الوسم: النظام
يقوم الفكر الاشتراكي أساساً على فكرة تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي لتحقيق ماقد يعجز الأفراد عن القيام به ، وللحد من الآثار الضارة التي قد تنشأ عن تزايد التراكم الرأسمالي وتركز الثروة في أيدي مجموعة قليلة من الافراد ، ولإيجاد فرص أكثر لتشغيل العمال ، والعمل على استقرار الاقتصاد القومي والحد من التقلبات التي يمكن ان تنتابه ، ويمكننا أن نلخص الأهداف التي تسعى الحكومة الى تحقيقها من تدخلها في النشاط الاقتصادي بهدفين رئيسيين ، وهما :
1- تحقيقه الكفاية في الانتاج
2- تحقيق العدالة في التوزيع
وتحقيق الكفاية ، إنما يكون بأن تعمل الدولة على اتخاذ الاجراءات اللازمة الكفيلة بزيادة الانتاج ، ودفع عجلة التقدم إلى الأمام ، لاشباع الحاجات المتزايدة للمجتمع .
وتحقيق العدالة إنما يكون بأن تعمل الدولة على ضمان تكافؤ الفرص بين الافراد ، والعمل على توزيع الدخول فيما بينهم بأسلوب يتسم بالعدالة ، بحيث يحصل كل فرد على عائد يتناسب و مساهمته في العملية الانتاجية .
والاشتراكية ، كانت هدفاً لكثير من الحركات السياسية والاجتماعية في عدد كبير من الدول مثل حزب العمال في بريطانيا والحزب الاشتراكي في فرنسا والنرويج واتحاد الكومانويلث التعاوني في كندا والتنظيمات السياسية في عدد من الدول العربية والحركات الاشتراكية والشيوعية في العديد من الدول الأوروبية والآسيوية .
ومن الجدير بالذكر هنا ، ان هناك فرق بين مجتمع يطبق بعض المبادئ الاشتراكية وتتدخل فيه الدولة في النشاط الاقتصادي بالقدر الكافي لتحقيق مثل هذه الاهداف ، وبين مجتمع يأخذ بالنظام الاشتراكي كعقيدة واسلوب عمل وطريقة لتسيير النشاط الاقتصادي ، ومثل هذا المجتمع الاخير هو الذي نقوم بدراسته هنا ومناقشته .
فالنظام الاشتراكي يتميز بخصائص رئيسية ثلاثة هي :
1- الملكية الجماعية لوسائل الانتاج .
2- التخطيط الاقتصادي .
3- اشباع الحاجات الجماعية .
أهم مميزات النظام الاشتراكي
يتميز النظام الاشتراكي بعديد من الصفات والمميزات ومنها :
الايديولوجية الاشتراكية هي بدورها أيديولوجية ذات مصادر متعددة ، ولكنها تمثل رد فعل للايديولوجية الرأسمالية ، ومرحة تاريخية تالية لها . ففي مواجهة النظام الطبيعي ، وجد النظام الجماعي ( فكرة العقد الاجتماعي ) ، ومن هنا العبارة الشهيرة عندما تتغير التنظيمات ، يتغير المجتمع . وهي أيديولوجية بدأت رومانسية * ، ثم تحولت إلى أيديولوجية علمية ومادية ** ، وهذه الأيديولوجية العلمية الاشتراكية هي التي تواجه ايديولوجية الرشادة والعقلانية في النظام الرأسمالي ، فهي لا تؤمن بالغيبيات ، وتهتم بالقوانين التطورية وتعتمد على الجدلية والمادية في تفسير تطور المجتمع .
فالتنظيم والعلمانية تقابل الرشادة بهدف تحقيق أكبر كفاءة النظام . وأخيراً فالاشتراكية تؤسس على الجماعية في مواجهة الفردية فهي تفضل المصلحة الجماعية على المصلحة الفردية وهي تعارض الليبرالية ، وتؤمن بضرورة التدخل وتوجيه النشاط الاقتصادي لصالح المجتمع ، وتصحيح الآثار الاجتماعية وأنانية السلوك الفردي .
2- التوزيع العادل للثروات ( المساواة ) :
( لكل بحسب عمله – لكل بحسب حاجته ) ، هذا هو الشعار الذي ترفعه الاشتراكية في توزيع الثروات على اسس العدالة والمساواة .
وتعتبر عملية إعادة توزيع الدخل القومي بشكل يحقق العدالة والمساواة في التوزيع من اهم الأسس التي يقوم عليها الوجود الاشتراكي . ولا يقصد بالعدالة والمساواة ان يتقاضى كل فرد نفس النصيب من الدخل القومي ، وانما ينال كل فرد نصيبا
يتلائم مع مردوده من الانتاج ومساهمته فيه . فالأشخاص المتساوون في الكفاءة والمهارة والانتجاية سوف ينالون نصيبا متكافئاً . ويترتب على ذلك انعدام التفاوت الكبير في الدخول والثروة بين الافراد
وطبيعة النظام الاشتراكي على الغاء الملكية الخاصة لا تسمح لفئة من المجتمع أن تقتطع أجزاء هامة من الدخل القومي دون أن تساهم فيه بجهد فعلي . وبذلك يتحول المجتمع إلى طبقة واحدة تعمل ضمن أهداف المجتمع وتتلقى التعويض العادل لقاء مساهمتها في الانتاج .
3- التخطيط المركزي :
يعتمد النظام الاشتراكي على أسلوب التخطيط المركزي الشامل في الادارة الاقتصادية ، نعني بالتخطيط عموماً العمل الواعي للسيطرة على واقع معين وذلك بقصد تغييره في فترة زمنية محددة إلى واقع آخر . وينطوي هذا التعريف على جملة امور أهمها :
أن الواقع الجديد أفضل من الواقع الحالي وأن الأمور لو تركت على غابرها لما تبلور الواقع الجديد في الفترة الزمنية المحددة . وعليه يتطلب التخطيط تحديد الواقع الحالي ، ورسم أهداف طموحه والسعي لتحقيق هذه الأهداف عن طريق حصر الموارد المتاحة وتوجيهها توجيهاً واعياً وكفؤاً . ومن هذا المنطلق فالتخطيط علم وفن إذ أنه يقوم على تفهم موضوعي لواقع معين ومحاولة لتغيير هذا الواقع في آن واحد وبما يتفق وطموحات المجتمع أو السلطة السياسية وذلك عن طريق رسم وتنفيذ سياسيات محدده .
والتخطيط الاشتراكي هو محاولة جماعية وقومية لتعبئة الموارد الطبيعية والبشرية التي يحوزها الاقتصاد ، واستغلالها بطريقة علمية ومنظمة لأجل تحقيق أهداف المجتمع الاشتراكي وتنظيم الانتاج واعادة الانتاج .
وهناك مميزات أخرى يتميز بها النظام الاشتراكية مثل استقرار الاقتصاد القومي كنتيجة للتخطيط الاقتصادي ، وكذلك تنمية روح التعاون والمساعدة بين أفراد المجمتع واحساسهم بالمسؤولية الوطنية ومحاولة تحقيق اكبر قدر من الكفاءة والانتاج وعدم الاستغلال .
اهم عيوب النظام الاشتراكي
هناك العديد من العيوب الكامنة في هذا النظام والتي أسفرت عنها التطبيقات العملية مما أدى إلى انهيار هذا النظام في بعض الدول ( خاصة الاتحاد السوفييتي السابق ودول أوروبا الشرقية ) ومن أهم هذه العيوب :
1- ضعف الحوافز الفردية :
على الرغم من أن النظام الاشتراكي يعتمد على مجموعة من الحوافز المادية والمعنوية التي تشجع العمال على الانتاج ، إلا ان هذه الحوافز لا ترتفع في قوتها إلى درجة حافز الربح في النظام الرأسمالي ، ومن ثم فإن ذلك قد يؤدي إلى نوع من التراخي من جانب بعض المسئولين أو المشرفين على حسن إدارة المشروع .
2- المركزية المتشددة :
كذلك نجد أنه في النظام الاشتراكي ، حيث تتجمع سلطة اتخاذ القرارات في أيدي مجموعة قليلة من المخططين ، لذلك فإن أي قرار خاطئ تصدره مثل هذه السلطة يمكن أن يكون له آثار سيئة على المجتمع كله ، في حين أنه في النظام الرأسمالي نجد أن إتخاذ أي منتج لقرار خاطئ لن يكون له نفس الآثار السيئة من حيث شمولها ، كما أن المنتـج وحـده هـو الذي سـوف يتحمـل نتيجة هذا القــرار .
3- البيروقراطية والتعقيدات الادارية :
( الروتين ) هو من هم ما يتعرض له النظام الاشتراكي من عيوب ، ففيهذا النظام نجد الدولة تقوم ، سواء مباشرة أو بطريق غير مباشر ، بإدارة المشروعــات
المختلفة في المجتمع والاشراف عليها ومراقبتها ، وهذا من شأنه ان يتطلب وجود جهاز إداري ضخم ، ووجود نظام للمراقبة الدقيقة والمتابعة المستمرة ، وهذا يؤدي بدوره إلى ارتفاع تكاليف الانتاج من ناحية ، وإلى تعطيل الكثير من الاجراءات من ناحية أخرى .
إن المشكلة الأساسية في تطبيق المبادئ الاشتراكية ترجع في نظرنا إلى اهمال العوامل الدياليكتيكية في تفسير طريقة الانتاج الاشتراكي ، أو على الأقل في التطبيق الديالكتيكي غير الواعي ، وخاصة في مرحلة التطور والنمو التاريخي لقوى الانتاج فيما بعد الرأسمالية . فالاشتراكية العلمية قد نبعت وتطورت من المتناقضات الرأسمالية باعتبارها عائقاً أمام نمو القوى الانتاجية ، ومن ثم فإن التغلب عليها لا يتم إلا بالغاءها . وهذا يعني أن تحل محل علاقات الانتاج الرأسمالي وبطريقة ثورية – علاقات الانتاج الاشتراكي . فطريقة الانتاج الاشتراكي تمثل الحل النهائي للمتناقضات الرأسمالية . ولكن هذا لا يمنع طبقأ للمنطق الديالكتيكي أن تبرز متناقضات على مستوى الطريقة الجديدة من خلال التطبيق والأداء . وإذا كانت طريقة الانتاج الرأسمالي تحاول أن تتخلص من متناقضاتها عن طريق تعميقها أو الوصول بها إلى حدها الأقصى ( كالتحول من نطاق المنافسة إلى الاحتكار ) ، فعلى العكس من ذلك فإن حل المتناقضات الاشتراكية يتم عن طريق التضييق من نطاقها أو الوصول بها إلى حدها الأدنى.*
يتضح من خلال عرضنا لموضوع البحث ان جوهر الاشتراكية اقتصادي ويتعلق بملكية وسائل الانتاج وباتخاذ قرارت استعمال هذه الوسائل وكيفية توزيع الناتج القومي المحقق من هذا الاستعمال .
ونتج عن التطبيق العملي لمجموعة المبادئ التي يقوم عليها النظام الاشتراكي العديد من المزايا والعيوب التي تم عرضها كذلك في هذا البحث ومن هذه المزايا المساواة والعدل في توزيع الدخل القومي ، والتخطيط المركزي القائم على تصورات مستقبلية وخطط مدروسة بعناية ودقة ، وتبين كذلك ان النظام الاشتراكي يشوبه العديد من العيوب التي اتضحت بشكل لافت اثناء التطبيق العملي لهذا النظام ومن هذه العيوب الروتين والمركزية المتشددة وضعف نظام الحوافز الفردية .
في اواخر القرن العشرين انهارت العديد من الدول الاشتراكية بسبب طغيان العيوب على المزايا ، وهذا ما يفسر ان العيوب التي ظهرت في الاشتراكية كانت تمس جوهر النظام و أساسه ، وبالتالي أدى ذلك إلى انكماش عدد الدول الاشتراكية ، وتأثر الكثير بالنظريات الاخرى كالرأسمالية العصرية .
النظام الدولي الجديد:
هو مجموعة من القيم و المبادئ الملزمة لجميع الدول ـ فيما يطلق عليه ” العولمة ” ـ تم الاتفاق عليها من قبل بعض دول الشمال برعاية و زعامة ـ و.م.أ ـ في غياب تام للجنوب ، بهدف تنظيم و تسيير العالم في مختلف النشاطات السياسية و الاقتصادية و الثقافية و العسكرية و فق مصالح الكبار دون النظر الى الصغار. وتعود فكرة ظهوره إلى الرئيس الأمريكي ـ بوش ـ منذ مؤتمر مالطا عام 1989 ، وهو تصور للعلاقات الدولية كما تريدها الولايات المتحدة الأمريكية.
و قد برز في ظل القطبية الثنائية و أفول الإتحاد السوفياتي بعد تصدعه و تفككه ، و بروز الأحادية حيث تمكنت ـ و.م.أ ـ من السيطرة على العالم منفردة و مهيمنة بذلك على منظمة الأمم المتحدة ، و نصبت نفسها سيدة العالم خاصة بعد إنشاء مجلس التعاون الاطلسي في 20 ديسمبر 1991 الذي ضم الدول الأطلسية و دول أوروبا الغربية و الشرقية .
وسائل فرض النظامالدولي:
– وسائل سياسية : تهميش و استغلال منظمة الأمم المتحدة و بقية المنظمات الاقليمية الأخرى و فرض العقوبات .
– وسائل عسكرية : استغلال الحلف الاطلسي و استغلاله كلما دعت الضرورة : حرب الخليج (2) والبوسنة والهرسك .
– وسائل اقتصادية : استغلال مختلف المؤسسات المالية العالمية و المساعدات و الإغراءات ، و فرض العقوبات .
– وسائل ثقافية : استغلال مختلف وسائل الاعلام لترويج أفكار العولمة و السيطرة الامريكية .
الأهداف المعلنة والخفية :
تتمثل الأهداف المعلنة في محاولة أمريكا إبراز نفسها كمنقذ للعالم ، رافعة بذلك شعار الديمقراطية و حقوق الإنسان ، حيث تدعي نشر فكرة الليبرالية السياسية في مختلف دول العالم ، و تحقيق بذلك مبدأ الديمقراطية في اختيار الشعوب لمن يحكمهــــــــــا و جعلها مصدرا للسلطة ، بالإضافة الى الترويج للحرية الاقتصادية و نشر فكرة اقتصاد السوق بعد غياب ـ إ.س ـ ، واستغلال حقوق الانسان للتدخل في الشؤون الداخلية للدول ، و تفعيل دور منظمة الامم المتحدة لخدمة الأهداف المذكورة.
غير أن أهدافها الحقيقية عكس المعلنة و تناقضها تماما، حيث تتمثل في زعامة العالم و السيطرة عليه في جميع الميادين ، خاصة العالم الثالث بغية استنزاف ثرواته المتنوعة ، و تغييب دور منظمة الامم المتحدة و السيطرة عليها ، بالإضافة الى جمع شمل دول الشمال خاصة أوربا الشرقية و روسيا و اليابان و بقية القوى الاقتصادية الفاعلة.
الانعكاسات المختلفة على دول الجنوب :
أن عالم الجنوب لم يشارك في وضع و بناء و إرساء النظام الدولي الجديد نظرا للأوضاع المتردية التي كان يعيشها في كل المستويات ، و لذلك فإن هذا النظام لا يخدم مصالحه و لا يحافظ عليها و انما على العكس ، فمن ضمن الأهداف الحقيقية لهذا النظام هو إبقاء العالم الثالث على ماهو عليه من تخلف حتى تسهل عملية الاستغلال و الاستنزاف، و بذلك يكون هو الخاسر الأول من اضمحلال القطبية الثنائية ، حيث أدى النظام الدولي الى انهيار مختلف أسعار المواد الأولية التي تشكل أساس الدخل القومي لمختلف دول عالم الجنوب، بالإضافة الى تصاعد عبء المديونية التي بلغت 2500 مليار دولار ، ومن جهة أخرى فإنه حرم حتى من خدمات حركة عدم الانحياز التي عجزت أن تلعب دورا في هذه اللعبة الأمريكية فاضمحل دورها و زالت بالتالي مبررات وجودها.
* تكريس الهيمنة الأمريكية على دول الجنوب.
* الدور الجديد لهيئة الأمم المتحدة لتمرير المشاريع.
* وصول حركة عدم الانحياز إلى مفترق الطرق.
* تسوية الفضية الفلسطينية بالمنظور الأمريكي.
* تأمين مصادر الطاقة والخامات للصناعة الأمريكية.
* التحكم في مناطق العبور الدولي .
* التحكم في ثروات دول الجنوب.
* فرض النظام الليبرالي لتحقيق مصالحها.
* استخدام المؤسسات المالية العالمية لخدمة و.م.أ .
* تزايد ثقل المديونية على دول الجنوب.
* تأزم الأوضاع الاجتماعية في دول الجنوب.
* قيام الحروب الأهلية في الكثير من دول الجنوب.
* سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية على الإعلام والتكنولوجيا.
النظام المحاسبي المالي النهائي والمصادق عليه SCF Final-
للتحميل إضغط DOWNLOAD
ثم أكتب الكود الموجود على الصورة.. إليكم الروابط:
اخوني الكرام
اريد بحث حول -المالية العامة في النظاام الاسلامي
مقياس : مالية عامة
المقدمة
تشهد الساحة الاقتصادية العديد من التغيرات قد يكون لها آثار مهمة على العلاقات الاقتصادية الدولية ولعل من أهم هذه التغيرات الاتجاه إلى نحو الإقليمية .. وفي هذا الصدد شهدت السنوات الأخيرة من القرن العشرين ومنذ نهاية الحرب العالمية الثانية اتجاهات قوية نحو تشكيل تجمعات اقتصادية إقليمية احد مقوماتها الروابط التاريخية والثقافية والجغرافية المشتركة.وقد حققت بعض هذه التجمعات الاقتصادية خطوات كبيرة من التقدم اتجاه تحقيق أقصى صور التكامل الاقتصادي ولعل من أهمها الاتحاد الأوروبي الذي يعتبر النموذج الأمثل للتكامل الاقتصادي والنقدي والذي بدى في بادئ الأمر على شكل تجمعات أوروبية متفرقة في الخمسينات والستينات والتي تباينت أهدافها وتعد التجارب الأولى في حقل التنظيم الأوروبي وأبرزها المجموعة الأوروبية للفحم والصلب والسوق الأوروبية المشتركة ….الخ
ولقد أفضى في سنة 1999 الى تحقيق الوحدة النقدية تعززت بإصدار اليورو في جانفي 2022 الذي زاد ثقة الأوروبيين في مسيرة التكامل المنتهجة .
الإشكالية:
إن الوحدة النقدية الأوروبية تثير العديد من التساؤلات أهمها:
-لماذا اعتمد الأوروبيين عملة واحدة؟ وكيف استطاعوا تحقيقها؟
– من المسؤول عن السياسة النقدية في الاتحاد الأوربي ؟
– ما هي فلسفة البنك المركزي الأوروبي في مجابهة إشكالية الوحدة النقدية ؟
– ما هو دور البنوك المركزية للدول الأعضاء في نادي اليورو ؟
– ما هي أولويات السياسة النقدية ؟
الفرضيات:
للإجابة على التساؤلات السابقة نفترض إن البنك المركزي الأوروبي هو المسوؤل عن رسم السياسة النقدية في الاتحاد الأوروبي و إن هذه السياسة تتخذ بالتنسيق بين الدول الأعضاء .
أهمية الدراسة:
إن السياسة النقدية في الاتحاد الأوروبي سياسة فريدة من نوعها على المستوى العالمي سواء من حيث الميكانزماتها أو من حيت آلياتها ومن تم فان التجربة الأوروبية تجربة رائدة تستحق الدراسة نظرا لخصائصها الأساسية و التي ينبغي الوقوف عندها.
نطاق الدراسة:
لا يخفى أن موضوع الاتحاد النقدي و الاقتصادي الأوربي هو موضوع واسع النطاق و متعدد الأوجه.لذلك فان محور البحث هو عن السياسات النقدية المشتركة في الاتحاد الأوربي .
منهج البحث:
يتم في هذه الدراسة إتباع الأسلوب الوصفي الاستقرائي لبيان السياسة النقدية المشتركة في الاتحاد الأوروبي .
خطة البحث وتقسيماته
بالرغم من قناعتنا بأنه توجد أكثر من خطة بديلة لدراسة أي موضوع ,إلا إننا تماشيا مع المنهج السابق الذكر , قمنا بتقسيم هذا البحث إلى ثلاثة فصول,حاولنا من خلالها الإلمام بكافة جوانب الموضوع.
الفصل الأول خصص لنشأة النظام النقدي الأوروبي وتطوره .
الفصل الثاني تطرقنا من خلاله إلى آلية عمل النظام النقدي في الاتحاد الأوروبي وأهدافه .
وفي الأخير حاولنا في الخلاصة تقديم رؤية شاملة عن التجربة الأوروبية في مجال التكامل النقدي .
1-النظام النقدي الأوروبي… النشأة والتطور:
يعتبر الاتحاد النقدي الأوروبي من أهم تجارب التكامل الاقتصادي في الوقت الراهن ,حيث ظهرت الحاجة الملحة له بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وما خلفته من دمار اقتصادي لأوروبا والتي كانت المحفز الأول للتفكير في إقامة نوع من التكتل والتعاون بين دول القارة .
أولا : التطور التاريخي لنشأة الجماعة الاقتصادية الأوروبية :
تم في سنة 1947 توقيع اتفاقية تأسيس الاتحاد الاقتصادي(الجمركي) لدول البينولكس,وكان يشمل ثلاث دول أوروبية هي:هولندا ,بلجيكا ولكسمبورغ[1] وفي عام 1949 تم تكوين المنظمة الأوروبية للتعاون الاقتصادي والتي تكونت من 16دولة تعهدت بموجبها ممارسة تعاون وثيق في علاقاتها الاقتصادية
المتبادلة.وقد تناول هذا الالتزام بشكل أساسي تنمية الإنتاج الوطني و الاستقرار المالي وحرية التبادل بين الدول الأوروبية .[2]
وبعد الإعلان بعام عن خطة روبرت شومان وزير خارجية فرنسا أي في 18/04/1951 انشات فرنسا وألمانيا وايطاليا ودول البنوليكس (المجموعة الأوروبية للفحم والصلب) بهدف التوصل إلى سوق أروبية مشتركة في هاتين السلعتين الإستراتجيتين[3] وتنظيم التنافس بين الصناعات الأوروبية ومع إن فترة الخمسين سنة الماضية كانت مليئة بالعمل في حقل التنظيم الأوروبي والاتجاه نحو تحقيق الوحدة إلا انه يمكننا تحديد المحطات الرئيسية التالية :
1- معاهدة روما :
تم توقيعها في روما وذالك في مارس 1957 بين الدول الستة المذكورة سابقا ,والتي تعتبر الوثيقة المؤسسة للمجموعة الاقتصادية الأوروبية والهادفة الى: [4]
-إلغاء الرسوم الجمركية على التجارة الداخلية بين الدول الأعضاء ووضع تعريفة جمركية موحدة اتجاه دول العالم الأخرى .
– إزالة الحواجز القائمة في وجه انتقال رؤوس الأموال وللأشخاص والخدمات بين الدول الأعضاء .
-تنسيق السياسات الاقتصادية بين الدول الأعضاء.
– وفي نفس السنة (1957)وقعت نفس الدول اتفاقية تأسيس المجموعة النووية الأوروبية ,وقد كونت المجموعات الثلاثة السالفة الذكر ما يسمى بالمجموعة الأوروبية وقد تم التوقيع في بروكسل في عام 1967 على اتفاق التوحيد الذي بموجبه يصبح للمجموعة الأوروبية الهيئات التالية :
-مجلس وزراء مشترك و مفوضية مشتركة .
– جمعية برلمانية ومحكمة أوروبية.
2-الطريق نحو الوحدة النقدية :
لم تتوقف محاولات التعاون النقدي بين الدول الأوروبية بعد نهاية الحرب العالمية الثانية بدءا بإنشاء اتحاد المدفوعات الأوروبي عام 1950 وبعد تكوين السوق الأوروبية المشتركة بموجب معاهدة روما سنة 1957 هذه السوق عرفت فيما بعد باسم الجماعة الاقتصادية الأوروبية ,تركزت جهود التعاون النقدي من اجل مواجهة أزمات اقتصادية مختلفة ,مثل اختلال موازين المدفوعات ,زيادة مستويات,التضخم ,الركود الاقتصادي ,زيادة نسب البطالة ,تدهور وضع الدولار كعملة الاحتياط الدولية ثم وقف تحويله الى ذهب .
وقد تطورت محاولات التعاون النقدي من مجرد كونها ترتيبات لمواجهة الأزمات المختلفة التي تتعرض لها دول الجماعة الأوروبية لكي تصبح هدف في حد ذاته وهو تحقيق الوحدة الاقتصادية والنقدية الأوروبية الهدف الذي حققته معاهدة ماستريخت في 7/02/1992 التي بموجبها أنشئ الاتحاد الأوربي و الذي يجسد التعاون الاقتصادي و النقدي الأوربي .[5]
ثانيا : مراحل تطور النظام النقدي الأوربي:
ان فكرة تكوين وحدة نقدية و اقتصادية فكرة قديمة ظهرت منذ الخمسينات من القرن الماضي ,و لكنها لم تلق النور بسبب وجود نظام( بريتون وودز)العالمي لتثبيت أسعار الصرف, الشيء الذي أعاق إقامة نظام نقدي منفصل داخل أوربا, وبعد انهيار هذا النظام و ازدياد معدلات العجز في ميزان المدفوعات الأمريكي و انخفاض الدولار بنسبة 10% في فبراير 1971 ظهرت الحاجة لإصدار وحدة نقدية أوربية مستقلة[6] .
وخلال سعيها لوضع نظام نقدي فعال مر هذا النظام بالمراحل التالية:[7]
1- نظام الثعبان النقدي:
قام الاتحاد الأوروبي عام 1972 طبقا لما سمي بنظام الثعبان داخل النفق ” Snake in the Tunnel ” بتحديد هوامش تذبذب العملات الخاصة بالدول الأعضاء بالنسبة للعملات الأجنبية و كانت مرتبطة هذه العملات بالدولار الأمريكي مع السماح بتذبذبها في حدود2.25% حول سعر الدولار . أما طبقا لنظام الثعبان النقدي فقد خفضت النسبة إلى النصف تقريبا و أصبحت أسعار صرف العملات للدول الأعضاء مثبتة فيها بينها مع وجود هامش التذبذب، في حين تكون هناك العملات حرة في التعويم بالنسبة للعملات الأجنبية. أصبح نظام الثعبان غير ذي جـدوى و تم إلغـاءه و استبداله بالنظام النقـدي و ذلك بسبب تعميم فكرة حرية التعويم عام 1973.
2- النظام النقدي الأوروبي :
نظرا لفشل نظام ( الثعبان النقدي ) تم إستيحداث النظام النقدي الأوروبي و دخل حيز التطبيق في منتصف مارس 1989 وفقا بهذا النظام يكون لكل عملة من العمولات التي تنتمي إلى التحالف سعرين أحدهما مركزي و هو الذي يحدد علاقة كل عملة بوحدة النقد الأوروبية و يسمح للعملات بالتذبذب في حدود 2.25% صعودا و هبوطا من هذا السعر ، باستثناء الليرة الإيطالية حيث سمح لها بتذبذب في حدود 6 %صعودا و هبوطا حتى يناير 1990 حيث أخذت بالهوامش الضيقة . أما السعر المحوري الذي يحدد العلاقة بين كل عملة و العملات الأخرى الداخلة في التحالف .
و هنا تجدر الإشارة إلى أن ” وحدة النقد الأوروبية ” هي عبارة عن سلة من الأوزان النسبية لعملات الدول الأعضاء في الجماعة و يتحدد هذا الوزن بمدى مساهمة العملة في الدخل القومي و التجارة الخارجية لكل دولة ويتم تغيير الأوزان النسبية للعملات دوريا كل خمس سنوات ، أو في حالة حدوث تغيير في قيمة أي عملة بنحو 25 % أو أكثر .
و يقابل إصدار وحدة النقد الأوروبية قيام البنوك المركزية للدول الأعضاء، بإيداع نسبة قدرها 20 % من احتياطياتها من الذهب، و كذلك 20 % من أرصدتها من الدولار لدى صندوق التعاون النقدي الأوروبي.
أدى عدم تكوين سوق موحدة بين أطراف التحالف على الرغم من النجاحات النسبية التي حققتها هاته الأطراف في سبيل الوحدة إلى تعديل اتفاقية روما بما يتلاءم مع الأهداف المطروحة لذلك أصدر البرلمان الأوروبي عام 1986 الوثيقة الأوروبية الموحدة ( Single European ACT )التي أكد فيها ضرورة تحقيق الوحدة الاندماجية الكاملة بين الأعضاء.
و عدلت في هذا السياق الجماعة الأوروبية من أهداف سياستها النقدية، حيث تم تغيير التركيز من العمل على استقرار الأسعار و التوظيف الكامل و النمو الاقتصادي المستمر، خلال الستينات و السبعينات إلى هدف التحكم في التضخم، مع النظر إلى استقرار الأسعار كشرط ضروري، لتحقيق سائر الأهداف الاقتصادية بما في ذلك استمرارية النمو الاقتصادي.
و حاولت كل دولة عضو الوصول بمعدل التضخم بها أقل حد ممكن مقارنة بالمعدل الألماني. لكن بإتحاد الألمانيين بدأت معدلات تضخم في الارتفاع بشكل كبير و ارتفعت معها معدلات الفائدة مما أدى إلى حالة من حالات الركود الشديدة، و خلال الفترة من سبتمبر 1992 إلى ماي 1993 انسحبت الليرة الإيطالية و الجنيه الإسترليني من آلية أسعار الصرف و انخفضت البيزيتا الأسبانية ثلاثة أضعاف ، الأسكودو البرتغالي مرتين و الجنيه الايرلندي مرة واحدة ،على الرغم من ذلك أثيرت الشكوك حول انخفاض الفرنك الفرنسي مقابل المارك الألماني و من ثم إتخد البنك المركزي للاتحاد قرار لتوسيع هامش التذبذب إلى 2.25% إلى15%لكي تستعيد دول الاتحاد استقرارها السابق ، بجانب إمكانية تخفيض معدلات الفائدة كلما لزم الأمر . كما سمح للبنك المركزي الألماني بالحفاظ على استمرار أسعاره في الحدود المتاحة.
3- تقرير ديلور :
يتطلب تحقيق التكامل النقدي توحيد عملات كل دول الاتحاد بعملة واحدة يتم التعامل بهـا بين هذه الأقطـار، و هذه الدرجة العالية من التكامل تتطلب إيجاد بنك مركزي واحد للمنطقة ككل ، بحيث تكون هناك سلطة نقدية واحدة هي التي تحدد السياسة النقدية الواجبة التطبيق في المنطقة .
لهذا السبب أنشأ المجلس الأوروبي ( الذي يضم رؤساء دول و حكومات بلدان الجماعة ) في جوان 1988 لجنة برئاسة ” جاك ديلور ” و تضم محافظي البنوك المركزية للدول الأعضاء . و ذلك لوضع الخطوات التي تؤدي إلى قيام الاتحاد الاقتصادي و النقدي و قد اقترحت هذه المجموعة خطة لتحقيق الوحدة النقدية ووضع التقرير ثلاثة قواعد لهذه الوحدة :
• التحويل الشامل للعملات.
• تكامل البنوك و الأوراق المالية.
• إلغاء هوامش التذبذبات و المحافظة على المساواة في أسعار الصرف للعملات الأعضاء.
كما أشار التقرير إلى الحاجة الماسة لوجود مؤسسة نقدية أروبية، إذ أن وجود سياسة نقدية واحدة لا يمكن في وجود قرارات مختلفة في عدة بنوك مركزية، و أقترح لهذا النظام النقدي الجديد : النظام النقدي للبنوك المركزية European System of Central banks”ESCB ” و هو المسؤول عن تشكيل و تنفيذ السياسات الموجهة من قبل لجنة تابعة للـ “ESCB ”
ثالثا- اتفاقية ماستريخت والتدرج للوحدة النقدية :
من اجل استكمال الخطوات السابقة , عقدت الدول الأعضاء في الجماعة الاقتصادية الأوروبية مؤتمر قمة في فبراير 1992 بماستريخت (هولندا ) لوضع التعديلات النهائية لمعاهدة روما ولتوقيع اتفاقية جديدة لإنشاء الاتحاد النقدي والاقتصاد الأوروبي .
-1-أهداف الاتفاقية :
تشمل مايلي:[8]
تشير اتفاقية ماستريخت في المادة الثانية (إن الهدف هو إنشاء سوق مشتركة واتحاد اقتصادي نقدي)وذالك عن طريق توحيد السياسات والأنشطة من اجل تدعيم النمو الاقتصادي مع توسيع نطاق العمالة والحماية الاجتماعية وتتضمن الاتفاقية تنظيم كافة نواحي الحياة تشريعيا,اجتماعيا ,إذ أنها تعتبر وثيقة عمل أوروبية .
-إما بخصوص السياسة النقدية تشير المادة 105 من اتفاقية ماستريخت الى (إن هدف نظام البنوك المركزية الأوروبية هو العمل على استقرار الأسعار وتدعيم السياسة الاقتصادية لدول الجماعة ) ومنحته الاتفاقية لذالك الاستقلالية الكاملة عن السلطات الوطنية الأوروبية .
– وفيما يتعلق بالسياسة المالية تهدف أتفاقية ماستريخت إلى تامين التنسيق الجيد بين السياسات المالية لحكومات الدول الأعضاء للمساعدة على إيجاد مزيج مناسب بين سياساتها الاقتصادية وهذا أمر ضروري من وجهة نظر السياسة النقدية ونظرا لوجود مجموعة من الميزانيات الوطنية كان من الضروري ممارسة رقابة دقيقة متبادلة وتنسيقا بين مختلف السياسات المالية في اقتصاديات الدول الأعضاء[9]
2- مراحل الوحدة النقدية:
– إن من أهم النتائج التي توصلت إليها المجموعة قبل معاهدة ماستريخت تحديد مراحل التكامل النقدي ( EUM ) ، كما وردت في تقرير لجنة ديلور ( Delors committee ) في أبريل 1989 التي حددت ثلاث مراحل للتوصل إلى الوحدة النقدية ، و هذه المراحل هي كالتالي : [10]
1- المرحلة الأولى:
تبدأ في يوليو 1990، و تتضمن تكملة التعاون و التنسيق الاقتصادي للتوصل إلى السوق المشتركة بنهاية عام 1992، و المشاركة الكاملة لجميع عملات دول المجموعة في النطاق-الهامش-الضيق لآية سعر الصرف.
2- المرحلة الثانية:
و هي المرحلة التي تبدأ في عام 1994، و يتم فيها إنشاء أو تكوين نظام البنوك المركزية ألأوروبية (ESCB)، و التي سيتم فيها التحول من مجرد التنسيق بين السياسات النقدية المستقلة لكل دولة من دول المجموعة إلى إيجاد صيغة لتطبيق سياسة نقدية موحدة، و كذلك الاستمرار في العمل على تقليص هوامش تحرك أسعار الصرف بين عملات دول المجموعة، و من المقرر أن تتبع دول المجموعة سياسات اقتصادية تهدف إلى تحقيق التقارب بين معدلات الأداء الاقتصادي، و خصوصاً فيما يتعلق بالمؤشرات الأربعة و هي:
– معدل التضخم، نسبة عجز الموازنة العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي، نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي
الإجمالي و أسعار الفائدة طويلة الأجل.
3- المرحلة الثالثة:
خطط لهذه المرحلة أن تتم في قترة تتراوح ما بين 1998 و بداية 1999 على أكثر تقدير يتم فيها تحديد أسعار صرف دول المجموعة بشكل نهائي غير قابل للتغير، على أن يتم التعامل بعد ذلك بعملة واحدة هي (اليورو)، و من الجدير بالذكر أن المملكة المتحدة قد احتفظت لنفسها بحق عدم الانضمام إلى هذه المرحلة (الوحدة النقدية الكاملة).
– أما الفترة ما بين 1999 و 2022 تكون فترة انتقالية يتم التعامل فيها بال(EURO)، بجانب العملات الوطنية مع الانسحاب التدريجي لتلك العملات لصالح تعميم استخدام اليورو(EURO) [11]
3- شروط الانضمام للوحدة النقدية :
حددت معاهدة ماستريخت معايير يجب احترامها في آن واحد من طرف الدول الراغبة في الانتقال الى العملة الموحدة ,هذه المعايير تدعى بمعايير التقارب والتي هي :[12]
3-1- استقرار أسعار الصرف :
يجب ان تكون تقلبات العملة في خلال السنتين الماضيتين على الأقل على نطاق التقلبات الطبيعية لنظم الصرف الأوروبي
-2- استقرار الأسعار : 3
يجب أن لا يتعدى معدل التضخم 1.5 عن متوسط معدلات التضخم لأقل ثلاث دول أعضاء تضخما.
3 -3-عجز الموازنة :
يجب ألا يزيد معدل العجز الموازني عن 3 % من الناتج الإجمالي المحلي .
-4-الدين العام : 3
يجب إلا يزيد حجم الدين العام عن 60% من الناتج المحلي الإجمالي .
-5-أسعار الفائدة الطويلة الأجل:3
يجب ألا تتجاوز2% عن متوسط معدل أسعار الفائدة الطويلة الأجل في ثلاث دول التي تشهد أقل معدلات التضخم.
لقد استفاءت أحد عشر دولة هده المعايير وهي:
النمسا, بلجيكا,فنلندا,فرنسا,ألمانيا,ايرلندا,ايطاليا,لكسمبو رغ,اسبانيا,هولندا,البرتغال…
و ذلك في ماي 1998 .أما اليونان فقد استطاعت اللحاق بالمجموعة في أول يناير 2022,حيث أصبح الاتحاد النقدي الأوربي يمارس عمله بطرحه لليورو,أما باقي دول الاتحاد الأوربي التي ظلت خارج تلك الكتلة النقدية فهي (الدنمارك,السويد,المملكة المتحدة [13])
للعملة الأوروبية الموحدة عدة مزايا و فوائد بالنسبة للاقتصاد الأوروبي وهي كالتالي :[14]
ا- فوائد داخلية :
تساهم العملة الأوروبية الموحدة في إكمال السوق الموحد الداخلي ولا يمكن إن نتصور وجود سوق واحد دون وجود عملة واحدة ,الشيء الذي يؤكد ضرورة وجود عملة أوروبية موحدة لأنها تسمح للأوروبيين من الاستفادة من فوائد السوق الموحد .كما تعتبر أداة فعالة للتسيير في الدول الأعضاء ,وذالك من خلال محاربة التضخم ,وضبط عجز الموازنة والمديونية العامة والتحكم في أسعار الفائدة وهي تسمح بخلق محيط اقتصادي مستقر وملائم وتفادي سلبيات ومخاطر تقلبات أسعار الصرف بين عملات الدول الأعضاء وتأثيراتها على الأداء الاقتصادي للدول الأعضاء .
ب-فوائد خارجية :
– تسمح العملة الأوروبية الموحدة في تحقيق استقرار العلاقات الاقتصادية والنقدية الدولية
-تعتبر العملة الأوروبية الموحدة من وسائل التسوية التجارية الدولية وعملة صعبة يحتفظ بها في محافظ الاحتياطات الرسمية في البنوك المركزية .
– على المستوى العالمي تسمح العملة الأوروبية الموحدة بان يتصدر الاتحاد الأوروبي اكبر القوى التجارية.
________________________________________
[1] مفتاح صالح. الاتحاد النقدي الاوروبي , الملتقى الدولى حول اليورو واقتصاديات الدول العربية, الاغواط, 18-20 افريل2005 ص10
[2] روجيه دوهيم, مدخل الى الاقتصاد ترجمة سموحي فوق العادة, منشورات عويدات, لبنلن, 1967 ,ص200
[3] سعدوني محمد ، تجربة الاتحاد الاروبي في التكامل الاقتصادي ، مدكرة ليسانس، المركز الجامعي بشار، جوان 2022، ص22
[4] عبد السلام عرفة ، المنظمات الدولية و الاقليمية ، دار الجماهيرية ، ليبيا ،1993، ص 389-399
[5] مدحت صادق، النقود الدولية و عمليات الصرف الأجنبي، ط1، دار غريب، القاهرة ، 1997 ، ص91 .
[6] سعدوني محمد، مرجع سابق ، ص 51
[7] مجدي محمود شهاب،الوحدة النقدية الاروبية، الدار الجامعية ، مصر 1997، ص 70-75
[8] مرجع سابق ، ص 77-78
[9] وصاف عتيقة و عاشور سهام ، نظام النقد الاروبي الملتقى الدولي حول اليورو و إقتصاديات الدول العربية الاغواط 18-20/04/2005ص133
[10] نبيل حشاد ،الجات و منظمة التجارة العالمية ، دار إيجي مصر ، ط2، مصر، 1999 ص 68 – 70.
[11] عرفات تقي الحسني ، التمويل الدولي ، دار مجدلاوي ، ط2 ، الأردن ، 2022 ص257
[12] François desheemakaekee ; mieux comprendre l’euro ; édition d’organisation ; paris ; 1998, p 43
[13] فرج عبد الفتاح ، البنك المركزي الاروبي ، الملتقى الدولي حول اليورو ، الاغواط ،افريل 2022 ص103
[14] François desheemakaekee ; opcit ; p 31-32
نظام اليورو محاوره و سياسته
أولا : محاور النظام النقدي الأوروبي:
لتحقيق الأهداف التي يسعى إليها النظام النقدي الأوربي اتفق على أن يقوم هذا النظام على ثلاث محاور أساسية:[1]
1 – آلية سعر الصرف :
تعتبر هذه الآلية هي المحور الأساسي في النظام النقدي الأوروبي, وقد اتفق على أن تقوم هذه الآلية على مبدأين أساسيين هما:
– ألا يزيد هامش التغير في سعر صرف عملة أي دولة عضو مقابل عملات بقية الدول الأعضاء في النظام عن 2.25%
– ألا يتم تعديل الأسعار المركزية إلا باتفاق جميع الدول الأعضاء, وذلك ضمانا لاستقرار وحدة النقد الأوربية
2- آليات الائتمان:
يقوم نظام الائتمان في النظام النقدي الأوروبي على أساس النقاط الرئيسية التالية :
أ- تسهيلات ائتمانية قصيرة جدا : تتم هذه التسهيلات بصورة تلقائية غير مشروطة وغير محددة الكمية وذلك حتى يمكن ممارسة التدخل في عملات الجماعة الاقتصادية الأوروبية , ولابد من إجراء التسويات بعد 45 يوم من نهاية الشهر الذي ثم فيه التدخل .
أما من الناحية الفنية فأن هذه التسهيلات تمنح من قبل كل بنك مركزي لكل من البنوك المشاركة الأخرى ويكون سعر الفائدة المدين أو الدائن الذي يطبق على هذه التسهيلات فهو متوسط أسعار الخصم الرسمية لجميع بنوك الجماعة الاقتصادية ، الأوروبية مرجحا حسب أوزان العملات المعنية .
ب- آليات الائتمان قصيرة الأجل و متوسط الأجل: و تشمل ما يلي:
1- الدعم النقدي القصير الأجل: هذا الاتفاق تم إبرامه بين المصارف المركزية في 09/02/1970
وتم تمديده في جافني 1973 ، ثم جرىا تمديده وتعديله فيما بعد في مارس 1974 و في فيفري 1977 و يوفر الدعم النقدي قصير الأجل مساعدة مالية لتمويل العجز المؤقت في ميزان المدفوعات ، حيث تقوم لجنة المحافظين بتفحص الموقف النقدي و السياسة النقدية للدولة المستفيدة ، ويمنح مبدئيا لمدة 03 أشهر و يمكن تجديده مرتين لمدة ثلاثة أشهر الى أن يصل الى 09 أشهر كأقصى حد .
2- المساعدة المالية متوسطة الأجل : أنشئت هذه الآلية بقرار مجلس الجماعة الاقتصادية الأوروبية في 22 مارس 1971 ، و لقد تم تعديله في ديسمبر 1977 . وفي 21-12-1978 ، و توفر هذه الآلية منح تمويل متوسط الأجل (2-5 سنوات) لكل بلد في الجماعة يكون قد تعين عليه أن يتخطى صعوبات أو يواجه تهديدا خطيرا متمثلا في مصاعب في ميزان مدفوعاته ، ولابد من التأكيد على أن المساعدة المالية متوسطة الأجل خاضعة لشروط:
– لدى منح المساعدة المالية أقر المجلس الالتزامات التي لابد أن يتحملها البلد المستفيد حتى يستعيد توازنه الداخلي والخارجي.
– تثبيت مبلغ وشروط الائتمان ، ولاسيما فيما يتعلق بالمدة التي يستغرقها و سعر الفائدة المفروضة عليه .
3- وحدة النقد الأوروبية:
رغم أن وحدة النقد الأوروبية (اليورو ) ، و التي كانت تعرف باسم الايكو لم تكن في شكل عملة ورقية ، أو في شكل قطع نقدية معدنية مند نشأتها لكنها من الناحية العملية تتمتع بخصائص النقود حيت تعتبر وحدة حسابية تستخدم كوحدة للحساب و التبادل و الاحتياطي بين البنوك المركزية . وتعتبر كعامل رئيسي في النظام النقدي الأوروبي، إذ أنها تتكون من سلة عملات الدول الأعضاء[2]
ثانيا : النظام الأوروبي للبنوك المركزية :
لقد حددت اتفاقية ماستريخت الإطار المؤسسي للاتحاد النقدي الأوربي الذي يشرف على إنجاز الوحدة النقدية الأوروبية ، و في مقدمة هذه المؤسسات هيئة النقد الأوروبية بفرانكفورت في ألمانيا التي تعتبر تمهيدا لإنشاء النظام الأوروبي للبنوك المركزية ، و البنك المركزي الأوروبي.
و قدوم اليورو خلق سياق جديد و الذي عدل شروط رسم السياسة النقدية حيث هذه الأخيرة لا تتخذ من طرف كل دولة عضو على حدى، و إنما تتخذ على مستوى منطقة اليورو ، فالنظام الأوربي للبنوك المركزية هو الذي يحدد السياسة النقدية ، وهذا النظام يتكون من البنك المركزي الأوروبي و من البنوك المركزية لجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي[3] .
ولقد حددت اتفاقية ماستريخت مهام هذا النظام في الأتي:[4]
– رسم وتنفيذ السياسة النقدية للاتحاد الأوروبي كتكتل اقتصادي .
– الإشراف على الاحتياطات الرسمية من النقد الأجنبي ، وتحديد كيفية إدارة هذه الاحتياطات و توظيفها
– وضع الضوابط التي تحافظ على الاستقرار المالي و النقدي في دول الاتحاد الأوروبي .
– إصدار أوراق البنكنوت وسك الوحدات المعدنية لليورو .
– و ضع وتنفيذ معايير الرقابة عن المؤسسات الائتمانية في الاتحاد الأوروبي .
– العمل على تدعيم موازين المدفوعات للدول الأعضاء و سياساتها الاقتصادية بما يحقق أهدافها التنموية.
– القيام بعمليات الصرف [5] .
وبتطور هذا النظام يتوفر المناخ المناسب لقيام البنك المركزي الأوروبي الذي يعد السلطة النقدية الموحدة للاتحاد الأوروبي هدفها الرئيسي التنسيق بين السياسات النقدية المطبقة في الدول الأعضاء بما يكفل تحقيق استقرار اليورو في الأسواق النقدية .
و الشكل التالي يوضح الهيكل التنظيمي للنظام الاوروبي البنوك المركزية .
المصدر : عتيقة وصاف و عاشور سهام، المرجع السابق، ص:136
ثالثا : من المسؤول عن السياسة النقدية في منطقة اليورو؟
– البنك المركزي الأوروبي: 1
بدأ البنك المركزي الأوروبي عمله فعليا في يناير 1999 ، بعد أن اتفقت الدول الأعضاء على نظام هذا البنك في جوان 1998 و يقع مقر البنك في مدينة فرنكفورت الألمانية ، حيث يوجد البنك المركزي الألماني أشهر البنوك المركزية الأوروبية ويعد البنك المركزي الأوروبي بمثابة السلطة النقدية الموحدة للاتحاد الأوروبي ، و التي تحدد السياسة النقدية واجبة التطبيق في الدول الأعضاء.
وهيئات اتخاذ القرار في البنك المركزي الأوروبي تتمثل في : (1)(1)
– مجلس المحافظين : يتكون هذا المجلس من أعضاء المجلس التنفيذي و محافظي البنوك المركزية لمنطقة اليورو و اجتمع لأول مرة هذا المجلس في 09 جوان 1988 ، و يعقد على الأقل 10 مرات في العام و يعتبر هو المسؤول عن إعداد السياسات النقدية ، و وضع أسس و أدوات تنفيذها ، و في هذا المجلس تتخذ القرارات بنظام الأغلبية البسيطة.
-المجلس التنفيذي : يتكون المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي من الرئيس(*) ونائب الرئيس و أربعة أعضاء آخرين يختارون من بين أصحاب الخبرات باتفاق مشترك بين الحكومات الأعضاء، وبعد استشارة البرلمان الأوروبي و محافظ البنك المركزي الأوربي شريطة أن يكونوا من حملة جنسيات الدول الأعضاء في منطقة اليورو وتتمثل المهمة الرئيسية للمجلس التنفيذي في تنفيذ السياسة النقدية وفقا لتوجيهات وقرارات مجلس المحافظين ، وفي هذا الإطار المجلس التنفيذي يعطي التعليمات الضرورية للبنوك المركزية الوطنية (2) .(2)
و المجلس التنفيذي هو مسؤول عن تسيير أعمال البنك المركزي الأوروبي و التحضير لاجتماعات مجلس المحافظين .
-المجلس العام : هو هيئة اتخاذ القرار الثالثة في البنك المركزي الأوروبي و هو يتكون من الرئيس و نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي و محافظي البنوك المركزية الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بما فيها الدول الغير أعضاء في منطقة اليورو ، و مهمة المجلس استشارية حول توجهات السياسة النقدية في المنطقة .
يحضر محافظ البنك المركزي الأوروبي بصورة دورية اجتماعات مجلس الوزراء الأوروبي وكذلك يحضر مجلس الوزراء الأوروبي اجتماعات مجلس المحافظين دون أن يكون له حق التصويت (3))(1)
وهذا المجلس هو الذي يقدم استشاراته بشأن ترتيبات أسعار الصرف التي تقترحها حكومات الدول الأعضاء[6]
و يواجه البنك المركزي الأوروبي العديد من التحديات حتى يكتب النجاح لسياسته النقدية للحفاظ على استقرار اليورو ، و تتمثل هذه التحديات في ضرورة القيام بعدد من المهام مثل :[7]
– أن يتجنب حدوت أي صدمات اقتصادية في الدول الأعضاء في نادي اليورو ، و دلك لآن تعرض أي من الدول الأعضاء لصدمة اقتصادية يضر ببقية الدول الأعضاء و تكون السياسة النقدية العامة للبنك المركزي عديمة الفعالية في علاج صدمة هذه الدول.
– أن تنجح السياسات المالية الوطنية للدول الأعضاء في اليورو في تقديم الدعم المطلق للسياسة النقدية الموحدة لنظام اليورو ، للحفاظ على استقرار الأسعار و تحقيق مصداقية السياسة النقدية لليورو
-أن تنجح السياسة النقدية الموحدة لنظام اليورو في تحقيق أهداف النمو ، و إيجاد فرص العمل في الأجل الطويل مع المحافظة على استقرار الأسعار ، و تخفيض هذه البطالة في الدول الأعضاء.
البنوك المركزية الوطنية :-2
في إطار النظام الأوروبي للبنوك المركزية ، فان البنوك المركزية الوطنية مازال لها دور تلعبه حيث أنها تساهم في وضع و رسم السياسة النقدية لمنطقة اليورو بالاشتراك مع البنك المركزي الأوروبي و كل بنك مركزي وطني عضو يساهم في رأس مال البنك المركزي الأوروبي و يشارك في القرارات المتعلقة بتوجهات السياسة النقدية للمنطقة ، وذلك عن طريق محافظي البنوك المركزية ، الذين يشكلون مجلس المحافظين الذي يأتي في قمة سلطة هذا البنك ، و على البنوك المركزية للدول الأعضاء احترام محتوى اتفاقية ماستريخت ، و كذلك على كل دولة عضو أن تسهر على أن يتماشى النظام الأساسي لبنكها الوطني مع الاتفاقية ، و يجب أن تكون البنوك المركزية مستقلة و أن تكون عهدة محافظ البنك المركزي لا تقل عن 5 سنوات [8]
ويبلغ رأس المال المكتتب فيه للبنك المركزي الأوروبي 50 مليار يورو، تساهم فيه الدول الأعضاء بنسب متفاوتة تتوقف على نسبة السكان فيها إلى إجمالي سكان الاتحاد الأوروبي ، وكذلك حسب مساهمة الدولة في إجمالي الناتج المحلي للاتحاد.
ويقوم البنك المركزي بالاحتفاظ بالاحتياطي من النقد الأجنبي وإدارته وتوظيفه ثم يقوم بتوزيع الأرباح الناتج عنها بعد الاحتفاظ بنسبة 20% لديه وتوزيع نسبة 80%على البنوك المركزية الأوربية المشاركة في نظام اليورو حسب نسبة مساهمتها في رأس مال البنك.
الدولة القيمة بمليون دولار نسبة المساهمة في رأس مال البنك%
النمسا 1150 2.3
بلجيكا 1450 2.9
الدنمارك 775 1.55
فنلندا 675 1.35
فرنسا 8100 16.2
ألمانيا 11475 22.95
اليونان 1150 2.3
ايرلندا 475 0.95
إيطاليا 7900 15.8
لكسمبورغ 75 0.15
هولندا 2125 4.25
البرتغال 1125 2.25
إسبانيا 4650 9.3
السويد 1150 2.35
إنجلترا 7800 15.6
المجموع 50075 100
Source: Deutsch bank ,the Euro, Astable Carrency For Europe, feb1997
3- من المسؤول عن سياسة الصرف في منطقة اليورو؟
حسب المادة 109 من اتفاقية ماستريخت، فان مجلس وزراء المالية لمنطقة اليورو هو الذي يحدد سياسة الصرف و يمكنه انجاز معاهدات دولية بعد الانتهاء من اتخاذ القرار حول نظام صرف اليورو مقابل عملات الدول الغير أعضاء، اذن المجلس هو المسؤول عن نظام صرف اليورو مقابل العملات الأخرى و بهذا الخصوص القرار يتخذ بالإجماع و المجلس يحدد التوجهات العامة لسياسة الصرف في غياب اتفاقية دولية ، و يتخذ هذا القراروفق الأغلبية المؤهلة .
للبنك المركزي دور يلعبه في كلتا الحالتين، لأن المجلس الوزاري يعقد اما بتوصيه من البنك المركزي الأوروبي أو بواسطة توصية من المفوضية الأوروبية بعد استشارة البنك المركزي الأوروبي.
ان النظام الأوروبي للبنوك المركزية هو الذي يقود عملية الصرف وفقا للتوجهات المحددة من طرف المجلس الوزاري .وفي إطار رسم سياسة الصرف، اتفاقية ماستريخت تحمي استقلالية البنك المركزي الأوروبي.وإن الوساطات (التدخلات) في سوق الصرف عليها أن تكون متناسبة مع هدف استقرار الأسعار[10]
رابعا: أهداف السياسة النقدية ووسائلها:
1- الأهداف:
تهدف السياسة النقدية لنظام اليورو إلى المحافظة على استقرار الأسعار و تدعيم السياسة الاقتصادية العامة للاتحاد الأوروبي مع إعطاء الأولوية لاستقرار الأسعار باعتباره أهم الشروط اللازمة لزيادة نمو الإنتاج و خلق المزيد من فرص العمل و تحقيق مستوى معيشي مرتفع و لقد قدم مجلس المحافظين تعريفا كميا لاستقرار الأسعار هو:” تحقيق زيادة سنوية في الرقم القياسي المنسق لأسعار المستهلك بالنسبة لمنطقة اليورو يقل عن 2% [11].
إذن فان هدف السياسة النقدية الوحيد في منطقة اليورو هو المحافظة على استقرار الأسعار وذلك طبقا للمادة 105 من معاهدة ماستريخت و طبقا للبروتوكول الملحق للنظام الأساسي للبنوك الأوروبية المركزية.[12]
1- 1 تحديد الأهداف الوسيطة:[13]
في إطار رسم السياسة النقدية، البنك المركزي الأوروبي عليه تحديد الاهداف الوسيطية لهذه السياسة، ففي 01/12/1998 مجلس المحافظين في البنك المركزي الأوروبي حدد الاستراتيجية المتبنية بخصوص رسم السياسة النقدية إذ حدد أهدافها الوسيطية فيما يلي:
– مراقبة الكتلة النقدية.
– مراقبة التضخم.
2-أدوات السياسة النقدية في منطقة اليورو :
أنشأت معاهدة ماستريخت المؤسسة النقدية الأوروبية وكان من العناصر المهمة ضمن التفويض الممنوح للمؤسسة النقدية الأوروبية وضع إطار عمل للسياسة النقدية التي يتبعها ” النظام الأوروبي للبنوك المركزية ” و كان دور المؤسسة النقدية الأوروبية استشاريا، حيث في حالة التوصل الى توافق في الآراء فإنها تقدم توصيات يأخذ بها مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، أما في حالة عدم التوصل لتوافق الآراء فإن دورها يقتصر على تحديد القضايا المهمة و توضيحها و إعداد قائمة من الخيارات ليختار منها البنك المركزي الأوروبي، وقد نجحت مؤسسة النقد الأوروبية في تجسيد الإطار المقترح للسياسة النقدية الأوروبية بدرجة كبيرة من التفصيل، و خلقت مناخ من الشفافية بشأن الوحدة النقدية وقد تم وضع إطار السياسة النقدية الأوروبية بحيث تقوم على مجموعة من الادوات هي كالآتي :[14]
2-1 عمليات السوق المفتوحة :
تعتبر الأداة الرئيسية للعمليات النقدية في الإتحاد الأوروبي، و يمكن اجراء عمليات السوق المفتوحة في شكل معاملات عكسية و معاملات خالصة و إصدار شهادات ديون و مبادلات صرف أجنبي و جمع ودائع الأجل الثابت و يستهلكها البنك المركزي الأوروبي غير أنه يتم تنفيذها عادة من خلال البنوك المركزية الوطنية و توجد أربعة أنواع من عمليات السوق المفتوحة:
1- التمويل الأساسي ( عمليات السوق المفتوحة الأسبوعية) :
و ينفذ من خلال عطاءات نمطية لإعادة الشراء (سعر متغير/ ثابت) و تلعب دورا محوريا في توجيه أسعار الفائدة و إدارة سيولة النظام المالي و إعطاء الإشارات بشأن السياسة النقدية، و تقوم هذه العمليات التي توفر السيولة الجزء الأكبر من إعادة تمويل القطاع المالي و تقوم بدور الأداة الرئيسية
2- التمويل الطويل الأجل : و يطبق من خلال عطاءات نمطية لإعادة الشراء(سعر ثابت- متغير)
و يوفر تمويلا طويل الأجل ، فأجل الاستحقاق قد يصل إلى ثلاثة أشهر و يوفر جزءا محدودا فقط من سيولة النظام الأوروبي للبنوك المركزية، و من ثم فإن هذا النظام يعمل بشكل طبيعي كقابض الثمن في هذه العطاءات الشهرية لإعادة التمويل.
3- التعديل الطفيف: و يستخدم من خلال عطاءات سريعة أو إجراءات ثنائية، و تستخدم للتحكم في التقلبات في السوق إذا كان هناك تغتر دائم في الطلب على العملة، كما قد تستخدم لجعل أسعار الفائدة متساوية أو متقاربة.
4- عمليات هيكلية: و تعد من خلال عطاءات نمطية أو إجراءات ثنائية وهو ذو تعداد و أجل استحقاق متغيران، ويستخدم لتوجيه الوضع الهيكلي للقطاع المصرفي.
2- 2-الإحتياطي الإجباري:
نظام الإحتياطي الإجباري لنظام اليورو يطبق على مؤسسات الإئتمان في منطقة اليورو، ويعمل بدرجة أولى على تحقيق إستقرار سعر الفائدة في السوق المالي[15] إلا أنه في بداية النظام النقدي الأوروبي لم يكن هناك توافق في الرأي فيما يخص الشروط التي تتحدد على ضوئها نسبة الاحتياطات التي تحتفظ بها البنوك المركزية الأوروبية لدى البنك المركزي الأوروبي و يخدم نظام الحد الأدنى من الاحتياطات غرضين أساسيين :
-الإسهام في استقرار أسعار الفائدة في سوق المال، وخلق طلب هيكلي كاف على أموال البنك المركزي و تستقر أسعار الفائدة عن طريق السماح للمؤسسات الائتمانية باستخدام إجراءات السعر المتوسط.أي الاستجابة لاشتراطات الاحتياطي على أساس متوسط حيازات الاحتياطي اليومي خلال فترة التزام لشهر واحد و نظرا لأن المؤسسات الائتمانية لا يتعين عليها الاحتفاظ باحتياطاتها المطلوبة على أساس يومي يكون لديها حافز على تحقيق تأثير التذبذبات المؤقتة للسيولة على أسعار الفائدة في سوق المال، و يتم تأمين طلب هيكلي ملائم على أموال البنك المركزي الأوروبي عن طريق تطبيق نسبة احتياطي قدرها 2% على التزامات محددة للمؤسسات الائتمانية .
– الاهتمام بتفادي خلق تشوهات تنافسية تتعلق بالمؤسسات المالية غير الملزمة باحتياطات الحد الأدنى، و لهذا فإن الاحتياطات المطلوبة يتم تحديدها عند مستوى يتوافق مع المعدل الأسبوعي لتقديم العروض .هذا الرأي ينسجم مع حالة السوق بشكل عام .
3- التسهيلات الدائمة: – 2
التسهيلات الدائمة تسمح بالاستقرار الذاتي لمنطقة اليورو و تحقيق نقص السيولة أو عدم الاستقرار في أسعار الفائدة،و تعمل هذه التسهيلات في سحب أو تقديم السيولة، وهي تدل على التوجهات العامة للسياسة النقدية .[16]
4 –نظام المدفوعات الأوروبي:
هو نظام المدفوعات الخاص بالبنوك الأوروبية وهو نظام عبر الحدود يربط أسواق النقد المحلية بصورة فورية، بحيث يضمن استقرار اليورو وسعر الفائدة[17] وهذا النظام يعتبر عنصر أساسي في النظام النقدي و المالي الأوروبي فهو يدعم السياسة النقدية الأوروبية حيث يساهم في خلق نظام مستقر وآمن للمدفوعات في أوروبا وسعر الفائدة عليه ويوفر للبنوك التجارية في الاتحاد الأوروبي نتائج يومية عن تحويلات الأفراد ويقوم نظام المدفوعات الأوروبي بربط أنظمة المدفوعات في الدول الأعضاء عبر شبكة واحدة .وان نظام التمويل الآلي السريع لتحقيق التسويات الإجمالية عبر أوروبا في الوقت الفوري لحدوثها الذي يشار إليه يتكون من محورين أساسيين :
– النظام الوطني للتسوية الإجمالية في كل الدول الأعضاء.
– النظام الذي يربط بين الأنظمة الوطنية.
و في الأخير فان مجلس المحافظين في البنك المركزية الأوروبية يستطيع في كل وقت تعديل الأدوات و الشروط والمعايير والإجراءات المرتبطة بتنفيذ عمليات السياسة النقدية في نظام اليورو.
الخاتمة
إن التعاون النقدي هو القاعدة الصلبة و المتينة التي يقف عليها التعاون الاقتصادي بين أي مجموعة من الدول ، و لأن الأوروبيين أدركوا هذه الحقيقة منذ فترة مبكرة و عملو بجد لتحقيقها فقد نجحو في انشاء نظام نقدي أوروبي الذي يعتبر خلاصة عمل دؤوب قامت به الدول الأوروبية منذ أواخر الخمسينيات بدءا بتأسيس اتحاد الدفع الأوروبي الى انشاء نظام الثعبان النقدي الذي يعتبر أول خطوة على طريق النجاح بالنسبة للوحدة النقدية الأوروبية، و بالرغم من توقف مسيرة هذا النظام خلال السبعينيات الا أنه يعتبر النواة الحقيقية لنظام النقد الأوروبي الذي دخل حيز التنفيذ ابتداءا من مارس 1979 وتم بموجبه انشاء العملة الأوروبية الموحدة .
و تعتبر اتفاقية ماستريخت منعطفا حاسما في مسيرة التكامل النقدي الأوروبي، حيث وضعت سيناريوهاته و حددت مراحله التي تم فيها مراعاة التدرج و احداث تقارب بين الدول الأعضاء في المجال الاقتصادي ليسهل في النهاية التنسيق بين سياساتها الاقتصادية و المالية و النقدية لضمان استقرار العملة الموحدة و أيضا تم وضع الاطار المؤسسي الذي سوف يقوم على ادارة هذا النظام و تم تحديد مهام المؤسسات المكونة له و كيفية الوصول الى شكل نهائي و تم وضع معايير للانظمام للوحدة النقدية و استطاعت 12 دولة فقط من استيفاء هذه المعايير.
النتائج:
قبول فرضية البحث القائلة بأن البنك المركزي الأوروبي هو المسؤول عن رسم السياسة النقدية في الاتحاد الأوروبي . وان هذه السياسة تتخذ بالتنسيق بين دول الاتحاد .
وبمكن إجمالي الدروس المستفادة من التجربة الأوروبية فيما يلي :
1-التدرج خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعة وحركة التنمية الاقتصادية في الدول الراغبة في الانضمام ووصول للوحدة النقدية كمرحلة متطورة وأخيرة في حركة التكامل الاقتصادي , فهي تتويج في إقامة السوق المشتركة ولا يجب ان تسبقها.
2- استيفاء شروط التقارب بين مؤشرات الاقتصاد الكلي حيث يقتضي الأمر أن يكون هناك تقارب في معدلات التضخم , نسبة الدين العام للناتج المحلي الإجمالي , عجز الموازنة العامة, أسعار الفائدة الطويلة الأجل حتى يمكن تعظيم منافع إقامة الوحدة النقدية.
3- تأكيد العلاقة بين البنك المركزي على مستوى الكتلة النقدية والبنوك المركزية على مستوى الدول الأعضاء بحيث تكون هذه العلاقة علاقة تعاون وتنسيق حتى تكون قرارات البنك المركزي متجاوبة مع واقع دول الكتلة النقدية.
4- استقلالية البنك المركزي عن باقي الدول المكونة للاتحاد النقدي ,سواء على مستوى السياسات او على مستوى الأشخاص, أعضاء مجلس المحافظين أو أعضاء المجلس التنفيذي,لان مصلحة الكتلة النقدية مقدمة عن المصلحة الفردية لدول أعضاء الكتلة .
وفي الأخير نؤكد انه إذا كان عنصر الإلزام ضروريا لنجاح أي تجربة تكاملية فان المواظبة على تنفيذ القرارات و الإرادة الحقيقية للتكامل هي سر النجاح .
________________________________________
[1] وصاف عتيقة و عاشور سهام، مرجع سابق, ص 138-139
[2] EUROPE.EU.INT
[3] Marie Martine Salort, L’euro, Edition LIRIS, Paris, 1999, P47
، www.islam-online.com مقال منشور على الموقع : مغاوري شلبي، بنك البنوك الأوروبية…المسؤول الأول: (1)
[5] ECB.INT
* الرئيس ينتخب لثماني سنوات كحد أقصى ونائبه ينتخب لأربع سنوات
(1) Marie Martaine Salort, Op.cit. P48-49
(2) S.goubi, L’euro : Europe et le reste du monde, Magazine El djeiche, N°443, Juin 2000, p21.
محمود شهاب، مرجع سابق ص 79 .(3)
[6] مغاوري شلبي , المرجع السابق
[7] المرجع السابق
[8] Marie Martaine Salort, Op.cit, p50
[9] مغاوري شلبي، المرجع السابق
[10] Marie Martaine Salort, Op.cit, p52
[11] وصاف عتيقة و عاشور سهام، المرجع السابق. ص: 141
[12] Marie Martine Salort, Op.cit, p55.
[13] Op.cit p 53
[14] وصاف عتيقة و عاشور سهام، المرجع السابق. ص142-143
[15] BANQUE CENTRALE EUROPEEN. LA MIE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE MON2ETAIRE DANS LA ZONE EURO. FEVRIER 2022. P11
[16] LA BANQUE CENTRALE EUROPEEN. OP.CIT. P10
[17]مغاوري شلبي , المرجع السابق
البحث من إعداد :
محمد سعدوني – جامعة بشار – الجزائــر
(تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)
www.alshamsi.net
النظام والبحوث والعينة التسويقية
نظام المعلومات التسويقي : مجموعة من الأفراد ، والاجهزة ، والاجراءات اللازمة لتجميع ، وتصنيف وتحليل وتقييم وتوزيع المعلومات الدقيقة والمتزامنة والتي يحتاجها صانعي القرارات التسويقية
الاستخبارات التسويقية : طريقة منتظمة لتجميع وتحليل المعلومات المتاحة عن المنافسين والتطورات التي تطرأ على البيئة التسويقية
بحوث التسويق : طريقة منتظمة لتجميع وتحليل البيانات ، وتقديم التقرير المناسب والخاص بموقف تسويقي محدد يواجه المنظمة . وتستخدم الشركات بحوث التسويق لمدى واسع من المواقف .
المعلومات : المصدر الرئيسي لتحقيق ميزة تنافسية مستدامة ومختلفة عن أي ميزة تنافسية أخرى يمكن الوصول إليها وتقليدها بصورة سريعة من قبل المنافسين
رأس المال الفكري والمعنوي : الشئون المتعلقة بالمعرفة ، والتعلم ، والتي قد يتم تعيين مدييرين للقيام بالمهام الخاصة بها .
الدور التشخيصي : دور بحوث التسويق الذي يركز على عملية تفسير وشرح البيانات المجمعة .
الدور التنبؤي : دور بحوث التسويق الذي يركز على الإجابة على اسئلة ماذا – لو .
الدور الوصفي : دور بحوث التسويق الذي ينطوي على تجميع وتقديم بعض الحقائق الجوهرية التي يمكنها الإجابة على بعض التساءلات مثل ما هي اتجاهات المستهلكين نحو منتجات الشركة وإعلاناتها ؟
مشكلة بحوث التسويق : مشكلة ذات توجه بالمعلومات ، وتنطوي على تحديد ما هي المعلومات التي تحتاجها إدارة التسويق ، وكيفية الحصول عليها بشكل كفء وفعال في نفس الوقت .
مشكلة قرار الإدارة : مشكلة لها توجه بالفعل أو التصرف وتميل لأن تكون ذات نطاق خارجي بشكل أكبر ، كما أنها تتصف أيضا بالعمومية .
البيانات الثانوية : البيانات التي يتم تجميعها بواسطة باحث آخر ولغرض بحثي آخر ، والتي قد تكون منشورة داخل الشركة أو خارجها .
آلات او مرحكات البحث : آلية جمع البيانات الثانوية عبر الإنترنت والتي تساعد على مسح وفحص مواقع الويب التي تنطوي على موضوعات معينة يتم البحث عنها ، كما تعتمد على نظام للفهرسة أو المحتويات الخاصة بها للحصول على المعلومات المناسبة المطلوبة .
البوابات التجارية : الأدلة المرشدة على الانترنت والتي تخدم عاملة المجهور وتتنافس في تقديم المعلومات عن الحركة التجارية ، وترتبط خدماتها بمدى واسع من الموضوعات نثل التسلية ، والتجارة ، والهوايات ، والرياضة ، والسفروالسياحة .
قاعدة البيانات التسويقية : الملفات التي يتم خلقها بواسطة الحاسب الآلي وتنطوي على بيانات تتعلق بخصائص المستهلكين الحاليين والمحتملين وأنماط شرائهم .
جماعة الأخبار : جماعة يتم تكوينها على شبكة الانترنت للتركيز على موضوع محدد ، وتؤدي وظيفة تشبه تماما نشرات الأخبار الخاصة بموضوعات معينة أو التي تتعلق ببعض الاهتمامات الخاصة .
البحوث المسحية : البحوث التي تعتمد على التفاعلات التي تتم بين الباحث وبين الناس للحصول على الحقائق ، والآراء ، والاتجاهات المتعلقة بموضوع البحث .
جماعات التركيز : أحد انواع المقابلات الشخصية ، ويتم من خلالها تكوين جماعة من 7-10 أفراد يتم التفاعل بينهم للوصول إلى رأي معين حول قضية أو مشكلة معينة مثل تقديم بعض المنتجات الجددية إلى الأسواق .
بحوث الملاحظة : البحوث التي تعتمد على العمليات المنتظمة لتسجيل الأنماط السلوكية ، ورصد الأنشطة التي يمارسونها ، والأحداث التي يمرون بها وذلك بدون سؤالهم أو الاتصال بهم .
العينة : مجموعة فرعية من مجتمع أكبر يشتمل على جميع المفردات التي يمكن إخضاعها للدراسة
مقومات النظام المحاسبي
تعريف النظام المحاسبي:
هي خطة تمثل مجموعة من الإجراءات والخطوات الخاصة بالجانب التطبيقي للمحاسبة والتي تساعد على اتمام الوظائف الرئيسية للمحاسبة في حصر وتسجيل وتصنيف وتلخيص نتائج العمليات المالية في شكل قوائم مالية بشكل يكفل تحقيق الأهداف التي تسعى اليها المحاسبة.
مقومات النظام المحاسبي:
1- المستندات (الوثائق) 2- الدفاتر 3- التقارير المالية
1- المستندات (الوثائق):
المستند هو وثيقة يستفاد منها كدليل موضوعي مؤيد لحدوث معاملة مالية مثل الشيكات والفواتير والايصالات.
والمستندات أنواع فمنها الداخلية وهي المحررة بمعرفة المنشأة مثل صورة فاتورة البيع والخارجية هي المحررة بمعرفة الغير مثل أصل فاتورة الشراء.
وتعتبر المستندات ذات اهمية لأنها دليل اثبات في حالة نشوء منازعات قضائية بين المنشأة والغير، وهي أساس القيد في الدفاتر المحاسبية كما يتم استخدامها في اثناء عملية مراجعة الحسابات.
2- الدفاتر (السجلات):
وتنقسم الدفاتر الأساسية الى نوعين وهما:
أولا: دفتر اليومية:
وهو الدفتر الذي تقيد فيه العمليات المالية للمنشأة وفقاً لقاعدة القيد المزدوج أولاً بأول حسب تسلسل تاريخ حدوثها.
ويتم التسجيل في دفاتر اليومية وفقا للخطوات التالية:
1- كتابة التاريخ
2- كتابة اسم الحساب المدين في خانة البيان على السطر الأول من القيد (في اقصى اليمين) مع المبلغ
3- كتابة اسم الحساب الدائن في خانة البيان على السطر الثاني من القيد (في اقصى اليسار) مع المبلغ
4- اعطاء شرح مختصر لكل عملية بعد كل قيد
5- ترك سطر دون كتابة بعد كل قيد لتحقيق استقلال ووضوح كل قيد عن غيره من القيود
6- التأكد من تساوي المبالغ المدينة مع المبالغ الدائنة
مثال على كيفية التسجيل في دفتر اليومية:
بدا أحمد مشروعه التجاري في 1/1/1426 هـ برأسمال قدره 300.000 ريال تم ايداعه في البنك.
في 2/1/ 1443هـ قام أحمد بشراء سياره قيمتها 20.000 ريال بشيك
أ- تحليل العمليات الى أطرافها الدائنة والمدينة:
الطرف المدين من القيد الطرف الدائن من القيد
300.000 البنك 300.000 راس المال
20.000
السيارات 20.000 البنك
أ- القيد او التسجيل في دفتر اليومية:
المبلغ البيان رقم القيد التاريخ
مدين دائن
300.000
300.000 حساب البنك (مدين)
حساب رأس المال(دائن)
اثبات رأس المال وايداعه بالبنك 1 1/1
20.000
20.000 حساب السيارات(مدين)
حساب البنك (دائن)
شراء سياره بشيك 2 2/1
ويتم الاستعاضة عن كلمة حساب بالاختصار حـ/ كما يتم الاستعاضة عن كلمة مدين بلفظة من على ان تسبق اسم الحساب المدين>>>> من حـ/ البنك
ويتم الاستعاضة عن كلمة دائن بلاختصار الى على أن يسبق اسم الحساب الدائن >>>> الى حـ/ راسمال
كما يتم الاستعاضة في خانة المبالغ المدينة عن كلمة مدين بلفظة منه ( أي مطلوب منه)
و يتم الاستعاضة في خانة المبالغ الدائنة عن كلمة دائن بلفظة له ( أي مطلوب له)
وبالتالي اصبح شكل دفتر اليومية النهائي والتسجيل فيه كالتالي:
المبلغ البيان رقم القيد التاريخ
منه له
300.000
300.000 من حـ/ البنك
الى حـ/ رأس المال
اثبات رأس المال وايداعه بالبنك 1 1/1
20.000
20.000 من حـ/ السيارات
الى حـ/ البنك
شراء سياره بشيك 2 2/1
انواع القيود:
1- القيد البسيط: يكون في كل من طرفه المدين وطرفه الدائن حساب واحد فقط
2- القيد المركب: يتكون طرفه المدين أو طرفه الدائن أو كلاهما من أكثر من حساب واحد
مثال:
في 5/1 تم شراء أثاث بمبلغ 20.000 ريال سدد نصفها نقدا والباقي على الحساب:
المبلغ البيان رقم القيد التاريخ
منه له
20.000
10.000
10.000 من حـ/ الأثاث
الى مذكورين:
حـ/الصندوق
حـ/الدائنون
شراء أثاث وسداد نصف القيمة نقدا والباقي على الحساب 1 5/1
ملاحظة:
لابد من تساوي المبالغ المدينة مع الدائنة ولا بد من كتابة الحساب المدين قبل الحساب الدائن
ثانيا: دفتر الأستاذ:
هو سجل ترحل اليه (تنقل اليه) جميع العمليات التي تم تسجيلها في دفتر اليومية حيث يتم تجميع العمليات المتجانسة والتي من نوع واحد في حساب واحد.
بالتطبيق على المثال السابق:
منه حـ/ البنك رقم الحساب (1) له
المبلغ البيان التاريخ المبلغ البيان التاريخ
300.000 الى حـ/راس المال 1/1 20.000 من حـ/ السيارات 2/1
280.000 رصيد مرحل
300.000 300.000
280.000 رصيد منقول 1/1
بعض التعريفات الخاصة باستخدام دفتر الاستاذ:
الترحيل:هو نقل القيود من دفتر اليومية العامة الى دفتر الاستاذ العام.
رصيد الحساب: هو الفرق بين مجموع قيم العمليات في الجانب المدين ومجموع قيم العمليات في الجانب الدائن من الحساب، والرصيد هو الجانب المتمم للجانب الأقل سواء الجانب المدين أو الدائن.
رصيد مدين: يكون رصيد الحساب مدين اذا كان مجموع الجانب المدين > من مجموع الجانب الدائن
رصيد دائن: يكون رصيد الحساب دائن اذا كان مجموع الجانب الدائن > من مجموع الجانب المدين
الحساب بدون رصيد: يكون الحساب بدون رصيد اذا كان مجموع الجانب المدين = مجموع الجانب الدائن ويسمى في هذه الحاله بالحساب المقفل، أما الحسابات التي لها رصيد فتسمى حسابات مفتوحة.
الحسابات ذات الطبيعة المدينة: مثل حـ/ الأصول والمصروفات تكون أرصدتها مدينة.
الحسابات ذات الطبيعة الدائنة: مثل حـ/الخصوم وحقوق الملكية والايرادات أرصدتها دائنة.
3- ميزان المراجعة:
هو عبارة عن كشف أو قائمة يظهر فيه أرصدة الحسابات المفتوحة بدفتر الاستاذ.
ويظهر بالشكل التالي:
ميزان المراجعة
مدين دائن اسم الحســاب
ويوجد طريقتان لاعداد ميزان المراجعة:
ميزان المراجعة بالمجاميع: كشف او قائمة بمجاميع الجانب المدين والدائن لكل حساب من الحسابات المفتوحة في دفتر الاستاذ.
ميزان المراجعة بالأرصدة: كشف أو قائمة بالأرصدة المدينة والدائنة لكل حساب من الحسابات المفتوحة في دفتر الاستاذ.
ملاحظة:
لا يشترط تساوي مجموع الميزان بالأرصدة مع مجموع الميزان بالمجاميع، ولكن يجب تساوي جانبي الميزان في كل حالة على حدة والا اعتبر مؤشرا لوجود واحد او أكثر من الأخطاء المحاسبية.
ملخص :
كل العمليات المالية (شراء ، بيع ، مصروفات ، إيرادات ) تحلل إلى طرفين:
من حـ / الطرف المدين الآخذ / يزيد +
إلى حـ / الطرف الدائن المعطي / ينقص –
ملاحظة :
تطور علم المحاسبة ليعبر عن كلمة ( شراء بضاعة) بكلمة مشتريات
وعبر عن كلمة ( بيع بضاعة) بكلمة مبيعات
الدورة المحاسبية :
1- حدوث العملية ______2- المستندات ______3- التسجيل في دفتر اليومية ________4- الترحيل إلى دفتر الأستاذ ______5- التلخيص و إعداد ميزان المراجعة ________ 6- عرض النتائج من خلال إعداد القوائم المالية
قائمة الدخل قائمة المركز المالي
مثال:
فيما يلي بعض العمليات المالية التي تمت في منشأة خالد التجارية خلال شهر محرم 1443هـ :
• في 1/1 بدأ النشاط التجاري برأسمال قدره 800.000 ريال أودع منه 600.000 ريال بالبنك والباقي في الصندوق .
• في 3/1 تم شراء أثاث بمبلغ 50.000 ريال نقداً .
• في 4/1 تم شراء مبنى مقابل 300.000 ريال بشيك .
• في 10/1 قامت المنشأة بشراء سيارة بمبلغ 80.000 ريال من الشركة السعودية للسيارات سددت نصف ثمنها بشيك والباقي على الحساب.
والمطلوب:
1- إثبات العمليات المالية في دفتر اليومية العامة
2- ترحيل العمليات إلى دفتر الأستاذ العام .
3- تصوير ميزان المراجعة ( بالمجاميع والأرصدة ) في نهاية شهر محرم .
المبلغ البيان رقم القيد رقم صفحة الاستاذ التاريخ
منه له
1 1/1
1
2
3
2 4 3/1
2
3 5 4/1
1
4 6 10/1
1
7
دفتر الاستاذ:
منه حـ/ البنك رقم الحساب (1) له
المبلغ البيان التاريخ المبلغ البيان التاريخ
1/1 4/1
10/1
1/1
منه حـ/ الصندوق رقم الحساب (2 ) له
المبلغ البيان التاريخ المبلغ البيان التاريخ
1/1 4/1
1/1
منه حـ/ راس المال رقم الحساب (3) له
المبلغ البيان التاريخ المبلغ البيان التاريخ
1/1
1/1
منه حـ/ الأثاث رقم الحساب (4) له
المبلغ البيان التاريخ المبلغ البيان التاريخ
3/1
1/1
منه حـ/ المباني رقم الحساب (5) له
المبلغ البيان التاريخ المبلغ البيان التاريخ
4/1
1/1
منه حـ/ السيارات رقم الحساب (6) له
المبلغ البيان التاريخ المبلغ البيان التاريخ
4/1
1/1
منه حـ/ الدائنون رقم الحساب (7) له
المبلغ البيان التاريخ المبلغ البيان التاريخ
1/1
1/1
ميزان المراجعة بالمجاميع والأرصدة في 30/12/1424
على اساس المجاميع
على أساس الأرصدة اسم الحساب
مجموع الجانب المدين مجموع الجانب الدائن أرصدة مدينة أرصدة دائنة
حـ/البنك
حـ/الصندوق
حـ/راس المال
حـ/الأثاث
حـ/ المباني
حـ/السيارات
حـ/الدائنون
الإجمالي
تمرين 1
فيما يلي بعض العمليات التي تمت في منشأة الوفاء خلال شهر محرم 1443هـ:
• في 1/1 بدأت منشأة الوفاء برأس مال قدره 60.000 ريال ممثلاً في الآتي: 5.000 ريال أثاث، 10.000 ريال سيارة، 30.000 ريال صندوق، 15.000 ريال بنك.
• في 2/1 أشترت سيارة من محلات سعيد على الحساب بمبلغ 20.000 ريال.
• في 3/1 تم بيع جزء من الأثاث بمبلغ 3.000 ريال نقداً.
• في 15/1 أشترت أراضي قيمتها 30.000 ريال نقداً.
• في 21/1 باعت أراضي بمبلغ 10.000 ريال إلى محلات وجد على الحساب.
• في 24/1 سددت مبلغ 10.000 ريال لمحلات سعيد بشيك.
• في 27/1 حصلت قيمة نصف الأراضي المباعة لمحلات وجد نقداً.
المطلوب:
1- قيد العمليات السابقة في دفتر اليومية العامة ورحل إلى دفتر الأستاذ العام.
2- تصوير ميزان المراجعة ( بالمجاميع والأرصدة ) في نهاية شهر محرم.
حل التمرين الأول:
المبلغ البيان رقم القيد رقم صفحة الاستاذ التاريخ
منه له
1 1/1
1
2
3
4
5
2 2 2/1
6
3 3 3/1
1
4 3 15/1
7
5 8 21/1
7
6 6 24/1
4
7 3 27/1
8
منه حـ/ الأثاث رقم الحساب (1) له
المبلغ البيان التاريخ المبلغ البيان التاريخ
1/1 3/1
30/12
1/1
منه حـ/ السيارات رقم الحساب (2) له
المبلغ البيان التاريخ المبلغ البيان التاريخ
1/1 30/12
1/1
منه حـ/ الصندوق رقم الحساب (3) له
المبلغ البيان التاريخ المبلغ البيان التاريخ
1/1 15/1
3/1
27/1 30/12
1/1
منه حـ/ البنك رقم الحساب (4) له
المبلغ البيان التاريخ المبلغ البيان التاريخ
1/1 24/1
30/12
1/1
منه حـ/ راس المال رقم الحساب (5) له
المبلغ البيان التاريخ المبلغ البيان التاريخ
30/12 1/1
1/1
منه حـ/ الدائنون رقم الحساب (6) له
المبلغ البيان التاريخ المبلغ البيان التاريخ
24/1 2/1
30/12
1/1
منه حـ/ الأراضي رقم الحساب (7) له
المبلغ البيان التاريخ المبلغ البيان التاريخ
15/1 21/1
30/12
1/1
منه حـ/ المدينون رقم الحساب (7) له
المبلغ البيان التاريخ المبلغ البيان التاريخ
21/1 27/1
30/12
1/1
ميزان المراجعة بالمجاميع والأرصدة في 30/12/1422
على اساس المجاميع
على أساس الأرصدة اسم الحساب
مجموع الجانب المدين مجموع الجانب الدائن أرصدة مدينة أرصدة دائنة
الأثاث
السيارات
الصندوق
البنك
راس المال
الدائنون
الأراضي
المدينون
الإجمالي
تمرين 2:
فيما يلي الأرصدة التي ظهرت بدفاتر منشأة السعد في 30/9/1422هـ :
125.000 ريال نقدية بالبنك، 150.000 ريال سيارات، 270.000 ريال أراضي ومباني، 37.500 ريال دائنون، 250.000 ريال قرض البنك العقــاري، 50.000 ريال أثــاث، 30.000 ريال مدينون، 37.500 ريال أوراق قبض، 20.000 ريال أوراق دفع، 5.000 ريال مصروفات إيجار، 205.000 ريال إيرادات أسهم، 12.5000 ريال عمولات محصلة، 52.500 ريال مصروفات أجور ورواتب، 12.500 ريال مصاريف دعاية وإعلان، 25.000 ريال مخزون سلعي، رأس المال ؟؟؟
المطلوب:
– إعداد ميزان المراجعة في 30/9/1422هـ وتحديد قيمة رصيد رأس مال المنشأة.
ميزان المراجعة بالمجاميع والأرصدة في 30/12/1424
على أساس الأرصدة اسم الحساب
أرصدة مدينة أرصدة دائنة
البنك
السيارات
أراضي ومباني
الدائنون
قرض البنك العقاري
أثاث
مدينون
أوراق قبض
أوراق دفع
مصروف ايجار
ايرادات أسهم
عمولات محصلة
مصروفات اجور ورواتب
م. دعاية وإعلان
مخزون سلعي
رأس المال
757.500 – 525.000 = 232.500
تمرين 3 ( 7 في الملزمة ) :
فيما يلي أرصدة الحسابات المتعلقة بالمركز المالي لمنشأة ( المدينة في30/12/1422هـ
100.000 ريال مباني 16.600 ريال مدينون
30.000 ريال نقدية 20.000 ريال أثاث
70.000 ريال سيارات 60.000 ريال قرض طويل الأجل
17.000 ريال الموردون 50.000 ريال شهرة المحل
10.600 ريال أوراق دفع ؟؟ رأس المال
240.000 ريال أراضي
المطلوب :
إعداد قائمة المركز المالي في30/12/1422هـ بصورة مرتبة وتحديد قيمة رأسمال المنشأة .
منشأة ( المدينة )
قائمة المركز المالي في 30/12/1422هـ
526.600 = 27.600 + 60.000 + س
526.600 – 87.600 = س
س = 439.000