تعد الضرائب من أقدم وأهم مصادر الإيرادات العامة، وقد مثلت الضريبة خلال مراحل طويلة أسس الدراسات المالية، ولا يرجع ذلك لكونها مصدرا رئيسيا من مصادر الإيرادات العامة فقط، ولكن لأهمية الدور الذي تلعبه لتحقيق أغراض السياسة المالية من جهة ولما تثيره من مشكلات فنية واقتصادية متعلقة بفرضها أو بآثارها من جهة أخرى .
لقد احتلت الضرائب بشكل عام ، مركزا مميزا في الدراسات المالية فالضريبة كانت و لم تزل الوسيلة الرئيسية و المهمة التي تحقق أهداف الدولة. ليس فقط على اعتبارها إحدى المصادر الرئيسية للتمويل . وإنما أيضا وسيلة فاعلة تمكن الدولة من التدخل في الحياة الاقتصادية و الاجتماعية.
و نظرا لأهمية الضرائب سعت الدول إلى تطويرها بما يتلاءم مع التطورات الاقتصادية العالمية و التي تفرض الاندماج في المركب الاقتصادي وما يسبقه من تحديث الهيكليات الضريبية في طريق ملائمة التشريعات و الأنظمة المالية. وفي بحثنا المتواضع سنقوم بدراسة الضريبة المعروفة بالرسم على القيمة المضافة
التي من خلال تطرقنا إلى تعريفها وإبراز أنواعها مع تحديد لمعدلاتها المختلفة ووعاء تحصيلها .
وسنتطرق أيضا إلى حق الخصم ونظام الشراء بالإعفاءات والاسترجاع.والى الانضمة الضريبية والتزامات الخاضعين لها وكيفيات التصريح والدفع . وفي الأخير وصولا إلى المعالجة المحاسبية للرسم على القيمة المضافة.
I – ماهية الرسم على القيمة المضافة -TVA –
I-1 – تعريف :
الرسم على القيمة المضافة هو عبارة على ضريبة غير مباشرة تكون في العمليات ذات الطابع الصناعي والتجاري والخدمي . وبغض النظر على القطاع الزراعي والنشاطات الغير تجارية وغير الصناعية أو عن إعفاءات نص عليها القانون ، خضع المشرع الجزائري كل العمليات الاقتصادية لهذا النوع من الضرائب .
كما يعتبر الرسم على القيمة المضافة الرسم البديل للرسم على رقم الأعمال – ح / 642 – الذي كان سابقا ضمن إطار الضرائب الغير مباشرة ، والذي يتمثل في نوعين من الضرائب الرسم الوحيد الإجمالي على الإنتاج والرسم الوحيد الإجمالي على الخدمات ح / 6420 و ح / 6421 على التوالي .
ونقول أيضا أن الرسم على القيمة المضافة ( T.V.A ) التي هي نظام جبائي عالمي ، أنشئ في الجزائر بموجب قانون 36-90 المؤرخ في 1990/12/31 المتضمن قانون المالية لسنة 1991 ، و ذلك في مادته 65 و هذا القانون طرح القواعد العامة المتعلقة بالرسم المذكور ( T.V.A ) ، إلاّ أنّ المواد من 72 إلى 99 من القانون رقم 25-91 المؤرخ في 1991-12-18 المتضمن قانون المالية لسنة 1990 فصّلت و حدّدت كيفيات تطبيق الرسم على القيمة المضافة ، و لم تدخل حيز التطبيق إلاّ إبتداءا من 1992-04-01 ، و ذلك لتأخر المصادقة عليها من جهة و إعطاء فرصة إستيعاب أحكامها لأعوان الإدارة الضريبية ، و كذا الخاضعين لها من جهة أخرى.
و الرسم على القيمة المضافة ( T.V.A ) هي ضريبة غير مباشرة تفرض على الإستهلاك ( 1 )
ويمكن تصنيف العمليات الخاضعة للرسم على القيمة المضافة حسب المادة رقم 02 من القانون إلى .
* العمليات الخاضعة للرسم على القيمة المضافة : إن العمليات الخاضعة للرسم على القيمة المضافة وجوبا هي عموما متمثلة في عمليات البيع و أشغال المؤسسات والخدمات المقدمة .
– المبيعات والتسليمات التي يقوم بها المنتوج . – الأشغال العقارية والمبيعات والتسليمات لأنفسهم والخاصة بالاستثمارات .
– المبيعات التي يقوم بها تجار الجملة .
– عمليات الإنجاز وأداء الخدمات و وبصفة عامة جميع العمليات من غير المبيعات والأشغال العقارية .
– بيوع العقارات والمحلات التجارية وعمليات التقييم والبيع التي يقوم بها ملاك الأراضي .
– عمليات المتاجرة في الأشياء المستعملة من غير الذهب والفضة .
– أشغال الدراسات والبحوث التي تنجزها الشركات .
– الحفلات الغنية والألعاب والتسلية بمختلف أنواعها .
– الخدمات المتعلقة بالهاتف والتلكس .
– عمليات البيع التي تمارسها المساحات الكبرى .
– عمليات نقل الأشخاص والبضائع .
– العمليات المتعلقة بالمعادن الثمينة .
– العمليات المحققة من طرف أصحاب المهن الحرة .
– تجار التجزئة الذين يتجاوز رقم أعمالهم 150000 دج . -*العمليات الخاضعة اختياريا للرسم على القيمة المضافة• : تتحدد هذه العمليات فيما يلي :
– العمليات التي تقوم بها الشركات البترولية .
– المؤسسات التي تتمتع بنظام المشتريات بالإعفاء المنصوص عليها في المادة 12 من قانون الرسم على رقم الأعمال .
*الرسم على القيمة المضافة عند الجمارك : يطبق على السلع المحلية والمستوردة باستثناء المعفاة منها , ويتم حساب هذا الرسم بالمعادلة الآتية : قيمة الرسم على القيمة المضافة = ( القيمة لدى الجمارك + الحق الجمركي + الأتاوى الجمركية ) × نسبة الرسم على القيمة المضافة .
I – 2- تأثيرات الرسم :
نجد أن من يتحمل هذه الضريبة فعلا هو المستهلك وبصفة نهائية .
أما المؤسسات التجارية والصناعية والخدمية فهي تكون في موضع تحصيل الضريبة من المستهلك لتدفعها بصفة نهائية للمصلحة الضريبية .
I – 2- أنواع الرسم على القيمة المضافة :
ونجد من أنواع الرسم على القيمة المضافة بحسب ما وضعه المخطط الوطني المحاسبي ما يلي :
I – 2 – 1 – الرسم على القيمة المضافة المجمع ( (TVA Collectée:
يمثل الرسم على القيمة المضافة المجمع من قبل المؤسسات لحساب الخزينة التزاما اتجاه الدولة ، ويجب تسجيله محاسبيا في حسابات الصنف الخامس الديون ألا وهو ح/5470 و ح / 5471 . (01)
2 – I – 2 – الرسم على القيمة المضافة القابل للاستقطاع ( المسترجع ) (TVA (Déductible :
وهو عبارة عن حق من حقوق المؤسسة على الدولة ، سيتم خصمه من الرسم على القيمة المضافة المجمع . ويجب أن يظهر في حسابات الصنف الرابع ألا وهي ح/ 4572 . ح/ 4573 . ح/ 4575 ، الرسوم على الاستثمارات المسترجعة ، الرسوم على السلع والخدمات المسترجعة ، الرسوم المؤجل تخفيضها ( دفعة على الحساب ) على التوالي .(02)
I-2 – 3 – الرسم على القيمة المضافة الغير قابل للاقتطاع
(TVA Non déductible)
يعتبر الرسم غير قابل للاقتطاع و المتعلق بالسلع والخدمات الضرورية والتي تعفى مبدئيا” من الضريبة على القيمة المضافة(03)، ولأسباب اجتماعية واقتصادية لا يمكن الاستغناء عنها نجد منها مثلاً :
، العمليات المتعلقة بالقطاعات التالية:
-الصحة
-التربية
-التأمين والمصارف
-نشاطات الجمعيات التي لا تتوخى الربح
– المزارعون بالنسبة لتسليم محاصيلهم الزراعية في حالتها الطبيعية
ويعفى أيضا من الضريبة على القيمة المضافة، تسليم بعض السلع التي تعتبر من الأولويات، مثل الأدوية والخبز والطحين والسكر والكتب الخ…
I -3- مميزات و خصائص T.V.A ::
I-3 -1 – مميزاتها : تتميز T.V.A بمايلي :
1 ـ حصيلة هذا الرسم تكون كبيرة جدا ، سيما في حالة الانتعاش الاقتصادي ، و ضعف نسبة البطالة، و إقبال المواطنين على الإستهلاك بشكل واسع .
2 ـ هو ضريبة غير مباشرة تفرض بمناسبة إنفاق الدخل أو رأس المال .
3 ـ من مميزاتها كذلك ، أن تكون متضمنة في سعر السلعة ، أي أنّ المستهلك يدفع قيمة السلعة متضمنا فيها قيمة رسم T.V.A .
4 ـ يتحمل عبأها المستهلك في نهاية المطاف.
5 ـ هي ضريبة شاملة ، بمعنى أنها تفرض على السلع المنتجة محليا ، و كذلك السلع المستوردة
I–3 -2 – خصائصها :
من نص المادة الأولى من قانون T.V.A نستنتج :
1 ـ يعتبر الرسم على القيمة المضافة من الضرائب التي يتحملها المستهلك ، و بالتالي فهي ضريبة غير مباشرة يدفعها عن طريق سعر شراء السلع الخاضعة لها
2 ـ ضريبة إقليمية :
و تعتبر العملية تمت بالجزائر .
ـ عند ما تكون الخدمة المؤداة أو الحق المتنازل عنه أو الشيء المؤجر ، أو الدراسات المنجزة قد استعملت أو استغلت بالجزائر
II- قواعد فرض T.V.A و حق الإعفاء و الاسترجاع :
إنّ فرض رسم على القيمة المضافة على العمليات سالفة الذكر ، يخضع لقواعد أساسية ، حيث يختلف الحدث المنشئ للرسم بإختلاف العمليات ، مما يؤثر على وعاء الرسم أي رقم العمال الخاضع لـ T.V.A .
و يمكن الاستفادة من الإعفاء من T.V.A بشرط استيفاء الشروط المنصوص عليها قانونا .فيحق بعد ذلك لمن استفاد من الإعفاء حسم أو إسقاط أو حذف T.V.A التي تقلت الأصول القابلة للإهتلاك ، و فيما يلي تفصيل ذلك: – – 1- IIقواعد فرض : T.V.A يخضع لقاعدتين أساسيتين منها
II-1-1 – الحدث المنشئ لرسم :
تنص م 14 من قانون T.V.A على أنّ الحدث المنشئ للرسم على القيمة المضافة يتكون من :
ـ بالنسبة للمبيعات : من التسليم القانوني أو المادي لها .
ـ بالنسبة للأشغال العقارية : من قبض الثمن كليا أو جزئيا.
ـ بالنسبة للمؤسسات الأجنبية : يتكون الحدث المنشئ للرسم من الاستلام النهائي للمنشأة المنجزة.
ـ بالنسبة للمنقولات و الأشغال العقارية بالتخصيص : من التسليم النهائي .
ـ بالنسبة للواردات : من إدخال البضاعة للجمارك ، و المدين بالرسم هو المصرح لدى الجمارك.
ـ بالنسبة للصادرات : من إدخال البضاعة للجمارك ، و المدين هو المصرح لدى الجمارك .
ـ الخدمات : من قبض ثمن الخدمة جزئيا أو كليا ، و الحفلات و الألعاب و التسلية بمختلف أنواعها تسليم التذكرة.
IIـ-2-1 تأسيس الرسم أو وعاء الرسم:
و يختلف الوعاء بحسب وقوعه في الداخل أو عند الإستيراد أو عند التصدير كمايلي :
أولا : في الداخل :
يتكون رقم الأعمال الخاضع لـ T.V.A من ثمن البضائع أو الأشغال أو الخدمات بما فيه كل المصاريف و الحقوق و الرسوم باستثناء T.V.A .
ويختلف بحسب طبيعة كل عملية :
أ ـ بالنسبة للمبيعات : يتكون من مبلغ المبيعات .
ب ـ بالنسبة لعمليات تبادل البضائع أو المواد الخاضعة لـ T.V.A:
يتم قياس رقم الأعمال من قيمة المواد أو البضائع المسلمة مقابل تلك المستلمة مع زيادة الفرق للمكلف الذي أستلمه و في حالة ما إذا تمّ البيع من طرف فرع الشركة خاضعة لـ T.V.A ، أو من الشركة الأم إلى الشركة الفرع ، يؤسس الرسم المستحق على ثمن البيع المطبق من قبل الشركة المشترية ، و ليس على ثمن بيع الشركة المدينة ، سواء كانت الشركة المشترية ، و ليس على ثمن بيع الشركة المدينة ، سواء كانت الشركة المشترية خاضعة لـ T.V.A أم لا .
أمّا في حالة ما إذا قام تاجر بالبيع لشركة ، و هو خاضع ل T.V.A ، مع العلم شخص آخر ، أو يمارس فيها وظائف تخول له سلطة إتخاذ القرار ، يؤسس الرسم المستحق على الثمن الذي تبيع به الشركة ، و ليس على الثمن الذي يبيع به التاجر ، سواء كانت الشركة المشترية خاضعة لـ T.V.A أم لا .
جـ ـ إنتاج المؤسسة لذاتها:
1 ـ بالنسبة للأموال المنقولة : يتكون وعاء الرسم من ثمن البيع بالجملة للمنتوجات المماثلة أو ثمن الكلفة + ربح عادي للمنتوج تام الصنع .
2 ـ أصحاب الإمتيازات و و الملتزمين بالحقوق البلدية : يتكون مبلغ الدخل الخاضع لـ T.V.A من :
أ ـ مبلغ الإرادات مخصوما منها مبلغ المدفوعات المدفوع للبلدية إذا كانوا يحصّلون الحقوق لحسابهم الخاص.
ب ـ الأجر الثابت أو النسبي : إذا كانت الحقوق تحصل لصالح البلدية .
3 ـ بالنسبة للفرّازين و تجار الأملاك العقارية و التجار :
يتكون رقم أعمالهم الخاضع للرسم من الفرق بين ثمن البيع و ثمن الشراء بما فيه كل المصاريف و الحقوق و الرسوم ماعدا T.V.A .
4 ـ إذا جمع شخص ما عددا من الأعمال المنصوص عليها أعلاه ، يتم تحديد رقم أعماله الخاضع
لـ T.V.A بتطبيق القواعد المنصوص عليها كل على حدة ، أي كل عمل على حدة من العمليات التي يقوم بها ( م 17 قا . T.V.A ).
ثانيا : عند الاستيراد :
يتكون المبلغ الخاضع للرسم على رقم الأعمال من قيمة المستوردات لدى الجمارك بما فيها الحقوق و الرسوم ماعدا الرسم على القيمة المضافة H.T .
ثالثا : عند التصدير.
يتكون المبلغ الخاضع لـ T.V.A من قيمة البضائع الموجهة للتصدير بما فيها الحقوق و الرسوم باستثناء T.V.A .
3 ـ تخصص لإنتاج منتجات موجهة التصدير.
4 ـ تخصص لقطاع مستفيد من الإعفاء من T.V.A .
5 ـ يجب أن تسجل هذه المواد في الدفاتر المحاسبية بسعر شرائها أو سعر تكلفتها بعد طرح الخصم الذي كانت محله.
6 ـ يجب أن تحفظ لمدة 05 سنوات.
7 ـ في حالة عدم الإحتفاظ أو التخلي عن صفة المدين من قبل المؤسسة خلال الأجل السابق ذكره ، تلتزم المؤسسة بإعادة دفع الرسم خلال السنوات المتبقية .
نصت م 41 من ق T.V.A على أنه يستثنى من الحق في الخصم الرسم الذي أثقل :
أ ـ السلع و الخدمات و المواد و العقارات و المحلات التي لم تستغل لحاجيات إستغلال النشاط الخاضع لـ T.V.A .
ب ـ السيارات السياحية التي لا تشكل الأداة الرئيسية لإستغلال المؤسسة الخاضعة للرسم على القيمة المضافة.
ج ـ السلع و الخدمات التي يسلمها الخاضعون للضريبة حسب النظام الجزافي.
د ـ الأملاك العقارية التي أكتسبها الخاضعون للضريبة حسب النظام الجزافي .
ه ـ الخدمات و المنتجات المقدمة كهدايا و تبرعات.
و ـ الخدمات و قطع الغيار و اللوازم لتصليح الأملاك المستثناة من حق الخصم .
II – 1 – 3 – حساب معدلات T.V.A *:
المعدلات الخاصة بالرسم على القيمة المضافة : لقد حددت معدلات الرسم على القيمة المضافة كما يلي :
المعدل المخفض الخاص: يحدد المعدل المخفض الخاص بالرسم على القيمة المضافة ب 7٪ ويطبق على المواد والأموال و الأشغال و العمليات والخدمات ذات الطابع الاجتماعي .
المعدل المنخفض •: يحدد معدله ب 17٪ ويمس جميع العمليات الأخرى ما عدى تلك المبنية في المعدلين السابقين .
المعدل العادي : 21بالمئة ويطبق على العمليات التي لا تخضع للمعدلات السابقة مثل :الاشغال العمومية وقد اتفق على توزيع حاصل الرسم على القيمة المضافة كمايلي :
– 83 بالمئة لفائدة ميزانية الدولة .
– 06 بالمئة لفائدة البلديات .
– 11 بالمئة لفائدة الصندوق المشترك للجماعة المحلية والمكلف باعادة توزيعه في حدود :
8.25 بالمئة لفائدة البلديات .
2.75 بالمئة لفائدة الولايات .
– كيفية الدفع : كل الأشخاص الذين يقومون بالعمليات الخاضعة ل TVA مطالبون بتقديم وتبليغ مراقب الضرائب في أجل 20 يوم الأولى , كل شهر بيان يوضح جميع العمليات المنجزة والمحققة وبالتالي يدفع الرسم المستحق عليه على أساس البيان المقدم .
¨جدول لقيم الرسم على القيمة المضافة لبعض الدول
المعدل في حزيران 1997 المعدل الأوّلي تاريخ التطبيق أو الاقتراح البلد
الدول العربية
7.14.21 7.13.21 نيسان 1992 الجزائر
5.10.25 5.10.25 تموز 1991 مصر
7.10.14.20 7.12.14.19.30 نيسان 1986 المغرب
6.17.29 6.17.29 تموز 1988 تونس
2.1/5.5/20.6 6/4/13.6/20/25 كانون الثاني 1968 فرنسا
7.15 5.10 كانون الثاني 1968 ألمانيا
4.8.18 6.18.36 كانون الثاني 1987 اليونان
4.10.16.19 6.12.18 كانون الثاني 1973 إيطاليا
4.7.16 6.12.33 كانون الثاني 1986 إسبانيا
2/3/6.5 2/6.5 كانون الثاني 1995 سويسرا
17.5 10 نيسان 1973 المملكة المتحدة
1.6.12.21 6.14.18 كانون الثاني 1971 بلجيكا
1.8.16.25 10 كانون الثاني 1985 تركيا
8 5 تموز 1992 قبرص
22 18 نيسان 1994 بلغاريا
16.5 / (25) 10 تشرين الأول 1993 فنزولا
9/89/12.36/20.48 (6/7) 15 كانون الثاني 1967 البرازيل
7 7 كانون الثاني 1991 كندا
3 3 نيسان 1994 سنغفورا
4.5/5 3.6 نيسان 1989 اليابان (11)
13.17 13.17 كانون الثاني 1994 الصين
5.10.20.35 10 نيسان 1985 إندونيسيا
11.1/20 8 كانون الثاني 1960 ساحل العاج
14 10 أيلول 1991 أفريقيا الجنوبية
III – الاعفاءات من الرسم على القيمة المضافة :
بعض العمليات مع انها موجودة ضمن مجال تطبيق الرسم ، إلا انها ولشروط محددة بنصوص قانونية اعفيت من الرسم ويمكن لنا حصرها في ما يلي :
III – 1 – العمليات التي تتم بالداخل : •
– عمليات البيوع لمتعلقة بالمواد والمنتجات الخاضعة للضرائب غير المباشرة أو المنتجات الخاضعة للرسم على الذبح ….، وهذا من اجل تفادي الوقوع في الازدواج الضريبي المطبق على اصناف الكحول او المبيعات التي تتم من قبل اشخاص لا يستفيدون من الحقوق , ويتصرفون في هذه الموارد كمنتجين.
– العمليات التجارية الصغيرة والتي يقوم بها أشخاص لا يتعدى رقم اعمالهم : ال50000دج بالنسبة للخدمات .
ال80000دج بالنسبة للنشاطات الاخرى.
– العمليات التي تتم بين وحدات او محلات المؤسسة الواحدة .
– مختلف العمليات والخدمات وباقي المنتجات الغذائية التي تحدد في كل مرة حسب قانون المالية.
III – 2 – العمليات التي تتم عند الاستيراد:
– المنتجات والبضائع المستوردة والتي هي اما :
معفاة في الداخل من الرسم, او موضوعة تحت احد الانظمة الموقفة للحقوق الجمركية ( كالاستداع والقبول المؤقت ، والايداع..) او مستفيدة من قبول استثنائي مع الاعفاء من الحقوق الجمركية كالسلع التي يصطحبها الدبلوماسيين .
– سفن الملاحة المقيدة في التعريفة الجمركية , وكذا السفن الحربية وآليات الصيد البحري والطائرات المخصصة للمؤسسة الوطنية للخطوط الجوية الجزائرية.
– المواد والمنتجات الخامة او المصنعة كالمحروقات وقطع الغيار والوقود المعدة لبناء او تحويل او اصلاح السفن الملاحية والطائرات , وكذا خدمات التصليح في الخارج.
– الذهب بكل اشكاله الخام او المسقول او الكتلي او المسحوق او في شكل نقود او سبائك.
III -3- العمليات التي تتم عند التصدير :
– عمليات الصنع او البيع المتعلقة بالبضائع المصدرة شريطة ان يقيد البائع او المنتج الارساليات في وثيقة الارسال والتصريح الجمركي و الدفاتر المحاسبية الخاصة مع حفظ الترتيب الزمني لها.
– ان لا تكون عمليات التصدير هذه مخالفة للقوانين والتنظيمات الساري بها العمل.
– ان من اهم العمليات المعفاة من الرسم نذكر منها
– العمليات المنجزة بين الوحدات التي تنتمي الى نفس المؤسسة .
– بعض المواد والمنتوجات ذات الاستهلاك الواسع مثل الخبز والحليب .
نستخلص مما سبق ان الاسباب الرئيسية لكسب رخصة الاعفاء من الرسم تكون اما اقتصادية او اجتماعية او ثقاقية او امنية.
VI – التزامات الخاضعين للرسم:•
اقر قانون الرسم على القيمة المضافة في مواده من 51 الى 75 ما يلي:
-التصريح بالوجود لدى مفتشية الرسوم على رقم الاعمال خلال ال30 يوما الاولى من بداية النشاط .
-التصريح بوقوف النشاط هو التزام صريح على عاتق الشخص او الشركة الخاضعة للرسم التي تتوقف عن ممارسة نشاطها او تتنازل عنه .اما في حالة الانقسام او الانماج في مؤسسات اخرى فالشركة الحديدة هي الملزمة بالوفاء بمبلغ الرسم بحسب حجم المخزون .
– الالتزامات الخلصة المؤسسات الاجنبية حيث تنحصر على العموم في تعيين ممثل مقيم بالجزائر لاعتماده لدى ادارة الضرائب من اجل ضمان تحصيل الرسم
– الالتزام بفوترة الرسم أي يلتزم كل شخص مدين بالرسم بفوترة مبيعاتهم من السلع والخدمات التي يؤديها لمدين آخر .
– اما بالنسبة للمدينين بالرسم والخاضعين للنظام الجزافي فلا يمكن لهم ان يذكروا في فواتيرهم دفتر الرسم.
– الالتزام بالخضوع لحق الاطلاع أي ان كل من يقوم باعمال خاضعة للرسم ملزم بتقديم التسهيلات اللازمة التي تمكن اعوان مصلحة الضرائب الاطلاع والتعرف في المكان على كل العناصر اللازمة لوعاء الضريبية من اجل التحقق منها .
V – المعالجة المحاسبية للرسم على القيمة المضافة :
جدول يحتوي على ارقام حسابات الرسم على القيمة المضافة :
رقم الحساب اسم الحساب
4572 ر.ق . م . المسترجع على الاستثمارات
4572 ر.ق.م .المسترجع على السلع والخدمات
4574 ر.ق.م. المسترجع المحول للمؤسسة
4576 دفعات على الحساب ( الاقتطاعات )
4578 ر.ق.م. للتسوية
4780 فواتير قيد التحرير خارج الرسم H.T
4785 ر.ق.م.على الفواتير قيد التحرير
5470 ر.ق.م.مستحق على المبيعات المجمع
5471 ر.ق.م.الواجب الدفع
للمعالجة المحاسبية يوجد 03 حالات نذكر منها :
VI- 1 – الواجب تخفيضها تساوي المدفوعة أي ح/ 457 يساوي ح/547:
يظهر حساب 4572 والحساب 4573 مرصد مع الحساب 5470 بالمجموع
كما يلي :
ح/5470 + + + X X= Y + Z
ح/ 4572 + + +Y
ح / 4573 + + + Z
تصريح شهر ****
VI- 2 – ح / 457 اصغر من ح / 547: يظهر الحساب الجديد ح / 5471 رسوم للدفع دائنا بالفارق الذي سيعطي لمصلحة الضرائب كما يلي :
ح/ 5470 +++X
ح/ 4572 +++Y
ح / 4573 +++Z
ح / 5471 +++X-(Z+Y)
تصريح شهر ****
وعند التسديد يصبح القيد
ح/ 5471 رسوم للدفع
ح/ X48النقدية
تسديد قيمة الفارق
VI-3 – ح / 457 اكبر من ح / 547 وفي هذه الحالة يظهر الحساب 4575 رسوم مؤجل تخفيضها مدينا بالفارق ويصبح القيد كما يلي :
ح/ 5471 ++++ X
ح/ 4575 ++++ X-(Z+Y)
ح/ 4572 ++++Y
ح / 4573 ++++Z
تصريح شهر *****
وفي التصريح الموالى مكن الشهر الموالي يرصد الحساب 4575 ويكون كما يلي:
ح/ 5470 +++++
ح/4572+++++
ح/ 4573 +++++
ح/ 4575 +++++
تصريح شهر ****
وفي الاخير نقول ان المعالجة المحاسبية عموما تكون على ثلاث حالات الاولى تساوي الثانية عجز الثالثة فائض .
الخاتمة
قد أحسن صنعا عندما استبدل الرسم على رقم الأعمال برسم القيمة المضافة تبسيطا على الإدارة في جمع هذا الرسم من المكلفين في وعاء واحد ، و بالتالي تمكن من القضاء على الفرض السائد بالنسبة للخاضعين لها ، فضلا على التقليل من فرض احتجاجاتهم في مواجهة المصالح الجبائية.
دون أن ننسى أنّ رسم T.V.A رسم يتميز بالشفافية و المرونة ، حيث أنّ قيمة الرسم المتحملة قابلة للتعديل حالا ، لأنّ وعاء الرسم يكون دائما خارج الرسم ..
بالإضافة إلى مردوديتها ، حيث تدر T.V.A على الخزينة مداخيل كثيرة و مفيدة جدا بالنظر إلى وعاء الرسم الواسع و المرن.
و لكن هذا لا يعفي من تسجيل بعض سلبياتها ، و التي تتمثل على وجه الخصوص في بطئ تسيير هذا الرسم الذي يتطلب الإستعانة بالإعلام الآلي كوسيلة عمل ضروري
قائمة المراجع
o عاشور كتوش ، المحاسبة المعمقة وفقا للمخطط المحاسبي الوطني ، ديوان المطبوعات لجامعية ، بن عكنون الجزائر .
o بو يعقوب عبد الكريم ، المحاسبة العامة وفقا للمخطط المحاسبي الوطني ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر سنة 1999 .
o مذكرة تخرج ، بعنوان الضرائب على المؤسسات الالتزامات والتصريحات ، دراسة حالة مؤسسة عمومية بالجزائر .
جزاك الله خيرا
سلامى 