التصنيف: البحوث الاقتصادية

* مقدمــــة*
مفاهيم أولية حول الصنــدوق:
*1* نشأة الصندوق.
*2* تعريف الصندوق.
*3* مبادئ الصندوق.
*4* أهداف الصندوق.
*5*دور الصندوق.
خصائص صندوق النقد الدولي:
**1** هيكل الصندوق.
**2** موارد الصندوق.
**3** شروط العضوية و الدول الأعضاء.
**4** خدمة الصندوق لأعضائه.
**5** أشكال المساعدات.
الجزائر وصندوق النقــد الدولــي:
***1***علاقة الجزائر بالصندوق.
***2*** اتفاقيات الجزائر مع الصندوق.
***3*** إعادة الجدولة.
***4*** الإجراءات المطبقة ضمن التعديل الهيكلي.
***5*** أثار سياسة التعديل الهيكلي.
تقييمـــــــــــــــات:
****1**** الصندوق ومواجهة الأزمة المالية.
****2****الانتقادات الموجهة لصندوق.
****3**** تقييم الصندوق والمجلس الوطني لتعديل.
* الخاتـــمة*

**3** إعادة جدولة الديون الخارجية الجزائرية:
تعني إعادة ترتيب الدين الخارجي و عادة ما تكون بتأجيل مواعيد دفع ذلك الدين و بذلك تكون إعادة الجدول+-6ة أحد الطرق التي تلجا إليها الدول التي تعاني من ضائقة مالية و عجز في دفع ديونها الرئيسية و الفوائد المترتبة عنها,إذا كان خيار إعادة الجدولة للديون الخارجية أمرا مستجدا قبل 1993 من طرف السلطات العمومية الجزائرية فإن هذا الخيار أصبح يفرض نفسه بقوة نتيجة ثقل عبء خدمة الدين و التي أصبحت تمتص كل إيرادات الصادرات و ما زاد من حدتها انخفاض أسعار المحروقات ,انغلاق المؤسسات المالية و نظرا لتدهور الوضعية المالية و الاقتصادية للبلاد في نهاية 1993 ,كان من المتوقع أن تصل نسبة خدمة الدين إلى %100 من إجمالي الصادرات طلبت الجزائر إعادة الجدولة ديونها الخارجية و عقد عدة اتفاقيات مع الصندوق النقدي الدولي و كان أولها By STAND سنة 1994 و أخرى من نوع التسهيلات التمويلية الموسعة في سنة 1995 فتوجهت إلى نوادي الدائنين في باريس و لندن لإعادة جدولة ديونها العمومية و الخاصة.
* أهم أسبابها :
– انتهاج سياسة اقتصادية كلية غير واقعية تؤدي إلى إحداث عجز في ميزان المدفوعات .
– المغالات في الاقتراض من الخارج بشكل يتجاوز قدرة الدولة على الوفاء بديونها .
– إتباع طرق اقتراض غير مناسبة في المغالات في تضخيم الديون قصيرة الأجل أو التقييم الخاطئ لمواعيد الدفع
بشكل يؤدي إلى تراكم تلك المواعيد.
– التأثر بأحداث خارجة عن إرادة الدولة.
ويكون أمام الدولة المدنية عادة 3 خيارات:
01/ وقف دفع الديون إلا أن هذا الخيار يترتب عليه فقدان مصداقية الدولة المعنية الشيء الذي يصعب عليها الحصول على قروض أخرى، بل قد يتم الإعلان عن إفلاس تلك الدولة و الحجز أو مصادرة أو بيع أملاكها بالخارج تعويضا عن الدين.
02/ محاولة الوفاء بتسديد الديون بانتهاج سياسة تقشفية تحد من خروج العملة الصعبة كالحد من الاستيراد إلا أن هذه السياسة صعبة من الناحية الاقتصادية و الاجتماعية.
03/ طلب البلد المعني إعادة جدولة ديونه كمه يمكنه طلب إعادة تمويل الدين.
* شروطها:
– يتحمل البلد المدين دفع فوائد التأخير على أقساط الدين المؤجل حتى لا يتمادى في طلبات إعادة الجدولة ، و تكون أسعار فوائد التأخير اكبر من أسعار الفوائد الرسمية على القروض التي تعاد جدولتها .
– تعهد البلد المدين بإجراء سلسلة من التغيرات الاقتصادية الرأسمالية انطلاقا من توصيات برامج صندوق النقد الدولي يبين فيها كيفيات التغيير و مدته و يترجم البلد المدين هذا الاتفاق على شكل رسالة النية

المقدمـة :
الفصل الأول : الاستراتيجية
المبحث الأول : ماهية الاستراتيجية
المطلب الأول : تعريف الاستراتيجية
المطلب الثاني : تطور مفهوم الاستراتيجية
المطلب الثالث : مبادئ الاستراتيجية
المطلب الرابع : خصائص الاستراتيجية
المطلب الخامس : مستويات الاستراتيجية
المطلب السادس : أسس التسيير الاستراتيجي

الفصل الثاني : أنواع وبدائل الاستراتيجية
المبحث الأول : أنواع الاستراتيجيات
المطلب الأول : الاستراتيجية الهجومية
المطلب الثاني : الاستراتيجية الدفاعية
المبحث الثاني : البدائل الاستراتيجية
المطلب الأول : استراتيجية النمو المستقر
المطلب الثاني : استراتيجية النمو السريع

الفصل الثالث : التشخيص والرقابة الاستراتيجية
المبحث الأول : التشخيص الاستراتيجي
المطلب الأول : التشخيص الخارجي
المطلب الثاني : التشخيص الداخلي
المبحث الثاني : الرقابة الاستراتيجية
المطلب الأول : تنفيذ الاستراتيجية
المطلب الثاني : حدود الاستراتيجية
المطلب الثالث : أهداف الاستراتيجية
الخاتمـة :

المقدمـة :

تعد المؤسسة بمختلف أشكالها منذ نشأتها بعد الثورة الصناعية، الخلية الفعالة في العملية الإنتاجية لتحريك العجلة الاقتصادية.
ونظرًا لحساسية ودقة هذه المهمة، يستلزم عليها إقامة استراتيجية محكمة بإمكانها الاعتماد عليها حيث تتماشى والأهداف المسطرة والموارد والفرص المتاحة لهذه المؤسسة قصد بلوغ الغاية التي ترمى إليها هذه الأخيرة.
ولهذا، فمن الضروري تناول موضوع الاستراتيجية بدقة بما يتضمنه من تساؤلات حول ماهيتها وخصائصها ونماذجها وحتى أنواعها وغيرها من الإشكاليات المطروحة في هذا الصدد.

الفصل الأول : الاستراتيجية
المبحث الأول : ماهية الاستراتيجية

المطلب الأول : تعريف الاستراتيجية

يرجع أصل كلمة الاستراتيجية إلى الكلمة اليونانية ستراتوس أقوس (Stratos – Agos) والتي تعني فن الحرب وإدارة المعارك، حيث كان القادة الموهوبون يمارسونه عن حدس وعبقرية، ثم تطور إلى علم له أسس وقواعد.

ويعرف قاموس Websstres، وقاموس El-mourid وقاموس Oxford الاستراتيجية على أنها “ذلك الفن المستخدم في تعبئة وتحريك المعدات الحربية مما يمكن من السيطرة على الموقف والعدو بصورة شاملة”.

ثم انتقل مصطلح الاستراتيجية من المجال العسكري إلى مجال المؤسسات للاستفادة منه، باعتبار التشابه الكبير بين المجالين، المؤسساتي والعسكري، وخاصة بعد انتشار مصطلح الحرب الاقتصادية وظهور المنافسة ليس بين المؤسسات فقط، وإنما بين التجمعات الاقتصادية والأمم.

ولقد عرف مصطلح الاستراتيجية في المؤسسة عدة تعريف ومعاني منها :
– حسب I. ANSOFF : “الاستراتيجية هي تلك القرارات التي تهتم بعلاقة المؤسسة بالبيئة الخارجية في ظروف عدم التأكد” ومن هنا يظهر دور المؤسسة في التكيف مع هذه التغيرات، حيث كان يرى الاستراتيجية على أنها “عملية تخصيص الموارد والاستثمارات بين مختلف المنتجات والأسواق” وحاول الخروج من فكرة الهدف الوحيد للمؤسسة المتمثل تعظيم الربح إلى فكرة تعدد الأهداف وفكرة الأهداف طويلة المدى( ).
– أما حسب ALFRED CHANDLER فإن “الاستراتيجية تمثل إعداد الأهداف والغايات الأساسية طويلة الأجل للمؤسسة، واختيار خطط العمل وتخصيص الموارد الضرورية لبلوغ هذه الغايات”.

ومما سبق، يمكن استخلاص التعريف التالي للاستراتيجية :
“الاستراتيجية هي مجموع القرارات طويلة المدى التي تحدد المؤسسة من خلالها مهمتها وكذا نطاق الأزواج (منتجات / أسواق) التي تتعامل فيها واستخدامات الموارد المتاحة لها والميزات التنافسية التي تتمتع بها وأثر التعاضد بين مختلف وظائفها وأنشطتها بما يحقق وحدة المؤسسة الداخلية ويمكنها من تحقيق استجابة قصور لبيئتها الخارجية والوصول إلى تحقيق أهدافها وغاياتها بشكل متوازن”.
المطلب الثاني : تطور مفهوم الاستراتيجية

ـ المفهوم التقليدي :

إن كلمة الاستراتيجية مستمدة من العمليات العسكرية، ونعني في هذا الإطار تكوين التشكيل وتوزيع المواد الحربية معينة، وتحريك الوحدات العسكرية وذلك بمواجهة العدو، فهي بذلك مشتقة من اللفظ الإغريقي “سرانوس أقوس” بمعنى أقود الجيش، وتطور مفهومها ليستعمل في المجالات الأخرى على رأسها “علوم الاقتصاد والتسيير”. وقد مرّ تطورها بثلاث مراحل :

– I مرحلة التخطيط طويل المدى : 1955 – 1965 : اشتهرت بمدرسة هارفارد الأمريكية التي قدمت تعريفًا إداريًا للاستراتيجية وعلى سبيل المثال، تعريف “ألفريد تشاندل” الذي عرّفها على أنها : تحديد الأهداف والأغراض طويلة الأجل للشركة وإعداد عدد من بدائل الصرف وتخصيص الموارد الضرورية لتنفيذ تلك الأهداف( ).

– II مرحلة التخطيط بالمصفوفات : 1965 – 1980 : La planification par matrice
– III من 1984 إلى يومنا هذا : وهي المرحلة التي قدم بها المفهوم الحديث للاستراتيجية والذي يؤكد على اقتران الاستراتيجية، بالإضافة إلى التخطيط بالتنظيم في المؤسسات، وأن الاستراتيجيات الناجحة هي التي تبرز من عمق النظام، ففي الممارسات العلمية، الاستراتيجية هي مزيج من الاستراتيجيات المقصودة والغير مقصودة.
ومن خلال ما ذكر نستخلص أن الاستراتيجية هي أسلوب تحرك مرحلي لمواجهة تهديدات أو فرص البيئة، مع أخذ في الحسبان نقاط قوة وضعف التنظيم، قصد تحقيق أهداف وغايات المؤسسة المسطرة مسبقًا.

المطلب الثالث : مبادئ الاستراتيجية

1 – مبدأ القـوة :

على ضوء الإمكانيات التي تملكها المؤسسة (نقاط القوة والضعف) تقوم بإعداد الاستراتيجية المناسبة (الهجوم – الدفاع)، ولا شك أن هذين الاستراتيجيتين تتفرع إلى عدة استراتيجيات منها : (التخصص – الشراكة – التفاهم)

2 – مبدأ التركيز :

من المستحيل أن تكون المؤسسة دائمًا في وضعية الرائد في جميع المجالات، الأمر الذي يدفعها أن تركز جهودها في المجالات التي تتميز فيه ميزات تنافسية أكبر من منافسيها. إن هذا التركيز يكون في الإنتاج أو السوق أو أي نشاط.

3 – مبدأ اقتصاد القوى :

أن توفر الإمكانات للمؤسسة لا يعني تبديدها وتبذيرها، وإما أخذ بمبدأ الحيطة والحذر وذلك بتكييف تلك الإمكانات على ضوء المتغيرات الحاصلة في المحيط الذي توجد فيه.

4 – مبدأ التنسيق :

إن تحديق الفعالية المرجوة من الأنشطة التي تقوم بها المؤسسات يتوقف على التنسيق والانسجام بين مختلف الوظائف والأنشطة التي تقوم بها.

5 – مبدأ الأمـان :

إن المؤسسات توجد في محيط مليء بالمخاطر، الأمر الذي يتطلب منها أن تضع إمكاناتها في الواقع التي تكون فيها درجة الخطورة أقل.

6 – مبدأ الفرص :

يفهم من ذلك، على المؤسسة أن تستغل الفرص المربحة كلما سمحت الفرصة، أي نحسن المراهنة على الحصان المربح وذلك يبنيها الاستراتيجيات التسوقية الملائمة.
 استراتيجية التغلغل في الأسواق الحالية : تتوسع المؤسسة بالمنتوجات الحالية في نفس القطاعات التي توجد فيها.
 استراتيجية التوسع السوقي : أن تتوسع المؤسسة في أسواق جديدة بالمنتوجات الحالية أو بمنتوجات جديدة.
 استراتيجية تطوير السلعة : تتوسع المؤسسة بالتركيز على تطوير منتوجاتها.
 استراتيجية التنوع : اقتناص فرص تجارية لا تمد بأي صلة لنشاطها

– مكونات الاستراتيجية التسوقية :
 استراتيجية المنتوج : هي القلب النابض للاستراتيجية المنتوجية (إشباع حاجات المستهلكين
 الاستراتيجية التسعيرية : لها تأثير بالغ على المنافسة وتغيرات السوق، وسلاح فعال عن تحقيق الأرباح (السعر أحد المكونات الرئيسية للمزيج التسويقي)
 الاستراتيجية التوزيعية
 الاستراتيجية الترويجية

المطلب الرابع : خصائص الاستراتيجية

إن الاستراتيجية كغيرها من المفاهيم الاقتصادية تحمل جملة من الخصائص والتي تتجلى فيما يلي :
1 – الاستراتيجية هي تحرك مرحلي، ويعني هذا أنه على حسب الظروف والمرحلة التي يمر بها المشروع، يتحدد أسلوب التحرك والعمل. كما نقصد بهذا المرونة في العمل (La flexibilité dans le travail) أي على المؤسسة أن تكون استراتيجيتها تتميز بالمرونة حسب التغيرات الحاصلة في المحيط البيئي الذي توجد فيه.
2 – الاستراتيجية هي استغلال الفرص وتجنب المخاطر باستعمال نقاط القوة والحد من نقاط الضعف في المؤسسة، ولا بدّ لها من أن تأخذ بعين الاعتبار، القيود الاجتماعية والقانونية.
3 – تركز الاستراتيجية على إعادة تخصيص موارد المشروع (كلها أو جزء منها) وذلك لأن إبقاء الموارد على حالها يمكنه فقط من بقاء الشيء على ما هو عليه، ومواجهة التغيرات البيئية، يتطلب التغيير في هيكل الموارد الحالية وطريقة توزيعها على الاستخدامات.
4 – أن التحركات الاستراتيجية تتم في الزمن القصير أو الزمن الطويل وقد تتكرر أو لا تتكرر وذلك استنادًا إلى طبيعة الظروف البيئية.
5 – تستغل الاستراتيجية المزايا التنافسية التي يتمتع بها المشروع في مواجهة التهديدات أو المشاكل أو في اقتناص الفرصة المتاحة وقد تكون هذه المزايا في نوع معين من الموارد.

المطلب الخامس : مستويات الاستراتيجية

لقد فرق مؤلفو الإدارة الاستراتيجية بين ثلاث مستويات للاستراتيجية وهي :

1 – استراتيجية المؤسسة : تنفرد الاستراتيجية العامة للمؤسسة بالإجابة عن السؤال الخاص بتحديد مجموعة أنشطة الأعمال التي تنتمي إليها المؤسسة. (أي : استراتيجية المؤسسة، تقوم المؤسسة بتحديد مجموعة أنشطة الأعمال التي تنتمي إليها).

2 – استراتيجية وحدات الأعمال : حيث تركز على كيفية المنافسة على صناعة معينة، أو قطاع منتج أو سوق معين.

3 – استراتيجية الوظائف : حيث تركز على تنظيم إنتاجية الموارد المتاحة.
وبالرغم من اختلاف هذه الأنواع من الاستراتيجيات تبعًا لمستويات التنظيم المعدة لها، فيجب أن تنسجم مع بعضها بطريقة متماسكة ومتلائمة لتحقيق نجاح المؤسسة.

ـ صياغة الاستراتيجية :

ونعني بعملية صياغة الاستراتيجية وضع وتحديد غايات المنظمة أو المؤسسة وأهدافها الرئيسية وذلك في ضوء الرؤية المستقبلية الشاملة، ووضوح وتحديد رسالة المؤسسة وتوجيه البحث لتحديد وتحليل العوامل الداخلية والخارجية المؤشرة مع تقليل المخاطر.
كما تحتوي عملية صياغة الاستراتيجية على تحديد الاستراتيجيات البديلة، ثم اختيار البديل الاستراتيجي المناسب.
وعلى ذلك نجد أن هذه المرحلة تشمل مجموعة من الأنشطة تتمثل في :
1 – تحديد رسالة المؤسسة
2 – تحديد الغايات والأهداف طويل الأجل
3 – دراسة البيئة الخارجية تحديد الفرص والمخاطر
4 – دراسة الإمكانيات الداخلية لتحديد عناصر القوة والضعف
5 – تحديد البدائل الاستراتيجية
6 – اختيار الاستراتيجية المناسبة

المطلب السادس : أسس التسيير الاستراتيجي :

لا يمكن أن يعتبر التسيير الاستراتيجي عملية تقنية فقط لكي لا يفصل عن المؤسسة أو دمجه مع كل أبعادها وهذا شيء صعب لأننا نرى في معظم المؤسسات أنه :

أولا : الباحثون في التنظيم وإشكاله فيعتبرون أن المؤسسة منظمة اجتماعية.

ثانيًا : الاقتصاديون والتقنيون يعتبرون المؤسسة وحدة تقنية للإنتاج.

ثالثًا : أما الاجتماعيون والسياسيون فإنهم يرون أن المؤسسة لنظام سياسي، فهنا نرى أن كل باحث يعرف المؤسسة من وجهة نظره. ومنه تصبح مهمة المسير معقدة إذ ينبغي عليه أن يقوم بتنسية كل هذه الاتجاهات التي تظهر متغايرة في بعض الأحيان. وبعبارة أخرى ينبغي عليه أن يسير المؤسسات وذلك بجمع المبادئ الرئيسية والقواعد الكبرى والمعايير التي توجه العمل باستمرار وتحديد الأهداف المقصودة ومراعاة القيود وقواعد السلوك والإدارة. . . الخ.

الفصل الثاني : أنواع وبدائل الاستراتيجية
المبحث الأول : أنواع الاستراتيجية

المطلب الأول : الاستراتيجية الهجومية

يهتم هذا النوع من الاستراتيجية بظروف البيئة التسويقية، أو البيئة التنافسية للمؤسسة وتهدف إلى بناء المركز التنافسي للمؤسسة من خلال عدة أساليب أو طرق والتي نأخذ أشكال متعددة، منها : التوسع، التنويع، الابتكار، التجديد، غزو السوق الجديدة، تقديم السلع أو خدمة جديدة.

المطلب الثاني : الاستراتيجية الدفاعية

يهتم هذا النوع من الاستراتيجية بالظروف الداخلية للمنظمة، والتي تهدف إلى علاج بعض الجوانب أو التهديدات الداخلية سواء كان هذا من خلال تحقيق عدد السلع المنتجة أو إعادة بناء الهيكل التنظيمي أو التدريب وتنمية القوى العاملة.
كما تستخدم هذه الاستراتيجية لمواجهة تهديدات السوق والبيئة الخارجية العامة والبيئة الخارجية الخاصة، التنافسية، مثال ذلك : مواجهة حرب الأسعار أو التقدم التكنولوجي السريع في مجال تقديم الخدمة أو السلعة.

المطلب الثالث : استراتيجية الاستقرار

وتعني هذه الاستراتيجية، قيام المؤسسة ببعض التغيرات المحدودة ولكنها رئيسة في نفس الوقت، أي نحتفظ بوضعها الحالي مع القيام بتغيرات طفيفة كالتحسين في الجودة أو حماية حصة المنظمة في السوق.
كما يهدف هذا النوع من الاستراتيجية توفير الموارد في اتجاه معين.
إلا أنه يمكن أن تكون هناك استراتيجية مختلطة، أي تجمع بين الاستراتيجيات السالفة الذكر والتي تهدف إلى التخلص من المنتجات القديمة وإضافة منتجات جديدة واكتشاف مستهلكين جدد وتحسين الكفاءة الإنتاجية.

المبحث الثاني : البدائل (الاختيارات) الاستراتيجية

يتمثل الاختيار الاستراتيجي في اختيار الاستراتيجية المنافسة التي من خلالها يمكن تحقيق الأهداف المسطرة للوصول إلى الغايات التي ترمي إليها المؤسسة.
وتنحصر البدائل الاستراتيجية التي يمكن للمؤسسة الاختيار فيما بينها على مستوى المؤسسة، في أربع استراتيجيات نوعية رئيسية هي : – استراتيجية النمو المستقر – استراتيجية النمو السريع – استراتيجية الانكماش – استراتيجية التشكيلية.

المطلب الأول : استراتيجية النمو المستقر

وتعني هذه الاستراتيجية قيام المؤسسة ببعض التغيرات المحدودة ولكنها رئيسية في نفس الوقت أي تحتفظ بوضعها الحالي مع قيامها متغيرات طفيفة كالتحسين في الجودة أو حماية حصة المنظمة في السوق.
إلا أنه يمكن أن تكون استراتيجية مختلطة والتي تكون ثنائية أو ثلاثية التوجه أي تجمع بين استراتيجيات (هجوم، دفاع…)
ويهدف من هذا الاتجاه التخلص من المنتجات القديمة وإضافة منتجات جديدة واكتشاف مستهلكين جدد وإلغاء آخرين مع تحسين الكفاءة الإنتاجية
وعادة ما تتبع المؤسسات استراتيجيات النمو المستقر عندما :
– تواصل تحقيق الأهداف السابقة نفسها أو مثيلتها بزيادة مستوى الأداء بنفس النسبة المئوية في كل سنة عما تحقق في السنة الماضية.
– تواصل خدمة عملاءها في القطاعات (منتج / سوق) المحددة نفسها في تعريفها لقطاع نشاطات الأعمال.
ومن بدائل هذه الاستراتيجية : استراتيجية النمو التدريجي، استراتيجية الربح أو الحصاد، استراتيجية النمو الممكن المحافظة عليه، بالإضافة إلى استراتيجية عدم التغير واستراتيجية الحركة مع الحذر.

المطلب الثاني : استراتيجية النمو السريع

تقوم المؤسسة باتباع هذا النوع من الاستراتيجية، باتباع هذا النوع من الاستراتيجية في الحالات التالية :
• إذا رفعت في مستوى الأهداف المحققة عن مجرد كونها امتداد نحط أداءها الماضي في المستقبل عن طريق زيادة حصتها السوقية بنسبة عالية مثلاً.
• إذا استمرت في خدمة قطاع الأعمال نفسه أو طورته.
ومن بدائل هذه الاستراتيجية :
1 – استراتيجية التكامل الرأسي : يعني تعزيز نشاط المؤسسة في نفس فرعها وذلك إما خلفيا أو أساميًا.
– خلفيا : تعمل المؤسسة على الإنتاج باستمارات في مجال المادة الأولية التي تستعملها في نشاطها الأول حيث تسمح هذه العملية بضمان مدخولاتها

الفصل الثالث : التشخيص والرقابة الاستراتيجية
المبحث الأول : التشخيص الاستراتيجي

يتكون التشخيص الاستراتيجي من بعدين وهما : التشخيص الداخلي والتشخيص الخارجي وهما بعدين مترابطان ومتكاملان.

المطلب الأول : التشخيص الخارجي

يكون التشخيص الخارجي على مستوى محيط المؤسسة بكامل أبعاده بهدف الكشف عن فرص النمو والتطور التي يمكن اغتنامها على التهديدات الواجب تجنبها ويشمل على :

1 – تشخيص الطلب : يكون بوضع قائمة لبعض الأسئلة التي تخص مظهر وتطور الطلب مثل : ما هي الكمية المباعة؟ من يشتريها؟ متى نشتريها؟ لأي حاجة؟. . . الخ.

2 – تشخيص العرض : في هذا النوع تطرح أسئلة عن مقدرة القطاع في تلبية حاجيات الزبائن وعن التكاليف والأعباء، ومن هذه الأسئلة : ما هي تكاليف المواد؟ اليد العاملة؟ وجود اقتصاديات السلم أو انعدامها؟ احتياجات التمويل؟. . . الخ.

3 – تشخيص المنافسة : تقوم المؤسسات بتشخيص المنافسة بهدف التعرف على أهداف واستراتيجيات منافسيها وعادة ما تكون الأسئلة في هذا النوع مثل : ما هي أهداف المنافس؟ ما هي محفظة أعماله؟ ما هي قدراته على المنافسة؟

4 – تشخيص حدة المنافسة : تقوم المؤسسات بتشخيص هذه المنافسة لتحديد التكتيكات المختلفة الممكن استخدامها من طرف المنافسين، مثل المنافسة البعدية، الإعلان الهجومي.

المطلب الثاني : التشخيص الداخلي

يرتكز التشخيص الداخلي في المؤسسة على البحث عن نقاط القوة والضعف داخل المؤسسة وذلك باعتماد عدة أنواع من طرف التشخيص الداخلي، مثل : التشخيص الوظيفي، التشخيص حسب عوامل النجاح الأساسية FCS والتشخيص حسب القدرات والمعارف المكتسبة.

1 – التشخيص الوظيفي : يقوم هذا النوع من التشخيص على تشخيص الوظائف الرئيسية للمؤسسة مثل : الوظيفة الإنتاجية والوظيفة التسويقية. . . الخ.

2 – التشخيص حسب عوامل النجاح الأساسية : تشير هذه الطريقة إلى أن نجاح المؤسسة يعتمد على وضع تركيبة استراتيجية تحتوي عوامل النجاح في قطاع معين، وتختلف هذه العوامل حسب قطاع النشاط، فقد تكون حسب المردودية أو حسب حصة السوق.
3 – التشخيص حسب المعارف والقدرات المكتسبة : حسب هذا النوع من التشخيص، فإن المؤسسة تمثل شجرة، حيث أن الأوراق والثمار تمثل المنتجات المباعة، والأغصان الفرعية تمثل الأنشطة، والجذع يمثل المهن، أما الجذور فإنها تتمثل في المعارف والقدرات الأساسية للمؤسسة.
وبعد القيام بالتشخيص الخارجي والداخلي، يتم جمع المعلومات المتحصل عليها لوضع حوصلة نم النتائج التي ستمثل أساسًا، التوجيهات الأساسية للمؤسسة.

المبحث الثاني : الرقابة الاستراتيجية

المطلب الأول : تنفيذ الاستراتيجية

إن تنفيذ الاستراتيجية يتطلب ترجمة الخطة الاستراتيجية، بحيث تحدد مسؤولية تنفيذ كل جزء منها.
فتنفيذ الاستراتيجية هو جعل الخطة الاستراتيجية واقع ملموس أي تحويل الخطط الاستراتيجية إلى خطط تنفيذية.
إلا أنه من مقومات التنفيذ الفعال للاستراتيجية ما يلي : أن يوافق الاستراتيجية المختارة هيكلة مناسبة، وقد أثبتت عدة دراسات أن نجاح الخطة الاستراتيجية مرتبط بتكيف الهيكلة مع الاستراتيجية، أن كثيرًا من المشكلات التسييرية تنتج عن عدم القدرة على تحقيق ذلك التكيف.

المطلب الثاني : حدود الاستراتيجية

إن الاستراتيجية تصادف بعض المشاكل، لذا هناك حدود نذكر منها :
– التعقيد والصعوبة في الإعداد : إن الاستراتيجية ترتبط بالأهداف والسياسات المتعلقة بالمؤسسة وبالخطط ومنهجية التسيير وهذا يجعل منها عملية صعبة ومعقدة. وكذلك لارتباط كل من الأهداف والتخطيط والاستراتيجية بالمعلومات سواء من خارج أو داخل المؤسسة وهذه المعلومات مرتبطة بالعامل الرئيسي وهو العامل المتحرك والمتميز بالغموض والمفاجئة وتحاول المؤسسة التخلص من هذا الحد بتطوير نظام المعلومات ونظام إعداد أهداف وتخطيط متكامل يسمح لها بالوصول إلى أقصى درجة من فعالية الاستراتيجية.

– إمكانية نقص مرونتها : كثير ما تواجه الانتقادات الاستراتيجية على أنها صلبة غير مرنة وبذلك قد تؤدي إلى عدم الاستفادة من الفرص التي قد تعرض على المؤسسة أثناء تنفيذها وهي لا تأخذ بعين الاعتبار في عملية الإعداد، مما يؤدي إلى تغيير نتائج الاستراتيجية في الاتجاه السلبي رغم جودتها عند الإعداد.

– إمكانية المعارضة عند التنفيذ : من أهم العوائق التي يصادفها المسيرون في تطبيق الاستراتيجية هي المعارضة التي تواجهها مختلف مستويات التنفيذ وهذه المعارضة قد تكون جزئية أو جذرية بواسطة رفضها من بعض الأفراد بالمؤسسة.
ولذلك، فإن هناك صعوبة في الإعداد وبالتالي صعوبة في التنفيذ، إلا أن هذه الصعوبة ليس من الممكن القضاء عليها تمامًا، فإن على المؤسسة أن تسعى إلى التخفيف منها أو تأخذها بعين الاعتبار في مختلف المراحل الاستراتيجية.

المطلب الثالث : أهداف الاستراتيجية

إن أي مسعى استراتيجي يربط بشكل كبير بتحديد الأهداف المراد تحقيقها ومن هنا يظهر جوهر الاستراتيجية والهدف أيضًا يعتبر نهاية مطاف نشاط المؤسسة في مجال معين الذي ينعكس أثره على الجانب المادي.
إنتاج الثروة وتوزيعها وتخصيصها، كما أن الأهداف لا تتعلق بنتائج المؤسسة في المجتمع، بل درجة واتجاه نحو هذا الأخير ولا يمكن أن تكون الأهداف بعيدة عن اختيار مستويات من المردودية والكفاءة، ولقد أكدت بعض التجارب أن الربط بين الأهداف وإعداد الخطة الأساسية يقدم سهولة وسلامة.
وباعتبار القومية الاقتصادية نظام ذي أهداف وغايات، فهي تبحث عن تحقيق حالة محببة ولكن تتوقف حالة المؤسسة بعاملين، الأول عملها والثاني حالة تخطيطها.

الخاتمـة :

ومن أجل إثبات صحة الفرضيات المتبناة استعملنا كلا من المنهج التاريخي و الإستقصاءى والإستقراءي والاستنباطي وتبعا لذلك قسمنا البحث إلى ثلاث مباحث:

المبحث الأول: المؤسسة الاقتصادية وأهدافها: وتطرقنا فيه إلى: مفهوم، خصائص، أهداف، المؤسسة الإقتصادية كنظام مفتوح
المبحث الثاني: تصنيف المؤسسة الاقتصادية: وتطرقنا من خلاله إلى: تصنيف المؤسسة حسب معيار: الحجم، النشاط، والقانون.
المبحث الثالث: الهيكل التنظيمي في المؤسسة وعلاقتها بالبيئة وجاء فيه:الهيكل التنظيمي في المؤسسة، وظائف المؤسسة، المؤسسة الاقتصادية والبيئة.

المبحث الأول: مفهوم وخصائص المؤسسة الاقتصادية
تعتبر المؤسسة الاقتصادية الحديثة النواة الأساسية في النشاط الاقتصادي للمجتمع كما أنها تعبر عن علاقات اجتماعية، لان العملية الإنتاجية داخلها أو نشاطها بشكل عام،يتم ضمن مجموعة من العناصر البشرية متعاملة فيما بينها من جهة ومع العناصر المادية والمعنوية الأخرى من جهة ثانية كما يشمل تعاملها المحيط.
وكنتيجة للتطورات العلمية والتكنولوجية السريعة في القرن العشرين خاصة الأمر الذي أدى إلى إعادة النظر في طرق وكيفيات التنظيم الاقتصادي سوءا على المستوى الكلي أو الجزئي.
كما أن المؤسسة الاقتصادية قد شمل دورها مجالا واسعا فبالإضافة إلى الدور الاقتصادي والاجتماعي تطور دورها إلى الناحية السياسية (الشركات المتعددة الجنسيات) ثم إلى الناحية العسكرية والعلمية (مخابر البحث والتطوير) أيضا.

المطلب الأول: مفهوم المؤسسة الاقتصادية كنظام مفتوح
لقد قدمت للمؤسسة الاقتصادية العديد من التعاريف في مختلف الأوقات وحسب الاتجاهات والمداخل.
إلا أن حصر كل أنواع المؤسسات وفروعها الاقتصادية وبأحجامها وأهدافها المختلفة في تعريف واحد يكون صعبا للغاية وهذا يعود لعدة أسباب نذكر منها:
– التطور المستمر الذي شهدته المؤسسة الاقتصادية في طرق تنظيمها بالإضافة إلى تشعب واتساع نشاط المؤسسة الاقتصادية سوءا الخدمية منها أو الإنتاجية، دون أن ننسى الاتجاهات الاقتصادية أو الإيديولوجيات المتناقضة ويظهر ذلك جليا من خلال التعاريف التالية:
يعرفها تريوشي ًالمؤسسة هي الوحدة التي تجمع وتنسق فيها العناصر البشرية والمادية للنشاط الاقتصاديً .
أما بالنسبة لماركس ًفالمؤسسة الاقتصادية تكون متمثلة في عدد كبير من العمال يعملون في نفس الوقت تحت إدارة نفس راس المال وفي نفس المكان من اجل إنتاج نفس السلعً( )

نلاحظ ن خلال هذين التعريفين أن المؤسسة هي وحدة إنتاجية وهذا غير كامل لان المؤسسة قد تتكون من عدة وحدات وقد تتوزع هذه الأخيرة في أمكنة مختلفة، كما نجد أيضا في التعريف الثاني أن المؤسسة تستعمل عددا كبيرا من العمال وكان المؤسسة لايمكن أن تقوم إلا بعدد كبير من العمال.
كما أن التعريف الثاني يشير إلى أن المؤسسة تنتج نفس النوع من السلع في حين نجد أن المؤسسة قد تنتج أنواعا مختلفة من السلع .
وعليه نستطيع القول أن هذين التعريفين لا يقدمان مفهوما شاملا للمؤسسة الاقتصادية، وهذا نظرا ربما للزمن الذي قدما فيه، بحيث نجد الذين جاءوا بعدهما يعطون تعريفات أكثر شمولا.
فنجد (françois peroux)ٌ يعرف المؤسسة على أنها شكل إنتاج بواسطته وضمن نفس الذمة تدمج أسعار مختلف عوامل الإنتاج المقدمة من طرف أعوان متميزين عن مالك المؤسسة، بهدف بيع سلعة أو خدمات في السوق من اجل الحصول على دخل نقديٌ
ويقدم أيضا ٌالمؤسسة هي منظمة تجمع أشخاصا ذوي كفاءات متنوعة تستعمل رؤوس أموال وقدرات من اجل إنتاج سلعة ما والتي يمكن أن تباع بسعر أعلى من تكلفتهاٌ.( )

نلاحظ من خلال هذين التعريفين أنهما أكثر اتساعا من سابقيهما ، حيث يحدد فيهما هدف المؤسسة من نشاطها .
إلا هذين التعريفين لم يتطرقا إلى الناحية القانونية للمؤسسة والتي نجدها في التعريف التالي لصاحبه (m. lebreton) ٌكل ٍشكل تنظيم اقتصادي مستقل ماليا، والذي يقترح نفسه لإنتاج سلع أو خدمات للسوق ٌ
إذن نلاحظ أن هذا التعريف يركز على استقلالية المؤسسة.
ومن خلال التعاريف السالفة الذكر يمكننا استنتاج التعريف التالي:
“المؤسسة هي كل تنظيم اقتصادي مستقل ماليا في إطار قانوني واجتماعي معين هدفه دمج عوامل الإنتاج من اجل: إنتاج/تبادل السلع أو خدمات مع أعون اقتصاديين آخرين بغرض تحقيق نتيجة ملائمة، وهذا ضمن شروط اقتصادية تختلف باختلاف الحيز الزماني والمكاني الذي يوجد فيه، وتبعا لحجم ونوع نشاطه.”

المطلب الثاني: خصائص المؤسسة كنظام مفتوح
يمكن تلخيص أهم المميزات فيما يلي:
1- مستوى الدراسة: مفهوم النظام المفتوح يمكن أن ينطبق على مجموعة صناعية أو على مؤسسة من هذه المجموعة، أو على ورشة أو منصب عمل
2- حدود الأنظمة: قد تكون هذه الحدود مادية (جدران مؤسسة أو ورشة…الخ) أو زمنية عند انقطاع التيار الزمني (بين مجموعة تعمل صباحا وأخرى تعمل مساءا )
ويمكن أن توجد الحدود موضع وجود انقطاع اجتماعي، تقني مثل طبيعة التكنولوجيا المستعملة.
وعليه يمكن وصف المؤسسة كنظام مفتوح لان:
1- المؤسسة مكونة من أقسام مستقلة مجمعة حسب هيكل خاص بها.
2- لأنها تملك حدودا تمكنها من تحديدها وتفصلها عن المحيط الخارجي.
3- وهي نظام مفتوح لأنها تتكيف بوعي مع متغيرات المحيط بفعل القرارات المتخذة من طرف مسييريها بواسطة نشاطات أعضائها.

المطلب الثالث: أهداف المؤسسة الاقتصادية
يسعى منشئو المؤسسات الاقتصادية إلى تحقيق عدة أهداف، تختلف وتتعدد حسب اختلاف أصحاب المؤسسات وطبيعة وميدان نشاطها، ولهذا فهي تتداخل وتتشابك فيما بينها: ونستطيع تلخيصها فيمل يلي:
• الأهداف الاقتصادية.
• الأهداف الاجتماعية.
• الأهداف الثقافية والرياضية.
• الأهداف التكنولوجية.

أ) الأهداف الاقتصادية )
1. تحقيق الربح: لايمكن أن يستمر وجود مؤسسة مالم تستطيع تحقيق مستوى أدنى من الربح، والذي يمكنها
من رفع رأسمالها وتوسيع نشاطها والصمود أمام المؤسسات الاقتصادية المنافسة.
2. عقلنة الإنتاج: يتم ذلك بالاستعمال الرشيد لعوامل الإنتاج، ودفع إنتاجها بواسطة التخطيط الجيد والدقيق للإنتاج والتوزيع بالإضافة إلى مراقبة عملية تنفيذ هذه الخطط والبرامج.
3. تحقيق الاستقلال الذاتي للمؤسسة الاقتصادية.
4. التكامل الاقتصادي على المستوى الوطني.
5. تقليلا الواردات من الموارد الأولية، وتشجيع الصادرات من الفائض في المنتوجات النهائية عن الحاجات المحلية.
6. الحد من الواردات خاصة السلع الكمية.
7. إنتاج سلع معتدلة الثمن.
8. تلبية حاجات المستهلكين المحليين.

ب) الأهداف الاجتماعية( )
1. ضمن مستوى مقبول من الأجور: يعتبر العمال في المؤسسة من المستفيدين الأوائل من نشاطها، حيث يتقاضون أجورا مقابل عملهم بها، ويعتبر هذا المقابل حقا مضمونا شرعا وعرفا، إذ يعبر العمال عن العنصر الحيوي والحي في المؤسسة.
2. تحسين مستوى معيشة العمال: إن التطور السريع الذي شهدته المجتمعات في الميدان التكنولوجي يجعل العمال أكثر حاجة إلى تلبية رغبات تتزايد باستمرار، بالإضافة إلى التطور الحضاري لهم ولتغير أذواقهم وتحسنها.
3. إقامة أنماط استهلاكية معينة: تقوم المؤسسات الاقتصادية عامة بالتصرف في العادات الاستهلاكية لمختلف طبقات المجتمع، وذلك بتقديم منتجات جديدة بواسطة التأثير على أذواقهم عن طريق الإشهار والدعاية سوءا لمنتجات قديمة أو جديدة، وهذا ما يجعل المجتمع يكتسب عادات استهلاكية غالبا ما تكون في صالح المؤسسة.
4. توفير تأمينات ومرافق للعمال: مثل التأمين الصحي، التأمين ضد حوادث العمل، التقاعد…الخ
5. امتصاص الفائض من العمالة.

ج) الأهداف الثقافية والرياضية:
1. توفير وسائل ترفيهية وثقافية: تعمل المؤسسة على اعتياد عمالها على الاستفادة من وسائل الترفيه والثقافية مثل المسرح، المكتبات والرحلات نظرا لما هذا الجانب من تأثير على مستوى العامل الفكري مما ينعكس على عمله وأدائه داخل المؤسسة.
2. تدريب العمال المبتدئين ورسكلة القدامى: مع التطور السريع الذي تهده وسائل الإنتاج فإن المؤسسة تجد نفسها مجبرة على تدريب عمالها الجدد تدريبا كفيلا بإعطائهم إمكانية استعمال هذه الوسائل واستغلالها بشكل جيد عقلاني، كما أن عمالها القدامى يجدون أنفسهم أمام آلات لا يعرفون تحريكها أحيانا مما يضطر المؤسسة إلى إعادة تدريبهم عليها، أو على الطرق الحديثة في الإنتاج والتوزيع وهو ما يدعى بالرسكلة وكل هذا يدعو إلى استعمال الكفاءات جيدا.
3. تخصيص أوقات للرياضة: تعمل المؤسسات خاصة الحديثة منها على إتباع طريقة في العمل تسمح للعمل بمزاولة نشاط رياضي في زمن محدد، هذا بالإضافة إقامة مهرجانات للرياضة العمالية، مما يجعل العامل يحتفظ بصحة جيدة ويتخلص من الملل، وهي عناصر جد مفيدة في الاستعداد للعمل والتحفيز ودفع الإنتاج والإنتاجية.

د ) الأهداف التكنولوجية:
– البحث والتنمية: تطور المؤسسات أدى إلى توفير إدارة أو مصلحة خاصة بعملية تطور الوسائل والطرق الإنتاجية علميا، وترصد لهذه العملية مبالغ قد تزداد أهمية لتصل على نسبة عالية من الدخل الوطني في الدول المتقدمة، إذ تتنافس المؤسسات فيما بينها على الوصول إلى أحسن طريقة إنتاجية وأحسن وسيلة، مما يؤدي إلى التأثير على الإنتاج ورفع المر دودية الإنتاجية.

المبحث الثاني: تصنيف المؤسسة الاقتصادية
إن المؤسسات الاقتصادية تظهر تبعا لمقاييس محددة ومتنوعة.

المطلب الأول: تصنيفات المؤسسات الاقتصادية حسب المعيار القانوني )
1. المؤسسات الفردية: هي المؤسسات التي يمتلكها شخصا واحد، ولهذا النوع من المؤسسات عدة مزايا منها:
 صاحب المؤسسة هو المسئول الأول والأخير عن نتائج أعمال المؤسسة.
 صاحب المؤسسة هو الذي يقوم لوحده بإدارة وتنظيم وتسيير المؤسسة
ولها أيضا عدة عيوب نذكر منها:
• قلة رأس المال وهذا مادام صاحب المؤسسة لوحده يمدها بعنصر راس المال.
• صعوبة الحصول على القروض من المؤسسات المالية.
• قصر وجهة النظر وضعف الخبرة لدى المالك الواحد، مما يعرض المؤسسة لمشاكل فنية وإدارية.
• مسؤولية صاحب المؤسسة غير محدودة فهو مسئول عن كافة ديون المؤسسة.
2. الشركات: وهي مؤسسات تعود ملكيتها إلى شخصين أو أكثر، يلتزم كل منهم بتقديم حصة من المال والعمل، واقتسام ماقد ينشأ عن هذه المؤسسة من ربح أو خسارة، ويمكن تقسيمها إلى شركات الأشخاص، وشركات الأموال.
أ. شركات الأشخاص: وهي، شركات التضامن، شركات التوصية البسيطة، الشركات ذات المسؤولية المحدودة.
ولهذا النوع من الشركات مزايا وعيوب:

• المزايا:
* سهولة التكوين فهي تحتاج فقط إلى عدة شركاء.
* نظرا لوجود عدة شركاء يمكن أن يختص كل منهم بمهمة معينة فيسهل بذلك تسيير المؤسسة.
* من خصائص المسؤولية التضامنية أنها تجعل الشركاء يتفانون ويخلصون في أعمالهم أكثر من اجل تقدم المؤسسة وبالتالي تحقيق الربح.
* زيادة القدرة الآلية للمؤسسة بسبب تضامن الشركاء، كما تسهل إمكانية الحصول على القروض.
• العيوب:
* حياة الشركة معرضة للخطر نتيجة انسحاب أو وفاة أحد الشركاء.
* مسؤولية غير محدودة للشركاء.
* وجود عدة شركاء قد يثير بعض المنازعات وسوء التفاهم وتناقض وتعارض بعض القرارات مما يعود بالسلب على المؤسسة.
* في حلة حدوث منازعات أو سوء تفاهم تنشأ صعوبة بيع حصة أي منهم، كما تنشأ صعوبة التنازل عن حصة الشركاء.
ب.شركات الأموال: كشركات التوصية بالأسهم وشركات المساهمة.
• المزايا:
* مسؤولية المساهمين محدودة بقيمة أسهمهم وسنداتهم.
* إمكانية الحصول على الروض بشكل أسهل وأسرع.
* حياة المؤسسة أكثر استقرارا.
* إمكانية استخدام ذوي المهارات والكفاءات العالية.
• العيوب:
* تخضع إلى رقابة حكومية شديدة.
* بسبب عدم وجود حافز الملكية قد ينتج عن ذلك عدم الاهتمام الفعال بشؤون الشركة من قبل مسيريها غير المساهمين.
وهناك أيضا من يقسم المؤسسة الاقتصادية حسب هذا المعيار إلى:
1. مؤسسات خاصة: وتندرج ضمنها: المؤسسات الفردية والشركات.
2. المؤسسات العمومية: وتندرج ضمنها المؤسسات التابعة للوزارات والمؤسسات النصف
عمومية أو المختلطة.

المطلب الثاني: تصنيفات المؤسسة حسب معيار الحجم( )
حيث يعتمد هذا النوع من التصنيفات على مجموعة من المقاييس مثل حجم الأرض أو المحل المادي، حيث يرتبط القياس والمقارنة بالمساحة المستعملة أو عدد المباني المكونة للمحل، ويمكن أن يعتمد أيضا على حجم رأس المال، وتصنف المؤسسات حسب هذا النوع إلى: المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، المؤسسات الكبيرة
أ‌. المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: وهي التي تضم اقل من 500 عامل وقد قسمت إلى:
∙ مؤسسات صغيرة أقل من 10 عمال.
∙ مؤسسات صغيرة من 10 إلى 99عامل
∙ مؤسسات متوسطة من 200 إلى 499 عامل
ب‌. المؤسسات الكبيرة: وهي ذات استعمال يد عاملة أكثر من 500 عامل ولها دور معتبر في الإقتصاد الرأسمالي لما تقدمه سواء على المستوى الوطني الداخلي أو على مستوى السوق الدولية.

المطلب الثالث: تصنيفات المؤسسة الاقتصادية حسب المعيار الاقتصادي )
أ.المؤسسات الصناعية: تنقسم إلى نوعين وتشترك كلها في خاصية الإنتاج.
1. مؤسسات الصناعة التقليدية
2. مؤسسات الصناعة الخفيفة
ب.المؤسسات الفلاحية: هي المؤسسات التي تهتم بزيادة إنتاجية الأرض واستصلاحها وتقديم منتجات نباتية وحيوانية وسمكية.
ج.المؤسسات التجارية: هي المؤسسات التي تهتم بالنشاط التجاري البحت، ويتمثل نشاطها في نقل السلع
وتوزيعها من أماكن التصنيع إلى أماكن الاستهلاك.
د. المؤسسات المالية: هي المؤسسات التي تقوم بالنشاطات المالية كالبنوك، مؤسسات التأمين…الخ
ي. مؤسسات الخدمات: هي المؤسسات التي تقدم خدمات معينة كالنقل والبريد والمواصلات.

المبحث الثالث: الهيكل التنظيمي في المؤسسة وعلاقته بالبيئة
الهيكل التنظيمي ذو أهمية كبيرة في المؤسسة لارتباطه بالهيكل المادي فيها ويبين لنا مختلف المستويات في المؤسسة التي تختلف باختلاف الهيكل التنظيمي.
كما تسعى المؤسسة الاقتصادية الحديثة إلى التفاعل والتكيف مع خصائص البيئة التي تنشط فيها والتي تنقسم إلى بيئة داخلية وخارجية.

المطلب الأول: الهيكل التنظيمي في المؤسسة
الهيكل التنظيمي يتميز بمبدأ التدرج الذي يحدد العلاقات نحو الاتجاهات الأربعة: الأعلى الأسفل على الجانبين وقد يظهر على أساس التسلسل القيادي وقد يكون على أساس وظيفي يحدد مجالات للحقوق لمختلف المناصب، ويكون على شكل هرمي تتوسع السلطة والمسؤولية حسب التدرج في المستويات ويرتبط الهيكل التنظيمي بشكل كبير بحقيقة المؤسسة وطرق تنظيمها وكذلك تصور حركتها الجماعية، حيث يتم وضع الهيكل التنظيمي ليستجيب لإحدى الخصائص أو أكثر فيصبح هرمي تسلسلي أو وظيفي أو حسب المنتجات أو المناط الجغرافية،إلا أن المؤسسات تتبع الهيكل التنظيمي المتميز بالتقسيم التقني للعمل، وبالتسلسل الهرمي للسلطة وللمبادئ الكلاسيكية في الإدارة وتلعب الإتصلات الرأسية النازلة دورا مهما في تنسيق الأعمال والمراقبة وغيرها ويمكن أن نجد أنواع مختلفة من الهياكل.
1. الهيكل التنظيمي حسب فرق العمل( ): حيث هذه الفرق هي أساس الهيكل وتتكون من مجموعة أفراد لهم معارف وخبرات يحدد لهم هدف معين في زمن معين ويتحملون مسؤولية رسمية مشتركة في ذلك وتنتهي مسؤولية الفرقة بانتهاء المهمة.
2. الهيكل التنظيمي الشبكي: ويتم فيه الجمع بين التنظيم الوظيفي وتنظيم فرق العمل ومجموعة العمل تنتمي إلى الإدارات الوظيفية وتتداخل في هذا الهيكل ادوار مديري المجموعات أو الفرق مع مديري الوظائف.
3. التنظيم الفدرالي: هو يشبه التنظيم الوظيفي وهو يتميز باستقلالية بين الأنظمة الفرعية أو وحدات المؤسسة التي يكون على رأس كل منها مدير مسؤول.

المطلب الثاني: وظائف المؤسسة
لقد ظهر مفهوم الوظيفة في بداياته في عمل فايول الذي حدد عددا من الوظائف في المؤسسة ووضع لكل منها أهدافا وكيفية حركتها، والوظيفة هي مجموع ما يكلف به الفرد من مهام أو أعمال في إطار مسؤولياته والسلطات المعطاة في منصبه وهذا المفهوم يتم تحديده من خلال تحليل ودراسة المناصب ووظائفها بمختلف المستويات بالمؤسسة في إطار التنظيم وكذلك في إطار الهيكل البشري للمؤسسة والوظيفة بهذا المعنى تتحدد بالعديد من العوامل التقنية والمالية والتنظيمية.
أما الوظيفة بمعنى ثان فيتحدد عند تجميع عدد من المهام والمناصب تؤدي دورا معينا ومنفصلا إلى حد ما عن باقي الدوار في المؤسسة، كما قسم فايول وظائف المؤسسة على:
1. الوظيفة التقنية : كإنتاج، تصنيع، تحويل
2. الوظيفة التجارية: شراء، بيع، تبادل
3. الوظيفة المالية: البحث عن الآمال وتسييرها
4. وظيفة الأمن: حماية الممتلكات والأشخاص
5. وظيفة المحاسبة: جردن ميزانية، إحصائيات…الخ.
6. الوظيفة الإدارية: التنبؤ، تنظيم، قيادة، تنسيق، مراقبة…الخ.

المطلب الثالث: المؤسسة الاقتصادية والبيئة
سنحاول في هذا المبحث التركيز على أهم متغيرات البيئة وتبيان تأثيراتها على المؤسسات الاقتصادية
• تغيرات البيئة:
تعتبر البيئة مصدرًا ومنبعًا لتزويد المؤسسة باحتياجاتها من المعلومات التي تستخدمها كمورد لاتخاذ قرارات سليمة ورشيدة، ومن جهة أخرى تعتبر المصب النهائي لمخرجات هذه المؤسسة المعتمد عليها في ضمان استمرارها وبقائها.
إن دراسة بيئة المؤسسة من الخطوات الهامة في تصميم الاستراتيجيات، فالمؤسسة جزء من المحيط، تتأثر به ويتأثر بها، ولمعرفة طبيعة ما يواجهها من فرص وتهديدات ومحددات النجاح، عليها القيام بعملية التشخيص والتنبؤ للعوامل البيئية المحيطة بها. ويقصد بالبيئة “إجمالي القوى والكيانات والعوامل التي تحيط بها، ذات التأثير الحالي والمحتمل”
وما تعنيه البيئة أيضًا: “مجموعة القوى والمتغيرات التي تتأثر بها المؤسسة ولا تستطيع الرقابة عليها ولكن يمكن الاستفادة منها”.( )
ومن خلال هذا التعريف يمكننا القول أن: البيئة المحيطة بالمؤسسة، تتكون من مجموعة متغيرات متداخلة فيما بينها والتي تؤثر على أداء المؤسسة إيجابًا أو سلبًا.
ومن جهة أخرى يمكن تعريفها على أنها: “مجموعة عوامل خارجية للتنظيم والتي تؤثر على فعالية المؤسسة وأداء عملياتها اليومية ونموّها في الأجل الطويل”.( )
وعليه يمكننا القول أن البيئة هي مجموعة العوامل المحيطة والسائدة التي تؤثر على أداء المؤسسة والأفراد بطريقة مباشرة وغير مباشرة.

• البيئة الداخلية والخارجية للمؤسسة الاقتصادية:
باختلاف الباحثين حول تعريف موحد للبيئة، أدى هذا إلى نشوء تقسيمات للبيئة إذ أصبحنا نميز بين نوعين من البيئة، داخلية، وخارجية:
أما بالنسبة للبيئة الداخلية فمن المستحيل عرض كل المجالات الوظيفية للمؤسسة التي تمثل أحد عناصر البيئة الداخلية لأنها تختلف باختلاف المؤسسات، إلا أن تحليل البيئة الداخلية يعتبر أحد الدعائم الرئيسية في تحديد واختيار البدائل الاستراتيجية واتخاذ القرارات، مع الاستعانة بنتائج تحليل البيئة الخارجية والتي تمثل في بعض جوانبها بتعقيداتها ومخاطرها القاسم المشترك بين المؤسسات سواء على المستوى المحلي أو العالمي.
هذه الخصائص البيئية التي تتأثر بها كل المؤسسات تكون كمحصلة لتداخل مجموعة من العوامـل التي تقع خارج حدود نطاق رقابة إدارتها، منها: عوامل سياسية، اقتصادية، اجتماعية وثقافية… الخ.
ومن بين أهم هذه الخصائص:
• التعقد : نعني به التعدد وتنوع الاختلاف في مكونات العوامل التي تؤثر على المؤسسة، والتي تستوجب طاقة كبيرة من التكنولوجيا من أجل السيطرة والتكيف مع هذه العوامل مهما كان عددها ودرجة اختلافها وعليه يمكننا القول أن المؤسسة تقع بين البساطة والتعقد في البيئة.
• الديناميكية : ويقصد بها معدل التغير في عوامل البيئة، إذ يمكن للمؤسسة الانتقال من بيئة مستقرة ساكنة إلى بيئة غير مستقرة ديناميكية، وهذا حسب ارتفاع أو انخفاض درجة النمو.
• عدم التأكد : وهي من أهم الخصائص حيث يجد المسيّر نفسه في هذه الحالة عاجزًا على تحديد احتمال وقع الحدث، وهذا راجع لقلة المعلومات عن العوامل والمتغيرات المحيطة به، وبالتالي عدم القدرة على التحكم في تأثير المتغيرات البيئية مستقبلاً، وعلى كل مؤسسة الحرص على توفير متطلبات استقرارها، وهذا عن طريق قدراتها وكفاءتها في التعامل مع المتغيرات في بيئتها.
ويجب أن تتوفر لكل مؤسسة مقومات التأثير والسيطرة على البيئة الداخلية والتي تتطلب تحليل النظام الداخلي لها، ليتمكن المقرر مقارنة الأداء المحقق بالأهداف المحددة على مدى فترات زمنية معينة.
ومع تزايد درجة التغيير والتعقيد نتيجة لتنوع المتغيرات الموجودة في البيئة الخارجية وعدم استقرارها، تسعى المؤسسة إلى التفاعل والتكيف مع خصائص هذه البيئة بما يحقق أهدافها.
ويمكننا تلخيصها فيما يلي:
– تعدد العوامل البيئية التي تؤثر على أعمال المؤسسة التي يجب التنبؤ بها وتحليل آثارها
– تدخل تلك العوامل فيما بينها من جهة، وفي تأثيرها على المؤسسة من جهة أخرى
– سرعة تغير ظروف وعوامل البيئة، حيث تتميز بنوع من التعقيد متجلية في قيود وفرص، إذ يسمح التحليل بالكشف عن درجة الحرية والخطر الذي يعيق أي تخطيط استراتيجي والذي يسمح بدوره للمؤسسة بأن تحقق هدفين من احتكاكها بالمحيط هما :
– الاستفادة القصوى من الفرص التي يمنحها المحيط : حيث تكون المؤسسة في وضعية استقرار، يسهل لها التنبؤ أو حتى وضع موازنات تقديرية تساعدها في مواجهة الأوضاع الاستثنائية الطارئة ذات التأثير البسيط .
– أن تتكيف أوضاعها مع متغيرات بيئتها الخارجية بما يتناسب مع أهدافها واستراتيجيتها
حيث أن مؤسسة القرن 21 تعمل في عالم مضطرب غامض، فلا يمكن التنبؤ بشيء اليوم، فعلى سبيل المثال لا الحصر، معدلات الصرف الأجنبي تتغير من يوم إلى يوم، فإذا كانت أسعار العملات الرئيسية في السابق ثابتة لفترة طويلة وكانت التغيرات في حدود %1، فقد أصبح الآن التغيير في حدود %5 في الأسبوع وربما %50 في السنة… وخير دليل ما حدث لعملات شرق آسيا في أواخر عام 1997. وتعيش المؤسسات الحديثة في مخاطر ناتجة من تقلبات العائد…
ومن أهم هذه المخاطر نجد :
• المخاطر الائتمانية : هذا النوع من المخاطر يتأتى من غياب الوفاء بالالتزامات من الأطراف المتعامل معها نتيجة لعدم القدرة أو عدم الرغبة بالوفاء.
• مخاطر أسعار الصرف : تنشأ نتيجة التحركات غير المواتية في أسعار الصرف.
• مخاطر أسعار الطاقة وأسعار المواد الأولية : نتيجة للتغيرات الحاصلة في أسعار الطاقة والمواد الأولية، لم يعد بالإمكان معرفة مستوى الأسعار لأي مادة أولية على وجه مطمئن.
• مخاطر التسعير : هذه المخاطر برزت كنتيجة حتمية للمتغيرات الحاصلة في أسعار الأصول أو بشكل خاص محفظة الاستثمارات المالية وذلك راجع إما لخصوصيات تتعلق بالمؤسسة أو للظروف الاقتصادية.
• مخاطر السيولة : وكنتيجة لعدة عوامل، تظهر مخاطر السيولة ويمكننا حصرها في عدم قدرة المؤسسة على توظيف الأموال بشكل مناسب، أو بالأحرى عدم قدرة المؤسسة على الوفاء بالتزاماتها في الأجل القصير مع عدم مراعاة عدم تحمل خسائر معتبرة.
• مخاطر قانونية : وتعني حدوث التزام غير متوقع أو فقد جانب من قيمة الأصول نتيجة عدم توافر رأي قانوني سليم أو عدم كفاية المستندات.
• مخاطر الالتزام : هي تعرض المؤسسة لعقوبات سواء في شكل جزاءات مالية أو الحرمان من ممارسة نشاط معين نتيجة لارتكابها مخالفات.
• مخاطر استراتيجية : وهي تنشأ نتيجة لغياب استراتيجية مناسبة للمؤسسة ويقصد بالاستراتيجية المسار الرئيسي الذي تتخذه المؤسسة لنفسها لتحقيق أهدافها في الأجلين الطويل والقصير في ضوء الظروف البيئية العامة وظروف المنافسين واعتمادًا على تحليل القوة الذاتية.
• مخاطر الغموض : كما أننا لا نعرف على وجه اليقين هل الأفضل للمؤسسة أن تندمج مع أخرى أم لا تندمج؟ أم تفصل أجزاء منها لتصبح مؤسسات مستقلة، ولم نعد نعرف من هم المنافسون القادمون على المستوى المحلي أو المستوى العالمي! ولم نعد نعرف هل الأفضل الحصول على الأموال بالفائدة الثابتة أم بالمشاركة من خلال رأس المال المخاطر أو من البنوك الإسلامية.

المقدمة
تشهد الساحة الاقتصادية العديد من التغيرات قد يكون لها آثار مهمة على العلاقات الاقتصادية الدولية ولعل من أهم هذه التغيرات الاتجاه إلى نحو الإقليمية .. وفي هذا الصدد شهدت السنوات الأخيرة من القرن العشرين ومنذ نهاية الحرب العالمية الثانية اتجاهات قوية نحو تشكيل تجمعات اقتصادية إقليمية احد مقوماتها الروابط التاريخية والثقافية والجغرافية المشتركة.وقد حققت بعض هذه التجمعات الاقتصادية خطوات كبيرة من التقدم اتجاه تحقيق أقصى صور التكامل الاقتصادي ولعل من أهمها الاتحاد الأوروبي الذي يعتبر النموذج الأمثل للتكامل الاقتصادي والنقدي والذي بدى في بادئ الأمر على شكل تجمعات أوروبية متفرقة في الخمسينات والستينات والتي تباينت أهدافها وتعد التجارب الأولى في حقل التنظيم الأوروبي وأبرزها المجموعة الأوروبية للفحم والصلب والسوق الأوروبية المشتركة ….الخ
ولقد أفضى في سنة 1999 الى تحقيق الوحدة النقدية تعززت بإصدار اليورو في جانفي 2022 الذي زاد ثقة الأوروبيين في مسيرة التكامل المنتهجة .

الإشكالية:
إن الوحدة النقدية الأوروبية تثير العديد من التساؤلات أهمها:
-لماذا اعتمد الأوروبيين عملة واحدة؟ وكيف استطاعوا تحقيقها؟
– من المسؤول عن السياسة النقدية في الاتحاد الأوربي ؟
– ما هي فلسفة البنك المركزي الأوروبي في مجابهة إشكالية الوحدة النقدية ؟
– ما هو دور البنوك المركزية للدول الأعضاء في نادي اليورو ؟
– ما هي أولويات السياسة النقدية ؟

الفرضيات:
للإجابة على التساؤلات السابقة نفترض إن البنك المركزي الأوروبي هو المسوؤل عن رسم السياسة النقدية في الاتحاد الأوروبي و إن هذه السياسة تتخذ بالتنسيق بين الدول الأعضاء .

أهمية الدراسة:
إن السياسة النقدية في الاتحاد الأوروبي سياسة فريدة من نوعها على المستوى العالمي سواء من حيث الميكانزماتها أو من حيت آلياتها ومن تم فان التجربة الأوروبية تجربة رائدة تستحق الدراسة نظرا لخصائصها الأساسية و التي ينبغي الوقوف عندها.

نطاق الدراسة:
لا يخفى أن موضوع الاتحاد النقدي و الاقتصادي الأوربي هو موضوع واسع النطاق و متعدد الأوجه.لذلك فان محور البحث هو عن السياسات النقدية المشتركة في الاتحاد الأوربي .

منهج البحث:
يتم في هذه الدراسة إتباع الأسلوب الوصفي الاستقرائي لبيان السياسة النقدية المشتركة في الاتحاد الأوروبي .

خطة البحث وتقسيماته
بالرغم من قناعتنا بأنه توجد أكثر من خطة بديلة لدراسة أي موضوع ,إلا إننا تماشيا مع المنهج السابق الذكر , قمنا بتقسيم هذا البحث إلى ثلاثة فصول,حاولنا من خلالها الإلمام بكافة جوانب الموضوع.
الفصل الأول خصص لنشأة النظام النقدي الأوروبي وتطوره .
الفصل الثاني تطرقنا من خلاله إلى آلية عمل النظام النقدي في الاتحاد الأوروبي وأهدافه .
وفي الأخير حاولنا في الخلاصة تقديم رؤية شاملة عن التجربة الأوروبية في مجال التكامل النقدي .

1-النظام النقدي الأوروبي… النشأة والتطور:

يعتبر الاتحاد النقدي الأوروبي من أهم تجارب التكامل الاقتصادي في الوقت الراهن ,حيث ظهرت الحاجة الملحة له بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وما خلفته من دمار اقتصادي لأوروبا والتي كانت المحفز الأول للتفكير في إقامة نوع من التكتل والتعاون بين دول القارة .

أولا : التطور التاريخي لنشأة الجماعة الاقتصادية الأوروبية :
تم في سنة 1947 توقيع اتفاقية تأسيس الاتحاد الاقتصادي(الجمركي) لدول البينولكس,وكان يشمل ثلاث دول أوروبية هي:هولندا ,بلجيكا ولكسمبورغ[1] وفي عام 1949 تم تكوين المنظمة الأوروبية للتعاون الاقتصادي والتي تكونت من 16دولة تعهدت بموجبها ممارسة تعاون وثيق في علاقاتها الاقتصادية
المتبادلة.وقد تناول هذا الالتزام بشكل أساسي تنمية الإنتاج الوطني و الاستقرار المالي وحرية التبادل بين الدول الأوروبية .[2]
وبعد الإعلان بعام عن خطة روبرت شومان وزير خارجية فرنسا أي في 18/04/1951 انشات فرنسا وألمانيا وايطاليا ودول البنوليكس (المجموعة الأوروبية للفحم والصلب) بهدف التوصل إلى سوق أروبية مشتركة في هاتين السلعتين الإستراتجيتين[3] وتنظيم التنافس بين الصناعات الأوروبية ومع إن فترة الخمسين سنة الماضية كانت مليئة بالعمل في حقل التنظيم الأوروبي والاتجاه نحو تحقيق الوحدة إلا انه يمكننا تحديد المحطات الرئيسية التالية :
1- معاهدة روما :
تم توقيعها في روما وذالك في مارس 1957 بين الدول الستة المذكورة سابقا ,والتي تعتبر الوثيقة المؤسسة للمجموعة الاقتصادية الأوروبية والهادفة الى: [4]
-إلغاء الرسوم الجمركية على التجارة الداخلية بين الدول الأعضاء ووضع تعريفة جمركية موحدة اتجاه دول العالم الأخرى .
– إزالة الحواجز القائمة في وجه انتقال رؤوس الأموال وللأشخاص والخدمات بين الدول الأعضاء .
-تنسيق السياسات الاقتصادية بين الدول الأعضاء.
– وفي نفس السنة (1957)وقعت نفس الدول اتفاقية تأسيس المجموعة النووية الأوروبية ,وقد كونت المجموعات الثلاثة السالفة الذكر ما يسمى بالمجموعة الأوروبية وقد تم التوقيع في بروكسل في عام 1967 على اتفاق التوحيد الذي بموجبه يصبح للمجموعة الأوروبية الهيئات التالية :
-مجلس وزراء مشترك و مفوضية مشتركة .
– جمعية برلمانية ومحكمة أوروبية.
2-الطريق نحو الوحدة النقدية :
لم تتوقف محاولات التعاون النقدي بين الدول الأوروبية بعد نهاية الحرب العالمية الثانية بدءا بإنشاء اتحاد المدفوعات الأوروبي عام 1950 وبعد تكوين السوق الأوروبية المشتركة بموجب معاهدة روما سنة 1957 هذه السوق عرفت فيما بعد باسم الجماعة الاقتصادية الأوروبية ,تركزت جهود التعاون النقدي من اجل مواجهة أزمات اقتصادية مختلفة ,مثل اختلال موازين المدفوعات ,زيادة مستويات,التضخم ,الركود الاقتصادي ,زيادة نسب البطالة ,تدهور وضع الدولار كعملة الاحتياط الدولية ثم وقف تحويله الى ذهب .
وقد تطورت محاولات التعاون النقدي من مجرد كونها ترتيبات لمواجهة الأزمات المختلفة التي تتعرض لها دول الجماعة الأوروبية لكي تصبح هدف في حد ذاته وهو تحقيق الوحدة الاقتصادية والنقدية الأوروبية الهدف الذي حققته معاهدة ماستريخت في 7/02/1992 التي بموجبها أنشئ الاتحاد الأوربي و الذي يجسد التعاون الاقتصادي و النقدي الأوربي .[5]

ثانيا : مراحل تطور النظام النقدي الأوربي:
ان فكرة تكوين وحدة نقدية و اقتصادية فكرة قديمة ظهرت منذ الخمسينات من القرن الماضي ,و لكنها لم تلق النور بسبب وجود نظام( بريتون وودز)العالمي لتثبيت أسعار الصرف, الشيء الذي أعاق إقامة نظام نقدي منفصل داخل أوربا, وبعد انهيار هذا النظام و ازدياد معدلات العجز في ميزان المدفوعات الأمريكي و انخفاض الدولار بنسبة 10% في فبراير 1971 ظهرت الحاجة لإصدار وحدة نقدية أوربية مستقلة[6] .
وخلال سعيها لوضع نظام نقدي فعال مر هذا النظام بالمراحل التالية:[7]
1- نظام الثعبان النقدي:
قام الاتحاد الأوروبي عام 1972 طبقا لما سمي بنظام الثعبان داخل النفق ” Snake in the Tunnel ” بتحديد هوامش تذبذب العملات الخاصة بالدول الأعضاء بالنسبة للعملات الأجنبية و كانت مرتبطة هذه العملات بالدولار الأمريكي مع السماح بتذبذبها في حدود2.25% حول سعر الدولار . أما طبقا لنظام الثعبان النقدي فقد خفضت النسبة إلى النصف تقريبا و أصبحت أسعار صرف العملات للدول الأعضاء مثبتة فيها بينها مع وجود هامش التذبذب، في حين تكون هناك العملات حرة في التعويم بالنسبة للعملات الأجنبية. أصبح نظام الثعبان غير ذي جـدوى و تم إلغـاءه و استبداله بالنظام النقـدي و ذلك بسبب تعميم فكرة حرية التعويم عام 1973.
2- النظام النقدي الأوروبي :
نظرا لفشل نظام ( الثعبان النقدي ) تم إستيحداث النظام النقدي الأوروبي و دخل حيز التطبيق في منتصف مارس 1989 وفقا بهذا النظام يكون لكل عملة من العمولات التي تنتمي إلى التحالف سعرين أحدهما مركزي و هو الذي يحدد علاقة كل عملة بوحدة النقد الأوروبية و يسمح للعملات بالتذبذب في حدود 2.25% صعودا و هبوطا من هذا السعر ، باستثناء الليرة الإيطالية حيث سمح لها بتذبذب في حدود 6 %صعودا و هبوطا حتى يناير 1990 حيث أخذت بالهوامش الضيقة . أما السعر المحوري الذي يحدد العلاقة بين كل عملة و العملات الأخرى الداخلة في التحالف .
و هنا تجدر الإشارة إلى أن ” وحدة النقد الأوروبية ” هي عبارة عن سلة من الأوزان النسبية لعملات الدول الأعضاء في الجماعة و يتحدد هذا الوزن بمدى مساهمة العملة في الدخل القومي و التجارة الخارجية لكل دولة ويتم تغيير الأوزان النسبية للعملات دوريا كل خمس سنوات ، أو في حالة حدوث تغيير في قيمة أي عملة بنحو 25 % أو أكثر .
و يقابل إصدار وحدة النقد الأوروبية قيام البنوك المركزية للدول الأعضاء، بإيداع نسبة قدرها 20 % من احتياطياتها من الذهب، و كذلك 20 % من أرصدتها من الدولار لدى صندوق التعاون النقدي الأوروبي.
أدى عدم تكوين سوق موحدة بين أطراف التحالف على الرغم من النجاحات النسبية التي حققتها هاته الأطراف في سبيل الوحدة إلى تعديل اتفاقية روما بما يتلاءم مع الأهداف المطروحة لذلك أصدر البرلمان الأوروبي عام 1986 الوثيقة الأوروبية الموحدة ( Single European ACT )التي أكد فيها ضرورة تحقيق الوحدة الاندماجية الكاملة بين الأعضاء.
و عدلت في هذا السياق الجماعة الأوروبية من أهداف سياستها النقدية، حيث تم تغيير التركيز من العمل على استقرار الأسعار و التوظيف الكامل و النمو الاقتصادي المستمر، خلال الستينات و السبعينات إلى هدف التحكم في التضخم، مع النظر إلى استقرار الأسعار كشرط ضروري، لتحقيق سائر الأهداف الاقتصادية بما في ذلك استمرارية النمو الاقتصادي.
و حاولت كل دولة عضو الوصول بمعدل التضخم بها أقل حد ممكن مقارنة بالمعدل الألماني. لكن بإتحاد الألمانيين بدأت معدلات تضخم في الارتفاع بشكل كبير و ارتفعت معها معدلات الفائدة مما أدى إلى حالة من حالات الركود الشديدة، و خلال الفترة من سبتمبر 1992 إلى ماي 1993 انسحبت الليرة الإيطالية و الجنيه الإسترليني من آلية أسعار الصرف و انخفضت البيزيتا الأسبانية ثلاثة أضعاف ، الأسكودو البرتغالي مرتين و الجنيه الايرلندي مرة واحدة ،على الرغم من ذلك أثيرت الشكوك حول انخفاض الفرنك الفرنسي مقابل المارك الألماني و من ثم إتخد البنك المركزي للاتحاد قرار لتوسيع هامش التذبذب إلى 2.25% إلى15%لكي تستعيد دول الاتحاد استقرارها السابق ، بجانب إمكانية تخفيض معدلات الفائدة كلما لزم الأمر . كما سمح للبنك المركزي الألماني بالحفاظ على استمرار أسعاره في الحدود المتاحة.
3- تقرير ديلور :
يتطلب تحقيق التكامل النقدي توحيد عملات كل دول الاتحاد بعملة واحدة يتم التعامل بهـا بين هذه الأقطـار، و هذه الدرجة العالية من التكامل تتطلب إيجاد بنك مركزي واحد للمنطقة ككل ، بحيث تكون هناك سلطة نقدية واحدة هي التي تحدد السياسة النقدية الواجبة التطبيق في المنطقة .
لهذا السبب أنشأ المجلس الأوروبي ( الذي يضم رؤساء دول و حكومات بلدان الجماعة ) في جوان 1988 لجنة برئاسة ” جاك ديلور ” و تضم محافظي البنوك المركزية للدول الأعضاء . و ذلك لوضع الخطوات التي تؤدي إلى قيام الاتحاد الاقتصادي و النقدي و قد اقترحت هذه المجموعة خطة لتحقيق الوحدة النقدية ووضع التقرير ثلاثة قواعد لهذه الوحدة :
• التحويل الشامل للعملات.
• تكامل البنوك و الأوراق المالية.
• إلغاء هوامش التذبذبات و المحافظة على المساواة في أسعار الصرف للعملات الأعضاء.
كما أشار التقرير إلى الحاجة الماسة لوجود مؤسسة نقدية أروبية، إذ أن وجود سياسة نقدية واحدة لا يمكن في وجود قرارات مختلفة في عدة بنوك مركزية، و أقترح لهذا النظام النقدي الجديد : النظام النقدي للبنوك المركزية European System of Central banks”ESCB ” و هو المسؤول عن تشكيل و تنفيذ السياسات الموجهة من قبل لجنة تابعة للـ “ESCB ”

________________________________________
[1] مفتاح صالح. الاتحاد النقدي الاوروبي , الملتقى الدولى حول اليورو واقتصاديات الدول العربية, الاغواط, 18-20 افريل2005 ص10
[2] روجيه دوهيم, مدخل الى الاقتصاد ترجمة سموحي فوق العادة, منشورات عويدات, لبنلن, 1967 ,ص200
[3] سعدوني محمد ، تجربة الاتحاد الاروبي في التكامل الاقتصادي ، مدكرة ليسانس، المركز الجامعي بشار، جوان 2022، ص22
[4] عبد السلام عرفة ، المنظمات الدولية و الاقليمية ، دار الجماهيرية ، ليبيا ،1993، ص 389-399
[5] مدحت صادق، النقود الدولية و عمليات الصرف الأجنبي، ط1، دار غريب، القاهرة ، 1997 ، ص91 .
[6] سعدوني محمد، مرجع سابق ، ص 51
[7] مجدي محمود شهاب،الوحدة النقدية الاروبية، الدار الجامعية ، مصر 1997، ص 70-75
[8] مرجع سابق ، ص 77-78
[9] وصاف عتيقة و عاشور سهام ، نظام النقد الاروبي الملتقى الدولي حول اليورو و إقتصاديات الدول العربية الاغواط 18-20/04/2005ص133
[10] نبيل حشاد ،الجات و منظمة التجارة العالمية ، دار إيجي مصر ، ط2، مصر، 1999 ص 68 – 70.
[11] عرفات تقي الحسني ، التمويل الدولي ، دار مجدلاوي ، ط2 ، الأردن ، 2022 ص257
[12] François desheemakaekee ; mieux comprendre l’euro ; édition d’organisation ; paris ; 1998, p 43
[13] فرج عبد الفتاح ، البنك المركزي الاروبي ، الملتقى الدولي حول اليورو ، الاغواط ،افريل 2022 ص103
[14] François desheemakaekee ; opcit ; p 31-32

نظام اليورو محاوره و سياسته
أولا : محاور النظام النقدي الأوروبي:
لتحقيق الأهداف التي يسعى إليها النظام النقدي الأوربي اتفق على أن يقوم هذا النظام على ثلاث محاور أساسية:[1]
1 – آلية سعر الصرف :
تعتبر هذه الآلية هي المحور الأساسي في النظام النقدي الأوروبي, وقد اتفق على أن تقوم هذه الآلية على مبدأين أساسيين هما:
– ألا يزيد هامش التغير في سعر صرف عملة أي دولة عضو مقابل عملات بقية الدول الأعضاء في النظام عن 2.25%
– ألا يتم تعديل الأسعار المركزية إلا باتفاق جميع الدول الأعضاء, وذلك ضمانا لاستقرار وحدة النقد الأوربية
2- آليات الائتمان:
يقوم نظام الائتمان في النظام النقدي الأوروبي على أساس النقاط الرئيسية التالية :
أ- تسهيلات ائتمانية قصيرة جدا : تتم هذه التسهيلات بصورة تلقائية غير مشروطة وغير محددة الكمية وذلك حتى يمكن ممارسة التدخل في عملات الجماعة الاقتصادية الأوروبية , ولابد من إجراء التسويات بعد 45 يوم من نهاية الشهر الذي ثم فيه التدخل .
أما من الناحية الفنية فأن هذه التسهيلات تمنح من قبل كل بنك مركزي لكل من البنوك المشاركة الأخرى ويكون سعر الفائدة المدين أو الدائن الذي يطبق على هذه التسهيلات فهو متوسط أسعار الخصم الرسمية لجميع بنوك الجماعة الاقتصادية ، الأوروبية مرجحا حسب أوزان العملات المعنية .
ب- آليات الائتمان قصيرة الأجل و متوسط الأجل: و تشمل ما يلي:
1- الدعم النقدي القصير الأجل: هذا الاتفاق تم إبرامه بين المصارف المركزية في 09/02/1970
وتم تمديده في جافني 1973 ، ثم جرىا تمديده وتعديله فيما بعد في مارس 1974 و في فيفري 1977 و يوفر الدعم النقدي قصير الأجل مساعدة مالية لتمويل العجز المؤقت في ميزان المدفوعات ، حيث تقوم لجنة المحافظين بتفحص الموقف النقدي و السياسة النقدية للدولة المستفيدة ، ويمنح مبدئيا لمدة 03 أشهر و يمكن تجديده مرتين لمدة ثلاثة أشهر الى أن يصل الى 09 أشهر كأقصى حد .
2- المساعدة المالية متوسطة الأجل : أنشئت هذه الآلية بقرار مجلس الجماعة الاقتصادية الأوروبية في 22 مارس 1971 ، و لقد تم تعديله في ديسمبر 1977 . وفي 21-12-1978 ، و توفر هذه الآلية منح تمويل متوسط الأجل (2-5 سنوات) لكل بلد في الجماعة يكون قد تعين عليه أن يتخطى صعوبات أو يواجه تهديدا خطيرا متمثلا في مصاعب في ميزان مدفوعاته ، ولابد من التأكيد على أن المساعدة المالية متوسطة الأجل خاضعة لشروط:
– لدى منح المساعدة المالية أقر المجلس الالتزامات التي لابد أن يتحملها البلد المستفيد حتى يستعيد توازنه الداخلي والخارجي.
– تثبيت مبلغ وشروط الائتمان ، ولاسيما فيما يتعلق بالمدة التي يستغرقها و سعر الفائدة المفروضة عليه .
3- وحدة النقد الأوروبية:
رغم أن وحدة النقد الأوروبية (اليورو ) ، و التي كانت تعرف باسم الايكو لم تكن في شكل عملة ورقية ، أو في شكل قطع نقدية معدنية مند نشأتها لكنها من الناحية العملية تتمتع بخصائص النقود حيت تعتبر وحدة حسابية تستخدم كوحدة للحساب و التبادل و الاحتياطي بين البنوك المركزية . وتعتبر كعامل رئيسي في النظام النقدي الأوروبي، إذ أنها تتكون من سلة عملات الدول الأعضاء[2]

ثانيا : النظام الأوروبي للبنوك المركزية :
لقد حددت اتفاقية ماستريخت الإطار المؤسسي للاتحاد النقدي الأوربي الذي يشرف على إنجاز الوحدة النقدية الأوروبية ، و في مقدمة هذه المؤسسات هيئة النقد الأوروبية بفرانكفورت في ألمانيا التي تعتبر تمهيدا لإنشاء النظام الأوروبي للبنوك المركزية ، و البنك المركزي الأوروبي.
و قدوم اليورو خلق سياق جديد و الذي عدل شروط رسم السياسة النقدية حيث هذه الأخيرة لا تتخذ من طرف كل دولة عضو على حدى، و إنما تتخذ على مستوى منطقة اليورو ، فالنظام الأوربي للبنوك المركزية هو الذي يحدد السياسة النقدية ، وهذا النظام يتكون من البنك المركزي الأوروبي و من البنوك المركزية لجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي[3] .
ولقد حددت اتفاقية ماستريخت مهام هذا النظام في الأتي:[4]
– رسم وتنفيذ السياسة النقدية للاتحاد الأوروبي كتكتل اقتصادي .
– الإشراف على الاحتياطات الرسمية من النقد الأجنبي ، وتحديد كيفية إدارة هذه الاحتياطات و توظيفها
– وضع الضوابط التي تحافظ على الاستقرار المالي و النقدي في دول الاتحاد الأوروبي .
– إصدار أوراق البنكنوت وسك الوحدات المعدنية لليورو .
– و ضع وتنفيذ معايير الرقابة عن المؤسسات الائتمانية في الاتحاد الأوروبي .
– العمل على تدعيم موازين المدفوعات للدول الأعضاء و سياساتها الاقتصادية بما يحقق أهدافها التنموية.
– القيام بعمليات الصرف [5] .
وبتطور هذا النظام يتوفر المناخ المناسب لقيام البنك المركزي الأوروبي الذي يعد السلطة النقدية الموحدة للاتحاد الأوروبي هدفها الرئيسي التنسيق بين السياسات النقدية المطبقة في الدول الأعضاء بما يكفل تحقيق استقرار اليورو في الأسواق النقدية .
و الشكل التالي يوضح الهيكل التنظيمي للنظام الاوروبي البنوك المركزية .

المصدر : عتيقة وصاف و عاشور سهام، المرجع السابق، ص:136

ثالثا : من المسؤول عن السياسة النقدية في منطقة اليورو؟