تقوم المشكلة الإقتصادية على جانبين أساسيين هما:
1) تعدد حاجات الإنسان.
2) موارد و إمكانيات محدودة نسبياً.
تبرز المشكلة الإقتصادية نظرا لعدم كفاية الموارد الإقتصادية لتلبية جميع الحاجات الإنسانية لدرجة الإشباع.
الأنظمة الإقتصادية تختلف فيما بينها في طريقة حل المشكلة الإقتصادية، إلاّ أنها تتفق جميعها بأن عليها القيام بمهام محددة في أي مجتمع إقتصادي بغض النظر عن طبيعته الأيديولوجية.
فالإنسان له متطلبات متعددة من مأكل و مشرب و ملبس و مسكن….ألخ، ومن المتطلبات و الإمكانيات ماهو ضروري وما هو فرعي.
أما من ناحية الموارد فهي انواع:
أ- موارد طبيعية (Natural Resources) :
الإنسان في هذه الحالة ليس له علاقة بوجودها و إنما تعتبر هذه الموارد هبة من الله سبحانه و تعالى مثل المعادن الموجودة في باطن الأرض، و الأراضي الزراعية، و الشلالات و البحار و المحيطات.
فهناك دول عربية غنية بالموارد الطبيعية كالنفط مثل دول مجلس التعاون الخليجي، و دول غنية بالأراضي الزراعية مثل السودان و اليمن و الصومال لكنها فقيرة بالموارد المادية لإستغلال هذه الثروات.
ب) موارد بشرية (Human Resources):
وهي الطاقات الذهنية و الجسدية للإنسان، فمثلا دول مصر، الأردن، سوريا، واليمن غنية بالموارد البشرية، و تعتبر دول مصدرة للعمالة بعكس دول الخليج و التي تعتبر فقيرة بالموارد البشرية و تعتبر مستوردة للعمالة، لكنها غنية بالموارد الطبيعية.
ج) موارد إقتصادية (Economical Resources):
و هو نتاج التفاعل بين الموارد البشرية و الطبيعية، مثل إنتاج الالآت و المعدات اللازمة لإنتاج السلع الإستهلاكية و غيرها.
أهم أسباب المشكلة الإقتصادية
ان أهم أسباب المشكلة الإقتصادية ما يلي:
1) الندرة: Scarcity
الندرة كلمة يستخدمها الإقتصاديون لتوضيح أن الرغبة الإنسانية في شــئ معين تزيد عن الكمية المتوافــرة منه والتي تمدنا بها الطبيعة ومن أمثلة الســلع النادرة الطعام ، الملابس، وقت الفــــراغ الندرة التي تواجه الفرد ناتجة عن محدودية الموارد الإنتاجية كالأرض بمختلف درجة خصوبتها والمياه والمعادن والموارد الحيوانية والموارد البشرية ( المعرفة ، المهارة ، الخبرات الإنسانية ). وأيضاً محدودية الوقت حيث يمتلك 24 ساعة فقط في اليوم فما يضع حدوداً على مقدرتنا على عمل الكثير من الأشياء التي نرغب في القيام بها، أخيراً محدودية الدخــل . ولما كانت ندرة الموارد الإنتاجية والوقت والدخل تحد من البدائل المتاحة لنا لذلك يجب علينا القيام بالإختيارات.
ويقصد بها الندرة النسبية عند الإقتصاديين و ليس الندرة المطلقة، وهي عبارة عن معنى نسبي يعبر عن العلاقة بين الحاجات الانسانية ووسائل إشباعها. إن حاجات الأفراد و رغباتهم لا حدود لها بسبب تعددها.
يقال مثلا أن معدنا مثل اليورانيوم نادر و يقصد بذلك أنه لاتوجد منه إلا كميات محدودة في العالم، هذا المعنى هو الشائع في لغة الإستعمال اليومي.
أما في لغة الإقتصاد فالندرة هي معنى نسبي يعبر عن العلاقة بين الرغبات الإنسانية و كمية الموارد الإقتصادية اللازمة لإشباعها.
ومن أسباب مشكلة الندرة مايلي:
1- عدم إستغلال موارد المجتمع أو سوء إستغلالها.
2- قابلية بعض الموارد للنفاد و النضوب.
3- زيادة عدد السكان بنسب تفوق الزيادة في الإنتاج.
الإختيار: Choice
الإختيار هو القيام بالإنتقاء من البدائل المحدودة. ينجم عن الإختيار التضحية بمقدار من السلعة للحصــول على قدر معين من سلعة أخرى، في اللحظة التي تدرك منها أننا ضحينا بسلعة ذات قيمة في نظرنا للحصول على سلعة اخرى نكون قد وصلنا لفهم المعنى الإقتصادي للتكلفة (COST).
وعندما نقوم بعمل الخيارات في مواجهة مشكلة الندرة نتحمل تكاليف الفرصة البديلة وتكون التكاليف الحقيقية للسلعة المختارة عبارة عن قيمة السلعة التي قمنا بالتضحية بها لذا يستلزم أن تكون قيمة السلعة المختارة بالنسبة لنا أعلى من قيمة السلعة المضحى بها حتى نستطيع أن نقول أننا في وضع أفضــل.
لكن ماذا يحدد قيمة السلعة في منظورنا ؟
بالتأكيد أن القيمة لا تتحدد بكميات السلعة التي نضحى بها حيث أننا نكون مستعدين للتضحية بمئات من البيض الفاسـد للحصول على بيضتين طازجتين ولكن لا نقوم بالتضحية بقطعة من لحم عجل صغير للحصول على بيضتين طازجتين إذن ماذا يحدد هذه القيمة ؟
في الحقيقة أننا نقوم بتقييم الســـلع بمقدار الإشباع الذى نحصل عليه من إستهلاكها، وبالتأكيد يكون للمقدار الذى نمتلكه من سلعة ما أثر كبير على رغبتنا في الحصول على المزيد منها فعندما لا يكون لدينا بيض على الإطلاق وتكون الثلاجة مليئة بقطع لحم العجل فإننا نكون مستعدين لمبادلة بيضتين بأكثر من قطعة من لحم العجل.
المبدأ في مثل هذه المبادلة يعرف في كتب الإقتصاد بـ : ” قانون تناقض المنفعة الحدية ” والذى يمكن صياغته كالتالي : عندما تتزايد لدينا الكميات من سلعة ما فان قيمة الوحدة الأخيرة من السلعة تقل وذلك بسبب تضاؤل الإشباع الذى نحصل عليه منها . هذا المبدأ مهم لإتخاذ القرارات الصائبة حيث أننا نقوم أولاً بشراء الأشياء التي تجلب لنا أكبر اشباع ممكن مقابل كل ريال نصرفه إلى أن نستنفذ جميع ما نمتلكه من دخل وهذا ينطبق أيضاً على أستحدام الموارد حيث نوجهها إلى إنتاج ما، بحيث أن هذا الإنتاج لا يمكن الحصول على أكثر منه في إستخدامات أخرى أى اننا نضمن الكفاءة في الإنتاج على سبيل المثال لنفترض أن مربى للبقر لديه 100 بقرة وثور واحد اذا كان سعر الثور في السوق يساوى سعر 5 بقرات فان هذا المربي ( عندما لا يكون لديه سيولة مالية) يكون مستعدا لمبادلة 10 بقرات مقابل ثور واحد من ناحية أخرى لو كان لديه 25 ثور و100 بقرة فان المبادلة ستكون بشروط مختلفة حيث يمكن القول ان ثور مقابل بقرة ربما يكون مبادلة عادلة.
المشاكل الإقتصادية الرئيسية
تواجه المقتصدات على مختلف انواعها ست مشاكل رئيسية هي:
1- ماذا ننتج؟ “تحديد نوع ومقدار السلع و الخدمات التي يتم انتاجها”
أي ماهي السلع و الخدمات التي يرغب المجتمع في إنتاجها، و بأي كمية، وتعتمد بعض المجتمعات على جهاز الثمن Price Theory (قوى السوق) لحل هذه المشكلة بينما تأخذ بعض المجتمعات الأخرى بأسلوب التخطيط كوسيلة لتحقيق التخصيص الأمثل للموارد.
2- كيف ننتج؟ “الإختيار بين الأساليب الإنتاجية” The Problem of Choice of Techniques
أي ما هي طرق إنتاج السلعة؟ هناك أكثر من طريقة إنتاجية لإنتاج السلع، فالسلع الزراعية مثلا يمكن الحصول على قدر معين منها بإستخدام مساحة صغيرة من الأرض مع الإعتماد المكثف على المخصبات و الآلات وأيدي عاملة. بينما يمكن الحصول على نفس القدر من المحصول بإستخدام مساحة أكبر من الأرض مع الإعتماد البسيط على العوامل الأخرى. ويهتم فرع علم إقتصاديات الإنتاج Production Economics بهذا النوع من المشاكل.
3- لمن ننتج؟ “توزيع الإنتاج على سكان المقتصد”
أي كيف يمكن توزيع السلع و الخدمات المنتجة على أفراد المجتمع الواحد. و هذا يتطلب دراسة الأسواق أي اسواق الخدمات الإنتاجية لتحديد العائد الخاص بكل منها. ويطلق على فرع علم الإقتصاد الذي يهتم بدراسة هذه المشكلة نظرية التوزيع Theory of Distribution .
4- هل موارد المجتمع مستخدمة بكاملها أم يوجد بعضها عاطلا؟ “كفاءة إستخدام الموارد” أو مشكلة التوظيف الكامل للموارد الإقتصادية The Problem of Full-Employment of Resources
ويتفرع عن هذه المشكلة مشكلتان رئيسيتان هما:
i. الجدارة الإنتاجية.
ii. الجدارة التوزيعية.
ويتسم الإنتاج بعدم الجدارة إذا كان من الممكن إعادة توجية الموارد بحيث يتم إنتاج أكبر قدر من سلعة واحدة على الأقل دون إنقاص القدر المنتج من أية سلعة أخرى. وأي أسلوب إنتاجي يتسم بإنخفاض الجدارة يؤدي إلى إنتاج قدر أقل من توليفة الموارد نفسها التي كان من الممكن ان تعطي إنتاج أكبر لو تم توظيفها بطريقة أكفاء.
وبالمثل فان توزيع الناتج القومي يتسم بإنخفاض الجدارة إذا كان من الممكن إعادة توزيعة بحيث يزداد الإشباع الذي يحصل عليه فرد على الأقل دون تقليل إشباع أي من الأفراد الآخرين. ويهتم فرع علم إقتصاد الرفاه Welfare Economics بدراسة مثل هذه المشاكل.
فوجود بعض الموارد العاطلة يعني ان الاقتصاد يعاني من مشاكل البطالة و الفقر….الخ.
5- هل القوة الشرائية للدخول النقدية لافراد المجتمع و لمدخراتهم ثابته أم ان التضخم يلتهم جزءاً منها؟ “مدى توظيف موارد المقتصد”
قد يتساءل البعض، إذا كانت الموارد الإقتصادية شحيحة ولا تكفي لإنتاج مايحتاجه سكان المقتصد من السلع و الخدمات فكيف تترك بعض الموارد دون توظيف؟
مما لاشك فيه أن جميع الأفراد وكذلك الحكومات يريدون توظيف جميع الموارد المتاحة لديهم إلا أن من بين سمات المقتصدات الرأسمالية عدم تشغيل الكامل لبعض الموارد، الأمر الذي يترتب عليه حدوث كثير من المشاكل إذ يتشابه ذلك مع إنخفاض الجدارة التوجيهية للموارد إذ أنهما يؤديان إلى إنتاج مجموعات من السلع داخل حدود الإمكانيات الإنتاجية، وعموماً تقع دراسة مثل هذه المشاكل في نطاق فرع علم الإقتصاد المسمى الدخل القومي والدورات الإقتصادية National Economic and Business Cycles.
6- كيف يمكن ضمان تحقيق معدل مرتفع للنمو الإقتصادي؟ “تنمية الطاقة الإنتاجية للمقتصد” Economic Growth
و يعنى هذا السؤال بأي الوسائل يتم تحسين وزيادة الطاقة الإنتاجية للمجتمع؟ وطبعا الإجابة على هذا السؤال يكون بتنمية موارده المتاحة كما و نوعا.
حيث تعتبر تنمية الطاقة الإنتاجية رأسياً و أفقياً من أهم أهداف السياسة الإقتصادية لأي مقتصد إذ ان ذلك هو الوسيلة الوحيدة لحدوث تحسن مستمر في مستوى معيشة ساكنيه.
وتقع دراسة هذه المشكل تحت فرع علم الإقتصاد المسمى بالتنمية الإقتصادية Economic Development.
ولتحفيز وتعجيل عملية النمو في الدول النامية فقد ظهرت نظريات نمو مختلفة من أهمها:
– مشاكل تكوين رأس المال في الدول النامية.
– إستراتيجيات التنمية الإقتصادية.
– تخطيط الإستثمارات
