التصنيفات
العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير

النظام المحاسبي المالي الجديد والنهائي SCF Final

وداعا لمشروع(Projet SCF) النظام المحاسبي المالي

تعليم_الجزائر

النظام المحاسبي المالي النهائي والمصادق عليه SCF Final-

إليكم قواعد التقييم و المحاسبة ومحتوى الكشوف اامالية و كيفية عرضها + مدّونة الحسابات وقواعد سيرها

للتحميل إضغط DOWNLOAD
ثم أكتب الكود الموجود على الصورة.. إليكم الروابط:

باللغة العربية:


http://www.ziddu.com/download/4167724/Loi.._SCF_Ar.PDF.html

باللغة الفرنسية:


http://www.ziddu.com/download/4167749/Loi.._SCF_Fr.PDF.html


موووووووووووووووفق

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك … لك مني أجمل تحية .

التصنيفات
العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير

ساعدوني بحث حول النظام الاشتراكي

السلام عليكم من فظلكم اريد بحث حول النظام الاشتراكي في اقرب وقت الله يستركم عاونوني و جازاكم الله خيرا


التصنيفات
البحوث الاقتصادية

عاجل المالية العامة في النظام الاسلامي

السلام عليكم

اخوني الكرام
اريد بحث حول -المالية العامة في النظاام الاسلامي
مقياس : مالية عامة


التصنيفات
البحوث الاقتصادية

بحث حول النظام الاقتصادي الاوروبي و نظام اليو

الوحدة النقدية الأوروبية وإشكاليات اليورو – محمد سعدوني

المقدمة
تشهد الساحة الاقتصادية العديد من التغيرات قد يكون لها آثار مهمة على العلاقات الاقتصادية الدولية ولعل من أهم هذه التغيرات الاتجاه إلى نحو الإقليمية .. وفي هذا الصدد شهدت السنوات الأخيرة من القرن العشرين ومنذ نهاية الحرب العالمية الثانية اتجاهات قوية نحو تشكيل تجمعات اقتصادية إقليمية احد مقوماتها الروابط التاريخية والثقافية والجغرافية المشتركة.وقد حققت بعض هذه التجمعات الاقتصادية خطوات كبيرة من التقدم اتجاه تحقيق أقصى صور التكامل الاقتصادي ولعل من أهمها الاتحاد الأوروبي الذي يعتبر النموذج الأمثل للتكامل الاقتصادي والنقدي والذي بدى في بادئ الأمر على شكل تجمعات أوروبية متفرقة في الخمسينات والستينات والتي تباينت أهدافها وتعد التجارب الأولى في حقل التنظيم الأوروبي وأبرزها المجموعة الأوروبية للفحم والصلب والسوق الأوروبية المشتركة ….الخ
ولقد أفضى في سنة 1999 الى تحقيق الوحدة النقدية تعززت بإصدار اليورو في جانفي 2022 الذي زاد ثقة الأوروبيين في مسيرة التكامل المنتهجة .

الإشكالية:
إن الوحدة النقدية الأوروبية تثير العديد من التساؤلات أهمها:
-لماذا اعتمد الأوروبيين عملة واحدة؟ وكيف استطاعوا تحقيقها؟
– من المسؤول عن السياسة النقدية في الاتحاد الأوربي ؟
– ما هي فلسفة البنك المركزي الأوروبي في مجابهة إشكالية الوحدة النقدية ؟
– ما هو دور البنوك المركزية للدول الأعضاء في نادي اليورو ؟
– ما هي أولويات السياسة النقدية ؟

الفرضيات:
للإجابة على التساؤلات السابقة نفترض إن البنك المركزي الأوروبي هو المسوؤل عن رسم السياسة النقدية في الاتحاد الأوروبي و إن هذه السياسة تتخذ بالتنسيق بين الدول الأعضاء .

أهمية الدراسة:
إن السياسة النقدية في الاتحاد الأوروبي سياسة فريدة من نوعها على المستوى العالمي سواء من حيث الميكانزماتها أو من حيت آلياتها ومن تم فان التجربة الأوروبية تجربة رائدة تستحق الدراسة نظرا لخصائصها الأساسية و التي ينبغي الوقوف عندها.

نطاق الدراسة:
لا يخفى أن موضوع الاتحاد النقدي و الاقتصادي الأوربي هو موضوع واسع النطاق و متعدد الأوجه.لذلك فان محور البحث هو عن السياسات النقدية المشتركة في الاتحاد الأوربي .

منهج البحث:
يتم في هذه الدراسة إتباع الأسلوب الوصفي الاستقرائي لبيان السياسة النقدية المشتركة في الاتحاد الأوروبي .

خطة البحث وتقسيماته
بالرغم من قناعتنا بأنه توجد أكثر من خطة بديلة لدراسة أي موضوع ,إلا إننا تماشيا مع المنهج السابق الذكر , قمنا بتقسيم هذا البحث إلى ثلاثة فصول,حاولنا من خلالها الإلمام بكافة جوانب الموضوع.
الفصل الأول خصص لنشأة النظام النقدي الأوروبي وتطوره .
الفصل الثاني تطرقنا من خلاله إلى آلية عمل النظام النقدي في الاتحاد الأوروبي وأهدافه .
وفي الأخير حاولنا في الخلاصة تقديم رؤية شاملة عن التجربة الأوروبية في مجال التكامل النقدي .

1-النظام النقدي الأوروبي… النشأة والتطور:

يعتبر الاتحاد النقدي الأوروبي من أهم تجارب التكامل الاقتصادي في الوقت الراهن ,حيث ظهرت الحاجة الملحة له بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وما خلفته من دمار اقتصادي لأوروبا والتي كانت المحفز الأول للتفكير في إقامة نوع من التكتل والتعاون بين دول القارة .

أولا : التطور التاريخي لنشأة الجماعة الاقتصادية الأوروبية :
تم في سنة 1947 توقيع اتفاقية تأسيس الاتحاد الاقتصادي(الجمركي) لدول البينولكس,وكان يشمل ثلاث دول أوروبية هي:هولندا ,بلجيكا ولكسمبورغ[1] وفي عام 1949 تم تكوين المنظمة الأوروبية للتعاون الاقتصادي والتي تكونت من 16دولة تعهدت بموجبها ممارسة تعاون وثيق في علاقاتها الاقتصادية
المتبادلة.وقد تناول هذا الالتزام بشكل أساسي تنمية الإنتاج الوطني و الاستقرار المالي وحرية التبادل بين الدول الأوروبية .[2]
وبعد الإعلان بعام عن خطة روبرت شومان وزير خارجية فرنسا أي في 18/04/1951 انشات فرنسا وألمانيا وايطاليا ودول البنوليكس (المجموعة الأوروبية للفحم والصلب) بهدف التوصل إلى سوق أروبية مشتركة في هاتين السلعتين الإستراتجيتين[3] وتنظيم التنافس بين الصناعات الأوروبية ومع إن فترة الخمسين سنة الماضية كانت مليئة بالعمل في حقل التنظيم الأوروبي والاتجاه نحو تحقيق الوحدة إلا انه يمكننا تحديد المحطات الرئيسية التالية :
1- معاهدة روما :
تم توقيعها في روما وذالك في مارس 1957 بين الدول الستة المذكورة سابقا ,والتي تعتبر الوثيقة المؤسسة للمجموعة الاقتصادية الأوروبية والهادفة الى: [4]
-إلغاء الرسوم الجمركية على التجارة الداخلية بين الدول الأعضاء ووضع تعريفة جمركية موحدة اتجاه دول العالم الأخرى .
– إزالة الحواجز القائمة في وجه انتقال رؤوس الأموال وللأشخاص والخدمات بين الدول الأعضاء .
-تنسيق السياسات الاقتصادية بين الدول الأعضاء.
– وفي نفس السنة (1957)وقعت نفس الدول اتفاقية تأسيس المجموعة النووية الأوروبية ,وقد كونت المجموعات الثلاثة السالفة الذكر ما يسمى بالمجموعة الأوروبية وقد تم التوقيع في بروكسل في عام 1967 على اتفاق التوحيد الذي بموجبه يصبح للمجموعة الأوروبية الهيئات التالية :
-مجلس وزراء مشترك و مفوضية مشتركة .
– جمعية برلمانية ومحكمة أوروبية.
2-الطريق نحو الوحدة النقدية :
لم تتوقف محاولات التعاون النقدي بين الدول الأوروبية بعد نهاية الحرب العالمية الثانية بدءا بإنشاء اتحاد المدفوعات الأوروبي عام 1950 وبعد تكوين السوق الأوروبية المشتركة بموجب معاهدة روما سنة 1957 هذه السوق عرفت فيما بعد باسم الجماعة الاقتصادية الأوروبية ,تركزت جهود التعاون النقدي من اجل مواجهة أزمات اقتصادية مختلفة ,مثل اختلال موازين المدفوعات ,زيادة مستويات,التضخم ,الركود الاقتصادي ,زيادة نسب البطالة ,تدهور وضع الدولار كعملة الاحتياط الدولية ثم وقف تحويله الى ذهب .
وقد تطورت محاولات التعاون النقدي من مجرد كونها ترتيبات لمواجهة الأزمات المختلفة التي تتعرض لها دول الجماعة الأوروبية لكي تصبح هدف في حد ذاته وهو تحقيق الوحدة الاقتصادية والنقدية الأوروبية الهدف الذي حققته معاهدة ماستريخت في 7/02/1992 التي بموجبها أنشئ الاتحاد الأوربي و الذي يجسد التعاون الاقتصادي و النقدي الأوربي .[5]

ثانيا : مراحل تطور النظام النقدي الأوربي:
ان فكرة تكوين وحدة نقدية و اقتصادية فكرة قديمة ظهرت منذ الخمسينات من القرن الماضي ,و لكنها لم تلق النور بسبب وجود نظام( بريتون وودز)العالمي لتثبيت أسعار الصرف, الشيء الذي أعاق إقامة نظام نقدي منفصل داخل أوربا, وبعد انهيار هذا النظام و ازدياد معدلات العجز في ميزان المدفوعات الأمريكي و انخفاض الدولار بنسبة 10% في فبراير 1971 ظهرت الحاجة لإصدار وحدة نقدية أوربية مستقلة[6] .
وخلال سعيها لوضع نظام نقدي فعال مر هذا النظام بالمراحل التالية:[7]
1- نظام الثعبان النقدي:
قام الاتحاد الأوروبي عام 1972 طبقا لما سمي بنظام الثعبان داخل النفق ” Snake in the Tunnel ” بتحديد هوامش تذبذب العملات الخاصة بالدول الأعضاء بالنسبة للعملات الأجنبية و كانت مرتبطة هذه العملات بالدولار الأمريكي مع السماح بتذبذبها في حدود2.25% حول سعر الدولار . أما طبقا لنظام الثعبان النقدي فقد خفضت النسبة إلى النصف تقريبا و أصبحت أسعار صرف العملات للدول الأعضاء مثبتة فيها بينها مع وجود هامش التذبذب، في حين تكون هناك العملات حرة في التعويم بالنسبة للعملات الأجنبية. أصبح نظام الثعبان غير ذي جـدوى و تم إلغـاءه و استبداله بالنظام النقـدي و ذلك بسبب تعميم فكرة حرية التعويم عام 1973.
2- النظام النقدي الأوروبي :
نظرا لفشل نظام ( الثعبان النقدي ) تم إستيحداث النظام النقدي الأوروبي و دخل حيز التطبيق في منتصف مارس 1989 وفقا بهذا النظام يكون لكل عملة من العمولات التي تنتمي إلى التحالف سعرين أحدهما مركزي و هو الذي يحدد علاقة كل عملة بوحدة النقد الأوروبية و يسمح للعملات بالتذبذب في حدود 2.25% صعودا و هبوطا من هذا السعر ، باستثناء الليرة الإيطالية حيث سمح لها بتذبذب في حدود 6 %صعودا و هبوطا حتى يناير 1990 حيث أخذت بالهوامش الضيقة . أما السعر المحوري الذي يحدد العلاقة بين كل عملة و العملات الأخرى الداخلة في التحالف .
و هنا تجدر الإشارة إلى أن ” وحدة النقد الأوروبية ” هي عبارة عن سلة من الأوزان النسبية لعملات الدول الأعضاء في الجماعة و يتحدد هذا الوزن بمدى مساهمة العملة في الدخل القومي و التجارة الخارجية لكل دولة ويتم تغيير الأوزان النسبية للعملات دوريا كل خمس سنوات ، أو في حالة حدوث تغيير في قيمة أي عملة بنحو 25 % أو أكثر .
و يقابل إصدار وحدة النقد الأوروبية قيام البنوك المركزية للدول الأعضاء، بإيداع نسبة قدرها 20 % من احتياطياتها من الذهب، و كذلك 20 % من أرصدتها من الدولار لدى صندوق التعاون النقدي الأوروبي.
أدى عدم تكوين سوق موحدة بين أطراف التحالف على الرغم من النجاحات النسبية التي حققتها هاته الأطراف في سبيل الوحدة إلى تعديل اتفاقية روما بما يتلاءم مع الأهداف المطروحة لذلك أصدر البرلمان الأوروبي عام 1986 الوثيقة الأوروبية الموحدة ( Single European ACT )التي أكد فيها ضرورة تحقيق الوحدة الاندماجية الكاملة بين الأعضاء.
و عدلت في هذا السياق الجماعة الأوروبية من أهداف سياستها النقدية، حيث تم تغيير التركيز من العمل على استقرار الأسعار و التوظيف الكامل و النمو الاقتصادي المستمر، خلال الستينات و السبعينات إلى هدف التحكم في التضخم، مع النظر إلى استقرار الأسعار كشرط ضروري، لتحقيق سائر الأهداف الاقتصادية بما في ذلك استمرارية النمو الاقتصادي.
و حاولت كل دولة عضو الوصول بمعدل التضخم بها أقل حد ممكن مقارنة بالمعدل الألماني. لكن بإتحاد الألمانيين بدأت معدلات تضخم في الارتفاع بشكل كبير و ارتفعت معها معدلات الفائدة مما أدى إلى حالة من حالات الركود الشديدة، و خلال الفترة من سبتمبر 1992 إلى ماي 1993 انسحبت الليرة الإيطالية و الجنيه الإسترليني من آلية أسعار الصرف و انخفضت البيزيتا الأسبانية ثلاثة أضعاف ، الأسكودو البرتغالي مرتين و الجنيه الايرلندي مرة واحدة ،على الرغم من ذلك أثيرت الشكوك حول انخفاض الفرنك الفرنسي مقابل المارك الألماني و من ثم إتخد البنك المركزي للاتحاد قرار لتوسيع هامش التذبذب إلى 2.25% إلى15%لكي تستعيد دول الاتحاد استقرارها السابق ، بجانب إمكانية تخفيض معدلات الفائدة كلما لزم الأمر . كما سمح للبنك المركزي الألماني بالحفاظ على استمرار أسعاره في الحدود المتاحة.
3- تقرير ديلور :
يتطلب تحقيق التكامل النقدي توحيد عملات كل دول الاتحاد بعملة واحدة يتم التعامل بهـا بين هذه الأقطـار، و هذه الدرجة العالية من التكامل تتطلب إيجاد بنك مركزي واحد للمنطقة ككل ، بحيث تكون هناك سلطة نقدية واحدة هي التي تحدد السياسة النقدية الواجبة التطبيق في المنطقة .
لهذا السبب أنشأ المجلس الأوروبي ( الذي يضم رؤساء دول و حكومات بلدان الجماعة ) في جوان 1988 لجنة برئاسة ” جاك ديلور ” و تضم محافظي البنوك المركزية للدول الأعضاء . و ذلك لوضع الخطوات التي تؤدي إلى قيام الاتحاد الاقتصادي و النقدي و قد اقترحت هذه المجموعة خطة لتحقيق الوحدة النقدية ووضع التقرير ثلاثة قواعد لهذه الوحدة :
• التحويل الشامل للعملات.
• تكامل البنوك و الأوراق المالية.
• إلغاء هوامش التذبذبات و المحافظة على المساواة في أسعار الصرف للعملات الأعضاء.
كما أشار التقرير إلى الحاجة الماسة لوجود مؤسسة نقدية أروبية، إذ أن وجود سياسة نقدية واحدة لا يمكن في وجود قرارات مختلفة في عدة بنوك مركزية، و أقترح لهذا النظام النقدي الجديد : النظام النقدي للبنوك المركزية European System of Central banks”ESCB ” و هو المسؤول عن تشكيل و تنفيذ السياسات الموجهة من قبل لجنة تابعة للـ “ESCB ”

ثالثا- اتفاقية ماستريخت والتدرج للوحدة النقدية :
من اجل استكمال الخطوات السابقة , عقدت الدول الأعضاء في الجماعة الاقتصادية الأوروبية مؤتمر قمة في فبراير 1992 بماستريخت (هولندا ) لوضع التعديلات النهائية لمعاهدة روما ولتوقيع اتفاقية جديدة لإنشاء الاتحاد النقدي والاقتصاد الأوروبي .
-1-أهداف الاتفاقية :
تشمل مايلي:[8]
تشير اتفاقية ماستريخت في المادة الثانية (إن الهدف هو إنشاء سوق مشتركة واتحاد اقتصادي نقدي)وذالك عن طريق توحيد السياسات والأنشطة من اجل تدعيم النمو الاقتصادي مع توسيع نطاق العمالة والحماية الاجتماعية وتتضمن الاتفاقية تنظيم كافة نواحي الحياة تشريعيا,اجتماعيا ,إذ أنها تعتبر وثيقة عمل أوروبية .
-إما بخصوص السياسة النقدية تشير المادة 105 من اتفاقية ماستريخت الى (إن هدف نظام البنوك المركزية الأوروبية هو العمل على استقرار الأسعار وتدعيم السياسة الاقتصادية لدول الجماعة ) ومنحته الاتفاقية لذالك الاستقلالية الكاملة عن السلطات الوطنية الأوروبية .
– وفيما يتعلق بالسياسة المالية تهدف أتفاقية ماستريخت إلى تامين التنسيق الجيد بين السياسات المالية لحكومات الدول الأعضاء للمساعدة على إيجاد مزيج مناسب بين سياساتها الاقتصادية وهذا أمر ضروري من وجهة نظر السياسة النقدية ونظرا لوجود مجموعة من الميزانيات الوطنية كان من الضروري ممارسة رقابة دقيقة متبادلة وتنسيقا بين مختلف السياسات المالية في اقتصاديات الدول الأعضاء[9]
2- مراحل الوحدة النقدية:
– إن من أهم النتائج التي توصلت إليها المجموعة قبل معاهدة ماستريخت تحديد مراحل التكامل النقدي ( EUM ) ، كما وردت في تقرير لجنة ديلور ( Delors committee ) في أبريل 1989 التي حددت ثلاث مراحل للتوصل إلى الوحدة النقدية ، و هذه المراحل هي كالتالي : [10]
1- المرحلة الأولى:
تبدأ في يوليو 1990، و تتضمن تكملة التعاون و التنسيق الاقتصادي للتوصل إلى السوق المشتركة بنهاية عام 1992، و المشاركة الكاملة لجميع عملات دول المجموعة في النطاق-الهامش-الضيق لآية سعر الصرف.
2- المرحلة الثانية:
و هي المرحلة التي تبدأ في عام 1994، و يتم فيها إنشاء أو تكوين نظام البنوك المركزية ألأوروبية (ESCB)، و التي سيتم فيها التحول من مجرد التنسيق بين السياسات النقدية المستقلة لكل دولة من دول المجموعة إلى إيجاد صيغة لتطبيق سياسة نقدية موحدة، و كذلك الاستمرار في العمل على تقليص هوامش تحرك أسعار الصرف بين عملات دول المجموعة، و من المقرر أن تتبع دول المجموعة سياسات اقتصادية تهدف إلى تحقيق التقارب بين معدلات الأداء الاقتصادي، و خصوصاً فيما يتعلق بالمؤشرات الأربعة و هي:
– معدل التضخم، نسبة عجز الموازنة العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي، نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي
الإجمالي و أسعار الفائدة طويلة الأجل.
3- المرحلة الثالثة:
خطط لهذه المرحلة أن تتم في قترة تتراوح ما بين 1998 و بداية 1999 على أكثر تقدير يتم فيها تحديد أسعار صرف دول المجموعة بشكل نهائي غير قابل للتغير، على أن يتم التعامل بعد ذلك بعملة واحدة هي (اليورو)، و من الجدير بالذكر أن المملكة المتحدة قد احتفظت لنفسها بحق عدم الانضمام إلى هذه المرحلة (الوحدة النقدية الكاملة).
– أما الفترة ما بين 1999 و 2022 تكون فترة انتقالية يتم التعامل فيها بال(EURO)، بجانب العملات الوطنية مع الانسحاب التدريجي لتلك العملات لصالح تعميم استخدام اليورو(EURO) [11]
3- شروط الانضمام للوحدة النقدية :
حددت معاهدة ماستريخت معايير يجب احترامها في آن واحد من طرف الدول الراغبة في الانتقال الى العملة الموحدة ,هذه المعايير تدعى بمعايير التقارب والتي هي :[12]
3-1- استقرار أسعار الصرف :
يجب ان تكون تقلبات العملة في خلال السنتين الماضيتين على الأقل على نطاق التقلبات الطبيعية لنظم الصرف الأوروبي
-2- استقرار الأسعار : 3
يجب أن لا يتعدى معدل التضخم 1.5 عن متوسط معدلات التضخم لأقل ثلاث دول أعضاء تضخما.
3 -3-عجز الموازنة :
يجب ألا يزيد معدل العجز الموازني عن 3 % من الناتج الإجمالي المحلي .
-4-الدين العام : 3
يجب إلا يزيد حجم الدين العام عن 60% من الناتج المحلي الإجمالي .
-5-أسعار الفائدة الطويلة الأجل:3
يجب ألا تتجاوز2% عن متوسط معدل أسعار الفائدة الطويلة الأجل في ثلاث دول التي تشهد أقل معدلات التضخم.
لقد استفاءت أحد عشر دولة هده المعايير وهي:
النمسا, بلجيكا,فنلندا,فرنسا,ألمانيا,ايرلندا,ايطاليا,لكسمبو رغ,اسبانيا,هولندا,البرتغال…
و ذلك في ماي 1998 .أما اليونان فقد استطاعت اللحاق بالمجموعة في أول يناير 2022,حيث أصبح الاتحاد النقدي الأوربي يمارس عمله بطرحه لليورو,أما باقي دول الاتحاد الأوربي التي ظلت خارج تلك الكتلة النقدية فهي (الدنمارك,السويد,المملكة المتحدة [13])
فوائد العملة الأوربية الموحدة: -4
للعملة الأوروبية الموحدة عدة مزايا و فوائد بالنسبة للاقتصاد الأوروبي وهي كالتالي :[14]
ا- فوائد داخلية :
تساهم العملة الأوروبية الموحدة في إكمال السوق الموحد الداخلي ولا يمكن إن نتصور وجود سوق واحد دون وجود عملة واحدة ,الشيء الذي يؤكد ضرورة وجود عملة أوروبية موحدة لأنها تسمح للأوروبيين من الاستفادة من فوائد السوق الموحد .كما تعتبر أداة فعالة للتسيير في الدول الأعضاء ,وذالك من خلال محاربة التضخم ,وضبط عجز الموازنة والمديونية العامة والتحكم في أسعار الفائدة وهي تسمح بخلق محيط اقتصادي مستقر وملائم وتفادي سلبيات ومخاطر تقلبات أسعار الصرف بين عملات الدول الأعضاء وتأثيراتها على الأداء الاقتصادي للدول الأعضاء .
ب-فوائد خارجية :
– تسمح العملة الأوروبية الموحدة في تحقيق استقرار العلاقات الاقتصادية والنقدية الدولية
-تعتبر العملة الأوروبية الموحدة من وسائل التسوية التجارية الدولية وعملة صعبة يحتفظ بها في محافظ الاحتياطات الرسمية في البنوك المركزية .
– على المستوى العالمي تسمح العملة الأوروبية الموحدة بان يتصدر الاتحاد الأوروبي اكبر القوى التجارية.

________________________________________
[1] مفتاح صالح. الاتحاد النقدي الاوروبي , الملتقى الدولى حول اليورو واقتصاديات الدول العربية, الاغواط, 18-20 افريل2005 ص10
[2] روجيه دوهيم, مدخل الى الاقتصاد ترجمة سموحي فوق العادة, منشورات عويدات, لبنلن, 1967 ,ص200
[3] سعدوني محمد ، تجربة الاتحاد الاروبي في التكامل الاقتصادي ، مدكرة ليسانس، المركز الجامعي بشار، جوان 2022، ص22
[4] عبد السلام عرفة ، المنظمات الدولية و الاقليمية ، دار الجماهيرية ، ليبيا ،1993، ص 389-399
[5] مدحت صادق، النقود الدولية و عمليات الصرف الأجنبي، ط1، دار غريب، القاهرة ، 1997 ، ص91 .
[6] سعدوني محمد، مرجع سابق ، ص 51
[7] مجدي محمود شهاب،الوحدة النقدية الاروبية، الدار الجامعية ، مصر 1997، ص 70-75
[8] مرجع سابق ، ص 77-78
[9] وصاف عتيقة و عاشور سهام ، نظام النقد الاروبي الملتقى الدولي حول اليورو و إقتصاديات الدول العربية الاغواط 18-20/04/2005ص133
[10] نبيل حشاد ،الجات و منظمة التجارة العالمية ، دار إيجي مصر ، ط2، مصر، 1999 ص 68 – 70.
[11] عرفات تقي الحسني ، التمويل الدولي ، دار مجدلاوي ، ط2 ، الأردن ، 2022 ص257
[12] François desheemakaekee ; mieux comprendre l’euro ; édition d’organisation ; paris ; 1998, p 43
[13] فرج عبد الفتاح ، البنك المركزي الاروبي ، الملتقى الدولي حول اليورو ، الاغواط ،افريل 2022 ص103
[14] François desheemakaekee ; opcit ; p 31-32

نظام اليورو محاوره و سياسته
أولا : محاور النظام النقدي الأوروبي:
لتحقيق الأهداف التي يسعى إليها النظام النقدي الأوربي اتفق على أن يقوم هذا النظام على ثلاث محاور أساسية:[1]
1 – آلية سعر الصرف :
تعتبر هذه الآلية هي المحور الأساسي في النظام النقدي الأوروبي, وقد اتفق على أن تقوم هذه الآلية على مبدأين أساسيين هما:
– ألا يزيد هامش التغير في سعر صرف عملة أي دولة عضو مقابل عملات بقية الدول الأعضاء في النظام عن 2.25%
– ألا يتم تعديل الأسعار المركزية إلا باتفاق جميع الدول الأعضاء, وذلك ضمانا لاستقرار وحدة النقد الأوربية
2- آليات الائتمان:
يقوم نظام الائتمان في النظام النقدي الأوروبي على أساس النقاط الرئيسية التالية :
أ- تسهيلات ائتمانية قصيرة جدا : تتم هذه التسهيلات بصورة تلقائية غير مشروطة وغير محددة الكمية وذلك حتى يمكن ممارسة التدخل في عملات الجماعة الاقتصادية الأوروبية , ولابد من إجراء التسويات بعد 45 يوم من نهاية الشهر الذي ثم فيه التدخل .
أما من الناحية الفنية فأن هذه التسهيلات تمنح من قبل كل بنك مركزي لكل من البنوك المشاركة الأخرى ويكون سعر الفائدة المدين أو الدائن الذي يطبق على هذه التسهيلات فهو متوسط أسعار الخصم الرسمية لجميع بنوك الجماعة الاقتصادية ، الأوروبية مرجحا حسب أوزان العملات المعنية .
ب- آليات الائتمان قصيرة الأجل و متوسط الأجل: و تشمل ما يلي:
1- الدعم النقدي القصير الأجل: هذا الاتفاق تم إبرامه بين المصارف المركزية في 09/02/1970
وتم تمديده في جافني 1973 ، ثم جرىا تمديده وتعديله فيما بعد في مارس 1974 و في فيفري 1977 و يوفر الدعم النقدي قصير الأجل مساعدة مالية لتمويل العجز المؤقت في ميزان المدفوعات ، حيث تقوم لجنة المحافظين بتفحص الموقف النقدي و السياسة النقدية للدولة المستفيدة ، ويمنح مبدئيا لمدة 03 أشهر و يمكن تجديده مرتين لمدة ثلاثة أشهر الى أن يصل الى 09 أشهر كأقصى حد .
2- المساعدة المالية متوسطة الأجل : أنشئت هذه الآلية بقرار مجلس الجماعة الاقتصادية الأوروبية في 22 مارس 1971 ، و لقد تم تعديله في ديسمبر 1977 . وفي 21-12-1978 ، و توفر هذه الآلية منح تمويل متوسط الأجل (2-5 سنوات) لكل بلد في الجماعة يكون قد تعين عليه أن يتخطى صعوبات أو يواجه تهديدا خطيرا متمثلا في مصاعب في ميزان مدفوعاته ، ولابد من التأكيد على أن المساعدة المالية متوسطة الأجل خاضعة لشروط:
– لدى منح المساعدة المالية أقر المجلس الالتزامات التي لابد أن يتحملها البلد المستفيد حتى يستعيد توازنه الداخلي والخارجي.
– تثبيت مبلغ وشروط الائتمان ، ولاسيما فيما يتعلق بالمدة التي يستغرقها و سعر الفائدة المفروضة عليه .
3- وحدة النقد الأوروبية:
رغم أن وحدة النقد الأوروبية (اليورو ) ، و التي كانت تعرف باسم الايكو لم تكن في شكل عملة ورقية ، أو في شكل قطع نقدية معدنية مند نشأتها لكنها من الناحية العملية تتمتع بخصائص النقود حيت تعتبر وحدة حسابية تستخدم كوحدة للحساب و التبادل و الاحتياطي بين البنوك المركزية . وتعتبر كعامل رئيسي في النظام النقدي الأوروبي، إذ أنها تتكون من سلة عملات الدول الأعضاء[2]

ثانيا : النظام الأوروبي للبنوك المركزية :
لقد حددت اتفاقية ماستريخت الإطار المؤسسي للاتحاد النقدي الأوربي الذي يشرف على إنجاز الوحدة النقدية الأوروبية ، و في مقدمة هذه المؤسسات هيئة النقد الأوروبية بفرانكفورت في ألمانيا التي تعتبر تمهيدا لإنشاء النظام الأوروبي للبنوك المركزية ، و البنك المركزي الأوروبي.
و قدوم اليورو خلق سياق جديد و الذي عدل شروط رسم السياسة النقدية حيث هذه الأخيرة لا تتخذ من طرف كل دولة عضو على حدى، و إنما تتخذ على مستوى منطقة اليورو ، فالنظام الأوربي للبنوك المركزية هو الذي يحدد السياسة النقدية ، وهذا النظام يتكون من البنك المركزي الأوروبي و من البنوك المركزية لجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي[3] .
ولقد حددت اتفاقية ماستريخت مهام هذا النظام في الأتي:[4]
– رسم وتنفيذ السياسة النقدية للاتحاد الأوروبي كتكتل اقتصادي .
– الإشراف على الاحتياطات الرسمية من النقد الأجنبي ، وتحديد كيفية إدارة هذه الاحتياطات و توظيفها
– وضع الضوابط التي تحافظ على الاستقرار المالي و النقدي في دول الاتحاد الأوروبي .
– إصدار أوراق البنكنوت وسك الوحدات المعدنية لليورو .
– و ضع وتنفيذ معايير الرقابة عن المؤسسات الائتمانية في الاتحاد الأوروبي .
– العمل على تدعيم موازين المدفوعات للدول الأعضاء و سياساتها الاقتصادية بما يحقق أهدافها التنموية.
– القيام بعمليات الصرف [5] .
وبتطور هذا النظام يتوفر المناخ المناسب لقيام البنك المركزي الأوروبي الذي يعد السلطة النقدية الموحدة للاتحاد الأوروبي هدفها الرئيسي التنسيق بين السياسات النقدية المطبقة في الدول الأعضاء بما يكفل تحقيق استقرار اليورو في الأسواق النقدية .
و الشكل التالي يوضح الهيكل التنظيمي للنظام الاوروبي البنوك المركزية .

المصدر : عتيقة وصاف و عاشور سهام، المرجع السابق، ص:136

ثالثا : من المسؤول عن السياسة النقدية في منطقة اليورو؟

– البنك المركزي الأوروبي: 1
بدأ البنك المركزي الأوروبي عمله فعليا في يناير 1999 ، بعد أن اتفقت الدول الأعضاء على نظام هذا البنك في جوان 1998 و يقع مقر البنك في مدينة فرنكفورت الألمانية ، حيث يوجد البنك المركزي الألماني أشهر البنوك المركزية الأوروبية ويعد البنك المركزي الأوروبي بمثابة السلطة النقدية الموحدة للاتحاد الأوروبي ، و التي تحدد السياسة النقدية واجبة التطبيق في الدول الأعضاء.
وهيئات اتخاذ القرار في البنك المركزي الأوروبي تتمثل في : (1)(1)
– مجلس المحافظين : يتكون هذا المجلس من أعضاء المجلس التنفيذي و محافظي البنوك المركزية لمنطقة اليورو و اجتمع لأول مرة هذا المجلس في 09 جوان 1988 ، و يعقد على الأقل 10 مرات في العام و يعتبر هو المسؤول عن إعداد السياسات النقدية ، و وضع أسس و أدوات تنفيذها ، و في هذا المجلس تتخذ القرارات بنظام الأغلبية البسيطة.
-المجلس التنفيذي : يتكون المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي من الرئيس(*) ونائب الرئيس و أربعة أعضاء آخرين يختارون من بين أصحاب الخبرات باتفاق مشترك بين الحكومات الأعضاء، وبعد استشارة البرلمان الأوروبي و محافظ البنك المركزي الأوربي شريطة أن يكونوا من حملة جنسيات الدول الأعضاء في منطقة اليورو وتتمثل المهمة الرئيسية للمجلس التنفيذي في تنفيذ السياسة النقدية وفقا لتوجيهات وقرارات مجلس المحافظين ، وفي هذا الإطار المجلس التنفيذي يعطي التعليمات الضرورية للبنوك المركزية الوطنية (2) .(2)
و المجلس التنفيذي هو مسؤول عن تسيير أعمال البنك المركزي الأوروبي و التحضير لاجتماعات مجلس المحافظين .
-المجلس العام : هو هيئة اتخاذ القرار الثالثة في البنك المركزي الأوروبي و هو يتكون من الرئيس و نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي و محافظي البنوك المركزية الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بما فيها الدول الغير أعضاء في منطقة اليورو ، و مهمة المجلس استشارية حول توجهات السياسة النقدية في المنطقة .
يحضر محافظ البنك المركزي الأوروبي بصورة دورية اجتماعات مجلس الوزراء الأوروبي وكذلك يحضر مجلس الوزراء الأوروبي اجتماعات مجلس المحافظين دون أن يكون له حق التصويت (3))(1)
وهذا المجلس هو الذي يقدم استشاراته بشأن ترتيبات أسعار الصرف التي تقترحها حكومات الدول الأعضاء[6]
و يواجه البنك المركزي الأوروبي العديد من التحديات حتى يكتب النجاح لسياسته النقدية للحفاظ على استقرار اليورو ، و تتمثل هذه التحديات في ضرورة القيام بعدد من المهام مثل :[7]
– أن يتجنب حدوت أي صدمات اقتصادية في الدول الأعضاء في نادي اليورو ، و دلك لآن تعرض أي من الدول الأعضاء لصدمة اقتصادية يضر ببقية الدول الأعضاء و تكون السياسة النقدية العامة للبنك المركزي عديمة الفعالية في علاج صدمة هذه الدول.
– أن تنجح السياسات المالية الوطنية للدول الأعضاء في اليورو في تقديم الدعم المطلق للسياسة النقدية الموحدة لنظام اليورو ، للحفاظ على استقرار الأسعار و تحقيق مصداقية السياسة النقدية لليورو
-أن تنجح السياسة النقدية الموحدة لنظام اليورو في تحقيق أهداف النمو ، و إيجاد فرص العمل في الأجل الطويل مع المحافظة على استقرار الأسعار ، و تخفيض هذه البطالة في الدول الأعضاء.
البنوك المركزية الوطنية :-2
في إطار النظام الأوروبي للبنوك المركزية ، فان البنوك المركزية الوطنية مازال لها دور تلعبه حيث أنها تساهم في وضع و رسم السياسة النقدية لمنطقة اليورو بالاشتراك مع البنك المركزي الأوروبي و كل بنك مركزي وطني عضو يساهم في رأس مال البنك المركزي الأوروبي و يشارك في القرارات المتعلقة بتوجهات السياسة النقدية للمنطقة ، وذلك عن طريق محافظي البنوك المركزية ، الذين يشكلون مجلس المحافظين الذي يأتي في قمة سلطة هذا البنك ، و على البنوك المركزية للدول الأعضاء احترام محتوى اتفاقية ماستريخت ، و كذلك على كل دولة عضو أن تسهر على أن يتماشى النظام الأساسي لبنكها الوطني مع الاتفاقية ، و يجب أن تكون البنوك المركزية مستقلة و أن تكون عهدة محافظ البنك المركزي لا تقل عن 5 سنوات [8]
ويبلغ رأس المال المكتتب فيه للبنك المركزي الأوروبي 50 مليار يورو، تساهم فيه الدول الأعضاء بنسب متفاوتة تتوقف على نسبة السكان فيها إلى إجمالي سكان الاتحاد الأوروبي ، وكذلك حسب مساهمة الدولة في إجمالي الناتج المحلي للاتحاد.
ويقوم البنك المركزي بالاحتفاظ بالاحتياطي من النقد الأجنبي وإدارته وتوظيفه ثم يقوم بتوزيع الأرباح الناتج عنها بعد الاحتفاظ بنسبة 20% لديه وتوزيع نسبة 80%على البنوك المركزية الأوربية المشاركة في نظام اليورو حسب نسبة مساهمتها في رأس مال البنك.
نسبة مساهمة الدول الأعضاء في رأس مال البنك المركزي ([9]):

الدولة القيمة بمليون دولار نسبة المساهمة في رأس مال البنك%
النمسا 1150 2.3
بلجيكا 1450 2.9
الدنمارك 775 1.55
فنلندا 675 1.35
فرنسا 8100 16.2
ألمانيا 11475 22.95
اليونان 1150 2.3
ايرلندا 475 0.95
إيطاليا 7900 15.8
لكسمبورغ 75 0.15
هولندا 2125 4.25
البرتغال 1125 2.25
إسبانيا 4650 9.3
السويد 1150 2.35
إنجلترا 7800 15.6
المجموع 50075 100
Source: Deutsch bank ,the Euro, Astable Carrency For Europe, feb1997
3- من المسؤول عن سياسة الصرف في منطقة اليورو؟
حسب المادة 109 من اتفاقية ماستريخت، فان مجلس وزراء المالية لمنطقة اليورو هو الذي يحدد سياسة الصرف و يمكنه انجاز معاهدات دولية بعد الانتهاء من اتخاذ القرار حول نظام صرف اليورو مقابل عملات الدول الغير أعضاء، اذن المجلس هو المسؤول عن نظام صرف اليورو مقابل العملات الأخرى و بهذا الخصوص القرار يتخذ بالإجماع و المجلس يحدد التوجهات العامة لسياسة الصرف في غياب اتفاقية دولية ، و يتخذ هذا القراروفق الأغلبية المؤهلة .
للبنك المركزي دور يلعبه في كلتا الحالتين، لأن المجلس الوزاري يعقد اما بتوصيه من البنك المركزي الأوروبي أو بواسطة توصية من المفوضية الأوروبية بعد استشارة البنك المركزي الأوروبي.
ان النظام الأوروبي للبنوك المركزية هو الذي يقود عملية الصرف وفقا للتوجهات المحددة من طرف المجلس الوزاري .وفي إطار رسم سياسة الصرف، اتفاقية ماستريخت تحمي استقلالية البنك المركزي الأوروبي.وإن الوساطات (التدخلات) في سوق الصرف عليها أن تكون متناسبة مع هدف استقرار الأسعار[10]
رابعا: أهداف السياسة النقدية ووسائلها:
1- الأهداف:
تهدف السياسة النقدية لنظام اليورو إلى المحافظة على استقرار الأسعار و تدعيم السياسة الاقتصادية العامة للاتحاد الأوروبي مع إعطاء الأولوية لاستقرار الأسعار باعتباره أهم الشروط اللازمة لزيادة نمو الإنتاج و خلق المزيد من فرص العمل و تحقيق مستوى معيشي مرتفع و لقد قدم مجلس المحافظين تعريفا كميا لاستقرار الأسعار هو:” تحقيق زيادة سنوية في الرقم القياسي المنسق لأسعار المستهلك بالنسبة لمنطقة اليورو يقل عن 2% [11].
إذن فان هدف السياسة النقدية الوحيد في منطقة اليورو هو المحافظة على استقرار الأسعار وذلك طبقا للمادة 105 من معاهدة ماستريخت و طبقا للبروتوكول الملحق للنظام الأساسي للبنوك الأوروبية المركزية.[12]
1- 1 تحديد الأهداف الوسيطة:[13]
في إطار رسم السياسة النقدية، البنك المركزي الأوروبي عليه تحديد الاهداف الوسيطية لهذه السياسة، ففي 01/12/1998 مجلس المحافظين في البنك المركزي الأوروبي حدد الاستراتيجية المتبنية بخصوص رسم السياسة النقدية إذ حدد أهدافها الوسيطية فيما يلي:
– مراقبة الكتلة النقدية.
– مراقبة التضخم.
2-أدوات السياسة النقدية في منطقة اليورو :
أنشأت معاهدة ماستريخت المؤسسة النقدية الأوروبية وكان من العناصر المهمة ضمن التفويض الممنوح للمؤسسة النقدية الأوروبية وضع إطار عمل للسياسة النقدية التي يتبعها ” النظام الأوروبي للبنوك المركزية ” و كان دور المؤسسة النقدية الأوروبية استشاريا، حيث في حالة التوصل الى توافق في الآراء فإنها تقدم توصيات يأخذ بها مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، أما في حالة عدم التوصل لتوافق الآراء فإن دورها يقتصر على تحديد القضايا المهمة و توضيحها و إعداد قائمة من الخيارات ليختار منها البنك المركزي الأوروبي، وقد نجحت مؤسسة النقد الأوروبية في تجسيد الإطار المقترح للسياسة النقدية الأوروبية بدرجة كبيرة من التفصيل، و خلقت مناخ من الشفافية بشأن الوحدة النقدية وقد تم وضع إطار السياسة النقدية الأوروبية بحيث تقوم على مجموعة من الادوات هي كالآتي :[14]
2-1 عمليات السوق المفتوحة :
تعتبر الأداة الرئيسية للعمليات النقدية في الإتحاد الأوروبي، و يمكن اجراء عمليات السوق المفتوحة في شكل معاملات عكسية و معاملات خالصة و إصدار شهادات ديون و مبادلات صرف أجنبي و جمع ودائع الأجل الثابت و يستهلكها البنك المركزي الأوروبي غير أنه يتم تنفيذها عادة من خلال البنوك المركزية الوطنية و توجد أربعة أنواع من عمليات السوق المفتوحة:
1- التمويل الأساسي ( عمليات السوق المفتوحة الأسبوعية) :
و ينفذ من خلال عطاءات نمطية لإعادة الشراء (سعر متغير/ ثابت) و تلعب دورا محوريا في توجيه أسعار الفائدة و إدارة سيولة النظام المالي و إعطاء الإشارات بشأن السياسة النقدية، و تقوم هذه العمليات التي توفر السيولة الجزء الأكبر من إعادة تمويل القطاع المالي و تقوم بدور الأداة الرئيسية
2- التمويل الطويل الأجل : و يطبق من خلال عطاءات نمطية لإعادة الشراء(سعر ثابت- متغير)
و يوفر تمويلا طويل الأجل ، فأجل الاستحقاق قد يصل إلى ثلاثة أشهر و يوفر جزءا محدودا فقط من سيولة النظام الأوروبي للبنوك المركزية، و من ثم فإن هذا النظام يعمل بشكل طبيعي كقابض الثمن في هذه العطاءات الشهرية لإعادة التمويل.
3- التعديل الطفيف: و يستخدم من خلال عطاءات سريعة أو إجراءات ثنائية، و تستخدم للتحكم في التقلبات في السوق إذا كان هناك تغتر دائم في الطلب على العملة، كما قد تستخدم لجعل أسعار الفائدة متساوية أو متقاربة.
4- عمليات هيكلية: و تعد من خلال عطاءات نمطية أو إجراءات ثنائية وهو ذو تعداد و أجل استحقاق متغيران، ويستخدم لتوجيه الوضع الهيكلي للقطاع المصرفي.
2- 2-الإحتياطي الإجباري:
نظام الإحتياطي الإجباري لنظام اليورو يطبق على مؤسسات الإئتمان في منطقة اليورو، ويعمل بدرجة أولى على تحقيق إستقرار سعر الفائدة في السوق المالي[15] إلا أنه في بداية النظام النقدي الأوروبي لم يكن هناك توافق في الرأي فيما يخص الشروط التي تتحدد على ضوئها نسبة الاحتياطات التي تحتفظ بها البنوك المركزية الأوروبية لدى البنك المركزي الأوروبي و يخدم نظام الحد الأدنى من الاحتياطات غرضين أساسيين :
-الإسهام في استقرار أسعار الفائدة في سوق المال، وخلق طلب هيكلي كاف على أموال البنك المركزي و تستقر أسعار الفائدة عن طريق السماح للمؤسسات الائتمانية باستخدام إجراءات السعر المتوسط.أي الاستجابة لاشتراطات الاحتياطي على أساس متوسط حيازات الاحتياطي اليومي خلال فترة التزام لشهر واحد و نظرا لأن المؤسسات الائتمانية لا يتعين عليها الاحتفاظ باحتياطاتها المطلوبة على أساس يومي يكون لديها حافز على تحقيق تأثير التذبذبات المؤقتة للسيولة على أسعار الفائدة في سوق المال، و يتم تأمين طلب هيكلي ملائم على أموال البنك المركزي الأوروبي عن طريق تطبيق نسبة احتياطي قدرها 2% على التزامات محددة للمؤسسات الائتمانية .
– الاهتمام بتفادي خلق تشوهات تنافسية تتعلق بالمؤسسات المالية غير الملزمة باحتياطات الحد الأدنى، و لهذا فإن الاحتياطات المطلوبة يتم تحديدها عند مستوى يتوافق مع المعدل الأسبوعي لتقديم العروض .هذا الرأي ينسجم مع حالة السوق بشكل عام .
3- التسهيلات الدائمة: – 2
التسهيلات الدائمة تسمح بالاستقرار الذاتي لمنطقة اليورو و تحقيق نقص السيولة أو عدم الاستقرار في أسعار الفائدة،و تعمل هذه التسهيلات في سحب أو تقديم السيولة، وهي تدل على التوجهات العامة للسياسة النقدية .[16]
4 –نظام المدفوعات الأوروبي:
هو نظام المدفوعات الخاص بالبنوك الأوروبية وهو نظام عبر الحدود يربط أسواق النقد المحلية بصورة فورية، بحيث يضمن استقرار اليورو وسعر الفائدة[17] وهذا النظام يعتبر عنصر أساسي في النظام النقدي و المالي الأوروبي فهو يدعم السياسة النقدية الأوروبية حيث يساهم في خلق نظام مستقر وآمن للمدفوعات في أوروبا وسعر الفائدة عليه ويوفر للبنوك التجارية في الاتحاد الأوروبي نتائج يومية عن تحويلات الأفراد ويقوم نظام المدفوعات الأوروبي بربط أنظمة المدفوعات في الدول الأعضاء عبر شبكة واحدة .وان نظام التمويل الآلي السريع لتحقيق التسويات الإجمالية عبر أوروبا في الوقت الفوري لحدوثها الذي يشار إليه يتكون من محورين أساسيين :
– النظام الوطني للتسوية الإجمالية في كل الدول الأعضاء.
– النظام الذي يربط بين الأنظمة الوطنية.
و في الأخير فان مجلس المحافظين في البنك المركزية الأوروبية يستطيع في كل وقت تعديل الأدوات و الشروط والمعايير والإجراءات المرتبطة بتنفيذ عمليات السياسة النقدية في نظام اليورو.
الخاتمة
إن التعاون النقدي هو القاعدة الصلبة و المتينة التي يقف عليها التعاون الاقتصادي بين أي مجموعة من الدول ، و لأن الأوروبيين أدركوا هذه الحقيقة منذ فترة مبكرة و عملو بجد لتحقيقها فقد نجحو في انشاء نظام نقدي أوروبي الذي يعتبر خلاصة عمل دؤوب قامت به الدول الأوروبية منذ أواخر الخمسينيات بدءا بتأسيس اتحاد الدفع الأوروبي الى انشاء نظام الثعبان النقدي الذي يعتبر أول خطوة على طريق النجاح بالنسبة للوحدة النقدية الأوروبية، و بالرغم من توقف مسيرة هذا النظام خلال السبعينيات الا أنه يعتبر النواة الحقيقية لنظام النقد الأوروبي الذي دخل حيز التنفيذ ابتداءا من مارس 1979 وتم بموجبه انشاء العملة الأوروبية الموحدة .
و تعتبر اتفاقية ماستريخت منعطفا حاسما في مسيرة التكامل النقدي الأوروبي، حيث وضعت سيناريوهاته و حددت مراحله التي تم فيها مراعاة التدرج و احداث تقارب بين الدول الأعضاء في المجال الاقتصادي ليسهل في النهاية التنسيق بين سياساتها الاقتصادية و المالية و النقدية لضمان استقرار العملة الموحدة و أيضا تم وضع الاطار المؤسسي الذي سوف يقوم على ادارة هذا النظام و تم تحديد مهام المؤسسات المكونة له و كيفية الوصول الى شكل نهائي و تم وضع معايير للانظمام للوحدة النقدية و استطاعت 12 دولة فقط من استيفاء هذه المعايير.
النتائج:
قبول فرضية البحث القائلة بأن البنك المركزي الأوروبي هو المسؤول عن رسم السياسة النقدية في الاتحاد الأوروبي . وان هذه السياسة تتخذ بالتنسيق بين دول الاتحاد .

وبمكن إجمالي الدروس المستفادة من التجربة الأوروبية فيما يلي :
1-التدرج خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعة وحركة التنمية الاقتصادية في الدول الراغبة في الانضمام ووصول للوحدة النقدية كمرحلة متطورة وأخيرة في حركة التكامل الاقتصادي , فهي تتويج في إقامة السوق المشتركة ولا يجب ان تسبقها.
2- استيفاء شروط التقارب بين مؤشرات الاقتصاد الكلي حيث يقتضي الأمر أن يكون هناك تقارب في معدلات التضخم , نسبة الدين العام للناتج المحلي الإجمالي , عجز الموازنة العامة, أسعار الفائدة الطويلة الأجل حتى يمكن تعظيم منافع إقامة الوحدة النقدية.
3- تأكيد العلاقة بين البنك المركزي على مستوى الكتلة النقدية والبنوك المركزية على مستوى الدول الأعضاء بحيث تكون هذه العلاقة علاقة تعاون وتنسيق حتى تكون قرارات البنك المركزي متجاوبة مع واقع دول الكتلة النقدية.
4- استقلالية البنك المركزي عن باقي الدول المكونة للاتحاد النقدي ,سواء على مستوى السياسات او على مستوى الأشخاص, أعضاء مجلس المحافظين أو أعضاء المجلس التنفيذي,لان مصلحة الكتلة النقدية مقدمة عن المصلحة الفردية لدول أعضاء الكتلة .
وفي الأخير نؤكد انه إذا كان عنصر الإلزام ضروريا لنجاح أي تجربة تكاملية فان المواظبة على تنفيذ القرارات و الإرادة الحقيقية للتكامل هي سر النجاح .

________________________________________
[1] وصاف عتيقة و عاشور سهام، مرجع سابق, ص 138-139
[2] EUROPE.EU.INT
[3] Marie Martine Salort, L’euro, Edition LIRIS, Paris, 1999, P47
، www.islam-online.com مقال منشور على الموقع : مغاوري شلبي، بنك البنوك الأوروبية…المسؤول الأول: (1)
[5] ECB.INT
* الرئيس ينتخب لثماني سنوات كحد أقصى ونائبه ينتخب لأربع سنوات
(1) Marie Martaine Salort, Op.cit. P48-49
(2) S.goubi, L’euro : Europe et le reste du monde, Magazine El djeiche, N°443, Juin 2000, p21.
محمود شهاب، مرجع سابق ص 79 .(3)
[6] مغاوري شلبي , المرجع السابق
[7] المرجع السابق
[8] Marie Martaine Salort, Op.cit, p50
[9] مغاوري شلبي، المرجع السابق
[10] Marie Martaine Salort, Op.cit, p52
[11] وصاف عتيقة و عاشور سهام، المرجع السابق. ص: 141
[12] Marie Martine Salort, Op.cit, p55.
[13] Op.cit p 53
[14] وصاف عتيقة و عاشور سهام، المرجع السابق. ص142-143
[15] BANQUE CENTRALE EUROPEEN. LA MIE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE MON2ETAIRE DANS LA ZONE EURO. FEVRIER 2022. P11
[16] LA BANQUE CENTRALE EUROPEEN. OP.CIT. P10
[17]مغاوري شلبي , المرجع السابق

البحث من إعداد :
محمد سعدوني – جامعة بشار – الجزائــر
(تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)
www.alshamsi.net


التصنيفات
تسويق

النظام والبحوث والعينة التسويقية

قواعد البيانات الداخلية : مصادر البيانات الموجودة داخل الشركة ، والتي يتم من خلالها تخزين المعلومات التي تم الحصول عليها بصورة الكترونية
نظام المعلومات التسويقي : مجموعة من الأفراد ، والاجهزة ، والاجراءات اللازمة لتجميع ، وتصنيف وتحليل وتقييم وتوزيع المعلومات الدقيقة والمتزامنة والتي يحتاجها صانعي القرارات التسويقية
الاستخبارات التسويقية : طريقة منتظمة لتجميع وتحليل المعلومات المتاحة عن المنافسين والتطورات التي تطرأ على البيئة التسويقية
بحوث التسويق : طريقة منتظمة لتجميع وتحليل البيانات ، وتقديم التقرير المناسب والخاص بموقف تسويقي محدد يواجه المنظمة . وتستخدم الشركات بحوث التسويق لمدى واسع من المواقف .
المعلومات : المصدر الرئيسي لتحقيق ميزة تنافسية مستدامة ومختلفة عن أي ميزة تنافسية أخرى يمكن الوصول إليها وتقليدها بصورة سريعة من قبل المنافسين
رأس المال الفكري والمعنوي : الشئون المتعلقة بالمعرفة ، والتعلم ، والتي قد يتم تعيين مدييرين للقيام بالمهام الخاصة بها .
الدور التشخيصي : دور بحوث التسويق الذي يركز على عملية تفسير وشرح البيانات المجمعة .
الدور التنبؤي : دور بحوث التسويق الذي يركز على الإجابة على اسئلة ماذا – لو .
الدور الوصفي : دور بحوث التسويق الذي ينطوي على تجميع وتقديم بعض الحقائق الجوهرية التي يمكنها الإجابة على بعض التساءلات مثل ما هي اتجاهات المستهلكين نحو منتجات الشركة وإعلاناتها ؟
مشكلة بحوث التسويق : مشكلة ذات توجه بالمعلومات ، وتنطوي على تحديد ما هي المعلومات التي تحتاجها إدارة التسويق ، وكيفية الحصول عليها بشكل كفء وفعال في نفس الوقت .
مشكلة قرار الإدارة : مشكلة لها توجه بالفعل أو التصرف وتميل لأن تكون ذات نطاق خارجي بشكل أكبر ، كما أنها تتصف أيضا بالعمومية .
البيانات الثانوية : البيانات التي يتم تجميعها بواسطة باحث آخر ولغرض بحثي آخر ، والتي قد تكون منشورة داخل الشركة أو خارجها .
آلات او مرحكات البحث : آلية جمع البيانات الثانوية عبر الإنترنت والتي تساعد على مسح وفحص مواقع الويب التي تنطوي على موضوعات معينة يتم البحث عنها ، كما تعتمد على نظام للفهرسة أو المحتويات الخاصة بها للحصول على المعلومات المناسبة المطلوبة .
البوابات التجارية : الأدلة المرشدة على الانترنت والتي تخدم عاملة المجهور وتتنافس في تقديم المعلومات عن الحركة التجارية ، وترتبط خدماتها بمدى واسع من الموضوعات نثل التسلية ، والتجارة ، والهوايات ، والرياضة ، والسفروالسياحة .
قاعدة البيانات التسويقية : الملفات التي يتم خلقها بواسطة الحاسب الآلي وتنطوي على بيانات تتعلق بخصائص المستهلكين الحاليين والمحتملين وأنماط شرائهم .
جماعة الأخبار : جماعة يتم تكوينها على شبكة الانترنت للتركيز على موضوع محدد ، وتؤدي وظيفة تشبه تماما نشرات الأخبار الخاصة بموضوعات معينة أو التي تتعلق ببعض الاهتمامات الخاصة .
البحوث المسحية : البحوث التي تعتمد على التفاعلات التي تتم بين الباحث وبين الناس للحصول على الحقائق ، والآراء ، والاتجاهات المتعلقة بموضوع البحث .
جماعات التركيز : أحد انواع المقابلات الشخصية ، ويتم من خلالها تكوين جماعة من 7-10 أفراد يتم التفاعل بينهم للوصول إلى رأي معين حول قضية أو مشكلة معينة مثل تقديم بعض المنتجات الجددية إلى الأسواق .
بحوث الملاحظة : البحوث التي تعتمد على العمليات المنتظمة لتسجيل الأنماط السلوكية ، ورصد الأنشطة التي يمارسونها ، والأحداث التي يمرون بها وذلك بدون سؤالهم أو الاتصال بهم .
العينة : مجموعة فرعية من مجتمع أكبر يشتمل على جميع المفردات التي يمكن إخضاعها للدراسة

التصنيفات
محاسبة

مقومات النظام المحاسبي

النظام المحاسبي (المقومات)

تعريف النظام المحاسبي:
هي خطة تمثل مجموعة من الإجراءات والخطوات الخاصة بالجانب التطبيقي للمحاسبة والتي تساعد على اتمام الوظائف الرئيسية للمحاسبة في حصر وتسجيل وتصنيف وتلخيص نتائج العمليات المالية في شكل قوائم مالية بشكل يكفل تحقيق الأهداف التي تسعى اليها المحاسبة.

مقومات النظام المحاسبي:
1- المستندات (الوثائق) 2- الدفاتر 3- التقارير المالية

1- المستندات (الوثائق):
المستند هو وثيقة يستفاد منها كدليل موضوعي مؤيد لحدوث معاملة مالية مثل الشيكات والفواتير والايصالات.
والمستندات أنواع فمنها الداخلية وهي المحررة بمعرفة المنشأة مثل صورة فاتورة البيع والخارجية هي المحررة بمعرفة الغير مثل أصل فاتورة الشراء.
وتعتبر المستندات ذات اهمية لأنها دليل اثبات في حالة نشوء منازعات قضائية بين المنشأة والغير، وهي أساس القيد في الدفاتر المحاسبية كما يتم استخدامها في اثناء عملية مراجعة الحسابات.
2- الدفاتر (السجلات):
وتنقسم الدفاتر الأساسية الى نوعين وهما:
أولا: دفتر اليومية:
وهو الدفتر الذي تقيد فيه العمليات المالية للمنشأة وفقاً لقاعدة القيد المزدوج أولاً بأول حسب تسلسل تاريخ حدوثها.
ويتم التسجيل في دفاتر اليومية وفقا للخطوات التالية:
1- كتابة التاريخ
2- كتابة اسم الحساب المدين في خانة البيان على السطر الأول من القيد (في اقصى اليمين) مع المبلغ
3- كتابة اسم الحساب الدائن في خانة البيان على السطر الثاني من القيد (في اقصى اليسار) مع المبلغ
4- اعطاء شرح مختصر لكل عملية بعد كل قيد
5- ترك سطر دون كتابة بعد كل قيد لتحقيق استقلال ووضوح كل قيد عن غيره من القيود
6- التأكد من تساوي المبالغ المدينة مع المبالغ الدائنة
مثال على كيفية التسجيل في دفتر اليومية:
بدا أحمد مشروعه التجاري في 1/1/1426 هـ برأسمال قدره 300.000 ريال تم ايداعه في البنك.
في 2/1/ 1443هـ قام أحمد بشراء سياره قيمتها 20.000 ريال بشيك
أ- تحليل العمليات الى أطرافها الدائنة والمدينة:
الطرف المدين من القيد الطرف الدائن من القيد
300.000 البنك 300.000 راس المال
20.000
السيارات 20.000 البنك
أ‌- القيد او التسجيل في دفتر اليومية:

المبلغ البيان رقم القيد التاريخ
مدين دائن
300.000
300.000 حساب البنك (مدين)
حساب رأس المال(دائن)
اثبات رأس المال وايداعه بالبنك 1 1/1
20.000
20.000 حساب السيارات(مدين)
حساب البنك (دائن)
شراء سياره بشيك 2 2/1

ويتم الاستعاضة عن كلمة حساب بالاختصار حـ/ كما يتم الاستعاضة عن كلمة مدين بلفظة من على ان تسبق اسم الحساب المدين>>>> من حـ/ البنك
ويتم الاستعاضة عن كلمة دائن بلاختصار الى على أن يسبق اسم الحساب الدائن >>>> الى حـ/ راسمال
كما يتم الاستعاضة في خانة المبالغ المدينة عن كلمة مدين بلفظة منه ( أي مطلوب منه)
و يتم الاستعاضة في خانة المبالغ الدائنة عن كلمة دائن بلفظة له ( أي مطلوب له)
وبالتالي اصبح شكل دفتر اليومية النهائي والتسجيل فيه كالتالي:

المبلغ البيان رقم القيد التاريخ
منه له
300.000
300.000 من حـ/ البنك
الى حـ/ رأس المال
اثبات رأس المال وايداعه بالبنك 1 1/1
20.000
20.000 من حـ/ السيارات
الى حـ/ البنك
شراء سياره بشيك 2 2/1

انواع القيود:
1- القيد البسيط: يكون في كل من طرفه المدين وطرفه الدائن حساب واحد فقط
2- القيد المركب: يتكون طرفه المدين أو طرفه الدائن أو كلاهما من أكثر من حساب واحد

مثال:
في 5/1 تم شراء أثاث بمبلغ 20.000 ريال سدد نصفها نقدا والباقي على الحساب:
المبلغ البيان رقم القيد التاريخ
منه له
20.000

10.000
10.000 من حـ/ الأثاث
الى مذكورين:
حـ/الصندوق
حـ/الدائنون
شراء أثاث وسداد نصف القيمة نقدا والباقي على الحساب 1 5/1
ملاحظة:
لابد من تساوي المبالغ المدينة مع الدائنة ولا بد من كتابة الحساب المدين قبل الحساب الدائن
ثانيا: دفتر الأستاذ:
هو سجل ترحل اليه (تنقل اليه) جميع العمليات التي تم تسجيلها في دفتر اليومية حيث يتم تجميع العمليات المتجانسة والتي من نوع واحد في حساب واحد.
بالتطبيق على المثال السابق:
منه حـ/ البنك رقم الحساب (1) له
المبلغ البيان التاريخ المبلغ البيان التاريخ
300.000 الى حـ/راس المال 1/1 20.000 من حـ/ السيارات 2/1
280.000 رصيد مرحل
300.000 300.000
280.000 رصيد منقول 1/1
بعض التعريفات الخاصة باستخدام دفتر الاستاذ:
الترحيل:هو نقل القيود من دفتر اليومية العامة الى دفتر الاستاذ العام.
رصيد الحساب: هو الفرق بين مجموع قيم العمليات في الجانب المدين ومجموع قيم العمليات في الجانب الدائن من الحساب، والرصيد هو الجانب المتمم للجانب الأقل سواء الجانب المدين أو الدائن.
رصيد مدين: يكون رصيد الحساب مدين اذا كان مجموع الجانب المدين > من مجموع الجانب الدائن
رصيد دائن: يكون رصيد الحساب دائن اذا كان مجموع الجانب الدائن > من مجموع الجانب المدين
الحساب بدون رصيد: يكون الحساب بدون رصيد اذا كان مجموع الجانب المدين = مجموع الجانب الدائن ويسمى في هذه الحاله بالحساب المقفل، أما الحسابات التي لها رصيد فتسمى حسابات مفتوحة.
الحسابات ذات الطبيعة المدينة: مثل حـ/ الأصول والمصروفات تكون أرصدتها مدينة.
الحسابات ذات الطبيعة الدائنة: مثل حـ/الخصوم وحقوق الملكية والايرادات أرصدتها دائنة.
3- ميزان المراجعة:
هو عبارة عن كشف أو قائمة يظهر فيه أرصدة الحسابات المفتوحة بدفتر الاستاذ.
ويظهر بالشكل التالي:
ميزان المراجعة
مدين دائن اسم الحســاب

ويوجد طريقتان لاعداد ميزان المراجعة:
ميزان المراجعة بالمجاميع: كشف او قائمة بمجاميع الجانب المدين والدائن لكل حساب من الحسابات المفتوحة في دفتر الاستاذ.
ميزان المراجعة بالأرصدة: كشف أو قائمة بالأرصدة المدينة والدائنة لكل حساب من الحسابات المفتوحة في دفتر الاستاذ.
ملاحظة:
لا يشترط تساوي مجموع الميزان بالأرصدة مع مجموع الميزان بالمجاميع، ولكن يجب تساوي جانبي الميزان في كل حالة على حدة والا اعتبر مؤشرا لوجود واحد او أكثر من الأخطاء المحاسبية.
ملخص :
كل العمليات المالية (شراء ، بيع ، مصروفات ، إيرادات ) تحلل إلى طرفين:
من حـ / الطرف المدين الآخذ / يزيد +
إلى حـ / الطرف الدائن المعطي / ينقص –
ملاحظة :
تطور علم المحاسبة ليعبر عن كلمة ( شراء بضاعة) بكلمة مشتريات
وعبر عن كلمة ( بيع بضاعة) بكلمة مبيعات
الدورة المحاسبية :

1- حدوث العملية ______2- المستندات ______3- التسجيل في دفتر اليومية ________4- الترحيل إلى دفتر الأستاذ ______5- التلخيص و إعداد ميزان المراجعة ________ 6- عرض النتائج من خلال إعداد القوائم المالية
قائمة الدخل قائمة المركز المالي
مثال:
فيما يلي بعض العمليات المالية التي تمت في منشأة خالد التجارية خلال شهر محرم 1443هـ :
• في 1/1 بدأ النشاط التجاري برأسمال قدره 800.000 ريال أودع منه 600.000 ريال بالبنك والباقي في الصندوق .
• في 3/1 تم شراء أثاث بمبلغ 50.000 ريال نقداً .
• في 4/1 تم شراء مبنى مقابل 300.000 ريال بشيك .
• في 10/1 قامت المنشأة بشراء سيارة بمبلغ 80.000 ريال من الشركة السعودية للسيارات سددت نصف ثمنها بشيك والباقي على الحساب.
والمطلوب:
1- إثبات العمليات المالية في دفتر اليومية العامة
2- ترحيل العمليات إلى دفتر الأستاذ العام .
3- تصوير ميزان المراجعة ( بالمجاميع والأرصدة ) في نهاية شهر محرم .

المبلغ البيان رقم القيد رقم صفحة الاستاذ التاريخ
منه له
1 1/1
1
2
3

2 4 3/1
2

3 5 4/1
1

4 6 10/1

1
7

دفتر الاستاذ:
منه حـ/ البنك رقم الحساب (1) له
المبلغ البيان التاريخ المبلغ البيان التاريخ
1/1 4/1
10/1

1/1

منه حـ/ الصندوق رقم الحساب (2 ) له
المبلغ البيان التاريخ المبلغ البيان التاريخ
1/1 4/1

1/1

منه حـ/ راس المال رقم الحساب (3) له
المبلغ البيان التاريخ المبلغ البيان التاريخ
1/1

1/1

منه حـ/ الأثاث رقم الحساب (4) له
المبلغ البيان التاريخ المبلغ البيان التاريخ
3/1

1/1

منه حـ/ المباني رقم الحساب (5) له
المبلغ البيان التاريخ المبلغ البيان التاريخ
4/1

1/1

منه حـ/ السيارات رقم الحساب (6) له
المبلغ البيان التاريخ المبلغ البيان التاريخ
4/1

1/1

منه حـ/ الدائنون رقم الحساب (7) له
المبلغ البيان التاريخ المبلغ البيان التاريخ
1/1

1/1

ميزان المراجعة بالمجاميع والأرصدة في 30/12/1424
على اساس المجاميع
على أساس الأرصدة اسم الحساب
مجموع الجانب المدين مجموع الجانب الدائن أرصدة مدينة أرصدة دائنة
حـ/البنك
حـ/الصندوق
حـ/راس المال
حـ/الأثاث
حـ/ المباني
حـ/السيارات
حـ/الدائنون
الإجمالي
تمرين 1
فيما يلي بعض العمليات التي تمت في منشأة الوفاء خلال شهر محرم 1443هـ:
• في 1/1 بدأت منشأة الوفاء برأس مال قدره 60.000 ريال ممثلاً في الآتي: 5.000 ريال أثاث، 10.000 ريال سيارة، 30.000 ريال صندوق، 15.000 ريال بنك.
• في 2/1 أشترت سيارة من محلات سعيد على الحساب بمبلغ 20.000 ريال.
• في 3/1 تم بيع جزء من الأثاث بمبلغ 3.000 ريال نقداً.
• في 15/1 أشترت أراضي قيمتها 30.000 ريال نقداً.
• في 21/1 باعت أراضي بمبلغ 10.000 ريال إلى محلات وجد على الحساب.
• في 24/1 سددت مبلغ 10.000 ريال لمحلات سعيد بشيك.
• في 27/1 حصلت قيمة نصف الأراضي المباعة لمحلات وجد نقداً.
المطلوب:
1- قيد العمليات السابقة في دفتر اليومية العامة ورحل إلى دفتر الأستاذ العام.
2- تصوير ميزان المراجعة ( بالمجاميع والأرصدة ) في نهاية شهر محرم.

حل التمرين الأول:
المبلغ البيان رقم القيد رقم صفحة الاستاذ التاريخ
منه له
1 1/1
1
2
3
4
5

2 2 2/1
6

3 3 3/1
1

4 3 15/1
7

5 8 21/1
7

6 6 24/1
4

7 3 27/1
8

منه حـ/ الأثاث رقم الحساب (1) له
المبلغ البيان التاريخ المبلغ البيان التاريخ
1/1 3/1
30/12

1/1

منه حـ/ السيارات رقم الحساب (2) له
المبلغ البيان التاريخ المبلغ البيان التاريخ
1/1 30/12

1/1

منه حـ/ الصندوق رقم الحساب (3) له
المبلغ البيان التاريخ المبلغ البيان التاريخ
1/1 15/1
3/1
27/1 30/12

1/1

منه حـ/ البنك رقم الحساب (4) له
المبلغ البيان التاريخ المبلغ البيان التاريخ
1/1 24/1
30/12

1/1

منه حـ/ راس المال رقم الحساب (5) له
المبلغ البيان التاريخ المبلغ البيان التاريخ
30/12 1/1

1/1

منه حـ/ الدائنون رقم الحساب (6) له
المبلغ البيان التاريخ المبلغ البيان التاريخ
24/1 2/1
30/12

1/1

منه حـ/ الأراضي رقم الحساب (7) له
المبلغ البيان التاريخ المبلغ البيان التاريخ
15/1 21/1
30/12

1/1

منه حـ/ المدينون رقم الحساب (7) له
المبلغ البيان التاريخ المبلغ البيان التاريخ
21/1 27/1
30/12

1/1

ميزان المراجعة بالمجاميع والأرصدة في 30/12/1422

على اساس المجاميع
على أساس الأرصدة اسم الحساب
مجموع الجانب المدين مجموع الجانب الدائن أرصدة مدينة أرصدة دائنة
الأثاث
السيارات
الصندوق
البنك
راس المال
الدائنون
الأراضي
المدينون
الإجمالي

تمرين 2:
فيما يلي الأرصدة التي ظهرت بدفاتر منشأة السعد في 30/9/1422هـ :
125.000 ريال نقدية بالبنك، 150.000 ريال سيارات، 270.000 ريال أراضي ومباني، 37.500 ريال دائنون، 250.000 ريال قرض البنك العقــاري، 50.000 ريال أثــاث، 30.000 ريال مدينون، 37.500 ريال أوراق قبض، 20.000 ريال أوراق دفع، 5.000 ريال مصروفات إيجار، 205.000 ريال إيرادات أسهم، 12.5000 ريال عمولات محصلة، 52.500 ريال مصروفات أجور ورواتب، 12.500 ريال مصاريف دعاية وإعلان، 25.000 ريال مخزون سلعي، رأس المال ؟؟؟
المطلوب:
– إعداد ميزان المراجعة في 30/9/1422هـ وتحديد قيمة رصيد رأس مال المنشأة.
ميزان المراجعة بالمجاميع والأرصدة في 30/12/1424
على أساس الأرصدة اسم الحساب
أرصدة مدينة أرصدة دائنة
البنك
السيارات
أراضي ومباني
الدائنون
قرض البنك العقاري
أثاث
مدينون
أوراق قبض
أوراق دفع
مصروف ايجار
ايرادات أسهم
عمولات محصلة
مصروفات اجور ورواتب
م. دعاية وإعلان
مخزون سلعي
رأس المال

757.500 – 525.000 = 232.500

تمرين 3 ( 7 في الملزمة ) :
فيما يلي أرصدة الحسابات المتعلقة بالمركز المالي لمنشأة ( المدينة في30/12/1422هـ
100.000 ريال مباني 16.600 ريال مدينون
30.000 ريال نقدية 20.000 ريال أثاث
70.000 ريال سيارات 60.000 ريال قرض طويل الأجل
17.000 ريال الموردون 50.000 ريال شهرة المحل
10.600 ريال أوراق دفع ؟؟ رأس المال
240.000 ريال أراضي

المطلوب :
 إعداد قائمة المركز المالي في30/12/1422هـ بصورة مرتبة وتحديد قيمة رأسمال المنشأة .
منشأة ( المدينة )
قائمة المركز المالي في 30/12/1422هـ

526.600 = 27.600 + 60.000 + س
526.600 – 87.600 = س
س = 439.000

تعليم_الجزائر


التصنيفات
العلوم السياسية و العلاقات الدولية

بحث حول النظام الفيدرالي


المسلك الفيدرالي

مقدمة

الفصل الأول : ماهية الفيدرالية ــ تحديد المفهوم
المبحث الأول: المبحث الاول:تعريف الفيدرالية
المبحث الثاني :المبحث الثاني :جذور الفيدرالية تاريخيا
المبحث الثالث: المبحث الثالث: خصوصيات الدولة الفيدرالية:
الفصل الثاني : مداخل دراسة المسلك الفيدرالي
المبحث الاول :سلطات الدولة الفيدرالية
المبحث الثاني: الإمتيازات المفترضة للحكومة الفيدرالية
المبحث الثالث :أهداف الإتحاد الفيدرالي:

الخاتمة

المقدمة

يعتبر الفكر الفيدرالي من أقدم الأطروحات الفكر التي علاقة مباشرة بالحياة الإجتماعية والسياسية و الاقتصادية للأفراد والجماعات وهذا منذو العصور القديمة

وهذا الفكر حافظ علي جوهره وهو البحث عن كيفية جمع الشمل بدل التفرقة و التفكك، وتفضيل العمل الجماعي بدل الفردي .وقد تطور هذا الفكر بصورة كبيرة نتيجة تطور و استمرار الدراسات التي اعتمدت في هذا المجال علي الاستنباط كما حدث مع التجربة الأمريكية.

مع تطور الأحداث و المعطيات علي الساحة السياسية وظف الفيدرالييون مناههج علمية تقوم علي التجربة الميدانية والمرحلية ما يتضح جليا في التجربة الأوروبية بالوصول لنظام فيدؤالي مرورا بخطوات ىالتقارب افقتصادي وعلي هذا لأساس يمكن طرح التساؤال لتالي:
مماذا قدم الطرح الفيدرالي في اطار المنظور التكاملي؟

ماهية الفيدرالية ــــ تحديد المفهوم

المبحث الاول:تعريف الفيدرالية:
نظام سياسي يفترض تنازل عدد من الدول أو القوميات الصغيرة في اغلب الأحيان، عن بعض صلاحياتها وامتيازاتها واستقلاليتها لمصلحة سلطة عليا، موحدة تمثلها على الساحة الدولية وتكون مرجعها في كل ما يتعلق بالسيادة والأمن القومي والدفاع والسياسة الخارجية)(4).
وفي تعريف آخر (تعني المشاركة السياسية والاجتماعية في السلطة وذلك من خلال رابطة طوعية بين أمم وأقوام أو تكوينات بشرية من أصول قومية وعرقية مختلفة، أو لغات في أديان أو ثقافات مختلفة وذلك في نظام اتحادي يوحّد بين كيانات منفصلة في دولة واحدة أو نظام سياسي واحد).
مع احتفاظ الكيانات المتحدة بهويتها الخاصة من حيث التكوين الاجتماعي، والحدود الجغرافية، واللغة والثقافة، و الدين إلى جانب مشاركتها الفعالة في صياغة وصنع السياسات والقرارات، والقوانين الفيدرالية والمحلية ـ مع الالتزام بتطبيقها ـ وفق مبدأ الخيار الطوعي، ومبدأ الاتفاق على توزيع السلطات والصلاحيات والوظائف كوسيلة لتحقيق المصالح المشتركة، وللحفاظ على كيان الاتحاد)(5).
فالفيدرالية إذن: نظام تقسم فيه سلطة الحكم بين الحكومة القومية وعدة حكومات أدنى في القومية، ويكون لكل حكومة السلطة العليا في محيطها.

المبحث الثاني :جذور الفيدرالية تاريخيا
لهذا النظام بعض من استخدموه مثل الاتحاد السويسري في القرن السادس عشر؛ إلا أن الذين كتبوا الدستور الأمريكي أقاموا أول صيغة حديثة من صيغ الفيدرالية، ولقد فعلوا ذلك لأنهم كانوا ملزمين بفعله.
فقد تمت الدعوة إلى مؤتمر عام 1787م في فيلادلفيا لان الأعضاء شعروا بان الأمة الجديدة بحاجة إلى حكومة أقوى بكثير مما تنص عليه مواد الكونفدرالية، لكن ممثلي الولايات الصغرى رفضوا الانضمام لأي حكومة قومية لا تحفظ لهم معظم السلطات التي يتمتعون بها، لذلك قسم واضعو اطر الدستور السلطة بين الحكومة القومية وحكومات الولايات، وأعطيت كل ولاية تمثيلا متساويا في مجلس الشيوخ القومي، لأنها كانت الطريقة الوحيدة للحصول على دستور جديد.
(فالدستور الأمريكي هو أقدم الدساتير المطبقة حاليا في العالم، فقد تم إقراره عام 1787 م وظل معمولا به حتى الآن بعد أن أدخل عليه على مدى أكثر من قرنين من الزمان أربع وعشرون تعديلا فقط)(1).
(لقد أرسى الدستور الأمريكي قواعد راسخة لنظام فيدرالي يقوم على الفصل الكامل بين السلطات مع إحداث توازن بينها يجعلها قادرة على مراقبة بعضها بعضاً بفاعلية، وخلق مؤسسات تتمتع بالقوة والمرونة في الوقت نفسه)(2).
فرئيس الولايات المتحدة يتمتع بسلطات تنفيذية هائلة، لكنها تتم تحت رقابة سلطة تشريعية قوية بدورها وفي ظل نظام قضائي يراقب أداء السلطتين معا ويمارس دوره كحارس أمين على الدستور. والسلطات الفيدرالية الثلاث تعمل من خلال نسق يحافظ على ذاتية واستقلالية كل ولاية ويكفل استقلال أجهزتها التنفيذية والتشريعية والقضائية بشرط احترامها للدستور وعدم خروجها على مبادئه وأحكامه.
مع ذلك فقد اعتبر بعض واضعي اطر الدستور أن الفيدرالية أكثر من مجرد وسيلة سياسية.
فجيمس ماديسون بشكل خاص، كان يؤمن بان اكبر تهديد لحقوق الإنسان في حكومة شعبية هو استبداد الأغلبية الذي قد ينجم عندما تستولي إحدى الفئات على سلطة الدولة بكاملها وتستخدمها لخدمة مصالحها الأنانية الخاصة على حساب مصلحة الآخرين، وكان يعتقد بأن تقسيم السلطة بين السلطة وبين الحكومة القومية وحكومات الولايات، مع الفصل بين السلطات، هو أفضل طريقة لمنع هذه الكارثة)(3).

المبحث الثالث: خصوصيات الدولة الفيدرالية:
1-اتحاد مجموعة من الدول وتعاقد مجموعة من القوميات أو المجموعات السياسية المتفرقة في إطار دولة واحدة تمثلهم على الساحة الدولية، وقد تكون الدولة الفيدرالية هي نتيجة لتفرق مجوعة من الوحدات والقوميات في الدولة المركزية التي ارتأت أن تقيم علاقة فيدرالية مع مجموعتها الموحدة.
2-يتم تأسيس الدولة الفيدرالية على أساس الدستور الفيدرالي.
3-يقوم بكتابة الدستور الفيدرالي ممثلو الأقاليم الفيدرالية.
4-يحدد الدستور الفيدرالي نوع العلاقة بين الدول الأعضاء كما يحدد الدستور نوع العلاقة بين الأعضاء والدول الفيدرالية.
5-بمقتضى القانون الدولي فأن الدول الأعضاء في الفيدرالية لا تعتبر دولا مستقلة.
6-إلى جانب الدستور الفيدرالي يحق لدول الاتحاد الفيدرالي التمتع بدساتير محلية.
7-يحق لأقاليم الدولة الفيدرالية رفع أعلامها الخاصة بجانب العلم الفيدرالي المركزي.
8-لا يسمح الدستور الفيدرالي للدول الأعضاء بالخروج عن النظام الفيدرالي أو بتغيير النظام السياسي.

الفصل الثاني : مداخل دراسة المسلك الفيدرالي
المبحث الاول :سلطات الدولة الفيدرالية
للدولة الفيدرالية كالدولة المركزية ثلاث سلطات رئيسية، هي السلطة التشريعية، والتنفيذية، والقضائية، ولكن لكل إقليم مثل هذه السلطات كما هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية.
السلطة التشريعية: في كل دولة فيدرالية هناك برلمان يتكون من مجلسين حاكمين هما مجلس النواب ومجلس الشيوخ.
مجلس النواب: يضم جميع ممثلي الأقاليم بنسبة عدد السكان فيها ـ والذين يتم انتخابهم من قبل سكان الأقاليم بالاقتراع المباشر الحر.
مجلس الشيوخ: يجسد فكرة المساواة في السيادة بين ولايات وأقاليم الدولة الفيدرالية.إذ يضم ممثلي كل الأقاليم بنسب متساوية ويتم اختيارهم من قبل هيئات الأقاليم التشريعية والتنفيذية أو ينتخبون بشكل مباشر من قبل أهالي الإقليم.
السلطة التنفيذية : وتتركز في يد الرئيس المنتخب والذي يجمع بين رئاسة الدولة ورئاسة الحكومة، فهو الذي يعين الوزراء ويعزلهم، والوزراء مسؤولون أمامه، ويكون المقر الدائم لرئيس الدولة الفيدرالية في عاصمتها.
السلطة القضائية : ويتولاها جهاز قضائي يباشر اختصاصه في استقلال تام عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتعتبر المحكمة العليا هي أعلى سلطة قضائية . باستثناء القضايا المنصوص عليها في الدستور الفيدرالي . أو الدساتير الإقليمية.
يقتسم النظام الفيدرالي سلطة الحكم بين الحكومة المركزية وسلطات الأقاليم حسب الطرق الرئيسية التالية:
– سلطات موكلة إلى الحكومة الفيدرالية تحديدا، مثل سلطة إعلان الحرب، وعقد المعاهدات مع الدول الأجنبية وصك النقود (على أن ينبغي لسلطات الأقاليم أيضا عقد الاتفاقيات مع الدول والمنظمات الدولية في الأمور التي تقع ضمن اختصاصاتها الإقليمية، خاصة في الميادين الثقافية والتجارية)(6).
وكذلك فإن من بين السلطات الموكلة إلى الحكومة الفيدرالية تحديدا هي السياسة الخارجية والتمثيل الدبلوماسي وإدارة الموانئ والمطارات، وشؤون البريد والبرق والجمارك.
– سلطات موكلة إلى سلطات الأقاليم: يمكن القول إن جميع الأمور الداخلية هي من اختصاص السلطات المحلية ( كما أن هذه السلطات تتمتع بجميع اختصاصات الدولة غير المنصوص عليها لصالح هيئات السلطة المركزية)(7). فللسلطات المحلية دساتير محلية خاصة بجانب الدستور الفيدرالي، ولحكومة الأقاليم سلطات تنفيذية، وتشريعية، وقضائية إلى جانب السلطات الفيدرالية العليا التي تعتبر مرجعاً أعلى.
وكذا فإن للسلطات المحلية لغة رسمية في أقاليمها هي لغتها القومية ـ كما للسلطات المحلية مجلس وزراء يقوم برسم السياسات العامة للإقليم في جميع مناحي الحياة الاقتصادية والسياسية والثقافية والاجتماعية.
كما أن للسلطات المحلية الحق في رفع علم خاص بها إلى جانب العلم الفيدرالي.
ويعتبر النظام السياسي السويسري نظاماً ديمقراطياً برلمانياً من طبيعة خاصة، يختلف عن النظم الرئاسية أو البرلمانية التقليدية، وهو نظام صاغته الصراعات الدينية والاثنية واللغوية التي استمرت على مدى قرون قبل أن تنصهر الأمة السويسرية في دولة فيدرالية محايدة ومتعددة اللغات، حيث يتحدث الألمانية منهم بنسبة (65 %) والفرنسية (18 %) والايطالية(12%).
ويعتبر فهم نظام الحكم المحلي هو المدخل الرئيسي لفهم النظام السياسي السويسري ككل فالوحدات المحلية (الكانتونات وأنصاف الكانتونات) ليست مجرد وحدات تابعة للحكومة المركزية وتدار من خلالها، وإنما هي وحدات مستقلة تدار ذاتيا وديمقراطيا وتتمتع باختصاصات وصلاحيات واسعة جدا تشمل ميادين السياسة العامة كافة. بما في ذلك التدريب العسكري.
والسلطة التشريعية في سويسرا تباشرها الجمعية الفيدرالية، والتي تتكون من مجلسين هما مجلس الدولة، والمجلس القومي.
أولا: مجلس الدولة: ويبلغ عدد مقاعده 46 مقعدا (مقعدان لكل من الكانتونات العشرين ومقعد واحد لكل من أنصاف الكانتونات الستة) . وكان الغرض الأساسي من إنشاء هذا المجلس أن يصبح للكانتونات دور رئيسي في منع القرار الفيدرالي على أساس من المساواة ، ولكن بمرور الوقت تحول هذا المجلس إلى مجلس نيابي يتم شغل مقاعده بالاقتراع العام المباشر.
• ثانيا: المجلس القومي: ويبلغ عدد مقاعده 200 مقعد يتم شغلها بالانتخاب المباشر على أساس القوائم الحزبية وبالتمثيل النسبي، ويخصص لكل كانتون عدد من المقاعد يتناسب وعدد سكانه مع ضمان حد أدنى من المقاعد للكانتونات الصغيرة، ولكل من هذين المجلسين وضع متساو في العملية التشريعية ويمكن لأي منهما الاعتراض على التشريعات التي يقرها الآخر، كما يمكن الرجوع إلى الناخبين مباشرة لاستفتائهم في قضايا معينة إذا طلب ذلك30/000 ناخب أو حكومات ثمان كانتونات.

المبحث الثاني: الإمتيازات المفترضة للحكومة الفيدرالية
يري ربجالند هاريسن أن الإختلافات بين الفيدراليين حول امتيازات مختلفة الإستراتجية لا تحمل أفكارا تجب مناقستها حول ميزات الشكل الفيدرالي للحكومة الفيدرالية. ومهما كان الشكل، لابد من توفر شرطين اساسين هما الإستفلالية والمشاركة ، إنه ينظر إليها من قبل مؤيدبها علي أنها امتيازات تتفوات بها علي الأشكال الأخري من الحكومات ، أما الأشياء الأخري فهم متساوون فيها.
أولا ـ الفيدرالية مصاغة بشكل مباشر لمسألة الاحتفاظ بالتنوع السوسيوثثقافي في المجتمعات المختلفة عند تحقيق لوحدة . إنها أحد الطرق لحل مسالة اندماج الحكومات ، ككيف مع بعض التحدي البئي المتخيل ، ما لم تعمق الإختلافات المحلية التي تصبح عائق دون الإندماج .فهذه مزية أكد عليها ماديسونmadison .من جهته وجد لورد برايس المطلب مبررا عمليا ،فالقيمالمحلية حافظت علي بقائها في الولايات المتحدة. وفي اوروبا ، يمكن النظر إلي المحافظة علي التنوع كشرط إولي لأي نوع من التكامل ، والتنوع المتعلق بخصوصيات إقليمية ووطنية محدودة والقيمة التي تربطها بهم .إنه لايوجد فقط الهويات القومية المرافقة لإقليم الدولة التب هي نظريا محمية داخل الإتحادالفيدرالي ولكن كذلك الهويات الإقليمية التي هي سليلة الحدودالوطنية ، أو الإقليمية التي غير ممثلة جيدا في البرلمانات الوطنية. وفي كل الأحوال نمط انتخابات البببرلمان الفيدرالي قادر علي تعزيز وجود التنوع.
ثانيا، النطلب الوثيق ةاللازم للعملية الفيدرالية الذي طرح من طرف برايسbryce في تقييمه للكومنولث الأمريكي ، وهو أن النظام الفيدرالي يوفرحااجز دون الحكم المطلق المركزيمن خلال استقلالية سلطات الدولة والمشاركتها في الحكومة الفيدرالية.
امتاز أخر للشكل الفيدرالي ويتمثل قي فعلية التخطيط الإقتصاديوالتنظيم في المجتمعات المتفدمة تكنولوجيا التي تتطلب اجراءات عملية ، بحيث يصبح الشكل الفيدرالي للحكومة هو المناسب .فقد رأي نيجول Nigoul ، أن هناك عوامل في العمل تؤدي إلي عجز الدول في حل المشاكل الجديدة .وفي مقابل ذلك هناك قوي اجتماعية جديدة غير محددة مهندسة لنشاط وححدة الدولة .خاصة في حالة الفيدراليةالتي يوجدفيها قوي منشطة للانبعاث افقليمي ، وكذلك تنمية التنظيم الدولي ، العام والخاص .فكما رأي نيوجل nigoul وجود الطبيعة اللغاؤشية الأحزاب الوطنية في الحالات ”المجتمع الجماهيري mass society ” ، ونمو قوة التكنوقراطيين ، كلها عوامل تعقيد مشاكل الحكومات المركزية التي لديها كلها عوامل تعقد مشاكل الحكومات المركزية التي لديها لديها كما هائلا من المسؤوليات الوظيفية. من الناحية النظرية ، في البنية الفيدرالية يحول بعض من هذه المشاكل إلي الحكومات الإقليمية ، وبالتالي يريح الحكومات المركزية سابقا في عهد الحكومة الوطنية في أروبا ، كان من السهل الإستجابة لمتطلببات معيار التخطبط افقتصادي الحديث ، لكن هذا العبء قد تغير اليوم ، وأصبح عموما من مسؤوليات الحكومة الفيدرالية . وفي هذا الصدد ، تري المقاربات الحديثة للتخطيط الإقتصادي أنه لابد من التماثل مع المبادئ توزيعالسلطات علي مختلف مستويات المشاركة التي تتطلبها الفيدراية . كما يتطلب الأي لبفيدرالي في التخطيط أن يكون حل القضايا أمرا مقترحا وليس مفروضا.

المبحث الثالث :أهداف الإتحاد الفيدرالي:
يقوم النظام السياسي للاتحاد الفيدرالي بناء على توفر الاسباب والمناخات التي تهدف فيما تهدف اليه بالدرجة الاساس الى اشاعة التعددية السياسية والمشاركة الفاعلة الحقيقية في ميادينها وفق أساليب ديمقراطية بعيداً عن سلطة الفرد أو مجموعة تنتهك القانون وتهدر الحقوق وترتكب الاخطاء والفظاعات بحق شرائح المجتمع المختلفة ، ، في حين يكون مجتمع المؤسسات في ظل النظام الديمقراطي أكثر عدالة في ظل القانون والرقابة الدستورية.
لقد ارتبط مفهوما الفيدرالية والاتحاد الفيدرالي حديثا ، بمبدأ حق تقرير المصير للامم والشعوب ، وهو المبدأ الذي تبلور مفهومه حديثا ايضا ، وأصبح متداولا في المواثيق الدولية ولوائح حقوق الانسان
أشار عدد من الباحثين وخبراء علم السياسة الى مفهومات عدة للفيدرالية ، لكنها في النهاية ، تتفق الى حد كبير من حيث الدلالة والمحتوى على تقديم شكل الدولة للمجتمعات التي يسودها التنوع والتمايز بين مكوناتها الاجتماعية ، فالفيدرالية تعني” المشاركة السياسية والاجتماعية في السلطة، وذلك من خلال رابطة طوعية بين أمم وشعوب وأقوام، أو تكوينات بشرية من أصول قومية وعرقية مختلفة، أو لغات أو أديان أو ثقافات مختلفة وذلك في نظام اتحادي يوحد بين كيانات منفصلة في دولة واحدة أو نظام سياسي واحد – مع احتفاظ الكيانات المتحدة بهويتها الخاصة من حيث التكوين الاجتماعي، والحدود الجغرافية، واللغة والثقافة، والدين إلى جانب مشاركتها الفعالة في صياغة وصنع السياسات والقرارات، والقوانين الفيدرالية والمحلية – مع الالتزام بتطبيقها – وفق مبدأ الخيار الطوعي، ومبدأ الاتفاق على توزيع السلطات والصلاحيات والوظائف كوسيلة لتحقيق المصالح المشتركة، وللحفاظ على كيان الاتحاد” .

الخاتمة

خلاصة القول حسب هذه الدراسة أن كل التجارب التكاملية التي تبنت النظام الفيدرالي فإن وثيقة الدستور الفيدرالي كانت دائما هي العمود الفقري لكل هذه التجاري . والنجاح والفشل لأي تجربة بكمن أن ينكشف من خلال ما تحتويه هذه الوثيقة فإذا كانت واضحة وصارمة في النقاط الأساسية التي يبن عليها الحكم والإتحاد .مثل كيف الوصول إلي السلطة والتداول عليها .كذلك فوقية القانون
فإذا كانت كذلك فنسبة النجاح تكون عالية وأما أذا كانت غامضة فستكون نسبة النجاح أقل من المأمول جدا……

قاائمة المصادر و المراجع
المصادر :
أ‌- الموسوعات :
1- عبد الوهاب الكيالي، موسوعة السياسية , ج 4، ص 479
2- معجم النظم السياسية والليبرالية في أوربا الغربية وأمريكا الشمالية / الدكتور حسن نافعة، ص24.
المراجع :
أ‌- الكتب :
1- السياسات المقارنة في وقتنا الحاضر، نظرة عالمية ، جابرييل ابه ــ آ لموند ـ جي بنجهام باول الابن ص 956
2- عامر عبد الله ، الفيدرالية والنظام الفيدرالي.

3- عامر مصباح نظريات تحليل التكامل الدولي .ديوان المطبوعات الجامعية .2008 الجزائر
ب‌- الأطروحات و الرسائل :
1- أتجاهات الرأي العام الجزائري نحو الوحدة .اطروحة دكتوراه من اعداد مصطقي ينون 2022 جامعة الجزائر
ج- المجلات و الجرائد :
1- مجلة النبأ عدد 59، الفيدرالية ـ ونظام الاتحاد الفيدرالي ، علي الشمري ص 56
د- شبكة الانترنت :
1- Wikipedia.org : مقال خاص بعنوان ( الفدرالية )
2- Moqatel.net : الفدرالية اهداف و تعاريف


merci bzf bzf

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك … لك مني أجمل تحية . شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك … لك مني أجمل تحية . شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك … لك مني أجمل تحية . شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك … لك مني أجمل تحية . شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك … لك مني أجمل تحية . شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك … لك مني أجمل تحية .


merciiiiiiiiii

merci mmmrrrrrrrrrrreeeeeeeeeeeeeeeeeeeeecccccciiiiiii

التصنيفات
العلوم السياسية و العلاقات الدولية

الفرق بين النظام الرئاسي والنظام البرلماني

الفرق بين النظام الرئاسي والنظام البرلماني

________________________________________

1/ النظام البرلماني:

النظام البرلماني هو نوع من انواع الحكومات النيابية ويقوم على وجود مجلس منتخب يستمد سلطته من سلطة الشعب الذي انتخبه ويقوم النظام البرلماني على مبدأ الفصل بين السلطات على أساس التوازن والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وتتكون السلطة التنفيذية في هذا النظام من طرفين هما رئيس الدولة ومجلس الوزراء ويلاحظ عدم مسؤولية رئيس الدولة أمام البرلمان أما مجلس الوزراء أو الحكومة فتكون مسؤولة أمام البرلمان أو السلطة التشريعية ومسؤولية الوزراء اما أن تكون مسؤولية فردية أو مسؤولية جماعية بالنسبة لأعمالهم.
يؤخذ بهذا النظام في الدول الجمهورية أو الملكية لأن رئيس الدولة في النظام البرلماني لا يمارس اختصاصاته بنفسه بل بواسطة وزرائه.
ومع أن السلطة التشريعية لها وظيفة التشريع فإن للسلطة التنفيذية الحق في اقتراح القوانين والاشتراك في مناقشتها أمام البرلمان كذلك فيما يتعلق بوضع السياسات العامة من حق السلطة التنفيذية لكنها تمتلك الحق في نقاش السياسات وابداء الرأي فيها كما تمتلك السلطة التشريعية الحق في مراقبة اعمال السلطة التنفيذية والتصديق على ما تعقده من اتفاقيات.
لذلك فمعظم العلاقة بين السلطتين مبنية على التوازن والتعاون أما ما يتعلق برئيس الدولة في النظام البرلماني فقد اختلف الفقهاء حول دوره في النظام البرلماني ويكون معظم دوره سلبياً ويكون مركزه مركز شرفي ومن ثم ليس له ان يتدخل في شؤون الادارة الفعلية للحكم وكل ما يملكه في هذا الخصوص هو مجرد توجيه النصح والارشاد الى سلطات الدولة لذلك قيل ان رئيس الدولة في هذا النظام لا يملك من السلطة الا جانبها الاسمي اما الجانب الفعلي فيها فيكون للوزراء.
لذلك فرئيس الدولة يترك للوزراء الادارة الفعلية في شؤون الحكم وهو لا يملك وحده حرية التصرف في أمر من الأمور الهامة في الشؤون العامة أو حتى المساس بها وهذا هو المتبع في بريطانيا وهي موطن النظام البرلماني حتى صار من المبادئ المقررة ان (الملك يسود ولا يحكم).
فالنظام البرلماني المولود في بريطانيا انتقل الى القارة الاوروبية في القرن التاسع عشر ارسيت قواعده في فرنسا بين عامي (1814-1840م) أي تحت الملكية واعتمدته بلجيكا عام (1831م) وهولندا في نهاية القرن التاسع عشر وكذلك النرويج والدنمارك والسويد بين عامي (1900م-1914م) وكانت فرنسا في عام 1875م الدولة الاولى في العالم التي ارست جمهورية برلمانية.
أي أن الوظيفة الفخرية لرئيس الدولة والمجردة من السلطات الفعلية ساعدت في الإبقاء على ظاهر ملكي لنظام هو في الحقيقة نظام ديمقراطي، وبعد حرب 1914م انتشر النظام البرلماني في دول أوروبا الوسطى والجديدة التي انشاتها معاهدة فرساي.
ويختلف الفقهاء حول الاختصاصات لرئيس الدولة، وذلك لتكليف البرلمان الاختصاصات الرئيسية للوزراء، ونستدل على بعض الآراء لهذه المهام في النظام البرلماني.
الوزارة هي السلطة الفعلية في النظام البرلماني والمسؤولة عن شؤون الحكم أما رئيس الدولة فانه غير مسؤول سياسياً بوجه عام فلا يحق له مباشرة السلطة الفعلية في الحكم طبقاً لقاعدة (حيث تكون المسؤولية تكون السلطة) وفي رأي اخر ان اشراك رئيس الدولة- ملكاً أو رئيساً للجمهورية- مع الوزارة في إدارة شؤون السلطة لا يتعارض مع النظام البرلماني بشرط وجود وزارة تتحمل مسؤولية تدخله في شؤون الحكم.
لذلك نرى من خلال الجانب العملي فإن الوزارة في النظام البرلماني هي المحور الرئيسي الفعال في ميدان السلطة التنفيذية حيث تتولى العبء الاساسي في هذا الميدان وتتحمل المسؤولية دون سلب رئيس الدولة حق ممارسة بعض الاختصاصات التي قررتها أو تقررها بعض الدساتير البرلمانية في الميدان التشريعي أو التنفيذي ولكن شريطة أن يتم ذلك بواسطة وزارته الامر الذي يوجب توقيع الوزراء المعنيين الى جانب رئيس الدولة على كافة القرارات المتصلة بشؤون الحكم الى جانب صلاحية حضور رئيس الدولة اثناء اجتماعات مجلس الوزراء ولكن بشرط عدم احتساب صوته ضمن الاصوات.
لذلك يفرق الوضع الدستوري في بعض الدول بين مجلس الوزراء والمجلس الوزاري حيث يسمى المجلس بمجلس الوزراء اذا ما انعقد برئاسة رئيس الدولة ويسمى بالمجلس الوزاري اذا ما انعقد برئاسة رئيس الوزراء.
ورئيس الدولة هو الذي يعين رئيس الوزراء والوزراء ويقيلهم ولكن حقه مقيد بضرورة اختيارهم من حزب الأغلبية في البرلمان- ولو لم يكن رئيس الدولة راضياً- فالبرلمان هو الذي يمنح الثقة للحكومة وتختلف الحكومات في النظام البرلماني بقوة اعضائها والاحزاب المشتركة في الائتلاف حيث تسود الثنائية الحزبية عند وجود التكتلات المتوازنة في البرلمان.
وفي النظام البرلماني رئيس الدولة هو الذي يدعو لإجراء الانتخابات النيابية وتأتي بعد حل المجلس النيابي قبل انتهاء فترته أو عند انتهاء الفترة القانونية الى جانب أن بعض الدساتير تمنح لرئيس الدولة الحق في التعيين في المجلس النيابي أومجلس الشورى أو حل البرلمان.

2/ النظام الرئاسي:

إن مبدأ الفصل بين السلطات قد اتخذ المعيار لتمييز صور الأنظمة السياسية الديمقراطية النيابية المعاصرة ويتضح النظام الرئاسي في شدته وتطبيقه بأقصى حد ممكن في دستور الولايات المتحدة الامريكية من حيث حصر السلطة التنفيذية في يد رئيس الجمهورية المنتخب من الشعب والفصل الشديد بين السلطات فرئيس الجمهورية في النظام الرئاسي منوط به السلطة التنفيذية وهذا ما نصت عليه الفقرة الاولى من المادة الثانية من دستور الولايات المتحدة الامريكية حيث جاء فيها (تناط السلطة التنفيذية برئيس الولايات المتحدة الامريكية) وهو الذي يشغل هذا المنصب لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد بانتخاب جديد ولا يجوز بعدها تجديد هذه الولاية بأية صورة من الصور.
لذلك يصبح رئيس الدولة هو صاحب السلطة التنفيذية بشكل كامل لانه لا يوجد مجلس وزراء في النظام الرئاسي كما هو كائن في النظام البرلماني او في النظام النصف رئاسي ولا توجد قرارات تخرج عن ارادة غير ارادته مثل ذلك عندما دعا الرئيس الامريكي (لنكولن) مساعديه (الوزراء) الى اجتماع وكان عددهم سبعة اشخاص حيث اجتمعوا على رأي مخالف لرأيه فما كان منه إلا ان رد عليهم بقوله المشهور (سبعة «لا» واحد «نعم» ونعم هي التي تغلب) لذلك نرى ان رئيس الدولة الامريكية هو صاحب السلطة الفعلية والقانونية للسلطة التنفيذية على المستوى الوطني والمستوى الدولي. فعلى المستوى الوطني يناط بالرئيس حماية الدستور وتطبيق القوانين واقتراح مشروعات القوانين ودعوة الكونجرس الى عقد دورات استثنائية وتوجيه رسائل شفوية للكونجرس وتعيين كبار القضاة وتعيين المساعدين (الوزراء) وكبار الموظفين. اما على المستوى الدولي فرئيس الدولة هو المسؤول بصورة اساسية عن علاقات الولايات المتحدة الامريكية بالدول الاجنبية وهو الذي يعين السفراء والقناصل وهو الذي يستقبل السفراء الاجانب ويجري الاتصالات الرسمية بحكوماتهم ولذلك قيل بان رئيس الولايات المتحدة الامريكية هو الدبلوماسي الاول. لذلك اصبح من المهم جداً في الانظمة الجمهورية التقيد دستورياً في النظام الرئاسي ان يتولى الشعب انتخاب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام سواء كان مباشراً او غير مباشر ومن هنا تأتي مكانة وقوة رئيس الدولة الذي يتساوى فيها مع البرلمان شرعيته الديمقراطية والشعبية.
ولكن وبالرغم من القاعدة الشعبية التي تستند اليها مشروعية اختيار رئيس الدولة إلا ان نجاحه في مهامه وصلاحياته يتوقف على حكمته وكياسته في القيادة بل وقدرته على كسب المؤيدين في الكونجرس فهو يعتمد بشكل كبير على انصاره حزبياً في البرلمان والسعي الى تكوين اغلبية برلمانية تدعمه في سياساته وقراراته.
الانظمة النصف رئاسية
ان النظام الذي ارساه الاصلاح الدستوري في فرنسا في عام 1961م باقرار انتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراع الشامل دون الغاء الاطار البرلماني وانظمة برلمانية اخرى مارست او تمارس هذا الشكل من الانتخاب الرئاسي مثل المانيا والنمسا عبر هذه التجارب يبرز نموذج متميز من العلاقات بين الحكومة والبرلمان يمكن تسميتها بالنصف رئاسي ويحدد الكاتب (موريس دوزجيه) هذا المفهوم للنظام النصف رئاسي (يبدو ان النظام النصف رئاسي اقرب الى النظام البرلماني منه الى النظام الرئاسي) وبالفعل فأننا نجد في هذا النظام العناصر الجوهرية للبرلمانية السلطة التنفيذية منقسمة بين رئيس دولة ووزارة يرأسها رئيس حكومة الوزارة هي مسؤولة سياسياً امام البرلمان اي ان هذا الاخير يسوغ له ان يرغم -عبر التصويت على حجب الثقة- رئيس الحكومة على الاستقالة مع مجموع وزارته وللسلطة التنفيذية الحق في حل البرلمان مما يزيد من نفوذها على الاخير. الفارق الاساسي يتعلق باختيار رئيس الدولة فعوضاً عن ان يكون منتخباً من قبل البرلمانيين او عدد قليل من الوجهاء يكون هو رئيساً منتخباً بالاقتراع الشامل كما في الولايات المتحدة الامريكية انها حالة فرنسا والنمسا هذا ما كانت عليه الحالة في جمهورية ويمار وتعرف فنلندا منظومة مختلفة بعض الشيء اقرب الى البرلمانية ينتخب فيها رئيس الجمهورية باقتراع غير مباشر من ناخبين رئاسيين معينين خصوصاً لهذا الهدف من قبل المواطنين لكن هؤلاء الناخبين هم منتخبون بالتمثيل النسبي ويجتمعون في جمعية الانتخاب الرئيس مما يجعل منهم وسطاء حقيقيين.
نظرية النظام النصف رئاسي
سبعة بلدان في الغرب عاشت تجربة دستور تنص احكامه على انتخاب رئيس بالاقتراع الشامل ومنحه صلاحيات خاصة كما في النظام الرئاسي وعلى رئيس الحكومة ان يقود حكومة يمكن للنواب عزلها كما في النظام البرلماني في هذه البلدان لم يستمر ويثبت هذا النظام طويلاً في المانيا وويمار ازاحها الاعصار الهتلري في البرلمان طبق فيها منذ ثمانية عشر شهراً بعد نصف قرن من الدكتاتورية في امكنة اخرى عمل بهذا النظام دون اهتزازات منذ عشرين عاماً في فرنسا وثلاثين عاماً في فنلندا.
الصلاحيات الدستورية للرئيس في الدساتير السبعة نصف رئاسية منها في فرنسا فرئيس الدولة هو منظم اكثر منه حاكم يمكنه اعادة القوانين امام البرلمان لدراستها من جديد ويمكنه حل الجمعية الوطنية وحتى اللجوء الى الاستفتاء ويمكنه ان يختار رئيس الوزراء الذي يبدو أنه قادر على الحصول على دعم الأغلبية البرلمانية لكنه لا يشارك بنفسه في التشريع والحكم الا في حالتين عبر تعيين كبار الموظفين وفي حالة الظروف الاستثنائية.
وفي ايرلندا سلطات الرئيس من الضعف بحيث نتردد في وصفه بالمنظم فلا يمكنه أن يقرر وحده دون موافقة رئيس الوزراء إلا عندما يطلب من المحكمة العليا التحقق من دستورية قانون صوت عليه البرلمان أو عندما يدعو أحد المجلسين أو كليهما للانعقاد في جلسة غير اعتيادية أو لتوجيه رسالة للنواب واعضاء مجلس الشيوخ ويملك صلاحية الإعاقة لرفض الحل الذي يطالبه به رئيس الوزراء واللجوء الى استفتاء تطلبه اغلبية مجلس الشيوخ وثلث مجلس النواب وهذه السلطات لا تعطي نفوذاً سياسياً لكنها تتجاوز وضعيته كرئيس دولة رمزي بحت.
غير أن النظام الفرنسي يبقى برلمانياً فرئيس الوزراء والوزراء يشكلون وزارة مسؤولة أمام البرلمان الذي يستطيع ارغامها على الاستقالة بحجب الثقة عنها ولا تستطيع الحكومة أن تحكم اذا لم تحصل على أغلبية أصوات الجمعية الوطنية إن أهمية الأغلبية الديجولية منذ عام 1962م اخفت هذه المشكلة واذا ما غابت من جديد هذه الأغلبية التي ميزت الجمهوريتين السابقتين فسوف يعمل النظام نصف الرئاسي على نحو مختلف جداً عنه اليوم. يتميز النظام السياسي الفرنسي بالميزة الثانية وهي ميزة الاغلبية البرلمانية والتوجه السياسي لهذه الأغلبية البرلمانية ومنظمة في الجمعية الوطنية منذ عام 1962م ايضاً ميزة التطابق بين التوجه السياسي لهذه الأغلبية البرلمانية والتوجه السياسي لرئيس الدولة الذي يقيم وحده وثيقة بين السلطة التشريعية والتنفيذية والميزة الأخرى أن الرئيس هو زعيم الأغلبية ورئيس الوزراء نفسه الأركان للرئيس.
إن أعجب ما في هذه الميزات يتعلق بتحول منظومة الأحزاب حتى عام 1955م عرفت احزباً متعددة ضعيفة قليلة التنظيم تتجمع ضمن تحالفات هشة ومؤقتة وبصورة عامة موجهة نحو الوسط ومنذ عام 1962م تجمعت الاحزاب ضمن تحالفين كبيرين منظمين أحدهما يميني والآخر يساري وهذا يسمى (ثنائية الأقطاب) وهذا ما يشكل جوهر الأغلبية البرلمانية.ا


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك … لك مني أجمل تحية .
موفق بإذن الله … لك مني أجمل تحية .

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك … لك مني أجمل تحية . شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك … لك مني أجمل تحية . شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك … لك مني أجمل تحية . شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك … لك مني أجمل تحية .


التصنيفات
العلوم السياسية و العلاقات الدولية

النظام البرلماني:

كانت بريطانيا مهدا لهدا النظام ولازالت تاخد به من ناحية وجود المؤسسات الممثلة لهدا النظام . وهي لم تتاثر بنظرية معينة بقدر ماكان للظروف وحتى الصدف في اقامة نظام التوازن والمراقبة والتعاون بين السلطات كما تاثر مونتسكيو بالنظام البريطاني الدي اعتبره افضل الانظمة. ولا يكفي للتعرف على النظام البريطاني الوقوف فقط على دستورها وانما على السوابق التاريخية وعلى الممارسات التي تاخدها مكانها لدى السلطة والشعب .
فتكوفيل يقول: لاوجود لدستور بريطاني
اما ديسي فيقول:ان معرفة الدستور البريطاني تقتضي ان يجهز الانسان المتخصص نفسه للوقوف على مضامينه التي توجد في عدة وثائق قديمة وفي ضمير الشعب نفسه.
واهم هده الوثائق الميثاق الاعظم لعام 1215 بين الملك جون والنبلاء ووثيقة الحقوق لعام1629 وقانون البرلمان لعام1911 ولعام1948 واللدان حا من سلطة مجلس اللوردات لصالح مجلس العموم
نجاح هدا النظام مع ما عرف عن تطور كثير اصابه يعزي طبيعة الفرد البريطاني الدي يحترم التقاليد ورؤسائه ولا يبحث عن المساواة وغير منطقي ولكنه عملي متسامح مع آراء الغير التى تختلف معه(1)

(1) اندريه هوريو, القانون الدستوري والمؤسسات السياسية.ج1, ط2, الاهلية للنشر والتوزيع , بيروت, لبنان, 1977, ص ص 330 و 375.



التصنيفات
العلوم السياسية و العلاقات الدولية

النظام الشمولي


في النظام الشمولي: مدخل نظري
أصلان عبد الكريم *
لا يقوم وطن حيث لا يوجد قانون، لذلك لا وطن للشعوب التي تعيش تحت نير
الاستبداد إلا وطن احتقار الأمم الأخرى.
سان جوست
يثير مصطلح الشمولية أو النظام السياسي الشمولي ( ١) الكثير من الاعتراضات
على الرغم من الاتفاق العام على محتواه وبخاصة عندما يتعلق ببلدان العالم
المتخلفة والبلدان العربية من بينها وقد أثارت في الأصل اعتراضات حادة ورفضاً واضحاً
من قبل المدرسة الشيوعية الكلاسيكية عندما أطلق على النظام الستاليني المنظور
إليه اشتراآياً جنباً إلى جنب مع النظام الهتلري.
فالمصطلح المذآور يتضمن العديد من البنى والممارسات وأشكال القسر والتنظيم
الموجودة في أنماط أخرى للدولة “أو النظم السياسية ” القديمة أو المعاصرة والأهم من
ذلك أن بعد المفكرين السياسيين والباحثين الاجتماعيين يفضل استخدام مصطلحات
أخرى عندما يتعلق الأم ر ببلداننا العربية ( ٢) من مثل استبدادي أو تسلطي أو أمني .
في حين يذهب قسم آخر من المثقفين عندنا إلى القول بغياب الدولة بالمعنى الحديث
( للكلمة على الأقل؟..( ٣
وربم ا آان هناك الكثير من الحق في هذه الخيارات أي آانت درجة دقتها، وفي
المساحة المتاحة لي هنا، وحتى لا أخرج خارج الموضوع أترك النقاش الضروري حول
وجود أو عدم وجود الدولة لدينا مؤآداً على أنه في آل الأحوال سواء آانت الدولة
موجودة أم لا فإن هنالك سلطة آلية الحضور تفقأ العين بما هي الدولة على الرغم من
الفارق الأصيل وغير القابل للخلط بينهما، أو بما هي متماهية م عها في حال آانت
الدولة موجودة، وتحويلها إلى حيز خاص للطبقة السياسية الحاآمة فرداً أم حزباً أم فئة
أم…. الخ.
وآمل أن يتاح لي مستقبلاً أن أدلو بدلويَ في مسألة وجود الدولة هذه.
وفيم ا يتعلق بنطاق البحث الذي أنا بصدده أسارع إلى القول : إنني أفضل مصطلح
الدولة الش مولية أو النظام السياسي الشمولي على ما عداه تارآاً الآن أيضاً الدخول
في متاهة الفروق الدقيقة بين المصطلحات المذآورة أعلاه إلى وقت آخر . أقول: إنني
أفضل مصطلح الشمولي لأسباب عديدة من بينها:
١ تتقاطع الشمولية مع الاستبدادية والتسلطية والأمنية، ومع ذلك لم أج د أي من
الصفات الثلاث الأخيرة قادرة على استغراق المضمون الأساسي للشمولية، بما هي
من حيث المبدأ وبما هي أقدر على وصف بعض النظم السياسية أيض اً. ليس فقط في
بلدان الرأسمالية المتطورة والبلدان التي سميت اشتراآية بل وهذا ما أريد التأآيد
عليه في بعض البلدان المتخلفة ومنها بعض البلدان العربية في النصف الأخير من
القرن العشرين.
من الممكن القول إن آل شم ولية هي تسلطية أو استبدادية أو أمنية بل (هي
ريعية بمعنى ما على صعيد الاقتصاد الذي يلعب فيه القسر السياسي دوراً آبيراً في
التوزيع على الأقل إن لم يكن في الإنتاج ) على الرغم من أن مصطلح الريعية ليس له
مكان عضوي في مصطلحات الحقل السياسي.
إلا أن العكس ليس صحيحاً بالقدر نفسه إن لم أقل غير ذلك . إنني أعتقد أن القارئ
يعرف ما فيه الكفاية عن الاستبداد وبخاصة لأننا في منطقة من العالم تناسل فيها هذا
النمط من الحكم تناسل الموت الزؤام لقرون طويلة.
وفيم ا يتعلق بالتسلطية أعتقد أنها محاولة لوصف الدولة العربية المعاصرة والتي
هي مصطلح يكاد يكون مطابقاً في محتواه لنمط الاستبداد القديم مع الأخذ بعين
الاعتبار الآثار الحقيقية على الحكم التي تنشأ من شروط الحياة المعاصرة، ولكن
المصطلح في ال نهاية يدل على الهيمنة التسلطية على المجتمع، وانتزاع حقه في
حكم نفسه، والاستئثار به بدون أي وجه حق أو سند قانوني أو أخلاقي أو سياسي ..
الخ. وربما يشكل مصطلح الدولة الأمنية دلالة على الدولة التي يشكل الهاجس الأمني
فيها المحدد الأساسي لسياستها الداخلية وحتى الخارجية إلى حد آبير . ليس هذا
فحسب بل إن الأجهزة الأمنية فيها تشكل الوسيلة والأداة الرئيسية التي يتم الحكم
بها وعبرها، الأمر الذي يؤدي في نهاية المطاف إلى التهام دور الدولة إن لم أقل التهام
الدولة في الأصل من قبل الأمن.
وأخيراً تضاف صفة الريعية إلى مضامين المصطلحات السابقة بما في ذلك
الشمولية، ليس لأنها تتعلق بالمصطلحات السياسية الخاصة بالدولة وما يتفرع عنها
بما هي البنية السياسية الأبرز في المجتمع، بل لأنها تساعد في تفسير تفاقم
وديمومة النظم التسلطية (إن لم أقل في نشوئها أيضاً).
وتأتي هذه الصفة من خلال امتلاك الدولة وفي الحقيقة السلطة لمفاتيح المال
الخارجية والداخلية من خلال القسر السياسي أولاً ومن خلال إلغاء المسافة الفاصلة
بين الدولة آحيّز عام، وبينها آحيّز خاص للعائلات أو الفئات الحاآمة بحيث تتحول
الدولة ( ٤) في النهاية إلى جابي عمولات لحيّزها الخاص عبر احتكارها للآلة التي تبيض
ذهباً “ريعا”.
ويمكن القول دون مجازفة تذآر إن الرأسمال السياسي يتحول في هذه الحال
بشكل أو بآخر إلى رأسمال مالي واجتماعي على حد سواء.
قبل الدخول في مناقشة الشمولية منظوراً إليها انطلاقاً من العوامل والظروف
التاريخية التي تولده ا أرغب في تسجيل بعض الملاحظات حول وجهة نظر الكاتب
الفلسطيني د . عزمي بشارة لأنها جديرة بحق بالاهتمام ولأنها تنفي إمكانية وجود
الشمولية في البلدان العربية لأسباب سوف أوجزها باختصار نقلاً عنه بتصرف أحياناً
وبشكل حرفي أحيان أخرى من محاضرة ألقاها بعنوان “…” حيث يعتبر الأنظمة العربية
في نهاية المطاف أنظمة تسلطية ذات طابع ريعي لأن النظام الشمولي في رأيه
بحاجة آيما يوجد إلى أسس غير موجودة في الواقع العربي وفي السلطات على حد
سواء ومن هذه الأسس:
أ مسألة المجتمع المدني: حيث أن وجود الشمولية يفترض بالأساس وجود
المجتمع المدني الذي ستقوم باختراقه من داخل بنيته وبالأدوات ذاتها التي أنجبت هذا
المجتمع وأنجبها آحيّز للعلاقات الفردية المبررة المتبادلة، ومن بين هذه الأدوات العناصر
التكنولوجيا، الخطاب الجمهوراني، الحيّز العام القائم الذي يتم تأميمه، وأهم من ذلك
الفرد المذآور سابقاً.. الخ.
ب مسألة الإيديولوجي ا: حيث يرى بشارة أن إيديولوجيا الدولة العربية غير قادرة
على التحول “أو لم تقدر أن تتحول إلى دين علماني بديل لما هو قائم أو أن الإيديولوجيا
بالمعنى الفعلي للكلمة غير موجودة بالأصل”.
إنني إذ أتفق من حيث المبدأ “والمبدأ فقط م ع الفهم السابق بمعنى أن المجتمع
المدني المكوّن عبر التاريخ “وبخاصة أو بالتحديد عبر تاريخ تطور الرأسمالية” هو شرط
لازم وبالطبع غير آاف لقيام الشمولية في ظروف تاريخية خاصة، ولأن هذا الوضع
يشكل النموذج يمكن أن يتبادر إلى الذهن أن لاشيء ممكن خارجه، في حين أن
بالإمكان تصور صيغ مقاربة لهذا النموذج، مثله في ذلك مثل آل الظواهر والمؤسسات
الاجتماعية التي ولدت في الغرب بدءاً من الدولة الحديثة، وانتهاءً بالديمقراطية، مروراً
بالطبقات الاجتماعية وأنماط الإنتاج … وما دمنا بهذا الصدد أستعيد ما ذآرته في البداية
حول الدولة بصفتها واحدة من الظواهر المذآورة لأقول : ما من شيء آان بالإمكان آان
أن يوجد عندنا لو آنا نريد انطباقه على النموذج تماماً ومع ذلك فإن هذه الظواهر بدءاً
من نمط الإنتاج وانتهاءً بالشمولية مروراً بالدولة يمكن أن توجد وهي توجد بالشكل
الذي يمكن أن توجد فيه تاريخي اً وبالمعنى النسبي للعبارة وبدرجة مقاربة إلى هذا الحد
أو ذاك لما آان في الأصل ولما وجد في سياق الرأسمالية العالمية.
ونحن بالفعل في مقارباتنا السابقة لهذه الظواهر انطلقنا من هذه القاعدة وفي
السياق نفسه تحدث مفكرو اليسار بشكل عام قبل أآثر من قرن عن الإمبراطو رية
الروسية التي آلت إلى الاتحاد السوفياتي، ليس هذا فحسب، بل إنني أعتقد أن
بالإمكان وجود الشمولية “وقد وجدت في رأيي على قاعدة نظام غير رأسمالي آما
آان عليه في نظام ستالين السياسي والنظام الكوري اليوم نظام الأب والابن على حد
سواء “. في الإطار نفسه أريد دفع استنتاجين آخرين للدآتور بشارة خطوة إضافية إلى
الأمام وهما:
أ إن الإدعاء بأن استبداد الدولة العربية الحديثة يعتمد على بيروقراطية الدولة التي
تقوم بتنسيق البنية التحتية، وبذلك تخترق المجتمع المدني هو ادعاء صحيح جزئياً
( فقط( ٥
ب إن الدولة العربية أضعف بكثي ر من أن تكون دولة شمولية وفي المرحلة الراهنة
تفتقد إلى الإيديولوجي ا أصلاً إلا إذا أطلقنا تسمية إيديولوجيا على هذا الخليط من
الإرهاب والبراغماتية السياسية والخطاب السياسي الذي يشمل لماماً من الحداثوية
والإسلامية والشعبوية.. الخ.
والآن لندفع هذين الاستنتاجين في الاتجاه الصحيح دون أي تدخلات متطرفة:
١- يتضح من القولين السابقين وما سبقهما أيضاً أن وصف الشمولية لاينطبق
على الأنظمة العربية أو هو فضفاض جداً عليها لعدم قدرتها على أن تكون آذلك
فالوصف بالتسلطية في هذه الحال يجيء لتشخيص ما هو قائم مادام ليس ش مولياً
الأمر الذي يشير بوضوح إلى أن الشمولية تضيف شيئاً قد يكون نوعياً إلى آل وصف
سبق آالاستبداد أو التسلط.. الخ.
٢- الاعتراف بوجود الدولة وهذا يوفر علينا لحسن الحظ نقاشاً ليس مكانه
المناسب هن ا. آم ا يسمح في الوقت نفسه “بقدر من التسامح النظري والعملي
بالطبع” بالتعامل مع الظواهر الأخرى التي سبقت الإشارة إليها ومنها الشمولية.
٣- إن الاستنتاجان السابقين عموميان، وهذا لايعيبهما أبداً، ومع ذلك لابد من
التدقيق، فنحن لسنا معنيين بالحديث عن الأنظمة العربية جميعاً فحسب بل ينبغي
تمييز بعضها وعلى سبيل المثال النظامين العراقي والسوري وبدرجة ما الليبي، لأنه
من الواضح أن الأنظمة المذآورة هذه أقرب من غيرها بكثير إلى مصطلح الشمولية في
العديد من السمات التي ليس أقلها الإيديولوجيا ذات الطابع القومي الشعبوي وفي
هذه الحال فإن الخليط الذي تحدث عنه الدآتور بشارة ليس بين الإرهاب والبراغماتية
والحداثوية والإسلامية والشعبوية بل بشكل رئيسي بين القومية والشعبوية
والاشتراآية والحداثوية ويبقى الإسلام عباءة للاستخدام في ظروف خاصة بالطبع
بالإضافة إلى القمع المعمم والميكافيلية.. الخ. وهذا المزيج آان له حضور قوي وأثبت
فعالية نسبية ب دءاً من أمريكا اللاتينية وانتهاء بشرق آسيا مروراً ببعض البلدان العربية
الأساسية (في هذه الحالة من التعميم ينبغي استثناء الإسلام في البلدان التي
لاتدين به في الأصل وهذا بديهي).
٤- ثمة اعتراف من قبل بشارة بأن القول بتنسيق البيروقراطية للبنية التحتية
صائب جزئياً (وهذا جيد ويساعد على الحوار ) في حين أنني أعتقد أن دور البيروقراطية
في البلدان العربية المذآورة أعلاه وما يشابهها دور أآبر بكثير من إمكانية وصفه
بالصواب الجزئي.
٥- إن ثمة قدراً صغيراً من الاعتراف المضمر في القول الثاني لبشارة المتعلق
بالإيديولوجيا الخليط وإمكانية اعتبارها تستحق اسمها وعلى الرغم من أن هذا المضمر
يبدأ في الظاهر بالاشتراط بحرف إذا وهو يعني عدم الإقرار العلني بصحة التسمية
أقول: على الرغم من ذلك وبخاصة مرة أخرى “في البلدان العربية التي جئت على
ذآرها فإنها أآثر قدرة على تخفيف الاشتراط (إن لم أقل على إلغائه) ومن الجدير بالذآر
أن بشارة يتحدث عن غياب الإيديولوجيا في هذه المرحلة الأمر الذي يعني افتراض
وجودها قبل ذلك أو بعد ذلك.
والآن إذا آنا لانستطيع أن نفهم الظواهر الاجتماعية عندنا وفي العالم المتخلف
بشكل عام بدون تمفصل الخارجي مع الداخل ي، وبدون فهم التجربة الشمولية في
الرأسمالية الغربية “الهتلرية” “الموسولينية” وفي التجارب الاشتراآية على حد سواء،
وإذا آنا لانستطيع إدارة الظهر لمصطلحات العلوم الطبيعية والإنسانية في الغرب
(والدآتور بشارة يعترف بجرأة المفكر بأننا نستورد الأفكار بالضرورة ما دمنا عاجزين حتى
الآن عن إنتاجه ا) فإن المطلوب التعامل مع هذه المصطلحات بالفعل ولو بشكل نسبي
(مع ضرورة أخذ آل المعطيات الخاصة بنا بعين الاعتبار العميق ) لأنه في غير هذه الحال
سيكون من العسير فهم مجتمعاتنا وتنظيماتنا ومؤسساتن ا ومنعاً لكل التباس يجب
القول: لسنا معنيين أبداً باستيراد المصطلحات والأفكار التي لاوجود للظواهر الاجتماعية
المقاربة لها في واقعنا الراهن.
إن التعامل مع المصطلحات المذآورة وما تعبر عنه في واقعنا بما يكفي من الحذر
العلمي الموضوعي والضروري في آن معاً لاينفي أن لها امتداداً مهما اتخذ هذا الا متداد
من أشكال خاصة بنا وسأحاول أن أبيّن لاحقاً في البنية والأمثلة على حد سواء ماذا
تعني الشمولية في سوريا.
أسارع إلى القول إنه مهما يكن التحليل معمقاً فإنه من الصعب الوصول إلى الصورة
المعبرة للشمولية التي قدمها جورج أورويل في روايته حول هذا الأمر ومع آ امل التقدير
للكاتب المذآور وعمله الشهير أعتقد أن ثمة شيئاً يمكن أن يقال في واقعنا سواء من
المنظور التاريخي أو الراهن وبخاصة فيما يتعلق بتسليط الضوء على الاستبداد القديم
وإمكانية وجود علاقة قربى بينه وبين النظم السياسية القائمة اليوم لدين ا. وما إذا آان
هنالك فروق ذات معنى ناتجة عن اختلاف السياق التاريخي.
بعد هذه الملاحظات ذات الطابع الجدلي مع المصطلحات السياسية الأخرى لابد
في المحصلة من الإمساك بالمحتوى الفعلي للشمولية والتي هي المصطلح الذي
فضلته على ما عداه، ليست الشمولية الاستبداد فقط ولا التسلط فقط ولا ط غيان
الهاجس الأمني وحكم الأجهزة الأمنية الملتهمة للدولة فقط ولا طغيان القمع العارية
فقط ولا استجرار الريع من خلال السلطة الدولة المضاف إلى آل ما سبق ولا .. ولا..
الخ.
إنه ا ربم ا تكون آل ذلك بالإضافة إلى سمة نوعية خاصة بها، إنها في الجوهر
اختراق المجتمع من داخل آلياته الذاتية والإمساك به بنيوياً بحيث يكون القمع العاري
الوسيلة الموازية وليس “النوعية” لهذا التملك البنيوي للفعل من الداخل . وبهذا المعنى
إذا آانت آل الأنظمة الديكتاتورية بغض النظر عن أسمائها تبدو آما لو أنها وإن يكن
بدرجات مختلفة قبعة مرآبة على رأس المجتمع من فوق وإلى حد ما آما لو أنها من
خارجه فإن الشمولية تتداخل مع المجتمع إلى حد تحولها ناظماً داخلياً له . ولأنها آذلك
يمكن القول عنها: إنها طغيان المستوى السياسي على الاجتماعي طغياناً لاحد له قد
يصل في نهايته المنطقية والعملية إلى التهام المجت مع أو جعله في أحسن الأحوال
لاحقة عضوية بالمستوى السياسي، وهي تعمل دون آلل وبدأب قلّ نظيره على
التدمير المنهجي المنظّم لكلّ أشكال التنظيم الاجتماعية وبخاصة المستقلة منها
وعلى الفرض القسريّ ل تنظيمات بديلة لها الأمر الذي يؤدي إلى الهيمنة الشاملة
للدولة ع لى المجتمع والفرد وإقامة تنميط بنيوي أحادي يتحول المجتمع بمقتضاه إلى
قطيع ليس أمامه إلا الامتثال والخضوع من جهة وإلى أفراد مذررين لاحول ولاطول لهم
من جهة أخرى.
ومن الجدير بالذآر هنا الإشارة إلى التناقض المستحكم بين تعميم التنظيم
الشامل للمجتمع وتحولّه إل ى قطيع وشظايا فردية مذررة ( ٦) من جهة أخرى ولكنه
بالتأآيد تناقض ظاهري ليس إلّا، فالشكل والمحتوى هنا يخدمان بنجاعة الإطباق التام
على خناق المجتمع من داخله وخارجه . هذا الإطباق الذي يعني موت السياسة
بالمعنى العميق للعبارة وبخاصة موت السياسة المستقلة عن الدولة . إن استقلال
السياسة سمة نوعية للمجتمعات الديمقراطية التي من شأن أحزابها الحرة تشكيل
فضاء ضروري للحياة السياسية بحق.
إن موت السياسة وانتفاء الدولة آحيّز عام وتحولّها إلى حيّز خاص من خلال التهام
السلطة لها يعني فيما يعنيه احتكار السياسة والحق والصواب وطغي ان الخطاب
الرسمي الأحادي الجانب، الرافض بشكل عنيد لكل خطاب مواز أو معارض مهما يكن
اسمه ومحتواه، ولأن الأمر آذلك لايتبقى للمجتمع إلا الانكفاء على نفسه والانعزال عن
مجرى الأحداث الفعلي والتحوّل إلى حشد من الرعايا يتحرك فقط عندما تريد السلطة
منه ذلك في حشود قطيعية أسطورية للتمجيد والتصفيق والثغاء بحمد ذوي الشأن
متحولين بهذا الشكل إلى بوق آبير المتحدث الوحيد به وعبره هي السلطة
“الرسولية ” التي لايجيئه ا الخطأ من أية جهة آانت؟ ! لٍم لا؟ أليست منزهّة وفوق آل
اعتبار!.
وعندئذ لن يبقى أمام الأفراد سوى البحث المحموم عن اللقمة والخلاص الفردي
إلى حد التضحية بكل شيء بدءاً من الكرامة والحرية، وانتهاءً بالسياسة في سبيل
الحفاظ على الحياة بوصفها الشيء الوحيد المتبقي بعد أن تم انتزاع آل شيء منهم
عبر الاختراق البنيوي وعبر الرعب الذي يصل إلى حد خوف المرء من ظله . إن هذا
الارتداد إلى الحياة البيولوجية (وإن يكن بدرجات مختلفة بين مجتمع أو آخر وبين هذا
الفرد أو ذاك ) يعني فيما يعنيه آم ا قلت من قبل موت السياسي وضياع روح المسؤولية
والمبادرة آما يعني تآآل القاعدة الأخلاقية الضرورية للمجتمع والفرد على حد سواء.
إن القمع (والعاري منه بشكل خاص ) والذي يشكّل القاسم المشترك لكل الأنظمة
الدآتاتورية يتفاقم ويتخارج “ويتناغم” في الشمولية في وحدة جامعة بين أشكال ثلاثة
القمع العاري والكامن والذاتي وقد يكون الأخير هو الأخطر حيث تتحوّل الرقابة الداخلية
الذاتية إلى شرطيّ حقيقي يقوم بواجبه خير قيام في تدمير الكينونة الإنسانية وربما
أآثر بكثير من الشكلين الأول والثاني اللذين ولّداه في الأصل.
إن الشمولية آما تبدو لي هي النمط النوعيّ المعاصر من الاستبداد والطغيان
والتسلّط نمط من الصعب “إن لم نقل من المستحيل ” تصوره خارج نطاق المجتمع
الحديث، وبهذا المعنى إنّها تقوم على وتستدعي التقدم التقني العاصف والمرآزة
الشديدة، والتدخّل المباشر للدولة في الحقلين الاقتصادي والاجتماعي، والتطور الهائل
للعلوم والتطبيقات المترتبة عليها، وبخاصة وسائل الإعلام والاتصال، والنمو السرطاني
للبيروقراطية، والمؤسسة العسكرية (بما في ذلك الجندية الإلزامية والاحترافية مع اً)
وأجهزة الأمن، وتطور عناصر الضبط والربط والإدارة والتنظيم، وظهور الحشود الجماهيرية
الهائلة على المسرح.
إن الدولة التي وجدت في الأصل لخدمة المجتمع، وضبط صراعاته الداخ لية، وضمان
وحدته واستمراره، وإعادة إنتاجه بما هو مجتمع طبق ي، بدأت مع مرور الوقت ومنذ زمن
غير قريب تتحول شيئاً فشيئاً لتصبح سيدة عليه، وهذا أمر معروف ومفهوم للجميع،
ولكنها لم تقف عند هذا الحدّ، بل إنها في حالات آثيرة ونتاجاً لظروف وشروط معقدة لم
تستطع أن تمنع نفسها من إغراء التقدم لتجاوز دورها، دور الخادم والحارس “بل
والسيد أيض اً” باتجاه صيرورة تدخليّة واسعة النطاق في المجتمع وهذا أيضاً أمر معروف
للجميع بل إنه مطلوب ومرغوب لدى الكثيرين والجديد، فيما يتعلق بالنظام السياسي
الشمولي هو تحوّل هذا التدخل إلى صيرورة مأساوية صيرورة التهام المجتمع الذي
وجدت الدولة في الأصل من أجله.
وعلى هذ ا الصعيد يشكل الدور التدخليّ المتصاعد للدولة في الاقتصاد سواء تم
ذلك على قاعدة النمط الرأسمالي الصريح في الإنتاج أم على قاعدة “رأسمالية الدولية
الوطنية “، أم ا ع لى قاعدة الدولة ا لعامة فيما سمي سابقاً أنظمة اشتراآية، أقول :
يشكل هذا الدور التدخلي سلاحاً ذا حدين فهو من جهة ربما آان قاعدة ضرورية للإقلاع
الاقتصادي في بعض الأحيان أو قاعدة لإعادة توزيع الناتج القومي بطريقة أقرب إلى
العدل في مواجهة وحشية السوق المنفلتة العقال في أحيان أخرى، وهو الدور
الإيجابي ومطلوب في الاتجاه العام وبخاصة في بعض الشروط التاريخية التي يكون فيها
هذا التدخل ممراً (ولو مؤقت اً) للتقدم إلى الأمام . ولكنه أي هذا التدخل يشكّل من جهة
أخرى مدخلاً في سياقات تاريخية معينة ” للإمساك بخناق المجتمع وإطباق القبضة
السلطوية عليه وتحويله إلى بقرة عجفاء، وقد قدم لنا التاريخ أمثلة عديد ة على الحدين
معاً.
إذاً ليس ثمة شمولية بالمعنى المليء للعبارة بدون قاعدة اقتصادية ولذلك يشكّل
القطاع المؤمم أحد أهم الأسس الأمر الذي يدفع بالبيروقراطية “على النقيض مما يظن
البعض ” إلى التشبث به إلى حد ما وإلى زمن ليس بالقصير، ولا غرابة في ذلك فحيثما
تنتفي القاعدة تتعرض القمة من حيث المبدأ إلى التآآل، وحتى ذلك الوقت لاشيء
يمنع من تفاقم وجشع البيروقراطية وهو ما ينعكس على الصعيد الاقتصادي
والاجتماعي في آوارث مدمّرة على الأصعدة آافة.
ومع ذلك من الضروري ألا يفهم من آوني قد أشرت إلى الأساس الاقتصادي أن
جوهر المس ألة يكمن هنا، بل ربما في مكان آخر . فإذا آان من الصحيح أن الشمولية
تستدعي دوراً تدخلي اً واسعاً “إن لم أقل نوعياً” في الاقتصاد فإنه ليس من الصحيح أن
آل دور تدخليّ يؤدي إلى الشمولية، وإلّا لكانت آل دولة تدخليه شمولية، وبخاصة
لأنه لم يبق في عالم اليوم دو لة ليبرالية بالمعنى المليء للكلمة، على الرغم من
وجود دعوات مستميتة إلى ذلك من قبل تيارات رأسمالية قوية تحقّق العديد من
الانتصارات على هذا الطريق، وربما آانت العولمة أحد أبرز هذه الدعوات، ومع ذلك لابد
من الانتظار بعض الوقت آي نرى المدى الذي سوف تصل إليه إيديو لوجيا السوق
“الحرّة” هذه.
إن الدور التدخليّ الواسع للدولة في الاقتصاد شرط لازم، ولكنه عاجز عن أن يفسر
بنفسه الشمولية، الأمر الذي ينبغي البحث عنه في الميدانين الاجتماعي
والإيديولوجي السياسي، ولأن الأمر آذلك فإننا مانزال قادرين على مواجهتها مع
الاعتراف ب الوقت نفسه بضرورة تدخّل الدولة في الحقلين الاقتصادي والاجتماعي، مع
التحلّي بما يكفي من اليقظة حتى لا نستيقظ ذات صباح لنكون وجهاً لوجه أمام
(لوياثان هوبس) أو (آابوس أورويل).
إن الشمولية التي هي آما أشرنا من قبل بنت التطور المعقد للسياق التاريخي
المعاصر، وبخاصة بنت الأزمات الاجتماعية والسياسية الحادة في الرأسمالية، هي في
الوقت نفسه بنت ظروف الانتقال في الظروف عينها تقريباً بشكل أو بآخر في
الرأسماليات المتخلفة آما هي أيضاً بنت ظروف الانتقال إلى التجارب التي سميت في
حينه اشتراآية على قاعدة التخلف الرأسمالي، وهي بهذا المعنى إذاً بنت الإرادوية
وحرق المراحل وردم الهوّة بين الواقع المتخلف والطموحات المشروعة بطريقة فوقية
وسلطوية وسياسية في الغالب الأعم . ولأنها آذلك يمكنها أن تنشأ من حيث المبدأ
وعلى قاعدة الأوضاع المذآورة أعلاه حيثما توجد سلطة تعمل بشكل مستميت “على
طر يق تجاوز هذه الأوضاع ” على تنميط المجتمع آكل في منظور اجتماعي إيديولوجي
سياسي أحادي الجانب سواء آان هذا المنظور قومياً أم طبقياً أم دينياً، ويشكّل الدور
الخاص الذي قد تضطر إليه الدولة في هذه الحال الأرضية الخصبة المحتملة لولادة
الشمولية.
وأي اً تكن العناص ر التي تؤسس لهذه الولادة، وأياً تكن الصيغ التي تتخذها، وأياً تكن
القاعدة الاقتصادية المدولة، فإنها تشترك “وهذا هو المهم في سمات رئيسية
لاتخطئها العين مهما يكن بينها من فروق عائدة إلى خصوصياتها التاريخية بدءاً من
ألمانيا النازية وإيطاليا الفاشية وانتهاءً ب الاتحاد السوفياتي في فترة ستالين بشكل
خاص، ويمكن رؤية ذلك اليوم بسطور في آوريا الشمالية والعديد من البلدان الأخرى
من بينها ولو بتمايزات مختلفة سوريا والعراق”.
ولعل من أبرز السمات المشترآة : التماهي بين الدولة والسلطة والحزب أو الفرد
الحاآم أو لنقل التهام الد ولة “أي اً يكن عمق وجودها وتمأسسه ا” من قبل السلطة
الحاآمة وفي الغالب الأعم يكون النمط السائد إندغام الدولة والسلطة والزعيم الأوحد
في ماهية واحدة يكون نجمها الساطع الفرد المعبود طواعية أو بالقوة أو مراءاة وبكلمة
واحدة فإننا أمام سلطة مشخصنة بامتياز وآليّة الحضور بامتياز.
بعد هذ ا التحليل المقتضب للشمولية آعناصر مولّدة، وآلية للسيطرة ومظاهر دالّة،
يمكن تلخيص ما سبق بكلمات قليلة بالقول : إن أهم العناصر المولّدة للشمولية على
( قاعدة الظروف الاجتماعية التي ذآرناها أعلاه هي : ( ١) قاعدة اقتصادية مدولّة . ( ٢
إيديولوجية ذات طابع شمولي أو احتكاري وذات نفوذ ملموس قادرة على نظم الواقع
والحلول فيه من موقع القوة وذات طابع شعبي أو شعبوي آبير على أن نفهم عبارتي
القوة والكبير على أساس نسبي وبالنظر في آل حالة بعينها وفي آل شروطها
التاريخية الخاصة . ( ٣) حزب شعبي أو شعبوي يعبر بدرجة تقل أو تكبر عن طبقات
وفئات اجتماعية وبخاصة عن الطبقة أو الطبقات الوسطى ومن بينها بشكل رئيسي
البرجوازية الصغيرة بل إن العمال “وإن يكن بالاسم ” يشكّلون في بعض الأحيان قاعدة
رديفة لما سبق ويمكن في أحيان أخرى أن نرى ظلاً للفلاحين أيضاً بل آما يقول
بعضهم دور اً حقيقياً لهم . ويمكن لفئات سياسية وأحياناً أخرى لفرد أن يشكل الدور
المرآزي داخل الحزب المذآور أعلاه حيث يجري بناء الحزب حول هذه الفئة أو الفرد
المذآور في بعض الأحيان وأياً يكن الحال لابد من وجود نفوذ حقيقي سواء آان الأمر
متعلقاً بحزب أم بفئة أم بفرد وفي الغالب الأعمّ يتكثّف آل ذلك في فرد بعينه ويصل
الأمر في العديد من الحالات إلى حضور ذي طابع آارزمي بحق أم بغيره منذ البدء أم
بشكل متدرّج ومن خلال ديماغوجيا إعلامية تربوية واسعة النطاق.
أم ا الآلية الحقيقية لها فقد أشرنا إليها من قبل وهي : بشكل رئيسي اختراق
المجتمع بنيوياً والإمساك بمفاصله وإلحاقه التام أو شبه التام بالدولة السلطة
المتماهيتين في الشمولية ويشكل القمع الكامن في هذه الحال آلية سيطرة لا
تجارى . أما فيما يتعلق بمظاهرها فهي عديدة وتتقاطع وتتشابه إلى حد آبير مع آل
المظاهر المعروفة في الأنظمة الديكتا تورية بدءاً من القمع العاري بكافة أشكاله (قتل
نفي تعذيب سجن حرمان من الحقوق إقصاء عزل .. الخ). وانتهاءً بتعميم سائر
المظاهر الأخرى المتعلقة بالديكتاتورية . ولعل أبرزها فيما يتعلق بالشمولية هو موت
السياسية آنتاج لكل العوامل السابقة وبخاصة تعميم الق مع واختراق المجتمع آما
يمكن ملاحظة تفاقم ظاهرة الهاجس المرضي لاستشراء السلطة الكلية الحضور
والهاجس المرضي في الحفاظ على بقائها الأبدي.
والآن م ا دمنا نعيش في وننتمي إلى بلدان يشكل الاستبداد العنصر الأبرز في
تاريخها السياسي فإن من المناسب القيام بمحاولة مق ارنة هذا الاستبداد القديم
بالشمولي لعلنا نستطيع التعرف على ما يجمع أو يفرّق بينهما بل ربما نجد صلة نسب
وتوطئة من قبل القديم للجديد.
١- لعبت الشروط الطبيعية للإنتاج في الشرق دوراً مهماً في إسناد وظيفة
اقتصادية للدولة بما في ذلك بالطبع غياب الملكية الفردية الخاصة للأرض جنباً إلى
جنب مع مرآزة الشؤون العامة في يد الدولة (في الاستبداد الغربي تم الأمر على
حساب النبلاء سياسياً لا على حساب أرضهم أو أملاآهم اقتصادياً) وقد شكّل هذان
الجذران: المرآزة العامة والتدخل الاقتصادي أحد أهم القواعد المولّدة للاستبداد أو
على الأقل آانت قاعدة في حيّز القوة، حيّز الإمكان آما يقال عادة في الفلسفة، ولم
تكن بحاجة لإخراجها إلى حيّز الفعل والواقع سوى إلى بعض ظروف التاريخية وهو ما
حصل. بينما تقوم الشمولية المعاصرة على الشروط الاجتماعية للإنتاج وعلى الأزمات
الحادّة في المجتمع في هذا السياق التاريخ أو ذاك.
٢- لعبت أنماط الاقتصاد الاآتفائي الطبيعي دوراً في إضعاف السيطرة الاقتصادية
المرآزية للدولة في الاستبداد القديم، بينما لم تعد هذه الأنماط تشكّل في الحاضر
دوراً فاعلاً في المجتمع.
٣- لم يكن الاستبداد قادراً على المرآزة بالقدر الذي تستطيعه الشمولية
المعاصرة وذلك للاختلاف الحقيقي بين الشرطين التاريخيين، وبخاصة فيما يتعلق بتطور
آلة الدولة ووسائلها وتطور وسائل النقل والاتصال والإعلام ووحدة المدرسة والتربية و..
الخ. الأمر الذي يعني أن الشمولية أعمق عمودياً وأوسع أفقياً مما آان عليه الحال في
دولة الماضي.
٤- لم يكن الاستبداد القديم قادراً على تنميط المجتمع مثل الشمولية المعاصرة
وذلك بالضبط للأسباب المذآورة أعلاه وبخاصة من بينها المدرسة والإعلام والحضور
الكلي للسلطة وشبكة التنظيم الهائلة المخترقة للمجتمع بنيوياً والتي تمسك به
وبالأفراد من المهد إلى اللحد.
٥- في الاستبداد القديم آانت هناك الكثير من الانتماءات السائدة التي آانت
تقف حاجزاً أمامه (بهذا القدر أو ذاك) بل آانت تشكّل أحياناً ملاذاً ممكناً منه آالإنتماءات
العشيرية والإقليمية والدينية والمذهبية والعرقية في حال الإمبراطوريات بل والشروط
الجغرافية الطبيعية آالجبال والمناطق الوعرة البعيدة عن المراآز الحضرية الأمر الذي
آان من شأنه تقليص يد الدولة وقدرتها على تنميط المجتمع بل من الممكن ملاحظة
أن الأخيرة آانت مضطرة في أحيان غير قليلة على مراعاة الانتماءات المذآورة آيما
تكون قادرة على الاستمرار.
٦- لم يعرف الاستبداد القديم ظاهرة الحشود الجماهيرية الهائلة بالقدر الذي
هي عليه اليوم. والتي تتقاطع في لحظة ما مع ظاهرة غريزة القطيع آما لم يعرف
الاستبداد القديم الوظيفة السياسية والدعائية والقمعية لهذه الحشود بالقدر الذي هي
عليه اليوم.
٧- آان الاستبداد القديم أقلّ قدرة بما لا يقاس عن تحقيق ما أسميته القمع
الكامن بالشكل والمحتوى والعمق التي تتمكن منه الشمولية عبر شبكتها الهائلة من
التنظيمات الاجتماعية والإيديولوجية والأمنية. ويمكن الذهاب أبعد من ذلك في المقارنة
بين الاستبداد القديم والشمولية المعاصرة اتفاقاً أو اختلافاً ولكن منعاً للإطالة نكتفي
بالقول إن العناصر متشابهة بينهما من الوضوح إلى درجة لا تحتاج الإشارة إليها أو
التأآيد عليها.
ومع ذلك يمكن القول: إن هناك ارتباطاً من نوع ما بين الاستبداد القديم بصفته قائماً
على بنية اجتماعية محددة وبين الشمولية على الرغم من التغيّر الذي أصاب هذه
البنية لأن ثمة رواسب حقيقية عميقة في البنية الذهنية والروحية والأخلاقية
للاستبداد القديم ومفاعيله ما تزال قائمة بهذا الشمل أو ذاك ساعدت آثيراً أو قليلاً في
بلداننا على الأقل إن لم يكن في غيرها على جعل الطريق أمام الشمولية أقلّ
وعورةً بما لايقاس على صعيد الحاآم والمحكوم معاً.
إن هذه البنية وتجسيداتها في الممارسة العملية وبخاصة في الحقل السياسي
بما في ذلك الموقف من الدولة والسلطة لا تزال حاضرة في الوعي والممارسة
الراهنين بأشكال مختلفة. إن الجهل وثقافة الخوف وعصمة السلطة، والاتكال عليها،
والاستنكاف عنها، والاحتكام للقضاء والقدر، والصمت المتواطئ تشكّل معاً بالإضافة
إلى ظواهر أخرى أرضاً خصبة لكلّ تسلّط أو طغيان أو استبداد أو شموليّة.
إنني لا أقول: إن الشمولية تتناسل ميكانيكياً من الاستبداد القديم أبداً لكن الأخير
يشكّل بمعنى ما وبدرجة ما نسغاً لم ينقطع بعد أسهم ولا يزال يسهم في تغذية
الأوضاع المولّدة للشمولية.