بحث

المقدمة :

من المعروف أن للموجودات المخزونة في المستودعات خصائص مادية و خصائص مالية ، تعرف الخصائص المادية على أنها تدفق المواد و السلع المخزونة التي تمثل أهداف المستودعات في حين أن الخصائص المالية تعرف على أنها تدفق الكلف ( أو إنسياب الكلف ) بإعتبارها موضوع يمتاز بالأهمية البالغة .
و تعتبر الميوة المالية للمخزون على أنها القدرة على القياس و التحليل من قبل المؤسسة في تحديد موقعها المالي كما و أنها تمثل الحاجة إلى قياس أداء العمليات أو الفوائد خلال فترة زمنية معينة .
كما و أن الموجودات المخزنية بالمفهوم المحاسبي عبارة عن القيمة النقدية للمواد و السلع بغض النظر فيما إذا كانت هذه الموجودات موجهة للإنتاج أو للبيع أو الإستهلاك ، و عليه فإن كلف الموجودات المخزنية و نفقاتها سوف تعتمد على الأساليب المحاسبية المعتمدة .
لذا فإن محاسبة الموجودات بصورة عامة تعتمد على التكلفة و تقسم طرق حساب قيمة الموجودات إلى نوعين هما : طرق تقييم الموجودات و طرق تدفق ( أو إنسياب ) الموجودات و في جميع الأحوال ، فإن طريقة تقييم الموجودات تعتمد بالأساس على التكلفة الأولية للمادة .
و قد لا تكون هناك مشكلة فيما إذا كانت التكلفة الأولية للمادة ( المفردة ) ثابتة ، إلا أنها و خلال فترة من الزمن فإن طلبات الشراء للمواد المخزنية تتم بصورة دورية و بكلف مختلفة و هنا تبرز المشكلة و المتمثلة كما يلي : كيف تتمكن المؤسسة من تقييم موجوداتها المخزونة ؟
تتفرع من الإشكالية الرئيسية أعلاه أسئلة جزئية نحصرها كما يلي :
1- فيما تتمثل السيطرة الفعلية على المخزون ؟
2- أين تكمن أهمية جرد المخزون ؟
3- فيما تتمثل طرق تقييم المخزون ؟ و ما هي الطريقة المناسبة لتقييم مخزون السلع ؟
* أهمية البحث :
يمكن إدراك أهمية البحث من خلال أهمية الخصائص المادية و المالية التي تتميز به موجودات المخزونة من تدفق المواد و السلع المخزونة و التي تمثل أهداف المستودعات و خاصة تدفق الكلف أو إنسيابها ، كما أن أهمية البحث تبرز من خلال إظهار أهم طرق تقييم المخزون التي تلي مباشرة مرحلة المتابعة أو السيطرة .
* أهداف البحث :
نتطلع من خلال هذا البحث إلى الوصول إلى النتائج التالية :
1- محاولة تحديد أهمية السيطرة الفعلية للمخزون و مدى مساهمتها للأداء الفعال و المحكم .
2- محاولة إيجاد الكيفية أو الطريقة الناجحة لتقييم المخزون .
3- محاولة لفت إنتباه الباحث أو القارئ لمدى جدية الموضوع .
* فرضيات البحث :
بعد أن جمعنا معطيات بالبحث قمنا بصياغة الفرضيات التالية :
1- تقتضي السيطرة الفعلية على المخزون نوعا من الدقة .
2- تكمن أهمية جرد المخزون في تحديد كميات و قيم المخزونات بعد كل عملية أو بعد كل دورة .
3- تقسم طرق تقييم المخزون إلى قسمين : – طرق خاصة بالمدخلات .
– طرق خاصة بالمخرجات .
* أسباب إختيار البحث : هناك أسباب ذاتية و أخرى أسباب موضوعية .
الأسباب الذاتية :
– الرغبة و الفضول في الإطلاع على الموضوع .
الأسباب الموضوعية :
المرحلة التي تعيشها المؤسسة و التي تتطلب التحكم في تكاليف التخزين و العمل على إستغلال طرق تقييم المخزون طبقا للأهداف و الظروف .
* المنهج المستخدم : منهج تحليلي .
ينصب المبحث الأول على إظهار السيطرة الفعلية على المخزون .
الذي ينقسم إلى مطلبين : 1- الدقة في تسجيل و قياس قيود المخزون .
2- جرد المخزون .
أما المبحث الثاني : ينصب حول تقييم المخزون الذي يقسم إلى مطلبين كذلك :
1- التقييم بالتكاليف الحقيقية .
2- التقييم للإخراجات بالتكاليف النظرية .

المبحث الأول : السيطرة الفعلية على المخزون
بما أن المخزون يحتوي على مفردات ملموسة التي من الممكن أن تفقد أو تتلف ، و كذلك يمكن أن تحدث الكثير من الأخطاء المحاسبية أو النسيان ، بهدف تفادي كل هذه المخاطر يجب القيام بالسيطرة الفعلية على مجموع المخزونات ، و هذا ما سنتطرق إليه في المبحث الأول .

المطلب الأول : الدقة في تسجيل و قياس قيود المخزون
أ- الدقة في تسجيل قيود المخزون : 1
تعتمد الفائدة من قيود المخزون على مقدار و درجة الدقة المتوخاة في تسجيل هذه القيود ، حيث تقوم المنظمة عادة بتحديد صافي المتطلبات حول المفردة الواحدة من خلال الإعتماد على قيود التخزين و صحة البيانات المتعلقة بالتخزين و كذلك تعتمد عملية إطلاق أوامر الشراء ( أو الإنتاج ) على ما متوفر من المواد و السلع في المستودعات التي تظهر في تحليل أداء المخزون.
فإذا كانت السجلات تحتوي على بيانات غير دقيقة يؤدي ذلك إما إلى حدوث حالات النقيضة بالمخزون من المواد و السلع مما يؤدي ذلك إلى تشويش و إرباك الجدولة و التأخير في توريد طلبات الزبائن و كذلك فقدان المبيعات و تدهور مؤشر الإنتاجية بالإضافة إلى حدوث الزيادة في المخزون و التي تعني تخزين مفردات و كميات خاطئة .
نستعرض الآن بعض الأمثلة التي تسبب في حدوث الأخطاء في قيود المخزون .
• سحب غير المخول للمواد المخزنة .
• ضعف الجوانب الأمنية لمواقع التخزين .
• القيود الإجرائية غير الدقيقة و التي من الممكن أن تظهر خلالها الأخطاء بسبب عدم الدقة في الجرد الفعلي أو عدم تسجيل قيود الإجراء أو التأخير في تسجيل قيود الإجراءات و كذا عدم الدقة في موقع المفردة في تعريف و تحديد المفردة .
كما يعد الفرد العامل غير المتدرب من العوامل المسببة في حدوث الأخطاء في قيود المخزون و لغرض تحاشي حدوث مثل هذه الحالات لابد من توافر ثلاث مفردات من المعلومات الدقيقة و هي توصيف المفردة ( رقم أو رمز المفردة ) و الكمية و الموقع ، حيث تساعد هذه المعلومات في دقة تسجيل قيود التخزين و من ثمة :
– التشغيل الكفؤ لنظام إدارة المواد .
– ادامة مستوى مقبول لخدمة المستهلك .
– التشغيل الفعال و الكفؤ .
– تحليل المخزون .
ب- دقة قياس قيود المخزون : 1
إن دقة قيود المخزون لابد من أن تكون 100% و هي تمثل الحالة المثالية ، لابد من تحديد مستوى التباين المسموح به لكل مفردة مخزنة ، و يعني لبعض المفردات عدم وجود سماحات أو تباين مسموح به و لمفردات أخرى قد يكون مكلف جدا قياس مخزونا و السيطرة عليه بدقة عالية ، و لهذا يجب الإعتماد على قيمة و طبيعة الأهمية الحرجة للمفردة و درجة توفرها و مدة توريدها و أهميتها بالنسبة للعمليات الأساسية و مسائل الأمان أو الصعوبة في الوصول على مقياس دقيق للمفردة .

المطلب 2 : جرد المخزون
لا يمكن لأي نظام مخزني من أن يعمل بصورة فعالة ما لم تكن قيود دقيقة و بيانات مخزنة صحيحة في هذا النظام ، و أن تحقيق السيطرة الملائمة على المواد المخزونة بالإضافة إلى البيانات و القيود المتعلقة بها .
أ- البيانات الضرورية : تتطلب تحقيق السيطرة على المخزون بعض البيانات الأساسية فمنها :
* مواصفات المفردات المخزونة و ثباتها .
* مواقع المفردات المخزونة في داخل المستودعات .
* كلف المفردة المخزونة بالإضافة إلى سعر الشراء .
* المفردات المخزونة الإحلالية .
* عمر المفردة على السوق ( أو في الخانة ) .
* إستخدام المفردة المخزونة .
* تاريخ دخول و تاريخ سحب المفردة من المستودع .
* مصادر التزويد .
* الموازنة .
ب- تخطيط مواقع المخزون : إن تخطيط مواقع المخزن يقوم على تحقيق نظام الرقابة الفعلية للمخزون ، و أهم طريقة تستعمل في ذلك هي طريقة إستخدام ما يسمى بنظام محدد الموقع ، و بموجب هذا النظام يتم تقسيم أماكن أو مواقع التخزين إلى أقسام و أقسام فرعية و لكل تقسيم نظام ترميز خاص .
فنظام محدد الموقع يستخدم ثلاث أنواع من المواقع هي :
• المواقع الثابتة : يجري بموجبه خزن كل مفردة في موقع خاص محدد و معين و ثابت في المستودعات ، إن هذه الطريقة تقلل من عناء البحث عن المفردات ، إلا أنها قد تؤدي إلى الإستغلال غير الكفء للمساحات المخزنية .
• الموقع العشوائي : بموجب هذا التقسيم فإن المفردات المخزنية لا يخصص لكل منها موقع ثابت معين كما هو الحال بطريقة التقسيم السابق ، و إنما يجري خزن المفردات المخزنية لا يخصص لكل منها موقع ثابت معين كما هو الحال بطريقة التقسيم السابق ، و إنما يجري خزن المفردات في المكان الأسهل المفتوح و هذا يعني أنه من الممكن خزن المفردة الواحدة في عدة أماكن .
• المواقع المشتركة : يعتبر هذا التقسيم مزيجا للطريقتين أعلاه ، و يتم بموجبه تجميع المفردات المخزونة في أي مكان فارغ و متوفر خلال نفس المنطقة و بموجب هذه الطريقة فإنه يتم استغلال المخزنية بكفاءة أكثر .
جـ- أنواع الجرد :
تستخدم طريقان أساسيتان في فحص و تدقيق القيود المخزنية هما :
الجرد الدوري ( عادة ما يكون سنويا ) : لكافة المفردات المخزونة .
الجرد المستمر ( غالبا ما يكون يوميا ) : لمجموعة من المفردات .
* الجرد الدوري : و التي يتم بموجبها إجراء التدقيق الدوري على أرصدة و قيود المخزون الفعلي لغرض التحقق من مطابقتها للقيود المخزنية في المستودعات و بمعنى آخر ، يهدف الجرد الدوري إلى تأمين الرضى و القناعة لدى المدققين المالييين من أن قيود الجرد تمثل القيمة الفعلية للمخزون .
أما بالنسبة للمخطط ( أو المبرمج ) فإن الجرد الفعلي للمخزون يعني الفرصة التي تساعده في تصحيح الانحرافات الممكنة في قيود المخزون .
ففي الوقت الذي يركز فيه المدققون الماليون على القيمة الكلية للمخزون فإن المخطط يركز على تفاصيل المفردة ، و تعود مسؤولية القيام بالجرد الفعلي على عاتق مدير المواد ال>ي يتحقق من وجود الخطة الجيدة للمخزون و التي يتطلب من المعنيين بشؤون المخزون من متابعتها .
و من أجل تفعيل عملية الجرد الفعلي لابد من توفير :
– ترتيب المواد المخزونة في مواقعها بشكل يسهل عملية الجرد .
– توصيف المفردات .
– التعليمات اللازمة حول آلية إجراء عملية الجرد الفعلي مع تحديد من هو المسؤول عن ذلك .
– تحديد فريق الجرد الذي يتكون من شخصين فما فوق مع تحديد المسؤوليات في المحاسبة و التدقيق و الفحص و تسجيل البيانات المتعلقة بمستويات الجرد .
و تشمل عملية الجرد الخطوات التالية :
* التحقق من الحساب بواسطة إعادة العد أو بواسطة أخذ عينة من الكمية الكبيرة .
* بعد الانتهاء من عملية التأكد من الكمية الفعلية ، يجري تجميع البطاقات و عمل بطاقات المخزون .
* العمل على إجراء المقاصة للفروقات التي تظهر ما بين قيود المخزون و بين المخزون الفعلي خاصة بالنسبة لقيمة المخزون .
* الجرد المستمر : يعتمد على تحقيق السيطرة على دقة البيانات المتعلقة بالمخزون و المحافظة عليها في أعلى مستوى ممكن و تجرى جدولة مواقيت الجرد الفعلي بحيث يغطي جميع المفردات على الأقل مرة واحدة خلال السنة ، و قد تخضع بعض المفردات إلى الجرد المتكرر خلال السنة نظرا لأهميتها و تهدف هذه الطريقة إلى :
* تحديد مسميات الأخطاء .
* تصحيح ظروف حدوث الأخطاء .
* الوصول إلى أعلى مستوى في دقة بيانات و قيود المخزون .
* الحصول على الكشف الصحيح للموجودات .
و من مزايا الجرد المستمر هو :
– تقليل الزمن الذي تستغرقه معالجة المشاكل الناجمة من التخزين .
– التقليل بالكامل أو الجزئي للخسارة في الإنتاج .
و تستخدم العديد من الطرق في تحديد عدة مرات إجراء الجرد ، إلا أنها أكثرها استعمالا هي:1
– طريقة باريتو .
– طريقة المناطق .
– طريقة تدقيق الموقع .
I- طريقة باريتو ABC: تعتبر أكثر الطرق استعمالا في الجرد و السيطرة على المخزون ، و يتم بموجبها تقسيم المخزون إلى مجموعات حسب نظام ABC ، كما و يتم تحديد بعض القواعد لعملية الجرد المتكرر ، فمثلا : من المحتمل إجراء الجرد على المفردات التي تقع في المجموعة A أسبوعيا أو شهريا و مفردات المجموعة B مرة واحدة كل شهرين أو مرة واحدة بالفصل ، في حين يتم جرد مفردات المجموعة C مرة واحدة بالسنة ، و على هذه الأسس يجري إعداد جدولة مواقيت الجرد المتكرر حيث يبين الشكل (1) مثلا للجرد المتكرر باستخدام نظام ABC.

الفئة عدد المفردات عدد الجرد المتكرر عدد المفردات / الجرد
A
B
C 1000
1500
2500 12
4
1 12000
6000
2500
مجموع المفردات
مجموع أيام العمل بالسنة
معدل عدد المفردات باليوم 20500
250
82

الشكل (1) جدولة الجرد المتكرر
1- طريقة المناطق :
على أساس هذه الطريقة يتم تجميع المفردات في مناطق مما يجعل الجرد أكثر سهولة و فعالية و يستخدم هذا النظام عندما يستخدم نظام الموقع الثابت أو عندما يجري جرد المواد تحت الصنع أو المخزون المنقول .
3- نظام تدقيق الموقع :
باستعمال هذا النظام يتم تفتيش و فحص العدد المحدد من مواقع التخزين في كل دورة كما و يجري تدقيق رقم المفردة و مطابقتها مع قيود المخزون للتحقق من نقاط التخزين في الموقع الواحد .

* بعد أن أجرينا السيطرة الفعلية على المخزون .
سنتطرق فيما يلي لإلى موضوع تقييم المخزونات و هذا في المبحث الثاني من هذا البحث .

المبحث 2 : تقييم المخزون
عكس تقييم الإدخالات الذي يتم بصفة جد بسيطة ، نجد هناك عدة طرق في تقييم الإخراجات ، و هي مستعملة حسب أهداف و إختيارات المؤسسة ، و يمكن تقسيمها إلى نوعين أساسيين :
– التقييم بالتكاليف الحقيقية .
– التقييم بالتكاليف النظرية .

المطلب 1 : التقييم بالتكاليف الحقيقية
1- طريقة التكلفة الوسطية المرجحة : تأخذ هذه الطريقة بعين الاعتبار قيمة الإدخالات و كمياتها و ذلك بضرب كل تكلفة وحدة لكل إدخال بتاريخ معين في عدد الوحدات التي دخلت في هذا التاريخ ، و مجموع هذه القيم يقسم و يرجع بالكميات :
أ- التكلفة الوسطية المرجحة بعد كل إدخال : 1 يتم الإخراج فيها بالتكلفة الوسطية المرجحة بعد كل عملية إدخال ، أي أن الإخراجات تختلف في عملية تقييمها و بعد كل إدخال نحسب هذه التكلفة و تقيم بها الإخراجات التي تأتي مباشرة بعدها ، ثم نعيد الحساب بعد الإدخالات المقبلة و تقيم بها الإخراجات التي تأتي بعدها و هكذا دواليك .
إن هذه الطريقة تقضي على الفرو قات الوهمية و هو نوع من تحسين سعر المواد أي أنها تجعل السعر مكيفا مع الأسعار الجديدة الموجودة في السوق .
و تستخدم هذه الطريقة العلاقة التالية : ( الإدخال الجديد + المخزون المتبقي ) بقيمته
( الإدخال الجديد + المخزون المتبقي ) بكميته
* و المثال التالي يوضح هذه الطريقة :
مثال : كانت حركة المخزون في شهر ديسمبر 1987 في المؤسسة (س) من المادة الأولية (ص) كما يلي : 01/12/1987 : مخزون أول الشهر 1500 كلغ بـ 20 دج / كلغ .
02/12/87 : شراء 2000 كلغ بـ 21.05 دج / كلغ مع تخفيض يقدر بـ 10 % عن تسجيل عملية الدفع .
06/12/87 : إخراج إلى قسم الإنتاج 1800 كلغ .
08/12/87 : شراء 1600 كلغ بـ 23 دج ، الذي يشتمل صناديق قابلة للإسترجاع تقدر بـ 1.575 دج / و .
15/12/87 : إخراج إلى الاستعمال 1800 كلغ .
21/12/87 : إخراج إلى الاستعمال 700 كلغ .
22/12/87 : شراء 2000 كلغ بـ 21.7 دج تكلفة صافية .
27/12/87 : خروج إلى الإنتاج 1500 كلغ .
المطلوب : إعداد بطاقة حركة هذه المادة .
ملاحظات :
02/12/87 : نلاحظ أن الشراء كان عليه تحقيق تخفيضات ناتجة عن عملية الدفع فورا بمقدار 10 % نظرا إلى تخفيض الثمن الناتج عن عملية التعجيل في الدفع فهي تعتبر كإيرادات مالية و بالتالي لا تطع عن تكلفة الشراء فتبقى تكلفة الشراء الوحدة تساوي 21.05 دج .
08/12/87 : شراء 1600 كلغ بتكلفة شراء 23 دج للكلغ منها 1.575 دج علاقات قابلة للإسترجاع و بالتالي فإنها تخرج من تكلفة الشراء .
تكلفة شراء الوحدة = 23 – 1.575 = 21.425 دج .

بطاقة حركة المخزون
التاريخ
البيان
الإدخالات الإخراجات المخزون
ك ت و المبلغ ك ت.و المبلغ ك ت.و المبلغ
1/12/87 مخزون أول مدة 1500
20
30000
1500
20
30000

2/12/87 شراء 2000 20.05 42100 3500 20.6 72100
6/12/87 إخراج
1800 20.6 37080 1700 20.6 35020
8/12/87 شراء 1600 21.425 34280 3300 21 69300
15/12/87 إخراج 1800 21 37800 1500 21 31500
21/12/87 إخراج 700 21 14700 800 21 16800
22/12/87 إدخال 2000 21.7 43400 2800 21.5 60200
27/12/87 إخراج 1500 21.5 32250 1300 21.5 27950
مجموع 7100 149780 5800 121830

التكلفة الوسطية المرجحة بعد كل إدخال = 30000 + 42100 = 20.6 دج .
ب- التكلفة الوسطية المرجحة لمجموع الإدخالات : 1 بهذه الطريقة فإن تقييم مجموع الإخراجات يكون بتكلفة وحدة مشتركة تحسين بعد دخول كل مشتريات أو إنتاج الفترة ، لذا فإن الإخراجات تسجل أثناء إخراجها بالكميات فقط و في آخر الفترة عند حجم كل الإدخالات تحسب بها التكلفة الوسطية المرجحة و تقيم بها الإخراجات ، و تحسب تكلفة الوحدة وفق العلاقة :
مجموع الإدخالات للشهر بالقيمة مجموع تكلفة الإدخالات
مجموع الإدخالات للشهر بالكمية مجموع كمية الإدخالات

مثال : بإستعمال المثال السابق ، إعداد بطاقة تبعا للطريقة التالية :

التاريخ
البيان
الإدخالات الإخراجات المخزون
ك ت و المبلغ ك ت.و المبلغ ك ت.و المبلغ
1/12/87 مخزون أول مدة 1500
20
30000
1500
20
30000

2/12/87 شراء 2000 12.05 41200 3500 20.6 72100
6/12/87 إخراج
1800 21.39 38502 1700 19.76 33598
8/12/87 شراء 1600 21.425 34280 3300 20.56 67878
15/12/87 إخراج 1800 21.39 38502 1500 19.584 29376
21/12/87 إخراج 700 21.39 14973 800 18 14403
22/12/87 إدخال 2000 21.7 43400 2800 20.64 57803
27/12/87 إخراج 1500 21.39 32085 1300 19.78 25718
مجموع 7100 149780 5800 124068
149780 – 30000
7100 – 1500
جـ- التكلفة الوسطية المرجحة لمجموع الإدخالات + مخزون أول المدة :1 تستعمل هذه الطريقة في حساب تكلفة الوحدات المنصرفة من المخازن و تحسب في آخر الفترة ، بعد الإطلاع على مجموع الإدخالات الحقيقية التي تتم في المؤسسة ، و نلاحظ أن هذه الطريقة لجميلها لمجموع الإدخالات و مخزون أول المدة فإنها تساهم في التخفيض من تأثيرات التغيرات التي يمكن أن تخضع لها تكلفة الإدخالات ، و تحسب بها مجموع الإخراجات بنفس تكلفة الوحدة أو تكلفة مشتركة ، و بالتالي تسمع بالحصول على سعر تكلفة أقل تأثيرا بهذه التغيرات .
و تحسب هذه التكلفة بالعلاقة : ( مخزون أول مدة + مجموع الإدخالات ) تكلفة
( مخزون أول المدة + مجموع الإدخالات ) كمية
و تستعمل المثال السابق لتوضيح هذه الطريقة :

التاريخ
البيان
الإدخالات الإخراجات المخزون
ك ت و المبلغ ك ت.و المبلغ ك ت.و المبلغ
1/12/87 مخزون أول مدة 1500
20
30000
1500
20
30000

2/12/87 شراء 2000 12.05 42100 3500 20.6 72100
6/12/87 إخراج
1800 21.1 37980 1700 20.07 30420
8/12/87 شراء 1600 21.425 34280 3300 20.72 68400
15/12/87 إخراج 1800 21.1 37980 1500 20.28 30420
21/12/87 إخراج 700 21.1 14770 800 19.56 15650
22/12/87 إدخال 2000 21.7 43400 2800 21.08 59050
27/12/87 إخراج 1500 21.39 32085 1300 21.07 27400
مجموع 7100 149780 5800 122380

تكلفة الوحدة = 149780

ملاحظات : نلاحظ أن الطريقة الأولى تحمل على الإنتاج أقل تكلفة للمواد الأولية من الطريقة الثانية ، أما الطريقة الثانية فهي أكثر تحميلا نظرا لعدم أخذ تكلفة مخزون أول المدة بعين الإعتبار ، إذ في حالة تغير تكلفة الوحدة في الارتفاع حسب هذا المثال ، فإن سعر التكلفة سوف يرتفع بدوره ، أما العكس فيكون بالعكس ، بينما نلاحظ أن الطريقة الثالثة التي تأخذ كل الإدخالات بما فيها مخزون أول مدة فهي تتوسط الطريقتين السابقتين و تعتبر أفضلها نظرا للتخفيف من التغيرات التي حصلت أو تحصل لتكلفة الوحدة للمواد التي تدخل إلى المخزن .
2- طريقتي FIFO و LIFO : 1
أ- ما يدخل أولا يخرج أولا : First In First Out
أي أن المواد التي تدخل أولا يخرج أولا ، و يتتابع الخروج حسب الأقدم في الدخول إلى الوصول إلى إخراج الإدخالات الأخيرة ، يمكن اعتماد هذه الطريقة بالنسبة للمواد التي تتأثر سريعا بعنصر الزمن و يتعلق الأمر بالمواد التي تتعرض سريعا للتلف .
من السهولة تطبيق طريقة FIFO و مواءمتها مع العمليات في الكثير من المؤسسات ، و هي تستخدم أيضا في الأنظمة الدورته للسيطرة على المخزون مما يجعل استخدامها يحقق ببساطة إعداد مستلزمات تسجيل القيود المخزنية .
و لغرض توضيح تطبيقات هذه الطريقة ، نعتمد المثال السابق :

التاريخ
البيان
الإدخالات الإخراجات المخزون
ك ت و المبلغ ك ت.و المبلغ ك ت.و المبلغ
1/12/87 مخزون أول مدة 1500
20
30000
1500
20
30000

2/12/87 شراء 2000 21.05 42100 2000 21.5 42100
6/12/87 إخراج
1500
300 20
21.05 30000
6315 1700 21.05 35785
8/12/87 شراء 1600 21.425 34280 1600 21.425 34280
15/12/87 إخراج 1700
100 21.05
21.425 35785
2142.5 1500 21.425 32137.5
21/12/87 إخراج 700 21.425 14997.5 800 21.425 17140
22/12/87 إدخال 2000 21.7 43400 2000 21.7 43400
27/12/87 إخراج 800
700 21.425
21.4 17140
15190 1300 21.4 28210
مجموع 7100 149780 5800 121570

نلاحظ أن هذه الطريقة قد أدت إلى انخفاض في مبلغ المواد المستهلكة بالنسبة لطريقة التكلفة المرجحة نظرا لارتفاع الأسعار للإدخالات الجديدة بالنسبة للقديمة ، بينما يبقى مخزون آخر المدة أكبر قيمة في الطريقة السابقة .
ب- طريقة ما يدخل آخرا يخرج أولا : Last In First out
حسب هذه الطريقة فإن المخزونات تخرج وفق ترتيب عكسي من دخولها ، أي الأحدث دخولا هو الذي يخرج أولا إلى الوصول إلى الأول دخولا و منه ينتج أن سعر التكلفة تحسب بتكلفة المواد التي إشتريت حديثا ، و المخزون النهائي يبقى بتكلفة المواد التي حصلت عليها المؤسسة أولا .

نعتمد نفس المثال لتوضيح هذه الطريقة:

التاريخ
البيان
الإدخالات الإخراجات المخزون
ك ت و المبلغ ك ت.و المبلغ ك ت.و المبلغ
1/12/87 مخزون أول مدة 1500
20
30000
1500
20
30000

2/12/87 شراء 2000 21.05 42100 2000 21.05 42100
6/12/87 إخراج
1800 21.05 37890 1500
200 20
21.05 30000
4210
8/12/87 شراء 1600 21.425 34280 3300 21.425 34280
15/12/87 إخراج 1600
20 21.425
21.05 34280
4120 1500 20 30000
21/12/87 إخراج 700 20 14000 800 20 16000
22/12/87 إدخال 2000 21.7 43400 2000 21.7 43400
27/12/87 إخراج 1500 21.7 32550 800
500 20
21.7 16000
16000
مجموع 7100 149780 5800 122930

ملاحظات :
إن الهدف من استعمال هاتين الطريقتين هو الاحتفاظ بالمخزون لآخر الشهر و بأقل تكلفة و تحميل أكثر تكلفة على الإنتاج ، ففي حالة تغيرات سعر المواد المحصل عليها أو التي تدخل إلى المخازن نحو الارتفاع فمن الأحسن أن نستعمل طريقة ما يدخل آخرا يخرج أولا ، و تستعمل الطريقة الأخرى في حالة تغير الأسعار نحو الانخفاض كي يحصل دائما على محزون آخر المدة بقيمة أقل ، و في نفس الوقت سعر التكلفة يكون أقرب إلى الأسعار الحقيقية الموجودة في السوق .

المطلب 2 : التقييم بالتكاليف النظرية 1
يمكن تقييم الإخراجات عن طريق : – التكلفة المعيارية .
– طريقة سعر التعويض .
أ- التكلفة النموذجية ( المعيارية) : يمكن تعريفها بأنها التكاليف المحددة مسبقا و تتميز بصبغة معيارية بهدف مراقبة نشاط المؤسسة في فترة معينة و قياس قدراتها في تحقيق برامجها ، و هذا بإجراء مقارنة بينما يحقق فعلا ضمن كمية و قيمة عناصر التكاليف و ما يحدد من قبل فرض إذن طريقة موجهة إلى مستقبل و ليست تاريخية ، و يكمن تحديد التكاليف النموذجية بعدة طرق تتلاقى كلها في نفس الهدف و المبدأ ، فهي ذات علاقة بالميزانية التقديرية و برامج نشاط المؤسسة للفترة .
ب- طريقة سعر التفويض : تعتمد هذه الطريقة على حساب تكلفة المواد المستعملة و التي تؤخذ من المخزون ليس على أساس قيمتها الحقيقية بل على أساس القيمة التي تتكلفها عملية تعويض هذه المخزونات المستهلكة ، بعبارة أخرى بالتكلفة السوقية لنفس الكمية و النوع من المواد في تاريخ استعمالها حتى تكون تكلفة الإنتاج فعلية و تتطابق مع مستويات الأسعار في السوق .
و هناك من يعتبر هذه الطريقة أحسن طريقة موضوعية يجب استعمالها في تقييم إخراجات المخزونات لما لها من تأثير على الأرباح ، و بإستعمالها فإن الأرباح المحصل عليها تكون إقتصاديا حقيقية ، عكس الطرق الأخرى التي تكون مجرد أرباح اسمية أو غير حقيقية ، إلا أنه يمكن الملاحظة بأن المواد قد تتأثر و خاصة في المؤسسات التي تخضع المنافسة في إنتاج منتوج معين بالزمن و تتغير نوعيتها سلبا أو إيجابا ، و بالتالي لا تنفصل تكلفتها عن حالتها عند استعمالها ، كما أنها تعتبر غير موافقة مع مبدأ الحيطة للمحاسبة العامة .

خاتمة البحث :

تطرقنا في هذا البحث إلى موضوع تقييم الموجودات المخزنية ، و إرتأينا بادئ ذي بدء التعرض أولا إلى كيفية السيطرة الفعلية على المخزون و من ثمة عملية الجرد سواء مستمر أو دوري ثم انتقلنا إلى أهم نقطة في البحث ألا و هي تقييم المخزونات و قد ذكرنا كل الطرق هي طريقة التكلفة المحددة التي تبرز عن حق القيمة الحقيقية للمخزونات في آخر المدة لأن بموجب هذه الطريقة يكون التدفق المادي (الفعلي) للمفردة و تدفق التكلفة متساويين .
إلا أننا و كرأي خاص ليس بإمكاننا الحكم على أمثلية و أفضلية إلا إذا تمعنا في متغيرات و ظروف السوق التي تنشط فيها المؤسسة ، فتقييم الموجودات المخزنية لا يعتمد فقط على اختيار التكلفة المثلى و إنما هناك معيارا آخر نادرا ما يؤخذ بعين الاعتبار في محاسبة المواد ألا و هو العنصر البشري الذي يعد بحق موردا رئيسيا و استثمارا ناجحا الذي يظهر تأثيره الواضح على التكاليف و الإيرادات و الإنتاجية التي تعتبر أهم مقاييس تقييم المخزونات .
و نحن كطلبة و باحثين لم نخض بعمق في هذا المجال نظرا لضيق الوقت و ظروف أخرى خارجة عن نظامنا ، اكتفينا فقط بتسليط الضوء على التكلفة المرجحة ، و نرجو من المهتمين بالأمر الأخذ بعين الاعتبار نقائص البحث و محاولة تصحيح ما بدر من أخطاء و إتمام عملنا المتواضع و الكمال لله تعالى .
و مسك الختام نتمنى أننا أصبنا و لو قليلا و أفدنا كل من قرأ أو اطلع على عملنا هذا .

مراجع البحث :