الوسم: السياسية

السلام عليكم
أيها الطلبة و الطالبات
يشرفني أن أن أقدم لكم دروس
في المنهجية السياسية

الجزء الأول:
” مهارات البحث العلمي “

• مراحل التفكير الإنساني
• تعريف المنهج العلمي في البحث وأهدافه
• خصائص التفكير العلمي
• صفات الباحث العلمي
• أنواع البحوث العلمية

أولا: مراحل التفكير الإنساني :.
التفكير الإنساني: هو ذلك النشاط العقلي الذي يواجه به الإنسان مشكلة ما تصادفه في حياته

• وقد تطورت أساليب التفكير عبر العصور التاريخية المختلفة للإنسان لتتناسب مع قدراته ومستويات تفكيره والوسائل المتاحة له
ونستطيع أن نقسم مراحل التفكير من التطور الفكري والحضاري للإنسانية إلى 3 مراحل أساسية:
1. مرحلة حسية: في هذه المرحلة استخدم الإنسان حواسه المجردة والمعروفة في فهمه ومعرفته للأشياء وتفسيره للمواقف التي واجهته
2. المرحلة الفلسفية التأملية: يحاول الإنسان التفكير والتأمل في الظواهر والأساليب الأخرى التي لا يستطيع فهمها أو معرفتها عن طريق حواسه المجردة المعروفة (الموت-الحياة-الخلق-الخالق)
3. المرحلة العلمية التجريبية: حيث استطاع الإنسان وفي مرحلة متقدمة لاحقة من ربط الظواهر والمسببات بعضها بالبعض الآخر ربطا موضوعيا وتحليل المعلومات المتوفرة عليها بغرض الوصول إلى قوانين ونظريات وتعميمات تفيده في مسيرة حياته

ثانيا:تعريف المنهج العلمي في البحث وأهدافه :.
العلم: هو المعرفة المنظمة التي تنشأ عن الملاحظة والدراسة والتجريب
بغرض وضع أسس وقواعد لها يتم دراسته0

العلم له جانبان :
أ‌- معرفة وإدراك منظم ومعمق القائم على الدراسة والتجربة وليس معرفة وإدراك سطحي بديهي
ب‌- ينشأ العلم عن طريق الدراسة أو التجارب أو الملاحظة ويحقق العلم أهدافا ضرورية تتمثل في الوصف والتفسير والتنبؤ.

المنهج: هو الطريق المؤدي للكشف عن الحقيقة في العلوم المختلفة وذلك عن طريق جملة من القواعد العامة التي تسيطر على سير العقل وتحدد عملياته حتى يصل إلى نتيجة مقبولة.

البحث العلمي :
• إنه محاولة لاكتشاف المعرفة والتنقيب عنها وتنميتها وفحصها وتحقيقها بدقة ونقد عميق ثم عرضها بشكل متكامل ولكي تسير في ركب الحضارة العلمية والمعارف البشرية وتسهم إسهاما حيا وشاملا
• هو استعلام دراسي جدوى أو اختيار عن طريق التحري والتنقيب والتجريب بغرض اكتشاف حقائق جديدة أو تفسيرها أو مراجعة للنظريات والقوانين المتداولة والمقبولة في المجتمع في ضوء حقائق جديدة أو تطبيقات عملية لنظريات وقوانين مستحدثة أو معدلة.

ثالثا: خصائص التفكير( البحث العلمي ):.
• الاعتماد على الحقائق والشواهد والابتعاد عن التأملات والمعلومات التي لا تستند على أسس وبراهين.
• الموضوعية في الوصول إلى المعرفة والابتعاد عن العواطف .
• الاعتماد على استخدام الفرضيات ( الحقائق المفترضة) والتي تحتاج إلى تأكيدها واستعاضتها بفرضيات أخرى تنسجم مع المعلومات المستجدة التي توفرت للباحث.

رابعا: البحث الجيد والباحث الناجح :.
أ‌) مستلزمات البحث الجيد:
1. العنوان الواضح والشامل للبحث :
ينبغي أن يتوفر 3 سمات أساسية في العنوان هي:
• الشمولية: أي أن يشمل عنوان البحث المجال المحدد والموضوع الدقيق الذي يخوض فيه الباحث والفترة الزمنية التي يغطيها البحث.
• الوضوح: أي أن يكون عنوان الباحث واضحا في مصطلحا ته وعباراته واستخدامه لبعض الإشارات والرموز.
• الدلالة: أن يعطي عنوان البحث دلالات موضوعية محددة وواضحة للموضوع الذي يبحث ومعالجته والابتعاد عن العموميات.
2. تحديد خطوات البحث وأهدافه وحدوده المطلوبة البدء بتحديد واضح كمشكلة البحث ثم وضع الفرضيات المرتبطة بها ثم تحديد أسلوب جمع البيانات والمعلومات المطلوبة لبحثه وتحليلها وتحديد هدف أو أهدافا للبحث الذي يسعى إلى تحقيقها بصورة واضحة ووضع إطار البحث في حدود موضوعية وزمنية ومكانية واضحة المعالم .
3. الإلمام الكافي بموضوع البحث:
يجب أن يتناسب البحث وموضوعه مع إمكانات الباحث ويكون لديه الإلمام الكافي بمجال وموضوع البحث .
4. توفر الوقت الكافي لدى الباحث:
أي أن هناك وقت محدد لإنجاز البحث وتنفيذ خطواته وإجراءاته المطلوبة وأن يتناسب الوقت المتاح مع حجم البحث وطبيعته .

5. الإسناد:
ينبغي أن يعتمد الباحث في كتابة بحثه على الدراسات والآراء الأصيلة والمسندة وعليه أن يكون دقيقا في جمع معلوماته وتعد الأمانة العلمية في الاقتباس والاستفادة من المعلومات ونقلها أمر في غاية الأهمية في كتابة البحوث وتتركز الأمانة العلمية في البحث على جانبين أساسيين :
• الإشارة إلى المصادر التي استقى منها الباحث معلوماته وأفكاره منها.
• التأكد من عدم تشويه الأفكار والآراء التي نقل الباحث عنها معلوماته.

6. وضع أسلوب تقرير البحث :
إن البحث الجيد يكون مكتوب بأسلوب واضح ومقروء ومشوق بطريقة تجذب القارئ لقراءته ومتابعة صفحاته ومعلوماته.
7. الترابط بين أجزاء البحث :
أن تكون أمام البحث وأجزاءه المختلفة مترابطة ومنسجمة سواء كان ذلك على مستوى الفصول أو المباحث والأجزاء الأخرى.
8. مدى الإسهام والإضافة إلى المعرفة في مجال تخصص الباحث :
أن تضيف البحوث العلمية أشياء جديدة ومفيدة والتأكيد على الابتكار عند كتابة البحوث والرسائل .
9. الموضوعية والابتعاد عن التحيز في ذكر النتائج التي توصل الباحث إليها .
10.توفر المعلومات والمصادر من موضوع البحث :
توفر مصادر المعلومات المكتوبة أو المطبوعة أو الالكترونية المتوفرة في المكتبات ومراكز المعلومات التي يستطيع الباحث الوصول إليها.
ب‌) صفات الباحث الناجح :
تتمثل أهم صفات الباحث الناجح فيما يلي :
1. توفر الرغبة الشخصية في موضوع البحث لأن الرغبة الشخصية في الخوض في موضوع ما هي دائما عامل مساعد ومحرك للنجاح.
2. قدرة الباحث على الصبر والتحمل عند البحث عن مصادر المعلومات المطلوبة والمناسبة .
3. تواضع الباحث العلمي وعدم ترفعه على الباحثين الآخرين الذين سبقوه في مجال بحثه وموضوعه الذي يتناوله.
4. التركيز وقوة الملاحظة عند جمع المعلومات وتحليلها وتفسيرها وتجنب الاجتهادات الخاطئة في شرح مدلولات المعلومات التي يستخدمها ومعانيها .
5. قدرة الباحث على انجاز البحث أي أن يكون قادرا على البحث والتحليل والعرض بشكل ناجح ومطلوب .
6. أن يكون البحث منظما في مختلف مراحل البحث .
7. تجرد الباحث علميا ( أن يكون موضوعيا في كتابته وبحثه )

خامسا : أنواع البحوث العلمية :
يختلف الكتاب في مجال طرق البحث العلمي ومناهجه في تصنيف البحوث وتقسيمها فمنهم من يقسمها
حسب مناهجها ( البحوث الوثائقية) وهناك قسم ثالث حسب جهات تنفيذها كالبحوث الجامعية الأكاديمية
والبحوث غير الأكاديمية .

مما سبق نستطيع أن نصنف البحوث إلى:
أ‌- أنواع البحوث من حيث طبيعتها:
• البحوث الأساسية:
هي بحوث تجرى من أجل الحصول على المعرفة بحد ذاتها وتسمى أحيانا البحوث النظرية وهي تشتق من
المشاكل الفكرية والمبدئية إلا أن ذلك لا يمنع من تطبيق نتائجها فيما بعد على مشاكل قائمة بالفعل.
• البحوث التطبيقية:
هي بحوث علمية تكون أهدافها محددة بشكل أدق من البحوث الأساسية النظرية وتكون عادة موجهة
لحل مشكلة من المشاكل العلمية أو لاكتشاف معارف جديدة يمكن تسخيرها والاستفادة منها وفي واقع
فعلي موجود في مؤسسة أو منطقة لدى الأفراد.

ب‌- أنواع البحوث من حيث مناهجها:
• البحوث الوثائقية:
هي البحوث التي تكون أدوات جمع المعلومات فيها معتمدة على المصادر والوثائق المطبوعة وغير
المطبوعة كالكتب والدوريات والنشرات.
ومن أهم المناهج المتبعة في هذا النوع :
البحوث التي تتبع المنهج الإحصائي .
 البحوث التي يتبع فيها الباحث المنهج التاريخي.
البحوث التي تتبع منهج تحليل المضمون والمحتوى .
• البحوث الميدانية:
هي البحوث التي تنفذ عن طريق جمع المعلومات من مواقع المؤسسات والوحدات الإدارية
والتجمعات البشرية المعنية بالدراسة ويكون جمع المعلومات بشكل مباشر من هذه الجهات وعن طريق
الاستبيان أو المقابلة وهناك عدد من المناهج المتبعة لهذا النوع:
البحوث التي تتبع المنهج المسحي .
البحوث التي تتبع منهج دراسة الحالة .
البحوث الوصفية الأخرى .
• البحوث التجريبية:
هي البحوث التي تجرى في المختبرات العملية المختلفة المهارات والأنواع سواء كان على مستوى العلوم
التطبيقية وبعض العلوم الإنسانية .

ج) من حيث جهات تنفيذها :
• البحوث الأكاديمية :
هي البحوث التي تجرى في الجامعات والمعاهد والمؤسسات الأكاديمية المختلفة وتصنف إلى مستويات عدة هي:
البحوث الجامعية الأولية : أقرب ما تكون للتقارير منها للبحوث .
بحوث الدراسات العليا : رسائل الماجستير و الدكتوراه .
بحوث التدريسيين : تطلب من أساتذة الجامعات .
والبحوث الأكاديمية هي أقرب ما تكون للبحوث الأساسية النظرية منها للتطبيقية ولكن ذلك لا يمنع من
الاستفادة من نتائجها وتطبيقها فيما بعد .
• البحوث الغير أكاديمية :
هي بحوث متخصصة تنفذ في المؤسسات المختلفة بغرض تطوير أعمالها ومعالجة المشاكل فهي أقرب ما يكون للبحوث التطبيقية .
الجزء الثاني:
خطوات إعداد البحث:.

1- اختيار المشكلة البحثية.
2- القراءات الإستطلاعية.
3- صياغة الفرضية.
4- تصميم خطة البحث.
5- جمع المعلومات وتصميمها.
6- كتابة تقرير البحث بشكل مسودة.

أولآ: إختيار المشكلة البحثية:.
1) ماهي المشكلة في البحث العلمي؟
مشكلة البحث: هي عبارة عن تساؤل أي بعض التساؤلات الغامضة التي قد تدور في ذهن الباحث حول موضوع الدراسة التي اختارها وهي تساؤلات تحتاج إلى تفسير يسعى الباحث إلى إيجاد إجابات شافية ووافية لها. مثال: ماهي العلاقة بين استخدام الحاسب الألي وتقدم أفضل الخدمات للمستفيدين في المكتبات ومراكز المعلومات؟
وقد تكون المشكلة البحثية عبارة عن موقف غامض يحتاج إلى تفسير وإيضاح.
مثال: على ذلك اختفاء سلعة معينة من السوق رغم وفرة إنتاجها واستيرادها.
2) مصادر الحصول على المشكلة.
أ. محيط العمل والعبرة العلمية:
بعض المشكلات البحثية تبرز الباحث من خلال خبرته العلمية اليومية فالخبرات والتجارب تثير لدى
الباحث
تساؤلات عن بعض الأمور التي لا يجدلها تفسير أو التي تعكس مشكلات للبحث والدراسة.
مثال: موظف في الإذاعة والتلفزيون يستطيع أن يبحث في مشكلة الأخطاء اللغوية أو الفنية وأثرها على
جمهور المستمعين والمشاهدين.
ب. القراءات الواسعة الناقدة لما تحويه الكتب والدوريات والصحف من أراء وأفكار قد تثير لدى الفرد مجموعة من التساؤلات التي يستطيع أن يدرسها ويبحث فيها عندما تسنح له الفرصة.
ج. البحوث السابقة:
عادة مايقدم الباحثون في نهاية أبحاثهم توصيات محددة لمعالجة مشكلة ما أو مجموعة من المشكلات ظهرت لهم أثناء إجراء الأبحاث الأمر الذي يدفع زملائهم من الباحثين إلى التفكير فيها ومحاولة دراستها.
د. تكلفة من جهة ما:
أحيانا يكون مصدر المشاكل البحثية تكليف من جهة رسمية أو غير رسمية لمعالجتها وإيجاد حلول لها بعد
التشخيص الدقيق والعلمي لأسبابها وكذلك قد تكلف الجامعة والمؤسسات العلمية في الدراسات العليا والأولية بإجراء بحوث ورسائل جامعية من موضوع تحدد لها المشكلة السابقة.
3) معيار اختيار المشكلة:
أ. استحواذ المشكلة على اهتمام الباحث لأن رغبة الباحث واهتمامه بموضوع بحث ما ومشكلة بحثه محددة
يعتبر عاملا هاما في نجاح عمله وانجاز بحثه بشكل أفضل.
ب. تناسب إمكانيات الباحث ومؤهلاته مع معالجة المشكلة خاصة إذا كانت المشكلة معقدة الجوانب
وصعبة المعالجة والدراسة.
ج. توافر المعلومات والبيانات اللازمة لدراسة المشكلة.
د. توافر المساعدات الإدارية المتمثلة في التحملات التي يحتاجها الباحث في حصوله على المعلومات خاصة
في الجوانب الميدانية.
مثال: إتاحة المجال أمام الباحث لمقابلة الموظفين والعاملين في مجال البحث وحصوله على الإجابات المناسبة للاستبيانات وما شابه ذلك من التسهيلات.
هـ. القيمة العلمية للمشكلة بمعنى أن تكون المشكلة ذات الدلالة تدور حول موضوع مهم وأن تكون لها
فائدة علمية واجتماعية إذا تمت دراستها.
و. أن تكون مشكلة البحث جديدة تضيف إلى المعرفة في مجال تخصص البحث دراسته مشكلة جديدة لم
تبحث من قبل غير(مكررة) بقدر الإمكان أو مشكلة تمثل موضوعا يكمل موضوعات أخرى سبق بحثها
وتوجد إمكانيات صياغتها فروض حولها قابلة للاختبار العلمي وأن تكون هناك إمكانيات لتعميم النتائج التي
سيحصل عليها الباحث من معالجته لمشكلة على مشكلة أخرى.

ثانيآ: القراءات الإستطلاعية ومراجعة الدروس السابقة:.
أن القراءات الأولية الإستطلاعية يمكن أن تساعد الباحث في النواحي التالية:
1) توسيع قاعدة معرفته عن الموضوع الذي يبحث فيه وتقدم خلفية عامة دقيقة عنه وعن كيفية تناوله
(وضع إطار عام لموضوع البحث).
2) التأكد من أهمية موضوعه بين الموضوعات الأخرى وتميزه عنها.
3) بلورة مشكلة البحث ووضعها في إيطار الصحيح وتحديد أبعادها لمشكلة أكثر وضوحا ، فالقراة
الإستطلاعية تقود الباحث إلى اختيار سليم للمشكلة والتأكد من عدم تناولها من الباحثين آخرين.
4) إتمام مشكلة البحث حيث يوفر الإطلاع على الدراسات السابقة الفرصة للرجوع إلى الأطر (الإطار)
النظرية والفروض التي اعتمدتها والمسلمات التي تبنتها مما يجعل الباحث أكثر جراءة في التقدم في بحثه.
5) تجنب الثغرات الأخطاء والصعوبات التي وقع فيها الباحثون الآخرون وتعريفه بالوسائل التي اتبعتها في
معالجتها.
6) تزويد الباحث بكثير من المراجع والمصادر الهامة التي لم يستطيع الوصول إليها بنفسه.
7) استكمال الجوانب التي وقفت عندها الدراسات السابقة الأمر الذي يؤدي إلى تكامل الدراسات
والأبحاث العلمية.
8) تحديد وبلورة عنوان البحث بعد التأكد من شمولية العنوان لكافة الجوانب الموضوعية والجغرافية
والزمنية للبحث.

ثالثأ: صياغة الفروض البحثية:.
1) تعريف الفرضية أو الفرض:
الفرض هو تخمين أو استنتاج ذي يصوغه ويتبناه الباحث في بداية الدراسة مؤقت.
أو يمكن تعرفيه بأنه تفسير مؤقت يوضح مشكلة ما أ ظاهرة ما
أو هو عبارة عن مبدأ لحل مشكلة يحاول أن يتحقق منه الباحث بإستخدام المادة المتوفرة لديه.

2) مكونات الفرضية:
الفرضية عادة ما تكون من المتغير الأول المتغير المستقل والتالي المتغير التابع ، والمتغير المستقل لفرضية
في بحث معين قد تكون متغير تابع في بحث أخر حسب طبيعة البحث والغرض منه.
مثال: على الفرضيات التحصيل الدراسي في المدارس الثانوية يتأثر بشكل كبير بالتدريس الخصوصي خارج
المدرسة ، والتغير المستغل هو التدريس الخصوصي والتابع هو التحصيل الدراسي المتأثر بالتدريس
الخصوصي.
3) أنواع الفرضيات:
الفرض المباشر الذي يحدد علاقة إيجابية بين متغيرين
مثال: توجد علاقة قوية بين التحصيل الدراسي في المدارس الثانوية والتدريس الخصوصي خارج المدارس
الفرض الصفري الذي يعني العلاقة السلبية بين المتغير المستقل والمتغير التابع
مثال: لا توجد علاقة بين التدريس الخصوصي والتحصيل الدراسي.
4) شروط صياغة الفرضية:
معقولية الفرضية وانسجامها مع الحقائق العلمية المعروفة أي لا تكون خيالية أو متناقضة معها.
ـ صياغة الفرضية بشكل دقيق ومحدد قابل للاختبار وللتحقق من صحتها.
ـ قدرة الفرضية على تفسير الظاهرة وتقديم حل للمشكلة.
ـ أن تتسم الفرضية بالإيجاز والوضوح في الصياغة والبساطة والإبتعاد عن العمومية أو التعقيدات
وإيستخدام ألفاظ سهلة حتى يسهل فهمها.
ـ أن تكون بعيدة عن احتمالات التحيز الشخصي للباحث.
ـ قد تكون هناك فرضية رئيسية للبحث أو قد يعتمد الباحث على مبدأ الفروض المتعددة (عدد محدود)
على أن تكون غير متناقضة أو مكملة لبعضها.
رابعا: تصميم خطة البحث:.
في بداية الإعداد للبحث العلمي لابد للباحث من تقديم خطة واضحة مركزة ومكتوبة لبحثه تشتمل
على ما يلي….
1) عنوان البحث:
يجب على الباحث التأكد من إختيار العبارات المناسبة لعنوان بحثه فضلا عن شموليته وارتباطه بالموضوع بشكل جيد، بحيث يتناول العنوان الموضوع الخاص بالبحث والمكان والمؤسسة المعنية بالبحث والفترة الزمنية للبحث.
مثال:علاقة التلفزيون بقراءة الكتب والمطبوعات المطلوبة عن طلبة الجامعة في مدينة الرياض لعام الدراسي /1999 2000م

2) مشكلة البحث:
خطة البحث يجب أن تحتوي على تحديد واضح لمشكلة البحث وكيفية صياغتها كما سبق ذكره.
مثال: ماهو تأثير برامج التلفزيون على قراءة الكتب والمطلوبة عند طلبة الجامعة في مدينة الرياض لعام الدراسي /1999 2000م
3) الفرضيات:
يجب أن يحدد الباحث- في الخطة – فرضيات بحثه، هل هي فرضية واحدة شاملة لكل الموضوع أم أكثر
من فرضية (كما سبق التوضيح)
مثال: لتلفزيون أثر سلبي وكبير على إقدام طالبة الجامعة على قراءة الكتب المطلوبة منهم.
4) يجب على الباحث أن يوضح في خطته أهمية موضوع البحث مقارنة بالموضوعات الأخرى والهدف من
دراسته.
5) يجب أن تشتمل خطة البحث أيضا على المنهج البحثي الذي وقع إختيار الباحث عليه والأدوات التي قرر الباحث إستخدامها في جمع المعلومات والبيانات (سوف يتم تفصيل مناهج البحث وأدوات جمع المعلومات لاحقا)
6) إختيار العينة:
على الباحث أن يحدد في خطته نوع العينة التي اختارها وهي لبحثه وما هو حجم العينة ومميزاتها وعيوبه والإمكانيات المتوفرة له عنها.
7) حدود البحث:
المقصود بها: تحديد الباحث للحدود الموضوعية والجغرافية والزمنية لمشكلة البحث.
8) خطة البحث يجب أن تحتوي على البحوث والدراسات العلمية السابقة التي اطلع عليها الباحث في مجال موضوعة أو الموضوعات المشابهة فعلى الباحث أن يقدم حصر لأكبر كم منها في خطة البحث.
9) في نهاية خطة البحث يقدم الباحث قائمة بالمصادر التي ينوي الاعتماد عليها في كتابة البحث.

خامسا: جمع المعلومات وتحليلها:.
عملية جمع المعلومات تعتمد على جانبين أساسين هما:
1) جمع المعلومات وتنظيمها وتسجيلها:
تسير عملية جمع المعلومات في اتجاهين :
أ‌. جمع المعلومات المتعلقة بالجانب النظري في البحث إذا كانت الدراسة ميدانية تحتاج إلى فصل نظري يكون دليل عمل الباحث.
ب‌. جمع المعلومات المتعلقة بالجانب الميداني أو التدريبي في حالة اعتماد الباحث على مناهج البحوث الميدانية والتجريبية فيكون جمع المعلومات فن معتمدا على الاستبيان أو المقابلة أو الملاحظة.
وفيما يتعلق بعملية جمع المعلومات تجدر الإشارة إلى نقطتين رئيسيتين:
جمع المعلومات من المصادر الوثائقية المختلفة يرتبط بضرورة معرفة كيفية استخدام المكتبات ومراكز المعلومات وكذلك أنواع مصادر المعلومات التي يحتاجها الباحث وطريقة إستخدامها.
وغالبا مايتوقف خطوات جمع المعلومات على منهج البحث الذي يستخدمه الباحث في الدراسة فاستخدام المنهج التاريخي في دراسة موضوع ما على سبيل المثال يتطلب التركيز على مصادر الأولية لجمع المعلومات مثل الكتب الدورية النشرات…. وغير ذلك.
أما استخدام المنهج المسحي في الدراسة يتطلب التركيز على المصادر الأولية المذكورة أعلاه بالإضافة إلى أدوات أخرى الاستبيان أو المقابلة مثلا.
2) تحليل المعلومات واستنباط النتائج:
خطوات تحليل المعلومات خطوة مهمة لان البحث العلمي يختلف عن الكتابة العادية لأنه يقوم على تفسير وتحليل دقيق للمعلومات المجمعة لدى الباحث ويكون التحليل عادة بإحدى الطرق التالية:
أ‌. تحليل نقدي يتمثل في إن برود الباحث رأيا مستبطا من المصادر المجمعة لديه مدعوما بالأدلة والشواهد.
ب‌. تحليل إحصائي رقمي عن طريق النسب المؤوية وتستخدم هذه الطريقة مع المعلومات المجمعة من الأشخاص المعنيين بالإستبيان ونسبة ردودهم وما شابه ذلك.
ـ كتابة تقرير البحث كمرحلة أخيرة من خطوات البحث العلمي:
يحتاج الباحث في النهاية إلى كتابة وتنظيم بحثه في شكل يعكس كل جوانبه ولأقسامه هذه الكتابة تشمل على جانبين رئيسيين:

A ) مسودة البحث:
لها أهميتها على النحو التالي:
إعطاء صورة تقريبية للبحث في شكله النهائي.
أن يدرك الباحث ماهو ناقص و ماهو فائض ويعمل على إعادة التوازن إلى البحث.
أن يرى الباحث ما يجب أن يستفيض فيه وما يجب عليه إيجازه.
أن يدرك الباحث ما يمكن اقتباسه من نصوص ومواد مأخوذة من مصادر أخرى وما يجب أن يصغه بأسلوبه.
تحديد الترتيب أو التقسيم الأولى للبحث.
B ) الكتابة النهائية للبحث:
سوف يتم تفصيلها ف

الجزء الثالث:
مناهج البحث العلمي

يختلف الكتاب بشأن تصنيف مناهج البحث العلمي فيضيف البعض مناهج ويحذف أخرين مناهج أو يختلفون
حول أسماءها فيما يلي سنعرض أهم المناهج التي يتفق عليها الكثير من الباحثين.
أولآ: المنهج التاريخي:.
1- نظرية عامة:
يستخدم المنهج البحثي في دراسة كثير من المضوعات والمعارف البشرية , حيث يعد التاريخ عنصر لاغنى عنه في إنجاز الكثير من العلوم الإنسانية وغير الإنسانية فكثر من الدراسات للظواهر الإجتماعية للملاحظة والدراسة الميدانية الأتية لفهمها ويحتاج الأمر لدراسة تطور تلك الظواهر وتاريخها ليكتمل فهمها.
ويعتمد المنهج التاريخي على وصف وتسجيل الوقائع وانشطة الماضي ولكن لا يقف عند حد الوصف والتسجيل ولكن يتعداه إلى دراسة وتحليل للوثائق والأحداث المختلفة وإيجاد التفسيرات الملائمة والمنطقية لها على أسس علمية دقيقة بغض الوصول إلى نتائج تمثل حقائق منطقية وتعميمات تساعد في فهم ذلك الماضي والإستناد على ذلك الفهم في بناء حقائق للحاضر وكذلك الوصول إلى القواعد للتنبؤ بالمستقبل.
 فالمنهج التاريخي له وظائف رئيسية تتمثل في التفسير والتنبؤ وهو أمر مهم للمنه العلمي.
2- أنواع مصادر المعلومات:
هناك نوعين من مصادر المعلومات المنشورة والمكتوبة , مصادر أولية ومصادر ثانوية:
المصادر الأولية: وهي التي تحتوي على بيانات ومعلومات أصيلة وأقرب من تكون للواقع وهي غالبآ ما تعكس الحقيق ويندر أن يشوهها التحريف فالشحص الذي يكتسب كشاهد عيان لحادثة أو واقعة معينة غالبا ما يكون مصيبا وأقرب للحقيقة من الشخص الذي يرويها عنه أو الذي يقرأها منقولة عن شخص أو أشخاص اخرين.
كذلك يمكن القول إن المصادر الأولية هي التي تصل إلينا دون المرور بمراحل تفسير والتغير والحذف والإضافة . ومن أمثلتها نتائج البحوث العلمية والتجارب وبراءة الإختراع والمخطوطات والتقارير الثانوية والإحصاءات الصادرة عن المؤسسات الرسمية والوثائق التاريخية والمذكرات ……..إلخ.
المصادر الثانوية: فهي ثل الكتب المؤلفة ومقالات الدورية وغيرها من مصادر المنقولة عن المصادر الأخرى الأولية منها وغير الأولية.
ويعتمد البحث التاريخي أساسا على المصادر الأولية بعتبارها اقرب للحدث المطلوب دراسته وان لا يمنع ذلك من الإستعانة بالمصادر الثانوية إذا ما تعذر الحصول على مصادر أولية أو اذا.
رغب الباحث الأفادة مثلآ من الأخطاء التي وقع فيها الأخرون ممن سبقوا الباحث الذي يقوم به يسبق إليه الأخرون
3- ملاحظات أساسية على المنهج التاريخي:
أ) يهدف هذا المنهج إلى فهم الحاضر على ضوء الأحداث التاريخية الموثقة , لأن جميع الإتجاهات المعاصرة سياسية أو اقتصادية أو إجتماعية أو عملة لا يمكن أن تفهم بشكل واضح دون التعرف على اصولها وجذورها وطلق على هذا المنهج التاريخي المهج الوثائقي لأن الباحث يعتمد على يعتمد على استخدامه على الوثائق.
ب) استخدامآ رغم ظهور مناهج اخرى عديدة.
ج) لايقل هذا المنهج عن المناهج الأخرى بل قد يفوقها إذا ماتوفر له شرطان:
توفر المصادر لأولية وتوفر المهارات الكافية عن البحث.
د) يحتاج المنهج التاريخي مثله مثل باقي الناهج الى فرضيات لوضع اطار للبحث تحديد مسار جمع وتحليل المعلومات فيه.

ثانيآ: المنهج الوصفي (المسحي):.
الإجتماعي وتسهم في تحليل ظواهر هو يرتبط بالمنهج الوصفي عدد من المناهج الأخرى المتعرفة عن أهمها المنهج المسحي ومنهج دراسة الحالة.
1- تعريف المنهج المسحي أو المسح:
o يعرف بأنه عبارة عن تجيع منظم للبيانات المتعلقة بمؤسساتإدارية او علمية أو ثقافية أو إجتماعية كالمكتبات والمدرس والمستشفيات مثلآ وانشطتها المختلفة وموظفيها خلال فترة زمنية معينة.
o والوظيفة الأساسية للدراسات المسحية هي جميع المعلومات التي يمكن فيها بعد تحليها وتفسيرها ومن ثم الخروج باستنتاجات

2- أهداف المنهج البحثي:
وصف مايجري والحصول على حقائق ذات علاقة بشيء ما (كمؤسسات أو مجتمع معين أو منظمة جغرفية ما)
تحديد وتشخيص المجلات التي تعاني من مشكلات معينة والتي تحتاج إلى تحسن.
توضيح التحويلات والتغيرات الممكنة والتنبؤ بالمتغيرات المستقبلية.
 وعن طريق المنهج المسحي أو الدراسة المسحية يستطع الباحث تجميع المعلومات عن هيكل معين لتوضيح ولدراسة الأوضاع والممارسات الموجودة بهدف الوصول الى خطط أفضل لتحسين تلك الأوضاع القائمة بالهيكل الممسوح من خلال مقارنتها بمستويات ومعيار تم اختيارها مسبقاز
ومجال هذه الدراسات امسحية قد يكون واسعا يمتد الى اقليم جغرافية يشمل عدد من الدول وقد يكون المؤسسة اوشريحة اجتماعية في مدينة او منطقة وقد تجمع البيانات من كل فرد من افراد المجتمع المممسوح خاصة إذا كان صغيرآ او قد يختار الباحث نموذج أو عينة لكي تمثل هذا المجتمع بشكل علمي دقيق .
ومن الأساليب المستخدمة في جمع البيانات في الدراسات المسحية الستبيان او المقابلة.
وقد اثبتت الدراسات المسحية عدد من الموضوعات التي يمكن ان يناقشها الباحث ويطرح أسئلته بشأنها ومن أهمها:
أ) الحكومة والقوانين: والتي في إطارها يمكن دراسة طبيعة الخدمات التي تقدمها الهيئات الحكومية ونوعها
والتنظيمات السياسية الموجودة والجماعات أو الشخصيات المسيطرة عليها, والقوانين المتعلقة بغرض
الضرائب…..الخ.
ب) الأوضاع الاقتصادية والجغرافية: وفي إطارها يمكن بحث الأحوال الاقتصادية السائدة في مجتمع ما,
ويتأثر جغرافية منطقة ما على النقل والمواصلات بها ……الخ.
ج) الخصائص الاجتماعية والثقافية: وهنا يمكن بحث عدد من القضايا مثل الأمراض الاجتماعية المنتشرة
في مجتمع ما, الأنشطة والخدمات الثقافية الموجودة……الخ.
د) السكان: وهنا يمكن التساؤل حول تكوين السكان من حيث السن والجنس والدين, وحركة السكان
ومعدلات نموهم وكذلك معدلات الوفيات والمواليد……الخ.

ثالثا: المنهج الوصفي (دراسة الحالة):
 مقدمة :
يقوم على أساس إختيار حالة معينة يقوم الباحث بدراستها قد تكون وحدة إدارية وإجتماعية واحدة (مدرسة مكتبة…..إلخ) أو فرد واحد ( فرد مدمن مثلآ ) أو جماعة واحدة من الأشخاص (عائلة أو طلابي …..إلخ)وتكون دراسة هذه الحالة بشكل مستفيض يتناول كافة المغيرات المرتبطة بها وتتناولها بالوصف الكامل والتحليل ويمكن أن تستخدم ودراسة الحالة كوسيلة لجمع البيانات والمعلومات في دراسة وصفية , وكذلك يمكن تعميم نتائجها على الحالات المشابهة بشرط أن تكون الحالة ممثلة للمجتمع الذي يراد الحكم عليه.
 ومن ثم يمكن التأكد على الأتي:
أن دراسة الحالة هي إحدى المناهج الوصفية.
 يمكن أن تستخدم دراسة الحالة لإختبار فرضية أو مجموعة فروض.
عند استخدام للتعميم ينبغي التأكد من أن الحالة ممثلة للمجتمع الذي يراد التعميم عليه.
من الضروري مراعاة الموضوع و الإبتعاد عن الذاتيه في إختيار الحالة وجمع المعلومات عنها ثم في عملية التحليل ولتفسير.

مزايا دراسة الحالة:.
يتميز منهج دراسة الحالة بعدد من المزايا:
1- يمكن الباحث من التقديم دراسة شاملة متكاملة ومتعلقة لحالة المطلوب بحثها. حيث يركزها الباحث على الحالة التي يبحثها ولا يشتت جهودة على حالات متعددة.
2- يساعد هذا المنهج الباحث على توفير معلومات تفصيلية وشاملة بصورة تفوق منهج المسحي.
3- يعمل على توفير كثير من الجهد والوقت.

 مساوئ دراسة الحالة.
1. قد لاتؤدي دراسة الحالة إلى تعميمات صحيحة إذا ما كانت غير ممثلة للمجتمع كله أو للحالات الأخرى بأكملها.
2. إن إدخال عنصر الذاتية او الحكم الشخصي في اختيار الحالة أو جمع البيانات عنها وتحليلها قد لا يقود إلى نتائج صحيحة.
ولكن مع وجود هذه السلبيات إلا أن الباحث لو امكنه تجاوزها فإنه يحقق لبحثه الكثير من الإيجابيات كذلك فإن هذه الإيجابيات تزداد لو أنه أخذ في الإعتبار المتغيرات المحيط بالحالة التي يدرسها والإيطار الذي تحيا فيه.
وجديد بالذكر أن دراسة الحالة ثم اللجوء إليها في العديد من الدراسات القانونية ( معالجة الأحداث) وفي المواضيع التربوية والتعليمية والثقافية والسياسية والصحفية……إلخ.

 خطوات دراسة الحالة:
1) تحديد الحالة أو المشكلة المراد دراستها.
2) جمع البيانات الأولية الضرورة لفهم الحالة أو المشكلة وتكوين فكرة واضحة عنها.
3) صياغة الفضية أو الفرضيات التى تعطي التفسيرات المنطقية والمحتملة لمشكلة البحث.
4) جمع المعلومات وتحليلها وتفسيرها والوصول إلى نتائج.

 أدوات جمع المعلومات:
1- الملاحظة المتعلقة حيث الباحث إلى تواجد وبقاء مع الحالة المدروسة لفترة كافية, ومن ثم يقوم الباحث بتسجيل ملاحظات بشكل منظم أول بأول.
2- المقابلة حيث يحتاج الباحث إلى الحصول على معلومات بشكل مباشر من الحالات المبحوثة وذلك بمقابلة الشخص أو الأشخاص الذين يمثلون الحالة وجها لوجه ووجيه الإستفسارات لهم والحصول على الإجابات المطلوبة وتسجيل الإنطباعات الضرورية التي يتطلبها الباحث.
3- الوثائق والسجلات المكتوبة التي قد تعين الباحث من تسليط الضوء على الحالة المبحوثة.
4- قد يلجأ الباحث قد يلجأ الباحث¬ إلى استخدام الإستبيان وطلب الإجابة على بعض الإستفسارات الواردة به من جانب الأشخاص والفئات المحيطةبالحالة محل البحث.
رابعا: 1/ المنهج التجريبي:.
 التعريف:
 المنهج التجريبي: هو طريق يتبعه الباحث لتحديد مختلف الظروف والمتغيرات التي تخص ظاهرة ما والسيطرة عليها والتحكم فيها.
ويعتمد الباحث الذي يستخدم المنهج التجريبي على دراسة المتغيرات الخاصة بالظاهر محل البحث بغرض التوصل إلى العلاقات السببية التي تربط التي تربط بين المتغيرات التابعة وقد يلجأ الباحث إلى إدخال متغيرات جديدة من أجل التواصل إلى إثبات أو نفس علاقة مفترضة ما. كذلك فقد يقوم بالتحكم في متغير ما. واحداث تغيير في متغير أخر للتواصل لشكل العلاقة السببية بين هذين المتغيرين.
واستخدام المنهج التجريبي لم يعد مقتصرا على العلوم الطبيعية ولكن أصبح يستخدم على نطاق كبير أيضا في العلوم الإجتماعية وأن ارتبط استخدامه بشروط معينة من أهمها توافر امكانية ضبط المتغيرات
*وينبغي التأكد في المنهج التجريبي على نتائج:.
استخدام التجربة أي إحداث تغيير محدد في الواقع وهذا التغيير تسمية استخدام المتغير المستقل.
ملاحظة النتائج و أثار ذلك التغيير بالنسبة للمتغير التابع.
ضبط إجراءات التجربة للتأكد من عدم وجود عوامل أخرى غير المتغير المستقل قد أثرت على ذلك الواقع لان عدم ضبط تلك الإجراءات سيقلل من قدرت الباحث على حصر ومعرفة تأثير المتغير المستقل.
مثال: وجود طالبين بنفس المستوى العلمي والتعليمي والمهارات القرائية استخدام احدهما فهرس بطاقي تقليدي في مكتبة الجامعة واستخدام الثاني فهرس إلى مخزونه معلومات الحاسوب واشتمل الفهرسان على نفس المعلومات.
وصول الطلب الثاني مثلا الى المصادر التي يحتاجها بشكل أسرع يوضح لنا ان استخدام الحاسوب ( المتغير المستقل ) يسرع في عملية الوصول إلى الملومات التي يحتاجها الطالب في المكتبة (المتغير التابع)
وهنا لابد من التأكد من عدم وجود عوامل اخرى غير المستقل تؤثر على سرعة الوصول إلى المعلومات مثل وجود مهارات أخرى أعلى عند الطالب الأول عند مقارنته من عوامل قد تؤثر على مسار التجربة ونتائجها.

2/ مزيا المنهج التجريبي:
يعد المنهج التجريبي على وسيلة الملاحظة المقصودة كوسيلة لجمع المعلومات وفيها يكون الباحث وه الموجه والمسير للمشكلة والحالة بل هو الذي يأتي بها وجودها في بداية مسيرتها وعند انتهائه من جمع المعلومات فإن تلك الحالة أو المشكلة تذهب وتنتهي وهي بذلك تذهب وتنتهي. وهي بذلك تختلف عن الملاحظة المجردة التي عن طريقها لا يتدخل الباحث ولايؤثر في المشكلة أو الحالة المراد دراستها وإنما يكون را مراقبا وملاحظا ومسجلا لما يراه.
وهدة الطريقة تعتبر من الطرق الناجحة لإدخالها كمنهج ووسيلة للبحث عن العلوم الإجتماعية والإنسانية مثل علم الإدارة وعلم النفس والإعلام والمكتبات…..إلخ.
3/ سلبيات المنهج التجريبي:
أ) صعوبة تحقيق الضبط التجريبي في المواضيع والمواقف الإجتماعية وذلك بسبب الطبيعة المميزة للإنسان الذي هو محور الدراسات الإجتماعية والإنسانية وهناك عوامل إنسانية عديدة يمثل: (إدارة الإنسان – الميل للتصنع…..إلخ) يمكن أن تأثر على التجربة ويصعب التحكم فيها وضبطها.
ب) هناك عوامل سببية ومغيرات كثيرة يمكن أن تؤثر في الموقف التجريبي ويصعب السيطرة عليها ومن ثم يصعب الوصول إلى القوانين تحدد العلاقات السببية بين المتغرات.
ج) ويربط بذلك أيضآ أن الباحث ذاته يمكن أن نعتبرة متغيرا ثالثآ يضاف الى متغيرين (مستقل وتابع) يحاول الباحث ايضآ ايجاد علاقة بينهما.
د) فقدان عنصر التشابه التام في العديد من المجاميع الإنسانية المراد تطبيق التجربة عليها مقارنة بالتشابه الموجود في المجالات الطبيعية.
هـ) هناك الكثير من القوانين والتقاليد والقيم التي تقف عقبة في وجه إخضاع الكائنات الإنسانية للبحث لما قد يترتب عليها من أثار مادية أو النفسية.وامل غير التجريبية وضبطها.
4/ خطوات المنهج التجريبي:
1- تحديد مشكلة البحث.
2- صياغة الفروض.
3- وضع التصميم التجريبي هذا يتطلب من الباحث القيام بالأتي :
ـ إختيار عينة تمثل مجتمع معين أو جزآ من مادة معينة تمثل الكل.
ـ تصنيف المقحوثين في مجموعة متماثلة.
ـ تحديد العوامل غير التجريبية وضبطها .
ـ تحديد وسائل قياس نتائج التجربة والتأكد من صحتها.
ـ القيام بإختبارات اولية استطلاعية بهدف إستكمال أي أوجه القصور.
ـ تعيين كان التجربة وقت إجرائها والفترة التي تستغرقها.

5/ تقرير المنهج التجريبي:
• ينبغي التركيز في مثل هذا التقرير على الآتي:
1) المقدمة:
ويوضح فيها الباحث الآتي.
أ- عرض النقاط الدراسة الأساسية بما في ذلك المشكلة.
ب- عرض الفرضيات وعلاقتها بالمشكلة.
ج- عرض الجوانب النظرية والتطبيقية للدراسات السابقة.
د- شرح علاقة تلك الدراسات السابقة بالدراسة الذي ينوي الباحث القيام بها.
2) الطريقة:
وتشمل الأتي:
أ‌- وصف ما قام به الباحث وكيفية قيامه بالدراسة.
ب‌- تقديم وصف للعناصر البشرية أو الحيوانية والجهات التي شاركة الباحث في التجربة.
ج- وصف الأجهزة والمعدات المستخدمة وشرح كيفية إستخدامها.
د- تلخيص لوسيلة التنفيذ لكل مرحلة من مراحل العمل.
3) النتائج:
وتشمل الأتي:
أ‌- تقديم التلخيص عن البيانات التي تم جمعها.
ب- تزويد القارئ بالمعالجات الإحصائية الضرورية للنتائج مع عرض جداول ورسومات ومخططات.
ج- عرض النتائج التي تتفق أو تتقاطع مع فرضياتك

4) المناقشة المطلوبة مع الجهات المعنية:
المنهج الإحصائي:
التعريف:. هو عبارة عن إستخدام الطرق الرقمية والرياضية في معالجة و تحليل البيانات لها ويتم ذلك عبر عدة مراحل:
أ‌- جمع البيانات الإحصائية عن الموضوع.
ب- عرض هذه البيانات بشكل منظم وتمثيلها بالطرق الممكنة.
ج- تحليل البيانات.
د- تفسير البيانات من خلال تفسير ماتعنية الأرقام المجمعة من نتائج.
ب- أنواع المنهج الاحصائي :
 أ) المنهج الإحصائي الوصفي:.
يركز على وصف وتلخيص الأرقام المجمعة حول موضوع معين ( مؤسسة أو مجتمع معين) وتفسيرها في صوره نتائج لا تنطبق بالضرورة على مؤسسه أو مجتمع أخر.
 ب) المنهج الإحصائي الإستدلالي أو الإستقراري :.
يعتمد على أختيار عينه من مجتمع اكبر وتحليل وتفسير البيانات الرقميه المجمعة عنها والوصول إلى تعميمات واستدلالات على ما هو أوسع وأكبر من المجتمع محل البحث .
كما يقوم المنهج الإحصائي الاستدلالي على أساس التعرف على ما تعنيه الأرقام الجامعية وإسقرارها ومعرفتها دلالتها أكثر من مجرد وصفها كم هو الحال في المنهج الوصفي .
 المقياس الإحصائي :.
هناك عدة مقاييس إحصائية التي يتم استخدامها في إطار هذا المنهج منها المتوسط , الوسيط , المنوال كما يستخدم الباحث عدد من الطرق لعرض وتلخيص البيانات وإجراء المقرنات من بينها النسب والتناسب والنسب المئوية والمعدلات والجداول التكرارية ويمكن للباحث استخدام أكثر من طريقة في تحليل وتفسير البيانات.
ـ وهناك طريقان لإستخدام المنهج الإحصائي كما سبق ذكره.
إذا المنهج الإحصائي الوصفي والمنهج الإحصائي الاستدلالي .
ـ يمكن استخدام الحاسوب في تحليل الأرقام الإحصائية المجمعة من اجل تأمين السرعة والدقة المطلوبة .
ـ يتم جمع البيانات في المنهج الإحصائي عن طريق الأتي :
• المصادر التي تتمثل في التقرير الاحصائي والسجلات الرسمية وغير رسمية .
• الإستبيانات والمقابلات.
• ويمكن الجمع بين أكثر من طريق.

يعتبر هذا المصطلح من المصطلحات السياسية ذات الدلالات المتعددة والمتناقضة أحياناً. فمن دلالته المواطنية (انتماء الفرد إلى وطن معين). ومنها فقدان الإرادة الحرة والاستقلال والسيادة. ولذلك تظهر أهمية تحديد أبعاد هذا المصطلح والعناية بتوصيف كل بعد من أبعاده.

ونتيجة لكفاح الشعوب من اجل نيل الاستقلال السياسي ولتبدل العلاقات السياسية الدولية تبدلت ازياء التبعية من هذا النوع إلى ذاك حتى وصل الأمر إلى تخلي قوى الاستقلال عن سياسة الالحاق المباشر إلى استخدام سياسة الالحاق غير المباشر وبمساعدة الأساليب الثقافية والاقتصادية وهذه المواضيع سأشير إليها عبر بحث الموضوعات التالية:

تبعية الفرد لوطنه

تبعية التجمعات الاجتماعية ذات الغايات الخاصة

تبعية الاحزاب

تبعية السلطة الحاكمة

مواجهة التبعية السياسية

تبعية الفرد لوطنه

لقد بحثت قوانين الجنسية والدستور الدولي الخاص قضية انتماء الفرد إلى الوطن. وقد اوضحت هذه القوانين أن وثيقة الانتماء الرسمية المعترف بها دولياً هي شهادة الجنسية الصادرة عن السلطة المختصة في الدولة. وهذه الشهادة هي التي تجعل حاملها تابعاً للدولة التي منحته اياها ومواطناً من مواطنيها له مالهم من حقوق وعليه ما عليهم من التزامات والمواطن، مهما كان دينه أو لونه أو اصله العرقي، حسب هذا التصور القانوني وامام السلطات المحلية والاجنبية يعتبر من تبعية الدولة التي منحته شهادة الجنسية.

ولقد تبنّت دول العالم اتجاهين رئيسيين لمنح المولود الجديد شهادة الجنسية، هما:

الأول: على أساس حق العرق أو الدم، حيث تمنح الجنسية لابناء الوطن واحفادهم اينما ولدوا – داخل الوطن وخارجه.

الثاني: على أساس حق الاقليم، حيث تمنح الحكومة جنسية بلادها لأي فرد يولد ضمن حدود هذه الدولة سواء انحدر المولود من أبوين مواطنين أو أجنبيين.

وقد تبنت بعض الدول الاتجاه الأول فيما تبنت غيرها الاتجاه الثاني، انطلاقاً من ايمان كل منها بفلسفة خاصة حول المواطنية إن اغلبية دول العالم تمنح جنسيتها لمن تريد من الاجانب بناء على ما يحققه ذلك من مصالحها أو جراء إقامة الاجنبي لفترة طويلة في البلاد التي يسعى إلى الحصول على جنسيتها. وربما تمنح الدولة جنسيتها لابناء المواطنة المتزوجة من اجنبي، على أساس تبعية الأولاد لأمهم – أي على أساس حق العرق.

إن حمل الفرد لجنسية دولة ما يوجب عليه العمل من اجل صالح هذه الدولة وأي عمل مناهض لتلك المصلحة ويخدم دولاً أخرى يعتبر بمثابة خروج عن التبعية الوطنية والدخول في تبعية الاجنبي، أي يعتبر عميلاً للقوى الخارجية وخائناً للوطن – وهذه الجريمة قد تدفع حكومة هذا المواطن لاسقاط جنسيته وخاصة إذا لم يكن تحت قبضتها.

ولكثرة استخدام القوى السياسية المتصارعة في العصر الحديث لمصطلح الخيانة والتبعية يبرز في ذهني التساؤل التالي:

ما هو الحكم الذي يترتب على المواطن إذا تحالف أو تعاون مع قوى خارجية من اجل اسقاط حكومة بلاده أو تبديل نظامها السياسي؟ هل تتهمه بالتبعية للاجنبي أم توصفه وصفاً آخر؟ إن الاجابة على هذين السؤالين تتطلب تحديد أبعاد هذا التعاون أو التحالف. فإن كان النظام السياسي المحلي تابعاً لقوى اجنبية معادية لمصلحة الوطن وكانت القوى المخالفة مع المواطن الثائر على حكومته قوى تحررية معادية للاستعمار فلن يكون من السهل اتهام هذا المواطن بالتبعية السياسية أو العمالة للاجنبي بل يمكننا اعتباره ثائراً يستهدف تخليص بلاده من الفساد والتبعية للقوى الأجنبية المعادية لمصالح الشعب والوطن.

أما السلطة العميلة فإنها بالتأكيد لن تتباطأ في توجيه الاتهام لذلك التأثر بالخيانة الوطنية والتبعية للاجنبي، وهذه التهمة هي التي تسهل تنفيذ مهمتي القضاء على الثوار وادامة النظام العميل للاجنبي.

أما لو استبطن ذلك التعاون خدمة مصالح القوى الأجنبية الحليفة، كوضع الحليف سيداً جديداً للوطن بدل السيد الاجنبي السابق، وعلى حساب مصالح الوطن فان الثوري سيكون في موضع شك الثوار الآخرين المستقلين أو البعيدين عن ذلك التحالف كما ستقع حركته الثورية في إشكالية سياسية تهدد مستقبلها ومستقبل ناشطيها.

تبعية التجمعات الاجتماعية ذات الغايات الخاصة

تعمل الأحزاب الجماهيرية، الديمقراطية والدكتاتورية على حد سواء، من اجل استقطاب التأييد الجماهيري عبر وسائل عديدة، منها: خدمة الجماهير والتفاعل مع مشاكلها تفاعلاً ايجابياً وتنظيم صفوفها، من خلال المشاركة في انشاء الجمعيات والنوادي والنقابات أو بايصال العناصر الحزبية إلى المراكز القيادية العليا في تلك المجتمعات.

إن خضوع تلك التنظيمات الاجتماعية لتوجيهات هذا الحزب أو ذاك يسمح بوصفها بالتنظيمات التابعة للحزب، أي أنها هيئات غير مستقلة بل في حالة تبعية لتنظيم أو تجمع آخر ذي طابع سياسي محض (هدفه الرئيسي هو الوصول إلى السلطة) وليس ذا طابع مهني.

تبعية الأحزاب أو التبعية الحزبية

بانتماء الفرد لحزب معين يتخلى عن بعض استقلاليته ويصبح في حالة تبعية لسلسلة قيادات الحزب وتوجيهاته.

ومن المفترض أن يكون الحزب مستقلاً في رسم وتنفيذ استراتيجيته (الأهداف المركزية والسياسات الأساسية اللازمة لتحقيقها) وتكتيكاته (الأهداف المرحلية قصيرة الأجل – التي تتميز بسرعة التغيير نتيجة حركية الحياة السياسية اليومية – واجراءات تحقيقها).

أما الحزب الخاضع لتوجيهات وأوامر الهيئة الحاكمة (فرد أو جماعة منظمة تنظيماً خاصاً شبيهاً بالعصابات) فسيمكن اعتباره من الاحزاب التابعة للسلطة، لأن قيادة الحزب ناقصة الإرادة وتابعة لقيادة أخرى.

وفيما لو كانت القيادة السياسة للدولة هي ذاتها قيادة الحزب الذي وصل إلى السلطة فستكون إما أمام حزب الحاكم (في النظام الديكتاتوري) أو أمام الحزب الحاكم (في النظام الديمقراطي) وفيما لو دخل الحزب بارادته الحرة ودون ضغوط خارجية في تحالف مؤقت أو دائم مع احزاب أخرى من اجل المشاركة في السلطة أو تحقيق أهداف مشتركة أخرى تنفع الأمة عامة وليس جهة سياسية أو اجتماعية معينة فهو حزب مستقل بالرغم من تبعيته المرحلية أو الدائمة لقرارات الائتلاف الجيهوي، لان العمل الجيهوي أو الائتلافي هو عمل ديمقراطي (شوروي) وليس دكتاتوريا (قمعي يسلب الإرادة الحرة).

واما الاحزاب فوق القطرية، القومية والأممية، فإنها تتهم من قبل الحكومات المعادية لها بالتبعية للاجنبي. والأحزاب المنافسة، خاصة القطرية، قد تنجرف وراء أمثال هذه الدعاوى الإعلامية الحكومية – الآنفة الذكر – بسبب هذه المنافسة أو لتبعية هذه الفروع تبعية فعلية للفرع الرئيسي أو المركزي القائم في دول أخرى.

في مقابل تلك الدعاوى الإعلامية تدعي فروع الاحزاب فوق القطرية بأنها مستقلة وأنها تتعامل مع المركز وفيما بينها على أساس الائتلاف والإرادة الحرة والتساوي في الحقوق والواجبات ومما يساعد المتتبع أو المراقب السياسي في تقرير مدى استقلالية تلك الفروع وعدم تبعيتها لقيادات وراء الحدود هو معرفة مدى حرص كوادرها العليا والدنيا على وحدة الوطن وسلامته وتقدمه وسيادته واستقلاله أو توحده مع الدول الشقيقة الأخرى على قدم المساواة دون ضم والحاق وانتقاص من حقوق أبناءه في دولة الوحدة وإلا فان انجرافهم وراء أوامر المركز كجنود صغار لا مكانة لهم ولا رأي في تقرير قضايا الأمة وممارستهم عمليات التجسس على أسرار البلاد ونقلها للمركز وبما يؤدي إلى الإضرار بمصالح الشعب أو الوطن وتوريط البلاد في حرب أهلية تستنزف قواها وتدفعها إلى الوقوع اسيرة للقوى الخارجية الاستغلالية أو ممارستهم غير ذلك من سياسات معادية للمصالح الوطنية ستمكن كل مراقب سياسي من الحكم عليهم بالتبعية للقوى الخارجية، أي العمالة للاجنبي والخيانة الوطنية.

تبعية السلطة

لقد اهتمت القوانين الدستورية لدول العالم المختلفة بموضوع توزيع السلطات واستقلالها أو دمجها.

ولهذا الموضوع أبعاد كثيرة وتفصيلات لا تسعها مقالة واحدة، ولذلك سأشير بايجاز شديد إلى بعض تلك الأبعاد.

فمن جهة انظمة الحكم يمكننا القول بأنها تقسم من ناحية تركيز أو توزيع السلطة العامة المحلية إلى قسمين، هما:

أنظمة تأخذ بمبدأ دمج السلطات، وهي إما أن تكون ملكية أو جمهورية. وتكون السلطة في هذه الحالة تابعة للحاكم، الملك أو رئيس الجمهورية أو مجلس الرئاسة أو مجلس القيادة أو رئيس حزب الحاكم أو مجلس الوصاية على العرش… الخ.

أنظمة تأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات، وهي إما أن تكون ملكية أو جمهورية. وتكون السلطة في هذه الحالة تابعة من الناحية النظرية للشعب، الذي بامكانه تعيين وعزل السلطات بصورة مباشرة – عن طريق الانتخابات العامة والاستفتاء العام – أو غير مباشرة – عن طريق نوابه.

وأما من جهة علاقة السلطة مع القوى الخارجية فقد اهتم القانون الدولي العام بدراستها.

لقد تولى ارباب هذا القانون أو العلم دراسة الدولة كأحد الأشخاص الدولية الثلاثة، وهم الدول والمنظمات الدولية والأفراد.

وتعرف الدولة بحسب هذا القانون بأنها كيان سياسي له شخصيته الاعتبارية القانونية أمام الأشخاص الدولية. ويتألف هذا الكيان من مجموعة من الناس تقطن بصورة مستمرة في إقليم محدد وتأتمر بيد سلطة عليا ترعى مصالحها في داخل الإقليم وخارجه.

وحسب هذا التعريف فان للدولة ثلاثة مقومات، هي:

العنصر البشري (الشعب).

العنصر المادي (الإقليم).

العنصر التنظيمي (السيادة أو السلطة الوطنية).

وما يهمنا هنا هو تعريف السيادة، وهي كلمة متناقضة للتبعية والعبودية والالحاق والضم والذيلية وما شابهها من كلمات تدل على فقدان الإرادة الحرة أو الاستقلال.

إن هذه السيادة تتمثل في سلطة عليا تحكم الأمة بصورة متفردة ومستقلة.

ومن هذا التعريف الموجز للسيادة نجد أن من مميزاتها ما يلي:

إنها سلطة تعلو جميع السلطات المحلية.

إنها سلطة اصلية وليست وكيلة أو وليدة سلطة أخرى.

إنها سلطة متفردة في اصدار الأوامر.

إنها سلطة مؤسسية، أي أنها لا تتعلق بوجود اشخاص معينين بل هي شخصية اعتبارية حية ما دامت المؤسسة (الدولة) على قيد الحياة.

فالسيادة الوطنية، التي تمثلها سلطة وطنية، هي تعبير عن سيادة سكان إقليم ما على ارضهم وعدم تبعيتهم أو خضوعهم لقوى اجنبية، وهي لذلك رمز للاستقلال الوطني. وعلى أساس مبدأ السيادة قسم علماء القانون الدولي العام الدول إلى قسمين، هما:

الدول كاملة السيادة.

الدول ناقصة السيادة، لان شرعيتها الدولية غير كاملة – حيث تتولى الدولة المتبوعة إدارة علاقاتها الخارجية واحياناً بعض شؤونها الداخلية. ومن امثلة هذه الدول، التي ولدت منذ تعاظم الاستعمار الغربي في العالم في القرن التاسع عشر وحتى الربع الثالث من القرن العشرين، ما يلي:

الدول التابعة.

الدول الخاضعة للحماية.

الدول الخاضعة للانتداب.

الدول الخاضعة للوصاية.

وفي ادناه سأشير باقتضاب شديد إلى الدول ناقصة السيادة ثم الدول مقيدة السيادة.

أ ـ الدول التابعة

ليست لهذه الدول صورة واحدة أو مصالح محددة باطار معين. فقد تتمثل بالدول الخاضعة لدول أخرى خضوعاً شكلياً، كأن تكتفي بدفع اتاوة للدولة المتبوعة مع احتفاظها بحقها في إدارة شؤونها الداخلية والخارجية، أو خضوعاً جوهرياً، كأن تحرم السلطة المحلية من إقامة علاقات خارجية إلا تحت اشراف الدولة المتبوعة أو أن تخضع سياساتها الداخلية لتوجيه مندوبين من الدولة المتبوعة أو أن يكون للدولة المتبوعة حق تعيين واستبدال حكام الدول التابعة.

ولقد اتهم العديد من الساسة الدول الاوربية الغربية بالوقوف وراء تبني الإمبراطورية العثمانية لهذا النظام في بعض مناطق نفوذها، كمصر بين 1840م – 1882م وصربيا ورومانيا والجبل الأسود بين 1856م – 1878م وبلاريا بين 1878م – 1908م، تمهيداً لاخراج هذه المناطق من السيطرة العثمانية، أي بهدف تجزئة أو تدمير الرجل المريض (الدولة العثمانية).

ب ـ الدولة الخاضعة للحماية

نتيجة لضعفها وشعورها بالخوف من دول أخرى ولمواجهة تلك المخاوف والحفاظ على وجودها قد تلجأ الدولة إلى طلب حماية دولة أخرى قوية! وهذا النوع من الحماية سمي بـ(الحماية الاختيارية).

وقد تتعرض الدولة الضعيفة لضغوط (احتلال أو تهديد) دولة قوية تجبرها على الخضوع لحمايتها، وهذا النوع من الحماية سمي بـ(الحماية الاستعمارية).

على أرض الواقع غالباً ما كانت الحماية نتيجة الاحتلال العسكري بهدف التغطية على هذا السلوك الاستعماري، والخديعة ولكي تتوضح التزامات وحقوق كل من الدولتين، الحامية والمحمية، أمام المجتمع الدولي، الدول والمنظمات الدولية والأفراد، تبرم الدولتان معاهدة توضح تلك الحقوق والالتزامات. وغالباً ما كانت تلك المعاهدات أو الاتفاقيات تضمن للدول القوية مصالحها من خلال احتفاظها بحق إدارة الشؤون الخارجية والاشراف على الشؤون الداخلية للدولة المحمية مع احتفاظ الأخيرة ببعض مظاهر السيادة، كتولي مهام حفظ الأمن الداخلي والاشتراك في بعض المؤتمرات الدولية غير السياسية وابرام المعاهدات ذات الطابع الفني وقبول المبعوثين الدبلوماسيين.

ج ـ الدول الخاضعة للانتداب

تبنت الدول الاستعمارية نظام الانتداب في اعقاب الحرب العالمية الأولى، حيث جعلته تشريعاً دولياً – من خلال ميثاق عصبة الأمم.

كان هدف تبني هذا النظام هو التستر على استعمار الدول القوية لبعض الدول والشعوب الضعيفة، التي قسمها هذا الميثاق إلى ثلاثة أنواع كل منها يرتب للدول المنتدبة حقوقاً معينة في إدارة الشؤون الدولية والداخلية للدول والأقاليم الخاضعة للانتداب.

د ـ الدول الخاضعة للوصاية

وقد تبنى الحلفاء المنتصرون في الحرب العالمية الثانية نظام الوصاية ليحل محل نظام الانتداب، بعد ما انهارت عصبة الأمم وحلت محلها منظمة الأمم المتحدة.

وقد نص ميثاق منظمة الأمم المتحدة على نظام الوصاية، الذي يعتبر من الأنظمة الاستعمارية غير المباشرة – كالحماية والانتداب ولقد منح هذا النظام الدول الوصية حقوقاً واسعة في إدارة الشؤون الخارجية والداخلية للدول والأقاليم التي اخضعت له، وبذلك فقد سكان تلك البقاع سيادتهم على ارضهم ومنعوا من إدارة شؤونهم بأنفهسم وبارادتهم الحرة – وهذا ما دفعهم إلى مناهضة هذا النظام والثورة على اربابه لينالوا استقلالهم ويتخلصوا من التبعية للأجنبي.

هـ ـ الدول مقيدة السيادة

هناك نوعان من الدول مقيدة السيادة، هما:

أولاً: الدول المحايدة: وهي الدول التي تضع قيوداً على سيادتها الخارجية، حيث تلتزم بعدم إعلان حرب هجومية وعدم الانحياز لدولة أو دول أخرى وعدم الدخول في احلاف امنية.

إن هذا التقييد على السيادة الخارجية إذا كان صادراً عن إرادة وطنية حرة تخدم مصالح البلاد فانه لا يخل باستقلال البلاد أو بسيادتها، بل يعبر عن إرادة حرة في تقرير السياسة الخارجية للوطن.

أما لو كان هذا الحياد نتيجة ضغوط خارجية، بهدف منع العدو من الحصول على الاعوان والحلفاء والمساعدات الخارجية أو لمنع بعض الدول من الاتحاد فيما بينها – أي لمنع ظهور قوة دولية جديدة منافسة – فانه يعتبر من الأعمال المعبرة عن ضعف الإرادة الوطنية أو ضعف السيادة الوطنية أو نقص هذه السيادة وعدم اكتمالها.

ثانياً: الدول المرتبطة أو المتحالفة مع دول أخرى بمعاهدات غير متكافئة.

نتيجة ضعفها أو انكسارها في حرب واضطرارها للاستسلام لدولة أو دول معادية توافق بعض الدول على التخلي عن بعض مظاهر سيادتها الداخلية والخارجية لصالح الدول القوية أو المنتصرة في الحرب.

ويتم هذا التنازل بموجب معاهدات أو اتفاقيات توضح لاشخاص القانون الدولي العام حدود هذا التنازل.

إن من تلك المعاهدات أو الاتفاقيات ما كانت تعطي الأجانب امتيازات في الدول الضعيفة أو تسمح للدول القوية أو المنتصرة في الحرب بالاحتفاظ بقواعد عسكرية في الدول الضعيفة أو المهزومة في الحرب أو تمنح الدول القوية والمنتصرة حقاً في التدخل في الشؤون الداخلية والخارجية للدولة الضعيفة أو المهزومة.

مناهضة التبعية السياسية

شهدت البلدان التابعة، واغلبيتها كانت من دول العالم الثالث، الكثير من الأحداث السياسية المعبرة عن مناهضة شعوبها للتبعية السياسية.

ولانجاز هذا الاستقلال السياسي لجأت شعوب إلى تكوين احزاب وتجمعات سياسية تدعو إلى التحرر من السيطرة الاجنبية، فضلاً عن عمل شخصيات مستقلة في نفس هذا الاتجاه التحرري.

وقد تولت هذه التنظيمات قيادة حروب التحرير المسلحة والمقاطعة التجارية والسياسية والمشاركة في اللعبة الديمقراطية وتدبير الانقلابات العسكرية واصدار المجلات والصحف وإنشاء مراكز الدراسات وجمع وتكوين الكوادر المثقفة، المؤهلة للتأثير على الرأي العام المحلي والعالمي وقيادة بلادها مستقبلاً، وعقد الندوات والاجتماعات، التي تفضح سياسات الاجنبي المتبوع المعادية لمصالح الوطن، ودفع الجماهير إلى التظاهر ضد النفوذ الاجنبي ومعاهدات الاذلال، التي تسلب سيادة الشعب على ارضه، وتسخير الكفاءات العلمية من اجل مناهضة التبعيتين الثقافية والاقتصادية، اللتين تدعمان التبعية السياسية.

ولقد بذلت شعوب البلدان التابعة جهوداً كبيرة ودماءً غزيرة حتى تخلصت من التبعية السياسة.

لكن البلدان الاستغلالية طورت أساليب احتواء واخضاع البلدان المتحررة بعد ما استطاعت حركات التحرر من الغاء معاهدات الحماية والانتداب والوصاية. وبالرغم من نجاحات حركات التحرر في التخلص من معاهدات التبعية السياسية إلا أن الكثير من بلدان العالم الثالث لا زالت ترتبط بمعاهدات واحلاف تقيد سيادتها الوطنية وتسمح للدول القوية بالتدخل في شؤونها الداخلية والخارجية، وهذا ما يدعو هذه الحركات إلى إدامة النضال من اجل اكمال الاستقلال السياسي لبلدانها.

ولأن التبعيتين الثقافية والاقتصادية من العوامل المساعدة على فقدان الاستقلال السياسي فان من الواجبات الملحة على حركات التحرر في الوقت الراهن يبرز واجب النضال ضد التبعيتين الثقافية والاقتصادية.