الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا

اقر القادة الأفارقة في مؤتمر القمة الأفريقية والذي أنعقد في لوكسا في يوليو 2001 ، وثيقة وخطة شاملة لتحقيق التنمية الاقتصادية والقضاء علي الفقر وسد الفجوة بين أفريقيا والعالم المتقدم وقد أطلق علي هذه الوثيقة اسم :
“A new African Initiative: Merger of the Millennium Partnership for African Recovery and the Omega Plan (N A I )”

وتستند هذه المبادرة علي وثيقتين منفصلتين هما :

المبادرة الأولي ، وهي تعبر عن رؤية الرئيس تابو مبيكي بحسابها جزاء من مشروعه الخاص بتحقيق النهضة الأفريقية . وقد أطلق علي هذه الوثيقة بعد تطويرها : “برنامج المشاركة الألفية لإنعاش أفريقيا” (ماب) .. The Millennium Partnership for Africa’s Recovery(MAP)” ، وقد كشف النقاب عنها لأول مرة في عرض قدمه الرئيس مبيكي أمام المنتدي الاقتصادي العالمي في دافوس (سويسرا) ، في يناير 2001 . ثم قدمت في صورتها النهائية إلي مؤتمر القمة غير العادية لمنظمة الوحدة الأفريقية في سرت (ليبيا) في مارس 2001 .

أما المبادرة الثانية ، فقد أعدها في نفس الوقت تقريباً الرئيس السنغالي عبد الله وادي ، وأطلق عليها “خطة أوميجا” OMEGA Plan)) وأظهرها لأول مرة أمام مؤتمر القمة الفرنسية / الأفريقية في ياوندي في يناير 2001 أيضاً . وقد أخذت هذه المبادرة طريقها إلي قمة سرت غير العادية حيث عرضها الرئيس وادي أمام المؤتمر.
وقد طالب القادة الأفارقة بضرورة دمج الوثيقتين في مبادرة موحدة ، تتقدم بها أفريقيا إلي شركائها الدوليين ، وتعبر عن موقف أفريقي موحد وواضح تجاه قضايا القارة الملحة .
وشكل المؤتمر لجنة لتنفيذ المبادرة من رؤساء 15 دولة أفريقية، لكي تتولي إدارة جميع الأمور المتعلقة بتنفيذ المبادرة . وفي أول اجتماعات هذه اللجنة في ابوجا (نيجيريا) في 23 أكتوبر 2001 ، تم إعلان الصيغة النهائية للمبادرة ، مع تغيير اسمها إلي “المشاركة الجديدة لتنمية أفريقيا (نيباد) New partnership for Africa De- velopment( NEPAD)

2 – برنامج العمل
تطرح النيباد برنامج عمل من أجل تحقيق التنمية المستدامة في أفريقيا في القرن الحادي والعشرين . حيث يهدف علي المدى البعيد إلي تحقيق الأهداف الآتية.
– القضاء علي الفقر ، ووضع الدول الأفريقية علي طريق النمو المطرد والتنمية المستديمة ، ووضع نهاية لتهميش افريقيا في عملية العولمة.
– تعزيز دور المرأة في جميع الأنشطة .

أما الأهداف المحددة بإطار زمني فإنها تشمل :
– تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 7 % سنوياً علي الأقل لمدة 15 سنة قادمة .
– ضمان تحقيق القارة “لأهداف التنمية العالمية ” المتفق عليها من قبل الأمم المتحدة ، والمتعلقة بتخفيف الفقر ، والتعليم والصحة والبيئة وغيرها ، ومن ذلك :
– خفض نسبة السكان الذين يعيشون في حالة فقر مدقع إلي النصف خلال الفترة من 1990 – 2022
– إلحاق جميع الأطفال في سن الدراسة بالتعليم الابتدائي مع حلول عام 2022 .
– تحقيق تقدم ملموس صوب المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة من خلال القضاء علي كل مظاهر التمييز بين الجنسين في التعليم الابتدائي والثانوي وذلك بحلول عام 2022 .
– تقليل معدلات الوفيات بين الأطفال إلي ثلثي النسبة الحالية وذلك خلال الفترة من 1990 – 2022 .
أما شروط التنمية المستدامة – وهي الشروط الأساسية التي يتوقف عليها نجاح النيباد في تحقيق أهدافها – فقد طرحتها الوثيقة في شكل عدد من المبادرات التي يلتزم القادة الأفارقة فرادي ومجتمعين بالعمل علي تنفيذها ن وهي :

• مبادرة السلام والأمن .
• مبادرة الديمقراطية والحكم السياسي الرشيد .
وفيما يتعلق بالأولويات القطاعية قدمت النيباد برامج للعمل في مختلف القطاعات ذات الأولوية ، وتغطي البرامج المجالات الآتية :
(1) البنية الأساسية : وبصفة خاصة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، والطاقة ، والنقل والمياه والصرف الصحي.
(2) تنمية الموارد البشرية : وتشمل تخفيف الفقر ، والتعليم والصحة وتحويل اتجاه هجرة العقول الأفريقية .
(3) الزراعة
(4) مبادرة البيئة
(5) الثقافة
(6) العلم والتكنولوجيا
وفي كل من هذه المجالات ، حددت النيباد الأهداف الرئيسية المطلوب تحقيقها وعدداً من الإجراءات والسياسات المقترح اتخاذها لتحقيق تلك الأهداف .
تعبئة الموارد :-
تحتوي نيباد علي مبادرتين بشأن تعبئة الموارد اللازمة لوضع برامجها موضوع التنفيذ :
مبادرة تدفقات رأس المال : وقد تضمنت تقديراً للموارد المالية المطلوبة لتمويل برامج النيباد ، حيث قدرتها الوثيقة بنحو 64 مليار دولار أمريكي سنوياً (لمدة 15 سنة تقريباً) وذكرت الوثيقة أن سد هذه الفجوة يستلزم زيادة كبيرة في المدخرات المحلية ، غير أنها أكدت أن “معظم الموارد المطلوبة ينبغي أن يأتي من خارج القارة” ولذلك فإن النيباد أولت اهتماماً كبيراً للأهداف والإجراءات المتعلقة بتعبئة الموارد الخارجية ، مركزة علي ثلاثة محاور رئيسية:
(أ‌) ترتيبات جديدة يتم التفاوض بشأنها بهدف تخفيف الديون الخارجية .
(ب‌) إصلاحات واسعة (ومبتكرة) في إدارة المساعدات الإنمائية الخارجية وربطها بشروط والتزامات متبادلة بين أفريقيا والمانحين بغرض زيادة حجم المساعدات وتحسين كفاءتها .
(ت‌) تشجيع انسياب رأس المال الخاص الأجنبي ، حيث تعلق عليه نيباد أهمية كبيرة في سد فجوة الموارد .
مبادرة النفاذ إلي الأسواق : تعتبر نيباد تحسين قدرة الصادرات الأفريقية علي الوصول إلي الأسواق العالمية ، جانباً رئيساً لعملية تعبئة الموارد . وتلخص المبادرة السبيل إلي ذلك في مبدأ واحد تنويع الإنتاج . ويأتي هذا التنويع من حسن استغلال قاعدة الموارد الطبيعية لأفريقيا عن طريق إجراءات وإصلاحات في كل من قطاعات الزراعة والصناعة التحويلية والتعدين والسياحة والخدمات ز وكذلك النهوض بالقطاع الخاص فضلاً عن اتخاذ إجراءات لتشجيع الصادرات الأفريقية علي الصعيدين الأفريقي والعالمي ، وإزالة الحواجز غير الجمركية التي تواجهها في أسواق البلدان الصناعية .

3 – : الشراكة العالمية :
دعت النيباد إلي قيام “شراكة عالمية جديدة” بين أفريقيا وشركائها في التنمية ، تقوم علي أساس تقاسم المسئولية في تصحيح المظالم وأوضاع عدم المساواة التي شهدتها القرون الطويلة الماضية ، وتعبئة الجهود كافة للارتفاع بنوعية الحياة للشعوب الأفريقية في أسرع وقت ممكن . وهنا تعدد نيباد المنافع التي سوف يجنبها العالم من تلك الشراكة الجديدة مع أفريقيا ، وكيف أنها سوف تصب في النهاية في تحقيق الاستفادة الكاملة من منجزات الثورة التكنولوجية العالمية ، وتدعيم قواعد الأمن والسلم العالميين .
وبالنسبة لمضمون “الشراكة العالمية الجديدة” التي تطرحها نيباد فهو ينطوي علي جانبين :

أولها: الحفاظ علي المشاركات المتعددة القائمة حالياً بين أفريقيا وشركاء التنمية ، وترشيدها ، وتعظيم الاستفادة منها .
ثانيها: التفاوض حول علاقة جديدة مع البلدان المتقدمة والمنظمات متعددة الأطراف . وتنطوي هذه العلاقات الجديدة علي أهداف ومعايير للأداء متفق عليها بين الطرفين ، وعلي مسئوليات والتزامات متبادلة . فتحمل النيباد الدول المتقدمة والمنظمات المتعددة الأطراف بمسئوليات والتزامات في مجالات معيته ، عددت منها الوثيقة اثني عشر مجالاً وتضمها الفقرة (185) من الوثيقة . وفي مقابل هذه المسئوليات من الالتزامات ، فإن القادة الأفارقة يتعهدون من جانبهم بتنفيذ الإجراءات التي وردت في الفصل الثالث من النيباد (فقرة 49) . علي أنه يلاحظ هنا أن نيباد سكتت تماماً عن الجانب الخاص بالمشاركة بين الجنوب والجنوب .

4- آليات التنفيذ :
تنفيذ الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا ، يمثل مضمون الفصل السابع والأخير من الوثيقة حيث أشار إلى بعض الأسس والمبادئ المتعلقة بالتنفيذ وذلك على النحو التالى :
إعداد مجموعة من البرامج العاجلة لكي يتم وضعها موضع التنفيذ على وجه السرعة بالتعاون مع شركاء التنمية . وهى البرامج الخاصة بالمجالات الأربع التالية : الإمراض المعدية – تكنولوجيا المعلومات والاتصالات – تخفيض الديون – سبل الوصول إلى الأسواق
اقتراح عدد من المشروعات ذات الأهمية الحيوية للتنمية التكاملية على المستوى الإقليمي وقد وضعت قائمة تفصيلية لهذه البرامج على موقع النبياد على شبكة الانترنت
إنشاء جهاز لإدارة شئون نيباد ، وفى هذا الخصوص نصت الوثيقة علي أنشاء لجنة تنفيذ من رؤساء الدول الأفريقية تتكون من رؤساء عشرة دول بواقع دولتين عن كل إقليم من الأقاليم الخمسة فى أفريقيا بالإضافة إلى الدول الخمسة المؤسسة لنيباد : ، الجزائر، جنوب أفريقيا ،نيجيريا ، السنغال ، مصر.

أجهزة الرئيسية لنيباد ، الهيكل التنظيمي :
– لجنة التنفيذ الرئاسية وهى السلطة العليا الموجهة لشئون نيباد وتضم رؤساء الدول الخمسة أصحاب المبادرة إلى جانب رؤساء 15دولة أخرى يمثلون فى مجموعهم مناطق القارة الجغرافية الخمسة ، بواقع أربع دول عن كل منطقة .
– لجنة التسيير : وتتشكل من ممثلي رؤساء الدول أعضاء لجنة التنفيذ ، وتتولي إعداد الخطط التفصيلية لبرنامج العمل والتحرك لتنفيذ المبادرة كما تقوم بالإشراف علي أعمال السكرتارية .

الآلية الإفريقية لمراجعة النظراء :
African peer Review Forum

وهي تستند في إنشائها علي بيان قمة الاتحاد الأفريقي في ديربان عام 2022 والخاص بالديمقراطية والحكم الرشيد . وتعني هذه آلية اختيار وتقويم أداء الدولة من قبل دول أخري والغاية الاسمي للآلية هي مساعدة الدولة التي تخضع لعملية المراجعة علي تحسين أدائها التنموي في عملية صنع القرارات واختيار أفضل الوسائل مع الالتزامات بالمعايير والمبادئ المتعارف عليها . وتتكون من رؤساء الدول والحكومات الأعضاء بالآلية ، وقد انضمت مصر للآلية في مارس 2022 .

السكرتارية : مقرها بيريتوريا ، وتعمل كجهاز فني لمساعدة لجنتي التنفيذ والتسيير في أداء مهامها ، ولمصر ممثل فيها يتولي متابعة قطاعي الزراعة والنفاذ للأسواق ، اللذين تختص مصر بتنسيق ملفيهما .
مع شعوب العالم

نيباد (NEPAD) – الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا
وفاء لعهد قطعناه مع حلقة مناقشات الميدان بثانويات العاصمة في عدد نوفمبر 2022 – الميدان وسيلة للتثقيف السياسي وزيادة المعرفة – ومطالبتهم بالتركيز على المشهد الأفريقي، نخصص هذه الصفحة لاستعراض رؤية النيباد الاستراتيجية. (هيئة التحرير)
اعتمدت وثيقة النيباد الإستراتيجية الإطارية في القمة 37 لمنظمة الوحدة الأفريقية المنعقدة في زامبيا في يوليو 2001، كإطار متكامل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لأفريقيا أوكل اعداده لقادة الجزائر وجنوب أفريقيا السنغال ومصر ونيجيريا لمعالجة التحديات الأساسية التي تواجه قارة أفريقيا من فقر وتخلف وتهميش.

*الأهداف الأساسية للبناء هي إزالة الفقر، ووضع الدول الأفريقية في مسار نمو وتطور مستقر ومستدام، وتعزيز مشاركة القارة واستفادتها من العولمة والاقتصاد العالمي، وتسريع الارتقاء بنساء القارة، ولتحقيق هذه الأهداف تستهدي النيباد بالمبادئ الآتية:

– الحكم الرشيد كمطلب أساسي للأمن والسلام والتطور السياسي والاجتماعي والاقتصادي.
– الملكة والزعامة الأفريقية مع المشاركة الواسعة لكل قطاعات المجتمع.
– اعتماد التنمية على موارد أفريقيا وشعوبها والشراكة فيما بينها.
– مسارعة التكامل الإقليمي والقاري، وبناء قدرات وميزات تنافسية للقارة.
– قيام الشراكة مع بقية دول العالم على أسس عادلة.

* أولويات النيباد هي:
1- تحقيق الشروط اللازمة للتنمية المستدامة وهي السلام والأمن، والديمقراطية وصلاح وكفاءة الحكم والاقتصاد والسياسة والتعاون والتكامل الإقليمي وبناء القدرات.
2- إصلاح السياسات وزيادة الاستثمار في قطاعات: الزراعة، التنمية البشرية وخصوصاً الصحة والتعليم والعلوم والتكنولوجيا وتنمية المهارات، بناء وتحسين البنى التحتية وخصوصاً تقنية المعلومات والاتصالات والطاقة والنقل والمياه والصرف الصحي، تنويع قطاعات الانتاج والصادرات مثل التصليح الزراعي والتعدين والسياحة، زيادة وتائر التبادل التجاري بين دول القارة وفتح أسواق الدول المتقدمة، والبيئة.
3- تعبئة الموارد بزيادة الادخار والاستثمار المحليين، وتحسين إدارة الدخل والمنصرفات العامين، وزيادة حصة التجارة والتجارة العالمية، واستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة تدفق رأس المال بتخفيض الدين وزيادة مساعدات التنمية الدولية.

*استراتيجية النيباد تعمل لتحقيق النتائج الآتية في المدى القريب:
– زيادة كفاءة القارة في منع الصراعات قبل وقوعها ونشر السلام المستقر في ربوعها.
– اعتماد وتطبيق مبادئ الديمقراطية والإدارة السياسية والاقتصادية الحكيمة، وتعميق مبادئ حماية حقوق الإنسان في دول القارة.
– ابتداع وتطبيق برامج فعالة لإزالة الفقر والتنمية لاسيما التنمية البشرية وعكس نزيف الأدمغة والكفاءات.
– زيادة مستويات الادخار والاستثمار المحلي والأجنبي.
– استقطاب المزيد من مساعدات التنمية الخارجية واستعمالها بكفاءة.
– رفع قدرات تطوير السياسات والتعاون والتفاوض في المسرح الدولي لمزيد من المشاركة الفعالة في الاقتصاد العالمي خصوصاً في مجالات التجارة وفتح الأسواق.
– تسريع وتائر التكامل الإقليمى والوصول لمستويات أعلى من النمو الاقتصادي المستدام.
– إقامة شراكة حقيقية بين أفريقيا والدول المتقدمة مبينة على الاحترام المتبادل والمسؤولية.

* هيكل تطبيق النيباد:
أعلى سلطة لإنفاذ استراتيجية النيباد هي قمة رؤساء وحكومات دول الاتحاد الأفريقي وريث منظمة الوحدة الأفريقية.
ثم هناك لجنة رؤساء الدول والحكومات التنفيذية التي تتكون من 20 دولة هي 3 ممثلين لكل منطقة جغرافية في أفريقيا (5 مناطق) إضافة للخمس دول صاحبة المبادرة ويرأسها الرئيس النيجيري أوبسانقو. وهناك لجنة تسييرية مكونة من ممثلين شخصيين للقادة أعضاء اللجنة التنفيذية وأخيراً هناك سكرتارية النيباد ومقرها مدينة مدراند بجنوب أفريقيا.
وثيقة النيباد الأساسية عرضت أوضاع أفريقيا القارة ومؤشراتها التنموية والبشرية والاقتصادية، واستعرضت أسباب تخلف أفريقيا وتناولت دور الاستعمار وهجرة الكفاءات وفساد أنظمة الحكم والإدارة ومظالم العولمة وتهميش الاقتصاد العالمي الجديد للقارة، وناقشت الوثيقة أيضاً الملامح الرئيسية لعكس تلك الأوضاع والارتقاء بالقارة وبإنسانها إلى حيث مكانه الطبيعي بين الأمم وكونه منشئ حضارات عريقة ساهمت في تطور البشرية بل كون أفريقيا هي أرض ميلاد الإنسان الأول. كما تحدثت بوضوح – رغم اعتمادها آلية السوق منهاجاً – عن أن مؤشرات النمو الاقتصادي وحدها لا تكفي للقضاء على الفقر وتحقيق التنمية البشرية للإنسان الأفريقي، وما ستتبعه ذلك من الاهتمام بالآثار الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية والبيئة بشكل متكامل لعمليات التغيير المتوقعة.
مبادرة أفريقية
والنيباد هي اختصار لعبارة الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا وتهدف إلي إنشاء مشروع ضخم لأفريقيا بمبادرة أفريقية وبالتعاون مع شركاء آخرين في النواحي الاقتصادية وهي أساس المبادرة كذلك في الأمور السياسية مثل الحكم الرشيد ودعم مساهمة المجتمع المدني واحترام حقوق الإنسان والأقليات وهو ما جعل البعض يعتقد أن أهداف مبادرة النيباد هي أجندة غربية مفروضة علي أفريقيا إلا أن ما تعاني منه أفريقيا حالياً من صراعات وحروب واستنزاف لطاقاتها البشرية ولمواردها الطبيعية دون فائدة فرض علي القادة إعطاء أولويات لموضوعات الاستقرار والأمن وفض النزاعات باعتبار ذلك أمراً حتمياً لتحقيق التقدم والتنمية لأبناء أفريقيا.
وتعد “النيباد” منهجاً مطوراً محلياً لتناول التحديات العديدة للتنمية في أفريقيا وهو ما يمثل أمل زعماء أفريقيا وتصميمهم الجماعي لوضع بلادهم علي طريق التنمية المستدامة والتي تعتمد علي الذات. ورؤية الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا والنيباد تدرك في المرتبة الأولي أن الدور الرئيسي يمكن أن تلعبه زيادة الإنتاجية الزراعية في الحد من الفقر في أفريقيا. وقد رحب المؤتمر الدولي للتنمية المستدامة الذي عقد في جوهانسبرج بجنوب أفريقيا عام 2000 بالنيباد وتعهد بدعمها لتنفيذ أهدافها.
تم اعتماد وثيقة النيباد الاستراتيجية في القمة ال 37 لمنظمة الوحدة الأفريقية الاتحاد الأفريقي حالياً وكان ذلك في زامبيا في شهر يوليو 2001 كإطار متكامل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لأفريقيا.
وضعت النيباد منذ إطلاقها عدة مباديء تستهدي بها وهي: الحكم الرشيد كمطلب أساسي للأمن والسلام والتطور السياسي والاجتماعي والاقتصادي لدول القارة والزعامة الأفريقية مع المشاركة الواسعة لكل قطاعات المجتمع واعتماد التنمية علي موارد أفريقيا وشعوبها والشراكة فيما بينها ومسارعة التكامل الإقليمي وبناء قدرات وميزات تنافسية لأفريقيا وأخيراً قيام الشركة بين دول القارة مع دول العالم علي أسس عادلة.
أولويات النيباد
وتولي النيباد الأهمية الأولي لتحقيق الشروط اللازمة للتنمية المستدامة وهي السلام والأمن والديمقراطية وكفاءة الحكم والاقتصاد والسياسة والتعاون والتكامل الإقليمي وبناء القدرات.
ومن الأولويات أيضاً إصلاح السياسات وزيادة الاستثمار في قطاعات الزراعة والتنمية البشرية وخصوصاً في مجالات الصحة والتعليم والعلوم والتكنولوجيا وتنمية المهارات وبناء وتحسين البني التحتية وخصوصاً تقنية المعلومات والاتصالات والطاقة والنقل والمياه والصرف الصحي وتنويع قطاعات الإنتاج والصادرات مثل التعدين والسياحة والبيئة وكذلك تعبئة الموارد بزيادة الادخار والاستثمار المحليين وتحسين إدارة الدخل والمنصرفات العاميين وزيادة حصة التجارة العالمية واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية والعمل علي زيادة تدفق رأس المال بتخفيض الدين وزيادة مساعدات التنمية الدولية.
أما الأهداف التي تعمل النيباد علي تحقيقها من خلال الاستراتيجية التي تعمل بها فهي منع الصراعات في القارة قبل وقوعها ونشر السلام بين دولها واعتماد مباديء الديمقراطية والإدارة السياسية والاقتصادية الحكيمة وتحقيق وترسيخ مباديء حماية حقوق الإنسان في دول القارة وتطبيق برامج فعالة لإزالة الفقر وزيادة التنمية خاصة البشرية ووقف نزيف الكفاءات خارج القارة وزيادة نسب الادخار والاستثمار المحلي والأجنبي وإيجاد الوسائل التي تكفل استقطاب المزيد من مساعدات التنمية الخارجية وحسن استخدامها ورفع قدرات تطوير السياسات والتعاون والتفاوض مع العالم لمزيد من المشاركة الفعالة في الاقتصاد العالمي خاصة في مجالات التجارة وفتح الأسواق والإسراع بتنفيذ التكامل الإقليمي والوصول لمستويات أعلي من النمو الاقتصادي المستدام وإقامة شراكة حقيقية بين أفريقيا والدول المتقدمة أساسها الاحترام المتبادل والمسئولية.
.
2 الاستراتيجية

تنطوي الاستراتيجية التي تقوم عليها المبادرة على الهيكل التالي:
● الشروط الأساسية المسبقة للتنمية
– السلم، والأمن والديمقراطية والحكم السياسي السليم
– الإدارة السليمة للاقتصاد والشركات مع التركيز على إدارة المالية العامة
– التعاون والتكامل الإقليميان
● القطاعات ذات الأولوية
– البنية التحتية
– تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
– التنمية البشرية، مع التركيز على الصحة والتعليم وتنمية المهارات
– الزراعة
– النهوض بتنويع الإنتاج والصادرات، مع التركيز على تيسير سبل وصول الصادرات الإفريقية إلى الأسواق في البلدان الصناعية.
● تعبئة الموارد
– زيادة المدخرات وتدفقات رؤوس الأموال من خلال المزيد من تخفيف عبء الدين، وزيادة تدفقات المعونة الإنمائية الرسمية ورؤوس الأموال الخاصة، علاوة على الإدارة الأفضل للإيرادات والمصروفات العامة.
3 المواضيع الرئيسية

يناقش النص التالي بشكل عمومي بعض العناصر الآنفة، التي تؤثر فيها رسالة الاتحاد الدولي للاتصالات، ورسالة مكتب تنمية الاتصالات على وجه الخصوص، بدرجة كبيرة.

1.3 التكامل الاقتصادي

معظم البلدان الإفريقية صغيرة، من حيث عدد السكان وحصة الفرد من الدخل على حد سواء. ونتيجة لكون أسواقها محدودة، فإنها لا تقدم عوائد جذابة للمستثمرين المحتملين، بينما يتأخر التقدم الممكن تحقيقه في تنويع الإنتاج والصادرات. ويعمل ذلك على الحد من الاستثمار في البنية التحتية الضرورية التي تعتمد في جدواها العملية على وفورات الحجم.
وتبين هذه الظروف الاقتصادية الحاجة إلى قيام البلدان الإفريقية بتجميع مواردها وزيادة التعاون الإقليمي والتكامل الاقتصادي في القارة بغية تحسين قدرتها التنافسية الدولية. ولا بد من تقوية التجمعات الاقتصادية الإقليمية الخمسة: غرب إفريقيا وشمال إفريقيا ووسط إفريقيا وشرق إفريقيا والجنوب الإفريقي.
وتركز المبادرة الإفريقية على توفير السلع العامة الإقليمية الأساسية ( مثل النقل، والطاقة، والمياه، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، واستئصال الأمراض، وصون البيئة، وتوفير قدرة البحث الإقليمية)، علاوة على النهوض بالتجارة والاستثمارات البينية الإفريقية. وسيتم التركيز على ترشيد الإطار المؤسسي للتكامل الاقتصادي بواسطة تحديد المشاريع المشتركة المتوافقة مع البرامج الإنمائية القطرية والإقليمية المتكاملة، وعلى تجانس السياسات والممارسات الاقتصادية والاستثمارية. وثمة حاجة إلى تنسيق السياسات القطاعية الوطنية والرصد الفعال للقرارات الإقليمية.
وستعطي المبادرة الإفريقية أولوية لبناء القدرة على تعزيز فعالية الهياكل الإقليمية القائمة وترشيد المنظمات الإقليمية القائمة. ولا بد من أن يقوم بنك التنمية الإفريقي بدور قيادي في تمويل الدراسات والبرامج والمشاريع الإقليمية.
وينبغي الاعتراف في جهود التكامل بالظروف الخاصة للبلدان الجزرية الصغيرة في إفريقيا.

2.3 الفجوات في البنية التحتية

تعتبر البنية التحتية أحد المؤشرات الرئيسية للنمو الاقتصادي، وينبغي البحث عن حلول تسمح لإفريقيا بأن ترتفع إلى مستوى البلدان المتقدمة من حيث تراكم رأس المال المادي ورأس المال البشري.
ولو كانت إفريقيا تملك نفس البنية التحتية الأساسية التي تملكها البلدان المتقدمة، لكانت في وضع مؤات جداً بحيث تركز على الإنتاج وتحسين الإنتاجية من أجل المنافسة الدولية. وتشكل الفجوة الهيكلية في البنية التحتية معوقاً جسيماً جداً للنمو الاقتصادي والحد من الفقر. فالبنية التحتية المحسنة، بما في ذلك تكلفة الخدمات وإمكانية التعويل عليها، تعود بالفائدة على إفريقيا وعلى المجتمع الدولي الذي سيستطيع أن يحصل على السلع والخدمات الإفريقية بشكل أرخص جداً.
لقد بنى المستعمرون في الكثير من البلدان الإفريقية البنية التحتية المطلوبة لتصدير المواد الخام الإفريقية واستيراد سلعهم الصناعية إلى إفريقيا.
وإذا ما كان للبنية التحتية أن تتحسن في إفريقيا، فإن التمويل الأجنبي الخاص يعتبر لازماً لاستكمال طريقتي التمويل التقليديتين، ألا وهما الائتمان والمعونة.

3.3 التنمية البشرية: الصحة والتعليم

تدور التنمية البشرية حول توسيع خيارات الناس وتمكينهم من التمتع بحياة صحية وخلاقة طويلة. ويتبنى البرنامج استراتيجيات استئصال الفقر المتعددة الاتجاهات المدعومة من قبل عدد من الوكالات الإنمائية والجهات المانحة المتعددة الأطراف. ويدعو البرنامج إلى قيام الحكومات الإفريقية ومجتمع المانحين بزيادة الاستثمار في الخدمات الصحية.
وتتمثل المشاكل الرئيسية في التعليم في إفريقيا في سوء المرافق وعدم ملاءمة الأنظمة التي تحصل الغالبية العظمى من الأفارقة على التدريب بواسطتها. وقد أظهر الأفارقة الذين أتيحت لهم الفرصة لتلقي التدريب في أماكن أخرى من العالم قدرتهم على المنافسة بنجاح.
وتؤيد الخطة القيام بتقوية النظام الجامعي في كافة أنحاء إفريقيا فوراً، بما في ذلك إنشاء جامعات متخصصة حيثما تطلبت الحاجة، والاستفادة من هيئات التدريس الإفريقية المتاحة. وتم التشديد بوجه خاص على الحاجة إلى تعزيز وجود معاهد التكنولوجيا.
والعنصر الهام الثاني في التعليم هو بناء المدارس الابتدائية في جميع القرى، والمدارس الثانوية في جميع الأقاليم.

4.3 الزراعة

تعيش غالبية الشعوب في إفريقيا في المناطق الريفية. بيد أن الأنظمة الزراعية ضعيفة بوجه عام وغير مثمرة. وحيث يقترن ذلك بالنكسات الخارجية، مثل عدم التيقن من المناخ، والتحيزات في السياسة الاقتصادية والتغيرات في الأسعار العالمية، فقد عملت هذه الأنظمة على تثبيط المعروض الزراعي والدخل في المناطق الريفية، مما أفضى إلى انتشار الفقر.
وتتطلب الحاجة الملحة لتحقيق الأمن الغذائي في البلدان الإفريقية أن تتم معالجة الأنظمة الزراعية غير الملائمة بحيث يمكن زيادة إنتاج الأغذية ورفع مستويات التغذية.
وإدخال تحسينات في الأداء الزراعي يعد شرطاً أساسياً مسبقاً للتنمية الاقتصادية في القارة. كما أن من شأن الزيادة الناجمة عن ذلك في القوة الشرائية لأهالي الريف أن تفضي إلى طلب فعلي أعلى على السلع الصناعية الإفريقية. وستشكل الديناميكيات المستحثة مصدراً هاماً للنمو الاقتصادي.
وتتوقف التحسينات الإنتاجية في الزراعة على إلغاء عدد من القيود الهيكلية التي تؤثر على القطاع. وأحد القيود الرئيسية عدم التيقن من المناخ، وهو ما يوجد عامل مخاطر في وجه الزراعة الكثيفة المستندة إلى تدفق الاستثمارات الخاصة بشكل بارز. وبالتالي، لا بد للحكومات من أن تدعم توفير الري وتعمير الأراضي القابلة للري عندما لا تبدي العناصر الخاصة استعداداً للقيام بذلك. كما أن تحسين البني التحتية الريفية الأخرى ( الطرق، وإدخال الكهرباء في الريف، إلى آخره) ضروري.
ولم تول الجهات المانحة الثنائية والمؤسسات المتعددة الأطراف سوى اهتمام قليل جداً في الآونة الأخيرة بقطاع الزراعة والمناطق الريفية التي تضم 70 في المائة من الفقراء في إفريقيا. فمثلاً، كان الائتمان المقدم للزراعة في حافظة مشاريع البنك الدولي يبلغ 39 في المائة في عام 1978، ولكنه انخفض إلى 12 في المائة في عام 1996، بل وانخفض بأكثر من ذلك ليصل إلى 7 في المائة في عام 2000. ولا بد لمجتمع المانحين بأكمله أن يعكس هذا الاتجاه السلبي.

4 تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

1.4 الوضع

أسفر سوء البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إفريقيا، مجتمعاً مع ضعف السياسات والأطر التنظيمية ومع الموارد البشرية المحدودة، عن عدم كفاية سبل الحصول على ما هو ميسور من الهواتف والإذاعة والحواسيب والإنترنت. ولا تزال الكثافة الهاتفية الإفريقية دون خط واحد لكل 100 شخص. كما أن تكاليف الخدمة مرتفعة جدا: فيبلغ متوسط تكلفة التوصيل في إفريقيا 20 بالمائة من حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، بالمقارنة مع المتوسط العالمي الذي يبلغ 9 بالمائة، والذي يبلغ في بلدان الدخل المرتفع واحداً بالمائة. وقد عجزت إفريقيا عن اغتنام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كأداة لتعزيز سبل الرزق وخلق فرص جديدة لنشاط الأعمال، وتعرضت إقامة الصلات عابرة الحدود داخل القارة ومع الأسواق العالمية للتعويق. ورغم أن الكثير من البلدان في إفريقيا بدأت في إصلاح سياسات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فإن انتشار الخدمة أو نوعيتها أو تعريفتها لم تتحسن بعد.
وتتمثل الأولوية الاستراتيجية في تحسين النفاذ بالنسبة للأسر المعيشية والشركات، على أن يكون الهدف القصير الأجل مضاعفة الكثافة الهاتفية إلى خطين لكل 100 شخص بحلول عام 2022، مع إيجاد مستوى نفاذ ملائم. ولابد أيضاً من معالجة مسألة التيسر: فمن شأن توفير تكلفة أقل وتحسين إمكانية التعويل على الخدمة بالنسبة للشركات أن يخفض تكاليف الإنتاج والمعاملات في كافة أجزاء الاقتصاد وأن يعزز النمو. وتحتاج مضاعفة الكثافة الهاتفية بحلول عام 2022 إلى استثمار تقريبي يزيد على 8 مليارات من الدولارات في البنية التحتية الأساسية وحدها. ولا تملك جهات تشغيل الاتصالات في إفريقيا ( العامة والخاصة) موارد كافية.
ويتطلب اجتذاب مستثمري القطاع الخاص إلى استراتيجية شاملة ومتكاملة وحسنة التنسيق تنطوي على إصلاح للسياسات والقواعد التنظيمية، وخلق قاعدة موارد بشرية للقطاع، بما في ذلك المهارات الهندسية والبرمجية، والتركيز على التطبيقات والمحتويات التي تضيف قيمة إلى الشبكات، واستحداث آليات تمويل فعالة، بما في ذلك الشراكات ما بين القطاعين العام والخاص.

2.4 الأهداف

● مضاعفة الكثافة الهاتفية إلى خطين لكل 100 شخص بحلول عام 2022، مع إيجاد مستوى نفاذ ملائم للأسر المعيشية؛
● تخفيض تكلفة الخدمة وتحسين إمكانية التعويل عليها؛
● تحقيق الاستعداد الإلكتروني بالنسبة لجميع البلدان في إفريقيا؛
● استحداث وتحقيق مجمعة من الشباب والطلاب المتمرسين على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي يمكن لإفريقيا أن تستمد منها حاجتها من المهندسين والمبرمجين ومصممي البرمجيات المدربين على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛
● استحداث برمجيات ذات محتوى محلي تستند بوجه خاص إلى التراث الثقافي لإفريقيا.

3.4 الإجراءات

● التعاون مع الوكالات الإقليمية مثل الاتحاد الإفريقي للاتصالات ومنظمة “توصيل إفريقيا” (Africa Connection) لوضع سياسات وتشريعات نموذجية لإصلاح الاتصالات، وبروتوكولات ومقاييس لتقدير الاستعداد الإلكتروني؛
● التعاون مع الوكالات الإقليمية لبناء القدرات التنظيمية؛
● إنشاء شبكة من المؤسسات التدريبية والبحثية لبناء قوة عاملة مرتفعة المستوى؛
● تشجيع وتسريع المشاريع القائمة لوصل المدارس ومراكز الشباب؛
● التعاون مع مؤسسات تمويل التنمية في إفريقيا والمبادرات المتعددة الأطراف (فريق المهام المعني بالفرص الرقمية لمجموعة البلدان الثمانية وفريق المهام التابع للأمم المتحدة) والجهات المانحة الثنائية، لإنشاء آليات تمويل لتخفيف حدة المخاطر التي يتعرض لها القطاع وتقليلها.

5 موجز

تدرك إفريقيا ما وقع من مظالم تاريخية طويلة الأمد والحاجة إلى تصحيحها. بيد أن الفرضية الرئيسية للشراكة الجديدة تتمثل في بذل جهود مشتركة لتحسين نوعية حياة شعوب إفريقيا بأسرع ما يمكن. وفي هذا الصدد، ثمة مسؤولية مشتركة ومنافع متبادلة فيما بين إفريقيا وشركائها.
وسيتم المحافظة على شتى الشراكات القائمة بين إفريقيا والبلدان الصناعية من ناحية، وبينها وبين المؤسسات المتعددة الأطراف من ناحية أخرى. وتشمل الشراكات المقصودة، من جملة أمور، برنامج الأمم المتحدة الجديد للتنمية في إفريقيا في التسعينات؛ وخطة عمل القاهرة الصادرة عن مؤتمر قمة إفريقيا-أوروبا؛ والشراكة الاستراتيجية مع إفريقيا التي يتصدرها البنك الدولي؛ وأوراق استراتيجية الحد من الفقر التي يتصدرها صندوق النقد الدولي؛ وبرنامج عمل طوكيو الذي تتصدره اليابان؛ وقانون نمو وفرصة إفريقيا الصادر في الولايات المتحدة الأمريكية؛ واللجنة الاقتصادية المعنية بالاتفاق العالمي مع إفريقيا. ويتمثل الهدف من ذلك في ترشيد هذه الشراكات وكفالة إدرارها لفوائد حقيقية لإفريقيا.

6 قـرار

تم إعداد مشروع قرار بشأن إشراك الاتحاد الدولي للاتصالات في مبادرة الشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا، ومرفق مع هذه الورقة كملحق لتقديمه إلى المؤتمر.
ثانياً مشروع قرار بشأن إشراك الاتحاد الدولي للاتصالات في مبادرة الشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا
إن المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (إسطنبول، 2022)،
إذ يأخذ في اعتباره
أحكام دستور الاتحاد الدولي للاتصالات بشأن قطاع تنمية الاتصالات، على النحو الوارد في الفصل الرابع منه، ولاسيما، من جملة أمور، ما يتعلق بوظائف القطاع في بناء الوعي بتأثير الاتصالات على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ودوره كعامل حافز في النهوض بتنمية خدمات وشبكات الاتصالات وتوسيعها وتشغيلها، وبخاصة في البلدان النامية، والحاجة إلى المحافظة على التعاون مع منظمات الاتصالات الإقليمية وغير الإقليمية، والارتقاء به،
وإذ يأخذ في اعتباره كذلك
أن القرار 31 لمؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (كيوتو، 1994) بشأن البنية التحتية للاتصالات والتنمية الاجتماعية-الاقتصادية يبرز:
أ ) أن الاتصالات شرط مسبق للتنمية،
ب) تأثيرها على الزراعة، والصحة، والتعليم، والنقل، والمستوطنات البشرية إلى آخره؛
ج ) الانخفاض المستمر في الموارد الإنمائية المتاحة للبلدان النامية؛