الوسم: الفيدرالي

مقدمة

الفصل الأول : ماهية الفيدرالية ــ تحديد المفهوم
المبحث الأول: المبحث الاول:تعريف الفيدرالية
المبحث الثاني :المبحث الثاني :جذور الفيدرالية تاريخيا
المبحث الثالث: المبحث الثالث: خصوصيات الدولة الفيدرالية:
الفصل الثاني : مداخل دراسة المسلك الفيدرالي
المبحث الاول :سلطات الدولة الفيدرالية
المبحث الثاني: الإمتيازات المفترضة للحكومة الفيدرالية
المبحث الثالث :أهداف الإتحاد الفيدرالي:

الخاتمة

المقدمة

يعتبر الفكر الفيدرالي من أقدم الأطروحات الفكر التي علاقة مباشرة بالحياة الإجتماعية والسياسية و الاقتصادية للأفراد والجماعات وهذا منذو العصور القديمة

وهذا الفكر حافظ علي جوهره وهو البحث عن كيفية جمع الشمل بدل التفرقة و التفكك، وتفضيل العمل الجماعي بدل الفردي .وقد تطور هذا الفكر بصورة كبيرة نتيجة تطور و استمرار الدراسات التي اعتمدت في هذا المجال علي الاستنباط كما حدث مع التجربة الأمريكية.

مع تطور الأحداث و المعطيات علي الساحة السياسية وظف الفيدرالييون مناههج علمية تقوم علي التجربة الميدانية والمرحلية ما يتضح جليا في التجربة الأوروبية بالوصول لنظام فيدؤالي مرورا بخطوات ىالتقارب افقتصادي وعلي هذا لأساس يمكن طرح التساؤال لتالي:
مماذا قدم الطرح الفيدرالي في اطار المنظور التكاملي؟

ماهية الفيدرالية ــــ تحديد المفهوم

المبحث الاول:تعريف الفيدرالية:
نظام سياسي يفترض تنازل عدد من الدول أو القوميات الصغيرة في اغلب الأحيان، عن بعض صلاحياتها وامتيازاتها واستقلاليتها لمصلحة سلطة عليا، موحدة تمثلها على الساحة الدولية وتكون مرجعها في كل ما يتعلق بالسيادة والأمن القومي والدفاع والسياسة الخارجية)(4).
وفي تعريف آخر (تعني المشاركة السياسية والاجتماعية في السلطة وذلك من خلال رابطة طوعية بين أمم وأقوام أو تكوينات بشرية من أصول قومية وعرقية مختلفة، أو لغات في أديان أو ثقافات مختلفة وذلك في نظام اتحادي يوحّد بين كيانات منفصلة في دولة واحدة أو نظام سياسي واحد).
مع احتفاظ الكيانات المتحدة بهويتها الخاصة من حيث التكوين الاجتماعي، والحدود الجغرافية، واللغة والثقافة، و الدين إلى جانب مشاركتها الفعالة في صياغة وصنع السياسات والقرارات، والقوانين الفيدرالية والمحلية ـ مع الالتزام بتطبيقها ـ وفق مبدأ الخيار الطوعي، ومبدأ الاتفاق على توزيع السلطات والصلاحيات والوظائف كوسيلة لتحقيق المصالح المشتركة، وللحفاظ على كيان الاتحاد)(5).
فالفيدرالية إذن: نظام تقسم فيه سلطة الحكم بين الحكومة القومية وعدة حكومات أدنى في القومية، ويكون لكل حكومة السلطة العليا في محيطها.

المبحث الثاني :جذور الفيدرالية تاريخيا
لهذا النظام بعض من استخدموه مثل الاتحاد السويسري في القرن السادس عشر؛ إلا أن الذين كتبوا الدستور الأمريكي أقاموا أول صيغة حديثة من صيغ الفيدرالية، ولقد فعلوا ذلك لأنهم كانوا ملزمين بفعله.
فقد تمت الدعوة إلى مؤتمر عام 1787م في فيلادلفيا لان الأعضاء شعروا بان الأمة الجديدة بحاجة إلى حكومة أقوى بكثير مما تنص عليه مواد الكونفدرالية، لكن ممثلي الولايات الصغرى رفضوا الانضمام لأي حكومة قومية لا تحفظ لهم معظم السلطات التي يتمتعون بها، لذلك قسم واضعو اطر الدستور السلطة بين الحكومة القومية وحكومات الولايات، وأعطيت كل ولاية تمثيلا متساويا في مجلس الشيوخ القومي، لأنها كانت الطريقة الوحيدة للحصول على دستور جديد.
(فالدستور الأمريكي هو أقدم الدساتير المطبقة حاليا في العالم، فقد تم إقراره عام 1787 م وظل معمولا به حتى الآن بعد أن أدخل عليه على مدى أكثر من قرنين من الزمان أربع وعشرون تعديلا فقط)(1).
(لقد أرسى الدستور الأمريكي قواعد راسخة لنظام فيدرالي يقوم على الفصل الكامل بين السلطات مع إحداث توازن بينها يجعلها قادرة على مراقبة بعضها بعضاً بفاعلية، وخلق مؤسسات تتمتع بالقوة والمرونة في الوقت نفسه)(2).
فرئيس الولايات المتحدة يتمتع بسلطات تنفيذية هائلة، لكنها تتم تحت رقابة سلطة تشريعية قوية بدورها وفي ظل نظام قضائي يراقب أداء السلطتين معا ويمارس دوره كحارس أمين على الدستور. والسلطات الفيدرالية الثلاث تعمل من خلال نسق يحافظ على ذاتية واستقلالية كل ولاية ويكفل استقلال أجهزتها التنفيذية والتشريعية والقضائية بشرط احترامها للدستور وعدم خروجها على مبادئه وأحكامه.
مع ذلك فقد اعتبر بعض واضعي اطر الدستور أن الفيدرالية أكثر من مجرد وسيلة سياسية.
فجيمس ماديسون بشكل خاص، كان يؤمن بان اكبر تهديد لحقوق الإنسان في حكومة شعبية هو استبداد الأغلبية الذي قد ينجم عندما تستولي إحدى الفئات على سلطة الدولة بكاملها وتستخدمها لخدمة مصالحها الأنانية الخاصة على حساب مصلحة الآخرين، وكان يعتقد بأن تقسيم السلطة بين السلطة وبين الحكومة القومية وحكومات الولايات، مع الفصل بين السلطات، هو أفضل طريقة لمنع هذه الكارثة)(3).

المبحث الثالث: خصوصيات الدولة الفيدرالية:
1-اتحاد مجموعة من الدول وتعاقد مجموعة من القوميات أو المجموعات السياسية المتفرقة في إطار دولة واحدة تمثلهم على الساحة الدولية، وقد تكون الدولة الفيدرالية هي نتيجة لتفرق مجوعة من الوحدات والقوميات في الدولة المركزية التي ارتأت أن تقيم علاقة فيدرالية مع مجموعتها الموحدة.
2-يتم تأسيس الدولة الفيدرالية على أساس الدستور الفيدرالي.
3-يقوم بكتابة الدستور الفيدرالي ممثلو الأقاليم الفيدرالية.
4-يحدد الدستور الفيدرالي نوع العلاقة بين الدول الأعضاء كما يحدد الدستور نوع العلاقة بين الأعضاء والدول الفيدرالية.
5-بمقتضى القانون الدولي فأن الدول الأعضاء في الفيدرالية لا تعتبر دولا مستقلة.
6-إلى جانب الدستور الفيدرالي يحق لدول الاتحاد الفيدرالي التمتع بدساتير محلية.
7-يحق لأقاليم الدولة الفيدرالية رفع أعلامها الخاصة بجانب العلم الفيدرالي المركزي.
8-لا يسمح الدستور الفيدرالي للدول الأعضاء بالخروج عن النظام الفيدرالي أو بتغيير النظام السياسي.

الفصل الثاني : مداخل دراسة المسلك الفيدرالي
المبحث الاول :سلطات الدولة الفيدرالية
للدولة الفيدرالية كالدولة المركزية ثلاث سلطات رئيسية، هي السلطة التشريعية، والتنفيذية، والقضائية، ولكن لكل إقليم مثل هذه السلطات كما هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية.
السلطة التشريعية: في كل دولة فيدرالية هناك برلمان يتكون من مجلسين حاكمين هما مجلس النواب ومجلس الشيوخ.
مجلس النواب: يضم جميع ممثلي الأقاليم بنسبة عدد السكان فيها ـ والذين يتم انتخابهم من قبل سكان الأقاليم بالاقتراع المباشر الحر.
مجلس الشيوخ: يجسد فكرة المساواة في السيادة بين ولايات وأقاليم الدولة الفيدرالية.إذ يضم ممثلي كل الأقاليم بنسب متساوية ويتم اختيارهم من قبل هيئات الأقاليم التشريعية والتنفيذية أو ينتخبون بشكل مباشر من قبل أهالي الإقليم.
السلطة التنفيذية : وتتركز في يد الرئيس المنتخب والذي يجمع بين رئاسة الدولة ورئاسة الحكومة، فهو الذي يعين الوزراء ويعزلهم، والوزراء مسؤولون أمامه، ويكون المقر الدائم لرئيس الدولة الفيدرالية في عاصمتها.
السلطة القضائية : ويتولاها جهاز قضائي يباشر اختصاصه في استقلال تام عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتعتبر المحكمة العليا هي أعلى سلطة قضائية . باستثناء القضايا المنصوص عليها في الدستور الفيدرالي . أو الدساتير الإقليمية.
يقتسم النظام الفيدرالي سلطة الحكم بين الحكومة المركزية وسلطات الأقاليم حسب الطرق الرئيسية التالية:
– سلطات موكلة إلى الحكومة الفيدرالية تحديدا، مثل سلطة إعلان الحرب، وعقد المعاهدات مع الدول الأجنبية وصك النقود (على أن ينبغي لسلطات الأقاليم أيضا عقد الاتفاقيات مع الدول والمنظمات الدولية في الأمور التي تقع ضمن اختصاصاتها الإقليمية، خاصة في الميادين الثقافية والتجارية)(6).
وكذلك فإن من بين السلطات الموكلة إلى الحكومة الفيدرالية تحديدا هي السياسة الخارجية والتمثيل الدبلوماسي وإدارة الموانئ والمطارات، وشؤون البريد والبرق والجمارك.
– سلطات موكلة إلى سلطات الأقاليم: يمكن القول إن جميع الأمور الداخلية هي من اختصاص السلطات المحلية ( كما أن هذه السلطات تتمتع بجميع اختصاصات الدولة غير المنصوص عليها لصالح هيئات السلطة المركزية)(7). فللسلطات المحلية دساتير محلية خاصة بجانب الدستور الفيدرالي، ولحكومة الأقاليم سلطات تنفيذية، وتشريعية، وقضائية إلى جانب السلطات الفيدرالية العليا التي تعتبر مرجعاً أعلى.
وكذا فإن للسلطات المحلية لغة رسمية في أقاليمها هي لغتها القومية ـ كما للسلطات المحلية مجلس وزراء يقوم برسم السياسات العامة للإقليم في جميع مناحي الحياة الاقتصادية والسياسية والثقافية والاجتماعية.
كما أن للسلطات المحلية الحق في رفع علم خاص بها إلى جانب العلم الفيدرالي.
ويعتبر النظام السياسي السويسري نظاماً ديمقراطياً برلمانياً من طبيعة خاصة، يختلف عن النظم الرئاسية أو البرلمانية التقليدية، وهو نظام صاغته الصراعات الدينية والاثنية واللغوية التي استمرت على مدى قرون قبل أن تنصهر الأمة السويسرية في دولة فيدرالية محايدة ومتعددة اللغات، حيث يتحدث الألمانية منهم بنسبة (65 %) والفرنسية (18 %) والايطالية(12%).
ويعتبر فهم نظام الحكم المحلي هو المدخل الرئيسي لفهم النظام السياسي السويسري ككل فالوحدات المحلية (الكانتونات وأنصاف الكانتونات) ليست مجرد وحدات تابعة للحكومة المركزية وتدار من خلالها، وإنما هي وحدات مستقلة تدار ذاتيا وديمقراطيا وتتمتع باختصاصات وصلاحيات واسعة جدا تشمل ميادين السياسة العامة كافة. بما في ذلك التدريب العسكري.
والسلطة التشريعية في سويسرا تباشرها الجمعية الفيدرالية، والتي تتكون من مجلسين هما مجلس الدولة، والمجلس القومي.
أولا: مجلس الدولة: ويبلغ عدد مقاعده 46 مقعدا (مقعدان لكل من الكانتونات العشرين ومقعد واحد لكل من أنصاف الكانتونات الستة) . وكان الغرض الأساسي من إنشاء هذا المجلس أن يصبح للكانتونات دور رئيسي في منع القرار الفيدرالي على أساس من المساواة ، ولكن بمرور الوقت تحول هذا المجلس إلى مجلس نيابي يتم شغل مقاعده بالاقتراع العام المباشر.
• ثانيا: المجلس القومي: ويبلغ عدد مقاعده 200 مقعد يتم شغلها بالانتخاب المباشر على أساس القوائم الحزبية وبالتمثيل النسبي، ويخصص لكل كانتون عدد من المقاعد يتناسب وعدد سكانه مع ضمان حد أدنى من المقاعد للكانتونات الصغيرة، ولكل من هذين المجلسين وضع متساو في العملية التشريعية ويمكن لأي منهما الاعتراض على التشريعات التي يقرها الآخر، كما يمكن الرجوع إلى الناخبين مباشرة لاستفتائهم في قضايا معينة إذا طلب ذلك30/000 ناخب أو حكومات ثمان كانتونات.

المبحث الثاني: الإمتيازات المفترضة للحكومة الفيدرالية
يري ربجالند هاريسن أن الإختلافات بين الفيدراليين حول امتيازات مختلفة الإستراتجية لا تحمل أفكارا تجب مناقستها حول ميزات الشكل الفيدرالي للحكومة الفيدرالية. ومهما كان الشكل، لابد من توفر شرطين اساسين هما الإستفلالية والمشاركة ، إنه ينظر إليها من قبل مؤيدبها علي أنها امتيازات تتفوات بها علي الأشكال الأخري من الحكومات ، أما الأشياء الأخري فهم متساوون فيها.
أولا ـ الفيدرالية مصاغة بشكل مباشر لمسألة الاحتفاظ بالتنوع السوسيوثثقافي في المجتمعات المختلفة عند تحقيق لوحدة . إنها أحد الطرق لحل مسالة اندماج الحكومات ، ككيف مع بعض التحدي البئي المتخيل ، ما لم تعمق الإختلافات المحلية التي تصبح عائق دون الإندماج .فهذه مزية أكد عليها ماديسونmadison .من جهته وجد لورد برايس المطلب مبررا عمليا ،فالقيمالمحلية حافظت علي بقائها في الولايات المتحدة. وفي اوروبا ، يمكن النظر إلي المحافظة علي التنوع كشرط إولي لأي نوع من التكامل ، والتنوع المتعلق بخصوصيات إقليمية ووطنية محدودة والقيمة التي تربطها بهم .إنه لايوجد فقط الهويات القومية المرافقة لإقليم الدولة التب هي نظريا محمية داخل الإتحادالفيدرالي ولكن كذلك الهويات الإقليمية التي هي سليلة الحدودالوطنية ، أو الإقليمية التي غير ممثلة جيدا في البرلمانات الوطنية. وفي كل الأحوال نمط انتخابات البببرلمان الفيدرالي قادر علي تعزيز وجود التنوع.
ثانيا، النطلب الوثيق ةاللازم للعملية الفيدرالية الذي طرح من طرف برايسbryce في تقييمه للكومنولث الأمريكي ، وهو أن النظام الفيدرالي يوفرحااجز دون الحكم المطلق المركزيمن خلال استقلالية سلطات الدولة والمشاركتها في الحكومة الفيدرالية.
امتاز أخر للشكل الفيدرالي ويتمثل قي فعلية التخطيط الإقتصاديوالتنظيم في المجتمعات المتفدمة تكنولوجيا التي تتطلب اجراءات عملية ، بحيث يصبح الشكل الفيدرالي للحكومة هو المناسب .فقد رأي نيجول Nigoul ، أن هناك عوامل في العمل تؤدي إلي عجز الدول في حل المشاكل الجديدة .وفي مقابل ذلك هناك قوي اجتماعية جديدة غير محددة مهندسة لنشاط وححدة الدولة .خاصة في حالة الفيدراليةالتي يوجدفيها قوي منشطة للانبعاث افقليمي ، وكذلك تنمية التنظيم الدولي ، العام والخاص .فكما رأي نيوجل nigoul وجود الطبيعة اللغاؤشية الأحزاب الوطنية في الحالات ”المجتمع الجماهيري mass society ” ، ونمو قوة التكنوقراطيين ، كلها عوامل تعقيد مشاكل الحكومات المركزية التي لديها كلها عوامل تعقد مشاكل الحكومات المركزية التي لديها لديها كما هائلا من المسؤوليات الوظيفية. من الناحية النظرية ، في البنية الفيدرالية يحول بعض من هذه المشاكل إلي الحكومات الإقليمية ، وبالتالي يريح الحكومات المركزية سابقا في عهد الحكومة الوطنية في أروبا ، كان من السهل الإستجابة لمتطلببات معيار التخطبط افقتصادي الحديث ، لكن هذا العبء قد تغير اليوم ، وأصبح عموما من مسؤوليات الحكومة الفيدرالية . وفي هذا الصدد ، تري المقاربات الحديثة للتخطيط الإقتصادي أنه لابد من التماثل مع المبادئ توزيعالسلطات علي مختلف مستويات المشاركة التي تتطلبها الفيدراية . كما يتطلب الأي لبفيدرالي في التخطيط أن يكون حل القضايا أمرا مقترحا وليس مفروضا.

المبحث الثالث :أهداف الإتحاد الفيدرالي:
يقوم النظام السياسي للاتحاد الفيدرالي بناء على توفر الاسباب والمناخات التي تهدف فيما تهدف اليه بالدرجة الاساس الى اشاعة التعددية السياسية والمشاركة الفاعلة الحقيقية في ميادينها وفق أساليب ديمقراطية بعيداً عن سلطة الفرد أو مجموعة تنتهك القانون وتهدر الحقوق وترتكب الاخطاء والفظاعات بحق شرائح المجتمع المختلفة ، ، في حين يكون مجتمع المؤسسات في ظل النظام الديمقراطي أكثر عدالة في ظل القانون والرقابة الدستورية.
لقد ارتبط مفهوما الفيدرالية والاتحاد الفيدرالي حديثا ، بمبدأ حق تقرير المصير للامم والشعوب ، وهو المبدأ الذي تبلور مفهومه حديثا ايضا ، وأصبح متداولا في المواثيق الدولية ولوائح حقوق الانسان
أشار عدد من الباحثين وخبراء علم السياسة الى مفهومات عدة للفيدرالية ، لكنها في النهاية ، تتفق الى حد كبير من حيث الدلالة والمحتوى على تقديم شكل الدولة للمجتمعات التي يسودها التنوع والتمايز بين مكوناتها الاجتماعية ، فالفيدرالية تعني” المشاركة السياسية والاجتماعية في السلطة، وذلك من خلال رابطة طوعية بين أمم وشعوب وأقوام، أو تكوينات بشرية من أصول قومية وعرقية مختلفة، أو لغات أو أديان أو ثقافات مختلفة وذلك في نظام اتحادي يوحد بين كيانات منفصلة في دولة واحدة أو نظام سياسي واحد – مع احتفاظ الكيانات المتحدة بهويتها الخاصة من حيث التكوين الاجتماعي، والحدود الجغرافية، واللغة والثقافة، والدين إلى جانب مشاركتها الفعالة في صياغة وصنع السياسات والقرارات، والقوانين الفيدرالية والمحلية – مع الالتزام بتطبيقها – وفق مبدأ الخيار الطوعي، ومبدأ الاتفاق على توزيع السلطات والصلاحيات والوظائف كوسيلة لتحقيق المصالح المشتركة، وللحفاظ على كيان الاتحاد” .

الخاتمة

خلاصة القول حسب هذه الدراسة أن كل التجارب التكاملية التي تبنت النظام الفيدرالي فإن وثيقة الدستور الفيدرالي كانت دائما هي العمود الفقري لكل هذه التجاري . والنجاح والفشل لأي تجربة بكمن أن ينكشف من خلال ما تحتويه هذه الوثيقة فإذا كانت واضحة وصارمة في النقاط الأساسية التي يبن عليها الحكم والإتحاد .مثل كيف الوصول إلي السلطة والتداول عليها .كذلك فوقية القانون
فإذا كانت كذلك فنسبة النجاح تكون عالية وأما أذا كانت غامضة فستكون نسبة النجاح أقل من المأمول جدا……

قاائمة المصادر و المراجع
المصادر :
أ‌- الموسوعات :
1- عبد الوهاب الكيالي، موسوعة السياسية , ج 4، ص 479
2- معجم النظم السياسية والليبرالية في أوربا الغربية وأمريكا الشمالية / الدكتور حسن نافعة، ص24.
المراجع :
أ‌- الكتب :
1- السياسات المقارنة في وقتنا الحاضر، نظرة عالمية ، جابرييل ابه ــ آ لموند ـ جي بنجهام باول الابن ص 956
2- عامر عبد الله ، الفيدرالية والنظام الفيدرالي.