بحث صندوق النقد الدولي

*3*1*منهجية و إجراءات إعادة الجدولة:
باعتبار أن القرارات الاقتصادية هي سياسية بحتة فإن الجزائر قررت إعادة جدولة ديونها الخارجية و البلد الذي يطلب إعادة الجدولة لديونه فهو في حالة توقف عن الدفع و كما جرت العادة فإن الدائنين يخضعونه لجملة من القواعد و الإجراءات فيمر بعدة مراحل من المفاوضات للوصول إلى إعادة الجدولة لديونه و هذا ما
فعلته الجزائر، حيث باشرت عدة مراحل من المقاومات مع خبراء الصندوق تعلقت في البداية حول وضعية الاقتصاد الجزائري ثم مرحلة أخرى ارتكزت حول الإصلاحات التي يجب تنفيذها و تتدرج زيارة وفد من الصندوق من خبراء إلى الجزائر عبر برنامج الاستقرار الاقتصادي التي تنوي الالتزام به لاسترجاع التوازنات المالية خلال سنة من التطبيق فهي قرارات من الصندوق تحدد بالاتفاق مع الأعضاء شرط مساعدته المالية لهم و
توقفت الجزائر عن الدفع مباشرة بعد إرسالها الرسالة حسن النية للصندوق الذي وافق مجلس إدارته عليها في ماي 1994 و تعتبر موافقته على برامج الاستقرار الاقتصادي بمثابة ضمان أساسي للدائنين و قبولهم الدخول في مفاوضات إعادة الجدولة و قد صاحب موافقة مجلس الإدارة على الرسالة, فمنح تسهيلات مالية للجزائر باعتبارها عضو بحوالي مليار دولار و قبل المرور على نادي باريس قام الوفد الجزائري المفاوض (وزير المالية، محافظ البنك المركزي) بشرح البرنامج الاقتصادي للعديد من الدول الدائنة و المؤسسات المتعددة الأطراف و هذا للحصول على الدعم الضروري لتنفيذ البرنامج الذي يتوقف أساسا على ثقة الدائنين فيه و قد تقدمت الجزائر رسميا بطلب إلى رئيس نادي باريس إلى الاجتماع و هو ما تم فعلا في 31 جوان 1994 بحضور الوفد الجزائري يقوده وزير المالية و ممثلين على الصندوق و البنك العالمي و ممثلين آخرين عن بعض الهيئات و البنوك و بعد
36ساعة من المفاوضات ثم التوصل إلى المحضر الرسمي الذي يحدد الإطار العام لإعادة الجدولة و تعتبر
الديون القابلة لإعادة الجدولة لدى نادي باريس هي الديون العمومية المتوسطة و طويلة الأجل يستثني منها قصيرة الأجل المقدرة بحوالي %60 من إجمالي الديون الجزائرية و المقدرة في أواخر سنة 1993 بـ 24.012 مليار دولار .
*3*2*طريقة إعادة الجدولة: اتفق الدائنون في نادي باريس بعد العرض الذي قدمه وزير المالية الجزائري على أن يتم إعادة الجدولة وفق المجال التطبيقي و طريقة التسديد التاليين:
*أ* مجال التطبيق: مست إعادة الجدولة للديون المبرمة قبل تاريخ 30 ديسمبر 1993 و التي تستحق خلال الفترة التي تمتد من 1 جوان 1994 إلى 31 ماي 1995 و المسماة بفترة التجسيد و التي تحسب عموما بناءا بما يتوافق مع الفترة التي يستغرقها برنامج الاستقرار الاقتصادي المتفق عليه مع الصندوق قبل المرور إلى نادي باريس و المقدرة بـ 12 شهر.
*ب* طريقة التسديد: باعتبار أن الجزائر بلد منتج للبترول و له قدرات كبيرة فهو يصنف من الدول ذات الدخل المتوسط و من هنا فإن طريقة التسديد مختلط و تتضمن:
• -التسديد يكون على أساس إطالة فترة الاستحقاق إلى 16 سنة.
• -مدة العضو تقدر ب 4 سنوات على الأكثر
• -التسديد يبدأ بعد الانتهاء من فترة الأعضاء أي السنة الخامة ابتداء من سنة 1998 فالجزائر لا تسدد أي شيء من المبلغ المعاد جدولته في 4 سنوات الأولى و تسدد فقط %10,7 من المبلغ خلال 4 سنوات و في الأخير نشير إلى أن الجزائر و بمجرد إعادة الجدولة تحرم من الحصول على قروض مالية على الأقل خلال فترة في حين تبقى القروض التجارية المضمونة للمديونية.
*3*3*إعادة الجدول الأولى للديون العمومية 1 جوان 1994:
بعد التوقيع على اتفاقية STAND . BY دخلت الجزائر في مفاوضات مع نادي باريس لإعادة الجدولة و تم
ذلك ب5,3 مليار دولار و مدة تسديده 16 سنة مع 4 سنوات فترة إعفاء و تشمل الديون التي وصلت إلى 5 مليار سنة1994 مقابل 8 مليار دولار سنة 1993 حيث أصبحت نسبة الديون إلى الصادرات %86 سنة 1993 و هكذا تم التوقيع على 17 اتفاقية ثنائية أولها كانت مع كندا في سبتمبر 1994 و آخرها مع إيطاليا فيفري 1995.و أهم الصعوبات التي واجهت المفاوضات هي تردد اليابان و الذي طالب بضمانات و معاملة خاصة.
*3*4* إعادة الجدولة الثنائية 21 جويلية 1995
استمرارا لعملية إعادة الجدولة عبر نادي باريس تم يوم 21 جويلية 1995 إمضاء ثاني اتفاق مع الدائنين الرسميين و قد مست هذه العملية القروض المضمونة التي حصلت عليها الجزائر قبل 30 سبتمبر 1993 و هو المبلغ المتبقي بعد إعادة الجدولة الأولى بالاتفاق على أن التسديدات تكون ضعيفة من 1995 إلى 2022 و تصبح أكثر أهمية بعد ذلك وهو ما يسمى التسديد المختلط و على هذا فإن رزنامة التسديد تكون كما يلي:
• *تسديد %0,43 من المبلغ المعاد جدولته في 1999/11/30
• *تسديد %0,60 من المبلغ المعاد جدولته في 2000/11/30
• *تسديد %0,43 من المبلغ المعاد جدولته في 2001/11/30
• *تسديد %0,98 من المبلغ المعاد جدولته في 2022/11/30
• *تسديد %8,82 من المبلغ المعاد جدولته في 2022/11/30
• *تسديد %9,59 من المبلغ المعاد جدولته في 2022/11/30
و يجب على الجزائر أن توقع على 17 اتفاقية قبل 31 مارس 1996 بحيث تم التوقيع على 14 اتفاقية ثنائية كان أخرها مع الولايات المتحدة الأمريكية يوم 28 مارس 1996 بمقدار 1 مليار دولار، لقد سمح الاتفاق الثنائي بإعادة جدولة أكثر من نصف الديون العمومية و يبدي التسديد في نهاية 1999 و المدفوعات تكون على مدى 25 سداسي و بصفة تدرجية بالنسبة لـ 8 سنوات الأولى بحيث تدفع الجزائر خلالها %9 من أصل الدين.
**4** الإجراءات الموضوعة للجزائر ضمن برنامج التعديل الهيكلي:
إن لجوء الجزائر إلى الصندوق والرضوخ لشروطه جاء نتيجة تفاقم المديونية الخارجية وما ترتب عنها من آثار على السياسة العامة لتنمية الاقتصادية إضافة إلى العجز في ميزان الدولة وارتفاع نسبة التضخم إلى 21.2% ونسبة البطالة إلى 23.2% وانخفاض أسعار المحروقات هذه المشاكل أدت بالجزائر إلى الاستنجاد بالصندوق والرضوخ لشروطه ومن بينها رفع الدعم على السلع وتشجيع الاستثمار الخاص الأجنبي والمحلي وتعميق الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد الوطني وتحرير التجارة الخارجية وعليه وافق الصندوق على هذه الإستراتيجية بمنح قروض لدعم برنامج التعديل الهيكلي لذلك أخذت الجزائر القيام ببعض الإصلاحات خلال مرحلة تطبيق برنامج التعديل الهيكلي منها:
***إصلاح المنظومة المالية: إن الانتقال من الاقتصاد الموجه إلى اقتصاد السوق جعل الجزائر تعمل على إدخال تغييرات جذرية على المنظومة المالية منها:
–إعادة التوزيع النسبي للأسعار من خلال تخفيض قيمة الدينار
— توسيع وعاء الرسوم على القيمة المضافة وخاصة على المنتوجات البترولية ورفع الضريبة على الأرباح المعاد
استثمارها من 5%إلى 33%
–إلغاء كل الإعفاءات الضريبية على الفوائد المحصل عليها من السندات
–إلغاء إعانات الاستهلاك وإتباع سياسة نقدية محكمة
***الإصلاح النقدي والمالي : ارتكز برنامج التعديل الهيكلي في هذا الجانب على الإجراءات المتعلقة بسعر الفائدة لتحديد الأهداف التالية:
//المد من تمويل المؤسسات العمومية من الخزينة العامة وحثها على رفع رأس مالها من الموارد الأخرى لدى البنوك
//تنمية السوق النقدية بوضع نظام مزايدة لديون البنك المركزي وسندات الخزينة
//إصلاح القطاع البنكي وذلك بإنشاء مجموعة من المؤسسات تستجيب للاحتياطات الخاصة لبعض القطاعات
***التجارة الخارجية :ركزت الجزائر اهتمامها على دخول العملة الصعبة لتمويل صفقات التجارية الخارجية وتشجيع القروض من اجل الاستيراد ومن أهم الإجراءات لتطوير التجارة الخارجية هي:
1) خاصة بنظام الصرف وذلك بتخفيض سعر الدينار بالنسبة لدولار بين افريل وسبتمبر 1994 ب50%
2)خاصة بتحرير التجارة والمدفوعات الخارجية منها إلغاء كل أشكال منع التصدير للمواد باستثناء المواد التي لها قيمة تاريخية
***قطاع الفلاحة: يتجلى ذلك من خلال برنامج الحكومة لسنة1997 يهدف إلى:
— إعادة النضر إلى تسير القطاع من خلال إصدار قانون التوجيه العقاري والمحافظة على الأراضي الرعوية — تشجيع تنميتها العمل على التنمية الدائمة بتثمين الموارد والحفاظ على الأوساط الطبيعية
***قطاع السكان: وذلك من خلال تحسين الوضع الاجتماعي للفرد
**5**أثار سياسة التعديل الهيكلي على الجزائر:
تطبيق التعديل الهيكلي خلال مدة أربع سنوات أعطى سياسة اقتصادية جيدة لكن لم يعطي سياسة تنموية دائمة فكانت النتائج التالية:
**5//أ//القطاع الصناعي: مؤشر الإنتاج الاقتصادي تقلص حوالي 50%عام 1994-1997 والإنتاج الحرفي التقليدي ب24% وسجل تحسن مؤقت في قطاعي الطاقة والمحروقات وقطاع البناء مثلا إذا أخذت سنة 1989 كمؤشر نجد أن صناعة الجلود والأحذية انخفضت وذلك نتيجة المنافسة من القطاع الخاص
**5//ب//القطاع الفلاحي: فهي تشكل قطاع جوهريا إذ يشغل هذا القطاع قرابة 25%من إجمال عدد العمال ويشارك بنسبة 12.8%من الناتج الداخلي الخام وهذا سنة 1998 من القيمة الإجمالية المضافة وقد خلق حوالي 30000 منصب شغل وتحت تأثير أعادة هيكلة القطاع الصناعي حيث نلاحظ أن الإنتاج الفلاحي نضاعف ب3 مرات
**5//ج //القطاع الخدمي:يتمثل في التقليل من الإنفاق الاجتماعي و تحول إلى الخوصصة .
ارجو ان تستفيدوا منه