الوسم: المؤسسة

إن أصل كلمة الميزانية هي أنجلو سكسونية) و تعني الحقيبة التي تحتوي على الوثائق المالية ، وقد أعطيت لها تعاريف مختلفة و خاصة ما جاءت به المراسيم التنفيذية الفرنسية خلال فترة الإستعمار .
أما المشرع الجزائري فقد عرف الميزانية في المادة رقم 60 من قانون 84 المرسوم التنفيذي رقم ( 17-18) وهذا نصها : ( تتشكل الميزانية العامة للدولة من إيرادات و نفقات النهائية للدولة المحددة سنويا بموجب قانون المالية و الموزعة وفقا للأحكام التشريعية و التنظيمية المعمول بها )

يتضح لنا من نص المادة أن المشرع الجزائري قد عرف الميزانية العامة للدولة بمحتواها فقط ، دون الإشارة إلى مفهومي التقرير و الترخيص وهذا يعني أن الميزاينة هي مجرد وثيقة محاسبية أو جدول مالي يتضمنه قانون المالية ، وهذا الأخير هو الذي يقدر و يرخص النفقات و الإيرادات بالإضافة إلى هذا فإن قانون المالية هو الذي يحدد طبيعة الإيرادات و النفقات العمومية ، ونتيجة للتطور جاء تعريف تعديلي للميزانية العامة للدولة وذلك في المادة رقم 3 من قانون المالية لسنة 1990 ( المرسوم التنفيذي رقم 21- 90 ) وهذا نصها: ( الميزانية هي الوثيقة التي تقدر للسنة المدنية ، مجموع الإيرادات و النفقات الخاصة بالتسيير و الإستثمار و منها نفقات التجهيز العمومي و النفقات بالرأسمالي وترخص بها). (2)

(1): شبابكي سعدان : دراسة تحليلة و نقدية لنظام المحاسبة العمومية في الجزائر – جامعة منتوري ( قسنطينة)2001 / ص( 78)
(2): فهيمة باديس ، محاضرات في المحاسبةالعمومية،جامعة منتوري قسنطينة2000-2001 ص 27

المطلـب الثاني: مبادئ و خصائص الميزانيـة
1- مبادئ الميزانيـة:
هناك مبادئ أساسية للميزانية إتفق عليها مختصو المالية و تتلخص في مايلي:
و نقصد به أن الميزانية سنوية و تتعلق بسنة مالية بدايتها من 01 جانفي ونهايتها يوم 31 ديسمبر من نفس السنة وهي في الجزائر ، سوريا ، فرنسا أمافي بعض الدول تبدأ السنة المالية في 01 أفريل كما الحال في ألمانيا ، إنجلترا و تبدأ في جويلية بالنسبة للو.م.أ ، يتم غلق الحسابات بالنسبة لهذا المبدأ وفق طريقتين أو قاعدتين .
أ/- قاعـدة الـدورة: تعني أن كل النفقات يجب أن ترتبط بميزانية السنة التي أنشأت فيها النفقة و بالتالي عدم غلق حساب النفقات حتى السداد التام لكل النفقات الملتزم بدفعها و كذلك بالنسبة لحساب الإيرادات .
ب/- قاعـدة التسييـر : و حسبها أن كل النفقات يجب أن ترتبط بميزانية السنة التي سددت فيها دون الإهتمام بتاريخ ، نشوؤها و بالتالي إمكانية غلق و تسوية كل حسابات الدورة في نهاية السنة المدنية أي 31/12 من نفس السنة، وهي القاعدة المتبعة في الجزائر وذلك حسب النص التالي ( يدرج في ميزانية السنة المالية الإيرادات المحصلة فعلا وكذا النفقات المقبول دفعها بصفة نهائية من طرف محاسب عمومي خلال السنة المالية المناسبة. (1)
1-2/ مبدأ الشموليـة : (2)
ونقصد بها المبدأ أن تشمل ميزانية المؤسسة العمومية جميع إيراداتها و جميع نفقاتها دون أي نقصان أو إقتطاع وذلك مهما كانت طبيعتها أو مصدرها و يضم المبدأ قاعدتين هما:
أ/- وجوب إتباع الناتج الخام( عدم إجراء مقاصة): إذ يمكن إجراء كل عمليات المقاصة الممكنة بين الإيرادات والنفقات كأن يسجل ضم الإيرادات الناتج الصافي للضرائب بعد خصم مصاريف التحصيل وتسجل ضمن النفقات.
للأعباء الصافية للمصالح بعد خصم الإيرادات الناتجة عن نشاط هذه المصالح و هي ما تسمى طريقة الناتج الصافي ، كما يمكن تسجيل الإيرادات و النفقات خاما أي دون إيجاد مقاصة بينها و هي ما تسمى طريقة ” الناتج الخام” و هو ما يعتمد عليه مبدأ الشمولية .
ب/- عدم التخصيص : ” لا يمكن تخصيص أي إيراد لتغطية نفقة خاصة إذ تستعمل موارد لتغطية نفقات الميزانية العامة للدولة بلا تميز” (3)

(1):المادة 7 من قانون 84/17 المتعلق بقوانين المالية المؤرخ في 07/07/1984
(2): مطبوعة خاصة للأستاذ أونيسي العياشي
(3): المادة 8 من قانون 84/17 ، مرجع سبق ذكره

ج/- الإ ستثناءات عن هذا المبـدأ:
– الميزانيـة الملحقـة
– الحسابات الخاصة بالخزينـة المساهمات الخاصـة
– رسـم التعويـض
– رسـوم شبه الخزينـة
1-3/ مبـدأ الموازنـة:
و يعني أن تكون مجموع النفقات تساويا لمجموع الإيرادات إذ لا يعقل أن تضع النفقات دون أن تكون مغطاة بغطاء مالي كافي ، و نشير هنا إلى عدم ضرورة تغطية نفقات المؤسسة بإيراداتها الخاصة ، بل أن الأغلبية المطبقة من المؤسسات العمومية ذات الطابع الغير الربحي تعتمد في تسيير شؤونها على الدعم الذي تقدمه لها الدولة و الذي يسجل في جانب الإيرادات من ميزانية المؤسسة تحت عنوان “مساهمة الدولة”
1-4/ مبـدأ الوحـدة:

تشمل الميزانية الوثيقة التي تشمل على النفقات و الإيرادات بمعنى عدم تقديم وضعية الإيرادات والنفقات في شكل ميزانيات متعددة لكل منها إيراداتها الخاصة .

” أما إذا قدمنا الميزانية إلى المجلس دفعات و لكن بدون أن تكون لكل قسم منها موارد خاصة أو أن تقدم إليه ميزانية الإيرادات على حدى أو ميزانيات النفقات على دفعات و هذا لا يعني أن ثمة ميزانيات متعددة طالما الإيرادات مجموعة كلها في جدول واحد شامل”. (1)
ويستند في تبرير ضرورة إحترام القاعدة و الإحتفاظ بها إلى عدة نقاط إيجابية منها إمكانية الإطلاع الفعلي على توازن الميزانية فلا يحتاج الأمر إلى فحص وثائق متعددة إذ يكفي مقارنة مجموع النفقات بمجموع الإيرادات المسجلة في وثيقة واحدة.
ورغم إيجابيات هذا المبدأ فإنه يعترض عارضتين هما:

 بعض المرافق ذات الطابع الصناعي تستوجب وضع الميزانية الخاصة التي تمكن من تقدير جيد لمردوديتها و منحها إمكانية التحويل الذاتي إلى جانب أن نفقات المصالح الصناعية و التجارية والإستثمارية لها أوضاع و حاجات خاصة .

 عملية الجمع التي تتم بين مبالغ ليس لها نفس الطبيعة كانت تظم نفقات نهائية ، و نظرا لهذين الإعتراضين ظهر تعديل مزدوج و يتمثل في الميزانيات الملحقة و الحسابات الخاصة بالخزينة.

(1):الدكتور حسن عواضة ، المالية العامة ، طبعة4 ، دار النهضة العربية بيروت 1978 ص71،72

أ/- الميزانيات الملحقة : (1)
هي ميزانية ذات إيراد خاص توضع عادة للإدارات والمرافق العامة ذات النشاط التجاري والصناعي، الثقافي، الإجتماعي تلحق بالميزانية العامة للدولة و هي تخضع لنفس الإجراءات التي تخضع لها الميزانية العامة إلا إنها تتمتع بالإستقلال دون الإستقلال الشخصي أو الإعتباري عن الدولة .

ب/- الحسابات الخاصة للخزينة : تشمل الأصناف التالية:
 حسابات التخصيص الخاص: ” تدرج في حسابات التخصيص الخاص للعمليات الممولة بواسطة الموارد الخاصة على إثر إصدار الحكم في قانون المالية و يمكن أن تتم موارد حسابات التخصيص الخاص بحصة مسجلة في الميزانية العامة للدولة ضمن الحدود المبينة في قانون المالية “(2)
 الحسابات التجارية : ” تدرج في الحسابات التجارية من حيث الإيرادات و النفقات للمبالغ المخصصة لتنفيذ عمليات ذات الطابع الصناعي أو التجاري تقوم بها المصالح العمومية التابعة للدولة بصفة إستثنائية و يحدد قانون المالية سنويا المبلغ الذي يمكن ضمن حدوده دفع النفقات المتعلقة بالعمليات المناسبة لما تتجاوز هذه النفقات المتعلقة بالعمليات المناسبة لما تتجاوز هذه النفقات المبالغ المحصلة فعلا بالنسبة لمجمل الحسابات التجارية”. (3)
 حسابات التسبيقات : ” تتبين حسابات التسبيقات من خلال عمليات منح التسبيقات أو تسديدها والتي يرخص للخزينة العمومية بمنحها في حدود الإعتمادات المفتوحة لهذا الغرض .
تعوض التسبيقات الممنوحة من طرف الخزينة العمومية للهيئات العمومية من الفوائد مالم ينص حكم من قانون المالية على خلاف ذلك ، ويجب تسديدها ضمن أجل أقصاه سنتان”. (4)
 حسابات القروض : ” تدرج في حسابات القروض الممنوحة من طرف الدولة في حدود الإعتمادات المفتوحة لهذا الغرض ، أما في إطار عمليات جديدة ، أو في إطار دعم التسبيقة تكون القروض من طرف الخزينة منتجة لفوائد مالم تنص أحكام قانون المالية على خلاف ذلك..” (5)
 حسابات التسوية مع الحكومات الأجنبية : ” تدرج العمليات المنجزة تطبيقا للإتفاقيات الدولة المصادق عليها قانونا في حسابات التسوية مع الحكومة الأجنبية ..” . (6)

(1): د – فوزي عطوة ، المالية العامة ، منشورات الحلبي الحقوقية 2022 ص 350.
(2): المادة 56 من قانون المالية 1984 من المرسوم التنفيذي (17/18).
(3)،(4)،(5)، (6): المواد 58،20،61،54 ،من قانون 84/17 ن مرجع سبق ذكره.

1-5/ مبدأ عدم تخصيص الإيراد: وهي ذلك أن الإعتمادات لا تمنح للمؤسسات و الهيئات العمومية على شكل كتلة مالية واحدة بل تمنح بصورة مفصلة بحيث يخصص كل إعتماد
لتغطية نوع معين من النفقات إذ ” تخصص الإعتمادات و توزع حسب الحالات على الفصول أو القطاعات التي تتضمن النفقات حسب طبيعتها أو غرض إستعمالها وفقا لمدونات تحدد عن طريق التنظيم..”(1)
2- خصائص الميزانيـة: (2)
1- وثيقـة محاسبيـة: ونقصد بذلك أن الميزانية تخضع للشكليات المحاسبية التي يفرضها نظام المحاسبة العمومية على كل مؤسسة عمومية ذات طابع إداري والتي تعتمد في مسك محاسبتها على تقسيم الميزانية إلى جانبين أولها خاص بالإيرادات والثاني خاص بالنفقات وكل جانب مقسم إلى فصول وكل فصل إلى أبواب وكل باب إلى مواد وكل مادة إلى فقرة .
2- وثيقـة تقديريـة: بالرغم من أن العناصر الموضوعية التي تعتمد عليها الميزانية إلا أنها تبقى متميزة بعدم اليقين لأنها مجرد أرقام تقديرية تستوجب التنفيذ للتأكد من صحتها و دقتها ، ويرجع سبب ذلك للتغيرات الخارجية المتعددة و التي لها تأثير مباشر على عناصر الميزانية .
3- أنها مساعدة على إتخاذ القرار: نظرا لطبيعة و مميزات المعلومات التي تتضمنها الميزانية والتي تسمح بالتغير عن كل الإمكانيات المتاحة بطريقة مبسطة ومعبرة وسهلة .
التحليل ، فإن مسؤولي المؤسسات يعتمدون في إتخاذ قراراتهم بصفة أساسية على معطيات الميزانية .
4- أنها برنامج العمل الذي تعتزم الحكومة تنفيذه: فهي لهذا الغرض تبنى على دراسات تضع نصب أعينها إمكانيات التغير و إتجاهات المتغيرات الدولية و المحلية، فهذا البرنامج الذي يتعلق بالمستقبل فهو تقدير للحكومة لما تعتزم إنفاقه و ماتتوقع تحصيله من إيراد خلال السنة القادمة، ولهذا التقدير طرقه وأساليبه الأمر الذي يستدعي الإحاطة بأحداثها و إستخدام أسسها وهذه الخاصية كانت سائدة في الفكر الكلاسيكي ،أما الفكر المالي الحديث فبرنامج العمل متكامل بجانبيه الإنفاقي والإيرادي يؤثر كل منهما على الآخر و يتأثر به.
5- أنها برنامج لتحقيق أهداف المجتمع : الميزاينة كسياسة إقتصادية متكاملة تتأثر بمتغيرات الإقتصاد القومي والعالمي و تؤثر فيها، ومن ثم يصبح تقسيم الميزانية هنايقدره بأفضلية آثارها في تحقيق أهداف المجتمع ، يصبح هذا لتحديد هدف البرنامج معيارا يتحتم على السلطة أن تضع نصب أعينها في تحضير وإعداد الميزانية و معيارا يلزم السلطة التشريعية بالرجوع من توافره و أتباعه و تنفيذه في كامل المراحل.

(1) : المادة 59 ،من قانون 84/17 ن مرجع سبق ذكره.
(2): الصادق الأسود : المحاسبة العمومية كأداة و مراقبة و تسيير ، جامعة منتوري قسنطينة97/98 ص 95.

6- أنها برنامج عمل السنة المقبلة: فنظرا لكون الميزانية يتم إعدادها في أشهر ، 6 أشهر ، و أيضا في 10 أشهر ، 19 شهرا ، فإنه إستقر مفهوم الميزانية على أن مدتها سنةعلى كامل المشروعات الخاصة والعامة حدا طبيعيا لإعداد ميزانيتها و إحتساب نتائج أعمالها و تحديد أرباحها ،.و تحديد فترة السنة كأنسب فترة في الأحوال العادية و هذا لا يعني أن تبدأ السنة من 01 جانفي ( بداية السنة ) فكل دولة تحدد بداية سنتها المالية لما يتناسب مع ظروفها السياسية و الإقتصادية ومكانتها الإدارية و العملية
– مراقبة الآداء: إن الميزانية بصفتها تعبر بشكل أو بآخرعلى برنامج عمل ، ونشاط مؤسسة لفترة زمنية محددة كمرجع لقياس حجم و نسبة ماتم إنجازه من خلال البرامج المسطرة خلال فترة زمنية معينة وذلك عن طريق المقارنة بين ماكان مقرر تحقيقه من جهة وما تحقق فعلا من جهة أخرى.

المطلب الثالث: الأعوان المكلفون بتسيير الميزانية
1- الآمر بالصرف: الآمرون بالصرف هم مبدئيا مدراء هيئات عمومية أي الأشخاص المكلفون بإدارة وتسيير هذه الهيئات حيث أن صلاحياتهم المالية ليست إلا مكملة أو تابعة لصلاحياتهم الإدارية، فهم إذا لا يملكون سلكا متخصصا يطلع بمهام التسيير المالي للهيئة و عليه يمكن القول أن الآمرون بالصرف هم المدراء ، ويمكن تعريف الآمر بالصرف بأنه كل شخص مؤهل لإثبات دين لهيئة عمومية و تصفيته و الأمر بتحصيله .
أ) أنـواع الآمرون بالصـرف:
أ1- الآمر بالصرف الرئيسي: هو الذي تخصص له الإعتمادات مباشرة و الترخيص بها في الميزانية ، مثل الوزير للدولة، و الوالي بالنسبة للولاية .

أ2- الآمر بالصرف الثانوي: هو الذي تفوض له هذه الإعتمادات من قبل الآمر بالصرف الرئيسي مثل : مدير مديرية الصحة و السكان.
ب) إختصاصـات الآمر بالصـرف:
تتمثل إختصاصات الآمر بالصرف في المحاسبة العمومية فيمايلي:
 التسجيل التسلسلي لكل الطلبات في سجلات خاصة و التأكد من عدم وجود أخطاء محاسبية .
 التأكد من أن عملية التصفية المستلمة بصفة قانونية و محاسبية سليمة.
 التسجيل التسلسلي للفواتير و النفقات و متابعة ذلك و مراجعة أرصدة النفقات .
 المراقبة والتأكد من أن الفواتير التي تم تصفيتها وفق إستحقاق معين قد أرصدت بشأنها حوالات .
 التأكد عقب كل عملية من أن النفقة قد سلمت إلى فصلها أو مادتها
 التسجيل التسلسلي للحوالات الصادرة في سجل النفقات الخاصة بذلك.
 التأكد من أن أوامر التحصيل واجبة الصدور قد أنجزت ، و التأكد بعد ذلك من عملية التصفية المرتبطة بها.
 التسجيل التسلسلي للإيرادات المحصلة في سجل التحصيل و هذا بعد التأكد منها .
 التأكد من أن المدينين والمحاسب قد أحضر المستندات اللازمة المتعلقة بالإيرادات واجبة التحصيل.
ج) مسؤوليات الآمر بالصرف: للآمر بالصرف مسؤوليات و هي بالشكل التالي:
ج1- المسؤولية السياسيـة : تعتبر الميزانية المرآة العاكسة لسياسة الدولة ، و أداة لتنفيذها و تظهر آثارها النتائج السياسية الإقتصادية و الإجتماعية ، لذلك يخضع الوزراء الذين ساهموا بتوجيهاتهم السياسية في إعداد الميزانية و تنفيذها لمسؤولية سياسية .
وهي مسؤولية خاصة للوزراء و رؤساء البلديات فالوزير يمكن طلب عزله إذا إرتكب مخالفة في الميزانية و أعضاء المجلس الشعبي البلدي يمكن لهم سحب الثقة من رئيس المجلس الشعبي البلدي .

ج2- المسؤولية المدنية: يعتبر إستعمال أموال شخص لتعويض الضرر الذي يتسبب في عقوبة مدنية ومثل هذه المسؤولية تقع على عاتق الآمر بالصرف أثر إرتكابهم الأفعال لاشرعية أو خطأ في إستعمال الممتلكات المكتسبة من الأموال العمومية وهو ما يضر بالمصالح العمومية .
ج3- المسؤولية الجنائية: لكي تقوم المسؤولية الجنائية للآمرين بالصرف يجب أن تشكل المخالفة المالية التي إرتكبوها أثناء آداء مهامهم مخالفة جنائية و تظهر المسؤولية الجنائية في حالة معروفة و التي يعاقب عليها القانون الجنائي مثل : إختلاس الأموال العمومية ، الرشوة و التحصيل اللاشرعي…إلخ.
ج4- المسؤولية التأديبية: إن الأفعال اللاشرعية والأخطاء التي يرتكبها الآمرون بالصرف أثناء تأدية مهامهم تعرضهم إلى العقوبة التأديبية التي ينفذها المسؤول السامي الذي يشرف عليهم وهذه العقوبات هي عبارة عن : توبيخات ، ّإنذارات ، تخفيض في الرتبة…إلخ.
2- المحاسـب العمومـي :
أ) تعريف المحاسب العمومي: عرف ” جال مانيلي” المحاسب العمومي بأنه موظف أو عون عمومي المرخص له قانونا للتصرف في الأموال العمومية أو الأموال الخاصة المنظمة ، يبرز هذا التعريف ثلاثة عناصر أساسية لمفهوم المحاسب العمومي:
1- صفة الموظف أو العون العمومي : حيث أن كل المحاسبيين العموميين موظفون لدى الدولة أو لدى الهيئات العمومية الأخرى.
2- الترخيص القانوني : الذي يتمثل في تعيين المحاسبين العمومين أو إعتمادهم من طرف وزير المالية .
3- التصرف في الأموال العمومية كالذي يشمل أساسا تحصيل الإيرادات ورفع النفقات و حركة الأموال و القيم العمومية و حفظها.
ب) أنـواع المحاسـبون العموميـون:
1- المحاسبون الرئيسيون الذين يسألون مباشرة من قاضي الحسابات الذين يقدمون له حساباتهم السنوية التي تتضمن العمليات الخاصة بهم و عمليات المحاسبون الثانويين التابعين لهم،أما المحاسبون الثانويون فهم الذين يتولوا تجميع عملياتهم المحاسبون الرئيسين.
2- المحاسبون المتخصصون : هم المعنيون بتنفيذ العمليات المالية بعد مراقبة شرعيتها شخصيا و تحمل المسؤولية عنها ، وإعتبار أن لهم دور رئيسي المتخصصين يسمو أحيانا بمحاسبي الدفع.
3- المحاسبون القانونيـون: أي المعنيون قانونيا وهم وحدهم المخولون بالتصرف في الأموال و القيم العمومية أو الخاصة المنظمة.

ج) إختصاصات المحاسبون العموميون :
تتمثل إختصاصات المحاسبون العموميون في:
 تحصيل الإيرادات الصادرة إليهم و تنفيذ الأوامر الصادرة إليهم عن الآمر بالصرف أو المسددة إليهم مباشرة من طرف المدينين ، حسب طبيعة الإيراد و إجراءات التحصيل .
 دفع النفقات (تنفيذ الأوامر) أو حوالات الدفع الصادرة إليهم عن الآمر بالصرف أو المستندات المقدمة لهم من قبل الدائنين أو بمبادرة منهم في بعض الحالات .
 حفظ القيم و الأموال المملوكة للهيئات العمومية .
 مسك المحاسبة التي تبرز العمليات المنفذة من قبلهم.
 المحافظة على المستندات الخاصة بالإثبات و الوثائق المحاسبية .
د) مسؤوليـات المحاسـب العمومـي:
إن المحاسب العمومي مسؤول مسؤولية شخصية و مالية عن مجموع تصرفاته و أعماله الشخصية و خاصة:
 ترتيب النفقات العمومية في ظروف غير شرعية .
 حراسته و حفظه الأرصدة و قيم الهيئات العمومية .
 تحريكه للأرصدة و القيم و قيامه بالحركات الحسابية .
 محافظته على الوثائق و المستندات المثبتة للعمليات الحسابية.
 قيامه بمهمة المحاسب للمنصب الذي يشغله.
وللتمييز بين المسؤولية الشخصية و المسؤولية المالية : فالمسؤولية الشخصية هي مسؤولة عن كل المخالفات المرتكبة في تنفيذ العمليات الخاصة بالميزانية أما المسؤلية المالية هي : مسؤولية عن كل نقص أو عجز في الأموال أو الصندوق أو القيم حيث يسدد الناقص أو العجز من ذمته الشخصية .
3- مبدأ الفصل بين المحاسب العمومي و الآمر بالصرف :
يعتبر الفصل بين مبادئ المحاسبة العمومية الأساسية و يخضع لعدة أسباب أهمها:
 الوظيفتين تتعلقان بمهمتين مختلفتين : مهمة إدارية ومهمة مالية.
 تجنـب تداخـل المهـام .
 إختـلاف الكفـاءات .
أما مبررات المبدأ فتتمثل فيمايلي:
أ‌) تقسيـم المهـام ( التخصص) :
كل عملية متعلقة بالإيرادات أو النفقات هي إما عن دين للدولة لدى الغير مثل تحرير سند ، أو دين يقع على عاتق الدولة مثل تعيين موظف، في كلتا الحالتين لا بد من القيام بجملة من المهام الإدارية و المالية و بالتالي فإختلاف المهام يتطلب إختلاف الأعوان المكلفين بالإنجاز .

ب) المراقبـة المشتركـة :
الآمرون بالدفع يمسكون حسابات إدارية ( الإلتزام و الأمر بالدفع) أما المحاسبون فيمسكون حسابات التسيير ( دخول و خروج الاموال ، وهذا يسهل من عملية المراقبة بتحديد المسؤوليات ف الآمر بالصرف يراقب المحاسب و العكس صحيح).
ج) وحـدة النشـاط المالي :
بما أن كل الأموال العمومية توضع في حساب تحت مراقبة وزارة المالية فمن الطبيعي أن كلا من الآمر بالصرف و المحاسب يخضعان لسلطتها المباشرة .
أما فيما يخص بعض الإستثناءات للمبدأ فتتمثل في النفقات والإيرادات حيث توجد نفقات وإيرادات كلا منهما يشتركان في تنفيدها .
و الشيء نفسه للمحاسب توجد لديه نفقات و إيرادات خاصة بـه.

المبحث الثاني : النفقات و الإيرادات العمومية
المطلب الأول : مفهوم و تقسيم النفقات
1- مفهوم النفقات : إن القيام بأي إنفاق يتطلب توفر ثلاثة شروط هي وجود المال و شخص يقوم بالإنفاق وهدف يراد تحقيقه ، وتتوفر هذه الشروط في الإنفاق العام الذي تقوم به الدولة لكي تفي بإلتزاماتها فالنفقات العامة هي مبالغ نقدية أقرت من قبل السلطة التشريعية ليقوم شخص عام بإنفاقها في توفير سلع أو خدمات عامة و تحقيق الأهداف الإقتصادية و الإجتماعية. (1)
من هذا التعريف نستخلص أن النفقة العمومية تتميز بخاصيتين هما :
 الخاصية الأولى: و تتمثل في الخاصية المادية و هي خروج مبلغ مالي من حسابات الدولة ( الخزينة ) ، قصد تسيير المصالح الحكومية و تحسين الظروف الإقتصادية و الإجتماعية .
 الخاصية الثانيـة: هي تتمثل في الغاية من هذه النفقة ، و المتمثلة في تحقيق منفعة عامة. (2)
2/- تقسيم النفقات العمومية :
تتخذ النفقات صورا متعددة و متنوعة ، ويزداد هذا التنوع مع تزايد وظائف الدولة و تزايد مظاهر تدخلها في الحياة العامة ، إذا أردنا إعطاء تقسيمات للنفقات العمومية فنجد هناك نوعين، تقسيمات علمية أو نظرية وتقسيمات وضعية.
أ) التقسيمات العلمية أو النظرية:
وتقسم النفقات علميا من عدة روايات حسب نظرة كل باحث ، فمن حيث دوريتها تقسم إلى نفقات عادية و غير عادية أي دورية و غير دورية ، ومن حيث إنتاجيتها تقسم إلى نفقات إدارية و رأسمالية ، ومن حيث طبيعتها تقسم إلى نفقات فعلية أخرى محولة .
• النفقـات العاديـة والنفقـات الغير العاديـة :
وهو تقسيم لعلماء المالية ، و يقصد بالنفقات العادية تلك التي تتكرر كل عام بصفة دورية ،كرواتب الموظفين و النفقات الإدارية اللازمة لسير الإدارات العامة وهي نفقات تغطي بموارد عادية أما النفقات غير العادية : فهي التي لا تتكرر كل سنة أو تتكرر لكن على فترات متباعدة ، كنفقات التجهيز و الحروب والكوارث و غيرها ويرى أصحاب هذه النظرة أن هذه النفقات تغطى بموارد غير عادية كالقروض .

لكن هذا التقسيم لم يعد يتلائم مع المالية العامة الحديثة ذلك لأن النفقات غير العادية أصبحت أهم النفقات العادية كنفقات الطرق و المباني ، و المشاريع الإستثنائية والتي تكرر سنويا بنوعيها هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن الموارد اللازمة لتغطيتها أصبحت غير عادية أصبحت مع كثرة اللجوء إليها لتغطية العجز المنظم في الميزانية من الإيرادات العادية .

(1): المالية العامة للدكتور علي محمد خليل و الدكتور سليمان أحمد اللوزي ص 89
(2): محاضرات في المحاسبة العمومية من إعداد فهيمة باديس ص 33

• النفقات الإدارية و النفقات الرأسمالية :
إن تقسيم النفقات حسب دوريتها إلى نفقات عادية و غير عادية أظهرت أوجه كثيرة للنقد مما جعل الإقتصاديين إلى وضع تقسيم جديد ليحل محل التقسيم السابق هذا التقسييم يميز بين النفقات الإدارية والنفقات الرأسمالية .
فالنفقات الإدارية أو ماتعرف بنفقات التسييرية أو الجارية وهي النفقات اللازمة لسير المرافق العامة للدولة كأجور العاملين وهذه النفقات تقتصر على ضمان سير الإدارة العامة و على إشباع الحاجات العامة الجارية و تزداد بزيادة نشاطات الدولة الإدارية و الإجتماعية والإقتصادية، إما النفقات الرأسمالية أو ما تعرف أيضا بالنفقات الإستثمارية التي تهدف إلى خلق سلع مادية يتولد عنها إزدياد الناتج الوطني الإجمالي و بالتالي إزدياد ثروة البلاد و يرى البعض أن هذا التقييم خاطىء ذلك لأن النفقة المنتجة ليست لها عائد مادي فقط بل هناك نفقات سميت غير منتجة تزيد من إيرادات الدولة بطريقة غير مباشرة مثلا: التكوين المهني .
• نفقـات فعليـة ونفقات محولـة:
تقوم هذه النفقات على أساس تحليل طبيعة النفقات التي تقوم بها الدولة ، فالنفقات الفعلية أو الحقيقة هي التي تنفقها الدولة من أجل الحصول على السلع و الخدمات اللازمة للحياة الإدارية وتسير المصالح العامة مثل راتب الموظفين ومستخدمي الدولة و شراء الآليات و المفروشات و الفوائد التي تؤديها عن قروض وبالتالي فهذه النفقات تمثل دخولا حقيقيا يحصل عليها أصحابها في مقابل ما قدموه للدولة من سلع و خدمات وبهذا فهي تؤدي إلى خلق دخول جديد.

أما النفقات المحولة و التحويلية و الناقلة ضمن التي تنفقها الدولة دون مقابل ودون الحصول على أي سلعة أو خدمة وغرض الدولة من هذه النفقات هو إعادة توزيع الثروة أو المداخيل بحيث تأخذ المال من بعض المكلفين بالضرائب ، وتقوم بتوزيعه على بعض الآخرين بدون أي مقابل وتتمثل هذه النفقات في المساعدات الإجتماعية المختلفة ، الضمان الإجتماعي ، التأمين ضد الشيخوخة ( البطالة و الإعانات الخيرية و الثقافية ).
ب) التقسيمـات الوضعـية:
تقسم النفقات العمومية في ميزانيتها العامة إلى عدة أقسام تختلف عن التقسيمات العلمية ، فتطور مهام الدولة بالإضافة إلى قضايا المالية جعلت تقسيم النفقة العامة يستند لتقسيم إداري أو وظيفي أو إقتصادي.
فالتقسيم الإداري يوزع النفقات على مختلف الإدارات حسب تنوعها:
– واردات
– رئاسة الجمهورية
– برلمان….إلخ .

أما التقسيم الوظيفي فهو يعتمد على وظائف الدولة و مهامها في مختلف النشاطات الإنسانية ، فهذا التقسيم يحدد نطاق الغرض الذي تسعى إلى تحقيقه الدولة من وراء النفقات العامة .
أما التقسيم الإقتصادي فيكون بالإستناد إلى التقسيم الإداري ووفقا لمهام مختلف مصالح الدولة بشرط أن توزع هذه المهام حسب تدخل الدولة في النشاطات الإقتصادية المختلفة و تقسم النفقات العمومية في الجزائر حسب نص المادة 23 من قانون رقم 84/17 المؤرخ في 17 جويلية 1984 كما يلي:
تشمل الأعباء الدائنة للدولة على مايلي :
– نفقـات التسييـر.
– نفقـات الإستثمـار .
– القـروض و التسبيقات.

المطلب الثاني : مفهوم و تقسيم الإيرادات العمومية:
1- مفهوم الإيرادات العمومية : إن الإيرادات العامة هي كل المداخيل الخاصة بالدولة من ضرائب و رسوم ، مداخيل الدومين العام ، القروض العامة ، وتهدف الإيرادات العامة إلى تغطية النفقات العامة وهذا المفهوم تقليدي لأنهم ينادون بحياد دور الدولة و إقتصار وظائفها على الحد الأدنى و الضروري لكن يحكم تطور هذه الوظائف و إتساع مجال تدخل الدولة في الحياة الإقتصادية و الإجتماعية أصبحت الإيرادات العامة إحدى الدورات الخاصة بالتوجيه و التدخل في هذه الجوانب من الحياة ، كمحاربة التضخم و مواجهة الإستعمار و تخفيف الفوارق بين الدخول فهي إذن آداة لإعادة الثروات و المداخيل .
2-تقسيمات الإيراد العام: إن التعدد الذي شهدته مصادر الإيرادات العامة في العصر الحديث و التفرع في الأساليب أدى إلى إختلاف طبيعة الإيرادات و ذلك تبعا لنوع الخدمة العامة التي تقوم بها الدولة و نتيجة لكل هذا لقد حفل الفكر المالي بالعديد من المحاولات لتقسيم الإيرادات العامة ومن المعلوم أن هذه الأخيرة نجد صورها كقاعدة عامة في الدخل القومي ، ومهما تعددت التقسيمات للإيرادات العامة فهي لم تخرج عن كونها إيرادات” سياسية ” أو ” إيرادات إئتمانية”
أ) الإيرادات الإقتصاديــة:
تنقسـم بدورهـا إلى : – إيرادات أملاك الدولة ( الدومين ) .
– الثمـن العـام.
أ-1)إيرادات أملاك الدولة ( الدومين ): يطلق مصطلح الدومين على ممتلكات الدولة أيا كانت طبيعتها عقارية ومنقولة و أيا كان نوع ملكية الدولة لما عامة أو خاصة “ممتلكات خاصة”.
• الدومين العام : ويقصد به كل ممتلكات الدولة مخصصة للمنفعة العامة وذلك دون إستثمار لتحقيق الأرباح مثل : المباني المخصصة للإيرادات العمومية كمبنى الوزارة أو البلدية أو الغابات و الحدائق العمومية – لكن هذا لايمنع من تحقيق بعض الإيرادات من الدومين العام ، وهي ضئيلة في معظم الحالات و الغرض منها تغطية نفقات إنشاء هذه المرافق ، وهناك ميزانية خاصة بالدومين العام هي :
 غير قابلة للتصرف.
 غير قابلة للتقدم .
 غير قابلة للعجز.
• الدومين الخاص : (1)و نعني به كل ممتلكات الدولة التي تستثمر لهدف الربح ، كالغابات المخصصة لإستغلال الخشب و الفلين والأراضي الزراعية أو البحرية المستغلة للصيد و الأنهار المستعملة في العبور و المؤسسات الإقتصادية القومية المختلفة ومن هذا الاخير يقسم الدومين الخاص إلى مايلي :

(1):الأستاذ حسين الصغير ، دروس المالية و المحاسبة العمومية ، دار المحمدية الجزائرية1999 ص 7

1- الدومين الزراعي : و يشمل كل المزارع المملوكة من طرف الدولة.
2- الدومين التجاري: و يشمل كل المؤسسات الحكومية ذات الطابع التجاري مثل الأروقة الجزائرية.
3- الدومين المالي : و نقصد به كل المؤسسات المصرفية و البنوك المملوكة من طرف الدولة.

أ-2) الثمـن العـام :
يطلق الثمن العام على ثمن السلع و الخدمات التي تبيعها المشروعات العامة الصناعية و التجارية ، وعلى ذلك فالثمن العام يمثل المقابل ، الذي تحصل عليه الدولة بمناسبة قيامها بنشاط تجاري أو صناعي ، ويعتبر أحد الوسائل التي تمكنها من تحقيق إيراد عام للدولة ، يتمثل في مقدار الأرباح التي تحققها من ممارسة بيع السلع و الخدمات للأفراد مع مراعاة تحديد ثمن الخدمة المقدمة للجماعة.

ب) الإيرادات الإئتمانية ( القروض العامة): (1)
هي تلك المبالغ النقدية التي تستدينها الدول أو أي شخص معنوي عام آخر من الغير أي من الأفراد أو البنوك أو الهيئات الخاصة أو العامة أو الدولية أو ملف الدول الأخرى.

ج) الإيرادات السيادية :
هي تلك الإيرادات التي تحصل عليها الدولة جبرا من الأفراد بمالها من حق السيادة و تشمل الضرائب و الرسوم و مقابل التحسين و الغرامات المالية و التعويضات و القرض الإجباري و سنكتفي في دراستنا على النوعين الأول و الثاني لكونهما المورد الأساسي الذي تعتمد عليه الدولة .

ومن أجل إثبات صحة الفرضيات المتبناة استعملنا كلا من المنهج التاريخي و الإستقصاءى والإستقراءي والاستنباطي وتبعا لذلك قسمنا البحث إلى ثلاث مباحث:

المبحث الأول: المؤسسة الاقتصادية وأهدافها: وتطرقنا فيه إلى: مفهوم، خصائص، أهداف، المؤسسة الإقتصادية كنظام مفتوح
المبحث الثاني: تصنيف المؤسسة الاقتصادية: وتطرقنا من خلاله إلى: تصنيف المؤسسة حسب معيار: الحجم، النشاط، والقانون.
المبحث الثالث: الهيكل التنظيمي في المؤسسة وعلاقتها بالبيئة وجاء فيه:الهيكل التنظيمي في المؤسسة، وظائف المؤسسة، المؤسسة الاقتصادية والبيئة.

المبحث الأول: مفهوم وخصائص المؤسسة الاقتصادية
تعتبر المؤسسة الاقتصادية الحديثة النواة الأساسية في النشاط الاقتصادي للمجتمع كما أنها تعبر عن علاقات اجتماعية، لان العملية الإنتاجية داخلها أو نشاطها بشكل عام،يتم ضمن مجموعة من العناصر البشرية متعاملة فيما بينها من جهة ومع العناصر المادية والمعنوية الأخرى من جهة ثانية كما يشمل تعاملها المحيط.
وكنتيجة للتطورات العلمية والتكنولوجية السريعة في القرن العشرين خاصة الأمر الذي أدى إلى إعادة النظر في طرق وكيفيات التنظيم الاقتصادي سوءا على المستوى الكلي أو الجزئي.
كما أن المؤسسة الاقتصادية قد شمل دورها مجالا واسعا فبالإضافة إلى الدور الاقتصادي والاجتماعي تطور دورها إلى الناحية السياسية (الشركات المتعددة الجنسيات) ثم إلى الناحية العسكرية والعلمية (مخابر البحث والتطوير) أيضا.

المطلب الأول: مفهوم المؤسسة الاقتصادية كنظام مفتوح
لقد قدمت للمؤسسة الاقتصادية العديد من التعاريف في مختلف الأوقات وحسب الاتجاهات والمداخل.
إلا أن حصر كل أنواع المؤسسات وفروعها الاقتصادية وبأحجامها وأهدافها المختلفة في تعريف واحد يكون صعبا للغاية وهذا يعود لعدة أسباب نذكر منها:
– التطور المستمر الذي شهدته المؤسسة الاقتصادية في طرق تنظيمها بالإضافة إلى تشعب واتساع نشاط المؤسسة الاقتصادية سوءا الخدمية منها أو الإنتاجية، دون أن ننسى الاتجاهات الاقتصادية أو الإيديولوجيات المتناقضة ويظهر ذلك جليا من خلال التعاريف التالية:
يعرفها تريوشي ًالمؤسسة هي الوحدة التي تجمع وتنسق فيها العناصر البشرية والمادية للنشاط الاقتصاديً .
أما بالنسبة لماركس ًفالمؤسسة الاقتصادية تكون متمثلة في عدد كبير من العمال يعملون في نفس الوقت تحت إدارة نفس راس المال وفي نفس المكان من اجل إنتاج نفس السلعً( )

نلاحظ ن خلال هذين التعريفين أن المؤسسة هي وحدة إنتاجية وهذا غير كامل لان المؤسسة قد تتكون من عدة وحدات وقد تتوزع هذه الأخيرة في أمكنة مختلفة، كما نجد أيضا في التعريف الثاني أن المؤسسة تستعمل عددا كبيرا من العمال وكان المؤسسة لايمكن أن تقوم إلا بعدد كبير من العمال.
كما أن التعريف الثاني يشير إلى أن المؤسسة تنتج نفس النوع من السلع في حين نجد أن المؤسسة قد تنتج أنواعا مختلفة من السلع .
وعليه نستطيع القول أن هذين التعريفين لا يقدمان مفهوما شاملا للمؤسسة الاقتصادية، وهذا نظرا ربما للزمن الذي قدما فيه، بحيث نجد الذين جاءوا بعدهما يعطون تعريفات أكثر شمولا.
فنجد (françois peroux)ٌ يعرف المؤسسة على أنها شكل إنتاج بواسطته وضمن نفس الذمة تدمج أسعار مختلف عوامل الإنتاج المقدمة من طرف أعوان متميزين عن مالك المؤسسة، بهدف بيع سلعة أو خدمات في السوق من اجل الحصول على دخل نقديٌ
ويقدم أيضا ٌالمؤسسة هي منظمة تجمع أشخاصا ذوي كفاءات متنوعة تستعمل رؤوس أموال وقدرات من اجل إنتاج سلعة ما والتي يمكن أن تباع بسعر أعلى من تكلفتهاٌ.( )

نلاحظ من خلال هذين التعريفين أنهما أكثر اتساعا من سابقيهما ، حيث يحدد فيهما هدف المؤسسة من نشاطها .
إلا هذين التعريفين لم يتطرقا إلى الناحية القانونية للمؤسسة والتي نجدها في التعريف التالي لصاحبه (m. lebreton) ٌكل ٍشكل تنظيم اقتصادي مستقل ماليا، والذي يقترح نفسه لإنتاج سلع أو خدمات للسوق ٌ
إذن نلاحظ أن هذا التعريف يركز على استقلالية المؤسسة.
ومن خلال التعاريف السالفة الذكر يمكننا استنتاج التعريف التالي:
“المؤسسة هي كل تنظيم اقتصادي مستقل ماليا في إطار قانوني واجتماعي معين هدفه دمج عوامل الإنتاج من اجل: إنتاج/تبادل السلع أو خدمات مع أعون اقتصاديين آخرين بغرض تحقيق نتيجة ملائمة، وهذا ضمن شروط اقتصادية تختلف باختلاف الحيز الزماني والمكاني الذي يوجد فيه، وتبعا لحجم ونوع نشاطه.”

المطلب الثاني: خصائص المؤسسة كنظام مفتوح
يمكن تلخيص أهم المميزات فيما يلي:
1- مستوى الدراسة: مفهوم النظام المفتوح يمكن أن ينطبق على مجموعة صناعية أو على مؤسسة من هذه المجموعة، أو على ورشة أو منصب عمل
2- حدود الأنظمة: قد تكون هذه الحدود مادية (جدران مؤسسة أو ورشة…الخ) أو زمنية عند انقطاع التيار الزمني (بين مجموعة تعمل صباحا وأخرى تعمل مساءا )
ويمكن أن توجد الحدود موضع وجود انقطاع اجتماعي، تقني مثل طبيعة التكنولوجيا المستعملة.
وعليه يمكن وصف المؤسسة كنظام مفتوح لان:
1- المؤسسة مكونة من أقسام مستقلة مجمعة حسب هيكل خاص بها.
2- لأنها تملك حدودا تمكنها من تحديدها وتفصلها عن المحيط الخارجي.
3- وهي نظام مفتوح لأنها تتكيف بوعي مع متغيرات المحيط بفعل القرارات المتخذة من طرف مسييريها بواسطة نشاطات أعضائها.

المطلب الثالث: أهداف المؤسسة الاقتصادية
يسعى منشئو المؤسسات الاقتصادية إلى تحقيق عدة أهداف، تختلف وتتعدد حسب اختلاف أصحاب المؤسسات وطبيعة وميدان نشاطها، ولهذا فهي تتداخل وتتشابك فيما بينها: ونستطيع تلخيصها فيمل يلي:
• الأهداف الاقتصادية.
• الأهداف الاجتماعية.
• الأهداف الثقافية والرياضية.
• الأهداف التكنولوجية.

أ) الأهداف الاقتصادية )
1. تحقيق الربح: لايمكن أن يستمر وجود مؤسسة مالم تستطيع تحقيق مستوى أدنى من الربح، والذي يمكنها
من رفع رأسمالها وتوسيع نشاطها والصمود أمام المؤسسات الاقتصادية المنافسة.
2. عقلنة الإنتاج: يتم ذلك بالاستعمال الرشيد لعوامل الإنتاج، ودفع إنتاجها بواسطة التخطيط الجيد والدقيق للإنتاج والتوزيع بالإضافة إلى مراقبة عملية تنفيذ هذه الخطط والبرامج.
3. تحقيق الاستقلال الذاتي للمؤسسة الاقتصادية.
4. التكامل الاقتصادي على المستوى الوطني.
5. تقليلا الواردات من الموارد الأولية، وتشجيع الصادرات من الفائض في المنتوجات النهائية عن الحاجات المحلية.
6. الحد من الواردات خاصة السلع الكمية.
7. إنتاج سلع معتدلة الثمن.
8. تلبية حاجات المستهلكين المحليين.

ب) الأهداف الاجتماعية( )
1. ضمن مستوى مقبول من الأجور: يعتبر العمال في المؤسسة من المستفيدين الأوائل من نشاطها، حيث يتقاضون أجورا مقابل عملهم بها، ويعتبر هذا المقابل حقا مضمونا شرعا وعرفا، إذ يعبر العمال عن العنصر الحيوي والحي في المؤسسة.
2. تحسين مستوى معيشة العمال: إن التطور السريع الذي شهدته المجتمعات في الميدان التكنولوجي يجعل العمال أكثر حاجة إلى تلبية رغبات تتزايد باستمرار، بالإضافة إلى التطور الحضاري لهم ولتغير أذواقهم وتحسنها.
3. إقامة أنماط استهلاكية معينة: تقوم المؤسسات الاقتصادية عامة بالتصرف في العادات الاستهلاكية لمختلف طبقات المجتمع، وذلك بتقديم منتجات جديدة بواسطة التأثير على أذواقهم عن طريق الإشهار والدعاية سوءا لمنتجات قديمة أو جديدة، وهذا ما يجعل المجتمع يكتسب عادات استهلاكية غالبا ما تكون في صالح المؤسسة.
4. توفير تأمينات ومرافق للعمال: مثل التأمين الصحي، التأمين ضد حوادث العمل، التقاعد…الخ
5. امتصاص الفائض من العمالة.

ج) الأهداف الثقافية والرياضية:
1. توفير وسائل ترفيهية وثقافية: تعمل المؤسسة على اعتياد عمالها على الاستفادة من وسائل الترفيه والثقافية مثل المسرح، المكتبات والرحلات نظرا لما هذا الجانب من تأثير على مستوى العامل الفكري مما ينعكس على عمله وأدائه داخل المؤسسة.
2. تدريب العمال المبتدئين ورسكلة القدامى: مع التطور السريع الذي تهده وسائل الإنتاج فإن المؤسسة تجد نفسها مجبرة على تدريب عمالها الجدد تدريبا كفيلا بإعطائهم إمكانية استعمال هذه الوسائل واستغلالها بشكل جيد عقلاني، كما أن عمالها القدامى يجدون أنفسهم أمام آلات لا يعرفون تحريكها أحيانا مما يضطر المؤسسة إلى إعادة تدريبهم عليها، أو على الطرق الحديثة في الإنتاج والتوزيع وهو ما يدعى بالرسكلة وكل هذا يدعو إلى استعمال الكفاءات جيدا.
3. تخصيص أوقات للرياضة: تعمل المؤسسات خاصة الحديثة منها على إتباع طريقة في العمل تسمح للعمل بمزاولة نشاط رياضي في زمن محدد، هذا بالإضافة إقامة مهرجانات للرياضة العمالية، مما يجعل العامل يحتفظ بصحة جيدة ويتخلص من الملل، وهي عناصر جد مفيدة في الاستعداد للعمل والتحفيز ودفع الإنتاج والإنتاجية.

د ) الأهداف التكنولوجية:
– البحث والتنمية: تطور المؤسسات أدى إلى توفير إدارة أو مصلحة خاصة بعملية تطور الوسائل والطرق الإنتاجية علميا، وترصد لهذه العملية مبالغ قد تزداد أهمية لتصل على نسبة عالية من الدخل الوطني في الدول المتقدمة، إذ تتنافس المؤسسات فيما بينها على الوصول إلى أحسن طريقة إنتاجية وأحسن وسيلة، مما يؤدي إلى التأثير على الإنتاج ورفع المر دودية الإنتاجية.

المبحث الثاني: تصنيف المؤسسة الاقتصادية
إن المؤسسات الاقتصادية تظهر تبعا لمقاييس محددة ومتنوعة.

المطلب الأول: تصنيفات المؤسسات الاقتصادية حسب المعيار القانوني )
1. المؤسسات الفردية: هي المؤسسات التي يمتلكها شخصا واحد، ولهذا النوع من المؤسسات عدة مزايا منها:
 صاحب المؤسسة هو المسئول الأول والأخير عن نتائج أعمال المؤسسة.
 صاحب المؤسسة هو الذي يقوم لوحده بإدارة وتنظيم وتسيير المؤسسة
ولها أيضا عدة عيوب نذكر منها:
• قلة رأس المال وهذا مادام صاحب المؤسسة لوحده يمدها بعنصر راس المال.
• صعوبة الحصول على القروض من المؤسسات المالية.
• قصر وجهة النظر وضعف الخبرة لدى المالك الواحد، مما يعرض المؤسسة لمشاكل فنية وإدارية.
• مسؤولية صاحب المؤسسة غير محدودة فهو مسئول عن كافة ديون المؤسسة.
2. الشركات: وهي مؤسسات تعود ملكيتها إلى شخصين أو أكثر، يلتزم كل منهم بتقديم حصة من المال والعمل، واقتسام ماقد ينشأ عن هذه المؤسسة من ربح أو خسارة، ويمكن تقسيمها إلى شركات الأشخاص، وشركات الأموال.
أ. شركات الأشخاص: وهي، شركات التضامن، شركات التوصية البسيطة، الشركات ذات المسؤولية المحدودة.
ولهذا النوع من الشركات مزايا وعيوب:

• المزايا:
* سهولة التكوين فهي تحتاج فقط إلى عدة شركاء.
* نظرا لوجود عدة شركاء يمكن أن يختص كل منهم بمهمة معينة فيسهل بذلك تسيير المؤسسة.
* من خصائص المسؤولية التضامنية أنها تجعل الشركاء يتفانون ويخلصون في أعمالهم أكثر من اجل تقدم المؤسسة وبالتالي تحقيق الربح.
* زيادة القدرة الآلية للمؤسسة بسبب تضامن الشركاء، كما تسهل إمكانية الحصول على القروض.
• العيوب:
* حياة الشركة معرضة للخطر نتيجة انسحاب أو وفاة أحد الشركاء.
* مسؤولية غير محدودة للشركاء.
* وجود عدة شركاء قد يثير بعض المنازعات وسوء التفاهم وتناقض وتعارض بعض القرارات مما يعود بالسلب على المؤسسة.
* في حلة حدوث منازعات أو سوء تفاهم تنشأ صعوبة بيع حصة أي منهم، كما تنشأ صعوبة التنازل عن حصة الشركاء.
ب.شركات الأموال: كشركات التوصية بالأسهم وشركات المساهمة.
• المزايا:
* مسؤولية المساهمين محدودة بقيمة أسهمهم وسنداتهم.
* إمكانية الحصول على الروض بشكل أسهل وأسرع.
* حياة المؤسسة أكثر استقرارا.
* إمكانية استخدام ذوي المهارات والكفاءات العالية.
• العيوب:
* تخضع إلى رقابة حكومية شديدة.
* بسبب عدم وجود حافز الملكية قد ينتج عن ذلك عدم الاهتمام الفعال بشؤون الشركة من قبل مسيريها غير المساهمين.
وهناك أيضا من يقسم المؤسسة الاقتصادية حسب هذا المعيار إلى:
1. مؤسسات خاصة: وتندرج ضمنها: المؤسسات الفردية والشركات.
2. المؤسسات العمومية: وتندرج ضمنها المؤسسات التابعة للوزارات والمؤسسات النصف
عمومية أو المختلطة.

المطلب الثاني: تصنيفات المؤسسة حسب معيار الحجم( )
حيث يعتمد هذا النوع من التصنيفات على مجموعة من المقاييس مثل حجم الأرض أو المحل المادي، حيث يرتبط القياس والمقارنة بالمساحة المستعملة أو عدد المباني المكونة للمحل، ويمكن أن يعتمد أيضا على حجم رأس المال، وتصنف المؤسسات حسب هذا النوع إلى: المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، المؤسسات الكبيرة
أ‌. المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: وهي التي تضم اقل من 500 عامل وقد قسمت إلى:
∙ مؤسسات صغيرة أقل من 10 عمال.
∙ مؤسسات صغيرة من 10 إلى 99عامل
∙ مؤسسات متوسطة من 200 إلى 499 عامل
ب‌. المؤسسات الكبيرة: وهي ذات استعمال يد عاملة أكثر من 500 عامل ولها دور معتبر في الإقتصاد الرأسمالي لما تقدمه سواء على المستوى الوطني الداخلي أو على مستوى السوق الدولية.

المطلب الثالث: تصنيفات المؤسسة الاقتصادية حسب المعيار الاقتصادي )
أ.المؤسسات الصناعية: تنقسم إلى نوعين وتشترك كلها في خاصية الإنتاج.
1. مؤسسات الصناعة التقليدية
2. مؤسسات الصناعة الخفيفة
ب.المؤسسات الفلاحية: هي المؤسسات التي تهتم بزيادة إنتاجية الأرض واستصلاحها وتقديم منتجات نباتية وحيوانية وسمكية.
ج.المؤسسات التجارية: هي المؤسسات التي تهتم بالنشاط التجاري البحت، ويتمثل نشاطها في نقل السلع
وتوزيعها من أماكن التصنيع إلى أماكن الاستهلاك.
د. المؤسسات المالية: هي المؤسسات التي تقوم بالنشاطات المالية كالبنوك، مؤسسات التأمين…الخ
ي. مؤسسات الخدمات: هي المؤسسات التي تقدم خدمات معينة كالنقل والبريد والمواصلات.

المبحث الثالث: الهيكل التنظيمي في المؤسسة وعلاقته بالبيئة
الهيكل التنظيمي ذو أهمية كبيرة في المؤسسة لارتباطه بالهيكل المادي فيها ويبين لنا مختلف المستويات في المؤسسة التي تختلف باختلاف الهيكل التنظيمي.
كما تسعى المؤسسة الاقتصادية الحديثة إلى التفاعل والتكيف مع خصائص البيئة التي تنشط فيها والتي تنقسم إلى بيئة داخلية وخارجية.

المطلب الأول: الهيكل التنظيمي في المؤسسة
الهيكل التنظيمي يتميز بمبدأ التدرج الذي يحدد العلاقات نحو الاتجاهات الأربعة: الأعلى الأسفل على الجانبين وقد يظهر على أساس التسلسل القيادي وقد يكون على أساس وظيفي يحدد مجالات للحقوق لمختلف المناصب، ويكون على شكل هرمي تتوسع السلطة والمسؤولية حسب التدرج في المستويات ويرتبط الهيكل التنظيمي بشكل كبير بحقيقة المؤسسة وطرق تنظيمها وكذلك تصور حركتها الجماعية، حيث يتم وضع الهيكل التنظيمي ليستجيب لإحدى الخصائص أو أكثر فيصبح هرمي تسلسلي أو وظيفي أو حسب المنتجات أو المناط الجغرافية،إلا أن المؤسسات تتبع الهيكل التنظيمي المتميز بالتقسيم التقني للعمل، وبالتسلسل الهرمي للسلطة وللمبادئ الكلاسيكية في الإدارة وتلعب الإتصلات الرأسية النازلة دورا مهما في تنسيق الأعمال والمراقبة وغيرها ويمكن أن نجد أنواع مختلفة من الهياكل.
1. الهيكل التنظيمي حسب فرق العمل( ): حيث هذه الفرق هي أساس الهيكل وتتكون من مجموعة أفراد لهم معارف وخبرات يحدد لهم هدف معين في زمن معين ويتحملون مسؤولية رسمية مشتركة في ذلك وتنتهي مسؤولية الفرقة بانتهاء المهمة.
2. الهيكل التنظيمي الشبكي: ويتم فيه الجمع بين التنظيم الوظيفي وتنظيم فرق العمل ومجموعة العمل تنتمي إلى الإدارات الوظيفية وتتداخل في هذا الهيكل ادوار مديري المجموعات أو الفرق مع مديري الوظائف.
3. التنظيم الفدرالي: هو يشبه التنظيم الوظيفي وهو يتميز باستقلالية بين الأنظمة الفرعية أو وحدات المؤسسة التي يكون على رأس كل منها مدير مسؤول.

المطلب الثاني: وظائف المؤسسة
لقد ظهر مفهوم الوظيفة في بداياته في عمل فايول الذي حدد عددا من الوظائف في المؤسسة ووضع لكل منها أهدافا وكيفية حركتها، والوظيفة هي مجموع ما يكلف به الفرد من مهام أو أعمال في إطار مسؤولياته والسلطات المعطاة في منصبه وهذا المفهوم يتم تحديده من خلال تحليل ودراسة المناصب ووظائفها بمختلف المستويات بالمؤسسة في إطار التنظيم وكذلك في إطار الهيكل البشري للمؤسسة والوظيفة بهذا المعنى تتحدد بالعديد من العوامل التقنية والمالية والتنظيمية.
أما الوظيفة بمعنى ثان فيتحدد عند تجميع عدد من المهام والمناصب تؤدي دورا معينا ومنفصلا إلى حد ما عن باقي الدوار في المؤسسة، كما قسم فايول وظائف المؤسسة على:
1. الوظيفة التقنية : كإنتاج، تصنيع، تحويل
2. الوظيفة التجارية: شراء، بيع، تبادل
3. الوظيفة المالية: البحث عن الآمال وتسييرها
4. وظيفة الأمن: حماية الممتلكات والأشخاص
5. وظيفة المحاسبة: جردن ميزانية، إحصائيات…الخ.
6. الوظيفة الإدارية: التنبؤ، تنظيم، قيادة، تنسيق، مراقبة…الخ.

المطلب الثالث: المؤسسة الاقتصادية والبيئة
سنحاول في هذا المبحث التركيز على أهم متغيرات البيئة وتبيان تأثيراتها على المؤسسات الاقتصادية
• تغيرات البيئة:
تعتبر البيئة مصدرًا ومنبعًا لتزويد المؤسسة باحتياجاتها من المعلومات التي تستخدمها كمورد لاتخاذ قرارات سليمة ورشيدة، ومن جهة أخرى تعتبر المصب النهائي لمخرجات هذه المؤسسة المعتمد عليها في ضمان استمرارها وبقائها.
إن دراسة بيئة المؤسسة من الخطوات الهامة في تصميم الاستراتيجيات، فالمؤسسة جزء من المحيط، تتأثر به ويتأثر بها، ولمعرفة طبيعة ما يواجهها من فرص وتهديدات ومحددات النجاح، عليها القيام بعملية التشخيص والتنبؤ للعوامل البيئية المحيطة بها. ويقصد بالبيئة “إجمالي القوى والكيانات والعوامل التي تحيط بها، ذات التأثير الحالي والمحتمل”
وما تعنيه البيئة أيضًا: “مجموعة القوى والمتغيرات التي تتأثر بها المؤسسة ولا تستطيع الرقابة عليها ولكن يمكن الاستفادة منها”.( )
ومن خلال هذا التعريف يمكننا القول أن: البيئة المحيطة بالمؤسسة، تتكون من مجموعة متغيرات متداخلة فيما بينها والتي تؤثر على أداء المؤسسة إيجابًا أو سلبًا.
ومن جهة أخرى يمكن تعريفها على أنها: “مجموعة عوامل خارجية للتنظيم والتي تؤثر على فعالية المؤسسة وأداء عملياتها اليومية ونموّها في الأجل الطويل”.( )
وعليه يمكننا القول أن البيئة هي مجموعة العوامل المحيطة والسائدة التي تؤثر على أداء المؤسسة والأفراد بطريقة مباشرة وغير مباشرة.

• البيئة الداخلية والخارجية للمؤسسة الاقتصادية:
باختلاف الباحثين حول تعريف موحد للبيئة، أدى هذا إلى نشوء تقسيمات للبيئة إذ أصبحنا نميز بين نوعين من البيئة، داخلية، وخارجية:
أما بالنسبة للبيئة الداخلية فمن المستحيل عرض كل المجالات الوظيفية للمؤسسة التي تمثل أحد عناصر البيئة الداخلية لأنها تختلف باختلاف المؤسسات، إلا أن تحليل البيئة الداخلية يعتبر أحد الدعائم الرئيسية في تحديد واختيار البدائل الاستراتيجية واتخاذ القرارات، مع الاستعانة بنتائج تحليل البيئة الخارجية والتي تمثل في بعض جوانبها بتعقيداتها ومخاطرها القاسم المشترك بين المؤسسات سواء على المستوى المحلي أو العالمي.
هذه الخصائص البيئية التي تتأثر بها كل المؤسسات تكون كمحصلة لتداخل مجموعة من العوامـل التي تقع خارج حدود نطاق رقابة إدارتها، منها: عوامل سياسية، اقتصادية، اجتماعية وثقافية… الخ.
ومن بين أهم هذه الخصائص:
• التعقد : نعني به التعدد وتنوع الاختلاف في مكونات العوامل التي تؤثر على المؤسسة، والتي تستوجب طاقة كبيرة من التكنولوجيا من أجل السيطرة والتكيف مع هذه العوامل مهما كان عددها ودرجة اختلافها وعليه يمكننا القول أن المؤسسة تقع بين البساطة والتعقد في البيئة.
• الديناميكية : ويقصد بها معدل التغير في عوامل البيئة، إذ يمكن للمؤسسة الانتقال من بيئة مستقرة ساكنة إلى بيئة غير مستقرة ديناميكية، وهذا حسب ارتفاع أو انخفاض درجة النمو.
• عدم التأكد : وهي من أهم الخصائص حيث يجد المسيّر نفسه في هذه الحالة عاجزًا على تحديد احتمال وقع الحدث، وهذا راجع لقلة المعلومات عن العوامل والمتغيرات المحيطة به، وبالتالي عدم القدرة على التحكم في تأثير المتغيرات البيئية مستقبلاً، وعلى كل مؤسسة الحرص على توفير متطلبات استقرارها، وهذا عن طريق قدراتها وكفاءتها في التعامل مع المتغيرات في بيئتها.
ويجب أن تتوفر لكل مؤسسة مقومات التأثير والسيطرة على البيئة الداخلية والتي تتطلب تحليل النظام الداخلي لها، ليتمكن المقرر مقارنة الأداء المحقق بالأهداف المحددة على مدى فترات زمنية معينة.
ومع تزايد درجة التغيير والتعقيد نتيجة لتنوع المتغيرات الموجودة في البيئة الخارجية وعدم استقرارها، تسعى المؤسسة إلى التفاعل والتكيف مع خصائص هذه البيئة بما يحقق أهدافها.
ويمكننا تلخيصها فيما يلي:
– تعدد العوامل البيئية التي تؤثر على أعمال المؤسسة التي يجب التنبؤ بها وتحليل آثارها
– تدخل تلك العوامل فيما بينها من جهة، وفي تأثيرها على المؤسسة من جهة أخرى
– سرعة تغير ظروف وعوامل البيئة، حيث تتميز بنوع من التعقيد متجلية في قيود وفرص، إذ يسمح التحليل بالكشف عن درجة الحرية والخطر الذي يعيق أي تخطيط استراتيجي والذي يسمح بدوره للمؤسسة بأن تحقق هدفين من احتكاكها بالمحيط هما :
– الاستفادة القصوى من الفرص التي يمنحها المحيط : حيث تكون المؤسسة في وضعية استقرار، يسهل لها التنبؤ أو حتى وضع موازنات تقديرية تساعدها في مواجهة الأوضاع الاستثنائية الطارئة ذات التأثير البسيط .
– أن تتكيف أوضاعها مع متغيرات بيئتها الخارجية بما يتناسب مع أهدافها واستراتيجيتها
حيث أن مؤسسة القرن 21 تعمل في عالم مضطرب غامض، فلا يمكن التنبؤ بشيء اليوم، فعلى سبيل المثال لا الحصر، معدلات الصرف الأجنبي تتغير من يوم إلى يوم، فإذا كانت أسعار العملات الرئيسية في السابق ثابتة لفترة طويلة وكانت التغيرات في حدود %1، فقد أصبح الآن التغيير في حدود %5 في الأسبوع وربما %50 في السنة… وخير دليل ما حدث لعملات شرق آسيا في أواخر عام 1997. وتعيش المؤسسات الحديثة في مخاطر ناتجة من تقلبات العائد…
ومن أهم هذه المخاطر نجد :
• المخاطر الائتمانية : هذا النوع من المخاطر يتأتى من غياب الوفاء بالالتزامات من الأطراف المتعامل معها نتيجة لعدم القدرة أو عدم الرغبة بالوفاء.
• مخاطر أسعار الصرف : تنشأ نتيجة التحركات غير المواتية في أسعار الصرف.
• مخاطر أسعار الطاقة وأسعار المواد الأولية : نتيجة للتغيرات الحاصلة في أسعار الطاقة والمواد الأولية، لم يعد بالإمكان معرفة مستوى الأسعار لأي مادة أولية على وجه مطمئن.
• مخاطر التسعير : هذه المخاطر برزت كنتيجة حتمية للمتغيرات الحاصلة في أسعار الأصول أو بشكل خاص محفظة الاستثمارات المالية وذلك راجع إما لخصوصيات تتعلق بالمؤسسة أو للظروف الاقتصادية.
• مخاطر السيولة : وكنتيجة لعدة عوامل، تظهر مخاطر السيولة ويمكننا حصرها في عدم قدرة المؤسسة على توظيف الأموال بشكل مناسب، أو بالأحرى عدم قدرة المؤسسة على الوفاء بالتزاماتها في الأجل القصير مع عدم مراعاة عدم تحمل خسائر معتبرة.
• مخاطر قانونية : وتعني حدوث التزام غير متوقع أو فقد جانب من قيمة الأصول نتيجة عدم توافر رأي قانوني سليم أو عدم كفاية المستندات.
• مخاطر الالتزام : هي تعرض المؤسسة لعقوبات سواء في شكل جزاءات مالية أو الحرمان من ممارسة نشاط معين نتيجة لارتكابها مخالفات.
• مخاطر استراتيجية : وهي تنشأ نتيجة لغياب استراتيجية مناسبة للمؤسسة ويقصد بالاستراتيجية المسار الرئيسي الذي تتخذه المؤسسة لنفسها لتحقيق أهدافها في الأجلين الطويل والقصير في ضوء الظروف البيئية العامة وظروف المنافسين واعتمادًا على تحليل القوة الذاتية.
• مخاطر الغموض : كما أننا لا نعرف على وجه اليقين هل الأفضل للمؤسسة أن تندمج مع أخرى أم لا تندمج؟ أم تفصل أجزاء منها لتصبح مؤسسات مستقلة، ولم نعد نعرف من هم المنافسون القادمون على المستوى المحلي أو المستوى العالمي! ولم نعد نعرف هل الأفضل الحصول على الأموال بالفائدة الثابتة أم بالمشاركة من خلال رأس المال المخاطر أو من البنوك الإسلامية.

إن أصل كلمة الميزانية هي أنجلو سكسونية) و تعني الحقيبة التي تحتوي على الوثائق المالية ، وقد أعطيت لها تعاريف مختلفة و خاصة ما جاءت به المراسيم التنفيذية الفرنسية خلال فترة الإستعمار .
أما المشرع الجزائري فقد عرف الميزانية في المادة رقم 60 من قانون 84 المرسوم التنفيذي رقم ( 17-18) وهذا نصها : ( تتشكل الميزانية العامة للدولة من إيرادات و نفقات النهائية للدولة المحددة سنويا بموجب قانون المالية و الموزعة وفقا للأحكام التشريعية و التنظيمية المعمول بها )

يتضح لنا من نص المادة أن المشرع الجزائري قد عرف الميزانية العامة للدولة بمحتواها فقط ، دون الإشارة إلى مفهومي التقرير و الترخيص وهذا يعني أن الميزاينة هي مجرد وثيقة محاسبية أو جدول مالي يتضمنه قانون المالية ، وهذا الأخير هو الذي يقدر و يرخص النفقات و الإيرادات بالإضافة إلى هذا فإن قانون المالية هو الذي يحدد طبيعة الإيرادات و النفقات العمومية ، ونتيجة للتطور جاء تعريف تعديلي للميزانية العامة للدولة وذلك في المادة رقم 3 من قانون المالية لسنة 1990 ( المرسوم التنفيذي رقم 21- 90 ) وهذا نصها: ( الميزانية هي الوثيقة التي تقدر للسنة المدنية ، مجموع الإيرادات و النفقات الخاصة بالتسيير و الإستثمار و منها نفقات التجهيز العمومي و النفقات بالرأسمالي وترخص بها). (2)

(1): شبابكي سعدان : دراسة تحليلة و نقدية لنظام المحاسبة العمومية في الجزائر – جامعة منتوري ( قسنطينة)2001 / ص( 78)
(2): فهيمة باديس ، محاضرات في المحاسبةالعمومية،جامعة منتوري قسنطينة2000-2001 ص 27

المطلـب الثاني: مبادئ و خصائص الميزانيـة
1- مبادئ الميزانيـة:
هناك مبادئ أساسية للميزانية إتفق عليها مختصو المالية و تتلخص في مايلي:
و نقصد به أن الميزانية سنوية و تتعلق بسنة مالية بدايتها من 01 جانفي ونهايتها يوم 31 ديسمبر من نفس السنة وهي في الجزائر ، سوريا ، فرنسا أمافي بعض الدول تبدأ السنة المالية في 01 أفريل كما الحال في ألمانيا ، إنجلترا و تبدأ في جويلية بالنسبة للو.م.أ ، يتم غلق الحسابات بالنسبة لهذا المبدأ وفق طريقتين أو قاعدتين .
أ/- قاعـدة الـدورة: تعني أن كل النفقات يجب أن ترتبط بميزانية السنة التي أنشأت فيها النفقة و بالتالي عدم غلق حساب النفقات حتى السداد التام لكل النفقات الملتزم بدفعها و كذلك بالنسبة لحساب الإيرادات .
ب/- قاعـدة التسييـر : و حسبها أن كل النفقات يجب أن ترتبط بميزانية السنة التي سددت فيها دون الإهتمام بتاريخ ، نشوؤها و بالتالي إمكانية غلق و تسوية كل حسابات الدورة في نهاية السنة المدنية أي 31/12 من نفس السنة، وهي القاعدة المتبعة في الجزائر وذلك حسب النص التالي ( يدرج في ميزانية السنة المالية الإيرادات المحصلة فعلا وكذا النفقات المقبول دفعها بصفة نهائية من طرف محاسب عمومي خلال السنة المالية المناسبة. (1)
1-2/ مبدأ الشموليـة : (2)
ونقصد بها المبدأ أن تشمل ميزانية المؤسسة العمومية جميع إيراداتها و جميع نفقاتها دون أي نقصان أو إقتطاع وذلك مهما كانت طبيعتها أو مصدرها و يضم المبدأ قاعدتين هما:
أ/- وجوب إتباع الناتج الخام( عدم إجراء مقاصة): إذ يمكن إجراء كل عمليات المقاصة الممكنة بين الإيرادات والنفقات كأن يسجل ضم الإيرادات الناتج الصافي للضرائب بعد خصم مصاريف التحصيل وتسجل ضمن النفقات.
للأعباء الصافية للمصالح بعد خصم الإيرادات الناتجة عن نشاط هذه المصالح و هي ما تسمى طريقة الناتج الصافي ، كما يمكن تسجيل الإيرادات و النفقات خاما أي دون إيجاد مقاصة بينها و هي ما تسمى طريقة ” الناتج الخام” و هو ما يعتمد عليه مبدأ الشمولية .
ب/- عدم التخصيص : ” لا يمكن تخصيص أي إيراد لتغطية نفقة خاصة إذ تستعمل موارد لتغطية نفقات الميزانية العامة للدولة بلا تميز” (3)

(1):المادة 7 من قانون 84/17 المتعلق بقوانين المالية المؤرخ في 07/07/1984
(2): مطبوعة خاصة للأستاذ أونيسي العياشي
(3): المادة 8 من قانون 84/17 ، مرجع سبق ذكره

ج/- الإ ستثناءات عن هذا المبـدأ:
– الميزانيـة الملحقـة
– الحسابات الخاصة بالخزينـة المساهمات الخاصـة
– رسـم التعويـض
– رسـوم شبه الخزينـة
1-3/ مبـدأ الموازنـة:
و يعني أن تكون مجموع النفقات تساويا لمجموع الإيرادات إذ لا يعقل أن تضع النفقات دون أن تكون مغطاة بغطاء مالي كافي ، و نشير هنا إلى عدم ضرورة تغطية نفقات المؤسسة بإيراداتها الخاصة ، بل أن الأغلبية المطبقة من المؤسسات العمومية ذات الطابع الغير الربحي تعتمد في تسيير شؤونها على الدعم الذي تقدمه لها الدولة و الذي يسجل في جانب الإيرادات من ميزانية المؤسسة تحت عنوان “مساهمة الدولة”
1-4/ مبـدأ الوحـدة:

تشمل الميزانية الوثيقة التي تشمل على النفقات و الإيرادات بمعنى عدم تقديم وضعية الإيرادات والنفقات في شكل ميزانيات متعددة لكل منها إيراداتها الخاصة .

” أما إذا قدمنا الميزانية إلى المجلس دفعات و لكن بدون أن تكون لكل قسم منها موارد خاصة أو أن تقدم إليه ميزانية الإيرادات على حدى أو ميزانيات النفقات على دفعات و هذا لا يعني أن ثمة ميزانيات متعددة طالما الإيرادات مجموعة كلها في جدول واحد شامل”. (1)
ويستند في تبرير ضرورة إحترام القاعدة و الإحتفاظ بها إلى عدة نقاط إيجابية منها إمكانية الإطلاع الفعلي على توازن الميزانية فلا يحتاج الأمر إلى فحص وثائق متعددة إذ يكفي مقارنة مجموع النفقات بمجموع الإيرادات المسجلة في وثيقة واحدة.
ورغم إيجابيات هذا المبدأ فإنه يعترض عارضتين هما:

 بعض المرافق ذات الطابع الصناعي تستوجب وضع الميزانية الخاصة التي تمكن من تقدير جيد لمردوديتها و منحها إمكانية التحويل الذاتي إلى جانب أن نفقات المصالح الصناعية و التجارية والإستثمارية لها أوضاع و حاجات خاصة .

 عملية الجمع التي تتم بين مبالغ ليس لها نفس الطبيعة كانت تظم نفقات نهائية ، و نظرا لهذين الإعتراضين ظهر تعديل مزدوج و يتمثل في الميزانيات الملحقة و الحسابات الخاصة بالخزينة.

(1):الدكتور حسن عواضة ، المالية العامة ، طبعة4 ، دار النهضة العربية بيروت 1978 ص71،72

أ/- الميزانيات الملحقة : (1)
هي ميزانية ذات إيراد خاص توضع عادة للإدارات والمرافق العامة ذات النشاط التجاري والصناعي، الثقافي، الإجتماعي تلحق بالميزانية العامة للدولة و هي تخضع لنفس الإجراءات التي تخضع لها الميزانية العامة إلا إنها تتمتع بالإستقلال دون الإستقلال الشخصي أو الإعتباري عن الدولة .

ب/- الحسابات الخاصة للخزينة : تشمل الأصناف التالية:
 حسابات التخصيص الخاص: ” تدرج في حسابات التخصيص الخاص للعمليات الممولة بواسطة الموارد الخاصة على إثر إصدار الحكم في قانون المالية و يمكن أن تتم موارد حسابات التخصيص الخاص بحصة مسجلة في الميزانية العامة للدولة ضمن الحدود المبينة في قانون المالية “(2)
 الحسابات التجارية : ” تدرج في الحسابات التجارية من حيث الإيرادات و النفقات للمبالغ المخصصة لتنفيذ عمليات ذات الطابع الصناعي أو التجاري تقوم بها المصالح العمومية التابعة للدولة بصفة إستثنائية و يحدد قانون المالية سنويا المبلغ الذي يمكن ضمن حدوده دفع النفقات المتعلقة بالعمليات المناسبة لما تتجاوز هذه النفقات المتعلقة بالعمليات المناسبة لما تتجاوز هذه النفقات المبالغ المحصلة فعلا بالنسبة لمجمل الحسابات التجارية”. (3)
 حسابات التسبيقات : ” تتبين حسابات التسبيقات من خلال عمليات منح التسبيقات أو تسديدها والتي يرخص للخزينة العمومية بمنحها في حدود الإعتمادات المفتوحة لهذا الغرض .
تعوض التسبيقات الممنوحة من طرف الخزينة العمومية للهيئات العمومية من الفوائد مالم ينص حكم من قانون المالية على خلاف ذلك ، ويجب تسديدها ضمن أجل أقصاه سنتان”. (4)
 حسابات القروض : ” تدرج في حسابات القروض الممنوحة من طرف الدولة في حدود الإعتمادات المفتوحة لهذا الغرض ، أما في إطار عمليات جديدة ، أو في إطار دعم التسبيقة تكون القروض من طرف الخزينة منتجة لفوائد مالم تنص أحكام قانون المالية على خلاف ذلك..” (5)
 حسابات التسوية مع الحكومات الأجنبية : ” تدرج العمليات المنجزة تطبيقا للإتفاقيات الدولة المصادق عليها قانونا في حسابات التسوية مع الحكومة الأجنبية ..” . (6)

(1): د – فوزي عطوة ، المالية العامة ، منشورات الحلبي الحقوقية 2022 ص 350.
(2): المادة 56 من قانون المالية 1984 من المرسوم التنفيذي (17/18).
(3)،(4)،(5)، (6): المواد 58،20،61،54 ،من قانون 84/17 ن مرجع سبق ذكره.

1-5/ مبدأ عدم تخصيص الإيراد: وهي ذلك أن الإعتمادات لا تمنح للمؤسسات و الهيئات العمومية على شكل كتلة مالية واحدة بل تمنح بصورة مفصلة بحيث يخصص كل إعتماد
لتغطية نوع معين من النفقات إذ ” تخصص الإعتمادات و توزع حسب الحالات على الفصول أو القطاعات التي تتضمن النفقات حسب طبيعتها أو غرض إستعمالها وفقا لمدونات تحدد عن طريق التنظيم..”(1)
2- خصائص الميزانيـة: (2)
1- وثيقـة محاسبيـة: ونقصد بذلك أن الميزانية تخضع للشكليات المحاسبية التي يفرضها نظام المحاسبة العمومية على كل مؤسسة عمومية ذات طابع إداري والتي تعتمد في مسك محاسبتها على تقسيم الميزانية إلى جانبين أولها خاص بالإيرادات والثاني خاص بالنفقات وكل جانب مقسم إلى فصول وكل فصل إلى أبواب وكل باب إلى مواد وكل مادة إلى فقرة .
2- وثيقـة تقديريـة: بالرغم من أن العناصر الموضوعية التي تعتمد عليها الميزانية إلا أنها تبقى متميزة بعدم اليقين لأنها مجرد أرقام تقديرية تستوجب التنفيذ للتأكد من صحتها و دقتها ، ويرجع سبب ذلك للتغيرات الخارجية المتعددة و التي لها تأثير مباشر على عناصر الميزانية .
3- أنها مساعدة على إتخاذ القرار: نظرا لطبيعة و مميزات المعلومات التي تتضمنها الميزانية والتي تسمح بالتغير عن كل الإمكانيات المتاحة بطريقة مبسطة ومعبرة وسهلة .
التحليل ، فإن مسؤولي المؤسسات يعتمدون في إتخاذ قراراتهم بصفة أساسية على معطيات الميزانية .
4- أنها برنامج العمل الذي تعتزم الحكومة تنفيذه: فهي لهذا الغرض تبنى على دراسات تضع نصب أعينها إمكانيات التغير و إتجاهات المتغيرات الدولية و المحلية، فهذا البرنامج الذي يتعلق بالمستقبل فهو تقدير للحكومة لما تعتزم إنفاقه و ماتتوقع تحصيله من إيراد خلال السنة القادمة، ولهذا التقدير طرقه وأساليبه الأمر الذي يستدعي الإحاطة بأحداثها و إستخدام أسسها وهذه الخاصية كانت سائدة في الفكر الكلاسيكي ،أما الفكر المالي الحديث فبرنامج العمل متكامل بجانبيه الإنفاقي والإيرادي يؤثر كل منهما على الآخر و يتأثر به.
5- أنها برنامج لتحقيق أهداف المجتمع : الميزاينة كسياسة إقتصادية متكاملة تتأثر بمتغيرات الإقتصاد القومي والعالمي و تؤثر فيها، ومن ثم يصبح تقسيم الميزانية هنايقدره بأفضلية آثارها في تحقيق أهداف المجتمع ، يصبح هذا لتحديد هدف البرنامج معيارا يتحتم على السلطة أن تضع نصب أعينها في تحضير وإعداد الميزانية و معيارا يلزم السلطة التشريعية بالرجوع من توافره و أتباعه و تنفيذه في كامل المراحل.

(1) : المادة 59 ،من قانون 84/17 ن مرجع سبق ذكره.
(2): الصادق الأسود : المحاسبة العمومية كأداة و مراقبة و تسيير ، جامعة منتوري قسنطينة97/98 ص 95.

6- أنها برنامج عمل السنة المقبلة: فنظرا لكون الميزانية يتم إعدادها في أشهر ، 6 أشهر ، و أيضا في 10 أشهر ، 19 شهرا ، فإنه إستقر مفهوم الميزانية على أن مدتها سنةعلى كامل المشروعات الخاصة والعامة حدا طبيعيا لإعداد ميزانيتها و إحتساب نتائج أعمالها و تحديد أرباحها ،.و تحديد فترة السنة كأنسب فترة في الأحوال العادية و هذا لا يعني أن تبدأ السنة من 01 جانفي ( بداية السنة ) فكل دولة تحدد بداية سنتها المالية لما يتناسب مع ظروفها السياسية و الإقتصادية ومكانتها الإدارية و العملية
– مراقبة الآداء: إن الميزانية بصفتها تعبر بشكل أو بآخرعلى برنامج عمل ، ونشاط مؤسسة لفترة زمنية محددة كمرجع لقياس حجم و نسبة ماتم إنجازه من خلال البرامج المسطرة خلال فترة زمنية معينة وذلك عن طريق المقارنة بين ماكان مقرر تحقيقه من جهة وما تحقق فعلا من جهة أخرى.

المطلب الثالث: الأعوان المكلفون بتسيير الميزانية
1- الآمر بالصرف: الآمرون بالصرف هم مبدئيا مدراء هيئات عمومية أي الأشخاص المكلفون بإدارة وتسيير هذه الهيئات حيث أن صلاحياتهم المالية ليست إلا مكملة أو تابعة لصلاحياتهم الإدارية، فهم إذا لا يملكون سلكا متخصصا يطلع بمهام التسيير المالي للهيئة و عليه يمكن القول أن الآمرون بالصرف هم المدراء ، ويمكن تعريف الآمر بالصرف بأنه كل شخص مؤهل لإثبات دين لهيئة عمومية و تصفيته و الأمر بتحصيله .
أ) أنـواع الآمرون بالصـرف:
أ1- الآمر بالصرف الرئيسي: هو الذي تخصص له الإعتمادات مباشرة و الترخيص بها في الميزانية ، مثل الوزير للدولة، و الوالي بالنسبة للولاية .

أ2- الآمر بالصرف الثانوي: هو الذي تفوض له هذه الإعتمادات من قبل الآمر بالصرف الرئيسي مثل : مدير مديرية الصحة و السكان.
ب) إختصاصـات الآمر بالصـرف:
تتمثل إختصاصات الآمر بالصرف في المحاسبة العمومية فيمايلي:
 التسجيل التسلسلي لكل الطلبات في سجلات خاصة و التأكد من عدم وجود أخطاء محاسبية .
 التأكد من أن عملية التصفية المستلمة بصفة قانونية و محاسبية سليمة.
 التسجيل التسلسلي للفواتير و النفقات و متابعة ذلك و مراجعة أرصدة النفقات .
 المراقبة والتأكد من أن الفواتير التي تم تصفيتها وفق إستحقاق معين قد أرصدت بشأنها حوالات .
 التأكد عقب كل عملية من أن النفقة قد سلمت إلى فصلها أو مادتها
 التسجيل التسلسلي للحوالات الصادرة في سجل النفقات الخاصة بذلك.
 التأكد من أن أوامر التحصيل واجبة الصدور قد أنجزت ، و التأكد بعد ذلك من عملية التصفية المرتبطة بها.
 التسجيل التسلسلي للإيرادات المحصلة في سجل التحصيل و هذا بعد التأكد منها .
 التأكد من أن المدينين والمحاسب قد أحضر المستندات اللازمة المتعلقة بالإيرادات واجبة التحصيل.
ج) مسؤوليات الآمر بالصرف: للآمر بالصرف مسؤوليات و هي بالشكل التالي:
ج1- المسؤولية السياسيـة : تعتبر الميزانية المرآة العاكسة لسياسة الدولة ، و أداة لتنفيذها و تظهر آثارها النتائج السياسية الإقتصادية و الإجتماعية ، لذلك يخضع الوزراء الذين ساهموا بتوجيهاتهم السياسية في إعداد الميزانية و تنفيذها لمسؤولية سياسية .
وهي مسؤولية خاصة للوزراء و رؤساء البلديات فالوزير يمكن طلب عزله إذا إرتكب مخالفة في الميزانية و أعضاء المجلس الشعبي البلدي يمكن لهم سحب الثقة من رئيس المجلس الشعبي البلدي .

ج2- المسؤولية المدنية: يعتبر إستعمال أموال شخص لتعويض الضرر الذي يتسبب في عقوبة مدنية ومثل هذه المسؤولية تقع على عاتق الآمر بالصرف أثر إرتكابهم الأفعال لاشرعية أو خطأ في إستعمال الممتلكات المكتسبة من الأموال العمومية وهو ما يضر بالمصالح العمومية .
ج3- المسؤولية الجنائية: لكي تقوم المسؤولية الجنائية للآمرين بالصرف يجب أن تشكل المخالفة المالية التي إرتكبوها أثناء آداء مهامهم مخالفة جنائية و تظهر المسؤولية الجنائية في حالة معروفة و التي يعاقب عليها القانون الجنائي مثل : إختلاس الأموال العمومية ، الرشوة و التحصيل اللاشرعي…إلخ.
ج4- المسؤولية التأديبية: إن الأفعال اللاشرعية والأخطاء التي يرتكبها الآمرون بالصرف أثناء تأدية مهامهم تعرضهم إلى العقوبة التأديبية التي ينفذها المسؤول السامي الذي يشرف عليهم وهذه العقوبات هي عبارة عن : توبيخات ، ّإنذارات ، تخفيض في الرتبة…إلخ.
2- المحاسـب العمومـي :
أ) تعريف المحاسب العمومي: عرف ” جال مانيلي” المحاسب العمومي بأنه موظف أو عون عمومي المرخص له قانونا للتصرف في الأموال العمومية أو الأموال الخاصة المنظمة ، يبرز هذا التعريف ثلاثة عناصر أساسية لمفهوم المحاسب العمومي:
1- صفة الموظف أو العون العمومي : حيث أن كل المحاسبيين العموميين موظفون لدى الدولة أو لدى الهيئات العمومية الأخرى.
2- الترخيص القانوني : الذي يتمثل في تعيين المحاسبين العمومين أو إعتمادهم من طرف وزير المالية .
3- التصرف في الأموال العمومية كالذي يشمل أساسا تحصيل الإيرادات ورفع النفقات و حركة الأموال و القيم العمومية و حفظها.
ب) أنـواع المحاسـبون العموميـون:
1- المحاسبون الرئيسيون الذين يسألون مباشرة من قاضي الحسابات الذين يقدمون له حساباتهم السنوية التي تتضمن العمليات الخاصة بهم و عمليات المحاسبون الثانويين التابعين لهم،أما المحاسبون الثانويون فهم الذين يتولوا تجميع عملياتهم المحاسبون الرئيسين.
2- المحاسبون المتخصصون : هم المعنيون بتنفيذ العمليات المالية بعد مراقبة شرعيتها شخصيا و تحمل المسؤولية عنها ، وإعتبار أن لهم دور رئيسي المتخصصين يسمو أحيانا بمحاسبي الدفع.
3- المحاسبون القانونيـون: أي المعنيون قانونيا وهم وحدهم المخولون بالتصرف في الأموال و القيم العمومية أو الخاصة المنظمة.

ج) إختصاصات المحاسبون العموميون :
تتمثل إختصاصات المحاسبون العموميون في:
 تحصيل الإيرادات الصادرة إليهم و تنفيذ الأوامر الصادرة إليهم عن الآمر بالصرف أو المسددة إليهم مباشرة من طرف المدينين ، حسب طبيعة الإيراد و إجراءات التحصيل .
 دفع النفقات (تنفيذ الأوامر) أو حوالات الدفع الصادرة إليهم عن الآمر بالصرف أو المستندات المقدمة لهم من قبل الدائنين أو بمبادرة منهم في بعض الحالات .
 حفظ القيم و الأموال المملوكة للهيئات العمومية .
 مسك المحاسبة التي تبرز العمليات المنفذة من قبلهم.
 المحافظة على المستندات الخاصة بالإثبات و الوثائق المحاسبية .
د) مسؤوليـات المحاسـب العمومـي:
إن المحاسب العمومي مسؤول مسؤولية شخصية و مالية عن مجموع تصرفاته و أعماله الشخصية و خاصة:
 ترتيب النفقات العمومية في ظروف غير شرعية .
 حراسته و حفظه الأرصدة و قيم الهيئات العمومية .
 تحريكه للأرصدة و القيم و قيامه بالحركات الحسابية .
 محافظته على الوثائق و المستندات المثبتة للعمليات الحسابية.
 قيامه بمهمة المحاسب للمنصب الذي يشغله.
وللتمييز بين المسؤولية الشخصية و المسؤولية المالية : فالمسؤولية الشخصية هي مسؤولة عن كل المخالفات المرتكبة في تنفيذ العمليات الخاصة بالميزانية أما المسؤلية المالية هي : مسؤولية عن كل نقص أو عجز في الأموال أو الصندوق أو القيم حيث يسدد الناقص أو العجز من ذمته الشخصية .
3- مبدأ الفصل بين المحاسب العمومي و الآمر بالصرف :
يعتبر الفصل بين مبادئ المحاسبة العمومية الأساسية و يخضع لعدة أسباب أهمها:
 الوظيفتين تتعلقان بمهمتين مختلفتين : مهمة إدارية ومهمة مالية.
 تجنـب تداخـل المهـام .
 إختـلاف الكفـاءات .
أما مبررات المبدأ فتتمثل فيمايلي:
أ‌) تقسيـم المهـام ( التخصص) :
كل عملية متعلقة بالإيرادات أو النفقات هي إما عن دين للدولة لدى الغير مثل تحرير سند ، أو دين يقع على عاتق الدولة مثل تعيين موظف، في كلتا الحالتين لا بد من القيام بجملة من المهام الإدارية و المالية و بالتالي فإختلاف المهام يتطلب إختلاف الأعوان المكلفين بالإنجاز .

ب) المراقبـة المشتركـة :
الآمرون بالدفع يمسكون حسابات إدارية ( الإلتزام و الأمر بالدفع) أما المحاسبون فيمسكون حسابات التسيير ( دخول و خروج الاموال ، وهذا يسهل من عملية المراقبة بتحديد المسؤوليات ف الآمر بالصرف يراقب المحاسب و العكس صحيح).
ج) وحـدة النشـاط المالي :
بما أن كل الأموال العمومية توضع في حساب تحت مراقبة وزارة المالية فمن الطبيعي أن كلا من الآمر بالصرف و المحاسب يخضعان لسلطتها المباشرة .
أما فيما يخص بعض الإستثناءات للمبدأ فتتمثل في النفقات والإيرادات حيث توجد نفقات وإيرادات كلا منهما يشتركان في تنفيدها .
و الشيء نفسه للمحاسب توجد لديه نفقات و إيرادات خاصة بـه.

المبحث الثاني : النفقات و الإيرادات العمومية
المطلب الأول : مفهوم و تقسيم النفقات
1- مفهوم النفقات : إن القيام بأي إنفاق يتطلب توفر ثلاثة شروط هي وجود المال و شخص يقوم بالإنفاق وهدف يراد تحقيقه ، وتتوفر هذه الشروط في الإنفاق العام الذي تقوم به الدولة لكي تفي بإلتزاماتها فالنفقات العامة هي مبالغ نقدية أقرت من قبل السلطة التشريعية ليقوم شخص عام بإنفاقها في توفير سلع أو خدمات عامة و تحقيق الأهداف الإقتصادية و الإجتماعية. (1)
من هذا التعريف نستخلص أن النفقة العمومية تتميز بخاصيتين هما :
 الخاصية الأولى: و تتمثل في الخاصية المادية و هي خروج مبلغ مالي من حسابات الدولة ( الخزينة ) ، قصد تسيير المصالح الحكومية و تحسين الظروف الإقتصادية و الإجتماعية .
 الخاصية الثانيـة: هي تتمثل في الغاية من هذه النفقة ، و المتمثلة في تحقيق منفعة عامة. (2)
2/- تقسيم النفقات العمومية :
تتخذ النفقات صورا متعددة و متنوعة ، ويزداد هذا التنوع مع تزايد وظائف الدولة و تزايد مظاهر تدخلها في الحياة العامة ، إذا أردنا إعطاء تقسيمات للنفقات العمومية فنجد هناك نوعين، تقسيمات علمية أو نظرية وتقسيمات وضعية.
أ) التقسيمات العلمية أو النظرية:
وتقسم النفقات علميا من عدة روايات حسب نظرة كل باحث ، فمن حيث دوريتها تقسم إلى نفقات عادية و غير عادية أي دورية و غير دورية ، ومن حيث إنتاجيتها تقسم إلى نفقات إدارية و رأسمالية ، ومن حيث طبيعتها تقسم إلى نفقات فعلية أخرى محولة .
• النفقـات العاديـة والنفقـات الغير العاديـة :
وهو تقسيم لعلماء المالية ، و يقصد بالنفقات العادية تلك التي تتكرر كل عام بصفة دورية ،كرواتب الموظفين و النفقات الإدارية اللازمة لسير الإدارات العامة وهي نفقات تغطي بموارد عادية أما النفقات غير العادية : فهي التي لا تتكرر كل سنة أو تتكرر لكن على فترات متباعدة ، كنفقات التجهيز و الحروب والكوارث و غيرها ويرى أصحاب هذه النظرة أن هذه النفقات تغطى بموارد غير عادية كالقروض .

لكن هذا التقسيم لم يعد يتلائم مع المالية العامة الحديثة ذلك لأن النفقات غير العادية أصبحت أهم النفقات العادية كنفقات الطرق و المباني ، و المشاريع الإستثنائية والتي تكرر سنويا بنوعيها هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن الموارد اللازمة لتغطيتها أصبحت غير عادية أصبحت مع كثرة اللجوء إليها لتغطية العجز المنظم في الميزانية من الإيرادات العادية .

(1): المالية العامة للدكتور علي محمد خليل و الدكتور سليمان أحمد اللوزي ص 89
(2): محاضرات في المحاسبة العمومية من إعداد فهيمة باديس ص 33

• النفقات الإدارية و النفقات الرأسمالية :
إن تقسيم النفقات حسب دوريتها إلى نفقات عادية و غير عادية أظهرت أوجه كثيرة للنقد مما جعل الإقتصاديين إلى وضع تقسيم جديد ليحل محل التقسيم السابق هذا التقسييم يميز بين النفقات الإدارية والنفقات الرأسمالية .
فالنفقات الإدارية أو ماتعرف بنفقات التسييرية أو الجارية وهي النفقات اللازمة لسير المرافق العامة للدولة كأجور العاملين وهذه النفقات تقتصر على ضمان سير الإدارة العامة و على إشباع الحاجات العامة الجارية و تزداد بزيادة نشاطات الدولة الإدارية و الإجتماعية والإقتصادية، إما النفقات الرأسمالية أو ما تعرف أيضا بالنفقات الإستثمارية التي تهدف إلى خلق سلع مادية يتولد عنها إزدياد الناتج الوطني الإجمالي و بالتالي إزدياد ثروة البلاد و يرى البعض أن هذا التقييم خاطىء ذلك لأن النفقة المنتجة ليست لها عائد مادي فقط بل هناك نفقات سميت غير منتجة تزيد من إيرادات الدولة بطريقة غير مباشرة مثلا: التكوين المهني .
• نفقـات فعليـة ونفقات محولـة:
تقوم هذه النفقات على أساس تحليل طبيعة النفقات التي تقوم بها الدولة ، فالنفقات الفعلية أو الحقيقة هي التي تنفقها الدولة من أجل الحصول على السلع و الخدمات اللازمة للحياة الإدارية وتسير المصالح العامة مثل راتب الموظفين ومستخدمي الدولة و شراء الآليات و المفروشات و الفوائد التي تؤديها عن قروض وبالتالي فهذه النفقات تمثل دخولا حقيقيا يحصل عليها أصحابها في مقابل ما قدموه للدولة من سلع و خدمات وبهذا فهي تؤدي إلى خلق دخول جديد.

أما النفقات المحولة و التحويلية و الناقلة ضمن التي تنفقها الدولة دون مقابل ودون الحصول على أي سلعة أو خدمة وغرض الدولة من هذه النفقات هو إعادة توزيع الثروة أو المداخيل بحيث تأخذ المال من بعض المكلفين بالضرائب ، وتقوم بتوزيعه على بعض الآخرين بدون أي مقابل وتتمثل هذه النفقات في المساعدات الإجتماعية المختلفة ، الضمان الإجتماعي ، التأمين ضد الشيخوخة ( البطالة و الإعانات الخيرية و الثقافية ).
ب) التقسيمـات الوضعـية:
تقسم النفقات العمومية في ميزانيتها العامة إلى عدة أقسام تختلف عن التقسيمات العلمية ، فتطور مهام الدولة بالإضافة إلى قضايا المالية جعلت تقسيم النفقة العامة يستند لتقسيم إداري أو وظيفي أو إقتصادي.
فالتقسيم الإداري يوزع النفقات على مختلف الإدارات حسب تنوعها:
– واردات
– رئاسة الجمهورية
– برلمان….إلخ .

أما التقسيم الوظيفي فهو يعتمد على وظائف الدولة و مهامها في مختلف النشاطات الإنسانية ، فهذا التقسيم يحدد نطاق الغرض الذي تسعى إلى تحقيقه الدولة من وراء النفقات العامة .
أما التقسيم الإقتصادي فيكون بالإستناد إلى التقسيم الإداري ووفقا لمهام مختلف مصالح الدولة بشرط أن توزع هذه المهام حسب تدخل الدولة في النشاطات الإقتصادية المختلفة و تقسم النفقات العمومية في الجزائر حسب نص المادة 23 من قانون رقم 84/17 المؤرخ في 17 جويلية 1984 كما يلي:
تشمل الأعباء الدائنة للدولة على مايلي :
– نفقـات التسييـر.
– نفقـات الإستثمـار .
– القـروض و التسبيقات.

المطلب الثاني : مفهوم و تقسيم الإيرادات العمومية:
1- مفهوم الإيرادات العمومية : إن الإيرادات العامة هي كل المداخيل الخاصة بالدولة من ضرائب و رسوم ، مداخيل الدومين العام ، القروض العامة ، وتهدف الإيرادات العامة إلى تغطية النفقات العامة وهذا المفهوم تقليدي لأنهم ينادون بحياد دور الدولة و إقتصار وظائفها على الحد الأدنى و الضروري لكن يحكم تطور هذه الوظائف و إتساع مجال تدخل الدولة في الحياة الإقتصادية و الإجتماعية أصبحت الإيرادات العامة إحدى الدورات الخاصة بالتوجيه و التدخل في هذه الجوانب من الحياة ، كمحاربة التضخم و مواجهة الإستعمار و تخفيف الفوارق بين الدخول فهي إذن آداة لإعادة الثروات و المداخيل .
2-تقسيمات الإيراد العام: إن التعدد الذي شهدته مصادر الإيرادات العامة في العصر الحديث و التفرع في الأساليب أدى إلى إختلاف طبيعة الإيرادات و ذلك تبعا لنوع الخدمة العامة التي تقوم بها الدولة و نتيجة لكل هذا لقد حفل الفكر المالي بالعديد من المحاولات لتقسيم الإيرادات العامة ومن المعلوم أن هذه الأخيرة نجد صورها كقاعدة عامة في الدخل القومي ، ومهما تعددت التقسيمات للإيرادات العامة فهي لم تخرج عن كونها إيرادات” سياسية ” أو ” إيرادات إئتمانية”
أ) الإيرادات الإقتصاديــة:
تنقسـم بدورهـا إلى : – إيرادات أملاك الدولة ( الدومين ) .
– الثمـن العـام.
أ-1)إيرادات أملاك الدولة ( الدومين ): يطلق مصطلح الدومين على ممتلكات الدولة أيا كانت طبيعتها عقارية ومنقولة و أيا كان نوع ملكية الدولة لما عامة أو خاصة “ممتلكات خاصة”.
• الدومين العام : ويقصد به كل ممتلكات الدولة مخصصة للمنفعة العامة وذلك دون إستثمار لتحقيق الأرباح مثل : المباني المخصصة للإيرادات العمومية كمبنى الوزارة أو البلدية أو الغابات و الحدائق العمومية – لكن هذا لايمنع من تحقيق بعض الإيرادات من الدومين العام ، وهي ضئيلة في معظم الحالات و الغرض منها تغطية نفقات إنشاء هذه المرافق ، وهناك ميزانية خاصة بالدومين العام هي :
 غير قابلة للتصرف.
 غير قابلة للتقدم .
 غير قابلة للعجز.
• الدومين الخاص : (1)و نعني به كل ممتلكات الدولة التي تستثمر لهدف الربح ، كالغابات المخصصة لإستغلال الخشب و الفلين والأراضي الزراعية أو البحرية المستغلة للصيد و الأنهار المستعملة في العبور و المؤسسات الإقتصادية القومية المختلفة ومن هذا الاخير يقسم الدومين الخاص إلى مايلي :

(1):الأستاذ حسين الصغير ، دروس المالية و المحاسبة العمومية ، دار المحمدية الجزائرية1999 ص 7

1- الدومين الزراعي : و يشمل كل المزارع المملوكة من طرف الدولة.
2- الدومين التجاري: و يشمل كل المؤسسات الحكومية ذات الطابع التجاري مثل الأروقة الجزائرية.
3- الدومين المالي : و نقصد به كل المؤسسات المصرفية و البنوك المملوكة من طرف الدولة.

أ-2) الثمـن العـام :
يطلق الثمن العام على ثمن السلع و الخدمات التي تبيعها المشروعات العامة الصناعية و التجارية ، وعلى ذلك فالثمن العام يمثل المقابل ، الذي تحصل عليه الدولة بمناسبة قيامها بنشاط تجاري أو صناعي ، ويعتبر أحد الوسائل التي تمكنها من تحقيق إيراد عام للدولة ، يتمثل في مقدار الأرباح التي تحققها من ممارسة بيع السلع و الخدمات للأفراد مع مراعاة تحديد ثمن الخدمة المقدمة للجماعة.

ب) الإيرادات الإئتمانية ( القروض العامة): (1)
هي تلك المبالغ النقدية التي تستدينها الدول أو أي شخص معنوي عام آخر من الغير أي من الأفراد أو البنوك أو الهيئات الخاصة أو العامة أو الدولية أو ملف الدول الأخرى.

ج) الإيرادات السيادية :
هي تلك الإيرادات التي تحصل عليها الدولة جبرا من الأفراد بمالها من حق السيادة و تشمل الضرائب و الرسوم و مقابل التحسين و الغرامات المالية و التعويضات و القرض الإجباري و سنكتفي في دراستنا على النوعين الأول و الثاني لكونهما المورد الأساسي الذي تعتمد عليه الدولة .

المقدمة:

الفصل الأول: الكفاءات البشرية في المؤسسة و تطورها
• المبحث الأول: ماهية الكفاءة.
• المبحث الثاني: تطور مفهوم الكفاءة.

الفصل الثاني: مفاهيم عامة حول الكفاءة
• المبحث الأول: تعريف الكفاءة.
• المبحث الثاني: أنواع الكفاءة.
• المبحث الثالث: العوامل المؤثرة في تطوير الكفاءات البشرية.
الفصل الثالث: تسيير الكفاءة البشرية في المؤسسة
• المبحث الأول: تسيير الكفاءات.
• المبحث الثاني: تطبيق تسيير الكفاءات.
• المبحث الثالث: مزايا و عيوب تطبيق تسيير الكفاءات.

الخاتمة:

إن التحول إلى عصر المعلومات كشف عن متغيرات اقتصادية هامة مست مختلف المستويات خاصة تلك المتعلقة بالعنصر البشري الذي زادت أهميته وأصبح يمثل موردا اقتصاديا هاما للمؤسسة.
فنتيجة التغيرات الاقتصادية لتي عرفها العالم مؤخرا، ظهرت قفزات كبيرة في استخدام الإنسان المتزايد لأدوات و تكنولوجيات مختلفة، من أهمها تكنولوجيا المعلومات و الاتصال والتي كان لها تأثير كبير في تطوير الكفاءات ودلك من خلال استعمالها في تسيير المعارف بالطرق الحديثة و المتطورة، وأيضا في مجال التكوين ودلك باستعمال وسائل عصرية كالإعلام الآلي و الانترنت و غيرها، فكل من التكوين و التحفيز و التدريب يلعب دورا فعالا في تطوير و تنمية الكفاءات، اد أصبح يعتبر أهم أداة لتحسين مستوى الأداء.
و في هدا الصدد سوف نحاول في بحثنا هدا تبيان مدى ضرورة الكفاءة في المؤسسة.

• المبحث الأول : ماهية الكفاءة.

• المبحث الثاني : تطور مفهوم الكفاءة.

الفصل الأول: الكفاءات البشرية في المؤسسة و تطورها
مقدمة
لكي تتخذ المؤسسة قراراتها أساسا فهي تعتمد على الكفاءات المتوفرة لديها, و قبل اتخاذها يجب التمعن في جميع الكفاءات التي يمكن اكتسابها و المخاطر التي تنتج عنها لاسيما عوامل عدم التحفيز و سوء التنظيم.
المبحث الأول :ماهية الكفاءات
من النادر أن نحدد تاريخ ميلاد تيار فكري بصفة عامة، خلال سنوات السبعينيات في الظروف الاقتصادية الأمريكية و بعدها في أوربا ظهرت فكرة الكفاءة.
المبحث الثاني تطور مفهوم الكفاءة
خلال السنوات الأولى للثورة الصناعية كانت الكفاءة محرك حقيقي للنضال للفائدة الجماعية، المناجمنت العلمي و مبادئ الإنتاج الإجمالي و الاختصاص المهني يحددون نجاح المنظمات خاصة، و الاقتصاد عامة.
هيئة الأسواق العالمية تغيرت كثيرا بعد تطور الأسواق الجديدة في اليابان،في غرب شرق أسيا، في إفريقيا و في الهند كانت المنظمات الأمريكية و الأوربية مؤسسة و منظمة تنظيما جيدا و كانت تواجه منافسة حادة، فحاولت إيجاد طرق أخرى لضبط و تقوية فائدتها التنافسية، و هده الطرق مرتبطة بأهمية تنظيم الإنسان. فالمنظمات تبحث على طرق أكثر مرونة و تهتم كثيرا بكفاءات الأفراد و أفواج العمل، و تعتبر كعوامل النجاح في إحدى البلدان كالمملكة المتحدة.
بانجلترا ”national vocation qualification” قد أعدت معايير تعرف شروط التعيين للوصول إلى تشغيل معين و تتحمل المسؤوليات.هده التاهيلات عرفت لدى العمال لتأسيس قدراتهم للوصول إلى تشغيل معين و تحمل المسؤوليات، هده التاهيلات عرفت لدى العمال لتأسيس قدراتهم لاثباث كفاءة معينة في الأوضاع الواقعية، و اعتبرت كخيارات للتاهيلات الخبيرة عن طريق التكوين المهني. هده العمليات اعتمدت على الوصف الدقيق للكفاءات لمختلف الوظائف المختصة، ووضعت اختبارات صارمة لمراقبة العمال ادا كانوا يتجاوبون مع المعايير و هدا يولد طريقة مندمجة مطبقة في الوظائف اليدوية، التقنية الإدارية و التسييرية.
هده التطورات لا سيام في المملكة المتحدة كانت لها انعكاسات في الولايات المتحدة الأمريكية أين انشىء في 1994National skills standards bed لجنة مكلفة بوضع وطني لمعايير القدرات و الكفاءات.
المعايير هي نفسها قاعدة النظام، و يختص بتعريف معايير لمستويات الكفاءات المطلوبة لتحقيق مهمة أو أداء أو وظيفة ما
القنصلية الوطنية للتاهيلات للمملكة المتحدة تعرف مفهوم الكفاءة كالتالي: إمكانية توظيف المعلومات المفهومة العملية و الفكرية للوصول إلى نتيجة مرضية لتوظيف عدد هام في العمل.
الأمريكيون يهتمون بتأثير جودة المناجمنت على فائدة تنافسية.
جمعية المناجمنت الأمريكية مكلفة مكتب مستشارين في المناجمنتMC Ber و هي جمعية تدري الخاصيات و الميزات التي يتميز بها المسيرين الجيدين عن المسيرين المتوسطين. المشروع كان مسير من طرف Rchard Boyatzis الذي توصل إلى الفرق بين الاثنين.
التطورات الأمريكية الحديثة في هدا المجال شددت أهمية القدرة على التدريب في المنظمة و القدرة على اكتساب كفاءات جديدة، ادن التنظيمات المتبعة ترتكز على مبادئ تسيير الكفاءات.
خلال السنوات 20 الأخيرة اكتسبت مؤسسات عديدة خبرة في تعريف مظاهر الكفاءات كذلك في التطور و مشاريع التنمية.Assessement centers لعبت دورا هاما في ظهور مفهوم تسيير الكفاءات.

• المبحث الأول : تعريف الكفاءة.

• المبحث الثاني : أنواع الكفاءة.

• المبحث الثالث :العوامل المؤثرة في تطوير الكفاءات البشرية.

الفصل الثاني: مفاهيم عامة حول الكفاءة

المبحث الأول : تعريف الكفاءة يمكن تعريف الكفاءة على عدة أشكال
التصنيف المشهور بالمعرفة، المهارة، الحافز، القيم و الاهليات.
مقابل هده الأشكال هناك 3 أصناف: العلم، الإدارة و القدرة.
يفضل التصنيف العادي الفاصل بين الكفاءة التقنية و الكفاءة السلوكية و الحوافز الشخصية و الاهليات و في نفس الوقت الإدارة و القدرة يمكن أن نترجمها في الكفاءة السلوكية.
حسب اتفاقية2000 ACAP المبرمة في ديسمبر 1990 فهي تعرف الكفاءة على أنها علم فعلي عملي صحيح “Un savoir être opérationnel valide “. الكفاءة مهما تكون مراقبة من طرف المؤسسة فان معرفتها تكون “خارجية” نسبيا عن تنظيم المؤسسة.
في 1996 استعمل لأول مرة مدير Thmson cff أداة جديدة للتخطيط سماها المخطط الاستراتيجي للكفاءات، و هو أداة أعمال و وسيلة تسمح للطبقة المسيرة أو المسيرين بالتوقيع و تحقيق معادلة الاحتياجات الخاصة بالنشاطات في المؤسسة.
في التقني تعرف الكفاءات كعلم تسييري إداري أو كبعد شخصي في حل و تشخيص المشاكل و تحفيز الآخرين.
و عند Boyatzis الكفاءة هي ميزة موجودة في الفرد، ممكن أن تكون تحفيز أو طباع أو قدرة الفرد أو مظهر للصور و الدور الاجتماعي أو المعرفة المستخدمة.
التسيير التوقعي للكفاءات و هو التسيير التنبئي و التقديري للموارد البشرية مبني على فكرة الكفاءة، و هدا التسيير يهدف إلى تحضير العمال في الوقت المناسب لهدا التطور.
و يمكن تعريف الكفاءة على أنها استعمال القدرات في وضعية مهنية ما مع مستوى مطلوب واضح.، هده المؤهلات الشخصية هي عبارة عن أفعال نشيطة و علم و مهارة.
من ما تم ذكره يمكن استخلاص أن الكفاءة واجب لا يمكن فصله عن تغيير التنظيم للمؤسسة. و بالتالي الكفاءة تركيب من المعرفة، المهارات و السلوكات التي تظهر من خلال تمارين عمل في واقعية نشاط محدد.

المبحث الثاني : أنواع الكفاءات: تنقسم الكفاءات إلى فردية، جماعية و تنظيمية

1) الكفاءات الفردية: هناك عناصر عديدة تحدد الكفاءة الفردية حسب Dejeux هي :
– لا نجد لها معنى حقيقي إلا في الفعل و لا نجدها إلا عند الانطلاقة في الفعل.
– الكفء هو الذي يملك البرهنة و القادر على الفعل و اكتساب المعلومات للوصول إلى هدف معين، و هو بناء مستمر، و الشخص يختار الكفاءات المكتسبة سابقا ليوازيها مع الحالة الحاضرة.

الفصل الثاني :مفاهيم عامة حول الكفاءة

– تكتسب الكفاءات عن طريق عملية التكوين الموجهة أو الممارسة و تتواجد الكفاءات عن طريق معلومة تتبعها الأخرى، و لا يكفي أن يقول الإنسان انه كفء حيث أن للكفاءة جهة خفية، فالظاهر منها متكون من القدرات و المعارف و الطبائع و الدور الاجتماعي أما الخفي منها يتمثل في الأوصاف المعنوية و القيم و جزء من المعارف.
– للكفاءة منفعة اقتصادية بالنسبة لصاحب العمل و الأجير على السواء.
و حسب هدا التعريف مستوى الكفاءة يقيم عن طريق النتائج المحصل عليها بمقارنة القدرات المستعملة بالقدرات الموجودة فعليا، و الفوارق تبين العجز الموجود.

2) الكفاءات الجماعية: هي معرفة من قبل C.Dejeux كتراكم بين الكفاءات التي يملكها الأفراد تزيد بمفعول جماعي الصادر من ديناميكية العمال.
فهي تضع المناجمنت في مقياس أو قاعدة أين يمكنه أن يساهم في خلق هدا المفعول الجماعي الذي يسمح بتجاوز زيادة الكفاءات الفردية
احد عوامل تسيير الكفاءات اهتمت خصوصا بقدراتها لإدخال أو تحويل الكفاءات الفردية في المشروع الجماعي.
في الواقع الأنظمة الجديدة للعمل تحتاج إلى التوظيف بفعالية أي :
– جماعية العمل.
– مبدأ التعاون.
– تبادل المعلومات.
– القدرة على العمل في أفواج تشكل الالتزامات الجديدة للأوضاع الحالية للعمل التي تتجاوب مع التغيرات.
تنمية أفواج المشاريع و الأهمية المرتبطة المناجمنت عن قرب تبين الضرورة التي تتأثر بها المؤسسة لتجنيد الكفاءات الفردية للوصول إلى الأهداف العامة.
و هكذا طريقة الكفاءات ليست واضحة بذاتها فهي لا تاخد معنى إلا بالنسبة لهدف محدد. هدا للمسيرين الواجب عليهم مسؤولية هدا التجنيد. فمن جهة وجد وان مشاركتهم في الحركات الفردية تذيب القرارات التي تتعلق بتعاونهم على تقييم كفاءاتهم الفردية، و من جهة أخرى فبتعاونهم يتحملون العمل جماعة و هدا يعني خلق الشروط التي تنمي التآزر و التضامن الضروريين لنجاح مشاريعهم الجماعية.

3) الكفاءات التنظيمية: تسمى أيضا كفاءات المؤسسة و هي محجوزة على المستوى الكلي(العلم) و تتوقف على أن المؤسسة تعلم الفعل بمقابل ما تملك.
“ Ce que l’entreprise soit faire, par opposition à ce qu’elle possède ”
ادن الكفاءة التنظيمية هي مفترضة أساسا على إستراتيجية المؤسسة.
إن فكرة كفاءة المؤسسة كعنصر محدد للإستراتيجية نهضت بمفعول نظرية الموارد.
و على نفس المستوى الإستراتيجية تختص بتعريف التطورات أي تحسنات النشاطات و العمليات.
إن الكفاءة التنظيمية تعود لأنواع النشاطات و روتينيات تنظيمية التي فيها يمكننا دمج معارف و مهارات جميع الأفراد.
ادن الكفاءة التنظيمية تتجه نحو قطب الجماعية مما يزيد من دعم الكفاءات لتكون المؤسسة أكثر صلابة مقابل المؤسسات المنافسة.

الفصل الثاني : مفاهيم عامة حول الكفاءة

المبحث الثالث : العوامل المؤثرة في تطوير الكفاءات البشرية :

مع تطور المفهوم الجديد للاقتصاد أصبح الاهتمام بتنمية الموارد البشرية متزايد قصد تطوير الكفاءات البشرية و دلك عن طريق التكوين، التدريب و التحفيز من اجل الرفع من أداء المؤسسة.

• التكوين : هو نشاط يهدف إلى توفير اكتساب الفرد خبرات جديدة تزيد من قدراته على أداء عمله و دلك بتلقينه أفكار و مهارات و معلومات يتطلبها الأداء الفعال.
يتخذ التكوين عدة أشكال فيمكن أن يكون التكوين تقني، تنظيمي، اقتصادي، إنساني، في مجال الأمن و الوقاية، في مجال الصيانة، اجتماعي، معرفي أو لمسايرة التغير.

 و يمكننا التطرق باختصار إلى أهداف التكوين المتمثلة في النقاط التالية:
– يساعد على تنمية المهارات و رفع مستوى الأداء.
– يواجه أي تغيير في مناصب العمل.
– فهم العملية الإنتاجية داخل المؤسسة.
– تطوير الموارد البشرية و تدريبها على أساليب متطورة لأداء الأعمال.

• التدريب : هو إعداد الفرد و تدريبه على عمل معين لتزويده بالمهارات و الخبرات التي تجعله جديرا بهدا العمل، و كذلك إكسابه معارف و معلومات التي تنقصه من اجل رفع مستوى كفاءته الإنتاجية و زيادة إنتاجيته في المؤسسة.

 و يهدف التدريب إلى:
– العمل على زيادة النتاج عن طريق تحسين المهارات و المعارف الفنية لأداء الأعمال.
– سرعة تنفيذ المهام.
– ضمان سلامة العامل.

• التحفيز: و هو تشجيع الأفراد حتى ينشطوا في أعمالهم من اجل تحقيق أهداف المؤسسة، و تبدأ العملية بالتأثير الخارجي على الأفراد كان يعرض عليه أجرا أعلى من اجل القيام بعمل أكثر، لكن نجاحها يتوقف على عوامل داخلية تتصل بوضعية الفرد النفسية.

 و تكمن أهمية التحفيز في انه :
– يعمل على زيادة الإنتاج و سرعته
– تنمية روح التعاون بين العاملين و تحقيق مبدأ العدل للعمال الأكثر اجتهادا.
– تشجيع الابتكارات و الاختراعات لدى العمال الممتازين مما يؤدي إلى رفع معدلات الإنتاج أو تحسينه أو خفض تكاليفه.

 يتخذ التحفيز عدة أشكال فيمكن أن تكون الحوافز فردية،جماعية، مادية أو معنوية.

• المبحث الأول : تسيير الكفاءات.

• المبحث الثاني : تطبيق تسيير الكفاءات.

• المبحث الثالث : مزايا و عيوب تطبيق تسيير الكفاءات.

الفصل الثالث : تسيير الكفاءات البشرية في المؤسسة

المبحث الأول : تسيير الكفاءات :
قامت Leuven /Gent مدرسة المناجمنت في 1999 بأبحاث على مستوى 1500 مؤسسة رئيسية لبلجيكا، و وجدت أن 54% تطبق تسيير الكفاءات، و 20% فقط حضرت وسائل محددة أو خاصة ( معجم الكفاءات في الجانب الوظيفي )، 34%من العمال بدون تكوين خاص. هده النتيجة وضحت بعض الأسئلة المطروحة و جعلت من خلال التطبيق تعرف تسيير الكفاءات.
للتوظيف الجيد على المؤسسة أن تشغل عمال ناجحين و تكونهم و تنبههم و تكافؤهم
في إطار تسيير الموارد البشرية، تسيير الكفاءة هي: مجموع النشاطات المخصصة موضوعة كليا لكسب و تطوير كفاءات الأفراد و الأفواج بهدف تحقيق المهمة و رفع نتائج العمال.
و هدا يتعلق بالاستعمال الكلي للكفاءات المتوفرة و تجنيد عمال جدد بإبراز كفاءاتهم و إمكانياتهم، كما يتعلق بضمان تنمية الموارد البشرية، تطوير العمال، التكوين، التجنيد و الاختيار ليست هدفا بذاتها و لكن هي وسيلة لتحسين المؤسسة بصفة عامة.

تسيير الكفاءات
تطوير الإمكانيات التجنيد و الاختيار

تطوير سنوي المكافأة

ترقية نقل الموظفين التكوين و التدريب
الاتصال الداخلي

 تسيير الكفاءات تطبق مبادئ نقل الموظفين (L’intégration) أفقيا و عموديا، النقل العمودي للموظفين يتعلق باختيار الكفاءات و ناخدها بعين الاعتبار في جانب كفاءة وظيفة ما، و يتعلق باختيار الكفاءات الضرورية لتعيين عمل ما أو أكثر للوصول إلى نتائج معينة مساهمة أيضا في تحقيق مهمة و أهداف المؤسسة.
 أما النقل الأفقي للموظفين فيخص تطبيق مصطلح الكفاءات في احد الطرق و النشاطات المتعددة لتسيير الموارد البشرية.

الفصل الثالث : تسيير الكفاءة البشرية في المؤسسة

– إن تسيير الكفاءات المتماسك الجيد يستلزم النقل العمودي و الأفقي للموظفين، الذي يبين الروابط بين النشاطات الإستراتيجية و التكتيكية و العملية و تسلط الضوء على نقاط الحذر المتعددة.
المبحث الثاني : تطبيق تسيير الكفاءات:
بمجرد اعتبار تسيير الكفاءات كمرحلة بناء، يمكن جدا تفادي عدة مشاكل و كثيرا من العمل العديم الفائدة.
لقد عرفنا تسيير الكفاءات كمجموعة من النشاطات، فهو يتركز في الواقع على العمل ولكن بطريقة منظمة. نقل العمال المخطط و المعقول لمختلف نشاطات الموارد البشرية في إطار مهمة و إستراتيجية المؤسسة يشكل الجوهر. فعند ظهور المفهوم الحديث المناجمنت، كثير من المستشارين و المسيرين في الموارد البشرية حاولوا إظهار مزاياها بوضع أنواع و طرق مصنعة. ففي قطاع السيارات نتحدث عن الجودة الفائقة عندما تكون قطع السيارات جد مصنعة و لكن لا تقدم خدمة، فيجب حدوث نفس الظاهرة في تسيير الكفاءات.
في السنوات الأخيرة، مسير بريطاني في الموارد البشرية أتم تحضيره في تسيير الكفاءات بالجملة التالية: بسطوا، ثم بسطوا كثر “Simplify and then simpllify again ” .
في الواقع يجب أن نتوقف على جوهر تسيير الكفاءات و تطوير نموذج من الممكن استعماله.
هده بعض النصائح أو التوصيات لمل المبتدئين في تطبيق تسيير الكفاءات:
– السهر على أن الإدارة تقدم مساعدة و تطبيق كاف.
– إتباع المصراع الاستراتيجي المترجم في النشاطات و الكفاءات القاعدية و صياغة الكفاءات العامة.
– مناقشة شروط تقنية ضرورية ليكون استخدام تسيير الكفاءات ناجحا.
– تقديم كفاءات الاختيارات المنفذة.
– تاسييس معجم الكفاءات و الدلائل المستخدمة في المؤسسة و يجب أن تكون جد حريصة على تحقيق معجم خاص للمؤسسة تبعا للتكنولوجيات الحديثة.

المبحث الثالث: تسيير الكفاءات : المزايا و العيوب
إن التفكير في موضوع الكفاءات هو نتيجة ميول و عوامل بيئية أو اجتماعية أوسع من التسيير و الإدارة في المؤسسة.
من هنا يمكن طرح بعض التساؤلات المتمثلة في :
– لأي الأسباب تمارس المنظمات تسيير الكفاءات؟
– ما هي منافع و مساوئ تسيير الكفاءات؟
– هل يوجد بدائل؟

الفصل الثالث: تسيير الكفاءة البشرية في المؤسسة

المنظمات تمارس تسيير الكفاءات لعدة أسباب و لكن في إطار هدف واحد وهو تحقيق الفعالية و الملائمة مع الأشكال الجديدة للعمل و التنسيق.

بعض الدراسات تعطي أهداف أو أسباب لانجاز و تطبيق تسيير الكفاءات مثل :
– توافق وتناسق الموارد البشرية مع إستراتيجية المؤسسة.
– تحسين مردود الاستثمارات كالتكوين.
– دعم تطوير مجرى الحياة المهنية.
– هيكلة سياسة الأجور.
– تحسين مرونة الموارد البشرية.
– تقسيم القدرات و القوى المنظمة.

تسيير الكفاءات تقدم منافع جد واضحة من بينها :

1)- خصوصيات الكفاءة تعطي للمتعاونين نظرة واحدة على ما ننتظره منهم و هدا ما يقلل من الأخطاء في التقييم.
2)- عند تطبيق تسيير الكفاءات فان المنظمة تهتم بتطوير معاونيها، هده العناية بحد ذاتها محفزة.
3)- جلب خصوصيات الكفاءات في الوظائف تعطي المتعاملين نظرة شاملة على إمكانياتهم المهنية في إطار تنظيمي و على الكفاءات التي يتوجب عليهم تطويرها لممارسة وظيفة أخرى.
4)- المتعاونون يرون العلاقة ما بين كفاءتهم الخاصة و النتائج المحصل عليها و إسهاماتهم في انجاز أهداف المؤسسة.
5)- إن نظام تسيير الكفاءات هو نظام هادف و مفيد في التطبيق.

إن رد المؤسسات على الحواجز و الموانع التي تعيق السير الحسن للكفاءات هو:
1)- النظام جد معقد.
2)- المتعاونون مع المؤسسة لا يفهمون جيدا ما هو المقصود بالكفاءة و تسيير الكفاءات.
3)- إن تسيير الكفاءات لن يكتب له النجاح إلا ادا كان مدمج في أنماط تطويرية أخرى للمؤسسة.
4)-خصوصيات الكفاءة ليست دائما سهلة للتحديث.

الفصل الثالث : تسيير الكفاءات البشرية في المؤسسة

تؤكد المؤسسات التي تمارس تسيير الكفاءات انه يجب الاخد بعين الاعتبار العوامل التالية :

1)- قبول هدا النظام على جميع مستويات المنظمة هو عامل حاسم في النجاح.
2)- خصوصيات الكفاءات هي وسائل قوية لتحديد الإستراتيجية و وسائل هامة للتغيير.
3)- التكييف المستمر لتسيير الكفاءات مع إستراتيجية المؤسسة يكتسي أهمية أساسية من اجل بقائها على المدى الطويل.
4)- تسيير الكفاءات الميداني (العملي) يقتضي بحث دائم في التنسيق ما بين أحسن نظام فكري و التطبيق الواقعي المدروس.

– تعريف ثقافة المؤسسة:
لقد ظهرت خلال فترة الثمانينات مصطلحات جديدة متعلقة بالمؤسسة، كالمرونة، الجودة الشاملة، ثقافة المؤسسة، بالرغم من صعوبة المصطلح الأخير، وتعدد تعاريفه ضل ذا جاذبية خاصة لما يعتقد في قدرته تسهيل التغيير والتجديد التنظيمي.
يعرّف E.B.Taylor الثقافة على أنها ذلك الكل المركب الذي يضم المعرفة والعقيدة والفن والأخلاق والقانون والتقاليد، وجميع المقومات والعادات الأخرى التي يكتسبها الإنسان كعضو في مجتمع معين.
ولقد سار على منهج تايلور عدد من الباحثين الذين سجلت تعريفاتهم للثقافة الجوانب المعنوية، والجوانب المادية.
بينما البعض الأخر يرى أن الثقافة شيء معنوي غير ملموس يتضح في الأفعال وفي الأشياء المادية، ولكنها لا تتكون من تلك الأفعال ولكن الأشياء المادية.
ويدعم هذا المعنى Khuckhohm بتعريفه “أن الثقافة طريقة التفكير والشعور والعقيدة، وهي عبارة عن مجموعة المعارف التي حصلت عليها الجماعة واختزنتها في ذاكرة أفرادها وكتبهم وأشياءهم لكي تستخدم في المستقبل، وأنه لكي نلم بها وندرس إنتاج هذا النشاط الذي يتضمن السلوك العلني والأحاديث والرموز والنتائج الملموسة التي تصدر عن كل هذا، والتي تتمثل في أشياء مادية مثل الأدوات والعمارات وغيرها.
ويعرفها أوشي بأنها ” تتألف من مجموعة الرموز والطقوس والأساطير التي تنتقل من خلالها القيم والمعتقدات التنظيمية إلى العاملين في المؤسسة، ويكون إيمان موظيفها بهذه المعتقدات أيمانا كاملا “.
ويعرفها Schein بأنها ” نمط الافتراضات الأساسية المشتركة بين الجماعة وتتعلم من خلالها الجماهير حل المشاكل الداخلية والتكيّف الخارجي، ويتم تلقينها للأعضاء الجدد باعتبارها الأسلوب السليم للإدراك والتفكير والشعور في التغلب على تلك المشاكل “.
إن موضوع اهتمامنا في دراستنا هذه هو أن الثقافة مفهوم معنوي يرتبط بالسلوك ويضع أصوله وقواعده ويوجهه، وفي هذا يعرفها العديلي على أنها ” القيم السائدة في المؤسسة والذي يتضح من خلال الإنتاج الثقافي لأعضائها والذي يتمثل في الحكايات والأساطير والعادات الموجودة في المؤسسة “.
ويعرفها أوشي بأنها ” القيم التي تأخذ بها إدارة المؤسسة والتي تحدد نمط النشاط والإجراء والسلوك السائد فالمفكرون يغرسون ذلك النمط الفكري في الموظفين من خلال تصرفاتهم، كما تتسرب هذه الأفكار إلى الأجيال اللاحقة من العملين “.
نجد Boseman يعرفها على أنها ” نظام يتكون من مجموعة من العناصر أو القوى التي لها تأثير شديد على سلوك الأفراد داخل المؤسسة، فثقافة المؤسسة هي المحصلة الكلية للكيفية التي يفكر ويعمل بها الأفراد كأعضاء عاملين بالمؤسسة “.
إن ثقافة المؤسسة تشير إلى مجموعة القيم والرموز والمثل العليا، والمعتقدات والافتراضات الموجهة والمشّكلة للإدراك والتقدير والسلوك والمساعدة على التعامل في مختلف الظواهر والمتغيرات، فهي تمثل روح المؤسسة والبعد الخفي الذي يشكل الطابع المميز لشخصيتها.
إن ثقافة المؤسسة تمثل نظام مفتوح له مدخلات ومخرجات، كما هو موضح في الشكل:
مدخلات ثقافة المؤسسة مخرجات

ثقافة المجتمع قـيم ثقافة قوية
نظم وأنماط إدارية معتقدات ثقافة متوسطة
نظم سلوكية افتراضات ثقافة ضعيفة
حاجات ودوافع معايير
نظم المعلومات مفاهيم
Feed Back توقعات تغذية عكسية

– أهمية ثقافة المؤسسة:
تمثل ثقافة المؤسسة المحرك لنجاح أي مؤسسة، فالثقافة تلعب دورا في غاية الأهمية في تماسك الأعضاء، والحفاظ على هوية الجماعة وبقاءها. فالثقافة أداة فعالة في توجيه سلوك العاملين ومساعدتهم على أعمالهم بصورة أفضل، من خلال نظام القواعد واللوائح غير الرسمية والموجودة بالمؤسسة والذي يوضح لأفرادها وبصورة دقيقة كيفية التصّرف في المواقف المختلفة، وذلك في ضوء ما هو متوقع.
إن ثقافة المؤسسة تقوم بحماية المؤسسة من السلوكات غير اللائقة والتي تلحق الضرر بسمعها ، كما أنها تساهم بشكل كبير في تخفيض تسرب المعلومات، وبالتالي فإن ثقافة المؤسسة تشكل وسيلة أساسية لأعضاء أكثر قوة لنظرة جديدة للمؤسسة من طرف المجتمع المحيط.

لثقافة المؤسسة مجموعة من الوظائف:

يرى سيد مصطفى أن لثقافة المؤسسة مجموعة من الوظائف التنظيمية أهمها:
– تهيئة الإحساس بالكيان والهوية لدى العاملين.
– المساعدة على استقرار وتوازن المؤسسة كنظام اجتماعي.
– تهيئة إطار مرجعي للعاملين يساعدهم على فهم اتجاهات وأنشطة المؤسسة ويرشّدهم للسلوك المناسب في المواقف المختلفة.
يرى كل من Pederson & Scrensen أن للثقافة أربع وظائف، وهي كالتالي:
-1 تستخدم الثقافة كأداة تحليلية للباحثين، حيث تساهم نماذج الثقافة في فهم التنظيمات الاجتماعية المعقدة.
-2 تستخدم الثقافة كأداة للتغيير ووسيلة من وسائل عمليات التطور التنظيمي.
-3 تستخدم الثقافة كأداة إدارية لتحسين المخرجات الاقتصادية للمؤسسة، وأيضا لتهيئة أعضاء المؤسسة اجتماعيا لتقبّل القيم التي تحددها الإدارة
-4 تستخدم الثقافة كأداة الحس الإدراكي لدى أعضاء المؤسسة عن البيئة الخارجية المضطربة.

كما نجد Wagmen يرى بأن الثقافة تستخدم في تحقيق أربع وظائف هي:
-1 تحديد هوية المؤسسة وإعلامها لجميع الأعضاء، حيث ساهم في خلق العادات والقيم، وإدراك الأفراد لهذه المعاني يساعد على تنمية الشعور بالهدف العام.
-2 نمو الغرض العام عن طريق اتصالات قوية وقبول الثقافة المكتسبة.
-3 ترويج استقرار النظام من خلال تشجيع الثقافة على التكامل والتعاون بين أعضاء التنظيم وتطابق الهوية.
-4 توحيد السلوك، أي حدوث الأشياء بطريقة واحدة بين أعضاء المؤسسة، وفهم المعاني بمفهوم واحد يخدم ثقافة المؤسسة وينسق السلوك في العمل.
إن الثقافة تعكس صورة المؤسسة داخليا وخارجيا، فهي تساهم بدرجة كبيرة في تحسين صورة المؤسسة في الخارج، لا تعمل على تنمية علاقات الثقة مع مختلف شركائها، كما تهدف إلى تثقيف العاملين وإكسابهم ثقافة، وبالتالي فإن المؤسسة تصبح كمؤسسة تربوية كالعائلة والمدرسة.

أنواع ثقافات المؤسسة:
1- الثقافات القوية:
فالمؤسسة ذات الثقافة القوية تكتسب شهرة تستمد من خصوصية معينة, و هي نتاج قيمها التي تتميز بالثبات, فتنشئ هذه المؤسسات قيمها و فلسفتها من خلال تبني مشروع مؤسسة, أو تحديد مهمة عمل يعمل الجميع على تحقيقها.
فنجد أن أفراد المؤسسة يتقاسمون مجموعة من القيم و السلوكات المتشابهة و المتماثلة, و يعملون على زرعها و ترسيخها في الأعضاء الجدد بمجرد انضمامهم إليهم, و أي فرد يخالف قانون المؤسسة, يكون دوما محل المراقبة.
إيجابياتها:
• تحفيز الأفراد على العمل, من خلال الاحتكام إلى مجموعة من القيم و النظم المشتركة مما يخلق نوعا من الإنسجام.
• الاعتراف المتبادل و المسؤول, مما يقوي الشعور بالإنتماء.
• المساواة و التكامل, مما ينتج عنه رضا نفسي مرتفع بالاستغلال الكامل لطاقاتهم و قدراتهم.
• تثمين العمل و تطويره.
• مبدأ المشاركة في وضع الأهداف, التي يبعث الشعور بالإلتزام لتحقيق الأهداف التنظيمية بنجاح.
• تفترض فلسفة للتنظيم.
• تتميز بذهنيات مفتحة على المخاطرة, الثقة و حب التصرف, حتى يقوم الأفراد تلقائيا بتجديد جهودهم من أجل إيجاد حلول للمشكلات و كذا تنفيذها.
• مسايرة التغير و التكيف معه.
و في هذا الصدد, هناك مجموعة من الأبحاث التي قام بها J. Heskett & J. kotter سمحت بالوصول إلى خلاصة مهمة وواضحة.
ففي المرحلة الأولى, أجرى الباحثان دراسة على 207 مؤسسة من أكبر المؤسسات الأمريكية, و النتائج كانت معاكسة للتوقعات, باعتبار أن هناك علاقة ضعيفة بين الثقافة القوية و امتياز الأداء, حيث تبين أن بعض المؤسسات ذات الثقافات القوية حققت نتائج متوسطة, و ذلك راجع بالدرجة الأولى بسبب المركزية في اتخاذ القرارات و البيروقراطية الثقيلة, و هذا كان سببا في النتائج السلبية المحققة.
فالثقافات القوية يمكن أن تأثر سلبا على الأداء من خلال خلق وظيفة سلبية داخل المؤسسة, لها قدرة على حث الأفراد على اعتماد سلوكات غير معقولة, كما يمكن أن ينجم عنها أثراً إيجابيا يتجسد في إحداث التحسينات, الرفع من الجودة, إثراء الإبداع و تطويره, فضلا عن تنمية روح الإنتماء و الولاء للمؤسسة.
و في المرحلة الثانية, قام الباحثان J. Heskett & J. kotter بدراسة حول 22 مؤسسة محل الدراسة لغرض معرفة أهمية القيادة في المؤسسة, أي التساؤل حول المكانة التي تمنحها ثقافة المؤسسة إلى القيادة, و توصلوا إلى أن سبب نجاح المؤسسة الأكثر أداء, يعود إلى قيادة المسيرين, روح المؤسسة, الاستعداد و المخاطرة, التفتح, الإبداع و المرونة, و استنتجوا أن هناك علاقة سببية مباشرة بين الثقافة التي تثمن القائد و الأداء المرتفع, و الإهتمام بالثلاثية (زبائن- مساهمين – موارد بشرية).
عكس المؤسسات الأقل أداء التي تمتاز بالبيروقراطية, و البحث عن النتائج في المدى القصير فحسب, إضافة إلى أنها لا تولي اهتماما بالغا بالثلاثية ( زبائن – مساهمين – موارد بشرية).
و اعتماداً على كل ما سبق, توصل الباحثان إلى أن هذه الفرضية ليست خاطئة تماماً, ففكرة أن فريقا من الأفراد منظم ز مسير من خلال مجموعة من المبادئ و القيم, تمثل قوة محتملة يمكن أن تساهم في رفع الأداء و تحسينه, كما أن للقائد دور هام في الثقافات الإيجابية و المتطورة, مهما كان المستوى السلمي المتواجد فيه, و هو تنفيذ و تشجيع التغيرات الإستراتيجية و التكتيكية التي تفرض نفسها, لكونها كفيلة بإرضاء كل المساهمين, الزبائن, الموارد البشرية.
2الثقافات السلبية:
لدراسة العلاقة بين الثقافة بالأداء, قام الباحثان J. Heskett & J. kotter بتحليل تاريخ 20 مؤسسة في الفترة ما بين 1980-1970, و قد وجدا أن ثقافتهما مختلفة عن الأنظمة الثقافية المتبناة في المؤسسات ذات الأداء المرتفع في تلك الفترة.
في بداية تاريخها نجد مسيريها أكفاء, و استراتيجيتها فعّالة, و لها رؤية واضحة مستقبلية, و نظرا لغياب منافسة حادة و فعلية, تحوز المؤسسة على وضعية مسيطرة في السوق أو عدة أسواق.
غير أن استمرار النمو أحدث تقلبات داخل المؤسسة, مما استوجب تجنيد الموارد البشرية و إعادة هيكلتها, و هو ما ساهم في تعقيد التسيير اليومي, و لمواجهة هذه التغيرات قامت الإدارة بتوظيف إطارات يملكون المعلومات اللازمة فيما يخص التسيير و المالية, و لكن يفتقرون لرؤية واضحة مستقبلية للمؤسسة, و قدرة على وضع استراتيجية تعتمد على الثقافة.
فتغيير الأفراد و سهولة تحقيق النجاح في ظل غياب المنافسة, أدى إلى إهمال و نسيان القيم الثقافية التي سمحت بنجاحهم, فبدأت الثقافة السلبية بالظهور شيئاً فشيئاً, و من أهم خصائصها أو سلبياتها:
• سلوك تحيز المسؤولين لأفكارهم, و النجاح المتكرر للمؤسسة, و اعتبار أنفسهم حاملين للحقيقة.
• عدم أخذ المسيرين بعين الإعتبار متطلبات الزبائن, مصالح المساهمين, و كذا متطلبات الموارد البشرية.
• اتسام هذه الثقافات بالعدائية, و ذهنية اتخاذ القرار.
و بعد هذا النوع من الثقافة رهان لمستقبل المؤسسة, باعتبار أنه لا يساعد على التغيير, و نظرا لإصدار المسيرين على تطبيق استراتيجيات تجاوزتها الأحداث, و رفض تحمل المسؤولين إزاء التغيير, إما لاقتراب نهاية حياتهم المهنية, أو لخشية الإصطدام بمعارضة الآخرين, أو لكونهم يفتقدون الشجاعة.
الفرق بين الثقافة الإيجابية و الثقافة السلبية:
الثقافات المتطورة –الإيجابية- الثقافات المحافظة – السلبية-
القيم الأساسية – يولي المسيرون الاهتمام بالثلاثية زبائن –مساهمين– موارد بشرية.
– تثمين الأفراد و المسارات التي من المحتمل أن تقدم تغيير إيجابي. – لا يولي المسيرون اهتماما بالثلاثية.

– تفضل الحذر على المبادرة.
السلوكات – يأخذ المسيرون بالاعتبار العناصر الثلاث (المفاتيح), مع التركيز على الزبائن.
– كما يشجعون التغيير الذي من المحتمل أن يكون إيجابيا و أن حمل مخاطر – المسيرون يتصرفون بأتوقراطية و بيروقراطية.
– – يقف المسيرين عاجزين على تكييف الاستراتيجية مع تقلبات البيئة.

بعض النماذج حول ثقافة المؤسسة:

1- النموذج الناجح – اليابان- إن معدل دوران العمل في المؤسسة اليابانية ضعيف جداً, و أيضا الميكانيزمات الإجتماعية و الإقتصادية موجودة داخل المؤسسة, أين نجد:
اليد العاملة المؤهلة يحتفظ بها.
الرغبة الموجودة عند العامل مرتبطة بمؤسسة و فقط, بمعنى أن أي مؤسسة أخرى لا تتحمل الخطر في أن توظفه ( المستهلك الياباني غيور على المنتج).
لا توجد انفرادية في المؤسسة, أي المصلحة العامة تغلب على المصلحة الخاصة.
هناك علاقات من نوع أبوي.
إعطاء أهمية كبرى للإجتماعات الغير رسمية و تبرز الأهمية في:
أداة للتحكم في عدم التأكد من المعلومات.
الفرد داخل التنظيم رسمي يكون وفيُُُ في مقارنة مع وجوده في التنظيم الرسمي.
فيما يخص أخذ القرار, المسير في المؤسسة اليابانية لديه نسبة قليلة جداً فيما يخص أخذ القرار, و أن القاعدة في أخذ القرارات تكون عموماً من طرف الجماعة, لا فردياً.
لا يوبخ الفرد في حالة أخذه لقرار غير صائب.
القرارات تأخذ بمراحل, و هذا ما يفسر طول فترة إنتظار.
هناك مستخدمين بالعقود, مثلا مؤقتين, تحت المعالجة (soutraitance), فرعيين و مستخدمين دائمين, حيث أكبر نسبة تكون لمستخدمين بالعقود.

2-النموذج الجزائري:
أقيمت دراسة على 07 وحدات لصناعات النسيج, و تم استجواب أكثر من 400 شخص حول العوامل المؤثرة في فعاليات التنظيمات, و تم استنتاج ما يلي:
لازالت نظرة المجتمع لدور المرأة نظرة تقليدية (عملها في البيت), مما جعل الكثير من العاملات تركن العمل بمجرد زواجهن أو إنجابهن للمولود الأول, هذا ما أدى إلى صعوبة بالنسبة للوحدات التي تشغل العاملات, و أيضا تكوين مستمر تحسباً لزواج أي عاملة أو تركها العمل.
لاحظ أن العاملات في تلك المؤسسات عادة ما تكُنَّ سبباً لعدة مشاكل عاطفية, و ثقافية و هذا نظرا لوجود نظرة اجتماعية سلبية للعمل المختلط بين الجنسين.
عدم احترام الوقت و المواصلة في العمل, و اعتماد أوقات فضفاضة, في ضبط المواعيد (وقت الظهر, وقت العصر…).
إلتماس الأعذار لتبرير مخالفاتهم كقلة المواصلات.
للمناسبات العائلية و الظروف الأسرية أولوية على الشغل.
تكاثر الغيابات أيام السوق الأسبوعية و خاصة في المدن الصغيرة.
تكاثر الغيابات أثناء المباراة و خاصة الدولية في رياضة كرة القدم بالأخص.
معدل دوران العمل كبير جداً.
إهمال إجراءات الأمن بسبب عدم التعود على الأعمال الصناعية و المخاطر المحيطة بها, مما جعل العمال لا يستطيعون الصبر على استعمال الألبسة الواقية من أقنعة و قفازات …إلخ.

خطة البحث:
مقدمة
-I تعريف المؤسسة و أهدافها.
-1-I تعريف المؤسسة
-2-I أهداف المؤسسة
-II أجزاء المؤسسة و مستوياتها
-1-II أجزاء المؤسسة
-2-II مستويات المؤسسة
-III وظيفة التخزيـن
-1-III المقصود بالمخزون
-2-III تعريف وظيفة التخزين
-3-III أهداف وظيفة التخزين
الخاتمة

المقدمة:

لقد شغلت المؤسسة الاقتصادية و لا تزال حيزا معتبرا في كتابات و أعمال الكثير من الاقتصاديين, بمختلف اتجاهاتهم الإيديولوجية سواء من الشرق أو من الغرب, باعتبارها النواة الأساسية في النشاط الاقتصادي للمجتمع.
و نظراً للتحولات و التطورات التي تشهدها الساحة الاقتصادية إلى حدّ الساعة, فإن المؤسسة آنذاك لم تعد هي نفسها المؤسسة حاليا, فبالإضافة إلى تنوع و تعدد أشكالها و مجالات نشاطها فقد أصبحت أكثر تعقيدا و أصبح الأمر يستدعي اعتماد منهج جديد و ملائم للدراسة و التخلي عن المنهج التقليدي التحليلي, الذي يعالج النظام ككل, بدون معرفة أجزائه و العلاقات الرابطة بينها و محيط النظام.
فقد أصبحت الدراسة تستوجب الدقة و التفصيل و تجنب المعالجة العامة, و انطلاقا من هذا|, تم القيام بهذا لبحث المتواضع و الذي يسعى إلى تجسيد ما قلناه, أي دراسة المؤسسة بطريقة أخرى غير الدراسة العامة و ذلك بالإجابة على الإشكالية التاليـة:
“كيف يمكن تصور المؤسسة الحالية التي تتميز بشدة التعقيد” ؟
و للإجابة عن هذه الإشكالية, نضع الفرضيات التالية:
1- المؤسسة هي نظام مفتوح.
2- لتبسيط التعقيد في المؤسسة يمكن تقسيمها إلى أجزاء أو مستويات.
و لإثبات هذه الفرضيات و الإجابة عن الإشكالية المطروحة, إعتمدنا على الخطة التالية:
العنصر الأول يختص بتعريف المؤسسة و أهدافها, و ما معنى المؤسسة كنظام مفتوح. أما العنصر الثاني فهو الذي يجسد تبسيط المؤسسة بتناول أجزاء المؤسسة و مستوياتها.
و باعتبار المقياس الذي يحضر فيه البحث هو تسيير المخزون, ارتأينا إدراج عنصر ثالث لوظيفة التخزين, و فيه نجد مفهوم المخزون.مهام وظيفة التخزين و أهداف هذه الوظيفة و التي تعتبر نظام جزئي أي من النظام الكلي و هو المؤسسة.

تعريف المؤسسة و أهدافها:
-1-I تعريف المؤسسة:
يعرف ناصر دادي عدون المؤسسة على أنها:” كل هيكل تنظيمي اقتصادي مستقل مالياً, في إطار قانوني و اجتماعي معين, هدفه دمج عوامل الإنتاج من أجل الإنتاج, أو تبادل السلع و الخدمات مع أعوان اقتصاديين آخرين, أو القيام بكليهما معاً (إنتاج + تبادل), بغرض تحقيق نتيجة ملائمة, و هذا ضمن شروط اقتصادية تختلف باختلاف الحيز المكاني و الزماني الذي يوجد فيه, و تبعاً لحجم و نوع نشاطه”.
المؤسسة حسب الفكر النظامي:
إن الجديد لدى الأنظمة هي أنها تخلصت من الطرق التي سبقتها في عملية تحليل المؤسسة, و بشكل أكثر عقلانية و تقنية, و أعطت لها تعريفات و أشكالاً أكثر مرونة و تكييفها مع الحالات المتنوعة و المختلفة, حتى سمحت بإنشاء نماذج و استعملت كأداة أو وسيلة توضيح في التحليلات الخاصة بالمنظمة.
و قد تميزت هذه النظرية في هذا المجال عن نظريات الإدارة و التنظيم التي سبقتها بأخذها بعين الإعتبار محيط المؤسسة كعنصر هام في التحليل, عكس ما اعتبر سابقاً خاصة من طرف المدرسة الكلاسيكية و الكمية فنجد تايلور مثلا يعتبر أن محيط المؤسسة ثابت و لا يتغير و لا يؤثر في نشاطها, أما لدى أصحاب المدرسة التنظيميـة, فله دور هام في تصرف المؤسسة, إذ يتفاعلان بشكل متبادل و بحركة مستمرة و تغييرات متواصلة, و تحدد حياة المؤسسة بمدى قدرتها على مسايرة هذه الحركة و التأقلم مع الحالات الجديدة باستمرار.
حسب اتجاه L. Von BERTALANFFY, فإن المؤسسة كمنظمة تعتبر في نفس الوقت هيكلا اجتماعيا واقعيا و كمتعامل اقتصادي, و تتمتع بخصائص تنظيمية, و يمكن وضعها كنظام مفتوح و هذا معناه أن المؤسسة نظام:
1- لأنها مكونة من أقسام مستقلة, مجمعة حسب هيكل خاص بها.
2- لأنها تملك حدودا تمكنها من تحديدها و تفصلها على المحيط الخارجي.
3- و هي نظام مفتوح لأنها تتكيف بوعي مع تغيرات المحيط بفعل القدرات المتخذة من طرف مسيريها.
-2-I أهـداف المؤسسـة:
-1 تعظيم الإنتاج و البيع:
أ- تعظيم الإنتاج: الإنتاج هو إعداد و مواءمة للموارد المتاحة بتغيير شكلها أو طبيعتها الفيزيائية و الكيميائية, حتى تصبح قابلة للاستهلاك الوسيط أو النهائي (إيجاد منفعة), و من الإنتاج التغيير الزمني و هو التخزين, و استمرارية الزمن, و هو إضافة منفعة أو تحسينها و كذلك التغيير المكاني (النقل).
و هناك مفهومان أساسيان للتخزين: التخزيـن كإنتـاج, و هو الإنتاج, و التخزين كاحتفاظ و هو التخزين, و العلاقة بين الإنتاج و التخزين هي سواء علاقة منبع أو مصب.
و يتم الإنتاج بموارد عملية و موارد مالية و موارد بشرية, و موارد مادية, ضمن قيود هيكلية هي الطاقة الإنتاجية, الطاقة التخزينية, الطاقة المالية, و الطاقة التوزيعيـة.
يتم تعظيم الإنتاج وفق معيارين: الكفاءة الفنية و الكفاءة الاقتصادية؛ فالكفـاءة الفنيـة هي الإنتقال من مستوى إنتاجي أحسن و ذلك باستنفاذ موقع الوفر (يقابل موقع الهدر), و هي تفسر قياسا ماديا (عينياً) العلاقة بين المدخلات و المخرجات, بناءاً على استخدام الموارد. و الصورة المعيرة بالتكاليف للكفاءة تظهر في الكفاءة المقابلة و تسمـى الكفـاءة الاقتصـاديـة, هذه الأخيرة هي مؤشر يفسر قياسا ماليا بين المدخلات و المخرجات.
ب- البيع: بمـا أنّ المؤسسة تقوم بتعظيم إنتاجها وفق الكفاءة الفنية و الاقتصادية, تحتاج إلى تعريف هذه المنتجات, فإذا كان الإنتاج و التوزيع خطّيان, أي كل ما ينتج يباع فلا يوجد أي مشكل, أما إذا كان ما ينتج أقـل مما يباع, فإن المشكل يكمن في قسم الإنتاج, و إذا كان ما ينتج أكثر مما يباع فتظهر مشكلتان, الأولى تسويقية و الثانية تخزينية, و في الثانية تحتاج إلى المحافظة على المواد ضمن شروط السلامة إلى حيث استعمالها.
-2 تخفيض التكاليف بصفة عامة:
تبحث المؤسسة عن مواقع الوفر من أجل استنفاذها, و بالتالي استغلال الإحتياطات استغلال أمثل, أو الوصول إلى تكاليف بأقل مستوى ممكن و هذا يعني تحويل مواقع الوفـر.

-3 تخفيض تكاليف النفاذ بصورة خاصة:
إذا حدث انقطاع في التموين تتجه المؤسسات إلى المخزونات, و إذا لزم الأمر و استعملت مخزون الأمان ( وهو مخزون احتياطي ضد العشوائية لمواجهة فترة العجز) لطارئ ما, قد يكون تأخير وصول المدخلات أو توسيع الاستخدام, أي زيادة معامل الاستخدام بالنسبة للزمن, ستجد المؤسسة نفسها في حالتين:
1- مخزون الأمان كافي لتغطية فتـرة الإنقطـاع: في هذه الحالة لا يوجد مشكل للمؤسسة, لكن يجب أن تعوضه فيما بعد.
2- مخزون الأمان غير كافي لتغطية الاستخدام: هنا تتوقف عملية الإنتاج, وبالتالي يحدث عجز داخلي في المؤسسة, و تظهر تكلفة العجز الداخلي و هي تكلفة متغيرة متزايدة تماما بدلالة الزمن الانقطاع, و على المؤسسة أن تتحمل هذه التكلفة أو تحملها للمستهلك.
إذا لم يتوقف الانقطاع في التموين, سوف تكون هناك خطورة على صورة المؤسسة خاصة المؤسسة التي تنتج إنتاج وظيفي, فلما ينفذ مخزون الأمان للمدخلات تتجه المؤسسة إلى مخازن الأمان للمخرجات, فتجد نفسها في حالتيـن: مخزون أمان كافي أو غير كافي, في الحالة الثانية يتحول العجز الداخلي إلى عجز خارجي و تظهر تكاليف العجز الخارجي و هـي:
– ربح غير محقق و هي تكلفة ثابتـة.
– تكلفة النفور و هو حجم السوق المحول من المؤسسة إلى المؤسسات الأخرى.
– تكلفة الفرصة البديلة بالنسبة للمؤسسات الإنتاجية لأنه لا توجد التزامات بينها و بين العملاء.
تكاليف العجز الداخلي + تكاليف العجز الخارجي = تكاليف النفـاذ

-4تعظيم الربح:
الربح = الإيرادات – التكاليف
الإيراد = الكمية × السعر
هناك مجموعة من القرارات لتعظيم الربح:
1- زيادة السعر مع ثبات التكلفة.
2- زيادة السعر مع زيادة التكلفة.
3- تخفيض السعر مع ثبات التكلفة.
4- تخفيض السعر مع تخفيض التكلفة.
بشرط نسبة التخفيض في التكاليف أكبر إلى حدّ معين من نسبة تخفيض السعر, في القرار الرابــع, و في القرار الثاني نسبة الزيادة في التكاليف تكون أقل من نسبة الزيادة في السعر.
-5 إيجاد مركز تنافسي جيـد في السوق:
لكي تصل المؤسسة إلى مركز تنافسي في السوق يجب أن تنافس غيرها من المؤسسات في أبعاد المنافسة و المتمثلة فيما يلي: السعـر المناسب, النـوعية المناسبة, الكميـة المناسبة, الوقـت المناسب, طريقة الدفع المناسبة, ووجود مواقع معلوماتية مناسبة.
-6 تعظيم القيمة السوقية للسهم:
كل المؤسسات تحتاج إلى تحديث أو تغيير الآلات و المعدات و لتوسيع طاقتها الإنتاجية, التخزينية, و التوزيعية و الماليـة, فيلزمها أموال لهذا التحديث من خلال الإحتياطي, الاقتراض و إصدار الأسهم.
أول من يعرف صورة المؤسسة المالية هو المساهمـون عن طريق الجمعيـة العامـة, العملاء و الموردون, و كلما كانت الصورة المالية جيدة يزداد الطلب على الأوراق المالية للمؤسسة و هذا ما يؤدي إلى ارتفاع القيمة الإسميـة لهده الأوراق.
إن تعظيم القيمة السوقية للأوراق المالية هو هدف استراتيجي (يسمح بالنمو و الاستمرارية).

-II أجـزاء المؤسسة و مستوياتهـا:
-1-II أجـزاء المؤسسة:
إن مكونات نظام معين هي عناصر متفاعلة فيما بينها, و هي بدورها يمكن أن تعتبر كأنظمة فرعية متأثرة فيما بينها, و تقسيم النظام الكلي إلى أنظمة متفرعة عنه قد تصل إلى أجزاء ابتدائية بالنسبة له, أو وحدات أساسية له, حسب الأعمال الملحقة بكل جزء, و لهذا يمكن أن نعتبر أن الوسائل المستعملة و الأعمال و الوظائف و الأشخاص كأنظمة فرعية في المؤسسة, إلا أن التقسيم يجب أن يكون حسب طبيعة التحليل, و طبقاً للحاجة إلى ذلك, مع مراعاة أن الأنظمة الفرعية يجب أن تتعامل فيما بينها و يشترك كل منها على الأقل مع الآخر في تحقيق هدفه, و بالتالي أهداف النظام العام أو المؤسسة.
و الأنظمة الفرعية تضم ضمن حقل من العلاقات بواسطة الأهداف الأفقية و العمودية, التي تحدد حسب ضرورة الانسجام, و تتمثل الأهداف الأفقية في كل من الأهداف الإنتاجية, و المالية و أهداف البيع, و الأهداف الخاصة بالموارد البشرية و قـد تسمى بأهداف التأطيـر.
أما الأهداف العمودية فتتمثل في أهداف البرامج, أو عند توزيع أحد منها بتوزيع إلى أهداف خاصة بالأنظمة الفرعية لمستويات مختلفة ضمن علاقة هرمية.
و هذان النوعان من الأهـداف (أفقيـة و عموديـة), همل الذان يحددان مجموعة من العلاقات بين الأنظمة الفرعية المكونة للنظام الكلـي.
-2-II مستـويات المؤسسـة:
يختلف عدد مستويات المؤسسة حسب الأنظمة التي تتفرع إليها و حسب أهداف التحليل ويمكن أن توزع إلى أربعة مستويات أساسية كالتالي:
المستـوى الأول: مستوى الاستغلال, دوره ضمان استعمال مستمر لعوامل النظام المادي, لتحقيق المهام الموكلة إليه من المستوى الأعلى أو التسيير, و في إطار أهداف الاستغلال يجب أن يتكيف مع السياق, و يصحح الانحرافات المؤقتـة, و يعمل نظام الاستغلال حسب الوقت الحقيقي, أي في نفس الوتيرة للظاهرة الإنتاجية و التجارية التي يقوم بمراقبتها.

المستـوى الثانـي: مستـوى التسيير
دوره يتمثل في التسيير و تحديد الإجراءات المطلوب تنفيذها في مستوى الاستغلال, و التي تكون مناسبة لوسائله ثم مراقبتها في التنفيذ, و عنـد ظهور عوامل غير مأخوذة في الحسبـان تؤثر على نشاط الاستغلال, و أن هذا الأخير لا يملك إمكانيات كافية لإعادة الحركـة إلى أصلها, بتدخل نظام التسيير.
المستـوى الثالـث: مستوى الإدارة
في هذا المستوى يتم تحديد الأهداف طويلة الأجل, تغيير الهياكل, اتخاذ القرارات الاستثمار, و من جهة أخرى إعادة النظـر في نظام الاستغلال في حالة الحاجة إلى ذلك.
المستـوى الرابـع: مستـوى التحـول
و هو أعلى مستوى, و يعمل عل الربط بين المؤسسة و محيطها, و يستقر فيه حتى وجود المؤسسة و تحولاتها الأساسية, اندماج، إحتواء, تطور, توسع, و اختفاء, و هذا يعني حماية المؤسسة ضد الاضطرابات الاقتصادية بتحويلها جذرياً عند الحاجة.

-III وظيفـة التخزيـن:
-1-III المقصود بالمخزون:
التعريف الشامل للمخزون و الذي و ضعته الجمعية الأمريكية للرقابة على المخزون و الإنتاج و المعروفة باختصار APICS في عـام 1984, هو:” إجمـالي الأموال المستثمرة في وحدات من المادة الخام و الأجزاء و السلع الوسيطية, و كذلك الوحدات تحت التشغيل بالإضافة إلى المنتجات النهائية المتاحة للبيع”.
يتميـز هذا التعريف بأنه يوضح أن المخزون ما هو إلا أموال مستثمرة (تعريـف مالي), وعلى ذلك فإن المخزون الزائد ما هو إلا رأس مال معطل, إلا أننا نجد فيه أنه يتصف بالشمولية حيث أنه يتضمن المجموعات المختلفة للمخزون بما فيها قطع الغيار و المنتجات الوسيطيـة.
-2-III تعريف وظيفة التخزين:
تعرف عملية التخزين على أنها الإحتفاظ بالمواد إلى حين استعمالهـا, ضمن شروط السلامة, بالإضافة إلى تعديـل حركة تدفق المواد و ضبطها مع الزمن و الكميات.
تبدأ هذه العملية عند استلام المواد و السلع, و السلع الواردة لدى قسم الشراء و إيصالها إلى قسم المخازن, أول هذه المهام هو المراقبة عند دخول المواد للمخزن للتأكد من موافقة ما دخل مادياً مع ما يسجل في الفواتير, ثم تحفظ المخزونات, و ترتب و تتابع بانتظام بالتنسيق مع كل قسم الشراء و الإنتاج و حتى قسم المبيعات, لأن المواد المخزنة ليست فقط مواد أولية, بل حتى نصف مصنعة و تامة الصنع موجهة للبيع,و يمكن إظهار دور وظيفة التخزين كما يلي:
تمـويـن تـوزيـع
سوق المدخلات شراء تخزين إنتاج تخزين بيع سوق المخرجات

كما يمكن سرد وظائف إدارة المخزون على شكل نقاط كما يلي:
– الاحتفاظ بالمخزون لمواجهة الطلب المتوقع.
– تأمين التدفق المنتظم لمستلزمات الإنتاج.
– تحقيق المكونات الثنائية ما بين أنظمة الإنتاج و بين أنظمة التوزيع.
– الوقاية من حالات نفاذ المخزون.
– الوقاية من زيادة الأسعار و الاستفادة من خصم كمية الشراء,
-3-III أهداف وظيفة التخزين:
– ضمان الحفظ الجيد للمخزون بحيث تتم عملية المناولة و صرف استقبال المخزون بطريقة مناسبة, لتجنب المؤسسة تكاليف مثل تكاليف التلف و الضياع…
– الاحتفاظ بالمواد الموسمية (المواد الخام), فقد يكون إنتاج المواد الخام موسمي بشكل يتعذر على المؤسسة الحصول عليها للعملية الإنتاجية, بسعر مناسب (بالضرورة يكون مرتفع).
– الوقاية من حالات نفاذ المخزون من خلال المتابعة يمكن في كل لحظة التعرف على مستويات المخزون.
– الكشف عن أي ركود أو تراكم في المخزون أو أي اختلافات أو استهلاك غير عادي, و ذلك من خلال أنظمة الرقابة على المخزون.

الخاتمة:

ومن أجل إثبات صحة الفرضيات المتبناة استعملنا كلا من المنهج التاريخي و الإستقصاءى والإستقراءي والاستنباطي وتبعا لذلك قسمنا البحث إلى ثلاث مباحث:

المبحث الأول: المؤسسة الاقتصادية وأهدافها: وتطرقنا فيه إلى: مفهوم، خصائص، أهداف، المؤسسة الإقتصادية كنظام مفتوح
المبحث الثاني: تصنيف المؤسسة الاقتصادية: وتطرقنا من خلاله إلى: تصنيف المؤسسة حسب معيار: الحجم، النشاط، والقانون.
المبحث الثالث: الهيكل التنظيمي في المؤسسة وعلاقتها بالبيئة وجاء فيه:الهيكل التنظيمي في المؤسسة، وظائف المؤسسة، المؤسسة الاقتصادية والبيئة.

المبحث الأول: مفهوم وخصائص المؤسسة الاقتصادية
تعتبر المؤسسة الاقتصادية الحديثة النواة الأساسية في النشاط الاقتصادي للمجتمع كما أنها تعبر عن علاقات اجتماعية، لان العملية الإنتاجية داخلها أو نشاطها بشكل عام،يتم ضمن مجموعة من العناصر البشرية متعاملة فيما بينها من جهة ومع العناصر المادية والمعنوية الأخرى من جهة ثانية كما يشمل تعاملها المحيط.
وكنتيجة للتطورات العلمية والتكنولوجية السريعة في القرن العشرين خاصة الأمر الذي أدى إلى إعادة النظر في طرق وكيفيات التنظيم الاقتصادي سوءا على المستوى الكلي أو الجزئي.
كما أن المؤسسة الاقتصادية قد شمل دورها مجالا واسعا فبالإضافة إلى الدور الاقتصادي والاجتماعي تطور دورها إلى الناحية السياسية (الشركات المتعددة الجنسيات) ثم إلى الناحية العسكرية والعلمية (مخابر البحث والتطوير) أيضا.

المطلب الأول: مفهوم المؤسسة الاقتصادية كنظام مفتوح
لقد قدمت للمؤسسة الاقتصادية العديد من التعاريف في مختلف الأوقات وحسب الاتجاهات والمداخل.
إلا أن حصر كل أنواع المؤسسات وفروعها الاقتصادية وبأحجامها وأهدافها المختلفة في تعريف واحد يكون صعبا للغاية وهذا يعود لعدة أسباب نذكر منها:
– التطور المستمر الذي شهدته المؤسسة الاقتصادية في طرق تنظيمها بالإضافة إلى تشعب واتساع نشاط المؤسسة الاقتصادية سوءا الخدمية منها أو الإنتاجية، دون أن ننسى الاتجاهات الاقتصادية أو الإيديولوجيات المتناقضة ويظهر ذلك جليا من خلال التعاريف التالية:
يعرفها تريوشي ًالمؤسسة هي الوحدة التي تجمع وتنسق فيها العناصر البشرية والمادية للنشاط الاقتصاديً .
أما بالنسبة لماركس ًفالمؤسسة الاقتصادية تكون متمثلة في عدد كبير من العمال يعملون في نفس الوقت تحت إدارة نفس راس المال وفي نفس المكان من اجل إنتاج نفس السلعً( )

نلاحظ ن خلال هذين التعريفين أن المؤسسة هي وحدة إنتاجية وهذا غير كامل لان المؤسسة قد تتكون من عدة وحدات وقد تتوزع هذه الأخيرة في أمكنة مختلفة، كما نجد أيضا في التعريف الثاني أن المؤسسة تستعمل عددا كبيرا من العمال وكان المؤسسة لايمكن أن تقوم إلا بعدد كبير من العمال.
كما أن التعريف الثاني يشير إلى أن المؤسسة تنتج نفس النوع من السلع في حين نجد أن المؤسسة قد تنتج أنواعا مختلفة من السلع .
وعليه نستطيع القول أن هذين التعريفين لا يقدمان مفهوما شاملا للمؤسسة الاقتصادية، وهذا نظرا ربما للزمن الذي قدما فيه، بحيث نجد الذين جاءوا بعدهما يعطون تعريفات أكثر شمولا.
فنجد (françois peroux)ٌ يعرف المؤسسة على أنها شكل إنتاج بواسطته وضمن نفس الذمة تدمج أسعار مختلف عوامل الإنتاج المقدمة من طرف أعوان متميزين عن مالك المؤسسة، بهدف بيع سلعة أو خدمات في السوق من اجل الحصول على دخل نقديٌ
ويقدم أيضا ٌالمؤسسة هي منظمة تجمع أشخاصا ذوي كفاءات متنوعة تستعمل رؤوس أموال وقدرات من اجل إنتاج سلعة ما والتي يمكن أن تباع بسعر أعلى من تكلفتهاٌ.( )

نلاحظ من خلال هذين التعريفين أنهما أكثر اتساعا من سابقيهما ، حيث يحدد فيهما هدف المؤسسة من نشاطها .
إلا هذين التعريفين لم يتطرقا إلى الناحية القانونية للمؤسسة والتي نجدها في التعريف التالي لصاحبه (m. lebreton) ٌكل ٍشكل تنظيم اقتصادي مستقل ماليا، والذي يقترح نفسه لإنتاج سلع أو خدمات للسوق ٌ
إذن نلاحظ أن هذا التعريف يركز على استقلالية المؤسسة.
ومن خلال التعاريف السالفة الذكر يمكننا استنتاج التعريف التالي:
“المؤسسة هي كل تنظيم اقتصادي مستقل ماليا في إطار قانوني واجتماعي معين هدفه دمج عوامل الإنتاج من اجل: إنتاج/تبادل السلع أو خدمات مع أعون اقتصاديين آخرين بغرض تحقيق نتيجة ملائمة، وهذا ضمن شروط اقتصادية تختلف باختلاف الحيز الزماني والمكاني الذي يوجد فيه، وتبعا لحجم ونوع نشاطه.”

المطلب الثاني: خصائص المؤسسة كنظام مفتوح
يمكن تلخيص أهم المميزات فيما يلي:
1- مستوى الدراسة: مفهوم النظام المفتوح يمكن أن ينطبق على مجموعة صناعية أو على مؤسسة من هذه المجموعة، أو على ورشة أو منصب عمل
2- حدود الأنظمة: قد تكون هذه الحدود مادية (جدران مؤسسة أو ورشة…الخ) أو زمنية عند انقطاع التيار الزمني (بين مجموعة تعمل صباحا وأخرى تعمل مساءا )
ويمكن أن توجد الحدود موضع وجود انقطاع اجتماعي، تقني مثل طبيعة التكنولوجيا المستعملة.
وعليه يمكن وصف المؤسسة كنظام مفتوح لان:
1- المؤسسة مكونة من أقسام مستقلة مجمعة حسب هيكل خاص بها.
2- لأنها تملك حدودا تمكنها من تحديدها وتفصلها عن المحيط الخارجي.
3- وهي نظام مفتوح لأنها تتكيف بوعي مع متغيرات المحيط بفعل القرارات المتخذة من طرف مسييريها بواسطة نشاطات أعضائها.

المطلب الثالث: أهداف المؤسسة الاقتصادية
يسعى منشئو المؤسسات الاقتصادية إلى تحقيق عدة أهداف، تختلف وتتعدد حسب اختلاف أصحاب المؤسسات وطبيعة وميدان نشاطها، ولهذا فهي تتداخل وتتشابك فيما بينها: ونستطيع تلخيصها فيمل يلي:
• الأهداف الاقتصادية.
• الأهداف الاجتماعية.
• الأهداف الثقافية والرياضية.
• الأهداف التكنولوجية.

أ) الأهداف الاقتصادية )
1. تحقيق الربح: لايمكن أن يستمر وجود مؤسسة مالم تستطيع تحقيق مستوى أدنى من الربح، والذي يمكنها
من رفع رأسمالها وتوسيع نشاطها والصمود أمام المؤسسات الاقتصادية المنافسة.
2. عقلنة الإنتاج: يتم ذلك بالاستعمال الرشيد لعوامل الإنتاج، ودفع إنتاجها بواسطة التخطيط الجيد والدقيق للإنتاج والتوزيع بالإضافة إلى مراقبة عملية تنفيذ هذه الخطط والبرامج.
3. تحقيق الاستقلال الذاتي للمؤسسة الاقتصادية.
4. التكامل الاقتصادي على المستوى الوطني.
5. تقليلا الواردات من الموارد الأولية، وتشجيع الصادرات من الفائض في المنتوجات النهائية عن الحاجات المحلية.
6. الحد من الواردات خاصة السلع الكمية.
7. إنتاج سلع معتدلة الثمن.
8. تلبية حاجات المستهلكين المحليين.

ب) الأهداف الاجتماعية( )
1. ضمن مستوى مقبول من الأجور: يعتبر العمال في المؤسسة من المستفيدين الأوائل من نشاطها، حيث يتقاضون أجورا مقابل عملهم بها، ويعتبر هذا المقابل حقا مضمونا شرعا وعرفا، إذ يعبر العمال عن العنصر الحيوي والحي في المؤسسة.
2. تحسين مستوى معيشة العمال: إن التطور السريع الذي شهدته المجتمعات في الميدان التكنولوجي يجعل العمال أكثر حاجة إلى تلبية رغبات تتزايد باستمرار، بالإضافة إلى التطور الحضاري لهم ولتغير أذواقهم وتحسنها.
3. إقامة أنماط استهلاكية معينة: تقوم المؤسسات الاقتصادية عامة بالتصرف في العادات الاستهلاكية لمختلف طبقات المجتمع، وذلك بتقديم منتجات جديدة بواسطة التأثير على أذواقهم عن طريق الإشهار والدعاية سوءا لمنتجات قديمة أو جديدة، وهذا ما يجعل المجتمع يكتسب عادات استهلاكية غالبا ما تكون في صالح المؤسسة.
4. توفير تأمينات ومرافق للعمال: مثل التأمين الصحي، التأمين ضد حوادث العمل، التقاعد…الخ
5. امتصاص الفائض من العمالة.

ج) الأهداف الثقافية والرياضية:
1. توفير وسائل ترفيهية وثقافية: تعمل المؤسسة على اعتياد عمالها على الاستفادة من وسائل الترفيه والثقافية مثل المسرح، المكتبات والرحلات نظرا لما هذا الجانب من تأثير على مستوى العامل الفكري مما ينعكس على عمله وأدائه داخل المؤسسة.
2. تدريب العمال المبتدئين ورسكلة القدامى: مع التطور السريع الذي تهده وسائل الإنتاج فإن المؤسسة تجد نفسها مجبرة على تدريب عمالها الجدد تدريبا كفيلا بإعطائهم إمكانية استعمال هذه الوسائل واستغلالها بشكل جيد عقلاني، كما أن عمالها القدامى يجدون أنفسهم أمام آلات لا يعرفون تحريكها أحيانا مما يضطر المؤسسة إلى إعادة تدريبهم عليها، أو على الطرق الحديثة في الإنتاج والتوزيع وهو ما يدعى بالرسكلة وكل هذا يدعو إلى استعمال الكفاءات جيدا.
3. تخصيص أوقات للرياضة: تعمل المؤسسات خاصة الحديثة منها على إتباع طريقة في العمل تسمح للعمل بمزاولة نشاط رياضي في زمن محدد، هذا بالإضافة إقامة مهرجانات للرياضة العمالية، مما يجعل العامل يحتفظ بصحة جيدة ويتخلص من الملل، وهي عناصر جد مفيدة في الاستعداد للعمل والتحفيز ودفع الإنتاج والإنتاجية.

د ) الأهداف التكنولوجية:
– البحث والتنمية: تطور المؤسسات أدى إلى توفير إدارة أو مصلحة خاصة بعملية تطور الوسائل والطرق الإنتاجية علميا، وترصد لهذه العملية مبالغ قد تزداد أهمية لتصل على نسبة عالية من الدخل الوطني في الدول المتقدمة، إذ تتنافس المؤسسات فيما بينها على الوصول إلى أحسن طريقة إنتاجية وأحسن وسيلة، مما يؤدي إلى التأثير على الإنتاج ورفع المر دودية الإنتاجية.

المبحث الثاني: تصنيف المؤسسة الاقتصادية
إن المؤسسات الاقتصادية تظهر تبعا لمقاييس محددة ومتنوعة.

المطلب الأول: تصنيفات المؤسسات الاقتصادية حسب المعيار القانوني )
1. المؤسسات الفردية: هي المؤسسات التي يمتلكها شخصا واحد، ولهذا النوع من المؤسسات عدة مزايا منها:
 صاحب المؤسسة هو المسئول الأول والأخير عن نتائج أعمال المؤسسة.
 صاحب المؤسسة هو الذي يقوم لوحده بإدارة وتنظيم وتسيير المؤسسة
ولها أيضا عدة عيوب نذكر منها:
• قلة رأس المال وهذا مادام صاحب المؤسسة لوحده يمدها بعنصر راس المال.
• صعوبة الحصول على القروض من المؤسسات المالية.
• قصر وجهة النظر وضعف الخبرة لدى المالك الواحد، مما يعرض المؤسسة لمشاكل فنية وإدارية.
• مسؤولية صاحب المؤسسة غير محدودة فهو مسئول عن كافة ديون المؤسسة.
2. الشركات: وهي مؤسسات تعود ملكيتها إلى شخصين أو أكثر، يلتزم كل منهم بتقديم حصة من المال والعمل، واقتسام ماقد ينشأ عن هذه المؤسسة من ربح أو خسارة، ويمكن تقسيمها إلى شركات الأشخاص، وشركات الأموال.
أ. شركات الأشخاص: وهي، شركات التضامن، شركات التوصية البسيطة، الشركات ذات المسؤولية المحدودة.
ولهذا النوع من الشركات مزايا وعيوب:

• المزايا:
* سهولة التكوين فهي تحتاج فقط إلى عدة شركاء.
* نظرا لوجود عدة شركاء يمكن أن يختص كل منهم بمهمة معينة فيسهل بذلك تسيير المؤسسة.
* من خصائص المسؤولية التضامنية أنها تجعل الشركاء يتفانون ويخلصون في أعمالهم أكثر من اجل تقدم المؤسسة وبالتالي تحقيق الربح.
* زيادة القدرة الآلية للمؤسسة بسبب تضامن الشركاء، كما تسهل إمكانية الحصول على القروض.
• العيوب:
* حياة الشركة معرضة للخطر نتيجة انسحاب أو وفاة أحد الشركاء.
* مسؤولية غير محدودة للشركاء.
* وجود عدة شركاء قد يثير بعض المنازعات وسوء التفاهم وتناقض وتعارض بعض القرارات مما يعود بالسلب على المؤسسة.
* في حلة حدوث منازعات أو سوء تفاهم تنشأ صعوبة بيع حصة أي منهم، كما تنشأ صعوبة التنازل عن حصة الشركاء.
ب.شركات الأموال: كشركات التوصية بالأسهم وشركات المساهمة.
• المزايا:
* مسؤولية المساهمين محدودة بقيمة أسهمهم وسنداتهم.
* إمكانية الحصول على الروض بشكل أسهل وأسرع.
* حياة المؤسسة أكثر استقرارا.
* إمكانية استخدام ذوي المهارات والكفاءات العالية.
• العيوب:
* تخضع إلى رقابة حكومية شديدة.
* بسبب عدم وجود حافز الملكية قد ينتج عن ذلك عدم الاهتمام الفعال بشؤون الشركة من قبل مسيريها غير المساهمين.
وهناك أيضا من يقسم المؤسسة الاقتصادية حسب هذا المعيار إلى:
1. مؤسسات خاصة: وتندرج ضمنها: المؤسسات الفردية والشركات.
2. المؤسسات العمومية: وتندرج ضمنها المؤسسات التابعة للوزارات والمؤسسات النصف
عمومية أو المختلطة.

المطلب الثاني: تصنيفات المؤسسة حسب معيار الحجم( )
حيث يعتمد هذا النوع من التصنيفات على مجموعة من المقاييس مثل حجم الأرض أو المحل المادي، حيث يرتبط القياس والمقارنة بالمساحة المستعملة أو عدد المباني المكونة للمحل، ويمكن أن يعتمد أيضا على حجم رأس المال، وتصنف المؤسسات حسب هذا النوع إلى: المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، المؤسسات الكبيرة
أ‌. المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: وهي التي تضم اقل من 500 عامل وقد قسمت إلى:
∙ مؤسسات صغيرة أقل من 10 عمال.
∙ مؤسسات صغيرة من 10 إلى 99عامل
∙ مؤسسات متوسطة من 200 إلى 499 عامل
ب‌. المؤسسات الكبيرة: وهي ذات استعمال يد عاملة أكثر من 500 عامل ولها دور معتبر في الإقتصاد الرأسمالي لما تقدمه سواء على المستوى الوطني الداخلي أو على مستوى السوق الدولية.

المطلب الثالث: تصنيفات المؤسسة الاقتصادية حسب المعيار الاقتصادي )
أ.المؤسسات الصناعية: تنقسم إلى نوعين وتشترك كلها في خاصية الإنتاج.
1. مؤسسات الصناعة التقليدية
2. مؤسسات الصناعة الخفيفة
ب.المؤسسات الفلاحية: هي المؤسسات التي تهتم بزيادة إنتاجية الأرض واستصلاحها وتقديم منتجات نباتية وحيوانية وسمكية.
ج.المؤسسات التجارية: هي المؤسسات التي تهتم بالنشاط التجاري البحت، ويتمثل نشاطها في نقل السلع
وتوزيعها من أماكن التصنيع إلى أماكن الاستهلاك.
د. المؤسسات المالية: هي المؤسسات التي تقوم بالنشاطات المالية كالبنوك، مؤسسات التأمين…الخ
ي. مؤسسات الخدمات: هي المؤسسات التي تقدم خدمات معينة كالنقل والبريد والمواصلات.

المبحث الثالث: الهيكل التنظيمي في المؤسسة وعلاقته بالبيئة
الهيكل التنظيمي ذو أهمية كبيرة في المؤسسة لارتباطه بالهيكل المادي فيها ويبين لنا مختلف المستويات في المؤسسة التي تختلف باختلاف الهيكل التنظيمي.
كما تسعى المؤسسة الاقتصادية الحديثة إلى التفاعل والتكيف مع خصائص البيئة التي تنشط فيها والتي تنقسم إلى بيئة داخلية وخارجية.

المطلب الأول: الهيكل التنظيمي في المؤسسة
الهيكل التنظيمي يتميز بمبدأ التدرج الذي يحدد العلاقات نحو الاتجاهات الأربعة: الأعلى الأسفل على الجانبين وقد يظهر على أساس التسلسل القيادي وقد يكون على أساس وظيفي يحدد مجالات للحقوق لمختلف المناصب، ويكون على شكل هرمي تتوسع السلطة والمسؤولية حسب التدرج في المستويات ويرتبط الهيكل التنظيمي بشكل كبير بحقيقة المؤسسة وطرق تنظيمها وكذلك تصور حركتها الجماعية، حيث يتم وضع الهيكل التنظيمي ليستجيب لإحدى الخصائص أو أكثر فيصبح هرمي تسلسلي أو وظيفي أو حسب المنتجات أو المناط الجغرافية،إلا أن المؤسسات تتبع الهيكل التنظيمي المتميز بالتقسيم التقني للعمل، وبالتسلسل الهرمي للسلطة وللمبادئ الكلاسيكية في الإدارة وتلعب الإتصلات الرأسية النازلة دورا مهما في تنسيق الأعمال والمراقبة وغيرها ويمكن أن نجد أنواع مختلفة من الهياكل.
1. الهيكل التنظيمي حسب فرق العمل( ): حيث هذه الفرق هي أساس الهيكل وتتكون من مجموعة أفراد لهم معارف وخبرات يحدد لهم هدف معين في زمن معين ويتحملون مسؤولية رسمية مشتركة في ذلك وتنتهي مسؤولية الفرقة بانتهاء المهمة.
2. الهيكل التنظيمي الشبكي: ويتم فيه الجمع بين التنظيم الوظيفي وتنظيم فرق العمل ومجموعة العمل تنتمي إلى الإدارات الوظيفية وتتداخل في هذا الهيكل ادوار مديري المجموعات أو الفرق مع مديري الوظائف.
3. التنظيم الفدرالي: هو يشبه التنظيم الوظيفي وهو يتميز باستقلالية بين الأنظمة الفرعية أو وحدات المؤسسة التي يكون على رأس كل منها مدير مسؤول.

المطلب الثاني: وظائف المؤسسة
لقد ظهر مفهوم الوظيفة في بداياته في عمل فايول الذي حدد عددا من الوظائف في المؤسسة ووضع لكل منها أهدافا وكيفية حركتها، والوظيفة هي مجموع ما يكلف به الفرد من مهام أو أعمال في إطار مسؤولياته والسلطات المعطاة في منصبه وهذا المفهوم يتم تحديده من خلال تحليل ودراسة المناصب ووظائفها بمختلف المستويات بالمؤسسة في إطار التنظيم وكذلك في إطار الهيكل البشري للمؤسسة والوظيفة بهذا المعنى تتحدد بالعديد من العوامل التقنية والمالية والتنظيمية.
أما الوظيفة بمعنى ثان فيتحدد عند تجميع عدد من المهام والمناصب تؤدي دورا معينا ومنفصلا إلى حد ما عن باقي الدوار في المؤسسة، كما قسم فايول وظائف المؤسسة على:
1. الوظيفة التقنية : كإنتاج، تصنيع، تحويل
2. الوظيفة التجارية: شراء، بيع، تبادل
3. الوظيفة المالية: البحث عن الآمال وتسييرها
4. وظيفة الأمن: حماية الممتلكات والأشخاص
5. وظيفة المحاسبة: جردن ميزانية، إحصائيات…الخ.
6. الوظيفة الإدارية: التنبؤ، تنظيم، قيادة، تنسيق، مراقبة…الخ.

المطلب الثالث: المؤسسة الاقتصادية والبيئة
سنحاول في هذا المبحث التركيز على أهم متغيرات البيئة وتبيان تأثيراتها على المؤسسات الاقتصادية
• تغيرات البيئة:
تعتبر البيئة مصدرًا ومنبعًا لتزويد المؤسسة باحتياجاتها من المعلومات التي تستخدمها كمورد لاتخاذ قرارات سليمة ورشيدة، ومن جهة أخرى تعتبر المصب النهائي لمخرجات هذه المؤسسة المعتمد عليها في ضمان استمرارها وبقائها.
إن دراسة بيئة المؤسسة من الخطوات الهامة في تصميم الاستراتيجيات، فالمؤسسة جزء من المحيط، تتأثر به ويتأثر بها، ولمعرفة طبيعة ما يواجهها من فرص وتهديدات ومحددات النجاح، عليها القيام بعملية التشخيص والتنبؤ للعوامل البيئية المحيطة بها. ويقصد بالبيئة “إجمالي القوى والكيانات والعوامل التي تحيط بها، ذات التأثير الحالي والمحتمل”
وما تعنيه البيئة أيضًا: “مجموعة القوى والمتغيرات التي تتأثر بها المؤسسة ولا تستطيع الرقابة عليها ولكن يمكن الاستفادة منها”.( )
ومن خلال هذا التعريف يمكننا القول أن: البيئة المحيطة بالمؤسسة، تتكون من مجموعة متغيرات متداخلة فيما بينها والتي تؤثر على أداء المؤسسة إيجابًا أو سلبًا.
ومن جهة أخرى يمكن تعريفها على أنها: “مجموعة عوامل خارجية للتنظيم والتي تؤثر على فعالية المؤسسة وأداء عملياتها اليومية ونموّها في الأجل الطويل”.( )
وعليه يمكننا القول أن البيئة هي مجموعة العوامل المحيطة والسائدة التي تؤثر على أداء المؤسسة والأفراد بطريقة مباشرة وغير مباشرة.

• البيئة الداخلية والخارجية للمؤسسة الاقتصادية:
باختلاف الباحثين حول تعريف موحد للبيئة، أدى هذا إلى نشوء تقسيمات للبيئة إذ أصبحنا نميز بين نوعين من البيئة، داخلية، وخارجية:
أما بالنسبة للبيئة الداخلية فمن المستحيل عرض كل المجالات الوظيفية للمؤسسة التي تمثل أحد عناصر البيئة الداخلية لأنها تختلف باختلاف المؤسسات، إلا أن تحليل البيئة الداخلية يعتبر أحد الدعائم الرئيسية في تحديد واختيار البدائل الاستراتيجية واتخاذ القرارات، مع الاستعانة بنتائج تحليل البيئة الخارجية والتي تمثل في بعض جوانبها بتعقيداتها ومخاطرها القاسم المشترك بين المؤسسات سواء على المستوى المحلي أو العالمي.
هذه الخصائص البيئية التي تتأثر بها كل المؤسسات تكون كمحصلة لتداخل مجموعة من العوامـل التي تقع خارج حدود نطاق رقابة إدارتها، منها: عوامل سياسية، اقتصادية، اجتماعية وثقافية… الخ.
ومن بين أهم هذه الخصائص:
• التعقد : نعني به التعدد وتنوع الاختلاف في مكونات العوامل التي تؤثر على المؤسسة، والتي تستوجب طاقة كبيرة من التكنولوجيا من أجل السيطرة والتكيف مع هذه العوامل مهما كان عددها ودرجة اختلافها وعليه يمكننا القول أن المؤسسة تقع بين البساطة والتعقد في البيئة.
• الديناميكية : ويقصد بها معدل التغير في عوامل البيئة، إذ يمكن للمؤسسة الانتقال من بيئة مستقرة ساكنة إلى بيئة غير مستقرة ديناميكية، وهذا حسب ارتفاع أو انخفاض درجة النمو.
• عدم التأكد : وهي من أهم الخصائص حيث يجد المسيّر نفسه في هذه الحالة عاجزًا على تحديد احتمال وقع الحدث، وهذا راجع لقلة المعلومات عن العوامل والمتغيرات المحيطة به، وبالتالي عدم القدرة على التحكم في تأثير المتغيرات البيئية مستقبلاً، وعلى كل مؤسسة الحرص على توفير متطلبات استقرارها، وهذا عن طريق قدراتها وكفاءتها في التعامل مع المتغيرات في بيئتها.
ويجب أن تتوفر لكل مؤسسة مقومات التأثير والسيطرة على البيئة الداخلية والتي تتطلب تحليل النظام الداخلي لها، ليتمكن المقرر مقارنة الأداء المحقق بالأهداف المحددة على مدى فترات زمنية معينة.
ومع تزايد درجة التغيير والتعقيد نتيجة لتنوع المتغيرات الموجودة في البيئة الخارجية وعدم استقرارها، تسعى المؤسسة إلى التفاعل والتكيف مع خصائص هذه البيئة بما يحقق أهدافها.
ويمكننا تلخيصها فيما يلي:
– تعدد العوامل البيئية التي تؤثر على أعمال المؤسسة التي يجب التنبؤ بها وتحليل آثارها
– تدخل تلك العوامل فيما بينها من جهة، وفي تأثيرها على المؤسسة من جهة أخرى
– سرعة تغير ظروف وعوامل البيئة، حيث تتميز بنوع من التعقيد متجلية في قيود وفرص، إذ يسمح التحليل بالكشف عن درجة الحرية والخطر الذي يعيق أي تخطيط استراتيجي والذي يسمح بدوره للمؤسسة بأن تحقق هدفين من احتكاكها بالمحيط هما :
– الاستفادة القصوى من الفرص التي يمنحها المحيط : حيث تكون المؤسسة في وضعية استقرار، يسهل لها التنبؤ أو حتى وضع موازنات تقديرية تساعدها في مواجهة الأوضاع الاستثنائية الطارئة ذات التأثير البسيط .
– أن تتكيف أوضاعها مع متغيرات بيئتها الخارجية بما يتناسب مع أهدافها واستراتيجيتها
حيث أن مؤسسة القرن 21 تعمل في عالم مضطرب غامض، فلا يمكن التنبؤ بشيء اليوم، فعلى سبيل المثال لا الحصر، معدلات الصرف الأجنبي تتغير من يوم إلى يوم، فإذا كانت أسعار العملات الرئيسية في السابق ثابتة لفترة طويلة وكانت التغيرات في حدود %1، فقد أصبح الآن التغيير في حدود %5 في الأسبوع وربما %50 في السنة… وخير دليل ما حدث لعملات شرق آسيا في أواخر عام 1997. وتعيش المؤسسات الحديثة في مخاطر ناتجة من تقلبات العائد…
ومن أهم هذه المخاطر نجد :
• المخاطر الائتمانية : هذا النوع من المخاطر يتأتى من غياب الوفاء بالالتزامات من الأطراف المتعامل معها نتيجة لعدم القدرة أو عدم الرغبة بالوفاء.
• مخاطر أسعار الصرف : تنشأ نتيجة التحركات غير المواتية في أسعار الصرف.
• مخاطر أسعار الطاقة وأسعار المواد الأولية : نتيجة للتغيرات الحاصلة في أسعار الطاقة والمواد الأولية، لم يعد بالإمكان معرفة مستوى الأسعار لأي مادة أولية على وجه مطمئن.
• مخاطر التسعير : هذه المخاطر برزت كنتيجة حتمية للمتغيرات الحاصلة في أسعار الأصول أو بشكل خاص محفظة الاستثمارات المالية وذلك راجع إما لخصوصيات تتعلق بالمؤسسة أو للظروف الاقتصادية.
• مخاطر السيولة : وكنتيجة لعدة عوامل، تظهر مخاطر السيولة ويمكننا حصرها في عدم قدرة المؤسسة على توظيف الأموال بشكل مناسب، أو بالأحرى عدم قدرة المؤسسة على الوفاء بالتزاماتها في الأجل القصير مع عدم مراعاة عدم تحمل خسائر معتبرة.
• مخاطر قانونية : وتعني حدوث التزام غير متوقع أو فقد جانب من قيمة الأصول نتيجة عدم توافر رأي قانوني سليم أو عدم كفاية المستندات.
• مخاطر الالتزام : هي تعرض المؤسسة لعقوبات سواء في شكل جزاءات مالية أو الحرمان من ممارسة نشاط معين نتيجة لارتكابها مخالفات.
• مخاطر استراتيجية : وهي تنشأ نتيجة لغياب استراتيجية مناسبة للمؤسسة ويقصد بالاستراتيجية المسار الرئيسي الذي تتخذه المؤسسة لنفسها لتحقيق أهدافها في الأجلين الطويل والقصير في ضوء الظروف البيئية العامة وظروف المنافسين واعتمادًا على تحليل القوة الذاتية.
• مخاطر الغموض : كما أننا لا نعرف على وجه اليقين هل الأفضل للمؤسسة أن تندمج مع أخرى أم لا تندمج؟ أم تفصل أجزاء منها لتصبح مؤسسات مستقلة، ولم نعد نعرف من هم المنافسون القادمون على المستوى المحلي أو المستوى العالمي! ولم نعد نعرف هل الأفضل الحصول على الأموال بالفائدة الثابتة أم بالمشاركة من خلال رأس المال المخاطر أو من البنوك الإسلامية.

الفصل الأول: المؤسسة الاقتصادية و الجباية

مدخل الفصل الأول.
المبحث الأول:المؤسسة الاقتصادية.
المطلب الأول:تعريف المؤسسة الاقتصادية.
المطلب الثاني:المؤسسة الاقتصادية في الإطار التاريخي.
المطلب الثالث:أنواع المؤسسات الاقتصادية.
المطلب الرابع: وظائف المؤسسة الاقتصادية.
المطلب الخامس: أهداف المؤسسة الاقتصادية.

المبحث الثاني:الجباية ودورها الاقتصادي.
المطلب الأول:التطور التاريخي للجباية.
المطلب الثاني:مختلف تعاريف للجباية.
المطلب الثالث:خصائص الجباية.
المطلب الرابع: أنواع الضرائب.
المطلب الخامس: أهداف الجباية.
خلاصة الفصل الأول.

الفصل الثاني:الجباية في توزيع المواد البترولية.

مدخل الفصل الثاني.
المبحث الأول:المواد البترولية.
المطلب الأول:تعريف المواد البترولية.
المطلب الثاني:أنواع المواد البترولية.
المطلب الثالث:توزيع المواد البترولية.

المبحث الثاني:الضرائب و الرسم على توزيع المواد البترولية.
المطلب الأول:تعريف الضرائب و الرسم المطبقة في
عملية توزيع المواد البترولية.
المطلب الثاني:حساب الضرائب و الرسم في توزيع المواد
البترولية.
المطلب الثالث:دفع الضرائب و الرسم في توزيع المواد
البترولية.
خلاصة الفصل الثاني.

الفصل الثالث:دراسة الجباية في مؤسسة اقتصادية,
حالة “نفطال دائرة التسويق بالجزائر”

مدخل الفصل الثالث
المبحث الأول:البطاقة الفنية لنفطال
المطلب الأول:تقديم المؤسسة، تاريخها وتطورها.
المطلب الثاني:الهيكل التنظيمي للمؤسسة.

المبحث الثاني:دراسة ملف زابون بمؤسسة نفطال.
المطلب الأول:عرض الطلبية وحساب الضرائب المطبقة عليها.
المطلب الثاني:التسجيل المحاسبي وتحضير الفاتورة.
خلاصة الفصل الثالث.

الخاتمة العامة.
الملاحق.
المراجع.

لقد أحدثت الجباية البترولية ثورة في بنية الاقتصاد الدولي فبفضلها تطورت الصناعات الثقيلة والخفيفة وظهرت فروع في صناعة النفط والغاز. فالجزائر تعتبر من الدول المنتجة والمصدرة للمحروقات فهي تنتمي إلى منظمة الأقطار المصدرة للبترول OPEC لذا اهتمت بالجباية البترولية وأدخلتها في سياستها الاقتصادية، فنجد أن هذه الجباية تحتل حصة الأسد في تغطية نفقات الدولة، وقد لعب قطاع المحروقات ومازال يلعب دورا هاما في التنمية الاقتصادية باعتباره المصدر الأساسي للطاقة و الوقود بالإضافة إلى مساهمته الفعالة في تنمية القطاعات الأخرى كقطاع الزراعة بتموينه للمواد الأولية لصناعة الأسمدة والمبيدات، كما يعتبر هذا القطاع المصدر الرئيسي للعملة الصعبة التي يمول بها الاقتصاد الوطني.

فنوع الجباية البترولية التي تهمنا هي الجباية المطبقة أثناء توزيع مختلف المواد البترولية، حيث تعتبر من أهم الضرائب والرسم المفروضة بالنسبة لدولتنا لكثافة استعمال هذه المواد في الحياة اليومية، فأمام هذا العرض وانطلاقا من الأهمية التي تكتسبها الجباية عند توزيع المواد البترولية تبرز ملامح إشكالية البحث التي يمكن صياغتها في السؤال الموالي:ما هو دور الجباية المطبقة خلال توزيع المواد البترولية؟ و مدى تطورها؟ وتأثيرها على نشاط المؤسسات الموزعة للمواد البترولية؟

للإجابة على هذه التساؤلات ارتأيت وضع مجموعة من الفرضيات التي أراها أكثر إجابة لموضوعنا:

* للجباية البترولية دور جد هام بالنسبة للاقتصاد الوطني، حيث تدخل في تمويل الميزانية العامة للجزائر.

* هناك حوافز تسمح وتشجع تطوير الجباية البترولية، كانخفاض قيمة العملة الوطنية مقابل الدولار الأمريكي، ما ترتب عنه زيادة في إيرادات الميزانية العامة وفي مقدمتها الجباية البترولية، وتزيد حصيلة منتوج الجباية البترولية نتيجة زيادة أسعار النفط.

*يتمثل الأثر العام للجباية البترولية على مراكز توزيع المواد البترولية في إجراء التوازن بين إيرادات ونفقات المؤسسة.

تم اختيار هذا الموضوع بدلا عن آخر، لأهمية الجباية البترولية بالنسبة لتنمية اقتصاد الجزائر، لان هذه الأخيرة تمشي في طريق بناء اقتصادها في ظل المتغيرات الجذرية التي ظهرت في الساحة الدولية كالمنظمة العالمية للتجارةOMC، والتكتلات الدولية كالاتحاد الأوروبي. ودلك بالبحث عن مصادر التمويل الداخلي بتخصيصها الاعتماد الكلي لقطاع المحروقات.

تكمن أهمية هذه الدراسة في إبراز مختلف الضرائب والرسم المطبقة أثناء عملية توزيع المواد البترولية، وكيفية التعامل معها بتحديد طريقة حسابها و كيفية التصريح بها وتحصيلها، وتأثر المؤسسات الموزعة لهذه المواد بهذه الضرائب والرسم. والهدف من هذا هو محاولة الوصول إلى الاحاطة بموضوع الجباية البترولية أثناء توزيع مختلف المنتجات البترولية من وقود وزفت وإسفلت وعجلات…لمعرفة وزنها كإيرادات للدولة.

للوصول إلى الهدف المسطر لهذه الدراسة، اتبعنا في الفصل الأول المنهج التاريخي، ذلك بالتطرق إلى تطور المؤسسة الاقتصادية والجباية وبعرض بعض التعاريف، وفي الفصل الثاني اعتمد على المنهج ألوصفي إضافتا إلى المنهج التجريبي للتمكن من التحكم في الجباية البترولية. أما في الفصل الثالث والأخير نحاول أن نقوم بدراسة تطبيقية أين تم استخدام منهج دراسة الحالة.

تم تقسيم البحث إلى ثلاث فصول، فالفصل الأول هو فصل تمهيدي، تم التحدث فيه على المؤسسة الاقتصادية والجباية بأكثر التفاصيل الممكنة للتعرف أكثر عنهما والقدرة على التعمق في موضوع بحثنا فيما يخص الجباية. و في الفصل الثاني تطرقنا لمختلف الضرائب والرسم في توزيع المواد البترولية بتعريفها وبالتطرق إلى نشأتها، وتاريخها، وذكر مختلف أنواعها وطرق حسابها والتعامل معها بصفة عامة.وختمنا موضوعنا بدراسة حالة الجباية البترولية في مؤسسة اقتصادية المتمثلة في مؤسسة نفطال بالتطرق إلى التعرف على المؤسسة المؤطرة من خلال تاريخها، نشأتها وتطورها قبل دراسة حالة زابون لها.ويخلص عملنا بخاتمة جامعة احتوت على نتائج وآفاق بحثنا المتواضع.

الفصل الأول:المؤسسة الاقتصادية و الجباية

مدخل للفصل الأول:

تحتل الضرائب مكانة واسعة في قوانين المالية العامة وتعتبر هذه الأخيرة من العلوم التي تهتم بالبحث على نفقات الدولة وإيراداتها, بحيث للجباية أثر مهم على النشاط الاقتصادي كونها تشارك في تغطية النفقات العامة للدولة ولها دور في توجيه الاقتصاد، في حين المؤسسة الاقتصادية تمثل الحصيلة الكبرى لتغطية نفقات الدولة بفضل الضرائب المفروضة عليها، لذا سنحاول من خلال هدا الفصل التعرف على موضوع المؤسسة الاقتصادية والجباية.

قسم هذا الفصل إلى مبحثين،حيث يخصص المبحث الأول للمؤسسة الاقتصادية، أين سنحاول تعريفها وعرض تطورها عبر الزمن، مع التطرق إلى أنواعها للوصول إلى أهدافها.أما المبحث الثاني فيهتم بالجباية ودورها الاقتصادي، من خلالها التعرف أكثر عن موضوع الجباية لدا سنتطرق إلى التطور التاريخي للجباية وبتقديم تعاريف متعددة لها وكذا أسسها وأنواعها، لنصل في النهاية إلى الأهداف التي تريد تحقيقها.

المبحث الأول:المؤسسة الاقتصادية

مازالت المؤسسة الاقتصادية إلى يومنا هدا مجالا واسعا للدراسات العلمية والاقتصادية و الأبحاث النظرية والميدانية، حيث تمثل المؤسسة الاقتصادية النسبة الكبرى من الضرائب المطبقة في الدولة لدى يجب علينا المرور على موضوع المؤسسة الاقتصادية قبل التكلم عن الجباية المطبقة فيها.

إن هدفنا من دراسة هذا المبحث هو التعرف أكثر عن موضوع المؤسسة الاقتصادية وهدا من خلال تعريفها مع التطرق إلى تطورها عبر الزمن، لنأتي فيما بعد إلى تقديم أنواع المؤسسات الاقتصادية وكذا سنحاول تقديم الأهداف التي تعمل على تحقيقها.

المطلب الأول:تعريف المؤسسة الاقتصادية

تتعدد التعاريف التي أعطاها علماء المالية و المفكرون الاقتصاديون للمؤسسة الاقتصادية وذلك لتشعبها ولتعقد وظائفها، نختار و نذكر البعض منها:

– المؤسسة الاقتصادية هي اندماج عدة عوامل بهدف إنتاج وتبادل السلع و الخدمات مع أعوان اقتصاديين آخرين وهذا في أطار قانوني و مالي و اجتماعي معين و ضمن شروط اقتصادية تختلف زمنيا و مكانيا تبعا لمكان وجود المؤسسة و حجم و نوع النشاط الذي تقوم به.(1)

_______________________________

(1)-دادي عدون ناصر-تقنيات مراقبة التسيير-دار المحمدية العامة-الجزائر1999 –ص14
– المؤسسة الاقتصادية هي جميع أشكال المنظمات الاقتصادية المستقلة ماليا، هدفها توفير الإنتاج لغرض التسويق و هي منظمة و مجهزة بكيفية توزٌع فيها المهام و المسؤوليات.و يمكن أن تعرف بأنها وحدة اقتصادية تتجمع فيها الموارد البشرية و المادية اللازمة للإنتاج الاقتصادي.(1)

– المؤسسة الاقتصادية هي عبارة عن مجموعة من الوسائل المستعملة (عوامل الإنتاج) سواء كانت بشرية أو مادية أو مالية، تهدف إلى تحقيق أهداف معينة.

المطلب الثاني:التطور التاريخي للمؤسسة الاقتصادية الجزائرية.

مرت المؤسسة الاقتصادية الجزائرية بعدة مراحل، ظهرت بعد الاستقلال ونحن نعلم أن الجزائر خرجت مدمرة الاقتصاد و90%من العاملين كانوا من المعمرين والأجانب، فكانت المرحلة الأولى هي مرحلة التسيير الذاتي ،التي ظهرت كرد فعل للظروف الاقتصادية، السياسية والاجتماعية. قد وصل عدد المؤسسات الصناعية المسيرة ذاتيا في سنة1964 إلى ما بين 345و413 مؤسسة وكانت اغلبها صغيرة الحجم، لكن منهج التسيير الذاتي لم يدم طويلا حيث تحولت هده المؤسسات الصغيرة إلى مؤسسات وطنية في سنة1965 تحت المراقبة المباشرة للدولة ولم يعد التسيير الذاتي يسيطر إلا على 5.6%من القوى العامة مقارنة مع6.49%للمؤسسات الوطنية و2.41% للمؤسسات الخاصة، ففي هده المرحلة تأسست الشركة الوطنية للنفط والغازSONATRACH و الشركة الوطنية للحديد والصلب SNS…في هذه المرحلة كانت تحدد الأهداف العامة للاقتصاد الوطني حسب منطق الخطة الاقتصادية الموضوعية وليس حسب قانون العرض والطلب، بهذا أصبحت عملية اتخاذ القرارات تتم خارج المؤسسات الوطنية من طرف الجهاز المركزي للتخطيط.
_______________________________

(1)-عرباجي إسماعيل-اقتصاد المؤسسة-الطبعة الثانية- الجزائر1999 – ص13
مع بداية1971كانت المؤسسة الوطنية تساهم بإنتاج حوالي85%من المنتجات الصناعية وتوظف حوالي80%من إجمالي القوى العاملة، تم ضبط نمط جديد لتسيير هده المؤسسات الوطنية المتمثل في التسيير الاشتراكي للمؤسسات، لكن هذه المرحلة لم تنجح لعدة أسباب منها صعوبة تسيير هذه الشركات الوطنية.

تتميز هذه المراحل السابقة الذكر ببروز عدة شركات وطنية ذات حجم كبير، مما يجعلها صعبة التسيير و بالتالي اعتقد أن إعادة الهيكلة لهده الشركات الكبرى إلى مؤسسات عمومية تكون صغيرة الحجم لتمكن للمسيرين من التحكم فيها وتحسين مردوديتها المالية والاقتصادية بهدف التخلص من البيروقراطية…لكن رغم دلك بقيت المؤسسة العمومية في عجزها وأصبح من المستحيل أن تستمر الدولة في تمويل فشل هده المؤسسات خاصة بعد انخفاض سعر البترول.فهذه المرحلة الجديدة، مرحلة الاستقلالية في سنة1988 شجعت القطاع الخاص الوطني والمستثمر الأجنبي. لكن رغم محاولات الحكومة لطمأنة المتعاملين الأجانب بقي دائما تخوفا من طرف المستثمرين الأجانب بالنسبة للوضع الداخلي في الجرائر.

المطلب الثالث:أنواع المؤسسات الاقتصادية

للمؤسسة الاقتصادية أنواعا و أشكالا مختلفة تظهر تبعا لما يلي:

-الشكل القانوني
-الشكل حسب طبيعة الملكية
-الشكل حسب الطابع الاقتصادي

ا-أنواع المؤسسات تبعا للشكل القانوني:

المؤسسات تبعا للشكل القانوني لدينا نوعان هما:

ا- 1 المؤسسة الفردية:

هي المؤسسات التي يمتلكها شخص واحد و لهذا النوع مزايا منها:
– سهلة الإنشاء و التنظيم.
– صاحب المؤسسة هو المسؤول الأول و الأخير عن نتائج أعمال المؤسسة، هو الذي يقوم بإدارة و تنظيم و تسيير المؤسسة و هذا يكون دافعا له على العمل بكفاءة و جد و نشاط لتحقيق اكبر ربح ممكن.

كما لهذا النوع من المؤسسات عيوبا تتمثل غالبا في:
– قلة راس المال لكون صاحب المؤسسة هو الممول الوحيد لراس المال.
– ضعف خبرة المالك الواحد مما يعرض المؤسسة لمشاكل فنية و ايدارية.

ا- 2 الشركات:

وهي المؤسسات التي تعود ملكيتها إلى شخصين أو أكثر، يلتزم كل منهم بتقديم حصة من راس مال أو من عمل لاقتسام ما قد ينتج عن هده المؤسسة من أرباح أو خسارة.

تنقسم الشركات بشكل عام إلى قسمين رئيسيين هما:

ا-2-1 شركات الأشخاص:
كشركات التضامن و شركات التوصية البسيطة و شركات ذات المسؤولية المحدودة SARL… ولهذا النوع من الشركات مزايا رئيسية هي:

– سهولة التكوين حيث تحتاج إلى عقد شركائه فقط.
– زيادة القدرة المالية للمؤسسة بسبب تضامن الشركاء كما تسهل أكثر إمكانية الحصول على قروض.

كما لهذه المؤسسات مساوئ هي:
– وجود عدة شركاء قد يثير بعض النزاعات و سوءؤ التفاهم و تناقص و تعارض بعض القرارات.
– حياة الشركة معرضة للخطر نتيجة انسحاب أو وفاة احد
الشركاء.

ا-2-2 شركات الأموال:

كشركات التوصية بالأسهم SPA وشركات المساهمة…من مزايا شركات الأموال:
– حياة المؤسسة مستقرة نوعا ما.
– كل مساهم له مسؤولية محدودة بقيمة أسهمه أو
سنداته.

أما المساوئ في حالة شركات الأموال فهي متمثلة في(1)
– خاضعة إلى رقابة شديدة من طرف الحكومة.
– ظهور البيروقراطية.
– نشوء مشاكل إدارية نتيجة لتعدد الرقابة لكثرة
المساهمون فيها.

ب-أنواع المؤسسات تبعا لطبيعة الملكية:

المؤسسات حسب طابع الملكية هي ثلاث أنوع:

____________________

(1)-إسماعيل عرباجي- مرجع ذكر سابقا-ص13
ب- 1 المؤسسات الخاصة:

وهي المؤسسات التي تعود ملكيتها لفرد أو لمجموعة أفراد أي شركات الأشخاص و شركات الأموال…الخ.

ب-2 المؤسسات المختلطة:

بصورة عامة هي المؤسسات التي تعود ملكيتها بصفة مشتركة بين قطاعين كالقطاع العام و القطاع الخاص.

ب-3 المؤسسات العامة:

هي المؤسسات التي تعود ملكيتها للدولة، فلا يحق للمسئولين عنها التصرف فيها كما يشاءوا ولا يحق لهم بيعها أو إغلاقها إلا بموافقة الدولة.

كما أن هذا النوع من المؤسسات عكس المؤسسات الخاصة تهدف من خلال نشاطها الاقتصادي إلى تحقيق مصلحة المجتمع
و ليس هناك أهمية كبيرة للربح، حيث أنها تعمل من اجل تحقيق أقصى ما يمكن من الأهداف العامة.

ج-أنواع المؤسسات تبعا للطابع الاقتصادي:

لدينا خمس أنواع للمؤسسات حسب طابعها الاقتصادي تتمثل في:

ج-1 المؤسسات الصناعية:

وهي المؤسسات ذات الطابع الصناعي ومنها مؤسسات الصناعات الثقيلة مثل الحجار والتي تتطلب رؤوس أموال ضخمة و مهارة عالية لنشاطها ومؤسسات صناعية تحويلية أي الصناعة الخفيفة.

ج-2 المؤسسات الفلاحية:

وهي المؤسسات التي تهتم برفع إنتاجية الأرض أو استصلاحها، حيث تقوم هذه المؤسسات بإنتاج الخيرات التالية:
– إنتاج نباتي.
– إنتاج حيواني.

ج-3 المؤسسات التجارية:

هي التي يتمثل نشاطها في التجارة أي القيام بعملية توزيع الخيرات المادية و الخدمات، نذكر منها:مؤسسة سوق الفلاح، مؤسسات الأوراق الجزائرية…

ج–4 المؤسسات المالية:

هي كل المؤسسات التي تقوم بالنشاط المالي كالبنوك، مؤسسات التامين…

ج-5 مؤسسات الخدمات:

هي تلك المؤسسات التي تقوم بتقديم خدمات كمؤسسات البريد و المواصلات، عيادة الطب ومؤسسات النقل…

المطلب الرابع: أهداف المؤسسة الاقتصادية.

يسهر أصحاب المؤسسات مهما كانت طبيعتها على تحقيق الأهداف المسطرة، حيث أن هده الأخيرة تختلف حسب اختلاف طبيعة المؤسسة و أصحاب المؤسسات و ميدان نشاطها.

لذا فان هذه الأهداف تتداخل و تتشابك، يمكن تلخيصها في الأهداف الأساسية التالية(1):

1-أهداف اجتماعية:

-ضمان مستوى مقبول من الأجور.
-تحسين مستوى العمال.
-إقامة أنماط استهلاكية معينة بتقديم منتجات جديدة.
-الدعوة إلى تنظيم و تماسك العمال.
-توفير تأمينات و مرافق اجتماعية للعمال مثل:التامين الصحي و المطاعم.

2-أهداف اقتصادية:

تمثل أهم الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها المؤسسة وتتمثل في:

– تحقيق الأرباح الذي يعتبر من المعايير الأساسية لصحة المؤسسة الاقتصادية، حيث أن لا يمكن لها الاستمرار في نشاطها إلا ادا تحقق مستوى أدنى من الربح لكي يضمن لها إمكانية رفع راس مالها و بالتالي توسيع نشاطها للصمود أمام المؤسسات المنافسة لها، كما تستعمل هدا الربح في تسديد ديونها…
– تحقيق متطلبات المجتمع بالقيام بعملية بيع منتجاتها المادية أو المعنوية لتلبية حاجيات المجتمع.
– ترشيد و عقلنة الإنتاج الذي يتم بالاستعمال الرشيد لعوامل الإنتاج(العمل، راس المال، مادة العمل، الطاقة، المعلومات، التسيير) و رفع إنتاجيتها بواسطة التخطيط الجيد و الدقيق للإنتاج و التوزيع، بالإضافة إلى مراقبة عملية تنفيذ هده الخطط أو البرامج، فبفضل هدا تتجنب المؤسسة الوقوع في مشاكل اقتصادية و مالية.
__________________

(1)شهب رياض و آخرون-دراسة التوازن المالي للمؤسسات-حالة صيدا ل-مذكرة تخرج لنيل شهادة الدراسات التطبيقية جامعة الجزائر كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير-2002/2001-ص 14.
3-أهداف تكنولوجية:

– البحث و التنمية لتطوير الوسائل الإنتاجية علميا.
– تمثل عنصرا أساسيا في مجال البحث والتطوير التكنولوجي.

4-أهداف ثقافية و رياضية:

-توفير وسائل ترفيهية و ثقافية.
-تدريب العمال المبتدئين(1).

__________________

(1)شهب رياض و آخرون-مرجع ذكر سابقا -ص 14.
المبحث الثاني:الجباية ودورها الاقتصادي.

تعتبر الضرائب من أقدم و أهم مصادر الإيرادات العامة، حيث شكلت خلال فترات طويلة العنصر الأساسي في الأعمال والدراسات العلمية المالية.وهدا الأمر ليس راجعا لكونها إحدى ابرز مصادر الإيرادات العامة، فقط ولكن لأهمية الدور الذي تؤديه في سبيل تحقيق أهداف السياسة المالية من جهة ولما تحدثه من إشكالات تقنية و اقتصادية متعلقة بفرضها أو بآثارها من جهة أخرى.

سنحاول من خلال هدا المبحث التعرض إلى النقاط الرئيسية التي تمكننا من الاحاطة بموضوع الجباية حتى نتمكن فيما بعد فهم دورها في الفضاء الاقتصادي، على هدا الأساس سنتطرق إلى المسلك التاريخي للضريبة و التعرف أكثر على الجباية و استعراض أسسها و أنواعها وفي الأخير سنتحدث عن الأهداف التي ترمي إليها.

المطلب الأول:نظرة تاريخية عن الجباية.

تعود الاقتطاعات الضريبية إلى أقدم العصور التاريخية حيث وجدت الضرائب و تطورت مع وجود السلطة العامة في المجتمع و تطورت مع تطور أهدافها السياسية والاقتصادية، فالرومان اعتبروا أن الضريبة من أهم عناصر السيادة في إمبراطوريتهم، حيث فرضوا الضرائب لتمكنهم من تغطية الأعباء المترتبة عليهم من جراء قيامهم بالتزامات الخدمة و الدفاع و دلك دون الاهتمام بالأسس المتبعة لفرض و لتحصيل هذه الضرائب و الأساليب ذات الطابع القمعي المتخذة لتحقيق ذلك.

أهم الضرائب في العصر الروماني كانت ضريبة الرؤوس (capitation) والتي فرضت على كل شخص بمجرد إقامته على ارض الدولة، كان الملزم بها هو أب الأسرة الذي يدفع هده الضريبة عن كل الأفراد الدين يعولهم و البالغين من العمر18 سنة إلى 60 سنة و القادرين على العمل، بغض النظر عن كونه مالك لثروة أم ألا، فهي لا تراعي المقدرة التكليفية للشخص و كانت تتم بقرارات إلزامية دون أخد رأي المكلفين.

وفي الوقت الذي كانت فيه الضريبة يحصل عليها الملك في شكل استثنائي وهي بمثابة هبة”don” في القرن 13 فقد أصبح في القرن 14 ذات شكل عام و مستمر واقر في انجلترا عام 1443 م حق فرض ضريبة ملكية دائمة(taille royale la) و يلاحظ أن التطور التاريخي أحدث تغيرا أساسيا في العناصر الخاضعة للضرائب، وقد طالب فوبان “Vauban ” بضريبة واحدة رئيسية بدلا من الضرائب المتعددة.(1)

أما الطبيعيون” physiocrates” فقد نادوا بقصر التكليف الضريبي على الإنتاج الزراعي باعتبار أن الأرض هي المصدر الوحيد للثروة.

وبعد قيام الثورة الصناعية في انجلترا و الثورة الفرنسية ظهر نظام الاقتصاد الحر القائم على أساس ما يسمى بنظرية التعادل و يجدر الذكر أن الثورة الفرنسية تأثرت بحد كبير بآراء الفيزيوقراط، حيث اعتبرت الضريبة العقارية عنصر رئيسي في النظام الضريبي.

المطلب الثاني: تعريف الجباية.

تعددت تعريفات الضرائب نظرا لاختلاف وجهات نظر الباحثين، اخترنا مجموعة منها:

– الضريبة هي مساهمة نقدية تفرض على المكلفين بها حسب قدراتهم التساهمية والتي تقوم عن طريق السلطة بتحويل الأموال المحصلة و بشكل نهائي و دون مقابل نحو تحقيق الأهداف المحددة من طرف السلطة العمومية.

_________________

(1)-محاظرات الأستاذ حنيش-كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير-دالي ابراهيم-2003

– الضريبة هي فريضة مالية يدفعها الفرد جبرا إلى الدولة أو إحدى الهيئات العامة المحلية بصورة نهائية مساهمة منه في التكاليف و الأعباء العامة دون أن يعود عليه نفع خاص مقابل دفع الضريبة.(1)

-حسب العميد “Gaston jese “الضريبة هي الأداء المالي الذي يدفعه الملزم بها بصفة نهائية و بدون مقابل لتحقيق تغطية النفقات العمومية.

-الضريبة هي المساهمة المالية الإجبارية التي يدفعها الأفراد بصفة نهائية وبدون مقابل، من اجل تحقيق المنفعة العامة.وتكون هده المساهمة حسب طاقة المواطنين و نسبة إنفاقهم.(2)

لكن التعريف العام و المقبول يرى أن: “الضريبة هي اقتطاع نقدي إلزامي و نهائي يتحمله الشخص و يقوم بدفعه بلا مقابل وفق لنقديته مساهمة منه في النفقات العامة للدولة”.

نلاحظ من هذه التعاريف تكرار بعض العناصر هي:

– اقتطاع نقدي:أي تكون على شكل مبلغ من المال وليس شيء عيني.

– إلزامي:أي أن الفرد مجبر على دفعها حسب نصوص قانونية.

– نهائي: لا يمكن استردادها.

– بلا مقابل:أي أن المكلف بدفع الضريبة لا يتحصل من خلالها على منفعة خاصة حيث تكون هده الأخيرة غير مباشرة و عامة مثل الأمن وتعبيد الطرقات…

_________________

(1)سوزي عدلي ناشد-الوجيز في المالية العامة-دار الجامعية للنشر-2000-ص12
(2)حسين الصغير-دروس في المالية العامة والمحاسبة العمومية-دارالمحمدية العامة-الطبعة الاولى1999-ص53
كما لدينا الرسم الذي يعرف عادة بأنه مبلغ من النقود يدفعه الفرد بصفة جبرية إلى الدولة أو إحدى الهيئات التابعة لها، دلك قصد الحصول على خدمة خاصة ذات مقابل مزدوج (مقابل خاص و عام قي آن واحد).

يتضح من هذا التعريف أن الرسم يشبه الضريبة في:

– الصفة الإلزامية.
– الصفة النقدية.
– الصفة النهائية.

بينما يختلفان في المقابل حيث يدفع الرسم مقابل تحقيق النفع الذي يعود على الفرد من جراء تقديم الدولة لخدمة خاصة مثل تسريح أيداري كحصول الفرد على ترخيص بناء منزل أو بنشاط عام يقوم به شخص عام بهدف تحقيق نفع عام بجانب نفع خاص يعود على الفرد كرسوم القضاء ورسوم التعليم…ويتميز هنا المقابل بصفة الازدواجية نظرا لاقتران المنفعة الخاصة مع المنفعة العامة.

المطلب الثالث: المبادئ الأساسية للجباية.

يقصد بالمبادئ العامة التي تحكم الضريبة، مجموعة القواعد والأسس التي يتعين على المشرع إتباعها ومراعاتها عند وضع أسس النظام الضريبي في الدولة.وهي قواعد ذات فائدة مزدوجة:فهي تحقق مصلحة المكلف بالضريبة من جهة، ومصلحة الخزينة العمومية من جهة أخرى.إي مراعاة مصالح المواطن و الدولة، ولا بد على الدولة أن تحترم هده المبادئ عند فرض الضريبة ولا يحق لها الخروج عن إطارها وألا اعتبر دلك تعسفا من جانب الدولة في استعمال حقها في فرض الضرائب ويمثل ظلما للأفراد المكلفين بالضريبة.

إن “ادم سميث” في سبيل بحثه عن الشروط العامة لنظام ضريبي فعال، قد قام بوضع أربعة قواعد صاغها في كتابه “بحث عن طبيعة وأسباب ثروة الأمم” الصادرة في 1776.هده القواعد باستثناء الأولى تهتم خاصة بالشروط الخارجية للضريبة و العلاقات بين الدولة والمكلف بالضريبة بمناسبة وضع وعاء، إصدار الضريبة وتحصيلها.وتتلخص هده القواعد فيما يلي:

1-العدالة و المساواة: le principe de la justice

أصبح مفهوم العدالة أمام الضريبة يثير الكثير من النقاش حيث إن أغلبية العلماء ينظرون إليه كمفهوم نسبي متوقف على القيم السائدة في بلد ما حسب الزمان و المكان، هدا مما يجعل صعوبة تعريفه وصياغته بطريقة مطلقة، لكن المفهوم الحديث للعدالة الجبائية مشتق من مبدأ المساواة أمام الضريبة التي تفرض عموميتها و معادلة الفرد حسب قدرته على الدفع.أن عمومية الضريبة يقصد بها عمومية شخصية بمعنى أن الضريبة تطبق على جميع الأشخاص الخاضعين لسيادة الدولة أو التابعين لها سياسيا أو اقتصاديا دون استثناء، من جهة أخرى يقصد بها عمومية مادية بمعنى أن الأموال كافة لابد أنها تخضع للضرائب دون تمييز، لكن مع تدخل الدولة بواسطة الضرائب أصبح مفهوم عمومية الضرائب يسوده بعض الاستثناءات منها إعفاءات على الأشخاص و الأموال لاعتبارات اجتماعية، اقتصادية و سياسية.

إن احترام مبدأ العمومية لا يكفي لوحده لتحقيق المساواة أمام الضريبة بل يجب مراعاة القدرة المالية لكل فرد و دلك نظرا لاختلاف و تباين مدا خيل الأفراد بدرجات متوازنة، فالضريبة لا ينبغي إن تفرض على جميع الأفراد بنفس المقدار و إنما ينبغي أن يدفع كل فرد مبلغا يتناسب مع حجم الدخل المحصل عنه.(1)

___________________

(1)-محمد عباس محرزي-اقتصاديات الجباية والضرائب-دار هومه-الجزائر-2004-ص24
2-مبدأ اليقين:le principe de la certitude

هو كون الضريبة فريضة إلزامية تحددها السلطات المركزية وفق لقوانين يبين فيها معالم الضريبة من حيث نسبتها ووعائها و مواعيد تحصيلها و الإعفاءات الخاصة بها.

يهدف أدام سميث من وراء هذه القاعدة إلى حماية حقوق الفرد بتعريفه بدقة إلزامه الضريبي، كما يدخل مفهوم اليقين الاستقرار الضريبي وثباتها فلا تكون عرضة للتغيير و التبديل المستمر بل ينبغي أن يكون في أدنى الحدود حتى لا يظطرب النظام و يفقد الفرد تعوده على دفع الضريبة و يشعر بثقل عبئها.فعلى سبيل المثال أل”poll tax” ، التي تم تأسيسها كإجراء ضريبي محلي من طرف حكومة المحافظين برئاسة “Margaret Tacher ” في بريطانيا العظمى سنة 1990 ، واجهتها معارضة شديدة(مع نتائج سياسية فادحة) لان تخصيصها ومزاياها كانت مبهمة و غير مؤكدة، وبالتالي وصفت بعدم عدالتها.(1)

3-مبدأ الملائمة في التحصيل:

يقضي هدا المبدأ أن تكون أحكام تحصيل الضريبة بما فيه المواعيد وأساليب التحصيل الملائمة للفرد ودلك حتى يمكن التخفيف من دفع الضريبة عليه، من جهة أخرى يجب أن يكون وقت دفع الضريبة مناسبا للفرد، كالحصول على الدخل في حالة الضريبة على الدخل أو الجني المحصول الزراعي و جمعه في أيطار الضريبة على النشاط ألفلاحي…

وقد نتج عن هده القاعدة قاعدة”الاقتطاع من المنبع les retenues a la source ” والخاصة بالضريبة على الدخل باعتبار أن الاقتطاع عند المنبع أكثر سهولة وملائمة بالنسبة للمكلف بالضريبة وإدارة الضرائب في نفس الوقت.

_________________

(1)- محمد عباس محرزي-مرجع ذكر سابقا-ص29
4 -مبدأ الاقتصاد في النفقات:

بمعنى أن الدولة تبتعد عن الضرائب التي تكلفها أموالا كبيرة وبالتالي ينبغي أن تكون نفقات تحصيل الضريبة قليلة بالمقارنة بمداخلها وألا ما الفائدة منها، ومراعاة هده القاعدة يضمن للضريبة فعاليتها كمورد هام تعتمد عليه الدولة دون ضياع جزء منه من اجل الحصول عليه.
فان كافة القواعد السالفة الذكر تدور في فلك فكرتي العدالة و المساواة الضريبية وما هي إلا تطبيقات لهما.

المطلب الرابع:أنواع الضرائب

بصفة عامة يمكن القول أن هناك تقسيمان أساسيين لأنواع الضرائب:

– التقسيم الاقتصادي.

– التقسيم من حيث نوع وطبيعة الضريبة.

1-التقسيم لاقتصادي:

حسب هدا التقسيم نجد أن هناك ضرائب على الأشخاص وضرائب على راس المال والضرائب على الدخل و ضرائب على الإنفاق.

1-1 الضرائب على الأشخاص: la capitation

يقصد بهذا النوع من الضرائب بان يكون الإنسان نفسه هو وعاء الضريبة بحيث كان كل شخص طبيعيا حسب شروط معينة كالسكن، أو الحالة الاجتماعية و المالية يدفع مبلغ مالي معين إلى الدولة في شكل ضريبة.وقد عرف التاريخ المالي الضريبة على الأشخاص مند القديم، فعرفها الرومان و العرب، حيث كانت تفرض على الغير المسلمين وهي ما تعرف بالجزية في البلاد الخاضعة للحكم الإسلامي، وكانت تقتصر على الذكور البالغين. كما عرفتها بعض الدول كمصر و تونس حتى أواخرالقرن19 وكانت تسمى بضريبة الرؤوس La capitation.(1)

وضريبة الرؤوس تأخذ شكلين أساسيين، ضريبة موحدة أو ضريبة مدرجة.انتشر النوع الأول من هده الضريبة في المجتمعات القديمة البدائية لتوافقها مع الظروف الاجتماعية والاقتصادية لتلك المجتمعات. كان كل الأفراد يدفعون نفس المبلغ لان المعدل كان دائما منخفض حتى يتمكن أصحاب الدخول المنخفضة من أدائها.

لكن مع وتقدم المجتمع وظهور الفوارق الاقتصادية والاجتماعية بين الأفراد أصبحت الضريبة الموحدة لا تحقق العدالة، لدا بدا الاتجاه نحو ضريبة الرؤوس المدرجة، حيث قسم المجتمع إلى طبقات حسب مراكزهم الاجتماعية و الاقتصادية، وكانت كل طبقة ملزمة بدفع مبلغ محدد كضريبة.بالرغم من اقتراب هدا النوع من الضريبة أكثر إلى العدالة إلا أنها ناقصة، و من أمثلتها الضريبة التي فرضها “بطرس الأكبر”قيصر روسيا لما قام بتقسيم المجتمع إلى أربع فئات:الفلاحون، الحرفيين، الطبقة البرجوازية و الطبقات الأخرى.كما فرضتها فرنسا عام 1865، حيث قسم المجتمع إلى اثنين وعشرون فئة اجتماعية، وفرضت على كل فئة ضريبة خاصة.

لم تبقى في الوقت الحاضر دولة تعتمد على الضرائب على الأشخاص لتغطية نفقاتها نظرا لما فيها من إهدار لكرامة الإنسان وحقوقه والانتقال إلى قاعدة ضريبية تتحدد بالنشاط الاقتصادي للشخص.

1-2 الضريبة على رؤوس الأموال:l’impôt sur le capital

لا بد أن نتطرق أولا إلى تعريف راس المال، فهو مجموع ما يمتلكه الشخص من أموال عقارية( أراضي، منازل) أو منقولة(الديون والأوراق المالية كالأسهم والسندات) في لحظة زمنية معينة، سواء كانت منتجة لدخل(العقارات المبنية) أو غير منتجة(المجوهرات، التحف والأراضي المعدة للبناء).
________________

(1)- حسين صغير-مرجع ذكر سابقا -ص56
فتقدير راس المال يتم في لحظة زمنية معينة. تأخذ إدارة الضرائب بعين الاعتبار نوعين من راس المال، راس المال الذي يمتاز بصفة التكرار عبر الزمن حسب دورة الاستغلال أو في حالة حركة رؤوس الأموال أي انتقال الحيازة من شخص إلى آخر مثل الإرث، البيع و الهبات.

1-3 الضريبة على الدخل:l’impôt sur les revenus

بداية لا بد أن نحدد تعريفا للدخل، فالتعريف الكلاسيكي هوانه مبلغ نقدي ناتج عن مصدر ثابت، قد يكون راس مال أو عمل أو تركيبهما معا، بصفة دورية منتظمة وبصورة متجددة.أما الاقتصادي “Irving Fisher” يعرفه انه عبارة عن كل منفعة يحصل عليها الشخص من الأموال والخدمات وهكذا يرى أن الثوب الذي يلبسه الفرد يعتبر رأسمال وان الدفء الذي يستمتع به صاحبه دخل. يمكن التمييز بين نظامين رئيسيين هما:

1-3-ا نظام الضرائب الدخل النوعية:système cédulaire

هو أن الدولة تفرض ضريبة مستقلة على كل مصدر من مصادر الدخل فمثلا في الجزائر الضريبة على الأرباح الصناعية والتجاريةBIC والضريبة على الأرباح غير التجارية BNC.

النقاط الايجابية لهذا النظام هي انه يسمح للدولة نفرض نسب متفاوتة حسبما تريد تشجيعه أو ما تتمنى الحد منه من النشاطات فمثلا في الجزائر نجد أن الضريبة على محاصيل الأراضي الزراعية منخفضة في حين أن تلك التي تفرض على الدخول التجارية باهضة. أما الانتقاد الرئيسي الذي يمكن التوجيه لهذا النظام انه قد يكلف الدولة الكثير من النفقات وان حصيلته عادة ما تكون قليلة.

1-3-ب نظام ضريبة الدخل الموحد:système unitaire globale

يقصد به الضرائب التي تفرض على مجموع الدخل المحقق للمكلف بالضريبة من مصادر متعددة، وتعريف المشرع الجزائري هو:”يتم تأسيس ضريبة سنوية واحدة على دخل الأشخاص الطبيعيين تدعى بضريبة الدخل الإجمالي، تطبق هده الضريبة على دخول وأرباح المكلف بالضريبة التي يحققها أو التي يحصل عليها كل سنة”

1-4 الضريبة على الإنفاقl’impôts sur la dépense:

تفرض الضريبة على الإنفاق عند استعمال الدخل أي أنها تهدف إلى اقتطاع جزء من الدخل عند استخدامه و هدا الاقتطاع يكون بصفة غير مباشرة، وتحتل هده الضرائب مكانة بارزة في الأنظمة الضريبية المختلفة لغزارة حصيلتها بالإضافة إلى سهولة جبايتها كما أنها تتناسب مع فكرة العدالة.(1)

لكن هذا النوع من الضرائب يثير تساؤلات عديدة منها:
– أي السلع يجب أن تخضع لهده الضرائب؟
– ما هو الأسلوب الأنجع لتحصيل هده الضريبة؟
– هل يجب عاملة كل المداخل على حد سواء؟
فيما يخص اختيار السلع والخدمات فيتم تقسيم السلع الاستهلاكية إلى ثلاثة أنواع رئيسية:

* سلع ضرورية:

هي السلع التي تستهلكها كافة الفئات دون تمييز، ولا يستطيع الشخص الاستغناء عنها كالخبز، وهي تحقق حصيلة ضريبية كبيرة لكنها تعاكس فكرة العدالة الجبائية.

*سلع كمالية:

يقصد بها السلع التي لا تشبع حاجات أساسية للأفراد ويكون الهدف من شراءها هو الرفاهية، تتميز هده السلع بخصوصية استهلاكها، بمعنى أن فئات معينة من المجتمع هي التي تهتم باستهلاكها كالسيارات وغيرها من مواد وسلع التكنولوجية الحديثة.
___________________
(1)- محمد عباس محرزي-مرجع ذكر سابقا-ص111
لذا فان فرض الضريبة على هده السلع يحقق العدالة لكن لا تحقق هدف الحصيلة نظرا لعدم غزارة إيراداتها.

*السلع شائعة الاستعمال:

يقصد بها السلع عمومية الاستهلاك دون أن تكون ضرورية أو كمالية، أي أن فئة عريضة من المجتمع تستهلكها مثل الشاي، السكر والقهوة…ففرض الضريبة عليها يحقق في نفس الوقت العدالة و وفرة الحصيلة.

2-التقسيم من حيث نوع و طبيعة الضريبة:

تقسم الضرائب من حيث النوع و الطبيعة إلى ضرائب مباشرة و ضرائب غير مباشرة، حسب النصوص القانونية المورثة من التشريع الفرنسي الضرائب المباشرة هي تلك الضرائب المفروضة مباشرة على الأشخاص أو على الممتلكات و المتحصل عنها بموجب وثيقة محضرة مسبقا من طرف إدارة الضرائب تبين فيها القاعدة الضريبية و المبلغ الواجب له والشخص المكلف أو المسئول عن دفع الضريبة.أما الضرائب الغير المباشرة فهي تلك التي تفرض على الأموال، ولكن بمناسبة قيام الشخص ببعض التصرفات.

2-1 الضرائب المباشرةles impôts directes

تتميز الضرائب المباشرة بالاستجابة لمبدأ العدالة لكون أن أغلبيتها تأخذ بالحالة الاجتماعية للفرد بالثبات واستقرار إيراداتها وبسهولة تغطيتها لأنه من السهل إيجاد العناصر المكونة للثروة، وبالتالي تطبيق عليها المعدل الضريبي المناسب. لكن هدا الاعتقاد قد تغير في الوقت الحاضر مع تعقد المفاهيم حيث أصبحت الضريبة تشمل بعض العناصر التي ليس من السهل تحديدها مثل الضريبة على الدخل الإجماليIRG.ولكن بالرغم من وضوحها وشمولية حسابها يلجأ الفرد إلى التهرب عن دفعها أو التلاعب في تصريحها.

إن الإصلاح الجبائي لسنة1992 وما من إجراءات التخفيض سهل كثيرا أمر الضرائب المباشرة مع التخفيض تدريجيا من الضغط الجبائي حيث أصبحت الضرائب المباشرة تتكون من.(1):

2-1-1 الضريبة على الدخل الإجماليIRG:

من الأهداف الأساسية للإصلاحات الجبائية لسنة1992هي الابتعاد شيئا فشيئا من نظام الضريبة المتعددة والدخول في نظام الضريبة الوحيدة وثانيا توسيع القاعدة الضريبية وإخضاع عدة مدا خيل إلى الضريبة
الوحيدةIRG.

تنص المادة01من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة على ما يلي:”تؤسس ضريبة سنوية ووحيدة على دخل الأشخاص الطبيعيين تسمى هده الضريبة بالضريبة على الخل الإجمالي”.باعتبارها الضريبة الوحيدة على دخل الأشخاص الطبيعيين تحتل محل الضريبة النوعية والضريبة التكميلية على جميع المداخل، وتفرض على كل المداخل الصافية للأصناف السبعة التالية:
– الأرباح الصناعية والتجارية والحرفيةBIC
– أرباح المهن غير التجاريةBNC
– مدا خيل المستثمرات الفلاحيةRA
– مدا خيل تأجير الأملاك المبنية وغير المبنيةRF
– ريوع الأسهم أو حصص الشركة والإيرادات المماثلة لهاRCM
– المتر تبات والأجور والمنح والريوع العموميةTSPRV
– فوائد القيمة الناتجة عن التنازل بمقابل عن العقارات المبنية أو غير المبنية والحقوق المتعلقة بها.

____________________

(1)- محاظرات الأستاذ حنيش-كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير-دالي ابراهيم-2003
ويكون الأساس الخاضع للضرائب على الدخل الإجمالي والمبلغ الإجمالي للمداخل الصافية مطروح منها الأعباء القابلة للخصم التالية:
– فوائد القروض والديون المبرمة لأغراض مهنية وكذلك في
أيطار اقتناء أو بناء مسكن.
– اشتراكات التامين على الشيخوخة والتأمينات الاجتماعية.
– التامين المبرم من طرف المالك المؤجر.

أما الأشخاص الخاضعون لضريبةIRG حسب المادة03 من قانون الضرائب المباشرة والرسم المماثلة هم:
– الأشخاص الطبيعيين.
– أعضاء شركات الأشخاص
– الشركاء في الشركات المدنية المهنية.
– أعضاء شركات المساهمة.
– أعضاء شركات المدنية التي تخضع لنفس النظام التي تخضع له
الشركات ذات الاسم الجماعي.

أما الإعفاءات les exonérationsفقد يعفى من الضريبة على الدخل الإجمالي :
– الأشخاص الدين لا يتجاوز دخلهم الصافي الإجمالي السنوي60000دج
– ا لسفراء والأعوان القنصليون والأعوان الدبلوماسيون من جنسية أجنبية عندما تمنح البلدان التي يمثلونها نفس المزايا للأعوان الدبلوماسيين الجزائريين.
– المؤسسات التابعة لجمعية الأشخاص المعوقين.
– الفرق الممارسة لنشاط مسرحي.
– التعويضات والمنح.
– المداخل الناتجة عن زراعة الحبوب والخضر الجافة والتمور.
– إعفاء لمدة 10سنوات للحرفيين التقليديين.
– إعفاء لمدة 10سنوات للمداخل الناتجة عن الأنشطة الفلاحية وتربية المواشي الملامسة في المناطق الجبلية.
– إعفاء لمدة03 سنوات للأنشطة الممارسة من طرف الشباب المستثمر،ويمتد الى06 سنوات عندما تمارس الأنشطة في منطقة يجب ترقيتها….

كما تستفيد مدا خيل الأشخاص الطبيعيين الممارسين لنشاط في ولايات ايليزي، تندوف، ادرار وتامنغاست بتخفيض 50% من مبلغ الضريبة على الدخل الإجمالي لفترة مؤقتة مدتها05 سنوات ابتداء من 01جابفي2000 ولا يمس هذا التخفيض مداخيل الأشخاص الدين يعملون في مجال المحروقات ما عدا أنشطة توزيع وتسويق المنتوجات النفطية والغازية.

ويحدد الدخل الخاضع لهده الضريبة بعد جمع كل المداخل الصافية للإيرادات السالفة الذكر مع الإشارة إلى أن الدخل الصافي لكل إيراد يحسب بعد طرح من الدخل الإجمالي كل المصاريف أو النفقات المتعلقة بدلك النشاط.تحسب الضريبة على الدخل الإجمالي وفق الجدول التالي رقم(1) الذي يمثل: النسب للضريبة IRG

المداخل دج المعدلات
لا يتجاوز 60.000 0%
60.001—180.000 10%
180.001—360.000 20%
360.001—1.080.000 30%
1.080.001—3.240.000 35%
أكثر من 3.240.000 40%

2-1-2 الضريبة على أرباح الشركاتIBS:

حسب المادة135من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة تؤسس ضريبة على مجمل المداخل التي تحققها الشركات وغيرها من الأشخاص المعنويين تسمى بالضريبة على أرباح الشركات.

إن المادة136من نفس القانون أعطت أكثر شرح حول مجال تطبيق هده الضريبة بحيث أخضعت هده الضريبة على أرباح الشركات التالية(1):

____________________

(1)-المادة 136 منقانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
– الشركات مهما كان شكلها وغرضها باستثناء شركات الأشخاص وشركات المساهمة، باستثناء الشركات التي اختارت الخضوع إلى IBS والشركات المدنية التي لم تتكون على شكل شركات الأسهم إلا التي اختارت الخضوع إلى IBS.
– المؤسسات والهيئات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري.

تحسب هده الضريبة على أساس الربح الجبائي الذي هو بدوره يحسب كالتالي:
الربح الجبائي=الربح المحاسبي+الاستردادات-التخفيضات

– الاستردادات:هي التكاليف التي أدرجت في حساب الربح المحاسبي من اجل تضخيمه، قد تفرضها مصلحة الضرائب نهائيا و بصفة مؤقتة إلى أن تسدد.
– التخفيضات:عبارة عن تكاليف لم تدرج في حساب الربح المحاسبي وتعتبرها إدارة الضرائب كتكاليف تطرح من إيرادات المؤسسة.

حيث يطبق على الربح الجبائي معدل ضريبة IBSالمحدد ب30% بينما المعدل المخفض فهو %15بالنسبة للأرباح المعاد استثمارها.

حسب النصوص الجبائية السارية المفعول فان المؤسسات الخاضعة لضريبة IBSفهي ملزمة بدفع تقسيطات تقديرية(تسبيقات) إلى مصالح الضرائب وذلك بصورة تلقائية مع إجراء تسوية في بداية السنة الموالية بعد معرفة النتيجة الجبائية:

– التسبيق(1):ربح السنة( ن-1)×30% من: 15/02 15/03

– التسبيق(2): ربح السنة( ن-1)×30% من:15/05 15/06

– التسبيق(3): ربح السنة( ن-1)×30% من:15/10 15/11

أما رصيد التصفية أو التسوية يتم قبل15/04/(ن+1) و يحسب كالتالي:
رصيد التصفية=ربح السنة ن×30%- مجموع التسبيقات الثلاثة المدفوعة

أما الإعفاءات فحسب المادة138من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة فتستفيد من الإعفاء المؤقت لفترة 03 سنوات النشاطات التي تعتبر ذات أولوية في إطار المخططات السنوية أو المتعددة السنوات للتنمية وهدا ابتدءا من تاريخ الشروع في استغلالها وعندما تكون هده النشاطات قائمة في منطقة ذات تشجيع فان فترة الإعفاء ترتفع إلى 05سنوات.

وتستفيد كذلك من الإعفاء المؤقت لمدة 05سنوات عمليات بيع السلع والخدمات المحققة للتصدير، بشرط أن تكون الأرباح المحققة بعنوان هده العمليات بإعادة استثمارها من طرف المؤسسة المعينة.

2-1-3 الرسم على النشاط المهني TAP:

يمثل قيمة الرسوم الواجبة الدفع من طرف المؤسسة على رقم الأعمال الشهري خارج الرسم على القيمة المضافة أي ما يسجل محاسبيا في حساب(70/71/74) من مبيعات السلع والمنتجات والخدمات ويجب أن يفوق الرقم الأعمال المعني بالرسم:

– 80.000 دج في حالة مبيعات بضاعة ومنتجات والمواد الأولية.
– 50.000 دج في حالة بيع الخدمات.

تم إعادة تأسيس الرسم على النشاط المهني بموجب قانون المالية لسنة1996 وهو يعوض الرسوم القديمة التالية:
– لرسم على النشاط غير التجاري، المحصل سابقا بمعدل 6.05%
– الرسم على النشاط الصناعي و التجاري، كان معدله 2.55%

يفرض الرسم على النشاط المهني الجديد حسب المادة 217من قانون الضرائب المباشرة على:

– الإيرادات الإجمالية التي يحققها المكلفون بالضريبة الدين لهم في الجزائر محل معين دائما ويمارسون نشاطا تخضع أرباحه إلى IRG تحت صنف الأرباح غير التجارية.
– رقم الأعمال التي يحققه المكلفون بالضريبة والخاضعون لضريبة IRG في صنف الأرباح الصناعية والتجارية أو لضريبة IBS.

إن معدل TAPهو 2% وتذهب حصيلته إلى(1):
– الولاية بنسبة 0.59%
– البلدية بنسبة 1.3%
– الصندوق المشترك للجماعات المحلية بنسبة0.11%

كما أن رقم الأعمال يخضع إلى التخفيضات التالية قبل حساب ضريبة TAP:
– 25% رقم الأعمال المحقق من نشاطات المجاهدين ودوي الحقوق لمدة سنتين.
– 30% للمبيعات بالجملة.
– 60%للمبيعات بالجملة التي يتضمن سعر بيعها ما يزيد عن50من ضرائب و رسم.
– 75%مبيعات الغاز بالتجزئة.
– 80%مبيعات البنزين بالتجزئة.

_______________________

(1)-محاظرات الأستاذ شبايكي-محاسبة معمقة-2004
2-1-4 الدفع الجزافي VF:

هي ضريبة معدلها2% وحسب المادة210من قانون الضرائب المباشرة تفرض على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين والهيئات المقيمة بالجزائر والتي تدفع مرتبات وأجور لمستخدميها، وبالتالي فهي تفرض على مجموع الأجور والمرتبات والتعويضات والعلاوات وكدا المعاشات والريوع العمرية المقدمة للعمال باستثناء العناصر التالية:

– الامتيازات العينية المتمثلة في التغذية والسكن دون سواها والتي يستفيد منها الأجراء العاملون بالمناطق الواجب ترقيتها، وتحدد هده المناطق بالتنظيم.
– الأجور وغيرها من المرتبات المدفوعة للمعوقين المستفيدين من الإعفاء من الضريبة على الدخل الإجمالي صنف المرتبات والأجور.

بالإضافة إلى ذلك يستثنى من أساس الدفع الجزافي جميع المنح، المبالغ، المعاشات والمرتبات المذكورة في المادة68من قانون الضرائب المباشرة والتي من بينها:
– تعويضات التنقل أو المهمة.
– المنطقة الجغرافية.
– أجور العمال المعوقين حركيا أو عقليا أو بصريا أو سمعيا الدين تقل أجورهم أو معاشاتهم عن12000دج شهريا.

2-1-5 الطوابع Les timbres:

تفرض هذه الضريبة على عملية تداول الأموال وانتقالها من شخص إلى آخر ويتم دلك عن طريق تحرير وثائق معينة كالعقود أو الشيكات…وينظم القانون طريقة تحصيل هده الضرائب إما بلصق طوابع جبائية على تلك المحررات أو بدمغ المحرر نفسه بواسطة ختم الإدارة المختصة بدلك، كما هو الحال بالنسبة للشيكات.(1)
___________________

(1)-محمد عباس محرزي-ذكر سابقا-ص75
2-1-6 التسجيل:

تدعى رسوم التوثيق أو التسجيل، فالضريبة هنا تستحق عند إثبات واقعة انتقال الملكية من شخص إلى آخر أو عند توثيق عقد الملكية، ومعدل الضريبة هنا غير ثابت، يختلف باختلاف قيمة المال موضوع التوثيق.

2-2 الضرائب غير المباشرةles impôts indirectes

الضرائب غير المباشرة هي تلك التي تفرض على الأموال، ولكن بمناسبة قيام الأشخاص ببعض التصرفات.وأغلب هده التصرفات هي الإنفاق ولهذا تسمى في الفقه الحديث بالضريبة على الإنفاق.

تتصف هذه الضرائب والرسم بثبات نسبتها أي أنها لا تتغير في وقت قصير ولا تتأثر بالظروف الطارئة إلا في حدود ضيقة، وطالما تعتمد على وعاء يتميز بالثبات هو كذلك فان حصيلتها يمكن تقديرها حقيقيا، كما أنها اقرب للعدالة الجبائية حيث أن بعد الإصلاح الجبائي1992اصبحت تتكون من:

2-2-1 الرسم على القيمة المضافةTVA :

تعتبر الضريبة على القيمة المضافة احد مكونات النظام الجبائي الجزائري بعد الإصلاحات نتيجة للمشاكل التي عرفها النظام السابق للرسوم على رقم الأعمال من حيث تعقد وتعدد معدلاته، حيث أن الرسم على القيمة المضافة كان متمثل في الرسم الوحيد الإجمالي على الإنتاجTUGP و الرسم الوحيد الإجمالي على تأدية الخدماتTUGPS.لقد تم إدخال الرسم على القيمة المضافة في الجزائر بموجب قانون المالية لسنة 1991 وهدا في أيطار الإصلاحات الجبائية.يطبق TVAعلى العمليات التالية:

– المبيعات والتسليمات التي يقوم بها المنتجون المتمثلون في الأشخاص أو الشركات الدين يقومون بصفة رئيسية أو ثانوية باستخراج أو صناعة المنتجات و يتعهدونها بالتصنيع أو التحويل بصفتهم صناعا أو مقاولين في التصنيع قصد إعطائها شكاها النهائي أو العرض التجاري الذي تقدم فيه للمستهلك أو لكي يستهلكها وذلك سواء استلزمت عمليات التصنيع أو التحويل استخدام مواد أخرى أم لا.
– عمليات الاستيراد.
– عمليات البيع والعمليات العقارية والخدمات للغير تلك الخاضعة للرسوم الخاصة والتي تكتسي طابعا تجاريا أو صناعيا أو حرفيا والتي يتم إنجازها في الجزائر بصفة اعتيادية.
– العمليات العقارية.
– المهن الطبية.
– مصنوعات الفضة.
– البيع الذي يمارس المساحات الكبرى.
– المبيعات لتجار الجملة.
– التسليمات لأنفسهم والخاصة بالاستثمارات والأملاك من غير الاستثمارات.
– أشغال الدراسات والبحوث التي تنجزها الشركات.
– عمليات الإيجار وأداء خدمات.
– بيوع عقارات ومحلات تجارية التي يمارسها الأشخاص الدين يشترون هذه الأملاك باسمهم.
– الحفلات الفنية والألعاب والتسليات.

يتم حساب هذا الرسم بتطبيق معدل محدد بواسطة القانون على اساس فرض الضريبة المتمثل في رقم الأعمال، هدا الأخير يحتوي على سعر السلعة، الأشغال والخدمات بما دلك الحقوق والرسوم باستثناء الرسم على القيمة المضافة، وقد حددت هذه المعدلات طبقا لقانون المالية2001 في المادة 21:
– 17% معدل عادي.
– 07%معدل مخفض(1)

___________________

(1)- انظر الملحق رقم 01
إن المادة الخاضعة للضريبة TVA، تتكون من رقم الأعمال المحقق والذي يتحدد بثمن السلعة والأشغال والخدمات بما فيها كل الحقوق والرسوم ما عدا الرسم على القيمة المضافة، قد يتغير رقم الأعمال حسب العملية الخاضعة للرسم وذلك بالنسبة:

– عمليات البيع، يتحدد الوعاء من مبلغ المبيعات.
– عمليات البضائع أو المواد الخاضعة للرسم يتحدد الوعاء بقيمة المواد أو البضائع المسامة مقابل تلك المستلمة بزيادة معدل الفرق عند الاقتضاء.

كما يمكن تخفيض المادة الخاضعة للضريبة وعندما تكون مفوترة للزبون:
– التخفيضات و الحسومات الممنوحة.
– حقوق الطوابع الجبائية.
– المبلغ الذي تودع بالأمانة للتغليفات التي يجب إعادتها للبائع مقابل تسديد هدا المبلغ.
– مصاريف النقل الذي يحملها البائع والمرتبة على تسليمه للبضائع.

2- 2 -2 الرسم الداخلي على الاستهلاكTIC:

هي ضرائب تسدد عموما مقابل الانتفاع بالسلع والخدمات النهائية في الدولة التي تستهلك فيها. أسس قانون المالية لسنة1991 رسما يا خد بعين الاعتبار عند حسابTVA، هذا الرسم هوTIC والدي أخضعت له مجموعة من المنتجات يمكن تصنيفها ضمن المنتجات الضارة بالصحة، إلا أنها تشكل إيرادا ماليا معتبرا لا يستهان به ويعتمد عليه في تمويل خزينة، يوصف هذا الرسم بأنه رسما نوعيا ويتغير من فترة إلى أخرى حسب قوانين المالية السنوية.لدينا الجدول رقم2 الذي يمثل المنتجات الخاضعة لهذا الرسم والمعدلات المطبقة عليها(1).

___________________

(1)- انظر الملحق رقم 02
المنتجات الخاضعة لرسم TICوالمعدلات المطبقة عليها.

البيان قيمة الرسم
الجعة 3610.00دج/هيكتولتر
مواد التبغ والكبريت:
1- السجائر:
-التبغ الأسود
-التبغ الأشقر
2-السيجار
3-تبغ التدخين
4-تبغ للنشق و المضغ
5 -الكبريت

1040.00دج/كغ
126000 دج/كغ

147000 دج/كغ
62000 دج/كغ
71000 دج/كغ
90دج لكل علبة تحتوي على 40عودا على الأقل في كل علبة

المنتجات البترولية الخاضعة لرسمTIC:ممثلة في الجدول رقم (3):

تعيين المواد الرسم(دج)
البنزين الممتاز
البنزين العادي
زيت الفيول
غاز ويل
غاز البترول السائل(وقود)
البروبان
البوتان 77700/هيكتولتر
629.50/هيكتولتر
68.90/هيكتولتر
163.80/هيكتولتر
260.80/هيكتولتر
35.65/35كغ
25.20/13كغ

____________

جدول(2)-المادة29من قانون المالية2002المعدلة للمادة25من قانون الرسم على رقم الأعمال والمتضمنة في الجريدة الرسمية رقم79الصادرة بتاريخ23/12/2001والمتعلقة بقانون المالية2002-ص14-15.
الجدول(3)-المادة28من قانون الرسم على رقم الأعمال.
2-2-3 الرسم على عمليات البنوك والتأمينات TOBA :

يعتبر هذا الرسم احد فروع الضرائب غير المباشرة الذي تم إدراجه كتكملة للرسم على القيمة المضافة، بحيث أسس ضمن المادة162 من قانون الرسم على القيمة المضافة إلا انه يطبق على عمليات ذات طبيعة مالية كعمليات البنوك والتأمينات.

هذا الرسم يطبق على أساس الأعمال المحققة من طرف الهيات البنكية وهيأت التامين باستثناء العمليات المعفاة.

– بالنسبة للهيئات البنكية: يمثل أساسه المبلغ بما فيه الحقوق، الأجور والأسعار المحصلة.
– بالنسبة لعمليات شركة التامين:يمثل الأساس مجموع المبالغ المشترطة من طرف المؤمن وكل الملحقات التي يستفيد بها المؤمن عليه.
– بالنسبة لعمليات الخصم: يمثل الأساس المجموع الخام للعمولات المحصلة بدون أن يكون للخاضعين حق تخفيض العمولات المدفوعة سابقا لإعادة الخصم.

– بالنسبة لعمليات شركة التامين:يمثل الأساس مجموع المبالغ المشترطة من طرف المؤمن وكل الملحقات التي يستفيد بها المؤمن عليه.
– بالنسبة لعمليات الخصم: يمثل الأساس المجموع الخام للعمولات المحصلة بدون أن يكون للخاضعين حق تخفيض العمولات المدفوعة سابقا لإعادة الخصم.

الحدث المنشئ لهذا الرسم هو تحصيل المبالغ جزئيا أو كليا للاثمان المدفوعة، أما المعدلات المطبقة لرسمTOBA فهي تحدد من خلال المادة 166 من قانون الضرائب المباشرة وهي:
– معدل عام 10%.
– معدل مخفض7% يطبق على:
*التأمينات ضد كل أنواع الأخطار الحريق والنقل.
*التأمينات المؤقتة و الخاصة بالحياة.
المطلب الخامس:أهداف الجباية

إن النظام الضريبي لم يعد دلك المنبع الذي تقتضي منه الدولة حاجياتها من الأموال فحسب و إنما تعدى دلك الدور الكلاسيكي وأضيف إليه عدة ادوار أخرى نلمس أهميتها في عدة مجالات:

1- الأهداف المالية:

أي أنها تسمح بتوفير الموارد المالية للدولة، بصورة تضمن لها الوفاء بالتزامها اتجاه الإنفاق على الخدمات المطلوبة من أفراد المجتمع، أي تمويل الإنفاق على الخدمات العامة و على الاستثمارات، الإدارة العمومية، أعباء السدود، المستشفيات…(1)

2- الأهداف الاقتصادية:

إن الضريبة وفقا للفكر المالي المعاصر يمكن أن تؤثر على الخل و الادخار و الاستثمار وبالتالي الضريبة تلعب دورا هاما في:

-التخفيض من حدة ضغط التضخم الذي يقوم بامتصاص الفائض من النقود لدى الناس عن طريق الضريبة، أما في حالة الانكماش
فيكون العكس بحيث تخفض الضريبة وتتوسع في الإعفاءات للوصول إلى مستوى التشغيل الكامل.

-توجيه عناصر الإنتاج نحو الفروع الإنتاجية التي ترغب الدولة في تطويرها وترقيتها ويكون دلك بالتخفيض من سعر الضريبة أو إعفاء أصحاب هده المشاريع من دفع الضريبة على أرباح الشركات في الثلاث السنوات الأولى من بداية النشاط(2)

_________________
(1)زمولي صفوان:مذكرة ليسانس-جامعة الجزائر-2000-ص14
(2)-محاضرة للاستاد- بن جوزي محمد- مقدمة لطلبة المحاسبة و الضرائب
-استعمال الضريبة كأداة للتوجيه الاقتصادي عن طريق التقليل أو الملاغاة في سعر الضريبة حسب القطاعات التي تريد الدولة تشجيعها أو سحبها(1)

3- الأهداف الاجتماعية:

-تحقيق المساواة و العدالة الاجتماعية بين مختلف فئات المجتمع، دلك بمساهمة كل فرد في التكاليف والأعباء العامة حسب قدرته.

-الحد من المتفاوتات في توزيع الدخول و الثروات بين المواطنين ودلك بزيادة العبء على دوي الدخول المرتفعة، وتخفيضه إلى أقصى حد ممكن على دوي الدخول المنخفضة، عن طريق الضرائب المتصاعدة أو الإعفاء الكلي من الضرائب للدين لا يتجاوز دخلهم السقف المعفي من الضريبة.

-الحد من المتفاوتات في توزيع الدخول و الثروات بين المواطنين ودلك بزيادة العبء على دوي الدخول المرتفعة، وتخفيضه إلى أقصى حد ممكن على دوي الدخول المنخفضة، عن طريق الضرائب المتصاعدة أو الإعفاء الكلي من الضرائب للدين لا يتجاوز دخلهم السقف المعفي من الضريبة.

-الحد من المتفاوتات في توزيع الدخول و الثروات بين المواطنين ودلك بزيادة العبء على دوي الدخول المرتفعة، وتخفيضه إلى أقصى حد ممكن على دوي الدخول المنخفضة، عن طريق الضرائب المتصاعدة أو الإعفاء الكلي من الضرائب للدين لا يتجاوز دخلهم السقف المعفي من الضريبة.

-فرض ضرائب مرتفعة على المنتجات الضارة بصحة الإنسان مثل المشروبات الكحولية و التبغ.
_________________

(1)حسين الصغير – المالية العامة- ص9.
4- الأهداف السياسية:

-تهدف الضرائب إلى حماية الإنتاج الوطني عن طريق فرض الرسوم الجمر وكية و الضرائب المرتفعة بالنسبة للواردات وتخفيضها بالنسبة للصادرات بقصد تشجيع وحماية الاقتصاد الوطني.
-تتمثل الأهداف السياسية في تحقيق سياسة التوازن الجهوي، فقانون المالية لسنة1995 ومن اجل إنعاش المناطق الصحراوية المعزولة وفي أيطار سياسة الجنوب الكبير، تمنح امتيازات للاستثمار و العمل بولايات:اليزي، تمنراست، عين صالح، تند وف، إدرار و بالتالي جلب رؤوس الأموال، اليد العاملة، لتشجيع النشاطات الاقتصادية في أيطار التنمية الوطنية الشاملة.

من الأهداف السابقة نستنتج أن الضريبة تهدف أساسا إلى تمويل النفقات العمومية وهي تستخدم أيضا لتحقيق أهداف اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية.لكن ادا تعارض الهدف المالي للضريبة مع أهدافها الأخرى يجب آن تعطى الأولوية للهدف المالي لان الضريبة هي المورد الاساسي للدولة، أما الأهداف الأخرى فيمكن استخدام أدوات السياسة الاقتصادية الأخرى في تحقيقها.

خلاصة الفصل الأول:

لقد توصلنا في هذا الفصل بصفة عامة إلى الاحاطة بموضوع المؤسسة الاقتصادية، ذلك بالإشارة إلى أنواعها وبالتعرض إلى أهدافها.وتوصلنا إلى كذلك إلى تحديد طبيعة الضريبة والدولار الذي تلعبه في الحياة الاقتصادية، بحيث لم تعد الضريبة كأداة لتمويل النفقات الإدارية فحسب بل وسيلة فعالة للدولة، تستخدمها في توجيه اقتصادياتها وتمويل المشاريع الإنتاجية.

الهدف الأساسي للجباية كما ذكر سابقا هو تمويل الخزينة العمومية لإشباع ولتلبية مختلف الحاجات العامة للمجتمع، ومن أهم الموارد في الاقتصاد الجزائري لدينا المواد البترولية، لذا خصصنا دراستنا في الفصل الثاني لدور الجباية في توزيع هذه المواد البترولية، وكيفية التعامل معها من قبل مؤسسة نفطال.
الفصل الثاني:الجباية في توزيع المواد البترولية

مدخل للفصل الثاني:

إن قطاع المحروقات يمثل أكثر من 60 من إيرادات الجزائر، لذا فان الجباية المطبقة أثناء توزيع مختلف المواد البترولية تعتبر من أهم الضرائب والرسم المفروضة بالنسبة لدولتنا.

قسم هذا الفصل إلى مبحثين، حيث يخصص المبحث الأول للمواد البترولية، أين سنحاول تعريفها، مع التطرق إلى أنواعها للوصول إلى كيفية توزيعها.أما المبحث الثاني فيهتم بالجباية المطبقة أثناء عملية توزيع المواد البترولية، أين سنتطرق إلى ذكر مختلف الضرائب والرسم المطبقة عند التوزيع و كيفية حسابها وطريقة التصريح ودفعها.

المبحث الأول:المواد البترولية.

قبل التطرق إلى الضرائب والرسم المطبقة أثناء عملية توزيع المواد البترولية لا بد من التعرف أكثر على موضوع المواد البترولية وذلك بالتطرق إلى أصلها و أنواعها للوصول في الأخير إلى كيفية توزيعها.

المطلب الأول:تعريف المواد البترولية.

البترول كلمة من اصل لاتيني ومعناها زيت الصخر، يوجد عادة عند سطح الأرض أو في باطنها.وهو يتكون في الطبيعة من تحلل المواد العضوية الناتجة من انضمام الملايين من الحيوانات و النباتات الميتة عبر ملايير السنين في طبقات من الطمي الناعم تحت ضغط وحرارة شديدان.وقد يأخذ البترول الشكل السائل ويسمى حينئذ بالزيت الخام”curde oil” أو يأخذ شكلا غازيا ويسمى بالغاز الطبيعي”nature gaz”.

الزيت الخام هو سائل دهني له رائحة خاصة تميزه، وتختلف ألوانه بين الأسود والأخضر والبني والأصفر، كما تختلف لزوجته تبعا لكثافته النوعية، ويعتبر البترول مادة بسيطة ومركبة في نفس الوقت فهو بسيط من حيث انه يتكون كيميائيا من عنصرين فقط هما، الهيدروجين والكربون، وهو مركب من حيث اختلاف خصائص مشتقاته باختلاف التركيب الجزئي لكل منها، حيث ينتج في كل حال منتج بترولي ذو خصائص تختلف عن المنتجات الأخرى.أما عندما يأخذ البترول شكلا غازيا أي الغار الطبيعي فيكون يتكون من مجموعة من غازات أهمها الميثان، الإيثان، البروبان والبوتان.(1)

__________________

(1)-مندور احمد ورمضان احمد-اقتصاديات الموارد الطبيعية والبشرية-مدرسة الاقتصاد-جامعتي الإسكندرية وبيروت-الدار الجاكعية1990-ص151.
المطلب الثاني: أنواع المواد البترولية.

ينتج من البترول مواد عدة و مختلفة، حيث عن طريق عمليات التقطير والتصنيع للزيت الخام يمكن الحصول على عدد كبير من المنتجات، كذلك حسب الكثافة النوعية للزيت حيث كلما زادت درجة الكثافة النوعية(*) للزيت الخام تزداد فيه نسبة المقطرات الخفيفة ذات الاستعمالات العالية القيمة، مثل وقود الطائرات والسيارات، الكيروسين، الجازولين، البنزين… والمقطرات المتوسطة، مثل زيت الغاز وزيت الديزل وزيوت التشحيم، وكلما زادت درجة الكثافة الزيت الخام زادت فيه نسبة المقطرات الثقيلة ذات الاستعمالات المنخفضة القيمة، مثل زيت الوقود، المازوت والإسفلت.

لكن بما أنني أجريت تربصي التطبيقي في مؤسسة نفطال قسم CLBP سندرس إلا المواد البترولية الموزعة في هدا القسم والمتمثلة في:

 الوقود carburants: سائل سريع الانشغال، ينتج من تقطير النفط، يستعمل بكثرة في المحركات ذات الاحتراق الداخلي، ويضم البنزين العادي، الممتاز.

 الزيوت (التشحيم) والمواد الخاصة lubrifiants.

 الزفت bitume: مادة معدنية طبيعية أو ناتجة عن تقطير البترول، متكونة أساسا من الهيدروكربور، ذات اللون القاتم و صلبة، تستخدم في البنايات والأعمال العمومية، وأيضا في رصف الطرقات.
 العجلات pneumatique: لدينا منتوجان في هذا الإطار هما الإطارات الداخلية “les chambres a air “، والغلف”les enveloppes”.

_____________

(*)-الكثافة النوعية لمادة معينة هي نسبة وزن حجم معين من تلك المادة إلى وزن حجم مماثل من الماء عندما تتعادل درجتا حرارة المادة المذكورة والماء، غالبا تكون عند 60° بالنسبة للزيوت البترولية.
المطلب الثالث: توزيع المواد البترولية.

المهمة الأساسية لشركة نفطال هي توزيع و تسويق المواد والمنتجات البترولية، حيث تبدأ هذه العملية من طرف مؤسسة سونا طراك التي تقوم بالبحث عن البترول واستخراجه، ثم تبيعه لمؤسسة نفتاك التي بدورها تقوم بعمليات التكرير والتقطير لاستخراج مواد بترولية متنوعة، ثم تبيعها لمؤسسة نفطال عن طريق pipelines أو عن طريق شاحنات خاصة أو عربات القطارات.(1)

هنا تأتي مؤسسة نفطال لتوزع هذه المواد البترولية المذكورة أعلاه على نوعان من رئيسيان الزبائن هما:

 (gestion directe) GD : وهي المواقف التي تتولى تسيير نفطال مباشرة.

 الزبائن الآخرون: وهم كل من لا يعود تسييرهم لنفطال، نصنفهم إلى:

*(gestion libre) GL:التسيير الحر لدى المواقف.
*(revendeurs ordinaires) RO:يتمثلون في تجار الزيوت والمواد الخاصة.
*(points de ventes agrées) PVA: وكيل معتمد.

_____________

(1)-حسين عبد الله-اقتصاديات البترول-دار النهضة العربية-القاهرة1970-ص23.

مخطط يمثل توزيع المواد البترولية

من إعداد الطالبة

المبحث الثاني:الضرائب والرسم على توزيع المواد البترولية.

هذا المبحث هو صلب موضوعنا، لذا فسنحاول التطرق بالتفاصيل إلى كل الضرائب والرسم المطبقة اثنا عملية توزيع مختلف المواد البترولية بدءا بتعريفها على حدى في المطلب الأول ثم في المطلب الثاني سنتطرق إلى كيفية حسابها مع التخفيضات المطبقة عليها، ثم المطلب الثالث أين نرى كيفية التصريح بها ودفعها.

المطلب الأول: تعريف الضرائب و الرسم المطبقة
في عملية توزيع المواد البترولية.

I. الرسم على النشاط المهنيTAP:

هو رسم مطبق على كل وحدة من وحدات نفطال وفي كل منطقة موجودة فيها نقطة بيع نفطال( CDS(*)، GD، الورشات…) وذلك خلال الشهر.

يطبق على المبيعات بالجملة تخفيض%30 إلا على المبيعات إلى الشبكة GD، وتخفيض50% لكل المبيعات بالجملة من السير غاز (sirghaz) إلا على المبيعات إلى الشبكة GD.

لتجنب الغرامات بالنسبة للوحدات الموجودة في المناطق التي تصعب احترام مواقيت التصريحات والتسديد، يقدم لها إمكانية اتخاذ أسلوب التصريحات على الحساب، يجب عليها الالتحاق بقسم الضرائب لتجسيد هذا الاختيار، حيث يجب أن تتم هذه الطلبية قبل 30/11 من السنة الجارية.
_________________

(*)-CDS(centre de distribution et de stock):مركز للتوزيع والتخزين.
II. الرسم على المواد البترولية TPP:

الرسم على المواد البترولية هي ضريبة نوعية غير مباشرة، جاءت لتعويض الضريبة الجمركيةDIC، تطبق على المواد البترولية والمماثلة لها المستوردة أو المحصل عليها في الجزائر لاسيما في مصنع تحت المراقبة الجمركية(1).

III. الرسم المكمل على البنزينTCE:

تطبق رسم على الوقود الذي يكون مقدر ب(1)دج لكل لتر من البنزين الممتاز و العادي، بالرصاص.(2)

IV. الرسم على التلويثTP:

الأنشطة الملوثة أو الخطيرة على البيئة هي المعرفة في قائمة المصطلحات للمنصبات المصنفة المتوقعة في المرسوم رقم 88-149ل26جويلية1988 المصححة بالمرسوم98-339 ل3نوفمبر1998.

يطبق الرسم على الأنشطة الملوثة حسب:
 طبيعة النشاط.
 أهمية النشاط(الطاقة والخطر).
 كمية النفايات الخطيرة المولدة.
 نوعية النفايات الخطيرة المولدة.
 وجود وحاصل التصفية للأنظمة الموجودة.

_________________

(1)- المادة28من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية/العدد92-17رمضان1420ه.
(2)-المادة 38من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم 79المؤرخ في29ديسمبر2003م.
تفرض الدولة هذا الرسم بهدف:
 تخفيض من كمية النفايات المخزنة والغير معالجة وإلغاء بالعلاج الموافق.
 استعمال مواد نقية، وغير المتدهورة والمحترمة للبيئة.
 رقابة نتائج الوحدات للمعالجة الموجودة.

V. الرسم على القيمة المضافةTVA:

يطبق الرسم على القيمة المضافة على رقم الأعمال المحقق والذي يتحدد بثمن السلعة أو الأشغال والخدمات المقدمة.

VI. الضريبة على العقاراتT.fonciere :

الضريبة على العقارات هي ضريبة سنوية و مباشرة على الذمة المالية، تمس العقارات المبنية و غير المبنية، إما أن تكون هذه العقارات مولدة لدخل أو لا.

VII. الرسم على الإقامةT.habitation:

الرسم على الإقامة هو رسم ذو طابع سنوي، يطبق على المحلات المعدة من اجل الإقامة والمحلات المهنية، الموجودة في مجموعة البلديات الرئيسية في الدوائر، بدون التمييز بين مجموعة البلديات الموجودة على مستوى ولايات الجزائر: عنابة، قسنطينة و وهران.

VIII. رسم التطهيرT.assainissement:

الرسم على التطهير هو رسم سنوي، يطبق على كل العقارات المبنية والموجودة في المناطق التي تنشط فيها خدمات نزع قمامات المدينة، ويتم فرض هذا الرسم على صاحب العقار أو المنتفع من هذه الخدمات. أما في حالة كراء العقار المبني الخاضع لهذا الرسم فيفرض هذا الأخير على صاحب العقار لكن يعتبر كعبء على المستأجر.
المطلب الثاني: حساب الضرائب و الرسم المطبقة في عملية توزيع المواد البترولية.

I. الرسم على النشاط المهنيTAP:

1/ أسلوب التسبيقات على الحساب:

ا- تحديد القاعدة الخاضعة للضريبة (1):

القاعدة الضريبية=رقم الأعمال الخاضع للضريبة/12

ب- تحديد قيمة التسبيق الشهري:

* عندما يكون لدينا تخفيض 30 %: القاعدة الضريبية×70%×2%
* عندما يكون لدينا تخفيض 50 %: القاعدة الضريبية×50%×2%

ج- التسجيل المحاسبي:
____________ ____________
ح/4640- تسبيق TAPالشهري.
ح/485 –الخزينة.
*دفع تسبيقات CDS لشهر…
____________ ____________
ح/6410- حساب تحليلي.
ح/56410- حساب وسيطي.
*تسبيقات TAP لشهر…
____________ ____________

_________________

(1)-وثائق مقدمة من طرف مؤسسة نفطال 2001/2002.
تسوية الحسابات في نهاية الدورة يتم بمقارنة الحسابات السنوية بقيمة التسبيقات المدفوعة، ثم ترصيد الحسابات، ويجب إعداد تصريح زائد في حالة وجود نقص في التسبيقات ثم الترصيد.

____________ ____________
ح/6410- حساب تحليلي(للتسوية).
ح/56410- حساب وسيطي.
____________ ____________
ح/56410- حساب وسيطي.
ح/4640- TAP.
ح/485-خزينة.
*ترصيد الحسابات.
____________ ____________
2/ الأسلوب العادي:

2-1- التسجيل المحاسبي(1):

2-1- 1- CDS:
____________ ____________
ح/6410- حساب تحليلي.
ح/56410-حساب وسيطي.
* TAPلشهر…
____________ ____________
ح/56410-حساب وسيطي.
ح/485- الخزينة.
*تسديد ب… TAPلشهر…
____________ ____________

_________________

(1)-لقاء مع مسؤول في المحاسبة بمؤسسة نفطال
2-1-2- شبكة GD:
____________ ____________
ح/6415-حساب تحليلي.
ح/56415- حساب وسيطي.
* TAPلشهر…
____________ ____________
ح/56415- حساب وسيطي.
ح/485- الخزينة.
*تسديد ب… TAP GD لشهر…
____________ ____________

2- 2- مراقبة سنوية:

2-2-1- CDS:

في 31/12للسنة الموالية بعد نهاية الدورة، يجب التحقق من ان الحساب السنوي الوارد من خدمة المبيعات هو مساوي لقيمة TAP المسجلة في(1):

ح/6410- TAP CDS= مجموع التصريحات الشهرية G50.

2-2-2- شبكة GD:

يجب إعادة النظر في الحسابات المسجلة في:
ح/ 709…مبيعات شبكة GD-TTC.
ح/74…أداءات- TTC.

للتحقق من صحة أرقام الإعمال المصرح بها من طرف شبكة GD.في حالة وجود فروقات يجب التصحيح قبل التصريح الشهري G50لشهر ديسمبر أي قبل 20/01/….
_________________

(1)-وثائق مقدمة من طرف مؤسسة نفطال2002/2003.
II. الرسم على المواد البترولية TPP:

1- حساب الرسم على المواد البترولية:

يطبق هذا الرسم على المنتوجات المذكورة في الجدول رقم(4) وفقا للمعدلات الآتية:
بيان المواد النسبة (%)
البنزين الممتاز
البنزين العادي
زيت الفيول
غاز أويل
GPL
البروبان
البوتان 777.50/هكتولتر
629.50/ هكتولتر
68.90/ هكتولتر
257.25/ هكتولتر
260.80/ هكتولتر
35.65/35كلغ
25.20/13كلغ

2- التسجيل المحاسبي:
____________ ____________
ح/485-الخزينة.
ح/70-مبيعات البضائع.
ح/70701- TPP
*فاتورة بيع رقم…
____________ ____________
ح/60701- TPPللدفع
ح/5471- TPPللدفع
* TPPالوجبة الدفع.
____________ ____________
ح/5471- TPPللدفع
ح/485-الخزينة
*دفع ضريبة TPP بشيك.
____________ ____________

_________________
الجدول رقم (4)-المادة 28 من الجريدة الرسمية رقم80 المؤرخة في24 ديسمبر2000
يجب الإشارة إلى أن هذا الرسم يعتبر وكأنه رقم إعمال، لذا فسنلاحظ أننا نطبق عليه الرسم على القيمة المضافة.

III. الرسم المكمل على البنزينTCE:

محدد ب1دج/اللتر من البنزين العادي والممتاز، بالرصاص(1).

IV. الرسم على التلويثTP:

يتم حسابه حسب السعات الممثلة في الجدول رقم(5) مضروبة في المعاملات الموافقة لها:

1- نشاطات الزفتactivité bitumes:

تحديد النشاط حجم النشاط المعاملات
أسفلت، زفت، راتين résine والمواد الزفتية.
أسفلت، زفتgoudron، ومواد الزفت:معاملة وتقطير.
الكميات المخزنة:
20000كلغ.
60000كلغ.
< 60000كلغ.
1
2
3
زفتgoudron، والمواد الزفتية.
تجديد، استنتاج، غمس، معاملة وتلبيس المساحات ماعدا مراكز تلبيس مواد الطرق. الكميات الموجودة في التركيب:
£10طن أو³20طن.
<20طن أو³100طن.
<100طن.

1
2
3

_________________

(1)-المادة28 –قانون المالية2002.
الجدول رقم5 من وثائق مؤسسة نفطال2002/2003.

2- نشاطات الوقود الزيوت والعجلات activité CLP:

تحديد النشاط حجم النشاط المعاملات
سوائل سريعة الالتهاب (مخازن من الصنف AوB) الكميات المخزنة:
< 10000طن 100م3
< 100م3
3
1
2
سوائل سريعة الالتهاب (التركيبات للملء)
مهما كانت السعة
2
المخازن من السوائل سريعة الالتهاب من الصنف1(>21°)

المخازن من السوائل سريعة الالتهاب من الصنف1(55°)
سعة مجموع المخازن:
500م3 إلى 4999م3
<5000 م3

سعة مجموع المخازن:
من 5000م3 إلى 24999م3
<25000 م3
2
5

2
5
التركيبات للمزيج للمعاملات أو الاستعمالات للسوائل السريعة الالتهاب الخاضعة لترخيص. الحجم الأقصى للسوائل القابلة الدخول في التركيبات:
100م3 إلى 4.99م3/سنة
5000م3الى24.999م3/سنة
<25000 م3

2
3
5

V. الرسم على القيمة المضافةTVA:

يتم حساب ضريبة TVA بتطبيق المعدلات المحددة قانونيا على المواد البترولية، المعدل العام هو 17%ويطبق على البنزين و الإقراض، أما بالنسبة للغاز ويل فيكون العدل هو07% (1)
_________________

(1)-المادة1-قانون المالية2001.
* التسجيل المحاسبي:

عند شراء بضاعة فان المؤسسة تدفع قيمة البضاعة مضافا إليها قيمة الرسم على القيمة المضافة، فعندما تبيع نفس البضاعة فإنها تقبض قيمة بيع البضاعة مضافا إليها TVA،ثم تطرح TVAالمدفوع من TVAالمقبوض فتجد نفسها أمام 3حالات:
– TVAالمقبوض< TVA المدفوع : يدفع الفرق إلى خزينة الدولة.
– TVAالمقبوض> TVA المدفوع : يعتبر هذا الفرق تسبيق على TVA
– TVAالمقبوض= TVA المدفوع : لا يدفع أي شيء للخزينة ولا يوجد تسبيق.

لدينا في هذا الإطار في حالة المشتريات الحسابات التالية:
 ح/4572- TVAالمسترجع على الاستثمارات.
 ح/4573-TVA المسترجع على الأصول الأخرى و الخدمات.
 ح/4574-تسبيق على TVA.

أما فيما يخص المبيعات:
 ح/5470- TVAعلى مجمع المبيعات.
 ح/5471- TVAللدفع.

____________../01/ن ____________
ح/380-مشتريات بضاعة
ح/457-TVA على المشتريات
ح/530-موردون
*شراء بضاعة على الحساب.
____________../01/ن ____________
ح/30-بضاعة
ح/380-مشتريات بضاعة
*دخول البضاعة.
____________ ____________

____________../01/ن ____________
ح/470-زبائن
ح/70-مبيعات بضاعة
ح/5470- TVAعلى المبيعات
*بيع بضاعة على الحساب
____________../01/ن ____________
ح/60-بضاعة مستهلكة
ح/30-بضاعة
*خروج البضاعة.
____________ ____________

في حالة المشتريات من الاستثمارات يجب استرجاعها في نفس الشهر اما بالنسبة ل TVAعلى مشتريات البضائع والخدمات فيجب استرجاعها في الشهر المقبل(1).

VI. الضريبة على العقاراتT.fonciere :

1- الضريبة على العقارات المبنيةTFPB:

تطبق هذه الضريبة على البنايات المبنية على القواعد التي لا يمكن أن تنقل إلا بالتهديم، وتطبق كذلك هذه الضريبة على التجهيزات الكبيرة المثبتة على الأرض بصورة دائمة.

القاعدة الخاضعة لضريبةTFPBتنشأ من القيمة التأجيرية الضريبية ل1م2 للعقارات المبنية للمساحات الخاضعة للضريبة.كما أن القاعدة الخاضعة للضريبة تحدد بعد تطبيق تخفيض 2%لسنة الأقدمية(مع حد أقصى هو40%).أما بالنسبة للمصانع والاقامات الصناعية يطبق تخفيض 50%.

________________

(1)-لقاء مع مسؤول في المحاسبة بمؤسسة نفطال
*بالنسبة للبنايات المعدة للسكن(دج)(1):

Zone4 Zone3 Zone2 Zone1 Zones
s/zones
334
297
260 371
334
297 408
371
334 445
408
371 A
B
C

*بالنسبة للبنايات المعدة للتجارة أو الصناعة (دج)(2):

Zone4 Zone3 Zone2 Zone1 Zones
s/zones
669
594
519 742
669
597 816
742
669 891
816
742 A
B
C

*بالنسبة للأراضي المقوٌمة لملحقات العقارات المبنية(دج)(3):

Zone4 Zone3 Zone2 Zone1 NATURE
07

06 13

10 18

13 22

16 Secteurs urbanisés

Secteurs urbanisables

___________

(1)-(2)-(3)-وثائق مقدمة من طرف مؤسسة نفطال2003/2004.
يحسب الرسم TFPB بتطبيق القيم التالية على القاعدة الخاضعة للضريبة:
 العقارات…………………………………… ……3%
 العقارات المعدة للسكنات المؤجرة………………10%
 الأراضي المقومة:
– المساحات³500م2………………….5%
– المساحات1000ظ…2………..7%
– ط§ظ„ظ…ط³ط§ط­ط§طھ<1000ظ…2………………10%

2- ط§ظ„ط¶ط±ظٹط¨ط© ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ط¹ظ‚ط§ط±ط§طھ ط؛ظٹط± ط§ظ„ظ…ط¨ظ†ظٹط©TFPNB:

ط§ظ„ط¶ط±ظٹط¨ط© ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ط¹ظ‚ط§ط±ط§طھ ط؛ظٹط± ط§ظ„ظ…ط¨ظ†ظٹط© طھط·ط¨ظ‚ ط¹ظ„ظ‰ ظƒظ„ ط§ظ„ط£ط±ط§ط¶ظٹ:

 ط§ظ„ط£ط±ط§ط¶ظٹ ط§ظ„ظ…ظˆط¬ظˆط¯ط© ظپظٹ ط§ظ„ظ…ظ†ط§ط·ظ‚ ط§ظ„ط­ط¶ط±ظٹط© ط£ظˆ ط§ظ„ظ‚ط§ط¨ظ„ط© ظ„ظ„طھط­ط¶ظٹط±,
 ظƒظ„ ط§ظ„ط£ط±ط§ط¶ظٹ ط§ظ„ظ…ظˆط¬ظ‡ط© ظ„ظ†ط´ط§ط·ط§طھ ط¹ط§ظ…ط© ظˆ ط؛ظٹط± ط§ظ„ظ…ظˆظ„ط¯ط© ظ„ط¯ط®ظ„,
 ط§ظ„ط£ط±ط§ط¶ظٹ ط§ظ„ظ…ط´ط؛ظˆظ„ط© ط¨ط³ظƒط© ط­ط¯ظٹط¯ظٹط©.

ط§ظ„ظ‚ط§ط¹ط¯ط© ط§ظ„ط®ط§ط¶ط¹ط© ظ„ط¶ط±ظٹط¨ط© TFPNB ظ…ظƒظˆظ†ط© ظ…ظ† ط§ظ„ظ‚ظٹظ…ط© ط§ظ„طھط£ط¬ظٹط±ظٹط© ط§ظ„ط¬ط¨ط§ط¦ظٹط© ظ„ظ„ط¹ظ‚ط§ط±ط§طھ ظپظٹ ط§ظ„ظ…طھط± ط§ظ„ظ…ط±ط¨ط¹طŒ ط£ظˆ ط¨ط§ظ„ظ‡ظƒطھط§ط± ط¨ط§ظ„ظ†ط³ط¨ط© ظ„ظ„ط£ط±ط§ط¶ظٹ ط§ظ„ظپظ„ط§ط­ظٹط©.

*ط¨ط§ظ„ظ†ط³ط¨ط© ظ„ظ„ط£ط±ط§ط¶ظٹ ط§ظ„ظ…ظˆط¬ظˆط¯ط© ظپظٹ ط§ظ„ظ…ظ†ط§ط·ظ‚ ط§ظ„ط­ط¶ط±ظٹط©(ط¯ط¬)(1):

ZONE4 ZONE3 ZONE2 ZONE1 Dأ©signation des terrains
50 90 120 150 Terrains أ  bأ¢tir
09 16 22 27 Autres terrains (parcs, jardins)

___________

(1)- ظˆط«ط§ط¦ظ‚ ظ…ظ‚ط¯ظ…ط© ظ…ظ† ط·ط±ظپ ظ…ط¤ط³ط³ط© ظ†ظپط·ط§ظ„2003/2004.
*ط¨ط§ظ„ظ†ط³ط¨ط© ظ„ظ„ط£ط±ط§ط¶ظٹ ط§ظ„ظ…ظˆط¬ظˆط¯ط© ظپظٹ ط§ظ„ظ…ظ†ط§ط·ظ‚ ط§ظ„ظ‚ط§ط¨ظ„ط© ظ„ظ„طھط­ط¶ظٹط±(ط¯ط¬)(1):
ZONE4 ZONE3 ZONE2 ZONE1 ZONES
17

07 33

13 44

17 55

22 Terrains أ  bأ¢tir

Autres terrains

*ط¨ط§ظ„ظ†ط³ط¨ط© ظ„ظ„ظ…ظ‚ط§ظ„ط¹طŒ ط§ظ„ظ…ط±ط§ظ…ظ„طŒ ط§ظ„ظ…ظ†ط§ط¬ظ… ط§ظ„ظ…ظپطھظˆط­ط© (ط¯ط¬)(2):

ZONE4 ZONE3 ZONE2 ZONE1
17 33 44 55

*ط¨ط§ظ„ظ†ط³ط¨ط© ظ„ظ„ط£ط±ط§ط¶ظٹ ط§ظ„ظپظ„ط§ط­ظٹط© (ط¯ط¬)(3):

ط§ظ„ط¬ط§ظپط© ط§ظ„ظ…ط³طھظ‚ظٹط© Zones

1.250
937
497
375 7.500
5.625
20981
375 A
B
C
D

ظٹطھظ… ط­ط³ط§ط¨ ط¶ط±ظٹط¨ط© TFPNB ط¨طھط·ط¨ظٹظ‚ ط§ظ„ظ‚ظٹظ… ط§ظ„طھط§ظ„ظٹط© ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ‚ط§ط¹ط¯ط© ط§ظ„ط®ط§ط¶ط¹ط© ظ„ظ„ط¶ط±ظٹط¨ط©:
 PNB ط§ظ„ظ…ظˆط¬ظˆط¯ط© ظپظٹ ط§ظ„ظ…ظ†ط§ط·ظ‚ ط؛ظٹط± ط§ظ„ط­ط¶ط±ظٹط©………5%
 PNBط§ظ„ظ…ظˆط¬ظˆط¯ط© ظپظٹ ط§ظ„ظ…ظ†ط§ط·ظ‚ ط§ظ„ط­ط¶ط±ظٹط© :
– ط§ظ„ظ…ط³ط§ط­ط§طھآ³500ظ…2………………….5%
– ط§ظ„ظ…ط³ط§ط­ط§طھ<ط£ظˆآ³1000ظ…2…………….7%
– ط§ظ„ظ…ط³ط§ط­ط§طھ <1000ظ…2………………10%
 ط§ظ„ط£ط±ط§ط¶ظٹ ط§ظ„ظپظ„ط§ط­ظٹط©………………………………..3%

___________

(1)-(2)-(3)-ظˆط«ط§ط¦ظ‚ ظ…ظ‚ط¯ظ…ط© ظ…ظ† ط·ط±ظپ ظ…ط¤ط³ط³ط© ظ†ظپط·ط§ظ„2003/2004.
VII. ط§ظ„ط±ط³ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ط¥ظ‚ط§ظ…ط©T.habitation:

ط§ظ„ظ‚ظٹظ…ط© ط§ظ„ط³ظ†ظˆظٹط© ظ„ظ‡ط°ط§ ط§ظ„ط±ط³ظ… ظ…ط­ط¯ط¯ط© ط¨:
 300ط¯ط¬ ظ„ظ„ظ…ط­ظ„ط§طھ ط§ظ„ط³ظƒظ†ظٹط©.
 1200ط¯ط¬ ظ„ظ„ظ…ط­ظ„ط§طھ ط§ظ„ظ…ظ‡ظ†ظٹط©.

VIII. ط±ط³ظ… ط§ظ„طھط·ظ‡ظٹط±T.assainissement:

ظٹط­ط³ط¨ ط§ظ„ط±ط³ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طھط·ظ‡ظٹط± ط­ط³ط¨ ط§ظ„ظ‚ظٹظ… ط§ظ„طھط§ظ„ظٹط©:
 ط§ظ„ظ…ط­ظ„ط§طھ ط§ظ„ظ…ط¹ط¯ط© ظ„ط£ط¬ظ„ ط§ظ„ط³ظƒظ†………ظ…ظ†500ط§ظ„ظ‰1000ط¯ط¬
 ط§ظ„ظ…ط­ظ„ط§طھ ط§ظ„ظ…ظ‡ظ†ظٹط©……………….ظ…ظ†1000ط§ظ„ظ‰10000ط¯ط¬
 ط§ظ„ط£ط±ط§ط¶ظٹ ط§ظ„ظ…ط¹ط¯ط© ظ„ط£ط¬ظ„ ط§ظ„طھط®ظٹظŒظ………ظ…ظ†5000ط§ظ„ظ‰20000ط¯ط¬
 ط§ظ„ظ…ط­ظ„ط§طھ ط§ظ„طµظ†ط§ط¹ظٹط©………….ظ…ظ†10000ط§ظ„ظ‰100000ط¯ط¬

ط§ظ„ظ…ط·ظ„ط¨ ط§ظ„ط«ط§ظ„ط«: طھطµط±ظٹط­ ظˆط¯ظپط¹ ط§ظ„ط¶ط±ط§ط¦ط¨ ظˆ ط§ظ„ط±ط³ظ… ظپظٹ طھظˆط²ظٹط¹ ط§ظ„ظ…ظˆط§ط¯ ط§ظ„ط¨طھط±ظˆظ„ظٹط©.

I. ط§ظ„ط±ط³ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ†ط´ط§ط· ط§ظ„ظ…ظ‡ظ†ظٹTAP:

ط±ظ‚ظ… ط§ظ„ط£ط¹ظ…ط§ظ„ ط§ظ„ط°ظٹ ظٹط¬ط¨ ط§ظ„طھطµط±ظٹط­ ط¨ظ‡ ظٹط¬ط¨ ط£ظ† ظٹطھظƒظˆظ† ظ…ظ† ظƒظ„ ط¹ظ…ظ„ظٹط§طھ ط§ظ„ط¨ظٹط¹ ظˆط¹ظ…ظ„ظٹط§طھ طھظ‚ط¯ظٹظ… ط®ط¯ظ…ط§طھ ط§ظ„طھظٹ طھط¬ط±ظ‰ ط®ظ„ط§ظ„ ط§ظ„ط´ظ‡ط± ظ…ظ† ط·ط±ظپ CDSطŒ GDطŒ ط§ظ„ظˆط±ط´ط§طھ…ظˆط§ظ„ط¹ظ…ظ„ظٹط§طھ ط§ظ„طھظٹ ظ„ط§ طھط¯ط®ظ„ ط¶ظ…ظ† ط±ظ‚ظ… ط§ظ„ط£ط¹ظ…ط§ظ„ ط§ظ„ط°ظٹ ظٹط¬ط¨ ط§ظ„طھطµط±ظٹط­ ط¨ظ‡ ظ‡ظٹ:
– ط§ظ„ط¥ظٹط¯ط§ط¹ط§طھ ظ…ظ‡ظ…ط§ ظƒط§ظ†طھ ط·ط¨ظٹط¹طھظ‡ط§.
– ط§ظ„ظ†طھط§ط¦ط¬ ط§ظ„طµط§ط¯ط±ط© ظ…ظ† ظ‚ط³ظ… ط¹ظ†ط§طµط± ط§ظ„ط£طµظˆظ„.
– ط§ظ„ظ…ط¨ظٹط¹ط§طھ ط§ظ„ظ…ظˆط¬ظ‡ط© ظ„ظ„طھطµط¯ظٹط±طŒ ظˆط§ظ„ظ…ط¨ظٹط¹ط§طھ ط§ظ„ط¯ظˆظ„ظٹط©(A.V.M).
– ظ…ط¨ظٹط¹ط§طھ ظ…ظ† ط·ط±ظپ CDS ط¥ظ„ظ‰ ط§ظ„ط´ط¨ظƒط© GD.
– ط§ظ„ظ†طھط§ط¦ط¬ ط§ظ„طµط§ط¯ط±ط© ظ…ظ† ظ‚ط³ظ… ط¹ظ†ط§طµط± ط§ظ„ط£طµظˆظ„.
– ط§ظ„ظ…ط¨ظٹط¹ط§طھ ط§ظ„ظ…ظˆط¬ظ‡ط© ظ„ظ„طھطµط¯ظٹط±طŒ ظˆط§ظ„ظ…ط¨ظٹط¹ط§طھ ط§ظ„ط¯ظˆظ„ظٹط©(A.V.M).
– ظ…ط¨ظٹط¹ط§طھ ظ…ظ† ط·ط±ظپ CDS ط¥ظ„ظ‰ ط§ظ„ط´ط¨ظƒط© GD.
– ط§ظ„ظ…ط¨ظٹط¹ط§طھ (*)TACظ„طµط§ظ„ط­ ط§ظ„ط²ط¨ط§ط¦ظ† ط£ظˆ ط§ظ„ظ‡ظٹط§ظƒظ„ ظ†ظپط·ط§ظ„.

1/ ط£ط³ظ„ظˆط¨ ط§ظ„طھط³ط¨ظٹظ‚ط§طھ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ط­ط³ط§ط¨:

• ط¹ظ†ط¯ CDS ط§ظ„ظ…ط²ظˆط¯ط© ط¨ط¨ط±ط§ظ…ط¬ ط§ظ„ظ…ط¹ظ„ظˆظ…ط§طھظٹط©طŒ ظپظٹ ظƒظ„ ظ†ظ‡ط§ظٹط© ط§ظ„ط´ظ‡ط± ط¨ط¹ط¯ ط§ظ„طھط³ظˆظٹط©طŒ ظƒظ„ ظ…ط§ ظٹظ‚ط¯ظ…ظ‡ ط§ظ„ظ†ط¸ط§ظ… ط£ظ„ظ…ط¹ظ„ظˆظ…ط§طھظٹ SVCDS ظٹطھظ… ط¹ط±ط¶ظ‡ ظ„ظ‚ط³ظ… ط§ظ„ظ…ط­ط§ط³ط¨ط© ظˆط§ظ„ظ…ط§ظ„ظٹط© ظ„ظ„ظ‚ظٹط§ظ… ط¨ط¹ظ…ظ„ظٹط§طھ ط§ظ„طھطµط±ظٹط­ ط¨ط¹ط¯ ظ…ط±ط§ط¬ط¹ط© ط§ظ„ط§ط³طھط®ط¯ط§ظ…ط§طھ.
• ط¹ظ†ط¯ ط§ظ„ط´ط¨ظƒط© GDط¨ظپط¶ظ„ ظ‚ط³ظ… ط§ظ„طھط¬ط§ط±ط© ظٹطھظ… ط§ظ„ط§طھطµط§ظ„ ط¨ظ‚ط³ظ… ط§ظ„ظ…ط­ط§ط³ط¨ط© ظˆ ط§ظ„ظ…ط§ظ„ظٹط© ظ„ظ„ظ‚ظٹط§ظ… ط¨ط§ظ„طھطµط±ظٹط­.
• ط¹ظ†ط¯ CDS ظˆ ط§ظ„ظˆط±ط´ط§طھ ط§ظ„ط؛ظٹط± ط§ظ„ظ…ط²ظˆط¯ط© ط¨ظ†ط¸ط§ظ… ظ…ط¹ظ„ظˆظ…ط§طھظٹ ظٹط¬ط¨ ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ظ…ط³ظƒ ط³ط¬ظ„ ظ…طھط³ظ„ط³ظ„ طھط§ط±ظٹط®ظٹط§ ظ„ظ„ظپظˆط§طھظٹط± ط§ظ„طھظٹ طھظƒظˆظ† ظ…ظ…ط«ظ„ط© ط¨ظ†ط³ط®طھظٹظ†طŒ ظƒظ„ ظˆط§ط­ط¯ط© ظ…ظ†ظ‡ط§ ظٹطµط§ط¯ظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ ظˆظٹظ…ط¶ظٹظ‡ط§ ظ…طµط¯ط±ظ‡ط§ ظˆ ط§ظ„ظ…ط³ط¤ظ„طŒ ظˆطھظ‚ط¯ظ… ظ†ط³ط®ط© ط¥ظ„ظ‰ ظ‚ط³ظ… ط§ظ„ظ…ط­ط§ط³ط¨ط© ظˆ ط§ظ„ظ…ط§ظ„ظٹط© ظ„ظ„ظ‚ظٹط§ظ… ط¨ط¥ط¹ط¯ط§ط¯ ط§ظ„طھطµط±ظٹط­ط§طھ.

ظٹطµط±ط­ ط¨ط§ظ„طھط³ط¨ظٹظ‚ط§طھ ط¹ظ„ظ‰G50 ظپظٹ ط§ظ„ط®ط§ظ†ط© TAPطŒ ظˆط§ظ„ط¯ظپط¹ ظٹط¬ط¨ ط£ظ† ظٹظƒظˆظ† ظ‚ط¨ظ„ 20ظ…ظ† ط§ظ„ط´ظ‡ط± ط§ظ„ظ…ظ‚ط¨ظ„ ظپظٹ ظ†ظپط³ ط§ظ„ظˆظ‚طھ ظ…ط¹ G50.

ظٹطھظ… ط­ط³ط§ط¨ TAPط§ظ„ط³ظ†ظˆظٹ ط¨ط¥طھط¨ط§ط¹ ط§ظ„ظ…ط±ط§ط­ظ„ ط§ظ„طھط§ظ„ظٹط©:
– طھط­ط¯ظٹط¯ ظ‚ظٹظ…ط© ط±ظ‚ظ… ط§ظ„ط£ط¹ظ…ط§ظ„ ط§ظ„ط³ظ†ظˆظٹ ط§ظ„ظ…ط­ظ‚ظ‚ ط®ظ„ط§ظ„ ط§ظ„ط³ظ†ط© ظ…ظ† ط·ط±ظپ CDS ظˆGD.
– ظ†ط·ط¨ظ‚ ط¹ظ„ظ‰ ظ‚ظٹظ…ط© ط±ظ‚ظ… ط§ظ„ط£ط¹ظ…ط§ظ„ ظ†ط³ط¨ط© ط§ظ„طھط®ظپظٹط¶.
– ط­ط³ط§ط¨ TAP ط§ظ„ط­ظ‚ظٹظ‚ظٹ.
– ط§ظ„ظ‚ظٹط§ظ… ط¨ط§ظ„طھطµط±ظٹط­ ط§ظ„ط³ظ†ظˆظٹ.
– طھط³ط¯ظٹط¯ ط§ظ„ظپط±ظˆظ‚ط§طھ.

ط§ظ„طھطµط±ظٹط­ ظˆط§ظ„ط¯ظپط¹ ظٹط¬ط¨ ط£ظ† ظٹطھظ…ط§ ظ‚ط¨ظ„ 31/03 ظ„ظ„ط³ظ†ط© ط§ظ„ظ…ظˆط§ظ„ظٹط©.
___________

(*)-TAC: ط³ظ†ط¯ط§طھ ظ„ظ„ط¨ظ†ط²ظٹظ† ” bon d’essence ”
2/ ط§ظ„ط£ط³ظ„ظˆط¨ ط§ظ„ط¹ط§ظ…:

ظٹظƒظˆظ† ط§ظ„طھطµط±ظٹط­ ظپظٹ ظ‡ط°ظ‡ ط§ظ„ط­ط§ظ„ط© ظ…ظ† ط·ط±ظپ:
* CDS.
*ط´ط¨ظƒط© GD.
CDSط§ظ„ظ…ظˆط¬ظˆط¯ط© ظپظٹ ظ†ظپط³ ط§ظ„ظ…ظ†ط·ظ‚ط© ظٹط¬ط¨ ط£ظ† طھظ‚ط¯ظ… طھطµط±ظٹط­ ظˆط§ط­ط¯ ظ…ط¬طھظ…ط¹طŒ ط£ظ…ط§ ط¨ط§ظ„ظ†ط³ط¨ط© ظ„ط´ط¨ظƒط§طھ GD ظپط¹ظ„ظ‰ ظƒظ„ ظˆط§ط­ط¯ط© ط£ظ† طھظ‚ط¯ظ… طھطµط±ظٹط­ ظ…ظ†ظپطµظ„طŒ ظˆ ظٹط¬ط¨ ط£ظ† ظٹظƒظˆظ† ط§ظ„ط¯ظپط¹ ظ‚ط¨ظ„ 20ظ…ظ† ط§ظ„ط´ظ‡ط± ط§ظ„ظ…ظˆط§ظ„ظٹ.

ظپظٹظ…ط§ ظٹط®طµ ط§ظ„طھطµط±ظٹط­ ط§ظ„ط³ظ†ظˆظٹ ظ„ط¶ط±ظٹط¨ط© TAP ظٹط¬ط¨ ط£ظ† ظٹظƒظˆظ† ط±ظ‚ظ… ط§ظ„ط£ط¹ظ…ط§ظ„ ط§ظ„ط³ظ†ظˆظٹ ظ…ط³ط§ظˆظٹط§ ظ„ظ…ط¬ظ…ظˆط¹ ط£ط±ظ‚ط§ظ… ط§ظ„ط£ط¹ظ…ط§ظ„ ظ„ظ„طھطµط±ظٹط­ط§طھ ط§ظ„ط´ظ‡ط±ظٹط© ظ„ظ…ط¯ط©12ط´ظ‡ط± ط§ظ„ظ…طµط±ط­ط© ظپظٹ G50 ط§ظ„ط´ظ‡ط±ظٹ ط®ظ„ط§ظ„ ط§ظ„ط¯ظˆط±ط©. ظپظٹ ط­ط§ظ„ط© ظˆط¬ظˆط¯ ظپط±ظˆظ‚ط§طھ ظ„ط§ط¨ط¯ ظ…ظ† ط§ظ„ط¨ط­ط« ط¹ظ† ط§ظ„ط³ط¨ط¨ ظ„ط§ظ† ط§ظ„ظ…ط¤ط³ط³ط© ظپظٹ ظ‡ط°ظ‡ ط§ظ„ط­ط§ظ„ط© طھظƒظˆظ† ظ…طھط¹ط±ط¶ط© ظ„ظ„ط®ط·ط±(ط؛ط±ط§ظ…ط§طھ) ظˆظٹط¬ط¨ ط¥ط¹ظ„ط§ظ† ظ…ط¯ظٹط±ظٹط© ط§ظ„ظ…ط­ط§ط³ط¨ط© ظˆط§ظ„ظ…ط§ظ„ظٹط© ظ‚ط³ظ… ط§ظ„ط¬ط¨ط§ظٹط© ظ„ظ…ط³ط§ط¹ط¯ط© ط§ظ„ظˆط­ط¯ط© ظپظٹ ط­ط§ظ„ط© ط¹ط¯ظ… ط§ظ„ظ‚ط¯ط±ط© ط¹ظ„ظ‰ طھظپط³ظٹط± ط³ط¨ط¨ ط§ظ„ظپط±ظˆظ‚ط§طھ.

ظٹطھظ… ط§ظ„طھطµط±ظٹط­ ط¨ط¶ط±ظٹط¨ط© TAP ط§ظ„ط³ظ†ظˆظٹط© ظپظٹ ط§ظ„ظˆط«ظٹظ‚ط© ط§ظ„ط³ظ†ظˆظٹط© E8 ط°ظ„ظƒ ط¨طھط³ط¬ظٹظ„ ظ‚ظٹظ… ط±ظ‚ظ… ط§ظ„ط£ط¹ظ…ط§ظ„ ظپظٹ ط§ظ„ط®ط§ظ†ط§طھ ط§ظ„طھط§ظ„ظٹط©(1):

– ط§ظ„ط®ط§ظ†ط©1: ط§ظ„ط³ظٹط± ط؛ط§ط²طŒ ط§ظ„ظ…ط¨ظٹط¹ط§طھ ط¨ط§ظ„ط¬ظ…ظ„ط© ط§ظ„طھظٹ طھط³طھظپظٹط¯ ظ…ظ† طھط®ظپظٹط¶ ط¨50%.
– ط§ظ„ط®ط§ظ†ط©2: ظ„ط§ ط´ظٹط،.
– ط§ظ„ط®ط§ظ†ط©3: ظ„ط§ ط´ظٹط،.
– ط§ظ„ط®ط§ظ†ط©4: ظ„ط§ ط´ظٹط،.
– ط§ظ„ط®ط§ظ†ط©5: ظƒظ„ ط§ظ„ظ…ط¨ظٹط¹ط§طھ ط¨ط§ظ„ط¬ظ…ظ„ط© ط§ظ„طھظٹ طھط³طھظپظٹط¯ ظ…ظ† طھط®ظپظٹط¶ ط¨30%.
– ط§ظ„ط®ط§ظ†ط©6: ط¹ظ…ظ„ظٹط§طھ ط§ظ„ط¨ظٹط¹ ط§ظ„طھظٹ طھط³طھظپظٹط¯ ظ…ظ† طھط®ظپظٹط¶ 75%(ط´ط¨ظƒط© GD).
– ط§ظ„ط®ط§ظ†ط©7: ط§ظ„ط¹ظ…ظ„ظٹط§طھ ط§ظ„طھظٹ ظ„ط§ طھط³طھظپظٹط¯ ظ…ظ† طھط®ظپظٹط¶ط§طھ.
– ط§ظ„ط®ط§ظ†ط©8: ط±ظ‚ظ… ط§ظ„ط£ط¹ظ…ط§ظ„ ط§ظ„ط¥ط¬ظ…ط§ظ„ظٹ ط§ظ„ط®ط§ط¶ط¹ ظ„ظ„ط¶ط±ظٹط¨ط©.
– ط§ظ„ط®ط§ظ†ط©9: ط§ظ„ط¹ظ…ظ„ظٹط§طھ ط§ظ„ظ…ط¹ظپط§ط© ظ…ظ† ط§ظ„ط¶ط±ظٹط¨ط©.
___________________

(1)-ظˆط«ط§ط¦ظ‚ ظ…ظ‚ط¯ظ…ط© ظ…ظ† ط·ط±ظپ ظ…ط¤ط³ط³ط© ظ†ظپط·ط§ظ„2001/2002.
II. ط§ظ„ط±ط³ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ…ظˆط§ط¯ ط§ظ„ط¨طھط±ظˆظ„ظٹط© TPP:

ظٹطµط±ط­ ط¨ط§ظ„ط±ط³ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ…ظˆط§ط¯ ط§ظ„ط¨طھط±ظˆظ„ظٹط© ظپظٹ ظˆط«ظٹظ‚ط© G50 ظˆظٹط¬ط¨ ط£ظ† ظٹطھظ… ط§ظ„ط¯ظپط¹ ظ‚ط¨ظ„ 20ظ…ظ† ط§ظ„ط´ظ‡ط± ط§ظ„ظ…ظ‚ط¨ظ„ ظˆظٹط®طµطµ ظƒظ„ظٹط§ ظ„ظ„ط®ط²ظٹظ†ط© ط§ظ„ط¹ظ…ظˆظ…ظٹط©.

III. ط§ظ„ط±ط³ظ… ط§ظ„ظ…ظƒظ…ظ„ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ط¨ظ†ط²ظٹظ†TCE:

ظٹطµط±ط­ ط¨ط§ظ„ط±ط³ظ… ط§ظ„ظ…ظƒظ…ظ„ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ط¨ظ†ط²ظٹظ† ظپظٹ ظˆط«ظٹظ‚ط© G50 ظˆظٹط¬ط¨ ط£ظ† ظٹطھظ… ط§ظ„ط¯ظپط¹ ظ‚ط¨ظ„ 20ظ…ظ† ط§ظ„ط´ظ‡ط± ط§ظ„ظ…ظ‚ط¨ظ„ ظˆظٹط®طµطµ 50%ظ…ظ†ظ‡ ظ„ظ„طµظ†ط¯ظˆظ‚ ط§ظ„ظˆط·ظ†ظٹ ظ„ظ„ط¨ظٹط¦ط© ظˆظ…ظƒط§ظپط­ط© ط§ظ„طھظ„ظˆط«FEDEP ظˆ50% ظ„ظ„طµظ†ط¯ظˆظ‚ ط§ظ„ظˆط·ظ†ظٹ ظ„ظ„ط·ط±ظ‚ط§طھ ظˆ ط§ظ„ط·ط±ظ‚ ط§ظ„ط³ط±ظٹط¹ط©.(1)

IV. ط§ظ„ط±ط³ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ط£ظ†ط´ط·ط© ط§ظ„ظ…ظ„ظˆط«ط©TP:

ظٹطھظ… ط§ظ„طھطµط±ظٹط­ ط¨ظ‡ط°ط§ ط§ظ„ط±ط³ظ… ظˆ ط§ظ„ط¯ظپط¹ ط¨ظ…ط¬ط±ط¯ ط§ظ„ط­طµظˆظ„ ط¹ظ„ظ‰ ط¥ط´ط¹ط§ط± ط¨ط§ظ„ط¯ظپط¹ ظ…ظ† ط¥ط¯ط§ط±ط© ط§ظ„ط¶ط±ط§ط¦ط¨.طھط®طµطµ ط­طµظٹظ„طھظ‡ ظƒظ„ظٹط§ ظ„ظ„طµظ†ط¯ظˆظ‚ ط§ظ„ظˆط·ظ†ظٹ ظ„ظ„ط¨ظٹط¦ط© ظˆ ط§ظ„ظ…ظƒط§ظپط­ط© ط¶ط¯ ط§ظ„طھظ„ظˆط«.(2)

V. ط§ظ„ط±ط³ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ‚ظٹظ…ط© ط§ظ„ظ…ط¶ط§ظپط©TVA:

ظٹط¬ط¨ ط§ظ„طھطµط±ظٹط­ ط¨ط§ظ„ط±ط³ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ‚ظٹظ…ط© ط§ظ„ظ…ط¶ط§ظپط© ط¹ظ„ظ‰ ظˆط«ظٹظ‚ط©G-50 ظˆظٹطھظ… ط§ظ„ط¯ظپط¹ ظ‚ط¨ظ„ 20ظ…ظ† ط§ظ„ط´ظ‡ط± ط§ظ„ظ…ظ‚ط¨ظ„ ط¨ط§ظ„ظ†ط³ط¨ط© ظ„ظ„ظ…ط´طھط±ظٹط§طھ ط§ظ„ط¨ط¶ط§ط¦ط¹ ظˆ ط§ظ„ط®ط¯ظ…ط§طھ ط£ظ…ط§ ط¨ط§ظ„ظ†ط³ط¨ط© ظ„ظ…ط´طھط±ظٹط§طھ ط§ظ„ط§ط³طھط«ظ…ط§ط±ط§طھ ظپظٹط¬ط¨ ط§ظ„طھطµط±ظٹط­ ط¨ظ‡ط§ ظˆ ط§ظ„ط¯ظپط¹ ظ‚ط¨ظ„ 20ظ…ظ† ظ†ظپط³ ط§ظ„ط´ظ‡ط±.

_________________

(1)-ط§ظ„ظ…ط§ط¯ط© 38ظ…ظ† ط§ظ„ط¬ط±ظٹط¯ط© ط§ظ„ط±ط³ظ…ظٹط© ظ„ظ„ط¬ظ…ظ‡ظˆط±ظٹط© ط§ظ„ط¬ط²ط§ط¦ط±ظٹط© ط±ظ‚ظ… 79ط§ظ„ظ…ط¤ط±ط® ظپظٹ29 ط¯ظٹط³ظ…ط¨ط± 2022ظ….
(2)-ط§ظ„ظ…ط§ط¯ط©6ظ…ظ† ظ‚ط§ظ†ظˆظ† ط§ظ„ظ…ط§ظ„ظٹط© 2022.
VI. ط§ظ„ط±ط³ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ط¹ظ‚ط§ط±ط§طھT.fonciere :

ظپظٹ ط¨ط¯ط§ظٹط© ظƒظ„ ظپطµظ„ ط§ظ„ط±ط§ط¨ط¹ ظ„ظƒظ„ ط³ظ†ط© ظٹطھظ… ط¥ط±ط³ط§ظ„ ط¥ط´ط¹ط§ط± ظ…ظ† ط§ظ„ط¥ط¯ط§ط±ط© ظ„ظ„طھطµط±ظٹط­ ظˆط¯ظپط¹ ط§ظ„ط±ط³ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طھط·ظ‡ظٹط±طŒ ظٹط­طھظˆظٹ ظ‡ط°ط§ ط§ظ„ط¥ط´ط¹ط§ط± ط¹ظ„ظ‰ ط¢ط¬ط§ظ„ ط§ظ„ط¨ط¯ط§ظٹط© ظپظٹ ط§ظ„ط¯ظپط¹ ظˆ طھظƒظˆظ† ظ…ط¯ط© ط§ظ„ط¯ظپط¹ ط´ظ‡ط±ط§ظ†.

VII. ط§ظ„ط±ط³ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ط¥ظ‚ط§ظ…ط©T.habitation:

ط§ظ„ط±ط³ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ط¥ظ‚ط§ظ…ط© طھظ‚طھط·ط¹ ظ…ط¨ط§ط´ط±ط© ظ…ظ† ط§ظ„ظ…ط®ط§ظ„طµط§طھ ظˆظپظˆط§طھظٹط± ط§ظ„ظƒظ‡ط±ط¨ط§ط، ظˆطھطµط¨ ظ…ظ† ط·ط±ظپ SONELGAZ ط¥ظ„ظ‰ ط¥ط¯ط§ط±ط© ط§ظ„ط¶ط±ط§ط¦ط¨طŒ ط¨ط³ط¹ط± 75ط¯ط¬ ظ„ظƒظ„ ظپطµظ„ ظˆظ„ظƒظ„ ط¥ظ‚ط§ظ…ط©طŒ ظˆ300ط¯ط¬ ظ„ظ„ظپطµظ„ ظ„ظ„ظ…ط­ظ„ط§طھ ط§ظ„ظ…ظ‡ظ†ظٹط©(1).

VIII. ط±ط³ظ… ط§ظ„طھط·ظ‡ظٹط±T.assainissement:

ظپظٹ ظƒظ„ ط³ظ†ط© ظˆظپظٹ ط¨ط¯ط§ظٹط© ظƒظ„ ط§ظ„ظپطµظ„ ط§ظ„ط±ط§ط¨ط¹ طھط±ط³ظ„ ط§ظ„ط¥ط¯ط§ط±ط© ط¥ط´ط¹ط§ط± ط¨ط§ظ„ط¯ظپط¹ ط£ظٹظ† ظٹطھظ… ط§ظ„طھطµط±ظٹط­ ط¨ط§ظ„ط±ط³ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طھط·ظ‡ظٹط± ظپظٹظ‡ ط¢ط¬ط§ظ„ ط§ظ„ط¨ط¯ط§ظٹط© ظپظٹ ط§ظ„ط¯ظپط¹طŒ طھظƒظˆظ† ظ…ط¯ط© ط§ظ„ط¯ظپط¹ ط´ظ‡ط±ط§ظ†.
_________________

(1)-ظˆط«ط§ط¦ظ‚ ظ…ظ‚ط¯ظ…ط© ظ…ظ† ط·ط±ظپ ظ…ط¤ط³ط³ط© ظ†ظپط·ط§ظ„2001/2002.
ط®ظ„ط§طµط© ط§ظ„ظپطµظ„ ط§ظ„ط«ط§ظ†ظٹ:

ظ„ظ‚ط¯ طھظˆطµظ„ظ†ط§ ظپظٹ ظ‡ط°ط§ ط§ظ„ظپطµظ„ ط¨طµظپط© ط¹ط§ظ…ط© ط¥ظ„ظ‰ ط§ظ„ط£ط­ط§ط·ط© ط¨ظ…ظˆط¶ظˆط¹ ط§ظ„ط¶ط±ط§ط¦ط¨ ظˆط§ظ„ط±ط³ظ… ط§ظ„ظ…ط·ط¨ظ‚ط© ط®ظ„ط§ظ„ طھظˆط²ظٹط¹ ط§ظ„ظ…ظˆط§ط¯ ط§ظ„ط¨طھط±ظˆظ„ظٹط© ط¹ظ„ظ‰ ظ…ط®طھظ„ظپ ط²ط¨ط§ط¦ظ† ظ…ط¤ط³ط³ط© ظ†ظپط·ط§ظ„طŒ ط°ظ„ظƒ ط¨ط§ظ„طھط·ط±ظ‚ ط¥ظ„ظ‰ طھط¹ط±ظٹظپ ط§ظ„ظ…ظˆط§ط¯ ط§ظ„ظ…ظˆط²ط¹ط© ظ…ظ† ط·ط±ظپ ظ‡ط°ظ‡ ط§ظ„ظ…ط¤ط³ط³ط© ظˆظƒط°ط§ ط£ظ†ظˆط§ط¹ ط§ظ„ط²ط¨ط§ط¦ظ† ط§ظ„ظ…طھط¹ط§ظ…ظ„ظٹظ† ظ…ط¹ظ‡ط§طŒ ظˆط§ظ„ط·ط±ظٹظ‚ط© ط§ظ„ظ…طھط¨ط¹ط© ظ„طھظˆط²ظٹط¹ ظ…ط®طھظ„ظپ ط§ظ„ظ…ظˆط§ط¯ ط§ظ„ط¨طھط±ظˆظ„ظٹط©طŒ ظƒظ…ط§ طھظˆطµظ„ظ†ط§ ط¥ظ„ظ‰ ط¯ط±ط§ط³ط© ظ…ط®طھظ„ظپ ط§ظ„ط¶ط±ط§ط¦ط¨ ظˆط§ظ„ط±ط³ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط­ط¯ط§ ط¨طھط¹ط±ظٹظپظ‡ط§ ظˆط§ظ„ظ†ط¸ط± ط¥ظ„ظ‰ ظƒظٹظپظٹط© ط­ط³ط§ط¨ظ‡ط§ ظˆط·ط±ظٹظ‚ط© ط§ظ„طھطµط±ظٹط­ ط¨ظ‡ط§.

ظپظپظٹ ط§ظ„ظپطµظ„ ط§ظ„ط«ط§ظ„ط« ط³ظ†ط­ط§ظˆظ„ ط§ظ„طھط·ط±ظ‚ ط¥ظ„ظ‰ ط§ظ„ط¬ط§ظ†ط¨ ط§ظ„طھط·ط¨ظٹظ‚ظٹ ظ„ظ„ط¬ط¨ط§ظٹط© ط§ظ„ظ…ط·ط¨ظ‚ط© ظپظٹ طھظˆط²ظٹط¹ ط§ظ„ظ…ظˆط§ط¯ ط§ظ„ط¨طھط±ظˆظ„ظٹط©طŒ ط°ظ„ظƒ ط¨ط¯ط±ط§ط³ط© ط­ط§ظ„ط© ط²ط§ط¨ظˆظ† ظ„ظ…ط¤ط³ط³ط© ظ†ظپط·ط§ظ„ ط¨ط¹ط¯ ط§ظ„طھط·ط±ظ‚ ط¥ظ„ظ‰ ط§ظ„طھط¹ط±ظپ ط£ظƒط«ط± ظ„ظ‡ط°ظ‡ ط§ظ„ظ…ط¤ط³ط³ط©.

ط§ظ„ظپطµظ„ ط§ظ„ط«ط§ظ„ط«:ط¯ط±ط§ط³ط© ط§ظ„ط¬ط¨ط§ظٹط© ظپظٹ ظ…ط¤ط³ط³ط© ط§ظ‚طھطµط§ط¯ظٹط©, ط­ط§ظ„ط© “ظ†ظپط·ط§ظ„ ط¯ط§ط¦ط±ط© ط§ظ„طھط³ظˆظٹظ‚ ط¨ط§ظ„ط¬ط²ط§ط¦ط±”

ظ…ط¯ط®ظ„ ظ„ظ„ظپطµظ„ ط§ظ„ط«ط§ظ„ط«:

ط¥ظ† ط§ظ„ط¬ط²ط§ط¦ط± ظ…ظ† ط§ظ„ط¯ظˆظ„ ط§ظ„طھظٹ طھط³ط¹ظ‰ ط¬ط§ظ‡ط¯ط© ط¥ظ„ظ‰ ط§ظ„طھط·ظˆط± ظˆط§ظ„طھظ‚ط¯ظ… ظˆطھظ†ظ…ظٹط© ط§ظ‚طھطµط§ط¯ظ‡ط§طŒ ظˆظ…ظ† ط§ط¬ظ„ ظ‡ط°ط§ ظپظ‡ظٹ طھط¹طھظ…ط¯ ط¨ظ‚ظˆط© ط¹ظ„ظ‰ ظ‚ط·ط§ط¹ ط§ظ„ظ…ط­ط±ظˆظ‚ط§طھطŒ ظپظ…ط¯ط§ط®ظ„ ط§ظ„ط¬ط²ط§ط¦ط± ظ…ظ† ط§ظ„ط¹ظ…ظ„ط© ط§ظ„طµط¹ط¨ط© ظˆط§ظ„طھظٹ طھظ…ط«ظ„ ط­ظˆط§ظ„ظٹ 97 ظ…ظ† ط§ظ„ط¯ط®ظ„ ط§ظ„ظˆط·ظ†ظٹ ظ‡ظٹ ظ…ظ† ظ‚ط·ط§ط¹ ط§ظ„ظ…ط­ط±ظˆظ‚ط§طھ ط§ظ„ط°ظٹ ظٹط¹ط¯ ظ‚ط·ط§ط¹ ط§ط³طھط±ط§طھظٹط¬ظٹ ظˆط­ظٹظˆظٹ.

ظ…ظ† ط£ظ‡ظ… ط§ظ„ظ…ط¤ط³ط³ط§طھ ط§ظ„طھظٹ طھط³ط§ظ‡ظ… ط¨ظپط¹ط§ظ„ظٹط© ظپظٹ طھط­ط±ظٹظƒ ظ‡ط°ط§ ط§ظ„ظ‚ط·ط§ط¹ ظˆطھظ†ظ…ظٹطھظ‡ ظ„ط¯ظٹظ†ط§ ظ…ط¤ط³ط³ط© “ظ†ظپط·ط§ظ„” ط§ظ„طھظٹ طھط¹ط¯ ظ…ظ† ط£ط­ط³ظ† ط§ظ„ظ…ط¤ط³ط³ط§طھ ظپظٹ ط§ظ„ط¬ط²ط§ط¦ط±.

ظˆظپظٹ ظ‡ط°ط§ ط§ظ„ظپطµظ„ ط³ظ†طھط·ط±ظ‚ ظپظٹ ط§ظ„ظ…ط¨ط­ط« ط§ظ„ط£ظˆظ„ ط¥ظ„ظ‰ طھظ‚ط¯ظٹظ… ظ†ط¨ط°ط© طھط§ط±ظٹط®ظٹط© ط¹ظ† ظ†ط´ط£ط© ظ…ط¤ط³ط³ط© ظ†ظپط·ط§ظ„ ظˆطھط¹ط±ظٹظپظ‡ط§ ظ„ط£ظ†ظ‡ط§ ط®ط·ظˆط© ط°ط§طھ ط£ظ‡ظ…ظٹط© ظƒط¨ظٹط±ط© طھط³ظ…ط­ ظ„ظ†ط§ ط¨ط§ظ„طھط¹ط±ظپ ط¹ظ„ظ‰ ظ…ظ‡ط§ظ… ط£ظ‚ط³ط§ظ…ظ‡ط§طŒ ط£ظ…ط§ ظپظٹ ط§ظ„ظ…ط¨ط­ط« ط§ظ„ط«ط§ظ†ظٹ ظپط³ظ†ظ‚ظˆظ… ط¨ط¯ط±ط§ط³ط© ط£ظ‡ظ… ط§ظ„ط¹ظ…ظ„ظٹط§طھ ط§ظ„طھظٹ طھظ‚ظˆظ… ط¨ظ‡ط§ ط§ظ„ظ…ط¯ظٹط±ظٹط© ط§ظ„ظ…ط§ظ„ظٹط© ظˆط§ظ„ظ…ط­ط§ط³ط¨ظٹط©طŒ ظˆظپظٹ ط§ظ„ط£ط®ظٹط± ط³ظ†طھط·ط±ظ‚ ظ„ط¯ط±ط§ط³ط© ظ…ط®طھظ„ظپ ط§ظ„ظˆط«ط§ط¦ظ‚ ظپظٹ ط§ظ„ظ…ط¤ط³ط³ط©.

ظ…ظ‚ط± ط¯ط±ط§ط³طھظ†ط§ ظپظٹ ظ‡ط°ط§ ط§ظ„ظ…ط¨ط­ط« ظ‡ظˆ ظ…ط¤ط³ط³ط© ظ†ظپط·ط§ظ„ ط¯ط§ط¦ط±ط© ط§ظ„طھط³ظˆظٹظ‚ ط¨ط§ظ„ط¬ط²ط§ط¦ط± ظˆظ‡ظٹ ط§ظ„ط´ط±ظƒط© ط§ظ„ظˆط·ظ†ظٹط© ظ„طھط³ظˆظٹظ‚ ظˆطھظˆط²ظٹط¹ ظ…ط®طھظ„ظپ ط§ظ„ظ…ظ†طھط¬ط§طھ ط§ظ„ط¨طھط±ظˆظ„ظٹط© ط¨ط§ظ„ط¬ط²ط§ط¦ط±.

ط§ظ„ظ…ط¨ط­ط« ط§ظ„ط£ظˆظ„:ط§ظ„ط¨ط·ط§ظ‚ط© ط§ظ„ظپظ†ظٹط© ظ„ظ…ط¤ط³ط³ط© ظ†ظپط·ط§ظ„.

ط§ظ„ظ…ط¤ط³ط³ط© ط¹ط¨ط§ط±ط© ط¹ظ† ط®ظ„ظٹط© ط­ظٹط« ظٹظƒظˆظ† ظ†ط´ط§ط· ط¬ظ…ط¹ ظ„ظ…ط¬ظ…ظˆط¹ط© ظ…ط¹ظٹظ†ط© ظ…ظ† ط§ظ„ظˆط³ط§ط¦ظ„ ط§ظ„ط¹ظ…ظ„ظٹط© ط¹ظ† ط·ط±ظٹظ‚ طھظˆظپظٹط± ظ‡ط°ظ‡ ط§ظ„ظˆط³ط§ط¦ظ„ ظˆط§ظ„طھط¬ظ‡ظٹط²ط§طھ ظˆط§ظ„ط¹ظ„ط§ظ‚ط© ط§ظ„ظˆط¬ظˆط¯ظٹط© ط¨ظٹظ†ظ‡ظ…ط§ ط£ظ…ط±ط§ ط£ط³ط§ط³ظٹط§ ظٹط³ظ…ط­ ط¨ط§ظ„طھط¹ط±ظپ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ‡ظٹظƒظ„ط© ط§ظ„طھظ†ط¸ظٹظ…ظٹط© ظ„ظ„ظ…ط¤ط³ط³ط©. ظ‡ط°ظ‡ ط§ظ„ظ‡ظٹظƒظ„ط© طھظ†ظ…ظˆ ظˆطھطھط·ظˆط± ط­ط³ط¨ ط§ظ„ط¨ظٹط¦ط© ط§ظ„طھظٹ طھطھظˆط§ط¬ط¯ ظپظٹظ‡ط§ ط§ظ„ظ…ط¤ط³ط³ط© ظˆط·ط¨ظٹط¹ط© ظ†ط´ط§ط·ظ‡ط§.

ط§ظ†ط·ظ„ط§ظ‚ط§ ظ…ظ† طھط¹ط±ظٹظپط§طھ ط§ظ„ظ…ط¤ط³ط³ط© ط§ظ„طھظٹ طھظ†ط§ظˆظ„ظ†ط§ظ‡ط§ ط³ط§ط¨ظ‚ط§ ظٹظ…ظƒظ† طھط­ظ„ظٹظ„ ط§ظ„ظ‡ظٹظƒظ„ط© ط§ظ„طھظ†ط¸ظٹظ…ظٹط© ظ„ظ„ظ…ط¤ط³ط³ط©.ط¥ط°ظ† ظ…ط§ ظ‡ظˆ طھط§ط±ظٹط® ظ…ط¤ط³ط³ط© ظ†ظپط·ط§ظ„طںظƒظٹظپ ظ†ط´ط£طھ ظˆطھط·ظˆط±طھطںظˆظ…ط§ ظ‡ظˆ ط§ظ„ظ‡ظٹظƒظ„ ط§ظ„طھظ†ط¸ظٹظ…ظٹ ظ„ظ‡ط§طں.

ط§ظ„ظ…ط·ظ„ط¨ ط§ظ„ط£ظˆظ„:طھظ‚ط¯ظٹظ… ط§ظ„ظ…ط¤ط³ط³ط©طŒ طھط§ط±ظٹط®ظ‡ط§ ظˆطھط·ظˆط±ظ‡ط§.

1- ظ†ط´ط£طھ ظˆطھط·ظˆط± ظ…ط¤ط³ط³ط© ظ†ظپط·ط§ظ„:

طµط§ط¯ط±ط© ظ…ظ†SONATRACHطŒ ظ†ط´ط£طھ ط§ظ„ظ…ط¤ط³ط³ط© ERDP ط£ظˆ NAFTAL ط¨ظپط¶ظ„ ط§ظ„ظ…ط±ط³ظˆظ… ط§ظ„ط±ط¦ظٹط³ظٹ ط±ظ‚ظ… ط±ظ‚ظ…80/101 ظپظٹ 06/04/1981. ط¨ط¯ط£طھ طھظ†ط´ط· ظپظٹ 01/01/1982 ظˆظ‡ظٹ طھظ‡طھظ… ط¨طµظ†ط§ط¹ط© ظˆطھطµظپظٹط© ط§ظ„ط¨طھط±ظˆظ„ ظˆطھظˆط²ظٹط¹ ط§ظ„ظ…ظˆط§ط¯ ط§ظ„ط¨طھط±ظˆظ„ظٹط© طھط­طھ ط¹ظ„ط§ظ…ط© NAFTAL.ظپظٹ 1987ط¹ط¯ظ„طھ ظˆظ‚ط³ظ…طھ ط¨ظپط¹ظ„ ط§ظ„ظ…ط±ط³ظˆظ… ط±ظ‚ظ…87/187 ط¥ظ„ظ‰ ظ…ط¤ط³ط³طھظٹظ†(1):

 NAFTEC ظ…ط¤ط³ط³ط© ظ…ط®طھطµط© ظپظٹ طھطµظپظٹط© ط§ظ„ط¨طھط±ظˆظ„.
 NAFTAL ظ…ط¤ط³ط³ط© ظ…ط®طھطµط© ظپظٹ طھط³ظˆظٹظ‚ ظˆطھظˆط²ظٹط¹ ط§ظ„ظ…ظˆط§ط¯ ط§ظ„ط¨طھط±ظˆظ„ظٹط© ظˆظ…ط´طھظ‚ط§طھظ‡ط§.

_________________

(1)- ط¹ط¨ط± ظ†ط¸ط§ظ… ط§ظ„ط§ظ†طھط±ظ†ظٹطھ: WWW.NAFTAL-DZ
ط¨ط¯ط§ظٹطھط§ ظ…ظ†18/04/1998 ط؛ظٹط±ط© ظ…ط¤ط³ط³ط© NAFTAL ظ†ط¸ط§ظ…ظ‡ط§ ظ„طھطµط¨ط­ ط´ط±ظƒط© ظ…ط³ط§ظ‡ظ…ط©*SPA* ط¨ط±ط§ط³ظ…ط§ظ„6650000000ط¯ط¬ ظ…ظ‚ط³ظ…ط© ط¥ظ„ظ‰665ط³ظ‡ظ… ط¨ظ‚ظٹظ…ط©10ظ…ظ„ط§ظٹظٹط±ط¯ط¬ ظ„ظƒظ„ ط³ظ‡ظ… طھط§ط¨ط¹ط© 100 ظ„ظ…ط¤ط³ط³ط© SONATRACH.ظˆط¯ظˆط±ظ‡ط§ ط§ظ„ط£ط³ط§ط³ظٹ ظ‡ظˆ طھظˆط²ظٹط¹ ظˆطھط³ظˆظٹظ‚ ط§ظ„ظ…ظˆط§ط¯ ط§ظ„ط¨طھط±ظˆظ„ظٹط© ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طھط±ط§ط¨ ط§ظ„ظˆط·ظ†ظٹ.طھطھط¯ط®ظ„ ظپظٹ ط§ظ„ظ…ط¬ط§ظ„ط§طھ ط§ظ„طھط§ظ„ظٹط©:
 ظ…ظ„ط، GPL.
 طµظٹط§ط؛ط© ط§ظ„ط²ظپطھ.
 طھظˆط²ظٹط¹طŒ طھط®ط²ظٹظ† ظˆطھط³ظˆظٹظ‚ ط§ظ„ظˆظ‚ظˆط¯طŒ ط§ظ„ط؛ط§ط² ظˆط§ظ„ط¨طھط±ظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظ…ظٹط¹ GPLطŒ ط²ظٹظˆطھ ط§ظ„طھط´ط­ظٹظ…طŒ ط§ظ„ط²ظپطھطŒ ط§ظ„ط¹ط¬ظ„ط§طھ ظˆط§ظ„ظ…ظˆط§ط¯ ط§ظ„ط®ط§طµط©.
 ظ†ظ‚ظ„ ط§ظ„ظ…ظˆط§ط¯ ط§ظ„ط¨طھط±ظˆظ„ظٹط©.

ظƒظ„ظ…ط© ظ†ظپط·ط§ظ„ طھظ†ظ‚ط³ظ… ط¥ظ„ظ‰ ط¬ط²ط£ظٹظ†:
 NAFT ظ…طµط·ظ„ط­ ط¹ط§ظ„ظ…ظٹ ظٹظ‚طµط¯ ط¨ظ‡ ط§ظ„ط¨طھط±ظˆظ„.
 ALط§ظ„ط­ط±ظپظٹظ† ط§ظ„ط£ظˆظ„ظٹظ† ظ…ظ† ظƒظ„ظ…ط© .ALGERIE

2- ط§ظ„ظˆط³ط§ط¦ظ„ ط§ظ„ظ…ط§ط¯ظٹط© ظˆط§ظ„ط¨ط´ط±ظٹط© ظ„ظ…ط¤ط³ط³ط© ظ†ظپط·ط§ظ„:

ط§ظ„ط·ط§ظ‚ط§طھ ط§ظ„ط¨ط´ط±ظٹط© طھظ‚ط¯ط± ط¨29.762 ط¹ط§ظ…ظ„ ظ…ظˆط²ط¹ط© ط¹ظ„ظ‰ ظƒط§ظ…ظ„ ط§ظ„طھط±ط§ط¨ ط§ظ„ظˆط·ظ†ظٹطŒ طھط¹طھط¨ط± ظ…ظ† ط¨ظٹظ† ط§ظ„ظ…ط¤ط³ط³ط§طھ ط§ظ„ط§ط³طھط±ط§طھظٹط¬ظٹط© ظپظٹ ط§ظ‚طھطµط§ط¯ ط§ظ„ط¨ظ„ط¯ ط¥ط° طھط­طھظˆظٹ ط¹ظ„ظ‰ (1):
 57ظ…ط±ظƒط² ظˆ ظ…ط®ط²ظ† ظ„ظ„طھظˆط²ظٹط¹ ظˆطھط®ط²ظٹظ† ط§ظ„ظˆظ‚ظˆط¯طŒ ط²ظٹظˆطھ ط§ظ„طھط´ط­ظٹظ… ظˆط§ظ„ط¹ط¬ظ„ط§طھ.
 29 ظ…ط±ظƒط² ظˆ ظ…ط®ط²ظ† ظ„ظ‚ط³ظ… ط§ظ„ط·ظٹط±ط§ظ†طŒ ظˆ06ظ…ط±ط§ظƒط² ظ„ظ‚ط³ظ… ط§ظ„ط¨ط­ط±ظٹط©.
 49 ظ…ط®ط²ظ† ظˆط³ظٹط·ظٹ ظ„طھط®ط²ظٹظ† GPL.
 40ظ…ط±ظƒط² ظ…ظ„ط، GPLظ„ظ‡ط§ ط§ظ„ط·ط§ظ‚ط© ظ„ظ…ظ„ط، 1.2ظ…ظ„ظٹظˆظ† ط·ظ†/ط§ظ„ط³ظ†ط©.
 06ظ…ط±ط§ظƒط² ظپط±ط·GPL.
 15ظˆط­ط¯ط© ط²ظپطھ ط°ط§طھ ط·ط§ظ‚ط© ط§ظ„طھطµظ†ظٹط¹ 360.000ط·ظ†/ط§ظ„ط³ظ†ط©.
 3.903 ظ†ط§ظ‚ظ„ط© طھظˆط²ظٹط¹ ظˆ815 ط¢ظ„ط© ظ†ظ‚ظ„ ظˆطھظپط±ظٹط؛ ظˆطھط«ط¨ظٹطھ.
 400ظ… ظ…ظ† ط£ظ†ط§ط¨ظٹط¨ ط®ط§طµط© ط¨ط§ظ„ط¹ظ…ظ„ظٹط§طھطŒ ظˆ350ظ… ظ…ظ† ط§ظ„ط£ظ†ط§ط¨ظٹط¨ ظ‚ظٹط¯ ط§ظ„ط¥ظ†ط¬ط§ط².

_________________

(1)- ط¹ط¨ط± ظ†ط¸ط§ظ… ط§ظ„ط§ظ†طھط±ظ†ظٹطھ:WWW.NAFTAL-DZ
3- ط§ظ„ظ‡ط¯ط§ظپ ظˆط§ظ„ظ…ظ‡ط§ظ… ط§ظ„ط§ط³طھط±ط§طھظٹط¬ظٹط© ظ„ط´ط±ظƒط© ظ†ظپط·ط§ظ„:

ظ…ظ‡ظ…ط© ط´ط±ظƒط© ظ†ظپط·ط§ظ„ طھطھط±ظƒط² ط¹ظ„ظ‰ طھط³ظˆظٹظ‚ ط§ظ„ظ…ظˆط§ط¯ ظˆط§ظ„ظ…ظ†طھط¬ط§طھ ط§ظ„ط¨طھط±ظˆظ„ظٹط© ظ…ظ† ط®ظ„ط§ظ„ ط§ظ„ظ…ظ†ط¸ظ…ط© ظˆطھط³ظٹظٹط± ط´ط¨ظƒط© ط§ظ„طھظˆط²ظٹط¹ ط¹ظ„ظ‰ ظ…ط¹ط¸ظ… ط§ظ„طھط±ط§ط¨ ط§ظ„ظˆط·ظ†ظٹ ظˆطھطھط±ظƒط² ط§ظ„ط£ظ‡ط¯ط§ظپ ط§ظ„ط£ط³ط§ط³ظٹط© ظ„ط´ط±ظƒط© ظ†ظپط·ط§ظ„ ط¹ظ„ظ‰ ظ…ط§ ظٹظ„ظٹ(1):

 طھظ†ط¸ظٹظ… ظˆطھط·ظˆظٹط± ط§ظ„ظ†ط´ط§ط· ط§ظ„طھط³ظˆظٹظ‚ظٹ ظˆط§ظ„طھظˆط²ظٹط¹ظٹ ظ„ظ„ظ…ظˆط§ط¯ ط§ظ„ط¨طھط±ظˆظ„ظٹط© ظˆطھط­ظˆظٹظ„ظ‡ط§.
 طھط®ط²ظٹظ† ظˆظ†ظ‚ظ„ ط¬ظ…ظٹط¹ ط§ظ„ظ…ظˆط§ط¯ ظˆط§ظ„ظ…ظ†طھط¬ط§طھ ط§ظ„ط¨طھط±ظˆظ„ظٹط© ظˆطھط³ظˆظٹظ‚ظ‡ط§ ط¹ظ„ظ‰ ظ…ط¹ط¸ظ… ط§ظ„طھط±ط§ط¨ ط§ظ„ظˆط·ظ†ظٹ.
 ط§ظ„ط³ظ‡ط± ط¹ظ„ظ‰ طھط·ط¨ظٹظ‚ ظˆط§ط­طھط±ط§ظ… ط¬ظ…ظٹط¹ ط§ظ„ظ…ط¹ط§ظٹظٹط± ط§ظ„ط§ط³طھط±ط§طھظٹط¬ظٹط© ظ„ط­ظ…ط§ظٹط© ط§ظ„ظ…ظ†ط´ط¢طھ ط§ظ„طµظ†ط§ط¹ظٹط©.
 طھط¹ط±ظٹظپ ظˆطھط·ظˆظٹط± ط§ظ„ط³ظٹط§ط³ط© ط§ظ„ظ…ظ†طھظ‡ط¬ط© ط¹ظ„ظ‰ ط£ط³ط§ط³ ظ…ط±ط§ظ‚ط¨ط© ظˆطھط®ط²ظٹظ† ظˆظˆط¶ط¹ ط§ظ„ظƒظپط§ط،ط§طھ ط§ظ„ط¹ط§ظ…ط© ظ„ظ„ط£ظ†ط¸ظ…ط© ط§ظ„ظ…ظ†طھظ‡ط¬ط© ظ„ظ„ظ…ط¹ظ„ظˆظ…ط§طھ.
 طھط·ظˆظٹط± ظˆظˆط¶ط¹ ظƒظپط§ط،ط§طھ ط¹ظ…ظ„ظٹط© ظ„ظ„ط¹ظ…ظ„ظٹط§طھ ط§ظ„ظ…ظˆط¬ظ‡ط© ظ„ظ„ط§ط³طھط¹ظ…ط§ظ„ ظˆط§ظ„ط§ط®طھظٹط§ط± ط§ظ„ط£ط­ط³ظ† ظ„ظ„ظ…ظˆط§ط±ط¯ ط§ظ„ط¨ط´ط±ظٹط© ظˆط§ظ„ظˆط³ط§ط¦ظ„ ظˆط§ظ„ط®ط¯ظ…ط§طھ.

ط§ظ„ظ…ط·ظ„ط¨ ط§ظ„ط«ط§ظ†ظٹ:ط§ظ„ظ‡ظٹظƒظ„ ط§ظ„طھظ†ط¸ظٹظ…ظٹ ظ„ظ…ط¤ط³ط³ط© ظ†ظپط·ط§ظ„.

ظ…ط¤ط³ط³ط© ظ†ظپط·ط§ظ„ ط¯ط§ط¦ط±ط© ط§ظ„طھط³ظˆظٹظ‚ ط¨ط§ظ„ط¬ط²ط§ط¦ط± طھظ†ط¸ظٹظ… ط®ط§طµ ط¨ظ†ط´ط§ط· ط§ظ„ط´ط±ظƒط© ظˆط·ط¨ظٹط¹طھظ‡ط§ ط­ظٹط« ط§ظ„طھظ†ط¸ظٹظ… ظٹظ‚ظˆظ… ط¨طھط­ط¯ظٹط¯ ط§ظ„ظ…طµط§ظ„ط­ ظˆط£ظ‡ط¯ط§ظپ ظˆطھظ†طµظٹط¨ ظ…ط¯ط±ط§ط، ط§ظ„ط£ظ‚ط³ط§ظ… ظˆط§ظ„ظ…ط¯ظٹط±ظٹط§طھ ط¨ظ…ط§ ظٹطھظ…ط§ط´ظ‰ ظˆظ†ط´ط§ط· ط§ظ„ظ…ط¤ط³ط³ط© ط­ظٹط« ظ†ط¬ط¯ ظپظٹظ‡ط§ ط§ظ„طھظ†ط¸ظٹظ… ط§ظ„طھط§ظ„ظٹ(1):

*ط§ظ„ظ…ط¯ظٹط±ظٹط© :ظˆطھط¶ظ…:

 ط§ظ„ط£ظ…ط§ظ†ط©.
 ظ…ط³ط§ط¹ط¯ ط§ظ„ط£ظ…ظ† ط§ظ„ط¯ط§ط®ظ„ظٹ.
 ظ…ط³ط§ط¹ط¯ ط§ظ…ظ† ط§ظ„طµظ†ط§ط¹ط©.
_________________

(1)-ظ„ظ‚ط§ط، ظ…ط¹ ظ…ط³ط¤ظ„ ظپظٹ ط§ظ„ظ…ط§ظ„ظٹط© ط¨ظ…ط¤ط³ط³ط© ظ†ظپط·ط§ظ„.
ط§ظ„ط°ظٹظ† ط¨ط¯ظˆط±ظ‡ظ… ظٹط¶ظ…ظˆط§:
 ظ…ط­ط§ظپط¸ط© ط§ظ„ظˆط³ط§ط¦ظ„ ط§ظ„ط¹ط§ظ…ط©.
 ظ…ط­ط§ظپط¸ط© ط§ظ„ظ…ط³طھط®ط¯ظ…ظˆظ†.
 ظ…ط­ط§ظپط¸ط© ط§ظ„طھظ‚ظ†ظٹط©.
 ظ…ط­ط§ظپط¸ط© ط§ظ„ظ…ط§ظ„ظٹط© ظˆط§ظ„ظ…ط­ط§ط³ط¨ط©.
 ظ…ط­ط§ظپط¸ط© ط§ظ„طھط¬ط§ط±ط©.
 ط´ط¨ظƒط© ظ…ظˆط§ظ‚ظپ ط§ظ„ط®ط¯ظ…ط§طھ ظ…ظ†ظ‡ط§ ظ…ظˆظ‚ظپط§ظ† ظ…ظ† ط´ط¨ظƒط©GD.

*ط§ظ„ط¨ظ†ظٹط© ط§ظ„ط¹ظ…ظ„ظٹط©:

 ظ…ط±ظƒط²ط§ظ† ظ„ظ„ظˆظ‚ظˆط¯:ظ…ظ† ظ…ظ‡ط§ظ…ظ‡ط§:

– ط¶ظ…ط§ظ† ط§ظ„طھظ…ظˆظٹظ† ظˆط§ظ„طھط³ظˆظٹظ‚ ظ„ظ„ظˆظ‚ظˆط¯ ظپظٹ ط§ظ„ظ…ظ†ط·ظ‚ط©.
– ط¥ط¹ط¯ط§ط¯ ظˆط¥طھط¨ط§ط¹ ط®ط·ط· ط§ظ„طھظ…ظˆظٹظ†.
– طھط­ط¯ظٹط¯ ط§ظ„ظ…ط³طھظˆظ‰ ط§ظ„ط£ظ…ط«ظ„ ظ„ظ„ظ…ط®ط²ظˆظ† ظ…ط¹ طھط£ظ…ظٹظ†ظ‡ ظˆط§ظ„ط­ظپط§ط¸ ط¹ظ„ظٹظ‡.
– طھط£ط³ظٹط³ ط®ط·ط· ط§ظ„طھظˆط²ظٹط¹ ظˆط¶ظ…ط§ظ† ط§ظ„طھظ†ظپظٹط°.
– طھط­ط¶ظٹط± ظ…ط±ط§ط­ظ„ ط§ظ„ط§ط³طھط؛ظ„ط§ظ„ ظˆط®ط·ط· ط§ظ„طµظٹط§ظ†ط© ظ„ظ„ظ…ط³طھظˆط¯ط¹ط§طھ ظˆط§ظ„طھط£ظƒط¯ ظ…ظ† طھظ†ظپظٹط°ظ‡ط§.
– طھط·ظˆظٹط± ظ…ط±ط§ط­ظ„ ط§ظ„ط§ط³طھط؛ظ„ط§ظ„ ط¨ظ…ط§ ظٹطھظ…ط§ط´ظ‰ ظ…ط¹ ط§ظ„ط­ظ…ط§ظٹط© ط§ظ„طµظ†ط§ط¹ظٹط© ظˆط§ظ„ط³ظ‡ط± ط¹ظ„ظ‰ طھط·ط¨ظٹظ‚ظ‡ط§.

 ظ…ط±ظƒط² ط¹ط¬ظ„ط§طھ:ظ…ظ† ظ…ظ‡ط§ظ…ظ‡:

– طھط­ط¯ظٹط¯ ط³ظٹط§ط³ط© ط§ظ„طھط³ظˆظٹظ‚ ظ„ظ„ط¹ط¬ظ„ط§طھ.
– ط¶ظ…ط§ظ† طھظ…ظˆظٹظ† ظˆطھط³ظˆظٹظ‚ ط§ظ„ط¹ط¬ظ„ط§طھ ط¹ظ„ظ‰ ظ…ط³طھظˆظ‰ ط§ظ„طھط±ط§ط¨ ط§ظ„ظˆط·ظ†ظٹ.
– طھط­ط¯ظٹط¯ ط§ظ„ظ…ط³طھظˆظ‰ ط§ظ„ط§ظ…ط«ظ„ ظ„ظ„ظ…ط®ط²ظˆظ† ظ…ط¹ طھط£ظ…ظٹظ†ظ‡ ظˆط§ظ„ط­ظپط§ط¸ ط¹ظ„ظٹظ‡.
– طھط£ط³ظٹط³ ط®ط·ط· ط§ظ„طھط³ظˆظٹظ‚ ظ…ط¹ طھط§ظ…ظٹظ† طھظ†ظپظٹط°ظ‡ط§.
– ط¥ط¹ط¯ط§ط¯ ظˆظˆط¶ط¹ طھط­طھ ط§ظ„طھطµط±ظپ ظ†ط¸ط§ظ… ظ…ط­ط§ط³ط¨ظٹ ظ„ظ„ظ…ظˆط§ط¯ ط§ظ„ط¥ظ†طھط§ط¬ظٹط©.
– طھظ†ط³ظٹظ‚ ظˆطھظ†ظ…ظٹط© ظ†ط´ط§ط·ط§طھ ط§ط³طھط±ط¬ط§ط¹ ط§ظ„ط¹ط¬ظ„ط§طھ ط§ظ„ظ…ط³طھط¹ظ…ظ„ط© ظˆط¶ظ…ط§ظ† طھط³ظˆظٹظ‚ظ‡ط§.
– ظˆط¶ط¹ ط¨ظ†ظƒ ظ„ظ„ظ…ط¹ظ„ظˆظ…ط§طھ ط§ظ„ط¥ط­طµط§ط¦ظٹط© ط­ظˆظ„ ط§ظ„ظ…ط¨ظٹط¹ط§طھ ط­ط³ط¨ ظ†ظˆط¹ ط§ظ„ظ…ظˆط§ط¯.
 ظ…ط±ظƒط² ط²ظٹظˆطھ ط§ظ„طھط´ط­ظٹظ…: ظ…ظ† ظ…ظ‡ط§ظ…ظ‡ط§:

– ط¶ظ…ط§ظ† ط§ظ„طھظ…ظˆظٹظ† ظˆط§ظ„طھط³ظˆظٹظ‚ ظ„ظ„ط²ظٹظˆطھ ظˆط§ظ„ظ…ظˆط§ط¯ ط§ظ„ط®ط§طµط© ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طھط±ط§ط¨ ط§ظ„ظˆط·ظ†ظٹ.
– طھط­ط¯ظٹط¯ ط§ظ„ظ…ط³طھظˆظ‰ ط§ظ„ط§ظ…ط«ظ„ ظ„ظ„ظ…ط®ط²ظˆظ† ظ…ط¹ طھط£ظ…ظٹظ†ظ‡ ظˆط§ظ„ط­ظپط§ط¸ ط¹ظ„ظٹظ‡.
– طھط£ط³ظٹط³ ط®ط·ط· ط§ظ„طھط³ظˆظٹظ‚ ظ…ط¹ طھط§ظ…ظٹظ† طھظ†ظپظٹط°ظ‡ط§.
– ط¥ط¹ط¯ط§ط¯ ظˆظˆط¶ط¹ طھط­طھ ط§ظ„طھطµط±ظپ ظ†ط¸ط§ظ… ظ…ط­ط§ط³ط¨ظٹ ظ„ظ„ظ…ظˆط§ط¯ ط§ظ„ط¥ظ†طھط§ط¬ظٹط©.
– طھظ†ط³ظٹظ‚ ظˆطھظ†ظ…ظٹط© ظ†ط´ط§ط·ط§طھ ط§ط³طھط±ط¬ط§ط¹ ط§ظ„ط²ظٹظˆطھ ط§ظ„ظ…ط³طھط¹ظ…ظ„ط© ظˆط¶ظ…ط§ظ† طھط³ظˆظٹظ‚ظ‡ط§.
– ظˆط¶ط¹ ط¨ظ†ظƒ ظ„ظ„ظ…ط¹ظ„ظˆظ…ط§طھ ط§ظ„ط¥ط­طµط§ط¦ظٹط© ط­ظˆظ„ ط§ظ„ظ…ط¨ظٹط¹ط§طھ ط­ط³ط¨ ظ†ظˆط¹ ط§ظ„ظ…ظˆط§ط¯.

 ظ…ط±ظƒط²ط§ظ† ظ…طھط¹ط¯ط¯ط© ط§ظ„ظ…ظˆط§ط¯.

ط§ظ„ظ‡ظٹظƒظ„ ط§ظ„طھظ†ط¸ظٹظ…ظٹ” ظ„ظ†ظپط·ط§ظ„ ط¯ط§ط¦ط±ط© ط§ظ„طھط³ظˆظٹظ‚ ط¨ط§ظ„ط¬ط²ط§ط¦ط± “(1)

_________________

(1)-ظ„ظ‚ط§ط، ظ…ط¹ ظ…ط³ط¤ظ„ ظپظٹ ط§ظ„ظ…ط§ظ„ظٹط© ط¨ظ…ط¤ط³ط³ط© ظ†ظپط·ط§ظ„.
ط§ظ„ظ…ط¨ط­ط« ط§ظ„ط«ط§ظ†ظٹ:ط¯ط±ط§ط³ط© ظ…ظ„ظپ ط²ط§ط¨ظˆظ† ط¨ظ…ط¤ط³ط³ط© ظ†ظپط·ط§ظ„.

ط§ظ„ط°ظٹ ظٹظ‡ظ…ظ†ط§ ظپظٹ ظ‡ط°ط§ ط§ظ„ظ…ط¨ط­ط« ظ‡ظˆ ظƒظٹظپظٹط© طھط¹ط§ظ…ظ„ ظ…ط¤ط³ط³ط© ظ†ظپط·ط§ظ„ ظ…ط¹ ظ…ط®طھظ„ظپ ط²ط¨ط§ط¦ظ†ظ‡ط§طŒ ظ„ط°ط§ ط³ظ†ط­ط§ظˆظ„ ط¯ط±ط§ط³ط© ط§ظ„ظƒظٹظپظٹط© ط§ظ„طھظٹ طھط¹ط§ظ„ط¬ ط¨ظ‡ط§ ط§ظ„ظ…ط¤ط³ط³ط© ط§ظ„ط·ظ„ط¨ظٹط§طھ ط§ظ„ظ…ظ‚ط¯ظ…ط© ظ„ظ‡ط§طŒ ظپظ‚ط³ظ…ظ†ط§ ظ‡ط°ط§ ط§ظ„ظ…ط¨ط­ط« ط¥ظ„ظ‰ ظ…ط·ظ„ط¨ظٹظ†طŒ ظپظٹ ط§ظ„ظ…ط·ظ„ط¨ ط§ظ„ط£ظˆظ„ ط³ظ†ط±ظ‰ ط§ظ„ط·ظ„ط¨ظٹط© ط§ظ„ظ…ظ‚ط¯ظ…ط© ظ…ظ† ط·ط±ظپ ط§ظ„ط²ط¨ظˆظ† ظˆظƒظٹظپ ظٹطھظ… ط­ط³ط§ط¨ ظ…ط®طھظ„ظپ ط§ظ„ط¶ط±ط§ط¦ط¨ ظˆط§ظ„ط±ط³ظ… ط§ظ„طھظٹ طھط·ط¨ظ‚ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ…ظˆط§ط¯ ط§ظ„ط¨طھط±ظˆظ„ظٹط© ظ…ظˆط¶ظˆط¹ ط§ظ„ط·ظ„ط¨ظٹط©. ط£ظ…ط§ ظپظٹ ط§ظ„ظ…ط·ظ„ط¨ ط§ظ„ط«ط§ظ†ظٹ ظپط³ظ†ط±ظ‰ ظƒظٹظپ ظٹطھظ… ط§ظ„طھط³ط¬ظٹظ„ ط§ظ„ظ…ط­ط§ط³ط¨ظٹ ظ„ط¹ظ…ظ„ظٹط© طھظˆط²ظٹط¹ ط§ظ„ظ…ظˆط§ط¯ ط§ظ„ط¨طھط±ظˆظ„ظٹط© ظˆط¹ظ…ظ„ظٹط© طھظƒظˆظٹظ† ط§ظ„ظپط§طھظˆط±ط©.

ط§ظ„ظ…ط·ظ„ط¨ ط§ظ„ط£ظˆظ„: ط¹ط±ط¶ ط§ظ„ط·ظ„ط¨ظٹط© ظˆط­ط³ط§ط¨ ط§ظ„ط¶ط±ط§ط¦ط¨ ط§ظ„ظ…ط·ط¨ظ‚ط© ط¹ظ„ظٹظ‡ط§.

1- ط¹ط±ط¶ ط·ظ„ط¨ظٹط© ط§ظ„ط²ط§ط¨ظˆظ†:

ظ„ط¯ظٹظ†ط§ ظ…ظ„ظپ ط²ط§ط¨ظˆظ† ظ…ظ† ظ†ظˆط¹ GD طھظ‚ط¯ظ… ظ„ظ…ط¤ط³ط³ط© ظ†ظپط·ط§ظ„ ط¨طھط§ط±ظٹط® 21/04/2005 ط·ط§ظ„ط¨ط§:

 30ظ‡ظƒطھظˆظ„طھط± ظ…ظ† ط§ظ„ط¨ظ†ط²ظٹظ† ط§ظ„ط¹ط§ط¯ظٹ.
 60ظ‡ظƒطھظˆظ„طھط± ظ…ظ† ط§ظ„ط¨ظ†ط²ظٹظ† ط§ظ„ظ…ظ…طھط§ط².
 30ظ‡ظƒطھظˆظ„طھط± ظ…ظ† ط؛ط§ط² ظˆظٹظ„.

2- ط­ط³ط§ط¨ ظ…ط®طھظ„ظپ ط§ظ„ط¶ط±ط§ط¦ط¨ ظˆط§ظ„ط±ط³ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظ‚ط© ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ط·ظ„ط¨ظٹط©:

ظ†ط¨ط¯ط£ ط¨ط¯ط±ط§ط³ط© ط­ط§ظ„ط© ظƒظ„ ظ…ط§ط¯ط© ط¨طھط±ظˆظ„ظٹط© ط¹ظ„ظ‰ ط­ط¯:

2-1-ط§ظ„ط¨ظ†ط²ظٹظ† ط§ظ„ط¹ط§ط¯ظٹ:

ظ„ط¯ظٹظ†ط§ ط§ظ„ظƒظ…ظٹط© ط§ظ„ظ…ط·ظ„ظˆط¨ط© ظ‡ظٹ 30ظ‡ظƒطھظˆظ„طھط±طŒ ط³ط¹ط± ط§ظ„ظ‡ظƒطھظˆظ„طھط± ط§ظ„ظˆط§ط­ط¯ ظ‡ظˆ 990.16ط¯ط¬.
ط±ظ‚ظ… ط§ظ„ط£ط¹ظ…ط§ظ„ ط®ط§ط±ط¬ ط§ظ„ط±ط³ظ… ظ‡ظˆ:

30ظ‡ظƒطھظˆظ„طھط±أ—990.16ط¯ط¬/ ظ‡ظƒطھظˆظ„طھط± =29704.80ط¯ط¬

ظƒظ…ط§ ط±ط£ظٹظ†ط§ ط³ط§ط¨ظ‚ط§ ظپظٹ ط§ظ„ظپطµظ„ ط§ظ„ط«ط§ظ†ظٹطŒ ظٹط®ط¶ط¹ ط§ظ„ط¨ظ†ط²ظٹظ† ط§ظ„ط¹ط§ط¯ظٹ ط¥ظ„ظ‰ ط§ظ„ط±ط³ظˆظ… ط§ظ„طھط§ظ„ظٹط©:
 TCE ط§ظ„ط±ط³ظ… ط§ظ„ظ…ظƒظ…ظ„ط© ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ط¨ظ†ط²ظٹظ†.
 TPP ط§ظ„ط±ط³ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ…ظˆط§ط¯ ط§ظ„ط¨طھط±ظˆظ„ظٹط©.
 TVA ط§ظ„ط±ط³ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ‚ظٹظ…ط© ط§ظ„ظ…ط¶ط§ظپط©.

– ط¨ط§ظ„ظ†ط³ط¨ط© ظ„ط±ط³ظ… TCE ظپظ‡ظˆ ظٹط·ط¨ظ‚ ط¨ظ‚ظٹظ…ط© 1ط¯ط¬/ط§ظ„ظ„طھط±(1) ظˆظ…ظ†ظ‡:

3000ظ„أ—1ط¯ط¬/ظ„=3000ط¯ط¬.

– ط¨ط§ظ„ظ†ط³ط¨ط© ظ„ط±ط³ظ… TPP ظٹط·ط¨ظ‚ ط­ط³ط¨ ط§ظ„ظ…ط§ط¯ط© 28 ظ…ظ† ط§ظ„ط¬ط±ظٹط¯ط© ط§ظ„ط±ط³ظ…ظٹط© ظƒط§ظ„طھط§ظ„ظٹ:

30 ظ‡ظƒطھظˆظ„طھط±أ—629.5/ ظ‡ظƒطھظˆظ„طھط±=18885ط¯ط¬

– ط¨ط§ظ„ظ†ط³ط¨ط© ظ„ط±ط³ظ… TVA ظپظ†ط·ظٹظ‚ ط§ظ„ظ…ط¹ط¯ظ„ ط§ظ„ط¹ط§ظ… ط§ظ„ط°ظٹ ظ‡ظˆ 17 ط¹ظ„ظ‰ ط±ظ‚ظ… ط§ظ„ط£ط¹ظ…ط§ظ„ ظƒط§ظ„طھط§ظ„ظٹ:

(3000+18885)أ—17= 8260.266ط¯ط¬

2-2-ط§ظ„ط¨ظ†ط²ظٹظ† ط§ظ„ظ…ظ…طھط§ط²:

ط§ظ„ظƒظ…ظٹط© ط§ظ„ظ…ط·ظ„ظˆط¨ط© ظ…ظ† ط§ظ„ط¨ظ†ط²ظٹظ† ط§ظ„ظ…ظ…طھط§ط² ظ‡ظٹ 60ظ‡ظƒطھظˆظ„طھط±طŒ ط³ط¹ط± ط§ظ„ظ„طھط± ط§ظ„ظˆط§ط­ط¯ ظ‡ظˆ 996.00ط¯ط¬
_________________

(1)-ط§ظ„ظ…ط§ط¯ط© 38ظ…ظ† ط§ظ„ط¬ط±ظٹط¯ط© ط§ظ„ط±ط³ظ…ظٹط© ظ„ظ„ط¬ظ…ظ‡ظˆط±ظٹط© ط§ظ„ط¬ط²ط§ط¦ط±ظٹط© ط±ظ‚ظ… 79ط§ظ„ظ…ط¤ط±ط® ظپظٹ29ط¯ظٹط³ظ…ط¨ط±2003ظ…
ط±ظ‚ظ… ط§ظ„ط£ط¹ظ…ط§ظ„ ط®ط§ط±ط¬ ط§ظ„ط±ط³ظ… ظ…ظ† ط§ظ„ط¨ظ†ط²ظٹظ† ط§ظ„ظ…ظ…طھط§ط² ظ‡ظˆ:

60 ظ‡ظƒطھظˆظ„طھط±أ—996.00ط¯ط¬/ ظ‡ظƒطھظˆظ„طھط±=59760.00ط¯ط¬

ظƒظ…ط§ ط±ط£ظٹظ†ط§ ظƒط°ظ„ظƒ ظپظٹ ط§ظ„ظپطµظ„ ط§ظ„ط«ط§ظ†ظٹطŒ ظٹط®ط¶ط¹ ط§ظ„ط¨ظ†ط²ظٹظ† ط§ظ„ظ…ظ…طھط§ط² ظ„ظ†ظپط³ ط§ظ„ط±ط³ظˆظ… ط§ظ„طھظٹ ظٹط®ط¶ط¹ ظ„ظ‡ط§ ط§ظ„ط¨ظ†ط²ظٹظ† ط§ظ„ط¹ط§ط¯ظٹ:

 TCE ط§ظ„ط±ط³ظ… ط§ظ„ظ…ظƒظ…ظ„ط© ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ط¨ظ†ط²ظٹظ†.
 TPP ط§ظ„ط±ط³ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ…ظˆط§ط¯ ط§ظ„ط¨طھط±ظˆظ„ظٹط©.
 TVA ط§ظ„ط±ط³ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ‚ظٹظ…ط© ط§ظ„ظ…ط¶ط§ظپط©.

– ط¨ط§ظ„ظ†ط³ط¨ط© ظ„ط±ط³ظ… TCE ظپظٹط®ط¶ط¹ ظ„ظ†ظپط³ ط§ظ„ظ‚ظٹظ…ط© ط§ظ„طھظٹ ظٹط®ط¶ط¹ ظ„ظ‡ط§ ط§ظ„ط¨ظ†ط²ظٹظ† ط§ظٹ1ط¯ط¬/ظ„:

6000ظ„أ—1ط¯ط¬/ط§ظ„ظ„طھط±=6000ط¯ط¬

– ط¨ط§ظ„ظ†ط³ط¨ط© ظ„ط±ط³ظ… TPP ط­ط³ط¨ ط§ظ„ظ…ط§ط¯ط© 38 ظ…ظ† ط§ظ„ط¬ط±ظٹط¯ط© ط§ظ„ط±ط³ظ…ظٹط©:

60ظ‡ظƒطھظˆظ„طھط±أ— 777.50 ط¯ط¬/ ظ‡ظƒطھظˆظ„طھط±=46650ط¯ط¬

– ط¨ط§ظ„ظ†ط³ط¨ط© ظ„ظ„ط±ط³ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ‚ظٹظ…ط© ط§ظ„ظ…ط¶ط§ظپط© TVA(1):

(59760.00+46650)أ—17=18089.7ط¯ط¬

2-3-ط§ظ„ط؛ط§ط² ظˆظٹظ„:

ط§ظ„ظƒظ…ظٹط© ط§ظ„ظ…ط·ظ„ظˆط¨ط© ظ…ظ† ط§ظ„ط؛ط§ط² ظˆظٹظ„ ظ‡ظٹ 30ظ‡ظƒطھظˆظ„طھط±طŒ ط³ط¹ط± ط§ظ„ظ„طھط± ط§ظ„ظˆط§ط­ط¯ ظ‡ظˆ 920.32ط¯ط¬.

_________________

(1)-ط§ظ„ظ…ط§ط¯ط©1-ظ‚ط§ظ†ظˆظ† ط§ظ„ظ…ط§ظ„ظٹط©2001.
ط±ظ‚ظ… ط§ظ„ط£ط¹ظ…ط§ظ„ ط®ط§ط±ط¬ ط§ظ„ط±ط³ظ… ظ…ظ† ط§ظ„ط؛ط§ط² ظˆظٹظ„ ظ‡ظˆ:

30 ظ‡ظƒطھظˆظ„طھط±أ—920.32ط¯ط¬/ ظ‡ظƒطھظˆظ„طھط±=27609.60ط¯ط¬

ظƒظ…ط§ ط°ظƒط± ط³ط§ط¨ظ‚ط§طŒ ظٹط®ط¶ط¹ ط§ظ„ط؛ط§ط² ظˆظٹظ„ ظ„ظ„ط±ط³ظˆظ… ط§ظ„طھط§ظ„ظٹط©:

 TPP ط§ظ„ط±ط³ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ…ظˆط§ط¯ ط§ظ„ط¨طھط±ظˆظ„ظٹط©.
 TVA ط§ظ„ط±ط³ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ‚ظٹظ…ط© ط§ظ„ظ…ط¶ط§ظپط©.

– ط¨ط§ظ„ظ†ط³ط¨ط© ظ„ظ„ط±ط³ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ…ظˆط§ط¯ ط§ظ„ط¨طھط±ظˆظ„ظٹط© TPP ظپظٹط­ط¨ ط­ط³ط¨ ط§ظ„ظ‚ظٹظ…ط© ط§ظ„ظ…ط­ط¯ط¯ط© ظپظٹ ط§ظ„ط¬ط±ظٹط¯ط© ط§ظ„ط±ط³ظ…ظٹط© ظƒط§ظ„طھط§ظ„ظٹ:

30ظ‡ظƒطھظˆظ„طھط±أ—257.25ط¯ط¬/ ظ‡ظƒطھظˆظ„طھط±=7717.5ط¯ط¬

– ط¨ط§ظ„ظ†ط³ط¨ط© ظ„ظ„ط±ط³ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ‚ظٹظ…ط© ط§ظ„ظ…ط¶ط§ظپط© TVAظپظٹ ط­ط§ظ„ط© ط§ظ„ط؛ط§ط² ظˆظٹظ„ ظ†ط·ط¨ظ‚ ط§ظ„ظ…ط¹ط¯ظ„ ط§ظ„ظ…ط®ظپط¶ ط§ظ„ط°ظٹ ظ‡ظˆ07(1):

(27609.60+7717.5)أ—7=2472.90ط¯ط¬

_________________

(1)-ط§ظ„ظ…ط§ط¯ط©(1) ظ…ظ† ظ‚ط§ظ†ظˆظ† ط§ظ„ظ…ط§ظ„ظٹط©2001ظ….
ط§ظ„ظ…ط·ظ„ط¨ ط§ظ„ط«ط§ظ†ظٹ: ط§ظ„طھط³ط¬ظٹظ„ ط§ظ„ظ…ط­ط§ط³ط¨ظٹ ظˆطھظƒظˆظٹظ† ط§ظ„ظپط§طھظˆط±ط©.

1- ط§ظ„طھط³ط¬ظٹظ„ ط§ظ„ظ…ط­ط§ط³ط¨ظٹ(1):

1-1-ط§ظ„ط¨ظ†ط²ظٹظ† ط§ظ„ط¹ط§ط¯ظٹ:

59850 ط§ظ„ط²ط¨ط§ط¦ظ† 470
29705 ظ…ط¨ظٹط¹ط§طھ ط§ظ„ط¨ط¶ط§ط¦ط¹ 70
18885 TPP 70701
3000 TCE 5478
8260.266 TVA 5477
ظپط§طھظˆط±ط© ط¨ظٹط¹ ط§ظ„ط¨ظ†ط²ظٹظ† ط§ظ„ط¹ط§ط¯ظٹ ط±ظ‚ظ……
29705 ط¨ط¶ط§ط¹ط© ظ…ط³طھظ‡ظ„ظƒط© 60
29705 ط¨ط¶ط§ط¹ط© 13010
ط®ط±ظˆط¬ ط§ظ„ظ…ظˆط§ط¯ ظ…ظ† ط§ظ„ظ…ط®ط²ظ†
3000 TCE 5478
3000 ط§ظ„ط¨ظ†ظƒ 485
طھط³ط¯ظٹط¯ ط±ط³ظ… TCE

_________________

(1)-ظ„ظ‚ط§ط، ظ…ط¹ ظ…ط³ط¤ظˆظ„ ظپظٹ ط§ظ„ظ…ط­ط§ط³ط¨ط© ط¨ظ…ط¤ط³ط³ط© ظ†ظپط·ط§ظ„ ظˆظˆط«ط§ط¦ظ‚ ظ…ط¤ط±ط®ط© 2001/2002ط¨ظ†ظپط³ ط§ظ„ظ…ط¤ط³ط³ط©.
1-2-ط§ظ„ط¨ظ†ط²ظٹظ† ط§ظ„ظ…ظ…طھط§ط²:

130500 ط§ظ„ط²ط¨ط§ط¦ظ† 470
59760 ظ…ط¨ظٹط¹ط§طھ ط§ظ„ط¨ط¶ط§ط¦ط¹ 70
46650 TPP 70701
6000 TCE 5478
18089,7 TVA 5477
ظپط§طھظˆط±ط© ط¨ظٹط¹ ط§ظ„ط¨ظ†ط²ظٹظ† ط§ظ„ظ…ظ…طھط§ط² ط±ظ‚ظ……
59760 ط¨ط¶ط§ط¹ط© ظ…ط³طھظ‡ظ„ظƒط© 60
59760 ط¨ط¶ط§ط¹ط© 13020
ط®ط±ظˆط¬ ط§ظ„ظ…ظˆط§ط¯ ظ…ظ† ط§ظ„ظ…ط®ط²ظ†
6000 TCE 5478
6000 ط§ظ„ط¨ظ†ظƒ 485
طھط³ط¯ظٹط¯ ط±ط³ظ… TCE

1-3-ط§ظ„ط؛ط§ط² ظˆظٹظ„:

59850 ط§ظ„ط²ط¨ط§ط¦ظ† 470
27610 ظ…ط¨ظٹط¹ط§طھ ط§ظ„ط¨ط¶ط§ط¦ط¹ 70
7717,5 TPP 70701
2472,9 TVA 5477
ظپط§طھظˆط±ط© ط¨ظٹط¹ ط§ظ„ط؛ط§ط² ظˆظٹظ„ ط±ظ‚ظ……
ط¨ط¶ط§ط¹ط© ظ…ط³طھظ‡ظ„ظƒط© 60
27610 ط§ظ„ط¨ط¶ط§ط¹ط© 16020
27610 ط®ط±ظˆط¬ ط§ظ„ظ…ظˆط§ط¯ ظ…ظ† ط§ظ„ظ…ط®ط²ظ†

2- طھظƒظˆظٹظ† ط§ظ„ظپط§طھظˆط±ط©:

 ظ…ط¬ظ…ظˆط¹ TCE ظ‡ظˆ:9000ط¯ط¬.
 ظ…ط¬ظ…ظˆط¹ TPP ظ‡ظˆ:73252.50ط¯ط¬.
 ظ…ط¬ظ…ظˆط¹ TVA 17ظ‡ظˆ:26349.97ط¯ط¬.
 ظ…ط¬ظ…ظˆط¹ TVA 07 ظ‡ظˆ:2472.90ط¯ط¬.

ظˆطھظƒظˆظ† ط§ظ„ظپط§طھظˆط±ط© ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ط´ظƒظ„ ط§ظ„طھط§ظ„ظٹ(1):

ط§ظ„ط¨ظٹط§ظ† ط±ظ‚ظ… ط§ظ„ظ…ط§ط¯ط© ط§ظ„ظƒظ…ظٹط© ظ‡ظƒظ„ ط³ط¹ط± ط§ظ„ظˆط­ط¯ط© ط¯ط¬ ط§ظ„ظ‚ظٹظ…ط© ط¯ط¬
ط§ظ„ط¨ظ†ط²ظٹظ† ط§ظ„ط¹ط§ط¯ظٹ
TVA 17
TCE
TPP
ط§ظ„ط¨ظ†ط²ظٹظ† ط§ظ„ظ…ظ…طھط§ط²
ط؛ط§ط² ظˆظٹظ„
TVA 07 13010
5477
5478
70701
13020
16020
5477 30

60
30 990.16

996.00
920.32 29704.80
26349.97
9000.00
73252.50
59760.00
27609.60
2472.90
ط§ظ„ظ…ط¬ظ…ظˆط¹ 228149.77

_________________

(1)-ظˆط«ط§ط¦ظ‚ ظ…ظ† ظ…ط¤ط³ط³ط© ظ†ظپط·ط§ظ„2001/2002.
ط®ظ„ط§طµط© ط§ظ„ظپطµظ„ ط§ظ„ط«ط§ظ„ط«:

ط¨ظپط¶ظ„ ظ…ط§ طھظ… ط¯ط±ط§ط³طھظ‡ ظپظٹ ظ‡ط°ط§ ط§ظ„ظپطµظ„ ط§ظ„ط«ط§ظ„ط«طŒ ظ†ظƒظˆظ† ظ‚ط¯ طھط¹ط±ظپظ†ط§ ط¹ظ„ظ‰ ظ…ط¤ط³ط³ط© ظ†ظپط·ط§ظ„ ط¯ط§ط¦ط±ط© ط§ظ„طھط³ظˆظٹظ‚ ط¨ط§ظ„ط¬ط²ط§ط¦ط± ط§ظ„طھظٹ ظƒظ…ط§ ظ‚ظ„ظ†ط§ ظپظٹ ط§ظ„ط¹ط±ط¶ ط£ط¹ظ„ط§ظ‡ ظ‡ظٹ ط§ظ„ظ…ط¤ط³ط³ط© ط§ظ„ظˆط­ظٹط¯ط© ظپظٹ ط§ظ„ط¬ط²ط§ط¦ط±طŒ ط§ظ„طھظٹ طھظ‚ظˆظ… ط¨طھظˆط²ظٹط¹ ط§ظ„ظ…ظˆط§ط¯ ط§ظ„ط¨طھط±ظˆظ„ظٹط© ط¹ظ„ظ‰ ط¬ظ…ظٹط¹ ط£ظ†ط­ط§ط، ط§ظ„طھط±ط§ط¨ ط§ظ„ظˆط·ظ†ظٹطŒ ظˆط°ظ„ظƒ ط¨طھط¹ط±ط¶ظ†ط§ ط¥ظ„ظ‰ طھط§ط±ظٹط®ظ‡ط§طŒ ظ†ط´ط£طھظ‡ط§طŒ طھط·ظˆط±ظ‡ط§ ظˆ ظˆط³ط§ط¦ظ„ظ‡ط§ ط§ظ„ظ…ط§ط¯ظٹط© ظˆط§ظ„ط¨ط´ط±ظٹط©طŒ ظˆظƒط°ظ„ظƒ ظ…ط®طھظ„ظپ ط£ظ‚ط³ط§ظ…ظ‡ط§طŒ ط¨ط¹ط±ط¶ ظ‡ظٹظƒظ„ظ‡ط§ ط§ظ„طھظ†ط¸ظٹظ…ظٹ ط§ظ„ط­ط§ظ„ظٹطŒ ظ…ط¹ ط°ظƒط± ظˆط¸ط§ط¦ظپ ظˆط£ظ‡ط¯ط§ظپ ظƒظ„ ط¹ظ†طµط± ظ…ظ†ظ‡ط§.

ظˆظ‚ط¯ طھظ… ط§ظ„طھط¹ط±ط¶ ظƒط°ظ„ظƒ ظپظٹ ط¬ط²ط، ط§ظ„ط¯ط±ط§ط³ط© ط§ظ„طھط·ط¨ظٹظ‚ظٹط© ط¥ظ„ظ‰ ط¯ط±ط§ط³ط© ظ…ظ„ظپ ط²ط§ط¨ظˆظ† ط¨ظ‡ط°ظ‡ ط§ظ„ظ…ط¤ط³ط³ط©طŒ ط¨ط¹ط±ط¶ ط·ظ„ط¨ظٹط© ط´ط§ظ…ظ„ط© ظ„ط²ط¨ظˆظ† ظپظٹ ظ…ط¤ط³ط³ط© ظ†ظپط·ط§ظ„ ظˆط¯ط±ط§ط³ط© ظƒظٹظپظٹط© طھط¹ط§ظ…ظ„ ط§ظ„ظ…ط¤ط³ط³ط© ظ…ط¹ ظ‡ط°ظ‡ ط§ظ„ط·ظ„ط¨ظٹط© ظ…ظ† ط­ظٹط« ظ…ط®ظ„ظپ ط§ظ„ط­ط³ط§ط¨ط§طھ ظˆط§ظ„طھط³ط¬ظٹظ„ط§طھطŒ ظˆط§ظ„ظƒظٹظپظٹط© ط§ظ„طھظٹ ظٹطھظ… طھظˆط²ظٹط¹ ظ‡ط°ظ‡ ط§ظ„ظ…ظˆط§ط¯ ظ…ظˆط¶ظˆط¹ ط§ظ„ط·ظ„ط¨ظٹط© ظˆظپظٹ ط§ظ„ط®ظٹط± ط¯ط±ط§ط³ط© ظƒظٹظپظٹط© ط¥ط¹ط¯ط§ط¯ ط§ظ„ظپط§طھظˆط±ط© ط§ظ„طھظٹ طھط±ط³ظ„ ظ„ظ„ط¨ط²ط¨ظˆظ† ط§ظ„ظ…ط¹ظ†ظٹ.

ظ…ظ† ط®ظ„ط§ظ„ ظ‡ط°ط§ ط§ظ„ط¹ط±ط¶ ط§ظ„ظ…ظ‚ط¯ظ…طŒ ط­ط§ظˆظ„طھ ط£ظ† ط£ظˆط¶ط­ ظ…ط¯ظ‰ ط£ظ‡ظ…ظٹط© ط§ظ„ط¬ط¨ط§ظٹط© ط§ظ„ط¨طھط±ظˆظ„ظٹط© ط¨طµظپط© ط¹ط§ظ…ط©طŒ ظˆط§ظ„ط¬ط¨ط§ظٹط© ط§ظ„ظ…ط·ط¨ظ‚ط© ط£ط«ظ†ط§ط، ط§ظ„ظ‚ظٹط§ظ… ط¨ط¹ظ…ظ„ظٹط© طھظˆط²ظٹط¹ ظ…ط®طھظ„ظپ ط§ظ„ظ…ظˆط§ط¯ ط§ظ„ط¨طھط±ظˆظ„ظٹط© ط¨طµظپط© ط®ط§طµط©طŒ ظ†ط¸ط±ط§ ظ„ظ„ظ…ظƒط§ظ†ط© ط§ظ„طھظٹ طھط­طھظ„ظ‡ط§ ظ‡ط°ظ‡ ط§ظ„ط£ط®ظٹط±ط© ظپظٹ ط§ظ„ط­ظٹط§ط© ط§ظ„ظٹظˆظ…ظٹط©.

ط¨ظ…ط§ ط£ظ† ط§ظ„ط¬ط²ط§ط¦ط± طھظ†طھظ…ظٹ ط¥ظ„ظ‰ ط§ظ„ط¨ظ„ط¯ط§ظ† ط§ظ„ظ…ظ†طھط¬ط© ظ„ظ„ظ…ط­ط±ظˆظ‚ط§طھ ظˆط§ظ„طھظٹ طھط³ظ…ط­ ط¨طھط؛ط·ظٹط© ط§ظ„ط§ط­طھظٹط§ط¬ط§طھ ظ„طھظ†ظ…ظٹطھظ‡ط§ ط§ظ„ط§ظ‚طھطµط§ط¯ظٹط©طŒ ظپظ‚ط¯ ط­ط§ظ† ط§ظ„ط£ظˆط§ظ† ظ„ط±ط³ظ… ط³ظٹط§ط³ظٹط© ط¹ظ‚ظ„ط§ظ†ظٹط© ظˆظˆط¶ط¹ ط§ط³طھط±ط§طھظٹط¬ظٹط© ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ…ط¯ظ‰ ط§ظ„ط¨ط¹ظٹط¯ ظ…ظ† ط§ط¬ظ„ ط§ظ„ط§ط³طھظ…ط±ط§ط±ظٹط© ظپظٹ ط§ظ„طھظ†ظ…ظٹط© ظˆطھط­ظ‚ظٹظ‚ ظ…ط®طھظ„ظپ ط§ظ„ط£ظ‡ط¯ط§ظپ ط§ظ„ظ…ط³ط·ط±ط© ظ…ط«ظ„:
*طھظ…ظˆظٹظ„ ظ…ظٹط²ط§ظ†ظٹط© ط§ظ„ط¯ظˆظ„ط© ظˆط°ظ„ظƒ ط¹ظ† ط·ط±ظٹظ‚ ط²ظٹط§ط¯ط© ط§ظ„ط¥ظ†طھط§ط¬ ظپظٹ ط¹ظ…ظ„ظٹط© ط§ظ„ط¨ط­ط« ظˆط§ظ„ط§ط³طھط؛ظ„ط§ظ„.
*طھط؛ط·ظٹط© ط§ط­طھظٹط§ط¬ط§طھ ظ…ط®طھظ„ظپ ط§ظ„ظ‚ط·ط§ط¹ط§طھ ط§ظ„ط§ظ‚طھطµط§ط¯ظٹط©طŒ ط§ظ„ط§ط¬طھظ…ط§ط¹ظٹط©طŒ ط§ظ„طھط¬ط§ط±ظٹط©…ط§ظ„ط®
*
ط§ظ„ظ…ط±ط§ط¬ط¹

ط§ظ„ظ…ط±ط§ط¬ط¹ ط¨ط§ظ„ظ„ط؛ط© ط§ظ„ط¹ط±ط¨ظٹط©:

-ط§ظ„ط·ط¨ظˆظ„ظٹ ط£ط¨ظˆ ظ‚ط§ط³ظ… ط¹ظ…ط± ظˆط£ط²ظˆظ†-ط£ط³ط§ط³ظٹط§طھ ط§ظ„ط§ظ‚طھطµط§ط¯- ط¯ط§ط± ط§ظ„ط¬ظ…ط§ظ‡ظٹط±ظٹط© ظ„ظ„ظ†ط´ط± ظˆط§ظ„طھظˆط²ظٹط¹ ظˆط§ظ„ط¥ط¹ظ„ط§ظ†-ظ†ط؛ط§ط±ظٹ1989
-ط§ظ„ط¯ط؛ظٹط±ظٹ ط®ط¯ظٹط¬ط© ط­ط³ظ† ط§ظ„ط³ط¯-ط§ظ‚طھطµط§ط¯ظٹط§طھ ط§ظ„ط·ط§ظ‚ط© ظپظٹ ط§ظ„ط¹ط§ظ„ظ… ظˆظ…ظˆظ‚ظپ ط§ظ„ط¨طھط±ظˆظ„ ط§ظ„ط¹ط±ط¨ظٹ ظ…ظ†ظ‡ط§-ط§ظ„ظ‚ط§ظ‡ط±ط©1988
-ط§ط­ظ…ط¯ ظ„ط·ظپظٹ ط£ظ…ظٹظ†-ط§ظ„ط¶ط±ط§ط¦ط¨ ط¯ط§ط®ظ„ ط§ظ„طھط´ط±ظٹط¹ ط§ظ„ط¶ط±ظٹط¨ظٹ ظˆط§ظ„طھط·ط¨ظٹظ‚ ط§ظ„ظ…ط­ط§ط³ط¨ظٹ-ط§ظ„ظ‚ط§ظ‡ط±ط©1991
-ط§ظ„ط­ط§ط¬ ط·ط§ط±ظ‚-ط§ظ„ظ…ط§ظ„ظٹط© ط§ظ„ط¹ط§ظ…ط©-ط¯ط§ط± ط§ظ„ظ†ط´ط±-ط¹ظ…ط§ظ†1999
-ط¨ط±ط­ظٹط© ط¬ط§ظƒ-ط­ط±ظˆط¨ ط§ظ„ط¨طھط±ظˆظ„ ط§ظ„ط³ط±ظٹط©-ط¯ط§ط± ط§ظ„ظ†ط´ط± ظˆط§ظ„ط¥ط¹ظ„ط§ظ†-ط¹ظ…ط§ظ†1989
-ط¨ظˆطھظٹظ† ظ…ط­ظ…ط¯-ط§ظ„ظ…ط­ط§ط³ط¨ط© ط§ظ„ط¹ط§ظ…ط©-OPU-ط§ظ„ط¬ط²ط§ط¦ط±1993
-ط¨ظˆط´ط§ط´ظٹ ط¨ظˆط¹ظ„ط§ظ…-ط§ظ„ظ…ظ†ظٹط± ظپظٹ ط§ظ„ط§ظ‚طھطµط§ط¯-ط¯ط§ط± ظ‡ظˆظ…ظ‡-ط§ظ„ط¬ط²ط§ط¦ط±1998
– ط­ط³ظٹظ† ط§ظ„طµط؛ظٹط±-ط¯ط±ظˆط³ ظپظٹ ط§ظ„ظ…ط§ظ„ظٹط© ط§ظ„ط¹ط§ظ…ط© ظˆط§ظ„ظ…ط­ط§ط³ط¨ط© ط§ظ„ط¹ظ…ظˆظ…ظٹط©-ط¯ط§ط± ط§ظ„ظ…ط­ظ…ط¯ظٹط© ط§ظ„ط¹ط§ظ…ط©-ط§ظ„ط·ط¨ط¹ط© ط§ظ„ط§ظˆظ„ظ‰1999
– ط­ط³ظٹظ† ط¹ط¨ط¯ ط§ظ„ظ„ظ‡-ط§ظ‚طھطµط§ط¯ظٹط§طھ ط§ظ„ط¨طھط±ظˆظ„-ط¯ط§ط± ط§ظ„ظ†ظ‡ط¶ط© ط§ظ„ط¹ط±ط¨ظٹط©-ط§ظ„ظ‚ط§ظ‡ط±ط©1970
-ط­ط§ط¯ظٹ ط¹ظ…ط±-ظ…ط¹ط¬ظ… ط§ظ„ظ…طµط·ظ„ط­ط§طھ ط§ظ„ط§ط³ط§ط³ظٹط© ظپظٹ ط§ظ„ط§ظ‚طھطµط§ط¯طŒ ط§ظ„ظ…ط§ظ„ظٹط©طŒ ط§ظ„ط¬ط¨ط§ظٹط©طŒ ط§ظ„ظ…ط­ط§ط³ط¨ط©-ط­ط§ط¯ظ…1992
-ط®ظٹط±طھ ط¶ظٹظپ-ط§ظ„ظ…ط­ط§ط³ط¨ط© ط§ظ„ط¶ط±ظٹط¨ظٹط©-ظپط§ط­طھ1995
– ط¯ط§ط¯ظٹ ط¹ط¯ظˆظ† ظ†ط§طµط±-طھظ‚ظ†ظٹط§طھ ظ…ط±ط§ظ‚ط¨ط© ط§ظ„طھط³ظٹظٹط±-ط¯ط§ط± ط§ظ„ظ…ط­ظ…ط¯ظٹط© ط§ظ„ط¹ط§ظ…ط©-ط§ظ„ط¬ط²ط§ط¦ط±1999
-ط¯ظˆط§ظٹط¯ط±ط§ط± ظ…ط­ظ…ط¯-ط¯ط±ط§ط³ط§طھ ط§ظ„ط§ظ‚طھطµط§ط¯ ط§ظ„ظ…ط§ظ„ظٹ-ظ…ظ†ط´ط§ط© ط§ظ„ظ…ط¹ط§ط±ظپ-ظ…طµط±
-ط³ظˆط²ظٹ ط¹ط¯ظ„ظٹ ظ†ط§ط´ط¯-ط§ظ„ظˆط¬ظٹط² ظپظٹ ط§ظ„ظ…ط§ظ„ظٹط© ط§ظ„ط¹ط§ظ…ط©-ط¯ط§ط± ط§ظ„ط¬ط§ظ…ط¹ظٹط© ظ„ظ„ظ†ط´ط±-2000
-ط³ط¹ظٹط¯ ط¹ط¨ط¯ ط§ظ„ط¹ط²ظٹط² ط¹ط«ظ…ط§ظ†-ط§ظ„ظ†ط¸ظ… ط§ظ„ط¶ط±ظٹط¨ظٹط©-ط¯ط§ط± ط§ظ„ط¬ط§ظ…ط¹ط©-ط§ظ„ظ‚ط§ظ‡ط±ط©1970
-ط³ط±ط§ط¬ ط­ط³ظٹظ† ظ…ط­ظ…ط¯ ط§ط¨ظˆ ط²ظٹط¯-ط§ظ„طھط­ظƒظٹظ… ظپظٹ ط¹ظ‚ظˆط¯ ط§ظ„ط¨طھط±ظˆظ„-ط¨ظٹط±ظˆطھ1972
-طµط®ط±ظٹ ط¹ظ…ط±-ط§ظ‚طھطµط§ط¯ ط§ظ„ظ…ط¤ط³ط³ط©- ط¯ط§ط± ط§ظ„ط¬ط§ظ…ط¹ظٹط© ظ„ظ„ظ†ط´ط±-2000
-طµظ…ظˆظٹظ„ ط¹ط¨ط¯ظˆ-ط§ظ‚طھطµط§ط¯ ط§ظ„ظ…ط¤ط³ط³ط©- ط¯ط§ط± ط§ظ„ظ†ط´ط±-ط¹ظ…ط§ظ†1999
– ط¹ط±ط¨ط§ط¬ظٹ ط¥ط³ظ…ط§ط¹ظٹظ„-ط§ظ‚طھطµط§ط¯ ط§ظ„ظ…ط¤ط³ط³ط©-ط§ظ„ط·ط¨ط¹ط© ط§ظ„ط«ط§ظ†ظٹط©- ط§ظ„ط¬ط²ط§ط¦ط±1999
– ظ…ط­ظ…ط¯ ط¹ط¨ط§ط³ ظ…ط­ط±ط²ظٹ-ط§ظ‚طھطµط§ط¯ظٹط§طھ ط§ظ„ط¬ط¨ط§ظٹط© ظˆط§ظ„ط¶ط±ط§ط¦ط¨-ط¯ط§ط± ظ‡ظˆظ…ظ‡-ط§ظ„ط¬ط²ط§ط¦ط±-2004
– ظ…ظ†ط¯ظˆط± ط§ط­ظ…ط¯ ظˆط±ظ…ط¶ط§ظ† ط§ط­ظ…ط¯-ط§ظ‚طھطµط§ط¯ظٹط§طھ ط§ظ„ظ…ظˆط§ط±ط¯ ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹط© ظˆط§ظ„ط¨ط´ط±ظٹط©-ظ…ط¯ط±ط³ط© ط§ظ„ط§ظ‚طھطµط§ط¯-ط¬ط§ظ…ط¹طھظٹ ط§ظ„ط¥ط³ظƒظ†ط¯ط±ظٹط© ظˆط¨ظٹط±ظˆطھ-ط§ظ„ط¯ط§ط± ط§ظ„ط¬ط§ظƒط¹ظٹط©1990
-ظ…ط­ط±ظˆط³ ظ…ط­ظ…ط¯ ط¥ط³ظ…ط§ط¹ظٹظ„-ط¯ط±ط§ط³ط§طھ ظپظٹ ط§ظ„ظ…ظˆط§ط±ط¯ ط§ظ„ط§ظ‚طھطµط§ط¯ظٹط©-ط§ظ„ط¬ط²ط،1-ط¬ط§ظ…ط¹ط© ط§ظ„ط¥ط³ظƒظ†ط¯ط±ظٹط©-ظ…ط¤ط³ط³ط© ط´ط¨ط§ط¨ ط§ظ„ط¬ط§ظ…ط¹ط©1988
-ظ‡ظˆظƒط³ ظ†ط§ظٹط¬ظ„-ط§ظ„ط¨طھط±ظˆظ„-ط¯ط§ط± ظ‡ظˆظƒ1980
-ظˆط²ط§ط¯-ط§ظ„ط¯ظ„ظٹظ„ ط§ظ„طھط·ط¨ظٹظ‚ظٹ ط§ظ„ظ…ظƒظ„ظپ ط¨ط§ظ„ط¶ط±ظٹط¨ط©-ظˆط²ط§ط±ط© ط§ظ„ظ…ط§ظ„ظٹط©طŒ ط§ظ„ظ…ط¯ظٹط±ظٹط© ط§ظ„ط¹ط§ظ…ط© ظ„ظ„ط¶ط±ط§ط¦ط¨طŒ ط§ظ„ظ…ط¯ظٹط±ظٹط© ط§ظ„ظپط±ط¹ظٹط© ظ„ظ„ط¹ظ„ط§ظ‚ط§طھ ط§ظ„ط¹ظ…ظˆظ…ظٹط© ظˆط§ظ„ط¥ط¹ظ„ط§ظ….
-ظˆط§ط¯ظٹ ط¬ظ…ط§ظ„ ط§ظ„ط±ظ…ط­ظٹ-ط¥ط­طµط§ط¦ظٹط§طھ ط¨طھط±ظˆظ„ظٹط©-ط³ظ„ط³ظ„ط© ط§ظ„ط¯ط±ط§ط³ط§طھ ط§ظ„ط¥ط¹ظ„ط§ظ…ظٹط© ط±ظ‚ظ…24-ط§ظ„ط¥ظ…ط§ط±ط§طھ ط§ظ„ط¹ط±ط¨ظٹط© ط§ظ„ظ…طھط­ط¯ط©1990
-ظٹظˆظ†ط³ ظ…ط­ظ…ظˆط¯-ط§ظ„ط¹ظˆط§ظ…ظ„ ط§ظ„ظ…ط­ط¯ط¯ط© ظ„ط£ط³ط¹ط§ط± ط§ظ„ط¨طھط±ظˆظ„ ط§ظ„ط®ط§ظ….
-ط¥ط­طµط§ط¦ظٹط§طھ ط¨طھط±ظˆظ„ظٹط©.
-ط¬ط§ط¨ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظپط±ظٹط¯-طھط§ط«ظٹط±ط§ظ„طھظˆط²ظٹط¹ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طھط³ظˆظٹظ‚ ط§ظ„ظ…ظ†طھظˆط¬ ط§ظ„ط¨طھط±ظˆظ„ظٹ ط­ط§ظ„ط© NAFTAL- ظ…ط°ظƒط±ط© طھط®ط±ط¬ ظ„ظ†ظٹظ„ ط´ظ‡ط§ط¯ط© ط§ظ„ط¯ط±ط§ط³ط§طھ ط§ظ„طھط·ط¨ظٹظ‚ظٹط© ط¬ط§ظ…ط¹ط© ط§ظ„ط¬ط²ط§ط¦ط± ظƒظ„ظٹط© ط§ظ„ط¹ظ„ظˆظ… ط§ظ„ط§ظ‚طھطµط§ط¯ظٹط© ظˆط¹ظ„ظˆظ… ط§ظ„طھط³ظٹظٹط±2000/2001
-ط­ط±ظˆط´ظٹ ط¬ظ„ظˆظ„-ط§ظ„ط¶ط؛ط· ط§ظ„ط¶ط±ظٹط¨ظٹ ظˆطھط·ظˆط±ظ‡ ظپظٹ ط§ظ„ط¬ط²ط§ط¦ط±(1993-1992)- ظ…ط°ظƒط±ط© طھط®ط±ط¬ ظ„ظ†ظٹظ„ ط´ظ‡ط§ط¯ط© ط§ظ„ط¯ط±ط§ط³ط§طھ ط§ظ„طھط·ط¨ظٹظ‚ظٹط© ط¬ط§ظ…ط¹ط© ط§ظ„ط¬ط²ط§ط¦ط± ظƒظ„ظٹط© ط§ظ„ط¹ظ„ظˆظ… ط§ظ„ط§ظ‚طھطµط§ط¯ظٹط© ظˆط¹ظ„ظˆظ… ط§ظ„طھط³ظٹظٹط±2002/2003
-ط¨ظ† ط¨ظˆظ„ط¹ط³ظ„ ط±ظپظٹظ‚ ظˆط¢ط®ط±ظˆظ†-ط¯ط±ط§ط³ط© ط§ط³طھط±ط§طھظٹط¬ظٹط© ط§ظ„طھط³ظˆظٹظ‚ ظپظٹ ظ…ط¤ط³ط³ط© ط§ظ‚طھطµط§ط¯ظٹط© NAFTAL- ظ…ط°ظƒط±ط© طھط®ط±ط¬ ظ„ظ†ظٹظ„ ط´ظ‡ط§ط¯ط© ط§ظ„ط¯ط±ط§ط³ط§طھ ط§ظ„طھط·ط¨ظٹظ‚ظٹط© ط¬ط§ظ…ط¹ط© ط¨ط§ظ„ط¹ط¨ط§ط³ ظƒظ„ظٹط© ط§ظ„ط¹ظ„ظˆظ… ط§ظ„ط§ظ‚طھطµط§ط¯ظٹط© ظˆط¹ظ„ظˆظ… ط§ظ„طھط³ظٹظٹط±2002/2003
-ط¹ظˆط§ظ„ظٹ ط§ظ…ظٹظ†ط©-ط§طµظ„ط§ط­ ط§ظ„ظ†ط¸ط§ظ… ط§ظ„ط¬ط¨ط§ط¦ظٹ ظپظٹ ط§ظ„ط¬ط²ط§ط¦ط±(1992-1993)- ظ…ط°ظƒط±ط© طھط®ط±ط¬ ظ„ظ†ظٹظ„ ط´ظ‡ط§ط¯ط© ط§ظ„ط¯ط±ط§ط³ط§طھ ط§ظ„طھط·ط¨ظٹظ‚ظٹط© ط¬ط§ظ…ط¹ط© ط§ظ„ط¬ط²ط§ط¦ط± ظƒظ„ظٹط© ط§ظ„ط¹ظ„ظˆظ… ط§ظ„ط§ظ‚طھطµط§ط¯ظٹط© ظˆط¹ظ„ظˆظ… ط§ظ„طھط³ظٹظٹط±2002/2003
– ط´ظ‡ط¨ ط±ظٹط§ط¶ ظˆ ط¢ط®ط±ظˆظ†-ط¯ط±ط§ط³ط© ط§ظ„طھظˆط§ط²ظ† ط§ظ„ظ…ط§ظ„ظٹ ظ„ظ„ظ…ط¤ط³ط³ط§طھ-ط­ط§ظ„ط© طµظٹط¯ط§ظ„-ظ…ط°ظƒط±ط© طھط®ط±ط¬ ظ„ظ†ظٹظ„ ط´ظ‡ط§ط¯ط© ط§ظ„ط¯ط±ط§ط³ط§طھ ط§ظ„طھط·ط¨ظٹظ‚ظٹط© ط¬ط§ظ…ط¹ط© ط§ظ„ط¬ط²ط§ط¦ط± ظƒظ„ظٹط© ط§ظ„ط¹ظ„ظˆظ… ط§ظ„ط§ظ‚طھطµط§ط¯ظٹط© ظˆط¹ظ„ظˆظ… ط§ظ„طھط³ظٹظٹط±-2002/2001
– ط§ظ„ط¬ط±ظٹط¯ط© ط§ظ„ط±ط³ظ…ظٹط© ظ„ظ„ط¬ظ…ظ‡ظˆط±ظٹط© ط§ظ„ط¬ط²ط§ط¦ط±ظٹط© ط±ظ‚ظ…92/17 ط§ظ„ظ…ط¤ط±ط® ظپظٹ ط±ظ…ط¶ط§ظ†1420ظ‡
– ط§ظ„ط¬ط±ظٹط¯ط© ط§ظ„ط±ط³ظ…ظٹط© ظ„ظ„ط¬ظ…ظ‡ظˆط±ظٹط© ط§ظ„ط¬ط²ط§ط¦ط±ظٹط© ط±ظ‚ظ… 79ط§ظ„ظ…ط¤ط±ط® ظپظٹ 29 ط¯ظٹط³ظ…ط¨ط± 2022 ظ….
– ظ…ظ† ط§ظ„ط¬ط±ظٹط¯ط© ط§ظ„ط±ط³ظ…ظٹط© ط±ظ‚ظ…80 ط§ظ„ظ…ط¤ط±ط®ط© ظپظٹ24 ط¯ظٹط³ظ…ط¨ط±2000ظ‚ط§ظ†ظˆظ† ط§ظ„ظ…ط§ظ„ظٹط©2002.
– ظ‚ط§ظ†ظˆظ† ط§ظ„ظ…ط§ظ„ظٹط©2001.
– ط§ظ„ط¬ط±ظٹط¯ط© ط§ظ„ط±ط³ظ…ظٹط© ظ„ظ„ط¬ظ…ظ‡ظˆط±ظٹط© ط§ظ„ط¬ط²ط§ط¦ط±ظٹط© ط±ظ‚ظ… 79ط§ظ„ظ…ط¤ط±ط® ظپظٹ29ط¯ظٹط³ظ…ط¨ط±2003ظ…
– ط¹ط¨ط± ظ†ط¸ط§ظ… ط§ظ„ط§ظ†طھط±ظ†ظٹطھ: WWW.NAFTAL-DZ

ط§ظ„ظ…ط±ط§ط¬ط¹ ط¨ط§ظ„ظ„ط؛ط© ط§ظ„ظپط±ظ†ط³ظٹط©:

-zikar mustapha-droits et taxes de l’importation-les أ©ditions du sahel-alger1996
-graba hachemi-les ressources fiscales des collectivitأ©s locales-ENAG/edition-alger2000
-jacques buisson-les sursis au paiement de l’impأ´ts-librairie gأ©nأ©rale de droit de jurisprudence EJA-paris
-guide pratique des dأ©clarations fiscales-DGI 1999
-guide pratique de la TVA-DGI 1999

ط§ظ„ظ…ظ†طھظˆط¬ط§طھ ط±ظ‚ظ… ط§ظ„ظ…ط§ط¯ط© ظˆظ‚ط§ظ†ظˆظ† ط§ظ„ظ…ط§ظ„ظٹط©
ط§ظ„ط£ط­طµظ†ط© ط§ظ„ظ…ظ†طھط¬ط© ط¨ظƒظ„ ط£ظ†ظˆط§ط¹ظ‡ط§ ظ…ط§ط¯ط©21ظ‚ط§ظ†ظˆظ† ط§ظ„ظ…ط§ظ„ظٹط©2001
ط§ظ„ط£ط¨ظ‚ط§ط± ظ…ظ†طھط¬ط© ط§ظ„ط­ظ„ظٹط¨ ظ…ط§ط¯ط©21ظ‚ط§ظ†ظˆظ† ط§ظ„ظ…ط§ظ„ظٹط©2001
ط£ط³ظ…ط§ظƒ ظˆط±ط®ظˆظٹط§طھ ظ…ط§ط¯ط©50ظ‚ط§ظ†ظˆظ† ط§ظ„ظ…ط§ظ„ظٹط©1997
ط£ط´ط¬ط§ط± ظˆظپظˆط§ظƒظ‡ ظ…ط§ط¯ط©21ظ‚ط§ظ†ظˆظ† ط§ظ„ظ…ط§ظ„ظٹط©1992
ط®ط¶ط± ظ†ط¨ط§طھط§طھطŒ ط®ط¶ط± ط¬ط§ظپط© ط£ظˆ ظ…ط¬ط²ط¦ط© ظ…ط§ط¯ط©74ظ‚ط§ظ†ظˆظ† ط§ظ„ظ…ط§ظ„ظٹط©1992
ط§ظ„طھظ…ظˆط± ط§ظ„ط·ط§ط²ط¬ط©طŒ ط¯ظ‚ظ„ط© ظ†ظˆط±طŒ ط§ظ„طھظ…ظˆط± ط§ظ„ط£ط®ط±ظ‰ ظ…ط§ط¯ط©74ظ‚ط§ظ†ظˆظ† ط§ظ„ظ…ط§ظ„ظٹط©1992
ط§ظ„ظ…ط§ظٹظٹط³ ظ…ط§ط¯ط©74ظ‚ط§ظ†ظˆظ† ط§ظ„ظ…ط§ظ„ظٹط©1992
ظ…ظˆط§ط¯ ط²ط±ط§ط¹ظٹط©طŒ ط§ظ„ط­ظ„ظپط§ط، ظ…ط§ط¯ط©74ظ‚ط§ظ†ظˆظ† ط§ظ„ظ…ط§ظ„ظٹط©1992
ط¹ط¬ط§ط¦ظ† ط؛ط°ط§ط¦ظٹط© ظ‚ط±ط§ط± ط±ظ‚ظ…02/01ظ„2001
ظ…ظٹط§ظ‡ ط؛ظٹط± ط؛ط§ط²ظٹط© ط£ظˆ ظ…ط¹ط¯ظ†ظٹط© ظ‚ط±ط§ط±74ظ…ظ† ظ‚ط§ظ†ظˆظ† ط§ظ„ظ…ط§ظ„ظٹط©1992
ط؛ط§ط² ظˆط²ظٹظˆطھ ظ…ط®طھظ„ظپط© ظ‚ط±ط§ط±02/01/20012
ط·ط§ظ‚ط© ظƒظ‡ط±ط¨ط§ط¦ظٹط© ظ‚ط±ط§ط±02/01/20012
ظ‚ط·ط¨ ظ…ظ‚ط·ط¹ ظ„ظ„ط³ظ„ظƒ ط§ظ„ط­ط¯ظٹط¯ظٹط© ظ‚ط±ط§ط±02/01/20012
ط§ظ„ظˆط±ظ‚ ظ„ظ„ط¬ط±ط§ط¦ط¯ ظ‚ط±ط§ط±02/01/20012

ظ…ظ„ط­ظ‚ ط±ظ‚ظ…(1):ط¬ط¯ظˆظ„ ظ„ظ„ط±ط³ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ‚ظٹظ…ط© ط§ظ„ظ…ط¶ط§ظپط© ظ„ظ„ظ…ط¹ط¯ظ„ ط§ظ„ظ…ط®ظپط¶7

ط§ظ„ظ…ظ†طھظˆط¬ TIC
ط§ظ„ظ„ظٹظ…ظˆظ† ط¨ظƒظ„ ط£ظ†ظˆط§ط¹ظ‡ 50
ط§ظ„ظ…ظˆط² ط§ظ„ط·ط§ط²ط¬ 20
ط§ظ†ط§ظ†ط§ط³ 20
ظƒظٹظˆظٹ 40
ط§ظ„ظ‚ظ‡ظˆط© ط¨ط¯ظˆظ† ظƒط§ظپظٹظٹظ† 50
ط§ظ„ظ‚ظ‡ظˆط© ط¨ط§ظ„ظ…ظˆط§ط¯ ط§ظ„ط£ط®ط±ظ‰ 10
ط§ظ„ظƒط§ظپظٹط§ط± ظˆظ…ظƒظˆظ†ط§طھظ‡ط§ 50
ط§ظ„ظˆظٹط³ظƒظٹ 50
ظپظˆطھظƒط§ 90
ظƒط­ظˆظ„ظٹط§طھ ط£ط®ط±ظ‰ 90
ظ…ظˆط§ط¯ ظˆط£ظ„ط¨ط³ط© ظ…ط³طھط¹ظ…ظ„ط© 20
ط¹ط±ط¨ط§طھ ظ„ظƒظ„ ط§ظ„ط£ط±ط¶ (4أ—4) 20
ط¹ط±ط¨ط§طھ ط°ط§طھ ظ‚ظˆط© ظ…ط§ ط¨ظٹظ† 2000ظ…3ط§ظ„ظ‰3000ظ…3 30
ط¹ط±ط¨ط§طھ ط£ط®ط±ظ‰ 30

I- الشكل الإقتصادي : و يكون على شكل سلع أو على شكل وسائل الإنتاج أو خدمات يستعملها المواطن ، و لكي تستمر عملية الإنتاج لابد من ضمان الموارد المالية و يكون ذلك عن طريق الإعتمادات أو القروض أو الجمع بين هذه العناصر ، و التحديد الواضح للأهداف و السياسة و البرامج و أساليب العمل فكل مؤسسة تصنع أهداف معينة تسعى لتحقيقها .

П- الشكل التقني : المفهوم التكنولوجي و التقنيات الحديثة التي تتطور بإستمرار حيث كل دورة إنتاجية فيها إدخالات جديدة و بالتالي تأتي بمعلومات تقنية جديدة .

Ш- الشكل القانوني : تعتبر المؤسسة شخصية معنوية قانونية مستقلة تحمل إسما خاصا ، لها ميزانيتها و لها خطتها الخاصة بها ، ملكيتها الخاصة و لها حقوق ، و صلاحيات و هي مسؤولة أمام العدالة .

Iv- الشكل الإجتماعي : المؤسسة لها طابع جماعي بالنسبة للعمال إنتاجها مرتبط بمؤسسات أخرى إذا سلعها تفيد مجموعة كبيرة من المواطنين ، و هناك خصائص أخرى منها :

– أن تكون المؤسسة قادرة على البقاء بما يدخل لها من تمويل كاف و ظروف سياسية مواتية و يد عاملة كافية و قادرة على تكييف نفسها مع الظروف .

– زوال المؤسسة إذا ضعف مبرر وجودها أو تضاءلت كفاءتها .

دور و أهداف المؤسسة

إتجاه أصحابها و إتجاه العاملين

i- إتجاه أصحابها :

– البحث عن أفضل ربح بأقل تكلفة ( التكاليف ) و ضمان زيادة مستمرة في الربح .

– تكثيف مستمر في عملية إعادة الإنتاج يعني النمو و الزيادة الإنتاجية .

П- إتجاه العاملين :

– تحسين متواصل لوضع العمال ( الوضع المالي ، ظروف و شروط العمل ، المنح ، المواصلات ، الترقية ، العطل ، التكوين ، … ) .

– تحقيق الأمن و الإستقرار في الشغل بالنسبة للعامل .

إتجاه المستهلكين و المجتمع

i- إتجاه المستهلكين :

– تلبية حاجيات المستهلكين المحليين بأثمان معقولة و هو الهدف الرئيسي للمؤسسة ، و يتمثل هذا في النوعية العالية للمنتوج ، تقديمه في وقته المحدد تسليم و توزيع المنتوج حسب العقود المبرمة ، و كل هذا يحتاج إلى دراسة فاحصة لحاجيات المستهلك و أذواقه لكي يقدم له المنتوج حسب الطلب .

П- المجتمع :

– الإستقلال الإقتصادي على المستوى الوطني و ذلك بتقليل الواردات و زيادة الصادرات من الإنتاج المحلي و بذلك تضمن دخلا معتبر من العملة الصعبة .

– رفع المستوى المعيشي للأفراد .

– إمتصاص الفائض من اليد العاملة أي محاربة البطالة .

– إحساس العامل بروح المسؤولية و إعطاؤه المبادرة في العمل .

إذن نستطيع أن نعتبر أن المؤسسة هي النواة الأساسية لإقتصاديات الدول ، لأنها عبارة عن الوحدة المكونة و المنتجة للثروة ، و أن الدولة تعتمد عليها لبناء سياستها الإقتصادية و الإجتماعية سواء في النظام الإقتصادي الرأسمالي أو الإشتراكي أو الإقتصادي الحر و حسب نوع المؤسسة ( القطاع الخاص أو العام ) .

وظائف و محيط المؤسسة

وظائف المؤسسة

تؤدي المؤسسة عدة مهام بفضل إندماج و تكامل مجموعة من الوظائف الحيوية التي يمكن تلخيصها فيما يلي :

I- وظيفة الإنتاج : تعتبر كوظيفة أساسية بالنسبة للمؤسسة فهي تقوم بإنتاج سلع و خدمات قصد تلبية رغبات الأفراد و التي من خلالها تحقق أرباح .

П- وظيفة الإمداد : هذه الوظيفة تخص مؤسسة نشاطها ينعكس على جميع المصالح و تشتمل على عدة ميادين أهمها :

– التموين و ضمان تسيير المخزونات .

– التمويل بحيث تعمل كل مؤسسة على البحث عن مصادر الأموال لتمويل إحتياجاتها و مشاريعها و الإستعمال العقلاني و الأمثل لمواردها .

Ш- الوظيفة التجارية : بحيث تتمثل في مجموعة من العمليات التي من خلالها تتم مبادلة السلع و الخدمات من أجل تحقيق الأرباح يمكن حصر دورها في النقاط التالية :

– تخزين البضائع و توزيعها حسب الإحتياجات .

– تعتبر التجارة كمؤشر و منشط قوي للإنتاج بحيث تساعد على تنويعه ،

و تقوم بدور العامل القوي في تنفيذ و تطوير الحضارات بحيث تقوم بتوطيد العلاقات بين الدول 1 .

محيط المؤسسة

رأينا سابقا بأن للمؤسسة دورا ذو أهمية بالغة في شتى الميادين و تعتبر موردا هاما للثروة فلا شك من وجود عوامل ساعدتها على الوصول إلى هذه المكانة و من بين هذه العوامل التي تتأثر بها المؤسسة ما يلي :

I- العامل الجغرافي : إن إختيار موقع تأسيس المؤسسة يلعب دورا كبيرا في قيامها بالنشاط الذي أنشئت من أجله و نجاحها في بلوغ أهدافها ، فالمنطقة التي تطل على البحر مثلا تعد منطقة إستراتيجية للمؤسسة بخلاف المناطق النائية ، و إختيار المنطقة يرجع أساسا إلى نوع النشاط المؤسسة ، فالمؤسسة ذات الطابع الصناعي يجب أن تبنى بعيدا عن العمران كمؤسسات الإسمنت و في نفس الوقت يجب أن تكون قريبة من المتاجر للحصول على المواد الأولية بتكلفة رخيصة .

أما المؤسسات الخدماتية فيجب أن تنشأ في أوساط المناطق العمرانية لتقريب الخدمة من الزبون .

П- العامل الديمغرافي : يعد الإنسان المحور الأساسي في نشاط المؤسسة فهو منشئها ، و هو مسيرها فهو المبدع و المفكر و الإنسان يختلف من دولة لأخرى و ذلك حسب السن و المستوى الثقافي كما يقول ج بودان “لا غنى و لا قوة إلا للإنسان” لذا يشترط في الإنسان صفات تؤهله للتسيير الأمثل للمؤسسة و من بينها الذكاء ، الوعي ، روح المبادرة ، روح المسؤولية ، روح الإبداع و التنظيم ، روح المنافسة .

كما لا ننسى عنصر الشبيبة فعلى المجتمعات أن تستغل عنصر الشباب أحسن إستغلال و قد يطرح مشكل في العامل الديمغرافي و يتمثل في الآلة (الربوتيك) قد يقوم بدور رئيسي للمؤسسة أحسن قيام فتستغني عن اليد العاملة و هذا بدوره يؤدي إلى البطالة ، و الحل في نظرنا أن الإعتماد على الربوتيك أو على الإنسان يعود إلى ظروف كل بلد ، فبلد مثل الصين الذي بلغ تعداد سكانه أكثر من مليار و مئتي مليون نسمة الأفضل له أن يعتمد في مؤسساته على الأنشطة التي تحتاج اليد العاملة كي يمتص مشكلة البطالة ، و أما في الدول قليلة السكان كالنرويج مثلا فنجد أن تعتمد على الألية في أنشطتها الإنتاجية .

Ш- العامل السياسي و القانوني : إن الجو السياسي يلعب دورا هاما في توجيه المؤسسة ، و هذا ما يمكن تسميته بالمحيط الخارجي للمؤسسة و تقصد من ذلك تأثير القوانين و القرارات السياسية بالطريقة المباشرة على المؤسسة ( القوانين الجنائية قرارات سياسية فيما يخص التسيير ، التمويل ، …) ففي النظام الرأسمالي الذي يتميز بالملكية الخاصة و الحرية نجد أن المؤسسات بها مطلق الحرية في إتخاذ القرارات التي تخدم مصلحتها ما لم تصادم الصالح العام و أما النظام الإشتراكي الذي تميزه الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج و التخطيط الفوقي من الدولة فإن المؤسسة تكون خاضعة لقرارات فوقية مما يعرقل أنشطتها و أدى بكثير من المؤسسات إلى الإفلاس فهذا النظام لا يشجع على المبادرة و روح التنافس .

و أنا في النظام اللين ( إقتصاد السوق أو ما يعرف النظام المزدوج الذي يجمع بين مركزية للدولة و حرية المنافسة يحاول أن يوازن بين الدولة و الخواص بأن تهتم الدولة بالقطاعات الحيوية كالطاقة و الصناعات الثقيلة و تترك و تحافظ على التنافس في القطاعات الأخرى …

و المؤسسة في إطار هذا النظام تجد الحرية في إتخاذ قراراتها أيضا مما يساهم في إزدهارها .

Iv- العامل الخاص بالنقل و وسائله : تحتاج المؤسسة في نشاطها إلى وسائل النقل و الطرق فهي بمثابة الشرايين الضرورية لعملية نقل المواد الأولية و البضائع ، فالطرق المعبدة ، و الموانئ و خطوط السكك الحديدية و المطارات تزيد في إنتاجية المؤسسات الإقتصادية ، و يسهل من عملية النقل ، لذا يعتبر هذا العامل هاما في السير العادي للمؤسسة .

V- العامل العلمي و التقني : إنهما بمثابة زرا التحكم في المؤسسة فبتطورها و إتساع مجال إستعمالها تحقق المؤسسة أهدافا بشكل مربح و سريع ، فالمؤسسة التي كانت تقوم بعملية لتسوية على الأجور مع موظفيها يدويا تختلف عن التي تستعمل الإعلام الآلي .

و أصبحت في نظر الكثير ممن كانوا يدافعون عن القطاع العام والمؤسسة العمومية محل اتهام وسبب الأزمة. فهل هذا يعني أن المؤسسة العمومية أضحت غير مؤهلة للعب الدور المطلوب منها؟
إن حالة المؤسسات العمومية الاقتصادية من جهة والرؤية الجديدة لها من جهة أخرى سارعت لإدخال إصلاحات عليها وعبر مراحل متعددة. لإخراجها من وضعيتها المتدهورة وبالتالي تهيئتها للدخول في نمط جديد من التسيير لم تعهده من ذي قبل.
إن الإصلاحات المتلاحقة التي أدخلت على المؤسسات العمومية إنطلاقا من إعادة الهيكلة وإستقلالية المؤسسات ومرورا بصناديق المساهمة والشركات القابضة. كانت محاولات جادة لإخراجها من حالتها الصعبة ووضعيتها المزرية. غير أنه وفي كل مرة تزداد حالتها سوءا بسبب سوء التصرف لدى المسؤولين. إذ يرى الكثير من الإختصاصيين أن العيب لم يكن في القوانين بحد ذاتها بقدر ما كان في تنفيذ هذه القوانين.
ففي خضم هذا المحيط الهائل وهذه العقبات المتكررة، وتلك الإصلاحات المتعاقبة التي لم تحقق ما كان يرجى منها، تعددت الآراء والإتجاهات حول المؤسسات العمومية الاقتصادية وحول مستقبلها وحول مبررات بقائها. فالأسئلة المطروحة في هذا الشأن أصبحت كثيرة.
فإذا كانت المؤسسات العمومية في معظمها تتوجه نحو التجديد و في مفهوم الملكية فإن هناك تساؤلات عديدة مازلت قائمة.
فأولى التوجهات تعتقد أن المؤسسات العمومية الاقتصادية من خلال نظامها الأساسي و شكلها الجديدين، ستظل فعلا الأداة المفضلة التي توفر عليها الدولة لتحقيق نصيبها استراتيجية تنمية البلاد و هذا بإعادة تنظيم القطاع العمومي الى ابعد نقطة قصد تحقيق الأهداف المطلوبة، و بعبارة اخرى فإن المؤسسة و الاقتصادية و التشريعية التي تساعدها على ذلك.
و إذا الزمنا أن ازمة المؤسسة العمومية الاقتصادية عميقة و لا يمكن للدولة أن تستمر في مسح ديونها و إعادة هيكلتها و عليها أن تعطي للقطاع الخاص الفرصة من اجل أخ مكانته في تسيير الاقتصادية. فما هي أفضل طريقة لذلك ؟
و إذا افترضنا أن الخوصصة حل حتمي فهل يجب التحول الى اقتصاد السوق و الى خوصصة المؤسسات العمومية الاقتصادية بسرعة و دون تأخير؟ أم يجب على العكس من ذلك إعطاء وقت أطول لنضج التحول كما أثبتته التجارب؟
أما التساؤل الاخر فهو هل يكون التحول و الانصهار كلي أم جزئي؟ و بمعنى آخر هل كل المؤسسات الاقتصادية قابلة للانحلال و الانصهار؟ أم هناك حل وسط ؟ و عليه يمكن طرح سؤال مهم آخر هو هل أن تحقيق التنمية الشاملة و تحقيق التوازنات الكبرى يمر حتما بالقطاع الخاص ؟
و على كل تبقى كل فرضيات و أخرى مطروحة و لها من المبررات ما يساندها و يدعمها. غير أن الامر أبعد من ذلك لأن المؤسسة العمومية الاقتصادية لا يمكن في المؤسسة بحد ذاتها فحسب بل إن الصعوبة تكمن في المحيط الذي تعيش و تنمو فيه هذه المؤسسة بما له من تأثير عليه.
إن الصعوبة تكمن في أن المحيط الداخلي صعب اجتماعيا و غير ثابت سياسيا. و أن المحيط الخارجي له التأثير ما قد يحول به نظرة القائمين على أمور المؤسسة بين أي فترة و أخرى.
إن مسألة البقاء أو مسألة الانصهار و الانحلال و مسألة الخيارات البديلة إنما هي مسألة جادة تصب في مجملها في نقطة واحدة هي تحقيق نمو اقتصادي شامل.
فأي الخيارات أحسن و أي التوجهات أفضل ؟و أي مستقبل للمؤسسة العمومية الاقتصادية ؟
و لدراسة هذا الموضوع و للإجابة على هذه الأسئلة قسمنا الموضوع إلى فصول متعددة حيث سنطرق في فصله الأول إلى المؤسسة العمومية و مراحل تطورها. ثم في فصل آخر العوامل الداخلية و الخارجية التي تؤثر في حياة المؤسسة و المحيط و في الفصل الثالث سنطرق إلى مستقبل المؤسسة العمومية ومجمل الخيارات الموضوعة أمامها.
و في الفصل الاخير سنرى فيه حالة التطهير المالي التي مرت بها المؤسسة و كذا مستقبل الذي ينتظر هذه المؤسسة في ظل اقتصاد السوق.
و في الخاتمة تقييم لما ورد شرحه، و تقدم بعض القتراحات الواقعة و العقلانية التي تخض مستقبل المؤسسات العمومية الاقتصادية في الجزائر.

مقدمة
المبحث الأول:مبررات وجود المؤسسات العمومية الاقتصادية
المطلب الأول: المؤسسة العمومية في النظام الاشتراكي
المطلب الثاني: المؤسسة العمومية في النظام الرأسمالي
المطلب الثالث:المؤسسة العمومية في الجزائر من النشأة إلى غداة الاستقلال
المبحث الثاني:مراحل تطور المؤسسة العمومية الاقتصادية
المطلب الأول: التسيير الذاتي
المطلب الثاني:الشركات الوطنية
المطلب الثالث:المؤسسات الوطنية

المبحث الثالث: الإصلاحات الاقتصادية
المطلب الأول:إعادة الهيكلة
المطلب الثاني:استقلالية المؤسسات
المطلب الثالث: صناديق المساهمة
المطلب الرابع: الشركات القابضة
المطلب الخامس:إجراءات التطهير المالي و التعديل الهيكلي للمؤسسات
المطلب السادس:شركات تسيير المساهمات

المبحث الأول: مبررات وجود المؤسسات العمومية

تمهيد:

إن وجود المؤسسات العمومية في مختلف الأنظمة يختلف باختلاف المبادئ التي يعتمد عليها كل نظام. فأسباب وجودها في النظام الاشتراكي غير أسباب وجودها في النظام الرأسمالي.
وفي هذا الجزء سنحاول معرفة مبررات وجود المؤسسات العمومية في مختلف الأنظمة.
المطلب الأول: المؤسسة العمومية في النظام الاشتراكي

إن المؤسسات العمومية الاقتصادية في النظام الاشتراكي تضمن تحقيق الأهداف الكبرى للنظام الاشتراكي. وذلك بامتلاك الدولة لوسائل الإنتاج، بواسطة تأميم المؤسسات أو إنشاء أخرى بأموال الدولة طبقا لأهداف الخطة الاقتصادية المسطرة. ومن أجل القضاء على الاستغلال. فالمحيط العام للمؤسسة الاقتصادية العمومية في هذا النظام هو تنفيذ الخطة الموجهة. فالكل موجه، معدل الإنتاج، الأجور، عدد العمال، برامج القروض… فهي تخضع لسياسة تنمية شاملة ملزمة التنفيذ. فإنتاج المؤسسة يعود إلى المجتمع بكامله، فهناك علاقة وثيقة بين المصلحة العامة للمجتمع والمؤسسة وهي بالتالي ليست حرة فيما يتعلق بإنتاجها، سواء من ناحية إختيار المواد الأولية، أو فيما يتعلق بالتجهيزات ووسائل الإنتاج التي تخطط طبقا لبرنامج الاستثمار التي تؤخذ فيه بعين الاعتبار جوانب اجتماعية وسياسية لا تربط دائما بالجانب الربحي.

فانطلاقا من معرفة المبادئ التي يعتمد عليها الاقتصاد الاشتراكي يمكن إعطاء صورة واضحة عن تطور المؤسسات العمومية في هذا النظام ولعل أهم هذه المبادئ:

1- الملكية العامة لوسائل الإنتاج:
وتتمثل في ملكية الدولة لوسائل الإنتاج عن طريق تأميم المؤسسات أو إنشاء أخرى وذلك بهدف نزع الفوارق الاجتماعية والقضاء على جميع أنواع الاستغلال إذ لا يمكن تحقيق ذلك حسب هذا النظام إلا بالملكية الجماعية لوسائل الإنتاج.
2- التخطيط المركزي:

انطلاقا من أن الدولة في هذا النظام تتحكم في وسائل الإنتاج فهي بذلك تأخذ بزمام الأمور كلها. إذ تعتبر الخطط (برمجة الإنتاج، التوزيع، الأجور…) إلزامية ومستمرة وذلك من أجل تحقيق التسيير العقلاني لمجموع الموارد البشرية والمادية.
ومن هنا يخضع المحيط العام للمؤسسة العمومية لتأثير السياسات العامة التي تنتهجها الدولة. إذ تصبح المؤسسة ملزمة بتنفيذ الخطط. وذلك من أجل تحقيق الأهداف الكبرى المحددة مركزها.

غير أنه في كثير من الأحيان لا تهدف المعاملات الاقتصادية إلى الربح واحترام المقاييس وإنما تأخذ في الحسبان اعتبارات تحدد مسبقا وفق الخطة العامة.

ومن هنا فإن المؤسسة في النظام الاشتراكي تعتبر كنوع أو شكل من أشكال الملكية العامة لوسائل الإنتاج. وهذا بالنظر إلى مواردها التي تعتبر ملك للشعب ولأن إنتاجها يعود بالفائدة على الجميع. وبذلك أصبحت المؤسسة من الناحية التسييرية والتنظيمية كملحق إداري للنظام المركزي إذ لا تمتلك أدنى الصلاحيات فهي بذلك أداة لتنفيذ السياسة الاقتصادية.

وكان من بين ما نتج عن هذا التسيير المركزي في كثير من البلدان إهمال الربح. إذ كانت تركز في معظمها على تحقيق الأهداف الاجتماعية والتنموية الكلية.

إن الخضوع المطلق للوصاية المركزية صعبت المسؤولية في كثير من المؤسسات إلى تسوية المعلومات الخاصة بمؤسساتهم، وإعطاء الوصاية نظرة غير واقعية وغير حقيقية حول المؤسسة وهو ما جعل الحالة الصحية لهذه المؤسسات تزداد سوءا يوما بعد يوم.

وبهذا كله يمكن اعتبار المؤسسة في النظام الاشتراكي كوسيلة من وسائل الإنتاج في يد الجهات المركزية إذ تعتبر شكل من أشكال الملكية العامة لوسائل الإنتاج، تسهر على تطبيق القرارات الفوقية دون أي تدخل منها. إذ لم يكن لديها أدنى مسؤولية في اتخاذ القرارات، سواء فيما تعلق الأمر بالإنتاج أو اختيار المواد الأولية أو شيء آخر. بل على العكس من ذلك فقد كانت مجبرة على تنفيذ الخطة المركزية.

المطلب الثاني: المؤسسة العمومية في النظام الرأسمالي.

إن المؤسسات العمومية الاقتصادية في النظام الرأسمالي الحر حقيقة واقعية منذ فترة طويلة.
وحسب بعض المختصين فهناك ثلاثة أنواع من المبررات لوجود المؤسسة العمومية…(1).
1- المنظور الأول (المسمى النيوكلاسيكي): يعتمد على البرهنة للاقتصاد الجزئي والذي حسبه فإن البحث الأقصى عن الربح لكل متعامل اقتصادي خاص ينتج وضعية مثلى للمجتمع والمؤسسة العمومية في هذا الإطار إستثناء يؤكد القاعدة.
2- أما الثاني فهو كلي والذي يعتمد على نظرة نقائص هذا التحليل الاقتصادي مقابل إثبات الوقائع ليبرر تدخل الدولة على المستوى السياسي والاجتماعي.
3- أما المنظور الثالث فهو يعتمد على نظرة مختلفة أساسا للمجتمع ويبرهن على أن تدخل الدولة في اقتصاد رأسمالي يسمح بحل تناقضات هامة.
4- ومن جهة أخرى فإن المؤسسات العمومية الاقتصادية في الاقتصاد الحر، تختلف عن مثيلاتها في الاقتصاد الاشتراكي. إذ لا تؤدي نفس الأهداف، فوجودها في النظام الحر ليس لأغراض اجتماعية، بل على العكس تماما من ذلك فهي مثل مثيلاتها في القطاع الخاص إذ كلاهما يستعمل نفس الطرق في الإنتاج والتوزيع من أجل تحقيق نتائج إيجابية.
وبهذا الدور فهي تلعب دورا هاما وكبيرا في التنمية لما لها من إمكانيات معتبرة.

ولذلك نجد أن:
I- في جميع الاقتصاديات الرأسمالية يوجد مكان مناسب لمؤسسة العمومية الاقتصادية غير أنها تختلف من حيث الشكل والنشاط. إذ ليست منظمة بالطريقة نفسها وليست لها نفس الأهمية، بالرغم من فلسفة النظام الرأسمالي تحتم جعل النشاط الاقتصادي وكافة الأنشطة لدى القطاع الخاص.(1)
فمن الناحية التاريخية كان ظهور المؤسسات العمومية في النظام الرأسمالي على أثر الأزمات الاقتصادية المتتابعة التي عاشها هذا النظام وما خلفته من مآزق على مستوى البطالة والتضخم، إذ تتدخل الدول الرأسمالية عن طريق إنشاء مؤسسات عمومية للوقوف في وجه تلك الأزمات.

فأسباب وجودها والمكانة التي تحتلها تختلف من دولة إلى أخرى، فوجودها في الولايات المتحدة الأمريكية غير وجودها في اليابان، وهو يختلف عنه في فرنسا. إلا أن الأسباب والدوافع العامة تكاد تكون متشابهة، ومن الأسباب التي تدفع إلى حتمية وجود قطاع عام ومؤسسات عمومية في الاقتصاد الرأسمالي ما يلي:
1- الهيمنة والسيادة:
إن عملية خلق مؤسسات عمومية اقتصادية أو تأميم بعضها الآخر يعتبر في بعض البلدان عامل سيادة وهيمنة، وتدهور هذه السيادة غالبا في قطاعات حساسة للغاية مثل

قطاع النقل البحري وقطاع البنوك والنفط والصناعات الثقيلة خاصة العسكرية منها، وهو ما يدفع ويكون رغبة شديدة لتلك الدول في السيطرة على الموارد الطبيعية ذات الطابع الاستراتيجي.

2- الأسباب المالية:
إن المشاريع الاستثمارية الكبيرة تتطلب أموالا باهضة وتكلفة عالية وموارد مالية كبيرة جدا، هذا النوع من الاستثمار لم يكن لدى القطاع الخاص القدرة المالية والإدارية الكافية لتحقيقه، لذلك كان من اختصاص الدولة التي لها الإمكانيات اللازمة والموارد المالية التي تستطيع بواسطتها تحقيق هذه المشاريع.

3- الأسباب الاجتماعية:
غالبا ما تكون للدولة أهداف غير تجارية من وراء إنشاء المؤسسات العمومية الاقتصادية، إذ تهدف إلى ضمان العمل لعدد كبير من العمال وتسعى لتوفير المواد الأولية للمواطنين فتعمد الدولة إلى مساعدة تلك المؤسسات عن طريق الأموال.

4- المخاطرة:
تمتاز بعض النشاطات بدرجة كبيرة وعالية من المخاطرة وذات مردودية ضعيفة وغير مضمونة مثل الطاقة النووية.
وبهذا فإن دور المؤسسات العمومية في الاقتصاد الرأسمالي كبير جدا، لأنه يحيط بنواحي متعددة، فهي تهتم بالاستثمارات الكبيرة وتوفر عمالة أكبر مع مراعاة في ذلك كله جانب المردودية مع لعب دور اجتماعي رفيع المستوى.
II- عناصر تنظيم المؤسسة العمومية في الاقتصاد الرأسمالي:
سنتعرض في هذه الفقرة إلى بعض العناصر التي تسير وفقها المؤسسة العمومية الاقتصادية في النظام الرأسمالي.

1- النمو الاقتصادي:
إن النمو الاقتصادي نقطة أساسية ومركزية في النظام الرأسمالي ويعطي لها أهمية كبيرة وأولوية عظيمة، فهي تهدف إلى زيادة إنتاجها الصناعي من أجل طرح فائض مالي لتمويل الاستثمارات الجديدة.

وباعتبار المؤسسة العمومية عنصر من عناصر تنظيم الاقتصاد الرأسمالي فإن لها نفس الأهداف والطموحات من حيث النمو والربح. بل زيادة على القطاع الخاص فهي تخوض في المشاريع المكلفة لما لها من إمكانيات مالية ومادية معتبرة تسمح لها بالدخول في استثمارات عالية الخطورة وذات مردودية غير مؤكدة، فهو بذلك يستفيد من تسهيلات تمويلية تحميها إلى حد بعيد من العجز المالي الذي تعاني منه كثير من المؤسسات الخاصة.

أما من ناحية العمل فإن شروط العمل عالية لما يوفر القطاع من حماية اجتماعية.
2- تأثير المؤسسة العمومية ومرونتها:
إن المؤسسة العمومية الاقتصادية لها تأثير مباشر على التوازن العام الاقتصادي خاصة في الموارد والاستعمالات والتشغيل والادخار، الأسعار…

ومن جهة أخرى فإن للمؤسسة العمومية الاقتصادية مرونة كبيرة، إذ تتأقلم مع الأوضاع الاقتصادية فيما يخص الاستثمار والأسعار.
3- التنظيم:
تعتبر المؤسسة الاقتصادية العمومية وسيلة تخطيط، فهي بذلك وسيلة تنظيم (1) ومن ثم فهي لا تستطيع تحديد أهدافها لأنها وسيلة أداء للسياسة الاقتصادية العامة ومن ثم فإن تنظيم الاقتصاد يستلزم وجود المؤسسات العمومية الاقتصادية في النظام الرأسمالي.

4- الصالح العام:
يعتبر تحقيق الفائدة العامة للصالح العام حقيقة واقعية تهدف إليها المؤسسات العمومية، فهي في ذات الوقت ضرورة اقتصادية واجتماعية.

غير أن البعد الاجتماعي الذي تحمله المؤسسات العمومية الاقتصادية في أهدافها لا يمنعها من أن تكون لها مردودية عالية وهذا ما يلاحظ في فعالية التسيير التي تعني خروج

فائض مالي ونمو اقتصادي متوازي، فهي بذلك تستعمل نفس المعايير التي تعمل بها المؤسسات الخاصة.

5- الإدارة التسييرية:
إن التسيير العمومي للمؤسسات العمومية الاقتصادية في النظام الرأسمالي ما هو في الحقيقة إلا تنفيذ لأوامر السلطات العمومية، فهو تطبيق لتوصيات الإدارة، مع التأكيد على استقلالية الطاقم الإداري ومهنيته.

المطلب الثالث: المؤسسة العمومية في الجزائر من الوجود إلى غداة الاستقلال.

I – مبررات إنشاء المؤسسة العمومية في الجزائر.
إن المبررات التي أدت إلى لإنشائها كثيرة ومنها(1).

1- سياسية: إذ عملت الجزائر منذ بداية إستقلالها على استرجاع الأصول والثروات الوطنية من الرأسمال الأجنبي لدعم استقلالها السياسي. فقد كان ينظر إليها على أنها نوع من السيادة ونوع من الاستقلالية، وأداة فعالة في تغيير مواقع القرار السياسي وبسط نفوذ النظام السياسي.

2- اجتماعية: إذ اعتبرت المؤسسة العمومية الاقتصادية أداة لتوزيع الثروة مع خلق مناصب عمل.
3- اقتصادية: بتوفير موارد مالية لتوسيع الاستثمارات من أجل تحقيق الفائض المالي.
II- حالة الاقتصاد الجزائري قبيل وبعد الاستقلال.
أ‌- الإرث الاستعماري
لقد كانت الجزائر تمتلك قبل الاستقلال ما يقارب العشرين مؤسسة عمومية (1) فإنشاء المؤسسات قبل 1945 كان نادرا جدا ولا يخص إلا المجال الزراعي(2).
ففي الفترة التي سبقت عام 1945 تم خلق عدد من المؤسسات العمومية التي كانت مكلفة بتحقيق وإنجاز بعض الاستثمارات والأشغال الكبرى.
وقد كان الهدف من وراء ذلك خلق أسباب موضوعية للنظام الاستعماري الجديد، وهو ما يعني تقرير التنظيمات الأساسية في الجزائر عن طريق استثمار رؤوس الأموال.
ولعل أهم ما ميز تلك الفترة هو مخطط قسنطينة الذي وإن كانت أهدافه الظاهرة اقتصادية إلا أن محتواها سياسي. إذ كان يرجى من ورائه إخماد الثورة الجزائرية وذلك عن طريق تحسين الأوضاع المعيشية للسكان الجزائريين.

وكانت عملية التصنيع في مخطط قسنطينة تهدف إلى خلق مناصب عمل جديدة وبالتالي القضاء على أو التقليل من البطالة المنتشرة بنسبة عالية جدا في أوساط السكان، وقد أعطى اهتماما كبيرا للاستثمارات في قطاع الحديد والصلب وذلك بهدف تصديره إلى فرنسا.
ومن بين القطاعات التي ولت الخطة لها اهتماما كبيرا ما يلي:

1- قطاعات وفروع استغلال الثروات الباطنية والطبيعية.
2- القطاع الذي يخلق مناصب شغل (قطاع البناء).
3- القطاع الذي يلبي الطلب الداخلي.
أما على مستوى القطاعات فيلاحظ ما يلي:
أ- قطاع تقليدي: وهو أساس ورزق معظم السكان ويعني قطاع الزراعة، كما يشمل بعض القطاعات التقليدية والحرفية.
ب- قطاع حديث، ويشمل:
– قطاع التنقيب واستغلال النفط لما له من أهمية بالغة في تطور القطاعات الأخرى.
– قطاع البناء والأشغال: باعتباره قطاع يمتص البطالة.
– قطاع تحويلي يضمن الطلب الداخلي.
أما أهم المشاريع الواردة في مخطط قسنطينة فكانت:
– مجمع الحديد والصلب في عنابة.
– المجمع البتروكيمياوي في أرزيو.
– مصفاة تكرير النفط في الجزائر.
– بناء أنبوب الغاز الرابط بين حاسي مسعود وبجاية.
– بناء الأنبوب الغازي بين حاسي الرمل وأرزيو.
وقد صاحب هذا المخطط بعض الإجراءات التشجيعية لصالح المستثمرين ولعل أهمها:
– إجراءات مالية وتعني الاتفاق مع المؤسسات العمومية لتمويل المشاريع مع الاستفادة من معدلات فائدة منخفضة.
– إجراء ضريبى وتشمل الإعفاء الضريبي مع تخفيض الضريبة لبعض القطاعات والصناعات.
أما من حيث توزيع الاستثمارات فهناك استثمارات موجهة للسوق المحلي وهي تعتمد أساسا على الصناعات الخفيفة والمتركزة أساسا على قطاع البناء، والأشغال العمومية والكهرباء والغاز.
أما الاستثمارات التي كانت موجهة للتصدير فكانت ترتكز حول الاستثمارات في قطاع الحديد والصلب وقطاع البيتروكيمياء ثم يليه قطاع المناجم.
ولعل النسبة الأكبر من الاستثمارات ذهبت للقطاع النفطي لأنه أصبح في تلك الفترة يشكل قطاع التراكم الأول، الرأس مال.
أما من حيث التوزيع الجغرافي للاستثمارات، فقد كانت تتمركز معظمها في الشريط الساحلي وبشكل خاص في المدن الكبرى مثل العاصمة ووهران وعنابة وذلك لعدة اعتبارات اقتصادية وسياسية أمنية ولعل أهمها:
– توفر وسائل النقل والطرق.
– وسائل تمويل الصناعات.
– وجود اليد العاملة.
– قربها من الأسواق.
– القرب من المراكز المالية.
– تواجدها بالقرب من الساحل تسهل عملية التصدير.
– وجود التغطية الأمنية.
وما يمكن قوله بصفة مختصرة حول حالة الجزائر الاقتصادية قبيل الاستقلال هو أنها امتداد لسياسة تنموية استعمارية، تحاول من جهة تحويل نظرة الشعب الجزائري عن الكفاح بتوفير الحاجيات، ومن جهة أخرى دعم الاقتصاد الفرنسي من ثروات الجزائر الكبيرة الباطنية والخارجية.
فكل الاستثمارات كانت تهدف إلى تكريس الاستعمار.
وقد كان الهدف من وراء ذلك تعزيز اندماج الجزائر في السوق العالمية عن طريق الاستعمار الكولونيالي.

ورغم ذلك فقد ورثت الجزائر برنامج عمل طموح وبنية صناعية لا بأس بها كان لها التأثير الإيجابي في المرحلة الأولى التي تلت الاستقلال مباشرة.
ج- حالة الاقتصاد الجزائري غداة الاستقلال:
لقد تميزت الفترة التي تلت الاستقلال مباشرة بالصعوبة الخانقة والوضعية الاقتصادية والاجتماعية العسيرة والتبعية شبه الكلية ولعل أهم ما ميز هذه المرحلة:
– التفكك وعدم التكامل وانهيار في جميع القطاعات.
– انعدام صناعة قاعدية تضمن توفير مواد أولية لعملية الإنتاج.
وتبدو التبعية الاقتصادية في تلك الفترة على مستويات متعددة ومنها:
– تبعية مالية وتبعية تقنية تمثلت في اللجوء إلى السوق الخارجي (الفرنسي) لتجديد الحضيرة الوطنية من الآلات الصناعية وغيرها، وأخرى تجارية وتتضح من خلال حجم المبادلات مع فرنسا إذ أن ما يقارب 80% من صادرات الجزائر كانت نحو فرنسا.
– اختلال كبير في الاقتصاد نجم عنه عدم التوازن في انتشار القطاعات، إذ تمركزت مختلف القطاعات الاقتصادية في الشمال.
– وجود قطاع تقليدي يعيش منه معظم أفراد المجتمع، ويستعمل أجهزة وأدوات إنتاجية تقليدية خاصة في الميدان الزراعي.
– شغور كبير في المناصب التقنية، إذ أثرت رحلة المعمرين كثيرا في النشاط الاقتصادي والاجتماعي.
– انعدام الاستثمارات.
والوضعية الصعبة التي كانت تمر بها الجزائر أجبرت المسؤولين والقائمين على الدولة اتخاذ إجراءات استعجالية تمتص من حدة الوضعية، وتعيد من خلال ذلك تنظيم الاقتصاد الوطني، ومن أهم التدابير المتخذة نجد:
– إنشاء لجان تسيير وهو ما يلاحظ من خلال المنشور الصادر في 23/11/1962م والمتعلق باستغلال الأراضي الفلاحية الشاغرة.
– تأميم المؤسسات تأميما كليا إذ أصبح كل شيء تابع للدولة.
– إنشاء بعض الوحدات الإنتاجية البسيطة، لأن الاستثمار بتطلب أموالا كبيرة وهو ما لم يكن يتوفر عليه الاقتصاد الوطني، وهذا ما دفع بالجزائر إلى الاقتراض الخارجي لأن
الموارد الداخلية كانت ضئيلة جدا بسبب هشاشة القطاع الإنتاجي.
فالمؤسسات العمومية الاقتصادية الموروثة من العهد الاستعماري (مخطط قسنطينة) لم يعد النظر فيها غداة الاستقلال، بل استلمتها السلطة الجديدة وباشرت سلطتها عليها دون إحداث تغيير كبير على مستوى الإدارة والتسيير(1).
ولعل ما يشار إليه في هذه الفترة هو ذلك التوجه الذي يدعو إلى الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج، وهو ما يعرف بنشأة القطاع العام في الجزائر الذي استمد توجهاته ومحاوره انطلاقا من بيان نوفمبر 1954م وتأكيدا من مؤتمر الصومام عام 1956م.
ومن أهم المحاور التي اعتمدت في هاذين التاريخين وتأكدت في ميثاق طرابلس 1962م:
– اختيار الاشتراكية أسلوبا سياسيا اجتماعيا واقتصاديا للجزائر.
– تغيير التنظيم الاقتصادي باعتماد الدولة على الصناعات الثقيلة وذلك تبعا للمنهج الاشتراكي المتبع.
هذا التوجه الإيديولوجي أملى على أمور الدولة القيام ببعض الإجراءات التي كانت أكثر من ضرورة، ولتدعيم المسار الاشتراكي ومن أهمها:
– تطوير المنشآت الكبرى.
– إعادة النظر في التجارة الخارجية وحجم المبادلات.
– تأميم شركات التأمين والمصارف.
– تمليك الدولة لوسائل الإنتاج.
والحقيقة التي يجب الإشارة إليها هي أن تاريخ تكوين القطاع العام في الجزائر يعود إلى قبل الاستقلال، وذلك في فترة الأربعينيات، حيث عمل المستعمر على تكويم المنشآت التحتية كالسكك الحديدية، وأشغال أخرى من وسائل النقل والموانئ والتأمينات كلها تمثل

روع لمؤسسات فرنسية.
لقد نظرت الدولة الجزائرية إلى القطاع العام كمحور مركزي للسياسة الاقتصادية، وأداة رئيسية لإحداث تحول اجتماعي، وتحقيق التوازن الاجتماعي والجهوي، وخلق مناصب عمل. إذ اعتبر القطاع العام وسيلة هامة وأداة رئيسية لتحقيق مجموعة مختلفة من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، هذا فضلا عن الأسباب الإيديولوجية والعملية التي دفعت الدولة إلى عدم الثقة في كفاءة ودور القطاع الخاص(1).
ولهذا التوجه دوافع كثيرة ومتعددة منها ما هو اقتصادي مثل توفير الموارد المالية، وإنشاء مؤسسات عمومية واجتماعي مثل إعادة توزيع الثروة على أبناء الشعب وخاصة سياسي حيث عملت الجزائر منذ الاستقلال على استرجاع الأصول والثروات الوطنية من الرأسمال الأجنبي لدعم استقلالها السياسي(2).
إن معظم التحاليل التي خصت هذه الفترة كانت تلقي الضوء على ثلاث نقاط ميزت التدخل الاقتصادي للدولة(3).

1. السلطة الجديدة:
إن التحدث عن تدخل الدولة الاقتصادي والاجتماعي والثقافي يفرض بالضرورة ذلك التجانس السياسي والإيديولوجي الذي يسمح له بالقيام بمعاملات واضحة ومركزة وفعالة.

2. غياب الإيديولوجية الاقتصادية:
رغم ما جاء في ميثاق طرابلس عام 1962م من أن الجزائر تنتهج الاشتراكية منهجا سياسيا إلا أن البعض كان يعتبر ذلك تقنية تنمية ليس إلا، ولم يتضح ذلك ولم يعتمد

بصفة واضحة إلا في مرحلة متقدمة.

3. ضعف الموارد المالية:
إن تدخل الدولة كان يحده وينقص من قيمته وفعاليته الموارد المالية، فخزينة الدولة كانت شبه فارغة بالإضافة إلى هروب رؤوس الأموال إلى الخارج.
هذه العراقيل كانت حاجزا كبيرا في تدخل الدولة وإعطاء هذا التدخل فعالية تحقق أهداف حسنة.

أما من حيث الأهداف فقد كان ينتظر من القطاع العام الشيء الكثير، ولعل أهم تلك الأهداف (1):
– تحقيق النمو الاقتصادي.
– تحريك المدخرات الوطنية.
– توزيع الاستمارات القطاعية.
– خلق فرص عمل لتوظيف القوى العاملة.
تحقيق التوازن الاجتماعي عن طريق إعادة توزيع الثروات.

أما فيما يخص التصنيع فقد بدأت الجهود تتركز لإحداث قفزة نوعية من أجل الوصول إلى بناء صناعة قاعدية تضمن إمداد القطع الفلاحي بوسائل تقنية جديدة تحسن من مردوديته.
أما من جانب التجارة الخارجية، فقد كانت تهدف إلى إحداث توازن في حجم المبادلات بين الجزائر وفرنسا، كما كانت ترمي إلى خلق شركات تابعة للدولة، ولكي تضمن بذلك المراقبة على جميع العمليات التجارية.

المبحث الثاني: مراحل تطور المؤسسة العمومية الاقتصادية في الجزائر
تمهيد:
لقد مرت المؤسسة العمومية الاقتصادية بمراحل متعددة انطلاقا من مرحلة التسيير الذاتي مرورا بالشركات الوطنية والمؤسسات الوطنية وصولا إلى الإصلاحات الجديدة التي أدخلت عليها، وقد ميزت كل مرحلة مميزات معينة تختلف عن المراحل الأخرى.

وهي في حقيقة الأمر ليست مجرد مصطلحات بل هناك مفاهيم تسييرية وتنظيمية مختلفة.
وفي هذا الجزء سنتطرق إلى مختلف المراحل التي مرت بها المؤسسات العمومية.
المطلب الأول: التسيير الذاتي

1. تنظيم المؤسسات المسيرة ذاتيا
إن التسيير الذاتي تجربة فرضت نفسها في الإحداث غداة الاستقلال، فالذهاب الجماعي والكبير للمستعمرين وملاك المصانع خلق وضعية صعبة للمؤسسات لم تكن في الحسبان…(1)

فعمال الأراضي والمصانع أخذوا بأيديهم وسواعدهم الأملاك الموجودة وسيروها رغم الصعاب التي واجهتهم.
فالتسيير الذاتي ظهر كتنظيم اجتماعي فرض نفسه بذهاب المعمرين وملاك المصانع ومن هنا برزت عدة مراسيم تنظيمية للتسيير الذاتي ونخص بالذكر:
– المرسوم المؤرخ في 23/11/1962 المتعلق بإنشاء لجنة التسيير في المؤسسات العمومية.

– المرسوم المؤرخ في 18/03/1963 المتعلق بحل مشاكل الملكيات الشاغرة.
– المرسوم المؤرخ في 22/03/1963 الموضح للمعالم الكبرى للتسيير الذاتي.
هذا المرسوم ينص على أن الهيئات المكونة لهذه المنشأة تتكون أساسا من:
– الجمعية العامة
– مجلس العمال.
– لجنة التسيير.
– المدير.
أ) الجمعية العامة:
وهي تضم جميع العمال الدائمين للمؤسسة ومن جنسية جزائرية والبالغين من العمر 18 سنة فما فوق، وتجتمع باستدعاء من مجلس العمال أو لجنة التسيير مرة كل ثلاثة أشهر وهي تصادق على مخطط تنمية المؤسسة كما تصادق على قانون تنظيم العمل فيما يخص تحديد وتوزيع المهام.
ب) مجلس العمال:
ينتخب من طرف الجمعية العامة ثلث أعضائه من عمال الإنتاج ويجتمع مرة في الشهر بطلب من لجنة التسيير ومن مهامه:
– تبيين النظام الداخلي للمؤسسة
– يقرر شراء أو بيع الأجهزة في إطار البرامج المعدة من طرف الجمعية العامة.
– مراقبة الحسابات لنهاية السنة.
ج) لجنة التسيير:
وتتكون من 3 إلى 11 عضو ثلث الأعضاء منتخبين من القطاع الإنتاجي ومن مهامها:
– تأمين عمليات التسيير في المؤسسة.
– تضع مخططات التنمية.

– تنظيم العمل.
– تحل المشاكل اليومية المتعلقة بالإنتاج.
– تقرر الاقتراض القصير المدى.
وتجتمع على الأقل مرة كل شهر.
د) المدير:
إن مرسوم التسيير الذاتي يوضح أن المدير هو ممثل الدولة في المؤسسة، ويسهر على شفافية العمليات الاقتصادية والمالية ويضمن التطابق بين مخطط المؤسسة والمخطط الوطني.
ويسهر كذلك على تطبيق قرارات لجان التسيير ومجلس العمال وذلك طبقا للقوانين السارية المفعول.
يعين ويقال من الوزير المعني بالقطاع.

2. سير المؤسسات المسيرة ذاتيا:
يمكن ملاحظة هذه الفترة ثلاثة أنواع من التسيير:
1- تسيير العمال:
إن التسيير الذاتي يعتمد على المساهمة الفعالة للعمال غير أن المهمة الأساسية تبقى من نصيب جمعية العمال التي تقرر التوجهات الكبرى للمؤسسة.
2- أعضاء التسيير الذاتي:
إن معظم التحاليل الواردة حول التسيير في هذه الفترة تبين أن دور الجمعيات العامة ومجلس العمال كان منحصرا جدا فيما يخص تسيير المؤسسة.

3- مدير الإدارة:
إن المدير مكلف بحماية أملاك الدولة ضد أي استعمال غير عقلاني ومنطقي من طرف العمال والسهر على تطبيق المخطط الوطني.

وفي الواقع أن المدير يدير تقريبا بصفة منفردة المؤسسة. إذ يعتبره العمال غريبا عن المؤسسة لأنه يعين من السلطة المركزية.

وبصفة عامة يمكن أن نقول أن المشاركة العمالية كانت محصورة جدا. ففي كثير من الحالات أصبح التسيير الذاتي شكليا لأن كل المنتخبين من العمال أصبحوا شكليا لأنهم لا يستطيعون القيام بمهامهم المخولة لهم في إطار التسيير الذاتي.

III- مشاكل التسيير الذاتي ونتائجه:
أ. المشاكل:
كان القطاع الصناعي المسير ذاتيا يعاني من مشاكل عديدة نذكر منها:
1. كان يعاني من نقص في الإطارات واليد العاملة المؤهلة لأنه قبل الاستقلال لم يكن العمال الجزائريون يعملون في المناصب التقنية، فالذهاب الجماعي للمعمرين ترك فراغا كبيرا.
2. كان يعاني هذا القطاع من نقص رؤوس المال موارد المالية، ولم تكن إمكانية طلب قروض متوفرة.
3. المنافسة الخاصة ومشكل تسويق الإنتاج كانا من العراقيل الهامة لعملية التسيير الذاتي، دون أن ننسى مشكل نقص المواد الأولية.
4. عدم وصول المساعدات الحكومية لهذا القطاع وخاصة الإعانات المادية.
5. إن نمط التسيير واجه صعوبات بسبب تداخل الصلاحيات وتقاسمها بين مختلف التنظيمات الموجودة داخل المؤسسة، التي تسعى إلى أخذ القرارات…(1).

وفي الواقع وجدت المؤسسة المسيرة ذاتيا نفسها أمام قطاعي بنكي خاص ومؤسسات مصرفية لم تكن مندمجة تماما في الاقتصاد الوطني وهياكل تنظيمه.
6. ومن أكبر المشاكل والعقبات التي كانت تواجه التسيير هي ضرورة تنمية الروح الحسية للعمال.

ب. نتائج التسيير الذاتي:
– على المستوى الاقتصادي، المؤسسة المسيرة ذاتيا ساهمت عن طريق الضريبة على الأرباح في التنمية الاقتصادية.
– وفيما يخص أدوات الإنتاج فإن التسيير الذاتي حافظ واستغل الثروات الصناعية الوطنية.
المطلب الثاني: الشركات الوطنية:
I- هياكل الشركات الوطنية:
1. الناحية التنظيمية:
إن أصحاب القانون والمختصين أثبتوا أن هذا النوع من التنظيم للمؤسسات مستمد من التشريع الفرنسي. غير أنه لم يكن يستجيب للواقع وللمتطلبات الجديدة للاقتصاد الجزائري.
هذا التنظيم كرس إرادة الدولة في تسيير النشاطات الاقتصادية لتلك المؤسسات.
فاختيار هذا التنظيم كان رغبة الدولة في تكريس مبدأ المركزية.
2. التأمينات:
إن التأمينات التي قامت بها الدولة سنوات قليلة بعد بداية الاستقلال سمح لها بأن تصبح المالكة لكثير من الوحدات الإنتاجية.
فأولى التأمينات مست “صنع وبيع واستيراد وتصدير التبغ والكبريت وكذا جميع المؤسسات الخاصة بهذا القطاع” مرسوم 04 نوفمبر 1963م.

وهذا ما ثبت احتكار الدولة لهذا القطاع عن طريق الشركة الوطنية للتبغ والكبريت SNTA.
وبعد ذلك جاءت تأميمات أخرى خصت المناجم، التأمينات، البنوك، وصناعات مختلفة…
من الناحية الاقتصادية وابتداء من سنة 1966 أصبح التوجيه الاقتصادي واضح المعالم وهو ما أحكم سيطرة الدولة على الاقتصاد الوطني…
ومن الناحية القانونية فإن التأمينات نقلت جميع الأملاك المؤممنة إلى الشركة الوطنية معتبرة إياه كرأس مال تأسيسي لهذه الشركات.

3. إنشاء مؤسسات جديدة:
ابتداء من سنة 1964م أنشئت العديد من الشركات الوطنية في مجالات وأنشطة اقتصادية متعددة نذكر منها:
-سوناطراك –سونيتاكس.
وقد عرفت هذه الشركات توسعات بفضل الاستثمارات الحكومية خاصة في ميدان السلع الاستهلاكية.

II- تنظيم الشركات الوطنية:

أ) الهياكل:
إن هياكل الشركات عرفت العديد من أنواع التنظيم. هذه الأنواع تتلاءم مع أشكال قانونية مختلفة. فأولى أنواع التنظيم وضعت في أولى الشركات الوطنية (سوناطراك) أي وضع قانون أساسي يسمح بوجود مجلس إدارة، وهي شركات ذات رأس مال مقسم إلى أسهم في يد الدولة.
في مجلس الإدارة يوجد العديد من مدراء الوزارة ويترأس مجلس الإدارة الوزير المعني بالقطاع.

إن مهمة الجمعية العامة ومجلس الإدارة مراقب من طرف لجنة مراقبة متكونة من ثمانية (08) أعضاء، أربعة منهم ممثلين للدولة وعضو من البنك المركزي وعضو من CAD وعضوان من العمال.
هذه اللجنة تقوم بوضع سياسة التنمية وتوزع الأرباح.
يعين الرئيس المدير العام بمرسوم، ويمارس مهامه التسييرية، ويمكن مساعدته من طرف لجنة تقنية تتكون من ثلاثة أعضاء (مدير الإدارة، مدير الصندوق الجزائري للتنمية CAD وممثل عن العمال).
أما في بعض الحالات التنظيمية الأخرى فنجد أن الرئيس المدير العام المعين بمرسوم له كامل السلطة والصلاحيات في تسيير الشركة تحت وصاية الوزارة المعنية.
غير أن مهمة العمال تكاد تكون محصورة في غالب الأحيان شكلية وليس لهم دخل في اتخاذ القرارات الخاصة بالشركة.
وما يشار إليه هو عدم جدوى وفعالية الهيئات المنتخبة في اتخاذ القرار كان من وراء دفع المشروع إلى التوجه نحو قاعدة بسيطة وهي الإدارة الواحدة أي تسيير المؤسسة من طرف المدير.
إن التسيير عن طريق الهياكل المركزية والإدارة الواحدة ما هو إلا شكل أو منهج تسييري للقطاع العام يدخل في نطاق التخطيط المركزي.
ب) المدير العام:
– يعين عن طريق مرسوم من طرف الوزارة الوصية. فالمدير العام له كامل الصلاحيات التي تضمن تسيير الشركة، ويتصرف باسمها ليقوم بجميع العمليات الخاصة بشركته للوصول إلى هدفه مع الأخذ بعين الاعتبار تحفظات الوزارة الوصية.
– يسير العمال، ويضع في المناصب الرجال الذين يراهم أهلا لذلك.
– يستعين المدير العام للشركة الوطنية بمجلس ولجنة تقنية يبدي لها الآراء دون أن يكون مجبرا على إتباعها كما تجدر الإشارة إلى ان معظم المدراء العامون لهم توجه سياسي، ويعينون من بين الإطارات السامية للحزب. وهو ما يعني كما يشير إليه الأستاذ أحمد بن يعقوب في أحد كتاباته ذلك البعد السياسي الذي توليه الدولة للشركات الوطنية.
– الرقابة:
تتلقى الشركات الوطنية فرق رقابة متعددة تضمن السير الحسن لهذه الشركات، وكذا ضمان السير الحسن للمخطط الوطني عبر الشركة.
ومن جهة أخرى يمكن للأعوان المكلفين بالرقابة مراقبة العمليات الاقتصادية والمالية والإعلان عن الخلل وإعطاء الحلول لتلك الإختلالات.
كما يوجد مراقبة دائمة يقوم بها محافظوا الحسابات.
III- خصائص الشركات الوطنية:
تميزت الشركة الوطنية بالخصائص التالية:…(1)

1. التفرع الجغرافي لوحدات الإنتاج:
لقد كانت الشركة الوطنية مكلفة بتسيير جميع وحداتها المتفرقة في جميع أنحاء الوطن فقد كان نوع التسيير وهيكلة العمال على مستوى النشاط والتكنولوجيا يختلف من وحدة إلى أخرى، هذا الاختلاف لم يسمح بوضع هياكل تنظيمية جادة على مستوى مقر الشركة الوطنية، فنحن أمام شركة وطنية كبيرة متكونة من وحدات إنتاجية منعزلة.

2. المستوى التكنولوجي:
أنشئت وحدات الإنتاج المجتمعة تحت مسؤولية الشركة الأم في فترات مختلفة وبمستويات تكنولوجية مختلفة أيضا. فقد كانت بعض الوحدات تمتلك معدات قديمة وأخرى شبه معطلة، ومن أجل الحفاظ على السير الحسن لهذه الوحدات، اعتمدت الشركات الوطنية على المساعدة التقنية الأجنبية. وكذا القيام بالعديد من الدراسات التقنية من أجل تجديد العتاد.
إن مهمة الشركات الوطنية في بداية الأمر كانت التكفل بالوحدات الصناعية الكبرى فيما يخص التأطير وتجديد العتاد . فبعض الوحدات كانت تمتلك بعض التقنيين الذين تابعوا نشاطهم بعد ذهاب المعمرين ، في حين وحدات أخرى لم يكن لديها مؤطرين.

مع العلم أن معظم الوحدات الإنتاجية الموروثة من العهد الاستعماري وجدت بدون وثائق تقنية محاسبية.

3.الشساعة التجارية:
معظم مصادر تموين الوحدات الصناعية كان من الخارج و اختيار الممونين من صلاحية المؤسسة الأم . غير أن المشكل الكبير الذي كان يواجه تلك الوحدات هو مشكل التسويق ومن جهة أخرى فقد كان مستوى الأسعار من العراقيل التي اعترضت تسويق المنتجات ، دون أن ننسى نوعية المنتوج التي لا تلاقي ترحيبا لدى المستهلك.
وما يمكن الإشارة إليه هو أن الشساعة التجارية للوحدات الإنتاجية عبر التراب الوطني لم تمكن من أن يكون للمنتوج الواحد نفس الخصائص التقنية والتجارية.
هذه المشاكل جميعا (المستوى التكنولوجي، الشساعة التجارية، التسويق) لم تسمح للشركة الوطنية بالتقدم والتطور.

IV- تسيير الشركات الوطنية:
ما يمكن طرحه في هذا المجال هو هل عملية التأمينات التي وقعت هي مجرد نقل الملكية من الرأس المال الخارجي إلى الدولة؟ أم هي فعلا نقطة تحول اقتصادية واجتماعية وسياسية حقيقية؟
ولمعرفة حقيقة الأمر نلقي الضوء على بعض النقاط:
1. القيود:
إن جميع الخصائص التي ذكرت سابقا من التفرع الجغرافي للوحدات الإنتاجية إلى المستوى التكنولوجي المتفاوت إلى هياكل العمل وطرق التسيير، إلى غياب الوثائق المحاسبية والتقنية وقلة الكفاءات الماهرة، وندرة مصادر التموين ومشاكل التسويق والتمويل، كلها عوامل لها الأثر الكبير على نظام سير الشركات الوطنية…(1)

هذه الظروف لا تساعد إطلاقا على العمل العقلاني، وعلى هذا النحو فإن الشركة الوطنية لا يمكن مقارنتها مع الوحدات الصناعية التي كانت موجودة.
فبالضرورة نظام عمل تلك الشركات لم يصل إلى المستوى المطلوب ولم يحقق النتائج الاقتصادية والمالية المرجوة منها، ولم تعطي نفسا قويا للاقتصاد الوطني وللقطاع العمومي.

2. الشركة الوطنية والرأس مال الأجنبي:
من أجل إعطاء دفع جديد لوحداتها الإنتاجية، كانت الشركات الوطنية مجبرة إلى اللجوء إلى السوق الرأسمالية العالمية من أجل تموين وحداتها بالتكنولوجيا الحديثة، وكذا أدوات التجهيز للقيام بدراسات جديدة لبعث الاستثمارات، أو من أجل تمويل المشاريع. ومن جهة أخرى كان اللجوء إلى الدول الأوربية من أجل الاستفادة من الخبرات والتكوين لإطاراتها.

3. علاقة الشركات الوطنية برأس مال الخاص:
لقد ميزت الفترة ما قبل 1970 الخصائص التالية:
– تأميم أهم الهياكل الاقتصادية (صناعة، تجارة، بنوك). وهو ما يساعد على ولادة العديد من الشركات الوطنية.
– وجود قطاع خاص يتزايد بصفة واضحة في قطاع السلع الاستهلاكية.
ومن الشروط التي سمحت خلق هذا الجو الاقتصادي نجد:
أ) قانون الاستثمار لعام 1966 الذي أعطى للمؤسسات الخاصة الكثير من التشجيعات الاقتصادية والجبائية والضريبية.
ب) سير الشركات الوطنية في طريق المؤسسات الخاصة فيما يخص الأسعار وشروط البيع في قطاع السلع الاستهلاكية.
4. الوضعية المالية للشركات الوطنية:
يمكن التمييز في هذه النقطة بين مرحلتين، أولى المراحل هي قبل تأميم البنوك

وثانيها بعد تأميم البنوك.

أ) المرحلة الأولى:
منذ البداية واجهت الشركات الوطنية مشكل التمويل (تمويل الاستثمار وتجديد العتاد القديم)، ففي هذه الفترة كل البنوك المتواجدة كانت غير وطنية، وهو ما لم يسمح بتمويل القطاع العمومي الحديث النشأة.
فالصندوق الجزائري للتنمية الذي أنشئ عام 1963م كان الهدف منه تشجيع الاستثمار وكذا مساعدة القطاع الصناعي المسير ذاتيا.
فأهم دور يلعبه قطاع البنوك بصفة دائمة وتقنية…(1).
ب) المرحلة الثانية 67-69:
تميزت هذه المرحلة بتأميم البنوك، وإنشاء العديد من البنوك التابعة للدولة منها البنك الوطني الجزائري، البنك الجزائري الخارجي، القرض الشعبي الجزائري.
فالبنك الوطني الجزائري كان يخصص نشاطات للقطاع العمومي ويولي أهمية بالغة لتنمية الشركات الوطنية.
فالشركات الوطنية كانت مجبرة على تركيز جميع عملياتها في بنك واحد…(2).
ورغم ذلك ورغم بداية تخطيط الاستثمار إلا أن الاقتصاد الوطني لم يسر على النحو المنتظر منه.
في مرحلة تنظيم الجهاز البنكي عام 1969م، كان على الشركات الوطنية مواجهة نظام بنكي حكومي لا يحسن ولا يملك تقنيات التعامل خاصة فيما يتعلق بالدراسات المالية للمشاريع الاستثمارية.
وما يشار إليه هو أن المردودية المالية لم تكن أولى أهداف الشركات الوطنية بل على العكس من ذلك، فقد كان مشكل التشغيل وخلق مناصب العمل يتربع على سلم أهداف الشركة.

هذه الوضعية أحرجت الشركات الوطنية كثيرا إلا أنها كانت تلجأ إلى خزينة الدولة من أجل تمويل استثماراتها.
وكما أشرنا من ذي قبل فإن الشركات الوطنية لم تكن تملك جهاز معلوماتي فعال يسمح بإعطاء البنوك معلومات كافية وواضحة عن الشركة بهدف تسهيل عملية دراسة الملفات وتسريح القروض.

5. خصائص وأهداف الشركات الوطنية:
من الصعب التكلم عن خصائص نظام العمل لشركة وطنية في ظل وجدود جميع تلك النقائص التي ذكرت من قبل، فمعرفة الأهداف الموجودة من الشركات الوطنية يعطيها صورة واضحة من نظام السير والعمل لهذه الشركات.
أ) الشغل:
مشكل البطالة كان أهم أحد المهام الأساسية للشركات الوطنية، ورغم قلة الاستثمارات الا أن عدد مناصب الشغل كان هاما. فالإحصائيات تبين أن عدد العمال في القطاع العمومي قد تضاعف من سنة 1964 إلى سنة 1969م.

ب) الاستثمار:
ابتداء من سنة 1967م قامت الدولة باستثمارات هامة خاصة في مجال المحروقات، فالمشكل الأساسي الذي كان يواجه الشركات الوطنية هو مشكل التمويل، لأن هذه الأخيرة كانت مرتبطة بوزارة المالية التي كانت توزع الأغلفة المالية.
) تشغيل الوحدات الإنتاجية:
إن أهم الأهداف التي كانت منتظرة من الشركة الوطنية هي رفع من نسبة الطاقة الإنتاجية للشركات، فلم يكن هذا الهدف حسب الخبراء هدف اقتصادي مجرد ولكنه كان يحمل تلك الخاصية السياسية التي تترجم إرادة الدولة في تسيير الشركات الوطنية.
هذه الأهداف الثلاثة كانت أولى الأولويات المنتظرة من كل الشركات الوطنية.

المطلب الثالث: المؤسسات الوطنية:

لقد عرفت المؤسسات العمومية تحولات تنظيمية مهمة ابتداء من سنة 1970م سواء أكان ذلك من الناحية الهيكلية أو التسييرية.
ولمعرفة هذه المرحلة سنتطرق إلى هياكلها الجديدة، وكذا تسييرها والأهداف المنتظرة منها…

I- تطور هياكل المؤسسات الوطنية:
إن التنظيم الجديد للمؤسسات العمومية سيرتكز على المحاور التالية:
1. التخطيط
2. التنظيم الداخلي.

1. التخطيط:
لقد اعتمدت الدولة على التخطيط كوسيلة ضرورية لإدارة وتنظيم الاقتصاد الوطني.
إن التصريحات الرسمية وكذا الميثاق الوطني لسنة 1964م كان كليهما يدفعان ويحثان على التخطيط.
والمخطط الثلاثي الأول (67-69) كان أول مخطط تنظيمي للاقتصاد الجزائري. بدأ تطبيقه في النشاط الاقتصادي والاجتماعي والثقافي في الجزائر تنفيذا لميثاق طرابلس والميثاق الوطني، ومن أهدافه تأميم الثروة الطبيعية وسيطرة الدولة على النشاطات الاقتصادية.
وقد اعتبر المخطط الرباعي (1970م-1973م) كقانون أساسي يحكم جميع النشاطات الاقتصادية والاجتماعية خلال تلك الفترة.
فالتخطيط أصبح الوسيلة الأساسية للاقتصاد، وأهدافه تصبح إجبارية التنفيذ على جميع الأعوان الاقتصاديين.
وباعتبار المؤسسات العمومية أهم الأعوان الاقتصاديين، فإنها مكلفة بتنفيذ توصيات المخطط وتحقيق أهدافه.

وقد كانت المهمة الأساسية للمخطط الرباعي الأول هي بناء الاشتراكية وتوسيع الاستغلال الاقتصادي للوطن…(1) وقد كان يمثل ذلك النموذج للتنمية عن طريق التصنيع وهو ما يمثل في الأصل نموذج الصناعات لدوبرنيس.
ومن النقاط التي تضمنها هذا النموذج:
– إعطاء بعض الأفضلية فيما يخص الاستثمار لبعض القطاعات دون الأخرى.
– التخطيط يقضي على استقلالية المؤسسات العمومية في بعض القطاعات (اختيار الاستثمار من اختصاص الجهات المركزية).
– إن أهداف المؤسسات الوطنية تذوب في أهداف الخطة الاقتصادية.
إن التخطيط المركزي أدخل أبعاد جديدة في نظام التسيير والتنظيم الداخلي للمؤسسات العمومية.

2. التنظيم الداخلي:
إن تطبيق التخطيط المركزي على أرض الواقع كان له الأثر على المؤسسات العمومية وأدخل التعديلات على تنظيمها الداخلي ومنها:

أ) المركزية:
إن المؤسسات العمومية لها أهمية بالغة في نظام التخطيط إذ تعتبر أحد أهم الهياكل المنفذة لأهداف الخطة الاقتصادية، وبهذا فهي أحد الأقطاب الحاملة لوصايا الخطة، وبذلك أصبحت مجبرة على تنظيم صفوفها الداخلية.
ومن أجل ذلك كلفت الدولة الكثير من مكاتب الدراسات الأجنبية القيام بدراسات عميقة لواقع المؤسسات الوطنية من أجل إعادة تنظيمها، غير أن الذي لوحظ حسب الإختصاصيين، فإن تلك المكاتب تقوم بدراسات على الطريقة الرأسمالية، الشيء الذي لم تتلاءم معه المؤسسات الوطنية.

وقد لوحظ أن تسارع المؤسسات الوطنية في بناء مصانع جديدة، الأمر الذي رسخ مركزية القرار لدى المؤسسات الاقتصادية تجاه وحداتها الإنتاجية التي لم يكن بمقدورها اتخاذ أي قرار.
فمقر المؤسسات الاقتصادية أصبح هيئة مكلفة بتنشيط ومراقبة واتخاذ القرارات غير أنها لم تكن حتمية نتيجة قلة الإطارات على مستوى الوحدات الإنتاجية وما يشار إليه هو أن الأخطاء التي كانت ترتكب إنما كانت نتيجة سوء الدراسة وعدم توفر المعطيات الكافية للقيام بتحليل واضح وكامل، ومن ثم اتخاذ القرار المناسب وفق المعطيات الاقتصادية والمالية والمحاسبية المتوفرة.

ب) القرار:
إن الأهداف الكبرى والمتعلقة بالاستثمارات كانت كلها مركزية فوزارة التخطيط تقوم بتقسيم الأغلفة المالية على جميع القطاعات الاقتصادية وفق المشاريع المسطرة والأهداف المرسومة التي تصنعها تلك القطاعات.
فالمؤسسات العمومية تقوم بوضع دراسة أولية للاستثمارات، ومن بعد ذلك تقوم الوزارة الوصية التي تقوم هي الأخرى بدورها بالدفاع عن ذلك أمام الأمانة العامة للتخطيط.
وعندما يقبل المشروع يسجل مع المشاريع الأخرى ضمن الخطة السنوية.
هذه الإجراءات الطويلة كلها تبين أن سلطة القرار لا تمثلها المؤسسات الاقتصادية بل هي من اختصاص الجهة العليا المكلفة بوضع الخطة الاقتصادية العامة للدولة.
فمركزية التخطيط أجبرت المؤسسات الاقتصادية على أن تكون مجرد منفذ توصيات وأهداف الهيئات العليا.
أما على مستوى المؤسسات الاقتصادية فنجد نفس النظام في اتخاذ القرار، إذ الوحدات الإنتاجية لا تمتلك أي شيء في اتخاذ القرار أمام المؤسسة الأم، حتى مثلا في ميدان رفع الإنتاج والتوظيف.
من جهة أخرى هذا النمط في اتخاذ القرار ألغى كل مشاركة للعمال. فالسلطة الاقتصادية في المؤسسة كانت في يد إطاراتها ومسيريها

ج) تقسيم المهام داخل المؤسسة:
إن المؤسسة بجميع عمالها من العمال البسطاء إلى المتدرجين في أعلى سلم المؤسسة كلهم مكلفين بتنفيذ وتحقيق الاستثمارات المصادق عليها في الخطة المركزية.
غير أنه هناك فئات عمالية أكثر فعالية وهي الإدارة المالية التي تتابع جميع النشاطات المالية للمؤسسة وكذا الإدارة المكلفة بالمشاريع. أما جهاز أو نظام المعلومات فهو غير موجود في أغلب المؤسسات الاقتصادية.

II – التنظيم المالي:
إن الإصلاحات المالية هي أحد المحاور في تنظيم المؤسسات الوطنية بعد عام 1970م، فقانون المالية لعام 1970م يصب في هذا الاتجاه، إذ أحدث وأدخل تغييرات كبيرة في الميكانيزمات المالية للمؤسسات الوطنية.
فالتخطيط جاء بإجراءات مالية جديدة، ولعل أهمها مركزية الموارد المالية للوطن.
إن الإصلاحات الجديدة وإن أعطت بعض التشجيع للمؤسسات التوزيع العقلاني للموارد فإنها قلصت من النشاط المالي للمؤسسات وكذا في مجال اتخاذ القرارات الاقتصادية.
وبعكس التنظيم السابق فإن المؤسسات تخضع لمراقبة مالية شديدة تنزع كل استقلالية مالية لها.
ويمكن ملاحظة ذلك على مستوى نقطتين:
1. فقدان التسيير المالي أو الاستقلالية المالية.
2. ضغوطات النظام المالي.

1- فقدان الاستقلالية (التسيير المالي):
إن فقدان الاستقلالية المالية للمؤسسات كان ابتداء من الإصلاحات الاقتصادية 1970م
ويتجلى ذلك وتفسره العناصر التالية:

أ. المؤسسة والبنك:
لقد أجبر قانون المالية لعام 1970م المؤسسات العمومية على تركيز جميع حسابات الشبكة ومعاملتهم البنكية في بنك واحد …(1).
هذه الإجراءات توضح مهمة ودور البنوك في مراقبة المؤسسات الاقتصادية، وهو ما يسمح لها بمتابعة الوضعية المالية لها، وهو ما يربطها بالتخطيط المالي ارتباطا وثيقا، أي أن البنك يصبح وسيلة تخطيط…
بواسطة القروض ومراقبة العمليات المالية هو الوسيلة الأنجع والفعالة لتأطير الإنتاج من أجل الوصول إلى الفعالية…(2)
وحسب التنظيم الجديد الذي بدأ العمل به ابتداء من عام 1970م فإن تمويل نشاطات المؤسسات هو من صلاحية البنوك.

ب. القروض:
إن التنظيم الجديد جاء بنقطة أخرى مهمة غيرت في المسار المالي للمؤسسات الاقتصادية وتتعلق بتمويل القروض.
فالجديد هو الاستثمارات المخططة للمؤسسات تصبح على عاتق المؤسسات وليس كما كان في السابق على حساب ميزانية الدولة.
فالمؤسسة تحمل على عاتقها وعلى مسؤوليتها تكاليف الاستثمارات المخططة، فالتمويل يكون عن طريق البنوك بعد توفير المؤسسات بعض الشروط الإدارية، وتكون تلك القروض مستردة.
فاسترداد القروض وإرجاعها إلى البنوك كان أكبر تغيير وقع في النظام الجديد المتعامل به بين البنوك والمؤسسات الاقتصادية.
وما يشير إليها في هذا الصدد من بعض الخبراء الاقتصاديين هو رؤية المؤسسات التي لم تقبل إلى درجة ما بهذا التنظيم إذ أصبحت المؤسسات مكلفة ليس فقط بإنجاز الاستثمارات بل بتمويلها أيضا.

ويعتبر هذا النظام الجديد حسب القائمين عليه اختبار حقيقي للمؤسسات (المالية والصناعية). فقد اعتبر عدم استرجاع القروض في الفترة السابقة كمساعدة على عدم تقديم مردودية عالية للمؤسسات.

وقد اعتبر هذا الإجراء كوسيلة مراقبة لاستعمالات الموارد المالية طبقا لأحكام وأهداف المخطط الوطني.
اما الاختصاص فكان من جانبين:
الأول من اختصاص البنوك التجارية ويتعلق الأمر بالقروض القصيرة والمتوسطة الأجل. أما الثاني من اختصاص الصندوق الوطني الجزائري للتنمية والذي أصبح فيما بعد يسمى البنك الجزائري للتنمية ويتعلق بالقروض الطويلة الأجل.

ج. المؤسسة والنظام المالي:
إن التنظيم الجديد يمارس ضغطا ماليا على المؤسسات عن طريق عنصرين مهمين:
1- الاشتراك.
2- مراقبة التسيير المالي.

1. اشتراك المؤسسات في ميزانية الدولة:
إن اشتراك المؤسسات في ميزانية الدولة لم يكن عن طريق الضرائب أو عندما تطرح المؤسسة ربحا.
وإنما تشترك بنسبة معينة تختلف من مؤسسة إلى أخرى وذلك بالنظر إلى رأس المال الذي أعطي لها. قبل سنة 1970م كانت المؤسسات تضع كل نتائجها المالية لدى الخزينة.
وفي عام 1970م اعتبرت وزارة المالية أن المؤسسات الاقتصادية يجب عليها أن تعتبر الاشتراكات في ميزانية الدولة كتكلفة أو كأعباء قابلة للتعويض. أما ابتداء من سنة1972م فقد أصبحت اشتراكات المؤسسات الاقتصادية تمثل ذلك الفائض الذي تطرحه تلك المؤسسات.

وهو ما يسمح بتقييم النجاعة الاقتصادية والمالية للمؤسسات.

2. مراقبة السير المالي:
إن عملية المراقبة المالية لمصالح المالية تقوم بواسطة الوثائق التي تحضرها المؤسسات للبنوك أو الخزينة العمومية.
فزيادة على الوثائق المحاسبية هناك الوثائق الخاصة بالإنتاج (مخطط الإنتاج) و(مصادر التمويل).
غير أن المؤسسات كانت تجد صعوبة كبيرة في إعداد تلك الوثائق المطالبة بها، لأنها لا تملك نظام معلوماتي فعال. لهذا كانت من توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي في سنة 1974م على المؤسسات أن يكون بحوزتها جهاز إداري ومحاسبي…(1).
ومن أجل هذا وصفت الوزارة (وزارة المالية) مخطط محاسبي للدراسة يملأ الفراغات التي تركها المخطط الذي سبقه.
وهو ما يسمى بالمخطط المحاسبي لسنة 1975م.

III- أهداف المؤسسة الوطنية:
يمكن تلخيص الأهداف المنتظرة من المؤسسات الوطنية فيما يلي:
1. إنجاز الاستثمارات.
2. التشغيل والتكوين.
3. رفع الإنتاج.
4. التحكم التكنولوجي.
5. رفع الفائض المالي.

1. إنجاز الاستثمارات:
في هذه الفترة كانت التوجهات تسير نحو الاستثمارات المنتجة إذ النموذج الصناعي المتبع كان يستوجب استثمارات مكثفة وفي جميع المجالات.

فالنشاط الأساسي للمخطط الرباعي كان موجه للاستثمارات المخططة. وكل أهداف المؤسسات الوطنية كانت تتحكم فيها الجهات المركزية.
فالأهداف بحد ذاتها كانت وسيلة من أجل تحويل الجهاز الإنتاجي إلى جهاز فعال متنقل عن الحالة الموروثة من الفترة الاستعمارية.
فإنجاز الاستثمارات يعني أن المؤسسة قادرة على إتباع جميع الخطوات من الدرجة التقنية إلى تشغيل المصنع.
غير أن مشاكل المؤسسات العمومية كانت كبيرة، وكانت وراء طلبها للمؤسسات الأجنبية من أجل القيام بجميع مراحل الاستثمار.

2. التشغيل والتكوين:
إن امتصاص البطالة كان أحد أهم أهداف المؤسسات العمومية فقد أصبحت المؤسسات تؤمن بأن مستقبلها يكمن في توفير الإطارات الكفؤة والأيدي العاملة المؤهلة، وأن تحقيق أهدافها وأهداف الخطة الاقتصادية لا يمر إلا بهذا الطريق.
فقد فتحت مراكز تكوين للأيدي العاملة، وكذا إقامة برامج تكوين للإطارات والتقنيين على شكل بعثات في الخارج.
أما بالنسبة للعمل فقد قامت المؤسسات الاقتصادية بتشغيل أكبر عدد من العمال يفوق في كثير من الأحيان العدد اللازم والكافي للمؤسسة.
فالتشغيل كان أحد أهم الخطط الاقتصادية، والمؤسسات كانت الوسيلة التي تنفذ هذه الأهداف، غير أن اختيار التكنولوجيات العالية كان يتناقض مع عمليات التوظيف.

3. رفع الإنتاج:
إن الخطة الاقتصادية غالبا ما تحدد مستوى الإنتاج الذي يجب أن تصل إليه المؤسسة والوصول إلى هذا الهدف يمر حتما بالتحكم في وسائل الإنتاج وتدعيمها بوسائل جديدة، وهذا ما يزيد في القدرة الإنتاجية للمؤسسات.

4. التحكم التكنولوجي:
إن التوسيع في الاستثمارات ورفع الإنتاج والإنتاجية يستوجب حتما مستوى تكنولوجيا معين وهو ما سعت إليه المؤسسات وذلك بإكساب وسائل إنتاج حديثة يتحكم فيها
إطارات استفادت من دورات تكوينية في الخارج.

5. رفع الفائض المالي:
إن أصل كل مؤسسة هو طرح فائض مالي، وهو الأمر الذي كان مطلوبا من المؤسسات الوطنية، غير أن هذا الهدف لم يكن يحتل المرتبة الأولى من بين الأهداف المسطرة من طرف المؤسسات بسبب فقدانها للاستقلالية المالية.
IV- التسيير الاشتراكي للمؤسسات:
إن التسيير الاشتراكي للمؤسسات مرحلة جد مهمة مرت بها المؤسسات العمومية الاقتصادية، وذلك انطلاقا من سنة 1971م، هذه المرحلة من التنظيم تزامنت مع إصدار عدة قرارات تتعلق بالهياكل الاقتصادية والاجتماعية منها تأميم المحروقات يوم 24/11/1971م والقوانين المتعلقة بالثورة الزراعية 08/11/1971م.
إذ يعتمد هذا النوع من التنظيم على مشاركة العمال وفق الطرق الاشتراكية…

أ. محتوى الإصلاحات:
تتميز هذه المرحلة من التسيير بخصائص متعددة نذكر منها:

1. التنظيم الجديد وسيلة تنمية:
يعتبر الكثير من المحللين أن التنظيم الجديد ما هو إلا تواصل واستمرار لعملية التنمية المتبعة حتى هذا الوقت.
مع خاصية وهي تلك النزعة الاشتراكية التي تود الدولة بناءها.
إن ماهية التنظيم الجديد اعتبرها الكثير كامتداد لنشاطات الدولة الاقتصادية في مختلف الميادين.

2. أهداف التسيير الاشتراكي:
إن التنظيم الجديد يرى ترسيخ أهدافه عن طريق ثلاثة عناصر وهي:
أ‌) مشاركة العمال في التسيير
ب‌) تكوين العمال
ت‌) عملية المراقبة.

أ) مشاركة العمال في التسيير:
إن التسيير الاشتراكي للمؤسسات غير القانون الأساسي للعامل، إذ لا يعتبره عاملا بسيطا لأنه يشارك في عملية التسيير، وذلك في جميع الميادين (مؤسسات عمومية، اقتصادية تربوية، نقابية…) فمشاركة العمال في التسيير كما يراها الميثاق الوطني ويوضحها: “بأن مؤسسات القطاع العمومي هي ملك لجميع العمال في جميع أنحاء الوطن”. فالتسيير الاشتراكي لا يميز بين العمال والمسيرين.

ب) تكوين العمال:
إن الميثاق الوطني يعتبر مشاركة العمال في تسيير المؤسسات الاشتراكية مدرسة تكوين سياسية واقتصادية واجتماعية، تمكن العمال من تحسين قدراتهم وتنمي روح المسؤولية فيهم.
إن التنظيم الجديد وضع تحت تصرف العمال مراكز تكوين تمكنهم من تحسين طرق التسيير والمشاركة في اتخاذ القرارات.

ج) المراقبة:
إن التسيير الاشتراكي للمؤسسات نظام يسمح للعمال بالمشاركة في عملية المراقبة الدائمة لتسيير المؤسسة. فقد أعطى لهذه المراقبة بعدا سياسيا.
هذا البعد إنما هو ناتج عن كون اعتبار العمال صانعين ومستفيدين من الثورة.
وتتم هذه المراقبة عن طريق جمعية العمال التي هي أحد أهم قواعد التنظيم الجديد وكذا مجلس الإدارة واللجان المتخصصة وهي:

– اللجنة الاقتصادية والمالية.
– لجنة العلاقات الاجتماعية والثقافية.
– لجنة العمال والتكوين.
– لجنة النظافة والأمن.
– لجنة التأديب.

د) القانون الأساسي للمؤسسات الاشتراكية:
الأسئلة المطروحة في هذا الشأن كثيرة ومنها: هل هناك تغيير جذري للقانون الأساسي لهذه المؤسسات بدخولها في مرحلة التسيير الاشتراكي؟ وما هي محتويات هذا التغيير؟
ومعرفة هذه التغيرات تكون عن طريق النصوص التنظيمية التي يحتويها القانون الأساسي، ولعل أهمها نظرته للعامل، إذ ينظر إليه على أنه المنتج المسير، وأن إطارات المؤسسة هم كذلك عمال أجراء.
ومن خصائص هذا القانون أنه يعطي الطابع الاشتراكي للمؤسسات ويعطي مشاركة العمال في التسيير أهمية كبيرة، وينطبق على جميع المؤسسات.
إذ يعتبر المؤسسة ملكا للدولة، وتسير وفق مبادئ التسيير الاشتراكي.
إن هياكل وتسيير المؤسسات الاشتراكية تنطوي تحت ميثاق التسيير الاشتراكي للمؤسسات…(1).
يوضع تحت تصرف المؤسسة رأس مال ابتدائي بحيث لا يمكن تغييره إلا بموافقة مجلس العمال.
وبإعطاء تعريف للوحدة الاقتصادية تتوضح الرؤية حول القانون الأساسي لهذه المؤسسات.
إذ تمثل الأرضية الخصبة لتحقيق الأهداف المسطرة في مخططات التنمية، فهي الهيكل الدائم للمؤسسة وهي مدعمة بوسائل بشرية ومادية من أجل خلق السلع والخدمات…(2)

فهي تلبي الخصائص التالية:
– نشاط اقتصادي منظم ودائم.
– عدد عمالها الدائمين.
ومن الناحية التنظيمية فإن خلق وحدة إنتاجية يكون عن طريق مرسوم وزاري باقتراح من المدير العام. خلق وحدة إنتاجية جديدة له أهمية كبيرة في نظر التسيير الاشتراكي للمؤسسات، وذلك باعتبار أن الوحدات الإنتاجية هي القاعدة الأساسية لمشاركة العمال في التسيير.

المبحث الثالث: الإصلاحات الاقتصادية

تمهيد:
إن كل المؤشرات التنموية ما بعد مرحلة التسيير الذاتي والشركات الوطنية كانت تشير إلى التوجه في إدخال إصلاحات جديدة من أجل بعث منهجية جديدة لترسيخ الاستقلال الاقتصادي وضمان نجاعة أكبر وفعالية أفضل من خلال إعادة النظر في الأسلوب المعتمد وهذا ما سنوضحه في هذا الجزء.

المطلب الأول: إعادة الهيكلة
إن المشاكل بضخامتها التي عاشتها المؤسسات العمومية قبل فترة الثمانينات وكذا العراقيل التي شهدها نظام التسيير الاشتراكي ألزما على المسؤولين إيجاد حلول ومنافذ وإجراءات للخروج من تلك الوضعية.
فكل التوجهات بعد مرحلة السبعينات كانت تشير إلى التوجهات الجديدة لإصلاح المؤسسة العمومية وكان ذلك ابتداء من الخطة الاقتصادية الخماسية الأولى.
وقد سميت هذه الإجراءات المتخذة والتدابير التنظيمية الجديدة بإعادة الهيكلة. ولهذه التوجيهات والإصلاحات أسباب ودوافع، فما هي هذه الأسباب؟ وما محتواها؟ وما هي أهدافها وما هي نتائجها؟

I- أسباب إعادة الهيكلة:
إن وضعية المؤسسات العمومية فرضت إعادة الهيكلة، والتي اعتبرت كضرورة
ملحة لإصلاح الوضعية التي كانت تمر بها المؤسسات، والتي كانت تشكو من ضعف التسيير وديون بنكية كبيرة، وحجم كبير جعلها تفتقد إلى وسائل المراقبة والتدقيق. وعلى العموم يمكن عرض الأسباب التي جعلت الإنتقال إلى إعادة الهيكلة ضرورة.

1. التوجه الاجتماعي لمؤسسات:
إن الاهتمام المتزايد بالنشاطات الاجتماعية وسوء الفهم الذي وقع فيه العمال للتسيير جعل المؤسسات الاقتصادية تسير نحو تلبية رغبات العمال.
وذلك بتوفير التعاونيات الاستهلاكية لهم والمخيمات الصيفية لأولادهم…(1).

2. تنوع الوظائف وعدم التخصص:
إن انتشار وحدات المؤسسات العمومية في كامل التراب الوطني جعلها تشتمل على تخصصات متعددة، وهو ما جعلها تخرج عن الإطار العام لأجله، ونجد بعض المؤسسات تقوم في آن واحد بالإنتاج والتوزيع والتسويق، ونجد أخرى تخرج عن الإطار الإنتاجي الذي رسم لها.
3. حجم المؤسسات الكبير:
إن التوجه الإيديولوجي الذي اتبعته الجزائر كمنهج سياسي واجتماعي واقتصادي فرض عليها إتباع نفس المعايير في وضع استراتيجية التنمية.
فقد كانت المؤسسات الاقتصادية كبيرة الحجم، حيث كانت تقوم بإنتاج أغلب العناصر، وهذا ما أدى إلى تمركزها.
أدى الحجم الكبير إلى ضعف المؤسسات وما نتج عنه هو:
– ضعف استغلال الطاقات المتوفرة.
– نقص التحكم في التكنولوجيا.

– ضعف المراقبة المالية.
– عدم متابعة لجان العمال لنشاطات المؤسسة.
4. سوء متابعة نشاطات المؤسسة:
إن صعوبة ومراقبة نشاطات المؤسسة كان من أهم الصعوبات التي واجهت المؤسسات الاقتصادية وذلك بسبب:
– الوصول المتأخر للمعلومات.
– سوء التنسيق بين المركزية والمؤسسات.
– الإجراءات الطويلة لإعداد الملفات.
– عدم دقة المعلومات بسبب عدم توفر بنك معلوماتي.

5. بعد الوحدات الإنتاجية:
من الأسباب المهمة لإعادة الهيكلة هو ذلك التمركز الكبير والمبالغ فيه لمقرات المؤسسات بالمدن الكبرى وخاصة بالعاصمة. وهذا ما أدى إلى تمركز الإطارات والكفاءات في هذه المقرات، وهو ما خلق مشاكل للوحدات الإنتاجية المتباعدة التي تعتبر المقرات الفعلية لعملية الإنتاج. هذا التمركز نتج عنه مشاكل في الوحدات الإنتاجية بسبب عدم توفر الإطارات الكفؤة، وهذا ما أدى إلى ضعف التنسيق بين المؤسسة الأم ووحداتها الإنتاجية.
ومن الأسباب التي أدت إلى إعادة الهيكلة، نجد:
– تدهور قدرة المؤسسة على طرح فائض مالي.
– ارتفاع التكاليف الاجتماعية للمؤسسة مع مقارنتها بالمردودية.
– ارتفاع مستمر لديون المؤسسات.

II- أهداف إعادة الهيكلة:
انطلاقا من الوضعية التي آلت إليها المؤسسات الوطنية بشكل خاص والاقتصاد بشكل عام كانت عملية إعادة الهيكلة تهدف إلى:

– التحسن الكمي والنوعي لإنتاج المؤسسات مع تحديد مهام كل مؤسسة وتكييف مجال نشاطها مع الأهداف الموكلة لها.
– تحفيز مسيري العمال بإعطائهم أكثر حرية في اتخاذ القرارات الخاصة بالمؤسسة.
– تخفيض ظاهرة الإهمال واللامبالاة وذلك بتحسين شروط العمال الاجتماعية والمهنية.
– إعادة النظر في حجم المؤسسات الاقتصادية مع تطبيق مبدأ اللامركزية وذلك بتحويل المقرات الاجتماعية من العاصمة إلى داخل الوطن مع تقريبها من مراكز الإنتاج، مع خلق مؤسسات محلية وجهوية مختصة.
– التفريق بين مهام الإنتاج والتوزيع، عكس النمط السابق، فقد كانت إعادة الهيكلة تهدف في هذا المجال إلى الفصل بين مهام المؤسسة فأصبح الإنتاج من مهام المؤسسات والتوزيع من مهام التوزيع.
– مراقبة عدد العمال من خلال تنظيم عملية التوظيف.
– تحميل المؤسسات الاقتصادية مسؤولياتها من أجل التمويل الذاتي من خلال طرح فائض مالي.
– التحكم في وسائل الإنتاج.
– إصلاح منهجية الإدارة والتسيير.
وقد كانت ترمي إعادة الهيكلة إلى تحقيق أهدافها من خلال المبادئ التالية:

1. مبدأ الاختصاص في نشاط المؤسسة:
أولى هذه المبادئ هو الاختصاص، إذ تم الفصل بين الوظائف المتعددة التي كانت تقوم بها المؤسسة الواحدة (الإنتاج والتوزيع) فأصبحت المؤسسة تقوم بنشاط واحد ومن أجل ذلك أنشئت مؤسسات جديدة بالتوزيع، وهي بدورها تنقسم إلى وحدات جهوية (شرق، غرب، وسط).

2. مبدأ استقلالية النواة القاعدية:
ويتعلق هذا المبدأ بتحرير خطوط أو فروع تكنولوجيا متجانسة، والاستفادة من إمكانياتها كنواة لتطوير فرع معين من النشاط الصناعي أو الإنتاجي.(1)

3. مبدأ اللامركزية المقرات:
إن الضغط الكبير الذي تولد على تمركز المؤسسات الكبير في العاصمة نتج عنه مشاكل عديدة ولعل أهمها سوء حركة المعلومات ووصولها المتأخر إلى الوحدات الصناعية المنتشرة عبر كامل التراب الوطني.
ومن ثم فقد تم تحويل مقرات العديد من المؤسسات إلى داخل التراب الوطني وعبر جهات متعددة من الوطن.
ومن أجل تحقيق هذه الأهداف من خلال تلك المبادئ فقد كلفت أجهزة معينة من أجل تطبيق إعادة الهيكلة وهي:

1- اللجنة الوطنية لإعادة الهيكلة:
وقد تم تنصيبها في 15/11/1980م والتي كانت قد أحدثت بمرسوم 80-242 لـ 04/11/1980م وتتكون من عناصر من مختلف الوزارات التي لها علاقة بالمؤسسات الاقتصادية، ومن مهامها:
– دراسة الشروط العامة لتطبيق توجيهات الحكومة.
– إبداء رأيها في اقتراحات اللجان الوزارية.
– تقديم تقارير دورية للحكومة عن نشاطها.
– تنسيق ومراقبة الأعمال المنبثقة من مختلف القطاعات الاقتصادية.

2- لجان وزارية:
وهي تتكون من رئيس وعدة أعضاء يعينون من طرف الوزير المعني بالقطاع، ومن مهامها:
– تحليل المسائل العامة بتنظيم الهياكل الخاصة بقطاعها.
– اقتراح الإجراءات المتعلقة بالتطبيق على المستوى القطاعي والتوجيهات المقررة من طرف الحكومة.

III- أنواع إعادة الهيكلة:

1. إعادة الهيكلة العضوية:
لقد جاءت إعادة الهيكلة العضوية لإعادة النظر في حجم المؤسسات الاقتصادية الكبير وتقسيمه إلى مؤسسات صغيرة يسهل التحكم فيها ويسهل تسييرها وتنظيمها ومراقبتها.
فإحلال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم يعتمد على مبدأ التخصص في النشاط، وكان هدف إعادة الهيكلة العضوية:
– الفصل بين المهام في المؤسسات الاقتصادية الكبرى.
– الحفاظ على الكيان القانوني للمؤسسات مع لامركزية المهام على مستوى وحداتها.
– إنشاء مؤسسات تحمل على عاتقها مهام جديدة.
– تخصص العمال في نشاطات محددة بوضوح.
وبالإضافة إلى إعادة النظر في حجم المؤسسات، حولت إعادة الهيكلة العضوية مقرات المؤسسة من العاصمة إلى داخل الوطن وفي بعض الأحيان قربت من مراكز الإنتاج…(1)
وقد وضعت إعادة الهيكلة العضوية حدا لعملية التوظيف في المراكز الإدارية مع التركيز والجمع بين التوظيف والإنتاج

2. إعادة الهيكلة المالية:
لقد خصت إعادة الهيكلة الشركات الوطنية التي كانت تعاني عجزا ماليا كبيرا، وديون بنكية كبيرة ومتراكمة، فقد تم في بداية الأمر تكوين رأس مال للمؤسسات وتحويل
الديون البنكية الطويلة الأجل إلى هبات تتحمل مسؤوليتها خزينة الدولة.
ومن أجل عدم وقوع المؤسسات في نفس المشاكل مع البنوك، فقد طلب منهما طرح فائض مالي، نتائج إيجابية تسمح لها بالتمويل الذاتي.
ويمكن معالجة الإختلالات المالية التي وقعت فيها المؤسسات عن طريق مخطط إعادة الهيكلة المالية الذي تعده المؤسسة وتقدمه إلى اللجنة الوطنية لإعادة الهيكلة وذلك من أجل بحثه وإعطاء النتائج والتوصيات للحكومة، التي تتخذ فيه الإجراء النهائي، ويكمن في:
أن ترفع المؤسسة من إنتاجها وتحسنه وذلك بالاستعمال الأمثل لإمكانياتها وترشيد نفقاتها وتطهير خزينتها. وكانت الطريقة المثلى لإعادة الهيكلة مبنية على تقييم ميزانيات السنوات الأربع الأخيرة للمؤسسة من أجل تحقيق مردودية كافية وذلك عن طريق:
– القدرة على الوفاء بالديون.
– الفعالية في التسيير.
وما يشار إليه هو أن الأسعار كانت مخططة من الجهات المركزية، هذا الشكل والنمط في تحديد الأسعار الذي فرض على المؤسسات لم يكن يسمح بطرح فائض مالي وأرباح، لأن السعر المحدد أقل بكثير من تكلفة الإنتاج.

إعادة هيكلة المؤسسات العمومية الصناعية

المؤسسات القديمة عدد المؤسسات الجديدة
سوناطراك 13 + 1 مركز بحث
سونالغاز 14
الشركة الوطنية للحديد SNS 14
الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية SONACOM 11
SN ****L 04
سونارام SONARAM 02
سونيلاك SONELEC 08
الشركة الوطنية لمواد البناء SNMC 15
سونيتاكس SONITEX 06
الشركة الوطنية للخشب والفلين SNLB 04
الشركة الوطنية للصناعات السيليلوزية SONIC 01
الشركة الوطنية للصناعات الكيميائية SNIC 04
سومباك SOMPAC 05
سوجيديا SOGEDIA 03
الشركة الوطنية للتبغ والكبريت SNTA 01
الشركة الوطنية للمياه المعدنية SNEMA 01
سونيباك SONIPEC 03
الشركة الوطنية للصناعات التقليدية SNAT 02
المجموع 100 مؤسسة جديدة ومركز بحث

(1)
IV- نتائج إعادة الهيكلة:
إن الأهداف التي سطرت لإعادة الهيكلة كانت من الناحية النظرية ذات أهمية كبيرة، وكان يرجى منها أن تؤثر بالإيجاب على المستوى الكلي والمستوى الجزئي.
إلا أن الواقع كان غير ذلك، ومن النتائج الناجمة عن إعادة الهيكلة يمكن أن نذكر ما يلي:
– إن صغر حجم المؤسسات الذي نتج عن إعادة الهيكلة العضوية لم يكن له الأثر المنتظر منه. إذ لم تكن المؤسسة الصغيرة مستقلة عن المؤسسة الأم، بل العكس من ذلك أصبحت المعلومات لا تصل بالصورة المطلوبة إلى الوحدات الإنتاجية الصغيرة رغم بقائها تحت التوجيه الاقتصادي للمركز.
– بقاء صلاحية التشغيل والأجور الممركز كان له الأثر السلبي ومن عدة جوانب على المؤسسة. فالأصل في الأجور هو المردودية، وهو الشيء الذي لم يكن على الحال في إعادة الهيكلة، إذ كانت الأجور تقريبا موحدة وعلى جميع الوحدات الاقتصادية، ولم تترك ذلك للمؤسسة بتحديد أجور العمال، وذلك حسب خصوصيتها وخاصة مردوديتها.
أما من ناحية التشغيل فإن المقاييس المعمول بها لم تكن واضحة ولا من صلاحية المؤسسة بل هو من اختصاص الجهات المركزية، وهو ما ترك المجال واسعا لتدخل اعتبارات كثيرة غير الكفاءة في عملية التوظيف ومنها المحسوبية.
– عدم إعطاء الصلاحيات الكاملة للإطارات المحلية في اتخاذ القرارات، مما عطل استعمال الإمكانات والطاقات الإدارية المتاحة.
– إن عملية إعادة الهيكلة التي قسمت المؤسسة الأم إلى وحدات اقتصادية أقل حجما، قسمت وشتتت الطاقات البشرية ووزعت الإمكانيات والوسائل الإنتاجية، الشيء الذي أجبر الجهاز الإنتاجي على البقاء يشكو من نفس نقص المردودية.
– ولعل أكبر المشاكل التي نتجت عن إعادة الهيكلة هي سوء وصول المعلومات، وصعوبة وصولها من المراكز إلى الوحدات الإنتاجية.
– تفكيك المؤسسات تطلب استثمارات جديدة، مما زاد في ارتفاع الديون الإجمالية (بناء المقرات –اقتناء وسائل العمل) وهو ما جعل بعض المؤسسات العمومية الاقتصادية تقع في عجز مالي كبير.

وقد ظهرت بعض الإختلالات، نذكر منها:
– انخفاض مستوى الاستهلاك العائلي نتيجة انخفاض القدرة الشرائية.
– انخفاض معدل النمو الاقتصادي.
– رغم أهمية نظام المعلومات في التنظيم الاقتصادي إلا أن المؤسسات الوطنية لم تهتم بهذا الجانب بشكل واضح ومقبول.
كل ما عرض سابق كان يدل دلالة واضحة على أن إعادة الهيكلة لم تصل إلى تحقيق أهدافها التي وجدت من أجلها ولو جزئيا، وأن على المسؤولين والقائمين بشؤون الاقتصاد التفكير في منهجية تسيير جديدة، ونظرة جديدة لدور وهدف المؤسسات، وأن المؤسسات تحتاج إلى إصلاح جديد ونصوص قانونية أكثر تماشيا مع الوضع الاقتصادي.
هذه النظرة الجديدة على شكل إصلاح جديد، وهو ما أطلق عليه استقلاليات المؤسسات، وهذا ما سنتطرق إليه في المبحث الثاني.

جدول يوضح عدد وتوزيع المؤسسات الوطنية سنة 1979

عدد المؤسسات عدد العمال 1979 متوسط عدد العمال في المؤسسة
العدد % العدد بالآلاف %
الصناعة طاقة 2 2,35 113 19,42 56500
ثقيلة وخفيفة 17 20 224 38,49 13170
التجارة 6 7,07 30 5,15 5000
الإسكان 11 12,94 72 12,37 6540
الأشغال العمومية 7 8,24 10 1,72 1420
الري 6 7,07 18 3,09 3000
النقل 10 11,75 50 8,59 5000
السياحة 4 4,70 12 2,06 3000
البريد والمواصلات 1 1,17 1,4 0,24 1400
الزراعة (ديوان) 10 11,76 30 5,15 3000
الصيد (ديوان) 2 2,35 4 0,69 2000
الغابات (ديوان) 2 2,35 4 0,69 2000
المالية (بنوك وتأمينات) 7 8,24 13,6 2,34 1942
المجموع 85 100 582 100 103972
المصدر: أحمد بن يعقوب، مرجع سابق، ص 279.

المطلب الثاني: استقلالية المؤسسات
لم تكن عملية إعادة الهيكلة ذلك المخرج من المأزق الاقتصادي الذي عاشته الجزائر في تلك الفترة. وإنما كانت حسب الكثير من المحللين والخبراء استعدادا للدخول في مرحلة جديدة من الإصلاحات الاقتصادية. إذ بعد التغيرات الكبيرة والمتتالية التي عرفتها الجزائر وكذا الإستراتيجيات المتعددة جاءت المرحلة الجديدة التي هي في حقيقة الأمر ما هي إلا إصلاحات أولية تمهد الدخول إلى اقتصاد السوق.

إذ ميزت هذه الفترة تغيرات سياسية واجتماعية واقتصادية كبيرة داخليا وخارجيا كان لها الأثر الواضح في تغيير المسار الإصلاحي في الجزائر ومنها انخفاض أسعار النفط. وحجم المديونية وتراكم الريوع لدى شريحة معينة من الناس.

وداخليا تميزت بعدم الاستقرار السياسي إذ تعاقبت حكومات متعددة في فترات وجيزة أما من الناحية الاقتصادية فتميزت تلك المرحلة بمعدل تضخم كبير اثر سلبيا على القدرة الشرائية للمواطن، وزاد من عبء المديونية الخارجية، وكذا المديونية البنكية تجاه المؤسسات العمومية.

وللخروج من هذه الوضعية الصعبة والحرية، كانت هناك تجربة جديدة ومحاولة أكثر جدية للابتعاد عن الطرق والأساليب القديمة في تسيير الاقتصاد الوطني.

هذه الإجراءات الجديدة أطلق عليها اسم استقلالية المؤسسات، وما هي في حقيقة الأمر إلا ااصلاح من نوع آخر من الناحية التنظيمية والتسييرية بحيث يحد من التسيير المركزي والوصاية المباشرة للمركزية، وتحولت بذلك مؤسسة اقتصادية مستقلة، باعتبارها شركات مساهمة، ومتخلصة بذلك من كل وصاية إدارية مركزية.

I- المحيط الاقتصادي للمؤسسة الاقتصادية في ظل الاستقلالية والدوافع إليها والمشاكل التي سبقتها:

1. المشاكل والعراقيل السائدة قبيل الاستقلالية:
لقد تحولت المؤسسات الاقتصادية قبيل الاستقلالية إلى مجمع ضخم للمشاكل بسبب سوء التسيير والتنظيم. هذه المشاكل كانت السبب الرئيسي في تدهورها وكانت العائق الكبير أمام تطورها، ولعل أهمها:

أ) المشاكل التنظيمية:
المشكل الذي طرح في هذا المجال هو عملية المراقبة التي لو تقم بدورها ولم تعطى لها أهمية بالغة. فالإدارة المركزية كانت تمارس الرقابة بصفة شكلية إذ لم تكن مهمتها تحسين النتائج وتقييم الأهداف وتحديد الأخطاء وتقويمها بل كانت مجرد رقابة سطحية تهتم بتوضيح القوانين.

ب) المشاكل الاجتماعية:
لقد ابتعدت المؤسسات الوطنية الكبيرة عن الهدف المسطر لها من تحقيق نتائج إيجابية ومردودية حسنة ومساهمة فعالة في التنمية الاقتصادية، وأصبحت تهتم أكثر من اللازم بالحياة الاجتماعية للعمال من مخيمات ورحلات، وتصرف عليها الأموال الباهضة. هذا التوجه الاجتماعي للمؤسسة أثر سلبا على إمكانيات المؤسسة المادية، وكان من أهم العوامل التي أدت بالمؤسسات إلى التخبط في المديونية، وهذا كله ناتج عن الرؤية السطحية والضيقة للمسيرين.

ج) المشاكل المالية:
لقد عانت المؤسسات الاقتصادية مشاكل مالية معقدة وكثيرة صعبت في مهمتها الإنتاجية.
فسوء التسيير المالي وعدم إعطاء المردودية أهميتها، والتسيير الاجتماعي للمؤسسة عقد من المديونية التي كانت تعاني منها المؤسسات تجاه البنوك.

إذ القروض التي كانت تتلقاها من الهيئات المركزية، لم تكن تستغل بصفة عقلانية من جهة ومن جهة أخرى كانت تستعمل لتغطية الديون البنكية، فأصبحت المؤسسات تدور في حلقة مفرغة.

د) المشاكل التقنية:
إن التخطيط المركزي للاستثمار اتبعه تخطيط في استيراد التكنولوجية. فلم يسمح للمؤسسة باختيار الوسائل الإنتاجية التي تناسبها، إذ وجدت بعض المؤسسات نفسها مرغمة على اكتساب بعض الوسائل التقنية لم تكن في حاجة إليها أبدا في عمليتها الإنتاجية، وهذا ما كلف خزينة الدولة أموالا طائلة أثرت سلبا على المؤسسات الاقتصادية.

هـ) المشاكل الاقتصادية:
إن التخطيط المركزي لم يسمح للمؤسسة قبل الاستقلالية بالتجانس مع السوق ومتطلباته. إذ لم تكن لديها المركزية الكافية للتلاؤم مع حاجيات المجتمع، وهذا بسبب عدم السماح لها باتخاذ قرارات استراتيجية تراها مناسبة، لأن ذلك كان من صلاحيات الجهات المركزية. ولعل أهم مثال في هذا المجال هو نظام الأسعار المعمول به.

2) مميزات المحيط الاقتصادي في ظل الاستقلالية:
لقد تميز محيط المؤسسة الاقتصادي كما يرى الكثير من الخبراء بميزتين أساسيتين1)

1. محاولة تحرير وديموقراطية أكثر:
إن استقلالية المؤسسة إنما هو عملية تحرير المؤسسات الاقتصادية وتندرج في إطار التغييرات العامة التي مست مختلف القطاعات السياسية والاجتماعية، ولم تكن عملية
إصلاح منفردة عن القطاعات الأخرى.

فقد جاءت ضمن تغيير شامل في فترة تتميز بالركود السياسي والاجتماعي والثقافي والاقتصادي، فلذلك أصبحت الإصلاحات أكثر من ضرورة ونتيجة منطقية لتغيرات سياسية كبرى (دستور 1989)، وهذا كله لإيجاد الحلول السريعة للوضعية المزرية التي عايشتها الجزائر عن طريق محاولة ترسيخ سياسة سير جديدة للمؤسسات بعد تحريرها ماليا.

2. الفصل بين ملكية وتسيير المؤسسات:
في هذا الإطار وضمن الإصلاحات الاقتصادية فصلت استقلالية المؤسسات بين حق ملكية رأس المال من طرف المؤسسة وصلاحية الإدارة والتسيير فيها، فحسب المادة 698 من القانون التجاري فإن المؤسسة الاقتصادية العمومية شخصية معنوية متميزة عن الدولة، والدولة مالكة مساهمة في رأس مال المؤسسة، لكن لا تسيرها، ويعبر عن هذه الملكية بالأسهم التي تصدرها المؤسسة للدولة، مقابل تحويل هذه الأخيرة لحصص عينية أو نقدية وجعلها تحت تصرف الشخصية المعنوية الممثلة للمؤسسة. ويقوم بدور المالك صناديق المساهمة (سوف تخصص تحليلا لماهية صناديق المساهمة ومل ما يتعلق بها لاحقا).

ولترسيخ استقلالي المؤسسات ماليا وإداريا عن الهيئات المركزية والتي تعد من مرحلة جديدة في تسيير المؤسسات بشكل خاص والاقتصاد الوطني بشكل عام، فقد صدرت عدة نصوص قانونية ومن بينها:
– قانون توجيهي حول المؤسسات (88-01 المؤرخ في 12/01/1988م)
– قانون صناديق المساهمة (88-03 المؤرخ في 12/01/1988م).
– قانون معدل ومكمل للقانون رقم 84-17 المؤرخ في 17-07-84 المتعلق بقوانين المالية (رقم 88-05 بتاريخ 12/01/1988م).
– قانون معدل وكمل للأمر رقم 75-59 المؤرخ في 26-12-75 والمتضمن للقانون التجاري.
3. دوافع الاستقلالية:
يمكن تقسيم الدوافع التي ساهمت في الدخول في ملية الاستقلال إلى قسمين، خارجية
وداخلية

أ- الدوافع الخارجية:
– شروط المؤسسات المالية العالمية (البنك العالمي وصندوق النقد الدولي) والمتعلقة بتحرير الاقتصاد من أجل تسريح القروض.
– التوجهات العالمية الجديدة.

ب- الدوافع الداخلية:
– الارتفاع المستمر لتكاليف اليد العاملة مقارنة برقم الأعمال.
– التسيير المركزي للمؤسسات الاقتصادية.
– إفلاس المؤسسات الاقتصادية نتيجة تراكمات الديون البنكية الكبيرة.
– عدم قدرة المؤسسات الاقتصادية على تسديد ديونها بسبب عدم المردودية أهميتها، إذ لم يكن أوليان المؤسسات الاقتصادية.
– التكاليف الاجتماعية التي أخذتها المؤسسة على عاتقها زاد في حجم نقل المديونية وكرس العجز المالي لها.
– ارتفاع المصاريف المالية مما زاد في عبء الخزينة العمومية.
– انخفاض إيرادات الخزينة العمومية بسبب انخفاض البترول والغاز.
– كما أن هناك دوافع غير معلنة كانت وراء تسريع عملية الاستقلالية وبالأخص تراكم ريوع الفترة السابقة لدى فئة معينة في السلطة ذات نفوذ سياسي كبير، وذلك من أجل استغلال الأموال الطائلة التي اكتسبوها بطريقة أو بأخرى في مشاريع استثمارية.

II- مفهوم وتنظيم المؤسسة الاقتصادية العمومية في ظل الاستقلالية:

أ- المفهوم:
تعرف المادة رقم 5 من قانون 88-01 بتاريخ 12/01/88 المؤسسات العمومية الاقتصادية بأنها شركات مساهمة أو شركات محدودة المسؤولية، تملك الدولة أو الجماعات

المحلية فيها مباشرة أو بصفة غير مباشرة جميع الأسهم أو جميع الحصص(1) ومن هذا يمكن توضيح ما يلي:

أ. حق ملكية الأسهم للدولة:
تمتلك جميع الحصص والأسهم في الشركة ويتجلى ذلك في ويترجم عن طريق عقود إنشاء المؤسسات والقوانين الأساسية لها، وكذا الأهداف الطويلة الأجل، وتعيين أعضاء مجلس الإدارة وتوزيع الأرباح.
ويمكن عن طريق حق ملكية الأسهم عن الإعلان عن حل المؤسسات، ورفع وتخفيض رأس المال وطرح الأسهم للبيع أو شراء أخرى.

ب. حق الإدارة:
يمتلك مجلس الإدارة في إطار الأهداف المسطرة حق مراقبة النتائج وحق تعيين وإقالة الرئيس المكلف بالإدارة.
وبهذا يصبح مجلس الإدارة من صلاحيته تحديد الآفاق المتوسطة الأجل للمؤسسة وكذا تطورها وتهيئة المحيط لها.
وبهذا يعتبر مجلس الإدارة العنصر المهم في تنظيم المؤسسة إذ يراقب نتائج المؤسسة مع الأهداف المسطرة.

ج. حق الاستغلال:
إن صلاحية إعداد البرامج والبحث عن أنجع السبل ووضع استراتيجية المؤسسة من
صلاحية مجلس الإدارة.
فالتسيير اليومي أو تسيير الاستغلال يعني حق المدير العام أو الرئيس المدير العام بتسيير وتنمية نشاطات المؤسسة تحت الرقابة المستمرة لمجلس الإدارة وهو ما يستلزم وضع استراتيجية ومخططات وبرامج تسمح للإدارة العامة بأن تتفاعل مع الظروف الاقتصادية الطارئة، وذلك عن طريق قرارات صارمة ومراقبة فعالة لدورة الاستغلال.

ب- التنظيم:
يتكون الجهاز التنظيمي للمؤسسة العمومية الاقتصادية من:

أ-الجمعية العامة للمساهمين:
وتتكون من جميع مساهمي المؤسسة العمومية الاقتصادية المتمثلة في الدولة و التي تمارس مهمتها عن طريق صناديق المساهمة. و تقوم الجمعية العامة للمساهمين بوظائف متعددة بالشؤون الإدارية كالتوزيع على الشركة،و تعيين الأجهزة الإدارية ، بالشؤون المالية كمناقشة الميزانية،حسابات الجرد، الاستغلال والأرباح والخسائر وتعديل رأس مال المؤسسة العمومية الاقتصادية.
ب- جهاز الإدارة( مجلس الإدارة):
ويتكون من اثنين من أعضائه من ممثلين عن العمال و الباقي من الجمعية العامة.
ومن اختصاصات مجلس الإدارة ممارسة كل السلطات العادية بالتصرف حسب موضوع الشركة، ثم متابعة و مقارنة النتائج، وتحديد استراتيجية العمل ضمن محيطها مع مراعاة السلطات المستندة لها صراحة في القانون بجمعية المساهمين(1).
كم أن له مسؤولية في إطار السياسة الصناعية ، التجارية و المالية ، وكما يقوم بإعداد الإستراتجية المتوسطة المدى للمؤسسة.

ج- جهاز التسيير:
وهو يشمل إما المدير العام أو الرئيس المدير العام و هناك إمكانية وهي أن يكون رئيس مجلس الإدارة. فمن مهام المدير العام إبرام وتقديم العقود والاهتمام بكل الشؤون المالية والمصرفية والإدارية بحيث لا تتعارض مع مجلس الإدارة.
ج. تنظيم الرقابة:
إن ترسيخ استغلالية المؤسسات العمومية تستلزم روح المسؤولية. فالمؤسسة يجب

عليها أن تتدخل و تسير في إطار القانون الأساسي وفقا للقانون المعمول به وذلك في إطار الخطة وحدودها.
لذلك فان الرقابة لها أهمية كبرى. فهي تعني مراقبة الأعمال و المهمات و توزيع العمل على جميع أعضاء المؤسسة، فإعطاء عملية التنظيم حقها يبدأ من المراقبة الداخلية والدائمة لكل مراحل العملية الإنتاجية. مع إعطاء المراقبة الخارجية( محافظ الحسابات) أهمية من أجل تصحيح وتنظيم الحسابات.

د. علاقة المؤسسة العمومية بالبنوك:
تتجسد العلاقة بين المؤسسة الاقتصادية والدولة عن طريق صناديق المساهمة والتي استبدلت فيما بعد بالشركات القابضة وهو ما سنتحدث عنه لاحقا.
أما العلاقة بين المؤسسة العمومية الاقتصادية و البنك التجاري فهي تختلف اختلافا كبيرا، عن تلك العلاقة التي كانت سادة في الفترة السابقة.
فميكانيزمات تحرير الاقتصاد والأطر التنظيمية الجديدة، أعطت للبنوك دورا أكثر فعالية وباعتبارها مؤسسات تجارية فقد أصبحت تتعامل بمنطق المردودية، وتعالج الملفات المقدمة إليها معالجة اقتصادية ومالية، فهو يراعي بذلك عملي المردودية والمخاطرة، إذ أضحت البنوك تتحمل مسؤوليتها، سواء كانت النتائج إيجابية أو سلبية.
ويمكن توضيح التحولات الجديدة التي تربط المؤسسة بالبنك فيما يلي:
– تراقب البنوك المؤسسات الاقتصادية من أجل استرداد قروضه.
– يمكن للمؤسسة أن تختار البنك الذي تراه مناسبا والذي يتلاءم مع سياستها، وهذا ما كانت مجبرة على تركيز عملياتها في بنك محدد ومعين.
– تمول البنوك استثمارات المؤسسات بعد دراسة الملفات التي تقدمها المؤسسة والتي تحتوي على تفاصيل محاسبية ومالية وتقنية وجبائية وأخرى ضريبية.
– من حق البنوك اختيار الزبائن التي ترى فيهم شروط الاقتراض متوفرة.

المطلب الثالث: صناديق المساهمة.
بتطبيق سياسة استقلالية المؤسسات العمومية أصبح من الضرورة أن تتخلى الدولة على بعض القطاعات الاقتصادية فتخلت عن الإدارة المباشرة للمؤسسات العمومية الاقتصادية لصالح صناديق المساهمة التي تعتبر “شركة مساهمة عمومية وتعد ضامنا لمقابل القيمة المتمثلة في الأسهم والحصص والسندات والقيم الأخرى التي تقدمها الدولة والجماعات المحلية باعتبارها عونا إنتمائيا لها…(1)
إذن فصناديق المساهمة تعد نقطة هامة في الإصلاحات الاقتصادية، إذ أصبحت كممثلة للدولة كمالكة لرؤوس الأموال، والتصرف في موجوداتها وذلك من خلال القيام بالأدوار الموجودة منها.

1. مهام صناديق المساهمة:
إن صناديق المساهمة تتدخل في:
أ- إعداد ومتابعة وتنفيذ مخطط المؤسسة بواسطة ممثليها في مجلس الإدارة، باعتبارها صاحبة أسهم الدولة.
ويخضع هؤلاء الممثلين للشروط والالتزامات نفسها التي يخضع لها القائمون بالإدارة كما يتحملون المسؤوليات المدنية والجزائية نفسها.
– تسمح بضمان الحفاظ على حصص الدولة، وذلك بعملية التعويض بين المؤسسات الغنية والمؤسسات التي تعاني مشاكل مالية، ويتم هذا عن طريق امتلاكها سندات من رؤوس الأموال، وتتدخل الدولة في توفير المبالغ المالية لتغطية الخسائر.
– يدرس الصندوق وينفذ كل تدابير من شأنها تشجيع التوسع الاقتصادي والمالي للمؤسسات العمومية الاقتصادية.
وباعتبار المؤسسة العمومية الاقتصادية شركة أسهم، فرأس مالها يكتب من قبل صناديق المساهمة التي اعتبرت العون الإئتماني المكلف بتسيير محفظة القيم المنقولة لحساب الدولة، لتمارس حق الملكية على المؤسسة العمومية الاقتصادية، وقد تشكلت وفق

مرسوم 21 جوان 1988 على الشكل التالي1)
– صندوق المساهمة للصناعات الفلاحية، الغذائية، الصيد.
– صندوق المساهمة للمناجم والمحروقات والري.
– صندوق المساهمة للبناء.
– صندوق المساهمة للكيمياء، البيتروكيمياء والصيدلة.
– صندوق المساهمة للصناعات المختلفة (النسيج، الجلود…).
– صندوق المساهمة للخدمات.
وبهذا جاءت صناديق المساهمة لتجسيد توجهات الدولة لتأخذ على عاتقها كل انشغالات المؤسسات.

2. إنشاء صناديق المساهمة:
باقتراح من الهيئات المركزية ووزارة المالية، تنشأ صناديق المساهمة بمرسوم من خلال قرار مجلس الحكومة، وتكون صناديق المساهمة متعددة القطاعات، ويشارك كل قطاع في رأس مال العديد من المؤسسات العمومية الاقتصادية.

3. مهام صناديق المساهمة:
تقوم صناديق المساهمة بالمهمات التالية:
– مهمة مراقبة وذلك عن طريق تسيير محفظة الأسهم.
– تحمل مساهمات المؤسسات وهي بذلك تقوم بدور المؤسسات المالية.

4. سير صناديق المساهمة:
تسير صناديق المساهمة من خلال مجلس الإدارة، ممثل من طرف مختلف القطاعات المهتمة، وكذا الشركاء الاجتماعيين ويكون تعيين أعضاء مجلس إدارة صناديق المساهمة من طرف الحكومة وينتخب رئيس مدير عام على رأس كل مجلس إدارة، وبهذا فإن تعيين الرئيس والإداريين بمرسوم.

5. تمويل صناديق المساهمة:
يتم تمويل صناديق المساهمة بمساهمة الدولة وتكون على الشكل التالي:
– رأس المال التأسيسي.
– محفظة الأسهم وهو الرأسمال الذي تحوزه الدولة في المؤسسات.
– يمكن لصندوق المساهمة أن يطرح سندات مضمونة أو غير مضمونة.

6. النتائج المالية لصندوق المساهمة:
ينظر القانون الأساسي لصناديق المساهمة للنتائج من جانبين:

أ- النتائج الإيجابية:
جزء منها ترجع إلى ميزانية الدولة
أما الجزء الآخر من النتائج الإيجابية فيبقى إلى الصندوق يسمح له برفع الأموال الخاصة.

ب- حالة النتائج الإيجابية:
عندما تكون الخسائر مهمة تتدخل الدولة سواء مباشرة ماليا لدى المؤسسة العمومية أو بتمويل التوازن لصناديق المساهمة.

7. صناديق المساهمة والمؤسسات العمومية:
إن دخول الصناديق المساهمة في مهمتها يميز بين حالتين:
1. حالة المؤسسات العمومية الموجودة.
2. حالة المؤسسات المراد إنشاؤها.
ففي الحالة الأولى هناك تحول لرأس المال لصالح الدولة وهو ما يعني تحويل الأصول والخصوم وإصدار بالمقابل الأسهم. أما الحالة الثانية فتعني المؤسسات الجديدة التي تنشأ بقرار من الحكومة، ففي هذه الحالة تتصرف صناديق المساهمة كمؤسسة مالية تكتب أسهم المؤسسات لصالح الدولة.

نتائج وتقييم:
تنطوي استقلالية المؤسسة العمومية الاقتصادية ضمن سلسلة سياسات الإصلاح التي كانت تنتهجها السلطات، غير أن ذلك التحويل في نمط التسيير لم يصاحبه اتخاذ إجراءات ضرورية ومنها تقسيم الذمة المالية للمؤسسات مع تحديدها تحديدا واضحا، الشيء الذي أدى إلى ظهور نتائج سلبية في أغلب الأحيان على المؤسسات الاقتصادية المستقلة، والدليل على ذلك العجز المالي الكبير الذي أصبحت تتخبط فيه الكثير من المؤسسات.
وهو ما أدى إلى سوء استخدام الطاقات الإنتاجية والتقنية.
أما انحراف صناديق المساهمة عن مهامها التي أنشئت من أجلها إلى استعمال الوصاية على المؤسسات العمومية، وتداخل الصلاحيات في الصندوق الواحد لاحتوائه على العديد من المؤسسات عقد من وضعية المؤسسات الاقتصادية.

ويمكن القول أن صناديق المساهمة وجه آخر من أوجه التسيير الإداري والبيروقراطي للمؤسسات الاقتصادية. واستمر الحال إلى أن حلت في 25/12/1995.

المطلب الرابع: الشركات القابضة
انطلاقا من الوضع الصعب الذي أصبحت تعيشه المؤسسات العمومية الاقتصادية قررت الدولة حل صناديق المساهمة، وإعادة تنظيم المؤسسات العمومية في شكل جديد وذلك بإصدار عدد من القوانين وإنشاء شركات قابضة (مجمعات اقتصادية) تعد أداة مفصلة لتحديد المسؤولية المباشرة عن تسيير أموال الدولة في القطاع الاقتصادي. لقد تطلبت إعادة هيكلة القطاع تجميع المؤسسات العمومية المختلفة في شركات قابضة على شكل شركات مساهمة وهي مثل عنصر الملكية الخاصة بالدولة لتحل محل صناديق المساهمة.

إن الشركات القابضة العمومية تشرف على مجموعة معينة من المؤسسات العمومية ذات النشاط المنسجم فيما بينها، عكس صناديق المساهمة التي كانت تشرف على مؤسسات لم تكن بالضرورة من نفس القطاع.

ولإنجاح علاقات الشركات القابضة بالمؤسسة العمومية الاقتصادية كان يتعين الرجوع إلى العلاقات التقليدية المحددة في القانون التجاري الجزائري التي تحدد الرابطة بين المؤسسة العمومية الاقتصادية ومساهميها.

1. مهام الشركات القابضة:
تتمحور مهام الشركات القابضة فيما يلي:
– تثمين محفظة الأسهم وإعطاء أكثر مردودية لها.
– المساهمة في تنمية جميع المؤسسات الصناعية التجارية والمالية المنطوية تحت مراقبتها فهي بذلك تضع استراتيجية وسياسات الاستثمار والتمويل للمؤسسات وكذا وضع تعديل هيكل ما تراه مناسبا.
– تنظيم وفق ما تسمح به القوانين المعمول بها حركة رؤوس الأموال بين المؤسسات.
– تسهر على حماية استقلالية الذمم المالية للشركات المنتمية لها.
– تساهم الشركات القابضة في وضع السياسات الاقتصادية للحكومة في إطار الاتفاقيات المبرمة مع الحكومة.

ب- تنظيم وسير ومراقبة الشركات القابضة:
تسيير الشركات القابضة من طرف إدارة موضوعة تحت مجلس مراقبة ويعين أعضاء الإدارة ومجلس المراقبة لمدة 6 سنوات قابلة للتجديد من طرف الجمعية العامة. كما بمكن أن تتكون الإدارة من فرد واحد ويسمى بذلك المدير العام الوحيد للشركة القابضة.(1)
أما مجلس المراقبة فيتكون من سبعة أعضاء يجتمعون في دورة عادية كل 3أشهر عن طريق استدعاء من مدير مجلس الإدارة، وهو يقوم بمهمة المراقبة المستمرة للشركة القابضة.
أما مهام مجلس الإدارة لمساهمات الدولة فتنحصر فيما يلي:
– مجلس الإدارة مكلف بتنسيق وتوجيه نشاطات الشركات القابضة.

المجلس الوطني للمساهمات موضوع تحت تصرف رئيس الحكومة الذي يرأسه.
وتتكون الشركات القابضة من 11 مجمعا وهي:
– مجمع البناء.
– مجمع البناء ومواد البناء.
– مجمع صناعة الحديد والمعادن.
– مجمع الميكانيك والكهرباء والإلكترونيك.
– مجمع الكيمياء والصيدلة والأدوية.
– مجمع الصناعات الغذائية الأساسية.
– مجمع الصناعات الغذائية الزراعية.
– مجمع الصناعات المصنعة.
– مجمع الإنجاز والأشغال الكبرى.
– مجمع الخدمات.
– مجمع الخشب والفلين.

المطلب الخامس: إجراءات التطهير المالي والتعديل الهيكلي للمؤسسات.
إن الأزمة الاقتصادية التي مرت بها الجزائر في منتصف الثمانينات كان لها الأثر البالغ على جميع المستويات السياسية والاجتماعية و الثقافية وعلى جميع القطاعات، خاصة على مستوى المؤسسات العمومية الاقتصادية.
إذ أصبح العجز المالي هو السمة البارزة التي تتخبط فيها المؤسسات وهو ما أثر سلبا على إنتاجيتها.
هذه الوضعية كانت تستلزم تدخلا مباشرا للدولة للحد من هذه الأزمة التي كانت تعيشها المؤسسات ، وكان الحل يتمثل في عملية التطهير المالي للمؤسسات العمومية الاقتصادية لمواجهة الإختلالات المالية لها وإعادة التوازن لتلك المؤسسات .

فالتطهير المالي كان إحدى الضروريات اللازمة للمؤسسات من أجل المرور إلى الاستقلالية التامة ومن أجل التحضير للدخول في اقتصاد السوق و التحضير لمواجهة المنافسة الحرة. والتطور ضمن احترام القواعد التجارية المعمول بها…(1).

I- مفهوم وأهداف التطهير المالي:

1. المفهوم:
إن عملية التطهير المالي تعني إعطاء دفعة قوية للمؤسسات العمومية الاقتصادية من أجل التطور الذاتي وذلك عن طريق مسح الدولة لجميع الديون المستحقة على المؤسسات، ومنه يمكن أن نعرف التطهير المالي على أنه ” عملية القضاء على العجز المالي و على مديونية المؤسسة العمومية تجاه البنوك التجارية و الخزينة العمومية ليصبح لها هيكل مالي متوازن…(2).
وعليه فإن هذه العملية تعطي توازنا كاملا لأصول و خصوم المؤسسة مع إعطائها موارد مالية تتفق وطبيعة النشاط.
ومن أجل ذلك اعتمدت الإصلاحات بعض العناصر من أجل التطهير المالي للمؤسسات، وهي:

أ- إعادة تكوين رأس المال الاجتماعي للمؤسسات العمومية الاقتصادية.
ب- تحويل الديون البنكية إلى قروض طويلة الأجل لأنه لوحظ أن أكبر العوائق التي كانت تقف في وجه المؤسسات الاقتصادية وتعرقل الحصول على مردودية هي الديون البنكية الكبيرة من رأس المال والفائدة والمستحقات غير المدفوعة وبذلك أصبحت المؤسسات غير قادرة تماما على دفعها بل زيادة على ذلك أصبحت حساباتها الجارية في البنوك تمشي على المكشوف(Découvert). وهو ما زاد في حدة الوضعية المالية المتأزمة للمؤسسات.
ج- إعادة تقييم أصول المؤسسات من مباني وأراضي ومعدات حتى يعطى لميزانية المؤسسة تقييما جديدا عن طريق إعادة التقييم لأصولها. وبالتالي يعطيها من الناحية

المحاسبية والمالية أموالا خاصة تساعد نوعا ما على الخروج من الوضعية الصعبة التي تعيشها المؤسسات.

II- أهداف التطهير المالي:
– في حقيقة الأمر كانت عملية التطهير المالي للمؤسسات العمومية الاقتصادية تهدف بالدرجة الأولى إلى وضع تلك المؤسسات في جو تهيئ نفسها من خلاله إلى الدخول في اقتصاد السوق والتكيف مع ضوابطه.
– إعادة إعطاء دعم جديد للقطاع العام من أجل إثبات وجوده كقوة اقتصادية من خلال تصفية جزء من ديونه وإعادة جدولة الجزء الآخر منها.
– تحسين الوضعية المالية للمؤسسات لتكريس فيما بعد مبدأ الاستقلالية التامة.
– تقوية محفظة الأموال للمؤسسات.
– تحميل المؤسسات الاقتصادية مسؤولياتها المستقبلية تجاه البنوك والمؤسسات المالية الأخرى.
ومن أجل إنجاح عملية التطهير المالي للمؤسسات كان لابد من أن يصحبها مخطط تصحيح وتقويم للمؤسسات الاقتصادية(1) لأنه إن ظهر بعد ذلك عجز مالي فإنه يمكن اعتبار عملية التطهير المالي تبذير للأموال العمومية.
ومن أجل القيام بعملية التطهير المالي اتخذت إجراءات ميدانية ومنها إنشاء صندوق تطهير المؤسسات العمومية لدى الخزينة، وكان الهدف منه هو تنظيم عملية التطهير عن طريق تكوين رأس مال هذه المؤسسات والبحث عن الاستقرار النقدي الداخلي، وذلك بعد حصوله على إيرادات من ميزانية الدولة (2).
وما يشار إليه هو أن عملية التطهير المالي لم تكن موحدة وعلى جميع المؤسسات، بل لكل مؤسسة خصائصها، وقد صنفت المؤسسات من حيث الاستحقاقات إلى:

– مستحقات على المؤسسات المنحلة: وتخص المؤسسات التي انبثقت عن المؤسسة الأم التي مستها إعادة الهيكلة الأولى ولم توزع ديون المؤسسة الأولى عليها، فقد أخذت الخزينة

العمومية على عاتقها ديون وحقوق البنوك على هذه المؤسسات وذلك بشراء الحقوق البنكية مقابل إصدار الخزينة العامة لسندات غير قابلة لإعادة الخصم.
– مستحقات على المؤسسات غير المتزنة ماليا وغير المستقلة: وهي مؤسسات لم تحصل على استقلاليتها حسب الدراسات والفحوصات السلبية التي أجريت عليها، حيث يتم فيها تحويل السحب على المكشوف (Découvert) إلى قروض متوسطة الأجل.
– مستحقات على المؤسسات المستقلة وغير المتزنة ماليا:
وتتم في مرحلتين1)

المرحلة الأولى: وتتم عن طريق:
– تحديد حقوق البنوك على هذه المؤسسات
– تحديد مستوى القروض القصيرة الأجل.
– تثبيت قيمة الديون بقروض متوسطة وطويلة الأجل.
المرحلة الثانية: وهي ناتجة عن مخطط الإصلاح والذي يمكن من:
– إعادة تكوين رأس مال المؤسسة من طرف صناديق المساهمة.
– إصدار ضمانات على جزء من القروض المصرفية من طرف صناديق المساهمة.
– شراء جزء من مسحوب هذه المؤسسات بإصدار لسندات مساهمة من المؤسسة العمومية الاقتصادية نفسها أو من الخزينة.

III- نتائج التطهير المالي للمؤسسات العمومية الاقتصادية:
رغم تخصيص أموال طائلة وكبيرة لعملية التطهير المالي حيث بلغت ما يقارب 433 مليار دينار من سنة 1993م إلى سنة 1996م، إلا أنها لم تحقق النجاح الذي كان مرجوا منها لأن الظروف العامة للبلاد من سياسية واجتماعية كانت صعبة للغاية.
– عملية التطهير المالي أعادت النظر في العلاقة الموجودة والمتعامل بها ما بين المؤسسة العمومية والاقتصادية والبنك التجاري، هذا الأخير الذي أصبح يهيئ نفسه لأخذ مكانته في اقتصاد السوق كعنصر فعال. لأن تمويل البنوك التجارية من البنك المركزي يكون لأجل،

وهي القاعدة نفسها التي يتعامل بها البنك مع المؤسسات الاقتصادية، غير أن العجز الكبير في الدورة الاستغلالية للمؤسسات لم يغط القروض القصيرة الأجل ولا المتوسطة والطويلة الأمد.
– ارتفاع معدل المديونية الداخلية للخزينة العمومية اتجاه البنك المركزي بسبب القروض الكبيرة التي تم شراؤها.

ب- التعديل الهيكلي للمؤسسات العمومية الاقتصادية:
إن التراكمات السلبية في مجالات متعددة أصبحت السمة الأساسية التي تميز الاقتصاد الوطني بشكل عام والمؤسسات العمومية الاقتصادية التي تعتبر محرك الاقتصاد بشكل خاص، فقد كانت الوضعية الاقتصادية تتميز بما يلي:
– نسبة بطالة مرتفعة جدا.
– تدهور خزينة الدولة نتيجة القروض الكبيرة التي استفادت منها المؤسسات العمومية.
– اختلال كبير في ميزانية الدولة، نتيجة الإختلالات الكبيرة في ميزانية المؤسسة العمومية الاقتصادية الممولة لمرات عديدة وفي فترات زمنية مختلفة، فعملية التطهير المالي التي سبقت لم تكن الحل الأمثل لأزمة المؤسسات العمومية الاقتصادية كما أثبته الواقع، لأنها وحسب الكثير من المحللين مست الجانب المالي فقط، دون غيره من الجوانب المهمة الأخرى والتي لها دور كبير في حياة المؤسسة العمومية الاقتصادية ولاسيما الجانب التسييري، والاستغلال الأحسن لوسائل الإنتاج.
ولهذه الأسباب كان من الضروري إدخال إصلاحات اقتصادية جديدة على المؤسسات الاقتصادية وإدخال تعديلات أكثر صرامة من أجل سد جميع الفراغات والثغرات التي امتد فيها الاقتصاد الوطني لعهود طويلة.
لذلك كان لابد من الإحاطة بجميع الجوانب ولاسيما:
– دراسة محيط المؤسسة.
– الاعتماد على مسيرين ذوي كفاءة عالية.
– مراقبة دائمة (وهو الدور الجديد للدولة في اقتصاد السوق).

ومن هنا جاءت سياسة التعديل الهيكلي لتنظر في: (1)
– إعادة التوازن للقدرة على إعطاء التنمية الحقيقية من أجل تخفيض البطالة المتزايدة.
– تكثيف النسيج الصناعي.
– تخليص الدولة من الصعوبات المالية الخانقة، والخسائر الدائمة للقطاع العمومي.
وما يشار إليه في هذا الصدد هو أن سياسة التعديل الهيكلي كانت ضرورة داخلية وحتمية خارجية، خاصة مع زيادة الضغوطات الدولية، ولاسيما صندوق النقد الدولي. وهو ما يبدو واضحا من خلال اتفاقيات ستاندباي STANDBAY ومما جاء فيها “يسير الاقتصاد بصورة فعالة حسب قواعد اقتصاد السوق”(2).
ومن المحاور التي تعتمد عليها سياسة التعديل الهيكلي ما يلي:
أ- إعداد مخطط التصحيح الداخلي:
إن وضع مخطط التصحيح الداخلي للمؤسسة يستوجب بالضرورة تشخيص دقيق
للأسباب الحقيقية التي أدت بالمؤسسات العمومية الاقتصادية إلى الفشل.
ولإعداد مخطط التصحيح الداخلي يستلزم:
– تنسيق العمل وتضافر جهود جميع العمال والمسيرين.
– توفير المعلومات الدقيقة (المحاسبية والتجارية) للمؤسسة.
– إخراج المؤسسة من الوضعية الصعبة التي تعيشها.
– إدخال المؤسسة في السوق التنافسية.
– الوصول إلى تحقيق توازن مالي.
– رفع مستوى عوامل الإنتاج.
– تحسين نوعية الإنتاج لضمان مكانه في السوق.
– التقليل من النشاطات الثانوية للمؤسسة، وبالأخص التقليل من المصاريف الاجتماعية.
المراقبة:
لضمان السير الحسن لخطة التعديل الهيكلي لابد من إعطاء الرقابة أهمية بالغة، وذلك على جميع المستويات، من شراء المواد الأولية إلى تسيير المخزون إلى التدقيق في الحسابات، ويكون ذلك:

– المقارنة بين الأهداف المسطرة في الخطة والنتائج المتحصل عليها، مع تشخيص للأسباب إن كانت النتائج سلبية.
– إدخال التعديلات الممكنة في أي فترة مناسبة.
ج- عقود النجاعة:
إن عقود النجاعة عبارة عن عقود توقعها المؤسسات العمومية مع السلطات الوصية وكذا المصارف بعد تحقيق شروط معينة ناتجة عن تطبيق سياسات إصلاح داخلي تمكنها لاحقا من الحصول على نتائج حسنة…(1).
وتهتم هذه العقود غالبا بالجوانب الآتية:
– الابتعاد قدر المستطاع عن الانشغالات الثانوية للمؤسسات بهدف تخفيض التكاليف ومن
ثم التحكم في الدورات الاستقلالية للمؤسسة.
– إلزامية التزام كل طرف ببنود العقد (صرف الأموال، شروط العمل والإنتاج).
وتهتم هذه العقود بتحسين المستوى الإنتاجي للمؤسسة مع العمل على تحقيق بعض الأهداف الاستراتيجية مثل:
– توفير كل الطاقات البشرية والمادية للوصول إلى النتائج الموجودة.
– رفع مستوى الفاعلية.
– الاستخدام الأمثل للطاقات المتاحة.
– تخفيض تكاليف الإنتاج باستعمال تكنولوجيا عصرية.
– تحقيق التوازن المالي.
– الالتزام بتسديد الديون والمستحقات البنكية.
غير أن تحقيق هذه الأهداف يستلزم جهود كبيرة، ومتابعة ميدانية مستمرة، وذلك عن طريق مسيرين ذوي كفاءة عالية.
لقد كان القطاع العمومي في الاقتصاد الجزائري هو المهين دائما حتى أثناء الوضع الاحتكاري في بعض قطاعات النشاط الاقتصادي و من المعروف ان هذا القطاع قد تكفل بعدد من المهام في معركة تصنيع البلاد الا انه تجدر الاشارة لم يكن ناجعا لا من الناحية الانتاجية و لا من الناحية المالية.

عن الطبيعة العمومية للملكية مهينة كانتا مشكلة في أزمة الناجعة التي تشهدها هذا القطاع. لقد كانت المؤسسة تخضع للوزارة. و كان يشترط في المسير ان يكون وفيا سياسيا قبل ان يكون ناجعا تقنيا. ان الإنتاجية و المردودية المالية كانتا معيارين ثنائيين إذ الأهم كان يتمثل في تحقيق أهداف الخطة إذ الطبيعة العمومية للملكية فيما يخص معظم وسائل الإنتاج و النظام الثلاثي للدولة التي تعتبر في الاقتصاد مالكه و مسيرة و قوة عمومية قد عرقل عمل المؤسسة العمومية كشركة تجارية أي كمؤسسة اقتصادية ضعيفة بما تستلزم من متطلبـات لتصبح ناجعة (1). وهو ما نتج عنه:
– الاستعمال جد المحدود لقدرات الانتاجية المتوفرة.
– نقص إنتاجية العناصر.
– تسيير غير فعال للمؤسسات.
إن تجربة إعادة الهيكلة العضوية للمؤسسات التي شرع فيها في بداية الثمانينات و التي لم تعد النظر في نظام المالك المهين إن لم نقل الوحيد الذي كان للدولة على المؤسسة لم تكن مشجعة لتحقيق الهدف الذي كانت ترمي اليه تلك التجربة و هو تكثيف التشجيع الصناعي، بل أدى بالعكس الى تفكيك الجهود و قد نتج عنه التبذير و الكثير من التكرار في الاعمال (2).
و من جهتها فان الاصلاحات التي شرع فيها في نهاية عشرية الثمانينات و المتعلقة باستقلالية المؤسسة العمومية لم تؤدي الى انعاش النمو و ذلك بسبب نقص الموارد المالية التي ميزت نهاية تلك العشرية و بداية عشرية التسعينات و كذا بسبب قانون اقتصادي مازال جد صلبا (3).

المطلب السادس: شركات تسيير المساهمات
يهدف التنظيم الجديد الذي جاء تبعا لحل الشركات القابضة إلى:
– وضع إطار تشريعي يضمن السير الحسن لاستراتيجية تسيير مساهمات الدولة، ويسهر على عملية خوصصة المؤسسات العمومية.
– تدعيم قدرات الدولة مع ممارسة دورها كمالك ومراقب للمؤسسات العمومية وفتح رؤوس الأموال وخوصصتها.

– ترسيخ استقلالية تسيير المؤسسات العمومية الاقتصادية.
– التلاؤم مع برنامج الخوصصة، بشكل يسمح بالاستفادة من جميع الفرص التي توضع أمام الاقتصاد الوطني.

II- محتوى التنظيم:
أدخل هذا التنظيم معايير جديدة لممارسة حق الدولة في ملكية المؤسسات العمومية الاقتصادية. ومن ثم يضع حد للتناقضات الموجودة حاليا فيما يخص عملية خوصصة المؤسسات العمومية.
ومن ثم فإن التنظيم الجديد يضع مخططا أكثر دقة وأكثر صرامة خاصة فيما يتعلق بالجهاز التنفيذي ومن هذا المنطق فهو يكلف.
1.مجلس مساهمات الدولة بوضع التوجهات الكبرى، وتبني استراتيجية فيما يخص تسيير مساهمات الدولة ووضع برنامج تنمية وخوصصة وتعيين أعضاء الجمعية العامة للمؤسسات العمومية الاقتصادية.
2.يكلف الوزير المعني بالتعاون مع الجهات الأخرى المعنية بوضع استراتيجيات التسيير وتبليغها لمجلس المساهمة من أجل المصادقة عليها.
أما الجديد في التنظيم فهو
– بتوسيع مجال الخوصصة ليشمل جميع النشاطات الاقتصادية القابلة للتنافس، أما من حيث الشكل فيمكن أن يكون ذلك عن طريق فتح رؤوس الأموال أو التخلي عن الأصول بصفة كلية.
– تعهد المالكين الجدد بتحديث المؤسسة.
– الاحتفاظ بنسبة معينة من العمال.
– الحفاظ على نشاط المؤسسة.
– احترام قوانين المنافسة.
– استفادة العمال من10% من رأس مال الشركة.
– مع تخفيض قد يصل إلى 15% من سعر التنازل.
أما مراقبة عملية الخوصصة فقد نصب التنظيم الجديد هيئة مراقبة تسهر على السير الحسن لعملية الخوصصة.

المبحث الأول:المؤسسة و المحيط
المطلب الأول: المحيط المباشر
المطلب الثاني: المحيط غير مباشر

المبحث الثاني:الآثار المتبادلة بين المؤسسة و المحيط
المطلب الأول:تهيئة المحيط
المطلب الثاني:آثار المحيط على المؤسسة
المطلب الثالث:آثار المؤسسة على المحيط
المطلب الرابع:المؤسسات العالمية و تأثيرها على المؤسسات الجزائرية

المبحث الأول: مكونات المحيط.
إن المؤسسة الاقتصادية ليست بمعزل عن العالم الخارجي المتواجدة فيه، فنشاطها يتمركز وسط محيط اقتصادي وجغرافي معين وفي فترات زمنية مختلفة كل واحدة منها تتميز بخصائص معينة.
فأداء المؤسسة يتأثر بمجموعة من العوامل المختلفة والمتشابكة(1) ويأخذ هذا المحيط أبعاد متعددة، منها ما هو اقتصادي ومنها ما هو سياسي واجتماعي وثقافي.
ويتميز كل عامل بخصائص معينة تميزه عن العوامل الأخرى، فهو يتأثر بها ويؤثر فيها بشكل تبادلي، وتتأثر المؤسسة الاقتصادية بنوعين من العوامل:
1.عوامل داخلية.
2. عوامل خارجية.
شكل.1.

– البيئة السياسية. – العنصر البشري.
– البيئة القانونية. – الإدارة.
– البيئة الاقتصادية. – التنظيم.
– البيئة الاجتماعية. – طبيعة العمل.
– بيئة العمل.
– العوامل الفنية.

أما الشكل الموالي (رقم 02) فيوضح كيفية التعامل والتفاعل بين المؤسسة ومحيطها.

شكل .02.

لمرجع: ناصر دادي عدون، مرجع سابق، ص 82

أم من حيث المعنى فقد وردت تعاريف متعددة تحاول إعطاء توضيحات حول معنى محيط المؤسسة ومن هذه التعاريف:

1.ما يراهDill من أن محيط العمل الخاص بالمؤسسة هو ذلك الجزء من المحيط الإداري الذي يلائم عملية وضع وتحقيق الأهداف الخاصة بالمؤسسة ، ويتكون هذا المحيط من خمسة مجموعات من المتعاملين ، هي الزبائن والموردين والعاملين والمؤسسات المنافسة ، بالإضافة إلى جماعات الضغط والتأثير كالحكومات وإتحاد العمال وغيرها(1).

أما التعريف الثاني فيرى صاحبه P.Filho أن المحيط الذي تعمل فبه المؤسسة ينطوي على ثلاثة مجموعات من المتغيرات : المجموعة الأولى تضم متغيرات على المستوى الوطني مثل العوامل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ، أما المجموعة الثانية فهي متغيرات تشغيلية بكل مؤسسة ، ترتبط بمجموعة من المتعاملين معها ، مثل الهيئات والتنظيمات الحكومية الإدارية والمؤسسات المتعلقة بمحيط المؤسسة الداخلي من عمال ومديرين وغيرهم(2).

المطلب الأول: المحيط المباشر (العوامل الداخلية).

ويتكون المحيط المباشر للمؤسسة من مجموعة من العوامل التي تتفاعل وتؤثر في المؤسسة ونذكر منها:

1.العنصر البشري:
وهو أهم عنصر في المؤسسة إذ يعتبر الإنسان وسيلة وهدف لكل جوانب عملية الإنتاج ، فجودة الإنتاج وارتفاع مردودية المؤسسة تتوقف على مدى مهارة العنصر البشري.

وهذا ما يدفع بالمؤسسة إلى محاولة جلب كل من لديه القدرة والمهارة على التأثير في العملية الإنتاجية ، ويستلزم عن ذلك كشرط ضروري إعطاء الفرد البشري الأهمية المادية اللازمة والعناية المعنوية الضرورية بهدف تحسيسه بروح المسؤولية .

2.الجهاز التسييري:
إن فرض هذا العنصر نفسه من خلال عملية التخطيط والتنظيم والتنسيق بين مختلف فروع المؤسسة ومصالحها سيعطي دفعا قويا لجميع النشاطات ، وتزداد الكفاءة والفعالية والعكس صحيح أيضا، فأي ضعف للإدارة في دعامة من دعاماتها سيكون سببا في عجز ونقص الإدارة ككل.

3.بيئة العمل1)
توجد عناصر عديدة تحيط بالفرد أثناء أدائه لوظيفته ، وما يعرف بمكونات البيئة الداخلية من علاقات اجتماعية تنظيمية أفقية ورأسية ، كنظام الحوافز والاتصال والعلاقات ، والأجور أو ما يسمى بالعوامل المنظمة التي لها تأثير بالغ الأهمية على السلوك الأدائي للعنصر البشري.

4. العامل التكنولوجي:
إن الأجهزة والمعدات التي تمتلكها المؤسسة تؤثر إلى درجة كبيرة في العملية الإنتاجية ، إذ تحيط بهذا العامل بعض العناصر الواجب توفرها حتى تكون له الفعالية المطلوبة ومنها:
– التحكم في الأجهزة التكنولوجية.
– الصيانة المستمرة للمعدات.
– توفير قطع الغيار في الوقت المناسب.

– 5.النظام القانوني:
ويحدد هذا العنصر الحقوق والواجبات على العمال وعلى المؤسسة ، ولمختلف المتعاملين الاقتصاديين مع المؤسسة ، إذ الاتصاف بالمرونة مع المتغيرات الظرفية للقوانين يعطي أكثر كفاءة ومردودية ويساعد كثيرا على جلب أكبر عدد من الزبائن.
المطلب الثاني: المحيط الغير المباشر.
ويتكون من جميع العناصر التي تحيط بالمؤسسة ولها تأثير على أداء وفعالية المؤسسة ومنها:
1.النظام الاقتصادي والبيئي:
ويشمل على مختلف العمليات والأنشطة الخارجية المساعدة على عملية الإنتاج والاستغلال ، من موارد طبيعية وتوفر المعلومات الاقتصادية من أجل إتمام العملية الاقتصادية ولعل أهم هذه العناصر كما يوضحها الدكتور علي عبد الله كما يلي:
– الإطار العام للاقتصاد (اقتصاد اشتراكي موجه ، أو اقتصاد رأسمالي حر ).
– السياسات المالية والنقدية.
– الإنفاق الحكومي.
– الأسواق المالية ومدى مرونتها.
– مرونة النظام البنكي.
– الاستقرار الاقتصادي.
– التغيرات الاقتصادية في مجال الأسعار ، العملة…

2. النظام الثقافي :
إن المعايير الثقافية التي تحكم مجتمع تؤصل فيه قيما وسلوكات حضارية، فالإنسان سلوكه وثقافته في تفاعل مستمر مع المؤسسة وما تقدمه من منتوجات، فالذوق الثقافي الراقي يتطلب إشباع رغبات من نوع خاص، وبذلك فهو يدفع بالمؤسسة إلى تلبية تلك

الرغبات. إن تقاليد مجتمع وقيمه وفلسفته في الحياة، ودينه كلها عناصر ينبغي احترامها، وهو يمثل بذلك فضاء يجب احترامه وهدفا يستلزم بلوغه.
3. النظام السياسي الاجتماعي:
وهو العنصر الذي تحدد فيه وتبنى عليه العلاقات بين الأفراد والعلاقات بين المواطن والسلطة. إن طبيعة النظام السياسي والاستقرار السياسي والقوانين التشريعية
كلها قيود تبني المؤسسة على أساسها سياستها الاقتصادية، فهي تؤثر فيها بصفة مباشرة.
4. النظام العلمي والتقني:
هذا النظام إنما هو مجموعة القوانين والتطبيقات التي تحث على خلق وتطوير المعارف وتنجم عنها بذل مجهودات علمية من أجل البحث والتنمية.
إن الاهتمام بهذا الجانب يدخل على المؤسسة أحدث التقنيات والتطبيقات الجديدة، وهو ما يدفع بالمؤسسة من تحسين أدائها وفعاليتها وارتفاع مردوديتها.
فإذا كان هذا هو المحيط فما هي الأسباب التي تدفع إلى الاهتمام به؟ وما هي الدوافع التي جعلت المؤسسة تعطيه كل هذه الأهمية؟ وما هي أهمية دراسة المحيط من طرف المؤسسة؟
وللإجابة على هذا السؤال سنورد فيها بعض الأسباب التي يراها بعض الخبراء والاختصاصيين كدوافع لاهتمام المؤسسة بمحيطها، ومنها:
– لا تعيش المؤسسة بمعزل عن العالم الخارجي فهي تنمو في وسط مليء بالعناصر التي تتفاعل معها، مثل الأسواق، الإدارات، المؤسسات الأخرى…
– تنوع القيود الثقافية والاجتماعية والسياسية واختلاف العادات والتقاليد.
– تطور الأسواق الكبير وارتفاع الأذواق، والاحتكاك الموجود بين الأمم.
– استعمال المؤسسة لموارد المحيط المختلفة.
– تأثر أفراد المؤسسة من عمال ومسيرين بالعوامل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المحيطة بهم.
فلهذه الأسباب ولأخرى تسعى المؤسسة إلى أن تكون في تواصل مستمر مع المحيط ومع التغيرات التي تحدث فيه، حتى تواكبها وتلبي بالتالي حاجيات المجتمع المتزايدة من جهة وتبقي لنفسها مكانة مرموقة في السوق.
فإذا كانت هذه هي الأسباب وهذا هو المحيط وهذه هي مكوناته فهل احترمت المؤسسة العمومية الاقتصادية الجزائرية محيطها؟ وهل تفاعلت معه حتى تضمن وجودها على الساحة؟
وتكون الإجابة عن تلك الأسئلة عن طريق الملاحظات الآتية:
– معدل استخدام الطاقات الإنتاجية لم يصل إلى المستوى المطلوب إلا في الحالات النادرة، وهو ما يوضحه الجدول الآتي:
1969 1973 1977 1978
– الشركة الوطنية لمواد البناء (SNMC) 85,96% 81,89% 96% 52,76%
– الشركة الوطنية للخشب والفلين (SNLB) 47,2 82 90,1
الشركة الوطنية للصناعات الغذائيةSN Sempac 63,2 76,6 78,6 79,6
– الشركة الوطنية والمواد الدسمة Socidta 55,4 77,4 77,2 78,8
– الشركة الوطنية للتبغ والكبريت SNTA 100 87,4 80,7 59,9
– الشركة الوطنية للصناعات النسيجيةSonitex 77,5 84,4 86,1 98,4
– الشركة الوطنية للصناعات الجلديةSonipec 87,9 75,1 73,1
– الشركة الوطنية للصناعات الكيمياوية SNIC 67,1 47,1 70,4 72,9
– الشركة الوطنية للصناعات السيلولوزية Sonic 62,5 94,2 77,3 82,9
– الشركة الوطنية للمياه المعدنية الجزائرية EMA 87,5 45,2 51,7
المصدر :أحمد بن يعقوب مرجع سابق ص 168.

– نسبة تعطيل الآلات مرتفعة وذلك لتجاوز الآلات لعمرها الإنتاجي ، مع عدم توفير قطع الغيار المناسبة في الأوقات المطلوبة.
– نقص كفاءة العمال المسيرين وعدم إعطاء أهمية للتكوين ، وعدم إخضاع العمال لرسكلة دائمة ومستمرة.
– سوء التحكم في الآلات التكنولوجية المكتسبة حديثا وهو ما أثر على أداء الكثير من المؤسسات.
– عدم ملائمة القوانين التنظيمية والتحفيزية التي تساعد على إعطاء أكثر همة للعمال من أجل بذل جهدا أكبر.

مخطط يوضح المؤسسة ومحيطها

المصدر: Economie de l’entreprise
Les manuels de l’étudiant, page 36.

المبحث الثاني: الآثار المتبادلة بين المؤسسة والمحيط.
المطلب الأول: تهيئة المحيط
1. مسؤولية الدولة والقوى العمومية:
إن القوى العمومية لها مسؤولية كبيرة في تهيئة المحيط العام للمؤسسة العمومية الاقتصادية، وذلك بهدف إعطاء دفع جديد للمؤسسات وكذا تحرير القدرات الإبداعية المتاحة والمتوفرة، فأصحاب القرار لهم السلطة الكافية من أجل أخذ التدابير اللازمة لتهيئة المحيط القانوني والإداري والتنظيمي الذي يسمح للمؤسسات بالوصول إلى المستوى المطلوب من الكفاءة.

ومن أجل مساعدة القطاع الاقتصادي على القيام بتحولات عميقة، يجب مراقبة نتائج الطرق والميكانيزمات الموضوعة لأجل ذلك.(1)

أما فيما يخص تحرير الطاقات الإبداعية فهناك العديد من النقاط الهامة التي تساعد على تحسين المستوى التنافسي للمؤسسات خاصة في المجالات الآتية:
أ. الناحية القانونية:
إن تنظيم العمل تطور بصورة كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية، والسلطات العمومية لها دور كبير في هذا الميدان بإعطاء أكثر حرية للمسيرين وذلك بإصدار قوانين وخلق جو يسمحان بالتحكم في أدوات الإنتاج، والعمل على إيجاد القوى العاملة التي تؤثر مباشرة وإيجابيا في الإنتاجية.
ب. سياسة الأجور:
يجب أن تتماشى سياسة الأجور مع التغيرات الاقتصادية، فالعلاقة بين الأجور والنجاعة تسير في اتجاه واحد (طردي)، حتى يجد العمال والإطارات الحوافز اللازمة

والضرورية للقيام بأعمالهم ووظائفهم ، أما إن كانا لا يلتزمان فالإهمال سيكون سيد المؤسسة.

2. اختيار الرجال:
إن الاقتصاد الوطني لم يكن يوما منظما بصفة عقلانية ، بحيث يستعمل الموارد التي تصنع الأمم وتضمن مستقبلها ألا وهو الإنسان.

إن تاريخ الأعمال يوضح لنا ويعلمنا بأن معظم الجماعات التي صنعت مجدا أو هرما ماليا أو صناعيا ، وأن جل المؤسسات الاقتصادية التي خطت خطوات كبيرة في الميدان التكنولوجي والصناعي والمالي وبغض النظر عن استغلالها للإمكانيات المتاحة لها بعقلانية ، فإنها كانت تدير نفسها بطاقات بشرية مناسبة لنشاطاتها الاقتصادية.

إن أهم مرحلة في التقويم الاقتصادي للمؤسسات الاقتصادية ، تمر حتما باختيار واستخدام مسيرين جدد ، قادرين على تحمل مسؤولية التغيير. فمن النادر جدا أن يحدث تقويما صحيحا لمؤسسة اقتصادية ما أو قطاع ما بنفس المسيرين الذين ساهموا في تحطيم المؤسسة.

فالمسير الذي يحمل فكرة ما ولمدة طويلة يصعب تغيير ذهنيته ليصبح أكثر عقلانية وأوضح رؤية وأشمل استراتيجية.

إن علوم التسيير أصبحت أكثر دقة ، فقد أضحت تبتعد شيئا فشيئا عن ذلك الارتجال الذي أصبح الميزة الخاصة التي تسيطر على مؤسستنا الاقتصادية، ولذلك فإن أي تسيير استراتيجي يستدعي تحسين القدرات الإنسانية وتحفيزها، من أجل إعطاء إنتاج وفعالية أكثر وبغير هذا فإن الخسارة هي الأقرب. ومن هنا فإن غياب نظام شفاف لترقية المسيرين والعمال ، يمثل عقبة تقف في طريق الترقية الفعالة للمؤسسة.

إن برنامج التنمية يجب أن تعتمد على الكفاءات الإنسانية وعلى جميع المستويات من أجل تكون تناسبية ، وهذا ما لا نلاحظه في مؤسستنا الاقتصادية.

إن التعيين الإداري و السياسي للمسيرين ، وغياب أنظمة تقييم جادة هو أحد الأسباب التي تضمن فشل كل سياسة اقتصادية ، وهو ما يؤدي في النهاية إلى بقاء البلاد في صف الدول المتخلفة.
3. التكوين:
إن إشكالية التكوين المتواصل تطرح بصفة جادة وعلى جميع المستويات في المؤسسات الاقتصادية إذ لا يمكن مواكبة عولمة الاقتصاد والتحولات المتسارعة في الميدان التكنولوجي ، ولا يمكن إعطاء نفس جديد ومتجدد للمؤسسة دون تكوين متواصل سواء كان قصيرا أو طويل المدى. فالتجربة التي لا تتجدد بمعطيات العصر تصبح عديمة الجدوى.
إن معظم المؤسسات العمومية الاقتصادية التي تعاني من ضعف التسيير هي مؤسسات اقتصادية لا يعطي مسؤولوها أهمية للتكوين ولتجديد المعارف.
4. التحفيز:
إن أكبر مشكل تقع فيه الكثير من المؤسسات العمومية الاقتصادية هو مشكل تقديم تحفيزات مادية ومعنوية لعمالها إذ تتدخل في هذا الجانب خاصة في المؤسسات العمومية الاقتصادية عوامل غير موضوعية في عملية التحفيز غير مردودية العمال وإمكاناتهم الشخصية وعملهم المبذول.

لذلك فإن أي تحفيز وأي ترقيه لا يعتمد على معيار المردودية سيكون غير فعال ولن يكون له عواقب إيجابية مع المؤسسة لأنها ستؤثر سلبا على باقي العمال، وبالتالي على مستوى المؤسسة ككل.

المطلب الثاني: آثار المحيط على المؤسسة.
أ- التأثير التكنولوجي:
إن الآلات والمعدات التي تستعملها المؤسسة العمومية الاقتصادية لها من التأثير ما يساهم بدرجة كبيرة في العملية الإنتاجية ويتوقف ذلك على عدة شروط منها:
– مستوى تطور الآلات والمعدات.
– ملاءمة التقنيات المستعملة.
– تخفيض نسبة العطالة (الآلات والمعدات) إلى أدنى درجة ممكنة.
– إدخال الإصلاحات الضرورية عليها في الوقت المناسب.
– توفير قطع الغيار.
إن المحيط تزداد فيه حدة المنافسة، لذلك وجب على المؤسسات العمومية الاقتصادية استخدام كامل طاقاتها والحفاظ عليها.
ب. الأثر الإنساني:
إن محيط المؤسسة بصفة عامة يتكون من عناصر متعددة لا نستطيع أن نرتب أهميتها في العملية الإنتاجية من حيث الأهمية إلا عنصرا واحدا وهو الإنسان، إذ يلعب في هذه الحياة الدور الأول، لأن كل شيء في الدورة الإنتاجية يرتبط بوجوده وبقدراته وبتكوينه وثقافته. فالعامل بمهارته وقدرته يؤثر إيجابيا في السلع التي ينتجها عن طريق الآلات والمعدات التي يعمل عليها، وهي تتوقف على مدى مهارته، هذه المهارة التي يكتسبها من خلال التكوين المتواصل والتعليم الجيد.
إن الاهتمام بالإنسان كعنصر فعال في الحياة الاقتصادية معنويا وماديا سيكون له الفعالية اللازمة في عملية رفع الإنتاج، فهو بذلك:
– يساهم في عملية رفع الإنتاج.
– تحسين نوعية السلع.

– يحافظ على المعدات والآلات من الخراب والتعطيل.
كما يساهم في التأثير على المؤسسة من خلال ما يستهلكه من سلع وخدمات. فالثقافة الاستهلاكية لدى الإنسان تؤثر بصفة مباشرة على المؤسسة ومستغليها، وإذا كان الفرد يميل أكثر إلى السلع والمنتجات الأجنبية فإن المؤسسات المحلية ستلاقي صعوبات في تصريف منتجاتها إلى حد الإفلاس والعكس صحيح، فكلما كان استهلاك المواد المحلية التي يجب أن تكون في المستوى كبيرا فإن ذلك سيساهم في توسيع المؤسسة لنشاطاتها ومن ثم إمكانية توظيف عدد إضافي من العمال.
ج. الاستغلال العقلاني للمواد الأولية:
إن التموين غير المنتظم بالمواد الأولية التي تحتاجها المؤسسة في عمليتها الإنتاجية يساهم بدرجة كبيرة في نسبة التعطلات التي تقع فيها معظم المؤسسات التي لا تخطط لأجل ذلك. إذا أصبحت هذه العملية مهمة للغاية في الاقتصاديات المعاصرة، وتتوقف على مدى مهارة مسيريها.
إن الاستغلال العقلاني والمحكم لهذه المواد عن طريق تسيير علمي للمخزون سيكون له الأثر الإيجابي في تموين المؤسسة بما تحتاجه في الوقت المناسب.
ومن جهة أخرى ما يلاحظ على مؤسساتنا هو ذلك التموضع الجغرافي الذي لا يراعي وجود المواد الأولية، فتواجد المؤسسة بعيدا عن مكان الموارد الطبيعية، المواد الأولية يزيد من تكلفة السلع والمنتجات، وهذا لا يسمح بتصريفها في السوق نظرا لأسعارها الباهضة الثمن بالمقارنة مع السلع الأخرى لمؤسسات مماثلة تراعي هذا الجانب.
المطلب الثالث: تأثير المؤسسة على المحيط.
إن تواجد المؤسسة الاقتصادية داخل حيز يجعل منها عنصرا يؤثر في ذلك المحيط ويتأثر به ويتفاعل مع مكوناته وذلك عن طريق ما تطرحه لهذا المجتمع من خدمات وسلع. ومن الآثار التي تخلفها المؤسسة على المحيط مايلي:
1. مناصب العمل:
إن أهم المشاكل الاقتصادية الكبرى التي تعاني منها المجتمعات وخاصة المتخلفة منها البطالة. فدور المؤسسات الاقتصادية تعمل حسب قدراتها من توفير مناصب عمل

وتعمل على تقليص مستوى البطالة، والحالة العكسية صحيحة دائما. إذ أن إفلاس المؤسسات وتصفيتها أو عجزها (جزئيا أو كليا) سيؤثر سلبا على مستوى البطالة، إذ تسريح العمال يزيد من عدد البطالين وتزداد هذه الحالة تعقيدا في المجتمع الذي يدخل إصلاحات اقتصادية على مؤسساته سواء بإعادة هيكلتها أو خوصصتها.

2. تأثيرات جانبية:
إذا ما قلصت المؤسسة من عدد بطالي المجتمع فإن ذلك يعني ارتفاع في استهلاك السلع والخدمات التي تقدمها المؤسسة وذلك بارتفاع كتلة الأجور التي تغير من طريقة معيشة السكان فتصبح أكثر استهلاكا وبالتالي تصبح المؤسسة أكثر مبيعا.
3. التأثير الاقتصادي:
تعتبر المؤسسة نواة أي اقتصاد، إذ يعتبر إنشاء المؤسسات عنصرا فعالا في تحريك عجلة الاقتصاد ككل وذلك بإنشاء مجمعات سكنية حولها ومنشآت خدماتية وعلمية (الحجار). ومن جهة أخرى فهي تساهم في عملية التكامل الاقتصادي للمجتمع، وذلك عن طريق التبادل الذي ينجم عن طريق تبادل السلع بين المؤسسات إذا تستعمل بعض المؤسسات منتجات نصف مصنعة لمؤسسات أخرى لتتحصل على منتوجها النهائي.
المطلب الرابع: المؤسسات العالمية وتأثيرها على المؤسسات الجزائرية.
أ – صندوق النقد الدولي:
تظهر أولى تأثيرات المحيط الخارجي على المؤسسات العمومية الاقتصادية الجزائرية والاقتصاد الوطني من خلال شروط صندوق النقد الدولي والبنك العالمي ، حيث تم توقيع اتفاق بين الطرفين سنة 1988 وبموجبه تلتزم الجزائر بإحداث برنامج إصلاح كبير ، ويتضمن:
– تحرير أسعار بعض المواد المدعمة من طرف الدولة مع التزامها برفع الدعم في أجل أقصاه سنة.
– تخفيض قيمة الدينار سنة 1991م .
وبعد ذلك جاء اتفاق ستاندبايي سنة 1994م على إثر عدم احترام الجزائر للاتفاقية السابقة، ومما جاء فيه:
1. تخفيض قيمة الدينار.
2. تحرير التجارة الخارجية.
3. تحرير الأسعار.
4. تحسين الشبكة الاجتماعية لذوي الدخل المحدود ( وقد كان ذلك مصاحبا لتسريح العمال).
5. تخفيض عجز الميزانية عن طريق وضع سياسية نقدية ومالية محكمة.
أما تأثير ذلك فكان بالإيجاب والسلب على المؤسسات الاقتصادية:
فمن الناحية الكلية تم تسجيل ارتفاع في الناتج الداخلي الخام خارج قطاع المحروقات ، وانخفاض نسبي في التضخم كما تم تسجيل تحسن في عجز الميزانية.
ومن ناحية فقد أثر بالسلب على كثير من المؤسسات العمومية الاقتصادية وذلك عن طريق تخفيض قيمة الدينار وتحرير التجارة الخارجية ، إذ زاد ذلك من التكلفة وارتفاع الديون الخارجية للمؤسسات العمومية الاقتصادية ، التي أصبحت مضطرة لتسريح عدد كبير من العمال .
أما المرحلة الثانية والتي أثرت كثيرا في مستقبل المؤسسات العمومية الاقتصادية فهي إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي في 22 ماي 1995. وهذا الاتفاق ينص على مايلي:
– تحرير الأسعار كليا ، وكذا تحرير التجارة الخارجية .
– إعادة هيكلة القطاع المالي.
– إعادة هيكلة المؤسسات العمومية الاقتصادية الكبرى وكذا المؤسسات الاقتصادية المحلية.
– كما ينص الاتفاق على وضع إطار قانوني يسمح بخوصصة المؤسسات العمومية.
وكان الهدف من وراء ذلك هو ابتعاد الدولة عن التدخل في الحياة الاقتصادية.
ومن خلال ما تقدم يتضح لنا أن المؤسسة العمومية الاقتصادية والاقتصاد الوطني بصفة عامة تأثر كثيرا بالمحيط الخارجي، وبالعوامل الخارجية إذ أصبح مستقبل المؤسسات العمومية الاقتصادية موجهة وبصفة تقريبا لا إرادية ، وذلك بحكم الظروف الخارجي التي ذكرناها ، وبحكم التغيرات الداخلية وخاصة السياسية التي كانت موجودة ابتدءا من عام 1988.

ب- المنظمة العلمية للتجارة:
يعتبر انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة إمدادا لتلك الاتفاقية المبرمة مع صندوق النقد الدولي وذلك بغرض تثبيت وتعديل الجهاز الاقتصادي الجزائري.
هذه الاتفاقية تكرس مبدأ التجارة وإلغاء الحواجز التي تعيق انتقال السلع والخدمات بين مختلف البلدان التي تنظم هده المنظمة فهي تسمح باستمرار دوران عجلة الإنتاج وضمان تراكم القيم المضافة وتحقيق النمو الاقتصادي( التوسع في الاستثمار، إيجاد فرص العمل…) لصالح الدولة القوية، أما بالنسبة للبلدان النامية فإن المنتوج الصناعي و الخدمي لها لا يمكن له وفي كثير من الأحوال منافسة نظيره الأوربي والأمريكيين وذلك لاعتبارات متعددة ومعروفة وهذا ما جعل أسواق البلدان النامية تستقبل المنتوج الأجنبي بدون تسعيرة جمركية، وتعجز عن إرسال ما يعزز جهازها الإنتاجي من المخرجات وذلك لأسباب عديدة منها:
– تكاليف الإنتاج المرتفعة.
– غياب مقاييس الجودة.
– استيراد المواد الأولية.
– المصاعب التقنية.
– ضعف مستوى التأهيل.
فهذه العلاقة التجارية غير المتكافئة تكرس عجز ميزان المدفوعات وتعمق التبعية الاقتصادية، وتزيد في عجز المؤسسات الاقتصادية.
إن سياسة المنظمة العالمية للتجارة في المجال الاستشارة مس بالسادة الوطنية وتهديد حقيقي للمؤسسات الاقتصادية المتوسطة منها الصغيرة، كما هي تهديد حقيقي للزراعة في البلدان الفقيرة لذلك كان لابد من إعطاء حقوق التجارية خاصة للبلدان المختلفة. من أجل أن تأخذ موقفا من المنظمة العالمية للتجارة ومن التجارة الدولية. لأن بدون تلك الحقوق الخاصة لن تتمكن الدولة المختلفة من جني أي ثمار من المبادلات الدولية بل على العكس ستفقد الكثير من المؤسسات الاقتصادية لحيويتها ونشاطها وهو ما يؤثر المجتمع بكامله.

ومن أجل هذا يجب أن نحفظ حقوق العمال وفي جميع أنحاء العالم، وهذا أولا وقبل كل شيء عن طريق مسح الديون من طرف البنك العالمي والصندوق النقد الدولي حتى تتمكن الدول المختلفة من استعمال رؤوس أمولها في الاستثمارات جديدة تعود بالفائدة و المر دودية على بلدانهم.
ولعل أكبر مثال يوضح لا إنسانية المنظمة العالمية التجارة من خلال ما يطلق عليه حاليا اسم العولمة هو مجال الصحة.
فأغلب المرضى الموجودون في البلدان المختلفة(وخاصة مرضى الإيدز) وأغلب منتجي الدواء في أوربا وأمريكا والمشكل يكمن هنا في أسعار الدواء الباهضة التي ليست في متناول الكثير من البلدان الفقيرة وهذا بدعم من المنظمة العالمية للتجارة التي وقعت اتفاقا في سنوات التسعينيات وتحت ضغط كبار منتجي المواد الصيدلية في العالم تحمي بموجبه حقوق الملكية ولمدة لا تقل عن 20 سنة.
وهذه الحقيقة أجبرت المنظمة العالمية للصحة على التنديد بهذا الموقف للمنظمة العالمية للتجارة واعتبرته رمزا من رموز الاحتكار.
إن المنظمة العالمية للتجارة في حقيقة الأمر ما هي إلا وجه من أوجه الاحتكار المنظم ولكن في صبغة قانونية معترف بها. إن المنظمة التي تسمح لنفسها بالمتاجرة اللاإنسانية لا يمكن أن تنتظر منها أن تنفق علينا و تعطينا أموالا تعود بالفائدة علينا.
إن تطبيق الإجراءات إعادة الهيكلة و الخوصصة و ما نتج عنها من غلق المصانع وتسريح للعمال جعل من القطاع الصناعي العام قطاعا هشا، إضافة إلى قطاع خاص حديث وقليل الخبرة أحيانا أخرى. كذلك يجعل المنافسة التجارية شرسة وغير متكافئة لصالح البضاعة الأجنبية وذلك بالرغم من الامتيازات التي تحصل عليها الجزائر بعد توقيع اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوربي(1).

(1) سليمان ناصر: مجلة الباحث، ص86، عدد 01/2002.

المبحث الأول:الخوصصة في الجزائر
المطلب الأول:مفهوم و دواعي و أهداف الخوصصة
الطلب الثاني: عقبات وآثار الخوصصة

المبحث الثاني:مشاكل و شروط و طرق الخوصصة
المطلب الأول:المشاكل التي تعترض الخوصصة
المطلب الثاني:الشروط الضرورية للخوصصة
المطلب الثالث:طرق وتقنيات الخوصصة
المطلب الرابع:أرقام و دلائل عن الخوصصة في الجزائر

المبحث الثالث: الخيارات المستقبلية الأخرى
المطلب الأول:مبررات البقاء
المطلب الثاني:الشراكة

المبحث الأول: الخوصصة في الجزائر.

تمهيد:
في ظل الظروف الصعبة التي أصبحت تعيشها المؤسسات العمومية الاقتصادية والمتميزة بالعجز المستمر في ميزانيتها ، في ظل الوضعية الخانقة التي أصبح يعيشها الاقتصاد الوطني من جراء انخفاض أسعار البترول. لم يكن بإمكان خزينة الدولة تحمل أعباء مالية إضافية ، ورغم الإصلاحات المتعددة التي مرت بها المؤسسات العمومية الاقتصادية لفترات طويلة ( إصلاحات هيكلية ومالية) إلا أنها لم تستطع مواكبة المتغيرات ولم يكن في مقدورها تحسين وضعيتها الاقتصادية والإنتاجية.

حالة المؤسسات أجبرت المسؤولين على التجاوب مع متطلبات المرحلة الداخلية منها والخارجية ،فكانت توصيات صندوق النقد الدولي والبنك العالمي كلها تصب في إعادة النظر في الكيفية التي يسير بها الاقتصاد الوطني وذلك عن طريق إعداد برامج تثبيت وبرامج تصحيح لمعالجة تلك الإختلالات المالية.
وكان الهدف من وراء ذلك الدخول في مرحلة جديدة ، هي مرحلة اقتصاد السوق، الذي يتطلب إعادة النظر في ملكية وسائل الإنتاج.
فالإصلاحات الجديدة تصب في إعداد المؤسسات العمومية الاقتصادية من جميع النواحي بهدف خوصصتها ونقل ملكية وسائل الإنتاج إلى القطاع الخاص ، هذا مع بقاء الدولة كمنظم ومراقب في إطار القوانين لهذه المرحلة ومابعدها.

المطلب الأول: مفهوم ودواعي وأهداف الخوصصة.
I.مفهوم الخوصصة: لقد تم تعريف الخوصصة على أنها تحويل للملكية من القطاع العام إلى القطاع الخاص. غير أنه يمكن إيراد بعض المفاهيم و المصطلحات الواردة في هذا
المجال وعلى سبيل المثال نجد أن:

1. الخوصصة تعني توسيع الملكية الخاصة ومنح القطاع الخاص دورا متزايدا داخل الاقتصاد ، ويتم ذلك من خلال قيام الدولة بتصفية القطاع العام كليا أو جزئيا عن طريق عقود الإيجار ومنح الامتيازات ، كما أن التوسع للملكية الخاصة ، يشير إلى عدم الخروج المفاجئ للقطاع العام من النشاط الاقتصادي، وإنما يشير إلى انخفاض لنصيب الدولة نسبيا وذلك بزيادة نصيب القطاع الخاص(1).
2. كما يعرفها آخرون على أنها تلك العملية التي يترتب عنها انتقال ملكية وسائل الإنتاج من القطاع العام إلى القطاع الخاص أو يتنازل القطاع العام عن تسيير هذه الوسائل لفائدة القطاع الخاص ، ويمكن اعتبار الخوصصة في الحالة الأولى خوصصة الملكية والثانية خوصصة التسيير.
3. وتعني في القانون الاقتصادي ذلك التحول من الملكية العامة لصالح أشخاص طبيعيين أو معنويين تابعين للقطاع الخاص، وهذا التحول في الملكية يعني تحول كل الأصول المادية أو المعنوية في مؤسسة عمومية أو في جزء منها أو في تحويل تسيير المؤسسات العمومية إلى
أشخاص طبيعيين أو معنويين تابعين للقانون الخاص بواسطة صيغ تعاقدية نجد فيها كيفيات تحويل التسيير وممارسة شروطه(2).
كما يعرفها ” نيكولاس آديتوبارليتا” وهو مدير المركز الدولي للنمو على أنها عبارة عن عقد أو بيع خدمات أو مؤسسات تسيطر عليها أو تمتلكها الدولة إلى أطراف من القطاع الخاص.
4. الخوصصة هي مجموعة من السياسات المتكاملة التي تستهدف اعتماد أكبر على آليات السوق ومبادرات القطاع الخاص و المنافسة من أجل تحقيق أهداف التنمية و العدالة الاجتماعية(3).

5. الخوصصة تعني الرغبة في التخلص من الاقتصاد الاشتراكي ، باعتبارها فلسفة اقتصادية واجتماعية بدأت تتقلص نظير التحول نحو اقتصاد السوق ومواكبة النظام العالمي الجديد(4).

ومنه يمكن أن نستخلص أن مفهوم الخوصصة يرتبط بنقاط عديدة ومتعددة يمكن حصرها فيما يلي:
– التحول الكلي أو الجزئي لوسائل الإنتاج من القطاع العام إلى القطاع الخاص.
– تحرير السوق من الاحتكارات العامة والسماح بدخول القطاع الخاص منافسا حقيقيا
للقطاع العام في كافة الأنشطة.
– تحديد دور الدولة ومكانتها في الاقتصاد.
– تحرير التجارة الخارجية.
II- دواعي الخوصصة:
إن مبررات ودواعي الخوصصة في الجزائر – كسائر البلدان النامية- إنما هي نتيجة عوامل عديدة، إذ ليست خيارات اقتصادية فحسب، بل هي حتمية خارجية مفروضة من المحيط الاقتصادي العالمي، فهي بذلك تلغي ذلك الاعتقاد الذي ساد طويلا من أن الملكية العامة هي التي تضمن النمو الاقتصادي، فالواقع في العالم أثبت أن الملكية الخاصة لها من الكفاءة والقدرة ما يعطي نموا اقتصاديا هائلا.
ويمكن تقسيم دواعي ومبررات الخوصصة إلى قسمين:
1. دوافع ومبررات داخلية.
2. دوافع ومبررات خارجية.
1. المبررات الداخلية:
هناك دوافع داخلية عديدة فرضت نفسها وأدت إلى وجوب تحويل الملكية إلى القطاع الخاص، ومنها:
أ. دافع الفعالية الاقتصادية:
إن غياب الفعالية الاقتصادية وانخفاض الربحية لدى المؤسسات العمومية الاقتصادية أدى إلى عدم تحقيق النجاعة لديها، فالجزائر عانت كثيرا في هذا الصدد

، ووجدت صعوبات كبيرة في تحقيق كفاءة مؤسساتها والتي كان سببها الوضعية المالية الصعبة رغم التطهير المالي الذي استفادت منه الكثير منها.

ب. عجز ميزانية الدولة:
إن ضعف المردودية الذي عانت منه المؤسسات العمومية الاقتصادية، استوجب كما وضحنا تدخل الدولة لتقديم إعانة مالية لها وبصفة متكررة، لأنها ولفترات طويلة كانت الدولة تستعمل المؤسسات الاقتصادية كوسيلة دعم للمنتج وللمستهلك، وهو ما أثر سلبا على الموارد المالية للخزينة العمومية.

ت. تدهور الحالة الاقتصادية ولها أسباب متعددة منها:
غياب المنافسة: فالمؤسسات العمومية مارست ولمدة طويلة مبدأ الاحتكار الذي قضى على طموحاتها والذي أدى إلى عدم النجاعة.
ث. انعدام فعالية أجهزة مراقبة تسيير عمليات المؤسسات العمومية الاقتصادية، والناتجة أساسا من التعقيد الحاصل من الهياكل الإدارية، وكذا تعدد الإجراء وتنوع مجالات التدخل.(1)

ج. ظاهرة العناد والبيروقراطية التي عمت معظم المؤسسات العمومية، إذ يعتبر الفساد أكبر عائق للتنمية والتقدم وأوسع قناة لضياع الموارد.(2)

. المبررات الخارجية:
بالإضافة إلى المبررات الداخلية، هناك مبررات خارجية ساهمت في حد كبير إلى وجوب تحويل ملكية وسائل الإنتاج إلى القطاع الخاص ومنها:

أ. المؤسسات المالية العالمية والخوصصة:
إن المنظمات المالية العالمية تؤثر بصورة واضحة ومباشرة على البلدان النامية. فمقابل التمويل تمارس تلك المؤسسات ضغوطات كبيرة على تلك الدول، إذ يرى مسؤولو تلك المؤسسات المالية، أن القطاع العام لا يتناسب مع اقتصاد السوق وأن الملكية الخاصة تعني النجاعة الاقتصادية.
إن الدعوة لرفع تدخل الدولة في التسيير والملكية يظهر بوضوح في مخططات التعديل الهيكلي التي يفرضها صندوق النقد الدولي.

وما يؤكد دعوة هذه المؤسسات المالية لعملية الخوصصة هو دعمها المتواصل لمشاريع التحويل إلى القطاع الخاص في البلدان الأعضاء، لأنها تعد كجزء من برنامج أوسع لتعزيز النمو والكفاءة الاقتصادية والإدارة السليمة للمؤسسات.(1)

ب. عولمة الاقتصاد:
وهي كما يعرفها بعض المفكرين كتوسيع وتعميق المعاملات الاقتصادية عبر الحدود بين الأفراد والمؤسسات والحكومات في دول مختلفة، وذلك بظهور الشركات العالمية التي لها فروع في جميع أنحاء العالم.
ومن قواعد هذا النظام:
– تحرير الأسواق للوصول إلى اقتصاد عالمي موحد.
– تشجيع الخوصصة كجزء مهم من الاقتصاد.
– إعادة تنظيم الإدارة والتوجه الاقتصادي، فدور الدولة الجديد يكمن في إنشاء محيط ملائم.

ج. الفشل الاشتراكي:
إن فشل أسلوب الإنتاج الاشتراكي في تحقيق الفعالية والتسيير الحسن لعلاقات الإنتاج للمؤسسات العمومية، وسقوط المعسكر الاشتراكي كان أهم المبررات الخارجية التي دفعت إلى تغيير النمط الاقتصادي، واللجوء إلى الخوصصة.

د. ثقل المديونية الخارجية:
إن عبء المديونية الناتج عن العجز المستمر في ميزانية المؤسسات العمومية كان له الأثر البليغ في ميزان المدفوعات، نظرا لعمليات التطهير المالي التي شهدتها المؤسسات، وهو ما دفع بالجزائر إلى الاقتراض الخارجي.
وكان من أهم شروط القرض القضاء على المؤسسات الخاسرة إما بيعها أو تصفيتها.

III- أهداف الخوصصة:
تهدف عملية الخوصصة إلى القضاء على جميع النقائص التي سادت المؤسسات العمومية ومنها:
1. تقليص دور الدولة:
من أهداف الخوصصة إعادة النظر في دور الدولة الاقتصادي، إذ بعد أن كانت المالكة لوسائل الإنتاج أصبحت تقوم بدور المراقب والمنظم.
2. تحسين الوضعية المالية وذلك بتحويل الملكية إلى القطاع الخاص عن طريق بيع المؤسسات العمومية.
3. المساهمة في تحسين الإنتاجية والفعالية ، فالخوصصة الناتجة عامة تؤدي إلى زيادة أكبر في الفعالية والقدرة والتحسين المعتبر لمستوى النوعية للسلع والخدمات.
– تحسين استخدام الموارد المتاحة.

– توسيع قاعدة الملكية.
وعلى العموم تنقسم الأهداف المنتظرة من عملية الخوصصة إلى ثلاثة أقسام :
– مالية.
– اقتصادية.
– سياسية.
أ. على الصعيد المالي: وذلك عن طريق:
– توفير رؤوس أموال جديدة بواسطة بيع الأسهم بالنقد المحلي والأجنبي.
– رفع الدعم المالي على المؤسسات الذي أثقل ميزانية الدولة.
– تشجيع تنمية سوق رؤوس الأموال.
– تخفيض العجز من ميزانية الدولة.
ب. على الصعيد الاقتصادي: وذلك عن طريق تحسين الأداء والكفاءة والفعالية.
ج. على الصعيد السياسي: وذلك بترقية مساهمة العمال في رأس مال الشركة أو المؤسسة عن طريق اشتراكهم في التسيير الحسن لممتلكاتهم.
المطلب الثاني: عقبات وآثار الخوصصة.
I . عقبات الخوصصة:
إن عملية خوصصة المؤسسات العمومية ليست بالأمر السهل والهين كما يبدو للكثير لأنها تلاقي صعوبات وعراقيل متعددة تنقص من عملية تطبيقها ولعل أهم هذه العراقيل:
1. العراقيل السياسية:
إن كثيرا من المسؤولين في الدول النامية والجزائر من بين تلك الدول يعارضون بشدة عملية الخوصصة ، ليس أنهم يحملون أفكار اقتصادية أو توجهات إيديولوجية بل

ببساطة لأنها تقلص مصالحهم ، وتهز نفوذهم وتهدد استمراريتهم وبقائهم في مراكزهم، لأن عملية الخوصصة ستعيد تقسيم موازين القوى.

2. العراقيل الاجتماعية:
يعتبر الخوف من فقدان الوظائف والبطالة من العراقيل الكبرى التي تقف في وجه تنفيذ عملية الخوصصة ، فالعمالة في القطاع العام لا تقاس في كثير من الأحيان بمقاييس الكفاءة ، على العكس تماما في القطاع الخاص ، فمعايير الإدارة الجديدة عند تحويل الملكية تفرض تسريح العمال وتعديل الامتيازات.

ومن المناهضين لعملية الخوصصة في الجزائر خاصة لبعض المؤسسات هي الطبقة العاملة التي ترى أن مستقبلها مرهون ببقاء الملكية العامة.

3. العراقيل القانونية:
إن عدم مرونة القوانين وعدم تكيفها مع الطبيعة الجديدة للاقتصاد يساهم إلى درجة كبيرة في تأخير تطبيق عملية الخوصصة ، فرغم الإجراءات والتعديلات التي قامت بها الجزائر لتهيئة البيئة الاقتصادية إلا أنها ليست في المستوى المطلوب كما يراها الكثير من الخبراء الاقتصاديين ، خاصة فيما يتعلق بالتنظيمات الضريبية والجبائية.

4. عدم توفر الأسواق المالية:
وهذا ما يجعل تنمية الموارد المالية أمر صعب التحقيق ، وكذا عملية بيع أسهم الشركات.
5. سوء تقييم المؤسسات العمومية لعدم توفر المعلومات والمعطيات الكافية عنها.

6. تكاليف تطبيق الخوصصة:
من المشاكل التي تواجه الحكومات عند تنفيذ برامج الخوصصة وهو كيفية تدبير التكاليف اللازمة لتنفيذ البرامج ، فالخوصصة في مراحلها الأولى تتطلب تمويل من أجل تهيئة المناخ الملائم لنجاحها، ثم تأتي بعد ذلك التكلفة المصاحبة للتنفيذ (تكلفة الإدارة والإشراف ، تكلفة إصلاح وصيانة الأصول).(1)

II. آثار الخوصصة:
لقد أسالت الخوصصة ومزاياها الكثير من الكلام وذلك لتبرير تحويل المؤسسات العمومية الاقتصادية إلى القطاع الخاص غير أن آثار التحويل كبيرة جدا وخاصة على المستوى الاجتماعي وبالأخص زيادة البطالة ، حتى وإن كان لا يصاحب تحويل الملكية بالضرورة ارتفاع البطالة إلا أن الواقع وفي الغالب ينجر عن هذه العملية ارتفاع كبير لمستوى البطالين ، ومن الآثار المحتملة للخوصصة نذكر ما يلي:

أ. الآثار على مناصب العمل :
إن مصطلح كلمة خوصصة أصبح يعني للكثير البطالة، لأن عملية الخوصصة تصاحبها في كثير من الأحيان إقالات بالجملة لعملها، فأمن العمل الذي كان ينعم به العمال في المؤسسات العمومية الاقتصادية لن يجد له مكانة في الخوصصة لأن أرباب العمل لا يقبلون إطلاقا فائض في العمالة.

إن ارتفاع البطالة في الجزائر من أهم الآثار التي ستخلفها عملية الخوصصة، وبذلك يمثل أكبر حاجز في وجه برنامج الخوصصة، فالمؤسسات العمومية لعبت دورا اجتماعيا مهما ولمدة طويلة خاصة في ميدان إحداث مناصب العمل. لذلك يستوجب اتخاذ
بعض التدابير لحماية العمال، ومن أهم هذه التدابير التي يمكن أن تتخذ2)

1. الإجراء الأول ويهدف إلى تأمين نوع الحماية للعمال المقالين وذلك بأخذ تعهدات من أرباب العمل بالحفاظ على مناصب العمل كليا أو جزئيا.
فالأمر 12-97 في مادته الرابعة يعطي مزايا خاصة للذين يحافظون على نشاط المؤسسة وعمالها.

2. إجراءات تهدف إلى إعادة دمج العمال وتعويضهم، دمج بعضهم بإعادة رسكلتهم وتأهيلهم وتفويض الأخر سواء بالتقاعد المسبق أو الذهاب الإداري. كما يمثل التنازل عن المؤسسة لفائدة العمال من الإجراءات والتدابير التي تحمي مناصب العمل.
3. احتكار الأقلية:
من الآثار الجانبية لعملية الخوصصة هي إمكانية احتكار فئة قليلة للمؤسسات القابلة للخوصصة، وذلك بسبب غياب الادخار للكثير والثراء الفاحش لبعض الفئات القليلة، وهذا ما يعني تركز الثروة في أيدي بعض دون البعض الآخر، والشيء الذي سوف يحدث بدوره ثلاث نتائج سلبية1)
– خلق حالة احتكار مالي لفئة وهذا ما يتنافى مع روح الخوصصة (المنافسة).
– خلق فوضى اجتماعية.
– ظهور قوى سياسية جديدة لأن موازين القوى تستبدل في اقتصاد السوق.

ج. التخلي الكلي للدولة:
إن التخلي التدريجي للدولة عن مهامها ليصبح كليا فيما بعد ستكون له عواقب كبيرة، فإذا مست الخوصصة القطاعات القابلة للمنافسة فذلك شيء مقبول، أما إذا انتقلت إلى الخدمات العمومية فتلك هي المشكلة، لأن الخدمة العمومية لها هدف اجتماعي بالدرجة الأولى، فخطر توسعة الخوصصة إلى الخدمات العمومية هي تحد من نوع آخر على الشعب وسيادته، غير أن الواقع يثبت أن خوصصة قطاع الخدمات العمومية يتطلب وقتا طويلا.

في رأينا أن على الدولة الحفاظ على قطاع الخدمات وعدم خوصصته لأنه يمثل الجانب الإنساني للدولة، ويمثل ذلك المنفذ للفئات المحرومة والتي تزداد يوما بعد يوم.

فالبطالة الناتجة عن الخوصصة وخوصصة قطاع الخدمات العمومية هم القنبلة الاجتماعية الخامدة التي ستنفجر يوما.
المبحث الثاني: مشاكل وشروط وطرق الخوصصة
المطلب الأول: المشاكل التي تعترض الخوصصة
إن المشاكل التقنية التي تعترض عملية بيع أسهم المؤسسات العمومية والتي يراها الكثير من الخبراء هي كالآتي1)
– الحالة الصحية للمؤسسات العمومية.
– نوعية المساهمين.
– إعادة تقييم المؤسسات وأسعار الأسهم.
– رداءة السوق المالية.
– عدم مرونة القوانين.
1. الحالة الصحية للمؤسسات العمومية:
إذا كانت المؤسسة العمومية الاقتصادية المالية والتنظيمية جيدة ولا تعاني من متاعب تذكر في ميزانيتها فإن عملية خوصصتها لا تلاقي صعوبات تذكر.

غير أن الواقع يثبت أن الكثير من المؤسسات المعنية بالخوصصة لا تدخل في هذه الزمرة. في هذه الحالة وجب إدخال بعض التعديلات عليها.

في هذه الحالة كما يقول المختصون تمر عملية خوصصتها بمراحل متعددة، أولاها تتمثل في خوصصتها جزئيا عن طريق البحث عن متعاملين (خواص) لإعطائها دفع مالي مع الحفاظ على المراقبة من طرف الدولة (دعم مالي وتكنولوجي…).

وفي مرحلة ثانية وبعد وقوف المؤسسة على قدميها يتم البيع العمومي لأسهمها.
2. نوعية المساهمين:
إذا كانت الدولة والقائمين على عملية الخوصصة يبحثون على المشاركة الواسعة للمواطنين في عملية الخوصصة عن طريق شراء الأسهم ، فذلك يستلزم وضع قوانين تنظيمية تسمح بوضع حاجز أمام مجموعات المصالح.

فالمساهمة العمالية مطلوبة بكثرة حتى نتجنب الوقوع في مشاكل اجتماعية متعددة.
فنوعية المساهمين تتوقف بدرجة كبيرة على طبيعة القوانين التنظيمية التي تفرضها الدولة.

3. إعادة تقييم المؤسسات وأسعار الأسهم:
في حقيقة الأمر تقييم المؤسسات العمومية الاقتصادية القابلة للخوصصة شيء مهم، لأن الكثير يعتبر أن بيع المؤسسات العمومية ما هو إلا قرار سياسي يريد تحطيم الملكية العامة، فلذلك وجب إعادة النظر في ميزان المؤسسات العمومية حتى يكون التخلص منها اقتصاديا أكثر منه سياسيا.
4. غياب السوق المالية:
إن غياب السوق المالية وعدم قدرتها على مواكبة الأحداث يعطل إلى درجة ما في عملية بيع الأسهم وخوصصة المؤسسات العمومية.

5. طبيعة القوانين التنظيمية:
إن هدف قوانين السوق المالية هو الشفافية في معاملات بيع الأسهم ، فمسؤولية الدولة هي حماية المستثمرين ، بسن قوانين تنظيمية شفافة تسمح بتنظيم علاقات البيع والشراء وتحمي ممتلكاتهم.
المطلب الثاني: الشروط الضرورية للخوصصة1)
من الشروط الضرورية الواجب توفرها لكي يتم برنامج خوصصة المؤسسات العمومية مايلي :
1. تشخيص المؤسسة.
2. توضيح المستحقات على المؤسسة.
3. تحويل المؤسسة إلى الشكل القانوني.
4. التطهير المالي.
5. المساعدات التقنية.
1. تشخيص المؤسسة:
إن تشخيص المؤسسة العمومية الاقتصادية يتمثل في فرز الأوضاع المالية والكيفية التي يمكن بها تغطية ديون المؤسسة تكاليفها.
كما يمكن أن يمس التشخيص المكانة الحقيقة الحالية والمستقبلية للمؤسسة حتى يسمح للمالكين الجدد بأخذ نظرة جدية على مؤسستهم المستقبلية.
2. توضيح المستحقات على المؤسسة:
من الضروري جدا توضيح وتبيان جميع المستحقات والعهود على المؤسسة بما فيها الديون ، المستحقات المالية الأخرى ، عدد العمال وجميع الاتفاقيات الخاصة بالفروض أو الرهون ( الرهن الحيازي أو الرهن العقاري) وهذا من أجل رفع كل لبس على عملية تنازل الأسهم لصالح المستفدين الجدد.

3. تحول المؤسسة إلى الشكل القانوني :
يتعين على القائمين على برامج الخوصصة تحويل القوانين الأساسية للمؤسسات العمومية الاقتصادية ( يجب تحويلها إلى مؤسسات تجارية أو مؤسسات ذات أسهم).
4. التطهير المالي:
إن تحول المؤسسات العمومية الاقتصادية إلى شركات ذات أسهم يستلزم بالضرورة تمليك المؤسسة لرأس مال ابتدائي يسمح لها من الناحية المالية والمحاسبية أن يكون لها أصول إيجابية، ويكون هذا عن طريق:
– إعادة تقييم الاستثمارات الثابتة.
– مسح المخزون الميت والمستحقات الغير قابلة للاسترجاع.
فالهدف من التطهير المالي هو إعادة التوازن المالي للمؤسسات يسمح بالتجاوب مع متطلبات الدورة الاستغلالية.
ورغم التطهير المالي الذي تستهدفه المؤسسات العمومية الاقتصادية في السنوات الأخيرة إلا أن معظمها عاد إلى ما كان عليه.
5. المساعدات التقنية:
إن خوصصة أي مؤسسة عمومية لا يمكن أن تكون ناجحة وتمتاز بالفعالية إذا لم يحصل مجلس إدارتها على مساعدة تقنية من مختصين لأن عملية الخوصصة تختلف كثيرا عن إعادة الهيكلة، إذ تتطلب دراسة معمقة ودقيقة.

المطلب الثالث: طرق وتقنيات الخوصصة
إن الخوصصة تختلف من مؤسسة إلى أخرى فكل حالة ولها خصائصها، فيمكن بيع جزء من المؤسسة أو فصل نشاط عن آخر أو فرع عن الفروع الأخرى، فهناك العديد من الطرق المستعملة لخوصصة المؤسسات العمومية ومن أهمها:
– العرض العمومية لبيع الأسهم.
– بيع الأسهم للخواص.

– الاستثمار الخاص الجديد في المؤسسة العمومية.
– بيع الأصول (أصول المؤسسة).
– مشاركة العمال.
– عقود التسيير.
1. البيع العمومي للأسهم:
ويعني بيع الأسهم للجمهور لجزء أو كل الأسهم التي تمتلكها الدولة في المؤسسة العمومية الاقتصادية. فبيع جزء من الأسهم يدل في غالب الأحيان على أن الدولة تود إبقاء مراقبتها وسيطرتها على المؤسسة العمومية.
ويقصد بهذه العملية بيع الأسهم الموجودة فعلا في البورصة دون إصدار أسهم جديدة.
ويقوم البيع العمومي للأسهم بواسطة البنك مع بقاء السعر ثابتا أو متغيرا، وتعرض الأسهم للمواطنين المقيمين أو غير المقيمين، إذ تستدعي هذه العملية اللجوء إلى وسطاء ماليين لأنها مكلفة للغاية.
2. البيع الخاص للأسهم:
وتتمثل في بيع الدولة لجزء أو كل الأسهم من رأس المال الاجتماعي لمؤسسة عمومية لفائدة مجموعة معينة وتأخذ هذه العملية نوعين من الطرق وذلك إما بـ:
– الانتقاء المسبق للطالبين.
– أو المفاوضات المباشرة.

وتحدد لجنة حكومية بعد دراسة ملف المترشحين من حيث القدرات المالية والطاقات التسييرية والتنظيمية. ويشترط في هذه الطريقة أن تظهر المؤسسة الاقتصادية ماليا وبالمقابل يرث الملاك الجدد أصول وخصوم المؤسسة.
وأفضلية هذه الطريقة تكمن في أن الدولة تتعرف على المشترين الأقوياء مسبقا.

وتقوم بهذه العملية على أساس:
– التطهير المسبق.
– التكفل بتسريح العمال وذلك بخلق صندوق البطالة.
3. بيع أصول المؤسسة:
إن هذه الطريقة على العكس من سابقتيها، إذ الأولى والثانية تعملان على بيع المؤسسة بأكملها، أما هذه الفترة فتعني بيع جزء من المؤسسة.
إن بيع أصول الشركة يتم وفق دفتر شروط تحدد فيها أسعار الأشغال ونقاط أخرى.
وتتميز هذه الطريقة بالشفافية التامة إذ تلجأ إلى أسلوب المزايدة بعد انتقاء أولي يسمح بتطهير القائمة من أولئك الذين لا يملكون المؤهلات التقنية أو المالية الكافية.
4. الاستثمار الخاص في المؤسسة العمومية:
من أجل تنمية نشاط اقتصادي معين تلجأ الدولة إلى القطاع الخاص وذلك برفع رأس المال الاجتماعي للمؤسسة الحكومية أو المشاركة في الاستغلال.
فالخوصصة عن طريق الاستثمار الخاص الجديد يمثل طريقة مفضلة لحل مشكل السيولة، الاستثمار، التكنولوجيا.
5.المشاركة العمالية:
ينظر إلى خوصصة المؤسسات العمومية عن طريق المشاركة العمالية من زاويتين:
– مشاركة المسؤولين.
– مشاركة العمال.
مشاركة المسؤولين تخص فئة معينة من الإطارات بينما تخص مشاركة العمال جميع الموظفين العاملين بالمؤسسة. هذا النمط يسمح بالمراقبة القريبة و الفعلية لجميع نشاطات المؤسسة، وتمثل الطريقة المثلى للخوصصة لمؤسسة يعمل فيها عدد كبير من العمال، إذ تقف حاجزا أمام تسريح العمال.
ولتطبيق هذه الطريقة يشترط حسب المختصين ثلاثة شروط:
1. فريق من المسؤولين الأكفاء.
2. عمال متكاملين متحفزين.
3. إمكانية الاقتراض للحصول على موارد مالية.

إن تحقيق هذا النمط يستلزم توعية كبيرة بين أوساط العمال من أجل توضيح الفوائد والأرباح التي يمكن أن يجنونها.
إنها الوسيلة الوحيدة التي يمكن من خلالها الحفاظ على مناصب العمل، والتقليل من عملية التسريح.

6. عقود التسيير:
إذ لا يوجد في هذه الطريقة لا تنازل الدولة ولا نقل للملكية، فالقطاع الخاص يجلب التسيير والتكنولوجيا وحسن الأداء، ويهدف إلى رفع المردودية والفعالية.
ويتم هذا عن طريق1)
– تأجير المؤسسة العمومية الاقتصادية مقابل مبلغ ثابت تحصل عليه الدولة.
– عقد إداري يتولى القطاع الخاص إدارة المؤسسة العمومية الاقتصادية على أن يتقاسم الربح الصافي مع الدولة.
– التزام القطاع الخاص بأداء خدمة معينة مقابل مبلغ ثابت تدفعه الدولة.
المطلب الرابع: أرقام ودلائل عن الخوصصة في الجزائر.
تعود أولى عمليات الخوصصة في الجزائر إلى سنة 1995(1). وقد أخذت هذه العملية شكل التنازل عن أصول المؤسسات وهو ما يدخل في إطار المادة 24 من قانون المالية التكميلي لسنة 1994.
وخصت هذه العملية قطاع السياحة. وذلك عن طريق فتح مزايدة من أجل بيع خمسة(05) فنادق (لم تكن جاهزة كليا).
غير أن هذه العملية لم تلق نجاحا كبيرا وذلك بسبب غياب الطلب عليها إذ لم يتم بيع أي منها.
وفي نهاية سنة 1995 وتحت ضغوط المنظمات المالية العالمية، حاولت السلطة الجزائرية إعطاء دفعة قوية لهذه العملية فعرضت مجموعة من المؤسسات العمومية القابلة للخوصصة عن طريق التنازل عن أصول المؤسسات وكذا عن طريق عرض الأسهم وعقود التسيير.

وبمجرد تكوين اللجان القطاعية عرضت مجموعة أخرى من المؤسسات للخصوصة الجزئية، حيث تم ما بين مارس و جوان 1996 عرض ما يقارب الخمسين عملية خوصصة.
وكان من أهم القطاعات التي مستها هذه العملية قطاع الصناعات النسيجية بثمان وحدات(Ecotex) كما تم عرض 13 فندق بالمزاد العلني.
أما وحدة واحدة من وحدات سيدال فقد تم عرض خوصصتها عن طريق عقود التسيير. أما الشركات التي خوصصتها عن طريق رؤوس أموالها فهي كالتالي:
الديوان الجهوي للحوم الغرب بنسبة49%.
المؤسسة الوطنية العصير و المصبرات (ENAJUC) بنسبة20%(1).
وبالمقابل وفي نفس الوقت شرعت السلطات في خوصصة الكثير من المؤسسات المحلية مع حل عدد كبير منها. إذ تم حل المؤسسات الأكثر عجزا في الميزانية.
أما في القطاع المصرفي البنكي فقد تم إعداد برنامج لفتح رأس مال بنك التنمية المحلية BDL للبنوك العالمية، وقد أستثني العمال من هذه العملية وهذا يهدف إلى تحسين وتقيم القاع البنكي الجزائري، غير انه بصفة عامة لم يكن القطاع المصرفي معينا بالخوصصة وهذا بينص المادة 25 من المرسوم رقم95-22.
إن نظام إقتصاد السوق فرض نفسه في جميع أنحاء العالم إلى درجة أنه يمكن إعتباره الحوار الذي يدور حول التفاصيل بين القطاع العمومي والقطاع الخاص يكاد يكون دون معنى.
إنها الحقيقة الواقعة التي يجب الإعتراف بها. غير أن النقاش والحوار انطلق إلى نقطة أخرى وهي الحماية الإجتماعية في ظل إقتصاد السوق الذي يقيد المحيط الإقتصادي يقود الفعالية والإتقان والمنافسة وبالمقابل وفي نفس الوقت يزيح تلك النظرات التي تستعمر الجانب الإقتصادي لصالح المحيط الاجتماعي.
وفي الجزائر ظل الجانب الاجتماعي ولسنوات عديدة تحت مسؤولية الاقتصاد ولم يكن احد ليناقش الموضوع غير أنه في الفترة الأخيرة وفي ظل مفهوم الصرامة المالية وتحت ضغوط المؤسسات المالية( البنك العالمي وصندوق النقد الدولي) ونوضح للجميع.

ليلى عبد الأديب: مرجع سابق ص 265.

عمق الأزمة فرغم التعديلات الهيكلية المتتابعة لسنوات عديدة، لم يتم لحد الآن ملاحظة التغيرات الكبرى على النظام الاقتصادي أن غياب الرؤية واضحة وإستراتيجية متكاملة لتسيير الجانب الاجتماعي كما تطلبه المتغيرات المالية الاقتصادية سيدفع كل إصلاح إلى فشل ولن يحرز تقدما واضحا.لأن نجاح أي سياسة اقتصادية يعتمد على اللعب على الورقة الاجتماعية فالتكفل بالمشاكل الاجتماعية سيعطي دفعة قوية لعملية الإصلاحات الاقتصادية. غير أن الحقيقة التي يجب أن تذكر هي أن التوجه نحو اقتصاد السوق إنما هو نتيجة حتمية لتأزم الاقتصاد الموجه بسبب الفعالية التي لم تكن موازية دائما ومصاحبة للاقتصاد المخطط، وهذا على العكس تماما من اقتصاد السوق الذي من مبادئه وأهدافه الفعالية و النجاعة المالية و الاقتصادية وهذا ما يجرنا إلى القول أن الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج أكثر جلبا للأموال وأكثر فعالية في القطاع العمومي.
و لكن هل هذا يعني أن القطاع الخاص قادر على الحفاظ على فعاليته؟ هل يمكن له ذلك في غياب التنظيم المحكم للاقتصاد الوطني من طرف الإدارة؟ لأن اقتصاد السوق يفرض هيمنة القطاع الخاص إلا أنه يفرض في نفس الوقت حرية الأسعار و يفرض المنافسة الحرة و لكنه يفرض الاحتكار.
إذا لم تتوفر هذه الشروط ولم تجتمع في نفس الوقت، فإن انتقال الملكية من المؤسسة العمومية إلى قطاع خاص، سيفرغ اقتصاد السوق من محتواه، ولكن تكون هناك لا فعالية ولا حالة تنافسية اقتصادية كما يفرضها اقتصاد السوق…(1).
إن القطاع الخاص في الجزائر ظهر في ظل ظروف احتكار الدولة لجميع القطاعات، وفي ظل نظام اقتصادي مغلق. وهذا ما زاد من مخاوف المتعاملين الاقتصاديي الخواص. وخاصة أمام تأثيرات التصحيحات الهيكلية
وبهذا سيجر معه الاقتصاد الوطني نحو نمو أكثر و استثمار أعلى وتشغيل أكبر.

عبد المجيدبوزيدي، جريدة كوتيديان.

لهذا توجب تحسين المحيط. محيط الأعمال بنزع كل العراقيل الإدارية البيروقراطية التي تحد من توسع القطاع الخاص.
إلا أن الواقع في الآونة الأخيرة يظهر أشياء مخالفة تماما. إذ كل التصريحات السياسية كانت تصب في اتجاه واحد و هو: أن على الجزائر أن تتبنى اقتصاد سوق حر و مفتوح و تنافسي. يجب على كل المؤسسات أن تراعي و تحترم القواعد المالية ولا وجود بعد اليوم لدعم الدولة.
إن تفحص السنوات الأخيرة الماضية يعطينا صورة مخالفة تماما لكل تلك التصريحات، و لا مؤسسة عمومية خوصصت خلال السنوات الأربع الماضية بل أكثر من ذلك مازالت عملية تدعيما لمؤسسات العمومية ماليا و إعادة هيكلة ديونها متواصلا.
فقد عطل قانون المحروقات. و تم غلق ملف فتح رأس مال سونلغاز إلى إشعار آخر. ومازالت الدولة إلى حد الساعة تواصل توزيع الأغلفة المالية على الجماعات المحلية و على المؤسسات العمومية الاقتصادية.
و أبعد من ذلك وخلافا لكل التصريحات السابقة فقد تعهدت الطبقة السياسية خلال اجتماعها بالنقابة خلال خريف 2022 بحماية القطاع العمومي.
ومن خلال ما تقدم يمكن القول أن لا شيء مؤكد في الجزائر فلا القطاع العمومي يضمن بقاءه و لا الخوصصة يمكن أن تأخذ مجراها على الأقل للسنوات القليلة القادمة لسبب بسيط وهو أن السياسة غزت الاقتصاد، فعندما تطغى السياسة على الاقتصاد تبقى كل القرارات الاقتصادية مرهونة بالتقلبات السياسية و لو على حين و عندئذ لا يمكن للمنطق الاقتصادي أن يلعب دوره و يصبح إعطاء صورة للمستقبل أمرا صعبا و معقدا.
المبحث الثالث: الخيارات المستقبلية الأخرى.
المطلب الأول: مبررات البقاء.
إن عملية الخوصصة التي تكلمنا عنها فيما سبق، كحل واقعي وحتمية مفروضة للوضعية الصعبة التي تعيشها المؤسسات العمومية الاقتصادية، غير أنه في رأينا لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتخلى الدولة نهائيا وعن جميع المؤسسات العمومية الاقتصادية
لصالح القطاع الخاص الداخلي منه والأجنبي. وذلك للدواعي والاعتبارات التي تحدثنا عنها فيما سبق والتي لازالت قائمة وتحتم بقاء المؤسسة العمومية الاقتصادية.

لذلك وجب التمييز بين أنواع المؤسسات العمومية الاقتصادية. لأن هذا التمييز هو الذي سيحرر خوصصة المؤسسة من عدمها.
فمن حيث وزن المؤسسات العمومية الاقتصادية ومكانتها في الاقتصاد الوطني يمكن التمييز بين عدة أنواع، كما يحددها الخبراء والاقتصاديون.
1. المؤسسات الاستراتيجية.
2. المؤسسات الاحتكارية.
3. المؤسسات الخدماتية.
4. المؤسسات ذات الوزن العادي.
1. المؤسسات الاستراتيجية:
وهي المرتبطة مباشرة بسيادة الوطن ولها من الوزن المالي والاقتصادي ما يؤثر بصفة مباشرة على المستوى الداخلي للاقتصاد الوطني وكذا العلاقات الخارجية، سواء كان ذلك راجع لنشاطها أو للتطور الذي تتميز به أو من حيث الدور الذي تلعبه في عملية التنمية.
2. المؤسسات الاحتكارية:
وهي المؤسسة المسيطرة على مجال نشاطها بسبب غياب المنافسة فهي بذلك تهيمن على اختصاصها إذ تجد نفسها في وضعية الاحتكار.
3. المؤسسات الخدماتية:
وهي المؤسسات التي تقوم مبدؤها على تقديم الخدمات، وليس أهدافها تحقيق الربح ولكن لبلوغ الأهداف الإستراتجية المحددة، وهي مرتبطة بشكل مهم فيما يخص تحديد الأسعار لخدمتها(1).
. المؤسسات ذات الوزن العادي:
وهي المؤسسات التي يرتبط وجودها بمدى تحقيق الفعالية والمردودية، والدور المتوسط الذي تلعبه في الاقتصاد الوطني وهي المجموعة الأكثر عرضة للإفلاس أو التصفية وإعادة الهيكلة بالطرق المتوفرة قانونا…(2)

إن النظرة الجزائرية للقطاع العام من خلال المؤسسات العمومية كانت محورية لتحقيق التوازن الاقتصادي منذ الاستقلال إلى فترة جد متقدمة. غير أن مسؤولية القطاع العام كانت كبيرة جدا. فقد كانت له إيجابياته كما كانت له سلبياته(3) هذه الشمولية أثرت إيجابيا على المستوى الكلي بينما أثرت سلبا على المستوى الجزئي فغابت الفعالية وفقد الأداء، إذا اعتبرت المؤسسة العمومية كأداة سياسية حكومية.
السؤال المطروح هو هل غابت الدواعي والدوافع التي أدت إلى إنشاء المؤسسات العمومية الاقتصادية في الجزائر؟
إن مستقبل المؤسسة العمومية الاقتصادية في الجزائر مرهون بدرجة كبيرة ببعض التطورات الداخلية من جهة ومرتبط بمدى ثقل ووزن تلك المؤسسات في الاقتصاد الوطني من جهة أخرى وتوفير معايير أداء لتقييم فعال لها يسمح بتشخيص الداء يفرض بالضرورة بقاءها.
فبغض النظر عن التحولات الكبرى السياسية والاقتصادية التي يعيشها العالم ومدى تأثيرها على الاقتصاد، ومدى تأثير المؤسسات المالية العالمية على التوجهات الجديدة للسياسة الاقتصادية، فهناك مبررات لازالت قائمة تفرض وجود مؤسسات عمومية اقتصادية في خصم هذه التحولات ، وأخرى يستلزم توفيرها حتى تتمكن المؤسسة العمومية الاقتصادية من استمراريتها.
ن سيادة الجزائر تمر حتما ببعض المعالم الاقتصادية التي يجب الحفاظ عليها ألا وهي المؤسسات العمومية والقطاعات الإستراتجية التي تضمن مستقبل الجزائر، فتحديدها وإعطاؤها دفعة قوية وتوفير لها الجو الملائم يكسبها سرعة ابتدائية تسمح لها بالدخول في هذه المتغيرات بصفة جيدة، لأنها بذلك تحقق أهدافا اقتصادية بالدرجة الأولى، دون أن تتخلى عن دورها الاجتماعي والسياسي.
ن التنازل الكلي للمؤسسات الإستراتجية لفائدة القطاع الخاص المحلي منه والأجنبي هو دخول في معترك سياسي واجتماعي يضرب عرض الحائط المجتمع ومصالحه، لأن الاستقرار الاقتصادي يمر حتما بالاستقرار الاجتماعي والسياسي.

إن الإفراط في خوصصة المؤسسات العمومية الاقتصادية وخاصة الإستراتجية (المؤسسات التي لها وزن عادي والمؤسسات الأخرى يمكن الحديث عن خوصصتها جزئيا أو كليا دون أن يثير ذلك زوبعة كبيرة، لأن التجارب أثبتت أن الإصلاحات الكبيرة التي استفادت منها لم تغير من أدائها، ولم تحسن من فعاليتها ومردوديتها بل كانت في كل فترة تمتص أموالا باهضة دون جدوى سيفقد الدولة السيطرة على زمام أمورها من جهة ولأنها من الضوابط الاجتماعية.
أما من حيث الأداء فإن مستقبل المؤسسة العمومية الاقتصادية مرهون بتوفير جدي لمعايير أداء واضحة المعالم، عكس ما كان معمول به سابقا(توفير المال دون إخضاع المؤسسة لمعايير تقييم وأداء).
هذا التقييم يجب أن يراعى فيه جوانب عديدة منها ما هو تقني ومنها ما هو مالي اقتصادي وتتدخل فيه عوامل متعددة منها طبيعة المؤسسة وإمكانيتها البشرية والمادية، ونوعية نشاطها ، والتقييم يجب أن يتم من قبل منظمات مستقلة لها من الخبرة والقدرة ما يؤهلها من تشخيص جوانب الضعف والقوة.

فعلى المؤسسة العمومية الاقتصادية أن تراعي مبدأ الربح وأن تهتم بالمردودية الاقتصادية والمالية، وكذا استخدام الأمثل للموارد الاقتصادية لذلك وجب على المؤسسات العمومية الاقتصادية أن تتخذ القرارات الاستثمارية بعد دراسة فعالة للجدوى الاقتصادية، وأن تكتسب لأجل ذلك معدات وآلات موافقة لنشاط المؤسسة وفق ما تتطلبه العملية الاستثمارية مع إحداث قواعد تنظيمية تسييرية مستقلة كليا عن الجهات المركزية.
المطلب الثاني: الشراكة.
تعتبر الشراكة والتي تتمثل في تلك العقود التي تشارك فيها مؤسستين أو أكثر في الميدان الصناعي أو غيره قصد بلوغ وبصفة مشتركة ومحددا من أجل تقاسم الأرباح الناتجة عنه كأحد البدائل الجادة لحل الأزمة التي تعيشها الجزائر. واحد السبل الناجعة لخروج المؤسسات العمومية الاقتصادية من وضعيتها الصعبة.

وتدور فكرة الشراكة أساسا على إحداث نوع من التعاون الإقليمي في المجال الاقتصادي وغيره. فالشراكة هي ذلك الانفتاح الاقتصادي والتعاون الإقليمي المعزز وهي ذلك التكامل الوظيفي والفني من أجل إحداث درجة من التشابك والارتباط.

I. خصائص الشراكة:
إن للشراكة خاصيات تميزها عن غيرها من العلاقات التي تربط بين الدول. ولعل أهم خصائص الشراكة:
أ – إن مفهوم الشراكة مستمد من الفكر النيو ليبرالي التي تعلو بالاعتبارات الاقتصادية وأهميتها على الاعتبارات السياسية. حيث تعتبر الرفاهية الاقتصادية هي صمام الأمان لمنع تفجر المشكلات السياسية، والصراعات الأمنية وبالتالي فهي تعمل على أضواء المشكلات الأمنية عن طريق تعزيز الانفتاح والتعاون الإقليمي.
ب –التكامل الوظيفي والفني: وتكمن هذه الخاصية في إحداث الربط بين دول الإقليم عن طريق خلق شبكة من المصالح والارتباطات على أرض الواقع في المجالات الاقتصادية، التجارية، الفنية.
II- الأهداف:
إن إبرام علاقة شراكة بين طرفين يتجه إلى تحقيق أهداف وغايات استراتيجية لكل الأطراف المعينة ولعل أهمها:
1. تعزيز الانفتاح الاقتصادي بين دول الشراكة.
2. خلق شبكة من المصالح والارتباطات المشتركة على أرض الواقع في المجالات الاقتصادية والتجارية والفنية.
3. تطوير النسيج الصناعي وتحسين القدرة التنافسية بمؤسساتها الإنتاجية وذلك عن طريق:
* انتقال الصناعة من الشمال إلى الجنوب.
* تقديم المساعدات المالية قصد القيام بالإصلاحات الهيكلية للمؤسسة الإنتاجية.
* إصلاح الإدارة والقضاء على المشاكل البيروقراطية.
4. تحقيق التنمية الاقتصادية المتعددة الجوانب ويتم هذا عن طريق:
* تأهيل اليد العاملة.
* الاستفادة من المساعدات المالية.
* تطور القطاعات القادرة على التصدير إلى الخارج.
* ترقية البحث العلمي والتطبيق التكنولوجي.

III- أنواع الشراكة:
1. الشراكة المختلطة:
وهي شركات تجمع شركاء وطنيين مع عدة شركاء أجانب من أجل إنجاز وإقامة مشروع صناعي أو تجاري من أجل تحقيق جملة من الأهداف الاقتصادية والتكنولوجية.
وقد ظهر هذا النوع بشكل خاص في ميدان المحروقات حيث يطلب نشاطها على التنقيب والبحث والإنتاج من أجل تحقيق الأرباح.
2. النوع الثاني: وهو المتعلق بتجسيد عملية الشراكة عن طريق إقامة المشروع واستغلاله وتحويله إلى البلد المستهدف.
VI- توصيات نجاح الشراكة:
لإنجاح الشراكة هناك عدة توصيات لابد من الحرص عليها من أجل ضمان السير الحسن لهذه العملية، وهي تنقسم إلى:

1. على الصعيد المالي:
* إعادة تأهيل الوحدات الصناعية.
* إصلاح المنظومة البنكية.
* إعطاء دفع كبير للسوق المالية.
* تكوين المسيرين.
2. على الصعيد السياسي والاقتصادي:
* القبول بعقود الشراكة في المجالات التي لا تمس بالسيادة الوطنية.
* تهيئة القطاعات الموجهة إلى الشراكة.
* اختيار الشريك الأفضل.

ومن خلال ما تقدم يمكن أن نقول أن الشراكة تعتبر كأحد البدائل الهامة لحل الأزمة التي تتخبط فيها مختلف القطاعات الاقتصادية وذلك بالنظر إلى الدور الذي تلعبه في إعادة التوازن الاقتصادي والمالي للمؤسسات الاقتصادية. وبالنظر إلى التحدي الذي تفرضها العولمة بالدخول إلى اقتصاد السوق بمؤسسات إنتاجية تنافسية. فهي بذلك تتيح انتقال الصناعة وترقي البحث العلمي وتطور الإنتاج وذلك باستعمال التقنيات العصرية في تسيير المؤسسات المالية في إطار إعادة بناء المؤسسات الاقتصادية وهيكلتها وتحسين قدراتها التنافسية.

خاتمة الفصل:
إن الحلول والخيارات التي أوردناها في هذا الفصل والمتعلقة بمستقبل المؤسسات العمومية الاقتصادية هي حلول شاملة، غير أنه يجب مراعاة وفي كل مرة خصوصية المؤسسة.
إذ لا يصلح خيار واحد لكل المؤسسات وإنما يجب معالجة كل مشكلة على حدى.

وفي اعتقادنا أن أفضل طريقة لخوصصة المؤسسات العمومية الاقتصادية هي التي تأخذ في الحسبان المشاركة العمالية لما لها من مزايا متعددة مثل المحافظة على مناصب العمل، ويمكن من المراقبة القريبة والفعلية لجميع النشاطات الاقتصادية.
كما يسمح بالمحافظة على الاستقرار السياسي والاجتماعي الذي هو أساس كل نهضة وكل نمو اقتصادي.

مقدمة:
سنحاول في هذا الفصل الاخير دراسة حالة المؤسسة الوطنية للبناءات المصنعة BATICIC بعد أن نستعرض مختلف الجوانب التي مرت بها المؤسسة الام ألا و هي المؤسسة العمومية الاقتصادية BATI****L ، لان إنشاء BATICIC كان متفرعا من المشاكل التي عانت المؤسسة العمومية الاقتصادية للبناءات المعدنية.

سنتطرق الى الجوانب عديدة لا سيما الوضعية المالية للمؤسسة و جميع عمليات الاستعراض التي مرت بها و تحصلت عليها.و هل أعطت نتيجة أم انها زادت في حدة مشكلتها ؟ و ما هي الاسباب الحقيقية التي ادت بالمؤسسة الى وضعيتها الحالية ؟ و ما هو مستقبل هذه المؤسسة في ظل المتغيرات الجديدة ؟ و في ظل وضعيتها الراهنة؟

I. التعريف بالمؤسسة:
انشئت المؤسسة الوطنية للبناءات المصنعة بموجب المرسوم رقم 82/51 المؤرخ في 01 جانفي 1983 تحمل الطابع الاشتراكي.
و تتوفر نشاطها حول:
• صناعة (بناء) البناءات ذات الهيكل القطاعات الاقتصادية و الاجتماعية.
• إنتاج الاعمدة الكهربائية ذات الشدة العالية و المنخفضة لنقل الكهرباء موجه لتنفيذ برنامج إدخال الكهرباء للمناطق الحضرية و الريفية.
1. أهداف المؤسسة:
يرجى من إنشاء المؤسسة تحقيق بعض الاهداف و منها:
• تحضير و تنفيذ المخططات السنوية المندرجة ضمن نشاطها.
• تحقيق و ضع الدراسات التنقية و التكنولوجية و الاقتصادية و المالية المندرجة ضمن أهدافها

• نجاز الدراسات المتعلقة بالمواد المستعملة في عملية الانتاج.

• وضع دراسات و بحوث من اجل تحسين الانتاج كما و نوعا.
• إنجاز المشاريع الصناعية المندرجة ضمن إطار الخطة.
• لبناء المنشآت الصناعية.
• المساهمة في رفع الانتاج الوطني.
2. الوسائل:
من اجل تحقيق هذه الاهداف و أخرى استعملت بعض الوسائل و منها:
– وضع تحت تصرف المؤسسة وسائل و امكانيات تم تحويلها من الشركة الوطنية للمعادن SN ****L او الديون الوطنية لمواد الري .ONAMHYD
– إمكانية اللجوء الى القروض من اجل تقوية الوسائل المالية.
– ذمة المؤسسة:
من اجل تحقيق إنجاز الاهداف المسطرة و المنتظرة منها في إطار مهمتها فإن المؤسسة تمتلك وسائل إنتاج هامة من حيث دراسة و تصنيع و تركيب و بناء الاشغال و تنقسم هذه المؤسسة الى:
وحدة الهياكل المصنعة حسين داي
وحدة الهياكل المصنعة عنابة
وحدة الهياكل المصنعة وهران I
وحدة الهياكل المصنعة وهران II
وحدة الهياكل المصنعة الاغواط
وحدة الهياكل المصنعة عين الدفلى

– الاعمدة الكهربائية Pylônes :
وحدة رويبة
وحدة السوقر
وحدة عين ولمان
وحدة المغير
وحدة ام البواقي
– الانجاز:
وحدة الهندسة المدنية واد السمار
وحدة الهندسة المدنية باتنة
وحدة الهندسة المدنية و التركيب عين الدفلى
وحدة الهندسة المدنية و التركيب المسيلة
– الهندسة:
وحدة الدراسات الهندسية حسين داي
– الخدمات:
وحدة الاعلام الآلي واد السمار
مركز التكوين بن عمران
3. تنمية المؤسسة:
لقد كلف وضع كل هذه الهياكل و الوحدات مجهودات استثمارية كبيرة، و قد تم وفق مخطط تنمية اتبعته المؤسسة على ثلاث مراحل اساسية:
– عصرنة وحدات صناعية البناءات المصنعة.

– خلق وسائل الانجاز و التركيب و الهندسة المدنية.
– تنمية جميع المركبات الصناعية بهدف تحويل انتاج المؤسسة الى انشاء مركبات كاملة.

و هكذا فان مهمة المؤسسة التي كانت محصورة في تقديم المواد الاولية قد توسعت شيئا فشيئا لتسمح للمؤسسة بأخذ أبعاد تقنية معتبرة، و اصبح تساهم بقدراتها الانتاج بإنجاز مشاريع كاملة.
4. نشاطات المؤسسة:
تتمحور نشاطات المؤسسة حول نشاطين أساسيين:
1. البناءات الصناعية.
2. الاعمدة الكهربائية.
و تتفرغ منها نشاطات اخرى تكميلية منها:
– الهندسة المدنية.
– التركيب.
– الهندسة.
5. إنتاج Charpente métallique :
نتوزع على خمس وحدات، حيث وصلت كمية الانتاج في سنة 1987 على سبيل المثال كما يلي:
– وحدة عين الدفلى: 5979 طن (القدرة الانتاجية 12000 طن / سنة) و بلغ رقم الاعمال 146 مليون د ج.
– وحدة حسين داي: 7990 طن (القدرة الانتاجية 12000 طن / سنة) و وصل رقم الاعمال 4¸84 مليون د ج.
– وحدة عنابة: 7354 طن (القدرة الانتاجية 8000 طن / سنة) و بلغ رقم الاعمال 3¸77 مليون د ج.
– وحدة الاغواط: 3000 طن (القدرة الانتاجية 4000 طن / سنة) و بلغ رقم الاعمال 34 مليون د ج.

– وحدة ةهران I : 4253 طن (القدرة الانتاجية 5500 طن / سنة) و بلغ رقم الاعمـال58 مليون د ج.
– وحدة ةهران II : 1713 طن (القدرة الانتاجية 18000 طن / سنة) و بلغ رقم الاعمال4 ¸29 مليون د ج.
 إنتاج الاعمدة Pylônes:
تتوزع على خمس وحدات حيث وصل الانتاج سنة 1987 على سبيل المثال الى :
– وحدة ة رويبة: 18920 طن (القدرة الانتاجية 20750 طن / سنة) و بلغ رقم الاعمال 175 مليون د ج.
– وحدة ة عين ولمان: 7000 طن (القدرة الانتاجية 8000 طن / سنة) و بلغ رقم الاعمال8 ¸55 مليون د ج.
– وحدة ة السوقر: 6150 طن (القدرة الانتاجية 6000 طن / سنة) و بلغ رقم الاعمال 49 مليون د ج.
– وحدة ة المغير: 6700 طن (القدرة الانتاجية 4000 طن / سنة) و بلغ رقم الاعمـال5 ¸53 مليون د ج.
– وحدة ة ام البواقي: 5000 طن (القدرة الانتاجية 4000 طن / سنة) و بلغ رقم الاعمـال5 ¸39 مليون د ج.
 الهندسة المدنية و التركيب:
و تتوزع كما يلي:
– وحدة واد السمار بلغ رقم أعمالها 127 مليون دج سنة 1987.
– وحدة الانتاج عين الدفلى و قد بلغ رقم أعمالها 102 مليون دج.
– وحدة مسيلة كان رقم أعمالها 5¸19 مليون دج
– وحدة باتنة رقم أعمالها 21 مليون دج.
II. القروض:
لقد استفادت المؤسسة العمومية الاقتصادية BATI****L من قروض عديدة بداية من الاستثمارات المخططة الى القروض تجديد وسائل الانتاج الى إعادة هيكلة ديونها، و على العموم يمكن التميز في هذه النقطة بين مرحلتين مهمتين في الحياة المالية للمؤسسة، إذ تتميز الاولى بالسيطرة على السوق و الثانية هي مرحلة التغيرات الاقتصادية الداخلية و

مدى تأثيرها على الوضعية التي تحصلت عليها BATI****L كانـت في إطـار ما يسـمى بالاستثمارات المخططـةCMT Planifies . و قد كانت تتميز هذه المرحلة بــ:
– احتكار المؤسسة للسوق المحلية و حتى جزء من السوق الخارجية (المغاربية).
– توافد المواد الاولية بشكل لا يطرح أي مشكلة أمام تموين المؤسسة.
– السوق الخارجية ( الدول الاشتراكية) كانت مفتوحة خاصة في إطار الاتفاقيات الثنائية بين الدول الاشتراكية.
– حداثة وسائل الانتاج (الآلات و المعدات).
فكل هذه الظروف ساعدت المؤسسة و عملت لصالحها، فكانت تحتل مكانة عالية، و كانت تطرح فائض مالي معتبر و صحتها الاقتصادية جيدة، فتسديد القروض ام يصادفه أي عائق رغم نسبة الفوائد العالية، و البيانات التالية توضح المبالغ المستفادة و التسديد الحسن للقروض فيما يخص الاستثمارات المخططة.
2. استثمارات تجديد عتاد الانتاج:
لقد استفادت المؤسسة من قرض قيمته 178 مليون دج سنة 1994 لتجديد عتاد الانتاج و كانت اتفاقية القروض مع البنك الوطني الجزائري تتضمن بعض النقاط نذكر منها:
– يوجد القرض الحالي الى تجديد عتاد الانتاج.
– يسد القرض في مدة أقصاها 7 سنوات من بينها سنتيم كفترة سماح.
– تصل نهاية مدة استهلاك القرض الى سنة 1997م.
– تستفيد المؤسسة من القرض الحالي بمعدل فائدة قدره 20 %.

هذا بالإضافة الى الديون المالية الاخرى باتجاه مؤسسات اخرى كالضرائب والصندوق الاجتماعي للاجراء و الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء.
 قروض 3 مليار دج Consolidation du découvert en CMT :
أمام هذه الوضعية الصعبة التي وصلت إليها المؤسسة كان لابد من إيجاد مخرج و هو ما تم فعلا و ذلك بعقد اتفاقيات قروض جديدة مع البنك الوطني الجزائري لإعادة جدولة ديونها.
فبموجب هذا الاتفاق استفادت المؤسسة بقرض قيمته 3 مليار دج سنة 1996 يسمح لها بإدخال نوع من التوازن لميزانيتها و محتواه بتمثل في تجميع أرصدة الحسابات الجارية المدينة إلى قرض متوسط الاجل 5 سنوات.
 قرض متوسط الأجل (الجانب الاجتماعي):
كما استفادت المؤسسة في إطار إعادة النظر في عدد عمالها من القرض متوسط الأجل مخصص لتسريح العمال (سبب تواجد نظرة تدعى أن العمالة كبيرة المتواجدة على التي تمص جانبا كبيرا من القدرات المالية، و هذا غير صحيح بدليل بقاء المؤسسة بعد عملية التسريح في نفس المشاكل و هو ما سنراه لاحقا).
و البيان التالي يوضح استهلاك القرض المخصص للجانب الاجتماعي الذي استفادت منه المؤسسة سنة 1997 م و تم استهلاك ما بين عامين 1997 م و 1998م حيث تتكلف خزينة الدولة فيما بعد بتسديد المبالغ المستحقة للبنك الوطني الجزائري، و تبلغ قيمة القرض ما يقارب 170 مليون دج.

شركة المباني الصناعية و النحاس BATICIC :
أمام الوضعية الصعبة التي وصلت إليها المؤسسة الام BATI****L اتخذ قرار بإعادة هيكلة المؤسسة و تقسيمها إلى فروع كل واحد منه يتطفل بنشاط معين و قد هيكلت الى ما يلي:
– باتيكومبوس BATICOMPOS
– باتيريم BATIRIM
– باتيجيك BATIGEC
– باتيسيك BATICIC
– مجمع GROUPE BATI****L
سنركز في دراستنا هذه بعد إعادة هيكلة المؤسسة و تعينها إلى فروع على شركة المباني الصناعية و النحاس BATICIC و ما الجديد الذي أنت به إعادة الهيكلة الى المؤسسة الجديدة أم أنه مجرد تقسيم الى الشركة الام؟
I. إنشاء الشركة (إعادة الهيكلة العضوية):
لقد أنشئت الشركة الجديدة في 12/04/1997 بمقتضى إعادة هيكلة BATI****L، و قد عينت مقرها الاجتماعي بعين الدفلى و يتمثل نشاطها في المباني الصناعية و النحاس و تتكون من وحدات الآتية:
– وحدة عين الدفلى.
– وهران I
– الاغواط
– عنابة
-حسين داي
أ. نشاط المؤسسة:
يتمثل نشاطها الأساسي في المباني الصناعية من حيث:
– الدراسة
– الصناعة.
– التركيب.
ب. الملكية:
استلمت الشركة أصولها من المؤسسة الأم وهي تمثل أصول الاستغلال الخاصة بالمباني الصناعية و النحاس
ج. رأس الإدارة:
حدد الرأس مال الاجتماعي للشركة بـ 190.000.000دج مقسم الى 380 سهم كل سهم تبلغ قيمته 500.000 دج.
د. أعضاء الإدارة:
تسير الشركة بمجلس إدارة، الذي يعين من بين أعضائه رئيس مدير عام، الذي يصبح مكلف بإدارة الشركة و القيام بمهامه في إطار ما يسمح به القانون.
II. معطيات و معلومات عن المؤسسة:
في هذه النقطة سنوضح بعض المعطيات المتعلقة بالعمال من حيث الأقدمية و العقوبات التأديبية و حركة العمال، و هي عوامل كلها تؤثر و أثرت سلبا في العملية الإنتاجية للمؤسسة.

الأقدميـــة

إطارات مسيرة إطارات عليا إطارات تقنيون منفذون المجموع
متوسط الأقدمية العدد % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد %
أقل من سنة – – 1 1¸0 18 2¸1 16 1¸1 80 3¸5 108 1¸7
من 1 سنة الى2 1 1¸0 1 1¸0 14 9¸0 5 3¸0 53 5¸3 85 7¸5
من 3 سنة الى 4 – 1¸0 2 1¸0 9 6¸0 4 3¸0 35 3¸2 56 7¸3
5 سنوات – – 1 – 6 4¸0 15 1 24 7¸1 66 4¸4
6 الى 8 سنوات – – 1 1¸0 6 4¸0 19 3¸1 38 5¸2 91 6
9الى 10 سنوات – – 2 1¸0 7 5¸4 17 1 54 6¸3 79 3¸5
11 الى 12 سنة – – 1 1¸0 19 3¸1 58 4 90 6 173 5¸11
13 الى 15 سنة 2 1¸0 1 1¸0 21 4¸1 53 5¸3 94 2¸6 185 3¸12
16 الى 20 سنة 4 3¸0 2 1¸0 38 5¸2 107 1¸7 205 6¸13 363 1¸24
21 الى25 سنة 1 1¸0 3 – 36 4¸2 81 4¸5 94 2¸6 179 9¸11
26الى 30 سنة 1 1¸0 – 1¸0 43 4¸2 50 3¸3 70 6¸4 157 4¸10
31 سنة – – 2 – – – – – – – – –
11 7¸0 15 1 217 4¸14 426 3¸28 838 8¸55 1507 100

المصدر : الميزانية الاجتماعية لسنة 2000 BATICIC

عقوبـات تأديبيـة
طبيعة العقوبة الجنس إطارات فنيون منفذون المجموع
تحذير ذ 5 28 47 80
أ 0 3 4 7
إنذار ذ 1 1 23 25
أ 1 3 0 4
توبيخ ذ 0 5 3 84
أ 0 1 0 18
عطلة إجبارية غير مدفوعة الأجر من 1 الى 3 ايام ذ 2 9 23 1
أ 0 3 1 34
ع إ غ م أ من 6 الى8 أيام ذ 3 3 18 24
أ 0 0 0 0
ع إ غ م أ 8 أيام و ما فوق ذ 0 4 7 11
أ 0 0 0 0
إنزال في الدرجة ذ 0 0 0 0
أ 0 0 0 0
إقالة ذ 0 1 0 3
أ 0 0 0 0
ذ 11 51 123 185
أ 1 10 5 16
المصدر : الميزانية الاجتماعية لسنة 2000 BATICIC

حركة العمال
التعين إطارات مسيرة إطارات عليا إطارات فنيون منفذون المجموع
التوظيف
– الدائمين
– المؤقتين
– تحويلات داخلية
– ما قبل التشغيل
–
–
–
–
–
–
–
37

32
–
–
2

18

–
–
2

112
–
–
11

162
–
–
المجموع – – 39 20 114 173
الذهاب :
– استقالة
– تقاعد
– نهاية العقد
– تحويل
– وفاة
– إقالة
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
5

15

10

2

4
–
1

4

6
–
–

4

1

10

50

1

1

4
7

29

66

3

5

8

المجموع – – 36 15 67 118

المصدر: الميزانية الاجتماعية لسنة 2000 BATICIC

تحليل المعطيات:
إن تحليل معطيات التسيير هذه أعطت النتائج التالية:
أ‌. التشغيل:
عن العدد الإجمالي للعمال المسجل في المؤسسة في سنة 2000 قد ارتفع بنسبة 4 % بالمقارنة مع بداية الهيكلة، و قد ارتكز التوظيف مع مصلحة الإنتاج لتقويته و تلبية الطلبات الإنتاجية لكن أن أغلب التوظيفات كانت مؤقتة وتتوزع كما يلي:
عين الدفلى: 15 عامل أي نمو بنسبة 34 % بالمقارنة مع بداية النشاط.
حسين داي:25 عامل أي نمو بنسبة 83 % بالمقارنة مع بداية النشاط
عنابة :29 عامل أي نمو بنسبة 145 % بالمقارنة مع بداية النشاط
المديرية العامة:89 عامل أي نمو بنسبة 144 % بالمقارنة مع بداية النشاط

ب‌. الأقدمية:
يتراوح معدل الأقدمية حول 1¸ 24% و بتركز حول 16 الى 20 سنة و هو ما يعني ثبات نسبي في عدد العمال كما يفسر لفرص العمل القليلة الموجودة في السوق.

ج. التوظيف:
162 مؤقت.
11 تثبيت مؤقتين.
و يرجع توظيف المؤقتين لمواجهة الطلب عند بداية الاستغلال أو عند نهايتها قبل الاستسلام و تتوزع كما يلي.
دخول خروج

عين الدفلى 20 10
حسين داي 38 22
عنابة 46 18
الاغواط 18 26
وهران 30 23
المديرية العامة 21 19
د. العقوبات التأديبية:
تعتبر هذه النقطة مهمة جدا في أي مؤسسة لأنها تؤثر مباشرة في العملية الإنتاجية و في نتائج المؤسسة، و الجدول التالي يوضح العقوبات التأديبية المتخذة ضد العمال.
الوحدة العقوبة

عين الدفلى
حسين داي
عنابة
الاغواط
وهران
المديرية العامة
درجة 1

36
07
99
09
06
06 درجة 2

03
15
–
–
–
– درجة 3

–
–
–
–
–
–
هـ. التغيب :
الوحدة تغيب مسموح غير مأجور تغيب مرضي ق أ
الساعات الضائعة النسبة الساعات الضائعة النسبة

عين الدفلى
حسين داي
عنابة
الاغواط
وهران
المديرية العامة
7495
11260
13957
2654
2065

2931

31¸1%
47¸1%
82¸1%
19¸1%
39¸0%
24¸0%
6906
5645
9874
4864
12307
363
22¸1%
74¸0%
28¸1%
36¸2%
34¸2%
29¸0%

و. التكوين :
يصل مجموع العمال المكونين الى 83 عامل و 132 متربص بمبلغ قدره 6.174.000 دج و هو ما يمثل نسبة 41¸2 % من الكتلة الأجور.

و قد وجهت عملية التكوين الخاصة نحو التكوين التقني 34¸37% و 66¸62% نحو إعادة رسكلة العمال.

III. تطور الوضعية المالية للمؤسسة:
لم تصمد المؤسسة ماليا طويلا ، إذ اصبحت حساباتها الجارية (الحساب الجاري الأصلي) تسحب على المكشوف بعد شوط أولي الاستحقاقات الاستعراضية.
1. الإرث المالي:
لقد تبعت إعادة هيكلة المؤسسة الأم تقسيم للقروض التي كانت قد استفادت منها المؤسسة الأم سابقا و التي كانت كما يلي:
قرض متوسط الأجل 3 مليار دج
قرض متوسط الأجل 170 مليون دج
2. القروض البنكية :
أ‌. لقد كان من نصيب BATICIC من جراء إعادة الهيكلة للشركة الأم نصيب في القروض إذ بلغ 719.160.000 دج.
ب‌. أما حصتها من تقسيم القرض المتوسط الأجل المخصص لتسريح العمال فقد بلغت
04¸73.988.368 دج.
ج. إعادة تجميع لفوائد القروض السابقة في قرض متوسط الأجل قيمته 220 مليون دج.

ما يلاحظ من إعادة جدولة و هيكلة الديون أنها متتالية و ضخمة إذ بلغت ما يقارب 3.939.160.000 دج و هو مبلغ رهيب. و رغم هذا فإن المؤسسة مازالت تعاني من مشكلات الدفع لوحدات، و ذلك مع وصول أولي الاستحقاقات القرضية، و ذلك يعود لعدم استطاعة وحداتها الإنتاجية و عجزها عن تسديد المبالغ المستحقة.إذ ما يشار إليه هو أن تلك الوحدات دخلت في حلقة مفرغة لم تستطع الخروج منها. إذ اصبحت تعمل على ضمان أجور معالها الشهرية فقط، و لم تفكر في تسديد ديونها لأنها لا تستطيع بكل بساطة، وذلك راجع الى:

– فتح السوق أمام الخواص.
– الإرث المالي الذي ورثته من جراء إعادة هيكلة المؤسسة الأم.
– الحالة التنافسية الشديدة في السوق، إذ فقدت المؤسسة الكثير من المشاريع التي كانت تكسبها من قبل.

و المعطيات التالية توضح حالة المؤسسة المالية في السنوات الأخيرة:

1. تطور الاستحقاقات غير مدفوعة Evolution des impayés :

السنة المبالغ (دج)
1999 م 143.832.000
2000 م 01¸253.461.092
2001 م 88¸339.927.588
2022 م /

3. تطور السحب على المكشوف:
السنة المبالغ (دج)
1999 م 17¸385.365.885
2000 م 02¸324.968.481
2001 م 34¸561.608.290
2022 م /
ا يلاحظ على التطور السريع، و ما يستنتج من خلال هذه المنحنيات البيانية هو أن السحب على المكشوفDécouvert و الاستحقاقات غير مدفوعة على القروضImpayés أصبحت متقدمة في سنة 2022.
و هذا لا يعني إطلاقا أن المؤسسة سددت ما عليها من ديون ، بل على العكس تماما ، إذ ارتفعت أزمتها من جديد.

و يرجع ذلك الاستفادة مرة أخرى من إعادة جدولة لديونها الضخمة إذ وصل مبلغ القرض الجديد المتوسط الأجل 1.843.000.000 دج و هو مبلغ كبير، و قد استفادت منه المؤسسة مؤخرا لأواخر سنة 2022.

لقد دخلت المؤسسة في حلقة فراغ لم تستطع الخروج منها، فعملية إعادة الهيكلة العضوية التي استفادت منها و عمليات الاقتراض التي تحصلت عليها دون أن تنسى الديون غير البنكية الأخرى مثل الضرائب و صندوق الضمان الاجتماعي للأجراء و صندوق الضمان الاجتماعي لغير الأجراء كل ذلك لم يجد نفعا بل زاد من حدة الأزمة.

إذ أصبحت المؤسسة تعمل على تغطية أجور عمالها الشهرية، و دفع بعض المستحقات لشركات التأمين و مصالح الضرائب و الصناديق الاجتماعية، و تسديد ضئيل للبنك الوطني الجزائري.

أمام هذه الوضعية أصبحت في هذه الأيام عملية خوصصة هذه المؤسسة تطرح بشدة، و هو ما يعمل من أجله، وهذا ما يستنتج من العمليات الإحصائية التي تقام في المؤسسة ككل.

خاتمة الفصل:

تعود أسباب الأزمة التي تعاني منها المؤسسة ، و المشاكل التي تحاصرها من كل جهة الى عدة جوانب منها ما يتعلق بهيكلتها و تنظيمها ، و منها ما يتعلق بالمحيط الذي تعيش فيه وخاصة مع المتغيرات الداخلية منها و الخارجية.

لقد مرت المؤسسة بمرحلتين متباينتين، فالمرحلة الأولى تميزت بالنشاط المكثف و النمو المتواصل و القدرة على طرح فائض مالي، و لكن بمجرد تغير المحيط دخلت المؤسسة في المرحلة الثانية و هي مرحلة الأزمة و مرحلة المشاكل.

غير أن أسباب هذه الأزمة لا يعود الى عدد العمال الكبير كما يعتقد البعض و لا الى نقص المساعدات المالية كما يتصور البعض الاخر و لكن في رأينا يعود الى ضعف الرؤية ادى المسئولين و نقص الهمة لدى المسيرين و نية الامتلاك الخاص للمؤسسة لدى الآخرين.

كل هذه الاسباب جعلت المؤسسة في وضعية حرجة أمام البنوك و أمام الدائنين الآخرين، و مع تخلي الدولة التدريجي عن إعطاء الإعانات المالية للمؤسسات العمومية، أصبح من الضروري إيجاد مخرج.

و في اعتقادنا و بناءا على المعطيات الحالية و في ظل المحيط الذي يعيشه الاقتصاد الوطني و تحت ضغط المحيط الخارجي (المؤسسات المالية العالمية) أصبح ملف خوصصة المؤسسة يطرح بشدة هذه الأيام.

و لكن السؤال المطروح هو أي شكل من لأشكال الخوصصة ستعتمد؟
إن أنسب شكل من الأشكال الخوصصة المناسب للمؤسسة هو في رأينا و في ظل المعطيات الراهنة و المتوفرة هو الشكل الذي يأخذ في الحسبان المشاركة العمالية.

فخوصصة المؤسسة عن طريق بيعها للعمال سواء كانوا مسيرين أم عمال سيعطي دفعا جديدا و قويا للمؤسسة و ذلك لأسباب متعددة و لعل أهمها هو الجانب النفسي الذي يلعب دورا كبيرا، فإحساس العمال بالملكية ضروري لإعطاء الأمل للمؤسسة، و ذلك زيادة على القدرات التقنية التي تمتلكها و الدليل على ذلك هو نجاح بعض المجموعات العمالية الصغيرة التي انفصلت عن الشركة و كونت مجموعة عمل و تحصلت على نتائج جد طيبة في ميدان الهندسة المدنية و التركيب و الإنجاز.

و بالرغم مما تتطلبه خوصصة الشركة لفائدة العمال من دراسات عميقة و حسابات دقيقة و من كل الجوانب إلا أنها تضمن بقاء العمال و الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي من جهة و خوصصة الشركة من جهة أخرى.

و يكون ذلك في اعتقادنا عن طريق تحويل الأموال الكبيرة التي استفادت منها الشركة و مازلت تستفيد منها الى حد الساعة (استفادت من نوفمبر 2022 ما يقارب 90 مليار سنتيم كمسح للديون، و تأجيل المستحقات الحالية و إعادة جدولة ديونها لفترة لا يقل عن 7 سنوات) الى القروض خاصة الى العمال.

خاتمة:
إن الناظر والمحلل للاقتصاد الوطني يلاحظ أنه مر بفترات مختلفة ومتعددة، كل فترة زمنية تجدها مصاحبة لظروف سياسية مختلفة ومتعددة هي أيضا.

فكانت أولى فتراته قد بدأت قبل الاستقلال، وما كان يوجد من استثمارات أجنبية في ميادين معينة وخاصة ما جاء به مخطط قسنطينة، غذ حتى وإن كان الهدف الظاهر من تلك المشاريع الاستثمارية اقتصادي إلا أن دوافعه كانت سياسية، إذ كان يهدف المعمر من وراء تلك المشاريع امتصاص الغليان الشعبي، وإخماد نار الثورة.

وقد تميزت مرحلة الاستقلال بالتواصل في المشاريع الاستثمارية رغم الإختلالات الكبيرة التي شهدها الاقتصاد الوطني من جراء شغور المناصب التي كان يديرها المعمرون، مما أدى إلى اعتماد طريقة تسيير محددة ألا وهي مرحلة التسيير الذاتي، فقد كانت هذه الخطوة أولى مراحل التسيير الجزائري.

وما يشار إليه هو ذلك التوجه السياسي الذي انتهجته الجزائر، فقد كان محور التوجه إلى الاشتراكية وبذلك فإن اتخاذ ذلك التوجه كمرجع ألزم على القائمين الأخذ بتوجهاته، فاعتمدت الجزائر على التخطيط المركزي وما صاحب ذلك من إنشاء الصناعات الثقيلة.

وباعتبار المؤسسة العمومية جزء من هذا المحيط فقد خضعت للتخطيط المركزي الموجه، وبذلك ولمدة طويلة وجدت المؤسسات العمومية الاقتصادية تحت أوامر المركز، فقد كان إنشاء المؤسسات مركزيا، وتوزيعها الجغرافي مخطط، وأهدافها محددة من قبل الجهات المركزية ووسائلها الإنتاجية من عتاد وآلات مبرمج شراؤها من قبل السلطات الوصية، حتى وصلت في كثير من الأحيان إلى بعض المؤسسات قد تحصلت على العتاد لم تستعمله يوما في دورتها الإنتاجية، لأنه لم يكن يتناسب مع طبيعتها الاقتصادية.

ومن جهة أخرى ولفترة طويلة لم تكن الجدوى الاقتصادية والمالية من أولويات المؤسسة العمومية، بل كانت الأهداف الاجتماعية لها مكانة عالية في المؤسسة العمومية لجميع تكاليف المؤسسات (التمويل كان متوفرا من عائدات النفط).

وقد تواصلت هذه المرحلة إلى نهاية السبعينيات وبداية الثمانينات رغم محاولات الإصلاح التي حاول القائمون على الاقتصاد الوطني إدخالها (التسيير الذاتي –المؤسسات الوطنية –الشركات الوطنية) إلا أن ثغرات التخطيط المركزي بدأت تظهر على جميع المستويات إذ استمر عمر المؤسسات يكبر، بسبب عدم اعتمادها على مفهوم الربحية، وبسبب عدم استعمال المؤسسات لكامل طاقاتها نظرا لحجمها الكبير.

هذه الوضعية ألزمت القائمين بأمور الدولة إدخال إصلاحات أكثر صرامة من الأولى وهي إعادة الهيكلة العضوية وبتقسيم وتجزئة المؤسسات إلى وحدات أقل حجما، وإعادة الهيكلة المالية، ثم تلت ذلك مرحلة استقلالية المؤسسات العمومية التي تزامنت مع أزمة النفط وهبوط أسعاره.

فتم إنشاء صناديق المساهمة التي أصبحت تتصرف باسم المؤسسات العمومية وبرأس مال المؤسسة، وذلك لمحاولة إنجاح الاستقلالية وإعادة التوازن المالي للمؤسسات وإعطاء دفع جديد لها لرفع فعاليتها وأدائها، وتهيئة محيط ملائم لها.

وفي مرحلة متقدمة حلت صناديق المساهمة التي اعتبرت بيروقراطية من نوع آخر واستبدلت بالشركات القابضة المتمثلة في المجمعات.

غير أن العجز المستمر ألزم الدولة اللجوء إلى المنظمات المالية العالمية مثل صندوق النقد الدولي والبنك العالمي، هذه المنظمات تشترط من ضمن ما تشترطه إعادة النظر في السياسة الاقتصادية المنتهجة، مثل مخطط التصحيح الذي يجب أن يراعي فيه ظروف ونوعية نشاط كل مؤسسة وتهيئة محيطها لمعرفة وتشخيص نقاط الضعف والقوة للمؤسسات من دون أن ننسى فتح الأسواق أمام الخواص بصورة أكبر، تماشيا مع المتغيرات العالمية, ذلك كله من أجل إيصال المؤسسات عن طريق سياسات الإصلاح للوصول إلى الفعالية والأداء المتقن.

وبذلك كانت سياسة التغيير ضرورة داخلية فرضها واقع المؤسسات العمومية التي عانت كثيرا، وأثرت سلبا على الاقتصاد ككل وعلى الخزينة العمومية، وحتمية خارجية اشترطتها المنظمات المالية العالمية من أجل الحصول على قروض وأموال.

كنتيجة لكل تلك الظروف أصبحت الخوصصة كما يراها الكثير هي الحل الفعال (دون تهميش الحلول الأخرى مثل الشراكة) لمشكلة المؤسسات العمومية الاقتصادية وذلك إما بنقل ملكية وسائل الإنتاج كليا وإما بنقلها جزئيا إلى الخواص بهدف تحقيق أداء أفضل وكفاءة ومردودية أحسن.

* نتائج وتحليل:
– لم تسير المؤسسة العمومية الاقتصادية كمؤسسة اقتصادية حقيقية.
– كانت أهداف المؤسسة العمومية الاقتصادية سياسية واجتماعية أكثر منها مالية.
– اعتمدت المؤسسة العمومية الاقتصادية ولمدة طويلة على تمويل مضمون من الخزينة العمومية، أثر على اعتمادها على الإنتاجية وطرح فائض مالي لضمان بقائها.
– يعترف الجميع أن المؤسسات العمومية الاقتصادية كانت مقر توزيع الثروات.
– لقد كانت المؤسسات العمومية الاقتصادية مكان لامتصاص أموال الخزينة.
– لم يعط لمحيط المؤسسة الأهمية اللازمة في جميع الإصلاحات التي أدخلت على المؤسسة العمومية الاقتصادية.
– لم تعط الإصلاحات الاقتصادية أهمية كبيرة للإنسان الذي يعتبر الأداة الحقيقية للإصلاح، فقد كان دور الإصلاح هيكليا وماليا، غير أنه لوحظ في كثير من الأحيان بقاء مسيري المؤسسات في أمكنتهم ولفترة طويلة رغم النتائج السلبية المحققة.
– تحملت المؤسسة العمومية الاقتصادية أعباء اجتماعية كثيرة زادت في حدة أزمتها.

* توصيات:
– إن أي تغيير أو إصلاح لابد أن ينطلق من تشخيص دقيق، وفحص عام وشامل من قبل العارفين لا السياسيين.
– إبعاد الإدارة الوصية عن المؤسسة العمومية الاقتصادية.
– إعطاء الحرية الكاملة لمسيري المؤسسات العمومية الاقتصادية في تسيير أمورها (مع مراقبة صارمة).
– تحميل الجهاز المصرفي المسؤولية من أجل القيام بدوره كعنصر فعال ومنظم ومنشط للحركية الاقتصادية.
– تحسين أداء السوق المالية.

أما من حيث الخوصصة التي أصبحت في نظر الكثير حتمية فباعتقادنا يجب أن يراعى ما يلي:
– لا يمكن المساس بالمؤسسات الاستراتيجية للدولة التي تعتبر ملكا للشعب وثروة الأمة. وإذا اقتضى الأمر ذلك فيجب أن تبقى الأغلبية للدولة.
– يجب اختيار الأسلوب المناسب والطريقة الأحسن للخوصصة.
– اشتراك العمال في عملية الخوصصة بإعطائهم فرصة لتمليك وسائل الإنتاج وذلك عن طريق القروض البنكية، وقد لاقت هذه الطريقة في الخوصصة نجاحا لا يستهان به في كثير من الأحيان.
– يجب أن يراعى البعد الاجتماعي لعملية الخوصصة.
وعلى العموم يجب أن تتلاءم قوانين الخوصصة مع متطلبات المرحلة، وأن تراعي البعد الاجتماعي الذي يضمن السير الحسن لعملية الخوصصة، وأن تحدد المسؤوليات وتحدد الأولويات والأهداف بصورة واضحة.
وأخيرا نقول أن مستقبل المؤسسات العمومية الاقتصادية يجب أن يعالج حالة بحالة، فكل مؤسسة تختلف عن الأخرى في جوانب متعددة، فمنها ما يستوجب الحل وأخرى خوصصة التسيير وثالثة المشاركة العمالية ورابعة طرحها للمزايدة وأخرى للشراكة. وكل ذلك بعد تأهيلها من جميع الجوانب المالية والتقنية والتنظيمية.

 رسائل جامعية:
• د. علي عبد الله: تأثير المحيط على أداء المؤسسة العمومية . رسالة دكتوراة.
• كسرى مسعود:تطور المؤسسات العمومية الاقتصادية في الجزائر. ماجيستير 1999.

 مجلات وجرائد:
• سليمان ناصر:التكتلات الاقتصادية الإقليمية.مجلة الباحث. عدد1/2002 جامعة ورقلة.
• رابح بطاهر: المجلة الجزائرية للمحاسبة.عدد رقم 3/1994.
• جريدة كوتيديان: عدد 2646.15.09/2003.

 منشورات صادرة عن منظمات دولية:
• صندوق النقد الدولي : مجلة النمويل و التنمية، 1993.
• صندوق النقد الدولي : مجلة النمويل و التنمية، 1994 .
• صندوق النقد الدولي : مجلة النمويل و التنمية، 1997.
• صندوق النقد الدولي : مجلة النمويل و التنمية، 1998.

 وثائق محاسبية و مالية عن الشركة :

• الميزانية المالية لسنة 1999.
• الميزانية المالية لسنة 2000.
• الميزانية المالية لسنة 2001.
• الميزانية المالية لسنة 2022.

• المعطيات و أرقام رسمية من البنك الوطني الجزائري

المراجع باللغة العربية:

– أحمد ماهر: اقتصاد الإدارة ،مركز الهيئة الإدارية ، الإسكندرية
– برهان الدحان :دور القطاع الخاص في الحياة الاقتصادية ط1.1990 ص 65.
– خالد الهادي : المرآة الكاشفة ،1996.
– سعيد النجار:التخصيصية و التصحيحات الهيكلية في البلاد العربية ،1995.
– صديق عفيفي: التخصص و اصلاح الاقتصاد المصرفي،الأهرام ،1995.
– ضياء و مجيد الموساوي: الخوصصة و التصحيحات الهيكليةن ديوان المطبوعات الجامعية.
– د.عبد الحميد إبراهيمي:من الاقتصاد الكولونيالي إلى الاقتصاد الوطني.
– عبد السلام أبو قحف: اقتصاديات الأعمال، المكتب العربي الحديث، 1993.
– عبد المجيد بوزيدي :تسعينات الاقتصاد الجزائري. موثم للنشر.
– د. عبد اللطيف بن أشنهو: التجربة الجزائرية في التنمية و التخطيط، ديوان المطبوعات الجامعية، 1982.
– د. عبد اللطيف بن أشنهو : تكوين التخلف في الجزائر. الجزائر 1979.
– د. عبود صمويل: اقتصاد المؤسسة، ديوان المطبوعات الجامعية،1983.
– محفوظ بلقاسم بهلول: الجزائر بين الأزمة الاقتصادية و الأزمة السيلسية، مطبعة حلب،1993.
– محمد بلقاسم بهلول: الإستثمار و اشكالية التوازت الجهوي في الجزائر .ديوان المطبوعات الجامعية 1984.
– ناصر دادي عدون: اقتصاد المؤسسة، دار المحمدية.
– ناصر دادي عدون: ديناميكية تنظيم المؤسسات العمومية ذات الطابع الاقتصادي في اتجاه اقتصاد السوق.
– جامعة باتنة: الملتقى الوطني حول آفاق المؤسسة الاقتصادية الجزائرية،1994.

المراجع باللغة الفرنسية:

– Abdelhak LAMIRI : gérer l’entreprise algérienne en économie de marché. prestcom éditions 1993.
– Abdelmadjid BOUZIDI : Questions sur le mode de fonctionnement de l’économie algérienne. APN 1988.
– Aa. Ben Achenhou : l’expérience algérienne de planification et de développement 1962-1982. OPU 1979.
-Abdelhamid BRAHIMI : l’économie algérienne .OPU 1990.
– Ahmed BOUYAKOUB : la gestion de l’entreprise industrielle publique économique en algérie. Tome 2. OPU Alger 1987.
-Ahmed BOUYAKOUB : régulation économique en Algérie : entreprise, marché, erat. CREAD 1990.
-Ali TEHAMI : le programme algérien des industries locales. OPU 1979.
-Hachimi MADOUCHE : l’entreprise et l’économie algérienne quel avenir ? LAPHOMIC ,1988.
-Hocine BENISSAD : Algérie restructurations et réforme économiques (1979-1993) .OPU 1994.
-Leila ABDELADIM : les privations de l’entreprise publique dans les pays de maghreb : les éditions internationales, 1998.
-Mostefa BOUTEFNOUCHET : les socialisme dans l’entreprise :ENAP 1978.
– Necib REDJEM : l’entreprise publique algérienne. OPU 1987.
-Youcef DEBBOUB : le nouveau mécanisme économique en algérie. OPU 1995.

– Economie de l’entreprise : les manuels de l’étudiant.
– Rabeh BETTAHAR : revu économique N°02.

الفــهــرس
المقدمة
الفصل الأول:المؤسسة العمومية الاقتصادية الجزائرية و مراحل تطورها
المبحث الأول:مبررات وجود المؤسسات العمومية الاقتصادية
المطلب الأول: المؤسسة العمومية في النظام الاشتراكي
المقدمة
الفصل الأول:المؤسسة العمومية الاقتصادية الجزائرية و مراحل تطورها
المبحث الأول:مبررات وجود المؤسسات العمومية الاقتصادية
المطلب الأول: المؤسسة العمومية في النظام الاشتراكي
المطلب الثاني: المؤسسة العمومية في النظام الرأسمالي
المطلب الثالث:المؤسسة العمومية في الجزائر من النشأة إلى غداة الاستقلال
المبحث الثاني:مراحل تطور المؤسسة العمومية الاقتصادية
المطلب الأول: التسيير الذاتي
المطلب الثاني:الشركات الوطنية
المطلب الثالث:المؤسسات الوطنية
المبحث الثالث: الإصلاحات الاقتصادية
المطلب الأول:إعادة الهيكلة
المطلب الثاني:استقلالية المؤسسات
المطلب الثالث: صناديق المساهمة
المطلب الرابع: الشركات القابضة
المطلب الخامس:إجراءات التطهير المالي و التعديل الهيكلي للمؤسسات
المطلب السادس:شركات تسيير المساهمات

الفصل الثاني: المؤسسة و المحيط
المبحث الأول:المؤسسة و المحيط
المطلب الأول: المحيط المباشر
المطلب الثاني: المحيط غير مباشر
المبحث الثاني:الآثار المتبادلة بين المؤسسة و المحيط
المطلب الأول:تهيئة المحيط
المطلب الثاني:آثار المحيط على المؤسسة
المطلب الثالث:آثار المؤسسة على المحيط
المطلب الرابع:المؤسسات العالمية و تأثيرها على المؤسسات الجزائرية

الفصل الثالث: مستقبل المؤسسة العمومية الاقتصادية في الجزائر
المبحث الأول:الخوصصة في الجزائر
المطلب الأول:مفهوم و دواعي و أهداف الخوصصة
الطلب الثاني: عقبات وآثار الخوصصة
المبحث الثاني:مشاكل و شروط و طرق الخوصصة
المطلب الأول:المشاكل التي تعترض الخوصصة
المطلب الثاني:الشروط الضرورية للخوصصة
المطلب الثالث:طرق وتقنيات الخوصصة
المطلب الرابع:أرقام و دلائل عن الخوصصة في الجزائر

المبحث الثالث: الخيارات المستقبلية الأخرى
المطلب الأول:مبررات البقاء
المطلب الثاني:الشراكة
الفصل الرابع:دراسة حالة المؤسسة الوطنية للبناءات المصنعة باتيسيك BATICIC
الخاتمة
الملاحق
المراجع
الفهرس العام
المطلب الثاني: المؤسسة العمومية في النظام الرأسمالي
المطلب الثالث:المؤسسة العمومية في الجزائر من النشأة إلى غداة الاستقلال
المبحث الثاني:مراحل تطور المؤسسة العمومية الاقتصادية
المطلب الأول: التسيير الذاتي
المطلب الثاني:الشركات الوطنية
المطلب الثالث:المؤسسات الوطنية
المبحث الثالث: الإصلاحات الاقتصادية
المطلب الأول:إعادة الهيكلة
المطلب الثاني:استقلالية المؤسسات
المطلب الثالث: صناديق المساهمة
المطلب الرابع: الشركات القابضة
المطلب الخامس:إجراءات التطهير المالي و التعديل الهيكلي للمؤسسات
المطلب السادس:شركات تسيير المساهمات

الفصل الثاني: المؤسسة و المحيط
المبحث الأول:المؤسسة و المحيط
المطلب الأول: المحيط المباشر
المطلب الثاني: المحيط غير مباشر
المبحث الثاني:الآثار المتبادلة بين المؤسسة و المحيط
المطلب الأول:تهيئة المحيط
المطلب الثاني:آثار المحيط على المؤسسة
المطلب الثالث:آثار المؤسسة على المحيط
المطلب الرابع:المؤسسات العالمية و تأثيرها على المؤسسات الجزائرية