الوسم: الصغيرة

1- السياسات والقوانين :
إن وجود مناخ مواتي لعمل وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يتطلب إطارا ملائما من السياسات التي تعمل على خلق نوع من الثقة بين المتعاملين في مختلف الأنشطة الاقتصادية وهذا بدوره يتطلب وجود استقرار في التشريعات , وسياسات مصممة بعناية ويشمل ذلك السياسات النقدية , الائتمانية , الضريبية , الاستثمارية , وتختلف تلك السياسات من مرحلة إلى أخرى , وقبل تحديد سياسة واضحة لتطوير قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يجب القيام بـ :

– دراسة معمقة للقطاع قصد التحديد الدقيق لنقاط الضعف ونقاط القوة من اجل توجيه المساعدة بفعالية , و النشاطات الواجب الشروع فيها :
• دراسة فرص الاستثمار على المستوى الجهوي والقطاعي .
• تحديد مهام مجمل الفاعلين الذين يجب إقحامهم في ترقية القطاع .

2- البرامج والنظم :
إذا كانت السياسات والقوانين الجيدة هي الأساس لتهيئة المناخ الملائم للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة , فان عملية تطبيق تلك السياسات يجب ان يؤخذ أيضا في عين الاعتبار .

و عادة ما تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العديد من المشاكل القانونية و التنظيمية التي تعيق نموها وتطورها وقد تنجم تلك المشاكل عن وجود الكثير من النظم و القوانين أو عن وجود نظم غير ملائمة أو وجود إدارة ضعيفة للنظم , كما تنجم عن نقص في الوضوح و الشفافية أو وجود تشابه و تكرار بين النظم .

3- الإجراءات الإدارية :
تتطلب الإجراءات الإدارية عناية تامة لضمان تطابقها مع السياسات و التشريعات و النظم ذات الصلة , وتشكل هذه الإجراءات مساحة للالتقاء بين الحكومة من جهة وأصحاب المشاريع و مدراء المؤسسات من جهة ثانية , ومن شانها تحسين عمل تلك المؤسسات , ومن هذا المنطلق ينبغي تقليص الأعباء الإدارية عن كاهل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة, وفي هذا الإطار لتفعيل دور الشباك الوحيد على مستوى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار يجب إجراء بعض الإصلاحات ومن أهمها :

– منح ممثلي الإدارات صلاحيات أكثر لممثليها على مستوى الشباك من اجل إتمام الإجراءات الإدارية المعلقة بالاستثمار.
– من اجل إتمام الإجراءات الإدارية المتعلقة بالاستثمار في أحسن الظروف ينبغي وضع شبكات للإعلام الآلي تربط الشباك الموحد بمختلف الإدارات المتدخلة .
– ينبغي أن تلعب الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار دور بنك للمعلومات بحيث تمد المستثمر بكل المعلومات والقوانين المعمول بها .
– يجب أن تتابع الوكالة تنفيذ الاستثمار فعليا من اجل منح المزايا .

4- التمويل :
يشكل التمويل حجر الأساس لقيام ونجاح واستمرار المؤسسات الموجودة, وتحتاج تلك المؤسسات إلى نوعين من التمويل , يتعلق الأول بتمويل اقتناء الأصول الثابتة اللازمة لمباشرة أو توسع العمليات الإنتاجية مثل المباني والآلات والمعدات , ويتصل الثاني بتمويل راس المال العامل . ولذلك يجب تكييف النظام المالي والمصرفي مع متطلبات تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإعداد سياسات تمويلية تراعي خصوصية هذه المؤسسات وذلك بتطوير أساليب التمويل وتكييفها مع متطلبات هذا القطاع مثل :

– القرض الايجاري الذي يحل مشكل الضمانات.
– راس المال المخاطر الذي يدعم الأموال الخاصة للمؤسسة .
– تشجيع القروض المتعددة المصادر .
– القروض الموجهة للخوصصة .
– قروض شراء الشركات المنحلة .
– تمويل العمال .

ومن جهة أخرى إنشاء بنوك متخصصة في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تقوم بالتمويل على أساس جدية الفريق المسير للمؤسسة و نجاعة وربحية وحجم التدفقات المالية المستقبلية التي سيدرها المشروع الممول وليس فقط على أساس معيار الضمانات , هذا ويجب أن تتضمن سياسة تحسين المحيط المالي لهذا النوع من المؤسسات النقاط التالية:

– توسيع صلاحيات الوكالات البنكية فيما يخص منح القروض وذلك بتكوين موظفين متخصصين على مستوى هذه الوكالات تضمن السير الحسن لعملية منح القروض , ومن اجل تقليل أجال دراسة الملفات .

– مساعدة البنوك على تطوير قدراتها الإدارية عن طريق تكوين موظفيها وفتح شبابيك خاصة لإعلام المقاولين والتعامل معهم.

– السرعة والسهولة في إجراءات صرف القرض و استبعاد الشروط التي تطلبها البنوك مثل الضمانات و الميزانيات و التحليلات المالية و استبدال كل ذلك بطرق مستحدثة
– فتح فروع لصندوق ضمان قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر كامل التراب الوطني .

5- تخفيف العبىء الجبائي :
ينبغي تخفيف الأعباء الضريبية على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من اجل تشجيعها على التوسع وتطوير منتجاتها وإعادة استثمار أرباحها وذلك ب:

– تخفيف الأعباء الجبائية وشبه الجبائية وكذا الأعباء الاجتماعية وتقديم مزايا إضافية لمن يشغل اكبر عدد من العمال مثلا .
– مراجعة نسب وطرق تسديد الرسم على القيمة المضافة ذلك أن هناك عدد كبير من المؤسسات يشتكون من طرق وآجال تسديد هذا الرسم .

6- نظام الصرف :
تفعيل الإجراءات التي نص عليها القانون 90-10 المتعلق بالنقد والقرض خاصة إنشاء سوق مابين البنوك , ومكاتب الصرف الخاصة , وكذلك التامين ضد مخاطر الصرف .

7- تنظيم العقار الصناعي :
إن الشيء الأكيد أن مسالة العقار ليست إشكالية قلة أو كفاية وإنما إشكالية فوضى وسوء تسيير , لقد أدى سوء التسيير و الافتقار إلى الخبرة التنظيمية و الاستراتيجية الفعالة إلى بروز الفوضى , وان إنهاء فوضى التوزيع و استعمال الأراضي يعتبر من اولويات الإصلاح وذلك بـ:
* تحديد ملكية الأراضي عن طريق تحديد الجهة التابعة لها.
* تقليل عدد الهيئات والجهات الإدارية المتدخلة في السوق العقاري .
* خوصصة تسيير المناطق الصناعية ومناطق النشاط.

ويعتبر تأهيل المناطق الصناعية احد معالم الإصلاح كما يجب إنشاء مناطق صناعية جديدة قريبة من مراكز الأعمال .
_________________

مدير المنتدى
Admin

عدد الرسائل: 2072
العمر: 26
Localisation: الجزائر
تاريخ التسجيل: 11/05/2007

موضوع: رد: المناخ الاستثماري للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر الأربعاء 4 يونيو – 18:17

——————————————————————————–

8- سياسة المشتريات الحكومية :
في كثير من البلدان تكون الحكومة مشتريا رئيسيا لمجموعة كبيرة من السلع والخدمات بسبب عمليات الشراء الواسعة التي تقوم بها , وان احد القيود الهامة التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تتمثل في تسويق منتجاتها , وكثير من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في العالم تحقق نجاحا من خلال تغطيتها لاحتياجات الهيئات الحكومية وتعد أسواق التوريدات العامة أسواقا كبيرة .

إن نظام التوريدات العامة هو الجسر الذي يربط بين الاحتياجات العامة وموردي القطاع الخاص , ومن اجل المساهمة في تخفيف مشاكل التسويق التي تعترض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الناشئة في الجزائر فانه من الأفضل إجراء إصلاح فعال يؤدي إلى زيادة فرصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى الوصول إلى أسواق التوريدات العامة , وذلك بتبسيط إجراءات نظام المناقصات وزيادة الشفافية من اجل تحسين قدرة هذه المؤسسات للوصول إلى هذه الأسواق .

والجدير بالذكر أن سياسات التوريدات الحكومية في دول الاتحاد الأوروبي تتضمن آليات مساعدة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ويتضمن ذلك المساعدة في استكمال مستندات المناقصات و الحصول على التمويل و تقديم المساعدة الفنية من اجل إتمام المناقصات التكنولوجية المعقدة .

9- جمعيات أرباب العمل و الجمعيات المهنية:
إن أهمية المتعاملين الاقتصاديين كأطراف رئيسية في التنمية الاقتصاد بشكل عام وفي ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص تحتم دعما و تكملة لتشجيع بروز تنظيمات مهنية حسب الفروع لتوجيه و حصر الأعمال الرامية إلى تدعيم مختلف الأنشطة .

خلاصة الفصل :

من خلال دراستنا لمحيط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لاحظنا انه بالنسبة للأطر التشريعية الخاصة بالاستثمار , فان الجزائر أحرزت تقدما ملحوظا مما يدل على وجود إرادة سياسية لتطوير وتنمية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من اجل ان تلعب هذه الأخيرة دورا فاعلا في الاقتصاد الوطني , غير أننا لاحظنا وجود الكثير من المعوقات التي تحول دون نمو وتطور هذا القطاع , رغم وجود الكثير من الهيئات التي تحاول توفير الدعم اللازم إلا أنها مازالت غير كافية وغير منتشرة بشكل كاف .

ولذلك فانه من اجل جعل قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قطاعا أكثر تنافسية يجب أن تلعب الدولة دورا أكثر فاعلية , وذلك بإنجاز دراسات قطاعية من اجل توجيه الاستثمارات وجعل دراسات الجدوى الخاصة بالمؤسسات المنشاة أكثر فاعلية وإنشاء بنوك للمعلومات الاقتصادية تمكن هذه المؤسسات من استهداف القطاعات التي تتميز بالربحية .

*محدودية الأراضي المخصصة للنشاط الصناعي طغيان المضاربة على العقار الصناعي حيث تم تحويل عدد معتبر من العقارات الصناعية إلى وجهة غير استثمارية، كالبناء وقد أدى ذلك إلى بروز عامل الندرة ومحدودية العرض. لكن مع هذه المضاربة هناك نوعا من التناقض الناجم عن سوء تسيير العقار الصناعي حيث نجد كثرة الطلبات على هذا العقار من جهة، ومن جهة أخرى وجود أراضي غير مستغلة قدرتها وزارة الصناعة بـ 15 % من المساحة الإجمالية للعقار الصناعي، كما أن بعض المؤسسات العمومية تستحوذ على مساحات كبرى في حين أن حاجتها الفعلية لا تتعدى 3 % منها, وقد بلغت الأصول المتبقية من المؤسسات العمومية عند تصفيتها 1.5 مليون م² من الأراضي غير المبنية و500.000 م² من الأراضي المبنية .

* عجز التعليمة الوزارية رقم 28 المؤرخة في 15 مارس 1994 المتعلقة بآليات تسهيل منح الأراضي إلى المستثمرين عن تسوية مشكل العقار الصناعي حيث ساهمت هذه التعليمة في تحويل مساحات مهمة من العقار الصناعي لصالح نشاطات عمرانية وتجارية كما أنها عجزت عن توفير عقار صناعي قابل للاستغلال .
ومن بين العوائق التي تواجهها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إنجاز وتنمية مشاريعها الاستثمارية هي مسالة العقار الصناعي فهناك :
– طول مدة منح الأراضي المخصصة للاستثمار .
– الرفض غير المبرر أحيانا للطلبات .
– اختلافات لا تزال قائمة بسبب أسعار التنازل , فالمتمعن في النصوص القانونية الصادرة في مجال العقار الصناعي يلاحظ أن الدولة تريد من جهة منح تسهيلات من اجل تشجيع المستثمرين بمنحهم أراضي بأسعار منخفضة نسبيا , الأمر الذي يؤدي إلى خضوع هذه الأراضي للمضاربة , ومن جهة أخرى تريد السلطات جعل الملكية العامة أكثر مردودية وذلك بالاعتماد على أساليب تسيير مختلفة .
– الأراضي عموما لا تتبع جهة إدارية واحدة إذ نجد أراضي تابعة للبلدية وأراضي دومين وأراضي خاصة .., ومن ثم فان مسالة العقار تخضع أحيانا لأكثر من وزارة .
– غياب إطار قانوني وتنظيمي يحدد طرق وآجال و كيفيات وشروط التنازل عن الأراضي أي ليس هناك إلى حد الساعة قانون إطار يجمل بوضوح كل الإجراءات المتعلقة بحيازة العقارات في إطار الاستثمار .
فمن الناحية النظرية نجد أن الآليات الموضوعة من طرف الدولة لتسهيل حصول المستثمر على ارض لتوطين مؤسسته أنها محكمة , و يظهر لأول وهلة انه يكفي تقديم ملف على مستوى الشباك الوحيد للحصول على ارض صناعية و لكن الواقع يكشف عكس ذلك .
وحسب دراسة قام بها البنك الدولي في سنة 2022, على عينة تتكون من 562 مؤسسة , فان 38% من هذه المؤسسات استغرقت مدة 5 سنوات للحصول على العقار المناسب .
2-1 المناطق الصناعية ومناطق النشاط :
2-1-1 المناطق الصناعية : يوجد في الجزائر أكثر من 72 منطقة صناعية تمتد على مساحة قدرها 14800 هكتار وتتراوح مساحة المناطق الصناعية ما بين 100 و 250 هكتار للواحدة وتشهد معظم هذه المناطق وضعية مزرية بسبب :

* عدم توفر المناطق الصناعية على المنشآت القاعدية الضرورية للاستثمار كالكهرباء، والغاز والماء، والطرق والهاتف حيث أن الكثير من المستثمرين يغيرون أو ينفرون من الاستثمار بها بمجرد زيارتها.
*وجود فراغ قانوني لتسيير المناطق الصناعية لكون المرسوم رقم 84/55 المؤرخ في
03 مارس 1984 لم يعد يتلاءم والظروف الاقتصادية الجديدة كما أن المؤسسات المكلفة بتسيير هذه المناطق ليس لها قانون أساسي زيادة على معاناتها من عجز مالي مزمن لتخلي السلطة عن تقديم الدعم المالي لها أو تخصيص مبالغ لترميم المناطق الصناعية .
*عدم امتلاك المناطق الصناعية لسندات ملكية وحسب تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي فانه مع نهاية 1999 كانت توجد على مستوى المناطق الصناعية 4079 قطعة والى غاية منتصف 2022 شمل التطهير القانوني للأوعية العقارية 1716 قطعة فقط .
2-1-2 مناطق النشاط :
يوجد بالجزائر 449 منطقة نشاط تمتد على مساحة قدرها 7881 هكتار تقريبا , تم إنشاء معظمها بقرار محلي ( الولاية أو البلدية) دون تزويدها بجهاز تسيير وتبقى نسبة كبيرة من المتعاملين المتواجدين في هذه المناطق لا يمتلكون سندات ملكية , كما تعاني هذه المناطق من ضعف التهيئة .
و بالنظر إلى التدهور الكبير للمناطق الصناعية و مناطق النشاط من حيث التهيئة واختلالات التوازن في التسيير قامت السلطات في 22افريل 1998 تعليق إنشاء مناطق صناعية جديدة إلى حين تسوية المناطق الموجودة كما قامت بدراسة ملف حول برنامج إعادة الاعتبار للمناطق الصناعية ومناطق النشاط وتوصلت إلى ما يلي :
– تكييف الإطار القانوني , خاصة في ميدان تسيير المناطق و يخص التعديل المقترح أساسا إشراك المستعملين بصفة مباشرة في التسيير .
– إنشاء برامج إصلاح المناطق الصناعية و تطويرها وفي هذا الصدد تم تخصيص غلاف مالي قيمته 250 مليون دينار من اجل إصلاح 7 مناطق صناعية , وغلاف مالي آخر قيمته 400 مليون دينار لإصلاح 12 منطقة صناعية , وحسب تصريح وزير الصناعة فان عدد المناطق المؤهلة بلغ 67 منطقة على أن يتم تأهيل 18 منطقة لاحقا .

——————————————————————————–

3 – مشاكل التمويل :
تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة صعوبات في مجال التمويل , ويمثل ذلك إشكالا حقيقيا يحد من تطور القطاع , ويبقى احد العوامل المعقدة والشائكة في حياة المؤسسة, حتى وان سجلت المنظومة المصرفية بعض التطور فان سلوك البنوك يبقى متخوفا إزاء جميع الاستثمارات غير المدعمة من طرف الدولة , وتبقى ملفات الاستثمار معطلة وآجال التنفيذ طويلة .
كما أن البنوك العمومية الجزائرية تعيش وضعية مالية صعبة نتيجة لتسيير الديون الضخمة الممنوحة لقطاع اقتصادي عمومي مختل هيكليا في غالبيته, ورغم بداية تسديد سندات الخزينة العمومية التي تمثل رؤوس الأموال التي استدانتها المؤسسات الاقتصادية العمومية فان تحسن خزينة البنوك لم تؤد إلى الزيادة الملموسة للقروض لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة .
فمن جهة تعاتب البنوك المؤسسات على ضعف تنظيمها وتسييرها وانعدام الشفافية بها , ومن جهة أخرى تعاتب المؤسسات البنوك على قلة اهتمامها بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وغياب هياكل متخصصة لمعالجة الملفات . وتعاني البنوك العمومية من المشاكل التالية :
– مشكل إعادة تمويل القروض الاستثمارية وذلك لعدم توفر سوق مالي ديناميكي .
– البنوك العمومية مطالبة باحترام قواعد الحذر المحددة من طرف البنك المركزي الذي يقوم بتسطير الحدود القصوى لالتزامات البنوك بالنسبة للأموال الخاصة الصافية لزبون واحد من جهة ولمجمل الزبائن من جهة أخرى .
– عدم توفرها على موظفين مؤهلين ومتخصصين في مجال الهندسة المالية .
– عدم توفر الإحصائيات و بنوك للمعلومات الاقتصادية المتعلقة بالأسواق الوطنية (الأسعار , هوامش الربح ..) .
و ترجع مشاكل تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى عدة أسباب اهمها :

* ضعف تكييف النظام المالي المحلي مع متطلبات المحيط الاقتصادي الجديد , ففي الوقت الذي يتحدث فيه الخطاب الرسمي عن إجراءات الدعم المالي وتشجيع الاستثمارات والشراكة , فان الواقع يشير إلى اصطدام كل هذه التطورات بالتعقيدات ذات الطابع المالي منها :
Θ غياب أو نقص شديد في ميدان التمويل الطويل المدى, ذلك أن معظم موارد البنوك في الجزائر تعتبر قصيرة المدى , أما فيما يخص تمويل دورة الإنتاج فان البنك يمول 15 يوما من دورة الإنتاج فقط . وحسب البحث الذي قام به البنك العالمي فان من بين 562 مؤسسة شملتها الدراسة 11% فقط من احتياجات تمويل راس المال العامل تم تمويلها عن طريق قروض بنكية خلال الفترة 1999/2002 .
Θالمركزية في منح القروض .
Θ نقص في المعلومات المالية خاصة فيما يتعلق بالجوانب التي تستفيد منها المؤسسة .
Θ القروض البنكية المقدمة من البنوك العمومية لا تمنح على أساس حجم التدفقات المالية المستقبلية , بل تمنح غالبا على أساس تاريخ الزبون و الضمانات المقدمة .
Θضعف الشفافية في تسيير عملية منح القروض رغم أن الأصل في القرض خاضع للإشهار .إضافة إلى البطء الشديد في معالجة ملفات طلبات تمويل المشاريع الاستثمارية حيث تستغرق معالجة ملف طلب القرض :
▪ من شهر إلى شهرين على المستوى الجهوي .
▪ ومن 3 إلى 5 اشهر على مستوى المركزي .
Θ محدودية صلاحية الوكالات البنكية في عملية منح القروض بسبب عدم الاستقلالية النسبية وذلك راجع لنمط التنظيم المصرفي المتميز بقرارات مركزية .
Θ محدودية المنتجات المصرفية .
Θ غياب هيئات مالية متخصصة في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وغياب تمويل تنافسي كاف .
* فمن أهم و اخطر المشاكل التي تواجه تطور منظومة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة نجد مشكلة التمويل و ذلك بسبب الجهاز المصرفي الجزائري الذي يتميز بمحدوديته على المستويات التالية:
– محدودية التمويل المصرفي المتعلقة بالتكاليف و الضمانات :
إن تكلفة التمويل و مشكلة الضمانات قد أضحتا تحددان من مرونة التمويل و انسيابه بالحجم المناسب و في الآجال الملائمة، و بالتالي أضحي هذا الوضع بتكاليفه الرسمية و غير الرسمية عائقا لتطور المشروعات.
– محدودية التمويل المتعلقة بالصيغ و الإجراءات:
يتميز التمويل المصرفي التقليدي في الجزائر بمحدوديته و تعقيداته الإجرائية و الوثائقية ذلك أن” الوساطة المالية و المنظومة المصرفية لم يكن بامكانها التكيف مع وتيرة التحولات الهيكلية المسجلة على مستوى الاقتصاد الكلي، بحيث ظهرتا كأنهما تجاوزتهما الأحداث” .
– محدودية التمويل المتعلقة بالحجم و الاولويات:
إن حصة المشروعات الفردية و المصغرة و الصغيرة في تغطية احتياجاتها التمويلية محدودة من حيث الحجم و من ناحية الاولويات و خاصة في ظل الانفتاح الاقتصادي حيث انعكس ذلك على: ” حرمان الأنشطة الإنتاجية و في آن واحد تشجيع أنشطة المضاربة و توسعت الدائرة التجارية المضاربية على حساب الدائرة الإنتاجية التي توفر الثروات و مناصب الشغل بسبب الانفتاح غير المضبوط للاقتصاد الوطني ”

وحسب تحقيق قام به مركز الأبحاث( CREAD) كشف أن من مجموع 775مؤسسة طلبت قروض من البنوك فان 66% فقط تلقت جوابا بالقبول وان أسباب الرفض تركزت في ثلاث محاور :
– بسبب قواعد الحذر التي تطبقها البنوك .
– نقص الضمانات.
– ملفات ناقصة .
بالإضافة إلى ذلك فإن عملية تجميع الوثائق التي يتطلبها طلب القرض حسب نفس التحقيق تستغرق 36 يوما بالنسبة للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة وان إجراءات التحويل تستغرق وقتا طويلا يتراوح بين 17 و 25 يوما .

أما بالنسبة للبنوك الخاصة , فنظرا لان المشاريع الاستثمارية تواجه عراقيل موضوعية لا تشجع البنوك التابعة للقطاع الخاص على منح القروض بصورة معتبرة مما يؤدي إلى بقاء البنوك العمومية تواجه الحاجات المتعددة لتمويل المتعاملين الخواص
الجدول رقم (2-6) : توزيع القروض من طرف البنوك العمومية والخاصة
القروض 1999 2000 2001
قروض للقطاع العام
* من طرف بنوك عمومية
* من طرف بنوك خاصة 760.597
760.597

– 530.264
530.264

– 549.523
544.534

4.989

قروض للقطاع الخاص
* من طرف بنوك عمومية
* من طرف بنوك خاصة
173.908
159.849

14.059 245.309
218.940

26.369 289.054
249.358

39.696
مجموع القروض
* من طرف بنوك عمومية
* من طرف بنوك خاصة 934.505
98.5%

1.5% 775.573
96.6%

3.4% 838.577
94.7%

5.3%
المصدر: Ministère de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat -Actes des assises Nationales de la PME- op-cit .p400.
فالبنوك العمومية تسيطر على 95% من السوق المصرفي في الجزائر دون أدوات ضمان وتمويل مناسبين , بالنظر إلى :
* الأراضي المخصصة للاستثمارات الجديدة غير مرفوقة بعقود ملكية نهائية مما لا يسمح باعتبارها ضمانات قوية , وفي العديد من الأحيان تبقى الضمانات التي يقدمها الخواص ذات طابع عقاري .
* دراسات الجدوى وملفات تقويم المؤسسات الخاصة أو توسعها غير كاملة في بعض الأحيان ولا تعطي توضيحات مفيدة من اجل النظر في آفاق تطور المؤسسة في ظل سوق تنافسية مفتوحة .
* لا يتوافق في العديد من الأحيان مستوى إرجاع القروض الممنوحة الالتزامات التعاقدية التي يتخذها المقاول إذ نجد العديد من المؤسسات توقفت عن الدفع وهناك مؤسسات أخرى تجد صعوبة في مواجهة آجال الدفع .
كما يمكن اعتبار الحد الأدنى للأموال الخاصة بالاستثمار مرتفع نسبيا وقد لا يكون في متناول المستثمر , حيث يخضع هذا الحد إلى نص تنظيمي خاص يتمثل في المرسوم التنفيذي رقم 94/323 المؤرخ في 17 أكتوبر 1994 و الذي صدر في الواقع تطبيقا لنص المادة 13 من المرسوم التشريعي المتعلق بترقية الاستثمار حيث حددت المادة الثالثة من هذا المرسوم التنفيذي الحد الأدنى للأموال الخاصة تبعا لمبلغ الاستثمار المزمع إنشاؤه حسب النسب التالية :
* 15% من المبلغ الإجمالي للاستثمار إذا كان هذا الاستثمار يقل أو يساوي مليوني دينار.
* 20% من المبلغ الإجمالي للاستثمار, إذا كان هذا الاستثمار يفوق مليوني دينار و يقل أو يساوي مبلغ عشرة ملايين دينار.
* 30% من المبلغ الإجمالي للاستثمار إذا كان هذا الاستثمار يفوق عشرة ملايين دينار و تصبح هذه المساهمات إجبارية عندما يتعلق الأمر باستثمارات جديدة كما تقضي بذلك الفقرة الأخيرة من نص المادة الثانية من المرسوم المشار إليه أعلاه .
4- غياب التحفيزات الجبائية وشبه الجبائية :
تعتبر الأعباء الضريبية التي تتحملها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عاملا لا يساعد بأي حال من الأحوال على العمل الإنتاجي بل تؤدي الى تعدد وتنامي الأنشطة الموازية التي تصب في خانة التهرب الضريبي .

فبالرغم من سياسة الإصلاح الجبائي التي كان من أهم أهدافها التخفيف من حدة الأعباء و العراقيل البيروقراطية الكبيرة التي مست النظام الجبائي في السنوات السابقة , إلا انه لا يزال يتسم بكثير من التعقيدات وعدم الاستقرار و التدابير الاستثنائية , مما خلق حالة من عدم الشفافية وبطء عمل الإدارة الضريبية نتيجة عدم تعميم الإعلام الآلي , وعدم قدرة الإدارة الضريبية اعتماد فكرة الزبونية في علاقتها مع الغير .

كما يضاف إلى ذلك أن المتعاملين يشتكون من ارتفاع اشتراكات أرباب العمل في صندوق الضمان الاجتماعي والتي تثقل كاهل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

الجدول رقم (2-7) : نسبة الاشتراكات في الضمان الاجتماعي( كنسبة من الأجر الخام ) في بعض الدول
البلد اشتراكات أرباب العمل (%) اشتراكات العمال (%)
الجزائر 25 9
المغرب 16.36 3.48
تونس 17.5 6.25
برتغال 23.75 11
المصدر : Ahmed Bouyacoub (directeur de recherche -cread) – LES PME EN ALGÉRIE : QUELLES RÉALITÉS ?- a partir du site Internet:www.cnam.fr/lise/docgriot16.pdf

5- مشاكل التموين :
إن التموين بالمواد الأولية والمنتجات نصف المصنعة خاصة المستوردة منها يمثل احد المشاكل الحقيقية التي تعاني منها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ذلك أن معظمها يفتقد إلى الخبرة في تسيير عمليات الاستيراد خاصة الحديثة النشأة , فبعد تحرير التجارة الخارجية ظهرت مؤسسات خاصة تمارس عملية الاستيراد و التي اهتمت باستيراد السلع الاستهلاكية السريعة النفاذ في السوق المحلية ,الأمر الذي اثر على تموين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي أصبحت تعاني من مشكل نقص التموين وارتفاع أسعار المواد الأولية المتوفرة وقطع الغيار والتجهيزات الإنتاجية ,وذلك نتيجة مشاكل الصرف (خطر الصرف ) والتذبذبات التي تعرفها الأسواق على المستوى العالمي وغياب سياسة تنظيمية لهذا المجال.

6- ضعف تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر وعدم حماية المنتوج الوطني:
تواجه معظم المنشات الصغيرة والمتوسطة خاصة في الدول النامية قدرا متزايدا من المنافسة و الضغوط الحادة , ذلك أن قوى التدويل و العولمة تضغط على الشركات بمختلف أنواعها و أحجامها , بما في ذلك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ففي غالبية الدول النامية تظل هذه المؤسسات تعمل في أنشطة تقليدية تتسم بانخفاض الإنتاجية وضعف الجودة و صغر الأسواق المحلية التي تخدمها و قلة الديناميكية التكنولوجية .
ولا يوجد في معظم هذه الدول قطاع مؤسسات صغيرة ومتوسطة قوي وديناميكي, واهم ما يميز هذا القطاع هو قلة المؤسسات الحديثة القائمة على كثافة راس المال , إذ نجد أن العديد منها يستعمل تكنولوجيا بسيطة وتقليدية للغاية ويخدم سوقا محدودة جدا .

وتتميز المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر بنفس هذه الخصائص باعتبار أن معظمها حديث النشأة إذ تصنف أغلبية هذه المؤسسات من طرف الأجهزة التنظيمية و التسييرية الوصية عليها بأنها تحت المستوى الأدنى الاقتصادي المطلوب الذي يجب أن تتمتع به هذه المؤسسات في ظل متطلبات اقتصاد السوق .

ويعود ضعف المردودية الاقتصادية للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر إلى الصعوبات و المشاكل الحادة التي تواجه هذه الأخيرة والانفتاح الاقتصادي غير المدروس على الأسواق العالمية وعدم استحداث طرق و ميكانيزمات لحماية المنتوج الوطني من منافسة المنتجات الأجنبية التي تتميز بالجودة العالية وانخفاض الأسعار .

وقد تأثرت المؤسسة الجزائرية من إجراءات تحرير التجارة الخارجية دون أية مراقبة , وقد أدى ذلك إلى ظهور ظاهرة الاستيراد الفوضوي و التي شملت كل شيء وبصدد الاستيراد الفوضوي نذكر:

* غياب جهاز معلومات فعال يحدد أنواع المنتجات المحلية الشيء الذي من شانه وضع خريطة اقتصادية لتوطن المؤسسات و المنتجات المحلية ومن ثم وضع ما يلزم من سياسة حمائية .
* صعوبات توزيع الإنتاج في السوق بسبب المنافسة الكبيرة من قبل المنتجات المستوردة .
إضافة إلى المشاكل السابقة يمكن إضافة مشاكل هيكلية يمكن إجمالها فيما يلي :

– غياب المعرفة الكافية عن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نظرا لعدم وجود دراسات جادة في معرفة خصائص وقدرات هذه المؤسسات بصورة دقيقة .

– غياب المتخصصين في اقتصاديات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنميتها .

– ضعف روح التقاول التي تعني قدرة فرد أو مجموعة من الأفراد على استثمار أموالهم وتقبل مجموعة من المخاطر بعرض منتجات في السوق بهدف تحقيق الربح , وتعتبر روح التقاول مهمة من اجل الدخول في اقتصاد السوق الذي يعتمد بالدرجة الأولى على المبادرة الفردية , غير أن هذه الأخيرة مازالت ضعيفة في الجزائر .

– غياب ثقافة مؤسسية لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر , لذلك يجب العمل على إدخال هذا الفكر في تسيير وتنظيم هذه المؤسسات وذلك عن طريق ربطها بمراكز البحث و التكوين
المطلب الثاني : برامج تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر :
برنامج التأهيل عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي تتخذها السلطات بهدف تحسين موقع المؤسسة في إطار الاقتصاد التنافسي ورفع أدائها الاقتصادي والمالي.
1- برنامج تاهيل المؤسسة الاقتصادية الجزائرية :
– أهداف برنامج التأهيل :
إن برنامج التأهيل لا يتعلق فقط بالجانب الخاص بالمؤسسة من إدارة أو تسيير الموارد بل يتعداه إلى مجموعة الهيئات المؤسساتية المحيطة و المتعاملة مع المؤسسة و تأهيل المحيط يشمل الجانب القانوني التنظيمي، إصلاح المنظومة المصرفية، تطوير شبكة الاتصالات، المناطق الصناعية و النشاط، …إلخ.

الشكل رقم 01 : أهداف برنامج التأهيل

المصدر : وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة
ويهدف البرنامج الى:
* على المستوى الكلي : يمكن تلخيص توجهات السياسية العامة لوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة في ما يتعلق بإعادة الهيكلة الصناعية، في النقاط التالية:
– إعداد سياسات اقتصادية تكون أساسا لبرامج الدعم و الحث على رفع المستوى التأهيلي، مع الأخذ بعين الاعتبار الفرص المتاحة من قبل الطاقات الوطنية والدولية .
– وضع الآليات الأساسية التي تسمح للمؤسسات والهيئات والحكومة بالقيام بنشاطات على المستوى القطاعي والجزئي.
– إعداد برنامج لتأهيل المؤسسة الاقتصادية ومحيطها.
– إعداد برنامج للتحسيس والاتصال لتوضيح الرؤية لدى المتعاملين الاقتصاديين وتحديد بدقة الوسائل المتاحة لدى المؤسسات.
* على المستوى القطاعي : البرنامج يهدف إلى تحديد الهيئات المتعاملة مع المؤسسة من حيث مهامها وإمكانياتها، وتأكيد مدى كفاءتها في دعم عملية تأهيل المؤسسة وترقيتها. ومن هنا يتضح أن هدف برنامج التأهيل في هذا الإطار هو تدعيم إمكانيات الهيئات المساعدة للمؤسسة ومحيطها بما يؤدي إلى تحسين المنافسة بين المؤسسات.
*على المستوى الجزئي : إن برنامج التأهيل عبارة عن مجموعة الإجراءات التي تحث على تحسين تنافسية المؤسسة ، أي أن هذا البرنامج منفصل عن سياسة ترقية الاستثمارات وحماية المؤسسة التي لها صعوبات . فمن وجهة نظر المؤسسة ، يعتبر برنامج التأهيل مسار تحسين دائم أو إجراء تطوري يسمح بالتنبؤ بأهم النقائص أو الصعوبات التي قد تصطدم بها المؤسسة. ويهدف هذا لبرنامج إلى :
– تحديث وسائل الإنتاج .
– تطوير أساليب التنظيم والتسيير والإنتاج .
– تطوير التكوين والنوعية و الوظيفة التجارية وكذا البحث عن منافذ و أسواق للسلع .

– منح و صرف المساعدات المالية : تم إنشاء صندوق لترقية التنافسية الصناعية
“le fonds de promotion de la compétitivité industrielle ” بموجب المادة 92 من قانون المالية لسنة9991 لتمويل جزء من عمليات تنفيذ برنامج التأهيل للمؤسسات، و هذا في شكل مساعدات مالية و تتمثل معدلات المساعدات المالية المقدمة من طرف صندوق ترقية التنافسية الصناعية في (1) :
– المساعدة بـ 70% من تكلفة التشخيص الإستراتيجي الشامل و وضع مخطط التأهيل في حدود 3 مليون دينار،
– المساهمة بـ 15% من قيمة الاستثمارات العادية الممولة من طرف المؤسسة بأموالها الخاصة،
– المساهمة بـ 10 % من قيمة الاستثمارات المادية الممولة عن طريق القرض،
– المساهمة بـ 50% من قيمة الاستثمارات غير المادية أو المعنوية (التكوين، التنظيم، …)

الشكل رقم 02: برنامج التأهيل

المصدر : وزارة الصناعة وإعادة الهيكل

غير أن الشروط الواجب توفرها في المؤسسة للاستفادة من برنامج التأهيل أدت إلى استبعاد الكثير من المؤسسات المنتمية للقطاع الخاص .
وقد حقق هذا البرنامج نتائج متواضعة يمكن حصرها إلى غاية نهاية سنة 2022 فيما يلي:
تمت معالجة ملفات 301 مؤسسة ما بين عمومية وخاصة حيث بلغت 77مؤسسة المرحلة النهائية من عملية التأهيل مستفيدة من مساعدات صندوق ترقية التنافسية الصناعية .

2- برنامج التعاون الأورومتوسطي من أجل إنشاء منطقة التبادل الحر بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي و دول البحر الأبيض المتوسط في آفاق 2022 – 2022 ميدا لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة :
قصد إنجاح مسار الشراكة الأورومتوسطية بأبعادها الثلاث السياسي، الاجتماعي والاقتصادي، وبالأخص تدعيم التعاون الاقتصادي بين الدول المتوسطية الشريكة والاتحاد الأوروبي، فقد تم توسيع نطاق التعاون المالي بخلق آلية جديدة من قبل الاتحاد الأوروبي متمثلة في هذا البرنامج.
لقد تعاهدت الجمعية الأوروبية لوضع هذا البرنامج الطموح لدعم تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، هذا البرنامج يهدف إلى تأهيل وتحسين القطاع الخاص بما يسمح وتكيفه مع متطلبات اقتصاد السوق.
2-1 أهداف البرنامج :
يتمثل الهدف الرئيسي للبرنامج في تحسين تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية، وعلى هذا الأساس يرتكز برنامج الدعم على ثلاثة محاور وهي :

2-1-1 تحسين التسيير العملي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة :
ينتظر من البرنامج الشروع في إجراءات تغطي أولا التشخيص و التموضع الإستراتيجي للمؤسسات من أجل تقوية مستواها التنافسي وأدائها في كل عناصر التسيير : الإنتاج، التمويل، تسيير المخزونات، التسويق، الإجراءات التسويقية، النشاط التجاري، قوة البيع، التوزيع والتصدير، الموارد البشرية، التكوين، تنظيم المعلومات والاتصالات.

فالبرنامج يهدف إلى تحسين مستوى كفاءة وتأهيل رؤساء وعمال المؤسسات الصغيرة و المتوسطة عبر دورات تكوينية مناسبة وتقديم الدعم لكل الإجراءات التي تمكن المؤسسات من التوصل إلى المعلومة عبر شبكة معلومات وطنية.

2-1-2 دعم الابتكار وترقية الوسائل الجديدة لتمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة :
ينتظر من البرنامج المساهمة في تحسين تمويل المؤسسات بإمدادها بالدعم للابتكار وتكوين مؤسسات مالية متخصصة من أجل توسيع سلسلة الوسائل المالية التي هي في متناول المؤسسات والممولين لمشاريعهم قصد تطويرها.

2-1-3 دعم محيط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة :
في إطار تلبية حاجيات و انشغالات المؤسسات الصغيرة و المتوسطة، تم وضع إجراءات تهدف إلى تحسين محيط المؤسسات وذلك بدعم : هيئات الدعم العمومية والخاصة، جمعيات أرباب العمل، معاهد التكوين، ممثلي الشبكة الوطنية للمعلومات، المعاهد العمومية والإدارات المركزية.

2-2 توجهات البرنامج : يستفيد من البرنامج كل من(1) :
2-2-1 الأعـوان الخواص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة : يقصد بها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تمارس نشاطها في القطاعات التالية :
 المواد الغذائية و الفلاحية،
 الصناعات المائية،
 الصيدلة،
 مواد البناء،
 السلع المصنعة،
ويستثنى منها قطاعات الزراعة، التجارة والخدمات.
_________________
-2-2 الهيئات المالية والمشرفين الماليين الخواص :
تتمثل هذه الهيئات في البنوك والهيئات المالية والمشرفين والخواص الذين يهدفون إلى خلق وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بصفة عامة، وباستخدام أدوات جديدة مثل القرض الايجاري، رأسمال المخاطر،… الخ.
2-2-3 الهيئات وأجهزة الدعم للمؤسسة :
يدمج هذا البرنامج كل الوحدات العمومية أو الخاصة التي لها القدرة على الترقية و التأطير والمساندة تحت الأشكال التالية :
 أجهزة الدعم التقني والتكنولوجي،
 الإدارات المركزية الاقتصادية،
 الهيئات العمومية لخدمة المؤسسات،
 غرف التجارة والصناعة،
 بورصة المناولة والشراكة،
 جمعيات أرباب العمل،
 مراكز ومعاهد التكوين،
 ممثلي الشبكة الوطنية للمعلومات الاقتصادية.
2-3 طبيعة التدخلات :
يتدخل البرنامج بطلب من المستفيد في شكل حصري للتمويل بـ 80% من تكلفة التدخلات التالية:
• المساعدة التقنية من أجل وضع الحلول واستخدام الوسائل المقررة لصالح المستفيدين.
• تكوين مؤهل، تأهيل تقني إضافي، تكوين متخصص .
• تتدخل على مستوى التجهيزات وتطبيقات المعلوماتية موجهة لإنشاء مؤسسات مالية متخصصة.
2-4 شروط الاستفادة من البرنامج:
يجب أن تتوفر الشروط التالية :
▪ الممارسة في إحدى قطاعات النشاط التي أشار إليها البرنامج،
▪ أن يكون لها نشاط لثلاث سنوات على الأقل،
▪ عدد العمال ما بين 10 إلى 250 عاملا،
▪ حفظ على الأقل 60% من رأسمالها الاجتماعي باسم شخص طبيعي أو معنوي
جزائري الجنسية .
▪ أن يكون منظم على الصعيد الجبائي خلال ثلاث سنوات الأخيرة،
▪ أن يكون منخرطا في صندوق الضمان الاجتماعي خلال ثلاث سنوات الأخيرة،
▪ الالتزام بدفع مشاركة قدرها 20% من التكلفة الكلية .
وتقدر الميزانية المقدرة لتنفيذ البرنامج على مدى 5 سنوات بـ 62.900000 اورو و هي على النحو التالي :
• 57 مليون اورو ….. باسم الاتحاد الأوروبي.
• 3.400.000أورو …… باسم السلطات العمومية الجزائرية.
• 2.500.000 اورو …… مساهمة المؤسسات المستفيدة .
وقد نتج عن هذا البرنامج عدة نتائج ايجابية موزعة على المحاور الثلاثة للبرنامج :

الموقع غير المناسب
عدم كفاية رأس المال
استخدام أموال المشروع لتغطية النفقات الشخصية
جميع ما ذكر
أفضل مصدر لأفكار العمل الخاص:

الأصدقاء و الأقارب
نتائج دراسة السوق
الإنترنت
لا شيء مما ذكر
أياً من الآتي لا يشكل جزءاً من خطة العمل؟

بيان الدخل
دفتر اليومية
تحليل التدفق النقدي
ورقة الميزانية
تمثل نقطة التعادل مستوى المبيعات الذي عنده ….

المشتريات = المبيعات
الإيرادات = التكاليف
التكاليف الثابتة = التكاليف المتغيرة
لا شيء مما ذكر
حسابات التكلفة
يعتبر الإيجار ….

تكلفة مباشرة
تكلفة غير مباشرة
تكلفة متغيرة
لا شيء مما ذكر
من الضروري القيام بحساب التكاليف بهدف ….

تحديد السعر
تحسين عمليات اتخاذ القرار
ضبط و تقليل التكاليف
جميع ما ذكر
تتضمن عملية حفظ السجلات ( مسك الدفاتر ) تسجيل ….

الأموال الواردة إلى عملك
الأموال الصادرة من عملك
1 + 2
لا شيء مما ذكر
تساعدك عملية حفظ السجلات على ….

التحكم في أموال عملك
إظهار مدى تطور عملك
التخطيط للمستقبل
جميع ما ذكر
التميز في فكرة العمل يعني ….

القدرة على تقليد الشركات الناجحة
القدرة على تقديم سلع و خدمات مختلفة عن المنافسين
1 + 2
لا شيء مما ذكر
يمكن تحقيق التميز عن المنافسين عن طريق ….

السعر
مميزات المنتج
التعبئة
جميع ما ذكر
الموارد البشرية
السبب الرئيسي لتوظيف موظفين جدد ….

تحسين صورة الشركة في المجتمع
إقناع المستثمرين بأن الشركة ناجحة
تلبية حاجات التوسع في الأعمال
لا شيء مما ذكر
أياً من الآتي يعتبر صحيحاً ….

التوظيف عملية تستهلك الوقت لذا يجب إتمامها بأسرع ما يمكن
التوظيف ليس من الأمور التي يعتمد عليها نجاح الشركة
التوظيف يتطلب الكثير من الجهد والصبر
لا شيء مما ذكر
يمكن تحديد الإحتياجات التدريبية عن طريق ….

نظام تقييم الأداء
التوصيات من الموظفين أنفسهم
الخطط المستقبلية للشركة
جميع ما ذكر
المعلومات الواجب تغطيتها في تقييم الأداء تتضمن ….

إنتاجية الموظف
الالتزام بالقوانين
1 + 2
لاشيء مما ذكر
تتضمن حقوق الموظف ….

الرواتب
الالتزام بالأنظمة
1 + 2
لاشيء مما ذكر
أياً من العبارات التالية يعتبر صحيحاً فيما يتعلق بإدارة العمليات

تتعامل إدارة العمليات مع دائرة واحدة فقط في الشركة ( عادةً ما تكون دائرة الإنتاج)
تتعامل إدارة العمليات مع أكثر من دائرة في الشركة الواحدة
تتعامل إدارة العمليات فقط مع دائرة العمليات في الشركة
لا شيء مما ذكر
الإنتاجية =

التدفقات الخارجة/ التدفقات الداخلة
المدخلات/ المخرجات
المخرجات/ المدخلات
لا شيء مما ذكر
إدارة الجودة الشاملة هي وسيلة يتم فيها ….

إشراك جميع أفراد الموسسة في جهود تحسين النوعية قصيرة الأجل
إشراك جميع أفراد المؤسسة في جهود التحسين المستمرة
إشراك مدراء المؤسسة في جهود تحسين النوعية
لا شيء مما ذكر
الشراء هو عملية الحصول على ….

بضائع
خدمات
1 + 2
لا شيء مما ذكر
يقوم السوبر ماركت عادة بشراء ….

مواد أولية
بضائع جاهزة
1 + 2
لاشيء مما ذكر
يعتمد قرار الشراء في الشركات بشكل رئيسي على ….

إحتياجات مالك الشركة
إحتياجات المستهلكين
1 + 2
لا شيء مما ذكر
يعبر مصطلح المخزون عن ….

المواد الأولية
قطع الغيار
البضائع الجاهزة
جميع ما ذكر
يعبر مصطلح مراقبة المخزون عن الطريقة التي تنظم بها عملية ….

الدفع مقابل المخزون
إعادة بيع المخزون
تقدير كمية المخزون
لا شيء مما ذكر
تتضمن عملية تسجيل المخزون كتابة ما يلي

كل المخزون الوارد إلى الشركة
كل المخزون الصادر من الشركة
1 + 2
لا شيء مما ذكر
الإدارة السيئة للمخزون يمكن أن تؤدي إلى ….