اولا : الهدف من المادة : تعتبر الجزء الثاني من مباديء الاقتصاد بحيث يدرس الاقتصاد الكلي والذي يعتبر فرع من النظرية الاقتصادية يهتم بدراسة العلاقات بين المتغيرات الاقتصادية الكلية وتحليلها كمستوى الناتج الكلي ومستوى التوظف والمستوى العام للاسعار والتضخم والكساد وكذلك التعرف على السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية .
ثانيا : مفردات المادة :
مقدمة في التحليل الاقتصادي الكلي
نشير إلى الفرق بين مفهومي التحليل الاقتصادي الجزئي والتحليل الاقتصادي الكلي , حيث يبحث الأول في سلوك الوحدات الاقتصادية الفردية في المجتمع كالمستهـلك الـفــرد والمنتج أو المنشأة الفردية والآثار المترتبة على ذلك . ويبحث التحليل الكلي في المتغيرات الاقتصادية للمجتمع ككل حيث يتعامل مع الاقتصاد القومي في مجموعة . مثل الناتج الكـلي والدخل القومي والعمالة والمستوى العام للأسعار والعلاقة بين الدخل والاستهلاك والادخار والاستثمار والتضخم والبطالة . ويتناول الطلب الكلي ( المتمثل في الإنفاق الكلي ) والعرض الكلي ( المتمثل في الناتج الكلي من مختلف السلع والخدمات ) .
النظرية لاقتصادية :
تعريفها : مجموعة القواعد والمبادئ الاقتصادية التي تكون بمثابة المرشد في اتخاذ القرارات وذلك في ظل مجموعة من الظروف ، وتتكون من :
§مجموعة من التعريفات توضح ما هو المقصود من التعبيرات المختلفة المستخدمة .
§مجموعة من الفروض الشرطية و التي تحدد الظروف التي لابد وأن تتوافر حتى تنطبق النظرية .
§واحد أو أكثر من الفروض الاحتمالية عن كيفية سلوك بعض الظواهر .
وحتى تكتمل النظرية فلابد من اختبار هذه الفروض الاحتمالية لمعرفة فيما إذا كان هناك من المشاهدات ما يؤيد هذه الفروض لكي تقبل النظرية , وإن لم يكن ترفض .
الطلب الكلي والعرض الكلي :
الطلب الكلي : إجمالي الإنفاق المخطط لكافة المشترين في اقتصاد معين .
العرض الكلي : مجموعة السلع والخدمات التي ينتجها المجتمع في فترة زمنية معينة . ويتحقق التوازن بتساوي الطلب الكلي مع العرض الكلي فإذا زاد الطلب الكلي عن العرض الكلي عند مستوى التوظف الكامل فسيؤدي ذلك إلى ظهور التضخم وإذا حدث العكس فسوف يظهر ما يعرف بالركود .
التدفق والرصيد :
التدفق هو تغير خلال فترة زمنية معينة أما الرصيد فهو كمية ثابتة في لحظة معينة . فمستوى التوظف ورأس المال والنقود والثروة تعتبر أرصدة حيث يمكن تحديدها في لحظة معينة من الزمن . أما الدخل , الاستهلاك , الاستثمار , الإنفاق الحكومي كلها تيارات أو تدفقات .
الدخل والثروة :
الدخل هو تدفق نقدي يخلق قوة شرائية لدى الفرد .
الثروة هي رصيد الفرد في لحظة معينة .
والعلاقة بينهما هي أن الثروة تعمل على تدفق الدخل . كما أن تراكم الدخول بعد خصم الاستهلاك يؤدي إلى زيادة الثروة .
حسابات الدخل القومي
ماهية الدخل و الناتج القومي :
يعد الناتج القومي الإجمالي من أكثر المقاييس شيوعاً واستخداما لقياس الأداء الاقتـصادي , ومقدرة الاقتصاد الوطني على إنتاج مختلف السلع والخدمات . فأي اقتصاد في العالم إنما يقوم بإنتاج العديد من السلع والخدمات . وبإعطاء قيمة نقدية للسلع و الخدمات المنتجة من قبل اقتصاد معين خلال فترة زمنية معينة , فان مجموع تلك القيم هو ما يعبر عنه بالناتج القومي . ولكي نتوصل إلى مفهوم الدخل و الناتج القومي ينبغي لنا أن نستعرض أولا ” ما يعرف بنموذج حلقة التدفق الدائري للدخل ” والذي يوضح العلاقات المتشابكة بين القطاعات الاقتصادية ( العائلي أو المستهلكين والإنتاجي أو رجال الأعمال والحكومي والعـالم الخارجـي ) .
ويرتكز النموذج على اعتبار إن كل ريال ينفق من قبل شخص معين يمثل في الوقت نفسه دخلا لشخص أخر . ولتوضيح ذلك نفترض ابتدءًا إننا نواجه اقتصاد بسيط مغلق لا يتعامل مع العالم الخارجي ولا دور للحكومة فيه مكون فقط من قطاعين العائلي والمنتجين مع افتراض أن الدخل الذي يحصل علية القطاع العائلي ينفق بأكمله على السلع الاستهلاكية والخدمات .
ويتلخص هذا النموذج في التدفقات التالية :
§يقدم القطاع العائلي خدمات عناصر الإنتاج من عمل وارض ورأس مال وتنظيم للقطاع الإنتاجي .
§يحصل القطاع العائلي في مقابل خدماته من القطاع الإنتاجي على عوائد ودخول خدمات عناصر الإنتاج والممثلة في الأجور والمرتبات لعنصر العمل والريع لعنصر الأرض والفائدة لرأس المال والربح للتنظيم . ومجموع هذه الدخول نطلق عليها الدخل القومي .
§يستخدم القطاع الإنتاجي عناصر الإنتاج المقدمة من القطاع العائلي في إنتاج سلع نهائية وخدماتيقدمها للقطاع العائلي .
§يقوم القطاع العائلي بشراء السلع النهائية والخدمات من القطاع الإنتاجي مقابل دفع قيمة هذه المنتجات . ويطلق على قيمة إجمالي السلع والخدمات المنتجة تعبير الناتج القـومي .
والشكل الموضح لاحقا هو ملخص للتدفقات الدائرية السابقة , ومنه يتضح أن الناتج القومي يولد دخلا و الدخل يتم إنفاقه على الناتج القومي وهكذا .
الناتج القومي من
[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG][IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.gif[/IMG]السلع النهائية و الخدمات
يولدينفق على
[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image004.gif[/IMG]
الدخل القومي (دخول عناصر الإنتاج)
نموذج التدفق الدائري للدخل (في حالة اقتصاد ذي قطاعين)
1- خدمات عناصر الإنتاج ( أرض،عمل،رأسمال،تنظيم )
[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image007.gif[/IMG]
2- عوائد ودخول عناصر الإنتاج ( إيجار،أجور،فوائد،أرباح ) = الدخل القومي
[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image008.gif[/IMG]
القطاع العائلي القطاع الإنتاجي
[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image009.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image010.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image011.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image012.gif[/IMG]
[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image013.gif[/IMG]
4- مجموع قيم السلع النهائية والخدمات = الناتج القومي
[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image014.gif[/IMG]
3- السلع النهائية وخدمات
ملاحظة :
التدفقات 1 ، 2 : تتم في سوق الموارد ، أما التدفقات 3 ، 4 : تتم في سوق المنتجات .
هذا هو الحال في حالة وجود قطاعين فقط لكن الواقعية تقضي بكون القطاع العائلي لا ينفق دخلة بأكمله على استهلاك ما ينتج من السلع والخدمات إنما أيضا على الادخار وهو عبارة عن الجزء المقتطع من الدخل والمخصص للإنفاق المستقبلي أو الموجه للاستثمار . إضافة إلى ما يقتطع من الدخل في صورة ضرائب تفرضها الحكومة لتمويل إنفاقها .
والشكل اللاحق يوضح التدفقات الدائرية للدخل في حالة القطاعات الأربعة :-
§ينفق القطاع العائلي جزء من دخله الذي يحصل علية على استهلاك السلع و الخدمات المنتجة , هذا الجزء يذهب مباشرة إلى قطاع المنتجين .
§يدخر القطاع العائلي جزء من دخله ويوجهه إلى السوق المالي كالبنوك و التي من وظيفتها إمداد المستثمرين بالقروض التي يستخدمونها في شراء سلع استثمارية من القطاع الإنتاجي .
§يدفع القطاع العائلي صافي الضرائب للقطاع الحكومي والذي يستخدمها بدوره في تمويل إنفاقه على ما يشتريه من سلع نهائية وخدمات من قطاع المنتجين . هذا علماً بان صافي الضرائب هو عبارة عن إجمالي الضرائب التي يدفعها القطاع العائلي مطروحاً منها ما يتسلمه هذا القطاع من مدفوعات الضمان الاجتماعي .
§يقوم القطاع العائلي بدفع قيمة وارداته من السلع و الخدمات الغير متوفرة محلياً للعالم الخارجي , ومقابل ذلك نجد المنتجين يحصلون على قيمة السلع والخدمات المنتجة محلياً من قطاع العالم الخارجي .
التدفق الدائري للدخل في اقتصاد مكون من أربعة قطاعات:
4- الواردات قطاع العالم الخارجي الصادرات
[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image015.gif[/IMG]
3 – صافي الضرائب القطاع الحكومي الانفاق العام
[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image016.gif[/IMG]
[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image017.gif[/IMG][IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image018.gif[/IMG][IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image019.gif[/IMG] 2- الادخار السوق المالي الاستثمار
[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image020.gif[/IMG][IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image021.gif[/IMG][IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image022.gif[/IMG]القطاع العائلي 1- انفاق استهلاكي خاص القطاع الإنتاجي
الدخل القومي ( أجور،فوائد،ريع،أرباح )
[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image023.gif[/IMG]
تعريفات :
الناتج القومي : “هوا لقيمة السوقية لجميع السلع النهائية و الخدمات التي ينتجها المجتمع خلال فترة زمنية معينة هي في الغالب سنة ” .
الدخل القومي : “مجموع دخول عناصر الإنتاج التي ساهمت في العملية الإنتاجية خلال فترة زمنية معينة ” .
علما بأن : الدخل القومي هو نفسه الناتج القومي معبراً عنه بوحدات نقدية ، فالراتب الذي يتسلمه الموظف هو عبارة عن إنتاجه في عمله معبرا عنه في صورة نقود .
الإنفاق الكلي : ” هو الطلب الكلي في المجتمع و المتمثل في إنفاق القطاعات الأربعة ” .
طرق قياس الناتج القومي
يمكن قياسه بثلاث طرق وهي : طريقة الناتج وطريقة الإنفاق وطريقة الدخل .
أولا- طريقة الناتج :
تقوم هذه الطريقة على أساس جمع القيم السوقية لجميع السلع والخدمات النهائية المنتجة خلال العام . وتفادياً للازدواج الحسابي و التكرار فان الأرقام تتضمن فقط السلع النهائية دون الأولية أو الوسيطة على أن يكون ذلك على أساس القيم ( ك × ث ) لا الكميات .
ونشير هنا إلى أن هناك فرق بين الناتج المحلي و الناتج القومي فالأول أساسه جغرافي أما الأخر فأساسه الجنسية .
كما تجب الإشارة إلى أن هناك عمليات غير سوقية و هي العمليات التي تتضمن سلع وخدمات لا ترد إلى الأسواق ولا تتم مبادلتها بالنقود فحساب السلع السوقية سهل على عكس الغير سوقية وسوف نرى لاحقاً هل يتم إضافتها إلى الناتج القومي الإجمالي أم لا .
§أسلوب المنتج النهائي :
§أسلوب القيمة المضافة :
ثانيا : طريقة الإنفاق :
تقوم هذه الطريقة بجمع كافة أنواع الإنفاق ( للقطاعات الاقتصادية الأربعة ) اللازم للحصول على السلع والخدمات النهائية أو تامة الصنع . أي أن الإنفاق الكلي الفعلي = الناتج القومي الإجمالي = الإنفاق الاستهلاكي + الأنفاق الاستثماري + الأنفاق الحكومي+ إنفاق العالم الخارجي ( ص – و ) .
1- الإنفاق الاستهلاكي :
ويشمل إنفاق القطاع العائلي على :
§السلع المعمرة كسيارة أو أثاث أو ثلاجة .
§السلع الغير معمرة مثل المواد غذائية .
§الخدمات الطبية وخدمات المهندس والمحامي وعامل الصيانة .
ونشير إلى استبعاد الخدمات الشخصية المجانية التي يقدمها الأفراد لأنفسهم ولأسرهم دون مقابل كخدمات ربات البيوت أو إصلاح الرجل لسيارته بنفسه وذلك لصعوبة تحديدها وعدم إمكانية حصرها .
2- الإنفاق الاستثماري :-
هو الإنفاق الذي يتم بواسطة رجال ومنشآت الأعمال ويؤدي إلى زيادة القدرة الإنتاجية للاقتصاد الوطني ويتضمن :
§الشراء النهائي للعدد والآلات والأدوات .
§جميع الإنشاءات كالمباني السكنية والمصانع والمراكز التجارية . ونتساءل هنا لماذا يعتبر إنشاء المباني السكنية استثمارا وليس استهلاكا ؟ لأٌن المباني السكنية عبارة عن سلع رأسمالية تدر عائداً بتأجيرها أو بيعها .
§التغير في المخزون والذي يقصد به التغير في المخزون السلعي من مواد أولية ووسيطة وسلع نهائية . فالإضافة إلى المخزون جزء من الناتج القومي لابد من إضافته في حين أن السحب من المخزون جزء لابد وان يطرح .
ونشير هنا إلى أن الإنفاق الاستثماري لا يشمل تحويل الأصول الورقية مثل الأسهم والسندات ( لأنة مجرد تحويل لأصل موجود ) أو الأصول الملموسة المستعملة . وكذلك الحال بالنسبة لإعادة بيع أي أصل مستعمل حيث أن الاستثمار هو تشييد وتصنيع أصل رأسمالي جديد يدر عائداً . والإنفاق الاستثماري يقصد به الاستثمار الإجمالي وليس الصافي حيث أن :
الاستثمار الإجمالي = الاستثمار الصافي + الاستثمار الإحلالي ( إهلاك رأس المال ) حيث أن الاستثمار الاحلالي هو قيمة رأس المال الهالك والذي حل محله سلع استثمارية جديدة .
3- الإنفاق الحكومي :
يشتمل على مشتريات الحكومة من سلع مختلفة و خدمات وهي في ذلك تشبه القطاع العائلي كبناء المدارس و المستشفيات و توظيف الطبيب والمدرس و المهندس كما يشـمل الحكومية المجانية كالأمن والدفاع المدني وتحسب حسب تكلفتها لان اغلبها ليس له مثيل في السوق .
ولكننا نشير هنا إلى مدفوعات التحويلات وهي التي تنفقها الحكومة دون الحصول على مقابل لها فهي مدفوعات لا تعكس أي إنتاج جاري مثل تعويضـات الضـمان الاجـتـمـاعي وتعويضات البطالة ومعونات الشيخوخة والحرب ومكافآت الطلاب فهي لا تدخل ضمن الإنفاق الحكومي لكونها نفقات لا تعكس أي إنتاج جاري .
4- إنفاق قطاع العالم الخارجي ( صافي الصادرات ) :
الواردات جزء يجب أن يطرح من الناتج القومي لكونه إنفاق لا يقابله إنتاج محلي وفي حين تضاف قيمة الصادرات عند حساب الناتج القومي .
ويكون الفرق بينهما هو ما يعرف بصافي الصادرات ( الصادرات – الواردات )
وأخيرا فإن : الناتج القومي الإجمالي بطريقة الإنفاق = الإنفاق الاستهلاكي + الإنفاق الاستثماري الإجمالي + الإنفاق الحكومي+ صافي الصادرات ( ص – و ) .
ثالثا- طريقة الدخل :
عبارة عن مجموع دخول عناصر الإنتاج نتيجة مساهمتها في تحقيق الناتج القومي خلال فترة زمنية معينة أي عبارة عن ريع وأجور وفوائد وأرباح وسوف نتطرق إلى كلا منها بالتفصيل كالتالي :
1- الأجور والمرتبات :
دخل عنصر العمل وتمثل جميع ما يحصل عليه عنصر العمل مقابل خدماته الذهنية أو البدنية من حوافز الإنتاج والمكافآت التشجيعية والبدلات وخلافة والعمولات والهبات والمزايا المادية والعينية .
2-الأرباح :
دخل عنصر التنظيم وتتمثل في أرباح الشركات والمؤسسات والجمعيات التـعـاونـية وتنقسم إلى :
§دخل الملاك :- الدخل من نشاط الشركات الفردية والبسيطة .
§أرباح الشركات :- ربح شركات المساهمة والتي يتم توزيعها على النحو التالي :
1.ضرائب دخل الشركات : وهي جزء من الأرباح يذهب إلى الحكومة في صورة ضرائب .
2.أرباح الأسهم أو المساهمين : وهي الأرباح التي توزع على المساهمين وهم الملاك الأصليين للشركة .
3.الأرباح المحتجزة أو الغير موزعة : وهي جزء من الأرباح لا يوزع إنما يحتجز في خزنة الشركة لمواجهة أي التزامات .
3-الريع أو الإيجار :
العائد الذي يحصل علية ملاك الأراضي أو الموارد و يشمل إيجار الأراضي أو المزارع أو المساكن أو المحلات التجارية . إضافة إلى قيمة تقديرية للمساكن التي يقطنها أصـحابـهـا ( كأنهم مستأجرين أما السلع التي يمكن استهلاكها كاستهلاك المزارع لما في مزرعته أو الصياد لما اصطاد فتحسب على أساس مثيلاتها في السوق ) وما يحصل علية أيضا أصحاب براءة الاختراع أو حقوق التأليف ( لم توضع ضمن الأجور والمرتبات لأنها تعتبر ملك لصاحبها كالمنزل فهو ملك له بالكامل ) :
4-الفائدة :
عبارة عن الدخل النقدي الذي يحصل علية أصحاب رأس المال من منشآت الأعمال أو البنوك نتيجة عملية الإقراض ولا يدخل ضمنها مدفوعات الفائدة التي تدفع بواسطة المستهلكين
وبجمع الدخول السابقة نحصل على :
الدخل القومي = الأجور والمرتبات + الأرباح + الإيجار + الفوائد .
ولكننا نريد هنا الحصول على الناتج القومي الإجمالي .
الناتج القومي الصافي = الدخل القومي + ضرائب غير مباشرة – إعانات الإنتاج .
ولكننا نريد الحصول على ن . ق . ج .
الناتج القومي الإجمالي = الناتج القومي الصافي + إهلاك رأس المال ( الاستثـمار الاحلالي )
العوامل المحددة لحجم الناتج القومي الإجمالي :
§الظروف الطبيعية التي لا يستطيع الإنسان السيطرة عليها أو التنبؤ بها كالزلازل والفيضانات والظروف الجوية المختلفة .
§الاستقرار السياسي للدولة والذي يؤثر على كمية وقيمة ما ينتج من سلع وخدمات حيث أن الحرب تدمر مختلف الممتلكات والمصانع .
§كمية ونوعية الموارد الاقتصادية والتي تحدد كمية ونوعية المنتجات ولعل أهمها الموارد البشرية .
§علاقة عناصر الإنتاج بالبيئة المحيطة ومدى تطبيق الدولة لمبدأ تقسيم العمل والتخصص الدولي والاستخدام الأمثل للموارد من سكان واستثمارات وتقدم تكـنولوجي .
أمور يجب مراعاتها عند المقارنة بين الناتج القومي لفترتين زمنيتين مختلفتين أو لدولتين مختلفتين:-
§توحيد أساس الحساب وطريقته فلابد من التأكد بأن تقديرات الناتج ومكوناته قد تمت بنفس الأسلوب في الدولتين أو الفترتين .
§الأخذ بنصيب الفرد من الناتج القومي لكونه من أكثر المقاييس دلالة على الرفاهية والمستوى المعيشي فالناتج القومي لا يقيس عدد السكان وتوزيع الناتج بينهم ونصيب الفرد من الناتج يساوي قيمة الناتج القومي الإجمالي مقسوما على عدد السكان .
§التحسن في نوعية المنتجات لا بدان يؤخذ أيضا في الاعتبار فالناتج القومي مقياس كمي وليس نوعي لا يعكس التحسينات التي قد تطرأ على نوعية السلع والخدمات المقدمة خاصة إذا ما جرت المقارنة لسنوات متباعدة .
§هيكل الإنتاج وتوزيعه فالناتج القومي مقياس كمي وليس نوعي وبدون شك فان توزيع الإنتاج يؤثر على الرفاهية الاقتصادية التي يتمتع بها أفراد المجتمع .
§تعديل الناتج القومي الإجمالي وفق تغيرات الأسعار للتعرف على التغير الحقيقي الذي طرأ على الإنتاج .
العلاقة بين الحسابات القومية الرئيسية
طريقة الناتج
المنتج النهائي طريقة الإنفاق طريقة الدخول
القيمة المضافة س+ح+( ص- و)+ [( أجور + إيجار (ريع)
[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image024.gif[/IMG] ث(إحلالي + صافي) +فوائد + أرباح )+ض ش∕-
[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image025.gif[/IMG]اعانات]+هـ
[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image026.gif[/IMG]
[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image027.gif[/IMG][IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image028.gif[/IMG]ن.ق.ج
– مسموحات إهلاك رأس المال (ث إحلالي) – ن.محلي.ج
= ن.ق.ص (صافي الناتج بسعر السوق) = صافي عناصر الإنتاج
الخارجية (+الداخل من عوائد
عناصر الإنتاج – الخارج منها)
– ض غير مباشرة ( ضرائب الإنتاج )
+ إعانات الإنتاج ” يمكن الاستغناء عنها “
= الدخل القومي (الأهلي),(المكتسب),
(صافي الناتج بسعر التكلفة)
– مساهمات التأمين الاجتماعي(استقطاعات أوحسومات
الضمان والتقاعد),(استقطاعات ضمان اجتماعي)
,(استقطاعات ضمان اجتماعي وتأمينات)
– ضرائب دخل شركات
– الأرباح الغير موزعة (المحتجزة)
+ مدفوعات التحويلات (ضمان اجتماعي أو مدفوعاتة) .
= الدخل الشخصي(المستلم)
– ضرائب شخصية مباشرة
= الدخل المتاح (الممكن التصرف فيه)
– س
– الفائدة المدفوعة بواسطة المستهلكين ” يمكن الاستغناء عنها “.
= الادخار الشخصي
تمارين في حساب الدخل القومي
الناتج الحقيقي والناتج النقدي
الناتج الحقيقي ( ن ق ج مقوم بالأسعار الثابتة )عبارة عن كميات السلع فقط حيث يعمل على استبعاد أثر تغير الأسعار . أما الناتج النقدي ( ن ق ج مقوم بالأسعار الجارية ) عبارة عن قيم السلع والخدمات ( ث × ك ) .
فلو كانت قيمة الناتج النقدي 100 مليون لعام 1993 وفي عام 1994 أصـبح 180 مليون ، على الرغم من أن كمية ما أنتج من سلع وخدمات متساوية في العامين وتساوي 100 مليون فقط عللي ذلك ؟
السبب هو ارتفاع الأسعار والذي يعمل على زيادة نقدية وليست حقيقية في الناتج القومي فالتضخم ( ارتفاع المستوى العام للأسعار وليس بالضروري لكل السلع بنفس النسبة ) والانكماش ( انخفاض ذلك المستوى ) يعقدان قياس الناتج القومي . والمتخصصون في حسابات الناتج القومي يكمشون الناتج عندما تتجه الأسعار نحو الارتفاع بينما يضخمونه عندما تتجه الأسعار نحو الانخفاض ، وبذلك يقدمون قيمة الناتج وكأن الأسعار وقيمة النقود لم تتغير عبر السنوات .
لكي نتغلب على مشكلة تغيرات الأسعار وتأثيرها على قيمة الناتج فإننا نعمل على استخدام الأرقام القياسية للأسعار ( وهي الأرقام التي تقيس التغير في الأسعار خلال فترة زمنية معينة ، وتهدف إلى رصد التغيرات في أسعار السلع وتقدير تلك التغيرات في المتوسط خلال فترة زمنية معينة ) . وهي كالتالي :
الرقـم القياسي للأسعار = ( السعر في سنة المقارنة ÷ السعر في سنة الأساس ) × 100%
وللحصول على الناتج الحقيقي نعوض في القانون التالي :
ن ق ح = ن ق ن في سنة المقارنة ÷ المستوى العام للأسعار في صورته العشرية
نظرية التوظف
إن الدخل والناتج يمثلان وجهين لعملة واحدة وفي الاقتصاد الكلي يتحقق التوازن عندما يتعادل الطلب الكلي مع العرض الكلي أي عندما تتعادل قيمة النقود التي يدفعها المشتريين مع قيمة ما يقدمه البائعين من سلع وخدمات منتجة . ونشير هنا إلى الفرق بين الاقتصاد المغلق والاقتصاد المفتوح ، فالأول لا تدخل فيه أي معاملات مع العالم الخارجي وهو اقتصاد بسيط لا دور للحكومة فيه على عكس الآخر .
حالة التوظف الكامل تعني أن جميع الموارد ( الأرض ، العمل ، رأس المال ، التنظيم ) المتاحة في المجتمع مستغلة بالكامل . وهي من أرقى الحالات التي يتطلع إليها أي اقتصاد في العالم .
وسوف ندرس في هذا الجزء نظريتي التوظف وهما أولا النظرية التقليدية ( الكلاسيكية ) والتي أثبتت الأيام عدم صحتها ـ ” عندما ظهر الكساد العظيم في 1929 م ” ـ مما أدى إلى ظهور النظرية الثانية وهي النظرية الحديثة ( الكنزية ) والتي كان لها أهمية كبرى ـ ” ففي عام 1937 م قدم الاقتصادي الإنجليزي جون مينرد كينز تفسيرا جديدا للكيفية التي يتم بها تحديد مستوى التوظف الكامل في كتابه [ النظرية العامة للتوظف الفائدة والنقود ] والذي أحدث به ثورة كبيرة في الفكر الاقتصادي فيما يتعلق بمشكلة البطالة ” ـ إلى أن ظهرت مشكلة التضخم الركودي وهو عبارة عن ارتفاع في المستوى العام للأسعار والمصحوب بمعدلات من البطالة .
وفيما يلي سوف نشرح كلا من النظريتين رغم أن الأولى أصبحت مرفوضة من جانب الاقتصاديين إلا أنه من الضروري دراستها كخلفية اقتصادية .
النظرية التقليدية للتوظف
النظرية الكنزية للتوظف
1ـ مرونة الأسعار والأجور :
إن النظام الرأسمالي قادر على تحقيق التوازن عند مستوى التوظف الكامل حيث أن السوق سوق منافسة كاملة . وحدوث أي انحرافات كالحروب والزلازل وغيرهما سرعان ما تختفي تلقائيا وميكانيكيا من خلال هذه المرونة فانخفاض الطلب يؤدي على انخفاض الأسعار مما يؤدي إلى زيادة الطلب مرة أخرى .
1ـ معارضة فكرة مرونة الأسعار والجور :
إن هذا النظام غير قادر على تحقيق ذلك بل ومن الممكن أن يكون هناك توازن مع وجود تضخم شديد أو بطالة مرتفعة . فحالة التوازن عند مستوى التوظف الكامل حالة مستحيلة كما أنه لا توجد سوق منافسة كاملة في الواقع فهناك منتجون يتمتعون بسيطرة احتكارية فلا يخفضون الأسعار عندما ينخفض الطلب كما توجد نقابات العمال في سوق العمل والتي تعارض فكرة انخفاض الأجور .
2ـ قانون ساي :
وهو أن العرض يخلق الطلب الخاص به وحيث أن القطاع العائلي يعرض موارده في السوق لإنتاج سلع وخدمات يرغب شرائها فما على المنتجين إلا عرض ما ينتجونه وقانون ساي يضمن وجود قوة شرائية كافية لامتصاص هذا الناتج .
2ـ معارضة قانون ساي :
من المحتمل أن ينفق القطاع العائلي جزء من دخله ويدخر الجزء الآخر مما يعني قصور الطلب مما يجعل المنتجين يخفضون استثماراتهم وإنتاجهم وتحدث البطالة وتنخفض الدخول مما يعني عدم انطباق هذا القانون .
3ـ مرونة أسعار الفائدة :
لم يوافق التقليديون على الانتقاد رقم ( 2 ) بقولهم أن كل ريال يدخر بواسطة القطاع العائلي يستثمر بواسطة القطاع الإنتاجي فانخفاض سعر الفائدة يقلل من رغبة القطاع العائلي في الادخار ومن ثم زيادة رغبة قطاع المنتجين في الاستثمار .
3ـ عدم ارتباط خطط الادخار بخطط الاستثمار :
فالادخار والاستثمار يتمان بواسطة فريقين مختلفين ولدوافع مختلفة وفي أزمان مختلفة ، كما أن ادخار كثير يعني استهلاك ( طلب ) أقل مما يدفع المستثمرين إلى تكميش استثماراتهم . كما أن سعر الفائدة ليس العامل الوحيد المؤثر في الاستثمار ، فنجد أن الاستثمار يتأثر بالأرباح والتوقعات ، فقد تكون أسعار الفائدة منخفضة ولا يعمل رجال الأعمال على زيادة استثماراتهم بسبب التشاؤم حول المبيعات في المستقبل أو في حالات الركود أو لغير ذلك من الأسباب .
وأخيرا يجب الاعتراف بعدم ميكانيكية النظام الرأس مالي في قدرته على تحقيق التوظف الكامل إنما يتوقف مباشرة على مستوى الإنفاق ( الطلب الكلي ) والذي سنتعرض له ولمكوناته في الدروس اللاحقة .
الاستهلاك
يعد الدخل المتاح ( الراتب في الشيك ) المحدد الرئيسي لكل من الاستهلاك والادخار حيث توجد علاقة مباشرة بين الدخل والاستهلاك من جهة وبين الدخل والاستثمار من جهة أخرى فالدخل إنما يقسم عادة بين الاستهلاك والادخار وإذا زاد الدخل فإن هذه الزيادة تتوزع بينهما ونعمل على توضيح هذه العلاقة من خلال ما يعرف بدالة الاستهلاك وهي العلاقة الرياضية التي تربط الاستهلاك بالدخل وينقـسم الاستــهلاك تبعاً للفكر الكنزي إلى اسـتـهـلاك تلقـائـي ( مستقل عن الدخل ) واستهلاك تبعي وعلية تكون دالة الاستهلاك وبناء عليها دالة الادخار على النحو التالي :
خ = س0 + ( 1 – س1 ) ل ، حيث أن : – س0 = الادخار المستقل وهو سالب لأن وجود استهلاك عند الدخل صفر يعني ادخار سالب .
س = س0+ س1 ل ، حيث أن :
س0 الاستهلاك الـمستقل أو التلقــائي ( وهو جزء من الاستهلاك لا يتأثر بالدخل ويسمى حد الكفاف ) .
1- س1 = م ح خ = ∆ خ / ∆ ل
( مقدار التغير في الادخار عندما يتغير الدخل بوحدة واحدة ) وهو ثابت لأنة داله خطية .
س1 = م ح س = ∆ س /∆ ل
( مقدار التغير في الاستهلاك عندما يتغير الدخل بوحدة واحدة ) وهو ثابت لأنه دالة خطية .
س1 ل = الاستهلاك التبعي ( وهو جزء من الاستهلاك مرتبط بعلاقة طرديه مع الدخل )
م م خ = خ/ ل ( مقدار ما يدخر من الدخل )
م م س = س/ ل ( وهو مقدار ما ينفق من الدخل على الاستهلاك )
كما أن :
م م س + م م خ = 1
س/ ل + خ / ل = س+ خ / ل = ل / ل = 1
وأن : م ح س + م ح خ = 1
∆ س / ∆ ل +∆ خ / ∆ ل
∆ س +∆ خ / ∆ ل
∆ ل / ∆ ل
وأن : س1 + م ح خ = 1
أي أن : م خ ح = 1- س1
وأن : شروط التوازن في حالة قطاع واحد كالتالي : ل = س ، خ = 0
العوامل المحددة للاستهلاك والادخار
ذكرنا مما سبق أن الدخل المتاح هو العامل الأساسي المحدد لـ س و خ وأن تغيره يؤدي إلى تغيرهما في نفس الاتجاه وأن كل التغيرات تنقلنا من نقطة إلى أخرى على نفس منحنى دالة الاستهلاك أو الادخار أما العوامل التالية تعمل على زيادة الاستهلاك أو نقصه عند كل مستوى من مستويات الدخل فيؤدي إلى انتقال دالة الاستهلاك بأكملها إلى أعلى في حالة الزيادة وإلى أسفل في حالة النقصان .
1.التقليد و المحاكاة :
فقد يلجا البعض إلى شراء سلع لا يحتاج إليها كثيراً وليس لرغبة لدية إنما فقط ليحاكي بها صديق له حتى ولو اضطره ذلك إلى إنفاق معظم دخله .
2.النظرة إلى الادخار :
لو كان المجتمع ينظر إلى الادخار على أنه أمر مهم فإنه سوف يدخر أكثر ويستهلك أقل أما إذا كان أفراد المجتمع لا يولون الادخار أهمية تذكر أو أنهم مستهلكون بطبعهم فسيحدث العكس أي يزيد الاستهلاك فينخفض الادخار .
3.نمط توزيع الدخل بين أفراد المجتمع :
الطبقات الفقيرة هي بطبعها مستهلكة للجزء الأكبر من دخلها وادخارها غالباً ما يكون قليل بسبب انخفاض دخلها أساساً أما الطبقات الغنية فارتفاع دخولها يسمح لها باستهلاك نسبة أقل من الدخل وادخار جزء أكبر من دخولها . فالميل الحدي للاستهلاك يرتفع لدى الفقراء عنه لدى الأغنياء ، ولذلك فكلما كان توزيع الدخل في صالح الفقراء كلما زادت نسبة ما يوجه للاستهلاك وانخفضت نسبة ما يوجه للادخار من الدخل والعكس .
4.الثروة المفاجئة :
إن حصول الفرد على ثروة مفاجئة كالإرث من شأنها زيادة استهلاكه عما كان علية قبل حصوله عليها محاولاً في البداية إشباع رغباته من سلع كثيرة كان يتطلع إلى استهلاكها من قبل , ثم بعد فترة يعتاد على أسلوب استهلاكي معين فيثبت الاستهلاك وقد يبدأ في زيادة مدخراته .
5.الائتمان الاستهلاكي ورصيد الأصول المالية السائلة :
كلما توسعت حلقات الائتمان الاستهلاكي ( قروض تسدد على شكل أقساط أو البيع بالتقسيط ) كلما زادت إمكانية التوسع أكثر في الاستهلاك . وزيادة الأصول والأرصدة السائلة كالسـنـدات و الأسهم والودائع البنكية لدى أفراد المجتمع تؤدي إلى زيادة رغبتهم في الاستهلاك عند كل مستوى من مستويات الدخل .
6.رصيد السلع المعمرة :
إن اقتناء الأفراد في المجتمع للسلع المعمرة مثل السيارات , الثلاجات , الغسالات ، كفيلة بتحقيق احتياجاتهم منها لفترة زمنية معينة أي اكتفائهم منها لفترة من الوقت ويقل ميلهم لاستهلاكها عند مختلف مستويات الدخل .
7.توقعات الأسعار :
إن توقع ارتفاع الأسعار في المستقبل يؤدي إلى زيادة الاستهلاك الجاري والعكس .
8.الضرائب :
تؤثر الضرائب على الاستهلاك ومن ثم على الادخار , حيث تعتبر ادخار حكومي ( عام ) إذ أن زيادتها تؤدي زيادة الأسعار مما يؤدي إلى تخفيض الاستهلاك وزيادة الادخار والعكس يحدث عندما تنخفض الضرائب .
ونشير هنا إلى أن انتقال دالتي الادخار و الاستهلاك و تحركهما يكون دائماً في اتجاهين متضادين إذا ما حدث وتغير أحد العوامل السابقة فلو زادت الضريبة مثلاً فإن دالة الاستهلاك تتجه إلى أسفل بينما تنتقل دالة الادخار إلى أعلى والعكس صحيح .
الاستثمار
مما سبق يمكننا تعريف الادخار : بأنة ذلك الجزء من الدخل المتاح الذي يتبقى بعد الإنفاق الاستهلاكي حيث أن : الادخار= الدخل المتاح – الإنفاق الاستهلاكي
والاستثمار : يأخذ نفس التعريف وبالتالي فإن الاستثمار أيضاً = الدخل المتاح – الإنفاق الاستهلاكي
وعلى ذلك يكون : الاستثمار المحقق ( الفعلي ) يعبر عن الادخار المحقق ( الفعلي )
أما الادخار المخطط فليس من الضروري أن يعبر عن الاستثمار المخطط لكونهما يتمان بواسطة فريقين مختلفين ولدوافع مختلفة .
والادخار يتم بواسطة الأفراد والعائلات من المستهلكين , وذلك لأسـباب عديدة كأن يدخر الفرد بغرض تدبير الأموال اللازمة لمشروع معين أو لقضاء إجازة أو لعدم شعوره بالأمان ولرغبته في تأمين مستقبلة عن طريق الادخار أو بسبب الرغبة في ترك ثروة لأبنائه من بعدة كما قد يكون الادخار حباً في المال فقط كما يلاحظ لدى البخلاء .
ومهما كانت دوافع الادخار فإنها تختلف عن دوافع الاستثمار في المجتمع والذي يتم بواسطة المنتجين , ولذلك فإن ما يعتزم الأفراد ادخاره ليس بضرورة أن يكون مساوياً لما يعتزم رجال الأعمال استثماره لكون هذا الأخير يتطلب إتباع سياسات معينة تضمن توافر الاستثمارات اللازمة لتحقيق التوظف الكامل حيث أن الاستثمار يتوقف على عوامل عديدة كالتقدم التكنولوجي , وحالات التفاؤل والتشاؤم الخاصة برجال الأعمال , والضرائب والسياسات المالية والنقدية للدولة هذا وتتضح الأهمية الكبرى للاستثمار في كونه يمثل حقناً في تيار الدخل / الإنفاق , وعلية فالاستثمار هو العامل الرئيسي في تحديد المركز الاقتصادي للدولة على المدى القصير , وهو السبب الرئيسي للنمو الاقتصادي على المدى الطويل .
أنواع الاستثمار :
أولا ً: الاستثمار في المخزون :
يعتبر من اصغر أجزاء الاستثمار , إ لا انه أسرعها تفجرا ً, فالمنشآت تحتفظ عادة بمخزونها السلعي سواء من مواد أولية أو سلع نصف مصنعة أو تامة الصنع لمواجهة أي تقلبات في الطلب على منتجاتها . ورغم تكلفة الاحتفاظ بالمخزون والمتمثلة في تكلفة النقود المتعطلة فيه إلا أن هذه التكلفة يكون لها ما يبررها كتجنب تكاليف أخرى مثل تكاليف التوسع والانكماش في الإنتاج .
ثانياً: الاستثمار في تشييد المساكن :
هذا الاستثمار يمثل جزءاً هاماً من الاستثمارات الكلية , ويتوقف على العديد من العوامل كتكوين أسر جديدة والزيادة السكانية وتغيير سن الزواج , إضافة إلى التوزيع العمري والنوعي للسكان .
ثالثاً: الاستثمار في المصانع والعدد والآلات :
هذا النوع من الاستثمار له اهتمام خاص من قبل الاقتصاديين وله أثار متفرعة على النشاط الاقتصادي لما يحققه من إشباع للأفراد في المجتمع وفي مجالات مختلفة . والمشروعات الناجحة عادة ما هي إلا استثمارات في المصانع والعدد والآلات بهدف تحقيق الربح .
العوامل المؤثرة في الاستثمار والمحددة له :
1-التقدم التكنولوجي :
التقدم التكنولوجي مسألة مهمة لكافة المشروعات التي ترى ضرورة المحافظة على مراكزها التنافسية داخل الأسواق لأنه يعمل على زيادة الأرباح وانخفاض التكاليف مما يؤدي إلى زيادة الاستثمارات .
2-سعر الفائدة :
يعتبر سعر الفائدة نوع خاص من التكاليف التي تدخل في تكلفة الحصول على رأس المال أو السلع الرأسمالية , فالفائدة هي التكلفة التي يتحملها المستثمر للحصول على رأس المال النقدي اللازم لشراء رأس المال الحقيقي , وبالتالي كلما كان سعر الفائدة كبير كلما انخفضت الأرباح المتوقعة الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض الاستثمار , والعكس بالعكس .
3-السياسات الاقتصادية :
يصعب تقرير اثر الإنفاق الحكومي على توقعات الأرباح في المنشآت الخاصة , فقد يكون الإنفاق الحكومي في صالحها حيث تخفض الظروف السيئة لنشاطاتها فتزيد الأرباح المتوقعة وتزيد الاستثمارات وقد يكون العكس حيث تكون السياسات الحكومية ضد الاستثمارات الخاصة فتكون منافسة لأنشطتها فتنخفض الأرباح المتوقعة وبالتالي تنخفض الاستثمارات .
4-رصيد السلع الرأسمالية :
إن توافر رصيد كبير من السلع الرأسمالية يجعل المنشآت تملك رصيداً اكبر من الطاقة الإنتاجية و السلع النهائية ويؤدي ذلك إلى انخفاض الاستثمارات الجديدة لتلك المنشآت .
5-التوقعات :
فلو كان النشاط الاقتصادي في حالة جيدة يؤدي ذلك إلى تفاؤل رجال الأعمال حول المستقبل فيزيدوا من استثماراتهم الجديدة , والعكس صحيح .
6-الكفاية الحدية لرأس المال :
وهي “سعر الخصم الذي يجعل القيمة الحالية لمجموع الغلات النقدية الصافية ( مقدار إيرادات الأصل الرأسمالي بعد خصم جميع التكاليف ماعدا سعر الفائدة المدفوعة وتكلفة إهلاك رأس المال ) التي يدرها الأصل الرأسمال مساوية لتكلفته ( سعر العرض ) .
[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image029.gif[/IMG][IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image029.gif[/IMG]فإذا كان معدل الربح > سعر العرض المشروع مربح زيادة الاستثمار والعكس صحيح .
تحديد مستوى الدخل التوازني في اقتصاد ذي قطاعين
التغيرات في مستوى الناتج ( الدخل ) ونظرية المضاعف
تناولنا فيما سبق الكيفية التي يتحدد بها مستوى التوازن في الدخل ولكن هناك عوامل تؤدي إلى تغيره فمستوى التوازن يتغير استجابة لتغيرات الاستهلاك أو الاستثمار .
المضاعف :
تبين لنا مما سبق أن زيادة ث أدت إلى زيادة طك مما أدى إلى انتقال منحنى طك لأعلى وبالتالي زيادة الدخل التوازني أو الناتج ( بمقدار مضاعف لمقدار الزيادة في الاستثمار ) والعكس صحيح وهذا التغير هو ما نطلق عليه أثر المضاعف والمضاعف هو ” معامل عددي يوضح ” مقدار تغير الدخل عندما يتغير الاستثمار بوحدة واحدة ” أي أن :
مث =∆ ل / ∆ ث .
ويمكن الحصول على الزيادة في الدخل بضرب الزيادة في ث في مقلوب م ح خ حيث أن الأخير هو المضاعف ويمكن إثبات ذلك رياضيا كالتالي :
المستوى التوازني للدخل : ل* = ( س0 + ث0) ÷ ( 1 – س1)
المستوى التوازني الجديد للدخل : ل¯* = ( س0 + ث0¯ ) ÷ ( 1 – س1)
ل* – ل¯* = ( س0 + ث0/ 1 – س1 ) – ( س0 + ث0¯ / 1 – س1 )
∆ ل = ث0 – ث0¯ / 1 – س1
∆ ل = ∆ ث / 1 – س1
وعليه فإن المضاعف ∆ ل / ∆ ث = 1 / 1 – س1 ، أي أن التغير في الدخل نتيجة تغير الاستثمار يساوي مقلوب الميل الحدي للادخار وهو عبارة عن مضاعف الاستثمار والذي هو أكبر من الواحد الصحيح دائما ؟؟
لأن الميل الحدي أقل من الواحد الصحيح وبقسمة الواحد الصحيح على الكسر يعطينا مقدار أكبر من الواحد .
مستوى توازن التوظف الكامل
( الفجوة التضخمية والفجوة الانكماشية )
إن هدف أي مجتمع هو تحقيق الكفاءة الاقتصادية التي تتطلب تحقيق التوظف الكامل للموارد المتاحة والوصول إلى مستوى من الطلب الكلي يجعل مستوى توازن الدخل عند مستوى التوظف الكامل .
فإذا فرضنا أن مستوى التوازن الذي يحقق التوظف الكامل هو عند 1200مليون كما يتضح لنا من الشكل البياني اللاحق . وهذا يعني أن الطلب الكلي لابد وأن يكون عـند ( س + ث ) والذي يقطع دالة العرض ( خط الدخل )عند النقطة ( ن ) . ولكن هذا الوضع للتوازن لا يتحقق دائما بل غالبا ما يكون أقل من ذلك أو أكبر . وهذان الوضعان يدخلانا فيما يطلق عليه بالفجوة الانكماشية والفجوة التضخمية .
أولا : الفجوة الانكماشية :
ثانيا : الفجوة التضخمية :
التضخم
ظاهرة عالمية شملت الاقتصاديات المتقدمة والنامية على السواء و يعرف بأنه ” نقود كثيرة تطارد سلعا قليلة ” . كما يعرف بأنه الزيادة في الطلب الكلي عن العرض الكلي مما يؤدي إلى سلسلة من الزيادات المستمرة في الأسعار ، أي هو زيادة أسعار جميع السلع والخدمات بنسب مختلفة ( أي لا تزيد جميعها بنفس النسبة ) ويستفيد منه المدين بينما يتضرر الدائن
أنواع التضخم :
يمكن التمييز بين أنواعه بعدة معايير كما يلي :
1ـ من حيث إشراف الدولة على الأسعار :
أ . التضخم الظاهر ( الصريح ، الطليق ، المفتوح ) : هو الارتفاع المستمر في الأسعار استجابة لفائض الطلب دون تدخل السلطات .
ب . التضخم المكبوت : هو التضخم المستتر الذي لا تستطيع الأسعار في ظله أن ترتفع لوجود قيود حكومية .
2ـ من حيث حدة التضخم :
أ . التضخم الجامح : الزيادة الكبيرة في الأسعار والتي تتبعها زيادة مماثلة في الأجور فتزيد تكاليف الإنتاج وبالتالي تنخفض أرباح رجال الأعمال مما يؤدي إلى زيادة جديدة في الأسعار ومن ثم زيادة الأجور وهكذا مما يصيب الاقتصاد بما يعرف بالدورة الخبيثة للتضـخم ( اللولب المرذول ).
ب . التضخم الزاحف : تضخم تدريجي بطيء معتدل مقترن بالقوى الطبيعية للنمو الاقتصادي إلا أن استمراره يمكن أن يؤدي إلى تضخم جامح . وهو جزء من الارتفاع في الأسعار الناشئ عن ارتفاع الأجور بنسبة أعلى من زيادة الإنتاج .
3ـ من حيث العلاقات الاقتصادية الدولية :
أ . التضخم المستورد : ارتفاع الأسعار في الدولة نتيجة لتسرب التضخم العالمي إليها عن طريق الواردات وهي حالة خاصة بالدول العربية المصدرة للنفط .
ب . التضخم المصدر : ارتفاع الأسعار الناتج عن زيادة احتياطات البنوك المركزية من الدولارات والناشئ عن وجود ما يعرف بقاعدة الدفع بالدولار .
4ـ من حيث مصدر الضغط التضخمي :
أ . تضخم جذب الطلب : ينتج عن وجود زيادة في الطلب الكلي عن العرض الكـلي ( في سوق السلع وعناصر الإنتاج ) مما يعمل على ارتفاع الأسعار لمواجهة الزيادة في الطلب الذي يفوق الطاقة الإنتاجية في المجتمع عند التوظف الكامل .
ب . تضخم دفع النفقة : ارتفاع الأسعار نتيجة لارتفاع نفقات الإنتاج وخاصة أسعار عناصر الإنتاج .
آثار التضخم :
1ـ على الدخل : يضر بأصحاب الدخول الثابتة بينما يستفيد منه أصحاب الدخول الناشئة عن الأرباح .
2ـ على المديونية : يستفيد المدين بينما يتضرر الدائن ، لكون المدين يقترض مبلغ معين يعيده بعد فترة بقيمة حقيقية أقل بسبب الارتفاع المستمر في الأسعار .
2ـ على ميزان المدفوعات : يؤثر عليه سلبيا فالدولة التي تعاني من ارتفاع أسعار منتجاتها تكون ضعيفة تنافسيا مع منتجات الدول الأقل أسعارا وبذلك تزداد وارداتها وتقل صادراتها مما يؤدي إلى عجز الميزان التجاري من ميزان المدفوعات أو انخفاض حجم الفائض فيه .
4ـ على النمو الاقتصادي : يرى البعض أنه يؤثر عليه سلبيا إذ أن التضخم يؤثر سلبيا على قرارات الاستثمار ويؤخرها بسبب عدم التأكد من الأوضاع المستقبلية كما يؤثر على الادخار وعلى حماس العمال على الإنتاج بسبب انخفاض دخولهم الحقيقية . بينما يرى فريق آخر أن التضخم قد يكون دافعا للنمو الاقتصادي ، حيث أن ارتفاع الأسعار لفترة تعمل على زيادة الأرباح فتزيد الاستثمارات ويزيد التشغيل وتنخفض البطالة . وتعتمد صحة الرأيين على نوع وحدة التضخم ، فالتضخم الشديد السريع يضر بالنشاط الاقتصادي بينما قد يكون التضخم البطيء المعتدل دافعا للنمو إذا ما صوحب بسياسات اقتصادية رشيدة .
البطالة
عبارة عن مجموعة الأفراد الذين لا يعملون ولديهم الرغبة عند مستوى الأجر السائد في السوق .
ويعبر عن مقدار البطالة بالفرق بين الطلب على العمل والمعروض منه أو الفرق بين مستوى التوظف الكامل والتوظف الفعلي . ويحسب معدل البطالة كالتالي : ( عدد العاطلين / القوة العامـلة ) × 100%
أنواع البطالة :
1ـ الاحتكاكية ( الوظيفية ) :
وهي التي تمنع العمال المؤهلين من الالتحاق بفرص العمل المتاحة ، لوجود فجوة زمنية بين ترك الوظيفة والحصول على أخرى . يمكن القول بان هذه البطالة تنشأ نتيجة نقص المعلومات للعمال أو لأصحاب الأعمال .
2ـ الهيكلية :
يصعب أحيانا التفرقة بين الاحتكاكية والهيكلية إلا أن الأولى تنشأ بسبب نقص المعلومات كما ذكرنا ، بينما تنشأ الثانية نتيجة وجود تغيرات هيكلية في الاقتصاد نتيجة لاختلاف نوعية الطلب على العمل عن نوعية عرضه في منطقة معينة أو بين المناطق مما يؤدي إلى انعدام التوافق بين كلا من الأعمال المتاحة والمرغوب فيها .
3ـ الدورية ( بطالة تدني الطلب الكلي ) :
تنشأ في حالات الركود الاقتصادي بسبب انخفاض الطلب الكلي على السلع والخدمات ومن ثم تخفيض الطلب الكلي على العمل لمواجهة عدم مرونة الأجور الحقيقية في الاتجاه التنازلي .
4ـ الموسمية :
تنشأ في الصناعات والخدمات ذات الطبيعة الموسمية وكذلك المرتبطة بالظروف المناخية كخدمات السياحة الصيفية .
5ـ المقنعة :
وهي مستترة وغير ظاهرة يعبر عنها البعض بأنها عدد كبير من العمال يشتركون في أعمال تتطلب أقل منهم ( كما في القطاع الحكومي عندما توظف الدولة أعدادا متزايدة خوفا من البـطالـة ) . بينما يرى البعض أنها تفسر الزيادة في مستوى التعداد السكاني الريفي عن المستوى الذي يحتاجه العمل الزراعي .
منحنى فيليبس :
هو العلاقة العكسية بين التضخم والبطالة .
تحديد مستوى الدخل التوازني في اقتصاد مكون من ثلاث قطاعات
تأثير وجود الضريبة الثابتة على مستوى التوازن
السياسات المالية والنقدية
ودورها في تحقيق الاستقرار الاقتصادي
السياسة الاقتصادية :
السياسة الاقتصادية العامة هي مجموعة قواعد السلوك التي تحكم عمل السلطات العامة في الدولة من أجل السعي إلي تحقيق أهداف معينة ورغم تعدد الأهداف التي تسعى السياسة العامة لتحقيقها كالمحافظة على الثروة القومية أو تحقيق العدالة الضريبية أو مكافحة الاحتكار أو تنمية الأقاليم وغيرها إلا أن الأهداف الرئيسية يمكن حصرها في أربعة أهداف هي :
1ـ العمالة الكاملة .
2ـ استقرار المستوى العام لأسعار .
3ـ النمو الاقتصادي .
4ـ التوازن الخارجي .
وبدون نظرية اقتصادية أو تحليل اقتصادي تصبح السياسة العامة ضربا من التخبط فهما اللذان يمدان متخذي القرارات في السياسة العامة بوصف عام للعلاقات السببية القائمة في الاقتصاد فالأهداف الاقتصادية متعددة متناقضة لذلك فلابد من تحديد الأولويات والسياسة الاقتصادية تعني التدخل المباشر من السلطات العامة في حركة النظام الاقتصادي عن طريق الرقابة على المتغيرات الأساسية للاقتصاد كالإنتاج والاستثمار والاستهلاك والأجور والأسعار والواردات وغيرها .
التقلبات ( الدورات ) الاقتصادية :
صفة تميز أي اقتصاد في العالم وتنقسم الدورة الاقتصادية إلى المراحل التالية :
1ـ القــاع والكساد :
الجزء الأسفل من النشاط الاقتصادي ويمكن وصفه بأنه كساد إذا كان النشاط الاقتصادي سيئا للغاية أو قد لا يصل إلى حالة الكساد . وتتصف هذه الفترة بهبوط حاد في النشاط الصناعي وانخفاض كبير في الطلب نسبة إلى العرض مما يؤدي إلى إغلاق الكثير من المشروعات وبالتالي زيادة البطالة . كما تنخفض الأجور والأرباح والأسعار إلى أدنى المستويات .
2ـ التوسع والانتعاش :
وهنا يبدأ الاقتصاد بتقلص حجم البطالة وزيادة الدخل والاستهلاك . كما يبدأ رجال الأعمال في التفاؤل ومن ثم زيادة الإنتاج والمبيعات والأرباح ، حيث يتوقف انخفاض الأسعار بل أنها قد ترتفع .
3 ـ القمة والرخاء والتضخم :
وهي الفترة الأساسية في الاقتصاد والتي يكون فيها النشاط الاقتصادي واسع ويرتفع المستوى العام للأسعار ويتناقص المخزون مما يتطلب زيادة الإنتاج ومن ثم يرتفع مستوى التوظف . وتستغل الطاقة المتاحة بالكامل عندما يصل الرخاء إلى قمته بحيث يصعب عندئذ زيادة الإنتاج فترتفع الأسعار بدرجة كبيرة فتوصف هذه القمة بأنها تضخم .
4ـ الركود :
يبدأ الاقتصاد في هذه الفترة بالتراجع إلى أسفل حيث ينخفض الطلب ومن ثم الربحية وبالتالي الأجور والأرباح .
السياسة المالية :
يقصد بها استخدام الضرائب والإنفاق الحكومي لتحقيق الأهداف الاقتصادية والتي من أهمها تحقيق الناتج القومي عند مستوى التوظف الكامل بغير تضخم . أي استخدامهما للقضاء على الفجوات التضخمية والانكماشية والتقلبات الاقتصادية ومن ثم تحقيق معدل معقول من النمو الاقتصادي بوجود استقرار نسبي في الأسعار . فزيادة ح ( أو تخفيض ض ) تؤدي إلى زيادة الإنفاق الكي والعكس ، إلا أن تأثير تغير ح أكبر من تأثير تغير ض . والسياسة المالية إما أن تكون انكماشية أو توسعية .
1ـ السياسة المالية الانكماشية :
وتستخدمها الحكومة لعلاج التضخم وذلك بتخفيض الطلب أو الإنفاق الكلي إلى الحد اللازم لتحقي ق التوظف ( العمالة ) الكامل وليس أكثر . ويكون ذلك عن طريق :
أ . تخفيض ح . ب . زيادة ض . ج . تخفيض ح وزيادة ض معا .
2ـ السياسة المالية التوسعية :
السياسة التي تؤدي إلى زيادة الطلب الكلي أو الإنفاق الكلي في حالات الركود أو الانكماش حتى يصل إلى مستوى العمالة الكاملة .ويكون ذلك عن طريق :
أ . زيادة ح . ب . تخفيض ض . ج . زيادة ح وتخفيض ض معا .
السياسة النقدية :
الإجراءات الخاصة بالتأثير على مستوى الناتج والتوظف عن طريق عرض النقود . وهي إما انكماشية تستخدم في حالات التضخم حيث يهدف فيها البنك المركزي إلى تخفيض الإنفاق الكلي عن طريق الحد من كمية النقود المعروضة . واما توسعية تستخدم في حالات الانكماش وتهدف إلى زيادة عرض النقود في المجتمع وتستخدم السلطات النقدية في سبيل تنفيذها ما يلي
1ـ سياسة السوق المفتوح :
قيام البنك المركزي ببيع وشراء الأوراق المالية بمختلف أنواعها وعلى الأخص السندات الحكومية . ففي حالات التضخم يعمل البنك المركزي على بيع السندات حيث يشتريها الأفراد مما يؤدي إلى انخفاض حجم النقود المعروضة . أما في حالات الانكماش تعمل السلطات النقدية ( البنك المركزي ) على شراء السندات من السوق المفتوحة للتوسع في حجم الائتمان وزيادة المعروض من النقود .
2ـ سياسة نسبة الاحتياطي النقدي على الودائع :
من أهم الأدوات التي يستخدمها البنك المركزي للتأثير على مقدرة البنوك على الإقراض ونسبة الاحتياطي النقدي هي ما يفرضه البنك المركزي على البنوك التجارية للاحتفاظ به لديه كنسبة معينة من قيمة الودائع . ففي حالات التضخم يعمل البنك المركزي على تقليل عرض النقود كوسيلة لتخفيض حجم الطلب ( الإنفاق ) الكلي عن طريق رفع نسبة الاحتياطي النقدي مما يقلل من قدرة البنك التجاري على منح القروض والعكس في حالات الانكماش .
3ـ سياسة سعر البنك أو سعر الخصم :
هو السعر الذي يتقاضاه البنك المركزي مقابل إعادة خصم الأوراق التجارية الأذون الحكومية للبنوك التجارية وهو يمثل أيضا سعر الفائدة الذي يتقاضاه البنك المركزي من البنوك التجارية مقابل تقديم القروض لها . ففي حالات التضخم يعمل البنك المركزي على تخفيض الكمية المعروضة من النقود عن طريق رفع سعره وهذا من شأنه أن يرفع سعر الفائدة الذي تتقاضاه البنوك التجارية من المقترضين مما يؤدي إلى انخفاض الطلب الاستثماري وبالتالي الإنفاق الكلي . والعكس في حالات الانكماش إذ يلجا البنك المركزي إلى تخفيض سعر إعادة الخصم وبالتالي انخفاض سعر الفائدة لزيادة حجم الائتمان وكمية عرض النقود .
4ـ سياسة التأثير أو الإغراء الأدبي :
وتعني توجيه النصح للبنوك بعدم التوسع في تقديم القروض في حالات التضخم وارتفاع الأسعار مما يؤدي إلى تخفيض حجم الطلب الكلي والعكس في حالات الركود والانكماش الاقتصادي . وتتخذ هذه السياسة أشكال مختلفة كإرسال كتيبات للبنوك أو عمل لقاءات معها أو حتى تقديم تحذيرات لها .
الواجبات :
س1: أكملي بيانات الجدول , ثم احسبي قيمة الناتج القومي الإجمالي :
مراحل البيع
قيمة البيع
مستلزمات الإنتاج
القيمة المضافة
تفاح
ـ
500
عصير
550
100
مربى
150
200
فطائر
270
150
س2: من البيانات الآتية أحسب الدخل القومي .
§الإنفاق الاستهلاكي الخاص 180
§الإنفاق الاستثماري 170
§الإنفاق الحكومي 50
§صادرات 20
§واردات 40
§صافي الاستثمار 70
§ض على الإنتاج 30
س3: من بيانات الجدول التالي أحسبي الناتج القومي مقوما بالأسعار الجارية ثم وضحي التغيرات التي حدثت للناتج ؟
السنة
كمية أ
سعرها
كمية ب
سعرها
1990
5
100
10
70
1991
7
140
8
60
س4: بمعلومية دالة الاستهلاك التالية : س = 300 + 0.6 ل
أ.أكملي بيانات الجدول .
ب.أوجدي نقطة التعادل جبريا .
ج. أوجدي دالة الادخار .
ل
س
خ
م م س
م م خ
م ح س
م ح خ
1000 0
200
300
400
س5 : من خلال الجدول , أجيبي على الأتي :
1. أوجدي دالة الاستهلاك . 2. أكملي بيانات الجدول .
3. ما هو مستوى الدخل ألتوازني , وضحية بالرسم ( في حالة قطاع وفي حالة قطاعين ).
الدخل
الاستهلاك
الادخار
الاستثمار
م . م .س
م . م .خ
إنفاق كلي
صفر
50
100
130
30
200
– 0.5
300
400
500
50
600
س6 :إذا كانت دالة الاستهلاك هي: س = 150 + 0.6 ل ، فأوجدي :
1.مستوى الدخل الذي يحقق التوازن إذا علت أن الاستثمار هو استثمار مستقل ويـساوي 70 ألف .
2. هل يتحقق شرط التوازن : الاستثمار المخطط = الادخار المخطط عند مستوى الدخل الذي حصلت علية في الفقرة ( 1 ) ؟ اثبتي ذلك .
س7: لو أعطيت دالة الاستهلاك التالية : س = 80 + 0.6 ل ، وكان حجم الاستثمار التلقائي هو 100 مليون ريال , فأكملي الجدول التالي ثم أوجدي :
1.دالة الادخار .
2.مستوى الدخل التوازني جبرياً و بيانياً .
3.مضاعف الاستثمار .
4.المستوى التوازني الجديد للدخل بيانياً وجبرياً إذا فرض وزاد الاستثمار ليصبح 200 مليون ريال .
5. إذا كان الميل الحدي للاستهلاك = 0.8 فما مقدار المضاعف ؟ وماذا تستنتجين من ذلك ؟
الدخل
الاستهلاك
الادخار
الاستثمار التلقائي
الإنفاق الكلي
50
150
250
350
450
550
650
س8: إذا كان مستوى التوظف الكامل ( التشغيل الكامل ) يتحقق عند 1500 مليون ريال بينما مستوى الدخل التوازني المحسوب = 1400 مليون ريال ، المطلوب :
1. هل هناك فجوة تضخمية أو انكماشية ؟
2. ما مقدار الفجوة في الدخل ؟ وضحيها على الرسم التالي مع إكمال بياناته ؟
[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image030.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image031.gif[/IMG]
[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image032.gif[/IMG]
[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image033.gif[/IMG]
[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image034.gif[/IMG]
3. أوجدي حجم الإنفاق الحكومي الواجب زيادته لعلاج هذه الفجوة إذا كان الميل الحدي للادخار = 0.4
س9: بافتراض أن س = 300 + 0.5 ل ، ث = 200 ، ح = 250 ، أنه لديكي الجدول التالي :
ل
س
خ
ث
م م س
م م خ
ط ك
0
200
400
600
800
المطلوب :
1. أكملي الجدول .
2. أوجدي نقطة التعادل وتأكدي منها جبريا .
3. حددي مستوى الدخل التوازني جبريا وبيانيا في حالة قطاعين وثلاث قطاعات .
4. إذا فرضت ضريبة ثابتة على الدخل بمقدار 200 فما هو مستوى الدخل التوازني الجديد ؟ وضحيه بالرسم .
5. هل يحقق المستوى السابق شرطي التوازن ؟
6. إذا أرادت الحكومة إبقاء الميزانية متوازنة فهل يعد المستوى الضريبي السابق هو المستوى الأنسب ولماذا أثبتي ذلك .
ثالثا : المراجع :
المرجع الاساسي : مباديء الاقتصاد لــ د. زكريا الباشا و د. عبد الوهاب الامين
المرجع المساعد : المساعد في مباديء الاقتصاد الكلي لــ د. احمد با مخرمة و د. محمود العصيمي
رابعا : تقسيم الدرجات :
10% حضور ومشاركة
10% واجبات
20% اختبار دوري
20% اختبار نصفي
40% اختبار نهائي
2) 
