الوسم: الجزائر

لقد اختلف علماء الاقتصاد في تعريف التهرب الضريبي
,فمنهم من يرى أن التهرب الضريبي هو نفسه
الغش الضريبي ,ومنهم من يرى أن التهرب الضريبي ينقسم إلى نوعين هما التهرب الضريبي المشروع والتهرب
الضريبي غير المشروع .

المطلب الأول
: مفهوم التهرب الضريبي

على اختلاف علماء الاقتصاد تختلف نظرم وتحليلهم للتهرب الضريبي وفي هذا المطلب توجز أهم
التعريف
:
– هو عدم إقرار المكلف لواجبه يدفع الضريبة المترتبة عليه سواء من خلال استخدام وسائل مشروعة أو غير

.
مشروعة للإفلات من دفع الضريبة 1

–
يقصد بالتهرب الضريبي محاولة الممول التخلص من الضريبة، وعدم الالتزام القانوني بأدائها ويفرق عادة بين
التهرب الضريبي والتجنب الضريبي. 2

–
التهرب الضريبي يتمثل في سعي المكلف للتخلص الكلي أو الجزئي من التزامه القانوني يدفع الضريبة
المستحقة عليه مستعينا في ذلك بالوسائل المختلفة غير المشروعة قانونيا ولذلك فان البعض يسميه بالغش
الضريبي نظرا لاعتماده على طرق احتيالية مخالفة للقوانين الضريبية المعمول ا. 3

ومن خلال التعاريف السابقة نستخلص ما يلي
: التهرب الضريبي هو عبارة عن جميع المخالفات
القانونية التي تعني عدم الامتثال للتشريع أو استعمال الفجوات القانونية لصالح التملص من دفع الضريبة بجميع
الوسائل والأشكال سواء تعلق الأمر بالحركات المادية والعمليات المحاسبية سواء بالكل أو بالجزء المبلغ الواجب

. –
الدفع لخزينة الدولة الذي تستعمله من اجل تغطية نفقاا الاجتماعية وذلك دف الوصول باتمع والاقتصاد
الوطني إلى التنمية الاقتصادية.

المطلب الثاني
:أقسام التهرب الضريبي وكيفية قياسها

لقد تعددت اقسام التهرب الضريبي وتطورت مع تطور قياسه ،اذا أصبحت ضرورية حتى تتمكن
السلطات من وضع سياسة جبائية تواجه ظاهرة التهرب الضريبي
.

الفرع الأول
:أقسام التهرب الضريبي
أولا:التهرب الضريبي التقليدي والحديث

–
1 التهرب الضريبي التقليدي:
وهو كل ما يتعلق بتقليص الدخل بجميع أشكاله، أو ما يتعلق بالأخطاء
الوظيفية في كتابة الوثائق، ويأخذ عدة صور هي:

أ
– الخطأ الموجود في التصريح الضريبي :

وهي تأخذ أشكال مختلفة حسب نتائج المراقبة الجبائية وهي
:
– أخطاء في عملية التصريح بالوجود .
– أخطاء في التصريح عند التوقف عن النشاط .
– أخطاء في التصريح بالوجود في العمليات الخاضعة للضريبة .

ب
– التهرب أو التحايل المادي و المحاسبي:
1

رغم أن القانون الجبائي يفرض على المكلف أن يعمل بالنظام الحقيقي عندما تزيد مداخله عن
3000000
دج و ذلك بان يمس محاسبة دقيقة و واضحة لكن المكلفون و الممولين يسعون إلى تحايل و
عدم الالتزام بالقوانين الضريبية أمام الإدارة الضريبية ، و عدم تسجيل رقم الأعمال كما أن العمليات

–

التجارية غير المفوترة تنقص من الحصيلة المالية و بالتالي نقص الوعاء الضريبي الخاضع للضريبة كما أن
هناك بعض الممولين الذين يسجلون مصاريفهم الخاصة في الحساب الخاص بالمصاريف فيحمل ذا الإدارة
و الخزينة العمومية عبء مصروفه الشخصي و تمكن هذه التحايل في الجوانب التالية
.
*أخطاء ذات طبعة ذات محاسبة .
* أخطاء أو تحايل في الوثائق المحاسبية المطلوبة من الإدارة و تأخذ الأشكال التالية:
– أخطاء في عملية مسك دفاتر خاصة سواء في عملية البيع أو الشراء.
– أخطاء في الأقفال الشهري عند البيع أو الشراء.
– أخطاء في عملية ترقيم المشروعات .
* نقص أو فراغ تشريعي في عملية الفوترة وهذا نتيجة نقص المراقبة الإدارية في عملية الفواتير ويمكن هذا
النقص في : 1

–
خطأ في التعيين على الفواتير .
– خطا في الوظيفة الحقيقية وراء وضعية جبائية قانونية معفية من الضريبة او موضوعة تحت اسم آخر.

–
2 التهرب الضريبي الحديث:

ويتجلى في عملية التدقيق والتحقيق التي تجري من طرف المحققين اثناء عملية المراقبة أي الكتابات
والتسجيلات المحاسبية يجب أن تكون مبررة بوثائق محاسبية ،والمتهربين يركزون على هذه النقطة إذ يعتمدون
في تهريبهم على العمليات الصورية المفتوحة وهي تعتمد على الكتابات غير الصحيحة والمستخرجة من طرف
0 –

مؤسسات مخادعة هذه العملية تسمح بالمتهربين بالامتياز أو احد التخفيضات الرسمية على العمليات التي لم
.
يقوم ا أبدا بواسطة فواتير ثمنها غير حقيقي 1

ثانيا
:التهرب الضريبي المحلي والدولي :
وينقسم على قسمين:

–
1 التهرب الضريبي المحلي:
وهو الذي يجري داخل حدود الإقليم الوطني، أين تكون عقود المتهربين محدودة بهذا الإقليم،أي أن المكلف بالضريبة يجد نفسه دائما في مواجهة أعوان الضرائب التابعة لبلده ويأخذ شكلين :

أ
– استغلال الثغرات الموجودة في النظام الجبائي :

ويعتبر من بين الأساليب التي لا يعاقب عليها القانون لان المكلف يتهرب من دفع الضريبة دون
ارتكاب خطا يعاقب عليه ،كما أن المشرع هو الذي يضع هذه الثغرات سعيا منه إلى توجيه الأفراد إلى
النشاطات التي تتماشى مع السياسة الضريبية المخططة ويستعمل هذا الأسلوب من طرف المؤسسات التي
توظف ملحقا خاصة بالجباية
(الخبير) وخلاصة القول أن المكلف بالضريبة يحاول خلال البحث في الثغرات
الموجودة في التشريع الجبائي للتهرب من دفع الضريبة دون أن تخالف القانون وهذا دون معاقبته وهذا ما سماه
علماء المالية بالتهريب الضريبي المشروع. 2

ب
-الامتناع:

حيث يمتنع المكلف من دفع الضريبة وذلك بعدم تقديم التصريحات على مصالح الإدارة الجبائية أو
بالامتناع عن التصريح بمزاولة النشاط أي نشاط بدون سجل تجاري تفاديا لدفع الضريبة ولا يمكن للمكلف
الامتناع عن دفع الضريبة التي تكون في أسعار السلع والخدمات،وهي ضرائب غير مباشرة ومنه الامتناع يكون
في الضرائب المباشرة فقط
.

.
–

.
( -2 التهرب الضريبي الدولي (
1

يتم خارج إقليم البلد وهو معرض إلى الإفلات من الإدارة الضريبية للبلد أو لعدة بلدان عن طريق
الأشخاص الطبيعيين الذين يتواجدون في مقرات اجتماعية خارج الحدود الوطنية ،أين يستطيعون تهريب رؤوس الأموال ،أما الأشخاص المعنوية فينشئون مقرات إقامة لهم في الخارج أين تكون صفتهم التجارية كمصدرين أين تشكل العقود المبرمة أثناء القيام بالعمليات التجارية تهربات حقيقية في الخارج حيث يخلقون قنوات تهريبية
خارج الحدود أين يوجهون مباشرة المصاريف الحقيقية في الخارج إلى المؤسسات الموجودة داخل الوطن عكس
الأرباح
.

كما يعتبر التهريب الدولي أيضا صورة من صور التهرب الضريبي بصفة عامة ،وان ما نميزه هو انه ذو وصفة
دولية ،فهو يحدث عبر حدود إقليم الدولة،كان يحدث بين دولتين أجنبيتين أو أكثر فالمكلف يحاول أن يخفض
من عبئه الضريبي مستخدما في ذلك كافة الطرق والسبل المشروعة وغير المشروعة فقد يقوم بتحويل أرباحه
إلى خارج إقليم الدولة الكائن به ، و يتهرب من الضريبة الداخلية إذا كانت مرتفعة القيمة ،أو يقوم باستثمار
أمواله في الخارج لكي يتمتع بالإجازات و الاعتقادات الضريبية التي قد يقررها القانون الضريبي في البلد
المضيف و من الجدير بالذكر ، بان ظاهرة التهرب الضريبي الدولي ، قد انتشر مع زيادة حجم الاستثمارات
الدولية ، و سيكون في التهرب الضريبي الدولي أن يكون الممول شخصا طبيعيا و معنويا يمارس نشاطه في عدة
دول في ذات الوقت ، الذي يدفع الممول إلى ترك الدولة و الانتقال برؤوس أمواله إلى دولة أخرى ، هو
مدى الامتيازات و الإعفاءات الضريبية التي يستفيد منها عند خروجه من دولة إلى أخرى ، فالمستثمر الأجنبي
الذي ترك دولته و يأتي بالاستثمار في الجزائر لا يقدم ذلك حبا في الجزائر و لكن لكونه يعلم مسبقا ما يمكن
22 –

أن يحققه من أرباح من خلال التخلص من عبء الضريبة في دولته و خارج دولة و قد أثار عدم وجود تعريف
محدد للتهرب الضريبي الدولي الجدل
:

فعرفه البعض بأنه
:” يغطي كل انتهاك إيرادي و عن قصد للقانون الضريبي لهدف حجب الدخول ذات
الطابع الدولي من الخضوع من الضريبة التي يفرضها عليه التشريع الضريبي لأي دولة.

ويخلط هذا التعريف بين المفهوم الاقتصاد و المفهوم القانوني للتهرب الضريبي على المستوى الدولي
.

و إزاء النقص التشريعي في تحديد مفهوم التهرب الضريبي الدولي و من ثم إمكانية محاربته سواء
للإجراءات الوقائية أو العقابية ، فقد قامت المنظمات الدولية
“منظمة الأمم المتحدة و منظمة التعاون
الاقتصادي و التنمية ” بإبرام العديد المعاهدات و الاتفاقيات الدولية يقصد الحد من الظاهرة و قد مست هذه
المعاهدات العديد من آثار ضارة على اقتصاد الداخلي لكل دولة من جهة و على الاقتصاد الدولي من جهة
أخرى .

و يتم ممارسة التهرب الضريبي الدولي للشركات ذات النشاط الدولي و عليه للتهرب الضريبي شقين
.(
إحداهما داخلي و الاخر دولي ( 1

ثالثا
: التهرب الضريبي البسيط و المركب: وينقسم
إلى:

1
/ التهرب الضريبي البسيط:

يتوفر على عنصر القصد للتملص الإداري من الضريبة و هو كل فعل يترتب عن سوء فيه يغرض
تفادي دفع الضريبة مثلا
: النسيان المقصور للتصريح بإحدى العناصر التي تدخل في حساب الضريبة.

–

2
/ التهرب الضريبي المركب:

هو مراد لعبارة الطرق التدليسية ، أي ذلك النوع الذي يتبع طرق تدليسية لتجسيد إرادة الضريبة و
يتهم الممول بإتباعه لهذه الطريقة ليس فقط بالاحتيال و لكن يمحو الآثار و إخفاء الحقيقة و كذا الوقوع في
ملجأ من المراقبة المحتملة و هذه حالة الممول الذي يقدم للإدارة الضريبية محاسبة مزيفة و فواتير كاذبة
.

و يتطلب الكشف عن التهرب الضريبي ببذل مجهود معتبر و يتم ذلك بواسطة الاتصال بين أجهزة
الدول و تناسق جهودها، و تبقى رغم ذلك إمكانية عدم كشفه إرادة من الناحية المالية
.

الفرع الثاني
: كيفية قياس التهرب الضريبي:

إن عملية حساب و قياس التهرب الضريبي بالأرقام و بشكل دقيق تعتبر مستحيلة و صعبة التحقيق من
الناحية العملية ، و يرجع ذلك إلى طبيعة التهرب الضريبي السرية ، فقد ارتكزت معظم عمليات التقدير على
(
الآثار التي تخلفها التهرب الضريبي و النتائج المترتبة عليه ، و يمكن حصر هذه الطرق و الكيفيات بما يلي : ( 1

أولا
: القياس عن طريق قدرة الأداء الجبائية:

نستطيع تعريف قدرة الأداء الجبائية على أﻧﻬا مجموع الإيرادات التي يتم تحصيلها من الممولين ، التابعيين
للدولة ، و يمكن التمييز بين قدرة الأداء الجبائية الحقيقية و قدرة الأداء الجبائية النظرية فقدرة الأداء النظرية هي
مجموعة الإيرادات التي تحصلها إدارة الضرائب اذا دفع كل المكلفين الضرائب المستحقة عليهم
.

أما قدرة الأداء الجبائية الحقيقية و تسمى أيضا الفعلية، فهي قيمة مجموعة الإيرادات التي يتم تحصيلها من
طرف السلطات المختصة فعلا
.

–

و بذلك تستطيع استعمال قدرة الأداء الجبائية في تقدير التهرب الضريبي ، أي قيمة الضرائب التي تدفع
و ذلك طريق الفرق قدرة الأداء الجبائية النظرية و قدرة الأداء الجبائية الحقيقية ، غير أن لهذه الطريقة عيوب
تتمثل في ما يلي
:
– تفترض هذه الطريقة إن تقدير الأداء الجبائية صحيح و هي لا تأخذ بعين الاعتبار أيضا الخسائر الناجمة
عن نفقات تحميل الضرائب فلأمر هنا لا يتعلق بالمكلفين فقط بل عوامل أخرى كانعدام الكفاءات في الإدارة
الضريبية أو عدم فعالية النظام الضريبي.

ثانيا
: القياس عن طريق نسبة الضريبة الثانية :

بالنسبة لهذه الطريقة فإننا نختار سنة الأساس التي يكون فيها التهرب الضريبي للسنة المراد دراستها أو
حساب التهرب الضريبي هو الفرق بين مقدار الضريبة للنتائج المحلية و في سنة الأساس للناتج المحلي في السنة
المراد دراستها
.

و من عيوب هذه الطريقة أﻧﻬا تقوم فرضية أن الناتج المحلي الثابت و مرونة الضريبة تساوي واحد أي أن هناك
علاقة تناسب بين الضريبة و الدخل الوطني الخام يتبعه نفس التغيير في الضريبة
.

كما أن هذه الطريقة تبين درجة انحطاط الأوضاع الضريبية وتدهور إدارة الضرائب لعدم قياس الأعوان
في التحصيل المراقبة والتحقيق
. 1

ثالثا
: القياس عن طريق التحقيق والمراقبة الجبائية :

إن هذا المنهج المتبع في تقدير التهرب الضريبي يعتبر أ كثر استعمالا في الجزائر وهو يمثل أساسا في إيجاد
الفرق بين الدخل الحقيقي بممول و الدخل المصرح به و ذلك بالمراقبة ، و التحقيق في صحة التصريحات الجبائية
، يستطيع تعداد أنواع التحقيقات الضريبة و هي التحقيق في المحاسبة و التحقيق المعمق
.

.
–

فالنسبة للتحقيق في المحاسبة فعلى مجموع عمليات المراقبة التي تخص التسجيلات المحاسبية و مقارنتها
معا بالتصريحات الجبائية للتأكد من صحتها و مصداقيتها و في هذا الإطار يقوم الأعوان المحققة بتعديل
التصريحات بمختلف الوسائل لعل أهمها هو الاطلاع و طلب التوضيحات و يحسب الغش الجبائي بتقدير الفرق
بين المعدل و المبلغ المصرح
.

أما التحقيق المعمق في مجموع العمليات التي تهدف إلى مراقبة التصريحات للدخل والتأكد من انسجامها
مع وضعية الممول وكذا نمط المعيشة أي مراقبة الظاهرة الخارجية والتحقيق بمقارنة الموجودات المتوفرة أي
الموجودة عند الممول والموجودات المستعملة أي النفقات التي تحملها الممول ومنه التهرب الضريبي يمثل الفرق
.
بين القيمتين 1

رابعا
:القياس عن طريق الإعفاءات الجبائية :

يقاس التهرب الضريبي عن طريق نظام الإعفاءات الجبائية اعتمادا على التصريحات المقدمة لمصلحة
الضرائب ،فتقوم السلطات المعنية بمنح الإعفاءات الضريبية من التعرض للغرامات والغرامات من اجل تشجيع
الممولين للتصريح بدخولهم الحقيقية أي أن المكلفين يقدمون بالتصريح بدخولهم وأرباحهم الحقيقية مقابل
إعفائهم من الغرامات والعقوبات الجبائية وتطبيق نسب ضريبية ضعيفة
.

وبمقارنة هذه التصريحات المقدمة لإدارة الضرائب خلال مدة العفو مع التصريحات المقدمة قبل تطبيق نظام
العفو وتستطيع حساب التهرب الضريبي والذي يساوي قيمة الفرق بينهم ،غير أن هدف الطريقة هي الأخرى
عيوب إذ أن بعض الممولون يفضلون عدم التصريح بدخولهم الحقيقية رغم الإعفاءات الممنوحة لهم ،أي ان
هذه الإعفاءات عادة تكون استثنائية ومؤقتة ،واستعمال هذه الطريقة يتطلب جهود اكبر لتحسين عملية
التحصيل وهذا لا يكون في متناول جميع الدول وخاصة الدول السائرة في طريق النمو
.

المطلب الثالث
:أساليب التهرب الضريبي.

إن الأساليب التي سيسلكها المكلف من اجل الوصول إلى الغاية المرجوة وذلك بالإفلات من التزاماته
الجبائية وذلك عن طريق العمليات الحسابية التي تعتبر نظام قياس واتصال بين المكلف والإدارة الجبائية حيث
يمكنه مثلا التخفيض من قيمة الإيرادات أو التضخيم في قيمة النفقات عن طريق تسجيل نفقات وهمية كما
يمكن أن يأخذ التهرب الضريبي أسلوب آخر وذلك يخلق وضعية قانونية مخالفة تماما للوضعية القانونية الحقيقية
،وهذه الطريقة تسمى بالتهرب عن طريق عملية مادية أو عن طريق عمليات قانونية
.

الفرع الأول
:التحايل المحاسبي:

لقد اختلفت وتعددت طرق التهرب الضريبي مما جعل المكلف يتجاوز كل العقبات باستعماله لشتى
الحيل ،قصد إيجاد ثغرات تسهل عليه التهرب بطريقة أو أكثر دقة وذكاء ،ألا وهي التحايل المحاسبي وهو الذي
اختصره
“مارتياز ” قي قوله تعددت طرق التهرب الضريبي التي تمتد من التخفيض التافه لمبالغ المبيعات أو
استيراد بدون تصريح إلى إهمال تسجيل الإيرادات محاسبيا وأحيانا التخفيض من قيمتها مرورا بتخفيض الأعباء
القابلة للخصم ،وهذا ناتج بطبيعة الحال في التعمد المقصور من المكلف ،وهنا نستخلص أن طرق التحايل
المحاسبي تنقسم على قسمين للتخفيض من قيمة الإيرادات والتضخيم من قيمة الإيرادات . 1

أولا
:التخفيض من قيمة الإيرادات :

تعتبر هذه الطريقة من الوجه الأكثر شيوعا لممارسة هذا النوع من المخالفات التي يعمد من خلالها
المكلف من اجل تخفيض وتقليص الوعاء الضريبي ، وتفادي الإقرار والتصريح على جزء كبير من الإيرادات
التي تدخل في حساب الربع الخاضع للاقتطاع وهي طريقة تقتصر على من يمتلكون سجلات محاسبية
،فالإيرادات التي تسجل في الدفاتر المحاسبية قد تكون ثمن الصفقات لبيع السلع أو مبالغ ناتجة عن تخفيضات
على رقم الأعمال من طرف الموردون ومن دون شك أن هذه التخفيضات تتم نقدا من يد إلى يد مما لا يترك
اثر لوجودها
. 1

فان هذه المبالغ يتم تقييمها من طرق المورد في سجلاتهم الخاصة باعتبارها أعباء تتعلق بعملياتهم التجارية
الشيء الذي يحرم خزينة الدولة من موارد هامة ، و قد يلجأ المكلف إلى تخفيض الإيرادات الناتجة عن المبيعات
، و ذلك عن طريق تخفيض سعر المبيعات من السلع و الخدمات و هذه الطريقة يلجأ إليها مستوردو السلع
.

كما أن المتهرب من الضريبة يقوم أيضا بتنظيم عمليات استيراد بأسماء أشخاص لا علاقة لهم بالتجارة
قد يكونوا موتى أو مجانين و في النهاية لا تحصل الدول على الضريبة الناتجة عن رقم الأعمال
.

هناك بعض المصانع الصغيرة و ورشات صناعية و مكاتب خدمات و محلات تجارية مختلفة تعمل بدون
.
سجل تجاري و هي تعد بالآلاف عبر التراب الوطني 2

ثانيا
: التضخيم من النفقات .

يرى
( ماتياز) ان من أبرز مظاهر التهرب وأكثرها شيوعا تلك التي تجسد في تخفيض من قاعدة الاقتطاع
من مبالغ الأرباح من رقم الأعمال أو الزيادة والتضخيم من تكاليف ونفقات الخصم .وباعتبار ان الجهاز
الجبائي الجزائري يعتمد أساسا على نظام التصريح والإقرار الإداري للمكلفين في تحديد الوعاء الضريبي ، وفي
هذا الإطار رخص القانون حق الخصم لبعض الأعباء والتكاليف في نطاق نشاط المكلف و هذا وفقا لشروط
محدودة وهي :
– أن تكون هذه الأعباء لها علاقة مباشرة بالمؤسسات .
– أن تكون هذه الأعباء موظفة لصالح نشاط المؤسسة و أن تتعلق بالسير العادي لها.
– أن تكون هذه الأعباء مرفقة بمبررات و وثائق رسمية و أن تتصل بأعباء فعلية.

–
آن تعمل على تخفيض الأصول الصافية للمؤسسة.

غير أن المكلف في غالب الأحيان لا يراعي هذه الشروط حيث يسعى دوما إلى التخفيض من الربح الخاضع
للضريبة ، و ذلك عن طريق التضخيم من قيمة التكاليف و الأعباء فعملية التضخيم هذه تمكن أساسا في
ملفات المستخدمين ووظائف وهمية ، و تسجيل نفقات عامة غير مبررة و كذا الحساب الخاطئ للإهتلاكات و
أهم أشكال التحايل المحاسبي الذي يقوم بين المكلف من اجل التهرب من التزاماته الجبائية و التي تتمثل في
التضخيم من قيمة النفقات و استعمال أساليب عديدة منها
:
– استعمال مستخدمين وهميين.
– نفقات و مصاريف غير مبررة.
– أسلوب تقنيات الامتلاك .

1
/ -استعمال مستخدمين وهميين:

و يمثل الأسلوب في التسجيل لأجور و مرتبات متعلقة بعمال و مستخدمين وهميين لا وجود لهم على
ارض الواقع غير أﻧﻬم يحوزون على وثائق محاسبية و إدارية رسمية ، تخلو من كل شك ، و بتضخيم هذه الأجور
و الرواتب التي تسمح في النهاية بتخفيض الربح الحقيقي من طرف المؤسسة الخاضعة للضريبة و في هذه الحالة
فقد يتم تسجيل هذه الأجور بشكل مفرط للأشخاص سواء يؤدون أعمال قانونية أو لاوجود لأي عمل
.
يقومون به لصالح المؤسسة 1

2
/ نفقات و مصاريف غير مبررة:

عند كل تخفيض يكتشف بان كل النفقات المصرح لدى الإدارة الجبائية مبالغ فيها و أﻧﻬا غير مبررة أو لا
وجود لأي علاقة لها بنشاط المؤسسة ، و التي تؤدي بالضرورة إلى التضخيم التكاليف و الأعباء المراد خصمها
من الربح الخاضع للاقتطاع الضريبي و من بين هذه الحالات تذكر على سبيل المثال
:

–
المبالغة و الإفراط في التسجيل المكافئات يمنح التشريع الجبائي للمكلف حق الخصم من ربحه الخاضع
للضريبة ، وفق ما حدده القانون مثل المبالغ للإشهار و الصيانة ، و غالبا ما يستعمل المكلف هذا الحق الذي
اقره له القانون بتضخيم هذه المصاريف على درجة المبالغة فيها ، كأن يخصص مكافئات عالية تفوق تلك التي
من المفروض عليه أن يقدمها المستخدمين .
– هناك العديد من المكلفين الذين يسجلون الأعباء العامة الخارجة عن نطاق الاستغلال في حساب الأعباء
العامة كالنفقات العامة ،أو مصاريف متعلقة بالشؤون المستحقة لممتلكي أو مسيري المؤسسة ،وهذا دف
تخفيضها على أساس أﻧﻬا مصاريف متعلقة بالاستغلال ومثال ذلك شراء مستلزمات خاصة كالأثاث و تسجيلها
في مشتريات الشركة أو تكاليف هاتف الإقامة الشخصية للمسير.

3
/ أسلوب تقنيات الاهتلاك :

الاهتلاك المالي هو الإثبات الكتابي الذي يكون على الأوراق أو المستندات للنقص الذي يصيب
الموجودات الثابتة للمؤسسة، بمرور الوقت أو من خلال استغلالها من طرف المؤسسة و يمكن تعريف الاهتلاك
على انه القسط أو القيمة التي تفقدها الموجودات الثابتة التي تملكها المؤسسة و المتمثلة في العقارات و المباني و
التجهيزات و المعدات و الآلات ووسائل النقل
……..الخ.

و يعتبر الامتلاك أهم العناصر القابلة للخصم في حساب قاعدة الربح الخاضع للاقتطاع كونه يدخل ضمن
قائمة الأعباء المنخفضة أو المخصومة من إيرادات المؤسسة مع مراعاة بعض الشروط التي يجب توفيرها في أصل
المستهلك
: 1

–
الإهتلاك يمس الأصول الثابتة .
– أن تكون هذه الأصول محل للاستغلال.

–
يجب أن لا يتجاوز الإهتلاكات المتراكمة قيمة أصل المستهلك .
– يجب أن يكون الأصل المستمر و الخاضع للامتلاك مسجل محاسبيا و من خلال التنوع في الأصول
المستهلكة و فترة بقاءها ، فالتشريع الجبائي وضع سلما لمعدلات الإهتلاكات التي وجب على المكلف تطبيقها
من اجل تضخيم الأعباء ، و زيادة على هذا فان المكلف لأجل تضخيم أعباءه فانه يضيف قيمه اهتلاك آخر
مثل أصول تم بيعها و يقوم بحسابها ضمن الإهتلاكات ،كما يستفيد المكلف من قيمة المؤونات غير المبررة في
تخفيض عبئه الضريبي غير انه لكل نوع من الضرائب خصوصية ،حيث يكون التهرب الضريبي منها مغاير
للضرائب الأخرى .

الفرع الثاني
:ا لتهرب بالطرق القانونية والمادية:

بالإضافة إلى الأسلوب السابق هناك أسلوب آخر المتمثل في التهرب بالطرق القانونية والمادية ، وهي
الأخرى لاتقل شأنا وضررا على الأولى كما يعد من اخطر أشكال التهرب الضريبي حيث تصعب مراقبته
وينقسم إلى قسمين
:

أولا
:التهرب عن طريق عمليات مادية :

إن التهرب عن طريق العمليات المادية تعتبر من اخطر التهرب الضريبي بمساهمته في إرساء مجال
الاقتصاد السري وغير الشرعي بعيدا عن كل مراقبة وقد يكون بمبادرة وجهود فردية يخفي صاحبها جزءا من
أملاكه من مخزون بضاعته أو مع الإعلان عن المواد الأولية غير الكافية ليعاد بعد ذلك بيعها بطريقة غير شرعية
حيث نلاحظ من خلال العمل الذي يتم سريا من خلال السواق السوداء و هذه الأخيرة في السوق التي يتم
فيها تبادل الموارد و السلع بعيدا عن كل مراقبة من طرف الإدارة الجبائية ، حيث تواجه هذه الأخيرة صعوبات
لإخضاع هذه المبادلات الضريبية و من طرف العمليات الأكثر شيوعا في ميدان التهرب الضريبي تلك التي
تستعملها الو رشات الصناعية التي يمتلكها الخواص خاصة في ميدان الصناعات النسيجية أين يصرح أصحاب

هذه المشروعات بمعدلات خسارة كبيرة شأن المخالفات و النفقات الصناعية في حين ان جزء منها يعاد بيعه
على شكل مواد أولية تدخل في صناعات أخرى
.

ثانيا
: التهرب في طريف العمليات القانونية :

تعد هذه الطريقة أكثر تنظيما و أعلى تقنية من سابقتها و تكمن في التهرب الضريبي عن طريق عمليات
وهمية و التهرب عن طريق التحايل في تصنيف الحالات القانونية ، فالتهرب عن طريق العمليات الوهمية التي
يستعملها المكلف فهي الأكثر استعمالا في مجال الرسم على القيمة المضافة و ذلك عن طريق الحصول على
الفواتير مزيفة لعمليات بيع و شراء وهمية يتحصل من خلالها المكلف المتهرب على حق خصم الرسم الذي
يمس مشترياته من الرسم على رقم الأعمال ، و سبب انتهاج المتهرب لهذا الأسلوب هو أن الرقابة التي تتم على
.
مستوى الإدارة الجبائية ترتكز على مطابقة الكتابة الحسابية للوثائق الثبوتية المقدمة لحل ذلك 1

أما بالنسبة بالإخفاء القانوني فهو أكثر تعقيدا من الإخفاء المحاسبي الذي يلجأ إليه و ينقسم هذا النوع
من التهرب إلى
:
– التكييف الخاطئ لعملية قانونية .
– تركيب عمليات وهمية .

1
/ التكييف الخاطئ لعملية قانونية .

يتمثل هذا النوع من التهرب الضريبي بتغيير عملية قانونية و تخضع بالامتياز الجبائي ، أي معفاة كليا من
دفع الضريبة بمعنى آخر فإن هذه الطريقة تتمثل في تقنين الوعاء ا الخاضع للضريبة وإعطاءه صفة جديدة ،
تسمح بالتهرب مع دفع الضريبة كليا أو جزئيا
.

.
2/ تركيب عمليات وهمية :

تعتمد هذه العملية على أعداد فواتير وهمية بالنسبة للمؤسسات التجارية ، مثلا
: لا تلاءم أي توريد
مباشر و حقيقي للسلع بحساب مؤسسة أخرى ، ففي هذه الحالة يكون الرسم على القيمة المضافة المخصومة
اكبر من مبلغ الرسم على القيمة المضافة المدفوعة و منه تحصل هذه المؤسسة على تعويض قيمة و تتمثل في مبلغ

.
الفرق 1

المبحث الثاني
: أسباب التهرب الضريبي.

يحاول المتهربون من دفع الضريبة بتبرير التهرب لأنفسهم بأﻧﻬم اقدر من الدولة على التصرف بحكمة في أموالهم المفروضة أن يدفعوها إليها في شكل ضرائب و خاصة أن فائدة هذه الأموال ستعود عليهم وحدهم ، فحين أﻧﻬا في يد الدولة ستعود على االمجموع كله ، و قد يكون السبب أن اعتقاد المتهرب في توزيع الأعباء العامة بشكل يلقي عليه عبئا نسبيا أكثر بكثير من العبء الذي يتحمله غيره من الممولين الذين يتمتعون بمقدرة اكبر منه ، و لا يدفعون مقدار من الضرائب يتناسب مع هذه المقدرة ، و من أسباب التهرب أيضا ما يعتقده المتهرب من عدم إتباع الدولة لأسلوب حكيم في الإنفاق العام ، بحيث يضعف لديه الدافع على إعطاءه المزيد
من أمواله لأنفاقها بنفس هذه الطريقة التي لا يرضى عنها
. 2

المطلب الأول
: أسباب اقتصادية و سياسية و اجتماعية.

إن الأوضاع الاقتصادية في بلدنا لها اثر كبير على سلوك المكلفين اتجاه الضريبة، فالمشاكل الاقتصادية
ووضعية المكلف الاقتصادي و الشخصية تشكل احد إبراز أسباب التهرب الضريبي
. فالأشخاص الذين
يتقاضون دخلا متد ني يلجئون إلى التهرب من دفع الضريبة و ذلك راجع لسوء حالتهم مقارنة مع ذوي الدخول المرتفعة و هناك عدة أسباب اقتصادية و سياسية و اجتماعية ساعدت في انتشار هذه الظاهرة و أثرت
على التنمية في الجزائر و أصابت النظام الجبائي .

الفرع الأول
: أسباب إقتصادية:

تعتبر الأزمة البترولية سنة
1986 هي من اثبت أن المداخل الضريبية ليست ثانوية، إذ أن الدخل البترولي في الجزائر يعتبر عامل من العوامل التي ساهمت في وجود التهرب من دفع الضريبة ، حيث كانت تعتبر
المداخيل البترولية من أهم إيرادات خزينة الدولة ، إذ أن هذه الإيرادات تغطي نسبة كبير ة من النفقات العامة
و بذلك فان المكلف يدفع الضريبة كأن يعتبر تهربه من دفع الضريبة لا يمس بالمصلحة العامة ، بما أن هناك
مصدر آخر يعتبر الممول الأساسي لهذه الأخيرة ، و بعد سنة 1986 التي تسببت في انخفاض المداخيل البترولية
بنسبة 45 % مما أدى إلى انخفاض إيرادات خزينة الدولة بنفس النسبة و اختلال التوازن و الإيرادات و النفقات
مما أدى إلى حجز تغطية النفقات ، ذلك ما أدى إلى ظهور السوق الموازية و التجارة الخفية التي أفلتت من كل
رقابة أو تحقيق وتبقى بعيدة عن دفع الضريبة ،إلى جانب ذلك فان التهرب الضريبي ظاهرة مرتبطة بنوعية المهن
الغالبة في اامجتمع فكلما كانت المهن التجارية والصناعية حرة كلما زادت أهمية التهرب الضريبي ، فالنسبة للمكلف المأجور فإنه لا يحصل على أجرة إلا بعد استقطاع الضريبة منه تطبيقا لمبدأ الاقتطاع من المنبع ، أما بالنسبة للمهن الأخرى التي يكثر فيها التهرب الضريبي فان هذه الإجراءات غير ممكن إتباعها 1

إن الظروف الاقتصادية تؤثر في المكلف سواء كانت الظروف اقتصادية خاصة أو ظروف اقتصادية
عامة و التي تؤثر على التهرب الضريبي و الظروف خاصة قد تكون لا تتلاءم مع قدرته على الدفع و الذي يضطر إلى التهرب من دفعها خاصة و أن الضريبة تمس ذوي الدخول المنخفضة و الضعيفة و ذلك في البلدان .
النامية و لذا يجب أن تكون الضريبة منطقية ، حيث تمس الدخول المرتفعة أو المنخفضة 2

الفرع الثاني
: أسباب سياسية.

إن سياسة الإنفاق العام تلعب دورا في الأسباب الاقتصادية فكلما كان الإنفاق العام شاملا و
مستخدما طرق عقلانية و عادلة كلما قل التهرب الضريبي ، و هذا لأن بعض الاقتصاديين و المشرعين يرون أن التهرب الضريبي هو منبع التلاعب بالمال العام و بذلك فهم سيرجعون حقهم منها عن طريق التهرب الضريبي و هذا نتيجة استخدام هذه الأموال في غير أغراضها الاقتصادية و الاجتماعية و لا شك في خطورة.
( وجهة النظر هذه لما فيها من مساس لفكرة النظام العام و سيادة الدولة ( 1

بالإضافة لذلك فان الجزائر كانت تحت الاحتلال الفرنسي وكانت لهذه الأخيرة سياسة ضريبة غير
عادية مع الأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية السائدة آنذاك، و بقية هذه الأوضاع على حالها بعد الاستغلال مما جعل الأفراد يفقدون الثقة و لا يتفهمون بصورة صحيحة واجبهم الضريبي إلى غاية التسعينات أين قامت الدولة الجزائرية بالإصلاحات الضريبية و التي لم تكن جذرية و لم تحدث تأثيرا كبيرا في الإحساس بالواجب الضريبي لدى المكلفين ، بالإضافة إلى ذلك هناك عوامل أخرى أدت إلى إضعاف الشعور بالواجب الضريبي.

فنلاحظ مثلا أن مبدأ العدالة الضريبية غير مطيق في الواقع فنجد أن المكلف البسيط يشعر دائما بثقل
الضريبة عليه و يرجع ذلك إلى الأوضاع الاجتماعية التي يعيش فيها و قلة موارده المالية و تكون نتيجة هذه.
( العوامل غياب الوعي الضريبي و التهرب و من دفع الضريبة ( 2

الفرع الثالث
:الأسباب الاجتماعية.

من الأسباب الاجتماعية التي تدفع بالمكلف إلى التهرب من أداء الضريبة هي عدم وجود عادلة ضريبية
مطبقة على واقع الناس، مما يمنع المكلف من القيام بواجباته الضريبية لعدم اتفاق المكلف و القواعد أو الأنظمة
الضريبية ، و نسبتها و حالته الاجتماعية بصفة عادلة وفق لمستوى دخله ، في نفس الوقت يرى بعض المكلفين
أن شرعية فرض الضرائب لا تتماشى و تركيبتهم الاجتماعية ، و هذا لآن لكل مجتمع تركيبته الخاصة به ، و
.
( هي نقطة اجتماعية و عقائدية هامة( 3

كما يعد تأثير المحيط الاجتماعي سببا هاما في رسوخ و شيوع ظاهرة التهرب الضريبي حيث أن المواطن
الذي يولد في مجتمع الأصل فيه الغش و التهرب من الالتزامات الجبائية لا ينتهج إلا مثل هذا المنهج لأن
الذهنية الجبائية السائدة تعد احد قوائم الإحساس بالمسؤولية و لا ميالات أمام كل ما يرمي به عند ارتكاب
مثل هذه الأعمال مادامت مطبوعة بالشرعية، النباهة ، الذكاء الفائق
.

إلى جانب هذا فان سوء تخصيص النفقات العامة يعتبر دافعا للأفراد إلى انتهاج الوسائل الاحتيالية انطلاقا من
الاعتقاد بأﻧﻬا تنفق في غير وجود النفع العام ، بالإضافة إلى محاباة الحكومة لبعض الطبقات الأخرى على
التهرب و من المؤكد أيضا فإن الجو المكهرب الذي يسود علاقة المواطن بالإدارة الجبائية هدفا له ، إذا لا
.
( وجود للواجب الجبائي بانعدام جبائية مستقيمة( 1

المطلب الثاني
: أسباب إدارية و نفسية .

رغم تعاقب الأنظمة و الحكومات المختلفة منذ الاستقلال إلى يومنا هذا لم يظهر دور الإدارة الضريبية
أن لم نجزم بغياتها كما يعطي لها نصيبا من العناية للتنظيم و التخطيط الكافيين لهذا القطاع الحيوي الذي يعتبر
من المصادر في تمويل الخزينة العمومية من جهة ، كما تعتبر الثروة البترولية اكبر نسبة من إيرادات الدولة فتصل
أحيانا إلى أكثر من
95 % و بالتالي ساهمت بدورها في إهمال الجباية العادية لحد يومنا هذا ، رغم الإصلاحات
و تعديل القوانين حيث تتجه الأنظار إلى أسعار البترول (الذهب الأسود ) عند إعداد الميزانية في كل ﻧﻬاية سنة

.
كما تلعب العوامل النفسية دورا هاما في التهرب الضريبي و ذلك من خلال كوﻧﻬا تخلق لدى المكلف
بدفعها شعورا بالضعف تجاه السلطات العامة.

الفرع الأول
: الأسباب الإدارية.

و هي المتعلقة بعيوب إدارة الضريبة و هذه العيوب تمس خاصة الإدارات الضريبية للدول النامية و من
أهمها
:
– تعقد الإجراءات الإدارية الخاصة بتقدير الضريبة و ربطها و تحصلها مما يولد روح الكراهية لدى الأفراد
للضريبة و يدفعهم للتهرب الضريبي.
– عدم توفر العناصر الفنية الإدارية القادرة على تحمل مسؤوليات تطبيق أحكام القانون خاصة في مجال المحاسبة
الغربية و التفتيش الضريبي .
– انخفاض مستوى التكوين المهني و الأخلاقي لدى موظفي الإدارات الضريبية ،وافتقادهم للتراهة والأمانة مما
يسبب في تواطئهم مع الممولين و بالتالي إهدار حقوق الخزينة العامة (الرشوة و الوساطة ) .
– ضعف أجور و مرتبات العاملين لقطاع الضرائب كنتيجة لانخفاض مستويات الأجور بصفة عامة في الدول
النامية .

الأمر الذي يحد من تدعيم الإدارات الضريبة بالعناصر المؤهلة ذات الخبرة و الكفاءة الفنية العالية ، فضلا عما
قد يؤدي إليه إنخفاض مرتبات و أجور هؤلاء العاملين و زيادة أعباء معيشتهم من دفعهم إلى الانحراف
.
( والتقصير للاطلاع بمسؤولياتهم الوظيفية على الوجه الأكمل ( 1

–
نقص أو عدم توفر الأجهزة الالكترونية الحديثة الأزمة لمساعدة الإدارة الضريبية في دفع مستوى خدماتهاا
وحصر مختلف الممولون وتحديد ما يستحق عليه من الضرائب.

.
أولا:ضعف الموارد البشرية .

و هذا للنقص الكبير للعمالة و عدم تمتعهم بالكفاءة اللازمة ،ّ و عدم تحكمهم في الوسائل المستعملة
وكذا توظيف أعوان مؤقتين و هذا ينعكس على ضميرهم المهني سلبا و لهذا بقيت عملية التحصيل الضريبي
ضعيفة لضعف عملية المراقبة و المراجعة للدفاتر و الوثائق المحاسبية ، و هذا ما ساهم في زيادة التهرب الضريبي
إلا أن الإدارة الضريبية ينقصها التجهيز من حيث أدوات المكتب و جهاز الإعلام الآلي الذي أصبح لغة العصر
، كما أﻧﻬا تعاني من سوء الموارد البشرية و هذا بسبب العدد الكبير من الموظفين لبعض الوظائف و الأنواع من
الضرائب مرد وديتها اقل من الضرائب الأخرى ، كما نجد نقص فادح في عدد المحققين حيث وصل في الجزائر
.
( 17000 موظف و عامل بسيط منهم 500 محافظ فقط ( 1 = منذ الاستقلال إلى غاية سنة 1995

و بالتالي نقص الرقابة و انتشار ظاهرة التهرب الضريبي
.

ثانيا
: ضعف التأطير و التكوين و الاختصاص .

إن سياسة التكوين و التأطير في الاختصاص الضرائب جعل ظاهرة التهرب الضريبي تنتشر لعدم قدرة
الإدارة الضريبية على اكتشاف الأخطاء و التلاعبات ، و هذا رغم إنشاء المعهد التكنولوجي المالي المحاسبي سنة
1970
إلا انه لم يساهم في تكوين أقسام الجهاز الضريبي ، و هذا ما أدى بالموظفين لإهمال و قلة الإدراك
للمخطط الوطني المحاسبي و عملية التسجيل و المراقبة كما أن عملية التكوين و العمل الميداني لا تتطابق فيما
بينها .

ثالثا
: الرشوة:

هي من اشد العمليات التي تتم من طرف أعوان الإدارة الضريبية لتي تساهم كثيرا في التهرب الضريبي و
بالتالي حرمان الخزينة العمومية من مبالغ مستحقة ،كما أن النتائج التي كانت من الممكن أن تكون ذات أهمية
–

ن لولا أن التربية الاجتماعية و السياسية بالنسبة للمجتمع نفسه التي ساهمت في هذه الممارسات بالنسبة
للموظفين ، حيث تحدث الرشوة عند قبول الإدارة الضريبية للهدايا و الهبات و الأموال سواء ا نقدا أو شيكا
من طرف المكلفين بالضريبة و كل هذا يحدث بسبب نقص المراقبة الحكومية و غياب الأجهزة المخصصة
(
لمحاربة الرشوة .( 1

رابعا
: نقص وسائل تنشيط القطاع الضريبي .

لمحاربة التهرب الضريبي لا بد تحديد دقيق لطريقة العمل المتبعة و هي من اختصاص جهاز البحث و
المراقبة هو بدوره لا يحتوي على طريقة محددة يتبعها المراقبون و المفتشون ، و لهذا يقوم المراقب أو المفتش
بالاعتماد و على مايراه مناسبا وذلك باستخدام دلائله لإرباك المكلف و الإيقاع به و التصريح بدخله ، حيث
تكون النتيجة ايجابية لو اعتمدت على نص قانوني و أسلوب دقيق وواضح ، و هذا لطبيعة الإنسان الأنانية التي
تجعله يضعف أمام الإغراءات التي يصادفها أمامه
.

خامسا
: قلة المراجع التقنية .

إن قلة المراجع التقنية التي يستعملها المراقب الضريبي في عملية مراقبة المكلفين بالضريبة هي مشكلة
كبيرة لأﻧﻬا تسهل من مهامهم و لذلك يتطلب تكوينا خاصا و معلومات دقيقة للتقرب من الواقع و الحقيقة
بأسرع وقت ممكن و أدق و أسرع الوسائل و الطرق الممكنة
.

الفرع الثاني
: الأسباب النفسية

تلعب العوامل النفسية دورا هاما في التهرب الضريبي ، تخلق لدى المكلف بدفعها شعورا بالضعف
اتجاه السلطات العامة التي تتمتع بجميع وسائل الإكراه لإجباره على دفع جزء من أمواله للدولة ، فالمكلف يدفع
أمواله و لا يحصل على شيء مباشر مقابل ما دفعه ، الأمر الذي يجعله يقارن ما بين ما يمكن أن يعمله بذلك

الجزء من أمواله عند عدم دفعه للدولة وبين ما تفعله الدولة بذلك الجزء من تمويل لنفقات كمالية أحيانا ،
يستاء الشخص من الضرائب ويحاول التخلص منها ،خاصة في الدول ذات الأنظمة غير العادلة حيث يشعر
الأفراد أن السلطات العامة تعمل على محاباة فئة دون أخرى من المكلفين أو جهة دون أخرى من البلد مما
يدفعهم إلى محاولة التهرب من الضريبة وبمناسبة دراسة الأسباب النفسية للتهرب من الضريبة ،أي كيف ينظر
الأفراد إلى التهرب من الضريبة
.

يذكر بعض الكتاب إن المتهرب من الضرائب إنما هو
(سارق شريف ) لأنه لا يسرق إلا الدولة وهي
شخص اعتباري ويقول الأستاذ “شمولدرز “إن الرأي العام لا يضع التهرب الضريبي موضع السرقة بل حتى إن
الإدارة الضريبية لا تعتبره عملية تمس السمعة الشخصية للفرد ،وفي استطلاع للرأي العام تكيف المتهرب من
الضريبة اتضح أن 4 % من الأفراد يعتبرونه بمثابة سارق و 1 % منهم بمثابة خائن لوطنه و 18 % منهم
شخص لاحترم نظام مرور السيارات في حين أن 53 % من الأفراد يعتبرونه كرجل أعمال يشتغل لغرض
الحفاظ على أمواله ……

بمعنى آخر أن الغالبية العظمى من الأفراد ترى أن المتهرب لا يضر من الآخرين كما هو الحال في الخائن
أو المخالفات لنظام المرور
.

وتشير استطلاعات أخرى إلى أن المتهرب يقترف بدون شك خطا يتوجب العقاب غير أن أي فرد حتى
و إذا كان نزيها قد يوقع نفسه في هذا الخطأ عندما يتاح له فرص معينة ،لهذا فان أكثرية الأفراد تفرض توقيع
عقوبة الحبس على المتهرب وتكتفي بان يتحمل غرامة مالية وتشير دراسة أخرى في الجانب النفسي للتهرب
.
عند الفرنسيين فتبين إن 88 % من الفرنسيين يبررون موقف المتهرب ،و لا يجدون ضرورة لمعاقبته 1

–

أولا
:ان انعدام الثقة من سياسة الاتفاق :

كما ذكرنا سابقا عن انعدام الثقة من سياسة الإنفاق العام سبب رئيسي من أسباب التهرب الضريبي
،فطريقة إنفاق حصيلة الضريبة من طرف السلطات العامة لها تأثير كبير على نفسية المكلفين ،فإذا كانت طريقة
إنفاق تلك الأموال ظاهرة وتعود بالإيجاب على المجتمع وتظهر بصفة واضحة ومحسوسة من طرف المواطنين
،فان المكلفون يشعرون بالاطمئنان ،وتعود ثقتهم في المصالح العمومية ،ويقومون بدفع ضرائبهم بطيبة خاطرهم
والعكس صحيح أي أن المكلف يسعى إلى التخلص من الضريبة ،إذا صرفت الأموال على شكل ضرائب لا
تعود عليه بالنفع ،وبذلك فانه على الدولة أن تتبع سياسة انفاق رشيدة ،وحسن توظيف حصيلة الضرائب
يشعر المكلفون بان ما يدفعونه من ضرائب ورسوم تعود عليهم بالنفع ،وبذلك تعود إيراداتهم في المساهمة في
.
النفقات العمومية 1

ثانيا
: تحقيق مبدأ العدالة.

لأن عدم تحقيق مبدأ العدالة الضريبية يزيد من اتساع فجوة التهرب الضريبي فالسياسة الضريبية المطبقة
في الجزائر لا تتماشى مع مبادئ فرض الضريبة ، و لا تراعي بشكل جيد مصالح الممولين ، فالقدرة التمويلية
تختلف من فرد لآخر فمثلا نلاحظ أن مصلحة الضرائب تفرض على التجار ضرائب دون التقرب من واقعهم
المعيشي ، فهناك فرق كبير بين محل موجود في شارع رئيسي و محل يتواجد في شارع فرعي فالأول يربح أكثر
من الثاني أي أن رقم أعمال التجار الأول اكبر من رقم أعمال التاجر الثاني غير أن مبلغ الضريبة المدفوع من
.
( طرف كلاهما هو نفسه ( 2

كما أن هناك مشكل آخر بالنسبة لعدم تطبيق مبدأ العدالة الضريبية و هو ازدواجية التكليف الضريبي
خاصة بالنسبة للضريبة على الدخول الخاصة بالشركات ذات المسؤولية المحدودة ، فإﻧﻬا مكلفة بدفع الضريبة
. (
IBC) على الأرباح الصناعية
و الباقي من الأرباح يقسم على الشركات ، و يكون بذلك هؤلاء مكلفون يدفع الضرائب الأرباح توزع على
بنسب أخرى ، أي أن الشركة تدفع الضريبة مرتين ، أما شركة التضامن فان الأرباح توزع (IRG) الدخل
و نلاحظ بذلك غياب مبدأ العدالة الضريبية (IRG) بين الشركاء و يدفع هؤلاء ضريبة وحيدة على الدخل
مما يدفع المكلف إلى التملص من دفع الضريبة ، نتيجة للشعور بالاستياء و الظلم الجبائي .

ثالثا
: ضعف مستوى الوعي الضريبي :

و الشيء الذي ساعد على اتساع هذا المشكل أي التهرب الضريبي و انتشار هذه الأفكار في أذهان أفراد
االمجتمع المكلفين يدفع الضرائب ، و ضعف مستوى الوعي الضريبي لدى هؤلاء الأفراد و علاقة الدول بالممولين
يلعب دورا كبيرا في التهرب من دفع الضرائب أو التملص ، فإذا كانت هذه العلاقة عدوانية و غير مفهومة من
طرف أفراد امجتمع كما هو الحال في الجزائر و كما هو معروف فإن المواطن الجزائري يعتبر ان دفع الضريبة لا
تعود عليه بالنفع ، أي انه لا يتلقى مقابل في شكل خدمات عامة من طرف الدولة ذلك راجع لضعف الوعي
الضريبي ، و المفهوم الخاطئ للضريبة ، الذي ترسخ في ذهنه وضعف ثقته بالدولة و طريقتها في الاتفاق العام
.

ويرى بعض الاقتصاديين أن السبب الرئيسي للتهرب الضريبي ،هو ضعف مستوى الأخلاقي للمكلفين
بصورة خاصة و لدى المواطنين بصفة عامة ومثال ذلك
:-

ما يلاحظ من ارتفاع نسبة التهرب الضريبي لدى الشعوب اللاتينية و شعوب البحر الأبيض المتوسط و التي
تعتبر في أغلبيتها بلدان متطفلة و العكس لدى الشعوب الشمالية ، و التي تعتبر بأقل نسبة أي نسبة التهرب
.
الضريبي فيها ضئيلة 1

المطلب الثالث
: أسباب متعلقة بالنظام الجبائي .

ان النقص في التشريع الضريبي و عدم أحكام صياغته و وجود ثغرات يستعملها المكلفين للتخلص من
دفع الضريبة يشكل سببا مهما من أسباب التهرب الضريبي فإذا لم تعتمد الدولة سياسة اقتصادية و مالية تكون
أساس سياسته ضريبة واضحة تتماشى مع متطلبات الاقتصاد و حاجات البلاد تغيب أو تنعدم الثقة بسياسة
الإنفاق العام من جانب الممولين ، و سيعود بذلك إلى التخلص من دفع الضرائب.

إن تعقد التشريعات الضريبية و عدم وضوحها خاصة فيما يتعلق بنظام الإعفاءات الضريبية و ما تملكه
الإدارة الضريبية من سلطة تقديرية في ذلك ، و كذلك تعدد طرق تقدير الضريبة و ما قد تمارسه الإدارة من
تجاوزات يدفع الأفراد إلى التهرب من الضريبة
” الدفع الجزافي ” كما أن المغالاة في تعدد الضرائب و ارتفاع
أسعارها يؤدي إلى زيادة تكليف تحصيلها بالنسبة للممول و الإدارة ، كما يترك عددا من الثغرات التي تمكن
المكلفين من التهرب من الضريبة ، كما أن زيادة عبئ الضرائب على الأفراد مما يدفعهم إلى التهرب منها .

وقد يثور التساؤل عن السبب الذي يدفع الدول إلى فرض أكثر من ضريبة والى رفع أسعار هذه
الضرائب ويرجع سبب ذلك إلى تطور دور الدولة وانتقالها من الدولة الحارسة التي تكون تقوم بمهام قليلة
(امن
،عدالة ،دفاع ) مما يعني ان نفقاتهاا كانت محدودة ،على الدول المتدخلة التي تعددت وظائفها مما حتم زيادة
نفقاتها وما تبع ذلك من ضرورة زيادة إيراداتهاا الضريبية ، ولكثرة تشريعات الضرائب اثر على عدم استقرارها
وصعوبة تكيف العاملين بها مع التشريعات الجديدة مما قد يؤدي إلى سوء التطبيق و بالتالي يدفع الأفراد للتهرب-

من الضريبة خاصة إذا تضمنت التشريعات الضريبية فرض ضرائب جديدة أو الزيادة في أسعار الضرائب
السابقة ،بالإضافة إلى عدم تضمن التشريعات الضريبية لعقوبات قاسية تردع المتهربين من دفع الضريبة
وللتفصيل أكثر في ذلك نجد مايلي
: 1

الفرع الأول
:ثقل الضغط الجبائي

من البديهي انه كلما ارتفع سعر الضريبة وقيمتها،وكلما زاد عبئها كان ذلك سببا للتهرب منها ، بل
الإحساس بحق المقاومة أمام كل هذه الضغوط
.

خاصة إذا علمنا انه ما بين
60 % و 75 % من الإجمالي الحصيلة الضريبية في كثير من الدول النامية تعود إلى
الضرائب غير المباشرة هذه الدول تتميز بعدم فعالية الأسعار التصاعدية في ضرائبها غير المباشرة مما يجعل عبئها
تنازليا ،يشتد وطأها على الفقير ويخفف كلما زاد الممول ثراء ،وهذا ما يتناقض مع متطلبات و تطلعات

.
السياسة الضريبية ويجعلها عاجزة عن تعديل أو تغيير هيكل توزيع الدخل الوطني 2

يمكن تعريف الضغط
“lvcienmhil” وهنا لابد من الإشارة عن مفهوم الضغط الجبائي وحسب
الجبائي بالعلاقة الموجودة بين الاقتطاع الجبائي الذي يخضع له شخص الطبيعي الفئة الاجتماعية ،والجماعات
الاقليمية والدخل الذي تحوزه هذه الأشخاص . 3

إن الارتفاع الذي تفرضه الإدارة الجبائية على المكلف له آثار كبيرة على أداء واجباته الجبائية و كذلك
يمكن القول بان العبء
“vive l’impôt ” في كتابه ” jrivoli ” الآثار الوخيمة على الاقتصاد ككل حيث
والضغط الجبائي هو مجموع الآثار التي تنتجها الضريبة ومقابلها الاقتصاد . 4

. –
1ويعتبر والضغط الجبائي في الجزائر عاليا نسبيا مما دفع أكثر على التهرب خاصة مع تدني الدخل الوطني وعدم
تناسب الأسعار مع القدرات الشرائية للأفراد ،ويفرقه المحللون إلى الضغط الجبائي بالنسبة للمكلف والضغط
الجبائي بالنسبة للدولة .

أولا
: الضغط الجبائي بالنسبة للمكلف:

وهو الفرق بين مجموع الاقتطاعات التي يتحملها المكلف ومجموع المداخيل التي يتلقاها ويعبر عنه
بالعلاقة التالية
: 1

ض ج
=مجموع ض / مجموع د.

ض ج
=الضغط الجبائي.

مجموع ض
= مجموع الضرائب
مجموع د= مجموع المداخيل .

من خلال هذه العلاقة نستنتج وجود علاقة طردية بين الضغط الجبائي وظاهرة التهرب الضريبي ،فكلما زاد
التهرب الضريبي زاد الضغط الجبائي والعكس صحيح
.

ثانيا
: الضغط الجبائي بالنسبة للدولة:

هو مقارنة بين مجموع الاقتطاعات الإجبارية والناتج الوطني الخام ويعبر عنه بالعلاقة التالية
: ض
ج=مجموع أ.ع /مجموع ن.و.خ
حيث أن :

ض ج
: الضغط الجبائي
مجموع ا.ع: مجموع الاقتطاعات العامة.

مجموع ن
.و.خ : مجموع الناتج الوطني الخام .

وعليه فان ارتفاع معدل الضغط الجبائي قد يسبب أثار وخيمة سواء على المداخيل الجبائية بصفة خاصة أو
على مداخيل الميزانية بصفة عامة
.

الفرع الثاني
:ارتباط النظام الضريبي الجزائري بالنظام الضريبي الفرنسي:

لقد تبنت الجزائر مع بداية الاستقلال النظام الضريبي الفرنسي بكل ظلمه وتعقيده وما
يحتويه من عدم المساواة بين المكلفين لكن بعد مرور فترة من الزمن أصبح ذلك النظام الضريبي السائد غير
مقبول من طرف المواطن الجزائري ،وبذلك بدأت عملية إصدار قوانين ضريبية جديدة تهدف الوصول إلى نظام
ضريبي مقبول من طرف المكلفين غير ان ذلك لم يكن صحيحا بل بقى النظام الضريبي الجزائري مرتبط بالنظام
الضريبي الجزائري الفرنسي ولم ينفصل عنه ﻧﻬائيا
.

ولقد تعددت وتنوعت الضرائب إلى غاية الإصلاح الضريبي سنة
1992 حيث تمت تغيرات على
مستوى النظام الضريبي والتشريع الضريبي ،فمثلا معدل الرسم على القيمة المضافة تغير في ثلاث مرات في مدة
لاتقل عن أربع سنوات وكل هذه التغيرات ساعدت على انتشار ظاهرة التهرب الضريبي ،فهذه التغيرات و
التصحيحات على مستوى القوانين المالية و القوانين الضريبية ساعدت على عدم استقرار النظام الضريبي فوجود
تعقيدات ومشاكل خاصة يصعب فهمها من طرف المكلفين وبذلك عدم القبول واللجوء على التهرب الضريبي

.
(1)

الفرع الثالث
:عدم استقرار النظام الضريبي.

إن الضريبة التي طبقت ولها تجربة سابقة هي ذات قبول أحسن من الضريبة الجديدة فالمشروع يغير
نظامه الجبائي ومعدلاته لمدة
50 سنة ،لا يضمن القبول الجيد من قبل المكلفين ويعود عدم استقرار النظام

الجبائي وخاصة في الجزائر إلى التغيرات والتصحيحات التي تجري كل سنة على مستوى قوانين المالية ،مما خلق
ثغرات للتهرب وظهور عدة تعقيدات ومشاكل كما أدت إلى وجود عدة عرائض بين المكلف و الإدارة
(
الضريبية . ( 1

الفرع الرابع
: عدم التشديد في فرض الضريبة.

من الأسباب التي ساعدت على تفشي ظاهرة التهرب الضريبي هي أن أغلبية الأفراد يعتبرون أن المتهرب
من دفع الضريبة يقترف خطأ يستوجب العقاب ، غير أن أي فرد حتى إن كان نزيها يوقع نفسه في الخطأ
عندما يتاح له الفرصة لهذا فان أكثرية الأفراد يرفضون عقاب المتهرب من الضريبة و هذا ما يساعد على
انتشار ظاهرة التهرب الضريبي لان الجزاء الخفيف لا يمنع المكلف من التملص من دفع الضريبة ، حيث أن
المكلف يقوم بمقارنة الجزاء الذي يتعرض له و بين قيمة الضريبة الواجب دفعها ، لذلك كلما كان الجزاء
شديدا كلما قلت ظاهرة التهرب الضريبي ، فإذا كانت العقوبة لا تقل عن قيمة الضريبة بحيث لا يجد المكلف
بذلك أي مصلحة له في التهرب ، فمثلا إذا تقام بالموازنة بينما يدفعه من ضريبة و ما يتعرض له من عقوبة في
حالة عدم دفعها و ذلك في الولايات المتحدة الأمريكية تصل العقوبات إلى السجن عدت سنوات و تكون هذه
(
العقوبة بمثابة درس و عبرة للآخرين ووسيلة وقائية رادعة و ليست فقط طريقة على الاقتصاص من المتهربين ( 2

المطلب الرابع
:أسباب اجتماعية.

من الأسباب الاجتماعية التي تدفع بالمكلف إلى التهرب من أداء الضريبة هي عدم وجود عدالة
ضريبية مطبقة على واقع الناس مما يمنع المكلف من القيام بواجباته الضريبية و ذلك بعدم اتفاق المكلف و
القواعد أو الأنظمة الضريبية في نفس الوقت يرى بعض المكلفين ان شرعية فرض الضريبة لا تتماشى و
تركيبتهم الاجتماعية و هذا لآن كل مجتمع و تركيبته الخاص به، و هي نقطة اجتماعية و عقائدية هامة
.

. –
كما يعد تأثير المحيط الاجتماعي سببا هاما في رسوخ و شيوع ظاهرة التهرب الضريبي ، حيث أن
المواطن الذي يولد في مجتمع الأصل فيه الغش و التهرب من الالتزامات الجبائية ، لا ينتهج إلا هذا المنهج لأن
الذهنية الجبائية السائدة تعد احد قوائم الإحساس بالمسؤولية أما كل من يرمى به عند ارتكاب مثل هذه
الأعمال.

المبحث الثالث
: آثار التهرب الضريبي.

بما أن الضريبة من أهم المصادر المالية للدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية ولتنمية نفقاتها كما تعد أداة
فعالة لتحقيق العدالة بين أفراد المجتمع، بحيث تعيد توزيع الثروة على الأفراد ، كما أﻧﻬا وسيلة في يد الدولة
لإرساء سياستها الاقتصادية و محاربة التضخم ، و إحداث توازنات اقتصادية كبرى، كما تؤثر على المؤشرات
مثل الادخار الاستثمار الاستهلاك ، لذلك فإن التهرب الضريبي يشكل عائق أمام تحقيق أهداف الدولة ، و
ينتج عنه مجموعة من الآثار
.

المطلب الأول
: الآثار الاقتصادية.

بما أن الضريبة هي متغير اقتصادي هام في البلاد فإن ظاهرة التهرب الضريبي ينعكس سلبا على مستوى
الاقتصاد الكلي ، كما انه يؤثر على مستوى إنتاجية المؤسسة و أحداث مستوى على السوق الوطنية
.
-1 الانعكاس على مستوى الاقتصاد الكلي:

من نتائج التهرب الضريبي على الاقتصاد الكلي الحد و التقليل عن الاستثمار لإرتفاع معدلات
الضريبة ، كمثال على الضريبة الوقائية فهي لا تخضع لعقوبات قانونية و لكنها تفقد للمكلف استثمارات هامة
وبالتالي يفقد الاقتصاد الوطني استثمارات هامة كذلك ، ومنه نقول إﻧﻬا قد ساعدت في رب استثمارات
وأموال إلى دول أجنبية عن طريق اقتناء أو شراء منتجات أو سلع أجنبية كما انه يشكل احد الأسباب
الأساسية في تدني نتيجة صندوق الدولة
(ضريبة الدولة ) وبالتالي الانخفاض في مستوى الإدخارات العمومية-

وهو ما يؤدي بالدولة إلى التقليل من النفقات العامة خاصة تلك المتعلقة بالإعانات و الإعفاءات وذلك من
.
( اجل ترقية الاستثمارات و تحفيز الأعوان الاقتصاديين على إقامة مشاريع تخصهم بتكاليف منخفضة ( 1

–
2 الانعكاسات على مستوى المؤسسات الاقتصادية :

إلى جانب التناقض على مستوى الاستثمارات وإعانات الدولة فالتهرب الضريبي يوجد التشوهات
والالتواءات الاقتصادية ،من اجل ذلك نجد ان المؤسسات التي تبحث عن تنظيم إرباحها بواسطة انجح وأحسن
الوسائل التنظيمية ،نجد أن التهرب الضريبي يفتح أمامها أو يفرض نفسه على انه اكبر إمكانية من اجل تعظيم
أرباحها
.

كما أن التهرب الضريبي يسمح للمؤسسة بتخفيض أسعار عائداتها المالية وذلك لان لها وسائل مالية
تساعد على تعويض ذلك النقص في أسعارها وتفتح أمامها باب المنافسة الواسعة مع غيرها من المؤسسات
الإنتاجية أو التجارية في نفس المنتوج ،وتستطيع في نفس الوقت أن تحتكر سوق المبيعات بواسطة تخفيض
أسعار المبيعات ،وخارجا عن ذلك التهرب الضريبي وانعكاساته تنقص الوسائل التي كانت من المنتظر أﻧﻬا ترتفع
من مدخولها بواسطة إدخال طرق أكثر دقة في عملية الإنتاج أو التسيير تتراجع في الوقت الذي فيه أن التهرب
الضريبي يفتح أمامها وسيلة سهلة للربح
.

المطلب الثاني
: الآثار المالية.

إن ظاهرة التهرب الضريبي تؤدي إلى الضرر بالنسبة إلى الخزينة العامة للدولة حيث يفوت على الدولة
جزءا هاما من الموارد المالية و يترتب على ذلك عدم قيام الدولة بالإنفاق العام، و بالتالي تصبح الدولة عاجزة
على أداء واجباتهاا الأساسية نحو مواطنيها ، و في ظل عجز الميزانية تضطر الدولة إلى اللجوء إلى وسائل تمويلية
–

أخرى كالإصدار النقدي و عملية الاقتراض من بلدان أخرى إلا أن ذلك الاتجاه قد يسبب مخاطر تمس
الاستغلال المالي و الاقتصادي للبلد المعني ، و هذه الخسارة المالية في خزينة الدولة يمكن أن تتمثل في الفرق بين
النتائج المتوقعة في الميزانية العامة للدولة ،وهذا الفرق يمكن صياغته على النحو التالي
:

النتيجة المتوقعة
– النتيجة المحققة = إجمالي التهرب الضريبي.

كما أن التهرب الضريبي يساهم في انخفاض في قيمة العملة الوطنية نتيجة اكتناز أموال المتهرب بها ا و
غير المصرح بها ، حيث تبقى متداولة فقط على مستوى السوق النقدية و التي تشكل احد أهم أسباب المساهمة
في وجود التضخم النقدي ، وهكذا يكون انخفاض في قيمة العملة الوطنية ، أما الخسارة الموجودة على مستوى
الخزينة العمومية هي ما ألزمت الدولة إلى الاستدانة من الخارج و هذا سعيا منها لإقامة سياسة تموينية و هذا.
( لضعف الوسائل الداخلية و العجز في ميزانية الدولة و بالتالي تدهور الأوضاع الاقتصادية ( 1

المطلب الثالث
: الآثار الاجتماعية.

إن التهرب الضريبي لا يظهر في الميدان الاقتصادي و المالي فقط يتعدى ذلك و يظهر حتى في اال
الاجتماعي ، فالتهرب الضريبي كما ذكرنا مسبقا يؤدي إلى أحداث خسارة في ميزانية الدولة و ذلك بإنقاص
الإيرادات مما يؤدي بالدولة إلى الزيادة في أسعار الضرائب و عددها لتعويض الخسائر الناجمة عن عدم دفع
الضرائب من طرف المكلفين ، و لتكوين احتياطي إضافي لتغطيه النفقات العمومية و هذه الزيادة في أسعار
الضرائب تؤدي إلى رفع الضغط الجبائي و يتحمله الممولين الذين يدفعون الضرائب المفروضة عليهم بانتظام ،
فيتحمل هؤلاء الأعباء العمومية عن طريق دفع الضرائب أكثر من تلك التي كانت من المفروض أن تفرض
عليهم أي أﻧﻬم لا يتحملون أو يقومون بدفع ذلك النقص في الإيرادات الضريبية و يصبح هذا في ذاته ، عاملا
محرضا على عملية التهرب الضريبي فمن الملاحظ أن المتهربين من دفع الضريبة هم في اغلب الأحيان يتميزون
–

بمستوى معيشي جيد و بالتالي يزيدهم ذلك ثراءا و يزيد الفقراء و أصحاب الدخول الضعيفة فقرا فهؤلاء
المكلفين لا يستطيعون التهرب من دفع الضرائب المفروضة عليهم و ذلك لأﻧﻬا تقتطع مباشرة مع دخولهم قبل
أن يحصلوا عليها و ذلك عن طريق الحجز و الاقتطاع ، مما يزيد ظاهرة التفاوت بين الطبقات و غياب العدالة.
=- الاجتماعية ( 1

بالإضافة إلى ذلك فان التهرب الضريبي يؤثر على سيكولوجية المكلفين الترهاء نظرا لسقوط العبء
الضريبي كله عليهم ، فانتشار الغش و الخداع بين مختلف طبقات اتمع يؤدي إلى تدهور الحس الجبائي وغياب الوعي الفردي لدى المكلفين ، و تغيب الثقة في سياسة الدولة الاقتصادية و الاجتماعية و يفضل بذلك الممولين النفع الخاص عن النفع العام ، و يمتنعون عن دفع الضرائب و المشاركة في النفقات العمومية.

.
خاتمة :

يعتبر التهرب الضريبي نتيجة لعدم فعالية النظام الضريبي و نظرا للانعكاسات السلبية المتعددة التي تترتب
عن التهرب خاصة من الناحية المالية و الاقتصادية و الاجتماعية ، فإن مختلف الأنظمة الضريبية تعمل على
مكافحة هذه الظاهرة للتقليل من حدتها و تجنب آثارها و ذلك من خلال معالجة أسبابها ، خاصة ضبط
التشريع الضريبي و نشر الوعي الضريبي و تحديث مناهج و أساليب العمل الإداري ، بالإضافة الى تكثيف الرقابة الجبائية التي تشكل أداة هامة لاكتشاف حالات الهروب و استرجاع الموارد المالية التي كانت محل تهرب.

http://www.4shared.com/get/89698019/…ab_djamel.html

المبحث الاول :
تعتبر مؤسسة “الصممات والمضخات ” كأي مؤسسة اقتصادية اخرى ذات ابعاد مختلفة ( اقتصادية ،اجتماعية ، بعد شامل ومتكامل كأي نظام ) فهي عبارة عن معادلة تتشكل من مواد اولية مستهلكة ومواد خام ….
وتأخذ هذه المؤسسة طابع صناعي بالدرجة الاولي وتجاري بالدرجة الثانية حيث تعتبر قاعدة صناعية اساسية في الصناعة الجزائرية ،خاصة وانها تمثل الصناعة الثقيلة ،حيث لابد لهذه المؤسسة حتى تبقي رائدة في ميدانها من تنظيم اداري محكم يقوم على تسيرها خاصة في معاملات البيع ولاشراء لذا يجب ان يكون لها مزيجا تسويقيا منظما تستطيع من خلاله تصريف منتجاتها خاصة في ظل المنافسة الشديدة من قبل المؤسسات الخاصة والاجنبية.
المطلب الاول : تعريف المؤسسة ونشأتها .
اهتمت الجزائر منذ الاستقلال بتنمية الاقتصاد ,وتمثل ذلك من خلال البرنامج الصناعي الذي يهدف لخلق وحدات اقتصادية ضخمة من بينها (sonacome ) في اوت 1967 بموجب مرسوم رقم 94/71 المؤرخ في 16/11/1971 لانشاء مركب المضخات والصممات في المنطقة الصناعية بالبرواقية وقد تم تدشين المركب من طرف الرئيس الراحل “هواري بومدين ” يوم 29 ربيع الثاني الموافق ل29 افريل 1976 وكانت تضم 3000 عامل بموجب مرسوم 01/83 انشأت المؤسسة الوطنية لانتاج عتاد الري (ENPMH ) والقاضي باعادة الهيكلة للشركة الوطنية للالات الميكانيكية (CONAOME) في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية

والبحث والتطور وحاليا تضم مؤسسة بوفال الوحدات التالية :
ـ وحدة المضخات بالبرواقية .
ـ وحدة الصمامات بالبرواقية .
ـ وحدة المسبك بالبرواقية .
ـ وحدة الصيانة بالبرواقية .
ـ وحدة المضخات بالاغواط .
ـ وحدة المضخات بالجلفة .
ـ وحدة المضخات بالرويبة.
ـ وحدة المضخات ببراقي .
وهذا الانقسام كان نتيجة الدخول لنظام الاقتصاد الحر ، وكذلك طبقا لبرنامج الحكومي وبقرار من المؤسسات القابضة والمجلس الوطني لمساهمة الدولة ووزارة الصيانة ،فقد انقلبت كل الموازين وحدثت تغيرات جذرية خاصة في الهيكل التنظيمي للمؤسسة والاستقلالية المالية واصبح الاسم الجديد لها هو ( POVAL S.P.A) المؤسسة الاقتصادية ذات الاسهم وذلك منذ تاريخ 23/07/1997.
ومن مهام هذه المؤسسة انتاج المنتجات الصناعية وتطويرها مثل منتوج الري والمحروقات ومنتوجات اخرى كقطاع الغيار موجه للبيع مباشرة .
وتعتبر المؤسسة العمومية الاقتصادية ذات الاسهم poval s.p.a من بين اكبر الشركات الصناعية في الجزائر من حيث راسمالها الذي يبلغ ( 3801000000 دج) وتظم حوالي 1100 عاملا .
اهداف هذه المؤسسة :
1) ـ السعي الي التوسع عبر كافة الاسواق الوطنية وتقوية علاقاتها التجارية مع الاسواق الخارجية عن طريق محاولة جذب الزبائن جدد او شركاء جدد .
2) ـ تقليل من استراد المواد النصف المصنعة بانتاج مستلزمات السوق.
3) ـ ضمان وصول المنتوج الي كافة الزبائن .
4) ـ العمل على كسب ولاء الزبائن بتقديم الخدمات الحسنة لما بعد البيع.
اولا : الهيكل التنظيمي للمؤسسة.

المديرية العامة بالجزائر العاصمة

المصدر : وثائق من المؤسسة .
ثانيا : تحليل الهيكل التنظيمي .
تتكون مؤسسة poval من ستة وحدات تقوم كل وحدة بانتاج وتوزيع ماتنتجه ماعدا وحدة الصيانة التي تعد وحدة خدماتية كما ان وحدتها مستقلة في الانتاج والتسير، وذلك حسب النشاط لكل وحدة ، بالاضافة الي وجود مديرية عامة متواجدة بالعاصمة ويمكن تلخيص هذه المديرية ووحداتها فيما يلي :
1) ـ المديرية العامة : تتواجد المديرية العامة بالعاصمة وهي تتحكم في وحدات المؤسسة والرقابة عليها واتخاذ القرارات الخاصة بهذه الوحدات ،كما ان مهمتها الرئيسية تتمثل في التسير العام للمؤسسة.
2) ـ وحدة انتاج المضخات : هناك ثلاثة فروع لانتاج المضخات المختلفة والموجهة لقطاع الري وتعتبر كل وحدة مستقلة ماليا واداريا في تسير شؤونها ويهدف هذا التقسيم الي تغطية السوق الوطنية والاجنبية ومحاولة تقريب المستهلك من المؤسسة .

3) ـ وحدة الصمامات بالبرواقية :تختص هذه الوحدة في انتاج الصمامات بمختلف انواعها واشكالها وتعتمد في شراء المواد الاولية على وحدة المسبك بالاضافة الي اعتمادها على السوق المحلية والخارجية .
4) ـ وحدة الصيانة بالبرواقية : تتمثل المهام الرئسية لهذه الوحدة في تقديم خدمات الصيانة للالات والمعدات المتحركة والثابتة لدى المؤسسة.
5) ـ وحدة المسبك: تقوم هذه الوحدة بتحويل المواد الاولية الخام الي منتجات تامة الصنع ،حيث تعتبر المنتجات النصف المصنعة (امام الصمامات) مادة اولية للوحدة الخاصة بها ،وتعتمد هذه الوحدة في توزيع منتجاتها على البيع المباشر لبقية الوحدات ،او السوق الخارجي ، كماان لها هيكل اداري خاص بها واستقلالية في التسيير البيع .
المطلب الثاني :تقديم وحدة المسبك.
تعتبر وحدة المسبك من اهم الوحدات الموجودة بالمؤسسة حيث تقدر طاقتها الانتاجية بحوالي (6000 طن /سنويا) وهي مختصة في انتاج ،اجهزة الرقات ، اجهزة قنوات المياه ، انتاج قطع غيار للوحدات الاخرى وغيرها .
ويشتغل بهذه الوحدة حوالي 402 عاملا موزعين على مختلف المستويات الادارية ( ايطارات سامين ن موضفين ،عمال عاديين ) والشكل التالي يوضح الهيكل التنظيمي للوحدة .

الشكل (1/4) الهيكل التنظيمي للوحدة

ادارة الوحدة
ـ المدير
ـ الامانة
ـ ادارة الامن الصناعي .
ـ اصار مراقبة التسير.

المصدر : وثائق من المؤسسة .
دراسة مصالح الوحدة .
1)ـ ادارة الوحدة : تعتبر صاحبة الصلاحية المباشرة على تسيير الوحدة واتخاذ اي قرار خاص بها خاصة القرارات الاسترتيجية كابرام العقود والصفقات والاتتصال مع البنوك وغيرها ن وتتكون هذه المديرية من عدة دوائر
أ ـ دائرة الاعلام الآلي: لهذه الدائرة المسؤولية التامة عن اجهزة الاعلام الآلي وصيانتها وكذااعداد برامج الاعلام الآلي .
ب ـ دائرة الامن الصناعي : من بين مهامها الوقاية من حوادث العمل والامراض المهنية ،وكذى توفير وسائل الحماية للعمال ،السهر على حفض النظام بالوحدة .
ج ـ دائرة الانتاج : تعتبر المحرك الاساسي للعملية الانتاجية وذلك عن طريق المهام التي تؤديها والمتمثلة في اعداد المخطط السنوي والشهري المتعلق بعمليتي الانتاج والبيع, وتحديد الكمية المطلوبة من المواد الاولية ،مع الحرص علىتحقيق برامج الانتاج في الاجال المحددة ، وكذلك مراقبة وتحديد الوقت اللازم للانتاج مع احترام مقاييس الانتاج .
د ـ دائرة الدراسات والتنمية : تقوم بدراسة مختلف المنتوجات ومحاولة تنميتها للسير ونجاح في اقتصاد السوق , وتحقيق ميزة تنافسية للمنتجات.
و ـ الدائرة التجارية : يتمثل دورها الرئيسي في كل العمليات التجارية المتعلقة بالبيع والشراء وتتكون من :
ـ مصلحة البيع : تقوم بتسطير لبرامج المبيعات حسب اهداف المديرية العامة .
ـ مصلحة الشراء : تهتم لضمان التموين بالمواد الاولية والمواد الاخرى كالتجهيزات مثلا التي تحتاج اليها الوحدة.
ي ـ دائرة المحاسبة والمالية : يتمثل الدور الرئيسي لها في :
ـ التسيير المحاسبي لكل المعاملات التجارية والمالية .
ـ تصنيف وتبويب العمليات المالية .
ـ تسيير الخزينة .
ـ القيام باعمال نهاية الدورة .
ن ـ مصلحة الموارد البشرية: تتكون من .
ـ مصلحة تسيير العمال : تهتم بتنظيم اليد العاملة ابتداء من تنظيم المترشحين وتقديمهم الي الوحدة الي غاية خروجهم منها .
ـ مصلحة الوسائل العامة : تهتم هذه المصلحة بكل اعمال التي تدخل في اطار الادارة العامة والشؤون الاجتماعية للعمال.
المطلب الثالث :واقع المزيج التسويقي في وحدة المسبك [1].
يتكون النشاط التسويقي لهذه الوحدة من اربعة عناصر اساسية وهي : المنتوج ، التسعير ، الترويج ، التوزيع ,وهو مايطلق عليه المزيج التسويقي ونظرا لاهمية هذه العناصر إنسياب المنتجات من المنتج الي المستلك لذلك فان هذه الوحدة اولت اهتماما بالغ بهذه العناصر الاربع وفي مايلي السياسات المتعلقة بكل عنصر من هذه العناصر.
• السياسة الانتاجية لوحدة المسبك:
تتكون التشكيلة الانتاجية لوحدة المسبك من منتجات متنوعة هي :
ـ اجهزة الطرقات والمتمثلة في فوهة رصيف الشارعوفوهة الطريق والشبكة المقعرة والشبكة المسطحة اضافة الي اجهزة قنوات المياه بالاضافة الي قطع الغيار الخاصة بالوحدات الاخرى” تنازل بين الوحدات “
كما يمكن الاشارة الي ان منتوجات هذه الوحدة تتميز بالجودة العالية وزيادة الطلب عليها في السوق .
إلا الوحدة ليس لها علاقة تجارية خاصة بها تميز منتجاتها الاخرى والجدول التالي يوضح بعض المنتجات بالوحدة
جدول رقم ( ¼) بعض المنتجات بالوحدة .
اسم المنتوج حجم المنتوج (رمزالمنتوج) الفئة المستهدفة
فوهة رصيف الشارع 600×600 موجهة للسوق المحلية
لاشغال الطرقات
فوهة الطريق 850×850
شبكة مقعرة 400×400
شبكة مسطحة 400×400
مفاصل جيبوليت 20 100 موجهة لقنوات المياه

*السياسة التسعيرية في الوحدة :
يعتبر التسعير واحد من بين عناصر المزيج التسويقي واكثر مرونة بالمقارنة مع العناصر الاخرى إلا عملية تحديد السهر تعد من اكثر المشكلات تعقيدا .
ويحدد السعر على اساس التكلفة زائد هامش الربح من جهة ومن جهة اخرى يتحدد على اساس اسعار المنافسين .
كما تراعي المؤسسة عند تحديد اسعار منتوجاتها طرق الدفع ( الدفع عن طريق الشيك والدفع بالتقسيط) .
بالنسبة للبيع فان الوحدة تقدم تخفيضات بنسبة 15% للوكلاء المتعقدين والبيع بالسعر المحدد بالنسبة لبافي المتعاقدين .
كما ان الهدف الرئيسي من هذه السياسة التسعرية هو تحقيق الربح وسنوضح اسعار بعض المنتجات في الجدول التالي :

جدول رقم (2/4) اسعار بعض المنتجات بالوحدة.
اسم المنتوج حجم المنتوج (رمزالمنتوج) سعر الوحدة دج
فوهة رصيف الشارع 600×600 6427.98
فوهة الطريق 850×850 11115.00
شبكة مقعرة 500×500 C 7722.00
مفاصل جيبوليت 20 125 2516.09
مفاصل جيبوليت 30 100 2392.01
المصدر: المصلحة التجارية بالمؤسسة.
* سياسة التوزيع في الوحدة [1].
يعتبر التوزيع القناة التي يتم عن طريقها خلق المنافع الزمانية والمكانية وانطلاقا من دورالتوزيع في نقل منتجات الوحدة الي مختلف نقاط البيع فان المؤسسة تسعي لتوصيل منتجاتها الي مختلف انحاء الوطن ،كما تعتمد المؤسسة على اسلوبين للتوزيع هما:
ـ التوزيع المباشر ويكون مباشرة من الوحدة الي المستهلك .
ـ التوزيع غير مباشر :تعتمد الوحدة بالاضافة التوزيع المباشر في تصريف منتجاتها في السوق على التوزيع غير المباشر عن طريق الوكلاء المعتمدين في مناطق متعددة من الوطن .
في الغرب ( وهران ، الجلفة ، معسكر )
الوسط ( الجزائر ، الجلفة ، المدية ، تيزي وزو)
الشرق ( سطيف ، ام البواقي ، باتنة ، عنابة ، قسنطينة )
الجنوب (واد سوف ،بسكرة ، غرداية ، ورقلة )
* السياسة الترويجية المطبقة بالوحدة :
يلعب الترويج دورا هامافي امداد المستهلك بالمعلومات المتعلقة بالمنتجات ، من حيث اماكن تواجدها ،اسعارها ، خصائصها، كمايساهم في التعريف بالمؤسسة وبناء صورة

ذهنية عنها وانطلاقا من دور الترويج ضمن المزيج التسويقي فان مؤسسة “بوفال ” تهتم بهذا النشاط ولما كان الاعلان احد عناصر هذا النشاط وهو العنصر الاساسي في هذه الدراسة فإننا سنتطرق لعناصره في المبحث الثاني ، غير انه ليس للوحدة مزيج ترويجي خاص بها ، بل انالعملية الترويجية تقوم بها المؤسسة ويتم التخطيط لها على مستوى الادارة المركزية للمؤسسة الام.
المبحث الثاني : واقع المزيج الترويجي في مؤسسة “بوفال “
يعتبر النشاط الترويجي عنصر فعالا بحيث يساعد عند اعتماده على التخطيط العلمي السليم وعند تكامله مع باقي عناصر المزيج التسويقي الاخرى في تحقيق الاهداف التسويقية للمؤسسة ويهدف هذا الجزء الي الوقوف على واقع النشاط الترويجي لمؤسسة poval عامة والاعلان بصورة خاصة لتحديد مدى اعتماد المؤسسة على الاسس والنظريات العلمية عند التخطيط لهذا النشاط لذلك سنحاول تحديد مكانة ودور الاعلان في هذا النشاط ومكانة هذه الاخيرة ضمن النشاط التسويقي للمؤسسة .
من خلال التطرق لعناصر المزيج الترويجي لمؤسسة poval ووالمستخدمة في ترويج
منتجاتها .
المطلب الاول : الاعلان ( الاشهار ) .
يعتبر احد ابرز عناصر المزيج الترويجي والذي يستخدم بشكل واسع من قبل كل المنظمات الصناعية والتجارية والخدماتية وقد ازدادت اهميته بسبب زيادة السلع المنتجة وتنوع تشكيلاتها وزيادة عدد منتجاتها وهو مانلاحضه في سوق الصناعات الحديدية ، وانطلاقا من هذا فان المؤسسة تعتمد على الاعلان لتحقيق بعض الاهداف .
• الاهداف الاعلانية للمؤسسة : تسعي مؤسسة poval من خلال قيامها بالنشاط الاعلاني لمنتجاتها لتحقيق حملة من الاهداف نوجزها فيما يلي :
ـ ابلاغ وتعريف المستهلكين المتوقعين بمنتجاتها .
ـ اقناع غير المستهلكين وجعلهم يفضلون المنتوجات المؤسسة عن باقي المنتجات الاخري .
ـ المحافظة على المستهلكين الحاليين بتذكيرهم بمختلف منتجاتها .
ـ التحقيق من الضغط الذي تولده المنافسة في السوق ( المنتجات الاخرى ) .
ـ اظهار الميزة التنافسية للمنتجات ـ النوعية ـ الجودة …..
* طبيعة النشاط الاعلاني لمؤسسة poval.
تولي مؤسسة ” بوفال ” للنشاط الاعلاني اهمية من خلال اعتمادها على بعض الوسائل الاعلانية المتاحة كالجرائد الوطنية والمجلات والملصقات واللافتات الاشهارية .
* الاعلان في الصحف والمجلات : تحتل الصحف كوسيلة اعلانية اهمية خاصة بين جميع المهتمين بالنشاط الاعلاني( المنتج ، وكالات الاعلان ، المستهلك ) حيث يتم تداولها بشكل واسع ويتم الحصول عليها من قبل المستهلكين فقد قامت مؤسسة poval بالاعلان عن منتجاتها في عدة صحف كالخبر ، الوطن ، المجاهد وغيرها .
ونظرا لما تتميز به المجلات من استهدافها لفئة معينة فقد اعتمدت poval في نشر الرسائل الاعلانية لمنتجاتها على بعض المجلات منها ( المجلة الثقفية …) .
* الملصقات والمطويات واللافتات الاشهارية : بالاضافة للاعلان في الجرائد والمجلات اعتمدت poval على بعض الملصقات واللوحات الاشهارية لمالها من تاثير على المستهلك من خلال تذكيره المستمر بمنتجاته ،والذي يؤدي الي تكوين صورة ذهنية عن المؤسسة ، كما اعدت لافتتات اعلانية على حافة الطرق في مختلف المناطق الاكثر استراتيجية .
* التلفاز: من الوسائل الاكثر اهمية في العملية الاشهارية ، ونظرا لارتفاع تكاليفها جعل المؤسسة تلجأ اليها في حالة الضرورة فقط ، ويمرالاشهار لتلفزيوني بعدة مراحل نلخصها فيما يلي :
بعد موافقة ادارة التسويق على نشر الاشهار تقوم المصلحة التجارية باستدعاء فريق خاص من وكالة الاشهار يقوم بتصوير المنتوج ، وكيفية استعماله وتكون طريقة

التصوير موجزة وسريعة تعرض فيها اهم خصائص المنتوج ، وبعد تصوير شريط الاشهار تقوم المؤسسة باختيار ايام الاشهار في التلفاز والوقت المناسب لذلك .
وعلى سبيل المثال قامت مؤسسة poval باشهار تلفزيوني بمناسبة المعرض الدولي للفلاحة والصيد البحري في جوان 2001 م ولمدة 4 ايام ينشر هذا الاشهار مرة كل يوم ومدة العرض حوالي 40 ثانية اي ان مدة العرض الاجمالية 3 دقائق بتكلفة اجمالية تقدر ب 600 الف دينار جزائري .
ان ارتفاع تكلفة الاشهارالتلفزيوني يجعل مشاركة المؤسسة في هذا النوع من الاشهارات محدود جدا مما ارغمها الي اللجوء الي وسائل اخرى اقل تكلفة والسابقة الذكر كالجرائد والمجلات والاعلانات والملصقات والمعارض.
المطلب الثاني : البيع الشخصي في المؤسسة .
يعتبر نشاط البيع الشخصي من الوسائل الشخصية اي انه يهتم بالتركيز على فرد او عدد قليل من الافراد للوصول الي هدف الاقناع بالشراء وذلك بخلاف عناصر الترويج الاخرى التي يرى الهدف منها الي الاتصال بعدد كبير من الجمهور ،كما هو الحال في الاعلان ولما كانت منتجات مؤسسة poval من السلع الصناعية الصعبة الشراء والتي تتطلب عملية بيعها جهدا كبير فان المؤسسة تولي اهتماما كبير لهذا النشاط فعلي سبيل المثال يقدر عدد رجال البيع بوحدة المسبك بحوالي 6 افراد يقومون باستقبال الزبائن واقناعهم على شراء وكذا عقد صفقات البيع معهم .
*وظائف رجال البيع بالمؤسسة .
يقوم رجال البيع في المؤسسة بمجموعة من المهام الرئيسية :
ـ القيام بالمفاوضات التجارية مع مختلف المستهلكين والموزعين .
ـ متابعة مشاكل المستهلكين ومحاولة حلها بالطرق التي تؤدي الي ارضائهم .
ـ الرد على استفسارات العملاء ومايتعلق بالمنتجات كشروط الدفع والتسليم .

ـ الاتصال عن طرق الهاتف والفاكس بالمستهلكين الاوفياء والجدد واستقبال طلبتهم وتوفير اتصال دائم بهم بما يوطد العلاقة لكسب ولائهم .
* اهداف نشاط البيع الشخصي بالمؤسسة : ساعد نشاط البيع الشخصي في انجاز بعض الاهداف البيعية من poval تساعد على تحقيق الاهداف الاسترتيجية للمؤسسة ومن اهمها :
ـ يعتبر رجال البيع في poval حلقة وصل بينها وبين جمهور مستهلكيها .
ـ تعريف منتجات المؤسسة وبالتالي زيادة حجم المبيعات .
وعمليا يمكن القول ان المؤسسة تعتمد بصفة كبيرة على نشاط البيع الشخصي لتصريف منتجاتها بحيث يمكن للاعلان الفعال ان يخلق الطلب عليها .
المطلب الثالث : تنشيط المبيعات في المؤسسة والعلاقة العامة .
اولا : تنشيط المبيعات يعتبر الهدف الاساسي لتنشيط المبيعات هو زيادة حصة المبيعات في المدى القصير ، ورغم المشاكل التي تعرضت لها المؤسسة الا انها تعتمد على هذا النشاط كثيرا من اجل اثبات وجودها في السوق الجزائرية ، وذلك من خلال مشاركة المؤسسة المكثفة في مختلف المعارض الدولية والوطنية [ معرض الجزائر ، معرض وهران ،معرض قسنطينة ، معرض غرداية …] الي غير ذلك من المعارض التي شاركت فيها المؤسسة .
بالاضافة الي اعتمادها على منح التخفيضات للزبائن ،حيث تمنح بنسبة 15% للوكلاء المعتمدين وتخفيض 10% بالنسبة للزبائن الذين يقتنون كميات كبيرة .
* اهداف تنشيط المبيعات في المؤسسة .
تسعى المؤسسة من خلال مشارمتها في مختلف المعارض ومنحها تخفيضات للزبائن وتقديم الهدايا الي تحقيق الاهداف التالية :
ـ تعريف جمهور المستهلكين بمختلف منتجات المؤسسة .
ـ اثبات مكانة المؤسسة في السوق .

ـ عرض الميزة التنافسية لمنتجاتها.
ـ محاولة الدخول الي اسواق جديدة والتوسع في مختلف المناطق كالجنوب مثلا .
ـ محاولة الوصول الي مستهلكين جدد.
وترجع اسباب الاعتماد على تقنيات تنشيط المبيعات لمنتجات مؤسسة poval الي طبيعة نشاط المؤسسة الصناعي بحيث تحاول من خلال هذه المعارض التعريف بمنتجاتها الجديدة ،وصد عن المؤسسة الشاعات القائلة بان المؤسسة لم تعد في مستوي المنافسة الا ان قرار المشاركة في هذه المعارض يكون بقرار من الادارة العليا للمؤسسة الام.
ثانيا : العلاقة العامة في المؤسسة .
ادت الحاجة لوجود انسجام وتآلف في مواجهة الاختلافات الي ظهور الحاجة لوجود علاقات وصلان منظمة لضمان تقبل الغير لفكرة ما ، او لتفهم وضع معين او اقناعهم بجدوى خدمة معينة ، وانطلاقا من هذه الفكرة يمكن القول بان هذا النشاط اصبح له دور فعال في الحفاظ على سمحة المؤسسات ، وكسب ولاء المتعاملين معها الا ان مؤسسة poval لاتعتمد على هذا النشاط بشكل كبير وهذا راجع لاسباب عديدة من بينها المشاكل المالية التي تعاني منها المؤسسة ,والديون المتراكمة عليها حيث يقتصر هذا النشاط على تنظيم الملتقيات والايام الدراسية المكتوبة على منتجاتها ، واللقاءات مع الزبائن.
* اهداف العلاقات :
ـ تحسين صورة المؤسسة في ادهان الجمهور ( زبائن ، وكلاء ,موردين ، الجهات المكتوبة ..).
ـ محاولة اثبات مكانة المؤسسة في محيطها الناشطة فيه.
ـ شرح كيفية استعمال المنتوج للوكلاء والزبائن.

من خلال ما تقدم عرصه في هذا المبحث يظهر لنا ان للاعلان دور كبير في اظهار مكانة المؤسسة والحفاظ على بقائها في حضيرت المؤسسات الصناعية المنافسة واستمرار نشاطها وذلك من خلال الدور الفعال الذي يلعبه في التاثيرعلى كل من وظيفة رجال البيع في المؤسسة ، والتعريف بمختلف منتجات المؤسسة بالاضافة الي دوره في زيادة تنشيط المبيعات وعمليا يمكن القول ان المؤسسة لا تفصل بين مختلف عنصر المزيج الترويجي حيث تفضل كل هذه الانشطة العملية الاشهارية التي تقوم بها
المبحث الثالث : تقييم النشاط الاعلاني .
تطرقنا في المبحث السابق لواقع المزيج الترويجي في وحدة ورأينا مدى انحصاره في العملية الاشهارية التي تقوم بها الوحدة لمنتجاتها وسنتطرق في هذا المبحث لتقيم النشاط الاعلاني ومدى تاثيره على حجم المبيعات.
المطلب الاول : تحليل المبيعات السنوية .
نظرا لعدم توفر لمعلومات دقيقة حول ميزانية الاعلان سوف نقتصر على تحليل كمية المبيعات السنوية والتي تظهر في الجدول التالي :
خلال السنوات 2022،2004،2003 لوحدة المسبك.
الجدول رقم (3/4) المبيعات السنوية لمنتوج “فوهة الطريق” وبقية المنتوجات الاخرى (10(3) دج)
البيان /السنوات 2003 2004 2005
فوهة الطريق 850Q 90569 108184 129563
باقي المنتجات 209094 197228 181320
المجموع 299663 305412 310883
+2% +1.8%
المصدر : وثائق من المؤسسة .
من خلال المبيعات المبينة في الجدول يمكن توضيح ذلك بيانيا حسب الشكل التالي :

الشكل رقم (1/4) حجم المبيعات السنوية لمنتوجات الوحدة.
حجم المبيعات
310883
305412
299663

السنوات 2022 2022 2022
المصدر : عن المؤسسة
من خلال الشكل السابق نلاحظ ان حجم المبيعات لسنة 2022 بلغ (299663 دج ) وبلغ حجم المبيعات لسنة 2022 م ( 305412 دج) ومن خلال المقارنة بين رقم العمال الوحدة للسنتيم نلاحظ ان هناك ارتفاع في حجم المبيعات بنسبة 2% وهي نسبة كبيرة لكن من خلالها يتضح الدور الذي لهبه الاعلان في تحقيق هذه الزيادة والحفاظ على الزبائن الدائمين وكذا المحافظة على حصة المؤسسة في السوق الذي تنشط فيه.
واذا ما قارنا حجم المبيعات للسنتين (2004،2003) بمبيعات (2005) والمقدرة بـ (310883دج ) نلاحظ ان هناك نسبة نمو ب 1.8% وهي زيادة تثبت مدى دور العملية الاشهارية ،في تصريف المنتجات .
وعمليا يمكن لقول بان للاعلان دور كبير في الحفاظ على ولاء الزبائن المكتتبين والتوسع في مناطق مختلفة ن واثبات مكانة المؤسسة في السوق الجزائرية.
المطلب الثاني : تقيم الانشطة الترويجية .
انطلاقا من كون منتجات المؤسسة تدخل في دائرة المنتجات الصناعية ، وفي ظل المنافسة الشديدة التي تتلقها المؤسسة فان الاعتماد على النشاط الاعلاني للتعريف بمنتجاتها يعتبر امرا ضروريا .
ومن خلال تفحصنا لبعض جوانب الانشطة التروجية لمؤسسة poval يمكن القول ان هناك قصور في بعض جوانب المزيج الترويجي .
ـ فيما يتعلق بالاعلان لا تقوم المؤسسة بدراسة فعالة ولا تنتقي الوسائل الاعلانية بناء على دراسات دقيقية .
ـ اما فيما يخص البيع الشخصي ،فان انعدام رجال البيع المختصين قد يضيع على المؤسسة فرصة ابرام عقود البيع في مختلف مناطق الوطن ، وعليه فان وضيفة البيع الشخصي للمؤسسة هي وضيفة تقليدية تنحصر في ابرام العقود مع الزبائن الذين ييتقدمون بطلبيات للوحدة ، في حين تتطلب المنافسة رجال بيع مدربين على اجراء المفاوضات والاقناع بما ينعكس ايجابيا على تحقيق الاهداف الترويجية المراد تحقيقها.
ـ اما فيما يخص تنشيط المبيعات فيقتصر على قيام المؤسسة بالمشاركة في المعارض ومنح التخفيضات بدل قيامها بتقديم الهدايا للوكلاء والزبائن المعتمدين مما يزيد من ولائهم لمنتجاتها.
ـ وبالنسبة للعلاقات العامة فيقتصر هذا النشاط على قيام المؤسسة بتنظيم الايام الدراسية المفتوحة والاقاءات مع الزبائن بدل قيامها بالمساهمة في بعض الاعمال الخيرية في المجتمع مما يشعرهم بالدور الذي تقوم به ، وترك انطباع حسن على صورة المؤسسة ،ويرجع السبب في ذلك الي المشاكل المالية التي تتخبط فيها المؤسسة وقلة الميزانية المخصصة لهذا النشاط.
المطلب الثالث : تقيم النشاط التسويقي بصفة عامة .
اما فيما يخص تقيم الانشطة التسويقية لمنتوجات الوحدة فينعكس عرضها على النحو التالي:
* تقيم الجهود الخاصة بالمنتجات :ترتبط الجهود المتعلقة بهذا العنصر لتنويع المنتجات ودراسة امكانية وضع علامة خاصة بالوحدة ، وبالرغم من الجهود المبذولة في هذا الايطار الا انها لاتعتمد على البحوث السوقية على مستوىالوحدة ، واما تكون مركزية على مستوى الادارة العليا حيث انه من المفروض ان يقوم باحثون مختصون عن لوحدة بهذه البحوث لمعرفة متطلبات السوق عن قرب.
بالاضافة الي ما قلناه سابقا فانه لاتوجد رمز خاص يميز منتجات الوحدة .
* تقيم الجهود المتعلقة بتسعير المنتجات : نظرا لاهمية السعرفي نجاح الجهود التسويقية فان الوحدة تبذل جهدا واضحا في هذا المجال ن لكن هذا لايعني ان الجهود المبذولة في تسعير المنتجات لا تخلو من بعض العيوب التي نوردها في مايلي:
ـ اعتماد وحدة المسبك في منتجاتها على طريقة التكلفة زائد هامش الربح دون اخذ اسعار المنتجات المنافسة بعين الاعتبار نخاصة بعض الخواص الذين ينتجون منتجات منافسة ,وباسعار منخفضة مقارنة باسعار الوحدة ، وهذا ما يجعل المستهلك يعجز على تفسير فروقات السعر ويعتقد بان اسعار المؤسسة مرتفعة .
* تقيم جهود التوزيع بالوحدة :
على الرغم من وجود مجموعة كبيرة من الوكلاء المعتمدين ونقاط البيع وبذل جهود كبيرة من اجل تصريف هذه المنتجات الا انه ينوب هذه الجهود بعض النقائص نبرزها فيمايلي :
ـ وجود منتجات منافسة عند نفس وكيل البيع المعتمد ، مما يقلل الفرص امام تصريف عدد كبير من هذه المنتجات .
ـ منح هامش ربح مضمون لهؤلاء الوكلاء بجعل البعض منهم يبذل مجهودات كبير في تصريف المنتجات الخاصة بالوحدة .
وبصفة عامة يبقى النشاط التسويقي في الوحدة بعيدا عن معايير الاداء التسويقي الجيد ويبقي امامه الكثير للرقي الي مستوى التسويق الممارس في المؤسسات العالية ، ومع هذا تبقى بحوث التسويق الوسيلة الاساسية لاكتشاف وتحديد الفرص المتاحة للمؤسسة.
واخيرا يمكن القول ان وحدة المسبك خاصة ومؤسسة poval عامة تمتلك العديد من نقاط القوة ن في العديد من المجالات فيما يخص معدات الانتاج المتطورة ، الموارد البشرية ( الخبرة ) التقنيات العالية في الانتاج جودة المنتجات .
والتي تاهلها للبروزفي سوق المنتجات الصناعية المحلية خاصة والمنافسة في السوق الدولية بصفة عامة ، ويبقي هذا مرهون بمدى تبين ادارة المؤسسة للمفهوم الحديث للتسويق والذي يضع اهتمامه بالمستهلك كولوية حيث لايمكن تحقيق اي فعالية بدون القيام ببحوث تسويقية حول هذا المستهلك.