الوسم: الجزائر

و نظرا لأهمية الضرائب سعت الدول إلى تطويرها بما يتلاءم مع التطورات الاقتصادية العالمية و التي تفرض الاندماج في المركب الاقتصادي وما يسبقه من تحديث الهيكليات الضريبية في طريق ملائمة التشريعات و الأنظمة المالية. وفي بحثنا المتواضع سنقوم بدراسة الضريبة المعروفة بالرسم على القيمة المضافة
التي من خلال تطرقنا إلى تعريفها وإبراز أنواعها مع تحديد لمعدلاتها المختلفة ووعاء تحصيلها .
وسنتطرق أيضا إلى حق الخصم ونظام الشراء بالإعفاءات والاسترجاع.والى الانضمة الضريبية والتزامات الخاضعين لها وكيفيات التصريح والدفع . وفي الأخير وصولا إلى المعالجة المحاسبية للرسم على القيمة المضافة.

I – 2- أنواع الرسم على القيمة المضافة :
ونجد من أنواع الرسم على القيمة المضافة بحسب ما وضعه المخطط الوطني المحاسبي ما يلي :
I – 2 – 1 – الرسم على القيمة المضافة المجمع ( (TVA Collectée:
يمثل الرسم على القيمة المضافة المجمع من قبل المؤسسات لحساب الخزينة التزاما اتجاه الدولة ، ويجب تسجيله محاسبيا في حسابات الصنف الخامس الديون ألا وهو ح/5470 و ح / 5471 . (01)
2 – I – 2 – الرسم على القيمة المضافة القابل للاستقطاع ( المسترجع ) (TVA (Déductible :
وهو عبارة عن حق من حقوق المؤسسة على الدولة ، سيتم خصمه من الرسم على القيمة المضافة المجمع . ويجب أن يظهر في حسابات الصنف الرابع ألا وهي ح/ 4572 . ح/ 4573 . ح/ 4575 ، الرسوم على الاستثمارات المسترجعة ، الرسوم على السلع والخدمات المسترجعة ، الرسوم المؤجل تخفيضها ( دفعة على الحساب ) على التوالي .(02)

I-2 – 3 – الرسم على القيمة المضافة الغير قابل للاقتطاع
(TVA Non déductible)
يعتبر الرسم غير قابل للاقتطاع و المتعلق بالسلع والخدمات الضرورية والتي تعفى مبدئيا” من الضريبة على القيمة المضافة(03)، ولأسباب اجتماعية واقتصادية لا يمكن الاستغناء عنها نجد منها مثلاً :
، العمليات المتعلقة بالقطاعات التالية:
-الصحة
-التربية
-التأمين والمصارف
-نشاطات الجمعيات التي لا تتوخى الربح
– المزارعون بالنسبة لتسليم محاصيلهم الزراعية في حالتها الطبيعية

ويعفى أيضا من الضريبة على القيمة المضافة، تسليم بعض السلع التي تعتبر من الأولويات، مثل الأدوية والخبز والطحين والسكر والكتب الخ…

I -3- مميزات و خصائص T.V.A ::
I-3 -1 – مميزاتها : تتميز T.V.A بمايلي :
1 ـ حصيلة هذا الرسم تكون كبيرة جدا ، سيما في حالة الانتعاش الاقتصادي ، و ضعف نسبة البطالة، و إقبال المواطنين على الإستهلاك بشكل واسع .
2 ـ هو ضريبة غير مباشرة تفرض بمناسبة إنفاق الدخل أو رأس المال .
3 ـ من مميزاتها كذلك ، أن تكون متضمنة في سعر السلعة ، أي أنّ المستهلك يدفع قيمة السلعة متضمنا فيها قيمة رسم T.V.A .
4 ـ يتحمل عبأها المستهلك في نهاية المطاف.
5 ـ هي ضريبة شاملة ، بمعنى أنها تفرض على السلع المنتجة محليا ، و كذلك السلع المستوردة
I–3 -2 – خصائصها :
من نص المادة الأولى من قانون T.V.A نستنتج :
1 ـ يعتبر الرسم على القيمة المضافة من الضرائب التي يتحملها المستهلك ، و بالتالي فهي ضريبة غير مباشرة يدفعها عن طريق سعر شراء السلع الخاضعة لها
2 ـ ضريبة إقليمية :
و تعتبر العملية تمت بالجزائر .
ـ عند ما تكون الخدمة المؤداة أو الحق المتنازل عنه أو الشيء المؤجر ، أو الدراسات المنجزة قد استعملت أو استغلت بالجزائر

II- قواعد فرض T.V.A و حق الإعفاء و الاسترجاع :
إنّ فرض رسم على القيمة المضافة على العمليات سالفة الذكر ، يخضع لقواعد أساسية ، حيث يختلف الحدث المنشئ للرسم بإختلاف العمليات ، مما يؤثر على وعاء الرسم أي رقم العمال الخاضع لـ T.V.A .
و يمكن الاستفادة من الإعفاء من T.V.A بشرط استيفاء الشروط المنصوص عليها قانونا .فيحق بعد ذلك لمن استفاد من الإعفاء حسم أو إسقاط أو حذف T.V.A التي تقلت الأصول القابلة للإهتلاك ، و فيما يلي تفصيل ذلك: – – 1- IIقواعد فرض : T.V.A يخضع لقاعدتين أساسيتين منها
II-1-1 – الحدث المنشئ لرسم :
تنص م 14 من قانون T.V.A على أنّ الحدث المنشئ للرسم على القيمة المضافة يتكون من :
ـ بالنسبة للمبيعات : من التسليم القانوني أو المادي لها .
ـ بالنسبة للأشغال العقارية : من قبض الثمن كليا أو جزئيا.
ـ بالنسبة للمؤسسات الأجنبية : يتكون الحدث المنشئ للرسم من الاستلام النهائي للمنشأة المنجزة.
ـ بالنسبة للمنقولات و الأشغال العقارية بالتخصيص : من التسليم النهائي .
ـ بالنسبة للواردات : من إدخال البضاعة للجمارك ، و المدين بالرسم هو المصرح لدى الجمارك.
ـ بالنسبة للصادرات : من إدخال البضاعة للجمارك ، و المدين هو المصرح لدى الجمارك .
ـ الخدمات : من قبض ثمن الخدمة جزئيا أو كليا ، و الحفلات و الألعاب و التسلية بمختلف أنواعها تسليم التذكرة.
IIـ-2-1 تأسيس الرسم أو وعاء الرسم:
و يختلف الوعاء بحسب وقوعه في الداخل أو عند الإستيراد أو عند التصدير كمايلي :
أولا : في الداخل :
يتكون رقم الأعمال الخاضع لـ T.V.A من ثمن البضائع أو الأشغال أو الخدمات بما فيه كل المصاريف و الحقوق و الرسوم باستثناء T.V.A .
ويختلف بحسب طبيعة كل عملية :
أ ـ بالنسبة للمبيعات : يتكون من مبلغ المبيعات .
ب ـ بالنسبة لعمليات تبادل البضائع أو المواد الخاضعة لـ T.V.A:
يتم قياس رقم الأعمال من قيمة المواد أو البضائع المسلمة مقابل تلك المستلمة مع زيادة الفرق للمكلف الذي أستلمه و في حالة ما إذا تمّ البيع من طرف فرع الشركة خاضعة لـ T.V.A ، أو من الشركة الأم إلى الشركة الفرع ، يؤسس الرسم المستحق على ثمن البيع المطبق من قبل الشركة المشترية ، و ليس على ثمن بيع الشركة المدينة ، سواء كانت الشركة المشترية ، و ليس على ثمن بيع الشركة المدينة ، سواء كانت الشركة المشترية خاضعة لـ T.V.A أم لا .
أمّا في حالة ما إذا قام تاجر بالبيع لشركة ، و هو خاضع ل T.V.A ، مع العلم شخص آخر ، أو يمارس فيها وظائف تخول له سلطة إتخاذ القرار ، يؤسس الرسم المستحق على الثمن الذي تبيع به الشركة ، و ليس على الثمن الذي يبيع به التاجر ، سواء كانت الشركة المشترية خاضعة لـ T.V.A أم لا .
جـ ـ إنتاج المؤسسة لذاتها:
1 ـ بالنسبة للأموال المنقولة : يتكون وعاء الرسم من ثمن البيع بالجملة للمنتوجات المماثلة أو ثمن الكلفة + ربح عادي للمنتوج تام الصنع .
2 ـ أصحاب الإمتيازات و و الملتزمين بالحقوق البلدية : يتكون مبلغ الدخل الخاضع لـ T.V.A من :
أ ـ مبلغ الإرادات مخصوما منها مبلغ المدفوعات المدفوع للبلدية إذا كانوا يحصّلون الحقوق لحسابهم الخاص.
ب ـ الأجر الثابت أو النسبي : إذا كانت الحقوق تحصل لصالح البلدية .
3 ـ بالنسبة للفرّازين و تجار الأملاك العقارية و التجار :
يتكون رقم أعمالهم الخاضع للرسم من الفرق بين ثمن البيع و ثمن الشراء بما فيه كل المصاريف و الحقوق و الرسوم ماعدا T.V.A .
4 ـ إذا جمع شخص ما عددا من الأعمال المنصوص عليها أعلاه ، يتم تحديد رقم أعماله الخاضع
لـ T.V.A بتطبيق القواعد المنصوص عليها كل على حدة ، أي كل عمل على حدة من العمليات التي يقوم بها ( م 17 قا . T.V.A ).
ثانيا : عند الاستيراد :
يتكون المبلغ الخاضع للرسم على رقم الأعمال من قيمة المستوردات لدى الجمارك بما فيها الحقوق و الرسوم ماعدا الرسم على القيمة المضافة H.T .
ثالثا : عند التصدير.
يتكون المبلغ الخاضع لـ T.V.A من قيمة البضائع الموجهة للتصدير بما فيها الحقوق و الرسوم باستثناء T.V.A .
3 ـ تخصص لإنتاج منتجات موجهة التصدير.
4 ـ تخصص لقطاع مستفيد من الإعفاء من T.V.A .
5 ـ يجب أن تسجل هذه المواد في الدفاتر المحاسبية بسعر شرائها أو سعر تكلفتها بعد طرح الخصم الذي كانت محله.
6 ـ يجب أن تحفظ لمدة 05 سنوات.
7 ـ في حالة عدم الإحتفاظ أو التخلي عن صفة المدين من قبل المؤسسة خلال الأجل السابق ذكره ، تلتزم المؤسسة بإعادة دفع الرسم خلال السنوات المتبقية .
نصت م 41 من ق T.V.A على أنه يستثنى من الحق في الخصم الرسم الذي أثقل :
أ ـ السلع و الخدمات و المواد و العقارات و المحلات التي لم تستغل لحاجيات إستغلال النشاط الخاضع لـ T.V.A .
ب ـ السيارات السياحية التي لا تشكل الأداة الرئيسية لإستغلال المؤسسة الخاضعة للرسم على القيمة المضافة.
ج ـ السلع و الخدمات التي يسلمها الخاضعون للضريبة حسب النظام الجزافي.
د ـ الأملاك العقارية التي أكتسبها الخاضعون للضريبة حسب النظام الجزافي .
ه ـ الخدمات و المنتجات المقدمة كهدايا و تبرعات.
و ـ الخدمات و قطع الغيار و اللوازم لتصليح الأملاك المستثناة من حق الخصم .

II – 1 – 3 – حساب معدلات T.V.A *:
المعدلات الخاصة بالرسم على القيمة المضافة : لقد حددت معدلات الرسم على القيمة المضافة كما يلي :
المعدل المخفض الخاص: يحدد المعدل المخفض الخاص بالرسم على القيمة المضافة ب 7٪ ويطبق على المواد والأموال و الأشغال و العمليات والخدمات ذات الطابع الاجتماعي .
المعدل المنخفض •: يحدد معدله ب 17٪ ويمس جميع العمليات الأخرى ما عدى تلك المبنية في المعدلين السابقين .
المعدل العادي : 21بالمئة ويطبق على العمليات التي لا تخضع للمعدلات السابقة مثل :الاشغال العمومية وقد اتفق على توزيع حاصل الرسم على القيمة المضافة كمايلي :
– 83 بالمئة لفائدة ميزانية الدولة .
– 06 بالمئة لفائدة البلديات .
– 11 بالمئة لفائدة الصندوق المشترك للجماعة المحلية والمكلف باعادة توزيعه في حدود :
8.25 بالمئة لفائدة البلديات .
2.75 بالمئة لفائدة الولايات .

– كيفية الدفع : كل الأشخاص الذين يقومون بالعمليات الخاضعة ل TVA مطالبون بتقديم وتبليغ مراقب الضرائب في أجل 20 يوم الأولى , كل شهر بيان يوضح جميع العمليات المنجزة والمحققة وبالتالي يدفع الرسم المستحق عليه على أساس البيان المقدم .

¨جدول لقيم الرسم على القيمة المضافة لبعض الدول

المعدل في حزيران 1997 المعدل الأوّلي تاريخ التطبيق أو الاقتراح البلد
الدول العربية
7.14.21 7.13.21 نيسان 1992 الجزائر
5.10.25 5.10.25 تموز 1991 مصر
7.10.14.20 7.12.14.19.30 نيسان 1986 المغرب
6.17.29 6.17.29 تموز 1988 تونس
2.1/5.5/20.6 6/4/13.6/20/25 كانون الثاني 1968 فرنسا
7.15 5.10 كانون الثاني 1968 ألمانيا
4.8.18 6.18.36 كانون الثاني 1987 اليونان
4.10.16.19 6.12.18 كانون الثاني 1973 إيطاليا
4.7.16 6.12.33 كانون الثاني 1986 إسبانيا
2/3/6.5 2/6.5 كانون الثاني 1995 سويسرا
17.5 10 نيسان 1973 المملكة المتحدة
1.6.12.21 6.14.18 كانون الثاني 1971 بلجيكا
1.8.16.25 10 كانون الثاني 1985 تركيا
8 5 تموز 1992 قبرص
22 18 نيسان 1994 بلغاريا
16.5 / (25) 10 تشرين الأول 1993 فنزولا
9/89/12.36/20.48 (6/7) 15 كانون الثاني 1967 البرازيل
7 7 كانون الثاني 1991 كندا
3 3 نيسان 1994 سنغفورا
4.5/5 3.6 نيسان 1989 اليابان (11)
13.17 13.17 كانون الثاني 1994 الصين
5.10.20.35 10 نيسان 1985 إندونيسيا
11.1/20 8 كانون الثاني 1960 ساحل العاج
14 10 أيلول 1991 أفريقيا الجنوبية

III – الاعفاءات من الرسم على القيمة المضافة :

بعض العمليات مع انها موجودة ضمن مجال تطبيق الرسم ، إلا انها ولشروط محددة بنصوص قانونية اعفيت من الرسم ويمكن لنا حصرها في ما يلي :

III – 1 – العمليات التي تتم بالداخل : •
 – عمليات البيوع لمتعلقة بالمواد والمنتجات الخاضعة للضرائب غير المباشرة أو المنتجات الخاضعة للرسم على الذبح ….، وهذا من اجل تفادي الوقوع في الازدواج الضريبي المطبق على اصناف الكحول او المبيعات التي تتم من قبل اشخاص لا يستفيدون من الحقوق , ويتصرفون في هذه الموارد كمنتجين.
 – العمليات التجارية الصغيرة والتي يقوم بها أشخاص لا يتعدى رقم اعمالهم : ال50000دج بالنسبة للخدمات .
ال80000دج بالنسبة للنشاطات الاخرى.
– العمليات التي تتم بين وحدات او محلات المؤسسة الواحدة .
– مختلف العمليات والخدمات وباقي المنتجات الغذائية التي تحدد في كل مرة حسب قانون المالية.

III – 2 – العمليات التي تتم عند الاستيراد:
– المنتجات والبضائع المستوردة والتي هي اما :
معفاة في الداخل من الرسم, او موضوعة تحت احد الانظمة الموقفة للحقوق الجمركية ( كالاستداع والقبول المؤقت ، والايداع..) او مستفيدة من قبول استثنائي مع الاعفاء من الحقوق الجمركية كالسلع التي يصطحبها الدبلوماسيين .
– سفن الملاحة المقيدة في التعريفة الجمركية , وكذا السفن الحربية وآليات الصيد البحري والطائرات المخصصة للمؤسسة الوطنية للخطوط الجوية الجزائرية.
– المواد والمنتجات الخامة او المصنعة كالمحروقات وقطع الغيار والوقود المعدة لبناء او تحويل او اصلاح السفن الملاحية والطائرات , وكذا خدمات التصليح في الخارج.
– الذهب بكل اشكاله الخام او المسقول او الكتلي او المسحوق او في شكل نقود او سبائك.

III -3- العمليات التي تتم عند التصدير :
– عمليات الصنع او البيع المتعلقة بالبضائع المصدرة شريطة ان يقيد البائع او المنتج الارساليات في وثيقة الارسال والتصريح الجمركي و الدفاتر المحاسبية الخاصة مع حفظ الترتيب الزمني لها.
– ان لا تكون عمليات التصدير هذه مخالفة للقوانين والتنظيمات الساري بها العمل.
– ان من اهم العمليات المعفاة من الرسم نذكر منها
– العمليات المنجزة بين الوحدات التي تنتمي الى نفس المؤسسة .
– بعض المواد والمنتوجات ذات الاستهلاك الواسع مثل الخبز والحليب .

نستخلص مما سبق ان الاسباب الرئيسية لكسب رخصة الاعفاء من الرسم تكون اما اقتصادية او اجتماعية او ثقاقية او امنية.

VI – التزامات الخاضعين للرسم:•
اقر قانون الرسم على القيمة المضافة في مواده من 51 الى 75 ما يلي:
-التصريح بالوجود لدى مفتشية الرسوم على رقم الاعمال خلال ال30 يوما الاولى من بداية النشاط .
-التصريح بوقوف النشاط هو التزام صريح على عاتق الشخص او الشركة الخاضعة للرسم التي تتوقف عن ممارسة نشاطها او تتنازل عنه .اما في حالة الانقسام او الانماج في مؤسسات اخرى فالشركة الحديدة هي الملزمة بالوفاء بمبلغ الرسم بحسب حجم المخزون .
– الالتزامات الخلصة المؤسسات الاجنبية حيث تنحصر على العموم في تعيين ممثل مقيم بالجزائر لاعتماده لدى ادارة الضرائب من اجل ضمان تحصيل الرسم
– الالتزام بفوترة الرسم أي يلتزم كل شخص مدين بالرسم بفوترة مبيعاتهم من السلع والخدمات التي يؤديها لمدين آخر .
– اما بالنسبة للمدينين بالرسم والخاضعين للنظام الجزافي فلا يمكن لهم ان يذكروا في فواتيرهم دفتر الرسم.
– الالتزام بالخضوع لحق الاطلاع أي ان كل من يقوم باعمال خاضعة للرسم ملزم بتقديم التسهيلات اللازمة التي تمكن اعوان مصلحة الضرائب الاطلاع والتعرف في المكان على كل العناصر اللازمة لوعاء الضريبية من اجل التحقق منها .
V – المعالجة المحاسبية للرسم على القيمة المضافة :
جدول يحتوي على ارقام حسابات الرسم على القيمة المضافة :

رقم الحساب اسم الحساب
4572 ر.ق . م . المسترجع على الاستثمارات
4572 ر.ق.م .المسترجع على السلع والخدمات
4574 ر.ق.م. المسترجع المحول للمؤسسة
4576 دفعات على الحساب ( الاقتطاعات )
4578 ر.ق.م. للتسوية
4780 فواتير قيد التحرير خارج الرسم H.T
4785 ر.ق.م.على الفواتير قيد التحرير
5470 ر.ق.م.مستحق على المبيعات المجمع
5471 ر.ق.م.الواجب الدفع

للمعالجة المحاسبية يوجد 03 حالات نذكر منها :
VI- 1 – الواجب تخفيضها تساوي المدفوعة أي ح/ 457 يساوي ح/547:
يظهر حساب 4572 والحساب 4573 مرصد مع الحساب 5470 بالمجموع
كما يلي :
ح/5470 + + + X X= Y + Z
ح/ 4572 + + +Y
ح / 4573 + + + Z
تصريح شهر ****
VI- 2 – ح / 457 اصغر من ح / 547: يظهر الحساب الجديد ح / 5471 رسوم للدفع دائنا بالفارق الذي سيعطي لمصلحة الضرائب كما يلي :

ح/ 5470 +++X
ح/ 4572 +++Y
ح / 4573 +++Z
ح / 5471 +++X-(Z+Y)
تصريح شهر ****
وعند التسديد يصبح القيد
ح/ 5471 رسوم للدفع
ح/ X48النقدية
تسديد قيمة الفارق

VI-3 – ح / 457 اكبر من ح / 547 وفي هذه الحالة يظهر الحساب 4575 رسوم مؤجل تخفيضها مدينا بالفارق ويصبح القيد كما يلي :

ح/ 5471 ++++ X
ح/ 4575 ++++ X-(Z+Y)
ح/ 4572 ++++Y
ح / 4573 ++++Z

تصريح شهر *****

وفي التصريح الموالى مكن الشهر الموالي يرصد الحساب 4575 ويكون كما يلي:

ح/ 5470 +++++
ح/4572+++++
ح/ 4573 +++++
ح/ 4575 +++++
تصريح شهر ****
وفي الاخير نقول ان المعالجة المحاسبية عموما تكون على ثلاث حالات الاولى تساوي الثانية عجز الثالثة فائض .

لقد اختلف علماء الاقتصاد في تعريف التهرب الضريبي
,فمنهم من يرى أن التهرب الضريبي هو نفسه
الغش الضريبي ,ومنهم من يرى أن التهرب الضريبي ينقسم إلى نوعين هما التهرب الضريبي المشروع والتهرب
الضريبي غير المشروع .

المطلب الأول
: مفهوم التهرب الضريبي

على اختلاف علماء الاقتصاد تختلف نظرم وتحليلهم للتهرب الضريبي وفي هذا المطلب توجز أهم
التعريف
:
– هو عدم إقرار المكلف لواجبه يدفع الضريبة المترتبة عليه سواء من خلال استخدام وسائل مشروعة أو غير

.
مشروعة للإفلات من دفع الضريبة 1

–
يقصد بالتهرب الضريبي محاولة الممول التخلص من الضريبة، وعدم الالتزام القانوني بأدائها ويفرق عادة بين
التهرب الضريبي والتجنب الضريبي. 2

–
التهرب الضريبي يتمثل في سعي المكلف للتخلص الكلي أو الجزئي من التزامه القانوني يدفع الضريبة
المستحقة عليه مستعينا في ذلك بالوسائل المختلفة غير المشروعة قانونيا ولذلك فان البعض يسميه بالغش
الضريبي نظرا لاعتماده على طرق احتيالية مخالفة للقوانين الضريبية المعمول ا. 3

ومن خلال التعاريف السابقة نستخلص ما يلي
: التهرب الضريبي هو عبارة عن جميع المخالفات
القانونية التي تعني عدم الامتثال للتشريع أو استعمال الفجوات القانونية لصالح التملص من دفع الضريبة بجميع
الوسائل والأشكال سواء تعلق الأمر بالحركات المادية والعمليات المحاسبية سواء بالكل أو بالجزء المبلغ الواجب

. –
الدفع لخزينة الدولة الذي تستعمله من اجل تغطية نفقاا الاجتماعية وذلك دف الوصول باتمع والاقتصاد
الوطني إلى التنمية الاقتصادية.

المطلب الثاني
:أقسام التهرب الضريبي وكيفية قياسها

لقد تعددت اقسام التهرب الضريبي وتطورت مع تطور قياسه ،اذا أصبحت ضرورية حتى تتمكن
السلطات من وضع سياسة جبائية تواجه ظاهرة التهرب الضريبي
.

الفرع الأول
:أقسام التهرب الضريبي
أولا:التهرب الضريبي التقليدي والحديث

–
1 التهرب الضريبي التقليدي:
وهو كل ما يتعلق بتقليص الدخل بجميع أشكاله، أو ما يتعلق بالأخطاء
الوظيفية في كتابة الوثائق، ويأخذ عدة صور هي:

أ
– الخطأ الموجود في التصريح الضريبي :

وهي تأخذ أشكال مختلفة حسب نتائج المراقبة الجبائية وهي
:
– أخطاء في عملية التصريح بالوجود .
– أخطاء في التصريح عند التوقف عن النشاط .
– أخطاء في التصريح بالوجود في العمليات الخاضعة للضريبة .

ب
– التهرب أو التحايل المادي و المحاسبي:
1

رغم أن القانون الجبائي يفرض على المكلف أن يعمل بالنظام الحقيقي عندما تزيد مداخله عن
3000000
دج و ذلك بان يمس محاسبة دقيقة و واضحة لكن المكلفون و الممولين يسعون إلى تحايل و
عدم الالتزام بالقوانين الضريبية أمام الإدارة الضريبية ، و عدم تسجيل رقم الأعمال كما أن العمليات

–

التجارية غير المفوترة تنقص من الحصيلة المالية و بالتالي نقص الوعاء الضريبي الخاضع للضريبة كما أن
هناك بعض الممولين الذين يسجلون مصاريفهم الخاصة في الحساب الخاص بالمصاريف فيحمل ذا الإدارة
و الخزينة العمومية عبء مصروفه الشخصي و تمكن هذه التحايل في الجوانب التالية
.
*أخطاء ذات طبعة ذات محاسبة .
* أخطاء أو تحايل في الوثائق المحاسبية المطلوبة من الإدارة و تأخذ الأشكال التالية:
– أخطاء في عملية مسك دفاتر خاصة سواء في عملية البيع أو الشراء.
– أخطاء في الأقفال الشهري عند البيع أو الشراء.
– أخطاء في عملية ترقيم المشروعات .
* نقص أو فراغ تشريعي في عملية الفوترة وهذا نتيجة نقص المراقبة الإدارية في عملية الفواتير ويمكن هذا
النقص في : 1

–
خطأ في التعيين على الفواتير .
– خطا في الوظيفة الحقيقية وراء وضعية جبائية قانونية معفية من الضريبة او موضوعة تحت اسم آخر.

–
2 التهرب الضريبي الحديث:

ويتجلى في عملية التدقيق والتحقيق التي تجري من طرف المحققين اثناء عملية المراقبة أي الكتابات
والتسجيلات المحاسبية يجب أن تكون مبررة بوثائق محاسبية ،والمتهربين يركزون على هذه النقطة إذ يعتمدون
في تهريبهم على العمليات الصورية المفتوحة وهي تعتمد على الكتابات غير الصحيحة والمستخرجة من طرف
0 –

مؤسسات مخادعة هذه العملية تسمح بالمتهربين بالامتياز أو احد التخفيضات الرسمية على العمليات التي لم
.
يقوم ا أبدا بواسطة فواتير ثمنها غير حقيقي 1

ثانيا
:التهرب الضريبي المحلي والدولي :
وينقسم على قسمين:

–
1 التهرب الضريبي المحلي:
وهو الذي يجري داخل حدود الإقليم الوطني، أين تكون عقود المتهربين محدودة بهذا الإقليم،أي أن المكلف بالضريبة يجد نفسه دائما في مواجهة أعوان الضرائب التابعة لبلده ويأخذ شكلين :

أ
– استغلال الثغرات الموجودة في النظام الجبائي :

ويعتبر من بين الأساليب التي لا يعاقب عليها القانون لان المكلف يتهرب من دفع الضريبة دون
ارتكاب خطا يعاقب عليه ،كما أن المشرع هو الذي يضع هذه الثغرات سعيا منه إلى توجيه الأفراد إلى
النشاطات التي تتماشى مع السياسة الضريبية المخططة ويستعمل هذا الأسلوب من طرف المؤسسات التي
توظف ملحقا خاصة بالجباية
(الخبير) وخلاصة القول أن المكلف بالضريبة يحاول خلال البحث في الثغرات
الموجودة في التشريع الجبائي للتهرب من دفع الضريبة دون أن تخالف القانون وهذا دون معاقبته وهذا ما سماه
علماء المالية بالتهريب الضريبي المشروع. 2

ب
-الامتناع:

حيث يمتنع المكلف من دفع الضريبة وذلك بعدم تقديم التصريحات على مصالح الإدارة الجبائية أو
بالامتناع عن التصريح بمزاولة النشاط أي نشاط بدون سجل تجاري تفاديا لدفع الضريبة ولا يمكن للمكلف
الامتناع عن دفع الضريبة التي تكون في أسعار السلع والخدمات،وهي ضرائب غير مباشرة ومنه الامتناع يكون
في الضرائب المباشرة فقط
.

.
–

.
( -2 التهرب الضريبي الدولي (
1

يتم خارج إقليم البلد وهو معرض إلى الإفلات من الإدارة الضريبية للبلد أو لعدة بلدان عن طريق
الأشخاص الطبيعيين الذين يتواجدون في مقرات اجتماعية خارج الحدود الوطنية ،أين يستطيعون تهريب رؤوس الأموال ،أما الأشخاص المعنوية فينشئون مقرات إقامة لهم في الخارج أين تكون صفتهم التجارية كمصدرين أين تشكل العقود المبرمة أثناء القيام بالعمليات التجارية تهربات حقيقية في الخارج حيث يخلقون قنوات تهريبية
خارج الحدود أين يوجهون مباشرة المصاريف الحقيقية في الخارج إلى المؤسسات الموجودة داخل الوطن عكس
الأرباح
.

كما يعتبر التهريب الدولي أيضا صورة من صور التهرب الضريبي بصفة عامة ،وان ما نميزه هو انه ذو وصفة
دولية ،فهو يحدث عبر حدود إقليم الدولة،كان يحدث بين دولتين أجنبيتين أو أكثر فالمكلف يحاول أن يخفض
من عبئه الضريبي مستخدما في ذلك كافة الطرق والسبل المشروعة وغير المشروعة فقد يقوم بتحويل أرباحه
إلى خارج إقليم الدولة الكائن به ، و يتهرب من الضريبة الداخلية إذا كانت مرتفعة القيمة ،أو يقوم باستثمار
أمواله في الخارج لكي يتمتع بالإجازات و الاعتقادات الضريبية التي قد يقررها القانون الضريبي في البلد
المضيف و من الجدير بالذكر ، بان ظاهرة التهرب الضريبي الدولي ، قد انتشر مع زيادة حجم الاستثمارات
الدولية ، و سيكون في التهرب الضريبي الدولي أن يكون الممول شخصا طبيعيا و معنويا يمارس نشاطه في عدة
دول في ذات الوقت ، الذي يدفع الممول إلى ترك الدولة و الانتقال برؤوس أمواله إلى دولة أخرى ، هو
مدى الامتيازات و الإعفاءات الضريبية التي يستفيد منها عند خروجه من دولة إلى أخرى ، فالمستثمر الأجنبي
الذي ترك دولته و يأتي بالاستثمار في الجزائر لا يقدم ذلك حبا في الجزائر و لكن لكونه يعلم مسبقا ما يمكن
22 –

أن يحققه من أرباح من خلال التخلص من عبء الضريبة في دولته و خارج دولة و قد أثار عدم وجود تعريف
محدد للتهرب الضريبي الدولي الجدل
:

فعرفه البعض بأنه
:” يغطي كل انتهاك إيرادي و عن قصد للقانون الضريبي لهدف حجب الدخول ذات
الطابع الدولي من الخضوع من الضريبة التي يفرضها عليه التشريع الضريبي لأي دولة.

ويخلط هذا التعريف بين المفهوم الاقتصاد و المفهوم القانوني للتهرب الضريبي على المستوى الدولي
.

و إزاء النقص التشريعي في تحديد مفهوم التهرب الضريبي الدولي و من ثم إمكانية محاربته سواء
للإجراءات الوقائية أو العقابية ، فقد قامت المنظمات الدولية
“منظمة الأمم المتحدة و منظمة التعاون
الاقتصادي و التنمية ” بإبرام العديد المعاهدات و الاتفاقيات الدولية يقصد الحد من الظاهرة و قد مست هذه
المعاهدات العديد من آثار ضارة على اقتصاد الداخلي لكل دولة من جهة و على الاقتصاد الدولي من جهة
أخرى .

و يتم ممارسة التهرب الضريبي الدولي للشركات ذات النشاط الدولي و عليه للتهرب الضريبي شقين
.(
إحداهما داخلي و الاخر دولي ( 1

ثالثا
: التهرب الضريبي البسيط و المركب: وينقسم
إلى:

1
/ التهرب الضريبي البسيط:

يتوفر على عنصر القصد للتملص الإداري من الضريبة و هو كل فعل يترتب عن سوء فيه يغرض
تفادي دفع الضريبة مثلا
: النسيان المقصور للتصريح بإحدى العناصر التي تدخل في حساب الضريبة.

–

2
/ التهرب الضريبي المركب:

هو مراد لعبارة الطرق التدليسية ، أي ذلك النوع الذي يتبع طرق تدليسية لتجسيد إرادة الضريبة و
يتهم الممول بإتباعه لهذه الطريقة ليس فقط بالاحتيال و لكن يمحو الآثار و إخفاء الحقيقة و كذا الوقوع في
ملجأ من المراقبة المحتملة و هذه حالة الممول الذي يقدم للإدارة الضريبية محاسبة مزيفة و فواتير كاذبة
.

و يتطلب الكشف عن التهرب الضريبي ببذل مجهود معتبر و يتم ذلك بواسطة الاتصال بين أجهزة
الدول و تناسق جهودها، و تبقى رغم ذلك إمكانية عدم كشفه إرادة من الناحية المالية
.

الفرع الثاني
: كيفية قياس التهرب الضريبي:

إن عملية حساب و قياس التهرب الضريبي بالأرقام و بشكل دقيق تعتبر مستحيلة و صعبة التحقيق من
الناحية العملية ، و يرجع ذلك إلى طبيعة التهرب الضريبي السرية ، فقد ارتكزت معظم عمليات التقدير على
(
الآثار التي تخلفها التهرب الضريبي و النتائج المترتبة عليه ، و يمكن حصر هذه الطرق و الكيفيات بما يلي : ( 1

أولا
: القياس عن طريق قدرة الأداء الجبائية:

نستطيع تعريف قدرة الأداء الجبائية على أﻧﻬا مجموع الإيرادات التي يتم تحصيلها من الممولين ، التابعيين
للدولة ، و يمكن التمييز بين قدرة الأداء الجبائية الحقيقية و قدرة الأداء الجبائية النظرية فقدرة الأداء النظرية هي
مجموعة الإيرادات التي تحصلها إدارة الضرائب اذا دفع كل المكلفين الضرائب المستحقة عليهم
.

أما قدرة الأداء الجبائية الحقيقية و تسمى أيضا الفعلية، فهي قيمة مجموعة الإيرادات التي يتم تحصيلها من
طرف السلطات المختصة فعلا
.

–

و بذلك تستطيع استعمال قدرة الأداء الجبائية في تقدير التهرب الضريبي ، أي قيمة الضرائب التي تدفع
و ذلك طريق الفرق قدرة الأداء الجبائية النظرية و قدرة الأداء الجبائية الحقيقية ، غير أن لهذه الطريقة عيوب
تتمثل في ما يلي
:
– تفترض هذه الطريقة إن تقدير الأداء الجبائية صحيح و هي لا تأخذ بعين الاعتبار أيضا الخسائر الناجمة
عن نفقات تحميل الضرائب فلأمر هنا لا يتعلق بالمكلفين فقط بل عوامل أخرى كانعدام الكفاءات في الإدارة
الضريبية أو عدم فعالية النظام الضريبي.

ثانيا
: القياس عن طريق نسبة الضريبة الثانية :

بالنسبة لهذه الطريقة فإننا نختار سنة الأساس التي يكون فيها التهرب الضريبي للسنة المراد دراستها أو
حساب التهرب الضريبي هو الفرق بين مقدار الضريبة للنتائج المحلية و في سنة الأساس للناتج المحلي في السنة
المراد دراستها
.

و من عيوب هذه الطريقة أﻧﻬا تقوم فرضية أن الناتج المحلي الثابت و مرونة الضريبة تساوي واحد أي أن هناك
علاقة تناسب بين الضريبة و الدخل الوطني الخام يتبعه نفس التغيير في الضريبة
.

كما أن هذه الطريقة تبين درجة انحطاط الأوضاع الضريبية وتدهور إدارة الضرائب لعدم قياس الأعوان
في التحصيل المراقبة والتحقيق
. 1

ثالثا
: القياس عن طريق التحقيق والمراقبة الجبائية :

إن هذا المنهج المتبع في تقدير التهرب الضريبي يعتبر أ كثر استعمالا في الجزائر وهو يمثل أساسا في إيجاد
الفرق بين الدخل الحقيقي بممول و الدخل المصرح به و ذلك بالمراقبة ، و التحقيق في صحة التصريحات الجبائية
، يستطيع تعداد أنواع التحقيقات الضريبة و هي التحقيق في المحاسبة و التحقيق المعمق
.

.
–

فالنسبة للتحقيق في المحاسبة فعلى مجموع عمليات المراقبة التي تخص التسجيلات المحاسبية و مقارنتها
معا بالتصريحات الجبائية للتأكد من صحتها و مصداقيتها و في هذا الإطار يقوم الأعوان المحققة بتعديل
التصريحات بمختلف الوسائل لعل أهمها هو الاطلاع و طلب التوضيحات و يحسب الغش الجبائي بتقدير الفرق
بين المعدل و المبلغ المصرح
.

أما التحقيق المعمق في مجموع العمليات التي تهدف إلى مراقبة التصريحات للدخل والتأكد من انسجامها
مع وضعية الممول وكذا نمط المعيشة أي مراقبة الظاهرة الخارجية والتحقيق بمقارنة الموجودات المتوفرة أي
الموجودة عند الممول والموجودات المستعملة أي النفقات التي تحملها الممول ومنه التهرب الضريبي يمثل الفرق
.
بين القيمتين 1

رابعا
:القياس عن طريق الإعفاءات الجبائية :

يقاس التهرب الضريبي عن طريق نظام الإعفاءات الجبائية اعتمادا على التصريحات المقدمة لمصلحة
الضرائب ،فتقوم السلطات المعنية بمنح الإعفاءات الضريبية من التعرض للغرامات والغرامات من اجل تشجيع
الممولين للتصريح بدخولهم الحقيقية أي أن المكلفين يقدمون بالتصريح بدخولهم وأرباحهم الحقيقية مقابل
إعفائهم من الغرامات والعقوبات الجبائية وتطبيق نسب ضريبية ضعيفة
.

وبمقارنة هذه التصريحات المقدمة لإدارة الضرائب خلال مدة العفو مع التصريحات المقدمة قبل تطبيق نظام
العفو وتستطيع حساب التهرب الضريبي والذي يساوي قيمة الفرق بينهم ،غير أن هدف الطريقة هي الأخرى
عيوب إذ أن بعض الممولون يفضلون عدم التصريح بدخولهم الحقيقية رغم الإعفاءات الممنوحة لهم ،أي ان
هذه الإعفاءات عادة تكون استثنائية ومؤقتة ،واستعمال هذه الطريقة يتطلب جهود اكبر لتحسين عملية
التحصيل وهذا لا يكون في متناول جميع الدول وخاصة الدول السائرة في طريق النمو
.

المطلب الثالث
:أساليب التهرب الضريبي.

إن الأساليب التي سيسلكها المكلف من اجل الوصول إلى الغاية المرجوة وذلك بالإفلات من التزاماته
الجبائية وذلك عن طريق العمليات الحسابية التي تعتبر نظام قياس واتصال بين المكلف والإدارة الجبائية حيث
يمكنه مثلا التخفيض من قيمة الإيرادات أو التضخيم في قيمة النفقات عن طريق تسجيل نفقات وهمية كما
يمكن أن يأخذ التهرب الضريبي أسلوب آخر وذلك يخلق وضعية قانونية مخالفة تماما للوضعية القانونية الحقيقية
،وهذه الطريقة تسمى بالتهرب عن طريق عملية مادية أو عن طريق عمليات قانونية
.

الفرع الأول
:التحايل المحاسبي:

لقد اختلفت وتعددت طرق التهرب الضريبي مما جعل المكلف يتجاوز كل العقبات باستعماله لشتى
الحيل ،قصد إيجاد ثغرات تسهل عليه التهرب بطريقة أو أكثر دقة وذكاء ،ألا وهي التحايل المحاسبي وهو الذي
اختصره
“مارتياز ” قي قوله تعددت طرق التهرب الضريبي التي تمتد من التخفيض التافه لمبالغ المبيعات أو
استيراد بدون تصريح إلى إهمال تسجيل الإيرادات محاسبيا وأحيانا التخفيض من قيمتها مرورا بتخفيض الأعباء
القابلة للخصم ،وهذا ناتج بطبيعة الحال في التعمد المقصور من المكلف ،وهنا نستخلص أن طرق التحايل
المحاسبي تنقسم على قسمين للتخفيض من قيمة الإيرادات والتضخيم من قيمة الإيرادات . 1

أولا
:التخفيض من قيمة الإيرادات :

تعتبر هذه الطريقة من الوجه الأكثر شيوعا لممارسة هذا النوع من المخالفات التي يعمد من خلالها
المكلف من اجل تخفيض وتقليص الوعاء الضريبي ، وتفادي الإقرار والتصريح على جزء كبير من الإيرادات
التي تدخل في حساب الربع الخاضع للاقتطاع وهي طريقة تقتصر على من يمتلكون سجلات محاسبية
،فالإيرادات التي تسجل في الدفاتر المحاسبية قد تكون ثمن الصفقات لبيع السلع أو مبالغ ناتجة عن تخفيضات
على رقم الأعمال من طرف الموردون ومن دون شك أن هذه التخفيضات تتم نقدا من يد إلى يد مما لا يترك
اثر لوجودها
. 1

فان هذه المبالغ يتم تقييمها من طرق المورد في سجلاتهم الخاصة باعتبارها أعباء تتعلق بعملياتهم التجارية
الشيء الذي يحرم خزينة الدولة من موارد هامة ، و قد يلجأ المكلف إلى تخفيض الإيرادات الناتجة عن المبيعات
، و ذلك عن طريق تخفيض سعر المبيعات من السلع و الخدمات و هذه الطريقة يلجأ إليها مستوردو السلع
.

كما أن المتهرب من الضريبة يقوم أيضا بتنظيم عمليات استيراد بأسماء أشخاص لا علاقة لهم بالتجارة
قد يكونوا موتى أو مجانين و في النهاية لا تحصل الدول على الضريبة الناتجة عن رقم الأعمال
.

هناك بعض المصانع الصغيرة و ورشات صناعية و مكاتب خدمات و محلات تجارية مختلفة تعمل بدون
.
سجل تجاري و هي تعد بالآلاف عبر التراب الوطني 2

ثانيا
: التضخيم من النفقات .

يرى
( ماتياز) ان من أبرز مظاهر التهرب وأكثرها شيوعا تلك التي تجسد في تخفيض من قاعدة الاقتطاع
من مبالغ الأرباح من رقم الأعمال أو الزيادة والتضخيم من تكاليف ونفقات الخصم .وباعتبار ان الجهاز
الجبائي الجزائري يعتمد أساسا على نظام التصريح والإقرار الإداري للمكلفين في تحديد الوعاء الضريبي ، وفي
هذا الإطار رخص القانون حق الخصم لبعض الأعباء والتكاليف في نطاق نشاط المكلف و هذا وفقا لشروط
محدودة وهي :
– أن تكون هذه الأعباء لها علاقة مباشرة بالمؤسسات .
– أن تكون هذه الأعباء موظفة لصالح نشاط المؤسسة و أن تتعلق بالسير العادي لها.
– أن تكون هذه الأعباء مرفقة بمبررات و وثائق رسمية و أن تتصل بأعباء فعلية.

–
آن تعمل على تخفيض الأصول الصافية للمؤسسة.

غير أن المكلف في غالب الأحيان لا يراعي هذه الشروط حيث يسعى دوما إلى التخفيض من الربح الخاضع
للضريبة ، و ذلك عن طريق التضخيم من قيمة التكاليف و الأعباء فعملية التضخيم هذه تمكن أساسا في
ملفات المستخدمين ووظائف وهمية ، و تسجيل نفقات عامة غير مبررة و كذا الحساب الخاطئ للإهتلاكات و
أهم أشكال التحايل المحاسبي الذي يقوم بين المكلف من اجل التهرب من التزاماته الجبائية و التي تتمثل في
التضخيم من قيمة النفقات و استعمال أساليب عديدة منها
:
– استعمال مستخدمين وهميين.
– نفقات و مصاريف غير مبررة.
– أسلوب تقنيات الامتلاك .

1
/ -استعمال مستخدمين وهميين:

و يمثل الأسلوب في التسجيل لأجور و مرتبات متعلقة بعمال و مستخدمين وهميين لا وجود لهم على
ارض الواقع غير أﻧﻬم يحوزون على وثائق محاسبية و إدارية رسمية ، تخلو من كل شك ، و بتضخيم هذه الأجور
و الرواتب التي تسمح في النهاية بتخفيض الربح الحقيقي من طرف المؤسسة الخاضعة للضريبة و في هذه الحالة
فقد يتم تسجيل هذه الأجور بشكل مفرط للأشخاص سواء يؤدون أعمال قانونية أو لاوجود لأي عمل
.
يقومون به لصالح المؤسسة 1

2
/ نفقات و مصاريف غير مبررة:

عند كل تخفيض يكتشف بان كل النفقات المصرح لدى الإدارة الجبائية مبالغ فيها و أﻧﻬا غير مبررة أو لا
وجود لأي علاقة لها بنشاط المؤسسة ، و التي تؤدي بالضرورة إلى التضخيم التكاليف و الأعباء المراد خصمها
من الربح الخاضع للاقتطاع الضريبي و من بين هذه الحالات تذكر على سبيل المثال
:

–
المبالغة و الإفراط في التسجيل المكافئات يمنح التشريع الجبائي للمكلف حق الخصم من ربحه الخاضع
للضريبة ، وفق ما حدده القانون مثل المبالغ للإشهار و الصيانة ، و غالبا ما يستعمل المكلف هذا الحق الذي
اقره له القانون بتضخيم هذه المصاريف على درجة المبالغة فيها ، كأن يخصص مكافئات عالية تفوق تلك التي
من المفروض عليه أن يقدمها المستخدمين .
– هناك العديد من المكلفين الذين يسجلون الأعباء العامة الخارجة عن نطاق الاستغلال في حساب الأعباء
العامة كالنفقات العامة ،أو مصاريف متعلقة بالشؤون المستحقة لممتلكي أو مسيري المؤسسة ،وهذا دف
تخفيضها على أساس أﻧﻬا مصاريف متعلقة بالاستغلال ومثال ذلك شراء مستلزمات خاصة كالأثاث و تسجيلها
في مشتريات الشركة أو تكاليف هاتف الإقامة الشخصية للمسير.

3
/ أسلوب تقنيات الاهتلاك :

الاهتلاك المالي هو الإثبات الكتابي الذي يكون على الأوراق أو المستندات للنقص الذي يصيب
الموجودات الثابتة للمؤسسة، بمرور الوقت أو من خلال استغلالها من طرف المؤسسة و يمكن تعريف الاهتلاك
على انه القسط أو القيمة التي تفقدها الموجودات الثابتة التي تملكها المؤسسة و المتمثلة في العقارات و المباني و
التجهيزات و المعدات و الآلات ووسائل النقل
……..الخ.

و يعتبر الامتلاك أهم العناصر القابلة للخصم في حساب قاعدة الربح الخاضع للاقتطاع كونه يدخل ضمن
قائمة الأعباء المنخفضة أو المخصومة من إيرادات المؤسسة مع مراعاة بعض الشروط التي يجب توفيرها في أصل
المستهلك
: 1

–
الإهتلاك يمس الأصول الثابتة .
– أن تكون هذه الأصول محل للاستغلال.

–
يجب أن لا يتجاوز الإهتلاكات المتراكمة قيمة أصل المستهلك .
– يجب أن يكون الأصل المستمر و الخاضع للامتلاك مسجل محاسبيا و من خلال التنوع في الأصول
المستهلكة و فترة بقاءها ، فالتشريع الجبائي وضع سلما لمعدلات الإهتلاكات التي وجب على المكلف تطبيقها
من اجل تضخيم الأعباء ، و زيادة على هذا فان المكلف لأجل تضخيم أعباءه فانه يضيف قيمه اهتلاك آخر
مثل أصول تم بيعها و يقوم بحسابها ضمن الإهتلاكات ،كما يستفيد المكلف من قيمة المؤونات غير المبررة في
تخفيض عبئه الضريبي غير انه لكل نوع من الضرائب خصوصية ،حيث يكون التهرب الضريبي منها مغاير
للضرائب الأخرى .

الفرع الثاني
:ا لتهرب بالطرق القانونية والمادية:

بالإضافة إلى الأسلوب السابق هناك أسلوب آخر المتمثل في التهرب بالطرق القانونية والمادية ، وهي
الأخرى لاتقل شأنا وضررا على الأولى كما يعد من اخطر أشكال التهرب الضريبي حيث تصعب مراقبته
وينقسم إلى قسمين
:

أولا
:التهرب عن طريق عمليات مادية :

إن التهرب عن طريق العمليات المادية تعتبر من اخطر التهرب الضريبي بمساهمته في إرساء مجال
الاقتصاد السري وغير الشرعي بعيدا عن كل مراقبة وقد يكون بمبادرة وجهود فردية يخفي صاحبها جزءا من
أملاكه من مخزون بضاعته أو مع الإعلان عن المواد الأولية غير الكافية ليعاد بعد ذلك بيعها بطريقة غير شرعية
حيث نلاحظ من خلال العمل الذي يتم سريا من خلال السواق السوداء و هذه الأخيرة في السوق التي يتم
فيها تبادل الموارد و السلع بعيدا عن كل مراقبة من طرف الإدارة الجبائية ، حيث تواجه هذه الأخيرة صعوبات
لإخضاع هذه المبادلات الضريبية و من طرف العمليات الأكثر شيوعا في ميدان التهرب الضريبي تلك التي
تستعملها الو رشات الصناعية التي يمتلكها الخواص خاصة في ميدان الصناعات النسيجية أين يصرح أصحاب

هذه المشروعات بمعدلات خسارة كبيرة شأن المخالفات و النفقات الصناعية في حين ان جزء منها يعاد بيعه
على شكل مواد أولية تدخل في صناعات أخرى
.

ثانيا
: التهرب في طريف العمليات القانونية :

تعد هذه الطريقة أكثر تنظيما و أعلى تقنية من سابقتها و تكمن في التهرب الضريبي عن طريق عمليات
وهمية و التهرب عن طريق التحايل في تصنيف الحالات القانونية ، فالتهرب عن طريق العمليات الوهمية التي
يستعملها المكلف فهي الأكثر استعمالا في مجال الرسم على القيمة المضافة و ذلك عن طريق الحصول على
الفواتير مزيفة لعمليات بيع و شراء وهمية يتحصل من خلالها المكلف المتهرب على حق خصم الرسم الذي
يمس مشترياته من الرسم على رقم الأعمال ، و سبب انتهاج المتهرب لهذا الأسلوب هو أن الرقابة التي تتم على
.
مستوى الإدارة الجبائية ترتكز على مطابقة الكتابة الحسابية للوثائق الثبوتية المقدمة لحل ذلك 1

أما بالنسبة بالإخفاء القانوني فهو أكثر تعقيدا من الإخفاء المحاسبي الذي يلجأ إليه و ينقسم هذا النوع
من التهرب إلى
:
– التكييف الخاطئ لعملية قانونية .
– تركيب عمليات وهمية .

1
/ التكييف الخاطئ لعملية قانونية .

يتمثل هذا النوع من التهرب الضريبي بتغيير عملية قانونية و تخضع بالامتياز الجبائي ، أي معفاة كليا من
دفع الضريبة بمعنى آخر فإن هذه الطريقة تتمثل في تقنين الوعاء ا الخاضع للضريبة وإعطاءه صفة جديدة ،
تسمح بالتهرب مع دفع الضريبة كليا أو جزئيا
.

.
2/ تركيب عمليات وهمية :

تعتمد هذه العملية على أعداد فواتير وهمية بالنسبة للمؤسسات التجارية ، مثلا
: لا تلاءم أي توريد
مباشر و حقيقي للسلع بحساب مؤسسة أخرى ، ففي هذه الحالة يكون الرسم على القيمة المضافة المخصومة
اكبر من مبلغ الرسم على القيمة المضافة المدفوعة و منه تحصل هذه المؤسسة على تعويض قيمة و تتمثل في مبلغ

.
الفرق 1

المبحث الثاني
: أسباب التهرب الضريبي.

يحاول المتهربون من دفع الضريبة بتبرير التهرب لأنفسهم بأﻧﻬم اقدر من الدولة على التصرف بحكمة في أموالهم المفروضة أن يدفعوها إليها في شكل ضرائب و خاصة أن فائدة هذه الأموال ستعود عليهم وحدهم ، فحين أﻧﻬا في يد الدولة ستعود على االمجموع كله ، و قد يكون السبب أن اعتقاد المتهرب في توزيع الأعباء العامة بشكل يلقي عليه عبئا نسبيا أكثر بكثير من العبء الذي يتحمله غيره من الممولين الذين يتمتعون بمقدرة اكبر منه ، و لا يدفعون مقدار من الضرائب يتناسب مع هذه المقدرة ، و من أسباب التهرب أيضا ما يعتقده المتهرب من عدم إتباع الدولة لأسلوب حكيم في الإنفاق العام ، بحيث يضعف لديه الدافع على إعطاءه المزيد
من أمواله لأنفاقها بنفس هذه الطريقة التي لا يرضى عنها
. 2

المطلب الأول
: أسباب اقتصادية و سياسية و اجتماعية.

إن الأوضاع الاقتصادية في بلدنا لها اثر كبير على سلوك المكلفين اتجاه الضريبة، فالمشاكل الاقتصادية
ووضعية المكلف الاقتصادي و الشخصية تشكل احد إبراز أسباب التهرب الضريبي
. فالأشخاص الذين
يتقاضون دخلا متد ني يلجئون إلى التهرب من دفع الضريبة و ذلك راجع لسوء حالتهم مقارنة مع ذوي الدخول المرتفعة و هناك عدة أسباب اقتصادية و سياسية و اجتماعية ساعدت في انتشار هذه الظاهرة و أثرت
على التنمية في الجزائر و أصابت النظام الجبائي .

الفرع الأول
: أسباب إقتصادية:

تعتبر الأزمة البترولية سنة
1986 هي من اثبت أن المداخل الضريبية ليست ثانوية، إذ أن الدخل البترولي في الجزائر يعتبر عامل من العوامل التي ساهمت في وجود التهرب من دفع الضريبة ، حيث كانت تعتبر
المداخيل البترولية من أهم إيرادات خزينة الدولة ، إذ أن هذه الإيرادات تغطي نسبة كبير ة من النفقات العامة
و بذلك فان المكلف يدفع الضريبة كأن يعتبر تهربه من دفع الضريبة لا يمس بالمصلحة العامة ، بما أن هناك
مصدر آخر يعتبر الممول الأساسي لهذه الأخيرة ، و بعد سنة 1986 التي تسببت في انخفاض المداخيل البترولية
بنسبة 45 % مما أدى إلى انخفاض إيرادات خزينة الدولة بنفس النسبة و اختلال التوازن و الإيرادات و النفقات
مما أدى إلى حجز تغطية النفقات ، ذلك ما أدى إلى ظهور السوق الموازية و التجارة الخفية التي أفلتت من كل
رقابة أو تحقيق وتبقى بعيدة عن دفع الضريبة ،إلى جانب ذلك فان التهرب الضريبي ظاهرة مرتبطة بنوعية المهن
الغالبة في اامجتمع فكلما كانت المهن التجارية والصناعية حرة كلما زادت أهمية التهرب الضريبي ، فالنسبة للمكلف المأجور فإنه لا يحصل على أجرة إلا بعد استقطاع الضريبة منه تطبيقا لمبدأ الاقتطاع من المنبع ، أما بالنسبة للمهن الأخرى التي يكثر فيها التهرب الضريبي فان هذه الإجراءات غير ممكن إتباعها 1

إن الظروف الاقتصادية تؤثر في المكلف سواء كانت الظروف اقتصادية خاصة أو ظروف اقتصادية
عامة و التي تؤثر على التهرب الضريبي و الظروف خاصة قد تكون لا تتلاءم مع قدرته على الدفع و الذي يضطر إلى التهرب من دفعها خاصة و أن الضريبة تمس ذوي الدخول المنخفضة و الضعيفة و ذلك في البلدان .
النامية و لذا يجب أن تكون الضريبة منطقية ، حيث تمس الدخول المرتفعة أو المنخفضة 2

الفرع الثاني
: أسباب سياسية.

إن سياسة الإنفاق العام تلعب دورا في الأسباب الاقتصادية فكلما كان الإنفاق العام شاملا و
مستخدما طرق عقلانية و عادلة كلما قل التهرب الضريبي ، و هذا لأن بعض الاقتصاديين و المشرعين يرون أن التهرب الضريبي هو منبع التلاعب بالمال العام و بذلك فهم سيرجعون حقهم منها عن طريق التهرب الضريبي و هذا نتيجة استخدام هذه الأموال في غير أغراضها الاقتصادية و الاجتماعية و لا شك في خطورة.
( وجهة النظر هذه لما فيها من مساس لفكرة النظام العام و سيادة الدولة ( 1

بالإضافة لذلك فان الجزائر كانت تحت الاحتلال الفرنسي وكانت لهذه الأخيرة سياسة ضريبة غير
عادية مع الأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية السائدة آنذاك، و بقية هذه الأوضاع على حالها بعد الاستغلال مما جعل الأفراد يفقدون الثقة و لا يتفهمون بصورة صحيحة واجبهم الضريبي إلى غاية التسعينات أين قامت الدولة الجزائرية بالإصلاحات الضريبية و التي لم تكن جذرية و لم تحدث تأثيرا كبيرا في الإحساس بالواجب الضريبي لدى المكلفين ، بالإضافة إلى ذلك هناك عوامل أخرى أدت إلى إضعاف الشعور بالواجب الضريبي.

فنلاحظ مثلا أن مبدأ العدالة الضريبية غير مطيق في الواقع فنجد أن المكلف البسيط يشعر دائما بثقل
الضريبة عليه و يرجع ذلك إلى الأوضاع الاجتماعية التي يعيش فيها و قلة موارده المالية و تكون نتيجة هذه.
( العوامل غياب الوعي الضريبي و التهرب و من دفع الضريبة ( 2

الفرع الثالث
:الأسباب الاجتماعية.

من الأسباب الاجتماعية التي تدفع بالمكلف إلى التهرب من أداء الضريبة هي عدم وجود عادلة ضريبية
مطبقة على واقع الناس، مما يمنع المكلف من القيام بواجباته الضريبية لعدم اتفاق المكلف و القواعد أو الأنظمة
الضريبية ، و نسبتها و حالته الاجتماعية بصفة عادلة وفق لمستوى دخله ، في نفس الوقت يرى بعض المكلفين
أن شرعية فرض الضرائب لا تتماشى و تركيبتهم الاجتماعية ، و هذا لآن لكل مجتمع تركيبته الخاصة به ، و
.
( هي نقطة اجتماعية و عقائدية هامة( 3

كما يعد تأثير المحيط الاجتماعي سببا هاما في رسوخ و شيوع ظاهرة التهرب الضريبي حيث أن المواطن
الذي يولد في مجتمع الأصل فيه الغش و التهرب من الالتزامات الجبائية لا ينتهج إلا مثل هذا المنهج لأن
الذهنية الجبائية السائدة تعد احد قوائم الإحساس بالمسؤولية و لا ميالات أمام كل ما يرمي به عند ارتكاب
مثل هذه الأعمال مادامت مطبوعة بالشرعية، النباهة ، الذكاء الفائق
.

إلى جانب هذا فان سوء تخصيص النفقات العامة يعتبر دافعا للأفراد إلى انتهاج الوسائل الاحتيالية انطلاقا من
الاعتقاد بأﻧﻬا تنفق في غير وجود النفع العام ، بالإضافة إلى محاباة الحكومة لبعض الطبقات الأخرى على
التهرب و من المؤكد أيضا فإن الجو المكهرب الذي يسود علاقة المواطن بالإدارة الجبائية هدفا له ، إذا لا
.
( وجود للواجب الجبائي بانعدام جبائية مستقيمة( 1

المطلب الثاني
: أسباب إدارية و نفسية .

رغم تعاقب الأنظمة و الحكومات المختلفة منذ الاستقلال إلى يومنا هذا لم يظهر دور الإدارة الضريبية
أن لم نجزم بغياتها كما يعطي لها نصيبا من العناية للتنظيم و التخطيط الكافيين لهذا القطاع الحيوي الذي يعتبر
من المصادر في تمويل الخزينة العمومية من جهة ، كما تعتبر الثروة البترولية اكبر نسبة من إيرادات الدولة فتصل
أحيانا إلى أكثر من
95 % و بالتالي ساهمت بدورها في إهمال الجباية العادية لحد يومنا هذا ، رغم الإصلاحات
و تعديل القوانين حيث تتجه الأنظار إلى أسعار البترول (الذهب الأسود ) عند إعداد الميزانية في كل ﻧﻬاية سنة

.
كما تلعب العوامل النفسية دورا هاما في التهرب الضريبي و ذلك من خلال كوﻧﻬا تخلق لدى المكلف
بدفعها شعورا بالضعف تجاه السلطات العامة.

الفرع الأول
: الأسباب الإدارية.

و هي المتعلقة بعيوب إدارة الضريبة و هذه العيوب تمس خاصة الإدارات الضريبية للدول النامية و من
أهمها
:
– تعقد الإجراءات الإدارية الخاصة بتقدير الضريبة و ربطها و تحصلها مما يولد روح الكراهية لدى الأفراد
للضريبة و يدفعهم للتهرب الضريبي.
– عدم توفر العناصر الفنية الإدارية القادرة على تحمل مسؤوليات تطبيق أحكام القانون خاصة في مجال المحاسبة
الغربية و التفتيش الضريبي .
– انخفاض مستوى التكوين المهني و الأخلاقي لدى موظفي الإدارات الضريبية ،وافتقادهم للتراهة والأمانة مما
يسبب في تواطئهم مع الممولين و بالتالي إهدار حقوق الخزينة العامة (الرشوة و الوساطة ) .
– ضعف أجور و مرتبات العاملين لقطاع الضرائب كنتيجة لانخفاض مستويات الأجور بصفة عامة في الدول
النامية .

الأمر الذي يحد من تدعيم الإدارات الضريبة بالعناصر المؤهلة ذات الخبرة و الكفاءة الفنية العالية ، فضلا عما
قد يؤدي إليه إنخفاض مرتبات و أجور هؤلاء العاملين و زيادة أعباء معيشتهم من دفعهم إلى الانحراف
.
( والتقصير للاطلاع بمسؤولياتهم الوظيفية على الوجه الأكمل ( 1

–
نقص أو عدم توفر الأجهزة الالكترونية الحديثة الأزمة لمساعدة الإدارة الضريبية في دفع مستوى خدماتهاا
وحصر مختلف الممولون وتحديد ما يستحق عليه من الضرائب.

.
أولا:ضعف الموارد البشرية .

و هذا للنقص الكبير للعمالة و عدم تمتعهم بالكفاءة اللازمة ،ّ و عدم تحكمهم في الوسائل المستعملة
وكذا توظيف أعوان مؤقتين و هذا ينعكس على ضميرهم المهني سلبا و لهذا بقيت عملية التحصيل الضريبي
ضعيفة لضعف عملية المراقبة و المراجعة للدفاتر و الوثائق المحاسبية ، و هذا ما ساهم في زيادة التهرب الضريبي
إلا أن الإدارة الضريبية ينقصها التجهيز من حيث أدوات المكتب و جهاز الإعلام الآلي الذي أصبح لغة العصر
، كما أﻧﻬا تعاني من سوء الموارد البشرية و هذا بسبب العدد الكبير من الموظفين لبعض الوظائف و الأنواع من
الضرائب مرد وديتها اقل من الضرائب الأخرى ، كما نجد نقص فادح في عدد المحققين حيث وصل في الجزائر
.
( 17000 موظف و عامل بسيط منهم 500 محافظ فقط ( 1 = منذ الاستقلال إلى غاية سنة 1995

و بالتالي نقص الرقابة و انتشار ظاهرة التهرب الضريبي
.

ثانيا
: ضعف التأطير و التكوين و الاختصاص .

إن سياسة التكوين و التأطير في الاختصاص الضرائب جعل ظاهرة التهرب الضريبي تنتشر لعدم قدرة
الإدارة الضريبية على اكتشاف الأخطاء و التلاعبات ، و هذا رغم إنشاء المعهد التكنولوجي المالي المحاسبي سنة
1970
إلا انه لم يساهم في تكوين أقسام الجهاز الضريبي ، و هذا ما أدى بالموظفين لإهمال و قلة الإدراك
للمخطط الوطني المحاسبي و عملية التسجيل و المراقبة كما أن عملية التكوين و العمل الميداني لا تتطابق فيما
بينها .

ثالثا
: الرشوة:

هي من اشد العمليات التي تتم من طرف أعوان الإدارة الضريبية لتي تساهم كثيرا في التهرب الضريبي و
بالتالي حرمان الخزينة العمومية من مبالغ مستحقة ،كما أن النتائج التي كانت من الممكن أن تكون ذات أهمية
–

ن لولا أن التربية الاجتماعية و السياسية بالنسبة للمجتمع نفسه التي ساهمت في هذه الممارسات بالنسبة
للموظفين ، حيث تحدث الرشوة عند قبول الإدارة الضريبية للهدايا و الهبات و الأموال سواء ا نقدا أو شيكا
من طرف المكلفين بالضريبة و كل هذا يحدث بسبب نقص المراقبة الحكومية و غياب الأجهزة المخصصة
(
لمحاربة الرشوة .( 1

رابعا
: نقص وسائل تنشيط القطاع الضريبي .

لمحاربة التهرب الضريبي لا بد تحديد دقيق لطريقة العمل المتبعة و هي من اختصاص جهاز البحث و
المراقبة هو بدوره لا يحتوي على طريقة محددة يتبعها المراقبون و المفتشون ، و لهذا يقوم المراقب أو المفتش
بالاعتماد و على مايراه مناسبا وذلك باستخدام دلائله لإرباك المكلف و الإيقاع به و التصريح بدخله ، حيث
تكون النتيجة ايجابية لو اعتمدت على نص قانوني و أسلوب دقيق وواضح ، و هذا لطبيعة الإنسان الأنانية التي
تجعله يضعف أمام الإغراءات التي يصادفها أمامه
.

خامسا
: قلة المراجع التقنية .

إن قلة المراجع التقنية التي يستعملها المراقب الضريبي في عملية مراقبة المكلفين بالضريبة هي مشكلة
كبيرة لأﻧﻬا تسهل من مهامهم و لذلك يتطلب تكوينا خاصا و معلومات دقيقة للتقرب من الواقع و الحقيقة
بأسرع وقت ممكن و أدق و أسرع الوسائل و الطرق الممكنة
.

الفرع الثاني
: الأسباب النفسية

تلعب العوامل النفسية دورا هاما في التهرب الضريبي ، تخلق لدى المكلف بدفعها شعورا بالضعف
اتجاه السلطات العامة التي تتمتع بجميع وسائل الإكراه لإجباره على دفع جزء من أمواله للدولة ، فالمكلف يدفع
أمواله و لا يحصل على شيء مباشر مقابل ما دفعه ، الأمر الذي يجعله يقارن ما بين ما يمكن أن يعمله بذلك

الجزء من أمواله عند عدم دفعه للدولة وبين ما تفعله الدولة بذلك الجزء من تمويل لنفقات كمالية أحيانا ،
يستاء الشخص من الضرائب ويحاول التخلص منها ،خاصة في الدول ذات الأنظمة غير العادلة حيث يشعر
الأفراد أن السلطات العامة تعمل على محاباة فئة دون أخرى من المكلفين أو جهة دون أخرى من البلد مما
يدفعهم إلى محاولة التهرب من الضريبة وبمناسبة دراسة الأسباب النفسية للتهرب من الضريبة ،أي كيف ينظر
الأفراد إلى التهرب من الضريبة
.

يذكر بعض الكتاب إن المتهرب من الضرائب إنما هو
(سارق شريف ) لأنه لا يسرق إلا الدولة وهي
شخص اعتباري ويقول الأستاذ “شمولدرز “إن الرأي العام لا يضع التهرب الضريبي موضع السرقة بل حتى إن
الإدارة الضريبية لا تعتبره عملية تمس السمعة الشخصية للفرد ،وفي استطلاع للرأي العام تكيف المتهرب من
الضريبة اتضح أن 4 % من الأفراد يعتبرونه بمثابة سارق و 1 % منهم بمثابة خائن لوطنه و 18 % منهم
شخص لاحترم نظام مرور السيارات في حين أن 53 % من الأفراد يعتبرونه كرجل أعمال يشتغل لغرض
الحفاظ على أمواله ……

بمعنى آخر أن الغالبية العظمى من الأفراد ترى أن المتهرب لا يضر من الآخرين كما هو الحال في الخائن
أو المخالفات لنظام المرور
.

وتشير استطلاعات أخرى إلى أن المتهرب يقترف بدون شك خطا يتوجب العقاب غير أن أي فرد حتى
و إذا كان نزيها قد يوقع نفسه في هذا الخطأ عندما يتاح له فرص معينة ،لهذا فان أكثرية الأفراد تفرض توقيع
عقوبة الحبس على المتهرب وتكتفي بان يتحمل غرامة مالية وتشير دراسة أخرى في الجانب النفسي للتهرب
.
عند الفرنسيين فتبين إن 88 % من الفرنسيين يبررون موقف المتهرب ،و لا يجدون ضرورة لمعاقبته 1

–

أولا
:ان انعدام الثقة من سياسة الاتفاق :

كما ذكرنا سابقا عن انعدام الثقة من سياسة الإنفاق العام سبب رئيسي من أسباب التهرب الضريبي
،فطريقة إنفاق حصيلة الضريبة من طرف السلطات العامة لها تأثير كبير على نفسية المكلفين ،فإذا كانت طريقة
إنفاق تلك الأموال ظاهرة وتعود بالإيجاب على المجتمع وتظهر بصفة واضحة ومحسوسة من طرف المواطنين
،فان المكلفون يشعرون بالاطمئنان ،وتعود ثقتهم في المصالح العمومية ،ويقومون بدفع ضرائبهم بطيبة خاطرهم
والعكس صحيح أي أن المكلف يسعى إلى التخلص من الضريبة ،إذا صرفت الأموال على شكل ضرائب لا
تعود عليه بالنفع ،وبذلك فانه على الدولة أن تتبع سياسة انفاق رشيدة ،وحسن توظيف حصيلة الضرائب
يشعر المكلفون بان ما يدفعونه من ضرائب ورسوم تعود عليهم بالنفع ،وبذلك تعود إيراداتهم في المساهمة في
.
النفقات العمومية 1

ثانيا
: تحقيق مبدأ العدالة.

لأن عدم تحقيق مبدأ العدالة الضريبية يزيد من اتساع فجوة التهرب الضريبي فالسياسة الضريبية المطبقة
في الجزائر لا تتماشى مع مبادئ فرض الضريبة ، و لا تراعي بشكل جيد مصالح الممولين ، فالقدرة التمويلية
تختلف من فرد لآخر فمثلا نلاحظ أن مصلحة الضرائب تفرض على التجار ضرائب دون التقرب من واقعهم
المعيشي ، فهناك فرق كبير بين محل موجود في شارع رئيسي و محل يتواجد في شارع فرعي فالأول يربح أكثر
من الثاني أي أن رقم أعمال التجار الأول اكبر من رقم أعمال التاجر الثاني غير أن مبلغ الضريبة المدفوع من
.
( طرف كلاهما هو نفسه ( 2

كما أن هناك مشكل آخر بالنسبة لعدم تطبيق مبدأ العدالة الضريبية و هو ازدواجية التكليف الضريبي
خاصة بالنسبة للضريبة على الدخول الخاصة بالشركات ذات المسؤولية المحدودة ، فإﻧﻬا مكلفة بدفع الضريبة
. (
IBC) على الأرباح الصناعية
و الباقي من الأرباح يقسم على الشركات ، و يكون بذلك هؤلاء مكلفون يدفع الضرائب الأرباح توزع على
بنسب أخرى ، أي أن الشركة تدفع الضريبة مرتين ، أما شركة التضامن فان الأرباح توزع (IRG) الدخل
و نلاحظ بذلك غياب مبدأ العدالة الضريبية (IRG) بين الشركاء و يدفع هؤلاء ضريبة وحيدة على الدخل
مما يدفع المكلف إلى التملص من دفع الضريبة ، نتيجة للشعور بالاستياء و الظلم الجبائي .

ثالثا
: ضعف مستوى الوعي الضريبي :

و الشيء الذي ساعد على اتساع هذا المشكل أي التهرب الضريبي و انتشار هذه الأفكار في أذهان أفراد
االمجتمع المكلفين يدفع الضرائب ، و ضعف مستوى الوعي الضريبي لدى هؤلاء الأفراد و علاقة الدول بالممولين
يلعب دورا كبيرا في التهرب من دفع الضرائب أو التملص ، فإذا كانت هذه العلاقة عدوانية و غير مفهومة من
طرف أفراد امجتمع كما هو الحال في الجزائر و كما هو معروف فإن المواطن الجزائري يعتبر ان دفع الضريبة لا
تعود عليه بالنفع ، أي انه لا يتلقى مقابل في شكل خدمات عامة من طرف الدولة ذلك راجع لضعف الوعي
الضريبي ، و المفهوم الخاطئ للضريبة ، الذي ترسخ في ذهنه وضعف ثقته بالدولة و طريقتها في الاتفاق العام
.

ويرى بعض الاقتصاديين أن السبب الرئيسي للتهرب الضريبي ،هو ضعف مستوى الأخلاقي للمكلفين
بصورة خاصة و لدى المواطنين بصفة عامة ومثال ذلك
:-

ما يلاحظ من ارتفاع نسبة التهرب الضريبي لدى الشعوب اللاتينية و شعوب البحر الأبيض المتوسط و التي
تعتبر في أغلبيتها بلدان متطفلة و العكس لدى الشعوب الشمالية ، و التي تعتبر بأقل نسبة أي نسبة التهرب
.
الضريبي فيها ضئيلة 1

المطلب الثالث
: أسباب متعلقة بالنظام الجبائي .

ان النقص في التشريع الضريبي و عدم أحكام صياغته و وجود ثغرات يستعملها المكلفين للتخلص من
دفع الضريبة يشكل سببا مهما من أسباب التهرب الضريبي فإذا لم تعتمد الدولة سياسة اقتصادية و مالية تكون
أساس سياسته ضريبة واضحة تتماشى مع متطلبات الاقتصاد و حاجات البلاد تغيب أو تنعدم الثقة بسياسة
الإنفاق العام من جانب الممولين ، و سيعود بذلك إلى التخلص من دفع الضرائب.

إن تعقد التشريعات الضريبية و عدم وضوحها خاصة فيما يتعلق بنظام الإعفاءات الضريبية و ما تملكه
الإدارة الضريبية من سلطة تقديرية في ذلك ، و كذلك تعدد طرق تقدير الضريبة و ما قد تمارسه الإدارة من
تجاوزات يدفع الأفراد إلى التهرب من الضريبة
” الدفع الجزافي ” كما أن المغالاة في تعدد الضرائب و ارتفاع
أسعارها يؤدي إلى زيادة تكليف تحصيلها بالنسبة للممول و الإدارة ، كما يترك عددا من الثغرات التي تمكن
المكلفين من التهرب من الضريبة ، كما أن زيادة عبئ الضرائب على الأفراد مما يدفعهم إلى التهرب منها .

وقد يثور التساؤل عن السبب الذي يدفع الدول إلى فرض أكثر من ضريبة والى رفع أسعار هذه
الضرائب ويرجع سبب ذلك إلى تطور دور الدولة وانتقالها من الدولة الحارسة التي تكون تقوم بمهام قليلة
(امن
،عدالة ،دفاع ) مما يعني ان نفقاتهاا كانت محدودة ،على الدول المتدخلة التي تعددت وظائفها مما حتم زيادة
نفقاتها وما تبع ذلك من ضرورة زيادة إيراداتهاا الضريبية ، ولكثرة تشريعات الضرائب اثر على عدم استقرارها
وصعوبة تكيف العاملين بها مع التشريعات الجديدة مما قد يؤدي إلى سوء التطبيق و بالتالي يدفع الأفراد للتهرب-

من الضريبة خاصة إذا تضمنت التشريعات الضريبية فرض ضرائب جديدة أو الزيادة في أسعار الضرائب
السابقة ،بالإضافة إلى عدم تضمن التشريعات الضريبية لعقوبات قاسية تردع المتهربين من دفع الضريبة
وللتفصيل أكثر في ذلك نجد مايلي
: 1

الفرع الأول
:ثقل الضغط الجبائي

من البديهي انه كلما ارتفع سعر الضريبة وقيمتها،وكلما زاد عبئها كان ذلك سببا للتهرب منها ، بل
الإحساس بحق المقاومة أمام كل هذه الضغوط
.

خاصة إذا علمنا انه ما بين
60 % و 75 % من الإجمالي الحصيلة الضريبية في كثير من الدول النامية تعود إلى
الضرائب غير المباشرة هذه الدول تتميز بعدم فعالية الأسعار التصاعدية في ضرائبها غير المباشرة مما يجعل عبئها
تنازليا ،يشتد وطأها على الفقير ويخفف كلما زاد الممول ثراء ،وهذا ما يتناقض مع متطلبات و تطلعات

.
السياسة الضريبية ويجعلها عاجزة عن تعديل أو تغيير هيكل توزيع الدخل الوطني 2

يمكن تعريف الضغط
“lvcienmhil” وهنا لابد من الإشارة عن مفهوم الضغط الجبائي وحسب
الجبائي بالعلاقة الموجودة بين الاقتطاع الجبائي الذي يخضع له شخص الطبيعي الفئة الاجتماعية ،والجماعات
الاقليمية والدخل الذي تحوزه هذه الأشخاص . 3

إن الارتفاع الذي تفرضه الإدارة الجبائية على المكلف له آثار كبيرة على أداء واجباته الجبائية و كذلك
يمكن القول بان العبء
“vive l’impôt ” في كتابه ” jrivoli ” الآثار الوخيمة على الاقتصاد ككل حيث
والضغط الجبائي هو مجموع الآثار التي تنتجها الضريبة ومقابلها الاقتصاد . 4

. –
1ويعتبر والضغط الجبائي في الجزائر عاليا نسبيا مما دفع أكثر على التهرب خاصة مع تدني الدخل الوطني وعدم
تناسب الأسعار مع القدرات الشرائية للأفراد ،ويفرقه المحللون إلى الضغط الجبائي بالنسبة للمكلف والضغط
الجبائي بالنسبة للدولة .

أولا
: الضغط الجبائي بالنسبة للمكلف:

وهو الفرق بين مجموع الاقتطاعات التي يتحملها المكلف ومجموع المداخيل التي يتلقاها ويعبر عنه
بالعلاقة التالية
: 1

ض ج
=مجموع ض / مجموع د.

ض ج
=الضغط الجبائي.

مجموع ض
= مجموع الضرائب
مجموع د= مجموع المداخيل .

من خلال هذه العلاقة نستنتج وجود علاقة طردية بين الضغط الجبائي وظاهرة التهرب الضريبي ،فكلما زاد
التهرب الضريبي زاد الضغط الجبائي والعكس صحيح
.

ثانيا
: الضغط الجبائي بالنسبة للدولة:

هو مقارنة بين مجموع الاقتطاعات الإجبارية والناتج الوطني الخام ويعبر عنه بالعلاقة التالية
: ض
ج=مجموع أ.ع /مجموع ن.و.خ
حيث أن :

ض ج
: الضغط الجبائي
مجموع ا.ع: مجموع الاقتطاعات العامة.

مجموع ن
.و.خ : مجموع الناتج الوطني الخام .

وعليه فان ارتفاع معدل الضغط الجبائي قد يسبب أثار وخيمة سواء على المداخيل الجبائية بصفة خاصة أو
على مداخيل الميزانية بصفة عامة
.

الفرع الثاني
:ارتباط النظام الضريبي الجزائري بالنظام الضريبي الفرنسي:

لقد تبنت الجزائر مع بداية الاستقلال النظام الضريبي الفرنسي بكل ظلمه وتعقيده وما
يحتويه من عدم المساواة بين المكلفين لكن بعد مرور فترة من الزمن أصبح ذلك النظام الضريبي السائد غير
مقبول من طرف المواطن الجزائري ،وبذلك بدأت عملية إصدار قوانين ضريبية جديدة تهدف الوصول إلى نظام
ضريبي مقبول من طرف المكلفين غير ان ذلك لم يكن صحيحا بل بقى النظام الضريبي الجزائري مرتبط بالنظام
الضريبي الجزائري الفرنسي ولم ينفصل عنه ﻧﻬائيا
.

ولقد تعددت وتنوعت الضرائب إلى غاية الإصلاح الضريبي سنة
1992 حيث تمت تغيرات على
مستوى النظام الضريبي والتشريع الضريبي ،فمثلا معدل الرسم على القيمة المضافة تغير في ثلاث مرات في مدة
لاتقل عن أربع سنوات وكل هذه التغيرات ساعدت على انتشار ظاهرة التهرب الضريبي ،فهذه التغيرات و
التصحيحات على مستوى القوانين المالية و القوانين الضريبية ساعدت على عدم استقرار النظام الضريبي فوجود
تعقيدات ومشاكل خاصة يصعب فهمها من طرف المكلفين وبذلك عدم القبول واللجوء على التهرب الضريبي

.
(1)

الفرع الثالث
:عدم استقرار النظام الضريبي.

إن الضريبة التي طبقت ولها تجربة سابقة هي ذات قبول أحسن من الضريبة الجديدة فالمشروع يغير
نظامه الجبائي ومعدلاته لمدة
50 سنة ،لا يضمن القبول الجيد من قبل المكلفين ويعود عدم استقرار النظام

الجبائي وخاصة في الجزائر إلى التغيرات والتصحيحات التي تجري كل سنة على مستوى قوانين المالية ،مما خلق
ثغرات للتهرب وظهور عدة تعقيدات ومشاكل كما أدت إلى وجود عدة عرائض بين المكلف و الإدارة
(
الضريبية . ( 1

الفرع الرابع
: عدم التشديد في فرض الضريبة.

من الأسباب التي ساعدت على تفشي ظاهرة التهرب الضريبي هي أن أغلبية الأفراد يعتبرون أن المتهرب
من دفع الضريبة يقترف خطأ يستوجب العقاب ، غير أن أي فرد حتى إن كان نزيها يوقع نفسه في الخطأ
عندما يتاح له الفرصة لهذا فان أكثرية الأفراد يرفضون عقاب المتهرب من الضريبة و هذا ما يساعد على
انتشار ظاهرة التهرب الضريبي لان الجزاء الخفيف لا يمنع المكلف من التملص من دفع الضريبة ، حيث أن
المكلف يقوم بمقارنة الجزاء الذي يتعرض له و بين قيمة الضريبة الواجب دفعها ، لذلك كلما كان الجزاء
شديدا كلما قلت ظاهرة التهرب الضريبي ، فإذا كانت العقوبة لا تقل عن قيمة الضريبة بحيث لا يجد المكلف
بذلك أي مصلحة له في التهرب ، فمثلا إذا تقام بالموازنة بينما يدفعه من ضريبة و ما يتعرض له من عقوبة في
حالة عدم دفعها و ذلك في الولايات المتحدة الأمريكية تصل العقوبات إلى السجن عدت سنوات و تكون هذه
(
العقوبة بمثابة درس و عبرة للآخرين ووسيلة وقائية رادعة و ليست فقط طريقة على الاقتصاص من المتهربين ( 2

المطلب الرابع
:أسباب اجتماعية.

من الأسباب الاجتماعية التي تدفع بالمكلف إلى التهرب من أداء الضريبة هي عدم وجود عدالة
ضريبية مطبقة على واقع الناس مما يمنع المكلف من القيام بواجباته الضريبية و ذلك بعدم اتفاق المكلف و
القواعد أو الأنظمة الضريبية في نفس الوقت يرى بعض المكلفين ان شرعية فرض الضريبة لا تتماشى و
تركيبتهم الاجتماعية و هذا لآن كل مجتمع و تركيبته الخاص به، و هي نقطة اجتماعية و عقائدية هامة
.

. –
كما يعد تأثير المحيط الاجتماعي سببا هاما في رسوخ و شيوع ظاهرة التهرب الضريبي ، حيث أن
المواطن الذي يولد في مجتمع الأصل فيه الغش و التهرب من الالتزامات الجبائية ، لا ينتهج إلا هذا المنهج لأن
الذهنية الجبائية السائدة تعد احد قوائم الإحساس بالمسؤولية أما كل من يرمى به عند ارتكاب مثل هذه
الأعمال.

المبحث الثالث
: آثار التهرب الضريبي.

بما أن الضريبة من أهم المصادر المالية للدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية ولتنمية نفقاتها كما تعد أداة
فعالة لتحقيق العدالة بين أفراد المجتمع، بحيث تعيد توزيع الثروة على الأفراد ، كما أﻧﻬا وسيلة في يد الدولة
لإرساء سياستها الاقتصادية و محاربة التضخم ، و إحداث توازنات اقتصادية كبرى، كما تؤثر على المؤشرات
مثل الادخار الاستثمار الاستهلاك ، لذلك فإن التهرب الضريبي يشكل عائق أمام تحقيق أهداف الدولة ، و
ينتج عنه مجموعة من الآثار
.

المطلب الأول
: الآثار الاقتصادية.

بما أن الضريبة هي متغير اقتصادي هام في البلاد فإن ظاهرة التهرب الضريبي ينعكس سلبا على مستوى
الاقتصاد الكلي ، كما انه يؤثر على مستوى إنتاجية المؤسسة و أحداث مستوى على السوق الوطنية
.
-1 الانعكاس على مستوى الاقتصاد الكلي:

من نتائج التهرب الضريبي على الاقتصاد الكلي الحد و التقليل عن الاستثمار لإرتفاع معدلات
الضريبة ، كمثال على الضريبة الوقائية فهي لا تخضع لعقوبات قانونية و لكنها تفقد للمكلف استثمارات هامة
وبالتالي يفقد الاقتصاد الوطني استثمارات هامة كذلك ، ومنه نقول إﻧﻬا قد ساعدت في رب استثمارات
وأموال إلى دول أجنبية عن طريق اقتناء أو شراء منتجات أو سلع أجنبية كما انه يشكل احد الأسباب
الأساسية في تدني نتيجة صندوق الدولة
(ضريبة الدولة ) وبالتالي الانخفاض في مستوى الإدخارات العمومية-

وهو ما يؤدي بالدولة إلى التقليل من النفقات العامة خاصة تلك المتعلقة بالإعانات و الإعفاءات وذلك من
.
( اجل ترقية الاستثمارات و تحفيز الأعوان الاقتصاديين على إقامة مشاريع تخصهم بتكاليف منخفضة ( 1

–
2 الانعكاسات على مستوى المؤسسات الاقتصادية :

إلى جانب التناقض على مستوى الاستثمارات وإعانات الدولة فالتهرب الضريبي يوجد التشوهات
والالتواءات الاقتصادية ،من اجل ذلك نجد ان المؤسسات التي تبحث عن تنظيم إرباحها بواسطة انجح وأحسن
الوسائل التنظيمية ،نجد أن التهرب الضريبي يفتح أمامها أو يفرض نفسه على انه اكبر إمكانية من اجل تعظيم
أرباحها
.

كما أن التهرب الضريبي يسمح للمؤسسة بتخفيض أسعار عائداتها المالية وذلك لان لها وسائل مالية
تساعد على تعويض ذلك النقص في أسعارها وتفتح أمامها باب المنافسة الواسعة مع غيرها من المؤسسات
الإنتاجية أو التجارية في نفس المنتوج ،وتستطيع في نفس الوقت أن تحتكر سوق المبيعات بواسطة تخفيض
أسعار المبيعات ،وخارجا عن ذلك التهرب الضريبي وانعكاساته تنقص الوسائل التي كانت من المنتظر أﻧﻬا ترتفع
من مدخولها بواسطة إدخال طرق أكثر دقة في عملية الإنتاج أو التسيير تتراجع في الوقت الذي فيه أن التهرب
الضريبي يفتح أمامها وسيلة سهلة للربح
.

المطلب الثاني
: الآثار المالية.

إن ظاهرة التهرب الضريبي تؤدي إلى الضرر بالنسبة إلى الخزينة العامة للدولة حيث يفوت على الدولة
جزءا هاما من الموارد المالية و يترتب على ذلك عدم قيام الدولة بالإنفاق العام، و بالتالي تصبح الدولة عاجزة
على أداء واجباتهاا الأساسية نحو مواطنيها ، و في ظل عجز الميزانية تضطر الدولة إلى اللجوء إلى وسائل تمويلية
–

أخرى كالإصدار النقدي و عملية الاقتراض من بلدان أخرى إلا أن ذلك الاتجاه قد يسبب مخاطر تمس
الاستغلال المالي و الاقتصادي للبلد المعني ، و هذه الخسارة المالية في خزينة الدولة يمكن أن تتمثل في الفرق بين
النتائج المتوقعة في الميزانية العامة للدولة ،وهذا الفرق يمكن صياغته على النحو التالي
:

النتيجة المتوقعة
– النتيجة المحققة = إجمالي التهرب الضريبي.

كما أن التهرب الضريبي يساهم في انخفاض في قيمة العملة الوطنية نتيجة اكتناز أموال المتهرب بها ا و
غير المصرح بها ، حيث تبقى متداولة فقط على مستوى السوق النقدية و التي تشكل احد أهم أسباب المساهمة
في وجود التضخم النقدي ، وهكذا يكون انخفاض في قيمة العملة الوطنية ، أما الخسارة الموجودة على مستوى
الخزينة العمومية هي ما ألزمت الدولة إلى الاستدانة من الخارج و هذا سعيا منها لإقامة سياسة تموينية و هذا.
( لضعف الوسائل الداخلية و العجز في ميزانية الدولة و بالتالي تدهور الأوضاع الاقتصادية ( 1

المطلب الثالث
: الآثار الاجتماعية.

إن التهرب الضريبي لا يظهر في الميدان الاقتصادي و المالي فقط يتعدى ذلك و يظهر حتى في اال
الاجتماعي ، فالتهرب الضريبي كما ذكرنا مسبقا يؤدي إلى أحداث خسارة في ميزانية الدولة و ذلك بإنقاص
الإيرادات مما يؤدي بالدولة إلى الزيادة في أسعار الضرائب و عددها لتعويض الخسائر الناجمة عن عدم دفع
الضرائب من طرف المكلفين ، و لتكوين احتياطي إضافي لتغطيه النفقات العمومية و هذه الزيادة في أسعار
الضرائب تؤدي إلى رفع الضغط الجبائي و يتحمله الممولين الذين يدفعون الضرائب المفروضة عليهم بانتظام ،
فيتحمل هؤلاء الأعباء العمومية عن طريق دفع الضرائب أكثر من تلك التي كانت من المفروض أن تفرض
عليهم أي أﻧﻬم لا يتحملون أو يقومون بدفع ذلك النقص في الإيرادات الضريبية و يصبح هذا في ذاته ، عاملا
محرضا على عملية التهرب الضريبي فمن الملاحظ أن المتهربين من دفع الضريبة هم في اغلب الأحيان يتميزون
–

بمستوى معيشي جيد و بالتالي يزيدهم ذلك ثراءا و يزيد الفقراء و أصحاب الدخول الضعيفة فقرا فهؤلاء
المكلفين لا يستطيعون التهرب من دفع الضرائب المفروضة عليهم و ذلك لأﻧﻬا تقتطع مباشرة مع دخولهم قبل
أن يحصلوا عليها و ذلك عن طريق الحجز و الاقتطاع ، مما يزيد ظاهرة التفاوت بين الطبقات و غياب العدالة.
=- الاجتماعية ( 1

بالإضافة إلى ذلك فان التهرب الضريبي يؤثر على سيكولوجية المكلفين الترهاء نظرا لسقوط العبء
الضريبي كله عليهم ، فانتشار الغش و الخداع بين مختلف طبقات اتمع يؤدي إلى تدهور الحس الجبائي وغياب الوعي الفردي لدى المكلفين ، و تغيب الثقة في سياسة الدولة الاقتصادية و الاجتماعية و يفضل بذلك الممولين النفع الخاص عن النفع العام ، و يمتنعون عن دفع الضرائب و المشاركة في النفقات العمومية.

.
خاتمة :

يعتبر التهرب الضريبي نتيجة لعدم فعالية النظام الضريبي و نظرا للانعكاسات السلبية المتعددة التي تترتب
عن التهرب خاصة من الناحية المالية و الاقتصادية و الاجتماعية ، فإن مختلف الأنظمة الضريبية تعمل على
مكافحة هذه الظاهرة للتقليل من حدتها و تجنب آثارها و ذلك من خلال معالجة أسبابها ، خاصة ضبط
التشريع الضريبي و نشر الوعي الضريبي و تحديث مناهج و أساليب العمل الإداري ، بالإضافة الى تكثيف الرقابة الجبائية التي تشكل أداة هامة لاكتشاف حالات الهروب و استرجاع الموارد المالية التي كانت محل تهرب.