دراسة المخطط المحاسبى المالى

1 تتزايد درجة العولمة على مستوى الاقتصاديات المحلية من خلال تبسيط القواعد وإصلاحات السوق،
-2 تتزايد الحاجة لإيجاد نقطة تلاقى بين المعايير المعمول بها في إعداد التقارير المالية على المستوى المحلى وبين معايير المحاسبة الدولية.
3- الضغوط الدولية لتبني مجموعة واحدة من المعايير المحاسبية (المعايير الدولية) هو نمو حركة الاستثمارات المالية عبر دولا مختلفة. فحماية هذه الاستثمارات في أي دولة ، تتطلب أن تتوافر للمستثمرين قوائم مالية أعدت بمعايير ذات جودة عالية عالميا بحيث تتصف بالقابلية للمقارنة بصرف النظر عن دولة الشركة المصدرة لهذه القوائم..
من الملاحظ أن دولا عديدة اتجهت إلى توفيقConvergence معاييرها الوطنية مع المعايير الدولية وذلك بدرجات مختلفة حسب الظروف البيئية لكل دولة بحيث أنه لم يتبقى سوى عدد قليل من الدول التي لم تأخذ خطوات إيجابية في اتجاه التوفيق مع المعايير الدولية.
 إلى اللغة الوطنية دون أن تفقد مضمونها الأصلي ،
 عدم ملائمة نصوص المعايير في كثير من الأحيان للظروف المحلية ،
 إصدار بعض نصوص المعايير الدولية بصورة عامة وترك التفاصيل لكل دولة ،
 فالمعايير الدولية لا تغطي إلا الأحداث ذات الصبغة الدولية التي تبدي معظم الدول حاجة ملحة لها دون النظر مشاكل ترجمة المعايير لمعيار معين يلائم ظروف دولة أو مجموعة محدودة من الدول بعينها.
النظامان المحاسبيان الأساسيان وتأثيرهما على المرجعيات المحاسبية:

Les Deux Écoles De Normalisation – Leur Traduction Dans Les Principaux Référentiels Comptables

– المدرسة الفرنكوفونية:
للبلدان ذات التقليــــــــــــد الضريبـــــي .

– المدرسة الأنكلوسكسونية:
للبلدان المتأثرة بشكل ظاهر بأسواق المال .
خصائــــص المدرســـــة الأنكلوسكسونيـــــــة :

§ الهدف: تلبية حاجات المستثمرين.
§ المصدر: الهيئــــــــات المهنيــــــة.
• لا تنظيم بما يتعلق بمسك المحاسبة (لا وجود لتصميم محاسبي).
*وجود عدة نصوص وأعراف (US GAAP, Companies Act…
• تبويب الأعباء حسب وظيفتها (وليس نوعها).
• الولايـــــــــــات المتحــــــدة.
• كنـــــــــــــــــــــــــــــــــــدا.
• اوستراليـــــــــــــــــــــــــــا.
• نيوزيلنــــــــــــــــــــــــــــدا.
• كافة الدول الأنكلوسكسونية.
§ توجه مالي (رأسمال حقوق ملكية) بما يتعلق بالمؤسسة.

§ الهدف: احصائي وضريبي.

§ تصميم محاسبي فرض بقانـون.

§ قواعـد لمســـــك الحسابــــــات.

§ توجيه على صعيد شكل البيانات التحليلية والمالية.

• اوروبــــــــــــــــــــــا.
§ افريقيا (الفرنكوفونية).
§ لبنـــــــــــــــــــــــــان.
§ بلدان المغرب العربي.
§ بعض دول المشـــرق.
§ بعض دول اسيـــــــــا.

قانوني أو تنظيمي بإقامة محاسبة مالية مع مراعاة الأحكام الخاصة بها .
يستثنى من مجال تطبيق هذا القانون الأشخاص المعنويون الخاضعون لقواعد المحاسبة العمومية .
2 – – الشركات الخاضعة لأحكام القانون التجاري،
– التعاونيات؛
– الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون المنتجون للسلع أو الخدمات التجارية أو غير التجارية إذا كانوا يمارسون إعمالهم بصفة متكررة.
– يمكن للكيانات الصغيرة التي يتعدى رقم أعمالها و عدد عمالها و نشاط الحد المعين أن تمسك محاسبة مالية مبسطة
– كل الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون الخاضعون لذلك بموجب نص قانوني او تنظيمي
يستثنى من مجال تطبيق هذا القانون الأشخاص المعنويون الخاضعون لقواعد المحاسبة العمومية
المادة : 3
المحاسبة المالية نظام لتنظيم المعلومة المالية يسمح بتخزين معطيات قاعدية عددية وتصنيفها وتقييمها وتسجيلها وعرض كشوف تعكس صورة صادقة عن الوضعية المالية وممتلكات الكيان ، نجاعته ووضعية خزينته في نهاية السنة المالية .
ثانيا: المبادئ والقواعد المحاسبية
استمرارية النشاط : يجرى إعداد القوائم المالية بافتراض أن المؤسسة مستمرة وستبقى كذلك في المستقبل المنظور، وعليه يفترض انه ليس لدى المنشاة النية أو الحاجة للتصفية أو لتقليص حجم أعمالها بشكل هام، ولكن إن وجدت هذه الحاجة فيجب الإفصاح عنها.

محاسبة الدورة( محاسبة الالتزام): حتى تحقق القوائم المالية أهدافها فإنها تعد طبقا لمبدأ الاستحقاق.
يتم الاعتراف بالآثار العمليات والأحداث الأخرى عند حدوثها ويتم إثباتها بالدفاتر المحاسبية والإبلاغ عنها في القوائم المالية التي تخصها.

الدورة المحاسبية
استقلالية الدورات.
قاعدة الوحدة النقدية
مبدأ الثبات وإتباع النسق واستمرارية الطرق
مبدأ الحيطة والحذر
مبدأ عدم المقاصة
مبدأ التكلفة التاريخية
الصورة الصادقة

يتضمن النظام المحاسبي المالي إطارا مرجعيا للمحاسبة المالية و معايير محاسبية ومدونة حسابات تسمح بإنشاء كشوف مالية على أساس المبادئ المحاسبية المعترف بها عامة ولاسيما :
– محاسبة التعهد .
– استمرارية الاستغلال .
– قابلية الفهم .
– الدلالة .
– المصداقية .
– قابلية المقارنة .
– التكلفة التاريخية .
– تفوق الحقيقة الاقتصادية على الظاهر القانوني .

يتضمن النظام المحاسبي المالي إطارا مرجعيا للمحاسبة المالية و معايير محاسبية ومدونة حسابات تسمح بإنشاء كشوف مالية على أساس المبادئ المحاسبية المعترف بها عامة ولاسيما :
– محاسبة التعهد .
– استمرارية الاستغلال .
– قابلية الفهم .
– الدلالة .
– المصداقية .
– قابلية المقارنة .
– التكلفة التاريخية .
– تفوق الحقيقة الاقتصادية على الظاهر القانوني .
المادة : 10 ( 200-1 )
يجب أن تستوفي المحاسبة التزامات الانتظام والمصداقية والشفافية المرتبطة بعملية مسك المعلومات التي تعالجها ورقابتها وعرضها وتبليغها.
المادة : 20 ( 200-9 )
1) تمسك الكيانات الخاضعة لهذا القانون دفاتر محاسبية تشمل دفترا يوميا ودفترا كبيرا ودفتر جرد، وذلك مع مراعاة الأحكام الخاضعة بالكيانات الصغيرة .
2) يتفرع الدفتر اليومي والدفتر الكبير إلى عدد من الدفاتر المساعدة والسجلات المساعدة بالقدر الذي يتوافق مع احتياجات الكيان .
3) – تسجل في دفتر اليومية حركات الأصول والخصوم والأموال الخاصة والأعباء ومنتجات الكيان ، وفي حالة استعمال دفاتر فإن الدفتر اليومي يتضمن فقط الرصيد الشهري للكتابات الواردة في الدفاتر المساعدة ( المجاميع العامة الشهرية لكل دفتر مساعد).
4) – يتضمن الدفتر الكبير مجموع حركات الحسابات خلال الفترة المعنية.
5) – تنقل في دفتر الجرد الحصيلة وحساب النتائج الخاصين بالكيان .
6) تحفظ الدفاتر المحاسبية أو الدعامات التي تقوم مقامها ، وكذا وثائق الثبوتية ، لمدة عشر سنوات ابتداءا من تاريخ قفل كل سنة مالية محاسبية .
المادة : 29
 توفر الكشوفات المالية معلومات تسمح بإجراء مقارنات مع السنة المالية السابقة .
 يتضمن كل مركز من مراكز الميزانية ، حساب النتائج وجدول تدفقات الخزينة إشارة إلى المبلغ المتعلق بالمركز الموافق له في السنة المالي السابقة .
 يتضمن الملحق معلومات مقارنة تأخذ شكل سرد وصفي و عددي .
 عندما يصبح من غبر الممكن مقارنة أحد المراكز العددية من أحد الكشوف المالية مع المركز العددي من الكشف المالي للسنة المالية السابقة ، بسبب تغيير طرق التقييم أو العرض ، يكون من الضروري تكييف مبالغ السنة المالية السابقة لجعل المقارنة ممكنة .
 إذا كان من غير الممكن إجراء مقارنة بسبب اختلاف مدة السنة المالية أو لآي سبب آخر ، فإن إعادة الترتيب أو التعديل التي أدخلت علة المعلومات العددية للسنة المالي السابقة تكون محل تفسير في الملحق حتى تصبح قابلة للمقارنة .
حتمية إصلاح النظام المحاسبي
إن إصلاح النظام المحاسبي المالي جاء نتيحه للتغيرات التي حدثت على الانتقال من النهج الاشتراكي إلى نهج اقتصاد السوق وكذلك الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ، والتغيرات التي سوف تحدث خصوصا مع انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة (OMC) هذه المعطيات تفرض على الجزائر جملة من التغيرات الحتمية التي تفرضها الظروف الحالية وإفرازات العولمة .
1- من اجل إطار محاسبي تصوري يستجيب للمتطلبات الاقتصادية
2- من اجل إطار محاسبي يستجيب للمعايير الدولية
3- محدودية المخطط المحاسبي الوطني الجزائري
4- الحاجة إلى المعلومات المحاسبية
• تحديد الطرق المحاسبية المعتمدة من طرف المنظمات الدولية للمعايرة
• إعداد معايير محاسبية تتقارب مع المعايير المحاسبية الدولية والمحاسبة الأمريكية، مقارنة إلى القوائم المالية حسب المخطط الوطني الحالي المعد لخدمة مصالح الضرائب بالدرجة الأولى
• وهنا ينبغي أيضا تعديل القوائم ، وذلك بما يتلاءم ومتطلبات المستثمرين والمقرضين ، وهذا لا يتم إلا بتحديد دقيق لأهداف القوائم المالية ، وتحديث النظام المحاسبي ليصبح يتوافق مع المعايير الخارجية .
5- غياب الإطار التصوري
احتوى المخطط المحاسبي للمؤسسات يحتوي على مجموعة من المبادئ المحاسبية والقوائم المالية الجديدة، كما يحتوي على:
• تصنيف الكتل المحاسبية والمجموعات
• تحديد الحسابات
• القوائم المالية
• تحديد المبادئ المحاسبية التي تحكم الدورة المحاسبية
طبيعة النظام المحاسبي الجديد للمؤسسات
ترتكز عملية التعديلات حول العناصر التالية
1. إعطاء تعاريف ومفاهيم وبناء الإطار التصوري للنظام المحاسبي الجديد
2. تحديد طرائق التقييم بالنسبة لعناصر الأصول وعناصر الخصوم ، وكذلك حسابات التسيير
3. إعداد نماذج للقوائم المالية الختامية، والجداول الملحقة، تحديد الحسابات ونظام المجموعات وكيفية تسيير الحسابات.
4. وضع جداول وإيضاحات خاصة بالمفاهيم
5. تحديد قواعد ومكانيزمات سير الحسابات
إن الإطار المحاسبي الجديد يحتوي على سبع مجموعات أساسية وهي كما يلي :

1. الصنف الأول: حسابات رأس المال
2. الصنف الثاني: حسابات القيم الثابتة
3. الصنف الثالث: حسابات المخزونان، الحسابات الجارية
4. الصنف الرابع: حسابات الغير
5. الصنف الخامس: حسابات المالية
6. الصنف السادس: حسابات الأعباء
7. الصنف السابع: حسابات الإيراد

• أما الأصناف 8،0 و 9 يمكن للمؤسسات استعمالها بحرية في التسيير من خلال المحاسبة التحليلية .

مكونات النظام المحاسبي المالي

فلسفة النظام الجديد
في البداية لابد من الإشارة إلى التسمية في حد ذاتها، فعبارة النظام المستعملة في صلب النص تدل على أن الأمر يتعلق بالإطار النظري وبمجموعة من المبادئ تعمل مجتمعة وبصفة تستدعى التناسق والتنظيم، و لهذا استعمل عبارة المخطط والتي تعني الجانب التقني أكثر من الجانب التنظيري أو التنظيمي.

من المعروف أن منهجية تطبيق أي قانون، خاصة إذا كان بمثل التشريع المحاسبي ، يستدعي المرور على خمسة(05) مراحل ومستويات وهي:
إصدار النص الإطار العام(القانون) رقم:07/11 المتضمن النظام المحاسبي المالي
إصدار النص التطبيقي ،والذي يشرح بعض مواد القانون(المرسوم التنفيذي) وصدر المرسوم التنفيذي رقم:08/156 المتضمن تطبيق أحكام القانون رقم:07/11
إصدار المعايير المحاسبية، التي هي الموجه الأساسي للعمل المحاسبي
إصدار مدونة الحسابات التي تضمن التمثل في المعالجة المحاسبية
إصدار توجيهات المنظمة المهنية التي تكمل النقص الذي سيظهر أثناء التطبيق

الاحتمال الأول:أن الجزائر ستطبق المعايير المحاسبية الدولية بالتدرج ، وأن ما أدرج في المادة 30 هو اختيار
لما يمكن تطبيقه حاليا ، لعدم ملاءمة ما تبقى من المعايير للاقتصاد الجزائري.

الاحتمال الثاني:أن هذه المعايير المشار إليها في المادة 30 هي نفسها المعايير الدولية، فقط أنها موضوعة على
أساس المجموعة الأساسية للعمليات أو نوع النشاط، وبالتالي هناك معايير مدمجة في أخرى دون
الاحتفاظ بترقيمها الدولي .

الاحتمال الثالث: أن الجزائر ستضع معايير خاصة بها مثلما هو موجود في عدد من الدول ، مع الإشارة أنه عند
عدم وجود معيار وطني يعالج عملية خاصة ما، فيجب العودة إلى المعيار الدولي المناسب.

إذا ما عدنا للمعايير نفسها التي جاء بها المرسوم التنفيذي، فإننا نجدها مصنفة إلى أربع(04)مجموعات أساسية وحسب الجدول الآتي:

خصوصيات الاقتصاد الجزائري
إن ما نريد التذكير به في هذا المجال هو أن الاقتصاد الجزائري وبيئة عمل المؤسسات يتميزان بما يلي:

• اقتصاد مبني على المحروقات وموجه للخارج
• غياب المنافسة الفعلية
• غياب الشفافية في تمويل الاستثمارات بالنسبة للقطاع المصرفي
• وضع شبه ضبابي بالنسبة للمستثمر المرغوب فيه، سواء الوطني أو الأجنبي
• غياب أسواق متخصصة تستعمل أسعارها كمرجعية للتقييم
• غياب السوق المالية أو البورصة التي تعتبر الواجهة التي تعكس السياسات والاستراتيجيات المالية للمؤسسات وتحكم لها أو عليها
هذه القائمة من العناصر والتي هي على سبيل الذكر لا الحصر ستعرقل تطبيق المعايير المحاسبية لأنها تأخذ معلوماتها من هذه الوضعيات والأسواق.