أبيات ابن مالك التي استشهد بها العثيمين في دروسه وشروحه.
قال-رحمه الله تعالى- في شرح الزاد :
((قوله: «ويصلي الثانية كذلك» . أي: يُصلِّي الركعةَ الثانية كالأُولى. وعلى هذا؛ فالثانية صفة لموصوف محذوف والتقدير كالركعة الثانية.
فإذا قال قائل: هل يجوز أن يُحذف الموصوفُ وتبقى الصِّفةُ؟
فالجواب: نقول: نعم، وهذا كثير جدًّا في القرآن، وفي كلام الناس قال الله تعالى:
(أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ )(سبأ: من الآية11)أي: دروعاً سابغات.
وقال:
(إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ )(التين: من الآية6)أي: الأعمال الصالحات، وأمثالها كثير، لكن الذي يقلُّ هو العكس، وهو حذف النعت وبقاء المنعوت، لأن النعت وهي الصفة هو المقصود.
ولهذا قال ابن مالك:
وما مِن المنعوتِ والنعت عُقِل يجوزُ حذفُه وفي النَّعتِ يقِل.
اهـ.
_______________________
وقال في شرح الزاد:
(قوله: «كما صَلَّيت على آل إبراهيم» هل الكاف هنا للتشبيه أو للتعليل؟
الجواب: أكثر العلماء يقولون: إنها للتشبيه، وهؤلاء فتحوا على أنفسهم إيراداً يحتاجون إلى الجواب عنه، وذلك بأن القاعدة أن المشبَّه دون المُشبَّه به، وعلى هذا؛ فأنت سألت اللَّهَ صلاةً على محمَّدٍ وآله دون الصَّلاة على آل إبراهيم؟ ومعلومٌ أنَّ محمداً وآله أفضل مِن إبراهيم وآله، فلذلك حصل الإشكال؛ لأن هذا يعارض القاعدة المتفق عليها وهي: أن المشبَّه أدنى من المشبَّه به.
وأجابوا عن ذلك بأجوبة.
وقال بعض العلماء: إنها للتعليل – أي: الكاف – وأنَّ هذا مِن باب التوسُّل بفعل الله السابق؛ لتحقيق الفعل اللاحق، يعني: كما أنك سبحانك سَبَقَ الفضلُ منك على آل إبراهيم؛ فألْحِقِ الفضلَ منك على محمد وآله، وهذا لا يلزم أن يكون هناك مشبَّه ومشبَّه به.
فإن قال قائل: وهل تأتي الكاف للتعليل؟
قلنا: نعم، تأتي للتعليل، استمع إليها من كلام العلماء، واستمعْ إلى مثالها:
قال ابن مالك:
شَبِّه بكافٍ وبها التَّعليل قد يُعنى وزائداً لتوكيد وَرَدْ
فأفاد بقوله: «وبها التعليل قد يُعنى» أنه قد يُقصد بها التعليل.
وأمّا المثال فكقوله تعالى:
(كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولاً مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ )(البقرة: من الآية151) فإن الكاف هنا للتعليل لما سبق.
وكقوله تعالى: {واذكروه كما هداكم} [البقرة: 198] أي: لهدايتكم، وإن كان يجوز فيها التشبيه، يعني: واُذكروه الذِّكرَ الذي هداكم إليه)اهـ.
________________________
وقال-رحمه الله تعالى- في شرح الزاد :
(قوله: «فقط» : أي: لا غير، وهذه الكلمة – أعني «فقط» – قال النحويون في إعرابها: «الفاء» زائدة لتحسين اللفظ، و«قط اسم بمعنى حسب، وهي مبنية على السكون، وبُنيت لأنها أشبهت الحرف بالوضع، لأنها على حرفين.
قال ابن مالك في أسباب بناء الاسم:
كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا)اهـ.
__________________________
وقال –رحمه الله تعالى- في شرح الزاد :
(قوله: «والتشهد الأول، وجلسته» هذان هما الواجب السابع والثامن من واجبات الصلاة.
فالتشهُّد الأول هو: «التحياتُ لله، والصَّلواتُ، والطيباتُ، السَّلامُ عليك أيُّها النبيُّ ورحمةُ اللهِ وبركاتُه، السَّلامُ علينا وعلى عِبادِ الله الصالحين، أشهدُ أنْ لا إله إلا الله؛ وأشهدُ أنَّ محمداً عبدُه ورسولُه».
والدليل على وجوبه: حديث عبد الله بن مسعود: «كنا نقول قبل أن يُفرَضَ علينا التشهُّدُ» .
فإن قال قائل: لقد اُستدللتم بهذا الحديث على رُكنيَّة التشهُّدِ الأخير، فما بالكم هنا تستدلُّون به على أنَّ التشهُّد الأول واجب لا رُكن؟
فالجواب عنه: أن نقول: إنَّ الرسول صلى الله عليه وسلم لما نسيَ التشهُّدَ الأول لم يَعُدْ إليه وجَبَرَه بسجود السَّهو ، ولو كان رُكناً لم ينجبر بسجودِ السَّهوِ.
والدليل على أن الأركان لا تنجبر بسجود السَّهو: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم لما سَلَّم مِن ركعتين مِن صلاة الظُّهر أو العصر أتمَّها وأتى بما تَرَكَ وسَجَدَ للسَّهو ، فدلَّ هذا على أنَّ الأركان لا تسقط بالسَّهو، ولا بُدَّ مِن الإِتيان بها، وعلى هذا فنقول: لمَّا سَقَطَ التشهُّدُ الأول بالسَّهو دَلَّ ذلك على أنَّه واجبٌ تصحُّ الصَّلاةُ بدونه مع السَّهو، ولا تصحُّ بدونه مع العمد.
وقوله: «وجلسته» بفتح الجيم، ولا يصحُّ أن نقول «وجِلسته» بكسر الجيم – لأنَّك لو قلت: «وجِلسته» بكسر الجيم، لزم أن تكون هيئة الجلوس واجبة وهي الافتراش، والافتراش ليس واجباً، بل هو سُنَّة، والواجب هو الجلوس على أيِّ صفة.
قال ابن مالك في الألفية:
وفَعْلَة لمرَّة كجَلسة**وفِعْلة لهيئة كجِلسة
إذا أُريد الصفة والكيفية قيل: فِعْلَة بكسر الفاء، وإذا أُريد المرَّة قيل: فَعْلَة، بفتحها.
والمراد هنا: الجلوس وليس الهيئة، فلو جَلَسَ للتشهُّدِ الأول متربِّعاً أجزأ)اهـ.
______________________
وقال في شرح الزاد:
(قوله: “ويقول إذا زارها” ، “يقولُ” بالضم، والفتح، فإن جعلنا الواو للاستئناف فبالضم، وإن جعلناها للعطف على “زيارة” فبالفتح؛ لأن المضارع إذا عطف على اسم خالص نصب بأن مضمرة جوازاً.
قال ابن مالك:
وَإنْ عَلَى اسْم خَالِصٍ فِعْلٌ عُطِفْ تَنْصِبُهُ أنْ ثَابِتاً أوْ مُنْحَذِفْ
واستشهدوا لذلك بقوله:
ولُبْس عباءة وتقرَّ عيني أحب إلي من لبس الشفوف
تقر: معطوف على “لبس” اسم خالص وهو مصدر)اهـ.
____________________
وقال في شرح الزاد:
(قوله: “ويحرم الندب” ، الندب: هو تعداد محاسن الميت بحرف الندبة وهو “وا” فيقول: واسيداه، وامن يأتي لنا بالطعام والشراب، وامن يخرج بنا إلى النزهة، وامن يفعل كذا وكذا.
وسمي ندباً؛ كأن هذا المصاب ندبه ليحضر بحرف موضوع للندبة.
كما قال ابن مالك في الألفية :
وَوَا لِمَنْ نُدِبْ)اهـ.
____________________
يتبع……..
قال-رحمه الله تعالى- في شرح الزاد :
((قوله: «ويصلي الثانية كذلك» . أي: يُصلِّي الركعةَ الثانية كالأُولى. وعلى هذا؛ فالثانية صفة لموصوف محذوف والتقدير كالركعة الثانية.
فإذا قال قائل: هل يجوز أن يُحذف الموصوفُ وتبقى الصِّفةُ؟
فالجواب: نقول: نعم، وهذا كثير جدًّا في القرآن، وفي كلام الناس قال الله تعالى:
(أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ )(سبأ: من الآية11)أي: دروعاً سابغات.
وقال:
(إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ )(التين: من الآية6)أي: الأعمال الصالحات، وأمثالها كثير، لكن الذي يقلُّ هو العكس، وهو حذف النعت وبقاء المنعوت، لأن النعت وهي الصفة هو المقصود.
ولهذا قال ابن مالك:
وما مِن المنعوتِ والنعت عُقِل يجوزُ حذفُه وفي النَّعتِ يقِل.
اهـ.
_______________________
وقال في شرح الزاد:
(قوله: «كما صَلَّيت على آل إبراهيم» هل الكاف هنا للتشبيه أو للتعليل؟
الجواب: أكثر العلماء يقولون: إنها للتشبيه، وهؤلاء فتحوا على أنفسهم إيراداً يحتاجون إلى الجواب عنه، وذلك بأن القاعدة أن المشبَّه دون المُشبَّه به، وعلى هذا؛ فأنت سألت اللَّهَ صلاةً على محمَّدٍ وآله دون الصَّلاة على آل إبراهيم؟ ومعلومٌ أنَّ محمداً وآله أفضل مِن إبراهيم وآله، فلذلك حصل الإشكال؛ لأن هذا يعارض القاعدة المتفق عليها وهي: أن المشبَّه أدنى من المشبَّه به.
وأجابوا عن ذلك بأجوبة.
وقال بعض العلماء: إنها للتعليل – أي: الكاف – وأنَّ هذا مِن باب التوسُّل بفعل الله السابق؛ لتحقيق الفعل اللاحق، يعني: كما أنك سبحانك سَبَقَ الفضلُ منك على آل إبراهيم؛ فألْحِقِ الفضلَ منك على محمد وآله، وهذا لا يلزم أن يكون هناك مشبَّه ومشبَّه به.
فإن قال قائل: وهل تأتي الكاف للتعليل؟
قلنا: نعم، تأتي للتعليل، استمع إليها من كلام العلماء، واستمعْ إلى مثالها:
قال ابن مالك:
شَبِّه بكافٍ وبها التَّعليل قد يُعنى وزائداً لتوكيد وَرَدْ
فأفاد بقوله: «وبها التعليل قد يُعنى» أنه قد يُقصد بها التعليل.
وأمّا المثال فكقوله تعالى:
(كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولاً مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ )(البقرة: من الآية151) فإن الكاف هنا للتعليل لما سبق.
وكقوله تعالى: {واذكروه كما هداكم} [البقرة: 198] أي: لهدايتكم، وإن كان يجوز فيها التشبيه، يعني: واُذكروه الذِّكرَ الذي هداكم إليه)اهـ.
________________________
وقال-رحمه الله تعالى- في شرح الزاد :
(قوله: «فقط» : أي: لا غير، وهذه الكلمة – أعني «فقط» – قال النحويون في إعرابها: «الفاء» زائدة لتحسين اللفظ، و«قط اسم بمعنى حسب، وهي مبنية على السكون، وبُنيت لأنها أشبهت الحرف بالوضع، لأنها على حرفين.
قال ابن مالك في أسباب بناء الاسم:
كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا)اهـ.
__________________________
وقال –رحمه الله تعالى- في شرح الزاد :
(قوله: «والتشهد الأول، وجلسته» هذان هما الواجب السابع والثامن من واجبات الصلاة.
فالتشهُّد الأول هو: «التحياتُ لله، والصَّلواتُ، والطيباتُ، السَّلامُ عليك أيُّها النبيُّ ورحمةُ اللهِ وبركاتُه، السَّلامُ علينا وعلى عِبادِ الله الصالحين، أشهدُ أنْ لا إله إلا الله؛ وأشهدُ أنَّ محمداً عبدُه ورسولُه».
والدليل على وجوبه: حديث عبد الله بن مسعود: «كنا نقول قبل أن يُفرَضَ علينا التشهُّدُ» .
فإن قال قائل: لقد اُستدللتم بهذا الحديث على رُكنيَّة التشهُّدِ الأخير، فما بالكم هنا تستدلُّون به على أنَّ التشهُّد الأول واجب لا رُكن؟
فالجواب عنه: أن نقول: إنَّ الرسول صلى الله عليه وسلم لما نسيَ التشهُّدَ الأول لم يَعُدْ إليه وجَبَرَه بسجود السَّهو ، ولو كان رُكناً لم ينجبر بسجودِ السَّهوِ.
والدليل على أن الأركان لا تنجبر بسجود السَّهو: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم لما سَلَّم مِن ركعتين مِن صلاة الظُّهر أو العصر أتمَّها وأتى بما تَرَكَ وسَجَدَ للسَّهو ، فدلَّ هذا على أنَّ الأركان لا تسقط بالسَّهو، ولا بُدَّ مِن الإِتيان بها، وعلى هذا فنقول: لمَّا سَقَطَ التشهُّدُ الأول بالسَّهو دَلَّ ذلك على أنَّه واجبٌ تصحُّ الصَّلاةُ بدونه مع السَّهو، ولا تصحُّ بدونه مع العمد.
وقوله: «وجلسته» بفتح الجيم، ولا يصحُّ أن نقول «وجِلسته» بكسر الجيم – لأنَّك لو قلت: «وجِلسته» بكسر الجيم، لزم أن تكون هيئة الجلوس واجبة وهي الافتراش، والافتراش ليس واجباً، بل هو سُنَّة، والواجب هو الجلوس على أيِّ صفة.
قال ابن مالك في الألفية:
وفَعْلَة لمرَّة كجَلسة**وفِعْلة لهيئة كجِلسة
إذا أُريد الصفة والكيفية قيل: فِعْلَة بكسر الفاء، وإذا أُريد المرَّة قيل: فَعْلَة، بفتحها.
والمراد هنا: الجلوس وليس الهيئة، فلو جَلَسَ للتشهُّدِ الأول متربِّعاً أجزأ)اهـ.
______________________
وقال في شرح الزاد:
(قوله: “ويقول إذا زارها” ، “يقولُ” بالضم، والفتح، فإن جعلنا الواو للاستئناف فبالضم، وإن جعلناها للعطف على “زيارة” فبالفتح؛ لأن المضارع إذا عطف على اسم خالص نصب بأن مضمرة جوازاً.
قال ابن مالك:
وَإنْ عَلَى اسْم خَالِصٍ فِعْلٌ عُطِفْ تَنْصِبُهُ أنْ ثَابِتاً أوْ مُنْحَذِفْ
واستشهدوا لذلك بقوله:
ولُبْس عباءة وتقرَّ عيني أحب إلي من لبس الشفوف
تقر: معطوف على “لبس” اسم خالص وهو مصدر)اهـ.
____________________
وقال في شرح الزاد:
(قوله: “ويحرم الندب” ، الندب: هو تعداد محاسن الميت بحرف الندبة وهو “وا” فيقول: واسيداه، وامن يأتي لنا بالطعام والشراب، وامن يخرج بنا إلى النزهة، وامن يفعل كذا وكذا.
وسمي ندباً؛ كأن هذا المصاب ندبه ليحضر بحرف موضوع للندبة.
كما قال ابن مالك في الألفية :
وَوَا لِمَنْ نُدِبْ)اهـ.
____________________
يتبع……..
