بحث حول تحليل المضمون

المبحـــث الأول: مفهوم منهج تحليل المضمون
المطـلـب الأول : تحديد مصطلحات المنهج التحليلي *
أولا : معني التحليل –
ثانيا : معني المحتوي (المضمون) –
المطلب الثاني : تعريفات منهج تحليل المضمون *
المطلب الثالث : خصائص منهج تحليل المضمون *
*المبحث الثاني : المميزات العامة للمنهج التحليلي
المطلب الأول : خطوات تحليل المضمون *
المطلب الثاني : وحدات تحليل المضمون *
* المطلب الثالث: التحليل الكمي و التحليل الكيفي
المبحث الثالث : تطبيقات منهج تحليل المضمون *
* المطلب الأول : مجالات استخدام المنهج التحليلي
*المطلب الثاني: تطبيقات المنهج التحليلي في العلوم القانونية و الإدارية
*خاتمــــــــــة
*المراجــــــــع

المبحث الأول : مفهوم منهج تحليل المضمون
المطلب الأول : تحديد المصطلحات
: (Analyse أولا : معنى التحليل

يقصد بالتحليل تلك العمليات العقلية التي يستخدمها الباحث في دراسته للظواهر و الأحداث و الوثائق لكشف العوامل المؤثرة في الظاهرة المدروسة و عزل عناصرها عن بعضها بعضا و معرفة خصائص و سمات هذه العناصر و طبيعة العلاقات القائمة بينها ،و أسباب الاختلافات و دلالاتها،لجعل الظواهر واضحة و مدركة من جانب العقل .

ثانيا : معنى المحتوى المضمون

هو كل ما يقوله أو يكتبه الفرد ليحقق من خلاله أهداف اتصاله مع الآخرين ،فقد يكون عبارة خطاب أو قرار سياسي ,أو قانون,أو أعمال عادية تتم على مستوى المؤسسات الاجتماعية أو الإدارية.

المطلب الثاني : تعريفات منهج تحليل المضمون :

إن تحليل المضمون كغيره من المفاهيم الاجتماعية ،لم يحسم بتعريف جامع مانع ( محدد بدقة ) إلى حد الاتفاق التام في ظل مشكلات حدود تطبيقاته وإجراءاته على المنجز الأدبي ،واللغوي ،والشكلاني ..بالرغم من التطور والتوسع الذي شهده في استخدام الأساليب والتقنيات على المستوى الدولي ، وفيما يأتي بعض التعريفات التي أوردها د.احمد بدر في أحد مراجع الاتصال ،واتخذه على أساس أغراضه الإجرائية كأداة للبحث العلمي كما جاء به:
1- كابلان ، 1943: تحليل المحتوى هو المعنى الإحصائي Statistical Semantics للأحاديث والخطب السياسية . 2- أما بيزلي Paisley ) 1969 فيرى أن تحليل المحتوى هو أحد أطوار تجهيز المعلومات حيث يتحول فيه المحتوى الاتصالي إلى بيانات يمكن تلخيصها ومقارنتها وذلك بالتطبيق الموضوعي والنسقي لقواعد التصنيف الفئوي (Categorization Rule ) .
3- ويرى بيرلسون : ( Berelson ) 1971-1952 على إن تحليل المضمون هو أحد الأساليب البحثية التي تستخدم في وصف المحتوى الظاهر أو المضمون الصريح للمادة الإعلامية وصفاً موضوعياً،منتظماً ، كمياً. كما عرفه على انه أسلوب البحث الذي يهدف إلى تحليل المحتوى الظاهري أو المضمون الصريح لمادة الاتصال ووصفها وصفاً موضوعياً ومنهجياً وكمياً بالأرقام
4- بينما أورد الدكتور محمد عبد الحميد( 2000 ): لتحليل المضمون التعريف آلاتي مجموعة الخطوات المنهجية التي تسعى إلى اكتشاف المعاني الكامنة في المحتوى ،والعلاقات الارتباطية لهذه المعاني من خلال البحث الكمي ،الموضوعي ،والمنظم للسمات الظاهرة في هذا المحتوى) 5- أما لازويل: فيرى أن تحليل المضمون يستهدف الوصف الدقيق و الموضوعي كما يقال عن موضوع معين في وقت معين .
ـ إن الاختلاف هذه التعاريف في تحديد مفهوم تحليل المضمون يعكس في حقيقة الأمر اختلاف الأساليب و الإجراءات و الأهداف التي يتوخها الباحث:فبعض البحوث تكتفي بتحليل مضمون وسائل الإعلام لدراسة و تحليل المادة الإعلامية أو لتحليل مضمون بعض المجالات التي تتناولها,في حين أن البعض الأخر يهتم بالعلاقات الدولية و مظاهر الصراعات ,بينما تهدف دراسات أخرى إلى دراسة بعض القضايا و الظواهر في الدول الحديثة مثل الديمقراطية ,حقوق الإنسان ,المشكلات الاجتماعية .

المطلب الثالث: خصائص منهج تحليل المضمون

1- يسعى تحليل المضمون عن طريق تصنيف البيانات وتبويبها إلى وصف المضمون المحتوى الظاهر والصريح للمادة قيد التحليل . و لا يقتصر على الجوانب الموضوعية ، وإنما الشكلية أيضاً .
2- يعتمد على تكرارات وردت أو ظهور جمل أو كلمات أو مصطلحات أو رموز أو أشكال المعاني المتضمنة في مادة التحليل بناءً على ما يقوم به الباحث من تحديد موضوعي لفئات التحليل ووحداته .
3- يجب إن يتميز بالموضوعية ويخضع للمتطلبات المنهجية ( كالصدق والثبات ) ،حتى يمكن الآخذ بأحكام نتائجه ،على أنها قابلة للتعميم .
4- ينبغي أن يكون التحليل منتظماً ،وان يعتمد أساسا الأسلوب الكمي في عمليات التحليل ،بهدف القيام بالتحليل الكيفي على أسس موضوعية .
5- يجب أن تكون نتائج تحليل المضمون مطابقة في حالة إعادة الدراسة التحليلية لذات الأداة وللمادة ( قيد التحليل ) ،لضمان ثبات النتائج – الاتساق عبر الزمن – أو عبر تطبيقها واقتراب نتائجها من قبل محللين آخرين ( التحكيم الخارجي ) .
6- ترتبط نتائج تحليل المضمون مع ما ورد من نتائج وصفية وتحليلية ونظرية ،بإطار عام وشامل ،ليتم وفقها تفسير الظاهرة أو المشكلة،أي انه في هذه الحالة يعد مكملاً لإجراءات منهجية أخرى تسبقه،أو تلحقه في إطار الدراسة الشاملة .

المبحث الثاني : الميزات العامة للمنهج التحليلي
المطلب الأول: خطوات تحليل المضمون

1- تحديد مشكلة البحث أو موضوعه.
2-صياغ الفروض افتراض وجود علاقة بين المتغيرات ).
3-تحديد مجتمع البحث : المادة أو المواد التي سوف تخضع للبحث و الدراسة فقد يتضمن مجتمع البحث مقالات الأعمدة الصحفية المنشورة .
4-اختيار العينة :موقف الصحافة من الانتخابات .
5-تحديد رمز التحليل للعينة (جريدة الخبر،الشعب ،المجاهد).

المطلب الثاني: وحدات تحليل المضمون :

هي وحدات المحتوى التي يمكن إخضاعها للعد و القياس و يعطي وجودها أو غيابها و تكرارها دلالات تفيد الباحث في تفسير النتائج الكمية هناك خمسة وحدات رئيسية هي :

1 – وحدة الكلمة :تعبر عن رمز أو مفهوم أو مدلول .
2 – وحدة الموضوع الفكرة : عبارة عن جملة أو عبارة عن فكرة يدور حولها موضوع التحليل
3 – وحدة الشخصية : تشير إلى الأشخاص أو الشخص محور الاهتمام .
4- الوحدة الطبيعة للمادة الإعلامية : قد تكون خطاب أو كتاب أو برنامج تلفزيوني و يستطيع الباحث أن يصنف البرنامج التلفزيوني إلى برامج سياسية ،اقتصادية ، ثقافية .
5 – مقاييس المساحة و الزمن : المقاييس المادية التي يتبعها الباحث للتعرف علي المساحة التي تشغلها المادة المنشورة في الكتب أو الصحف المطبوعة أو المدة الزمنية التي استغرقتها المادة في الإعلام كما تقدم لنا النتائج المتحصل عليها من استخدام هذا الأسلوب كما هائلا في كثير من الأحيان .

المطلب الثالث : التحليل الكمي و التحليل الكيفي .

*التحليل الكمي : هو ترجمة المحتوي إلى أرقام و نسب و إعداد و إحصائيات و معدلات ثم حساب التكرار لتحديد مواقع التركيز و الاهتمام أو تهميش فحضور المصطلح أو غيابه في المضمون يعطي تفسيرات و دلالات تفيد الباحث .
*التحليل الكيفي : هو تفسير و تحليل نتائج و كشف أسبابها و خلفياتها لماذا كان الاهتمام وما القصد من ذلك.

المبحث الثالث : تطبيقات منهج تحليل المضمون.
المطلب الأول : مجالات استخدام المنهج التحليلي

1- الكشف عن اتجاهات الأفراد والجماعات إزاء موضوعات مختلفة .
2- المقارنة بين وسائل الإعلام الجماهيري من حيث موضوعاتها واتجاهاتها وأهدافها
3- قياس مدى تطبيق وسائل الاتصال للمعايير والأسس الإعلامية والثقافية والفنية .
4- تشخيص خصائص الأسلوب الأدبي أو الصحفي من خلال تحليل الرسائل المختلفة .
5- التعرف على الوضع النفسي والاجتماعي للأفراد والجماعات في الأوضاع الطارئة والاعتيادية من خلال تحليل الرسائل التي يعبرون بها عن أنفسهم بأي شكل من الأشكال
6- الحصول على افتراضات حول تأثير وسائل الاتصال على الجمهور .
7- تعرف الدولة على معلومات ونوايا الدول الأخرى وأهدافها وخاصة في حالات الصراع والحروب ، اذ يسعى كل طرف إلى تحليل الوثائق والتصريحات والخطب وما تنشره وسائل الإعلام حول الطرف الآخر .
إضافة إلى ذلك، يمكن استخدامه للتعرف على المعارف والقيم ومديات تحقيق الأهداف والآثار التي تحملها الكتب ، والمناهج ، والأدبيات التربوية والثقافية وغيرها …

المطلب الثاني : تطبيقات المنهج التحليلي في العلوم القانونية و الإدارية .

لقد بدا تطبيق منهج تحليل المضمون في ميدان القانونية على يد “هارولد لازويل ” الذي قام بدراسة الحملة الدعائية التي قامت بها الإعلام البريطانية لمبدأ ولسن 14 ومنها مبدأ حق تقرير مسير الشعوب و في سنة 1969 استخدم منهج تحليل المضمون لدراسة محتوى المؤتمرات الصحفية للجنرال ديغول و من هنا تأكد أن تحليل المضمون هو أفضل وسيلة للقراءة التحليلية و النقدية للنصوص السياسية و القانونية و كذلك دراسة الباحثة عواطف عبد الرحمان عن أنماط الجريمة في الصحافة المصرية ودلالاتها الاجتماعية و تذكر الباحثة هدف دراستها كتالي:

-تحديد الملامح العامة لأنماط الجريمة في المجتمع المصري من خلال تحليل مضمون ما ينشر في الصحف اليومية مع إبراز علاقة ذلك بالواقع الاقتصادي و الثقافي .
– يستخدم منهج تحليل المضمون لخدمة أغراض كثيرة في ميدان العلوم القانونية و الإدارية أهمها :

*تحليل مضمون الشكاوي المنشورة في الصحافة الوطنية لتعرف عن المشاكل .
* تحليل أنماط الجرائم و عددها و بيئتها و ذلك من خلال ما ينشر في الجرائد الوطنية .

* دراسة و تحليل المواد التي تقدمها الصحف و الإذاعة المسموعة أو المرئية و الكتب و النشرات التي تتصل بموضوع قانوني أو إداري .
* التعرف على موقف الرأي العام الوطني من قرار سياسي أو قانون أو مسالة معينة و كذلك التعرف على موقف الرأي العام في دولة معينة تجاه مسالة تتعلق بدولة أخرى وذلك من خلال تحليل مضمون الصحافة .
* تحليل الأحكام القضائية قبل رفع الاستئناف .

– تحليل التقرير التي تأتي إلى وزارة أو إدارة معينة ، و ذلك بدراستها بطريقة موضوعية و التعرف على أراء الجهات التي لها علاقة بها .
– تحليل مضمون الخطب السياسة و الدبلوماسية و خطابات المعارضة السياسية .
– دراسة و تحليل مضمون البرامج السياسية للأحزاب و كذلك برامج الحملات الانتخابية .
– التحليل القانون للمعاهدات و الاتفاقيات و المواثيق الوطنية و الدولية في ضوء القانون
الدولي ، و الحكم على مدى شرعيتها .
– دراسة محتوى الدساتير و القوانين لكشف مواطن الخلل و التغيرات .
– دراسة و تحليل أقوال و تسريحات المتهم في مجال التحقيق القضائي .
– معرفة الشخصيات و انتمائهم و تصوراتهم من خلال دراسة محتويات الخطب السياسية و مذاكرتهم .
– كما يمكن القول إن تحليل المضمون هو منهج حديث الاستخدام ، عرف تطورا واضحا و طبق في مجالات مختلفة يستخدمه رجل القانون في تفسير الفقه ،و القاضي في التحقيق القضائي ،و المحامي في تحليل الأحكام القضائية و الإدارية في الشكاوي ،و النائب في تحليل مشروع قانون و السياسي في دراسة موقف الأخبار .

يعتبر من أدوات جمع البيانات و المعلومات الذاتية ،يكتفي الباحث في حالة استخدامه لهذا الأسلوب على دراسة المصادر المتاحة و تفسير مضمون و محتوى :

– المواثيق القانونية الوطنية و الدولية .
– الدساتير و القوانين لكشف النقائص و الثغرات و الفراغات الموجودة .
-العقود و المعاهدات و الاتفاقيات الدولية و مدى شرعيتها و ضوء مبادئ القانون الدولي .
– دراسة التقارير و المحاضر و التعليمات الصادرة من الموئسسات الرسمية .
– الخطب السياسية و تصريحات القادة السياسية و الدبلوماسية .
-الأحكام القضائية و الاجتهاد في ميدان المنظومة القضائية .
– تصريحات و أقوال أطراف النزاع ( أقوال الشهود و تصريحات المتهم ) .
– برامج الأحزاب السياسية لمعرفة إيديولوجيتها و اتجاهاتها السياسية .

المقابلات السياسية مع الشخصيات القانونية أو السياسية .
– الكتابات الصحفية الرسمية لمعرفة موقف دولة من قضية أو دولة معينة ( التحيز أو الموضوعية ) .
– دراسة الشكاوي التي تنشر في الجرائد لمعرفة اهتمام الرأي العام ، موقف ورد فعل الجماهير من القوانين و السياسات .