لكي نتحدث عن مفهوم التجارة الدولية، لا بد لنا من التحدث أولاً عن معنى التجارة بوجه عام، عليه نستطيع القول بأن التجارة ركن من أهم أركان الحياة الاقتصادية، تتعاون مع الإنتاج لتلبية حاجات الناس ورخاء العيش واستمرار بقاء العالم، وتساعد على القضاء على المنازعات والتحايل والنهب والسرقة ما إلى ذلك من الوسائل غير المشروعة لكسب العيش.
أما التحدث عن التجارة من وجهة النظر القانونية، فإنه يوجد قانون للتجارة، ويقوم وينبني هذا القانون على إحدى نظريتين:
النظرية الموضوعية التي تعتمد على الأعمال التجارية كأساس للقانون التجاري أو النظرية الشخصية التي تبدأ من شخص التاجر كأساس لهذا القانون.
ومن المعلوم نظاماً أن القانون التجاري، يتألف من أربعة أبواب رئيسية الأولى هي التجارة بوجه عام، والثانية هي الالتزامات التجارية، والثالثة هي الأوراق التجارية ويشمل، الكمبيالة، والسند الأذني، والشيك، والرابعة هي الإفلاس والصلح الواقي منه، ويشمل إشهار الإفلاس وآثارها وإدارة موجودات التفليسة وتحقيق الديون، وانتهاء التفليسة.
وحتى يشمل الحديث موضوع مفهوم التجارة الدولية من الناحية القانونية، يلاحظ أنه قد طرأت تطورات كبيرة على الحياة المالية والتجارية في العالم في السنوات الأخيرة هذه.
وقد كتبت تشريعات كثيرة من الدول العربية أحدث الاتجاهات في مجال التشريعات التجارية ويتفق مع التطورات العالمية الحديثة، لكي تتوحد قوانين التجارة بين الدول، أنشأت منظمة دولية، سميت منظمة التجارة العالمية وهي التي تتعامل مع قوانين التجارة بين الدول ومقرها في جنيف بسويسرا.
وقوانين التجارة الدولية هي قوانين سعت لتوحيد أحكام الأوراق التجارية في اتفاقيات جنيف في الثلاثينات وتيسير الطريق وتمهيده أمام المستفيدون من هذا الأوراق التجارية ليصل إلى حقه في أسرع وقت ممكن، وهي قوانين تدور في نطاق العلاقات الدولية الخاصة ذات الطابع التجاري، وبطبيعة الحال يؤكد نطاق تطبيقها على وجود عنصر أو أكثر في العلاقة التي هي محل النزاع، كما يحتم تطبيقها على إجراءات سير المنازعات التجارية بين الدول.
لذلك أولت الأمم المتحدة اهتماما واضحاً بما أفرزه التطبيق العملي على مستوى التجارة الدولية من ظهور قواعد عرفية يقتصر تطبيقها على المعاملات التجارية ذات الطابع الدولي والتي أملتها اعتبارات تطور التجارة على المستوى الدولي واتساع آفاقها إلى حد مذهل، وظهور أنماط من العلاقات التجارية الجديدة لم تكن معروفة من قبل، وقد أدى كل ذلك إلى تكوين قواعد جديدة للتجارة الدولية وهي بمثابة قانون تجاري دولي، تختلف قواعده عن القوانين الوطنية بما يعكس المصالح الوطنية بما يعكس المصالح التجارية الدولية التي تتميز بخصائص متفردة، لذلك بادرت الأمم المتحدة في عام 1966م إلى إنشاء لجنة خاصة للعمل على إنماء وإبراز القانون التجاري الدولي وتعزيز قواعده، لذلك وافقت دول الاتحاد الأوربي على قيام وإنشاء منظمة التجارة والاقتصاد الدوليين، ومن ثم نظمت لها قوانين وشروط وقواعد يمكن بواسطتها للدول العربية أن تنضم إليها وفق شروط منظمة التجارة العالمية، وإذا تحدثنا عن الدول العربية وإمكانياتها فمثلاً المملكة العربية السعودية هي أكبرها اقتصاداً وهي إحدى الاقتصاديات المؤثرة على الساحة الاقتصادية الدولية بما يرتكز عليه من مقومات ومكونات الاقتصاد القوي، لذلك أسرعت إلى الانضمام لمنظمة التجارة العالمية حتى تواكب التطورات العالمية السريعة في مجال التجارة الدولية
