دالة الانتاج اتجه اهذا الموقع dl.ust.edu/courses/managment/economy/lessons/lsn6.htm –
و ان شاء الله نزيدك دالة الدخل
المدارس الإقتصادية
التصنيفات
الوسم: الانتاج
الاقتصاد الدولي 1 (351 قصد)
الأسبوع الرابع(27–2/3/1428 )
د.أيمن محمد إبراهيم هندي
تعتبر نظرية نسب عوامل الإنتاج (وتعرف أيضا باسم نظرية هكشر –أولين، أو النظرية السويدية، أو النظرية الحديثة) امتدادا للنظرية التقليدية الحديثة في التجارة الدولية، فقد بدأت هذه النظرية مقدماتها من حيث انتهت النظرية الكلاسيكية الحديثة.
الأسبوع الرابع(27–2/3/1428 )
د.أيمن محمد إبراهيم هندي
[ نظرية نسب عوامل الإنتاج
تعتبر نظرية نسب عوامل الإنتاج (وتعرف أيضا باسم نظرية هكشر –أولين، أو النظرية السويدية، أو النظرية الحديثة) امتدادا للنظرية التقليدية الحديثة في التجارة الدولية، فقد بدأت هذه النظرية مقدماتها من حيث انتهت النظرية الكلاسيكية الحديثة.
أرجعت النظرية التقليدية الحديثة اختلاف الأسعار النسبية للسلع إلي جانبي العرض والطلب، فاختلاف شكل منحنى حدود إمكانات الإنتاج (أي اختلاف ظروف العرض)، يؤثر على النفقات النسبية، ومن ثم يؤثر على الأسعار النسبية، وبالتالي تتحدد الميزة النسبية في كل سلعة. واختلاف شكل منحنيات الطلب المتبادل للدول المشاركة في التبادل الدولي يعكس اختلافات جانب الطلب. ويلاحظ ان ما سبق لا يقدم تفسير مقنعا لاختلاف النفقات والأسعار النسبية.
وفي ضوء ذلك اتجهت نظرية نسب عوامل الإنتاج، إلي البحث في اتجاهين رئيسيين هما:
1) شرح أساس الميزة النسبية، و وذلك بالبحث عن محدداتها، وقد وجدت نظرية هكشر –أولين ضالتها في “اختلاف نسب توافر عوامل الإنتاج بين الدول”.
2) تحليل اثر قيام التجارة الدولية على عوائد عناصر الإنتاج في الدول أطراف التبادل.
تقسيم السلع بحسب كثافة عوامل الإنتاج:
ومعنى ذلك إمكانية التمييز بين السلع المختلفة بحسب العامل الإنتاجي الكثيف (المستخدم بكمية اكبر) نسبيا في إنتاج السلعة, وحيث نطلق على القماش سلعة كثيفة العمل، والآلات سلعة كثيفة رأس المال فمعنى ذلك أن القماش يحتاج إلي عمل أكثر نسبيا لإنتاجه عن الآلات, ومفاد ذلك أن نسبة (العمل/رأس) المال تكون أعلى بالنسبة لإنتاج القماش عنها في انتاج الآلات، والعكس صحيح. والشكل التالي يوضح ذلك:
تقسيم السلع حسب كثافة عوامل الإنتاج
يوضح الشكل السابق أن القماش سلعة كثيفة العمل، فأي نقطة على منحنى الناتج المتساوي تشير إلي أن نسبة (العمل/رأس) المال كبيرة بالنسبة للقماش. أما منحنى الناتج المتساوي للآلات فيشير إلي أن نسبة (رأس المال/العمل) كبيرة عند النقاط المختلفة على المنحنى، ومفاد ذلك أن القماش سيظل سلعة الآلات كثيفة رأس المال عند كل مستويات الأسعار النسبية لعوامل الإنتاج.
ثبات العوائد بالنسبة للنطاق:
ويقصد بذلك ان دوال الإنتاج متجانسة خطيا أو بتعبير أخر دوال الإنتاج متجانسة من الدرجة الأولى. أي أن زيادة مدخلات العمل ورأس المال المستخدمة في إنتاج سلعة ما، تؤدى إلي زيادة الناتج من هذه السلعة بنفس النسبة. فإذا زادت مصر مقدار العمل ورأس المال في صناعة القماش بنسبة 10%، يزيد إنتاج القماش أيضا بنفس النسبة 10%. وإذا قامت فرنسا بمضاعفة مدخلات العمل ورأس المال في صناعة الآلات، تضاعف إنتاج الآلات لديها.
وطالما يتم المزج بين عاملي الإنتاج بنفس النسبة، نجد ان الإنتاجية الحدية لعوامل الإنتاج تبقى ثابتة دون تغير، ذلك ان الإنتاجية الحدية تعتمد على النسب التي من خلالها يتم المزج بين عاملي الإنتاج، والشكل التالي يوضح الفرق في مسارات التوسع لإنتاج القماش وإنتاج الآلات.
بيان ثبات العوائد بالنسبة للنطاق باستخدام منحنيات الناتج المتساوي
من الشكل السابق يلاحظ ان منحنيات الناتج المتساوي ن1،ن2،ن3 تعبر عن مستويات متصاعدة من الناتج، كما يلاحظ ان كل شعاع مثل (وع ، وع1 ، وع2) يكون المزج بين عاملي الإنتاج بنفس النسبة.
لذلك نجد أن الإنتاجية الحدية للعمل ورأس المال تكون ثابتة عبر الشعاع الواحد, ولكن تختلف الإنتاجية الحدية لعاملي الإنتاج بين شعاع وأخر, فمثلا تكون الإنتاجية الحدية للعمل على الشعاع (و ع) أعلى من إنتاجية العمل الحدية على الشعاع (وع2). وتكون هذه الإنتاجية على الشعاع (وع1) أعلى منها على الشعاع (وع).
سيادة المنافسة الكاملة:
ويقصد بذلك سريان المنافسة الكاملة في أسواق المنتجات وأسواق عوامل الإنتاج. ومعنى ذلك وجود عدد كبير جدا من البائعين والمشترين للمنتجات والعارضين لخدمات عوامل الإنتاج والمستخدمين لها، بحيث يصبح الوزن النسبي لكل منهم من الصغر بحيث لا يكون له تأثير في السعر. ويترتب على الافتراض السابق استبعاد كافة النماذج القائمة على الاحتكار والمنافسة الاحتكارية وتنافس القلة من نظرية هكشر-أولين، وما يترتب عليها من قيام بعض المنتجين بتمييز منتجاتهم من خلال العلامات التجارية أو الاسم التجاري.
عدم قدرة عوامل الإنتاج على التنقل دوليا:
ويقصد بذلك قدرة عوامل الإنتاج على التنقل داخليا بحرية تامة من منطقة لأخرى داخل نفس الدولة وبين الصناعات، بحيث تتحرك من المناطق والصناعات ذات العوائد المنخفضة إلي المناطق والصناعات ذات العوائد المرتفعة، حتى تصبح عوائد جميع وحدات العمل ورأس المال هي نفسها في كافة المناطق والاستخدامات, أما قدرة عوامل الإنتاج على التنقل دوليا فهي منعدمة، ومفاد ذلك بقاء الفروق الدولية في نسب توافر عناصر الإنتاج، ومن ثم بقاء الاختلافات في عوائد عوامل الإنتاج بين الدول المختلفة في غياب التجارة الدولية.
ويترتب على هذا الافتراض استبعاد دور الشركات عابرة الجنسية التي تقوم بنقل رؤوس الأموال من مكان لآخر (الاستثمار الأجنبي المباشر)، أو نقل بعض الخبرات البشرية من مكان لآخر، بالإضافة إلي استبعاد التجارة الدولية في السلع الرأسمالية.
نظرية نسب العوامل: بعض المفاهيم الأساسية:
o التعبير عن كثافة عوامل الإنتاج:
في عالم يتكون من سلعتين هما القماش والآلات، وسوف نرمز لها (ق ، ت) على التوالي، وعاملين من عوامل الإنتاج هما العمل ورأس المال، ونشير إليهما (ع , ر) على التوالي، ودولتين يتكون منهما العالم، وهما مصر وفرنسا، ونرمز لهما (ص , ف) على الترتيب.
أذا فرض ان القماش سلعة كثيفة العمل فإن نسبة العمل/رأس المال المستخدمة في إنتاجها أعلى من نظيرتها في الآلات، أي ان (عدد وحدات العمل: عدد وحدات رأس المال) المستخدمة في إنتاج القماش تكون اكبر منها في إنتاج الآلات، ويمكن التعبير عن ذلك بالمتباينة الآتية:
(ع ق / ر ق ) >( ع ت /دت)
وعلى ذلك تكون الآلات سلعة كثيفة رأس المال بالقياس إلي القماش، نحصل على ذلك بمقلوب المتباينة السابقة:
(ر ق / ع ق) < (ر ت / ع ت)
ولمزيد من الإيضاح نفترض المثال الرقمي التالي:
إذا كان إنتاج وحدة واحدة من السلعة ق (القماش) يحتاج إلي وحدة واحدة من رأس المال تمتزج مع أربع وحدات من العمل، وكان إنتاج وحدة واحدة من السلعة ت (الآلات) يتطلب المزج بين ثلاث وحدات من رأس المال مع وحدتين من العمل. عندئذ، تكون نسبة رأس المال/ العمل للسلعة ق هى 1/4، كما ان نسبة رأس المال / العمل للسلعة هى 3/2 وحيث ان 3/2 > 1/4
فأن ذلك يشير إلي ان السلعة ت كثيفة رأس المال، والسلعة ق كثيفة العمل. انظرالشكل التالي :
وخلاصة الأمر ان كثافة عوامل الإنتاج في سلعة ما إنما هى مسألة نسبية تتحدد بمقارنة المقدار المستخدم من عنصر إنتاجي معين بالمقدار المستخدم من عناصر الإنتاج الأخرى.
وبذلك نطلق على القماش انه سلعة كثيفة العمل، والآلات سلعة كثيفة رأس المال، والقمح سلعة كثيفة الأرض، والفوسفات سلعة كثيفة الموارد الطبيعية، الأقمار الصناعية سلعة كثيفة التكنولوجيا.. وهكذا.
تعريف وفرة العوامل بالمعايير السعرية:
يقال ان الدولة تكون وفيرة العمل بالنسبة لدولة أخرى، اذا كان العمل ارخص نسبيا في الدولة الأولى عن الدولة الثانية، قبل قيام التجارة (وضع الاكتفاء الذاتي).
وقد استخدم أولين مفهوم الوفرة الاقتصادية economic abundance والتى تعكسها الأسعار النسبية لعوامل الإنتاج. فإذا كان لدينا دولتين هما مصر وفرنسا، ورمزنا لهما بالرمزين (ص ، ف) على التوالي، وإذا رمزنا إلي ثمن خدمات عوامل الإنتاج بالرمز (ث) فان (ث ع) تشير إلي ثمن خدمات عنصر العمل (معدل الأجر)، وكذلك تعبر (ث ر) عن ثمن خدمات عنصر رأس المال (معدل الفائدة، أو السعر الايجارى لرأس المال).
في ضوء ماسبق تكون مصر دولة وفيرة العمل بالقياس إلي رأس المال اذا كان:
(ث ع ص / ث ر ص) < (ت ع ف / ث ر ف)
وتكون فرنسا دولة وفيرة رأس المال بالقياس إلي العمل اذا كان:
(ث ر ص / ث ع ص) > (ت ر ف / ث ع ف)
وخلاصة ما سبق، ان وفرة عنصر إنتاجي معين يجعل سعر خدمات هذا العنصر الإنتاجي منخفضا.
وفي ضوء ذلك، يكون معدل الأجر في مصر، بالنسبة لمعدل الفائدة على رأس المال، اقل من معدل الأجر في فرنسا بالنسبة لمعدل الفائدة لديها. أو بتعبير مكافئ يكون معدل الفائدة على رأس المال بالنسبة لمعدل الأجر في فرنسا اقل من نسبة معدل الفائدة إلي معدل الأجر في مصر.
تعريف وفرة العوامل بالمعايير المادية:
يقصد بالمعيار المادي physicalفي هذا الصدد، المقدار الإجمالي المتاح من العمل ورأس المال في كل دولة. وقد استخدم كل من سامويلون، وليونتيف هذا المعيار في إيضاح معنى العامل الإنتاجي الأوفر نسبيا.
وطبقا لهذا التعريف، تكون مصر دولة وفيرة في العمل، إذا كانت نسبة المقدار الكلى المتاح من العمل إلي المقدار الكلى المتاح من رأس المال لديها، اكبر من هذه النسبة في فرنسا، والعكس يشير إلي اعتبار فرنسا دولة وفيرة في رأس المال.
ومن الجدير بالذكر، ان المقدار المطلق من العمل ورأس المال غير مهم، ولكن نسبة إجمالي مقدار العمل إلي إجمالي مقدار رأس المال هي التي تحدد الوفرة النسبية أو الندرة النسبية للعنصر الإنتاجي. فعلى سبيل المثال، يزيد الرقم المطلق المتوافر من عنصر العمل في فرنسا عنه في مصر، ومع ذلك نقول بأن فرنسا دولة وفيرة رأس المال، ومصر دولة وفيرة العمل، لآن نسبة رأس المال/العمل في فرنسا أعلى منها في مصر. ويمكن التعبير عن ذلك بالمتباينات التالية:
(ع ص / ر ص) > (ع ف / ر ف) أو ان
(ر ص / ع ص) < (ر ف / ع ف)
حيث ان:
ع ص = إجمالي مقدار العمل المتاح في مصر
ر ص = إجمالي مقدار رأس المال المتوافر لمصر
ع ف = إجمالي مقدار العمل المتاح في فرنسا
د ف = إجمالي مقدار رأس المال المتوافر لفرنسا
وفي ضوء ما سبق، وباعتبار أن القماش سلعة كثيفة العمل، والآلات سلعة كثيفة رأس المال، ومصر دولة وفيرة العمل، وفرنسا دولة غنية في رأس المال. فأن مصر تستطيع إنتاج المزيد نسبيا من القماش عن فرنسا، وبالعكس تستطيع فرنسا إنتاج المزيد نسبيا من الآلات قياسا إلي مصر.
وإذا حاولنا إيجاد علاقة بين تعريف وفرة عوامل الإنتاج بمعيار الأسعار وبالمعيار المادي، فينبغي ان نوضح ان التعريف بالمفهوم المادي يأخذ في اعتباره عوامل العرض فقط. اما التعريف بمقياس الأسعار النسبية فيأخذ في اعتباره ظروف العرض والطلب معا. وغنى عن البيان ان الطلب على العنصر الإنتاجي هو طلب مشتق derived demand، بمعنى انه مشتق من الطلب على السلعة النهائية التي تتطلب هذا العنصر في إنتاجها, وحيث انه قد سبق لنا افتراض تشابه الأذواق وتفضيلات الطلب في البلدين، عندئذ نجد كلا التعريفيين يعطيان نفس النتيجة.
فإذا افترضنا ان أذواق المستهلك المصري تميل أكثر ناحية السلع كثيفة العمل (القماش مثلا)، بحيث يكون الطلب على عنصر العمل أعلى من الطلب على رأس المال، يترتب على ذلك ارتفاع معدل الأجر في مصر على الرغم من كبر المقدار المادي للعمل في مصر. وينخفض معدل الفائدة على رأس المال على الرغم من الندرة النسبية له بالمعيار المادي. ومؤدى ذلك، ان مصر دولة وفيرة العمل بالمعيار المادي (الكمى)، وتكون وفيرة في رأس المال بمعيار الأسعار النسبية للعوامل.
شرح نظرية هكشر – أولين:The H-O Theorem
تصدر الدولة السلعة التي يتطلب إنتاجها استخداما كثيفا لعامل الإنتاج الوفير والرخيص نسبيا لديها، وتستورد السلعة التي يحتاج إنتاجها استخداما مكثفا لعامل الإنتاج النادر نسبيا لديها.
ومفاد هذه النظرية، ان الدولة الغنية نسبيا في عنصر العمل (مصر) تقوم بالتخصص في إنتاج وتصدير السلعة كثيفة العمل نسبيا (القماش)، وتستورد السلعة كثيفة رأس المال نسبيا (الآلات) وتقوم الدولة ذات الوفرة النسبية في عنصر رأس المال، بتصدير الآلات واستيراد القماش. وبالتالي يتحدد نمط التخصص والتبادل الدوليين. وترجع هذه النظرية الفروق في الأسعار النسبية للسلعة ومن ثم الميزة النسبية بين الدول، إلي الفروق في هبات عوامل الإنتاج (بما يترتب عليها من وفرة نسبية في احد العوامل وندرة نسبية في العامل الإنتاجي الأخر). أي ان هذه الفروق هى التي تحدد الميزة النسبية ونمط التجارة الدولية.
2.4.5 نظرية تساوى أسعار العوامل:The Factor –Price Equalizing Theorem
أشار كل من ستولبر، وسامويلسون، إلي احتمال حدوث التعادل التام في الأسعار النسبية لعوامل الإنتاج. وتقوم نظرية تساوى أسعار عوامل الإنتاج على الفرضية الآتية:
“يترتب على قيام التجارة الدولية، تساوى في العوائد النسبية والمطلقة لعوامل الإنتاج المتجانسة factor homogenous بين الدول المشاركة في التجارة”.
على ذلك، فأنه حتى مع عدم قدرة عوامل الإنتاج على التحرك دوليا، تؤدى التجارة الحرة في السلع إلي المساواة في أسعار خدمات عوامل الإنتاج بين الدول. أي ان التجارة الدولية تكون بديلا لتنقل عناصر الإنتاج دوليا.
ومعنى ذلك ان الحركات الدولية لعوامل الإنتاج ليست ضرورية على أية حال. فالدول ذات الوفرة في العمل تستطيع التخصص في إنتاج وتصدير السلع كثيفة العمل إلي الدول التي تعانى من ندرة في الايدى العاملة.
وتنطبق نفس الفكرة على عوامل الإنتاج الأخرى مثل رأس المال، والتكنولوجيا. وعلى ذلك، نستطيع القول بأنه يمكن تحقيق الآثار الاقتصادية للحركات الدولية لعوامل الإنتاج، دون تحرك هذه العوامل بذاتها فعليا. و الشكل التالي يبين الكيفية التي يتحقق بها التعادل النسبي في أسعار خدمات عوامل الإنتاج:
تعادل الأسعار النسبية لعوامل الإنتاج
في الشكل السابق يقيس المحور الأفقي السعر النسبي لخدمات عوامل الإنتاج، وهى في حالتنا هذه نسبة الأجر/ الفائدة أو ثمن خدمات العمل/ ثمن خدمات رأس المال وذلك في مصر (ص)، وفرنسا (ف). ويقيس المحور الرأسي السعر النسبي للسلعة، وهو في هذا المثال السعر النسبي للقماش/ السعر النسبي للآلات. ويعبر عن الثمن النسبي للسلعتين في فرنسا بالرمز (ث ف)، وفي مصر بالرمز (ث ص)، وهى الأسعار التي تسود قبل قيام التجارة بين البلدين.
ولذلك يلاحظ ارتفاع نسبة الأجر في فرنسا عنها في مصر، ففرنسا دولة وفيرة رأس المال، ومصر دولة غنية بالعمل. وينعكس ذلك على الأسعار النسبية، حيث يرتفع السعر النسبي للقماش بالنسبة للآلات في فرنسا، ويكون منخفضا في مصر.
وعندما تتخصص الدولة وفيرة العمل (مصر) في إنتاج السلعة كثيفة العمل (القماش)، وتقلل من إنتاج السلعة كثيفة رأس المال (الآلات)، فأن الطلب على العمل يزداد بالنسبة للطلب على رأس المال وتميل نسبة الأجر/ الفائدة إلي الارتفاع في مصر. وعلى الجانب الأخر، عندما تتخصص فرنسا (دولة غنية في رأس المال) في إنتاج الآلات, (سلعة كثيفة رأس المال)، فان طلبها النسبي على رأس المال يزداد بالنسبة للطلب على العمل، وبالتالي ترتفع نسبة الفائدة /الأجر (أي تنخفض نسبة الأجر/الفائدة)، وسوف تستمر هذه العملية، حيث تتحرك النقطة التوازنية لمصر (ن)، والنقطة التوازنية لفرنسا (ن1) إلي نقطة توازنية مشتركة هي (ن*.) ويعنى ذلك تساوى السعر النسبى السلعة في البلدين من ناحية، وتعادل نسبة الأجر / الفائدة في البلدين من ناحية ثانية. توضح الأسهم الموجودة بالشكل اتجاهات التحرك نحو الوضع التوازني الجديد.
وتعادل الأسعار المطلقة لخدمات عوامل الإنتاج يعنى ان حرية التجارة الدولية تؤدى إلي حدوث تعادل في الأجور الحقيقية لنفس نوع العمل في البلدين (أي العمل المتجانس الذي يكون على نفس مستوى التدريب، المهارة، الإنتاجية)، وكذلك تساوى معدلات الفائدة الحقيقية لنفس نوع رأس المال في البلدين (أي رأس المال المتجانس الذي له نفس الإنتاجية والمخاطر).
فإذا كانت حركات السلع بديلا لحركات عوامل الإنتاج دوليا، فمع القدرة التامة لعوامل الإنتاج على التنقل (بمعنى عدم وجود قيود قانونية، أو نفقات للانتقال، وتوافر المعلومات الكاملة), فسوف يهاجر العمال من البلد صاحب الأجر المنخفض إلي البلد ذي الأجر المرتفع حتى تصبح الأجور في البلدين متعادلة. وبالمثل ينتقل رأس المال من الدولة المنخفضة الفائدة إلي الدولة ذات معدل الفائدة المرتفع، حتى يتعادل معدل الفائدة في البلدين. وعلى حين تؤثر التجارة في جانب الطلب على خدمات عوامل الإنتاج، فان القدرة على التنقل تؤثر على جانب عرض خدمات العوامل. ويترتب على ذلك، تعادل تام في العوائد (الأسعار) المطلقة لخدمات عوامل الإنتاج المتجانسة في البلدين. ومع وجود قدرة جزئية لعوامل الإنتاج على التنقل دوليا، يكون المطلوب حجما اصغر من التجارة الدولية للوصول إلي التعادل في عوائد عوامل الإنتاج بين البلدين.
تقييم نظرية نسب العوامل:
ان مهمة النظريات, بصفة عامة، هي التفسير والتنبؤ. أي شرح وتفسير الأحداث، ثم التنبؤ بما سوف تكون عليه الأحداث أو الظواهر في المستقبل. وفي ضوء ذلك، يمكن الحكم على مدى صلاحية نظرية من النظريات من خلال قدرتها على شرح وتفسير الواقع، ومن خلال دقة تنبؤاتها بمسار الأحداث في المستقبل. وعلى ذلك، فإذا أردنا الحكم على مدى صلاحية نظرية نسب عوامل الإنتاج، نبدأ بتناول مدى قدرة النظرية على التفسير في ضوء الفروض التي استندت إليها، ثم تنتقل إلي دراسة قدرة النظرية على التنبؤ من خلال الدراسات التطبيقية لهذه النظرية.
التصنيفات
ماهية الانتاج
دراسة الإنتاج للعمل التجاري
علمية الإنتاج أو منظومة الإنتاج هي الوسائل التي نستطيع من خلالها تحويل المدخلات ( الموارد ) إلى مخرجات على شكل سلع وخدمات مفيدة للمستهلك .
لنأخذ مثالا مشروع تجاري مطعم وجبات سريعة , المدخلات وهي تعادل الموارد والمواد المستخدمة والداخلة في الإنتاج وهي في مثالنا هذا تمثل الموارد البشرية ( المدير , النادل , الطباخ , عامل نظافة ) وموارد محسوسة مثل المواد الغذائية الداخلة في علمية الطبخ , والمواد المستخدمة كالأواني والأكواب الملاعق الأفران وغيرها مما يستخدم في عملية الطبخ وتقديم الوجبات , ثم هناك العمليات للإنتاج وهي تقديم الوجبات الإعلان تقديم خدمات , ثم نأتي للخطوة التالية وهي المخرجات أو الإنتاج والناتج من العملية الإنتاجية .
والإنتاج عموما ينقسم إلى نوعين اثنان .سلع محسوسة , أو خدمات .
** أنواع الإنتاج :
* سلع :
بعض الأنظمة الإنتاجية تنتج سلعا محسوسة , ويتم بيعها مباشرة للمستهلك وهي تشمل كل شيء مثل ( الأطعمة المعلبة , الأقمشة , السيارات ,,, الخ )
* الخدمات :
بعض الأنظمة الإنتاجية الأخرى تنتج خدمات , وهي منتجات غير محسوسة , ويتم استهلاكها خلال عملية إنتاجها , مثل ( المستشفيات وتتمثل في جاهزية نظامها الإنتاجي المستعد دائما لتقديم الخدمات عند الطلب )
ويمكن شرح النقاط السابقة بالمخطط التالي في الصورة :
التخطيط والموازنة التقديرية للإنتاج في مؤسسات الأعمال
** نبدأ أولا بتعريف تخطيط الإنتاج : فتخطيط الإنتاج هو علمية منظمة للتنبوء بما سيكون عليه وضع مشروع الأعمال مستقبلا , وثم تحديد الأهداف والغايات والمواقع الأكثر ملائمة لاستغلال تلك البيئة .
إذن فالتخطيط هو محاولة التنبوء والتقرير بما سيكون عليه هدف مشروع ما وتعد هذه المهمة من مهام المدير المسئول عن المشروع العارف بالهدف والغاية لعمل التجاري القائم . وللتخطيط عناصر مستقلة يجب معرفتها والإلمام بها .
Elements of Planning
عناصر التخطيط
**الأهداف
وهي تمثل الهدف من المشروع والغاية المرجوة منه ونوع النشاط الذي سيكون عليه
**الاستراتيجيات
وهي البروتوكولات والإجراءات والأنظمة المتبعة وطريقة التقسيم لتنفيذ الهدف
**السياسات
تمثل الأنظمة والقواعد لتنفيذ الهدف
**الإجراءات
الخطوات والقواعد المتبعة تباعا وتقسيم كل مهمة لمتخصص بها حسب سياسة العمل التجاري
**القواعد
الأنظمة واللوائح المتفق عليها لتنفيذ الهدف للعمل التجاري
**البرامج
البرنامج الزمني والمالي المتبع والقواعد لتنفيذ والوصول للهدف الموضوع العمل التجاري له
**الموازنات
إعداد خطط مستقبلية مستقلة تعنى بمصروفات الشغل , كمثل موازنة الوقت تقوم خلالها بتقسيم الوقت بين العمل والنوم والراحة ووضع خطط لقضاء كل عمل بوقت محدد , أو موازنة مالية بحساب كل غرض وعمل ماذا سيكلف وكم سيستهلك لتسير العمل بشكل سلس دون مغلوطات أو مخالفات .
**مراحل التخطيط:
الخطوة الأولى
أن نبدأ بدراسة العوامل المحيطة بالمنظمة مثل العوامل الاقتصادية ، والسياسية، والاجتماعية وكذلك ظروف البيئة الداخلية مثل نوع الخبرات والكفاءات لدى الأفراد ونوع الآلات والمعدات
الخطوة الثانية
على ضوء تحديد ظروف البيئة نستطيع أن نحدد أهدافنا بشكل واضح مثل هدف تحقيق عائد على الاستثمار بواقع 10% في السنة، أو هدف زيادة عدد طلبة كلية الإدارة بنسبة 5% عن السنة الماضية
الخطوة الثالثة
على ضوء تحديد الهدف نحدد البدائل التي من خلالها تستطيع تحقيق هذا الهدف فإذا كان هدفنا هو زيادة العائد على الاستثمار بواقع 10% فقد تكون البدائل أمامنا هي أن نتوسع في خط الإنتاج القائم أو نبني خطاً جديداً لمنتج جديد أو نستثمر المبلغ في شراء أسهم أو سندات من السوق المالية .. هكذا .
الخطوة الرابعة
بعد وضع عدد البدائل التي نسعى من خلالها إلى تحقيق الهدف نبدأ بتقييم كل بديل من خلال معرفة وتحديد مدى تحقيق كل بديل للهدف وكلما كان البديل أقرب إلى تحقيق الهدف النهائي (10% عائد ) كلما كان مرغوباً به أكثر. أي أننا هنا نحاول تحديد مدى تحقيق كل بديل للهدف فإذا كان مثلاً بديل التوسع سيحقق الهدف بشكل أفضل فإننا نفضله على البديلين الآخرين وهما بناء خط جديد أو الاستثمار في السوق المالية.
الخطوة الخامسة
بعد الانتهاء من الخطو الرابعة المتمثلة في تقييم البدائل نبدأ بمرحلة الاختيار أي تحديد البديل الأفضل، وفي هذه الحالية فإن المنظمة تختار البديل الذي يحقق هدفها وينسجم مع سياساتها وتكون مخاطره قليلة.
الخطوة السادسة
في ضوء البديل الذي يتم اختياره يقوم المخطط بتحديد الأنشطة والأعمال التي يجب القيام بـها لوضع البديل المختار موضع التنفيذ وتكون الأنشطة على شكل : سياسات ، إجراءات، قواعد، برامج، ميزانيات. يجب الالتزام بـها حيث بدونها لا يمكن ضمان حسن التنفيذ
أنواع التخطيط
تستخدم المنظمات أنواعاً مختلفة من التخطيط وفقاً لأغراضها المختلفة. ويمكن تصنيف التخطيط وفقاً
لذلك على ضوء عدة معايير أهمها
** التخطيط حسب مدى تأثيره ويشمل:
التخطيط الاستراتيجي Strategic Planning .
وهو التخطيط الذي يكون مهماً ويحدث تغيير نوعي في المنظمة وتمارسه الإدارة العليا وتأثيره بعيد المدى ومن أمثلته ، التخطيط لإضافة خط إنتاجي جديد أو التخطيط لفتح سوق جديدة.
-التخطيط التكتيكي Tactical Planning .
وتمارسه الإدارة الوسطى والعليا وتأثيره متوسط المدى، ويوضع لمساعدة التخطيط الاستراتيجي ومن أمثلته تقدير حجم الطلب على سلعة معينة في السوق.
-التخطيط التشغيلي Operational Planning
وتمارسه الإدارة الوسطى الدنيا وتأثيره متوسط المدى، ويوضح عادة التخطيط التكتيكي ومن أمثلته تحديد احتياجات إدارة الإنتاج من المواد وقطع الغيار
** التخطيط حسب المدى الزمني:
التخطيط طويل المدى Long – range Planning
وهو الذي يغطي فترة زمنية طويلة، ويمكن القول نسبياً أن الفترة خمس سنوات فما فوق هي فترة تخطيط طويل المدى.
-التخطيط متوسط المدى Medium – range Planning
وهو التخطيط الذي يغطي فترة زمنية ليست بطويلة وليست بقصيرة.. ويغطي في الغالب فترة تزيد عن سنة وتقل عن خمسة سنوات.
-التخطيط قصير المدى Short – Term Planning
وهو التخطيط الذي يغطي فترة زمنية تقل عن السنة
** التخطيط حسب الوظيفة Planning by Functions:
تخطيط الإنتاج Production Planning
ويركز على المواضيع المتعلقة بالإنتاج مثل تدفق المواد الخام والعاملين في إدارة الإنتاج ومراقبة جودة الإنتاج.
-تخطيط التسويق Marketing Planning
ويركز على المواضيع المتعلقة بالتسويق مثل تقييم المنتج، والتسويق والترويج، والتوزيع
-التخطيط المالي Financial Planning
ويركز على القضايا المتعلقة بالجوانب المالية مثل كيفية الحصول على الأموال وكيفية إنفاقها .
-تخطيط القوى العاملة Human – resources planning
ويركز على كل ما يتعلق بالقوى العاملة مثل : الاحتياجات ، والاستقطاب، والتدريب، والتطوير.. الخ.
-تخطيط الشراء والتخزين Purchasing & storage planning
ويركز على تخطيط الشراء والتخزين من حيث الحجم الاقتصادي للشراء والتخزين، ظروف التخزين
موازنة الإنتاج :
الموازنة كما سبق واشرنا هي عبارة عن خطة مستقبلية تعني بمصروفات التشغيل , ويتم وضع الموازنة التقديرية لثلاثة أسباب هي :
** لتوضيح التطبيقات المالية
** لتحديد الموارد المطلوبة في تنفيذ الخطط
** لتوفير وسائل تقويم النتائج مقابل الخطط والإشراف على هذه النتائج ومراقبتها .
كما إن إعداد الموازنة التقديرية يهدف إلى السيطرة على المصروفات التي تتجاوز ما هو محدد لها , وعند إعداد الميزانية فان المصروفات الفعلية يتم مقارنتها مع الموازنة , وبهذه الطريقة فان الإدارة يمكن أن تعرف إن كانت الشركة تعمل وفق الموازنة المحددة , أم إنها تعمل متجاوزة للموازنة , أم إنها ادني مما هو محدد , وإذا كانت هناك تجاوزات في المصروفات بالشركة , فانه يجب اتخاذ التدابير بهدف ضغط النفقات مثل : تجميد مستوى الرواتب , وتقليل المصروفات على تطوير البحوث أو وقف تعيينات الموظفين الجدد .
إن موازنة الإنتاج التقديرية تمثل جزء من الموازنة العامة لشركة , ويتم إعدادها عادة لسنة أو لنصف سنة أو ربعها , وتحدد هذه الموازنة متطلبات الشركة وتكليفاتها , وأول هذه المتطلبات هو فحص الطاقة الإنتاجية للمصنع وتوفير الموارد التي تحتاجها الموازنة التقديرية للمبيعات , ويتطلب الأمر اتخاذ قرارات إدارية حول مستويات المخزون من السلع المتبقية , والسلع والمواد والأجزاء المصنعة الجديدة , كما يتم إعداد موازنة تقديرية لشراء المواد والأجهزة والمعدات , وتعد الموازنة التقديرية لكل قسم على حدة بحيث توضح عدد السلع التي يجب إنتاجها في كل فترة من الفترات الإنتاجية .
ومن خلال مراقبة الموازنة التقديرية تتم مقارنة التكاليف الفعلية والإيرادات بأداء الموازنة , بحيث يمكن اتخاذ إجراءات تصحيحية أو إجراء مراجعة إن تتطلب الأمر ذلك .
خطوات مراقبة الموازنة التقديرية :
** خطة الاحتياجات المطلوبة
** تقويم ما تم انجازه على فترات منتظمة
** مقارنة الانجازات الفعلية مع ما حددته الخطة
** اتخاذ إجراءات تصحيحية لتصحيح أي انحراف عن الخطة
** توفير تغذية راجعة لتعديل الخطة كلما تطلب الأمر ذلك .
معادلة توضيح عناصر التخطيط
يجب على مديري الإنتاج التفكير في حجم الإنتاج الضروري واللازم لتحقيق التعادل بمعني ( لا يتعرض المشروع لخسارة ولا يحقق أي ربح ) وتوجد هناك تكلفة ثابتة في أي إنتاج ( مثل إيجار المصانع , الرواتب الأساسية , المصروفات الإدارية ,,, الخ ) وهي واجبة الدفع بصرف النظر عن عدد الوحدات التي تم إنتاجها . كما أن هناك تكاليف متغيرة تختلف حسب عدد الوحدات المنتجة مثل ( المواد الأولية , تعيين عمال إضافيين , الأجور الإضافية , ,, الخ ) حيث أن الإنتاج الإضافي يتطلب تحمل تكاليف متغيرة مثل : المواد الأولية الضرورية الإضافية والأجور الإضافية ومتطلبات أخرى كالزيادة في استهلاك الكهرباء والمياه .
ولتوضيح كيفية حساب التكاليف بحيث يتم وضع خطط ناجحة ولا تتعارض مع أهداف وسياسة العمل التجاري يمكن الاستعانة بالمعادلة البسيطة التي تنص على :
إيرادات المبيعات – ( التكاليف المتغيرة + التكاليف الثابتة ) = صافي الدخل ( الأرباح )
وتحقق هذه المعادلة تحديد نقطة التعادل وهي كما اشرنا أن لا يتم تحقيق ربح أو تحمل خسارة , فعندما يتم تحديد نقطة التعادل يمكن للمدير أن يخطط لمقدار الربح المراد الحصول عليه ويمشي بخطط محسوبة لتحقيق الربح تماما دون الوقوع في خسارة مالية .
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
خطوط الانتاج الاوتوماتيكية والمكنات ذات التحكم المبرمج
يشتمل مصطلح “خط الانتاج الاتوماتيكي ” على مجمل المعدات التكنولوجية التي تركب حسب تسلسل العملية التكنولوجية لتشغيل القطعة وتوصل هذه المعدات بوسيلة اتوماتيكية ، ويزود الخط بتجهيزات التحميل والتفريغ ، وبنظام واحد او عدة انظمة للتحكم متبادلة الارتباط .
خط الانتاج المؤتمت :
هو مجمل المعدات التكنولوجية التي تركب حسب تسلسل العملية التكنولوجية لتشغيل القطعة ، ويزود الخط بوسائل نقل ميكانيكية وبتجهيزات ميكانيكية للتحميل والتفريغ ، يقوم العمال بخدمتها . ونظام الخطوط الاوتوماتيكية هو مجمل الخطوط الاوتوماتيكية ، التي تركب حسب تسلسل العملية التكنولوجية لتشغيل القطعة ، ويزود هذا النظام بأحزمة نقل اوتوماتيكية وبأجهزة تجميع اوتوماتيكية للأغفال ، وطذلك يزود بأنظمة للتحكم
متبادلة الارتباط .
الخط الاوتوماتيكي القايل لإعادة المعايرة :
هو الخط الاوتوماتيكي ( نظام الخطوط الاوتوماتيكية ) الذي يمكن إعادة معايرته عند تبديل موضوع الانتاج ، وذلك لتشغيل القطع الجديدية من النمط المشابه .
الخط الاوتوماتيكي للتشغيل الجماعي :
والقابل لإعادة المعايرة ، هو الخط الاوتوماتيكي ( مجموعة الخطوط الاوتوماتيكية ) المخصص لتشغيل مجموعة من القطع من نفس الصنف من حيث أبعادها وتكنولوجية تصنيعها ، وذلك في آن واجد أو بالتتابع .
الخط الاوتوماتيكي القابل لإعادة المعايرة الذي له نطاق واسع للتشغيل :
هو الخط الاوتوماتيكي ( مجموعة الخطوط الاوتوماتيكية ) المخصص لتشغيل مجموعة من القطع الكبيرة الحجم المعروفة العدد مسبقا .
وإن مصطلح “مجموعة المعدات “، يطلق على طاقم المعدات التي تدخل ضمن تركيب الخط المؤتمت والأوتوماتيكي أو مجموعة الخطوط .
والخطوط الاوتوماتيكية المؤلفة من المكنات المتعددة الأجهزة تستخدم بشكل رئيسي لتشغيل القطع الكبيرة ( مثل كتلة الإسطوانات ، ورأس الاسطوانات ، وأجسام علب المسننات وعلبة المحرك وهكذا ) .
وهنالك الخطوط الاوتوماتيكية الشاملة ، والتي تشمل جميع عمليات التشغيل الميكانيكي وغيرها من العمليات التكنولوجية , مثل المصنع الاوتوماتيكي لانتاج كباسات المحرك ، حيث يتم تنفيذ جميع العمليات بدون اشتراك العامل بدءا من عمليات صهر سبائك الالمنيوم ، حتى تغليف طاقم الكباسات ، والورشات الاوتوماتيكية لانتاج المحامل الكروية ومحامل الاسطوانات المستدقة ومحامل أعمدة المرفق ، والخطوط الاوتوماتيكية المخصصة لتصنيع العجلات المسننة والمحاريث ….. إلخ . ولتصنيع قطعة معينة يتم في نمط الانتاج بالجملة احداث الخطوط الاوتوماتيكية من المكنات ذات الاجهزة المتعددة .
وبهدف استخدام الاتمتة والمكننة الشاملتين بشكل واسع ليس فقط في الانتاج بالجملة ، وانما في الانتاج المتتالي ، يتم احداث خطوط اتوماتيكية يمكن بسرعة إعادة ضبطها ، وتزود بالمكنات التي تسمح بإمكانية إعادة المعايرة لإنتاج أجزاء من نفس الصنف ولكن ذات أبعاد أخرى ، وهذه هي مكنات اتوماتيكية للخراطة والتجليخ وقطع الاسنان وغيرها من المكنات الاوتوماتيكية التي يمكن استعمالها في الانتاج العادي غير الاوتوماتيكي ، وكذلك يمكن ادخالها في الخطوط الانتاجية .
ولتصنيع اكثر الأجزاء انتشارا في الانتاج بالجملة أو الانتاج المتتالي بكميات كبيرة جدا ( الأعمدة والمسننات والجلب والحواف المشفهة وغير ذلك ) لابد من الزيادة الكبيرة في انتاج الخطوط الاوتوماتيكية من المعدات النموذجية التي يمكن إعادة ضبطها بسهولة ، وكذلك احداث الخطوط الاوتوماتيكية ذات التحكم الالكتروني ، بما في ذلك الخطوط التي يقوم بخدمتها الروبوت الصناعي ,.
المكنات ( آلات التشغيل ) ذات التحكم العددي المبرمج
يعتبر أكثر من 70% من منتجات صناعة بناء المكنات ( آلات التشغيل ) يتم انتاجها في ظروف الانتاج المتتالي بكميات متوسطة وقليلة ، وإن التحكم المبرمج لمكنات قطع المعادن يعتببر واسطة فعالة لأتمتتة الانتاج في هذه الظروف .
ففي آلات التشغيل ذات التحكم العددي المبرمج ، يجري التحكم بأجزائها العاملة اوتوماتيكيا حسب البرنامج المعطى مسبقا ، دون اشتراك مباشر من العامل .التحكم العددي المبرمج هو ذلك التحكم الذي يؤمن العمل الاوتوماتيكي لآليات آلة التشغيل حسب برنامج تعاد معايرته بسهولة ، وتعمل المكنة الاوتوماتيكية حسب البرنامج المعطى عن طريق الكامات ودلائل التشغيل ، وتعتبر عملية إعادة المعايرة للمكنات الاوتوماتيكية والناسخة ، بقصد تصنيع قطع من نوع آخر ، عملية معقدة ، ولذا فمن المفيد استخدام هذه المكنات في الانتاج بالجملة وفي الانتاج المتتالي بكميات كبيرة .
إن الاختلاف المبدئي للمكنة ذات التحكم العددي المبرمج عن آلة التشغيل ( المكنة ) الاوتوماتيكية العادية ينحصر في إعطاء برنامج التشغيل للقطعة بيغة رياضية ( عددية ) على حامل خاص للبرنامج ( الشريط المثقب أو الشريط المغناطيسي ) ، ومن هنا تأتي التسمية ” التحكم العددي ” .
يمكن حسب البرنامج المعطى القيام بالتحكم عن طريق ضبط معيرة اتجاه وسرعة تحريك الاجزاء المنفذة للمكنة ، وعن طريق دورة عمل المكنة ، وتبديل أداة القطع ، وهكذا .
وتبعاً لكمية التحركات الواجب التحكم بها ، تميز الانظمة بأنها ذات احداثيين أو ثلاث أو أربع إحداثيات ، وهكذا ( مثل التحرك على طول المحاور الاحداثية X,T,Z والدوران حول المحاور .. إلخ ) .
إن الاحداثي الذي يعمل فقط عند انعدام الحركة بالإحداثيات الأخرى يدعى بنصف الاحداثي ، فمثلا ، يقال بأن منظومة ما تحتوي على 2.5 احداثي ، إذا كان بالإمكان تنفيذ الحركات على المحورين X ,Y في آن واحد ، أما على المحور Z فإنه يمكن تنفيذ الحركة فقط عند انعدامها على المحورين الآخرين X,Y .
وكذلك يمكن ان تستخدم مختلف أنواع التحكم التكيفي على المكنات ذات التحكم العددي ، بحيث يتم ضمان القيمة المثلى لبارامتر واحد أو عدة بارامترات ( مركبة قوة القطع ، درجة حرارة أداة القطع أو القطعة ، نعومة السطح المشغل ، الانظمة المفضلة للقطع ، مستوى الضجيج ، والاهتزازات .. الخ . ) .
والميزة الهامة لأتمتتة عملية التشغيل على مكنات قطع المعادن بمساعدة تجهيزات التحم المبرمج ، هي محافظة المكنة ( آلة التشغيل ) على شمولية الأغراض بشكل واسع ، وهذا يعطي إمكانية إجراء التشغيل على هذه المكنات لمختلف أنواع القطع التي مكن تشغيلها على المكنات شاملة الأغراض من هذا النوع .
ويسمح التحكم المبرمج بأتمتة عملية التشغيل ، واختصار زمن معايرة المكنة ، حيث تؤول معايرتها إلى تركيب الأداة والغفل ( القطعة المشغولة ) والبرنامج على آلة التشغيل . ويسمح بتنظيم خدمة عدة مكنات من قبل عامل واحد في الانتاج المتتالي لكميات متوسطة وقليلة ، ورفع انتاجية العمل والمستوى الثقافي للانتاج وجودة القطع المشغلة .
إن القضية الأساسية للاستثمار الأمثل لمكنات القطع المبرمجة هي تأمين التشغيل بدون تلكؤ ولفترة طويلة على مكنات قطع المعادن ذات التحكم العددي المبرمج حسب الانتاجية المعطاة والدقة المطلوبة ونعومة السطح المشغل ، مع الحد الأدنى من نفقات استثمار المكنات .
