مقدمة
يشكل الاستثمار أحد المتغيرات المؤثرة في تطور البلدان و نموها، ذلك أن المشكلة الاقتصادية التي تواجه غالبية الدول النامية – في رأي الكثير من الاقتصاديين – هي مشكلة انخفاض حجم الاستثمارات بها.
لهذا فإن نجاح هذه الدول في تحقيق التنمية يتوقف على مدى قدرتها في زيادة معدلات الاستثــمار و بالمستوى الملائم لمعدل نمو السكان للقضاء على العقبات الكامنة فيها، و التي تعوق انطلاقها في مسار النمو الذاتي. لذلك نجد أن البحث عن سبل تشجيع، و تنشيط الاستثمارات، من الانشغالات الكبرى للحكومات، وواضعي السياسات الاقتصادية في مختلف البلدان النامية.
الجزائر تعاني كغيرها من الدول النامية من ركود الاستثمارات، و من ثـم فهـي تبحث عن سبـل بعثـــــــــــــــــها و تنشيطها.
فعلى الرغم من الجهود الكبيرة المبذولة لتحسين مناخ الاستثمار، و ذلك بتطوير التشريعات، و إقرار الحوافــــز و المغريات لدفع و ترقية الاستثمــــار المحلي منه و الأجنبي، إلا أن الإقبال على الاستثمار يبقى محتشــــــــــما و ضعيفا مقارنة ببعض الدول، إذ أن الاستثمار المحلي على الرغم من بعض التحسن للقطاع الخـاص، إلا أنه بقي يراوح مكانه و يتخبط في مشاكل كثيرة لا حدود و لا حصر لها، و الاستثمار الأجنبي المباشر على الرغم من بعض التدفق لـ ( IDE ) إلا أنه لم يتهافــت على المجالات و المشاريع المبرمجة سواء عن طريق الشراكة أو الخصخصة أو الاستثمار الأجنبي المباشر مثلما كان متوقعا.
إن ركود النشاط الاستثماري يمثل تهديدا للأمة من عدة أوجـه:
– الأول هو أن الأمة ستصبح مستهلكة لما ينتج غيرها، و بالتالي تفقد استقلاليتها الاقتصادية، و هو ما سيؤدي بها إلى فقدان جزء من سيادتها؛
– و الثاني هو أنه يورث ثقافة الاستهلاك، إذ أن المدخرات إذا لم تجد منفـذا للاستثمار فستوجه للاستهلاك؛
– و الثالث أن تستفحل ظاهرة البطالة و تنتشـر الآفـات الاجتماعية الخطيرة حـتى تعـم الفـوضــــــــــــــــى و اللا استقرار، فيصبح البلد مصنفا ضمن البلــدان غير الآمنة، فتستنكف الاستثمـارات الأجنبـيـة عنه؛
– و الرابع هروب رؤوس الأموال المحلية إلى الخارج، ما دامت فرص استثمارها غـــير متاحة في الداخل، فيضطر البلد إلى الاستدانة من الخارج بفوائـد و شروط لا تطـاق من أجـل تغطيـة العجـز التمويلي؛
– و الخامس أن تعصف لعنة البؤس و الفقر بالمجتمع حتى يصبح مادا يديه متسولا للخارج؛ إلى غير ذلك من المآسي التي تنتهي بالمجتمع إلى الانهيار في مختلف مناحي الحياة.
و حيث أن الاقتصاديات الانتقالية عموما، و الجزائر جزء منها، تعاني من هـذه الآثار السلبيـة، و لو بدرجات مختلفة، أضحت مسألة جذب الاستثمار إليها من المسائل الأكثر حيوية، بالنسبــة للباحثـين و الأكثر إرباكا بالنسبة للسياسيين.
غير أن المشكلة الأكبر التي تختفي وراء جذب الاستثمار، و التي عجزت حكوماتنا عن تجاوزها هي مشكلة توفير مناخ استثمار ملائم. فعلى الرغم من ترسانة التشريعات و تكثيف الجهود في الداخـــل و الخارج، لم يتحقق الهـدف.
مشكلة البحث:
مع نهاية الثمانينيات و بداية التسعينيات تفاقمت أزمة المديونية الخارجية و التي بينت خطورة الاعتماد على القروض الخارجية في تمويل التنمية الاقتصادية، مما دفع الدول النامية و الجزائر إلى انتهاج سياسة الإصلاح الاقتصادي، حيث انتهجت الجزائر سياسة جديدة في مجال الاستثمار، كما أن تدابير الإصلاح كانت في معضمها وثيقة الصلة بالاستثمار.
و تكمن مشكلة البحث في تحديد مدى نجاح تدابير الإصلاح الاقتصادي في تحسين بيئة الاستثمار في الجزائر، و في مدى رواج المشاريع الاستثمارية سواء المحلية منها أو الأجنبية.
أهمية البحث:
تأتي أهمية البحث كونه يتناول أحد أهم المجالات الاقتصادية التي شملها الإصلاح الاقتصادي، وذلك بتقييم و تقدير مدى نجاح هذه السياسة على واقع و بيئة الاستثمار في الجزائر، مما يفرض الاستفادة من التجارب الناجحة في هذا المجال، و محاربة كل المعيقات، و العقبات التي تعترض نجاح السياسة الاستثمارية، و تحول دون بلوغ الأهداف المسطرة في هذا المجال.
هدف البحث:
يهدف البحث بشكل أساسي إلى تقييم مدى نجاح سياسة الإصلاح الاقتصادي في تحسين واقع الاستثمار، و الوقوف على أبعاد القوة، و الضعف في السياسة الاستثمارية التي انتهجتها الجزائر منذ بداية 1990 إلى يومنا هذا.
منهج البحث :
يعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي في عرض جوانب السياسة الاستثمارية في الجزائر بعد الإصلاحات و تحديد مكامن القوة و الضعف في تلك السياسة.
أولا :المحاور الكبرى لسياسة الاستثمار في الجزائر بعد الإصلاحات ( عرض ) :
1- السياسة العامة للاستثمار:
لقد انتهجت الجزائر في ظل الإصلاحات الاقتصادية سياسات متعددة الجوانب تهدف في مجملها إلى تحقيق تنمية اقتصادية متكاملة، ففي مجال الاستثمار عملت الدولة على تشجيع الاستثمار المحلي و الأجنبي و ذلك مند انتهاج سياسة الانفتاح الاقتصادي، كما أن الجزائر بعد انتهاج سياسة الإصلاحات الاقتصادية قد اكتسبت خبرة لا يستهان بها في ميدان تشريع و تنظيم الاستثمارات فبعدما كان التشريع الخاص بالاستثمارات يأخذ أساسا بعين الاعتبار قيمة رؤوس الأموال المستثمرة عند منحه التسهيلات للمستثمرين، حيث كان الغرض هو تشجيع المبادرات أو مواكمة رؤوس الأموال التي كانت منعدمة في بداية الأمر، لكن شيئا فشيئا فرضت تدابير جديدة نفسها لتوجيه الاستثمارات وفقا لثلاث محاور أساسية:
أ- نحو المشاريع الخالقة لمواطن الشغل ، ثم نحو القطاعات الخالقة لمواطن الشغل بتكاليف معتدلة ( الصناعات المتوسطة و الصغيرة )ثم نحو أنشطة الصناعات التقليدية و الحرفية و المهن الصغرى التي تخلق عادة اقل من عشر مواطن شغل (مشاريع وكالة تشغيل الشباب )
ب- من ناحية أخرى و تفاديا لتكريس حالة اللا توازن الإقليمي الحاد اتخذت ترتيبات شجاعة للحث على اللامركزية بإقرار تحفيزات هامة للمناطق المراد ترقيتها،
ج- أخيرا و نظرا للاحتياجات المتعلقة بالموارد الخارجية فان الأنشطة التصديرية و هي المصدر الأساسي للعملة الصعبة الخارجية لاقت تشجيعا كبيرا في كل قوانين المالية السنوية و في قوانين الاستثمار المتعاقبة.
2- الإطار القانوني للاستثمار في الجزائر بعد الإصلاحات:
لقد عالجت الجزائر مسألة الاستثمارات منذ انتهاج سياسة الإصلاحات بمجموعة من التشريعات و القوانين التي تتوافق مع النهج الجديد الذي باشرته في شتى المجالات. و يعتبر القانون رقم 93/12 الذي صدر بموجب المرسوم التنفيذي رقم 93/12 المؤرخ في 5 أكتوبر 1993 المتعلق بتشجيع و ترقية الاستثمار في الجزائر ، و القانون رقم 03-01 الذي صدر بموجب الأمر الرئاسي رقم 01-03 الموافق ل20 أوت 2001 المتعلق بتطوير الاستثمار حيث أصبح بموجبه تدخل الدولة لا يتم إلا بهدف تقديم الامتيازات التي طلبها المستثمر و ذلك عن طريق الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار( ANDI ) و من خلال الشباك الوحيد الذي أنشأته لهذا الغرض.
كما أن هناك العديد من القوانين المتممة و المعدلة لها التي صدرت خلال السنوات الأخيرة و التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بموضوع الاستثمار.
3 -الإطار المؤسسي للاستثمار بعد الإصلاحات:
أصدرت الجزائر بالخصوص في فترة الإصلاحات مجموعة من النصوص القانونية تسعى كلها إلى تهيئة المناخ الملائم لتطوير الاستثمارات.
و من أهم ما جاءت به هذه القوانين إنشاء وكالات لترقية الاستثمارات و أجهزة أخرى لدعمه و تشجيعه نذكر منها بالخصوص: وكالة ترقيــة و دعـــم الاستثمــارات ( APSI)، لجنة دعم مواقع الاستثمارات المحلية و ترقيتها ( CALPI)، الوكالة الوطنية لدعـــم تشغيل الشـــــباب ( ANSEJ)، الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمـارات ( ANDI)، المـجلس الوطنـي للاستثمــار ( CNI)، الشباك الوحيد( GU)، صندوق دعم الاستثمارات( CSI)، و الوزارة المنتدبة المكلفة بترقية الاستثمار و متابعة الإصلاحات…
4- الإمتيازات الممنوحة في إطار قانون الاستثمار الجزائري و كيفية الحصول عليها
إن شروط نجاح أي قانون للاستثمار يرتكز على أربعة مبادئ أساسية متصلة بتحقيق مشاريع الاستثمار و هي: مبدأ حرية الاستثمار، و رفع القيود الإدارية المفروضة عليه، و عدم الالتجاء إلى التأميم و حرية تحويل رأس المال و العوائد الناتجة عنه، و التحكيم الدولي. فإلى أي مدى تم معالجة هذه الجوانب في قانون الاستثمار الجزائري ؟
– حرية الاستثمار:
في مفهوم قانون الاستثمار فانه يستطيع الاستثمار في الجزائر كل شخص طبيعي أو معنوي، مقـيم أو غير مقيم.
يستطيع كل مستثمر مهتم بفرص الاستثمار في الجزائر، مقيما كان أو غير مقيم، ( شخص طبيـعي أو معنوي، جزائري أو أجنبي )، أن يقيم مشروعا استثماريا حسب الطرق الآتية:
1- بإنشاء كيان قانوني باسمه الشخصي، خاضع للقانون الجزائري في حدود 100% من الرأسمال المقيم أو الغير مقيم،
2- بمشاركته مع شخص أو مجموعة أشخاص، طبيعيين كانوا أو معنويين، خاضعين للقانون الجزائري.
3- المساهمة في رأسمال مؤسسة قائمة في شكل مساهمات نقدية أو عينية،استعادة نشاط مؤسسة في إطار خصخصة جزئية أو كلية.
– القيود الإدارية:
حسب خبراء البنك الدولي في تقديرهم لمناخ الأعمال في الجزائر، فإن الفترة الزمنية اللازمة لبعث مشروع استثماري في الجزائر قد قلصت من 120 يوما إلى حوالي 27 يوما فقط. و حددوا بدقة أن العقار الصناعي يشكل أهم العقبات للمشاريع الاستثمارية، و أن مناخ الأعمال متعلق بالهياكل القاعدية ( موانئ، مطارات، و شبكة الطرقات )، و كذلك متعلق بالسياسة النقديـة و المالية للبلد.كما بينوا أهمية المعاهدات، و الاتفاقات الدولية المتعلقة بالنـزاعات في مجـال الاستثمار، و الوضوح و الاستقرار في الإطار التشريعي، و تنظيــم المبادلات،و الاقتــصاد الموازي ، و عقود العمل ،و الحد الأدنى للأجور.
و قد أشار الوزير الجزائري حميد طمار، وزير المساهمة و ترقية الاستثمارات في المحاضرة التي ألقاها على هامش أشغال الدورة العادية للغرفة التجارية البلجيكية العربية اللوكسمبورغية التي عقدت ببروكسل بتاريخ 15 جوان 2022، أشار الوزير إلى أن الجزائر شرعت في تقديم تسهيلات، و مزايا لاستقطاب المستثمرين الأجـانب ، من بينها الحصول على العقارات الصناعية ، و تخفيض الضرائب على الفوائد ، و تقليص مهلة الحصول على الاستثمار. كما اعترف الوزير الجزائري بوجود عراقيـل و نقائص في النظام الجزائري تعود بالدرجة الأولى إلى عدم تأقلم العقليات مع عملية تحرير السوق، و غياب استراتيجية إشهارية مثلى للتعريف بمؤهلات الجزائر في المجال الاقتصادي.
– الضمانات الممنوحة:
الضمانات الممنوحة في قانون الاستثمار الجزائري فهي تخص ما يلي:
– الأشخاص الطبيعيين و المعنويين الأجانب يعاملون بمثل ما يعامل به الأشخاص الطبيعيين و المعنويين الجزائريين في مجال الحقوق و الواجبات ذات الصلة بالاستثمار.
ويعامل جميع الأشخاص الطبيعيين و المعنويين الأجانب نفس المعاملة مع مراعاة أحكام الاتفاقيات التي أبرمتها الدولة الجزائرية مع دولهم الأصلية.
– لا تطبق المراجعات و الإلغاءات التي قد تطرأ في المستقبل على الاستثمارات المنجزة في إطار قانون الاستثمار إلا إذا طلب المستثمر ذلك صراحة.
– لا يمكن أن يكون الاستثمارات المنجزة موضوع مصادرة إدارية، إلا في الحالات المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
– يخضع كل خلاف بين المستثمر الأجنبي و الدولة الجزائرية يكون بسبب المستثمر أو بسبب إجراء اتخذته الدولة الجزائرية ضده، للجهات القضائية المختصة، إلا في حالة وجود اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف أبرمتها الدولة الجزائرية، تتعلق بالمصالحة و التحكيم، أو في حالة وجود اتفاق خاص ينص على بند تسوية أو بند يسمح للطرفين بالتوصل إلى اتفاق بناء على تحكيم خاص.
– حرية تحويل رأس المال و العوائد الناتجة عنه و التحكيم الدولي:
يتضمن قانون الاستثمار الجزائري إمكانية تحويل رؤوس الأموال المستثمرة و العائدات الناتجة عنها، كما يتضمن حماية من خلال الاتفاقيات الدولية الثنائية و المتعددة الأطراف لتشجيع و حماية الاستثمارات، و يمنح إمكانية اللجوء إلى التحكيم الدولي في حالة نزاع بالنسبة للمستثمرين غير المقيمين.
ثانيا: انعكاسات( آثار) سياسة الاستثمار على النمو و التنمية الاقتصادية في الجزائر( تقييم )
منذ انتهاج الجزائر لسياسة الإصلاحات الاقتصادية، و تبني نهج جديـد في مـجال الاستثمـار، ظهر إلى الوجود اصطلاح ميثاق أو إجماع وطني من أجل النمــــو الاقتصـادي و الاجتماعي ( pacte national économique et social)و احتل حيزا كبيرا من نقاشات، و اهتمام الفاعلين الاقتصاديين، و الاجتماعيين، و السياسيين.
وكان الهدف من بعث هذا الميثاق أو الإجماع الوطني من أجل النمو هو اعتبار النمو الاقتصادي المستهدف محدد مشترك لمجموع الشركاء في هذا الميثاق، و ذلك لتقاسم أعباء التحول إلى اقتصاد السوق و إضفاء نوع من العدالة في التوزيع للدخل…
و يمكن القول أن وتيرة و معدل النمو ما بعد الاصلاحات يتصف بمجموعة من المواصفات التي نجملها فيما يلي – مستوى نمو غير كافي،
– عدة مناطق و جهات لم تستفيد من النمو الاقتصادي،
– الوزن الكبير لبعض القطاعات و الهيئات في تحقيق النمو، و غياب دور الباقي
1- مستوى نمو غير كافي
إن طبيعة و تركيبة الاقتصاد الجزائري قد حدت من جهود الإصلاح و كبحت وتيرة النمو خلال العشرية السابقة ( التي تتصف بمرحلة الخمول و الجمود في مجال النمو الاقتصادي، حيث أن النمو الاقتصادي كان يتغير بوتيرة أسنان المنشار صعودا و هبوطا )، و من بين الضغوطات الهيكلية، تلك التي تعود إلى النمو الديموغرافي ، و استقلال البلد عن العالم الخارجي، و ضعف الإنتاجية ، حيث أن هذه العوامل كانت حاضرة خلال مختلف المراحل و احتلت وزن معتبر.
و الجدول التالي يبين ذلك:
جدول رقم :01 – تطور الإنتاج الداخلي الإجمالي (PIB ) من سنة 1994 إلى 2022
السنة
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2022
2022
2022
PIB
بـ109دج
1487.4
2022
2570
2780.2
2810.1
3215.1
4078.7
4235.7
4446
5264.2
6100
معدل نمو PIB بالحجم
( %)
-1.1
3.8
3.8
1.1
5.1
3.2
2.5
2.1
4.1
6.8
5.2
معدل نمو السكان
( %)
2.2
1.9
1.7
1.6
1.57
1.51
1.48
1.55
1.53
1.58
1.63
المصدر : الديوان الوطني للإحصاء ( ons )
– و يعتبر معدل النمو المحقق غير كافي ذلك أن الدراسات بينت أنه لكي نحافظ على مستوى المعيشة للسكان، فإن معدل النمو في ( PNB ) يجب أن يكون في المتوسط في حدود 6 % عندما يزداد السكان بمعدل 1 %. فهذا النمو يبقى غير كافي و ذلك لـ:
* الاستجابة للاحتياجات الجديدة المتعلقة بزيادة السكان.
* لتعويض الخسائر الاجتماعية و اللاعدالة التي تراكمت منذ عدد من السنوات المتلاحقة.
* لتلبية الحاجات الجديدة الناتجة عن الانفتاح الاقتصادي و عامل المحاكاة مع أساليب و أنماط الاستهلاك للدول المتقدمة.
إن تأثير النمو الديموغرافي على التنمية من الممكن أن يكون ايجابي عندما:
* تكون هناك يد عاملة كثيرة، و أكثر تحركا و اقل تكلفة،
* تحفيزات كبيرة للاستثمار ( السكن ) و على الإنتاج ( استهلاك أكثر )
* درجة كبيرة من الديناميكية الناتجة عن تركيبة سكانية أكثر شبانية و أكثر حركة.
و تبن إحصائيات الديوان( ONS ) تطور السكان في سن النشاط ( 15-16سنة ) كان بمعدل %48 في 1977 إلى 52% عام 1987 ، و انتقل إلى 59 % عام 1998 . و المعطيات الأخيرة للديوان تبين أن هذه الزيادة لم تتوقف عن الصعود، حيث تصل إلى 62.2% عام 2022 و تصعد إلى 63.1 % عام 2022 لتستمر خلال السنوات اللاحقة .و هذا ما يسمح بتنامي الطلب بمعدل 1.7 % و مرونة متوسطة للشغل بمقابل معدل النمو بـ 0.5 . و تبين الدراسات انه لتقليص البطالة إلى النصف خلال 10 سنوات فان الإنتاج الداخلي الإجمالي يجب أن يتصاعد و ينمو بمعدل 6% سنويا[2].
و يمكن القول انه نتيجة لهذه المعطيات يتضح عدم التوازن بين نمـــو السكان المنتجين و النشـطين ، و بين النمو الاقتصادي الذي استمر في الظهور ،و الذي يفرض و بإلحاح ضرورة وضـــع وتـيرة ( رتم )جديد و أفضل توزيع للنمو و ذلك بالنظر للمخاطر المتعلقة بـ:
* تفاقم ظاهرة البطالة بمقابل قلة الاستثمارات الخالقة لمناصب الشغل،
* قلة ونقص الغذاء إذا الإنتاج الزراعي لم يساير هذا النمو السكاني،
* تفاقم الحالة الاجتماعية و ظهور و تفشي الآفات الاجتماعية الهدامة إذا الشباب لم يجدوا العمل والشروط الضرورية لتحقيق امالهم و تطلعاتهم.
2: عدة مناطق و جهات لم تستفيد من النمو الاقتصادي
خريطة الفقر المنشورة عام 2001 بينت البلديات الفقيرة من حيث المداخيل و مستوى التنمية البشرية للسكان. حيث 177 بلدية تضم ما مجموعه 1569637 ساكن صنفت فقيرة، و 46 من بين هذه البلديات تضم 410407 ساكن تجمع مواصفات الأشد فقرا [3].
و حسب خريطة الفقر فان البلديات الفقيرة تشترك في المواصفات التالية:
* تتواجد في مناطق نائية و جبلية و في الحدود،
* حجم هذه البلديات صغير ( صغيرة الحجم )
* لديها مداخيل ذاتية قليلة،
* لا تتوفر على أي إمكانية لبعث مشاريع سكنية،
* قلة تمدرس الأطفال و تفشي ظاهرة الأمية في أوساط سكانها.
هذه الحالة استدعت السلطات إلى بعث برامج الإنعاش الاقتصادي ( PSRE ) و برنامـــــج الدعـــــم الفلاحي
( PNDAR ) التي تهدف إلى التقليل من هذه الظاهرة .
3: الوزن الكبير لبعض القطاعات و الهيئات في تحقيق النمو، و غياب دور الباقي
هيكلة النمو الاقتصادي تشكل أحد الاهتمامات و الانشغالات على الرغم من التحسن في مستوى النمو الاقتصادي خلال السنوات الأخيرة.
يعود الدور الأكبر في تحسن النمو إلى قطاع المحروقات و الخدمات التجارية، و القطاع العمومي مازال هو الفاعل الرئيسي في هذا النمو. و يبقى تنويع الاقتصاد، و طبيعة هذا التنويع، و دور القطاع الخاص في هذه الاستراتيجية هي العناصر الجوهرية للإصلاحات الهيكلية المطلوبة لتنمية واقعية و مستدامة.
عن معدل النمو المحقق سنة 2022 و المقدر بنحو 6.8 % ، الذي لم تصله الجزائر منذ عشريتين، متبوع بمعدل 5.2 % في سنة 2022، تشكل مؤشر ايجابي على المستوى العام، إلا أن هيكلة الاقتصاد الوطني التي تعتمد على البترول و الغاز تشكل انشغالا مستمر، باعتبار أن الاقتصاد في هذه الحالة هو عرضة و رهينة التغيرات و الظروف الدولية المتحكمة في سوق النفط.
كما أن التقرير الصادر عن البنك العالمي تحت عنوان ” آخر التطورات و الآفاق المستقبلية الاقتصادية 2022، الأسواق المالية في عصر جديد للنفط “حيث أشار إلى أن الرخاء المالي الناتج عن ارتفاع أسعار النفط أخر و عطل الإصلاحات لاسيما الهيكلية منها.
و الجدول التالي يبين هيكلة القطاعات المساهمة في تحقيق معدلات النمو.
جدول رقم : 02 – تطور نصيب (% ) كل قطاع في تحقيق الإنتاج الداخلي الخام ( PIB )
1998
1999
2000
2001
2022
2022
2022
الفلاحة
2.51
11.9
9
10.4
10
9.7
9.1
المحروقات
24.5
29.6
42
36.5
35.1
35.3
38.2
الصناعة
9.9
9
7.7
7.9
7.9
6.5
6.0
الأشغال العمومية و البناء و المياه
( BTPH)
11.6
10.2
8.7
9.1
9.8
8.5
8.3
خدمات تجارية
26.8
25.6
21.6
24.2
24.8
21.5
20.7
خدمات غير تجارية
14.8
13.7
11
11.9
12.5
18.2
17.7
المجموع
100
100
100
100
100
100
100
المصدر : المصالح المنتدبة للتخطيط
يتضح أن قطاع الصناعة يعرف تناقص مستمر من حيث مساهمته في تحقيق ( PIB ) بسسب ما يواجهه من صعوبات هيكلية، و تسييرية و تسويقية، و القطاع الخاص الصناعي هو الآخر يعمل جاهدا لبلوغ متطلبات اقتصاد السوق في ظل عراقيل و متاعب تمويلية و تنظيمية متعددة و متشابكة على الرغم من الإجراءات المتعددة التي تصب في صالح المستثمرين.
الخـــــاتمة :
من خلال ما تم تحليله و مناقشته خلال فصول هذا البحث فإننا خلصنا إلى الاستنتاجات التالية:
– الاستنــــتاجات:
أن الجزائر أبدت إرادة قوية و بذلت جهودا معتبرة لتطوير و ترقية الاستثمار، و ذلك بانتهاج سياسة إصلاح اقتصادي، و بسن التشريعات و القوانين المحفزة للاستثمار، و بعث المؤسسات المؤطرة له، و تخصيص الأموال اللازمة لتطويره من خلال برامج الدعـــم، و الإنعاش الاقتصادي ( PSRE ).
و لكن راوسب و تبعات عملية التحول، من نظام ممركز إلى اقتصاد السوق و الإرث الكبير الذي ورثته عن نظام التسيير السابق حال دون تحقق النتائج بالقدر المطلوب و المنتظر، مما انعكس بعدم الفعالية عند تطبيق القوانين و بالتباطؤ عند تجسيد سياسة الإصلاح الاقتصادي.
و هو ما أضفى نوعا من الركود و الجمود على المشاريع الاستثمارية التي لم تواكب الحاجات الاقتصادية و الاجتماعية للمجتمع.
التوصــــيات
و بناء على ما تقدم يمكن اقتراح التوصيات و التي تقوم على النتائج السابقة:
– ضرورة إزالة المشاكل الهيكلية و التسييرية الموروثة عن النظام السائد قبل الإصلاحات، التي تعرقل جهود تطوير الاستثمار، و تكبح النمو الاقتصادي، إذ على الرغم من تغير القوانين و التشريعات إلا أن الذهنيات و المعاملات لم تتغير.
و في هذا الإطار يجب:
· ضرورة الإصلاح الإداري، للقضاء على مظاهر الفساد الإداري، و الذي يغلب عليه مشكلتين أساسيتين هما: البيروقراطية و الرشوة، و محاربة كل أشكال مقاومة الإصلاحات.
· ضرورة مواصلة إصلاح نظام العدالة و عصرنته و التعجيل بوضع الآليات التطبيقية للقوانين المتعلقة بمكافحة الرشوة و الفساد و محاربة تبييض الأموال، و كذلك تحسين التكوين و أكثر تخصصا في القضايا المتعلقة بالاستثمارات المحلية و الأجنبية، و إنشاء المحاكم المتخصصة في النزاعات الاقتصادية و الاستثمارية بالخصوص، و بعث ثقافة حقيقية للتحكيم و الإسراع في تنفيذ قرارات العدالة لاسيما ما يتعلق بالاستثمارات.
فعلى الرغم من الايجابيات الكبيرة التي جاءت بها الإصلاحات الأخـيرة إلا أن البيروقراطية و نقص الـثقة فـي النظام القـضائي و بالأخص في حل النزاعات التجارية تشكل عقبات للاستثمار خاصة الأجنبي منه.
– ضرورة الإسراع في الإصلاحات و بالخصوص الإصلاحات المصرفية و المالية و أكثر استثمار في تحسين بيئة أداء الأعمال و ذلك بوضع سياسة حقيقية لتطوير الاستثمار تستجيب لعديد المؤهلات التي تتوفر عليها الجزائر، و ذلك حتى تجني الآثار الايجابية على النمو و التنميـة الاقتصادية، و في خلق فرص العمل و في تحويل التكنولوجيا.
و الإسراع في الإصلاحات، لا يمكن أن يتحقق إلا بتدعيم التنسيق ما بين السياسة الاقتصادية القطاعية للحكومة و أيضا ما بين مختـلف الفاعلـين فـي الاستثمـار ( إدارات عمــــومية فيما بينها، و الحوار ما بين القطاع العمومي و القطاع الخاص ).
و في هذا الإطار يجب:
· تنمية سوق المال في الجزائر و القضاء على مسببات جمود بورصة الجزائر.
· إصلاح و تنمية الجهاز المصرفي، و ذلك ببعث البنوك المتخصصة و التي لها علاقة مباشرة بتطوير الاستثمار.
· الإصلاح الضريبي و محاربة التهرب و الغش الضريبي، و وضع هندسة ضريبية ملائمة لتطوير الاستثمار و تخدم الأهداف التنموية للاقتصاد الوطني.
– الحكومة مطالبة بالإسراع بعملية تطوير و تحرير النظام الاقتصادي، و ذلك بتحليل وزن الدولة في الاقتصاد، و تسهيل و تدعيم لدور القطاع الخاص و بخلق مناخ ملائم لخلق الثروة، الذي يسمح بتدفق و رواج الاستثمارات. إذ أن المرحلة الحالية تتطلب جهدا تكامليا بين القطاع الخاص و القطاع العام على المستوى الوطني أو حتى الدولي، للاستفادة من المنافع العديدة للاستثمار الأجنبي، و ذلك في إطار التصور التنموي الشمولي الذي تضعه الدولة لهذا الغرض.
و في هذا الإطار يجب:
– على الدولة أن تدعم خلق قطاع خاص قوي يكون بمقدوره تنمية القطاع الخاص الجزائري و دفعه نحو النمو أكثر، حيث أن الدولة يمكن أن تخلق الشبكة و تطبق بعد ذلك استراتيجية توجيهية.
و تعمل أيضا على:
· تطوير القطاع الخاص الوطني و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة، و تأهيلها حتى تقوى على المنافسة و القضاء على العراقيل التي تعيق نموه و تطوره و بالخصوص:
* تعميق الحوار ما بين القطاع الخاص و القطاع العام
* تقليص وزن الاقتصاد الموازي من خلال تشجيع و تسهيل آلية القرض المصغر.
* تبسيط الإجراءات البنكية ( بالخصوص لدى بنوك القطاع العام ) لتسهيل عملية الحصول على القروض و إضفاء الشفافية و السرعة في دراسة ملفات طالبي القروض
* تمكين و تدعيم حصول مؤسسات القطاع الخاص على التكنولوجيا، من تجهيزات حديثة و معرفة، من خلال تطوير الاتصال مع المراكز الوطنية الأكاديمية و التقنيـة والمؤسسات الأجنبية العاملة في الجزائر.
· إعادة توجيه القطاع العام، من خلال الاهتمام بالمجالات التي تشجع نمو الإنتاجية و تمكن من تحسين الانتفاع من الطاقة الإنتاجية الموجودة و يتعلق هذا التوجيه بـ:
* تشجيع الاستثمار الحكومي المنتج.
* الاهتمام بعمليات تشغيل و صيانة الاستثمارات الرأسمالية من أجل ضمان نجاحها.
* الاهتمام بعلاج مصادر انخفاض الإنتاجية في الحكومة.
* البحث عن كفاءة الإنتاج العام.
* العمل على تقليص و عقلنة الاستهلاك الحكومي.
– العمل على خلق جو و مناخ مساعد للاستثمار الأجنبي و هذا يكون عن طريق:
· تطوير الإطار القانوني و المؤسساتـي المتعلق بالاستثمار الأجنـبي المبـاشر، و بطوير الرؤية و الشفافية للتشريعات الوطنية المتعلقة بالاستثمار، و سد الثغرات التشريعية الموجودة في الأمر 03-01 لسنة2001 و تدعيم التنسيق ما بـين مـختلف الهيئات المكلفة بالاستـثمار و بالخصوص مابين
وزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالمساهمة و تطوير الاستثمار MDPPI،و الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار ANDI،و الصندوق الوطني للاستثمار CNI ).
· العمل على استقطاب و توطين الرأسمال الوطني الموجود في الشتات، ( في الخارج ) و فتح المجال أمام الجالية الجزائرية الموجودة في الخارج للمساهمة في التنمية و الاستثمار في بلدهم.
· العمل على زيادة نصيب الجزائر من الاستثمارات العربية البينية و ذلك بتدعيـم الاتصالات و تبادل الأفكار مع المتعاملين العرب لرفع الحواجز و العراقيل التي تحول دون استقطاب الرأسمال العربي، خصوصا بعد التضييق على العرب في الغرب، و سعي رجال الأعمال العرب إلى التوطين في أماكن أخرى أكثر راحة و ربحا.
· إعداد بنك معلومات حول تدفق و اتجاه الاستثمارات الأجنبية حسب القطاعات و حسب البلد مصدر الاستثمار، و وضع آلية تقنية لمتابعة الاستثمارات.
· وضع سياسة فعلية لتطوير الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ترتكز على التقنيات لجذب المستثمرين، على أساس تكوين عالي للموظفين العاملين في الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار(ANDI ) و دبلوماسيين متخصصين في الخارج.
– تطوير و تنمية الموارد البشرية حسب احتياجات السوق، حيث يشكل مستوى تكوين و تأهيل الرأسمال البشري أحد المحددات الاستراتيجية لتطوير الاستثمار بصفة عامة، و لتوطين الاستثمارات الأجنبية و جذبها، و في هذا الإطار يجب:
· رفع و زيادة الأموال المخصصة للبحث و التطوير و الموجهة للجامعات و مراكز البحوث.
· تدعيم البحوث العلمية لدى القطاع الخاص، من خلال الإجراءات و الحوافز الجبائية للمؤسسات التي تبحث و تتطور.
· خلق روابط ما بين الجامعات و مراكز التكوين المهني و مراكز البحوث. هذه السياسة يجب أن تسمح للمتعاملين الاقتصاديين الوطنيين و الأجانب بالدخول في إنجاز برامـج الدراسات، و ذلك لتلبية احتياجات سوق العمل، و المساهمة في تـمويل معاهـد البـحث و الجامعات.
· تنويع و تطوير عروض التكوين الجامعي، و ما بعد التدرج في مجال إدارة الأعمال و تسيير المؤسسات، الاقتصاد، المالية، الهندسة…
· تشجيع التكوين و التبادل الدولي في مجال البحث و التكوين بين المعاهد و الجامعات و ذلك بتسطير برنامج لتبادل الطلبة و الباحثين و الأساتذة.
· تشجيع و حماية و تسويق نتائج البحوث العلمية من خلال ثقافة و آلية للحمايـة الفكريـة و الإبداعية لدى المتعاملين الاقتصاديين.
– يجب استغلال الوضعية المالية و السياسية الحالية لدفع التنمية و النمو الاقتصادي، فإلى جانب توفر وفرة مالية نجد غياب معارضة قوية قادرة على خلق الصراعات و منها تعطيل إنجاز البرامج المسطرة من قبل الحكومة.
فكل هذا من شأنه أن يخدم سياسة الاستثمار التي تنتهجها البلاد و يحدث تنمية واقعية و شاملة.
– يجب توجيه الاهتمام أكثر للاستثمار في القطاع المنتج الخالق للثروة دون التركيز على الهياكل القاعدية في استنزاف الثروة المتاحة.
– القطاع الخاص الأجنبي يجب أن يكون مكملا للقطاع الخاص الوطني، حيث من الخطأ التعويل على القطاع الخاص الأجنبي لدفع الاقتصاد.
– العمل على ضمان الاستقرار السياسي و الأمني كإطار عام لنجاح أي سياسة يريد البلد انتهاجها و تجسيدها.
مصادر البحث:
* منصـوري زيـن ليسانس علوم اقتصادية ، سنة التخرج 1989، من جامعـــة: الجزائر ، ماجستـيـر ، سنة الحصول عليها :1999 ، من جامعـــة: الجزائر. دكـتـوراه : سنة الحصول عليها 2022. – الوظائف: أستاذ مساعد مكلف بالدروس منذ سنة 2000 إلى يومنا هـذا. رئيس فرع المحاسبة و الضرائب، جامعة الشلف 2001/2003. رئيس فرع الإعلام الآلي للتسيير، جامعة الشلف2003/2005 . عضو اللجنة العلمية لقسم علوم التسيير من 2000/2005. عضو المجلس العلمي لكلية الاقتصاد، جامعة الشلف من 2001/2005. أستاذ مكلف بالدروس، جامعة سعد دحلب البليدة 2022/2006. الأنشطة العلمية: المشاركة في عدة ملتقيات دولية و وطنية ( 03 دولية، 03 وطنية )، الاستفادة من عدة تربصات في الخارج ( 04 تربصات، مصر ).
– مداخلة السيد مقدم، خبير ديموغرافي بمناسبة اليوم العلمي حول متطلبات الهيكلة العائلية: ceneap ديسمبر 2022
– المجلس الاقتصادي و الاجتماعي ( CNES )، تقرير جويلية 2022
– جريدة الخبر بتاريخ 16 سبتمبر 2022.
– Examen de la politique de L’Investissement, Algérie, version préliminaire, non éditée, Nations unis, Genève, Décembre2003.
– UNCTAD hand book of statistics, Manuel des statistiques de la CNUCED, 2022, 2022.
– Rapports De L’ A.N.D.I (Agence Nationale de Développement des Investissements). ” LA PRIVATISATION PUBLIQUES ECONOMIQUES DES ENTREPRISES”, Novembre 2022
[2] مداخلة السيد مقدم ، خبير ديموغرافي بمناسبة اليوم العلمي حول متطلبات الهيكلة العائلية : ceneap ديسمبر 2022.
[3] المجلس الاقتصادي و الاجتماعي ( CNES )، تقرير جويلية 2022
