التصنيف: البحوث الاقتصادية

البحوث الاقتصادية

التصنيفات
البحوث الاقتصادية

بحث حول التسويق

ماهية التسويق
إن التسويق (Marketing) كلمة أمريكية لها علاقة بالتطور الاقتصادي الكبير، فهي قديمة العهد نوعا ما في الولايات المتحدة الأمريكية، أما في أوروبا فقد بدأ هذا المصطلح يظهر بعد مشكلة كساد السلع ومحاولة تصريفها (تسويقها)، وذلك بسبب تطور الصناعة وازدهارها بعد الحرب العالمية الثانية.
المطلب الأول:المفهوم العام للتسويق
ازداد الاهتمام بالتسويق من قبل الكثير من المهتمين بهذا النشاط وذلك للدور الذي يلعبه التسويق في تحديد مصير المؤسسات الإنتاجية حتى أصبح لهذا المفهوم نظرية شاملة وقواعد ومبادئ منظمة للنشاط التسويقي فصار بحد ذاته علما. كل هذا أدى إلى جلب اهتمام الكثير من الباحثين والأكاديميين حتى أصبح يدرس في الجامعات والمعاهد المتخصصة، وطبيعة النشاط التسويقي تتجلى فيما يلي:
1. طبيعة النشاط التسويقي:
يعتبر التسويق نشاط مثير لأنه يمثل مجالا علميا معاصرا، فهو يتعلق بعملية إشباع حاجاتنا المختلفة التي تعد مثيرة كالإعلانات، المنتجات الجديدة….الخ.
التسويق يتكون من أنشطة مركبة:
يعتقد البعض منا أن النشاط التسويقي نشاط بديهي يعرفه العام والخاص، أي أنه مرئي، لكن هذا الاعتقاد خاطئ، فالنشاط التسويقي ليس بديهيا بل هو نشاط مركب.
التسويق يتخلل كل جوانب حياتنا:
التسويق يتواجد في كل حياتنا اليومية، فهو متواجد في المنتجات والخدمات التي نستهلكها سواء تعلق الأمر بالسلع المعمرة كالسيارات، الثلاجة،الهاتف….الخ أو السلع غير المعمرة كالأطعمة والمشروبات…الخ، ويتواجد في حياتنا الاجتماعية كالإعلانات التي تهدف إلى الحفاظ على البيئة، الصحة الإنسانية، تنظيم الأسرة.والنشاط التسويقي متواجد أيضا في المؤسسات التي لا تهدف إلى تحقيق الأرباح كالمساجد، والنوادي الاجتماعية والرياضية، ويمكننا أن نقول أن التسويق قد يمارس من طرف الأفراد فعندما تقوم بمساومة رجال البيع فإنك تشارك في ممارسة النشاط التسويقي.
وأخيرا النشاط التسويقي يتغلغل في حياتنا نتيجة لأهمية التسويق العالمي، فالمنظمة الناجحة هي التي تبحث عن أسواق دولية جديدة مع الاستفادة من الفرص المتاحة في أية سوق عالمية.
النشاط التسويقي نشاط نافع:
فهو نافع للفرد، المنظمة والمجتمع ككل، فهو يزيد من جودة حياة الفرد بتحقيق الرفاهية له، وللمنظمة على حد سواء ويساعد المجتمع على اللحاق بركب التطور.
النشاط التسويقي نشاط متغير:
النشاط التسويقي نشاط ديناميكي يتغير بمتغيرات البيئة ويؤثر فيها، ورجل التسويق الناجح هو الذي يبحث عن طرق جديدة لإشباع رغبات وحاجات المستهلكين، وذلك بتقديم الجديد لهم لإشباع حاجاتهم المستجدة والمتجددة. أما جمود رجل التسويق في مواجهة التغيرات البيئية قد يؤدي الى فشل المنظمة.ومنه طبيعة النشاط التسويقي تتسم بالتغير والديناميكية لكل جوانبه.
المطلب الثاني: مراحل تطور المفهوم التسويقي
لقد تطور مفهوم التسويق وذلك بمروره بمجموعة من المراحل حتى أصبح يحمل مفهومه الحديث. ففي العقد الثاني من القرن العشرين وبظهور الثورة الصناعية تجمع الحرفيون في المدن وأصبحوا لبّ هذا التطور في البلدان الصناعية، فبدأت مشكلة التسويق تظهر كوظيفة مرافقة للعمل الإنتاجي وبرزت بشكل ملفت للانتباه بعد نهاية الحرب الكونية الثانية، ونلخص هذه المراحل في:
1.المفهوم الإنتاجي:
وهو أقدم مفهوم استخدم من قبل المسوقين والذي يعني أن المستهلكين سيفضلون المنتجات التي تكون وافرة وبتكلفة أقل، فأصحاب هذا التوجه يركزون على تحقيق كفاءة إنتاجية عالية وتغطية توزيعية واسعة.
ويكون هذا المفهوم مفيدا في حالتين هما:
ـ عندما يكون الطلب على المنتوج أكبر من العرض.
ـ عندما تكون تكلفة المنتوج عالية ويمكن تخفيضها من خلال زيادة الانتاجية لتوسيع حجم السوق والاستفادة من وفرات الحجم الاقتصادي.
1. المفهوم السلعي:
بازدياد شدة المنافسة تغير مفهوم التسويق من الإنتاجي إلى المفهوم السلعي (المنتوج) الذي يفترض أن المستهلك يفضل المنتوج العالي الجودة والأداء الأفضل أي التركيز على المنتوج أكثر من التركيز على حاجات ورغبات المستهلك، مع إشباعها فهو يؤدي بالمؤسسة إلى العمل بجهد أكبر من أجل تحسين نوعية منتجاتها باستمرار، من خلال التركيز على الغلاف، السعر، العرض، وذلك لجذب انتباه المستهلك وإظهار المنتوج على انه الأحسن والأفضل.
2. المفهوم البيعي:
إن ازدياد وعي المستهلك جعله يختبر ويميز بين المنتجات المعروضة، ومنه تحولت الشركات إلى التوجه البيعي. ويعتمد هذا المفهوم على كيفية تلبية رغبات وحاجات المستهلك بواسطة التبادل أي خلال عمليات البيع، وقد ساد هذا المفهوم فترة السبعينيات، حيث كان الهدف هو كيفية زيادة نظم التوزيع للمنتجات وينطبق هذا المفهوم على التعريف التالي:«النشاط البشري الموجه لتلبية حاجات ورغبات المستهلكين بواسطة التبادل»
3. المفهوم التسويقي:
يعتبر المفهوم المعاصر ذو نظرة كاملة وشاملة فهو يدرس التسويق كسلسلة من الأنشطة هدفها الأساسي يتمثل في زيادة إرضاء المستهلك بالسعر والمكان والزمان الملائمين، مع الأخذ بعين الاعتبار عامل تغيرات أذواق المستهلكين في ظل المنافسة المتجددة ومحاولة التعامل والتأقلم معها.
الفرق بين المفهوم البيعي والتسويقي:
البيع هو المرحلة الأخيرة في التسويق، حيث يركز على حاجات المستهلك بتحويل السلع والخدمات إلى نقود، في حين أن المفهوم التسويقي هو نظام متكامل ومنسق من الأنشطة هدفه إرضاء الزبون بالسعر والمكان والزمان المناسبين.
4. المفهوم الاجتماعي:
يعني أن المنظمة يجب أن تقرر حاجات ورغبات واهتمامات السوق المستهدف والعمل على تقديم الرضا المرغوب فيه بكفاءة وفاعلية أكثر من المنافسين وبطريقة تحافظ وتحسن سعادة ورفاهية المستهلك والمجتمع ككل.
ويعتبر المفهوم الاجتماعي للتسويق هو الأحدث في فلسفة إدارة التسويق ويهتم بالقضايا المعاصرة مثل: حماية البيئة والمحافظة على حق الإنسان من خلال ما يقدم من منتجات، وان المنظمة هي عضونا في المجتمع وتسعى لتقديم ما يفيده، لأن لها مسؤولية معينة تجاه المجتمع بالمشاركة بالأنشطة المختلفة ذات الصفة غير البيعية.

المطلب الثالث: تعريف التسويق
توجد العديد من التعاريف المختلفة للتسويق الا أنها متقاربة من ناحية الهدف من التسويق ، أي أن النشاط التسويقي يهدف أساسا إلى توجيه تدفق السلع والخدمات من المنتج إلى المستهلك.
تعريف الجمعية الأمريكية سنة 1985:
«التسويق هو العملية الخاصة بتخطيط، وتنفيذ، وخلق وتسعير، وترويج، وتوزيع الأفكارأو السلع أو الخدمات اللازمة لإتمام عمليات التبادل، والتي تؤدي إلى إشباع حاجات الأفراد وتحقيق أهداف المنظمات»
يحدد هذا المفهوم التعريفي الأنشطة التي تدخل في نطاق الوظيفة التسويقية، وهي أنشطة المنتوج والترويج والتسعير والتوزيع، وهي الأنشطة التي تعرف باسم المزيج التسويقي والتي تؤدي ممارستها بصورة فعالة إلى إشباع ورضاء المستهلك عن المنظمة.
تعريف فيليب كوتلر:
«التسويق هو التحليل، التنظيم، التخطيط، مراقبة النشاطات على مدار المؤسسة التي لها تأثير على الزبون من أجل تلبية رغبات وحاجيات مجموعة الزبائن المختارة بطريقة مردودية».
فحسب مفهوم كوتلر للتسويق فإنه يعتمد على:
ـ تجسيد الرغبات وإشباعها بسلع وخدمات موجهة لتلبية الحاجيات بطريقة ذات مردودية.
ـ وضع سياسة تجارية.
يرى كوتلر أن التسويق يعتمد على وضع سياسة تجارية وأهداف استراتيجية وتحديد وسائل وإمكانيات تسمح بتحقيق هذه الأهداف التي تضمن للمؤسسة الاستمرار، توسيع السوق، زيادة حجم مبيعاتها بطريقة مخططة ومنظمة بناء على طرق علمية وموضوعية.
ويعرفه آخرون:
«التسويق هو كل الأنشطة التي تم تصميمها لخلق وتسهيل أية عمليات تبادل هادفة لإشباع الحاجات والرغبات الإنسانية»
ومن كل ما سبق، يمكن القول أن التسويق يبدأ من حيث ينتهي، فهو نظام متكامل ومستمر يبدأ بدراسة حاجات ورغبات المستهلكين وينتهي بدراسة ردود فعل المستهلكين تجاه السلع والخدمات التي قدمت لهم كما هو مبين في الشكل رقم(1)

شكل رقم (1): نظام التسويق.

دراسة حاجات مدخلات عمليات مخرجات دراسة ردود فعل
ورغبات المستهلكين المستهلكين

تغذية مرتجعة

المصدر: شفيق حداد ، نظام سويدان، أساسيات التسويق، الطبعة الأولى، دار ومكتبة الحامد للنشر، جامعة العلوم التطبيقية، عمان الأردن،سنة:1998 ص:14-15

المبحث الثاني:التسويق الدولي
لا يختلف التسويق الدولي والمحلي في أسسه ومفاهيمه، وإنما في الطريق المستخدم في تسويق السلع والخدمات، أي الظروف والمتغيرات تختلف في السوق الدولية عن المحلية.
وأكثر ما يتميز به هذا الاختلاف هو الجانب البيئي الذي من شأنه أن يغير الاستراتيجيات والسياسات المستخدمة من قبل المنظمة، وذلك لظروف خارجة عن إرادتها، وفي نفس الوقت لا بد من التعامل معها.
المطلب الأول: مفهوم التسويق الدولي
إن التسويق الدولي في مفهومه لا يختلف عن التسويق المحلي ولكن التغير الحاصل في عملية انتقال السلعة أو الخدمة إلى بيئة خارجية عبر متغيرات جديدة تجعل المنظمات تتخذ قرارات مجابهة للمتغيرات الخارجية.
1. متغيرات المزيج التسويقي
تستطيع المنظمة اتخاذ سياسات محلية مرنة، وتعجز عن التحكم والتصرف بأبسطها دوليا نتيجة لظروف خارجة عن إرادتها، أو وفق ما تتحكم به ظروف السوق الخارجية.والاستراتيجية التسويقية محليا سوف لا يمكن تطبيقها دوليا، وهذه الأخيرة يجب تغييرها لتتناسب مع الظروف والمتغيرات البيئية الخارجية وبالتالي تكون المنظمة أمام الفرص والمخاطر.
أما الدوافع وراء دخول الأسواق الأجنبية يجعل المشروعات أمام أمرين مهمين
أولهما: ضرورة استخدام استراتيجيات تسويقية معينة تختلف تماما عن السياسات التسويقية المحلية نتيجة لعدم القدرة على السيطرة على متغيرات المزيج التسويقي، وعليه فإن عنصر المخاطرة واضح في مجال التسويق الدولي.
فالتسويق الدولي من خلال متغيراته البيئية يجعل مفهومه يدخل في مجال المخاطرة ومقارنتها بالفرص المتاحة خارجيا.
ولعل ما يتخذ من قرارات خاطئة بالنسبة للعديد من المنظمات، أنها لا تولي أهمية للتسويق الدولي والدخول بأي شكل من الأشكال السائدة في الأسواق الخارجية، إذ أن قرار الدخول إلى الأسواق يأتي في آخر المراحل. ولا بد على المؤسسات أن تبني سياساتها المستقبلية على السوق المحلية أولا ثم السوق الخارجية وهذا هو الخطأ الذي تقع فيه معظم البلدان النامية. ومن جهة أخرى يعد التسويق الدولي جزء أساسيا من إدارة الأعمال الدولية التي تعرف بأنها إنجاز كافة الأنشطة الإدارية عبر الحدود الدولية، وإدارة الأعمال الدولية تضم كل المجالات المتعلقة بالأنشطة المختلفة، كالإنتاج الدولي، وإدارة المالية للدولة والتسويق الدولي.
وفي الأخير نلاحظ أن مفهوم التسويق الدولي مرتبط بمختلف المفاهيم الإدارية والاقتصادية والنظريات السائدة في هذا المجال كنظرية التجارة الدولية.
2. تطور التسويق الدولي
لم يظهر التسويق الدولي إلا أخيرا عبر المراحل التالية:
ـ مرحلة التجارة الخارجية منذ الأربعينيات.
ـ مرحلة الأسواق الخارجية منذ الخمسينيات.
ـ مرحلة الأسواق والتسويق المقارن في الستينيات.
ـ مرحلة التسويق العالمي والأسواق المتعددة الجنسيات في السبعينيات.
ـ مرحلة عالمية التجارة واتفاقيات التعريفة الجمركية (الجات).
أي أن التسويق الدولي أصبح ذو إطار فكري متكامل منذ فترة قصيرة لإشباع حاجات الأسواق العالمية من السلع والخدمات التي تناسب المستهلك الحالي والمتوقع عن طريق مزيج تسويقي يصمّ ليناسب كل بيئة تسويقية دولية، وقد أدت ثورة الاتصالات العالمية إلى توفير عدد من السلع والخدمات العالمية في الأسواق المختلفة عبر الحدود الجغرافية للأفكار مما دفع بالتسويق الدولي إلى الأما

كيف أقوم بتحميل هذا البحث

التصنيفات
البحوث الاقتصادية

بحث حول la communication dans les organisations

La communication informelle découle de la tendance naturelle à créer de la relation interpersonnelle y compris au sein des structures de travail. Elle se traduit par des réseaux qui apparaissent, souvent sans lien avec l’organisation, et des rumeurs, qu’elles soient spontanées ou orchestrées. Ils s'inscrivent dans un sous-système autonome ; ils émergent spontanément de la structure formelle et concrétisent l'expression libre des individus. Il s'agit de toute communication non officielle qui circule dans l'organisation. Ils comportent souvent leurs normes et leurs rites, qui contribuent à la culture d'entreprise. Ils renforcent la convivialité, le sentiment d'appartenance. C'est une manifestation de ces échanges spontanés ; elle peut être provoquée ou non. Elles peuvent être favorisées par une absence de communication de la direction qui inquiète les salariés. Ceux-ci colportent alors des informations non officielles. En s'amplifiant, elles peuvent détériorer le climat social et l'ambiance de travail en installant le doute et la méfiance. Comment contrer les rumeurs : – ne rien faire et laisser la rumeur s'éteindre d'elle-même, – tourner la rumeur en ridicule, – faire confirmer la rumeur par une autorité : elle devient alors information officielle, – démentir la rumeur. Internet est un moyen très efficace de diffusion des rumeurs. La communication organisée contribue à la prise de décision, à l’action coordonnée de l’ensemble de ses acteurs et au dialogue social. Selon ses objectifs, la communication prend des formes différentes, favorables à une communication ascendante, descendante ou horizontale. L’approche des supports de communication privilégie donc l’objectif de communication, permettant un choix raisonné du support de communication le plus efficace. La communication organisée vise à renforcer l’efficacité du système, par l’information de ses membres et par le développement de la participation et de l’adhésion du personnel aux objectifs de l’organisation. A cet effet, dans la pratique courante, divers supports sont utilisés : exposé, boîte à idées, enquête interne, livret d’accueil, journal interne, tableau d’affichage. Notes (de service, d’information), fiches de procédures, comptes rendus de réunions, courriers, courriels, sont les moyens les plus communs de la communication opérationnelle. L’organisation peut mettre en place une communication globale afin de mettre en cohérence sa communication interne avec sa communication externe. La communication externe s’adapte à des publics spécifiques en liaison avec son environnement : clients, fournisseurs, associés, banques, collectivités locales, associations… La communication interne se définit comme l'ensemble des échanges qui s'établissent entre les membres d'une organisation. Le document répond au besoin de régulation interne des organisations. Il peut prendre plusieurs formes en fonction de la technologie employée. Le document peut être une information, une donnée, une ressource, un texte, une image, un article, une feuille, un livre, une page, un journal, un fichier… destiné à prouver, informer, renseigner, illustrer, intégrer, communiquer… Tout document est à la fois contenant (support manipulable), contenu (porteur de sens au niveau du fond, de la forme, du contexte) et medium (vecteur de message entre les individus); il confère une légitimité à une information (valeur de preuve, de témoignage). Le document électronique est la représentation d'un document, sous la forme d'une structure de données informatiques entreposable dans la mémoire d'un ordinateur et transmissible d'un ordinateur à un autre. Il prend une place prépondérante dans les organisations. La numérisation tend à dématérialiser et à faire disparaître les supports manipulables. Toutefois, de nombreux documents numériques sont imprimés à un moment ou à un autre. La numérisation tend à dématérialiser et à faire disparaître les supports manipulables. Toutefois, de nombreux documents numériques sont imprimés à un moment ou à un autre. La gestion éléctronique de documents repose sur l'acquisition, le classement, le stockage et la diffusion de l'information. Numérisation : conversion des images en données numériques en vue de leur conservation sur support numérique ou optique et de leur traitement par ordinateur. Digitalisation : conversion d'informations analogiques (son, image, texte) en valeurs numériques correspondantes, modifiables par ordinateur. Reconnaissance optique de caractères (OCR : optical character recognition) : technique qui permet à un système informatique de lire et de stocker de façon automatique un texte dactylographié, imprimé ou manuscrit. L’accès aux documents stockés est facilité par une classification et un rangement adaptés aux utilisations prévues. L'indexation est l'analyse conceptuelle de documents simples pour les décrire par un ou plusieurs mots-clés. Il faut distinguer la description formelle du document (auteur, date, titre…) à des fins de classement de la description par mots-clés permettant de décrire son contenu. Conservation sous forme électronique de documents produits par une organisation, dans le but de pouvoir les utiliser ultérieurement. Mise à disposition des documents selon les règles d'identification et de circulation des documents sur le réseau (architecture, gestion des droits…), les médias (Internet, intranet, portail de l'entreprise) Définition des formats de documents en fonction du dispositif de restitution (écran, CD, DVD…) et de l'utilisation des données (différents formats de fichiers : html, pdf, xml…). Toute production de document numérique prend en compte : – des standards de présentation ; – le nécessaire recours à un ou des logiciel(s) adapté(s) ; – le respect de normes au moment de la production. Les évolutions technologiques et l’évolution des langages de définition et de présentation des documents électroniques tendent à dissocier la structure (le plan), la forme (le style) et le fond (le sens) du document. C'est le cas des fichiers au format XML. La protection et la sécurité des documents et celles de leurs auteurs doivent être assurées tout au long du processus de gestion. L’identification des causes de vulnérabilité, des risques permet de fixer des niveaux de sécurité. Ceux-ci prennent en compte des critères de disponibilité, intégrité, confidentialité et traçabilité des documents. Lorsque le réseau d'une organisation est relié à Internet, il donne la possiblilité à des personnes malveillantes de nuire aux intérêts de cette organisation en effectuant des actes de piraterie Les dangers sont multiples : vol des mots de passe, d'informations confidentielles, accès à des informations privées confidentielles, destruction d'informations, interception de messages, prise de contrôle à distance des ordinateurs, diffusion de virus… Cela peut entraîner des préjudices pour l'organisation concernée : indisponiblilité du réseau, perte de temps, coûts des interventions pour remettre en état ce qui a été endommagée, perte de revenus, perte irrémédiable de données… Elles sont nombreuses et se renouvellent constamment. Nécessité de pratiquer une veille pour déceler les nouvelles techniques. Mesures de sécurité à adopter (voir aussi cours de première) : – accès au réseau par nom d'utilisateur et mot de passe, – logiciels firewall, antivirus, antispam… à mettre à jour régulièrement, – logiciels de détection des vulnérabilités d'un système, – utiliser les signatures électroniques et les certificats électroniques, – crypter les données, – veille permanente (sites de sécurité et des fournisseurs de logiciels) et sensibilisation des utilisateurs aux risques pour l'organisation (charte d'utilisation du métériel) Protection et respect des droits de la personne : droit au respect de la vie privée (protection des données personnelles), loi Informatique et Libertés, respect de la correspondance, droit à l'image, droit à sa réputation … La CNIL reconnaît aux citoyens des droits leur permettant de préserver leur vie privée lors des traitements des données à caractère personnel. Le non-respect de ces droits est sanctionné pénalement. Propriété industrielle : brevets d'invention, dessins et modèles, marques de fabrique et de service. Droits d'auteurs : oeuvres littéraires et artistiques ; en raison de la dématérialisation des documents et de l'impossibilité de contrôler tous les réseaux, la protection des droits d'auteur devient de plus en plus difficile. Le terme « archive » désigne à la fois les documents eux-mêmes et le lieu de leur dépôt. L’archivage renvoie donc vers : – des techniques et modalités de conservation des documents supports des informations ; il existe des obligations légales de conservation des documents. – une organisation temporelle de l’archivage
Communication externe : elle se réalise quand l’émetteur et le récepteur n’appartiennent pas à la même organisation. Elle peut être écrite ou orale, verbale ou non verbale. Ceux qui n’appartiennent pas à l’organisation sont les fournisseurs, banques, assurances, clients, l’état.

*Les différentes communications externes: il existe deux grandes communications :

– la communication institutionnelle axée sur des relations publiques: elle consiste à promouvoir l’image de l’entreprise, l’appuyer. On peut relever des exemples de sponsors avec des manifestations sportives, d’aides sociales avec les magasins U et la scolarisation d’enfants africains…

– la communication marketing : c’est quand l’entreprise s’adresse aux consommateurs pour vendre le produit, et uniquement le produit.

*Le rôle de la communication externe :

– Communication institutionnelle : c’est une communication qui concerne la promotion de l’entreprise émettrice. En effet, l’entreprise communique uniquement sur son image, ses choix, ses missions mais en aucun cas sur ces produits.

– Communication commerciale : c’est une communication qui est utilisée par l’entreprise pour vendre un produit ou un service

– Communication fonctionnelle : elle se passe entre l’émetteur et son environnement extérieur en ce qui concerne son fonctionnement de tous les jours.

Communication interne : c’est un échange d’information entre un émetteur et un récepteur qui appartiennent à la même entreprise. les situations de communication interne sont nombreuses et essentiellement pour le bon fonctionnement e l’entreprise.

*Les différentes communications internes :

– la communication informelle : elle n’a aucun caractère officiel et se développe souvent dans les moments de poses.

– la communication formelle : elle apparait quand il y a un caractère officiel.

* Les 3 sens de la communication interne :

– communication ascendante : elle va du bas de la hiérarchie vers le haut pour donner une information

– communication interne ascendante : elle part du haut de la hiérarchie vers le bas pour faire passer une information

– communication interne latérale, horizontale : c’est une communication entre deux personnes de la même organisation, sur un même niveau hiérarchique.

Toute organisation doit transmettre des informations quotidiennement aussi bien en interne qu’en externe. La communication externe va dépendre de ses objectifs : institutionnelle, commerciale ou fonctionnelle. En interne, cette communication peut prendre 3 sens, mais toujours en formel et également développer une communication interne informelle

التصنيفات
البحوث الاقتصادية

بحث النمو الاقتصادي والعوامل المتحكمة فيه .جاهز

بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على المصطفى الامين
اما بعد

:
فإني أضع بين ايديكم هذا البحث الذي كنت قد أنجزته العام الماضي وارجو ان تعم به الفائدة

ملاحظة: أرجو ان تشاركونا بردودكم ونسال الله التوفيق لنا ولكم و لسائر المسلمين

المقدمة :
يعتبر النمو الاقتصادي في أي بلاد ذو أهمية بالغة في الارتفاع بمستوى الناتج (الدخل) وبالتالي رفع المستويات المعيشية للجماعات الفقيرة في دولة ما فهذا النمو هو نعمة كبرى للبلد الذي يعتبره هدفا أساسيا للسياسة ومنه فالنمو الاقتصادي يعتبر أيضا أحد أهم مواضيع العصر التي لابد من الوقوف عليها، وفي بحثنا هذا سوف نتطرق إلى جزئين هامين في بناء الموضوع من خلال :
– معرفة ماهية النمو الاقتصادي.
– الأسس النظرية للنمو الاقتصادي.
وهذا دائما ضمن الجزء الأول، أما الجزء الثاني فسنخصه للحديث عن :
– النمو الاقتصادي في الجزائر
وهذا كنموذج للدولة الفقيرة.

النمو الاقتصادي والعوامل المتحكمة فيه
الخطة المقترحة في انجاز البحث :
مقدمة
– الفصل الأول : ماهية النمو الاقتصادي
المبحث الأول : تعريف النمو الاقتصادي
المبحث الثاني : عناصر النمو الاقتصادي
المبحث الثالث : خصائص النمو الاقتصادي
المبحث الرابع : استراتيجيات النمو الاقتصادي
– الفصل الثاني : الأسس النظرية للنمو الاقتصادي
المبحث الأول : النظريات التقليدية
المبحث الثاني : النظريات الحديثة
المبحث الثالث : النظريات المعاصرة
– الفصل الثالث : العوامل المؤثرة في النمو الاقتصادي و معوقاته
المبحث الأول : رأس المال المادي
المبحث الثاني : الابتكار
المبحث الثالث : رأس المال البشري
المبحث الرابع : معوقات النمو الاقتصادي
– الفصل الرابع : النمو الاقتصادي في الجزائر
المبحث الأول : خصائص
المبحث الثاني : توزيع النمو
المبحث الثالث : التحديات الكبرى
المبحث الرابع : مؤشرات التنمية الاقتصادية في الجزائر
– الخاتمة

الفصل الأول : ماهية النمو الاقتصادي :
المبحث الأول : تعريف النمو الاقتصادي :
– يعرف النمو الاقتصادي بأنه الزيادات المستمرة في الدخل الحقيقي وذلك في الأجل الطويل وتعتبر الزيادات المضطرة في الدخل نموا اقتصاديا .
– كذلك يعرف النمو الاقتصادي بأنه معدل التغير في “متوسط الناتج للفرد” (نصيب الفرد من الناتج القومي في المتوسط) ، وهو الوسيلة لتحقيق مختلف الأغراض .
أيضا يعرف بأنه يشير إلى الزيادة المستمرة في متوسط الدخل الحقيقي للفرد عبر الزمن .
– يعني النمو بالنسبة لمستوى الاقتصاد الوطني : أنه حركة تصاعدية لبعض المقادير اٌقتصادية الناتج الوطني الخام تندرج في الزمان، وهذه الحركة تؤثر بصفة أساسية على ظروف الإنتاج مثل : زيادة الاستثمار وإدراج الرقي التقني واشتراط يد عاملة مؤهلة .
من خلال هذه التعاريف المختلفة نلاحظ أن هناك اختلاف جوهري بين مفهوم النمو ومفهوم التنمية لأن التنمية الاقتصادية مفهومها أكثر إتساعا و شمولا من مفهوم النمو الإقتصادي.
لأن التنمية الاقتصادية تشير إلى تلك العملية التي يترتب عليها إحداث تغيير هيكلي وجذري في معظم هياكل الاقتصاد الوطني على خلاف النمو الذي يركز فقط على التغير في حجم السلع و الخدمات التي يحصل عليها الفرد متمثلة في زيادة متوسط دخله .
المبحث الثاني : عناصر الإقتصادي :
تتمثل في ثلاثة عناصر أساسية هي :
العنصر الأول : تحقيق زيادة في متوسط نصيب الفرد من الدخل الوطني ويقاس متوسط نصيب الفرد من الدخل الوطني عن طريق :
الدخل الوطني
عدد السكان

ويتطلب حدوث زيادة في متوسط نصيب الفرد من الدخل الوطني أن يكون معدل الزيادة في الدخل الوطني أكبر من معدل الزيادات في عدد السكان وهذا يطلب أن يكون :

فإذا كانت النسبة السابقة تساوي 1 فهذا يعني أنه على الرغم من زيادة الدخل الوطني إلا أن نصيب الفرد منه يضل ثابت بسبب زيادة عدد السكان بنفس النسبة .
وإذا كانت النسبة السابقة 1 فهذا يعني أن متوسط نصيب الفرد من الدخل الوطني ينخفض رغم زيادة الدخل الوطني وذلك لأن معدل النمو في عدد السكان يزيد عن معدل النمو في الدخل الوطني
العنصر الثاني : تحقيق زيادة حقيقية في متوسط نصيب الفرد من الدخل الحقيقي أي تحقيق زيادة حقيقية في مقدرة الأفراد على شراء السلع و الخدمات المختلفة .

لذلك فإن تحقيق زيادة في متوسط نصيب الفرد من الدخل الحقيقي يتطلب أن يكون معدل الزيادة في متوسط نصيب الفرد من الدخل الوطني أكبر من معدل الزيادة في المستوى العام للأسعار “التضخم” ويعني ذلك أن حدوث الزيادة زيادة حقيقية في متوسط نصيب الفرد من الدخل الوطني يتطلب أن يكون

فإذا كانت هذه النسبة 1 فهذا يعني أن نصيب الفرد من الدخل الحقيقي “قدرته على الشراء” تظل ثابتة على الرغم من زيادة دخله النقدي بسبب ارتفاع المستوى العام للأسعار بنفس النسبة .
وإذا كانت هذه النسبة 1 فهذا يعني أن القوة الشرائية لمتوسط نصيب الفرد من الدخل الوطني إنخفضت على الرغم من زيادته بسبب إرتفاع المستوى العام بنسبة أكبر

ويمكن قياس معدل النمو الإقتصادي في دول ما عن طريق المعادلة الآتية :
معدل النمو الإقتصادي = معدل الزيادة في متوسط نصيب الفرد من الدخل الوطني – معدل الزيادة في مستوى العام للأسعار “معدل التضخم”
العنصر الثالث : تحقيق زيادة مستمرة و مستقرة في متوسط نصيب الفرد من الدخل الحقيقي و الزيادة المستقرة في متوسط نصيب الفرد من الدخل الحقيقي تتطلب أن تكون هذه الزيادة ناتجة عن زيادة حقيقية في مستوى النشاط الإقتصادي، أي أنها لا تحدث بسبب ظروف طارئة قد تكون بسبب حصول الدولة على إعانة من الخارج لفترة معينة أو بسبب ارتفاع مفاجئ في أسعار السلع التي تقوم بتصديرها الخارج بسبب ظروف طارئة لا تلبث أن تزول كما حدث في حالة ارتفاع أسعار النفط عام 1973، حيث أدت إلى زيادة كبيرة في متوسط نصيب الفرد من الدخل الحقيق في الدول المصدرة للنفط لم تلبث أن اختفى مع انخفاض أسعار النفط مرة أخرى في الثمانينات فهذا النمو يعتبر نمو عابر لا يلبث أن يزول.
و من ناحية أخرى فهذه الزيادة لا بد وأن تكون مستقرة بمعنى أن لا تتعرض للتقلب الشديد في معدلها من فترة زمنية لأخرى.
المبحث الثالث : خصائص النمو الإقتصادي
– النمو الإقتصادي لا يهتم بتوزيع عائد النمو الإقتصادي أي لا يعتم بمن يستفيد من ثمار النمو الإقتصادي.
– النمو الإقتصادي يحدث تلقائيا ولذلك لا يحتاج إلى تدخل من جانب الدولة.
– التنمية الاقتصادية أوسع و أكثر شمولا من النمو الإقتصادي.
– النمو الإقتصادي ذو طبيعة تراكمية، فلو أن دولة ما تنمو بمعدل أسرع من غيرها، فإن الفجوة بين المستويات في كل منهما تتسع باطراد.
– يؤدي النمو الإقتصادي إلى رفع المستويات المعيشية على المدى الطويل، و يتناول كذلك سياسات إعادة توزيع الدخل بين أفراد المجتمع بصورة أكثر يسرا و سهولة.
– النمو الإقتصادي يؤدي إلى خلق الكثير من فرص الاستثمار .
يلعب النمو الإقتصادي دورا ذا أهمية خاصة في الأمن الوطني .

المبحث الرابع : إستراتيجيات النمو الإقتصادي :
الفرع الأول : النمو المتوازن (BLANCED. GROWTH) :
نقطة التركيز الأساسية لفكرة النمو المتوازن لبدأ عملية التنمية وخروج الاقتصاد الوطني من الحلقة المفرغة هو القضاء على مشكل ضيق السوق، وانخفاض الإنتاجية في الدول المتخلفة و ما يترتب عليه من انخفاض الدخل يؤدي إلى ضعف القدرة الشرائية، وبالتالي ضيق نطاق السوق، ومن ثم انخفاض الحافز على الاستثمار.
يرى “Nurkse” أن السبيل الوحيد للخروج من مشكلة ضيق البنوك تتمثل في برنامج استثماري تتوجه فيه الاستثمارات إلى جهة واسعة وعريضة من المشروعات الصناعية وغير الصناعية المتكاملة من حيث خدماتها لاحتياجات الطلب الاستهلاكي النهائي، إلا أن نجاح مثل هذا النمط يتطلب إنشاء كل مشروعات في نفس الوقت.
إن إستراتيجية النمو المتوازن تقوم على مفهوم الوفورات الخارجية “ECONMIES.EXTERNES” عن طريق خلق طلب عن ناتج الصناعات ينضر الكثيرون غلى الدفعة القوية و لنمو المتوازن بوصفهما وجهين لعملة واحدة، كما يعتبر البعض الأخر أن النمو المتوازن هو الشكل التنفيذي لفكرة الدفعة القوية، ويمكن تلخيص نظرية النمو المتوازن فيما يلي :
– دفعة قوية متمثلة في حد أدنى من الاستثمارات
– توجيه هذه الاستثمارات إلى جهة عريضة من المشروعات الاستثمارية في عديد من الأنشطة
– أن تكون هذه المشروعات متكاملة من حيث خدمتها لاحتياجات الطلب الاستهلاكي النهائي
الفرع الثاني : النمو غير المتوازن : تعتبر كسياسة بديلة للنمو المتوازن لهذه النظرية مفكروها و مؤيدوها، مثل :
“F.PERROUX” و “فرانسو سيرو” و “دوبير نيس” و “D.DEBERNIS” و “روستو ” “W.W.ROSTOW”
ويمكن حصر المعطيات الاقتصادية التي تنطلق تحليلات هذه النظرية في ثلاثة عناصر كبيرة هي :
– وجود موارد طبيعية موزعة توزيعا غير متكافئ بين المناطق، ويرى “Satorrsky” أن ذلك يدفع البلدي الذي يملك شروطا أفضل في وفرة مورد طبيعي ما إلى تركيز إنتاجية حوله، فيتخصص في هذا الإنتاج الذي يعتمد عليه في قيادة التنمية و هي سياسة نمو غير متوازنة نجد جذورها التاريخية في نظرية التفضيلات المقارنة لـ “ريكاردو” عن التخصص التجاري بين الدول، حيث تحصي أكبر الفوائد، في المبادلات التجارية، يستلزم من كل بلد أن يتخصص في إنتاج تكون فيه تكاليفه النسبية أقل.
– ندرة رأس المال و الخبرات الفنية في البلدان المتخلفة لا تساعدها على تطبيق سياسة النمو المتوازن، لأنها تقتضي حجما كبيرا من الاستثمارات يستحيل على مثل هذه المجتمعات الفقيرة ذات الدخل الحقيق المنخفض و الادخار الضعيف، توفير شروطها، و إذا وزعت إمكانياتها المادية و الفنية المحدودة في عدة نقاط استثمارية وستكون قطرة في البحر تتلاشى دون إحداث الأثر المنتظر منها في النمو المتوازن، ولهذا يكون من مصلحة التنمية تجميع هذه الإمكانيات وتركيز استثمارها في مشاريع محدودة، تعطى فيها للنمو الإقتصادي عند البداية دفعة قوية، وهي سياسة نمو غير متوازن.
– وجود قطاعات نشطة و قطاعات خاملة في الاقتصاد الوطني يتطلب في التنمية التركيز بالاستثمار على القطاعات الأكثر حيوية و التي تتمتع بمعدل توسع سريع، وهذا الدور الذي نعلقه عليها كفيل بأن يؤثر مباشرة على التنمية في المجتمع و يجر وراءه القطاعات الخاملة في نفس الاتجاهات، ويرى “رستو” أن درجة حيوية هذه القطاعات ليست ثابتة في كل مراحل النمو، وتختلف من مرحلة لأخرى، لأن احتياجات النمو خاضعة بدروها لتطور ولهذا يمكن في نظرنا تصور القطاع القائم .

الفصل الثاني : الأسس النظرية للنمو الإقتصادي
المبحث الأول : النظريات القديمة للنمو الإقتصادي :
إن دراسة النظريات القديمة لها أهمية كبرى وهذا من الناحيتين العلمية و التاريخية من الناحية العلمية المقارنة بين نظيرات الماضي و الحاضر تجعلنا نتصرف على مدى تطور المجتمعات منذ القدم، أما من الناحية التاريخية فتجعلنا هذه الدراسة لا نقع في أخطاء الماضي بل نتفادى كل ما هو معرقل، ونعمل بكل ما هو مفيد لعملية التنمية.
1- التجاريين و التنمية : يعد التجاريون من الأوائل الذين وضعوا نظرية اقتصادية حول التنمية الاقتصادية بشكل أوضح، مع أن هذا الفكر كان يهتم بالجانب السياسي للدولة أكثر من اهتمامه بالجانب الإقتصادي، ونجد كتاباتهم توسعة في الكلام عن التنمية و رخاء الدولة، ويرى بعض المفكرين أن أراء التجاريين في المجال الإقتصادي لم تكن أراء قيمة جدا بحيث يمكن أن تضعها في مقام النظريات، إذ كانت حسب رأيهم أفكار غير متكاملة، إبتداءا من القرن الخامس عشر إلى نهاية القرن السابع عشر و أهم أفكارهم هو أن تزيد الثروة في البلد دون أن يهتموا بكيفية توزيعها أو ما يصيب الفرد منها.
– التجاريون و النشاطات الاقتصادية : إن الصناعة و التجارة هما، أساس التنمية الاقتصادية عند التجاريين، بل يعتبران العمودان الأساسيان في التنمية الاقتصادية، وحتى يتم تطوير هذين القطاعين المهمين عندهم، فإن الدولة بدأت تخفض من الضرائب على رجال الأعمال و الصناع، بل شرعت الدولة في مساعدتهم بمعونات مادية بخفض الأسعار حتى يستطيع المنافسة في السوق العالمية، أي أن الدولة بدأت تعمل على خلق مناخ جيد و ملائم لتطوير الصناعة و التجارة.
وكان التجاريون يرون عكس ذلك بالنسبة للزراعة، لأنها قطاع ثانوي ويعتمد في تطوره على الصناعة و التجارة.
2- التنمية عند الفيزيوقراط (الطبيعيون) : تبلورت أفكار المدرسة الطبيعية عند المفكر الفرنسي المعروف “فرنسواكيني” فقامت هذه المدرسة بنشر أفكار اقتصادية خاصة بالتنمية لكنها كانت أفكارا عامة و غير متخصصة.
إن القطاع الفلاحي هو النشاط الأساسي الذي يدفع التطور الإقتصادي إلى الأمام، وهو المحرك للقطاعات الأخرى الغير الزراعية، بل أن نمو هذه القطاعات الأخيرة مرهون بنمو القطاع الفلاحي، حيث أن “كيني” قسم المجتمع إلى ثلاثة طبقات وهي: طبقة الملاك (ملاك الأراضي)، طبقة المنتجين و هي طبقة المزارعين المباشرين، و الطبقة العامة وهي طبقة الصناع، لأن الزراعة هي وحدها التي تزيد من الثروة، أما القطاع الصناعي فإنه يعمل على تحويل المواد الأولية إلى مواد مصنعة أو نهائية.
إن التنمية الاقتصادية تعتمد على القطاع الفلاحي كقطاع أساسي لأحداث التطور، أما القطاعات الأخرى فإنها ثانوية .
3- التنمية الاقتصادية عند المفكرين الكلاسيك: إن المفكرين الكلاسيك هم بداية جديدة لمبادئ وأسس الاقتصاد السياسي ومع ذلك فإن نظريتهم كانت عامة، رغم إشارتهم إلى ما يتعلق بالتنمية الاقتصادية.
وكانت الرأسمالية الحرة هي أهم أساس بنيت عليه فكرة التنمية عند الكلاسيك، خاصة على يد “آدم سميت” كما أعتمد الكلاسيك على مبدأ العمل، الذي في رأيهم يزيد في الإنتاج وبالتالي في التطور و التنمية.
يرى المفكرون الكلاسيك أن شروط التنمية ثلاثة :
– الربح الكافي في المجتمع.
– وفرة المواد الأولية.
– وفرة مواد العيش للعمال و المنتجين.
نرى الآن أهم المفكرين الكلاسيك وآرائهم في التنمية وهم “آدم سميت، ريكاردو، توماس ، روبرت مالتس”.
– التنمية عند “آدم سميت” : يبين “سميت” أهم العوامل التي تؤدي إلى النمو الإقتصادي وهي حسب رأيه كالتالي :
– تجميع رأس المال.
– رفع إنتاجية العمل.
– النمو السكاني .
– حرية التجارة الدولية.
يعطي “آدم سميت” إلى القطاع الفلاحي عناية كبيرة ويوجب في ذلك استخدام التقدم التقني من عتاد وآلات حديثة ..الخ، ويتفطن “سميت” إلى البطالة التي تحدث في الريف عند إدخال التقنيات الحديثة على القطاع الفلاحي.
إن أهمية القطاع الفلاحي تكمن في كونه يؤمن الضروريات للعيش ولذلك يجب العمل على تطويره أولا، ثم تطوير القطاع الصناعي الذي يؤمن الحاجات الأقل ضرورة .

يمكن أن تخلص ما قاله “سميت” في النقاط التالية :
– إن الحرية الفردية هي أساس التنمية الاقتصادية.
– الحكومة لا تتدخل إلا في القيام بالخدمات العامة (الأمن، القضاء…).
– إن زيادة رأس المال الدورة الإنتاجية أمر مهم، بل ضروري لإحداث التنمية.
-التنمية عند “ريكاردو”: يرى “ريكاردو” أن القطاع الفلاحي أهم النشاطات الاقتصادية، لأنه يعتبر هذا القطاع بمثابة الدعامة، إذ يوفر كوارد العيش للسكان فالأرض هي أساس أي نمو اقتصادي .
قسم ريكاردو المجتمع إلى ثلاث طبقات الرأسماليون، العمال و الإقطاعيون، فحسب “ريكاردو” الرأسماليين يلعبون الدور الرئيسي و الأساسي في الاقتصاد الوطني وفي النمو الإقتصادي بصفة عامة .
أما العمال فإنهم مهمون، لكنهم أقل أهمية من الرأسماليين، لأن أعمالهم مرتبطة بوجود الرأسمالي فهذا الأخير هو الذي يوفر الآلات و العتاد… وكل ما يحتاجون إليه للقيام بعملية الإنتاج أما الإقطاع وهو مالك الأرض فإنه مهم جدا وخاصة في المجال الزراعي، لأنه يقدم الأرض وهو العنصر الأساسي للعمل الفلاحي.
المبحث الأول : النظريات الحديثة للنمو الإقتصادي :
إن نظريات التنمية القديمة التي تناولها في حقيقة الأمر أفكار اقتصادية عامة لا أكثر، فلم نتطرق إلى موضوع التنمية و النمو من التخصص، إلا أنها في حقيقة الأمر تعتبر نظريات التنمية و النمو الحديثة، القاعدة الأساسية للنظريات الحديثة، بل يمكن اعتبار هذه الأخيرة امتداد للأفكار الكلاسيكية أو الماركسية وظهر اقتصاد التنمية من جديد بعد الحرب العالمية الثانية.
من بين النظريات الحديثة الأكثر شهرة في العالم نجد :
1- نظرية المراحل “لروستو” : لقد لخص “روستو” نظرية المراحل في كتابة “مراحل النمو الإقتصادي”، الذي ظهر عام 1956 كما أن “رستو” يستخدم المنهج التاريخي هو كذلك في تحليله لنظرية النمو، فكما كان الحال عند “ماركس” هو الآخر يرى أن المجتمعات تتطور من مرحلة إلى مرحلة أخرى.
ويرى كذلك أن آخر مرحلة من مراحل النمو هي بناء الرأسمالية فيبين بذلك انتماءه إلى المجتمع الرأسمالي.
يقول “روستو” أن المجتمع يتطور عبر خمسة مراحل هي :
– التجمع التقليدي.
– التهيىء للانطلاق.
– الانطلاق.
– الاندفاع نحو الاكتمال.
– الاستهلاك الواسع.
– مرحلة المجتمع التقليدي : “روستو” يرى فيها أن المجتمع يكون تقليديا ويتميز هذا المجتمع بمميزات أساسية هي :
– هو مجتمع تقليدي يعيق استخدام التكنولوجيا، وبالتالي لا يساعد على تطور الإنتاج، كما أن 85% من أفراد المجتمع يعملون في القطاع الفلاحي أو في إنتاج المواد الغذائية.
– الدخل الوطني يصرف معظمه في أشياء غير إنتاجية.
– إن السلطة السياسية تكون أيدي ملاك الأرض، ومركزية يدعمها الجيش.
إن أهم ميزة للمجتمع التقليدي هي ضعف مردودية الأرض للهكتار الواحد، لأن المجتمع التقليدي لا يملك من إمكانيات التي تسمح له برفع الإنتاجية للفرد الواحد، فهو لا يقدر على استخدام العلم و التكنولوجيا الحديثة.
– مرحلة التهيئة للانطلاق : تميزت هذه المرحلة بالمميزات التالية :
– إنهاء المرحلة الانتقالية للانطلاق، حيث تحدث فيها تغيرات جذرية في القطاعات الغير الصناعية.
– تطور النقل بسبب ارتفاع مستوى التجارة.
– تطور المجتمع الذي يقبل إدخال التكنولوجيا الجديدة.
– تغلغل التقدم الإقتصادي من الخارج، عن طريق نقل التكنولوجيا.
إن أهم ما يمكن ملاحظته في هذه المرحلة هو بداية استخدام التقدم التقني بصورة موسعة و في كل المجالات، وهذا يعمل على زيادة الاستثمار ، خاصة في النقل و الموارد الأولية .
– الانطلاق : تتميز هذه المرحلة بقصرها نسبيا بالمقارنة مع المراحل الأخرى :
– يرتفع فيها الإنتاج الحقيقي للفرد، وتحدث تغيرات كبيرة في التقنيات المستخدمة و التي تعتبر أهم الخصائص لهذه المرحلة.
تعتبر هذه المرحلة بمرحلة الثورة الصناعية
يرى روستو أن هذه المرحلة ينتقل معدل الإستثمار من 5% إلى 10% من الدخل الوطني ، وكان موجودا في كندا قبل 1890 و الأرجنتين قبل 1914 حيث كان الاستثمار يفوق 5 % من الدخل الوطني.
الاندفاع نحو الاكتمال : تعتبر هذه المرحلة أطول نسبيا، وحجم الاستثمارات يقدر ما بين 10% و 20% من الدخل الوطني بحيث تفوق كمية الإنتاج الزيادة السكانية
– يزداد تطبيق التكنولوجيا الحديثة، وتتسع رقعة القطاعات القيادية في الاقتصاد، ويصبح مستوى الاقتصاد ذا مستوى عالمي.
– تتطور التجارة الخارجية فتزداد الموارد المصدرة، كما تتطور المشتريات ويصبح البلد في غنى عن المواد التي كان يستوردها.
تتغير بنية العمال، فتدخل طبقة العمال الماهرين.
الإستهلاك الواسع : في هذه المرحلة يرتفع الدخل الحقيقي للفرد بحيث يصبح عدد كبير من الأفراد المجتمعي يتمتعون بكثير من الحاجات الضرورية (الأكل، اللباس، السكن).
فيتغلب عدد السكان المتمدنين على عدد الريفيين، ويتغلب كذلك عدد العمال الإداريين على عدد العمال الآخرين.
ويصبح التقدم التقني ليس هدف، لأنه يصبح أمرا سهلا و الوصل إليه أو بلوغه أمر بسيط
النموذج المزدوج ” Lewis” 1954: يعتبر هذا النموذج التنموي بمثابة النموذج الأكثر واقعية للعالم المختلف، لأن التنمية تعتمد على العدد الهائل من العمال المتواجدين في دول العالم الثالث بصفة عامة (حسب هذا النموذج).
يسمى هذا النموذج بالنموذج المزدوج لأن “لويس” يرى بأن مجتمعات الدول المتخلفة تتكون من قطاعين، قطاع تقليدي وقطاع رأس المال.
– قطاع تقليدي يعتمد في الأساس على الفلاحة الغذائية بالإضافة إلى وظائف أخرى حرة (تجارة صغيرة، أعمال موسمية….) .
– أما القطاع الرأسمالي هو قطاع متطور يقوم به الرأسماليون ويستخدمون تقنيات حديثة، ويستثمرون في القطاع الصناعي بصفة عامة .
نموذج “هاورد دومار”: يعتبر هذا النموذج بالنسبة للنمو أحد أشهر نماذج الكنزين الجدد، هذا النموذج الذي يعتبر التوفير ورأس المال عملية النمو الإقتصادي.
“هارود دومار” شرحا فكرتهما هذه بإستخدام المعادلة التالية :

حيث : g نسبة النمو …..
S نسبة الادخار ….
C المعامل الحدي لرأس المال
وهكذا فإن :
لأن الادخار يساوي
وهكذا فإن معدل النمو يكون أكثر ارتفاعا عندما تكون نسبة الادخار أعلى ما يكون، لكن في حالة عدم قدرة البلد توفير معدلات مرتفعة من الادخار الداخلي، فإنها تلجأ إلى الادخار الخارجي حتى تتمكن من تحقيق مستوى معين من النمو فتلجأ الدول المتخلفة ضعيفة الادخار إلى القروض من الخارج.
إن نموذج “هاورد دومار” يمكن في حقيقة الأمر تطبيقه في الدول المصنعة لأن الدول المتخلفة بالإضافة إلى نقص الادخار وتراكم رأس المال، فإنها لا تملك الإجراء المناسب لاستخدام التقنيات الحديثة، إذ تصطدم هذه الأخيرة في كثير من الأحيان بعدم إمكانية استغلالها من طرف العمال غير المكونين، بل إن الأوضاع السياسية و الاجتماعية في كثير من الدول المتخلفة غير مواتية لإدخال التقنيات الحديثة.
لكن اعتبار عنصر رأس المال الوحيد و الرئيسي لتحقيق التنمية تجعلها تخطئ، إذ في الحقيقة قد يلعب هذا العنصر دورا هاما، لكنه غير كافي لتحقيق التنمية و النمو، وتبقى العناصر الأخرى (من أوضاع اجتماعية وسياسية) تلعب الدور الأهم و الرئيسي لتحقيق التنمية .

المبحث الثالث : النظريات المعاصرة
1-الاقتصاد الجزئي الجديد للتنمية : لقد تشكل الاقتصاد الجزئي الجديد للتنمية عن طريق التكفل بثلاثة مواضيع أساسية هي الدراسة المقارنة لسلوك الأعوان الاقتصاديين في الدول النامية مع مفهوم ترشيد الاقتصاد الجزئي النموذجي وبروز الاقتصاد المؤسساتي الجديد للتنمية وأخيرا الأعمال حول الفقر.
– ويكون أحد أهداف الاقتصاد الجزئي في رفض الإدعاء الذي مفاده أن سلوك الأعوان الاقتصاديين في البلدان النامية غير عقلاني.
– وتجدر الإشارة أيضا إلى أن، هذا الإدعاء يقوم على أن الملاحظة في البلدان النامية للسلوكيات اللأنمطية خاصة في الظاهر، مقارنة بدروس نظرية الاقتصاد الجزئي النموذجي كمنحنيات العروض التنازلية وفقا للأسعار ورفض اعتماد الإبداعات الاقتصادية المربحة أو التحويلات الهامة للمداخيل بين الأفراد دون تعاملات الاقتصادية خفية، يمكن أن تؤدي إلى التشكيك في مثل هذا المنطق.
وينفي الاقتصاد الجزئي للتنمية نفيا قاطعا هذا الإدعاء عن طريق التكفل بنقائص الأسواق و المحيط المؤسساتي التي تميز البلدان النامية.
يقوم البرهان الناجم عن ذلك أولا على حاجة أن مفهوم السوق المرتبط بالبلدان المتطورة لا ينطبق كليا على الواقع الإقتصادي و الاجتماعي للبلدان النامية، ولو حدث ذلك فإنها تتميز إما بعدم وجود هذه السوق أو تلك وإما بعدم اكتمال أو خلل في الأسواق عند وجودها.
كانت نقطة انطلاق التفكير حول هذا الموضوع دراسة سلوك الاقتصاد لأسر الفلاحين وذلك لكون أغلبية سكان البلدان النامية يعيشون في عالم الريف.
إن الخلاصة التي يمكن استنتاجها لوصف سلوكات الأسر الريفي وصفا دقيقا، وهي الوصول إلى فهم وتمثيل لعيوب الأسواق.
وبصفة عامة يمكن أن تمارس نقائص السوق تأثيرا حاسما على اختيار نشاط الأعوان الاقتصاديين واعتماد الإبداعات التكنولوجية أو سلوك النزوح.
وتم التكفل بهذه الإعتبارات في ما يمكن أن يسمى بالاقتصاد المؤسساتي الجديد للتنمية .

2-الاقتصاد الكلي للتنمية و النظرية الجديدة للنمو:
تمثل نشأة الاقتصاد الكلي للتنمية – بعد الاقتصاد الجزئي للتنمية-الجانب الآخر الهام المسمى بتجديد اقتصاد التنمية.
ينبغي التذكير أنه في بداية تكوينه كان اقتصاد التنمية يستند قليلا أو لا يستند بالمرة إلى مبدئ النظرية الاقتصادية النموذجية التي كانت أكثر تكيفا مع البلدان المتطورة، مفضلا التركيز على تمييز الاقتصاديات النامية بإعداد علم اليقين وعلم تصنيف التخلف واقتراح برامج ومناهج تخطيط للخروج منه.
ففي الثمانيات فقط المسماة “العشرية المفقودة للتنمية” بعد أزمة مديونية البلدان النامية، نجم عن مخططات التعديل الهيكلي التي طبقت عليها و الانتقاد الذي أثارته مقاربة جديدة للاقتصاد الكلي للتنمية.
وتكلفت هذه المقاربة إذن بالتفكير حول ضرورة جعل التعديل الهيكلي يتلاءم مع النمو وسياسة الإصلاحات.
بالموازنة مع ذلك وخلال تلك العشرية و في إطار أوسع من إطار البلدان النامية عرفت إشكالية النمو اهتماما متجددا نجم عنه ما يعرف بالنظريات الجديدة للنمو.
بالفعل فإن الشيء الجديد في هذه النظريات يقوم على الكيفية الجديدة التي يتم من خلالها اعتبار أصل ودور الرقي التقني وتدخل الدول في شرح النمو.
ينبغي التأكيد أن النظرية السائدة – حتى ذلك الوقت – كانت تعتبر أنه إذ وجد نمو مستقر على المدى الطويل فإن وتيرته لا تقارن إلا بتطور السكان و التكنولوجيا وليس بالسلوكات الاقتصادية، و إذا كانت تساعد على استعراض انتظام وتأثر النمو الإقتصادي خلال الثلاثين سنة المزدهرة فالأمر لم يعد كذلك منذ منتصف السبعينات مع تباطؤ الإنتاج بصفة عامة ومستدامة وكذلك بصفة متغيرة بين البلدان، وعليه فإن تطور الإنتاجية مرهون بالاختيارات الاقتصادية ومن ثم يمكن تغيير هذا التطور.
ولم يعد الرقي التقني متغيرا خارجيا بل متغيرا اقتصاديا يحيل إلى سلوكات وإلى مقادير اقتصادية كلية .

الفصل الثالث : العوامل المؤثرة في النمو الإقتصادي ومعوقاته
المبحث الأول : كمية رأس المال المادي :
إن المزيد من الأدوات المعاونة في عمليات الإنتاج تميل إلى أن تؤدي إلى المزيد و المزيد من الناتج من السلع و الخدمات وعلى ذلك أصبح الناتج للفرد، من تراكم الرأسمال ملحوظا، إلى الحد الذي أعتبر في وقت ما، أن رأس المال المادي هو المصدر الوحيد للنمو.
وعموما فطالما تتوافر لأي مجتمع فرص الاستثمار التي لم تكن مطروحة من قبل، فإنه من الممكن لهذا المجتمع أن يحقق زيادة في طاقته الإنتاجية بزيادة رصيده من رأس المال الحقيقي.
وإذا وضعنا في اعتبارنا “نظرية الإنتاجية الحدية”، فإن التراكم الرأسمالي – إذا كان له أن يصبح المصدر الوحيد للنمو- لا بد أن يكشف، عاجلا أم أجلا، عن تناقص العائد من رأس المال تبعا لتناقص إنتاجيته الحدية مع كل زيادة في الكمية المستخدمة منه في عملية الإنتاج، وهذا يدعو بدوره إلى التنبؤ بالتحرك تنازليا في جدول الإنتاجية الحدية، ومع ذلك فالدلالة العملية لا تؤدي هذا التنبؤ على طول الخط، ومن أبرز الأمثلة على ذلك أثر رأس المال المادي في نمو الاقتصاد للولايات المتحدة في غضون القرن الحالي، وذلك أنع رغم الكميات الضخمة من رأس المال الجدي المستخدم في تلك المرحلة من تطور الاقتصاد الأمريكي، فإن نسبة الناتج لرأس المال قد ظلت ثابتة ولم تتدهور، وبالمثل فلم يكن ثمة اتجاه تنازلي في معدل العائد رأس المال، مما يوحي بحقيقة بالغة الأهمية، وهي أن فرص الاستثمار قد توسعت بنفس السرعة توسع الاستثمار في السلع الرأسمالية
المبحث الثاني : الابتكار
إن المعرفة الجدية و الابتكارات الجدية يمكن أيضا أن تساهم وبدرجة ملحوظة في نمو الدخل القومي ورؤية ذلك تتضح، ولو افترضنا أن الجزء من موارد المجتمع الموجهة لإنتاج السلع الرأسمالية يكفي بالكاد لإحلال رأس المال عندما يتعرض للتقادم، و بالتالي فإن الدخل القومي سوف ينمو بسبب تقدم المعرفة الفنية، لا بسبب تراكم المزيد من رأس المال ، وهنا فإن هذا النوع من الزيادة في الدخل يمكن أن يتأتى إما من خلال تقدم المعرفة الفنية داخل المجتمع وإما من خلال إستاد هذه المعرفة الفنية من الخارج.
إن الدول الأقل تقدما يمكن أن تقوم بإحلال رأس المال القديم برأس المال الجديد وهذا ما يطلق عليه بالأساليب الفنية في الإنتاج التي كانت من قبل متبعة في الخارج، و لتي لم يتسن لهذه الدول أن تفيد منها بعد في تنمية اقتصادياتها، أم الدول الأكثر تقدما فإنه يتعين عليها أداء مهمة أصعب بكثير على ما يبدو، إذ ينبغي عليه تطوير الأساليب الفنية الجديدة عن طريق المضي في إجراء البحوث بغية ابتكار أسليب أخرى أكثر تطورا.
ومع ذلك فالدليل القائم حاليا حول ما يسمى “بالفجوة التكنولوجية” إنما يوحي بأن هناك مجالا للابتكار يتجاوز مجرد نقل الإنجازات الأجنبية في حقل التكنولوجيا.
ويتراءى لبعض الكتاب المعاصرين أن دول أوربا الغربية مختلفة عن الولايات المتحدة الأمريكية في مسائل التكنولوجيا، و السبب في ذلك –على ما يبدو لهم – هو عدم قدرة هذه الدول على استغلال ما هو معروف من ابتكارات جديدة بصورة فعالة .
المبحث الثالث : نوعية رأس المال البشري
يعتبر عنصر العمل كأحد عناصر الإنتاج على أنه نسق واحد كأحد مداخلات العملية الإنتاجية، و العمل يختلف من نوع إلى أخر – من الميكانيكي الماهر إلى العالم أو إلى الحفار- وذلك نظرا لأن ما ينتجه أي منهم في وحدة زمن (ساعة مثلا) يضفي عليه المجتمع قيمة تختلف عن قيم ما ينتجه الآخرون.
فمن الملاحظ أن نوعية العمل ترتبط إيجابيا ببعض الأمور الهامة ومنها التحسينات في صحة السكان وطول أعمارهم، وهذه الأمور ، بطبيعة الحال، مرغوبة كأهداف في حد ذاتها، ولكن لها نتائج تنعكس على مستوى الإنتاج و الإنتاجية.
من ناحية ثانية من النواحي المتعلقة بنوعية رأس المال البشري وهي التعليم و التدريب الفني بمختلف مستوياته، من مجرد تعليم كيفية تشغيل الآلة إلى تعليم كيف يمكن أن يكون المرء عالما، ومما لا شك فيه أن التعليم و التدريب أمر مطلوب للارتقاء بنوعية العمل، وذلك من أجل ابتكار وتشغيل وإدارة وإصلاح الآلات الضخمة المعقدة التركيب في غمرة التطوير التكنولوجي الكبير في غضون المائة سنة الأخيرة، كما أن كل الدراسات الجادة تشير إلى أن التعليم المتقدم أو التدريب الفني يعمل على زيادة الناتج الكلي بنفس القدر من الموارد المتاحة، وزيادة متوسط ناتج (دخل) الفرد تبعا لذلك .
بصفة عامة كلما طالت فترة تعليم الفرد ، فإنه يصبح أكثر قدرة على التكيف مع التحديات الجديدة و المتغيرة .

المبحث الرابع:معوقات النمو الاقتصادي
هناك العديد من المعوقات نذكر منها على سبيل المثال :
1- التعليم : لا جدال أن التعليم يرفع من كفاءة عنصر العمل بمختلف أنواعه إلى حد كبير، وكلما دخلت أسليب حديثة لسير العمل في مختلف ميادين الإنتاج، بات من الضروري الارتفاع بالمستويات التعليمية و التدريبية لقوة العمل، إن شخصا يستطيع القراءة و الكتابة و الحساب لا بد أن يكون أكثر كفاءة بكثير في أعمال عديدة من شخص أمي لا يقرأ و لا يكتب ولا يحسب، كما أن مدير متدربا على الطرق الحديثة في إمساك الحسابات وإدارة الأفراد و الرقبة على موجودات منشأته وسير العمل فيه، هو أكثر فاعلية بكثير – في صدد الحصول على أكبر قدر من المخرجات السلعية من مداخلات معينة- من مدير يجهل هذه الأساليب الحديثة في إدارة الأعمال.
من الواضح أن كثير من الدول الآخذة في النمو، قد خصصت نسبة كبيرة من الموارد التعليمية لقلة قليلة من الأفراد لينالوا في النهاية قسطا وافرا من التعليم و التدريب، وذلك عن طريق بعثات تعليمية إلى الخارج لفترات يتلقون فيها الدراسة المتقدمة في مختلف مجالات تخصصاتهم العملية.
وأي كان الأمر، فإن معظم الدراسات الجدية عن أوضاع الدول المتخلفة تحث على زيادة وليس نقص الاتفاقات على التعليم، لأن النقص في التعليم بأنواعه المختلفة يشكل عائقا خطيرا للنمو.
2- الصحة : لا جدال أن زيادة كبيرة في الإنتاجية يمكن أن يتحقق بارتفاع بالمستويات الصحية للأيدي العاملة، بالجهد المبذول من جانب الأفراد العاملين يكون أكثر فاعلية، عندما يكون مستواهم الصحي مرتفع منه عندما يكون هذا المستوى متدنيا، بيد أن معرفتنا بالأثر الكمي للتغيرات في المستوى الصحي لقوة العمل أقل مما نود أن نعرفه، كما أنه علينا الارتفاع بالمستوى الصحي للمواطنين في أي مجتمع متخلف.
ثمة حقيقة بالغة الأهمية في هذا الصدد، وهي أن المكاسب ليست دائما نعمة لا تشوبها أية شائبة، ذلك أنها تعمل في نفس الوقت على خفض معدلات الوفيات، و بالتالي فإنها تسهم في النمو السريع للسكان، وفي المدى القصير فإن هذه المكاسب الضخمة، المصحوبة بانخفاض معدلات الوفيات، تجعل النمو الإقتصادي أكثر صعوبة.
3-الموارد الطبيعية: يمكن القول أن الموارد الطبيعية ذات أهمية خاصة لعملية النمو، ذلك أن أية دولة تتوافر لديها إمدادات كبيرة من الموارد القابلة للنمو بسهولة، سوف يكون النمو أسهل عليها من دولة أخرى لا يوجد لديها إلا موارد قليلة أقل قابلية في التوصل إليها و الاستفادة منها في عملية النمو.
وأيا كان الأمر، فإن تنمية ما هو متاح من الموارد الطبيعية هي وسيلة هامة لدعم النمو، بل ومن المشاهد عمليا أن إمدادات أي بلد من الأرض و الموارد الطبيعية غالبا ما تكون قابلة للتوسع بسهولة في إستخداها الفعال، إن لم يكن في كميتها الكلية ، غير أن المشاهد عمليا أيضا في بعض الحالات، أن الأرض المخصصة لمنتجات زراعية وفقا لنظام غير سليم للتركيب المحصولي، و الأرض المتروكة دون استغلال بسبب النقص في وسائل الري هي أمثلة معروفة جيدا عن معوقات النمو .
4-التكنولوجيا : إذا أخذنا بعين الاعتبار الجانب التكنولوجي في عملية التنمية على الأقل، فلا بد أن النمو يكون أسرع بالنسبة لدولة متخلفة فقيرة منه بالنسبة لدولة متقدمة غنية، وما ذلك إلا لأنه يمكن إدخال أحدث الأساليب الفنية في الإنتاج و التوزيع في الدول الفقيرة لتسهم بذلك في عملية النمو إسهاما كبيرا.
وهنا فإن الدول المتخلفة الفقيرة لا تحتاج لإنفاق مبالغ ضخمة في مجال البحوث العلمية و التقدم التكنولوجي، حيث يمكن لها أن تستخدم ما سبق أبتكاره من أسليب فنية حديثة ومتطورة في الدول الأكثر تقدما، إن مثل هذا الوضع ذو دلالة هامة من زاوية إمكانيات تحقيق التنمية الاقتصادية السريعة في العالم النامي،لأن الدول الأكثر تقدما لا يمكن أن تدخل على نشاطها الإنتاجي أي أسلوب فني جديد إلا عندما يكون قد تم فحصه واختباره وتطويره و التيقن من صلاحيته للتطبيق العلمي وفاعليته في تقدم الإنتاج، وهو ما ينطوي على إنفاق مبالغ طائلة في أغلب الأحيان لا يمكن أن توفرها الموارد المحدودة لأي دولة فقيرة متطلعة إلى النمو.
كذلك تتطلب عملية تطوير التكنولوجيا مراكز ومعاهد للقيام بالبحوث العالمية للدولة المستوردة للتكنولوجيا، أيضا تحتاج إلى أعداد كافية من الباحثين في مختلف التخصصات، على مستوى عالي من الكفاءة المهنية و التدريب المهني، وعلى دراية تامة لكل تطور في تكنولوجيا الإنتاج، حتى تكون لديها القدرة الإبداعية في عملية التطوير و الخيال الخصب في النظرة المستقبلية لمتطلبات التنمية.
غير أن هذه المقومات الأساسية للتقدم التكنولوجي في العالم النامي قد تكون مفتقدة في بعض دول هذا العالم، وبالتالي تصبح التكنولوجيا عائق للنمو.

خلاصة الفصل :
لقد تناولنا في هذا الفصل مجمل القضايا المتعلقة بالنمو الإقتصادي فقمنا بتوضيح ماهية النمو الإقتصادي الذي رأينا أنه يتمثل في زيادات المستمرة في الدخل الحقيقي كما وضحنا كذلك الأسس النظرية الخاصة بهذا النمو، حيث نلاحظ أن هذا الموضوع تناولته مدارس عديدة وكل مدرسة لها وجهة نظرها الخاصة بها و المختلفة عن الأخرى.
لنصل في الأخير و ندرس العوامل المؤثرة فيه و العوائق التي يمكن أن تقف حاجزا أمام النمو الإقتصادي وخاصة في الدول النامية.

المبحث الثاني : النمو الإقتصادي في الجزائر
المطلب الأول: خصائص النمو في الجزائر
– مستوى نمو غير كافي : أثبتت الدراسات أنه لكي يمكن الحفاظ على مستوى معيشة السكان يجب ألا نقل نسبة نمو الناتج الوطني الخام عن 6% عندما يزداد عدد السكان بنسبة 1% ، غير أنه على الرغم من التقدم المحقق خلال السنوات الثلاث الأخيرة فإن النمو مازال غير كاف من أجل :
– تلبية الحاجات الناجمة عن تزايد السكان.
– تغطية العجز الاجتماعي و الفوارق المتراكمة منذ عدة سنوات.
– تلبية الطموحات الجديدة المترتبة عن الانفتاح على أنماط استهلاك البلدان المتطورة .
– وتعطي البنية الديمغرافية في الوقت الراهن صورة عن حاجات السكان وطموحاتهم غير محددة وقدرة حق قدرها عند إعداد السياسات العمومية و تنفيذها.
إن تأثير النمو الديمغرافي على التنمية يمكن اعتباره إيجابي لأن هذا النمو يسمح بزيادة بكثرة اليد العاملة وحركيتها المتزايدة وكلفتها الزهيدة.
إن تأثير النمو الديمغرافي على التنمية يمكن اعتباره إيجابي لأن هذا النمو يسمح بزيادة بكثرة اليد العاملة وحركيتها المتزايدة وكلفتها الزهيدة .
لكن الاختلال الذي قيد يحدث بين زيادة السكان القادرين على العمل وبين النمو الإقتصادي يفرض وتيرة جديدة وتوزيعها أحسن للنمو في مواجهة التهديدات المختلفة ومنها تفاقم البطالة أمام نقص الاستثمارات المحدثة لمناصب الشغل.
وبلغ معدل نسبة النمو السنوي للناتج الداخلي الخام 3.66% بين سنة 1994 وسنة 2022 وهي نسبة تفوق نسبة النمو الديمغرافي، هذا ما يوضحه الجدول الموالي.

الجدول رقم 01 : تطور الناتج الداخلي الخام بين سنة 1994 وسنة 2022.
السنوات 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
الناتج الداخلي الخام 10 دج 1487.4 2017 2570 2780.2 2810.1 3215.1 4078.7 4235.7 444.6 5264.2 6100
نمو حجم الناتج الداخلي الخام (%) -1.1 3.8 3.8 1.1 5.1 3.2 2.5 2.1 4.1 6.8 5.2
تزايد السكان 2.2 1.9 1.7 1.6 1.57 1.51 1.48 1.55 1.53 1.58 1.63

المصدر: الديوان الوطني للإحصائيات

تبين المعطيات الأخيرة للديوان الوطني للإحصائيات أن هذه النسبة مازالت تتزايد إذ بلغت 62.2% سنة 2022 وانتقلت إلى 63.1% سنة 2022 ، من أجل تقليص البطالة بالنصف خلال عشر سنوات ينبغي أن يتزايد الناتج الداخلي الخام بنسبة لا تقل عن 6% في السنة.
ثقل العوامل الخارجية : إن نسبة النمو التي بلغت 6.8% سنة 2022 و التي بلغت مستوى لا نظير له منذ عشرين سنة، متبوعة بنسبة 5.2% من النمو سنة 2022 تشكلان حقا عناصر تبعث على الرضى عامة .
غير أن جمود بنية الاقتصاد على حساب الصناعة يؤدي بوجود تهديد من قبل المحيط الدولي على البلدان التي تصدر مادة واحدة مثل الجزائر ، ويفرض هذا الجمود تحويل أرباح إنتاجية الاقتصاد المرتبطة بتقلب أسعار البترول إلى إنتاجية مادته.
قد سبق للمجلس الوطني الإقتصادي و الاجتماعي أن شدد على وضع القطاع الصناعي العمومي الذي مازال يعاني مشاكل إعادة الهيكلة و التوازن في ميدان التسيير و السوق .
فاعتماد الجزائر على تصدير مادة واحدة ألا وهو المحروقات يؤدي إلى وجود ضغوط خارجية عليها ذات الصلة بتقلبات سعر البرميل من البترول وما يترتب عنها من انعكاسات على الموارد المالية للدولة.
3- ضعف نمو الإنتاجية: إن مستوى النمو ونوعيته تحددهما إنتاجية العمل ورأس المال ، لكن العلاقة بين الإنتاج و الوسائل المسخرة لتحقيقه، بمعنى الإنتاجية بقيت ضعيفة منذ الاستقلال، إن حصيلة العشرية الممتدة بين 1967 و 1978 أبرزت هذه الظاهرة التي تواصلت حتى سنة 1994، وحسب البنك العالمي فإن تطور الإنتاجية الإجمالية للعوامل كان سلبيا (-4.3% عن كل عامل) خلال الفترة الممتدة بين 1979 و 1994 ويبدو أنه تحسن قليلا منذ الشروع في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية (0.3% عن كل عامل خلال الفترة الممتدة بين سنة 1995 وسنة 1999)، غير أن تحسين الإنتاجية مازال في الوقت الراهن يواجه العديد من العراقيل التي تعود أساسا إلى تأهيل الموارد البشرية و التسيير و الثقافة الاقتصادية وعبء القطاع الموازي.
المطلب الثاني : توزيع النمو :
هناك النمو الذي يوسع رقعة الفوارق و النمو الذي يترتب عليه تبذير الموارد الضرورية.
– الإختلالات الإقليمية : بالنظر لشساعاتها وتبيان تضاريسها ومناخها، تواجه الجزائر مسألة التهيئة العمرانية و التوازن الجهوي التي توفق بين النمو الإقتصادي وإحترام البيئة و الرقي الاجتماعي.
يبرز الوضع القائم حاليا العديد من الإختلالات بين مناطق الشمال و الجنوب، و المناطق الحضرية و الريفية.
وبالفعل يلاحظ المركز المتزايد للسكان و النشاطات في المناطق الساحلية على حساب المناطق الجبلية التلية و الهضاب العليا و الجنوب، هذا ما تسبب في إختلالات هامة تهدد النمو الإقتصادي و التلاحم الاجتماعي و الأملاك العامة الطبيعية و الثقافية.
قد أدى بروز عوامل خارجية سلبية في المناطق الساحلية، إلى تسجيل عراقيل للتنمية الاقتصادية (المشاكل العقارية ، حركة المرور…)، و المساس بالتلاحم الاجتماعي (الفقر، انعدام الأمن وعدم الاستقرار….)، و التلوث وتدهور البيئة الحضرية.
ونظرا للفوارق التفاوت الشديد، تتحمل الجزائر تباينا عمرانيا خطيرا يهدد بشكل حادا لتلاحم الاجتماعي و الاستقرار السياسي .
تدهور البيئة : تواجه الموارد النادرة في الجزائر تهديدات يتمثل في الانتشار المتسارع للتجمعات الحضرية واستقطاب النشاطات وتفاقم ظواهر طبيعية مثل : التصحر وانجراف التربة و التلوث، يؤدي إلى تفاقم النزوح سيما في مناطق الهضاب العليا.
وسيكون لهذه التوجهات انعكاسات خطيرة، سيما أنها قد ترهن بشكل مستديم أي مجهود تنموي، خاصة أن الانفتاح الاقتصادي وإعادة تنظيم الاقتصاد الوطني ، يفرضان انضباط في مجال المنافسة، يخضع لمعيار تحقيق أقصى المردودية.
وتشكل المياه في أن واحد عاملا أساسيا وعنصرا إستراتيجيا في مجال التهيئة العمرانية والنمو الاقتصادي، ويعد توفره عاملا حاسما يحدد توزيع السكان و التعمير و النشاطات الاقتصادية من بين الأخطار البيئية في الجزائر نجد :
– ندرة المياه إلى جانب التسيير المنعدمة الفعالية، وانعكاساتها السلبية على القطاعات الاقتصادية، وصحة السكان والإطار المعيشي و النشاطات السياحية و الأنظمة البيئية .
– عدم التحكم في التعمير الذي أستحوذ لحد الآن على 125000 هكتار من الأراضي الفلاحية الخصبة.
– ارتفاع حجم المياه القذرة وتضاعفه وعدم القدرة على معالجته بواسطة محطات التصفية القليلة و المعطلة.
– تلوث الهواء بسبب دخان السيارات مما يؤدي على ارتفاع الأمراض و الوفيات بسنن الأمراض التنفسية.
إن النتيجة المرتقبة و المرغوب فيها، ستتمثل في إعادة تنظيم التراب الوطني، بهدف تأهيل التنافسية لتنمية المحلية و الأنصاف العمراني و التنمية البشرية و حماية العامة الطبيعية والثقافية وترميمها لتسيير الإقليم.
التشغيل و البطالة : إن النظرة المشتركة لمختلف الشركاء الاجتماعيين حول مدى خطورة البطالة، تجعل من التشغيل مسألة حيوية في مجال الحفاظ على السلام الاجتماعي والإنعاش الاقتصادي.
ومنذ سنة 1987، برزت مؤشرات بطالة واسعة بين أوساط الشباب، حيث تطلبت وضع أجهزة متعددة في مجال التشغيل، وقد أبرز المخطط الوطني لمكافحة البطالة الذي شرعت فيه السلطات العمومية سنة 1997، و الذي أنجز أخطار بخصوصه من قبل المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي، ضرورة إدراج هذه المسألة ضمن الأولويات، وقد أظهرت جلسات الاستماع التي شاركت فيها النقابات وأرباب العمل الخواص و العموميون و الجمعية الوطنية للتنمية الاقتصادي و الاجتماعي، ضرورة إدراج هذه المسألة ضمن الأولويات، وقد أظهرت جلسات الاستماع التي شاركت فيه النقابات وأرباب العمل الخواص و العموميون و الجمعية الوطنية لتطوير التكوين المهني، توافق وجهات النظر حول ضرورة جعل التشغيل هدف أساسيا.
وقد أظهرت دراسة أنجزت سنة 2022 من طرف المكتب الدولي للعمل بعنوان “سوق العمل و التشغيل في الجزائر”، ضرورة المرافعة عن السياسة الوطنية للتشغيل، وهذه المرافعة ينبغي أن تنجز بإشراك كل الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين .
المطلب الثالث: التحديات الكبرى
تواجه الجزائر اليوم تحديات كبيرة ذات طابع اقتصادي، اجتماعي وسياسي ، وقد تم التطرق غلى هذه التحديات خلال لقاء الجمعية الدولية للمجالس الاقتصادية والاجتماعية والهيئات الممثلة بالجزائر في جوان 2022 .
نظام اقتصادي سليم وأكثر تنافسا: في مجال التنافس ، تجدر الإشارة على مدى تأخر اقتصادنا اليوم.
وعند التطرق إلى مسألة المنافسة في بلادنا ، نراهن عادة على استخدام المزايا التفاضلية :
– التكلفة الرخيصة للطاقة.
– المواد الطبيعية.
-اليد العاملة الرخيصة.
المواد الطبيعية ضعيفة المدى، وقد تشكل عائقا لحركية المجتمع، و العناصر الاجتماعية والسياسية تلعب أهم دور حيث يتوقف كل من إنتاجية العمل وفعالية رأس المال على :
– الإطار المؤسساتي.
– نوعية المسيرين.
– المحيط الاجتماعي العام.
فالجزائر شرعت في وضع إطار مؤسساتي، لكنه يستدعي بذل مجهودات لبناء اقتصاد سليم ولا مركزي أكثر، كما أنه من الخط الاحتفاظ بالأفكار و الهياكل والآليات المثيرة للشك لأن اقتصاد السوق يستلزم مرحلة انتقالية تحضر فيها أنفسنا ونتعلم التغيير.
كل هذا يتطلب القيام بتطهير شامل يسمح للفاعلين باسترجاع مواقعهم، لذا ينبغي على الدولة أن تدخل لإشراك الفاعلين وذلك لنجاح اقتصادنا في فضاء التبادلات العالمية، و السماح لمؤسساتنا، من خلال المنافسة الدخول في الأسواق الخارجية، أو على الأقل حماية الأسواق الداخلية.
المبحث الرابع : مقاييس و مؤشرات النمو الاقتصادي
المقياس الاقتصادي : يعتبر الدخل المؤشر الأساسي لقياس درجة التقدم الاقتصادي.
المقياس الاجتماعي : يقصد بالمؤشرات أو المقاييس الاجتماعية المؤشرات الخاصة بنوعية الخدمات التي تعايش الحياة اليومية للأفراد للجوانب الصحية و الجوانب التعليمية و الجوانب الثقافية و الجوانب المتعلقة بالتغذية.
المقاييس الهيكلية : كانت الدول المتقدمة تعمل على توجيه الدول النامية نحو إنتاج المواد الأولية لكن بعد الحرب العالمية الثانية إذا شهدت أسعار المنتوجات الأولية تقلبات انعكست على أوجه النشاط الاقتصادي مما أدى إلى اتجاه الدول النامية إلى أحداث تغيرات هيكلية في بيئتها الاقتصادية عن طريق الاتجاه إلى التصنيع لتوسيع قاعدة الإنتاج و تنويعه و كل هذه المتغيرات يمكن اتخاذها كمؤشرات على درجة النمو و التقدم الاقتصادي و أهم هده المؤشرات هي :
* الأهمية النسبية للإنتاج الصناعي إلى إجمال الناتج المحلي.
* الأهمية النسبية للصادرات من سلع صناعية إلى إجمالي الصادرات.
* نسبة العمالة في القطاع الصناعي إلى إجمال العمالة.

المراجع:
1- أسامة بن محمد باحنشل”مقدمة في التحليل الاقتصادي الكلي”
2- محمد بلقاسم حسن بهلول، “الاستثمار وإشكالية التوازن الجهزي (مثال الجزائر)”
3- إسماعيل شعباني ، “مقدمة في اقتصاد التنمية” دار هومة ، ص61 إلى 63 دار الكتاب الحديث 2000 .
4- حسين عمر “النظريات الاقتصادية “
– مواقع في الإنترنت :
www.arab.api.org
www.sarambite.com
www.google.com

الخاتمة :
لقد تناولنا في هذا الموضوع مجمل القضايا المتعلقة بالنمو الاقتصادي ككل حيث بدأنا في الفصل الأول بتوضيح ماهية النمو الاقتصادي الذي رأينا أنه يتمثل في الزيادات المستمرة في الدخل الحقيقي، كما وضحنا ذلك في الفصل الثاني الأسس النظرية الخاصة بهذا النمو، حيث نلاحظ أن هذا الموضوع تناولته مدارس عديدة وكل مدرسة لها وجهة نظرها الخاصة بها و المختلفة عن الأخرى، لنصل في آخر فصل (الفصل الثالث) من الجزء الأول للبحث بدراسة العوامل المؤثرة فيه و المعوقات التي يمكن أن تقف حاجزا أمام تحقيق النمو الاقتصادي وخاصة في الدول النامية.
أما الجزء الثاني (الفصل الرابع) فقد تطرقنا إلى النمو الاقتصادي الخاص في الجزائر لندرس فيه أهم خصائصه وكيف يتم توزيع هذا النمو، لنصل في الأخير إلى دراسة التحديات الكبرى تواجه الجزائر اليوم في ظل تحقيق النمو.

البحث عجب الاستاذ ؟؟؟

سجلت في المنتدى لأني وجدت فيه ما أبحث عنه من مواضيع .
أما اقتراحاتي فهي تزويدنا بالفديوهات التعليمية و الوثائقية

السلام عليكم، أخوكم في الله محمد جمال، أتشرف بانضمامي إلى منتداكم، أريد منكم إخوتي أن تفيدوني ببحث حول كيف يؤثر الادخار على النمو الاقتصادي، وجزاكم الله كل الخير

شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك … لك مني أجمل تحية .

التصنيفات
البحوث الاقتصادية

بحث عن التوريق

مقدمة :
إذا ذكر التوريق تذكر الرهون العقارية ويذكر بيع الديون وهذا يساوي الأزمة المالية العالمية التي عصفت بالبنوك الدولية والشركات العملاقة ، بل عصفت باقتصاديات الدول ، فلننظر بعجالة كيف بدأت الأزمة ، وليس هذا خروجاً عن الموضوع ، بل هو الموضوع ذاته ؛ لأن التوريق وسيلة أو أداة مالية أدت إلى هذه الأزمة المالية العالمية .
إذا أطلق مصطلح التوريق فمقصوده : توريق الديون من خلال تحويل هذه الديون إلى أوراق مالية قابلة للتداول ، كما سيأتي .
وقد شهدت أسواق التمويل الدولي خلال السنوات التسع الماضية وحتى يومنا هذا نمواً ملحوظاً كماً ونوعاً في الذمم المدينة (أو الديون) القابلة للتوريق التي طرحتها مؤسسات مالية وغير مالية ، لاسيما المصارف منها ، وقد أصبح التوريق وسيلة أساسية لدى هذه المؤسسات لزيادة حجم سيولتها المالية من خلال تحويل الأصول غير السائلة إلى أصول سائلة، وقد تطورت أسواق التوريق الدولية مع تطور أنواع الأصول المورقة لاسيما تلك التي تتصل بقطاع تمويل المستهلك بالإضافة إلى تطور أنواع المؤسسات المشاركة في الأسواق، ولعل عملية التوريق قد ظهرت جذورها الأولى مع تفجر أزمة المديونية الخارجية العالمية عام 1982م في معظم دول العالم الثالث وتداعي دول العالم إلى تدارس الحلول الملائمة لمشكلة المديونية هذه . كما أن عملية التوريق وجدت جذورها كذلك في مسايرة التبدل الجذري الحاصل منذ الثمانينات في أسلوب التمويل الدولي حيث تم التحويل وبشكل متسارع من صيغة القرض المصرفي إلى صيغة الأوراق المالية لاسيما السندات منها، وهكذا أصبح القرض المصرفي مجرد تمويل جسري مؤقت إلى حين تسمح السوق المقترض من تأمين احتياجاته التمويلية عبر السندات الدولية وغيرها من إصدارات الأوراق المالية .
وقد بدأ بروز التوريق كظاهرة بشكل خاص في نهاية الثمانينات بالولايات المتحدة، وتشير الإحصاءات إلى أن سوق التوريق قد ناهز 500 بليون دولار عام 1994 في الولايات المتحدة، وقدرت قيمة القروض المورقة بالسندات الأوروبية Euro Bonds في العام ذاته في أوروبا بمبلغ مماثل ، وتشير التقديرات إلى أن السنوات القليلة المتبقية على نهاية القرن ستشهد حلول آجال سندات دين في السوق الأوروبي بمعدل 200 بليون دولار سنويا. وهذا الذي حصل فعلا .
وقد كانت بداية التوريق في البورصات المالية الأمريكية ، وكان غرضها حل مشكلة القروض الإسكانية العقارية ثم تحولت أداة للوفاء بمتطلبات كفاية رأس المال ، ثم لم يطل بمنتج التوريق العهد حتى انتشر في أوربا وبخاصة في بريطانيا وفرنسا ثم إلى كندا واستراليا ونيوزلندا والسويد.. وبدأ هذا المنتج يأخذ دوره في السنوات الأخيرة في الشرق الأوسط ، وشهد بداية عام 2022 م توسعا كبيرا في أسواق الشرق الأوسط وخاصة منطقة الخليج العربي التي تشهد فورة عقارية ضخمة تدعم هذا النشاط العقاري الذي لم يسبق له مثيل في هذه المنطقة من العالم ، كما شهدت الأسواق الجديدة والتي تشمل أوروبا الشرقية والوسطى وشمال إفريقيا 20 صفقة توريق في النصف الأول من عام 2022 م بقيمة إجمالية بلغت 5.8 مليار دولار أغلبها في روسيا وتركيا وفقا لتقرير" براق قره أوغلو "المحلل في وكالة موديز للتصنيف الائتماني. ووفقا لمركز دبي المالي العالمي فقد تتجه الشركات في الخليج إلى جمع حوالي 250 مليار دولار عن طريق إصدار أوراق مالية بضمان أصول بحلول عام 2022م ، وذلك لتلبية طلب متنام على تمويل العقارات والبنية التحتية. وإن حجم مبيعات الديون بضمان قروض عقارية وأصول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يبلغ نحو 2.5 مليار دولار حتى الآن ، مضيفا أن مشروعات مزمعة بأكثر من تريليون دولار في الخليج وحده ربما تضاعف هذا الرقم 100 م ([1]) .
ومن تقدير الله أن صاحب ظهور الأزمة الاقتصادية المالية نشوء الصكوك الإسلامية التي قامت على الفكرة ذاتها وهي توفير السيولة إلا أن هيكلتها وفلسفتها تقوم علي أسس مختلفة اختلافا كبيرا . وهذا ما يستدعي بحث الصكوك الإسلامية مع التوريق للمقارنة والتقويم
وقد كان من الخير لمنطقة الخليج والدول العربية عامة أن هذا المنتج القائم علي توريق الديون لم يتمكن من اقتصاديات المنطقة ، وإنما هو في بداياته ومع ذلك فقد عمل عمله البليغ في الاقتصاد الذي تعاني من آثاره وويلاته اقتصاديات المنطقة وتئن ألما تحت وطأته .
ولذا قسمنا البحث

أولا : مفهومالتوريق
ثانيا: العناصر الرئيسية في عملية التوريق
ثالثا : أساليب وكيفية التوريق
رابعا: لماذا التوريق
خامسا : التوريق مزايا و عيوب
سادسا بيان حرمانية الصكوك و السندات
سابعا :التوريق الاسلامي كحل بديل
ماهية التوريق
يقصد بمطلح التوريق الديون من خلال تحويل هذة الديون الي اوراق مالية قابلة للتداول
بمعني اخر مبسط
الوريق هو تحويل الاشياء المادية الي اوراق مالية
مثلا اذا كان صاحب عقار يريد سيولة فيصدر اوراق مالية يكتتب فيها بضمان العقا ر و تتداول في البورصة و تباع و تشتري في الاسواق المالية و هي اداة مالية حديثة ظهرت لتقليل المخاطر و زيادة السيولة و حل مشاكل القروض العقارية

تاريخ التوريق
بداية التوريق في البورصات المالية الأمريكية في نهاية الثمانينات، وكان غرضها حل مشكلة القروض الإسكانية العقارية ثم تحولت أداة للوفاء بمتطلبات كفاية رأس المال ، ثم لم يطل بمنتج التوريق العهد حتى انتشر في أوربا وبخاصة في بريطانيا وفرنسا ثم إلى كندا واستراليا ونيوزلندا والسويد.. وبدأ هذا المنتج يأخذ دوره في السنوات الأخيرة في الشرق الأوسط ، وشهد بداية عام 2022 م توسعا كبيرا في أسواق الشرق الأوسط وخاصة منطقة الخليج العربي التي تشهد فورة عقارية ضخمة تدعم هذا النشاط العقاري الذي لم يسبق له مثيل في هذه المنطقة من العالم ، كما شهدت الأسواق الجديدة والتي تشمل أوروبا الشرقية والوسطى وشمال إفريقيا

عناصر عملية التوريق

تقوم عملية التوريق على العناصر الرئيسيةالتالية :
1) المقترضسواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا
2) الأصول : الاشياء التي يكون بضمانها اصدار الصكوك مثل العقارات
3) الخطوات السابقة لعملية التوريق
عملية الاصدار
عملية الاكتتاب و غالبا تتم في البنوك

4) إدارة الأصول : على الرغم من انتقال ملكية الأصول الضامنة للوفاء بقيمة الأوراق الماليةالمصدرة من الذمة المالية للبنك القائم بالتوريق للدائنين الجدد، فإن الممارسةالعملية أثبتت أنه في معظم الصفقات يناط بهذا البنك مهام إدارة واستثمار محفظة هذهالأصول وضماناتها أثناء إنجاز أو تنفيذ عمليات التوريق .
الفرق بين التوريق و التورق
كثيرا ما نسمع عن التوريق و التورق و كثيرا من الناس تطلق عليهم معني واحد
و لكن يوجد اختلاف جذري فمن مفهوم التوريق يظهر الفرق بينه وبين التورق فهما وإن اتفقا في هدف توفير السيولة إلا أن التوريق يقوم البنك بمقتضاه بنقل ملكية الأصول أو بيع المديونيات لطرف آخر ، بينما التورق يشتري بمقتضاه العميل سلعة أو يشتريها له البنك وكالة بالأجل ثم يقوم ببيعها بنفسه أو البنك وكالة لطرف ثالث بالنقد

اساليب عملية التوريق ( كيفية التوريق )

يتم التوريق بأحد الأساليب الثلاثة الآتية :

1 – استبدال الدين :
إن تحقيق عملية التوريق من خلال هذا الأسلوب يسمح باستبدالالحقوق والالتزامات الأصلية بأخرى جديدة ، غير أنه يقتضي الحصول على موافقة جميعالأطراف ذات الصلة بالقرض على إمكانية تحويله كلياً أو جزئياً – إلى ورقة مالية.

2 –التنازل :
ومؤداه التنازل عن الأصول لصالح الدائنين أو المقرضين ، ويشيعاستخدام هذا الأسلوب في توريق الذمم الناشئة عن بيع بعض الأصول أو إيجارها ، ففيعقدي الإيجار والبيع يتم الاستمرار في دفع الأقساط إلى الممول الأصلي الذي يقومبدوره إما بتحويلها إلى مشتري الذمم المدينة أو تسديدها ضمن سلسلة من الحوالات متفقعليها عند التعاقد على التوريق وبالمقابل يقوم باسترداد المبلغ من المؤجرين .

3 – المشاركة :
يتضمن هذا الأسلوب بيع الذمم المدينة من قبل الدائن الأصليإلى مصرف متخصص بشراء الذمم وتمويلها ، ولا يتحمل بائع الدين بعدها أي مسئولية فيمالو عجز المدين عن التسديد ، لذلك يجب على مشتري الدين التأكد من أهلية المدينوجدارته الائتمانية ويلاحظ أن هناك طرقا عديدة لحماية هذا المشتري تتراوح بين حصولهعلى ضمانة عقارية وحقوق إدارة الدين كوصي عليها ([2]) .

لماذا التوريق

لعل السبب الرئيسي الذي يدفع المؤسسات المالية للالتجاء لعمليات التوريق يتمثل في التحرر من قيود الميزانيةالعمومية حيث تقضي القواعد المحاسبية والمالية مراعاة مبدأ كفاية رأس المال ، وتدبير مخصصات لمقابلة الديون المشكوك فيها ، وهو ما يعرقل أنشطة التمويل بشكل عام، ويبطئ بالضرورة من دورة رأس المال ، ويقلل بالتبعية من ربحية البنك .
والتوريقفي هذه الحالة يعد بديلا مناسبا حيث يسمح بتدوير جزء من الأصول السائلةالناجمة عن توريق أصوله غير السائلة الضامنة لديونه لدى الغير دون أن يحتم ذلكزيادة في الجزء المخصص للمخاطر في ميزانية البنك ، أي دون الحاجة لمخصصات مناظرة فيالميزانية العمومية .
إلى جانب هذا ، أو بالتوازي معه ، ثمة مجموعة من الدوافعوالأهداف لعمليات التوريق في مقدمتها ما يلي :
1) رفع كفاءة الدورة الماليةوالإنتاجية ومعدل دورانها ، عن طريق تحويل الأصول غير السائلة إلى أصول سائلةلإعادة توظيفها مرة أخرى . مما يساعد على توسيع حجم الأعمال للمنشآت بدون الحاجةإلى زيادة حقوق الملكية .
2) تسهيل تدفق التمويل لعمليات الائتمان بضمان الرهونالعقارية ، وبشروط وأسعار أفضل وفترات سداد أطول .
3) تقليل مخاطر الائتمانللأصول ، من خلال توزيع المخاطر المالية على قاعدة عريضة من القطاعاتالمختلفة .
4) انحسار احتمالات تعرض المستثمرين للأخطار المالية ، وإنعاش سوقالديون الراكدة .
5) تخفيف وطأة المديونية ، مما يساعد في تحقيق معدلات أعلى لكفاية رأس المال .
6) تنشيط السوق الأولية في بعض القطاعات الاقتصادية مثلالعقارات والسيارات .
7) تنشيط سوق المال من خلال تعبئة مصادر تمويل جديدة ، وتنويع المعروض فيها من منتجات مالية ، وتنشيط سوق تداول السندات .
8) التوريقأداة تساعد على الشفافية ، وتحسين بنية المعلومات في السوق؛ لأنه يتطلب العديد منالإجراءات ، ودخول العديد من المؤسسات في عملية الإقراض ، مما يوفر المزيد منالمعلومات في السوق.
9) توفير العملات الأجنبية في حالة التوريق عبر الحدود ،فيما لو أمكن التعامل مع إحدى المؤسسات المهتمة بتحويلات العاملين في الخارج ، أوبطاقات الائتمان وغيرها الفوائد .

التوريق مزايا وعيوب
أظهرت عملية التوريق العديد من المنافع في الدول التي تمارس هذا النشاط منها
1 – حل مشاكل البنوك حيث انه في الأجل القصير فإن منح القروض في حاجه إلىاسترجاعه لإعادة دورانه مرة أخرى في حركة النشاط الاقتصادي ومن ثم تلجأالبنوك إلى توريق الديون لتوفير السيوله
2 – توظيف اكبر لاستثمارات المؤسسات الاستثمارية مثل شركات التامين وصندوق المعاشات
3 – المساهمة في علاج قصور القدرة التمويلية للمؤسسات ذات القاعدة الرأسمالية المنخفضة
4 – كما يحقق التوريق للدول النامية الأتي :-
• تامين التمويل اللازم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطه
• تامين مصادر تمويل جديدة للدين العام بتكلفه اقل
5 – يساعد التوريق على تنشيط صناديق الاستثمار التي انشأتها البنوك سواء ذاتالعائد التراكمي أو العائد الدوري باعتبار إنها تتعامل مع اسهم وسنداتوتنعكس قيمتها على قيمة الوثائق التي تصدرها وزيادة قدرتها على أن تلعبدورا فعليا في جذب المدخرات المحلية وتوجيهها إلى قنوات الاستثمارالملائمة
6 – توفير السيوله للمؤسسات المالية والمصرفية وغير المصرفية
7 – تقليل العبء على ضمانات الشركات القابضة ففي بعض الأحيان تحتاج فروع تلكالشركات إلى سيوله نقدية تعجز الشركة القابضة عن تدبيرها وغالبا ما تتوجهتلك الفروع إلى البنوك للحصول على التمويل وتربط تلك البنوك إقراض هذهالفروع وفقاً للضمانات المقدمة من الشركة القابضة .
8 – إزالة عقبات تخصيص القطاع العام حيث تواجه عمليه الخصخصة في معظم الأحيانعقبة العجز المالي التي تدفع الشركات نحو قروض مصرفيه ويمكن لتلك الشركاتتحويل تلك القروض إلى سندات مديونية تطرح للاكتتاب العام
9 – إن التوريق يسمح للمنشىء بتحويل جزء أو كل مخاطر الائتمان المرتبطة بأصل مالي معين لطرف ثالث
وتؤدىالمزايا السابقة إلى أن يكون التوريق احد الآليات التي تساهم في جذبالمدخرات المحلية والأجنبية وعلاج مشكلات المديونية والتعثر المالي وتوفيرمصدر مالي للتوسعات الاستثمارية والإحلال والتجديد مما تنعكس آثاره بشكلايجابي على الدخل القومي وعلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية
وتتعرضالوحدات الاقتصادية التي تمارس نشاط التوريق على اختلاف أنواعها للعديد منالمخاطر التي تؤثر على أصول والتزامات الوحدة الاقتصادية وتدفقاتهاالنقدية بل وعلى مركزها المالي ككل ومن أهمها :-
1 – مخاطر سعر الفائدة حيث تشكل التقلبات في سعر الفائدة بالسوق احد المخاطرإلهامه التي يمكن أن تهدد المصدر وتساهم في خفض عوائده بصوره كبيرة ولذلكفان إدارة هذا النوع من المخاطر له أهمية متزايدة خاصة في ظل تعقد أسواقالمال وكذلك في الدول التي حررت أسعار الفائدة في أسواقها
2 – مخاطر الأسرع في السداد حيث تنتج عن سداد العميل لالتزاماته قبل ميعادهامما يؤدى إلى وجود فجوة بين المتحصلات وعوائد الأوراق المالية لنشاطالتوريق
مخاطر الأداء وهى ضمن المخاطر التي لا يمكن تجنبها وكل تدفق مستقبلي للتوريق يصاحبه مخاطر أداء وهى مرتبطة بأداء المصدر
3 – مخاطر السوق وهى الأحداث الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي يمر بهاالمجتمع وتؤثر بطريقه جوهريه على السوق والاستثمارات التي به وبسببهاتختلف العوائد المتوقعة
4 – مخاطر خدمة الدين وهى مخاطر عدم توافق المتحصلات المستلمة من المدينينالناشئة عن الأوراق التجارية في تواريخ استحقاقاتها وتسليمها لشركةالتوريق وسداد حقوق المستثمرين
5 – مخاطر التصنيف الائتماني
6 – مخاطر الضمان وهى مخاطر عدم الدقة في تحديد قيمة الأصول الضامنة لقيمةالقرض وقد ظهرت زيادة الضمانات الإضافية وذلك لمواجهة مخاطر الضمانوالمخاطر المرتبطة بالأصول الضامنة وذلك لتعزيز الشركة أو المؤسسة البادئةلهذه الأصول للوفاء بديون المستثمرين
7 – مخاطر التقيد على الحساب أو المخاطر الناشئة بين المصدر ونوعها هيكل الضمان المالي
8 – مخاطر القوه الشرائية للنقود والمقصود بها هبوط القوه الشرائية للدخلالناتج من الاستثمار نتيجة لارتفاع مستوى الأسعار في الاقتصاد ككل وتسمىهذه المخاطر أحيانا بمخاطر التضخم فالعبرة دائما في حسابات العائد منالاستثمار بالعائد الحقيقي وليس بالعائد الأسمى
ولقد ظهرت العديد من أساليب تخفيض المخاطر وهى :-
1 – التامين على الرهونات
وهذا الأسلوب لتخفيض المخاطر يأخذ شكلين أساسين هما :-
– التامين على المجمع والتامين على الرهونات المنفردة وفى كلتا الحالتين منالتامين يمكن أن تكون مخاطر خسائر الرهونات أما مغطاة بالكامل أو أن تحررجزئياً من مصدر الأوراق المستندة للرهونات إلى المؤمن اى إلى شركة التامينتحسين الجدارة الائتمانية عن طريق زيادة الضمانات الإضافية في هذه الحالةيعزز المنشىء الأصول الضامنة للوفاء لمواجهة خطر عدم كفاية ما تدره هذهالأصول من تدفق نقدي لمواجهة الخسائر المحتملة
– خطاب الائتمان وفى هذه الحالة يحق لشركة التوريق الرجوع على المنشىء بأيقدر من الخسائر المحتملة وذلك من خلال ضمان يدفع قيمته عند أول مطالبه منالمستفيد وقد تتولى ذلك شركات التامين المتخصصة في ذلك
بيان حرمانية الصكوك و السندات

شرعية التعامل في السندات .
يعتبر السند قرض بفائدة ثابتة محددة مقدماً ، ومن ذلك سندات التنمية وصكوك الخزانة ذات العائد الثابت ، والسندات التي تصدرها الشركات ذات العائد الثابت …… كل هذا وما في حكمه من المعاملات الربوية المحرمة شرعاً ، ولقد أجمع الفقهاء على ذلك .
( المصدر : الفتاوى الإسلامية بدار الإفتاء ، مجلد رقم 9 رقم 19248 بتاريخ 1399هـ / 1979 م )

التوريق الاسلامي كحل بديل للتوريق

ما من شك أن الصناعة المالية الإسلامية بدأت تأخذ حيزا مرموقا في أسواق العالم وسمعة طيبة لدى الشركات والمؤسسات الكبرى. وليس من المفاجئ أن تشهد منطقة الخليج تهافت البنوك العالمية على هذه الصناعة التي يتراوح نموها بين 15 و20 في المائة سنويا، والولوج إليها أما عبر إدارة الصناديق أو من خلال تقديم خدمات بنكية متوافقة مع الشريعة الإسلامية. ورغم التحديات التي تواجه هذه المنتجات بدءا من اختلاف المصطلحات والتسميات والتفسيرات وصولا إلى غياب المعايير الدولية، أنتجت هذه الصناعة أدواتها تمويلية وطرحت منتجات أسهمت في تطوير والتأكيد على تنافسيتها وحذوها حذو نظيرتها التقليدية. ويعتبر التوريق أحد أشكال هذه الأدوات المالية المستحدثة، التي كان لها صدى منذ انتشارها في ثمانينات القرن الماضي. ولعل الازدهار الاقتصادي الذي تعيشه منطقة الخليج على أعقاب ارتفاع أسعار النفط وزيادة الفوائض المالية وجملة مشاريع البنية التحتية ساهم في تعزيز آلية بعض الأدوات المالية، كما هي حال عمليات التوريق الإسلامية. وهذه الأخيرة تستخدمها البنوك الخليجية الإسلامية في قروض السيارات وبطاقات الائتمان وغيرها من منتجات التمويل الشخصي، إلى جانب تحرير كميات من السيولة لتمويل المشاريع العقارية

و من المرجح أن ينمو التوريق التقليدي والإسلامي بدرجة كبيرة، فالتمويل الإسلامي يتوافق مع التوريق بصفة خاصة، وفي عالم التوريق تملك دائما حق الرجوع على الأصول وهذه إحدى النقاط الأساسية في التمويل الإسلامي

وفي دراسة لصندوق النقد الدولي صدرت أخيرا تحت عنوان ‘اقتصاديات التمويل الإسلامي والتوريق’، تبين أن المؤسسات المالية الإسلامية تنضح بالأموال النقدية بفضل الازدهار النفطي الحالي، التي تزداد مراقبتها للاستثمارات الموافقة للشريعة يوما بعد يوم وذلك لتتوافق مع سيولتها الكبيرة التي نتجت في فترة اضطراب عاشتها المعاملات التجارية الإسلامية الخاصة بالتوريق في العامين الماضيين. وذكر تقرير للمجلس العام للمؤسسات المالية والمصرفية الإسلامية انه يوجد حوالي 200 مؤسسة مالية إسلامية تعمل في 48 بلدا ويبلغ حجم أصولها أكثر من 300 مليار دولار. ويتوقع أن ينمو القطاع المالي الإسلامي أكثر من 15 في المائة سنويا. وتجمع التوقعات كلها أن يستمر هذا القطاع بالنمو في المستقبل.
وفي أعقاب النمو السريع لأسواق المال وصدور أول معاملات ائتمانية مهيكلة تقليدية منذ عام، 2022 بدأ التوريق الإسلامي يجذب الاستثمارات، خصوصا من الشرق الأوسط. إذ بلغ حجم الإصدار المحلي 15 مليار دولار في نهاية العام الماضي بعد أن كان 6.7 مليارات دولار، لكن وعلى الرغم من هذه القفزة، لكن الرقم لا يزال متواضعا، مقارنة بحجم إصدار عمليات التوريق التقليدية في الأسواق الناشئة للفترة ذاتها، حيث بلغت حينها عمليات التوريق الإسلامية نسبة 10 في المائة من حجم نظيرتها التقليدية.
غير أن تقرير صندوق النقد الدولي يعدد التحديات التي يواجهها التوريق الإسلامي في الفترة الحالية: الشكوك القانونية التي تتمثل في الصعوبات الموضوعية والإجرائية التي تستلزمها إلى جانب مسألة العرض والطلب. فالتمويل المهيكل في القانون الإسلامي محاط بضوابط صارمة وشكوك على أكثر من مستوى بسبب الإطارات القانونية التي لا تتلاءم دائما مع عمليات التوريق.
العوائق الاقتصادية والتركيبية التي تتمثل في أن عملية التوريق الإسلامي وثيقة الصلة بمطابقة الأصول المشار إليها لتتوافق مع المتطلبات الشرعية (بمعنى أن تكون بعيدة عن الشكل الحرام حسب المفهوم الإسلامي) وأن توفر عوائد جاذبة.
ما المراد بالصكوك الاسلامية
الصكوك الإسلامية أداة تستخدمها المؤسسة المالية للحصول على النقد، وهي عبارة عن أوراق (صكوك) تثبت حق ملكية في أصل معين وتقابلها السندات المالية في الصناعة المالية التقليدية. في حين يتميز الصك بضرورة وجود الأصل، فإن السندات التقليدية، قد تصدر بضمان المنشأة فقط. وللصكوك كذلك صيغ متعددة تختلف باختلاف متطلبات الشركات المتنوعة في الاقتراض وتختلف أيضا باختلاف طبيعة تلك الشركات

الخاتمة
حدثت الازمة العالمية فجأة بدون اي مقدمات هزت اقتصاديات امريكا و اقتصاديات الدول
و لكن ما السبب؟
السبب هو التوريق
ففي امريكا عندما ظهر التوريق كأداة لحل مشكلة القروض العقارية ظهر ليحل ازمة و انتهي بعد عقود و عقود بازمة مالية طاحنة لان الاوراق المالية اصبحت متعددة و كثييرة و الاصل واحد فاصبح لكل اصل عدة اوراق وعدة مالكين في نفس الوقت
لعلي اوضحت التوريق و مفهومة و لعلي اكون ليس من مشجعي عمليات التوريق و لكنة في نهاية الامر اداة مالية كانت ناجحة و اصبحت فاشلة و لها بديل اسلامي لعلة يعيد الامور الي مصابها

([2]) التوريق سعيد عبد الخالق 8 وتوريق الديون د حسين فتحي عثمان 4

كيف احتفظ ب البحث عندي

مشكوووووووووووووووووووووووور
عبدة

التصنيفات
البحوث الاقتصادية

الأسواق المشتقة

تمهيـــد

هناك عدة أنواع من المعاملات التي تتم في أسواق الصرف الأجنبي وتسمى المشتقات المالية وهي:
– المعاملات الفورية (الأنية) Spot Transaction.
– الصفقات الآجلة For word Deals.
– المعاملات التي تجمع بين المعاملات الفورية و الاجلة وهي عمليات المبادلة Swap Opérations.
– الخيارات Option.
– العمليات المستقبلية Financial Futurs.
بالإضافة إلى أساليب أخرى لإدارة الصرف الأجنبي, وسوف نتعرف على العمليات التي أشرنا لها في المباحث التالية:

المبحث الاول:اسواق الاختيارات (عقود الخيارات المالية)

تم تداول عقود الخيار لأول مرة في بورصة منظمة عام 1973، ولقد انتشر استخدام هذه الخيارات فيما بعد على نطاق واسع عبر العالم، وتعود نشأة هذه العقود أساسا إلى سوق السلع حيث كان المنتجون يهدفون إلى حماية أنفسهم من مخاطر وفرة الإنتاج وتدهور الأسعار لذلك يشترون هذا الحق ليتمكنوا من بيع الإنتاج للتجار بسعر وفي تاريخ محددين مقابل تعويض للتجار(1).
أما فيما يتعلق بالخيارات المالية فإن الأصول موضع التعامل تتمثل في: الأسهم السندات، العملات الأجنبية أو حتى مؤشرات الأسهم.
كما تعتبر هذه العقود بديل عن المتاجرة مباشرة في الأسهم العادية(2) حيث بدلا من شراء أسهم يقوم المستثمرون بشراء هذه العقود التي تمثل حق استلام أو تسليم أصل ما في ظروف معينة.

1- مفاهيم عامة حول عقود الخيار:
نتناول في هذا العنصر المفاهيم الأساسية لعقود الخيار وأنواعها والمصطلحات الأساسية المتعلقة بها.
1-1- مفهوم عقود الخيار:
عقد الاختيار هو اتفاق للتعامل في تاريخ مستقبلي محدد وبسعر محدد, ولكن فقط إذا رغب مشتري العقد في حدوث هذا التعامل(3) وتتوفر هذه الرغبة في حالة ما إذا كانت التغيرات السعرية للأصل محل العقد عند التاريخ المحدد في صالح المشتري، ويحصل المشتري على العقد لقاء علاوة (مكافأة) يدفعها للبائع (محرر العقد) عند إبرام العقد.
وتعبر عقود الخيار عن القدرة أو الحق في الاختيار بين بديلين هما: إما ممارسة هذا الحق أو الامتناع عن تنفيذه.
ويعرف عقد الخيار أيضا على أنه اتفاق بين طرفين البائع والمشتري يخول لحامله شراء أو بيع أصل معين بسعر محدد في تاريخ مستقبلي محدد(4), يسمى السعر بسعر التنفيذ أو الممارسة، ويسمى التاريخ المستقبلي بتاريخ نهاية صلاحية العقد.
1-2- أنواع عقود الخيار:
يمكن تقسيم الخيارات إلى عدة أنواع أخذا بعدة معايير:
أولا: الأنواع الرئيسية: حيث تقسم إلى: خيارات الشراء وخيارات البيع.
• خيار الشراء: هو عقد بين طرفين (البائع والمشتري) يعطى فيه الحق للمشتري في الاختيار بين شراء أو عدم شراء أصل ما بسعر معين خلال فترة أو تاريخ مستقبلي، ويمنح المشتري هذا الحق لقاء مبلغ مالي يدفعه للبائع وهو المكافأة (سعر الخيار).
ويقوم المشتري بتنفيذ حقه إذا كان السعر السوقي للأصل أكبر من سعر الممارسة.
• خيار البيع: هو أيضا عقد بين طرفين يمنح الحق لصاحب العقد في الاختيار بين بيع أو عدم بيع أصل معين بسعر ما وبتاريخ مستقبلي مقابل علاوة دفع تدفع للبائع, ويتم التنفيذ إذا انخفض السعر السوقي عن سعر التنفيذ.
ثانيا: حسب تاريخ التنفيذ: تقسم إلى:
• خيارات أمريكية: هي عقود يسمح فيها لصاحب العقد بأن يمارس حقه في شراء أو البيع في أي وقت في الفترة بين شرائه للعقد وتاريخ انتهاء صلاحية العقد.
• خيارات أوروبية: يكون فيها الحق لحامل العقد أن ينفذ عقده فقط في تاريخ انتهاء صلاحية العقد (أي في يوم واحد).
1-3- المصطلحات الأساسية في عقود الاختيار:
• أولا: سعر الممارسة (سعر التنفيذ): هو السعر المحدد مسبقا في عقد اختيار الشراء والذي يسمح لمشتري العقد بشراء الأصل محل العقد بهذا السعر, أو هو السعر المحدد مسبقا في عقد اختيار البيع والذي يسمح لمشتري العقد ببيع الأصل محل العقد بهذا السعر.(1)
• ثانيا: تاريخ انتهاء صلاحية العقد: هو التاريخ المستقبلي المحدد للتنفيذ، وهو آخـر موعد لممارسة حق البيع أو الشراء الآجل، أي أن حامل العقد إذا لم يقم بالتنفيذ في هذا التاريخ فإن العقد يصبح غير قابل للتنفيذ أو التداول فيما بعد.
كما يعبر عن التاريخ الذي يقوم فيه مشتري الحق بتنفيذ أو ممارسة حقه(2)، إذا كانت الظروف ملائمة لذلك.
• ثالثا: المكافأة أو العلاوة: هي السعر المدفوع بواسطة مشتري العقد للحصول على حق الاختيار وتسمى أيضا سعر الخيار، وعليه فإن المكافأة تعني التضحية (التكلفة) التي يجب على مشتري الاختيار تقديمها، إذا هي غير قابلة للاسترداد مهما كانت التغيرات المستقبلية.
• رابعا: عقد الشراء/البيع المعياري: يعطى الحق لمشتري العقد في شراء (بيع) 100 سهم من أسهم شركة معينة بسعر ممارسة محدد.
• خامسا: خيار الشراء المغطى: هو العقد الذي يمتلك محرره أو بائعه السهم أو الأصل محل العقد. (دون أن يلجأ لشرائه من السوق في حالة تنفيذ العقد).

2- كيفية عمل عقود الخيار:
سوف نركز في هذا العنصر على العقود الخاصة بالأسهم, وقبل التعرض إلى الأمثلة نورد الجدول التالي الذي يمثل ملخصا لخيارات الشراء والبيع:

جدول رقم (15) : خصائص خيارات الشراء والبيع لطرفي العقد
نوع الخيار
العقـد خيــــار الشراء خيــــار البيع
المشتري 1- حق شراء أسهم في تاريخ التنفيذ.
2- ملزم بدفع مكافأة مقابل الخيار
3- تتحقق الأرباح من ارتفاع أسعار الأسهم
4- الربح غير محدد النطاق
5- الخســارة محددة. 1- حق بيع أسهم في تاريخ التنفيذ.
2- ملزم بدفع مكافأة مقابل الخيار.
3- تتحقق الأرباح من انخفاض أسعار الأسهم.
4- الربح غير محدد
5- الخســارة محددة.
البائـع 1- ملزم ببيع أسهم في تاريخ التنفيذ.
2- له الحق في الحصول على المكافأة.
3- تتحقق الأرباح من ثبات أو انخفاض أسعار الأسهم.
4- الربح محدد.
5- الخســارة غير محددة 1- ملزم بشراء أسهم في تاريخ التنفيذ.
2- له الحق في الحصول على مكافأة.
3- تتحقق الأرباح من ثبات أو ارتفاع الأسعار.
4- الربح محدد.
5- الخسـارة غير محددة.

2-1- أمثلة عن عمل عقود الخيار
أولا بالنسبة لخيارات الشراء: نعطي مثال شامل لكل من شراء وبيع عقد شراء آجل.
مثال(1): مستثمر يتوقع ارتفـاع أسعـار الأسهم لشركة معينة خلال شهرين فيقوم بشراء خيـار شراء آجل
أوروبي لـ 100 سهم من أسهم هذه الشركة، بسعر ممارسة 100 دج للسهم، وأن تاريخ انتهاء الصلاحية بعد شهرين، وسعر الخيار هو 5 دج للسهم.
بالنسبة لهذا المثال فإن المستثمر يشتري الخيار بسعر 5 دج × 100 سهم = 500 دج (العلاوة) ويتفق مع البائع على سعر ممارسة (السعر المذكور في العقد) هو 100 دج.
وهنـا يكون أمام هذا المستثمر ثلاث حالات للتصرف في نهاية صلاحية العقد.
الحالة (1): نفرض أن سعر السهم السوقي ينخفض إلى 98 دج عند تاريخ انتهاء صلاحية العقد.
هنا يختار مشتري العقد عدم تنفيذ الخيار أو الحق المتاح له، لأنه لا يمكن أن يشتري سهم بـ 100دج في حين أنه يستطيع شراءه من السوق بـ 98 دج فقط ولو قام بالتنفيذ يتكبد خسارة متمثلة في 2 دج للسهم بالإضافة إلى العلاوة.
أما في حال عدم تنفيذه يخسر فقط العلاوة أو المكافأة المبدئية وهي 500دج.
الحالة(2): بفرض ارتفاع سعر السهم السوقي إلى 115 دج في تاريخ نهاية الصلاحية, في هذه الحالة يقوم المستثمر بتنفيذ حقه في شراء 100 سهم بسعر100 دج في حين يباع في السوق بمبلغ 115 دج, وهنا يحقق ربحا يتمثل في:
115 – 100 = 15 دج للسهم العائد (الربح) = 15 × 100 سهم = 1500 دج
أما الربح الصافي = العائد – العلاوة
= 1500دج – 500 = 1000 دج
الحالة (3): يمكن لصاحب العقد أن يبيع عقد الخيار في البورصة وذلك في حالة ارتفاع أسعار الأسهم حيث ترتفع معها قيمة الخيار في حد ذاته.
هذا بالنسبة للمشتري أما البائع:
في الحالة الأولى يتحصل على عائد أو ربح ثابت وهو العلاوة أي 500 دج .
في الحالة الثانية: يتكبد خسارة متمثلة في 1000 دج

الخسارة = العلاوة – الخسارة الكلية = 1500 -500
ويمكن تمثيل المثال بالمنحنى التالي:

شكل رقم (7) : طبيعة عمل عقود خيار الشراء

نقطة التعادل = سعر الممارسة + العلاوة (المكافأة)
= 100 + 5 = 105 دج.

نلاحظ من خلال المنحنى (1) أن: مشتري العقد لا يقوم بتنفيذ العقد إذا ما كان سعر السهم السوقي > سعر الممارسة وبالتالي يخسر العلاوة فقط.
في حالة ارتفاع السعر السوقي عن سعر الممارسة يقوم بالتنفيذ رغم تعرضه لخسارة في المجال [100-105[ فمثلا إذا كان السعر السوقي 102 دج فإن الربح يتمثل في: 2 دج × 100 سهم = 200 دج والربح الصافي = 200 – 500 = -300 (خسارة) إلى أن يبلغ السعر السوقي نقطة التعادل حيث لا يحقق المشتري أي ربح ولا خسارة وبعد ارتفاع السعر عن نقطة التعادل فإن المشتري يبدأ في تحقيق أرباح.
مثال(1): عند السعر 106 العائد = 6 × 100 = 600 دج
الربح الصافي= 600 – 500 = 100 دج.
أما بالنسبة للمنحنى (2): فإن البائع يحصل على أرباح متمثلة في العلاوة إذا لم ينفذ العقد أي إذا كان سعر السهم السوقي أقل من سعر الممارسة.
وتبدأ أرباحه في الانخفاض إذا ما بدأ المشتري في تنفيذ عقده وذلك إذا كان سعر السهم السوقي أكبر من سعر الممارسة, لأن البائع هنا يقوم ببيع الأسهم بسعر أقل مما هو موجود في السوق, أما عند نقطة التعادل فلا يحقق لا ربح ولا خسارة.
عند نقطة التعادل : 105 دج – 100 (سعر الممارسة) = 5 دج (قيمة الخسارة).
5×100 (سهم) = 500 دج الربح (الخسارة) = 500 – 500 = 0
علاوة خسارة
ثانيا: بالنسبة لخيارات البيع:
مثال: نفترض أن بائع العقد يبيع خيار بيع آجل لأسهم شركة معينة بسعر ممارسة هو50 دج وبعلاوة 75دج (كلية) وهنا يقوم مشتري العقد بدفع علاوة يستلمها البائع وهي 75 دج, نأخذ الحالات التالية:
1. إذا كان سعر السهم السوقي 45 دج: هنا يقوم المشتري بتنفيذ عقده لأنه سيحصل على الأرباح فهو يبيع 100 سهم لبائع العقد (محرره) بسعر50 دج في حين يستطيع شراءها من السوق بـ45 دج للسهم.
50- 45 = 5 دج الربح = 5 × 100 = 500 الربح الصافي = 500 – 75 = 425
في حين أن بائع العقد يتكبد خسارة متمثلة في (500-75=425 دج)
2. إذا كان سعر السهم السوقي أكبر من 50 دج مثلا 60 دج: في هذه الحالة لا ينفذ المشتري حقه في البيع ويخسر فقط العلاوة وهي75دج.
أما البائع فيحصل على ربح ثابت وهو العلاوة.
ويمكن تمثيل هذا المثال أيضا بمنحنيات بيانية:
شكل رقم (8) : طبيعة عمل عقود خيار البيع

نقطة التعادل = سعر الممارسة – العلاوة
= 50 – 0.75 = 49.25
نلاحظ من خلال المنحنيات أنه إذا كان السعر السوقي للأسهم أقل من سعر الممارسة فإن مشتري العقد يقوم بتنفيذ حقه ببيع 100 سهم بسعر 50 دج.
مثلا عند السعر40 دج: يربح المشتري 10 دج للسهم × 100 سهم = 1000 دج
الربح الصافي: 1000 – 75 = 925 دج
بالنسبة للبائع فإنه يخسر قيمة الربح الصافي للمشتري لأنه يشتري أسهم بسعر50 دج في حين تباع في السوق بـ40 دج فقط, أي الخسارة 1000دج.
أما عند بلوغ نقطة التعادل وهي سعر الممارسة – العلاوة فإن كل من المشتري والبائع لا يحققان ربحا ولا خسارة, لأنه في نقطة التعادل يكون سعر السهم السوقي 49,25.
50 – 49.25 = 0.75 الربح (الخسارة) = 0.75 – 0.75 = 0
الربح العلاوة
أما إذا ارتفع سعر السهم السوقي عن سعر الممارسة ففي هذه الحالة فإن المشتري لا ينفذ العقد ويتكبد خسارة متمثلة في سعر الخيار (العلاوة) أي 0.75 للسهم, أما البائع فيحقق ربحا وهو قيمة العلاوة.
ب-2-2- العوامل المؤثرة على سعر الخيار
قبل التطرق إلى العوامل المؤثرة على سعر الخيار نتطرق إلى بعض المعادلات الرئيسية:
• القيمة الحقيقية لخيار الشراء = سعر السهم السوقي – سعر الممارسة.
• القيمة الحقيقية لخيار البيع = سعر الممارسة – سعر السهم السوقي.
• القيمة الزمنية لخيار الشراء = سعر تداول الخيار في سوق رأس المال – القيمة الحقيقية لخيار الشراء.ونلخص هذه العوامل في الجدول التالي:
إسم المتغير خيار الشراء خيار البيع
سعر السهم السوقي + –

سعر الممارسة – +
الوقت المتبقي من حياة الخيار + +
تقلب الأسهم + +
أسعار الفائدة + –
توزيعات الأرباح – +
جدول رقم (16) : تلخيص العوامل المؤثرة على سعر الخيار

• سعر السهم السوقي: يلاحظ أن لمستوى السعر تأثير مباشر على القيمة الحقيقية فأي زيادة في أسعار الأسهم لها تأثير موجب على القيمة الحقيقية لخيار الشراء وسلبي لخيار البيع.
• سعر الممارسة: له تأثير مباشر أيضا ففي سعر ممارسة منخفض خيار الشراء أكثر تكلفة من لو أن السعر مرتفع.(1)
• المـدة: كلما زادت المدة كان المشتري مستعد لدفع مبلغ أكبر للحصول على الخيار كما تزيد المخاطر بالنسبة للبائع لذلك يطلب ثمن أكبر.
• تقلب السهم: كلما زادت درجة حساسية السهم للتقلب تزيد أسعار الخيارات.

المبحث الثاني : العقود المالية المستقبلية Financial futurs2)
عرفت هذه العقود منذ أكثر من 100 عام حيث كانت تتداول في بورصات شيكاغو ولندن، وكانت السلع مثل: البن والسكر والكاكاو والذهب والفضة والبلاتين … هي موضوع هذه العقود، وكان الهدف الأساسي من وجود هذه البورصات هو حماية التجار والصناع من تحركات الأسعار في غير صالحهم نتيجة لتغير ظروف الإنتاج أو بسبب الاضطرابات السياسية أو الاقتصادية.
وابتداء من سنة 1972 تم انشاء أول بورصة للتعامل في العقود المالية المستقبلة وتسمى (IMM) International Monetary Market وهي السوق النقدية الدولية وهي فرع لبورصة شيكاغو التجارية (Chicago Mercantile Exchange) وذلك للتعامل في هذه العقود وأذونات الخزينة العامة والسنتات والنقد الأجنبي ومؤشرات سوق الأوراق المالية. وفي لندن تطورت سوق العقود المستقبلة London International Financial Futurs Exchange (بورصة لندن للعقود المالية الدولية) (LIFFE) حيث يجري الاتجار بعقود الخيار والعقود المستقبلة. 1- تعريف العقود المالية المستقبلية:
هي عقود قانونية ملزمة تعطي لصاحبها الحق في شراء أو بيع كمية نمطية محددة من أحد الأدوات المالية المعينة بذاتها بسعر محدد في وقت إبرام العقد، على أنه يتم التسليم في تاريخ لاحق في المستقبل، كأن ينص العقد على تسليم ما قيمته مليون دولار أذون خزانة أمريكية في جوان 2022 تدر عائدا قدره 10.5% سنويا مثلا، أو تسليم عملة أجنبية معينة في تاريخ معين، ويتم هذا التعاقد في جلسة مزاد علني في بورصة العقود المستقبلية التي يوجد بها عدد من غرف التعامل تختص كل واحدة منها بالتعامل في العقود المستقبلية على سلعة معينة، وفي وسط الغرفة يلتقي المتعاملون من أعضاء السوق على حلبة أو حلقة في غرفة التعامل. 2- خصائص العقود المستقبلية:
1- تتميز بأنها عقود نمطية (standard contracts) من حيث تحديد كمية العمل ونوعها وشهور التسليم, ويتم التعامل في العقود المالية المستقبلية من خلال مزاد علني مفتوح (Open Outcry) في سوق مركزي منظم وعن طريق بيت سمسرة.
2- يجري تسليم العملات المتعاقد عليها من خلال غرفة للقاصة (Clearing House) تتألف من أعضاء السوق وتقع عليها مسؤولية تسوية الصفقات المعقودة وضمان تنفيذ العقود إذا ما تعثر أحد الأطراف في تنفيذ ما عليه من التزامات وفقا للعقد.
3- إن التسليم الفعلي للأدوات المالية التي تم التعاقد عليها بموجب العقود المالية المستقبلة نادر الحدوث، وذلك على عكس السوق الفورية، فأغلب العقود المالية المستقبلة تأخذ اتجاها عكسيا قبل تاريخ التسليم، أي أن معظم صفقات الشراء ينقلب إلى صفقات بيع مماثلة قبل أن يتم التسليم الفعلي وتتيح عملية تنميط كمية ونوع الأداة المالية نقل العقود المستقبلية بسهولة إلى متعاقدين جدد من خلال البورصة.
4- تكلفة التعامل في الجلسات المفتوحة للمزاد العلني في أسواق العقود المالية المستقبلية تميل إلى الانخفاض.

3- نظام الهامش في سوق العقود المالية المستقبلية:
نظام الهامش (The Margin System) له أهمية خاصة في سوق العقود المستقبلية إذ يتعين على كل طرف من طرفي التعاقد –البائع والمشتري- إيداع نسبة من قيمة العقد أي هامش مبدئي (Initial Margin) لدى السمسار الذي يتعامل معه، وذلك فور إبرام العقد، وهذا الهامش لا يعتبر دفعة مقدمة أو عربون من عند السلطة محل العقد على نحو ما يحدث في الأسهم، وإنما هي تودع كضمان لحماية أطراف التعامل من مخاطر تخلف أيهما عن الوفاء بالتزاماته المترتبة على العقد.
وتختلف قيمة الهامش في العمليات المستقبلة، وتتغير حسب التغيرات التي تطرأ على الأسعار في السوق، وحسب ما ينص عليه العقد.
وتتراوح نسبة هذا الهامش بين 0.1 و10 % من القيمة الاسمية للعقد, ويستخدم الهامش في تغطية الخسائر في قيمة العملية عند إعادة تقييمها في نهاية كل يوم.
فمثلا : يتطلب العقد الذي تبلغ قيمته 25000 جنيه إسترليني إيداع هامش مبدئي قدره 1500 دولار من كل من البائع والمشتري عند البداية في الصفقة، ويجري متابعة الهامش على النحو التالي:
يطلب المشتري من السمسار شراء عقد مستقبلي بمبلغ 25000 جنيه إسترليني تسليم جوان بسعر 2 دولار للجنيه, فتكون قيمة العقد 50000 دولار.
ويقوم المشتري بإيداع هامش مبدئي قدره 1500 دولار (أي 3 % من قيمة العقد) عن طريق السمسار, ومن المعروف أنه في سوق العقود المستقبلة يجري تقييم العقود القائمة في نهاية اليوم على أساس أسعار الإقفال.
فلو حدث أن انخفض سعر الإسترليني إلى 1.98 دولار مثلا فإن المشتري يحقق خسارة قدرها 500 دولار في الصفقة، هنا لا يطلب من المشتري زيادة قيمة الهامش، حيث ما زال الهامش المبدئي فائضا بمبلغ 1000 دولار (50000 – 500 = 49500) ولكن إذا انخفض الجنيه الإسترليني إلى 1.95 دولار وأصبحت قيمة العقد 48750 دولار، فإنه يتعين على المشتري إيداع مبلغ 250 (50000 – 48750 = 1250, 1250 – 1000 = 250) دولار قبل بداية العمل في اليوم التالي من أجل بلوغ الحد الأدنى من الهامش والذي يطلق عليه هامش الوقاية أو هامش الصيانة(Maintenance Margin) ويبلغ 1000 دولار في مثالنا، ويتراوح هذا الهامش بين 75 % و80 % من قيمة الهامش المبدئي وعلى عكس ذلك إذا أسفرت نتيجة التقييم اليومي عن تحقيق أي ربح فإنه يتم سداده للمشتري بشرط بقاء الحد الأدنى من الهامش (1000 دولار) على ما هو عليه.
ويظل هامش الصيانة مودعا لدى جهاز المقاصة بالسوق طالما كان المركز مفتوحا ويعاد إلى الطرف المودع عندما يتم تصفية المركز.
ويعني الأخذ بنظام الهامش إعادة تقييم العقود القائمة يوميا, ثم معرفة مقدار الربح أو الخسارة اللذين تحققا، فإذا تحرك السعر لصالح العميل فإن الزيادة في قيمة الهامش تدفع له, وإذا تحرك السعر في غير صالحه فإنه يطالب باستكمال الهامش وذلك على أساس يومي ( Dauly stlement or marking to marke) فإذا فشل المتعاقد في تغطية هامش الصيانة، فإن العقد يغلق تلقائيا (أو يصفى) بعد أن يقوم بيت السمسرة بإبرام صفقة عكسية (Reverse Trade) لحساب العميل إذ يشتري باسمه عقد بنفس القيمة وبالسعر الجاري.

4- غرفة المقاصة: (Clearing House):
يوجد لكل سوق من أسواق العقود المالية المستقبلية بيت أو غرفة للمقاصة لتسوية الصفقات المالية بين أعضاء السوق وتسهيل تدفق الأرصدة الناجمة عن تنفيذ العقود. وتلعب غرفة المقاصة دورا هاما لتحملها المخاطر الائتمانية التي تنتج عن العقود المستقبلية عن طريق تقديم الضمان لتنفيذ التزامات كل من البائع والمشتري.
وتؤمن غرفة المقاصة نفسها ضد مخاطر تأخر أحد أطراف التعاقد عن الوفاء بإلتزامه باستخدام هامش الصيانة.
في الصفقات المالية المستقبلية لا تكون التزامات كل من البائع والمشتري تجاه أحدهما الآخر –على الرغم من أن الصفقة قد أبرمت بينهما- وإنما يكون التزام كل منهما تجاه غرفة المقاصة التي تلعب دور البائع بالنسبة إلى المشتري ودور المشتري بالنسبة إلى البائع، وهذا يتطلب من غرفة المقاصة متابعة انتقال العقد من يد إلى أخرى بالبيع والشراء.
فعندما يتقدم المشتري الأصلي الأول (الأصلي) لبيع العقد الذي يملكه، تؤدي غرفة المقاصة دور المشتري وتدفع له قيمة العقد حسب الأسعار الجارية، ثم يلي ذلك أن تقوم غرفة المقاصة بدور البائع ويحرر عقد بيع جديد باسم المشتري الثاني بالسعر الجاري وهكذا…, ومن ذلك يتضح أن السعر في العقد الجديد قد يختلف عن السعر في العقد الأول إذا ما اختلفت الأسعار الحالية عن تلك التي كانت سائدة وقت تحرير العقد الأول, وعندما يحل تاريخ التسليم المحدد في العقد تقوم غرفة المقاصة بوضع الترتيبات لكي يقوم البائع الأصلي الذي باع العقد للمشتري الأصلي بتسليم المشتري الأخير الأصل محل العقد.
وليس من الضروري استعلام فرقة المقاصة عن الجدارة الائتمانية للطرف الذي عقدت الصفقة لصالحه، لأن مثل هذا الاستعلام يبطئ من حركة الإجراءات الخاصة بالعقود المستقبلية والتي تتميز بالسرعة.

5- استخدامات العقود المستقبلية:
تستخدم العقود المستقبلية إما للتجارة (Trading), أو لتغطية مخاطر التغيرات المستقبلية (Hedging).
5-1- استخدام العقود المستقبلية للتجارة (المضاربة):
المقصود بالتجارة هنا المضاربة “Speculation” على تغيرات الأسعار في المستقبل مما يتيح الفرصة للمضاربين لتحقيق بعض الأرباح من بيعهم أو شرائهم عقود مالية مستقبلية حسب تنبؤاتهم بالنسبة لاتجاه تحركات الأسعار إما صعودا أو هبوطا.
وتجدر الملاحظة أن المضارب لا يمتلك الأصول التي يريد بيعها ولا يرغب في شرائها أو امتلاكها وإنما هدفه هو انتهاز الفرص لتحقيق الأرباح من هذه التجارة.
لنفرض أن المضارب توقع بأن أسعار العقود المستقبلية على أصل ما بتاريخ تسليم معين ستكون أقل من السعر الذي سيكون عليه الأصل محل التعاقد في السوق الفورية (الحاضرة) في نفس تاريخ تنفيذ العقد المستقبلي، فسوف يقوم بشراء تلك العقود أي يأخذ مركزا طويلا عليها (Long position), أما إذا تنبأ بأن أسعار العقود المستقبلية في تاريخ التسليم ستكون أعلى من السعر الذي سيكون عليه الأصل محل التعاقد في السوق الفورية (الحاضرة) في نفس التاريخ، فسوف يعمل على بيع عقود مستقبلية أي أن يأخذ مركزا قصيرا (Short position).
5-2- استخدام العقود المستقبلية للتغطية:تستخدم العقود المستقبلية للتغطية كإجراء وقائي من أجل تخفيض مخاطر الخسارة المستقبلية الناجمة عن التقلبات السعرية المضادة (المعاكسة) في أسعار الفائدة وأسعار الصرف أو أسعار الأسهم وذلك عن طريق أخذ مركز مضاد (Counteracting Position) في سوق العقود المستقبلية ومساو تماما للمركز الحالي الذي يراد تغطيته.
فإذا رغب أحد التجار في إبرام صفقة شراء من السوق الحاضرة في فترة مستقبلية, فإنه يستطيع أن يثبت سعرا أو مردودا ماليا مناسبا وذلك بشراء عقود مستقبلية, بحيث إذا ارتفع السعر في السوق الحاضرة في تلك الفترة (أي انخفض المردود المالي) فإن أية خسارة ستنجم على ذلك سوق يقابلها تحقيق ربح عند بيع هذه العقود.
وتجدر الإشارة هنا أنه من اجل ضمان إرساء أسس سوق منتظم في عمليات العقود المالية المستقبلية، قامت بورصات السوق النقدية الدولية (IMM) فرع لبورصة شيكاغو التجارية أو بورصة لندن للعقود المالية المستقبلية الدولية (LIFFE) بتنميط شروط التعاقد في العقود المستقبلية كما يلي:
1. وحدة التعامل Unit of Trading
2. شهور التسليم Delivery Months
3. تاريخ التسليم Date Delivery
4. الحد الأولي لتقلب السعر (النقطة) Minimum Price Movement (Tick)
5. قيمة النقطة value Tick
6. الهامش المبدئي Initial Margin
والشكل التالي يوضح نموذج العقود المالية المستقبلية على العملة والمتداولة في بورصة لندن للعقود المالية المستقبلية الدولية (LIFFE).
جدول رقم (17) : العقود المستقبلية على العملة LIFFE currency futures contracts
العملة للمقابلة الدولار Currency Against us dollar شروط التعاقد
الين الياباني
Japanese Yen الفرنك السويسري
Swiss Franc المارك
Deutsche Mark الاسترليني
Sterling
العملة
Y 12.500.000 125.000 S.F 125.000 D.M 25.000 £ وحدة التعامل
مارس، جوان، سبتمبر، ديسمبر مارس، جوان، سبتمبر، ديسمبر مارس، جوان، سبتمبر، ديسمبر مارس، جوان، سبتمبر، ديسمبر شهور التسليم
الأربعاء الثالث من شهر التسليم الأربعاء الثالث من شهر التسليم الأربعاء الثالث من شهر التسليم الأربعاء الثالث من شهر التسليم تاريخ التسليم
الدولار لـ 100 ين الدولار بالنسبة لـSFr الدولار بالنسبة لـDM الدولار بالنسبة لـ £ السعر
0.01 بالنسبة 100ين 0.01 سنت بالنسبة SFr 0.01 بالنسبة DM 0.01 بالنسبة £ الحد الأدنى لتقلب السعر
12.50$ 12.50$ 12.50$ 12.50$ حجم النقطة وقيمتها
1000$ 1000$ 1000$ 1000$ الهامش المبدئي

من النموذج المذكور نلاحظ أن عقد العملة المستقبلي يغطي عملات مختلفة الإسترليني £ والمارك DM والفرنك السويسري SFr والين Y مقابل الدولار.
ويجري تسعير العقود وفقا لأسعار الصرف السائد، فالعقد المستقبلي يتم تسعيره على النحو المتبع في سوق الصرف الأجنبي، كما يتضح أن النقطة الواحدة أي أن الحد الأدنى لتقلب السعر في العقد تعادل 0.01 سنت فإذا افترضنا أن أحد التجار اشترى ثلاثة (03) عقود بالإسترليني بسعر 1.6800 للدولار وأن السعر وصل خلال أسبوع إلى 1.7300 دولار فإنه يكون بذلك قد حقق 500 نقطة في كل عقد نتيجة تغير السعر، ولما كانت قيمة النقطة حسب العقد النمطي هي 2.50 دولار فإن إجمالي الربح المحقق يبلغ 3750 دولار أحتسب على النحو التالي: (1.7300-1.6800)/0.0001 × 2.5 دولار قيمة النقطة × 3 عقود = 3750 دولار (إجمالي الربح).
مثال على تغطية مخاطر أسعار الفائدة قصيرة الأجل:
يجري تسعير عقود أسعار الفائدة قصيرة الأجل كعقود أذون الخزانة أو عقود شهادات الإيداع على أساس القيمة القياسية (Index Value Basis)، فسعر العقد المالي المستقبلي الخاص بأداة مالية قصيرة الأجل يساوي (100 – سعر الفائدة السنوي المستقبلي) والتسعير على هذا النحو يجعل العلاقة العكسية بين أسعار الفائدة وأسعار العقود ثابتة، فكلما كان سعر الفائدة الحالي مرتفعا، كلما كان سعر العقد المستقبلي منخفضا.
فعلى سبيل المثال، يمكن تثبيت سعر فائدة قدره 13.5 % سنويا لوديعة تستحق في مارس إذا ما اشتريت وديعة لأجل استحقاق شهر مارس بسعر 86.5 (100-13.5) فإذا تحرك السعر إلى 86.25 فإن سعر الفائدة على الوديعة يرتفع إلى 13.75 (100-86.25) وتستخرج قيمة النقطة في عقود العملة بالدولار والتي تبلغ قيمتها عادة 1.000.000 دولار لمدة 3 أشهر وذلك بالكيفية التالية 0.01 × 3/12 × 1000000 = 25 دولار فإذا اشترى أحد التجار (10) عقود مستقبلية باليورودولار، كل عقد لمدة 3 شهور بسعر 84.15 وبعد مضي عشرة أيام تحرك السعر ليصبح 84.05 فإن الربح أو الخسارة تحتسب كالآتي:
10 عقود × 10 نقاط خسارة × 25 دولار للنقطة = 2500 دولار (إجمالي الخسارة)
النقطة (Point Pip) في لغة النقد الأجنبي جزء من مائة من السنت في عملية التسعير فإذا قيل أن سعر الصرف للإسترليني مقابل الدولار ارتفع من 1.5426 $ إلى 1.5427 $ فمعنى ذلك أن السعر ارتفع بنقطة واحدة وهي 1.5427 – 1.5426 = 0.0001 نقطة.
والنقطة في سعر الفائدة تساوي 1 %، فإذا تغير سعر الفائدة من 9 % سنويا إلى 9.5 % سنويا فإن ذلك يعني ارتفاع سعر الفائدة بنصف نقطة ( نقطة).
£ 25.000
الدولار الكندي 100.000
FF 62.500
SF 125.000
Y 12.5 مليون
EURO 125.000

مثال على العقود المستقبلية على العملات الأجنبية:
لنفترض أن شخصا يرغب في شراء عقد مستقبلي لعملة الين الياباني حيث العقد النمطي 12.5 مليون ين، وتعرض قيمة العقد بالسنت الأمريكي لكل ين فإذا افترضنا أن هذا الشخص قام بشراء عقد مستقبلي لديسمبر وذلك في شهر مايو، كما أن سعر العقد هو(0.010387 $/ ين) وعلى ذلك يصبح:
القيمة الكلية للعقد بالدولار الأمريكي = 12.5 مليون × 0.010387 = 129837.50 $.
الهامش المعتاد على عقد الين هو 2300 دولار.
فإذا افترضنا أن قيمة الين قد تصاعدت بالنسبة للدولار (بسبب انخفاض في معدلات الفائدة بالولايات المتحدة، وبسبب التضخم في اليابان أو (أي سبب آخر) وأصبحت قيمة الين (0.010485 $ / ين) فإن ذلك يعني أن قيمة العقد قد ارتفعت الآن لتصبح بالدولار الأمريكي = (12.5 × 0.010485 ) = 131062.50, وبمقارنة ذلك بالوضع السابق تكون الزيادة الصافية في قيمة العقد هي 1225 $.
القيمة الجارية = 131062.50
القيمة الأصلية = 129837.50
المكسب = 1225.00
ولما كان متطلب الهامش الأصلي هو 2300 $ فإن معدل الفائدة المحقق على العقد المستقبلي عن هذه التسوية × 100 = 53.3%.

وبالطبع عند تقدير هذا المعدل على أساس سنوي فإنه سيكون عاليا عن ذلك.
ومن الناحية الأخرى إذا افترضنا أن الين قد هبطت قيمته قابل الدولار (نتيجة لارتفاع معدلات الفائدة في الولايات المتحدة أو تزايد التضخم في اليابان) وليكن المعدل الجديد هو 0.010325 $ / ين) فإن الموقف يصبح كما يلي:
القيمة الجارية = 12.5 مليون × 0.10325 = 129062.50
القيمة الأصلية = 12.5 مليون × 0.010387 = 129837.50
الخسارة = -775.00 $
وبالطبع معدل الخسارة = × 100 = 33.7 %

ويصبح من المتعين إضافة مبلغ 775 دولار حتى يبقى الهامش على قيمته الأصلية.
ويسعى مديرو التمويل في الغالب نحو تغطية مراكزهم المكشوفة في معاملات الصرف الأجنبي، من خلال أسواق العقود المستقبلية على العملة فمثلا إذا أنهى المدير الأمريكي اليوم صفقة ليستلم القيمة بعد ثلاثة أشهر بالين الياباني، فإذا هبط الين مقابل الدولار فإن متحصلاته ستنخفض، ومن ثم يمكن للمدير المالي أن يلجأ إلى سوق العقود كأحد الحلول من أجل بيع الين بعقد مستقبلي (أي يأخذ مركز قصير) فإذا حدث وانخفض الين فإنه سيحقق قدر من الكسب (الربح) على العقد المستقبلي يمتص به الخسارة من المقبوضات التي ستحدث بنهاية الشهرين.
مثال: إذا كانت صفقة تقدر بمبلغ 50 مليون ين ياباني، وكان سعر الصرف الجاري 0.009462 $/ين بينما سعر التسوية الراهن لعقد مستقبلي على الين الياباني لثلاثة أشهر (0.009382 $/ين) في حين أن معدل الصرف الحاضر المتوقع بعد ثلاثة أشهر هو (0.009284 £/ين)، فإن أقام مدير الشركة أحد البديلين:
الأول هو عدم قيامه بأي تصرف والحصول على مستحقاته من الين بنهاية الأشهر الثلاثة حسب سعر الصرف السائد عندئذ، وهنا فهو يتحمل مخاطرة انخفاض قيمة الين مقابل الدولار.
والبديل الثاني هو بيع عقد مستقبلي لمدة 3 أشهر بسعر التسوية الراهن
والجدول التالي يوضح نتائج البديلين:

جدول رقم (18) : بدائل التعامل في عقد مستقبلي
البديل الأول البديل الثاني
الحصول على المستحقات بالمسار الطبيعي الدخول في عقد مستقبلي
قيمة الصفقة بالدولار الآن:
50.000.000 × 0.009462=473100$

قيمة الصفقة بعد 3 اشهر من الان بالدولار:
50.000.000 × 0.009284=464200$
الخسارة الناتجة عن انخفاض الين:
473100 – 464200= 8900 $ قيمة الصفقة بالدولار الآن:
50.000.000 × 0.009462=473100$
بيع عقد مستقبلي بسعر تسوية 0.009382 $/ين
قيمة العقد المستقلبي بعد 3 أشهر:
50.000.000 × 0.009382 =469100 $
الخسارة الناتجة عن انخفاض الين:
473100 – 469100 = 4000 $

وهكذا يتضح أن استخدام العقد المستقبلي قد أدى إلى تخفيض الخسارة من 8900 $ إلى 4000 $.
فطالما أن السوق يعطي مؤشرا على هبوط الين، فإن بيع الحصيلة المتوقعة بعد 3 أشهر من الآن من خلال عقد مستقبلي يعني تجنب المزيد من الهبوط وبالتالي تخفيض الخسائر المحتملة.
وبالطبع إن لم يتحقق هذا التوقع، وحدث تصاعد في تاريخ التسليم في سعر الين، فإن الفرق بين المتحصلات وبين حصيلة بيع العقد ستكون أعلى بسبب تزايد الين، وسينظر إليه على أنه بمثابة ثمن مدفوع لتجنب المخاطرة.
ومن ناحية أخرى، إذا افترضنا أن هذا المدير الأمريكي ملزم بدفع 50 مليون ين بعد 3 أشهر من الآن، وهناك توقع بتصاعد سعر الين مقابل الدولار، فعليه عندئذ شراء عقد مستقبلي على الين لتحجيم (تقليل) مخاطر تصاعد الين.
فإذا كان السعر الحاضر 0.009462 $ /ين، وسعر التسوية بالعقد المستقبلي لثلاثة أشهر هو 0.009548 $ /ين، فإن هذا المدير يكون قد اشترى المخاطرة بقيمة محددة من الآن وفقا للحساب التالي بافتراض أن سعر الصرف الحاضر المتوقع بعد ثلاثة أشهر 0.009605 $/ين:
قيمة المدفوعات حاليا: 50.000.000 × 0.009462 = 473100 $.
قيمة المدفوعات لسعر الصرف المتوقع: 50.000.000 × 0.009605 =480250 $.
قيمة العقد المستقبلي على الين: 50.000.000 × 0.009548 = 477400 $.
وهكذا فإن مدير الشركة يكون قد تجنب المخاطرة بتكلفة قدرها:
[477400 – 473100] = 4300 $ ، كما أنه إذا تحقق السعر المتوقع فيكون المدير قد خفض خسائر العملة من [480250 – 473100] = (7150$) إلى (4300$)
وتحدد الإشارة إلى أن المضاربين ينجذبون إلى سوق العقود المستقبلية للعملة عندما يعتقدون أن السعر الجاري للعقود المستقبلية يختلف بشكل ملموس عن ذلك السعر الخاص الذي يتوقعونه في تاريخ التسليم.(1)
6- مقارنة بين العقود المستقبلية وعقود الخيار:
هناك بعض أوجه التشابه بينهما، كما نجد بعض جوانب الاختلاف:
6-1- أوجه التشابه:
– لا يخول العقدان للمتعاقد أي حق على موضوع العقد قبل موعد التسليم.
– يعطي العقدان لحاملهما الحق في شراء أو بيع أصل معين في تاريخ محدد بسعر يحدد عند التعاقد.
– يعطي العقدان فترة مستقبلية، وتكلفة التعامل في كل منهما بسيطة.
– تتمتع عقود الخيار والعقود المستقبلية بجاذبية بالنسبة للمضاربين خاصة وأنه في استطاعتهم المضاربة على أسعار السلع المتاحة في السوق سواء كانت بضائع أو عملات أو أسهم أو أذونات الخزانة … إلخ, دون الحاجة إلى تملك الأصول محل المضاربة.
6-2- أوجه الاختلاف:
– يكون لمشتري عقد الخيار الحق في تنفيذ العقد أو عدم تنفيذه، أما العقود المستقبلية فهي عقود ملزمة للمتعاقدين لشراء الأصل محل التعاقد بالسعر المحدد، على أن يتم التسليم ودفع القيمة في تاريخ لاحق.
– تقتصر خسارة المشتري في عقد الخيار على قيمة العلاوة المدفوعة، في حين تمتد الخسارة في حالة العقود المستقبلية لتشمل القيمة الكلية للعقد.
– لا يحق لمشتري عقد الخيار استرداد قيمة العلاوة التي دفعها للبائع عند التعاقد، في حين أن الهامش المبدئي في العقود المستقبلية يمكن استرداده بالكامل إذا لم يتعرض المتعاقد للخسارة.
7- مقارنة بين سوق العقود المستقبلية و سوق العقود الآجلة:
توجد فروق جوهرية بين سوق العقود المستقبلية وسوق العقود الآجلة نلخصها فيما يلي:
7-1- مكان التعامل: يتم التعامل في السوق المالية المستقبلية في البورصة وهي سوق مركزي منظم ولا يجوز للطرف المتعامل إبرام الصفقات إلا عن طريق بيوت سمسرة، مثل مؤسسة ميريل لينش الأمريكية Merrill Lynch، أما التعامل في سوق العقود الآجلة فيكون بين العميل والبنك.
7-2- أسلوب التعامل: يكون على شكل جلسة مفتوحة بالمزاد العلني, أما في سوق العقود الآجلة فيكون عن طريق الهاتف والفاكس.
والجدول التالي يوضح أهم أوجه المقارنة بينهما:

جدول رقم (19) : مقارنة بين العقود المستقبلية والعقود الآجلة
بيان العقود المستقبلية العقود الآجلـة
أسلوب التعامل جلسة مفتوحة بالمزاد العلني الهاتف والفاكس بين العميل والبنك
مكان التعامل في سوق مركزي منظم ولا يجوز للطرف المتعامل إبرام الصفقات إلا عن طريق بيوت السمسرة عن طريق البنوك المختلفة ويتم إبرام العقد مباشرة بين العميل والبنك الذي يتعامل معه.
طبيعة العقود هي عقود نمطية والمبالغ نمطية حسب العملة، تواريخ التسليم نمطية، والشهور محددة، العمولة محددة, لها سوق ثانوي بعض المضاربين. عقود شخصية يتم التوصل إليها بالتفاوض بين أطراف العقد, والعمولة تكون محلا للتفاوض بين العميل والبنك ولا يتم اعلانها, ليس لها سوق ثانوية لأنها عقود شخصية ولا مجال للمضاربة.
الطرف المتعاقد تقوم غرفة المقاصة بدور الطرف المتعاقد فهي التي تبيع وتشتري من الأطراف المتعاقدة وهي التي تتحمل المخاطر الائتمانية للعقد في حالة إخلال أحدهما بالتزاماته. العلاقة بين البنك وعمليه علاقة شخصية مباشرة ولذلك فإن المخاطر الائتمائية تتحملها أطراف التعاقد.
الضمان يستخدم الهامش كضمان ضد مخاطر تأخر الطرف المتعاقد عن الوفاء بالتزاماته. الضمان هو الجدارة الائتمائية للعميل كما يقدرها البنك.
السيولة تتاح السيولة من خلال الهامش المدفوع. تتوفر السيولة من خلال الحد الائتماني الذي يمنحه البنك لعميله.
التسوية تتم من خلال غرفة المقاصة ويجري دفع الأرباح للعميل وتحصيل الخسائر منه يوميا والذي يجعل التقييم اليومي للعقود يعكس قيمتها السوقية الفعلية. تتوقف التسوية على الترتيبات التي تم الاتفاق عليها بين البنك وعميله، كما أنه لا يتم تسديد أية مدفوعات قبل إتمام التسوية النهائية للعقد.
تسليم الأصل محل التعاقد لا يتم عادة إنهاء العقد بتسليم الأصل أو الشيء موضوع العقد وأن النسبة لا تتجاوز 2% من العقود يتم إنهاؤها بالتسليم. يتم إنهاء العقد عادة بالتسليم.
المبحث االثالث: اسواق الاستبدالات (عقود المبادلة)
1-تعريف:
تتضمن تحرير عقدين متزامنين أحدهما عقد شراء والآخر عقد بيع, وقيمة كل من العقدين واحدة إلا ان تاريخ استحقاقهما مختلف ويفصل بينها فترة زمنية (شهر, 2, 3, 6 أشهر, سنة), كأن يبرم عقد بيع مبلغ مليون جنيه إسترليني مقابل 2 مليون دولار أي بسعر 2 دولار للجنيه بيعا فوريا, وفي نفس الوقت يبرم عقد شراء مبلغ مليون استرليني يسلم خلال ثلاثة شهور مقابل الدولار بسعر 2.10 دولار للجنيه.
بمعنى تتم مبادلة إسترليني مقابل دولار بتحرير عقدي بيع وشراء.
ففي العقد الأول تم بيع الإسترليني .
وفي العقد الثاني (في نقس تاريخ العقد الأول) أعيد شراء المبلغ بالإسترليني ولكن التسليم تم تحديده بعد ثلاثة أشهر.
ويسمى الفرق بين سعر الشراء وسعر البيع بسعر المبادلة (Swap rate) أو هامش السعر الآجل ويبلغ في المثال: 2.10 – 2 = 0.10 وهي قيمة العلاوة التي احتسبت للإسترليني وهذا الفرق يعبر عنه بالنقطة فنقول سعر المبادلة 1000 نقطة.
والنقطة تعني في لغة العملة الأجنبية جزء من المئة من السنت في عملية التسعير, فإذا قيل سعر صرف الإسترليني مقابل الدولار ارتفع من 1.5426 إلى 1.5428 دولار فإن معنى ذلك ارتفاع السعر بنقطتين والنقطة في سعر الفائدة تساوي 1% فإذا تغير سعر الفائدة من 9% إلى 9.5% فيقال أن هناك ارتفاع بنصف نقطة.
وسعر المبادلة ليس بسعر الصرف, وإنما هو فرق سعر الصرف أي الفرق بين السعر الفوري والسعر الآجل للعملة.
وفي معظم عمليات المبادلة يتم الشراء والبيع في نفس الوقت وبين نفس الأطراف, غير أنه يحدث في بعض الأحيان أن يشتري أحد المتعاقدين العملة شراء فوريا من جهة ما ثم يبيعها آجلا لجهة أخرى, وفي هذه الحالة يطلق على عملية المبادلة هذه المبادلة الموجهة (Engineered swap) تمييزا لها عن المبادلة التامة (Pure swap) والتي تتم بين نفس طرفي التعاقد في عمليتي الشراء والبيع وفي عملية المبادلة الموجهة لا يشترط تساوي المبلغين في عقدي الشراء والبيع.
2-ستخدامات عقود المباد لة:
1- وتمارس عمليات المبادلة في الأحوال التالية:
1- تحويل عملة ما إلى عملة أخرى بشكل مؤقت وبدون الاحتفاظ بمركز العملة الأجنبية ويستخدم هذا الأسلوب في عمليات الترجيح المغطى بأسعار الفوائد.
2- تستخدم عمليات المبادلة لخلق وضع آجل مقابل وضع آجل (Foward against foward), كأن يباع الإسترليني مقابل الدولار تسليم آجل لمدة ثلاثة شهور, ثم شراء إسترليني مقابل دولار تسليم شهر واحد, وذلك لتوقع تغير مقدار العلاوة أو الخصم (الذي يعكس فروق أسعار الفائدة علىالعملتين) لصالح المتعامل.
3- تستخدم عمليات المبادلة في خلق وضع مضاد للوضع المشار إليه في البلد 2 أعلاه بعد جني الأرباح المحققة نتيجة تغير أسعار الفائدة لصالح المتعامل.
4- إذا لم يكن في الإمكان اقتراض أو إقراض عملة ما خلال فترة محددة بسبب عدم تواجد المقرض أو المقترض الذين تتفق ظروف ككل منهما مع الآخر من حيث قيمة القرض المطلوب أو مدة القرض ذاته, فإنه يمكن شراء هذه العملة في تاريخ فوري ثم يبيعها في تاريخ آجل بحيث تكون المدة الفاصلة بين التاريخين تتفق مع مدة القرض المطلوب, ويتم هذا من خلال عمليات المبادلة.
5- إذا خرج رأس المال بعملة ما للاستثمار في الخارج بعملة أجنبية أخرى (لارتفاع أسعار الفائدة على هذه الأخيرة مثلا) فإن عملية المبادلة تجنب المستثمر مخاطر تغير سعر الصرف عند إعادة تحويل رأس المال المستثمر إلى العملة الوطنية.
6- تستخدم البنوك المركزية عمليات المبادلة لتثبيت أسعار صرف عملاتها عندما تتعرض لضغوط عليها بسبب المضاربة, إذ يشتري البنك عملة أجنبية مقابل بيع عملة محلية بيعا فوريا ثم يبيع عملة أجنبية مقابل شراء عملة محلية آجلا في نفس الوقت أو العكس, وذلك للتخفيف من الضغوط الواقعة على عملته, وتلجأ البنوك المركزية أيضا للمبادلة من أجل توفير السيولة في الاقتصاد الوطني أو للتخلص من السيولة الفائضة إذا ما دعت الحاجة إلى ذلك.
3-أمثلة على عملية المبادلة:
نفترض أن مستثمرا أمريكيا متميزا يمكنه الحصول على قرض طويل الأجل بالدولار الأمريكي بسعر فائدة تفصيلي “مميز” (Prime Rate) غير أنه يريد تمويل استثمار له في اليابان قدره 10 مليارات ين ياباني، وكانت تكلفة تدبيره لهذا المبلغ عن طريق طرح سندات بالين الياباني لمدة 10 سنوات في سوق رأس المال اليابانية هي 7.75 % وهي تكلفة مرتفعة وذلك بالمقارنة بسعر الفائدة الذي يدفعه المقترض الياباني على قرض مماثل وليكن 7.25 %, كما سنفترض أن مستثمرا يابانيا يرغب في تمويل استثمار له في الولايات المتحدة الأمريكية بمبلغ 100 مليون دولار وكانت تكلفة تدبيره لهذا المبلغ من خلال طرح سندات بالدولار لمدة 10 سنوات في سوق رأس المال في نيويورك تبلغ 7% وهي تكلفة مرتفعة نظرا لعدم سبق تواجد المستثمر الياباني في السوق الأمريكية وذلك بالمقارنة إلى سعر الفائدة الذي يدفعه المقترض الأمريكي على قرض مماثل والذي يبلغ 6.5 % فقط.
في هذا المثال تتحقق منفعة متبادلة لكل من هذين المستثمرين إذا ما اتفقا سويا واقترض كل منهما من معرفة المحلي قرضا بعملته الوطنية بالقيمة التي يحددها الطرف الآخر وبسعر الفائدة التفضيلي ثم يتم مبادلة التزامات كل منهما لمدة 10 سنوات.
ولكن هناك مخاطر تتمثل في تغير أسعار الصرف بين الدولار والين، وكذلك كل المخاطر الإئتمانية التي تترتب على اخفاق أي من المقترضين في الوفاء بالتزامه قبل الطرف الآخر.
ولتجنب هذه المخاطر يمكن للمقترضين اللجوء إلى أحد البنوك لإبرام عقد مبادلة العملات بينهما لتغطية مخاطر أسعار الصرف، وكذلك تغطية المخاطر الائتمانية في مقابل دفع عمولة للبنك تقدر بـ % (0.125 %) مثلا، وبذلك يكون كل من الطرفين المتعاقدين قد حقق وفرا في تكلفة الاقتراض على النحو التالي:
بالنسبة للمستثمر الأمريكي يكون قد حقق مبلغ في تكلفة تدبير القرض بالين الياباني نسبته 0.375 % وهو الفرق بين تكلفة اقتراضه المباشر من السوق اليابانية 7.750 % وتكلفة تدبيره نفس المبلغ عن طريق الاقتراض بالدولار الأمريكي ومبادلته بالين الياباني من خلال عقد مبادلة العملات ويبلغ (7.250 % + 0.125 %, قيمة عمولة البنك = 7.375%) مع تثبيت سعر الصرف بين الدولار والين الياباني عند إبرام عقد المبادلة 7.750 – 7.375 = 0.375.
وبالنسبة للمستثمر الياباني فقد حقق وفرا في تكلفة تدبير القرض بالدولار الأمريكي نسبته 0.375 % وهو الفرق بين تكلفة اقتراضه المباشر من السوق الأمريكية بسعر 7 % وتكلفة تدبير نفس المبلغ عن طريق الاقتراض بالين الياباني ومبادلته بالدولار من خلال عقد مبادلة العملات ويبلغ (6.500 % + 0.125 % قيمة عمولة البنك = 6.625 %) مع تثبيت سعر الصرف بين الدولار والين عند عقد المبادلة 7% – 6.625 % = 0.375.
مثال2: سنفترض أن أحد المستثمرين البريطانيين (A) يريد تمويل مشروع له في أمريكا، وأنه يجد صعوبة في الاقتراض بالدولار من السوق الأمريكية، ففي هذه الحالة يمكنه اقتراض المبلغ المطلوب بالإسترليني ثم يبيعه في السوق مقابل الحصول على ما يعادله بالدولار بمعنى أن يكون عليه التزام بالإسترليني مقابل أصول مقومة بالدولار, وسنفرض أيضا أن هناك مستثمرا أمريكيا (B) يريد تمويل استثمار في إنكلترا ويجد صعوبة في الاقتراض بالإسترليني من السوق البريطانية، وفي هذه الحالة يمكنه أن يقترض المبلغ المطلوب بالدولار ثم يبيعه في السوق مقابل الحصول على ما يعادله بالإسترليني (بمعنى أن يكون عليه التزام مقوم بالدولار مقابل أصول مقومة بالإسترليني) في هاتين الحالتين، سيجد المستثمران (A) و (B) أن لدى كل منهما مركزا مكشوفا بالنقد الأجنبي، وأنه معرض للخسارة في حالة تغيير سعر الصرف في غير صالحه.
فالمقترض (A) سوف يتعرض للخسارة في حالة ارتفاع قيمة الإسترليني مقابل الدولار، إذ أنه سيعيد شراء الاسترليني بسعر أعلى لتسديد مدفوعات الأقساط والفوائد، وسيجد المقترض (B) أنه سوف يتعرض لنفس المخاطر إذا ما ارتفع الدولار مقابل الاسترليني، ولتجنب هذه المخاطر يتم عقد صفقة مبادلة من خلال أحد البنوك بحيث يتعهد المقترض (A) بتسديد الأقساط والفوائد المستحقة على القرض بالدولار للمقرض (B) من خلال البنك، كما يتعهد المقترض (B) بتسديد الأقساط والفوائد المستحقة على القرض بالاسترليني للمقترض (A) من البنك الذي يقوم بدور الوسيط مقابل عمولة يتقاضاها من كل المقترضين دون الحاجة إلى معرفة أي منهما بالآخر، وبدون أن يدري أي من المقرضين بأن هناك عملية مبادلة قد تمت, وهذا حسب الشكل التالي:
شكل رقم (9) : عملية مبادلة عملتين مع توسيط البنك

وكما تجري مبادلة الالتزامات على نحو ما رأينا في المقال السابق، فإنه يمكن مبادلة الأصول المقومة بعملتين مختلفتين أيضا مثل سندات صادرة بالدولار وأخرى صادرة بالإسترليني.
كما يمكن عقد صفقة مبادلة للفوائد كأن تستبدل فائدة ثابتة بأخرى متغيرة (معومة) فإذا كان المقترض غير قادر على الحصول على قرض بسعر فائدة ثابت نظرا لعدم كفاية جدارته الإئتمانية أو لارتفاع نسبة سعر الفائدة الثابت بحيث تفوق مقدرة المقترض, لهذا لم يكن أمامه سوى الحصول على القرض بسعر فائدة متغير، ونظرا لخشيته من ارتفاع هذا السعر الذي يتم تحديده مقدما كل (3) أشهر مثلا، فإنه سيحاول مبادلة التزامه القائم بسداد سعر الفائدة المتغير على القرض مقابل إلتزامه بسداد الفائدة على القرض على أساس سعر ثابت، في هذه الحالة يطلب المقترض من أحد البنوك القيام بدور الوسيط في عملية المبادلة مقابل عمولة، وهنا يتعين على هذا البنك أن يجد مقترضا آخر قد اقترض بسعر فائدة ثابت إلا أنه يفضل سداد الفائدة على القرض على أساس متغير، أو أن يقوم البنك نفسه بالاقتراض بسعر فائدة ثابت ثم يبادل إلتزامه مع إلتزام المقترض (A) وفقا للآتي:

شكل رقم (10) : عملية مبادلة أسعار فائدة مع توسيط بنك

ويوضح الجدول أن سعر LIBOR في نهاية المدة المحددة للعقد (أي في نهاية 5 سنوات) يقع أمامها N/A وهذا معناه أن السعر غير مطلوب لأنه لن يطبق وذلك لأنه لن يستخدم في تحديد أي تدفقات نقدية متعلقة بعقد المبادلة.
جدول رقم (20) : التدفقات النقدية لمبادلات سعر الفائدة
الرقم LIBORT إلتزام الفائدة المتغيرة الذي يدفعه B إلى A إلتزام الفائدة الثابتة الذي يدفعه A إلى B
0

1
2
3
4
5 %8.75

LIBOR1= ?
LIBOR2= ?
LIBOR3= ?
LIBOR4= ?
LIBOR5= ? LIBOR0 x 1000 000 =
0.0875 x 1000 000 = 87500
LIBOR1 x 1000 000
LIBOR2 x 1000 000
LIBOR3 x 1000 000
LIBOR4 x 1000 000
LIBOR5 x 1000 000 90.000

90.000
90.000
90.000
90.000
90.000

و السلام عليكم و رحمة الله و بركات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك … لك مني أجمل تحية .

السلام عليكم مشكور خيو لعزيز على الموضوع
لكن توجد مشكلة كيفاش نقدر ندير كوبي كولي باش نطلعه في الوورد والله راني بامس الحاجة لهدا البحث
وشكرات

التصنيفات
البحوث الاقتصادية

بحث في التضخم

خـطة البحث :
مقدمة :
المبحث الأول :
المطلب 1 : تعريفـه
المطلب 2: أنواع التضخم
المبحث الثاني : أسباب التضخم وعلاقته بالبطالة
المطلب 1:أسباب التضخم
المطلب 2: علاقته بالبطالة
المبحث الثالث : أثار وسياسة علاج التضخم
مطلب 1 : أثار التضخم
مطلب 2 : سياسات علاج التضخم

المقدمة :
إن السياسات الحديثة تسعى لتحقيق تنمية كبيرة واسعة المجال غير أن الواقع يفرض وجود إختلالات تمس كل ميادين الحياة العملية ( البحث ) ويعتبر التضخم من أهم هذه الإختلالات التي يعاني منها بلدان العالم كله خاصة في الوقت الراهن . وبالغم من التركيز و الاهتمام بهذه الطاهرة من قبل الاقتصاديين خاصة بعد الحرب العالمية الثانية.
بدراسة أسبابها وأثارها الاقتصادية على النظام الاقتصادي الكلي وكذا السياسات التي يتعين إتباعها للقضاء عليها , والمدى الذي يتعين اللجوء إليه في استخدام هذه السياسات لكن يبقى التحكم فيها والسيطرة عليها أمر صعباً .
فإلى أي مدى يؤثر التضخم على الاقتصاد الكلي ؟ وما هي محددات انتشارها ؟ وهل يمكن القضاء عليه خاصة مع تطور العالم السريع وتقدمه .
ومن خلال بحثنا هذا تطرقنا في الفصل الأول للتعريف بالظاهرة محل الدراسة وتحديد أنواعها،أما الفصل الثاني فقد شمل معيار القياس التضخم ،وكذا الأسباب الأساسية المنشئة أما في الفصل (3) فقد تناول أثاره الاجتماعية والاقتصادية , والسياسات المنتهجة لعلاجه .

مطلب 1: تعريف أنواع التضخم .
يوجد هناك عدة تعاريف للتضخم منها الذي وصفه الدكتور نبيل الروبي بأخذ ” أداة للتحليل” و استند فيه على معيار ارتفاع الأسعار فقال : ” التضخم هو حركة صعودية للأسعار تتصف بالاستمرار الذاتي الناتج عن فائض الطلب الزائد عن قدرة العرض “(1)
ومن التعاريف الأكثر شيوعا ً أن التضخم يتمثل في الإرتفاع المستمر في المستوى العام لأسعار السلع والخدمات عبر الزمن (2) وبتالي فالتضخم ينطوي على عنصرين أساسين هما إرتفاع المستوى العام للأسعار , وإرتفاع مستمر في الأسعار
1 ـ ارتفاع المستوى العام للأسعار :
لا يعتبر تضخما مجرد إرتفاع في سعر سلعة واحدة أو سلعتين , ذلك لأن الإرتفاع قد يقابله انخفاض في أسعار سلع أخرى الأمر الذي يترتب عليه بقاء المستوى العام للأسعار ثابتاً غير أن التضخم هو الإرتفاع العام في أسعار أغلبية السلع والخدمات أو الارتفاع الكبير في أسعار أغلبية السلع و الخدمات أو الارتفاع الكبير في أسعار السلع الأساسية التي تمثل نسبة كبيرة من ميزانية المستهلك
2ـ الإرتفاع المستمر في الأسعار :
يعتبر التضخم ظاهرة ديناميكية تمكن خطورته في كونه مستمر ونفرق في هذا الصدد بين الإرتفاع المؤقت لمرة واحدة والإرتفاع الدائم لمرة واحدة
كما قد تؤدي بعض الأزمات السياسية مثل الحروب أو الثروات أو الاضطرابات العالمية إلى حدوث إرتفاع في أسعار بعض المداخلات كأسعار الطاقة والأجور الأمر الذي يترتب عليه حدث إرتفاع في أسعار المنتجات الصناعية .
أما الإرتفاع في الأسعار والذي يمكن اعتباره تضخما فهو الإرتفاع المستمر 2 عبر الزمن ولفترة طويلة .
مما سبق فإن التضخم هو كل زيادة في التداول النقدي يترتب عليه زيادة في الطلب الكلي :
1 ـ حسب تحكم الدولة في الجهاز الائتمان :
أ ـ التضخم الطليق (المكشوف): يتسم هذا النوع من التضخم بارتفاع الأسعار والأجور ويكون دون أي تدخل من قبل السلطات الحكومية للحد من هذه الإرتفعات . مما يؤدي إلى تفشي هذه الظواهر التضخمية فترتفع المستويات العامة للأسعار بنسبة أكبر من ازدياد التداول النقدي إضافة إلى تدخل من قبل السلطات الحكومية للحد من هذه الارتفاعات , مما يؤدي إلى تفتيش هذه الظواهر التضخمية فترتفع المستويات العامة للأسعار بنسبة أكبر من ازدياد التداول العامة للأسعار
ب ـ التضخم المكبوب ( المقيد ) : ويتجلى هذا النوع من التضخم بالتداخل من قبل السلطات الحكومية في سير حركات الائتمان بالتحكم في الجهاز الائتمان
ج ـ التضخم الكامش : يتمثل هذا النوع بارتفاع ملحوظ في الدخول النقدية دون أن تجد لها منفذاً للإنفاق بفضل تدخل الدولة , كم انه يمكن تدخل عوامل اقتصادية تجبر الدولة على الحد من ظهور الظواهر التضخمية .
2) حسب تعدد القطاعات الاقتصادية : بتنوع القطاعات الاقتصادية تتنوع الاتجاهات التضخمية فالتضخم الذي يفتش في قطاع الصناعات الاستهلاكية يختلف عنه في القطاعات الاستثمارية
*. التضخم السلعي : هو تضخم الذي يحصل في قطاع صناعات الاستهلاك حيث يعتبر عن زيادة نفقة إنتاج السلع الاستثمار .
* التضخم الربعي : يعبر عن زيادة الاستثمار على الادخار بصفة عامة بحيث تتحقق أرباح في قطاعي صناعات سلع الاستهلاكية والاستثمار .
* التضخم الدخلي : ويحصل نتيجة ارتفاع وتزايد نفقات الإنتاج.
3) حسب مدح حدة الضغط التضخيمي :
* التضخم الجامع : أشد أنواع التضخم أثار وأضرارا على الاقتصاد حيث تتوالى الارتفاعات للأسعار دون توقف .وبتالي تفقد النقود قوتها الشرائية وقيمتها توسيط للتبادل وبتالي استغلال النقود في قطاعات غير إنتاجية مبددة للثروة وانخفاض في المدخرات القومية
4) حسب الظواهر الجغرافية والطبيعية : تتحدث بعض أنواع التضخم بحدوث ظواهر جغرافية وطبيعية ليس لها صفة الدوام .
أ) التضخم الطبيعي : غير اعتيادي ينشا نتيجة الظروف طبيعية فاصلة نتيجة الزلازل ، فهي حافز لظهور التضخم .
ب) التضخم الحركي : هو سمة من سمات النظام الرأسمالي فيعبر عن حركات الظواهر الرأسمالية كالأزمات الاقتصادية المتجددة .
فتحدث هنا عن أسعار السلع وارتفاعها العام والمتواصل
أما في الاقتصاد المفتوح للمبادلات فإن المهم مقارنة الارتفاع الداخلي للأسعار وهذا الارتفاع في الاقتصاديات الأجنبية
• توازن نسب التضخم معناه منافسة الاقتصاد الوطني في الأسواق العالمية
• قياس التضخم معقدة , ولكن تستعمل الأرقام القياسية لقياس التضخم خاصة المتعلقة بالأسعار والرقم القياس للناتج الداخلي الإجمالي.
والرقم القياسي للأسعار هو الوسيلة إحصائية يتم إعدادها شهريا وهي تحتوي على بعض النقائص ، فمثلا كيف يمكن الأخر بعين الاعتبار التغيرات الحاصلة في سلوكات الاستهلاكية ؟ وكيف ندمج المنتوجات الجديدة ؟
ومع هذا فإن الرقم القياسي يعتبر مرجع أساسي للتحليل الاقتصادي
ـ نسبة التضخم تمثل نسبة التغير الأسعار الاستهلاك بين فترتين على سبيل المثال إذا كان
الرقم القياسي للسنة الأول 145 =i1 والسنة الثانية 150=i2
فإن نسبة التضخم للسنة الثانية هي:

I2-i1 100 150-145 100 = 3.45
i1 145

ـ ويمكن حساب نسبة التضخم بطريقتين:
أ)- حساب نسبة التضخم بالانزلاق :أي مقارنة الرقم القياسي للأسعار بالنسبة لفترتين
ب)- حساب نسبة التضخم بالمتوسط الحسابي :أي مقرنة الوسط الحسابي السنوي للرقم القياسي .
علاقة الطلب الكلي الفعلي بالتضخم :
بمقتضى التحليل اليسترب فإن الطلب الكلي الفعلي يعتبر عاملا رئيسيا وفعالا في تحديد مستويات التوظيف الدخل الإنتاج يفترض الاقتصادي كبيرا أن مستويات الطلب الكلي الفعلي أنما يتحد عند مستوى يقل عن مستوى الاستخدام الكامل وحسبه إيضافا لتضخم هو الفجوة الموجودة بين الطلب الكلي الفعلي وبين الحجم الكلي من السلع والمنتجات المعروضة عند مستوى من الاستخدام الكامل بحيث تتمثل تلك الفجوة بارتفاع في مستويات الأسعار السائدة.
ويمكن إرجاع الأسباب الدافعة للطلب الكلي للزيادة إلى الأسباب الدافعة للاتفاق الكلي للزيادة إلى أنها كل العوامل الدافعة للإنتاج الكلي والدخل القومي نحو الزيادة والارتفاع وأهم هذه الأسباب
1) زيادة الاتفاق الاستهلاكي والاستثماري :إذا ما ارتفاع حجم الاتفاق العام ارتفاع يفوق إرتفاع المنتجات والثروات الكلية الموجودة في المجتمع مع فرض الوصول إلى حالة التشغيل الاشل فإنه سيؤدي لا محالة إلى التضخم .
2) التوسع في فتح الإعتمادات من قبل المصاريف : قد ترغب الدولة في تنشيط الأعمال العامة وزيادة الإنتاج فتشجع المصاريف على فتح العمليات الائتمان بوسائلها المعروفة وتخفيض سعر الفائدة …, فتحاول إستمالة المنتجين.
وأصحاب الأعمال لتنفيذ ما تصبو إليه فيزيد استثمارهم ويصبح هذا الاستثمار زائد من حيث طلبة على المنتجات الحقيقية الموجودة في المجتمع وهذا بدوره يؤدي إلى ارتفاع الأسعار منبأ عن ظاهرة تضخمية حلت بالمجتمع
3) التوقعات النفسية :
قد يرجع الارتفاع في الطلب الكلي إلى عوام نفسية تقدوية أكثر من عوامل تقديرية أكثر عوامل اقتصادية ثانيا :
العوامل الدافعة للعرض الكلي نحو التضخم:بالإضافة إلى أن التضخم يكون سببه هو ارتفاع الطلب الكلي عن الاستخدام الأمثل قد يكون أيضا سببه انخفاض العرض عن مستوى الاستخدام الأمثل وقد يعود عدم مرونة الجهاز الإنتاجي في كفاية الطلب الكلي الفعلي لأمور كثيرة منها :
1)تحقيق مستوى الاستخدام الكامل: فقد يصل الاقتصاد القومي لمرحلة من الاستخدام والتشغيل الشاملة لجميع العناصر الإنتاجي عاجزا , في مستوى دون المستوى المتوقع لذلك الطلب الكلي الفعلي المرتفع .
2)عدم كفاية الجهاز الإنتاجي:فقد يتصف الجهاز الإنتاجي بعدم المرونة , والكفاية في تزايد السوق بالمنتجات والسلع الضرورية ذات الطلب المرتفع .
3) النقص في العناصر الإنتاجية: كالعمال , الموظفين المختصين , المواد الخام , المواد الأولية.
4) النقص في رأس المال العيني:قد تعود عدم مرونة الجهاز الإنتاجي إلى نقص في رأس المال العين المستخدم عند مستوى الاستخدام الكامل
علاقة التضخم بالبطالة :
تعريف البطالة :بعد التعرض لظاهرة التضخم بصفة مفصلة وبعد التعرض لأثاره وسياسات علاجه يتضح أن للتضخم علاقة بالبطالة أن كلاهما يتأثر بالأخر وقبل التعرض وشرح هذه العلاقة نتطرق إلى البطالة بصورة موجزة فالبطالة تعرف بأنها تعطل جانب من قوة العمل المنتج اقتصاديا تعطلاً اضطراريا رغم رغبتهم فيه , وتشمل كافة الأشخاص الذين هم في سن العمل وراغبين في العمل وباحثين عنه ولكنهم لا يجدون عملاً ويحدد سن العمل بين 16 ـ 60 سنة .
ويميز الاقتصاديون بين عدة أنوا ع للبطالة أبرزها
1/ بطالة انتقالية (إمكانية) : وتنشأ نتيجة الطبيعة الديناميكية أو الحركية للاقتصاد والأفراد على حد سواء وتمثل عادة الأفراد الذين يدخلون سوق العمل لأول مرة خلال فترة بعثهم عن العمل وكذلك الأفراد الذين يدخلون سوق العمل لأول مرة خلا فترة بعثهم عن عمل كذلك الأفراد الذين يتنقلون من عمل لأخر ومن مهنة لأخرى أو يضطرون للتعطل بعض الوقت لحين إيجاد العمال بديل
2/ البطالة الهيكلية :وتنشا نتيجة حدوث إختلالات هيكلية في الاقتصاد أو سوق العمل وتمثل الأفراد الذين يفقدون وظائفهم بسب التكنولوجيا الحديثة أو المتعطلين بسب الجنسية أو العمر أو نقص الثقافة أو التدريب .
وتنشأ نتيجة التغيرات في أي برامج النشاط الاقتصادي في فترات الكساء
وتعتبر البطالة من الظواهر تغير مرغوب فيها في أي مجتمع كما لها من أثار اقتصادية واجتماعية سلبية على المجتمع أو تنجم الآثار الاقتصادية من خلال عملية المبعري وعدم استغلاله على الوجه الأكمل , وضياع الإنتاج والدخل الذي كان يمكن أن ينتج , وكذلك التراجع أو التآكل في قيمة رأس المال البشري والخبرات المكتسبة .
أما الآثار الاجتماعية فمردها أن المتعطلون يعيشون علة على إنتاج غيرهم , وفي هذا مدعاة بزيادة البؤس الإنساني والمعاناة , كما أنها مدعاة لتفتش البحرية وزيادة معدلاتها وتنوعها , وإلى تفشي الأمراض وزيادة معدلات الإختلالات النفسية والعقلية .
المبحث الثالث : أثاره وسياسات علاج التضخم
المطلب 1: أثار التضخم
يرجع القلق الشديد من تواجد التضخم من الآثار الاقتصادية و الاجتماعية والتي يمكن إنجازها فيما يلي:
1) يترتب على التضخم إضعاف ثقة الأفراد في العملة وإضعاف الحافز على الادخار فإذا انخفضت قيمة النقود أدى ذلك إلى فقدان وظيفتها كمستودع للقيمة وهنا يزيد التفضيل السلعي على التفضيل النقدي وبتالي يلجأ الأفراد إلى تحويل ما بقي لديه من أرصدة إلى ذهب وعملات أجنبية مستقلة تقريبا إلى شراء سلع معمرة فقارات
2) اختلاف ميزان المدفوعات وذلك بزيادة الطلب على إستراد و انخفاض حجم الصادرات
3) يؤدي التضخم إلى توجيه رؤوس الأموال إلى فروع النشاط الاقتصادي
4) يترتب على استمرار تصاعد الأسعار ارتباك في تنفيذ المشروعات واستحالة تحديد تكاليف إنشائها
5) يترتب على التضخم ظلم اجتماعي بحيث يؤثر على أصحاب الدخول الثابتة وعملة الأسهم ويستفيد أصحاب الدخول من التغير .
6) يعيق التضخم التوزيع في الدخول والثروات يغلق موجة التوتر والتذمر الاجتماعي والسياسي الضروري لدفع عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية .
المطلب 2:
سياسات علاج التضخم :
يمكن علاج التضخم إما بواسطة السياسة المالية بأدورتها المختلفة وعن طريق السياسة النقدية بأدواتها المختلفة ويمكننا إيجاز هذه الإجراءات كلمن السياسات السابقة بعدما تعرف الساسة النقدية والسياسة المالية
طريقة 1) السياسة النقدية وأدواتها :
تعريف السياسة النقدية بأنها تلك السياسة ذات علاقة بالنقود والجهاز المصرفي والتي تؤثر على عرض النقود إما بزيادة حجمها أو الإقلال منها
والسياسة النقدية المضادة إلى التضخم هي التي تقوم على تقليص كمية النقود انكماش في الائتمان المصرفي بواسطة الأدوات التالية:
1ـ سعر أو معدل الفائدة : وهو السعر الذي تتعامل فيه البنوك التجارية مع الأفراد أي ما هو يحصل عملية الأفراد مقابل مدخراتهم لدى البنوك التجارية .
تلتزم البنوك التجارية بالحد الأعلى لسنة الفائدة التي يحدده البنك المركزي وهو الوحيد الذي له الصلاحية (الحق) في تغير هذا السعر في حالة التضخم حيث يتم امتصاص الكتلة الزائدة من السيولة عن طريق أسعار الفائدة على الودائع لأفراد أفراد أو المؤسسات لإيداع أموالهم
2 ـ سعر أو معدل الخصم : وهو السعر الذي تتعامل به البنوك المركزية مع التجارية وهو أعلى بقليل من معدلات الفائدة حتى تستطيع البنوك التجارية تحقيق بعض الربح المادي.
3 ـ نسبة الاحتياط القانوني: وهي النسبة التي لابد أن يحتفظ بها البنك التجاري من كل وديعة تداع فيه وهي على شكل نقود سائلة لدى البنك المركزي ولا يحصل مقابلها على فائدة
4 ـ عملية السوق المفتوحة: ويتمثل ذلك في قيام البنك المركزي شراء أو بيع سندات الحكومة من البنوك التجارية بهدف الرفع من احتياطاتها النقدية لتمكينها من الاقتراض أما إذا أداع البنك المركزي الساندات إلى البنوك التجارية مما يؤدي إلى تقليص احتياطاتها النقدية وبتالي امتصاص الكتلة الزائدة = تساعد أدوات السياسة النقدية بتحكم في كمية النقود المعروضة إما بزيادتها في حالة الانكماش أو تقليصها في حالة التضخم إذن تعتبر وسيلة هامة من وسائل التحكم في التضخم
ثانيا : الطريقة الثانية لعلاج التضخم والتي تتمثل في السياسة المالية وأدواتها.
يقصد بسياسة المالية سياسة الحكومة في تحديد المصادر المتلفة للأدوات العامة لدولة وتحديد أهمية هذه المصادر من جهة وتحديد الكيفية التي تستخدم بها من جهة أخرى لتمويل الإنفاق العام بحيث تحقق الأهداف الاقتصادية و الاجتماعية لدولة وأهم أدواتها هي :
1ـ الضرائب بكافة أنواعها : مثل ضرائب الشركات والرسوم الجمركية الغير المباشرة على السلع المحلية أو المستوردة وتحد سياسة الحكومة الضريبة وما يتناسب مع أهدافها العامة التي تعكس إستراتجية الحكومة .
فالجداول المختلفة لضريبة الدخل تعتبر من الأدوات الهامة التي يمكن أن تلعب دوراً مميزا في إعادة توزيع الدخل القومي بالإضافة إلى اعتبارها أداة هامة لحماية المنتجات المحلية والصناعات الوطنية الناشئة .
2 ـ الإنفاق الحكومي: فحجم الإنفاق الحكومي وكيفية توزيع مستوى النشاط في كل القطاعات الاقتصادية وما يرتبط به من نشاطات إنتاجية أخرى أي تحويل النفقات الحكومية عن طريق زيادة الضرائب أو لتقليل النفقات الحكومية بالقدر الذي يضر بنشاط الاقتصادي أو تأجيل ببعض مشروعات الاقتصادية.
3 ـ الدين العام : تعتبر السياسة الدولة اتجاه الدين العام من حيث حجمه ومعدلات نموه وسبيل الحصول عليه من الوسائل المهمة في تأثير على مستوى النشاط الاقتصادي , أما إذا كانت الموازنة العامة تتحقق فائض فإن حجم هذا الفائض يمكن أن يؤثر بصفة مختلفة على الاقتصاد الوطني .
توجد إجراءات أخرى معالجة لتضخم منها:
*الرقابة المباشرة على أسعار بوضع حد أقصى وحد أدنى لها و استخدام نظام البطاقات في توزيع السلع الضرورية
* إنتاج بعض السلع الضرورية على حساب بعض السلع الكمالية
* الرقابة على الأجور فهي ضرورية لإنفاق الأسعار والأجور وكذلك تخفيض القيود على الواردات يساعد في زيادة عرض السلع الأساسية وتخفيض الضغوط التضخمية ومن الإجراءات التي تساعد على علاج التضخم رفع الإنتاجية بشكل عام وزيادة حجم الادخار القومي .

الخـاتـمة:

إن معظم الدول حاربت الظاهرة ووجهتها من ظهورها ومازلت إلى الآن تحاول التخفيف من حدة أثارها السلبية والقضاء عليها وهذا على اعتبار أن التضخم ظاهرة تأثر عكسياً على اقتصاديات الدول فهل يمكن فعلا تخلص منه بشكل نهائي والقضاء على كل أثاره السلبية تماشيا مع استقرار النظم الاقتصادية وفي حالة عدم القضاء عليه فهل كان لابد من التعايش أولا والبحث ما إذا كان فعلا ظاهرة يمكن التركيز عليها والبحث فيها إن وجدت من أجل الوصول إلى حلول لمشاكل اقتصادية أخرى