الوسم: المؤسسة

إن أصل كلمة الميزانية هي أنجلو سكسونية) و تعني الحقيبة التي تحتوي على الوثائق المالية ، وقد أعطيت لها تعاريف مختلفة و خاصة ما جاءت به المراسيم التنفيذية الفرنسية خلال فترة الإستعمار .
أما المشرع الجزائري فقد عرف الميزانية في المادة رقم 60 من قانون 84 المرسوم التنفيذي رقم ( 17-18) وهذا نصها : ( تتشكل الميزانية العامة للدولة من إيرادات و نفقات النهائية للدولة المحددة سنويا بموجب قانون المالية و الموزعة وفقا للأحكام التشريعية و التنظيمية المعمول بها )

يتضح لنا من نص المادة أن المشرع الجزائري قد عرف الميزانية العامة للدولة بمحتواها فقط ، دون الإشارة إلى مفهومي التقرير و الترخيص وهذا يعني أن الميزاينة هي مجرد وثيقة محاسبية أو جدول مالي يتضمنه قانون المالية ، وهذا الأخير هو الذي يقدر و يرخص النفقات و الإيرادات بالإضافة إلى هذا فإن قانون المالية هو الذي يحدد طبيعة الإيرادات و النفقات العمومية ، ونتيجة للتطور جاء تعريف تعديلي للميزانية العامة للدولة وذلك في المادة رقم 3 من قانون المالية لسنة 1990 ( المرسوم التنفيذي رقم 21- 90 ) وهذا نصها: ( الميزانية هي الوثيقة التي تقدر للسنة المدنية ، مجموع الإيرادات و النفقات الخاصة بالتسيير و الإستثمار و منها نفقات التجهيز العمومي و النفقات بالرأسمالي وترخص بها). (2)

(1): شبابكي سعدان : دراسة تحليلة و نقدية لنظام المحاسبة العمومية في الجزائر – جامعة منتوري ( قسنطينة)2001 / ص( 78)
(2): فهيمة باديس ، محاضرات في المحاسبةالعمومية،جامعة منتوري قسنطينة2000-2001 ص 27

المطلـب الثاني: مبادئ و خصائص الميزانيـة
1- مبادئ الميزانيـة:
هناك مبادئ أساسية للميزانية إتفق عليها مختصو المالية و تتلخص في مايلي:
و نقصد به أن الميزانية سنوية و تتعلق بسنة مالية بدايتها من 01 جانفي ونهايتها يوم 31 ديسمبر من نفس السنة وهي في الجزائر ، سوريا ، فرنسا أمافي بعض الدول تبدأ السنة المالية في 01 أفريل كما الحال في ألمانيا ، إنجلترا و تبدأ في جويلية بالنسبة للو.م.أ ، يتم غلق الحسابات بالنسبة لهذا المبدأ وفق طريقتين أو قاعدتين .
أ/- قاعـدة الـدورة: تعني أن كل النفقات يجب أن ترتبط بميزانية السنة التي أنشأت فيها النفقة و بالتالي عدم غلق حساب النفقات حتى السداد التام لكل النفقات الملتزم بدفعها و كذلك بالنسبة لحساب الإيرادات .
ب/- قاعـدة التسييـر : و حسبها أن كل النفقات يجب أن ترتبط بميزانية السنة التي سددت فيها دون الإهتمام بتاريخ ، نشوؤها و بالتالي إمكانية غلق و تسوية كل حسابات الدورة في نهاية السنة المدنية أي 31/12 من نفس السنة، وهي القاعدة المتبعة في الجزائر وذلك حسب النص التالي ( يدرج في ميزانية السنة المالية الإيرادات المحصلة فعلا وكذا النفقات المقبول دفعها بصفة نهائية من طرف محاسب عمومي خلال السنة المالية المناسبة. (1)
1-2/ مبدأ الشموليـة : (2)
ونقصد بها المبدأ أن تشمل ميزانية المؤسسة العمومية جميع إيراداتها و جميع نفقاتها دون أي نقصان أو إقتطاع وذلك مهما كانت طبيعتها أو مصدرها و يضم المبدأ قاعدتين هما:
أ/- وجوب إتباع الناتج الخام( عدم إجراء مقاصة): إذ يمكن إجراء كل عمليات المقاصة الممكنة بين الإيرادات والنفقات كأن يسجل ضم الإيرادات الناتج الصافي للضرائب بعد خصم مصاريف التحصيل وتسجل ضمن النفقات.
للأعباء الصافية للمصالح بعد خصم الإيرادات الناتجة عن نشاط هذه المصالح و هي ما تسمى طريقة الناتج الصافي ، كما يمكن تسجيل الإيرادات و النفقات خاما أي دون إيجاد مقاصة بينها و هي ما تسمى طريقة ” الناتج الخام” و هو ما يعتمد عليه مبدأ الشمولية .
ب/- عدم التخصيص : ” لا يمكن تخصيص أي إيراد لتغطية نفقة خاصة إذ تستعمل موارد لتغطية نفقات الميزانية العامة للدولة بلا تميز” (3)

(1):المادة 7 من قانون 84/17 المتعلق بقوانين المالية المؤرخ في 07/07/1984
(2): مطبوعة خاصة للأستاذ أونيسي العياشي
(3): المادة 8 من قانون 84/17 ، مرجع سبق ذكره

ج/- الإ ستثناءات عن هذا المبـدأ:
– الميزانيـة الملحقـة
– الحسابات الخاصة بالخزينـة المساهمات الخاصـة
– رسـم التعويـض
– رسـوم شبه الخزينـة
1-3/ مبـدأ الموازنـة:
و يعني أن تكون مجموع النفقات تساويا لمجموع الإيرادات إذ لا يعقل أن تضع النفقات دون أن تكون مغطاة بغطاء مالي كافي ، و نشير هنا إلى عدم ضرورة تغطية نفقات المؤسسة بإيراداتها الخاصة ، بل أن الأغلبية المطبقة من المؤسسات العمومية ذات الطابع الغير الربحي تعتمد في تسيير شؤونها على الدعم الذي تقدمه لها الدولة و الذي يسجل في جانب الإيرادات من ميزانية المؤسسة تحت عنوان “مساهمة الدولة”
1-4/ مبـدأ الوحـدة:

تشمل الميزانية الوثيقة التي تشمل على النفقات و الإيرادات بمعنى عدم تقديم وضعية الإيرادات والنفقات في شكل ميزانيات متعددة لكل منها إيراداتها الخاصة .

” أما إذا قدمنا الميزانية إلى المجلس دفعات و لكن بدون أن تكون لكل قسم منها موارد خاصة أو أن تقدم إليه ميزانية الإيرادات على حدى أو ميزانيات النفقات على دفعات و هذا لا يعني أن ثمة ميزانيات متعددة طالما الإيرادات مجموعة كلها في جدول واحد شامل”. (1)
ويستند في تبرير ضرورة إحترام القاعدة و الإحتفاظ بها إلى عدة نقاط إيجابية منها إمكانية الإطلاع الفعلي على توازن الميزانية فلا يحتاج الأمر إلى فحص وثائق متعددة إذ يكفي مقارنة مجموع النفقات بمجموع الإيرادات المسجلة في وثيقة واحدة.
ورغم إيجابيات هذا المبدأ فإنه يعترض عارضتين هما:

 بعض المرافق ذات الطابع الصناعي تستوجب وضع الميزانية الخاصة التي تمكن من تقدير جيد لمردوديتها و منحها إمكانية التحويل الذاتي إلى جانب أن نفقات المصالح الصناعية و التجارية والإستثمارية لها أوضاع و حاجات خاصة .

 عملية الجمع التي تتم بين مبالغ ليس لها نفس الطبيعة كانت تظم نفقات نهائية ، و نظرا لهذين الإعتراضين ظهر تعديل مزدوج و يتمثل في الميزانيات الملحقة و الحسابات الخاصة بالخزينة.

(1):الدكتور حسن عواضة ، المالية العامة ، طبعة4 ، دار النهضة العربية بيروت 1978 ص71،72

أ/- الميزانيات الملحقة : (1)
هي ميزانية ذات إيراد خاص توضع عادة للإدارات والمرافق العامة ذات النشاط التجاري والصناعي، الثقافي، الإجتماعي تلحق بالميزانية العامة للدولة و هي تخضع لنفس الإجراءات التي تخضع لها الميزانية العامة إلا إنها تتمتع بالإستقلال دون الإستقلال الشخصي أو الإعتباري عن الدولة .

ب/- الحسابات الخاصة للخزينة : تشمل الأصناف التالية:
 حسابات التخصيص الخاص: ” تدرج في حسابات التخصيص الخاص للعمليات الممولة بواسطة الموارد الخاصة على إثر إصدار الحكم في قانون المالية و يمكن أن تتم موارد حسابات التخصيص الخاص بحصة مسجلة في الميزانية العامة للدولة ضمن الحدود المبينة في قانون المالية “(2)
 الحسابات التجارية : ” تدرج في الحسابات التجارية من حيث الإيرادات و النفقات للمبالغ المخصصة لتنفيذ عمليات ذات الطابع الصناعي أو التجاري تقوم بها المصالح العمومية التابعة للدولة بصفة إستثنائية و يحدد قانون المالية سنويا المبلغ الذي يمكن ضمن حدوده دفع النفقات المتعلقة بالعمليات المناسبة لما تتجاوز هذه النفقات المتعلقة بالعمليات المناسبة لما تتجاوز هذه النفقات المبالغ المحصلة فعلا بالنسبة لمجمل الحسابات التجارية”. (3)
 حسابات التسبيقات : ” تتبين حسابات التسبيقات من خلال عمليات منح التسبيقات أو تسديدها والتي يرخص للخزينة العمومية بمنحها في حدود الإعتمادات المفتوحة لهذا الغرض .
تعوض التسبيقات الممنوحة من طرف الخزينة العمومية للهيئات العمومية من الفوائد مالم ينص حكم من قانون المالية على خلاف ذلك ، ويجب تسديدها ضمن أجل أقصاه سنتان”. (4)
 حسابات القروض : ” تدرج في حسابات القروض الممنوحة من طرف الدولة في حدود الإعتمادات المفتوحة لهذا الغرض ، أما في إطار عمليات جديدة ، أو في إطار دعم التسبيقة تكون القروض من طرف الخزينة منتجة لفوائد مالم تنص أحكام قانون المالية على خلاف ذلك..” (5)
 حسابات التسوية مع الحكومات الأجنبية : ” تدرج العمليات المنجزة تطبيقا للإتفاقيات الدولة المصادق عليها قانونا في حسابات التسوية مع الحكومة الأجنبية ..” . (6)

(1): د – فوزي عطوة ، المالية العامة ، منشورات الحلبي الحقوقية 2022 ص 350.
(2): المادة 56 من قانون المالية 1984 من المرسوم التنفيذي (17/18).
(3)،(4)،(5)، (6): المواد 58،20،61،54 ،من قانون 84/17 ن مرجع سبق ذكره.

1-5/ مبدأ عدم تخصيص الإيراد: وهي ذلك أن الإعتمادات لا تمنح للمؤسسات و الهيئات العمومية على شكل كتلة مالية واحدة بل تمنح بصورة مفصلة بحيث يخصص كل إعتماد
لتغطية نوع معين من النفقات إذ ” تخصص الإعتمادات و توزع حسب الحالات على الفصول أو القطاعات التي تتضمن النفقات حسب طبيعتها أو غرض إستعمالها وفقا لمدونات تحدد عن طريق التنظيم..”(1)
2- خصائص الميزانيـة: (2)
1- وثيقـة محاسبيـة: ونقصد بذلك أن الميزانية تخضع للشكليات المحاسبية التي يفرضها نظام المحاسبة العمومية على كل مؤسسة عمومية ذات طابع إداري والتي تعتمد في مسك محاسبتها على تقسيم الميزانية إلى جانبين أولها خاص بالإيرادات والثاني خاص بالنفقات وكل جانب مقسم إلى فصول وكل فصل إلى أبواب وكل باب إلى مواد وكل مادة إلى فقرة .
2- وثيقـة تقديريـة: بالرغم من أن العناصر الموضوعية التي تعتمد عليها الميزانية إلا أنها تبقى متميزة بعدم اليقين لأنها مجرد أرقام تقديرية تستوجب التنفيذ للتأكد من صحتها و دقتها ، ويرجع سبب ذلك للتغيرات الخارجية المتعددة و التي لها تأثير مباشر على عناصر الميزانية .
3- أنها مساعدة على إتخاذ القرار: نظرا لطبيعة و مميزات المعلومات التي تتضمنها الميزانية والتي تسمح بالتغير عن كل الإمكانيات المتاحة بطريقة مبسطة ومعبرة وسهلة .
التحليل ، فإن مسؤولي المؤسسات يعتمدون في إتخاذ قراراتهم بصفة أساسية على معطيات الميزانية .
4- أنها برنامج العمل الذي تعتزم الحكومة تنفيذه: فهي لهذا الغرض تبنى على دراسات تضع نصب أعينها إمكانيات التغير و إتجاهات المتغيرات الدولية و المحلية، فهذا البرنامج الذي يتعلق بالمستقبل فهو تقدير للحكومة لما تعتزم إنفاقه و ماتتوقع تحصيله من إيراد خلال السنة القادمة، ولهذا التقدير طرقه وأساليبه الأمر الذي يستدعي الإحاطة بأحداثها و إستخدام أسسها وهذه الخاصية كانت سائدة في الفكر الكلاسيكي ،أما الفكر المالي الحديث فبرنامج العمل متكامل بجانبيه الإنفاقي والإيرادي يؤثر كل منهما على الآخر و يتأثر به.
5- أنها برنامج لتحقيق أهداف المجتمع : الميزاينة كسياسة إقتصادية متكاملة تتأثر بمتغيرات الإقتصاد القومي والعالمي و تؤثر فيها، ومن ثم يصبح تقسيم الميزانية هنايقدره بأفضلية آثارها في تحقيق أهداف المجتمع ، يصبح هذا لتحديد هدف البرنامج معيارا يتحتم على السلطة أن تضع نصب أعينها في تحضير وإعداد الميزانية و معيارا يلزم السلطة التشريعية بالرجوع من توافره و أتباعه و تنفيذه في كامل المراحل.

(1) : المادة 59 ،من قانون 84/17 ن مرجع سبق ذكره.
(2): الصادق الأسود : المحاسبة العمومية كأداة و مراقبة و تسيير ، جامعة منتوري قسنطينة97/98 ص 95.

6- أنها برنامج عمل السنة المقبلة: فنظرا لكون الميزانية يتم إعدادها في أشهر ، 6 أشهر ، و أيضا في 10 أشهر ، 19 شهرا ، فإنه إستقر مفهوم الميزانية على أن مدتها سنةعلى كامل المشروعات الخاصة والعامة حدا طبيعيا لإعداد ميزانيتها و إحتساب نتائج أعمالها و تحديد أرباحها ،.و تحديد فترة السنة كأنسب فترة في الأحوال العادية و هذا لا يعني أن تبدأ السنة من 01 جانفي ( بداية السنة ) فكل دولة تحدد بداية سنتها المالية لما يتناسب مع ظروفها السياسية و الإقتصادية ومكانتها الإدارية و العملية
– مراقبة الآداء: إن الميزانية بصفتها تعبر بشكل أو بآخرعلى برنامج عمل ، ونشاط مؤسسة لفترة زمنية محددة كمرجع لقياس حجم و نسبة ماتم إنجازه من خلال البرامج المسطرة خلال فترة زمنية معينة وذلك عن طريق المقارنة بين ماكان مقرر تحقيقه من جهة وما تحقق فعلا من جهة أخرى.

المطلب الثالث: الأعوان المكلفون بتسيير الميزانية
1- الآمر بالصرف: الآمرون بالصرف هم مبدئيا مدراء هيئات عمومية أي الأشخاص المكلفون بإدارة وتسيير هذه الهيئات حيث أن صلاحياتهم المالية ليست إلا مكملة أو تابعة لصلاحياتهم الإدارية، فهم إذا لا يملكون سلكا متخصصا يطلع بمهام التسيير المالي للهيئة و عليه يمكن القول أن الآمرون بالصرف هم المدراء ، ويمكن تعريف الآمر بالصرف بأنه كل شخص مؤهل لإثبات دين لهيئة عمومية و تصفيته و الأمر بتحصيله .
أ) أنـواع الآمرون بالصـرف:
أ1- الآمر بالصرف الرئيسي: هو الذي تخصص له الإعتمادات مباشرة و الترخيص بها في الميزانية ، مثل الوزير للدولة، و الوالي بالنسبة للولاية .

أ2- الآمر بالصرف الثانوي: هو الذي تفوض له هذه الإعتمادات من قبل الآمر بالصرف الرئيسي مثل : مدير مديرية الصحة و السكان.
ب) إختصاصـات الآمر بالصـرف:
تتمثل إختصاصات الآمر بالصرف في المحاسبة العمومية فيمايلي:
 التسجيل التسلسلي لكل الطلبات في سجلات خاصة و التأكد من عدم وجود أخطاء محاسبية .
 التأكد من أن عملية التصفية المستلمة بصفة قانونية و محاسبية سليمة.
 التسجيل التسلسلي للفواتير و النفقات و متابعة ذلك و مراجعة أرصدة النفقات .
 المراقبة والتأكد من أن الفواتير التي تم تصفيتها وفق إستحقاق معين قد أرصدت بشأنها حوالات .
 التأكد عقب كل عملية من أن النفقة قد سلمت إلى فصلها أو مادتها
 التسجيل التسلسلي للحوالات الصادرة في سجل النفقات الخاصة بذلك.
 التأكد من أن أوامر التحصيل واجبة الصدور قد أنجزت ، و التأكد بعد ذلك من عملية التصفية المرتبطة بها.
 التسجيل التسلسلي للإيرادات المحصلة في سجل التحصيل و هذا بعد التأكد منها .
 التأكد من أن المدينين والمحاسب قد أحضر المستندات اللازمة المتعلقة بالإيرادات واجبة التحصيل.
ج) مسؤوليات الآمر بالصرف: للآمر بالصرف مسؤوليات و هي بالشكل التالي:
ج1- المسؤولية السياسيـة : تعتبر الميزانية المرآة العاكسة لسياسة الدولة ، و أداة لتنفيذها و تظهر آثارها النتائج السياسية الإقتصادية و الإجتماعية ، لذلك يخضع الوزراء الذين ساهموا بتوجيهاتهم السياسية في إعداد الميزانية و تنفيذها لمسؤولية سياسية .
وهي مسؤولية خاصة للوزراء و رؤساء البلديات فالوزير يمكن طلب عزله إذا إرتكب مخالفة في الميزانية و أعضاء المجلس الشعبي البلدي يمكن لهم سحب الثقة من رئيس المجلس الشعبي البلدي .

ج2- المسؤولية المدنية: يعتبر إستعمال أموال شخص لتعويض الضرر الذي يتسبب في عقوبة مدنية ومثل هذه المسؤولية تقع على عاتق الآمر بالصرف أثر إرتكابهم الأفعال لاشرعية أو خطأ في إستعمال الممتلكات المكتسبة من الأموال العمومية وهو ما يضر بالمصالح العمومية .
ج3- المسؤولية الجنائية: لكي تقوم المسؤولية الجنائية للآمرين بالصرف يجب أن تشكل المخالفة المالية التي إرتكبوها أثناء آداء مهامهم مخالفة جنائية و تظهر المسؤولية الجنائية في حالة معروفة و التي يعاقب عليها القانون الجنائي مثل : إختلاس الأموال العمومية ، الرشوة و التحصيل اللاشرعي…إلخ.
ج4- المسؤولية التأديبية: إن الأفعال اللاشرعية والأخطاء التي يرتكبها الآمرون بالصرف أثناء تأدية مهامهم تعرضهم إلى العقوبة التأديبية التي ينفذها المسؤول السامي الذي يشرف عليهم وهذه العقوبات هي عبارة عن : توبيخات ، ّإنذارات ، تخفيض في الرتبة…إلخ.
2- المحاسـب العمومـي :
أ) تعريف المحاسب العمومي: عرف ” جال مانيلي” المحاسب العمومي بأنه موظف أو عون عمومي المرخص له قانونا للتصرف في الأموال العمومية أو الأموال الخاصة المنظمة ، يبرز هذا التعريف ثلاثة عناصر أساسية لمفهوم المحاسب العمومي:
1- صفة الموظف أو العون العمومي : حيث أن كل المحاسبيين العموميين موظفون لدى الدولة أو لدى الهيئات العمومية الأخرى.
2- الترخيص القانوني : الذي يتمثل في تعيين المحاسبين العمومين أو إعتمادهم من طرف وزير المالية .
3- التصرف في الأموال العمومية كالذي يشمل أساسا تحصيل الإيرادات ورفع النفقات و حركة الأموال و القيم العمومية و حفظها.
ب) أنـواع المحاسـبون العموميـون:
1- المحاسبون الرئيسيون الذين يسألون مباشرة من قاضي الحسابات الذين يقدمون له حساباتهم السنوية التي تتضمن العمليات الخاصة بهم و عمليات المحاسبون الثانويين التابعين لهم،أما المحاسبون الثانويون فهم الذين يتولوا تجميع عملياتهم المحاسبون الرئيسين.
2- المحاسبون المتخصصون : هم المعنيون بتنفيذ العمليات المالية بعد مراقبة شرعيتها شخصيا و تحمل المسؤولية عنها ، وإعتبار أن لهم دور رئيسي المتخصصين يسمو أحيانا بمحاسبي الدفع.
3- المحاسبون القانونيـون: أي المعنيون قانونيا وهم وحدهم المخولون بالتصرف في الأموال و القيم العمومية أو الخاصة المنظمة.

ج) إختصاصات المحاسبون العموميون :
تتمثل إختصاصات المحاسبون العموميون في:
 تحصيل الإيرادات الصادرة إليهم و تنفيذ الأوامر الصادرة إليهم عن الآمر بالصرف أو المسددة إليهم مباشرة من طرف المدينين ، حسب طبيعة الإيراد و إجراءات التحصيل .
 دفع النفقات (تنفيذ الأوامر) أو حوالات الدفع الصادرة إليهم عن الآمر بالصرف أو المستندات المقدمة لهم من قبل الدائنين أو بمبادرة منهم في بعض الحالات .
 حفظ القيم و الأموال المملوكة للهيئات العمومية .
 مسك المحاسبة التي تبرز العمليات المنفذة من قبلهم.
 المحافظة على المستندات الخاصة بالإثبات و الوثائق المحاسبية .
د) مسؤوليـات المحاسـب العمومـي:
إن المحاسب العمومي مسؤول مسؤولية شخصية و مالية عن مجموع تصرفاته و أعماله الشخصية و خاصة:
 ترتيب النفقات العمومية في ظروف غير شرعية .
 حراسته و حفظه الأرصدة و قيم الهيئات العمومية .
 تحريكه للأرصدة و القيم و قيامه بالحركات الحسابية .
 محافظته على الوثائق و المستندات المثبتة للعمليات الحسابية.
 قيامه بمهمة المحاسب للمنصب الذي يشغله.
وللتمييز بين المسؤولية الشخصية و المسؤولية المالية : فالمسؤولية الشخصية هي مسؤولة عن كل المخالفات المرتكبة في تنفيذ العمليات الخاصة بالميزانية أما المسؤلية المالية هي : مسؤولية عن كل نقص أو عجز في الأموال أو الصندوق أو القيم حيث يسدد الناقص أو العجز من ذمته الشخصية .
3- مبدأ الفصل بين المحاسب العمومي و الآمر بالصرف :
يعتبر الفصل بين مبادئ المحاسبة العمومية الأساسية و يخضع لعدة أسباب أهمها:
 الوظيفتين تتعلقان بمهمتين مختلفتين : مهمة إدارية ومهمة مالية.
 تجنـب تداخـل المهـام .
 إختـلاف الكفـاءات .
أما مبررات المبدأ فتتمثل فيمايلي:
أ‌) تقسيـم المهـام ( التخصص) :
كل عملية متعلقة بالإيرادات أو النفقات هي إما عن دين للدولة لدى الغير مثل تحرير سند ، أو دين يقع على عاتق الدولة مثل تعيين موظف، في كلتا الحالتين لا بد من القيام بجملة من المهام الإدارية و المالية و بالتالي فإختلاف المهام يتطلب إختلاف الأعوان المكلفين بالإنجاز .

ب) المراقبـة المشتركـة :
الآمرون بالدفع يمسكون حسابات إدارية ( الإلتزام و الأمر بالدفع) أما المحاسبون فيمسكون حسابات التسيير ( دخول و خروج الاموال ، وهذا يسهل من عملية المراقبة بتحديد المسؤوليات ف الآمر بالصرف يراقب المحاسب و العكس صحيح).
ج) وحـدة النشـاط المالي :
بما أن كل الأموال العمومية توضع في حساب تحت مراقبة وزارة المالية فمن الطبيعي أن كلا من الآمر بالصرف و المحاسب يخضعان لسلطتها المباشرة .
أما فيما يخص بعض الإستثناءات للمبدأ فتتمثل في النفقات والإيرادات حيث توجد نفقات وإيرادات كلا منهما يشتركان في تنفيدها .
و الشيء نفسه للمحاسب توجد لديه نفقات و إيرادات خاصة بـه.

المبحث الثاني : النفقات و الإيرادات العمومية
المطلب الأول : مفهوم و تقسيم النفقات
1- مفهوم النفقات : إن القيام بأي إنفاق يتطلب توفر ثلاثة شروط هي وجود المال و شخص يقوم بالإنفاق وهدف يراد تحقيقه ، وتتوفر هذه الشروط في الإنفاق العام الذي تقوم به الدولة لكي تفي بإلتزاماتها فالنفقات العامة هي مبالغ نقدية أقرت من قبل السلطة التشريعية ليقوم شخص عام بإنفاقها في توفير سلع أو خدمات عامة و تحقيق الأهداف الإقتصادية و الإجتماعية. (1)
من هذا التعريف نستخلص أن النفقة العمومية تتميز بخاصيتين هما :
 الخاصية الأولى: و تتمثل في الخاصية المادية و هي خروج مبلغ مالي من حسابات الدولة ( الخزينة ) ، قصد تسيير المصالح الحكومية و تحسين الظروف الإقتصادية و الإجتماعية .
 الخاصية الثانيـة: هي تتمثل في الغاية من هذه النفقة ، و المتمثلة في تحقيق منفعة عامة. (2)
2/- تقسيم النفقات العمومية :
تتخذ النفقات صورا متعددة و متنوعة ، ويزداد هذا التنوع مع تزايد وظائف الدولة و تزايد مظاهر تدخلها في الحياة العامة ، إذا أردنا إعطاء تقسيمات للنفقات العمومية فنجد هناك نوعين، تقسيمات علمية أو نظرية وتقسيمات وضعية.
أ) التقسيمات العلمية أو النظرية:
وتقسم النفقات علميا من عدة روايات حسب نظرة كل باحث ، فمن حيث دوريتها تقسم إلى نفقات عادية و غير عادية أي دورية و غير دورية ، ومن حيث إنتاجيتها تقسم إلى نفقات إدارية و رأسمالية ، ومن حيث طبيعتها تقسم إلى نفقات فعلية أخرى محولة .
• النفقـات العاديـة والنفقـات الغير العاديـة :
وهو تقسيم لعلماء المالية ، و يقصد بالنفقات العادية تلك التي تتكرر كل عام بصفة دورية ،كرواتب الموظفين و النفقات الإدارية اللازمة لسير الإدارات العامة وهي نفقات تغطي بموارد عادية أما النفقات غير العادية : فهي التي لا تتكرر كل سنة أو تتكرر لكن على فترات متباعدة ، كنفقات التجهيز و الحروب والكوارث و غيرها ويرى أصحاب هذه النظرة أن هذه النفقات تغطى بموارد غير عادية كالقروض .

لكن هذا التقسيم لم يعد يتلائم مع المالية العامة الحديثة ذلك لأن النفقات غير العادية أصبحت أهم النفقات العادية كنفقات الطرق و المباني ، و المشاريع الإستثنائية والتي تكرر سنويا بنوعيها هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن الموارد اللازمة لتغطيتها أصبحت غير عادية أصبحت مع كثرة اللجوء إليها لتغطية العجز المنظم في الميزانية من الإيرادات العادية .

(1): المالية العامة للدكتور علي محمد خليل و الدكتور سليمان أحمد اللوزي ص 89
(2): محاضرات في المحاسبة العمومية من إعداد فهيمة باديس ص 33

• النفقات الإدارية و النفقات الرأسمالية :
إن تقسيم النفقات حسب دوريتها إلى نفقات عادية و غير عادية أظهرت أوجه كثيرة للنقد مما جعل الإقتصاديين إلى وضع تقسيم جديد ليحل محل التقسيم السابق هذا التقسييم يميز بين النفقات الإدارية والنفقات الرأسمالية .
فالنفقات الإدارية أو ماتعرف بنفقات التسييرية أو الجارية وهي النفقات اللازمة لسير المرافق العامة للدولة كأجور العاملين وهذه النفقات تقتصر على ضمان سير الإدارة العامة و على إشباع الحاجات العامة الجارية و تزداد بزيادة نشاطات الدولة الإدارية و الإجتماعية والإقتصادية، إما النفقات الرأسمالية أو ما تعرف أيضا بالنفقات الإستثمارية التي تهدف إلى خلق سلع مادية يتولد عنها إزدياد الناتج الوطني الإجمالي و بالتالي إزدياد ثروة البلاد و يرى البعض أن هذا التقييم خاطىء ذلك لأن النفقة المنتجة ليست لها عائد مادي فقط بل هناك نفقات سميت غير منتجة تزيد من إيرادات الدولة بطريقة غير مباشرة مثلا: التكوين المهني .
• نفقـات فعليـة ونفقات محولـة:
تقوم هذه النفقات على أساس تحليل طبيعة النفقات التي تقوم بها الدولة ، فالنفقات الفعلية أو الحقيقة هي التي تنفقها الدولة من أجل الحصول على السلع و الخدمات اللازمة للحياة الإدارية وتسير المصالح العامة مثل راتب الموظفين ومستخدمي الدولة و شراء الآليات و المفروشات و الفوائد التي تؤديها عن قروض وبالتالي فهذه النفقات تمثل دخولا حقيقيا يحصل عليها أصحابها في مقابل ما قدموه للدولة من سلع و خدمات وبهذا فهي تؤدي إلى خلق دخول جديد.

أما النفقات المحولة و التحويلية و الناقلة ضمن التي تنفقها الدولة دون مقابل ودون الحصول على أي سلعة أو خدمة وغرض الدولة من هذه النفقات هو إعادة توزيع الثروة أو المداخيل بحيث تأخذ المال من بعض المكلفين بالضرائب ، وتقوم بتوزيعه على بعض الآخرين بدون أي مقابل وتتمثل هذه النفقات في المساعدات الإجتماعية المختلفة ، الضمان الإجتماعي ، التأمين ضد الشيخوخة ( البطالة و الإعانات الخيرية و الثقافية ).
ب) التقسيمـات الوضعـية:
تقسم النفقات العمومية في ميزانيتها العامة إلى عدة أقسام تختلف عن التقسيمات العلمية ، فتطور مهام الدولة بالإضافة إلى قضايا المالية جعلت تقسيم النفقة العامة يستند لتقسيم إداري أو وظيفي أو إقتصادي.
فالتقسيم الإداري يوزع النفقات على مختلف الإدارات حسب تنوعها:
– واردات
– رئاسة الجمهورية
– برلمان….إلخ .

أما التقسيم الوظيفي فهو يعتمد على وظائف الدولة و مهامها في مختلف النشاطات الإنسانية ، فهذا التقسيم يحدد نطاق الغرض الذي تسعى إلى تحقيقه الدولة من وراء النفقات العامة .
أما التقسيم الإقتصادي فيكون بالإستناد إلى التقسيم الإداري ووفقا لمهام مختلف مصالح الدولة بشرط أن توزع هذه المهام حسب تدخل الدولة في النشاطات الإقتصادية المختلفة و تقسم النفقات العمومية في الجزائر حسب نص المادة 23 من قانون رقم 84/17 المؤرخ في 17 جويلية 1984 كما يلي:
تشمل الأعباء الدائنة للدولة على مايلي :
– نفقـات التسييـر.
– نفقـات الإستثمـار .
– القـروض و التسبيقات.

المطلب الثاني : مفهوم و تقسيم الإيرادات العمومية:
1- مفهوم الإيرادات العمومية : إن الإيرادات العامة هي كل المداخيل الخاصة بالدولة من ضرائب و رسوم ، مداخيل الدومين العام ، القروض العامة ، وتهدف الإيرادات العامة إلى تغطية النفقات العامة وهذا المفهوم تقليدي لأنهم ينادون بحياد دور الدولة و إقتصار وظائفها على الحد الأدنى و الضروري لكن يحكم تطور هذه الوظائف و إتساع مجال تدخل الدولة في الحياة الإقتصادية و الإجتماعية أصبحت الإيرادات العامة إحدى الدورات الخاصة بالتوجيه و التدخل في هذه الجوانب من الحياة ، كمحاربة التضخم و مواجهة الإستعمار و تخفيف الفوارق بين الدخول فهي إذن آداة لإعادة الثروات و المداخيل .
2-تقسيمات الإيراد العام: إن التعدد الذي شهدته مصادر الإيرادات العامة في العصر الحديث و التفرع في الأساليب أدى إلى إختلاف طبيعة الإيرادات و ذلك تبعا لنوع الخدمة العامة التي تقوم بها الدولة و نتيجة لكل هذا لقد حفل الفكر المالي بالعديد من المحاولات لتقسيم الإيرادات العامة ومن المعلوم أن هذه الأخيرة نجد صورها كقاعدة عامة في الدخل القومي ، ومهما تعددت التقسيمات للإيرادات العامة فهي لم تخرج عن كونها إيرادات” سياسية ” أو ” إيرادات إئتمانية”
أ) الإيرادات الإقتصاديــة:
تنقسـم بدورهـا إلى : – إيرادات أملاك الدولة ( الدومين ) .
– الثمـن العـام.
أ-1)إيرادات أملاك الدولة ( الدومين ): يطلق مصطلح الدومين على ممتلكات الدولة أيا كانت طبيعتها عقارية ومنقولة و أيا كان نوع ملكية الدولة لما عامة أو خاصة “ممتلكات خاصة”.
• الدومين العام : ويقصد به كل ممتلكات الدولة مخصصة للمنفعة العامة وذلك دون إستثمار لتحقيق الأرباح مثل : المباني المخصصة للإيرادات العمومية كمبنى الوزارة أو البلدية أو الغابات و الحدائق العمومية – لكن هذا لايمنع من تحقيق بعض الإيرادات من الدومين العام ، وهي ضئيلة في معظم الحالات و الغرض منها تغطية نفقات إنشاء هذه المرافق ، وهناك ميزانية خاصة بالدومين العام هي :
 غير قابلة للتصرف.
 غير قابلة للتقدم .
 غير قابلة للعجز.
• الدومين الخاص : (1)و نعني به كل ممتلكات الدولة التي تستثمر لهدف الربح ، كالغابات المخصصة لإستغلال الخشب و الفلين والأراضي الزراعية أو البحرية المستغلة للصيد و الأنهار المستعملة في العبور و المؤسسات الإقتصادية القومية المختلفة ومن هذا الاخير يقسم الدومين الخاص إلى مايلي :

(1):الأستاذ حسين الصغير ، دروس المالية و المحاسبة العمومية ، دار المحمدية الجزائرية1999 ص 7

1- الدومين الزراعي : و يشمل كل المزارع المملوكة من طرف الدولة.
2- الدومين التجاري: و يشمل كل المؤسسات الحكومية ذات الطابع التجاري مثل الأروقة الجزائرية.
3- الدومين المالي : و نقصد به كل المؤسسات المصرفية و البنوك المملوكة من طرف الدولة.

أ-2) الثمـن العـام :
يطلق الثمن العام على ثمن السلع و الخدمات التي تبيعها المشروعات العامة الصناعية و التجارية ، وعلى ذلك فالثمن العام يمثل المقابل ، الذي تحصل عليه الدولة بمناسبة قيامها بنشاط تجاري أو صناعي ، ويعتبر أحد الوسائل التي تمكنها من تحقيق إيراد عام للدولة ، يتمثل في مقدار الأرباح التي تحققها من ممارسة بيع السلع و الخدمات للأفراد مع مراعاة تحديد ثمن الخدمة المقدمة للجماعة.

ب) الإيرادات الإئتمانية ( القروض العامة): (1)
هي تلك المبالغ النقدية التي تستدينها الدول أو أي شخص معنوي عام آخر من الغير أي من الأفراد أو البنوك أو الهيئات الخاصة أو العامة أو الدولية أو ملف الدول الأخرى.

ج) الإيرادات السيادية :
هي تلك الإيرادات التي تحصل عليها الدولة جبرا من الأفراد بمالها من حق السيادة و تشمل الضرائب و الرسوم و مقابل التحسين و الغرامات المالية و التعويضات و القرض الإجباري و سنكتفي في دراستنا على النوعين الأول و الثاني لكونهما المورد الأساسي الذي تعتمد عليه الدولة .

ومن أجل إثبات صحة الفرضيات المتبناة استعملنا كلا من المنهج التاريخي و الإستقصاءى والإستقراءي والاستنباطي وتبعا لذلك قسمنا البحث إلى ثلاث مباحث:

المبحث الأول: المؤسسة الاقتصادية وأهدافها: وتطرقنا فيه إلى: مفهوم، خصائص، أهداف، المؤسسة الإقتصادية كنظام مفتوح
المبحث الثاني: تصنيف المؤسسة الاقتصادية: وتطرقنا من خلاله إلى: تصنيف المؤسسة حسب معيار: الحجم، النشاط، والقانون.
المبحث الثالث: الهيكل التنظيمي في المؤسسة وعلاقتها بالبيئة وجاء فيه:الهيكل التنظيمي في المؤسسة، وظائف المؤسسة، المؤسسة الاقتصادية والبيئة.

المبحث الأول: مفهوم وخصائص المؤسسة الاقتصادية
تعتبر المؤسسة الاقتصادية الحديثة النواة الأساسية في النشاط الاقتصادي للمجتمع كما أنها تعبر عن علاقات اجتماعية، لان العملية الإنتاجية داخلها أو نشاطها بشكل عام،يتم ضمن مجموعة من العناصر البشرية متعاملة فيما بينها من جهة ومع العناصر المادية والمعنوية الأخرى من جهة ثانية كما يشمل تعاملها المحيط.
وكنتيجة للتطورات العلمية والتكنولوجية السريعة في القرن العشرين خاصة الأمر الذي أدى إلى إعادة النظر في طرق وكيفيات التنظيم الاقتصادي سوءا على المستوى الكلي أو الجزئي.
كما أن المؤسسة الاقتصادية قد شمل دورها مجالا واسعا فبالإضافة إلى الدور الاقتصادي والاجتماعي تطور دورها إلى الناحية السياسية (الشركات المتعددة الجنسيات) ثم إلى الناحية العسكرية والعلمية (مخابر البحث والتطوير) أيضا.

المطلب الأول: مفهوم المؤسسة الاقتصادية كنظام مفتوح
لقد قدمت للمؤسسة الاقتصادية العديد من التعاريف في مختلف الأوقات وحسب الاتجاهات والمداخل.
إلا أن حصر كل أنواع المؤسسات وفروعها الاقتصادية وبأحجامها وأهدافها المختلفة في تعريف واحد يكون صعبا للغاية وهذا يعود لعدة أسباب نذكر منها:
– التطور المستمر الذي شهدته المؤسسة الاقتصادية في طرق تنظيمها بالإضافة إلى تشعب واتساع نشاط المؤسسة الاقتصادية سوءا الخدمية منها أو الإنتاجية، دون أن ننسى الاتجاهات الاقتصادية أو الإيديولوجيات المتناقضة ويظهر ذلك جليا من خلال التعاريف التالية:
يعرفها تريوشي ًالمؤسسة هي الوحدة التي تجمع وتنسق فيها العناصر البشرية والمادية للنشاط الاقتصاديً .
أما بالنسبة لماركس ًفالمؤسسة الاقتصادية تكون متمثلة في عدد كبير من العمال يعملون في نفس الوقت تحت إدارة نفس راس المال وفي نفس المكان من اجل إنتاج نفس السلعً( )

نلاحظ ن خلال هذين التعريفين أن المؤسسة هي وحدة إنتاجية وهذا غير كامل لان المؤسسة قد تتكون من عدة وحدات وقد تتوزع هذه الأخيرة في أمكنة مختلفة، كما نجد أيضا في التعريف الثاني أن المؤسسة تستعمل عددا كبيرا من العمال وكان المؤسسة لايمكن أن تقوم إلا بعدد كبير من العمال.
كما أن التعريف الثاني يشير إلى أن المؤسسة تنتج نفس النوع من السلع في حين نجد أن المؤسسة قد تنتج أنواعا مختلفة من السلع .
وعليه نستطيع القول أن هذين التعريفين لا يقدمان مفهوما شاملا للمؤسسة الاقتصادية، وهذا نظرا ربما للزمن الذي قدما فيه، بحيث نجد الذين جاءوا بعدهما يعطون تعريفات أكثر شمولا.
فنجد (françois peroux)ٌ يعرف المؤسسة على أنها شكل إنتاج بواسطته وضمن نفس الذمة تدمج أسعار مختلف عوامل الإنتاج المقدمة من طرف أعوان متميزين عن مالك المؤسسة، بهدف بيع سلعة أو خدمات في السوق من اجل الحصول على دخل نقديٌ
ويقدم أيضا ٌالمؤسسة هي منظمة تجمع أشخاصا ذوي كفاءات متنوعة تستعمل رؤوس أموال وقدرات من اجل إنتاج سلعة ما والتي يمكن أن تباع بسعر أعلى من تكلفتهاٌ.( )

نلاحظ من خلال هذين التعريفين أنهما أكثر اتساعا من سابقيهما ، حيث يحدد فيهما هدف المؤسسة من نشاطها .
إلا هذين التعريفين لم يتطرقا إلى الناحية القانونية للمؤسسة والتي نجدها في التعريف التالي لصاحبه (m. lebreton) ٌكل ٍشكل تنظيم اقتصادي مستقل ماليا، والذي يقترح نفسه لإنتاج سلع أو خدمات للسوق ٌ
إذن نلاحظ أن هذا التعريف يركز على استقلالية المؤسسة.
ومن خلال التعاريف السالفة الذكر يمكننا استنتاج التعريف التالي:
“المؤسسة هي كل تنظيم اقتصادي مستقل ماليا في إطار قانوني واجتماعي معين هدفه دمج عوامل الإنتاج من اجل: إنتاج/تبادل السلع أو خدمات مع أعون اقتصاديين آخرين بغرض تحقيق نتيجة ملائمة، وهذا ضمن شروط اقتصادية تختلف باختلاف الحيز الزماني والمكاني الذي يوجد فيه، وتبعا لحجم ونوع نشاطه.”

المطلب الثاني: خصائص المؤسسة كنظام مفتوح
يمكن تلخيص أهم المميزات فيما يلي:
1- مستوى الدراسة: مفهوم النظام المفتوح يمكن أن ينطبق على مجموعة صناعية أو على مؤسسة من هذه المجموعة، أو على ورشة أو منصب عمل
2- حدود الأنظمة: قد تكون هذه الحدود مادية (جدران مؤسسة أو ورشة…الخ) أو زمنية عند انقطاع التيار الزمني (بين مجموعة تعمل صباحا وأخرى تعمل مساءا )
ويمكن أن توجد الحدود موضع وجود انقطاع اجتماعي، تقني مثل طبيعة التكنولوجيا المستعملة.
وعليه يمكن وصف المؤسسة كنظام مفتوح لان:
1- المؤسسة مكونة من أقسام مستقلة مجمعة حسب هيكل خاص بها.
2- لأنها تملك حدودا تمكنها من تحديدها وتفصلها عن المحيط الخارجي.
3- وهي نظام مفتوح لأنها تتكيف بوعي مع متغيرات المحيط بفعل القرارات المتخذة من طرف مسييريها بواسطة نشاطات أعضائها.

المطلب الثالث: أهداف المؤسسة الاقتصادية
يسعى منشئو المؤسسات الاقتصادية إلى تحقيق عدة أهداف، تختلف وتتعدد حسب اختلاف أصحاب المؤسسات وطبيعة وميدان نشاطها، ولهذا فهي تتداخل وتتشابك فيما بينها: ونستطيع تلخيصها فيمل يلي:
• الأهداف الاقتصادية.
• الأهداف الاجتماعية.
• الأهداف الثقافية والرياضية.
• الأهداف التكنولوجية.

أ) الأهداف الاقتصادية )
1. تحقيق الربح: لايمكن أن يستمر وجود مؤسسة مالم تستطيع تحقيق مستوى أدنى من الربح، والذي يمكنها
من رفع رأسمالها وتوسيع نشاطها والصمود أمام المؤسسات الاقتصادية المنافسة.
2. عقلنة الإنتاج: يتم ذلك بالاستعمال الرشيد لعوامل الإنتاج، ودفع إنتاجها بواسطة التخطيط الجيد والدقيق للإنتاج والتوزيع بالإضافة إلى مراقبة عملية تنفيذ هذه الخطط والبرامج.
3. تحقيق الاستقلال الذاتي للمؤسسة الاقتصادية.
4. التكامل الاقتصادي على المستوى الوطني.
5. تقليلا الواردات من الموارد الأولية، وتشجيع الصادرات من الفائض في المنتوجات النهائية عن الحاجات المحلية.
6. الحد من الواردات خاصة السلع الكمية.
7. إنتاج سلع معتدلة الثمن.
8. تلبية حاجات المستهلكين المحليين.

ب) الأهداف الاجتماعية( )
1. ضمن مستوى مقبول من الأجور: يعتبر العمال في المؤسسة من المستفيدين الأوائل من نشاطها، حيث يتقاضون أجورا مقابل عملهم بها، ويعتبر هذا المقابل حقا مضمونا شرعا وعرفا، إذ يعبر العمال عن العنصر الحيوي والحي في المؤسسة.
2. تحسين مستوى معيشة العمال: إن التطور السريع الذي شهدته المجتمعات في الميدان التكنولوجي يجعل العمال أكثر حاجة إلى تلبية رغبات تتزايد باستمرار، بالإضافة إلى التطور الحضاري لهم ولتغير أذواقهم وتحسنها.
3. إقامة أنماط استهلاكية معينة: تقوم المؤسسات الاقتصادية عامة بالتصرف في العادات الاستهلاكية لمختلف طبقات المجتمع، وذلك بتقديم منتجات جديدة بواسطة التأثير على أذواقهم عن طريق الإشهار والدعاية سوءا لمنتجات قديمة أو جديدة، وهذا ما يجعل المجتمع يكتسب عادات استهلاكية غالبا ما تكون في صالح المؤسسة.
4. توفير تأمينات ومرافق للعمال: مثل التأمين الصحي، التأمين ضد حوادث العمل، التقاعد…الخ
5. امتصاص الفائض من العمالة.

ج) الأهداف الثقافية والرياضية:
1. توفير وسائل ترفيهية وثقافية: تعمل المؤسسة على اعتياد عمالها على الاستفادة من وسائل الترفيه والثقافية مثل المسرح، المكتبات والرحلات نظرا لما هذا الجانب من تأثير على مستوى العامل الفكري مما ينعكس على عمله وأدائه داخل المؤسسة.
2. تدريب العمال المبتدئين ورسكلة القدامى: مع التطور السريع الذي تهده وسائل الإنتاج فإن المؤسسة تجد نفسها مجبرة على تدريب عمالها الجدد تدريبا كفيلا بإعطائهم إمكانية استعمال هذه الوسائل واستغلالها بشكل جيد عقلاني، كما أن عمالها القدامى يجدون أنفسهم أمام آلات لا يعرفون تحريكها أحيانا مما يضطر المؤسسة إلى إعادة تدريبهم عليها، أو على الطرق الحديثة في الإنتاج والتوزيع وهو ما يدعى بالرسكلة وكل هذا يدعو إلى استعمال الكفاءات جيدا.
3. تخصيص أوقات للرياضة: تعمل المؤسسات خاصة الحديثة منها على إتباع طريقة في العمل تسمح للعمل بمزاولة نشاط رياضي في زمن محدد، هذا بالإضافة إقامة مهرجانات للرياضة العمالية، مما يجعل العامل يحتفظ بصحة جيدة ويتخلص من الملل، وهي عناصر جد مفيدة في الاستعداد للعمل والتحفيز ودفع الإنتاج والإنتاجية.

د ) الأهداف التكنولوجية:
– البحث والتنمية: تطور المؤسسات أدى إلى توفير إدارة أو مصلحة خاصة بعملية تطور الوسائل والطرق الإنتاجية علميا، وترصد لهذه العملية مبالغ قد تزداد أهمية لتصل على نسبة عالية من الدخل الوطني في الدول المتقدمة، إذ تتنافس المؤسسات فيما بينها على الوصول إلى أحسن طريقة إنتاجية وأحسن وسيلة، مما يؤدي إلى التأثير على الإنتاج ورفع المر دودية الإنتاجية.

المبحث الثاني: تصنيف المؤسسة الاقتصادية
إن المؤسسات الاقتصادية تظهر تبعا لمقاييس محددة ومتنوعة.

المطلب الأول: تصنيفات المؤسسات الاقتصادية حسب المعيار القانوني )
1. المؤسسات الفردية: هي المؤسسات التي يمتلكها شخصا واحد، ولهذا النوع من المؤسسات عدة مزايا منها:
 صاحب المؤسسة هو المسئول الأول والأخير عن نتائج أعمال المؤسسة.
 صاحب المؤسسة هو الذي يقوم لوحده بإدارة وتنظيم وتسيير المؤسسة
ولها أيضا عدة عيوب نذكر منها:
• قلة رأس المال وهذا مادام صاحب المؤسسة لوحده يمدها بعنصر راس المال.
• صعوبة الحصول على القروض من المؤسسات المالية.
• قصر وجهة النظر وضعف الخبرة لدى المالك الواحد، مما يعرض المؤسسة لمشاكل فنية وإدارية.
• مسؤولية صاحب المؤسسة غير محدودة فهو مسئول عن كافة ديون المؤسسة.
2. الشركات: وهي مؤسسات تعود ملكيتها إلى شخصين أو أكثر، يلتزم كل منهم بتقديم حصة من المال والعمل، واقتسام ماقد ينشأ عن هذه المؤسسة من ربح أو خسارة، ويمكن تقسيمها إلى شركات الأشخاص، وشركات الأموال.
أ. شركات الأشخاص: وهي، شركات التضامن، شركات التوصية البسيطة، الشركات ذات المسؤولية المحدودة.
ولهذا النوع من الشركات مزايا وعيوب:

• المزايا:
* سهولة التكوين فهي تحتاج فقط إلى عدة شركاء.
* نظرا لوجود عدة شركاء يمكن أن يختص كل منهم بمهمة معينة فيسهل بذلك تسيير المؤسسة.
* من خصائص المسؤولية التضامنية أنها تجعل الشركاء يتفانون ويخلصون في أعمالهم أكثر من اجل تقدم المؤسسة وبالتالي تحقيق الربح.
* زيادة القدرة الآلية للمؤسسة بسبب تضامن الشركاء، كما تسهل إمكانية الحصول على القروض.
• العيوب:
* حياة الشركة معرضة للخطر نتيجة انسحاب أو وفاة أحد الشركاء.
* مسؤولية غير محدودة للشركاء.
* وجود عدة شركاء قد يثير بعض المنازعات وسوء التفاهم وتناقض وتعارض بعض القرارات مما يعود بالسلب على المؤسسة.
* في حلة حدوث منازعات أو سوء تفاهم تنشأ صعوبة بيع حصة أي منهم، كما تنشأ صعوبة التنازل عن حصة الشركاء.
ب.شركات الأموال: كشركات التوصية بالأسهم وشركات المساهمة.
• المزايا:
* مسؤولية المساهمين محدودة بقيمة أسهمهم وسنداتهم.
* إمكانية الحصول على الروض بشكل أسهل وأسرع.
* حياة المؤسسة أكثر استقرارا.
* إمكانية استخدام ذوي المهارات والكفاءات العالية.
• العيوب:
* تخضع إلى رقابة حكومية شديدة.
* بسبب عدم وجود حافز الملكية قد ينتج عن ذلك عدم الاهتمام الفعال بشؤون الشركة من قبل مسيريها غير المساهمين.
وهناك أيضا من يقسم المؤسسة الاقتصادية حسب هذا المعيار إلى:
1. مؤسسات خاصة: وتندرج ضمنها: المؤسسات الفردية والشركات.
2. المؤسسات العمومية: وتندرج ضمنها المؤسسات التابعة للوزارات والمؤسسات النصف
عمومية أو المختلطة.

المطلب الثاني: تصنيفات المؤسسة حسب معيار الحجم( )
حيث يعتمد هذا النوع من التصنيفات على مجموعة من المقاييس مثل حجم الأرض أو المحل المادي، حيث يرتبط القياس والمقارنة بالمساحة المستعملة أو عدد المباني المكونة للمحل، ويمكن أن يعتمد أيضا على حجم رأس المال، وتصنف المؤسسات حسب هذا النوع إلى: المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، المؤسسات الكبيرة
أ‌. المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: وهي التي تضم اقل من 500 عامل وقد قسمت إلى:
∙ مؤسسات صغيرة أقل من 10 عمال.
∙ مؤسسات صغيرة من 10 إلى 99عامل
∙ مؤسسات متوسطة من 200 إلى 499 عامل
ب‌. المؤسسات الكبيرة: وهي ذات استعمال يد عاملة أكثر من 500 عامل ولها دور معتبر في الإقتصاد الرأسمالي لما تقدمه سواء على المستوى الوطني الداخلي أو على مستوى السوق الدولية.

المطلب الثالث: تصنيفات المؤسسة الاقتصادية حسب المعيار الاقتصادي )
أ.المؤسسات الصناعية: تنقسم إلى نوعين وتشترك كلها في خاصية الإنتاج.
1. مؤسسات الصناعة التقليدية
2. مؤسسات الصناعة الخفيفة
ب.المؤسسات الفلاحية: هي المؤسسات التي تهتم بزيادة إنتاجية الأرض واستصلاحها وتقديم منتجات نباتية وحيوانية وسمكية.
ج.المؤسسات التجارية: هي المؤسسات التي تهتم بالنشاط التجاري البحت، ويتمثل نشاطها في نقل السلع
وتوزيعها من أماكن التصنيع إلى أماكن الاستهلاك.
د. المؤسسات المالية: هي المؤسسات التي تقوم بالنشاطات المالية كالبنوك، مؤسسات التأمين…الخ
ي. مؤسسات الخدمات: هي المؤسسات التي تقدم خدمات معينة كالنقل والبريد والمواصلات.

المبحث الثالث: الهيكل التنظيمي في المؤسسة وعلاقته بالبيئة
الهيكل التنظيمي ذو أهمية كبيرة في المؤسسة لارتباطه بالهيكل المادي فيها ويبين لنا مختلف المستويات في المؤسسة التي تختلف باختلاف الهيكل التنظيمي.
كما تسعى المؤسسة الاقتصادية الحديثة إلى التفاعل والتكيف مع خصائص البيئة التي تنشط فيها والتي تنقسم إلى بيئة داخلية وخارجية.

المطلب الأول: الهيكل التنظيمي في المؤسسة
الهيكل التنظيمي يتميز بمبدأ التدرج الذي يحدد العلاقات نحو الاتجاهات الأربعة: الأعلى الأسفل على الجانبين وقد يظهر على أساس التسلسل القيادي وقد يكون على أساس وظيفي يحدد مجالات للحقوق لمختلف المناصب، ويكون على شكل هرمي تتوسع السلطة والمسؤولية حسب التدرج في المستويات ويرتبط الهيكل التنظيمي بشكل كبير بحقيقة المؤسسة وطرق تنظيمها وكذلك تصور حركتها الجماعية، حيث يتم وضع الهيكل التنظيمي ليستجيب لإحدى الخصائص أو أكثر فيصبح هرمي تسلسلي أو وظيفي أو حسب المنتجات أو المناط الجغرافية،إلا أن المؤسسات تتبع الهيكل التنظيمي المتميز بالتقسيم التقني للعمل، وبالتسلسل الهرمي للسلطة وللمبادئ الكلاسيكية في الإدارة وتلعب الإتصلات الرأسية النازلة دورا مهما في تنسيق الأعمال والمراقبة وغيرها ويمكن أن نجد أنواع مختلفة من الهياكل.
1. الهيكل التنظيمي حسب فرق العمل( ): حيث هذه الفرق هي أساس الهيكل وتتكون من مجموعة أفراد لهم معارف وخبرات يحدد لهم هدف معين في زمن معين ويتحملون مسؤولية رسمية مشتركة في ذلك وتنتهي مسؤولية الفرقة بانتهاء المهمة.
2. الهيكل التنظيمي الشبكي: ويتم فيه الجمع بين التنظيم الوظيفي وتنظيم فرق العمل ومجموعة العمل تنتمي إلى الإدارات الوظيفية وتتداخل في هذا الهيكل ادوار مديري المجموعات أو الفرق مع مديري الوظائف.
3. التنظيم الفدرالي: هو يشبه التنظيم الوظيفي وهو يتميز باستقلالية بين الأنظمة الفرعية أو وحدات المؤسسة التي يكون على رأس كل منها مدير مسؤول.

المطلب الثاني: وظائف المؤسسة
لقد ظهر مفهوم الوظيفة في بداياته في عمل فايول الذي حدد عددا من الوظائف في المؤسسة ووضع لكل منها أهدافا وكيفية حركتها، والوظيفة هي مجموع ما يكلف به الفرد من مهام أو أعمال في إطار مسؤولياته والسلطات المعطاة في منصبه وهذا المفهوم يتم تحديده من خلال تحليل ودراسة المناصب ووظائفها بمختلف المستويات بالمؤسسة في إطار التنظيم وكذلك في إطار الهيكل البشري للمؤسسة والوظيفة بهذا المعنى تتحدد بالعديد من العوامل التقنية والمالية والتنظيمية.
أما الوظيفة بمعنى ثان فيتحدد عند تجميع عدد من المهام والمناصب تؤدي دورا معينا ومنفصلا إلى حد ما عن باقي الدوار في المؤسسة، كما قسم فايول وظائف المؤسسة على:
1. الوظيفة التقنية : كإنتاج، تصنيع، تحويل
2. الوظيفة التجارية: شراء، بيع، تبادل
3. الوظيفة المالية: البحث عن الآمال وتسييرها
4. وظيفة الأمن: حماية الممتلكات والأشخاص
5. وظيفة المحاسبة: جردن ميزانية، إحصائيات…الخ.
6. الوظيفة الإدارية: التنبؤ، تنظيم، قيادة، تنسيق، مراقبة…الخ.

المطلب الثالث: المؤسسة الاقتصادية والبيئة
سنحاول في هذا المبحث التركيز على أهم متغيرات البيئة وتبيان تأثيراتها على المؤسسات الاقتصادية
• تغيرات البيئة:
تعتبر البيئة مصدرًا ومنبعًا لتزويد المؤسسة باحتياجاتها من المعلومات التي تستخدمها كمورد لاتخاذ قرارات سليمة ورشيدة، ومن جهة أخرى تعتبر المصب النهائي لمخرجات هذه المؤسسة المعتمد عليها في ضمان استمرارها وبقائها.
إن دراسة بيئة المؤسسة من الخطوات الهامة في تصميم الاستراتيجيات، فالمؤسسة جزء من المحيط، تتأثر به ويتأثر بها، ولمعرفة طبيعة ما يواجهها من فرص وتهديدات ومحددات النجاح، عليها القيام بعملية التشخيص والتنبؤ للعوامل البيئية المحيطة بها. ويقصد بالبيئة “إجمالي القوى والكيانات والعوامل التي تحيط بها، ذات التأثير الحالي والمحتمل”
وما تعنيه البيئة أيضًا: “مجموعة القوى والمتغيرات التي تتأثر بها المؤسسة ولا تستطيع الرقابة عليها ولكن يمكن الاستفادة منها”.( )
ومن خلال هذا التعريف يمكننا القول أن: البيئة المحيطة بالمؤسسة، تتكون من مجموعة متغيرات متداخلة فيما بينها والتي تؤثر على أداء المؤسسة إيجابًا أو سلبًا.
ومن جهة أخرى يمكن تعريفها على أنها: “مجموعة عوامل خارجية للتنظيم والتي تؤثر على فعالية المؤسسة وأداء عملياتها اليومية ونموّها في الأجل الطويل”.( )
وعليه يمكننا القول أن البيئة هي مجموعة العوامل المحيطة والسائدة التي تؤثر على أداء المؤسسة والأفراد بطريقة مباشرة وغير مباشرة.

• البيئة الداخلية والخارجية للمؤسسة الاقتصادية:
باختلاف الباحثين حول تعريف موحد للبيئة، أدى هذا إلى نشوء تقسيمات للبيئة إذ أصبحنا نميز بين نوعين من البيئة، داخلية، وخارجية:
أما بالنسبة للبيئة الداخلية فمن المستحيل عرض كل المجالات الوظيفية للمؤسسة التي تمثل أحد عناصر البيئة الداخلية لأنها تختلف باختلاف المؤسسات، إلا أن تحليل البيئة الداخلية يعتبر أحد الدعائم الرئيسية في تحديد واختيار البدائل الاستراتيجية واتخاذ القرارات، مع الاستعانة بنتائج تحليل البيئة الخارجية والتي تمثل في بعض جوانبها بتعقيداتها ومخاطرها القاسم المشترك بين المؤسسات سواء على المستوى المحلي أو العالمي.
هذه الخصائص البيئية التي تتأثر بها كل المؤسسات تكون كمحصلة لتداخل مجموعة من العوامـل التي تقع خارج حدود نطاق رقابة إدارتها، منها: عوامل سياسية، اقتصادية، اجتماعية وثقافية… الخ.
ومن بين أهم هذه الخصائص:
• التعقد : نعني به التعدد وتنوع الاختلاف في مكونات العوامل التي تؤثر على المؤسسة، والتي تستوجب طاقة كبيرة من التكنولوجيا من أجل السيطرة والتكيف مع هذه العوامل مهما كان عددها ودرجة اختلافها وعليه يمكننا القول أن المؤسسة تقع بين البساطة والتعقد في البيئة.
• الديناميكية : ويقصد بها معدل التغير في عوامل البيئة، إذ يمكن للمؤسسة الانتقال من بيئة مستقرة ساكنة إلى بيئة غير مستقرة ديناميكية، وهذا حسب ارتفاع أو انخفاض درجة النمو.
• عدم التأكد : وهي من أهم الخصائص حيث يجد المسيّر نفسه في هذه الحالة عاجزًا على تحديد احتمال وقع الحدث، وهذا راجع لقلة المعلومات عن العوامل والمتغيرات المحيطة به، وبالتالي عدم القدرة على التحكم في تأثير المتغيرات البيئية مستقبلاً، وعلى كل مؤسسة الحرص على توفير متطلبات استقرارها، وهذا عن طريق قدراتها وكفاءتها في التعامل مع المتغيرات في بيئتها.
ويجب أن تتوفر لكل مؤسسة مقومات التأثير والسيطرة على البيئة الداخلية والتي تتطلب تحليل النظام الداخلي لها، ليتمكن المقرر مقارنة الأداء المحقق بالأهداف المحددة على مدى فترات زمنية معينة.
ومع تزايد درجة التغيير والتعقيد نتيجة لتنوع المتغيرات الموجودة في البيئة الخارجية وعدم استقرارها، تسعى المؤسسة إلى التفاعل والتكيف مع خصائص هذه البيئة بما يحقق أهدافها.
ويمكننا تلخيصها فيما يلي:
– تعدد العوامل البيئية التي تؤثر على أعمال المؤسسة التي يجب التنبؤ بها وتحليل آثارها
– تدخل تلك العوامل فيما بينها من جهة، وفي تأثيرها على المؤسسة من جهة أخرى
– سرعة تغير ظروف وعوامل البيئة، حيث تتميز بنوع من التعقيد متجلية في قيود وفرص، إذ يسمح التحليل بالكشف عن درجة الحرية والخطر الذي يعيق أي تخطيط استراتيجي والذي يسمح بدوره للمؤسسة بأن تحقق هدفين من احتكاكها بالمحيط هما :
– الاستفادة القصوى من الفرص التي يمنحها المحيط : حيث تكون المؤسسة في وضعية استقرار، يسهل لها التنبؤ أو حتى وضع موازنات تقديرية تساعدها في مواجهة الأوضاع الاستثنائية الطارئة ذات التأثير البسيط .
– أن تتكيف أوضاعها مع متغيرات بيئتها الخارجية بما يتناسب مع أهدافها واستراتيجيتها
حيث أن مؤسسة القرن 21 تعمل في عالم مضطرب غامض، فلا يمكن التنبؤ بشيء اليوم، فعلى سبيل المثال لا الحصر، معدلات الصرف الأجنبي تتغير من يوم إلى يوم، فإذا كانت أسعار العملات الرئيسية في السابق ثابتة لفترة طويلة وكانت التغيرات في حدود %1، فقد أصبح الآن التغيير في حدود %5 في الأسبوع وربما %50 في السنة… وخير دليل ما حدث لعملات شرق آسيا في أواخر عام 1997. وتعيش المؤسسات الحديثة في مخاطر ناتجة من تقلبات العائد…
ومن أهم هذه المخاطر نجد :
• المخاطر الائتمانية : هذا النوع من المخاطر يتأتى من غياب الوفاء بالالتزامات من الأطراف المتعامل معها نتيجة لعدم القدرة أو عدم الرغبة بالوفاء.
• مخاطر أسعار الصرف : تنشأ نتيجة التحركات غير المواتية في أسعار الصرف.
• مخاطر أسعار الطاقة وأسعار المواد الأولية : نتيجة للتغيرات الحاصلة في أسعار الطاقة والمواد الأولية، لم يعد بالإمكان معرفة مستوى الأسعار لأي مادة أولية على وجه مطمئن.
• مخاطر التسعير : هذه المخاطر برزت كنتيجة حتمية للمتغيرات الحاصلة في أسعار الأصول أو بشكل خاص محفظة الاستثمارات المالية وذلك راجع إما لخصوصيات تتعلق بالمؤسسة أو للظروف الاقتصادية.
• مخاطر السيولة : وكنتيجة لعدة عوامل، تظهر مخاطر السيولة ويمكننا حصرها في عدم قدرة المؤسسة على توظيف الأموال بشكل مناسب، أو بالأحرى عدم قدرة المؤسسة على الوفاء بالتزاماتها في الأجل القصير مع عدم مراعاة عدم تحمل خسائر معتبرة.
• مخاطر قانونية : وتعني حدوث التزام غير متوقع أو فقد جانب من قيمة الأصول نتيجة عدم توافر رأي قانوني سليم أو عدم كفاية المستندات.
• مخاطر الالتزام : هي تعرض المؤسسة لعقوبات سواء في شكل جزاءات مالية أو الحرمان من ممارسة نشاط معين نتيجة لارتكابها مخالفات.
• مخاطر استراتيجية : وهي تنشأ نتيجة لغياب استراتيجية مناسبة للمؤسسة ويقصد بالاستراتيجية المسار الرئيسي الذي تتخذه المؤسسة لنفسها لتحقيق أهدافها في الأجلين الطويل والقصير في ضوء الظروف البيئية العامة وظروف المنافسين واعتمادًا على تحليل القوة الذاتية.
• مخاطر الغموض : كما أننا لا نعرف على وجه اليقين هل الأفضل للمؤسسة أن تندمج مع أخرى أم لا تندمج؟ أم تفصل أجزاء منها لتصبح مؤسسات مستقلة، ولم نعد نعرف من هم المنافسون القادمون على المستوى المحلي أو المستوى العالمي! ولم نعد نعرف هل الأفضل الحصول على الأموال بالفائدة الثابتة أم بالمشاركة من خلال رأس المال المخاطر أو من البنوك الإسلامية.

إن أصل كلمة الميزانية هي أنجلو سكسونية) و تعني الحقيبة التي تحتوي على الوثائق المالية ، وقد أعطيت لها تعاريف مختلفة و خاصة ما جاءت به المراسيم التنفيذية الفرنسية خلال فترة الإستعمار .
أما المشرع الجزائري فقد عرف الميزانية في المادة رقم 60 من قانون 84 المرسوم التنفيذي رقم ( 17-18) وهذا نصها : ( تتشكل الميزانية العامة للدولة من إيرادات و نفقات النهائية للدولة المحددة سنويا بموجب قانون المالية و الموزعة وفقا للأحكام التشريعية و التنظيمية المعمول بها )

يتضح لنا من نص المادة أن المشرع الجزائري قد عرف الميزانية العامة للدولة بمحتواها فقط ، دون الإشارة إلى مفهومي التقرير و الترخيص وهذا يعني أن الميزاينة هي مجرد وثيقة محاسبية أو جدول مالي يتضمنه قانون المالية ، وهذا الأخير هو الذي يقدر و يرخص النفقات و الإيرادات بالإضافة إلى هذا فإن قانون المالية هو الذي يحدد طبيعة الإيرادات و النفقات العمومية ، ونتيجة للتطور جاء تعريف تعديلي للميزانية العامة للدولة وذلك في المادة رقم 3 من قانون المالية لسنة 1990 ( المرسوم التنفيذي رقم 21- 90 ) وهذا نصها: ( الميزانية هي الوثيقة التي تقدر للسنة المدنية ، مجموع الإيرادات و النفقات الخاصة بالتسيير و الإستثمار و منها نفقات التجهيز العمومي و النفقات بالرأسمالي وترخص بها). (2)

(1): شبابكي سعدان : دراسة تحليلة و نقدية لنظام المحاسبة العمومية في الجزائر – جامعة منتوري ( قسنطينة)2001 / ص( 78)
(2): فهيمة باديس ، محاضرات في المحاسبةالعمومية،جامعة منتوري قسنطينة2000-2001 ص 27

المطلـب الثاني: مبادئ و خصائص الميزانيـة
1- مبادئ الميزانيـة:
هناك مبادئ أساسية للميزانية إتفق عليها مختصو المالية و تتلخص في مايلي:
و نقصد به أن الميزانية سنوية و تتعلق بسنة مالية بدايتها من 01 جانفي ونهايتها يوم 31 ديسمبر من نفس السنة وهي في الجزائر ، سوريا ، فرنسا أمافي بعض الدول تبدأ السنة المالية في 01 أفريل كما الحال في ألمانيا ، إنجلترا و تبدأ في جويلية بالنسبة للو.م.أ ، يتم غلق الحسابات بالنسبة لهذا المبدأ وفق طريقتين أو قاعدتين .
أ/- قاعـدة الـدورة: تعني أن كل النفقات يجب أن ترتبط بميزانية السنة التي أنشأت فيها النفقة و بالتالي عدم غلق حساب النفقات حتى السداد التام لكل النفقات الملتزم بدفعها و كذلك بالنسبة لحساب الإيرادات .
ب/- قاعـدة التسييـر : و حسبها أن كل النفقات يجب أن ترتبط بميزانية السنة التي سددت فيها دون الإهتمام بتاريخ ، نشوؤها و بالتالي إمكانية غلق و تسوية كل حسابات الدورة في نهاية السنة المدنية أي 31/12 من نفس السنة، وهي القاعدة المتبعة في الجزائر وذلك حسب النص التالي ( يدرج في ميزانية السنة المالية الإيرادات المحصلة فعلا وكذا النفقات المقبول دفعها بصفة نهائية من طرف محاسب عمومي خلال السنة المالية المناسبة. (1)
1-2/ مبدأ الشموليـة : (2)
ونقصد بها المبدأ أن تشمل ميزانية المؤسسة العمومية جميع إيراداتها و جميع نفقاتها دون أي نقصان أو إقتطاع وذلك مهما كانت طبيعتها أو مصدرها و يضم المبدأ قاعدتين هما:
أ/- وجوب إتباع الناتج الخام( عدم إجراء مقاصة): إذ يمكن إجراء كل عمليات المقاصة الممكنة بين الإيرادات والنفقات كأن يسجل ضم الإيرادات الناتج الصافي للضرائب بعد خصم مصاريف التحصيل وتسجل ضمن النفقات.
للأعباء الصافية للمصالح بعد خصم الإيرادات الناتجة عن نشاط هذه المصالح و هي ما تسمى طريقة الناتج الصافي ، كما يمكن تسجيل الإيرادات و النفقات خاما أي دون إيجاد مقاصة بينها و هي ما تسمى طريقة ” الناتج الخام” و هو ما يعتمد عليه مبدأ الشمولية .
ب/- عدم التخصيص : ” لا يمكن تخصيص أي إيراد لتغطية نفقة خاصة إذ تستعمل موارد لتغطية نفقات الميزانية العامة للدولة بلا تميز” (3)

(1):المادة 7 من قانون 84/17 المتعلق بقوانين المالية المؤرخ في 07/07/1984
(2): مطبوعة خاصة للأستاذ أونيسي العياشي
(3): المادة 8 من قانون 84/17 ، مرجع سبق ذكره

ج/- الإ ستثناءات عن هذا المبـدأ:
– الميزانيـة الملحقـة
– الحسابات الخاصة بالخزينـة المساهمات الخاصـة
– رسـم التعويـض
– رسـوم شبه الخزينـة
1-3/ مبـدأ الموازنـة:
و يعني أن تكون مجموع النفقات تساويا لمجموع الإيرادات إذ لا يعقل أن تضع النفقات دون أن تكون مغطاة بغطاء مالي كافي ، و نشير هنا إلى عدم ضرورة تغطية نفقات المؤسسة بإيراداتها الخاصة ، بل أن الأغلبية المطبقة من المؤسسات العمومية ذات الطابع الغير الربحي تعتمد في تسيير شؤونها على الدعم الذي تقدمه لها الدولة و الذي يسجل في جانب الإيرادات من ميزانية المؤسسة تحت عنوان “مساهمة الدولة”
1-4/ مبـدأ الوحـدة:

تشمل الميزانية الوثيقة التي تشمل على النفقات و الإيرادات بمعنى عدم تقديم وضعية الإيرادات والنفقات في شكل ميزانيات متعددة لكل منها إيراداتها الخاصة .

” أما إذا قدمنا الميزانية إلى المجلس دفعات و لكن بدون أن تكون لكل قسم منها موارد خاصة أو أن تقدم إليه ميزانية الإيرادات على حدى أو ميزانيات النفقات على دفعات و هذا لا يعني أن ثمة ميزانيات متعددة طالما الإيرادات مجموعة كلها في جدول واحد شامل”. (1)
ويستند في تبرير ضرورة إحترام القاعدة و الإحتفاظ بها إلى عدة نقاط إيجابية منها إمكانية الإطلاع الفعلي على توازن الميزانية فلا يحتاج الأمر إلى فحص وثائق متعددة إذ يكفي مقارنة مجموع النفقات بمجموع الإيرادات المسجلة في وثيقة واحدة.
ورغم إيجابيات هذا المبدأ فإنه يعترض عارضتين هما:

 بعض المرافق ذات الطابع الصناعي تستوجب وضع الميزانية الخاصة التي تمكن من تقدير جيد لمردوديتها و منحها إمكانية التحويل الذاتي إلى جانب أن نفقات المصالح الصناعية و التجارية والإستثمارية لها أوضاع و حاجات خاصة .

 عملية الجمع التي تتم بين مبالغ ليس لها نفس الطبيعة كانت تظم نفقات نهائية ، و نظرا لهذين الإعتراضين ظهر تعديل مزدوج و يتمثل في الميزانيات الملحقة و الحسابات الخاصة بالخزينة.

(1):الدكتور حسن عواضة ، المالية العامة ، طبعة4 ، دار النهضة العربية بيروت 1978 ص71،72

أ/- الميزانيات الملحقة : (1)
هي ميزانية ذات إيراد خاص توضع عادة للإدارات والمرافق العامة ذات النشاط التجاري والصناعي، الثقافي، الإجتماعي تلحق بالميزانية العامة للدولة و هي تخضع لنفس الإجراءات التي تخضع لها الميزانية العامة إلا إنها تتمتع بالإستقلال دون الإستقلال الشخصي أو الإعتباري عن الدولة .

ب/- الحسابات الخاصة للخزينة : تشمل الأصناف التالية:
 حسابات التخصيص الخاص: ” تدرج في حسابات التخصيص الخاص للعمليات الممولة بواسطة الموارد الخاصة على إثر إصدار الحكم في قانون المالية و يمكن أن تتم موارد حسابات التخصيص الخاص بحصة مسجلة في الميزانية العامة للدولة ضمن الحدود المبينة في قانون المالية “(2)
 الحسابات التجارية : ” تدرج في الحسابات التجارية من حيث الإيرادات و النفقات للمبالغ المخصصة لتنفيذ عمليات ذات الطابع الصناعي أو التجاري تقوم بها المصالح العمومية التابعة للدولة بصفة إستثنائية و يحدد قانون المالية سنويا المبلغ الذي يمكن ضمن حدوده دفع النفقات المتعلقة بالعمليات المناسبة لما تتجاوز هذه النفقات المتعلقة بالعمليات المناسبة لما تتجاوز هذه النفقات المبالغ المحصلة فعلا بالنسبة لمجمل الحسابات التجارية”. (3)
 حسابات التسبيقات : ” تتبين حسابات التسبيقات من خلال عمليات منح التسبيقات أو تسديدها والتي يرخص للخزينة العمومية بمنحها في حدود الإعتمادات المفتوحة لهذا الغرض .
تعوض التسبيقات الممنوحة من طرف الخزينة العمومية للهيئات العمومية من الفوائد مالم ينص حكم من قانون المالية على خلاف ذلك ، ويجب تسديدها ضمن أجل أقصاه سنتان”. (4)
 حسابات القروض : ” تدرج في حسابات القروض الممنوحة من طرف الدولة في حدود الإعتمادات المفتوحة لهذا الغرض ، أما في إطار عمليات جديدة ، أو في إطار دعم التسبيقة تكون القروض من طرف الخزينة منتجة لفوائد مالم تنص أحكام قانون المالية على خلاف ذلك..” (5)
 حسابات التسوية مع الحكومات الأجنبية : ” تدرج العمليات المنجزة تطبيقا للإتفاقيات الدولة المصادق عليها قانونا في حسابات التسوية مع الحكومة الأجنبية ..” . (6)

(1): د – فوزي عطوة ، المالية العامة ، منشورات الحلبي الحقوقية 2022 ص 350.
(2): المادة 56 من قانون المالية 1984 من المرسوم التنفيذي (17/18).
(3)،(4)،(5)، (6): المواد 58،20،61،54 ،من قانون 84/17 ن مرجع سبق ذكره.

1-5/ مبدأ عدم تخصيص الإيراد: وهي ذلك أن الإعتمادات لا تمنح للمؤسسات و الهيئات العمومية على شكل كتلة مالية واحدة بل تمنح بصورة مفصلة بحيث يخصص كل إعتماد
لتغطية نوع معين من النفقات إذ ” تخصص الإعتمادات و توزع حسب الحالات على الفصول أو القطاعات التي تتضمن النفقات حسب طبيعتها أو غرض إستعمالها وفقا لمدونات تحدد عن طريق التنظيم..”(1)
2- خصائص الميزانيـة: (2)
1- وثيقـة محاسبيـة: ونقصد بذلك أن الميزانية تخضع للشكليات المحاسبية التي يفرضها نظام المحاسبة العمومية على كل مؤسسة عمومية ذات طابع إداري والتي تعتمد في مسك محاسبتها على تقسيم الميزانية إلى جانبين أولها خاص بالإيرادات والثاني خاص بالنفقات وكل جانب مقسم إلى فصول وكل فصل إلى أبواب وكل باب إلى مواد وكل مادة إلى فقرة .
2- وثيقـة تقديريـة: بالرغم من أن العناصر الموضوعية التي تعتمد عليها الميزانية إلا أنها تبقى متميزة بعدم اليقين لأنها مجرد أرقام تقديرية تستوجب التنفيذ للتأكد من صحتها و دقتها ، ويرجع سبب ذلك للتغيرات الخارجية المتعددة و التي لها تأثير مباشر على عناصر الميزانية .
3- أنها مساعدة على إتخاذ القرار: نظرا لطبيعة و مميزات المعلومات التي تتضمنها الميزانية والتي تسمح بالتغير عن كل الإمكانيات المتاحة بطريقة مبسطة ومعبرة وسهلة .
التحليل ، فإن مسؤولي المؤسسات يعتمدون في إتخاذ قراراتهم بصفة أساسية على معطيات الميزانية .
4- أنها برنامج العمل الذي تعتزم الحكومة تنفيذه: فهي لهذا الغرض تبنى على دراسات تضع نصب أعينها إمكانيات التغير و إتجاهات المتغيرات الدولية و المحلية، فهذا البرنامج الذي يتعلق بالمستقبل فهو تقدير للحكومة لما تعتزم إنفاقه و ماتتوقع تحصيله من إيراد خلال السنة القادمة، ولهذا التقدير طرقه وأساليبه الأمر الذي يستدعي الإحاطة بأحداثها و إستخدام أسسها وهذه الخاصية كانت سائدة في الفكر الكلاسيكي ،أما الفكر المالي الحديث فبرنامج العمل متكامل بجانبيه الإنفاقي والإيرادي يؤثر كل منهما على الآخر و يتأثر به.
5- أنها برنامج لتحقيق أهداف المجتمع : الميزاينة كسياسة إقتصادية متكاملة تتأثر بمتغيرات الإقتصاد القومي والعالمي و تؤثر فيها، ومن ثم يصبح تقسيم الميزانية هنايقدره بأفضلية آثارها في تحقيق أهداف المجتمع ، يصبح هذا لتحديد هدف البرنامج معيارا يتحتم على السلطة أن تضع نصب أعينها في تحضير وإعداد الميزانية و معيارا يلزم السلطة التشريعية بالرجوع من توافره و أتباعه و تنفيذه في كامل المراحل.

(1) : المادة 59 ،من قانون 84/17 ن مرجع سبق ذكره.
(2): الصادق الأسود : المحاسبة العمومية كأداة و مراقبة و تسيير ، جامعة منتوري قسنطينة97/98 ص 95.

6- أنها برنامج عمل السنة المقبلة: فنظرا لكون الميزانية يتم إعدادها في أشهر ، 6 أشهر ، و أيضا في 10 أشهر ، 19 شهرا ، فإنه إستقر مفهوم الميزانية على أن مدتها سنةعلى كامل المشروعات الخاصة والعامة حدا طبيعيا لإعداد ميزانيتها و إحتساب نتائج أعمالها و تحديد أرباحها ،.و تحديد فترة السنة كأنسب فترة في الأحوال العادية و هذا لا يعني أن تبدأ السنة من 01 جانفي ( بداية السنة ) فكل دولة تحدد بداية سنتها المالية لما يتناسب مع ظروفها السياسية و الإقتصادية ومكانتها الإدارية و العملية
– مراقبة الآداء: إن الميزانية بصفتها تعبر بشكل أو بآخرعلى برنامج عمل ، ونشاط مؤسسة لفترة زمنية محددة كمرجع لقياس حجم و نسبة ماتم إنجازه من خلال البرامج المسطرة خلال فترة زمنية معينة وذلك عن طريق المقارنة بين ماكان مقرر تحقيقه من جهة وما تحقق فعلا من جهة أخرى.

المطلب الثالث: الأعوان المكلفون بتسيير الميزانية
1- الآمر بالصرف: الآمرون بالصرف هم مبدئيا مدراء هيئات عمومية أي الأشخاص المكلفون بإدارة وتسيير هذه الهيئات حيث أن صلاحياتهم المالية ليست إلا مكملة أو تابعة لصلاحياتهم الإدارية، فهم إذا لا يملكون سلكا متخصصا يطلع بمهام التسيير المالي للهيئة و عليه يمكن القول أن الآمرون بالصرف هم المدراء ، ويمكن تعريف الآمر بالصرف بأنه كل شخص مؤهل لإثبات دين لهيئة عمومية و تصفيته و الأمر بتحصيله .
أ) أنـواع الآمرون بالصـرف:
أ1- الآمر بالصرف الرئيسي: هو الذي تخصص له الإعتمادات مباشرة و الترخيص بها في الميزانية ، مثل الوزير للدولة، و الوالي بالنسبة للولاية .

أ2- الآمر بالصرف الثانوي: هو الذي تفوض له هذه الإعتمادات من قبل الآمر بالصرف الرئيسي مثل : مدير مديرية الصحة و السكان.
ب) إختصاصـات الآمر بالصـرف:
تتمثل إختصاصات الآمر بالصرف في المحاسبة العمومية فيمايلي:
 التسجيل التسلسلي لكل الطلبات في سجلات خاصة و التأكد من عدم وجود أخطاء محاسبية .
 التأكد من أن عملية التصفية المستلمة بصفة قانونية و محاسبية سليمة.
 التسجيل التسلسلي للفواتير و النفقات و متابعة ذلك و مراجعة أرصدة النفقات .
 المراقبة والتأكد من أن الفواتير التي تم تصفيتها وفق إستحقاق معين قد أرصدت بشأنها حوالات .
 التأكد عقب كل عملية من أن النفقة قد سلمت إلى فصلها أو مادتها
 التسجيل التسلسلي للحوالات الصادرة في سجل النفقات الخاصة بذلك.
 التأكد من أن أوامر التحصيل واجبة الصدور قد أنجزت ، و التأكد بعد ذلك من عملية التصفية المرتبطة بها.
 التسجيل التسلسلي للإيرادات المحصلة في سجل التحصيل و هذا بعد التأكد منها .
 التأكد من أن المدينين والمحاسب قد أحضر المستندات اللازمة المتعلقة بالإيرادات واجبة التحصيل.
ج) مسؤوليات الآمر بالصرف: للآمر بالصرف مسؤوليات و هي بالشكل التالي:
ج1- المسؤولية السياسيـة : تعتبر الميزانية المرآة العاكسة لسياسة الدولة ، و أداة لتنفيذها و تظهر آثارها النتائج السياسية الإقتصادية و الإجتماعية ، لذلك يخضع الوزراء الذين ساهموا بتوجيهاتهم السياسية في إعداد الميزانية و تنفيذها لمسؤولية سياسية .
وهي مسؤولية خاصة للوزراء و رؤساء البلديات فالوزير يمكن طلب عزله إذا إرتكب مخالفة في الميزانية و أعضاء المجلس الشعبي البلدي يمكن لهم سحب الثقة من رئيس المجلس الشعبي البلدي .

ج2- المسؤولية المدنية: يعتبر إستعمال أموال شخص لتعويض الضرر الذي يتسبب في عقوبة مدنية ومثل هذه المسؤولية تقع على عاتق الآمر بالصرف أثر إرتكابهم الأفعال لاشرعية أو خطأ في إستعمال الممتلكات المكتسبة من الأموال العمومية وهو ما يضر بالمصالح العمومية .
ج3- المسؤولية الجنائية: لكي تقوم المسؤولية الجنائية للآمرين بالصرف يجب أن تشكل المخالفة المالية التي إرتكبوها أثناء آداء مهامهم مخالفة جنائية و تظهر المسؤولية الجنائية في حالة معروفة و التي يعاقب عليها القانون الجنائي مثل : إختلاس الأموال العمومية ، الرشوة و التحصيل اللاشرعي…إلخ.
ج4- المسؤولية التأديبية: إن الأفعال اللاشرعية والأخطاء التي يرتكبها الآمرون بالصرف أثناء تأدية مهامهم تعرضهم إلى العقوبة التأديبية التي ينفذها المسؤول السامي الذي يشرف عليهم وهذه العقوبات هي عبارة عن : توبيخات ، ّإنذارات ، تخفيض في الرتبة…إلخ.
2- المحاسـب العمومـي :
أ) تعريف المحاسب العمومي: عرف ” جال مانيلي” المحاسب العمومي بأنه موظف أو عون عمومي المرخص له قانونا للتصرف في الأموال العمومية أو الأموال الخاصة المنظمة ، يبرز هذا التعريف ثلاثة عناصر أساسية لمفهوم المحاسب العمومي:
1- صفة الموظف أو العون العمومي : حيث أن كل المحاسبيين العموميين موظفون لدى الدولة أو لدى الهيئات العمومية الأخرى.
2- الترخيص القانوني : الذي يتمثل في تعيين المحاسبين العمومين أو إعتمادهم من طرف وزير المالية .
3- التصرف في الأموال العمومية كالذي يشمل أساسا تحصيل الإيرادات ورفع النفقات و حركة الأموال و القيم العمومية و حفظها.
ب) أنـواع المحاسـبون العموميـون:
1- المحاسبون الرئيسيون الذين يسألون مباشرة من قاضي الحسابات الذين يقدمون له حساباتهم السنوية التي تتضمن العمليات الخاصة بهم و عمليات المحاسبون الثانويين التابعين لهم،أما المحاسبون الثانويون فهم الذين يتولوا تجميع عملياتهم المحاسبون الرئيسين.
2- المحاسبون المتخصصون : هم المعنيون بتنفيذ العمليات المالية بعد مراقبة شرعيتها شخصيا و تحمل المسؤولية عنها ، وإعتبار أن لهم دور رئيسي المتخصصين يسمو أحيانا بمحاسبي الدفع.
3- المحاسبون القانونيـون: أي المعنيون قانونيا وهم وحدهم المخولون بالتصرف في الأموال و القيم العمومية أو الخاصة المنظمة.

ج) إختصاصات المحاسبون العموميون :
تتمثل إختصاصات المحاسبون العموميون في:
 تحصيل الإيرادات الصادرة إليهم و تنفيذ الأوامر الصادرة إليهم عن الآمر بالصرف أو المسددة إليهم مباشرة من طرف المدينين ، حسب طبيعة الإيراد و إجراءات التحصيل .
 دفع النفقات (تنفيذ الأوامر) أو حوالات الدفع الصادرة إليهم عن الآمر بالصرف أو المستندات المقدمة لهم من قبل الدائنين أو بمبادرة منهم في بعض الحالات .
 حفظ القيم و الأموال المملوكة للهيئات العمومية .
 مسك المحاسبة التي تبرز العمليات المنفذة من قبلهم.
 المحافظة على المستندات الخاصة بالإثبات و الوثائق المحاسبية .
د) مسؤوليـات المحاسـب العمومـي:
إن المحاسب العمومي مسؤول مسؤولية شخصية و مالية عن مجموع تصرفاته و أعماله الشخصية و خاصة:
 ترتيب النفقات العمومية في ظروف غير شرعية .
 حراسته و حفظه الأرصدة و قيم الهيئات العمومية .
 تحريكه للأرصدة و القيم و قيامه بالحركات الحسابية .
 محافظته على الوثائق و المستندات المثبتة للعمليات الحسابية.
 قيامه بمهمة المحاسب للمنصب الذي يشغله.
وللتمييز بين المسؤولية الشخصية و المسؤولية المالية : فالمسؤولية الشخصية هي مسؤولة عن كل المخالفات المرتكبة في تنفيذ العمليات الخاصة بالميزانية أما المسؤلية المالية هي : مسؤولية عن كل نقص أو عجز في الأموال أو الصندوق أو القيم حيث يسدد الناقص أو العجز من ذمته الشخصية .
3- مبدأ الفصل بين المحاسب العمومي و الآمر بالصرف :
يعتبر الفصل بين مبادئ المحاسبة العمومية الأساسية و يخضع لعدة أسباب أهمها:
 الوظيفتين تتعلقان بمهمتين مختلفتين : مهمة إدارية ومهمة مالية.
 تجنـب تداخـل المهـام .
 إختـلاف الكفـاءات .
أما مبررات المبدأ فتتمثل فيمايلي:
أ‌) تقسيـم المهـام ( التخصص) :
كل عملية متعلقة بالإيرادات أو النفقات هي إما عن دين للدولة لدى الغير مثل تحرير سند ، أو دين يقع على عاتق الدولة مثل تعيين موظف، في كلتا الحالتين لا بد من القيام بجملة من المهام الإدارية و المالية و بالتالي فإختلاف المهام يتطلب إختلاف الأعوان المكلفين بالإنجاز .

ب) المراقبـة المشتركـة :
الآمرون بالدفع يمسكون حسابات إدارية ( الإلتزام و الأمر بالدفع) أما المحاسبون فيمسكون حسابات التسيير ( دخول و خروج الاموال ، وهذا يسهل من عملية المراقبة بتحديد المسؤوليات ف الآمر بالصرف يراقب المحاسب و العكس صحيح).
ج) وحـدة النشـاط المالي :
بما أن كل الأموال العمومية توضع في حساب تحت مراقبة وزارة المالية فمن الطبيعي أن كلا من الآمر بالصرف و المحاسب يخضعان لسلطتها المباشرة .
أما فيما يخص بعض الإستثناءات للمبدأ فتتمثل في النفقات والإيرادات حيث توجد نفقات وإيرادات كلا منهما يشتركان في تنفيدها .
و الشيء نفسه للمحاسب توجد لديه نفقات و إيرادات خاصة بـه.

المبحث الثاني : النفقات و الإيرادات العمومية
المطلب الأول : مفهوم و تقسيم النفقات
1- مفهوم النفقات : إن القيام بأي إنفاق يتطلب توفر ثلاثة شروط هي وجود المال و شخص يقوم بالإنفاق وهدف يراد تحقيقه ، وتتوفر هذه الشروط في الإنفاق العام الذي تقوم به الدولة لكي تفي بإلتزاماتها فالنفقات العامة هي مبالغ نقدية أقرت من قبل السلطة التشريعية ليقوم شخص عام بإنفاقها في توفير سلع أو خدمات عامة و تحقيق الأهداف الإقتصادية و الإجتماعية. (1)
من هذا التعريف نستخلص أن النفقة العمومية تتميز بخاصيتين هما :
 الخاصية الأولى: و تتمثل في الخاصية المادية و هي خروج مبلغ مالي من حسابات الدولة ( الخزينة ) ، قصد تسيير المصالح الحكومية و تحسين الظروف الإقتصادية و الإجتماعية .
 الخاصية الثانيـة: هي تتمثل في الغاية من هذه النفقة ، و المتمثلة في تحقيق منفعة عامة. (2)
2/- تقسيم النفقات العمومية :
تتخذ النفقات صورا متعددة و متنوعة ، ويزداد هذا التنوع مع تزايد وظائف الدولة و تزايد مظاهر تدخلها في الحياة العامة ، إذا أردنا إعطاء تقسيمات للنفقات العمومية فنجد هناك نوعين، تقسيمات علمية أو نظرية وتقسيمات وضعية.
أ) التقسيمات العلمية أو النظرية:
وتقسم النفقات علميا من عدة روايات حسب نظرة كل باحث ، فمن حيث دوريتها تقسم إلى نفقات عادية و غير عادية أي دورية و غير دورية ، ومن حيث إنتاجيتها تقسم إلى نفقات إدارية و رأسمالية ، ومن حيث طبيعتها تقسم إلى نفقات فعلية أخرى محولة .
• النفقـات العاديـة والنفقـات الغير العاديـة :
وهو تقسيم لعلماء المالية ، و يقصد بالنفقات العادية تلك التي تتكرر كل عام بصفة دورية ،كرواتب الموظفين و النفقات الإدارية اللازمة لسير الإدارات العامة وهي نفقات تغطي بموارد عادية أما النفقات غير العادية : فهي التي لا تتكرر كل سنة أو تتكرر لكن على فترات متباعدة ، كنفقات التجهيز و الحروب والكوارث و غيرها ويرى أصحاب هذه النظرة أن هذه النفقات تغطى بموارد غير عادية كالقروض .

لكن هذا التقسيم لم يعد يتلائم مع المالية العامة الحديثة ذلك لأن النفقات غير العادية أصبحت أهم النفقات العادية كنفقات الطرق و المباني ، و المشاريع الإستثنائية والتي تكرر سنويا بنوعيها هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن الموارد اللازمة لتغطيتها أصبحت غير عادية أصبحت مع كثرة اللجوء إليها لتغطية العجز المنظم في الميزانية من الإيرادات العادية .

(1): المالية العامة للدكتور علي محمد خليل و الدكتور سليمان أحمد اللوزي ص 89
(2): محاضرات في المحاسبة العمومية من إعداد فهيمة باديس ص 33

• النفقات الإدارية و النفقات الرأسمالية :
إن تقسيم النفقات حسب دوريتها إلى نفقات عادية و غير عادية أظهرت أوجه كثيرة للنقد مما جعل الإقتصاديين إلى وضع تقسيم جديد ليحل محل التقسيم السابق هذا التقسييم يميز بين النفقات الإدارية والنفقات الرأسمالية .
فالنفقات الإدارية أو ماتعرف بنفقات التسييرية أو الجارية وهي النفقات اللازمة لسير المرافق العامة للدولة كأجور العاملين وهذه النفقات تقتصر على ضمان سير الإدارة العامة و على إشباع الحاجات العامة الجارية و تزداد بزيادة نشاطات الدولة الإدارية و الإجتماعية والإقتصادية، إما النفقات الرأسمالية أو ما تعرف أيضا بالنفقات الإستثمارية التي تهدف إلى خلق سلع مادية يتولد عنها إزدياد الناتج الوطني الإجمالي و بالتالي إزدياد ثروة البلاد و يرى البعض أن هذا التقييم خاطىء ذلك لأن النفقة المنتجة ليست لها عائد مادي فقط بل هناك نفقات سميت غير منتجة تزيد من إيرادات الدولة بطريقة غير مباشرة مثلا: التكوين المهني .
• نفقـات فعليـة ونفقات محولـة:
تقوم هذه النفقات على أساس تحليل طبيعة النفقات التي تقوم بها الدولة ، فالنفقات الفعلية أو الحقيقة هي التي تنفقها الدولة من أجل الحصول على السلع و الخدمات اللازمة للحياة الإدارية وتسير المصالح العامة مثل راتب الموظفين ومستخدمي الدولة و شراء الآليات و المفروشات و الفوائد التي تؤديها عن قروض وبالتالي فهذه النفقات تمثل دخولا حقيقيا يحصل عليها أصحابها في مقابل ما قدموه للدولة من سلع و خدمات وبهذا فهي تؤدي إلى خلق دخول جديد.

أما النفقات المحولة و التحويلية و الناقلة ضمن التي تنفقها الدولة دون مقابل ودون الحصول على أي سلعة أو خدمة وغرض الدولة من هذه النفقات هو إعادة توزيع الثروة أو المداخيل بحيث تأخذ المال من بعض المكلفين بالضرائب ، وتقوم بتوزيعه على بعض الآخرين بدون أي مقابل وتتمثل هذه النفقات في المساعدات الإجتماعية المختلفة ، الضمان الإجتماعي ، التأمين ضد الشيخوخة ( البطالة و الإعانات الخيرية و الثقافية ).
ب) التقسيمـات الوضعـية:
تقسم النفقات العمومية في ميزانيتها العامة إلى عدة أقسام تختلف عن التقسيمات العلمية ، فتطور مهام الدولة بالإضافة إلى قضايا المالية جعلت تقسيم النفقة العامة يستند لتقسيم إداري أو وظيفي أو إقتصادي.
فالتقسيم الإداري يوزع النفقات على مختلف الإدارات حسب تنوعها:
– واردات
– رئاسة الجمهورية
– برلمان….إلخ .

أما التقسيم الوظيفي فهو يعتمد على وظائف الدولة و مهامها في مختلف النشاطات الإنسانية ، فهذا التقسيم يحدد نطاق الغرض الذي تسعى إلى تحقيقه الدولة من وراء النفقات العامة .
أما التقسيم الإقتصادي فيكون بالإستناد إلى التقسيم الإداري ووفقا لمهام مختلف مصالح الدولة بشرط أن توزع هذه المهام حسب تدخل الدولة في النشاطات الإقتصادية المختلفة و تقسم النفقات العمومية في الجزائر حسب نص المادة 23 من قانون رقم 84/17 المؤرخ في 17 جويلية 1984 كما يلي:
تشمل الأعباء الدائنة للدولة على مايلي :
– نفقـات التسييـر.
– نفقـات الإستثمـار .
– القـروض و التسبيقات.

المطلب الثاني : مفهوم و تقسيم الإيرادات العمومية:
1- مفهوم الإيرادات العمومية : إن الإيرادات العامة هي كل المداخيل الخاصة بالدولة من ضرائب و رسوم ، مداخيل الدومين العام ، القروض العامة ، وتهدف الإيرادات العامة إلى تغطية النفقات العامة وهذا المفهوم تقليدي لأنهم ينادون بحياد دور الدولة و إقتصار وظائفها على الحد الأدنى و الضروري لكن يحكم تطور هذه الوظائف و إتساع مجال تدخل الدولة في الحياة الإقتصادية و الإجتماعية أصبحت الإيرادات العامة إحدى الدورات الخاصة بالتوجيه و التدخل في هذه الجوانب من الحياة ، كمحاربة التضخم و مواجهة الإستعمار و تخفيف الفوارق بين الدخول فهي إذن آداة لإعادة الثروات و المداخيل .
2-تقسيمات الإيراد العام: إن التعدد الذي شهدته مصادر الإيرادات العامة في العصر الحديث و التفرع في الأساليب أدى إلى إختلاف طبيعة الإيرادات و ذلك تبعا لنوع الخدمة العامة التي تقوم بها الدولة و نتيجة لكل هذا لقد حفل الفكر المالي بالعديد من المحاولات لتقسيم الإيرادات العامة ومن المعلوم أن هذه الأخيرة نجد صورها كقاعدة عامة في الدخل القومي ، ومهما تعددت التقسيمات للإيرادات العامة فهي لم تخرج عن كونها إيرادات” سياسية ” أو ” إيرادات إئتمانية”
أ) الإيرادات الإقتصاديــة:
تنقسـم بدورهـا إلى : – إيرادات أملاك الدولة ( الدومين ) .
– الثمـن العـام.
أ-1)إيرادات أملاك الدولة ( الدومين ): يطلق مصطلح الدومين على ممتلكات الدولة أيا كانت طبيعتها عقارية ومنقولة و أيا كان نوع ملكية الدولة لما عامة أو خاصة “ممتلكات خاصة”.
• الدومين العام : ويقصد به كل ممتلكات الدولة مخصصة للمنفعة العامة وذلك دون إستثمار لتحقيق الأرباح مثل : المباني المخصصة للإيرادات العمومية كمبنى الوزارة أو البلدية أو الغابات و الحدائق العمومية – لكن هذا لايمنع من تحقيق بعض الإيرادات من الدومين العام ، وهي ضئيلة في معظم الحالات و الغرض منها تغطية نفقات إنشاء هذه المرافق ، وهناك ميزانية خاصة بالدومين العام هي :
 غير قابلة للتصرف.
 غير قابلة للتقدم .
 غير قابلة للعجز.
• الدومين الخاص : (1)و نعني به كل ممتلكات الدولة التي تستثمر لهدف الربح ، كالغابات المخصصة لإستغلال الخشب و الفلين والأراضي الزراعية أو البحرية المستغلة للصيد و الأنهار المستعملة في العبور و المؤسسات الإقتصادية القومية المختلفة ومن هذا الاخير يقسم الدومين الخاص إلى مايلي :

(1):الأستاذ حسين الصغير ، دروس المالية و المحاسبة العمومية ، دار المحمدية الجزائرية1999 ص 7

1- الدومين الزراعي : و يشمل كل المزارع المملوكة من طرف الدولة.
2- الدومين التجاري: و يشمل كل المؤسسات الحكومية ذات الطابع التجاري مثل الأروقة الجزائرية.
3- الدومين المالي : و نقصد به كل المؤسسات المصرفية و البنوك المملوكة من طرف الدولة.

أ-2) الثمـن العـام :
يطلق الثمن العام على ثمن السلع و الخدمات التي تبيعها المشروعات العامة الصناعية و التجارية ، وعلى ذلك فالثمن العام يمثل المقابل ، الذي تحصل عليه الدولة بمناسبة قيامها بنشاط تجاري أو صناعي ، ويعتبر أحد الوسائل التي تمكنها من تحقيق إيراد عام للدولة ، يتمثل في مقدار الأرباح التي تحققها من ممارسة بيع السلع و الخدمات للأفراد مع مراعاة تحديد ثمن الخدمة المقدمة للجماعة.

ب) الإيرادات الإئتمانية ( القروض العامة): (1)
هي تلك المبالغ النقدية التي تستدينها الدول أو أي شخص معنوي عام آخر من الغير أي من الأفراد أو البنوك أو الهيئات الخاصة أو العامة أو الدولية أو ملف الدول الأخرى.

ج) الإيرادات السيادية :
هي تلك الإيرادات التي تحصل عليها الدولة جبرا من الأفراد بمالها من حق السيادة و تشمل الضرائب و الرسوم و مقابل التحسين و الغرامات المالية و التعويضات و القرض الإجباري و سنكتفي في دراستنا على النوعين الأول و الثاني لكونهما المورد الأساسي الذي تعتمد عليه الدولة .

المقدمة:

الفصل الأول: الكفاءات البشرية في المؤسسة و تطورها
• المبحث الأول: ماهية الكفاءة.
• المبحث الثاني: تطور مفهوم الكفاءة.

الفصل الثاني: مفاهيم عامة حول الكفاءة
• المبحث الأول: تعريف الكفاءة.
• المبحث الثاني: أنواع الكفاءة.
• المبحث الثالث: العوامل المؤثرة في تطوير الكفاءات البشرية.
الفصل الثالث: تسيير الكفاءة البشرية في المؤسسة
• المبحث الأول: تسيير الكفاءات.
• المبحث الثاني: تطبيق تسيير الكفاءات.
• المبحث الثالث: مزايا و عيوب تطبيق تسيير الكفاءات.

الخاتمة:

إن التحول إلى عصر المعلومات كشف عن متغيرات اقتصادية هامة مست مختلف المستويات خاصة تلك المتعلقة بالعنصر البشري الذي زادت أهميته وأصبح يمثل موردا اقتصاديا هاما للمؤسسة.
فنتيجة التغيرات الاقتصادية لتي عرفها العالم مؤخرا، ظهرت قفزات كبيرة في استخدام الإنسان المتزايد لأدوات و تكنولوجيات مختلفة، من أهمها تكنولوجيا المعلومات و الاتصال والتي كان لها تأثير كبير في تطوير الكفاءات ودلك من خلال استعمالها في تسيير المعارف بالطرق الحديثة و المتطورة، وأيضا في مجال التكوين ودلك باستعمال وسائل عصرية كالإعلام الآلي و الانترنت و غيرها، فكل من التكوين و التحفيز و التدريب يلعب دورا فعالا في تطوير و تنمية الكفاءات، اد أصبح يعتبر أهم أداة لتحسين مستوى الأداء.
و في هدا الصدد سوف نحاول في بحثنا هدا تبيان مدى ضرورة الكفاءة في المؤسسة.

• المبحث الأول : ماهية الكفاءة.

• المبحث الثاني : تطور مفهوم الكفاءة.

الفصل الأول: الكفاءات البشرية في المؤسسة و تطورها
مقدمة
لكي تتخذ المؤسسة قراراتها أساسا فهي تعتمد على الكفاءات المتوفرة لديها, و قبل اتخاذها يجب التمعن في جميع الكفاءات التي يمكن اكتسابها و المخاطر التي تنتج عنها لاسيما عوامل عدم التحفيز و سوء التنظيم.
المبحث الأول :ماهية الكفاءات
من النادر أن نحدد تاريخ ميلاد تيار فكري بصفة عامة، خلال سنوات السبعينيات في الظروف الاقتصادية الأمريكية و بعدها في أوربا ظهرت فكرة الكفاءة.
المبحث الثاني تطور مفهوم الكفاءة
خلال السنوات الأولى للثورة الصناعية كانت الكفاءة محرك حقيقي للنضال للفائدة الجماعية، المناجمنت العلمي و مبادئ الإنتاج الإجمالي و الاختصاص المهني يحددون نجاح المنظمات خاصة، و الاقتصاد عامة.
هيئة الأسواق العالمية تغيرت كثيرا بعد تطور الأسواق الجديدة في اليابان،في غرب شرق أسيا، في إفريقيا و في الهند كانت المنظمات الأمريكية و الأوربية مؤسسة و منظمة تنظيما جيدا و كانت تواجه منافسة حادة، فحاولت إيجاد طرق أخرى لضبط و تقوية فائدتها التنافسية، و هده الطرق مرتبطة بأهمية تنظيم الإنسان. فالمنظمات تبحث على طرق أكثر مرونة و تهتم كثيرا بكفاءات الأفراد و أفواج العمل، و تعتبر كعوامل النجاح في إحدى البلدان كالمملكة المتحدة.
بانجلترا ”national vocation qualification” قد أعدت معايير تعرف شروط التعيين للوصول إلى تشغيل معين و تتحمل المسؤوليات.هده التاهيلات عرفت لدى العمال لتأسيس قدراتهم للوصول إلى تشغيل معين و تحمل المسؤوليات، هده التاهيلات عرفت لدى العمال لتأسيس قدراتهم لاثباث كفاءة معينة في الأوضاع الواقعية، و اعتبرت كخيارات للتاهيلات الخبيرة عن طريق التكوين المهني. هده العمليات اعتمدت على الوصف الدقيق للكفاءات لمختلف الوظائف المختصة، ووضعت اختبارات صارمة لمراقبة العمال ادا كانوا يتجاوبون مع المعايير و هدا يولد طريقة مندمجة مطبقة في الوظائف اليدوية، التقنية الإدارية و التسييرية.
هده التطورات لا سيام في المملكة المتحدة كانت لها انعكاسات في الولايات المتحدة الأمريكية أين انشىء في 1994National skills standards bed لجنة مكلفة بوضع وطني لمعايير القدرات و الكفاءات.
المعايير هي نفسها قاعدة النظام، و يختص بتعريف معايير لمستويات الكفاءات المطلوبة لتحقيق مهمة أو أداء أو وظيفة ما
القنصلية الوطنية للتاهيلات للمملكة المتحدة تعرف مفهوم الكفاءة كالتالي: إمكانية توظيف المعلومات المفهومة العملية و الفكرية للوصول إلى نتيجة مرضية لتوظيف عدد هام في العمل.
الأمريكيون يهتمون بتأثير جودة المناجمنت على فائدة تنافسية.
جمعية المناجمنت الأمريكية مكلفة مكتب مستشارين في المناجمنتMC Ber و هي جمعية تدري الخاصيات و الميزات التي يتميز بها المسيرين الجيدين عن المسيرين المتوسطين. المشروع كان مسير من طرف Rchard Boyatzis الذي توصل إلى الفرق بين الاثنين.
التطورات الأمريكية الحديثة في هدا المجال شددت أهمية القدرة على التدريب في المنظمة و القدرة على اكتساب كفاءات جديدة، ادن التنظيمات المتبعة ترتكز على مبادئ تسيير الكفاءات.
خلال السنوات 20 الأخيرة اكتسبت مؤسسات عديدة خبرة في تعريف مظاهر الكفاءات كذلك في التطور و مشاريع التنمية.Assessement centers لعبت دورا هاما في ظهور مفهوم تسيير الكفاءات.

• المبحث الأول : تعريف الكفاءة.

• المبحث الثاني : أنواع الكفاءة.

• المبحث الثالث :العوامل المؤثرة في تطوير الكفاءات البشرية.

الفصل الثاني: مفاهيم عامة حول الكفاءة

المبحث الأول : تعريف الكفاءة يمكن تعريف الكفاءة على عدة أشكال
التصنيف المشهور بالمعرفة، المهارة، الحافز، القيم و الاهليات.
مقابل هده الأشكال هناك 3 أصناف: العلم، الإدارة و القدرة.
يفضل التصنيف العادي الفاصل بين الكفاءة التقنية و الكفاءة السلوكية و الحوافز الشخصية و الاهليات و في نفس الوقت الإدارة و القدرة يمكن أن نترجمها في الكفاءة السلوكية.
حسب اتفاقية2000 ACAP المبرمة في ديسمبر 1990 فهي تعرف الكفاءة على أنها علم فعلي عملي صحيح “Un savoir être opérationnel valide “. الكفاءة مهما تكون مراقبة من طرف المؤسسة فان معرفتها تكون “خارجية” نسبيا عن تنظيم المؤسسة.
في 1996 استعمل لأول مرة مدير Thmson cff أداة جديدة للتخطيط سماها المخطط الاستراتيجي للكفاءات، و هو أداة أعمال و وسيلة تسمح للطبقة المسيرة أو المسيرين بالتوقيع و تحقيق معادلة الاحتياجات الخاصة بالنشاطات في المؤسسة.
في التقني تعرف الكفاءات كعلم تسييري إداري أو كبعد شخصي في حل و تشخيص المشاكل و تحفيز الآخرين.
و عند Boyatzis الكفاءة هي ميزة موجودة في الفرد، ممكن أن تكون تحفيز أو طباع أو قدرة الفرد أو مظهر للصور و الدور الاجتماعي أو المعرفة المستخدمة.
التسيير التوقعي للكفاءات و هو التسيير التنبئي و التقديري للموارد البشرية مبني على فكرة الكفاءة، و هدا التسيير يهدف إلى تحضير العمال في الوقت المناسب لهدا التطور.
و يمكن تعريف الكفاءة على أنها استعمال القدرات في وضعية مهنية ما مع مستوى مطلوب واضح.، هده المؤهلات الشخصية هي عبارة عن أفعال نشيطة و علم و مهارة.
من ما تم ذكره يمكن استخلاص أن الكفاءة واجب لا يمكن فصله عن تغيير التنظيم للمؤسسة. و بالتالي الكفاءة تركيب من المعرفة، المهارات و السلوكات التي تظهر من خلال تمارين عمل في واقعية نشاط محدد.

المبحث الثاني : أنواع الكفاءات: تنقسم الكفاءات إلى فردية، جماعية و تنظيمية

1) الكفاءات الفردية: هناك عناصر عديدة تحدد الكفاءة الفردية حسب Dejeux هي :
– لا نجد لها معنى حقيقي إلا في الفعل و لا نجدها إلا عند الانطلاقة في الفعل.
– الكفء هو الذي يملك البرهنة و القادر على الفعل و اكتساب المعلومات للوصول إلى هدف معين، و هو بناء مستمر، و الشخص يختار الكفاءات المكتسبة سابقا ليوازيها مع الحالة الحاضرة.

الفصل الثاني :مفاهيم عامة حول الكفاءة

– تكتسب الكفاءات عن طريق عملية التكوين الموجهة أو الممارسة و تتواجد الكفاءات عن طريق معلومة تتبعها الأخرى، و لا يكفي أن يقول الإنسان انه كفء حيث أن للكفاءة جهة خفية، فالظاهر منها متكون من القدرات و المعارف و الطبائع و الدور الاجتماعي أما الخفي منها يتمثل في الأوصاف المعنوية و القيم و جزء من المعارف.
– للكفاءة منفعة اقتصادية بالنسبة لصاحب العمل و الأجير على السواء.
و حسب هدا التعريف مستوى الكفاءة يقيم عن طريق النتائج المحصل عليها بمقارنة القدرات المستعملة بالقدرات الموجودة فعليا، و الفوارق تبين العجز الموجود.

2) الكفاءات الجماعية: هي معرفة من قبل C.Dejeux كتراكم بين الكفاءات التي يملكها الأفراد تزيد بمفعول جماعي الصادر من ديناميكية العمال.
فهي تضع المناجمنت في مقياس أو قاعدة أين يمكنه أن يساهم في خلق هدا المفعول الجماعي الذي يسمح بتجاوز زيادة الكفاءات الفردية
احد عوامل تسيير الكفاءات اهتمت خصوصا بقدراتها لإدخال أو تحويل الكفاءات الفردية في المشروع الجماعي.
في الواقع الأنظمة الجديدة للعمل تحتاج إلى التوظيف بفعالية أي :
– جماعية العمل.
– مبدأ التعاون.
– تبادل المعلومات.
– القدرة على العمل في أفواج تشكل الالتزامات الجديدة للأوضاع الحالية للعمل التي تتجاوب مع التغيرات.
تنمية أفواج المشاريع و الأهمية المرتبطة المناجمنت عن قرب تبين الضرورة التي تتأثر بها المؤسسة لتجنيد الكفاءات الفردية للوصول إلى الأهداف العامة.
و هكذا طريقة الكفاءات ليست واضحة بذاتها فهي لا تاخد معنى إلا بالنسبة لهدف محدد. هدا للمسيرين الواجب عليهم مسؤولية هدا التجنيد. فمن جهة وجد وان مشاركتهم في الحركات الفردية تذيب القرارات التي تتعلق بتعاونهم على تقييم كفاءاتهم الفردية، و من جهة أخرى فبتعاونهم يتحملون العمل جماعة و هدا يعني خلق الشروط التي تنمي التآزر و التضامن الضروريين لنجاح مشاريعهم الجماعية.

3) الكفاءات التنظيمية: تسمى أيضا كفاءات المؤسسة و هي محجوزة على المستوى الكلي(العلم) و تتوقف على أن المؤسسة تعلم الفعل بمقابل ما تملك.
“ Ce que l’entreprise soit faire, par opposition à ce qu’elle possède ”
ادن الكفاءة التنظيمية هي مفترضة أساسا على إستراتيجية المؤسسة.
إن فكرة كفاءة المؤسسة كعنصر محدد للإستراتيجية نهضت بمفعول نظرية الموارد.
و على نفس المستوى الإستراتيجية تختص بتعريف التطورات أي تحسنات النشاطات و العمليات.
إن الكفاءة التنظيمية تعود لأنواع النشاطات و روتينيات تنظيمية التي فيها يمكننا دمج معارف و مهارات جميع الأفراد.
ادن الكفاءة التنظيمية تتجه نحو قطب الجماعية مما يزيد من دعم الكفاءات لتكون المؤسسة أكثر صلابة مقابل المؤسسات المنافسة.

الفصل الثاني : مفاهيم عامة حول الكفاءة

المبحث الثالث : العوامل المؤثرة في تطوير الكفاءات البشرية :

مع تطور المفهوم الجديد للاقتصاد أصبح الاهتمام بتنمية الموارد البشرية متزايد قصد تطوير الكفاءات البشرية و دلك عن طريق التكوين، التدريب و التحفيز من اجل الرفع من أداء المؤسسة.

• التكوين : هو نشاط يهدف إلى توفير اكتساب الفرد خبرات جديدة تزيد من قدراته على أداء عمله و دلك بتلقينه أفكار و مهارات و معلومات يتطلبها الأداء الفعال.
يتخذ التكوين عدة أشكال فيمكن أن يكون التكوين تقني، تنظيمي، اقتصادي، إنساني، في مجال الأمن و الوقاية، في مجال الصيانة، اجتماعي، معرفي أو لمسايرة التغير.

 و يمكننا التطرق باختصار إلى أهداف التكوين المتمثلة في النقاط التالية:
– يساعد على تنمية المهارات و رفع مستوى الأداء.
– يواجه أي تغيير في مناصب العمل.
– فهم العملية الإنتاجية داخل المؤسسة.
– تطوير الموارد البشرية و تدريبها على أساليب متطورة لأداء الأعمال.

• التدريب : هو إعداد الفرد و تدريبه على عمل معين لتزويده بالمهارات و الخبرات التي تجعله جديرا بهدا العمل، و كذلك إكسابه معارف و معلومات التي تنقصه من اجل رفع مستوى كفاءته الإنتاجية و زيادة إنتاجيته في المؤسسة.

 و يهدف التدريب إلى:
– العمل على زيادة النتاج عن طريق تحسين المهارات و المعارف الفنية لأداء الأعمال.
– سرعة تنفيذ المهام.
– ضمان سلامة العامل.

• التحفيز: و هو تشجيع الأفراد حتى ينشطوا في أعمالهم من اجل تحقيق أهداف المؤسسة، و تبدأ العملية بالتأثير الخارجي على الأفراد كان يعرض عليه أجرا أعلى من اجل القيام بعمل أكثر، لكن نجاحها يتوقف على عوامل داخلية تتصل بوضعية الفرد النفسية.

 و تكمن أهمية التحفيز في انه :
– يعمل على زيادة الإنتاج و سرعته
– تنمية روح التعاون بين العاملين و تحقيق مبدأ العدل للعمال الأكثر اجتهادا.
– تشجيع الابتكارات و الاختراعات لدى العمال الممتازين مما يؤدي إلى رفع معدلات الإنتاج أو تحسينه أو خفض تكاليفه.

 يتخذ التحفيز عدة أشكال فيمكن أن تكون الحوافز فردية،جماعية، مادية أو معنوية.

• المبحث الأول : تسيير الكفاءات.

• المبحث الثاني : تطبيق تسيير الكفاءات.

• المبحث الثالث : مزايا و عيوب تطبيق تسيير الكفاءات.

الفصل الثالث : تسيير الكفاءات البشرية في المؤسسة

المبحث الأول : تسيير الكفاءات :
قامت Leuven /Gent مدرسة المناجمنت في 1999 بأبحاث على مستوى 1500 مؤسسة رئيسية لبلجيكا، و وجدت أن 54% تطبق تسيير الكفاءات، و 20% فقط حضرت وسائل محددة أو خاصة ( معجم الكفاءات في الجانب الوظيفي )، 34%من العمال بدون تكوين خاص. هده النتيجة وضحت بعض الأسئلة المطروحة و جعلت من خلال التطبيق تعرف تسيير الكفاءات.
للتوظيف الجيد على المؤسسة أن تشغل عمال ناجحين و تكونهم و تنبههم و تكافؤهم
في إطار تسيير الموارد البشرية، تسيير الكفاءة هي: مجموع النشاطات المخصصة موضوعة كليا لكسب و تطوير كفاءات الأفراد و الأفواج بهدف تحقيق المهمة و رفع نتائج العمال.
و هدا يتعلق بالاستعمال الكلي للكفاءات المتوفرة و تجنيد عمال جدد بإبراز كفاءاتهم و إمكانياتهم، كما يتعلق بضمان تنمية الموارد البشرية، تطوير العمال، التكوين، التجنيد و الاختيار ليست هدفا بذاتها و لكن هي وسيلة لتحسين المؤسسة بصفة عامة.

تسيير الكفاءات
تطوير الإمكانيات التجنيد و الاختيار

تطوير سنوي المكافأة

ترقية نقل الموظفين التكوين و التدريب
الاتصال الداخلي

 تسيير الكفاءات تطبق مبادئ نقل الموظفين (L’intégration) أفقيا و عموديا، النقل العمودي للموظفين يتعلق باختيار الكفاءات و ناخدها بعين الاعتبار في جانب كفاءة وظيفة ما، و يتعلق باختيار الكفاءات الضرورية لتعيين عمل ما أو أكثر للوصول إلى نتائج معينة مساهمة أيضا في تحقيق مهمة و أهداف المؤسسة.
 أما النقل الأفقي للموظفين فيخص تطبيق مصطلح الكفاءات في احد الطرق و النشاطات المتعددة لتسيير الموارد البشرية.

الفصل الثالث : تسيير الكفاءة البشرية في المؤسسة

– إن تسيير الكفاءات المتماسك الجيد يستلزم النقل العمودي و الأفقي للموظفين، الذي يبين الروابط بين النشاطات الإستراتيجية و التكتيكية و العملية و تسلط الضوء على نقاط الحذر المتعددة.
المبحث الثاني : تطبيق تسيير الكفاءات:
بمجرد اعتبار تسيير الكفاءات كمرحلة بناء، يمكن جدا تفادي عدة مشاكل و كثيرا من العمل العديم الفائدة.
لقد عرفنا تسيير الكفاءات كمجموعة من النشاطات، فهو يتركز في الواقع على العمل ولكن بطريقة منظمة. نقل العمال المخطط و المعقول لمختلف نشاطات الموارد البشرية في إطار مهمة و إستراتيجية المؤسسة يشكل الجوهر. فعند ظهور المفهوم الحديث المناجمنت، كثير من المستشارين و المسيرين في الموارد البشرية حاولوا إظهار مزاياها بوضع أنواع و طرق مصنعة. ففي قطاع السيارات نتحدث عن الجودة الفائقة عندما تكون قطع السيارات جد مصنعة و لكن لا تقدم خدمة، فيجب حدوث نفس الظاهرة في تسيير الكفاءات.
في السنوات الأخيرة، مسير بريطاني في الموارد البشرية أتم تحضيره في تسيير الكفاءات بالجملة التالية: بسطوا، ثم بسطوا كثر “Simplify and then simpllify again ” .
في الواقع يجب أن نتوقف على جوهر تسيير الكفاءات و تطوير نموذج من الممكن استعماله.
هده بعض النصائح أو التوصيات لمل المبتدئين في تطبيق تسيير الكفاءات:
– السهر على أن الإدارة تقدم مساعدة و تطبيق كاف.
– إتباع المصراع الاستراتيجي المترجم في النشاطات و الكفاءات القاعدية و صياغة الكفاءات العامة.
– مناقشة شروط تقنية ضرورية ليكون استخدام تسيير الكفاءات ناجحا.
– تقديم كفاءات الاختيارات المنفذة.
– تاسييس معجم الكفاءات و الدلائل المستخدمة في المؤسسة و يجب أن تكون جد حريصة على تحقيق معجم خاص للمؤسسة تبعا للتكنولوجيات الحديثة.

المبحث الثالث: تسيير الكفاءات : المزايا و العيوب
إن التفكير في موضوع الكفاءات هو نتيجة ميول و عوامل بيئية أو اجتماعية أوسع من التسيير و الإدارة في المؤسسة.
من هنا يمكن طرح بعض التساؤلات المتمثلة في :
– لأي الأسباب تمارس المنظمات تسيير الكفاءات؟
– ما هي منافع و مساوئ تسيير الكفاءات؟
– هل يوجد بدائل؟

الفصل الثالث: تسيير الكفاءة البشرية في المؤسسة

المنظمات تمارس تسيير الكفاءات لعدة أسباب و لكن في إطار هدف واحد وهو تحقيق الفعالية و الملائمة مع الأشكال الجديدة للعمل و التنسيق.

بعض الدراسات تعطي أهداف أو أسباب لانجاز و تطبيق تسيير الكفاءات مثل :
– توافق وتناسق الموارد البشرية مع إستراتيجية المؤسسة.
– تحسين مردود الاستثمارات كالتكوين.
– دعم تطوير مجرى الحياة المهنية.
– هيكلة سياسة الأجور.
– تحسين مرونة الموارد البشرية.
– تقسيم القدرات و القوى المنظمة.

تسيير الكفاءات تقدم منافع جد واضحة من بينها :

1)- خصوصيات الكفاءة تعطي للمتعاونين نظرة واحدة على ما ننتظره منهم و هدا ما يقلل من الأخطاء في التقييم.
2)- عند تطبيق تسيير الكفاءات فان المنظمة تهتم بتطوير معاونيها، هده العناية بحد ذاتها محفزة.
3)- جلب خصوصيات الكفاءات في الوظائف تعطي المتعاملين نظرة شاملة على إمكانياتهم المهنية في إطار تنظيمي و على الكفاءات التي يتوجب عليهم تطويرها لممارسة وظيفة أخرى.
4)- المتعاونون يرون العلاقة ما بين كفاءتهم الخاصة و النتائج المحصل عليها و إسهاماتهم في انجاز أهداف المؤسسة.
5)- إن نظام تسيير الكفاءات هو نظام هادف و مفيد في التطبيق.

إن رد المؤسسات على الحواجز و الموانع التي تعيق السير الحسن للكفاءات هو:
1)- النظام جد معقد.
2)- المتعاونون مع المؤسسة لا يفهمون جيدا ما هو المقصود بالكفاءة و تسيير الكفاءات.
3)- إن تسيير الكفاءات لن يكتب له النجاح إلا ادا كان مدمج في أنماط تطويرية أخرى للمؤسسة.
4)-خصوصيات الكفاءة ليست دائما سهلة للتحديث.

الفصل الثالث : تسيير الكفاءات البشرية في المؤسسة

تؤكد المؤسسات التي تمارس تسيير الكفاءات انه يجب الاخد بعين الاعتبار العوامل التالية :

1)- قبول هدا النظام على جميع مستويات المنظمة هو عامل حاسم في النجاح.
2)- خصوصيات الكفاءات هي وسائل قوية لتحديد الإستراتيجية و وسائل هامة للتغيير.
3)- التكييف المستمر لتسيير الكفاءات مع إستراتيجية المؤسسة يكتسي أهمية أساسية من اجل بقائها على المدى الطويل.
4)- تسيير الكفاءات الميداني (العملي) يقتضي بحث دائم في التنسيق ما بين أحسن نظام فكري و التطبيق الواقعي المدروس.

– تعريف ثقافة المؤسسة:
لقد ظهرت خلال فترة الثمانينات مصطلحات جديدة متعلقة بالمؤسسة، كالمرونة، الجودة الشاملة، ثقافة المؤسسة، بالرغم من صعوبة المصطلح الأخير، وتعدد تعاريفه ضل ذا جاذبية خاصة لما يعتقد في قدرته تسهيل التغيير والتجديد التنظيمي.
يعرّف E.B.Taylor الثقافة على أنها ذلك الكل المركب الذي يضم المعرفة والعقيدة والفن والأخلاق والقانون والتقاليد، وجميع المقومات والعادات الأخرى التي يكتسبها الإنسان كعضو في مجتمع معين.
ولقد سار على منهج تايلور عدد من الباحثين الذين سجلت تعريفاتهم للثقافة الجوانب المعنوية، والجوانب المادية.
بينما البعض الأخر يرى أن الثقافة شيء معنوي غير ملموس يتضح في الأفعال وفي الأشياء المادية، ولكنها لا تتكون من تلك الأفعال ولكن الأشياء المادية.
ويدعم هذا المعنى Khuckhohm بتعريفه “أن الثقافة طريقة التفكير والشعور والعقيدة، وهي عبارة عن مجموعة المعارف التي حصلت عليها الجماعة واختزنتها في ذاكرة أفرادها وكتبهم وأشياءهم لكي تستخدم في المستقبل، وأنه لكي نلم بها وندرس إنتاج هذا النشاط الذي يتضمن السلوك العلني والأحاديث والرموز والنتائج الملموسة التي تصدر عن كل هذا، والتي تتمثل في أشياء مادية مثل الأدوات والعمارات وغيرها.
ويعرفها أوشي بأنها ” تتألف من مجموعة الرموز والطقوس والأساطير التي تنتقل من خلالها القيم والمعتقدات التنظيمية إلى العاملين في المؤسسة، ويكون إيمان موظيفها بهذه المعتقدات أيمانا كاملا “.
ويعرفها Schein بأنها ” نمط الافتراضات الأساسية المشتركة بين الجماعة وتتعلم من خلالها الجماهير حل المشاكل الداخلية والتكيّف الخارجي، ويتم تلقينها للأعضاء الجدد باعتبارها الأسلوب السليم للإدراك والتفكير والشعور في التغلب على تلك المشاكل “.
إن موضوع اهتمامنا في دراستنا هذه هو أن الثقافة مفهوم معنوي يرتبط بالسلوك ويضع أصوله وقواعده ويوجهه، وفي هذا يعرفها العديلي على أنها ” القيم السائدة في المؤسسة والذي يتضح من خلال الإنتاج الثقافي لأعضائها والذي يتمثل في الحكايات والأساطير والعادات الموجودة في المؤسسة “.
ويعرفها أوشي بأنها ” القيم التي تأخذ بها إدارة المؤسسة والتي تحدد نمط النشاط والإجراء والسلوك السائد فالمفكرون يغرسون ذلك النمط الفكري في الموظفين من خلال تصرفاتهم، كما تتسرب هذه الأفكار إلى الأجيال اللاحقة من العملين “.
نجد Boseman يعرفها على أنها ” نظام يتكون من مجموعة من العناصر أو القوى التي لها تأثير شديد على سلوك الأفراد داخل المؤسسة، فثقافة المؤسسة هي المحصلة الكلية للكيفية التي يفكر ويعمل بها الأفراد كأعضاء عاملين بالمؤسسة “.
إن ثقافة المؤسسة تشير إلى مجموعة القيم والرموز والمثل العليا، والمعتقدات والافتراضات الموجهة والمشّكلة للإدراك والتقدير والسلوك والمساعدة على التعامل في مختلف الظواهر والمتغيرات، فهي تمثل روح المؤسسة والبعد الخفي الذي يشكل الطابع المميز لشخصيتها.
إن ثقافة المؤسسة تمثل نظام مفتوح له مدخلات ومخرجات، كما هو موضح في الشكل:
مدخلات ثقافة المؤسسة مخرجات

ثقافة المجتمع قـيم ثقافة قوية
نظم وأنماط إدارية معتقدات ثقافة متوسطة
نظم سلوكية افتراضات ثقافة ضعيفة
حاجات ودوافع معايير
نظم المعلومات مفاهيم
Feed Back توقعات تغذية عكسية

– أهمية ثقافة المؤسسة:
تمثل ثقافة المؤسسة المحرك لنجاح أي مؤسسة، فالثقافة تلعب دورا في غاية الأهمية في تماسك الأعضاء، والحفاظ على هوية الجماعة وبقاءها. فالثقافة أداة فعالة في توجيه سلوك العاملين ومساعدتهم على أعمالهم بصورة أفضل، من خلال نظام القواعد واللوائح غير الرسمية والموجودة بالمؤسسة والذي يوضح لأفرادها وبصورة دقيقة كيفية التصّرف في المواقف المختلفة، وذلك في ضوء ما هو متوقع.
إن ثقافة المؤسسة تقوم بحماية المؤسسة من السلوكات غير اللائقة والتي تلحق الضرر بسمعها ، كما أنها تساهم بشكل كبير في تخفيض تسرب المعلومات، وبالتالي فإن ثقافة المؤسسة تشكل وسيلة أساسية لأعضاء أكثر قوة لنظرة جديدة للمؤسسة من طرف المجتمع المحيط.

لثقافة المؤسسة مجموعة من الوظائف:

يرى سيد مصطفى أن لثقافة المؤسسة مجموعة من الوظائف التنظيمية أهمها:
– تهيئة الإحساس بالكيان والهوية لدى العاملين.
– المساعدة على استقرار وتوازن المؤسسة كنظام اجتماعي.
– تهيئة إطار مرجعي للعاملين يساعدهم على فهم اتجاهات وأنشطة المؤسسة ويرشّدهم للسلوك المناسب في المواقف المختلفة.
يرى كل من Pederson & Scrensen أن للثقافة أربع وظائف، وهي كالتالي:
-1 تستخدم الثقافة كأداة تحليلية للباحثين، حيث تساهم نماذج الثقافة في فهم التنظيمات الاجتماعية المعقدة.
-2 تستخدم الثقافة كأداة للتغيير ووسيلة من وسائل عمليات التطور التنظيمي.
-3 تستخدم الثقافة كأداة إدارية لتحسين المخرجات الاقتصادية للمؤسسة، وأيضا لتهيئة أعضاء المؤسسة اجتماعيا لتقبّل القيم التي تحددها الإدارة
-4 تستخدم الثقافة كأداة الحس الإدراكي لدى أعضاء المؤسسة عن البيئة الخارجية المضطربة.

كما نجد Wagmen يرى بأن الثقافة تستخدم في تحقيق أربع وظائف هي:
-1 تحديد هوية المؤسسة وإعلامها لجميع الأعضاء، حيث ساهم في خلق العادات والقيم، وإدراك الأفراد لهذه المعاني يساعد على تنمية الشعور بالهدف العام.
-2 نمو الغرض العام عن طريق اتصالات قوية وقبول الثقافة المكتسبة.
-3 ترويج استقرار النظام من خلال تشجيع الثقافة على التكامل والتعاون بين أعضاء التنظيم وتطابق الهوية.
-4 توحيد السلوك، أي حدوث الأشياء بطريقة واحدة بين أعضاء المؤسسة، وفهم المعاني بمفهوم واحد يخدم ثقافة المؤسسة وينسق السلوك في العمل.
إن الثقافة تعكس صورة المؤسسة داخليا وخارجيا، فهي تساهم بدرجة كبيرة في تحسين صورة المؤسسة في الخارج، لا تعمل على تنمية علاقات الثقة مع مختلف شركائها، كما تهدف إلى تثقيف العاملين وإكسابهم ثقافة، وبالتالي فإن المؤسسة تصبح كمؤسسة تربوية كالعائلة والمدرسة.

أنواع ثقافات المؤسسة:
1- الثقافات القوية:
فالمؤسسة ذات الثقافة القوية تكتسب شهرة تستمد من خصوصية معينة, و هي نتاج قيمها التي تتميز بالثبات, فتنشئ هذه المؤسسات قيمها و فلسفتها من خلال تبني مشروع مؤسسة, أو تحديد مهمة عمل يعمل الجميع على تحقيقها.
فنجد أن أفراد المؤسسة يتقاسمون مجموعة من القيم و السلوكات المتشابهة و المتماثلة, و يعملون على زرعها و ترسيخها في الأعضاء الجدد بمجرد انضمامهم إليهم, و أي فرد يخالف قانون المؤسسة, يكون دوما محل المراقبة.
إيجابياتها:
• تحفيز الأفراد على العمل, من خلال الاحتكام إلى مجموعة من القيم و النظم المشتركة مما يخلق نوعا من الإنسجام.
• الاعتراف المتبادل و المسؤول, مما يقوي الشعور بالإنتماء.
• المساواة و التكامل, مما ينتج عنه رضا نفسي مرتفع بالاستغلال الكامل لطاقاتهم و قدراتهم.
• تثمين العمل و تطويره.
• مبدأ المشاركة في وضع الأهداف, التي يبعث الشعور بالإلتزام لتحقيق الأهداف التنظيمية بنجاح.
• تفترض فلسفة للتنظيم.
• تتميز بذهنيات مفتحة على المخاطرة, الثقة و حب التصرف, حتى يقوم الأفراد تلقائيا بتجديد جهودهم من أجل إيجاد حلول للمشكلات و كذا تنفيذها.
• مسايرة التغير و التكيف معه.
و في هذا الصدد, هناك مجموعة من الأبحاث التي قام بها J. Heskett & J. kotter سمحت بالوصول إلى خلاصة مهمة وواضحة.
ففي المرحلة الأولى, أجرى الباحثان دراسة على 207 مؤسسة من أكبر المؤسسات الأمريكية, و النتائج كانت معاكسة للتوقعات, باعتبار أن هناك علاقة ضعيفة بين الثقافة القوية و امتياز الأداء, حيث تبين أن بعض المؤسسات ذات الثقافات القوية حققت نتائج متوسطة, و ذلك راجع بالدرجة الأولى بسبب المركزية في اتخاذ القرارات و البيروقراطية الثقيلة, و هذا كان سببا في النتائج السلبية المحققة.
فالثقافات القوية يمكن أن تأثر سلبا على الأداء من خلال خلق وظيفة سلبية داخل المؤسسة, لها قدرة على حث الأفراد على اعتماد سلوكات غير معقولة, كما يمكن أن ينجم عنها أثراً إيجابيا يتجسد في إحداث التحسينات, الرفع من الجودة, إثراء الإبداع و تطويره, فضلا عن تنمية روح الإنتماء و الولاء للمؤسسة.
و في المرحلة الثانية, قام الباحثان J. Heskett & J. kotter بدراسة حول 22 مؤسسة محل الدراسة لغرض معرفة أهمية القيادة في المؤسسة, أي التساؤل حول المكانة التي تمنحها ثقافة المؤسسة إلى القيادة, و توصلوا إلى أن سبب نجاح المؤسسة الأكثر أداء, يعود إلى قيادة المسيرين, روح المؤسسة, الاستعداد و المخاطرة, التفتح, الإبداع و المرونة, و استنتجوا أن هناك علاقة سببية مباشرة بين الثقافة التي تثمن القائد و الأداء المرتفع, و الإهتمام بالثلاثية (زبائن- مساهمين – موارد بشرية).
عكس المؤسسات الأقل أداء التي تمتاز بالبيروقراطية, و البحث عن النتائج في المدى القصير فحسب, إضافة إلى أنها لا تولي اهتماما بالغا بالثلاثية ( زبائن – مساهمين – موارد بشرية).
و اعتماداً على كل ما سبق, توصل الباحثان إلى أن هذه الفرضية ليست خاطئة تماماً, ففكرة أن فريقا من الأفراد منظم ز مسير من خلال مجموعة من المبادئ و القيم, تمثل قوة محتملة يمكن أن تساهم في رفع الأداء و تحسينه, كما أن للقائد دور هام في الثقافات الإيجابية و المتطورة, مهما كان المستوى السلمي المتواجد فيه, و هو تنفيذ و تشجيع التغيرات الإستراتيجية و التكتيكية التي تفرض نفسها, لكونها كفيلة بإرضاء كل المساهمين, الزبائن, الموارد البشرية.
2الثقافات السلبية:
لدراسة العلاقة بين الثقافة بالأداء, قام الباحثان J. Heskett & J. kotter بتحليل تاريخ 20 مؤسسة في الفترة ما بين 1980-1970, و قد وجدا أن ثقافتهما مختلفة عن الأنظمة الثقافية المتبناة في المؤسسات ذات الأداء المرتفع في تلك الفترة.
في بداية تاريخها نجد مسيريها أكفاء, و استراتيجيتها فعّالة, و لها رؤية واضحة مستقبلية, و نظرا لغياب منافسة حادة و فعلية, تحوز المؤسسة على وضعية مسيطرة في السوق أو عدة أسواق.
غير أن استمرار النمو أحدث تقلبات داخل المؤسسة, مما استوجب تجنيد الموارد البشرية و إعادة هيكلتها, و هو ما ساهم في تعقيد التسيير اليومي, و لمواجهة هذه التغيرات قامت الإدارة بتوظيف إطارات يملكون المعلومات اللازمة فيما يخص التسيير و المالية, و لكن يفتقرون لرؤية واضحة مستقبلية للمؤسسة, و قدرة على وضع استراتيجية تعتمد على الثقافة.
فتغيير الأفراد و سهولة تحقيق النجاح في ظل غياب المنافسة, أدى إلى إهمال و نسيان القيم الثقافية التي سمحت بنجاحهم, فبدأت الثقافة السلبية بالظهور شيئاً فشيئاً, و من أهم خصائصها أو سلبياتها:
• سلوك تحيز المسؤولين لأفكارهم, و النجاح المتكرر للمؤسسة, و اعتبار أنفسهم حاملين للحقيقة.
• عدم أخذ المسيرين بعين الإعتبار متطلبات الزبائن, مصالح المساهمين, و كذا متطلبات الموارد البشرية.
• اتسام هذه الثقافات بالعدائية, و ذهنية اتخاذ القرار.
و بعد هذا النوع من الثقافة رهان لمستقبل المؤسسة, باعتبار أنه لا يساعد على التغيير, و نظرا لإصدار المسيرين على تطبيق استراتيجيات تجاوزتها الأحداث, و رفض تحمل المسؤولين إزاء التغيير, إما لاقتراب نهاية حياتهم المهنية, أو لخشية الإصطدام بمعارضة الآخرين, أو لكونهم يفتقدون الشجاعة.
الفرق بين الثقافة الإيجابية و الثقافة السلبية:
الثقافات المتطورة –الإيجابية- الثقافات المحافظة – السلبية-
القيم الأساسية – يولي المسيرون الاهتمام بالثلاثية زبائن –مساهمين– موارد بشرية.
– تثمين الأفراد و المسارات التي من المحتمل أن تقدم تغيير إيجابي. – لا يولي المسيرون اهتماما بالثلاثية.

– تفضل الحذر على المبادرة.
السلوكات – يأخذ المسيرون بالاعتبار العناصر الثلاث (المفاتيح), مع التركيز على الزبائن.
– كما يشجعون التغيير الذي من المحتمل أن يكون إيجابيا و أن حمل مخاطر – المسيرون يتصرفون بأتوقراطية و بيروقراطية.
– – يقف المسيرين عاجزين على تكييف الاستراتيجية مع تقلبات البيئة.

بعض النماذج حول ثقافة المؤسسة:

1- النموذج الناجح – اليابان- إن معدل دوران العمل في المؤسسة اليابانية ضعيف جداً, و أيضا الميكانيزمات الإجتماعية و الإقتصادية موجودة داخل المؤسسة, أين نجد:
اليد العاملة المؤهلة يحتفظ بها.
الرغبة الموجودة عند العامل مرتبطة بمؤسسة و فقط, بمعنى أن أي مؤسسة أخرى لا تتحمل الخطر في أن توظفه ( المستهلك الياباني غيور على المنتج).
لا توجد انفرادية في المؤسسة, أي المصلحة العامة تغلب على المصلحة الخاصة.
هناك علاقات من نوع أبوي.
إعطاء أهمية كبرى للإجتماعات الغير رسمية و تبرز الأهمية في:
أداة للتحكم في عدم التأكد من المعلومات.
الفرد داخل التنظيم رسمي يكون وفيُُُ في مقارنة مع وجوده في التنظيم الرسمي.
فيما يخص أخذ القرار, المسير في المؤسسة اليابانية لديه نسبة قليلة جداً فيما يخص أخذ القرار, و أن القاعدة في أخذ القرارات تكون عموماً من طرف الجماعة, لا فردياً.
لا يوبخ الفرد في حالة أخذه لقرار غير صائب.
القرارات تأخذ بمراحل, و هذا ما يفسر طول فترة إنتظار.
هناك مستخدمين بالعقود, مثلا مؤقتين, تحت المعالجة (soutraitance), فرعيين و مستخدمين دائمين, حيث أكبر نسبة تكون لمستخدمين بالعقود.

2-النموذج الجزائري:
أقيمت دراسة على 07 وحدات لصناعات النسيج, و تم استجواب أكثر من 400 شخص حول العوامل المؤثرة في فعاليات التنظيمات, و تم استنتاج ما يلي:
لازالت نظرة المجتمع لدور المرأة نظرة تقليدية (عملها في البيت), مما جعل الكثير من العاملات تركن العمل بمجرد زواجهن أو إنجابهن للمولود الأول, هذا ما أدى إلى صعوبة بالنسبة للوحدات التي تشغل العاملات, و أيضا تكوين مستمر تحسباً لزواج أي عاملة أو تركها العمل.
لاحظ أن العاملات في تلك المؤسسات عادة ما تكُنَّ سبباً لعدة مشاكل عاطفية, و ثقافية و هذا نظرا لوجود نظرة اجتماعية سلبية للعمل المختلط بين الجنسين.
عدم احترام الوقت و المواصلة في العمل, و اعتماد أوقات فضفاضة, في ضبط المواعيد (وقت الظهر, وقت العصر…).
إلتماس الأعذار لتبرير مخالفاتهم كقلة المواصلات.
للمناسبات العائلية و الظروف الأسرية أولوية على الشغل.
تكاثر الغيابات أيام السوق الأسبوعية و خاصة في المدن الصغيرة.
تكاثر الغيابات أثناء المباراة و خاصة الدولية في رياضة كرة القدم بالأخص.
معدل دوران العمل كبير جداً.
إهمال إجراءات الأمن بسبب عدم التعود على الأعمال الصناعية و المخاطر المحيطة بها, مما جعل العمال لا يستطيعون الصبر على استعمال الألبسة الواقية من أقنعة و قفازات …إلخ.

خطة البحث:
مقدمة
-I تعريف المؤسسة و أهدافها.
-1-I تعريف المؤسسة
-2-I أهداف المؤسسة
-II أجزاء المؤسسة و مستوياتها
-1-II أجزاء المؤسسة
-2-II مستويات المؤسسة
-III وظيفة التخزيـن
-1-III المقصود بالمخزون
-2-III تعريف وظيفة التخزين
-3-III أهداف وظيفة التخزين
الخاتمة

المقدمة:

لقد شغلت المؤسسة الاقتصادية و لا تزال حيزا معتبرا في كتابات و أعمال الكثير من الاقتصاديين, بمختلف اتجاهاتهم الإيديولوجية سواء من الشرق أو من الغرب, باعتبارها النواة الأساسية في النشاط الاقتصادي للمجتمع.
و نظراً للتحولات و التطورات التي تشهدها الساحة الاقتصادية إلى حدّ الساعة, فإن المؤسسة آنذاك لم تعد هي نفسها المؤسسة حاليا, فبالإضافة إلى تنوع و تعدد أشكالها و مجالات نشاطها فقد أصبحت أكثر تعقيدا و أصبح الأمر يستدعي اعتماد منهج جديد و ملائم للدراسة و التخلي عن المنهج التقليدي التحليلي, الذي يعالج النظام ككل, بدون معرفة أجزائه و العلاقات الرابطة بينها و محيط النظام.
فقد أصبحت الدراسة تستوجب الدقة و التفصيل و تجنب المعالجة العامة, و انطلاقا من هذا|, تم القيام بهذا لبحث المتواضع و الذي يسعى إلى تجسيد ما قلناه, أي دراسة المؤسسة بطريقة أخرى غير الدراسة العامة و ذلك بالإجابة على الإشكالية التاليـة:
“كيف يمكن تصور المؤسسة الحالية التي تتميز بشدة التعقيد” ؟
و للإجابة عن هذه الإشكالية, نضع الفرضيات التالية:
1- المؤسسة هي نظام مفتوح.
2- لتبسيط التعقيد في المؤسسة يمكن تقسيمها إلى أجزاء أو مستويات.
و لإثبات هذه الفرضيات و الإجابة عن الإشكالية المطروحة, إعتمدنا على الخطة التالية:
العنصر الأول يختص بتعريف المؤسسة و أهدافها, و ما معنى المؤسسة كنظام مفتوح. أما العنصر الثاني فهو الذي يجسد تبسيط المؤسسة بتناول أجزاء المؤسسة و مستوياتها.
و باعتبار المقياس الذي يحضر فيه البحث هو تسيير المخزون, ارتأينا إدراج عنصر ثالث لوظيفة التخزين, و فيه نجد مفهوم المخزون.مهام وظيفة التخزين و أهداف هذه الوظيفة و التي تعتبر نظام جزئي أي من النظام الكلي و هو المؤسسة.

تعريف المؤسسة و أهدافها:
-1-I تعريف المؤسسة:
يعرف ناصر دادي عدون المؤسسة على أنها:” كل هيكل تنظيمي اقتصادي مستقل مالياً, في إطار قانوني و اجتماعي معين, هدفه دمج عوامل الإنتاج من أجل الإنتاج, أو تبادل السلع و الخدمات مع أعوان اقتصاديين آخرين, أو القيام بكليهما معاً (إنتاج + تبادل), بغرض تحقيق نتيجة ملائمة, و هذا ضمن شروط اقتصادية تختلف باختلاف الحيز المكاني و الزماني الذي يوجد فيه, و تبعاً لحجم و نوع نشاطه”.
المؤسسة حسب الفكر النظامي:
إن الجديد لدى الأنظمة هي أنها تخلصت من الطرق التي سبقتها في عملية تحليل المؤسسة, و بشكل أكثر عقلانية و تقنية, و أعطت لها تعريفات و أشكالاً أكثر مرونة و تكييفها مع الحالات المتنوعة و المختلفة, حتى سمحت بإنشاء نماذج و استعملت كأداة أو وسيلة توضيح في التحليلات الخاصة بالمنظمة.
و قد تميزت هذه النظرية في هذا المجال عن نظريات الإدارة و التنظيم التي سبقتها بأخذها بعين الإعتبار محيط المؤسسة كعنصر هام في التحليل, عكس ما اعتبر سابقاً خاصة من طرف المدرسة الكلاسيكية و الكمية فنجد تايلور مثلا يعتبر أن محيط المؤسسة ثابت و لا يتغير و لا يؤثر في نشاطها, أما لدى أصحاب المدرسة التنظيميـة, فله دور هام في تصرف المؤسسة, إذ يتفاعلان بشكل متبادل و بحركة مستمرة و تغييرات متواصلة, و تحدد حياة المؤسسة بمدى قدرتها على مسايرة هذه الحركة و التأقلم مع الحالات الجديدة باستمرار.
حسب اتجاه L. Von BERTALANFFY, فإن المؤسسة كمنظمة تعتبر في نفس الوقت هيكلا اجتماعيا واقعيا و كمتعامل اقتصادي, و تتمتع بخصائص تنظيمية, و يمكن وضعها كنظام مفتوح و هذا معناه أن المؤسسة نظام:
1- لأنها مكونة من أقسام مستقلة, مجمعة حسب هيكل خاص بها.
2- لأنها تملك حدودا تمكنها من تحديدها و تفصلها على المحيط الخارجي.
3- و هي نظام مفتوح لأنها تتكيف بوعي مع تغيرات المحيط بفعل القدرات المتخذة من طرف مسيريها.
-2-I أهـداف المؤسسـة:
-1 تعظيم الإنتاج و البيع:
أ- تعظيم الإنتاج: الإنتاج هو إعداد و مواءمة للموارد المتاحة بتغيير شكلها أو طبيعتها الفيزيائية و الكيميائية, حتى تصبح قابلة للاستهلاك الوسيط أو النهائي (إيجاد منفعة), و من الإنتاج التغيير الزمني و هو التخزين, و استمرارية الزمن, و هو إضافة منفعة أو تحسينها و كذلك التغيير المكاني (النقل).
و هناك مفهومان أساسيان للتخزين: التخزيـن كإنتـاج, و هو الإنتاج, و التخزين كاحتفاظ و هو التخزين, و العلاقة بين الإنتاج و التخزين هي سواء علاقة منبع أو مصب.
و يتم الإنتاج بموارد عملية و موارد مالية و موارد بشرية, و موارد مادية, ضمن قيود هيكلية هي الطاقة الإنتاجية, الطاقة التخزينية, الطاقة المالية, و الطاقة التوزيعيـة.
يتم تعظيم الإنتاج وفق معيارين: الكفاءة الفنية و الكفاءة الاقتصادية؛ فالكفـاءة الفنيـة هي الإنتقال من مستوى إنتاجي أحسن و ذلك باستنفاذ موقع الوفر (يقابل موقع الهدر), و هي تفسر قياسا ماديا (عينياً) العلاقة بين المدخلات و المخرجات, بناءاً على استخدام الموارد. و الصورة المعيرة بالتكاليف للكفاءة تظهر في الكفاءة المقابلة و تسمـى الكفـاءة الاقتصـاديـة, هذه الأخيرة هي مؤشر يفسر قياسا ماليا بين المدخلات و المخرجات.
ب- البيع: بمـا أنّ المؤسسة تقوم بتعظيم إنتاجها وفق الكفاءة الفنية و الاقتصادية, تحتاج إلى تعريف هذه المنتجات, فإذا كان الإنتاج و التوزيع خطّيان, أي كل ما ينتج يباع فلا يوجد أي مشكل, أما إذا كان ما ينتج أقـل مما يباع, فإن المشكل يكمن في قسم الإنتاج, و إذا كان ما ينتج أكثر مما يباع فتظهر مشكلتان, الأولى تسويقية و الثانية تخزينية, و في الثانية تحتاج إلى المحافظة على المواد ضمن شروط السلامة إلى حيث استعمالها.
-2 تخفيض التكاليف بصفة عامة:
تبحث المؤسسة عن مواقع الوفر من أجل استنفاذها, و بالتالي استغلال الإحتياطات استغلال أمثل, أو الوصول إلى تكاليف بأقل مستوى ممكن و هذا يعني تحويل مواقع الوفـر.

-3 تخفيض تكاليف النفاذ بصورة خاصة:
إذا حدث انقطاع في التموين تتجه المؤسسات إلى المخزونات, و إذا لزم الأمر و استعملت مخزون الأمان ( وهو مخزون احتياطي ضد العشوائية لمواجهة فترة العجز) لطارئ ما, قد يكون تأخير وصول المدخلات أو توسيع الاستخدام, أي زيادة معامل الاستخدام بالنسبة للزمن, ستجد المؤسسة نفسها في حالتين:
1- مخزون الأمان كافي لتغطية فتـرة الإنقطـاع: في هذه الحالة لا يوجد مشكل للمؤسسة, لكن يجب أن تعوضه فيما بعد.
2- مخزون الأمان غير كافي لتغطية الاستخدام: هنا تتوقف عملية الإنتاج, وبالتالي يحدث عجز داخلي في المؤسسة, و تظهر تكلفة العجز الداخلي و هي تكلفة متغيرة متزايدة تماما بدلالة الزمن الانقطاع, و على المؤسسة أن تتحمل هذه التكلفة أو تحملها للمستهلك.
إذا لم يتوقف الانقطاع في التموين, سوف تكون هناك خطورة على صورة المؤسسة خاصة المؤسسة التي تنتج إنتاج وظيفي, فلما ينفذ مخزون الأمان للمدخلات تتجه المؤسسة إلى مخازن الأمان للمخرجات, فتجد نفسها في حالتيـن: مخزون أمان كافي أو غير كافي, في الحالة الثانية يتحول العجز الداخلي إلى عجز خارجي و تظهر تكاليف العجز الخارجي و هـي:
– ربح غير محقق و هي تكلفة ثابتـة.
– تكلفة النفور و هو حجم السوق المحول من المؤسسة إلى المؤسسات الأخرى.
– تكلفة الفرصة البديلة بالنسبة للمؤسسات الإنتاجية لأنه لا توجد التزامات بينها و بين العملاء.
تكاليف العجز الداخلي + تكاليف العجز الخارجي = تكاليف النفـاذ

-4تعظيم الربح:
الربح = الإيرادات – التكاليف
الإيراد = الكمية × السعر
هناك مجموعة من القرارات لتعظيم الربح:
1- زيادة السعر مع ثبات التكلفة.
2- زيادة السعر مع زيادة التكلفة.
3- تخفيض السعر مع ثبات التكلفة.
4- تخفيض السعر مع تخفيض التكلفة.
بشرط نسبة التخفيض في التكاليف أكبر إلى حدّ معين من نسبة تخفيض السعر, في القرار الرابــع, و في القرار الثاني نسبة الزيادة في التكاليف تكون أقل من نسبة الزيادة في السعر.
-5 إيجاد مركز تنافسي جيـد في السوق:
لكي تصل المؤسسة إلى مركز تنافسي في السوق يجب أن تنافس غيرها من المؤسسات في أبعاد المنافسة و المتمثلة فيما يلي: السعـر المناسب, النـوعية المناسبة, الكميـة المناسبة, الوقـت المناسب, طريقة الدفع المناسبة, ووجود مواقع معلوماتية مناسبة.
-6 تعظيم القيمة السوقية للسهم:
كل المؤسسات تحتاج إلى تحديث أو تغيير الآلات و المعدات و لتوسيع طاقتها الإنتاجية, التخزينية, و التوزيعية و الماليـة, فيلزمها أموال لهذا التحديث من خلال الإحتياطي, الاقتراض و إصدار الأسهم.
أول من يعرف صورة المؤسسة المالية هو المساهمـون عن طريق الجمعيـة العامـة, العملاء و الموردون, و كلما كانت الصورة المالية جيدة يزداد الطلب على الأوراق المالية للمؤسسة و هذا ما يؤدي إلى ارتفاع القيمة الإسميـة لهده الأوراق.
إن تعظيم القيمة السوقية للأوراق المالية هو هدف استراتيجي (يسمح بالنمو و الاستمرارية).

-II أجـزاء المؤسسة و مستوياتهـا:
-1-II أجـزاء المؤسسة:
إن مكونات نظام معين هي عناصر متفاعلة فيما بينها, و هي بدورها يمكن أن تعتبر كأنظمة فرعية متأثرة فيما بينها, و تقسيم النظام الكلي إلى أنظمة متفرعة عنه قد تصل إلى أجزاء ابتدائية بالنسبة له, أو وحدات أساسية له, حسب الأعمال الملحقة بكل جزء, و لهذا يمكن أن نعتبر أن الوسائل المستعملة و الأعمال و الوظائف و الأشخاص كأنظمة فرعية في المؤسسة, إلا أن التقسيم يجب أن يكون حسب طبيعة التحليل, و طبقاً للحاجة إلى ذلك, مع مراعاة أن الأنظمة الفرعية يجب أن تتعامل فيما بينها و يشترك كل منها على الأقل مع الآخر في تحقيق هدفه, و بالتالي أهداف النظام العام أو المؤسسة.
و الأنظمة الفرعية تضم ضمن حقل من العلاقات بواسطة الأهداف الأفقية و العمودية, التي تحدد حسب ضرورة الانسجام, و تتمثل الأهداف الأفقية في كل من الأهداف الإنتاجية, و المالية و أهداف البيع, و الأهداف الخاصة بالموارد البشرية و قـد تسمى بأهداف التأطيـر.
أما الأهداف العمودية فتتمثل في أهداف البرامج, أو عند توزيع أحد منها بتوزيع إلى أهداف خاصة بالأنظمة الفرعية لمستويات مختلفة ضمن علاقة هرمية.
و هذان النوعان من الأهـداف (أفقيـة و عموديـة), همل الذان يحددان مجموعة من العلاقات بين الأنظمة الفرعية المكونة للنظام الكلـي.
-2-II مستـويات المؤسسـة:
يختلف عدد مستويات المؤسسة حسب الأنظمة التي تتفرع إليها و حسب أهداف التحليل ويمكن أن توزع إلى أربعة مستويات أساسية كالتالي:
المستـوى الأول: مستوى الاستغلال, دوره ضمان استعمال مستمر لعوامل النظام المادي, لتحقيق المهام الموكلة إليه من المستوى الأعلى أو التسيير, و في إطار أهداف الاستغلال يجب أن يتكيف مع السياق, و يصحح الانحرافات المؤقتـة, و يعمل نظام الاستغلال حسب الوقت الحقيقي, أي في نفس الوتيرة للظاهرة الإنتاجية و التجارية التي يقوم بمراقبتها.

المستـوى الثانـي: مستـوى التسيير
دوره يتمثل في التسيير و تحديد الإجراءات المطلوب تنفيذها في مستوى الاستغلال, و التي تكون مناسبة لوسائله ثم مراقبتها في التنفيذ, و عنـد ظهور عوامل غير مأخوذة في الحسبـان تؤثر على نشاط الاستغلال, و أن هذا الأخير لا يملك إمكانيات كافية لإعادة الحركـة إلى أصلها, بتدخل نظام التسيير.
المستـوى الثالـث: مستوى الإدارة
في هذا المستوى يتم تحديد الأهداف طويلة الأجل, تغيير الهياكل, اتخاذ القرارات الاستثمار, و من جهة أخرى إعادة النظـر في نظام الاستغلال في حالة الحاجة إلى ذلك.
المستـوى الرابـع: مستـوى التحـول
و هو أعلى مستوى, و يعمل عل الربط بين المؤسسة و محيطها, و يستقر فيه حتى وجود المؤسسة و تحولاتها الأساسية, اندماج، إحتواء, تطور, توسع, و اختفاء, و هذا يعني حماية المؤسسة ضد الاضطرابات الاقتصادية بتحويلها جذرياً عند الحاجة.

-III وظيفـة التخزيـن:
-1-III المقصود بالمخزون:
التعريف الشامل للمخزون و الذي و ضعته الجمعية الأمريكية للرقابة على المخزون و الإنتاج و المعروفة باختصار APICS في عـام 1984, هو:” إجمـالي الأموال المستثمرة في وحدات من المادة الخام و الأجزاء و السلع الوسيطية, و كذلك الوحدات تحت التشغيل بالإضافة إلى المنتجات النهائية المتاحة للبيع”.
يتميـز هذا التعريف بأنه يوضح أن المخزون ما هو إلا أموال مستثمرة (تعريـف مالي), وعلى ذلك فإن المخزون الزائد ما هو إلا رأس مال معطل, إلا أننا نجد فيه أنه يتصف بالشمولية حيث أنه يتضمن المجموعات المختلفة للمخزون بما فيها قطع الغيار و المنتجات الوسيطيـة.
-2-III تعريف وظيفة التخزين:
تعرف عملية التخزين على أنها الإحتفاظ بالمواد إلى حين استعمالهـا, ضمن شروط السلامة, بالإضافة إلى تعديـل حركة تدفق المواد و ضبطها مع الزمن و الكميات.
تبدأ هذه العملية عند استلام المواد و السلع, و السلع الواردة لدى قسم الشراء و إيصالها إلى قسم المخازن, أول هذه المهام هو المراقبة عند دخول المواد للمخزن للتأكد من موافقة ما دخل مادياً مع ما يسجل في الفواتير, ثم تحفظ المخزونات, و ترتب و تتابع بانتظام بالتنسيق مع كل قسم الشراء و الإنتاج و حتى قسم المبيعات, لأن المواد المخزنة ليست فقط مواد أولية, بل حتى نصف مصنعة و تامة الصنع موجهة للبيع,و يمكن إظهار دور وظيفة التخزين كما يلي:
تمـويـن تـوزيـع
سوق المدخلات شراء تخزين إنتاج تخزين بيع سوق المخرجات

كما يمكن سرد وظائف إدارة المخزون على شكل نقاط كما يلي:
– الاحتفاظ بالمخزون لمواجهة الطلب المتوقع.
– تأمين التدفق المنتظم لمستلزمات الإنتاج.
– تحقيق المكونات الثنائية ما بين أنظمة الإنتاج و بين أنظمة التوزيع.
– الوقاية من حالات نفاذ المخزون.
– الوقاية من زيادة الأسعار و الاستفادة من خصم كمية الشراء,
-3-III أهداف وظيفة التخزين:
– ضمان الحفظ الجيد للمخزون بحيث تتم عملية المناولة و صرف استقبال المخزون بطريقة مناسبة, لتجنب المؤسسة تكاليف مثل تكاليف التلف و الضياع…
– الاحتفاظ بالمواد الموسمية (المواد الخام), فقد يكون إنتاج المواد الخام موسمي بشكل يتعذر على المؤسسة الحصول عليها للعملية الإنتاجية, بسعر مناسب (بالضرورة يكون مرتفع).
– الوقاية من حالات نفاذ المخزون من خلال المتابعة يمكن في كل لحظة التعرف على مستويات المخزون.
– الكشف عن أي ركود أو تراكم في المخزون أو أي اختلافات أو استهلاك غير عادي, و ذلك من خلال أنظمة الرقابة على المخزون.

الخاتمة: