التصنيف: البحوث الاقتصادية

المقدمة
تشهد الساحة الاقتصادية العديد من التغيرات قد يكون لها آثار مهمة على العلاقات الاقتصادية الدولية ولعل من أهم هذه التغيرات الاتجاه إلى نحو الإقليمية .. وفي هذا الصدد شهدت السنوات الأخيرة من القرن العشرين ومنذ نهاية الحرب العالمية الثانية اتجاهات قوية نحو تشكيل تجمعات اقتصادية إقليمية احد مقوماتها الروابط التاريخية والثقافية والجغرافية المشتركة.وقد حققت بعض هذه التجمعات الاقتصادية خطوات كبيرة من التقدم اتجاه تحقيق أقصى صور التكامل الاقتصادي ولعل من أهمها الاتحاد الأوروبي الذي يعتبر النموذج الأمثل للتكامل الاقتصادي والنقدي والذي بدى في بادئ الأمر على شكل تجمعات أوروبية متفرقة في الخمسينات والستينات والتي تباينت أهدافها وتعد التجارب الأولى في حقل التنظيم الأوروبي وأبرزها المجموعة الأوروبية للفحم والصلب والسوق الأوروبية المشتركة ….الخ
ولقد أفضى في سنة 1999 الى تحقيق الوحدة النقدية تعززت بإصدار اليورو في جانفي 2022 الذي زاد ثقة الأوروبيين في مسيرة التكامل المنتهجة .

الإشكالية:
إن الوحدة النقدية الأوروبية تثير العديد من التساؤلات أهمها:
-لماذا اعتمد الأوروبيين عملة واحدة؟ وكيف استطاعوا تحقيقها؟
– من المسؤول عن السياسة النقدية في الاتحاد الأوربي ؟
– ما هي فلسفة البنك المركزي الأوروبي في مجابهة إشكالية الوحدة النقدية ؟
– ما هو دور البنوك المركزية للدول الأعضاء في نادي اليورو ؟
– ما هي أولويات السياسة النقدية ؟

الفرضيات:
للإجابة على التساؤلات السابقة نفترض إن البنك المركزي الأوروبي هو المسوؤل عن رسم السياسة النقدية في الاتحاد الأوروبي و إن هذه السياسة تتخذ بالتنسيق بين الدول الأعضاء .

أهمية الدراسة:
إن السياسة النقدية في الاتحاد الأوروبي سياسة فريدة من نوعها على المستوى العالمي سواء من حيث الميكانزماتها أو من حيت آلياتها ومن تم فان التجربة الأوروبية تجربة رائدة تستحق الدراسة نظرا لخصائصها الأساسية و التي ينبغي الوقوف عندها.

نطاق الدراسة:
لا يخفى أن موضوع الاتحاد النقدي و الاقتصادي الأوربي هو موضوع واسع النطاق و متعدد الأوجه.لذلك فان محور البحث هو عن السياسات النقدية المشتركة في الاتحاد الأوربي .

منهج البحث:
يتم في هذه الدراسة إتباع الأسلوب الوصفي الاستقرائي لبيان السياسة النقدية المشتركة في الاتحاد الأوروبي .

خطة البحث وتقسيماته
بالرغم من قناعتنا بأنه توجد أكثر من خطة بديلة لدراسة أي موضوع ,إلا إننا تماشيا مع المنهج السابق الذكر , قمنا بتقسيم هذا البحث إلى ثلاثة فصول,حاولنا من خلالها الإلمام بكافة جوانب الموضوع.
الفصل الأول خصص لنشأة النظام النقدي الأوروبي وتطوره .
الفصل الثاني تطرقنا من خلاله إلى آلية عمل النظام النقدي في الاتحاد الأوروبي وأهدافه .
وفي الأخير حاولنا في الخلاصة تقديم رؤية شاملة عن التجربة الأوروبية في مجال التكامل النقدي .

1-النظام النقدي الأوروبي… النشأة والتطور:

يعتبر الاتحاد النقدي الأوروبي من أهم تجارب التكامل الاقتصادي في الوقت الراهن ,حيث ظهرت الحاجة الملحة له بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وما خلفته من دمار اقتصادي لأوروبا والتي كانت المحفز الأول للتفكير في إقامة نوع من التكتل والتعاون بين دول القارة .

أولا : التطور التاريخي لنشأة الجماعة الاقتصادية الأوروبية :
تم في سنة 1947 توقيع اتفاقية تأسيس الاتحاد الاقتصادي(الجمركي) لدول البينولكس,وكان يشمل ثلاث دول أوروبية هي:هولندا ,بلجيكا ولكسمبورغ[1] وفي عام 1949 تم تكوين المنظمة الأوروبية للتعاون الاقتصادي والتي تكونت من 16دولة تعهدت بموجبها ممارسة تعاون وثيق في علاقاتها الاقتصادية
المتبادلة.وقد تناول هذا الالتزام بشكل أساسي تنمية الإنتاج الوطني و الاستقرار المالي وحرية التبادل بين الدول الأوروبية .[2]
وبعد الإعلان بعام عن خطة روبرت شومان وزير خارجية فرنسا أي في 18/04/1951 انشات فرنسا وألمانيا وايطاليا ودول البنوليكس (المجموعة الأوروبية للفحم والصلب) بهدف التوصل إلى سوق أروبية مشتركة في هاتين السلعتين الإستراتجيتين[3] وتنظيم التنافس بين الصناعات الأوروبية ومع إن فترة الخمسين سنة الماضية كانت مليئة بالعمل في حقل التنظيم الأوروبي والاتجاه نحو تحقيق الوحدة إلا انه يمكننا تحديد المحطات الرئيسية التالية :
1- معاهدة روما :
تم توقيعها في روما وذالك في مارس 1957 بين الدول الستة المذكورة سابقا ,والتي تعتبر الوثيقة المؤسسة للمجموعة الاقتصادية الأوروبية والهادفة الى: [4]
-إلغاء الرسوم الجمركية على التجارة الداخلية بين الدول الأعضاء ووضع تعريفة جمركية موحدة اتجاه دول العالم الأخرى .
– إزالة الحواجز القائمة في وجه انتقال رؤوس الأموال وللأشخاص والخدمات بين الدول الأعضاء .
-تنسيق السياسات الاقتصادية بين الدول الأعضاء.
– وفي نفس السنة (1957)وقعت نفس الدول اتفاقية تأسيس المجموعة النووية الأوروبية ,وقد كونت المجموعات الثلاثة السالفة الذكر ما يسمى بالمجموعة الأوروبية وقد تم التوقيع في بروكسل في عام 1967 على اتفاق التوحيد الذي بموجبه يصبح للمجموعة الأوروبية الهيئات التالية :
-مجلس وزراء مشترك و مفوضية مشتركة .
– جمعية برلمانية ومحكمة أوروبية.
2-الطريق نحو الوحدة النقدية :
لم تتوقف محاولات التعاون النقدي بين الدول الأوروبية بعد نهاية الحرب العالمية الثانية بدءا بإنشاء اتحاد المدفوعات الأوروبي عام 1950 وبعد تكوين السوق الأوروبية المشتركة بموجب معاهدة روما سنة 1957 هذه السوق عرفت فيما بعد باسم الجماعة الاقتصادية الأوروبية ,تركزت جهود التعاون النقدي من اجل مواجهة أزمات اقتصادية مختلفة ,مثل اختلال موازين المدفوعات ,زيادة مستويات,التضخم ,الركود الاقتصادي ,زيادة نسب البطالة ,تدهور وضع الدولار كعملة الاحتياط الدولية ثم وقف تحويله الى ذهب .
وقد تطورت محاولات التعاون النقدي من مجرد كونها ترتيبات لمواجهة الأزمات المختلفة التي تتعرض لها دول الجماعة الأوروبية لكي تصبح هدف في حد ذاته وهو تحقيق الوحدة الاقتصادية والنقدية الأوروبية الهدف الذي حققته معاهدة ماستريخت في 7/02/1992 التي بموجبها أنشئ الاتحاد الأوربي و الذي يجسد التعاون الاقتصادي و النقدي الأوربي .[5]

ثانيا : مراحل تطور النظام النقدي الأوربي:
ان فكرة تكوين وحدة نقدية و اقتصادية فكرة قديمة ظهرت منذ الخمسينات من القرن الماضي ,و لكنها لم تلق النور بسبب وجود نظام( بريتون وودز)العالمي لتثبيت أسعار الصرف, الشيء الذي أعاق إقامة نظام نقدي منفصل داخل أوربا, وبعد انهيار هذا النظام و ازدياد معدلات العجز في ميزان المدفوعات الأمريكي و انخفاض الدولار بنسبة 10% في فبراير 1971 ظهرت الحاجة لإصدار وحدة نقدية أوربية مستقلة[6] .
وخلال سعيها لوضع نظام نقدي فعال مر هذا النظام بالمراحل التالية:[7]
1- نظام الثعبان النقدي:
قام الاتحاد الأوروبي عام 1972 طبقا لما سمي بنظام الثعبان داخل النفق ” Snake in the Tunnel ” بتحديد هوامش تذبذب العملات الخاصة بالدول الأعضاء بالنسبة للعملات الأجنبية و كانت مرتبطة هذه العملات بالدولار الأمريكي مع السماح بتذبذبها في حدود2.25% حول سعر الدولار . أما طبقا لنظام الثعبان النقدي فقد خفضت النسبة إلى النصف تقريبا و أصبحت أسعار صرف العملات للدول الأعضاء مثبتة فيها بينها مع وجود هامش التذبذب، في حين تكون هناك العملات حرة في التعويم بالنسبة للعملات الأجنبية. أصبح نظام الثعبان غير ذي جـدوى و تم إلغـاءه و استبداله بالنظام النقـدي و ذلك بسبب تعميم فكرة حرية التعويم عام 1973.
2- النظام النقدي الأوروبي :
نظرا لفشل نظام ( الثعبان النقدي ) تم إستيحداث النظام النقدي الأوروبي و دخل حيز التطبيق في منتصف مارس 1989 وفقا بهذا النظام يكون لكل عملة من العمولات التي تنتمي إلى التحالف سعرين أحدهما مركزي و هو الذي يحدد علاقة كل عملة بوحدة النقد الأوروبية و يسمح للعملات بالتذبذب في حدود 2.25% صعودا و هبوطا من هذا السعر ، باستثناء الليرة الإيطالية حيث سمح لها بتذبذب في حدود 6 %صعودا و هبوطا حتى يناير 1990 حيث أخذت بالهوامش الضيقة . أما السعر المحوري الذي يحدد العلاقة بين كل عملة و العملات الأخرى الداخلة في التحالف .
و هنا تجدر الإشارة إلى أن ” وحدة النقد الأوروبية ” هي عبارة عن سلة من الأوزان النسبية لعملات الدول الأعضاء في الجماعة و يتحدد هذا الوزن بمدى مساهمة العملة في الدخل القومي و التجارة الخارجية لكل دولة ويتم تغيير الأوزان النسبية للعملات دوريا كل خمس سنوات ، أو في حالة حدوث تغيير في قيمة أي عملة بنحو 25 % أو أكثر .
و يقابل إصدار وحدة النقد الأوروبية قيام البنوك المركزية للدول الأعضاء، بإيداع نسبة قدرها 20 % من احتياطياتها من الذهب، و كذلك 20 % من أرصدتها من الدولار لدى صندوق التعاون النقدي الأوروبي.
أدى عدم تكوين سوق موحدة بين أطراف التحالف على الرغم من النجاحات النسبية التي حققتها هاته الأطراف في سبيل الوحدة إلى تعديل اتفاقية روما بما يتلاءم مع الأهداف المطروحة لذلك أصدر البرلمان الأوروبي عام 1986 الوثيقة الأوروبية الموحدة ( Single European ACT )التي أكد فيها ضرورة تحقيق الوحدة الاندماجية الكاملة بين الأعضاء.
و عدلت في هذا السياق الجماعة الأوروبية من أهداف سياستها النقدية، حيث تم تغيير التركيز من العمل على استقرار الأسعار و التوظيف الكامل و النمو الاقتصادي المستمر، خلال الستينات و السبعينات إلى هدف التحكم في التضخم، مع النظر إلى استقرار الأسعار كشرط ضروري، لتحقيق سائر الأهداف الاقتصادية بما في ذلك استمرارية النمو الاقتصادي.
و حاولت كل دولة عضو الوصول بمعدل التضخم بها أقل حد ممكن مقارنة بالمعدل الألماني. لكن بإتحاد الألمانيين بدأت معدلات تضخم في الارتفاع بشكل كبير و ارتفعت معها معدلات الفائدة مما أدى إلى حالة من حالات الركود الشديدة، و خلال الفترة من سبتمبر 1992 إلى ماي 1993 انسحبت الليرة الإيطالية و الجنيه الإسترليني من آلية أسعار الصرف و انخفضت البيزيتا الأسبانية ثلاثة أضعاف ، الأسكودو البرتغالي مرتين و الجنيه الايرلندي مرة واحدة ،على الرغم من ذلك أثيرت الشكوك حول انخفاض الفرنك الفرنسي مقابل المارك الألماني و من ثم إتخد البنك المركزي للاتحاد قرار لتوسيع هامش التذبذب إلى 2.25% إلى15%لكي تستعيد دول الاتحاد استقرارها السابق ، بجانب إمكانية تخفيض معدلات الفائدة كلما لزم الأمر . كما سمح للبنك المركزي الألماني بالحفاظ على استمرار أسعاره في الحدود المتاحة.
3- تقرير ديلور :
يتطلب تحقيق التكامل النقدي توحيد عملات كل دول الاتحاد بعملة واحدة يتم التعامل بهـا بين هذه الأقطـار، و هذه الدرجة العالية من التكامل تتطلب إيجاد بنك مركزي واحد للمنطقة ككل ، بحيث تكون هناك سلطة نقدية واحدة هي التي تحدد السياسة النقدية الواجبة التطبيق في المنطقة .
لهذا السبب أنشأ المجلس الأوروبي ( الذي يضم رؤساء دول و حكومات بلدان الجماعة ) في جوان 1988 لجنة برئاسة ” جاك ديلور ” و تضم محافظي البنوك المركزية للدول الأعضاء . و ذلك لوضع الخطوات التي تؤدي إلى قيام الاتحاد الاقتصادي و النقدي و قد اقترحت هذه المجموعة خطة لتحقيق الوحدة النقدية ووضع التقرير ثلاثة قواعد لهذه الوحدة :
• التحويل الشامل للعملات.
• تكامل البنوك و الأوراق المالية.
• إلغاء هوامش التذبذبات و المحافظة على المساواة في أسعار الصرف للعملات الأعضاء.
كما أشار التقرير إلى الحاجة الماسة لوجود مؤسسة نقدية أروبية، إذ أن وجود سياسة نقدية واحدة لا يمكن في وجود قرارات مختلفة في عدة بنوك مركزية، و أقترح لهذا النظام النقدي الجديد : النظام النقدي للبنوك المركزية European System of Central banks”ESCB ” و هو المسؤول عن تشكيل و تنفيذ السياسات الموجهة من قبل لجنة تابعة للـ “ESCB ”

________________________________________
[1] مفتاح صالح. الاتحاد النقدي الاوروبي , الملتقى الدولى حول اليورو واقتصاديات الدول العربية, الاغواط, 18-20 افريل2005 ص10
[2] روجيه دوهيم, مدخل الى الاقتصاد ترجمة سموحي فوق العادة, منشورات عويدات, لبنلن, 1967 ,ص200
[3] سعدوني محمد ، تجربة الاتحاد الاروبي في التكامل الاقتصادي ، مدكرة ليسانس، المركز الجامعي بشار، جوان 2022، ص22
[4] عبد السلام عرفة ، المنظمات الدولية و الاقليمية ، دار الجماهيرية ، ليبيا ،1993، ص 389-399
[5] مدحت صادق، النقود الدولية و عمليات الصرف الأجنبي، ط1، دار غريب، القاهرة ، 1997 ، ص91 .
[6] سعدوني محمد، مرجع سابق ، ص 51
[7] مجدي محمود شهاب،الوحدة النقدية الاروبية، الدار الجامعية ، مصر 1997، ص 70-75
[8] مرجع سابق ، ص 77-78
[9] وصاف عتيقة و عاشور سهام ، نظام النقد الاروبي الملتقى الدولي حول اليورو و إقتصاديات الدول العربية الاغواط 18-20/04/2005ص133
[10] نبيل حشاد ،الجات و منظمة التجارة العالمية ، دار إيجي مصر ، ط2، مصر، 1999 ص 68 – 70.
[11] عرفات تقي الحسني ، التمويل الدولي ، دار مجدلاوي ، ط2 ، الأردن ، 2022 ص257
[12] François desheemakaekee ; mieux comprendre l’euro ; édition d’organisation ; paris ; 1998, p 43
[13] فرج عبد الفتاح ، البنك المركزي الاروبي ، الملتقى الدولي حول اليورو ، الاغواط ،افريل 2022 ص103
[14] François desheemakaekee ; opcit ; p 31-32

نظام اليورو محاوره و سياسته
أولا : محاور النظام النقدي الأوروبي:
لتحقيق الأهداف التي يسعى إليها النظام النقدي الأوربي اتفق على أن يقوم هذا النظام على ثلاث محاور أساسية:[1]
1 – آلية سعر الصرف :
تعتبر هذه الآلية هي المحور الأساسي في النظام النقدي الأوروبي, وقد اتفق على أن تقوم هذه الآلية على مبدأين أساسيين هما:
– ألا يزيد هامش التغير في سعر صرف عملة أي دولة عضو مقابل عملات بقية الدول الأعضاء في النظام عن 2.25%
– ألا يتم تعديل الأسعار المركزية إلا باتفاق جميع الدول الأعضاء, وذلك ضمانا لاستقرار وحدة النقد الأوربية
2- آليات الائتمان:
يقوم نظام الائتمان في النظام النقدي الأوروبي على أساس النقاط الرئيسية التالية :
أ- تسهيلات ائتمانية قصيرة جدا : تتم هذه التسهيلات بصورة تلقائية غير مشروطة وغير محددة الكمية وذلك حتى يمكن ممارسة التدخل في عملات الجماعة الاقتصادية الأوروبية , ولابد من إجراء التسويات بعد 45 يوم من نهاية الشهر الذي ثم فيه التدخل .
أما من الناحية الفنية فأن هذه التسهيلات تمنح من قبل كل بنك مركزي لكل من البنوك المشاركة الأخرى ويكون سعر الفائدة المدين أو الدائن الذي يطبق على هذه التسهيلات فهو متوسط أسعار الخصم الرسمية لجميع بنوك الجماعة الاقتصادية ، الأوروبية مرجحا حسب أوزان العملات المعنية .
ب- آليات الائتمان قصيرة الأجل و متوسط الأجل: و تشمل ما يلي:
1- الدعم النقدي القصير الأجل: هذا الاتفاق تم إبرامه بين المصارف المركزية في 09/02/1970
وتم تمديده في جافني 1973 ، ثم جرىا تمديده وتعديله فيما بعد في مارس 1974 و في فيفري 1977 و يوفر الدعم النقدي قصير الأجل مساعدة مالية لتمويل العجز المؤقت في ميزان المدفوعات ، حيث تقوم لجنة المحافظين بتفحص الموقف النقدي و السياسة النقدية للدولة المستفيدة ، ويمنح مبدئيا لمدة 03 أشهر و يمكن تجديده مرتين لمدة ثلاثة أشهر الى أن يصل الى 09 أشهر كأقصى حد .
2- المساعدة المالية متوسطة الأجل : أنشئت هذه الآلية بقرار مجلس الجماعة الاقتصادية الأوروبية في 22 مارس 1971 ، و لقد تم تعديله في ديسمبر 1977 . وفي 21-12-1978 ، و توفر هذه الآلية منح تمويل متوسط الأجل (2-5 سنوات) لكل بلد في الجماعة يكون قد تعين عليه أن يتخطى صعوبات أو يواجه تهديدا خطيرا متمثلا في مصاعب في ميزان مدفوعاته ، ولابد من التأكيد على أن المساعدة المالية متوسطة الأجل خاضعة لشروط:
– لدى منح المساعدة المالية أقر المجلس الالتزامات التي لابد أن يتحملها البلد المستفيد حتى يستعيد توازنه الداخلي والخارجي.
– تثبيت مبلغ وشروط الائتمان ، ولاسيما فيما يتعلق بالمدة التي يستغرقها و سعر الفائدة المفروضة عليه .
3- وحدة النقد الأوروبية:
رغم أن وحدة النقد الأوروبية (اليورو ) ، و التي كانت تعرف باسم الايكو لم تكن في شكل عملة ورقية ، أو في شكل قطع نقدية معدنية مند نشأتها لكنها من الناحية العملية تتمتع بخصائص النقود حيت تعتبر وحدة حسابية تستخدم كوحدة للحساب و التبادل و الاحتياطي بين البنوك المركزية . وتعتبر كعامل رئيسي في النظام النقدي الأوروبي، إذ أنها تتكون من سلة عملات الدول الأعضاء[2]

ثانيا : النظام الأوروبي للبنوك المركزية :
لقد حددت اتفاقية ماستريخت الإطار المؤسسي للاتحاد النقدي الأوربي الذي يشرف على إنجاز الوحدة النقدية الأوروبية ، و في مقدمة هذه المؤسسات هيئة النقد الأوروبية بفرانكفورت في ألمانيا التي تعتبر تمهيدا لإنشاء النظام الأوروبي للبنوك المركزية ، و البنك المركزي الأوروبي.
و قدوم اليورو خلق سياق جديد و الذي عدل شروط رسم السياسة النقدية حيث هذه الأخيرة لا تتخذ من طرف كل دولة عضو على حدى، و إنما تتخذ على مستوى منطقة اليورو ، فالنظام الأوربي للبنوك المركزية هو الذي يحدد السياسة النقدية ، وهذا النظام يتكون من البنك المركزي الأوروبي و من البنوك المركزية لجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي[3] .
ولقد حددت اتفاقية ماستريخت مهام هذا النظام في الأتي:[4]
– رسم وتنفيذ السياسة النقدية للاتحاد الأوروبي كتكتل اقتصادي .
– الإشراف على الاحتياطات الرسمية من النقد الأجنبي ، وتحديد كيفية إدارة هذه الاحتياطات و توظيفها
– وضع الضوابط التي تحافظ على الاستقرار المالي و النقدي في دول الاتحاد الأوروبي .
– إصدار أوراق البنكنوت وسك الوحدات المعدنية لليورو .
– و ضع وتنفيذ معايير الرقابة عن المؤسسات الائتمانية في الاتحاد الأوروبي .
– العمل على تدعيم موازين المدفوعات للدول الأعضاء و سياساتها الاقتصادية بما يحقق أهدافها التنموية.
– القيام بعمليات الصرف [5] .
وبتطور هذا النظام يتوفر المناخ المناسب لقيام البنك المركزي الأوروبي الذي يعد السلطة النقدية الموحدة للاتحاد الأوروبي هدفها الرئيسي التنسيق بين السياسات النقدية المطبقة في الدول الأعضاء بما يكفل تحقيق استقرار اليورو في الأسواق النقدية .
و الشكل التالي يوضح الهيكل التنظيمي للنظام الاوروبي البنوك المركزية .

المصدر : عتيقة وصاف و عاشور سهام، المرجع السابق، ص:136

ثالثا : من المسؤول عن السياسة النقدية في منطقة اليورو؟

نتناول في هدا الفصل بدراسة الخزينة العمومية بإعتبارها أهم المنشأة المالية المكلفة بتسيير مالية الدولة فعلى عاتقها يقع عبء تسجيل العمليات المالية ونالك عن طريق تحصيل الموارد المالية لإتفاقها في مختلف الميادين الإقتصادية والإجتماعية فمن بين المداخيل التي تدعم الخزينة هي الجباية العادية والتي تتضمن انواع مختلفة منها الضرائب المباشرة والغير مباشرة.

حيث أصبحت في السنوات الأخيرة بعد الإصلاحات الجديدة تساهم بشكل فعال في تدعيم الخزينة مقارنة بالجباية البترولية التي تعد الممول الرئيسي للخزينة والتي لها المسؤولية ا لكاملة في بناء السياسة النقدية والمزانية العامة التي تعتبر الإستراتجية الإقتصادية التي تتبناها الدولة وتحدد توجيهاتها لدالك فإن الميزانية اصبحت من أهم الموضوعات التي تعني بها المالية العامة فهي تتطلب الدقة والعناية ا لكبيرتين عند تحضيرها فعليها بتوقف نجاح نشاط الدولة الإقتصادي ومن ثم تستطيع الخزينة القيام بمختلف المهام المنوطة بها من اجل سير أجهزة الدولة وأنشطتا المالية .

المبحث الأول : لمحة حول الخزينة العمومية

المطلب الأول : تعريف الخزينة العمومية
في هذا الصدد نستعرض مختلف التعريفات التي جاء بها عدة مفكرين 1 . بأنها صراف وممول الدولة (Lofent Berger)
• التعريف 1: عرفها لوفن بارفر ” Le Caissier et le Financier ” وما هي مصلحة الدولة التي تضمن وتتمكن من حفظ أكبر التوازنات النقدية والمالية من خلال القيام بمختلف العمليات التي سمح بها القانون طبقا للمادة “6” من قانون المالية لسنة 1996.
1- العمليات ذات الطابع النهائي والمدرجة في الميزانية العامة و الميزانيات الملحقة والحسابات الخاصة .
2- العمليات نات اطابع المؤقت والمدرجة في الحسابات الخاصة
3- العمليات المنفذة برأسمال والخاصية بالدين العمومي علي المدى المتوسط والطويل .
4-عمليات الخزانة وتحتوى من جهة على إصدارو إستهلاك القروض نات المدى القصير و من جهة أخرى على ودائع المتعاملين مع الخزينة .
الخزينة هي تلك الهيئة التي تتحكم في التدفقات النقدية( Paul marie)
• التعريف 2: عرفها بين النفقات والإيرادات عبر الأزمنة .
• التعريف 3 : يعرفها(حسين الصغير) بأنها “الخزينة هي صراف و ممول الدولة 3.
بأنها الخزينة هي آداة لتطبيق الميزانية
• التعريف 4: يعرفها ( (Jean Marchal ( تعطي التصريحات الضرورية التي تبين مداخيل الدولة وتبين إلتزامات الإنفاق العام , بالإضافة الي تحصيلها للموارد الضريبية كما تعمل علي تأمين دفع النفقات المحددة في قوانين المالية 4 .
• التعريف 5: تعتبر الخزينة العمومية صراف وممول الدولة وما هي مصلحة الدولة أن تتمكن من حفظ أكبر للتوازنات المالية والنقدية وذلك بإجراء عمليات الصندوق (الخزينة) ,البنك والمحاسبة اللاّزمة لتسيير المالية العامة بممارسة نشاطات الرقابة على تمويل وتحريك الإقتصاد و المالية 5 .
من خلال هذه التعاريف يجدر بنا القول أن الخزينة تقوم بتحصيل مختلف الموارد , منها الضريبة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ
1 – 2 – حسين الصغير دروس في المالية والمحاسبة العمومية ,دار المحمدية الجزائر.ص 159 – مرجع سابق
3 – Paul marie gaude met : ‘ finances publiques , politique , financier,
budget et trésor 1997 /I 475 .
4- Jean Marchal ‘ avec la contribution de Maguette Durand /3éme édition / Monnaie et crédit CUAS 1967 Paris P 201.

5 – حسين الصغير- مرجع سابق ذكره ص 159 سنة 1999
وهي تحرص علي تأمين دفع النفقات المحددة في قانون المالية و هذا الأخير بدوره يحدد من طرف أو عن طريق الميزانية العامة للدولة والميزانيات التكميلية كما تتعامل الخزينة مع مراسليها من الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات المصرفية .

المطلب الثاني : خصائص الخزينة
الفرع الأول : حسابات الخزينة
كما سبق وأشرنا فإن من ضمن العمليات التي تقوم بها الخزينة هي العمليات ذات الطابع المؤقت و المدرجة في الحسابات الخاصة خارج الميزانية , وإن هذه الحسابات تملكها الخزينة العامة و تسجل فيها دخول و خروج أموال من و إلى الخزينة ، فأحيانا تخرج من الخزينة مبالغ لا تعد إنفاقا بالمعنى الصحيح ، و بالعكس تدخل إلى الخزينة أموالا لا تعد إيرادا بالمعنى الصحيح 1 ووجودها كإيرادات في الميزانية الموحدة يعتبر تضخيما للإيرادات و النفقات دون مبرر و من ثم استوجب فصلها عن الإيرادات و النفقات الحقيقية و إدراجها في بيان مستقل يتمثل في حسابات خاصة بكل نوع ، يطلق عليها حسابات الخزينة .
احتراما لمبدأ وحدة الميزانية (سنتكلم عليه لاحقا في مبادئ الميزانية ) إن مبالغ الضمانات و التأمينات وقت قبضها من طرف الدولة لا يجب اعتبارها كإيرادات لأنها سترد لاحقا و نفس الشيء وقت إرجاعها فلا تعد إنفاقا .
إن فتح أو إقفال هذه الحسابات لا يكون بموجب قانون المالية2 .

كيفية فتح حساب الخزينة 3 .
يفتح في كتابات الخزينة حساب التخصيص الخاص رقمه 087-3302 الذي عنوانه ” الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب ” و يقيد في هذا الحساب .
* في باب الإيرادات :
…. …( بدون تغيير ) ……..
* في باب النفقات :
– منح القروض بدون فائدة لصالح الشباب ذوي المشاريع .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
1 Paul marie gaudmet – politique financière budget et trésor –édition
monte Christine P 88
2- المادة 48 من قانون المالية رقم 84-17 الصادر في 17 جويليا 1984 المتضمن قوانين المالية .
3 – قانون المالية لسنة 2022 الفصل الثالث الحسابات الخاصة بالخزينة .
1- الحسابات التجارية:
يدرج في هذه الحسابات مبالغ الإيرادات و النفقات المخصصة لتنفيذ العمليات ذات الطابع الصناعي أو التجاري التي تقوم بها المرافق التي تقوم بها المرافق العمومية للدولة ، و هذا بصنف استثنائية 1.
وذلك بقيامها و بشكل قانوني ببعض عمليات البيع والشراء ,والنتائج السنوية للحسابات التجارية تعد وفقا لقواعد المخطط المحاسبي الوطني.
2-حسابات التخصيص :
إنّ الهدف من فتح هذا الحساب كما ورد في المادة 56 من قانون 84-17 هو تخصيص بعض الإيرادات لتغطية بعض النفقات تعارضا مع مبدأ عدم التخصيص .
3- حسابات التسبيقات :
كلنا نعلم أن هناك ضرائب محلية تستفيد منها الخزينة العامة مشاركة مع الجماعات المحلية مثل البلديات و ذلك لتغطية نفقات هذه الأخيرة ، غير أنها غالبا ما تعتمد على الإعانات التي تمنحها لها الدولة عندما لا تستطيع أن تستوفي إيراداتها نفقاتها ، و هذا في شكل تسبيقات لمتابعة نشاطها و لقد جاء هذا في نص المادة 58 من قانون 84-17 .
4- حسابات القروض :
كما رأينا فان الخزينة تستطيع منح قروض استثمارية للمؤسسات الإنتاجية تدعيما لها ، كما أنها تقوم بتمويل التسبيقات إلى قروض في حدود الاعتمادات الموجهة لهذا الغرض مع استفادتها من الفوائد المطبقة عليها ، و التي غالبا ما تكون اقل من تلك المقررة في المؤسسات المالية و المصرفية 2.
5- حسابات التسوية مع الحكومات الأجنبية : يقرر سنويا المبلغ الإجمالي المخصص لعمليات التسوية مع الحكومات الأجنبية و ذلك عن طريق قوانين المالية تسهيلا لإجراء التسويات الأزمة مع الحكومات الأجنبية 3 .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ
1- المادة 54 من قانون 84-17
2 – حسين الصغير –مرجع سبق ذكره –ص 160 ,ص 161 سنة 1999
3 – المادة 061 من قانون 84-17
المطلب الثالث : وظائف و عمليات الخزينة العمومية
الفرع 1: وظائف الخزينة العمومية:
نستطيع حصر مهام الخزينة في النقاط التالية:

1- أمين صندوق الدولة :
تحقق الخزينة عمليات ترصيد الإيرادات و دفع نفقات الدولة 1 و يكون ذلك من طرف المدراء و المسيرين و هم الأمر بالصرف و نائب الأمر بالصرف للإدارة العمومية نسبة للقانون العام و لا سيما المحاسبة العمومية ، هذه العمليات هي مجمل القواعد القانونية و المحاسبية التي تسير المالية العامة ، و تتمثل هذه العمليات في استرجاع ما يخص الإيرادات و الدفع فيما يخص النفقات ، و تنبثق من الخزينة عمليات أخرى تتمثل في حركات مالية تقوم بها في أي وقت و عبر التراب الوطني و التي يمكن تلخيصها أساسا في تسيير الأموال الجاهزة حتى يمكنها تلبية حاجيات السيولة لدفع النفقات و التخلص من فائض الأموال في حالة فائض سيولة لدى المحاسبين العموميين .

لكن في فترة تنفيذ قانون المالية للسنة و تغطية مصاريف الدولة الترصيد لا يتم في نفس الوقت مع دفع النفقات و قد يتم الدفع في الأشهر الأولى أو الأخيرة للسنة ، فالموارد المحققة لا يمكن ان تتحملها. هذا الفارق يفسر من خلال إرادة الإدارة في استهلاك القروض غير المؤجلة من سنة لأخرى خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العمل الجديد حين ذلك النفقات المؤجلة ستعجل بشكل محسوس تنفيذ نفقات بداية السنة ، مع اختلاف مواعيد تفصيل إيرادات الدولة المتواصلة عن تنفيذ النفقات .
من جهة أخرى على الدولة إن تحظى بدائرة مالية خاصة تمكنها من العمل بمبدأ العلاج المؤقت لمشاكل الخزينة و ممارسة عندئذ وظيفة أمين صندوق الدولة .
2- مصرفي الدولة :
الخزينة كونها مؤسسة مالية للدولة الا انها تحقق نشاط بنكي بأتم معنى الكلمة و تتمتع بمحفظة مكونة من إيداعات العديد من الممولين 2 هؤلاء الممولين يتمثلون في هيئات مصالح و خواص عليهم بإيداع أموالهم بموجب القانون عند المحاسبين العموميين للخزينة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ
1- DRRADJI LALMI : « mémoire de fin de stage » -le rôle du trésor –
école supérieure de banque 2001/p32.
2 DRRADJI LALMI : IBI 36.

3- وظيفة الوصايا التقنية :
تقوم الخزينة بنوع من الوصاية التقنية على المؤسسات المالية أي البنوك , شركات التأمين , صناديق الضمان الاجتماعي وتعمل كذلك على الوصاية على المشاريع العمومية الاقتصادية الموجودة منذ زمن أو حديثة النشأة التي جاءت نتيجة الإصلاحات الاقتصادية الجديدة هذه الوظيفة ليست بمعني الكلمة في حين تتميز أيضا بوظيفة الحراسة والمراقبة وفي هذا الصدد فالخزينة تقوم بالإشراف و التنظيم

وإجراء عمليات تقييميه وتحليلية كما تقترح التصحيحات والتعديلات الضرورية لمشاريعها ومؤسساتها
4- معالجة الاختلالات المؤقتة : في حالة ما إذا وقع عجز في الخزينة او عدم توازن بين الإرادات والنفقات الموجودة في الميزانية وتتكلف الخزينة بتغطية هذا العجز باللجوء إلي:
أ) الأموال المودعة في الخزينة 1:
تتلقي الخزينة الأموال السائلة من مرقق البريد والمواصلات أي النقود ومن الهيئات ذات الميزانيات .ومن الملحقة لها و الجماعات المحلية بصفة عامة CCP المكتتبة بها في الحساب الجاري البريدي و هذا بحسب قانون المحاسبة العمومية لسنة 1793 الذي ألزم كل الهيئات العمومية بوضع رصيدها في الخزينة العمومية .
ب)- اذونات الخزينة :
و ما هي إلا قروض قصيرة الأجل ، و يصلح إيداع هذه السندات لحصول الخزينة على السيولة النقدية حيث إن هذه الاذونات لا تودع إلا على المدى ” على خلاف الدينla dette flottante القصير و تسمى بالدين العائم ” المتجمد الذي تودع سنداته على المدى الطويل، و لا توجد في الجزائر سوى سندات الخزينة التي تصدر تحت حسابات جارية.
ج)- سلف بنك الإيداع 2 :
بنك الإيداع هو بنك الجزائر أي البنك المركزي السابق وهو بنك ينفرد بمهمة طبع النقود بتفويض الدولة, وتتمثل عملية منح سلف إلي الخزينة في أن بنك الجزائر يقوم بطبع نقود جديدة لصالح الخزينة.
ويجرد بنا أن ننوّه إلي أن هذه العملية لا تلجا إليها الدولة إلا في حالة ما إذا لم العمليات السابقة نفعا.
باعتبار أن طبع النقود بدون زيادة في الدخل القومي يؤدي إلي التضخم نقدي ,وهذا الأخير إذا لم يتحكم فيه يؤدي حتما إلي أزمة اقتصادية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ
Black laine – « le trésor public et le mouvement générale des fonds » 1
Paris PUF 1960-p7
2-حسين الصغير –مرجع سبق ذكره –ص 159
الفرع 2: عمليات الخزينة
تقسم العمليات المسموح بها في الخزينة العمومية والتي تنحصر في أربع مجموعات وهي :
1- العمليات ذات الطابع النهائي والتي تأتي في الميزانية العامة والميزانيات الملحقة والحسابات الخاصة.
2- العمليات ذات الطابع المؤقت والمدرجة في الميزانية العامة و الميزانيات الملحقة والحسابات الخاصة .
3- العمليات المنفذة برأسمال والخاصة بالدين العمومي علي ألمدي الطويل والمتوسط.
4- عمليات الخزانة وتحتوي من جهة علي إصدار واستهلاك القروض ذات المدى القصير ومن جهة أخري تحتوي علي ودائع المتعاملين مع الخزينة .
ومما سبق يتضح لنا أن الخزينة تقوم بالعمليات الخاصة بالميزانية العامة و تلك المتعلقة بالخزينة بصقتها بصفتهامؤسسة مالية مصرفية .

الفرع 3: مهام الخزينة
تصطلح الخزينة بوظيفتين رئيسيتين وهما : تحصيل الإيرادات وإنفاق المصروفات ، ونجابه عند قيلمها بمهممها عدم التوافق الزمني بين الإيرادات والنفقات ، وتتولى حينئذ سد هدا العجز المؤقت 1 بطرق مختلفة .
كما تقوم ببعض الوظائف المصرفية التي تضمن لها موارد مؤقتة تضاف إلى الموارد المحددة لتحقيق التوازن بين الإيرادات والنفقات.
1- الخزينة بصفنها صراف الدولة :
إن دور الخزينة هو تنفيذ عمليات الميزانية المتعلقة بقوانين المالية أي تحصيل الإيرادات وتنفيد النفقات بالإضافة إلى عمليات الحسابات الخاصة ، وكذا إبرام القروض مع الجمهور، كما نتكفل بإقرار التوازن الحسابي المستمر في الخزانة المركزية ، والخزانات الولائية (لأن الخزينة تملك إيرادات ونفقات مؤقتة ) وذلك لأن الإيرادات المتوقعة في الميزانية لاتتطابق مع النفقات في الزمان بمعنى أنه بالرغم من أن مجموع الإيرادات يساوي أو يفوق مجموع النفقات في نهاية السنة فإن الإيرادات لا تكون بالضرورة متساوية مع النفقات في أي يوم من السنة وخاصة في الأشهر الأولى منها.
والذي يحدث في بعض الأحيان أنه قد يؤمر بصرف نفقة أكبر من الإيرادات التي دخلت فعلا ولهذا تلتزم الخزينة بإقرار هذا التوازن من مواردها الخاصة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ
Black laine – « le trésor public et le mouvement générale des fonds » 1
Paris PUF 1960-p7
2-حسين الصغير –مرجع سبق ذكره –ص 159
إن إيرادات الخزينة المؤقتة هي أصلا إيرادات الميزانية العامة وذلك حسب المادة من 11 قانون 84-17
هذه الإيرادات متمثلة في :
– إيرادات ذات الطابع الجبائي .
– تعويضات الخدمات .
– التعويضات برأس المال للأثمان والتسبيقات .
– مختلف حواصل الميزانية .
– إيرادات الشركات المالية للدولة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ
1- حسين الصغير –مرجع سبق ذكره –ص 159 .
المبحث الثاني : الميزانية العامة
المطلب الأول : تعريف الميزانية العامة , خصائصها وعناصرها .
الفرع الأول : تعريف الميزانية العامة :

التعريف 1: الميزانية هي تعبير مالي لبرنامج العمل المعتمد الذي تعتزم الحكومة تنفيذه في السنة القادمة تحقيقا لاتهداف المجتمع وبإيجاز تسديد فإنها تتضمن خطة عمل الحكومة خلال مدّة زمنية معينة وتعتبر الميزانية بمثابة الإيطار الوحيد الذي يتيح لاعوان التنفيذ بالتعريف به إثناء أداء مهامه ذلك ان اي ايراد او نفقة خارج إيطار ميزانية عامة ما يعتبر مخالفة يعاقب عليها القانون .
التعريف 2: الميزانية حسب مفهوم القانون رقم 90-21 1 هي الوثيقة التي تقدر خلال سنة مدنية مجموع الإيرادات والنفقات الخاصة بالتسيير والإستثمار و منها نفقات التجهيز العمومي والنفقات بالرأسمال و ترخص بها .
التعريف 3 : يعرفها 2 « delbe louis » بأنها : ” وثيقة وثيقة محاسبية قانونية ومالية تعبر عن فكرة التوقع والاعتماد للنفقات و الايرادات لفترة مقبلة و التي تعبر في صرة ارقام عن النشاط الاقتصادي والايداري والاجتماعي للدولة “.

الفرع الثاني : خصائص الميزانية العامة
1) انها وثيقة محاسبية : اي ان لها صبغة تقنية محاسبية حيث انها تقسم الميزانية الي جانبين : جانب
الايرادات وجانب النفقات .
2) انها وثيقة تقديرية : اي ان الميزانية مجرد ارقام تقديرية تستوجب التمثيل للتاكد من دقتها فهي تبقيمتميزة لعدم التاكد.
3) انها قاعدة لمراقبة الاداء : اي تؤخذ كمرجع اساسي لقياس حجم ونسبة ما يتم انجاز من برنامج مسطر خلال الفترة المحددة .

الفرع الثالث : عناصر الميزانية العامة
من خلال التعريفات السابقة وخاصة التعريف الشامل سنحاول ابراز اهم العناصر والركائز التي تقوم عليها مفهوم الميزانية العامة للدولة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ
1-حسين الصغير –مرجع سبق ذكره –ص 135
2- محاضرة للأستاذ تبورتين –مرجع سبق ذكره .
أ‌) الميزانية العامة تقدير وتنبؤ:
تعتبر الميزانية بمثابة توقعات او تقديرات لنشاط السلطة التنفيذية في المجال المالي لما ستنفقه او ستحصل عليه في المستقبل فهي ليست ترجمة عن حدث فعلي قائم .
ولكنها تقديرا لما ينتظر إجراؤه من أحداث مستقبلة عن الانفاق و الجباية .
و بالتالي فهي جدول مالي تقديري لإيرادات ونفقات السنة المقبلة حيث يعتمد في عملية التقدير علي البيانات الخاصة بالسنوات السابقة , وبذلك من الناحية الإقتصادية تعتبر بمثابة خطة للأداء المالي بما تتضمنه من تقديرات لحجم النفقات و الايرادات العامة خلال فترة زمنية مقبلة و منه تجد السلطة التنفيذية نفسها في المفاضلة بين الاختبارات الاقتصادية .
كما ان عملية الت-وقع يجب ان ياخذ في الحساب بعض الامور منها :
– يجب ان تتميز عملية التقدير هذه باقصى درجات الموضوعية و الدقة و التفصيل .
– ترتيب اولويات الاستخدامات او الاحتياجات بما يتماشى و المصلحة العامة للمجتمع .
– يجب مراعاة ان جانبي الايرادات و النفقات في الميزانية متزنتين .
– يجب ان تتميز عدد التوقعات لمرونة كافية و ما يتماشى و حالات الطواريء و التقلبات التي يمكن ان تحدث .

ب- العنصر الاداري :
* تتضمن الميزانية مجموعة من الاجراءات المالية و الادارية التي تستخدمها السلطة التنفيذية .فهي التي تتولى اعداد الميزانية من الناحية الإيدارية والتنظيمية وبذلك تعد بمثابة عمل بمقتضاه توزع المسؤوليات المتعلقة بالقرارات التي يتطلبها تنفيذ الميزانية علي مختلف الاجهزة الإدارية و التنفيذية علي وضع يضمن سلامة هذا التنفيذ تحت إشراف السلطة التشريعية .
* إن الهيئة المخولة لها تقرير هذه البيانات هي السلطة التنفيذية كونها اكثر كفاءة في هذا الميدان لوجود الادارة تحت تصرفنا ولأنها مصدر البيانات والمعلومات التي تسمح بعملية التوقع و بالتالي هي علي دراية بجميع أمور الدولة ( إقتصادية , إجتماعية أو سياسية ) , زد علي ذلك أنها هي المكلفة بتنفيذها في حالة المصادقة عليها من طرف المجلس الشعبي .
* فالميزانية تعتبر رغم موافقة السلطة التنفيذية كونها الاكثر كفاءة في هذا الميدان لوجود الادارة تحت ترفها ولانها مصدر البيانات و المعلومات التي تسمح بعملية التوقع و بالتالي هي علي دراية بجميع امور الدولة ( إقتضادية , إجتماعية أو سياسية ) , زد علي ذلك أنهاهي المكلف بتنفيذها في حالة المصادقة عليها من طرف المجلس الشعبي .

* فالميزانية تعتبر رغم موافقته السلطة التشريعية عليها عملا إداريا:
لا من جهة الموضوع فحسب وإنما من جهة الشكل أيضا . إذ أنها خطة تعدها السلطة التنفيذية لتنظيم الإيراد و الإنفا لدولة وهذا إختصاص من إختصاصا تها .والسلطة التنفيذية تمارس إختصاصاتها في شكل قرارات إدارية .

ج- العنصر القانوني :
يكمن هذا العنصر في وجوب إعتماد وموافقة السلطة التشريعية لهذه التوقعات ويكون ذلك بإصدار قانون يعرف بقانون ربط الميزانية ، وقانون ربط الميزانية يعد تشريعا ، من جهة الشكل فقط لأنه صادر عن السلطة التشريعية في الشكل التي تصدر فيه القوانين لأن أغلب أعمال السلطة التشريعية تصدر في صورة قوانين لذلك فالميزانية وهي تصدر عن السلطة تصدر في شكل قانوني ، فالميزانية تتألف من قانون الميزانية ومن جداول إجمالية وتفصيلية ملحقة به .
إنّ هذه التقديرات والتقوقعات لا تكون نهائية ، أي غير قابلة للتنفيذ ، بل تكون في حكم مشروع وبعد لصديق عليها من طرف السلطة التشريعية المختصة تصبح في حكم القانون ومن ذلك تنفيذها بحكم القانون . وإضفاء صفة القانون على الميزانية العامة له نتيجة هامة تتبعها مباشرة وهي صفة الإلزام بالتطبيق فتصبح الحكومة ملزمة بإتباعه بل ومراقبتها من طرف السلطة التشريعية في تنفيذه .

د- العنصر السياسي :
إنّ عملية عرض الميزانية على المجلس الشعبي لمناقشتها والتصديق عليها هي بمثابة إعطاء صفة القانون على الميزانية ، ولكن هي في نفس الوق تعبر عن تفوق السلطة لتشريعية على السلطة التنفيذية ، ويظهر هذا أنّ المجلس أمامه ثلاث خيارات : إما قبولها أو رفضها أو تعديلها ، والتفوق الثاني يكمن في أنّ المشروع أعطى هذا المجلس مراقبة تنفيذ الميزانية كذلك ، وهذا ما يبين درجة التفوق السياسي للجهاز التشريعي على الجهاز التنفيذي وإن كانت هذه العلاقة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية قد تغيرت على ماكانت عليه في القرن الماضي وأصبحت تكاملية إلا أنه تبقى قوة البرلمان في هذا المجال ذاكبر من قوة الحكومة لأنه قد يسحب منها الثقة .

ومنه فالميزانية تساهم في تحقيق أحد مبادئ الدولة الحديثة وهو الفصل بين السلطات بحيث تخول للسلطة التشريعية مراقبة الحكومة والمصادقةعلى الميزاني التي تحضرها .
وهذه المصادقة التي تعرف بالإيجازة هي من إختصاص البرلمان في الدول الديمقراطية ةالتي تعنى بالموافقة على توقيعات الحكومة من إيرادات عامة ونفقات عامة .
فالحكومة هي التي تقوم بذغجراء التقديرات ولكن من سلطة البرلمان الموفقة على هذه التوقيعات وإجازتها ، فبل أن تعود للحكومة تنفيذها وهذه الإجازة تصدر عن المجالس النيابية لأسباب سياسية ودستورية وهذه الأسبقية هي ما تعرف بقاعدة أسبقية الإعتماد على التنفيذ .

المطلب الثاني : أهمية ومبادئ الميزانية وقواعد الخزينة
الفرع الأول : أهمية الميزانية
تعد الميزانية شيئا ضروريا أيّا كان شكل الحكم ي الدولة ” إذ لا يمكن تسير المصالح العامة تسيرا منظما” ، وهي بذلك تعتبر الوثيقة الإدارية التي تتبيّن فيها الإيرادات والنفقات المحتملة مستقبلا .
غير أنّ لها في الحكومات دورا خاصا وأهمية معتبرة إذ يجب أن يعتمدها ( المجلس الشعبي الوطني والبرلمان ) ، وأن يوجزها .
فهي بذلك تعد في النظام البرلماني كعمل إجازة إلى جانب كونها عمل تقديري فيجاز للحكومة بمقتضاها إنفاق النفقات وتحصيل الإيرادات الواردة في الميزانية، وقد أصبح إعتماد المجلس الشعبي الوطني مبدأ من مبادئ القانون العام في أغلب دول العالم وللميزانية أهمية بالغة من ناحية السياسية لأن إلتزام السلطة التنفيذية بالتقدير إلى السلطة التشريعية لخطتها المالية (مشروع قانون المالية) لكي يجيزها أو ترفضها أو تعدل جزء منها بعد موافقة الحكومة بمعنى إخضاعها للرقابة الدائمة للمجلس ، كما أن لها أيضا اهمية كبرى من الناحية الإقتصادية والإجتماعية لا تقل أهمية من الناحية السياسية إذ تستطيع الدولة بواسطتها أن تعدل في توزيع الدخل القومي على طبقات المجتمع المختلفة عن طريق الضرائب والنفقات العامة ، كما أصبح لها دور في تحقيق العمالة الكاملة وتعبئة القوى الإقتصادية ولمساهمة في زيادة الدخل القومي وكذلك في رفع مستوى المعيشة .

الفرع الثاني : مبادئ الميزانية.
1- مبدأ السنوية :
أن تكون الميزانية موضوعة لمدة سنة ولا يهم بدايتها من 1/1/* إلى غاية 31/12/* ولايهم الترتيب ولكن حددت لمدة سنة بالضبط .
وفترة السنة هي المدة المثلى لتقديم الإيرادات والتفقات العامة ، فإذا أعدت لمدة أطول من سنة فقد لا تحقق التوقعات التي بنيت عليها لما في الحياة الإقتصادية والسياسية من تقلبات يصعب التكهن بها لمدّة أكثر من سنة ، أمّا إذا قلت عن السنة فإن بصض محتويات الميزانية من نفقات وإرادات ستكون متذبذبة ولا تكون معبرة عن مقارنتها بمثيلتها في الميزانيات التي سبقتها أو تليها ذلك أن مختلف الإيرادات والنفقات التي تعتمد عليها الميزانيات تكون موسمية ، إضافة إلى ذلك فإن المراحل التي تمر بها الميزانية لا بدّ أن تأخذ الوقت اللازم بها وهذا يعني بأن إعداد أكثر من ميزانية واحدة ي السنة يعني إرهاقا للأجهزة التنفيذية والتشريعية للدولة .

2- مبدأ الشمولية :
لا بد أن تكون الميزانية شاملة لكل الإيرادات ولكل النفقات بدون إستثناء وتحديدها ضمن الميزانية العامة للدولة .
المؤسسات العمومية ذات الطابع الربحي لا تهتم بالربح او الخسارة أو بتعبير أخر هو أن تشمل الميزانية جميع الإيرادات و النفقات دون أي إنقاص أو إقتطاع أو إعتقال , أي أن يذكر فيها كل الإيرادات أي كان مصدرها وكل النفقات أي كل الإتجاهات أو نوعها أو حجمها , وهذا التوضيح للعناصر المكونة للإيرادات والنفقات ييسر مهمة المراقب و الفاحص ولا سيما بالنسبة للسلطة التشريعية التي يهمها الوقوف علي حقيقة وطبيعة كل نفقة وكل إيراد .

3 – مبدأ الوحدة :
إن هذا المبدأ يقضى بأن تدرج كاافة إيرادات الدولة ونفقاتها في بيان واحد وذلك بهدف إظهار عناصر هذه الإيرادات والنفقات في صورة موجزة , ( الميزانية العامة للدولة ) تسمح للمجلس الشعبي الوطني ترتيب أولويات الإنفاق العام .
ذلك أن وضع الإيرادات العامة لجانب النفقات العامة في إيطار الميزانية العامة للدولة و التي توضع بدورها ضمن مشروع قانون المالية مما يسهل علي المجلس الشعبي الوطني حتي تكون لديهم نظرة واضحة للعلاقات الموجودة بين عناصر الميزانية ومدى الترابط بينهما من جهة و مدى التوافق بين المخصصات المالية لكل قطاع في إيطا السياسة المتبعة .
4- مبدأ عدم التخصص :
مضمونه أنه لا يسمح بتخصيص إيراد معين لتغطية نفقة معينة كأن تخصص إيرادات حقوق التسجيل المحصلة من الطلبة الجامعين لتسديد النفقات الخاصة بالكتب التي يتم إقتناؤها لفائدة مكتبة الجامعة مثلا ويهدف هذا المبدأ لتجنب كل إفراط ( إصراف و تبذير ) و هدا حسب نص المادة 08 من قانون (84-17) .
*لا يمكن تخصيص أي ايراد لتغطية نفقة خاصة , تستعمل موارد الدولة لتغطية نفقات الميزانية العامة بلا تمييز , غير أن النفقات وتكتسي هذه العملية حسب الحالات الاشكال التالية :
– الميزانيات الملحقة
– الحسابات الخاصة بالخزينة .
5- مبدأ التوازن :
ويقصد به ان يكوت اجملدالي الايرادات العامة يساوي اجمالي النفقات العامة اي انه اذ زاد اجمالي النفقات العامة عن اجمالي الايرادات العامة فهذا يعبر عن وجود عجز في الميزانية , اما اذا زاد اجمالي اليرادات العامة عن اجمالي النفقات العامة فهذا يعبر عن وجود فائض , ولقد كان هذا المبدأ سائدا في القرن 19 وبداية القرن 20 إذ أنه بعد سنة 1929 وبعد أن ساد الكساد في العالم تغيرت معتقدات أصحاب مبدأ التوازن إذ كانوا يعتقدون أن دور الدول محدود في نشاطها التقليدي .
6- مبدأ الإذن القانوني لتنفيذ الميزانية :
كما ذكرنا سابقا فإن الميزانية هي ترخيص و إجازة ومنه حتي نستطيع تنفيذ ما تتضمنه من بنود يجب عليها أن تحصل علي إذن من طرف السلطات التشريعية , ذلك لانها تكون في حكم مشروع لذا أضاف الحقوقين هذا المبدأ للقواعد الأساسية لإعداد الميزانية ويصدر هذ الأمر في صيغة قانون المالية السنوي تعتبر نهائية , الإذن الذي يجب أن يتجدد مع كل سنة و لا يمكن إستعمال ما تبقي من إيرادات بعد أنتهاء المدة إلا بموجب اذن بذلك و نفس الشىء بالنسبة للنفقات فان لم يقع التزام بالدفع خلال السنة لا يمكن ترخيص ما كان مخصص لها من اعتمادات إلابموجب ترخيص من البرلمان و إدراجهم ضمن ميزانية السنة الجديدة.

الفرع الثالث:
1 – قواعد الميزانية:
بالإضافة إلى القواعد الاساسية التي تعتبر هامة حسب خصوصيات كل قاعدة، هناك قواعد أخرى تهم الناحية الشكلية وهي قاعدة وضوح الميزانية، قاعدة الدقة وقاعدة مرونة الميزانية، وهذه القواعد وإذا كانت ثابتة فهي تعمل على تسهيل مهمة المتعاملين مع الميزانية من الحكومة أو برلمان أو مصالح عمومية بل حتى الافراد العاديين في المجتمع.
أ ـ قاعدة وضوح الميزانية:
حتى تسهل الأمور على كل من البرلمان و كدالك المصالح المعنية بتنفيذها يجب أن تعرض كافة البنوذ المتعلقة بالايرادات أو النفقات وفق أسس وقواعد معروفة ومعلومة مع شرط أن تتسم بالبساطة والوضوح وأن لا يتغير هذا الأساس من سنة إلى أخرى.
بعبارة أخرى يجب أن تكون الميزانية مبوبة بطريقة مفهومة وواضحة وبعودها متناسقة لتجنب كل ما من شأنه أن يضعني عليها الغموض أو الإبهام لدا تجد كافة العمل تعتمد على نظام واحد من سنة لأخرى يتماشى والنظام المحاسبي ولا نغيره إلا بموجب القانون.
كما أن هذا المبدأ من شأنه أن يساعد على قراءة البيانات التي تحتوي عليها الميزانية من جهة ومقارنة بيانات السنوات السابقة لأنها مبوبة بنفس الكيفية.
ب ـ قاعدة دقة الميزانية:
إذ أن أي إنحراف بين البيانات المتوقعة والبيانات الحقيقية من شأنه ان يؤثر على الدولة في المجال المالي والإقتصادي، لأن الحكومة قد بنت برامجها على توقعات خاطئة ، الأمر الذي سيجبرها إلى إعادة التقدير حتي تقترب إلى الخقيقة , ولكن بناءًا على مبدأ الإذن المسبق ستضطر الحكومة من جديد إلي تقديم هذه التقديرات الجديدة للبرلمان للمصادقة عليها لأنه كما جاء تعريف الميزانية على أنها ’ تقدير وترخيص ’ في نفس الوقت .
لذا وحتى تكون للميزانية مدلول يجب أن تراعي الدقة في التقدير كل من الإيرادات و النفقات , وهذه الدقة تترجم في بعض الأحيان علي ان علامة صدق على توجيهات السلطة التنفيذية وسياستها .
ج ـ قاعدة مرونة الميزانية العامة :
بما ان الميزانية مجرد توقع البيانات مهما كانت دقيقة فإنها تكون مضبوطة بشكل قاطع وحتي تتكيف مع التغيرات التي يمكن أن تحدث فيجب أن تتميز بنوع من المرونة وهذا التدارك مالم يكن في الحسبان خاصة وأن النفقات يتم بناءًا على قوانين صدرت في الماضي بينما الإيرادات تتخذ بما سيقع مستقبلا .
كما يجب توفير نوع من التشريعات المجدد للإنفاق حتى لاترجع الحكومة إلى البرلمان لتصحيح كل كبيرة وصغيرة لذا نجد أن قوانين المالية لبعض الدول تعمل على تحويل ونقل الإعتمادات داخل الباب الواحد .
د ـ قاعدة علانية الميزانية :
تعرف هذه القاعدة كذلك ’ مبدأ النشر ’ وأساسها يرجع إلى الدولة الديمقراطية وإلى ذلك الصراع بين السلطة وأفراد المجتمع , حيث لاتكفي أن تعرض الميزانبة علي البرلمان وغن كان هو الممثل للشعب بل يجب ان يكون الراي العام على افطلاع لمراحل إعدادها وكذلك تنفيذها , بل وحتي علانية مناقشتها من طرف البرلمان .
ومن مزايا علانيتها نجد أنها تعطى الفرصة بكل المعنيين والمختصين من الإدلاء بأأرائهم بالإضافة إلى أنها تمكن أعضاء البرلمان من تحضير تدخلاتهم في فترة مناقشتها زيادة على أنها تسمح للرأي العام من معرفة برنامج الحكومة للسنة المقبلة وخاصة وأنه هو المعني بالدرجة الألى بها لأنه هو الخاضع للضريبة إضافة إلى ذلك هو المستفيد من الإنفاق العمومي لاب في العلانية زيادة ثقة المواطن في كل من الحكومة والبرلمان .
إلا ّ أن هذه العلانية لا تعني المساس بمصلحة الدولة فهناك بعض البنود لاتناقش علانية و طرحها للعامة لا يكون بالتفصيل مثل ما يتعلق بالشؤون الحربية , إن درجة علانية الميزانية تتماشى وما وصل إليهالنظام السياسي , أن تصبح شفافية حيث هناك علاقة طردية بين هذا المبدأ والمستوى الديمقراطي الدي وصل إليه المجتمع للحد من البيانات التي تحتكر منطرف السلطات التنفيذية (دون سواها ) تتعلق منها على الخصوص بالحسابات الخاصة بالخزينة .

2- قوانين الميزانية العامة في التشريع الجزائري :
إن القواعد التي تقوم عليها الميزانية العامة في الجزائر لا تختلف كثيرًا عن الاسس التي ذكرت سابقًا أو الإستثناءات الخاصة بها و هي :
– القاعدة السنوية .
– قاعدة عدم تخصيص الإيرادات إلا في الحالات المحددة .
– قاعدة تخصيص النفقات إلا في الحالات المحددة .
– فكرة وحدة الميزانية .
وهذه القواعد نلمسها في قانون المالية الاساسي , فإنطلاقًا مما سبق نجد أن جل مبادىء الميزانية مع إستثناء أنها محترمة مع تكييف البعض منه وفق ما يناسب مالية الدولة في الجزائر .ونستعرض فقط لماهو خاص بالجزائر علي الينطبق مع الجانب النظري فقد تم التطرق إليه سابقًا .
أ ـ كييف المبدأ السنوية :
قبل التطرق لمبدأ السنوية هناك قاعدة تعتبر كمنطلق للقواعد الاخرى نلمسها من خلال دراسة قانون المالية هو مبدأ العمومية , حيث نصت عليه المادة الثامنة من قانون 84-17 ( لا يمكن تخصي أي غيراد لتغطية نفقة خاصة , نستعمل موارد الدولة لتغطية نفقات الميزانية العامة للدولة بلا تمييز ) , إن السنة المالية في الجزائر تصادف الفاتح منجانفي من كل سنة وتنتهي في آخر يوم من شهر ديسمبر , وهذا كترجمة لعبارة سنة مدنية و الميزانية السنوية يجب إعدادها شاملة في محتواها و مضمونها لأنها يجب أن تترجم الجزء السنوي من برنامج التنمية وبما أنها توقع فإن حدثت تطورات لم تكن في الحسبان يمكن تصحيح ذلك لما يعرف بقانون المالية التكميلي كمل أن التشريع المالي يسمح بإجراء تحولات غير أن ذلك يعد إخلالاً بمبدأ سنوية الميزانية .
وبداية الفترة تتناسب وتنظيم المجلس الشعبي الوطني , حيث تقدم هذه الوثيقة في الدورة الخريفبة على أن يصادق عليها في أواخر شهر ديسمبر حتي تصبح قابلة للتنفيذ في بداية السنة الجديدة , أما بالنسبة لقوانين المعادلة و المكملة فهي تتناسب و الدورة الربيعية وإن إقتضي الأمر فيمكن للمجلس أن يعقد بطلب من رئيس الحكومة وهذا التكييف القانون الوضعية المستجدة .
ب ـ تكييف المبدأ وحدة الميزانية العامة :
إن هذا المبدأ فقد جل محتواه ( تقديم الميزانية في وثيقة واحدة ) حيث نجده في الجزائر في ثلاثة أشكال هي الميزانية الملحقة وحسابات الخزينة بالإضافة إلى اليزانية العامة للدولة وهذا دون التطرق إلى المؤسسات التابعة للدولة والتي تتمتع بالشخصية المعنوية والتي لها ميزانية مستقلة عن ميزانية الدولة التي لا تعرض في البرلمان ومن بينها نجد ميزانية الجماعات المحلية و الولاية حيث أن هذه الهيئات لها كيان مستقل عن الدولة مزود بتنظيم وسلطات تختلف عن تنظيم الدولة , إضافة إلى مؤسسات ذات طابع إداري كالمجلس الشعبي الوطني و مجلس المحاسبة …. والتي تتمتع تالشخصية المعنوية .

المطلب الثالث : تعريف النفقات العمومية عناصرها وتقسيماتها
الفرع الأول : تعريف النفقات العمومية
لقد تعددت تعاريف انفقات العامة وهذا لأهميتها السياسية والإقتصادية والإجتماعية وكذا تحديد أولويات المجتمعات الإنسانية لذا سنقتصر على ذكر تعريفين هما :
التعريف 1 : تعريف حسين الصغير 1 يقول فيه :” يقصد بالنفقات العامة ( النفقات العمومية ) هي كل الأموال التي تصرفها الدولة من ماليتها من إشباع الحاجات العامة للمواطن ” .
التعريف 2 : فهو لحسين مصطفى 2 في كتابه المالية العامة يقول فيه : ” النفقة العامة هي مبلغ نقدي يخرج من الذمة المالية لشخص معنوي عام ويقصد إشباع حاجة عامة ” .

الفرع الثاني : عناصر النفقة العامة
يتضح من خلال التعريفين أن عناصر النفقة ثلاثة و هي :
1- إستعمال مبلغ نقدي .
2- صور النفقة من شخص معنوي عام .
3- تحقيق مصلحة عامة أو نفع عام .
و نشرح هذه العناصر بشيء من التفصيل .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ
1- حسين الصغير – مرجع سبق ذكره ص 36
2- محاضرة للأستاذ شحمي – مرجع سبق ذكره .
1- إستعمال مبلغ نقدي :
تقوم الدولة بإنفاق مبالغ نقدية للحصول على السلع والخدمات اللازمة لممارسة نشاطها ويعتبر الإنفاق النقدي الوسيلة العادية لذلك ولكنه لا يعتبر الطريق الوحيد فقد تنفق الدولة عينا وقديما كانت تحصل الدولة على الخدمات والأموال اللازمة عن طريق السخرية والإستلاء أو تقوم بمنح مزايا عينية مقابل الخدمات التي تحصل عليها مثال ذلك السكن المجاني أو منح إمتينز التعليم المجاني أو الإعفاء من الضرائب لفئة معينة دون الفئات الأخرى .
وقد لجأت الدولة قديما لهذه الاساليب غير النقدية في سبيل حصولها على السلع والدمات كالإستلاء ولكن أدى التطور الإقتصادي و الإجتماعي إلى إستبعاد هذه الأساليب وأصبحت محل نقد , ولا تلجأ إليها إلا حين يتعذر عليها الحصول على الخدمات و الأموال اللازمة بطريقة الانفاق , كما في حالة الحرب .
وقد كان لظهور مبادىء الديمقراطية الحديثة اثر في إستبعاد الوسائل العينية فإستبعدت وسائل القهر لما في ذلك من مخالفة لروحها ومبادئها ولما فيها من إعتداء على حرية الأفراد وحقوقهم .
كذلك فإن إتباع الحكومة لوسائل الإنفاق العيني يؤدي إلى تعذر مراقبة إنفاقها و يؤدي إلى تهاون من جانبها من منح هذه المزايا أكثر من لو كان الانفاق نقديا خاصة وأن هذه المزايا العينية تعتبر إخلال بمبدأ المساوات امام الأعباء العامة .

2- تدفق قيمة النفقة من الخزانة المالية :
كي تكون النفقة عامة يجب أن تصدر من شخص معنوي عام ولا بدّ من الإشارة إلى التفريق بين النفقة العامة والنفقة الخاصة وذلك وفقا لمعيارين أحدهما قانوني والأخر وظيفي .
أ – المعيار القانوني :
يستند هذا المعيار على التفريق بين النفقة العامة والنفقة الخاصة على اساس الطبيعة القانونية للقائم بالأعمال بالإنفاق فإذا كان القائم بالنفقة شخص معنوي عام ( أشخاص القانون العام) وهم البلدية , الدائرة, الولاية و المتمثل في الدولة أو احدى هيئاتها كالجماعات المحلية , أما إذا تمت النفقة من طرف اشخاص ليست لهم صفة العمومية لا تعتبر نفقة عامة بل خاصة , فالطبيعة القانونية للطرف الذي يقوم بالإنفاق هي التي تحدد طبيعة النفقة , ويعتمد القائلون بهذا المعيار إلى إختلاف طبيعة النشاط والأسس المبنية عليه , فشخص عام من خلال قيامه بنشاط ما يهدف إلى تحقيق مصلحة عامة معتمداً على جملة من القوانين والقرارات الإدارية بخلاف النشاط الخاص الذي يهدف إلى تحقيق مصلحة خاصة عن طريق التعاقد والتبادل .
أن الإختلاف بين الأنشطة الخاصة و الأنشطة العامة يرجع أساساً إلى طيعة الدول( من دولة حارسة إلى دولة متدخلة إلى دولة منتجة ) .
فمثلا القيام ببناء مدرسة لكي يكسب ثقة الشعب في الإنتخابات فهذا لصالح خاص لم يعد دور الدولة مقتصراً على وظائف محددة بل إمتد إلى الإنتاج والتوزيع ومن ثم تدجلت في أنشطت الأشخاص الخاصة , هذا التطور أدى عدم كفاية المعيار القانوني ولذلك نادى كتاب المالية إلى إدراج معيار آخر هو المعيار الوظيفي أي طبيعة الوظيفة التى تصدر عنها النفقة العامة .
ب- المعيار الوظيفي :
يعتمد هذا المعيار على التفرقة بين النفقة العامة والنفقة الخاصة على ؟أساس طبيعة الوضيفة التي صدرت عنها النفقة لا على الطبيعة القانونية لمن يقوم بالإنفاق و على هذا الأساس لا تعتبر كل النفقات التي تصدر من الأشخاص العامة نفقات عامة بل تلك النفقات التي تقوم بها الدولة وبصفتها السياسية فقط ( سيادة الدولة ) .
وهناك نفقات يقوم بها الأشخاص الخاصة أو المختلطة التي فرضتها الدولة في بعض صلاحياتها هي نفقات عامة , ونخلص غلى نتيجة حسب هذا المعيار أنه قد يصبح جزء من النفقات التي يقوم بها الأشخاص العامة هي نفقات خاصة وجزء من النفقات التي يقوم بها الأشخاص الخاصة نفقات عامة نتيجة إستخدام السلطة السياسية .
كل هذا أدى بكثير من كتاب المالية العامة إلى ضرورة الأخذ بعين الإعتبار تعريف شامل للنفقة العامة حيث يشمل جميع النفقات التي تقوم بها الدولة أو هيئتها الوطنية العامة أو الجماعات المحلية .

3 – إشباع حاجات عامة :
يجب أن تكون غاية النفقة وهدفها تحقيق نفع عام يعود على جميع المواطنين لا على فرد معين بالذات أو فئة معينة على حساب الآخرين فإستخدام الطبقة الحاكمة لمبالغ بقد منافع خاصة لبعض المقربين أو منافع شخصية لا يمكن إعتباره إنفاقاً عاماً , إنما هو إساءة أو إنحراف عن تحقيق هدف إشباع الحاجات العامة .
ويعتبر هذا الشرط ناتجا من ناحية عن فكرة أن المصالح العمومية أي أجهزة الدولة لم تنشأ لتحقيق مصالح الفرد بل لبلوغ غاية أسمىا وأجل ومن ناحية أخرى إلى أن المال المنفق قد تمت جبايته وحمل عبؤه الأفراد جميعا , فتحويل جزء منه لصالح فئة معينة أو نفع شخص يخل بمبدأ المساوات أمام الأعباء العامة , فكما أن العبء عام يجب أن يكون النفع عام كذلك , و فكرة النفع العام ليست فكرة جامدة بل هي في تطور مستمر وتختلف من بلد إلى أخر ومن عصر إلى عصر وفي نفس البلد الواحة أو السلطات الحاكمة الممتلة لرغبات الشعب هي التي تقرر مدى تحقيق النفقة العامة للنقع العام فهي مسألة سياسية إلى جانب كونها مسألة مالية.
من كل هدا يظهر مشكل تقدير المنفعة العامة و بالتالي فإن تقدير النفقة العامة بشكل مباشر بالغ الصعوبة حتى و إن تم تقيمها و تقويمها نقديا المنفعة صعبة التقيم بالنقود لأنها متغيرة إدهناك إختلاف في قواعد الحساب الخاص بالناشط الإقتصادي الخاص و العام و مرد دلك إلى إختلآف دوافع القيام بالنشاط الإقتصادي ، فالنشاط الخاص دافعة تحقيق أقصي ربح ممكن و بدلك فإنه يحاول الوصول إلى أدنى تكلفة ممكتة و من تم الربح بطريقة مباشرة و إمكانية حسابه بالنقود أما النشاط العام فيهدف إلى تحيق أقصى قدر من المنفعة الجماعية بأفضل نفقة ممكنة في الآنتاج هدف غير ربحي و لدلك يصعب أن نجد مقياس نقيس به المنفعة الجماعية و من تم النفقة الممكنة و الحقيقية و أمام هده الصعوبة في تقدير المنفعة العامة فإن كتاب المالية العامة يتركون تقديرها إلى السلطات العامة شأن تقدير الحاجياب العامة و هدا التدير يخضع لرقابة تشريفية أورقابة قضائية.

الفرع الثالث : تقسيمات النفقات العامة
هناك عدة تقسيمات للنفقات العامة و يمكن أن ندرجها فيمايلي :
1 – تقسيم النفقات من حيت دوريتها:
أ – النفقات العادية : 1
و هي نفقات دورية تتكرر كل سنة في المزانية مرتبات الموظفين مثلآ
ب- النفقات الغير عادية 2
هى تلك النفقات التي لا تدرج في الميزانية إلا في ظروف معينة أو خلال سنوات معينة، كنفقات الحروب و الاستثمارات الكبرى.
2-من حيث طبيعتها :
تقسم النفقات من حيث طبيعتها إلى نفقات حقيقية و نفقات ناقلة أو محولة.
أ‌- النفقات الحقيقية :
و هي تلك النفقات التي تحصل الدولة من ورائها على معاوضة، أي على الدولة من الموظفين على خدمة.
ب‌- النفقات الناقلة أو المحمولة :3
وهي تلك المصاريف , التي عندما تقوم بها تكون وكأنها نقلت أو حولت أموالا من فئة من مجتمع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ
1-2- حسين الصغير – مرجعسبق دكره –ص 36 ,37 .
3- حسين الصغير – مرجع سبق ذكره – ص 38.
إلى فئة أرى أي من طبقة الأغنياء إلى طبقة الفقراء , بمعنى أنها تقصد من وراء هذه النفقات إعادة توزيع الدخل القومي , ولعل أوضح مثال على هذه النفقات , هو عندما تنفق الدولة على مشروع بناء دار خيرية , أو ملجأ للعجزة أو مستشفى , او حتى المشاريع التى تنتفع منها الدول الفقيرة و الغنية على السواء لأنه حتى فى الحالة الأخيرة هذه , تعتبر النفقة محولة إذ أن الطبقة الغنية تساهم في الضريبة أكثر من الطبقة الفقيرة .

3 – من حيث أغراضها :
تنقسم النفقات من حيث أغراضها إلى :
أ – نفقات إقتصادية :
مثل نفقات الأشغال العمومية , والتوريدات والإعانات , كنفقات تخفيض الأسعار وإعانات المشاريع الكاسدة .
ب – نفقات إدارية : مثل مصاريف تأثيث المكاتب الإدارية .
ج – نفقات إجتماعية : كنفقات الصحة والتعليم .
د – نفقات مالية : مثل الأموال التي تصرف لإستهلاك الدين العام ( العمومي ) .

4- من حيث الهيئة التي تقوم بها : 1
تنقسم إلى :
أ – نفقات قومية : أي النفقات التي تنفقها الدولة من ميزانيتها مباشرة
ب – نفقات محلية : أي النفقات التي تصرفها الجمعات المحلية كالولاية والبلدية .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ
1- حسين الصغير – مرجع سبق ذكره – ص 38.

خلاصة الفصل

من خلال دراستنا لهذا الفصل توصلنا إلى أن الميزانية هي أداة تقدير إيرادات الدولة و نفقاتها .

لذلك فان موضوع الميزانية جدير بالدراسة و التحليل من طرف الباحثين الاقتصاديين ، و ذلك حتى تستطيع الدولة من خلالها النهوض بالاقتصاد الوطني و توفير الأموال اللازمة لتغطية النفقات .

و تعني بذلك تعداد الوسائل التمويلية المختلفة التي تدخل الخزينة و تخليلها أي – الوسائل التمويلية – لدراسة جدولها و قدرتها على تغطية النفقات الضرورية .

المقدمة:

الفصل الأول: الكفاءات البشرية في المؤسسة و تطورها
• المبحث الأول: ماهية الكفاءة.
• المبحث الثاني: تطور مفهوم الكفاءة.

الفصل الثاني: مفاهيم عامة حول الكفاءة
• المبحث الأول: تعريف الكفاءة.
• المبحث الثاني: أنواع الكفاءة.
• المبحث الثالث: العوامل المؤثرة في تطوير الكفاءات البشرية.
الفصل الثالث: تسيير الكفاءة البشرية في المؤسسة
• المبحث الأول: تسيير الكفاءات.
• المبحث الثاني: تطبيق تسيير الكفاءات.
• المبحث الثالث: مزايا و عيوب تطبيق تسيير الكفاءات.

الخاتمة:

إن التحول إلى عصر المعلومات كشف عن متغيرات اقتصادية هامة مست مختلف المستويات خاصة تلك المتعلقة بالعنصر البشري الذي زادت أهميته وأصبح يمثل موردا اقتصاديا هاما للمؤسسة.
فنتيجة التغيرات الاقتصادية لتي عرفها العالم مؤخرا، ظهرت قفزات كبيرة في استخدام الإنسان المتزايد لأدوات و تكنولوجيات مختلفة، من أهمها تكنولوجيا المعلومات و الاتصال والتي كان لها تأثير كبير في تطوير الكفاءات ودلك من خلال استعمالها في تسيير المعارف بالطرق الحديثة و المتطورة، وأيضا في مجال التكوين ودلك باستعمال وسائل عصرية كالإعلام الآلي و الانترنت و غيرها، فكل من التكوين و التحفيز و التدريب يلعب دورا فعالا في تطوير و تنمية الكفاءات، اد أصبح يعتبر أهم أداة لتحسين مستوى الأداء.
و في هدا الصدد سوف نحاول في بحثنا هدا تبيان مدى ضرورة الكفاءة في المؤسسة.

• المبحث الأول : ماهية الكفاءة.

• المبحث الثاني : تطور مفهوم الكفاءة.

الفصل الأول: الكفاءات البشرية في المؤسسة و تطورها
مقدمة
لكي تتخذ المؤسسة قراراتها أساسا فهي تعتمد على الكفاءات المتوفرة لديها, و قبل اتخاذها يجب التمعن في جميع الكفاءات التي يمكن اكتسابها و المخاطر التي تنتج عنها لاسيما عوامل عدم التحفيز و سوء التنظيم.
المبحث الأول :ماهية الكفاءات
من النادر أن نحدد تاريخ ميلاد تيار فكري بصفة عامة، خلال سنوات السبعينيات في الظروف الاقتصادية الأمريكية و بعدها في أوربا ظهرت فكرة الكفاءة.
المبحث الثاني تطور مفهوم الكفاءة
خلال السنوات الأولى للثورة الصناعية كانت الكفاءة محرك حقيقي للنضال للفائدة الجماعية، المناجمنت العلمي و مبادئ الإنتاج الإجمالي و الاختصاص المهني يحددون نجاح المنظمات خاصة، و الاقتصاد عامة.
هيئة الأسواق العالمية تغيرت كثيرا بعد تطور الأسواق الجديدة في اليابان،في غرب شرق أسيا، في إفريقيا و في الهند كانت المنظمات الأمريكية و الأوربية مؤسسة و منظمة تنظيما جيدا و كانت تواجه منافسة حادة، فحاولت إيجاد طرق أخرى لضبط و تقوية فائدتها التنافسية، و هده الطرق مرتبطة بأهمية تنظيم الإنسان. فالمنظمات تبحث على طرق أكثر مرونة و تهتم كثيرا بكفاءات الأفراد و أفواج العمل، و تعتبر كعوامل النجاح في إحدى البلدان كالمملكة المتحدة.
بانجلترا ”national vocation qualification” قد أعدت معايير تعرف شروط التعيين للوصول إلى تشغيل معين و تتحمل المسؤوليات.هده التاهيلات عرفت لدى العمال لتأسيس قدراتهم للوصول إلى تشغيل معين و تحمل المسؤوليات، هده التاهيلات عرفت لدى العمال لتأسيس قدراتهم لاثباث كفاءة معينة في الأوضاع الواقعية، و اعتبرت كخيارات للتاهيلات الخبيرة عن طريق التكوين المهني. هده العمليات اعتمدت على الوصف الدقيق للكفاءات لمختلف الوظائف المختصة، ووضعت اختبارات صارمة لمراقبة العمال ادا كانوا يتجاوبون مع المعايير و هدا يولد طريقة مندمجة مطبقة في الوظائف اليدوية، التقنية الإدارية و التسييرية.
هده التطورات لا سيام في المملكة المتحدة كانت لها انعكاسات في الولايات المتحدة الأمريكية أين انشىء في 1994National skills standards bed لجنة مكلفة بوضع وطني لمعايير القدرات و الكفاءات.
المعايير هي نفسها قاعدة النظام، و يختص بتعريف معايير لمستويات الكفاءات المطلوبة لتحقيق مهمة أو أداء أو وظيفة ما
القنصلية الوطنية للتاهيلات للمملكة المتحدة تعرف مفهوم الكفاءة كالتالي: إمكانية توظيف المعلومات المفهومة العملية و الفكرية للوصول إلى نتيجة مرضية لتوظيف عدد هام في العمل.
الأمريكيون يهتمون بتأثير جودة المناجمنت على فائدة تنافسية.
جمعية المناجمنت الأمريكية مكلفة مكتب مستشارين في المناجمنتMC Ber و هي جمعية تدري الخاصيات و الميزات التي يتميز بها المسيرين الجيدين عن المسيرين المتوسطين. المشروع كان مسير من طرف Rchard Boyatzis الذي توصل إلى الفرق بين الاثنين.
التطورات الأمريكية الحديثة في هدا المجال شددت أهمية القدرة على التدريب في المنظمة و القدرة على اكتساب كفاءات جديدة، ادن التنظيمات المتبعة ترتكز على مبادئ تسيير الكفاءات.
خلال السنوات 20 الأخيرة اكتسبت مؤسسات عديدة خبرة في تعريف مظاهر الكفاءات كذلك في التطور و مشاريع التنمية.Assessement centers لعبت دورا هاما في ظهور مفهوم تسيير الكفاءات.

• المبحث الأول : تعريف الكفاءة.

• المبحث الثاني : أنواع الكفاءة.

• المبحث الثالث :العوامل المؤثرة في تطوير الكفاءات البشرية.

الفصل الثاني: مفاهيم عامة حول الكفاءة

المبحث الأول : تعريف الكفاءة يمكن تعريف الكفاءة على عدة أشكال
التصنيف المشهور بالمعرفة، المهارة، الحافز، القيم و الاهليات.
مقابل هده الأشكال هناك 3 أصناف: العلم، الإدارة و القدرة.
يفضل التصنيف العادي الفاصل بين الكفاءة التقنية و الكفاءة السلوكية و الحوافز الشخصية و الاهليات و في نفس الوقت الإدارة و القدرة يمكن أن نترجمها في الكفاءة السلوكية.
حسب اتفاقية2000 ACAP المبرمة في ديسمبر 1990 فهي تعرف الكفاءة على أنها علم فعلي عملي صحيح “Un savoir être opérationnel valide “. الكفاءة مهما تكون مراقبة من طرف المؤسسة فان معرفتها تكون “خارجية” نسبيا عن تنظيم المؤسسة.
في 1996 استعمل لأول مرة مدير Thmson cff أداة جديدة للتخطيط سماها المخطط الاستراتيجي للكفاءات، و هو أداة أعمال و وسيلة تسمح للطبقة المسيرة أو المسيرين بالتوقيع و تحقيق معادلة الاحتياجات الخاصة بالنشاطات في المؤسسة.
في التقني تعرف الكفاءات كعلم تسييري إداري أو كبعد شخصي في حل و تشخيص المشاكل و تحفيز الآخرين.
و عند Boyatzis الكفاءة هي ميزة موجودة في الفرد، ممكن أن تكون تحفيز أو طباع أو قدرة الفرد أو مظهر للصور و الدور الاجتماعي أو المعرفة المستخدمة.
التسيير التوقعي للكفاءات و هو التسيير التنبئي و التقديري للموارد البشرية مبني على فكرة الكفاءة، و هدا التسيير يهدف إلى تحضير العمال في الوقت المناسب لهدا التطور.
و يمكن تعريف الكفاءة على أنها استعمال القدرات في وضعية مهنية ما مع مستوى مطلوب واضح.، هده المؤهلات الشخصية هي عبارة عن أفعال نشيطة و علم و مهارة.
من ما تم ذكره يمكن استخلاص أن الكفاءة واجب لا يمكن فصله عن تغيير التنظيم للمؤسسة. و بالتالي الكفاءة تركيب من المعرفة، المهارات و السلوكات التي تظهر من خلال تمارين عمل في واقعية نشاط محدد.

المبحث الثاني : أنواع الكفاءات: تنقسم الكفاءات إلى فردية، جماعية و تنظيمية

1) الكفاءات الفردية: هناك عناصر عديدة تحدد الكفاءة الفردية حسب Dejeux هي :
– لا نجد لها معنى حقيقي إلا في الفعل و لا نجدها إلا عند الانطلاقة في الفعل.
– الكفء هو الذي يملك البرهنة و القادر على الفعل و اكتساب المعلومات للوصول إلى هدف معين، و هو بناء مستمر، و الشخص يختار الكفاءات المكتسبة سابقا ليوازيها مع الحالة الحاضرة.

الفصل الثاني :مفاهيم عامة حول الكفاءة

– تكتسب الكفاءات عن طريق عملية التكوين الموجهة أو الممارسة و تتواجد الكفاءات عن طريق معلومة تتبعها الأخرى، و لا يكفي أن يقول الإنسان انه كفء حيث أن للكفاءة جهة خفية، فالظاهر منها متكون من القدرات و المعارف و الطبائع و الدور الاجتماعي أما الخفي منها يتمثل في الأوصاف المعنوية و القيم و جزء من المعارف.
– للكفاءة منفعة اقتصادية بالنسبة لصاحب العمل و الأجير على السواء.
و حسب هدا التعريف مستوى الكفاءة يقيم عن طريق النتائج المحصل عليها بمقارنة القدرات المستعملة بالقدرات الموجودة فعليا، و الفوارق تبين العجز الموجود.

2) الكفاءات الجماعية: هي معرفة من قبل C.Dejeux كتراكم بين الكفاءات التي يملكها الأفراد تزيد بمفعول جماعي الصادر من ديناميكية العمال.
فهي تضع المناجمنت في مقياس أو قاعدة أين يمكنه أن يساهم في خلق هدا المفعول الجماعي الذي يسمح بتجاوز زيادة الكفاءات الفردية
احد عوامل تسيير الكفاءات اهتمت خصوصا بقدراتها لإدخال أو تحويل الكفاءات الفردية في المشروع الجماعي.
في الواقع الأنظمة الجديدة للعمل تحتاج إلى التوظيف بفعالية أي :
– جماعية العمل.
– مبدأ التعاون.
– تبادل المعلومات.
– القدرة على العمل في أفواج تشكل الالتزامات الجديدة للأوضاع الحالية للعمل التي تتجاوب مع التغيرات.
تنمية أفواج المشاريع و الأهمية المرتبطة المناجمنت عن قرب تبين الضرورة التي تتأثر بها المؤسسة لتجنيد الكفاءات الفردية للوصول إلى الأهداف العامة.
و هكذا طريقة الكفاءات ليست واضحة بذاتها فهي لا تاخد معنى إلا بالنسبة لهدف محدد. هدا للمسيرين الواجب عليهم مسؤولية هدا التجنيد. فمن جهة وجد وان مشاركتهم في الحركات الفردية تذيب القرارات التي تتعلق بتعاونهم على تقييم كفاءاتهم الفردية، و من جهة أخرى فبتعاونهم يتحملون العمل جماعة و هدا يعني خلق الشروط التي تنمي التآزر و التضامن الضروريين لنجاح مشاريعهم الجماعية.

3) الكفاءات التنظيمية: تسمى أيضا كفاءات المؤسسة و هي محجوزة على المستوى الكلي(العلم) و تتوقف على أن المؤسسة تعلم الفعل بمقابل ما تملك.
“ Ce que l’entreprise soit faire, par opposition à ce qu’elle possède ”
ادن الكفاءة التنظيمية هي مفترضة أساسا على إستراتيجية المؤسسة.
إن فكرة كفاءة المؤسسة كعنصر محدد للإستراتيجية نهضت بمفعول نظرية الموارد.
و على نفس المستوى الإستراتيجية تختص بتعريف التطورات أي تحسنات النشاطات و العمليات.
إن الكفاءة التنظيمية تعود لأنواع النشاطات و روتينيات تنظيمية التي فيها يمكننا دمج معارف و مهارات جميع الأفراد.
ادن الكفاءة التنظيمية تتجه نحو قطب الجماعية مما يزيد من دعم الكفاءات لتكون المؤسسة أكثر صلابة مقابل المؤسسات المنافسة.

الفصل الثاني : مفاهيم عامة حول الكفاءة

المبحث الثالث : العوامل المؤثرة في تطوير الكفاءات البشرية :

مع تطور المفهوم الجديد للاقتصاد أصبح الاهتمام بتنمية الموارد البشرية متزايد قصد تطوير الكفاءات البشرية و دلك عن طريق التكوين، التدريب و التحفيز من اجل الرفع من أداء المؤسسة.

• التكوين : هو نشاط يهدف إلى توفير اكتساب الفرد خبرات جديدة تزيد من قدراته على أداء عمله و دلك بتلقينه أفكار و مهارات و معلومات يتطلبها الأداء الفعال.
يتخذ التكوين عدة أشكال فيمكن أن يكون التكوين تقني، تنظيمي، اقتصادي، إنساني، في مجال الأمن و الوقاية، في مجال الصيانة، اجتماعي، معرفي أو لمسايرة التغير.

 و يمكننا التطرق باختصار إلى أهداف التكوين المتمثلة في النقاط التالية:
– يساعد على تنمية المهارات و رفع مستوى الأداء.
– يواجه أي تغيير في مناصب العمل.
– فهم العملية الإنتاجية داخل المؤسسة.
– تطوير الموارد البشرية و تدريبها على أساليب متطورة لأداء الأعمال.

• التدريب : هو إعداد الفرد و تدريبه على عمل معين لتزويده بالمهارات و الخبرات التي تجعله جديرا بهدا العمل، و كذلك إكسابه معارف و معلومات التي تنقصه من اجل رفع مستوى كفاءته الإنتاجية و زيادة إنتاجيته في المؤسسة.

 و يهدف التدريب إلى:
– العمل على زيادة النتاج عن طريق تحسين المهارات و المعارف الفنية لأداء الأعمال.
– سرعة تنفيذ المهام.
– ضمان سلامة العامل.

• التحفيز: و هو تشجيع الأفراد حتى ينشطوا في أعمالهم من اجل تحقيق أهداف المؤسسة، و تبدأ العملية بالتأثير الخارجي على الأفراد كان يعرض عليه أجرا أعلى من اجل القيام بعمل أكثر، لكن نجاحها يتوقف على عوامل داخلية تتصل بوضعية الفرد النفسية.

 و تكمن أهمية التحفيز في انه :
– يعمل على زيادة الإنتاج و سرعته
– تنمية روح التعاون بين العاملين و تحقيق مبدأ العدل للعمال الأكثر اجتهادا.
– تشجيع الابتكارات و الاختراعات لدى العمال الممتازين مما يؤدي إلى رفع معدلات الإنتاج أو تحسينه أو خفض تكاليفه.

 يتخذ التحفيز عدة أشكال فيمكن أن تكون الحوافز فردية،جماعية، مادية أو معنوية.

• المبحث الأول : تسيير الكفاءات.

• المبحث الثاني : تطبيق تسيير الكفاءات.

• المبحث الثالث : مزايا و عيوب تطبيق تسيير الكفاءات.

الفصل الثالث : تسيير الكفاءات البشرية في المؤسسة

المبحث الأول : تسيير الكفاءات :
قامت Leuven /Gent مدرسة المناجمنت في 1999 بأبحاث على مستوى 1500 مؤسسة رئيسية لبلجيكا، و وجدت أن 54% تطبق تسيير الكفاءات، و 20% فقط حضرت وسائل محددة أو خاصة ( معجم الكفاءات في الجانب الوظيفي )، 34%من العمال بدون تكوين خاص. هده النتيجة وضحت بعض الأسئلة المطروحة و جعلت من خلال التطبيق تعرف تسيير الكفاءات.
للتوظيف الجيد على المؤسسة أن تشغل عمال ناجحين و تكونهم و تنبههم و تكافؤهم
في إطار تسيير الموارد البشرية، تسيير الكفاءة هي: مجموع النشاطات المخصصة موضوعة كليا لكسب و تطوير كفاءات الأفراد و الأفواج بهدف تحقيق المهمة و رفع نتائج العمال.
و هدا يتعلق بالاستعمال الكلي للكفاءات المتوفرة و تجنيد عمال جدد بإبراز كفاءاتهم و إمكانياتهم، كما يتعلق بضمان تنمية الموارد البشرية، تطوير العمال، التكوين، التجنيد و الاختيار ليست هدفا بذاتها و لكن هي وسيلة لتحسين المؤسسة بصفة عامة.

تسيير الكفاءات
تطوير الإمكانيات التجنيد و الاختيار

تطوير سنوي المكافأة

ترقية نقل الموظفين التكوين و التدريب
الاتصال الداخلي

 تسيير الكفاءات تطبق مبادئ نقل الموظفين (L’intégration) أفقيا و عموديا، النقل العمودي للموظفين يتعلق باختيار الكفاءات و ناخدها بعين الاعتبار في جانب كفاءة وظيفة ما، و يتعلق باختيار الكفاءات الضرورية لتعيين عمل ما أو أكثر للوصول إلى نتائج معينة مساهمة أيضا في تحقيق مهمة و أهداف المؤسسة.
 أما النقل الأفقي للموظفين فيخص تطبيق مصطلح الكفاءات في احد الطرق و النشاطات المتعددة لتسيير الموارد البشرية.

الفصل الثالث : تسيير الكفاءة البشرية في المؤسسة

– إن تسيير الكفاءات المتماسك الجيد يستلزم النقل العمودي و الأفقي للموظفين، الذي يبين الروابط بين النشاطات الإستراتيجية و التكتيكية و العملية و تسلط الضوء على نقاط الحذر المتعددة.
المبحث الثاني : تطبيق تسيير الكفاءات:
بمجرد اعتبار تسيير الكفاءات كمرحلة بناء، يمكن جدا تفادي عدة مشاكل و كثيرا من العمل العديم الفائدة.
لقد عرفنا تسيير الكفاءات كمجموعة من النشاطات، فهو يتركز في الواقع على العمل ولكن بطريقة منظمة. نقل العمال المخطط و المعقول لمختلف نشاطات الموارد البشرية في إطار مهمة و إستراتيجية المؤسسة يشكل الجوهر. فعند ظهور المفهوم الحديث المناجمنت، كثير من المستشارين و المسيرين في الموارد البشرية حاولوا إظهار مزاياها بوضع أنواع و طرق مصنعة. ففي قطاع السيارات نتحدث عن الجودة الفائقة عندما تكون قطع السيارات جد مصنعة و لكن لا تقدم خدمة، فيجب حدوث نفس الظاهرة في تسيير الكفاءات.
في السنوات الأخيرة، مسير بريطاني في الموارد البشرية أتم تحضيره في تسيير الكفاءات بالجملة التالية: بسطوا، ثم بسطوا كثر “Simplify and then simpllify again ” .
في الواقع يجب أن نتوقف على جوهر تسيير الكفاءات و تطوير نموذج من الممكن استعماله.
هده بعض النصائح أو التوصيات لمل المبتدئين في تطبيق تسيير الكفاءات:
– السهر على أن الإدارة تقدم مساعدة و تطبيق كاف.
– إتباع المصراع الاستراتيجي المترجم في النشاطات و الكفاءات القاعدية و صياغة الكفاءات العامة.
– مناقشة شروط تقنية ضرورية ليكون استخدام تسيير الكفاءات ناجحا.
– تقديم كفاءات الاختيارات المنفذة.
– تاسييس معجم الكفاءات و الدلائل المستخدمة في المؤسسة و يجب أن تكون جد حريصة على تحقيق معجم خاص للمؤسسة تبعا للتكنولوجيات الحديثة.

المبحث الثالث: تسيير الكفاءات : المزايا و العيوب
إن التفكير في موضوع الكفاءات هو نتيجة ميول و عوامل بيئية أو اجتماعية أوسع من التسيير و الإدارة في المؤسسة.
من هنا يمكن طرح بعض التساؤلات المتمثلة في :
– لأي الأسباب تمارس المنظمات تسيير الكفاءات؟
– ما هي منافع و مساوئ تسيير الكفاءات؟
– هل يوجد بدائل؟

الفصل الثالث: تسيير الكفاءة البشرية في المؤسسة

المنظمات تمارس تسيير الكفاءات لعدة أسباب و لكن في إطار هدف واحد وهو تحقيق الفعالية و الملائمة مع الأشكال الجديدة للعمل و التنسيق.

بعض الدراسات تعطي أهداف أو أسباب لانجاز و تطبيق تسيير الكفاءات مثل :
– توافق وتناسق الموارد البشرية مع إستراتيجية المؤسسة.
– تحسين مردود الاستثمارات كالتكوين.
– دعم تطوير مجرى الحياة المهنية.
– هيكلة سياسة الأجور.
– تحسين مرونة الموارد البشرية.
– تقسيم القدرات و القوى المنظمة.

تسيير الكفاءات تقدم منافع جد واضحة من بينها :

1)- خصوصيات الكفاءة تعطي للمتعاونين نظرة واحدة على ما ننتظره منهم و هدا ما يقلل من الأخطاء في التقييم.
2)- عند تطبيق تسيير الكفاءات فان المنظمة تهتم بتطوير معاونيها، هده العناية بحد ذاتها محفزة.
3)- جلب خصوصيات الكفاءات في الوظائف تعطي المتعاملين نظرة شاملة على إمكانياتهم المهنية في إطار تنظيمي و على الكفاءات التي يتوجب عليهم تطويرها لممارسة وظيفة أخرى.
4)- المتعاونون يرون العلاقة ما بين كفاءتهم الخاصة و النتائج المحصل عليها و إسهاماتهم في انجاز أهداف المؤسسة.
5)- إن نظام تسيير الكفاءات هو نظام هادف و مفيد في التطبيق.

إن رد المؤسسات على الحواجز و الموانع التي تعيق السير الحسن للكفاءات هو:
1)- النظام جد معقد.
2)- المتعاونون مع المؤسسة لا يفهمون جيدا ما هو المقصود بالكفاءة و تسيير الكفاءات.
3)- إن تسيير الكفاءات لن يكتب له النجاح إلا ادا كان مدمج في أنماط تطويرية أخرى للمؤسسة.
4)-خصوصيات الكفاءة ليست دائما سهلة للتحديث.

الفصل الثالث : تسيير الكفاءات البشرية في المؤسسة

تؤكد المؤسسات التي تمارس تسيير الكفاءات انه يجب الاخد بعين الاعتبار العوامل التالية :

1)- قبول هدا النظام على جميع مستويات المنظمة هو عامل حاسم في النجاح.
2)- خصوصيات الكفاءات هي وسائل قوية لتحديد الإستراتيجية و وسائل هامة للتغيير.
3)- التكييف المستمر لتسيير الكفاءات مع إستراتيجية المؤسسة يكتسي أهمية أساسية من اجل بقائها على المدى الطويل.
4)- تسيير الكفاءات الميداني (العملي) يقتضي بحث دائم في التنسيق ما بين أحسن نظام فكري و التطبيق الواقعي المدروس.

–***–

دروس في :
المؤسســـات الماليـــة
و النقدية الدولية

الأستاذ : شمــــام عبــد الوهــــاب.

©جميع الحقوق محفوظة

مقدمـــة عامــــــة :
إنّ المحاضرتين التاليتين عبارة عن مدخل عام لمقياس المؤسسات المالية
و النقديّة الدولية ، بحيث أنّ المقياس يتكون من المحاور التالية :
I ـ مقدمة عامة : تعريف لبعض المؤسسات و الأنظمة النّقدية و تطورها التاريخي .
II ـ المؤسسات المالية و النّقدية الدولية و الجهوية .
III ـ أسس عمل وادارة هذه المؤسسات .
IV ـ سياسات المؤسسات المالية و النّقدية الدولية .
V ـ تأثير هذه المؤسسات على العلاقات المالية و النّقدية الدولية .
VI ـ إنعكاسات ذلك على البلدان النّامية .

العلاقات المالية الدولية
I ـ نظام النّقد الدولي :
و يتألف من مجموعة من الأجهزة المصرفية و النّقدية في مختلف البلدان ، من المؤسسات المالية و النّقدية ذات الطابع الدولي و الجهوي .
هذه الأجهزة هي المسؤولة عن وضع السياسات و ميكانزمات العمل التي تحدر طبيعة و أهداف العلاقات المالية و النّقدية الدولية و ذلك من خلال المعاهدات و الإتفاقيات الحكومية و الخاصة بين مختلف البلدان.
و تنبغي الإشارة هنا إلى أنّ العلاقات المالية و النّقدية الدولية تتأثر و تؤثر في العلاقات الإقتصادية
و السياسية الدولية التي تربط بين الدولة المنخرطة في هذا النظام. و بما أنّ الحكومات هي المسؤولة عن تحديد الإطار التنظيمي للنظام النّقدي الدولي ، و تحديد السياسات المالية و النّقدية الخاصة بها ، فإنّ العلاقات المالية الدولية ، و بالتالي النظام المالي الدولي ، كانت تتسم بالبساطة خاصة في فترة النظام المعدني أي إعتماد الذهب و الفضة ” كعملة مشتركة ” ، إلاّ أإنّ الأمور زادت تعقيدا مع تطور النّقود الورقية و الأنظمة المصرفية و تقاظم دور الأجهزة المصرفية في الحياة الإقتصادية الدولية ، حيث أنّ خضوع النّقود للسياسات النّقدية التي تحدوها كل دولة وفق مصالحها الذاتية ، خلف مشاكل كبيرة أمام تطور النظام النّقدي الدولي ، بفعل تقارب المصالح الوطنية ، و تعوضه لأزمات كبيرة .
I ـ الخصائص العامة للنظام النّقدي الدولي :
إنّ إستخدام النّقود سواء على المستوى الوطني أو على المستوى الدولي ليس هذفا في حدّ ذاته بل الغاية من ذلك هو تسهيل و توسيع عمليات التبادل السلعي و الخدمات و التسويات المالية المختلفة ، إلاّ أنّ ما تتميز به النّقود في هذا المجال هو تأثيره القوي على الكثير من المتغيرات الإقتصادية
و الإجتماعية و لعلّ أهم هذه المتغيرات هي الطلب ، الإدخار و الإستثمار.
الدور الأساسي للنظام النّقدي الدولي هو العمل على توفير الشروط التنظيمية و الإقتصادية لتحقيق توزيع أمثل للحوار بين الدول عن طريق التجارة الدولية والإستثمار الدولي و إذا كان هذا النظام ليس هو العامل الوحيد المحدد لذلك ، فإنّ إختلاله من فترة إلى أخرى 1له عادة إنعكاسات كبيرة على الأوضاع الإقتصادية العالمية و النظرية .
و عليه فإنّه له مصلحة هذه الدول الإتفاق على حدّ أدنى من المبادئ و القواعد المشتركة لعمل هذا النظام الذي يعطي أهمية بالغة للأسعار في توزيع الموارد و إنتاجها بحكم عمله في ظل إقتصاديات السوق .
أهداف النظام النّقدي الدولي :
إنّ للنظام النّقدي الدولي مجموعة هي الأهداف منها ما هو طويل الأجل منها ماهو متوسط المدى
فالأهداف الطويلة الاجل تنحصر عادة في :
1 ـ تنمية التبادل الدولي من السلع و الخدمات و رؤوس الأموال و العمل على توفير الشروط اللازمة لتحقيق توزيع عقلاني يساعد على تحسين إنتاجية عوامل الإنتاج على المستوى الدولي.
2ـ العمل على تحقي إستقرار الأسعار على المستوى الدولي و إجتناب حدوث تضخم أو إنكماش لفترات طويلة لما لذلك هي إنعكاسات سلبية .
3ـ العمل على التنسيق بين الضغوط الداخلية و الضغوط الخارجية و التحكم في تفاوت توزيع الموارد.
و إذا كان من الصعب تحميل النظام النّقدي الدولي لوحده مسؤولية الإضطرابات المالية و النّقدية نظرا لدور السياسات الوطنية ، إلاّ أنّه يمكن القول أنّ هي صفات النظام النّقدي الناجح هو النجاح في توجيه السياسات الوطنية بكيفية تسمح بتحقيق مصالح الدول المختلفة .
أمّا الأهداف المتوسطة المدى فتتمثل عادة في :

1 ـ قابلية تحويل العملات ببعضها البعض و ذلك من أجل تحقيق توسع و تنويع التجارة الدولية بين مختلف البلدان . أي إمتناع الدول عن فرض قيود أو رقابة على عمليات تحويل العملات فيما بينها و هو شرط من الصعب تحقيقه و كانت العملة الوحيدة التي استوفت جميع شروط التحويل الكامل ، بعد الحرب العالمية الثانية هو الفرنك السويسري.
2ـ استقرار أسعار الصرف : و المقصود هنا بالإستقرار النسبي و ليس المطلق أي العمل على توفير مرونة كافية لأسعار الصرف تضمن إعادة التوازن إلى ميزان المدفوعات دون أن يؤدي ذلك إلى إضطرابات نقدية يكون لها إنعكاسات سلبية على المعاملات النّقدية و المالية الدولية . و لمّا كانت المضاربة هي أهم عوامل عدم إستقرار أسعار الصرف ، فإنّه من أهداف النظام النّقدي الدولي محاربة المضاربة و التخفيف من آثارها.
3ـ توفير العملات الدولية : أي ضرورة إحتفاظ كل دولة بعملة أو أكثر تكون مقبولة دولية لتغطية و تسوية معملاتها الخارجية .

تطور النظام النّقدي الدولي
لقد مرّ النظام النّقدي بمراحل مختلفة تميزت كل واحدة منها بوجود ” قاعدة أو عيار ” معينة اختلفت من مرحلة لأخرى : الفضة ، نظام المعدنين ، الذهب تمّ نظام الصرف بالذهب .
أولا : النظم المعدنية :
و ترتكز على مبدأ عام مشترك مهما كانت طبيعة المعدن المستخدم : فضة ، ذهب أو المعدنين معا ، و يتمثل هذا المبدأ في أنّ العملات الوطنية المتداولة كانت كاها معدنية . بينما كان نصيب النّقود الورقية المصرفية ( شيكات أو التحويلات ) في التداول ضئيل بفعل حداثتها.
لم يكن هناك فرق بين العملة الدولية و العملات الوطنية خاصة في تلك الدول التي كانت النّقود المعدنية تتداول فيما بينها دون قيد.
و بشكل عام كان يعتمد العرض من النّقود ، في أية دولة ، إعتمادا مباشرا على إنتاج المعادن النفيسة
و توزيعه بعكس حالة ميزان المدفوعات و الناتج الوطني من المعادن النفيسة . و لقد بدأت المشاكل قراب هذا النظام بظهور النّقود الورقية و إتساع إستعمالها و التحديد الإجباري أحيانا لأسعارها من قبل الدول ، و إزدادت خطورة المشاكل التي واجهت النّظام النّقدي ، خاصة في القرن 19 ، بفعل تقلب الأسعار النسبية للذهب و الفضة .
ثانيا : قاعدة الذهب ( 1870-1914 تقريبا )
و يرجع الكتاب نشأة قاعدة الذهب إلى حوالي سنة 1874 . حين أصبحت للولايات المتحدة
و معظم دول أوربا تسيّر فعلا و قانونا على أساس نظام المعدن الواحد : الذهب إقتداء بإنجلترا.
و يتميز نظام الذهب بالخصائص التالية :
1 ـ لم تكن السلطات النّقدية تتدخل بشكل كبير في سوق الصرف . و كانت هناك قابلية تحويل العملات التي يشملها النّظام النّقدي الدولي و كانت هذه العملات مكفولة بأسعار محددة عن طريق حرية إستراد المعدن النفيس . و ضمان إستبدال الأوراق النّقدية بالذهب . أي أنّ قاعدة الذهب كانت تعمل بطريقة أوتوماتيكية.
2 ـ يتحدد إصدار النّقد في كل دولة برصيد هذه الأخيرة من الذهب . و كانت القوانين السائدة آنذاك تفرض على بنوك الإصدار تحديد نسبة معينة بين الذهب و النّقد ( عادة 1/3 ) . و ذلك لربط تغير التداول النّقدي بتقلبات ميزان المدفوعات .
3 ـ سوق لندن المالي ، فإنّ هو الذي يقوم بتأمين فعالية الجهاز النّقدي الدولي مستندا في ذلك على قوة بريطانيا الإقتصادية و إمبراطوريتها الواسطة ، و تسليته إحتياجات الإقتصادالدولي بالسيولة اللازمة بغض النظر لتقلبات إنتاج الذهب.
و تسمى عادةهذه الفترة بفترة نظام قاعدة الذهب الإسترليني و إذا كانت قاعدة الذهب في حاجة إلى سيولة فإنّ ذلك لا يرجع مزايا المعدن النفيس فقط بل كذلك إلى إتساع و نمو المعاملات الدولية الذي تجاوز نسبة زيادة الأرصدة من الذهب ، و يعود هذا النّمو إلى جو النّقد الذي ساد المعاملات الدولية في تلك الفترة .
– و كان لإندلاع الحرب العالمية الأولى بداية نهاية العمل بقاعدة الذهب و ذلك للأسباب التالية :
أ ـ توقف تحويل العملات إلى الذهب بسبب فرص أسعار إجباربة للأوراق النّقدية في معظم الدول .
ب ـ إختفاء الذهب من التداول بسبب إستيلاء الدولة عليه أو الإكتناز.
جـ ـ فرض الرقاية على الصرف في معظم البنوك .
د ـ إنتشار التضخم خلال و بعد الحرب العالمية الأولى .
ه ـ إنهيار الثقة في الجنيه الإسترليني.
و ـ إنتقال مركز ثقل النشاطات المالية من لندن إلى نيويورك .
ثالثا : قاعدة الصرف بالذهب : أو نظام الذهب / العملات الأجنبية .
إذا كان لا يوجد هناك إتفاق عام حول بداية العمل بهذا النظام ، حيث تشير بعض الدراسات إلى أنّ بعض الدول قد طبقته في القرن 19 ( الهند مثلا ) ، إلّا أنّه يمكن القول أنّ هذا النظام هو الذي سار العمل به منذ إنتهاء الحرب العالمية الأولى ويمكن تشخيص أهم أسسه في النّقاط التالية :
1 ـ الخلاف الرئيسي بين هذا النظام و بين قاعدة الذهب تكمن في كيفية تحويل العملات الوطنية إلى العملات الخارجية .
فالذهب في هذا النظام لم يعد هو المستخدم في معاملات الأفراد بل إقتصر التعامل به على البنوك المركزية و حدها.
كما لم تعد هناك حرية سك الذهب و تداول العملات الذهبية . كما إختلفت السياسات بشأن الإستيراد
و التصدير من المعدن النفيس و حيازته.
و عليه يركز الذهب لدى البنك المركزي ( بنك الإصدار ) و لا يقوم هذا الأخير بالتحكم في أسعار الصرف عن طريق تصدير أو إستيراد الذهب بل عن طريق التدخل المباشر سوق الصرف بشراء العملات الأجنبية ) . و بيعها لهذا لابّد عليه ، في ظل قاعدة الصرف بالذهب ، أن يكون له رصيد من العملات الاجنبية إلى جانب رصيده من الذهب.
 و يتوقف نجاح قاعدة الصرف بالذهب على العملات التي تختارها الدول ضمن عناصر الإحتياطي الخارجي النّقدي : قبل الحربين و في الفترة التي سادت بينهما كان الجنيه الإسترليني العملة الإحتياطية الرئيسية ، تم حل محله بعد الحرب العالمية الثانية الدولار.
2 ـ الإستقلال النسبي للدول في ميدان الإصدار النّقدي و ذلك في حدود رصيد البنك المركزي.

رابعا : نظم النّقد الجديد .
تعود القوانين و القواعد المسيرة للنظام النّقدي حتى بداية السبيعينات (1944- 1971) إلى
سنة 1944 و هي السنة التي شهدت إنعقاد و مؤتمر برتون وودز BRETTON-WOODS
و هو المؤتمر الذي فيه إنشاء صندوق النّقد الدولي و إقرار نظامه الأساسي.
و كان الدافع لوضع هذا النظام الجديد هو تجنيبه تكرار الإضطرابات و الإختلالات النّقدية و المالية خاصة تلك التي حدثت خلال أزمة 1929/1933.
أهم المبادئ التي تمخض عنها مؤتمر برتون وودز Bretton -woods
تتمثل في العناصر التالية :
1 ـ إستقرار أسعار الصرف و تحديد أسعار تعادل العملات على أساس الذهب و الدولار الأمريكي
($ 35 للأوقية من الذهب ONCE . ONCE= 38.35Grs).
3 ـ الحد من المنافسة في تخفيض قيم العملات .
4 ـ قابلية العملات للتحويل.
5 ـ تشجيع المعاملات الجارية و المعاملات المتعددة الأطراف.
و لقد كان المفكر الإقتصادي الكبير KEYAES وراء العديد من القواعد التي تم إعتمادها في مؤتمر برتون وودز مثل مطالبته بإنشاء مؤسسة دولية لتسوية المعاملات الدولية و إعتماد عملة دولية بجمع ما بين مرونة عملة بنكية و فعالية أو مصداقية الذهب .
عملة إحتياطية
(دور الدولار في النظام الحالي ) وكذلك الذهب و هو سلعة زاد عليها الطلب عنها من قبل الافراد خاصة الحرفيين

هذه هي الوظائف الأساسية للذهب و هي متداخلة و معقدة.
* و هناك صعوبة في التفرقة بين أو إكتناز المضاربة: و هو أداة الإكتناز و المضاربة .
– فعادة يكتنز الافراد الذهب ، الجواهر ، السبائك كوسيلة لحماية جزء من ثروتهم ضد المخاطر
( التضخم، الثورات إلخ …..).
– و هناك من يشتري الذهب أصلا في إرتفاع سعره.
مع العلم أنّ إتفاقية برتون وودز تقوم على حصر وظيفة الذهب في إستخدام النقدي فقط.
و لقد استمر العمل بهذا النظام النّقدي حتى سنة 1971 و هي السنة التي أنهار فيها نظام برتون وودز عندما أعلن الرئيس الأمريكي آنذاك نيكسون ، و بقرار انفرادي و دون الرجوع إلى صندوق النّقد الدولي ، عن أيقاف قابلية تحويل الدولار إلى ذهب عن طريق ثبات سعر التحويل بعدما تبين بأنّ إستمرار ذلك السوق يؤدي إلى خروج من الإحتياطي الأمريكي من الذهب . و في الحقيقة فإنّ هذا القرار جاء تتويجا لتدهور النظام النّقدي القائم آنذاك بفعل عوامل أخرى مثل بروز قوى إقتصادية جديدة: دول أوربا الغربية و اليابان التي أصبحت تنافس الإقتصاد الأمريكي .
مؤسسات النّقد الدولية :
لرد وصف النظام النّقدي الدولي الراهن سيستلزم الحديث عن المؤسسات الرئيسية التي تعمل فيه و وظائفها الأساسية :
أ ـ صندوق النّقد الدولي : انشئ خلال مؤتمر برتون ـ وودز و تتمثل وظائفه في :
1 ـ منح التسهيلات القصيرة الاجل لتثبيت أسعار الصرف.
و بتشكل رأس مال من حصص الأعضاء ( 2510 مـ حصة ن عضو تقدم ذهب ) و يحدد الحد الأقصى للتسهيلات بمجموع حصص الأعضاء.
2 ـ تحديد ة تنظيم أسواق الصرف خاصة العملات الأساسية
3 ـ ضمان حرية تحويل العملات.
4 ـ المحافظة على حرية المدفوعات الجارية .
ب ـ O C D E : منظمة التعاون الإقتصادي و التنمية :
ـ التنسيق بين السياسات الإقتصادية الوطنية
ـ التوفيق بين السياسات الإقتصادية الوطنية و الأهداف الدولية .
المؤسسات الدولية التي انشئت بعد مؤتمر (49) Bretton woods.
أ ـ صندوق النّقد الدولي :
و تضمنت النّصوص التأسيسة لهذه المؤسسة على 31 بند تحدد أهدافها و قوانين عمل هذه المؤسسة الجديدة يمكن أن نذكر منها بعض البنوك الأساسية و التي منها :
1 ـ إنّ صندوق النّقدي الدولي مؤسسة دائمة دورها العمل على تنظيم و توجيه النظام النّقدي الدولي .
2 ـ وضع نظام جديد للصرف يعتمد على إستقرار هذا الأخير من خلال وضع قاعدة آتية للتبادل تتمثل في :
ذهب 35$ = l’once 38.25 GRS.
3 ـ ضرورة إلتزام كل الأعضاء بالعمل على إزالة الحواجز أمام عملية تحويل العملة الوطنية إلى العملات الأجنبية إلاّ في حالات مهنية ( بشأن مخيزان المدفوعات ).
4 ـ تقديم المساعدات و التسهيلات المالية للدول الأعضاء الراغبين في ذلك.
ب ـ LA BIRD : بنك دولي لإعادة البناء و التنمية B in le de reconstruction et du der
ـ أو ما أصطلح على تنمية البنك العالمي : تمويل المشاريع الإستثمارية و التنموية أمّا إعادة البناء عموما للدول التي تقوت كثيرا من الحرب العالمية الثانية من البلدان التي إستفادت : فرنسا ،هولندا الدنمارك ، اليابان …. إلخ.
– كذلك تقديم مساعدات تقنية للدول  تشجيع التجارة الدولية
O C I
مؤتمر هافانا ( كوبا ) 1947  وضع القوانين التأسيسية GATT

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
–***–
جامعــــــة التكويـــــن المتواصــــل

–***–

فرع: قانون العلاقات الاقتصادية الدولية
السنة الأولى: الإرسال الثاني

العلاقات المالية الدولية
I- نظام النقد الدولي: و يتألف من مجموعة من الأجهزة المصرفية و النقدية في مختلف البلدان ، من المؤسسات المالية والنقدية ذات الطابع الدولي و الجهوي.
هذه الأجهزة هي المسؤولة عن وضع السياسات و ميكانيزمات العمل التي تحدر طبيعية وأهذاف العلاقات المالية و النقدية الدولية و ذلك من خلال المعاهدات والإتفاقيات الحكومية و الخاصة بين مختلف البلدان.
و تنبغي الإشارة هنا إلى أن العلاقات المالية والنقدية الدولية تتأثر و توثر في العلاقات الإقتصادية والسياسة الدولية التي تربط بين الدولة المنخرطة في هذا النظام. و بما أن الحكومات هي المسؤولة عن تحديد الإطار التنظيمي للنظام النقدي الدولي، و تحديد السياسات المالية والنقدية الخاصة بها، فإن العلاقات المالية الدولية، وبالتالي النظام المالي الدولي، كانت تتسم بالبساطة خاصة في فترة النظام المعدني أي إعتماد الذهب و الفضة “كعملة مشتركة” ، إلا أنّ الأمور زادت تعقيدا مع تطور النقود الورقية والأنظمة المصرفية و تقاظم دور الأجهزة المصرفية في الحياة الإقتصادية الدولية، حيث أنّ خضوع النقود للسياسات النقدية التي تحدوها كل دولة وفق مصالحها الذاتية، خلف مشاكل كبيرة أمام تطور النظام النقدي الدولي، بفعل تقارب المصالح الوطنية ، و تعوضه لأزمات كبيرة.
II- الخصائص العامة للنظام النقدي الدولي:
إن استخدام النقود سواء على المستوى الوطني أو على المستوى الدولي ليس هدفا في حدّ ذاته بل الغاية من ذلك هو تسهيل و توسيع عمليات التبادل السلعي والخدمات والتسويات المالية المختلفة، و الإجتماعية و لعلّ هذه أهم هذه المتغيرات هي الطلب، الإدخار و الإستثمار.
الدور الأساسي للنظام النقدي الدولي هو العمل على توفير الشروط التنظيمية والإقتصادية لتحقيق توزيع أمثل للحوار بين الدول عن طريق التجارة الدولية والإستثمار الدولي وإذا كان هذا النظام ليس هوا لعامل الوحيد المحدد لذلك، فإنّ إختلاله من فترة إلى أخرى1 له عادة إنعكاسات كبيرة على الأوضاع الإقتصادية العالمية و النظرية.
وعليه فإنّه له مصلحة هذه الدول الإتفاق على حدّ أدنى من الباديء و القواعد المشتركة لعمل هذا النظام الذي يعطي أهمية بالغة للأسعار في توزيع الموارد و إنتاجها بحكم عمله في ظل إقتصاديات السوق.

أهداف النظام النقدي الدولي:
إن للنظام النّقدي الدولي مجموعة هي الأهداف منها ما هو طويل الأجل منها ماهو متوسط المدى .
فالأهداف الطويلة الأجل تتحصر عادة في :
1- تنمية التبادل الدولي من السلع و الخدمات و رؤوس الأموال والعمل على توفير الشروط اللازمة لتحقيق توزيع عقلاني يساعد على تحسين إنتاجية عوامل الإنتاج على المستوى الدولي.
2- العمل على تحقي إستقرار الأسعارعلى المستوى الدولي و إجتناب حدوث تضخم أو إنكماش لفترات طويلة لما لذلك هي إنعكاسات سلبية
3- العمل على التنسيق بين الضغوط الداخلية والضغوط الخارجية والتحكم في تفاوت توزيع الموارد.
و إذا كان من الصعب تحميل النظام النّقدي الدولي لوحدة مسؤولية الإضطربات المالية و النّقدية نظرا لدور السياسات الوطنية، إلاّ ألّه يمكن القول أنّ هي صفات النظام النّقدي الناجح في توجيه السياسات الوطنية تسمح بتحقيق مصالح الدول المختلفة.
أما الأهداف المتوسطة المدى فتتمثل عادة في:

1- قابلية تحويل العملات ببعضها البعض و ذلك من أجل تحقيق توسع و تنويع التجارة الدولية بين مختلف البلدان ، أي إمتناع الدول عن فرض قيود أو رقابة على عمليات تحويل العملات فيما بينها و هو شرط من الصعب تحقيقه و كانت العملة الوحيدة التي استوفت جميع شروط التحويل الكامل، بعد الحرب العالمية الثانية هو الفرنك السويسري.
2- إستقرار أسعار الصرف : و المقصود هنا بالإستقرار النسبي و ليس المطلق أي العمل على توفير مرونة كافية لأسعار الصرف تضمن إعادة التوازن إلى ميزان المدفوعات دون أن يؤدي ذلك إلى إضطرابات نقدية يكون لها إنعكاسات سلبية على المعاملات النقدية و المالية الدولية . و لما كانت المضاربة هي أهم عوامل عدم إستقرار أسعار الصرف، فإنّه من أهداف النظام النّقدي الدولي محاربة المضاربة والتخفيف من آثارها.
3- توفير العملات الدولية: أي ضرورة إحتفاظ كل دولة بعملة او أكثر تكون مقبولة دولية لتغطية و تسوية معملاتها الخارجية.

تطور النظام النّقدي الدولي

لقد مرّ النظام النّقدي بمراحل مختلفة تميزت كل واحدة منها بوجود ” قاعدة أو عيار” معينة اختلفت من مرحلة لأخرى : الفضة، نظام المعدنين، الذهب تمّ نظام الصرف بالذهب.

أولا: النظم المعدنية:
و ترتكز على مبدأ عام مشترك مهما كانت طبيعة المعدن المستخدم: فضة، ذهب أو المعدنين معا، و يتمثل هذا المبدأ في أنّ العملات الوطنية المتداولة كانت كاها معدنية ، بينما كان نصيب النّقود الورقية المصرفية ( شيكات أو التحويلات ) في التداول ضئيل بفعل حداثتها .
لم يكن هناك فرق بين العملة الدولية و العملات الوطنية خاصة في تلك الدول التي كانت النّقود المعدنية تتداول فيما بينها دون قيد
وبشكل عام كان يعتمد العرض من النّقود، في أية دولة، إعتمادا مباشرا على إنتاج المعادن النفسية و توزيعه بعكس حالة ميزان المدفوعات و الناتج الوطني من المعادن النفسية. و لقد بدأت المشاكل قراب هذه النظام بظهور النقود الورقية و إتساع استعمالها و التحديد الإجباري أحيانا لأسعارها من قبل الدول، و إزدادت خطورة المشاكل التي واجهت النّظام النّقدي، خاصة فيالقرن 19، بفعل تقلب الأسعار النسبية للذهب والفضة .

ثانيا : قاعدة الذهب (1870-1914 تقريبا)
و يرجع الكتاب نشأة قاعدة الذهب إلى حوالي سنة 1874، حين أصبحت للولايات المتحدة و معظم دول أوربا تستر فعلا و قانونا على أساس نظام المعدن الواحد: الذهب إقتداءا بإنجلترا.
ويتميز نظام الذهب بالخصائص التالية:
1- لم تكن السلطات النّقدية تتدخل بشكل كبير في سوق الصرف. و كانت هناك قابلية تحويل العملات التي يشملها النظام النقدي الدولي و كانت هذه العملات مكفولة بأسعار محددة عن طريق حرية إستراد المعدن النفيس. و ضمان إستبدال الأوراق النّقدية بالذهب. أي أنّ قاعدة الذهب كانت تعمل بطريقة أوتوماتيكية.
2- يتحدد إصدار النّقد في كل دولة برصيد هذه الأخيرة من الذهب، وكانت القوانين السائدة أنذاك تفرض على البنوك الإصدار تحديد نسبة معينة بين الذهب و النّقد (عادة 1/3) . و ذلك لربط تغير التداول النّقدي بتقلبات ميزان المدفوعات.
3- سوق لندن المالي، فإنّ هو الذي يقوم بتأمين فعالية الجهاز النّقدي الدولي مستندا في ذلك على قوة بريطانيا الإقتصادية و إمبراطوريتها الواسطة، و تسلية إحتياجات الإقتصاد الدولي بالسيولة اللازمة بعض النظر لتقلبات إنتاج الذهب.
وتسمى عادة هذه الفترة نظام قاعدة الذهب الإسترليني و إذا كانت قاعدة الذهب في حاجة إلى سيولة فإنّ ذلك لا يرجع مزايا المعدن النفيس فقط بل كذلك إلى إتساع و نمو المعاملات الدولية الذي تجاوز نسبة زيادة الأرصدة من الذهب، و يعود هذا النّمو إلى جو النّقد الذي ساد المعاملات الدولية في تلك الفترة.
– وكان لإندلاع الحرب العالمية الأولى بداية نهاية العمل بقاعدة الذهب و ذلك للأسباب التالية:
أ‌- توقف تحويل العملات إلى الذهب بسبب فرض أسعار إجبارية للأوراق النّقدية في معظم الدول.
ب- إختفاء الذهب من التداول بسبب إستيلاء الدولة عليه أو الإكتناز.
ج- فرض الرقابة على الصرف في معظم البنوك .
د- إنتشار التضخم خلال و بعد الحرب العالمية الأولى.
ه- إنهيار الثقة في الجنيه الإسترليني
و- إنتقال مركز ثقل النشاطات المالية من لندن إلى نيويورك.

ثالثا : قاعدة الصرف بالذهب: أو نظام الذهب / العملات الأجنبية.
إذا كان لا يوجد هناك إتفاق عام حول بداية العمل بهذا النظام، حيث تشير بعض الدراسات إلى أنّ بعض الدول قد طبقته في القرن 19 (الهند مثلا)، إذا يمكن القول أنّ هذا النظام هو الذي سار العمل به منذ إنتهاء الحرب العالمية الأولى و يمكن تشخيص أهم أسسه في النقاط التالية:
1- الخلاف الرئيسي بين هذا النظام و بين قاعدة الذهب تكمن في كيفية تحويل العملات الوطنية إلى العملات الخارجية.
فالذهب في هذا النظام لم يعد هوالمستخدم في معاملات الأفراد بل إقتصر التعامل به على البنوك المركزية وحدها.
كما لم تعد هناك حرية سك الذهب و تداول العملات الذهبية . كماإختلفت السياسات بشأن الإستيراد والتصدير من المعدن النفيس و حيازته.
وعليه يركز الذهب لدى البنك المركزي (بنك الإصدار) ولايقوم هذا الأخير بالتحكم في أسعار الصرف عن طريق تصدير أو إستيراد الذهب بل عن طريق التدخل المباشر سوق الصرف بشراء العملات الأجنبية. و بيعها لهذا لابدّ عليه، في ظل قاعدة الصرف بالذهب، أن يكون له رصيد من العملات الأجنبية إلى جانب رصيده من الذهب.
ويتوقف نجاح قاعدة الصرف بالذهب على العملات التي تختارها الدول ضمن عناصر الإحتياطي الخارجي النّقدي : قبل الحربين و في الفترة التي سادت كان الجنيه الإسترليني العملة الإحتياطية الرئيسية، تم محله بعد الحرب العالمية الثانية الدولار.
2- الإستقلال النسبي للدول في ميدان الإصدار النقدي و ذلك في حدود رصيد البنك المركزي.

رابعا : نظم النقد الجديد.
تعود القوانين و القواعد المسيرة للنظام النّقدي حتى بداية السبعينات (1944-1971) إلى سنة 1944 وهي السنة التي شهدت إنعقاد و مؤتمر برتون وودزBRETTON-WOODS وهو المؤتمر الذي فيه إنشاء صندوق النّقد الدولي و إقرار نظامه الأساسي.
و كان الدافع لوضع هذا النظام الجديد هو تجنيبه تكرار الإضطرابات و الإختلالات النّقدية و المالية خاصة تلك التي حدثت خلال أزمة 1929/1933.
أهم المباديء التي تمخض عنها مؤتمر برتون وودز BRETTON-WOODS تتمثل في العناصر التالية:
1- إستقرار أسعار الصرف و تحديد أسعار تعادل العملات على أساس الذهب و الدولار الأمريكي (35$ للأوقية من الذهب ONCE.ONCE=38.35Grs )
2- الحد من المنافسة في تخفيض قيم العملات.
3- قابلية العملات للتحويل.
4- تشجيع المعاملات الجارية و المعاملات المتعددة الأطراف.
و لقد كان المفكر الإقتصادي الكبيرKEYAES وراء العديد من القواعد التي تم إعتمادها في مؤتمر برتون وودز مثل مطالبته بإنشاء مؤسسة دولية لتسوية المعاملات الدولية و إعتماد عملة دولية بجمع مابين مرونة عملة بنكية و فعالية أو مصداقية الذهب.
عملة إحتياطية
(دورالدولار في النظام الحالي)و كذلك الذهب وهو سلعة زاد عليها الطلب عنها من قبل
الأفراد خاصة الحرفيين
وهو أداة الإكتناز و المضاربة.

هذه هي الوظائف الأساسية للذهب وهي متداخلة و معقدة .

* و هناك صعوبة في التفرقة بين أو اكتناز المضاربة:
– فعادة يكتنز الأفراد الذهب، الجواهر، السبائك كوسيلة لحماية جزء من ثروتهم ضد المخاطر ( التضخم، الثروات إلخ….)
– وهناك من يشتري الذهب أصلا في إرتفاع سعره.
مع العلم أنّ إتفاقية برتون وودز على حصر وظيفة الذهب في إستخدام النقدي فقط.
و لقد استمر العمل بهذا النظام النّقدي حتى سنة 1971 وهي السنة التي أنهار فيها نظام برتون وودز عندما أعلن الرئيس الأمريكي آنذاك نيكسون، و بقرار انفرادي و دون الرجوع إلى صندوق النّقد الدولي، عن إيقاف قابلية تحويل الدولار إلى ذهب عن طريق ثبات سعر التحويل بعدما تبين بأنّ إستمرار ذلك السوق يؤدي إلى خروج من الإحتياطي الأمريكي من الذهب. وفي الحقيقة فإنّ هذا القرار جاء تتويجا لتدهور النظام النّقدي القائم آنذاك بفعل عوامل أخرى مثل بروز قوى إقتصادية جديدة: دول أوربا الغربية و اليابان التي أصبحت تنافس الإقتصاد الأمريكي.

مؤسسات النقد الدولية:
لرد وصف النظام النّقدي الدولي الراهن سيستلزم الحديث عن المؤسسات الرئيسية التي تعمل فيه و وظائف الأساسية:

أ- صندوق النقد الدولي: انشيء خلال مؤتمر برتون – وودز و تتمثل وظائفه في :
1- منح التسهيلات القصيرة الأجل لتثبيت أسعار الصرف.
و بتشكل رأس مال من حصص الأعضاء (2510مـ حصة ن عضو تقدم ذهب) و يحدد الحد الأقصى للتسهيلات بمجموع حصص الأعضاء .
2- تحديد تنظيم أسواق الصرف خاصة العملات الأساسية.
3- ضمان حرية تحويل العملات.
4- المحافظة على حرية المدفوعات الجارية.

ب- OCDE: منظمة التعاون الإقتصادي و التنمية:
– التنسيق بين السياسات الإقتصادية الوطنية
– التوفيق بين السياسات الإقتصادية الوطنية و الأهداف الدولية.
المؤسسات الدولية التي أنشئت بعد مؤتمر(49) bretton-woods .

أ‌- صندوق النّقد الدولي:
و تضمنت النّصوص التأسيسية لهذه المؤسسة على 31 بند تحدد أهدافها و قوانين عمل هذه المؤسسة الجديدة يمكن أن نذكر منها بعض البنوك الأساسية و التي منها :
1- إنّ صندوق النّقدي الدولي مؤسسة دائمة دورها العمل على تنظيم و توجيه النظام النّقدي الدولي.
2- وضع نظام جديد للصرف يعتمد على إستقرار هذا الأخير من خلال وضع قاعدة آتية للتبادل تتمثل في :
ذهب 35=l’once 38.25GRS
3- ضرورة إلتزام كل الأعضاء بالعمل على إزالة الحواجز أمام عملية تحويل العملة الوطنية إلى العملات الأجنبية إلاّ في حالات مهنية (بشأن مخيران المدفوعات)
4- تقديم المساعدات و التسهيلات المالية للدول الأعضاء الراغبين في ذلك.

ب- La BIRD: بنك دولي لإعادة البناء والتنيمية :
– أو ما اصطلح على تنمية البنك العالمي: تمويل المشاريع الإستثمارية و التنموية أما إعادة البناء عموما للدول التي تقوت كثيرا من الحرب العالمية الثانية من البلدان التي إستفادت : فرنسا، هولندا، الدنمارك، اليابان… إلخ.
– كذلك تقديم مساعدات تقنية للدول← تشجيع التجارة الدولية
OCI
مؤتمر هافانا (كوبا) 1947 ← وضع القوانين التأسيسية GATT

مقدمة : نقدم في هذا الجزء، المحور الأخير من محاور موضوع المؤسسات المالية و النقدية الدولية. و سنحاول التركيز من خلاله على ثلاثة عناصر أساسية:-
I- أسعار الصرف و العلاقات المالية الدولية.
II- سياسات المؤسسات المالية والنقدية
III- إنعكاسات هذه السياسات على البلدان الناحية.

I- أسعار الصرف والعلاقات المالية الدولية :
مما لاشك فيه أن لأسعار الصرف، في الأسواق المالية الدولية، تأثير مباشر على التدفق السلعي والنقدي على المستوى العالمي.
وسعر الصرف، هو السعر الذي يتم على أساسه بيع أو شراء عملة معينة أي هو قيمة هذه الأخيرة بالنسبة لعملة أو عدة عملات أجنبية.
و تتحكم في تحديد مستوى هذه الأسعار عدة عوامل منها ما هو داخلي، أي خاص بالدولة صاحية هذه العملة و منها ما هو خارجي و كذلك الوزن النسبي الذي تتمتع به الدولة في العلاقات الخارجية، بالإضافة بطبيعة الأمر إلى السياسات المالية و النقدية لمختلف البلدان المتعاملة فيما بينها.
بأسعار الصرف هي عبارة معدلات للتبادل الدولي، يتحدد على ضوئها مستوى التدفقات المادية ( السلعية) أو المالية و النقدية الدولية، فهي التي تحدد بارتفاعها أو انخفاضها عوائد التجارة الخارجية والعلاقات الإقتصادية الدولية بالنسبة لكل دولة أو بالنسبة للإقتصاد العالمي.
فمن مصلحة هذا الأخير وجود سيولة مالية و نقدية ، خاصة بالنسبة للعملات الدولية، كافية لتسوية مختلف المعاملات التجارية الدولية.
لهذا كله أولت الدول أهمية كبيرة لسياسات تحديد أسعار صرف العملات لتحقيق مجموعة من الأهداف منها:-
1- ضمان استقرار و استمرار التدفقات النقدية و المالية الدولية.
2- ضمان نمو الإقتصاد العالمي
3- تسهيل عملية انتقال مختلف أنواع السلع و البضائع و رؤوس الأموال بين البلدان المختلفة .
4- تجنب حالات التضخم و الإنكماش اللتان لهما عادة انعكاسات سلبية على الإقتصاد وا لعالمي.
لشك فيه أن وسيلة تحقيق ذلك هي المؤسسات المالية والنقدية الدولية كما مرّ معنا ذلك سابقا.
و بشكل أدق نقول أن العوامل المحددة لسعر الصرف يمكن تلخيصها في النقاط التالية:-

أ- كمية النقود:
حيث أن تغير كمية النقود ارتفاعا أو انخفاضا مع بقاء العوامل الأخرى ثابتة ( سرعة التداول، الناتج الحقيقي مثلا) ستؤثر لا محالة على مستوى الأسعار إما انخفاضا أو ارتفاعا مما يؤثر على الطلب على العملات الأجنبية و بالتالي على أسعار الصرف .
ب- حالة ميزان المدفوعات كما رأينا ذلك من قبل حيث أن حالة الفائض أو العجز تنعكس بشكل آلي على سعر صرف العملة الوطنية أو العملات الأجنبية .

ج- سعر الفائدة السائدة :
حيث أن انخفاضه يؤدي إلى هروب رؤوس الأموال بحثا عن أسعار أعلى و بالتالي يزيد الإقبال على العملات الأجنبية و العكس كذلك صحيح.
كما أنه توجد عوامل أخرى مكملة للعوامل السابقة تؤثر على أسعار الصرف. و نقصد بذلك السياسات المالية و النقدية للدول و ليست الخاصة بالمؤسسات المالية و النقدية الدولية.

II- سياسات المؤسسات المالية والنقدية:
أن الأهداف العامة للسياسات النقدية و المالية للمؤسسات الدولية تتمثل في البحث عن سبل و وسائل تحقيق الإستقرار للتجارة العالمية والإقتصاد الدولي . من خلال مجموعة من الإجراءات و الميكانيزمات التي تهدف هي الأخرى إلى ازالة الحواجز وتشجيع التبادل لمختلف أنواعه . إلا أن هذه السياسات و الأهداف تخضع في مجملها إلى السياسات والأهداف المسطرة من طرف المتحكمة في المؤسسات المالية والنقدية العالمية الأمر الذي أدى إلى ظهور تفاوت في توزيع الموارد العالمية و بالتالي حدوث تباينات كبيرة في مستويات التطور الإقتصادي و الرقي الإجتماعي تعاني منه بشكل خاص الدول النامية.

الخاتمة : بعد إطلاعنا على بعض الجوانب الأساسية لعمل و سياسات المؤسسات المالية و النقدية الدولية، يلاحظ أن ظهور هذه الأخيرة جاء في مرحلة معينة تميز بها النظام الاقتصادي العالمي و هي مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية ، بعد فترة الاضطرابات التي عرفتها التجارة العالمية قبل ذلك، و بالتالي فظهور هذه المؤسسات كان الهدف منه معالجة هذه الإضطرابات، و العمل على عدم تكرارها و تقديم يدالعون و المساعدة للدول لتكييف المبادلات في بينها و تسهيل عملية تنقل البضائع و السلع .
إلا أن هذه الأهداف لم يكن من السهل بلوغها بل كانت على حساب أهداف أخرى خاصة أهداف التنمية في البلدان النامية التي مازلت تعاني من التخلف الإقتصادي و التأزم الإجتماعي .

I- مقياس: المؤسسات المالية والنقدية الدولية

الفصل الثاني:
بعد أن تعرفنا في الجزء السابق عن بعض جوانب النظام النقدي الدولي و بعض أهدافه و مؤسساته، و لو بصورة مختصرة، سنحاول في هذا الجزء إلقاء الضوء على جانب مهم من جوانب عمل المؤسسات المالية و النقدية الدولية و الذي له محاور في تحليل و فهم ميكانيزمات عمل هذه المؤسسات و كذلك بعض المشاكل التي عادة ما تؤيد المؤسسات المالية والنقدية الدولية، إنه موضوع أسعار صرف العملات، لكن قبل ذلك دعونا نلقي نظرة على إحدى أدوات قياس العلاقات الاقتصادية الدولية بشكل عام و النقدية والمالية بشكل خاص ألا وهو ميزان المدفوعات الذي يعتبر المرآة العاكسة ليس فقط للوضع الاقتصادي للدولة بل كذلك للوزن النسبي لهذه الدولة في الموازين الدولية مقارنة مع الدول الأخرى.

II- ميزان المدفوعات La Balance des Payements:

تعريفه : عبارة عن بيان إحصائي يسجل كافة العمليات الإقتصادية التي تتم أو تمت خلال فترة زمنية معينة بين المقيمين في دولة ما و بقية العالم الخارجي أي أن ميزان المدفوعات يحاول أن يسجل دوريا كل العلاقات مهما كانت طبيعتها: بيع و شراء سلع، تبادل تدفق رؤوس أموال، قروض، هبات إلخ…

– تركيب ميزان المدفوعات :
يقسم ميزان المدفوعات عادة إلى ثلاثة أقسام رئيسية هي:
1- الحساب الجاري.
2- حساب التحويلات من جانب واحد.
3- حساب رأس المال.

أ- الحساب الجاري: يخصص هذا الحساب في ميزان المدفوعات لتسجيل المعاملات التجارية من السلع و الخدمات خلال الفترة المحددة التي يشملها الميزان و البنود التي يتضمنها هذا الحساب هي:-

1- حساب المعاملات السلعية:-
و تشمل السلع المستوردة او المصدرة و التي تعبر الحدود الجمركية خلال فترة زمنية معينة و تسجل السلع المصدرة دائنة في الحساب الجاري لأنها تقتضي من الأجانب أداء مدفوعات للمقيمين في البلد المعني.
بينما تسجل السلع المستوردة مدينة في نفس الحساب لأنها تقتضي من المقيمين أداء مدفوعات للأجانب.
و يطلق على الفرق بين قيمة الصادرات و قيمة الواردات من السلع إصطلاح الميزان الميزان التجاري، و يكون هذا الأخير في حالة فائض عندما تكون قيمة الصادرات أكبر من قيمة الواردات .
و يكون موافق (حالة عجز) عندما تكون الحالة المعاكسة بمعنى قيمة الواردات أكبر من قيمة الصادرات و تسمى الصادرات و الواردات من هذا النوع بالصادرات أو الواردات المنظورة .

2- المعاملات غير المنظورة:
بالرغم من أن المعاملات السلعية تشكل جزءا معتبرا من الحساب الجاري إلا أن بقية الحساب لها أهمية لا يستهان بها وهي تشمل العمليات التي تعرف بإسم العمليات غير المنظورة والتي تتكون من البنود التالية:-
* النقل:
يشمل المدفوعات الدولية المتعلقة بمختلف خدمات النقل ( البري – البحري والجوي) وتشتمل: ثمن تذاكر السفر، أجور شحن البضائع، رسوم الموانيء، نفقات الصيانة والتصليح، تموين الطائرات والسفن بالوقود وغيره إلخ…

* التأمين:
يشمل المدفوعات الدولية المتعلقة بمختلف أنواع التأمين: على الحياة، نقل البضائع، ضد الحوادث إلخ…

* السفر:
مصروفات المسافرين و السياح في البلد المعني، و مصروفات المواطنين في الخارج من أجل الدراسة، العلاج، السياحة إلخ…

* دخل الإستثمار:
العائد من الإستثمارات الخارجية لمختلف أنواعها .

* النفقات الحكومية:
نفقات الحكومة في الخارج .

* خدمات أخرى :
مثل إيجار الأفلام، العمولات التجارية، مدفوعات البريد والمواصلات، مصاريف الإعلان عوائد حقوق التأليف والنشر.

ب- حساب التحولات من جانب واحد:
يخصص هذا الحساب لتسجيل التحويلات التي تتم من جانب واحد فقط أي العمليات التي يترتب عنها انتقال حقيقي للموارد المادية و المالية من و إلى الخارج، دون اقتضاء متقابل لذلك، و هذه التحويلات قد تكون حكومية أو خاصة:-

1- التحويلات الخاصة: الهبات، الإعانات، التبرعات النقدية أو العينية المقدمة أو المستلمة من طرف الأفراد و الهيئات الخاصة: جمعيات ثقافية، دينية، خيرية إلخ…
2- التحويلات الحكومية : تشمل المنح، التعويضات النقدية أو العينية المقدمة أو المستلمة من طرف الحكومات مثل مساعدات وقت الكوارث، تمويل شراء معدات حربية، تعويضات عن خسائر حرب إلخ…

ج- حساب رأس المال:
و يخصص تسجيل حركات رؤوس الأموال بين البلد المعني و بقية العالم و كذلك حركة الذهب النقدي، ويشمل عادة هذا الحساب البنود التالية:-
* حركات رؤوس الأموال طويلة الأجل : أي التي تزيد عن سنة واحدة والموجهة عادة للإستثمار .

* حركة رؤوس الأموال قصيرة الأجل: توجه عادة للاستثمار قصير الأجل الذي لا يزيد عن سنة واحدة.

* حركة الذهب النقدي: و هي التغيرات التي تطرأ على أرصدة الذهب لدى السلطات النقدية .

د- بند السّهو و الخطأ:
و هو عبارة عن ” قيد متبق يمثل الفرق بين المجاميع المقدرة على حدة لكل من البنود المدنية و البنود الدائنة ” يتم إدخاله لتحقيق التوازن الحسابي لميزان المدفوعات .

II-* بعض الإستعمالات لميزان المدفوعات *

إن لميزان المدفوعات استعمالات تحليلية متعددة الغرض منها تزويد الهيئات المختصة بجميع المعطيات المتعلقة بمكانة الدولة الخارجية، حتى يتسنى لها وضع السياسات الاقتصادية و التجارية الخارجية. ومن بين استعمالات ميزان المدفوعات:-
أ- ميزان المدفوعات و البيئة الهيكلية للإقتصاد الوطني :
حيث يتم التعرف على البيئة الهيكلية لاقتصاد ما اعتمادا على ميزان المدفوعات، أي التدفقات السلعية والخدمية في الشكل صادرات و واردات، حيث تكشف هذه التدفقات عن طبيعة السلع والخدمات التي حققت فيها الدولة فائض (صادرات ) أو عجز(واردات) فمثلا عند أخد حالة دولة نامية، نجد أن التدفقات السلعية و الخدمية في ميزان مدفوعات تتغير بتغير طبيعة المرحلة التي تقطعها:-

* المرحلة الأولى : بداية التنمية نجد أن :
السلع الإستهلاكية تشكل مابين 70% 80
الواردات من
السلع الوسيطية والتجهيزية من20%-30%
* المرحلة الثانية : هي المرحلة الموالية للأولى يتكون هذه الدولة قد قطعت أشواطا في تنميتها الاقتصادية و سيكون هيكل مبادلاتها الخارجية على النحو التالي:
السلع الإستهلاكية
الواردات السلع الوسيطة 60-%70 من إجمالي الواردات
السلع التجهيزية

مواد أولية
الصادرات
مواد مصنعة في تزايد مستمر

والنمو أو التحويل الهيكلي الملاحظ قد يكون ناتج عن اعتماد نموذج إحلال الواردات {إحلال السلع الاستهلاكية الوطنية محل السلع الإستهلاكية المستوردة سابقا}

* في مرحلة أكثر تصنيعا: فإن من بين مكونات الواردات هناك نسبة معتبرة من المواد الأولية و الآلات { المدخلات } اللازمة لبعض الأنشطة الإنتاجية التي لايمكن تعويضها محليا إماّ:
1- لكون هذه المواد نادرة نسبيا و لا يمكن انتاجها محليا ( حالة البترول بالنسبة للكثير من البلدان )
2- الكلفة المرتفعة لإنتاج مثل هذه الواردات محليا
3- ضيق الأسواق المحلية.

III- الفائض و العجز في ميزان المدفوعات .

الفائض : الإيرادات > المدفوعات ← يشجع الدولة على الاستثمار في الخارج.
العجز: الإيرادات < المدفوعات ← القروض الخارجية.
كما قد يكون العجز المستثمر ناتج عن مجهود تنموي كبير

IV- توازن ميزان المدفوعات :

هناك نوعان من توازن ميزان المدفوعات :

– توازن حسابي : و هو يساوي جانبي الميزان: أي حساب المعاملات الجارية و المعاملات الرأسمالية.
و يسوى العجز في المعاملات الجارية باقتراض أو بالدفع و تصدير الذهب . أما الفائض في نفس الميزان فيسوى باقتراض الدول الشيء تعاني معها من عجز.

– التوازن الاقتصادي : وهو التوازن الذي يؤخذ بعين الاعتبار عند دراسة الوضع الاقتصادي للدولة و ليس التوازن المحاسبي.
و ذلك بالرجوع إلى المعاملات الجارية و التحولات الرأسمالية المستقلة . و للتمييز بينهما وبين التحولات الرأسمالية المستقلة نقول أن المستقلة هي التي تتم للاستفادة من الفرق بين معاملات الربح في البلاد المختلفة .
وعلية يكون ميزان المدفوعات في حالة توازن عند تساوي متحصلات المعاملات الجارية والتحولات الرأسمالية الجارية أي تساوي المدفوعات المتعلقة بها.
ويكون هناك فائض عند زيادة الأولى عن الثانية و في الحالة المعاكسة هناك عجز. و تؤخذ هنا بعين الاعتبار التحولات الرأسمالية المستقلة إذا كانت دائمة و مستمرة أما إذا كانت مؤقتة فتؤخذ فقد التحولات أو تحولات المعاملات الجارية.

V- شروط توازن ميزان المدفوعات اقتصاديا

1- أن لا يكون ناتج عن رقابة مباشرة للتجارة الخارجية .
2- أن لا يكون ناتج عن سياسة انكماشية : انتشار البطالة، تخفيض الدخول إلخ…
3- أن لا يكون ناتج عن تخفيض مستمر في العملة الوطنية .

VI- أنواع الاختلال

يسجل الباحثون عدة أنواع من الاختلال الذي يمكن أن يتعوض له ميزان المدفوعات، و ذلك من حيث الأسباب الكامنة وراء كل حالة اختلال . و أهم هذه الأنواع:-

أ- الاختلال الوقتي ( مؤقت) و يمكن أن يكون إما :-
* موسمي: في بلاد زراعية تعتمد على محصول واحد يشكل الجزء الأكبر من صادراتها حيث تفوق عائدات هذا الأخير قيمة الواردات خلال فترة معينة و تعاني من عجز في بقية الفترة.
إلا أن هذا الاختلال لا يعتبر كذلك بالنسبة لميزان المدفوعات، لأن الحكم على هذا الأخير يشمل كامل الفترة الزمنية التي يغطيها الميزان.

*- اختلال طبيعي ( عارض) : وهو الناتج عن كوارث طبيعية أو غيرها : تدهورا لإنتاج الزراعي – حرائق، حروب الخ …) وهو اختلال مؤقت يزول بزوال أسبابه .

ب- الاختلال الدوري: اختلال يصاحب عادة التقلبات الدورية التي تعرفها الأسواق الدولية : فترات انكماش، انخفاض في الإنتاج و الدخول والأسعار وانتشار البطالة و تراجع الواردات، مما يؤدي إلى حدوث فائض.
أو فترات التضخم التي تؤدي إلى توسع الإنتاج و ارتفاع الأثمان و الدخول مما يؤدي إلى تراجع قدرة البلد على التصدير و تزيد وارداتها مما ينتج عنه عجز في ميزان المدفوعات.

ج- اختلال مزمن :
و سيكون في معظم البلدان بغض النظر عن مستوى تطورها الاقتصادي و هو ناجم عن عدم توازن الاستثمار مع الادخار مما يؤدي إلى التضخم و زيادة الواردات و يختلف التضخم الناتج عن التنمية عن ذلك الناتج عن الدورة الاقتصادية، حيث في هذه الأخيرة يكون ناتج عن التفاعل بين القوى التي تولّد الدورة الاقتصادية . ويعالج عادة هذا الاختلال باللجوء إلى القروض الطويلة الأجل.

د- الاختلال الناجم عن الأسعار:
أي الناتج عن طبيعة العلاقة السائدة بين الأسعار الداخلية و الأسعار الخارجية و كذلك قيمة عملة الدولة بالنسبة للعملات الأخرى ( سوق الصرف).

وقد يأخذ هذا النوع من الاختلال أحد الأشكال التالية:-

1- ارتفاع أو انخفاض مستوى الأسعار المحلية عن نظيرتها في الخارج، دون أن يكون هناك تغيير في سعر الصرف يتماشى مع هذا التغيير مما يؤدي أو ما أدى لاختلال سلبي (عجز) أو إيجابي (فائض).
2- زيادة قيمة العملة الوطنية في سعر الصرف دون ارتباط ذلك بالأسعار الداخلية أو دون تغير هذه الأخيرة لما يتلاءم مع هذه الزيادة .
إذا ارتفاع العملة+ ارتفاع الأسعار← تقليل الطلب الداخلية.
الخارجي على السلع مما يؤدي إلى عجز في ميزان المدفوعات.
3- تخفيض العملات الأجنبية مع بقاء العملة الوطنية ثابتة . مما يؤدي إلى أن تصبح الأسعار الداخلية أكبر من الأسعار الخارجية مما يؤدي إلى تراجع الطلب الخارجي .
4- انخفاض الأسعار الخارجية مع ثبات الأسعار الداخلية مما يتسبب في تراجع القدرة التنافسية للصادرات مما يؤدي إلى حدوث عجز.

ه- الاختلال الهيكلي : وهو الذي يتعلق بالبنية التركيبية للعلاقات الاقتصادية الدولية من حيث الإنتاج ، مستوى التكاليف و النفقات و التقدم الفني، مستوى المعيشة، مركز الدولة الخارجي دائنة أم مدينة الخ….
فأي اختلال سيكون ناتج عن تغير أحد هذه العوامل يسمى بالاختلال الهيكلي و قد سيكون هذا الأخير سلبيا أو ايجابيا.

VII-الأسس النظرية لتوازن ميزان المدفوعات