الوسم: المؤسسات

–***–

دروس في :
المؤسســـات الماليـــة
و النقدية الدولية

الأستاذ : شمــــام عبــد الوهــــاب.

©جميع الحقوق محفوظة

مقدمـــة عامــــــة :
إنّ المحاضرتين التاليتين عبارة عن مدخل عام لمقياس المؤسسات المالية
و النقديّة الدولية ، بحيث أنّ المقياس يتكون من المحاور التالية :
I ـ مقدمة عامة : تعريف لبعض المؤسسات و الأنظمة النّقدية و تطورها التاريخي .
II ـ المؤسسات المالية و النّقدية الدولية و الجهوية .
III ـ أسس عمل وادارة هذه المؤسسات .
IV ـ سياسات المؤسسات المالية و النّقدية الدولية .
V ـ تأثير هذه المؤسسات على العلاقات المالية و النّقدية الدولية .
VI ـ إنعكاسات ذلك على البلدان النّامية .

العلاقات المالية الدولية
I ـ نظام النّقد الدولي :
و يتألف من مجموعة من الأجهزة المصرفية و النّقدية في مختلف البلدان ، من المؤسسات المالية و النّقدية ذات الطابع الدولي و الجهوي .
هذه الأجهزة هي المسؤولة عن وضع السياسات و ميكانزمات العمل التي تحدر طبيعة و أهداف العلاقات المالية و النّقدية الدولية و ذلك من خلال المعاهدات و الإتفاقيات الحكومية و الخاصة بين مختلف البلدان.
و تنبغي الإشارة هنا إلى أنّ العلاقات المالية و النّقدية الدولية تتأثر و تؤثر في العلاقات الإقتصادية
و السياسية الدولية التي تربط بين الدولة المنخرطة في هذا النظام. و بما أنّ الحكومات هي المسؤولة عن تحديد الإطار التنظيمي للنظام النّقدي الدولي ، و تحديد السياسات المالية و النّقدية الخاصة بها ، فإنّ العلاقات المالية الدولية ، و بالتالي النظام المالي الدولي ، كانت تتسم بالبساطة خاصة في فترة النظام المعدني أي إعتماد الذهب و الفضة ” كعملة مشتركة ” ، إلاّ أإنّ الأمور زادت تعقيدا مع تطور النّقود الورقية و الأنظمة المصرفية و تقاظم دور الأجهزة المصرفية في الحياة الإقتصادية الدولية ، حيث أنّ خضوع النّقود للسياسات النّقدية التي تحدوها كل دولة وفق مصالحها الذاتية ، خلف مشاكل كبيرة أمام تطور النظام النّقدي الدولي ، بفعل تقارب المصالح الوطنية ، و تعوضه لأزمات كبيرة .
I ـ الخصائص العامة للنظام النّقدي الدولي :
إنّ إستخدام النّقود سواء على المستوى الوطني أو على المستوى الدولي ليس هذفا في حدّ ذاته بل الغاية من ذلك هو تسهيل و توسيع عمليات التبادل السلعي و الخدمات و التسويات المالية المختلفة ، إلاّ أنّ ما تتميز به النّقود في هذا المجال هو تأثيره القوي على الكثير من المتغيرات الإقتصادية
و الإجتماعية و لعلّ أهم هذه المتغيرات هي الطلب ، الإدخار و الإستثمار.
الدور الأساسي للنظام النّقدي الدولي هو العمل على توفير الشروط التنظيمية و الإقتصادية لتحقيق توزيع أمثل للحوار بين الدول عن طريق التجارة الدولية والإستثمار الدولي و إذا كان هذا النظام ليس هو العامل الوحيد المحدد لذلك ، فإنّ إختلاله من فترة إلى أخرى 1له عادة إنعكاسات كبيرة على الأوضاع الإقتصادية العالمية و النظرية .
و عليه فإنّه له مصلحة هذه الدول الإتفاق على حدّ أدنى من المبادئ و القواعد المشتركة لعمل هذا النظام الذي يعطي أهمية بالغة للأسعار في توزيع الموارد و إنتاجها بحكم عمله في ظل إقتصاديات السوق .
أهداف النظام النّقدي الدولي :
إنّ للنظام النّقدي الدولي مجموعة هي الأهداف منها ما هو طويل الأجل منها ماهو متوسط المدى
فالأهداف الطويلة الاجل تنحصر عادة في :
1 ـ تنمية التبادل الدولي من السلع و الخدمات و رؤوس الأموال و العمل على توفير الشروط اللازمة لتحقيق توزيع عقلاني يساعد على تحسين إنتاجية عوامل الإنتاج على المستوى الدولي.
2ـ العمل على تحقي إستقرار الأسعار على المستوى الدولي و إجتناب حدوث تضخم أو إنكماش لفترات طويلة لما لذلك هي إنعكاسات سلبية .
3ـ العمل على التنسيق بين الضغوط الداخلية و الضغوط الخارجية و التحكم في تفاوت توزيع الموارد.
و إذا كان من الصعب تحميل النظام النّقدي الدولي لوحده مسؤولية الإضطرابات المالية و النّقدية نظرا لدور السياسات الوطنية ، إلاّ أنّه يمكن القول أنّ هي صفات النظام النّقدي الناجح هو النجاح في توجيه السياسات الوطنية بكيفية تسمح بتحقيق مصالح الدول المختلفة .
أمّا الأهداف المتوسطة المدى فتتمثل عادة في :

1 ـ قابلية تحويل العملات ببعضها البعض و ذلك من أجل تحقيق توسع و تنويع التجارة الدولية بين مختلف البلدان . أي إمتناع الدول عن فرض قيود أو رقابة على عمليات تحويل العملات فيما بينها و هو شرط من الصعب تحقيقه و كانت العملة الوحيدة التي استوفت جميع شروط التحويل الكامل ، بعد الحرب العالمية الثانية هو الفرنك السويسري.
2ـ استقرار أسعار الصرف : و المقصود هنا بالإستقرار النسبي و ليس المطلق أي العمل على توفير مرونة كافية لأسعار الصرف تضمن إعادة التوازن إلى ميزان المدفوعات دون أن يؤدي ذلك إلى إضطرابات نقدية يكون لها إنعكاسات سلبية على المعاملات النّقدية و المالية الدولية . و لمّا كانت المضاربة هي أهم عوامل عدم إستقرار أسعار الصرف ، فإنّه من أهداف النظام النّقدي الدولي محاربة المضاربة و التخفيف من آثارها.
3ـ توفير العملات الدولية : أي ضرورة إحتفاظ كل دولة بعملة أو أكثر تكون مقبولة دولية لتغطية و تسوية معملاتها الخارجية .

تطور النظام النّقدي الدولي
لقد مرّ النظام النّقدي بمراحل مختلفة تميزت كل واحدة منها بوجود ” قاعدة أو عيار ” معينة اختلفت من مرحلة لأخرى : الفضة ، نظام المعدنين ، الذهب تمّ نظام الصرف بالذهب .
أولا : النظم المعدنية :
و ترتكز على مبدأ عام مشترك مهما كانت طبيعة المعدن المستخدم : فضة ، ذهب أو المعدنين معا ، و يتمثل هذا المبدأ في أنّ العملات الوطنية المتداولة كانت كاها معدنية . بينما كان نصيب النّقود الورقية المصرفية ( شيكات أو التحويلات ) في التداول ضئيل بفعل حداثتها.
لم يكن هناك فرق بين العملة الدولية و العملات الوطنية خاصة في تلك الدول التي كانت النّقود المعدنية تتداول فيما بينها دون قيد.
و بشكل عام كان يعتمد العرض من النّقود ، في أية دولة ، إعتمادا مباشرا على إنتاج المعادن النفيسة
و توزيعه بعكس حالة ميزان المدفوعات و الناتج الوطني من المعادن النفيسة . و لقد بدأت المشاكل قراب هذا النظام بظهور النّقود الورقية و إتساع إستعمالها و التحديد الإجباري أحيانا لأسعارها من قبل الدول ، و إزدادت خطورة المشاكل التي واجهت النّظام النّقدي ، خاصة في القرن 19 ، بفعل تقلب الأسعار النسبية للذهب و الفضة .
ثانيا : قاعدة الذهب ( 1870-1914 تقريبا )
و يرجع الكتاب نشأة قاعدة الذهب إلى حوالي سنة 1874 . حين أصبحت للولايات المتحدة
و معظم دول أوربا تسيّر فعلا و قانونا على أساس نظام المعدن الواحد : الذهب إقتداء بإنجلترا.
و يتميز نظام الذهب بالخصائص التالية :
1 ـ لم تكن السلطات النّقدية تتدخل بشكل كبير في سوق الصرف . و كانت هناك قابلية تحويل العملات التي يشملها النّظام النّقدي الدولي و كانت هذه العملات مكفولة بأسعار محددة عن طريق حرية إستراد المعدن النفيس . و ضمان إستبدال الأوراق النّقدية بالذهب . أي أنّ قاعدة الذهب كانت تعمل بطريقة أوتوماتيكية.
2 ـ يتحدد إصدار النّقد في كل دولة برصيد هذه الأخيرة من الذهب . و كانت القوانين السائدة آنذاك تفرض على بنوك الإصدار تحديد نسبة معينة بين الذهب و النّقد ( عادة 1/3 ) . و ذلك لربط تغير التداول النّقدي بتقلبات ميزان المدفوعات .
3 ـ سوق لندن المالي ، فإنّ هو الذي يقوم بتأمين فعالية الجهاز النّقدي الدولي مستندا في ذلك على قوة بريطانيا الإقتصادية و إمبراطوريتها الواسطة ، و تسليته إحتياجات الإقتصادالدولي بالسيولة اللازمة بغض النظر لتقلبات إنتاج الذهب.
و تسمى عادةهذه الفترة بفترة نظام قاعدة الذهب الإسترليني و إذا كانت قاعدة الذهب في حاجة إلى سيولة فإنّ ذلك لا يرجع مزايا المعدن النفيس فقط بل كذلك إلى إتساع و نمو المعاملات الدولية الذي تجاوز نسبة زيادة الأرصدة من الذهب ، و يعود هذا النّمو إلى جو النّقد الذي ساد المعاملات الدولية في تلك الفترة .
– و كان لإندلاع الحرب العالمية الأولى بداية نهاية العمل بقاعدة الذهب و ذلك للأسباب التالية :
أ ـ توقف تحويل العملات إلى الذهب بسبب فرص أسعار إجباربة للأوراق النّقدية في معظم الدول .
ب ـ إختفاء الذهب من التداول بسبب إستيلاء الدولة عليه أو الإكتناز.
جـ ـ فرض الرقاية على الصرف في معظم البنوك .
د ـ إنتشار التضخم خلال و بعد الحرب العالمية الأولى .
ه ـ إنهيار الثقة في الجنيه الإسترليني.
و ـ إنتقال مركز ثقل النشاطات المالية من لندن إلى نيويورك .
ثالثا : قاعدة الصرف بالذهب : أو نظام الذهب / العملات الأجنبية .
إذا كان لا يوجد هناك إتفاق عام حول بداية العمل بهذا النظام ، حيث تشير بعض الدراسات إلى أنّ بعض الدول قد طبقته في القرن 19 ( الهند مثلا ) ، إلّا أنّه يمكن القول أنّ هذا النظام هو الذي سار العمل به منذ إنتهاء الحرب العالمية الأولى ويمكن تشخيص أهم أسسه في النّقاط التالية :
1 ـ الخلاف الرئيسي بين هذا النظام و بين قاعدة الذهب تكمن في كيفية تحويل العملات الوطنية إلى العملات الخارجية .
فالذهب في هذا النظام لم يعد هو المستخدم في معاملات الأفراد بل إقتصر التعامل به على البنوك المركزية و حدها.
كما لم تعد هناك حرية سك الذهب و تداول العملات الذهبية . كما إختلفت السياسات بشأن الإستيراد
و التصدير من المعدن النفيس و حيازته.
و عليه يركز الذهب لدى البنك المركزي ( بنك الإصدار ) و لا يقوم هذا الأخير بالتحكم في أسعار الصرف عن طريق تصدير أو إستيراد الذهب بل عن طريق التدخل المباشر سوق الصرف بشراء العملات الأجنبية ) . و بيعها لهذا لابّد عليه ، في ظل قاعدة الصرف بالذهب ، أن يكون له رصيد من العملات الاجنبية إلى جانب رصيده من الذهب.
 و يتوقف نجاح قاعدة الصرف بالذهب على العملات التي تختارها الدول ضمن عناصر الإحتياطي الخارجي النّقدي : قبل الحربين و في الفترة التي سادت بينهما كان الجنيه الإسترليني العملة الإحتياطية الرئيسية ، تم حل محله بعد الحرب العالمية الثانية الدولار.
2 ـ الإستقلال النسبي للدول في ميدان الإصدار النّقدي و ذلك في حدود رصيد البنك المركزي.

رابعا : نظم النّقد الجديد .
تعود القوانين و القواعد المسيرة للنظام النّقدي حتى بداية السبيعينات (1944- 1971) إلى
سنة 1944 و هي السنة التي شهدت إنعقاد و مؤتمر برتون وودز BRETTON-WOODS
و هو المؤتمر الذي فيه إنشاء صندوق النّقد الدولي و إقرار نظامه الأساسي.
و كان الدافع لوضع هذا النظام الجديد هو تجنيبه تكرار الإضطرابات و الإختلالات النّقدية و المالية خاصة تلك التي حدثت خلال أزمة 1929/1933.
أهم المبادئ التي تمخض عنها مؤتمر برتون وودز Bretton -woods
تتمثل في العناصر التالية :
1 ـ إستقرار أسعار الصرف و تحديد أسعار تعادل العملات على أساس الذهب و الدولار الأمريكي
($ 35 للأوقية من الذهب ONCE . ONCE= 38.35Grs).
3 ـ الحد من المنافسة في تخفيض قيم العملات .
4 ـ قابلية العملات للتحويل.
5 ـ تشجيع المعاملات الجارية و المعاملات المتعددة الأطراف.
و لقد كان المفكر الإقتصادي الكبير KEYAES وراء العديد من القواعد التي تم إعتمادها في مؤتمر برتون وودز مثل مطالبته بإنشاء مؤسسة دولية لتسوية المعاملات الدولية و إعتماد عملة دولية بجمع ما بين مرونة عملة بنكية و فعالية أو مصداقية الذهب .
عملة إحتياطية
(دور الدولار في النظام الحالي ) وكذلك الذهب و هو سلعة زاد عليها الطلب عنها من قبل الافراد خاصة الحرفيين

هذه هي الوظائف الأساسية للذهب و هي متداخلة و معقدة.
* و هناك صعوبة في التفرقة بين أو إكتناز المضاربة: و هو أداة الإكتناز و المضاربة .
– فعادة يكتنز الافراد الذهب ، الجواهر ، السبائك كوسيلة لحماية جزء من ثروتهم ضد المخاطر
( التضخم، الثورات إلخ …..).
– و هناك من يشتري الذهب أصلا في إرتفاع سعره.
مع العلم أنّ إتفاقية برتون وودز تقوم على حصر وظيفة الذهب في إستخدام النقدي فقط.
و لقد استمر العمل بهذا النظام النّقدي حتى سنة 1971 و هي السنة التي أنهار فيها نظام برتون وودز عندما أعلن الرئيس الأمريكي آنذاك نيكسون ، و بقرار انفرادي و دون الرجوع إلى صندوق النّقد الدولي ، عن أيقاف قابلية تحويل الدولار إلى ذهب عن طريق ثبات سعر التحويل بعدما تبين بأنّ إستمرار ذلك السوق يؤدي إلى خروج من الإحتياطي الأمريكي من الذهب . و في الحقيقة فإنّ هذا القرار جاء تتويجا لتدهور النظام النّقدي القائم آنذاك بفعل عوامل أخرى مثل بروز قوى إقتصادية جديدة: دول أوربا الغربية و اليابان التي أصبحت تنافس الإقتصاد الأمريكي .
مؤسسات النّقد الدولية :
لرد وصف النظام النّقدي الدولي الراهن سيستلزم الحديث عن المؤسسات الرئيسية التي تعمل فيه و وظائفها الأساسية :
أ ـ صندوق النّقد الدولي : انشئ خلال مؤتمر برتون ـ وودز و تتمثل وظائفه في :
1 ـ منح التسهيلات القصيرة الاجل لتثبيت أسعار الصرف.
و بتشكل رأس مال من حصص الأعضاء ( 2510 مـ حصة ن عضو تقدم ذهب ) و يحدد الحد الأقصى للتسهيلات بمجموع حصص الأعضاء.
2 ـ تحديد ة تنظيم أسواق الصرف خاصة العملات الأساسية
3 ـ ضمان حرية تحويل العملات.
4 ـ المحافظة على حرية المدفوعات الجارية .
ب ـ O C D E : منظمة التعاون الإقتصادي و التنمية :
ـ التنسيق بين السياسات الإقتصادية الوطنية
ـ التوفيق بين السياسات الإقتصادية الوطنية و الأهداف الدولية .
المؤسسات الدولية التي انشئت بعد مؤتمر (49) Bretton woods.
أ ـ صندوق النّقد الدولي :
و تضمنت النّصوص التأسيسة لهذه المؤسسة على 31 بند تحدد أهدافها و قوانين عمل هذه المؤسسة الجديدة يمكن أن نذكر منها بعض البنوك الأساسية و التي منها :
1 ـ إنّ صندوق النّقدي الدولي مؤسسة دائمة دورها العمل على تنظيم و توجيه النظام النّقدي الدولي .
2 ـ وضع نظام جديد للصرف يعتمد على إستقرار هذا الأخير من خلال وضع قاعدة آتية للتبادل تتمثل في :
ذهب 35$ = l’once 38.25 GRS.
3 ـ ضرورة إلتزام كل الأعضاء بالعمل على إزالة الحواجز أمام عملية تحويل العملة الوطنية إلى العملات الأجنبية إلاّ في حالات مهنية ( بشأن مخيزان المدفوعات ).
4 ـ تقديم المساعدات و التسهيلات المالية للدول الأعضاء الراغبين في ذلك.
ب ـ LA BIRD : بنك دولي لإعادة البناء و التنمية B in le de reconstruction et du der
ـ أو ما أصطلح على تنمية البنك العالمي : تمويل المشاريع الإستثمارية و التنموية أمّا إعادة البناء عموما للدول التي تقوت كثيرا من الحرب العالمية الثانية من البلدان التي إستفادت : فرنسا ،هولندا الدنمارك ، اليابان …. إلخ.
– كذلك تقديم مساعدات تقنية للدول  تشجيع التجارة الدولية
O C I
مؤتمر هافانا ( كوبا ) 1947  وضع القوانين التأسيسية GATT

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
–***–
جامعــــــة التكويـــــن المتواصــــل

–***–

فرع: قانون العلاقات الاقتصادية الدولية
السنة الأولى: الإرسال الثاني

العلاقات المالية الدولية
I- نظام النقد الدولي: و يتألف من مجموعة من الأجهزة المصرفية و النقدية في مختلف البلدان ، من المؤسسات المالية والنقدية ذات الطابع الدولي و الجهوي.
هذه الأجهزة هي المسؤولة عن وضع السياسات و ميكانيزمات العمل التي تحدر طبيعية وأهذاف العلاقات المالية و النقدية الدولية و ذلك من خلال المعاهدات والإتفاقيات الحكومية و الخاصة بين مختلف البلدان.
و تنبغي الإشارة هنا إلى أن العلاقات المالية والنقدية الدولية تتأثر و توثر في العلاقات الإقتصادية والسياسة الدولية التي تربط بين الدولة المنخرطة في هذا النظام. و بما أن الحكومات هي المسؤولة عن تحديد الإطار التنظيمي للنظام النقدي الدولي، و تحديد السياسات المالية والنقدية الخاصة بها، فإن العلاقات المالية الدولية، وبالتالي النظام المالي الدولي، كانت تتسم بالبساطة خاصة في فترة النظام المعدني أي إعتماد الذهب و الفضة “كعملة مشتركة” ، إلا أنّ الأمور زادت تعقيدا مع تطور النقود الورقية والأنظمة المصرفية و تقاظم دور الأجهزة المصرفية في الحياة الإقتصادية الدولية، حيث أنّ خضوع النقود للسياسات النقدية التي تحدوها كل دولة وفق مصالحها الذاتية، خلف مشاكل كبيرة أمام تطور النظام النقدي الدولي، بفعل تقارب المصالح الوطنية ، و تعوضه لأزمات كبيرة.
II- الخصائص العامة للنظام النقدي الدولي:
إن استخدام النقود سواء على المستوى الوطني أو على المستوى الدولي ليس هدفا في حدّ ذاته بل الغاية من ذلك هو تسهيل و توسيع عمليات التبادل السلعي والخدمات والتسويات المالية المختلفة، و الإجتماعية و لعلّ هذه أهم هذه المتغيرات هي الطلب، الإدخار و الإستثمار.
الدور الأساسي للنظام النقدي الدولي هو العمل على توفير الشروط التنظيمية والإقتصادية لتحقيق توزيع أمثل للحوار بين الدول عن طريق التجارة الدولية والإستثمار الدولي وإذا كان هذا النظام ليس هوا لعامل الوحيد المحدد لذلك، فإنّ إختلاله من فترة إلى أخرى1 له عادة إنعكاسات كبيرة على الأوضاع الإقتصادية العالمية و النظرية.
وعليه فإنّه له مصلحة هذه الدول الإتفاق على حدّ أدنى من الباديء و القواعد المشتركة لعمل هذا النظام الذي يعطي أهمية بالغة للأسعار في توزيع الموارد و إنتاجها بحكم عمله في ظل إقتصاديات السوق.

أهداف النظام النقدي الدولي:
إن للنظام النّقدي الدولي مجموعة هي الأهداف منها ما هو طويل الأجل منها ماهو متوسط المدى .
فالأهداف الطويلة الأجل تتحصر عادة في :
1- تنمية التبادل الدولي من السلع و الخدمات و رؤوس الأموال والعمل على توفير الشروط اللازمة لتحقيق توزيع عقلاني يساعد على تحسين إنتاجية عوامل الإنتاج على المستوى الدولي.
2- العمل على تحقي إستقرار الأسعارعلى المستوى الدولي و إجتناب حدوث تضخم أو إنكماش لفترات طويلة لما لذلك هي إنعكاسات سلبية
3- العمل على التنسيق بين الضغوط الداخلية والضغوط الخارجية والتحكم في تفاوت توزيع الموارد.
و إذا كان من الصعب تحميل النظام النّقدي الدولي لوحدة مسؤولية الإضطربات المالية و النّقدية نظرا لدور السياسات الوطنية، إلاّ ألّه يمكن القول أنّ هي صفات النظام النّقدي الناجح في توجيه السياسات الوطنية تسمح بتحقيق مصالح الدول المختلفة.
أما الأهداف المتوسطة المدى فتتمثل عادة في:

1- قابلية تحويل العملات ببعضها البعض و ذلك من أجل تحقيق توسع و تنويع التجارة الدولية بين مختلف البلدان ، أي إمتناع الدول عن فرض قيود أو رقابة على عمليات تحويل العملات فيما بينها و هو شرط من الصعب تحقيقه و كانت العملة الوحيدة التي استوفت جميع شروط التحويل الكامل، بعد الحرب العالمية الثانية هو الفرنك السويسري.
2- إستقرار أسعار الصرف : و المقصود هنا بالإستقرار النسبي و ليس المطلق أي العمل على توفير مرونة كافية لأسعار الصرف تضمن إعادة التوازن إلى ميزان المدفوعات دون أن يؤدي ذلك إلى إضطرابات نقدية يكون لها إنعكاسات سلبية على المعاملات النقدية و المالية الدولية . و لما كانت المضاربة هي أهم عوامل عدم إستقرار أسعار الصرف، فإنّه من أهداف النظام النّقدي الدولي محاربة المضاربة والتخفيف من آثارها.
3- توفير العملات الدولية: أي ضرورة إحتفاظ كل دولة بعملة او أكثر تكون مقبولة دولية لتغطية و تسوية معملاتها الخارجية.

تطور النظام النّقدي الدولي

لقد مرّ النظام النّقدي بمراحل مختلفة تميزت كل واحدة منها بوجود ” قاعدة أو عيار” معينة اختلفت من مرحلة لأخرى : الفضة، نظام المعدنين، الذهب تمّ نظام الصرف بالذهب.

أولا: النظم المعدنية:
و ترتكز على مبدأ عام مشترك مهما كانت طبيعة المعدن المستخدم: فضة، ذهب أو المعدنين معا، و يتمثل هذا المبدأ في أنّ العملات الوطنية المتداولة كانت كاها معدنية ، بينما كان نصيب النّقود الورقية المصرفية ( شيكات أو التحويلات ) في التداول ضئيل بفعل حداثتها .
لم يكن هناك فرق بين العملة الدولية و العملات الوطنية خاصة في تلك الدول التي كانت النّقود المعدنية تتداول فيما بينها دون قيد
وبشكل عام كان يعتمد العرض من النّقود، في أية دولة، إعتمادا مباشرا على إنتاج المعادن النفسية و توزيعه بعكس حالة ميزان المدفوعات و الناتج الوطني من المعادن النفسية. و لقد بدأت المشاكل قراب هذه النظام بظهور النقود الورقية و إتساع استعمالها و التحديد الإجباري أحيانا لأسعارها من قبل الدول، و إزدادت خطورة المشاكل التي واجهت النّظام النّقدي، خاصة فيالقرن 19، بفعل تقلب الأسعار النسبية للذهب والفضة .

ثانيا : قاعدة الذهب (1870-1914 تقريبا)
و يرجع الكتاب نشأة قاعدة الذهب إلى حوالي سنة 1874، حين أصبحت للولايات المتحدة و معظم دول أوربا تستر فعلا و قانونا على أساس نظام المعدن الواحد: الذهب إقتداءا بإنجلترا.
ويتميز نظام الذهب بالخصائص التالية:
1- لم تكن السلطات النّقدية تتدخل بشكل كبير في سوق الصرف. و كانت هناك قابلية تحويل العملات التي يشملها النظام النقدي الدولي و كانت هذه العملات مكفولة بأسعار محددة عن طريق حرية إستراد المعدن النفيس. و ضمان إستبدال الأوراق النّقدية بالذهب. أي أنّ قاعدة الذهب كانت تعمل بطريقة أوتوماتيكية.
2- يتحدد إصدار النّقد في كل دولة برصيد هذه الأخيرة من الذهب، وكانت القوانين السائدة أنذاك تفرض على البنوك الإصدار تحديد نسبة معينة بين الذهب و النّقد (عادة 1/3) . و ذلك لربط تغير التداول النّقدي بتقلبات ميزان المدفوعات.
3- سوق لندن المالي، فإنّ هو الذي يقوم بتأمين فعالية الجهاز النّقدي الدولي مستندا في ذلك على قوة بريطانيا الإقتصادية و إمبراطوريتها الواسطة، و تسلية إحتياجات الإقتصاد الدولي بالسيولة اللازمة بعض النظر لتقلبات إنتاج الذهب.
وتسمى عادة هذه الفترة نظام قاعدة الذهب الإسترليني و إذا كانت قاعدة الذهب في حاجة إلى سيولة فإنّ ذلك لا يرجع مزايا المعدن النفيس فقط بل كذلك إلى إتساع و نمو المعاملات الدولية الذي تجاوز نسبة زيادة الأرصدة من الذهب، و يعود هذا النّمو إلى جو النّقد الذي ساد المعاملات الدولية في تلك الفترة.
– وكان لإندلاع الحرب العالمية الأولى بداية نهاية العمل بقاعدة الذهب و ذلك للأسباب التالية:
أ‌- توقف تحويل العملات إلى الذهب بسبب فرض أسعار إجبارية للأوراق النّقدية في معظم الدول.
ب- إختفاء الذهب من التداول بسبب إستيلاء الدولة عليه أو الإكتناز.
ج- فرض الرقابة على الصرف في معظم البنوك .
د- إنتشار التضخم خلال و بعد الحرب العالمية الأولى.
ه- إنهيار الثقة في الجنيه الإسترليني
و- إنتقال مركز ثقل النشاطات المالية من لندن إلى نيويورك.

ثالثا : قاعدة الصرف بالذهب: أو نظام الذهب / العملات الأجنبية.
إذا كان لا يوجد هناك إتفاق عام حول بداية العمل بهذا النظام، حيث تشير بعض الدراسات إلى أنّ بعض الدول قد طبقته في القرن 19 (الهند مثلا)، إذا يمكن القول أنّ هذا النظام هو الذي سار العمل به منذ إنتهاء الحرب العالمية الأولى و يمكن تشخيص أهم أسسه في النقاط التالية:
1- الخلاف الرئيسي بين هذا النظام و بين قاعدة الذهب تكمن في كيفية تحويل العملات الوطنية إلى العملات الخارجية.
فالذهب في هذا النظام لم يعد هوالمستخدم في معاملات الأفراد بل إقتصر التعامل به على البنوك المركزية وحدها.
كما لم تعد هناك حرية سك الذهب و تداول العملات الذهبية . كماإختلفت السياسات بشأن الإستيراد والتصدير من المعدن النفيس و حيازته.
وعليه يركز الذهب لدى البنك المركزي (بنك الإصدار) ولايقوم هذا الأخير بالتحكم في أسعار الصرف عن طريق تصدير أو إستيراد الذهب بل عن طريق التدخل المباشر سوق الصرف بشراء العملات الأجنبية. و بيعها لهذا لابدّ عليه، في ظل قاعدة الصرف بالذهب، أن يكون له رصيد من العملات الأجنبية إلى جانب رصيده من الذهب.
ويتوقف نجاح قاعدة الصرف بالذهب على العملات التي تختارها الدول ضمن عناصر الإحتياطي الخارجي النّقدي : قبل الحربين و في الفترة التي سادت كان الجنيه الإسترليني العملة الإحتياطية الرئيسية، تم محله بعد الحرب العالمية الثانية الدولار.
2- الإستقلال النسبي للدول في ميدان الإصدار النقدي و ذلك في حدود رصيد البنك المركزي.

رابعا : نظم النقد الجديد.
تعود القوانين و القواعد المسيرة للنظام النّقدي حتى بداية السبعينات (1944-1971) إلى سنة 1944 وهي السنة التي شهدت إنعقاد و مؤتمر برتون وودزBRETTON-WOODS وهو المؤتمر الذي فيه إنشاء صندوق النّقد الدولي و إقرار نظامه الأساسي.
و كان الدافع لوضع هذا النظام الجديد هو تجنيبه تكرار الإضطرابات و الإختلالات النّقدية و المالية خاصة تلك التي حدثت خلال أزمة 1929/1933.
أهم المباديء التي تمخض عنها مؤتمر برتون وودز BRETTON-WOODS تتمثل في العناصر التالية:
1- إستقرار أسعار الصرف و تحديد أسعار تعادل العملات على أساس الذهب و الدولار الأمريكي (35$ للأوقية من الذهب ONCE.ONCE=38.35Grs )
2- الحد من المنافسة في تخفيض قيم العملات.
3- قابلية العملات للتحويل.
4- تشجيع المعاملات الجارية و المعاملات المتعددة الأطراف.
و لقد كان المفكر الإقتصادي الكبيرKEYAES وراء العديد من القواعد التي تم إعتمادها في مؤتمر برتون وودز مثل مطالبته بإنشاء مؤسسة دولية لتسوية المعاملات الدولية و إعتماد عملة دولية بجمع مابين مرونة عملة بنكية و فعالية أو مصداقية الذهب.
عملة إحتياطية
(دورالدولار في النظام الحالي)و كذلك الذهب وهو سلعة زاد عليها الطلب عنها من قبل
الأفراد خاصة الحرفيين
وهو أداة الإكتناز و المضاربة.

هذه هي الوظائف الأساسية للذهب وهي متداخلة و معقدة .

* و هناك صعوبة في التفرقة بين أو اكتناز المضاربة:
– فعادة يكتنز الأفراد الذهب، الجواهر، السبائك كوسيلة لحماية جزء من ثروتهم ضد المخاطر ( التضخم، الثروات إلخ….)
– وهناك من يشتري الذهب أصلا في إرتفاع سعره.
مع العلم أنّ إتفاقية برتون وودز على حصر وظيفة الذهب في إستخدام النقدي فقط.
و لقد استمر العمل بهذا النظام النّقدي حتى سنة 1971 وهي السنة التي أنهار فيها نظام برتون وودز عندما أعلن الرئيس الأمريكي آنذاك نيكسون، و بقرار انفرادي و دون الرجوع إلى صندوق النّقد الدولي، عن إيقاف قابلية تحويل الدولار إلى ذهب عن طريق ثبات سعر التحويل بعدما تبين بأنّ إستمرار ذلك السوق يؤدي إلى خروج من الإحتياطي الأمريكي من الذهب. وفي الحقيقة فإنّ هذا القرار جاء تتويجا لتدهور النظام النّقدي القائم آنذاك بفعل عوامل أخرى مثل بروز قوى إقتصادية جديدة: دول أوربا الغربية و اليابان التي أصبحت تنافس الإقتصاد الأمريكي.

مؤسسات النقد الدولية:
لرد وصف النظام النّقدي الدولي الراهن سيستلزم الحديث عن المؤسسات الرئيسية التي تعمل فيه و وظائف الأساسية:

أ- صندوق النقد الدولي: انشيء خلال مؤتمر برتون – وودز و تتمثل وظائفه في :
1- منح التسهيلات القصيرة الأجل لتثبيت أسعار الصرف.
و بتشكل رأس مال من حصص الأعضاء (2510مـ حصة ن عضو تقدم ذهب) و يحدد الحد الأقصى للتسهيلات بمجموع حصص الأعضاء .
2- تحديد تنظيم أسواق الصرف خاصة العملات الأساسية.
3- ضمان حرية تحويل العملات.
4- المحافظة على حرية المدفوعات الجارية.

ب- OCDE: منظمة التعاون الإقتصادي و التنمية:
– التنسيق بين السياسات الإقتصادية الوطنية
– التوفيق بين السياسات الإقتصادية الوطنية و الأهداف الدولية.
المؤسسات الدولية التي أنشئت بعد مؤتمر(49) bretton-woods .

أ‌- صندوق النّقد الدولي:
و تضمنت النّصوص التأسيسية لهذه المؤسسة على 31 بند تحدد أهدافها و قوانين عمل هذه المؤسسة الجديدة يمكن أن نذكر منها بعض البنوك الأساسية و التي منها :
1- إنّ صندوق النّقدي الدولي مؤسسة دائمة دورها العمل على تنظيم و توجيه النظام النّقدي الدولي.
2- وضع نظام جديد للصرف يعتمد على إستقرار هذا الأخير من خلال وضع قاعدة آتية للتبادل تتمثل في :
ذهب 35=l’once 38.25GRS
3- ضرورة إلتزام كل الأعضاء بالعمل على إزالة الحواجز أمام عملية تحويل العملة الوطنية إلى العملات الأجنبية إلاّ في حالات مهنية (بشأن مخيران المدفوعات)
4- تقديم المساعدات و التسهيلات المالية للدول الأعضاء الراغبين في ذلك.

ب- La BIRD: بنك دولي لإعادة البناء والتنيمية :
– أو ما اصطلح على تنمية البنك العالمي: تمويل المشاريع الإستثمارية و التنموية أما إعادة البناء عموما للدول التي تقوت كثيرا من الحرب العالمية الثانية من البلدان التي إستفادت : فرنسا، هولندا، الدنمارك، اليابان… إلخ.
– كذلك تقديم مساعدات تقنية للدول← تشجيع التجارة الدولية
OCI
مؤتمر هافانا (كوبا) 1947 ← وضع القوانين التأسيسية GATT

مقدمة : نقدم في هذا الجزء، المحور الأخير من محاور موضوع المؤسسات المالية و النقدية الدولية. و سنحاول التركيز من خلاله على ثلاثة عناصر أساسية:-
I- أسعار الصرف و العلاقات المالية الدولية.
II- سياسات المؤسسات المالية والنقدية
III- إنعكاسات هذه السياسات على البلدان الناحية.

I- أسعار الصرف والعلاقات المالية الدولية :
مما لاشك فيه أن لأسعار الصرف، في الأسواق المالية الدولية، تأثير مباشر على التدفق السلعي والنقدي على المستوى العالمي.
وسعر الصرف، هو السعر الذي يتم على أساسه بيع أو شراء عملة معينة أي هو قيمة هذه الأخيرة بالنسبة لعملة أو عدة عملات أجنبية.
و تتحكم في تحديد مستوى هذه الأسعار عدة عوامل منها ما هو داخلي، أي خاص بالدولة صاحية هذه العملة و منها ما هو خارجي و كذلك الوزن النسبي الذي تتمتع به الدولة في العلاقات الخارجية، بالإضافة بطبيعة الأمر إلى السياسات المالية و النقدية لمختلف البلدان المتعاملة فيما بينها.
بأسعار الصرف هي عبارة معدلات للتبادل الدولي، يتحدد على ضوئها مستوى التدفقات المادية ( السلعية) أو المالية و النقدية الدولية، فهي التي تحدد بارتفاعها أو انخفاضها عوائد التجارة الخارجية والعلاقات الإقتصادية الدولية بالنسبة لكل دولة أو بالنسبة للإقتصاد العالمي.
فمن مصلحة هذا الأخير وجود سيولة مالية و نقدية ، خاصة بالنسبة للعملات الدولية، كافية لتسوية مختلف المعاملات التجارية الدولية.
لهذا كله أولت الدول أهمية كبيرة لسياسات تحديد أسعار صرف العملات لتحقيق مجموعة من الأهداف منها:-
1- ضمان استقرار و استمرار التدفقات النقدية و المالية الدولية.
2- ضمان نمو الإقتصاد العالمي
3- تسهيل عملية انتقال مختلف أنواع السلع و البضائع و رؤوس الأموال بين البلدان المختلفة .
4- تجنب حالات التضخم و الإنكماش اللتان لهما عادة انعكاسات سلبية على الإقتصاد وا لعالمي.
لشك فيه أن وسيلة تحقيق ذلك هي المؤسسات المالية والنقدية الدولية كما مرّ معنا ذلك سابقا.
و بشكل أدق نقول أن العوامل المحددة لسعر الصرف يمكن تلخيصها في النقاط التالية:-

أ- كمية النقود:
حيث أن تغير كمية النقود ارتفاعا أو انخفاضا مع بقاء العوامل الأخرى ثابتة ( سرعة التداول، الناتج الحقيقي مثلا) ستؤثر لا محالة على مستوى الأسعار إما انخفاضا أو ارتفاعا مما يؤثر على الطلب على العملات الأجنبية و بالتالي على أسعار الصرف .
ب- حالة ميزان المدفوعات كما رأينا ذلك من قبل حيث أن حالة الفائض أو العجز تنعكس بشكل آلي على سعر صرف العملة الوطنية أو العملات الأجنبية .

ج- سعر الفائدة السائدة :
حيث أن انخفاضه يؤدي إلى هروب رؤوس الأموال بحثا عن أسعار أعلى و بالتالي يزيد الإقبال على العملات الأجنبية و العكس كذلك صحيح.
كما أنه توجد عوامل أخرى مكملة للعوامل السابقة تؤثر على أسعار الصرف. و نقصد بذلك السياسات المالية و النقدية للدول و ليست الخاصة بالمؤسسات المالية و النقدية الدولية.

II- سياسات المؤسسات المالية والنقدية:
أن الأهداف العامة للسياسات النقدية و المالية للمؤسسات الدولية تتمثل في البحث عن سبل و وسائل تحقيق الإستقرار للتجارة العالمية والإقتصاد الدولي . من خلال مجموعة من الإجراءات و الميكانيزمات التي تهدف هي الأخرى إلى ازالة الحواجز وتشجيع التبادل لمختلف أنواعه . إلا أن هذه السياسات و الأهداف تخضع في مجملها إلى السياسات والأهداف المسطرة من طرف المتحكمة في المؤسسات المالية والنقدية العالمية الأمر الذي أدى إلى ظهور تفاوت في توزيع الموارد العالمية و بالتالي حدوث تباينات كبيرة في مستويات التطور الإقتصادي و الرقي الإجتماعي تعاني منه بشكل خاص الدول النامية.

الخاتمة : بعد إطلاعنا على بعض الجوانب الأساسية لعمل و سياسات المؤسسات المالية و النقدية الدولية، يلاحظ أن ظهور هذه الأخيرة جاء في مرحلة معينة تميز بها النظام الاقتصادي العالمي و هي مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية ، بعد فترة الاضطرابات التي عرفتها التجارة العالمية قبل ذلك، و بالتالي فظهور هذه المؤسسات كان الهدف منه معالجة هذه الإضطرابات، و العمل على عدم تكرارها و تقديم يدالعون و المساعدة للدول لتكييف المبادلات في بينها و تسهيل عملية تنقل البضائع و السلع .
إلا أن هذه الأهداف لم يكن من السهل بلوغها بل كانت على حساب أهداف أخرى خاصة أهداف التنمية في البلدان النامية التي مازلت تعاني من التخلف الإقتصادي و التأزم الإجتماعي .

I- مقياس: المؤسسات المالية والنقدية الدولية

الفصل الثاني:
بعد أن تعرفنا في الجزء السابق عن بعض جوانب النظام النقدي الدولي و بعض أهدافه و مؤسساته، و لو بصورة مختصرة، سنحاول في هذا الجزء إلقاء الضوء على جانب مهم من جوانب عمل المؤسسات المالية و النقدية الدولية و الذي له محاور في تحليل و فهم ميكانيزمات عمل هذه المؤسسات و كذلك بعض المشاكل التي عادة ما تؤيد المؤسسات المالية والنقدية الدولية، إنه موضوع أسعار صرف العملات، لكن قبل ذلك دعونا نلقي نظرة على إحدى أدوات قياس العلاقات الاقتصادية الدولية بشكل عام و النقدية والمالية بشكل خاص ألا وهو ميزان المدفوعات الذي يعتبر المرآة العاكسة ليس فقط للوضع الاقتصادي للدولة بل كذلك للوزن النسبي لهذه الدولة في الموازين الدولية مقارنة مع الدول الأخرى.

II- ميزان المدفوعات La Balance des Payements:

تعريفه : عبارة عن بيان إحصائي يسجل كافة العمليات الإقتصادية التي تتم أو تمت خلال فترة زمنية معينة بين المقيمين في دولة ما و بقية العالم الخارجي أي أن ميزان المدفوعات يحاول أن يسجل دوريا كل العلاقات مهما كانت طبيعتها: بيع و شراء سلع، تبادل تدفق رؤوس أموال، قروض، هبات إلخ…

– تركيب ميزان المدفوعات :
يقسم ميزان المدفوعات عادة إلى ثلاثة أقسام رئيسية هي:
1- الحساب الجاري.
2- حساب التحويلات من جانب واحد.
3- حساب رأس المال.

أ- الحساب الجاري: يخصص هذا الحساب في ميزان المدفوعات لتسجيل المعاملات التجارية من السلع و الخدمات خلال الفترة المحددة التي يشملها الميزان و البنود التي يتضمنها هذا الحساب هي:-

1- حساب المعاملات السلعية:-
و تشمل السلع المستوردة او المصدرة و التي تعبر الحدود الجمركية خلال فترة زمنية معينة و تسجل السلع المصدرة دائنة في الحساب الجاري لأنها تقتضي من الأجانب أداء مدفوعات للمقيمين في البلد المعني.
بينما تسجل السلع المستوردة مدينة في نفس الحساب لأنها تقتضي من المقيمين أداء مدفوعات للأجانب.
و يطلق على الفرق بين قيمة الصادرات و قيمة الواردات من السلع إصطلاح الميزان الميزان التجاري، و يكون هذا الأخير في حالة فائض عندما تكون قيمة الصادرات أكبر من قيمة الواردات .
و يكون موافق (حالة عجز) عندما تكون الحالة المعاكسة بمعنى قيمة الواردات أكبر من قيمة الصادرات و تسمى الصادرات و الواردات من هذا النوع بالصادرات أو الواردات المنظورة .

2- المعاملات غير المنظورة:
بالرغم من أن المعاملات السلعية تشكل جزءا معتبرا من الحساب الجاري إلا أن بقية الحساب لها أهمية لا يستهان بها وهي تشمل العمليات التي تعرف بإسم العمليات غير المنظورة والتي تتكون من البنود التالية:-
* النقل:
يشمل المدفوعات الدولية المتعلقة بمختلف خدمات النقل ( البري – البحري والجوي) وتشتمل: ثمن تذاكر السفر، أجور شحن البضائع، رسوم الموانيء، نفقات الصيانة والتصليح، تموين الطائرات والسفن بالوقود وغيره إلخ…

* التأمين:
يشمل المدفوعات الدولية المتعلقة بمختلف أنواع التأمين: على الحياة، نقل البضائع، ضد الحوادث إلخ…

* السفر:
مصروفات المسافرين و السياح في البلد المعني، و مصروفات المواطنين في الخارج من أجل الدراسة، العلاج، السياحة إلخ…

* دخل الإستثمار:
العائد من الإستثمارات الخارجية لمختلف أنواعها .

* النفقات الحكومية:
نفقات الحكومة في الخارج .

* خدمات أخرى :
مثل إيجار الأفلام، العمولات التجارية، مدفوعات البريد والمواصلات، مصاريف الإعلان عوائد حقوق التأليف والنشر.

ب- حساب التحولات من جانب واحد:
يخصص هذا الحساب لتسجيل التحويلات التي تتم من جانب واحد فقط أي العمليات التي يترتب عنها انتقال حقيقي للموارد المادية و المالية من و إلى الخارج، دون اقتضاء متقابل لذلك، و هذه التحويلات قد تكون حكومية أو خاصة:-

1- التحويلات الخاصة: الهبات، الإعانات، التبرعات النقدية أو العينية المقدمة أو المستلمة من طرف الأفراد و الهيئات الخاصة: جمعيات ثقافية، دينية، خيرية إلخ…
2- التحويلات الحكومية : تشمل المنح، التعويضات النقدية أو العينية المقدمة أو المستلمة من طرف الحكومات مثل مساعدات وقت الكوارث، تمويل شراء معدات حربية، تعويضات عن خسائر حرب إلخ…

ج- حساب رأس المال:
و يخصص تسجيل حركات رؤوس الأموال بين البلد المعني و بقية العالم و كذلك حركة الذهب النقدي، ويشمل عادة هذا الحساب البنود التالية:-
* حركات رؤوس الأموال طويلة الأجل : أي التي تزيد عن سنة واحدة والموجهة عادة للإستثمار .

* حركة رؤوس الأموال قصيرة الأجل: توجه عادة للاستثمار قصير الأجل الذي لا يزيد عن سنة واحدة.

* حركة الذهب النقدي: و هي التغيرات التي تطرأ على أرصدة الذهب لدى السلطات النقدية .

د- بند السّهو و الخطأ:
و هو عبارة عن ” قيد متبق يمثل الفرق بين المجاميع المقدرة على حدة لكل من البنود المدنية و البنود الدائنة ” يتم إدخاله لتحقيق التوازن الحسابي لميزان المدفوعات .

II-* بعض الإستعمالات لميزان المدفوعات *

إن لميزان المدفوعات استعمالات تحليلية متعددة الغرض منها تزويد الهيئات المختصة بجميع المعطيات المتعلقة بمكانة الدولة الخارجية، حتى يتسنى لها وضع السياسات الاقتصادية و التجارية الخارجية. ومن بين استعمالات ميزان المدفوعات:-
أ- ميزان المدفوعات و البيئة الهيكلية للإقتصاد الوطني :
حيث يتم التعرف على البيئة الهيكلية لاقتصاد ما اعتمادا على ميزان المدفوعات، أي التدفقات السلعية والخدمية في الشكل صادرات و واردات، حيث تكشف هذه التدفقات عن طبيعة السلع والخدمات التي حققت فيها الدولة فائض (صادرات ) أو عجز(واردات) فمثلا عند أخد حالة دولة نامية، نجد أن التدفقات السلعية و الخدمية في ميزان مدفوعات تتغير بتغير طبيعة المرحلة التي تقطعها:-

* المرحلة الأولى : بداية التنمية نجد أن :
السلع الإستهلاكية تشكل مابين 70% 80
الواردات من
السلع الوسيطية والتجهيزية من20%-30%
* المرحلة الثانية : هي المرحلة الموالية للأولى يتكون هذه الدولة قد قطعت أشواطا في تنميتها الاقتصادية و سيكون هيكل مبادلاتها الخارجية على النحو التالي:
السلع الإستهلاكية
الواردات السلع الوسيطة 60-%70 من إجمالي الواردات
السلع التجهيزية

مواد أولية
الصادرات
مواد مصنعة في تزايد مستمر

والنمو أو التحويل الهيكلي الملاحظ قد يكون ناتج عن اعتماد نموذج إحلال الواردات {إحلال السلع الاستهلاكية الوطنية محل السلع الإستهلاكية المستوردة سابقا}

* في مرحلة أكثر تصنيعا: فإن من بين مكونات الواردات هناك نسبة معتبرة من المواد الأولية و الآلات { المدخلات } اللازمة لبعض الأنشطة الإنتاجية التي لايمكن تعويضها محليا إماّ:
1- لكون هذه المواد نادرة نسبيا و لا يمكن انتاجها محليا ( حالة البترول بالنسبة للكثير من البلدان )
2- الكلفة المرتفعة لإنتاج مثل هذه الواردات محليا
3- ضيق الأسواق المحلية.

III- الفائض و العجز في ميزان المدفوعات .

الفائض : الإيرادات > المدفوعات ← يشجع الدولة على الاستثمار في الخارج.
العجز: الإيرادات < المدفوعات ← القروض الخارجية.
كما قد يكون العجز المستثمر ناتج عن مجهود تنموي كبير

IV- توازن ميزان المدفوعات :

هناك نوعان من توازن ميزان المدفوعات :

– توازن حسابي : و هو يساوي جانبي الميزان: أي حساب المعاملات الجارية و المعاملات الرأسمالية.
و يسوى العجز في المعاملات الجارية باقتراض أو بالدفع و تصدير الذهب . أما الفائض في نفس الميزان فيسوى باقتراض الدول الشيء تعاني معها من عجز.

– التوازن الاقتصادي : وهو التوازن الذي يؤخذ بعين الاعتبار عند دراسة الوضع الاقتصادي للدولة و ليس التوازن المحاسبي.
و ذلك بالرجوع إلى المعاملات الجارية و التحولات الرأسمالية المستقلة . و للتمييز بينهما وبين التحولات الرأسمالية المستقلة نقول أن المستقلة هي التي تتم للاستفادة من الفرق بين معاملات الربح في البلاد المختلفة .
وعلية يكون ميزان المدفوعات في حالة توازن عند تساوي متحصلات المعاملات الجارية والتحولات الرأسمالية الجارية أي تساوي المدفوعات المتعلقة بها.
ويكون هناك فائض عند زيادة الأولى عن الثانية و في الحالة المعاكسة هناك عجز. و تؤخذ هنا بعين الاعتبار التحولات الرأسمالية المستقلة إذا كانت دائمة و مستمرة أما إذا كانت مؤقتة فتؤخذ فقد التحولات أو تحولات المعاملات الجارية.

V- شروط توازن ميزان المدفوعات اقتصاديا

1- أن لا يكون ناتج عن رقابة مباشرة للتجارة الخارجية .
2- أن لا يكون ناتج عن سياسة انكماشية : انتشار البطالة، تخفيض الدخول إلخ…
3- أن لا يكون ناتج عن تخفيض مستمر في العملة الوطنية .

VI- أنواع الاختلال

يسجل الباحثون عدة أنواع من الاختلال الذي يمكن أن يتعوض له ميزان المدفوعات، و ذلك من حيث الأسباب الكامنة وراء كل حالة اختلال . و أهم هذه الأنواع:-

أ- الاختلال الوقتي ( مؤقت) و يمكن أن يكون إما :-
* موسمي: في بلاد زراعية تعتمد على محصول واحد يشكل الجزء الأكبر من صادراتها حيث تفوق عائدات هذا الأخير قيمة الواردات خلال فترة معينة و تعاني من عجز في بقية الفترة.
إلا أن هذا الاختلال لا يعتبر كذلك بالنسبة لميزان المدفوعات، لأن الحكم على هذا الأخير يشمل كامل الفترة الزمنية التي يغطيها الميزان.

*- اختلال طبيعي ( عارض) : وهو الناتج عن كوارث طبيعية أو غيرها : تدهورا لإنتاج الزراعي – حرائق، حروب الخ …) وهو اختلال مؤقت يزول بزوال أسبابه .

ب- الاختلال الدوري: اختلال يصاحب عادة التقلبات الدورية التي تعرفها الأسواق الدولية : فترات انكماش، انخفاض في الإنتاج و الدخول والأسعار وانتشار البطالة و تراجع الواردات، مما يؤدي إلى حدوث فائض.
أو فترات التضخم التي تؤدي إلى توسع الإنتاج و ارتفاع الأثمان و الدخول مما يؤدي إلى تراجع قدرة البلد على التصدير و تزيد وارداتها مما ينتج عنه عجز في ميزان المدفوعات.

ج- اختلال مزمن :
و سيكون في معظم البلدان بغض النظر عن مستوى تطورها الاقتصادي و هو ناجم عن عدم توازن الاستثمار مع الادخار مما يؤدي إلى التضخم و زيادة الواردات و يختلف التضخم الناتج عن التنمية عن ذلك الناتج عن الدورة الاقتصادية، حيث في هذه الأخيرة يكون ناتج عن التفاعل بين القوى التي تولّد الدورة الاقتصادية . ويعالج عادة هذا الاختلال باللجوء إلى القروض الطويلة الأجل.

د- الاختلال الناجم عن الأسعار:
أي الناتج عن طبيعة العلاقة السائدة بين الأسعار الداخلية و الأسعار الخارجية و كذلك قيمة عملة الدولة بالنسبة للعملات الأخرى ( سوق الصرف).

وقد يأخذ هذا النوع من الاختلال أحد الأشكال التالية:-

1- ارتفاع أو انخفاض مستوى الأسعار المحلية عن نظيرتها في الخارج، دون أن يكون هناك تغيير في سعر الصرف يتماشى مع هذا التغيير مما يؤدي أو ما أدى لاختلال سلبي (عجز) أو إيجابي (فائض).
2- زيادة قيمة العملة الوطنية في سعر الصرف دون ارتباط ذلك بالأسعار الداخلية أو دون تغير هذه الأخيرة لما يتلاءم مع هذه الزيادة .
إذا ارتفاع العملة+ ارتفاع الأسعار← تقليل الطلب الداخلية.
الخارجي على السلع مما يؤدي إلى عجز في ميزان المدفوعات.
3- تخفيض العملات الأجنبية مع بقاء العملة الوطنية ثابتة . مما يؤدي إلى أن تصبح الأسعار الداخلية أكبر من الأسعار الخارجية مما يؤدي إلى تراجع الطلب الخارجي .
4- انخفاض الأسعار الخارجية مع ثبات الأسعار الداخلية مما يتسبب في تراجع القدرة التنافسية للصادرات مما يؤدي إلى حدوث عجز.

ه- الاختلال الهيكلي : وهو الذي يتعلق بالبنية التركيبية للعلاقات الاقتصادية الدولية من حيث الإنتاج ، مستوى التكاليف و النفقات و التقدم الفني، مستوى المعيشة، مركز الدولة الخارجي دائنة أم مدينة الخ….
فأي اختلال سيكون ناتج عن تغير أحد هذه العوامل يسمى بالاختلال الهيكلي و قد سيكون هذا الأخير سلبيا أو ايجابيا.

VII-الأسس النظرية لتوازن ميزان المدفوعات

–***–

دروس في :
المؤسســـات الماليـــة
و النقدية الدولية

الأستاذ : شمــــام عبــد الوهــــاب.

©جميع الحقوق محفوظة

مقدمـــة عامــــــة :
إنّ المحاضرتين التاليتين عبارة عن مدخل عام لمقياس المؤسسات المالية
و النقديّة الدولية ، بحيث أنّ المقياس يتكون من المحاور التالية :
I ـ مقدمة عامة : تعريف لبعض المؤسسات و الأنظمة النّقدية و تطورها التاريخي .
II ـ المؤسسات المالية و النّقدية الدولية و الجهوية .
III ـ أسس عمل وادارة هذه المؤسسات .
IV ـ سياسات المؤسسات المالية و النّقدية الدولية .
V ـ تأثير هذه المؤسسات على العلاقات المالية و النّقدية الدولية .
VI ـ إنعكاسات ذلك على البلدان النّامية .

العلاقات المالية الدولية
I ـ نظام النّقد الدولي :
و يتألف من مجموعة من الأجهزة المصرفية و النّقدية في مختلف البلدان ، من المؤسسات المالية و النّقدية ذات الطابع الدولي و الجهوي .
هذه الأجهزة هي المسؤولة عن وضع السياسات و ميكانزمات العمل التي تحدر طبيعة و أهداف العلاقات المالية و النّقدية الدولية و ذلك من خلال المعاهدات و الإتفاقيات الحكومية و الخاصة بين مختلف البلدان.
و تنبغي الإشارة هنا إلى أنّ العلاقات المالية و النّقدية الدولية تتأثر و تؤثر في العلاقات الإقتصادية
و السياسية الدولية التي تربط بين الدولة المنخرطة في هذا النظام. و بما أنّ الحكومات هي المسؤولة عن تحديد الإطار التنظيمي للنظام النّقدي الدولي ، و تحديد السياسات المالية و النّقدية الخاصة بها ، فإنّ العلاقات المالية الدولية ، و بالتالي النظام المالي الدولي ، كانت تتسم بالبساطة خاصة في فترة النظام المعدني أي إعتماد الذهب و الفضة ” كعملة مشتركة ” ، إلاّ أإنّ الأمور زادت تعقيدا مع تطور النّقود الورقية و الأنظمة المصرفية و تقاظم دور الأجهزة المصرفية في الحياة الإقتصادية الدولية ، حيث أنّ خضوع النّقود للسياسات النّقدية التي تحدوها كل دولة وفق مصالحها الذاتية ، خلف مشاكل كبيرة أمام تطور النظام النّقدي الدولي ، بفعل تقارب المصالح الوطنية ، و تعوضه لأزمات كبيرة .
I ـ الخصائص العامة للنظام النّقدي الدولي :
إنّ إستخدام النّقود سواء على المستوى الوطني أو على المستوى الدولي ليس هذفا في حدّ ذاته بل الغاية من ذلك هو تسهيل و توسيع عمليات التبادل السلعي و الخدمات و التسويات المالية المختلفة ، إلاّ أنّ ما تتميز به النّقود في هذا المجال هو تأثيره القوي على الكثير من المتغيرات الإقتصادية
و الإجتماعية و لعلّ أهم هذه المتغيرات هي الطلب ، الإدخار و الإستثمار.
الدور الأساسي للنظام النّقدي الدولي هو العمل على توفير الشروط التنظيمية و الإقتصادية لتحقيق توزيع أمثل للحوار بين الدول عن طريق التجارة الدولية والإستثمار الدولي و إذا كان هذا النظام ليس هو العامل الوحيد المحدد لذلك ، فإنّ إختلاله من فترة إلى أخرى 1له عادة إنعكاسات كبيرة على الأوضاع الإقتصادية العالمية و النظرية .
و عليه فإنّه له مصلحة هذه الدول الإتفاق على حدّ أدنى من المبادئ و القواعد المشتركة لعمل هذا النظام الذي يعطي أهمية بالغة للأسعار في توزيع الموارد و إنتاجها بحكم عمله في ظل إقتصاديات السوق .
أهداف النظام النّقدي الدولي :
إنّ للنظام النّقدي الدولي مجموعة هي الأهداف منها ما هو طويل الأجل منها ماهو متوسط المدى
فالأهداف الطويلة الاجل تنحصر عادة في :
1 ـ تنمية التبادل الدولي من السلع و الخدمات و رؤوس الأموال و العمل على توفير الشروط اللازمة لتحقيق توزيع عقلاني يساعد على تحسين إنتاجية عوامل الإنتاج على المستوى الدولي.
2ـ العمل على تحقي إستقرار الأسعار على المستوى الدولي و إجتناب حدوث تضخم أو إنكماش لفترات طويلة لما لذلك هي إنعكاسات سلبية .
3ـ العمل على التنسيق بين الضغوط الداخلية و الضغوط الخارجية و التحكم في تفاوت توزيع الموارد.
و إذا كان من الصعب تحميل النظام النّقدي الدولي لوحده مسؤولية الإضطرابات المالية و النّقدية نظرا لدور السياسات الوطنية ، إلاّ أنّه يمكن القول أنّ هي صفات النظام النّقدي الناجح هو النجاح في توجيه السياسات الوطنية بكيفية تسمح بتحقيق مصالح الدول المختلفة .
أمّا الأهداف المتوسطة المدى فتتمثل عادة في :

1 ـ قابلية تحويل العملات ببعضها البعض و ذلك من أجل تحقيق توسع و تنويع التجارة الدولية بين مختلف البلدان . أي إمتناع الدول عن فرض قيود أو رقابة على عمليات تحويل العملات فيما بينها و هو شرط من الصعب تحقيقه و كانت العملة الوحيدة التي استوفت جميع شروط التحويل الكامل ، بعد الحرب العالمية الثانية هو الفرنك السويسري.
2ـ استقرار أسعار الصرف : و المقصود هنا بالإستقرار النسبي و ليس المطلق أي العمل على توفير مرونة كافية لأسعار الصرف تضمن إعادة التوازن إلى ميزان المدفوعات دون أن يؤدي ذلك إلى إضطرابات نقدية يكون لها إنعكاسات سلبية على المعاملات النّقدية و المالية الدولية . و لمّا كانت المضاربة هي أهم عوامل عدم إستقرار أسعار الصرف ، فإنّه من أهداف النظام النّقدي الدولي محاربة المضاربة و التخفيف من آثارها.
3ـ توفير العملات الدولية : أي ضرورة إحتفاظ كل دولة بعملة أو أكثر تكون مقبولة دولية لتغطية و تسوية معملاتها الخارجية .

تطور النظام النّقدي الدولي
لقد مرّ النظام النّقدي بمراحل مختلفة تميزت كل واحدة منها بوجود ” قاعدة أو عيار ” معينة اختلفت من مرحلة لأخرى : الفضة ، نظام المعدنين ، الذهب تمّ نظام الصرف بالذهب .
أولا : النظم المعدنية :
و ترتكز على مبدأ عام مشترك مهما كانت طبيعة المعدن المستخدم : فضة ، ذهب أو المعدنين معا ، و يتمثل هذا المبدأ في أنّ العملات الوطنية المتداولة كانت كاها معدنية . بينما كان نصيب النّقود الورقية المصرفية ( شيكات أو التحويلات ) في التداول ضئيل بفعل حداثتها.
لم يكن هناك فرق بين العملة الدولية و العملات الوطنية خاصة في تلك الدول التي كانت النّقود المعدنية تتداول فيما بينها دون قيد.
و بشكل عام كان يعتمد العرض من النّقود ، في أية دولة ، إعتمادا مباشرا على إنتاج المعادن النفيسة
و توزيعه بعكس حالة ميزان المدفوعات و الناتج الوطني من المعادن النفيسة . و لقد بدأت المشاكل قراب هذا النظام بظهور النّقود الورقية و إتساع إستعمالها و التحديد الإجباري أحيانا لأسعارها من قبل الدول ، و إزدادت خطورة المشاكل التي واجهت النّظام النّقدي ، خاصة في القرن 19 ، بفعل تقلب الأسعار النسبية للذهب و الفضة .
ثانيا : قاعدة الذهب ( 1870-1914 تقريبا )
و يرجع الكتاب نشأة قاعدة الذهب إلى حوالي سنة 1874 . حين أصبحت للولايات المتحدة
و معظم دول أوربا تسيّر فعلا و قانونا على أساس نظام المعدن الواحد : الذهب إقتداء بإنجلترا.
و يتميز نظام الذهب بالخصائص التالية :
1 ـ لم تكن السلطات النّقدية تتدخل بشكل كبير في سوق الصرف . و كانت هناك قابلية تحويل العملات التي يشملها النّظام النّقدي الدولي و كانت هذه العملات مكفولة بأسعار محددة عن طريق حرية إستراد المعدن النفيس . و ضمان إستبدال الأوراق النّقدية بالذهب . أي أنّ قاعدة الذهب كانت تعمل بطريقة أوتوماتيكية.
2 ـ يتحدد إصدار النّقد في كل دولة برصيد هذه الأخيرة من الذهب . و كانت القوانين السائدة آنذاك تفرض على بنوك الإصدار تحديد نسبة معينة بين الذهب و النّقد ( عادة 1/3 ) . و ذلك لربط تغير التداول النّقدي بتقلبات ميزان المدفوعات .
3 ـ سوق لندن المالي ، فإنّ هو الذي يقوم بتأمين فعالية الجهاز النّقدي الدولي مستندا في ذلك على قوة بريطانيا الإقتصادية و إمبراطوريتها الواسطة ، و تسليته إحتياجات الإقتصادالدولي بالسيولة اللازمة بغض النظر لتقلبات إنتاج الذهب.
و تسمى عادةهذه الفترة بفترة نظام قاعدة الذهب الإسترليني و إذا كانت قاعدة الذهب في حاجة إلى سيولة فإنّ ذلك لا يرجع مزايا المعدن النفيس فقط بل كذلك إلى إتساع و نمو المعاملات الدولية الذي تجاوز نسبة زيادة الأرصدة من الذهب ، و يعود هذا النّمو إلى جو النّقد الذي ساد المعاملات الدولية في تلك الفترة .
– و كان لإندلاع الحرب العالمية الأولى بداية نهاية العمل بقاعدة الذهب و ذلك للأسباب التالية :
أ ـ توقف تحويل العملات إلى الذهب بسبب فرص أسعار إجباربة للأوراق النّقدية في معظم الدول .
ب ـ إختفاء الذهب من التداول بسبب إستيلاء الدولة عليه أو الإكتناز.
جـ ـ فرض الرقاية على الصرف في معظم البنوك .
د ـ إنتشار التضخم خلال و بعد الحرب العالمية الأولى .
ه ـ إنهيار الثقة في الجنيه الإسترليني.
و ـ إنتقال مركز ثقل النشاطات المالية من لندن إلى نيويورك .
ثالثا : قاعدة الصرف بالذهب : أو نظام الذهب / العملات الأجنبية .
إذا كان لا يوجد هناك إتفاق عام حول بداية العمل بهذا النظام ، حيث تشير بعض الدراسات إلى أنّ بعض الدول قد طبقته في القرن 19 ( الهند مثلا ) ، إلّا أنّه يمكن القول أنّ هذا النظام هو الذي سار العمل به منذ إنتهاء الحرب العالمية الأولى ويمكن تشخيص أهم أسسه في النّقاط التالية :
1 ـ الخلاف الرئيسي بين هذا النظام و بين قاعدة الذهب تكمن في كيفية تحويل العملات الوطنية إلى العملات الخارجية .
فالذهب في هذا النظام لم يعد هو المستخدم في معاملات الأفراد بل إقتصر التعامل به على البنوك المركزية و حدها.
كما لم تعد هناك حرية سك الذهب و تداول العملات الذهبية . كما إختلفت السياسات بشأن الإستيراد
و التصدير من المعدن النفيس و حيازته.
و عليه يركز الذهب لدى البنك المركزي ( بنك الإصدار ) و لا يقوم هذا الأخير بالتحكم في أسعار الصرف عن طريق تصدير أو إستيراد الذهب بل عن طريق التدخل المباشر سوق الصرف بشراء العملات الأجنبية ) . و بيعها لهذا لابّد عليه ، في ظل قاعدة الصرف بالذهب ، أن يكون له رصيد من العملات الاجنبية إلى جانب رصيده من الذهب.
 و يتوقف نجاح قاعدة الصرف بالذهب على العملات التي تختارها الدول ضمن عناصر الإحتياطي الخارجي النّقدي : قبل الحربين و في الفترة التي سادت بينهما كان الجنيه الإسترليني العملة الإحتياطية الرئيسية ، تم حل محله بعد الحرب العالمية الثانية الدولار.
2 ـ الإستقلال النسبي للدول في ميدان الإصدار النّقدي و ذلك في حدود رصيد البنك المركزي.

رابعا : نظم النّقد الجديد .
تعود القوانين و القواعد المسيرة للنظام النّقدي حتى بداية السبيعينات (1944- 1971) إلى
سنة 1944 و هي السنة التي شهدت إنعقاد و مؤتمر برتون وودز BRETTON-WOODS
و هو المؤتمر الذي فيه إنشاء صندوق النّقد الدولي و إقرار نظامه الأساسي.
و كان الدافع لوضع هذا النظام الجديد هو تجنيبه تكرار الإضطرابات و الإختلالات النّقدية و المالية خاصة تلك التي حدثت خلال أزمة 1929/1933.
أهم المبادئ التي تمخض عنها مؤتمر برتون وودز Bretton -woods
تتمثل في العناصر التالية :
1 ـ إستقرار أسعار الصرف و تحديد أسعار تعادل العملات على أساس الذهب و الدولار الأمريكي
($ 35 للأوقية من الذهب ONCE . ONCE= 38.35Grs).
3 ـ الحد من المنافسة في تخفيض قيم العملات .
4 ـ قابلية العملات للتحويل.
5 ـ تشجيع المعاملات الجارية و المعاملات المتعددة الأطراف.
و لقد كان المفكر الإقتصادي الكبير KEYAES وراء العديد من القواعد التي تم إعتمادها في مؤتمر برتون وودز مثل مطالبته بإنشاء مؤسسة دولية لتسوية المعاملات الدولية و إعتماد عملة دولية بجمع ما بين مرونة عملة بنكية و فعالية أو مصداقية الذهب .
عملة إحتياطية
(دور الدولار في النظام الحالي ) وكذلك الذهب و هو سلعة زاد عليها الطلب عنها من قبل الافراد خاصة الحرفيين

هذه هي الوظائف الأساسية للذهب و هي متداخلة و معقدة.
* و هناك صعوبة في التفرقة بين أو إكتناز المضاربة: و هو أداة الإكتناز و المضاربة .
– فعادة يكتنز الافراد الذهب ، الجواهر ، السبائك كوسيلة لحماية جزء من ثروتهم ضد المخاطر
( التضخم، الثورات إلخ …..).
– و هناك من يشتري الذهب أصلا في إرتفاع سعره.
مع العلم أنّ إتفاقية برتون وودز تقوم على حصر وظيفة الذهب في إستخدام النقدي فقط.
و لقد استمر العمل بهذا النظام النّقدي حتى سنة 1971 و هي السنة التي أنهار فيها نظام برتون وودز عندما أعلن الرئيس الأمريكي آنذاك نيكسون ، و بقرار انفرادي و دون الرجوع إلى صندوق النّقد الدولي ، عن أيقاف قابلية تحويل الدولار إلى ذهب عن طريق ثبات سعر التحويل بعدما تبين بأنّ إستمرار ذلك السوق يؤدي إلى خروج من الإحتياطي الأمريكي من الذهب . و في الحقيقة فإنّ هذا القرار جاء تتويجا لتدهور النظام النّقدي القائم آنذاك بفعل عوامل أخرى مثل بروز قوى إقتصادية جديدة: دول أوربا الغربية و اليابان التي أصبحت تنافس الإقتصاد الأمريكي .
مؤسسات النّقد الدولية :
لرد وصف النظام النّقدي الدولي الراهن سيستلزم الحديث عن المؤسسات الرئيسية التي تعمل فيه و وظائفها الأساسية :
أ ـ صندوق النّقد الدولي : انشئ خلال مؤتمر برتون ـ وودز و تتمثل وظائفه في :
1 ـ منح التسهيلات القصيرة الاجل لتثبيت أسعار الصرف.
و بتشكل رأس مال من حصص الأعضاء ( 2510 مـ حصة ن عضو تقدم ذهب ) و يحدد الحد الأقصى للتسهيلات بمجموع حصص الأعضاء.
2 ـ تحديد ة تنظيم أسواق الصرف خاصة العملات الأساسية
3 ـ ضمان حرية تحويل العملات.
4 ـ المحافظة على حرية المدفوعات الجارية .
ب ـ O C D E : منظمة التعاون الإقتصادي و التنمية :
ـ التنسيق بين السياسات الإقتصادية الوطنية
ـ التوفيق بين السياسات الإقتصادية الوطنية و الأهداف الدولية .
المؤسسات الدولية التي انشئت بعد مؤتمر (49) Bretton woods.
أ ـ صندوق النّقد الدولي :
و تضمنت النّصوص التأسيسة لهذه المؤسسة على 31 بند تحدد أهدافها و قوانين عمل هذه المؤسسة الجديدة يمكن أن نذكر منها بعض البنوك الأساسية و التي منها :
1 ـ إنّ صندوق النّقدي الدولي مؤسسة دائمة دورها العمل على تنظيم و توجيه النظام النّقدي الدولي .
2 ـ وضع نظام جديد للصرف يعتمد على إستقرار هذا الأخير من خلال وضع قاعدة آتية للتبادل تتمثل في :
ذهب 35$ = l’once 38.25 GRS.
3 ـ ضرورة إلتزام كل الأعضاء بالعمل على إزالة الحواجز أمام عملية تحويل العملة الوطنية إلى العملات الأجنبية إلاّ في حالات مهنية ( بشأن مخيزان المدفوعات ).
4 ـ تقديم المساعدات و التسهيلات المالية للدول الأعضاء الراغبين في ذلك.
ب ـ LA BIRD : بنك دولي لإعادة البناء و التنمية B in le de reconstruction et du der
ـ أو ما أصطلح على تنمية البنك العالمي : تمويل المشاريع الإستثمارية و التنموية أمّا إعادة البناء عموما للدول التي تقوت كثيرا من الحرب العالمية الثانية من البلدان التي إستفادت : فرنسا ،هولندا الدنمارك ، اليابان …. إلخ.
– كذلك تقديم مساعدات تقنية للدول  تشجيع التجارة الدولية
O C I
مؤتمر هافانا ( كوبا ) 1947  وضع القوانين التأسيسية GATT

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
–***–
جامعــــــة التكويـــــن المتواصــــل

–***–

فرع: قانون العلاقات الاقتصادية الدولية
السنة الأولى: الإرسال الثاني

العلاقات المالية الدولية
I- نظام النقد الدولي: و يتألف من مجموعة من الأجهزة المصرفية و النقدية في مختلف البلدان ، من المؤسسات المالية والنقدية ذات الطابع الدولي و الجهوي.
هذه الأجهزة هي المسؤولة عن وضع السياسات و ميكانيزمات العمل التي تحدر طبيعية وأهذاف العلاقات المالية و النقدية الدولية و ذلك من خلال المعاهدات والإتفاقيات الحكومية و الخاصة بين مختلف البلدان.
و تنبغي الإشارة هنا إلى أن العلاقات المالية والنقدية الدولية تتأثر و توثر في العلاقات الإقتصادية والسياسة الدولية التي تربط بين الدولة المنخرطة في هذا النظام. و بما أن الحكومات هي المسؤولة عن تحديد الإطار التنظيمي للنظام النقدي الدولي، و تحديد السياسات المالية والنقدية الخاصة بها، فإن العلاقات المالية الدولية، وبالتالي النظام المالي الدولي، كانت تتسم بالبساطة خاصة في فترة النظام المعدني أي إعتماد الذهب و الفضة “كعملة مشتركة” ، إلا أنّ الأمور زادت تعقيدا مع تطور النقود الورقية والأنظمة المصرفية و تقاظم دور الأجهزة المصرفية في الحياة الإقتصادية الدولية، حيث أنّ خضوع النقود للسياسات النقدية التي تحدوها كل دولة وفق مصالحها الذاتية، خلف مشاكل كبيرة أمام تطور النظام النقدي الدولي، بفعل تقارب المصالح الوطنية ، و تعوضه لأزمات كبيرة.
II- الخصائص العامة للنظام النقدي الدولي:
إن استخدام النقود سواء على المستوى الوطني أو على المستوى الدولي ليس هدفا في حدّ ذاته بل الغاية من ذلك هو تسهيل و توسيع عمليات التبادل السلعي والخدمات والتسويات المالية المختلفة، و الإجتماعية و لعلّ هذه أهم هذه المتغيرات هي الطلب، الإدخار و الإستثمار.
الدور الأساسي للنظام النقدي الدولي هو العمل على توفير الشروط التنظيمية والإقتصادية لتحقيق توزيع أمثل للحوار بين الدول عن طريق التجارة الدولية والإستثمار الدولي وإذا كان هذا النظام ليس هوا لعامل الوحيد المحدد لذلك، فإنّ إختلاله من فترة إلى أخرى1 له عادة إنعكاسات كبيرة على الأوضاع الإقتصادية العالمية و النظرية.
وعليه فإنّه له مصلحة هذه الدول الإتفاق على حدّ أدنى من الباديء و القواعد المشتركة لعمل هذا النظام الذي يعطي أهمية بالغة للأسعار في توزيع الموارد و إنتاجها بحكم عمله في ظل إقتصاديات السوق.

أهداف النظام النقدي الدولي:
إن للنظام النّقدي الدولي مجموعة هي الأهداف منها ما هو طويل الأجل منها ماهو متوسط المدى .
فالأهداف الطويلة الأجل تتحصر عادة في :
1- تنمية التبادل الدولي من السلع و الخدمات و رؤوس الأموال والعمل على توفير الشروط اللازمة لتحقيق توزيع عقلاني يساعد على تحسين إنتاجية عوامل الإنتاج على المستوى الدولي.
2- العمل على تحقي إستقرار الأسعارعلى المستوى الدولي و إجتناب حدوث تضخم أو إنكماش لفترات طويلة لما لذلك هي إنعكاسات سلبية
3- العمل على التنسيق بين الضغوط الداخلية والضغوط الخارجية والتحكم في تفاوت توزيع الموارد.
و إذا كان من الصعب تحميل النظام النّقدي الدولي لوحدة مسؤولية الإضطربات المالية و النّقدية نظرا لدور السياسات الوطنية، إلاّ ألّه يمكن القول أنّ هي صفات النظام النّقدي الناجح في توجيه السياسات الوطنية تسمح بتحقيق مصالح الدول المختلفة.
أما الأهداف المتوسطة المدى فتتمثل عادة في:

1- قابلية تحويل العملات ببعضها البعض و ذلك من أجل تحقيق توسع و تنويع التجارة الدولية بين مختلف البلدان ، أي إمتناع الدول عن فرض قيود أو رقابة على عمليات تحويل العملات فيما بينها و هو شرط من الصعب تحقيقه و كانت العملة الوحيدة التي استوفت جميع شروط التحويل الكامل، بعد الحرب العالمية الثانية هو الفرنك السويسري.
2- إستقرار أسعار الصرف : و المقصود هنا بالإستقرار النسبي و ليس المطلق أي العمل على توفير مرونة كافية لأسعار الصرف تضمن إعادة التوازن إلى ميزان المدفوعات دون أن يؤدي ذلك إلى إضطرابات نقدية يكون لها إنعكاسات سلبية على المعاملات النقدية و المالية الدولية . و لما كانت المضاربة هي أهم عوامل عدم إستقرار أسعار الصرف، فإنّه من أهداف النظام النّقدي الدولي محاربة المضاربة والتخفيف من آثارها.
3- توفير العملات الدولية: أي ضرورة إحتفاظ كل دولة بعملة او أكثر تكون مقبولة دولية لتغطية و تسوية معملاتها الخارجية.

تطور النظام النّقدي الدولي

لقد مرّ النظام النّقدي بمراحل مختلفة تميزت كل واحدة منها بوجود ” قاعدة أو عيار” معينة اختلفت من مرحلة لأخرى : الفضة، نظام المعدنين، الذهب تمّ نظام الصرف بالذهب.

أولا: النظم المعدنية:
و ترتكز على مبدأ عام مشترك مهما كانت طبيعة المعدن المستخدم: فضة، ذهب أو المعدنين معا، و يتمثل هذا المبدأ في أنّ العملات الوطنية المتداولة كانت كاها معدنية ، بينما كان نصيب النّقود الورقية المصرفية ( شيكات أو التحويلات ) في التداول ضئيل بفعل حداثتها .
لم يكن هناك فرق بين العملة الدولية و العملات الوطنية خاصة في تلك الدول التي كانت النّقود المعدنية تتداول فيما بينها دون قيد
وبشكل عام كان يعتمد العرض من النّقود، في أية دولة، إعتمادا مباشرا على إنتاج المعادن النفسية و توزيعه بعكس حالة ميزان المدفوعات و الناتج الوطني من المعادن النفسية. و لقد بدأت المشاكل قراب هذه النظام بظهور النقود الورقية و إتساع استعمالها و التحديد الإجباري أحيانا لأسعارها من قبل الدول، و إزدادت خطورة المشاكل التي واجهت النّظام النّقدي، خاصة فيالقرن 19، بفعل تقلب الأسعار النسبية للذهب والفضة .

ثانيا : قاعدة الذهب (1870-1914 تقريبا)
و يرجع الكتاب نشأة قاعدة الذهب إلى حوالي سنة 1874، حين أصبحت للولايات المتحدة و معظم دول أوربا تستر فعلا و قانونا على أساس نظام المعدن الواحد: الذهب إقتداءا بإنجلترا.
ويتميز نظام الذهب بالخصائص التالية:
1- لم تكن السلطات النّقدية تتدخل بشكل كبير في سوق الصرف. و كانت هناك قابلية تحويل العملات التي يشملها النظام النقدي الدولي و كانت هذه العملات مكفولة بأسعار محددة عن طريق حرية إستراد المعدن النفيس. و ضمان إستبدال الأوراق النّقدية بالذهب. أي أنّ قاعدة الذهب كانت تعمل بطريقة أوتوماتيكية.
2- يتحدد إصدار النّقد في كل دولة برصيد هذه الأخيرة من الذهب، وكانت القوانين السائدة أنذاك تفرض على البنوك الإصدار تحديد نسبة معينة بين الذهب و النّقد (عادة 1/3) . و ذلك لربط تغير التداول النّقدي بتقلبات ميزان المدفوعات.
3- سوق لندن المالي، فإنّ هو الذي يقوم بتأمين فعالية الجهاز النّقدي الدولي مستندا في ذلك على قوة بريطانيا الإقتصادية و إمبراطوريتها الواسطة، و تسلية إحتياجات الإقتصاد الدولي بالسيولة اللازمة بعض النظر لتقلبات إنتاج الذهب.
وتسمى عادة هذه الفترة نظام قاعدة الذهب الإسترليني و إذا كانت قاعدة الذهب في حاجة إلى سيولة فإنّ ذلك لا يرجع مزايا المعدن النفيس فقط بل كذلك إلى إتساع و نمو المعاملات الدولية الذي تجاوز نسبة زيادة الأرصدة من الذهب، و يعود هذا النّمو إلى جو النّقد الذي ساد المعاملات الدولية في تلك الفترة.
– وكان لإندلاع الحرب العالمية الأولى بداية نهاية العمل بقاعدة الذهب و ذلك للأسباب التالية:
أ‌- توقف تحويل العملات إلى الذهب بسبب فرض أسعار إجبارية للأوراق النّقدية في معظم الدول.
ب- إختفاء الذهب من التداول بسبب إستيلاء الدولة عليه أو الإكتناز.
ج- فرض الرقابة على الصرف في معظم البنوك .
د- إنتشار التضخم خلال و بعد الحرب العالمية الأولى.
ه- إنهيار الثقة في الجنيه الإسترليني
و- إنتقال مركز ثقل النشاطات المالية من لندن إلى نيويورك.

ثالثا : قاعدة الصرف بالذهب: أو نظام الذهب / العملات الأجنبية.
إذا كان لا يوجد هناك إتفاق عام حول بداية العمل بهذا النظام، حيث تشير بعض الدراسات إلى أنّ بعض الدول قد طبقته في القرن 19 (الهند مثلا)، إذا يمكن القول أنّ هذا النظام هو الذي سار العمل به منذ إنتهاء الحرب العالمية الأولى و يمكن تشخيص أهم أسسه في النقاط التالية:
1- الخلاف الرئيسي بين هذا النظام و بين قاعدة الذهب تكمن في كيفية تحويل العملات الوطنية إلى العملات الخارجية.
فالذهب في هذا النظام لم يعد هوالمستخدم في معاملات الأفراد بل إقتصر التعامل به على البنوك المركزية وحدها.
كما لم تعد هناك حرية سك الذهب و تداول العملات الذهبية . كماإختلفت السياسات بشأن الإستيراد والتصدير من المعدن النفيس و حيازته.
وعليه يركز الذهب لدى البنك المركزي (بنك الإصدار) ولايقوم هذا الأخير بالتحكم في أسعار الصرف عن طريق تصدير أو إستيراد الذهب بل عن طريق التدخل المباشر سوق الصرف بشراء العملات الأجنبية. و بيعها لهذا لابدّ عليه، في ظل قاعدة الصرف بالذهب، أن يكون له رصيد من العملات الأجنبية إلى جانب رصيده من الذهب.
ويتوقف نجاح قاعدة الصرف بالذهب على العملات التي تختارها الدول ضمن عناصر الإحتياطي الخارجي النّقدي : قبل الحربين و في الفترة التي سادت كان الجنيه الإسترليني العملة الإحتياطية الرئيسية، تم محله بعد الحرب العالمية الثانية الدولار.
2- الإستقلال النسبي للدول في ميدان الإصدار النقدي و ذلك في حدود رصيد البنك المركزي.

رابعا : نظم النقد الجديد.
تعود القوانين و القواعد المسيرة للنظام النّقدي حتى بداية السبعينات (1944-1971) إلى سنة 1944 وهي السنة التي شهدت إنعقاد و مؤتمر برتون وودزBRETTON-WOODS وهو المؤتمر الذي فيه إنشاء صندوق النّقد الدولي و إقرار نظامه الأساسي.
و كان الدافع لوضع هذا النظام الجديد هو تجنيبه تكرار الإضطرابات و الإختلالات النّقدية و المالية خاصة تلك التي حدثت خلال أزمة 1929/1933.
أهم المباديء التي تمخض عنها مؤتمر برتون وودز BRETTON-WOODS تتمثل في العناصر التالية:
1- إستقرار أسعار الصرف و تحديد أسعار تعادل العملات على أساس الذهب و الدولار الأمريكي (35$ للأوقية من الذهب ONCE.ONCE=38.35Grs )
2- الحد من المنافسة في تخفيض قيم العملات.
3- قابلية العملات للتحويل.
4- تشجيع المعاملات الجارية و المعاملات المتعددة الأطراف.
و لقد كان المفكر الإقتصادي الكبيرKEYAES وراء العديد من القواعد التي تم إعتمادها في مؤتمر برتون وودز مثل مطالبته بإنشاء مؤسسة دولية لتسوية المعاملات الدولية و إعتماد عملة دولية بجمع مابين مرونة عملة بنكية و فعالية أو مصداقية الذهب.
عملة إحتياطية
(دورالدولار في النظام الحالي)و كذلك الذهب وهو سلعة زاد عليها الطلب عنها من قبل
الأفراد خاصة الحرفيين
وهو أداة الإكتناز و المضاربة.

هذه هي الوظائف الأساسية للذهب وهي متداخلة و معقدة .

* و هناك صعوبة في التفرقة بين أو اكتناز المضاربة:
– فعادة يكتنز الأفراد الذهب، الجواهر، السبائك كوسيلة لحماية جزء من ثروتهم ضد المخاطر ( التضخم، الثروات إلخ….)
– وهناك من يشتري الذهب أصلا في إرتفاع سعره.
مع العلم أنّ إتفاقية برتون وودز على حصر وظيفة الذهب في إستخدام النقدي فقط.
و لقد استمر العمل بهذا النظام النّقدي حتى سنة 1971 وهي السنة التي أنهار فيها نظام برتون وودز عندما أعلن الرئيس الأمريكي آنذاك نيكسون، و بقرار انفرادي و دون الرجوع إلى صندوق النّقد الدولي، عن إيقاف قابلية تحويل الدولار إلى ذهب عن طريق ثبات سعر التحويل بعدما تبين بأنّ إستمرار ذلك السوق يؤدي إلى خروج من الإحتياطي الأمريكي من الذهب. وفي الحقيقة فإنّ هذا القرار جاء تتويجا لتدهور النظام النّقدي القائم آنذاك بفعل عوامل أخرى مثل بروز قوى إقتصادية جديدة: دول أوربا الغربية و اليابان التي أصبحت تنافس الإقتصاد الأمريكي.

مؤسسات النقد الدولية:
لرد وصف النظام النّقدي الدولي الراهن سيستلزم الحديث عن المؤسسات الرئيسية التي تعمل فيه و وظائف الأساسية:

أ- صندوق النقد الدولي: انشيء خلال مؤتمر برتون – وودز و تتمثل وظائفه في :
1- منح التسهيلات القصيرة الأجل لتثبيت أسعار الصرف.
و بتشكل رأس مال من حصص الأعضاء (2510مـ حصة ن عضو تقدم ذهب) و يحدد الحد الأقصى للتسهيلات بمجموع حصص الأعضاء .
2- تحديد تنظيم أسواق الصرف خاصة العملات الأساسية.
3- ضمان حرية تحويل العملات.
4- المحافظة على حرية المدفوعات الجارية.

ب- OCDE: منظمة التعاون الإقتصادي و التنمية:
– التنسيق بين السياسات الإقتصادية الوطنية
– التوفيق بين السياسات الإقتصادية الوطنية و الأهداف الدولية.
المؤسسات الدولية التي أنشئت بعد مؤتمر(49) bretton-woods .

أ‌- صندوق النّقد الدولي:
و تضمنت النّصوص التأسيسية لهذه المؤسسة على 31 بند تحدد أهدافها و قوانين عمل هذه المؤسسة الجديدة يمكن أن نذكر منها بعض البنوك الأساسية و التي منها :
1- إنّ صندوق النّقدي الدولي مؤسسة دائمة دورها العمل على تنظيم و توجيه النظام النّقدي الدولي.
2- وضع نظام جديد للصرف يعتمد على إستقرار هذا الأخير من خلال وضع قاعدة آتية للتبادل تتمثل في :
ذهب 35=l’once 38.25GRS
3- ضرورة إلتزام كل الأعضاء بالعمل على إزالة الحواجز أمام عملية تحويل العملة الوطنية إلى العملات الأجنبية إلاّ في حالات مهنية (بشأن مخيران المدفوعات)
4- تقديم المساعدات و التسهيلات المالية للدول الأعضاء الراغبين في ذلك.

ب- La BIRD: بنك دولي لإعادة البناء والتنيمية :
– أو ما اصطلح على تنمية البنك العالمي: تمويل المشاريع الإستثمارية و التنموية أما إعادة البناء عموما للدول التي تقوت كثيرا من الحرب العالمية الثانية من البلدان التي إستفادت : فرنسا، هولندا، الدنمارك، اليابان… إلخ.
– كذلك تقديم مساعدات تقنية للدول← تشجيع التجارة الدولية
OCI
مؤتمر هافانا (كوبا) 1947 ← وضع القوانين التأسيسية GATT

مقدمة : نقدم في هذا الجزء، المحور الأخير من محاور موضوع المؤسسات المالية و النقدية الدولية. و سنحاول التركيز من خلاله على ثلاثة عناصر أساسية:-
I- أسعار الصرف و العلاقات المالية الدولية.
II- سياسات المؤسسات المالية والنقدية
III- إنعكاسات هذه السياسات على البلدان الناحية.

I- أسعار الصرف والعلاقات المالية الدولية :
مما لاشك فيه أن لأسعار الصرف، في الأسواق المالية الدولية، تأثير مباشر على التدفق السلعي والنقدي على المستوى العالمي.
وسعر الصرف، هو السعر الذي يتم على أساسه بيع أو شراء عملة معينة أي هو قيمة هذه الأخيرة بالنسبة لعملة أو عدة عملات أجنبية.
و تتحكم في تحديد مستوى هذه الأسعار عدة عوامل منها ما هو داخلي، أي خاص بالدولة صاحية هذه العملة و منها ما هو خارجي و كذلك الوزن النسبي الذي تتمتع به الدولة في العلاقات الخارجية، بالإضافة بطبيعة الأمر إلى السياسات المالية و النقدية لمختلف البلدان المتعاملة فيما بينها.
بأسعار الصرف هي عبارة معدلات للتبادل الدولي، يتحدد على ضوئها مستوى التدفقات المادية ( السلعية) أو المالية و النقدية الدولية، فهي التي تحدد بارتفاعها أو انخفاضها عوائد التجارة الخارجية والعلاقات الإقتصادية الدولية بالنسبة لكل دولة أو بالنسبة للإقتصاد العالمي.
فمن مصلحة هذا الأخير وجود سيولة مالية و نقدية ، خاصة بالنسبة للعملات الدولية، كافية لتسوية مختلف المعاملات التجارية الدولية.
لهذا كله أولت الدول أهمية كبيرة لسياسات تحديد أسعار صرف العملات لتحقيق مجموعة من الأهداف منها:-
1- ضمان استقرار و استمرار التدفقات النقدية و المالية الدولية.
2- ضمان نمو الإقتصاد العالمي
3- تسهيل عملية انتقال مختلف أنواع السلع و البضائع و رؤوس الأموال بين البلدان المختلفة .
4- تجنب حالات التضخم و الإنكماش اللتان لهما عادة انعكاسات سلبية على الإقتصاد وا لعالمي.
لشك فيه أن وسيلة تحقيق ذلك هي المؤسسات المالية والنقدية الدولية كما مرّ معنا ذلك سابقا.
و بشكل أدق نقول أن العوامل المحددة لسعر الصرف يمكن تلخيصها في النقاط التالية:-

أ- كمية النقود:
حيث أن تغير كمية النقود ارتفاعا أو انخفاضا مع بقاء العوامل الأخرى ثابتة ( سرعة التداول، الناتج الحقيقي مثلا) ستؤثر لا محالة على مستوى الأسعار إما انخفاضا أو ارتفاعا مما يؤثر على الطلب على العملات الأجنبية و بالتالي على أسعار الصرف .
ب- حالة ميزان المدفوعات كما رأينا ذلك من قبل حيث أن حالة الفائض أو العجز تنعكس بشكل آلي على سعر صرف العملة الوطنية أو العملات الأجنبية .

ج- سعر الفائدة السائدة :
حيث أن انخفاضه يؤدي إلى هروب رؤوس الأموال بحثا عن أسعار أعلى و بالتالي يزيد الإقبال على العملات الأجنبية و العكس كذلك صحيح.
كما أنه توجد عوامل أخرى مكملة للعوامل السابقة تؤثر على أسعار الصرف. و نقصد بذلك السياسات المالية و النقدية للدول و ليست الخاصة بالمؤسسات المالية و النقدية الدولية.

II- سياسات المؤسسات المالية والنقدية:
أن الأهداف العامة للسياسات النقدية و المالية للمؤسسات الدولية تتمثل في البحث عن سبل و وسائل تحقيق الإستقرار للتجارة العالمية والإقتصاد الدولي . من خلال مجموعة من الإجراءات و الميكانيزمات التي تهدف هي الأخرى إلى ازالة الحواجز وتشجيع التبادل لمختلف أنواعه . إلا أن هذه السياسات و الأهداف تخضع في مجملها إلى السياسات والأهداف المسطرة من طرف المتحكمة في المؤسسات المالية والنقدية العالمية الأمر الذي أدى إلى ظهور تفاوت في توزيع الموارد العالمية و بالتالي حدوث تباينات كبيرة في مستويات التطور الإقتصادي و الرقي الإجتماعي تعاني منه بشكل خاص الدول النامية.

الخاتمة : بعد إطلاعنا على بعض الجوانب الأساسية لعمل و سياسات المؤسسات المالية و النقدية الدولية، يلاحظ أن ظهور هذه الأخيرة جاء في مرحلة معينة تميز بها النظام الاقتصادي العالمي و هي مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية ، بعد فترة الاضطرابات التي عرفتها التجارة العالمية قبل ذلك، و بالتالي فظهور هذه المؤسسات كان الهدف منه معالجة هذه الإضطرابات، و العمل على عدم تكرارها و تقديم يدالعون و المساعدة للدول لتكييف المبادلات في بينها و تسهيل عملية تنقل البضائع و السلع .
إلا أن هذه الأهداف لم يكن من السهل بلوغها بل كانت على حساب أهداف أخرى خاصة أهداف التنمية في البلدان النامية التي مازلت تعاني من التخلف الإقتصادي و التأزم الإجتماعي .

I- مقياس: المؤسسات المالية والنقدية الدولية

الفصل الثاني:
بعد أن تعرفنا في الجزء السابق عن بعض جوانب النظام النقدي الدولي و بعض أهدافه و مؤسساته، و لو بصورة مختصرة، سنحاول في هذا الجزء إلقاء الضوء على جانب مهم من جوانب عمل المؤسسات المالية و النقدية الدولية و الذي له محاور في تحليل و فهم ميكانيزمات عمل هذه المؤسسات و كذلك بعض المشاكل التي عادة ما تؤيد المؤسسات المالية والنقدية الدولية، إنه موضوع أسعار صرف العملات، لكن قبل ذلك دعونا نلقي نظرة على إحدى أدوات قياس العلاقات الاقتصادية الدولية بشكل عام و النقدية والمالية بشكل خاص ألا وهو ميزان المدفوعات الذي يعتبر المرآة العاكسة ليس فقط للوضع الاقتصادي للدولة بل كذلك للوزن النسبي لهذه الدولة في الموازين الدولية مقارنة مع الدول الأخرى.

II- ميزان المدفوعات La Balance des Payements:

تعريفه : عبارة عن بيان إحصائي يسجل كافة العمليات الإقتصادية التي تتم أو تمت خلال فترة زمنية معينة بين المقيمين في دولة ما و بقية العالم الخارجي أي أن ميزان المدفوعات يحاول أن يسجل دوريا كل العلاقات مهما كانت طبيعتها: بيع و شراء سلع، تبادل تدفق رؤوس أموال، قروض، هبات إلخ…

– تركيب ميزان المدفوعات :
يقسم ميزان المدفوعات عادة إلى ثلاثة أقسام رئيسية هي:
1- الحساب الجاري.
2- حساب التحويلات من جانب واحد.
3- حساب رأس المال.

أ- الحساب الجاري: يخصص هذا الحساب في ميزان المدفوعات لتسجيل المعاملات التجارية من السلع و الخدمات خلال الفترة المحددة التي يشملها الميزان و البنود التي يتضمنها هذا الحساب هي:-

1- حساب المعاملات السلعية:-
و تشمل السلع المستوردة او المصدرة و التي تعبر الحدود الجمركية خلال فترة زمنية معينة و تسجل السلع المصدرة دائنة في الحساب الجاري لأنها تقتضي من الأجانب أداء مدفوعات للمقيمين في البلد المعني.
بينما تسجل السلع المستوردة مدينة في نفس الحساب لأنها تقتضي من المقيمين أداء مدفوعات للأجانب.
و يطلق على الفرق بين قيمة الصادرات و قيمة الواردات من السلع إصطلاح الميزان الميزان التجاري، و يكون هذا الأخير في حالة فائض عندما تكون قيمة الصادرات أكبر من قيمة الواردات .
و يكون موافق (حالة عجز) عندما تكون الحالة المعاكسة بمعنى قيمة الواردات أكبر من قيمة الصادرات و تسمى الصادرات و الواردات من هذا النوع بالصادرات أو الواردات المنظورة .

2- المعاملات غير المنظورة:
بالرغم من أن المعاملات السلعية تشكل جزءا معتبرا من الحساب الجاري إلا أن بقية الحساب لها أهمية لا يستهان بها وهي تشمل العمليات التي تعرف بإسم العمليات غير المنظورة والتي تتكون من البنود التالية:-
* النقل:
يشمل المدفوعات الدولية المتعلقة بمختلف خدمات النقل ( البري – البحري والجوي) وتشتمل: ثمن تذاكر السفر، أجور شحن البضائع، رسوم الموانيء، نفقات الصيانة والتصليح، تموين الطائرات والسفن بالوقود وغيره إلخ…

* التأمين:
يشمل المدفوعات الدولية المتعلقة بمختلف أنواع التأمين: على الحياة، نقل البضائع، ضد الحوادث إلخ…

* السفر:
مصروفات المسافرين و السياح في البلد المعني، و مصروفات المواطنين في الخارج من أجل الدراسة، العلاج، السياحة إلخ…

* دخل الإستثمار:
العائد من الإستثمارات الخارجية لمختلف أنواعها .

* النفقات الحكومية:
نفقات الحكومة في الخارج .

* خدمات أخرى :
مثل إيجار الأفلام، العمولات التجارية، مدفوعات البريد والمواصلات، مصاريف الإعلان عوائد حقوق التأليف والنشر.

ب- حساب التحولات من جانب واحد:
يخصص هذا الحساب لتسجيل التحويلات التي تتم من جانب واحد فقط أي العمليات التي يترتب عنها انتقال حقيقي للموارد المادية و المالية من و إلى الخارج، دون اقتضاء متقابل لذلك، و هذه التحويلات قد تكون حكومية أو خاصة:-

1- التحويلات الخاصة: الهبات، الإعانات، التبرعات النقدية أو العينية المقدمة أو المستلمة من طرف الأفراد و الهيئات الخاصة: جمعيات ثقافية، دينية، خيرية إلخ…
2- التحويلات الحكومية : تشمل المنح، التعويضات النقدية أو العينية المقدمة أو المستلمة من طرف الحكومات مثل مساعدات وقت الكوارث، تمويل شراء معدات حربية، تعويضات عن خسائر حرب إلخ…

ج- حساب رأس المال:
و يخصص تسجيل حركات رؤوس الأموال بين البلد المعني و بقية العالم و كذلك حركة الذهب النقدي، ويشمل عادة هذا الحساب البنود التالية:-
* حركات رؤوس الأموال طويلة الأجل : أي التي تزيد عن سنة واحدة والموجهة عادة للإستثمار .

* حركة رؤوس الأموال قصيرة الأجل: توجه عادة للاستثمار قصير الأجل الذي لا يزيد عن سنة واحدة.

* حركة الذهب النقدي: و هي التغيرات التي تطرأ على أرصدة الذهب لدى السلطات النقدية .

د- بند السّهو و الخطأ:
و هو عبارة عن ” قيد متبق يمثل الفرق بين المجاميع المقدرة على حدة لكل من البنود المدنية و البنود الدائنة ” يتم إدخاله لتحقيق التوازن الحسابي لميزان المدفوعات .

II-* بعض الإستعمالات لميزان المدفوعات *

إن لميزان المدفوعات استعمالات تحليلية متعددة الغرض منها تزويد الهيئات المختصة بجميع المعطيات المتعلقة بمكانة الدولة الخارجية، حتى يتسنى لها وضع السياسات الاقتصادية و التجارية الخارجية. ومن بين استعمالات ميزان المدفوعات:-
أ- ميزان المدفوعات و البيئة الهيكلية للإقتصاد الوطني :
حيث يتم التعرف على البيئة الهيكلية لاقتصاد ما اعتمادا على ميزان المدفوعات، أي التدفقات السلعية والخدمية في الشكل صادرات و واردات، حيث تكشف هذه التدفقات عن طبيعة السلع والخدمات التي حققت فيها الدولة فائض (صادرات ) أو عجز(واردات) فمثلا عند أخد حالة دولة نامية، نجد أن التدفقات السلعية و الخدمية في ميزان مدفوعات تتغير بتغير طبيعة المرحلة التي تقطعها:-

* المرحلة الأولى : بداية التنمية نجد أن :
السلع الإستهلاكية تشكل مابين 70% 80
الواردات من
السلع الوسيطية والتجهيزية من20%-30%
* المرحلة الثانية : هي المرحلة الموالية للأولى يتكون هذه الدولة قد قطعت أشواطا في تنميتها الاقتصادية و سيكون هيكل مبادلاتها الخارجية على النحو التالي:
السلع الإستهلاكية
الواردات السلع الوسيطة 60-%70 من إجمالي الواردات
السلع التجهيزية

مواد أولية
الصادرات
مواد مصنعة في تزايد مستمر

والنمو أو التحويل الهيكلي الملاحظ قد يكون ناتج عن اعتماد نموذج إحلال الواردات {إحلال السلع الاستهلاكية الوطنية محل السلع الإستهلاكية المستوردة سابقا}

* في مرحلة أكثر تصنيعا: فإن من بين مكونات الواردات هناك نسبة معتبرة من المواد الأولية و الآلات { المدخلات } اللازمة لبعض الأنشطة الإنتاجية التي لايمكن تعويضها محليا إماّ:
1- لكون هذه المواد نادرة نسبيا و لا يمكن انتاجها محليا ( حالة البترول بالنسبة للكثير من البلدان )
2- الكلفة المرتفعة لإنتاج مثل هذه الواردات محليا
3- ضيق الأسواق المحلية.

III- الفائض و العجز في ميزان المدفوعات .

الفائض : الإيرادات > المدفوعات ← يشجع الدولة على الاستثمار في الخارج.
العجز: الإيرادات < المدفوعات ← القروض الخارجية.
كما قد يكون العجز المستثمر ناتج عن مجهود تنموي كبير

IV- توازن ميزان المدفوعات :

هناك نوعان من توازن ميزان المدفوعات :

– توازن حسابي : و هو يساوي جانبي الميزان: أي حساب المعاملات الجارية و المعاملات الرأسمالية.
و يسوى العجز في المعاملات الجارية باقتراض أو بالدفع و تصدير الذهب . أما الفائض في نفس الميزان فيسوى باقتراض الدول الشيء تعاني معها من عجز.

– التوازن الاقتصادي : وهو التوازن الذي يؤخذ بعين الاعتبار عند دراسة الوضع الاقتصادي للدولة و ليس التوازن المحاسبي.
و ذلك بالرجوع إلى المعاملات الجارية و التحولات الرأسمالية المستقلة . و للتمييز بينهما وبين التحولات الرأسمالية المستقلة نقول أن المستقلة هي التي تتم للاستفادة من الفرق بين معاملات الربح في البلاد المختلفة .
وعلية يكون ميزان المدفوعات في حالة توازن عند تساوي متحصلات المعاملات الجارية والتحولات الرأسمالية الجارية أي تساوي المدفوعات المتعلقة بها.
ويكون هناك فائض عند زيادة الأولى عن الثانية و في الحالة المعاكسة هناك عجز. و تؤخذ هنا بعين الاعتبار التحولات الرأسمالية المستقلة إذا كانت دائمة و مستمرة أما إذا كانت مؤقتة فتؤخذ فقد التحولات أو تحولات المعاملات الجارية.

V- شروط توازن ميزان المدفوعات اقتصاديا

1- أن لا يكون ناتج عن رقابة مباشرة للتجارة الخارجية .
2- أن لا يكون ناتج عن سياسة انكماشية : انتشار البطالة، تخفيض الدخول إلخ…
3- أن لا يكون ناتج عن تخفيض مستمر في العملة الوطنية .

VI- أنواع الاختلال

يسجل الباحثون عدة أنواع من الاختلال الذي يمكن أن يتعوض له ميزان المدفوعات، و ذلك من حيث الأسباب الكامنة وراء كل حالة اختلال . و أهم هذه الأنواع:-

أ- الاختلال الوقتي ( مؤقت) و يمكن أن يكون إما :-
* موسمي: في بلاد زراعية تعتمد على محصول واحد يشكل الجزء الأكبر من صادراتها حيث تفوق عائدات هذا الأخير قيمة الواردات خلال فترة معينة و تعاني من عجز في بقية الفترة.
إلا أن هذا الاختلال لا يعتبر كذلك بالنسبة لميزان المدفوعات، لأن الحكم على هذا الأخير يشمل كامل الفترة الزمنية التي يغطيها الميزان.

*- اختلال طبيعي ( عارض) : وهو الناتج عن كوارث طبيعية أو غيرها : تدهورا لإنتاج الزراعي – حرائق، حروب الخ …) وهو اختلال مؤقت يزول بزوال أسبابه .

ب- الاختلال الدوري: اختلال يصاحب عادة التقلبات الدورية التي تعرفها الأسواق الدولية : فترات انكماش، انخفاض في الإنتاج و الدخول والأسعار وانتشار البطالة و تراجع الواردات، مما يؤدي إلى حدوث فائض.
أو فترات التضخم التي تؤدي إلى توسع الإنتاج و ارتفاع الأثمان و الدخول مما يؤدي إلى تراجع قدرة البلد على التصدير و تزيد وارداتها مما ينتج عنه عجز في ميزان المدفوعات.

ج- اختلال مزمن :
و سيكون في معظم البلدان بغض النظر عن مستوى تطورها الاقتصادي و هو ناجم عن عدم توازن الاستثمار مع الادخار مما يؤدي إلى التضخم و زيادة الواردات و يختلف التضخم الناتج عن التنمية عن ذلك الناتج عن الدورة الاقتصادية، حيث في هذه الأخيرة يكون ناتج عن التفاعل بين القوى التي تولّد الدورة الاقتصادية . ويعالج عادة هذا الاختلال باللجوء إلى القروض الطويلة الأجل.

د- الاختلال الناجم عن الأسعار:
أي الناتج عن طبيعة العلاقة السائدة بين الأسعار الداخلية و الأسعار الخارجية و كذلك قيمة عملة الدولة بالنسبة للعملات الأخرى ( سوق الصرف).

وقد يأخذ هذا النوع من الاختلال أحد الأشكال التالية:-

1- ارتفاع أو انخفاض مستوى الأسعار المحلية عن نظيرتها في الخارج، دون أن يكون هناك تغيير في سعر الصرف يتماشى مع هذا التغيير مما يؤدي أو ما أدى لاختلال سلبي (عجز) أو إيجابي (فائض).
2- زيادة قيمة العملة الوطنية في سعر الصرف دون ارتباط ذلك بالأسعار الداخلية أو دون تغير هذه الأخيرة لما يتلاءم مع هذه الزيادة .
إذا ارتفاع العملة+ ارتفاع الأسعار← تقليل الطلب الداخلية.
الخارجي على السلع مما يؤدي إلى عجز في ميزان المدفوعات.
3- تخفيض العملات الأجنبية مع بقاء العملة الوطنية ثابتة . مما يؤدي إلى أن تصبح الأسعار الداخلية أكبر من الأسعار الخارجية مما يؤدي إلى تراجع الطلب الخارجي .
4- انخفاض الأسعار الخارجية مع ثبات الأسعار الداخلية مما يتسبب في تراجع القدرة التنافسية للصادرات مما يؤدي إلى حدوث عجز.

ه- الاختلال الهيكلي : وهو الذي يتعلق بالبنية التركيبية للعلاقات الاقتصادية الدولية من حيث الإنتاج ، مستوى التكاليف و النفقات و التقدم الفني، مستوى المعيشة، مركز الدولة الخارجي دائنة أم مدينة الخ….
فأي اختلال سيكون ناتج عن تغير أحد هذه العوامل يسمى بالاختلال الهيكلي و قد سيكون هذا الأخير سلبيا أو ايجابيا.

VII-الأسس النظرية لتوازن ميزان المدفوعات

1- السياسات والقوانين :
إن وجود مناخ مواتي لعمل وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يتطلب إطارا ملائما من السياسات التي تعمل على خلق نوع من الثقة بين المتعاملين في مختلف الأنشطة الاقتصادية وهذا بدوره يتطلب وجود استقرار في التشريعات , وسياسات مصممة بعناية ويشمل ذلك السياسات النقدية , الائتمانية , الضريبية , الاستثمارية , وتختلف تلك السياسات من مرحلة إلى أخرى , وقبل تحديد سياسة واضحة لتطوير قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يجب القيام بـ :

– دراسة معمقة للقطاع قصد التحديد الدقيق لنقاط الضعف ونقاط القوة من اجل توجيه المساعدة بفعالية , و النشاطات الواجب الشروع فيها :
• دراسة فرص الاستثمار على المستوى الجهوي والقطاعي .
• تحديد مهام مجمل الفاعلين الذين يجب إقحامهم في ترقية القطاع .

2- البرامج والنظم :
إذا كانت السياسات والقوانين الجيدة هي الأساس لتهيئة المناخ الملائم للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة , فان عملية تطبيق تلك السياسات يجب ان يؤخذ أيضا في عين الاعتبار .

و عادة ما تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العديد من المشاكل القانونية و التنظيمية التي تعيق نموها وتطورها وقد تنجم تلك المشاكل عن وجود الكثير من النظم و القوانين أو عن وجود نظم غير ملائمة أو وجود إدارة ضعيفة للنظم , كما تنجم عن نقص في الوضوح و الشفافية أو وجود تشابه و تكرار بين النظم .

3- الإجراءات الإدارية :
تتطلب الإجراءات الإدارية عناية تامة لضمان تطابقها مع السياسات و التشريعات و النظم ذات الصلة , وتشكل هذه الإجراءات مساحة للالتقاء بين الحكومة من جهة وأصحاب المشاريع و مدراء المؤسسات من جهة ثانية , ومن شانها تحسين عمل تلك المؤسسات , ومن هذا المنطلق ينبغي تقليص الأعباء الإدارية عن كاهل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة, وفي هذا الإطار لتفعيل دور الشباك الوحيد على مستوى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار يجب إجراء بعض الإصلاحات ومن أهمها :

– منح ممثلي الإدارات صلاحيات أكثر لممثليها على مستوى الشباك من اجل إتمام الإجراءات الإدارية المعلقة بالاستثمار.
– من اجل إتمام الإجراءات الإدارية المتعلقة بالاستثمار في أحسن الظروف ينبغي وضع شبكات للإعلام الآلي تربط الشباك الموحد بمختلف الإدارات المتدخلة .
– ينبغي أن تلعب الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار دور بنك للمعلومات بحيث تمد المستثمر بكل المعلومات والقوانين المعمول بها .
– يجب أن تتابع الوكالة تنفيذ الاستثمار فعليا من اجل منح المزايا .

4- التمويل :
يشكل التمويل حجر الأساس لقيام ونجاح واستمرار المؤسسات الموجودة, وتحتاج تلك المؤسسات إلى نوعين من التمويل , يتعلق الأول بتمويل اقتناء الأصول الثابتة اللازمة لمباشرة أو توسع العمليات الإنتاجية مثل المباني والآلات والمعدات , ويتصل الثاني بتمويل راس المال العامل . ولذلك يجب تكييف النظام المالي والمصرفي مع متطلبات تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإعداد سياسات تمويلية تراعي خصوصية هذه المؤسسات وذلك بتطوير أساليب التمويل وتكييفها مع متطلبات هذا القطاع مثل :

– القرض الايجاري الذي يحل مشكل الضمانات.
– راس المال المخاطر الذي يدعم الأموال الخاصة للمؤسسة .
– تشجيع القروض المتعددة المصادر .
– القروض الموجهة للخوصصة .
– قروض شراء الشركات المنحلة .
– تمويل العمال .

ومن جهة أخرى إنشاء بنوك متخصصة في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تقوم بالتمويل على أساس جدية الفريق المسير للمؤسسة و نجاعة وربحية وحجم التدفقات المالية المستقبلية التي سيدرها المشروع الممول وليس فقط على أساس معيار الضمانات , هذا ويجب أن تتضمن سياسة تحسين المحيط المالي لهذا النوع من المؤسسات النقاط التالية:

– توسيع صلاحيات الوكالات البنكية فيما يخص منح القروض وذلك بتكوين موظفين متخصصين على مستوى هذه الوكالات تضمن السير الحسن لعملية منح القروض , ومن اجل تقليل أجال دراسة الملفات .

– مساعدة البنوك على تطوير قدراتها الإدارية عن طريق تكوين موظفيها وفتح شبابيك خاصة لإعلام المقاولين والتعامل معهم.

– السرعة والسهولة في إجراءات صرف القرض و استبعاد الشروط التي تطلبها البنوك مثل الضمانات و الميزانيات و التحليلات المالية و استبدال كل ذلك بطرق مستحدثة
– فتح فروع لصندوق ضمان قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر كامل التراب الوطني .

5- تخفيف العبىء الجبائي :
ينبغي تخفيف الأعباء الضريبية على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من اجل تشجيعها على التوسع وتطوير منتجاتها وإعادة استثمار أرباحها وذلك ب:

– تخفيف الأعباء الجبائية وشبه الجبائية وكذا الأعباء الاجتماعية وتقديم مزايا إضافية لمن يشغل اكبر عدد من العمال مثلا .
– مراجعة نسب وطرق تسديد الرسم على القيمة المضافة ذلك أن هناك عدد كبير من المؤسسات يشتكون من طرق وآجال تسديد هذا الرسم .

6- نظام الصرف :
تفعيل الإجراءات التي نص عليها القانون 90-10 المتعلق بالنقد والقرض خاصة إنشاء سوق مابين البنوك , ومكاتب الصرف الخاصة , وكذلك التامين ضد مخاطر الصرف .

7- تنظيم العقار الصناعي :
إن الشيء الأكيد أن مسالة العقار ليست إشكالية قلة أو كفاية وإنما إشكالية فوضى وسوء تسيير , لقد أدى سوء التسيير و الافتقار إلى الخبرة التنظيمية و الاستراتيجية الفعالة إلى بروز الفوضى , وان إنهاء فوضى التوزيع و استعمال الأراضي يعتبر من اولويات الإصلاح وذلك بـ:
* تحديد ملكية الأراضي عن طريق تحديد الجهة التابعة لها.
* تقليل عدد الهيئات والجهات الإدارية المتدخلة في السوق العقاري .
* خوصصة تسيير المناطق الصناعية ومناطق النشاط.

ويعتبر تأهيل المناطق الصناعية احد معالم الإصلاح كما يجب إنشاء مناطق صناعية جديدة قريبة من مراكز الأعمال .
_________________

مدير المنتدى
Admin

عدد الرسائل: 2072
العمر: 26
Localisation: الجزائر
تاريخ التسجيل: 11/05/2007

موضوع: رد: المناخ الاستثماري للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر الأربعاء 4 يونيو – 18:17

——————————————————————————–

8- سياسة المشتريات الحكومية :
في كثير من البلدان تكون الحكومة مشتريا رئيسيا لمجموعة كبيرة من السلع والخدمات بسبب عمليات الشراء الواسعة التي تقوم بها , وان احد القيود الهامة التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تتمثل في تسويق منتجاتها , وكثير من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في العالم تحقق نجاحا من خلال تغطيتها لاحتياجات الهيئات الحكومية وتعد أسواق التوريدات العامة أسواقا كبيرة .

إن نظام التوريدات العامة هو الجسر الذي يربط بين الاحتياجات العامة وموردي القطاع الخاص , ومن اجل المساهمة في تخفيف مشاكل التسويق التي تعترض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الناشئة في الجزائر فانه من الأفضل إجراء إصلاح فعال يؤدي إلى زيادة فرصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى الوصول إلى أسواق التوريدات العامة , وذلك بتبسيط إجراءات نظام المناقصات وزيادة الشفافية من اجل تحسين قدرة هذه المؤسسات للوصول إلى هذه الأسواق .

والجدير بالذكر أن سياسات التوريدات الحكومية في دول الاتحاد الأوروبي تتضمن آليات مساعدة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ويتضمن ذلك المساعدة في استكمال مستندات المناقصات و الحصول على التمويل و تقديم المساعدة الفنية من اجل إتمام المناقصات التكنولوجية المعقدة .

9- جمعيات أرباب العمل و الجمعيات المهنية:
إن أهمية المتعاملين الاقتصاديين كأطراف رئيسية في التنمية الاقتصاد بشكل عام وفي ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص تحتم دعما و تكملة لتشجيع بروز تنظيمات مهنية حسب الفروع لتوجيه و حصر الأعمال الرامية إلى تدعيم مختلف الأنشطة .

خلاصة الفصل :

من خلال دراستنا لمحيط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لاحظنا انه بالنسبة للأطر التشريعية الخاصة بالاستثمار , فان الجزائر أحرزت تقدما ملحوظا مما يدل على وجود إرادة سياسية لتطوير وتنمية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من اجل ان تلعب هذه الأخيرة دورا فاعلا في الاقتصاد الوطني , غير أننا لاحظنا وجود الكثير من المعوقات التي تحول دون نمو وتطور هذا القطاع , رغم وجود الكثير من الهيئات التي تحاول توفير الدعم اللازم إلا أنها مازالت غير كافية وغير منتشرة بشكل كاف .

ولذلك فانه من اجل جعل قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قطاعا أكثر تنافسية يجب أن تلعب الدولة دورا أكثر فاعلية , وذلك بإنجاز دراسات قطاعية من اجل توجيه الاستثمارات وجعل دراسات الجدوى الخاصة بالمؤسسات المنشاة أكثر فاعلية وإنشاء بنوك للمعلومات الاقتصادية تمكن هذه المؤسسات من استهداف القطاعات التي تتميز بالربحية .

*محدودية الأراضي المخصصة للنشاط الصناعي طغيان المضاربة على العقار الصناعي حيث تم تحويل عدد معتبر من العقارات الصناعية إلى وجهة غير استثمارية، كالبناء وقد أدى ذلك إلى بروز عامل الندرة ومحدودية العرض. لكن مع هذه المضاربة هناك نوعا من التناقض الناجم عن سوء تسيير العقار الصناعي حيث نجد كثرة الطلبات على هذا العقار من جهة، ومن جهة أخرى وجود أراضي غير مستغلة قدرتها وزارة الصناعة بـ 15 % من المساحة الإجمالية للعقار الصناعي، كما أن بعض المؤسسات العمومية تستحوذ على مساحات كبرى في حين أن حاجتها الفعلية لا تتعدى 3 % منها, وقد بلغت الأصول المتبقية من المؤسسات العمومية عند تصفيتها 1.5 مليون م² من الأراضي غير المبنية و500.000 م² من الأراضي المبنية .

* عجز التعليمة الوزارية رقم 28 المؤرخة في 15 مارس 1994 المتعلقة بآليات تسهيل منح الأراضي إلى المستثمرين عن تسوية مشكل العقار الصناعي حيث ساهمت هذه التعليمة في تحويل مساحات مهمة من العقار الصناعي لصالح نشاطات عمرانية وتجارية كما أنها عجزت عن توفير عقار صناعي قابل للاستغلال .
ومن بين العوائق التي تواجهها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إنجاز وتنمية مشاريعها الاستثمارية هي مسالة العقار الصناعي فهناك :
– طول مدة منح الأراضي المخصصة للاستثمار .
– الرفض غير المبرر أحيانا للطلبات .
– اختلافات لا تزال قائمة بسبب أسعار التنازل , فالمتمعن في النصوص القانونية الصادرة في مجال العقار الصناعي يلاحظ أن الدولة تريد من جهة منح تسهيلات من اجل تشجيع المستثمرين بمنحهم أراضي بأسعار منخفضة نسبيا , الأمر الذي يؤدي إلى خضوع هذه الأراضي للمضاربة , ومن جهة أخرى تريد السلطات جعل الملكية العامة أكثر مردودية وذلك بالاعتماد على أساليب تسيير مختلفة .
– الأراضي عموما لا تتبع جهة إدارية واحدة إذ نجد أراضي تابعة للبلدية وأراضي دومين وأراضي خاصة .., ومن ثم فان مسالة العقار تخضع أحيانا لأكثر من وزارة .
– غياب إطار قانوني وتنظيمي يحدد طرق وآجال و كيفيات وشروط التنازل عن الأراضي أي ليس هناك إلى حد الساعة قانون إطار يجمل بوضوح كل الإجراءات المتعلقة بحيازة العقارات في إطار الاستثمار .
فمن الناحية النظرية نجد أن الآليات الموضوعة من طرف الدولة لتسهيل حصول المستثمر على ارض لتوطين مؤسسته أنها محكمة , و يظهر لأول وهلة انه يكفي تقديم ملف على مستوى الشباك الوحيد للحصول على ارض صناعية و لكن الواقع يكشف عكس ذلك .
وحسب دراسة قام بها البنك الدولي في سنة 2022, على عينة تتكون من 562 مؤسسة , فان 38% من هذه المؤسسات استغرقت مدة 5 سنوات للحصول على العقار المناسب .
2-1 المناطق الصناعية ومناطق النشاط :
2-1-1 المناطق الصناعية : يوجد في الجزائر أكثر من 72 منطقة صناعية تمتد على مساحة قدرها 14800 هكتار وتتراوح مساحة المناطق الصناعية ما بين 100 و 250 هكتار للواحدة وتشهد معظم هذه المناطق وضعية مزرية بسبب :

* عدم توفر المناطق الصناعية على المنشآت القاعدية الضرورية للاستثمار كالكهرباء، والغاز والماء، والطرق والهاتف حيث أن الكثير من المستثمرين يغيرون أو ينفرون من الاستثمار بها بمجرد زيارتها.
*وجود فراغ قانوني لتسيير المناطق الصناعية لكون المرسوم رقم 84/55 المؤرخ في
03 مارس 1984 لم يعد يتلاءم والظروف الاقتصادية الجديدة كما أن المؤسسات المكلفة بتسيير هذه المناطق ليس لها قانون أساسي زيادة على معاناتها من عجز مالي مزمن لتخلي السلطة عن تقديم الدعم المالي لها أو تخصيص مبالغ لترميم المناطق الصناعية .
*عدم امتلاك المناطق الصناعية لسندات ملكية وحسب تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي فانه مع نهاية 1999 كانت توجد على مستوى المناطق الصناعية 4079 قطعة والى غاية منتصف 2022 شمل التطهير القانوني للأوعية العقارية 1716 قطعة فقط .
2-1-2 مناطق النشاط :
يوجد بالجزائر 449 منطقة نشاط تمتد على مساحة قدرها 7881 هكتار تقريبا , تم إنشاء معظمها بقرار محلي ( الولاية أو البلدية) دون تزويدها بجهاز تسيير وتبقى نسبة كبيرة من المتعاملين المتواجدين في هذه المناطق لا يمتلكون سندات ملكية , كما تعاني هذه المناطق من ضعف التهيئة .
و بالنظر إلى التدهور الكبير للمناطق الصناعية و مناطق النشاط من حيث التهيئة واختلالات التوازن في التسيير قامت السلطات في 22افريل 1998 تعليق إنشاء مناطق صناعية جديدة إلى حين تسوية المناطق الموجودة كما قامت بدراسة ملف حول برنامج إعادة الاعتبار للمناطق الصناعية ومناطق النشاط وتوصلت إلى ما يلي :
– تكييف الإطار القانوني , خاصة في ميدان تسيير المناطق و يخص التعديل المقترح أساسا إشراك المستعملين بصفة مباشرة في التسيير .
– إنشاء برامج إصلاح المناطق الصناعية و تطويرها وفي هذا الصدد تم تخصيص غلاف مالي قيمته 250 مليون دينار من اجل إصلاح 7 مناطق صناعية , وغلاف مالي آخر قيمته 400 مليون دينار لإصلاح 12 منطقة صناعية , وحسب تصريح وزير الصناعة فان عدد المناطق المؤهلة بلغ 67 منطقة على أن يتم تأهيل 18 منطقة لاحقا .

——————————————————————————–

3 – مشاكل التمويل :
تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة صعوبات في مجال التمويل , ويمثل ذلك إشكالا حقيقيا يحد من تطور القطاع , ويبقى احد العوامل المعقدة والشائكة في حياة المؤسسة, حتى وان سجلت المنظومة المصرفية بعض التطور فان سلوك البنوك يبقى متخوفا إزاء جميع الاستثمارات غير المدعمة من طرف الدولة , وتبقى ملفات الاستثمار معطلة وآجال التنفيذ طويلة .
كما أن البنوك العمومية الجزائرية تعيش وضعية مالية صعبة نتيجة لتسيير الديون الضخمة الممنوحة لقطاع اقتصادي عمومي مختل هيكليا في غالبيته, ورغم بداية تسديد سندات الخزينة العمومية التي تمثل رؤوس الأموال التي استدانتها المؤسسات الاقتصادية العمومية فان تحسن خزينة البنوك لم تؤد إلى الزيادة الملموسة للقروض لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة .
فمن جهة تعاتب البنوك المؤسسات على ضعف تنظيمها وتسييرها وانعدام الشفافية بها , ومن جهة أخرى تعاتب المؤسسات البنوك على قلة اهتمامها بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وغياب هياكل متخصصة لمعالجة الملفات . وتعاني البنوك العمومية من المشاكل التالية :
– مشكل إعادة تمويل القروض الاستثمارية وذلك لعدم توفر سوق مالي ديناميكي .
– البنوك العمومية مطالبة باحترام قواعد الحذر المحددة من طرف البنك المركزي الذي يقوم بتسطير الحدود القصوى لالتزامات البنوك بالنسبة للأموال الخاصة الصافية لزبون واحد من جهة ولمجمل الزبائن من جهة أخرى .
– عدم توفرها على موظفين مؤهلين ومتخصصين في مجال الهندسة المالية .
– عدم توفر الإحصائيات و بنوك للمعلومات الاقتصادية المتعلقة بالأسواق الوطنية (الأسعار , هوامش الربح ..) .
و ترجع مشاكل تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى عدة أسباب اهمها :

* ضعف تكييف النظام المالي المحلي مع متطلبات المحيط الاقتصادي الجديد , ففي الوقت الذي يتحدث فيه الخطاب الرسمي عن إجراءات الدعم المالي وتشجيع الاستثمارات والشراكة , فان الواقع يشير إلى اصطدام كل هذه التطورات بالتعقيدات ذات الطابع المالي منها :
Θ غياب أو نقص شديد في ميدان التمويل الطويل المدى, ذلك أن معظم موارد البنوك في الجزائر تعتبر قصيرة المدى , أما فيما يخص تمويل دورة الإنتاج فان البنك يمول 15 يوما من دورة الإنتاج فقط . وحسب البحث الذي قام به البنك العالمي فان من بين 562 مؤسسة شملتها الدراسة 11% فقط من احتياجات تمويل راس المال العامل تم تمويلها عن طريق قروض بنكية خلال الفترة 1999/2002 .
Θالمركزية في منح القروض .
Θ نقص في المعلومات المالية خاصة فيما يتعلق بالجوانب التي تستفيد منها المؤسسة .
Θ القروض البنكية المقدمة من البنوك العمومية لا تمنح على أساس حجم التدفقات المالية المستقبلية , بل تمنح غالبا على أساس تاريخ الزبون و الضمانات المقدمة .
Θضعف الشفافية في تسيير عملية منح القروض رغم أن الأصل في القرض خاضع للإشهار .إضافة إلى البطء الشديد في معالجة ملفات طلبات تمويل المشاريع الاستثمارية حيث تستغرق معالجة ملف طلب القرض :
▪ من شهر إلى شهرين على المستوى الجهوي .
▪ ومن 3 إلى 5 اشهر على مستوى المركزي .
Θ محدودية صلاحية الوكالات البنكية في عملية منح القروض بسبب عدم الاستقلالية النسبية وذلك راجع لنمط التنظيم المصرفي المتميز بقرارات مركزية .
Θ محدودية المنتجات المصرفية .
Θ غياب هيئات مالية متخصصة في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وغياب تمويل تنافسي كاف .
* فمن أهم و اخطر المشاكل التي تواجه تطور منظومة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة نجد مشكلة التمويل و ذلك بسبب الجهاز المصرفي الجزائري الذي يتميز بمحدوديته على المستويات التالية:
– محدودية التمويل المصرفي المتعلقة بالتكاليف و الضمانات :
إن تكلفة التمويل و مشكلة الضمانات قد أضحتا تحددان من مرونة التمويل و انسيابه بالحجم المناسب و في الآجال الملائمة، و بالتالي أضحي هذا الوضع بتكاليفه الرسمية و غير الرسمية عائقا لتطور المشروعات.
– محدودية التمويل المتعلقة بالصيغ و الإجراءات:
يتميز التمويل المصرفي التقليدي في الجزائر بمحدوديته و تعقيداته الإجرائية و الوثائقية ذلك أن” الوساطة المالية و المنظومة المصرفية لم يكن بامكانها التكيف مع وتيرة التحولات الهيكلية المسجلة على مستوى الاقتصاد الكلي، بحيث ظهرتا كأنهما تجاوزتهما الأحداث” .
– محدودية التمويل المتعلقة بالحجم و الاولويات:
إن حصة المشروعات الفردية و المصغرة و الصغيرة في تغطية احتياجاتها التمويلية محدودة من حيث الحجم و من ناحية الاولويات و خاصة في ظل الانفتاح الاقتصادي حيث انعكس ذلك على: ” حرمان الأنشطة الإنتاجية و في آن واحد تشجيع أنشطة المضاربة و توسعت الدائرة التجارية المضاربية على حساب الدائرة الإنتاجية التي توفر الثروات و مناصب الشغل بسبب الانفتاح غير المضبوط للاقتصاد الوطني ”

وحسب تحقيق قام به مركز الأبحاث( CREAD) كشف أن من مجموع 775مؤسسة طلبت قروض من البنوك فان 66% فقط تلقت جوابا بالقبول وان أسباب الرفض تركزت في ثلاث محاور :
– بسبب قواعد الحذر التي تطبقها البنوك .
– نقص الضمانات.
– ملفات ناقصة .
بالإضافة إلى ذلك فإن عملية تجميع الوثائق التي يتطلبها طلب القرض حسب نفس التحقيق تستغرق 36 يوما بالنسبة للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة وان إجراءات التحويل تستغرق وقتا طويلا يتراوح بين 17 و 25 يوما .

أما بالنسبة للبنوك الخاصة , فنظرا لان المشاريع الاستثمارية تواجه عراقيل موضوعية لا تشجع البنوك التابعة للقطاع الخاص على منح القروض بصورة معتبرة مما يؤدي إلى بقاء البنوك العمومية تواجه الحاجات المتعددة لتمويل المتعاملين الخواص
الجدول رقم (2-6) : توزيع القروض من طرف البنوك العمومية والخاصة
القروض 1999 2000 2001
قروض للقطاع العام
* من طرف بنوك عمومية
* من طرف بنوك خاصة 760.597
760.597

– 530.264
530.264

– 549.523
544.534

4.989

قروض للقطاع الخاص
* من طرف بنوك عمومية
* من طرف بنوك خاصة
173.908
159.849

14.059 245.309
218.940

26.369 289.054
249.358

39.696
مجموع القروض
* من طرف بنوك عمومية
* من طرف بنوك خاصة 934.505
98.5%

1.5% 775.573
96.6%

3.4% 838.577
94.7%

5.3%
المصدر: Ministère de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat -Actes des assises Nationales de la PME- op-cit .p400.
فالبنوك العمومية تسيطر على 95% من السوق المصرفي في الجزائر دون أدوات ضمان وتمويل مناسبين , بالنظر إلى :
* الأراضي المخصصة للاستثمارات الجديدة غير مرفوقة بعقود ملكية نهائية مما لا يسمح باعتبارها ضمانات قوية , وفي العديد من الأحيان تبقى الضمانات التي يقدمها الخواص ذات طابع عقاري .
* دراسات الجدوى وملفات تقويم المؤسسات الخاصة أو توسعها غير كاملة في بعض الأحيان ولا تعطي توضيحات مفيدة من اجل النظر في آفاق تطور المؤسسة في ظل سوق تنافسية مفتوحة .
* لا يتوافق في العديد من الأحيان مستوى إرجاع القروض الممنوحة الالتزامات التعاقدية التي يتخذها المقاول إذ نجد العديد من المؤسسات توقفت عن الدفع وهناك مؤسسات أخرى تجد صعوبة في مواجهة آجال الدفع .
كما يمكن اعتبار الحد الأدنى للأموال الخاصة بالاستثمار مرتفع نسبيا وقد لا يكون في متناول المستثمر , حيث يخضع هذا الحد إلى نص تنظيمي خاص يتمثل في المرسوم التنفيذي رقم 94/323 المؤرخ في 17 أكتوبر 1994 و الذي صدر في الواقع تطبيقا لنص المادة 13 من المرسوم التشريعي المتعلق بترقية الاستثمار حيث حددت المادة الثالثة من هذا المرسوم التنفيذي الحد الأدنى للأموال الخاصة تبعا لمبلغ الاستثمار المزمع إنشاؤه حسب النسب التالية :
* 15% من المبلغ الإجمالي للاستثمار إذا كان هذا الاستثمار يقل أو يساوي مليوني دينار.
* 20% من المبلغ الإجمالي للاستثمار, إذا كان هذا الاستثمار يفوق مليوني دينار و يقل أو يساوي مبلغ عشرة ملايين دينار.
* 30% من المبلغ الإجمالي للاستثمار إذا كان هذا الاستثمار يفوق عشرة ملايين دينار و تصبح هذه المساهمات إجبارية عندما يتعلق الأمر باستثمارات جديدة كما تقضي بذلك الفقرة الأخيرة من نص المادة الثانية من المرسوم المشار إليه أعلاه .
4- غياب التحفيزات الجبائية وشبه الجبائية :
تعتبر الأعباء الضريبية التي تتحملها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عاملا لا يساعد بأي حال من الأحوال على العمل الإنتاجي بل تؤدي الى تعدد وتنامي الأنشطة الموازية التي تصب في خانة التهرب الضريبي .

فبالرغم من سياسة الإصلاح الجبائي التي كان من أهم أهدافها التخفيف من حدة الأعباء و العراقيل البيروقراطية الكبيرة التي مست النظام الجبائي في السنوات السابقة , إلا انه لا يزال يتسم بكثير من التعقيدات وعدم الاستقرار و التدابير الاستثنائية , مما خلق حالة من عدم الشفافية وبطء عمل الإدارة الضريبية نتيجة عدم تعميم الإعلام الآلي , وعدم قدرة الإدارة الضريبية اعتماد فكرة الزبونية في علاقتها مع الغير .

كما يضاف إلى ذلك أن المتعاملين يشتكون من ارتفاع اشتراكات أرباب العمل في صندوق الضمان الاجتماعي والتي تثقل كاهل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

الجدول رقم (2-7) : نسبة الاشتراكات في الضمان الاجتماعي( كنسبة من الأجر الخام ) في بعض الدول
البلد اشتراكات أرباب العمل (%) اشتراكات العمال (%)
الجزائر 25 9
المغرب 16.36 3.48
تونس 17.5 6.25
برتغال 23.75 11
المصدر : Ahmed Bouyacoub (directeur de recherche -cread) – LES PME EN ALGÉRIE : QUELLES RÉALITÉS ?- a partir du site Internet:www.cnam.fr/lise/docgriot16.pdf

5- مشاكل التموين :
إن التموين بالمواد الأولية والمنتجات نصف المصنعة خاصة المستوردة منها يمثل احد المشاكل الحقيقية التي تعاني منها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ذلك أن معظمها يفتقد إلى الخبرة في تسيير عمليات الاستيراد خاصة الحديثة النشأة , فبعد تحرير التجارة الخارجية ظهرت مؤسسات خاصة تمارس عملية الاستيراد و التي اهتمت باستيراد السلع الاستهلاكية السريعة النفاذ في السوق المحلية ,الأمر الذي اثر على تموين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي أصبحت تعاني من مشكل نقص التموين وارتفاع أسعار المواد الأولية المتوفرة وقطع الغيار والتجهيزات الإنتاجية ,وذلك نتيجة مشاكل الصرف (خطر الصرف ) والتذبذبات التي تعرفها الأسواق على المستوى العالمي وغياب سياسة تنظيمية لهذا المجال.

6- ضعف تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر وعدم حماية المنتوج الوطني:
تواجه معظم المنشات الصغيرة والمتوسطة خاصة في الدول النامية قدرا متزايدا من المنافسة و الضغوط الحادة , ذلك أن قوى التدويل و العولمة تضغط على الشركات بمختلف أنواعها و أحجامها , بما في ذلك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ففي غالبية الدول النامية تظل هذه المؤسسات تعمل في أنشطة تقليدية تتسم بانخفاض الإنتاجية وضعف الجودة و صغر الأسواق المحلية التي تخدمها و قلة الديناميكية التكنولوجية .
ولا يوجد في معظم هذه الدول قطاع مؤسسات صغيرة ومتوسطة قوي وديناميكي, واهم ما يميز هذا القطاع هو قلة المؤسسات الحديثة القائمة على كثافة راس المال , إذ نجد أن العديد منها يستعمل تكنولوجيا بسيطة وتقليدية للغاية ويخدم سوقا محدودة جدا .

وتتميز المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر بنفس هذه الخصائص باعتبار أن معظمها حديث النشأة إذ تصنف أغلبية هذه المؤسسات من طرف الأجهزة التنظيمية و التسييرية الوصية عليها بأنها تحت المستوى الأدنى الاقتصادي المطلوب الذي يجب أن تتمتع به هذه المؤسسات في ظل متطلبات اقتصاد السوق .

ويعود ضعف المردودية الاقتصادية للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر إلى الصعوبات و المشاكل الحادة التي تواجه هذه الأخيرة والانفتاح الاقتصادي غير المدروس على الأسواق العالمية وعدم استحداث طرق و ميكانيزمات لحماية المنتوج الوطني من منافسة المنتجات الأجنبية التي تتميز بالجودة العالية وانخفاض الأسعار .

وقد تأثرت المؤسسة الجزائرية من إجراءات تحرير التجارة الخارجية دون أية مراقبة , وقد أدى ذلك إلى ظهور ظاهرة الاستيراد الفوضوي و التي شملت كل شيء وبصدد الاستيراد الفوضوي نذكر:

* غياب جهاز معلومات فعال يحدد أنواع المنتجات المحلية الشيء الذي من شانه وضع خريطة اقتصادية لتوطن المؤسسات و المنتجات المحلية ومن ثم وضع ما يلزم من سياسة حمائية .
* صعوبات توزيع الإنتاج في السوق بسبب المنافسة الكبيرة من قبل المنتجات المستوردة .
إضافة إلى المشاكل السابقة يمكن إضافة مشاكل هيكلية يمكن إجمالها فيما يلي :

– غياب المعرفة الكافية عن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نظرا لعدم وجود دراسات جادة في معرفة خصائص وقدرات هذه المؤسسات بصورة دقيقة .

– غياب المتخصصين في اقتصاديات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنميتها .

– ضعف روح التقاول التي تعني قدرة فرد أو مجموعة من الأفراد على استثمار أموالهم وتقبل مجموعة من المخاطر بعرض منتجات في السوق بهدف تحقيق الربح , وتعتبر روح التقاول مهمة من اجل الدخول في اقتصاد السوق الذي يعتمد بالدرجة الأولى على المبادرة الفردية , غير أن هذه الأخيرة مازالت ضعيفة في الجزائر .

– غياب ثقافة مؤسسية لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر , لذلك يجب العمل على إدخال هذا الفكر في تسيير وتنظيم هذه المؤسسات وذلك عن طريق ربطها بمراكز البحث و التكوين
المطلب الثاني : برامج تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر :
برنامج التأهيل عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي تتخذها السلطات بهدف تحسين موقع المؤسسة في إطار الاقتصاد التنافسي ورفع أدائها الاقتصادي والمالي.
1- برنامج تاهيل المؤسسة الاقتصادية الجزائرية :
– أهداف برنامج التأهيل :
إن برنامج التأهيل لا يتعلق فقط بالجانب الخاص بالمؤسسة من إدارة أو تسيير الموارد بل يتعداه إلى مجموعة الهيئات المؤسساتية المحيطة و المتعاملة مع المؤسسة و تأهيل المحيط يشمل الجانب القانوني التنظيمي، إصلاح المنظومة المصرفية، تطوير شبكة الاتصالات، المناطق الصناعية و النشاط، …إلخ.

الشكل رقم 01 : أهداف برنامج التأهيل

المصدر : وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة
ويهدف البرنامج الى:
* على المستوى الكلي : يمكن تلخيص توجهات السياسية العامة لوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة في ما يتعلق بإعادة الهيكلة الصناعية، في النقاط التالية:
– إعداد سياسات اقتصادية تكون أساسا لبرامج الدعم و الحث على رفع المستوى التأهيلي، مع الأخذ بعين الاعتبار الفرص المتاحة من قبل الطاقات الوطنية والدولية .
– وضع الآليات الأساسية التي تسمح للمؤسسات والهيئات والحكومة بالقيام بنشاطات على المستوى القطاعي والجزئي.
– إعداد برنامج لتأهيل المؤسسة الاقتصادية ومحيطها.
– إعداد برنامج للتحسيس والاتصال لتوضيح الرؤية لدى المتعاملين الاقتصاديين وتحديد بدقة الوسائل المتاحة لدى المؤسسات.
* على المستوى القطاعي : البرنامج يهدف إلى تحديد الهيئات المتعاملة مع المؤسسة من حيث مهامها وإمكانياتها، وتأكيد مدى كفاءتها في دعم عملية تأهيل المؤسسة وترقيتها. ومن هنا يتضح أن هدف برنامج التأهيل في هذا الإطار هو تدعيم إمكانيات الهيئات المساعدة للمؤسسة ومحيطها بما يؤدي إلى تحسين المنافسة بين المؤسسات.
*على المستوى الجزئي : إن برنامج التأهيل عبارة عن مجموعة الإجراءات التي تحث على تحسين تنافسية المؤسسة ، أي أن هذا البرنامج منفصل عن سياسة ترقية الاستثمارات وحماية المؤسسة التي لها صعوبات . فمن وجهة نظر المؤسسة ، يعتبر برنامج التأهيل مسار تحسين دائم أو إجراء تطوري يسمح بالتنبؤ بأهم النقائص أو الصعوبات التي قد تصطدم بها المؤسسة. ويهدف هذا لبرنامج إلى :
– تحديث وسائل الإنتاج .
– تطوير أساليب التنظيم والتسيير والإنتاج .
– تطوير التكوين والنوعية و الوظيفة التجارية وكذا البحث عن منافذ و أسواق للسلع .

– منح و صرف المساعدات المالية : تم إنشاء صندوق لترقية التنافسية الصناعية
“le fonds de promotion de la compétitivité industrielle ” بموجب المادة 92 من قانون المالية لسنة9991 لتمويل جزء من عمليات تنفيذ برنامج التأهيل للمؤسسات، و هذا في شكل مساعدات مالية و تتمثل معدلات المساعدات المالية المقدمة من طرف صندوق ترقية التنافسية الصناعية في (1) :
– المساعدة بـ 70% من تكلفة التشخيص الإستراتيجي الشامل و وضع مخطط التأهيل في حدود 3 مليون دينار،
– المساهمة بـ 15% من قيمة الاستثمارات العادية الممولة من طرف المؤسسة بأموالها الخاصة،
– المساهمة بـ 10 % من قيمة الاستثمارات المادية الممولة عن طريق القرض،
– المساهمة بـ 50% من قيمة الاستثمارات غير المادية أو المعنوية (التكوين، التنظيم، …)

الشكل رقم 02: برنامج التأهيل

المصدر : وزارة الصناعة وإعادة الهيكل

غير أن الشروط الواجب توفرها في المؤسسة للاستفادة من برنامج التأهيل أدت إلى استبعاد الكثير من المؤسسات المنتمية للقطاع الخاص .
وقد حقق هذا البرنامج نتائج متواضعة يمكن حصرها إلى غاية نهاية سنة 2022 فيما يلي:
تمت معالجة ملفات 301 مؤسسة ما بين عمومية وخاصة حيث بلغت 77مؤسسة المرحلة النهائية من عملية التأهيل مستفيدة من مساعدات صندوق ترقية التنافسية الصناعية .

2- برنامج التعاون الأورومتوسطي من أجل إنشاء منطقة التبادل الحر بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي و دول البحر الأبيض المتوسط في آفاق 2022 – 2022 ميدا لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة :
قصد إنجاح مسار الشراكة الأورومتوسطية بأبعادها الثلاث السياسي، الاجتماعي والاقتصادي، وبالأخص تدعيم التعاون الاقتصادي بين الدول المتوسطية الشريكة والاتحاد الأوروبي، فقد تم توسيع نطاق التعاون المالي بخلق آلية جديدة من قبل الاتحاد الأوروبي متمثلة في هذا البرنامج.
لقد تعاهدت الجمعية الأوروبية لوضع هذا البرنامج الطموح لدعم تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، هذا البرنامج يهدف إلى تأهيل وتحسين القطاع الخاص بما يسمح وتكيفه مع متطلبات اقتصاد السوق.
2-1 أهداف البرنامج :
يتمثل الهدف الرئيسي للبرنامج في تحسين تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية، وعلى هذا الأساس يرتكز برنامج الدعم على ثلاثة محاور وهي :

2-1-1 تحسين التسيير العملي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة :
ينتظر من البرنامج الشروع في إجراءات تغطي أولا التشخيص و التموضع الإستراتيجي للمؤسسات من أجل تقوية مستواها التنافسي وأدائها في كل عناصر التسيير : الإنتاج، التمويل، تسيير المخزونات، التسويق، الإجراءات التسويقية، النشاط التجاري، قوة البيع، التوزيع والتصدير، الموارد البشرية، التكوين، تنظيم المعلومات والاتصالات.

فالبرنامج يهدف إلى تحسين مستوى كفاءة وتأهيل رؤساء وعمال المؤسسات الصغيرة و المتوسطة عبر دورات تكوينية مناسبة وتقديم الدعم لكل الإجراءات التي تمكن المؤسسات من التوصل إلى المعلومة عبر شبكة معلومات وطنية.

2-1-2 دعم الابتكار وترقية الوسائل الجديدة لتمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة :
ينتظر من البرنامج المساهمة في تحسين تمويل المؤسسات بإمدادها بالدعم للابتكار وتكوين مؤسسات مالية متخصصة من أجل توسيع سلسلة الوسائل المالية التي هي في متناول المؤسسات والممولين لمشاريعهم قصد تطويرها.

2-1-3 دعم محيط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة :
في إطار تلبية حاجيات و انشغالات المؤسسات الصغيرة و المتوسطة، تم وضع إجراءات تهدف إلى تحسين محيط المؤسسات وذلك بدعم : هيئات الدعم العمومية والخاصة، جمعيات أرباب العمل، معاهد التكوين، ممثلي الشبكة الوطنية للمعلومات، المعاهد العمومية والإدارات المركزية.

2-2 توجهات البرنامج : يستفيد من البرنامج كل من(1) :
2-2-1 الأعـوان الخواص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة : يقصد بها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تمارس نشاطها في القطاعات التالية :
 المواد الغذائية و الفلاحية،
 الصناعات المائية،
 الصيدلة،
 مواد البناء،
 السلع المصنعة،
ويستثنى منها قطاعات الزراعة، التجارة والخدمات.
_________________
-2-2 الهيئات المالية والمشرفين الماليين الخواص :
تتمثل هذه الهيئات في البنوك والهيئات المالية والمشرفين والخواص الذين يهدفون إلى خلق وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بصفة عامة، وباستخدام أدوات جديدة مثل القرض الايجاري، رأسمال المخاطر،… الخ.
2-2-3 الهيئات وأجهزة الدعم للمؤسسة :
يدمج هذا البرنامج كل الوحدات العمومية أو الخاصة التي لها القدرة على الترقية و التأطير والمساندة تحت الأشكال التالية :
 أجهزة الدعم التقني والتكنولوجي،
 الإدارات المركزية الاقتصادية،
 الهيئات العمومية لخدمة المؤسسات،
 غرف التجارة والصناعة،
 بورصة المناولة والشراكة،
 جمعيات أرباب العمل،
 مراكز ومعاهد التكوين،
 ممثلي الشبكة الوطنية للمعلومات الاقتصادية.
2-3 طبيعة التدخلات :
يتدخل البرنامج بطلب من المستفيد في شكل حصري للتمويل بـ 80% من تكلفة التدخلات التالية:
• المساعدة التقنية من أجل وضع الحلول واستخدام الوسائل المقررة لصالح المستفيدين.
• تكوين مؤهل، تأهيل تقني إضافي، تكوين متخصص .
• تتدخل على مستوى التجهيزات وتطبيقات المعلوماتية موجهة لإنشاء مؤسسات مالية متخصصة.
2-4 شروط الاستفادة من البرنامج:
يجب أن تتوفر الشروط التالية :
▪ الممارسة في إحدى قطاعات النشاط التي أشار إليها البرنامج،
▪ أن يكون لها نشاط لثلاث سنوات على الأقل،
▪ عدد العمال ما بين 10 إلى 250 عاملا،
▪ حفظ على الأقل 60% من رأسمالها الاجتماعي باسم شخص طبيعي أو معنوي
جزائري الجنسية .
▪ أن يكون منظم على الصعيد الجبائي خلال ثلاث سنوات الأخيرة،
▪ أن يكون منخرطا في صندوق الضمان الاجتماعي خلال ثلاث سنوات الأخيرة،
▪ الالتزام بدفع مشاركة قدرها 20% من التكلفة الكلية .
وتقدر الميزانية المقدرة لتنفيذ البرنامج على مدى 5 سنوات بـ 62.900000 اورو و هي على النحو التالي :
• 57 مليون اورو ….. باسم الاتحاد الأوروبي.
• 3.400.000أورو …… باسم السلطات العمومية الجزائرية.
• 2.500.000 اورو …… مساهمة المؤسسات المستفيدة .
وقد نتج عن هذا البرنامج عدة نتائج ايجابية موزعة على المحاور الثلاثة للبرنامج :