كانت بريطانيا مهدا لهدا النظام ولازالت تاخد به من ناحية وجود المؤسسات الممثلة لهدا النظام . وهي لم تتاثر بنظرية معينة بقدر ماكان للظروف وحتى الصدف في اقامة نظام التوازن والمراقبة والتعاون بين السلطات كما تاثر مونتسكيو بالنظام البريطاني الدي اعتبره افضل الانظمة. ولا يكفي للتعرف على النظام البريطاني الوقوف فقط على دستورها وانما على السوابق التاريخية وعلى الممارسات التي تاخدها مكانها لدى السلطة والشعب .
فتكوفيل يقول: لاوجود لدستور بريطاني
اما ديسي فيقول:ان معرفة الدستور البريطاني تقتضي ان يجهز الانسان المتخصص نفسه للوقوف على مضامينه التي توجد في عدة وثائق قديمة وفي ضمير الشعب نفسه.
واهم هده الوثائق الميثاق الاعظم لعام 1215 بين الملك جون والنبلاء ووثيقة الحقوق لعام1629 وقانون البرلمان لعام1911 ولعام1948 واللدان حا من سلطة مجلس اللوردات لصالح مجلس العموم
نجاح هدا النظام مع ما عرف عن تطور كثير اصابه يعزي طبيعة الفرد البريطاني الدي يحترم التقاليد ورؤسائه ولا يبحث عن المساواة وغير منطقي ولكنه عملي متسامح مع آراء الغير التى تختلف معه(1)(1) اندريه هوريو, القانون الدستوري والمؤسسات السياسية.ج1, ط2, الاهلية للنشر والتوزيع , بيروت, لبنان, 1977, ص ص 330 و 375.
التصنيفات
