المطلب الأول: تعريف المؤسسة
إن المؤسسات الاقتصادية المختلفة المنتشرة حاليا لم تظهر بأشكالها الحالية من أول مرة بل كان عبر عدة مراحل يمكن تتبعها في المراحل التالية:
– الإنتاج في الوسط الأسري البدائي أو البسيط: وتميزت هاته المرحلة بالركود والاكتفاء بالفلاحة وتربية المواشي ومن ميزات المجتمع البدائي سيطرة الإقطاعية، ومع نهاية المرحلة تحرر العمال واتجهوا إلى حرف أخرى.
– ظهور الوحدات الحرفية: وتعتبر نقطة تحول في تاريخ المؤسسة وسادت في هاته المرحلة محلات ذات طابع حرفي “تجارة – حدادة – نسيج – …الخ”، حيث سعت إلى توفير الشغل والتقليل من نسبة البطالة.
– ظهور المانيفاكتورة: نظرا لتطور الكبير الحاصل في مجال الإنتاج الحرفي وباختلاف الأذواق والمستويات خاصة الأوربية وازدياد عدد السكان أنشأ ذوي رؤوس الأموال هاته المؤسسات وقسمت إلى نوعين:
1/ منشآت تجمع عددا من الحرفيين لهم نفس الحرفة ويقومون بجزء معين من عملية إنتاج سلعة معينة.
2/ منشآت تجمع عددا من الحرفيين لهم حرف مختلفة يتعاونون من أجل تحقيق منتوج معين.
– المؤسسة الصناعية الآلية: بعد اتساع السوق وتطور التكنولوجيا ظهرت المؤسسة الآلية وتطورت مع الثورة الصناعية في القرن الثامن عشر (18).
– التكتلات والشركات متعددة الجنسيات: كانت هاته التكتلات ضرورية لبعض المؤسسات من أجل إتباع إستراتيجية للتغلب على المنافسة ومن أجل الدخول إلى الأسواق الخارجية.
– التكتلات الاقتصادية والاحتكارية: اتجهت المؤسسات الاقتصادية إلى التركيز والتجمع للتمكن من الصمود في السوق أمام المنافسة، باستعمال قوة وجودها أو بالتحكم في أسعار المنتوجات وأسواقها .
أما بالنسبة لتعريف المؤسسة فنجد التعريف التقليدي: “المؤسسة هي مجموعة من الموارد البشرية والمادية والمالية”، لكن هذا التعريف غير كافي ولقد أدخل علماء حديثون عنصر آخر وهو الموارد المعلوماتية ويبقى هذا التعريف مرتبط بتعريف الاقتصادي الكلاسيكي للمؤسسة الذي يدور حول العناصر الأساسية وهي رأس مال ، اليد العاملة، الموارد الطبيعية.
أصبحت المؤسسة حاليا ليست إلا مجموعة من الموارد منظمة ومهيكلة تخضع لمنطق دقيق ولمقاييس محددة من الناحية الهندسية والبشرية، ومن هذا المنطلق تصبح المؤسسة كيف ما كانت طبيعتها، صناعية، تجارية، خدمية… مجموعة من الموارد ولكن مجموعة منظمة مهيكلة تخضع لأهداف دقيقة وتسير على أساس طريقة معينة من التسيير.
ولقد بينة الدراسات الحالية أن المؤسسة أصبحت مجموعة شبكات مرتبطة بالعناصر الداخلية والخارجية وللقيام بالتسيير المحكم يجب على المؤسسة أن تتعرف على مدى تدخل كل عنصر من عناصر الإنتاج، وتنظم قواعد تسييرها على أساس المعرفة الدقيقة لمساهمة هذه العناصر في تكلفة الوحدة المنتجة وعلى هذا الأساس تعتبر المحاسبة التحليلية أداة أساسية للتسيير العلمي للمؤسسة بعدما كانت مجرد محاسبة تكاليف في بداية القرن تهتم خاصة بالحسابات ، تطورت وأصبحت تهتم بإبراز ومعرفة مراكز التكلفة لتوجيه التسيير إلى نمو مراكز الربح .
ولكن التعريف التالي هو تعريف شامل لكل أنواع المؤسسات سواء من ناحية الأنظمة الاقتصادية أو نوعية النشاط أو الأهداف: ” المؤسسة هي كل تنظيم اقتصادي مشغل ماليا في إطار قانوني واجتماعي معين هدفه دمج عوامل الإنتاج من أجل الإنتاج (تبادل سلع) أو خدمات مع أعوان اقتصاديين آخرين بغرض تحقيق نتيجة ملائمة، وهذا ضن شروط اقتصادية تختلف باختلاف الحيز المكاني والزماني الذي يوجد فيه وتبعا لحجم ونوع نشاطه” .
المطلب الثاني : نظام المؤسسة “نظرية الأنظمة “.
تحتل نظرية الأنظمة مكانا جد مهم في دراسة المؤسسة الاقتصادية سواء من مجال التنظيم أو الإدارة العامة, لقد شهدت هذه النظرية تطورا سريعا مقارنة مع تاريخ ظهورها المتأخر، وهذا راجع لغزارة الأعمال فيها والاستعمالات الواسعة وانتشارها السريع ومن بين التصنيفات المشهورة في جانب درجة التعقيد نجد تصنيف L.VON BERTALANFFY لقد قدم هذا الكاتب تصنيفا حسب طبيعة الأنظمة ورتبها إلى سبع أنواع :
1- الأنظمة الثابتة : “هيكل النظام”.
2- الأنظمة الحركية: “تدفقات “.
3- الأنظمة المعرفية: “تحقيق هدف النظام”.
4- الأنظمة المفتوحة: “الاتصال مع الخارج”.
5- الأنظمة الفردية.
6- أنظمة المجموعات “عدة أفراد”.
7- الأنظمة الفلسفية: “عناصر مجردة ومعقدة” إيديولوجيا معتقدات قيم…. الخ “.
مما سبق يمكن القول أن المؤسسة تأخذ أحد أشكال هذه الأنظمة كلما رأيناها من جانب أو اتجاه معين.
ولقد قدم نفس الكاتب L. VON BERTALANFFY تقسيما أكثر تطورا من سابقه ويتكون من:
1- الأنظمة الحقيقية: وهي كائنات مدركة بالملاحظة أو مستنتجة من هذه الأخيرة.
2- الأنظمة التصورية : مثل المنطق والرياضيات ، والتي هي أساس تكوينات رمزية.
3- الأنظمة المجردة : وهي فرع من العلم، وتجمع الأنظمة التصورية المرتبطة بالحقيقة.
وحسب هذا الاتجاه فالمؤسسة كمنظمة تعتبر في نفس الوقت هيكلا اجتماعيا واقعيا، وكمتعامل اقتصادي، وتتمتع بخصائص تنظيمية وبواسطة المفاهيم المستعملة والمتطورة في النظرية العامة التنظيمية، يمكن وصفها كنظام مفتوح (لأنها تتكيف بوعي مع تغيرات المحيط بفعل القرارات المتخذة من طرف مسيريها، بواسطة نشاطات أعضائها).
نظام المؤسسة بيانيا:
ويشمل مجموعة من الأنظمة الفرعية:
1) سوق المال: وهو نقطة التقاء بين المستثمرين أو مستعملي الأموال الذين يطلبونها من جهة، وعارضي الأموال أو المدخرين من جهة أخرى، وهو من الأنظمة الفرعية للنظام الاقتصادي.
2/ سوق العمل: وهو نقطة التقاء بين المؤسسة كطالب للعمل، والأفراد المستعدين والقادرين على العمل وهو نظام جزئي مشترك من الأنظمة الديموغرافي، الاقتصادي والاجتماعي.
3/ سوق السلع والخدمات: وهي نقطة التقاء بين المؤسسات المنتجة، والمستهلكين و الأطراف المختلفة في النظام الاقتصادي، والسوق في الواقع لا تربط بمكان محدد واقعيا بقدر ما هو مفهوم نظري تتم فيه المعاملات بين الطرف الذي يعرض والطرف الذي يطلب العناصر المذكورة.
4/ سوق التموين: (مواد – آلات- طاقة) هو نقطة اللقاء بين المؤسسة ومورديها.
5/ نظام التسيير (نظام الإدارة): هو نظام فرعي سياسي قانوني، يعمل على تحديد علاقة المؤسسة بالإدارة وعلاقة الإدارة بالعمال وما يفرضه وجودها من حقوق.
6/ نظام التربية والتكوين أو نظام الإعلام: هو نظام فرعي من النظام العلمي التقني حيث يتكفل بنقل المعارف والأفكار الاقتصادية السياسية.
7/ نظام الإنتاج: هو صلب النشاط الاقتصادي ومنه تبدأ الدورة الاقتصادية ويمكن أن نراها بأنها عملية استهلاكية (تحويل مدخلات العملية الإنتاجية إلى مخرجات).
8/ نظام التوزيع: وظيفة تجارية تربط بين المؤسسة والسوق أي المستهلك.
تدفق القـرار
والإعــلام
تدفق الرجال
والمــواد
الشكل 01: نظام المؤسسة بيانيا
Source: ½ Poirée, Salim gestion de la production précis d’organisation et gestion de la production: page : 74, Edition d’organisation.
موردون زبائـن
طاقــة
الشكل 02: نظام فرعي للإنتاج
تدفق المنتوج في المؤسسة:
وظيفة التموين:
من الوظائف التي تنطلق بها مختلف العمليات وأنشطة المؤسسة الأخرى، عند التنفيذ فهي تمثل الخطوة الأولى من هذه الأنشطة والتموين كمجموعة مهام وعمليات يعني العمل على توفير مختلف عناصر المخزون المحصل عليها من خارج المؤسسة بالشراء والاحتفاظ، ومن أجل تحقيق أحسن نتائج أو مردودية في هاته العملية يجب أن تكون الكلفة ومصاريف التموين أقل ما يمكن.
وظيفة الإنتاج:
هي عملية مزج عوامل الإنتاج المختلفة في مختلف القطاعات الاقتصادية من أجل تحقيق ثروة للمجتمع، بواسطة المنتوجات المادية والخدمات المختلفة وفي حالة المؤسسات الصناعية والتجارية فهي عملية تحويل العوامل الطبيعية بإشراف العامل البشري، من أجل تحقيق متطلبات المجتمع.
الشكل 03: تدفق المنتوج في المؤسسة .
المطلب الثالث: وظائف المؤسسة.
تجميع عدد من المهام والمناصب والأعمال بالمعنى مجموعة متجانسة ومتكاملة، تؤدي دورا معينا ومنفصلا إلى حد ما عن باقي الأدوار في المؤسسة، أو هي مجموعة عمليات ومهام تؤطـر تلك الأنشطة المرحلية وتساهم في توجيهها نمو تحقيق أهدافها بعد تحديد هذه الأهداف وتكون الوظيفة حسب هذا مثل التخطيط التنظيم التوجيه والمراقبة والاتصال وغيرها من المهام، وقد تجمع وظائف التخطيط التنظيم وغيرها في إطار وظيفة أكبر وهي الإدارة بمعنى Management ومن جهة أخرى فإن مختلف وظائف المؤسسة ترتبط ببعضها البعض، من أجل أداء هدف المؤسسة حيث لا نجد نفس العلاقة بين وظيفة الشراء وتوزيع أو تقديم الخدمات في المؤسسة الخدمية، مقارنة مع نفس العلاقة في مؤسسة تجارية أو إنتاجية غير أنه ما يلاحظ هو الارتباط الواسع بين وظيفة الإدارة ووظائفها الفرعية بمختلف الوظائف الأخرى، إذ تقوم بتأطيرها ومتابعتها .
وهناك نوعان من الوظائف داخل كل مؤسسة وظائف رئيسية وأخرى ثانوية وتختلف هذه الوظائف باختلاف نشاط المؤسسة.
أ/ المؤسسة الصناعية:
1/ الوظائف الرئيسية:
– التموين.
– الإنتاج.
– التوزيع
2/ الوظائف الثانوية:
– إدارية.
– مالية.
ب/ المؤسسة التجارية:
1/ الوظائف الرئيسية:
– وظيفة التموين أو الشراء.
– وظيفة التوزيع أو البيع.
2/ الوظائف الثانوي:
– وظيفة إدارية.
– وظيفة مالية.
كما هنالك تصنيف ثاني للوظائف وهو : التصنيف الوظيفي لمراكز التحليل
أ) الوظائف العامة المشتركة في أنشطة المؤسسة :
1- الوظيفة الإدارية (الإدارة) : وتنقسم بدورها إلى:
– الإدارة العامة للمؤسسة
– الأمانة العامة والعلاقات العمومية
– الإستراتيجية، التصنيع ، الموازنة
– مراقبة التسيير
2- التمويل : وبدورها تظم:
– مصلحة تسيير الخزينة
– مصلحة السندات والديون
ب/ الوظائف العامة المشتركة في عدة أنشطة:
1/ تسيير المستخدمين : وتظم مجموعة من المصالح:
– مصلحة التوظيف وإحصاء المستخدمين.
– مصلحة التكوين المهني.
– مصلحة السكن.
– مصلحة منع الحوادث (مصلحة صحية).
– مصلحة التقاعد.
– مصلحة اجتماعية (مطعم – حضانة- مخيمات صيفية).
2/ تسيير المباني:
– التدفئة. – تنظيف المكاتب والورشات.
– كهرباء. – الحراسة.
– منع ومكافحة الحرائق. – ورشات الصيانة بالمباني.
– الموافق
3/ تسيير المعدات:
إدارة المعدات. – ورشات صيانة المعدات.
الإدارة التقنية للمعدات.
4/ تسيير الاداءات المرتبطة :
– إنتاج أو تحويل الطاقة. – نقل المواد. – طباعة.
– النقل. – سن الآلات. – معالجة الإعلام.
ج) الوظائف العامة الخاصة لنشاط محدد:
1- التموين:
– مكاتب التموين. – مخازن التموين الخارجية.
– مكاتب الشراء. – أقسام المراقبة والمخابر.
– أقسام البطاقات. – موردون.
– مواد. – مراقبة الفواتير.
2- الدراسة التقنية والبحوث:
– مراكز أو مخابر البحوث. – مكاتب الدراسات والحسابات
– قسم الضبط والسحب. والرسومات والاختراعات.
3- الإنتاج:
أ) مراكز تحضير العمل :
– مكتب الأساليب.
– مكتب الدراسة والرسوم.
– مكتب متابعة العمل.
ب) مراكز التصنيع :
– ورشات التصنيع.
ج) مراكز مراقبة التصنيع :
– مخبر التجارب والمراقبة.
4- التوزيع : ويشمل أربعة مصالح وهم :
أ) البيع :
– المديرية التجارية.
– مصلحة إعداد الفواتير للزبائن.
– مصلحة البيع والمراقبة.
– مصلحة الأسواق.
– مكتب تسجيل الطلبات.
– مصلحة البطاقات الخاصة بالزبائن.
ب) التخزين: مخازن المنتوج التام
ج) التسليم:
– مصلحة الإرسال (غلافات وشحن).
– مصلحة التسليم.
د) ما بعد البيع:
– مصلحة ما بعد البيع.
– مصلحة قطاع الغيار.
– مخازن قطاع الغيار.
– مصلحة التصليح – الصيانة.
– ورشات التهذيب.
وظائف رئيسية
وظائف ثانويـــة
الشكل 04:أهم وظائف المؤسسة
الشكل 05: التصنيف الوظيفي لمراكز التحليل
المصدر: من أعمال الطلبة.
المبحث الثاني : التكاليف وسعر التكلفة
المطلب الأول : مفهوم التكاليف وسعر التكلفة
هنالك العديد من التعاريف التي تخص التكاليف من بينها نجد:
• التكلفة في معناها العادي هي القيمة النقدية التي تدفع في سبيل الحصول على سلعة ما أو خدمة معينة.
• هي عبء متعلق بمرحلة معينة من أجل الحصول على منتج أو خدمة خلال مرحلة من مراحل الإنتاج.
• التعريف الذي أورده المخطط المحاسبي الوطني: “التكلفة هي جميع الأعباء المحملة والتي تطابق : حساب يتعلق بوظيفة أو بجزء من المؤسسة أو حسابا يتعلق بسلعة أو توريد خدمة في مرحلة تختلف عن المرحلة النهائية”.
وتنقسم التكاليف من ناحية :
1/ القياس 2/ الحجم 3/ الوظيفة 4/ التحميل
5/ وقت حسابها 6/ المسؤولية 7/ التخطيط واتخاذ القرارات
• التكاليف هي القيمة الاقتصادية لأية تضحية اختيارية سواء كانت مادية أم معنوية والتي يمكن قياسها بالعملة النقدية التي تبذل في سبيل الحصول على منفعة خاصة أو مستقلة .
• التكلفة هي مجموعة الأعباء المتعلقة بمرحلة معينة أو في منتوج مادي معين أو مجموعة منتوجات أو مجموعة خدمات مقدمة في مرحلة معينة قبل المرحلة النهائية أي قبل وصولها إلى البيع
مفهوم سعر التكلفة:
سعر التكلفة هو مجموعة التكاليف التي يتكلفها منتوج معين أو خدمة مقدمة ابتداء ا من انطلاق عملية إعدادها إلى مرحلة وصولها إلى المرحلة النهائية (أو مجموعة من المنتجات المادية أو مجموعة خدمات في مرحلة بيعها) وتحسب فيها تكاليف البيع وبمعنى آخر فإن المنتوج المباع أو الخدمة المقدمة لا تملك سوى سعر التكلفة وحيد وهو مجموع التكاليف التي تتعلق به .
ويمكن حساب التكاليف وسعر التكلفة في المؤسسة حسب نشاطها كما يلي:
في المؤسسة التجارية
سعر التكلفة: تكلفة الشراء + مصاريف الشراء المباشرة وغير المباشرة.
سعر التكلفة: تكلفة الشراء + مصاريف التوزيع المباشرة وغير المباشرة في المؤسسة الصناعية.
سعر الشراء: ثمن الشراء + مصاريف الشراء.
تكلفة الإنتاج: تكلفة الإنتاج + مصاريف التوزيع.
“سعر التكلفة هو المنتج أو الخدمة أو هو مجموع التكاليف التي تم صرفها من أجل هذا المنتوج أو الخدمة حتى أصبح تاما وقابلا للبيع”.
يخص سعر التكلفة فقط المنتجات المباعة فعلا .
سعر التكلفة في المؤسسة التجارية = كلفة شراء البضائع المباعة + مصاريف التوزيع + مصاريف الملحقة.
سعر التكلفة في المؤسسة الصناعية = كلفة الإنتاج المنتجات المباعة + مصاريف التوزيع + مصاريف الملحقة.
سعر التكلفة يعبر على انتهاء عمليتي الإنتاج والبيع للمنتوج النهائي، حيث يضم كل المصاريف من شراء المادة الأولية والمواد الضرورية الأخرى إلى حين إعداد المنتوج وبيعه.
تختلف مكونات سعر التكلفة من المؤسسة الصناعية إلى المؤسسة التجارية
لدى المؤسسة الصناعية يضم سعر التكلفة:
– تكلفة الشراء للمواد المستعملة
– تكلفة الإنتاج للوحدات المباعة
– مصاريف التوزيع للوحدات المباعة.
ويتكون سعر التكلفة لدى المؤسسة التجارية من:
– تكلفة الشراء للوحدات المباعة.
– مصاريف التوزيع للوحدات المباعة.
يحسب سعر التكلفة:
– على مستوى المؤسسة ككل.
– على مستوى الوظائف الرئيسية والثانوية.
– بالنسبة لكل منتوج.
كما يحسب بالنسبة لكل طلبية، يعتمد سعر التكلفة كمقياس لتحديد سعر البيع.
المطلب الثاني : تصنيف التكاليف
يمكن تصنيف التكاليف من عدت جوانب وهذا حسب :
1- علاقتها بحجم الإنتاج.
2- علاقتها بالمنتجات.
3- وظائف المؤسسة.
4- الزمن (الفترة المحاسبية).
1) حسب علاقتها بحجم الإنتاج:
إن التغيرات في حجم الإنتاج والمبيعات لها تأثير في حساب تكلفة المنتج بصورة إجمالية وبعبارة أخرى نجد أن حجم النشاط له تأثيره على التكلفة الإجمالية وعلى هذا الأساس يمكن تصنيف التكاليف في هذا المطلب إلى:
– تكاليف متغيرة – تكاليف ثابتة
أ/ تكاليف متغيرة: يقصد بالتكاليف المتغيرة مجموعة عناصر بصورتها الطبيعية التي ترتبط ارتباطا وثيقا بحجم الإنتاج وهي على مستويين:
المستوى الإجمالي: هي التكاليف التي تتزايد بتزايد حجم الإنتاج وتتناقص معه- أي أنها هي التكاليف التي تتغير نتيجة التغير في حجم الإنتاج بنفس نسبة التغير وفي نفس اتجاهه (علاقة طردية) ومقدار هذه التكاليف يتلاشى تماما.
التكاليف
خط التكاليف المتغيرة
ميل الخط المستقيم ن غ = أ س
أ = متوسط التكاليف
أحجام الإنتاج بالوحدات
شكل 06: علاقة التكاليف المتغيرة بأحجام الإنتاج على المستوى الإجمالي
المصدر: عبد المقصود ديبان، أساسيات محاسبة التكاليف، ص 96
من هذا الشكل نستطيع القول بأن التكاليف المتغيرة رياضيا بأحجام الإنتاج من خلال العلاقة الخطية التي مضمونها الرياضي المعادلة التالية:
حيث: QR مقدار التكاليف المتغيرة
M: متوسط التكاليف المتغيرة للوحدة
x: حجم الإنتاج أو النشاط
على المستوى الوحدوي
أ / التكاليف شبه المتغيرة:
يقصد بها عناصر التكاليف التي تتغير تبعا للتغيرات في أحجام الإنتاج ولكن بنسبة مغايرة لنسبة التغيير في الحجم وبعبارة أخرى في تلك التكاليف التي لا تتغير في حجم الإنتاج طالما بقيت العوامل الأخرى على ما هي عليه.
(الجزء الثابت) وتكون لها قيمة معينة إذا كان حجم الإنتاج معدوما إذا فهي تتصف بخاصة عدم التلاشي التام حالة التوقف عن الإنتاج أو النشاط على غرار التكاليف المتغيرة في المستوى الإجمالي.
ومن خلال كل هذا يتبين لنا أن هذه التكاليف تتمثل في شقين :
شق ثابت: يمثل تكاليف التوقف عن الإنتاج أو تكاليف لازمة لبدء الإنتاج ولا تتحقق بعد ذلك مهما تغير حجم الإنتاج.
شق متغير: يمكن رده إلى حجم النشاط أو الإنتاج.
ب/ تكاليف ثابتة:
هي عناصر التكاليف التي نعدم ارتباطهما تماما بمستوى نشاط المؤسسة (حجم الإنتاج) وتعتمد أساسا على مرور الزمن ومن خصائصها أنها لا تستجيب للتغيرات في أحجام الإنتاج لمدى معين منه ومن ثمة فإنه من الواجب استفادة هذه التكاليف على أساس الفترة أو الدورة وتشمل:
– المرتبات التي: يتم قياسها على أساس دوري.
– استهلاكات الأصول.
– الإيجار.
وهذا على المستوى الإجمالي ويمكن توضيح ذلك بالشكل التالي
التكاليف
خط التكاليف الثابتة (ث)
أحجام الإنتاج للوحدات
الإنتاج
شكل:07 علاقة التكاليف الثابتة بحجم الإنتاج على المستوى الإجمالي
المصدر: عبد المقصود دبيان أساسيات محاسبة التكاليف طبعة 1999 ص 99.
أما على المستوى الوحدوي (التكاليف شبه الثابتة أو المتدرجة) والتي هي مجموعة عناصر التي تظل في إطار مدى إنتاجي محدد ثم تقفز مرة واحدة إذا تجاوز حجم الإنتاج المدى المحدد حتى ولو هذا التغير بمقدار وحدة واحدة أي أن هذه التكاليف ترتبط بحديات الإنتاج ولا ترتبط بالتغيرات في حجمه وتتضمن هذه التكاليف شقين :
• شق ثابت: كبير لا يتغير وحجم النشاط (يضم إلى التكاليف الثابتة).
• شق متغير: ضئيل منها يميل إلى التغير مع التغيرات في حجم النشاط (يضم إلى التكاليف المتغيرة) ويمكن التعبير عن ذلك وفق الشكل التالي :
التكاليف
حجم النشاط
(3.2) : منحنى x x x .
شكل رقم 08 : علاقة التكاليف الثابتة بحجم الإنتاج على المستوى الوحدوي
التكاليف
ميل الخط المستقيم(أ)
خط التكاليف الكلية
الإنتاج
شكل رقم 09 : علاقة التكاليف بحجم الإنتاج.
2) حسب علاقتها بالمنتجات (حسب تأثير المنتوج):
يتم تصنيف التكاليف حسب تأثيرها على المنتوج بطريقتين:
• طريقة مباشرة تسمى بالتكاليف المباشرة
• طريقة غير مباشرة تسمى بالتكاليف غير المباشرة.
أ)- التكاليف المباشرة: وهي التكاليف التي تربطها مباشرة بالسلع أو أوامر التشغيل في العملية الإنتاجية (لها علاقة مع المنتوج) كالمواد الأولية للعمل.
ب)- التكاليف غير المباشرة : وهي التكاليف التي لا يمكن ربطها بسلعة أو منتوج معين وإنما تتعلق بكمية أو بعدد أكبر من المنتوجات وتدرج تحت إسم التكاليف العامة وهي مصروفات لا تقتصر على منتوج معين أو مرحلة محددة وإنما تعود على الإنتاج لكن يمكن تحديدت هذه التكاليف غير المباشرة كما يلي:
– المواد غير المباشرة.
– الرواتب والأجور غير المباشرة.
– تكلفة الإضاءة.
– المياه لإغراض صناعية.
– نفقات استخدام وصيانة الآلات والتجهزات.
ويمكن حساب سعر التكلفة كالتالي:
3) حسب وظائف المؤسسة:
في هذا النوع من التصنيف نجد بعض هذه التكاليف يرتبط بالنشاط الإنتاجي والبعض الآخر يرتبط بالنشاط الخدمية سواء الإنتاجية، التسويقية، الإدارية أو التمويلية، ويطلق على هذا التقييم اصطلاحا التقييم الوظيفي على أساس أنه يصنف عناصر التكاليف ويبوبها وفقا للوظائف والنشاطات التي استفادت من هذه التكاليف، ومن خلاله يمكن قياس تكاليف كل الوظائف وكل نشاط على حدا وتتبع هذه التكاليف المختلفة والرقابة عليها من فترة لأخرى ويتضمن الآتي :
أ/ تكاليف الخدمات الإنتاجية:
وهي العناصر التي تستعملها إدارة الإنتاج في ممارسة وظيفتها قصد تسهيل مهام النشاطات الإنتاجية من خلال أقسام ومراكز الخدمات الإنتاجية داخل هذه الإدارة وكلا نوعي الأقسام والمراكز يتبع النشاط الإجمالي ممثلا في إدارة الإنتاج فمثلا:
أقسام الغزل والنسيج أو أقسام التقطيع والتجميع في صناعة الغزل والنسيج أو صناعة الأثاث تمثل أقساما أو مراكز للإنتاج لأن نشاطها يساهم مباشرة في خلق المنتج في حين نجد أن أقسام الصيانة ومخازن المواد الخام والمحطات ( محطات القوى المحركة) تمثل أقساما ومراكز للخدمات.
ب/- تكاليف التسويق أو الخدمات التسويقية: وتتمثل في عناصر التكاليف التي تنفقها إدارة البيع والتوزيع (إدارة التسويق) بغية تسويق منتجات المؤسسة وتوزيعا والإعلان عنها بالإضافة إلى أقسام ومراكز التسويق التابعة لها وتتضمن مواد أجور وخدمات.
ج/- التكاليف الإدارية التمويلية: وتتمثل في عناصر التكاليف المنفقة من أجل ممارسة النشاط الإداري والتمويل للمؤسسة وهي من عناصر التكاليف غير المباشرة لعدم وجود ارتباط بينها وبين وحدات الإنتاج والمبيعات ومنه:
4) حسب الزمن (الفترة المحاسبية):
تصنيف التكاليف حسب علاقتها بالفترة المحاسبية إلى نوعين :
أ) – المصروفات الإدارية :
وهي التكاليف التي تدفع مقابل السلع والخدمات التي تستهلك في عملية إنتاجية واحدة وتستفيد منها الفترة المحاسبية التي أنفقت خلالها وتحصل على حساباتها وتنقسم إلى:
• الجزء المتعلق بإنتاج المنتجات : وتعامل بالإيرادات إذا تم ببيع المنتجات بالكامل أو يدخل في فترة تالية.
• الجزء المرتبط بالزمن: فإنه يعتبر عبء على إيرادات الفترة التي أنفق فيها.
ملاحظة: تحمل المصاريف الإدارية على حساب الأرباح والخسائر، أما المصاريف الرأسمالية توزع على عدد من الفترات المحاسبية التي تستفيد منها.
ب/- المصروفات الرأسمالية: وهي المصروفات التي تستفيد منها أكثر من فترة محاسبية واحدة وتنجم الزيادة في أصول المنشأة مثل: مصاريف شراء أصل من الأصول تحمل تكاليف الأصل على عدد السنوات للعمل الإنتاجي للأصل أي أنه يتم توزيع التكلفة على الفترات التي تستفيد منها فتحمل كل فترة بنصيبها من العناصر حسب درجة الإستفادة منها.
المطلب الثالث: عناصر وأعباء التكاليف.
I- عناصر التكاليف:
إن عملية الإنتاج لا تخرج في كونها خلط مواد أولية أو إجراء عمليات صناعية بغرض تحويلها إلى منتوجات نهائية وعلى هذا فإن عناصر التكاليف الرئيسية تتمثل في:
• المواد.
• العمالة (الأجور).
• الخدمات (التكاليف الإضافية).
وليس معنى ذلك أن هذه العناصر تدخل في تركيب كل المنتوجات بنسب متساوية ومتقاربة بل أنها تتفاوت حسب الصناعات، فمنها من تزيد فيها بنسبة المواد الأولية ومنها تزيد فيها نسبة العمل المستخدم، وكذلك منها ما تزيد فيها نسبة الخدمات على العوامل الأخرى كما أن لقياس هذه العناصر لا توجد وحدة واحدة يمكن استعمالها بالنسبة للجميع فهناك:
الساعة والكيلو (الوزن)، ووحدة القوة … ، ولكن لتسهيل العمل قيمة هذه العناصر بوحدات نقدية حتى يسهل جمعها ومعرفت قيمتها الإجمالية.
II- تقسيم عناصر التكاليف:
يمكن تقسيم عناصر التكاليف إلى قسمين رئيسيين هما:
• العناصر المباشرة.
• العناصر الغير المباشرة .
1) العناصر المباشرة:
مواد مباشرة: تدخل في ترتيب المنتوج أو التي تلزم إتمامه.
العمل المباشر: العمل المبذول مباشرة على منتوج معين.
الخدمات المباشرة: كل النفقات التي تخص وحدات معينة تصرف من أجلها كنفقات البحوث والرسوم.
2) عناصر غير مباشرة:
وتسمى كذلك المصروفات الصناعية وهي التي تصرف على الإنتاج من وقت البداية إلى حين الإنتهاء منه لذلك فهي تتضمن:
المواد غير المباشرة: وهي التي تضهر كجزء من المنتوج مثل مواد التشحيم.
العمل غير المباشر: العمل المبذول في نمو تكوين الإنتاج مثل عمل المشرفين المديريين الفنيين وأعمال الخدمات من نقل داخلي وقوة محركة وصيانة … الخ.
خدمات غير مباشرة: تخص المصنع فقط ( قيمة الإيجار والتأمين ، مصروفات بيعية)
III- أعباء التكاليف:
ليست كل الأعباء المسجلة في المحاسبة العامة تستعمل في المحاسبة التحليلية ونستطيع تمييز ثلاثة أنواع من الأعباء هي :
1) الأعباء المعتبرة ( المحملة):
هي الأعباء التي تحسب ضمن التكاليف وسعر التكلفة بعد عملية الفرز وهي مجموعة أعباء المحاسبة التحليلية وهي تختلف عن أعباء المحاسبة العامة لأنه يضاف إلى هذه الأخيرة عناصر إضافية وتطرح منها الأعباء غيرالمحملة إذا:
2) الأعباء الإضافية:
وتسمى بالعناصر الإضافية لأنها لا تدخل ضمن مصاريف المحاسبة العامة ولكن تؤخذ بعين الإعتبار في المحاسبة التحليلية عند حساب سعر التكلفة ( أعباء ذات صفة نظرية)
3) الأعباء غير المعتبرة :
هي تلك العناصر التي ليس لها إذا أدرجت في التكاليف وسعر التكلفة وقد تكون استثنائية او عادية.
شكل رقم 05: أعباء المحاسبة التحليلية
المبحث الثالث : مختلف الطرق لحساب التكلفة:
المطلب الأول : حساب التكلفة بالطريقة الحقيقية وطريقة الأقسام المتجانسة .
التعريف بالطريقة الحقيقية:
تتضمن التكلفة الإجمالية الكلية كافة عناصر التكاليف المباشرة وعناصر التكاليف غير المباشرة أو كافة عناصر التكاليف المتغيرة وعناصر التكاليف الثابتة، ويمكن تحديد عناصر التكاليف المباشرة وغير المباشرة فيما يلي:
المصاريف المباشرة:
هي المصاريف التي تدخل مباشرة في إنتاج المنتج وتشتمل هذه المصاريف على ما يلي:
المواد الخام المباشرة: هي عبارة عن مجموعة المواد الخام الأولية التي يمكن تحديدها وتحميلها مباشرة لمنتج معين بذاته والعلاقة واضحة وقاطعة وتشكل بالجزء الأساسي من هذا المنتج.
العمالة المباشرة: التي يتم تحديدها وتحميلها مباشرة على منتج معين بذاته ، والتي شاركت بشكل أساسي في إنتاج هذا المنتوج.
مثل: العمال الذين يقومون بتجميع جهاز التلفزيون على طول خطة الإنتاج يتقاضون أجور تعد أجور مباشرة.
مبدأ طريقة الأقسام المتجانسة :
• تسجيل وترتيب الأعباء غير المباشرة.
• إعداد جدول التوزيع للأعباء غير المباشرة (التوزيع الأولي).
• تحديد وحدة القياس وأنواعها.
• التوزيع الثانوي للتكاليف غير المباشرة بين الأقسام المساعدة والأساسية.
• تحميل الأعباء غير المباشرة على التكاليف بواسطة وحدة العمل.
أ/ تسجيل وترتيب الأعباء غير المباشرة:
1) تسجيل الأعباء غير المباشرة:
حسب المخطط الوطني المحاسبي فإن الأعباء ترتب وتسجل حسب طبيعتها:
مصاريف المستخدمين، ضرائب…. الخ.
فيجب إذن إعادة ترتيبها في حسابات اتجاهها أي حسب الوظائف:
أعباء الشراء، أعباء الإنتاج، أعباء التوزيع…. الخ ولا تتم هذه العملية إلا بتحليل مجموع الحسابات التي تتمثل أعباء حسب طبيعتها ثم يتم الفصل بين الأعباء المباشرة وغير المباشرة.
2) ترتيب الأعباء غير المباشرة حسب المدة:
إن عملية حساب التكاليف وسعر التكلفة لا تكون لمنتوج منفصل أو لعدد من االمنتوجات أو السلع المعدة مسبقا ولكن لكل السلع التي يمكن أن تنتج في فترة معينة وبافتراض أن هذه الفترة تساوي شهر فإنها تتعارض مع تسجيل الأعباء في المحاسبة العامة التي تتكون حسب فترات مختلفة لأسبوع أو لثلاثة أشهر أو لسنة وهناك إعادة ترتيب زمنية ولترتيب الأعباء يجب حساب المبلغ السنوي لها ثم قسمه على 12 شهر في حالة الأعباء التي لا تتغيرة وهذا ما يسمى بالإشتراك.
أما في حالة المصاريف التي تتغير مع مستوى النشاط فتكون أكثر تعقيدا إذ لا نستطيع تحديد مستوى النشاط الحقيقي إلا بعد تحقيقه، لذا فهي في الغالب تحدد الأعباء حسب السنة السابقة وتعدل تبعا للملاحظات التي تنتج إرتفاعا في مستوى النشاط للسنة المعينة وتقسم على 12 شهر للحصول على أعباء الشهر الواحد (متغيرة).
ب) إعداد جدول التوزيع للأعباء غير المباشرة (التوزيع الأولي):
من أجل إعداد هذا الجدول نقوم بتوزيع مجموع الأعباء غير المباشرة بين مختلف الأقسام وهذا نميزو بين نوعين من النفقات:
• نفقات خاصة بالأقسام التي تحمل مباشرة تعلى الأقسام التابعة لها.
• نفقات مشتركة التي توزع على الاقسام بالإستناد إلى مقاييس معبئة أو ما يسمى بوحدات القياس أو المفتاح.
• ويمكن ترتيب الأقسام حسب الوظائف الكبرى للمؤسسة وتقسيمها إلى نوعين:
– مساعدة: تتمثل في : قسم الإدارة، قسم الصيانة ….الخ.
– رئيسية: تتمثل في : قسم التموين ، الإنتاج، التوزيع.
الأعباء
حسب
طبيعتها مجموع
مبلغ
التوزيع أقسام مساعدة أقسام رئيسية
إدارة صيانة تموين إنتاج توزيع
61 : مواد
ولوازم
مستهلكة X X
62 :
مصاريف
مستخدمين X X
64 :
ضرائب
ورسوم X X
65 :
مصاريف
مالية X X
66 :
مصاريف مختلفة X X
68: مخصصات
اهتلاكات
ومؤونات X X
مجموع التوزيع
الأولي X X X X X X X X X X X X
جدول رقم 01: توزيع الأعباء غير المباشرة حسب الوظائف
ج/ تحديد وحدة القياس:
إن تحميل الأعباء المشتركة بين الأقسام على المنتوجات تكون بواسطة وحدات العمل أو القياس أو المفتاح كما رأينا سابقا فما هي وحدة العمل؟.
وحدة العمل هي الوحدة التي تساعد على تحميل تكلفة مركز تحليل في حسابات تكلفة المنتوجات أو الطلبيات المعينة ويمكن أن تكون هذه الوحدات.
– وحدة إنتاج أنها بحجم المبيعات، فترات العمل كميات مستهلكة من المادة الأولية، لكن عملية اختيار وحدة العمل تطرح عدة مشاكل وصعوبات الأولية بسبب وجود علاقات تشابك في نشاط القسم أو بين الوحدات نفسها، إذ يمكن تحديد أكثر من وحدة عمل في القسم الواحد ولذلك كان لزاما علينا تحديد وحدة قياس مناسبة تتوفر فيها الخصائص التالية:
1- يحجب على وحدة العمل أن تمثل الخدمة المقدمة للقسم التي توزع أعباؤه إلى الأقسام الأخرى.
2- تسمح بتخصيص أو تعيين التكاليف من المراكز الأساسية إلى المنتجات أو الطلبات.
3- يجب أن تعبر عن نشاط القسم والعلاقة بين إجمالي التكاليف والخدمات المتناسبة فيما بينها.
4- يجب أن يتوفر ارتباط قوي بين وحدة القياس وأعباء القسم لاختيار وحدة العمل يتطلب معرفة دقيقة للعلاقة الكائنة بين وحدة العمل ونشاط القسم.
وتسمح لنا طريقة الانحدار البسيط الإحصائية بتعريف أفضل مؤشر لقياس نشاط وحدة القياس التي تكون لديها ارتباط قوي مع المتغير الذي نبحث في تكلفة ويمكن تحديدها إما بيانيا أو تحليليا.
الطريقة البيانية:
حتى نستطيع اختيار أحسن وحدة قياس تقوم بتحديد علاقة ارتباط بين مجموع التكاليف مع الوحدات من خلال شكل بياني نختار الوحدة التي يكون لديها ارتباط قوي لاستخدامها كوحدة قياس.
وللتوضيح نختار وحدتي عمل مختلفتين (وحدة أولى ، ووحدة ثانية) ونحصل على الشكلين التاليين:
التكاليف
x
x x
x x
x x
وحدة أولى
شكل 10: مدى الارتباط بين وحدة القياس والتكاليف.
التكاليف
x x
x x x x x
x x x x x
x x x
x x
وحدة ثانية
شكل رقم 11: الارتباط بين وحدة القياس والتكاليف
المصدر: مذكرة ليسانس في العلوم الاقتصادية، فرع التسيير، المحاسبة التحليلية، دفعة، 1996،ص 12
التحليل:
الشكل (10) نلاحظ من الشكل البياني أن الارتباط بين الوحدات الأولى والتكاليف قوي أي أن هناك تناسب جيد فلهذا استعمال هذه الوحدة كوحدة قياس لنشاط القسم الممكن (أقل تشتت).
الشكل (11): نلاحظ من الشكل البياني أن الارتباط بين الوحدة الثانية والتكاليف ضعيفة فلهذا لا يمكن اتخاذ هذه الوحدة كوحدة قياس (ليست متجانسة مع حجم النشاط أو الأعباء )
وتحسب تكلفة وحدة العمل بالعلاقة التالية:
د/ التوزيع الثانوي للتكاليف غير المباشرة “المساعدة الأساسية”:
بعد إتمام التوزيع الأولى والانتقال إلى التوزيع الثانوي نجد في هذا الأخير أن الأقسام المساعدة تساهم في تحقيق نشاط الأقسام الأساسية وذلك حسب نسبة استفادتها من خدماتها التي تقاس بواسطة وحدات متجانسة أو نسبة مئوية فنجد نوعين من التوزيع:
1/- التوزيع التنازلي: تقوم الطريقة على توزيع المصاريف غير المباشرة على الأقسام الفرعية بمعنى أن القسم الفرعي الذي توزع مصاريفه لإبعاد تحميله من الأقسام الفرعية الأخرى .
الأقسام
المجموع الموزع الأقسام الفرعية الأقسام الأساسية
الإدارة الصيانة تموين تحضير تركيب توزيع
مجموع
التوزيع
الأولي Y X 1 X 2 X 3 X 4 X 5 X 6
توزيع
ثانوي
الإدارة
الصيانة 100
– 10٪
100-
20٪
40٪ 30٪
5٪ 15٪
15٪ 25٪
50٪
مجموع التوزيع
الثانوي Y 0 0 A B C D
الجدول رقم 02 : جدول التوزيع الثانوي (التوزيع التنازلي).
المصدر: مذكرة تخرج، المحاسبة التحليلية كأداة لمراقبة التسيير، دفعة 2022، ص 39.
حيث : y = 3 x
40٪ + 40 ٪ +A = x 3
5 ٪ + 15 ٪ + B = x 5
50٪ + 25 ٪ + C = x 6
2/- التوزيع التبادلي: يقوم التوزيع التبادلي على أساس أو مبدأ الخدمات المنافع فنجد أن هناك نوعين من التوزيع:
• توزيع مع تبادل الخدمات بين الأقسام المساعدة:
تقوم هذه الأقسام بتبادل الخدمات فيما بينها حيث أن كل قسم يستفيد ويفيد القسم الآخر في آن واحد، فمثلا قسم الإدارة في مؤسسة معينة يساهم في نشاط قسم الصيانة وفي نفس الوقت قسم الصيانة يفيد قسم الإدارة وهناك عدة طرق لحل هته العملية منها:
– الطريقة النظرية: هذه الطريقة عيبها الكبير في تقريب الأرقام حيث أنها تقوم بتحديد قيمة نظرية قريبة من الحقيقة وتعدل دوريا بدلالة التغيرات للعناصر المكونة للتكلفة الأولية للقسم.
– الطريقة الجبرية: تعتمد هذه الطريقة على مبدأ أساسي وهو تحديد تكلفة وحدة العمل للأقسام المتبادل لمتغير مجهول ثم تعين لكل من القسمين مجموع أعباءها بدلالة المبالغ الأولية للأقسام من جدول توزيع وبالتغيرات للمبالغ المحاولة بينها ولعدد من الأقسام المتبادلة الخدمات وعليه تحصل على عدد من المعادلات الجبرية من الدرجة الأولى ويكفي حلا لها جبريا للحصول على تكلفة الوحدة بصفة دقيقة لكل قسم وبالتالي توزيع أعبائها على الأقسام الأخرى.
الأقسام
المجموع الموزع الأقسام الفرعية الأقسام الأساسية
الإدارة الصيانة تموين تحضير تركيب توزيع
التوزيع
الأولي Y X 1 X 2 X 3 X 4 X 5 X 6
توزيع ثانوي
الإدارة الصيانة 100٪
20٪ 10٪
100٪ 20٪
20٪ 30٪
5٪ 15٪
5٪ 25٪
50٪
التوزيع
الثانوي Y 0 0 A B C D
الجدول 03: جدول التوزيع الثانوي (التوزيع التبادلي).
المصدر: مرجع سابق الذكر (مذكرة تخرج “المحاسبة التحليلية كأداة لمراقبة التسيير)
وللحصول على مبالغ الأعباء في قسم الإدارة والصيانة نتتبع الطريقة التالية:
حيث L: تمثل وحدات العمل لقسم الإدارة.
E : تمثل مجموع وحدات العمل لقسم الصيانة.
ومنه (1)……. L = 1 x + 20 % E
(2)…….E = 2 x + 10 % L
وبتعويظ x ب 1 نحصل على قيمة L ولإيجاد E تعوض قيمة L في إحدى المعادلتين ثم توزع هذه القيم على الأقسام حسب النسب المعطاة.
• التوزيع مع تبادل الخدمات بين الأقسام الأساسية:
يتبع هذا التوزيع نفس الخطوات التي ذكرناها في العنصر السابق إلا أن تبادل الخدمات يكون بين قسمين أو عدة أقسام رئيسية
هـ /- تحميل الأعباء غير المباشرة بواسطة وحدة العمل:
بعد الوصول إلى التوزيع النهائي بين الأقسام التي ترأيناها ممكن أن يكون حقيقيا أو هو جزء من هيكل المؤسسة وبعضها قد يكون نظريا وكلها تعبر على مراكز تجميع الأعباء وتحليلها ثم تحميلها على التكاليف وهذا التحليل الذي يكون باستعمال وحدة القياس إذ يجب حساب تكلفة هذه الوحدة المختارة في كل قسم بقسمة أعباء القسم على عددا لوحدات وبضرب تكلفة وحدة القياس في عدد الوحدات التي يستفيد منها المنتوج أو الطلبية نحصل على الجزء الذي يجب أن تحمله هنا المنتوج أو الطلبية تمن أعباء القسم ونميز أسلوبين يمكن استعمالها للقياس:
أسلوب وحدة العمل: وهي قياس في مركز التحليل تصلح لتحميل تكاليف مركز تحليل تكاليف المنتوجات (سلع وخدمات) أو طلبية (داخلية وخارجية).
أهم وحدات العمل المستعملة هي ساعات العمل المباشرة ، ساعات عمل الآلات كمية المواد المستعملة، وحدات منتجة، ويتم حساب تكلفة وحدة العمل بواسطة العلاقة التالية:
أسلوب عمل الأعباء: هذا الأسلوب مطابق لعملية التحميل والتصنيف يحول بمساعدة عامل يعبر عنه بالوحدات النقدية.
وحدات
القياس
مفاتيح التوزيع
الشكل 12: مخطط الأقسام المتجانسة
ملاحظة: مزايا هذه الطريقة تمتاز بسهولة التطبيق في الحياة العملية ، أما عيوبها فإنها نتجاهل تبادل الخدمات بين الأقسام الفرعية ولا تبيين التكلفة الحقيقية.
المطلب الثاني : طريقة التحميل العقلاني وطريقة التكاليف المتغيرة:
I- طريقة التحميل العقلاني :
مفهومها: هي أسلوب لتحليل النفقات الثابتة بطريقة عقلانية منطقية وواقعية.
مبدئها: يقوم على الفصل بين التكاليف الثابتة والمتغيرة ، إلا أنها تقوم بتحميل الجزء الثابت المتعلق بحجم النشاط، فعملية التحميل لهذه التكاليف تعتمد على حساب معامل التحميل وفق هذه العلاقة:
حجم النشاط الحقيقي: هو المستوى الذي تبلغه المؤسسة فعليا من الإنتاج، أي أن قياس هذا الحجم يأخذ بعين الاعتبار الإمكانيات الواقعية العادية والتي تتدخل في سير الآلات والوسائل التقنية في حالة استعمالها بالنظر إلى التوقفات في النشاط العادي مثل : الحوادث الغيابات، التأخرات… الخ كما تأخذ بالإضافة إلى هذا وجود آلات قديمة ذات مردود بسيط أو تكنولوجية قديمة.
حجم النشاط العادي: لتحديد هدا الحجم نأخذ بالطاقة النظرية للإنتاج والتي تحدد على أساس الإمكانيات، الآلات، التجهيزات والوسائل التقنية في حالة استعمالها عاديا بدون توقف أو تعطل أي دون الأخذ بالضرورة العادية التي تحدث في عملية الإنتاج ومنه يمكن حساب مثلا عدد الساعات الممكنة لقياس حجم النشاط العادي بدون توقفات في النشاط.
حالات معامل التحميل العقلاني :
الحالة الأولى: معامل التحميل العقلاني =1.
أي أن حجم النشاط العادي يكون مساويا لحجم النشاط الحقيقي والتكاليف الثابتة سوف تحمل كلية على سعر التكلفة ولا ينتج أي فرق بينهما.
الحالة الثانية : معامل التحميل العقلاني < 1
فهذا يعني أن يكون النشاط الحقيقي أقل من العادي أي أن قدرة المؤسسة العادية لم تستعمل وفي هته الحالة يحمل جزء فقط من التكاليف الثابتة على سعر التكلفة.
الحالة الثالثة: معامل التحميل العقلاني > 1
إذا كان حجم النشاط العادي أقل من حجم النشاط الحقيقي أي المؤسسة فاقت قدرتها الإنتاجية العادية ، فتتحمل تكاليف ثابتة أكبر من التكاليف النظرية العادية ويبقى في كل الحالات الثلاثة سعر التكلفة للوحدة ثابتا بدون تأثير تغيرات حجم النشاط.
فروق التحميل العقلاني:
أ/- فروق التحميل للتكاليف الثابتة: نلاحظ أن انخفاض أو ارتفاع حجم النشاط يؤدي إلى حساب التكاليف الثابتة أقل أو أكثر من العادية وبالتالي فتحمل تكاليف أكبر وأقل من الحقيقة يؤثر على سعر التكلفة حيث ثابتا مهما تغير حجم النشاط بينما نجد في المحاسبة العامة أن التكاليف الحقيقية تسجل بكاملها سواء الثابتة أو المتغيرة، لذا فنتيجتي المحاسبتين في هذه الحالة تصبح مختلفة ولتوازنها بجب الأخذ بعين الاعتبار فوارق التحميل للتكاليف الثابتة عند حساب نتيجة المحاسبة التحليلية فنلاحظ ما يلي:
إذا كان حجم النشاط الحقيقي أكبر من نشاط الحجم العادي يكون معامل التحميل أكبر من الوحدات وبالتالي عند ضربه في التكاليف الثابتة العادية نحصل على تكاليف أكبر من العادية والفرق يعطي ربح ارتفاع النشاط وهذا يؤدي إلى ارتفاع سعر التكلفة وانخفاض النتيجة ولهذا ففرق ربح زيادة النشاط يضاف إلى النتيجة.
إذا كان حجم النشاط الحقيقي أقل من نشاط الحجم العادي فنتحمل على فرق نقص النشاط ويجب طرحه من النتيجة لأنه أنقص من سعر التكلفة ورفع العادي من قيمة النتيجة التحليلية للمنتوجات.
ب/- فرق المخزون: إن تكلفة الإنتاج المحسوبة بالتحميل العقلاني سوف تختلف عن الحقيقة بتأثير معامل التحميل وهذا ما يؤثر على تكلفة إنتاج المخزونات المنتجة أو حتى المشتريات عند تحميل التكاليف الثابتة لأقسام التموين، ففي آخر كل دورة يجب حساب فرق المخزونات النهائية بين قيمتها الحقيقية وقيمتها بالتحميل العقلاني ، فإذا كان الفرق موجبا ( أي القيمة الحقيقية أكبر من القيمة بالتحليل العقلاني ) بضاف إلى النتيجة وإذا كان سالبا يطرح من النتيجة لذا فعند حساب النتيجة التحليلية يجب أخذ الاعتبار فوارق التحميل الناتجة عن استعمال معامل التحميل يختلف عن الواجد للتكاليف الثابتة وفوارق المخزونات بالإضافة إلى العناصر الأخرى ( أعباء غير محملة والعناصر الإضافية).
تحميل المصاريف الثابتة :
أ/- عندما يكون معامل التحميل متساوي في جميع الأقسام:
في هذه الحالة يجب توزيع كل الأعباء حسب طبيعتها إلى جزء ثابت وجزء متغير ثم يضرب الجزء الثابت في معامل التحميل فنحصل على التكاليف الثابتة المحملة ومنه يمكن حساب المجموع المحمل من خلال العلاقة التالية:
وبعده يتم توزيع هذا المجموع المحمل على الأقسام بنفس طريقة التوزيع الأولى من الأقسام المتجانسة في التكاليف الحقيقية ثم يجرى التوزيع الثانوي وتحسب تكلفة وحدة العمل عاديا.
ويمكن تدعيم ذلك بالجدول التالي:
البيـــــان أقسام المساعدة أقسام أساسية فرق التحميل
مجموع التوزيع الأولي المجموع ت ثـا ت م ت ث المجموع إدارة صيانة تموين إنتاج توزيع
+
–
التوزيع الثانوي
-إدارة
-صيانة
مجموع التوزيع
الثانوي
نوع وحدة
القياس
عدد
الوحدات
تكلفة الوحدة
الجدول رقم 04: جدول توزيع الأعباء غير المباشرة معامل تحميل عقلاني.
المصدر: مذكرة ليسانس 2022، المحاسبة التحليلية كأداة مراقبة التسيير.
ملاحظة: – فرق + : تكلفة غير فعلية.
– فرق – : ربح فعلي.
– فرق التحميل = تكاليف ثابتة – تكاليف ثابتة محملة
ب/- عندما يكون معامل التحميل غير متساوي بين الأقسام:
في هذا الجدول يكون ضرب التكاليف الثابتة في معامل التحميل بعد عملية التوزيع الأولي عكس حالة وجود معامل تحميل وحيد، وتحسب المجاميع المحملة في كل قسم على حدا وبعد ذلك تجرى عملية التوزيع الثانوي إن وجدت، أما فوارق التحميل التي تحسب أيضا في كل قسم فتجمع جبريا وتوضع في عمود يسمى بفوارق التحميل التي تحسب أيضا في كل قسم فتجمع جبريا وتوضع في عمود فوارق التحميل في الجانب الموافق وتحول بعد ذلك إلى حساب النتيجة التحليلية.
مجموع
التكاليف تكاليف
ثابتة تكاليف
متغيرة أقسـم
مساعدة أقسام
رئيسية فرق
التحميل
إدارة صيانة تموين إنتاج توزيع + –
مجموع
التوزيع
الأولي
معامل
التحميل ت تـا
محملة
المجموع المحمل
التوزيع الثانوي
3) إدارة
4) صيانة
مجموع التوزيع
الثانوي
0
0
نوع وحدة القياس
عدد الوحدات
تكلفة
الوحدة
الجدول رقم 05 : جدول الأعباء غير المباشرة معامل تحميل غير متساوي
المصدر: نفس المصدر السابق.
II- طريقة التكاليف المتغيرة:
إن الاختلاف في اتخاذ القرارات يرجع إلى ضرورة الفصل بين التكاليف فالتكاليف الثابتة تساهم فيها على المدى الطويل إذا أنها تأخذ التكاليف بصفة إجمالية دون التفرقة بينها ولا تتغير إلا بتغيير هيكل المؤسسة في حين نجد أن الصنف الثاني من التكاليف (التكاليف المتغيرة) يتعلق باتخاذ القرارات الخاصة بالدورة الاستغلالية فهي تتغير بتغير حجم النشاط فإهمال الجانب التحليلي الاقتصادي أدى إلى ظهور طريقة تهتم بالتكاليف المتغيرة سميت بطريقة التكاليف المتغيرة وهي طريقة معاصرة كان أول ظهور لها في أمريكا سنة 1953 من طرف الجمعية الأمريكية للمحاسبين والتي أعطتها اسم “Direct Costing” لتنقل في أواخر الخمسينات إلى أوروبا وبالضبط إلى انجلترا تحت اسم Consting Margina ثم إلى فرنسا.
تعريف الطريقة: هي طريقة تعتمد أساسا على الفصل بين التكاليف الثابتة والمتغيرة بحساب سعر التكلفة فقط بالتكاليف المتغيرة لأغراض التسيير ، والهدف من استعمال هذه الطريقة ليس حساب النتيجة في حد ذاتها بل هو غرض اقتصادي تحليلي.
إذ يمكن حساب النتيجة كما يلي :
– –
= =
– –
ع = التكاليف المتغيرة
الشكل 13: طريقة حساب النتيجة
من المخطط السابق نستنتج:
بطرح من رقم الأعمال التكاليف المتغيرة نحصل على الهامش على التكلفة المتغيرة
هـ / ت م = ع ص – ت م
هـ /ت م = هامش التكاليف المتغيرة
ع ص = رقم الأعمال الصافي
ت م = تكاليف متغيرة
ومنه يمكن استخلاص العلاقة الكلية التالية:
النتيجة = (رقم الأعمال الصافي – تكاليف متغيرة) – تكاليف ثابتة = [(ع ص – ت م) – ت ثا]
سلوك التكاليف:
يمكن تلخيص سلوك التكاليف المتغيرة والثابتة من حيث علاقتها بحجم الإنتاج والنشاط من خلال التمثيل البياني
في الجدول التالي
العناصر تكلفة الوحدة التكاليف الإجمالية
التكاليف الثابتة
التكاليف المتغيرة تتغير عكسيا مع التغير في حجم النشاط
تبقى ثابتة مع التغير في حجم النشاط تبقى ثابتة مع التغير في حجم النشاط
تتغير تناسبيا مع التغير في حجم النشاط
أهمية الفصل بين التكاليف الثابتة والمتغيرة:
يمكن حصرها فيما يلي:
• لا يمكن للمؤسسة أن تحقق أرباحا إلا إذا كان سعر البيع مرتفع عن التكاليف الكلية ولكن يكون عن طريق الفصل بين التكاليف الثابتة والمتغيرة وتستطيع أن تحقق الربح عندما يكون انخفاض سعر البيع عن التكاليف الكلية إذ في هاته الحالة ليس صافي الربح ولكن مساهمة ما تبقى من سعر البيع بعد تغطية التكاليف المتغيرة في تغطية التكاليف الثابتة.
• في مجال الرقابة: الانحرافات التي تحدث في التكاليف يمكن تحديد مسؤوليتها وذلك بفصل التكاليف الثابتة عن المتغيرة، يكون الانحراف معروفا ويمكن اتخاذ الخطوات المصححة في الوقت المناسب.
• في مجال البرمجة: تقوم باختيار البدائل، فالتكاليف المتغيرة تتأثر بإعداد البرامج المستقبلية للإنتاج
• جدول الاستغلال التفاضلي: يصنف هذا الجدول التكاليف حسب طبيعتها مع إظهار مختلف الهوامش الخاصة بالتكاليف.
المطلب الثالث : محاسبة المواد وطريقة التكاليف المعيارية النموذجية.
I. محاسبة المواد:
معايير محاسبة المخزون: هناك ثلاثة معايير هي:
1. حسب المعيار الأمريكي:
يمكن تحديد التكلفة لعرض المخزون باستخدام فرضية من الافتراضات المتعددة لانسياب أو تدفق عناصر التكاليف (مثل طريقة فيفو Fifo أو طريقة ليفو Lifo).
إن الهدف الأساسي من اختيار أي طريقة في ظل الظروف السائدة هو أنها يجب أن تعكس بكل وضوح الدخل الدوري لمؤسسة.
2. حسب المعيار البريطاني:
لم يرد في هذا المعيار أي إشارة إلى الطريقة الواجب إتباعها في تسيير المنتجات أو البضاعة من المستودع إلا أن قانون الشركة البريطاني (فقرة 37 من بيان (المعايير) أجاز استخدام إحدى الطرق التالية:
• الداخل أولا خارج أولا Fifo
• الداخل أخيرا خارج أولا Lifo
• المتوسط المربح
3. حسب المعيار الدولي:
أورد المعيار المحاسبي الدولي ست فقرات تناول فيها الطرق التي يمكن أن تسعر بواسطتها البضاعة الخارجية تمن المخازن ومن بينها ما يلي:
• تكلفة بنود المخزون غير القابل للاختلاط والبضائع التي يتم تصنيفها وعزلها.
• التكلفة المحددة الفعلية معالجتها تكون ملائمة للبنود التي يتم عزلها لأغراض محددة ولا تكون عندها كمية كبيرة من المخزون قابلة للاحتفاظ.
• تكلفة المخزون يتم تحديدها باستخدام طريقة فيفو Fifo.
كما أورد نفس المعيار فيما يتعلق بتكلفة المخزون المباع الفقرات التالية:
• عند بيع المخزون السلعي لابد من الاعتراف بقيمة كنفقة لتحمل إلى الفقرة التي اعترف فيها بالإيراد المحقق من ذلك المخزون أي مبلغ يخفف به المخزون الصافي القيمة الممكن تحقيقها والخسارة الناتجة عنها.
• الاعتراف بتكلفة البضاعة كنفقة تنتج عن تطبيق مفهوم مقابلة الإيراد بتكلفة الحول عليها.
• بعض المخزونات تحمل إلى حساب الأصول الثابتة وتكلفته يتم الاعتراف بها كمصاريف رأسمالية يتم استهلاكها خلال مدة العمر الإنتاجي.
يفهم من خلال هذه الفقرات الثلاثة أن البضاعة المباعة التي يتم قياس قيمتها بإحدى طرق قياس البضاعة المنصرفة من المخازن لابد أن تحمل إلى قائمة الدخل العام كنفقة أما المواد المنصرفة في إنتاج الأصول الثابتة فتقيد على ذلك الأصل يتم استهلاكه حسب العمر الإنتاجي.
1- أنواع المخزونات :
• البضائع: هي المنتجات التي اشترتها المؤسسة من أجل إعادة بيعها على حالتها دون إحداث أي تغيير عليها.
• مواد ولوازم: هي المنتجات التي اشترتها المؤسسة تمن أجل استهلاكها أو إدخالها في المنتجات المصنعة.
• منتجات نصف مصنعة: هي المنتجات التي قامت المؤسسة بإنشائها ووصلت إلى مرحلة معينة تمن التصنيع والتي ستجري عليها عمليات تحويل مقبلة.
• منتجات وأشغال جارية: هي المنتجات والأشغال التي مازالت قيد التكوين أو التحويل في نهاية الفترة المحاسبية.
• منتجات نهائية: هي المنتجات التي أنشأتها المؤسسة بهدف بيعها أو توريدها.
• فضلات ومهملات: هي البقايا المتحصل عليها عند إجراء أي عملية إنتاجية.
• مخزونات موجودة في الخارج: تمثل المنتجات من أي طبيعة كانت ، والتي هي ملك للمؤسسة إلا أنها ليست في حيازتها.
• المشتريات: تشمل المشتريات قيمة الأموال التي حازت عليها المؤسسة بهدف إعادة بيعها أو استهلاكها في عملية التصنيع أو الاستغلال.
2- دواعي التخزين:
من بين أهم الدوافع المجبرة للقيام بعملية التخزين ما يلي:
– استمرارية عملية الإنتاج – الحيطة والحذر
– فترة الانتظار وخاصة في حالة الاستيراد – العوامل الطبيعية
3- فوائد حسابات المخزون:
• الرقابة المستمرة من خلال مقارنة المواد الموجودة فعلا بالمخزون مع أرصدة الدفاتر ومعرفة أسباب الخلاف في نفس الوقت.
• يمكن تحديد مخزون الأمان.
• اكتشاف مواد عديمة الاستعمال ، وبذلك يمكن التخلص منها بسرعة.
• تقدير التلف العادي ، وتحميله إلى المنتج.
4- أساليب الجرد:
أ- طريقة الجرد الدوري: هذه الطريقة لا تتم بها العملية عند تسجيل صفقات البيع وقت حدوثها ولكي يتم تحديد تكلفة المخزون في آخر المدة لا بد من تعبير الوحدات المتبقية في ذلك التاريخ ، ثم أصبح البيع يجرى على بعض الوحدات مع إبقاء الجزء الآخر وفي غالب الأحيان يكون إجراء حصر الوحدات المتبقية وتسعيرها.
ب- طريقة الجرد المستمر: في العادة يتم الاحتفاظ بسجلات مستقلة لمختلف أصناف السلع المرتفعة لتحقيق قدر ممكن من الرقابة والضمان لتوفر المواد عند الضرورة وعند نقص الكمية الموجودة لابد من تحديد الوحدة المفقودة ويوجد عدة أنواع من المواد وأي نقص لابد من إيقاف العملية الإنتاجية وإخضاعها لنظام الجرد المستمر.
5- تحديد قيمة الإخراج:
أ. وفقا للكمية وقيمة الرصيد:
طريقة التكلفة الوسطية المرجحة : هذه الطريقة تأخذ بعين الاعتبار قيمة الإدخالات وكمياتها وهذا بضرب تكلفة الوحدات لكل إدخال بتاريخ معين في عدد الوحدات التي دخلت في هذا التاريخ ومجموعة هذه القيمة تقتسم وترجح بالكمية وهذه الطريقة تنقسم إلى قسمين:
التكلفة الوحدوية المتوسطة المرجحة عن الفترة =
التكلفة الوحدوية المتوسطة المرجحة بعد كل وارد =
ب. وفقا لتواريخ الإدخال :
طريقة الوارد الصادر أولا Fifo:
First In. First Out net mod.
هاته الطريقة تعني أن المواد الأولية تصرف على أساس أقدمية دخولها إلى المؤسسة بثمن كلفتها إلى أن تنفذ، وعند نفاذ الكمية الواردة في الأول. نأخذ سعر الكمية التي تليها وهكذا.
مزايا هذه الطريقة: أن الرصيد يكون معبرا بأثمان حديثة قريبة من سعر السوق ولذلك تستخدم في حالة انخفاض الأسعار المستمرة.
عيوب هذه الطريقة :
– تحمل الإنتاج الأسعار القديمة.
– استخدام هذه الطريقة في بعض الأحيان يؤدي إلى نتائج غير عادلة.
طريقة الوارد أخبرا، الصادر أولا Lifo:
Lost In First Out
تتلخص هذه الطريقة في اعتبار المواد المنصرفة للإنتاج ، هي المواد التي وردت للمؤسسة أخبر. والغرض من هذه الطريقة تحميل الإنتاج بقيمة المواد الأولية على أساس سعر يقارب السعر الجاري، وتستخدم هذه الطريقة في حالة ارتفاع الأسعار المستمر.
مزايا هذه الطريقة:
– القضاء على ظهور الأرباح الصورية الناتجة عن تضخيم قيمة المخزون السلعي في نهاية السنة بسبب ارتفاع الأسعار.
– تقييم المواد المصروفة لأقسام الإنتاج بثمن كلفتها الحقيقية.
عيوب هذه الطريقة:
– لا تستخدم إلا على نطاق محدود على صعيد التطبيق العملي – صعوبة العمل المحاسبي – التذبذب في تكاليف المنتجات صعودا وهبوطا.
II. التكلفة المعيارية (النمطية):
ظهر هذا النوع أو الطريقة من أجل مراقبة عناصر التكاليف داخل المؤسسة والتي تبنى على أساس تحديد التكلفة مسبقا قصد القيام بعملية المقارنة عن طريق وضع معايير خاصة وهذا التقييم للأداء الفعلي والذي على ضوئه يتم اتخاذ القرار ومنه القيام بالإجراءات التصحيحية.
1/- مفهوم التكلفة المعيارية:
هي التكاليف المحددة مسبقا على أساس علمي وعمل في ظروف معينة و التي تتخذ أساس لقياس وضبط التكاليف.
أو هي التكاليف المحددة مسبقا وتتميز بصيغة معيارية بهدف مراقبة المؤسسةفي فترة معينة وقياس قدرتها أو إمكانيتها في تحقيق برامجها وهذا بإجراء مقارنة ما بين ما يحقق فعلا من كمية و قيمة عناصر التكاليف و ما تحدد من قبل ، إذ هي طريقة موجهة إلى المستقبل ويمكن تحديد التكاليف النموذجية بعدة طرق تتلاقى كلها في نفس الهدف والمبادء وكلها ذات علاقة بالميزانية التقديرية.
2/- المعايير التي تستند إليها التكلفة المعيارية:
المعيار التقديري: يؤسس على أساس مجموعة من المقارنات بين الميزانيات التقديرية.
معيار التحميل العقلاني: تتم المقارنة بين النشاط الحقيقي الفعلي والنشاط العادي.
المعيار الأمثل: ويؤسس هذا المعيار على أساس استعمال أدوات إحصائية وخاصة البحوث العلمية.
3/- أهداف التكاليف المعيارية :
البرمجة: يمكن برمجة النتائج في ظل التكاليف المعيارية الكلية بطريقة أكثر فعالية فهي ترتكز على ما سوف يحدث في الفترة المستقبلية وليس ما حدث فعلا.
الرقابة: تستطيع تحقيق رقابة عن طريق مقارنة النتائج الفعلية بالتكاليف المعيارية.
التسعير: يمكن أن تستعمل طريقة التكاليف العيارية كأساس لتسعير المنتوجات.
الإعلام: تويد إدارة المؤسسة بتقارير دورية وكشوف تفصيلية بالإنحرافات عن معايير المصروفات المحددة وتحليل الفروق.
4/- مجال استخدام التكاليف المعيارية:
تستخدم في مختلف فروع الإقتصادية ، الصناعة، الزراعة، الخدمات ، وتطبق بشكل خاص في المؤسسات الصناعية ويمكن تحديد مجال استخدامها فيما يلي:
• حساب المعايير الكمية والنقدية اللازمة للإنتاج على أساس وضع معايير نمطية لمواصفات المنتوج وتكلفته المعيارية من المواد والأجور والأعباء الصناعية.
• مقارنة بيانات التكاليف الفعلية بالمعايير وتحديد الإنحرافات وأسبابها.
• إظهار الإستخدام الجيد لكل عناصر التكاليف.
5/- أنواع التكاليف المعيارية:
• التكاليف المعيارية القاعدية: لا تتغير وتسمح بمقارنة التكاليف الحقيقية لعدة سنوات.
• التكاليف المعيارية النظرية: وتمثل أدنى التكاليف الممكنة في ظروف استغلال مثلى باستعمال الإمكانيات المتاحة.
• التكاليف المعيارية التطبيقية: وتمثل التكاليف التي من الواجب أن تستحق في ظروف استغلال لاحقة فهي تأخذ بعين الإعتبار توقف الإنتاج كتعطل الألات والوقت الضائع.
• التكاليف المعيارية التاريخية: يعتمد على تحديد التكاليف المعيارية على أساس سنوات سابقة مقيمة بالقيمة.
• التكاليف المعيارية العادية: تحدد على أساس مستوى نشاط المؤسسة العادي أي بدلالة التقديرات المتعلقة بتكاليف الإنتاج العادي في المؤسسة.
• التكاليف المعيارية بالسعر الحالي: في ظل الارتفاع المستمر للأسعار فإنه يصعب على المؤسسة إدخال عوامل الإنتاج في حساب التكلفة المعيارية ويستحسن أن تحدد وفق الطرق التالية:
– تحديد الكمية النموذجية انطلاقا من أحسن استعمال ممكن لعوامل الإنتاج أو على أساس الظروف العادية.
– الأسعار التي تدخل في تكوين التكلفة المعيارية هي الأسعار التي يتم ملاحظتها أثناء تحضير التكلفة.
6/- حساب الفروقات:
أثناء سير العملية الإنتاجية تظهر انحرافات عن المعايير ، وذلك لأسباب مختلفة ينتج عنها فرق يمكن أن يكون:
معياري – فعلي أو فعلي- معياري
الفرق = (CP X QP ) – ( CR X AR ) …. (1)
حيث CP تكلفة معيارية
QP كمية معيارية
CR تكلفة حقيقية
QR كمية حقيقية
إذا كان الفرق موجب أي أن التكاليف الفعلية التكاليف المعيارية نقول أنه يوجد إسراف.
إن تحليل هذا الفرق يستدعي دراسة الفرق لكل من عناصر التكاليف المباشرة وغير المباشرة.
أ/- تحليل الفروق على التكاليف المباشرة:
تتكون هذه التكاليف من:
المواد: الفروق الإجمالية = قيمة المواد المعيارية – قيمة المواد الفعلية.
فروق الأسعار : ف س = الكمية الفعلية (ثمن الوحدة المعيارية – ثمن الوحدة الفعلي).
فروق الكميات = ثمن الوحدة المعيارية (الكمية المعيارية – الكمية الفعلية).
أو = (الكمية المعيارية للمواد x سعر المعياري) – (الكمية الفعلية للمواد x سعر المعياري)
اليد العاملة – أ/ فروق الوقت = معدل السعر المعياري (المدة المعيارية – المدة الفعلية )
ب/ ” معدل السعر = المدة الفعلية (معدل السعر المعياري- معدل السعر الفعلي)
ب/- تحليل الفروق على التكاليف غير المباشرة.
الفرق في الميزانية = الفرق بين الأعباء الحقيقية وأعباء الميزانية المعدلة حسب النشاط الفعلي أو الحقيقي.
الفرق في النشاط: يعرف على أنه الفرق بين الأعباء الثابتة المعيارية والتكلفة الثابتة المعيارية المعدلة حسب النشاط الحقيقي.
الفرق في المردودية: هو عبارة عن ناتج تكلفة أو حدة المعيارية في الفرق بين النشاط الحقيقي والنشاط العادي والمعدل حسب الإنتاج الفعلي أو الحقيقي.
ويمكن توضيح كل ما سبق من خلال النموذج التالي :
الفرق الإجمالي
فرق الأعباء المباشرة فرق الأعباء غير المباشرة
الفرق المواد الأولية فرق اليد العاملة المباشرة
الفرق الفرق الفرق الفرق الفرق الفرق الفرق الفرق الفرق الفرق
الكمية السعر المشترك الكمية السعر المشترك الميزانية النشاط المردودية المشترك
الشكل 15: الفرق الإجمالي لمختلف الأعباء
خلاصة الفصل
من خلال هذا الفصل تطرقنا إلى المؤسسة ونظامها وكذلك لنظرية الأنظمة التي تعتبر أساس دراسة أي مؤسسة من أجل تقييمها كما شملنا مجموعة الوظائف التي تساهم في توجيه المؤسسة نحو تحقيق أهدافها.
وتطرقنا