التصنيفات
العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير

اسباب قيام التجارة الخارجية

أسباب قيام التجارة الخارجية
يرجع تفسير أسباب قيام التجارة الخارجية إلى السبب الرئيسي المتمثل في المشكلة الاقتصادية أو ما يعرف بمشكلة الندرة النسبية، وذلك بسبب محدودية الموارد الاقتصادية قياسا بالاستخدامات المختلفة لها في إشباع الحاجات الإنسانية إلى جانب ضرورة استخدام هذه الموارد بشكل أمثل نذكر منها.
– التوزيع الغير متكافئ لعناصر الإنتاج بين دول العالم المختلفة، مما يصعب على أي دولة تحقيق الاكتفاء الذاتي وبالتالي ضرورة سد الحاجات عن طريق التبادل الدولي.
– تفاوت كبير في أسعار عوامل الإنتاج وبالتالي التكاليف وأسعار المنتجات المحلية لكل دولة، مما يؤدي إلى انخفاض تكاليف إنتاج سلعة في دولة معينة وارتفاعها في دولة أخرى.
– اختلاف مستوى التكنولوجيا المستخدمة في الإنتاج من دولة لأخرى، مما ينتج عنه تفاوت الاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية حيث تتمتع العملية الإنتاجية بالكفاءة العالية مع وجود تكنولوجيا متطورة في حين يؤدي تدني المستوى التكنولوجي إلى ضعف الكفاءة الإنتاجية وسوء استغلال الموارد الاقتصادية.
– وجود فائض في الإنتاج المحلي يجب تصريفه بإيجاد أسواق خارجية أي الطلب العالمي على المنتوج.
– اختلاف ميول وأذواق المستهلكين حيث أن المستهلكين يسعون دوما للحصول على السلعة ذات المواصفات العالية من الجودة.
تعد التجارة الخارجية من أهم القطاعات الحيوية في أي اقتصاد حيث يعتبر هذا القطاع المؤشر الجوهري على القدرة الإنتاجية والتنافسية للدولة لهذا قدمت عدة أفكار وآراء في إطار ما يعرف بالنظريات المفسرة للتبادل الدولي.

المبحث الأول: – النظرية التجارية:

تعتبر النظرية التجارية التي سادت ما بين أواخر القرن الرابع عشر وأوائل القرن الثامن عشر أول نظرية نادت بضرورة الإهتمام بالتجارة ما بين الدول وقد قامت هذه النظرية نتيجة ظهور عنصرين أساسيين تمثلا في قيام الدولة الإقليمية والتوسع الإمبراطوري.
أ- قيام الدولة الإقليمية:
نشأت الدولة نتيجة الثورة التي قامت ضد تسلط الكنيسة على الشؤون السياسية، الإقتصادية والدينية حيث كانت تتحكم في أسعار السلع والأجور وتفرض الضرائب المرتفعة.
إن التحرر من قبضة الكنيسة مس جميع المجالات منها التجارة فتوسعت السوق المحلية مما تطلب البحث عن أسواق أجنبية (عالمية) لتصريف المنتجات.
ب- التوسع الإمبراطوري:
قام هذا التوسع بواسطة الحروب والاكتشافات فمن بين التوسعات الإمبراطورية في ذلك العهد:
الإمبراطورية الإسبانية حيث احتلت كل من أمريكا الجنوبية وجزء من أمريكا الشمالية، الإمبراطورية الفرنسية حيث احتلت أمريكا الشمالية كما احتلت هولندا الهند الشرقية وفرضت انجلترا سيطرتها عليها بواسطة شركاتها وقد أدت هذه التوسعات إلى اكتشاف المعادن النفيسة (الذهب والفضة) والمتاجرة بها.
وعلى هذا الأساس ظهرت فئتين من التجاريين
1- الفئة التي تعتمد على المعادن النفيسة (الذهب والفضة) كثروة الأمة:
تسمى هذه الفئة بالجيل الأول من التجاريين، بالمعدنيين لاعتبارهم أن ثروة الأمة تقاس بما تملكه من ذهب وفضة.
أمّا الجيل الثاني فيسمى بالتجاريين وهذا لاعتبارهم أنه حتى ولو لم تكن للدولة معادن تقاس على أساسها ثروتها فانه يمكن أن تحصل عليها من خلال التبادل التجاري مع الدول الأخرى وهذا مع محافظتها على ميزان تجاري موافق (الصادرات أكبر من الواردات).
2- الفئة التي تعتمد على الميزان التجاري الموافق:
إن هذه الفئة أو الجيل الثاني المعروف بالتجاريين ترى أنه لكي تحصل الدولة على كميات من المعادن النفيسة عليها أن تحقق فائض في الميزان التجاري وذلك بأن تصدر أكثر مما تستورد، وهذا حتى تضمن دخول المعادن مقابل منتجاتها مع فرض حماية كاملة على الواردات وهذا لمنع خروج المعادن.
يعتمد التجاريون على مجموعة من المبادئ نوجزها فيما يلي:
1- تدخل الدولة في الشؤون الإقتصادية:
يعتبر هذا أهم مبدأ بالنسبة للتجاريين فتدخل الدولة في الشؤون الإقتصادية وفرض الحماية على المنتوجات ووضع ما يقلل من الإستيراد أو منع خروج المعادن النفيسة وهذا برفع نسبة الرسوم الجمركية والعمل على تخفيض الأسعار المحلية بالمقارنة مع الأسعار الأجنبية إلى غير ذلك من الإجراءات بالإضافة على تدعيم الصادرات وتشجيع الصناعة المحلية.
2- اعتبار تزايد نسبة السكان منفعة لزيادة الثروة:
لم يعطي التجاريون اهتمام كبير لتحقيق رفاهية السكان بل على العكس فكانوا يرون أن الزيادة في نسبة السكان يعتبر مكسب للدولة وهذا بإرتفاع الطلب على العمل مع انخفاض نسبة الأجور أو كما يقال اليد العاملة الرخيصة التي تساعد على تخفيض تكاليف الإنتاج وبالتالي التحكم في مستوى الأسعار.
3- ترتيب أوجه الأنشطة الإقتصادية:
يرى التجاريون أن الأنشطة الإقتصادية مرتبة على النحو الآتي:
– إدراج التجارة الدولية في المقام الأول إذ تعتبر أول مصدر لتحقيق الثروة
– لتأتي فيما بعد الصناعة والتي من خلالها يمكن للدولة أن تتحكم في الميزان التجاري وهذا من خلال ما تنتجه من منتجات التي يمكن أن تصدر إلى الخارج.

-المبحث الثاني : النظرية الكلاسيكية:
تعتبر هذه النظرية نقطة الإنطلاق في تحليل تطور نظرية التجارة الخارجية لأنه لم يكن للمدرسة التجارية أية نظرية مفصلة في هذا الموضوع، ولقد أخد الكلاسيك على عاتقهم تفسير وبيان الفوائد المتعلقة بالتبادل الدولي من خلال:
– تحديد ماهية وطبيعة السلع التي تدخل في التجارة الدولية (تفسير أسباب قيام التجارة الدولية)
– تحديد نسب التبادل التجاري ما بين تلك السلع
– كيفية تحقيق التوازن في الميزان التجاري
ولقد بدأت النظرية الكلاسيكية بنظرية التكاليف المطلقة لأدم سميت
أ- نظرية الميزة المطلقة لأدم سميت:
قدم أدم سميت حججا قوية في نقد أراء المذهب التجاري فيما يتعلق بالذهب والفضة وبالثروة وبالعلاقات التجارية بين الدول إلى غير ذلك من مبادئ هذه النظرية ووضع أسس السياسة التقليدية المنادية لمبدأ “دعه يعمل دعه يمر”
وفي كتابه “ثروة الأمم” بين سميت أنه لا يوجد معنى لاعتبار أن الذهب مصدر الثروة الوحيد إذ بين أن الثروة تكمن في السلع المادية المنتجة القادرة على إشباع حاجات الأفراد ورغباتهم وأن الدخل الذي يحصل عليه الشخص لا يتكون في الواقع من عدد القطع الذهبية بقدر ما يتكون من ما يستطيع هذا الشخص أن يشتريه في السوق أو يحصل عليه بواسطة هذه القطع.
كما اهتم بضرورة تقسيم العمل بين الأفراد وأوضح ما يترتب على هذا المبدأ من فائدة كبرى تتمثل في القدرة على الحصول على مقادير من المنتجات أكبر بكثير جدا مما يمكن الحصول عليه في حالة عدم إتباع تقسيم العمل وذلك بالقدر نفسه من عوامل الإنتاج من جهة أخرى أوضح مساوئ تقييد التجارة الخارجية التي دعا إليها التجاريون من أجل جلب المعادن النفيسة إلى الدولة حيث أظهر أن كل دولة يمكن لها أن تزيد من تروثها وذلك بإعتمادها على مبدأ تقسيم العمل والتخصص في الإنتاج.
يمكن شرح مفهوم التخصص على أن الفرد المتفطن لا يحاول صنع بنفسه الأشياء التي تكلفه أقل عند شرائها.
الدول كالأفراد تتخصص لجلب المزيد من المنافع، فنلاحظ مثلا أن الولايات المتحدة الأمريكية تستورد الموز من هندوراس بدلا من محاولة زراعته في أمريكا، وبنفس الدرجة يجب على الهندوراس استيراد السيارات من أمريكا، حيث تكون هناك أرخص نسبيا بدلا من محاولة تصنيعها محليا بتكلفة كبيرة ولهذا يمكن أن تحدث الميزة المطلقة بسبب نوعية الأرض أو الموارد الطبيعية أو المناخ. كما هو الحال بالنسبة للمنتجات الزراعية في الدول المتوسطية أو النفط بالنسبة للدول العربية أو بسبب المهارات و رأس المال كما هو الحال في الدول الصناعية بالنسبة لصناعة الطائرات، السيارات والمعدات العسكرية.
يؤخذ على هذا التحليل أنه لا يبين السبيل إلى التخصص بالنسبة للدول التي لا تتمتع بأي مزايا مطلقة، فهل هذا يعني أن الدول التي تتمتع بإنتاجية ضعيفة في كل الميادين تقريبا يكون محكوم عليها بالعزلة.
ب – نظرية الميزة (التكاليف) النسبية لديفيد ريكاردو La théorie des coût comparatifs
حسب الإقتصادي ديفيد ريكاردو ليس من الضروري توفر الميزة المطلقة للدولة في إنتاج إحدى السلع، لكي تحقق مكاسب من الدخول في التجارة الدولية، بل يكفي أن يتوفر للدولة ما أسماه “الميزة النسبية” في إحدى السلع التي تنتجها لذلك فإن قيام التجارة الدولية يعتمد على اختلاف التكاليف النسبية للسلع عبر الدول وليس التكاليف المطلقة.
هذا يعني أنه حتى ولو كان لبلد نقيصة Désavantage مطلقة في إنتاج كلتا السلعتين بالنسبة إلى البلد الآخر فإن تجارة ذات نفع متبادل يمكن مع ذلك أن تحدث بين بلدين فعلى البلد الأقل كفاءة أن يتخصص في إنتاج وتصدير السلع التي تكون نقيصتها المطلقة فيها أقل، وتلك هي السلعة التي يكون للبلد ميزة نسبية بشأنها.
ومن جهة أخرى ينبغي أن يستورد البلد السلعة التي يكون نقيصته المطلقة فيها أكبر فتلك هي منطقة النقيصة النسبية.
وهذا يعرف بقانون الميزة النسبية avantage comparatif وهو واحد من أعظم قوانين الإقتصاد شهرة إلى اليوم . لنوضح ذلك بالمثال التالي :
إذا كانت الدولة A على سبيل المثال تنتج نوع من الكمبيوتر خلال 100 ساعة عمل ونوع من المحركات الكهربائية خلال 20 ساعة عمل، فنسبة التبادل الداخلية الإستكفائية تصبح 05 محركات مقابل كمبيوتر واحد لنفرض أن هناك دولة أخرى B تحتاج 1000 ساعة عمل لصناعة كمبيوتر مماثل و100 ساعة عمل للحصول على نفس المحرك الكهربائي نسبة التبادل في الحالة الثانية الخاصة بالدولة B كمبيوتر واحد مقابل 10 محركات.
حسب أدم سميت الدولة A تتوفر على ميزة مطلقة بالنسبة للسلعتين مقارنة بالدولة B بعبارة أخرى الدولة B تتوفر على نقيصة مطلقة بالنسبة للسلعتين تمنعها من القيام بأي مبادلة تجارية مع الدولة A.
إلاّ أن ريكاردو يؤكد أن الدولة B كذلك لها منفعة من وراء القيام بالتجارة الدولية فإذا تخصصت الدولة A في صناعة الحاسوب (التي تتمتع فيها بميزة نسبية أكبر) والدولة B في صناعة المحركات الكهربائية (التي تتمتع فيها بنقيصة نسبية أقل).
فكلتا الدولتين تحقق منافع من جراء التبادل الدولي، فتصدير 10 محركـات كهربـائـية من طرف الدولة B لا تكلف سوى 0100 ساعة عمل في حين تمكنها من الحصول على 5 أجهزة حاسوب من الدولة A حسب التبادل الداخلي في هذه الدولة. الخمس (05) أجهزة المستوردة تتطلب 5000 ساعة عمل في الدولة B معناه أن الدولة B تمكنت من توفير 4000 ساعة بفضل التبادل الدولي.
بصفة عامة كل تبادل لحاسوب مقابل 05 محركات وحاسوب مقابل محركات 10يخدم الدولتين.
هذه الصفقة لا تستثني بالطبع وجود فروق في مستوى المعيشة بين الدولتين بما أن نجاعة الدولة A هي أكبر، فقانون الميزة النسبية لا يقترح شرح المستوى الدقيق للأسعار الذي يتم بواسطة التبادل ولكن فقط الفروق في الأسعار (Fourchette de prix) التي تمكن الدولتين من تحقيق الأرباح.
ج- نظرية القيم الدولية:
إذا كانت نظرية ريكاردو قد أوضحت بطريقة مقنعة فائدة التجارة، إلا أنها لم تحدد النسبة التي يتم بواسطتها تبادل السلع بين الدول، أي معدل التبادل الدولي المعروف بمعدل التجارة. بعبارة أخرى، أن ريكاردو ركز على ناحية العرض أو ناحية التكاليف النسبية في إنتاج السلع في الدولتين حتى تقوم التجارة الدولية.
وقد كان لجون ستيوارت ميل دور كبير في تحليل قانون النفقات النسبية في علاقته بنسبة التبادل في التجارة الدولية وفي إبراز أهمية طلب كل من البلدين في تحديد نسبة التبادل الدولي، أو معدل التبادل الدولي، فوفقا لهذه النظرية، الذي يحدد معدل التبادل الدولي هو الطلب المتبادل من جانب كل دولة على منتجات الدولة الأخرى، ومعدل التبادل الذي يحقق التوازن في التجارة الدولية هو ذلك المعدل الذي يجعل قيمة صادرات وواردات كل دولة متساوية.
منحنى الطلب المتبادل:
لتحليل منحنى الطلب المتبادل يتعين علينا الإعتماد على المثال الرقمي التالي افترض وجود دولتان هما الأردن والعراق، يقومان بإنتاج سلعتين هما الأحذية والملابس باستخدام كمية محددة من العمل مساوية للمقدار (10) عمال كما هو موضح في الجدول أدناه.

جدول رقم 1
الإنتاج الناجم عن مقدار محدد من العمالة (10) عمال
السلعة الدولة الملابس الأحذية
الأردن 10 15
العراق 10 20
مصدر: “اقتصاديات التجارة الخارجية” حسام علي داود، أيمن أبو خضير، أحمد الهزايمة، عبد الله صوفان
دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة الأردن 2022
بنفس مقدار العمل فإن كل من الدولتين تنتجان كميات مختلفة من الملابس والأحذية. ومن المثال يتضح أن الأردن تتمتع بميزة نسبية في إنتاج الأحذية
في الأردن : وحدة واحدة من الملابس= وحدة ونصف من الأحدية 10/15=1،5
في العراق : وحدة واحدة من الملابس= وحدتين من الأحذية.
الأحدية أرخص نسبيا في العراق بحيث يمكن استبدال الوحدة منه بنصف وحدة من الملابس بدلا من ⅔ وحدة كما هو الحال في الأردن.
يتضح من المثال أنه لكي نستطيع تحديد الميزات النسبية التي تتمتع بها الدول في السلعتين فإنه علينا أن نقارن بين معدلات التبادل بين هاتين السلعتين كما تحددت داخل كل من هذين البلدين قبل قيام التجارة فاختلاف معدل التبادل بين الملابس والأحذية في العراق عنه في الأردن هو سبب قيام التجارة بينهما. وتحدد معدلات التبادل الحقيقية بينهما مكاسب كل منهما من التجارة. وسيحقق الأردن مكسبا من التجارة إذا استطاع أن يحصل على وحدة من الملابس بأقل من 1,5 وحدة من الأحذية.
ويمكننا إيجاد معدلات التبادل المحتملة بين الدولتين من الجدول التالي والذي قد يكون واحد منها هو معدل التبادل الدولي، وتجدر الملاحظة أن هذا المعدل سيكون ضمن حدود معدلي التبادل الداخليين في الدولتين قبل قيام التجارة

جدول رقم 2
العلاقة التجارية بين الأردن والعراق بناءا على الطلب المتبادل (أرقام افتراضية)
معدل التبادل
التجاري ملاحظات الأردن العراق
المعروض من المطلوب من الملابس المطلوبة المعروض من
الملابس (العرض) الأحذية (الطلب) (الطلب) الأحذية (العرض)
10 ملابس: 15 أحذية معدل التبادل الداخلي في 0 0 20000 30000
الأردن (ج)
10 ملابس: 16 أحذية معدل تبادل دولي محتمل (ع1) 6000 9600 13000 20800
10 ملابس: 17 أحذية معدل تبادل دولي محتمل (ع2) 10000 17000 10000 17000
10 ملابس: 18 أحذية معدل تبادل دولي محتمل (ع3) 11000 19800 8000 14400
10 ملابس: 19 أحذية معدل تبادل دولي محتمل (ع4) 13000 24700 4000 7600
10 ملابس: 20 أحذية معدل تبادل دولي محتمل 16000 32000 0 0

المصدر: حسام علي داود، أيمن أبو خضير، أحمد الهزايمة، عبد الله صوفان “اقتصاديات التجارة الخارجية” دار الميسرة للنشر والتوزيع والطباعة عمان، الأردن 2022. (بتصرف)

ويلاحظ من الجدول أن معدل التبادل الدولي يجب أن يكون بين معدلي التبادل في الدولتين قبل قيام التجارة وإلاّ فستكون المكاسب من التجارة من نصيب دولة واحدة فقط وعندها ينعدم الحافز لقيام التجارة بينهما.
ولقد أوضح جون استيوارت ميل أن المعدل الفعلي للتبادل سوف يعتمد على القوة النسبية (ظروف الطلب) ومرونة الطلب لكل دولة على سلعة الدولة الأخرى، وسيكون المكسب من التجارة أكبر كلما كان السعر الحقيقي الذي تحصل عليه الدولة مقابل صادراتها أحسن، ويتحقق ذلك عندما يكون معدل التبادل الدولي قريبا من معدل التبادل الداخلي في الدولة الشريكة في التجارة.
ومن الممكن توضيح ذلك إذا افترضنا تساوي معدلات التبادل بين السلعتين في الدولتين، فهنا لا تقوم التجارة بينهما حيث لا ينتج أي مكسب.
معدل التبادل الدولي التوازني:
يتحدد معدل التبادل الدولي التوازني عند نقطة تقاطع منحنيا الطلب لكلا الدولتين والذي يأخذ الشكل التالي:

الشكل رقم 1 منحنى التبادل الدولي التوازني

من هذا الشكل يمكن ملاحظة:
– عند النقطة ر (وهي نقطة تقاطع المنحنيين ون، وم) تتعادل كمية الصادرات مع كمية الواردات، بمعنى أن كمية القماش التي ترغب الدولة 1 في تصديرها (ون/) مقابل استيراد كمية محدودة من القمح من الدولة 2 (وم/) تتساوى مع كمية القماش التي ترغب الدولة 2 في استيراد مقابل ذات الكمية من القمح أي أن:
صادرات الدولة الأولى من القماش= واردات الدولة الثانية من القماش= ون/ واردات الدولة الأولى من القمح= صادرات الدولة الثانية من القمح=وم/.
– النقطة التي عندها يتحدد معدل التبادل الدولي التوازني سوف تتغير بتغير أشكال منحنيات الطلب المتبادل، فإذا تقاطع منحنى الطلب المتبادل للدولة الأولى ج مع منحنى الطلب المتبادل للدولاة الثانية ل، عند نقطة على الخط ع1 ( احدى معدلات التبادل الدولية المحتملة) و لتكن ك مثلا عندئذ تحقق الدولة الثانية المكسب الأكبر من التجارة الدولية أمّا إذا تقاطع المنحنيان عند نقطة تقع على الخط ع3 فإن الدولة الأولى هي التي ستحقق المكسب الأكبر من التجارة الدولية.

المبحث الثالث : التحليل النيوكلاسيكي
أ-نظرية التوافر النسبي لعوامل الإنتاج:
من خلال بحوث كل من: هشكر، أولين وسامويلسون في مجال التجارة الدولية فإن تحليل التبادل الدولي يستدعي الإهتمام بعناصر الإنتاج التي مكنت من إنتاج السلع الموجهة للتصدير وليس فقط الإهتمام بالتكاليف المقومة بساعات العمل.
بعبارة أخرى أن أسباب الإختلاف في التكاليف النسبية مرده الإختلاف في حجم عناصر الإنتاج. فحسب هكشر إن الإختلاف في التكاليف النسبية يرجع إلى:
– إختلاف إنتاجية الدول المختلفة وهذه الإنتاجية تتوقف على عاملين أساسيين هما:
 إختلاف الدول من حيث تمتعها بالوفرة أو الندرة النسبية لعوامل الإنتاج وهذا يؤدي إلى إختلاف الأسعار النسبية لعوامل الإنتاج من دولة إلى أخرى. فكل دولة لها مصلحة في إنتاج السلع التي يدخل في إنتاجها كمية كبيرة من عوامل الإنتاج المتوفرة لديها، وتستورد السلعة التي يتطلب إنتاجها كمية كبيرة من عامل أو عوامل الإنتاج التي لا تتوافر لديها.
* إختلاف دوال إنتاج السلع المختلفة: من الناحية الإنتاجية تحتاج بعض السلع إلى توافر بعض عوامل الإنتاج أكبر من العوامل الأخرى مثلا السلع الزراعية تحتاج إلى الكثير من عامل الأرض بالمقارنة مع رأس المال والعمل، وعلى ذلك تدعى بسلع كثيفة الأرض أمّا السلع الإلكترونية فهي تحتاج إلى كميات وفيرة من رأس المال بالمقارنة مع الأرض أو العمل وتدعى سلع كثيفة رأس المال، أمّا السلع التقليدية مثلا المنسوجات فهي تحتاج إلى كميات وفيرة من اليد العاملة بالمقارنة مع الأرض ورأس المال وتدعى بسلع كثيفة العمل.
أمّا أولين فيري أن الأسعار النسبية تتحدد بالعرض والطلب على المنتجات
الطلب يتوقف على:
• حاجات ورغبات المستهلكين
• ملكية عوامل الإنتاج التي تحدد الدخول الشخصية ومن ثم الطلب
أمّا العرض يتوقف على:
• عرض عوامل الإنتاج
• الشروط الفنية للإنتاج أو ما يسمى بدوال الإنتاج
يفترض أولين أن نوعية عوامل الإنتاج واحدة في الدولتين وأن دوال الإنتاج متماثلة بالنسبة لنفس المنتوج، إذا الإختلافات يكون سببها إمّا الإختلافات في ظروف الطلب (أذواق المستهلكين) أو الإختلافات في عرض عوامل الإنتاج (الوفرة أو الندرة النسبية لعوامل الإنتاج).
– الإختلافات في عرض عوامل الإنتاج هي بصفة عامة المحدد الرئيسي لإختلافات اللأسعار النسبية للسلع.
إذا حسب منطق الميزة النسبية، كل دولة من مصلحتها الإستثمار في المنتجات التي تمزج بالخصوص العنصر الأوفر وتترك المنتجات الأخرى فالدول المتطورة الغنية بـرأس المال، التكنولوجيا المتقدمة، اليد العاملة المؤهلة، تصدر المنتجات المصنعة، بالعكس الدول الأقل تقدم تصدر بضائع تحتوي العنصر الأكثر وفرة، العمل الغير المؤهل أو قليل التأهيل


التصنيفات
العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير

الاقتصاد والتجارة

تعريف علم الاقتصاد :

علم الاقتصاد هو ذلك الفرع من العلوم الاجتماعية الذي يبحث الاستخدامات المتعددة للموارد الاقتصادية لإنتاج السلع وتوزيعها للاستهلاك في الحاضر والمستقبل بين أفراد المجتمع ويشمل هذا التعريف على ثلاثة عناصر :
1-أن الاقتصاد علم شانة شان بقية العلوم الأخرى
2-أنة علم اجتماعي ، أي يهتم بالسلوك الاقتصاد للأفراد أو الفرد كمستهلك أو منتج أو مدخر أو مستثمر،…
3-أن الإنتاج بغرض الاستهلاك الحاضر والمستقبل .

الأمور التي يهتم بها علم الاقتصاد :

يختص علم الإقتصاد بدراسة الأمور الأتية :
1- ما هي السلع والخدمات التي ينتجها المجتمع . أي ما هي السلع
والخدمات التي يجب على المجتمع أن يتجها وفقاً لموردة الاقتصادية المتاحة والتي تتميز بالندرة النسبية الأمر الذي يقتضي المفاضلة بين الاستخدامات البديلة من خلال آليات السوق .

2- بأي طريقة يتم الإنتاج فهناك طرق إنتاجية متعددة مثل :
– طرق إنتاجية كثيفة العمالة
– طرق إنتاجية كثيفة رأس المال
– طرق إنتاجية كثيفة التكنولوجيا
3- كيفية توزيع الإنتاج بين أفراد المجتمع :أي كيفية توزيع الناتج القومي من السلع والخدمات بين عناصر الإنتاج المشاركة في العملية الإنتاجية ، كالعمال ، ملاك الأراضي ، أصحاب رأس المال ، التنظيم ، وقد شهد العالم العديد من الأنظمة الاقتصادية أهمها :
– النظام الاقتصادي الإسلامي الذي يوائم بين الملكية الخاصة والملكية العامة .
– النظام الرأسمالي الذي يقوم علي أساس الحرية المطلقة للأفراد في ممارسة النشط الاقتصادي والحد من الملكية العامة .
– النظام الاقتصادي الاشتراكي والذي يركز علي الملكية الجماعية لعناصر الإنتاج .
4- ما مدي الكفاءة التي تستخدم بها الموارد الاقتصادية ، إي ما إذا كان الإنتاج يتم بطريقة كفؤة ويوزع أيضاً بكفاءة.
5- هل موارد المجتمع موظفه توظيفاً كاملاً.
6- هل الطاقة الاقتصادية تنمو بصورة مطردة مع الزمن أم أنها تظل ثابتة.

1 /4 فروع علم الاقتصاد :

ينقسم علم الإقتصاد إلى جزئين :
1- الاقتصاد الجزئي: ويختص بدراسة الظواهر الاقتصادية الجزئية، مثل دراسة سلوك الوحدات الاقتصادية الفردية، كسلوك المستهلك وسلوك المنتج، ونظرية الثمن ، وسعر السلعة ،…
2- الاقتصاد الكلي: ويختص بدراسة الظواهر الاقتصادية الكلية كالناتج القومي والدخل القومي والاستثمار والادخار والطلب الكلي والعرض الكلي، و العرض الكلي ، …

1/5 المشكلة الاقتصادية:

تنشأ المشكلة الاقتصادية نتيجة تعدد الحاجات الإنسانية وتزايدها بصورة مستمرة في ظل محدودية (ندرة) الموارد الاقتصادية المتاحة و التي تستخدم لاشباع تلك الحاجات. وتتصف المشكلة الاقتصادية بالعمومية حيث تواجهها كل المجتمعات الإنسانية بصرف النظر عن طبيعة النظام الاقتصادي ودرجة التقدم الاقتصادي، غير أن حدتها تختلف من دولة إلى أخرى.

عناصر المشكلة الاقتصادية:

1- تعدد الحاجات الإنسانية، حيث تتصف الحاجات الإنسانية بالتنوع والكثرة والتطور والنمو المستمر مع التقدم الحضاري في حياة الإنسان.
2- الندرة النسبية للموارد الاقتصادية. فالموارد الاقتصادية نادرة نسبياً والعرض المتاح منها محدوداً بالمقارنة بالطلب على السلع والخدمات.
وهذا يتطلب المفاضلة بين الحاجات من ناحية أهميتها للمجتمع و ترتيب أولوياتها وتحديد السلع والخدمات التي يتم انتاجها أولاً .
1/6 أهداف المجتمع الاقتصادي:

تتمثل الأهداف الرئيسية التي تسعى كافة المجتمعات إلى تحقيقها فيما يلي:
(1) الكفاءة : وتعني الاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية ، وعادة يميز الاقتصاديون بين نوعين من الكفاء :
– الكفاءة الفنية : وتعني إنتاج أكبر كمية من السلع والخدمات بأقل تكلفة ممكنة.
– الكفاءة الاقتصادية ( التوزيعية ): وتعني إنتاج السلع والخدمات بالكميات التي يريدها المجتمع.
(2) النمو الاقتصادي : ويعرف بأنه زيادة كمية السلع والخدمات التي يمكن إنتاجها في المجتمع مع مرور الزمن.
(3) الاستقرار الاقتصادي : ويعني ذلك ثبات الأسعار وعدم وجود تقلبات غير طبيعية في المستوى العام للأسعار .
(4) العدالة : وتعني توزيع الدخل أو الناتج القومي بين أفراد المجتمع بطريقة عادة.

تعريف التجارة :

المدلول اللغوي
يقتصر معنى التجارة على مبادلة السلع بهدف الربح ويتفق هذا مع مدلول اللغة لكلمة ” تجارة ” فهي تقليب المال لغرض الربح (يكشف عن كلمة تجارة في باب الراء تحت ” تجر” تجرا أو تجارة – القاموس المحيط – الجزء الأول). وقد عرف العلامة ابن خلدون التجارة في مقدمته المشهورة بأنها : محاولة الكسب بتنمية المال بشراء السلع بالرخيص وبيعها بالغلاء. وبذا يكون أبسط الأعمال التجارية هو شراء سلعة من أجل بيعها بثمن أكبر ويكون الفرق هو الربح .

المدلول الاقتصادي لكلمة ” تجارة ينصب على عملية الوساطة والتوسط بين منتج ومستهلك . وينجم عن ذلك خروج نوعين من الأعمال عن نطاق التجارة وان كانا يقعان على طرفي خط النشاط الاقتصادي ؛ النوع الأول هو ما يقوم به المنتج الأول للسلعة وخاصة إذا تعلق الأمر بالمنتجات الزراعية. أما النوع الثاني : فهو ما يقوم به المستهلك الأخير من أفعال تقتصر على شراء السلعة بهدف استهلاكها والانتفاع بها ، ومن هنا نجد تلاقيا بين المفهوم اللغوي للتجارة وبين المفهوم الاقتصادي للتجارة والذي بدوره يتمثل في النشاط والأعمال المتصلة بتداول السلع.

المدلول القانوني:
المدلول القانوني : في هذا الخصوص مفهوم التجارة يتسع ويتجاوز المفهوم اللغوي والاقتصادي ليشمل تحويل المنتجات من حالتها الأولية إلى سلع بقصد بيعها بعد إعادة صنعها وهي ما تسمى بالصناعات التحويلية ، وأيضا يشمل النشاط المتعلق بالصناعة والنقل البحري و الجوي والبنوك وما يلحق بها من حرف تجارية كالسمسرة والوكالة بالعمولة والتأمين وغيرها ( الشرقاوي – القانون التجاري


التصنيفات
علوم التسيير والتجارة

مفهوم التجارة

مفهوم التجارة

لكي نتحدث عن مفهوم التجارة الدولية، لا بد لنا من التحدث أولاً عن معنى التجارة بوجه عام، عليه نستطيع القول بأن التجارة ركن من أهم أركان الحياة الاقتصادية، تتعاون مع الإنتاج لتلبية حاجات الناس ورخاء العيش واستمرار بقاء العالم، وتساعد على القضاء على المنازعات والتحايل والنهب والسرقة ما إلى ذلك من الوسائل غير المشروعة لكسب العيش.

أما التحدث عن التجارة من وجهة النظر القانونية، فإنه يوجد قانون للتجارة، ويقوم وينبني هذا القانون على إحدى نظريتين:

النظرية الموضوعية التي تعتمد على الأعمال التجارية كأساس للقانون التجاري أو النظرية الشخصية التي تبدأ من شخص التاجر كأساس لهذا القانون.

ومن المعلوم نظاماً أن القانون التجاري، يتألف من أربعة أبواب رئيسية الأولى هي التجارة بوجه عام، والثانية هي الالتزامات التجارية، والثالثة هي الأوراق التجارية ويشمل، الكمبيالة، والسند الأذني، والشيك، والرابعة هي الإفلاس والصلح الواقي منه، ويشمل إشهار الإفلاس وآثارها وإدارة موجودات التفليسة وتحقيق الديون، وانتهاء التفليسة.

وحتى يشمل الحديث موضوع مفهوم التجارة الدولية من الناحية القانونية، يلاحظ أنه قد طرأت تطورات كبيرة على الحياة المالية والتجارية في العالم في السنوات الأخيرة هذه.

وقد كتبت تشريعات كثيرة من الدول العربية أحدث الاتجاهات في مجال التشريعات التجارية ويتفق مع التطورات العالمية الحديثة، لكي تتوحد قوانين التجارة بين الدول، أنشأت منظمة دولية، سميت منظمة التجارة العالمية وهي التي تتعامل مع قوانين التجارة بين الدول ومقرها في جنيف بسويسرا.

وقوانين التجارة الدولية هي قوانين سعت لتوحيد أحكام الأوراق التجارية في اتفاقيات جنيف في الثلاثينات وتيسير الطريق وتمهيده أمام المستفيدون من هذا الأوراق التجارية ليصل إلى حقه في أسرع وقت ممكن، وهي قوانين تدور في نطاق العلاقات الدولية الخاصة ذات الطابع التجاري، وبطبيعة الحال يؤكد نطاق تطبيقها على وجود عنصر أو أكثر في العلاقة التي هي محل النزاع، كما يحتم تطبيقها على إجراءات سير المنازعات التجارية بين الدول.

لذلك أولت الأمم المتحدة اهتماما واضحاً بما أفرزه التطبيق العملي على مستوى التجارة الدولية من ظهور قواعد عرفية يقتصر تطبيقها على المعاملات التجارية ذات الطابع الدولي والتي أملتها اعتبارات تطور التجارة على المستوى الدولي واتساع آفاقها إلى حد مذهل، وظهور أنماط من العلاقات التجارية الجديدة لم تكن معروفة من قبل، وقد أدى كل ذلك إلى تكوين قواعد جديدة للتجارة الدولية وهي بمثابة قانون تجاري دولي، تختلف قواعده عن القوانين الوطنية بما يعكس المصالح الوطنية بما يعكس المصالح التجارية الدولية التي تتميز بخصائص متفردة، لذلك بادرت الأمم المتحدة في عام 1966م إلى إنشاء لجنة خاصة للعمل على إنماء وإبراز القانون التجاري الدولي وتعزيز قواعده، لذلك وافقت دول الاتحاد الأوربي على قيام وإنشاء منظمة التجارة والاقتصاد الدوليين، ومن ثم نظمت لها قوانين وشروط وقواعد يمكن بواسطتها للدول العربية أن تنضم إليها وفق شروط منظمة التجارة العالمية، وإذا تحدثنا عن الدول العربية وإمكانياتها فمثلاً المملكة العربية السعودية هي أكبرها اقتصاداً وهي إحدى الاقتصاديات المؤثرة على الساحة الاقتصادية الدولية بما يرتكز عليه من مقومات ومكونات الاقتصاد القوي، لذلك أسرعت إلى الانضمام لمنظمة التجارة العالمية حتى تواكب التطورات العالمية السريعة في مجال التجارة الدولية


كيف حالك إن شاء الله دائما بخير ؟

شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك … لك مني أجمل تحية . موفق بإذن الله … لك مني أجمل تحية .

التصنيفات
العلوم السياسية و العلاقات الدولية

تحرير التجارة الخارجية


تحرير التجارة الخارجية
الجزائرية:
مقدمة:

تعرف الجزائر تفتح أكثر على العالم الخارجي بتطبيق سياسات كل من البنك العالمي و صندوق النقد الدولي ، التي نتج عنها نتائج إجابية تمثلت في تحقيق التوازنات الكبرى ، و في المقابل نتائج سلبية و المتعلقة بالجانب الإجتماعي ، و مع دخول الألفية الثالثة إتجهت الجزائر نحو تحرير التجارة الخارجية و توسيع نطاقها ، إذ تم عقد إتفاقية الشراكة ، و هناك سعي من قبل السلطات المعنية إلى الإنضمام للمنظمة العالمية للتجارة، و إن عملية عقد إتفاقية الشراكة مع الإتحاد الأوروبي شجعت من حدة المبادلات التجارية مع الدول الاوروبية ، و بالتالي تعزيز الإرتباط بالعملة الأوروبية الموحدة الحديثة الظهور ، فماهي حقيقة هذه الخطوات التي قامت بها الجزائر لتحرير التجارة الخارجية؟
المحور الأول: مفهوم تحرير التجارة الخارجية :
إن الإهتمام الكبير لمتخذي القرار في الدول النامية على غرار دول جنوب و شرق البحر المتوسط ، بضرورة تحقيق تحقيق منطقة التجارة الحرة، هو نتيجة الحتمية التي تفرضها الظروف الدولية على هذه الدول بأن يكون لها تجمع إقتصادي لمواجهة التكتلات الإقتصادية العالمية في عصر لا يمكن فيه لأية دولة أن تعيش بمعزل عن هذه التكتلات . هذا أدى لوجود قوة دفع سياسية قوية لتحرير التجارة الخارجية. و لابد لهذه الدول على إتباع مجموعة خطوات أولية و هامة في تحرير التجارة الخارجية و المتمثلة في :
– إدخال حيز التنفيذ قابلية التحويل التجاري للعملة المحلية للدولة ، لكافة المتعاملين الإقتصاديين، أي المتمتعين بصفة التاجر ، و هذا ما قامت به الجزائر .
– إصلاح التعريفة الجمركية ، و تأهيل التشريعات للدولة ، مع المواصفات المعتمدة عالميا ، و إعطائها الشفافية و المقروئية المتطلبة للمتعاملين و المستثمرين . ففي الجزائر في سنة 2001 حدث إصلاح تعريفي و إعادة هيكلة كلية للتعريفة الجمركية.
– إلغاء الرسوم الجمركية تدريجيا ، مثلا في الجزائر تم تفكيك بعض الرسوم الجمركية و من ثم إلغائها ، كخطوة نحو تحرير التجارة الخارجية.
– كذلك إعادة تأهيل التشريع و التنظيم المسيرين للتجارة الخارجية للوصول إلى إطار قانوني للتجارة الخارجية مطابق لقواعد و مبادئ المنظمة العالمية للتجارة . و في الجزائر قد تسارعت وتيرته كرد فعل لإرادة الجزائر الصريحة للإندماج في الإقتصاد العالمي .
– تكريس مبدأ حرية الإستيراد و التصدير و النص على أن كل عمليات التجارة الخارجية مفتوحة لكل شخص طبيعي أو معنوي يمارس بصفة منتظمة نشاطا إقتصاديا .و في الجزائر قد تكرس ذلك من خلال إصدار الأمر 03/04 المؤرخ في 19/07/2003 و المتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات إستيراد البضائع و تصديرها .
– كذلك تفكيك الإحتكارات العمومية للنشاطات الإقتصادية ، مثلا في الجزائر إلغاء إحتكار التبغ في 2001.
– و بعد أن كانت التجارة الخارجية حكرا على الدولة في الدول النامية ، أصبح القطاع الخاص يتدخل في حوالي ثلثي حجم الإستيراد الكلي للبلد ، مشكلا بالتالي القطاع المحرك للتجارة الخارجية .
المحور الثاني: مقومات و معوقات تحرير التجارة الخارجية:

المقومات:
يرى المؤيدون لفكرة إقامة منطقة التجارة الحرة بالدول النامية و الدول العربية وجود العديد من المقومات تؤيد نجاح الفكرة ، و تتمثل في :
أ/الشروط الأساسية:
1- توفر الإرادة السياسية: حيث أن عملية التكامل الإقتصادي عملية سياسية و إقتصادية في آن واحد ، و وجود القرار السياسي شرط ضروري لقيام منطقة التجارة الحرة .
2- السند القانوني لمنطقة التجارة الحرة: لابد من الإستناد على إتفاقية تيسير و تنميةالتبادل التجاري بين الدول كإطار قانوني و الذي يعتبر ملزما للدول الأعضاء في منطقة التجارة الحرة ، مثل إتفاقية جامعة الدول العربية 1981.
3- البرنامج الزمني لإقامة منطقة التجارة الحرة: وجود برنامج زمني لأي منطقة تجارة حرة أمرا ضروريا للإعتراف الدولي بها ، و خاصة من طرف منظمة التجارة العالمية.
4- الإطار المؤسسي الفاعل: لابد من وجود إطار مؤسسي للإشراف على تنفيذ إلتزامات الدول الأعضاء في منطقة التجارة الحرة ، و فض المنازعات التي تنشأ في هذا المجال.
ب/الشروط الموضوعية:
1- وجود نظم إقتصادية تقوم على الحرية الإقتصادية و إعمال آليات السوق : حيث يمكن لآليات السوق أن تعمل على تحقيق التخصص الإنتاجي و تقسيم العمل بين الدول الأعضاء على أساس ما تتمتع به كل دولة من مزايا نسبية و تنافسية.
2- توفر إنتاج سلعي قابل للتداول : و يعني ذلك أن الدول العضوة التي تمتلك قواعد إنتاجية متنوعة زراعية و صناعية تنتج كميات كبيرة من السلع تفوق حاجات الطلب المحلي لكل دولة .
3- تقارب مستويات التطور الإقتصادي: و ذلك لان الدول التي تتقارب فيها مستويات التطور الإقتصادي تتوزع مكاسب التكامل فيما بينها بشكل متقارب و أكثر عدالة ، و هو ما يسهل عملية التخصص الإنتاجي ، و إعادة توزيع الموارد بين الدول العربية داخل منطقة التجارة الحرة عند قيامها.
المعوقات:
على الرغم من المقومات التي تزيد من فرص نجاح منطقة التجارة الحرة .. إلا أن هناك العديد من المشاكل التي تواجه التطبيق الفعلي للبرنامج التنفيذي ، و أهم هذه المعوقات:
1- إصرار العديد من الدول على فرض قيود غير جمركية على الكثير من السلع .
2- المبالغة من جانب معظم الدول النامية في حماية القطاع الزراعي ، و لجوء معظمها إلى فرض الحظر على إستيراد بعض المنتجات الزراعية من الدول الأعضاء.
3- ضعف المقومات المشجعة على التكتل الإقليمي بين الدول الإفريقية و العربية ، مثل وسائل النقل و الإتصالات و ضمان الإستثمارات .
4- إستمرار بقاء الدول النامية و الجزائر على هامش النظام التجاري الدولي بنسبة متواضعة جدا من حجم التجارة العالمية السلعية، و تركز صادراتها في النفط و مشتقاته .
5- التدخل الحكومي في إدارة إقتصاديات الدول النامية و العربية بما فيهم الجزائر ، و في عمل السوق بشكل زائد إلى جانب تناقض معدلات النمو الإقتصادي ، و الإعتماد على إستيراد الغذاء من الخارج ، و عدم وجود قاعدة صناعية ، و الإعتماد على التجارة مع الدول المتقدمة بشكل أساسي.
6- أخذ معظم الدول الأعضاء ببرامج الإصلاح الإقتصادي إلى جانب الإلتزام بمبادئ إتفاقيات منظمة التجارة العالمية، و هو ما يعني القضاء على السياسات الحمائية التي كانت تطبق في معظم الدول العربية ، و تراجع أهمية النفط و السلع الزراعية الرئيسية في صادرات الدول العضوة لصالح المنتجات الصناعية.

المحور الثالث: آليات تحرير التجارة الخارجية:
1/ عقد إتفاقية الشراكة الأورومتوسطية مع الإتحاد الأوروبي :
يعتبر الإتحاد الأوروبي المورد الأول للجزائر ، من حيث الواردات ، و قد تبنى الطرفين الشراكة الأورومتوسطية (27.28 نوفمبر 1985) في مدينة برشلونة الإسبانية ، إذ إجتمع وزراء خارجية الدول الأوروبية المنخرطة في الإتحاد الأوروبي مع نظرائهم من وزراء خارجية الدول المطلة على البحر المتوسط . و كان الهدف المرسوم هو الوصول إلى إنشاء منطقة مشتركة مبنية على التطور الإقتصادي و الإجتماعي المستمر و المتوازن.
و تتمثل أهداف هذه الشراكة في التنمية الإقتصادية و الإجتماعية المستدامة ، من خلال بناء منطقة تبادل حر (أورومتوسطية) واسعة. فهدف أوروبا هو إقتحام أسواق جديدة في دول جنوب و شرق المتوسط .أما الدول المتوسطية و خاصة الدول العربية فهدفها الإرتباط بواحدة من أكبر القوى الإقتصادية و العالمية ، كمحرك للتنمية و الإندماج في الإقتصاد العالمي . و الإستفادة من فتح السوق الأوروبية أمام صادراتها الصناعية ، و تخفيض القيود على الصادرات الزراعية . و الحصول على على مساعدات و قروض و جلب رؤوس الأموال الأجنبية من أوروبا ، و الإستفادة من نقل التكنولوجيا من الدول الأوروبية. و لتحقيق تبادل تجاري حر تطلب ذلك دعما ماليا معتبرا لدعم دول جنوب و شرق المتوسط ، و تجسيد ذلك من خلال :
برنامج ميدا meda و المساعدات المالية:
حيث منحت أوروبا 3435 مليون أورو في الفترة ما بين 1995 و 1999 للدول العربية ، و برنامج آخر من 2000-2006 . بالمقابل تحرير التجارة حتى تصبح بلا حدود ولا حواجز.
فيما يخص الجزائر: إنضمت إلى الشراكة في 1995 و بدأت المفاوضات في 1997 و في بروكسل أعلنت الجزائر مطالبها المغايرة للإتفاق ، و أهمها رفض الجزائر الإنفتاح الكلي للأسواق الذي طالبت به دول الإتحاد الأوروبي ، و إقترحت أن يكون الإنفتاح تدريجي للأسواق ، ليتم تطوير الإقتصاد الجزائري .
و في 22 أفريل 2022 وقعت الجزائر إتفاق الشراكة مع الإتحاد الأوروبي بفالانسيا الإسبانية . و قد تمحورت حول إقامة منطقة تبادل حر ، و التفكيك الجمركي بين الطرفين تدريجيا على مدى 10سنوات ، إبتداءا من 2022 ، ثم إلغاء جميع الرسوم الجمركية على المواد المصنعة الأوروبية بعد دخول الجزائر منطقة التبادل الحر مطلع 2022 ، هذا يهدف إلى تحرير الإقتصاد الوطني ، و فتح أسواق جديدة.
2/إنضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة:
تم إنشاء منظمة التجارة الدولية في 1995 من أجل التخفيف من الحواجز و القيود الجمركية بين الدول . و قد أنشئت بدلا للـ GATT . حيث كان من أهم مبادئها إلغاء القيود الجمركية و تحويلها إلى رسوم جمركية و الخفض العام و المتتالي للرسوم الجمركية . و رغم أن إيجابيات إنضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة أقل بكثير من سلبياتها ، لكن يبقى من الضرورة إندماج الجزائرفي الإقتصاد العالمي ، فهذا يلزمها بتبني إستراتيجية تقوم على هيكلة إقتصادها قصد تحسين وضعها ، و تخفيض درجة إعتمادها على الخارج . من أجل تنقيص السلبيات . و لتكون المحصلة لصالح الإقتصاد الجزائري.
3/إعلان برنامج الإنعاش الإقتصادي بالجزائر:
في أفريل 2001 أعلنت الحكومة عن برنامج الإنعاش الإقتصادي ، و هو مخطط مكمل للميزانية لفترة أربعة سنوات 2001-2004 ، رصدت له حوالي 7مليار دولار وجهت لتنمية الهياكل القاعدية ، لجلب الإستثمارات بإنعاش الطلب و تخفيض البطالة ، و القضاء على الفقر ، و من أهدافه تمويل المشاريع و الهياكل القاعدية لتوفير المناخ المناسب لإستقطاب رأسمال أجنبي يساعد على تحقيق النمو الإقتصادي . و بالمقابل ترقية منافسة المؤسسات المحلية ، و يعمل على تبسيط الإجراءات الجمركية و تخفيض بعض بنود التعريفة الجمركية . و يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة لمواكبة التطورات العالمية الراهنة ، لتكون الجزائر فضاء إقتصادي ناجح ، قادر على الإنضمام للعولمة.
المحور الرابع: سلبيات و إيجابيات تحرير التجارة الخارجية:
الإيجابيات:
1- إن فتح الأسواق و تحريرها يحفز الإستثمار،و يؤدي إلى تطوير الطاقات الكامنة و تنمية الإقتصاد.
2- كذلك يؤدي إلى مبادرة القطاع الخاص.
3- و يتم تحويل التكنولوجيا و الدراية المتطورة و تقنيات التسيير .
4- و من الإيجابيات كذلك دخول المؤسسات الإقتصادية إلى المنافسة في ظل إقتصاد السوق و العولمة ، مما يحسن مستواها و إنتاجها.
5- كذلك تطوير الصادرات خارج المحروقات بالنسبة لدول الجنوب ، و خلق مناصب شغل.
6- تحقيق إنتعاش إقتصادي و خروج البلاد الصناعية من حالة الكساد الذي تعاني منه ، هذا يؤدي إلى زيادة و نمو إقتصادياتها ، و ينطبق على الجزائر كما ينطبق على الدول النامية .
7- و إرتفاع الأسعار عن المنتجات المستوردة من الدول المتقدمة في ظل السوق المفتوح يؤدي إلى زيادة ربحية المنتجات المحلية ، و هذا يحفز المنتجين الزراعيين في الجزائر بالإهتمام أكثر بهذا القطاع.
8- و تخفيض الرسوم الجمركية على السلع الأساسية و مستلزمات الإنتاج يؤدي إلى تخفيض أعباء و تكاليف الإنتاج المحلي و تخفيض معدلات التضخم الناتج عن التكلفة و منه إستقرار المستوى .

السلبيات:

1- إن إزالة التعريفات الجمركية بشكل متسرع ، قد يؤدي إلى مواجهة شركات الدول النامية لمنافسة جديدة من الشركات الأوروبية ، لا قدرة لها على التكافؤ معها ، مما يؤدي إلى إفلاسها ، و فتح أسواق أمام المصنوعات الأوروبية سيضاعف من إختلالات الموازين التجاريةللدول النامية ، و إذا ما تم إغفال مصلحة أحد طرفي الشراكة فلن تكون منطقة التجارة الحرة سوى توسيع للسوق الأوروبية نحو الجنوب.
2- إن إزالة التعريفات الجمركية يؤدي كذلك إلى إضعاف إيرادات الموازنات العامة للدول النامية ، مما سيفوق مقدرة الإنفاق على مشاريع التنمية ، و على إتخاذ سياسات صناعية و إجتماعية تعويضية للتخفيف من الأزمات الناجمة عن إزالة التعريفات الجمركية.
3- و بالمقابل ستبقى الأسواق الأوروبية مغلقة أمام المنتجات الزراعية للدول النامية التي ستخضع إلى نظام صارم ، و لن تفتح إلا ضمن الحدود المسموح بها في نطاق السياسة الزراعية للإتحاد الأوروبي .
4- بالنسبة للجزائر ، بما أن حصة المحروقات تمثل 98% من صادراتها ، هذا يعني أنها لا تستفيد من أية مزايا يتيحها الإنضمام إلى منظمة التجارة العالمية.
5- إن الإنضمام إلى منظمة التجارة العالمية يستوجب الخضوع لإتفاقية الجات المتعلقة برفع الدعم على المنتجات الزراعية ، مما يؤدي لإرتفاع تكلفة فاتورة الواردات الغذائية ، بما أن الجزائر تعاني من التبعية الغذائية.
6- بالنسبة لتجارة الخدمات ، فإن تحرير التجارة الخارجية للخدمات ، يضع المؤسسات الجزائرية في ورطة ، نتيجة لمنافسة المؤسسات الأجنبية و المزودة بالتكنولوجيا و التغذية المتقدمة ، و خدمات عالية الجودة و الخبرة الإدارية و التسويقية المتطورة.. هذا يؤثر على الإقتصاد الوطني.
7- إن الإنضمام لمنظمة التجارة العالمية كخطوة لتحرير التجارة الخارجية يستوجب الخضوع (لإتفاقية حماية الملكية الفكرية )، بحيث لن يكون بإستطاعة الدول النامية إنتاج منتجات مماثلة لمنتجات الدول المتقدمة لكن بطرق تصنيع مختلفة و بأقل تكلفة . و يصبح لزاما عليها أن تدفع بإستمرار حقوقا للشركات صاحبة الإختراع . من أجل إنتاج منتجات مماثلة لمنتجاتها ، هذا يؤدي لإرتفاع تكاليف هذه المنتجات المحلية ، و سيؤثر على درجة منافستها ، و في حالة رفضها الدفع ، هذا يستوجب تخليها عن إنتاجه ، و بالتالي ستعاني من التبعية للسوق الخارجية.
8- و الإنضمام للمنظمة العالمية للتجارة ، يستوجب التفكيك الجمركيلتحرير التجارة بين الدول الأعضاء، فتتكبد الخزينة العمومية خسائر معتبرة ، تتمثل في نقص الإرادات بـ 25% من المداخيل الجبائيةلأن مصدرها التحصيلات الجمركية.
9- و تخفيض التعريفة الجمركية ثم إلغائها كليا، سيؤدي لإرتفاع وتيرة الإستيراد على حساب التصدير.فيختل ميزان المدفوعات ، و تحدث منافسة داخل الدول .
الخاتمة:
عرفت الجزائر تفتحا كبيرا على العالم الخارجي إرتكز أساسا في عقد إتفاقية الشراكة ، و ما سينتج عنها من آثار سلبية و إيجابية على الإقتصاد الوطني، و كذا في إصرارها المستمر على الإنضمام للمنظمة العالمية للتجارة . هذا كله أدى بالجزائر إلى إتباع سياسة إقتصادية تمثلت في برنامج الإنعاش الإقتصادي ، الهدف منها هو إعداد الأرضية المناسبة للإستثمار و بالتالي التأقلم مع هذا الإنفتاح . و بالرغم من تعدد الإصلاحات و تنوعها و الهادفة إلى القضاء على تبعية الإقتصاد الوطني للبترول ، إلا أن الصادرات خارج المحروقات لحد الآن مازالت هامشية و تمثل نسبا ضئيلة من الصادرات الجزائرية. و هي تمثل إشكالية كبرى في التجارة الخارجية الجزائرية جراء ضعف المجهودات المبذولة لترقيتها.