“إن الأساس الجوهري للمنطق الاستراتيجي يتعلق بكونه مركباً متميزاً وفريداً لا ينتمي إلى قواعد في مجال بعينه في السياسة أو الاقتصاد أو السلوك الاجتماعي”
على الرغم من اختلاف الكفاءة والفعالية بين مؤسسات القطاع العام والخاص، حيث تميل الأولى إلى التراخي والترهل وضعف الاستجابة، في حين تنشط الثانية وتستجيب بسرعة للبيئة وللسوق وبالذات لاحتياجات الزبون، إلا أن المنطق الذي يحكمهما والمبادئ التي تجمع الإدارتين هي واحدة، وبالتالي من الممكن بل ومن الضروري توظيف ونقل التطبيقات الناجحة من إحداهما إلى الأخرى. ويمكن تحديد ملامح المنطق الاستراتيجي الذي يحكم إدارة وقيادة المؤسسات في القطاع العام والخاص، في ضوء أسس ومبادئ الإدارة الاستراتيجية والخبرات المتراكمة في المؤسسات الناجحة والتي لعبت فيها القيادة دورا حاسما في تحقيق ذلك النجاح من خلال:
* منطق كلي ترتديه الإدارة وتذوب فيه السياسة والاقتصاد والسلوك الاجتماعي. وإن الأساس الجوهري للمنطق الاستراتيجي يتعلق بكونه مركبا متميزا وفريدا لا ينتمي إلى قواعد في مجال بعينه في السياسة أو الاقتصاد أو السلوك الاجتماعي، وهذه القواعد هي عناصره والمركب هو نتاج هجين ومتميز للتفاعل بين العناصر والمكونات. وبذلك فإن المنطق الاستراتيجي يتسم بالكلية وهو يمثل هنا صورة مصغرة عن العلاقة بين الفلسفة والعلوم. أو هو صورة مكبرة عن العلاقة بين النظام والنظم الفرعية “الماء:إزاء الأوكسجين والهيدروجين”.
المنطق الاستراتيجي هو رداء الإدارة ولباسها وهو السر الذي لا تبصره العيون لأنه أمامها في كل حين، لكن العقل يدركه في لحظة غيابه أو اختفائه ومثله مثل صوت عقارب الساعة التي لا نسمعها إلا حين تتوقف، وعلّة ذلك استهلاك طاقة العقل بالتركيز على جانب معين أو زاوية ما وإهمال غيرها، ومن ثم يعني ذلك انتفاء التركيز الكليّ للمعطيات المحيطة، فإذا كانت الإدارة لا تتبنى منطقا كليا فإن منطقها لن يستر عورتها.
* منطق يسلّم بأن القواعد تتضمن تناقضات ينبغي التحرك بينها. كما أن المنطق يقوم ويقف على وجود القواعد لتلافي الخطأ في التفكير من خلال إرشاد العقل إلى الاختيار السليم عند إصدار الأحكام في المواقف والمشكلات الاستثنائية الصعبة. فهو يوفر الإرشاد والتوجيه ويختزل الطاقة الذهنية المستهلكة ويحسّن عملية الاختيار. إلا أن الركون إلى القواعد فقط غير ممكن وغير متاح لأسباب كثيرة أولها أن القواعد وضعت على ضوء حالات متكررة سابقة وتجارب ثرية والتغير في التفاصيل يجعل انطباق القواعد أمراً مشكوكاً فيه، فتظهر الحاجة إلى قواعد جديدة تختلف أو تتناقض جزئيا أو كليا مع تلك القديمة.
المنطق الاستراتيجي يؤكد أن لكل مشكلة استراتيجية نسقاً فريداً من المعطيات الأمر الذي يدعو إلى تطوير أو إعادة صياغة قواعد أو حلول جديدة من اجل المشكلة الاستراتيجية. وهنا تنشط آلية الإبداع الاستراتيجي كآلة لتوليد حلول جديدة ومبتكرة خاصة بالمشكلة أو القرار المطلوب. وهنا أيضا يتحرك العقل الاستراتيجي ليحول التهديد الذي يواجه إلى فرصة.
* منطق يقبل آثارا جانبية للاختيار الاستراتيجي ويحاول تجنب المفاجآت ومنطق السلوك الاستراتيجي يقوم أساسا على الفلسفة البرجماتية، ومن ثم فهو يعلم يقينا أن اختياره ليس كاملا ولا مثاليا، وان عليه أن يختار أفضل ما يعتقد انه متاح، أو الأقل سوءاً من بين البدائل المتاحة. وهذا المنطق يشبه الطبيب المريض الذي يعلم أن الدواء الذي يأخذه لا يشفي علّته فحسب بل يسبب له مشكلات وآثارا جانبية، إلا أنها عموما اقل وطأة من المرض. أو هو يفاضل بين استعادة قدرته في موقف ما مع قبوله لثمن يقل أو يكبر في وقت لاحق. العلامة الفارقة في هذا المنطق هو انه يتجنب ما استطاع المفاجآت فالطبيب المريض يدرك انه لا يعلم عن الآثار الجانبية إلا تلك التي تم اكتشافها وتم إثباتها وان هناك أخرى غير مكتشفة، وحاله هنا كحال المريض التقليدي.
وربما يحدث الأسوأ إذ قد تخدعه معرفته بالآثار الجانبية إلى الإفراط بالجرأة، وعندها تصح مقولة “ومن العلم ما قتل”.
* منطق يسلّم بحتمية وقوع أخطاء تفصيلية ويكون قادرا على استيعابها والمنطق الاستراتيجي يقوم على افتراض أن الاستراتيجية الناجحة قادرة على احتمال واستيعاب الأخطاء التفصيلية أو الثانوية، إلا أن العكس ليس صحيحا، فمهما تعددت الانتصارات أو المكاسب الثانوية فلن تكون قادرة على إنقاذ استراتيجية فاشلة. إن هذه القاعدة تتكامل بعمق مع المنطق الكلي للاستراتيجية، ويلاحظ في هذا الجانب أن كثيراً من الجدل والاختلاف حول تحليل أحداث معينة يعود أساسا إلى مدى فهمهم لهذا المنطق الاستراتيجي، ومثال ذلك عزو البعض سبب الهزيمة إلى خيانة ما أو حدث أو قرار ليس له اثر استراتيجي شامل، وقد فعل ذلك هتلر بالذات حين برر هزيمة ألمانيا في الحرب العالمية الأولى بخيانة اليهود، وكذلك هزيمته في الحرب الثانية بخيانة كبار القادة.
* منطق يدرك أن هناك ثمناً ينبغي قبول دفعه للخروج من المأزق فإن إدراك حجم المأزق الاستراتيجي يضع اللبنات الأساسية للتسليم والقبول بالثمن المطلوب. والأمر يتطلب هنا وقفة، ففي الغالب يكون الثمن المطلوب كبيرا ويصعب قبوله، ومن ثم فإن الاختيارات الاستراتيجية المتاحة تكون كالآتي: تفضيل استمرار المأزق الاستراتيجي وتركه معلقا من دون حل، والقبول بالثمن المطلوب والتركيز على العواقب والعقبات المنبثقة عن هذا الاختيار، ومحاولة التوفيق بين المأزق والثمن المطلوب بالحل الوسط.
ويمثل الاختيار الاستراتيجي الأول القادة المأدلجون (المشبّعون بالايديولوجية)، ويتبنى القادة البرجماتيون الاختيار الثاني، في حين يلجأ إلى الاختيار الثالث القادة الذين يتجرعون مرارة التحول إلى البرجماتية بعد طول ممانعة. خلاصة القول إن القائد الاستراتيجي هو القائد الذي يمتلك رؤية واضحة للموقع الذي ينبغي الوصول إليه مع تصور عام للوسائل التي تقود إلى ذلك الموقع.
وهو لا يقف أمام التفاصيل أو الأحداث اليومية أو التفصيلية، فهو يرى الغابة ولا ينظر إلى الأشجار وحسب.
* محاضر في معهد التنمية الإدارية في دب
على الرغم من اختلاف الكفاءة والفعالية بين مؤسسات القطاع العام والخاص، حيث تميل الأولى إلى التراخي والترهل وضعف الاستجابة، في حين تنشط الثانية وتستجيب بسرعة للبيئة وللسوق وبالذات لاحتياجات الزبون، إلا أن المنطق الذي يحكمهما والمبادئ التي تجمع الإدارتين هي واحدة، وبالتالي من الممكن بل ومن الضروري توظيف ونقل التطبيقات الناجحة من إحداهما إلى الأخرى. ويمكن تحديد ملامح المنطق الاستراتيجي الذي يحكم إدارة وقيادة المؤسسات في القطاع العام والخاص، في ضوء أسس ومبادئ الإدارة الاستراتيجية والخبرات المتراكمة في المؤسسات الناجحة والتي لعبت فيها القيادة دورا حاسما في تحقيق ذلك النجاح من خلال:
* منطق كلي ترتديه الإدارة وتذوب فيه السياسة والاقتصاد والسلوك الاجتماعي. وإن الأساس الجوهري للمنطق الاستراتيجي يتعلق بكونه مركبا متميزا وفريدا لا ينتمي إلى قواعد في مجال بعينه في السياسة أو الاقتصاد أو السلوك الاجتماعي، وهذه القواعد هي عناصره والمركب هو نتاج هجين ومتميز للتفاعل بين العناصر والمكونات. وبذلك فإن المنطق الاستراتيجي يتسم بالكلية وهو يمثل هنا صورة مصغرة عن العلاقة بين الفلسفة والعلوم. أو هو صورة مكبرة عن العلاقة بين النظام والنظم الفرعية “الماء:إزاء الأوكسجين والهيدروجين”.
المنطق الاستراتيجي هو رداء الإدارة ولباسها وهو السر الذي لا تبصره العيون لأنه أمامها في كل حين، لكن العقل يدركه في لحظة غيابه أو اختفائه ومثله مثل صوت عقارب الساعة التي لا نسمعها إلا حين تتوقف، وعلّة ذلك استهلاك طاقة العقل بالتركيز على جانب معين أو زاوية ما وإهمال غيرها، ومن ثم يعني ذلك انتفاء التركيز الكليّ للمعطيات المحيطة، فإذا كانت الإدارة لا تتبنى منطقا كليا فإن منطقها لن يستر عورتها.
* منطق يسلّم بأن القواعد تتضمن تناقضات ينبغي التحرك بينها. كما أن المنطق يقوم ويقف على وجود القواعد لتلافي الخطأ في التفكير من خلال إرشاد العقل إلى الاختيار السليم عند إصدار الأحكام في المواقف والمشكلات الاستثنائية الصعبة. فهو يوفر الإرشاد والتوجيه ويختزل الطاقة الذهنية المستهلكة ويحسّن عملية الاختيار. إلا أن الركون إلى القواعد فقط غير ممكن وغير متاح لأسباب كثيرة أولها أن القواعد وضعت على ضوء حالات متكررة سابقة وتجارب ثرية والتغير في التفاصيل يجعل انطباق القواعد أمراً مشكوكاً فيه، فتظهر الحاجة إلى قواعد جديدة تختلف أو تتناقض جزئيا أو كليا مع تلك القديمة.
المنطق الاستراتيجي يؤكد أن لكل مشكلة استراتيجية نسقاً فريداً من المعطيات الأمر الذي يدعو إلى تطوير أو إعادة صياغة قواعد أو حلول جديدة من اجل المشكلة الاستراتيجية. وهنا تنشط آلية الإبداع الاستراتيجي كآلة لتوليد حلول جديدة ومبتكرة خاصة بالمشكلة أو القرار المطلوب. وهنا أيضا يتحرك العقل الاستراتيجي ليحول التهديد الذي يواجه إلى فرصة.
* منطق يقبل آثارا جانبية للاختيار الاستراتيجي ويحاول تجنب المفاجآت ومنطق السلوك الاستراتيجي يقوم أساسا على الفلسفة البرجماتية، ومن ثم فهو يعلم يقينا أن اختياره ليس كاملا ولا مثاليا، وان عليه أن يختار أفضل ما يعتقد انه متاح، أو الأقل سوءاً من بين البدائل المتاحة. وهذا المنطق يشبه الطبيب المريض الذي يعلم أن الدواء الذي يأخذه لا يشفي علّته فحسب بل يسبب له مشكلات وآثارا جانبية، إلا أنها عموما اقل وطأة من المرض. أو هو يفاضل بين استعادة قدرته في موقف ما مع قبوله لثمن يقل أو يكبر في وقت لاحق. العلامة الفارقة في هذا المنطق هو انه يتجنب ما استطاع المفاجآت فالطبيب المريض يدرك انه لا يعلم عن الآثار الجانبية إلا تلك التي تم اكتشافها وتم إثباتها وان هناك أخرى غير مكتشفة، وحاله هنا كحال المريض التقليدي.
وربما يحدث الأسوأ إذ قد تخدعه معرفته بالآثار الجانبية إلى الإفراط بالجرأة، وعندها تصح مقولة “ومن العلم ما قتل”.
* منطق يسلّم بحتمية وقوع أخطاء تفصيلية ويكون قادرا على استيعابها والمنطق الاستراتيجي يقوم على افتراض أن الاستراتيجية الناجحة قادرة على احتمال واستيعاب الأخطاء التفصيلية أو الثانوية، إلا أن العكس ليس صحيحا، فمهما تعددت الانتصارات أو المكاسب الثانوية فلن تكون قادرة على إنقاذ استراتيجية فاشلة. إن هذه القاعدة تتكامل بعمق مع المنطق الكلي للاستراتيجية، ويلاحظ في هذا الجانب أن كثيراً من الجدل والاختلاف حول تحليل أحداث معينة يعود أساسا إلى مدى فهمهم لهذا المنطق الاستراتيجي، ومثال ذلك عزو البعض سبب الهزيمة إلى خيانة ما أو حدث أو قرار ليس له اثر استراتيجي شامل، وقد فعل ذلك هتلر بالذات حين برر هزيمة ألمانيا في الحرب العالمية الأولى بخيانة اليهود، وكذلك هزيمته في الحرب الثانية بخيانة كبار القادة.
* منطق يدرك أن هناك ثمناً ينبغي قبول دفعه للخروج من المأزق فإن إدراك حجم المأزق الاستراتيجي يضع اللبنات الأساسية للتسليم والقبول بالثمن المطلوب. والأمر يتطلب هنا وقفة، ففي الغالب يكون الثمن المطلوب كبيرا ويصعب قبوله، ومن ثم فإن الاختيارات الاستراتيجية المتاحة تكون كالآتي: تفضيل استمرار المأزق الاستراتيجي وتركه معلقا من دون حل، والقبول بالثمن المطلوب والتركيز على العواقب والعقبات المنبثقة عن هذا الاختيار، ومحاولة التوفيق بين المأزق والثمن المطلوب بالحل الوسط.
ويمثل الاختيار الاستراتيجي الأول القادة المأدلجون (المشبّعون بالايديولوجية)، ويتبنى القادة البرجماتيون الاختيار الثاني، في حين يلجأ إلى الاختيار الثالث القادة الذين يتجرعون مرارة التحول إلى البرجماتية بعد طول ممانعة. خلاصة القول إن القائد الاستراتيجي هو القائد الذي يمتلك رؤية واضحة للموقع الذي ينبغي الوصول إليه مع تصور عام للوسائل التي تقود إلى ذلك الموقع.
وهو لا يقف أمام التفاصيل أو الأحداث اليومية أو التفصيلية، فهو يرى الغابة ولا ينظر إلى الأشجار وحسب.
* محاضر في معهد التنمية الإدارية في دب
أن سعيدة بالتعرف عليكم
بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم
الشكر الجزيل…..
اكرر الشكر الجزيل…..
