التصنيفات
العلوم السياسية و العلاقات الدولية

النظام الشمولي


في النظام الشمولي: مدخل نظري
أصلان عبد الكريم *
لا يقوم وطن حيث لا يوجد قانون، لذلك لا وطن للشعوب التي تعيش تحت نير
الاستبداد إلا وطن احتقار الأمم الأخرى.
سان جوست
يثير مصطلح الشمولية أو النظام السياسي الشمولي ( ١) الكثير من الاعتراضات
على الرغم من الاتفاق العام على محتواه وبخاصة عندما يتعلق ببلدان العالم
المتخلفة والبلدان العربية من بينها وقد أثارت في الأصل اعتراضات حادة ورفضاً واضحاً
من قبل المدرسة الشيوعية الكلاسيكية عندما أطلق على النظام الستاليني المنظور
إليه اشتراآياً جنباً إلى جنب مع النظام الهتلري.
فالمصطلح المذآور يتضمن العديد من البنى والممارسات وأشكال القسر والتنظيم
الموجودة في أنماط أخرى للدولة “أو النظم السياسية ” القديمة أو المعاصرة والأهم من
ذلك أن بعد المفكرين السياسيين والباحثين الاجتماعيين يفضل استخدام مصطلحات
أخرى عندما يتعلق الأم ر ببلداننا العربية ( ٢) من مثل استبدادي أو تسلطي أو أمني .
في حين يذهب قسم آخر من المثقفين عندنا إلى القول بغياب الدولة بالمعنى الحديث
( للكلمة على الأقل؟..( ٣
وربم ا آان هناك الكثير من الحق في هذه الخيارات أي آانت درجة دقتها، وفي
المساحة المتاحة لي هنا، وحتى لا أخرج خارج الموضوع أترك النقاش الضروري حول
وجود أو عدم وجود الدولة لدينا مؤآداً على أنه في آل الأحوال سواء آانت الدولة
موجودة أم لا فإن هنالك سلطة آلية الحضور تفقأ العين بما هي الدولة على الرغم من
الفارق الأصيل وغير القابل للخلط بينهما، أو بما هي متماهية م عها في حال آانت
الدولة موجودة، وتحويلها إلى حيز خاص للطبقة السياسية الحاآمة فرداً أم حزباً أم فئة
أم…. الخ.
وآمل أن يتاح لي مستقبلاً أن أدلو بدلويَ في مسألة وجود الدولة هذه.
وفيم ا يتعلق بنطاق البحث الذي أنا بصدده أسارع إلى القول : إنني أفضل مصطلح
الدولة الش مولية أو النظام السياسي الشمولي على ما عداه تارآاً الآن أيضاً الدخول
في متاهة الفروق الدقيقة بين المصطلحات المذآورة أعلاه إلى وقت آخر . أقول: إنني
أفضل مصطلح الشمولي لأسباب عديدة من بينها:
١ تتقاطع الشمولية مع الاستبدادية والتسلطية والأمنية، ومع ذلك لم أج د أي من
الصفات الثلاث الأخيرة قادرة على استغراق المضمون الأساسي للشمولية، بما هي
من حيث المبدأ وبما هي أقدر على وصف بعض النظم السياسية أيض اً. ليس فقط في
بلدان الرأسمالية المتطورة والبلدان التي سميت اشتراآية بل وهذا ما أريد التأآيد
عليه في بعض البلدان المتخلفة ومنها بعض البلدان العربية في النصف الأخير من
القرن العشرين.
من الممكن القول إن آل شم ولية هي تسلطية أو استبدادية أو أمنية بل (هي
ريعية بمعنى ما على صعيد الاقتصاد الذي يلعب فيه القسر السياسي دوراً آبيراً في
التوزيع على الأقل إن لم يكن في الإنتاج ) على الرغم من أن مصطلح الريعية ليس له
مكان عضوي في مصطلحات الحقل السياسي.
إلا أن العكس ليس صحيحاً بالقدر نفسه إن لم أقل غير ذلك . إنني أعتقد أن القارئ
يعرف ما فيه الكفاية عن الاستبداد وبخاصة لأننا في منطقة من العالم تناسل فيها هذا
النمط من الحكم تناسل الموت الزؤام لقرون طويلة.
وفيم ا يتعلق بالتسلطية أعتقد أنها محاولة لوصف الدولة العربية المعاصرة والتي
هي مصطلح يكاد يكون مطابقاً في محتواه لنمط الاستبداد القديم مع الأخذ بعين
الاعتبار الآثار الحقيقية على الحكم التي تنشأ من شروط الحياة المعاصرة، ولكن
المصطلح في ال نهاية يدل على الهيمنة التسلطية على المجتمع، وانتزاع حقه في
حكم نفسه، والاستئثار به بدون أي وجه حق أو سند قانوني أو أخلاقي أو سياسي ..
الخ. وربما يشكل مصطلح الدولة الأمنية دلالة على الدولة التي يشكل الهاجس الأمني
فيها المحدد الأساسي لسياستها الداخلية وحتى الخارجية إلى حد آبير . ليس هذا
فحسب بل إن الأجهزة الأمنية فيها تشكل الوسيلة والأداة الرئيسية التي يتم الحكم
بها وعبرها، الأمر الذي يؤدي في نهاية المطاف إلى التهام دور الدولة إن لم أقل التهام
الدولة في الأصل من قبل الأمن.
وأخيراً تضاف صفة الريعية إلى مضامين المصطلحات السابقة بما في ذلك
الشمولية، ليس لأنها تتعلق بالمصطلحات السياسية الخاصة بالدولة وما يتفرع عنها
بما هي البنية السياسية الأبرز في المجتمع، بل لأنها تساعد في تفسير تفاقم
وديمومة النظم التسلطية (إن لم أقل في نشوئها أيضاً).
وتأتي هذه الصفة من خلال امتلاك الدولة وفي الحقيقة السلطة لمفاتيح المال
الخارجية والداخلية من خلال القسر السياسي أولاً ومن خلال إلغاء المسافة الفاصلة
بين الدولة آحيّز عام، وبينها آحيّز خاص للعائلات أو الفئات الحاآمة بحيث تتحول
الدولة ( ٤) في النهاية إلى جابي عمولات لحيّزها الخاص عبر احتكارها للآلة التي تبيض
ذهباً “ريعا”.
ويمكن القول دون مجازفة تذآر إن الرأسمال السياسي يتحول في هذه الحال
بشكل أو بآخر إلى رأسمال مالي واجتماعي على حد سواء.
قبل الدخول في مناقشة الشمولية منظوراً إليها انطلاقاً من العوامل والظروف
التاريخية التي تولده ا أرغب في تسجيل بعض الملاحظات حول وجهة نظر الكاتب
الفلسطيني د . عزمي بشارة لأنها جديرة بحق بالاهتمام ولأنها تنفي إمكانية وجود
الشمولية في البلدان العربية لأسباب سوف أوجزها باختصار نقلاً عنه بتصرف أحياناً
وبشكل حرفي أحيان أخرى من محاضرة ألقاها بعنوان “…” حيث يعتبر الأنظمة العربية
في نهاية المطاف أنظمة تسلطية ذات طابع ريعي لأن النظام الشمولي في رأيه
بحاجة آيما يوجد إلى أسس غير موجودة في الواقع العربي وفي السلطات على حد
سواء ومن هذه الأسس:
أ مسألة المجتمع المدني: حيث أن وجود الشمولية يفترض بالأساس وجود
المجتمع المدني الذي ستقوم باختراقه من داخل بنيته وبالأدوات ذاتها التي أنجبت هذا
المجتمع وأنجبها آحيّز للعلاقات الفردية المبررة المتبادلة، ومن بين هذه الأدوات العناصر
التكنولوجيا، الخطاب الجمهوراني، الحيّز العام القائم الذي يتم تأميمه، وأهم من ذلك
الفرد المذآور سابقاً.. الخ.
ب مسألة الإيديولوجي ا: حيث يرى بشارة أن إيديولوجيا الدولة العربية غير قادرة
على التحول “أو لم تقدر أن تتحول إلى دين علماني بديل لما هو قائم أو أن الإيديولوجيا
بالمعنى الفعلي للكلمة غير موجودة بالأصل”.
إنني إذ أتفق من حيث المبدأ “والمبدأ فقط م ع الفهم السابق بمعنى أن المجتمع
المدني المكوّن عبر التاريخ “وبخاصة أو بالتحديد عبر تاريخ تطور الرأسمالية” هو شرط
لازم وبالطبع غير آاف لقيام الشمولية في ظروف تاريخية خاصة، ولأن هذا الوضع
يشكل النموذج يمكن أن يتبادر إلى الذهن أن لاشيء ممكن خارجه، في حين أن
بالإمكان تصور صيغ مقاربة لهذا النموذج، مثله في ذلك مثل آل الظواهر والمؤسسات
الاجتماعية التي ولدت في الغرب بدءاً من الدولة الحديثة، وانتهاءً بالديمقراطية، مروراً
بالطبقات الاجتماعية وأنماط الإنتاج … وما دمنا بهذا الصدد أستعيد ما ذآرته في البداية
حول الدولة بصفتها واحدة من الظواهر المذآورة لأقول : ما من شيء آان بالإمكان آان
أن يوجد عندنا لو آنا نريد انطباقه على النموذج تماماً ومع ذلك فإن هذه الظواهر بدءاً
من نمط الإنتاج وانتهاءً بالشمولية مروراً بالدولة يمكن أن توجد وهي توجد بالشكل
الذي يمكن أن توجد فيه تاريخي اً وبالمعنى النسبي للعبارة وبدرجة مقاربة إلى هذا الحد
أو ذاك لما آان في الأصل ولما وجد في سياق الرأسمالية العالمية.
ونحن بالفعل في مقارباتنا السابقة لهذه الظواهر انطلقنا من هذه القاعدة وفي
السياق نفسه تحدث مفكرو اليسار بشكل عام قبل أآثر من قرن عن الإمبراطو رية
الروسية التي آلت إلى الاتحاد السوفياتي، ليس هذا فحسب، بل إنني أعتقد أن
بالإمكان وجود الشمولية “وقد وجدت في رأيي على قاعدة نظام غير رأسمالي آما
آان عليه في نظام ستالين السياسي والنظام الكوري اليوم نظام الأب والابن على حد
سواء “. في الإطار نفسه أريد دفع استنتاجين آخرين للدآتور بشارة خطوة إضافية إلى
الأمام وهما:
أ إن الإدعاء بأن استبداد الدولة العربية الحديثة يعتمد على بيروقراطية الدولة التي
تقوم بتنسيق البنية التحتية، وبذلك تخترق المجتمع المدني هو ادعاء صحيح جزئياً
( فقط( ٥
ب إن الدولة العربية أضعف بكثي ر من أن تكون دولة شمولية وفي المرحلة الراهنة
تفتقد إلى الإيديولوجي ا أصلاً إلا إذا أطلقنا تسمية إيديولوجيا على هذا الخليط من
الإرهاب والبراغماتية السياسية والخطاب السياسي الذي يشمل لماماً من الحداثوية
والإسلامية والشعبوية.. الخ.
والآن لندفع هذين الاستنتاجين في الاتجاه الصحيح دون أي تدخلات متطرفة:
١- يتضح من القولين السابقين وما سبقهما أيضاً أن وصف الشمولية لاينطبق
على الأنظمة العربية أو هو فضفاض جداً عليها لعدم قدرتها على أن تكون آذلك
فالوصف بالتسلطية في هذه الحال يجيء لتشخيص ما هو قائم مادام ليس ش مولياً
الأمر الذي يشير بوضوح إلى أن الشمولية تضيف شيئاً قد يكون نوعياً إلى آل وصف
سبق آالاستبداد أو التسلط.. الخ.
٢- الاعتراف بوجود الدولة وهذا يوفر علينا لحسن الحظ نقاشاً ليس مكانه
المناسب هن ا. آم ا يسمح في الوقت نفسه “بقدر من التسامح النظري والعملي
بالطبع” بالتعامل مع الظواهر الأخرى التي سبقت الإشارة إليها ومنها الشمولية.
٣- إن الاستنتاجان السابقين عموميان، وهذا لايعيبهما أبداً، ومع ذلك لابد من
التدقيق، فنحن لسنا معنيين بالحديث عن الأنظمة العربية جميعاً فحسب بل ينبغي
تمييز بعضها وعلى سبيل المثال النظامين العراقي والسوري وبدرجة ما الليبي، لأنه
من الواضح أن الأنظمة المذآورة هذه أقرب من غيرها بكثير إلى مصطلح الشمولية في
العديد من السمات التي ليس أقلها الإيديولوجيا ذات الطابع القومي الشعبوي وفي
هذه الحال فإن الخليط الذي تحدث عنه الدآتور بشارة ليس بين الإرهاب والبراغماتية
والحداثوية والإسلامية والشعبوية بل بشكل رئيسي بين القومية والشعبوية
والاشتراآية والحداثوية ويبقى الإسلام عباءة للاستخدام في ظروف خاصة بالطبع
بالإضافة إلى القمع المعمم والميكافيلية.. الخ. وهذا المزيج آان له حضور قوي وأثبت
فعالية نسبية ب دءاً من أمريكا اللاتينية وانتهاء بشرق آسيا مروراً ببعض البلدان العربية
الأساسية (في هذه الحالة من التعميم ينبغي استثناء الإسلام في البلدان التي
لاتدين به في الأصل وهذا بديهي).
٤- ثمة اعتراف من قبل بشارة بأن القول بتنسيق البيروقراطية للبنية التحتية
صائب جزئياً (وهذا جيد ويساعد على الحوار ) في حين أنني أعتقد أن دور البيروقراطية
في البلدان العربية المذآورة أعلاه وما يشابهها دور أآبر بكثير من إمكانية وصفه
بالصواب الجزئي.
٥- إن ثمة قدراً صغيراً من الاعتراف المضمر في القول الثاني لبشارة المتعلق
بالإيديولوجيا الخليط وإمكانية اعتبارها تستحق اسمها وعلى الرغم من أن هذا المضمر
يبدأ في الظاهر بالاشتراط بحرف إذا وهو يعني عدم الإقرار العلني بصحة التسمية
أقول: على الرغم من ذلك وبخاصة مرة أخرى “في البلدان العربية التي جئت على
ذآرها فإنها أآثر قدرة على تخفيف الاشتراط (إن لم أقل على إلغائه) ومن الجدير بالذآر
أن بشارة يتحدث عن غياب الإيديولوجيا في هذه المرحلة الأمر الذي يعني افتراض
وجودها قبل ذلك أو بعد ذلك.
والآن إذا آنا لانستطيع أن نفهم الظواهر الاجتماعية عندنا وفي العالم المتخلف
بشكل عام بدون تمفصل الخارجي مع الداخل ي، وبدون فهم التجربة الشمولية في
الرأسمالية الغربية “الهتلرية” “الموسولينية” وفي التجارب الاشتراآية على حد سواء،
وإذا آنا لانستطيع إدارة الظهر لمصطلحات العلوم الطبيعية والإنسانية في الغرب
(والدآتور بشارة يعترف بجرأة المفكر بأننا نستورد الأفكار بالضرورة ما دمنا عاجزين حتى
الآن عن إنتاجه ا) فإن المطلوب التعامل مع هذه المصطلحات بالفعل ولو بشكل نسبي
(مع ضرورة أخذ آل المعطيات الخاصة بنا بعين الاعتبار العميق ) لأنه في غير هذه الحال
سيكون من العسير فهم مجتمعاتنا وتنظيماتنا ومؤسساتن ا ومنعاً لكل التباس يجب
القول: لسنا معنيين أبداً باستيراد المصطلحات والأفكار التي لاوجود للظواهر الاجتماعية
المقاربة لها في واقعنا الراهن.
إن التعامل مع المصطلحات المذآورة وما تعبر عنه في واقعنا بما يكفي من الحذر
العلمي الموضوعي والضروري في آن معاً لاينفي أن لها امتداداً مهما اتخذ هذا الا متداد
من أشكال خاصة بنا وسأحاول أن أبيّن لاحقاً في البنية والأمثلة على حد سواء ماذا
تعني الشمولية في سوريا.
أسارع إلى القول إنه مهما يكن التحليل معمقاً فإنه من الصعب الوصول إلى الصورة
المعبرة للشمولية التي قدمها جورج أورويل في روايته حول هذا الأمر ومع آ امل التقدير
للكاتب المذآور وعمله الشهير أعتقد أن ثمة شيئاً يمكن أن يقال في واقعنا سواء من
المنظور التاريخي أو الراهن وبخاصة فيما يتعلق بتسليط الضوء على الاستبداد القديم
وإمكانية وجود علاقة قربى بينه وبين النظم السياسية القائمة اليوم لدين ا. وما إذا آان
هنالك فروق ذات معنى ناتجة عن اختلاف السياق التاريخي.
بعد هذه الملاحظات ذات الطابع الجدلي مع المصطلحات السياسية الأخرى لابد
في المحصلة من الإمساك بالمحتوى الفعلي للشمولية والتي هي المصطلح الذي
فضلته على ما عداه، ليست الشمولية الاستبداد فقط ولا التسلط فقط ولا ط غيان
الهاجس الأمني وحكم الأجهزة الأمنية الملتهمة للدولة فقط ولا طغيان القمع العارية
فقط ولا استجرار الريع من خلال السلطة الدولة المضاف إلى آل ما سبق ولا .. ولا..
الخ.
إنه ا ربم ا تكون آل ذلك بالإضافة إلى سمة نوعية خاصة بها، إنها في الجوهر
اختراق المجتمع من داخل آلياته الذاتية والإمساك به بنيوياً بحيث يكون القمع العاري
الوسيلة الموازية وليس “النوعية” لهذا التملك البنيوي للفعل من الداخل . وبهذا المعنى
إذا آانت آل الأنظمة الديكتاتورية بغض النظر عن أسمائها تبدو آما لو أنها وإن يكن
بدرجات مختلفة قبعة مرآبة على رأس المجتمع من فوق وإلى حد ما آما لو أنها من
خارجه فإن الشمولية تتداخل مع المجتمع إلى حد تحولها ناظماً داخلياً له . ولأنها آذلك
يمكن القول عنها: إنها طغيان المستوى السياسي على الاجتماعي طغياناً لاحد له قد
يصل في نهايته المنطقية والعملية إلى التهام المجت مع أو جعله في أحسن الأحوال
لاحقة عضوية بالمستوى السياسي، وهي تعمل دون آلل وبدأب قلّ نظيره على
التدمير المنهجي المنظّم لكلّ أشكال التنظيم الاجتماعية وبخاصة المستقلة منها
وعلى الفرض القسريّ ل تنظيمات بديلة لها الأمر الذي يؤدي إلى الهيمنة الشاملة
للدولة ع لى المجتمع والفرد وإقامة تنميط بنيوي أحادي يتحول المجتمع بمقتضاه إلى
قطيع ليس أمامه إلا الامتثال والخضوع من جهة وإلى أفراد مذررين لاحول ولاطول لهم
من جهة أخرى.
ومن الجدير بالذآر هنا الإشارة إلى التناقض المستحكم بين تعميم التنظيم
الشامل للمجتمع وتحولّه إل ى قطيع وشظايا فردية مذررة ( ٦) من جهة أخرى ولكنه
بالتأآيد تناقض ظاهري ليس إلّا، فالشكل والمحتوى هنا يخدمان بنجاعة الإطباق التام
على خناق المجتمع من داخله وخارجه . هذا الإطباق الذي يعني موت السياسة
بالمعنى العميق للعبارة وبخاصة موت السياسة المستقلة عن الدولة . إن استقلال
السياسة سمة نوعية للمجتمعات الديمقراطية التي من شأن أحزابها الحرة تشكيل
فضاء ضروري للحياة السياسية بحق.
إن موت السياسة وانتفاء الدولة آحيّز عام وتحولّها إلى حيّز خاص من خلال التهام
السلطة لها يعني فيما يعنيه احتكار السياسة والحق والصواب وطغي ان الخطاب
الرسمي الأحادي الجانب، الرافض بشكل عنيد لكل خطاب مواز أو معارض مهما يكن
اسمه ومحتواه، ولأن الأمر آذلك لايتبقى للمجتمع إلا الانكفاء على نفسه والانعزال عن
مجرى الأحداث الفعلي والتحوّل إلى حشد من الرعايا يتحرك فقط عندما تريد السلطة
منه ذلك في حشود قطيعية أسطورية للتمجيد والتصفيق والثغاء بحمد ذوي الشأن
متحولين بهذا الشكل إلى بوق آبير المتحدث الوحيد به وعبره هي السلطة
“الرسولية ” التي لايجيئه ا الخطأ من أية جهة آانت؟ ! لٍم لا؟ أليست منزهّة وفوق آل
اعتبار!.
وعندئذ لن يبقى أمام الأفراد سوى البحث المحموم عن اللقمة والخلاص الفردي
إلى حد التضحية بكل شيء بدءاً من الكرامة والحرية، وانتهاءً بالسياسة في سبيل
الحفاظ على الحياة بوصفها الشيء الوحيد المتبقي بعد أن تم انتزاع آل شيء منهم
عبر الاختراق البنيوي وعبر الرعب الذي يصل إلى حد خوف المرء من ظله . إن هذا
الارتداد إلى الحياة البيولوجية (وإن يكن بدرجات مختلفة بين مجتمع أو آخر وبين هذا
الفرد أو ذاك ) يعني فيما يعنيه آم ا قلت من قبل موت السياسي وضياع روح المسؤولية
والمبادرة آما يعني تآآل القاعدة الأخلاقية الضرورية للمجتمع والفرد على حد سواء.
إن القمع (والعاري منه بشكل خاص ) والذي يشكّل القاسم المشترك لكل الأنظمة
الدآتاتورية يتفاقم ويتخارج “ويتناغم” في الشمولية في وحدة جامعة بين أشكال ثلاثة
القمع العاري والكامن والذاتي وقد يكون الأخير هو الأخطر حيث تتحوّل الرقابة الداخلية
الذاتية إلى شرطيّ حقيقي يقوم بواجبه خير قيام في تدمير الكينونة الإنسانية وربما
أآثر بكثير من الشكلين الأول والثاني اللذين ولّداه في الأصل.
إن الشمولية آما تبدو لي هي النمط النوعيّ المعاصر من الاستبداد والطغيان
والتسلّط نمط من الصعب “إن لم نقل من المستحيل ” تصوره خارج نطاق المجتمع
الحديث، وبهذا المعنى إنّها تقوم على وتستدعي التقدم التقني العاصف والمرآزة
الشديدة، والتدخّل المباشر للدولة في الحقلين الاقتصادي والاجتماعي، والتطور الهائل
للعلوم والتطبيقات المترتبة عليها، وبخاصة وسائل الإعلام والاتصال، والنمو السرطاني
للبيروقراطية، والمؤسسة العسكرية (بما في ذلك الجندية الإلزامية والاحترافية مع اً)
وأجهزة الأمن، وتطور عناصر الضبط والربط والإدارة والتنظيم، وظهور الحشود الجماهيرية
الهائلة على المسرح.
إن الدولة التي وجدت في الأصل لخدمة المجتمع، وضبط صراعاته الداخ لية، وضمان
وحدته واستمراره، وإعادة إنتاجه بما هو مجتمع طبق ي، بدأت مع مرور الوقت ومنذ زمن
غير قريب تتحول شيئاً فشيئاً لتصبح سيدة عليه، وهذا أمر معروف ومفهوم للجميع،
ولكنها لم تقف عند هذا الحدّ، بل إنها في حالات آثيرة ونتاجاً لظروف وشروط معقدة لم
تستطع أن تمنع نفسها من إغراء التقدم لتجاوز دورها، دور الخادم والحارس “بل
والسيد أيض اً” باتجاه صيرورة تدخليّة واسعة النطاق في المجتمع وهذا أيضاً أمر معروف
للجميع بل إنه مطلوب ومرغوب لدى الكثيرين والجديد، فيما يتعلق بالنظام السياسي
الشمولي هو تحوّل هذا التدخل إلى صيرورة مأساوية صيرورة التهام المجتمع الذي
وجدت الدولة في الأصل من أجله.
وعلى هذ ا الصعيد يشكل الدور التدخليّ المتصاعد للدولة في الاقتصاد سواء تم
ذلك على قاعدة النمط الرأسمالي الصريح في الإنتاج أم على قاعدة “رأسمالية الدولية
الوطنية “، أم ا ع لى قاعدة الدولة ا لعامة فيما سمي سابقاً أنظمة اشتراآية، أقول :
يشكل هذا الدور التدخلي سلاحاً ذا حدين فهو من جهة ربما آان قاعدة ضرورية للإقلاع
الاقتصادي في بعض الأحيان أو قاعدة لإعادة توزيع الناتج القومي بطريقة أقرب إلى
العدل في مواجهة وحشية السوق المنفلتة العقال في أحيان أخرى، وهو الدور
الإيجابي ومطلوب في الاتجاه العام وبخاصة في بعض الشروط التاريخية التي يكون فيها
هذا التدخل ممراً (ولو مؤقت اً) للتقدم إلى الأمام . ولكنه أي هذا التدخل يشكّل من جهة
أخرى مدخلاً في سياقات تاريخية معينة ” للإمساك بخناق المجتمع وإطباق القبضة
السلطوية عليه وتحويله إلى بقرة عجفاء، وقد قدم لنا التاريخ أمثلة عديد ة على الحدين
معاً.
إذاً ليس ثمة شمولية بالمعنى المليء للعبارة بدون قاعدة اقتصادية ولذلك يشكّل
القطاع المؤمم أحد أهم الأسس الأمر الذي يدفع بالبيروقراطية “على النقيض مما يظن
البعض ” إلى التشبث به إلى حد ما وإلى زمن ليس بالقصير، ولا غرابة في ذلك فحيثما
تنتفي القاعدة تتعرض القمة من حيث المبدأ إلى التآآل، وحتى ذلك الوقت لاشيء
يمنع من تفاقم وجشع البيروقراطية وهو ما ينعكس على الصعيد الاقتصادي
والاجتماعي في آوارث مدمّرة على الأصعدة آافة.
ومع ذلك من الضروري ألا يفهم من آوني قد أشرت إلى الأساس الاقتصادي أن
جوهر المس ألة يكمن هنا، بل ربما في مكان آخر . فإذا آان من الصحيح أن الشمولية
تستدعي دوراً تدخلي اً واسعاً “إن لم أقل نوعياً” في الاقتصاد فإنه ليس من الصحيح أن
آل دور تدخليّ يؤدي إلى الشمولية، وإلّا لكانت آل دولة تدخليه شمولية، وبخاصة
لأنه لم يبق في عالم اليوم دو لة ليبرالية بالمعنى المليء للكلمة، على الرغم من
وجود دعوات مستميتة إلى ذلك من قبل تيارات رأسمالية قوية تحقّق العديد من
الانتصارات على هذا الطريق، وربما آانت العولمة أحد أبرز هذه الدعوات، ومع ذلك لابد
من الانتظار بعض الوقت آي نرى المدى الذي سوف تصل إليه إيديو لوجيا السوق
“الحرّة” هذه.
إن الدور التدخليّ الواسع للدولة في الاقتصاد شرط لازم، ولكنه عاجز عن أن يفسر
بنفسه الشمولية، الأمر الذي ينبغي البحث عنه في الميدانين الاجتماعي
والإيديولوجي السياسي، ولأن الأمر آذلك فإننا مانزال قادرين على مواجهتها مع
الاعتراف ب الوقت نفسه بضرورة تدخّل الدولة في الحقلين الاقتصادي والاجتماعي، مع
التحلّي بما يكفي من اليقظة حتى لا نستيقظ ذات صباح لنكون وجهاً لوجه أمام
(لوياثان هوبس) أو (آابوس أورويل).
إن الشمولية التي هي آما أشرنا من قبل بنت التطور المعقد للسياق التاريخي
المعاصر، وبخاصة بنت الأزمات الاجتماعية والسياسية الحادة في الرأسمالية، هي في
الوقت نفسه بنت ظروف الانتقال في الظروف عينها تقريباً بشكل أو بآخر في
الرأسماليات المتخلفة آما هي أيضاً بنت ظروف الانتقال إلى التجارب التي سميت في
حينه اشتراآية على قاعدة التخلف الرأسمالي، وهي بهذا المعنى إذاً بنت الإرادوية
وحرق المراحل وردم الهوّة بين الواقع المتخلف والطموحات المشروعة بطريقة فوقية
وسلطوية وسياسية في الغالب الأعم . ولأنها آذلك يمكنها أن تنشأ من حيث المبدأ
وعلى قاعدة الأوضاع المذآورة أعلاه حيثما توجد سلطة تعمل بشكل مستميت “على
طر يق تجاوز هذه الأوضاع ” على تنميط المجتمع آكل في منظور اجتماعي إيديولوجي
سياسي أحادي الجانب سواء آان هذا المنظور قومياً أم طبقياً أم دينياً، ويشكّل الدور
الخاص الذي قد تضطر إليه الدولة في هذه الحال الأرضية الخصبة المحتملة لولادة
الشمولية.
وأي اً تكن العناص ر التي تؤسس لهذه الولادة، وأياً تكن الصيغ التي تتخذها، وأياً تكن
القاعدة الاقتصادية المدولة، فإنها تشترك “وهذا هو المهم في سمات رئيسية
لاتخطئها العين مهما يكن بينها من فروق عائدة إلى خصوصياتها التاريخية بدءاً من
ألمانيا النازية وإيطاليا الفاشية وانتهاءً ب الاتحاد السوفياتي في فترة ستالين بشكل
خاص، ويمكن رؤية ذلك اليوم بسطور في آوريا الشمالية والعديد من البلدان الأخرى
من بينها ولو بتمايزات مختلفة سوريا والعراق”.
ولعل من أبرز السمات المشترآة : التماهي بين الدولة والسلطة والحزب أو الفرد
الحاآم أو لنقل التهام الد ولة “أي اً يكن عمق وجودها وتمأسسه ا” من قبل السلطة
الحاآمة وفي الغالب الأعم يكون النمط السائد إندغام الدولة والسلطة والزعيم الأوحد
في ماهية واحدة يكون نجمها الساطع الفرد المعبود طواعية أو بالقوة أو مراءاة وبكلمة
واحدة فإننا أمام سلطة مشخصنة بامتياز وآليّة الحضور بامتياز.
بعد هذ ا التحليل المقتضب للشمولية آعناصر مولّدة، وآلية للسيطرة ومظاهر دالّة،
يمكن تلخيص ما سبق بكلمات قليلة بالقول : إن أهم العناصر المولّدة للشمولية على
( قاعدة الظروف الاجتماعية التي ذآرناها أعلاه هي : ( ١) قاعدة اقتصادية مدولّة . ( ٢
إيديولوجية ذات طابع شمولي أو احتكاري وذات نفوذ ملموس قادرة على نظم الواقع
والحلول فيه من موقع القوة وذات طابع شعبي أو شعبوي آبير على أن نفهم عبارتي
القوة والكبير على أساس نسبي وبالنظر في آل حالة بعينها وفي آل شروطها
التاريخية الخاصة . ( ٣) حزب شعبي أو شعبوي يعبر بدرجة تقل أو تكبر عن طبقات
وفئات اجتماعية وبخاصة عن الطبقة أو الطبقات الوسطى ومن بينها بشكل رئيسي
البرجوازية الصغيرة بل إن العمال “وإن يكن بالاسم ” يشكّلون في بعض الأحيان قاعدة
رديفة لما سبق ويمكن في أحيان أخرى أن نرى ظلاً للفلاحين أيضاً بل آما يقول
بعضهم دور اً حقيقياً لهم . ويمكن لفئات سياسية وأحياناً أخرى لفرد أن يشكل الدور
المرآزي داخل الحزب المذآور أعلاه حيث يجري بناء الحزب حول هذه الفئة أو الفرد
المذآور في بعض الأحيان وأياً يكن الحال لابد من وجود نفوذ حقيقي سواء آان الأمر
متعلقاً بحزب أم بفئة أم بفرد وفي الغالب الأعمّ يتكثّف آل ذلك في فرد بعينه ويصل
الأمر في العديد من الحالات إلى حضور ذي طابع آارزمي بحق أم بغيره منذ البدء أم
بشكل متدرّج ومن خلال ديماغوجيا إعلامية تربوية واسعة النطاق.
أم ا الآلية الحقيقية لها فقد أشرنا إليها من قبل وهي : بشكل رئيسي اختراق
المجتمع بنيوياً والإمساك بمفاصله وإلحاقه التام أو شبه التام بالدولة السلطة
المتماهيتين في الشمولية ويشكل القمع الكامن في هذه الحال آلية سيطرة لا
تجارى . أما فيما يتعلق بمظاهرها فهي عديدة وتتقاطع وتتشابه إلى حد آبير مع آل
المظاهر المعروفة في الأنظمة الديكتا تورية بدءاً من القمع العاري بكافة أشكاله (قتل
نفي تعذيب سجن حرمان من الحقوق إقصاء عزل .. الخ). وانتهاءً بتعميم سائر
المظاهر الأخرى المتعلقة بالديكتاتورية . ولعل أبرزها فيما يتعلق بالشمولية هو موت
السياسية آنتاج لكل العوامل السابقة وبخاصة تعميم الق مع واختراق المجتمع آما
يمكن ملاحظة تفاقم ظاهرة الهاجس المرضي لاستشراء السلطة الكلية الحضور
والهاجس المرضي في الحفاظ على بقائها الأبدي.
والآن م ا دمنا نعيش في وننتمي إلى بلدان يشكل الاستبداد العنصر الأبرز في
تاريخها السياسي فإن من المناسب القيام بمحاولة مق ارنة هذا الاستبداد القديم
بالشمولي لعلنا نستطيع التعرف على ما يجمع أو يفرّق بينهما بل ربما نجد صلة نسب
وتوطئة من قبل القديم للجديد.
١- لعبت الشروط الطبيعية للإنتاج في الشرق دوراً مهماً في إسناد وظيفة
اقتصادية للدولة بما في ذلك بالطبع غياب الملكية الفردية الخاصة للأرض جنباً إلى
جنب مع مرآزة الشؤون العامة في يد الدولة (في الاستبداد الغربي تم الأمر على
حساب النبلاء سياسياً لا على حساب أرضهم أو أملاآهم اقتصادياً) وقد شكّل هذان
الجذران: المرآزة العامة والتدخل الاقتصادي أحد أهم القواعد المولّدة للاستبداد أو
على الأقل آانت قاعدة في حيّز القوة، حيّز الإمكان آما يقال عادة في الفلسفة، ولم
تكن بحاجة لإخراجها إلى حيّز الفعل والواقع سوى إلى بعض ظروف التاريخية وهو ما
حصل. بينما تقوم الشمولية المعاصرة على الشروط الاجتماعية للإنتاج وعلى الأزمات
الحادّة في المجتمع في هذا السياق التاريخ أو ذاك.
٢- لعبت أنماط الاقتصاد الاآتفائي الطبيعي دوراً في إضعاف السيطرة الاقتصادية
المرآزية للدولة في الاستبداد القديم، بينما لم تعد هذه الأنماط تشكّل في الحاضر
دوراً فاعلاً في المجتمع.
٣- لم يكن الاستبداد قادراً على المرآزة بالقدر الذي تستطيعه الشمولية
المعاصرة وذلك للاختلاف الحقيقي بين الشرطين التاريخيين، وبخاصة فيما يتعلق بتطور
آلة الدولة ووسائلها وتطور وسائل النقل والاتصال والإعلام ووحدة المدرسة والتربية و..
الخ. الأمر الذي يعني أن الشمولية أعمق عمودياً وأوسع أفقياً مما آان عليه الحال في
دولة الماضي.
٤- لم يكن الاستبداد القديم قادراً على تنميط المجتمع مثل الشمولية المعاصرة
وذلك بالضبط للأسباب المذآورة أعلاه وبخاصة من بينها المدرسة والإعلام والحضور
الكلي للسلطة وشبكة التنظيم الهائلة المخترقة للمجتمع بنيوياً والتي تمسك به
وبالأفراد من المهد إلى اللحد.
٥- في الاستبداد القديم آانت هناك الكثير من الانتماءات السائدة التي آانت
تقف حاجزاً أمامه (بهذا القدر أو ذاك) بل آانت تشكّل أحياناً ملاذاً ممكناً منه آالإنتماءات
العشيرية والإقليمية والدينية والمذهبية والعرقية في حال الإمبراطوريات بل والشروط
الجغرافية الطبيعية آالجبال والمناطق الوعرة البعيدة عن المراآز الحضرية الأمر الذي
آان من شأنه تقليص يد الدولة وقدرتها على تنميط المجتمع بل من الممكن ملاحظة
أن الأخيرة آانت مضطرة في أحيان غير قليلة على مراعاة الانتماءات المذآورة آيما
تكون قادرة على الاستمرار.
٦- لم يعرف الاستبداد القديم ظاهرة الحشود الجماهيرية الهائلة بالقدر الذي
هي عليه اليوم. والتي تتقاطع في لحظة ما مع ظاهرة غريزة القطيع آما لم يعرف
الاستبداد القديم الوظيفة السياسية والدعائية والقمعية لهذه الحشود بالقدر الذي هي
عليه اليوم.
٧- آان الاستبداد القديم أقلّ قدرة بما لا يقاس عن تحقيق ما أسميته القمع
الكامن بالشكل والمحتوى والعمق التي تتمكن منه الشمولية عبر شبكتها الهائلة من
التنظيمات الاجتماعية والإيديولوجية والأمنية. ويمكن الذهاب أبعد من ذلك في المقارنة
بين الاستبداد القديم والشمولية المعاصرة اتفاقاً أو اختلافاً ولكن منعاً للإطالة نكتفي
بالقول إن العناصر متشابهة بينهما من الوضوح إلى درجة لا تحتاج الإشارة إليها أو
التأآيد عليها.
ومع ذلك يمكن القول: إن هناك ارتباطاً من نوع ما بين الاستبداد القديم بصفته قائماً
على بنية اجتماعية محددة وبين الشمولية على الرغم من التغيّر الذي أصاب هذه
البنية لأن ثمة رواسب حقيقية عميقة في البنية الذهنية والروحية والأخلاقية
للاستبداد القديم ومفاعيله ما تزال قائمة بهذا الشمل أو ذاك ساعدت آثيراً أو قليلاً في
بلداننا على الأقل إن لم يكن في غيرها على جعل الطريق أمام الشمولية أقلّ
وعورةً بما لايقاس على صعيد الحاآم والمحكوم معاً.
إن هذه البنية وتجسيداتها في الممارسة العملية وبخاصة في الحقل السياسي
بما في ذلك الموقف من الدولة والسلطة لا تزال حاضرة في الوعي والممارسة
الراهنين بأشكال مختلفة. إن الجهل وثقافة الخوف وعصمة السلطة، والاتكال عليها،
والاستنكاف عنها، والاحتكام للقضاء والقدر، والصمت المتواطئ تشكّل معاً بالإضافة
إلى ظواهر أخرى أرضاً خصبة لكلّ تسلّط أو طغيان أو استبداد أو شموليّة.
إنني لا أقول: إن الشمولية تتناسل ميكانيكياً من الاستبداد القديم أبداً لكن الأخير
يشكّل بمعنى ما وبدرجة ما نسغاً لم ينقطع بعد أسهم ولا يزال يسهم في تغذية
الأوضاع المولّدة للشمولية.

التصنيفات
السنة الخامسة ابتدائي وتحضير شهادة التعليم الابتدائي 2014

كتاب فن ضبط النظام داخل القسم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إلى كل من يعاني من الفوضى في القسم

إلى كل من يعاني من التحكم في قسمه

هل استعملت كل الطرق للتحكم في النظام دون فائدة ؟

هذا الكتيب من اعداد مجموعة مختصين في التربية والتعليم

يعالج قضية تربوية مهمة جدا

وهي اشكالية ضبط القسم وحفظ النظام العام في القسم

فيه باسلوب علمي ومدروس ونتائج مضمونة ان شاء الله ….

هذا العمل هو هدية لكل معلمة ومعلمة يعاني من هذه المشكلة

كن ذكيا في التحميل فالرابط يعمل 100%

تعليم_الجزائر

حمل من هنا
أو

المصدر الأصلي


شكرااااااااااااااااااااااااااااا

التصنيفات
العلوم السياسية و العلاقات الدولية

خطة بحث النظام الشبه الرئاسي

النظام الشبه الرئاسي ( النظام الفرنسي نموذجا)

خطة البحث:

مقدمة

المبحث الأول: مفهوم النظام الشبه الرئاسي.

المطلب الأول: تعريف النظام الشبه الرئاسي.
المطلب الثاني: نشأة النظام الشبه الرئاسي.
المطلب الثالث: مزايا وعيوب النظام شبه الرئاسي.

المبحث الثاني: مؤسسات النظام الشبه الرئاسي.

المطلب الأول: المجلس الدستوري.
المطلب الثاني: السلطة التنفيذية.
المطلب الثالث: السلطة التشريعية.
المطلب الرابع: السلطة القضائية.

الخاتمة.

الهوامش.
قائمة المراجع.


التصنيفات
السنة اولى متوسط

النظافة من الإيمان و النظام أساس النجاح

النظافة من الإيمان و النظام أساس النجاح بسم الله الرحمن الرحيم
النظافة من الإيمان و النظام أساس النجاح
موضوع تعبير عن النظافة والنظام
إن لنظافة الإنسان هي عنوانه على أنه إنسان ذكي ويهتم بنفسه لكي يصبح أفضل من غيره بمراحل عديدة
إن النظافة من الإيمان فالمؤمن يغتسل في اليوم 5 مرات على الأقل في الصلوات الخمس المفروضة
كما أن ديننا يدعونا الى النظافة فإن الله جميل يحب الجمال
كما نبين داخل موضوع التعبير في دور الدولة لحث المواطنين على النظافة وتنظيم الوقت والنظام في حياتنا
كما نبين داخل هذا الموضوع آثر النظافة على الفرد والمجتمع
صورة من داخل الموضوع
تعليم_الجزائر
موضوع التعبير موجود على ملف ورد

حمل الملف من هنا

في أمان الله ورعايته


التصنيفات
العلوم الكهربائية

فكرة عامة عن محطات التحويل المرتبطة بالنظام الكهربائي

المحتويات:
مفهوم محطات التحويل
فكرة عامة عن المنظومة الكهربائية البسيطة
دور محطات التحويل في المنظومة الكهربائية
أنواع محطات التحويل
مكونات محطات التحويل
مفهوم محطات التحويل
تعتبر محطات التحويل من إحدى المكونات الرئيسية لأي نظام كهربائي ، إذ ان المنظومة الكهربائية كما هو الحال في دارة كهربائية بسيطة تتكون من مصدر للطاقة وخطوط نقلها وتوزيعها ومن ثم الجهة المستهلكة لها، و دور محطات التحويل في هذه المنظومة هو دور كبير له اهميته حيث يتمثل بتحويل الفولتيات من قيم لأخرى حتى يتم نقلها أو التعامل معها بسهولة وسلامة كاملة.
من المعروف لدينا بان الطاقة الكهربائية توّلد في محطات التوليد المختلفة حيث يتم اختيار بنائها بناءً على قرب مصادر الوقود و المياه وذلك لمراعاة النواحي الاقتصادية في تكلفة توليد الطاقة الكهربائية ، وقد تكون هذه المحطات بعيدة عن مراكز استهلاك الطاقة الكهربائية ، لذا لا بد من ضرورة نقل هذه الطاقة الى المستهلكين في اماكن تواجدهم رغم البعد ، مما يجعلنا نحتاج الى استخدام خطوط النقل الطويلة وضمن مسافات شاسعة لضمان وصول الطاقة الكهربائية من محطات التوليد الى مراكز الاستهلاك.
ان عملية نقل التيار الكهربائي عبر خطوط النقل يترتب عليه فقد في الطاقة الكهربائية المنقولة (Power Losses) وذلك بسبب ان الجزء المفقود يذهب في تسخين الموصلات الكهربائية ، وكلما زادت قيمة التيار الكهربائي المار تزداد كمية الفقد في الطاقة المنقولة وهذا يتضح حسب المعادلة ( Ploss = I² * R ) ، اذا يمكن التقليل في الفقد اذا حاولنا تقليل المقاومة (R) ، علما بأن التقليل في المقاومة يزيد لنا من المقطع العرضي للموصل(Cross Sectional Area) وبالتالي الزيادة في كمية الموصل وزيادة التكلفة المترتبة عليه وخاصة عند الاستخدام لمسافات طويلة ، لذا قد تعتبر هذه الطريقة غير مجدية من النواحي الاقتصادية ، ومن هنا وجب علينا التفكر في تقليل الفقد عن طريق تقليل قيم التيار وهذا يتم فعليا من خلال رفع قيم الفولتية الى قيم عليا باستخدام مبدأ عمل محولات القوى الكهربائية التي تقوم برفع قيم الفولتية وتخفيض قيم التيار او بالعكس مع ثبات قيم القدرة وبنفس التردد .
المحول الكهربائي:
المحول الكهربائي عبارة عن جهاز ستاتيكي ( غير متحرك ) وظيفته تحويل تيار متردد ذو فولتية معينة إلى تيار متردد اّخر بفولتية اخرى (أعلى أو أقل ) مع ثبات القدرة والقيام بنقل الطاقة الكهربائية من أماكن توليدها الى أماكن استهلاكها ، و تقسم محولات القوى الى محولات رفع أو الى محولات خفض وتكون وظيفتها إما بالرفع وإما بالخفض.
يتكون المحول الكهربائي من ملف ابتدائي – عبارة عن سلك نحاسي معزول – يتصل طرفاه بمصدر التغذية ومن ملف ثانوي –عبارة عن سلك نحاسي معزول – يوصل طرفاه بالحمل الكهربائي او الجهة المستهلكة المراد إمدادها بالقوة الدافعة الكهربائية ، ويتكون ايضا من قلب حديدي مغلق مصنوع من الحديد المطاوع السيليكوني على شكل شرائح رقيقة معزولة عن بعضها البعض.
مبدأ عمل المحول الكهربائي:
ومبدأ العمل يعتمد على الحث الكهرومغناطيسي – إذ ان من احدى المزايا الهامة للتيار المتردد مقارنة بالتيار المستمر إمكانية تغيير فولتيته بسهولة بواسطة الحث الكهرومغناطيسي- في توليد القوى الدافعة الكهربائية في كلا الملفين وتعتمد قيمها على عدد اللفات في كلا الملفين إذ ان العلاقة بينها طردية كماهي موضحة في المعادلة التالية:
(E1/E2 = N1/N2)
إذ انه وبعد الإغلاق لدارة الملف الثانوي وتوصيلها بالحمل الكهربائي فإن التيار المار في الملف الابتدائي يحدث سيلا مغناطيسيا متناوبا في القلب الحديدي يقوم بدوره بتوليد القوى الدافعة الكهربائية في كل لفة من كلا الملفين.
المنظومة الكهربائية البسيطة
محطات التوليد (: (Power Plants التي تقوم بتوليد و انتاج الطاقة الكهربائية ضمن فولتيات لا تتجاوز ( 25Kv ).
محطات التحويل (نقل)/ محولات الرفع ((Substations/Step-Up Power transformers:
التي تقوم برفع فولتية الطاقة المولدة في محطات التوليد إلى فولتية الشبكة الكهربائية المقررة.
خطوط النقل الكهربائي ذات الفولتيات العالية / شبكات النقل (High Voltage Transmission Lines): التي يتم عن طريقها نقل الطاقة الكهربائية المولدة في محطات التوليد الى محطات التحويل (الخفض) المنشأة بالقرب من مناطق الاستهلاك وهي إما ان تكون عبارة عن شبكات هوائية (Overhead Lines) او كوابل ارضية (Earthing Cables).
محطات التحويل ( نقل )/ محولات الخفض ((Substations/Step-Down transformers:
التي تبنى بالقرب من مناطق الاستهلاك وهي تقوم بخفض فولتية الشبكة الكهربائية العالية إلى فولتية متوسطة وذلك تمهيدا لتوزيعها عبر خطوط شبكات التوزيع .
خطوط التوزيع الكهربائي ذات الفولتيات المتوسطة / شبكات التوزيع (Medium Voltage Transmission Lines) : التي يتم عن طريقها نقل الطاقة الكهربائية إلى محطات التوزيع المنتشرة في مناطق الاستهلاك وهي إما ان تكون عبارة عن شبكات هوائية (Overhead Lines) او كوابل ارضية (Earthing Cables).
محطات التحويل (توزيع رئيسية)/ محولات الخفض ((Substations/Step-Down transformers: وهي تبنى في المناطق السكنية الكثيفة وبالقرب من الصناعيين المتوسطين و تقوم هذه المحطات بخفض فولتية الشبكة الكهربائية المتوسطة إلى فولتية متوسطة اخرى اقل لتوزيعها الى المستهلكين الصناعيين المتوسطين و محطات التوزيع الفرعية.

محطات التحويل (توزيع فرعية)/ محولات الخفض ((Substations/Step-Down transformers: التي تقوم بخفض فولتية الشبكة الكهربائية المتوسطة إلى فولتية منخفضة وهي تبنى بالقرب من المستهلكين المنزليين و التجاريين و الصناعيين الصغار.

خطوط التوزيع الكهربائي ذات الفولتيات المنخفضة / شبكات التوزيع (Low Voltage Transmission Lines): التي يتم عن طريقها نقل الطاقة الكهربائية إلى المستهلك مباشرة وهي إما ان تكون عبارة عن شبكات هوائية (Overhead Lines) او كوابل ارضية (Earthing Cables).

المستهلك (Consumer) : وهو إما ان يكون مستهلك منزلي او تجاري او زراعي او صناعي او خدمات.
دور محطات التحويل في نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية
أولاً)- إيجاد وتوفير الربط الكهربائي الإقليمي لشبكات النقل ما بين الدول المتجاورة مما يزيد من كفاءة واعتمادية الأنظمة الكهربائية من حيث انتاج وتبادل الطاقة الكهربائية بين الدول المتجاورة.

ثانياً)- إيجاد نقاط الربط المشتركة لمحطات التوليد عن طريق ربطها بشبكة النظام الكهربائي الموحد من خلال رفع فولتية مولدات الطاقة الكهربائية في محطات التوليد الى فولتية شبكة النظام الموحدة ، وبالتالي التمكن من نقل الطاقة الكهربائية المولدة الى مراكز الاستهلاك.

ثالثاً)- القيام بتخفيض قيم الفولتية العالية و المتوسطة عند مراكز الاستهلاك ضمن الحدود والمتطلبات المناسبة للمستهلك.

رابعاً)- تنظيم فولتية الشبكة الكهربائية عن طريق مبدلات التفريعة (Tape Changers) المركبة داخل محولات القوى وعن طريق المكثفات (Capacitors) والمحاثات (Reactors) المتواجدة في محطات التحويل ذات القدرات العالية والمتوسطة.
خامساً)- حماية الدوائر الكهربائية المرتبطة بالنظام الكهربائي مثل دوائر المحولات و دوائر الخطوط عن طريق انظمة الحماية التي تكفل لنا حصر الأجزاء المتضررة جراء الاعطال دون التأثير بالأجزاء الاخرى ، وبالتالي الاستمرارية في نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية.

سادساً)- فصل الدوائر الكهربائية مثل دوائر الخطوط ودوائر المحولات عند الحاجة لإجراءات الصيانة والفحوصات المبرمجة أو عند الحاجة للتوسعة والتركيبات الاضافية عن طريق المفاتيح الكهربائية المتواجدة في محطات التحويل .
أنواع محطات التحويل
تقسم محطات التحويل إلى قسمين رئيسيين وهما موضحان كما يلي :
أولا- محطات النقل :
وهي المحطات التي تقوم بتحويل فولتية النظام الكهربائي من فولتية عالية إلى فولتية عالية اخرى أو إلى فولتية متوسطة وهي إما ان تكون :
محطات رفع وخاصة التي تكون مجاورة لمحطات التوليد ، حيث تقوم برفع فولتية المولدات الى فولتية الشبكة الوطنية الموحدة .
محطات خفض والتي تقوم بتحويل الفولتية العالية الى فولتية عالية اخرى ذات قيمة أقل أو الى فولتية متوسطة تمهيدا لتوزيعها على مراكز الاستهلاك.
تقسم محطات النقل من حيث طبيعة و تصميم المحطة الى قسمين وهما :
1) محطات النقل الخارجية : وهي التي تكون جميع دوائرها للفولتية العالية في المساحات الخارجية والعازل المحيط بها هو الهواء الخارجي المحيط ، وأما دوائر الفولتية المتوسطة فتكون داخل مباني خاصة بها والعازل المحيط هو المطاط الصناعي أو البلاستيك المقوى وهي أكثر الانواع انتشارا في المملكة…
2) محطات النقل الداخلية : وهي التي تكون جميع مكوناتها موجودة داخل مباني خاصة بها ، حيث تكون معدات ودوائر الفولتية العالية موجودة ضمن انابيب معدنية معزولة عن بعضها البعض باستخدام غاز سادس فلوريد الكبريت (SF6) ، وأما دوائر الفولتية المتوسطة فتكون في غرف مخصصة لها ومعزولة بالمطاط الصناعي أو البلاستيك المقوى… وتسمى هذه المحطات ايضا بمحطات النقل الداخلية التقليدية كون ان محولاتها متواجدة في الهواء الطلق خارج المباني وموصولة بالقضبان العمومية ومعدات الفولتية العالية عن طريق الشبكات الارضية.
ثانيا- محطات التوزيع :
وتقسم محطات التوزيع الى محطات توزيع رئيسية ومحطات توزيع فرعية وهي موضحة كما يلي :-
محطات التوزيع الرئيسية : وهي التي تقوم بتحويل فولتية شبكة التوزيع الرئيسية من فولتية متوسطة الى فولتية متوسطة اخرى ذات قيمة أقل ، وهي إما ان تكون من حيث تصميم المحطة :-

محطات خارجيــة : بحيث تكون جميع دوائرها الرئيسية لكلا الفولتيتين موجودة في الساحات الخارجية والوسط العازل هو الهواء الخارجي المحيط وأما معدات القياس والحماية فتكون داخل مباني خاصة.
محطات داخليـــة : بحيث تكون جميع دوائرها الرئيسية لكلا الفولتيتين موجودة داخل مبنى خاص باستثناء محولات القوى ويكون الوسط العازل للمعدات هو المطاط الصناعي أو البلاستيك المقوى.
محطات التوزيع الفرعية : وهي التي تقوم بتحويل فولتية شبكة التوزيع الرئيسية من فولتية متوسطة الى فولتية منخفضة تتناسب مع توزيعها على الاحياء السكنية والتجارية والخدماتية وغيرها ، وهي إما ان تكون :
محطات داخليـــة : وهذه المحطات يمكن تركيبها ضمن حاويات معدنية مجمعة ومجهزة لتوصيل الخطوط الكهربائية لها بحيث توضع على قواعد مصممة لها ، ويمكن تركيبها وتصميمها داخل مباني مخصصة أو تحت الشوارع والارصفة.
محطات خارجيــة : وهذه المحطات تركب في الخارج بحيث قد تكون مركبة على الأعمدة الكهربائية أو قد تكون مركبة على قواعد أرضية .

مكونات محطات التحويل
أولا- مكونات محطات النقل :
الأجزاء الرئيسة :
1) المحولات (Transformers) : وهي على عدة انواع كمايلي :
المحولات الرئيسية ( محولات القوى ) : وتعمل هذه المحولات على رفع الفولتية القادمة من المصدر أو القيام بخفضها وذلك قبل إرسالها عبر الشبكات الكهربائية أو الى محطات التوزيع وهي ذات قدرات عالية .
المحولات المساعدة ( محولات التأريض ) : وهي المحولات التي تكون مرافقة لمحولات القوى الرئيسية ذات القدرة العالية أو المتوسطة ، ولها عدة فوائد نذكرها كما يلي :
تأمين نقطة تعادل للدارة الثانوية في محولات القوى .
تزويد احتياجات محطة التحويل بالطاقة الكهربائية كالإنارة والتدفئة والتبريد والشواحن .

محولات القياس : وهي محولات التيار ومحولات الفولتية والتي تستخدم لإغراض القياس والحماية وذلك عن طريق تخفيض قيم التيار والفولتية الى قيم مناسبة وحسب المتطلبات الفنية (110V/1A).
2) المفاتيح الكهربائية :
وهي المفاتيح الكهربائية التي تقوم بإجراء عمليات الفصل و الوصل وعمليات العزل و التأريض للاجزاء والدوائر الكهربائية في محطات التحويل ، وهي موضحة كمايلي :
القواطع الآلية (Circuit Breakers) :
وهي القواطع التي تقوم بفصل و وصل التيار الكهربائي للمعدات الكهربائية في الظروف الطبيعية عند الحاجة للصيانة او التركيبات الاضافية وفي الظروف غير الطبيعية بسبب الأعطال اللحظية أو الدائمة وهي مهيأة لإطفاء القوس الكهربائي الناتج عن عملية فصل التيار الكهربائي ، ولها عدة أنواع من حيث آلية العمل وطريقة ومادة العزل .
المستعزلات اليدوية (Isolators) :
وهي المستعزلات المستخدمة لتأمين العزل المرئي للدائرة الكهربائية بعد إجراء فصلها بالقاطع الآلي مسبقاً ، إذ يوجد نظام تقافل كهربائي(Interlock) ما بين القاطع الآلي والمستعزل اليدوي بحيث يضمن عدم فتح المستعزل اليدوي إلا بعد فصل الدائرة بالقاطع الآلي وذلك بسبب ان العازل اليدوي لا يمكن به إطفاء الشرارة الناتجة بسبب فصل التيار الكهربائي .
مفاتيح التأريض (Earthing Switches) :
وهي المفاتيح المصاحبة للمستعزلات اليدوية وتستخدم من أجل تاريض الجزء المفصول والمعزول وذلك لتأمين الحماية للعاملين على معدات الدوائر الكهربائية عند عمليات الصيانة والفحص لها.
3) القضبان العمومية :
وهي مخصصة لتجميع الطاقة الكهربائية القادمة من المصدر تمهيدا لتوزيعها على الاحمال والمحولات ودوائر الخطوط ، وتقسم القضبان العمومية إلى عدة أقسام وأنظمة تعتمد على قدرة المحطة المغذية وهي :
نظام القضبان المفرد : والذي يستخدم في المحطات ذات القدرات المنخفضة والفولتيات المتوسطة .
نظام القضبان المزدوج : والذي يستخدم في المحطات ذات القدرات العالية وانظمة الفولتية العالية وذلك من أجل الاستفادة من توزيع ونقل الاحمال الكهربائية في حالات الصيانة على الدوائر الكهربائية في المحطة وبالتالي استمرارية التغذية للاحمال الكهربائية.
نظام القضبان الحلقي : والذي يستخدم في المحطات ذات القدرات العالية وانظمة الفولتية الفائقة ويتكون من عدة مفاتيح كهربائية مربوطة مع بعضها البعض على التوالي ،و تربط عدة دوائر كهربائية وذلك من أجل الاستفادة من توزيع ونقل الاحمال الكهربائية في حالات الصيانة على الدوائر الكهربائية في المحطة وبالتالي استمرارية التغذية للاحمال الكهربائية.
4) المواسعات والمحاثات : وهي تستخدم لتنظيم الفولتية عن طريق التحكم بالقدرة المراكسة الناتجة في النظام الكهربائي بسبب تغير الأحمال إما عن طريق سحبها (إمتصاصها) بالمحاثات أو تعويضها (توليدها) بالمواسعات.
5) حارفات الصواعق الكهربائية : وتستخدم لحماية المحولات والمحاثات من الزيادة في الفولتية.
الأجزاء الثانوية :

أجهزة الحماية والقياس : التي تقوم بحماية الدوائر الكهربائية وقياس القيم الكهربائية.
لوحات التحكم ومعدات الاتصالات : التي تقوم بالتحكم بتشغيل الاجهزة والمعدات الكهربائية إما عن طريق مركز المراقبة والتحكم باستخدام معدات الاتصالات المتوفرة في المحطة أو مباشرة من داخلها عن طريق شخص يكون مخول ومكلف بذلك.
دوائر التيار المستمر والتيار المتردد.
أجهزة الفحص ومعدات السلامة والاطفاء وأجهزة التكييف والتبريد والتدفئة.
عدادات الطاقة الكهربائية ولوحات تسجيل الاعطال ولوحات الاشارة والانذار.
نظام التأريض العلوي والسفلي والعوازل الداعمة وأبراج المعدات.

ثانياً- محطات التوزيع :
مكونات محطات التوزيع الرئيسية :
المحولات (Transformers) : وتقسم الى نوعين كمايلي :
محولات القوى (Power Transformers) : تقوم بخفض الفولتية المتوسطة الى قيم متوسطة أقل تمهيدا لتوزيعها على المستهلكين .
محولات التأريض (Earthing Transformers): ولها نفس مبدأ عمل محولات التأريض في محطات النقل.
المواسعات (Capacitors) : التي تتحكم بالقدرة المراكسة وبالتالي تنظيم الفولتية وتحسين معمل القدرة.
لوحات المبدلات (Changers Panels) : وهي تتكون من :
قواطع الدارة الكهربائية : تقوم بالفصل والوصل للدوائر الكهربائية في الظروف الطبيعية وغير الطبيعية.
محولات القياس : التي تقوم بخفض قيم التيار والفولتية من اجل اجهزة الحماية والقياس.
القضبان العمومية: المخصصة لتجميع الطاقة الكهربائية وهي من النوع المفرد.
حارفات الصواعق (Surge Arrestors): حماية معدات محطة التحويل من الزيادة في الفولتية.
لوحات التحكم والقياس والحماية ولوحات الاشارة والانذار.
معدات الاتصالات والتأريض.
دوائر التيار المستمر والتيار المتردد وأجهزة الفحص والسلامة والإطفاء.

مكونات محطات التوزيع الفرعية :
محولات القوى : تقوم بخفض الفولتية المتوسطة الى قيم منخفضة تمهيدا لتوزيعها على المستهلكين .
المفاتيح الكهربائية : وهي المفاتيح الكهربائية التي تقوم بإجراء عمليات الفصل و الوصل وعمليات العزل للمحولات عن المصدر المغذي لها ، وهي إما ان تكون عدة مفاتيح كما في النظام الحلقي أو مفتاح واحد كما في النظام الشعاعي ذو مصدر التغذية المفرد.
لوحة توزيع الفولتية المنخفضة.


التصنيفات
السنة الرابعة متوسط

النظام الداخلي لمؤسسة تربوية 1 2022-2022

النظام الداخلي لمتوسطة
الديباجــــة:
تعتبر المؤسسات التعليمية فضاءات للتربية والتكوين، ومجالا لممارسة المتعلمين لحقوقهم، واحترامهم لواجباتهم ، مما يمكنهم من اكتساب المعلومات والمهارات والكفاءات التي تؤهلهم لتحمل التزاماتهم الوطنية، ومن أجل تحقيق تلك الغايات السامية والأهداف النبيلة قرر إدارة المؤسسة إصدار هذا النظام الداخلي، مستمدا مقتضياته وقواعده من القوانين والتشريعات العامة، كالدستور، والمعاهدات والمواثيق التي تنظم على أساسها الحياة العامة، والتشريعات الخاصة وتعليمات وزارة التربية المتعلقة بضوابط تسيير المؤسسات التعليمية. ونظام الجماعة التربوية على هذا الأساس فليس هو جردا للممنوعات والمحظورات بقدر ما هو ميثاق ينظم العمل والحياة الجماعية داخل المدرسة من أجل إدماج المؤسسة في محيطها الاجتماعي والاقتصادي والثقافي.
الفصل الأول: حقوق وواجبات التلاميذ:
المادة 01 : لكل تلميذ الحق في التعلم واكتساب القيم والمهارات والمعارف التي تؤهله للاندماج في الحياة العملية كلما استوفى الشروط والكفاءات المطلوبة. لهذا يجب جعل كل الإمكانات والوسائل المادية المتوفرة بالمؤسسة في خدمته ضمن إطار القوانين التنظيمية المعمول بها.
المادة 02: كل تلميذ يتمتع بحرية التفكير والتعبير لكنه ملزم بعدم القيام داخل المؤسسة بأعمال الدعاية السياسية والإيديولوجية سواء من خلال أفعاله أو كتاباته , كما يمنع منعا باتا الإضراب عن الدراسة .
المادة 03: المؤسسة التعليمية فضاء للحياة الجماعية وكل تلميذ يتمتع بداخلها بحق الحماية من كل أشكال التمييز والعنف المادي والمعنوي مهما كان مصدرها ومن حقه كذلك الاهتمام بمصالحه ومعالجة قضاياه التربوية والمساهمة في إيجاد الحلول الممكنة لها.
المادة 04: تقوم العلاقات داخل المؤسسة على قواعد الاحترام , وعلى التلاميذ التحلي بمكارم الأخلاق و السلوك الحسن مع جميع المعلمين والأساتذة وأفراد الأسرة التربوية داخل المؤسسة وخارجها ، وأن يتعاملوا فيما بينهم بالمودة والاحترام وروح التعاون ، وعليهم الابتعاد عن كل سلوك يتسم بالعنف أو كل ما من شانه أن يتسبب في ضرر نفسي أو بدني للغير.
المادة 05: يعتبر التلاميذ معنيين بالمحافظة على مرافق المؤسسة وتجهيزاتها ، ويتعهدون بحسن استعمالها وحمايتها من الإتلاف , وكل تلميذ تسبب في تكسير أو إتلاف ممتلكات المؤسسة وتجهيزاتها أو بتر أو تمزيق لكتبها ووثائقها أو كتابة شيء على المناضد أو الجدران يترتب عليه تعويض مادي أو مالي يتحمله التلميذ وولي أمره . يشترك تلاميذ القسم في تغطية مصاريف أي إتلاف مجهول مرتكبيه.
المادة 06: يعتني التلاميذ داخل المؤسسة عناية خاصة بهندامهم جسما ولباسا ويرتدون المآزر حسب اللون والشكل الذي تحدده وزارة التربية الوطنية , ويحرصون على ارتداء الملابس التي تتفق مع مقتضيات الوقار والحشمة. وعليهم بالظهور في هيئة تتماشى مع الآداب العامة , وبكيفية لا تتعارض مع أعرافنا الاجتماعية وهويتنا الإسلامية ، لهذا فإنه لا يسمح بحلاقة غير عادية أو وضع القبعات على الرأس داخل الأقسام , كما يمنع استعمال الزينة (الماكياج) وطلاء الأظافر والشعر المستعار.
المادة 07: يمنع التدخين على التلاميذ داخل وخارج المؤسسة وكل ما هو محرم شرعا و قانونا ، ويمنع الأكل أو المضغ داخل القسم.
– لا يسمح للذكور ولا للإناث التوجه إلى المرافق الصحية (المراحيض) الخاصة بالجنس الآخر.
المادة 08: تمنع الألعاب العنيفة كقذف الحجارة والسهام وما شابه ذلك، كما يمنع قذف الكرة أو رميها على الجدران، أو اللعب بها في الساحة وتسلق الشجر وحمل أي أداة خطيرة كالمقص أو السكين أو شفرة الحلاقة أو إبرة أو عود ثقاب… الخ.
– كما يمنع استعمال الهاتف النقال وآلات التسجيل الشخصية مثل mp3 , mp4 من طرف التلاميذ داخل المؤسسة ، كما يمنع إحضار الأمتعة النفيسة والحلي ، وفي حالة ضياعها فان المؤسسة لا تتحمل أية مسؤولية.
المادة 09:كل تلميذ مسجل يتمتع بحرية الدخول إلى المؤسسة والخروج منها عبر الباب الرئيسي وذلك طبقا لاستعماله الزمني الذي يحدد أوقات الدراسة والأنشطة ، ويكون دخول التلاميذ ربع ساعة قبل الحصة الأولى الصباحية أو المسائية، وقبل خمس دقائق في باقي الحصص، وتبتدئ حراستهم بمجرد وجودهم داخل المؤسسة. ولا يسمح بالتجمع أمام مدخل المؤسسة بعد فتح الباب ، وكل محاولة تسلق الأسوار تعتبر مخالفة.
المادة 10: تضبط الاستراحة حسب ساعة المؤسسة وتستمر الاستراحة الصباحية في الأيام العادية من 9.55 إلى 10.05 و الاستراحة المسائية من 3.55 إلى 4.05 وخلالهما يمنع منعا باتا:
– الإخلال بالنظام والآداب العامة.
– البقاء في القاعات بدون أستاذ أو مساعد تربوي.
– مغادرة المؤسسة.
المادة 11: يطلب من التلاميذ احترام مواعيد الدوام في المؤسسة ولا يسمح في حالة التأخر بالدخول إلى الأقسام إلا بترخيص من مدير المؤسسة أو الاستشارة التربوية، ولا تتحمل المؤسسة مسؤولية التلاميذ الذين يبقون خارج المؤسسة بعد إغلاق أبوابها.
الفصل الثاني: السلامة والأمن داخل المؤسسة
المادة 12: لكل تلميذ مسجل الحق في الدراسة داخل المؤسسة التعليمية ، وبالمقابل عليه احترام مجموع التعليمات الخاصة بالسلامة لتفادي الحوادث أو تخفيف من عواقبها .(تعلق المعلومات العامة الخاصة بشروط السلامة على باب كل قاعة ويخبر التلاميذ بالسلوك الواجب إتباعه أثناء الدخول والخروج من المؤسسة وذلك في بداية السنة
المادة 13:كل تلميذ أصيب بمرض معد أو خطير أو باضطرابات عصبية أو عقلية ينقطع وجوبا عن الدراسة ولا يسمح له باستئنافها إلا بعد تقديمه لشهادة طبية تثبت شفاءه أو تسمح له بمتابعة الدراسة.
المادة 14:عند وقوع حادثة بأحد مرافق المؤسسة ينقل التلميذ المصاب إلى قسم الاستعجالات بأقرب عيادة أو مستشفى عمومي ، ويخبر ولي أمره بالحادثة وعند وقوع الحادث في الطريق من أو إلى المؤسسة يجب على الآباء إخبار إدارة المؤسسة في الحين وتتولى هذه الأخيرة القيام بالإجراءات الإدارية اللازمة.
الفصل الثالث: الخدمات التربوية والتعليمية داخل المؤسسة
المادة 15 :. يعتبر التلميذ مسجلا بصفة رسمية بالمؤسسة التعليمية إذا قام بأداء رسوم التسجيل وواجبات التأمين المدرسي والرياضي في التواريخ المحددة إداريا، وأودع لدى إدارة المؤسسة جميع الوثائق والمطبوعات واللوازم التي تحددها إدارة المؤسسة أثناء عملية التسجيل.
المادة 16: يخضع تمدرس التلاميذ ونشاطاتهم إلى تقييم طيلة السنة الدراسية وفقا للتعليمات والتوجيهات الرسمية.
يجب على التلاميذ حيازة الكتب والأدوات واللوازم المدرسية والبذلة الرياضية الضرورية لمزاولة أنشطتهم المدرسية بما يحقق الغرض منها . ويقيم العمل المدرسي للتلاميذ بالطرق الشفوية والكتابية طبقا للكيفية والإجراءات التي تحددها التعليمات الرسمية.
المادة 17: يجب أن تكون الفروض والاختبارات محل عرض في القسم وأن تسلم أوراق الفروض والاختبار للتلاميذ للإطلاع على العلامات الممنوحة لهم وتقديم ملاحظاتهم ، ويحتفظ التلاميذ بأوراق الفروض بينما تحتفظ المؤسسة بأوراق الاختبار التي يمكن للأولياء الإطلاع عليها عند الطلب في عين المكان , تخبر الإدارة التلاميذ وأولياؤهم بالجدولة الزمنية للاختبارات الفصلية.
المادة 18: تكون القرارات المتعلقة بالمردود المدرسي للتلاميذ ومجازاتهم من اختصاص مجالس الأقسام حصرا ووفقا للصلاحيات المخولة لها. و تقوم المؤسسة بتبليغ التلاميذ وأوليائهم النتائج المدرسية بصفة دورية ومنتظمة حسب الطرق وبواسطة الوثائق التي تحددها التعليمات الرسمية.
المادة 19: يساهم التلميذ في الأنشطة داخل حجرات الدرس وسائر فضاءات المؤسسة ، ويقوم بانجاز واجباته المنزلية ومراجعة دروسه وإحضار الأدوات المدرسية في محفظة ولوازم التربية البدنية ، وفي حالة عدم التزامه ، يوجه أثناء الحصة وترسل المخالفة مع مندوب القسم إلى الإدارة.
المادة 20: تخضع الأنشطة خارج الأوقات الرسمية للدراسة لضوابط دقيقة تحدد بموجبها نوعية النشاط و المؤطر المسؤول ، وشروط استعمال الفضاءات .
الفصل الرابع: ضوابط الحياة داخل المؤسسة
المادة 21: الغش في الاختبارات والامتحانات سلوك غير أخلاقي ، ونبذه ومحاربته مسؤولية الجميع من إداريين ومدرسين وتلاميذ وأوليائهم ، وفي حالة ثبوت الغش تمنح للتلميذ نقطة صفر في مادة الاختبار أو الامتحان ويعرض على مجلس التأديب لاتخاذ الإجراءات التأديبية المناسبة في حقه.
المادة 22: كل غياب غير مبرر عند إجراء فرض أو اختبار يعرض التلميذ المتغيب للحصول على نقطة صفر.
المادة 23: يصطحب الأستاذ (ة) تلامذته إلى قاعة الدرس انطلاقا من مكان وقوفهم ، ويكون أول من يلج قاعة الدرس وآخر من يغادرها ، ولا يسمح لأحد منهم بالخروج إلا لضرورة استثنائية.
المادة 24: الأستاذ(ة) مسؤول عن تلاميذه خلال حصص الدروس والأنشطة التي يؤطرها ويقوم بتسجيل المتغيبين منهم في ورقة الغياب , ويجب عليه ألا يتركهم بمفردهم في القسم, وفي الحالات الاستثنائية يطلب من الإدارة من يعوضه.
إن عدم تسجيل المدرس(ة) لتغيبات تلاميذه ، يتحمل وحده النتائج.
المادة 25 : لا يقبل الأستاذ أي تلميذ تغيب عن الحضور في حصة سابقة أو تأخر لأكثر من 10 دقائق إلا بعد إظهاره لرخصة الدخول مسلمة من طرف الاستشارة التربوية.
– أما في حالة غياب الأستاذ بصفة طارئة ، فان التلاميذ يبقون في قاعة المداومة أو تضطر الإدارة إلى إخراج التلاميذ من المؤسسة في حالة انعدام قاعة المداومة أو إذا كان الغياب في آخر حصة من الفترة الصباحية أو المسائية..
المادة 26 : في حالة غياب غير مبرر ، أو سلوك غير مقبول ، توجه للتلميذ ملاحظة مكتوبة توضع في ملفه , وإنذار كتابي في حالة تكرار المخالفة , ثم توبيخ ويخبر ولي أمره.
المادة 27: يبلغ الأولياء عن تأخر أبنائهم و غياباتهم ويتوجب عليهم تبريرها إما بالحضور أو بالكتابة.
يعتبر الغياب مبررا إذا تم الإخبار عنه أو تم تقديم الوثائق المتعلقة به.
المادة 28: يتم شطب التلميذ من قوائم المؤسسة بسبب الغيابات المتكررة وغير المبررة وذلك طبقا لأحكام المادة 21 من القرار الوزاري 833 الصادر في 13/11/91 الخاص بمواظبة التلاميذ في المؤسسات التعليمية , وذلك كما يلي:
• يترتب عن التأخرات أو الغيابات غير المبررة ثلاث مرات في الشهر إنذار مكتوب يبلغ لولي الأمر وتحفظ نسخة منه في ملف التلميذ.
• يتم إشعار الأولياء إذا تغيب التلميذ ثلاث (03) أيام متتالية.
• تبعث الإدارة إلى الأولياء إشعارا ثانيا, إذا أستمر الغياب أسبوعا كاملا بعد الإشعار الأول دون إجابة العائلة.
• إذا أستمر الغياب أسبوعا آخر كاملا بعد الإشعار الثاني دون تلقي لإجابة من الأولياء. يتم عندها إرسال اعذار إلى الأولياء يحدد أسبوعان (15 يوما) لتبرير الغياب أو الالتحاق بالمؤسسة.
• في حالة عدم الرد أو الحضور عند انقضاء المهلة المذكورة في الإعذار فإنه يتم شطب التلميذ نهائيا (المهلة كاملة 33 يوما(.
المادة 29: إن أي مخالفة للقانون الداخلي تعرض التلاميذ لإجراءات تأديبية تحددها الإدارة أو المجلس التأديبي وذلك حسب درجة الخطورة.
تصنف العقوبات حسب الخطأ المرتكب على النحو الآتي:
*العقوبات من الدرجة الأولى:
-1 الإنذار المكتوب.
-2 التوبيخ.
*العقوبات من الدرجة الثانية:
– 1 الإقصاء أو الطرد المؤقت من يوم واحد إلى 03 أيام.
– 2 الإقصاء أو الطرد المؤقت من 04 أيام إلى 08 أيام.
*العقوبات من الدرجة الثالثة:
-1 الإقصاء أو الطرد من النظام الداخلي.
-2 الإقصاء أو الطرد من المؤسسة مع اقتراح التحويل إلى مؤسسة أخرى أو بدونه.
المادة 30: يمكن لإدارة المؤسسة أن تتجاوز العقوبات التصاعدية وتعرض على مجلس التأديب التلاميذ المرتكبين لمخالفة خطيرة ، وكذا التلاميذ الذين لم تنفع معهم الإجراءات السابقة ، إذ يمكن أن تصل العقوبة التأديبية إلى الطرد النهائي من المؤسسة في الحالات المستعصية.
المادة 31: لمجلس الأساتذة المنعقد في نهاية كل فصل دراسي مكافأة التلاميذ المتفوقين في دراستهم بالجوائز ولوحات الشرف والتشجيعات والتهنئات, كما لمجلس الأساتذة حق في معاقبة المتخلفين بالتنبيه والإنذار والتوبيخ وفق سلم تنقيط متفق عليه:
أ-المكافآت : تمنح كما يلي:
– لوحــة الشرف: بمعدل بين 12/20 و 13/20
– التشجيــــع : بمعدل بين 14.50/20 و 14.99/20
– التهنئـــــة : بمعدل بين 15/20 و 16.99/20
– الامتيـــــاز: بمعدل أكبر أو يساوي 17/20
أ-العقوبات : تمنح كما يلي:
– الإنـــــذار: بمعدل بين 09.99/20 و 07/20
– التوبيــــخ : بمعدل أقل أو يساوي 06.99/20
– تبقى كامل الصلاحية لمجلس الأساتذة في اتخاذ القرار الملائم للحالات التي يرى ضرورة مناقشتها.
– تمنح هذه المكافآت للتلاميذ المتفوقين المنضبطين المتصفين بالخلق الكريم و السيرة الحسنة قصد حثهم على المثابرة و دفع المتخلفين و تحفيزهم على العمل و التفوق في كافة المجالات التربوية و التعليمية.
– في نهاية السنة الدراسية ، تقيم المؤسسة حفلا تكريميا توزع خلاله الجوائز والشهادات على التلاميذ المتفوقين.

الفصل الخامس: حقوق وواجبات آباء وأولياء التلاميذ
المادة 32: يلتزم آباء وأولياء التلاميذ بتتبع مواظبة أبنائهم على الدروس ومختلف الأنشطة بدون تمييز ويتعاونون مع الإدارة بالحضور إلى المؤسسة كلما دعوا للإجابة على استفسارها لهم حول تصرفات أبنائهم سواء تعلق الأمر بالغياب أو السلوك أو الدراسة.
المادة 33: تبلغ المؤسسة آباء وأولياء التلاميذ بالنتائج الدراسية لأبنائهم وبكل المستجدات الخاصة بتنظيم الحياة المدرسية وذلك بواسطة:
◄ كشف النتائج الدراسية.
◄ المراسلات.
◄ اجتماعات جمعية آباء وأولياء التلاميذ.
– يخبر آباء وأولياء التلاميذ إدارة المؤسسة بكل تغيير يطرأ على عناوينهم وأرقام هواتفهم.
الفصل السادس: الحقوق الديمقراطية وثقافة المواطنة
المادة 34: يحق للتلاميذ تكوين أندية ثقافية وفنية وذلك بعد موافقة المدير بصفته رئيس الجمعية الثقافية والرياضية للمؤسسة. ويجب أن تكون أهداف هذه الأندية منسجمة مع المبادئ العامة للتربية والتعليم , كما يساهم التلاميذ في تنشيط الحياة المدرسية من خلال المشاركة في كل التظاهرات الثقافية والفنية والرياضية والاجتماعية.
المادة 35: ينخرط التلاميذ برخصة من أوليائهم في النوادي والجمعيات المنشأة داخل المؤسسة في إطار النشاطات الثقافية والرياضية والترفيهية وفقا لهواياتهم ويواظبون على ممارستها.
المادة 36: يقوم التلاميذ بانتخاب مندوب للقسم ونائبين له في مطلع كل سنة دراسية بطريقة الاقتراع السري المباشر، ويشرف الأساتذة الرئيسيون وبمساعدة الاستشارة التربوية على سير عملية الانتخاب.
المادة 37 : تعتبر عملية انتخاب مندوبي الأقسام درسا في ممارسة الديمقراطية بالنسبة للتلاميذ ، وخلال الحملة الانتخابية يمكن التلاميذ طرح الأسئلة على المترشحين وعند الاقتضاء الاطلاع على برامجهم.
المادة 38: يقوم مندوبو الأقسام بمهامهم في إطار العمل الجماعي القائم في المؤسسة والهادف لتوطيد العلاقة بين التلاميذ و الأساتذة والإدارة وتأسيس حوار بينهم. و يتمثل دور مندوبو الأقسام في ما يلي:
أ ـ داخل القسم
◄ مسك دفتر النصوص والوثائق الأخرى الخاصة بالأقسام والمحافظة عليها.
◄ عقد اجتماعات مع التلاميذ واستشارتهم حول الصعوبات التي تعترضهم.
◄ تبليغ التلاميذ المعلومات الموجهة لهم من الإدارة.
◄ المشاركة في إقامة الانضباط الذاتي والنظام في الأقسام.
◄ خلق أواصر التعاون بين التلاميذ وتزيين القسم وتنظيم حفلة اختتام الموسم الدراسي للفصل.
ب ـ داخل المؤسسة
◄ تمثيل القسم والقيام بمهام الناطق الرسمي باسمه وهو بهذه الصفة لا يعتبر رئيسا للقسم.
◄ القيام بدور المحاور في القضايا التي تهم الحياة الدراسية ونقل انشغالات التلاميذ واقتراحاتهم للإدارة.
◄ المشاركة في اجتماعات مندوبي الأقسام التي تعقدها الإدارة.
المادة 39: كما يقوم مندوب القسم بـ:
◄ غلق وفتح باب القسم.
◄ إبلاغ الإدارة عن أي إتلاف أو تخريب أو حادث قد يقع داخل القسم.
◄ يرافق التلاميذ الذين يتم إرسالهم للإدارة من طرف الأساتذة أثناء الحصة.
المادة 40: يجب على التلاميذ وآبائهم و أولياء أمورهم والأساتذة والموظفين والعمال التعرف على مضمون القانون الداخلي حتى يكونوا على بينة منه، و ذلك بالعمل على تعليق النظام الداخلي في سبورة الإعلانات, وطبع نسخ منه وتسليمها للأساتذة والتلاميذ وأولياء أمورهم , حتى يكون الجميع على اطلاع بفصول ومواد القانون الداخلي للمؤسسة.


التصنيفات
العلوم الإلكترونية

Digital method النظام الرقمي


Digital method ثانيا ـ النظام الرقمي

في هذه الطريقة تتحول المعلومات الى نبضات كهربية متقطعة ناتجة عن قطع أو توصيل الكهرباء في دوائر
Logic gatesكهربية من نوع معين باستخدام الكترونيات خاصة تعمل بطريقة البوابات المنطقية
مثال
لتبسيط فكرة عمل الدوائر أو البوابات المنطقية

نستخدم دائرة كهربية بسيطة بحيث يمكن بواسطة هذه الدائرة إرسال البيانات على شكل نقط وشرط مثل نظام مورس
تعليم_الجزائر
عن طريق قفل المفتاح ثم فتحه لمدة زمنية طويلة أو قصيرة وبذلك نحصل على شرطة أو نقطة على الترتيب ثم تترجم هذه النقط والشرط الى حروف
في الطريقة الرقمية للمعلومات يوجد يوجد نوعان فقط من الاشارات في الدائرة
أ ـ لحظةعدم مرور تيار كهربي
ب ـ لحظة مرور تيار كهربائـي
شدة تيار الإشارة لا تكون مرتفعة ولا تكون قريبة جدا من الصفر والنوعان المستخدمان في الطريقة الرقمية يطلق عليهما اسم
Logic 1 & Logic 0
ويمكن الحصول على هاتين الإشارتين بسهولة وبطريقة بسيطة بواسطة فتح أو قفل مفتاح كهربائي ـ ويتضح من ذلك أنه يمكن إرسال المعلومات المعقدة من مكان لآخر بطريقة بسيطة عن طريق فتح أو قفل مفاتيح كهربية في دائرة الارسال
تعتمد الالكترونيات الرقمية على المنطق الرقمي وله نظام من الحساب الجبري الخاص به وهو الجبر المنطقي أو الجبر البوليني نسبة الى العالم الانجليزي جورج بول 1847 م وفي هذا النظام يمكن لأجهزة الحاسب معالجة البيانات بتحويلها الى النظام الثنائي حيث يمثل الرقم ( 1 ) جهد مرتفع بينما يمثل الرقم ( 0 ) جهد منخفض ويمثل كل حرف من حروف الهجاء بعدد ثنائي يمثل أيضا بالرقمين صفر و واحد ويلزم أن يكون هناك أعدادكبيرة من الأرقام تكفي لكل حروف الابجدية فمثلا العدد المكون من خمس أرقام في النظام الثنائي يمثل كهربيا بنظام الشفرة الخماسية

{ 5 bit code } 2 5 = 32 ——- ( 00000 ) : ( 11111)
أما نظام الشفرة الثمانية للمعلومات
{ 8 bit code } 2 8 = 256 ——— ( ASCII)
American Standard Code for Information Interchange





التصنيفات
السنة الرابعة متوسط

النظام الداخلي لمؤسسة تربوية 2 2022-2022

رابط التحميل ;
تعليم_الجزائر

التصنيفات
التاريخ و الجغرافيا السنة الثالثة تانوي

النظام الاشتراكي

النظام الاشتراكي

يقوم الفكر الاشتراكي أساساً على فكرة تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي لتحقيق ماقد يعجز الأفراد عن القيام به ، وللحد من الآثار الضارة التي قد تنشأ عن تزايد التراكم الرأسمالي وتركز الثروة في أيدي مجموعة قليلة من الافراد ، ولإيجاد فرص أكثر لتشغيل العمال ، والعمل على استقرار الاقتصاد القومي والحد من التقلبات التي يمكن ان تنتابه ، ويمكننا أن نلخص الأهداف التي تسعى الحكومة الى تحقيقها من تدخلها في النشاط الاقتصادي بهدفين رئيسيين ، وهما :

1- تحقيقه الكفاية في الانتاج
2- تحقيق العدالة في التوزيع

وتحقيق الكفاية ، إنما يكون بأن تعمل الدولة على اتخاذ الاجراءات اللازمة الكفيلة بزيادة الانتاج ، ودفع عجلة التقدم إلى الأمام ، لاشباع الحاجات المتزايدة للمجتمع .

وتحقيق العدالة إنما يكون بأن تعمل الدولة على ضمان تكافؤ الفرص بين الافراد ، والعمل على توزيع الدخول فيما بينهم بأسلوب يتسم بالعدالة ، بحيث يحصل كل فرد على عائد يتناسب و مساهمته في العملية الانتاجية .

والاشتراكية ، كانت هدفاً لكثير من الحركات السياسية والاجتماعية في عدد كبير من الدول مثل حزب العمال في بريطانيا والحزب الاشتراكي في فرنسا والنرويج واتحاد الكومانويلث التعاوني في كندا والتنظيمات السياسية في عدد من الدول العربية والحركات الاشتراكية والشيوعية في العديد من الدول الأوروبية والآسيوية .

ومن الجدير بالذكر هنا ، ان هناك فرق بين مجتمع يطبق بعض المبادئ الاشتراكية وتتدخل فيه الدولة في النشاط الاقتصادي بالقدر الكافي لتحقيق مثل هذه الاهداف ، وبين مجتمع يأخذ بالنظام الاشتراكي كعقيدة واسلوب عمل وطريقة لتسيير النشاط الاقتصادي ، ومثل هذا المجتمع الاخير هو الذي نقوم بدراسته هنا ومناقشته .

فالنظام الاشتراكي يتميز بخصائص رئيسية ثلاثة هي :

1- الملكية الجماعية لوسائل الانتاج .
2- التخطيط الاقتصادي .
3- اشباع الحاجات الجماعية .

أهم مميزات النظام الاشتراكي

يتميز النظام الاشتراكي بعديد من الصفات والمميزات ومنها :

1- الايديولوجية ( الجماعية ) :

الايديولوجية الاشتراكية هي بدورها أيديولوجية ذات مصادر متعددة ، ولكنها تمثل رد فعل للايديولوجية الرأسمالية ، ومرحة تاريخية تالية لها . ففي مواجهة النظام الطبيعي ، وجد النظام الجماعي ( فكرة العقد الاجتماعي ) ، ومن هنا العبارة الشهيرة عندما تتغير التنظيمات ، يتغير المجتمع . وهي أيديولوجية بدأت رومانسية * ، ثم تحولت إلى أيديولوجية علمية ومادية ** ، وهذه الأيديولوجية العلمية الاشتراكية هي التي تواجه ايديولوجية الرشادة والعقلانية في النظام الرأسمالي ، فهي لا تؤمن بالغيبيات ، وتهتم بالقوانين التطورية وتعتمد على الجدلية والمادية في تفسير تطور المجتمع .

فالتنظيم والعلمانية تقابل الرشادة بهدف تحقيق أكبر كفاءة النظام . وأخيراً فالاشتراكية تؤسس على الجماعية في مواجهة الفردية فهي تفضل المصلحة الجماعية على المصلحة الفردية وهي تعارض الليبرالية ، وتؤمن بضرورة التدخل وتوجيه النشاط الاقتصادي لصالح المجتمع ، وتصحيح الآثار الاجتماعية وأنانية السلوك الفردي .

2- التوزيع العادل للثروات ( المساواة ) :
( لكل بحسب عمله – لكل بحسب حاجته ) ، هذا هو الشعار الذي ترفعه الاشتراكية في توزيع الثروات على اسس العدالة والمساواة .
وتعتبر عملية إعادة توزيع الدخل القومي بشكل يحقق العدالة والمساواة في التوزيع من اهم الأسس التي يقوم عليها الوجود الاشتراكي . ولا يقصد بالعدالة والمساواة ان يتقاضى كل فرد نفس النصيب من الدخل القومي ، وانما ينال كل فرد نصيبا
يتلائم مع مردوده من الانتاج ومساهمته فيه . فالأشخاص المتساوون في الكفاءة والمهارة والانتجاية سوف ينالون نصيبا متكافئاً . ويترتب على ذلك انعدام التفاوت الكبير في الدخول والثروة بين الافراد

وطبيعة النظام الاشتراكي على الغاء الملكية الخاصة لا تسمح لفئة من المجتمع أن تقتطع أجزاء هامة من الدخل القومي دون أن تساهم فيه بجهد فعلي . وبذلك يتحول المجتمع إلى طبقة واحدة تعمل ضمن أهداف المجتمع وتتلقى التعويض العادل لقاء مساهمتها في الانتاج .

3- التخطيط المركزي :

يعتمد النظام الاشتراكي على أسلوب التخطيط المركزي الشامل في الادارة الاقتصادية ، نعني بالتخطيط عموماً العمل الواعي للسيطرة على واقع معين وذلك بقصد تغييره في فترة زمنية محددة إلى واقع آخر . وينطوي هذا التعريف على جملة امور أهمها :

أن الواقع الجديد أفضل من الواقع الحالي وأن الأمور لو تركت على غابرها لما تبلور الواقع الجديد في الفترة الزمنية المحددة . وعليه يتطلب التخطيط تحديد الواقع الحالي ، ورسم أهداف طموحه والسعي لتحقيق هذه الأهداف عن طريق حصر الموارد المتاحة وتوجيهها توجيهاً واعياً وكفؤاً . ومن هذا المنطلق فالتخطيط علم وفن إذ أنه يقوم على تفهم موضوعي لواقع معين ومحاولة لتغيير هذا الواقع في آن واحد وبما يتفق وطموحات المجتمع أو السلطة السياسية وذلك عن طريق رسم وتنفيذ سياسيات محدده .

والتخطيط الاشتراكي هو محاولة جماعية وقومية لتعبئة الموارد الطبيعية والبشرية التي يحوزها الاقتصاد ، واستغلالها بطريقة علمية ومنظمة لأجل تحقيق أهداف المجتمع الاشتراكي وتنظيم الانتاج واعادة الانتاج .

وهناك مميزات أخرى يتميز بها النظام الاشتراكية مثل استقرار الاقتصاد القومي كنتيجة للتخطيط الاقتصادي ، وكذلك تنمية روح التعاون والمساعدة بين أفراد المجمتع واحساسهم بالمسؤولية الوطنية ومحاولة تحقيق اكبر قدر من الكفاءة والانتاج وعدم الاستغلال .

اهم عيوب النظام الاشتراكي

هناك العديد من العيوب الكامنة في هذا النظام والتي أسفرت عنها التطبيقات العملية مما أدى إلى انهيار هذا النظام في بعض الدول ( خاصة الاتحاد السوفييتي السابق ودول أوروبا الشرقية ) ومن أهم هذه العيوب :

1- ضعف الحوافز الفردية :
على الرغم من أن النظام الاشتراكي يعتمد على مجموعة من الحوافز المادية والمعنوية التي تشجع العمال على الانتاج ، إلا ان هذه الحوافز لا ترتفع في قوتها إلى درجة حافز الربح في النظام الرأسمالي ، ومن ثم فإن ذلك قد يؤدي إلى نوع من التراخي من جانب بعض المسئولين أو المشرفين على حسن إدارة المشروع .

2- المركزية المتشددة :
كذلك نجد أنه في النظام الاشتراكي ، حيث تتجمع سلطة اتخاذ القرارات في أيدي مجموعة قليلة من المخططين ، لذلك فإن أي قرار خاطئ تصدره مثل هذه السلطة يمكن أن يكون له آثار سيئة على المجتمع كله ، في حين أنه في النظام الرأسمالي نجد أن إتخاذ أي منتج لقرار خاطئ لن يكون له نفس الآثار السيئة من حيث شمولها ، كما أن المنتـج وحـده هـو الذي سـوف يتحمـل نتيجة هذا القــرار .

3- البيروقراطية والتعقيدات الادارية :
( الروتين ) هو من هم ما يتعرض له النظام الاشتراكي من عيوب ، ففيهذا النظام نجد الدولة تقوم ، سواء مباشرة أو بطريق غير مباشر ، بإدارة المشروعــات
المختلفة في المجتمع والاشراف عليها ومراقبتها ، وهذا من شأنه ان يتطلب وجود جهاز إداري ضخم ، ووجود نظام للمراقبة الدقيقة والمتابعة المستمرة ، وهذا يؤدي بدوره إلى ارتفاع تكاليف الانتاج من ناحية ، وإلى تعطيل الكثير من الاجراءات من ناحية أخرى .

إن المشكلة الأساسية في تطبيق المبادئ الاشتراكية ترجع في نظرنا إلى اهمال العوامل الدياليكتيكية في تفسير طريقة الانتاج الاشتراكي ، أو على الأقل في التطبيق الديالكتيكي غير الواعي ، وخاصة في مرحلة التطور والنمو التاريخي لقوى الانتاج فيما بعد الرأسمالية . فالاشتراكية العلمية قد نبعت وتطورت من المتناقضات الرأسمالية باعتبارها عائقاً أمام نمو القوى الانتاجية ، ومن ثم فإن التغلب عليها لا يتم إلا بالغاءها . وهذا يعني أن تحل محل علاقات الانتاج الرأسمالي وبطريقة ثورية – علاقات الانتاج الاشتراكي . فطريقة الانتاج الاشتراكي تمثل الحل النهائي للمتناقضات الرأسمالية . ولكن هذا لا يمنع طبقأ للمنطق الديالكتيكي أن تبرز متناقضات على مستوى الطريقة الجديدة من خلال التطبيق والأداء . وإذا كانت طريقة الانتاج الرأسمالي تحاول أن تتخلص من متناقضاتها عن طريق تعميقها أو الوصول بها إلى حدها الأقصى ( كالتحول من نطاق المنافسة إلى الاحتكار ) ، فعلى العكس من ذلك فإن حل المتناقضات الاشتراكية يتم عن طريق التضييق من نطاقها أو الوصول بها إلى حدها الأدنى.*

يتضح من خلال عرضنا لموضوع البحث ان جوهر الاشتراكية اقتصادي ويتعلق بملكية وسائل الانتاج وباتخاذ قرارت استعمال هذه الوسائل وكيفية توزيع الناتج القومي المحقق من هذا الاستعمال .

ونتج عن التطبيق العملي لمجموعة المبادئ التي يقوم عليها النظام الاشتراكي العديد من المزايا والعيوب التي تم عرضها كذلك في هذا البحث ومن هذه المزايا المساواة والعدل في توزيع الدخل القومي ، والتخطيط المركزي القائم على تصورات مستقبلية وخطط مدروسة بعناية ودقة ، وتبين كذلك ان النظام الاشتراكي يشوبه العديد من العيوب التي اتضحت بشكل لافت اثناء التطبيق العملي لهذا النظام ومن هذه العيوب الروتين والمركزية المتشددة وضعف نظام الحوافز الفردية .
في اواخر القرن العشرين انهارت العديد من الدول الاشتراكية بسبب طغيان العيوب على المزايا ، وهذا ما يفسر ان العيوب التي ظهرت في الاشتراكية كانت تمس جوهر النظام و أساسه ، وبالتالي أدى ذلك إلى انكماش عدد الدول الاشتراكية ، وتأثر الكثير بالنظريات الاخرى كالرأسمالية العصرية .


التصنيفات
التاريخ و الجغرافيا السنة الثالثة تانوي

النظام الدولي الجديد

بوادر النظام الدولي الجديد

النظام الدولي الجديد:

هو مجموعة من القيم و المبادئ الملزمة لجميع الدول ـ فيما يطلق عليه ” العولمة ” ـ تم الاتفاق عليها من قبل بعض دول الشمال برعاية و زعامة ـ و.م.أ ـ في غياب تام للجنوب ، بهدف تنظيم و تسيير العالم في مختلف النشاطات السياسية و الاقتصادية و الثقافية و العسكرية و فق مصالح الكبار دون النظر الى الصغار. وتعود فكرة ظهوره إلى الرئيس الأمريكي ـ بوش ـ منذ مؤتمر مالطا عام 1989 ، وهو تصور للعلاقات الدولية كما تريدها الولايات المتحدة الأمريكية.

و قد برز في ظل القطبية الثنائية و أفول الإتحاد السوفياتي بعد تصدعه و تفككه ، و بروز الأحادية حيث تمكنت ـ و.م.أ ـ من السيطرة على العالم منفردة و مهيمنة بذلك على منظمة الأمم المتحدة ، و نصبت نفسها سيدة العالم خاصة بعد إنشاء مجلس التعاون الاطلسي في 20 ديسمبر 1991 الذي ضم الدول الأطلسية و دول أوروبا الغربية و الشرقية .

وسائل فرض النظامالدولي:

– وسائل سياسية : تهميش و استغلال منظمة الأمم المتحدة و بقية المنظمات الاقليمية الأخرى و فرض العقوبات .

– وسائل عسكرية : استغلال الحلف الاطلسي و استغلاله كلما دعت الضرورة : حرب الخليج (2) والبوسنة والهرسك .

– وسائل اقتصادية : استغلال مختلف المؤسسات المالية العالمية و المساعدات و الإغراءات ، و فرض العقوبات .

– وسائل ثقافية : استغلال مختلف وسائل الاعلام لترويج أفكار العولمة و السيطرة الامريكية .

الأهداف المعلنة والخفية :

تتمثل الأهداف المعلنة في محاولة أمريكا إبراز نفسها كمنقذ للعالم ، رافعة بذلك شعار الديمقراطية و حقوق الإنسان ، حيث تدعي نشر فكرة الليبرالية السياسية في مختلف دول العالم ، و تحقيق بذلك مبدأ الديمقراطية في اختيار الشعوب لمن يحكمهــــــــــا و جعلها مصدرا للسلطة ، بالإضافة الى الترويج للحرية الاقتصادية و نشر فكرة اقتصاد السوق بعد غياب ـ إ.س ـ ، واستغلال حقوق الانسان للتدخل في الشؤون الداخلية للدول ، و تفعيل دور منظمة الامم المتحدة لخدمة الأهداف المذكورة.

غير أن أهدافها الحقيقية عكس المعلنة و تناقضها تماما، حيث تتمثل في زعامة العالم و السيطرة عليه في جميع الميادين ، خاصة العالم الثالث بغية استنزاف ثرواته المتنوعة ، و تغييب دور منظمة الامم المتحدة و السيطرة عليها ، بالإضافة الى جمع شمل دول الشمال خاصة أوربا الشرقية و روسيا و اليابان و بقية القوى الاقتصادية الفاعلة.

الانعكاسات المختلفة على دول الجنوب :

أن عالم الجنوب لم يشارك في وضع و بناء و إرساء النظام الدولي الجديد نظرا للأوضاع المتردية التي كان يعيشها في كل المستويات ، و لذلك فإن هذا النظام لا يخدم مصالحه و لا يحافظ عليها و انما على العكس ، فمن ضمن الأهداف الحقيقية لهذا النظام هو إبقاء العالم الثالث على ماهو عليه من تخلف حتى تسهل عملية الاستغلال و الاستنزاف، و بذلك يكون هو الخاسر الأول من اضمحلال القطبية الثنائية ، حيث أدى النظام الدولي الى انهيار مختلف أسعار المواد الأولية التي تشكل أساس الدخل القومي لمختلف دول عالم الجنوب، بالإضافة الى تصاعد عبء المديونية التي بلغت 2500 مليار دولار ، ومن جهة أخرى فإنه حرم حتى من خدمات حركة عدم الانحياز التي عجزت أن تلعب دورا في هذه اللعبة الأمريكية فاضمحل دورها و زالت بالتالي مبررات وجودها.

* تكريس الهيمنة الأمريكية على دول الجنوب.
* الدور الجديد لهيئة الأمم المتحدة لتمرير المشاريع.

* وصول حركة عدم الانحياز إلى مفترق الطرق.
* تسوية الفضية الفلسطينية بالمنظور الأمريكي.
* تأمين مصادر الطاقة والخامات للصناعة الأمريكية.
* التحكم في مناطق العبور الدولي .
* التحكم في ثروات دول الجنوب.
* فرض النظام الليبرالي لتحقيق مصالحها.
* استخدام المؤسسات المالية العالمية لخدمة و.م.أ .
* تزايد ثقل المديونية على دول الجنوب.
* تأزم الأوضاع الاجتماعية في دول الجنوب.
* قيام الحروب الأهلية في الكثير من دول الجنوب.
* سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية على الإعلام والتكنولوجيا.