بحث القدرة الانتاجية

مقدمة:
يعتبر موضوع الطاقة الإنتاجية من الموضوعات الشائكة التي تكثر فيها الآراء وتتشعب المفاهيم نظرا لاستخدامها في مجالات مختلفة كالهندسة و الاقتصاد و المحاسبة ولتداولها من قبل متعاملين في مجالات لوجهات نظر متباينة فالمهندس يتعامل مع القدرة الإنتاجية للمؤسسة باعتبارها أقصى كمية من الإنتاج يمكن الحصول عليها عبر استغلال الامكانات و التسهيلات المتوفرة أفضل استغلال و الاقتصادي ينظر إلى القدرة الإنتاجية أو الاقتصادية على أنها المعدل الإنتاجي الأفضل الذي يمكن من تحقيق أفضل النتائج سواء تعلق الأمر بتعظيم الأرباح أو بتقليل التكاليف عبر الاستغلال الأمثل للوسائل المادية والقدرات البشرية الموجودة أما المحاسب فيوظف النظرتين السابقتين في المجال العملي فيما يناسبه فيستغل تعبير القدرة لاستخراج معدلات الأعباء الغير مباشرة و الأعباء الإضافية للحساب تكاليف وحدات المنتوج النهائي و التكاليف الإجمالية للتشغيل المصنع أو المؤسسة….الخ.
وبالتالي نطرح السؤال التالي: ماذا نقصد بالقدرة الإنتاجية وما هي المؤشرات التي تساعد المؤسسة على الزيادة في إنتاجيتها؟
الفصل الأول: تعريف الإنتاجية و أنواعها.
لعل من أهم المؤشرات التي يمكن بها تقييم أداء المؤسسة هي القدرة الإنتاجية فما هي هذه القدرة الإنتاجية ؟ وما هي مختلف أنواعها ؟

المبحث الأول: مفهوم القدرة الإنتاجية:
يختلف تعريف القدرة الإنتاجية من مؤلف لآخر بحسب طبيعة التصنيف المعتمد لوسائل الإنتاج و الغرض منه وتبعا للتعدد الاختصاصات فالبعض منهم يعرفها على أنها : أداء عمل معين تحت ظروف محددة. و البعض الآخر يعرفها على إنها قدرة المؤسسة في حدود امكاناتها الحالية على إنتاج منتجات معينة.
ولكن بصورة عامة يمكن اعتبار القدرة الإنتاجية التي يمكن الحصول عليها بمواصفات محددة في ظل الاستخدام الشامل و المكثف للوسائل الإنتاج المتوفرة مع تطبيق أفضل الطرق التنظيمية الفعالة في مجال العمل في فترة زمنية معينة هي عموما السنة المالية.
ويتم حساب القدرة الإنتاجية على أساس العوامل التالية:
1. كمية رأس المال الثابت المستخدم في الإنتاج و أدوات ومعدات ويرمز لها بالرمز k.
2. قواعد الاستخدام المكثف للرأسمال الثابت التي تعبر عن أقصى إنتاج ممكن الحصول عليه في الوحدة الزمنية باعتبار القياسات المميزة: القطعة، الطن، الساعة، المتر… ويرمز لها بالرمز I .
3. قواعد الاستخدام الواسع الذي يعبر عنه بالزمن الأقصى المتاح لاستخدام الآلات و المعدات ويرمز له بالرمز TMD ويساوي:

حيث ترمز:
– TC إلى عدد أيام السنة.
– TA إلى عدد أيام التوقف عن العمل .
– NP إلى عدد مناوبات.
– DP إلى مدة كل مناوبة.

ويمكن حساب القدرة الإنتاجية بالعلاقة التالية:
على أن هذه العلاقة تتخذ أشكالا خاصة لحساب نموذج التقنية المستخدم وبحسب طبيعة الهيكل الإنتاجي وتصميمه.

المبحث الثاني: أنواع القدرات الإنتاجية:
1- القدرة الإنتاجية القصوى:
وهي طاقة الإنتاج التي يمكن الوصول إليها خلال فترة زمنية معينة مع افتراض توفر مجموعة من المواصفات المعيارية في عوامل الإنتاج المستخدمة إلى جانب تحقق الشروط الكفيلة باستمرار العمل كالصيانة المنتظمة, والعمالة المدربة, ومستلزمات الإنتاج بمواصفات محددة, وفي الوقت المناسب…الخ.
2- القدرة الإنتاجية النظرية الطبيعية:
تحدد القدرة الإنتاجية النظرية الطبيعية على أساس الظروف الطبيعية السائدة أو العادية للعمل وللعملية الإنتاجية ككل حيث تأخذ في الاعتبار:
الوقت الحقيقي للانتاج = الوقت النظري – كل أيام العطل
كما تمثل القدرة العادية لوسائل الإنتاج وتكون اقل من القدرة الإنتاجية النظرية القصوى من حيث الحجم.
3- القدرة الإنتاجية الفعلية ( العملية):
وهي تمثل كمية الإنتاج الحقيقي أي الإنتاج الذي تم الحصول عليه فعلا من خلال العملية الإنتاجية الفعلية، كما أنها تعبر على أن القدرة المستغلة فعلاً في الإنتاج خلال فترة زمنية معينة.
4. القدرة الإنتاجية المتاحة: وهي الطاقة التصميمية النظامية مستبعدًا منها الاختناقات داخل مراكز ومراحل الإنتاج، مع مراعاة كل العوامل والظروف التي يمكن أن تؤثر على أداء العملية الإنتاجية داخل المؤسسة، وتقاس الطاقة الإنتاجية المتاحة على مستوى الوحدة الإنتاجية على أساس القدرة الإنتاجية لأضعف مرحلة أو عملية إنتاجية.
والفرق بين القدرة الإنتاجية الفعلية والمتاحة يمثل هدرًا أو أعطالا في استخدام وسائل الإنتاج المتوفرة.
5. القدرة الإنتاجية التصميمية: وهي تعبير آخر عن الطاقة القصوى مع مراعاة بعض العوارض والمعوقات، التي من غير الممكن تفاديها بالنسبة لوسائل الإنتاج المشغلة على مستوى المؤسسة، كشروط للسلامة وظروف الاستمرار أو ما يسمى بحدود الأمان، والطاقة التصميمية نوعان: طاقة نظامية وطاقة تقويمية.
– طاقة تقويمية: و هي الطاقة النظرية القصوى ذاتها, بمعنى االأحيان.كامل لعوامل الإنتاج طوال اليوم, وعلى مدار السنة.وهذا النوع من الطاقة غير ممكن من الناحية العملية في اغلب الأحيان.
– طاقة نظامية: وهي الطاقة التقويمية السنوية لوسائل الإنتاج, مطروح منها الطاقة التقويمية لأيام العطل, وأيام التوقف النظامي عن العمل للصيانة و الإصلاح فهي – بتعبير أخر عبارة عن الطاقة القصوى مع مراعاة حدود الأمان لوسائل الإنتاج المشغلة، لذلك يغلب التعبير عن الطاقة التصميمية بهذا النوع من الطاقة.
6. القدرة الإنتاجية العاطلة: وتمثل الفرق بين الطاقة المتاحة والطاقة الفعلية، وتنتج عن التوقف التام، أو الاستعمال الجزئي للطاقة بسبب البطء في التنفيذ نتيجة عدم الكفاءة في الآداء، أو النقص في حجم المبيعات أو بسبب التحسب لمقابلة الطلب المستقبلي…… إلخ.
والطاقة العاطلة نوعان: طاقة عاطلة إحتياطية، طاقة عاطلة فعلية.
– طاقة عاطلة إحتياطية: وهي الطاقة الإنتاجية التي تبقى احتياطا لتوسع الطلب مستقبلاً ” ويركز خبراء الأمم المتحدة على أنه لا يكفي ذلك الحجم من عوامل الإنتاج التي تؤدي إلى أقل تكلفة ممكنة للوحدة الإنتاجية لمقابلة الطلب الحالي، ولكن يجب أن تكون هناك طاقة إنتاجية مادية لمقابلة الطلب المستقبلي، أي لا بد من توفر ما يسمى بالطاقة الاحتياطية وهذه النظرة تهتم بالطاقة الإنتاجية لفترة طويلة نسبيًا من الزمن حيث أنه لو حدث وزاد الطلي على منتجات المؤسسة لأي سبب فإن هذه الأخيرة تكون لديها معدات إحتياطية كافية لمقابلة هذه الحاجة”.
– طاقة عاطلة فعلية: وهي الطاقة العاطلة الناجمة عن التوقف التام أو الجزئي لعوامل الإنتاج. إذ قد تجابه إدارة المؤسسة أحيانا صعوبات في تقدير احتياجاتها من عوامل الإنتاج أو في اختيار أنسب الأساليب لاستغلال المتوفر منها. وقد تعجز عن توفير الظروف المناسبة التي تساعد على الوصول بالإنتاج إلى المستوى الأقصى مما يؤدي إلى الإسراف وعدم الاستغلال الجيد للطاقات الكامنة في عوامل الإنتاج المتوفرة.
– وتكمن مظاهر الإسراف أو الاعطال في الطاقة الإنتاجية في تعطل بعض الآلات والمعدات جزئيا أو كليا عن المساهمة في العمليات الإنتاجية أو الإخفاق في تخطيط تتابع التشغيل والطلبيات، أو تسيب العاملين وعدم اكثراتهم بالأعمال المنوطة بهم… ويعود الإسراف في الطاقة الإنتاجية إلى أسباب عدة منها:
1. تأثير الظر وف الطبيعية
2. الإفراط في تخصيص الطاقة الإنتاجية الاحتياطية
3. تأثير موسمية السلع وفترة الدعاية
4. اعتلاك وعطب بعض الآلات والمعدات
5. تأثير ترتيب المكائن وتتابع العمليات ورشات الإنتاج
6. تأثير أداء العمال بسبب التأخر والإهمال

نموذج لمستويات أو درجات القدرة الإنتاجية:

الفصل الثاني: مؤشرات أداء المؤسسة.
المبحث الأول: مؤشرات الإنتاجية
المطلب الأول: الإنتاجية الكلية
إن الإنتاجية الكلية في المؤسسة عرفها الإقتصاديين بأنها تمثل العلاقة الإنتاج الكلي للمؤسسة وجميع عناصر الإنتاج المستخدمة، للحصول على هذا الإنتاج.
وتعطى الإنتاجية الكلية بالعلاقة التالية:

حيث تعكس لنا هذه العلاقة درجة تشغيل العوامل الإنتاجية من خلال العلاقة بين حجم الإنتاج وبين الموارد الإنتاجية، كما أنها تعكس حسن إستغلال هذه العوامل أو سوء استغلالها بالنسبة للمؤسسة، فالإنتاجية الكلية تبدو مخفضة على أساس العلاقة السابقة، وهذا إذا كانت هناك بعض العوامل الإنتاجية عاطلة، أو إذا كانت هناك عوامل غير مستغلة أحسن إستغلال، والعكس صحيح.
وبالتالي فهذا المقياس يدلنا على مدى إسراف المشروع في إستخدام الموارد الإنتاجية المتاحة له، وذلك نسبة لما يحصل عليه فعلاً من ناتج إلى ما كان يمكن الحصول عليه فيما لو استخدم موارده الإنتاجية استخدامًأ أمثل.
وبالتالي فالعلاقة السابقة أو الكفاءة الإنتاجية يمكن إستخدامها كمعيار عام للحكم على مدى كفاءة المشروع.
المطلب الثاني: الإنتاجية الجزئية
إن الإنتاجية الجزئية تعبر عن العلاقة بين الإنتاج الكلي وعنصر واحد من عناصر الإنتاج، ويمكن قياس الإنتاجية الجزئية للعمل ورأس المال وأي عنصر آخر من عناصر الإنتاج.

حيث تعطى الإنتاجية الجزئية للعنصر الإنتاجي بالعلاقة التالية:

يهتم جل الباحثون بقياس الإنتاجية الجزئية للعمل بالعلاقة التي تربط بين الإنتاج والعمل، ولذلك يمكن إستخدام عدة مؤشرات تعبر كلها عن إنتاجية العمل، وهذه بعض تلك المؤشرات، حيث تعطي بأحد العلاقات التالية:

ومن أهم دوافع اهتمام الباحثين بعنصر العمل أكثر من العوامل الأخرى، هو أن عملية قياس إنتاجية العمل أسهل للقياس مقارنة مع العناصر الإنتاجية الأخرى، وذلك لتوفر الإحصاءات الخاصة بالعمل وبالأجور وبعدد ساعات العمل.
وعلى الرغم من بساطة فكرة الإنتاجية الجزئية،إلا أنها قد تكون مضللة في بعض الأحيان، لأنها توحي بوجود علاقة سببية بين الإنتاج الكلي وعنصر واحد من عناصر الإنتاج، ومع أن هذا غير صحيح في الواقع بحيث قد تعود التغيرات التي تحتوي على إنتاجية العاملين مثلاً في مؤسسة ما لأسباب لا علاقة لها على الإطلاق بمهارة أو كفاءة العمال، بل أحيانًا يحث أن ترتفع إنتاجية العمل، على الرغم من تدني المستوى المهني للعنصر الإنتاجي، لأنه قد يغذى إرتفاع إنتاجية العمل في هذه الحالة إلى تغير طرق وأساليب الإنتاج، أو استخدام التقدم الفني في الوسائل ….. إلخ.
إذا فالإنتاجية الجزئية لا تعكس بالضرورة كفاءة العنصر الإنتاجي المعني، ولهذا يجب الحذر عند تغير النتائج، خاصة إذا كان الهدف هو معرفة تأثير التغير في كفاءة عنصر إنتاجي واحد على الكفاءة الإنتاجية للمؤسسة كلها.
إلا أنه يمكن الاعتماد على إنتاجية العمل كمقياس تقريبي، أو كمؤشر لما يطرأ على الكفاءة الإنتاجية من تغير.
المطلب الثالث: العوامل المؤثرة في الكفاءة الإنتاجية
تتأثر الإنتاجية بعوامل شتى ومن أهمها نذكــــــر:
1. المستوى المهني للعامل: بالنسبة لهذا العمال فإنه يتوقف بدور على عناصر أخرى تستطيع أن تؤثر فيه وتتأثر به، كمستوى العامل الثقافي والعلمي ونصيبه من الخبرة والتكوين، وقوة احتمالية على ممارسة العمل المنوط به.
وأغلب هذه العوامل تربط بمستوى المعيشة اليومي، والذي يتوقف على الأجر المحصل عليه، والذي يؤثر مباشرة في إنتاجية العامل، وبالتالي يظهر هذا بوضوح في البلاد المتقدمة اقتصاديا والبلدان النامية.
فقد مكن ارتفاع الأجور في الدول الصناعية الكبرى من إرتفاع مستوى المعيشة للعمال، وبالتالي ترقية مستواهم الصحي والثقافي، والذي كانت آثاره مباشرة على الإنتاجية، والعكس ما نلاحظه بالنسبة للدول النامية من ظروف معيشية غير ملائمة إن لم نقول مزرية أحيانًا، الشيء الذي أدى إلى إنخفاض إنتاجية العمال في هذه الدول.
2. طرق الإنتاج: يعتبر التنظيم العلمي للعمل أحد أهم العوامل في رفع إنتاجية العمل، وكذلك نسب الجمع بين عناصر الإنتاج وطريقة انسياب الموارد وعناصر الإنتاج في الوحدة الإنتاجية، وكيفية توزيع هذه العناصر بين الإستعمالات المختلفة.
وأيضا تقييم العمل من العوامل التي تؤثر على إنتاجية العمل، ومن الملاحظ أن طرق الإنتاج المتطورة دفعت التطور إلى الأمام في الدول الصناعية الكبرى، وعكسها في الدول النامية والمتخلفة.
3. خصائص عناصر الإنتاج: إن إنتاجية العمل، أو أي عنصر من عناصر الإنتاج تتأثر بكمية ودرجة جودة عناصر الإنتاج الأخرى، فمن الواضح أن إنتاجية الآلة أكبر من إنتاجية العمل اليدوي، كما إنتاجية الآلة الحديثة أعلى من إنتاجية الآلة القديمة، وبالتالي فدخول الآلة إلى مسرح الإنتاج قلل من أهمية العنصر البشري الذي له علاقة مباشرة بعملية الإنتاج، أي العامل البسيط خاصة.
وبالتالي فكلما كانت الآلة أكثر حداثة كلما كانت إنتاجية العمل أكبر ما يمكن، وهذا ما يفسر انخفاض الإنتاجية في الدول النامية غير الصناعية على غرار الدول الصناعية الكبرى.
4. طرق وفلسفة الإدارة: تستطيع طريقة الإدارة وفلسفتها أن تؤثر على إنتاجية العامل، فالحالة النفسية والمعنوية للعامل، ومدى الاحترام الذي يلقاه، والمسؤولية الملقاة على عائقه، والظروف التي يعمل في ظلها، ومدى حرصه على تحقيق لأهداف المؤسسة التي يعمل في إطارها، كلها عوامل تنعكس وبشكل ملموس على إنتاجية العمال في كثير من المؤسسات.
وكملاحظة فقط في هذا الصدد أي فلسفة وطرقة الإدارة وتأثيرها على إنتاجية العمال، نجد أن أحسن فلسفة إدارية معروف في العالم اليوم، هي الفلسفة اليابانية والتي تقدم للعمال خدمات، وتخلق له ظروف جد مساعدة على أداء العمل المنوط له، بحيث تنوب المؤسسة عنه حتى في حل المشاكل العائلية ….إلخ.
المبحث الثاني: وسائل قياس الكفاءة الإنتاجية
المطلب الأول: مقيــــاس الربــح
كثيرًا من المؤسسات تعتمد في تقديراتها على ما تحققه من أرباح لقياس كفاءتها الإنتاجية، ولكن لا بد من القول أنه في كثير من الحالات يؤدي الاعتماد على معدل الربح كمقياس للكفاءة الإنتاجية للمؤسسة إلى نتائج خاطئة ومضللة، لأنه ليس هناك ارتباط حقيقي بين معدل الربح الذي تحقيقه المؤسسة وكفاءتها الإنتاجية، فكثيرًا ما يسهل على مؤسسة معينة تحقيق أرباح مرتفعة في ظروف غير عادية، أو بالمقارنة بغيرها من المؤسسات، دون أن يكون ذلك راجعًا للكفاءة الإنتاجية، ويمكن توضيح هذا فيما يلي:
1- قد يكون ارتفاع الربح نتيجة تمتع السلع الوطنية بميزة أنها مواد خام بأسعار تقل عن أسعار بيعها في سوق التصدير.
2- قد تتمكن المؤسسة الوطنية من تحقيق أرباح على مبيعاتها، في سوق التصدير نتيجة ما تحصل عليه من إعانات من الدول لمنافسة البضائع أو السلع الأخرى.
3- قد يكون انخفاض معدل الربح في بعض المؤسسات، أو خسارة البعض منها راجع للهدف الذي تنتج من أجله المؤسسة، أو إلى تعمد هذه المؤسسة إلى التضخمية باعتبارات الربح لتحقيق أغراض معينة، وليس بالضرورة أن تكون الخسارة نتيجة انخفاض مستوى كفاءتها الإنتاجية.
المطلب الثاني: مقياس القيمة المضافة
إذا اعتبرنا القيمة كمقياس للكفاءة الإنتاجية، وتمكننا من تحديد مدى مساهمة المشروع في الإنتاج أو الدخل القومي، إلا أن مقارنة أرقام القيم المضافة لعدد من المشروعات، لا يمكننا من الحكم عليها أيها أكثر أو أقل كفاءة إنتاجية، كما أن استخدام أرقام القيم المضافة الخاصة بعدد من السنوات لمشروع واحد لا يمكننا أيضًا من الحكم على درجة كفاءة هذا المشروع خلال هذه السنوات.
ويرجع هذا العجز في الحكم إلى أنه من الممكن رفع رقم القيمة المضافة الصافية بعدة طرق لا تبررها اعتبارات الاستخدام الاقتصادي للموارد الإنتاجية للمشروع، كما قد يتم هذا الرفع بصورة غير حقيقية، من هذه الطرق يمكن أن نذكــــــر:
1- قد ترتفع مبيعات المشروع، ولكن في الوقت ذاته تزداد الأجور ويزداد الإيجار والضرائب، قد تفوق هذه الأخيرة قيمة النقص في الربح فترتفع القيمة المضافة الصافية، فهل هذا الارتفاع يمكن اعتباره دليلاً على كفاءة المشروع.
2- نفترض نفس الاحتمالات السابقة لكن مع افتراض أن صاحب المشروع لم يترك نفس أسعار البيع السابقة، بل عمد إلى زيادتها، بالتالي فقد يبقى رقم الربح دون تغير أو قد يرتفع هو أيضًا، والنتيجة النهائية ارتفاع رقم القيمة المضافة الصافية، ومرة أخرى هل هذه الزيادة تعكس مدى كفاءة المشروع.
3- نعتبر أنه لم يحدث أي تغير في النشاط العادي للمشروع، ولكن الإدارة عمدت إلى تخفيض أقساط الإهتلاكات للأصول الثابتة، مما يترتب عليه ارتفاع الأرباح ارتفاعًا صوريا فقط، والنتيجة النهائية في هذه الحالة أيضًا هي ارتفاع رقم القيمة المضافة الصافية، فهل يمكن أن نقول أن هذه الزيادة راجعة لكفاءة أداء المشروع.
ومن خلال الحالات السابقة نجد أن القيمة المضافة للمشروع قد ترتفع ولكن هذا الارتفاع لا علاقة له بكفاءة المشروع، وبالتالي لا يمكن إطلاقًا أن يكون مقياسًا للكفاءة لأنه لا يعكسها ولا يدل بوضوح عليها.
المبحث الثالث: مؤشرات الفعالية العامة للمؤسسة
هناك العديد من المؤشرات تعبر عن الفعالية العامة للمؤسسة ونذكر منها:
أولاً: عائد الاستثمار: ويمكن التعبير عنه بعتبة المردودية للأموال المستثمرة في المشروعات، ونعبر عنها بالعلاقة التالية:

ونقارن نسبة المردودية بنسبة الفوائد المسددة على القروض طويلة المدى مثلاً.
أما عائد الاستثمار الثابت فيعطى بالعلاقة التالية:

كما توجد مؤشرات أخرى تستعمل لدراسة أداء المؤسسة، بحيث تستعمل لتقييم هذا الأداء ونذكر منها:
ثانيًا: معدل توقف الآلات:
ويقصد به الوقت الذي توقفت فيه الآلات أثناء عملية الإنتاج لمعرفة مدي تعرقل سير العملية الإنتاجية خلال فترة محددة، ويعطى هذا المعدل بالعلاقة التالية:

حيث يؤثر هذا المعدل على حجم الإنتاج والإنتاجية، وبالتالي على آداء المؤسسة.
ثالثًا: نسبة الفــــاقد في الوقت الإنتاجي:
وتعبر هذه النسبة عن طول الوقت المفقود من الخطة المسطرة لعملية الإنتاج بالنسبة للوقت الفعلي.
حيث تعبر بعبارة أخرى هذه النسبة عن الوقت الضائع أثناء عملية الإنتاج، ويبن مدى التزام إدارة الإنتاج والعمال بالوقت المخطط.
رابعًا: مشكلة التضخم الإداري المتزايد:
ويعبر هذا المؤشر على عدد الإداريين الموجودين بالمؤسسة مقارنة بالعدد الإجمالي للعمال فيها، وهو بين مدى تضخم التوظيف الإداري على حساب عدد العمال الإجمالي.
ويعطى بالعلاقة التالية:

خامسًا: معدل استخدام الطاقة الإنتاجية:
ويبن هذا المؤشر مدى استخدام المؤسسة للطاقات الإنتاجية المتوفرة بها، ويعطى بالعلاقة التالية:

المبحث الرابع: مثال تطبيقي عن الموضوع قيد الدراسة:
يستخدم فرع مؤسسة إنتاج مواد البناء بولاية تمنراست في عملياته الإنتاجية عنصرين:
العمل (x) ورأس المال (y)، في المدى القصير لم يغير الفرع من قيمة رأس ماله، وبناءًا على ذلك فالإنتاج (Q) يكون دالة للعمل كما يبينه الجدول التالي:
X 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Q 192 672 1008 1296 1920 2400 2592 1592 1352

والآن سوف نقوم بحساب كل من :
– الإنتاج المتوسط.
– الإنتاج الحــدي.
– الإنتاجية الجزئية للعمل.
– الإنتاجية الكلية للعـــمل.
بحيث المؤسسة تستعمل 12 وحدة من عنصر رأس المال، علما أن سعر وحدة العمل هو 18دج، وسعر وحدة رأس المال هو 23.5دج، وسعر وحدة المنتوج 01 دج. كما يلي:

X 01 02 03 04 05 06 07 08 09
Q 192 672 1008 1296 1920 2400 2592 1592 1352
الإنتاج المتوسط 192 336 336 324 384 400 370 324 261
الإنتاج الحدي – 480 336 288 624 480 192 0 -240
الإنتاجية الجزئية للعمل 10.66 18.66 18.66 18.00 21.33 22.22 20.57 18.00 14.51
الإنتاجية الكلية للعمل 0.64 2.11 3.00 3.66 5.16 6.15 6.35 6.08 5.29