إذا ذكر التوريق تذكر الرهون العقارية ويذكر بيع الديون وهذا يساوي الأزمة المالية العالمية التي عصفت بالبنوك الدولية والشركات العملاقة ، بل عصفت باقتصاديات الدول ، فلننظر بعجالة كيف بدأت الأزمة ، وليس هذا خروجاً عن الموضوع ، بل هو الموضوع ذاته ؛ لأن التوريق وسيلة أو أداة مالية أدت إلى هذه الأزمة المالية العالمية .
إذا أطلق مصطلح التوريق فمقصوده : توريق الديون من خلال تحويل هذه الديون إلى أوراق مالية قابلة للتداول ، كما سيأتي .
وقد شهدت أسواق التمويل الدولي خلال السنوات التسع الماضية وحتى يومنا هذا نمواً ملحوظاً كماً ونوعاً في الذمم المدينة (أو الديون) القابلة للتوريق التي طرحتها مؤسسات مالية وغير مالية ، لاسيما المصارف منها ، وقد أصبح التوريق وسيلة أساسية لدى هذه المؤسسات لزيادة حجم سيولتها المالية من خلال تحويل الأصول غير السائلة إلى أصول سائلة، وقد تطورت أسواق التوريق الدولية مع تطور أنواع الأصول المورقة لاسيما تلك التي تتصل بقطاع تمويل المستهلك بالإضافة إلى تطور أنواع المؤسسات المشاركة في الأسواق، ولعل عملية التوريق قد ظهرت جذورها الأولى مع تفجر أزمة المديونية الخارجية العالمية عام 1982م في معظم دول العالم الثالث وتداعي دول العالم إلى تدارس الحلول الملائمة لمشكلة المديونية هذه . كما أن عملية التوريق وجدت جذورها كذلك في مسايرة التبدل الجذري الحاصل منذ الثمانينات في أسلوب التمويل الدولي حيث تم التحويل وبشكل متسارع من صيغة القرض المصرفي إلى صيغة الأوراق المالية لاسيما السندات منها، وهكذا أصبح القرض المصرفي مجرد تمويل جسري مؤقت إلى حين تسمح السوق المقترض من تأمين احتياجاته التمويلية عبر السندات الدولية وغيرها من إصدارات الأوراق المالية .
وقد بدأ بروز التوريق كظاهرة بشكل خاص في نهاية الثمانينات بالولايات المتحدة، وتشير الإحصاءات إلى أن سوق التوريق قد ناهز 500 بليون دولار عام 1994 في الولايات المتحدة، وقدرت قيمة القروض المورقة بالسندات الأوروبية Euro Bonds في العام ذاته في أوروبا بمبلغ مماثل ، وتشير التقديرات إلى أن السنوات القليلة المتبقية على نهاية القرن ستشهد حلول آجال سندات دين في السوق الأوروبي بمعدل 200 بليون دولار سنويا. وهذا الذي حصل فعلا .
وقد كانت بداية التوريق في البورصات المالية الأمريكية ، وكان غرضها حل مشكلة القروض الإسكانية العقارية ثم تحولت أداة للوفاء بمتطلبات كفاية رأس المال ، ثم لم يطل بمنتج التوريق العهد حتى انتشر في أوربا وبخاصة في بريطانيا وفرنسا ثم إلى كندا واستراليا ونيوزلندا والسويد.. وبدأ هذا المنتج يأخذ دوره في السنوات الأخيرة في الشرق الأوسط ، وشهد بداية عام 2022 م توسعا كبيرا في أسواق الشرق الأوسط وخاصة منطقة الخليج العربي التي تشهد فورة عقارية ضخمة تدعم هذا النشاط العقاري الذي لم يسبق له مثيل في هذه المنطقة من العالم ، كما شهدت الأسواق الجديدة والتي تشمل أوروبا الشرقية والوسطى وشمال إفريقيا 20 صفقة توريق في النصف الأول من عام 2022 م بقيمة إجمالية بلغت 5.8 مليار دولار أغلبها في روسيا وتركيا وفقا لتقرير" براق قره أوغلو "المحلل في وكالة موديز للتصنيف الائتماني. ووفقا لمركز دبي المالي العالمي فقد تتجه الشركات في الخليج إلى جمع حوالي 250 مليار دولار عن طريق إصدار أوراق مالية بضمان أصول بحلول عام 2022م ، وذلك لتلبية طلب متنام على تمويل العقارات والبنية التحتية. وإن حجم مبيعات الديون بضمان قروض عقارية وأصول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يبلغ نحو 2.5 مليار دولار حتى الآن ، مضيفا أن مشروعات مزمعة بأكثر من تريليون دولار في الخليج وحده ربما تضاعف هذا الرقم 100 م ([1]) .
ومن تقدير الله أن صاحب ظهور الأزمة الاقتصادية المالية نشوء الصكوك الإسلامية التي قامت على الفكرة ذاتها وهي توفير السيولة إلا أن هيكلتها وفلسفتها تقوم علي أسس مختلفة اختلافا كبيرا . وهذا ما يستدعي بحث الصكوك الإسلامية مع التوريق للمقارنة والتقويم
وقد كان من الخير لمنطقة الخليج والدول العربية عامة أن هذا المنتج القائم علي توريق الديون لم يتمكن من اقتصاديات المنطقة ، وإنما هو في بداياته ومع ذلك فقد عمل عمله البليغ في الاقتصاد الذي تعاني من آثاره وويلاته اقتصاديات المنطقة وتئن ألما تحت وطأته .
ولذا قسمنا البحث
أولا : مفهومالتوريق
ثانيا: العناصر الرئيسية في عملية التوريق
ثالثا : أساليب وكيفية التوريق
رابعا: لماذا التوريق
خامسا : التوريق مزايا و عيوب
سادسا بيان حرمانية الصكوك و السندات
سابعا :التوريق الاسلامي كحل بديل
ماهية التوريق
يقصد بمطلح التوريق الديون من خلال تحويل هذة الديون الي اوراق مالية قابلة للتداول
بمعني اخر مبسط
الوريق هو تحويل الاشياء المادية الي اوراق مالية
مثلا اذا كان صاحب عقار يريد سيولة فيصدر اوراق مالية يكتتب فيها بضمان العقا ر و تتداول في البورصة و تباع و تشتري في الاسواق المالية و هي اداة مالية حديثة ظهرت لتقليل المخاطر و زيادة السيولة و حل مشاكل القروض العقارية
تاريخ التوريق
بداية التوريق في البورصات المالية الأمريكية في نهاية الثمانينات، وكان غرضها حل مشكلة القروض الإسكانية العقارية ثم تحولت أداة للوفاء بمتطلبات كفاية رأس المال ، ثم لم يطل بمنتج التوريق العهد حتى انتشر في أوربا وبخاصة في بريطانيا وفرنسا ثم إلى كندا واستراليا ونيوزلندا والسويد.. وبدأ هذا المنتج يأخذ دوره في السنوات الأخيرة في الشرق الأوسط ، وشهد بداية عام 2022 م توسعا كبيرا في أسواق الشرق الأوسط وخاصة منطقة الخليج العربي التي تشهد فورة عقارية ضخمة تدعم هذا النشاط العقاري الذي لم يسبق له مثيل في هذه المنطقة من العالم ، كما شهدت الأسواق الجديدة والتي تشمل أوروبا الشرقية والوسطى وشمال إفريقيا
عناصر عملية التوريق
تقوم عملية التوريق على العناصر الرئيسيةالتالية :
1) المقترضسواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا
2) الأصول : الاشياء التي يكون بضمانها اصدار الصكوك مثل العقارات
3) الخطوات السابقة لعملية التوريق
عملية الاصدار
عملية الاكتتاب و غالبا تتم في البنوك
4) إدارة الأصول : على الرغم من انتقال ملكية الأصول الضامنة للوفاء بقيمة الأوراق الماليةالمصدرة من الذمة المالية للبنك القائم بالتوريق للدائنين الجدد، فإن الممارسةالعملية أثبتت أنه في معظم الصفقات يناط بهذا البنك مهام إدارة واستثمار محفظة هذهالأصول وضماناتها أثناء إنجاز أو تنفيذ عمليات التوريق .
الفرق بين التوريق و التورق
كثيرا ما نسمع عن التوريق و التورق و كثيرا من الناس تطلق عليهم معني واحد
و لكن يوجد اختلاف جذري فمن مفهوم التوريق يظهر الفرق بينه وبين التورق فهما وإن اتفقا في هدف توفير السيولة إلا أن التوريق يقوم البنك بمقتضاه بنقل ملكية الأصول أو بيع المديونيات لطرف آخر ، بينما التورق يشتري بمقتضاه العميل سلعة أو يشتريها له البنك وكالة بالأجل ثم يقوم ببيعها بنفسه أو البنك وكالة لطرف ثالث بالنقد
يتم التوريق بأحد الأساليب الثلاثة الآتية :
1 – استبدال الدين :
إن تحقيق عملية التوريق من خلال هذا الأسلوب يسمح باستبدالالحقوق والالتزامات الأصلية بأخرى جديدة ، غير أنه يقتضي الحصول على موافقة جميعالأطراف ذات الصلة بالقرض على إمكانية تحويله كلياً أو جزئياً – إلى ورقة مالية.
2 –التنازل :
ومؤداه التنازل عن الأصول لصالح الدائنين أو المقرضين ، ويشيعاستخدام هذا الأسلوب في توريق الذمم الناشئة عن بيع بعض الأصول أو إيجارها ، ففيعقدي الإيجار والبيع يتم الاستمرار في دفع الأقساط إلى الممول الأصلي الذي يقومبدوره إما بتحويلها إلى مشتري الذمم المدينة أو تسديدها ضمن سلسلة من الحوالات متفقعليها عند التعاقد على التوريق وبالمقابل يقوم باسترداد المبلغ من المؤجرين .
3 – المشاركة :
يتضمن هذا الأسلوب بيع الذمم المدينة من قبل الدائن الأصليإلى مصرف متخصص بشراء الذمم وتمويلها ، ولا يتحمل بائع الدين بعدها أي مسئولية فيمالو عجز المدين عن التسديد ، لذلك يجب على مشتري الدين التأكد من أهلية المدينوجدارته الائتمانية ويلاحظ أن هناك طرقا عديدة لحماية هذا المشتري تتراوح بين حصولهعلى ضمانة عقارية وحقوق إدارة الدين كوصي عليها ([2]) .
لعل السبب الرئيسي الذي يدفع المؤسسات المالية للالتجاء لعمليات التوريق يتمثل في التحرر من قيود الميزانيةالعمومية حيث تقضي القواعد المحاسبية والمالية مراعاة مبدأ كفاية رأس المال ، وتدبير مخصصات لمقابلة الديون المشكوك فيها ، وهو ما يعرقل أنشطة التمويل بشكل عام، ويبطئ بالضرورة من دورة رأس المال ، ويقلل بالتبعية من ربحية البنك .
والتوريقفي هذه الحالة يعد بديلا مناسبا حيث يسمح بتدوير جزء من الأصول السائلةالناجمة عن توريق أصوله غير السائلة الضامنة لديونه لدى الغير دون أن يحتم ذلكزيادة في الجزء المخصص للمخاطر في ميزانية البنك ، أي دون الحاجة لمخصصات مناظرة فيالميزانية العمومية .
إلى جانب هذا ، أو بالتوازي معه ، ثمة مجموعة من الدوافعوالأهداف لعمليات التوريق في مقدمتها ما يلي :
1) رفع كفاءة الدورة الماليةوالإنتاجية ومعدل دورانها ، عن طريق تحويل الأصول غير السائلة إلى أصول سائلةلإعادة توظيفها مرة أخرى . مما يساعد على توسيع حجم الأعمال للمنشآت بدون الحاجةإلى زيادة حقوق الملكية .
2) تسهيل تدفق التمويل لعمليات الائتمان بضمان الرهونالعقارية ، وبشروط وأسعار أفضل وفترات سداد أطول .
3) تقليل مخاطر الائتمانللأصول ، من خلال توزيع المخاطر المالية على قاعدة عريضة من القطاعاتالمختلفة .
4) انحسار احتمالات تعرض المستثمرين للأخطار المالية ، وإنعاش سوقالديون الراكدة .
5) تخفيف وطأة المديونية ، مما يساعد في تحقيق معدلات أعلى لكفاية رأس المال .
6) تنشيط السوق الأولية في بعض القطاعات الاقتصادية مثلالعقارات والسيارات .
7) تنشيط سوق المال من خلال تعبئة مصادر تمويل جديدة ، وتنويع المعروض فيها من منتجات مالية ، وتنشيط سوق تداول السندات .
8) التوريقأداة تساعد على الشفافية ، وتحسين بنية المعلومات في السوق؛ لأنه يتطلب العديد منالإجراءات ، ودخول العديد من المؤسسات في عملية الإقراض ، مما يوفر المزيد منالمعلومات في السوق.
9) توفير العملات الأجنبية في حالة التوريق عبر الحدود ،فيما لو أمكن التعامل مع إحدى المؤسسات المهتمة بتحويلات العاملين في الخارج ، أوبطاقات الائتمان وغيرها الفوائد .
1 – حل مشاكل البنوك حيث انه في الأجل القصير فإن منح القروض في حاجه إلىاسترجاعه لإعادة دورانه مرة أخرى في حركة النشاط الاقتصادي ومن ثم تلجأالبنوك إلى توريق الديون لتوفير السيوله
2 – توظيف اكبر لاستثمارات المؤسسات الاستثمارية مثل شركات التامين وصندوق المعاشات
3 – المساهمة في علاج قصور القدرة التمويلية للمؤسسات ذات القاعدة الرأسمالية المنخفضة
4 – كما يحقق التوريق للدول النامية الأتي :-
• تامين التمويل اللازم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطه
• تامين مصادر تمويل جديدة للدين العام بتكلفه اقل
5 – يساعد التوريق على تنشيط صناديق الاستثمار التي انشأتها البنوك سواء ذاتالعائد التراكمي أو العائد الدوري باعتبار إنها تتعامل مع اسهم وسنداتوتنعكس قيمتها على قيمة الوثائق التي تصدرها وزيادة قدرتها على أن تلعبدورا فعليا في جذب المدخرات المحلية وتوجيهها إلى قنوات الاستثمارالملائمة
6 – توفير السيوله للمؤسسات المالية والمصرفية وغير المصرفية
7 – تقليل العبء على ضمانات الشركات القابضة ففي بعض الأحيان تحتاج فروع تلكالشركات إلى سيوله نقدية تعجز الشركة القابضة عن تدبيرها وغالبا ما تتوجهتلك الفروع إلى البنوك للحصول على التمويل وتربط تلك البنوك إقراض هذهالفروع وفقاً للضمانات المقدمة من الشركة القابضة .
8 – إزالة عقبات تخصيص القطاع العام حيث تواجه عمليه الخصخصة في معظم الأحيانعقبة العجز المالي التي تدفع الشركات نحو قروض مصرفيه ويمكن لتلك الشركاتتحويل تلك القروض إلى سندات مديونية تطرح للاكتتاب العام
9 – إن التوريق يسمح للمنشىء بتحويل جزء أو كل مخاطر الائتمان المرتبطة بأصل مالي معين لطرف ثالث
وتؤدىالمزايا السابقة إلى أن يكون التوريق احد الآليات التي تساهم في جذبالمدخرات المحلية والأجنبية وعلاج مشكلات المديونية والتعثر المالي وتوفيرمصدر مالي للتوسعات الاستثمارية والإحلال والتجديد مما تنعكس آثاره بشكلايجابي على الدخل القومي وعلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية
وتتعرضالوحدات الاقتصادية التي تمارس نشاط التوريق على اختلاف أنواعها للعديد منالمخاطر التي تؤثر على أصول والتزامات الوحدة الاقتصادية وتدفقاتهاالنقدية بل وعلى مركزها المالي ككل ومن أهمها :-
1 – مخاطر سعر الفائدة حيث تشكل التقلبات في سعر الفائدة بالسوق احد المخاطرإلهامه التي يمكن أن تهدد المصدر وتساهم في خفض عوائده بصوره كبيرة ولذلكفان إدارة هذا النوع من المخاطر له أهمية متزايدة خاصة في ظل تعقد أسواقالمال وكذلك في الدول التي حررت أسعار الفائدة في أسواقها
2 – مخاطر الأسرع في السداد حيث تنتج عن سداد العميل لالتزاماته قبل ميعادهامما يؤدى إلى وجود فجوة بين المتحصلات وعوائد الأوراق المالية لنشاطالتوريق
مخاطر الأداء وهى ضمن المخاطر التي لا يمكن تجنبها وكل تدفق مستقبلي للتوريق يصاحبه مخاطر أداء وهى مرتبطة بأداء المصدر
3 – مخاطر السوق وهى الأحداث الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي يمر بهاالمجتمع وتؤثر بطريقه جوهريه على السوق والاستثمارات التي به وبسببهاتختلف العوائد المتوقعة
4 – مخاطر خدمة الدين وهى مخاطر عدم توافق المتحصلات المستلمة من المدينينالناشئة عن الأوراق التجارية في تواريخ استحقاقاتها وتسليمها لشركةالتوريق وسداد حقوق المستثمرين
5 – مخاطر التصنيف الائتماني
6 – مخاطر الضمان وهى مخاطر عدم الدقة في تحديد قيمة الأصول الضامنة لقيمةالقرض وقد ظهرت زيادة الضمانات الإضافية وذلك لمواجهة مخاطر الضمانوالمخاطر المرتبطة بالأصول الضامنة وذلك لتعزيز الشركة أو المؤسسة البادئةلهذه الأصول للوفاء بديون المستثمرين
7 – مخاطر التقيد على الحساب أو المخاطر الناشئة بين المصدر ونوعها هيكل الضمان المالي
8 – مخاطر القوه الشرائية للنقود والمقصود بها هبوط القوه الشرائية للدخلالناتج من الاستثمار نتيجة لارتفاع مستوى الأسعار في الاقتصاد ككل وتسمىهذه المخاطر أحيانا بمخاطر التضخم فالعبرة دائما في حسابات العائد منالاستثمار بالعائد الحقيقي وليس بالعائد الأسمى
ولقد ظهرت العديد من أساليب تخفيض المخاطر وهى :-
1 – التامين على الرهونات
وهذا الأسلوب لتخفيض المخاطر يأخذ شكلين أساسين هما :-
– التامين على المجمع والتامين على الرهونات المنفردة وفى كلتا الحالتين منالتامين يمكن أن تكون مخاطر خسائر الرهونات أما مغطاة بالكامل أو أن تحررجزئياً من مصدر الأوراق المستندة للرهونات إلى المؤمن اى إلى شركة التامينتحسين الجدارة الائتمانية عن طريق زيادة الضمانات الإضافية في هذه الحالةيعزز المنشىء الأصول الضامنة للوفاء لمواجهة خطر عدم كفاية ما تدره هذهالأصول من تدفق نقدي لمواجهة الخسائر المحتملة
– خطاب الائتمان وفى هذه الحالة يحق لشركة التوريق الرجوع على المنشىء بأيقدر من الخسائر المحتملة وذلك من خلال ضمان يدفع قيمته عند أول مطالبه منالمستفيد وقد تتولى ذلك شركات التامين المتخصصة في ذلك
شرعية التعامل في السندات .
يعتبر السند قرض بفائدة ثابتة محددة مقدماً ، ومن ذلك سندات التنمية وصكوك الخزانة ذات العائد الثابت ، والسندات التي تصدرها الشركات ذات العائد الثابت …… كل هذا وما في حكمه من المعاملات الربوية المحرمة شرعاً ، ولقد أجمع الفقهاء على ذلك .
( المصدر : الفتاوى الإسلامية بدار الإفتاء ، مجلد رقم 9 رقم 19248 بتاريخ 1399هـ / 1979 م )
ما من شك أن الصناعة المالية الإسلامية بدأت تأخذ حيزا مرموقا في أسواق العالم وسمعة طيبة لدى الشركات والمؤسسات الكبرى. وليس من المفاجئ أن تشهد منطقة الخليج تهافت البنوك العالمية على هذه الصناعة التي يتراوح نموها بين 15 و20 في المائة سنويا، والولوج إليها أما عبر إدارة الصناديق أو من خلال تقديم خدمات بنكية متوافقة مع الشريعة الإسلامية. ورغم التحديات التي تواجه هذه المنتجات بدءا من اختلاف المصطلحات والتسميات والتفسيرات وصولا إلى غياب المعايير الدولية، أنتجت هذه الصناعة أدواتها تمويلية وطرحت منتجات أسهمت في تطوير والتأكيد على تنافسيتها وحذوها حذو نظيرتها التقليدية. ويعتبر التوريق أحد أشكال هذه الأدوات المالية المستحدثة، التي كان لها صدى منذ انتشارها في ثمانينات القرن الماضي. ولعل الازدهار الاقتصادي الذي تعيشه منطقة الخليج على أعقاب ارتفاع أسعار النفط وزيادة الفوائض المالية وجملة مشاريع البنية التحتية ساهم في تعزيز آلية بعض الأدوات المالية، كما هي حال عمليات التوريق الإسلامية. وهذه الأخيرة تستخدمها البنوك الخليجية الإسلامية في قروض السيارات وبطاقات الائتمان وغيرها من منتجات التمويل الشخصي، إلى جانب تحرير كميات من السيولة لتمويل المشاريع العقارية
و من المرجح أن ينمو التوريق التقليدي والإسلامي بدرجة كبيرة، فالتمويل الإسلامي يتوافق مع التوريق بصفة خاصة، وفي عالم التوريق تملك دائما حق الرجوع على الأصول وهذه إحدى النقاط الأساسية في التمويل الإسلامي
وفي دراسة لصندوق النقد الدولي صدرت أخيرا تحت عنوان ‘اقتصاديات التمويل الإسلامي والتوريق’، تبين أن المؤسسات المالية الإسلامية تنضح بالأموال النقدية بفضل الازدهار النفطي الحالي، التي تزداد مراقبتها للاستثمارات الموافقة للشريعة يوما بعد يوم وذلك لتتوافق مع سيولتها الكبيرة التي نتجت في فترة اضطراب عاشتها المعاملات التجارية الإسلامية الخاصة بالتوريق في العامين الماضيين. وذكر تقرير للمجلس العام للمؤسسات المالية والمصرفية الإسلامية انه يوجد حوالي 200 مؤسسة مالية إسلامية تعمل في 48 بلدا ويبلغ حجم أصولها أكثر من 300 مليار دولار. ويتوقع أن ينمو القطاع المالي الإسلامي أكثر من 15 في المائة سنويا. وتجمع التوقعات كلها أن يستمر هذا القطاع بالنمو في المستقبل.
وفي أعقاب النمو السريع لأسواق المال وصدور أول معاملات ائتمانية مهيكلة تقليدية منذ عام، 2022 بدأ التوريق الإسلامي يجذب الاستثمارات، خصوصا من الشرق الأوسط. إذ بلغ حجم الإصدار المحلي 15 مليار دولار في نهاية العام الماضي بعد أن كان 6.7 مليارات دولار، لكن وعلى الرغم من هذه القفزة، لكن الرقم لا يزال متواضعا، مقارنة بحجم إصدار عمليات التوريق التقليدية في الأسواق الناشئة للفترة ذاتها، حيث بلغت حينها عمليات التوريق الإسلامية نسبة 10 في المائة من حجم نظيرتها التقليدية.
غير أن تقرير صندوق النقد الدولي يعدد التحديات التي يواجهها التوريق الإسلامي في الفترة الحالية: الشكوك القانونية التي تتمثل في الصعوبات الموضوعية والإجرائية التي تستلزمها إلى جانب مسألة العرض والطلب. فالتمويل المهيكل في القانون الإسلامي محاط بضوابط صارمة وشكوك على أكثر من مستوى بسبب الإطارات القانونية التي لا تتلاءم دائما مع عمليات التوريق.
العوائق الاقتصادية والتركيبية التي تتمثل في أن عملية التوريق الإسلامي وثيقة الصلة بمطابقة الأصول المشار إليها لتتوافق مع المتطلبات الشرعية (بمعنى أن تكون بعيدة عن الشكل الحرام حسب المفهوم الإسلامي) وأن توفر عوائد جاذبة.
ما المراد بالصكوك الاسلامية
الصكوك الإسلامية أداة تستخدمها المؤسسة المالية للحصول على النقد، وهي عبارة عن أوراق (صكوك) تثبت حق ملكية في أصل معين وتقابلها السندات المالية في الصناعة المالية التقليدية. في حين يتميز الصك بضرورة وجود الأصل، فإن السندات التقليدية، قد تصدر بضمان المنشأة فقط. وللصكوك كذلك صيغ متعددة تختلف باختلاف متطلبات الشركات المتنوعة في الاقتراض وتختلف أيضا باختلاف طبيعة تلك الشركات
الخاتمة
حدثت الازمة العالمية فجأة بدون اي مقدمات هزت اقتصاديات امريكا و اقتصاديات الدول
و لكن ما السبب؟
السبب هو التوريق
ففي امريكا عندما ظهر التوريق كأداة لحل مشكلة القروض العقارية ظهر ليحل ازمة و انتهي بعد عقود و عقود بازمة مالية طاحنة لان الاوراق المالية اصبحت متعددة و كثييرة و الاصل واحد فاصبح لكل اصل عدة اوراق وعدة مالكين في نفس الوقت
لعلي اوضحت التوريق و مفهومة و لعلي اكون ليس من مشجعي عمليات التوريق و لكنة في نهاية الامر اداة مالية كانت ناجحة و اصبحت فاشلة و لها بديل اسلامي لعلة يعيد الامور الي مصابها
([2]) التوريق سعيد عبد الخالق 8 وتوريق الديون د حسين فتحي عثمان 4
عبدة
