التبعية الإقتصادية

من بين المشاكل التي أصبحت أو التي كانت ومازالت تتخبط بها الدول المتخلفة هناك مشكل التبعية الإقتصادية. فماذا نقصد بالتبعية الإقتصادية؟ وماهي أسبابها؟ وأين تتجلى مظاهرها؟ ثم ماذا يترتب أو ينتج عن هذه التبعية؟

التبعية الإقتصادية للخارج هي تبعية الدول المتخلفة إقتصاديا للدول المتقدمة إقتصاديا، ويمكن تمثيل ذلك بتحكم الدول المتقدمة بأسعار النفط وقيمته وتسويق المنتجات (أي اعتماد كلي على الغرب) . وحتى العائد المالي الذي تحصل عليه الدول النفطية، ترجع للدول المتقدمة بصورة استثمارات أو شراء لمعدات أو تكنولوجيا.

وتعددت أسباب هذه التبعية الإقتصادية، وفيما يلي بعض هذه الأسباب: ن

التخلف : ولا يوجد تعريف واحد للتخلف؛ لأن كل دكتور في الإقتصاد عرف التخلف تعريفا معينا. فكوزنيت مثلا يرى أن التخلف هو عدم القدرة على الإستفادة من القدرة الإنتاجية التي تكون من خلالها التكنولوجيا بسبب المقاومة التي تبديها المؤسسات الاجتماعية؛ مثل المحراث الآلي الذي رفض من قبل العرب لأن استخدامه يؤدي إلى استبدال الإنسان بآلة ومن ثم تقل الوظائف. أما أفالاكوست فقد عرف التخلف بأنه ظاهرة تاريخية نتجت عن وضع إقتصادي واجتكاعي متناقض. ن

وبشكل عام نجد أن أغلب الدول المتخلفة حديثة الإستقلال، لكن يمكن تحديد خصائص أكثر دقة للتخلف وهي :ن

انخفاض مستوى المعيشة

ارتفاع نسبة البطالة

انفجار سكاني

ضعف رأس مال المستثمر

ثم بدائية التكنولوجيا وإزدواجيتها

ومن أسباب التبعية الإقتصادية أيضا إنخفاض متوسط دخل الفرد، حيث أن الدول المتقدمة وهي خمس فس العالم تملك أربعة أخماس الدخل العالمي

الفقر: الذي يرجع جوندر فرانك سببه إلى الدول الفقيرة نفسها؛ ووصف تبعية الدول الفقيرة للدول الغنية بأنها أمر لا مفر منه مما ادعى أن العلاقات الإمبريالية وهيمنتها حصرت الدول الفقيرة في قاع الاقتصاد العالمي ، وفي الوقت الذي تقدم فيه الرأسمالية الثروة وتدفع بنمو دول الشمال فإنها تخلف العوز والتخلف في دول الجنوب. ن

إهمال الدول المتخلفة لأنماط التنمية، من خلال تركيبة السلع والخدمات المنتجة محليا أو المستوردة وكدى إهمال العدالة في توزيع الدخل الناتج عن النمو بين فئات ومناطق البلد الواحد. فكثير من الدول تركز اهتماماتها على المدن دون الأرياف والقرى . ن

ضعف رأس المال المتاح: والمقصود بذلك الطاقة الإنتاجية المتاحة للإقتصاد ( الآلات ، المعدات ، والمواد الخام….) . ن

وكمظهر من مظاهر هذه التبعية الإتصادية ، فالأيادي العاملة الفلسطينية تشكل مصدرا للأيادي العاملة الرخيصة في إسرائيل بالرغم من ارتفاع الأجور المدفوعة للعامل في إسرائيل مقارنة بتلك المدفوعة بالأراضي الفلسطينية ولطالما استخدمت إسرائيل هذه العملية كورقة للضغط على الشعب والاقتصاد الفلسطيني من خلال الإغلاقات والحصار، ومما لا شك فيه أن الزيادة المستمرة في عدد العمال الفلسطسنيين وبالتالي عدد العائلات التي تعتمد على الدخل من إسرائيل يعمق ويزيد من التبعية الاقتصادية الفلسطينية لإسرائيل. مما يؤكد أهمية البدء بدعم القطاع الإنتاجي وتوفير فرص العمل. ن

من خلال ما سلف نستلهم مدى خطورة هذه التبعية، لكن هذا الشعور سوف يزداد أكثر بعد الاضطلاع على نتائج هذه التبعية: ن

أولا: خروج فائض القيمة المنتجة من البلد وتدفقها إلى جيوب الاحتكارات الأجنبية. ن

ثانيا: انحراف وعدم توازن البناء الاقتصادي للبلد. ن

ثالثا : فتح أبواب البلد بوجه الصادرات الإستهلاكية والسلع الكمالية الأجنبية التي تأتي فقط من صادرات النفط. ن

رابعا : زيادة اعتماد الدول المتخلفة على الدول المتقدمة لتأمين الإحتياجات الأساسية لمواطنيها. ن

خامسا : اللجوء إلى القروض والمعونات لتمويل شراء هذه الإحتياجات ، مما يعيد إنتاج التبعية لمراكز الاقتصاد العالمي. ن

سادسا : ضعف القدرة التنافسية للإقتصاد المحلي في الأسواق الخارجية. ن

إن عملية الإفقار وتنمية الفقر والتخلف في البلدان التابعة مقصودة لضمان السيطرة عليها. أما دعوات المنظمات الدولية كمنظمة أوكسفايم الدولية الإنسانية البلدان الغنية إلى الإيفاء بعهودها التي اتخذتها في عام 2000 لخفض الفقر وإلا ف45 مليون طفل إضافي سيموتون بحلول العام 2022 وغيرها من دعوات الاستعطاف لا تفيد شيئا بل على الأجيال القادمة ومع مساعدة ظروف العلم اللامحدودة ، أن يكرسوا الإهتمام اللازم لهذا المشكل وأن يوضحوا عملية التبعية والتخلف والتنمية. إنهم لن يتمنكوا من تحقيق هذه الأهداف باستيراد القوالب الكلامية العقيمة من المركز، والتي لا تتماشى وحقيقة اقتصادهم التابع، ولا تستجيب لاحتياجاتهم الاستقلالية السيسية، ولتغيير واقعهم يجب عليهم فهمه ومتابعة أكثر للمنحى التاريخي الكلي والتركيبي قد يساعدان شعوب الدول المتخلفة في أن تفهم الأسباب وأن تزيل واقع تنمية تخلفها وتخلف تنميتها كما يقول جوندر فرانك. ن