بحث حول الادخار والاستثمار

الفصل الأول: ماهية الإدخار و العوامل المؤثرة فيه
المبحث1: ماهية الإدخار
مط1: تعريف الإدخار
الإدخار ظاهرة إقتصادية أساسية في حياة الأفراد و المجتمعات و هو فائض الدخل عن الإستهلاك أي أنه الفرق بين الدخل و ما ينفق على سلع الإستهلك و الخدمات الإستهلاكية. لذلك يطلق بعضهم أيضا على الإدخار لفض <>
مط2 : دوافع الإدخار
تقوم عملية الإدخار على دعامتين أساسيتين هما : القدرة الإدخارية و الرغبة الإدخارية. فالقدرة الإدخارية هي قدرة الفرد على تخصيص جزء من دخله من أجل المستقبل و هي تحدد بالفرد بين حجم الدخل و حجم الإنفاق، و يتوقف هذا الأخير على نظام معيشة الفرد و ساوكه و تصرفاته، و من ثم فإن القدرة الإدخارية ليست متوقفة على حجم الدخل المطلق، بل هي مسألة نسبية تختلف من فرد إلى آخر و تتغير بتغير الظروف.
أما الرغبة الإدخارية فهي مسألة نفسية تربوية تقوى و تضعف تبعا للدوافع التي تدعوا للإدخار و مقدار تأثر الفرد و الطبقات الإجتماعية بهذه الدوافع .
وأهم الدوافع النفسية للإدخار هى عطالة معينة في الإستهلاك عندما يرتفع الدخل و الرغبة في تنظيم النفقات تبعا للتغيرات المتوقعة أو غير المتوقعة في المركب <> و الرغبة في الإثراء
أما الظروف التي تحدد درجة نشاط الدوافع الموضوعية فهي بالدرجة الاولى : الدخل – معدل الفائدة – النظام المالي- درجة الإستقرار الإجتماعي و الدولي- والنظامالإقتصادي- النظام الإجتماعي .
الدخل : يعد الدخل عاملا أساسيا في زيادة الإدخار أو إنخفاضه، فإذا زاد الدخل بنسبة معينة فإن الإستهلاك سيزداد، ولكن الإدخار سيزداد بنسبة أكبر من نسبة الإستهلاك، وهذا يعد بنظركينزقانونا نفسيا أساسيا.
معدل االفائدة : يختلف الإقتصاديون فيما بينهم حول تأثير معدل الفائدة على تكون الإدخار في الإقتصاد الوطني، ففريق منهم يرى أن إنخفاض معدل الفائدة يسهم في إرتفاع حجم الإدخار نتيجة للزيادة التي يحدثها الإتخفاض في حجم الإستثمار وفي الدخل القومي، وعلى النقيض من ذلك يرى هذا الفريق أن إرتفاع معدل الفائدة يقود إلى إنخفاض حجم الإدخار نتيجة للنقص الذي يحدثه ذلك الإرتفاع في حجم الإستثمار وفي الدخل القومي إذا الدخل في نهاية المطاف هو مصدر كل الإدخار.
النظام المالي : إذا عمدت الدولة إلى زيادة الضرائب على الدخول إنخفض حجم مدخرات الأفراد، وعلى العكس إذاعمدت الدولة إلى تخفيض الضرائب فقد يؤدي ذلك إلى زيادة القدرة على الإدخار.
درجة الإستقرار الإجتماعي و الدولي: تؤثر التوقعات التي تحدث في أوقات الأزمات الإقتصادية و الحروب في حجم الإدخار فتوقع الأفراد حدوث نقص في إنتاج سلعة إستهلاكية معينة يؤدي إلى تهافتهم على شرائها بكميات وافرة تكفي لإحتياجاتهم مستقبلا مما يؤدي إلى نقص المدخرات .
النظام الإقتصادي – الإجتماعي: النظام الإقتصادي-الإجتماعي هو الذي في نهاية المطاف توزيع الدخل على طبقات المجتمع، فهناك فارق كبير في مصدر المدخرات بين بلدان المجتمع الرأسمالي و المجتمع الإشتراكي.
ففي ظل الرأسمالية تتكون المدخرات من إدخار أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة بالدرجة الأولى.أما في ظل الإشتراكية حيث يعاد توزيع الثروة و الدخل توزيعا عادلا بما يحقق تقليل الفوارق بين الطبقات إلى أدنى حد ممكن، فإن القاعدة الشعبية يرتفع نصيبها تدريجيا في الدخل القومي فتزداد قدرتها على الإدخار
مط 3: أهداف الإدخار
– تحقيق المزيد من الإنماء في مختلف مجالات التنمية حيث يختلف الإستثمار الجديد يؤدي إلى الإستقرار و الإنتعاش الإقتصادي.
– السماح للسلطات العمومية بتمويل مشروعاتها التنموية.
– تحقيق أرباح و عائدات تنمي الإقتصادالوطني لأن الأموال المدخرة موجهة إلى الإستثمار.
– الحد من إرتفاع الأسعار أي محاربة التضخم و الزيادة من عرض السلع و الخدمات.
– خلق تنمية إجتماعية كإمتصاص البطالة و تحسين مستوى الخدمات لأن الإدخار موجه إلى الإستثمار.
– الحد من الإستهلاك الترفي و البذخ وهذا يقق إستقرارإجتماعي من خلال مواجهة المشكلات المستقبلة-

المبحث2 : أنواع الإدخار و نظريته
مط1: أنواع الإدخار
يمكن تقسيم الإدخار في الإقتصاد الحديث إلى قسمين:الإدخار الإختياري و الإدخار الإجباري.
1- الإدخار الإختياري : –
و هو الإدخار الحر الذي بقوم به الفرد طوعا وإستخابة لإرادته ورغبته نتيجة لموازنته بين وضعين: وضع إقدامه على إنفاق دخله ووضع إمساكه عن هذا الإنفاق.
وتسهم جملة من الإجراءات و السياسات في زيادة حجم الإدخار الحر عن طربق إيجاد الوعي الإدخاري لدى المواطنين وتنمية, ودعم الظمانة و الثقة بالإدخار, وتطوير المؤسسات الإدخارية وتوسيعها وتحسين خدماتها.
2- الإدخار الإجباري:
و هو إدخار يجبر عليه الأفراد نتيجة لمقتضيات قانونية أو لقرارات حكومية أو قرارات الشركات. وقد إنتشر الإدخار الإجباري في الإقتصاد الحديث———— 4
مط 2 : دالة الإدخار:
دالة الإدخاردالة متزايدة بدلالة سعر الفائدة وذلك لكون العلاقة بين الإدخار و سعر الفائدة طردية أي بزيادة سعر الفائدة يزيد الإدخار و العكس. فهي تأخد الشكل التالي——5
S = f(i) s

I = سعر الفائدة
s = الإدخار

i
– منحنى دالة الإدخار –

مط 3 : دورة الإدخار في النشاط الإقتصادي:
تستعمل معظم الدول المدخراتالوطنية لأنها تدخرها في :
– توفير التموبل المحلي المطلوبلمشروعات التنمية.
– الحد من الإنفاق الإستهلاكي للأفرد مما يسمح بتوجيه المزيد من السلع لتقديم الأمر الذي ساعد الدول في الحصول على القطاع الأحنبي الللازم لمشروعات التنمية وتحقيق المزيد من الإستمرار الذي يعود بالنفع العام من جهة وتقليص السلع المستوردة من جهة أخرى.
– خفض النفقات التي تواجهها الدولة في توفير المزيد من السلع اللإستهلاكية نتيجة زيادة الطلب عليها لزيادة دخول الأفراد وزيادة إنفاقهم وذلك يساعد على زيادة نسبة إنتاج السلع و الخدمات بدلا من إسترادها أي يقلل من نسبةالواردات

البحث 3 : العوامل المؤثرةعلى الإدخار و أسباب ضعفه في الدول النامية:
مط 1 : أسباب ضعف الإدخار في الدول النامية
يرجع ضعف الإدخارفي الدول النامية إلى الأسباب الآتية :
1- إنخفاض متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي :
وهو السبب الرئيسي في إنخفاض الإدخار في الدول النامية ,للأن الإدخار هو ما تبقى من دخل الفرد بعد الإتفاق على السلع الإستهلاكية و الخدمات.
2- إنتشار ظاهرة الإكتناز:
هناك طبقة من الأغنياء في الدول النامبة توجه جزءا من دخلها نحو الإكتناز في شكل ذهب أو مجوهرات ثمبنة أو إحتجاز جزء من النقود ومنعها من التداول .
3- إنتشار ظاهرة الإدخار السلبي :
يتحقق الإدخار السلبي بالنسبة للفرد عندما يزيد مجموع إتفاتقه على السلع الإستهلاكية و الخدمات خلال فترة معينة من دخله خلال نفس الفترة .
4- منشآت الإدخار :
ففي معظم الدول النامية هناك نقص في عدد هذه المنشآت (بنوك تجارية – بنوك إنجاز – صناديق توفير—-الخ)
هذا بالإضافة إلى عدم كفائتها في آداء رسالتها على الوجه الأكمل و بما يتلائم مع ظروف هذه الدول .
5- الميل للمخكاة :
و يقصد به محاولة بعض الأفراد في الدول النامية تقليد نمط معيشة الأفراد في الدول المتقدمة من حيث تملك سلع الإستهلاك الحديثة .
6- تضخم النفقات الإدارية للدولة :
إن تحليل الميزانيات يوضح أن النفقات الإدارية تكون نسبة كبيرة من مجموع النفقات و ذلك في معظم الدول النامية بعكس الحال في الدول المتقدمة إقتصاديا .
7- تهريب الأموال إلى الخارج :
و يعتبر هذا من أهم أسباب ضعف الإدخار في الدول النامية فمن المعروف أن عددا من الأثرياء جدا في هذه الدول يفضل إبداع أمواله في البنوك الأجنبية ولا سيما البنوك السويسزية عن إدخارها في الدول النامية .
8- توجيه جزء من الدخل إلى عمليات غير منتجة :
فقد أثبثت التجربة أن عددا كبيرا من أصحاب الدخول المرتفعة في الدول النامية يدخرون القابض من دخولهم و لا يوجهوه إلى إستثمارات منتجة تهدف إلى زيادة الإنتاج ولكنهم يفضلون غالبا توجيه هذا القابض نحو عمليات المضاربة أو شراء وبيع العقارات و تخزين السلع و غير ذلك .
9- إنتشار عادات الإنفاق البذخي :
إن معظم العائلات ذات الدخل المرتفع أي تلك التي يمكن أن تدخر جزءا كبيرا من دخلها تجد أن جزءا كبيرا من مجموع إنفاقها على السلع الإستهلاكية و الخدمات لا يهدف إلى تحقيق منفعة معيتة وإنما هو فقط يعرض المحافظة على المظهر الإجتماعي .
10- حالة الإطار التنظيمي و الإجتماعي :
من المعروف أن المعتقدات الدينية أو الإجتماعية في بعض الدول النامية تحط من شأن السعي وراء الكسب المادي وتشبع روح التواكل بين الأفراد مما يؤدي إلى ضعف الحافز على الإدخار وعلاوة على ذلك فإن نظام وحدة العائلة المترابطة الذي ينتشر بصفة خاصة في المناطق الريفية والذي يفرض على كل أغنياء كبار الأسرة أن يعول أقاربه المحتاجين يشبط رغبة الأفراد في الإدخار-

مط 2 : العوامل المؤثرة على الإدخار :
عوامل موضوعية :
– مستوى الدخل : علاقته طردية مع الإدخار فكلما زاد الدخل زاد الإدخار و العكس صحيح حيث يجحم الأفراد من الإدخار لعدم القدرة لتلبية حاجياتهم .
– مستوى الأسعار : علاقته عكسية مع الإدخار بحيث كلما كانت الأسعارمرتفعة ( إنخفاض القدرة الشرائية ) تنخفض القدرة على الإستهلاك و بالتالي تنخفض الكمية المدخرة أما إذا كانت الأسعار منخفضة فتسمح بإقتناء حاجات الفرد و بالتالي الزيادة في حجم المدخرات .
– ثبات العملة : ويقصد بها عدم تعرضها للإنهيارات أو التخفيضات فكلما كانت العملة أكثر ثباتا زادة الثقة فيها من قبل الأفراد مما يؤهلها إلى بقاء قيمتها السوقية على حالها و بذلك زيادة حجم المدخرات و العكس يؤدي ألى الأحجام عن الأدخار .
– سياسة الضرائب :- علاقتها بالأدخار علاقة طردية الى حد معين فقط فعند فرض ضريبة نقل السيولة النقدية من السوق و هذا يعني اداعها لدى البنوك وهو تحفيز لعملية الأدخار .
– معدل الفائدة : علاقته مع الأدخارعلاقة طردية فكلما زاد معدل الفائدة الممنوح من قبل البنك زاد حجم الودائع و العكس إذا كانت معدلات الفئدة منخفضة .
– عوامل ذاتية :
وهي عوامل ذاتية مرتبطة بالأشخاص من حيث طبقاتهم و عاداتهم و تقاليدهم و كذلك العقائد الدينية التي تحرم التعامل بالربا مثلا أما بالنسبة إلى الطبقات الإجتماعية فنجد الطبقة الغنية ليس لها حافز في الإدخار لأنها تفضل الإكتناز أما أصحاب الطبقة المتوسطة و العاملة فهي تلجأ للإدخار و ذلك لتحسين الظروف المعيشية و مواجهة الأزمات المستقبلية كالحوادث أما بالنسبة للقطاع الحكومي فتلجأ الدولة لعدة سيسسات لرفع حجم المدخرات مثل توزيع المداخيل و تغيير الميل الإستهلاكي…..
الفصل الثاني : ماهية الإستثمار و العوامل المؤثرة فيه:
المبحث 1 : ماهية الإستثمار
مط 1 : تعريف الإستثمار :
يعرف الإستثمار بأنه الجزء من الدخل الذي يتم إدخاله في نطاق العمليات أو المشروعات الإستثمارية من أجل تكوين رأس المال فهو يعكس مفهوم الإدخار وله عدة مفاهيم :
– المفهوم المالي : الإستثمار هو توجيه الأموال المتاحة من أجل الحصول على أصول مالية .
– المفهوم المحاسبي : هو كل ما تنتجه المؤسسة لا لغرض البيع أو التحويل وإنما لغرض البقاء في حوزتها .——
مط 2 : دوافع الإستثمار : من أهم دوافعه :
– الحاجة إلى تغيير تجهيزات .
– إرادة التوسع .
– إرادة التجديد .
– الرغبة في تحسين ظروف العمل .
– دوافع خاصة ( الفخر، الإستراتيجية………إلخ )—-
مط 3 : أهداف الإستثمار :
مهما كان نوع الإستثمار و المحاظر المحيط به فإن المستثمر يسعى دوما لتحقيق الإهداف التالية :
1- تحقيق العائد الملائم : فهدف المستثمر من توظيف أمواله تحقيق عائد ملائم وربحية مناسبة بعملان على إستمرار المثروع ، لإن تعثر الإستثمار ماليا سيدفع بصاحبه للتوقف عن التمويل وربما تصفية المشروع بحثا عن مجال أكثر فائدة .
2- المحافظة على رأس المال الأصلي للمشروع : وذلك من خلال المفاضلة بين المشاريع والتركيز على أقلها محاظرة لأن أي شخص يتوقع الخصارة والربح ولكن إذا لم يحقق المشروع ربحا فيسعى المستثمر إلى المحافظة على رأس ماله الأصلي ويجنبه الخصارة .
3- إستمرارية الدخل وزيادته : يهدف المستثمرإلى تحقيق دخل مستقر ومستمر بوتيرة معينة بعيدا عن الإضطراب والتراجع في ظل المحاظرة حفاظا على إستمرارية النشاط الإستمراري .
4- ضمان السيولة الازمة : لاشك أن النشاط الإستثماري بحاجة إلى تمويل وسيولة جاهزة وشبه جاهزة لمواجهة إلتزامات العمل، لا سيما المصروفات النثرية اليومية تجنبا للعسر المالي الذي قد يعرض للمشروع

المبحث 2 : أنواع الإستثمار و نظريته :
مط 1 : أنواع الإستثمار : يمكن تصتيف الإستثمارات حسب المعايير التالية :
. حسب المعيار القانوني : وتقسم إلى :
– الإستثمارات الخاصة : يقوم بها أشخاص طبيعيون ومعنويين يسعون إلى تحقيق الربح بإعتبار ملكية وسائل الإنتاج خاصة .
– الإستثمارات العامة : وهي المشاريع التي تعود فيها ملكية وسائل الإنتاج للدولة وتهدف هذه المشاريع إلى تحقيق المنفعة العامة أولا ثم تحقيق الأرباح .
– حسب معيار النشاط الإقتصادي : أي حسب النشاط الإقتصادي وينقسم إلى :
– إستثمار فلاحي .
– إستثمار صناعي .
– إستثمار خدمي .
– حسب معيار المستويات : أي على حسب تأثير الإستثمار على العملية الإنتاجية ويقسم إلى ثلاثة مستويات :
– إستثمارات إنتاجية غير مباشرة : هي الإستثمارات التي تؤثر على العملية الإنتاجية بشكل غير مباشر لكنها تعد عاملا مباشرا في رفع معدلات الإنتاج والنمو الإقتصادي مثل: المباني القاعدية ، تعبيد الطرقات ، بناء المطارات ، بناء السدود….
– إستثمارات إنتاجية طويلة : المدى : هي تلك الأموال الموجهة لبناء <>
كما يمكن تقسيم الإستثمارات إلى :
– إستثمار في السلع والخدمات .
– إستثمار في الأصوال الثانية كالآلات والعقارات والمعدات————الخ .
– إستثمار في الأصول المالية كالأسهموالمستندات
مط 2 : دالة الإستثمار :
هي دالة توضح علاقة الإستثمار بكل من سعر الفائدة والكفاية الحدية لرأس المال . بحيث يتناقص الإستثمار بتزايد سعر الفائدة ويتزايد رأس المال هذا ما يبين أن العلاقة عكسية بين سعر الفائدة و الإستثمار وطردية بين الكفاية الحدية لرأس المال والإستثمار فهي تأخد الشكل الآتي

I

f(i) I =

i

– منحنى دالة الإستثمار –

مط3 : دورالإستثمار في النشاط الإقتصادي : 3
يعد الإستعمار مهما خاصة في تنمية الدخل الذي يترتب عليه زيادة في الطلب على السلع والخدمات والمنتجات الأخرى المصتوعة محليا وهذا ما ينص عليه مبدأ التعجيل أن زيادة الدخل ستؤدي بدورها إلى الزيادة في الإستثمار وأن هذا سوف يتحقق بعض النظر عن الكيفية التي يتوزع بها إتفاق الدخل بين العمليات الإستثمارية
المبحث 2: العوامل المؤثرة على الإستثمار وأسباب ضعفه في الدول النامية :
مط 1 : أسباب ضعف الإستثمار في الدول النامية :
– إنعدام الحوافز الإستثمارية.
– ضعف الجهاز المالي والمصرفي في تحويل الإستثمار.
– البيروقراطية.
– إنعدام الرقابة والمتابعة للإستثمارات ذات الملكية العامة.
– تفشي ظاهرة الرشوة في الحصول على الإستثمارات
مط 2 : العوامل المؤثرة على الإستثمار :
ويمكن توضيح العوامل المؤثرة على الإستثمار كما هو مبين في الشكل رقم (1) وفي الحقيقة أن أوجه النقد التي توجه إلى مبدأ الكفاية الحدية لرأس المال تتلخص في أنه يخفي أكثر مما يظهر من الحقائق فتوضيح التغير في الكفاية الحدية لرأس المال ينبغي توضيح التغيير في سعر شراء السلع الرأس مالية ، وتوضيح أيضا التغير في صافي الدخل المتوقع ويعتمد التغير الذي ينتاب صافي الدخل المتوقع ، وبالرغم من إفتراضنا ثبات هذه المتغيرات في الدراسة فإن المشكلة التي تواجه رجال الأعمال بإستمرار هي توقعاتهم حول هذه المتغيرات التي قد تكون متفائلة فترتفع الكفاية الحدية لرأس المال ويزداد الإستثمار بينما قد يسود رجال الأعمال موجة من التشائم فتؤدي إلى إنخفاض الكفاية الحدية لرأس المال وينخفض الإستثمار وينعكس ذلك على الطلب الفعال والدخل والعمالة.
ويوضح الشكل رقم (-2-) المتغيرات الخارجية على الإستثمارات ومنها كما سبق أن قبل إزدياد النمو السكاني وظهور إكتشافات أو سلع أو مواد جديدة أو حدوث تقدم تكنلوجي أو تغير الظروف السياسية وتوقعات رجال الأعمال المتفائلة والمتشائمة وهذه المتغيرات لاتؤثر على شكل منحنى الكفاية الحدية لرأس المال وإنما تؤثر على مكانه فزيادة التقاؤل بين أصحاب الأعمال يؤدي إلى إنتقال المنحتى تاحية اليمين أي يؤدي إلى زيادة الإستثمار بالرغم من عدم تغير سعر الفائدة والعكس، أما زيادة موجة من التشائم تؤدي إلى إنتقال المنحنى ناحية اليسار

الإستثمار

الكفاية الحدية لرأس المال
سعر الفائدة

التكاليف الحالية
صافي الدخل المتوقع

الدخل المتوقع
التكاليف المتوقعة

شكل رقم (1) العوامل المؤثرة على الإستثمار

سعر الفائدة

الإستثمار

شكل (-2-) إنتقال منحنى الكفاية الحدية لرأس المال

الفصل الثالث : العلاقة بين الإدخار والإستثمار
إن غالبية الإقتصاديون يرون أن هناك تعادل دائم بين الإدخار والإستثمار على أساس حدوث تغيرات في سعر الفائدة، ففي رأيهم أن الإدخارهو المصدر الوحيد لعرض رؤوس الأموال النقدية، والإستثمار هو المصدر الوحيد لطلب رؤوس الأموال النقدية مما يؤدي إلى خفض سعر الفائدة بإعتباره إستخدام رأس المال، هذا الإنخفاض في سعر الفائدة يؤدي إلى زيادة طلب رؤوس الأموال النقدية أي الإستثمار بالقدر الذي يجعله يتعادل مع الإدخار، والعكس صحيح، بمعنى أنه عندما يقرر شخص ما إستثمار مبلغ من المال فهذا يعني زيادة طلب رؤوس الأموال النقدية بما يؤدي إلى رفع رأس الفائدة، هذا الإرتفاع في سعر الفائدة يؤدي إلى زيادة عرض رؤوس الأموال النقدية أي الإدخار بالقدر الذي يجعاه يتعادل مع الإستثمار