التصنيف: علوم التسيير والتجارة

نشاء علم الأحصاء في أوربا خلال العصور الوسطى وذلك لأهتمام الدول بتعداد أفراد المجتمع حتى تتمكن كل دوله من تكوين جيش قوي يستطيع الدفاع عن حدودها اذا وقع عليها اعتداء من أحدى الدول طمعاً في التوسع أو الثروه …
وكذلك أهتمت الدول بحصر ثروات الأفراد في مجتمعاتها حتى تتمكن من فرض الضرائب
وتجميع الأموال اللازمه لتمويل الجيش وادارة شئون البلاد .
ثم تطورت عملية التعداد لتشمل بيانات عن المواليد والوفيات والأنتاج والأستهلاك.

وكان الأعتقاد أن علم الأحصاء هو علم يختص بالطرق العلميه لجمع البيانات وتنظيمها اما في صوره بيانيه أو جدوليه ،
ألا أنه بعد التطور العلمي والتقني الحديث أصبحت الحاجه ماسه لتحليل البيانات التي جمعت لغرض التنبؤ بعدد السكان بعد فتره زمنيه أو التنبؤ بالأنتاج والأستهلاك وتطورت أيضاُ طرق أخذ العينات وتصميم التجارب ..
وقد ساعد على هذا التطور بعلم الأحصاء “نظرية الأحتمالات” التي كان لها الدور الواضح بتحليل البيانات واتخاذ القرارت المناسبه بناءً على هذا التحليل ….

وعلم الأحصاء أمتدت تطبيقاته في وقتنا الحالي الى مجالات العلوم الأخرى كالطب والزراعه والفيزياء وكثرت الحاسبات الألكترونيه وتنوعت أحجامها وقدرتها ودقتها …الأمر الذي ساعدعلى تقدم الأحصاء بشكل كبير

مقـدمـــة:

من المعروف أن لكل دولة معاملاتها الخارجية، فالمقيمون فيها سواء كانوا شركات أو أفراد يقومون بالتصدير إلى والاستيراد من الدول الأخرى هذا بالإضافة إلى الخدمات، وينتج عن هذه المعاملات استحقاقات مالية متبادلة يتعين تسويتها عاجلا أم آجلا.
هذه الحقوق والالتزامات تقوم في الواقع بالنقود، ويتعين أداؤها في تاريخ معين، ومن هنا فعلى كل دولة أن تعد بيانا كافيا أو سجلا وافيا تسجل فيه مالها على الخارج من حقوق وما عليها نحوه من التزامات، هذا السجل هو ما يدعى (ميزان المدفوعات).

المبحث الأول: ماهيـة ميـزان المدفوعــات

المطلب الأول: تعريف ميزان المدفوعات وتبيان أهميته.

I- تعريـف ميـزان المدفوعـات:

تتعدد تعريفات ميزان المدفوعات، ولكنها تتفق جميعا في معنى واحد وهي أن ميزان المدفوعات لأي دولة لا يخرج عن كونه عبارة عن سجل تسجل فيه كل المعاملات الاقتصادية لدولة ما مع العالم الخارجي بين المقيمين في تلك الدولة وغير المقيمين خلال فترة زمنية معينة جرت العادة أن تكون سنة.
ويلاحظ على هذا التعريف الملاحظات التالية:
 أن ميزان المدفوعات لا يخرج عن كونه سجل يصور في شكل حساب ذو جانبين، جانب دائن تسجل فيه كافة المتحصلات من العالم الخارجي وجانب مدين تسجل فيه كافة المدفوعات للعالم الخارجي.
 يتم القيد في هذا السجل من خلال طريقة القيد المزدوج المعروضة في نظرية المحاسبة ويحدث نتيجة لذلك ما يسمى ببنود الموازنة أو الشكلين لميزان المدفوعات.
 يقوم التسجيل في ميزان المدفوعات على أساس التفرقة بين المقيمين وغير المقيمين فالمقيمون هم الأفراد أو المؤسسات الذين تدوم إقامتهم داخل الحدود السياسية للدولة ويحصلون على دخولهم بصفة مستديمة من الدولة بصرف النظر عن جنسهم مثل وجود شخصا أجنبيا بينهم يقيم في مصر بصفة دائمة ويمارس نشاط اقتصادي مع الدول الأجنبية في هذه الحالة تعتبر معاملاته جزءا لا يتجزأ من المعاملات الدولية التي تدخل في ميزان المدفوعات للدولة المقيم فيها. أما غير المقيمين فهم الذين يقيمون إقامة مؤقتة مثل السائحين والدبلوماسيين وقوات الأمم المتحدة والهجرة للعمالة، وكل هؤلاء تسجل معاملاتهم في ميزان المدفوعات الذين ينتمون إليها وجاؤا منها فالسائح الإنجليزي في مصر هو مقيم بالنسبة لبريطانيا وغير مقيم بالنسبة لمصر.
 إن ميزان المدفوعات تسجل فيه كافة المعاملات الاقتصادية مع العالم الخارجي سواء معاملات منظورة (سلع) أو معاملات غير منظورة (خدمات) أو تحويلات وحركة العمالة أو حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج

II- أهمية ميزان المدفوعات:

يحضى ميزان المدفوعات باهتمام السلطات العمومية ذلك أنه يمثل أهمية قصوى في مجالات عدة بحيث أنه:
– يقدم معلومات هامة عن درجة ارتباط الاقتصاد القومي باقتصاديات العالم الخارجي؛
– مساعدة واضعي السياسات الاقتصادية في توجيه أمور البلاد؛
– تعتبر بيانات المدفوعات أداة للتقييم والتفسير العلمي لكثير من الظواهر الاقتصادية المرتبطة بالاقتصاد العالمي؛
– يسمح بالتنبؤ بتطور أسعار الصرف؛
– يسمح بالحكم على الوضعية الاقتصادية والمالية للبلد خاصة في المدى القصير.
وبدون شك يعتبر ميزان المدفوعات واحد من أكثر القوائم الإحصائية أهمية بالنسبة لأي بلد، حيث أنه يبين المركز التجاري للبلد والتغيرات في صافي مركزه كمقرض أو مقترض دولي، والتغير في احتياطاته من الذهب

والعملات الأجنبية، فميزان المدفوعات يمكن أن يكون مفيدا جدا للسلطات النقدية للبلد، وهذا من خلال الحسابات الفرعية لميزان المدفوعات، مما يضطرنا إلى دراسة هيكل ميزان المدفوعات.

المطلب الثاني: المكونات والشكل العام لميزان المدفوعات

I- مكـونات ميـزان المدفـوعـات:

جرت العادة إلى تقسيم ميزان المدفوعات على مستقلة يضم كل منها متميزا من المعاملات الاقتصادية ذات الطبيعة المتشابهة أو المقاربة في أهدافها، ومن بين التقسيمات الشائعة فبهذا المجال تأخذ بالتقسيم الآتي لتميّزه بالوضوح والمنطقية.

1.I. حسـاب العمليـات الجاريـة:

هو ذلك الميزان الذي يضم كافة المعاملات الاقتصادية الدائنة والمدينة التي تتم بين المقيمين وغير المقيمين خلال فترة زمنية معينة وترتبط بالإنتاج والدخل خلال الفترة الزمنية محل الدراسة.
إذ يعتبر من أهم مكونات ميزان المدفوعات، ويشمل كل العمليات التي لها تأثير على الدخل الوطني (الصادرات والواردات من السلع والخدمات) ويضم حسابين فرعيين هما:

1.1.Iالميزان التجـاري: وينقسم بدوره إلى الميزان أو الحساب التجاري السلعي والميزان التجاري الخدمي.

أ‌. الميزان التجاري السلعي: ويطلق عليه أيضا ميزان التجارة المنظورة، ويضم كافة السلع والخدمات التي تتخذ شكلا ماديا ملموسا (الصادرات، الواردات من السلع المادية التي تتم عبر الحدود الجمركية).

ب‌. الميزان التجاري الخدمي: ويطلق عليه أيضا ميزان التجارة غير المنظورة، وتظم كافة الخدمات المتبادلة بين الدول (النقل، السياحة التأمين، دخول العمل، عوائد رأس المال).

أما من حيث القيد في ميزان المدفوعات فيمكن القول (إن كل عملية يترتب عليها طلب عملة البلد وعرض عملة بلد آخر تقيد في الجانب الدائن أو جانب الأصول، وكل عملية يترتب عليها عرض العملة الوطنية وطلب العملة الأجنبية تقيد في جانب الخصوم أو الجانب المدين).
حيث أنه كل عملية تؤدي إلى زيادة دائنية الدولة أو نقص مديونيتها تدرج ضمن جانب الأصول وكل عملية يترتب عليها زيادة مديونية الدولة ونقص دائنتها تدرج ضمن جانب الخصوم.
من المتعارف عليه دوليا أن الصادرات يتم تقييمها بطريقة فوب Fob والواردات يتم تقييمها على أساس نظام سيف Cif وأحيانا أخرى تقيم الصادرات بطريقة Fas.

2.1.I حسـاب التحويـلات الأحاديـة: يشمل كافة المعاملات الاقتصادية الدائنة والمدينة والملزمة لجانب واحد، وتتم بين المقيمين وغير المقيمين خلال فترة زمنية معينة، حيث أن هذا الحساب (تخصص للمعاملات التي يترتب عليها تحويل موارد حقيقية أو حقوق مالية من وإلى بقية دوال العالم دون أي مقابل).

ويشمل هذا الحساب بندين، الأول يتعلق بالهبات والتعويضات الخاصة، والثاني يتعلق بالهبات والتعويضات العامة، فالخاصة نجد فيها تحويلات الأفراد (بما فيها تحويلات المهاجرين إلى بلادهم الأصلية) والمنظمات النقدية منها والعينية، والعامة تندرج فيها كل التعويضات التي يعتبرها صندوق النقـد الدولي إجباريـة، وكذا الهدايا على أنواعها.
ومن أمثلة هذه المعاملات التعويضات طبقا للاتفاقيات الدولية المعقودة بين دولتين، كما حدث في ألمانيا الغربية وإسرائيل بعد الحرب العالمية الثانية، وكذا المنح للدول الآخذة في النمو.
ويمكن تحديد خصائص المعاملات الاقتصادية المدرجة في حساب المعاملات الجارية على النحو التالي:
 ترتبط بالإنتاج والدخل خلال الفترة محل الدراسة؛
 تتصف بالدورية والتكرار، ويتم بغض النظر عن حالات ميزان المدفوعات.

2.I حســاب رأس المــال:

ويضم كافة التغيرات التي تطرأ على أصول المقيمين وخصوصهم تجاه غير المقيمين، حيث أنه (يسجل حركات رؤوس الأموال بين البلد وبقية العالم التي ينشأ عنها في مركز دائنية أو مديونية البلد الخارجية، وكذلك التغيرات في الأصول الاحتياطية الرسمية للبلد).

1.2.I حسـاب رأس المـال طويـل الأجـل: يشمل كافة التغيرات التي تطرأ على أصول المقيمين وخصومهم غير المقيمين، والتي يزيد عمرها عن عام، ومن بين أهم بنود حركات رؤوس الأموال طويلة الأجل، استثمارات المحفظة المالية، الاستثمارات المباشرة، القروض التجارية عند التصدير وعند الاستيراد وكذا القروض الأخرى.

2.2.I حسـاب رأس المـال قصيـر الأجـل: يشمل كافة التغيرات التي تطرأ على أصول المقيمين وخصومهم اتجاه غير المقيمين والتي لا يزيد عمرها عن عام.

ويتمثل في التغيرات الطارئة على الالتزامات (الخصوم مثل أرصدة الخارج من العملة المحلية والودائع الأجنبية في بنوك محلية، أذونات الخزانة، قروض قصيرة الأجل الممنوحة لهيئات حكومية أو مصرفية، وكذا التغيرات الطارئة على الأصول مثل الأرصدة الدائنة في نطاق اتفاق الدفع الدولية، القروض التي يمنحها القطاع الرسمي والبنوك بالخارج، وأرصدة القطاع الرسمي والبنوك من الصرف الأجنبي.
(كما يشكل هذا الحساب على… وفي الغالبية تتم حركات رأس المال قصير الأجل لتسوية ما يحدث بين المقيمين من عمليات في حساب العمليات الجارية وحساب رأس المال طويل الأجل).
وتتم تحركات رؤوس الأمـوال قصيرة الأجل لأغـراض عديدة منها: التهرب من الظـروف غيـر الملائمة، تحقيق ربح أكبر، المضاربة.

3.2.I حسـاب الذهب والصـرف الأجنبي: ويضم هذا الحساب كلا من تحركات الذهب للأغراض النقدية، وكذا رصيد الحملات الأجنبية والودائع الجارية، وحقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي الدائنة والمدينة.
ويمكننا تحديد خصائص المعاملات الاقتصادية المدرجة في حساب رأس المال على الوجه التالي:

• جميع هذه المعاملات لا ترتبط والدخل خلال فترة محل الدراسة؛
• تتصف بنود حساب رأس المال طويل الأجل بالدورية والتكرار أما بنود رأس المال قصير الأجل وميزان الذهب والصرف الأجنبي فهي بنود تعويضية تتحرك في الغالب لتحقيق قضية التكافؤ الحسابي لميزان المدفوعات.

3.I. حسـاب السهـو والخطـأ:

إن التسجيلات في الجانب الدائن والمدين قد لا تكون متماثلة نظرا لكون مصادر المعلومات المعتد تختلف وتتعد، ولهذا قد يحدث وأن يكون مجموع المبالغ الدائنة لا يساوي مجموع المبالغ المدنية، والفرق بينهما يمثل القيمة التي تسجل في حساب السهو والخطأ، كي يصبح ميزان المدفوعات متزنا حسابيا، كما يعرف هذا الميزان أيضا بحساب التعديلات.

II. الشكل العام لميزان المدفوعات:

جـدول يوضح تركيبة ميزان المدفوعات حسب صندوق النقد الدولــي.
البيـــان مـــدين دائـــن
I- حساب العمليات الجارية
1. السلـع والخدمـات:
أ. السلـع:
– سلـع عامـة؛
– سلع مستوردة أو مصدرة للتنقل…
ب. الخـدمـات:
– النقـل:
• النقل البحري.
– الأسفـار:
• أسفار الموظفين…
– خدمات الاتصال…
2. الـدخـــل:
– تعويضـات الأجـراء؛
– دخـل الاستثمـارات.
3. التحـويـلات الجاريـة:
– الإدارات العامة، قطاعات أخرى.
II- حسـاب رأس المـال والعمليات الماليـة:
1. رأس المــال:
أ. التحويلات الرأسمالية:
– الإدارات العامة؛
– قطاعات أخرى…
ب. الاستلام والتنازل عن الموجودات غير المالية وغير الإنتاجية.
2. العمليـات الماليـة:
أ. الاستثمار المباشر؛
ب. الاستثمار في القيم المنقولة.
III. جساب السهو والخطأ وبنود الموازنة الأخرى
المصــدر: FMI, Manuel de la Balance de paiement op.cité, Page 46-51.

المبحث الثاني: المؤشـرات الاقتصاديـة لميـزان المدفوعـات

المؤشـرات الاقتصاديـة لميـزان المدفوعـات:

يمكن معرفة الوضعية الاقتصادية لبلد ما عن طريق ميزان مدفوعاته، وهذا بفضل مؤشراته الاقتصادية تستخرج أو تستنتج من أرصدة الموازين الفرعية التي رأيناها سابقا.

1. علاقـة الميزان التجاري بالاقتصاد الكلي:

لدينا العلاقة التالية والتي تحقق المساواة بين الموارد والاستخدامات في اقتصاد ما:
Y = C + I + (X – M) …………(1)
حيـث:
Y: الإنتاج من السلع مقيما بالناتج الداخلي الخام (PIB) بسعر السوق في فترة معينة؛
C: الاستهلاك الداخلي الخاص والعمومي؛
I: الاستثمار الداخلي الخاص والعمومي؛
X: الصادرات من السلع؛
M: الواردات من السلع.
من العلاقة (1) يمكن استنتاج ما يلي:
Y – (C + I ) = X – M …………(2)
حيـث:
C + I: تمثل الاستخدامات الداخلية ونرمز لها بـ (EL) ومنه:
Y – EL = X – M ………..……(3)
حيـث:
Y – EL: تمثل الفائض أو العجز في الناتج الداخلي.
X – M: يمثل رصيد الميزان التجاري
فإذا حقق البلد فائض من الناتج الداخلي (Y – EL > 0) فهذا يعني أن الاستخدامات الداخلية مغطاة كلها بجزء من الناتج الداخلي الخام ويوجه الباقي منه (الفائض) إلى التصدير، وهو ما يفسر الرصيد الموجب للميزان التجاري في هذه الحالة (X – M > 0).

2. معــدل التغطيــة (TC):

وهو عبارة عن نسبة الصادرات (X) إلى الواردات (M) من السلع.
TC = (X/M) x 100…………(4)

هذا المعدل بين مدى قدرة الإيرادات الآتية من الصادرات على تغطية المدفوعات الناتجة عن الواردات، فإذا كان هذا المعدل أصغر من المئة (100) فهذا يعني أن قيمة الصادرات لا تغطي قيمة الواردات ولذا يجب على البلد البحث عن موارد أخرى لتمويله وإدارته.

3. معــدل التبعيـة (TD):

وهو عبارة عن نسبة الواردات من السلع (M) إلى الناتج الداخلي الخام (PIB).
TD = (M/PIB) x 100…………(5)

وكلما كان هذا المعدل أصغر بكثير يعني أن هذا البلد ليست له تبعية وطيدة للخارج.

4. معــدل القـدرة على التصـدير(TE):

وهو عبارة عن نسبة الصادرات من السلع (M) إلى ناتج الخام الداخلي (PIB).
TE = (X/PIB) x 100…………(6)

وكلما كان هذا المعدل كبيرا فإن ذلك يدل أن للبلد قدرات كبيرة للاعتماد على قطاع التصدير.

5. معــدل القـدرة على سداد الواردات (CRM):

هذا المعدل يقيم بعدد الأيام، حيث كلما كان عددها أكبر فإن ذلك يعني أن البلد قادر على تسديد فاتورة وارداته في أقرب الآجال ومن المستحسن أن لا يقل عن تسعين (90) يوما وثلاثة (03) أشهر وهو عبارة عن نسبة المخزون من احتياطي الصرف (RC) إلى الواردات من السلع (M).
CPM = (RC/M) x 360 Jours…………(7)

6. العــلاقة بين العجـز في الميزان الجاري والناتج الداخلي الخام:

يمكن قياس العلاقة بين رصيد ميزان العمليات الجاري والناتج الداخلي الخام بالعلاقة التالية: Boc/PIB
حيـث:
Boc: يمثل رصيد ميزان العمليات الجاري.
وعموما إذا كان هذا المعدل يعادل (5%) فهو يعتبر عاديا حسب آراء الخبراء، أما إذا تجاوز (5%) فإن الوضعية الاقتصادية للبلد تصبح حرجة نوعا ما، حيث أن احتياطيات التمويل في هذا البلد تستدعي الاستدانة.

المبحث الثالث: التـوازن والاختـلال في ميـزان المدفوعات

يعتبر ميزان المدفوعات من الناحية المحاسبية دائما متزنا نتيجة لمبدأ القيد المزدوج المتبع عند تسجيل كل عملية وبالتالي فإن الاختلال المقصود به الذي يمس هذا الميزان هو الاختلال الاقتصادي، حيث أن التوازن الاقتصادي تفسره عمليات معينة (عمليات تلقائية وعمليات موازنة) ومنه يظهر العجز أو الفائض (الاختلال) في ميزان المدفوعات.

I. تــوازن ميزان المدفوعات:

1.I. التوازن الحسابي لميزان المدفوعات:

إن القرارات المتعلقة بالاستيراد والتصدير السلعي، وكذا حركات رؤوس الأموال، إما تصدر عن العديد من الأفراد والمؤسسات والهيئات، مما يجعل من السعير أن تتلاقى أهداف المصدرين مع المستوردين، وكذا أهداف مستوردي ومصدري رؤوس الأموال، وبالتالي فإنه من الصعب تساوي أن تشهد الحسابات الفرعية لميزان المدفوعات توازنا بين الجانب الدائن والمدين.
بالرغم من صحة القاعدة السابقة والمتعلقة بعدم توازن الحسابات الفرعية لميزان المدفوعات، إلا أن القيمة الكلية للجانب الدائن لابد أن تساوي القيمة الكلية للجانب المدين لميزان المدفوعات، وهذا التساوي يتم بفضل حركة رؤوس الأموال قصيرة الأجل وحركات الذهب، فإذا كان حساب العمليات الجارية يحقق فائضا فإن حساب رأس المال يحقق عجز بنفس القيمة وحتمية التوازن الحسابي ما هي إلا انعكاس لنظرية القيد المزدوج “رصيد الميزان التجاري + ميزان التحويلات من جانب واحد + رصيد ميزان رأس المال”.

2.I التوازن الاقتصادي لميزان المدفوعات:

إن فكرة التوازن الحسابي لميزان المدفوعات لا يعني أن البلد لا يواجه صعوبات في المدفوعات بل على العكس، فالتوازن الحقيقي (الاقتصادي) لميزان المدفوعات يستلزم فئات معينة من البنوك الدائنة والمدينة، فالفائض والعجز يعرف بدلالة مجموعة معينة من البنود، ولكي نتعرف على هذه البنود لابد من التمييز بيم نوعين من العمليات:

النــوع الأول: ويعرف بالعمليات المستقلة وهي التي تنشأ من تلقاء نفسها وليس لظهور عجز أو فائض في ميزان المدفوعات (… وتتمثل في عمليات الحساب الجاري، وحساب رأس المال طويل الأجل، وحركة رأس المال قصيرة الأجل بفرض المضاربة فقط، وحساب التحويلات من جانب واحد وحساب الذهب للأغراض التجارية فقط).

النــوع الثانـي: ويعرف بعمليات الموازنة أو التسوية ويعرف كذلك بالعمليات التعويضية أو الوقائية وتظهر عند ظهور فائض أو عجز في ميزان المدفوعات بقصد الموازنة (… وتتمثل في حركة رؤوس الأموال قصيرة الأجل في شكل قروض أو تغير في طبيعة الأرصدة الأجنبية، وفي حركة الذهب للأغراض النقدية).

ويوصف ميزان المدفوعات بأنه متوازن أو مختل اقتصاديا عندما تؤخذ بالحسبان العمليات التلقائية أو المستقلة أي إذا كان جانبها الدائن والمدين متساويين يعتبر متوازنا، أما إذا زاد الجانب الدائن أو المدين على الآخر يعتبر ميزان المدفوعات مختلا، وللاختلال صورتان هما:

الفائــض: وذلك عندما يزيد الجانب الدائن لهذه العمليات عن الجانب المدين، ويوصف الميزان بأنه موجب في صالح الدولة.

العجــز: وذلك عندما يزيد الجانب المدين لهذه العمليات عن الجانب الدائن، ويوصف الميزان هنا بأنه سلبي في غير صالح الدولــة.

II. الاختـلال الاقتصـادي لميـزان المدفوعـات:

يلجأ عادة إلى تقسيم بنود ميزان المدفوعات وفقا لعناصره التي يمكن اتخاذها كأداة لقياس حالة التوازن الاقتصادي أو عدمه إلى قسمين:

معامــلات اقتصاديـة فوق الخـط: حيث ينظر إليها كمصدر الخلل في ميزان المدفوعات وهذا طبعا في حالتي الفائض والعجز.

معامــلات اقتصاديـة تحت الخـط: حيث ينظر إليها كمجموعة الإجراءات التي تتخذها السلطات العمومية لمعالجة الخلل، وهذا بناء على العمليات الاقتصادية فوق الخط.

1.II معاييـر تقدير الاختــلال:
هناك عدة طرق لقياس مقدار العجز أو الفائض في ميزان المدفوعات.

1.1.II الميـزان الصافـي للسيولـة: ويعتبر أقدم المعايير في قياس مقدار العجز والفائض في ميزان المدفوعات وطبقا لهذا المعيار فإن المعاملات الاقتصادية الواقعة فوق الخط تتمثل في حساب المعاملات الجارية بالإضافة إلى حساب رأس المال طويل الأجل وكذا قصير الأجل أما المعاملات الاقتصادية تحت الخط تتمثل في الاحتياطيات المركزية من الذهب والصرف الأجنبي.
ويحقق ميزان المدفوعات فائضا إذا كانت المعاملات الاقتصادية الدائنة أكبر من المعاملات الاقتصادية المدينة، مع استبعاد حركات الذهب والعملات الأجنبية الدائنة والمدينة حيث أ، حساب الاحتياطي من الذهب والصرف الأجنبي يستعمل في عملية معادلة ميزان المدفوعات حسابيا.

2.1.II الميــزان الشامـل للسيولـة: يعطي هذا المعيار أهمية للدور الذي تلعبه احتياطات البنوك من الذهب والصرف الأجنبي فالمعاملات الاقتصادية الواقعة فوق الخط تتمثل في حساب المعاملات الجارية مع حساب رؤوس الأموال طويلة الأجل، وكذا حساب رأس المال قصير الأجل بعد استبعاد الحقوق والالتزامات الخارجية للبنوك التجارية، أما المعاملات الاقتصادية الواقعة تحت الخط فتشمل الاحتياطات المركزية من الذهب والصرف الأجنبي وكذا الاحتياطات من الذهب والصرف الأجنبي لدى البنوك التجارية.
ويكتسب هذا المعيار أهميته البالغة عندما تكون احتياطات الذهب والصرف الأجنبي تخضع لرقابة البنك المركزي.

3.1.II الميــزان الأســاسـي: يتميز هذا الأسلوب من المعاملات الاقتصادية التي لها صفة الدورية والتكرار والمعاملات الاقتصادية التي لا تملك هذه الصيغة وطبقا لهذا المعيار فإن المعاملات الاقتصادية فوق الخط تشمل كل من حساب المعاملات الجارية وحساب رأس المال طويل الأجل، بينما المعاملات الاقتصادية تحت الخط فتتمثل في حساب رأس المال قصير الأجل والاحتياطات من الذهب والصرف الأجنبي.

4.1.II ميــزان المعاملات الاقتصادية المستقلة: (يعتمد هذا الأسلوب الذي اقترحه صندوق النقد الدولي عام 1949م على التفرقة بين مجموعة المعاملات الاقتصادية المستقلة ومجموعة المعاملات الاقتصادية التابعة أو التعويضية).

ويقصد بالمعاملات المستقلة تلك المعاملات التي تتم بغض النظر عن حالة ميزان المدفوعات وطبقا لهذا المعيار فإن المعاملات الاقتصادية فوق الخط تشمل حساب المعاملات الجارية وحساب رأس المال الخاص طويل الأجل،وبعض حركات رؤوس الأموال قصيرة الأجل بهدف المضاربة مثلا أو هروبا من عدم الاستقرار، بينما المعاملات الاقتصادية تحت الخط فتتمثل في حساب رأس المال الطويل والقصير الأجل التابع وكذا حساب الذهب والصرف الأجنبي.

5.1.II التوازن السوقي لميزان المدفوعات: ظهر هذا المعيار في ضوء الانتقادات الموجهة إلى المعايير الأربعة السابقة، حيث يقترح كبديل عن المعايير السابقة، أن تخضع التوازن الاقتصادي لمعايير قوى السوق ممثلة في الطلب وعرض الصرف الأجنبي.
حيث أن ميزان المدفوعات يكون متوازنا اقتصاديا عندما يتساوى أو يتطابق عرض الصرف الأجنبي مع الطلب عليه خلال الفترة محل الدراسة.

2.II أنــواع الاختــلال وأسبــابه:

قد يحدث أن تمر الدولة بظروف داخلية وخارجية من شأنها إحداث اختلال في ميزان المدفوعات سواء في صورة فائض أو عجز، وهذا الاختلال يتخذ صورا مختلفة بحسب مصدره وأسبابه.

1.2.II. أنــواع الاختــلال:

– الاختلال الموسمي: ويحدث في البلدان التي تعتمد صادراتها على منتجات موسمية في فترة معينـة من السنـة، فيحدث مثلا في البلدان الزراعية التي تعتمد على محصول واحد كأهم صادراتها، وبالتالي يكون اختلال ميزان المدفوعات في موسم ما، بينما يعود للتعادل خلال الفترة محل الدراسة.

– الاختلال الطبيعي (العارض): ناجم على أسباب طارئة أو عارضة، سرعان ما تتلاشى بزوال الأسباب التي أفضت إلى حدوثه دون الحاجة إلى تغيير أساسي في الجهاز الاقتصادي للدولة، وفي سياستها الاقتصادية، كتعرض المحصول الزراعي لإحدى الكوارث في إحدى السنوات مما يقلل من حجمه أو من جودته، وهو اختلال مؤقت يزول بزوال السبب الذي أوجده، ويمكن مواجهته بالديون قصيرة الأجل أو الموارد الخاصة.

– الاختلال الدوري: يحدث هذا النوع من الاختلالات عادة في البلدان الرأسمالية، إذ يرتبط بفترات الرخاء الاقتصادي، فحدوث العجز أو الفائض يعكس اختلالا دوريا نسبة إلى الدورة الاقتصادية، وتساهم التجارة الخارجية بقسط كبير في انتقال هذه التقلبات من دولة إلى دولة أخرى (ويكون علاج الاختلال الدوري بإتباع السياسة الاقتصادية الداخلية المناسبة كالسياسات المالية والنقدية والمصرفية).

– الاختلال الاتجاهي: هو ذلك الاختلال الذي يظهر في الميزان التجاري على وجه الخصوص، ويصيب عادة موازين مدفوعات الدول النامية السائرة في طريق النمو، باعتبار أنه خلال الفترات الأولى من التنمية الأولى يزداد الطلب على الواردات من المواد الأولية والتجهيزات الإنتاجية والسلع الوسيطة، دون أن يقابل ذلك نفس الوتيرة من الصادرات، وعندها يحدث الاختلال الذي يتم تسويته عن طريق تحركات رؤوس الأموال.

– الاختلال المرتبط بالأسعار: قد يعود اختلال ميزان المدفوعات إلى العلاقة بين الأسعار الداخلية للدولة والأسعار الخارجية، فارتفاع وانخفاض الأسعار الداخلية عن مستوى الأسعار الخارجية يؤدي إلى وجود فائض أو عجز في ميزان المدفوعات. (أيا كان سبب الاختلال المتصل بالأسعار فإنه يمكن علاجه بتعديل سعر الصرف حيث يتناسب مع العلاقة بين الأسعار الداخلية والأسعار العالمية…).

– الاختلال الهيكلي (دائــم): وينتج عن تغير أساسي في ظروف العرض والطلب في الداخل والخارج.

– الاختلال الأساسي: ورد عن صندوق النقد الدولي (أنه متى اقتنع الصندوق، بناء على طلب العضو أن ثمة اختلال أساسي ظاهر أو مكبوت في ميزان المدفوعات فإنه يجيز له تغيير سعر التعادل…).
وينتج من هذا أنه في حالة الرقابة على سعر الصرف وكذا التجارة الخارجية، فإن التوازن يكون ظاهريا فقط في ميزان المدفوعات ويخفي وراءه اختلال مكبوتا.

2.2.II. أســباب الاختــلال: تمر الدول بظروف معينة من شأنها إحداث الاختلال في موازين مدفوعاتها، سواء في صورة عجز أو فائض، وهذا الاختلال يأخذ صورة مختلفة بحسب مصدره والأسباب التي ينشأ عنها ومن بينها:
• عوامل لا يمكن توقعها أو التنبؤ بها، ومعالجتها عن طريق التدخل الحكومي والسياسات المالية والنقدية كالتضخم والانكماش وانتقالها من دولة إلى أخرى.
• إقدام الدول السائرة في طريق النمو على استيراد الآلات والتجهيزات وغيرها من السلع والخدمات المختلفة حيث تقوم بتمويلها بقروض طويلة الجل معقودة مسبقا.
• أسعار الصرف الأجنبية، حيث أنها تربط بين مختلف مستويات الائتمان في الدول المختلفة، فإذا كان سعر الصرف مرتفعا بالمقارنة مع الأثمان السائدة، فإننا سنقع في عجز في ميزان المدفوعات، وبالعكس إذا كان سعر الصرف منخفضا بالمقارنة مع الأثمان السائدة فإننا سنقع في حالة فائض.
• التغيير في ظرف العرض والطلب، فاكتشاف مادة أولية جديدة مثلا، يؤدي إلى زيادة الطلب عليها بالمقارنة مع المادة التي تستعمل سابقا. كما حدث عند اكتشاف البترول عند الدول العربي.

(إذا استمر العجز في ميزان المدفوعات لعدد من السنوات بسبب بعض الظروف الاقتصادية غير الملائمة التي تسيطر على النشاط الاقتصادي بصفة مستمرة، فإنه يعادل لدى البلد عجز دائم أو عجز أساسي، حيث أن له بعض الجذور في النشاط الاقتصادي للبلد… ونشاهد ظاهرة العجز الدائم أو الاختلال في موازين معظم البلدان المتخلفة… وقد أمكن لبعض البلدان المتخلفة تغطية بعض العجز في ميزان مدفوعاتها عن طريق الاقتراض طويل الأجل من الخارج… إن تقرير الأمم المتحدة عن التجارة والتنمية في عقد الستينات أشار إلى أن التدفقات النقدية الرأسمالية من البلدان المتخلفة بسبب ضرورة سداد الفوائد المستحقة على القروض الأجنبية وسداد أقساط هذه القروض).
إن القصور الرئيسي في نظام النقد الدولي الحالي يجعل من الدول أن تكون على غير مستعدة لقبول وسائل الموازنة التي يقتضيها هذا النظام، فهي تعمل على تجميد وسائل العلاج والتقليل من آثارها، فالسؤال الذي يطرح نفسه هو كيف يمكن معالجة هذا الاختلال؟ هل هناك قوة تلقائية من شأنها إعادة التـوازن؟

المبحث الرابع: آليــة التسويـة التلقائيـة:

يرى معظم الاقتصاديين في النظام النقدي الدولي أن أغلبية الدول لا تقبل بوسائل الموازنة (التخفيض، التعويم.. إلخ)، التي يقتضيها هذا النظام، إذ تعمل على التجميد أو التقليل من تنفيذ البرامج المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي، مما يؤدي إلى استمرار الاختلال إضافة إلى التأثير على مستوى احتياطات الصرف والعملات الصعبة للدولة وفي حالة ما إذا كانت الدولة تعمل بنظام سعر الصرف الثابت فهناك آليات تلقائية تتجه بميزان المدفوعات نحو التوازن.

I. آليـة التسويـة في ظل النظريـة الكلاسيكيـة:

(تتلخص النظرية الكلاسيكية في أن توازن ميزان المدفوعات لدولة ما يتم نتيجة لتغيرات الأسعار في الداخل والخارج والأمر الذي يؤثر على حجم التصدير والاستيراد).
وتقوم على الفرضيات التالية:
• ثبات أسعار الصرف؛
• حرية دخول وخروج الذهب وتحويله إلى عملات والعكس؛
• حيادية النقود بحيث لا تؤثر على المتغيرات الاقتصادية بل فقط على مستوى أسعار السلع؛
• مرونة أسعار الصادرات والواردات؛
• مستوى التشغيل الكامل وبالتالي يكون الدخل في أعلى مستوياته؛
• مرونة الطلب على السلع والخدمات المنتجة محليا والمستوردة من الخارج.
وتنطلق هذه النظرية من العلاقة الطردية بين الكتلة النقدية المتداولة وكمية الذهب، إضافة إلى كون أن أي تغير في الكتلة النقدية يؤثر على مستوى الأسعار، فالفائض في ميزان المدفوعات تتولد عنه حركة الذهب والاحتياطات النقدية الأخرى باتجاه الدولة صاحبة الفائض لتسويته، وبالتالي يرتفع مستوى احتياطاتها الدولية.
مما يجعل مستوى الكتلة النقدية يرتفع هو الآخر مولدا في ذات الوقت ارتفاعا في الأسعار المحلية، وبهذا تصبح أسعار الصادرات مرتفعة مما يؤدي انخفاض حجمها وارتفاع حجم الواردات، ويستمر الوضع إلى أن يحدث التوازن في الميزان، أما في حالة العجز فتتولد عنها حركة للذهب والاحتياطات النقدية من الدولة صاحبة العجز باتجاه الخارج لتسوية العجز، وبالتالي ينقص مستوى احتياطاتها مما يجعل مستوى الكتلة النقدية ينخفض هو الآخر مولدا انخفاضا في الأسعار المحلية فينتعش حجم الصادرات وينخفض حجم الواردات مما يؤدي بالميزان إلى الميل للتوازن.
ويميز التقليديون والتقليديون الجدد بين ثبات أسعار الصرف وحرية الصرف، حيث عند الثبات فإن أسعار السلع والخدمات، وكذا أسعار الفائدة الداخلية والخارجية هي التي تقوم بدور إعادة التوازن، وفي حالة حرية الصرف فأسعار الصرف هي التي تقوم بهذا الدور.

وقد وجهت انتقادات لهذه النظرية تتمثل أساسا في أن فرضياتها غير مطابقة للواقع الاقتصادي الحالي، كما يوجد تناقض بين تحقيق الاستقرار في الأسعار الداخلية وتوازن ميزان المدفوعات، وقد استمر العمل بهذه النظرية حتى الحرب العالمية الثانية إلى أن أتى العالم الاقتصادي “كيتر” بنظرية الدخل وفسّر كيفية إعادة التوازن عن طريق تغيرات الدخل.

II.آليــة التسوية في النظريـة الكينزيـة:

(ومضمون هذه النظرية أن الاختلال في العلاقات الاقتصادية الدولية يؤدي إلى إحداث تغيرات في حجم الدخل القومي والتشغيل في كل دولة من الدول التي أصابها الاختلال).
تعتمد النظرية الكينزية في تحليلها لتوازن ميزان المدفوعات على فكرة أساسية وهي أن الاختلال يؤدي إلى تغير حجم الدخل الوطني ومستوى التشغيل معتمدة في ذلك على الميل الحدي للاستيراد ومضاعف التجارة الخارجية، فعن طريق المضاعف تؤثر الصادرات على مستوى الدخل، وهذا الأخير يؤثر على مستوى الواردات عن طريق الميل الحدي للاستيراد، وترتكز هذه النظرية على الفرضيات التالية:
• الدخل الوطني يستقر عند مستوى أقل من التشغيل الكامل للموارد؛
• الأسعار مرنة وتكون في اتجاه تصاعدي فقط.
(وفي تفسيره للتوازن يعتمد كينز على فكرتين أساسيتين للاستيراد ومضاعف التجارة الخارجية، أما الميل الحدي للاستيراد فيعبر عن العلاقة بين مقدار التغير في الواردات، زيادة أو نقصانا، ومقدار التغير في الدخل بالزيادة أو النقصان. فهو النسبة بين التغير في الواردات والتغير في الدخل القومي، وأما مضاعف التجارة الخارجية فالمقصود به هو نسبة التغيير في الدخل القومي إلى ذلك التغير الذاتي أو الأصلي في الإنفاق الذي تحقق عن طريق تحقيق فائض أو تسبب في حدوث عجز في ميزان مدفوعات الدولة مع الدولة الأخرى، وهكذا توجد علاقة تبادلية بين الدخل القومي وميزان المدفوعات).
ففي حالة الفائض لما تكون الصادرات أكبر من الواردات فإن الإنفاق على السلع والخدمات المنتجة محليا يزداد مما يؤدي إلى زيادة الدخل الوطني بمقدار الزيادة في الصادرات مرجحة بمضاعف التجارة الخارجية، هذا الارتفاع في الدخل يؤدي إلى زيادة الواردات عن طريق أثر الميل الحدي للاستيراد وهكذا يميل الفائض إلى الزوال.
أما في حالة العجز فإن الإنفاق على السلع والخدمات المنتجة محليا ينخفض مما يؤدي إلى انخفاض الدخل الوطني بمقدار الانخفاض في الصادرات مرجحا مضاعف التجارة الخارجية، هذا الانخفاض في الدخل وبفضل الميل الحدي للاستيراد يؤدي إلى انخفاض الواردات وهكذا يميل العجز إلى الزوال.
لكن هذه النظرية تجعل العلاقة بين تغير الإنفاق وتغير الدخل تلعب دورا أساسيا في إحداث التوازن وتتجاهل العوامل الأخرى، ومن جملة الانتقادات الموجهة ما يلي:

• لا يوجد ضمان لتحقيق التوازن تلقائيا بسبب تغيرات الدخل الوطني، إذ يمكن أن يمص الادخار جزء من الزيادة التي حدثت في الدخل؛
• تعتمد على التحليل الساكن، إذ تغض النظر عن زيادة الطاقة الإنتاجية وتكتفي بالطاقة العاطلة التي افترض كينز وجودها.

III.آليــة التسوية عن طريق التدفقات النقدية الدولية:

(إن نظرية إعادة التوازن الخارجي عن طريق التأثير في الدخول أو الائتمان لا تأخذ بالحسبان أثر التدفقات المالية، ومع ذلك تسهم هذه في المحافظة على توازن المدفوعات الدولية بنفس الدرجة التي تسهم بها تدفقات السلع والخدمات. وانطلاقا من حالة التوازن في دولة ما لابد من أخذ مسألتين في الاعتبار، الأولى هي احتمال حدوث ردود فعل تشكل تغير تلقائي في التدفقات المالية قادرة على تصحيح هذا التغيير، أو تعويضه بحركة مماثلة في رصيد المعاملات الجارية، والثانية هي احتمال أن يعقب التغير المستقبلي في رصيد المعاملات الجارية معوضة في التدفقات المالية).
والتغير التلقائي في التدفقات المالية قد يكون نتيجة استثمارات خارجية طارئة في الدولة، أو نتيجة زيادة المعونات للدول النامية، أو نتيجة ائتمان مصرفي، أو أي نوع آخر من العمليات التي رأيناها سابقا.
إن الفائض في ميزان المدفوعات يؤدي إلى ارتفاع السيولة في البلد الذي حقق فائضا، هذه السيولة تؤدي إلى زيادة العرض من الأموال المتاحة للإقراض مسببة في ذلك انخفاضا في معدلات الفائدة، وبالتالي خروج رؤوس الأموال من البلد ومن ثم الإسهام في عودة التوازن إلى ميزان المدفوعات.أما العجز في الميزان فيؤدي إلى انخفاض السيولة ثم انخفاض عرض رؤوس الأموال وبالتالي ارتفاع معدلات الفائدة مما سبب دخولا لرؤوس الأموال اتجاه البلد صاحب العجز، وبهذا يعود التوازن إلى ميزان المدفوعات.
رغم أن آليات التسوية تبدو منطقية، إلا أن الفرضيات التي ترتكز عليها أصبحت غير محققة حاليا، كون أن الاختلال وزيادة حدة آثاره السلبية.
لذا لابد من اللجوء إلى حلول أخرى تتمثل في إجراءات تتخذها السلطات النقدية لمعالجة الاختلال في ميزان المدفوعات، هذه الإجراءات تتمثل في سياسات التسوية أو التعديل والتي تختلف عن آليات التسوية التلقائية في كونها تكون من طرف السلطات وليس قوى السوق.

الخاتمـة

ومما سبق فإن ميزان المدفوعات يظهر المركز المالي للدولة اتجاه بقية دول العالم ومستوى النشاط الاقتصادي، وقد يتعرض هذا النظام إلى الاختلال مؤقتا كان أم دائما، ففي حال إتباع الدولة لنظام صرف مرن فإنه أن يستمر نظرا لأن نظرية التسوية التلقائية تبدأ في إعادة التوازن تدريجيا.
إلاّ أن هذه التسوية تبدو غير ممكنة في حالة إتباع البلد لنظام الصرف الثابت مما قد يؤدي إلى استمرار الاختلال وزيادة حدة آثاره السلبية، لذا لابد من اللجوء إلى حلول تتمثل في إجراءات تتخذها السلطات النقدية لعلاج الاختلال في ميزان المدفوعات.
وكمثال
في أخر تصريح للسيد رئيس الحكومة الجزائرية بشأن المركز المالي للجزائر يقول: (إن ميزان المدفوعات الجزائري حقق فائضا موجبا مهما جدا)
فهل هذا يعني أن الجزائر في حالة استقرار ونمو اقتصادي؟

قـائمـة المـراجـع

1. : محمود يونس
2. : سامي عفيفي حاتم
3. : محمد عبد العزيز عجمية
4. : زينب حسين عوض الله
5 – مذكرة تخرج .

شـرح بعض المصطلحـات:

لكي نتحدث عن مفهوم التجارة الدولية، لا بد لنا من التحدث أولاً عن معنى التجارة بوجه عام، عليه نستطيع القول بأن التجارة ركن من أهم أركان الحياة الاقتصادية، تتعاون مع الإنتاج لتلبية حاجات الناس ورخاء العيش واستمرار بقاء العالم، وتساعد على القضاء على المنازعات والتحايل والنهب والسرقة ما إلى ذلك من الوسائل غير المشروعة لكسب العيش.

أما التحدث عن التجارة من وجهة النظر القانونية، فإنه يوجد قانون للتجارة، ويقوم وينبني هذا القانون على إحدى نظريتين:

النظرية الموضوعية التي تعتمد على الأعمال التجارية كأساس للقانون التجاري أو النظرية الشخصية التي تبدأ من شخص التاجر كأساس لهذا القانون.

ومن المعلوم نظاماً أن القانون التجاري، يتألف من أربعة أبواب رئيسية الأولى هي التجارة بوجه عام، والثانية هي الالتزامات التجارية، والثالثة هي الأوراق التجارية ويشمل، الكمبيالة، والسند الأذني، والشيك، والرابعة هي الإفلاس والصلح الواقي منه، ويشمل إشهار الإفلاس وآثارها وإدارة موجودات التفليسة وتحقيق الديون، وانتهاء التفليسة.

وحتى يشمل الحديث موضوع مفهوم التجارة الدولية من الناحية القانونية، يلاحظ أنه قد طرأت تطورات كبيرة على الحياة المالية والتجارية في العالم في السنوات الأخيرة هذه.

وقد كتبت تشريعات كثيرة من الدول العربية أحدث الاتجاهات في مجال التشريعات التجارية ويتفق مع التطورات العالمية الحديثة، لكي تتوحد قوانين التجارة بين الدول، أنشأت منظمة دولية، سميت منظمة التجارة العالمية وهي التي تتعامل مع قوانين التجارة بين الدول ومقرها في جنيف بسويسرا.

وقوانين التجارة الدولية هي قوانين سعت لتوحيد أحكام الأوراق التجارية في اتفاقيات جنيف في الثلاثينات وتيسير الطريق وتمهيده أمام المستفيدون من هذا الأوراق التجارية ليصل إلى حقه في أسرع وقت ممكن، وهي قوانين تدور في نطاق العلاقات الدولية الخاصة ذات الطابع التجاري، وبطبيعة الحال يؤكد نطاق تطبيقها على وجود عنصر أو أكثر في العلاقة التي هي محل النزاع، كما يحتم تطبيقها على إجراءات سير المنازعات التجارية بين الدول.

والسلعة التي لا يستطيع المستهلك الانتفاع منها مباشرةً, كمبنى مكتبي أو معدات رأسمالية, يمكن اعتبارها مصدر غير مباشر للمنفعة كقيمة اعادة البيع أو كمصدر دخل. والسلعة في الاقتصاد ليس ضرورياً أن تكون مقبولة أخلاقياً ولا حتى قانونياً.

اذا تم بيع شيء أو خدمة بسعر موجب, فهو سلعة لأن المشتري يعتبر المنفعة من الشيء أو الخدمة أكثر قيمة من المال. و هناك أشياء نافعة لكنها غير نادرة كالهواء مثلاً فيطلق عليها اسم سلعة حرة.

محتويات [إخفاء]
1 أنواع السلع
2 السلع الاستهلاكية
3 السلع الانتاجية (الصناعية)
4 انظر ايضا
5 وصلات خارجية

[عدل] أنواع السلع

[عدل] السلع الاستهلاكية
وهي السلع التي يشتريها المستهلك لاستخدامها مباشرة لاشباع احتياجاته ورغباته ويحصل عليها عادة من متاجر التجزئة ومن مواصفاتها قيام عدد كبير من المستهلكين بشرائها بكميات قليلة في كل مرة او عند الاحتياج اليها ويتأثر قرار شرائها بالدفع الشخصي للمستهلك واسعارها عادة اقل بكثير من اسعار السلع الانتاجية ويوجد ثلاثة انواع من السلع الاستهلاكية هي :

السلع الميسرة :وهي السلع الاستهلاكية التي يشتريها المستهلك بدون الحاجة لكثير من التفكير وهي ميسرة في جميع المتاجر وهي سلع رخيصة ويتكرر شراؤها دائما من اقرب المتاجر للمستهلك ومن امثلتها السكر والشاي والصابون والسجائر والصحف والمجلات … الخ
سلع التسوق : وهي السلع الاستهلاكية التي لايشتريها المستهلك مباشرة بل يفاضل بين البدائل المطروحة منها في السوق من حيث السعر والجودة والعلامة التجارية وهي اغلي في سعرها من السلع الميسرة ولا يتكرر شراؤها باستمرار ولا يلجأ المستهلك لتخزين كميات كبيرة منها ومن امثلتها الثلاجات والغسالات واجهزة التلفزيون والفيديو … الخ
السلع الخاصة : وهي السلع الاستهلاكية التي يبذل المستهلك جهدا في الحصول عليها لتمزيها بمواصفات خاصة او علامات تحارية مشهورة ولايقبل عدد كبير من المستهلكين علي شرائها قليل من المتاجر ويتم تنشيط مبيعاتها عن طريق الاعلان ومن امثلتها الساعات والحلي والادوات الرياضية والات التصوير

النظرية الكلاسيكية والنظرية الكنزية

النظرية الكلاسيكية والنظرية الكنزية

النظرية الكلاسيكية

لكي نعرف كيف تبقى جميع الموارد موظفة توظيفاً كاملاً فلابد من أن نتفهم أولاً كيف اعتقد الاقتصاديون الكلاسيك و لفترة طويلة من الزمن أن النظام الرأسمالي قادر على تحقيق التوظف الكامل، وكيف أثبتت الأيام عدم صحة نظريتهم نتيجة الكساد العظيم الذي اجتاح العالم في الثلاثينيات من القرن الماضي. تلى ذلك ظهور النظرية الحديثة للتوظف أو ما يعرف بالنظرية الكنزية نسبة إلى الاقتصادي الإنجليزي “جون مينرد كينز” والتي كانت ذات قيمة وأهمية كبرى حتى ظهور حالة جديدة مخالفة والمعروفة بظاهرة “التضخم الركودي” Stagflation وهي عبارة عن “الارتفاع في المستوى العام للأسعار والمصحوب بمعدلات من البطالة”.
تشير النظرية الاقتصادية إلى أن نظام التحليل الاقتصادي نشأ في بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية منذ ظهور العالم الاقتصادي ديفيد ريكاردو(1772-1823م) وحتى عقد الثلاثينات من القرن العشرين. ولا يشير هذا النظام الكلاسيكي إلى نظرية متكاملة بالمعنى الدقيق، لأنه رغم وجود الكثير من الأفكار في كتابات الاقتصاديين الكلاسيك والتي تتعلق بالناتج والتوازن والعمالة، إلا أنها كتابات لا تحتوي توضيح كامل للعوامل الأساسية المحددة لتلك المتغيرات، كما أنه لا توجد نظريات كاملة في التحليل الاقتصادي الكلي.
اعتقد الكلاسيك أن النظام الاقتصادي الرأسمالي قادر على تحقيق التوظف الكامل للموارد، وأنه إذا ما حدث أي انحراف عن مستوى التوظف الكامل كما في حالات الحروب أو الكوارث أو الإضرابات السياسية، فإن ضوابط تلقائية من خلال جهاز الأسعار سرعان ما تعيد الاقتصاد القومي إلى حالته الطبيعية وهي حالة التوظف الكامل. وعلى الرغم من كون النظرية أصبحت مرفوضة من جانب غالبية الاقتصاديين إلا أنه من الضروري لنا دراستها كخلفية لدراسة النظرية الحديثة للتوظف. والنظرية الكلاسيكية تقوم على اعتقادين أساسيين هما:-
1- أنه من غير المحتمل حدوث قصور في الطلب الكلي أوالإنفاق(مستوى إنفاق غير كافي لشراء إنتاج التوظف الكامل).
2- أنه حتى لو حدث قصور في الإنفاق فإن تعديلاً في الأسعار والأجور يحدث ليمنع انخفاض الإنفاق الكلي من أن يؤدي إلى انخفاض الناتج الحقيقي والتوظف والدخل.

ومن هنا يظهر أن النظرية الكلاسيكية تتركز على عدة افتراضات منها توافر شروط المنافسة الكاملة في أسواق السع والخدمات ومرونة الأسعار والأجورو عدم واستحالة حدوث عجز في الطلب. وهذا الاعتقاد من قبل الكلاسيك مبني على إيمانهم بقانون ساي Say’s Low (نسبة إلى الاقتصادي الفرنسي “جان باتست ساي”) ومضمونه أن عملية إنتاج السلع إنما تولد قدراً من الدخل يعادل تماماً قيمة السلع المنتجة. بمعنى أن إنتاج أي قدر من الناتج إنما يولد تلقائياً المال الكافي لسحب هذا الناتج، وينص القانون باختصار على أن “كل عرض يخلق الطلب الخاص به” “Every Supply Creates Its Demand”. وفي ظل هذه الافتراضات تتمثل القوة الدافعة للنظام في تحقيق المصلحة الذاتية لكل من المنتجين والمستهلكين على حد سواء. كما وتستمد النظرية الكلاسيكية للاقتصاد من أسلوب التوازن الجزئي.
ويعتقد الكلاسيك أن القطاع العائلي سوف يعرض الموارد في السوق وذلك فقط إذا كانت لديهم الرغبة في استهلاك بعض السلع والخدمات التي ينتجها الاقتصاد القومي. ولو فرضنا أن مكونات الناتج إنما هي متفقه مع رغبات وتفضيلات المستهلكين فلابد من سحب ذلك الناتج من الأسواق بواسطة طلب المستهلكين. أي إذا رغب رجال الأعمال في بيع إنتاج التوظف الكامل فما عليهم إلا أن يقوموا بعرض هذا الناتج، وقانون ساي يضمن لهم توافر القوة الشرائية الكافية لامتصاص هذا الناتج. إلا أنه يتضح أن التفسير السابق يغفل أمراً هاماً حيث أنه بالرغم من حقيقة كون أي مستوى من الناتج إنما يولد دخلاً مساوياً لهذا الناتج ، ولكن ليس هناك ما يضمن أن الحاصلين على الدخل سوف ينفقونه بالكامل على شراء الناتج. فمن المحتمل أن يتسرب جزء من الدخل في صورة مدخرات، حيث يعد الادخار تسرباً من تيار الدخل/ الإنفاق، الأمر الذي يبطل إنطباق قانون ساي. فوجود الادخار يترتب عليه حدوث قصور في الطلب الكلي، أي أن العرض لن يخلق الطلب المكافئ له.
لم يوافق الاقتصاديون الكلاسيك على أن الإدخار سوف يؤدي إلى حدوث قصور في الإنفاق وبالتالي حدوث بطالة، فهم ينظرون إلى الادخار على أنه صورة أخرى من صور الإنفاق على شراء سلع الاستثمار. ومسندهم في ذلك أن كل ريال يدخر بواسطة القطاع العائلي سوف يستثمر بواسطة رجال الأعمال. وإننا نتساءل هنا : ماذا لو فرض وكان ما يعرضه رجال الأعمال من استثمارات لا يساوي ما يدخره الأفراد؟. يقال هنا أن الحكم لسعر الفائدة، والذي يمثل في نظر الكلاسيك المكافأة التي يحصل عليها الأفراد مقابل الادخار. فالأفراد عادة يفضلون الاستهلاك على الادخار، وعليه فإنهم لن يقوموا بزيادة مدخراتهم إلا إذا دفعت لهم مكافأة أكبر. وبناء على ذلك فإن الكلاسيك يؤمنون بأن سعر الفائدة كفيل باعادة التوازن بين الادخار والاستثمار من خلال تأثيره الطردي على الأول والعكسي على الثاني.

يكون المنظمون مستعدين لدفع سعر الفائدة ما دام الاستثمار مربحاً، للحصول على الأموال القابلة للاستثمار. وطالما أن إنتاجية رأس المال تتناقص مع زيادة حجمه، فإن عدد المشروعات الاستثمارية المربحة سيزداد مع انخفاض سعر الفائدة. وعلى ذلك يكون منحنى الطلب على الاموال الموجهة للاستثمار متمثلا بالمنحنى سالب الميل (الطلب) I على الرسم. أما الأموال الموجهة للاقراض والتي هي مدخرات في الأساس فيعبر عنها بالمنحنى S الموجب الميل (العرض). فإذا حدث وارتفع سعر الفائدة حيث يكون الادخار أكبر من الاستثمار بمعنى وجود فائض في عرض الأموال، فإن سعر الفائدة يبدأ في الانخفاض ويستمر في ذلك حتى المستوى الذي يعود فيه التوازن بين الادخار والاستثمار، والعكس بالعكس.
وبذلك يرى الكلاسيك أن مرونة سعر الفائدة تؤدي إلى توازن الادخار مع الاستثمار، وتعمل مرونة هذا السعر على المحافظة على التدفق الدوري للدخل. ولما كان الكلاسيك يفترضون وجود فرص غير محدودة للاستمار، فإن الاقتصاد يعمل دائما في ظل الاستخدام الشامل بصرف النظر عن مقدار ما يرغب الناس في إدخاره.

وهناك من يقول ماذا لو فشل سعر الفائدة في إعادة التوازن المنشود؟ يقول الكلاسيك: حتى لو عجزت أسعار الفائدة على احداث التوازن، فإن مرونة أسعار السلع والخدمات كفيلة باحداث ذلك التوازن. أي أن انخفاض الانفاق الكلي مثلاً يتبعه انخفاض في المستوى العام للأسعار، فيزيد الإنفاق ويتحقق التوازن. ومرونة الأجور تعني أن قوة السوق تدفع بالأجور إلى الانخفاض إلى أن يتم استخدام جميع المتعطلين عن العمل، كما هو موضح بالرسم المقابل.
إذا كان عدد العمال الباحثين عن العمل هوL1 وكان معدل الأجر المطلوب هو W1، في حين أن قيمة الناتج الحدي لهؤلاء العمال هيVMPL1، فإن عدد العمال المتعطلين عن العمل يكونL1 L2. هذا البطالة ستدفع العاطلين إلى البحث عن عمل بأجر أقل فتندفع الأجور إلى أسفل أي إلى المستوى W2ويلتحق جميع العاطلين عن العمل بسوق العمل عند هذا المستوى الأقل من الأجر.

هذا وتعتبر متطابقة “فيشر” Fisher أو معادلة التبادل من الأسس الهامة للتحليل النقدي الكلاسيكي. تنص هذه المعادلة باختصار على أن كمية النقود المتداولة في الاقتصاد خلال فترة زمنية معينة لابد وأن تتساوى مع القيمة النقدية للسلع والخدمات المتداولة خلال تلك الفترة. تفترض المدرسة التقليدية أن الطلب على النقود يتشكل بناءا على أن النقود تستخدم كوسيط للتبادل فقط، ومن ثم تفي بدافع المبادلات. وعليه يتحدد الطلب على النقود وفقا لما تشتريه تلك النقود من السلع والخدمات، أي أنه طلب على النقود الحقيقية والتي تقاس بقسمة كمية النقود على مستوى الأسعار. فإذا اعتبرنا أن كمية النقود هي M، وسرعة تداولها هي V، فإن كمية النقود المتداولة تكون: VM. ولو كانت كمية السلع والخدمات المتبادلة هي Y، ومعدل سعرها P، فإن القيمة النقدية لتلك السلع والخدمات يكون PY. (علما بأن سرعة دوران النقود هي عدد المرات التي تستخدم فيها الوحدة النقدية لإجراء المعاملات خلال فترة زمنية معينة، وهي تمثل مقلوب النسبة المحتفظ بها في شكل نقود سائلة لتمويل المبادلاتk ). وعليه تكون معادلة التبادل كالتالي:

وقد افترض الكلاسيك ثبات كلاً من سرعة دوران النقود وحجم السلع المتبادلة في السوق (نظرا لافتراض التوظف الكامل)، وبذلك فإن المستوى العام للأسعار يتناسب طرديا مع كمية النقود المعروضة، ووفقا للكلاسيك فإن مضاعفة كمية النقود المعروضة يترتب عليه مضاعفة المستوى العام للأسعار.

الطلب الكلي في المفهوم الكلاسيكي: يمثل الطلب الكلي وفقا لافتراضات النظرية الكلاسيكية العلاقة العكسية بين الكمية المطلوبة والسعر تحت افتراض ثبات كمية النقود وسرعة دورانها. وباشتقاق دالة العرض الكلي من دالة الإنتاج والتوازن في سوق العمل ثم منحنى الطلب الكلي من نظرية كمية النقود، نجد أن التوازن الكلي يتحقق بتساوي العرض الكلي والطلب الكلي كما في الشكل.

وختاما يمكن القول بأن الفكر التقليدي الكلاسيكي لم يتبلور عنه ما يمكن أن يعتبر نظرية اقتصادية متكاملة تبحث في مستوى النشاط الاقتصادي. وكما سبق وذكرنا فإنه فكر يقوم على أن النظام الرأسمالي قادر على إدارة نفسه ذاتياً و تلقائياً بالشكل الذي يجعل من توازن التوظف الكامل للموارد أمر دائم التحقق. ويلاحظ أن الفكر الكلاسيكي فكر يميل إلى التفاءل وقد يرجع ذلك إلى الجو الاقتصادي العام الذي ساد تلك الفترة الزمنية، حتى حدوث الكساد العظيم.

النظرية الكينزية

قام عدد من الاقتصاديين بانتقاد النظرية الكلاسيكية للتوظف بعد حدوث الكساد الكبير. و في عام 1936 قدم الاقتصادي الإنجليزي “جون مينرد كينز” تفسيراً جديداً للكيفية التي يتم بها تحديد مستوى التوظف وذلك في كتابه “النظرية العامة للتوظف، الفائدة والنقود” General Theory of Employment,Interest, and Money والذي أحدث به ثورة كبيرة في الفكر الاقتصادي فيما يتعلق بمشكلة البطالة. وتتعارض نظرية التوظف الحديثة بشدة مع النظرية الكلاسيكية، حيث ترى النظرية الحديثة أن النظام الاقتصادي الرأسمالي لا يحتوي على الميكانيكية القادرة على ضمان تحقق التوظف الكامل، وأن الاقتصاد القومي قد يصل إلى التوازن في الناتج القومي رغم وجود بطالة كبيرة أو تضخم شديد. فحالة التوظف الكامل والمصحوب باستقرار نسبي في الأسعار وفق الفكر الكنزي إنما هي حالة عرضية وليست دائمة التحقق.

وتتلخص أهم مقومات النظرية الحديثة فيما يلي:-
1- عدم ارتباط خطط الادخار بخطط الاستثمار:-
ترفض النظرية قانون ساي بتشكيكها في مقدرة سعر الفائدة على تحقيق التزامن بين خطط القطاع العائلية فيما يتعلق بالادخار مع خطط قطاع رجال الأعمال فيما يتعلق بالاستثمار. فبينما كان الكلاسيك يعتقدون بأن زيادة الادخار يترتب عليها زيادة في الاستثمارات المقدمة من رجال الأعمال، فإن النظرية الحديثة تقول بأن ادخار أكثر معناه استهلاك أقل وبالتالي طلب أقل على مختلف السلع والخدمات المقدمة. فكيف نتوقع أن يتوسع رجال الأعمال في استثماراتهم في الوقت الذي ينكمش فيه الطلب على المنتجات؟ كما تؤكد النظرية الحديثة هذه الفكرة بقولها أن كلا من الإدخار والاستثمار يتمان بواسطة فريقين مختلفين ولدوافع مختلفة. فدوافع الادخار (شراء سلعة في المستقبل، الاحتياط لأي ظروف طارئة، لضمان مستقبل الأبناء، حباً في المال.. إلخ). تختلف تماماً عن دوافع الاستثمار (تحقيق الربح).
2- سعر الفائدة:-
إن سعر الفائدة رغم تأثيره على قرارات المستثمرين إلا أنه ليس العامل الوحيد أو الأكثر أهمية، فالعامل الحاسم هنا هو معدل الربح الذي يتوقعه رجال الأعمال. ففي حالات الركود وتشاؤم رجال الأعمال حول المبيعات والأرباح تكون أسعار الفائدة منخفضة، ولكن هذا الانخفاض لا يشجع رجال الأعمال على زيادة استثماراتهم.
3- معارضة فكرة مرونة الأجور و الأسعار:-
تنكر النظرية الحديثة وجود مرونة في الأسعار و الأجور بالدرجة التي يمكن معها ضمان العودة إلى التوظف الكامل و ذلك على أثر حدوث انخفاض في الانفاق الكلي. فنظام الأسعار في ظل النظام الاقتصادي الرأسمالي الحديث لم يعد نظام منافسة تامة بل أصبح نظاماً مشوهاً بعدم كمال السوق ومقيداً بعقبات عملية و سياسة تعمل على عدم تحقيق مرونة الأسعار والأجور. فهناك منتجون يتمتعون بسيطرة احتكارية على أسواق أهم السلع و لن يسمحوا بانخفاض أسعار منتجاتهم عند انخفاض الطلب، كما أنه في أسواق العمل نجد نقابات العمال القوية تعارض الاتجاه نحو تخفيض الأجور. وحتى وإن فرض وجود مرونة في الأجور والأسعار عند انخفاض الإنفاق الكلي فإنه من المشكوك فيه أن يؤدي هذا الانخفاض إلى انخفاض الأسعار والأجور نتيجة لانخفاض الدخول النقدية.

وبرفضنا لنظرية التوظف الكلاسيكية، فإننا نعترف بعدم ميكانيكية النظام الرأسمالي في قدرته على تحقيق التوظف الكامل للموارد، وأن مستوى التوظف كما تراه النظرية الكنزية إنما يتوقف مباشرة على مستوى الإنفاق الكلي والذي سنتعرض له ولمكوناته في الدروس اللاحقة.

توازن سوق السلع والخدمات
ـــــــــــــــــ
ما هي محددات الإنفاق الكلي أو الطلب الكلي؟ وما هي مكوناته؟ وما علاقة هذه المكونات بالتوازن؟
يتكون الاقتصاد في النموذج الكنزي المبسط من سوق للسلع والخدمات يتشكل من أربعة قطاعات أساسية هي: قطاع الاستهلاك، قطاع الأعمال، قطاع الحكومة، وقطاع العالم الخارجي.
تناولنا في مبادئ الاقتصاد الكلي التوازن في اقتصاد بسيط مغلق مكون من قطاعين استهلاكي وإنتاجي، ثم تبعنا ذلك بالتوازن في اقتصاد ذي ثلاث قطاعات حيث يظهر أثر التدخل الحكومي في الحياة الاقتصادية.
للقطاع الحكومي دور كبير في النشاط الاقتصادي، حيث يضاف الإنفاق الحكومي ليشكل المكون الثالث للإنفاق الكلي إلى جانب الاستهلاك والاستثمار. من جهة أخرى يظهر تأثير الضرائب العكسي على مستوى الإنفاق ومن ثم الدخل، فتخفيض الضرائب يعمل على زيادة القدرة الشرائية لدى الأفراد فيزيد الاستهلاك وبالتالي يزيد الإنفاق الكلي والعكس بالعكس.
نطلق على زيادة الإنفاق الحكومي وتخفيض الضرائب “السياسة التوسعية” والتي تتبعها الحكومة في حالات الانكماش والركود التي يتعرض لها الاقتصاد الوطني. أما تخفيض الإنفاق الحكومي وزيادة الضرائب فتعرف بـ” السياسة الانكماشية” وهي التي تتبع في حالات التضخم. وكلتا السياستين التوسعية والانكماشية واللتان تقومان على استخدام الإنفاق الحكومي والضرائب يدخلان فيما يعرف بـ”السياسة المالية” والتي سنتعرض لها في الجزء التالي من المنهج.

السؤال الذي يطرح هنا: كيف يتحقق التوازن في اقتصاد مكون من ثلاثة قطاعات؟
طالما أن الإنفاق الكلي يتكون الآن من ثلاثة قطاعات، فإن النموذج الخاص بتحديد المستوى التوازني للدخل يتحقق بتوازن العرض الكلي مع الطلب الكلي كالتالي:-
أولاً- الدخل = الإنفاق الكلي أي:-

ثانياً- جانب الحقن = جانب التسرب

وإذا أردنا الحصول على الاستثمار يكون:-
أي أنه للبقاء على التوازن السابق حيث الاستثمار المخطط يساوي الاستثمار المخطط فلابد أن يكون الإنفاق الحكومي مساوياً الضرائب. أي أن (T-G) يمثل فائض أو عجز الميزانية. وعلى ذلك نقول بأنه للبقاء على توازن الميزانية، لابد أن يكون الإنفاق الحكومي مساوياً للضرائب. وعند زيادة الإنفاق الحكومي بمقدار معين والضرائب بنفس المقدار نكون قد أبقينا على توازن الميزانية مع زيادة الدخل التوازني، وذلك وفقاً لمبدأ “نظرية الميزانية المتوازنة” Budget Equilibrium Theory والتي تنص على أنه:-
“إذا تغير الإنفاق الحكومي بمقدار يساوي مقدار التغير في الضريبة فإن مستوى الدخل القومي سيتغير بنفس المقدار مهما كانت قيمة التغير في الإنفاق الحكومي والضرائب”.

نموذج تحديد المستوى التوازني للدخل:
ــــــــــــــــــــ
شرط التوازن:
و لكن الاستهلاك :
الاستثمار: ، والإنفاق الحكومي :
وفي نموذجنا هذا نفترض أن الضريبة ثابتة وليست نسبية للتبسيط، والضريبة رغم كونها ثابتة إلا أن تأثيرها على أي حال يظهر على الدخل المتاح لينخفض الدخل في دالة الاستهلاك بمقدار الضريبة.
الضريبة الثابتة :
إذاً تصبح دالة الاستهلاك :

و بالتعويض عن قيم (3) ، (4) ، (6) في المعادلة (1) يكون:-

وهذا هو المستوى التوازني للدخل في اقتصاد مغلق مكون من ثلاثة قطاعات.

الآن، لو افترضنا دالة الاستهلاك كما في مثالنا السابق: ، فإن دالة الادخار يمكن اشتقاقها من دالة الاستهلاك كما سبق ودرسنا لتكون :

وإذا كان الاستثمار هو : ، وكان مستوى التوازن في قطاعين عند 800. ولو افترضنا هنا وجود إنفاق حكومي هو: مع عدم وجود ضرائب وكأن الإنفاق الحكومي لم يتم تمويله عن طريق الضرائب، فإن مستوى الدخل التوازني يكون:-

وهذا يعني أن إضافة الإنفاق الحكومي والبالغ 140 قد أدى إلى زيادة الدخل التوازني للدخل عما كان عليه في حالة قطاعين فقط بمقدار 350 (1150-800). وترجع هذه الزيادة في الدخل لأثر مضاعف الإنفاق الحكومي والذي هو عبارة عن عدد المرات التي يتغير بها الدخل نتيجة تغير الإنفاق الحكومي مرة واحدة.
وعليه يكون مضاعف الإنفاق الحكوميGovernment expenditure multiplier :
وفي مثالنا هذا يكون مضاعف الإنفاق الحكومي والذي هو مقلوب الميل الحدي للادخار =

وعلى ذلك نقول بأن ما ينطبق على الإنفاق الاستهلاكي التلقائي والاستثمار التلقائي ينطبق أيضاً على الإنفاق الحكومي.
الآن، لو أضفنا ضريبة مقدارها 100 إلى نموذج تحديد المستوى التوازني للدخل نجد أن:-

يتبين لنا أن فرض ضريبة مقدارها 100 أدى إلى انخفاض الدخل بمقدار 150 عن النموذج السابق
( 1150- 1000)، وعليه يكون مضاعف الضريبة الثابتة مسـاوياً 1.5 ( 150÷ 100). ومضاعف الضريبة الثابتة هو عدد الوحدات التي يتغير بها الدخل نتيجة تغير الضريبة الثابتة بوحدة واحدة. ويمكن اشتقاقه من تغيرات الدخل التوازني كما في حالة مضاعف الاستثمار، أو بالحصول على تفاضل دالة الدخل بالنسبة لتغير الضريبة، والذي يعطينا الميل الحدي للاستهلاك بإشارة سالبة مقسوماً على الميل الحدي للادخار، أي أن:-

ومن واقع ما تقدم نقول بأن مضاعف الميزانية المتوازنة يساوي الواحد الصحيح، وهذا ما يؤكد أن تغير الإنفاق الحكومي وتغير الضريبة بمقدار متساوي سوف يؤدي إلى تغير الدخل بنفس المقدار.

ونخلص من ذلك أنه إذا زادت السلطات الاقتصادية من مستوى إنفاقها بمقدار معين، وتم تمويل هذا الإنفاق بزيادة حصيلة الضريبة بنفس المقدار فإن فائض الميزانية عند المستوى التوازني الجديد للدخل لن يتغير أي: .

لقد تناولنا هنا حالة الضريبة الثابتةLump Sum Tax على الدخل، ولكن قد تكون الضريبة نسبية Proportional Tax وليست ثابتة بمعنى أن الضريبة تشكل نسبة من الدخل ويكون مقدارها مساويا معدل الضريبة مضروبا في الدخل( ). وقد تكون الضريبة المفروضة هي ضريبة مزدوجة بمعنى وجود ضريبة ثابتة وأخرى نسبية ( ). وعليه فإن المستوى التوازني للدخل يكون:

ويعبر عن هذا الوضع التوازني الخاص بأسواق السع والخدمات بيانيا بالنحو المبين بالرسم (العلوي) والمعروف بالتقاطع الكنزي أو “المقص الكينزي” Keynesian Scissor، حيث يتحدد توازن سوق السلع والخدمات بتقاطع الطلب الكلي مع العرض الكلي، ويتقرر مستوى الدخل التوازني بتقاطعهما عندY*.
ويمكن تصوير التوازن أيضا بتساوي جانبي الحقن والتسرب في الاقتصاد، حيث يمثل الاستثمار والإنفاق الحكومي جانب الحقن بينما يمثل الادخار والضريبة جانب التسرب، وبتقاطع المنحنيين كما في الرسم (السفلي) يتحدد التوازن.
مضاعفات الاقتصاد المغلق:
بناءا على ما تقدم يمكن القول بأن المضاعف يقيس أثر تغير متغير خارجي معين (كالاستثمار، الإنفاق الحكومي، والضريبة) على المستوى التوازني للدخل. وللحصول على المضاعف نستخدم المعادلة التالية:
حيث أن مضاعف الاستثمار يعبر عن استجابة الدخل لتغيرات الاستثمار الخاص التلقائي، بينما يعبر مضاعف الإنفاق الحكومي عن استجابة الدخل تغيرات الإنفاق الحكومي.. وهكذا.

توازن الاقتصاد المفتوح:
ــــــــــــ نضيف هنا القطاع الرابع للمعالجة الكنزية البسيطة والمتمثل في قطاع العالم الخارجيThe Foreign Sector . ويجري التعامل مع هذا القطاع عبر تدفقات السع والخدمات في صورة واردات وصادرات. تمثل الصادرات متغير خارجي للنموذج تتحدد قيمته وفقا لعوامل خارجية وعليه يكون: . و تتحدد الواردات وفقا لمستوى الدخل: ، حيث أن هي الواردات التلقائية، و الميل الحدي للاستيراد. وبإضافة دوال القطاع الخارجي إلى دوال الاقتصاد المغلق تتكامل حلقات الاقتصاد الكلي المفتوح ويكون مستوى الدخل التوازني كالتالي:

وعليه يكون مضاعف الاقتصاد المفتوح على النحو التالي:

أو بصورة أخرى طالما أن الميل الحدي للادخار(S1)= 1 – الميل الحدي للاستهلاك، فإنه يمكن كتابة المضاعف كالتالي: أو

حيث يمثل المقام معدل التسرب الحدي في حالة الاقتصاد المفتوح. هذا ويلاحظ أنه في حالة الاقتصاد المغلق يكون حيث ينعدم التسرب الخارجي عن طريق الواردات فترتفع قيمة المضاعف تبعا لذلك.

توازن السوق النقدي
______________
إن النقود “هي الشيء الذي يلقى قبولاً عاماً للوفاء بالاتزامات أيا كان نوعه أو صفته”. فالنقود تعد وسيلة لتحقيق سرعة التداول وأداة هامة في التجارة، وذلك عن طريق وظائفها الأربعة التي تقوم بها والتي تتضح من التعريف السابق، وهي:
1- مقياس للقيمة
2- وسيط للتبادل
3- مخزنا للقيمة
4- وسيلة للدفع الآجل.
أما عن أنواع النقود فتتمثل في التالي:
1- النقود السلعية Commodity Money (السلع التي كانت فيما مضى تتمتع بالقبول العام كالأغنام أو الحبوب أو الصوف..).
2- النقود الورقيةPaper Money (Bank note) (وتنقسم بدورها إلى نقود نائبة تتمثل في شهادات أو صكوك ورقية تمثل كمية من الذهب أو الفضة مودعة في البنوك تعادل قيمة تلك الصكوك، ونقود رقية وثيقة تتمثل في الأوراق المصرفية “البنكنوت” والتي تحمل تعهدا بالدفع وتصدر عن طريق البنك المركزي، ونقود ورقية إلزامية تصدرها الحكومة في أوقات غير عادية دون الحاجة إلى رصيد معدني).
3- النقود المصرفية Bank Money(الشيكات المصدرة من قبل البنوك ويتعامل بها الأفراد من واقع ودائعهم البنكية).

وما يهمنا هنا هو الكيفية التي يتم بواسطتها تحقيق التوازن في السوق النقدي بتساوي جانبي العرض والطلب النقديين.

عرض النقود:
لعرض النقود ثلاث مفاهيم تعرف في الاقتصاد بـ و و . حيث أن:
:النقد المتداول Cash Incerculation + الودائع الجاريةDemand Deposits (التي تكون في البنوك التجارية تحت طلب الأفراد دون قيود عليها)، وهذا هو المعنى الضيق للنقود.
:هي + الودائع الآجلة Time Deposits (والتي تختلف عن تلك التي تكون تحت الطلب في كونها ودائع بفائدة مما يحتم وجود قيود عليها تتمثل في الفترة التي يبقيها البنك عنده حتى يتحصل العميل على الفائدة).
:هي + أشباه النقود Near Money (مثل ودائع الادخار أو صناديق الادخار المختلفة والودائع الحكومية). أي أن تشمل جميع أنواع النقود وأشكالها وما يتعلق بها، وهذا هو المعنى الواسع للنقود.
ولما كان عرض النقود يفترض بأنه متغير خارجي تتحكم فيه السلطات النقدية، فإنه يعد عديم التأثر بسعر الفائدة طالما كنا نتعامل مع العرض الحقيقي للنقود أي عرض النقود منسوبا للأسعار. وبتمثيل سعر الفائدة على المحور الرأسي وعرض النقود على المحور الأفقي يكون منحنى عرض النقود على النحو المبين بالرسم المقابل.

الطلب على النقود: يمثل الطلب على النقود الجانب الآخر المهم في السوق النقدي، وهو المحور الرئيسي في النظرية الكلاسيكية والتي ترى أن للنقود وظيفة واحدة فقط هي التبادل. أما النظرية الحديثة فترى ثلاثة دوافع أساسية للطلب على النقود وهي:

دافع المعاملات دافع الاحتياط دافع المضاربة

الطلب على النقود بدافع المعاملات Transaction Motive: يقصد به الاحتفاظ بالنقود في صورتها السائلة للحصول على ما يحتاجه الفرد من سلع وخدمات. وهذا الدافع يتأثر بعدد من العوامل كفترة الإنفاق وأنماط الاستهلاك وغير ذلك، إلا أن الدخل يظل العامل الأهم. يرتبط الطلب على النقود بدافع المعاملات بعلاقة طردية قوية مع الدخل وعليه نقول:

حيث أن عامل التناسب ، أي أن قيمة عامل التناسب بين الطلب على النقود والدخل دائما موجبة. وبافتراض ثبات مثلا، فإن تغير سيؤثر طرديا على الطلب على النقود. ويوضح الرسم البياني المقابل العلاقة الطردية بين الدخل والطلب على النقود بدافع المبادلات. هذا وعند تغير أي عامل من العوامل المؤثرة في الطلب على النقود بدافع المبادلات فإن المنحنى يدور حول نفسه إلى أعلى أو إلى أسفل كما يتضح من الرسم.

الطلب على النقود بدافع الاحتياط Precautionary Motive: يعني احتفاظ الفرد بالنقود احتياطا وتحسبا لأي طارئ أو ظروف مستقبلية. ويتأثر هذا النوع من الطلب بمدى شعور الفرد بالأمان المادي. ورغم ذلك يظل الدخل هو العامل الحاسم، وعليه تمثل الطلب على النقود بدافعي الاحتياط والمبادلات معاً، أي أن:

الطلب على النقود بدافع المضاربةSpeculation Motive: يقوم على أساس أن النقود مخزن للقيمة، فبدلاً من الاحتفاظ بالسلع والخدمات، فإن النظرية الكنزية تقول بأن أمام الفرد اختياران: إما أن يستثمر أمواله في النقود أو في السندات والأصول الأخرى. وهذه الأخيرة هي نقود منخفضة السيولة، وعليه تتأثر بسعر الفائدة. ومن هنا نقول بأن العلاقة بين الطلب على النقود بدافع المضاربة (التفضيل النقدي) وسعر الفائدة علاقة عكسية. إن ارتفاع سعر الفائدة يؤدي إلى انخفاض قيمة أو سعر السندات فيقبل الناس على شرائها حتى يتسنى لهم بيعها عند ارتفاع ثمنها، وعليه ينخفض التفضيل النقدي، والعكس عند انخفاض سعر الفائدة.

ويوضح الرسم البياني المقابل التفضيل النقدي وعلاقته بسعر الفائدة، مع ملاحظة التالي:
1- إن العلاقة بين المتغيرين تنحصر بينiu, iL أي بين حالتين شاذتين غير طبيعيتين.
2- عند iu يكون سعر الفائدة أعلى ما يمكن، والتفضيل النقدي مساويا الصفر. أي أن الأفراد لا يحتفظون بأي نقد سائل بل يستثمرونه بكامله في السندات.
3- عند iL يصل سعر الفائدة إلى أدنى مستوى له ويكون التفضيل النقدي لا نهائي. مما يعني أن الأفراد يفضلون الاحتفاظ بالنقد السائل بسبب تدني أسعار الفائدة (أسعار السندات مرتفعة جدا). وعند هذا المستوى المتدني من سعر الفائدة نصل إلى ما يعرف بفخ السيولة (مصيدة السيولة).

ومما تقدم يمكن القول بأن الطلب الكلي على النقود أو ما أطلق عليه كينز “التفضيل النقدي” سيكون كالتالي:

أما عن منحنى الطلب الكلي فيمثله الشكل المقابل موضحا العلاقة العكسية بين الطلب على النقود وسعر الفائدة. وكما يتضح فإنه إذا حدث وارتفع الدخل يزيد التفضيل النقدي فينتقل المنحنى بأكمله نحو اليمين والعكس بالعكس.

توازن السوق النقدي:
بحصولنا على كل من الطلب على النقود والمعروض منها يمكننا تحقيق التوازن بتساوي الجانبين رياضيا وبيانيا. بمساواة معادلتي العرض والطلب للسوق النقدي يكون مستوى الدخل التوازني على النحو التالي:

هذا ويبين الرسم البياني المقابل تقاطع دالتي الطلب على النقود وعرض النقود عند النقطة E والممثلة لمستوى الدخل التوازني Y* عند مستوى i* لسعر الفائدة.

اشتقاق منحنيات LM و IS ، تحت فروض النظرية الكينزية:
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
تطرقنا من قبل باختصار إلى نموذج IS/LM والذي هو عبارة عن امتداد لنموذج كينز المبسط، ومعالجته بإدخال سوق النقد في الاعتبار، وتطوير دالة الاستثمار. وبذلك يشكل سعر الفائدة همزة الوصل بين السوقين السلعي والنقدي.
اشتقاق المنحنى IS: للحصول على دالة منحنى فإننا نستخدم شرط التوازن الخاص بسوق السلع والخدمات والذي تم تطويره في الأجزاء الأولى الخاصة بنموذج كينز المبسط. نقوم فيما يلي باستخدام الصيغة المستخدمة للدخل التوازني الخاص بسوق السلع:

وبالاستعاضة بدالة الاستثمار الجديدة:
وعليه فإن مستوى الدخل التوازني في سوق السلع والممثل لدالة IS هو:

هذا و يمكن اشتقاق منحنىIS بيانيا بأربع علاقات أساسية هي:
1- علاقة سعر الفائدة بالاستثمار 2- علاقة الاستثمار بالادخار
3- علاقة الادخار بالدخل 4- علاقة الدخل بسعر الفائدة
والرسم اللاحق يبين العلاقات الأربع السابقة في الأشكالD,C,B,A على التوالي، ليتكون لدينا الشكل D والموضح لمنحنىIS. يمثل المنحنىIS العلاقة العكسية بين الدخل وسعر الفائدة، حيث كل نقطة عليه تمثل توليفة من الدخل وسعر الفائدة تحقق التوازن في السوق السلعي. كل تغير في سعر الفائدة يمثل انتقال من نقطة إلى أخرى على منحنى أما إذا تغير الإنفاق الحكومي، أو الاستثمار، أو مدفوعات التحويلات فإن المنحنى ينتقل بأكمله جهة اليمين أو جهة اليسار.

اشتقاق المنحنى LM: يوضح الشكل البياني التالي علاقات السوق النقدي على التوالي في الأشكال a, b, c, d ليظهر الشكلd منحنى توازن السوق النقديLM . وهنا يتم اشتقاق المنحنى بأربع علاقات أساسية كما يتضح من الشكل اللاحق، وهي:
– علاقة سعر الفائدة بالطلب على النقود بدافع المضاربة
2- علاقة الطلب على النقود بدافع المضاربة بالطلب على النقود بدافع الاحتياط والمعاملات
3- علاقة الطلب على النقود بدافع الاحتياط والمعاملات بالدخل
4- علاقة الدخل بسعر الفائدة.

بعد أن استعرضنا مختلف محاور الدراسة النظرية، من دراسة وتحليل الأنواع المختلفة من مصادر تمويل المؤسسة؛ داخلية، خارجية مباشرة وغير مباشرة، هذا من جهة. ومن جهة أخرى تعرفنا، على تكلفة التمويل والأثر الضريبي على اختيار هيكل تمويل المؤسسة، أين تمت مناقشة مختلف مفاهيم تكلفة رأس المال، وتقدير هذه التكلفة لمختلف مصادر التمويل، كما تمكن لنا تحليل المعاملة الضريبية لهذه المصادر. وأيضاً تم التطرق إلى مختلف الأطروحات التي تناولت الأثر الضريبي على هيكل تمويل المؤسسة.
بالتالي، وبما أن ذلك كان على سبيل الدراسة النظرية، فإننا سنحاول إسقاط أهم تلك العناصر على الواقع التطبيقي، من خلال دراسة الأثر الضريبي على اختيار هيكل تمويل مؤسسة صيدال، كنموذج تطبيقي للدراسة. محاولة منا لتحقيق ذلك، فإننا سنعمد إلى دراسة وتحليل مختلف النقاط التالية :
تقديم عام لمجمع صيدال،
دراسة الوضعية المالية للمجمع،
الأثر الضريبي على هيكل تمويل المؤسسة.

المبحث الأول: تقديم عام لمجمع صيدال.
يحتل مجمع صيدال مركزاً هاماً في مجال إنتاج المواد الصيدلانية والأدوية بمختلف أنواعها، إذ يعتبر الرائد في إنتاج هذه المنتجات على مستوى السوق الجزائرية. وبهذا فإننا سنعمد خلال هذا المبحث إلى إلقاء الضوء على النقاط التالية :
نشأة وتطور مجمع صيدال؛
الهيكل التنظيمي للمجمع وأهدافه؛
قطاع النشاط وطبيعة سوق العمل.

1. نشأة وتطور مجمع صيدال .
تم إنشاء المؤسسة الوطنية للمنتجات الصيدلانية في أفريل 1982، وفقاً للمرسوم رقم 161/ 82، بعد الإصلاح الهيكلي للصيدلة المركزية الجزائرية. وفي 1993 طرأت تحويلات على هياكل المؤسسة، مكنتها من المشاركة في العمليات الصناعية و التجارية المرتبطة بهدفها الاجتماعي.
في أفريل 1997 اتجه مركب إنتاج الدواء بالمدية إلى إنتاج المضادات الحيوية، و بالتالي أصبح ملكاً للمؤسسة الوطنية للصناعات الكيميائية (SNIC)، هذه الأخيرة التي تم الإعلان عن انتقالها إلى التسيير الذاتي في فيفري 1989، لتمهد السبل لظهور صيدال.
لقد أصبحت الشركة القابضة للصيدلية الكيميائية منذ 1996 تمتلك نسبة 100 % من رأس مال صيدال، وفي سنة 1997 تبنت المؤسسة برنامج إصلاحي انبثق عنه المجمع الصناعي في فيفري 1998، و قد كان هدف صيدال التي عدت من بين المؤسسات الأولى المختارة لتتحول إلى شركة ذات أسهم، هو احتكار الإنتاج وتوزيع الأدوية والمنتجات المشابهة، كما كان هدفها الأسمى هو تلبية احتياجات السوق المحلية الجزائرية.
في 1998 حققت صيدال سنة قياسية حيث سجل إنتاجها و مبيعاتها زيادة تقدر بـــ +16 % ، + 23 % على التوالي مقارنة بسنة 1997، ومن جهة أخرى ونظراُ لجودة منتجاتها فقد حصلت صيدال على عقد مع جمهورية العراق يخص إنتاج 2.250.000 وحدة بقيمة 1.223 مليار دولار، خلال السداسي الأول من سنة 1998.
في 1999 عرفت صيدال تطوراً في فعاليتها في عدة مجالات، حيث سجل إنتاجها زيادة بنسبة 18% ، كما سجلت مبيعاتها زيادة بنسبة 28 % مقارنة مع السداسي الأول للسنة السابقة. إضافة إلى ذلك فقد طورت صيدال هدفها الاجتماعي في عمليات البحث الأساسية في مجال الطلب الإنساني و البيطري مما مكنها من اكتشاف جزئيات جديدة و ليس فقط جزئيات طبق الأصل وإنما العمل على التنسيق فيما بينها.

1.1. التسمية والموضوع الاجتماعي للمجمع.
1.1.1. التسمية الاجتماعية.
بعد الإصلاح الهيكلي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، أصبحت مؤسسة صيدال عبارة عن شركة ذات أسهم لإنتاج المنتجات الصيدلانية، وبتاريخ 2 فيفري 1998 ، تم تسميتها المؤسسة العمومية الاقتصادية، شركة ذات أسهم المجمع الصناعي صيدال ( سجل التوثيق رقم085/97 N° ). مسجلة بالسجل التجاري لولاية المدية تحت رقم 82 B 0002، بينما يقع المقر الاجتماعي لها بالطريق الولائي رقم :11، صندوق بريدي رقم : 141، الدار البيضاء، بولاية الجزائر العاصمة.

2.1.1. الموضوع الاجتماعي.
يتمثل الموضوع الاجتماعي لمجمع صيدال، والذي ثم توثيقه لدى الموثق السيد : زراق بن علي، موثق بالجزائر العاصمة، بتاريخ 02 فيفري 1998 في ما يلي :

القيام بأبحاث في مجال الطب الإنساني و الحيواني على حد سواءً من أجل اكتشاف جزئيات جديدة موجهة لعلاج الإنسان و الحيوان،
تطبيق الإستراتيجيات والسياسات العامة المتعلقة بالمالية، الصناعة، التسويق، التطوير و النوعية؛
التحكم في فروع المجمع ومراقبتها،
تسيير المحفظة المالية للمجمع في إطار بورصة الجزائر،
تحديد الإستراتيجيات المتعلقة بإنتاج المواد الصيدلانية وتطويرها إلى جانب الاتصال الطبي و التنسيق بينها،
المشاركة في كل العمليات الصناعية أو التجارية التي يمكن أن ترتبط بالموضوع عن طريق إنشاء مؤسسات أو فروع جديدة.

2.1.تطور رأس مال مجمع صيدال و أهدافه.
1.2.1. تطور رأس المال:
بلغ إجمالي رأس مال مجمع صيدال 2.500 مليون دج، مقسمة على 10.000.000 سهم بقيمة اسمية تقدر بـ 250 دج للسهم الواحد تم تحديدها بعد قرار الجمعية العامة غير العادية في 25 جويلية 1998، حيث قررت تخفيض القيمة الاسمية للسهم من 80.000 إلى 250 دج . وبذلك فإنه يمكن زيادة رأس مال المجمع، مرة أو أكثر أثناء مداولات الجمعية العامة غير العادية، من خلال إصدار أسهم جديدة، كما يمكن تخفيض رأس المال، في حالة الدفع للمساهمين عند إعادة شراء أسهم المؤسسة مقابل أسهم بنفس العدد أو أقل بنفس القيمة الاسمية.
وتتمثل أهم التغيرات التي طرأت على رأس مال المجمع إلى حد الآن في ما يلي :
رفع رأس المال الاجتماعي من 420 مليون دج، حيث انتقل من 80 مليون إلى 500 مليون دج، بعد اجتماع الجمعية العامة غير العادية، في 23 ديسمبر 1992،
رفع رأس المال الاجتماعي بـ 10 مليون من 500 إلى 510 مليون دج، وفقاً لقرار الجمعية العامة غير العادية، في 11 جويلية 1993،
زيادة رأس المال بـ 90 مليون دج، من 510 إلى 600 مليون دج ، وقد تم هذا التغيير وفقاً لقرار الجمعية العامة غير العادية، في 23 ديسمبر 1995،
زيادة رأس المال الاجتماعي بـ 936 مليون دج من 600 إلى 1.536 مليون دج وفقاً لقرار الجمعية العامة غير العادية، المؤرخ في 22 جوان 1998،
زيادة رأس المال بـ 964 مليون دج من 1536 دج إلى 2500 مليون دج، وفقاً لقرار الجمعية العامة غير العادية، بتاريخ 26 جويلية 1998.
2.2.1. أهداف مجمع صيدال.
تطمح شركة صيدال الرائدة في إنتاج الأدوية، والمنتجات المشابهة في السوق الجزائرية إلى تعزيز وضعيتها في السوق المحلي، والعمل على ترقيتها إلى المستوى الدولي، وذلك من خلال السعي نحو تحقيق الأهداف التالية :
توسيع تشكيلة متوجاتها،
تقديم أدوية منافسة من حيث الجودة و السعر،
منافسة السوق الخارجي؛ وخاصة الإفريقي،
توسيع إطار الشراكة مع المؤسسات والمخابر الأجنبية،
التركيز على الاستفادة من البحث العلمي، بالتعاون مع كليات الصيدلة ومراكز البحوث الأجنبية،
رفع الإنتاجية و العمل على تحسين النوعية،
العمل على تحقيق الأمن الدوائي محلياً،
تكثيف المجهودات في ميدان التسويق و الإعلام الطبي، وفي الميدان التجاري، بهدف دفع الإنتاجية؛
الحد من حجم الواردات في مجال المنتجات الصيدلانية، وذلك من خلال توسيع حجم الاستثمارات وترقيتها، إذ يغطي حالياً نسبة 30 % من السوق المحلية ويعمل على أن تصل هذه النسبة إلى 50 % خلال سنة 2022،
خلق مناصب شغل جديدة، من خلال إنشاء فروع جديدة.

2.الهيكل التنظيمي لمجمع صيدال وفروعه.
1.2. تقديم الهيكل التنظيمي للمجمع.
من أجل تحقيق المجمع للأهداف المسطرة التي أنشئ من أجلها، كان لابد من وجود هيكل تنظيمي للمجمع يتصف بالاتزان والتناسق بين مختلف فروعه. ولهذا فقد جاء الهيكل التنظيمي للمجمع كما يلي:

شكل رقم (1) : يوضح الهيكل التنظيمي لمجمع صيدال.

المصدر : La notice d’information, Groupe SAIDAL, 1998, P : 17 .
علاقة هرمية.
علاقة وظيفية.

2.2. تقديم وحدات، فروع ومديريات المجمع.
1.2.2. تقديم الفروع والوحدات .
أ. فرع أنتيبوتيكال ( Antibiotical )
ويشتمل مركب المضادات الحيوية بالمدية، الذي انطلقت به عملية الإنتاج سنة 1988، ومن المنتوجات التي ينتجها هذا المركب نذكر : المراهم، الأقراص والحقن … إلى غيرها، إضافة إلى إنتاج بعض المواد تامة الصنع والمواد الأولية؛ مثل الأنبينيسيلينيك un pénicilinique l’ و نون أنبينيسيلينيك péniciliniques les non .

ب. فرع فارمال ( Pharmal ) :
يقع المقر الاجتماعي لفرع فارمال بالدار البيضاء، حيث يتكون من ثلاث وحدات للإنتاج هي :
وحدة دار البيضاء، وقد أنشئت خلال الستينيات.
وحدة قسنطينة، انضمت إلى صيدال سنة 1998، وهي مختصة في إنتاج مضادات السعال؛
وحدة عنابـة، انضمت إلى صيدال سنة 1998، وتختص في إنتاج الأقراص، المراهم معجون الأسنان، المحاليل.
يتمتع فرع فارمال بخبرة 38 سنة في مجال الإنتاج الصيدلاني المراقبة و التحليل. كما يحتوي على مخبر حديث أنشأ سنة 1998 بولاية قسنطينة، وهذا بالإضافة إلى الطاقة الإنتاجية الهامة.

جـ. فرع بيوتيك ( Biotic ).
يقع مقره الاجتماعي بالحراش ويتكون من ثلاث وحدات للإنتاج هي :
وحدة جسر قسنطينة، التي بدأت نشاطها سنة 1984، حيث تختص في إنتاج الأقراص، المراهم، الغبرة …… وغيرها،
وحدة الحراش، أنشئت سنة 1971، ومن أهم منتجاتها : الشراب، الأقراص، المحاليل،
وحدة شرشال، التي انضمت إلى المجمع مؤخراً، لتقوم بإنتاج محلول تصفية الدم.
يتمتع هذا الفرع بخبرة 40 سنة في مجال الإنتاج الصيدلي، كما يعتبر المنتج المحلي الوحيد للمحاليل المكثفة، إذ يحوي وحدتين لإنتاج هذا الشكل من المحاليل المكثفة، إذ تغطي وحدة شرشال لوحدها السوق المحلي من المحلول Homo dialyse.
نشير بهذا الصدد، إلى أن مجمع صيدال يحوي بالإضافة إلى الفروع والوحدات المذكورة أعلاه، وحدتين للخدمات تأتي على النحو التالي :

◄ مركز البحث والتنمية ( C R D ).
يقع مقر هذا المركز بالمحمدية ( الحراش )، وهو مدعم بوحدة للبحث و التسويق الطبي، حيث تتمثل مهامه أساساً في ما يلي :
تطوير الأدوية و خاصة منها الجنسية ( Générique )،
تحقيق مشاريع البحث متبوعة بالبحوث الأساسية في مجال العلوم الصيدلانية،
الحضور التقني لوحدات الإنتاج لمجمع صيدال وتبادل الخدمات بين هذه الأخيرة، مع مؤسسات أخرى في قطاع الصناعات الكيميائية و الصيدلانية،
تقدير حاجيات السوق المحلي من الأدوية والمواد الصيدلانية،
التكوين التقني و العلمي لعمال المجمع.

◄ الوحدة التجارية المركزية ( UCC ).
أنشأت هذه الوحدة سنة 1996، وهي مختصة في تسويق منتوجات صيدال، إضافة إلى تسويق تلك المواد المنتجة من طرف شركائه. وقد حققت فعلاً رقم أعمال مضاعف خلال سنة 1998، حيث بلغت نسبة الزيادة في الإنتاج 18 %.
ونشير إلى أن هذه الوحدة تعمل على توجيه الإنتاج حسب متطلبات السوق، فقد استطاعت أن توزع كمية هامة من الأدوية في السوق. كما تتمتع بقدرة تخزين تصل إلى 412 مليون وحدة بيع، بالإضافة إلى احتوائها على مراكز التوزيع التالية :
مركز التوزيع بباتنة، بدأ نشاطه سنة 1999، ليغطي 18 ولاية،
مركز التوزيع بوهران، تم تدشينه سنة 2000،
بينما تضمن فرع أنتيبوتيكال عمليات التوزيع في الجنوب.

2.2.2. تقديم المديريات ووظائفها .
أ. مديرية تسيير المحفظة و الاستراتيجيات المالية :
تتمثل المهام الأساسية لهذه المديرية، في تسيير الاستراتيجيات المالية، وكذا تسيير الميزانية، المحاسبة والمالية و التموين على المدى المتوسط و الطويل، وهذا إضافة إلى متابعة محفظة الأوراق المالية لمجمع في السوق الثانوي.
ب. مديرية التسويق و الإعلام الطبي :
تتمثل مهامها في ما يلي :
إقامة و تنفيذ إستراتيجية التسويق والإعلام الطبي،
تطوير دراسات السوق،
تقديم و نشر مختلف ركائز التكوين والإعلام الطبي،
وضع خطوط مراقبة الجودة والنوعية،
إعداد مجلة صيدال والنشرة الداخلية، التي تهتم بكل النشاطات،
إنشاء شبكة المندوبين الطبيين عبر كامل التراب الوطني؛ من أطباء، صيادلة، بياطرة وجراحي الأسنان.

جـ. مديرية تأمين الجودة والأعمال الصيدلانية:
وهي مديرية تقنية مكلفة بمراجعة ملفات صنع الدواء ومراقبة وحدة البحث والتطوير وتوجيهها بخصوص تشكيل المنتجات المطابقة للأصل.
د. مديرية الفحص والمراجعة، التحليل و التركيب:
تتمثل مهامها أساساً في مراقبة التسيير، فحص الحسابات وكل النشاطات المتعلقة بالتسويق، التحليل والتركيب.
ه. مديرية التطوير الصناعي و الشراكة:
نهتم هذه المديرية بكل النشاطات المرتبطة بالتطوير الصناعي، خاصة الاستثمار في مجال الشراكة سواءً مع الوطنيين أو الأجانب، وهذا لتعزيز مكانة المؤسسة في الأسواق العالمية.

3. قطاع النشاط وطبيعة سوق العمل.
من أجل التعرف على قطاع نشاط مجمع صيدال، وتحديد طبيعة سوق عمله، لا بد من تحليل تطورات نشاطه، من حيث رقم الأعمال، الكميات المباعة، الإنتاج والمخزون. بالإضافة إلى تحليل وضعية المجمع في السوق الدولية.

1.3. تطور نشاط مجمع صيدال.
1.1.3. تطور رقم الأعمال.
يمكن تلخيص تطورات رقم أعمال مجمع صيدال وتطوره، خلال الفترة الممتدة ما بين سنة 1992 إلى غاية سنة 2022 في الجدول التالي :

جدول رقم ( 07 ) : يوضح تطور رقم أعمال مجمع صيدال خلال الفترة (1992- 2022).
الوحدة : 1000 دج.

نسبة النمــو ( % )
رقم الأعمـــال السنــــوات
– 1.044.859 1992
34.53 1.405.658 1993
41.51 2.017.334 1994
16.49 2.350.165 1995
25.97 2.960.514 1996
23.30 3.650.550 1997
23.25 4.499.579 1998
2.90 4.630.438 1999
– 10.60 4.139.512 2000
25.39 5.190.671 2001
9.36 5.676.667 2002
Notice d’information, SAIDAL, 2022 , P : 21 المصدر :

ما يمكن استخلاصه من خلال الجدول أعلاه، إن رقم الأعمال الذي حققته صيدال في تطور إيجابي منذ سنة 1992 ، فقد بلغ معدل النمو السنوي منذ سنة 1996 حوالي 24 %، نتيجة لارتفاع حجم المبيعات، والتوجه إلى إنتاج المواد التي تحقق أكبر قيمة مضافة. وفي سنة 1998 حققت صيدال زيادة قدرت بـ 23% بالمقارنة مع النشاط السنوي لسنة 1997.
خلال السداسي الأول (20 جوان 1999)، توصلت صيدال إلى تحسين نتائجها في هذا الميدان، إذ ارتفع رقم أعمالها إلى 2400 مليون دينار جزائري، بما يعادل زيادة أكثر من 28 %، بالمقارنة مع نفس الفترة لسنة 1998. كما حققت صيدال زيادة قدرت بـ 26 % خلال سنة 2001 بالمقارنة مع نشاط سنة 2000، وزيادة بنسبة 10 % خلال سنة 2022.
إن هذا التطور في رقم الأعمال تم بفضل زيادة الإنتاج و الاستغلال الجيد لطاقات الإنتاج، حيث قدر معدل استغلال طاقات الإنتاج بـ 75%، في 31 جوان 1999. وبفضل المجهودات التسويقية المطبقة تمكن المجمع من عرض تشكيلة متنوعة وواسعة من الأدوية و بأسعار تنافسية، من حيث السعر و الجودة. تحصلت صيدال على عقد بيع منتجاتها بالعراق بقيمة 1 مليون دولار أمريكي. وقد قامت خلال السداسي الأول من سنة 2000، بتصدير منتوجات إلى العراق بقيمة 950 ألف دولار، إضافة إلى طلب بقيمة مليونين دولار أمريكي في صدد التحضير على مستوى فروع الإنتاج.

2.1.3. تطور الإنتاج.
يتبين من خلال الجدول أدناه أن هناك تطور إيجابي ومستمر في حجم الإنتاج خلال الفترة من سنة 1990 إلى غاية سنة 2022، إذ يلاحظ زيادة كمية الإنتاج في سنة 2001 بنسبة 15.64 %، بالمقارنة مع نفس الفترة السابقة لسنة 2000، بينما سجل تطوراً في الكمية المنتجة في سنة 2022 بنسبة 10 % مقارنة بسنة 2001 .
ونشير إلى أن الإنتاج و الفعالية المحققة ما هي سوى وليدة التحكم الجيد في أنشطة التنظيم إلى جانب المتابعة والالتزام بالبرامج المسطرة . والجدول التالي يوضح هذا التطور في حجم الإنتاج لمجمع صيدال، خلال الفترة ( 1990-2002 ).

جدول رقم (08) : يوضح تطور كمية الإنتاج لمجمع صيدال خلال الفترة (1990-2002)
الوحدة : بالآلاف
نسبة النمو % القيمة بالآلاف نسبة النمو % الكمية المنتجة السنة
– 390.887 – 66.595 1990
121.08 63.9238 9.82 73.436 1991
12.21 969.418 31.50 50.300 1992
– 4.70 923.796 14.40 57.547 1993
74.45 1.611.594 27.61 73.437 1994
44.19 2.323.791 10.88 81.433 1995
10.00 2.556.000 – 11.35 72.190 1996
15.76 2.959.069 15.82 83.613 1997
17.31 3.471.300 20.44 100.707 1998
12.29 3.898.257 9.53 110.313 1999
– 6.20 3.656.490 – 11.80 97.287 2000
22.54 4.480.913 15.64 112.509 2001
10.00 4.929.004 10.00 123.760 2002
Rapport de Gestion, SAIDAL, 2022, P : 15 المصدر :

3.1.3. تطور الموارد البشرية.
يعتبر العنصر البشري جزءاً هاماً في المؤسسة، مما جعل مجمع صيدال يعتني بتطورات وتحسين هذا العنصر، من خلال الاهتمام به وتكوينه من أجل زيادة الكفاءة، بالتالي تطور الإنتاج والمبيعات. والجدول التالي يبين لنا تطورات حجم العمالة بالمجمع خلال السنوات الأخيرة، تبعاً لدرجة الكفاءة.

جدول رقم (09) : يوضح تطور الموارد البشرية بمجمع صيدال، خلال الفترة ( 1996- 2022).
الوحدة : عامل.
% 2002 % 2001 % 2000 % 1999 أصناف العمال
25.33 1.241 26.32 1.103 24.87 892 23.63 720 الإطارات
12.51 23.65 23.88 – نسبة النمو ( % )
31.89 1.562 32.72 1.371 33.85 1.214 38.34 1.168 أعوان التحكم
13.93 12.93 3.93 – نسبة النمو ( % )
19.15 938 18.13 760 16.87 605 14.34 437 أعوان التنفيذ
23.42 25.61 38.44 – نسبة النمو ( % )
76.37 3.741 77.18 3.234 75.59 2.711 85.60 2.325 العمال الدائمين
15.67 19.29 16.60 – نسبة النمو ( % )
23.62 1.157 22.81 956 24.40 875 23.67 721 العمال غير الدائمين
21.02 9.25 21.35 – نسبة النمو ( % )
100 % 4.898 100 % 4.190 100 % 3.586 100 % 3.046 المجموع الإجمالي
16.89 16.84 17.72 – نسبة النمو ( % )
المصدر : Rapport de Gestion, SAIDAL, 2022, P : 17.
ما يمكن استخلاصه من خلال نتائج الجدول أعلاه، أن نسبة الإطارات في مؤسسة صيدال بالرغم من تطورها الإيجابي من سنة لأخرى خلال الفترة المدروسة، إلا إنها غير كافية لتحقيق نتائج أفضل من حيث المردودية والأداء، حيث يلاحظ تطور هذه النسبة من 23.63 % إلى 26.32 %.

2.3. مكانة المجمع في السوق الدولية.
لقد احتل مجمع صيدال مؤخراً مكانة هامة في مجال الإنتاج الصيدلاني على مستوى دول المغرب العربي ودول البحر الأبيض المتوسط، حيث امتد نشاطه ليشمل عمليات التصدير. وبالتالي مواجهة المنافسة الأجنبية، ولقد اكتسبت هذه المنافسة طابعاً خاصاً من خلال الاتفاقيات وعقود الشراكة مع مخابر أجنبية عالمية. ورغم كل ذلك، فإنه لم يمنع من أن تغطي هذه الشركة حالياً نسبة 38% من السوق الوطني والطموح إلى تغطية 55% مستقبلاً، مما ساعد على رفع مكانة هذه المؤسسة في السوق الوطنية و الدولية.

1.2.3. اتفاقيات الشراكة.
سمحت اتفاقيات الشراكة التي أبرمتها مؤسسة صيدال مع المخابر الأجنبية، ببناء قاعدة للإنتاج المشترك و تبادل الخبرات مع المخابر الأجنبية. وقد تمثلت أهم الانعكاسات الإيجابية للشراكة في هذا الميدان في نمو إنتاج صيدال إلى 120 وحدة بيع، فضلاً عن توفير 880 منصب عمل جديد.
يمكن تصنيف عقود الشراكة التي أبرمتها هذه المؤسسة مع المخابر الأجنبية في نوعين أساسيين على النحو التالي :

أ. عقود خاصة بعمليات التكييف.
وفقاً لهذا الاتفاق، تتولى صيدال صنع الأدوية في مخابرها الخاصة، وهذا لحساب المتعاملين الأجانب. ومن أهم المخابر التي أقدمت على عقد مثل هذه الاتفاقيات نوردها كما يلي :
PHEIZER فايزر- مانوفاكتورينغ الأمريكي
RONE -POULEN رون- بولانك الفرنسي
NOVO -NORDISK نوفو- نورديسك الدنمركي
DAR -EDDOWA دار الدواء الأردنية
RAM -PHARMA رام – فارما الأردنية
بدأت صيدال في التعامل مع دار الدواء الأردنية سنة 1997، عن طريق صنع الأدوية في مخابرها الخاصة لحساب هذه الأخيرة.

ب. الاتفاقيات الصناعية.
وفقاً لهذه العقود، تتفق صيدال وتتعاقد مع المخابر الأجنبية، بهدف إنشاء وحدات لإنتاج الأدوية بالجزائر لصالح هذه المخابر، مع ضمان الاستفادة من الخبرات و التكنولوجيا الأجنبية. وأهم هذه العقود التي أبرمت في هذا الإطار نذكر ما يلي :

عقود الشراكة مع مخابر إلي ليلي (ELLILLILY) الأمريكية، في 06 فيفري 1999 بالمدية لإنتاج المضادات الحيوية، ازداد إنتاج مجمع صيدال بـ 120 ألف وحدة بيع، فضلاً عن توفير 880 منصب عمل جديد .
عقود الشراكة مع مخابر غلاسكوولكوم (GLASCOWELCOME)، في 08 جويلية 1998 بهدف تنويع تشكيلات إنتاجها و تغطية جزء أكبر من السوق الوطنية، لذلك فقد قدر هذا الاستثمار بـ 40 مليون دولار لإنتاج 30 مليون وحدة بمصنع رويبة.
عقود الشراكة مع مخبر رون- بولانك (RONE – POULENC) : تقدر الطاقة الإنتاجية لهذه الشراكة بـ 40 مليون وحدة، تتمثل في المضادات الحيوية أو أمراض القلب و الأوعية، مقابل قيمة استثمار تقدر بـ 40 مليون فرنك فرنسي، حيث ساهمت رون بولانك بـ 70% و مجمع صيدال بنسبة 30%.
عقود الشراكة مع مخابر فايزر (PHIZER) : تمت في 09 سبتمبر 1998، حيث قدر رأس مال هذه الشراكة بـ 16 مليون دولار، ساهم المجمع بنسبة 30%، بينما ساهمت فايزر بـ 70%، بهدف إنتاج حوالي مليون وحدة بيع؛ تتمثل خاصة في الحبوب الجافة، والتي تختص فايزر بإنتاجها.
عقود الشراكة مخابر نوفونورديسك (N OVO –NORDISK) : وتهدف إلى إنتاج مادة الأنسولين، حيث قدر رأس المال المستثمر بـ 44 مليون دولار، حيث ساهمت مخابر بير فابزر بنسبة 33.66% نوفونور ديسك بنسبة 33.66%، فيناليب بـ3.25% صيدال بـ10% و ساهمت فروع أخرى بنسبة 12.46%. تم إنتاج 75 نوعاً صيدلانياً، من بينها مضادات السرطان ومادة الأنسولين، التي تم إنتاجها لأول مرة في الجزائر.
عقود الشراكة مع المجمع الصيدلاني الأوروبي (G PE) : بهدف تنويع مصادر التموين و توسيع تشكيلة منتجاتها على مستوى السوق الوطنية، سعت صيدال إلى إبرام عقد شراكة مع الشركة الأوروبية لصنع الأدوية والعتاد الطبي، أين تم تأسيس شركة جزائرية متخصصة في هذا المجال، هي شركة صوسيديال، قدرت تكلفة المشروع بـ 20 مليون دولار، ساهمت صيدال بـ 30 % و يرمي هذا المشروع إلى إنتاج ما يعادل 27 مليون وحدة إنتاجية.
عقود الشراكة مع ميداكتا (MEDACTA) : انشأت بموجب هذه الشراكة مؤسسة الحقوق الجزائرية، التي تسمى “SAMED ” في 20 نوفمبر 2000، حيث تملك هذه المؤسسة رأس مال اجتماعي يقدر بـ 129 مليون دج، مقسم بين المؤسستين، ميداكتا 60%، صيدال 40 %.
عقود الشراكة مع مؤسسة (TAPHCO) : انبثق عن هذا العقد إنشاء شركة تاسلي للصيدلــــة ( TASSILI PHARMA – CEUTICAL COMPAGNY )، والتي تختص في إنتاج أدوية العيون ومنتجات الحقون. تمتلك هذه الشركة رأس مال اجتماعي يقدر بـ 656 مليون دج، يمثل 100.000 سهم بـ 6.560 دج للسهم الواحد، الذي يوزع بنسبة 45 % من الحصة الموجهة للمقيمين، و 55 % لغير المقيمين.

2.2.3. مشاريع الشراكة خلال الفترة ( 2001- 2022 ).
أ. المشاريع المشتركة (Joint-venture).
تعتبر هذه المشاريع نوعاً من أنواع الشراكة، حيث تتضمن هذه العقود إنشاء مشاريع مشتركة، إنشاء مصانع صيدلانية مشتركة مع المتعاملين المحليين و الأجانب، و قد نتج عن هذه العقود إنشاء 6 مؤسسات تابعة للقانون الجزائري، تملك قدرات إنتاجية مقدرة بـ 137 مليون وحدة بيع، من أجل استثمار يقدر بـ 6182 مليون دج. كما أن أربع مؤسسات جديدة دخلت الإنتاج في 2001، بالإضافة إلى مؤسستين في سنة 2022.سوف تسمح في المدى القصير بتدعيم العائد الصافي للمجمع و ذلك باسترداد الأرباح الموزعة من طرف هاته الأخيرة، وتتوقع المؤسسة أن تدخل في عمليات شراكة مع المؤسسة الصينية MEHECO ، وهذا من أجل اقتناء المواد الأولية الصيدلانية من هذه المؤسسة لمدة 6 سنوات بداية من السداسي الثاني لسنة 2022 .

ب. عقود الشراكة مع فارما كوبا (PHARMA-CUBA).
لقد تم إمضاء وثائق القبول الرسمية حول شراكة صيدال و فارما كوبا في 20 ماي 2001، وتحتوي على تكوين مؤسسة جديدة، لإنتاج الأدوية التي تستعمل في علاج المرضى بالقلب و الجهاز التنفسي ( اللازم، السل، السيدا )، بالإضافة إلى الأدوية الناتجة عن مادة الـ BIOTECHNOLOGIE ، من أجل علاج أمراض les hépatites (C et B) .

جـ. عقود الشراكة مع مخبر باكستر (BAXTER ) الأمريكي :
جرى حوار بين مجمع صيدال و المخبر الأمريكي BAXTER حول شراكة صناعية من أجل تحقيق الأهداف التالية :
تسيير الاستثمار في مجال الإنتاج المحاليل المكثفة (Solutés massifs) مع فرع بيوتيك بجسر قسنطينة.
تطور المنتوجات و القدرة الإنتاجية للمجمع.

د. عقد الشراكة مع لاد فارما (LAD – PHARM ALGERIE ) :
في إطار ترقية علاقة الشراكة بين مجمع صيدال و المؤسسة الخاصة لاد فارما، تم إمضاء وثيقة قبول الشراكة، التي تحتوي في البداية على كيفية صنع المنتوجات من قبل مؤسسة لاد فارما داخل ورشات فرع فارمال، التابع لمجمع صيدال.

المبحث الثاني: دراسة الوضعية المالية لمجمع صيدال.

سنحاول من خلال هذا المبحث دراسة وتحليل الوضعية المالية لمجمع صيدال، وذلك بهدف تقييم الاحتياجات المالية للمجمع، خلال دورتي الاستثمار والاستغلال، بالاعتماد على معطياتها المالية والمحاسبية للفترة ( 1999 – 2022 ). وبذلك فإنه يجدر بنا أن نقوم بعرض أهم القوائم المالية والمحاسبية، التي سنعتمدها في عملية التحليل، بهدف تسهيل دراسة الوضعية المالية للمجمع.

1. تقديم الميزانية المحاسبية و المالية للمجمع:
1.1. عرض الميزانية المحاسبية.
سيتم من خلال هذا الفرع التعرف على الميزانية المحاسبية لمجمع صيدال، وهذا خـــــلال الفترة ( 1999 – 2022 )، وتبدو لنا أهمية تقديم هذه الميزانية عند محاولة تحليل أهم التغيرات والتطورات التي طرأت على المجمع خلال هذه الفترة، وهذا بدوره يسهل لنا مهمة تحديد وفهم الوضعية المالية للمجمع. وسيتم عرض الميزانية المحاسبية للمجمع على النحو التالي :

1.1.1. تقديم الميزانية المحاسبية لجانب الأصول خلال الفترة ( 1999 – 2022 ).

جدول رقم (10) : يبين الميزانية المحاسبية لمجمع صيدال، جانب الأصول خلال الفترة ( 1999 – 2022 ).
الوحدة : 1000 دج
2022 2001 2000 1999 البيـــــان رقم الحساب
الاستثمارات : 2
26.608 27.835 28.945 5.320 مصاريف إعدادية 20
21.347 21.227 26.792 6.248 قيم معنوية 21
212.109 212.109 212.109 212.109 أراضي 22
3.318.540 3.815.162 4.236.002 4.609.413 تجهيزات الإنتاج 24
6.044 9.229 10.185 15.547 تجهيزات اجتماعية 25
220.017 245.385 254.979 151.999 استثمارات قيد الإنجاز 28
3.804.665 4.330.947 4.769.012 5.000.636 مجموع الاستثمارات
المخزونات : 3
1.341 378 4.537 4.221 بضائع 30
1.359.296 1.352.987 1.330.788 1.242.607 مواد ولوازم 31
48.420 56.606 67.639 84.263 منتجات نصف مصنعة 33
4.857 3316 981 – منتجات قيد الإنجاز 34
1.329.261 1.228.129 1.101.784 831.087 منتجات تامة الصنع 35
– – – – فضلات ومهملات 36
168.384 114.820 38.797 23.908 مخزونات خارج المؤسسة 37
2.911.559 2.756.236 2.544.526 2.186.077 مجموع المخزونات
الحقوق : 4
9.158 7.283 3.005 764 حسابات الخصوم المدينة 40
1.246.602 938.513 955.210 527.390 حقوق الاستثمارات 42
24.847 32.900 53.751 34.436 حقوق المخزونات 43
254.438 159.346 107.783 64.245 حقوق/الشركاء والشركات الحليفة 44
194.222 174.111 147.739 109.219 تسبيقات على الحساب 45
172.249 159.126 242.049 128.106 تسبيقات الاستغلال 46
1.670.772 1.489.705 1.159.211 1.542.676 حقوق على الزبائن 47
898.428 708.531 884.851 846.819 متاحات 48
4.470.716 3.666.515 3.553.599 3.253.655 مجموع الحقوق
11.186.940 10.753.698 10.867.137 10.440.368 مجموع الأصول
المصدر : …: 08 Rapport de Gestion, Groupe SAIDAL, 2001 et 2022, P

2.1.1. تقديم الميزانية المحاسبية لجانب الخصوم خلال الفترة ( 1999 – 2022 ).

جدول رقم (11) : يبين الميزانية المحاسبية لمجمع صيدال، جانب الخصوم خلال الفترة ( 1999 – 2022 ).
الوحدة : 1000 دج
2022 2001 2000 1999 البيـــــان رقم الحساب
الأموال الخاصة : 1
2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 رأس المال الاجتماعي 10
1.643.867 1.363.965 1.230.546 809.647 الاحتياطات 13
104.089 122.189 86.814 73.264 إعانات 14
1.060.796 1.604.426 2.187.478 2.825.613 فرق إعادة التقدير 15
3.140 (2.309) 4.365 4.290 نتائج قيد التخصيص 18
85.006 187.834 238.983 204.873 مؤونات الأعباء والخسائر 19
5.396.899 5.776.105 4.769.012 6.417.687 مجموع الأموال الخاصة
الديون : 5
119.279 23.495 34.616 17.982 حساب الخصوم الدائنة 50
1.873.303 2.143.375 1.549.221 1.233.824 ديون الاستثمار 52
745.132 459.958 474.186 546.065 ديون المخزونات 53
28.947 34.011 69.333 61.750 محجوزات للغير 54
894.955 732.238 700.095 220.507 ديون الشركاء والشركات الحليفة 55
671.216 618.872 731.444 762.873 ديون الاستغلال 56
31.967 22.035 19.411 18.527 تسبيقات تجارية 57
1.197.903 563.797 769.537 439.374 ديون مالية 58
5.562.702 4.597.781 4.347.843 3.300.902 مجموع الديون
227.339 379.812 271.108 721.779 النتيجة الصافية 88
11.186.940 10.753.698 10.867.137 10.440.368 مجموع الخصوم
المصدر : …: 08 Rapport de Gestion, Groupe SAIDAL, 2001 et 2022, P

2.1. عرض الميزانية المالية للمجمع.
حتى نتمكن من الحصول على الميزانية المالية للمجمع، سنحاول انطلاقاً من الميزانية المحاسبية الواردة أعلاه، وتبعاً لمبدأ ترتيب عناصر الأصول حسب درجة السيولة، وكذا ترتيب عناصر الخصوم حسب درجة الاستحقاق، وهذا اعتماداً على المعلومات المستمدة من المسيرين الماليين للمجمع، حيث لا يستعمل المجمع مخزون الأمان، وهذا من أجل تفادي إتلاف المواد الأولية المستعملة في صناعة الأدوية. بناءاً على كل ذلك، فإننا نستطيع إعداد الميزانية المالية المختصرة للمجمع خلال نفس الفترة، لتظهر على النحو التالي :

جدول رقم (12 ) : يبين الميزانية المالية المختصرة لمجمع صيدال، جانب الأصول خلال الفترة ( 1999 – 2022 ).
الوحدة : 1000 دج
% 2002 % 2001 % 2000 % 1999 البيـــــان
1 / الأصول الثابتة :
34 3.778.057 40 4.303.112 44 4.740.067 48 4.995.316 القيم الثابتة
09 997.282 07 750.810 07 764.168 04 421.912 القيم الثابتة الأخرى
43 4.775.339 47 5.503.922 51 5.504.235 52 5.417.228 مجموع الأصول الثابتة
2 / الأصول المتداولة :
26 2.911.559 26 2.756.236 23 2.544.526 21 2.186.077 قيم الاستغلال
23 2.565.848 20 2.199.891 18 1.901.575 19 1.984.160 قيم قابلة للتحقق
08 898.428 07 708.531 08 884.851 08 846.819 قيم جاهزة
57 6.375.865 53 5.664.658 49 5.330.952 48 5.017.056 مجموع الأصول المتداولة
100 11.151.204 100 10.718.580 100 10.835.187 100 10.434.283 مجموع الأصول
المصدر : …: 08 Rapport de Gestion, Groupe SAIDAL, 2001 et 2022, P

جدول رقم (13) : يبين الميزانية المالية المختصرة لمجمع صيدال، جانب الخصوم خلال الفترة ( 1999 – 2022 ).
الوحدة : 1000 دج
% 2002 % 2001 % 2000 % 1999 البيـــــان
1 / الأموال الدائمة :
51 5.707.781 57 6.144.294 60 6.521.960 68 7.601.363 الأموال الخاصة
17 1.873.303 20 2.143.375 14 1.549.221 12 1.233.824 ديون طويلة الأجل
68 7.581.084 77 8.287.699 74 8.071.181 80 8.835.187 مجموع الأموال الدائمة
32 3.570.120 23 2.430.911 26 2.764.006 20 2.049.096 2 / الديون قصيرة الأجل.
100 11.151.204 100 10.718.580 100 10.835.187 100 10.434.283 مجموع الخصوم
المصدر : …: 08 Rapport de Gestion, Groupe SAIDAL, 2001 et 2022, P
يظهر من خلال الميزانية المختصرة للمجمع، خلال الفترة ( 1999 – 2022 )، أن للمجمع قدرات معتبرة على تمويل أصوله الثابتة بواسطة الأموال الدائمة التي يحوزها، وهذا من أعلى الميزانية، وبالنسبة لجميع السنوات أعلاه، حيث يترجم ذلك برأس المال العامل، الذي سوف نأتي إلى حساب قيمه فيما بعد وتحليل القيم المتحصل عليها. أما من أسفل الميزانية، فتتبين لنا إمكانية المجمع على تغطية أصوله المتداولة بواسطة الديون قصيرة الأجل، بالنسبة لجميع سنوات فترة الدراسة.

2. عرض وتحليل جدول حسابات النتائج للمجمع.
يأتي جدول حسابات النتائج لمجمع صيدال، خلال الفترة ( 1999- 2022 )، مبيناً على النحـو التالي :

جدول رقم (14) : يبين جدول حسابات النتائج لمجمع صيدال، خلال الفترة ( 1999 – 2022 ).
الوحدة : 1000 دج
2022 2001 2000 1999 البيـــــان رقم الحساب
15.748 41.337 67.313 40.830 مبيعات البضائع 70
9.478 26.313 54.146 33.431 بضائع مستهلكة 60
6.270 15.024 13.167 7.399 الهامش الإجمالي 80
6.270 15.024 13.167 7.399 الهامش الإجمالي 80
5.676.667 5.149.334 4.072.199 4.589.609 إنتاج مباع 71
(122.994) 82.490 264.622 46.345 إنتاج المخزون 72
91 – 16.252 39 إنتاج المؤسسة لحاجتها الخاصة 73
128.394 73.572 62.237 36.347 خدمات للغير 74
72.287 96.543 55.664 38.151 تحويل تكاليف الإنتاج 75
2.627.576 2.289.586 1.880.373 1.987.319 مواد ولوازم مستهلكة 61
295.913 312.598 302.948 258.719 خدمات 62
2.837.225 2.814.779 2.300.820 2.471.852 القيمة المضافة 81
2.837.225 2.814.779 2.300.820 2.471.852 القيمة المضافة 81
14.804 26.323 21.312 92.652 منتجات مالية مختلفة 77
59.002 104.984 34.841 62.582 تحويل تكاليف الإنتاج 78
1.429.945 1.315.725 1.069.904 1.057.096 مصاريف المستخدمين 63
181.945 204.340 185.687 164.235 ضرائب ورسوم 64
283.681 149.609 98.194 80.638 مصاريف مالية 65
46.928 103.933 34.899 31.639 مصاريف مختلفة 66
402.667 417.050 352.792 350.486 مخصصات الإهتلاكات والمؤونات 68
566.394 755.465 615.560 942.992 نتيجة الاستغلال 83
1.191.904 1.118.953 919.701 1.588.298 نواتج خارج الاستغلال 79
1.308.796 1.217.608 1.017.958 1.478.193 مصاريف خارج الاستغلال 69
(116.891) (98.655) (98.257) 110.105 نتيجة خارج الاستغلال 84
566.694 755.465 615.560 942.992 نتيجة الاستغلال 83
(116.891) (98.655) (98.257) 110.105 نتيجة خارج الاستغلال 84
449.503 656.810 517.303 1.053.097 النتيجة الإجمالية للسنة المالية 880
(50.289) (43.356) (53.609) (59.199) الهامش / مخزون المنتجات التامة
171.875 233.643 192.585 272.123 الضريبة على الأرباح 889
227.339 379.811 271.109 721.775 النتيجة الصافية للسنة المالية 88
المصدر : … 09 : Rapport de Gestion, Groupe SAIDAL, 2001 et 2022, P
من خلال جدول حسابات النتائج للمجمع المبين أعلاه، نلاحظ أن الهامش الإجمالي يظهر بقيم موجبة خلال كل سنوات الفترة المدروسة، حيث يزداد تدريجياً خلال سنوات 1999، 2000 و 2001، أين ينخفض سنة 2022، بسبب الانخفاض في مبيعات البضائع والبضائع المستهلكة بالموازاة. كما سجل تراجعاً في القيمة المضافة ما بين سنتي 1999 و2000 بنسبة 6,92 %، إلا أنها عادت إلى الارتفاع المتوالي خلال سنتي 2001 و2002، أين نسجل ارتفاعاً متوالياً في قيم كلاً من الإنتاج المباع والخدمات التي تؤديها المؤسسة للغير. أما بالنسبة لنتيجة الاستغلال فقد سجلت تذبذباً ما بين ارتفاع وانخفاض خلال السنوات الأربعة، ويظهر بأن المؤسسة لا تتحكم جيداً في تكاليف الاستغلال هذا من جهة، ومن جهة أخرى انخفضت النتيجة خارج الاستغلال لسنة 2000، مقارنة بسنة 1999، بسبب انخفاض النواتج خارج الاستغلال لسنة 2000 عن تلك المحققة سنة 1999، وبالرغم من محاولة المؤسسة زيادة حجم النواتج خارج الاستغلال لسنتي 2001 و2002، إلا أن الارتفاع الكبير في التكاليف خارج الاستغلال زاد من حجم الخسارة في النتيجة خارج الاستغلال. وبما أن هذه الأخيرة تتحملها نتيجة الدورة لسني 2001 و2002، مما خفض من قيمتها.
ونشير بهذا الصدد، إلى أن قيم الهامش على مخزون المنتجات التامة، ما هي إلا تمثيل لقيم الأرباح المحققة من قبل فروع المجمع على المنتجات المسلمة للوحدات التجارية للمجمع، والمتبقية في نهاية الدورة لدى هذه الوحدات ( غير مباعة في 31 ديسمبر ).

3. دراسة الوضعية المالية للمجمع.
سنحاول من خلال الجدول أدناه، حساب أهم النسب المالية والاقتصادية، التي تساعد على تحليل الوضعية المالية للمؤسسة، وذلك على النحو التالي :

1.3. نسب التمويل.
سنستعرض من خلال الجدول التالي، مختلف أهم نسب تمويل مجمع صيدال، والتي تأتي على النحو التالي :
نسبة التمويل الدائم،
نسبة التمويل الخاص،
نسبة الاستقلالية المالية،
نسبة المديونية ( قابلية التسديد )،
نسب السيولة ( سيولة عامة وسيولة فورية )،
نسب راس المال ( الدائم والخاص ).
جدول رقم (15) : يوضح مختلف نسب التمويل لمجمع صيدال، خلال الفترة ( 1999 – 2022 ).
2022 (%) 2001 (%) 2000 (%) 1999 (%) طريقة الحساب البيان
1,59
1,64 1,47 1,55 الأموال الدائمة
الأصول الثابتة نسبة التمويل الدائم
1,20
1,22 1,18 1,32 الأموال الخاصة
الأصول الثابتة نسبة التمويل الخاص
1,05
1,34 1,51 2,18 الأموال الخاصة
مجموع الديون نسبة الاستقلالية
0,49
0,43 0,40 0,31 مجموع الديون
مجموع الأصول نسبة المديونية
1,79
2,33 1,93 2,47 الأصول المتداولة
الديون قصيرة الأجل نسبة السيولة العامة
0,25
0,29 0,32 0,41 القيم الجاهزة
الديون قصيرة الأجل نسبة السيولة الفورية
0,75
0,61 0,50 0,54 رقم الأعمال HT
الأموال الدائمة نسبة رأس المال الدائم
0,99
0,82 0,62 0,63 رقم الأعمال HT
الأموال الخاصة نسبة رأس المال الخاص
المصدر : من إعداد الباحث بالاعتماد على تقارير نشاط المجمع.

نلاحظ من خلال الجدول أعلاه، أن نسب التمويل الدائم أكبر من الواحد الصحيح، وهذا خلال السنوات الأربعة للفترة (1999 – 2022 )، مما يدل على وجود هامش أمان يسمح للمجمع بتغطية احتياجاته ( رأس مال عامل إيجابي ). وقد عرفت هذه النسبة تراجعاً في سنة 2000 ( 1,47 %)، مقارنة مع سنة 1999، بسبب تراجع الأموال الدائمة.
أما بالنسبة للتمويل الخاص، فإن نسبه كذلك أكبر من الواحد في السنوات الأربعة، بالتالي فإن المجمع يستطيع تغطية أصوله الثابتة بواسطة أمواله الخاصة دون اللجوء إلى الديون الخارجية، بينما يستخدم الفائض في تمويل جزء من الأصول المتداولة، وهذا يعتبر عاملاً إيجابياً بالنسبة للمجمع.
وبما أن نسب الاستقلالية المالية كانت أكبر من الواحد في السنوات الأربعة، مما يشير إلى الإمكانيات الخاصة للمجمع، التي تمكنه من تغطية ديونه عن طريق أمواله الخاصة، وهذا ما يعكس استقلالية المجمع مالياً. كما نشير إلى التناقص المستمر في نسب الاستقلالية بسبب زيادة الديون طويلة الأجل، حيث يجب على المؤسسة أن تحافظ عل وضعها المالي وتحينه ، بما يسمح لها بالتسديد والاقتراض.
وتظهر نسب المديونية؛ أو ما تعرف بنسب قابلية التسديد أقل من 0,50 خلال جميع السنوات كما هو مبين أعلاه، وهي نسبة حسنة وجد مقبولة، تعبر عن نسبة الضمان التي تمنحها المؤسسة لدائنيها، بما يزيد من ثقتهم في المؤسسة.
وبالنظر إلى نسب السيولة العامة للمجمع خلال السنوات الأربعة، نلاحظ أن هذه النسب جميعها تفوق الواحد، مما يبين قدرة المؤسسة على تسديد ديونها قصيرة الأجل بواسطة أصولها المتداولة، بالتالي احترام آجال تسديد هذه الديون. وقد انخفضت هذه النسبة سنة 2000 بـ 0,54 % عن سنة 1999، بسبب ارتفاع قيمة الديون قصيرة الأجل. كما عرفت هذه النسبة ارتفاعاً من جديد خلال سنة 2001 (2,33 %)، بسبب تراجع الديون قصيرة الأجل من جهة، وتزايد حجم الأصول المتداولة من جهة أخرى، لتنخفض إلى 1,79 % سنة 2022.
أما نسب السيولة الفورية، فقد تراجعت خلال السنوات الأربعة من الفترة المدروسة لتصل إلى نسبة (0,25 %) في سنة 2022، بسبب التناقص المستمر في القيم القابلة للتحقيق. وهذا ما يستوجب على المجمع ضرورة إعادة النظر في مواعيد التسديد الممنوحة للزبائن، حتى لا يواجه صعوبات في الوفاء بالتزاماته مع الموردين على المدى القصير.
تظهر نسبة رأس المال الدائم إلى رقم العمال مرتفعة في السنوات الأربعة، إلا أنها سجلت انخفاضاً بنسبة 0,04 % في سنة 2000، بالمقارنة مع سنة 1999، نتيجة لانخفاض الأموال الدائمة. أما نسبة رأس المال الخاص إلى رقم الأعمال، فقد شهدت ارتفاعاً تدريجياً في جميع السنوات، بالرغم من انخفاضها الطفيف سنة 2000، بسبب انخفاض الأموال الخاصة للمجمع. وتبين لنا النسبتين أعلاه، مدى ارتفاع رقم أعمال المجمع من سنة لأخرى؛ أي زيادة الإنتاج المباع.

2.3. نسب القيمة المضافة للمجمع:
نتعرف من خلال الجدول التالي على أهم نسب القيمة المضافة لمجمع صيدال، والتي تتمثل في ما يلي :
نسبة إنتاجية العمل،
نسبة إنتاجية الاستثمار،
نسبة الامتيازات الضريبية،
نسبة مردودية القروض.

جدول رقم (16) : يوضح مختلف نسب القيمة المضافة لمجمع صيدال، خلال الفترة ( 1999 – 2022 ).
2022 (%) 2001 (%) 2000 (%) 1999 (%) طريقة الحساب البيان
0,50
0,47 0,46 0,43 مصاريف المستخدمين
القيمة المضافة نسبة إنتاجية العمل
0,15
0,15 0,15 0,14 مجموع الإهتلاكات
القيمة المضافة نسبة إنتاجية الاستثمار
0,07
0,07 0,08 0,07 ضرائب ورسوم
القيمة المضافة نسبة الامتيازات الضريبية
0,10
0,05 0,04 0,03 مصاريف مالية
القيمة المضافة نسبة مردودية القروض
المصدر : من إعداد الباحث بالاعتماد على تقارير نشاط المجمع.

من خلال النتائج المبينة في الجدول أعلاه، يتبين لنا بأن جميع النسب في استقرار وتزايد مستمر خلال السنوات الأربعة من الفترة ( 1999 – 2022 )، مما يبين تحسن إنتاج المجمع وزيادة نشاطه من سنة لأخرى.
وبمقارنة نسبتي إنتاجية العمل مع إنتاجية الاستثمار، يتضح لنا بان المجمع يعتمد على اليد العاملة في الإنتاج أكثر من استعمال الآلات والتجهيزات. وقد عرفت النسبة الأولى ارتفاعاً مستمراً، أين وصلت إلى % 0,50 سنة 2022، بسبب زيادة مصاريف المستخدمين، أما نسبة إنتاجية الاستثمار فقد عرفت استقراراً خلال الفترة ( 2000 – 2022 ) بنسبة ثابتة تقدر بـ 0,15 %.
وبالرغم من ارتفاع حجم الضرائب والرسوم المفروضة على المجمع، من سنة لأخرى، إلا أن ذلك لم يؤثر على استقرار نسبة الامتيازات الضريبية في حدود % 0,07 . أما المصاريف المالية فهي في تزايد مستمر من سنة لأخرى، أين وصلت إلى % 0,10 ، بسبب ارتفاع نسبة الفوائد المستحقة على القروض. وهنا يجب على المؤسسة البحث عن إستراتيجية جديدة للضبط والتحكم في هذه المصاريف، من خلال تحسين الأساليب المعتمدة في تمويل دورة الاستغلال.

3.3. نسب المردودية والربحية.
بهدف تقدير مردودية المؤسسة وربحيتها، فإنه لا بد من حساب نسبة المردودية المالية، الاقتصادية، ونسبة الربحية الصافية، وذلك من خلال الجدول التالي :

جدول رقم (17) : يوضح مختلف نسب المردودية والربحية لمجمع صيدال، خلال الفترة ( 1999 – 2022 ).
2022 (%) 2001 (%) 2000 (%) 1999 (%) طريقة الحساب البيان
0,03
0,04 0,03 0,07 النتيجة الصافية
مجموع الأصول المردودية الاقتصادية
0,04
0,07 0,04 0,11 النتيجة الصافية
رأس المال الخاص المردودية المالية
0,04
0,08 0,07 0,16 الربح الصافي
رقم الأعمال HT نسبة الربحية الصافية
المصدر : من إعداد الباحث بالاعتماد على تقارير نشاط المجمع.

بما أن نسبة المردودية الاقتصادية تشير إلى مدى الكفاءة في استخدام الموارد المتاحة للمؤسسة، فإننا نلاحظ من خلال الجدول أعلاه، أن المجمع قد حقق مردودية ضعيفة من استغلال استثماراته خلال السنوات الأربعة ( 0,07 %،0,03 %، 0,04 %، 0,08 % ،على الترتيب )، وبذلك فإن المجمع لم يحقق أرباحاً معتبرة كان من المفروض الوصول إليها من خلال الاستثمارات الكبيرة المتاحة له، وهذا بسبب كثرة المصاريف وتزايدها من سنة لأخرى.
كما أن نسب المردودية المالية المسجلة خلال هذه الفترة كانت ضعيفة خاصة في سنـة 2000 (0,04 %)، بسبب تراجع قيم النتيجة الصافية المحققة، وقد عرفت هذه النسبة تحسناً خلال سنتي 2001 (0,07 %)، بسبب تحسن النتيجة الصافية للمؤسسة، نتيجة تزايد قيمة الإيرادات، لتنخفض من جديد سنة 2022 (0,04 %).
أما بخصوص نسب الربحية الصافية للمجمع، فقد انخفضت باستمرار خلال جميع السنوات مـن 0,16 % في سنة 1999 إلى 0,04 % في سنة 2022، وهذا بسبب كثرة وزيادة المصاريف المختلفة، وبالمقابل نقص الإيرادات المختلفة للمجمع خلال هذه السنوات، وبالرغم من ذلك، إلا أن المؤسسة تبقى دائماً تمتاز بكفاءة عالية في قطاع الأدوية والمواد الصيدلانية.

المبحث الثالث: دراسة تأثير الضرائب على الهيكل التمويلي للمجمع.

سنقوم من خلال هذا المبحث باستعراض الهيكل التمويلي لمجمع صيدال، واستبيان مختلف المصادر التي يتكون منها، كما سنتعرض إلى دراسة وتحليل أهم الضرائب التي تؤثر على مكونات الهيكل التمويلي للمجمع. وهذا من أجل الاختيار بينها للمصادر الأقل تكلفة، بهدف تحسين موارد التمويل. وبالتالي زيادة قيمة المجمع.

1. تقديم مختلف مصادر تمويل مجمع صيدال.
تتنوع مصادر تمويل مجمع صيدال، من داخلية ، خارجية مباشرة وغير مباشرة، وبهذا فإننا سنستعرض هذه المصادر المكونة للهيكل المالي للمجمع على النحو التالي :

1.2. مصادر التمويل الداخلي لمجمع صيدال.
تتمثل مصادر التمويل الداخلي لمجمع صيدال في التمويل الذاتي على وجه الخصوص، كما أسلفنا ذكر ذلك في الدراسة النظرية، وهناك شكل آخر من الأموال يأتي من خلال الرفع في رأس المال بالاعتماد الكلي على الأموال الخاصة.

1.1.2. التمويل بواسطة التمويل الذاتي.
يمكن حساب قيم التمويل الذاتي من خلال الجدول التالي :
جدول رقم (18) : يوضح تطور قدرة التمويل الذاتي لمجمع صيدال، خلال الفترة ( 1999 – 2022 ).
الوحدة : 1000 دج
2022 2001 2000 1999 البيــــــان
3.140 (2.309) 4.365 4.290 نتيجة قيد التخصيص
227.339 650.810 517.303 1.053.097 النتيجة الصافية للدورة
402.667 417.050 352.729 350.486 مخصصات الإهتلاكات والمؤونات
633.146 1.065.551 874.397 1.407.873 قيمة التمويل الذاتي
(40,58) 21,86 (37,89) – نسبة النمـــو %
المصدر : من إعداد الباحث بالاعتماد على تقارير نشاط المجمع.

يظهر من خلال الجدول أعلاه، أن قيم التمويل الذاتي للمجمع كلها موجبة خلال الفتــــــرة ( 1999 – 2022 )، حيث أدى انخفاض النتيجة الصافية للمجمع سنة 2000، إلى انخفاض حجم التمويل الذاتي بنسبة 37,89 %، بينما أدى ارتفاع النتيجة الصافية ومخصصات الإهتلاكات والمؤونات خلال سنة 2001، إلى زيادة حجم التمويل الذاتي بنسبة21,86 %، مما يفسر بزيادة استثمارات المؤسسة واقتنائها لمعدات وماكينات جديدة لصناعة الأدوية والمواد الصيدلانية. في حين سجل حجم التمويل الذاتي انخفاضاً بسبة 40,58 % سنة 2022، بسبب الانخفاض في النتيجة الصافية للمجمع.
وعموماً، فإن المجمع يتمتع بحجم تمويل ذاتي معتبر، يسمح له بتمويل جزء من استثماراته على المدى القصير والطويل دون أدنى تكلفة ضريبية. وهذا ما يسمح للمجمع بالتخفيض في حجم الديون الخارجية التي تتميز بتكلفة عالية.
ونشير بهذا الصدد إلى تحليل حجم الأموال الخاصة، التي يتمتع بها مجمع صيدال وتطورها من سنة لأخرى خلال الفترة ( 1999 – 2022 )، وهذا حتى نقف على الإمكانيات التمويلية الخاصة التي يتوفر عليها هذا المجمع، والجدول التالي يبين لنا هذا التطور :
جدول رقم (19) : يوضح تطور الأموال الخاصة لمجمع صيدال، خلال الفترة ( 1999 – 2022 ).
الوحدة : 1000 دج
2022 2001 2000 1999 البيـــــان رقم الحساب
2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 رأس المال الاجتماعي 10
1.643.867 1.363.965 1.230.546 809.647 الاحتياطات 13
212.109 122.189 86.814 73.264 إعانات 14
1.060.796 1.604.426 2.187.478 2.825.613 فرق إعادة التقدير 15
185.530 (2.309) 4.365 4.290 نتائج قيد التخصيص 18
165.657 187.834 238.983 204.873 مؤونات الأعباء والخسائر 19
5.396.899 5.776.105 4.769.012 6.417.687 مجموع الأموال الخاصة /
( 6,57 ) 21,12 (25,67) – نسبة النمـــو % /
المصدر : من إعداد الباحث بالاعتماد على تقارير نشاط المجمع.

ما يمكن ملاحظته من خلال الجدول أعلاه، هو الحجم المعتبر من الأموال الخاصة، الذي يتاح للمجمع، حيث يتمتع هذا الأخير برأس مال اجتماعي قدره 2.500.000.000 دج. كما نشير إلى الانخفاض الذي شهدته الأموال الخاصة سنة 2000، والذي قدر بنسبة 25,67 % مقارنة بسنة 1999، وهذا بالرغم من زيادة كلاً من الاحتياطات ، الإعانات، النتائج قيد التحقيق و مؤونات الأعباء والخسائر، وذلك نتيجة انخفاض فرق إعادة التقدير. أما خلال سنة 2001، فقد ارتفع حجم الأموال الخاصة بنسبة 21,12 % عن ما حقق سنة 2000، نتيجة زيادة حجم الاحتياطات و الإعانات الخارجية، لينخفض بنسبة 6 , 57 %، في سنة 2022.
ونشير إلى أن زيادة حجم الاحتياطات من سنة لأخرى، يرجع إلى الزيادة في الإيرادات الناتجة من خلال القيم الناتجة عن التنازلات الواجب إعادة استثمارها. وتخضع هذه القيم لضرائب مخفضة تشجيعاً للاستثمار.

2.1.2. التمويل من خلال الرفع في رأس المال.
بما أن مجمع صيدال لم يعرف زيادة في رأس المال خلال الفترة )1999 – 2022( ، إلا انه عرف تطوراً ملحوظاً في رأس ماله قبل هذه الفترة، وبذلك سنحاول تحليل الرفع في رأس المال للمجمع من خلال الجدول التالي :
جدول رقم (20) : يبين تطور رأس المال لمجمع صيدال خلال الفترة )1999 – 2022( .
الوحدة : مليون دج
البيان قبل سنة 1992 23/12/1992 11/07/1993 23/12/1995 26/07/1998 من سنة 1999
إلى 2022
تطور رأس المال 80 500 510 600 1.536 2.500
نسبة الزيادة % – 525,00 2,00 17,64 156,00 62,76
المصدر : من إعداد الباحث بالاعتماد على تقارير نشاط المجمع.

ما يمكن ملاحظته من خلال معطيات الجدول المبين أعلاه، أن رأس مال مجمع صيدال قد شهد تطوراً معتبراً خلال الفترة 1992 – 1999 ، وهذا ما يعكس التطور في استثمارات المؤسسة، وتوسع نشاطاتها من سنة لأخرى، إضافة إلى زيادة قدراتها المالية.
إن كبر نسبة الارتفاع في رأس مال المجمع هي تلك التي سجلت خلال سنة 1992، أين ارتفع بقيمة 420 مليون دج ) من 80 مليون إلى 500 مليون (، وهي الفترة التي عرف فيها المجمع توسعاً كبيراً في حجم استثماراته.
وابتداءاً من سنة 1999 وإلى غاية يومنا هذا ، فقد شهد رأس مال المجمع ثباتاً بقيمة 2.500 مليون دج، وهذا مباشرة بعد الدخول الفعلي له في البورصة، أين تم فتح 20 % من راس ماله الاجتماعي للاكتتاب العام، وبهذا أصبح المجمع يعتمد بدرجة معتبرة على التمويل من خلال البورصة، والتي عرفت أسهمها إقبالاً كبيراً من طرف المساهمين خلال السنوات الأولى من العرض.

2.2. مصادر التمويل الخارجي غير المباشر.
تتباين وتتعدد مصادر تمويل مجمع صيدال، أين نجد المصادر القصيرة والطويلة الأجل، والتي تأتي على النحو الآتي :

1.2.2. الديون قصيرة الأجل للمجمع.
تظهر الديون قصيرة الأجل لمجمع صيدال من خلال الجدول التالي :

جدول رقم (21) : يوضح مختلف الديون قصيرة الأجل لمجمع صيدال، خلال الفترة ( 1999 – 2022 ).
الوحدة : 1000 دج
2022 2001 2000 1999 البيـــــان رقم الحساب
745.132 459.958 474.186 546.065 ديون المخزونات 53
28.947 34.011 69.333 61.750 محجوزات للغير 54
894.955 732.238 700.095 220.507 ديون الشركاء والشركات الحليفة 55
671.216 618.872 731.444 762.873 ديون الاستغلال 56
31.967 22.035 19.411 18.527 تسبيقات تجارية 57
1.197.903 563.797 769.537 439.374 ديون مالية 58
3.570.120 2.430.911 2.764.006 2.049.096 مجموع الديون قصيرة الأجل /
46,86 (12,05) 34,89 – نسبة النمـــو % /
المصدر : من إعداد الباحث بالاعتماد على تقارير نشاط المجمع.

بهدف تمويل دورة الاستغلال، فقد تعددت وتنوعت الديون القصيرة الأجل للمجمع؛ من ديون المخزونات، محجوزات لدى الغير، ديون الاستغلال، ديون الشركاء والشركات الحليفة، تسبيقات تجارية وديون مالية مختلفة. وبالرغم من تطور احتياجات دورة استغلال المجمع إلا أنه لم يتحصل على أية قروض مصرفية مباشرة، عدى تلك المتعلقة بالديون المالية تجاه الموردين. وهذا ما يمكن إرجاعه لسببين هما : التكلفة المرتفعة لهذه الديون مقارنة بمصادر التمويل الأخرى من جهة، ومن جهة أخرى توفر المجمع على حجم تمويل ذاتي كاف لتمويل جزء كبير من الاحتياجات الدورية للاستغلال، بينما تمول احتياجات دورة الاستثمار بواسطة الديون طويلة الأجل.
من الجدول أعلاه، نلاحظ ارتفاع مجموع الديون قصيرة الأجل في سنة 2000 بنسبــــة 34,89 %، مقارنة بسنة 1999، وهذا بسبب زيادة ديون الموردين والديون المالية الأخرى، مما يفسره ارتفاع مخزون المؤسسة ومبيعاتها. أما سنة 2001، فقد شهدت انخفاضاً طفيفاً في حجم الديون قصيرة الأجل مقداره 12,05 %، مقارنة بسنة 2000 بسبب الانخفاض في ديون الوردين والديون المالية. ثم ارتفعت هذه الديون خلال سنة 2022 بنسبة 46,86 % مما كانت عليه سنة 2001، أين ارتفعت ديون المخزونات وديون الاستغلال، نتيجة لتكثيف المؤسسة لعمليات الشراكة وزيادة استثماراتها في مجال صناعة الأدوية والمواد الصيدلانية.

2.2.2. الديون طويلة الأجل للمجمع.
تقتصر الديون طويلة الأجل للمجمع على ديون الاستثمارات فقط، والتي تختلف قيمها من سنة لأخرى، بما يمكن أن يوضحه الجدول التالي :

جدول رقم (22) : يوضح تطور الديون طويلة الأجل لمجمع صيدال، خلال الفترة ( 1999 – 2022 ).
الوحدة : 1000 دج
2022 2001 2000 1999 البيـــــان رقم الحساب
1.873.303 2.143.375 1.549.221 1.233.824 ديون الاستثمار 52
1.873.303 2.143.375 1.549.221 1.233.824 مجموع الديون طويلة الأجل /
(12,60) 38,35 25,56 – نسبة النمـــو % /
المصدر : من إعداد الباحث بالاعتماد على تقارير نشاط المجمع.

لم نتمكن من الحصول على معلومات أكثر تفصيلاً لأنواع الديون المكونة لديون الاستثمارات، وبهذا فإننا سنكتفي بدراسة تطور هذا النوع من الديون طويلة الأجل خلال السنوات المبينة أعلاه. وبما أن المجمع يعنى بتكثيف استثماراته على المدى الطويل، من خلال عمليات التوسع في الاستثمار وزيادة الإنتاج، فإن ذلك ما يبرر أهمية هذا النوع من الديون في تمويل دورة الاستثمار.
يظهر الجدول أعلاه، مدى تطور حجم الديون طويلة الأجل لمجمع صيدال من سنة لأخرى، حيث نلاحظ حجم هذه الديون خلال سنة 2000، بنسبة 25,56 % بالمقارنة مع سنة 1999. كما أدت عمليات الشراكة وزيادة الاستثمارات، إلى ارتفاع حجم هذه الديون في سنة 2001، بنسبة 38,35 % عن ما كانت عليه سنة 2000. وقد انخفضت بنسبة 12,60 % في سنة 2022، بسبب تسديد المجمع لنسبة من القروض.

3.2. التمويل الخارجي المباشر من خلال السوق المالي.
سنهتم من خلال هذا الفرع بدراسة تمويل المؤسسة عن طريق السوق المالي، والذي يعتبر كمصدر للتمويل الخارجي المباشر. وبهذا فإننا سنتعرف على إجراءات دخول مجمع صيدال إلى السوق المالي، مراحل العرض العمومي ونتائجه، وأخيراً تقييم أسهم المجمع في بورصة الجزائر.

1.3.2. دخول مؤسسة صيدال إلى البورصة.
يعتبر مجمع صيدال من بين المؤسسات القليلة التي اختيرت لأهداف الخوصصة، ومن أجل تحقيق هذا الهدف بالإضافة إلى تطوير وتحسين سمعة المجمع في السوق الوطنية والدولية. كما تهدف هذه العملية أيضاً إلى إيجاد مصادر مالية جديدة لتمويل مشاريعها الاستثمارية.
وبعد أن استوفى المجمع الشروط اللازمة للدخول إلى البورصة، والتي تشمل أساساً ما يلي :
رأس مال اجتماعي أكثر من 10.000.000 دج،
فتح 20 % من رأس المال الاجتماعي،
تحقيق أرباح خلال الثلاث سنوات المتتالية السابقة لطلب الدخول.

وقد مرت عملية دخول المجمع إلى البورصة بعدة مراحل وخطوات، نوجزها على النحو التالي :
في 11 أفريل 1998، قدم مجمع صيدال طلب الدخول إلى البورصة، وقد تم الإمضاء على هذا الطلب من قبل لجنة مراقبة وتنظيم عمليات بورصة الجزائر ( COSOB)،
في 18 أفريل 1998، تم التوقيع على اتفاقية ما بين المجمع ومكتب الدراسات العالمـــي ( Arthur Andersen)، الهدف منها قيام هذا المكتب بتقييم مؤسسة صيدال، حيث دامت مدة هذه الاتفاقية أربعة أشهر،
في 18 جوان 1998، حصلت صيدال على ترخيص من المجلس الوطني لمساهمات الدولة، يسمح لها بالخوصصة الجزئية، حيث قام المجمع بعدة عمليات منها : تعديل القانون الأساسي للمؤسسة، تحضير جميع الوثائق اللازمة لعملية الدخول الفعلي ،
في 22 جوان عقدت جمعية عامة استثنائية للمجمع، تم من خلالها فتح 20 % من رأس ماله من أجل الدخول في البورصة، كما تم تعيين وسيط لعملية الدخول،
حصل مجمع صيدال على تأشيرة الدخول رقم 02-98، في 15 أكتوبر 1998 من قبل شركة مراقبة وتنظيم عمليات البورصة، ومن ثم انتقلت مهام تسيير عملية العرض العمومي للبيع إلى شركة تسيير بورصة القيم المتداولة (SGBV)،

2.3.2. العرض العمومي للبيع وإجراءات التمويل بواسطة البورصة.
قام مجمع صيدال بإجراء عملية العرض العمومي للبيع (O PV) بسعر ثابت، من خلال وضع عدد معلوم من الأسهم يوم الدخول الفعلي للبورصة تحت تصرف الجمهور، وبسعر معلوم يتم تحديده مسبقاً.
حددت قيمة العرض العمومي للبيع بـ 20 % من رأس المال الاجتماعي للمجمع، أي ما يعادل 500 مليون دج موزعة على 2.000.000 سهم، وبقيمة اسمية تقدر بـ 250 دج للسهم الواحد، أما رأس المال المتبقي (80 %) فيبقى ملكاً للمجمع. وسنتعرض لخصائص هذا العرض، أعبائه ونتائجه على النحـــو الآتي :

أ/ خصائص العرض العمومي لأسهم صيدال.
إن الأسهم المطروحة خلال فترة العرض العمومي للبيع هي أسهماً عاديةً، اسمية خالية من كل التزام ومحررة كليةً. تمنح هذه الأسهم لأصحابها حق التصويت، حق الحصول على الأرباح، حق الأفضلية في الاكتتاب وحق الحصول على الأرباح التي توزع على المساهمين الناتجة عن تصفية أصول المجمع في حالة حله.
حدد السعر الاقتصادي للسهم بـ 861.20 دج، أما سعر العرض العمومي للبيع فقد تحدد بــ 800 دج، يتم الحصول عليه بعد استحداث التدفقات النقدية المستقبيلة، بمعدل استحداث قدر بـــ 18,74 %. وقد تم حساب السعر الاقتصادي لأسهم صيدال على النحو التالي :
جدول رقم (23 ) : يوضح كيفية حساب السعر الاقتصادي لسهم صيدال.
القيمـــة البيــــــان
9.184.40 التدفقات النقدية المستحدثة.
(325.80) (-) الديــون الماليــة.
(245.40) (-) التدفقات النقدية للمؤسسات المختلطة.
8.613.20 = القيمـة الاقتصادية لمجمــوع الأسهم
10.000.000 عدد الأسهم المعروضـــــة
861.20 القيمة الاقتصادية للسهم الواحد
La notice d’information, Groupe SAIDAL,1999, P : 21 .
ب/ أعباء وتكاليف عملية العرض العمومي.
قدرت تكاليف العرض العمومي البيع بحوالي 78 مليون دج، وقد توزعت هذه التكاليف كما يلي :
جدول رقم (24 ) : يوضح تكاليف العرض العمومي للبيع بسعر ثابت.
القيـــم (دج) البيــــــــان
تكاليف مقدرة لإعداد العرض العمومي :
1.200.000 تكاليف مشروع المذكرة الإعلامية
1.000.000 تكاليف التفاوض مع لجنة القبول
7.800.000 تكاليف عقد الوساطة بين صيدال والوسطاء ( 1,5 % )

10.000.000 مجموع جزئي أول
تكاليف الاتصال البورصي :
20.000.000 تكاليف الاتصال من خلال الدعائم الإعلامية
20.000.000 مجموع جزئي ثاني
تكاليف الطبع :
30.000.000 تكاليف الطبع ( 12 وحدة × 250.000 سهم )
30.000.000 مجموع جزئي ثالث
تكاليف التقييم :
18.000.000 تكاليف التقييم الاقتصادي للأسهم
18.000.000 مجموع جزئي رابع
78.000.000 مجموع إجمالــي
La notice d’information, Groupe SAIDAL,1998, P : 06. المصدر : ………

لقد تم تقسيم العرض العمومي للبيع لأسهم مجمع صيدال حسب الحصص وفي حدود الطلب، على النحو الآتي :

جدول رقم (25) : يوضح تقسيم العرض العمومي للبيع لأسهم مجمع صيدال حسب الحصص.
عدد الأسهم النسبة الأشخاص
600.000 30 % • هيئات التوظيف الجماعي، شركات التأمين وإعادة التأمين، الصناديق ومؤسسات القرض والوسطاء المعتمدين.
600.000 30 % • الأشخاص المعنيون الآخرون.
100.000 05 % • موظفو وعمال مجمع صيدال.
700.000 35 % • الأشخاص الطبيعيون الآخرون.
2.000.000 100 % المجموع
La notice d’information, Groupe SAIDAL,1998, P : 08. المصدر : ………

جـ / نتائج العرض العمومي لأسهم المجمع.
أقفل العرض العمومي للبيع يوم 06 أفريل 1999، بعدد إجمالي للأسهم يقدر بـ 2.000.000 سهم، وقد تم التصريح بالأرقام الرسمية يوم 11 أفريل 1999، في لقاء صحفي أجري في مقر الشركة القابضة العمومية كيمياء – صيدلة، حيث كانت نتائجه على النحو التالي :
فاق عدد الأسهم المطلوبة العدد المطروح للعرض (2.000.000 سهم)، بلغ الطلب الإجمالي 2.833.989 سهم. وبهذا وصل عدد أوامر الشراء 19.306 أمراً، أي أن الطلب فاق العرض بنسبة 43 %،
أنتجت هذه العملية 1.5 مليار دج، موزعة على 48 ولاية بعدد من المساهمين الجدد يقدر بـ 19.279 مساهم جديد.

أما نتائج العرض العمومي حسب أصناف المساهمين الجدد، فقد كانت على النحو التالي :
جدول رقم (26) : يوضح تقسيم العرض العمومي للبيع لأسهم مجمع صيدال حسب الحصص.
النسبة عدد الأسهم النسبة عدد المساهمين الأشخاص
30 % 102.658 0.015 % 03 • المؤسسات المالية.
30 % 89.615 0.25 % 46 • الأشخاص المعنيون الآخرون.
05 % 16.514 8.61 % 1.662 • موظفو وعمال مجمع صيدال.
35 % 1.791.213 91.12 % 17.586 • الأشخاص الطبيعيون الآخرون.
100 % 2.000.000 100 % 19.297 المجموع
المصدر : ………. La notice d’information, Groupe SAIDAL,1998, P : 08

نلاحظ من خلال الجدول أعلاه، أن المستثمرين الصغار ( الأشخاص الطبيعيون )، يمثلون أكثر من 1.791.000 سهم، والتي أصبحت ملكاً لأكثر من 17.500 مساهم جديد. بينما بلغ عدد الأسهم التي حازها عمال المجمع 16.500 سهم، وقد حدد متوسط عدد الأسهم لكل عامل بـ 40 سهم.
ونشير إلى أن مجمع صيدال قد أعطى الأولوية في شراء الأسهم لبنكهC PA ، والذي تحصل على 30.000 سهم، أما شركة التأمين CAAR فقد حصلت على 12.000 سهم.

3.3.2. تقييم ودراسة تغيرات أسهم صيدال.
بعد أن تعرفنا على خصائص العرض العمومي للبيع لأسهم صيدال، وكل ما يتعلق بمراحل الدخول إلى السوق الأولية، فإننا سوف نتعرض في هذه الفقرة إلى دراسة تغيرات أسهم المجمع خلال سنة 2022، وهذا من أجل معرفة أسباب هذه التغيرات وحجم المبادلات التي تتم في السوق المالي.

جدول رقم (27) : يبين تغيرات قيم أسهم صيدال خلال سنة 2022.
السداسي الثاني من سنة 2022 السداسي الأول من سنة 2022
الحجم المنفذ % سعر الإقفال التاريخ الحجم المنفذ % سعر الإقفال التاريخ
0,00% 450,00 02/06/03 -5,00% 510,00 02/01/07
-0,04% 430,00 02/06/10 0,00% 505,00 02/01/21
-0,09% 390,00 02/07/24 5,00% 530,00 02/01/28
0,01% 410,00 02/07/31 5,00% 555,00 02/02/04
-2,00% 430,00 02/09/18 -4,00% 535,00 02/02/25
0,00% 390,00 02/09/30 -4,00% 560,00 02/03/25
1,50% 400,00 02/10/07 -4,00% 535,00 02/04/08
0,33% 405,00 02/10/23 -20,00% 490,00 02/04/15
-0,25% 370,00 02/11/06 0,00% 490,00 02/04/29
0,00% 405,00 02/12/02 0,00% 490,00 02/05/02
-5,00% 425,00 02/12/14 0,00% 490,00 02/05/06
-1,00% 430,00 02/12/30 0,04% 470,00 02/05/20
المصدر : … 17 : Rapport de Gestion, Groupe SAIDAL, 2022, P

ويظهر منحنى تغيرات أسعار أسهم مجمع صيدال، كما هو مبين في الجدول أعلاه، من خلال الشكل التالي :
شكل رقم (2) : يوضح تغيرات أسعار أسهم صيدال، خلال سنة 2022.

المصدر : … 17 : Rapport de Gestion, Groupe SAIDAL, 2022, P

من خلال قراءة معطيات الجدول أعلاه، وأيضاً من خلال معطيات المنحنى المبين أعلاه، نلاحظ أنه بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على دخول المجمع إلى البورصة، فإن أسعار أسهمه لا زالت تعرف عدة تغيرات وتذبذبات خلال الحصص البورصية لسنة 2022. وكما هو مبين في الشكل أعلاه، فقد ارتفعت أسعار الأسهم بـ 5,00 % في 28/02/2001، عن ما كانت عليه في 07/01/2002 ( 530.00 دج )، ثم انخفضت بعدها بنسبة 4,00 % في 07/03/2002، لتنخفض انخفاضاً شديداً بنسبة 20,00 % في 07/04/2002 ( من 535.00 إلى 490.00 دج ).
وقد شهدت أسهم صيدال استقراراً خلال الفترة من 07/05 إلى 07/08/2002، بسعر مقداره 490.00 دج، واستمرت في التذبذب لتثبت في 07/12/2002، عند سعر قدره 430.00 دج ، وهذا بسبب انخفاض الطلب على أسهم صيدال خلال الفترة الأخيرة.

2. دراسة الهيكل التمويلي لمجمع صيدال.
سنحاول خلال هذا المطلب عرض وتحليل الهيكل التمويلي للمجمع، وهذا حتى يتسنى لنا التعرف على القدرة التمويلية له من خلال حصر جميع الموارد التمويلية المعتمدة في تمويل احتياجات دورتي الاستغلال والاستثمار.

1.2. هيكل الأموال الدائمة للمجمع.
سبق لنا وأن تعرفنا على أهم الموارد التمويلية التي يتكون منها الهيكل المالي لمجمع صيدال، وبهذا يمكن أن يظهر الهيكل التمويلي على النحو الآتي :
جدول رقم (28) : يوضح الهيكل التمويلي لمجمع صيدال خلال الفترة )1999 – 2022( .
الوحدة : 1.000 دج
البيـــــــــان 1999 النسبة % 2000 النسبة % 2001 النسبة % 2002 النسبة %
مجموع الموارد الخاصة 6.417.687 57.00 4.769.012 47.00 5.776.105 50.60 5.396.899 4.68
قيمة التمويل الذاتي 1.407.873 12.00 874.397 8.78 1.065.551 9.33 633.146 5.52
مجموع الديون 3.282.920 31.00 4.313.227 44.22 4.574.286 40.07 5.443.423 89.80
مجموع الموارد التمويلية 11.108.480 100 9.958.636 100 11.415.942 100 11.473.468 100
المصدر : من إعداد الباحث بالاعتماد على تقارير نشاط مجمع صيدال خلال الفترة )1999 – 2022( .

يظهر لنا الجدول أعلاه، أن الهيكل التمويلي لمجمع صيدال يتشكل من مجموع الموارد الخاصة، قيمة التمويل الذاتي، إضافة إلى مجموع الديون القصيرة والطويلة الأجل، وهذا خلال الفترة )1999 – 2022( .
وبالنظر إلى معطيات هذا الجدول، يتبين لنا بـأن مجموع الموارد التمويلية لمجمع صيدال في تحسن مستمر خلال الفترة المدروسة، حيث ارتفعت من 9.958.636.000 دج في سنة 2000 إلى 11.415.942.000 دج سنة 2001، ثم إلى 11.473.468.000 دج في سنة 2022، وهذا ما يعكس حجم الوفورات المالية المعتبرة، التي يتمتع بها المجمع.
وبالمقابل سجل انخفاضاً ملحوظاً في مجموع الموارد التمويلية خلال سنة 2000، مقارنة بسنة 1999، وذلك بنسبة تقدر بـ 10.35 % ، وهذا بسبب الانخفاض في قيمة التمويل الذاتي وكذا نتيجة للانخفاض في مجموع الموارد الخاصة، أين كانت هذه الأخيرة تمثل نسبة 57 % من مجموع الموارد التمويلية خلال سنة 1999، لتنخفض إلى نسبة 47 % إلى مجموع الموارد لسنة 2000. أما قيمة التمويل الذاتي ، فقد انخفضت من 12 % في سنة 1999، إلى 8.78 % من مجموع الموارد لسنة 2000.
ونشير أيضاً إلى التحسن المستمر الذي عرفته موارد الاستدانة من الديون طويلة وقصيرة الأجل، حيث انتقلت من نسبة 31 % من مجموع الموارد لسنة 1999، إلى 89.80 % خلال سنة 2022، وهو عامل إيجابي يعكس أثر الرافعة المالية الإيجابية. كما يجدر بنا أن نشير أيضاً إلى انخفاض مجموع الأموال الخاصة وقيمة التمويل الذاتي، وذلك من نسبة 60 % من مجموع الموارد لسنة 2001 إلى نسبة 10.19 % في سنة 2022، وهو ما يفسر بانخفاض نسبة الاستقلالية المالية للمجمع تجاه الغير، مما يستوجب ضرورة إعادة النظر في السياسة التمويلية للمجمع، من خلال العمل على تحسين نسبة الموارد الخاصة في الهيكل المالي.

2.2. سياسة توزيع الأرباح وإعادة استثمارها.
انطلاقاً من القوائم المحاسبية والمالية للمجمع، تظهر لنا أهمية النتيجة الصافية التي يحققها من سنة لأخرى، وبما أن هذا الأخير يحقق دائماً نتيجة موجبة، مما يستدعي ضرورة وضع سياسة لتوزيعها على المساهمين والشركاء من قبل مجلس إدارة المؤسسة، وذلك بناءاً على قرار الجمعية العامة للمؤسسة.
يتم التوزيع في كل سنة لـ 50 % من النتيجة الصافية لمجمع صيدال على النحو التالي :
5 % في شكل احتياطات قانونية،
10 % في شكل احتياطات تأسيسية،
الباقي ) 35 ( % يودع في حساب النتيجة قيد التخصيص.
هذا الجزء المتبقي في حساب النتيجة قيد التخصيص، هو الجزء الذي يخضع لقرارات الجمعية العامة للمؤسسة، حيث أن الجمعية العامة لمجمع صيدال ومنذ دخولها إلى البورصة، من خلال فتح رأس ماله للاكتتاب العام، كانت في كل مرة تقرر احتجاز الجزء الأكبر من الأرباح، بهدف إعادة استثمارها في مشاريع توسعية. وبما أن حجم الاستثمارات يعتبر دالة تابعة لحجم الأرباح الموزعة، حيث ينخفض حجم التوزيعات مع زيادة حجم الاستثمارات، فإن توزيع الأرباح في مجمع صيدال يخضع لهذه الدالة.
وانطلاقاً من المعطيات المتعلقة بسياسة توزيع الأرباح للمجمع، فإن ذلك يستدعي ضرورة إعادة النظر في هذه السياسة، وذلك بمحاولة التوفيق بين عملية توزيع الأرباح وزيادة حجم الاستثمارات في نفس الوقت، وهذا بهدف تحفيز المساهمين على الاكتتاب عند تقرير المؤسسة زيادة رأس المال.

3. تحليل الأثر الضريبي على الهيكل التمويلي للمجمع.
إن دراسة وتحليل الأثر الضريبي على الهيكل التمويلي لمجمع صيدال تستدعي ضرورة تحليل تطور حجم الضرائب التي تحملها المجمع خلال الفترة )1999 – 2022( ، ثم مقارنة حجم الضرائب مع مكونات الهيكل التمويلي للمجمع، بهدف تقدير درجة التأثير الضريبي على كل مصدر من مصادر التمويل المكونة للهيكل التمويلي. وأخيراً تأتي مرحلة اختيار مكونات الهيكل التمويلي الأقل تكلفة، بهدف الحصول على الهيكل المالي الأمثل للمجمع من حيث التكلفة الضريبية.

1.3. تطور حجم الضرائب التي تحملها المجمع خلال الفترة )1999 – 2022(:
يمكن إظهار تطور حجم الضرائب، التي تحملها المجمع خلال الفترة)1999 – 2022(، من خلال الجدول التالي :
جدول رقم ( 29 ): يبين تطور حجم الضرائب التي تحملها مجمع صيدال خلال الفترة )1999 – 2022(.
البيـــــــــان 1999 2000 النسبة % 2001 النسبة
% 2002 النسبة %
الدفــــــع الجزافي 53.869.08 55.186.18 2.39 63.652 13.30 57.840.32 -10
الرسم على النشاط المهني 92.185.10 100.456.67 8.23 121.133 17.06 108.348.25 -12
رســـــم التسجيل 427.01 631.34 32.40 715.19 11.72 673.20 -6.20
حقوق الطابـــــع 1.001.83 1.206.97 17.00 1.348.60 10.50 1.164.44 -16
الرســـــم العقاري 4.171.57 10.361.36 59.70 11.525 10.09 10.316.28 -12
الضريبة عــلى الأرباح 272.123 192.585 -41.30 233.643 17.57 171.875 -35.93
ضرائب ورســوم أخرى 12.580.40 17.844.52 29.50 5.966.70 -199.07 3.602.51 -66
مجمـوع الضرائب والرسوم 436.358 378.272 -15.35 437.983 13.63 353.820 -23.78
المصدر : من إعداد الباحث بالاعتماد على الوثائق المحاسبية لمجمع صيدال.
من معطيات الجدول أعلاه، يتبين لنا بأن حجم الضرائب التي يتحملها مجمع صيدال في تزايد مستمر، من سنة لأخرى خلال الفترة المدروسة، حيث ارتفع حجم الضرائب الإجمالي في سنة 2001 بنسبة 13.63 % مقارنة بسنة 2000، ويرجع سبب هذه الزيادة إلى زيادة حجم نشاطات المجمع وتوسعاته، من خلال عمليات الشراكة وزيادة الاستثمارات. والملاحظ أن زيادة حجم ضريبة الدفع الجزافي من سنة لأخرى يرجع إلى زيادة حجم العمالة بالمجمع، بينما يرجع ارتفاع حجم الرسم على النشاط المهني إلى الارتفاع المستمر في رقم أعمال المجمع من سنة لأخرى.
من جهة أخرى نلاحظ انخفاض حجم الضرائب والرسوم التي تحملها المجمع خلال سنــة 2000 بنسبة 15.35 % مقارنة بسنة 1999، ، كما انخفض بنسبة 23.78 % في سنة 2022 مقارنة بسنة 2001، وهذا بسبب الانخفاض في المعدلات الضريبية الناتج عن السياسة الجبائية المشجعة على زيادة الاستثمارات.
وحتى نتمكن من معرفة وزن كل ضريبة وأهميتها بالنسبة لمجموع الضرائب، فإننا سنحاول إبراز ذلك من خلال الجدول التالي :
جدول رقم ( 30 ): يبين أهمية كل ضريبة بالنسبة لمجموع الضرائب خلال الفترة )1999 – 2022(..
البيـــــــــان 1999 % 2000 % 2001 % 2002 %
الدفــــــع الجزافي 12.34 14.58 14.53 16.34
الرسم على النشاط المهني 21.12 26.55 27.65 30.62
رســـــم التسجيل 0.09 0.16 0.16 0.19
حقوق الطابـــــع 0.22 0.31 0.30 0.32
الرســـــم العقاري 0.95 2.73 2.63 2.92
الضريبة عــلى الأرباح 62.36 50.91 53.34 48.57
ضرائب ورســوم أخرى 2.88 4.71 1.36 1.02
مجمـوع الضرائب والرسوم 100 % 100 % 100 % 100 %
المصدر : من إعداد الباحث بالاعتماد على الوثائق المحاسبية لمجمع صيدال.

تمثل الضريبة على الأرباح ( I BS ) النسبة الأكبر من مجموع الضرائب التي يتحملها مجمع صيدال، وهذا خلال الفترة )1999 – 2022(، حيث تتراوح نسبها خلال هذه السنوات ما بين 48.57 % و 62.36 %. بينما تأتي بعد ذلك ضريبة الرسم على النشاط المهني في المرتبة الثانية من حيث نسبها التي تتـراوح ما بين 21.12 % و 30.62 %. ثم تأتي ضريبة الدفع الجزافي بنسبها التي تتراوح ما بين 12.34 % و 16.34 % ، يأتي بعد ذلك الرسم العقاري، حقوق الطابع ورسوم التسجيل من حيث الأهمية.
2.3.تأثير حجم الضرائب التي تحملها المجمع على الهيكل المالي وعلى بعض مؤشرات الأداء:
سنحاول دراسة تأثير حجم الضرائب التي تحملها المجمع خلال الفترة )1999 – 2022(، على الهيكل التمويلي للمجمع وعلى بعض مؤشرات الأداء من خلال عملية المقارنة، وذلك على النحو الآتي :

1.2.3. مقارنة حجم الضرائب مع بعض مؤشرات الأداء:
سنحاول من خلال هذا الجدول حساب نسبة الضرائب إلى بعض مؤشرات جدول حسابات النتائج، وذلك على النحو الآتي :
جدول رقم (31): يبين نسبة حجم الضرائب إلى بعض مؤشرات جدول حسابات النتائج خلال الفترة )1999 – 2022(.
البيــان 1999 % 2000% 2001 % 2002 %
مجموع الضرائب
إجمالي التكاليف 0.26 0.21 0.20 0.15
مجموع الضرائب
مصاريف المستخدمين 0.41 0.35 0.33 0.23
مجموع الضرائب
رقم الأعمال HT 0.09 0.09 0.09 0.09
مجموع الضرائب
إنتاج المجمــع 0.08 0.08 0.11 0.09
مجموع الضرائب
القيمة المضافـة 0.17 0.16 0.15 0.12
المصدر : من إعداد الباحث بالاعتماد على الوثائق المحاسبية لمجمع صيدال.
يظهر لنا الجدول أعلاه، بأن نسبة مجموع الضرائب إلى إجمالي التكاليف قد انخفضت تدريجياً خلال كل السنوات من 0.26 % إلى 0.15 % ، وهذا بالرغم من ارتفاع إجمالي التكاليف، ويرجع سبب ذلك إلى الارتفاع في مجموع الضرائب بنسبة أكبر من ارتفاع حجم التكاليف.
كما أدى ارتفاع مصاريف المستخدمين إلى الانخفاض التدريجي في نسبة مجموع الضرائب إلى مصاريف المستخدمين ابتداءً من سنة 1999، حيث تتراوح هذه النسبة ما بين 0.23 % و 0.41 .% وتبين لنا نسبة مجموع الضرائب إلى رقم الأعمال بأن حجم الضرائب لا يؤثر إلا بشكل ضعيف على رقم الأعمال، حيث تبقى هذه النسبة في حدود 0.09 % خلال كل سنوات الفترة المدروسة.
ونلاحظ ارتفاع نسبة مجموع الضرائب إلى حجم الإنتاج في سنة 2001 مقارنة بسنة 2000، بسبب انخفاض حجم إنتاج المجمع، ومن جهة أخرى انخفضت هذه النسبة خلال سنة 2022، بالرغم من ارتفاع حجم الإنتاج، وهذا راجع إلى ارتفاع حجم الضرائب التي تحملها المجمع خلال هذه السنة.
كما يعتبر تأثير الضرائب على القيمة المضافة ضعيفاً، حيث تتراوح نسبة مجموع الضرائب إلى القيمة المضافة ما بين 0.12 % و 0.17 %.

2.2.3. مقارنة حجم الضرائب مع مكونات الهيكل المالي.
نحاول دراسة تأثير الضرائب على مكونات الهيكل التمويلي للمجمع، من خلال حساب نسبة حجم الضرائب إلى مكونات الهيكل التمويلي على النحو التالي :
جدول رقم ( 32 ): يبين نسبة حجم الضرائب إلى مكونات الهيكل المالي خلال الفترة )1999 – 2022(.
البيـــان 1999 % 2000% 2001 % 2002 %
مجموع الضرائب
قدرة التمويل الذاتي 0.30 0.43 0.41 0.55
مجموع الضرائب
مجموع الديون قصيرة الأجل 0.21 0.13 0.18 0.09
مجموع الضرائب
مجموع الديون طويلة الأجل 0.35 0.24 0.20 0.18
مجموع الضرائب
مجموع الديون 0.13 0.08 0.08 0.07
مجموع الضرائب
مجموع الأموال الخاصة 0.06 0.07 0.07 0.07
المصدر : من إعداد الباحث بالاعتماد على الوثائق المحاسبية لمجمع صيدال.
يبين لنا الجدول أعلاه، العلاقة بين حجم الضرائب التي تحملها مجمع صيدال خلال الفــــــترة )1999 – 2022( ومكونات الهيكل المالي له، حيث تعبر نسبة مجموع الضرائب إلى قدرة التمويل الذاتي عن مدى القدرة على تغطية هذه الخيرة لحجم الضرائب. وقد ارتفعت هذه النسبة من 0.30 % سنة 1999 إلى 0.43 % في سنة 2000، بسبب الانخفاض في قدرة التمويل الذاتي. وهو ما يدل على انخفاض نسبة امتصاص التدفق النقدي لحجم الضرائب خلال هذه السنة مقارنة بسنة 1999. ثم انخفضت هذه النسبة إلى 0.41 % في سنة 2001، لترتفع من جديد إلى 0.55 % في سنة 2022.
يستخلص من خلال نسبة مجموع الضرائب إلى إجمالي الديون، بأن هذه النسبة تنخفض تدريجياً مع زيادة حجم الديون، حيث انخفضت من 0.13 % في سنة 1999 إلى 0.07 % في سنة 2022. وهي تعبر عن إمكانية تغطية حجم الضرائب لإجمالي الديون الطويلة والقصيرة الأجل للمجمع.
أما نسبة مجموع الضرائب إلى مجموع الموال الخاصة، فإنها تعكس مدى قدرة الأموال الخاصة على تغطية حجم الضرائب المفروضة على المجمع، والملاحظ أن هذه النسبة قد ارتفعت من 0.06 % في سنة 1999 إلى 0.07 % ابتداءاً من سنة 2000، بسبب تراجع حجم الأموال الخاصة في الهيكل المالي للمجمع بشكل كبير من سنة لأخرى، وهذا بالرغم من زيادة حجم الضرائب.