أهمية الدراسة
إن هذه الدراسة تتناول الاقتصاد الجزائري من خلال تطوراته الأخيرة المتسمة بالإصلاح الاقتصادي وخاصة فيما يتعلق بالنمو المحقق و هل هو كافي لإحداثإنعاش الاقتصادي الذي تعد به المؤسسات المالية الدولية و على رأسها صندوق النقد الدولي،مبرزة التحديات التي تواجهه في الألفية الثالثة و عوامل تحقيق النمو.
أهداف الدراسة:
تهدف الدراسة إلي تسليط الضوء على مجموعة من الأهداف:
– معرفة التوجهات التنموية في الألفية التالثة
– التعرف على الإصلاح الاقتصادي و نتائجه و خاصة على النمو و الإنعاش.
– معرفة خصائص الاقتصاد الجزائري يعدتكلفةلإصلاح الاقتصادي و تحدياته في الألفية التالثةوإبراز العوامل المحددة لتنمية و إحداث النمو في السنوات القادمة.
منهج الدراسة:
الدراسة تعتمد على المنهج الوصفي و إبراز المنهج النقدي من خلال النتائج و الانعكاسات من خلال مسير الإصلاح و تحديات العولمة و الألفية التالية معتمدة على المراجع و المصادر المتاحة سواء تلك الصادرة عن المؤسسات الدولية أو المصادر المحلية.
مخطط الدراسة:
تشمل الدراسة على مايلي:
التوجهات الإنمائية في الألفية الثالثة.
نتائج الإصلاح الاقتصادي.
الإصلاح و النمو و الإنعاش.
خصائص الاقتصاد الجزائري في الألفية الثالثة و التحديات التي تواجهه.
1)التوجهات الإنمائية في بداية الألفية الثالثة:
إن قضايا النمو و الإنعاش كانت و مازالت رائجة في المحافل الدولية و يهتم بيها مصممي السياسات الإقتصادية و متخدي القرارات في البلدان المتقدمة و النامية ، وشغلت الكثير من المفكرين من أدم سميت سولو بهدف التعرف على أسرار النمو و مصادره و أساليب تحقيقه و علاقته بالتنمية الإقتصادية و من تم إستمراره و البيئة و الضروف الداعمة له و كذلك الحكومات في تحقيقه و أستدامته.
وقد إعتبر الكثير و بصورة تلقائية دخل الفرد مؤشرا القياس التنمية و التعرف على خصائصها ، و لكن مؤشر دخل الفرد لا يعكس التغيرات الحقيقية في الرفاه الإجتماعي بالنسبة لفئات كبيرة من السكان ، و ذلك لأن الإحصائيات الخاصة بنمو الدخل لا تجسد تحسينات في تلبية الحاجات الأساسية إلى الغداء و التعليم و الصحة و المساواة و الفرص و حماية البيئة الأمر الذي يجعل مؤشر دخل الفرد و غير مناسب لقياس مستوى التنمية.
ومن جهة نظم إحصائه شهدت عقد الثمانينات معدلات نمو سنوية منخفضة في إفريقيا جنوب الصحراء1.7% سنويا أما الشرق الأوسط و شمال إفريقيا 0.4%
وأمريكا الجنوبية في %1.2 و لم يتجاوز معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 3 لمجموع الدول ذات الدخل المنخفض و المتوسط
وفي عقد السبعينات تم تناول العديد من قضايا التنمية على المستوى الدولي و من خلال ذلك أتجه الفكر الخاص بالتنمية إلى مناقشة عدد من القضايا يتعلق أساسا بأزمة المديونية و كيفية تجاوزها . و دور الدولة في التنمية الإقتصادية و في مطلع الألفية الثالثة و نهاية القرن العشرين تجسدت أزمة التنمية على المستوى العالمي على الشكل التالي:
– تزايد الفقر و تهميش طبقات كبيرة في السكان
– تبدير الموارد الطبيعية و إلحاق الضرر بالبيئة
– زيادة الصراع و إشعال فتيل الحرب بين البلدان و الأقاليم
تعتبر إشكالية النمو و الإنعاش ومن تم التنمية الشاملة قضية عالمية و إدارة القضايا العالمية في الألفية الجديدة يتطلب مشاركة نشطة في جميع البلدان و هذا على الرغم من أن البلدان النامية تحتوي على نحو 85% من سكان العالم البالغ عددهم 5.9 مليار نسمة سنة 1998
الدروس المستخلفة في السنوات الماضية
ليس هناك نمودج واحد يمكن إستخدامه لتحقيق النمو و الإنعاش و لكن التجربة خلال السنوات الماضية و حتى بداية الإلفية الجديدة : تقضى إلى دروس هامة متمثل فيما يلى :
– تحقيق إستقرار إطار الإقتصاد الكلي شرط أول لتحقيق النمو اللازم للتنمية
– النمو لا يصل تلقائيا إلى الفقراء لذلك يجب معالجة إحتياجات الأفراد مباشرة
– لابد من تطبيق سياسات و أساليب شاملة في ظل عدم وجود سياسة واحدة قادرة على أحداث التنمية
– متطلبات التنمية الشاملة تقتضي أخد الجانب الإجتماعي و الأحوال المعتبرة بعين الإعتبار ، ومن تم فإن للمؤسسات دور هام في التنمية
و من خلال إستقراء القرن الماضي فإن العالم تبين على عتبة الألفية الثالثة و أمامه مجموعة من التحديات تشمل:
– تقليص الفقر
– توفر للخدمات الصحة و التعليمة
– تأمين الأمن الغدائي و الماء
– المحافظة على البيئة
2) الإقتصاد الجزائري دروس من الإصلاح الإقتصادي:
بعد تجربة إصلاح الإقتصاد الجزائري بكل تكاليفها و إنعكاساتها على المستوى الإجتماعي و إقتصار أوجه التحسن على مؤشرات الإقتصاد الكلي المالية و النقدية ، لا تزال أفاق الإندماج في الإقتصاد العالمي بعيدة المنال و صعبة في ان واحد، و يتمثل التحدي الحقيقي في هذا المجال في دعم القدرة على الامنافسة في إطار و شروط الحماية الصادرة عن l’omc و تطبيق إستراتجية و سياسات من أجل توفير الحماية المؤقتة للإنتاج الوطني و كذلك الشراكة ، الأمرالذي يتطلب تحديد الأولويات و توضيح إختيار السياسة الصناعية الوطنية و الوصول إلى التأهيل الخدمات و هذا مقارنة بالتطور السريع للمحيط الإقتصادي و التكنولوجي و مقتضيات ما أشرنا إليه سابقا بخصوص المنافسة ، و تشخيص الإتجاهات التى تدعم مسار إندماج الإقتصاد الوطني في السوق العالمي.
و رغم الإصلاح الإقتصادي الذي عرفته الجزائر و محاولات الإنفتاح الإقتصادي يبقى الإقتصاد يخضع لتأثير السوق العالمية سواء تعلق الإمر بالموارد أو التموينات بما في ذلك المواد الغدائية ، و إرتباط الإقتصاد الوطني يظهر من خلال أسعار الدولار حيث أن 42 من المديونية تسدد بهذه العملة و صادرات المحروقات مفوترة بالدولار كذلك.
– لايزال مستوى النمو المحقق غير كافي المقدر ب 3.2 و إرتكز بصفة عامة على المحروقات
– إنعكست المصاعب المالية للمؤسسات العمومية على مستوى الواردات التى تراجعت في النصف الثاني لسنة 1998 ونفس الفترة لسنة 1999 بنسبة 11.8 خاصة مواد التجهيز و 6.3 بانسبة للمواد الأولية و السلع الخام
مكنت الإصلاحات من تحقيق نتائج إيجابية على مستوى التوازنات المالية و النقدية .
إلا أن الأوضاع تختلف بانسبة لسوق العمل و نتيجتها الطبيعية القدرة الشرائية التى تدهورت كثيرا و هي تقارب 0.40 و من تم إنخفاض مستوى المعيشة و هذا لا يسمح بتحقيق نمو إقتصادي دائم و يطرح إشكالية محدودية مخططات الإستقرار التى تمولها المؤسسات الدولية.
– تسببت سياسة الإستقرار في تكلفة إجتماعية كبيرة جدا و بالتالى أحدثت ضررا كبيرا بالمناصب الموجودة زيادة على عدم توفير مناصب جديدة.
– تقويم النتائج تخفي الأسباب المؤلمة لوضعي الأسباب المؤلم لوضعية التشغيل.
• و كان الهدف من هذا المسعى يمكن في إصلاح التوازنات الإقتصادية الكلية الداخلي و الخارجي ، و إدراج الجزائر تدريجيا في إقتصاد السوق ، وقد أبرزت النتائج و خاص تلك المسجلة خلال 1994-1995 بوضوح تقدم خاص في مجال التوازنات المالي الكلية.
• و قد أتضح لنا كذلك من خلال هذه الدراسة أن تحقيق هذه النتائج كان قد تحقق على حساب جهاز الإنتاج و تدهور القدر الشرائية للأسر ، و تفاقم وضعي التشغيل و زيادة البطالة، و يطرح هذا التقدم في ميدان الاستقرار الإطار الاقتصاد الكلي ضرورة تدعيمه، و عند دراسة مكونات و عناصر هذا التقدم يتضح لنا أن هذه النتائج ما تزال تؤثر على مستقبل الاقتصاد الوطني.
• و قد تسببت سياسي الاستقرار هذه في تكلف اجتماعي كبير جدا بالنسبة للفئات المحرومة و أدت هذه السياسة إلى انفصال السياسة الاقتصادية عن السياسة الاجتماعية ، و من تم تدهورت أوضاع التشغيل باستمرار ، و تفاقمت البطالة حيث وصلت إلى حدود 30 سنة 1998 ، و زادت حدتها من خلال تطبيق برنامج التعديل الهيكلي ، وإن هذا المخطط لم يوفر مناصب شغل جديدة و لكنه أحدث ضررا كبيرا بالمناصب الموجودة ، ولذلك يبقى تحدى السياسي الاقتصادية في هذا المجال تحد مزدوج المحافظة على المناصب الحالية و الحد من البطالة ، ناهيك عن خلق مناصب عمل جديدة ، وهو السؤال الذي يطرح دائما بالنسبة إلى برامج الإصلاح هذه حيث إذا كنا لا نستطيع المحافظة على المناصب الحالية ، فكيف يمكن خلق مناصب جديدة.
• يتبين لنا كذلك و هذا استنادا إلى تجربة كثيرة من الدول في مجال الإصلاحات أن مثل هذه البرامج قد تؤدي إلى تفاوت كبير في توزيع الدخل و إلى زيادة في الفقر و البطالة و خاصة على المدى القصير على الرغم من وجود أسواق عمل متطورة ، فقد تضاعفت أرقام البطالة و زاد التفاوت في الدخل ، و لذلك فلماذا نتوقع أن يكون المشكل أقل حدة في الجزائر .
و في هذا الإطار فإن الحرص الأساسي يتمثل في ضرورة إعطاء حيوية جديدة لجهاز الإنتاج الوطني الذي يعتبر هدفا اقتصاديا، من أجل مساعدة الدولة في نطاق مكافحة البطالة و يعتبر كوضع حد للتشاؤم الذي يخيم على الجهاز الوطني للإنتاج.
النقود المتداولة ، وهذا التحسن يرجع إلى الظروف المواتية و خاصة استقرار الأسعار الداخلية و كذا استقرار معدل الصرف.
• ويتبين لنا أن تدني الوضعية الاجتماعية الناتجة عن أثار التضخم و انتشار البطالة و عدم دوام منصب شغل نتيجة سياسات إعادة الهيكلة ، و التأخر الملاحظ في بعث الإصلاحات ، و المقاومات التي تنمو داخل الاقتصاد الوطني ، زيادة على الأجل اللازم للتألق كلها تخلق مجالا من التردد في أخد القرار ، و عدم الثقة في نتائج فعالية الإجراءات المتخذة خاصة إذا أخدنا بعين الاعتبار الثمن و التوضيحات التي دفعت في المجال الاجتماعي.
• و بالتالي فإن محاور السياسة الاقتصادية تبدو لنا غير متماسكة ، بحيث يظهر الإنشغالات و التحديات القطاعية أكثر حدة و أكثر إبعادا ، و تبدوا ظروف إعادة الانطلاق للاقتصاد متأثرة بعدة عراقيل مرتبطة بالوضع العام للنشاط الاقتصادي من جهة و الانطلاق في الإصلاحات الاقتصادية بدون توفير بدائل ، كلها استقرت عن النتائج .
• و لذلك يبدو لنا أن الاقتصاد الوطني لم يستفيد بصورة كافية في فترة الإعفاء في تسديد الديون الناتجة عن إعادة الهيكلة من أجل الانطلاق في عملية الاستثمار ، بسبب التأخر في الإصلاحات من جهة ، و بقاء الحلول الغير ملائمة مثل التطهير المالي للمؤسسات الذي أظهر محدودية نتائجه ، و عدم جدواها في بعض الحالات.
• و هكذا بدأت السياسة المالية تعطي ثمارها من خلال بدء معدلات التضخم في الانخفاض ، و أن معالجة هذه الإختلالات تتطلب إصلاحات في مجال الأسعار و التجارة السياسية المالية و النقدية.
• و في إطار هذا الياق الذي يتميز يجب وضع الشروط الكفيلة باستعمال أمثل للموارد المتوفرة من أجل تأمين استقرار الإطار الاقتصادي و ضمان استقرار ميزان المدفوعات على المدى البعيد.
بخصوص تمويل التوازنات الخارجية و تنظيم حد مقبول لخدمة المديونية الخارجية ، و بالتالي يتطلب تسيير التوازنات الداخلية للوصول إلى رصيد إيجابي يستعمل في نفس الوقت لتدعيم الاستقرار الاقتصادي و تمويل النمو.
• و من المستنتج من خلال هذه الدراسة أن ظروف نمو لم تتوفر بعد و أن التوازنات رغم كل ما سبق ما تزال هشة بسبب تأخر الإصلاحات و التبعية إتجاه تقلبات أسعار المحروقات مع العلم أن هذا المقاس لا يزال يتحكم بهذه التوازنات.
• و بالتالي فإن شروط التعديل الهيكلي قد أضعفت حدة الاقتصاد الوطني معرضة بذلك حظوظ الإنعاش و من تم النمو الاقتصادي و التقويم على المدى القصير للخطر ، مع العلم أن الرهانات و التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني المتعددة.
• و نلاحظ كذلك أن أسباب التغير في الظروف الاقتصادية تعود إلى عوامل خارجية في جزء كبير منها بسبب أن الإنعاش لم يظهر في القطاعات المحركة التي كانت تعتبر إلى الوقت القريب تحضى بالأولوية و خاصة قطاع إنتاج المواد المصنعة ، الصناعات و المؤسسات المتوسطة و الصغيرة و البناء و الأشغال العمومية و الري.
• و بالتالي هل يمكن القول بأن وضعية الاقتصاد الوطني و صلت إلى انسداد هيكلي خاصة و أنه من خلال تتبعنا في هذه الدراسة و بعد تخفيف الضغوط المالية فإن الاقتصاد الجزائري يبقى يتميز بنفس الخصائص الواضحة التي كانت تنظم و تطبع النموذج السابق من حيث :
• ثلثي من موارد البلاد ناتجة من الجباية البترولية
• ضريبة أرباح الشركات لا تساهم إلا بنسبة 3 من الجباية الإجمالية.
• 95 من الإيرادات بالعملة الصعبة تأتي من قطاع واحد و هو المحروقات.
• و كل هذا زيادة على تمزق النسيج الاجتماعي و إعادة تشكيلة تشكيلا تناقضيا ، وتلك هي تناقظات و انعكاسات سياسية التعديل الهيكلي.
• إن المقارنة الإستراتيجية في الجزائر التي يجب أن نوصي بها في إطار توصيات بحثنا، ينبغي لها أن تبرز العناصر المؤثرة و الهيكلية للمسعى الاقتصادي و الاجتماعي على المدى المتوسط ، و تقدم التوضيحات الضرورية حول السلوك الواجب إتباعه بخصوص الجوانب الأساسية التالية:
• إعادة إدماج الصناعة الجزائرية في السوق العالمية بمفهوم إعادة الهيكلة و تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
• تثمين المحروقات بطريقة أفضل و تحريك الصناعة الجزائرية لموارد التجهيز و الخدمات
• تحدي الشغل و خاصة طالبي العمل لأول مرة .
• تحدي السكن الاجتماعي.
و تبدوا الوسائل من أجل تحسين سريع و حاسم لمناخ الاستثمار بالنسبة للقطاع الخاص الوطني ، البحث عن شراكه خاصة فتح رأس مال المؤسسات العمومية الاقتصادية ، تسهيل الاستثمار الأجنبي المباشر، و تظهير هذه الوسائل في الوقت الحالي على أنها المصادر الوحيدة الكفيلة بتحقيق الأهداف المسطرة للإنعاش المستمر للنمو و تطوير مدا خيل جديدة للتصدير.
• في هذا الإطار فإن العمل يجب أن يتم من خلال التنسيق بين المتغيرات الاقتصادية و يسد فراغ تسيير الاقتصاد المنسجم محدثا بذلك إنعاش مرتقب للنمو الاقتصادي.
• الإسراع في إقامة أجهزة ضمان ترقية السوق باعتبارها عنصرا هاما و مفضلا لتنظيم التدفقات الاقتصادية و المالية الداخلية و الخارجية ( سوق المالية، السوق النقدية، السوق العقارية) ، و كل هذه العوامل ترهن أفاق الإنعاش الاقتصادي.
• تقاسم الأعباء لا الناتجة عن برنامج الإصلاح الاقتصادي و دعم الفئات المحرومة.
نتائج الإصلاح على النمو و الإنعاش: 3
زيادة على ما سبق يمكن القول:
سياسة الإصلاح المتبعة من طرف الجزائر أثارث نزعة نحو انفتاح اقتصادي مفرط للأسواق الأمر الذي أدى في الكثير من الحالات إلى ظهور حالات من المنافسة يصعب تحملها من طرف المؤسسات.
من خلال ضغط هذه السياسات على الطلب تؤدي إلي تقلص مستويات النمو مؤدية إلي إفقار فئات كبيرة من العمال.
ما يمكن ملاحظته من خلال تجربة الإصلاح في الجزائر أن ظروف النمو الدائم لم تتوفر بعد،وأن التوازنات المالية تبقى عاجزة عن دعم هذا المسار لحد الآن،و أن تتوفر شروط الإصلاح الاقتصادي اقتصرت على تحسين في التوازنات المالية قد أضعفت حدة الاقتصاد الجزائري و عرضت إمكانية استمرار النمو و الإنعاش للخطر.رغم النمو المسجل سنة 2000 2.6%
في غياب الإنعاش الاقتصادي الامتداد الطبيعي لتحقيق النمو فإن النتائج المحققة حتى الآن غير كافية،و من تم فان إشكالية الإنعاش تبقى متوقفة على عوامل خارجية.
لم يتم حتى الآن الاستفادة الفعلية من نتائج الإصلاحات في مجال التوازنات الاقتصادية الكلية.
الملاحظ هو أن الاستثمار المحرك الرئيسي لنمو الاقتصاد لم يساير هذه الإجراءات المتخذة،مما يؤدي في غياب هذه العوامل إلى غياب الإنعاش و ظهور الكثير من التوترات الاجتماعية.
أما العمل المطلوب بالنظر إلى الوضع الحالي المتسم بالعو لمة و التكتلات الإقليمية و الاندماج السريع في السوق العالمية فان أجنده النمو الدائم و القابل للاستمرار في السنوات القادمة يتوقف على عوامل كثيرة أهمها:
أن يكون للبلد المعني جيد المعرفة و التنظيم، و ضمان *****و المساءلة الكاملة في إدارة الموارد العام مما يتطلب بناء القدرات و وجود نظام تشريعي منفتح،و هذا ما يرتبط بمفهوم الحكومة الجيد و النظيفة.
ضرورة لعمل على تشجيع السياسات الاقتصادية المشجعة للاستثمار الخاص ، و من تم القطاع الخاص ، كماللإسثثمار الخاص من تأثير على النمو ومن الأهمية بمكان توفير المناخ الملائم لهذا الإسثثمار الذي يخلق الثقة في استدامته الملائمة للاقتصاد الكلي.
تقوية القدرة التنافسية للمؤسسات المحلية و تأهيل القطاع الصناعي للإسراع في الاندماج في السوق العالمية.
تعزيز الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية لمالها من أهمية في استدامة على نحو أعلى الحد من الفقر.
بناء القدر الإدارية و القانونية و القضائية على نحو فعال.
4 الاقتصاد الجزائري التحديات-و عوامل النمو في الألفية الجديدة:
حقق الاقتصاد الجزائري في بداية هذه الألفية و أمامه تحديات كبير في مجال الاقتصاد رغم أن:ارتفاع الصادرات خارج المحروقات وصلت إلى 630مليون دج، النمو الاقتصادي لا يتعدى 2.6%و هي أقل من نسبة النمو المحقق في النهاية.
برامج التعديل الهيكلي سنة 1998 المقدر 3.8%
الميزان التجاري يسجل فائض يقدر بـ 11.14مليار دولار.
احتياطات الفرق وصلت إلى 11.9%سن 200 انخفاض الديون الخارجية إلى 25.26 مليار دولار. أما فاتورة الغذاء (واردات المنتجات الغذائية)يقدر بـ3مليار دولار سنويا. زياد على عوامل أخرى أهمها شدة ارتباط الاقتصاد الجزائري بالبترول (مستورد كبير للمواد الغذائية و مصدر كبير للبترول) و رغم أن هذه الخاصية غير جديدة و لكنها إزدادت حدة بفعل الإصلاح الاقتصادي. و التحديات المماثلة الآن أمام الاقتصاد الجزائري في بداية الألفية يمكن ذكر منها: ضرورة بناء القدرة التنافسية للمؤسسات التقليص من البطالة و توفير منصب العمل الدائم بدلا من الإجراءات الانتقالية المتخذة حتى الآن تفعيل الآليات الخاصة بجلب الإستثمار المحرك الرئيسي للنمو تأمين الأمن الغذائي بدلا من الاعتماد على الاستيراد العمل في إتجاه تأمين الأمن الغذائي و عوامل أخرى كثيرة و في ظل هذه التحديات فان العوامل المحددة للتنمي الإقتصادية في السنوات القادمة .في ظل الوضع المتزايد للإندماج الإقتصادي أصبحت متميزة بالإختراعات التكنولوجية،و انتشار المعرفة بفضل تطور وسائل الإتصالو الإعلام،و كذاالتعامل المالي العالمي و زيادة التدفقات المالية…..الخ الخاتمة:في بداية القرن الواحد و العشرين يتعين على الجزائر أن تختار و بسرعة الطريق المؤدي للنمو الإقتصادي و استدامته ومن تم حدوث الإنعاش الإقتصادي الذي تعد به المؤسسات الدولية و لكنه لم يتحقق من خلال برامج الإصلاح الإقتصادي ،و إقتصار التحسين على التوازنات المالية الكبرى و معدلات نمو عاجزة عن تحقيق الإمتداد الطبيعي لنمو و هو الإنعاش. كما يتعين على الجزائر رفض التهميش و الإقصاء و تعمل على الإندماج في السوق العالمي من خلال عملها على تأهيل المؤسسات و بناء قدرتها التنافسية ووتتمين أدوار المؤسسات المتوسطة و الصغيرة و تشجيع الإسثتمار المحلي و الأجنبي
الخاتمة:
إن الوضعية الحالية التي يتميز بها الاقتصادي الوطني تتطلب حلولا محددة بواسطة استعمال قدرات صناعية لم تستغل ، و بعث الطلب عن طريق المشاريع الكبرى ، و إقامة مختلف أجهزة دعم الإنعاش.
زيادة على انتشار الفقر و المخاطر التي تهدد عالم الشغل ، و تفاقم أزمة السكن كلها عوامل تتطلب بدورها حلولا و إصلاحا جذريا و خاصة أجهزة التكفل مع الترقية ضمان اجتماعي وطني كهدف أساسي.
ضرورة إعداد سياسة اقتصادية شاملة و متكاملة لتتضمن هذه السياسة المحاور الخاصة بالتنمية و الأولويات التى تسمح بالاحتفاظ بالنسيج الصناعي الحالي.
مواصلة عملية تكييف البرامج و الإجراءات المتخذة من أجل إنعاش نشاطات قطاع الزراعة بهدف الوصول إلى تنمية اقتصادية دائمة و متوازنة.
وأخيرا و على مستوى الإطار العام للتحليل يبدوا أنه من الضروري أن تستند التصورات في مجال السياسة الإقتصادية إلى رؤية واضحة حول التطورات الاقتصادية الدولية ، إعادة الانتشار الصناعي ، و أثارها المتوقعة على الإقتصاد الوطني ، و أخيرا تقييم مختلف اتفاقات الشراكة التي أقامتها الجزائر.
في مجال الفقر وجد أكثر من مليار نسمة يعشون في حالة من الفقر المطلق في البلدان النامية يعيش ثلاث أرباع فقراء البلدان النامية في الريف
