الوسم: الاقتصاد

اولا : الهدف من المادة : تعتبر الجزء الثاني من مباديء الاقتصاد بحيث يدرس الاقتصاد الكلي والذي يعتبر فرع من النظرية الاقتصادية يهتم بدراسة العلاقات بين المتغيرات الاقتصادية الكلية وتحليلها كمستوى الناتج الكلي ومستوى التوظف والمستوى العام للاسعار والتضخم والكساد وكذلك التعرف على السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية .

ثانيا : مفردات المادة :
مقدمة في التحليل الاقتصادي الكلي

نشير إلى الفرق بين مفهومي التحليل الاقتصادي الجزئي والتحليل الاقتصادي الكلي , حيث يبحث الأول في سلوك الوحدات الاقتصادية الفردية في المجتمع كالمستهـلك الـفــرد والمنتج أو المنشأة الفردية والآثار المترتبة على ذلك . ويبحث التحليل الكلي في المتغيرات الاقتصادية للمجتمع ككل حيث يتعامل مع الاقتصاد القومي في مجموعة . مثل الناتج الكـلي والدخل القومي والعمالة والمستوى العام للأسعار والعلاقة بين الدخل والاستهلاك والادخار والاستثمار والتضخم والبطالة . ويتناول الطلب الكلي ( المتمثل في الإنفاق الكلي ) والعرض الكلي ( المتمثل في الناتج الكلي من مختلف السلع والخدمات ) .

النظرية لاقتصادية :

تعريفها : مجموعة القواعد والمبادئ الاقتصادية التي تكون بمثابة المرشد في اتخاذ القرارات وذلك في ظل مجموعة من الظروف ، وتتكون من :
§مجموعة من التعريفات توضح ما هو المقصود من التعبيرات المختلفة المستخدمة .
§مجموعة من الفروض الشرطية و التي تحدد الظروف التي لابد وأن تتوافر حتى تنطبق النظرية .
§واحد أو أكثر من الفروض الاحتمالية عن كيفية سلوك بعض الظواهر .
وحتى تكتمل النظرية فلابد من اختبار هذه الفروض الاحتمالية لمعرفة فيما إذا كان هناك من المشاهدات ما يؤيد هذه الفروض لكي تقبل النظرية , وإن لم يكن ترفض .

الطلب الكلي والعرض الكلي :

الطلب الكلي : إجمالي الإنفاق المخطط لكافة المشترين في اقتصاد معين .
العرض الكلي : مجموعة السلع والخدمات التي ينتجها المجتمع في فترة زمنية معينة . ويتحقق التوازن بتساوي الطلب الكلي مع العرض الكلي فإذا زاد الطلب الكلي عن العرض الكلي عند مستوى التوظف الكامل فسيؤدي ذلك إلى ظهور التضخم وإذا حدث العكس فسوف يظهر ما يعرف بالركود .

التدفق والرصيد :

التدفق هو تغير خلال فترة زمنية معينة أما الرصيد فهو كمية ثابتة في لحظة معينة . فمستوى التوظف ورأس المال والنقود والثروة تعتبر أرصدة حيث يمكن تحديدها في لحظة معينة من الزمن . أما الدخل , الاستهلاك , الاستثمار , الإنفاق الحكومي كلها تيارات أو تدفقات .

الدخل والثروة :

الدخل هو تدفق نقدي يخلق قوة شرائية لدى الفرد .
الثروة هي رصيد الفرد في لحظة معينة .
والعلاقة بينهما هي أن الثروة تعمل على تدفق الدخل . كما أن تراكم الدخول بعد خصم الاستهلاك يؤدي إلى زيادة الثروة .

حسابات الدخل القومي

ماهية الدخل و الناتج القومي :

يعد الناتج القومي الإجمالي من أكثر المقاييس شيوعاً واستخداما لقياس الأداء الاقتـصادي , ومقدرة الاقتصاد الوطني على إنتاج مختلف السلع والخدمات . فأي اقتصاد في العالم إنما يقوم بإنتاج العديد من السلع والخدمات . وبإعطاء قيمة نقدية للسلع و الخدمات المنتجة من قبل اقتصاد معين خلال فترة زمنية معينة , فان مجموع تلك القيم هو ما يعبر عنه بالناتج القومي . ولكي نتوصل إلى مفهوم الدخل و الناتج القومي ينبغي لنا أن نستعرض أولا ” ما يعرف بنموذج حلقة التدفق الدائري للدخل ” والذي يوضح العلاقات المتشابكة بين القطاعات الاقتصادية ( العائلي أو المستهلكين والإنتاجي أو رجال الأعمال والحكومي والعـالم الخارجـي ) .

ويرتكز النموذج على اعتبار إن كل ريال ينفق من قبل شخص معين يمثل في الوقت نفسه دخلا لشخص أخر . ولتوضيح ذلك نفترض ابتدءًا إننا نواجه اقتصاد بسيط مغلق لا يتعامل مع العالم الخارجي ولا دور للحكومة فيه مكون فقط من قطاعين العائلي والمنتجين مع افتراض أن الدخل الذي يحصل علية القطاع العائلي ينفق بأكمله على السلع الاستهلاكية والخدمات .

ويتلخص هذا النموذج في التدفقات التالية :

§يقدم القطاع العائلي خدمات عناصر الإنتاج من عمل وارض ورأس مال وتنظيم للقطاع الإنتاجي .
§يحصل القطاع العائلي في مقابل خدماته من القطاع الإنتاجي على عوائد ودخول خدمات عناصر الإنتاج والممثلة في الأجور والمرتبات لعنصر العمل والريع لعنصر الأرض والفائدة لرأس المال والربح للتنظيم . ومجموع هذه الدخول نطلق عليها الدخل القومي .
§يستخدم القطاع الإنتاجي عناصر الإنتاج المقدمة من القطاع العائلي في إنتاج سلع نهائية وخدماتيقدمها للقطاع العائلي .
§يقوم القطاع العائلي بشراء السلع النهائية والخدمات من القطاع الإنتاجي مقابل دفع قيمة هذه المنتجات . ويطلق على قيمة إجمالي السلع والخدمات المنتجة تعبير الناتج القـومي .
والشكل الموضح لاحقا هو ملخص للتدفقات الدائرية السابقة , ومنه يتضح أن الناتج القومي يولد دخلا و الدخل يتم إنفاقه على الناتج القومي وهكذا .

الناتج القومي من
[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG][IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.gif[/IMG]السلع النهائية و الخدمات

يولدينفق على
[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image004.gif[/IMG]

الدخل القومي (دخول عناصر الإنتاج)

نموذج التدفق الدائري للدخل (في حالة اقتصاد ذي قطاعين)
1- خدمات عناصر الإنتاج ( أرض،عمل،رأسمال،تنظيم )
[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image007.gif[/IMG]

2- عوائد ودخول عناصر الإنتاج ( إيجار،أجور،فوائد،أرباح ) = الدخل القومي
[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image008.gif[/IMG]

القطاع العائلي القطاع الإنتاجي

[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image009.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image010.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image011.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image012.gif[/IMG]

[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image013.gif[/IMG]
4- مجموع قيم السلع النهائية والخدمات = الناتج القومي
[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image014.gif[/IMG]

3- السلع النهائية وخدمات

ملاحظة :

التدفقات 1 ، 2 : تتم في سوق الموارد ، أما التدفقات 3 ، 4 : تتم في سوق المنتجات .

هذا هو الحال في حالة وجود قطاعين فقط لكن الواقعية تقضي بكون القطاع العائلي لا ينفق دخلة بأكمله على استهلاك ما ينتج من السلع والخدمات إنما أيضا على الادخار وهو عبارة عن الجزء المقتطع من الدخل والمخصص للإنفاق المستقبلي أو الموجه للاستثمار . إضافة إلى ما يقتطع من الدخل في صورة ضرائب تفرضها الحكومة لتمويل إنفاقها .

والشكل اللاحق يوضح التدفقات الدائرية للدخل في حالة القطاعات الأربعة :-

§ينفق القطاع العائلي جزء من دخله الذي يحصل علية على استهلاك السلع و الخدمات المنتجة , هذا الجزء يذهب مباشرة إلى قطاع المنتجين .
§يدخر القطاع العائلي جزء من دخله ويوجهه إلى السوق المالي كالبنوك و التي من وظيفتها إمداد المستثمرين بالقروض التي يستخدمونها في شراء سلع استثمارية من القطاع الإنتاجي .
§يدفع القطاع العائلي صافي الضرائب للقطاع الحكومي والذي يستخدمها بدوره في تمويل إنفاقه على ما يشتريه من سلع نهائية وخدمات من قطاع المنتجين . هذا علماً بان صافي الضرائب هو عبارة عن إجمالي الضرائب التي يدفعها القطاع العائلي مطروحاً منها ما يتسلمه هذا القطاع من مدفوعات الضمان الاجتماعي .
§يقوم القطاع العائلي بدفع قيمة وارداته من السلع و الخدمات الغير متوفرة محلياً للعالم الخارجي , ومقابل ذلك نجد المنتجين يحصلون على قيمة السلع والخدمات المنتجة محلياً من قطاع العالم الخارجي .

التدفق الدائري للدخل في اقتصاد مكون من أربعة قطاعات:

4- الواردات قطاع العالم الخارجي الصادرات
[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image015.gif[/IMG]

3 – صافي الضرائب القطاع الحكومي الانفاق العام
[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image016.gif[/IMG]

[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image017.gif[/IMG][IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image018.gif[/IMG][IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image019.gif[/IMG] 2- الادخار السوق المالي الاستثمار
[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image020.gif[/IMG][IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image021.gif[/IMG][IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image022.gif[/IMG]القطاع العائلي 1- انفاق استهلاكي خاص القطاع الإنتاجي
الدخل القومي ( أجور،فوائد،ريع،أرباح )
[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image023.gif[/IMG]

تعريفات :

الناتج القومي : “هوا لقيمة السوقية لجميع السلع النهائية و الخدمات التي ينتجها المجتمع خلال فترة زمنية معينة هي في الغالب سنة ” .

الدخل القومي : “مجموع دخول عناصر الإنتاج التي ساهمت في العملية الإنتاجية خلال فترة زمنية معينة ” .
علما بأن : الدخل القومي هو نفسه الناتج القومي معبراً عنه بوحدات نقدية ، فالراتب الذي يتسلمه الموظف هو عبارة عن إنتاجه في عمله معبرا عنه في صورة نقود .

الإنفاق الكلي : ” هو الطلب الكلي في المجتمع و المتمثل في إنفاق القطاعات الأربعة ” .

طرق قياس الناتج القومي

يمكن قياسه بثلاث طرق وهي : طريقة الناتج وطريقة الإنفاق وطريقة الدخل .

أولا- طريقة الناتج :

تقوم هذه الطريقة على أساس جمع القيم السوقية لجميع السلع والخدمات النهائية المنتجة خلال العام . وتفادياً للازدواج الحسابي و التكرار فان الأرقام تتضمن فقط السلع النهائية دون الأولية أو الوسيطة على أن يكون ذلك على أساس القيم ( ك × ث ) لا الكميات .
ونشير هنا إلى أن هناك فرق بين الناتج المحلي و الناتج القومي فالأول أساسه جغرافي أما الأخر فأساسه الجنسية .
كما تجب الإشارة إلى أن هناك عمليات غير سوقية و هي العمليات التي تتضمن سلع وخدمات لا ترد إلى الأسواق ولا تتم مبادلتها بالنقود فحساب السلع السوقية سهل على عكس الغير سوقية وسوف نرى لاحقاً هل يتم إضافتها إلى الناتج القومي الإجمالي أم لا .
§أسلوب المنتج النهائي :
§أسلوب القيمة المضافة :

ثانيا : طريقة الإنفاق :

تقوم هذه الطريقة بجمع كافة أنواع الإنفاق ( للقطاعات الاقتصادية الأربعة ) اللازم للحصول على السلع والخدمات النهائية أو تامة الصنع . أي أن الإنفاق الكلي الفعلي = الناتج القومي الإجمالي = الإنفاق الاستهلاكي + الأنفاق الاستثماري + الأنفاق الحكومي+ إنفاق العالم الخارجي ( ص – و ) .

1- الإنفاق الاستهلاكي :

ويشمل إنفاق القطاع العائلي على :
§السلع المعمرة كسيارة أو أثاث أو ثلاجة .
§السلع الغير معمرة مثل المواد غذائية .
§الخدمات الطبية وخدمات المهندس والمحامي وعامل الصيانة .

ونشير إلى استبعاد الخدمات الشخصية المجانية التي يقدمها الأفراد لأنفسهم ولأسرهم دون مقابل كخدمات ربات البيوت أو إصلاح الرجل لسيارته بنفسه وذلك لصعوبة تحديدها وعدم إمكانية حصرها .

2- الإنفاق الاستثماري :-

هو الإنفاق الذي يتم بواسطة رجال ومنشآت الأعمال ويؤدي إلى زيادة القدرة الإنتاجية للاقتصاد الوطني ويتضمن :
§الشراء النهائي للعدد والآلات والأدوات .
§جميع الإنشاءات كالمباني السكنية والمصانع والمراكز التجارية . ونتساءل هنا لماذا يعتبر إنشاء المباني السكنية استثمارا وليس استهلاكا ؟ لأٌن المباني السكنية عبارة عن سلع رأسمالية تدر عائداً بتأجيرها أو بيعها .
§التغير في المخزون والذي يقصد به التغير في المخزون السلعي من مواد أولية ووسيطة وسلع نهائية . فالإضافة إلى المخزون جزء من الناتج القومي لابد من إضافته في حين أن السحب من المخزون جزء لابد وان يطرح .

ونشير هنا إلى أن الإنفاق الاستثماري لا يشمل تحويل الأصول الورقية مثل الأسهم والسندات ( لأنة مجرد تحويل لأصل موجود ) أو الأصول الملموسة المستعملة . وكذلك الحال بالنسبة لإعادة بيع أي أصل مستعمل حيث أن الاستثمار هو تشييد وتصنيع أصل رأسمالي جديد يدر عائداً . والإنفاق الاستثماري يقصد به الاستثمار الإجمالي وليس الصافي حيث أن :
الاستثمار الإجمالي = الاستثمار الصافي + الاستثمار الإحلالي ( إهلاك رأس المال ) حيث أن الاستثمار الاحلالي هو قيمة رأس المال الهالك والذي حل محله سلع استثمارية جديدة .

3- الإنفاق الحكومي :

يشتمل على مشتريات الحكومة من سلع مختلفة و خدمات وهي في ذلك تشبه القطاع العائلي كبناء المدارس و المستشفيات و توظيف الطبيب والمدرس و المهندس كما يشـمل الحكومية المجانية كالأمن والدفاع المدني وتحسب حسب تكلفتها لان اغلبها ليس له مثيل في السوق .
ولكننا نشير هنا إلى مدفوعات التحويلات وهي التي تنفقها الحكومة دون الحصول على مقابل لها فهي مدفوعات لا تعكس أي إنتاج جاري مثل تعويضـات الضـمان الاجـتـمـاعي وتعويضات البطالة ومعونات الشيخوخة والحرب ومكافآت الطلاب فهي لا تدخل ضمن الإنفاق الحكومي لكونها نفقات لا تعكس أي إنتاج جاري .

4- إنفاق قطاع العالم الخارجي ( صافي الصادرات ) :

الواردات جزء يجب أن يطرح من الناتج القومي لكونه إنفاق لا يقابله إنتاج محلي وفي حين تضاف قيمة الصادرات عند حساب الناتج القومي .
ويكون الفرق بينهما هو ما يعرف بصافي الصادرات ( الصادرات – الواردات )

وأخيرا فإن : الناتج القومي الإجمالي بطريقة الإنفاق = الإنفاق الاستهلاكي + الإنفاق الاستثماري الإجمالي + الإنفاق الحكومي+ صافي الصادرات ( ص – و ) .

ثالثا- طريقة الدخل :

عبارة عن مجموع دخول عناصر الإنتاج نتيجة مساهمتها في تحقيق الناتج القومي خلال فترة زمنية معينة أي عبارة عن ريع وأجور وفوائد وأرباح وسوف نتطرق إلى كلا منها بالتفصيل كالتالي :

1- الأجور والمرتبات :

دخل عنصر العمل وتمثل جميع ما يحصل عليه عنصر العمل مقابل خدماته الذهنية أو البدنية من حوافز الإنتاج والمكافآت التشجيعية والبدلات وخلافة والعمولات والهبات والمزايا المادية والعينية .

2-الأرباح :

دخل عنصر التنظيم وتتمثل في أرباح الشركات والمؤسسات والجمعيات التـعـاونـية وتنقسم إلى :
§دخل الملاك :- الدخل من نشاط الشركات الفردية والبسيطة .
§أرباح الشركات :- ربح شركات المساهمة والتي يتم توزيعها على النحو التالي :
1.ضرائب دخل الشركات : وهي جزء من الأرباح يذهب إلى الحكومة في صورة ضرائب .
2.أرباح الأسهم أو المساهمين : وهي الأرباح التي توزع على المساهمين وهم الملاك الأصليين للشركة .
3.الأرباح المحتجزة أو الغير موزعة : وهي جزء من الأرباح لا يوزع إنما يحتجز في خزنة الشركة لمواجهة أي التزامات .

3-الريع أو الإيجار :

العائد الذي يحصل علية ملاك الأراضي أو الموارد و يشمل إيجار الأراضي أو المزارع أو المساكن أو المحلات التجارية . إضافة إلى قيمة تقديرية للمساكن التي يقطنها أصـحابـهـا ( كأنهم مستأجرين أما السلع التي يمكن استهلاكها كاستهلاك المزارع لما في مزرعته أو الصياد لما اصطاد فتحسب على أساس مثيلاتها في السوق ) وما يحصل علية أيضا أصحاب براءة الاختراع أو حقوق التأليف ( لم توضع ضمن الأجور والمرتبات لأنها تعتبر ملك لصاحبها كالمنزل فهو ملك له بالكامل ) :
4-الفائدة :
عبارة عن الدخل النقدي الذي يحصل علية أصحاب رأس المال من منشآت الأعمال أو البنوك نتيجة عملية الإقراض ولا يدخل ضمنها مدفوعات الفائدة التي تدفع بواسطة المستهلكين

وبجمع الدخول السابقة نحصل على :
الدخل القومي = الأجور والمرتبات + الأرباح + الإيجار + الفوائد .
ولكننا نريد هنا الحصول على الناتج القومي الإجمالي .

الناتج القومي الصافي = الدخل القومي + ضرائب غير مباشرة – إعانات الإنتاج .
ولكننا نريد الحصول على ن . ق . ج .

الناتج القومي الإجمالي = الناتج القومي الصافي + إهلاك رأس المال ( الاستثـمار الاحلالي )

العوامل المحددة لحجم الناتج القومي الإجمالي :

§الظروف الطبيعية التي لا يستطيع الإنسان السيطرة عليها أو التنبؤ بها كالزلازل والفيضانات والظروف الجوية المختلفة .
§الاستقرار السياسي للدولة والذي يؤثر على كمية وقيمة ما ينتج من سلع وخدمات حيث أن الحرب تدمر مختلف الممتلكات والمصانع .
§كمية ونوعية الموارد الاقتصادية والتي تحدد كمية ونوعية المنتجات ولعل أهمها الموارد البشرية .
§علاقة عناصر الإنتاج بالبيئة المحيطة ومدى تطبيق الدولة لمبدأ تقسيم العمل والتخصص الدولي والاستخدام الأمثل للموارد من سكان واستثمارات وتقدم تكـنولوجي .

أمور يجب مراعاتها عند المقارنة بين الناتج القومي لفترتين زمنيتين مختلفتين أو لدولتين مختلفتين:-

§توحيد أساس الحساب وطريقته فلابد من التأكد بأن تقديرات الناتج ومكوناته قد تمت بنفس الأسلوب في الدولتين أو الفترتين .
§الأخذ بنصيب الفرد من الناتج القومي لكونه من أكثر المقاييس دلالة على الرفاهية والمستوى المعيشي فالناتج القومي لا يقيس عدد السكان وتوزيع الناتج بينهم ونصيب الفرد من الناتج يساوي قيمة الناتج القومي الإجمالي مقسوما على عدد السكان .
§التحسن في نوعية المنتجات لا بدان يؤخذ أيضا في الاعتبار فالناتج القومي مقياس كمي وليس نوعي لا يعكس التحسينات التي قد تطرأ على نوعية السلع والخدمات المقدمة خاصة إذا ما جرت المقارنة لسنوات متباعدة .
§هيكل الإنتاج وتوزيعه فالناتج القومي مقياس كمي وليس نوعي وبدون شك فان توزيع الإنتاج يؤثر على الرفاهية الاقتصادية التي يتمتع بها أفراد المجتمع .
§تعديل الناتج القومي الإجمالي وفق تغيرات الأسعار للتعرف على التغير الحقيقي الذي طرأ على الإنتاج .

العلاقة بين الحسابات القومية الرئيسية
طريقة الناتج
المنتج النهائي طريقة الإنفاق طريقة الدخول
القيمة المضافة س+ح+( ص- و)+ [( أجور + إيجار (ريع)
[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image024.gif[/IMG] ث(إحلالي + صافي) +فوائد + أرباح )+ض ش∕-
[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image025.gif[/IMG]اعانات]+هـ

[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image026.gif[/IMG]

[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image027.gif[/IMG][IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image028.gif[/IMG]ن.ق.ج

– مسموحات إهلاك رأس المال (ث إحلالي) – ن.محلي.ج

= ن.ق.ص (صافي الناتج بسعر السوق) = صافي عناصر الإنتاج
الخارجية (+الداخل من عوائد
عناصر الإنتاج – الخارج منها)

– ض غير مباشرة ( ضرائب الإنتاج )
+ إعانات الإنتاج ” يمكن الاستغناء عنها “

= الدخل القومي (الأهلي),(المكتسب),
(صافي الناتج بسعر التكلفة)

– مساهمات التأمين الاجتماعي(استقطاعات أوحسومات
الضمان والتقاعد),(استقطاعات ضمان اجتماعي)
,(استقطاعات ضمان اجتماعي وتأمينات)
– ضرائب دخل شركات
– الأرباح الغير موزعة (المحتجزة)
+ مدفوعات التحويلات (ضمان اجتماعي أو مدفوعاتة) .

= الدخل الشخصي(المستلم)

– ضرائب شخصية مباشرة

= الدخل المتاح (الممكن التصرف فيه)

– س
– الفائدة المدفوعة بواسطة المستهلكين ” يمكن الاستغناء عنها “.

= الادخار الشخصي

تمارين في حساب الدخل القومي

الناتج الحقيقي والناتج النقدي
الناتج الحقيقي ( ن ق ج مقوم بالأسعار الثابتة )عبارة عن كميات السلع فقط حيث يعمل على استبعاد أثر تغير الأسعار . أما الناتج النقدي ( ن ق ج مقوم بالأسعار الجارية ) عبارة عن قيم السلع والخدمات ( ث × ك ) .

فلو كانت قيمة الناتج النقدي 100 مليون لعام 1993 وفي عام 1994 أصـبح 180 مليون ، على الرغم من أن كمية ما أنتج من سلع وخدمات متساوية في العامين وتساوي 100 مليون فقط عللي ذلك ؟
السبب هو ارتفاع الأسعار والذي يعمل على زيادة نقدية وليست حقيقية في الناتج القومي فالتضخم ( ارتفاع المستوى العام للأسعار وليس بالضروري لكل السلع بنفس النسبة ) والانكماش ( انخفاض ذلك المستوى ) يعقدان قياس الناتج القومي . والمتخصصون في حسابات الناتج القومي يكمشون الناتج عندما تتجه الأسعار نحو الارتفاع بينما يضخمونه عندما تتجه الأسعار نحو الانخفاض ، وبذلك يقدمون قيمة الناتج وكأن الأسعار وقيمة النقود لم تتغير عبر السنوات .

لكي نتغلب على مشكلة تغيرات الأسعار وتأثيرها على قيمة الناتج فإننا نعمل على استخدام الأرقام القياسية للأسعار ( وهي الأرقام التي تقيس التغير في الأسعار خلال فترة زمنية معينة ، وتهدف إلى رصد التغيرات في أسعار السلع وتقدير تلك التغيرات في المتوسط خلال فترة زمنية معينة ) . وهي كالتالي :
الرقـم القياسي للأسعار = ( السعر في سنة المقارنة ÷ السعر في سنة الأساس ) × 100%
وللحصول على الناتج الحقيقي نعوض في القانون التالي :
ن ق ح = ن ق ن في سنة المقارنة ÷ المستوى العام للأسعار في صورته العشرية

نظرية التوظف

إن الدخل والناتج يمثلان وجهين لعملة واحدة وفي الاقتصاد الكلي يتحقق التوازن عندما يتعادل الطلب الكلي مع العرض الكلي أي عندما تتعادل قيمة النقود التي يدفعها المشتريين مع قيمة ما يقدمه البائعين من سلع وخدمات منتجة . ونشير هنا إلى الفرق بين الاقتصاد المغلق والاقتصاد المفتوح ، فالأول لا تدخل فيه أي معاملات مع العالم الخارجي وهو اقتصاد بسيط لا دور للحكومة فيه على عكس الآخر .

حالة التوظف الكامل تعني أن جميع الموارد ( الأرض ، العمل ، رأس المال ، التنظيم ) المتاحة في المجتمع مستغلة بالكامل . وهي من أرقى الحالات التي يتطلع إليها أي اقتصاد في العالم .

وسوف ندرس في هذا الجزء نظريتي التوظف وهما أولا النظرية التقليدية ( الكلاسيكية ) والتي أثبتت الأيام عدم صحتها ـ ” عندما ظهر الكساد العظيم في 1929 م ” ـ مما أدى إلى ظهور النظرية الثانية وهي النظرية الحديثة ( الكنزية ) والتي كان لها أهمية كبرى ـ ” ففي عام 1937 م قدم الاقتصادي الإنجليزي جون مينرد كينز تفسيرا جديدا للكيفية التي يتم بها تحديد مستوى التوظف الكامل في كتابه [ النظرية العامة للتوظف الفائدة والنقود ] والذي أحدث به ثورة كبيرة في الفكر الاقتصادي فيما يتعلق بمشكلة البطالة ” ـ إلى أن ظهرت مشكلة التضخم الركودي وهو عبارة عن ارتفاع في المستوى العام للأسعار والمصحوب بمعدلات من البطالة .

وفيما يلي سوف نشرح كلا من النظريتين رغم أن الأولى أصبحت مرفوضة من جانب الاقتصاديين إلا أنه من الضروري دراستها كخلفية اقتصادية .

النظرية التقليدية للتوظف
النظرية الكنزية للتوظف

1ـ مرونة الأسعار والأجور :

إن النظام الرأسمالي قادر على تحقيق التوازن عند مستوى التوظف الكامل حيث أن السوق سوق منافسة كاملة . وحدوث أي انحرافات كالحروب والزلازل وغيرهما سرعان ما تختفي تلقائيا وميكانيكيا من خلال هذه المرونة فانخفاض الطلب يؤدي على انخفاض الأسعار مما يؤدي إلى زيادة الطلب مرة أخرى .

1ـ معارضة فكرة مرونة الأسعار والجور :

إن هذا النظام غير قادر على تحقيق ذلك بل ومن الممكن أن يكون هناك توازن مع وجود تضخم شديد أو بطالة مرتفعة . فحالة التوازن عند مستوى التوظف الكامل حالة مستحيلة كما أنه لا توجد سوق منافسة كاملة في الواقع فهناك منتجون يتمتعون بسيطرة احتكارية فلا يخفضون الأسعار عندما ينخفض الطلب كما توجد نقابات العمال في سوق العمل والتي تعارض فكرة انخفاض الأجور .

2ـ قانون ساي :

وهو أن العرض يخلق الطلب الخاص به وحيث أن القطاع العائلي يعرض موارده في السوق لإنتاج سلع وخدمات يرغب شرائها فما على المنتجين إلا عرض ما ينتجونه وقانون ساي يضمن وجود قوة شرائية كافية لامتصاص هذا الناتج .

2ـ معارضة قانون ساي :

من المحتمل أن ينفق القطاع العائلي جزء من دخله ويدخر الجزء الآخر مما يعني قصور الطلب مما يجعل المنتجين يخفضون استثماراتهم وإنتاجهم وتحدث البطالة وتنخفض الدخول مما يعني عدم انطباق هذا القانون .

3ـ مرونة أسعار الفائدة :

لم يوافق التقليديون على الانتقاد رقم ( 2 ) بقولهم أن كل ريال يدخر بواسطة القطاع العائلي يستثمر بواسطة القطاع الإنتاجي فانخفاض سعر الفائدة يقلل من رغبة القطاع العائلي في الادخار ومن ثم زيادة رغبة قطاع المنتجين في الاستثمار .

3ـ عدم ارتباط خطط الادخار بخطط الاستثمار :

فالادخار والاستثمار يتمان بواسطة فريقين مختلفين ولدوافع مختلفة وفي أزمان مختلفة ، كما أن ادخار كثير يعني استهلاك ( طلب ) أقل مما يدفع المستثمرين إلى تكميش استثماراتهم . كما أن سعر الفائدة ليس العامل الوحيد المؤثر في الاستثمار ، فنجد أن الاستثمار يتأثر بالأرباح والتوقعات ، فقد تكون أسعار الفائدة منخفضة ولا يعمل رجال الأعمال على زيادة استثماراتهم بسبب التشاؤم حول المبيعات في المستقبل أو في حالات الركود أو لغير ذلك من الأسباب .

وأخيرا يجب الاعتراف بعدم ميكانيكية النظام الرأس مالي في قدرته على تحقيق التوظف الكامل إنما يتوقف مباشرة على مستوى الإنفاق ( الطلب الكلي ) والذي سنتعرض له ولمكوناته في الدروس اللاحقة .

الاستهلاك

يعد الدخل المتاح ( الراتب في الشيك ) المحدد الرئيسي لكل من الاستهلاك والادخار حيث توجد علاقة مباشرة بين الدخل والاستهلاك من جهة وبين الدخل والاستثمار من جهة أخرى فالدخل إنما يقسم عادة بين الاستهلاك والادخار وإذا زاد الدخل فإن هذه الزيادة تتوزع بينهما ونعمل على توضيح هذه العلاقة من خلال ما يعرف بدالة الاستهلاك وهي العلاقة الرياضية التي تربط الاستهلاك بالدخل وينقـسم الاستــهلاك تبعاً للفكر الكنزي إلى اسـتـهـلاك تلقـائـي ( مستقل عن الدخل ) واستهلاك تبعي وعلية تكون دالة الاستهلاك وبناء عليها دالة الادخار على النحو التالي :

خ = س0 + ( 1 – س1 ) ل ، حيث أن : – س0 = الادخار المستقل وهو سالب لأن وجود استهلاك عند الدخل صفر يعني ادخار سالب .
س = س0+ س1 ل ، حيث أن :
س0 الاستهلاك الـمستقل أو التلقــائي ( وهو جزء من الاستهلاك لا يتأثر بالدخل ويسمى حد الكفاف ) .
1- س1 = م ح خ = ∆ خ / ∆ ل

( مقدار التغير في الادخار عندما يتغير الدخل بوحدة واحدة ) وهو ثابت لأنة داله خطية .
س1 = م ح س = ∆ س /∆ ل
( مقدار التغير في الاستهلاك عندما يتغير الدخل بوحدة واحدة ) وهو ثابت لأنه دالة خطية .
س1 ل = الاستهلاك التبعي ( وهو جزء من الاستهلاك مرتبط بعلاقة طرديه مع الدخل )
م م خ = خ/ ل ( مقدار ما يدخر من الدخل )
م م س = س/ ل ( وهو مقدار ما ينفق من الدخل على الاستهلاك )
كما أن :
م م س + م م خ = 1
س/ ل + خ / ل = س+ خ / ل = ل / ل = 1

وأن : م ح س + م ح خ = 1
∆ س / ∆ ل +∆ خ / ∆ ل
∆ س +∆ خ / ∆ ل
∆ ل / ∆ ل
وأن : س1 + م ح خ = 1
أي أن : م خ ح = 1- س1

وأن : شروط التوازن في حالة قطاع واحد كالتالي : ل = س ، خ = 0

العوامل المحددة للاستهلاك والادخار
ذكرنا مما سبق أن الدخل المتاح هو العامل الأساسي المحدد لـ س و خ وأن تغيره يؤدي إلى تغيرهما في نفس الاتجاه وأن كل التغيرات تنقلنا من نقطة إلى أخرى على نفس منحنى دالة الاستهلاك أو الادخار أما العوامل التالية تعمل على زيادة الاستهلاك أو نقصه عند كل مستوى من مستويات الدخل فيؤدي إلى انتقال دالة الاستهلاك بأكملها إلى أعلى في حالة الزيادة وإلى أسفل في حالة النقصان .
1.التقليد و المحاكاة :
فقد يلجا البعض إلى شراء سلع لا يحتاج إليها كثيراً وليس لرغبة لدية إنما فقط ليحاكي بها صديق له حتى ولو اضطره ذلك إلى إنفاق معظم دخله .
2.النظرة إلى الادخار :
لو كان المجتمع ينظر إلى الادخار على أنه أمر مهم فإنه سوف يدخر أكثر ويستهلك أقل أما إذا كان أفراد المجتمع لا يولون الادخار أهمية تذكر أو أنهم مستهلكون بطبعهم فسيحدث العكس أي يزيد الاستهلاك فينخفض الادخار .
3.نمط توزيع الدخل بين أفراد المجتمع :
الطبقات الفقيرة هي بطبعها مستهلكة للجزء الأكبر من دخلها وادخارها غالباً ما يكون قليل بسبب انخفاض دخلها أساساً أما الطبقات الغنية فارتفاع دخولها يسمح لها باستهلاك نسبة أقل من الدخل وادخار جزء أكبر من دخولها . فالميل الحدي للاستهلاك يرتفع لدى الفقراء عنه لدى الأغنياء ، ولذلك فكلما كان توزيع الدخل في صالح الفقراء كلما زادت نسبة ما يوجه للاستهلاك وانخفضت نسبة ما يوجه للادخار من الدخل والعكس .
4.الثروة المفاجئة :
إن حصول الفرد على ثروة مفاجئة كالإرث من شأنها زيادة استهلاكه عما كان علية قبل حصوله عليها محاولاً في البداية إشباع رغباته من سلع كثيرة كان يتطلع إلى استهلاكها من قبل , ثم بعد فترة يعتاد على أسلوب استهلاكي معين فيثبت الاستهلاك وقد يبدأ في زيادة مدخراته .
5.الائتمان الاستهلاكي ورصيد الأصول المالية السائلة :
كلما توسعت حلقات الائتمان الاستهلاكي ( قروض تسدد على شكل أقساط أو البيع بالتقسيط ) كلما زادت إمكانية التوسع أكثر في الاستهلاك . وزيادة الأصول والأرصدة السائلة كالسـنـدات و الأسهم والودائع البنكية لدى أفراد المجتمع تؤدي إلى زيادة رغبتهم في الاستهلاك عند كل مستوى من مستويات الدخل .
6.رصيد السلع المعمرة :
إن اقتناء الأفراد في المجتمع للسلع المعمرة مثل السيارات , الثلاجات , الغسالات ، كفيلة بتحقيق احتياجاتهم منها لفترة زمنية معينة أي اكتفائهم منها لفترة من الوقت ويقل ميلهم لاستهلاكها عند مختلف مستويات الدخل .
7.توقعات الأسعار :
إن توقع ارتفاع الأسعار في المستقبل يؤدي إلى زيادة الاستهلاك الجاري والعكس .
8.الضرائب :
تؤثر الضرائب على الاستهلاك ومن ثم على الادخار , حيث تعتبر ادخار حكومي ( عام ) إذ أن زيادتها تؤدي زيادة الأسعار مما يؤدي إلى تخفيض الاستهلاك وزيادة الادخار والعكس يحدث عندما تنخفض الضرائب .

ونشير هنا إلى أن انتقال دالتي الادخار و الاستهلاك و تحركهما يكون دائماً في اتجاهين متضادين إذا ما حدث وتغير أحد العوامل السابقة فلو زادت الضريبة مثلاً فإن دالة الاستهلاك تتجه إلى أسفل بينما تنتقل دالة الادخار إلى أعلى والعكس صحيح .
الاستثمار

مما سبق يمكننا تعريف الادخار : بأنة ذلك الجزء من الدخل المتاح الذي يتبقى بعد الإنفاق الاستهلاكي حيث أن : الادخار= الدخل المتاح – الإنفاق الاستهلاكي
والاستثمار : يأخذ نفس التعريف وبالتالي فإن الاستثمار أيضاً = الدخل المتاح – الإنفاق الاستهلاكي

وعلى ذلك يكون : الاستثمار المحقق ( الفعلي ) يعبر عن الادخار المحقق ( الفعلي )
أما الادخار المخطط فليس من الضروري أن يعبر عن الاستثمار المخطط لكونهما يتمان بواسطة فريقين مختلفين ولدوافع مختلفة .

والادخار يتم بواسطة الأفراد والعائلات من المستهلكين , وذلك لأسـباب عديدة كأن يدخر الفرد بغرض تدبير الأموال اللازمة لمشروع معين أو لقضاء إجازة أو لعدم شعوره بالأمان ولرغبته في تأمين مستقبلة عن طريق الادخار أو بسبب الرغبة في ترك ثروة لأبنائه من بعدة كما قد يكون الادخار حباً في المال فقط كما يلاحظ لدى البخلاء .

ومهما كانت دوافع الادخار فإنها تختلف عن دوافع الاستثمار في المجتمع والذي يتم بواسطة المنتجين , ولذلك فإن ما يعتزم الأفراد ادخاره ليس بضرورة أن يكون مساوياً لما يعتزم رجال الأعمال استثماره لكون هذا الأخير يتطلب إتباع سياسات معينة تضمن توافر الاستثمارات اللازمة لتحقيق التوظف الكامل حيث أن الاستثمار يتوقف على عوامل عديدة كالتقدم التكنولوجي , وحالات التفاؤل والتشاؤم الخاصة برجال الأعمال , والضرائب والسياسات المالية والنقدية للدولة هذا وتتضح الأهمية الكبرى للاستثمار في كونه يمثل حقناً في تيار الدخل / الإنفاق , وعلية فالاستثمار هو العامل الرئيسي في تحديد المركز الاقتصادي للدولة على المدى القصير , وهو السبب الرئيسي للنمو الاقتصادي على المدى الطويل .

أنواع الاستثمار :
أولا ً: الاستثمار في المخزون :
يعتبر من اصغر أجزاء الاستثمار , إ لا انه أسرعها تفجرا ً, فالمنشآت تحتفظ عادة بمخزونها السلعي سواء من مواد أولية أو سلع نصف مصنعة أو تامة الصنع لمواجهة أي تقلبات في الطلب على منتجاتها . ورغم تكلفة الاحتفاظ بالمخزون والمتمثلة في تكلفة النقود المتعطلة فيه إلا أن هذه التكلفة يكون لها ما يبررها كتجنب تكاليف أخرى مثل تكاليف التوسع والانكماش في الإنتاج .
ثانياً: الاستثمار في تشييد المساكن :
هذا الاستثمار يمثل جزءاً هاماً من الاستثمارات الكلية , ويتوقف على العديد من العوامل كتكوين أسر جديدة والزيادة السكانية وتغيير سن الزواج , إضافة إلى التوزيع العمري والنوعي للسكان .
ثالثاً: الاستثمار في المصانع والعدد والآلات :
هذا النوع من الاستثمار له اهتمام خاص من قبل الاقتصاديين وله أثار متفرعة على النشاط الاقتصادي لما يحققه من إشباع للأفراد في المجتمع وفي مجالات مختلفة . والمشروعات الناجحة عادة ما هي إلا استثمارات في المصانع والعدد والآلات بهدف تحقيق الربح .

العوامل المؤثرة في الاستثمار والمحددة له :
1-التقدم التكنولوجي :
التقدم التكنولوجي مسألة مهمة لكافة المشروعات التي ترى ضرورة المحافظة على مراكزها التنافسية داخل الأسواق لأنه يعمل على زيادة الأرباح وانخفاض التكاليف مما يؤدي إلى زيادة الاستثمارات .
2-سعر الفائدة :
يعتبر سعر الفائدة نوع خاص من التكاليف التي تدخل في تكلفة الحصول على رأس المال أو السلع الرأسمالية , فالفائدة هي التكلفة التي يتحملها المستثمر للحصول على رأس المال النقدي اللازم لشراء رأس المال الحقيقي , وبالتالي كلما كان سعر الفائدة كبير كلما انخفضت الأرباح المتوقعة الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض الاستثمار , والعكس بالعكس .
3-السياسات الاقتصادية :
يصعب تقرير اثر الإنفاق الحكومي على توقعات الأرباح في المنشآت الخاصة , فقد يكون الإنفاق الحكومي في صالحها حيث تخفض الظروف السيئة لنشاطاتها فتزيد الأرباح المتوقعة وتزيد الاستثمارات وقد يكون العكس حيث تكون السياسات الحكومية ضد الاستثمارات الخاصة فتكون منافسة لأنشطتها فتنخفض الأرباح المتوقعة وبالتالي تنخفض الاستثمارات .
4-رصيد السلع الرأسمالية :
إن توافر رصيد كبير من السلع الرأسمالية يجعل المنشآت تملك رصيداً اكبر من الطاقة الإنتاجية و السلع النهائية ويؤدي ذلك إلى انخفاض الاستثمارات الجديدة لتلك المنشآت .

5-التوقعات :
فلو كان النشاط الاقتصادي في حالة جيدة يؤدي ذلك إلى تفاؤل رجال الأعمال حول المستقبل فيزيدوا من استثماراتهم الجديدة , والعكس صحيح .
6-الكفاية الحدية لرأس المال :
وهي “سعر الخصم الذي يجعل القيمة الحالية لمجموع الغلات النقدية الصافية ( مقدار إيرادات الأصل الرأسمالي بعد خصم جميع التكاليف ماعدا سعر الفائدة المدفوعة وتكلفة إهلاك رأس المال ) التي يدرها الأصل الرأسمال مساوية لتكلفته ( سعر العرض ) .
[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image029.gif[/IMG][IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image029.gif[/IMG]فإذا كان معدل الربح > سعر العرض المشروع مربح زيادة الاستثمار والعكس صحيح .

تحديد مستوى الدخل التوازني في اقتصاد ذي قطاعين

التغيرات في مستوى الناتج ( الدخل ) ونظرية المضاعف
تناولنا فيما سبق الكيفية التي يتحدد بها مستوى التوازن في الدخل ولكن هناك عوامل تؤدي إلى تغيره فمستوى التوازن يتغير استجابة لتغيرات الاستهلاك أو الاستثمار .

المضاعف :

تبين لنا مما سبق أن زيادة ث أدت إلى زيادة طك مما أدى إلى انتقال منحنى طك لأعلى وبالتالي زيادة الدخل التوازني أو الناتج ( بمقدار مضاعف لمقدار الزيادة في الاستثمار ) والعكس صحيح وهذا التغير هو ما نطلق عليه أثر المضاعف والمضاعف هو ” معامل عددي يوضح ” مقدار تغير الدخل عندما يتغير الاستثمار بوحدة واحدة ” أي أن :
مث =∆ ل / ∆ ث .

ويمكن الحصول على الزيادة في الدخل بضرب الزيادة في ث في مقلوب م ح خ حيث أن الأخير هو المضاعف ويمكن إثبات ذلك رياضيا كالتالي :
المستوى التوازني للدخل : ل* = ( س0 + ث0) ÷ ( 1 – س1)
المستوى التوازني الجديد للدخل : ل¯* = ( س0 + ث0¯ ) ÷ ( 1 – س1)
ل* – ل¯* = ( س0 + ث0/ 1 – س1 ) – ( س0 + ث0¯ / 1 – س1 )
∆ ل = ث0 – ث0¯ / 1 – س1
∆ ل = ∆ ث / 1 – س1

وعليه فإن المضاعف ∆ ل / ∆ ث = 1 / 1 – س1 ، أي أن التغير في الدخل نتيجة تغير الاستثمار يساوي مقلوب الميل الحدي للادخار وهو عبارة عن مضاعف الاستثمار والذي هو أكبر من الواحد الصحيح دائما ؟؟
لأن الميل الحدي أقل من الواحد الصحيح وبقسمة الواحد الصحيح على الكسر يعطينا مقدار أكبر من الواحد .

مستوى توازن التوظف الكامل

( الفجوة التضخمية والفجوة الانكماشية )
إن هدف أي مجتمع هو تحقيق الكفاءة الاقتصادية التي تتطلب تحقيق التوظف الكامل للموارد المتاحة والوصول إلى مستوى من الطلب الكلي يجعل مستوى توازن الدخل عند مستوى التوظف الكامل .
فإذا فرضنا أن مستوى التوازن الذي يحقق التوظف الكامل هو عند 1200مليون كما يتضح لنا من الشكل البياني اللاحق . وهذا يعني أن الطلب الكلي لابد وأن يكون عـند ( س + ث ) والذي يقطع دالة العرض ( خط الدخل )عند النقطة ( ن ) . ولكن هذا الوضع للتوازن لا يتحقق دائما بل غالبا ما يكون أقل من ذلك أو أكبر . وهذان الوضعان يدخلانا فيما يطلق عليه بالفجوة الانكماشية والفجوة التضخمية .

أولا : الفجوة الانكماشية :
ثانيا : الفجوة التضخمية :

التضخم
ظاهرة عالمية شملت الاقتصاديات المتقدمة والنامية على السواء و يعرف بأنه ” نقود كثيرة تطارد سلعا قليلة ” . كما يعرف بأنه الزيادة في الطلب الكلي عن العرض الكلي مما يؤدي إلى سلسلة من الزيادات المستمرة في الأسعار ، أي هو زيادة أسعار جميع السلع والخدمات بنسب مختلفة ( أي لا تزيد جميعها بنفس النسبة ) ويستفيد منه المدين بينما يتضرر الدائن

أنواع التضخم :
يمكن التمييز بين أنواعه بعدة معايير كما يلي :
1ـ من حيث إشراف الدولة على الأسعار :
أ . التضخم الظاهر ( الصريح ، الطليق ، المفتوح ) : هو الارتفاع المستمر في الأسعار استجابة لفائض الطلب دون تدخل السلطات .
ب . التضخم المكبوت : هو التضخم المستتر الذي لا تستطيع الأسعار في ظله أن ترتفع لوجود قيود حكومية .

2ـ من حيث حدة التضخم :
أ . التضخم الجامح : الزيادة الكبيرة في الأسعار والتي تتبعها زيادة مماثلة في الأجور فتزيد تكاليف الإنتاج وبالتالي تنخفض أرباح رجال الأعمال مما يؤدي إلى زيادة جديدة في الأسعار ومن ثم زيادة الأجور وهكذا مما يصيب الاقتصاد بما يعرف بالدورة الخبيثة للتضـخم ( اللولب المرذول ).

ب . التضخم الزاحف : تضخم تدريجي بطيء معتدل مقترن بالقوى الطبيعية للنمو الاقتصادي إلا أن استمراره يمكن أن يؤدي إلى تضخم جامح . وهو جزء من الارتفاع في الأسعار الناشئ عن ارتفاع الأجور بنسبة أعلى من زيادة الإنتاج .

3ـ من حيث العلاقات الاقتصادية الدولية :
أ . التضخم المستورد : ارتفاع الأسعار في الدولة نتيجة لتسرب التضخم العالمي إليها عن طريق الواردات وهي حالة خاصة بالدول العربية المصدرة للنفط .
ب . التضخم المصدر : ارتفاع الأسعار الناتج عن زيادة احتياطات البنوك المركزية من الدولارات والناشئ عن وجود ما يعرف بقاعدة الدفع بالدولار .

4ـ من حيث مصدر الضغط التضخمي :
أ . تضخم جذب الطلب : ينتج عن وجود زيادة في الطلب الكلي عن العرض الكـلي ( في سوق السلع وعناصر الإنتاج ) مما يعمل على ارتفاع الأسعار لمواجهة الزيادة في الطلب الذي يفوق الطاقة الإنتاجية في المجتمع عند التوظف الكامل .
ب . تضخم دفع النفقة : ارتفاع الأسعار نتيجة لارتفاع نفقات الإنتاج وخاصة أسعار عناصر الإنتاج .

آثار التضخم :

1ـ على الدخل : يضر بأصحاب الدخول الثابتة بينما يستفيد منه أصحاب الدخول الناشئة عن الأرباح .
2ـ على المديونية : يستفيد المدين بينما يتضرر الدائن ، لكون المدين يقترض مبلغ معين يعيده بعد فترة بقيمة حقيقية أقل بسبب الارتفاع المستمر في الأسعار .
2ـ على ميزان المدفوعات : يؤثر عليه سلبيا فالدولة التي تعاني من ارتفاع أسعار منتجاتها تكون ضعيفة تنافسيا مع منتجات الدول الأقل أسعارا وبذلك تزداد وارداتها وتقل صادراتها مما يؤدي إلى عجز الميزان التجاري من ميزان المدفوعات أو انخفاض حجم الفائض فيه .
4ـ على النمو الاقتصادي : يرى البعض أنه يؤثر عليه سلبيا إذ أن التضخم يؤثر سلبيا على قرارات الاستثمار ويؤخرها بسبب عدم التأكد من الأوضاع المستقبلية كما يؤثر على الادخار وعلى حماس العمال على الإنتاج بسبب انخفاض دخولهم الحقيقية . بينما يرى فريق آخر أن التضخم قد يكون دافعا للنمو الاقتصادي ، حيث أن ارتفاع الأسعار لفترة تعمل على زيادة الأرباح فتزيد الاستثمارات ويزيد التشغيل وتنخفض البطالة . وتعتمد صحة الرأيين على نوع وحدة التضخم ، فالتضخم الشديد السريع يضر بالنشاط الاقتصادي بينما قد يكون التضخم البطيء المعتدل دافعا للنمو إذا ما صوحب بسياسات اقتصادية رشيدة .

البطالة
عبارة عن مجموعة الأفراد الذين لا يعملون ولديهم الرغبة عند مستوى الأجر السائد في السوق .
ويعبر عن مقدار البطالة بالفرق بين الطلب على العمل والمعروض منه أو الفرق بين مستوى التوظف الكامل والتوظف الفعلي . ويحسب معدل البطالة كالتالي : ( عدد العاطلين / القوة العامـلة ) × 100%

أنواع البطالة :
1ـ الاحتكاكية ( الوظيفية ) :
وهي التي تمنع العمال المؤهلين من الالتحاق بفرص العمل المتاحة ، لوجود فجوة زمنية بين ترك الوظيفة والحصول على أخرى . يمكن القول بان هذه البطالة تنشأ نتيجة نقص المعلومات للعمال أو لأصحاب الأعمال .
2ـ الهيكلية :
يصعب أحيانا التفرقة بين الاحتكاكية والهيكلية إلا أن الأولى تنشأ بسبب نقص المعلومات كما ذكرنا ، بينما تنشأ الثانية نتيجة وجود تغيرات هيكلية في الاقتصاد نتيجة لاختلاف نوعية الطلب على العمل عن نوعية عرضه في منطقة معينة أو بين المناطق مما يؤدي إلى انعدام التوافق بين كلا من الأعمال المتاحة والمرغوب فيها .

3ـ الدورية ( بطالة تدني الطلب الكلي ) :
تنشأ في حالات الركود الاقتصادي بسبب انخفاض الطلب الكلي على السلع والخدمات ومن ثم تخفيض الطلب الكلي على العمل لمواجهة عدم مرونة الأجور الحقيقية في الاتجاه التنازلي .
4ـ الموسمية :
تنشأ في الصناعات والخدمات ذات الطبيعة الموسمية وكذلك المرتبطة بالظروف المناخية كخدمات السياحة الصيفية .
5ـ المقنعة :
وهي مستترة وغير ظاهرة يعبر عنها البعض بأنها عدد كبير من العمال يشتركون في أعمال تتطلب أقل منهم ( كما في القطاع الحكومي عندما توظف الدولة أعدادا متزايدة خوفا من البـطالـة ) . بينما يرى البعض أنها تفسر الزيادة في مستوى التعداد السكاني الريفي عن المستوى الذي يحتاجه العمل الزراعي .

منحنى فيليبس :
هو العلاقة العكسية بين التضخم والبطالة .

تحديد مستوى الدخل التوازني في اقتصاد مكون من ثلاث قطاعات

تأثير وجود الضريبة الثابتة على مستوى التوازن

السياسات المالية والنقدية
ودورها في تحقيق الاستقرار الاقتصادي
السياسة الاقتصادية :

السياسة الاقتصادية العامة هي مجموعة قواعد السلوك التي تحكم عمل السلطات العامة في الدولة من أجل السعي إلي تحقيق أهداف معينة ورغم تعدد الأهداف التي تسعى السياسة العامة لتحقيقها كالمحافظة على الثروة القومية أو تحقيق العدالة الضريبية أو مكافحة الاحتكار أو تنمية الأقاليم وغيرها إلا أن الأهداف الرئيسية يمكن حصرها في أربعة أهداف هي :

1ـ العمالة الكاملة .
2ـ استقرار المستوى العام لأسعار .
3ـ النمو الاقتصادي .
4ـ التوازن الخارجي .

وبدون نظرية اقتصادية أو تحليل اقتصادي تصبح السياسة العامة ضربا من التخبط فهما اللذان يمدان متخذي القرارات في السياسة العامة بوصف عام للعلاقات السببية القائمة في الاقتصاد فالأهداف الاقتصادية متعددة متناقضة لذلك فلابد من تحديد الأولويات والسياسة الاقتصادية تعني التدخل المباشر من السلطات العامة في حركة النظام الاقتصادي عن طريق الرقابة على المتغيرات الأساسية للاقتصاد كالإنتاج والاستثمار والاستهلاك والأجور والأسعار والواردات وغيرها .

التقلبات ( الدورات ) الاقتصادية :

صفة تميز أي اقتصاد في العالم وتنقسم الدورة الاقتصادية إلى المراحل التالية :

1ـ القــاع والكساد :

الجزء الأسفل من النشاط الاقتصادي ويمكن وصفه بأنه كساد إذا كان النشاط الاقتصادي سيئا للغاية أو قد لا يصل إلى حالة الكساد . وتتصف هذه الفترة بهبوط حاد في النشاط الصناعي وانخفاض كبير في الطلب نسبة إلى العرض مما يؤدي إلى إغلاق الكثير من المشروعات وبالتالي زيادة البطالة . كما تنخفض الأجور والأرباح والأسعار إلى أدنى المستويات .

2ـ التوسع والانتعاش :

وهنا يبدأ الاقتصاد بتقلص حجم البطالة وزيادة الدخل والاستهلاك . كما يبدأ رجال الأعمال في التفاؤل ومن ثم زيادة الإنتاج والمبيعات والأرباح ، حيث يتوقف انخفاض الأسعار بل أنها قد ترتفع .
3 ـ القمة والرخاء والتضخم :
وهي الفترة الأساسية في الاقتصاد والتي يكون فيها النشاط الاقتصادي واسع ويرتفع المستوى العام للأسعار ويتناقص المخزون مما يتطلب زيادة الإنتاج ومن ثم يرتفع مستوى التوظف . وتستغل الطاقة المتاحة بالكامل عندما يصل الرخاء إلى قمته بحيث يصعب عندئذ زيادة الإنتاج فترتفع الأسعار بدرجة كبيرة فتوصف هذه القمة بأنها تضخم .
4ـ الركود :
يبدأ الاقتصاد في هذه الفترة بالتراجع إلى أسفل حيث ينخفض الطلب ومن ثم الربحية وبالتالي الأجور والأرباح .

السياسة المالية :

يقصد بها استخدام الضرائب والإنفاق الحكومي لتحقيق الأهداف الاقتصادية والتي من أهمها تحقيق الناتج القومي عند مستوى التوظف الكامل بغير تضخم . أي استخدامهما للقضاء على الفجوات التضخمية والانكماشية والتقلبات الاقتصادية ومن ثم تحقيق معدل معقول من النمو الاقتصادي بوجود استقرار نسبي في الأسعار . فزيادة ح ( أو تخفيض ض ) تؤدي إلى زيادة الإنفاق الكي والعكس ، إلا أن تأثير تغير ح أكبر من تأثير تغير ض . والسياسة المالية إما أن تكون انكماشية أو توسعية .

1ـ السياسة المالية الانكماشية :
وتستخدمها الحكومة لعلاج التضخم وذلك بتخفيض الطلب أو الإنفاق الكلي إلى الحد اللازم لتحقي ق التوظف ( العمالة ) الكامل وليس أكثر . ويكون ذلك عن طريق :
أ . تخفيض ح . ب . زيادة ض . ج . تخفيض ح وزيادة ض معا .
2ـ السياسة المالية التوسعية :
السياسة التي تؤدي إلى زيادة الطلب الكلي أو الإنفاق الكلي في حالات الركود أو الانكماش حتى يصل إلى مستوى العمالة الكاملة .ويكون ذلك عن طريق :
أ . زيادة ح . ب . تخفيض ض . ج . زيادة ح وتخفيض ض معا .

السياسة النقدية :

الإجراءات الخاصة بالتأثير على مستوى الناتج والتوظف عن طريق عرض النقود . وهي إما انكماشية تستخدم في حالات التضخم حيث يهدف فيها البنك المركزي إلى تخفيض الإنفاق الكلي عن طريق الحد من كمية النقود المعروضة . واما توسعية تستخدم في حالات الانكماش وتهدف إلى زيادة عرض النقود في المجتمع وتستخدم السلطات النقدية في سبيل تنفيذها ما يلي

1ـ سياسة السوق المفتوح :
قيام البنك المركزي ببيع وشراء الأوراق المالية بمختلف أنواعها وعلى الأخص السندات الحكومية . ففي حالات التضخم يعمل البنك المركزي على بيع السندات حيث يشتريها الأفراد مما يؤدي إلى انخفاض حجم النقود المعروضة . أما في حالات الانكماش تعمل السلطات النقدية ( البنك المركزي ) على شراء السندات من السوق المفتوحة للتوسع في حجم الائتمان وزيادة المعروض من النقود .

2ـ سياسة نسبة الاحتياطي النقدي على الودائع :
من أهم الأدوات التي يستخدمها البنك المركزي للتأثير على مقدرة البنوك على الإقراض ونسبة الاحتياطي النقدي هي ما يفرضه البنك المركزي على البنوك التجارية للاحتفاظ به لديه كنسبة معينة من قيمة الودائع . ففي حالات التضخم يعمل البنك المركزي على تقليل عرض النقود كوسيلة لتخفيض حجم الطلب ( الإنفاق ) الكلي عن طريق رفع نسبة الاحتياطي النقدي مما يقلل من قدرة البنك التجاري على منح القروض والعكس في حالات الانكماش .

3ـ سياسة سعر البنك أو سعر الخصم :
هو السعر الذي يتقاضاه البنك المركزي مقابل إعادة خصم الأوراق التجارية الأذون الحكومية للبنوك التجارية وهو يمثل أيضا سعر الفائدة الذي يتقاضاه البنك المركزي من البنوك التجارية مقابل تقديم القروض لها . ففي حالات التضخم يعمل البنك المركزي على تخفيض الكمية المعروضة من النقود عن طريق رفع سعره وهذا من شأنه أن يرفع سعر الفائدة الذي تتقاضاه البنوك التجارية من المقترضين مما يؤدي إلى انخفاض الطلب الاستثماري وبالتالي الإنفاق الكلي . والعكس في حالات الانكماش إذ يلجا البنك المركزي إلى تخفيض سعر إعادة الخصم وبالتالي انخفاض سعر الفائدة لزيادة حجم الائتمان وكمية عرض النقود .

4ـ سياسة التأثير أو الإغراء الأدبي :
وتعني توجيه النصح للبنوك بعدم التوسع في تقديم القروض في حالات التضخم وارتفاع الأسعار مما يؤدي إلى تخفيض حجم الطلب الكلي والعكس في حالات الركود والانكماش الاقتصادي . وتتخذ هذه السياسة أشكال مختلفة كإرسال كتيبات للبنوك أو عمل لقاءات معها أو حتى تقديم تحذيرات لها .

الواجبات :

س1: أكملي بيانات الجدول , ثم احسبي قيمة الناتج القومي الإجمالي :

مراحل البيع
قيمة البيع
مستلزمات الإنتاج
القيمة المضافة
تفاح
ـ
500
عصير
550
100
مربى
150
200
فطائر
270
150

س2: من البيانات الآتية أحسب الدخل القومي .

§الإنفاق الاستهلاكي الخاص 180
§الإنفاق الاستثماري 170
§الإنفاق الحكومي 50
§صادرات 20
§واردات 40
§صافي الاستثمار 70
§ض على الإنتاج 30

س3: من بيانات الجدول التالي أحسبي الناتج القومي مقوما بالأسعار الجارية ثم وضحي التغيرات التي حدثت للناتج ؟

السنة
كمية أ
سعرها
كمية ب
سعرها
1990
5

100
10
70
1991
7
140
8
60

س4: بمعلومية دالة الاستهلاك التالية : س = 300 + 0.6 ل
أ‌.أكملي بيانات الجدول .
ب‌.أوجدي نقطة التعادل جبريا .
ج. أوجدي دالة الادخار .

ل
س
خ
م م س
م م خ
م ح س
م ح خ
1000 0
200
300
400

س5 : من خلال الجدول , أجيبي على الأتي :
1. أوجدي دالة الاستهلاك . 2. أكملي بيانات الجدول .
3. ما هو مستوى الدخل ألتوازني , وضحية بالرسم ( في حالة قطاع وفي حالة قطاعين ).

الدخل
الاستهلاك
الادخار
الاستثمار
م . م .س
م . م .خ
إنفاق كلي
صفر
50
100
130
30
200
– 0.5
300
400
500
50
600

س6 :إذا كانت دالة الاستهلاك هي: س = 150 + 0.6 ل ، فأوجدي :

1.مستوى الدخل الذي يحقق التوازن إذا علت أن الاستثمار هو استثمار مستقل ويـساوي 70 ألف .
2. هل يتحقق شرط التوازن : الاستثمار المخطط = الادخار المخطط عند مستوى الدخل الذي حصلت علية في الفقرة ( 1 ) ؟ اثبتي ذلك .

س7: لو أعطيت دالة الاستهلاك التالية : س = 80 + 0.6 ل ، وكان حجم الاستثمار التلقائي هو 100 مليون ريال , فأكملي الجدول التالي ثم أوجدي :
1.دالة الادخار .
2.مستوى الدخل التوازني جبرياً و بيانياً .
3.مضاعف الاستثمار .

4.المستوى التوازني الجديد للدخل بيانياً وجبرياً إذا فرض وزاد الاستثمار ليصبح 200 مليون ريال .
5. إذا كان الميل الحدي للاستهلاك = 0.8 فما مقدار المضاعف ؟ وماذا تستنتجين من ذلك ؟

الدخل

الاستهلاك
الادخار
الاستثمار التلقائي
الإنفاق الكلي
50

150

250

350

450

550

650

س8: إذا كان مستوى التوظف الكامل ( التشغيل الكامل ) يتحقق عند 1500 مليون ريال بينما مستوى الدخل التوازني المحسوب = 1400 مليون ريال ، المطلوب :
1. هل هناك فجوة تضخمية أو انكماشية ؟

2. ما مقدار الفجوة في الدخل ؟ وضحيها على الرسم التالي مع إكمال بياناته ؟

[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image030.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image031.gif[/IMG]

[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image032.gif[/IMG]
[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image033.gif[/IMG]

[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image034.gif[/IMG]

3. أوجدي حجم الإنفاق الحكومي الواجب زيادته لعلاج هذه الفجوة إذا كان الميل الحدي للادخار = 0.4

س9: بافتراض أن س = 300 + 0.5 ل ، ث = 200 ، ح = 250 ، أنه لديكي الجدول التالي :

ل
س
خ
ث
م م س
م م خ
ط ك
0

200

400

600

800

المطلوب :
1. أكملي الجدول .
2. أوجدي نقطة التعادل وتأكدي منها جبريا .
3. حددي مستوى الدخل التوازني جبريا وبيانيا في حالة قطاعين وثلاث قطاعات .
4. إذا فرضت ضريبة ثابتة على الدخل بمقدار 200 فما هو مستوى الدخل التوازني الجديد ؟ وضحيه بالرسم .
5. هل يحقق المستوى السابق شرطي التوازن ؟
6. إذا أرادت الحكومة إبقاء الميزانية متوازنة فهل يعد المستوى الضريبي السابق هو المستوى الأنسب ولماذا أثبتي ذلك .

ثالثا : المراجع :
المرجع الاساسي : مباديء الاقتصاد لــ د. زكريا الباشا و د. عبد الوهاب الامين
المرجع المساعد : المساعد في مباديء الاقتصاد الكلي لــ د. احمد با مخرمة و د. محمود العصيمي

رابعا : تقسيم الدرجات :

إن الإسلام ليس عقيدة فحسب وإنما هو منهج شامل ينظم كافة شؤون الحياة سواء تعلق الأمر بالأفراد و الجماعات أو سواء إتصل بالحياة الدنيا و الآخرة .
فالشريعة الإسلامية لا تتغير أحكامها بتغير جنسية الإنسان و ليست قاصرة على زمن من دون زمن , حيث أنها جاءت تحفظ الضروريات المعتبرة للإنسان . وتحمي حظه في إشباع حاجاته بالمباحات دون الإعتداء على حق الجماعة أو إخلال بواجباته نحوها , فلهذه الشريعة مبادىء وأصول تسير بها وسياسات محكمة وشرعية تنتهجها وهذه السياسات تترأسها الدولة الإسلامية وفق ما تنص عليه أحكام هذه الشريعة . ومن خلال هذا سنتطرق إلى دراسة مايلي :
المبحث الأول : والذي سندرس فيه جوانب الإقتصـاد الإسلامي من خـلال تعريفـه و نشأتـه
و المبادئ التي يقوم عليها و الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها .
أما المبحث الثاني : والذي يتحدث عن دور الدولة في الإقتصاد الإسلامي و الأسس التي تقوم عليها مع الإطلاع على وظائفها .
أما المبحث الثالث : والذي يبين الإطار العام للسياسة المالية التي يجب على الدولة أن تنتهجها للوصول إلى أهدافها المرجوة وفق أدوات هذه السياسة .

المبحـث الأول : ماهية الإقتصاد الإسلامي :
يعتبر الإقتصاد الإسلامي الإقتصاد الذي يتماش وفق ما تنص عليه أحكام الشريعة الإسلامية من قواعد و نظم تنظم الحياة الإقتصادية و الإجتماعية لإفراد المجتمع الإسلامي .
المطلـب الأول : طبيعة الإقتصاد الإسلامي .
إن الإقتصاد الإسلامي ليس حديث النشأة بل تمتد جذوره إلى عهد الرسول .
فـــرع(1) : نشـأتـه .
إن الإقتصاد هو جزئية صغيرة من تشريعات الإسلام و قد بدأ تنظيم الإقتصاد مع بدء نزول القران في مكة المكرمة قبل أن يعرف العالم شيئا إسمه ” علم الإقتصاد ” , هذا العلم الذي لم يعرف في الغرب بنظرياته إلا منذ قرنين من الزمان ففي مكة نزلت سورة المطففينوَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ (1) الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ (2) وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ (3) أَلا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ (4) لِيَوْمٍ عَظِيمٍ (5) يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ (6)(1) فنرى في هذه السورة النذير الشديد و التحذير البالغ من جريمة الغش في المعاملات بين الناس التي تفسد المعاملات و العلاقات في المجتمع .
أما في المدينة بعد أن هاجر إليها الرسول  فقد توالى نزول التشريع الإسلامي للمجتمع الجديد ينظم كل شيء في حياة المسلم الإجتماعية و السياسية و الإقتصادية . و في الإقتصاد نظم التجارة و المعاملات المالية المختلفة حتى أنه جاء في سورة البقرة أطول أية في القران يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلْ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئاً فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنْ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيراً أَوْ كَبِيراً إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلاَّ تَرْتَابُوا إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلاَّ تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (2). حيث أنها تنظم عملية التداين بالآجال و كيفية كتابة الدين و الإشهاد عليه بما لا يترك زيادة المستزيد .
بل لقد كان أول عمل له بعد بناء المسجد هو إنشاء سوق المسلمين يحررهم من إحتكار اليهود و سيطرتهم على إقتصاد المدينة , و ينظم التجارة وفق القواعد جديدة أرساها الإسلام من الحرية و العدل و البعد عن الغش و الإحتكار و كل السوءات التي زرعها اليهود في معاملاتهم و أفرزوا منها ما عرف أخيرا بالنظام الرأسمالي .

ومضى سلفنا الصالح يوضحون هذه القواعد الأساسية و يضيفون إليها ما يستجد من معاملات في ضوء من الكتـاب و السنة فلم يخلو كتاب من كتب الفقـه القديمـة من باب”المعـاملات”أو” الأموال ” وهما الإسمان اللذان أطلقا على علم الإقتصاد الإسلامي وهما لغويا أصح من التنميـة الغربية التي يفهم منها- سواء في اللفظ العربي أو الإنجليزي- أنه يختص بالإدخار من فعل ” إقتصد ” بينما هو علم يناقش كل ما يتعلق بالمعاملات المالية بين الناس (1) .
فالإقتصاد في الدولة الإسلامية منذ نشأتها جزء من الكل إمتزجت بحوثه ببحوث الفقه و التفسير و الحديث و تناول السلف الصالح من فقهاء المسلمين الأوائل لشؤون الإقتصاد بالبحث و التحليل, فجاءت الشريعة الإسلامية بمبادئ و قوانين محكمة و ثابتة لا تختلف و لا يسوغ الإخلال بشئ منها تتماشى مع إختلاف الضروف و الأحوال و تركت أمور دون تفصيل ليكون التطبيق بما يتناسب للمصالح العامة . حيث جاءت الشرائع السماوية لتنظيم شؤون الأفراد بالمقاصة الخمسة و هي الدين و النفس و العقل و النسل و المالوَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيداً عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيداً عَلَى هَؤُلاء وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَاناً لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ  (2) .
فتعاليم الإسلام في تنظيم شؤون الحياة الاقتصادية ذات الهدف واضح ثابت لا يتغير لكن الوصول إليه قابل للتغير(3).
هذا و إن الصحوة الإسلامية المعاصر توشك أن توجد لنا مجتمعات تطبيق الإسلام , لنرى, فيها واقعا عمليا لأنظمة إقتصاد إسلامية نستطيع إن نتخذها أمثلة تطبيقية لدراسة النظام الإقتصادي الإسلامي , كما تتخذ الولايات المتحدة و الصين أمثلة تطبيقية لدراسة الأنظمة الرأسمالية أو الإشتراكية(4).
فـــرع(2) : مفهوم الإقتصاد الإسلامي :
كلمة إقتصاد مشتقة من لفظ إغريقي قديم معناه (تدبير أمور البيت) بحيث يشترك جميع أفراده في التمتع بما حوزته ولغة هو للتوفير وليس معناه المال أما إصطلاحا فهو تدبير شؤون المال بتكثيره وتأمين إيجاده (وهذا يبحث فيه علم الإقتصاد) , وأما بكيفية توزيعه (وهذا يبحث فيه النظام الإقتصادي) (5) .
و الإقتصاد الإسلامي هو سياسة إقتصادية تهدف إلى بلوغ غايات معينة تحددها الشريعة الإسلامية وهي الوصول بالمجتمع إلى الرفاهية الإقتصادية في ظل التكافل الإجتماعي , ويقتضي حشد إمكانيات النشاط الإقتصادي في إتجاه معين دون سواه حيث أقام الإسلام حدودا واضحة ووضع أصولا ليقر شؤون الإنسان على قواعد الحق والصدق و العدالة و الأمانة لم يكن التشريع الإسلامي يكبت غريزة حب التملك ويلغيها ويحولها إلى ملكية جماعية (6) .
فهو إقتصاد واقعي و أخلاقي معا في غاياته التي يرمي إلى تحقيقها وفي الطريقة التي يتخذها لذلك , كل هذا في إطار التوجيهات الإلاهية التي ليست من وضع فئة من الناس قد يغلب على تفكيرهم منهج معين – بل هو من وضع الخالق – فالإقتصاد الإسلامي إقتصاد متميز عن الإقتصاد المعاصر الرأسمالي أو الإشتراكي .فهو من إقراراه للمشاهدات والإستنباطات الصحيحة

يفرض على البشر توجيهات إسلامية تختلف في مصدرها عن توجيهات المذاهب الإقتصادية المعاصرة و هو لا ينفصل عن أرضيته الخاصة التي أعدت له , وهيئت فيها كل عناصر البقاء و القوة .
فهذا الإقتصاد لم يؤخذ من النظم الرأسمالية ولا من النظم الإشتراكية محاسنها دون المساوئ كلا النظامين , فالنظام الإسلامي أسبق من النظامين وتنبثق قواعده وأحكامه عن المبادئ أصلية لم يؤخذ من هذا النظام أو ذاك , فقد جاءت تعاليم الإسلام في صيغة كلية محكمة مقصودة وهي : « أن التعميم الذي لا ينزل إلى التفصيلات الجزئية لا يقيد الأجيال المقبلة بهذه التفصيلات
و التطبيقات بل تركها حتى تقتبس الوضع الذي تتوافر فيه الملاءة العملية لحاجات كل زمان ومكان». كما تقتضي أيضا تعاليم الإسلام الإقتصادي على وجوب مداومة استثمار المالك لماله ,
وهذا التكليف كان يطبق في عصر الرسول و عصر الخلفاء الراشدين على نحو معين وفي نطاق محدود . أصبح في عصرنا هذا يتطلب تطبيقا أوسع في نطاقه مع بقاء الهدف الإسلامي فيه كما كان بغير تبديل أو تغيير (1) .
و أخيرا فهو العلم الذي يبحث في استخدام الموارد المتاحة في إنتاج أقصى ما يمكن من السلع والخدمات الحلال لإشباع الحاجات طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية , كما يبحث في تهيئة الظروف الملائمة لتنمية الإنتاج وتوزيعه بطريقة عادلة تحقق شرع الله (2).
المطلـب الثـاني : خصائص و أهداف للإقتصاد الإسلامي .
كما ذكرنا سابقا , لعلم الإقتصاد الإسلامي خصائص يختص بها و أهداف يصبو إلى تحقيقها :
فـــرع(1) : خصائص الإقتصاد الإسلامي :
للإقتصاد الإسلامي عدة خصائص يمتاز بها عن بقية النظم و من أهمها :
1- الحرية المقيدة بأحكام الشريعة :
تتعدد مناحي الحياة التي يطلب الناس فيها الحرية , وقد وقفت المذاهب والنظم من الحريات مواقف مختلفة مابين معترف بها جميعها ومعترف ببعضها دون البعض الآخر .
وللإسلام من هذه الحريات موقفه المتميز بين سائر المذاهب والنظم التي عرفتها البشرية , فلا تعرف البشرية شريعة سماوية أو وضعية أرست أسس الحرية وجعلتها قاعدة لكل شيء فيها, و من بين الحريات , الحرية الإقتصادية في الإسلام نتيجة منطقية بما قرره الإسلام على وجه الإستقلال , فالحرية بشتى أقسامها أصل من أصول الإسلام و الحرية في الإقتصاد هي أساس التعامل والتعاقد و التصرف في شؤونه . وقد أجمع الفقه الإسلامي على أن تصرفات المكره كلها باطلة , فمن آمن مكرها أو باع الحاكم مكرها أو باع و اشترى مكرها فلا قيمة ولا أثر لكل ذلك في ميزان الإسلام (3) .
2- الطابع الأخلاقي الواقعي :
لقد كان للطابع الذي إصطبغت به تعاليم الإسلام أثره على قيام النظام الإقتصادي الإسلامي لخير الإنسان والجماعة(4) , بحيث إعتنت الشريعة الإسلامية بالمعاملات لأنها الطريق إلى الكسب الحلال فحثت على تحصيل المال من طرقه المشروعة وفي سبيل عدم إنحراف الناس عن الطريق

الجادة نهض فقهاء الإسلام فأبانوا الطرق الصحيحة للكسب المشروع للمال(1) فجعل وسيلة لقضاء الحاجات ومن ثم كان الربح مصدرا مشروعا للرزق , فإنه يجب أن يأتي عن طريق مشـروع
و بالتالي فهو يحرم إستغلال الإنسان لأخيه . ومن أسباب المحبة والتراحم والتعاون هو نظافـة
التعامل المالي اللازم للمجتمع حتى يقوم بنيانه عاليا كريما يتحلى بالخلق الحميد ويعتمد على الأخوة الإنسانية .
3- تحقيق التوازن بين الإعتبارات المادية والقيم والمبادئ الروحية :
إن النظام الإقتصاد الإسلامي يستمد أسسه من العقيدة الإسلامية مما يحقق الإرتباط و الإتصال الوثيق بين الأنشطة الإقتصادية(2) .
ومن أعظم وجوه الإرتباط بين الإقتصاد و التشريع الجنائي الإسلامي في مثل : حد السرقة فالمقصرون عن إدراك الإرتباط يرون أن قطع اليد مبالغ فيه ولكن يزول هذا إذا أمعنا النظر في القيود والشروط التي تحيط بتطبيق تلك العقوبة(3) فهنا المبادئ الإسلامية تحقق التوازن بين الإعتبارات الإقتصادية والقيم والمبادئ الإنسانية .
4- فعالية النظام الإقتصادي الإسلامي .
بعدت الأمة العربية الإسلامية عن ركب الحضارة و التقدم ووقعت في براثن التخلف و الضعف الهوان عندما إبتعدت عن تطبيق النظام الإقتصادي الإسلامي , وخضعت شعوبها لكل ألوان التقلب و التبعية فأصابها الفقر ومنيت بالأزمات الإقتصادية , ذلك لأن النظم الإقتصادية المطبقة حاليا في العالم الإسلامي غريبة عنه وبالتالي فهي لن تحقق له التنمية وزادها النظام الإقتصادي العالمي الحالي مشاكل وتخلف. فالنظام الإقتصادي الإسلامي فقد فعاليته وكفاءته إذا كان بمعزل عن الممارسة العملية وهو يعيش جهاد شمالا ضد التخلف والضعف وبهذا سوف لن يجد أمامه بعد سلسلة من محاولات الخطأ والصواب إلا طريق واحد للقضاء على التخلف الإقتصادي وهو طريق النظام الإقتصادي الإسلامي(4) .
فـــرع(2):الأهــداف :
من أهم الأهداف التي يسعى لتحقيقها نذكر ما يلي :
1- تحقيق عهد الخلافة بين الخالق والإنسان :
 وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لا تَعْلَمُونَ (5) العهد هو إعمار هذه الأرض ,وعلى ذلك فالناس وكلاء مستخلفون في الأرض وليسوا مُلاكا خالقين لما في أيديهم من رزق وهذا يوجب عليهم جانب القصد و الإعتدال وتجنب الصرف والشطط مما ينفقون من رزق الله .
2- تحقيق عدالة توزيع الثروة : والتي تعتبر الغاية الكبرى من نظامنا الإسلامي لأن وحدة الأمة الإسلامية هي وحدة عقائدية وشريعية . وتربطهم مصالح مشتركة يمكن أن يقام على أساسها صرح التعاون الإقتصادي و الإجتماعي لهذه الأمة على تلك الوحدة بحيث يصبح المجتمع الإسلامي قوة إقتصادية كبرى تعطيه وزنا عالميا في المجال الدولي في عصرنا الحاضر(6).

3- التحقق من أن الإيرادات أنفقت طبقا لما تقتضي به أحكام الشريعة , أي أن كل إيراد أنفق في مصارفه المعينة وقد أخذ كل ذي حق حقه و الكشف على ما يقع من الإختلاسات و الإختلافات .
4- التأكد من كل الإيرادات بمختلف أنواعها قد استخدمت أفضل استخدام فلا ضياع ولا إسراف و
لا تقتير ولا تقصير(1) وهنا يجب على الفرد المسلم بأن يعد العدة بمواجهة المحيط الدولي وأخطاره وخاصة في ظل العولمة ومثال هذه التعليمات الإنفاق في سبيل الله , فقد كان الصحابة في صدر الإسلام يؤدون الزكاة المفروضة ويتطوعون بالإنفاق في سبيل الله بخير مالهم كلما دعت إلى ذلك حاجة المجتمع الإسلامي , ولكن في عصر آخر قد تضعف العقيدة الإسلامية ويهبط المستوى الأخلاقي في المجتمع , فيتطلب الأمر تدخلا من الدولة الإسلامية لتنفيذ أداء فريضة الإنفاق في سبيل الله وتنظيم الآداء(2).
5- إن النظام الإقتصادي في الإسلام هو حلقة من جملة حلقات مترابطة وركن من أركان ذلك البنيان الشامخ الذي يتمثل في النظام المالي للإسلام ,فقد جاء لحفظ حياة الناس من الإختلال ومن الإنحطاط , وهو يسعى للمحافظة على كلية الحياه على أكبر قدر من الرفاهية ,فلا يمكن أن نتصور قيام تنمية إقتصادية تضمن لهم الإستقرار دون تشريعات دينية(3) .
6- قيام تنظيم إقتصادي دولي إسلامي يعمل على ترجمة هذا الفكر الإقتصادي الإسلامي إلى مشروعات إقتصادية دولية تحقق التكامل الإقتصادي بين أرجاء العالم الإسلامي(4).
المطلـب الثالـث : مبادئ و أسس الإقتصاد الإسلامي
من أهم المبادئ التي يقوم عليها :
الفرع الأول: العقـيـدة
وحدانية الله سبحانه وتعالى وقدسيته وتنزهه عن الشبه والنظير والضد , و واجب الإنسان في الإحتفاظ بصلته المباشرة مع الله بالعبادة , و يربط بهذا المبدأ أركان خمسةّ [الشهادتان,الصلاة , الزكاة ,الصوم, الحج لمن إستطاع إليه سبيلا]. كتطبيق عملي لعقيدة التوحيد في الحياة العملية للمسلم . أما التوحيد في إصطلاح علم الكلام إسم للعلم الذي يبحث فيه عن الله , و في الحديث النبوي الشريفما قلت أنا و النبيين من قبلي مثل لا إله إلا الله (5) .
فالعقيدة هي الجانب النظري الذي يدعو إليه الإسلام و يطلب الإيمان به أولا و قبل كل شيء , و هي الأساس التي تبنى عليه الشريعة لكون العقيدة هي القوة المعنوية التي توحي بإحترام الشريعة الإسلامية و قد مضت سنة الله في خلقه أن يكون للعقيدة سلطان على ما يقوم به الفرد من أعمال و تصرفات(6) .

الفرع الثاني: العدل و المساواة بين الناس:
يقوم الإسلام على مبدأ المساواة كدعامة أساسية تحقق العدل في المعاملات بين أفراد المجتمع , فليس هناك تفاضل بين مسلم و آخر إلا بقدر عمله الصالح لقوله تعالى  يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (1) وقد بين لنا رسول الله مبدأ المساواة في حجة الوداع فقال:« يا أيها الناس ألا ربكم واحد ,وإن أباكم واحد ,ألا لا أفضل لعربي على أعجمي ولا أعجمي على عربي , ولا أحمر على أسود , ولا أسود على أحمرإلا بالتقوى» مسند أحمد .
وقد حقق الإسلام المساواة في شؤون الإقتصاد فجعل الناس سواسية أمام الفرص المتاحة وله الحق في أن يتملك أو يعمل محققا تكافؤ الفرص(2) . ومنه فالشورى أساس الحكم, والعدالة أساس التعامل , والأخوة الإنسانية قاعدة للعلاقات الإجتماعية في المجتمع الإنساني(3) . و العدالة في الإسلام لها ميزان واحد تطبق على الجميع لقوله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوْ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيّاً أَوْ فَقِيراً فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً  (4), فالحكام مطالبون بأن يكونوا شهداء بالقسط أي أن يظهروا العدل ويؤيدوه والرعية أيضا مطالبون بأن يكونوا شهداء ,فقد جعل الله الحكم بين الناس بالعدل أمانة وأصل من الأصول التي يقوم عليها الحكم في الإسلام(5).
الفـرع الثالـث :التكافل الإجتماعي:
أي أن يكون كل فرد في كفالة جماعته يؤدي ما عليه من حقوق وواجبات ,فالتكافل الإجتماعي يوجب العمل على سلامة كل قوى الآحاد لتسير في قافلة الجماعة الإسلامية .و قد وضع الإسلام هذا النظام ليحرم الظلم والعدوان ويحرم كل طرق الكسب غير المشروع(6) (كالربا,الرشوة……) فإن الطرق المشروعة في الكسب لا ينجم عنها في الغالب إلا الربح المعقول المتفق مع سنن الإقتصاد. أما الأرباح الفاحشة و الثروات الضخمة فإنها تكون في الغالب نتيجة لعمل غير مشروع ,وفي تحريم النظام الإقتصادي الإسلامي لهذه الطرائق تحقيق لتكافؤ الفرص بين الناس ,والقضاء على أهم عامل من العوامل التي تؤدي إلى إتساع الفروق الإقتصادية بين الأغنياء والفقراء وتحقيق المساواة في المعاملات التجارية ,والتي من بينها نذكر(7) :
1)- تحريم الربا:
قام النظام الإقتصادي الإسلامي على أساس منع جميع طرق الكسب الغير المشروع .إن الزيادة التي تأتي للأموال عن طريق الربا هي زيادة في الظاهر,ولكنها ليست زيادة في نظر الخالق ولا في الواقع لأنها لا تزيد شيئا في الثروة العامة للمجتمع قال تعالى: الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لا يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (275) يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ (276) إِنَّ الَّذِيـنَ

آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحـَاتِ وَأَقَامُوا الصَّـلاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجـْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُــمْ يَحْزَنُونَ(277) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنْ الرِّبَا إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ (278) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ (279) وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (280) (1) .
وقد قضي الرسول بعد تحريم الربا ,على جميع الفوائد التي ترتبت على ديون قديمة .
وهذه المعاملات الربوية غير سليمة من الناحية الإقتصادية لأن الفائدة التي يحصل عليها المقرض تزيد من أعباء المقترض, علما أن المقترض لا يلجأ إلى الإقتراض إلا إذا ضعفت وسائله المالية عن مواجهة إحتياجاته الضرورية . ومن الناحية الأخرى فإن التعامل بالربا يؤدي إلى توسيع الفروق في الثروة بين الأغنياء والفقراء لما يؤدي إليه من حدوث فرق شاسع بين طبقات المجتمع , وبين دخول الأفراد في الدول النامية والدول المتقدمة.
2)- النهي عن الكسب المال بطرق غير مشروعة:
أ- النهي عن الغش والتدليس : المراد بالغش كل ما خالق الحقيقة التي يريدها الطرف الثاني ,أما التدليس فهو كتمان عيب السلعة عن المشتري وكلاهما حرام, لقول الرسول«من غشنا فليس منا» رواه المسلم ,وقوله«البيعان بالخيار مالم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا و كتما محق بركة بيعهما » رواه المسلم .
ب- منع الإحتكار2)
لغـة:هو إحتباس الشيء إنتظارا لغلاءه .
شرعا:شراء طعام ونحوه وحبسه إلى الغلاء, كإحتكار الزرع لحين أوقات الغلاء لقوله عليه الصلاة والسلام «من إحتكر حكرة يريد أن يغلي بها على المسلمين فهو خاطئ» مسند أحمد .
ج- البيوع المنهي عنها :
ج-1- بيع الغـرر : الغرر لغـة :لقوله سبحانه وتعالى: يَا أَيُّهَا الإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ (3)
قال أبو إسحاق: أي ما خدعك وما سول لك حتى أضعت ما وجب عليك وقال غيره ماغرك أي ماخدعك بربك وحملك على معصيته والأمن من عقابه فزين لك المعاصي والأماني الكاذبة ولم تخفه وأمنت عقابه(4)والغرر مثل بيع السمك في الماء والطير في الهواء .
ج-2- بيع السـوم: لقوله «لا يبيع أحدكم على بيع أخيه ولا يسوم على سومه»رواه البخاري ومسلم .
أي إذا جاء أحد المشترين و سام السلع يشتريها فلا تسوم أنت بسعر آخر.
ج-3- بيع الجلب: بيع السلع المستوردة والتي يحتاجها البلد بأسعار باهضة إستغلالا لحاجات الناس .
ج-4- بيع المفروض : وهو البيع للمضطر الذي إذا لم يحصل على المبيع قد يلحقه ضرر شديد أو هلاك(5).
الفـرع الـرابـع : الملكية في الإسلام .
و تتضمن ما يلي : (I مفاهيم حول الملكية : لملكيـة : لغـة :تعني الإحتواء للشيء و التصرف فيه تصرفا يستقل به المالك دون غيره .

إصطلاحا:فقد عرفت في إصطلاح الفقهاء بأنها : )إختصاص حاجز شرعا, يصوغ لصاحبه التصرف فيه إلا لمانع) (1) .
أما تعريف بعض علماء السلف(2) :
أ- تعريف القُرافيأنها حكم شرعي مقدر في العين أو المنفعة بمقتضى من يضاف إليه من إنتفاعه بالمملوك و العوض عنه حيث هو كذلك) .
ب-الشيخ إبن تيمية – رحمه الله-(الملك هو القدرة الشرعية على التصرف بمنزلة القدرة الحسية)
ج – تعريف الشيخ محمد أبو زهرة – أ حد العلماء المعاصرين-هي العلاقة التي أقرها الشارع بين الإنسان و المال و جعله مختصا به ليتمكن من الإنتفاع به بكل الطرق السائغة شرعا و في الحدود التي بينها المولى ).
وفي الأخير نلخص من التعريفات السابقة إلى القول بأن:الملكية إختصاص يمكن صاحبه من أن يستبد بالتصرف و الإنتفاع عند عدم وجود مانع شرعي أو قانوني و قد قيد بأن لا يترتب عليه إضرار بالغير وهذا ما إنتهى إليه الفقه و القضاء في عصرنا الحالي وسبقت إليه الشريعة الإسلامية منذ 14قرنا من الزمان(3).
(II نظرة الإسلام للملكية :
أ- الإستخــلاف : الإستخلاف مسمى قرآني ينصرف إلى المركز الذي خص به الله تعالى الإنسان دون غيره من المخلوقات تكريما و إختبارا(4).
والإستخلاف أيضا معناه التمكين و التسلط , فإستخلاف البشر في الأرض معناه أن الله -جل شأنه- أسكنهم الأرض و إستعمرهم فيها و منحهم حق التسلط على ما فيها(5).
أ-1- أركـان الإستخـلاف:الله هو المستخلف والإنسان هو الخليفة والأرض هي موضوع الإستخلاف والدين هو دليل الإستخلاف .
أ-2- شـروط الإستخـلاف:وللإستخلاف شروط مادية و أخرى إعتقادية (6):
– شـروط مـاديـة : تتمثل في التسخير ,فالله سبحانه وتعالى قد سخر مفردات هذا الوجود للإنسان على نحو يمكنه من الإستفادة منها لقوله تعالى: إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَداً وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ(7).
– شـروط إعتقـاديـة :تتمثل بتعهد الله سبحانه وتعالى بهداية البشر زيادة على تعهده بتوفير المستقر والمتاع لقوله تعالى:قُلْنَا اهْبِطُـوا مِنْهَا جَمِيعاً فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُـدَايَ فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِـمْ وَلا هُـمْ يَحْزَنُونَ (8) , وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى(9).

ب- المال مال الله :
عرفه جمهور الفقهاء بأنه: ما كان له قيمة مادية بين الناس وجاز شرعا الإنتفاع به في حال السلع(1) .
أما المال في المفهوم الإسلامي: هو مال الله إستخلف البشر فيه، فلو رجعنا إلى منطقنا البشري لوجدنا أن صانع الشيء هو مالكه،فالله جل شأنه هو الذي خلق السموات والأرض وما بينهما ولكن ملكية الله لكل شيء لاتعني حرمان الإنسان من جهده أو منعه من التصرف فيما يحصل عليه نتيجة جهده وعمله,إنما تعني هذه الملكية تذكير الإنسان بما سيؤول إليه أمره عندما ينتهي دوره في هذه الحياة أن الذي يبقى له نتيجة هذا الإستخلاف عن الله في الأرض هو صالح عمله(2).
-(IIIأنـواع المـلكيـة 3)
-1-(III الملكية الفردية :إن المالك الأصلي هو الله سبحانه وتعالى ولكن الله إستخلف الإنسان في ملكه, نجد أن الإسلام أقر بمبدأ الملكية الفردية لقوله تعالى: وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفاً أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهاً وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ(4).
-2-(IIIالملكية الجماعية :وقد أقرها الإسلام في الأشياء التي لايصح أن يستأثر بها الأفراد مثل الماء والكلأ والنار،لقوله  « الناس شركاء في ثلاث:الماء والكلأ والنار» رواه أبو داود
-3-(III ملكية الدولـة : للدولة كذلك الحق في وضع يدها على بعض الممتلكات للتصرف فيها بمقتضى المصلحة العامة ولكن ولي الأمر مفوض ومستخلف ليوجهها وفقا لما تمليه المصلحة العامة الجماعية ومثال ذلك مايرد إلى بيت المال .
(IV طرق كسبها في الإسلام(5):
1- العقود الناقلة للملك من مالك لآخر البيع والهبة والوصية .
2- الميراث : بأن يخلف شخص أخر فيما يملكه بسبب القرابة أو الزوجية أو الولاء حسب ما رسمه الشرع.
3- الشفعة: هي حلول الشريك أو الجار محل المشتري في ملكية العقار المباع إذا طلب أحدهما ذلك(6).
4- عن طريق العمل(زراعة ,صناعة,تجارة).
5- عن طريق ما يأخذه المسلم من الغنيمة و الفيء أو عن طريق أخذ ما يستحق من الزكاة المفروضة ومن أموال بيت مال المسلمين.

المبحـث الثـانـي : دور الدولة في الإقتصاد الإسلامي :
وفي ظل الإقتصاد الإسلامي تتدخل الدولة في النشاط الإقتصادي الذي يباشره الأفراد,سواء المراقبة هذا النشاط أو لتنظيمه فالدولة مسؤولة عن إيجاد إطار صحيح للتفاعل المناسب بين الموارد البشرية والقيم الروحية والمادية والمؤسسات الإقتصادية الرقابية لتحقيق أهدافها.
ولتوضيح مدى تكفل دور الدولة في الإقتصاد الإسلامي ندرج مايلي :
المطلـب الأول : مفهوم الدولة وخصائصها:
ولمعرفة الدور الإيجابي للدولة في الإقتصاد الإسلامي يجب أن نتطرق إلى تعريفها وخصائصها وذلك من خلال مايلي :
أولا :مفهوم الدولة: هناك تعاريف متعددة نذكر منها مايلي1)
1- من وجهة نظر قانونية : تُعرف بأنها مجموعة من الناس يعيشون بصورة دائمة فوق إقليم جغرافي ويخضعون لسلطة سياسية معينة .
2- من وجهة نظر إقتصادية : تعرف بأنها المؤسسة المكلفة بوضع وتطيق السياسات الإقتصادية ويعتبر هذا التعريف أن الحكومة هي كالدولة.
3- أما تعريف ابن تيمية للدولة أنها جهاز إجتماعي فعال وظيفته تنمية الحياة الإنسانية في الإتجاهات الخيرية التي رسمها الإسلام(2).
4- التعريف الأشمل للدولة:تعرف بأنها ذلك الجهاز المؤسسي الذي يضطلع بإدارة شؤون المجتمع, وفق مشروع حضاري في إقليم جغرافي محدد وفي محيط حيوي لتحقيق التنمية الشاملة .وفي إطارها ترتفع المقدرة الإنجازية المجتمعية بما يضمن بلوغ أهداف المجتمع وتعظيم مصالحه ومواجهة تحدياته الحالية والمستقبلية.
ثـانيـا:خصائص الدولة: نذكر منها3)
1- كونها دولة للمجتمع وليست جهاز للنخبة: أي في الدولة توجد مشاركة حقيقية من المجتمع في صناعة القرار وتأكده من أهمية الإختيار.
2- الدولة قائمة على المشروع الحضاري الذي يجسد هوية المجتمع: وهذه الخاصية تجعل الدولة تعمل على تثمين تجربتها التنموية بالحفاظ على المنجزات المتحققة بضمان تواصلها ,وبالمقابل نتخلص من الإنحرافـات وتقلل من إنعكاساتها السلبية وهذا بخلاف وضعية الدولة التابعة .
3- الدولة تقوم على القدرة والكفاءة:القدرة تعني أن الدولة تجسد إمكانياتها في القيام بمهامها بجدية وفي إنجاز وتنفيذ أعمالها بفعالية التي تنعكس مباشرة على حركية الحياة الإقتصادية. أما الكفاءة فتعني أن الدولة تقوم بدورها بدرجة عالية من المهارة والإحسان عن طريق إختيار أفضل البدائل في إنجاز المهام والوصول إلى أقل تكاليف في تنفيذ الأعمال وقدرة وكفاءة الدولة ليستا ثابتتين لكي تستوعب تطورات الأوضاع الداخلية والخارجية وتتجاوب مع مستجدات الحياة الإقتصادية والإجتماعية .
4- كون دولة التنمية تقوم على المبادئ و تراعي القيم المجتمعية: تقوم على تفعيل المبادئ المحورية التي تميز الأمة ومجتمعاتها عن غيرها وتعمل على ترسيخ القيم المجتمعية الإيجابية التي تبرز جوانب الخصوصية الحضارية لبعث نموذج دولة معينة ترتكز على مبادئ كبرى منها:مبدأ الشورى ,مبدأ العدل,مبدأ المساواة,مبدأ ضمان الحريات,مبدأ كفالة الحقوق .

المطلـب الثاني:دور الدولة في الإقتصاد الإسلامي
تسعى الدولة من خلال تدخلها في النشاط الإقتصادي إلى تدعيم إستقلالها السياسي بإستقلالها الإقتصادي من خلال ترشيد منافع الموارد الإقتصادية المتاحة لتحقيق الرفاهية المتوازنة للمجتمع. ومن أهم الأدوار التي تقوم بها الدولة مايلي(1)
أولا : دور الدولة في مراقبة الأنشطة الإقتصادية :الحرية هي الأصل في ممارسة الأنشطة الإقتصادية ,خاصة عندما تسير هذه الأنشطة في الطريق المثالي ,غير أن الواقع يبين أن إعتبارات كثيرة تتدخل لتغيير هذا الطريق بما يؤدي إلى الإخلال بالمصالح العامة عندئذ تتدخل الدولة لتمنع التصرفات الضارة بالمجتمع .فالدولة لا تتدخل في النشاط الإقتصادي للأفراد إلا عندما ترى مخالفة للأحكام العامة للتشريع الإسلامي .
ثـانيـا:إستخدام الموارد وتوزيع الثروات والمداخيل :تعمل الدولة على تجسيد القواعد التي ترشد عملية إستخدام الموارد المجتمعية فقد تنفرد بحُسن تعبئة الموارد المعنوية و كذلك الإستخدام الرشيد للموارد المادية عن طريق التأكد الميداني على حرية التملك ورعاية وحفظ الأموال الخاصة والعامة والتحفيز على الإستثمار والتشجيع على الإنتاج بإستخدام الوسائل المالية كالزكاة ،أما في مجال التوزيع فإن دور الدولة شمل توزيع بعض المصادر المادية وتنظيم عملية الإنتفاع بها وإعادة توزيع الدخول والثروات بصورة إجبارية (الزكاة) وقد تحتل الدولة في التجربة الحضارية
الإسلامية مكان الزيادة وتبوأت بموجبها مقعد السبق في القيام بهذه الوظائف الإقتصادية(2).
ثـالثـا : دور الدولة في مجال ضمان حيوية الحركية الإقتصادية:كانت الدولة منذ بداية نشأتها متدخلة في الحياة الإقتصادية ولم تكن حارسة فقط في أوقات الشدة والرخاء ،حيث شاركت في بناء القاعدة الهيكلية الإقتصادية والإجتماعية وحاولت تنويع مصادر إيراداتها لتغطية نفقاتها العامة وكانت في بداية تأسيسها تعتمد على القطاع الزراعي التجاري وذلك عن طريق القيام بإنشاء السدود وشق الترع وإصلاح الأراضي وتجديد صيغ وأساليب الإستثمار الزراعي وهذه الوظيفة عدها البعض من واجبات الدولة بقول العلامة ” الماوردي ” : “عمارة البلدان بإعتماد مصالحها وتهذيب سبلها ومسالكها من مسؤوليات الحاكم الواجب القيام بها”ولهذا نجد الدولة في البلاد الإسلامية قد إهتموا بحفر الآبار والأنهار… وظهرت أهمية الإنفاق العام في التأثير في ديناميكية الحركة الإقتصادية ومن خلال معاينة إبن خلدون للوقائع الإقتصادية في البلاد الإسلامية أشار إلى أهمية الطلب الحكومي في تحقيق الرواج الإقتصادي وتنمية بعض الصناعات الأساسية(3)
رابـعـا: دور الدولة في تحقيق العدالة الإجتماعية :يعتبر تدخل الدولة في الإقتصاد الإسلامي تطبيق لمبدأ من المبادئ الأساسية التي تقوم عليها ، وهو التوجيه الإداري للإقتصاد الإسلامي من خلال التوازن الإجتماعي .وإن بدا هدفا قصير المدى تلتزم الدولة بتحقيقه إلا أنه يعتبر وسيلة في المدى الطويل، ذلك بإعتبار أن التوازن الإجتماعي كوسيلة للعدالة الإجتماعية . والضمان الإجتماعي كوسيلة لتحقيق التوازن الإجتماعي حيث أن التوازن الإجتماعي هو توازن بين أفراد المجتمع في مستوى المعيشة- لا في مستوى الدخل- والتوازن في مستوى المعيشة معناه أن يكون المال موجودا لدى أفراد المجتمع ومتداولا بينهم .والضمان الإجتماعي مسؤولية الدولة في

الإقتصاد الإسلامي ويقوم على أساسين هما التكافل العام بين أفراد المجتمع المسلم وحق المجتمع المسلم في موارد الدولة العامة.
خامسا :دور الدولة في التأثير في العلاقات الإقتصادية الخارجية :يعتبر الإسلام الدولة هي المسؤولة عن حماية الإقتصاد الإسلامي ويقرر ذلك قاعدة من القواعد التي يقوم عليها نظامه الإقتصادي ومن هذا تتولى الدولة في الإقتصاد الإسلامي الإشراف المباشر على العلاقات الإقتصادية التي تربطها بالعالم الخارجي كحماية الإقتصاد الوطني من المنافسة أوبناء القدران لتعزيز نمو الصادرات وترقية التجارة مع الدول الإسلامية.ويهدف إشراف الدولة على العلاقات الإقتصادية الخارجية إلى القيام بكل مامن شأنه أن يحقق مصلحة للأمة أوأن يدفع عنها مفسدة .
المطلب الثالث: وظائف وأسس الدولة .
إن للدولة في الإقتصاد الإسلامي وظائف وأسس يجب عليها القيام بها والإنتهاج عليها .
الفـرع الأول: وظائف الدولة: نذكر مايلي(1):
1– حفظ الدين على أصوله المستقرة وما أجمع عليه سلف الأمة.
2 – إقامة الحدود لتصان محارم الله تعالى من الإنتهاك وتحفظ حقوق عباده من الإتلاف والإستهلال.
3– تنفيذ الأحكام بين المتشاجرين وقطع الخصام بين المتنازعين حتى تعُمّ النصفة (العدل) فلا يعتدي ظالم ولا يٌضعف مظلوم.
4– جهاد من عاند الإسلام بعد الدعوة حتى يُسلم أو يدخل في الذمة حتى يُقام عليه حق الله في إظهاره على الدين كله.
5– جباية الفيء والصدقات على ما أوجبه الشرع نصا واجتهادا من غير خوف ولا عسف .
6– تقدير العطايا وما يستحق في بيت المال من غير سرف ولا تقتير ودفعه في وقت لا تقديم فيه ولا تأخير.
7– تحديد أسعار السلع والخدمات عندما تستدعيه الضرورة العامة لحماية مصالح الجماعة ,كذلك إلغاء ومنع المعاملات المالية المحرمة الأخرى كالبيوع المنهي عنها و أنواع الغش سواء في المبيعات أو في الأوزان والمكاييل بالإضافة إلى ضبط السلوكات الأخلاقية حيث تأمر الدولة بأداء الأمانة والصدق في المعاملة والنصح في الأقوال والأعمال والوفاء بالإلتزامات المالية(2).
8– إستكفاء الأمناء وتقليد النصحاء فيما يفوضه إليه من الأعمال ويوكله إليهم من الأموال ،لتكون الأعمال بالكفاءة مضبوطة والأموال بالأمناء محفوظة.
والباحث في نظام الدولة الإسلامية يجد أنها تقوم بالخدمات الأساسية التي يتطلبها المجتمع الإسلامي كالدفاع والقضاء والأمن وما تقوم به للتكافل الإجتماعي– التي تميزت به– أي أنها كانت دولة حامية لا تتدخل في النشاط الإقتصادي إلا بقدر ضئيل لتمنع الإستغلال والإحتكار(3)

الفـرع الثاني : أسس الدولة في الإقتصاد الإسلامي 1)
1- إخفاق الدولة المتدخلة بكثافة في الحياة الإقتصادية قد أثبتت التجربة بأن تدخل الدولة له إنعكاسات سلبية على مستوى إستخدام الموارد حيث إتصفت بالتبذير وإرتفاع التكاليف وبالتالي فالتدخل الواسع في أنظمته اللاسوفية مليء بالعيوب فيما يتعلق بمعيار العدالة والتأخير في إتخاذ القرارات البيروقراطية.
2- أهمية الحرية الإقتصادية والدور الإيجابي الذي يلعبه القطاع الخاص في ظلها: كلما كانت الحرية كلما توفر المناخ الملائم لتعبئة الموارد الإقتصادية الخاصة ولحسن إستخدامها وقد ثبت بأن الإعتداء على الأملاك الخاصة يؤدي إلى معاكسة الفطرة الإنسانية وتعطيل جانب كبير من القدرات المتاحة للإقتصاد الوطني ،الأمر الذي يعد مؤشرا على إخفاق الجهود التنموية والتغييرية.
3- مكانة القطاع العام والدور الذي يلعبه : عندما تتجاوز القدرات الإستثمارية للقطاع الخاص أو لإرتفاع تكاليف الأبحاث والدراسات المتعلقة بتطور ذلك النشاط وإستمراره ،فهذه الميادين أوضحت أن التعويل على القطاع الخاص فيها غير مجد، وهو ما أدى إلى قيام قطاع عام قوي وكفء كما حدث في جميع البلدان المتقدمة حاليا.
4- أهمية التخطيط الإستراتيجي لتعبئة كافة الموارد: إن مسألة تعبئة الموارد لمواجهة مشكلات التخلف الداخلي والتخفيف من آثار العولمة تعتبر من أهم الضوابط التي تحكم دور الدولة الإقتصادية.
ولما كانت علاقات التعاون الخارجي والشراكة الأجنبية هي قبل كل شيء موازنة بين المصالح والتكاليف فإن ذلك يستدعي قدرة تفاوضية لها حكمة المفاوضة بين البدائل التي تحقق المصلحة الحقيقية الدائمة للإقتصاد الوطني. وترتفع المقدرة الإنجازية للأهداف الكبرى إذا تم إعداد خطة سياسية إستراتيجية طويلة المدى ،وهذا سوف يساعد على إعطاء توجه واضح لسياسات الحكومة و برامج الإنفاق وعلى إتخاذ تدابير فعالة لدفع عجلة التغيرات الهيكلية بغية تمكين الحكومة والقطاع الخاص من تقديم مساهمتهما الكاملة.
5- تطور أزمة الإقتصاديات النامية : وتزايد التحديات التنموية يتطلب مشاريع جادة وأصلية للإصلاح والتغيير بعيدة عن تلك الوصفات الإرتجالية والمشاريع التنموية لا نعتقد أنها وليدة الصدفة واليد الخفية بل تتطلب وجود دولة مؤسسية لها مصداقيتها المجتمعية التي تؤهلها بل تتطلب وجود دولة مؤسسية لها مصداقيتها المجتمعية التي تؤهلها وتمكنها من القيام بدورها وهذا لا يمكن تحقيقه إلا إذا كانت حكومات شرعية أي أنها حصلت على تفويض من الشعب وأن تكون مسؤولة أمامه على نجاحها أو فشلها في وضع وتنفيذ السياسات الملائمة(2) .

المبحث الثالث : عموميات حول السياسة المالية في الإقتصاد الإسلامي
كان للدولة الإسلامية سياسة مالية متميزة تنبثق من سياستها الشرعية في ظل إقتصاد لَهٌ سمات خاصة فهي دراسة تحليلية للنشاط المالي لما تتضمنه من تكييف كمي لحجم النفقات العامة فلها أهمية ومفهوم و أسس تقوم عليها وهذا ماسنوضحه في هذا المبحث من خلال مفهوم السياسة المالية وأهميتها والأسس التي تقوم عليها .
المطلب الأول :مفهوم السياسة المالية في الإقتصاد الإسلامي
تستخدم السلطات المالية مختلف إجراءات السياسة المالية لتحديد نشاطها المالي والإقتصادي ،علما أن السياسة المالية لم تتخذ موقف الحياد المالي في الإقتصاد الإسلامي .
الفرع الأول :تعريف السياسة المالية في الإقتصاد الإسلامي:
للسياسة المالية عدة تعاريف نذكر منها:
أولا : أصل وضع السياسة في اللغة:ساس الأمر سياسة أي قام به فالسياسة القيام على الشيء بما يصلحه ،والسياسة فعل السائس. أما إصطلاحا فهي إستصلاح الخلق بإرشادهم إلى الطريق المنجي في العاجل والآجل, فهي من الأنبياء على الخاصة والعامة في ظاهرهم وباطنهم ،ومن السلاطين والملوك على كل منهم في ظاهرهم لا غير, ومن العلماء على الخاصة في باطنهم لا غير(1) .
ثـانيـا:تعد الساسة المالية في الإقتصاد الإسلامي فرع من فروع السياسة الشرعية وتعرف بأنها “جميع القرارات ذات الصبغة المالية التي يتخذها ولي الأمر أو من ينوب عنه ،سواء كان إجتهاد”ا منه لتطبيق نص شرعي إجتهادا منه لتحقيق مقاصد الشريعة بصفة عامة ” كما تعرف السياسة المالية في الإقتصاد الإسلامي بأنها ” إستخدام الدولة الإسلامية لإيراداتها ونفقاتها لتحقيق أهدافها في ضوء القواعد والأصول الإسلامية الحاكمة في هذا المجال”(2).
وبناءًا على ماسبق نجد تعريف شامل للسياسة المالية: “بأنها مجموعة من الإجراءات والتدابير المالية التي تنتهجها الدولة إنطلاقا من مبادئ المذهب الإقتصادي المتيح وفي إطار النظام الإقتصادي المطبق وفي مرحلة معينة من مراحل التطور المجتمعي التي تعكس أوضاعا داخلية وظروفا دولية من أجل ضبط وتحصيل وتنمية مواردها المالية بكفاءة وحسن تخصيصها في مجالات الإنفاق المتعددة التي تحقق أهدافا إقتصادية وإجتماعية وسياسية وثقافية(3) .
الفرع الثاني : أهمية السياسة المالية في الإقتصاد الإسلامي :
تتبع أهمية السياسة المالية من كونها الأداة التي يمكن إستخدامها لتصحيح أثار السياسة النقدية والناتجة عن الإجراءات الكمية التوسعية ،فضلا عن كونها الأسلوب الأمثل لإعادة توزيع الدخل والإستثمارات على الإستخدامات الإقتصادية المختلفة .وبذلك تصبح السياسة المالية الأداة الفعالة لتشجيع الإستثمارات للإتجاه نحو المجالات الحيوية وأيضا لحماية الصناعات الوطنية من المنافسة الأجنبية(4).
ولو أمعنا النظر فيما حوَته الشريعة الإسلامية من تنظيمات مالية لأدركنا مبلغ ما أحرزته السياسة المالية في المجتمع الإسلامي من تقدم وإرتقاء فالتشريع الإسلامي فرض عدة ضرائب منها الضرائب على الدخل (كزكاة الزروع و الثمار) و ضرائب رأس المال (كزكاة الأنعام

الذهب و الفضة) و الضرائب غير المباشرة كالضرائب الجمركية المتمثلة في عشور التجارة و بذلك يكون الإسلام قد وضع نظاما ضريبيا متكاملا يقارب في كثير من النواحي للأنظمة المالية الحديثة . كذلك توخي التشريع المالي الإسلامي في فرائض المال أن تقوم على مبادئ العدالة و الملائمة و يقين و الإقتصاد , بالإضافة إلى عدم الإكتناز و ضرورة تثمين فائض الأموال فيما ينمي ثروة المجتمع و يكفل له الإستقرار و يشبع العدالة الإجتماعية(1) .
المطلب الثـانـي :خصائص السياسة المالية في الإقتصاد الإسلامي
السياسة المالية هي دراسة تحليلية للأدوات والوسائل المالية للتأثير على مالية الدولة ولها عدة خصائص نذكر منها2)
– السياسة المالية برنامج تخططه وتنفذه الدولة عن عمد مستخدمة فيه مصادرها الإيرادية وبرامجها الإنفاقية(3).
– إن المصلحة العامة مبدأ يحكم التصرف ولي الأمر في السياسة المالية،غير أنه في الإقتصاد الإسلامي ليس من الضروري أن تتساوى المصالح العامة في الأهمية والأولويات فرغم أن المصلحة العامة تمثل معيارا موضوعيا في إنفاق المال العام فإن إختيارها يخضع لضوابط معينة في الإقتصاد الإسلامي.
– إن الإيرادات العامة في ظل الإقتصاد الإسلامي لا يمكن أن نقول أنها تخضع لقاعدة عدم التخصيص،لان هناك من الإيرادات العامة قد تم تخصيصها بنص شرعي على جهات صرف محدودة منها ما يتكرر بصفة دورية كالزكاة ومنها غير دورية لعدم تكرارها كالغنائم ،والهدف من تخصيص هذه الإيرادات لتوفير حد الكفاية لكل محتاج في المجتمع وتوفير الرعاية والقضاء على الفروق الإجتماعية .أما باقي الإيرادات العامة غير المخصصة بنص شرعي فتوجه إلى إنجاز المصالح العامة حسب ترتيبها .
– تتميز السياسة المالية في الإقتصاد الإسلامي بالحكمة والعدل والرشد في جباية وإنفاق الأموال العامة كإيرادات الزكاة تتميز بالمحلية جمعا وإنفاقا غالبا،وإذا إستغنى أفراد البلد الذي جمعت منه الزكاة يمكن لولي الأمر أن ينفقها فيما يراها للصالح العام.كما أن الضرائب الجمركية(عشور التجارة)تجبي على المصدر الأجنبي تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل .
– تحمل السياسة المالية في ثناياها عوامل التطور والمرونة التي تجعلها تتلائم مع كل زمان ومكان وبذلك فهي صالحة لمقابلة التطورات المستثمرة بشرط ألا يخل التطور بمبادئ الشريعة الإسلامية وألا تتسم المبادئ المالية بالجمود الذي يجعلها عاجزة عن تحقيق دواعي المصلحة العامة.
– تقتصر رسالة السياسة المالية على تهيئة البيئة المواتية لإزدهار الإستثمار الخاص ونموه وكذا مساندته وسد أي ثغرة إنكماشية أو تضخمية(4).

الخـاتـمـة