بحث حول موارد المؤسسة

المبـــــــــــــــحث الأول: —- المطلب الأول :
–موارد المؤسسة الاقتصادية :
انطلاقا مما سبق ، ومن تعريف المؤسسة فانه لا يمكن أن تنشا مؤسسة مهما كان نوعها أو نشاطها ، بدون توفير عوامل الإنتاج المختلفة التي تسمح لها بالقيام بالنشاط المنوط وهو الإنتاج المادي أو تقديم خدمات في عدة أشكال وأنواع . وقد قسم الاقتصاديون والمهتمون عوامل الإنتاج إلى ثلاثة عناصر أساسية : الأرض ، العمل ، رأس المال ،إلا أن هذا التقسيم الأول البسيط يعتبر غير كاف ، إذ أدى تطور الأدوات والطرق المستعملة في الإنتاج ، وكذالك توسع نشاط المؤسسة ، إلى إدماج عامل أخر لا يقل أهمية عن العوامل الآخرة ، وهو التنظيم أو الإدارة بشكل أدق ،ولأدراك هذه العناصر أكثر نستعرضها فيما يلي .
1/ رأس المال : لقد عرف هذا المصطلح الاقتصادي اهتماما الغ منذ ظهورا ا لأفكار الاقتصادية ،باعتباره احد العناصر المحددة للنشاط الاقتصادي ابتداء من الشكل القانوني إلى نوع المعاملات بين مختلف عوامل الإنتاج الأخرى وعلى رأسها العامل البشري ،وكذلك لهذا العنصر دور في تحديد طريقة توزيع الدخل الوطني وغيرها ،ونحاول هنا التطرق إلى أهم الجوانب لهذا العنصر المهم .
1 – تعريف رأس المال : يعبر رأس المال عن مجموعة الأدوات والآلات والمباني ، التي تساهم في عملية الإنتاج أو عملية تقديم الخدمات ،ومن المنطقي انه لا يمكن الحصول على هذه العناصر إلا بتوفر أموال بقيمتها وهذه الأموال تجلب من جهات تختلف باختلاف طبيعة المؤسسة فإذا كانت هذه الأخيرة فردية خاصة فصاحبها هو الذي يجمع هذه الأموال ،أما إذا كانت شركة أشخاص فهؤلاء هم الذين يقدمونها ، أما إذا كانت مؤسسة عمومية فإن الجهة الوصية ، سواء الوزارة أو الجماعة المحلية ، هي التي تقدم هذه الأموال . والملاحظ انه إنشاء المؤسسة يتحول رأس المال النقدي ، أو الكتابي إلى رأسمال عيني مادي ، في شكل مجموعة وسائل الإنتاج .
إلا إن هذا التعريف غير كاف نظرا لأن الاقتصاديين يرون أن رأس المال يشمل مقابل كل وسائل الإنتاج المختلفة ،بالإضافة إلى المواد المستعملة في الإنتاج واليد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ

العاملة ، أي يقابل عوامل الإنتاج التي يجب على صاحب المؤسسة تجميعها عند القيام بنشاطها . وقد وزع الاقتصاديون رأس المال هذا المعني إلى جزئيين ثابت ومتغير أو دوار ، حسب الفكر الرأسمالي و الاشتراكي.
فلدى الرأسماليين نجد أن الثابت يشمل كل الاستثمارات بالمعنى المحاسبي ،وهي كل وسائل الإنتاج من الآلات والأدوات ووسائل النقل، بالإضافة إلى المباني بمختلف أنواعها ،أما الرأسمال الدوار (capital circulant )فيشمل المواد المستعملة في الإنتاج المحولة ،بالإضافة إلى اليد العاملة .في حين نجد لدى الاشتراكيين أن رأس المال يشمل كل الرأسمال الثابت لدى الرأسماليين بالإضافة إلى الموارد المستعملة ،أي يشمل كل العناصر المادية المستعملة في الإنتاج. الرأسمال المتغير(variable)فهو مقابل اليد العاملة أو قوة العمل (حسبهم ) ، أي العامل البشري الذي يعتبر لديهم أهم عنصر من عوامل الإنتاج.
2 – مكونات رأس المال : نظرا للاختلاف وجهات النظر والاستعمالات المتعددة لمصطلح رأس المال فقد تعددت التعاريف والتفريعات المتعلقة به ، حتى لم يعد مصطلح رأس المال واضحا ودقيقا لمن يرغب التعرف عليه أو استعماله . وبالاقتراب أكثر نحو هذا المفهوم في المؤسسة الاقتصادية ، نستطيع أن نقسمه إلى فرعين وهما رأس المال المالي ، الذي يأخذ شكل الموارد المالية في المؤسسة ، وهي ذات مصادر مختلفة ومتعددة ، وكل منها لها شروط وخصائص ،ويطلق عليها اسم خصوم المؤسسة . والفرع الثاني هو رأس المال الاقتصادي الذي يأخذ شكل استعمالات المؤسسة أموالها في العناصر المادية وغير المادية ، التي تسمح لها بالقيام بنشاطها الاقتصادي ، ويطلق عليها الأصول باللغة المحاسبية .وسوف نحاول التطرق إلى عدد من الجوانب المرتبطة برأس المال و بالمعنيين بالمؤسسة .
1)- استعمالات الأموال أو موجودات المؤسسة : عندانطلاق المؤسسة، و حتى تستطيع مباشرة نشاطها، تقوم بجلب و حيازة مختلف الأصول التي تسمح لها بذلك، وقد تكون هذه الأصول من تقديم صاحب المؤسسة الفردية أو من تقديم الشركاء في حالة الشركة، أو يتم شرائها من السوق، بواسطة ما يقدم من أموال في الصورة النقدية، أو وسائل التمويل الأخرى و الأصول توزع إلى :
1)- الأصول المادية : يضم هذا النوع من الأصول، كل شيء مادي يستعمل في المؤسسة كوسائل للإنتاج، وتأخذ صورة الأراضي و المباني و التجهيزات و الآلات ، وما يلحقها

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ
و كذلك المواد الأولية ، والقطع الصناعية و ملحقاتها ، وهي في مجموعها ملكية تامة للمؤسسة و لأغراض استعمالها فيها أو تأجيرها للغير.
1 – الأراضي : تمثل الأراضي نوعا من الوسائل المادية المستعملة في النشاط الاقتصادي بالمؤسسة ، وتختلف طبيعتها وقيمتها من مؤسسة لأخرى ، فقد تكون العنصر الأساسي في وجود و حركة المؤسسة الزراعية أو الفلاحية ، وتأخذ نوعيتها أهمية خاصة فيها ، وكذلك مساحتها ، ومكان وجودها بالنسبة للسوق ….. الخ.
وفي مؤسسة أخرى لتربية المواشي مثلا، تكون الأرض هامة أيضا باعتبارها إلى حد بعيد مصدر منتجات الأعلاف الخضراء الخاصة للماشية ، وكذا وسيلة للرعي وحركة هذه الماشية ، وفي نفس الوقت مستعمل لفضلاتها وبقاياها ، وهذه الميزة لا تختلف كثيرا عن مكانة الأرض بالنسبة لمؤسسة لصناعة مواد البناء مثلا ، وتستعمل فيها مواد وعناصر مصدرها تلك الأرض ، حتى حاجتها إلى وضع وعرض منتجاتها مثلا ، وتزداد الأرض أهمية في حالة استعمالها كمصدر للمعادن ، أو المواد الخام لمنتوجات المؤسسة ، وبالتالي ترتبط قيمة هذه الأرض بما يتوفر فيها من تلك المواد .
وفي ماعدا هذه الأنواع من المؤسسات التي تتبع القطاع الاقتصادي الأول ، فإن الأرض تأخذ معنى وقيمة اقتصادية أقل من ذلك . وفي أغلب الحالات تقوم المؤسسة بتسييج الأرض بأسلاك حديدية ، أو بواسطة سور يحميها من أخطار تعدي الأشخاص وحتى الحيوانات ، وما ينتج عنه من تضرر لموجودات المؤسسة بهذه الأرض من جهة، ومن جهة أخرى لتعيين حدود الملكية لها .
وتستعمل الأرض عادة في المؤسسة الصناعية والتجارية كمستودعات طبيعية لمنتجاتها ومواردها الأولية ،أو كموقف للسيارات أو معارض لمنتجاتها ، وفي حالة استعمالها لإنتاج المواد الأولية الزراعية مثلا تأخذ نفس المكانة كما في القطاع الأول ، وقد تؤجر المؤسسة مساحة من أراضيها للغير .
2- المباني والمحلات :بالإضافة إلى الأراضي تلعب المباني أهميــــــــة في وجود المؤسسة ،وحتى في حالات متعددة تأخذ المؤسسة صورة لدى المتعاملين من خلال محلاتها ومبانيها ، أشكالها ومواقعها وطريقة بنائها ……………الخ.
ومباني المؤسسة تتوزع إلى عدة أنواع ، منها ما يستعمل كورشات أو مصانع للإنتاج ، أو كمخازن للموارد والمنتجات ، وهما النوعان من المباني اللذان يتميزان بنوعية بناء وتجهيز تتطلب الملائمة مع الأنشطة والاستعمالات لها ، خاصة في حالة المصانع الكبيرة ، أو التي تتعرض للضوضاء والاهتزازات الهوائية وحتى المادية ،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ
طبقا للآلات والتجهيزات التي تستعمل فيها ، ولما ينتج فيها أيضا حيث للغازات والمواد الكيميائية تأثيرات على المباني .وكذلك الشأن بالنسبة للمخازن تجهز بوسائل ، وتبنى بطرق تسمح بأداء دورها كما يجب .وعادة تستعمل في النوعين من الأنشطة مباني هياكل حديدية مقاومة للعوامل المذكورة .ومن المباني أيضا ما يستعمل لإغراض إدارية كمكاتب لمختلف أعمالها ، ومصالحها المركزية والفرعية ، وهي بدورها تتميز بإعداد وتهيئة حسب الاستعمال ، وهي أقل صلابة من النوعين السابقين
كما أن المؤسسة تمتلك عادة مباني لاستعمالات تجارية سواء في نفس النقطة أو موقع وجود إدارتها ، أو مركزها الاجتماعي ، أو في نطاق بيع تزيد بعدا وتعدد من مؤسسة إلى أخرى ، وحسب اتساع نشاطها ، والذي قد يصل خارج بلدها الأصلي .
وكل هذه الأنواع من المباني تدخل ضمن الوسائل الأساسية لنشاط المؤسسة ، ويتأثر بها إلى حد بعيد . في حين أن هناك مباني أخرى قد تستعمل لإغراض اجتماعية للعمال ، أو مختلف مستخدمي وإدارة المؤسسة ، مثل مقهى أو مطعم أو غيرها .
3- الآلات والأدوات : من أجل القيام بعملية الإنتاج ، سواء المادية أو المعنوية و التجارية في المؤسسة عدد من الآلات والتجهيزات و المعدات ، التي تستعمل في العملية التحويلية للمواد ، في عملية التكييف والتغليف مثلا ، أو من أجل توفير الظروف العامة للنشاط مثل أجهزة التهوية والتسخين في مختلف المباني مكان نشاط المستخدمين أو الإدارة ،أو محلات البيع ….الخ. و تختلف بطبيعتها ودرجة تطورها التقني من مؤسسة إلى أخرى حسب فرع و طبيعة نشاط المؤسسة ،و حسب التكنولوجيا المستعملة في النشاط و طرق الإنتاج….الخ.
و مع الآلات و التجهيزات ،التي قد تكون ميكانيكية أو إلكترونية أو آلية ،خاصة مع دخول الإعلام الآلي و أجهزة التحكم في بعض الأنشطة ،مثل الإستخراجية أو الطاقة وغيرها ، و مع هذه الآلات عادة ما تستعمل بالمؤسسة خاصة الإنتاجية ،أدوات مساعدة في العمل منها ما يكون بسيطا أو متطورا تكنولوجيا مثل المطرقة ،و المفاتيح المستعملة يدويا لإحكام أو فتح البراغي ،و غيرها من الأدوات كثيرة،وفيها ما قد أدخل عليها تحويلات و أصبحت نصف آلية لتخفيض القوه العضلية المبذولة من طرف المستعمل .و يمكن أن نضيف إلى التجهيزات و الأدوات ،العناصر المستعملة في المكاتب مثل الآلات الكاتبة ، أو أجهزة الكمبيوتر و مختلف وسائل الترتيب و التصنيف للأرشيف و الخزائن….الخ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ
4 -وسائل النقل:تعد وسائل النقل من العناصر المستعملة في نشاط المؤسسة ،سواء للنقل الداخلي للمواد و الأشخاص أو للنقل من و إلى المؤسسة ،و تزداد أهمية هذه الوسائل حسب درجة الحاجة و الضرورة التي تتميز بها ،فقد لا تكون وسائل نقل البضائع، و المواد و المنتوجات من و إلى مؤسسة إنتاجية ،بنفس الأهمية مع نقل البضائع من و إلى مؤسسة تجارية ، أو حتى مع أهمية هذه الوسائل لدى مؤسسة لنقل الأشخاص و البضائع كنشاط أساسي أو وحيد فيها .
5- أصول مادية أخرى :بالإضافة إلى هذه العناصر من الأصول،التي تتميز بالاستعمال المستمر،أو لمدة عادة ما تزيد عن أكثر من دورة استغلالية فيها ،و هي بذالك تدعى استثمارات ،و تأخذ معناها من تعريف الاستثمار اقتصاديا ، و هو كل قيمة أو مبلغ يستعمل لإنتاج قيم أو ثروة جديدة ،و يزيد عد دورات استعماله عن السنة أو الدورة الواحدة.
بالإضافة إلى ما ذكر فهناك عدد من العناصر المستعملة في نفس المعنى ،من غلافات و أشياء مادية ،و كذالك مختلف المواد و البضائع و المنتوجات التي تستعمل لأغراض إنتاجية ،تجارية أو خدمية بالمؤسسة ،و تتميز باستهلاكها الفوري عكس العناصر السابقة ،وهي محور الموارد المادية .
2)- الأصول النقدية و الشبه نقدية :في إطار نشاطها العادي ،تقوم المؤسسة بتوفير مبالغ في صورتها النقدية أو السائلة،أو في صورة مبالغ في حساباتها بالبنوك و مختلف المؤسسات المالية ،و هي تحت تصرفها في الوقت الذي ترغب فيه طبقا للمعاملات المتعارف عليها.و بالإضافة إلى العناصر السائلة ،هناك عدد من القيم و المبالغ التي تنتظر التحصيل في المستقبل حسب تواريخ استحقاق معينة، وهي ما ترتب عمليات البيع للعناصر المادية والمعنوية التي تقدمها المؤسسة للزبائن عامة في حالة عدم التسديد المباشر لها يبقى ذلك كحق لها يسدد حسب نظام معين و مسجلة حسابات المؤسسة ، أو على أساس أوراق تجارية تنتظر التحصيل في تواريخ استحقاقها ، وعلى الحاجة تستطيع المؤسسة خصمها لدى بنك صاحبها أو تظهيرها للغير .
وهناك عدة أنواع أخرى من الحقوق بالنسبة للمؤسسة ناتجة عن استثمارها لأموال خارجها في صورة سندات أو أسهم بمؤسسات أخرى ، وعادة ما تشترى وتباع في السوق المالية أو البورصة وهي عناصر تستطيع المؤسسة استعادتها في الوقت الذي ترغبها فيه ،إذا كانت قابلة للتداول في السوق أو انتظار تاريخ استحقاقها في حالة العكس.
وهناك أيضا ما ينتج عن معاملات المؤسسة في إطار التسبيقات للموردين ، في انتظار توزيع مشتريات معينة * وكذلك ما تقدمه المؤسسة للغير في صورة كفالات الأصول
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ

التي تستأجرها من الغير،كالمحلات والسيارات وغيرها إذ تفيد هذه الكفالات في تغطية ما يمكن أن يصيب هذه الأصول من تدهور في حالتها المادية أساسا عند انتهاء عقد الاستئجار.
3)- الأصول المعنوية : من الأصول التي تزداد أهميتها باستمرار ما يرتبط بجانب المعلومات و التكنولوجيا في صورة براءات اختراع أنتجتها المؤسسة بنفسها ، أو تم الحصول عليها بالشراء وهي تعني سواء المنتجات و تقنياتها ، أو تقنيات طرق الإنتاج نفسها . لوظيفة البحث و التنمية للمؤسسة دور يزداد أهمية خاص في الوقت الحالي في عمليات تطوير هاذين الجنبين ، وفي حالة بيع نوع من الأصول أو نتائج الأبحاث التي تم تحقيقها بالمؤسسة تخرج من هذه الأصول .
بالإضافة إلى العنصرين نجد مختلف العناصر المتـــعلقة بالمحل التجاري في جانبه المعنوي ، مثل العلامة التجارية ، الإنتاجية ،الاسم التجاري و غيرها ، وفي مجموعها يطلق عليها شهرة المحل وتتكون وتتأثر بالعديد من العوامل إبتداءا من نشاط المؤسسة و حجمه ، وموقعها المكاني وفي السوق أو نصيبها فيه والمحدد بقيمة رقم أعمالها ، إلى شخصيات أصحاب المؤسسة و مديرها ….الخ .
وهيكل أصول عناصر المؤسسة يعطي صورة من خصائصها ونوع نشاطها ،وحجمه وطاقتها ،وفعاليتها ومحيطها و علاقتها مع المتعاملين معها وشروطها . ومن جهة أخرى فإن مخــــــــــــــــتلف هذه الموجودات والأصول يتم مزجها بالإضافة إلى العمل ،كمدخلات طبقا لمقاييس وطرق إنتاج تقنية تسمح بتحقيق نشاط المؤسسة وهدفه في صورة المنتجات أو الخدمات ، التي تقدمها للمستهلك أو مخرجاتها .
وقيمة هذه المخرجات تعتبر في جزء منها كقيمة تساهم به هذه الأصول في تكوينها ، فالمواد واليد العاملة التي تستعمل في إنتاج منتوج ، أو خدمة معينة ، تحول قيمتها إليها كلية نظرا للاستهلاك النهائي لهما فيها ،أما عناصر الأصول التي تستعمل لأكثر من كآلات مثل ، أنها تتحول إلى المنتوج أو الخدمة أو السلعة ، بمقدار ماأستعملت فيه ، وفق نظام زمني محدد للاستهلاك ، ويحدد به دوريا (سنويا) جزءا يخفض من قيمه التجهيزات والأصول الدائمة عدا الأراضي وشهرة المحل عادة ، ليحسب في تكلفة أو قيمة المنتج . وهناك العديد من الطرق على أساسها يتم حساب هذا الجزء أو الاهتلاك ، نجدة عادة في كتب المحاسبة أو ما يرتبط بالاستثمارات (1) .ومنها طريقة الاهتلاك الثابت أو الخطي ، وتحسب بقسمة قيمة الأصل الدائم على عدد السنوات الممكن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ

استعماله فيها ، ونحصل على قيمة أو دفعة اســـتثمار ثابتة تحمل كل دورة تكــــــــــلفة المنتجات .

ولكل من الأصول الدائمة إذا والمتداولة أو المستعملة لدورة واحدة ، دورة خاصة إذ الدورة الاستغلالية تفوق الدورة الاستثمارية ، كما أن عملية تقدير أو تقييم مختلف أصول المؤسسة تطرح العديد من المشاكل على المسيرين إذ تقيم على أساس تكلفة حيازتها بتاريخ الشراء ، ولاستعمالات عادة ما يعاد تقديرها .
ومن جهة أخرى فان الرأسمال الاقتصادي في صورة أصول تختلف مكوناته في المدة الاستعمالية لها كما رأينا ، وهذا يفرض أو يجعل من الضروري توفير مصادر تمويل لها مقابلة لها في القيمة والمدة الزمنية ، وهو ما يطرح العديد من الجوانب في تسيير الهيكل المالي للمؤسسة ، وبعد هذا سوف نحاول التطرق إلى مصادر التمويل في الشكل الثاني لرأس المال في المؤسسة .
المطلب الثاني:
مصادر تمويل المؤسسة : تجد المؤسسة عادة أمامها عدة اقتراحات أو طرق وإمكانيات التمويل ، سواء عند انطلاقها أو أثناء نشاطها بعد مدة ، وهذه الإمكانيات بعد عرضها سوف تحاول تحديد العوامل التي تؤثر على المؤسسة عند اختيار إحداها أو بعضها . ومصادر التمويل يمكن تصنيفها حسب الملكية ، أو حسب الزمن أو حسبهما معا .
1)- مصادر التمويل حسب الملكية : طبقا لهذا التصنيف فالمؤسسة لديها إمكانية تمويل نفسها ذاتيا ، أو من مصادر خارجية .
2)- مصادر التمويل حسب الزمن : إذا تم ترتيب عناصر التمـــويل حسب هذا المعيار، فنلاحظ أن هناك أموال تستعمل لفترات أو لمدة طويلة أو متوسطة ، أي تزيد عن سنة إلى 5 سنوات كمدة متوسطة ، وتزيد عن هذه المدة كطويلة ، إلى جانب الأموال للاستعمال لدورة واحدة على الأكثر وهي لمدة قصيرة .
3)- مصادر التمويل حسب المعيارين معا : التمويل الذاتي ، ثم التمويل الخارجي الطويل ومتوسط الأجل ، ثم القصير الأجل.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ

1 – مصادر التمويل الذاتي : أثناء نشاطها ، تقوم المؤسسة بحصر أعبائها ومصاريفهامقابل إيراداتها و إنتاجها من جهة أخرى لتحدد نتائجها المالية ، وبعد القيام بطرح مختلف الأموال والالتزامات تجاه الضرائب والممولينمن خارجها ، تتحصل على نتيجتها السنوية الصافية ، والاهتلاكات والمؤونات غير المحققة بعد تصفيتها ، ليتجمع ما يسمى بقدرة التمويل الذاتي للمؤسسة فهي إذن صافي النتيجة غير الموزعة والاهتلاكات والمؤونات الصافية .
و قدرة التمويل الذاتي تسمح بضم جزء منها إلى الأموال الخاصة ، سواء إلى حصص المشتركة في حالة شركة أشخاص أو بإضافتها إلى أسهم الشركاء في حالة مؤسـسة أسهم ، أو بضمها الاحتياطات في رأسمال المؤسسة . وهي في مختلف الحالات وإن تركت ضمن نتائج التخصيص مثلا قبل تخصيصها أو توزيعها ، تعتبر تمويلا ذاتيا يسمح بالاستثمار أو توسيع المؤسسة أو تغيير لآلاتها و تجهيزاتها مثلا ، وأيضا يعتبر كضامن لتسديد ديونها تجاه الغير . ولهذا فالتمويل الذاتي كعنصر داخلي يمثل محرك نمو المؤسسة ، وفي نفس الوقت يعمل على رفع استقلاليتها المالية تجاه دائنها ، ويسمح لها برفع إمكانية حصولها على ديون في حالة طلبها لأنه يضمن التسديد .
وإن كان التمويل الذاتي المرتفع يخفض من اللجوء عادة إلى قروض الغير ، و يخفف بذلك الأعباء المالية التي يمكن أن تتحملها المؤسسة في حالة الاقتراض ، فهو في نفس الوقت ليس بدون تكلفة نظرا لأنه إذا أستعمل في مساهمات أو مؤسسات أخرى جديدة كان لها مردود يزيد أو ينقص حسب عدة عوامل و ظروف . ومن جهة أخرى فإن عدم الاهتمام بتوزيع الأرباح على أصحاب الأسهم قد يجعلهم أقل إقبالا على المؤسسة ، وخاصة في حالة إمكانية تحقيق أرباح على أسهمهم في مؤسسات أخرى ، سوف نذكرها في حينها ، تتعلق بمردودية المؤسسة من جهة و بتكلفة الأموال المقترضة من جهة أخرى.
2- مصادر التمويل الخارجي : يقسم التمويل الخارجـــي كما ذكرنا إلى جزئين : التمويل طويل و متوسط ثم التمويل قصير الأجل .
1)- التمويل طويل و متوسط الأجل : بالإضافة إلى مصادر التمويل الذاتي للمؤسسة هناك عدة مصادر أخرى للتمويل طويل و متوسط الأجل ، و سواء فيما يتعلق بتكوين رأس المال أو ما يتعلق باقتراض يسدد بعد ذلك في مدة من سنتين إلى خمس سنوات كديون متوسطة الأجل ، وفي مدة بين خمس سنوات فما فوق كديون طويلة الأجل .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ

ففي المؤسسات الفردية و شركات الأشخاص يتم تكوين رأس المال و رفعه في حالة الضرورة بطرق أخرى ، مثل رفع قيمة الحصص بضخ أموال نقدية جديدة أو تقديم قيم بصورة أصول . وفي المؤسسات الأموال أو المساهمة فبالإضافة إلى هذه الإمكانية ،يمكن إصدار أسهم في السوق المالية ليشتريها مكتتبون ليصبحوا شركاء جدد في الشركة.
كما أن كل من أنواع المؤسسات لها إمكانية الاقتراض من الجهاز المصرفي لمدة طويلة أو متوسطة، طبقا لشروط وقيود معينة ، بضمانات أو بغيرها ، و بنسب فائدة معينة .و ما يلاحظ أن مؤسسات الأسهم تطرح مشاكل في طرق التمويل سواء لرفع
رأس مال بإصدار أسهم ، أوفي حالة اقتراض بإصدار سندات ، و لكل منها أنواع وميزات و فوائد و مزايا، سوف نحاول تناول بعض منها .
أ- التمويل بواسطة الأسهم : السهم هو عبارة عن حصة متساوية من رأسمال شركة مساهمة ، يتم تقديم الحصة من طرف الشريك لأي شخص مكتتب مقابل الحصول على وثيقة تسمى سهم و تحمل قيمته الاسمية ،وهي تختلف عن القيمة الحقيقية أو السوقية ، التي تحدد حسب العرض و الطلب في السوق المالية . و للأسهم عدة أنواع تجمع عادة في فرعين الأسهم العادية و الأسهم الممتازة .
و السهم العادي يترتب لصاحبه ، بالإضافة إلى حقه في رأسمال الشركة ، عدة حقوق يضمنها له القانون وعلى رأسها الحق في الحصول على الأرباح في حالة توزيعها ، كما يتحمل في المقابل نسبة من الخسائر بمقدار نسبة حصته في رأسمال الشركة ، ثم الحق في الجمعيات العامة للمساهمين ، إلا أن هناك العديد من المساهمين بنسب صغيرة لا يحضرونها نضرا لضعف حقهم في التصويت في مختلف الأمور المتعلقة بالمؤسسة ، إبتداءا من الإطلاع على نتائج المؤسسة و ميزانيتها الختامية و المصادقة عليها ، توزيع الأرباح ، تعيين أعضاء مجلس الإدارة ، زيادة رأسمال المؤسسة بإصدار أسهم جديدة ، و له الأولوية في الاكتتاب مع الشركاء القدماء مقارنة بالشركاء الجدد ، وكذلك حق التفتيش و مراجعة سجلات الشركة في حالة إقرارها بالجمعية العامة و حق بيع الأسهم التي يمتلكها في حالة الأسهم الغير الاسمية أو لحاملها ، إذ في الأسهم الاسمية إلا يسمح بتداولها …الخ.
و بالإضافة إلى الحقوق السابقة فلصاحب الأسهم الممتازة عناصر أخرى :
– الأولوية لتوزيع الإرباح مقارنة مع أصحاب الأسهم العادية .
– تحديد حد أقصى لمقدار العائد الذي يمكن لصاحب الأسهم الممتازة الحصول عليها .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ

– ليس هناك حقا دائما للتصويت لصاحب الأسهم الممتازة.
وللأسهم عدة مزايا مثل التخفيف من الخسارة إن وقعت بتوزيعها على عدد كبير من المساهمين ، وعدم التزام ثابت من طرف مؤسسة مثل ما على السندات والقروض المصرفية مثلا .
حامل الأسهم لا يطالب المؤسسة باسترجاع أمواله ، بل إن أراد ذلك يطرح الأسهم في السوق المالية .
ويقابل هذا عدد من العيوب منها إمكانية شراء جهة واحدة أو مؤسسة لنسبة مرتفعة من الأسهم وبالتالي التحكم فيها وتوجيهها ، وارتفاع تكلفة الإصدار لما للأسهم من أعباء
وعمولات ، انخفاض الربح الموزع على الأسهم في حالة زيادة عددها …….الخ .
ب- التمويل بسندات : السند هو عبارة عن جزء من القرض تطلبه المؤسسة من السوق المالية بإصدار سندات يشتريها الأشخاص أو المؤسسات بمختلف أنواعها ، ولصاحب السند المقرض (عكس المساهن في حالة شراء أسهم ) ، الحق في الحصول على أرباح بنسب ثابتة كل سنة واسترجاع قيمة السندات في الوقت المحدد لها ، ويحق له أيضا استرجاع قيمة سنداته قبل المساهم في حالة تصفية الشركة ………الخ.
وللسندات مزايا وعيوب تنتج من طبيعتها ، وطرق وكيفية إصدارها وتسديدها وما تتحمل المؤسسة من جهة أصحابها ،ومالا تتحمله منهم فمثلا تسديد الفائدة الثابتة والمحددة مسبقا على السندات ،تعتبر في نفس الوقت كمزية مادامت ثابتة و محددة مسبقا ،و من جهة أخرى كعيب لأسهم تمثل قيد للمسير المالي يجب أخذه بعين الاعتبار في برنامجه و تصرفه المالي….الخ.
ج- التمويل بتأجير: يدعى التأجير التمويلي باتفاق بين المؤجر و المستأجر لأصول رأسمالية إنتاجية يملكها المؤجر ،وتبقى كذالك طيلة مدة الإيجار و يستفيد منها المستأجر بانتفاع كامل مقابل تقديم أقساط إيجار سنوي طيلة مدة العقد و قد ينتهي عند التأجير في إحدى الحالات:
– بعد الانتفاع الكلي بالأصل المؤجر حتى نهاية مدة العقد يعود إلى المؤجر ،يبيعه أو يؤجره مرة أخرى للغير ،و هذا عقد التأجير لفترة واحدة.
– في نهاية مدة الإيجار يتم شراء الأصول بقيمتها ،و هو ما يسمى بعقد الاعتماد بالتأجير و الشراء .
– تجديد عقد الإيجار لمدة أخرى و بقيمة تأجير أقل ،و هذا يسمى بعقد تأجير لأكثر من فترة.
و لعقد التأجير التمويلي عدة خصائص ،مزايا و عيوب مثل غيره من الطرق في التمويل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ

2)- التمويل قصير الأجل:هناك العديد من مصادر التمويل القصير الأجل ،و عادة ما يأخذ شكل قروض مصرفية بين المؤسسات و البنوك الأولية أو الحصول على مواد و مشتريات من الموردين دون التسديد في نفس الوقت بل يتم ذالك بعد فترة في حدود معينة (تتراوح قانونا بـ 90يوم) و هي موارد تمويل دون فوائد معتبرة ،و بشكل عام فمصادر التمويل قصير الأجل تتوزع إلى :
أ- القروض التجارية بين المؤسسات :و هو ما يتم بين المؤسسة و المورد،و هو ما يتعلق و الاستعمالات قصيرة الأجل.و تلجأ إليه المؤسسة في حالة عدم وجود أموال كافية أو من أجل الاستفادة من هذه الطريقة ،في إطار عدة عوامل مؤثرة و طبيعة السلع و الأشياء و حركتها ….الخ. و قد تكون هذه الطريقة على أساس التسجيل حسابات الموردين في سجلات المؤسسة ، أو مقابل حصولها على أوراق تجارية قابلة للدفع في تاريخ محدد.
ب- القروض المصرفية: تقدمها البنوك التجارية للمؤسسات مقابل فائدة بمعدلات متفق عليها و يتم تسديدها خلال فترات لا تزيد عن السنة ،وهناك نوعين من القروض مضمونة و غير مضمونة.
والقروض غير المضمونة يشترط عادة في تسديدها أن لا تزيد عن السنة ، وهي في الحالات تكون على شرط خطوط قرض ، أي حصول المؤسسة باستمرار على مبلغ من الأموال متفق عليه ما دامت تسدد ما سبق اقتراضه في الوقت المناسب والمتفق عليه باستمرار ، ولتفادي إعادة المفاوضات والعقود المنفردة ….الخ .وفيه بعض الشروط مثل إبقاء نسبة معينة في حساب المؤسسة بالبنك .
أما القروض المضمونة ففيها يعمل البنك على طلب ضمانات نتيجة لعدد من العوامل ، مثل الحاجة إلى الأموال باستمرار من طرف المؤسسة ، وخاصة في مواسم معينة ، أو تكون المؤسسة عرضة لنسبة من الخطورة أكبر من العادية أو حالة ضعف وضعيتها المالية …الخ.والضمان عادة يكون بأحد عناصر الأصول كرهن .وفي حالة توقف المؤسسة عن الدفع يبلع الأصل ويغطي به البنك قرضه والباقي يعود إلـــــــــــــى المؤسسة .والضمان قد يعطي فرصة أحيانا للمؤسسة للحصول على أكبر قدر من القرض ، وفي نفس الوقت يمثل مصدر اطمئنان للبنك .
ج- قروض من جهات أخرى:قد تأخذ المؤسسة قروضا في أشكال متعددة في إطار نشاطاتها في صورة تسبيقات من الزبائن ،أو خصــــــــــــــــــــــــــم أوراق تجارية قبل وقتها …الخ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ

و الملاحظ أن في مختلف طرق و إمكانية التمويل،سواء لرفع رأس المال أو الاقتراض القرار أو الاختيار الذي تتخذه المؤسسة في ذالك يتأثر بعدة عوامل منها على الخصوص:
– ملائمة المصدر مع حاجة التمويل: باعتبار أن الأموال المحصلة سوف تستعمل في أحد الأصول،و هذه الأخيرة تتميز باختلاف مدة استعمالها ،و لهذا فبالضرورة يجب أن يتقابل المصدر التمويلي في قيمة و في مدة الاستعمال،فمدة استحقاقه لا يجب أن تكون أقل من مدة استعمال الأصل بطريقة تسمح بتسديد القرض بعد تحصيل الأصل في صورة نقدية ،طريق الامتلاك أو الإنتاج ثم البيع مثلا في حالة المنتج .
– الهدف من التمويل و علاقته بالتحكم في توجيه و قرارات المؤسسة:فهناك فرق بين رأس المال بتمويل ذاتي ،أو بزيادة أسهم من أطراف خارجية ،أو اقتراض من بنك ،أو بواسطة سندات .وإذا كانت طريقة السندات لا تمثل تدخلا في الإدارة فإن هذا التدخل يظهر أكثر الأسهم مثلا.
– مستوى مردودية المؤسسة داخليا:إذا كانت نسبة مردودية المؤسسة الداخلية تزيد مستوى معدلات الفائدة المطبقة في السوق المالية ،أو المصرفية فإنها تستفيد من الاقتراض و تحقق أرباحا باستعمال أموال خارجية بعد تسديدها مع فوائدها ،و هو ما يدعى بمبدأ الرافعة (principe du levier)و العكس ابتداء من التساوي بين نسبة الفائدة التي تقترض به معدل المردودية فلا يصبح في صالح المؤسسة الاقتراض إلا في حالات قصوى يمكن أن تغطي الخسائر فيها بجوانب أخرى أو سنوات قادمة .
– الدخل المقدم للسندات أو الأسهم : خاصة في حالت تحسن وضعية المؤسسة العوامل التي تجعل إصدار الأسهم أو السندات بشكل سهل ويحقق الهدف.
وهناك أيضا عامل مهم ،وهو الخطر الذي يمثله إصدار السندات أو أسهم ممتازة مثلا،بحيث يكون لأصحابها الأولوية في الحصول على أموالهم وفوائدها في حالة التصفية أو انتهاء المؤسسة.
بالإضافة إلى الملائمة في التوقيت الذي يعد من القيود التي تعمل فيها المؤسسة،إذ اقترض قيمة أو مبلغ كبير في وقت لا نحتاجه فيه يكلف المؤسسة أعباء مالية،وبالعكس في حالة القبول بإجراءات للحصول على أموال بطريقة لا تمكننا من تحصيلها إلا بعد فوات وقت الحاجة إليها .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ

وهكذا نلاحظ أن الموارد المالية تعتبر بالنسبة للمؤسسة ذات أهمية كبيرة، سواء في وجودها أو استمرارها و نموها . إلا أن و رغم الحديث عن الجانب المالي ، فهو ليس الوحيد المتحكم في نمو المؤسسة ، و استعمال مصادرها المالية ، إذ هناك عدة عوامل اجتماعية و اقتصادية مرتبطة بالسوق مثلا وغيرها ، لها دخل و تأثير في قرارات و سياسة التمويل بالمؤسسة (2). و بعد هذا سوف تحاول التطرق إلى مورد آخر لا يقل أهمية عن الأموال و هو المورد من المواد الأولية ، أو مادة العمل .

المبـــــــحث الثاني :
2/ مادة العمل(الطبيعة) : المواد التعامل بها في المؤسسة الاقتصادية تعتبر من عوامل الإنتاج أو الموارد الأساسية التي لقيت اهتماما من الاقتصاديين في نفس الوقت مع رأس المال و العمل و سوف نتعرض هنا إلى عدد من العناصر الخاصة بهذا المورد .
1- تعريف مادة العمل : وهي تعبر عن مجموعة المواد الأولية المستعملة في الإنتاج ، و قد تكون على شكلها الطبيعي الخام ، أو قد خضعت إلى تحويلات سابقة في مؤسسات أخرى ، فقد تكون الصوف الطبيعي في صناعة الخيوط النسيجية ، أو كالخيوط في صناعة النسيج ، و قد تختلف درجة تحويل هذه المواد فدرجة تحويل الخيوط مثلا بالنسبة للنسيج ليست كدرجة تحول النسيج بالنسبة لإنتاج الألبسة . إلا أنه و بشكل عام فأي مادة تأتي من خارج المؤسسة لتدخل في عملية الإنتاج فهي من المواد الأولية ، و بالتالي عن مادة العمل مهما كانت درجة تحولها ، وهي تعبر عن المواد الأساسية التي تدخل في تكوين المنتوج ، كما أن هناك مواد أخرى لا تدخل في التكوين الأساسي للمنتجات فهي إذن مواد مساعدة مثل مواد الصيانة و الطاقة للآلات . و يرمز عادة لهذه العناصر بالأرض و الطبيعة . وفي المؤسسة الاقتصادية تلعب المواد الأولية دورا مهما ، و كذلك مختلف عناصر المخزون من قطع و أجزاء مصنعة من المنتوج النهائي ، سواء تحصل عليها من الخارج أي نشتريها من مورديها ، أو التي تصنعها داخليا و تدعى في هذه الحالة نصف مصنعة ، بالإضافة إلى المنتوجات التي قد تتحصل عليها المؤسسة في العملية الإنتاجية عامة مثل الفضلات و المنتوجات ذات العيوب أو المهملات ، إلى جانب المنتـــــجات التامة الجيدة والموجهة إلى المخازن في انتظار الاستعمال الداخلي أو البيع .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و إلى جانب هذه العناصر فهناك البضائع التي نجدها عادة في المؤسسات التجارية ، و سوف نتعرض إلى هذه الأنواع من المخزون و أهميتها فيما يلي .
2- أنواع المخزونان في المؤسسة الاقتصادية : لقد تم تصنيف المخزونات والعناصر المادية التي تمثل مادة العمل لدى المؤسسة وفق عدة معايير ، و إذا اعتمدنا التصنيف حسب المخطط الوطني للمحاسبة الذي يفيد في عدة جوانب اقتصادية و تسييرية بالمؤسسة ، فالمخزونات تنقسم إلى :
أ- البضاعة : تطلق تسمية بضاعة حسب المخطط الوطني للمحاسبة على العناصر المادية من الأشياء التي يتم الحصول عليها من عملية شراء بغرض إعادة بيعها على نفس شكلها المادي الأساسي ، فهي لا تخضع لتحويلات مثلما يحدث في العملية الإنتاجية . و تأخذ عدة صور حسب فروع النشاط التجاري للمؤسسة مثل تجارة المواد الأولية المختلفة ، سواء في طبيعتها الخام أو المحولة إلى درجة معينة ، أو مواد البناء بمختلف أنواعها و مصادرها الطبيعية ، أو المحولة ، أو الحديدية . أو ذات الاستهلاك النهائي المباشر مثل الخضر والفواكه ، و المواد الأخرى المستعملة للغذاء كمعلبات مصبرة أو غير مصبرة و غيرها . أو الألبسة التي تتميز بدورة إستعمالية أطول نوعا ما، و إلى الأجهزة الكهرومنزلية المختلفة و السيارات ووسائل النقل المختلفة ذات الاستعمالات التجارية و الخدمات ، أو ذات الاستعمالات الفردية السياحية . و هناك العديد من أنواع وسائل النقل و الجر والتجهيزات المتحركة المستعملة في مختلف القطاعات الاقتصادية . و كذا البناءات و المحلات التي تشتريها المؤسسة بغرض إعادة بيعها . و كل هذه الأشياء تجمع ضمن البضائع أو السلع نظرا لاستعمالها لهدف تجاري في السوق .
وقد تقوم المؤسسات ببعض العمليات البسيطة مع البضائع ، خاصة فيما يرتبط بالمواد الكيميائية أو الغذائية ، مثل إعادة تكييف في علب و غلافان بكميات قابلة للشراء لكل المستهلكين كأسر ، انطلاقا من كميات كبيرة في صناديق أو حاويات يتم شراءها أو استيرادها من مؤسسات أخرى لغرض تجاري .
ب- المواد واللوازم : بعكس البضاعة فإن المواد واللوازم تجمع كل الأشياء المادية ذات المصدر الخارجي عن المؤسسة ، يتم حيازتها لغرض التحويل ، أو الاستعمال في ميدان الإنتاج أو الخدمات ، فالفلاح بالمزرعة كمؤسسة يشتري من المؤسسة المتخصصة في بيع مختلف المواد التي يستعملها في الزراعة أو في تربية المواشي و متابعتها الصحية حتى إعطائها المنتوج التام القابل للتسويق .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فالأسمدة والبذور والأدوية والعلف وغيره من المستلزمات تعتبر من مدخلات الإنتاج للمؤسسة الفلاحية في حين تعتبر الأرض والماشية التي تستعمل للولادة والحليب كاستثمارات أما التي تستعمل للتسمين والبيع كمواد أولية سوف تعطي منتجا وهو المستوى الذي تصل إليه عند البيع .
كما يمكن تعميم نفس المنطق على مختلف القطاعات الصناعية حيث كل عنصر مادي يدخل ضمن تكوين صلب للمنتجات يعتبر كمواد أساسية ، أما المواد والعناصر التي تكون مساعدة الطلاء أحيانا ، البراغي واللصاق والطاقة فهي تدخل
في مكونات الإنتاج بشكل غير مباشر ومساعد فتدعى لوازم أو مواد مستهلكة وهي نفس الميزة التي تعطى للعناصر في الصيانة من مواد تنظيف وقطع غيار وغيرها .
أما في مجال الخدمات فإن المواد المستعملة قد تأخذ معنى أو وضعا يختلف عن ما وجد في القطاع الصناعي ، فقطاع الخدمات يقدم منتجات غير مادية وهو لايعني عدم استعمال أشياء مادية فمختلف اللوازم المرتبطة والمستعملة في مكاتب مؤسسة دراسات مثلا كالورق و الأقلام وغيرها من العناصر الضرورية لنشاطها ، بخلاف التجهيزات والبرامج في الأقراص الإعلام آلية التي تعتبر كأصول ثابتة تستهلك لعدة سنوات .كما أن أي فندق أو مطعم يستعمل لتقديم خدمات عدة مواد، ابتدءا من المواد الغذائية المختلفة ، والمواد المستعملة في التنظيف والاستهلاك اليومي بالإضافة إلي الطاقة والمياه ……الخ .
ج- المنتجات قيد الإنتاج ونصف المصنعة : في إطار العملية الإنتاجية تتحصل المؤسسة على منتجات تحت الانجاز عند توقف العملية ، فمثلا في نهاية يوم أو فترة معينة من الإنتاج قد لا تنتهي المنتوجات تماما في عملية التحويل ، بل يبقى البعض منها في إحدى مراحل العملية ، ابتداءا من دخول المواد الأولية إلى العمليات الأولى عليها وحتى نهاية المنتوج تماما . ووجود المنتوجات قيد الصنع أو التنفيذ في المصنع أو الورشة يكون حسب طبيعة المنتوجات قيد الصنع في حالة الإنتاج الذي يمر على مراحل متعددة ، ويمكن أن يتوقف في إحداها دون التأثير أو التغيير في طبيعتها (مثل ما في المواد الاستهلاكية سريعة التلف) ، وكذلك في حال الإنتاج بالطلبيات ، وفيها نجد أن المؤسسة كما الورشة تخصص متسعا من المكان لوضع المنتجات قيد الصنع ،في انتظار إنهائها في مرحلة أحرى ،و هذا التخصيص يتم ضمن عملية إعداد و تنظيم المصنع و الو رشات قبل انطلاق العمل .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كما نجد بالإضافة إلى هذا النوع من المنتجات ،منتوجات قد وصلت إلى مرحلة محددة،ويمكن تناولها أو بيعها استثنائيا على ذالك الشكل،إلا أن استعمالها العادي هو في تكوين المنتوج التام الذي تنجزه المؤسسة ،و فيه عدة إمكانيات ،فقد يكون المنتوج نصف المصنع في صورة منتوج كهر ومنزلي ،أو قطع أســاسية داخلية فيه ،و في نفس الشيء نجده في صناعة السيارات وإنتاج الأثاث و غيرها .
د- المنتوجات التامة: في نهاية الدورة الإنتاجية تكون المنتوجات جاهزة للبيع و في مرحلة انتظاره يدخل المخازن،أو في عدة حالات قد يستعمل المنتوج المعني داخليا في المؤسسة أو في إحدى فروعها الأخرى لإنتاج منتوجات قد تكون في نفس التخصص أو في تخصص مخالف لهذه الحالات،تكون في المؤسسات المتركزة في شكل تروست أو المؤسسات متعددة الجنسيات و الفروع المتعددة سواء في نفس البلد أو في بلدان مختلفة،و عادة ما تستعمل المقاولة من الباطن أو ما تنتجه مؤسسات تونسية للصناعة الفرنسية أو في التايوان للمؤسسات الأمريكية.
وحسب نوع المؤسسة و طبيعة نشاطها و فرع هذا النشاط أو قطاعه الأول ، الثاني أو الثالث ،يحدد المنتوجات التامة ،فقد تكون في صورة قمح أو حليب أو حيوانات أو مواد خام محولة إلى درجة معينة أو صورة منتجات غذائية مصبرة جاهزة للاستعمال،أو في صورة أوراق أو غلافات أو قارورات أو سيارات أو أجهزة إلكترونية ….الخ.
و- الفضلات و المهملات:أثناء عملية الإنتاج يتم الحصول على عدة منتوجات مرافقة قد تنتج من عدة أسباب منها ما يعتبر عيوبا و أضرارا في المواد الأولية مفصولة أو قطع نتجت عن التقطيع للحصول على الشكل و الأطوال الملائمة ،أو عن التبذير…الخ.
و هذه العناصر تتخذ طبيعة المواد الأولية المستعملة في الإنتاج ،سواء في الصناعة أو الفلاحة أو الخدمات ،و قد تكون مادية أو غازية أو سائلة ،و تدعى بالفضلات.
و قد تتحصل المؤسسة على منتوجات تامة أو نصف مصنعة ولكنها ذات عيوب أو أضرار واضحة تفصل أثناء الفرز و المراقبة للمنتجات عن العناصر الجيدة ،و قد يعاد تحويلها أو إصلاحها أو بيعها كما هي ، و تدعى هذه المتوجات بالمهملات.ورغم عدم الوضوح أحيانا في محتوى المهملات و الفضلات لدى البعض نظرا للتعقيد و التشابه في عدة جوانب منها ،وفي طرق المعاملة قد يأخذ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منتوج معين مكان الفضلات في حالة المواد الكيميائية أو السوائل أو العكس ، و المؤسسة عادة تضع حدودا معينة مسموح بها لمستوى الفضلات و المهملات مثل 5% من حجم أو مواد أو عدد المنتوجات أو أكثر أو أقل ، حسب عدة عوامل مثل طبيعة المواد و المنتوجات المتعامل بها ،و تكنولوجية الآلات و طريقة الإنتاج المستعملة ،درجة تكوين المستخدمين،نوعية المواد ،وزن المؤسسة في السوق….الخ.
وهي عناصر تدرس و تؤخذ بعين الاعتبار في وضع التقديرات الخاصة بالإنتاج وبنسبة الخطأ أو الفضلات و المهملات المسموح بها.
المطـــــلب الثـــــــالث :
3- أهمية الموارد أو المخزونات في المؤسسة الاقتصادية : على ضوء الإطلاع على مختلف مكونات عناصر المخزون التي تتعامل معه المؤسسة ، و التعقيدات التي تتميز بها حسب مختلف القطاعات الاقتصادية ، نلاحظ درجة الأهمية التي تتمتع بها هذه المخزونات و الوزن الذي يمثله نشاطها فهي تحدد إلى حد بعيد أهم جزء في تكلفة المنتوج باختلاف أنواعه ، و تؤثر بذلك سعر البيع و إيراداته ، فقد تصل نسبة تكلفة المواد في سعر المنتوج إلى 25 % أو حتى إلى 70 و 80 % حسب المنتوجات و المواد و طبيعتها ، و كذا حسب فرع النشاط . ففي القطاع التجاري ترتفع النسبة في سعر بيع البضاعة أحيانا ، إذا لم تستلزم النقل ، و ما يرتبط بعملية التخزين و التسويق و غيرها بنسبة كبيرة ، و العكس في حالة المنتوجات التي تستعمل تكنولوجيا مرتفعة فترة فيها تكلفه الآلات المستعملة في التحويل ، و تكلفة اليد العاملة التي تستوجب التكوين المتخصص و درجة مراقبة و دقة و متابعة عالية ، في حين تنخفض نسبة المواد الأولية فيها نتيجة لذلك .
و من جانب آخر فإن عناصر المخزون ، سواء المشتراة من خارجها أو التي يتم إنتاجها داخليا تلعب دورا في عملية تحديد و تنظيم أنشطة فروع المؤسسة ، و طريقة مراقبتها و إدارتها ، و كذلك تستعمل عدة أدوات تقنية في عملية متابعة هذه المخزونات للعمل على التحكم في حركتها و تكاليفها التي تؤثر على الإيرادات العامة للمؤسسة و أرباحها ، نظرا لأنها تعبر عن تكاليف رقم أعمالها ، و في نفس الوقت من أصولها في موجوداتها كما ذكرنا سابقا ، و هذه العناصر سوف نتطرق إليها في جزء إدارة المخزونات . و سوف نتطرق بعد هذا إلى الموارد البشرية في المؤسسة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ
المبحث الثـــــــالث :
3/ العمل و الموارد البشرية : من الموارد الأساســية و المؤثرة في حياة المؤسسة ، ليس فقط بتكلفتها و نوعيتها كما في الموارد المادية و المعنوية ، بل أيضا تؤثر بعدة جوانب معنوية و اجتماعية في نتائج المؤسسة ، و في توجيه هذه الأخيرة و تغيير أهدافها في حالات معينة …الخ ، و كل هذا ينتج الخصائص الخاصة به مقارنة بالمواد الأخرى ،و سوف نتعرض للبعض من هذه العناصر في هذه الفقرة إبتداءا من التعريف .
المطـــــلب الأول :

1- تعريف العمل : و هو ذلك النشاط الواعي و الهادف ، المبذول في عملية الإنتاج أي في استعمال أدوات الإنتاج من أجل تحويل مادة العمل ، فلا يمكن إذن أن نتصور عملا خارج عملية الإنتاج المادية و المعنوية ، وفي نفس الوقت العمل قد يكون عضليا أو فكريا . ويرى الاقتصاديون و الاشتراكيون أن العمل هو صورة عنصر أساسي و هو قوة العمل التي تكمن في ذات أو جسم الإنسان بحيث تظهر عند إنفاقها في صورة عمل و يعرفها ماركس : " تحت هذا الاسم يجب أن تشمل مجموعة من الطاقات الجسمية و الفكرية المتواجدة في جسم إنسان ، و التي يجب أن يجعلها حركة لكي ينتج أشياء نافعة ".
كما أن هؤلاء يرون إن أساس عملية الإنتاج وإنشاء المنفعة أو تكوين منتوج معين هو من العمل البشري الحسي الذي يحرك عوامل الإنتاج الأخرى .أي بدونه لا يمكن أن تتم عملية الإنتاج ويستنتجون حسب هذا التحليل أن عوامل الإنتاج الأخرى خاصة أدوات العمل ما هي إلا عمل متراكم سابق (ميت)، وهذا يعني أن أصل كل إنتاج أو خدمة هو عمل بشري فأساس النشاط الاقتصادي هو العامل البشري وهو صانع الخيرات بمختلف أنواعها ، في حين أن رب العمل في المؤسسة الرأسمالية ما هو إلا مستغل فهو قد جمع رأسمالا بواسطة الاستحواذ على فائض الإنتاج (القيمة) ، الذي قدمه العامل في دورات إنتاج وتحويل السلع إلى نقود ثم إلى عوامل إنتاج ما هو إلا جزء من حق العامل الذي حرم منه وأن رأس المال أو أدوات الإنتاج لا حركة لها وبالتالي فهي لا تنتج قيما .وهكذا يتوصل ماركس بعد مقارنات إلى أن استغلال العامل يكمن في عملية الإنتاج الرأسمالية .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ

إلا أن الرأسماليين يرون أن رأس المال هو العنصر الأساسي في عملية الإنتاج وبالتالي في تكوين المؤسسة مما يخول له بشكل منطقي الاستحواذ على أكبر جزء من عوائد عملية الإنتاج بعد طرح أعباء العناصر الأخرى ومنها العمل في صورة أجور .
وهذا يؤدي إلى أن هناك تضاد بين العمل ورأس المال سواء لدى أصحابها ، وهذا ما أكده أحد كبار ومؤسسي نظرية الرأسمالية "David Ricardo" حيث قال أن : الأجر والربح في المؤسسة الرأسمالية يتناسبان عكسيا فيما بينهما ، ومجموعهما يكون نتـــــــــــــيجة عملية الإنتاج وبالتالي فان رفع أحدهما يؤدي إلى انخفاض الثاني .وبالطبع فالرأسمالي هو صاحب السلطة في المؤسسة ، وهو الذي يفرض رغبته ويعمل على تخفيض الأجر أو قيمة شراء قوة العمل إلى أدنى مستوى ، وهي قيمة الوسائل الاستهلاكية المادية والمعنوية التي تسمح بالاحتفاظ على هذه القوة وتجديدها دون السماح لها بالخروج من ضغوطه .
من جهة أخرى نجد هذا التضاد والنفور بين العنصرين في حالة إدخال أدوات أو وسائل الإنتاج جديدة ، مما يؤدي إلى التخلص من عدد من العمال وهذا ما لوحظ منذ القدم خاصة أثناء الثورة الصناعية في أوربا .كما قد يؤخذ العامل مكان الآلة في حالة التخلص منها وذلك بسبب ارتفاع قيمتها أو بسبب سياسة المؤسسة التي تستعمل طرق إنتاج أكثر استعمالا للعمال .
إلا أن التطور السريع في المايكرو إلكترونيك قد أدخل جذريا الإعلام الآلي والآلات الأوتوماتيكية إلى المؤسسات وفرضت نوعا معينا من التنظيم ، وكذلك سيطرت على حرية العمال من ناحية التكوين واستعمال هذه الآلات وكذلك أخرجت الكثير منهم إلى خارج دائرة نشاط المؤسسة ، وهذا لأنها تستجيب إلى رغبات المؤسسة بصفة عامة في عملية الإنتاج وارتفاع المردود والسرعة والتنظيم الجيد .
المــــــطلب الثانـــــي :
2–خصائص العمل البشري : لقد تطرق إلى عنصر العمل العديد من الاقتصاديين والمتخصصين في الإدارة والتنظيم بمختلف اتجاهاتهم وأزمان وجودهم خاصة في هذا القرن . وكل من تطرق إلى مفهوم العمل يمكن أن نستخلص ميزات مشتركة ناتجة عن جوهرهوعلاقته بالمحيط والإنسان الذي يقوم به :
– أن العمل يعبر عن بذل جهد عقلي وفكري لغرض تحقيق أو تحصيل على مقابل وهو يتخذ أشكالا وأنواعا.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ

– إن العمل نتيجته تقديم أشياء أو منتوجات ذات قيمة وتختلف طبيعتها باختلاف طبيعة العمل المقدم والموارد المستعملة فيه وهي المنتجات المقدمة إلى الاستعمال البشري .
– يخضع العمل إلى إحصاء أو قياس وهو عنصر ملازم له لعدة أسباب منها ما يزيد بتقديم الذي يقابله وقد أخذ صورة الزمن المنفق في عملية العمل من أجل الإنتاج أو الأمر ليقيم هذا الجهد فيما بعد بقيم نقدية وغيرها .
– باعتباره ظاهرة اجتماعية ،فالعمل يرتبط بشكل مباشر بتنظيم المجتمع،بواسطة ما يسمى بتقسيم العمل و تنظيمه.
– يأخذا لعمل ميزة أخلاقية ،تزيد أو تنقص ،أو تأخذ قيمتها حسب ما يتخذه هذا الجانب لدى المجتمع، و يرتبط بالجانب الثقافي القيمي للمجتمعات .
– يتميز العمل و العامل بالتعقيد و اعتبار العملية نتيجة حاصلة لتجمع عدد من الجوانب النفسية ،الاجتماعية ، الاقتصادية ،و غيرها داخل الإنسان الذي يقوم بها،و للظروف المحيطة بهذا الإنسان .
– مع تطور التكنولوجيا و طرق تنظيم المؤسسات و التطور الحضاري للإنسان تتغير درجة ارتباط الإنسان ككائن حي بالآلة .فبعد أن كان يقوم بالعمل مجردا من الأدوات ،أصبحت هذه الأدوات الوسيط بينه و بين المواد أو الموضوع الذي يقع عليه العمل ،ثم أخذت الآلة مكان الأداة اليدوية البسيطة بعد ذالك .و يزداد تعقيد العمل بتالي بتعقيد الآلة و دورها في العمل .
– وبتدخل القوانين و التنظيمات المفروضة من طرف الأنظمة و الدول و كذالك دور النقابات المتزايد في هذا المجال يزيد من تعقد و تشابك موضوع العمل .
ولكل هذا أصبح العمل اليوم لا يمكن أن يغطيه نوع من الدراسات أو العلوم بل مجالا خصص لكثير من العلوم و المناهج في التطرق إليه .مما يزيده ثراء و توسعا بعد أن كان حكرا على المتخصصين في العلوم الاقتصادية .وقد أعطت النظريات النفسية و السوسيولوجية دفعا قويا لفهم العمل وطبيعته ومن خلاله فهم العامل وتوفير الشروط الضرورية لنجاح المؤسسة في استغلاله ،بعد أن عملت المدرسة الكلاسيكية في الإدارة لمدة طويلة على إلغاء الضوء على جوانب من العمل وخاصة ذات العلاقة بالجوانب الكمية و القياسية .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ
المطلــــب الثالـــــــث:
3- العمل لدى مفكري الإدارة: بإلقاء نظرة سريعة على ما لدى بعض الكتاب في الإدارة يمكن أن نكتشف اهتمام كل منهم بموضوع العمل ضمن اتجاههم العام.
فمن بين تعريفات المنظمة أو المؤسسة نجد H.SIMON يعتبر هذه الأخيرة نظاما متوازنا لقي مساهمات في صورة رأسمال و جهد و يقدم بالمقابل عوائد لهذه المساهمات .و من بين العائدات و الفوائد صنف عددا من الحوافز المادية و الغير المادية بدءا بالأجر إلى المراكز أو المناصب ومنها الترقية و غيرها .
أما WEIS فتتميز لديه المنظمة بأربعة خصائص أساسية:
– شبكة من الأفراد يمارسون وظائف.
– ارتباطهم المسؤول بنشاطاتهم الوظيفية المحددة تماما و المصورة إجمالا.
– هدف يعمل الجميع من أجل تحقيقه.
– نظام علاقات ثابت ،و متناسق بين الوظائف في إطار تنظيم هيكلي معين.
أما T.CAPLO من جهته قد اعتبر المنظمة:"كوحدة جماعية تظم مجموعة أو أكثر و يسودها نظام يحدد مراكز أعضائها و يفرض عليها برنامج عمل مسبقا"،أما الجماعة المنظمة فهي:"الجماعة الاجتماعية المستقرة التي يمكننا التثبت من هوية أعضائها دون أي التباس".
وفي كلا التعريفين الأخيرين نلاحظ الدور العام المعطي لوجود العمال و الأفراد و ضرورة تنظيمهم وعملهم في إطار موجه نحو تحقيق أهداف معينة .و هو نفس الشيء الذي نجده لدى BAKKE ET ARGYRIS الذين يعتبران أن المنظمة هي عبارة عن :
مجموعة من الأفراد ،مجتمعين مع بعضهم البعض لحل المشكلات و معتمدين على بعضهم البعض في هذا الحل يستخدمون موارد بشرية و مادية و طبيعية لتحقيق أهداف شخصية و جماعية بواسطة سلوك منظم و الذي يمكن وصفه بأنه:
– نظام لعمليات أساسية مرتبط بعضها ببعض مدعمة بمواصفات و قواعد و بضمانات أخرى وهي ما يمكن أن تسمى"روابط النظام ".
– نظام الأدوات والأدوار المتــــباينة مدعم بالمواصفات ، والقواعد والضمانات الأخرى .
– بطرق تحمل "الفردية " كما تبينها وتدعمها لائحة المنظمة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ

– في ظروف طبيعية واجتماعية موفرة لها الفرص لصيانة المنظمة ، وتحديد أهدافها وأهداف العمال فيها .
هذا بشكل عام عن المؤسسة وعلاقتها والعمال فيها ، أما فيما يتعلق بالتطرق على وجه الخصوص إلى العمل في المؤسسة فيتضح أكثر من خلال مختلف أفكار المتخصصين في الإدارة بداية من المدرسة العلمية للإدارة أين ركزت على العمل في مجملها ، وعلى رأسهم تايلور الذي دعا إلى استعمال الإدارة العلمية في المؤسسة ، والاختيار العلمي ، وتطوير معارف العمال وتدريبهم لأداء نشاطاتهم بشكل أكثر مرودية ، وكذلك تقسيم العمل داخل المؤسسة وتنظيمه بالإضافة إلى الفصل بين الإدارة والعمال في المؤسسة .
وأهم عنصر في الإدارة حسب تايلور هو " فكرة الوظيفة " ، " فعمل كل فرد مخطط تخطيطا كاملا بواسطة الإدارة يوما مسبقا على الأقل ، وفي معظم الحالات يتسلم العامل تعليمات مكتوبة كاملة ، تشرح بتفصيل العمل المطلوب منه " .
وهو ما يدعو إلى تصنيف المناصب في المؤسسة وتوزيعها على العمال وفق قدراتهم وإمكانيتهم : " إن كل عامل يجب أن يعطى له أعلى مستوى من العمل يناسب قدرته وحالته الجسمية ". كما اقترح في كتابه عن الإدارة نوعا من الأجرة والمكافأة عن العمل الذي يقدمه العامل زيادة عن مستوى معين ، وهو نظام الأجرة الذي عرف باسمه إلى اليوم والذي يدعو من حلاله العامل للتخلي عن تكاسله حسب ما يعرفه تايلور .
وقد اهتم كل من جلبرت فرانك ، وهنري غانت ، بالعامل وحركاته في المؤسسة ، وضرورة تسلسل خطوات العمل ، ومعرفة أحسن الظروف للعامل .وقد حدد غانت خرائط العمل التي تبين ما إذا قام العامل بعمله اليومي المطلوب أم لا ، وهو بذلك يضع نوعا من أساليب الرقابة على العمال وحركاتهم ، بواسطة التقرير للشيء اللازم منها مسبقا ، ويقارن مع الشيء المحقق فعلا .
ويأتي فايول في نفس الفترة ليقدم المبادئ المشهورة (14مبدئ ) عن الإدارة ،إذ يتجه فيها إلى الإطار العام للإدارة وتنظيم وظائف المؤسسة ، وبالتالي يكمل نظرية تايلور حول أساليب الإدارة ومتابعة العمل على مستوى التنفيذ أو الورشة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ

ونجــــــــد من بين 14 مبدأ لفا يول 9 منها تهتم وتدعو إلى الالتفات للعامل وتنظيم العمل ، وتوجيهه وتقسيمه والتعاون فيما بين العمال ، وخضوع المصلحة الشخصية في المؤسسة إلى المصلحة العامة ،والعدالة في معاملة العمال وتقديم الأجور .حتى تضمن المؤسسة بذلك احترامهم وتعاونهم واستمرارهم فيها . ولم تأت اقتراحات CULICK و IRWIK بعيدة عما جاء به فايول وتايلور حيث اقترح الأولون عددا من الوظائف للإدارة ، منها التنظيم ، تهيئة الأفراد التوجيه والتنسيق وهي العناصر المهمة في الإدارة ، والموجودة لدى مختلف المدارس الإدارية ، وهي مرتبطة بالعوامل البشري ومتابعته ،ضمن تكييف الأفراد مع الهيكل التنظيمي للمؤسسة ، وتدعم وحدة السلطة ووحدة الأمر بمستشارين ومساعدين للمسؤول .
وبدوره يقول شلدون "أن الإدارة جزء لا يتجزأ من تركيب الصناعة ، وان مسؤولية الإدارة مسؤولية إنسانية ناتجة من رقابتها على البشر ، وليس من تطبيقها للطرق التقنية ."
وتأتي المدرسة السلوكية بمختلف مفكريها ابتدءا من فوليت (1867-1933)،إلى ما جاء مع التجارب التي قام بها التون مايو في WESTERN ELECTRIC ، التي بينت انه لايمكن فهم تصرفات العمال بعيدا عن شعورهم . وهي النتائج التي فتحت الطريق واسعا أمام عدة أعمال ، ودراسات تطبيقية قامت لدراسة مختلف المجالات المرتبطة بالعمل في المؤسسة ، من قيادة وسلطة ودور الحوافز غير المادية في الإنتاجية ، وكذلك الجماعات غير الرسمية .
كما فتحت هذه الأعمال الباب أمام فهم الكثير من الجوانب التي كانت غير واضحة في العمل ، واستفاد منها المديرون والأخصائيون في وضع سياسيتهم في المؤسسة وخططهم للوصول إلى تعاون واندماج لمختلف الأطراف فيها (من عمال وادارييين مسؤولين) ، لأداء أهدافها وأهدافهم حسب BAKKE وARGYRIS
واللذان توصلا إلى أن الفرد كائن معقد ،أي يتكون من قدرات بيولوجية وبسيكولوجية واجتماعية ، له عادات و أحاسيس واتجاهات ومعتقدات صمن آلة بيولوجية ، على استعداد للتنشيط .والاتجاه الرئيسي فيها (الذات المركبة للإنسان)، هو تحقيق الذات والذي يتميز بتطويرها وإدراكها والتعبير عنها، وهذا لايتم إلا من خلال سلوك موجه نحو هدف وضمن إطار حضري معين .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المـــطلب الرابـــــــع :
4- الموارد البشري وعلاقتها بالتنمية الاقتصادية : لقد كان اعتبار الإنسان أو العمل في النشاط الاقتصادي ،ولمدة طويلة (منذ ظهور التحليلات الاقتصادية في القرن 18م)
كعنصر اقتصادي كالأرض ورأس المال وان الأجور كانت تحدد على أساس حد الكفاف لمختلف أنواع الأعمال التي اعتبرت متجانسة ، ولو أنها تصدر أو تقدم من أفراد مختلفين ويتميزون بمواصفات غير متطابقة ، وهو ما يجعل الأعمال أو القوة المقدمة مختلفة في نوعيتها ، وهو ما كان مغفلا إلى حين .
وانطلاقا مما سبق فقد اعتبر النمو الاقتصادي نتيجة للزيادة التي تعرفها إحدى العوامل الاقتصادية الثلاثة الأرض ، العمل ورأس المال ، إلا أن الدراسات التي تمت في الواقع سمحت بتفسير جزء فقط من النمو الاقتصادي وأرجعته إلى العوامل الثــــــــــــــلاثة . ففي الفترة 1929-1957 كانت هذه العوامل الثلاثة قد ساهمت بالنصف فقط في معدل النمو الاقتصادي الذي شهدته أوربا الغربية و اليابان ، وتم إرجاع الفرق الباقي إلى عوامل أخرى غير محددة،حيث تم تجميعها تحت ما يسمى "بالتقدم التقني"،أولى عوامل التنمية المكثفة و التي تجمع عددا من العناصر مثل التطور التقني و غيرها،و هي تصنف في مجموعها في"التقدم التقني".و من جهة أخرى فإن نظرية أجر الكفاف (البقاء) أظهرت ضعفها أمام الأجور المتغيرة و المرتبطة بالإمكانيات الموفرة لدى الأفراد و بتالي فالعمل المتشابه كفرضية لم يصبح مقبولا .و هذا ما فتح المجال أمام الدراسات في هذا الموضوع إلى اعتبار العمل ليس فقط من جانبه الكمي بل أيضا من جانبه الكيفي .
و أول من بين أن الجانب الكيفي للعمل ،و لو كان محددا في صفة محدودة في مؤشر مستوى التعليم،كان :"DENISON "،الذي قال عن الدعم الذي يقدمه التعليم أنه :"في الولايات المتحدة الأمريكية بين 1929-1957 ،استفاد العامل المتوسط بارتفاع سنوي في التعليم تقريبا بــ 2%، وهذا ما رفع نوعية العمل إلى 0.97% سنويا ، و ساهم بـ0.67% في نمو الدخل الوطني ، و ساهم بـ 42% في رفع الدخل الحقيقي لكل فرد عامل .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ

و من الانتقادات الموجهة لهذه النتائج من ناحية الحساب ،و خاصة من ناحية اعتبار
أن مستوى التعليم الرسمي فقط سببا في رفع إمكانيات الأفراد ، التي أثرت على التنمية الاقتصادية في هذا البلد (الو.م.أ) ،إذ يعتبر التعليم الرسمي واحدا فقط من بين المكونات المتعددة ، المشتركة في تحديد نوعية العمل الإنساني ،و منها التعليم الغير الرسمي ، و
كذالك الصحة و التكوين المهني و الدورات التدريبية وغيرها .و بغض النظر عن هذه الانتقادات و غيرها ،فإن النتائج تدل على أهمية العامل البشري ،و دوره الفعال في النتائج الاقتصادية .
ومن جهته كان "HECTOR CORREA" في محاولة لفصل مساهمة التربية في نمو الناتج الوطني الخام (P.N.B)في الولايات المتحدة الأمريكية بين:1909-1949،قد أوضح حسب تقديراته أن نمو P.N.B في هذه الفترة كان نتيجة 31% من مدخلات العمل و رأس المال ،و 5.3% من تطور أو زيادة مستوى التعليم للبيد العاملة و4.4% من ارتفاع طاقة العمل بفعل تحسين الحالة الصحية و 59.3% أرجع الى تطورات أخرى تكنولوجية.ولا نخوض في الإنتقدات الممكن تقديمه لهذه النتائج أيضا. وقد بين عدد من المختصين الاقتصاديين أن هناك علاقة بين الاستثمار في الإنسان و المخزون من الطاقات الإنسانية و أكثر من نصف الفرق في النمو بين اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية و العديد من الدول النامية .
وهذا ما يؤدي إلى الحديث عن مرد ودية الاستثمار في الإنسان و المعدلات الممكن تحقيقها مقارنة مع الاستثمار في المجالات المادية الأخرى ، فانطلاقا من معطيات مرتبطة باقتصاد عدة بلدان ذات ظروف و حقائق مختلفة و متميزة مثل الولايات المتحدة ، فرنسا ، الهند ، المكسيك ، أعطت دراسات عنها أن معدلات المر دودية في الاستثمارات البشرية تساوي عادة معدل المر دودية في الاستثمارات المادية ، و أحيانا تزيد عنها مثل فرنسا مثلا . و في دراسة أخرى في الولايات المتحدة الأمريكية ، كان التعليم سنة 1939 في المستوى الابتدائي ذي مردودية تقدر بـ 35% و 54% عند إدخال إمكانية الانتقال إلى مستوى أعلى من التعليم بافتراض إمكانية الارتقاء إلى مستوى أعلى لكل شخص يريد ذلك .وكل هذه النتائج ، وغيرها ، رغم ما يمكن أن يقال عنها من احترازات من تفسيرها أو مكوناتها ، كذا إلى بعد الفترات التي أجريت فيها باعتبار التطور السريع الذي تشهده مختلف جوانب التكوين ، ودورها في النشاط الاقتصــــادي ، وهو ما يدعوا إلي الحذر في التعامل معها ، رغم كل هذا لكن الاعتراف ، وبدون شك ، بأهمية الدور الذي تلعبه عملية الاستثمار في الموارد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ

البشرية ، سواء على المستوى العام للمجتمع ، أو على المستوى الوحدي ، أي في المؤسسات الاقتصادية ، مما جعل العديد من المختصين ، وحتى السياسيين يدعون إلى إتباع سياسات منهجية إستراتيجية في هذا المجال ، من اجل تحقيق تطورات وقفزات في النمو الاقتصادي .ويزداد اليوم دور الموارد البشرية في التنمية الاقتصادية مع التطور الرهيب في الآلات والأجهزة ، وفي الإعلام الآلي وما يؤثر به على مردودية هذه الموارد ، وكذا على مستوى التكوين المطلوب منها والمتزايد باستمرار . هذا بالإضافة إلي التعقيدات التي لحقت بظروف الحياة ككل ، وما يترتب على ذلك من خسائر وخطورة في حالة سوء تسييرها بالشكل المطلوب ، الذي لايمكن الوصول إليه إلا من خلال التكوين للتمكن من الوعي بأسباب المشاكل وحلها في الوقت المناسب .
وقد كتب هانس (كيتري أمريكي) " حتى من وجهة نظر المنافسة الصناعية ، أستطيع القول بأننا ربما نتحرك باتجاه عصر جديد . فالصناعة ، ربما ستكون أكثر من غيرها من القطاعات ذات مصلحة في تحقيق مستوى عالي من الخدمات الإنتاجية ، أكثر من مصلحتها في وجود مستوى منخفض . و من الملاحظ أن الأقسام المتخصصة بالتنمية الاقتصادية للولايات المتحدة الأمريكية تبني دعايتها أكثر فأكثر ، لا على تخفيض الضرائب ، و إنما على رفع مستوى التعليم الاجتماعي ، و الخدمات البلدية و الشروط السكنية ، و الخدمات الصحية و غيرها .
و يلتقي أيضا الكلاسيك الجدد في الولايات المتحدة في نفس الفترة ، مع هذا الرأي حيث توصل التحليل الكلاسيكي الجديد لعوامل النمو الاقتصادي بواسطة دالات الإنتاج من نموذج كوب-ـ دوقلاس ، إلى استنتاج بأن الدور الحاسم في رفع معدلات النمو في الرأسمالية المعاصرة يرجع إلى التقدم التقني ، أو ارتفاع فعالية عوامل الإنتاج التي ترتبط بعملية التجديدات التقنية ، و بارتفاع المستوى الثقافي و التأهيلي للإطارات ، وبتحسين تنظيم و إدارة الإنتاج و غير ذلك .
و حسب هذا فإن العامل الأساسي في النمو الاقتصادي ليس الاستثمارات في العناصر المادية ، بل هو الاستثمار في العامل البشري ، سواء كعامل أو موظف في المؤسسات ، أو كمسير و منظم الإنتاج باعتبار أن هذا الأخير (الإنتاج) يحتاج في تسييره تنظيم مختلف مجالات نشاط المؤسسة العامة ، إلى خبرات ومؤهلات ، يفترض أن يكتسبها الإداريون ، سواء في مجالات متابعة العمل الإنتاجي و الوظائف الأخرى ، أو من ناحية توفير الظروف الملائمة للعمال ، أو للموارد البشرية ككل في المؤسسة ، حتى تقدم ما لديها من طاقات و تبذل مجهودات كافية لرفع مردودية الاستثمار كعنصر بشري ، و عن طريق ذلك رفع مردودية كل ما استثمر من موارد مختلفة الطبيعة المؤسسة ، وهو الهدف الذي تسعى إليه كل مؤسسة اقتصادية .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ

4/ التنظيم و الإدارة : لقد أصبح دور الإشراف على نشاط المؤسسة ذا أهمية بعد إنشاء المؤسسات الرأسمالية بعد الثورة الصناعية ،حيث أصبح العامل لا يتحكم في العملية الإنتاجية الكلية بل يقوم بجزء بسيط منها ، كما ازداد دور التنظيم بتطور المؤسسات و كبر حجمها و كذلك ارتفاع قيمة الخطورة في حالة إمكانية وقوعها . و اخذ التنظيم حاليا معنى أكثر تكاملا و أتساعا ابتدءا من تطوير ما قدمه فايول في هذا الموضوع .
التنظيم أو الإدارة عامة حـسب مؤسسها العلمي الأول (فايول) هي التخطيط و التنظيم ، التوجيه ، المراقبة والقيادة ، و اكتسب هذا العنصر أهمية مع تطور الرأسمالية و حددت له نسبة من عوائد عوامل الإنتاج و هو الربح حيث في بادئ الأمر يحصل عليها رب العمل الذي غالبا ما يجلب الأموال بنفسه لإنشاء المؤسسة و قد تكون هذه الأموال ملكا له إلا أنه بظهور شركات الأشخاص وشركات الأموال اتخذت الإدارة شكلا آخر حيث أصبح إسنادها إلى شخص قد لا تكون له أية صلة برأسمال الشركة أي يأخذ مكان أجير مسير ، و بالتالي تتخذ الإدارة شكل العمل الفكري في المؤسسة في إطار تطور المؤسسة بالمجتمعات الصناعية الحديثة .
و قد أخذت الإدارة نفس الشكل في المؤسسات العمومية ، حيث يكون المنظم أو المسير فيها كعامل يتقاضى أجرته ، ولا علاقة له بالأرباح إلا في ما تمليه سياسة المؤسسة . و مع دخول الإعلام الآلي إلى المؤسسات وجد هناك إدارة أكثر دقة واتخذت أشكالا أكثر تطورا ، و سوف نتطرق إلى الإدارة و جوانبها المختلفة في المؤسسة ، و كذا التنظيم الداخلي لها في أجزاء منفصلة من هذا الكتاب .
5/ الموارد التكنولوجية : التكنولوجيا من المصطلحات التي تلفت الانتباه عند سماعها ، و تجعل المستمع يعطيها معاني و أدوارا في التطور الاقتصادي و الاجتماعي الذي شهدته تشهده البشرية باستمرار ،كما أن نفس المصطلح قد يعني العديد من المعاني والاستعمالات والأقسام .وفي كل الحالات فأن التكنولوجيا تجد مكان تحققها بالمؤسسة الاقتصادية إلى حد كبير ، وجزءا كبيرا من الإعداد والبحث والتنمية وبالتالي فنتائج ذلك تعود عليها في عدة جوانب وسوف نتناول التكنولوجيا وعناصرها ودورها في المؤسسة في عدد من النقاط ابتداءا من تعريفات لها أو أجزاءها :
1- تعريف التكنولوجيا ومكوناتها :يمكن أن ننظر إلى التكنولوجيا بأنها مفهوم معقد بدرجة التعقيد الذي تتميز به في مراحلها والجوانب المختلفة بها وهناك التقنية كعنصر منها .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ

1)- التقنية : هناك الكثير من الخلط بين التكنولوجيا والتقنية وعادة ما يعرف بأحدهما الآخر إلا أن كل منهما يخـــــــــــتلف عن الآخر فالتقنية (LA Technique) عند JEAN FOURASTIE مثلا هي : " فن استعمال الموارد الطبيعية من أجل تلبية الحاجات المادية للإنسان ."
وهذا التعريف للتقنية يعني أنها ما يقوم به الإنسان في عملية اتصاله بالموارد البشرية من أجل استعمالها حسب حاجاته . فالتقنية لدى الإنسان البدائي هي استعمال الأدوات الحجرية التي كان ينحتها بيده وبواسطة أحجار أخرى لينتج منها رؤوس حراب لصيد الحيوانات أو مشارط حادة لقطع الأشجار وغيرها من استعمالات القطع أو لصناعة محراث لقلب الأرض . وهي كلها تظهر ما يضيفه الإنسان بفكره إلى الموارد الموجودة في الطبيعة ونتيجتها سوف تفيده في تلبية حاجاته بشكل أسهل وأكثر ملائمة بعد أن وجد أو أحس بحاجة إليها عند عدم توفرها .
ونفس المنطق ينطبق على مختلف مراحل تطور الإنسان إلى يومنا هذا وإلى المستقبل فالتقنية تتغير حسب درجة تطور الإنسان وحتى طبقا لظروف وجودها ومكانه ولها جانب كبير من الفن والتصور .
ونجد نفس المعنى تقريبا عند فيصل يشير حيث يعرف التقنية " كمجموعة الطرق المباشرة وغير المباشرة الإنتاج السلع الاستهلاكية الفردية والجماعية " . ولديه الطرق غير المباشرة في الإنتاج هي ما يعني إنتاج وسائل وأدوات الإنتاج ، كأداة عمل وتحويل للمواد من أجل الحصول على ما يلبي حاجاته وهي طرق الإنتاج المباشرة .
وإذا كان صاحبي التعريفين قد أعطيا معاني جد محددة للتقنية فهناك من يراه واسع المعاني وليس لديه تعريف واحد فمثلا لدى " JAQUES ELLUL" : "مصطلح التقنية بحد ذاته يشمل عددا من الظواهر وعدة معاني ولكن ما يجعل صعوبته هو أن هذه المعاني تعني حقائق مختــــــــــــــــــــلفة : من جهة حقائق واقعية (تقنية محرك التفجر à explosion) ومن جهة أخرى مواضيع دراسات علمية وأخيرا طبقات من التقنيات المختلفة مرتبة حسب الزمن ويبدو في البداية نعني بتقنية نوع من كيفـــــــــــية العمل(how to do) طريقة أو مجموعة طرق (procédés)، ولكن بسرعة وفي حالة ما الذي سوف يغلب هو الآلة وتطبيقاتها الصناعية ، التقنية أصبحت تعني طرق الانجاز واستعمال الآلات والكلام عادة عن التقنيات " .
وبنظرة عامة فإن مختلف هذه التعريفات ترتبط مباشرة بعملية الإنتاج وطريقتها ونتائجها باستعمال مختلف عوامل الإنتاج من أجل الحصول على منتوجات معينة تلبي حاجات الإنسان وهو ما يعني ارتباط التقنية بالمؤسسة وبالعمليات الاقتصادية فيها .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ

2)- التكنولوجيا : بخلاف التقنية وبساطتها في التعريف فإن التكنولوجيا تأخذ أكثر تعقيدا حيث عرفت بطرق مختلفة منها ما يرتبط بالعلم وتطبيقاته في الصناعة والاستعمال ومنها ما يرتبط بالطرق المستعملة في العمليات الاقتصادية وهناك ما يضيف جانب le savoir faire لدى الأفراد وهو مايرتبط بالرأسمال البشري فيعرف مثلا " jean perin" التكنولوجيا هي إذا المعرفة المنظمة المشكلة للتقنيات .وتتحد حسبه التكنولوجيا بمجموعة التقنيات كما تم التطرق إليها فيما سبق .
ومن بين التعريفات نجد " Root " يعرف التكنولوجيا بأنها " مجموعة المعارف التي يمكن أن تستعمل في إنتاج سلع وفي إنشاء سلع جديدة" .
3)- مكونات التكنولوجيا : حسب jeanperinفإن هذه المعارف يمكن احتوائها في المصانع والآلات ، و يمكن أن تسجل في وثائق مكتوبة (دفتر شروط ،خطط تقنية،شهادات براءة) ،أو يمكن أن يتحصل عليها الأشخاص(مهندسين،تقنيون وعمال). وهذا ما يؤدي إلى القول أن التكنولوجيا ليست فقط مجسدة في الآلات و طرق استعمالها في الإنتاج ، وما تعطيه في سلع،بل أيضا عليها أشخاص أو أفراد في المؤسسة من أجل استعمال و التجهيزات و الآلات ، و يمكن وجودها في وثائق مختلفة.و هذا المعنى في الواقع هو الاتجاه الموجود حاليا في تعريف التكنولوجيا حيث تشمل الأجهزة التي تحتوي على معارف وعمل متراكم و بحث معين سمح بالوصول إليه.
1)- الطرق و الأساليب :و هي الجوانب المتعلقة بتوجيه الإنتاج و النشاط الاقتصادي ككل في المؤسسة ،أو في منظمات حتى غير هادفة لإنتاج الربح مثل المؤسسة الاقتصادية،وهي مرتبطة بشكل كبير بطرق التسيير أو الإدارة عامة ،وجوانب تنظيم المؤسسة و تقسيم العمل و غيره و تتدخل فيه عدة عوامل اجتماعية و نفسية و ثقافية كما تم الإشارة إليه في تعريف المؤسسة كنظام اجتماعي .
2)- معرفة العمل (know how):ما يجتمع لدى الأفراد من إمكانيات و طاقات و معارف تسمح لهم بتوجيه الآلة و تنظيم الإنتاج،حيث كيفية العمل"هو نتيجة تراكم خلال السنوات من التجارب الإيجابية ،ولكن أيضا من الصعوبة و الأخطاء هذه العملية تراكمت في رأس و أيدي عدد محدد من الأفراد".
و ليس بعيدا عن هذا ، فإن الإدارة و تسيير الإنتاج، تعتبر إلى حد كبير تتمتع بالجانب الفني الذي يظهر قدرات الشخص المسؤول أو المدير و هو ما نجده عند تعار يف عن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ

الإدارة حيث تشمل جانبين : جانب علمي و جانب فني. و تلتقي إذن الإدارة مع التكنولوجيا في ما يتعلق بالـــــــــطرق و الأساليب و حتـــــــــــــى في معرفة العمل(le savoir faire) ،كما يلتقي هذا الجانب من جهة أخرى بتعريف أخر للتكنولوجيا لدى :"R.F.BIZEG":"التكنولوجيا هي معالجة (Traité) الفنون عامة أو أيضا تفسير المصطلحات خاصة لمختلف الفنون و الحرف."
ومعرفة العمل في الواقع تتجمع بالتكوين و التعليم ،و بالتدريب في المؤسسة أو في المعاهد أو مدارس متخصصة ،أو حتى بطرق فردية و تكوين ذاتي و هو ما يكون رأس المال البشري كما ذكر سابقا في الموارد البشرية ، و يجعل من الإنسان يختلف عن الأخر نظرا لم يتميز به من قدرات وطاقات تستعمل في الإنتاج أو في الإدارة ،أو في مجالات أخرى من الحياة ،و تعطي نتائج جد مختلفة و متباينة ، و هو الفرق الذ1ي كسبته المجتمعات المتطورة التي تستعمل أكثر و أكثر هذه العناصر.
و هناك من يقسم تقنيات التسيير إلى فروع ثلاثة : تقنيات المعلومات ،تقنيات التنظيم ،تقنيات اتخاذ القرار .و بكل من هذه الفروع الثلاثة ترتبط العديد من العناصر و التقنيات الفرعية ،مثل أنواع المحاسبة في لمؤسسة و ما تقدمه للإدارة، وكذالك التنظيم و تقنياته بعد ما قدمته مختلف التيارات الفكرية ابتداء من سميث و تايلور و غيرهم بالإضافة إلى عناصر أخرى لاتخاذ القرار ،و إعداد متابعته مثل تقنيات البرمجة الخطية ،تسيير المخزونان وغيرها.
و من جهة أخرى فإن احتواء التكنولوجيا على جوانب اجتماعية نفسية و ثقافية يجعل منها أداة لحمل خصائص و قيم و ثقافة،المجتمع الذي ينجوها و يكونها و هو ما قد كان سبب حديث و دراسات و تحليلات ،فيما يتعلق باستيراد التكنولوجيا و المشاكل المرتبطة بها ثقافيا ، أو من عدم تكييف المستخدمين و حتى المسيرين مع طرق الإدارة و أساليب الإنتاج في المؤسسات الصناعية المستوردة من الدول الصناعية الكبرى إلى دول شرقية أو دول متخلفة و هي جزء من أسباب عدم نجاحها في كل منهما . وقد عرف A.Ben Achenhou التكنولوجيا :"مجموعة قوى عمل مؤهلة مترابطة اجتماعيا ،و آلات في النظام الاقتصادي محدد بأساليب تنظيم داخلية و خارجية لوحدة العمل.
2- مراحل إنتاج التكنولوجيا: حتى يتم الوصول إلى تحقيق نوع جديد من الآلات أو من المنتوجات ،أو من طرق الإنتاج و غيرها، تمر العملية بعدة مراحل يمكن توزيعها إلى 3 أساسية : قاعدية ،تطوير ،تطبيقي و كل منهما يمكن تفريعها إلى أكثر من مرحلة حسب نوعية البحث و المنتوج المراد تحقيقه.و تتميز المرحلة الأولى لهذه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ

السلسلة بالتكاليف المرتفعة و الطويلة و هي تصل إلى تكلفة عالية في المنتوج ،في حين أن المرحلة الأخيرة لها أهمية في المرور من مرحلة البحث إلى التصنيع ، و قد يستغرق وقتا معينا إبتداءا من التجارب و إنجاز النماذج ثم تجربتها في السوق بالعرض على مجموعات محددة من المستهلكين،و بعدة طرق و تقنيات ، و نجاح هذه المرحلة يؤدي إلى نجاح المنتوج الجديد بنسبة عالية .و تلعب وظيفة البحث- تنمية في المؤسسة دورا مهما وفعالا في ذالك .
3- أهمية التكنولوجيا في المؤسسة :تزداد هذه الأهمية باستمرار ،باعتبار المنتوج والآلة و العامل ، و هم العوامل المتحركة في المؤسسة ، بالإضافة إلى الطرق المستعملة كلها تساهم في تحقيق المنتوج و بالأشكال و الكميات المطلوبة من المستهلك و كل منها مرتبط بالتكنولوجيا المستعملة في المؤسسة ، و ترتبط بها كل من الإنتاجية و النوعية للمنتوج ، و هذا الأخير سوف يحدد الأرباح و مرد ودية المؤسسة، و يحدد درجة نجاحها في أداء دورها و استمرارها،و بالعكس الاختفاء و الانسحاب.
والمؤسسات اليوم تتنافس فيما بينها بالجودة والسعر في نفس الوقت ، وهما عنصران ينتجان عن مستوى التحكم في التكنولوجيا في مختلف أشكالها ، وليس فقط باستعمال آلات حديثة ، ومن جهة أخرى فتزداد أهمية التكنولوجيا من جانب ضرورة اهتمام المسيرين بها في عملية الاختبار المناسب منها ، إذ غالبا ما تتم باعتماد مقاييـــــــس مالية،وإهمال الجوانب الاجتماعية والنفسية وغيرها ، وهي جوانب قد يصل تأثيرها إلى حدود خطيرة جدا مثل توقف أو إفلاس المؤسسة .
كما أن المدير مطالب اليوم أكثر من أي وقت مضى ،بمعرفة كافية بالأساليب التقنية التي يتم استعمالها في المؤسسة وبجوانب الإنتاج الذي تقوم به وهو ما يتطلب أن يكون المدير ليس فقط ذا تكوين علمي إداري أو بدونه تماما أو يصل إلى المنصب بطرق غير معروفة وملتوية بل أن يكون ذا تكوين مزدوج سواء في معاهد متخصصة أو حتى داخل المؤسسة حسب الزمن الذي يقضيه فيها مع ضرورة تميزه بتكوين متخصص في التسيير .
كما أن عملية اختيار التكنولوجيا أو تغييرها في حياة المؤسسة ، تعتبر ذات أهمية كبيرة خاصة في ظروف السوق الحالية أين يكون التأثير في المؤسسة ليس في السوق الداخلية للبلد الموجودة فيه ، بل حتى من الأسواق الخارجية في إطار انفتاح الأسواق الداخلية للبلدان المختلفة على بعضها لتكون ســـــــــوقا واحدة ، أو ما يسمى بعولمة الاقتصاد . ولذلك فهناك عدة أخطار تنتج عن التنافس في حالة سوء اختيار التكنولوجيا المناسبة للوقت والسوق المناسبين ، إذ يمكن أن تغير المؤسسة منتجاتها بإدخال طرق
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ

وآلات جديدة ، بحثا منها في التحسن وتفادي أخطار المنافسة في حين أن النتائج قد تأتي بالعكس في حالة عدم الاطلاع الكامل على مختلف التكنولوجيات التي يستعملها المنافسون وما يمكن أن يتوجهوا إليه من تحسينات انطلاقا من سلوكهم في السوق .
وكذلك الاطلاع على مختلف مصادر التكنولوجيا والأبحاث التي تتم باستمرار في مختلف الجهات المتخصصة ، مثل الجامعات و المخابر المتخصصة ، والمجالات المتخصصة . وهذه العناصر تدخل في إطار الاتصال الدائم بالمحيط عن طريق نظام المعلومات في المؤسسة ، و محاولة جلب مختلف المعلومات و من مختلف المصادر الممكنة ، من أجل تمكنها من إعداد الجيد للقرارات ، وخاصة منها المهمة أو الإستراتيجية ، مثل ما يرتبط بتغيير أو تحسين التكنولوجيا المستعملة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ

الخاتـــــــــمــة :
من خلال بحثنا في موضوع موارد المؤسسة الاقتصادية تبين لنا أنه لا يوجد شك في أن موارد المؤسسة في حالة توفرها و تظافرها مع بعضها البعض تلعب دورا كبيرا في تحقيق النمو والتطور ومنه فإن اعتقادنا أن مورد الإدارة و التنظيم رغم ما له من أهمية فإنه لا يمثل المورد الوحيد للمؤسسة ، فبغية كفاءة عملية الإنتاج في المؤسسة الاقتصادية يتحكم العمل دوما في توثيق و ربط العلاقة بين مختلف الموارد و الإنتاج ، وتوظيف كامل لكفاءة الموارد ، أي أن لكل مورد أثره على النشاط الاقتصادي للمؤسسة إذ يساهم كل منها بنسبة معينة في خلق ذلك المنتج، لذا وجب على المؤسسة إعطاء كل مورد أهمية خاصة به و العمل على ضمان تواجد هذه الموارد لتجنب حدوث ما بعرف بالمشكلة الاقتصادية و من هنا يمكن طرح تساؤل جديد و هو كيف يا ترى أن تحافظ المؤسسة على هذه الموارد ؟.
و في آخر بحثنا المتواضع نرجو أن نكون- بإذن الله – قد استوفينا و لو جزء بسيط للتعرف على ماهية بحثنا و عناصره و حتى نزيد في إثراء معلوماتنا و زملائنا و للإفادة و الاستفادة .

الفـــــهـــــــرس:
العنوان الصفحة .
المقدمة ………………………………………….. …………..ص1
المطلب الأول :
موارد المؤسسة الاقتصادية …………………………………..ص2
مكونات رأس المال ………………………………………….. ص3
الآلات والأدوات…………………………………… …………ص5
الأصول النقدية والشبه النقدية …………………………………ص6
الأصول المعنوية ………………………………………….. …ص7
المطلب الثاني:
مصادر تمويل المؤسسة ………………………………………ص8
المبحث الثاني :
مادة العمل (الطبيعة)………………………………….. …….ص14
أنواع المخزونان في المؤسسة الاقتصادية …………………..ص15
المطلب الثالث :
أهمية الموارد أو المخزونان في المؤسسة الاقتصادية………..ص18
المبحث الثالث :
العمل والموارد البشرية …………………………………….ص19
المطلب الأول:
تعريف العمل ………………………………………….. ….ص19
المطلب الثاني :
خصائص العمل البشري …………………………………..ص20
المطلب الثالث :
العمل لدى مفكري الإدارة………………………………….ص22
المطلب الرابع :
الموارد البشرية وعلاقتها بالتنمية الاقتصادية ………………ص25
التنظيم والإدارة…………………………………… ……….ص28
الموارد التكنولوجية ……………………………………….ص28
أهمية التكنولوجيا في المؤسسة …………………………….ص32
الخاتمة……………………………………. ………………ص34

لتحميل الملف على شكل ورود من هنا