دالة الانتاج اتجه اهذا الموقع dl.ust.edu/courses/managment/economy/lessons/lsn6.htm –
و ان شاء الله نزيدك دالة الدخل
المدارس الإقتصادية
التصنيفات
التصنيف: العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير
العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أقدم لكم إخوتي الكرام دروس ندوة في المالية الدولية و هي تتوفر على الأبحاث (أبحاث جاهزة) أو المواضيع التالية :1::1:
أقدم لكم إخوتي الكرام دروس ندوة في المالية الدولية و هي تتوفر على الأبحاث (أبحاث جاهزة) أو المواضيع التالية :1::1:
التمويل الدولي
ميزان المدفوعات
العملات الأجنبية
أسعار الصرف
التعامل في أسواق العملات الأجنبية
مراكز المتعاملين في أسواق العملات الأجنبية و أوضاعهم
للتحميل هاهو الرابط
http://www.filesin.com/C51DB292881/download.html
تاهيل الاقتصاد الجزائري للاندماج في الاقتصاد الدولي
إعداد الأستاذ : بن لوصيف زين الدين
جامعة سكيكدة
إعداد الأستاذ : بن لوصيف زين الدين
جامعة سكيكدة
يشهد العالم تحولات اقتصادية عميقة و سريعة ، فاقتصاد السوق و العولمة إلى جانب الانضمام الوشيك للجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة يفرضون على الاقتصاد الوطني تحديات كبيرة للتأقلم مع هذه المستجدات ، و ذلك بالتخلي عن الأساليب القديمة لتسيير الاقتصاد الوطني و البحث عن الوسائل الكفيلة لمواجهة ذلك بأساليب عصرية تنصب على دعم الاصلاحات الاقتصادية ، و تأهيل الاقتصاد الوطني الشيء الذي يمكن من التخفيف من حدة الأزمات المتتالية التي شهدها و يشهدها الاقتصاد الوطني و تمكنه من تعظيم مكاسب الانضمام و تعلية عوائد التكامل الحقيقي و الشراكة المتوازنة بما يقضي الاندماج الفعال في الحركية الدولية الاقتصادية .
سنتناول في هذا البحث العناصر التالية :
أولا : الوضع الاقتصادي الاجتماعي قبل 1988
ثانيا : الوضع الاقتصادي الاجتماعي بعد 1988 إلى وقتنا الحاضر
ثالثا : كيفية تأهيل الاقتصاد الوطني للاندماج في الاقتصاد الدولي في ظل المستجدات الأخيرة
أولا : الوضع الاقتصادي الاجتماعي قبل 1988 :
ارتأينا أنه من البديهي قبل التطرق إلى كيفية تأهيل الاقتصاد الوطني للاندماج في الاقتصاد الدولي في ظل المستجدات الأخيرة اعطاء نظرة وجيزة للوضع الاقتصادي و الاجتماعي قبل 1988 ، لأن التطرق إلى ذلك يمكننا من فهم طبيعة و مسببات الاجراءات التي اتبعت بعد 1988 و ذلك وفق المراحل التالية :
1- الوضع الاقتصادي و الاجتماعي غداة الاستقلال :
نتج عن الاستعمار مباشرة اربع خاصيات للاقتصاد الجزائري :
Ý- تخلف لم يحل : نتج عن هذا التخلف تشابك المعطيات التالية :
ثقل وزن الزراعة في الاقتصاد الجزائري و ضعف التصنيع ، البطالة و التشغيل الناقص ، انخفاض الدخل الفردي ، ضيق و ضعف انتشار التكنيك الحديث . لهذا تتطلب عملية التنمية الاقتصادية الاستعمال السريع و الأقصى للتكنيك الحديث ، الذي يستدعي شراء أموال التجهيز الصناعي و مستوى كافيا من التعليم .
ȝ- ثنائية اقتصادية : التي تعتبر أبرز نتيجة هيكلية عرفها الاقتصاد الجزائري من جراء ادخال علاقات انتاج رأسمالية . تظهر هذه الثنائية بتعايش نظامين اقتصاديين أحدهما متطور و الأخر متخلف (تقليدي) ، بدون علاقة بينهما لهما مظاهر ثلاثة : فهي موجودة في القطاعات مجتمعة بين الزراعة و الصناعة ، و في القطاع الواحد ، و التي تظهر أكثر في الزراعة حيث يوجد قطاع حديث (أخصب الأراضي و استعمال التكنيك الحديث) و قطاع متخلف (تقليدي) يساهم بنسبة ضعيفة في الدخل الوطني ، ثم تظهر هذه الثنائية اقليميا ، حيث توجد مناطق اقتصادية نامية على الساحل تشكل جيوبا حقيقية لاتناسب بينها على الاطلاق و بين باقي التراب المتخلف.
ʝ- اقتصاد مسيطر عليه : حيث تظهر التبعية الاقتصادية في أشكال مختلفة : تبعية تجارية و تكنيكية و مالية و بشرية .
˝- اقتصاد ضعيف : و هو نتيجة للتبعية الاقتصادية ، و الذي يتمثل في ضعف هيكل المبادلات الخارجية ، و في العلاقات المالية ، ميراث إدارة ثقيلة غير ملائمة .
أما بالنسبة للوضع الاجتماعي ، عرفت تلك الفترة بالبطالة الشاملة ، التخريب الشامل خاصة للتجهيزات الاقتصادية و الاجتماعية ، عدم وجود الاطارات ، الفقر ، انتشار الجهل و الأمية انتشار الأمراض المعدية و الأوبئة .
كل هذه العوامل المذكورة أعلاه ، أثرت سلبا على الانتاج و التسيير و التنظيم ، و انعاش الاقتصاد الجزائري من جديد ، الذي أصبح تقريبا مشلولا .
2 – المرحلة 1966/1978 : مع الاستقلال السياسي بدأ يتعمق الفكر الاقتصادي الوطني الذي ظهر مع الحرب التحريرية مرتكز حول مشاكل التخلف و التنمية الاقتصادية و الاجتماعية ، و الذي جاء في كل من ميثاق طرابلس عام 1962 ثم ميثاق الجزائر عام 1964 .
يتعمق هذا التفكير أكثر فأكثر ليؤدي بدء من سنة 1966 إلى ميلاد نمودج جزائري للتنمية ، الذي يعتمد على المخططات المتتالية و المتجسد في سياسة استثمارية متناسقة ، كان هدف السلطة الجديدة هو إعادة استرجاع سلطة الدولة ، ووضع جهاز إداري فعال ، اعطى النمودج الاقتصادي المتبع دور مركزي لأجهزة الدولة في تحقيق عملية التنمية ، و طرح ضرورة تطوير قطاع صناعي عمومي قوي ، حيث اعتبرت الصناعة الوسيلة الوحيدة التي تضمن اقتصاد مستقل و متكامل . (2)
إذا من خلال خطابات الرئيس بومدين ، و مختلف المواثيق (الميثاق الوطني ، ميثاق الثورة الزراعية … إلخ) تم توضيح و شرح و تبرير السياسة الاقتصادية و الاجتماعية للمرحلة 1966 إلى 1978 . (3)
تكوين اقتصاد اشتراكي من خلال نمو سريع للانتاج ، الاستقلال الاقتصادي ، التكامل الاقتصادي ، الزراعة ، الفوائد الاجتماعية للتصنيع شكلت محتوى استراتيجية التنمية الاقتصادية 1966/1978 .
من خلال تحليل نفقات الاستثمارات بالنسبة لكل مخطط نلاحظ أن المخطط الثلاثي قام بتوجيه برنامج الاستثمارت نحو انشاء قطاع صناعي ، رغم أن المعامل المتوسط لرأس المال (القطاعي) لتخصيص رأس المال يبين الاتجاه إلى التوازن من أجل تحقيق نمو متوازن . (4)
بينما فيما يخص المخطط الرباعي الأول ، حصلت فيه الصناعات المنتجة لوسائل الانتاج على مخصصات للاستثمار الأكثر أهمية ، أكثر حتى من قطاع المحروقات . تأتي الاستثمارات الزراعية و التكوين في المرتبة الثالثة .
أكد المخطط الرباعي الثاني الاستراتيجية الصناعية ، و لكن انتقل بعملية التنمية إلى سلم و مستوى عام واسع . عرف قطاع الفلاحة و الري إعادة هيكلة عميقة (الثورة الزراعية) ، تخصيص اعتمادات مهمة للاستثمارات و التي يجب أن تنفق اساسا من أجل الحصول على تجهيزات و انشاء الهياكل كما اتجهت نفقات قطاع النفط الاستثمارية إلى الارتفاع . يرجع ذلك إلى بنية السوق الدولية للطاقة ، الذي دفع بالحكومة الجزائرية إلى اختيار صناعة عالية مرتفعة رأس المال كشكل لتصدير الغاز الطبيعي (5)
كان معدل نمو الاستثمارات أكثر من 50 % في نهاية المخطط الرباعي الثاني ، في حين أن المعدل المتوسط للفترة 1967/1978 بلغ حوالي 35 % و هذا يدل على معدل استثمار متزايد (6).
أدت هذه السياسة إلى انشاء العديد من المركبات الصناعية الضخمة ، امتصاص البطالة ، تحسين مستوى المعيشة ، تحسين مستوى التعليم ، ارتفاع أمل الحياة و انخفاض حدة انتشار الأمراض المعدية و الأوبئة بفعل سياسة الطب المجاني .لكن كان هذا بتكاليف كبيرة إذ لم يتعدى معدل استعمال الطاقات الانتاجية 40 % في المتوسط .
أسباب هذا الاستعمال الضعيف لطاقات الانتاج ترجع إلى :
– أستعمال التقنيات الحديثة مع انعدام الكفاءات البشرية للتحكم فيها .
– تعقد المهام (نتيجة الحجم الكبير) مثل التكوين ، التسويق و التمويل و الصيانة .
– اختيارات التكنولوجيا المستوردة غير ملائمة للبنية الاجتماعية و الاقتصادية الجزائرية ، أي استراد تقنيات حديثة متكاملة و معقدة لم تكيف مع الواقع الجزائري ، و لم تهيأ لها شروط النجاح في المجتمع الجزائري
3 -المرحلة 1979/1988 :
بموت الرئيس هواري بومدين في نهاية 1978 ، و تعيين الشادلي بن جديد و انتخابه كرئيس للجمهورية ، عقد المؤتمر الرابع للحزب ، أين انبثق عنه لجنة مركزية التي حددت التوجهات الكبرى للتطور الإقتصادي و الإجتماعي ، خاصة خلال جلسة ديسمبر 1979 اين ترى اللجنة المركزية بأنه خلال العشرية 1980/1990 :
– يجب أن ترتكز أعمال التنمية كأولوية حول الاشباع التدريجي للاحتياجات .
– اهتمام خاص يجب أن يعطى للتخفيف من حدة التبعية اتجاه الاقتصاديات الخارجية عن طريق مراقبة الموارد الخارجية ، و تشجيع الارتباط المباشر بين المؤسسات و الجامعة لتحفيز البحث – التنمية
– يجب أن توضع خطط الانتاج للمؤسسات من أجل رفع الانتاجية ، تخفيض التكاليف و تحسين الجودة .
– خاصية المخطط هي ضمان التوازنات الكبرى و استغلال مجموع الموارد .
– الأهمية هي رفع كل العراقيل في وجه تعميم و كفأة التسيير الاشتراكي للمؤسسات من أجل ديمقراطية اقتصادية متزايدة .
– تقوية المراقبات عند الاستراد التي يجب أن تؤدي إلى تخفيض المشتريات من السلع غير الضرورية و تحفيز الانتاج المحلي في إطار مكافحة التضخم و سياسة المداخيل .
– يجب الاتجاه نحو خلق مكثف للشغل لتطبيق مبدأ الميثاق الوطني الذي أكد على أن العمل هو حق و واجب.
– يجب تحديد دور و مكانة القطاع الخاص مع العمل على اقصاء نشاطات المضاربة لصالح النشاطات الانتاجية .
– مجهودات ضرورية للتنظيم العام للاقتصاد من أجل أحسن استعمال للموارد و مردودية نظام التكوين أين اللغة العربية يجب أن تحتل مكانة بارزة.
– نتيجة حلهذه التوجيهات جاء المخطط الخماسي الأول الذي يرى بأنه يجب تحسين أداء قطاع الفلاحة و ذلك بتوزيع الانتاج و تحسين الانتاجية .(7)
– انخفاض حصة الصناعة من حجم الاستثمارات الاجمالية .
– ارتفاع المخصصات الموجهة إلى الصناعات الخفيفة مقارنة بالصناعات القاعدية .
– اختيارات تتكنولوجية سهلة تمكن من التحكم في طرق الصنع .
– عرف قطاع المحروقات انخفاضا كبيرا 50 % بالمقارنة مع 1978/1980 و هذا راجع إلى الانتهاء من الخط الجديد للغاز الطبيعي .
– بالمقارنة مع المرحلة السابقة تم تخصيص حصة لا بأس بها للسكن 15 % ، في حين نجد الاستثمارات الموجهة للمنشأت و الهياكل الاقتصادية و النقل 12.8 % الري 5.7 % ، الهياكل و المنشأت الاجتماعية و الجماعية 6.5 % ، التربية و التكوين المهني 10.5% و هذا يدل على إرادة الحكومة الجزائرية أنذاك لمواجهة الطلب المتزايد في مجال السكن ، و لاشباع الاحتياجات الاجتماعية الصحة و التجهيز الجماعي التي اهملت سابقا و لتلطيف التوترات الاجتماعية ، و في النهاية لتحسين مستوى معيشة الجزائريين
ان التقرير المتضمن المخطط الخماسي الأول ، شمل على انتقادات شديدة اتجاه تسيير المؤسسات و فعالياتها ، حيث بين التشخيص النقائص و مواطن الضعف الرئيسية للتنظيم الصناعي و تسيير المؤسسات مع اقتراح حلول يمكن أن تساهم في علاج هذه النقائص و المتمثلة في : (8)
– غياب الحوافز لانتاج فعال و عقوبات اقتصادية للمؤسسات و للأفراد .
– نقص الموارد البشرية المؤهلة و نقص التأطير ، عمال زائدون
– تكاليف انتاج زائدة .
– معدل استغلال الطاقات الانتاجية ضعيف.
– تسجيل عجز مالي كبير لعدد كبير من المؤسسات .
– هياكل بيروقراطية ، الجهاز الانتاجي يعمل ببطأ ، تدخل الوزارات الوصية من أجل القضاء على هذه النقائص يقترح علينا المخطط الخماسي أولا تجنب انشاء مؤسسات كبيرة الحجم التي يصبح تسييرها صعبا و مكلفا . لهذا قامت السلطات الجزائرية بتقسيم المؤسسة الواحدة إلى مؤسسات عديدة ، و هذا ما أطلق عليه بإعادة هيكلة المؤسسات فمثلا سوناطراك قسمت إلى عدة مؤسسات مختصة (التكرير ، التوزيع ، الأبار و الاستغلال ، المطاط و البلاستيك ، البيروكيمياء …) . كانت تهدف عملية إعادة الهيكلة إلى التحكم في أداة الانتاج الموجودة ، و تبسيط و تجانس التسيير على مستوى وحدات الانتاج ، نشر لا مركزية اتخاذ القرار حيث ستجد الاطارات الفرصة لتقويم قدراتها في وحدات مهيكلة بطريقة أفضل ، و هذا كله من أجل رفع الانتاج و تحسين الانتاجية . و لكن رغم هذه الاجراءات فإن المؤسسات العمومية الاقتصادية قد واجهتها صعوبات بعد عملية إعادة الهيكلة تتمثل في : (9)
– أدت هذه العملية إلى تجزئة وظائف المؤسسة و بالتالي عدم الارتباط و عدم تكامل المؤسسات .
– نقص الاطارات و التقنيين الاكفاء .
– استثمارات إضافية .
– ظهور النزاعات نتيجة تقسيم الهياكل ، الاجهزة ، النقل و التخزين .
– الاحكام القانونية و التنظيمية تعتبر ثقيلة و غير متكيفة و معرقلة ، تحتمل تفسيرات عديدة .
رغم الاهداف التي كانت ترمي إليها عملية إعادة هيكلة المؤسسات المذكورة أعلاه ، لم يتحقق دلك ، حيث ساد في الجزائر فكر ريعي الذي يعني الاعتماد على النفط في كل شيء سواء من قبل السلطات أو المواطنين ، حيث كان يتم استيراد كل ما نحتاجه بدون تخطيط علمي منظم الشيء الذي أدى إلى تبذير جزء كبير من مواردنا بالعملة الصعبة . إضافة إلى سيادة التسيير الاداري حيث كانت كل من خطة الانتاج ، الاسعار ، حجم الاستثمار ، الأجور التموين و التسويق تحدد مركزيا ، حيث لم تعطى المبادرة للمؤسسات الشيء الذي لم يسمح بتحريك القدرات و الطاقات الانتاجية و إلى عدم اهتمام المسيرين حيث لم يصبحوا مسؤولين عن نتيجة مؤسساتهم .
انخفاض عوائد نا من العملة الصعبة ابتداء من 1986 بحوالي 56 % أدى إلى انخفاض القوة الشرائية في سنة 1988 إلى 65 % مما كانت عليه في 1985 و 25 % أقل مما كانت عليه في 1987 ، إضافة إلى انخفاض واضح في الاستثمار و الاستهلاك و بالتالي الغاء مشاريع استثمارية هامة كانت مبرمجة ، كذلك محاولة تنويع الصادرات أدت بدورها إلى احداث نذرة في السوق الوطنية على حساب المستهلك و المواطن بشكل عام إلى جانب النمو الديمغرافي كل ذلك أدى إلى حدوث اضطرابات اجتماعية عسيرة (أحداث أكتوبر 1988).
ثانيا : الوضع الاقتصادي الاجتماعي بعد 1988 إلى وقتنا الحاضر
1- المرحلة 1988/1994
أظهرت أحداث أكتوبر عيب الأسلوب التنموي المتبع ، حيث اجبرت السلطات على الاعتراف علنية و لأول مرة بالصعوبات الاقتصادية و الاجتماعية التي تعاني منها الجزائر و بأخطاء الماضي الشيء الذي يحتم ادخال تغيرات و اصلاحات عميقة تسمح بالقضاء على المشاكل المطروحة . أظهر انخفاض عائدتنا من العملة الصعبة عيب أسلوب التنمية المتبع فإقامة الهياكل و بناء المصانع لا يكفي لوحده إذا لم تكن هناك فعالية اقتصادية تؤكد على الاستخدام الحسن لعناصر الانتاج و المحافظة عليها لا بد من اتخاذ اجراءات و أدوات تسمح بالانتقال إلى أسلوب التنمية المكثف الذي يعني الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة ، و ذلك يتطلب لا مركزية في الاعمال و السلطات من أجل تحرير المبادرات و تسريع النشاط (10).
لكن هذه التغيرات و الاصلاحات برزت في الميدان السياسي أكثر منها في الميدان الاقتصادي مما حتم على رئيس الجمهورية آنذاك تغيير الحكومة . جاءت حكومة حمروش أساسا بتكريس و تجسيد استقلالية المؤسسات في الواقع ، و ادخال آليات نظام السوق بالنسبة للمؤسسات ، و اعطاء المبادرات و الحريات للمؤسسات من أجل التكيف مع الواقع الاقتصادي و الاجتماعي الجديد ، و استخدام مقاييس التسيير السليم ، و تحرير قدرات الموارد البشرية ، من أجل الاستخدام العقلاني للامكانيات و الطاقات المتاحة ، و بالتالي رفع المردودية و تحقيق الفعالية ، مما يسمح بالقضاء على أساليب الرداءة في التسيير.
من أجل تكريس ذلك ميدانيا تم صدور مجموعة من القوانين (11) و التي كانت تهدف إلى التوجه التدريجي نحو اقتصاد السوق ثم عزز ذلك بصدور قانون النقد و القرض رقم 90/10 كالمؤرخ في 14/04/1990 ، و قانون توجيه الاستثمارات رقم 93/12 المؤرخ في 05/10/1993.
و لكن رغم هذا ، فلقد واجهت هذه الاصلاحات صعوبات جمة يتمثل جوهرها في المضاربين أي القطاع اللاشكلي الذي يسيطر على 180 مليار دج من مجمل 300 مليار دج و الذي أصبح له قوة اقتصادية ، و الذي أحس بالخطر من جراء تطبيق هذه الاصلاحات و التي كانت تهدف إلى القضاء عليه بأساليب اقتصادية إلى جانب مشاكل أخرى ظهرت عند التطبيق و هي الفهم الشيء لها من قبل مسيري المؤسسات الاقتصادية العمومية و الذين قاموا برفع خيالي لاسعار المنتوجات دون محاولة تقليل التكاليف و رفع الانتاجية الشيء الذي أدى إلى استياء في وسط فئات الجماهير الواسعة التي لم تفهم المغزى الحقيقي للاصلاحات ، فبقت متخوفة منها ، إلى جانب استمرار الذهنيات و العقليات السابقة في هذه الفترة.
كما صاحب هذه الاصلاحات تطورات أمنية خطيرة أدت إلى المساس بالكثير من المؤسسات الاقتصادية و الاجتماعية العمومية ، الشيء الذي جعل الاقتصاد الوطني يعاني من اختلالات كثيرة تتمثل في :
– معدل تضخم مرتفع 32 % سنة 1992 ، و 20.8 % سنة 1993 .
– استمرار ارتفاع الديون الخارجية ، و تدهور التبادل الخارجي و عدم توازن ميزان المدفوعات.
– ضعف دائم في استعمال الطاقات الانتاجية ، و ضعف التكامل الصناعي تزايد عدد السكان ، الذي يؤدي غلى زيادة حجم الطلب الشيء الذي أدى إلى عدم توازن بين العرض و الطلب .
– تزايد حجم البطالة.
– عجز في مجال السكن و في المرافق الاجتماعية الأخرى .
– استيراد أكثر من 50 % من المواد الغذائية .
– انخفاض عوائد الصادرات .
عمقت هذه الوضعية الأزمة الاقتصادية و الاجتماعية مما حتم على السلطات الاستمرار في الاتصال بالمؤسسات النقدية الدولية (صندوق النقد الدولي ، و البنك الدولي ) و ذلك بابرام اتفاقي ستاند باي 1994 و برنامج التعديل الهيكلي لسنة 1995.
المرحلة 1995 إلى وقتنا الحاضر :
بإمضاء اتفاق ستاند باي ، تم الاتفاق في مرحلة موالية على برنامج التعديل الهيكلي ، دخل الاقتصاد في مرحلة جديدة حيث كان يهدف إلى القضاء على اللاتوازن الاقتصادي ، تنمية الانتاج الصناعي ، الفلاحي ، و في مجال الخدمات : فعزيمة الدولة الجزائرية على انتهاج سبيل اقتصاد السوق تتطلب قطيعة جدرية مع أسس الاقتصاد الممركز و المسير اداريا للسعي تدريجيا إلى إعادة الاعتبار لقوانين السوق و تشجيع مبادرات الاقتصاديين بهدف تحقيق فعالية عوامل الانتاج (12).
شمل هذا البرنامج اصلاح جميع القطاعت و امتد إلى جميع المتغيرات الاقتصادية منها :
– اصلاح المؤسسات العمومية و تنمية القطاع الخاص .
– السياسة النقدية و اصلاح القطاع المالي .
– المالية العامة .
– الاسعار .
– نظام الصرف..
– التجارة و المدفوعات الخارجية .
– قطاع الزراعة .
– سوق العمل .
– تدابير الحماية الاجتماعية و المسائل الاجتماعية .
– البيئة .
– الاحصائيات.
وفق هذا البرنامج تمت إعادة جدولة الديون التي مست أكثر من 17 مليار دولار بالاضافة إلى تقديم قروض اسثنائية بـ : 5.5 مليار دولار لتصحيح ميزان المدفوعات .
في شهر جويلية 1995 تتم إعادة جدولة الديون بمبلغ 7 ملايير دولار مع نادي باريس للمرة الثانية بعد تلك التي تمت في نهاية ماي 1994 تبعا لاتفاق ستاند باي بمبلغ 4.4 مليار دولار ، كما ذهبت الجزائر إلى نادي لندن بهدف إعادة جدولة الديون الخاصة بمبلغ 3.2 مليار دولار من أجل ادخال التصحيحات اللازمة للحفاظ على التوازنات الداخلية و الخارجية ، قامت الجزائر باتخاذ عدة اجراءات تدخل ضمن برنامج التعديل تمس السياسة المالية و النقدية و المعاملات مع الجزائر و إعادة تنظيم القطاع العام .
فبالنسبة للسياسة المالية استهدف البرنامج تقليص عجز ميزانية الدولة ، و ذلك بالتأطير على مجموعة من المتغيرات الاقتصادية الشيء الذي يمكن من زيادة الايرادات و التقليص من النفقات حيث انخفضت مبالغ إعانات الاسعار التي كانت تستوعب 4.9 % من الناتج الداخلي الاجمالي إلى 0.8 % سنة 1996 ، و هذا من أجل إيصال فائض ميزانية إلى 0.6 % قبل السنة الأخيرة من الاتفاق (13).
إلى جانب التحكم في مناصب العمل و عدد العمال في الوظيف العمومي و المؤسسات العمومية الشيء الذي يمكن من تخفيض النفقات الجارية .
اما بالنسبة للسياسة النقدية فقد تمت إعادت هيكلة النظام المالي بما يستجيب و متطلبات السوق ، حيث استفادت البنوك التجارية من مبلغ 217 مليار دج ما بين 1991 و 1996 كتعويض عن 80 % من خسائر الصرف الناتجة عن تخفيض سعر الدينار ، و إعادة تمويل عدد من البنوك كما سمحت أولا بدأ من سنة 1994 بفتح رأس المال البنوك التجارية إلى الشركاء الأجانب ثم اعتماد عدة بنوك خاصة الشيء الذي يؤدي إلى المنافسة و بالتالي تحسين الخدمات المصرفية .
كما قامت السلطات العمومية بتخفيض الدينار بـ 7.3 % في مارس 1994 و 40.19 % في أفريل 1994 ، حيث أن تسوية سعر الصرف هو من بين الاجراءات الأساسية لبرنامج التعديل الهيكلي و كان الهدف من ذلك هو :
– تضييق الفجوة بين السعر الرسمي و السعر الموازي.
– السماح بانشاء مكاتب للصرف تتعامل بالعملة الصعبة في ديسمبر 1996
– انشاء سوق ما بين البنوك للعملة الصعبة .
– ابتداء من سنة 1994 بدأ في تحرير معظم الاسعار و الغاء نظام الاسعار المقننة بشكل نهائي ، حيث ارتفعت اسعار المنتوجات الغذائية و البيترولية التي كانت مدعمة ارتفاعا مذهلا فاق في بعض السلع 200 % الشيء الذي كان له الأثر السلبي على مستوى معيشة شرائح اجتماعية واسعة ، رغم أن السلطات لجأت إلى أحداث نظام تعويضات للحماية الاجتماعية إلا أن هذا الأخير لم يكن محضرا له جيدا ، إضافة إلى استفادة اشخاص أخرين أحوالهم لا بأس بها منه .
أما فيما يخص إعادة تنظيم القطاع العام كلفت عملية تطهير المؤسسات 13 مليار دولار خلال الفترة 1994 و 1999 غير أنها لم تحقق الأهداف المرجوة منها ، رغم أن الحكومة أنشأت وزارة كاملة لهذه العملية هي وزارة إعادة الهيكلة .
تم تطهير الهيكل المالي كليا لـ 23 مؤسسة في نهاية 1996 كما تم وضع برنامج من أجل تحسين الوضعية المالية للمؤسسات العمومية الكبرى و غلق تلك التي لا يمكن انعاشها .
بفعل المرسوم الرئاسي رقم 22/95 و المتعلق بخوصصة بعض المؤسسات الاقتصادية العمومية ، بدأ في تنفيذ هذه العملية في أفريل 1996 ، حيث مست 200 مؤسسة عمومية محلية صغيرة التي يعمل معظمها في قطاع الخدمات . في نهاية عام 1996 تسارعت عملية حل الشركات و خوصصتها بعد انشاء 5 شركات جهوية قابضة . حيث تم خوصصت أو حل أكثر من 800 مؤسسة محلية و هذا في شهر أفريل 1998 . كما اعتمد برنامج ثاني للخوصصة في نهاية 1997 يركز على المؤسسات العامة الكبرى ، يهدف إلى بيع 250 مؤسسة منها خلال الفترة 1998/1999 .
يعتبر قطاع الصناعة القطاع الأول المتضرر من عملية الحل . حيث أن 54 % من المؤسسات هي مؤسسات صناعية ، ثم يأتي في المرتبة الثانية قطاع البناء و الاشغال العمومية و الري بـ 30 % من المؤسسات المنحلة .
بلغ عدد المسرحين إلى جوان 1998 حوالي 213 ألف عامل. من أجل تنمية القطاع الخاص تم اتخاذ مجموعة من الاجراءات التحفيزية مثل التخفيف من القيود الضريبية لصالح الاستثمارات الانتاجية ، تشجيع الترقية العقارية ، انشاء السوق المالي .
كما تم انشاء الوكالة الوطنية للاستثمار الخاص سنة 1994 من أجل تسهيل الاجراءات الادارية و التخفيف من العراقيل و التعقيدات الادارية التي عانى منها المستثمرون الخواص إلا أن عمل هذه اللجنة و تشكيلاتها عرقلت مشاريع استثمارية عديدة إلى جانب المسار الدي يجب أن يسلكه ملف الإستثمار طويل جدا ، يستغرق في بعض الحالات أكثر من سنة ، الشيء الذي أدى إلى هروب المستثمرين الجزائريين إلى الخارج ، فما بالك بالمستثمرين الأجانب .
بالنسبة لقطاع الزراعة ، تم اصدار قانون سنة 1995 القاضي بإعادة بعض الأراضي المؤممة إلى مالكيها بهدف تنمية فعالية هذا القطاع .
كما شمل البرنامج ايضا اجراءات تهدف إلى دعم الاستغلال الزراعي و توفير الشروط المحركة للانتاج الفلاحي ، إلى جانب تطوير الصيد البحري و ترقيته ، و تحسين وسائل الصيد ، توسيع و تهيئة موانئ الصيد و توجيه الاستثمار الخاص إلى هذا القطاع .
3 – الآثار الناجمة عن برنامج إعادة الهيكلة :
ترك هذا البرنامج أثارا على الجانب الاقتصادي و الاجتماعي نوجزها فيما يلي :
أ – الاثار الاقتصادية : أدى تطبيق البرنامج إلى تحسين المؤشرات الاقتصادية الكلية ، حيث انتقل معدل النمو في نهاية تطبيق البرنامج إلى 5 % رغم أن معدل النمو لا يزال يحقق مؤشرات نمو سلبية فيزيائيا (14) . حيث سجل على سبيل المثال فرع الحديد و المعادن انخفاظا في الانتاج قدر بـ 4.5 % .
إلى جانب ذلك فقد انخفض معدل التضخم إلى أقل من 1 % في مارس 2001 .
كما أن الفجوة بين سعر الصرف الرسمي و الموازي تقلصت بشكل كبير ، كما أدت سياسة تحرير الاسعار التي عرفت في الأول ارتفاعا مذهلا ، ثم استقرت حتى أن بعض السلع انخفضت اسعارها نتيجة لانخفاض اسعارها دوليا ، إلى تقليص الطلب الوطني و القضاء على التبذير.
أما بالنسبة للتجارة الخارجية ما زال النفط يشكل المادة المصدرة الرئيسية 96.82 % من اجمالي الصادرات الجزائرية عام 2000 و هذا بفعل تفكك النسيج الصناعي ، كما أن ثلثي (2/3) من المبادلات التجارية الجزائرية تمت مع الاتحاد الأوربي ، حيث أن واردتنا من هذه الدول تتمثل في بعض المواد الأولية ، قطع الغيار ، و المواد الاستهلاكية النهائية .
لم تحقق الاجراءات المتخدة من أجل تشجيع الاستثمارات الاجنبية . و في الشراكة الاهداف المرجوة منها و هذا بسبب سلبيات المحيط الاقتصادي و السياسي و الأمني إلى جانب المنافسة في جلب المستثمرين الاجانب من قبل جيراننا تونس و المغرب.
– اما بالنسبة للمؤسسات الاقتصادية العمومية و الخاصة فقد أدى إلى تفكيك النسيج الانتاجي و حل عدد كبير من المؤسسات و خوصصة البعض منها ، نذكر بنقطة مهمة و هي أن بعض المؤسسات تم حلها رغم أن وضعها المالي و الاقتصادي غير متدهور بشكل كبير ، حيث أن الدراسات التي تمت من أجل ذلك لم تكن دقيقة فتم حل أو خوصصة عدة مؤسسات من أجل حلها أو خوصصتها فقط و ليس بسبب وضعها .
كما أن الكثير من المؤسسات العمومية التي مازالت تنشط و المؤسسات الخاصة ما زالت بعيدة عن المعايير الدولية (التكنولوجيا المستخدمة ، الاسعار ، الجودة …).
كما أن قطاع الزراعة عرف تذبذبا خفي الانتاج خاصة بالنسبة للحبوب باستثناء سنوات 1994/1995/1996 و هذا لاعتماده كليا على المناخ ، إذ عرفت الجزائر ضعف كبير و عدم انتظام الامطار المتساقطة .
ب – الآثار على الجبهة الاجتماعية : كان لبرنامج إعادة الهيكلة نتائج وخيمة على الجبهة الاجتماعية منها تزايد معدل البطالة حيث بلغ عام 1997 26.41% نتيجة لعدم وجود استثمارات جديدة معتبرة ، تدفق سنوي للشباب الحاملين للشهادات ، إلى جانب تسريح العمال بفعل حل مؤسساتهم.
بالاضافة إلى ذلك عرف مستوى المعيشة تدهورا كبيرا ، نتيجة لتحرير الاسعار حتى عام 1996 ، ثم عرفت القدرة الشرائية نوع من الاستدراك بدء من سنة 1997 بفعل انخفاض معدل التضخم . رغم ذلك و بفعل آثار التسريح فان 4 ملايين شخص يعيشون ما دون الفقر (15).
أما فيما يخص الوضع الصحي فقد ظهرت أمراض معدية و وبائية تم القضاء عليها في الثمانينات و بداية التسعينات مثل مرض السل ، الجرب .
كما أن انخفاض و في بعض الحالات انعدام الدخل لعدد معتبر من الاسر الجزائرية ، ارغمها على توقيف ابناءها عن الدراسة.
ثالثا : كيفية تأهيل الاقتصاد الجزائري للاندماج في الاقتصاد الدولي في ظل المستجدات الأخيرة :
كما رأينا ذلك سابقا ان نتائج سياسة التعديل الهيكلي كانت محدودة و مكلفة اجتماعيا . فلو أن مكنت هذه الاصلاحات الجزائر من تحقيق بعض التوازنات على مستوى الاقتصاد الكلي فانها لم تثمر على صعيد النمو و الاستثمار ، حيث لم تؤدي إلى تحسين القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني ، و من تم كانت هذه الاجراءات محدودة الأثر على قدرة الاقتصاد الجزائري على التكيف .
لذلك فان المسألة هنا هي مسألة ادراك طبيعة التحديات التي تفرضها العولمة بمختلف مظاهرها و هياكلها ، و من تم ادراك طبيعة الوسائل الكفيلة اقتصاديا بمواجهة فعالة لهذه التحديات ، و ذلك بصياغة البدائل الفعالة ، و اعداد الاستراتيجيات الفعالة التي من شأنها تحضر و تأهل الاقتصاد الجزائري أن يندمج في الاقتصاد الدولي وفق المستجدات الأخيرة بأحسن كيفية .
في هذا الاطار نقدم مجموعة من التصورات و الاقتراحات التي برأينا تمكن الجزائر من ذلك .
1 – جذب الاستثمارات الاجنبية ، و محاولة ارجاع الاستثمارات العربية و الجزائرية الموجودة بالخارج ، و ذلك بالعمل على تهيئة بيئة استثمارية مستقرة و ثابتة ، منها تبسيط الاجراءات الادارية و تحديد لجنة أو وكالة واحدة لتوجيه و تقييم هذه الاستثمارات ، و بالتالي الرد الموضوعي السريع على اصحاب الملفات ، إلى جانب تطوير التشريعات و القوانين المنظمة لعمليات الاستثمار الاجنبي ، و أزالة القيود أمامها محاولين قدر الامكان أن تتجه مشروعات هذا الاستثمار إلى المجالات الأكثر أهمية في الاقتصاد.
2 – تنشيط بورصة الجزائر ، و نهج سياسة اعلامية ناجحة و وضع برامج اعلامية كاملة للترويج عن مجالات و أدوات الاستثمار في الجزائر ، و توفير المعلومات المالية و الاحصائية اللازمة للمستثمرين .
3 – اصلاح المنظومة البنكية ، و ذلك بابتعادها عن التسيير الاداري و اتباعها الادوات و قواعد التسيير البنكي المتعارف عليها دوليا ، فلا يعقل أن تبقى 2800 ملف طلب قروض مشاريع في البنك الوطني الجزائري معلقة بسبب أن دراسة هذه الملفات يستغرق أكثر من سنة .
4 – بما أن أغلب مؤسساتنا الصناعية تعاني من اهتلاك و تقادم التجهيزات التي تعود إلى السبعينات ، الشيء الذي أدى إلى ارتفاع تكلفة منتاجاتها و انخفاض جودتها ، لذلك يجب تأهيل هذه المؤسسات في اطار الشراكة مع مؤسسات اجنبية ، الشيء الذي يؤذي إلى زيادة انتاجيتها ، تحسين جودتها ، و بالتالي قدرة هذه المؤسسات في التوجيه للتصدير ، كما على الدولة أن تسهر على عملية تأطير و تسهيل عقود الشراكة هذه.
5 – تقديم الدعم إلى بعض الصناعات ، حيث أن ترتيبات النظام الجديد للتجارة ، تسمح بتقديم أنواع عديدة من الدعم الصناعية خاصة الدعم المقدم لبرامج البحث و التطوير . حيث لا تتجاوز نسبة نفقات البحث و التطوير في الجزائر إلى الناتج الوطني الاجمالي 0.3% و هي نسبة ضعيفة جدا ، لذلك يجب تشجيع مشاريع البحث و التطوير و الابتكار ، و أن لا تبقى هذه المشاريع في ادارج المكاتب أو رفوف مكتبات الجامعات ، بل لا بذ أن تلقى طريقها إلى التطبيق ، و ذلك بتوطيد العلاقة بين الجامعات و مراكز البحث و المؤسسات و الادارة الاقتصادية ، الشيء الذي يمكننا من التحكم و استعمال التكنولوجيا الحديثة .
6 – تشجيع انشاء المؤسسات الصغيرة و المتوسطة لما لهذه المؤسسات من أهمية في عملية التنمية الاقتصادية و امتصاص البطالة إلى جانب قيام هذه المؤسسات بإعادة تأهيل و تنمية مواردها البشرية لمواكبة متطلبات التكنولوجيا الحديثة ، الشرط الأساسي لتطور هذه المؤسسات و تطور الاقتصاد الجزائري .
7 – يجب إعادة الاعتبار لقطاع الزراعة من خلال سياسة استثمارية جريئة ، و ذلك بانشاء السدود الشيء الذي يساعد على تنشيط مختلف المنتجات الزراعية خاصة الحبوب . إلى جانب تشجيع البحث الزراعي و زيادة الدعم المقدم لهذا القطاع ، حيث أن الجزائر لا تقدم سوى 5% من الدعم إلى الزراعة ، في حين أن المنظمة العالمية للتجارة تسمح بدعم أقصى قدره 10% ، و أن بعض الدول اعضاء فيها تطبق نسب تجاوزت بكثير هذا المستوى ، وصلت في بعض الحالات 50% .
8 – أن يكون قرار الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة مبنيا على ما نخسره أو ما نجنيه في حالة الانضمام أو عدمه. و أن لا يكون ذلك تحت تأثير ضغط كبار المضاربين (الطراباندو) ، و ان توظف لصالحها النصوص المعتمدة حديثا من قبل المنظمة ، مثل اجراءات الانقاد برسم المادة 19 لحماية القطاعات الحساسة و الضعيفة ، و تدابير الدعم و التعويض و اجراءات مكافحة الاغراق برسم المادة الرابعة.
و بما أن بعض التحديات التي يفرضها النظام الجديد للتجارة الدولية ذات بعد اقليمي ، فان مواجهتها تفرض أن تكون السياسة الاقتصادية ذات بعد اقليمي ، و ذلك بانشاء التكتلات الاقتصادية و التجارية الجهوية الاتحاد المغاربي ، اتحاد الدول العربية ، الشيء الذي يمكن هذه الدول من زيادة التجارة فيما بينها ، و خلق التكامل الاقتصادي بينها بشروط تفضيلية لا تتوفر في ظل انضمام كل بلد على انفراد إلى المنظمة العالمية للتجارة.
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على المصطفى الامين
اما بعد
والصلاة والسلام على المصطفى الامين
اما بعد
:
فإني أضع بين ايديكم هذا البحث الذي كنت قد أنجزته العام الماضي وارجو ان تعم به الفائدة
ملاحظة: أرجو ان تشاركونا بردودكم ونسال الله التوفيق لنا ولكم و لسائر المسلمين
المقدمة :
يعتبر النمو الاقتصادي في أي بلاد ذو أهمية بالغة في الارتفاع بمستوى الناتج (الدخل) وبالتالي رفع المستويات المعيشية للجماعات الفقيرة في دولة ما فهذا النمو هو نعمة كبرى للبلد الذي يعتبره هدفا أساسيا للسياسة ومنه فالنمو الاقتصادي يعتبر أيضا أحد أهم مواضيع العصر التي لابد من الوقوف عليها، وفي بحثنا هذا سوف نتطرق إلى جزئين هامين في بناء الموضوع من خلال :
– معرفة ماهية النمو الاقتصادي.
– الأسس النظرية للنمو الاقتصادي.
وهذا دائما ضمن الجزء الأول، أما الجزء الثاني فسنخصه للحديث عن :
– النمو الاقتصادي في الجزائر
وهذا كنموذج للدولة الفقيرة.
يعتبر النمو الاقتصادي في أي بلاد ذو أهمية بالغة في الارتفاع بمستوى الناتج (الدخل) وبالتالي رفع المستويات المعيشية للجماعات الفقيرة في دولة ما فهذا النمو هو نعمة كبرى للبلد الذي يعتبره هدفا أساسيا للسياسة ومنه فالنمو الاقتصادي يعتبر أيضا أحد أهم مواضيع العصر التي لابد من الوقوف عليها، وفي بحثنا هذا سوف نتطرق إلى جزئين هامين في بناء الموضوع من خلال :
– معرفة ماهية النمو الاقتصادي.
– الأسس النظرية للنمو الاقتصادي.
وهذا دائما ضمن الجزء الأول، أما الجزء الثاني فسنخصه للحديث عن :
– النمو الاقتصادي في الجزائر
وهذا كنموذج للدولة الفقيرة.
النمو الاقتصادي والعوامل المتحكمة فيه
الخطة المقترحة في انجاز البحث :
مقدمة
– الفصل الأول : ماهية النمو الاقتصادي
المبحث الأول : تعريف النمو الاقتصادي
المبحث الثاني : عناصر النمو الاقتصادي
المبحث الثالث : خصائص النمو الاقتصادي
المبحث الرابع : استراتيجيات النمو الاقتصادي
– الفصل الثاني : الأسس النظرية للنمو الاقتصادي
المبحث الأول : النظريات التقليدية
المبحث الثاني : النظريات الحديثة
المبحث الثالث : النظريات المعاصرة
– الفصل الثالث : العوامل المؤثرة في النمو الاقتصادي و معوقاته
المبحث الأول : رأس المال المادي
المبحث الثاني : الابتكار
المبحث الثالث : رأس المال البشري
المبحث الرابع : معوقات النمو الاقتصادي
– الفصل الرابع : النمو الاقتصادي في الجزائر
المبحث الأول : خصائص
المبحث الثاني : توزيع النمو
المبحث الثالث : التحديات الكبرى
المبحث الرابع : مؤشرات التنمية الاقتصادية في الجزائر
– الخاتمة
الفصل الأول : ماهية النمو الاقتصادي :
المبحث الأول : تعريف النمو الاقتصادي :
– يعرف النمو الاقتصادي بأنه الزيادات المستمرة في الدخل الحقيقي وذلك في الأجل الطويل وتعتبر الزيادات المضطرة في الدخل نموا اقتصاديا .
– كذلك يعرف النمو الاقتصادي بأنه معدل التغير في “متوسط الناتج للفرد” (نصيب الفرد من الناتج القومي في المتوسط) ، وهو الوسيلة لتحقيق مختلف الأغراض .
أيضا يعرف بأنه يشير إلى الزيادة المستمرة في متوسط الدخل الحقيقي للفرد عبر الزمن .
– يعني النمو بالنسبة لمستوى الاقتصاد الوطني : أنه حركة تصاعدية لبعض المقادير اٌقتصادية الناتج الوطني الخام تندرج في الزمان، وهذه الحركة تؤثر بصفة أساسية على ظروف الإنتاج مثل : زيادة الاستثمار وإدراج الرقي التقني واشتراط يد عاملة مؤهلة .
من خلال هذه التعاريف المختلفة نلاحظ أن هناك اختلاف جوهري بين مفهوم النمو ومفهوم التنمية لأن التنمية الاقتصادية مفهومها أكثر إتساعا و شمولا من مفهوم النمو الإقتصادي.
لأن التنمية الاقتصادية تشير إلى تلك العملية التي يترتب عليها إحداث تغيير هيكلي وجذري في معظم هياكل الاقتصاد الوطني على خلاف النمو الذي يركز فقط على التغير في حجم السلع و الخدمات التي يحصل عليها الفرد متمثلة في زيادة متوسط دخله .
المبحث الثاني : عناصر الإقتصادي :
تتمثل في ثلاثة عناصر أساسية هي :
العنصر الأول : تحقيق زيادة في متوسط نصيب الفرد من الدخل الوطني ويقاس متوسط نصيب الفرد من الدخل الوطني عن طريق :
الدخل الوطني
عدد السكان
ويتطلب حدوث زيادة في متوسط نصيب الفرد من الدخل الوطني أن يكون معدل الزيادة في الدخل الوطني أكبر من معدل الزيادات في عدد السكان وهذا يطلب أن يكون :
فإذا كانت النسبة السابقة تساوي 1 فهذا يعني أنه على الرغم من زيادة الدخل الوطني إلا أن نصيب الفرد منه يضل ثابت بسبب زيادة عدد السكان بنفس النسبة .
وإذا كانت النسبة السابقة 1 فهذا يعني أن متوسط نصيب الفرد من الدخل الوطني ينخفض رغم زيادة الدخل الوطني وذلك لأن معدل النمو في عدد السكان يزيد عن معدل النمو في الدخل الوطني
العنصر الثاني : تحقيق زيادة حقيقية في متوسط نصيب الفرد من الدخل الحقيقي أي تحقيق زيادة حقيقية في مقدرة الأفراد على شراء السلع و الخدمات المختلفة .
لذلك فإن تحقيق زيادة في متوسط نصيب الفرد من الدخل الحقيقي يتطلب أن يكون معدل الزيادة في متوسط نصيب الفرد من الدخل الوطني أكبر من معدل الزيادة في المستوى العام للأسعار “التضخم” ويعني ذلك أن حدوث الزيادة زيادة حقيقية في متوسط نصيب الفرد من الدخل الوطني يتطلب أن يكون
فإذا كانت هذه النسبة 1 فهذا يعني أن نصيب الفرد من الدخل الحقيقي “قدرته على الشراء” تظل ثابتة على الرغم من زيادة دخله النقدي بسبب ارتفاع المستوى العام للأسعار بنفس النسبة .
وإذا كانت هذه النسبة 1 فهذا يعني أن القوة الشرائية لمتوسط نصيب الفرد من الدخل الوطني إنخفضت على الرغم من زيادته بسبب إرتفاع المستوى العام بنسبة أكبر
ويمكن قياس معدل النمو الإقتصادي في دول ما عن طريق المعادلة الآتية :
معدل النمو الإقتصادي = معدل الزيادة في متوسط نصيب الفرد من الدخل الوطني – معدل الزيادة في مستوى العام للأسعار “معدل التضخم”
العنصر الثالث : تحقيق زيادة مستمرة و مستقرة في متوسط نصيب الفرد من الدخل الحقيقي و الزيادة المستقرة في متوسط نصيب الفرد من الدخل الحقيقي تتطلب أن تكون هذه الزيادة ناتجة عن زيادة حقيقية في مستوى النشاط الإقتصادي، أي أنها لا تحدث بسبب ظروف طارئة قد تكون بسبب حصول الدولة على إعانة من الخارج لفترة معينة أو بسبب ارتفاع مفاجئ في أسعار السلع التي تقوم بتصديرها الخارج بسبب ظروف طارئة لا تلبث أن تزول كما حدث في حالة ارتفاع أسعار النفط عام 1973، حيث أدت إلى زيادة كبيرة في متوسط نصيب الفرد من الدخل الحقيق في الدول المصدرة للنفط لم تلبث أن اختفى مع انخفاض أسعار النفط مرة أخرى في الثمانينات فهذا النمو يعتبر نمو عابر لا يلبث أن يزول.
و من ناحية أخرى فهذه الزيادة لا بد وأن تكون مستقرة بمعنى أن لا تتعرض للتقلب الشديد في معدلها من فترة زمنية لأخرى.
المبحث الثالث : خصائص النمو الإقتصادي
– النمو الإقتصادي لا يهتم بتوزيع عائد النمو الإقتصادي أي لا يعتم بمن يستفيد من ثمار النمو الإقتصادي.
– النمو الإقتصادي يحدث تلقائيا ولذلك لا يحتاج إلى تدخل من جانب الدولة.
– التنمية الاقتصادية أوسع و أكثر شمولا من النمو الإقتصادي.
– النمو الإقتصادي ذو طبيعة تراكمية، فلو أن دولة ما تنمو بمعدل أسرع من غيرها، فإن الفجوة بين المستويات في كل منهما تتسع باطراد.
– يؤدي النمو الإقتصادي إلى رفع المستويات المعيشية على المدى الطويل، و يتناول كذلك سياسات إعادة توزيع الدخل بين أفراد المجتمع بصورة أكثر يسرا و سهولة.
– النمو الإقتصادي يؤدي إلى خلق الكثير من فرص الاستثمار .
يلعب النمو الإقتصادي دورا ذا أهمية خاصة في الأمن الوطني .
المبحث الرابع : إستراتيجيات النمو الإقتصادي :
الفرع الأول : النمو المتوازن (BLANCED. GROWTH) :
نقطة التركيز الأساسية لفكرة النمو المتوازن لبدأ عملية التنمية وخروج الاقتصاد الوطني من الحلقة المفرغة هو القضاء على مشكل ضيق السوق، وانخفاض الإنتاجية في الدول المتخلفة و ما يترتب عليه من انخفاض الدخل يؤدي إلى ضعف القدرة الشرائية، وبالتالي ضيق نطاق السوق، ومن ثم انخفاض الحافز على الاستثمار.
يرى “Nurkse” أن السبيل الوحيد للخروج من مشكلة ضيق البنوك تتمثل في برنامج استثماري تتوجه فيه الاستثمارات إلى جهة واسعة وعريضة من المشروعات الصناعية وغير الصناعية المتكاملة من حيث خدماتها لاحتياجات الطلب الاستهلاكي النهائي، إلا أن نجاح مثل هذا النمط يتطلب إنشاء كل مشروعات في نفس الوقت.
إن إستراتيجية النمو المتوازن تقوم على مفهوم الوفورات الخارجية “ECONMIES.EXTERNES” عن طريق خلق طلب عن ناتج الصناعات ينضر الكثيرون غلى الدفعة القوية و لنمو المتوازن بوصفهما وجهين لعملة واحدة، كما يعتبر البعض الأخر أن النمو المتوازن هو الشكل التنفيذي لفكرة الدفعة القوية، ويمكن تلخيص نظرية النمو المتوازن فيما يلي :
– دفعة قوية متمثلة في حد أدنى من الاستثمارات
– توجيه هذه الاستثمارات إلى جهة عريضة من المشروعات الاستثمارية في عديد من الأنشطة
– أن تكون هذه المشروعات متكاملة من حيث خدمتها لاحتياجات الطلب الاستهلاكي النهائي
الفرع الثاني : النمو غير المتوازن : تعتبر كسياسة بديلة للنمو المتوازن لهذه النظرية مفكروها و مؤيدوها، مثل :
“F.PERROUX” و “فرانسو سيرو” و “دوبير نيس” و “D.DEBERNIS” و “روستو ” “W.W.ROSTOW”
ويمكن حصر المعطيات الاقتصادية التي تنطلق تحليلات هذه النظرية في ثلاثة عناصر كبيرة هي :
– وجود موارد طبيعية موزعة توزيعا غير متكافئ بين المناطق، ويرى “Satorrsky” أن ذلك يدفع البلدي الذي يملك شروطا أفضل في وفرة مورد طبيعي ما إلى تركيز إنتاجية حوله، فيتخصص في هذا الإنتاج الذي يعتمد عليه في قيادة التنمية و هي سياسة نمو غير متوازنة نجد جذورها التاريخية في نظرية التفضيلات المقارنة لـ “ريكاردو” عن التخصص التجاري بين الدول، حيث تحصي أكبر الفوائد، في المبادلات التجارية، يستلزم من كل بلد أن يتخصص في إنتاج تكون فيه تكاليفه النسبية أقل.
– ندرة رأس المال و الخبرات الفنية في البلدان المتخلفة لا تساعدها على تطبيق سياسة النمو المتوازن، لأنها تقتضي حجما كبيرا من الاستثمارات يستحيل على مثل هذه المجتمعات الفقيرة ذات الدخل الحقيق المنخفض و الادخار الضعيف، توفير شروطها، و إذا وزعت إمكانياتها المادية و الفنية المحدودة في عدة نقاط استثمارية وستكون قطرة في البحر تتلاشى دون إحداث الأثر المنتظر منها في النمو المتوازن، ولهذا يكون من مصلحة التنمية تجميع هذه الإمكانيات وتركيز استثمارها في مشاريع محدودة، تعطى فيها للنمو الإقتصادي عند البداية دفعة قوية، وهي سياسة نمو غير متوازن.
– وجود قطاعات نشطة و قطاعات خاملة في الاقتصاد الوطني يتطلب في التنمية التركيز بالاستثمار على القطاعات الأكثر حيوية و التي تتمتع بمعدل توسع سريع، وهذا الدور الذي نعلقه عليها كفيل بأن يؤثر مباشرة على التنمية في المجتمع و يجر وراءه القطاعات الخاملة في نفس الاتجاهات، ويرى “رستو” أن درجة حيوية هذه القطاعات ليست ثابتة في كل مراحل النمو، وتختلف من مرحلة لأخرى، لأن احتياجات النمو خاضعة بدروها لتطور ولهذا يمكن في نظرنا تصور القطاع القائم .
الفصل الثاني : الأسس النظرية للنمو الإقتصادي
المبحث الأول : النظريات القديمة للنمو الإقتصادي :
إن دراسة النظريات القديمة لها أهمية كبرى وهذا من الناحيتين العلمية و التاريخية من الناحية العلمية المقارنة بين نظيرات الماضي و الحاضر تجعلنا نتصرف على مدى تطور المجتمعات منذ القدم، أما من الناحية التاريخية فتجعلنا هذه الدراسة لا نقع في أخطاء الماضي بل نتفادى كل ما هو معرقل، ونعمل بكل ما هو مفيد لعملية التنمية.
1- التجاريين و التنمية : يعد التجاريون من الأوائل الذين وضعوا نظرية اقتصادية حول التنمية الاقتصادية بشكل أوضح، مع أن هذا الفكر كان يهتم بالجانب السياسي للدولة أكثر من اهتمامه بالجانب الإقتصادي، ونجد كتاباتهم توسعة في الكلام عن التنمية و رخاء الدولة، ويرى بعض المفكرين أن أراء التجاريين في المجال الإقتصادي لم تكن أراء قيمة جدا بحيث يمكن أن تضعها في مقام النظريات، إذ كانت حسب رأيهم أفكار غير متكاملة، إبتداءا من القرن الخامس عشر إلى نهاية القرن السابع عشر و أهم أفكارهم هو أن تزيد الثروة في البلد دون أن يهتموا بكيفية توزيعها أو ما يصيب الفرد منها.
– التجاريون و النشاطات الاقتصادية : إن الصناعة و التجارة هما، أساس التنمية الاقتصادية عند التجاريين، بل يعتبران العمودان الأساسيان في التنمية الاقتصادية، وحتى يتم تطوير هذين القطاعين المهمين عندهم، فإن الدولة بدأت تخفض من الضرائب على رجال الأعمال و الصناع، بل شرعت الدولة في مساعدتهم بمعونات مادية بخفض الأسعار حتى يستطيع المنافسة في السوق العالمية، أي أن الدولة بدأت تعمل على خلق مناخ جيد و ملائم لتطوير الصناعة و التجارة.
وكان التجاريون يرون عكس ذلك بالنسبة للزراعة، لأنها قطاع ثانوي ويعتمد في تطوره على الصناعة و التجارة.
2- التنمية عند الفيزيوقراط (الطبيعيون) : تبلورت أفكار المدرسة الطبيعية عند المفكر الفرنسي المعروف “فرنسواكيني” فقامت هذه المدرسة بنشر أفكار اقتصادية خاصة بالتنمية لكنها كانت أفكارا عامة و غير متخصصة.
إن القطاع الفلاحي هو النشاط الأساسي الذي يدفع التطور الإقتصادي إلى الأمام، وهو المحرك للقطاعات الأخرى الغير الزراعية، بل أن نمو هذه القطاعات الأخيرة مرهون بنمو القطاع الفلاحي، حيث أن “كيني” قسم المجتمع إلى ثلاثة طبقات وهي: طبقة الملاك (ملاك الأراضي)، طبقة المنتجين و هي طبقة المزارعين المباشرين، و الطبقة العامة وهي طبقة الصناع، لأن الزراعة هي وحدها التي تزيد من الثروة، أما القطاع الصناعي فإنه يعمل على تحويل المواد الأولية إلى مواد مصنعة أو نهائية.
إن التنمية الاقتصادية تعتمد على القطاع الفلاحي كقطاع أساسي لأحداث التطور، أما القطاعات الأخرى فإنها ثانوية .
3- التنمية الاقتصادية عند المفكرين الكلاسيك: إن المفكرين الكلاسيك هم بداية جديدة لمبادئ وأسس الاقتصاد السياسي ومع ذلك فإن نظريتهم كانت عامة، رغم إشارتهم إلى ما يتعلق بالتنمية الاقتصادية.
وكانت الرأسمالية الحرة هي أهم أساس بنيت عليه فكرة التنمية عند الكلاسيك، خاصة على يد “آدم سميت” كما أعتمد الكلاسيك على مبدأ العمل، الذي في رأيهم يزيد في الإنتاج وبالتالي في التطور و التنمية.
يرى المفكرون الكلاسيك أن شروط التنمية ثلاثة :
– الربح الكافي في المجتمع.
– وفرة المواد الأولية.
– وفرة مواد العيش للعمال و المنتجين.
نرى الآن أهم المفكرين الكلاسيك وآرائهم في التنمية وهم “آدم سميت، ريكاردو، توماس ، روبرت مالتس”.
– التنمية عند “آدم سميت” : يبين “سميت” أهم العوامل التي تؤدي إلى النمو الإقتصادي وهي حسب رأيه كالتالي :
– تجميع رأس المال.
– رفع إنتاجية العمل.
– النمو السكاني .
– حرية التجارة الدولية.
يعطي “آدم سميت” إلى القطاع الفلاحي عناية كبيرة ويوجب في ذلك استخدام التقدم التقني من عتاد وآلات حديثة ..الخ، ويتفطن “سميت” إلى البطالة التي تحدث في الريف عند إدخال التقنيات الحديثة على القطاع الفلاحي.
إن أهمية القطاع الفلاحي تكمن في كونه يؤمن الضروريات للعيش ولذلك يجب العمل على تطويره أولا، ثم تطوير القطاع الصناعي الذي يؤمن الحاجات الأقل ضرورة .
يمكن أن تخلص ما قاله “سميت” في النقاط التالية :
– إن الحرية الفردية هي أساس التنمية الاقتصادية.
– الحكومة لا تتدخل إلا في القيام بالخدمات العامة (الأمن، القضاء…).
– إن زيادة رأس المال الدورة الإنتاجية أمر مهم، بل ضروري لإحداث التنمية.
-التنمية عند “ريكاردو”: يرى “ريكاردو” أن القطاع الفلاحي أهم النشاطات الاقتصادية، لأنه يعتبر هذا القطاع بمثابة الدعامة، إذ يوفر كوارد العيش للسكان فالأرض هي أساس أي نمو اقتصادي .
قسم ريكاردو المجتمع إلى ثلاث طبقات الرأسماليون، العمال و الإقطاعيون، فحسب “ريكاردو” الرأسماليين يلعبون الدور الرئيسي و الأساسي في الاقتصاد الوطني وفي النمو الإقتصادي بصفة عامة .
أما العمال فإنهم مهمون، لكنهم أقل أهمية من الرأسماليين، لأن أعمالهم مرتبطة بوجود الرأسمالي فهذا الأخير هو الذي يوفر الآلات و العتاد… وكل ما يحتاجون إليه للقيام بعملية الإنتاج أما الإقطاع وهو مالك الأرض فإنه مهم جدا وخاصة في المجال الزراعي، لأنه يقدم الأرض وهو العنصر الأساسي للعمل الفلاحي.
المبحث الأول : النظريات الحديثة للنمو الإقتصادي :
إن نظريات التنمية القديمة التي تناولها في حقيقة الأمر أفكار اقتصادية عامة لا أكثر، فلم نتطرق إلى موضوع التنمية و النمو من التخصص، إلا أنها في حقيقة الأمر تعتبر نظريات التنمية و النمو الحديثة، القاعدة الأساسية للنظريات الحديثة، بل يمكن اعتبار هذه الأخيرة امتداد للأفكار الكلاسيكية أو الماركسية وظهر اقتصاد التنمية من جديد بعد الحرب العالمية الثانية.
من بين النظريات الحديثة الأكثر شهرة في العالم نجد :
1- نظرية المراحل “لروستو” : لقد لخص “روستو” نظرية المراحل في كتابة “مراحل النمو الإقتصادي”، الذي ظهر عام 1956 كما أن “رستو” يستخدم المنهج التاريخي هو كذلك في تحليله لنظرية النمو، فكما كان الحال عند “ماركس” هو الآخر يرى أن المجتمعات تتطور من مرحلة إلى مرحلة أخرى.
ويرى كذلك أن آخر مرحلة من مراحل النمو هي بناء الرأسمالية فيبين بذلك انتماءه إلى المجتمع الرأسمالي.
يقول “روستو” أن المجتمع يتطور عبر خمسة مراحل هي :
– التجمع التقليدي.
– التهيىء للانطلاق.
– الانطلاق.
– الاندفاع نحو الاكتمال.
– الاستهلاك الواسع.
– مرحلة المجتمع التقليدي : “روستو” يرى فيها أن المجتمع يكون تقليديا ويتميز هذا المجتمع بمميزات أساسية هي :
– هو مجتمع تقليدي يعيق استخدام التكنولوجيا، وبالتالي لا يساعد على تطور الإنتاج، كما أن 85% من أفراد المجتمع يعملون في القطاع الفلاحي أو في إنتاج المواد الغذائية.
– الدخل الوطني يصرف معظمه في أشياء غير إنتاجية.
– إن السلطة السياسية تكون أيدي ملاك الأرض، ومركزية يدعمها الجيش.
إن أهم ميزة للمجتمع التقليدي هي ضعف مردودية الأرض للهكتار الواحد، لأن المجتمع التقليدي لا يملك من إمكانيات التي تسمح له برفع الإنتاجية للفرد الواحد، فهو لا يقدر على استخدام العلم و التكنولوجيا الحديثة.
– مرحلة التهيئة للانطلاق : تميزت هذه المرحلة بالمميزات التالية :
– إنهاء المرحلة الانتقالية للانطلاق، حيث تحدث فيها تغيرات جذرية في القطاعات الغير الصناعية.
– تطور النقل بسبب ارتفاع مستوى التجارة.
– تطور المجتمع الذي يقبل إدخال التكنولوجيا الجديدة.
– تغلغل التقدم الإقتصادي من الخارج، عن طريق نقل التكنولوجيا.
إن أهم ما يمكن ملاحظته في هذه المرحلة هو بداية استخدام التقدم التقني بصورة موسعة و في كل المجالات، وهذا يعمل على زيادة الاستثمار ، خاصة في النقل و الموارد الأولية .
– الانطلاق : تتميز هذه المرحلة بقصرها نسبيا بالمقارنة مع المراحل الأخرى :
– يرتفع فيها الإنتاج الحقيقي للفرد، وتحدث تغيرات كبيرة في التقنيات المستخدمة و التي تعتبر أهم الخصائص لهذه المرحلة.
تعتبر هذه المرحلة بمرحلة الثورة الصناعية
يرى روستو أن هذه المرحلة ينتقل معدل الإستثمار من 5% إلى 10% من الدخل الوطني ، وكان موجودا في كندا قبل 1890 و الأرجنتين قبل 1914 حيث كان الاستثمار يفوق 5 % من الدخل الوطني.
الاندفاع نحو الاكتمال : تعتبر هذه المرحلة أطول نسبيا، وحجم الاستثمارات يقدر ما بين 10% و 20% من الدخل الوطني بحيث تفوق كمية الإنتاج الزيادة السكانية
– يزداد تطبيق التكنولوجيا الحديثة، وتتسع رقعة القطاعات القيادية في الاقتصاد، ويصبح مستوى الاقتصاد ذا مستوى عالمي.
– تتطور التجارة الخارجية فتزداد الموارد المصدرة، كما تتطور المشتريات ويصبح البلد في غنى عن المواد التي كان يستوردها.
تتغير بنية العمال، فتدخل طبقة العمال الماهرين.
الإستهلاك الواسع : في هذه المرحلة يرتفع الدخل الحقيقي للفرد بحيث يصبح عدد كبير من الأفراد المجتمعي يتمتعون بكثير من الحاجات الضرورية (الأكل، اللباس، السكن).
فيتغلب عدد السكان المتمدنين على عدد الريفيين، ويتغلب كذلك عدد العمال الإداريين على عدد العمال الآخرين.
ويصبح التقدم التقني ليس هدف، لأنه يصبح أمرا سهلا و الوصل إليه أو بلوغه أمر بسيط
النموذج المزدوج ” Lewis” 1954: يعتبر هذا النموذج التنموي بمثابة النموذج الأكثر واقعية للعالم المختلف، لأن التنمية تعتمد على العدد الهائل من العمال المتواجدين في دول العالم الثالث بصفة عامة (حسب هذا النموذج).
يسمى هذا النموذج بالنموذج المزدوج لأن “لويس” يرى بأن مجتمعات الدول المتخلفة تتكون من قطاعين، قطاع تقليدي وقطاع رأس المال.
– قطاع تقليدي يعتمد في الأساس على الفلاحة الغذائية بالإضافة إلى وظائف أخرى حرة (تجارة صغيرة، أعمال موسمية….) .
– أما القطاع الرأسمالي هو قطاع متطور يقوم به الرأسماليون ويستخدمون تقنيات حديثة، ويستثمرون في القطاع الصناعي بصفة عامة .
نموذج “هاورد دومار”: يعتبر هذا النموذج بالنسبة للنمو أحد أشهر نماذج الكنزين الجدد، هذا النموذج الذي يعتبر التوفير ورأس المال عملية النمو الإقتصادي.
“هارود دومار” شرحا فكرتهما هذه بإستخدام المعادلة التالية :
حيث : g نسبة النمو …..
S نسبة الادخار ….
C المعامل الحدي لرأس المال
وهكذا فإن :
لأن الادخار يساوي
وهكذا فإن معدل النمو يكون أكثر ارتفاعا عندما تكون نسبة الادخار أعلى ما يكون، لكن في حالة عدم قدرة البلد توفير معدلات مرتفعة من الادخار الداخلي، فإنها تلجأ إلى الادخار الخارجي حتى تتمكن من تحقيق مستوى معين من النمو فتلجأ الدول المتخلفة ضعيفة الادخار إلى القروض من الخارج.
إن نموذج “هاورد دومار” يمكن في حقيقة الأمر تطبيقه في الدول المصنعة لأن الدول المتخلفة بالإضافة إلى نقص الادخار وتراكم رأس المال، فإنها لا تملك الإجراء المناسب لاستخدام التقنيات الحديثة، إذ تصطدم هذه الأخيرة في كثير من الأحيان بعدم إمكانية استغلالها من طرف العمال غير المكونين، بل إن الأوضاع السياسية و الاجتماعية في كثير من الدول المتخلفة غير مواتية لإدخال التقنيات الحديثة.
لكن اعتبار عنصر رأس المال الوحيد و الرئيسي لتحقيق التنمية تجعلها تخطئ، إذ في الحقيقة قد يلعب هذا العنصر دورا هاما، لكنه غير كافي لتحقيق التنمية و النمو، وتبقى العناصر الأخرى (من أوضاع اجتماعية وسياسية) تلعب الدور الأهم و الرئيسي لتحقيق التنمية .
المبحث الثالث : النظريات المعاصرة
1-الاقتصاد الجزئي الجديد للتنمية : لقد تشكل الاقتصاد الجزئي الجديد للتنمية عن طريق التكفل بثلاثة مواضيع أساسية هي الدراسة المقارنة لسلوك الأعوان الاقتصاديين في الدول النامية مع مفهوم ترشيد الاقتصاد الجزئي النموذجي وبروز الاقتصاد المؤسساتي الجديد للتنمية وأخيرا الأعمال حول الفقر.
– ويكون أحد أهداف الاقتصاد الجزئي في رفض الإدعاء الذي مفاده أن سلوك الأعوان الاقتصاديين في البلدان النامية غير عقلاني.
– وتجدر الإشارة أيضا إلى أن، هذا الإدعاء يقوم على أن الملاحظة في البلدان النامية للسلوكيات اللأنمطية خاصة في الظاهر، مقارنة بدروس نظرية الاقتصاد الجزئي النموذجي كمنحنيات العروض التنازلية وفقا للأسعار ورفض اعتماد الإبداعات الاقتصادية المربحة أو التحويلات الهامة للمداخيل بين الأفراد دون تعاملات الاقتصادية خفية، يمكن أن تؤدي إلى التشكيك في مثل هذا المنطق.
وينفي الاقتصاد الجزئي للتنمية نفيا قاطعا هذا الإدعاء عن طريق التكفل بنقائص الأسواق و المحيط المؤسساتي التي تميز البلدان النامية.
يقوم البرهان الناجم عن ذلك أولا على حاجة أن مفهوم السوق المرتبط بالبلدان المتطورة لا ينطبق كليا على الواقع الإقتصادي و الاجتماعي للبلدان النامية، ولو حدث ذلك فإنها تتميز إما بعدم وجود هذه السوق أو تلك وإما بعدم اكتمال أو خلل في الأسواق عند وجودها.
كانت نقطة انطلاق التفكير حول هذا الموضوع دراسة سلوك الاقتصاد لأسر الفلاحين وذلك لكون أغلبية سكان البلدان النامية يعيشون في عالم الريف.
إن الخلاصة التي يمكن استنتاجها لوصف سلوكات الأسر الريفي وصفا دقيقا، وهي الوصول إلى فهم وتمثيل لعيوب الأسواق.
وبصفة عامة يمكن أن تمارس نقائص السوق تأثيرا حاسما على اختيار نشاط الأعوان الاقتصاديين واعتماد الإبداعات التكنولوجية أو سلوك النزوح.
وتم التكفل بهذه الإعتبارات في ما يمكن أن يسمى بالاقتصاد المؤسساتي الجديد للتنمية .
2-الاقتصاد الكلي للتنمية و النظرية الجديدة للنمو:
تمثل نشأة الاقتصاد الكلي للتنمية – بعد الاقتصاد الجزئي للتنمية-الجانب الآخر الهام المسمى بتجديد اقتصاد التنمية.
ينبغي التذكير أنه في بداية تكوينه كان اقتصاد التنمية يستند قليلا أو لا يستند بالمرة إلى مبدئ النظرية الاقتصادية النموذجية التي كانت أكثر تكيفا مع البلدان المتطورة، مفضلا التركيز على تمييز الاقتصاديات النامية بإعداد علم اليقين وعلم تصنيف التخلف واقتراح برامج ومناهج تخطيط للخروج منه.
ففي الثمانيات فقط المسماة “العشرية المفقودة للتنمية” بعد أزمة مديونية البلدان النامية، نجم عن مخططات التعديل الهيكلي التي طبقت عليها و الانتقاد الذي أثارته مقاربة جديدة للاقتصاد الكلي للتنمية.
وتكلفت هذه المقاربة إذن بالتفكير حول ضرورة جعل التعديل الهيكلي يتلاءم مع النمو وسياسة الإصلاحات.
بالموازنة مع ذلك وخلال تلك العشرية و في إطار أوسع من إطار البلدان النامية عرفت إشكالية النمو اهتماما متجددا نجم عنه ما يعرف بالنظريات الجديدة للنمو.
بالفعل فإن الشيء الجديد في هذه النظريات يقوم على الكيفية الجديدة التي يتم من خلالها اعتبار أصل ودور الرقي التقني وتدخل الدول في شرح النمو.
ينبغي التأكيد أن النظرية السائدة – حتى ذلك الوقت – كانت تعتبر أنه إذ وجد نمو مستقر على المدى الطويل فإن وتيرته لا تقارن إلا بتطور السكان و التكنولوجيا وليس بالسلوكات الاقتصادية، و إذا كانت تساعد على استعراض انتظام وتأثر النمو الإقتصادي خلال الثلاثين سنة المزدهرة فالأمر لم يعد كذلك منذ منتصف السبعينات مع تباطؤ الإنتاج بصفة عامة ومستدامة وكذلك بصفة متغيرة بين البلدان، وعليه فإن تطور الإنتاجية مرهون بالاختيارات الاقتصادية ومن ثم يمكن تغيير هذا التطور.
ولم يعد الرقي التقني متغيرا خارجيا بل متغيرا اقتصاديا يحيل إلى سلوكات وإلى مقادير اقتصادية كلية .
الفصل الثالث : العوامل المؤثرة في النمو الإقتصادي ومعوقاته
المبحث الأول : كمية رأس المال المادي :
إن المزيد من الأدوات المعاونة في عمليات الإنتاج تميل إلى أن تؤدي إلى المزيد و المزيد من الناتج من السلع و الخدمات وعلى ذلك أصبح الناتج للفرد، من تراكم الرأسمال ملحوظا، إلى الحد الذي أعتبر في وقت ما، أن رأس المال المادي هو المصدر الوحيد للنمو.
وعموما فطالما تتوافر لأي مجتمع فرص الاستثمار التي لم تكن مطروحة من قبل، فإنه من الممكن لهذا المجتمع أن يحقق زيادة في طاقته الإنتاجية بزيادة رصيده من رأس المال الحقيقي.
وإذا وضعنا في اعتبارنا “نظرية الإنتاجية الحدية”، فإن التراكم الرأسمالي – إذا كان له أن يصبح المصدر الوحيد للنمو- لا بد أن يكشف، عاجلا أم أجلا، عن تناقص العائد من رأس المال تبعا لتناقص إنتاجيته الحدية مع كل زيادة في الكمية المستخدمة منه في عملية الإنتاج، وهذا يدعو بدوره إلى التنبؤ بالتحرك تنازليا في جدول الإنتاجية الحدية، ومع ذلك فالدلالة العملية لا تؤدي هذا التنبؤ على طول الخط، ومن أبرز الأمثلة على ذلك أثر رأس المال المادي في نمو الاقتصاد للولايات المتحدة في غضون القرن الحالي، وذلك أنع رغم الكميات الضخمة من رأس المال الجدي المستخدم في تلك المرحلة من تطور الاقتصاد الأمريكي، فإن نسبة الناتج لرأس المال قد ظلت ثابتة ولم تتدهور، وبالمثل فلم يكن ثمة اتجاه تنازلي في معدل العائد رأس المال، مما يوحي بحقيقة بالغة الأهمية، وهي أن فرص الاستثمار قد توسعت بنفس السرعة توسع الاستثمار في السلع الرأسمالية
المبحث الثاني : الابتكار
إن المعرفة الجدية و الابتكارات الجدية يمكن أيضا أن تساهم وبدرجة ملحوظة في نمو الدخل القومي ورؤية ذلك تتضح، ولو افترضنا أن الجزء من موارد المجتمع الموجهة لإنتاج السلع الرأسمالية يكفي بالكاد لإحلال رأس المال عندما يتعرض للتقادم، و بالتالي فإن الدخل القومي سوف ينمو بسبب تقدم المعرفة الفنية، لا بسبب تراكم المزيد من رأس المال ، وهنا فإن هذا النوع من الزيادة في الدخل يمكن أن يتأتى إما من خلال تقدم المعرفة الفنية داخل المجتمع وإما من خلال إستاد هذه المعرفة الفنية من الخارج.
إن الدول الأقل تقدما يمكن أن تقوم بإحلال رأس المال القديم برأس المال الجديد وهذا ما يطلق عليه بالأساليب الفنية في الإنتاج التي كانت من قبل متبعة في الخارج، و لتي لم يتسن لهذه الدول أن تفيد منها بعد في تنمية اقتصادياتها، أم الدول الأكثر تقدما فإنه يتعين عليها أداء مهمة أصعب بكثير على ما يبدو، إذ ينبغي عليه تطوير الأساليب الفنية الجديدة عن طريق المضي في إجراء البحوث بغية ابتكار أسليب أخرى أكثر تطورا.
ومع ذلك فالدليل القائم حاليا حول ما يسمى “بالفجوة التكنولوجية” إنما يوحي بأن هناك مجالا للابتكار يتجاوز مجرد نقل الإنجازات الأجنبية في حقل التكنولوجيا.
ويتراءى لبعض الكتاب المعاصرين أن دول أوربا الغربية مختلفة عن الولايات المتحدة الأمريكية في مسائل التكنولوجيا، و السبب في ذلك –على ما يبدو لهم – هو عدم قدرة هذه الدول على استغلال ما هو معروف من ابتكارات جديدة بصورة فعالة .
المبحث الثالث : نوعية رأس المال البشري
يعتبر عنصر العمل كأحد عناصر الإنتاج على أنه نسق واحد كأحد مداخلات العملية الإنتاجية، و العمل يختلف من نوع إلى أخر – من الميكانيكي الماهر إلى العالم أو إلى الحفار- وذلك نظرا لأن ما ينتجه أي منهم في وحدة زمن (ساعة مثلا) يضفي عليه المجتمع قيمة تختلف عن قيم ما ينتجه الآخرون.
فمن الملاحظ أن نوعية العمل ترتبط إيجابيا ببعض الأمور الهامة ومنها التحسينات في صحة السكان وطول أعمارهم، وهذه الأمور ، بطبيعة الحال، مرغوبة كأهداف في حد ذاتها، ولكن لها نتائج تنعكس على مستوى الإنتاج و الإنتاجية.
من ناحية ثانية من النواحي المتعلقة بنوعية رأس المال البشري وهي التعليم و التدريب الفني بمختلف مستوياته، من مجرد تعليم كيفية تشغيل الآلة إلى تعليم كيف يمكن أن يكون المرء عالما، ومما لا شك فيه أن التعليم و التدريب أمر مطلوب للارتقاء بنوعية العمل، وذلك من أجل ابتكار وتشغيل وإدارة وإصلاح الآلات الضخمة المعقدة التركيب في غمرة التطوير التكنولوجي الكبير في غضون المائة سنة الأخيرة، كما أن كل الدراسات الجادة تشير إلى أن التعليم المتقدم أو التدريب الفني يعمل على زيادة الناتج الكلي بنفس القدر من الموارد المتاحة، وزيادة متوسط ناتج (دخل) الفرد تبعا لذلك .
بصفة عامة كلما طالت فترة تعليم الفرد ، فإنه يصبح أكثر قدرة على التكيف مع التحديات الجديدة و المتغيرة .
المبحث الرابع:معوقات النمو الاقتصادي
هناك العديد من المعوقات نذكر منها على سبيل المثال :
1- التعليم : لا جدال أن التعليم يرفع من كفاءة عنصر العمل بمختلف أنواعه إلى حد كبير، وكلما دخلت أسليب حديثة لسير العمل في مختلف ميادين الإنتاج، بات من الضروري الارتفاع بالمستويات التعليمية و التدريبية لقوة العمل، إن شخصا يستطيع القراءة و الكتابة و الحساب لا بد أن يكون أكثر كفاءة بكثير في أعمال عديدة من شخص أمي لا يقرأ و لا يكتب ولا يحسب، كما أن مدير متدربا على الطرق الحديثة في إمساك الحسابات وإدارة الأفراد و الرقبة على موجودات منشأته وسير العمل فيه، هو أكثر فاعلية بكثير – في صدد الحصول على أكبر قدر من المخرجات السلعية من مداخلات معينة- من مدير يجهل هذه الأساليب الحديثة في إدارة الأعمال.
من الواضح أن كثير من الدول الآخذة في النمو، قد خصصت نسبة كبيرة من الموارد التعليمية لقلة قليلة من الأفراد لينالوا في النهاية قسطا وافرا من التعليم و التدريب، وذلك عن طريق بعثات تعليمية إلى الخارج لفترات يتلقون فيها الدراسة المتقدمة في مختلف مجالات تخصصاتهم العملية.
وأي كان الأمر، فإن معظم الدراسات الجدية عن أوضاع الدول المتخلفة تحث على زيادة وليس نقص الاتفاقات على التعليم، لأن النقص في التعليم بأنواعه المختلفة يشكل عائقا خطيرا للنمو.
2- الصحة : لا جدال أن زيادة كبيرة في الإنتاجية يمكن أن يتحقق بارتفاع بالمستويات الصحية للأيدي العاملة، بالجهد المبذول من جانب الأفراد العاملين يكون أكثر فاعلية، عندما يكون مستواهم الصحي مرتفع منه عندما يكون هذا المستوى متدنيا، بيد أن معرفتنا بالأثر الكمي للتغيرات في المستوى الصحي لقوة العمل أقل مما نود أن نعرفه، كما أنه علينا الارتفاع بالمستوى الصحي للمواطنين في أي مجتمع متخلف.
ثمة حقيقة بالغة الأهمية في هذا الصدد، وهي أن المكاسب ليست دائما نعمة لا تشوبها أية شائبة، ذلك أنها تعمل في نفس الوقت على خفض معدلات الوفيات، و بالتالي فإنها تسهم في النمو السريع للسكان، وفي المدى القصير فإن هذه المكاسب الضخمة، المصحوبة بانخفاض معدلات الوفيات، تجعل النمو الإقتصادي أكثر صعوبة.
3-الموارد الطبيعية: يمكن القول أن الموارد الطبيعية ذات أهمية خاصة لعملية النمو، ذلك أن أية دولة تتوافر لديها إمدادات كبيرة من الموارد القابلة للنمو بسهولة، سوف يكون النمو أسهل عليها من دولة أخرى لا يوجد لديها إلا موارد قليلة أقل قابلية في التوصل إليها و الاستفادة منها في عملية النمو.
وأيا كان الأمر، فإن تنمية ما هو متاح من الموارد الطبيعية هي وسيلة هامة لدعم النمو، بل ومن المشاهد عمليا أن إمدادات أي بلد من الأرض و الموارد الطبيعية غالبا ما تكون قابلة للتوسع بسهولة في إستخداها الفعال، إن لم يكن في كميتها الكلية ، غير أن المشاهد عمليا أيضا في بعض الحالات، أن الأرض المخصصة لمنتجات زراعية وفقا لنظام غير سليم للتركيب المحصولي، و الأرض المتروكة دون استغلال بسبب النقص في وسائل الري هي أمثلة معروفة جيدا عن معوقات النمو .
4-التكنولوجيا : إذا أخذنا بعين الاعتبار الجانب التكنولوجي في عملية التنمية على الأقل، فلا بد أن النمو يكون أسرع بالنسبة لدولة متخلفة فقيرة منه بالنسبة لدولة متقدمة غنية، وما ذلك إلا لأنه يمكن إدخال أحدث الأساليب الفنية في الإنتاج و التوزيع في الدول الفقيرة لتسهم بذلك في عملية النمو إسهاما كبيرا.
وهنا فإن الدول المتخلفة الفقيرة لا تحتاج لإنفاق مبالغ ضخمة في مجال البحوث العلمية و التقدم التكنولوجي، حيث يمكن لها أن تستخدم ما سبق أبتكاره من أسليب فنية حديثة ومتطورة في الدول الأكثر تقدما، إن مثل هذا الوضع ذو دلالة هامة من زاوية إمكانيات تحقيق التنمية الاقتصادية السريعة في العالم النامي،لأن الدول الأكثر تقدما لا يمكن أن تدخل على نشاطها الإنتاجي أي أسلوب فني جديد إلا عندما يكون قد تم فحصه واختباره وتطويره و التيقن من صلاحيته للتطبيق العلمي وفاعليته في تقدم الإنتاج، وهو ما ينطوي على إنفاق مبالغ طائلة في أغلب الأحيان لا يمكن أن توفرها الموارد المحدودة لأي دولة فقيرة متطلعة إلى النمو.
كذلك تتطلب عملية تطوير التكنولوجيا مراكز ومعاهد للقيام بالبحوث العالمية للدولة المستوردة للتكنولوجيا، أيضا تحتاج إلى أعداد كافية من الباحثين في مختلف التخصصات، على مستوى عالي من الكفاءة المهنية و التدريب المهني، وعلى دراية تامة لكل تطور في تكنولوجيا الإنتاج، حتى تكون لديها القدرة الإبداعية في عملية التطوير و الخيال الخصب في النظرة المستقبلية لمتطلبات التنمية.
غير أن هذه المقومات الأساسية للتقدم التكنولوجي في العالم النامي قد تكون مفتقدة في بعض دول هذا العالم، وبالتالي تصبح التكنولوجيا عائق للنمو.
خلاصة الفصل :
لقد تناولنا في هذا الفصل مجمل القضايا المتعلقة بالنمو الإقتصادي فقمنا بتوضيح ماهية النمو الإقتصادي الذي رأينا أنه يتمثل في زيادات المستمرة في الدخل الحقيقي كما وضحنا كذلك الأسس النظرية الخاصة بهذا النمو، حيث نلاحظ أن هذا الموضوع تناولته مدارس عديدة وكل مدرسة لها وجهة نظرها الخاصة بها و المختلفة عن الأخرى.
لنصل في الأخير و ندرس العوامل المؤثرة فيه و العوائق التي يمكن أن تقف حاجزا أمام النمو الإقتصادي وخاصة في الدول النامية.
المبحث الثاني : النمو الإقتصادي في الجزائر
المطلب الأول: خصائص النمو في الجزائر
– مستوى نمو غير كافي : أثبتت الدراسات أنه لكي يمكن الحفاظ على مستوى معيشة السكان يجب ألا نقل نسبة نمو الناتج الوطني الخام عن 6% عندما يزداد عدد السكان بنسبة 1% ، غير أنه على الرغم من التقدم المحقق خلال السنوات الثلاث الأخيرة فإن النمو مازال غير كاف من أجل :
– تلبية الحاجات الناجمة عن تزايد السكان.
– تغطية العجز الاجتماعي و الفوارق المتراكمة منذ عدة سنوات.
– تلبية الطموحات الجديدة المترتبة عن الانفتاح على أنماط استهلاك البلدان المتطورة .
– وتعطي البنية الديمغرافية في الوقت الراهن صورة عن حاجات السكان وطموحاتهم غير محددة وقدرة حق قدرها عند إعداد السياسات العمومية و تنفيذها.
إن تأثير النمو الديمغرافي على التنمية يمكن اعتباره إيجابي لأن هذا النمو يسمح بزيادة بكثرة اليد العاملة وحركيتها المتزايدة وكلفتها الزهيدة.
إن تأثير النمو الديمغرافي على التنمية يمكن اعتباره إيجابي لأن هذا النمو يسمح بزيادة بكثرة اليد العاملة وحركيتها المتزايدة وكلفتها الزهيدة .
لكن الاختلال الذي قيد يحدث بين زيادة السكان القادرين على العمل وبين النمو الإقتصادي يفرض وتيرة جديدة وتوزيعها أحسن للنمو في مواجهة التهديدات المختلفة ومنها تفاقم البطالة أمام نقص الاستثمارات المحدثة لمناصب الشغل.
وبلغ معدل نسبة النمو السنوي للناتج الداخلي الخام 3.66% بين سنة 1994 وسنة 2022 وهي نسبة تفوق نسبة النمو الديمغرافي، هذا ما يوضحه الجدول الموالي.
الجدول رقم 01 : تطور الناتج الداخلي الخام بين سنة 1994 وسنة 2022.
السنوات 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
الناتج الداخلي الخام 10 دج 1487.4 2017 2570 2780.2 2810.1 3215.1 4078.7 4235.7 444.6 5264.2 6100
نمو حجم الناتج الداخلي الخام (%) -1.1 3.8 3.8 1.1 5.1 3.2 2.5 2.1 4.1 6.8 5.2
تزايد السكان 2.2 1.9 1.7 1.6 1.57 1.51 1.48 1.55 1.53 1.58 1.63
المصدر: الديوان الوطني للإحصائيات
تبين المعطيات الأخيرة للديوان الوطني للإحصائيات أن هذه النسبة مازالت تتزايد إذ بلغت 62.2% سنة 2022 وانتقلت إلى 63.1% سنة 2022 ، من أجل تقليص البطالة بالنصف خلال عشر سنوات ينبغي أن يتزايد الناتج الداخلي الخام بنسبة لا تقل عن 6% في السنة.
ثقل العوامل الخارجية : إن نسبة النمو التي بلغت 6.8% سنة 2022 و التي بلغت مستوى لا نظير له منذ عشرين سنة، متبوعة بنسبة 5.2% من النمو سنة 2022 تشكلان حقا عناصر تبعث على الرضى عامة .
غير أن جمود بنية الاقتصاد على حساب الصناعة يؤدي بوجود تهديد من قبل المحيط الدولي على البلدان التي تصدر مادة واحدة مثل الجزائر ، ويفرض هذا الجمود تحويل أرباح إنتاجية الاقتصاد المرتبطة بتقلب أسعار البترول إلى إنتاجية مادته.
قد سبق للمجلس الوطني الإقتصادي و الاجتماعي أن شدد على وضع القطاع الصناعي العمومي الذي مازال يعاني مشاكل إعادة الهيكلة و التوازن في ميدان التسيير و السوق .
فاعتماد الجزائر على تصدير مادة واحدة ألا وهو المحروقات يؤدي إلى وجود ضغوط خارجية عليها ذات الصلة بتقلبات سعر البرميل من البترول وما يترتب عنها من انعكاسات على الموارد المالية للدولة.
3- ضعف نمو الإنتاجية: إن مستوى النمو ونوعيته تحددهما إنتاجية العمل ورأس المال ، لكن العلاقة بين الإنتاج و الوسائل المسخرة لتحقيقه، بمعنى الإنتاجية بقيت ضعيفة منذ الاستقلال، إن حصيلة العشرية الممتدة بين 1967 و 1978 أبرزت هذه الظاهرة التي تواصلت حتى سنة 1994، وحسب البنك العالمي فإن تطور الإنتاجية الإجمالية للعوامل كان سلبيا (-4.3% عن كل عامل) خلال الفترة الممتدة بين 1979 و 1994 ويبدو أنه تحسن قليلا منذ الشروع في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية (0.3% عن كل عامل خلال الفترة الممتدة بين سنة 1995 وسنة 1999)، غير أن تحسين الإنتاجية مازال في الوقت الراهن يواجه العديد من العراقيل التي تعود أساسا إلى تأهيل الموارد البشرية و التسيير و الثقافة الاقتصادية وعبء القطاع الموازي.
المطلب الثاني : توزيع النمو :
هناك النمو الذي يوسع رقعة الفوارق و النمو الذي يترتب عليه تبذير الموارد الضرورية.
– الإختلالات الإقليمية : بالنظر لشساعاتها وتبيان تضاريسها ومناخها، تواجه الجزائر مسألة التهيئة العمرانية و التوازن الجهوي التي توفق بين النمو الإقتصادي وإحترام البيئة و الرقي الاجتماعي.
يبرز الوضع القائم حاليا العديد من الإختلالات بين مناطق الشمال و الجنوب، و المناطق الحضرية و الريفية.
وبالفعل يلاحظ المركز المتزايد للسكان و النشاطات في المناطق الساحلية على حساب المناطق الجبلية التلية و الهضاب العليا و الجنوب، هذا ما تسبب في إختلالات هامة تهدد النمو الإقتصادي و التلاحم الاجتماعي و الأملاك العامة الطبيعية و الثقافية.
قد أدى بروز عوامل خارجية سلبية في المناطق الساحلية، إلى تسجيل عراقيل للتنمية الاقتصادية (المشاكل العقارية ، حركة المرور…)، و المساس بالتلاحم الاجتماعي (الفقر، انعدام الأمن وعدم الاستقرار….)، و التلوث وتدهور البيئة الحضرية.
ونظرا للفوارق التفاوت الشديد، تتحمل الجزائر تباينا عمرانيا خطيرا يهدد بشكل حادا لتلاحم الاجتماعي و الاستقرار السياسي .
تدهور البيئة : تواجه الموارد النادرة في الجزائر تهديدات يتمثل في الانتشار المتسارع للتجمعات الحضرية واستقطاب النشاطات وتفاقم ظواهر طبيعية مثل : التصحر وانجراف التربة و التلوث، يؤدي إلى تفاقم النزوح سيما في مناطق الهضاب العليا.
وسيكون لهذه التوجهات انعكاسات خطيرة، سيما أنها قد ترهن بشكل مستديم أي مجهود تنموي، خاصة أن الانفتاح الاقتصادي وإعادة تنظيم الاقتصاد الوطني ، يفرضان انضباط في مجال المنافسة، يخضع لمعيار تحقيق أقصى المردودية.
وتشكل المياه في أن واحد عاملا أساسيا وعنصرا إستراتيجيا في مجال التهيئة العمرانية والنمو الاقتصادي، ويعد توفره عاملا حاسما يحدد توزيع السكان و التعمير و النشاطات الاقتصادية من بين الأخطار البيئية في الجزائر نجد :
– ندرة المياه إلى جانب التسيير المنعدمة الفعالية، وانعكاساتها السلبية على القطاعات الاقتصادية، وصحة السكان والإطار المعيشي و النشاطات السياحية و الأنظمة البيئية .
– عدم التحكم في التعمير الذي أستحوذ لحد الآن على 125000 هكتار من الأراضي الفلاحية الخصبة.
– ارتفاع حجم المياه القذرة وتضاعفه وعدم القدرة على معالجته بواسطة محطات التصفية القليلة و المعطلة.
– تلوث الهواء بسبب دخان السيارات مما يؤدي على ارتفاع الأمراض و الوفيات بسنن الأمراض التنفسية.
إن النتيجة المرتقبة و المرغوب فيها، ستتمثل في إعادة تنظيم التراب الوطني، بهدف تأهيل التنافسية لتنمية المحلية و الأنصاف العمراني و التنمية البشرية و حماية العامة الطبيعية والثقافية وترميمها لتسيير الإقليم.
التشغيل و البطالة : إن النظرة المشتركة لمختلف الشركاء الاجتماعيين حول مدى خطورة البطالة، تجعل من التشغيل مسألة حيوية في مجال الحفاظ على السلام الاجتماعي والإنعاش الاقتصادي.
ومنذ سنة 1987، برزت مؤشرات بطالة واسعة بين أوساط الشباب، حيث تطلبت وضع أجهزة متعددة في مجال التشغيل، وقد أبرز المخطط الوطني لمكافحة البطالة الذي شرعت فيه السلطات العمومية سنة 1997، و الذي أنجز أخطار بخصوصه من قبل المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي، ضرورة إدراج هذه المسألة ضمن الأولويات، وقد أظهرت جلسات الاستماع التي شاركت فيها النقابات وأرباب العمل الخواص و العموميون و الجمعية الوطنية للتنمية الاقتصادي و الاجتماعي، ضرورة إدراج هذه المسألة ضمن الأولويات، وقد أظهرت جلسات الاستماع التي شاركت فيه النقابات وأرباب العمل الخواص و العموميون و الجمعية الوطنية لتطوير التكوين المهني، توافق وجهات النظر حول ضرورة جعل التشغيل هدف أساسيا.
وقد أظهرت دراسة أنجزت سنة 2022 من طرف المكتب الدولي للعمل بعنوان “سوق العمل و التشغيل في الجزائر”، ضرورة المرافعة عن السياسة الوطنية للتشغيل، وهذه المرافعة ينبغي أن تنجز بإشراك كل الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين .
المطلب الثالث: التحديات الكبرى
تواجه الجزائر اليوم تحديات كبيرة ذات طابع اقتصادي، اجتماعي وسياسي ، وقد تم التطرق غلى هذه التحديات خلال لقاء الجمعية الدولية للمجالس الاقتصادية والاجتماعية والهيئات الممثلة بالجزائر في جوان 2022 .
نظام اقتصادي سليم وأكثر تنافسا: في مجال التنافس ، تجدر الإشارة على مدى تأخر اقتصادنا اليوم.
وعند التطرق إلى مسألة المنافسة في بلادنا ، نراهن عادة على استخدام المزايا التفاضلية :
– التكلفة الرخيصة للطاقة.
– المواد الطبيعية.
-اليد العاملة الرخيصة.
المواد الطبيعية ضعيفة المدى، وقد تشكل عائقا لحركية المجتمع، و العناصر الاجتماعية والسياسية تلعب أهم دور حيث يتوقف كل من إنتاجية العمل وفعالية رأس المال على :
– الإطار المؤسساتي.
– نوعية المسيرين.
– المحيط الاجتماعي العام.
فالجزائر شرعت في وضع إطار مؤسساتي، لكنه يستدعي بذل مجهودات لبناء اقتصاد سليم ولا مركزي أكثر، كما أنه من الخط الاحتفاظ بالأفكار و الهياكل والآليات المثيرة للشك لأن اقتصاد السوق يستلزم مرحلة انتقالية تحضر فيها أنفسنا ونتعلم التغيير.
كل هذا يتطلب القيام بتطهير شامل يسمح للفاعلين باسترجاع مواقعهم، لذا ينبغي على الدولة أن تدخل لإشراك الفاعلين وذلك لنجاح اقتصادنا في فضاء التبادلات العالمية، و السماح لمؤسساتنا، من خلال المنافسة الدخول في الأسواق الخارجية، أو على الأقل حماية الأسواق الداخلية.
المبحث الرابع : مقاييس و مؤشرات النمو الاقتصادي
المقياس الاقتصادي : يعتبر الدخل المؤشر الأساسي لقياس درجة التقدم الاقتصادي.
المقياس الاجتماعي : يقصد بالمؤشرات أو المقاييس الاجتماعية المؤشرات الخاصة بنوعية الخدمات التي تعايش الحياة اليومية للأفراد للجوانب الصحية و الجوانب التعليمية و الجوانب الثقافية و الجوانب المتعلقة بالتغذية.
المقاييس الهيكلية : كانت الدول المتقدمة تعمل على توجيه الدول النامية نحو إنتاج المواد الأولية لكن بعد الحرب العالمية الثانية إذا شهدت أسعار المنتوجات الأولية تقلبات انعكست على أوجه النشاط الاقتصادي مما أدى إلى اتجاه الدول النامية إلى أحداث تغيرات هيكلية في بيئتها الاقتصادية عن طريق الاتجاه إلى التصنيع لتوسيع قاعدة الإنتاج و تنويعه و كل هذه المتغيرات يمكن اتخاذها كمؤشرات على درجة النمو و التقدم الاقتصادي و أهم هده المؤشرات هي :
* الأهمية النسبية للإنتاج الصناعي إلى إجمال الناتج المحلي.
* الأهمية النسبية للصادرات من سلع صناعية إلى إجمالي الصادرات.
* نسبة العمالة في القطاع الصناعي إلى إجمال العمالة.
المراجع:
1- أسامة بن محمد باحنشل”مقدمة في التحليل الاقتصادي الكلي”
2- محمد بلقاسم حسن بهلول، “الاستثمار وإشكالية التوازن الجهزي (مثال الجزائر)”
3- إسماعيل شعباني ، “مقدمة في اقتصاد التنمية” دار هومة ، ص61 إلى 63 دار الكتاب الحديث 2000 .
4- حسين عمر “النظريات الاقتصادية “
– مواقع في الإنترنت :
www.arab.api.org
www.sarambite.com
www.google.com
الخاتمة :
لقد تناولنا في هذا الموضوع مجمل القضايا المتعلقة بالنمو الاقتصادي ككل حيث بدأنا في الفصل الأول بتوضيح ماهية النمو الاقتصادي الذي رأينا أنه يتمثل في الزيادات المستمرة في الدخل الحقيقي، كما وضحنا ذلك في الفصل الثاني الأسس النظرية الخاصة بهذا النمو، حيث نلاحظ أن هذا الموضوع تناولته مدارس عديدة وكل مدرسة لها وجهة نظرها الخاصة بها و المختلفة عن الأخرى، لنصل في آخر فصل (الفصل الثالث) من الجزء الأول للبحث بدراسة العوامل المؤثرة فيه و المعوقات التي يمكن أن تقف حاجزا أمام تحقيق النمو الاقتصادي وخاصة في الدول النامية.
أما الجزء الثاني (الفصل الرابع) فقد تطرقنا إلى النمو الاقتصادي الخاص في الجزائر لندرس فيه أهم خصائصه وكيف يتم توزيع هذا النمو، لنصل في الأخير إلى دراسة التحديات الكبرى تواجه الجزائر اليوم في ظل تحقيق النمو.
البحث عجب الاستاذ ؟؟؟
سجلت في المنتدى لأني وجدت فيه ما أبحث عنه من مواضيع .
أما اقتراحاتي فهي تزويدنا بالفديوهات التعليمية و الوثائقية
أما اقتراحاتي فهي تزويدنا بالفديوهات التعليمية و الوثائقية
السلام عليكم، أخوكم في الله محمد جمال، أتشرف بانضمامي إلى منتداكم، أريد منكم إخوتي أن تفيدوني ببحث حول كيف يؤثر الادخار على النمو الاقتصادي، وجزاكم الله كل الخير
شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك … لك مني أجمل تحية .
تعريف علم الاقتصاد :
علم الاقتصاد هو ذلك الفرع من العلوم الاجتماعية الذي يبحث الاستخدامات المتعددة للموارد الاقتصادية لإنتاج السلع وتوزيعها للاستهلاك في الحاضر والمستقبل بين أفراد المجتمع ويشمل هذا التعريف على ثلاثة عناصر :
1-أن الاقتصاد علم شانة شان بقية العلوم الأخرى
2-أنة علم اجتماعي ، أي يهتم بالسلوك الاقتصاد للأفراد أو الفرد كمستهلك أو منتج أو مدخر أو مستثمر،…
3-أن الإنتاج بغرض الاستهلاك الحاضر والمستقبل .
الأمور التي يهتم بها علم الاقتصاد :
يختص علم الإقتصاد بدراسة الأمور الأتية :
1- ما هي السلع والخدمات التي ينتجها المجتمع . أي ما هي السلع
والخدمات التي يجب على المجتمع أن يتجها وفقاً لموردة الاقتصادية المتاحة والتي تتميز بالندرة النسبية الأمر الذي يقتضي المفاضلة بين الاستخدامات البديلة من خلال آليات السوق .
2- بأي طريقة يتم الإنتاج فهناك طرق إنتاجية متعددة مثل :
– طرق إنتاجية كثيفة العمالة
– طرق إنتاجية كثيفة رأس المال
– طرق إنتاجية كثيفة التكنولوجيا
3- كيفية توزيع الإنتاج بين أفراد المجتمع :أي كيفية توزيع الناتج القومي من السلع والخدمات بين عناصر الإنتاج المشاركة في العملية الإنتاجية ، كالعمال ، ملاك الأراضي ، أصحاب رأس المال ، التنظيم ، وقد شهد العالم العديد من الأنظمة الاقتصادية أهمها :
– النظام الاقتصادي الإسلامي الذي يوائم بين الملكية الخاصة والملكية العامة .
– النظام الرأسمالي الذي يقوم علي أساس الحرية المطلقة للأفراد في ممارسة النشط الاقتصادي والحد من الملكية العامة .
– النظام الاقتصادي الاشتراكي والذي يركز علي الملكية الجماعية لعناصر الإنتاج .
4- ما مدي الكفاءة التي تستخدم بها الموارد الاقتصادية ، إي ما إذا كان الإنتاج يتم بطريقة كفؤة ويوزع أيضاً بكفاءة.
5- هل موارد المجتمع موظفه توظيفاً كاملاً.
6- هل الطاقة الاقتصادية تنمو بصورة مطردة مع الزمن أم أنها تظل ثابتة.
1 /4 فروع علم الاقتصاد :
ينقسم علم الإقتصاد إلى جزئين :
1- الاقتصاد الجزئي: ويختص بدراسة الظواهر الاقتصادية الجزئية، مثل دراسة سلوك الوحدات الاقتصادية الفردية، كسلوك المستهلك وسلوك المنتج، ونظرية الثمن ، وسعر السلعة ،…
2- الاقتصاد الكلي: ويختص بدراسة الظواهر الاقتصادية الكلية كالناتج القومي والدخل القومي والاستثمار والادخار والطلب الكلي والعرض الكلي، و العرض الكلي ، …
1/5 المشكلة الاقتصادية:
تنشأ المشكلة الاقتصادية نتيجة تعدد الحاجات الإنسانية وتزايدها بصورة مستمرة في ظل محدودية (ندرة) الموارد الاقتصادية المتاحة و التي تستخدم لاشباع تلك الحاجات. وتتصف المشكلة الاقتصادية بالعمومية حيث تواجهها كل المجتمعات الإنسانية بصرف النظر عن طبيعة النظام الاقتصادي ودرجة التقدم الاقتصادي، غير أن حدتها تختلف من دولة إلى أخرى.
عناصر المشكلة الاقتصادية:
1- تعدد الحاجات الإنسانية، حيث تتصف الحاجات الإنسانية بالتنوع والكثرة والتطور والنمو المستمر مع التقدم الحضاري في حياة الإنسان.
2- الندرة النسبية للموارد الاقتصادية. فالموارد الاقتصادية نادرة نسبياً والعرض المتاح منها محدوداً بالمقارنة بالطلب على السلع والخدمات.
وهذا يتطلب المفاضلة بين الحاجات من ناحية أهميتها للمجتمع و ترتيب أولوياتها وتحديد السلع والخدمات التي يتم انتاجها أولاً .
1/6 أهداف المجتمع الاقتصادي:
تتمثل الأهداف الرئيسية التي تسعى كافة المجتمعات إلى تحقيقها فيما يلي:
(1) الكفاءة : وتعني الاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية ، وعادة يميز الاقتصاديون بين نوعين من الكفاء :
– الكفاءة الفنية : وتعني إنتاج أكبر كمية من السلع والخدمات بأقل تكلفة ممكنة.
– الكفاءة الاقتصادية ( التوزيعية ): وتعني إنتاج السلع والخدمات بالكميات التي يريدها المجتمع.
(2) النمو الاقتصادي : ويعرف بأنه زيادة كمية السلع والخدمات التي يمكن إنتاجها في المجتمع مع مرور الزمن.
(3) الاستقرار الاقتصادي : ويعني ذلك ثبات الأسعار وعدم وجود تقلبات غير طبيعية في المستوى العام للأسعار .
(4) العدالة : وتعني توزيع الدخل أو الناتج القومي بين أفراد المجتمع بطريقة عادة.
تعريف التجارة :
المدلول اللغوي
يقتصر معنى التجارة على مبادلة السلع بهدف الربح ويتفق هذا مع مدلول اللغة لكلمة ” تجارة ” فهي تقليب المال لغرض الربح (يكشف عن كلمة تجارة في باب الراء تحت ” تجر” تجرا أو تجارة – القاموس المحيط – الجزء الأول). وقد عرف العلامة ابن خلدون التجارة في مقدمته المشهورة بأنها : محاولة الكسب بتنمية المال بشراء السلع بالرخيص وبيعها بالغلاء. وبذا يكون أبسط الأعمال التجارية هو شراء سلعة من أجل بيعها بثمن أكبر ويكون الفرق هو الربح .
المدلول الاقتصادي لكلمة ” تجارة ينصب على عملية الوساطة والتوسط بين منتج ومستهلك . وينجم عن ذلك خروج نوعين من الأعمال عن نطاق التجارة وان كانا يقعان على طرفي خط النشاط الاقتصادي ؛ النوع الأول هو ما يقوم به المنتج الأول للسلعة وخاصة إذا تعلق الأمر بالمنتجات الزراعية. أما النوع الثاني : فهو ما يقوم به المستهلك الأخير من أفعال تقتصر على شراء السلعة بهدف استهلاكها والانتفاع بها ، ومن هنا نجد تلاقيا بين المفهوم اللغوي للتجارة وبين المفهوم الاقتصادي للتجارة والذي بدوره يتمثل في النشاط والأعمال المتصلة بتداول السلع.
المدلول القانوني:
المدلول القانوني : في هذا الخصوص مفهوم التجارة يتسع ويتجاوز المفهوم اللغوي والاقتصادي ليشمل تحويل المنتجات من حالتها الأولية إلى سلع بقصد بيعها بعد إعادة صنعها وهي ما تسمى بالصناعات التحويلية ، وأيضا يشمل النشاط المتعلق بالصناعة والنقل البحري و الجوي والبنوك وما يلحق بها من حرف تجارية كالسمسرة والوكالة بالعمولة والتأمين وغيرها ( الشرقاوي – القانون التجاري
الخطة الدراسية لمادة مباديء الاقتصاد الكلي ( 102 )
اولا : الهدف من المادة : تعتبر الجزء الثاني من مباديء الاقتصاد بحيث يدرس الاقتصاد الكلي والذي يعتبر فرع من النظرية الاقتصادية يهتم بدراسة العلاقات بين المتغيرات الاقتصادية الكلية وتحليلها كمستوى الناتج الكلي ومستوى التوظف والمستوى العام للاسعار والتضخم والكساد وكذلك التعرف على السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية .
ثانيا : مفردات المادة :
مقدمة في التحليل الاقتصادي الكلي
نشير إلى الفرق بين مفهومي التحليل الاقتصادي الجزئي والتحليل الاقتصادي الكلي , حيث يبحث الأول في سلوك الوحدات الاقتصادية الفردية في المجتمع كالمستهـلك الـفــرد والمنتج أو المنشأة الفردية والآثار المترتبة على ذلك . ويبحث التحليل الكلي في المتغيرات الاقتصادية للمجتمع ككل حيث يتعامل مع الاقتصاد القومي في مجموعة . مثل الناتج الكـلي والدخل القومي والعمالة والمستوى العام للأسعار والعلاقة بين الدخل والاستهلاك والادخار والاستثمار والتضخم والبطالة . ويتناول الطلب الكلي ( المتمثل في الإنفاق الكلي ) والعرض الكلي ( المتمثل في الناتج الكلي من مختلف السلع والخدمات ) .
النظرية لاقتصادية :
تعريفها : مجموعة القواعد والمبادئ الاقتصادية التي تكون بمثابة المرشد في اتخاذ القرارات وذلك في ظل مجموعة من الظروف ، وتتكون من :
§مجموعة من التعريفات توضح ما هو المقصود من التعبيرات المختلفة المستخدمة .
§مجموعة من الفروض الشرطية و التي تحدد الظروف التي لابد وأن تتوافر حتى تنطبق النظرية .
§واحد أو أكثر من الفروض الاحتمالية عن كيفية سلوك بعض الظواهر .
وحتى تكتمل النظرية فلابد من اختبار هذه الفروض الاحتمالية لمعرفة فيما إذا كان هناك من المشاهدات ما يؤيد هذه الفروض لكي تقبل النظرية , وإن لم يكن ترفض .
الطلب الكلي والعرض الكلي :
الطلب الكلي : إجمالي الإنفاق المخطط لكافة المشترين في اقتصاد معين .
العرض الكلي : مجموعة السلع والخدمات التي ينتجها المجتمع في فترة زمنية معينة . ويتحقق التوازن بتساوي الطلب الكلي مع العرض الكلي فإذا زاد الطلب الكلي عن العرض الكلي عند مستوى التوظف الكامل فسيؤدي ذلك إلى ظهور التضخم وإذا حدث العكس فسوف يظهر ما يعرف بالركود .
التدفق والرصيد :
التدفق هو تغير خلال فترة زمنية معينة أما الرصيد فهو كمية ثابتة في لحظة معينة . فمستوى التوظف ورأس المال والنقود والثروة تعتبر أرصدة حيث يمكن تحديدها في لحظة معينة من الزمن . أما الدخل , الاستهلاك , الاستثمار , الإنفاق الحكومي كلها تيارات أو تدفقات .
الدخل والثروة :
الدخل هو تدفق نقدي يخلق قوة شرائية لدى الفرد .
الثروة هي رصيد الفرد في لحظة معينة .
والعلاقة بينهما هي أن الثروة تعمل على تدفق الدخل . كما أن تراكم الدخول بعد خصم الاستهلاك يؤدي إلى زيادة الثروة .
حسابات الدخل القومي
ماهية الدخل و الناتج القومي :
يعد الناتج القومي الإجمالي من أكثر المقاييس شيوعاً واستخداما لقياس الأداء الاقتـصادي , ومقدرة الاقتصاد الوطني على إنتاج مختلف السلع والخدمات . فأي اقتصاد في العالم إنما يقوم بإنتاج العديد من السلع والخدمات . وبإعطاء قيمة نقدية للسلع و الخدمات المنتجة من قبل اقتصاد معين خلال فترة زمنية معينة , فان مجموع تلك القيم هو ما يعبر عنه بالناتج القومي . ولكي نتوصل إلى مفهوم الدخل و الناتج القومي ينبغي لنا أن نستعرض أولا ” ما يعرف بنموذج حلقة التدفق الدائري للدخل ” والذي يوضح العلاقات المتشابكة بين القطاعات الاقتصادية ( العائلي أو المستهلكين والإنتاجي أو رجال الأعمال والحكومي والعـالم الخارجـي ) .
ويرتكز النموذج على اعتبار إن كل ريال ينفق من قبل شخص معين يمثل في الوقت نفسه دخلا لشخص أخر . ولتوضيح ذلك نفترض ابتدءًا إننا نواجه اقتصاد بسيط مغلق لا يتعامل مع العالم الخارجي ولا دور للحكومة فيه مكون فقط من قطاعين العائلي والمنتجين مع افتراض أن الدخل الذي يحصل علية القطاع العائلي ينفق بأكمله على السلع الاستهلاكية والخدمات .
ويتلخص هذا النموذج في التدفقات التالية :
§يقدم القطاع العائلي خدمات عناصر الإنتاج من عمل وارض ورأس مال وتنظيم للقطاع الإنتاجي .
§يحصل القطاع العائلي في مقابل خدماته من القطاع الإنتاجي على عوائد ودخول خدمات عناصر الإنتاج والممثلة في الأجور والمرتبات لعنصر العمل والريع لعنصر الأرض والفائدة لرأس المال والربح للتنظيم . ومجموع هذه الدخول نطلق عليها الدخل القومي .
§يستخدم القطاع الإنتاجي عناصر الإنتاج المقدمة من القطاع العائلي في إنتاج سلع نهائية وخدماتيقدمها للقطاع العائلي .
§يقوم القطاع العائلي بشراء السلع النهائية والخدمات من القطاع الإنتاجي مقابل دفع قيمة هذه المنتجات . ويطلق على قيمة إجمالي السلع والخدمات المنتجة تعبير الناتج القـومي .
والشكل الموضح لاحقا هو ملخص للتدفقات الدائرية السابقة , ومنه يتضح أن الناتج القومي يولد دخلا و الدخل يتم إنفاقه على الناتج القومي وهكذا .
الناتج القومي من
[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG][IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.gif[/IMG]السلع النهائية و الخدمات
يولدينفق على
[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image004.gif[/IMG]
الدخل القومي (دخول عناصر الإنتاج)
نموذج التدفق الدائري للدخل (في حالة اقتصاد ذي قطاعين)
1- خدمات عناصر الإنتاج ( أرض،عمل،رأسمال،تنظيم )
[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image007.gif[/IMG]
2- عوائد ودخول عناصر الإنتاج ( إيجار،أجور،فوائد،أرباح ) = الدخل القومي
[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image008.gif[/IMG]
القطاع العائلي القطاع الإنتاجي
[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image009.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image010.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image011.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image012.gif[/IMG]
[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image013.gif[/IMG]
4- مجموع قيم السلع النهائية والخدمات = الناتج القومي
[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image014.gif[/IMG]
3- السلع النهائية وخدمات
ملاحظة :
التدفقات 1 ، 2 : تتم في سوق الموارد ، أما التدفقات 3 ، 4 : تتم في سوق المنتجات .
هذا هو الحال في حالة وجود قطاعين فقط لكن الواقعية تقضي بكون القطاع العائلي لا ينفق دخلة بأكمله على استهلاك ما ينتج من السلع والخدمات إنما أيضا على الادخار وهو عبارة عن الجزء المقتطع من الدخل والمخصص للإنفاق المستقبلي أو الموجه للاستثمار . إضافة إلى ما يقتطع من الدخل في صورة ضرائب تفرضها الحكومة لتمويل إنفاقها .
والشكل اللاحق يوضح التدفقات الدائرية للدخل في حالة القطاعات الأربعة :-
§ينفق القطاع العائلي جزء من دخله الذي يحصل علية على استهلاك السلع و الخدمات المنتجة , هذا الجزء يذهب مباشرة إلى قطاع المنتجين .
§يدخر القطاع العائلي جزء من دخله ويوجهه إلى السوق المالي كالبنوك و التي من وظيفتها إمداد المستثمرين بالقروض التي يستخدمونها في شراء سلع استثمارية من القطاع الإنتاجي .
§يدفع القطاع العائلي صافي الضرائب للقطاع الحكومي والذي يستخدمها بدوره في تمويل إنفاقه على ما يشتريه من سلع نهائية وخدمات من قطاع المنتجين . هذا علماً بان صافي الضرائب هو عبارة عن إجمالي الضرائب التي يدفعها القطاع العائلي مطروحاً منها ما يتسلمه هذا القطاع من مدفوعات الضمان الاجتماعي .
§يقوم القطاع العائلي بدفع قيمة وارداته من السلع و الخدمات الغير متوفرة محلياً للعالم الخارجي , ومقابل ذلك نجد المنتجين يحصلون على قيمة السلع والخدمات المنتجة محلياً من قطاع العالم الخارجي .
التدفق الدائري للدخل في اقتصاد مكون من أربعة قطاعات:
4- الواردات قطاع العالم الخارجي الصادرات
[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image015.gif[/IMG]
3 – صافي الضرائب القطاع الحكومي الانفاق العام
[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image016.gif[/IMG]
[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image017.gif[/IMG][IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image018.gif[/IMG][IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image019.gif[/IMG] 2- الادخار السوق المالي الاستثمار
[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image020.gif[/IMG][IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image021.gif[/IMG][IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image022.gif[/IMG]القطاع العائلي 1- انفاق استهلاكي خاص القطاع الإنتاجي
الدخل القومي ( أجور،فوائد،ريع،أرباح )
[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image023.gif[/IMG]
تعريفات :
الناتج القومي : “هوا لقيمة السوقية لجميع السلع النهائية و الخدمات التي ينتجها المجتمع خلال فترة زمنية معينة هي في الغالب سنة ” .
الدخل القومي : “مجموع دخول عناصر الإنتاج التي ساهمت في العملية الإنتاجية خلال فترة زمنية معينة ” .
علما بأن : الدخل القومي هو نفسه الناتج القومي معبراً عنه بوحدات نقدية ، فالراتب الذي يتسلمه الموظف هو عبارة عن إنتاجه في عمله معبرا عنه في صورة نقود .
الإنفاق الكلي : ” هو الطلب الكلي في المجتمع و المتمثل في إنفاق القطاعات الأربعة ” .
طرق قياس الناتج القومي
يمكن قياسه بثلاث طرق وهي : طريقة الناتج وطريقة الإنفاق وطريقة الدخل .
أولا- طريقة الناتج :
تقوم هذه الطريقة على أساس جمع القيم السوقية لجميع السلع والخدمات النهائية المنتجة خلال العام . وتفادياً للازدواج الحسابي و التكرار فان الأرقام تتضمن فقط السلع النهائية دون الأولية أو الوسيطة على أن يكون ذلك على أساس القيم ( ك × ث ) لا الكميات .
ونشير هنا إلى أن هناك فرق بين الناتج المحلي و الناتج القومي فالأول أساسه جغرافي أما الأخر فأساسه الجنسية .
كما تجب الإشارة إلى أن هناك عمليات غير سوقية و هي العمليات التي تتضمن سلع وخدمات لا ترد إلى الأسواق ولا تتم مبادلتها بالنقود فحساب السلع السوقية سهل على عكس الغير سوقية وسوف نرى لاحقاً هل يتم إضافتها إلى الناتج القومي الإجمالي أم لا .
§أسلوب المنتج النهائي :
§أسلوب القيمة المضافة :
ثانيا : طريقة الإنفاق :
تقوم هذه الطريقة بجمع كافة أنواع الإنفاق ( للقطاعات الاقتصادية الأربعة ) اللازم للحصول على السلع والخدمات النهائية أو تامة الصنع . أي أن الإنفاق الكلي الفعلي = الناتج القومي الإجمالي = الإنفاق الاستهلاكي + الأنفاق الاستثماري + الأنفاق الحكومي+ إنفاق العالم الخارجي ( ص – و ) .
1- الإنفاق الاستهلاكي :
ويشمل إنفاق القطاع العائلي على :
§السلع المعمرة كسيارة أو أثاث أو ثلاجة .
§السلع الغير معمرة مثل المواد غذائية .
§الخدمات الطبية وخدمات المهندس والمحامي وعامل الصيانة .
ونشير إلى استبعاد الخدمات الشخصية المجانية التي يقدمها الأفراد لأنفسهم ولأسرهم دون مقابل كخدمات ربات البيوت أو إصلاح الرجل لسيارته بنفسه وذلك لصعوبة تحديدها وعدم إمكانية حصرها .
2- الإنفاق الاستثماري :-
هو الإنفاق الذي يتم بواسطة رجال ومنشآت الأعمال ويؤدي إلى زيادة القدرة الإنتاجية للاقتصاد الوطني ويتضمن :
§الشراء النهائي للعدد والآلات والأدوات .
§جميع الإنشاءات كالمباني السكنية والمصانع والمراكز التجارية . ونتساءل هنا لماذا يعتبر إنشاء المباني السكنية استثمارا وليس استهلاكا ؟ لأٌن المباني السكنية عبارة عن سلع رأسمالية تدر عائداً بتأجيرها أو بيعها .
§التغير في المخزون والذي يقصد به التغير في المخزون السلعي من مواد أولية ووسيطة وسلع نهائية . فالإضافة إلى المخزون جزء من الناتج القومي لابد من إضافته في حين أن السحب من المخزون جزء لابد وان يطرح .
ونشير هنا إلى أن الإنفاق الاستثماري لا يشمل تحويل الأصول الورقية مثل الأسهم والسندات ( لأنة مجرد تحويل لأصل موجود ) أو الأصول الملموسة المستعملة . وكذلك الحال بالنسبة لإعادة بيع أي أصل مستعمل حيث أن الاستثمار هو تشييد وتصنيع أصل رأسمالي جديد يدر عائداً . والإنفاق الاستثماري يقصد به الاستثمار الإجمالي وليس الصافي حيث أن :
الاستثمار الإجمالي = الاستثمار الصافي + الاستثمار الإحلالي ( إهلاك رأس المال ) حيث أن الاستثمار الاحلالي هو قيمة رأس المال الهالك والذي حل محله سلع استثمارية جديدة .
3- الإنفاق الحكومي :
يشتمل على مشتريات الحكومة من سلع مختلفة و خدمات وهي في ذلك تشبه القطاع العائلي كبناء المدارس و المستشفيات و توظيف الطبيب والمدرس و المهندس كما يشـمل الحكومية المجانية كالأمن والدفاع المدني وتحسب حسب تكلفتها لان اغلبها ليس له مثيل في السوق .
ولكننا نشير هنا إلى مدفوعات التحويلات وهي التي تنفقها الحكومة دون الحصول على مقابل لها فهي مدفوعات لا تعكس أي إنتاج جاري مثل تعويضـات الضـمان الاجـتـمـاعي وتعويضات البطالة ومعونات الشيخوخة والحرب ومكافآت الطلاب فهي لا تدخل ضمن الإنفاق الحكومي لكونها نفقات لا تعكس أي إنتاج جاري .
4- إنفاق قطاع العالم الخارجي ( صافي الصادرات ) :
الواردات جزء يجب أن يطرح من الناتج القومي لكونه إنفاق لا يقابله إنتاج محلي وفي حين تضاف قيمة الصادرات عند حساب الناتج القومي .
ويكون الفرق بينهما هو ما يعرف بصافي الصادرات ( الصادرات – الواردات )
وأخيرا فإن : الناتج القومي الإجمالي بطريقة الإنفاق = الإنفاق الاستهلاكي + الإنفاق الاستثماري الإجمالي + الإنفاق الحكومي+ صافي الصادرات ( ص – و ) .
ثالثا- طريقة الدخل :
عبارة عن مجموع دخول عناصر الإنتاج نتيجة مساهمتها في تحقيق الناتج القومي خلال فترة زمنية معينة أي عبارة عن ريع وأجور وفوائد وأرباح وسوف نتطرق إلى كلا منها بالتفصيل كالتالي :
1- الأجور والمرتبات :
دخل عنصر العمل وتمثل جميع ما يحصل عليه عنصر العمل مقابل خدماته الذهنية أو البدنية من حوافز الإنتاج والمكافآت التشجيعية والبدلات وخلافة والعمولات والهبات والمزايا المادية والعينية .
2-الأرباح :
دخل عنصر التنظيم وتتمثل في أرباح الشركات والمؤسسات والجمعيات التـعـاونـية وتنقسم إلى :
§دخل الملاك :- الدخل من نشاط الشركات الفردية والبسيطة .
§أرباح الشركات :- ربح شركات المساهمة والتي يتم توزيعها على النحو التالي :
1.ضرائب دخل الشركات : وهي جزء من الأرباح يذهب إلى الحكومة في صورة ضرائب .
2.أرباح الأسهم أو المساهمين : وهي الأرباح التي توزع على المساهمين وهم الملاك الأصليين للشركة .
3.الأرباح المحتجزة أو الغير موزعة : وهي جزء من الأرباح لا يوزع إنما يحتجز في خزنة الشركة لمواجهة أي التزامات .
3-الريع أو الإيجار :
العائد الذي يحصل علية ملاك الأراضي أو الموارد و يشمل إيجار الأراضي أو المزارع أو المساكن أو المحلات التجارية . إضافة إلى قيمة تقديرية للمساكن التي يقطنها أصـحابـهـا ( كأنهم مستأجرين أما السلع التي يمكن استهلاكها كاستهلاك المزارع لما في مزرعته أو الصياد لما اصطاد فتحسب على أساس مثيلاتها في السوق ) وما يحصل علية أيضا أصحاب براءة الاختراع أو حقوق التأليف ( لم توضع ضمن الأجور والمرتبات لأنها تعتبر ملك لصاحبها كالمنزل فهو ملك له بالكامل ) :
4-الفائدة :
عبارة عن الدخل النقدي الذي يحصل علية أصحاب رأس المال من منشآت الأعمال أو البنوك نتيجة عملية الإقراض ولا يدخل ضمنها مدفوعات الفائدة التي تدفع بواسطة المستهلكين
وبجمع الدخول السابقة نحصل على :
الدخل القومي = الأجور والمرتبات + الأرباح + الإيجار + الفوائد .
ولكننا نريد هنا الحصول على الناتج القومي الإجمالي .
الناتج القومي الصافي = الدخل القومي + ضرائب غير مباشرة – إعانات الإنتاج .
ولكننا نريد الحصول على ن . ق . ج .
الناتج القومي الإجمالي = الناتج القومي الصافي + إهلاك رأس المال ( الاستثـمار الاحلالي )
العوامل المحددة لحجم الناتج القومي الإجمالي :
§الظروف الطبيعية التي لا يستطيع الإنسان السيطرة عليها أو التنبؤ بها كالزلازل والفيضانات والظروف الجوية المختلفة .
§الاستقرار السياسي للدولة والذي يؤثر على كمية وقيمة ما ينتج من سلع وخدمات حيث أن الحرب تدمر مختلف الممتلكات والمصانع .
§كمية ونوعية الموارد الاقتصادية والتي تحدد كمية ونوعية المنتجات ولعل أهمها الموارد البشرية .
§علاقة عناصر الإنتاج بالبيئة المحيطة ومدى تطبيق الدولة لمبدأ تقسيم العمل والتخصص الدولي والاستخدام الأمثل للموارد من سكان واستثمارات وتقدم تكـنولوجي .
أمور يجب مراعاتها عند المقارنة بين الناتج القومي لفترتين زمنيتين مختلفتين أو لدولتين مختلفتين:-
§توحيد أساس الحساب وطريقته فلابد من التأكد بأن تقديرات الناتج ومكوناته قد تمت بنفس الأسلوب في الدولتين أو الفترتين .
§الأخذ بنصيب الفرد من الناتج القومي لكونه من أكثر المقاييس دلالة على الرفاهية والمستوى المعيشي فالناتج القومي لا يقيس عدد السكان وتوزيع الناتج بينهم ونصيب الفرد من الناتج يساوي قيمة الناتج القومي الإجمالي مقسوما على عدد السكان .
§التحسن في نوعية المنتجات لا بدان يؤخذ أيضا في الاعتبار فالناتج القومي مقياس كمي وليس نوعي لا يعكس التحسينات التي قد تطرأ على نوعية السلع والخدمات المقدمة خاصة إذا ما جرت المقارنة لسنوات متباعدة .
§هيكل الإنتاج وتوزيعه فالناتج القومي مقياس كمي وليس نوعي وبدون شك فان توزيع الإنتاج يؤثر على الرفاهية الاقتصادية التي يتمتع بها أفراد المجتمع .
§تعديل الناتج القومي الإجمالي وفق تغيرات الأسعار للتعرف على التغير الحقيقي الذي طرأ على الإنتاج .
العلاقة بين الحسابات القومية الرئيسية
طريقة الناتج
المنتج النهائي طريقة الإنفاق طريقة الدخول
القيمة المضافة س+ح+( ص- و)+ [( أجور + إيجار (ريع)
[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image024.gif[/IMG] ث(إحلالي + صافي) +فوائد + أرباح )+ض ش∕-
[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image025.gif[/IMG]اعانات]+هـ
[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image026.gif[/IMG]
[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image027.gif[/IMG][IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image028.gif[/IMG]ن.ق.ج
– مسموحات إهلاك رأس المال (ث إحلالي) – ن.محلي.ج
= ن.ق.ص (صافي الناتج بسعر السوق) = صافي عناصر الإنتاج
الخارجية (+الداخل من عوائد
عناصر الإنتاج – الخارج منها)
– ض غير مباشرة ( ضرائب الإنتاج )
+ إعانات الإنتاج ” يمكن الاستغناء عنها “
= الدخل القومي (الأهلي),(المكتسب),
(صافي الناتج بسعر التكلفة)
– مساهمات التأمين الاجتماعي(استقطاعات أوحسومات
الضمان والتقاعد),(استقطاعات ضمان اجتماعي)
,(استقطاعات ضمان اجتماعي وتأمينات)
– ضرائب دخل شركات
– الأرباح الغير موزعة (المحتجزة)
+ مدفوعات التحويلات (ضمان اجتماعي أو مدفوعاتة) .
= الدخل الشخصي(المستلم)
– ضرائب شخصية مباشرة
= الدخل المتاح (الممكن التصرف فيه)
– س
– الفائدة المدفوعة بواسطة المستهلكين ” يمكن الاستغناء عنها “.
= الادخار الشخصي
تمارين في حساب الدخل القومي
الناتج الحقيقي والناتج النقدي
الناتج الحقيقي ( ن ق ج مقوم بالأسعار الثابتة )عبارة عن كميات السلع فقط حيث يعمل على استبعاد أثر تغير الأسعار . أما الناتج النقدي ( ن ق ج مقوم بالأسعار الجارية ) عبارة عن قيم السلع والخدمات ( ث × ك ) .
فلو كانت قيمة الناتج النقدي 100 مليون لعام 1993 وفي عام 1994 أصـبح 180 مليون ، على الرغم من أن كمية ما أنتج من سلع وخدمات متساوية في العامين وتساوي 100 مليون فقط عللي ذلك ؟
السبب هو ارتفاع الأسعار والذي يعمل على زيادة نقدية وليست حقيقية في الناتج القومي فالتضخم ( ارتفاع المستوى العام للأسعار وليس بالضروري لكل السلع بنفس النسبة ) والانكماش ( انخفاض ذلك المستوى ) يعقدان قياس الناتج القومي . والمتخصصون في حسابات الناتج القومي يكمشون الناتج عندما تتجه الأسعار نحو الارتفاع بينما يضخمونه عندما تتجه الأسعار نحو الانخفاض ، وبذلك يقدمون قيمة الناتج وكأن الأسعار وقيمة النقود لم تتغير عبر السنوات .
لكي نتغلب على مشكلة تغيرات الأسعار وتأثيرها على قيمة الناتج فإننا نعمل على استخدام الأرقام القياسية للأسعار ( وهي الأرقام التي تقيس التغير في الأسعار خلال فترة زمنية معينة ، وتهدف إلى رصد التغيرات في أسعار السلع وتقدير تلك التغيرات في المتوسط خلال فترة زمنية معينة ) . وهي كالتالي :
الرقـم القياسي للأسعار = ( السعر في سنة المقارنة ÷ السعر في سنة الأساس ) × 100%
وللحصول على الناتج الحقيقي نعوض في القانون التالي :
ن ق ح = ن ق ن في سنة المقارنة ÷ المستوى العام للأسعار في صورته العشرية
نظرية التوظف
إن الدخل والناتج يمثلان وجهين لعملة واحدة وفي الاقتصاد الكلي يتحقق التوازن عندما يتعادل الطلب الكلي مع العرض الكلي أي عندما تتعادل قيمة النقود التي يدفعها المشتريين مع قيمة ما يقدمه البائعين من سلع وخدمات منتجة . ونشير هنا إلى الفرق بين الاقتصاد المغلق والاقتصاد المفتوح ، فالأول لا تدخل فيه أي معاملات مع العالم الخارجي وهو اقتصاد بسيط لا دور للحكومة فيه على عكس الآخر .
حالة التوظف الكامل تعني أن جميع الموارد ( الأرض ، العمل ، رأس المال ، التنظيم ) المتاحة في المجتمع مستغلة بالكامل . وهي من أرقى الحالات التي يتطلع إليها أي اقتصاد في العالم .
وسوف ندرس في هذا الجزء نظريتي التوظف وهما أولا النظرية التقليدية ( الكلاسيكية ) والتي أثبتت الأيام عدم صحتها ـ ” عندما ظهر الكساد العظيم في 1929 م ” ـ مما أدى إلى ظهور النظرية الثانية وهي النظرية الحديثة ( الكنزية ) والتي كان لها أهمية كبرى ـ ” ففي عام 1937 م قدم الاقتصادي الإنجليزي جون مينرد كينز تفسيرا جديدا للكيفية التي يتم بها تحديد مستوى التوظف الكامل في كتابه [ النظرية العامة للتوظف الفائدة والنقود ] والذي أحدث به ثورة كبيرة في الفكر الاقتصادي فيما يتعلق بمشكلة البطالة ” ـ إلى أن ظهرت مشكلة التضخم الركودي وهو عبارة عن ارتفاع في المستوى العام للأسعار والمصحوب بمعدلات من البطالة .
وفيما يلي سوف نشرح كلا من النظريتين رغم أن الأولى أصبحت مرفوضة من جانب الاقتصاديين إلا أنه من الضروري دراستها كخلفية اقتصادية .
النظرية التقليدية للتوظف
النظرية الكنزية للتوظف
1ـ مرونة الأسعار والأجور :
إن النظام الرأسمالي قادر على تحقيق التوازن عند مستوى التوظف الكامل حيث أن السوق سوق منافسة كاملة . وحدوث أي انحرافات كالحروب والزلازل وغيرهما سرعان ما تختفي تلقائيا وميكانيكيا من خلال هذه المرونة فانخفاض الطلب يؤدي على انخفاض الأسعار مما يؤدي إلى زيادة الطلب مرة أخرى .
1ـ معارضة فكرة مرونة الأسعار والجور :
إن هذا النظام غير قادر على تحقيق ذلك بل ومن الممكن أن يكون هناك توازن مع وجود تضخم شديد أو بطالة مرتفعة . فحالة التوازن عند مستوى التوظف الكامل حالة مستحيلة كما أنه لا توجد سوق منافسة كاملة في الواقع فهناك منتجون يتمتعون بسيطرة احتكارية فلا يخفضون الأسعار عندما ينخفض الطلب كما توجد نقابات العمال في سوق العمل والتي تعارض فكرة انخفاض الأجور .
2ـ قانون ساي :
وهو أن العرض يخلق الطلب الخاص به وحيث أن القطاع العائلي يعرض موارده في السوق لإنتاج سلع وخدمات يرغب شرائها فما على المنتجين إلا عرض ما ينتجونه وقانون ساي يضمن وجود قوة شرائية كافية لامتصاص هذا الناتج .
2ـ معارضة قانون ساي :
من المحتمل أن ينفق القطاع العائلي جزء من دخله ويدخر الجزء الآخر مما يعني قصور الطلب مما يجعل المنتجين يخفضون استثماراتهم وإنتاجهم وتحدث البطالة وتنخفض الدخول مما يعني عدم انطباق هذا القانون .
3ـ مرونة أسعار الفائدة :
لم يوافق التقليديون على الانتقاد رقم ( 2 ) بقولهم أن كل ريال يدخر بواسطة القطاع العائلي يستثمر بواسطة القطاع الإنتاجي فانخفاض سعر الفائدة يقلل من رغبة القطاع العائلي في الادخار ومن ثم زيادة رغبة قطاع المنتجين في الاستثمار .
3ـ عدم ارتباط خطط الادخار بخطط الاستثمار :
فالادخار والاستثمار يتمان بواسطة فريقين مختلفين ولدوافع مختلفة وفي أزمان مختلفة ، كما أن ادخار كثير يعني استهلاك ( طلب ) أقل مما يدفع المستثمرين إلى تكميش استثماراتهم . كما أن سعر الفائدة ليس العامل الوحيد المؤثر في الاستثمار ، فنجد أن الاستثمار يتأثر بالأرباح والتوقعات ، فقد تكون أسعار الفائدة منخفضة ولا يعمل رجال الأعمال على زيادة استثماراتهم بسبب التشاؤم حول المبيعات في المستقبل أو في حالات الركود أو لغير ذلك من الأسباب .
وأخيرا يجب الاعتراف بعدم ميكانيكية النظام الرأس مالي في قدرته على تحقيق التوظف الكامل إنما يتوقف مباشرة على مستوى الإنفاق ( الطلب الكلي ) والذي سنتعرض له ولمكوناته في الدروس اللاحقة .
الاستهلاك
يعد الدخل المتاح ( الراتب في الشيك ) المحدد الرئيسي لكل من الاستهلاك والادخار حيث توجد علاقة مباشرة بين الدخل والاستهلاك من جهة وبين الدخل والاستثمار من جهة أخرى فالدخل إنما يقسم عادة بين الاستهلاك والادخار وإذا زاد الدخل فإن هذه الزيادة تتوزع بينهما ونعمل على توضيح هذه العلاقة من خلال ما يعرف بدالة الاستهلاك وهي العلاقة الرياضية التي تربط الاستهلاك بالدخل وينقـسم الاستــهلاك تبعاً للفكر الكنزي إلى اسـتـهـلاك تلقـائـي ( مستقل عن الدخل ) واستهلاك تبعي وعلية تكون دالة الاستهلاك وبناء عليها دالة الادخار على النحو التالي :
خ = س0 + ( 1 – س1 ) ل ، حيث أن : – س0 = الادخار المستقل وهو سالب لأن وجود استهلاك عند الدخل صفر يعني ادخار سالب .
س = س0+ س1 ل ، حيث أن :
س0 الاستهلاك الـمستقل أو التلقــائي ( وهو جزء من الاستهلاك لا يتأثر بالدخل ويسمى حد الكفاف ) .
1- س1 = م ح خ = ∆ خ / ∆ ل
( مقدار التغير في الادخار عندما يتغير الدخل بوحدة واحدة ) وهو ثابت لأنة داله خطية .
س1 = م ح س = ∆ س /∆ ل
( مقدار التغير في الاستهلاك عندما يتغير الدخل بوحدة واحدة ) وهو ثابت لأنه دالة خطية .
س1 ل = الاستهلاك التبعي ( وهو جزء من الاستهلاك مرتبط بعلاقة طرديه مع الدخل )
م م خ = خ/ ل ( مقدار ما يدخر من الدخل )
م م س = س/ ل ( وهو مقدار ما ينفق من الدخل على الاستهلاك )
كما أن :
م م س + م م خ = 1
س/ ل + خ / ل = س+ خ / ل = ل / ل = 1
وأن : م ح س + م ح خ = 1
∆ س / ∆ ل +∆ خ / ∆ ل
∆ س +∆ خ / ∆ ل
∆ ل / ∆ ل
وأن : س1 + م ح خ = 1
أي أن : م خ ح = 1- س1
وأن : شروط التوازن في حالة قطاع واحد كالتالي : ل = س ، خ = 0
العوامل المحددة للاستهلاك والادخار
ذكرنا مما سبق أن الدخل المتاح هو العامل الأساسي المحدد لـ س و خ وأن تغيره يؤدي إلى تغيرهما في نفس الاتجاه وأن كل التغيرات تنقلنا من نقطة إلى أخرى على نفس منحنى دالة الاستهلاك أو الادخار أما العوامل التالية تعمل على زيادة الاستهلاك أو نقصه عند كل مستوى من مستويات الدخل فيؤدي إلى انتقال دالة الاستهلاك بأكملها إلى أعلى في حالة الزيادة وإلى أسفل في حالة النقصان .
1.التقليد و المحاكاة :
فقد يلجا البعض إلى شراء سلع لا يحتاج إليها كثيراً وليس لرغبة لدية إنما فقط ليحاكي بها صديق له حتى ولو اضطره ذلك إلى إنفاق معظم دخله .
2.النظرة إلى الادخار :
لو كان المجتمع ينظر إلى الادخار على أنه أمر مهم فإنه سوف يدخر أكثر ويستهلك أقل أما إذا كان أفراد المجتمع لا يولون الادخار أهمية تذكر أو أنهم مستهلكون بطبعهم فسيحدث العكس أي يزيد الاستهلاك فينخفض الادخار .
3.نمط توزيع الدخل بين أفراد المجتمع :
الطبقات الفقيرة هي بطبعها مستهلكة للجزء الأكبر من دخلها وادخارها غالباً ما يكون قليل بسبب انخفاض دخلها أساساً أما الطبقات الغنية فارتفاع دخولها يسمح لها باستهلاك نسبة أقل من الدخل وادخار جزء أكبر من دخولها . فالميل الحدي للاستهلاك يرتفع لدى الفقراء عنه لدى الأغنياء ، ولذلك فكلما كان توزيع الدخل في صالح الفقراء كلما زادت نسبة ما يوجه للاستهلاك وانخفضت نسبة ما يوجه للادخار من الدخل والعكس .
4.الثروة المفاجئة :
إن حصول الفرد على ثروة مفاجئة كالإرث من شأنها زيادة استهلاكه عما كان علية قبل حصوله عليها محاولاً في البداية إشباع رغباته من سلع كثيرة كان يتطلع إلى استهلاكها من قبل , ثم بعد فترة يعتاد على أسلوب استهلاكي معين فيثبت الاستهلاك وقد يبدأ في زيادة مدخراته .
5.الائتمان الاستهلاكي ورصيد الأصول المالية السائلة :
كلما توسعت حلقات الائتمان الاستهلاكي ( قروض تسدد على شكل أقساط أو البيع بالتقسيط ) كلما زادت إمكانية التوسع أكثر في الاستهلاك . وزيادة الأصول والأرصدة السائلة كالسـنـدات و الأسهم والودائع البنكية لدى أفراد المجتمع تؤدي إلى زيادة رغبتهم في الاستهلاك عند كل مستوى من مستويات الدخل .
6.رصيد السلع المعمرة :
إن اقتناء الأفراد في المجتمع للسلع المعمرة مثل السيارات , الثلاجات , الغسالات ، كفيلة بتحقيق احتياجاتهم منها لفترة زمنية معينة أي اكتفائهم منها لفترة من الوقت ويقل ميلهم لاستهلاكها عند مختلف مستويات الدخل .
7.توقعات الأسعار :
إن توقع ارتفاع الأسعار في المستقبل يؤدي إلى زيادة الاستهلاك الجاري والعكس .
8.الضرائب :
تؤثر الضرائب على الاستهلاك ومن ثم على الادخار , حيث تعتبر ادخار حكومي ( عام ) إذ أن زيادتها تؤدي زيادة الأسعار مما يؤدي إلى تخفيض الاستهلاك وزيادة الادخار والعكس يحدث عندما تنخفض الضرائب .
ونشير هنا إلى أن انتقال دالتي الادخار و الاستهلاك و تحركهما يكون دائماً في اتجاهين متضادين إذا ما حدث وتغير أحد العوامل السابقة فلو زادت الضريبة مثلاً فإن دالة الاستهلاك تتجه إلى أسفل بينما تنتقل دالة الادخار إلى أعلى والعكس صحيح .
الاستثمار
مما سبق يمكننا تعريف الادخار : بأنة ذلك الجزء من الدخل المتاح الذي يتبقى بعد الإنفاق الاستهلاكي حيث أن : الادخار= الدخل المتاح – الإنفاق الاستهلاكي
والاستثمار : يأخذ نفس التعريف وبالتالي فإن الاستثمار أيضاً = الدخل المتاح – الإنفاق الاستهلاكي
وعلى ذلك يكون : الاستثمار المحقق ( الفعلي ) يعبر عن الادخار المحقق ( الفعلي )
أما الادخار المخطط فليس من الضروري أن يعبر عن الاستثمار المخطط لكونهما يتمان بواسطة فريقين مختلفين ولدوافع مختلفة .
والادخار يتم بواسطة الأفراد والعائلات من المستهلكين , وذلك لأسـباب عديدة كأن يدخر الفرد بغرض تدبير الأموال اللازمة لمشروع معين أو لقضاء إجازة أو لعدم شعوره بالأمان ولرغبته في تأمين مستقبلة عن طريق الادخار أو بسبب الرغبة في ترك ثروة لأبنائه من بعدة كما قد يكون الادخار حباً في المال فقط كما يلاحظ لدى البخلاء .
ومهما كانت دوافع الادخار فإنها تختلف عن دوافع الاستثمار في المجتمع والذي يتم بواسطة المنتجين , ولذلك فإن ما يعتزم الأفراد ادخاره ليس بضرورة أن يكون مساوياً لما يعتزم رجال الأعمال استثماره لكون هذا الأخير يتطلب إتباع سياسات معينة تضمن توافر الاستثمارات اللازمة لتحقيق التوظف الكامل حيث أن الاستثمار يتوقف على عوامل عديدة كالتقدم التكنولوجي , وحالات التفاؤل والتشاؤم الخاصة برجال الأعمال , والضرائب والسياسات المالية والنقدية للدولة هذا وتتضح الأهمية الكبرى للاستثمار في كونه يمثل حقناً في تيار الدخل / الإنفاق , وعلية فالاستثمار هو العامل الرئيسي في تحديد المركز الاقتصادي للدولة على المدى القصير , وهو السبب الرئيسي للنمو الاقتصادي على المدى الطويل .
أنواع الاستثمار :
أولا ً: الاستثمار في المخزون :
يعتبر من اصغر أجزاء الاستثمار , إ لا انه أسرعها تفجرا ً, فالمنشآت تحتفظ عادة بمخزونها السلعي سواء من مواد أولية أو سلع نصف مصنعة أو تامة الصنع لمواجهة أي تقلبات في الطلب على منتجاتها . ورغم تكلفة الاحتفاظ بالمخزون والمتمثلة في تكلفة النقود المتعطلة فيه إلا أن هذه التكلفة يكون لها ما يبررها كتجنب تكاليف أخرى مثل تكاليف التوسع والانكماش في الإنتاج .
ثانياً: الاستثمار في تشييد المساكن :
هذا الاستثمار يمثل جزءاً هاماً من الاستثمارات الكلية , ويتوقف على العديد من العوامل كتكوين أسر جديدة والزيادة السكانية وتغيير سن الزواج , إضافة إلى التوزيع العمري والنوعي للسكان .
ثالثاً: الاستثمار في المصانع والعدد والآلات :
هذا النوع من الاستثمار له اهتمام خاص من قبل الاقتصاديين وله أثار متفرعة على النشاط الاقتصادي لما يحققه من إشباع للأفراد في المجتمع وفي مجالات مختلفة . والمشروعات الناجحة عادة ما هي إلا استثمارات في المصانع والعدد والآلات بهدف تحقيق الربح .
العوامل المؤثرة في الاستثمار والمحددة له :
1-التقدم التكنولوجي :
التقدم التكنولوجي مسألة مهمة لكافة المشروعات التي ترى ضرورة المحافظة على مراكزها التنافسية داخل الأسواق لأنه يعمل على زيادة الأرباح وانخفاض التكاليف مما يؤدي إلى زيادة الاستثمارات .
2-سعر الفائدة :
يعتبر سعر الفائدة نوع خاص من التكاليف التي تدخل في تكلفة الحصول على رأس المال أو السلع الرأسمالية , فالفائدة هي التكلفة التي يتحملها المستثمر للحصول على رأس المال النقدي اللازم لشراء رأس المال الحقيقي , وبالتالي كلما كان سعر الفائدة كبير كلما انخفضت الأرباح المتوقعة الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض الاستثمار , والعكس بالعكس .
3-السياسات الاقتصادية :
يصعب تقرير اثر الإنفاق الحكومي على توقعات الأرباح في المنشآت الخاصة , فقد يكون الإنفاق الحكومي في صالحها حيث تخفض الظروف السيئة لنشاطاتها فتزيد الأرباح المتوقعة وتزيد الاستثمارات وقد يكون العكس حيث تكون السياسات الحكومية ضد الاستثمارات الخاصة فتكون منافسة لأنشطتها فتنخفض الأرباح المتوقعة وبالتالي تنخفض الاستثمارات .
4-رصيد السلع الرأسمالية :
إن توافر رصيد كبير من السلع الرأسمالية يجعل المنشآت تملك رصيداً اكبر من الطاقة الإنتاجية و السلع النهائية ويؤدي ذلك إلى انخفاض الاستثمارات الجديدة لتلك المنشآت .
5-التوقعات :
فلو كان النشاط الاقتصادي في حالة جيدة يؤدي ذلك إلى تفاؤل رجال الأعمال حول المستقبل فيزيدوا من استثماراتهم الجديدة , والعكس صحيح .
6-الكفاية الحدية لرأس المال :
وهي “سعر الخصم الذي يجعل القيمة الحالية لمجموع الغلات النقدية الصافية ( مقدار إيرادات الأصل الرأسمالي بعد خصم جميع التكاليف ماعدا سعر الفائدة المدفوعة وتكلفة إهلاك رأس المال ) التي يدرها الأصل الرأسمال مساوية لتكلفته ( سعر العرض ) .
[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image029.gif[/IMG][IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image029.gif[/IMG]فإذا كان معدل الربح > سعر العرض المشروع مربح زيادة الاستثمار والعكس صحيح .
تحديد مستوى الدخل التوازني في اقتصاد ذي قطاعين
التغيرات في مستوى الناتج ( الدخل ) ونظرية المضاعف
تناولنا فيما سبق الكيفية التي يتحدد بها مستوى التوازن في الدخل ولكن هناك عوامل تؤدي إلى تغيره فمستوى التوازن يتغير استجابة لتغيرات الاستهلاك أو الاستثمار .
المضاعف :
تبين لنا مما سبق أن زيادة ث أدت إلى زيادة طك مما أدى إلى انتقال منحنى طك لأعلى وبالتالي زيادة الدخل التوازني أو الناتج ( بمقدار مضاعف لمقدار الزيادة في الاستثمار ) والعكس صحيح وهذا التغير هو ما نطلق عليه أثر المضاعف والمضاعف هو ” معامل عددي يوضح ” مقدار تغير الدخل عندما يتغير الاستثمار بوحدة واحدة ” أي أن :
مث =∆ ل / ∆ ث .
ويمكن الحصول على الزيادة في الدخل بضرب الزيادة في ث في مقلوب م ح خ حيث أن الأخير هو المضاعف ويمكن إثبات ذلك رياضيا كالتالي :
المستوى التوازني للدخل : ل* = ( س0 + ث0) ÷ ( 1 – س1)
المستوى التوازني الجديد للدخل : ل¯* = ( س0 + ث0¯ ) ÷ ( 1 – س1)
ل* – ل¯* = ( س0 + ث0/ 1 – س1 ) – ( س0 + ث0¯ / 1 – س1 )
∆ ل = ث0 – ث0¯ / 1 – س1
∆ ل = ∆ ث / 1 – س1
وعليه فإن المضاعف ∆ ل / ∆ ث = 1 / 1 – س1 ، أي أن التغير في الدخل نتيجة تغير الاستثمار يساوي مقلوب الميل الحدي للادخار وهو عبارة عن مضاعف الاستثمار والذي هو أكبر من الواحد الصحيح دائما ؟؟
لأن الميل الحدي أقل من الواحد الصحيح وبقسمة الواحد الصحيح على الكسر يعطينا مقدار أكبر من الواحد .
مستوى توازن التوظف الكامل
( الفجوة التضخمية والفجوة الانكماشية )
إن هدف أي مجتمع هو تحقيق الكفاءة الاقتصادية التي تتطلب تحقيق التوظف الكامل للموارد المتاحة والوصول إلى مستوى من الطلب الكلي يجعل مستوى توازن الدخل عند مستوى التوظف الكامل .
فإذا فرضنا أن مستوى التوازن الذي يحقق التوظف الكامل هو عند 1200مليون كما يتضح لنا من الشكل البياني اللاحق . وهذا يعني أن الطلب الكلي لابد وأن يكون عـند ( س + ث ) والذي يقطع دالة العرض ( خط الدخل )عند النقطة ( ن ) . ولكن هذا الوضع للتوازن لا يتحقق دائما بل غالبا ما يكون أقل من ذلك أو أكبر . وهذان الوضعان يدخلانا فيما يطلق عليه بالفجوة الانكماشية والفجوة التضخمية .
أولا : الفجوة الانكماشية :
ثانيا : الفجوة التضخمية :
التضخم
ظاهرة عالمية شملت الاقتصاديات المتقدمة والنامية على السواء و يعرف بأنه ” نقود كثيرة تطارد سلعا قليلة ” . كما يعرف بأنه الزيادة في الطلب الكلي عن العرض الكلي مما يؤدي إلى سلسلة من الزيادات المستمرة في الأسعار ، أي هو زيادة أسعار جميع السلع والخدمات بنسب مختلفة ( أي لا تزيد جميعها بنفس النسبة ) ويستفيد منه المدين بينما يتضرر الدائن
أنواع التضخم :
يمكن التمييز بين أنواعه بعدة معايير كما يلي :
1ـ من حيث إشراف الدولة على الأسعار :
أ . التضخم الظاهر ( الصريح ، الطليق ، المفتوح ) : هو الارتفاع المستمر في الأسعار استجابة لفائض الطلب دون تدخل السلطات .
ب . التضخم المكبوت : هو التضخم المستتر الذي لا تستطيع الأسعار في ظله أن ترتفع لوجود قيود حكومية .
2ـ من حيث حدة التضخم :
أ . التضخم الجامح : الزيادة الكبيرة في الأسعار والتي تتبعها زيادة مماثلة في الأجور فتزيد تكاليف الإنتاج وبالتالي تنخفض أرباح رجال الأعمال مما يؤدي إلى زيادة جديدة في الأسعار ومن ثم زيادة الأجور وهكذا مما يصيب الاقتصاد بما يعرف بالدورة الخبيثة للتضـخم ( اللولب المرذول ).
ب . التضخم الزاحف : تضخم تدريجي بطيء معتدل مقترن بالقوى الطبيعية للنمو الاقتصادي إلا أن استمراره يمكن أن يؤدي إلى تضخم جامح . وهو جزء من الارتفاع في الأسعار الناشئ عن ارتفاع الأجور بنسبة أعلى من زيادة الإنتاج .
3ـ من حيث العلاقات الاقتصادية الدولية :
أ . التضخم المستورد : ارتفاع الأسعار في الدولة نتيجة لتسرب التضخم العالمي إليها عن طريق الواردات وهي حالة خاصة بالدول العربية المصدرة للنفط .
ب . التضخم المصدر : ارتفاع الأسعار الناتج عن زيادة احتياطات البنوك المركزية من الدولارات والناشئ عن وجود ما يعرف بقاعدة الدفع بالدولار .
4ـ من حيث مصدر الضغط التضخمي :
أ . تضخم جذب الطلب : ينتج عن وجود زيادة في الطلب الكلي عن العرض الكـلي ( في سوق السلع وعناصر الإنتاج ) مما يعمل على ارتفاع الأسعار لمواجهة الزيادة في الطلب الذي يفوق الطاقة الإنتاجية في المجتمع عند التوظف الكامل .
ب . تضخم دفع النفقة : ارتفاع الأسعار نتيجة لارتفاع نفقات الإنتاج وخاصة أسعار عناصر الإنتاج .
آثار التضخم :
1ـ على الدخل : يضر بأصحاب الدخول الثابتة بينما يستفيد منه أصحاب الدخول الناشئة عن الأرباح .
2ـ على المديونية : يستفيد المدين بينما يتضرر الدائن ، لكون المدين يقترض مبلغ معين يعيده بعد فترة بقيمة حقيقية أقل بسبب الارتفاع المستمر في الأسعار .
2ـ على ميزان المدفوعات : يؤثر عليه سلبيا فالدولة التي تعاني من ارتفاع أسعار منتجاتها تكون ضعيفة تنافسيا مع منتجات الدول الأقل أسعارا وبذلك تزداد وارداتها وتقل صادراتها مما يؤدي إلى عجز الميزان التجاري من ميزان المدفوعات أو انخفاض حجم الفائض فيه .
4ـ على النمو الاقتصادي : يرى البعض أنه يؤثر عليه سلبيا إذ أن التضخم يؤثر سلبيا على قرارات الاستثمار ويؤخرها بسبب عدم التأكد من الأوضاع المستقبلية كما يؤثر على الادخار وعلى حماس العمال على الإنتاج بسبب انخفاض دخولهم الحقيقية . بينما يرى فريق آخر أن التضخم قد يكون دافعا للنمو الاقتصادي ، حيث أن ارتفاع الأسعار لفترة تعمل على زيادة الأرباح فتزيد الاستثمارات ويزيد التشغيل وتنخفض البطالة . وتعتمد صحة الرأيين على نوع وحدة التضخم ، فالتضخم الشديد السريع يضر بالنشاط الاقتصادي بينما قد يكون التضخم البطيء المعتدل دافعا للنمو إذا ما صوحب بسياسات اقتصادية رشيدة .
البطالة
عبارة عن مجموعة الأفراد الذين لا يعملون ولديهم الرغبة عند مستوى الأجر السائد في السوق .
ويعبر عن مقدار البطالة بالفرق بين الطلب على العمل والمعروض منه أو الفرق بين مستوى التوظف الكامل والتوظف الفعلي . ويحسب معدل البطالة كالتالي : ( عدد العاطلين / القوة العامـلة ) × 100%
أنواع البطالة :
1ـ الاحتكاكية ( الوظيفية ) :
وهي التي تمنع العمال المؤهلين من الالتحاق بفرص العمل المتاحة ، لوجود فجوة زمنية بين ترك الوظيفة والحصول على أخرى . يمكن القول بان هذه البطالة تنشأ نتيجة نقص المعلومات للعمال أو لأصحاب الأعمال .
2ـ الهيكلية :
يصعب أحيانا التفرقة بين الاحتكاكية والهيكلية إلا أن الأولى تنشأ بسبب نقص المعلومات كما ذكرنا ، بينما تنشأ الثانية نتيجة وجود تغيرات هيكلية في الاقتصاد نتيجة لاختلاف نوعية الطلب على العمل عن نوعية عرضه في منطقة معينة أو بين المناطق مما يؤدي إلى انعدام التوافق بين كلا من الأعمال المتاحة والمرغوب فيها .
3ـ الدورية ( بطالة تدني الطلب الكلي ) :
تنشأ في حالات الركود الاقتصادي بسبب انخفاض الطلب الكلي على السلع والخدمات ومن ثم تخفيض الطلب الكلي على العمل لمواجهة عدم مرونة الأجور الحقيقية في الاتجاه التنازلي .
4ـ الموسمية :
تنشأ في الصناعات والخدمات ذات الطبيعة الموسمية وكذلك المرتبطة بالظروف المناخية كخدمات السياحة الصيفية .
5ـ المقنعة :
وهي مستترة وغير ظاهرة يعبر عنها البعض بأنها عدد كبير من العمال يشتركون في أعمال تتطلب أقل منهم ( كما في القطاع الحكومي عندما توظف الدولة أعدادا متزايدة خوفا من البـطالـة ) . بينما يرى البعض أنها تفسر الزيادة في مستوى التعداد السكاني الريفي عن المستوى الذي يحتاجه العمل الزراعي .
منحنى فيليبس :
هو العلاقة العكسية بين التضخم والبطالة .
تحديد مستوى الدخل التوازني في اقتصاد مكون من ثلاث قطاعات
تأثير وجود الضريبة الثابتة على مستوى التوازن
السياسات المالية والنقدية
ودورها في تحقيق الاستقرار الاقتصادي
السياسة الاقتصادية :
السياسة الاقتصادية العامة هي مجموعة قواعد السلوك التي تحكم عمل السلطات العامة في الدولة من أجل السعي إلي تحقيق أهداف معينة ورغم تعدد الأهداف التي تسعى السياسة العامة لتحقيقها كالمحافظة على الثروة القومية أو تحقيق العدالة الضريبية أو مكافحة الاحتكار أو تنمية الأقاليم وغيرها إلا أن الأهداف الرئيسية يمكن حصرها في أربعة أهداف هي :
1ـ العمالة الكاملة .
2ـ استقرار المستوى العام لأسعار .
3ـ النمو الاقتصادي .
4ـ التوازن الخارجي .
وبدون نظرية اقتصادية أو تحليل اقتصادي تصبح السياسة العامة ضربا من التخبط فهما اللذان يمدان متخذي القرارات في السياسة العامة بوصف عام للعلاقات السببية القائمة في الاقتصاد فالأهداف الاقتصادية متعددة متناقضة لذلك فلابد من تحديد الأولويات والسياسة الاقتصادية تعني التدخل المباشر من السلطات العامة في حركة النظام الاقتصادي عن طريق الرقابة على المتغيرات الأساسية للاقتصاد كالإنتاج والاستثمار والاستهلاك والأجور والأسعار والواردات وغيرها .
التقلبات ( الدورات ) الاقتصادية :
صفة تميز أي اقتصاد في العالم وتنقسم الدورة الاقتصادية إلى المراحل التالية :
1ـ القــاع والكساد :
الجزء الأسفل من النشاط الاقتصادي ويمكن وصفه بأنه كساد إذا كان النشاط الاقتصادي سيئا للغاية أو قد لا يصل إلى حالة الكساد . وتتصف هذه الفترة بهبوط حاد في النشاط الصناعي وانخفاض كبير في الطلب نسبة إلى العرض مما يؤدي إلى إغلاق الكثير من المشروعات وبالتالي زيادة البطالة . كما تنخفض الأجور والأرباح والأسعار إلى أدنى المستويات .
2ـ التوسع والانتعاش :
وهنا يبدأ الاقتصاد بتقلص حجم البطالة وزيادة الدخل والاستهلاك . كما يبدأ رجال الأعمال في التفاؤل ومن ثم زيادة الإنتاج والمبيعات والأرباح ، حيث يتوقف انخفاض الأسعار بل أنها قد ترتفع .
3 ـ القمة والرخاء والتضخم :
وهي الفترة الأساسية في الاقتصاد والتي يكون فيها النشاط الاقتصادي واسع ويرتفع المستوى العام للأسعار ويتناقص المخزون مما يتطلب زيادة الإنتاج ومن ثم يرتفع مستوى التوظف . وتستغل الطاقة المتاحة بالكامل عندما يصل الرخاء إلى قمته بحيث يصعب عندئذ زيادة الإنتاج فترتفع الأسعار بدرجة كبيرة فتوصف هذه القمة بأنها تضخم .
4ـ الركود :
يبدأ الاقتصاد في هذه الفترة بالتراجع إلى أسفل حيث ينخفض الطلب ومن ثم الربحية وبالتالي الأجور والأرباح .
السياسة المالية :
يقصد بها استخدام الضرائب والإنفاق الحكومي لتحقيق الأهداف الاقتصادية والتي من أهمها تحقيق الناتج القومي عند مستوى التوظف الكامل بغير تضخم . أي استخدامهما للقضاء على الفجوات التضخمية والانكماشية والتقلبات الاقتصادية ومن ثم تحقيق معدل معقول من النمو الاقتصادي بوجود استقرار نسبي في الأسعار . فزيادة ح ( أو تخفيض ض ) تؤدي إلى زيادة الإنفاق الكي والعكس ، إلا أن تأثير تغير ح أكبر من تأثير تغير ض . والسياسة المالية إما أن تكون انكماشية أو توسعية .
1ـ السياسة المالية الانكماشية :
وتستخدمها الحكومة لعلاج التضخم وذلك بتخفيض الطلب أو الإنفاق الكلي إلى الحد اللازم لتحقي ق التوظف ( العمالة ) الكامل وليس أكثر . ويكون ذلك عن طريق :
أ . تخفيض ح . ب . زيادة ض . ج . تخفيض ح وزيادة ض معا .
2ـ السياسة المالية التوسعية :
السياسة التي تؤدي إلى زيادة الطلب الكلي أو الإنفاق الكلي في حالات الركود أو الانكماش حتى يصل إلى مستوى العمالة الكاملة .ويكون ذلك عن طريق :
أ . زيادة ح . ب . تخفيض ض . ج . زيادة ح وتخفيض ض معا .
السياسة النقدية :
الإجراءات الخاصة بالتأثير على مستوى الناتج والتوظف عن طريق عرض النقود . وهي إما انكماشية تستخدم في حالات التضخم حيث يهدف فيها البنك المركزي إلى تخفيض الإنفاق الكلي عن طريق الحد من كمية النقود المعروضة . واما توسعية تستخدم في حالات الانكماش وتهدف إلى زيادة عرض النقود في المجتمع وتستخدم السلطات النقدية في سبيل تنفيذها ما يلي
1ـ سياسة السوق المفتوح :
قيام البنك المركزي ببيع وشراء الأوراق المالية بمختلف أنواعها وعلى الأخص السندات الحكومية . ففي حالات التضخم يعمل البنك المركزي على بيع السندات حيث يشتريها الأفراد مما يؤدي إلى انخفاض حجم النقود المعروضة . أما في حالات الانكماش تعمل السلطات النقدية ( البنك المركزي ) على شراء السندات من السوق المفتوحة للتوسع في حجم الائتمان وزيادة المعروض من النقود .
2ـ سياسة نسبة الاحتياطي النقدي على الودائع :
من أهم الأدوات التي يستخدمها البنك المركزي للتأثير على مقدرة البنوك على الإقراض ونسبة الاحتياطي النقدي هي ما يفرضه البنك المركزي على البنوك التجارية للاحتفاظ به لديه كنسبة معينة من قيمة الودائع . ففي حالات التضخم يعمل البنك المركزي على تقليل عرض النقود كوسيلة لتخفيض حجم الطلب ( الإنفاق ) الكلي عن طريق رفع نسبة الاحتياطي النقدي مما يقلل من قدرة البنك التجاري على منح القروض والعكس في حالات الانكماش .
3ـ سياسة سعر البنك أو سعر الخصم :
هو السعر الذي يتقاضاه البنك المركزي مقابل إعادة خصم الأوراق التجارية الأذون الحكومية للبنوك التجارية وهو يمثل أيضا سعر الفائدة الذي يتقاضاه البنك المركزي من البنوك التجارية مقابل تقديم القروض لها . ففي حالات التضخم يعمل البنك المركزي على تخفيض الكمية المعروضة من النقود عن طريق رفع سعره وهذا من شأنه أن يرفع سعر الفائدة الذي تتقاضاه البنوك التجارية من المقترضين مما يؤدي إلى انخفاض الطلب الاستثماري وبالتالي الإنفاق الكلي . والعكس في حالات الانكماش إذ يلجا البنك المركزي إلى تخفيض سعر إعادة الخصم وبالتالي انخفاض سعر الفائدة لزيادة حجم الائتمان وكمية عرض النقود .
4ـ سياسة التأثير أو الإغراء الأدبي :
وتعني توجيه النصح للبنوك بعدم التوسع في تقديم القروض في حالات التضخم وارتفاع الأسعار مما يؤدي إلى تخفيض حجم الطلب الكلي والعكس في حالات الركود والانكماش الاقتصادي . وتتخذ هذه السياسة أشكال مختلفة كإرسال كتيبات للبنوك أو عمل لقاءات معها أو حتى تقديم تحذيرات لها .
الواجبات :
س1: أكملي بيانات الجدول , ثم احسبي قيمة الناتج القومي الإجمالي :
مراحل البيع
قيمة البيع
مستلزمات الإنتاج
القيمة المضافة
تفاح
ـ
500
عصير
550
100
مربى
150
200
فطائر
270
150
س2: من البيانات الآتية أحسب الدخل القومي .
§الإنفاق الاستهلاكي الخاص 180
§الإنفاق الاستثماري 170
§الإنفاق الحكومي 50
§صادرات 20
§واردات 40
§صافي الاستثمار 70
§ض على الإنتاج 30
س3: من بيانات الجدول التالي أحسبي الناتج القومي مقوما بالأسعار الجارية ثم وضحي التغيرات التي حدثت للناتج ؟
السنة
كمية أ
سعرها
كمية ب
سعرها
1990
5
100
10
70
1991
7
140
8
60
س4: بمعلومية دالة الاستهلاك التالية : س = 300 + 0.6 ل
أ.أكملي بيانات الجدول .
ب.أوجدي نقطة التعادل جبريا .
ج. أوجدي دالة الادخار .
ل
س
خ
م م س
م م خ
م ح س
م ح خ
1000 0
200
300
400
س5 : من خلال الجدول , أجيبي على الأتي :
1. أوجدي دالة الاستهلاك . 2. أكملي بيانات الجدول .
3. ما هو مستوى الدخل ألتوازني , وضحية بالرسم ( في حالة قطاع وفي حالة قطاعين ).
الدخل
الاستهلاك
الادخار
الاستثمار
م . م .س
م . م .خ
إنفاق كلي
صفر
50
100
130
30
200
– 0.5
300
400
500
50
600
س6 :إذا كانت دالة الاستهلاك هي: س = 150 + 0.6 ل ، فأوجدي :
1.مستوى الدخل الذي يحقق التوازن إذا علت أن الاستثمار هو استثمار مستقل ويـساوي 70 ألف .
2. هل يتحقق شرط التوازن : الاستثمار المخطط = الادخار المخطط عند مستوى الدخل الذي حصلت علية في الفقرة ( 1 ) ؟ اثبتي ذلك .
س7: لو أعطيت دالة الاستهلاك التالية : س = 80 + 0.6 ل ، وكان حجم الاستثمار التلقائي هو 100 مليون ريال , فأكملي الجدول التالي ثم أوجدي :
1.دالة الادخار .
2.مستوى الدخل التوازني جبرياً و بيانياً .
3.مضاعف الاستثمار .
4.المستوى التوازني الجديد للدخل بيانياً وجبرياً إذا فرض وزاد الاستثمار ليصبح 200 مليون ريال .
5. إذا كان الميل الحدي للاستهلاك = 0.8 فما مقدار المضاعف ؟ وماذا تستنتجين من ذلك ؟
الدخل
الاستهلاك
الادخار
الاستثمار التلقائي
الإنفاق الكلي
50
150
250
350
450
550
650
س8: إذا كان مستوى التوظف الكامل ( التشغيل الكامل ) يتحقق عند 1500 مليون ريال بينما مستوى الدخل التوازني المحسوب = 1400 مليون ريال ، المطلوب :
1. هل هناك فجوة تضخمية أو انكماشية ؟
2. ما مقدار الفجوة في الدخل ؟ وضحيها على الرسم التالي مع إكمال بياناته ؟
[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image030.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image031.gif[/IMG]
[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image032.gif[/IMG]
[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image033.gif[/IMG]
[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image034.gif[/IMG]
3. أوجدي حجم الإنفاق الحكومي الواجب زيادته لعلاج هذه الفجوة إذا كان الميل الحدي للادخار = 0.4
س9: بافتراض أن س = 300 + 0.5 ل ، ث = 200 ، ح = 250 ، أنه لديكي الجدول التالي :
ل
س
خ
ث
م م س
م م خ
ط ك
0
200
400
600
800
المطلوب :
1. أكملي الجدول .
2. أوجدي نقطة التعادل وتأكدي منها جبريا .
3. حددي مستوى الدخل التوازني جبريا وبيانيا في حالة قطاعين وثلاث قطاعات .
4. إذا فرضت ضريبة ثابتة على الدخل بمقدار 200 فما هو مستوى الدخل التوازني الجديد ؟ وضحيه بالرسم .
5. هل يحقق المستوى السابق شرطي التوازن ؟
6. إذا أرادت الحكومة إبقاء الميزانية متوازنة فهل يعد المستوى الضريبي السابق هو المستوى الأنسب ولماذا أثبتي ذلك .
ثالثا : المراجع :
المرجع الاساسي : مباديء الاقتصاد لــ د. زكريا الباشا و د. عبد الوهاب الامين
المرجع المساعد : المساعد في مباديء الاقتصاد الكلي لــ د. احمد با مخرمة و د. محمود العصيمي
رابعا : تقسيم الدرجات :
10% حضور ومشاركة
10% واجبات
20% اختبار دوري
20% اختبار نصفي
40% اختبار نهائي
لماذا قرر البنك المركزي المصري نشر مقياس التضخم الأساسي
اخوتى في الله اهدى لكم هدا الرابط لتحميل كتب اقتصادية متنوعةwww.4shared.com/dir/7807380/62a19a88/sharing.htm
شكرا جزيلا عتئ المعتومة
أرجوكم ساعدوني أبحث عن كتاب إقتصاد جزئي لعمر صخري
مقدمة_في_التحليل_الاقتصادي_الكلي.doc – 238.5 Kb
لمن اراد هذا رابط فيه دروس مبسطة في الاقتصاد الكلي ,و معذرة على الغلط الذي ارتكبته لما وضعت رابط لدروس في الاقتصاد السياسي بدل هذا الراب
لمن اراد هذا رابط فيه دروس مبسطة في الاقتصاد الكلي ,و معذرة على الغلط الذي ارتكبته لما وضعت رابط لدروس في الاقتصاد السياسي بدل هذا الراب
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موفق بإذن الله شكرررررررررررررررررررررررررررررررررررررااااااااااا اااااااااااااااااا جزييييييييييييييييييييييييييييلالالالالالالالالالا لالالالالا جاء في الوقت المناسب
شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك … لك مني أجمل تحية .
شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك … لك مني أجمل تحية .
جزاء الله خيرا أخي الكريم
بارك الله فيك
مقدمة :
قد تواجه المؤسسات أثناء عملية تمويل مشاريعها عدة مخاطر تكون سببا في تعطيلها أو سببا في زيادة تكاليف الإنجار , و التي تتبناها المؤسسة من قبل , و تنقسم هذه المخاطر عموما إلى ثلاثة أنواع :
1 – من ناحية السلع الموجودة في المخازن أو المواد الأولية , فهي معرضة بطبيعة الحال إلى الإختلاس أو الإتلاف بسبب طول مدة تخزينها و عدم طلبها من الزبائن أو بسبب وقوع حريق داخل
المخزن …. كل هذا يعتبر بمثابة أخطار مادية تؤثر بشكل كبير على الإيرادات المالية للمؤسسة , بحيث تنخفض هذه الإيرادات جراء هذه الأخطار المذكورة .
2 – إن التسيير الجيد للمؤسسات يسمح بتحقيق الأهداف المتوقعة مستقبلا أو حتى الوصول إلى نتائج أفضل , ومن ثم فإن سوء التسيير من طرف مسيري المشروع يتسبب في تعطيل مدة إنجازه
و تحمل المؤسسة تكاليف إضافية غير مرغوب فيها , و تعتبر أخطاء التسيير بمثابة الأخطار الفنية.
3 –النوع الثالث من المخاطر هو المخاطر الإقتصادية التي تنقسم إلى نوعين أساسيين هما :
أ- خطر عدم كفاية الموارد اللازمة لإتمام المشروع و التي تتسبب في توقف العمل , وفي نفس الوقت ارتفاع تكاليف الإنجاز . و يمكن أن نذكر على سبيل المثال تسديد أجور العمال المتوقفين عن العمل ,…
ب- خطر تدهور حجم الطلب على المنتج النهائي أي انخفاض رقم الطلبيات على الإنتاج التام الصنع للمؤسسة من (س) وحدة إلى (س- ن), حيث ن : تمثل عدد الوحدات التي انخفض بها الطلب ,و يعود ذلك إلى عدة أسباب منها :
*سوء التقدير لرغبات و احتياجات المستهلكين بسبب نقص الخبرة و قلة المعلومات .
* المنافسة الكبيرة في السوق .
* وجود نقص في السلعة المنتجة , أي السلعة المنتجة لا تعمل أو لا تكون صالحة إلا بوجود سلعة مكملة لها .
وبالمقابل هناك عدة طرق تسمح للمؤسسة بتفادي أو تخفيض هذه المخاطر منها :
1- وضع احتياطات و مخصصات من الميزانية لمواجهة أي خطر محتمل .
2- فيما يخص سوء التقدير لرغبات و متطلبات المستهلكين , فإنه بالإمكان مواجهته عن طريق الإنفاق على بحوث و دراسات التسويق.
3- التأمين ضد أخطار السرقة و الحريق و غيرها من المخاطر , وذلك لدى مؤسسات التأمين.
يعرف التمويل متوسط الأجل بأنه ذلك النوع من القروض الذي يتم سداده خلال فترة تزيد عن السنة و تقل عن 10 سنوات , وينقسم هذا النوع من القروض إلى :
1– قروض مباشر و متوسطة الأجل .
2 – التمويل بالإستئجار .
1-القروض المباشرة متوسطة الأجل :
يستعمل هذا النوع من القروض في تمويل الأصول الثابتة التي لا يتجاوز عمرها الإقتصادي
10 سنوات , و تمثل البنوك و المؤسسات المالية المختصة المصدر الرئيسي لها , و غالبا ما يسدد القرض على شكل أقساط سنوية أو نصف سنوية , مع وجوب تقديم ضمان للحصول عليه حيث يمثل الصمان عادة من60% – 30% من قيمة القرض , كما أن سعر فائدته أعلى من سعر فائدة القرض قصير الأجل .
إن إمداد المؤسسة بالأموال اللازمة لإنشائها أو توسيعها يعتبر من أعقد المشكلات التي يواجهها التنمية الإقتصادية في أي بلد كان , و إن الكيفية أو الطريقة التي تحصل بها المؤسسات على ما تحتاجه من أموال للقيام بنشاطها هي أول ما يفكر فيه كل مسير , و بقدر ما يكون حجم التمويل كبيرا و يحسن استثماره بقدر ما يكون العائد أو الربح الذي يعتبر هدف أي نشاط اقتصادي كبيرا.
و إنطلاقا من هنا يمكننا طرح الإشكالية التالية و التي تفيدنا في تعميق البحث وفق ما يلي :
ما مدى فعالية و نجاعة عملية التمويل في دفع وتيرة الإستثمار في المؤسسات الإقتصادية , و ما هي مصادر التمويل الأكثر فعالية ؟
و بناءا على هذا الإشكال تتجلى لنا التساؤلات التالية :
– ماهية التمويل في المشروعات الإستثمارية و المخاطر التي تواجهه .
– فيما تتجلى المصادر الأكثر إستعمالا و فعالية في المؤسسة الإقتصادية .
و على ضوء هذه التساؤلات تتبلور لنا الفرضية التالية :
يعتبر التمويل أهم مصدر تمويلي لأقل تكلفة لدى المؤسسات , إلا أنه غير كافي لتحقيق التمويل الفعال من أجل تعظيم قيمة المؤسسة.
الفصل الأول :تعريف التمويل , أهميته و مخاطره:
المبحث الأول : تعريف التمويل
تختلف وجهات نظر الباحثين في تقديم تعريف للتمويل , إلا أنهم يجمعون على أن التمويل يعني :
“توفير المبالغ النقدية اللازمة لدفع و تطوير مشروع خاص و عام .” كما يعرفه البعض على أنه :
“إمداد المشروع بالأموال اللازمة في أوقات الحاجة إليها “
و من خلال هذين التعريفين نستخلص ما يلي :
1 – التمويل خاص بالمبالغ النقدية و ليس السلع و الخدمات .
2 – أن يكون التمويل بالمبالغ المطلوبة لا أكثر و لا أقل .
3 – الغرض الأساسي للتمويل هو تطوير المشاريع الخاصة أو العامة.
4 – أن يقدم التمويل في الوقت المناسب , أي في أوقات الحاجة إليه .
المبحث الثاني : أهمية التمويل
لكل بلد في العالم سياسة اقتصادية و تنموية يتبعها أو يعمل على تحقيقها من أجل تحقيق الرفاهية لأفراده, و تتطلب هذه السياسة التنموية وضع الخطوط العريضة لها و المتمثلة في تخطيط المشاريع التنموية و ذلك حسب إحتياجات و قدرات البلاد التمويلية .
و مهما تنوعت المشروعات فإنها تحتاج إلى التمويل لكي تنمو و تواصل حياتها , حيث يعتبر التمويل بمثابة الدم الجاري للمشروع , ومن هنا نستطيع القول أن التمويل له دور فعال في تحقيق سياسة البلاد التنموية و ذلك عن طريق :
1 – توفير رؤوس الأموال اللازمة لإنجاز المشاريع التي يترتب عليها :
– توفير مناصب شغل جديدة تؤدي على القضاء على البطالة.
– تحقيق التنمية لإقتصادية البلاد .
– تحقيق الأهداف المسطرة من طرف الدولة .
2 – تحقيق الرفاهية لأفراد المجتمع عن طريق تحسين الوضعية المعيشية لهم (توفير السكن, العمل …
المبحث الثالث : مخاطر التمويل :
قد تواجه المؤسسات أثناء عملية تمويل مشاريعها عدة مخاطر تكون سببا في تعطيلها أو سببا في زيادة تكاليف الإنجار , و التي تتبناها المؤسسة من قبل , و تنقسم هذه المخاطر عموما إلى ثلاثة أنواع :
1 – من ناحية السلع الموجودة في المخازن أو المواد الأولية , فهي معرضة بطبيعة الحال إلى الإختلاس أو الإتلاف بسبب طول مدة تخزينها و عدم طلبها من الزبائن أو بسبب وقوع حريق داخل
المخزن …. كل هذا يعتبر بمثابة أخطار مادية تؤثر بشكل كبير على الإيرادات المالية للمؤسسة , بحيث تنخفض هذه الإيرادات جراء هذه الأخطار المذكورة .
2 – إن التسيير الجيد للمؤسسات يسمح بتحقيق الأهداف المتوقعة مستقبلا أو حتى الوصول إلى نتائج أفضل , ومن ثم فإن سوء التسيير من طرف مسيري المشروع يتسبب في تعطيل مدة إنجازه
و تحمل المؤسسة تكاليف إضافية غير مرغوب فيها , و تعتبر أخطاء التسيير بمثابة الأخطار الفنية.
3 –النوع الثالث من المخاطر هو المخاطر الإقتصادية التي تنقسم إلى نوعين أساسيين هما :
أ- خطر عدم كفاية الموارد اللازمة لإتمام المشروع و التي تتسبب في توقف العمل , وفي نفس الوقت ارتفاع تكاليف الإنجاز . و يمكن أن نذكر على سبيل المثال تسديد أجور العمال المتوقفين عن العمل ,…
ب- خطر تدهور حجم الطلب على المنتج النهائي أي انخفاض رقم الطلبيات على الإنتاج التام الصنع للمؤسسة من (س) وحدة إلى (س- ن), حيث ن : تمثل عدد الوحدات التي انخفض بها الطلب ,و يعود ذلك إلى عدة أسباب منها :
*سوء التقدير لرغبات و احتياجات المستهلكين بسبب نقص الخبرة و قلة المعلومات .
* المنافسة الكبيرة في السوق .
* وجود نقص في السلعة المنتجة , أي السلعة المنتجة لا تعمل أو لا تكون صالحة إلا بوجود سلعة مكملة لها .
وبالمقابل هناك عدة طرق تسمح للمؤسسة بتفادي أو تخفيض هذه المخاطر منها :
1- وضع احتياطات و مخصصات من الميزانية لمواجهة أي خطر محتمل .
2- فيما يخص سوء التقدير لرغبات و متطلبات المستهلكين , فإنه بالإمكان مواجهته عن طريق الإنفاق على بحوث و دراسات التسويق.
3- التأمين ضد أخطار السرقة و الحريق و غيرها من المخاطر , وذلك لدى مؤسسات التأمين.
الفصل الثاني : مصادر التمويل
المبحث الأول : المصادر الداخلية
نقصد بالتمويل الداخلي للمؤسسة مجموعة الموارد التي يمكن للمؤسسة الحصول عليها بطريقة ذاتية دون اللجوء إلى الخارج ,أي مصدرها ناتج عن دورة الاستغلال للمؤسسة , و تتمثل أساسا في التمويل الذاتي .
التمويل الذاتي :
يعرف التمويل الذاتي على أنه إمكانية المؤسسة لتمويل نفسها بنفسها من خلال نشاطها ,و هذه العملية لا تتم إلا بعد الحصول على نتيجة الدورة ,هذه النتيجة يضاف إليها عنصرين هامين يعتبران موردا داخليا للمؤسسة وهما الإهتلاكات و المؤونات .
إن مبلغ النتيجة الصافية المحصل عليها في نهاية الدورة المالية و التي تكون أحد عناصر التدفق النقدي الصافي ليست نهائية أو تحت تصرف المؤسسة النهائي لأنها سوف توزع على الشركاء , ولهذا فالمقدار الذي تستطيع المؤسسة أن تتصرف فيه فعلا بعد نهاية الدورة يتكون من قيمة النتيجة الصافية الغير موزعة, إضافة إلى الاهتلاكات و المؤونات , إذن فهذه القيمة تعبر عن قدرة المؤسسة على تمويل نفسها بنفسها.
التدفق النقدي الصافي
= الأرباح + الإحتياطات + مخصصات الإهتلاكات + مخصصات المؤونات.
قدرة التمويل الذاتي =
= النتيجة الصافية قبل توزيع الأرباح + مخصصات الإهتلاك + مؤونات ذات طابع احتياطي
التمويل الذاتي = قدرة التمويل الذاتي – الأرباح الموزعة
مصادر التمويل الذاتي :تتمثل في الأرباح المحتجزة – الإهتلاكات – المؤونات .
1 – الأرباح المحتجزة :
هي عبارة عن ذلك الجزء من الفائض القابل للتوزيع الذي حققته الشركةمن ممارسة نشاطها (خلال السنة الجارية أو السنوات السابقة)ولم يدفع في شكل توزيعات و الذي يظهر في الميزانية العمومية للشركة ضمن عناصر حقوق الملكية , فبدلا من توزيع كل الفائض المحقق على المساهمين , قد تقوم الشركة بتخصيص جزء من ذلك الفائض في عدة حسابات مستقلة يطلق عليها اسم ” احتياطي” بغرض تحقيق هدف معين مثل :احتياطي إعادة سداد القروض ,أو إحلال و تجديد الآلات … وتتمثل عناصر الأرباح المحتجزة فبما يلي:
1-الإحتياط القانوني :
وهو الحد الأدنى من الإحتياطي الذي لابد للشركة من تكوينه (و حدده القانون%5 من صافي الأرباح على أن لا يتعدى 10%من رأس مال الشركة ) و يستخدمفي تغطية خسائر الشركة و في زيادة رأس المال .
2-الإحتياط النظامي :
يتم تكوين هذا الإحتياطي طبقا للنظام الأساسي للشركة ,حيث يشترط هذا الأخير وجوب تخصيص نسبة معينة من الأرباح السنوية لأغراض معينة, وهو غير إجباري.
3- الإحتياطات الأخرى :ينص قانون الشركات على أنه يجوز للجمعية العامة بعد تحديد نصيب الأسهم في الأرباح الصافية , أن تقوم بتكوين إحتياطات أخرى , وذلك بالقدر الذي يحقق دوام ازدهار الشركة .أو يكفل توزيع أرباح ثابتة بقدر الإمكان على المساهمين .
4-الأرباح المرّحلة :
و نقصد بها المبلغ المتبقي بعد عملية توزيع الأرباح السنوية و الذي يقترح مجلس الإدارة ترحيله إلى السنة التالية , و يستخدم هذا الفائض كاحتياطي لمواجهة أي إنخفاض في الأرباح المحققة في السنوات المقبلة التي قد تؤدي إلى عدم قدرة الشركة على إجراء توزيعات مناسبة على حملة الأسهم.
2 – الإهتلاك :
يعرف الإهتلاك على أنه طريقة لتجديد الإستثمارات , أي أن الهدف من من حساب الإهتلاكات هو ضمان تجديد الإستثمارات عند نهاية عمرها الإنتاجي , كما يعرف على أنه التسجيل المحاسبي للخسارة الي تتعرض لها الإستثمارات التي تتدهور قيمتها مع الزمن بهدف إظهارها في الميزانية بقيمتها الصافية.
و يلعب الإهتلاك في المؤسسة دورا اقتصاديا يتمثل في اهتلاك متتالي للاستثمارات , و دورا ماليا يتمثل في عملية إعادة تكوين الأموال المستثمرة في الأصول الثابتة بهدف إعادة تجريدها في نهاية حياتها الإنتاجية ,حيث يتم حجز المبالغ السنوية , لذلك تبقى تحت تصرف المؤسسة كتمويل ذاتي إلى يوم صرفها .
3 –المؤونات :
تعرف المؤونة على أنها إنخفاض من نتيجة الدورة المالية و مخصصة لمواجهة الأعباء و الخسائر المحتملة الوقوع أو الأكيدة الحصول . كما تعرف على أنها انخفاض عير عادي في قيمة الأصول و على المؤسسة أن تسعى لتفادي الإنخفاض .
و تطبيقا لمبدأ الحيطة و الحذر يجبر القانون التجاري الجزائري في مادته 718 المؤسسات على أخذ هذه الأمور بعين الإعتبار أي تسجيلها في دفتر المحاسبة , وذلك بتكوين مؤونات تدهور قيم المخزون و الحقوق و مؤونات الأعباء و الخسائر , سواء كانت النتيجة إيجابية أم سلبية حفاظا على صدق الميزانية ,و تكوين هذه المؤونات يتقيد بعدة شروط منها :
-أن تكون أسباب إنخفاض قيمة الأصل المعني قد نشأت خلال نفس السنة.
– أن يكون وقوع هذا النقص محتملا .
– أن يكون تقدير هذا النقص موضوعي .
و يمكن طرح السؤال التالي :متى و كيف تدخل هذه المؤونات في حساب التمويل الذاتي ؟
من خلال معرفتنا كون هذه المؤونات خاصة بالأعباء و الخسائر المحتملة , فقد تقع هذه الخسائر بالفعل خلال دورة الإستغلال , ومن هنا تواجه المؤسسة هذه الخسائر , ومن جهة أخرى قد لا تقع هذه الخسائر المحتملة و عليه تبقى هذه الأموال تحت تصرف المؤسسة , و بالتالي في نهاية الدورة المالية تنتقل إلى الإحتياطات و هذا بعد طرح نسبة الضريبة منها و تبقى لدى المؤسسة حيث تدخل ضمن التمويل الذاتي لها .
مزايا و عيوب التمويل الذاتي :
1 – المزايا:
– يعتبر التمويل الذاتي ضروري لعمليات الإقتراض حيث أنه من المعروف أن المؤسسة تلجأ إلى الإقتراض حسب امكانياتها على التسديد و حجم التمويل الذاتي الذي يبين لها نسبة التسديد.
– البحث عن تمويل ذاتي بمستوى عال هو الهدف الأساسي للسياسة المالية وهو دليل على إستقلالية المؤسسة في المحيط الذي تنشط فيه.
-تمثل أموال الإهتلاك الجانب الأكبر في التمويل الداخلي و التي تمثل أمواله معفية من الضرائب.
2- العيوب :
– حجم التمويل الذاتي عادة لا يكفي لتغطية كل حاجيات التمويل .
– قد يؤدي الإعتماد على التمويل الداخلي اعتمادا كليا إلى التوسع البسيط , وبالتالي عدم الإستفادة من الفرص المتاحة و المربحة بسبب قصور التمويل الداخلي إلى توفير الإحتياجات المالية اللازمة .
– قد لا تهتم الإدارة بدراسة مجالات استخدام الأموال المدّخرة لدى المؤسسة كتلك المتحصل عليها من الغير , مما يؤدي إلى إضعاف العائد.
المبحث الثاني : المصادر الخارجية
من الممكن أن المؤسسة لا يمكنها تمويل إستثماراتها بوسائلها الخاصة , مما يجعلها تلجأ إلى البحث عن مصادر خارجية لتمويلها , و تتمثل هذه المصادر فيما يلي :
1 – مصادر التمويل قصير الأجل
2 – مصادر التمويل متوسطة الأجل
3 – مصادر التمويل طويلة الأجل .
1- مصادر التمويل قصيرة الأجل :
يقصد بالأموال قصيرة الأجل كمصدر تمويلي , تلك الأموال التي تكون متاحة للمستثمر أو للمؤسسة قصد تمويل الفرص الإستثمارية المتاحة كونها تمثل إلتزاما قصير الأجل على المؤسسة يتعين الوفاء به خلال فترة زمنية لا تزيد عن سنة,وتتضمن مصادر التمويل قصير الأجل ما يلي:
1-الإئتمان التجاري(الإئتمان المقدم من الموردين)
يقصد بالإئتمان التجاري قيمة البضاعة المشتراة على الحساب بغرض بيعها , وبعبارة أخرى يتمثل الإئتمان التجاري في رقم أوراق الدفع و الحسابات الدائنة التي تنشأ نتيجة لشراء البضاعة دون دفع ثمنها نقدا على أن يتم سداد قيمتها بعد فترة محددة .و تتوقف تكلفة الائتمان التجاري على شروط الموردين , و يعتبر تمويلا مجانبا إذا استطاعت المؤسسة استثماره أو إستخدامه بالشكل الملائم , و العكس حيث يصبح تمويلا ذا تكلفة عالية إذا فقدت المؤسسة السيطرة في استخدامه لصالحها.
الأشكال المختلفة للإئتمان التجاري : يتخذ الائتمان التجاري أحد الأشكال التالية :
الشكل الأول :
يتم الشراء على حساب بناءا على أمر توريد شفوي أو كتابي يصدر عن المؤسسة المشترية إلى المورد , وبمجرد أن يتم التوريد يقيد على حساب المشتري قيمة البضائع , أي أن يتم تنفيذ الإئتمان التجاري من خلال الحسابات المفتوحة و بدون أية ضمانات .
الشكل الثاني:
يتم التوريد مقابل كمبيالة مسحوبة على المشتري , يرسلها البائع مع فاتورة الشحن إلى البنك الذي يتعامل معه و الذي يقوم بدوره بالحصول على توقيع المشتري على الكمبيالة في مقابل تسليمه مستندات الشحن التي سيحصل بها على البضائع .
الشكل الثالث يتم الشراء و الحصول على البضاعة بعد أن يوقع المشتري كمبيالات بقيمة البضاعة و يسلمها مباشرة إلى البائع أي عن طريق السند لأمر (الإذني )
من بين مزايا استخدام الإئتمان التجاري نذكر :
1 – استخدامه لا يترتب عليهأية أعباء إضافية نتيجة للشراء لأجل .
2 –السهولة النسبية في الحصول على التمويل المطلوب .
2-الإئتمان المصرفي :
يتمثل في القروض (السلفيات) التي يتحصل عليها المستثمر أو المؤسسة من البنوك و يلتزم بسدادها خلال فترة زمنية لا تزيد عادة عن سنة واجدة .
و القاعدة العامة أن الإئتمان المصرفي قصير الأجل يستخدم في تمويل الأغراض التشغيلية للمؤسسة و يستبعد استخدامه في تمويل الأصول الثابتة.
· أنواع القروض المصرفية :
تقوم البنوك التجارية بمنح مجموعة من القروض نميز نوعين أساسيين هما :
أ- القروض الغير مكفولة بضمان :
من خلالها يقوم البنك بالموافقة و لمدة معينة من الزمن على إقراض المشروع ما يلزمه من أموال, بشرط أن لا تزيد الكمية المقترضة على مبلغ معين يسمى “الإعتماد “,وهو عبارة عن الحد الأقصى الذي لا يمكن تجاوزه في أي وقت , و عادة ما تعمد البنوك عند منع هذا النوع من القروض بوجود شرطين و هما :
1 – وجوب احتفاظ المقترض في حسابه الجاري لدى البنك على نسبة مئوية معينة تتراوح بين
20% – 10% من قيمة الإعتماد أو على الأقل من قيمة القرض الممنوح فعلا .
2 – وجوب قيام المقترض بسداد ديونه مرة واحدة على الأقل كل سنة, مذلك لإظهار أن هذه القروض من النوع القصير الأجل و أنها لا تستعمل كمصدر لتمويل الإحتياجات الدائمة .
ب- القروض المكفولة بضمان :
يتطلب هذا النوع من القروض وجود ضمان يقدمه المقترض إلى البنك قبل حصوله على الإئتمان إما في شخص آخر يتعهد بسداد القرض في حالة توقف المقترض عن الدفع , و إما في أصل من أصول المؤسسة مثلا : أوراق القبض , الحسابات المدينة للعملاء , الأوراق المالية , بضاعة …ألخ. وفي حالة توقف المقترض عن سداد ديونه يحق للبنك الإستيلاء على الأصل المرهو
يعرف التمويل متوسط الأجل بأنه ذلك النوع من القروض الذي يتم سداده خلال فترة تزيد عن السنة و تقل عن 10 سنوات , وينقسم هذا النوع من القروض إلى :
1– قروض مباشر و متوسطة الأجل .
2 – التمويل بالإستئجار .
1-القروض المباشرة متوسطة الأجل :
يستعمل هذا النوع من القروض في تمويل الأصول الثابتة التي لا يتجاوز عمرها الإقتصادي
10 سنوات , و تمثل البنوك و المؤسسات المالية المختصة المصدر الرئيسي لها , و غالبا ما يسدد القرض على شكل أقساط سنوية أو نصف سنوية , مع وجوب تقديم ضمان للحصول عليه حيث يمثل الصمان عادة من60% – 30% من قيمة القرض , كما أن سعر فائدته أعلى من سعر فائدة القرض قصير الأجل .
2- التمويل بالإستئجار :
إن استخدام العقارات و المعدات من طرف المؤسسة كان ممكنا فقط عن طريق الإمتلاك , لكن في السنين الأخيرة ظهر اتجاه نحو إستئجار هذه العقارات و التجهيزات بدلا من شرائها , فبعد أن كان الإستئجار مقتصرا على الأراضي و المباني , فقد أصبح يشمل جميع الأصول تقريبا
(المنقولة و العير منقولة ) . و هناك عدة أشكال للتمويل عن طريق الإستئجار وهي :
أ- الأستئجار المالي :
إن عملية الإستئجار المالي لأصل ما ( أو كما يسمى القرض الإيجاري ) تتم كما يلي :
· تختار المؤسسة التي ترغب في تحقيق هذا النوع من الإستئجار , الأصل الذي تريد إستئجاره و كذلك المؤسسة الموردة له .
كما تقوم هذه المؤسسة بإختيار البنك الذي سيقوم بعملية التمويل , فتتفق معه على أن تقوم بشراء الأصل من المورد و تأجيره مباشرة لهذه المؤسسة التي تستخدمه , وهذا على أساس عقد إيجاري ينص على سداد قيمة الأصل على دفعات سنوية بالإضافة لعائد يحصل عليه البنك يتراوح عادة ما بين 12% – 6% من قيمة الأصل , وفي نهاية فترة الإيجار يمكن للمؤسسة المستأجرة شراء هذا الأصل على أساس قيمة متبقية محددة في العقد , أو تمديد مدة الإيجار مع دفع أقساط منخفضة أو إعادة الأصل للبنك , ولا يحق لأي طرف (المؤسسة أو البنك ) إلغاء العقد إلا في حالات إستثنائية .
ب- البيع بالإستئجار :
هنا تستطيع المؤسسة أن تحصل على موارد مالية عن طريق بيعها لجزء من ممتلكاتها الثابتة ( مثل: الأراضي , المباني , التجهيزات …) لمؤسسة مالية , ومباشرة بعد ذلك تقوم بإستئجار الأصل المباع لمدة محددة و بشروط خاصة .
و تتشابه طريقة البيع ثم الإستئجار مع الإستئجار المالي تماما , إلا من حيث مصدر الأصل المستأجر الذي يكون في طريقة البيع ثم الإستئجار هو المقترض و البائع في نفس الوقت , مما يمكننا القول بأن البيع ثم الإستئجار هو نوع خاص من الإستئجار المالي .
ج- إستئجار الخدمة (الإستئجار التشغيلي ):
ومن أهم خصائص هذا النوع أن المؤجر عادة ما يكون مسؤولا عن صيانة الأصل و التأمين عليه , كما يتحمل مخاطر الإهتلاك و التقادم (و مثال ذلك تأجير السيارات …ألخ.)
وفي هذا النوع يمكن للمستأجر إلغاء العقد قبل المدة المقررة و إرجاع الأصل لمالكه .
3 –مصادر التمويل طويلة الأجل :
1- الأسهم :يمكن تصنيفها إلى نوعين هما :
أ- الأسهم العادية :
تمثل مستند ملكية لحاملها ,أي أنه يملك حصة في رأس مال الشركة , و لها قيم مختلفة هي :
– قيمة إسمية :
تتمثل في قيمة حقوق الملكية التي لا تتضمن الأسهم الممتازة مقسومة على عدد الأسهم العادية
– قيمة سوقية :
تتمثل في قيمة السهم في سوق رأس المال, و قد تكون هذه القيمة أكثر أو أقل من القيمة الإسمية أو الدفترية .
و تعتمد شركات المساهمة إعتمادا يكاد يكون تاما على الأسهم العادية في تمويلها الدائم خصوصا عند بدء تكوينها لأن إصدار هذا النوع من الأسهم لا يحّمل الشركة أعباءا كثيرة كما هو الحال بالنسبة للأسهم الممتازة أو السندات , إضافة إلى أن الشركة غير ملزمة بدفع عائد ثابت أو محدد لحملة الأسهم العادية .
فإذا حققت الشركة أرباحا كثيرة يمكن لحملة الأسهم العادية الحصول على عائد مرتفع , أما إذا حققت الشركة خسائر أو قررت عدم توزيع الأرباح فإن حملة الأسهم العادية لن يحصلوا على شيء .
ب – الأسهم الممتازة :
يمتاز هذا المصدر الهام من مصادر التمويل طويلة الأجل بجمعه بين صفات أموال الملكية و الإقتراض , وتعرف الأسهم الممتازة بأنها شكل من أشكال رأس المال المستثمر في الشركة , ويحصل مالكي الأسهم الممتازة على ميزتين : ميزة العائد, و ميزة المركز الممتاز اتجاه حملة الأسهم العادية .
و من أسباب لجوء الشركات إلى إصدار الأسهم الممتازة كمصدر تمويلي نذكر ما يلي :
1 – زيادة الموارد المالية المتاحة للشركة من خلال ما يلقاه هذا النوع من الأسهم من إقبال لدى المستثمرين.
2 –المتاجرة بالملكية لتحسين عائد الإستثمار من خلال الفارق الإيجابي بين كلفة الأسهم الممتازة و عائد الإستثمار.
إستعمال أموال الغير دون إشراكهم في الإدارة , بإعتبار أنه ليس لهم الحق في التصويت .
2 – الإقتراض طويل الأجل : و ينقسم إلى :
أ- القروض المباسرة طويلة الأجل :
هي الأكثر شيوعا كمصدر من مصادر التمويل طويل الأجل , و يحصل عليها مباشرة من البنوك أو المؤسسات المالية المختصة ومدتها تتراوح بين 15 –10سنةو يمكن أن تصل إلى
20سنة أما حجمها فيجب أن لا يتجاوز 70% من المصاريف الإستثمارية .
و تتمثل تكلفة هذه القروض في سعر الفائدة الذي يمكن أن يكون ثابتا كل فترة قرض أو متغيرا طبقا لظروف سوق المال , وحسب الشروط الموضوعة في العقد.
ب- السندات :
تعتبر السندات جزء من القروض طويلة الأجل تصدرها المؤسسات بهدف الحصول على أموال لتمويل نفقاتها الإستثمارية و التشغيلية , و تنقسم السندات إلى :
1- سندات غير مضمونة برهن أصول :
هي تلك التي يصبح فيها حامل السند دائنا دائما في حالة التصفية , حيث أن هذا النوع من السندات له الأولوية على أصول بذاتها , و تكون القدرة على تحقيق أرباح هي الضامن على قدرتها على الوفاء بإلتزاماتها .
2- سندات مضمونة برهن أصول :
و يكون الضامن في الغالب هو الأصول الثابتة التي تمتلكها المؤسسة , على أن ينص في السند ذاته على نوع أو أنواع الأصول الضامنة في حالة عدم وفاء المؤسسة بالتزاماتها .
3- سندات الدخل :
تلتزم المؤسسة بدفع فوائد هذه السندات فقط في حالة تحقيقها لأرباح كافية لدفع هذه الفوائد بما يعني أن الفوائد نفسها لا تعتبر من قبيل الإلتزامات الثابتة
شروط الالتحاق بمسابقة الماجستير للسنة الجامعية 2022/2010 جامعة الجزائر
مستخرج من محضر المجلس العلمي للكلية المنعقد في 04/06/2009
الكليات المسموح لطلبتها المشاركة
كليات العلوم الاقتصادية و التسيير و التجارية في المؤسسات الجامعية
المعهد الوطني للتجارة inc
المعهد الوطني للاحصاء inps
المدرسة العليا للتجارة esc
التخصصات المعنية بالمسابقة :
مستخرج من محضر المجلس العلمي للكلية المنعقد في 04/06/2009
الكليات المسموح لطلبتها المشاركة
كليات العلوم الاقتصادية و التسيير و التجارية في المؤسسات الجامعية
المعهد الوطني للتجارة inc
المعهد الوطني للاحصاء inps
المدرسة العليا للتجارة esc
التخصصات المعنية بالمسابقة :
قسم علوم التسيير
مالية المؤسسات —– ليسانس مالية ( علوم تجارية او علوم التسيير )
مواد المسابقة : اقتصاد جزئي ، تسيير مالي ، جباية المؤسسات .
التسيير العمومي —- ليسانس ادارة الاعمال (علوم التسيير )
—- اقتصاد و تسيير المؤسات (علوم اقتصادية )
—- تسير (علوم تجارية)
—- تسير (نظام القديم)
مواد المسابقة : اقتصاد جزئي ، اقتصاد المؤسسة ، ادارة الاعمال الاستراتيجية .
الادارة البيئية و السياحية —- تسويق (علوم التسيير )
—- تسويق (علوم تجارية )
—- ادارة الاعمال (علوم التسيير )
—- اقتصاد و تسيير المؤسات (علوم اقتصادية )
—- تسير (علوم تجارية)
—- تسير (نظام القديم)
—- تسير المنظمات و نماذج القرار (inps)
مواد المسابقة : اقتصاد جزئي ، تسويق ، نظرية المنظمات .
قسم العلوم التجارية
ادراة و تسويق الخدمات —- تسويق (علوم التسيير )
—- تسويق (علوم تجارية )
مواد المسابقة : اقتصاد جزئي ، دراسة السوق ، تسويق الخدمات .
ادارة العمليات التجارية —- تجارة دولية (علوم التسيير )
—- اقتصاد دولي
—- تسويق (inc)
مواد المسابقة : اقتصاد جزئي ، الاسواق المالية الدولية ، تقنيات التجارة الدولية .
محاسبة و تدقيق —- فروع محاسبة (علوم التسيير )
—- فروع محاسبة (علوم تجارية )
—- علوم مالية (نظام القديم)
—- محاسبة (المدرسة العليا للتجارة)
مواد المسابقة : المحاسبة التحليلة ، التسيير المالي ، المراجعة .
قسم العلوم الاقتصادية
التحليل الاقتصادي —- تحليل اقتصادي
—- نظرية اقتصادية
—- تخطيط
—- الواقع الاقتصادي و الاستشراف (inps)
مواد المسابقة : اقتصاد جزئي ، اقتصاد كلي ، اقيصاد دولي .
الاقتصاد الكمي —- اقتصاد قياسي
—- اقتصاد تطبيقي
—- احصاء (inps)
—- احصاء تطبيقي (inps)
مواد المسابقة : اقتصاد جزئي ، اقتصاد كلي ، اقتصاد قياسي .
[نقود و بنوك —- نقود مالية و بنوك
—- مالية و حساب المخاطر (inps)
—- اقتصاد مالي (نظام القديم)
مواد المسابقة : الاقتصاد النقدي ، المالية الدولية ، اقيصاد البنكي .
في حالة الاستفسار و الحصول على نصيحة يرجى التقدم الى ملحقة الخروبة اقسام الماجستير .
و الله الموفق الجميع
