نظرية التنمية عند كينز:
تمــــهيد
يعتبر جون مينارد كينز مؤسس المدرسة الكينزية.
انطلق كينز في بناء نظريته في ظروف مغايرة لتلك الظروف التي بنيت فيها النظريات السابقة.
أهم ظرف أزمة الكساد الكبير التي أصابت العالم الغربي سنة 1929، والتي من مظاهرها:
– حدوث كساد في السلع والخدمات (العرض يفوق الطلب).
– توقف العملية الإنتاجية وبالتالي عملية النمو الاقتصادي.
– ارتفاع مستويات البطالة.
– انخفاض مستويات الأسعار.
أولاً: نقد النظرية الكلاسيكية والفرضيات التي قامت عليها.
– عدم صحة فكرة التشغيل الكامل.
– عدم صحة فرضية التوازن التلقائي.
– عدم واقعية فرضيه حيادية الدولة.
– عدم صحة فرضية مرونة الأجور والأسعار، خصوصاٌ الأجور في اتجاهها التنازلي.
– عدم صحة قانون ساي للأسواق وفكرة العرض يخلق الطلب.
ثانياً: فرضيات كينز.
– يمكن أن يتوازن الاقتصاد عند حالة عدم التشغيل الكامل، ويستمر ذلك لفترة طويلة.
– لايمكن للاقتصاد أن يتوازن تلقائياً، وإن حدث فسيكون ذلك في المدى البعيد وبتكلفة اجتماعية باهظة.
– وجوب تدخل الدولة لإعادة التوازن الاقتصادي او للحفاظ عليه.
– الطلب هو الذي يوجد العرض المناسب له وليس العكس.
ثالثاً: بناء النظرية الكينزية.
اعتبر كينز أن أزمة الكساد الكبير هي أزمة قصور في الطلب وليس أزمة فائض في العرض.
وهو يرى أن حلها يتطلب تحريك الطلب وذلك ليتحرك العرض وبالتالي استعادة عملية النمو لسيرورتها.
وعليه فإن الأمر يتطلب –حسب كينز- تحديد محددات الطلب الكلي (القومي)، وذلك لمعرفة السياسات المناسبة.
وقد قدم كينز المخطط التالي الذي يوضح ذلك.
—– محددات الطلب الكلي عند ”كينز“—–
تحريك الطلب الكلي يكون إما:
– بتحريك الطلب الاستهلاكي الخاص وذلك برفع الدخل.
– أو بتحريك الطلب الاستثماري الخاص وذلك بتخفيض سعر الفائدة.
– أو بتحريكهما معاً.
لكن المشكل هو:
– استحالة تحريك الطلب الاستهلاكي عن طريق الدخل بسبب ظروف الكساد.
– استحالة تحريك الطلب الاستثماري عن طريق تخفيض الفائدة لانعدام الكفاية الحدية لرأس المال.
– أي استحالة تحريك الطلب عن طريق القطاع الخاص في ظل أزمة مثل أزمة الكساد 1929.
الحل الذي اقترحه هو:
– تدخل الحكومة عن طريق زيادة الإنفاق الحكومي وذلك لتحريك الطلب الكلي.
– فالإنفاق الحكومي من شأنه أن يحرك الطلب الاستهلاكي (لأنه يرفع دخل المستهلكين).
– كما أنه يحرك الطلب الاستثماري الخاص (بسبب زيادة الطلب الاستهلاكي الخاص، الطلب الاستثماري العام )
شروط الإنفاق: يجب أن يخصص هذا الإنفاق:
– إما في الاستهلاك العام (زيادة دخول الوظيف العمومي، زيادة الإنفاق على تحسين الإدارة العمومية، تقديم إعانات للعاجزين…).
– أو أن يخصص في الاستثمارات العمومية غير المنتجة ( بناء الطرقات والموانئ، المستشفيات، المدارس…). وذلك لتفادي تأزم ظاهرة الكساد.
ومنه تتحرك عملية الاستثمار والإنتاج، وبالتالي تعود عملية النمو والتنمية للسير من جديد.
النقد:
سياسة الزيادة في الإنفاق الحكومي قد تكون إيجابية في بعض الظروف (ظروف الكساد)، لكن غير ذلك في ظروف أخرى (مثل أزمة الركود التضخمي).
سياسة قليلة الفعالية في الدول النامية وذلك بسبب:
– عدم رشادة الإنفاق الحكومي.
– عدم مرونة الاستثمار لتغيرات أسعار الفائدة.
– عدم كمال الاسواق.
تتطلب سياسة كينز في تحفيز عملية النمو تدخلات حكومية كبيرة، مما يستدعي أموال كبيرة، وهذا الأمر غير متوفر للدول المتخلفة.
النظرية الكينزية
لم تتعرض نظية كينز لتحليل مشاكل الدول النامية و لكنها اهتمت بالدول المتقدمة فقط ويري كينز أن الدخل الكلي يعتبر دالة في مستوي التشغيل في أي دولة فكلما زاد حجم التشغيل زاد حجم الدخل الكلي و الأدوات الكينزية و الاقتصاديات النامية هي
1.الطلب الفعال: وفقا لكينز فإن البطالة تحدث بسبب نقص الطلب الفعالي و للتخلص منها يقترح كينز حدوث زيادة في الانفاق سواء على الاستهلاك أو الاستثمار.
2.الكفاية الحدية لرأس المال: يرى كينز أن الكفاية الحدية لرأس المال تمثل أحد المحددات الرئيسية لنعدل الإستثمار وتوجد علاقة عكسية بين الاستثمار و الكفاية الحدية لرأس المال.
3.سعر الفائدة:يمثل سعر الفائدة العنصر الثاني المحدد للإستثمار بجانب الكفاية الحدية لرأس المال في النموذج الكينزي. ويتحدد سعر الفائدة بدوره بتفضيل السيولة وعرض النقود.
4.المضاعف: فالمضاغف الكينزي يقوم على أربعة فروض كما يلي: أ-وجود بطالة لا إرادية. ب-اقتصاد صناعى. ج-وجود فائض في الطاقة الانتاجية للسلع الاستهلاكية. د-يتسم العرض بدرجة مرونة مناسبة و توفير سلع رأس المال اللازمة للزيادة في الانتاج.
5.السياسات الاقتصادية: هناك مجالات أخرى لا تتوافق فيها الظروف السائدة بالدول النامية مع متطلبات عمل السياسات الكينزية.
تقييم نظرية كينز للدخل حول مضاعف التجارة الخارجية:
من أهم الماخذعلى نظرية كينز انه اعتبر آلية الدخل آلية ذاتية لتكييف ميزان المدفوعات بتجاهله لتأثيرات ظاهرة
اختلال الاقتصادي الخارجي على كمية النقود المتداولة وما تمارسه التغيرات فيها من تغيرات مناظرة على مستويات الدخل:
-تغيرات مستوى الأسعار المحلية مقارنة مع الأسعار الخارجية
-تغيرات مستوى الأسعار للفائدة المحلية مقارنة بالمستويات العالمية لها
-مقدار الأرصدة النقدية التي يحتفظ بها الأفراد.
كما تجعل هذه النظرية العلاقة بين تغير الإنفاق وتغير الدخل دورا أساسيا في إحداث التوازن وتتجاهل العوامل الأخرى حيث من بين أهم الانتقادات لها كذلك:
-لا يوجد ضمان لتحقيق التوازن تلقائيا بسبب تغيرات الدخل الوطني إذ يمكن ان يمتص الادخار جزءا من الزيادة التي حدثت في الدخل.
-إمكانية وجود تناقض بين تحقيق مستوى تشغيل كامل وتحقيق توازن ميزان المدفوعات.
– تعتمد على التحليل الساكن إذ تغض النظر عن زيادة الطاقة الإنتاجية وتكتفي بالطاقة العاطلة التي افترض كينز بوجودها
