التصنيفات
العلوم السياسية و العلاقات الدولية

الأحزاب السياسية

الأحزاب السياسية
(نشأتها-مهامها-تصنيفها-وظائفها
)

كأي مفهوم من مفاهيم العلوم الاجتماعية ، تتعدد التعريفات المختلفة للأحزاب السياسية ، على أنه ومن واقع النظر لهذه التعريفات ، يمكن الإشارة إلى أن الحزب السياسي هو : ” اتحاد بين مجموعة من الأفراد ، بغرض العمل معاً لتحقيق مصلحة عامة معينة ، وفقاً لمبادئ خاصة متفقين عليها . وللحزب هيكل تنظيمي يجمع قادته وأعضاءه ، وله جهاز إداري معاون، ويسعى الحزب إلى توسيع دائرة أنصاره بين أفراد الشعب .
وتعد الأحزاب السياسية إحدى أدوات التنمية السياسية في العصر الحديث . فكما تعبر سياسة التصنيع عن مضمون التنمية الاقتصادية ، تعبر الأحزاب والنظام الحزبي عن درجة التنمية السياسية في النظام السياسي .
وقد حافظت الأحزاب السياسية على أهميتها بالرغم من تطور مؤسسات المجتمع المدني ، التي اكتسب بعضها مركزاً مرموقاً على الصعيد الخارجي من خلال التحالفات عابرة القومية ، ولكن تلك المؤسسات لم تستطع أن تؤدي وظيفة الأحزاب في عملية التداول السلمي للسلطة ، إضافة إلى وظائفها الأخرى في المجتمع .

أولاً
نشأة الأحزاب السياسية
يرى الكثير من الباحثين أن تعبير الأحزاب السياسية لا يطعن على أي تنظيم سياسي يدعي ذلك ؛ بل وضع بعضهم شروطاً أساسية لها مثل عالم السياسة الشهير “صمويل هنتنجتون” . ودون الخوض في التفاصيل ، فقد وضع “هنتنجتون” أربعة شروط في هذا الشأن هي ، التكيف ، والاستقلال ، والتماسك ، والتشعب التنظيمي .
لكن على الرغم من ذلك ، فإن الأحزاب السياسية التي ينطبق عليها مثل هذه الشروط لم تنشأ نشأة واحدة ، بل نشأت بأشكال ولأسباب مختلفة ، أهمها خمسة : –
1- ارتباط ظهور الأحزاب السياسية بالبرلمانات ، ووظائفها في النظم السياسية المختلفة . إذ أنه مع وجود البرلمانات ظهرت الكتل النيابية ، التي كانت النواة لبزوغ الأحزاب ، حيث أصبح هناك تعاون بين أعضاء البرلمانات المتشابهين في الأفكار والإيديولوجيات أو المصالح ، ومع مرور الوقت تلمس هؤلاء حتمية العمل المشترك . وقد ازداد هذا الإدراك مع تعاظم دور البرلمانات في النظم السياسية ، إلى الحد الذي بدأ نشاط تلك الكتل البرلمانية يظهر خارج البرلمانات من أجل التأثير في الرأي العام ، كما حدث في العديد من الأحزاب الأوروبية ، وفي العالم النامي توجد حالة حزب الحرية والائتلاف العثماني الذي كان في الأصل مجرد كتلة للنواب العرب في البرلمان التركي عام 1911.
2- ارتباط ظهور الأحزاب السياسية بالتجارب الانتخابية في العديد من بلدان العالم ، وهي التجارب التي بدأت مع سيادة مبدأ الاقتراع العام ، عوضاً عن مقاعد الوراثة ومقاعد النبلاء . حيث ظهرت الكتل التصويتية مع ظهور اللجان الانتخابية ، التي تشكل في كل منطقة من المناطق الانتخابية بغرض الدعاية للمرشحين الذين أصبحوا آلياً يتعاونون لمجرد الاتحاد في الفكر والهدف . وقد اختفت تلك الكتل –بداية- مع انتهاء الانتخابات ، لكنها سرعان ما استمرت بعد الانتخابات وأسفرت عن أحزاب سياسية تتألف من مجموعات من الأشخاص متحدي الفكر والرأي . أي أن بداية التواجد هنا كان خارج البرلمان ، ثم أصبح الحزب يتواجد داخله . وكانت تلك الأحزاب قد سعت إلى تكوين هياكل تنظيمية دائمة لكسب الأعضاء ، ومراقبة عمل البرلمان والسلطة التنفيذية .

3 – ظهور منظمات الشباب والجمعيات الفكرية والهيئات الدينية والنقابات، وقد سعى بعض هذه المؤسسات لتنظيم نفسها بشكل أكبر من كونها جماعات مصالح تحقق الخدمة لأعضائها . ولعل أبرز الأمثلة على ذلك حزب العمال البريطاني ، الذي نشأ بداية في كنف نقابات العمال بالتعاون مع الجمعية الفابية الفكرية . وكذلك الحال بالنسبة لأحزاب الفلاحين وخاصة في بعض الدول الاسكندنافية ، حيث كان أصل نشأتها الجمعيات الفلاحية . إضافة إلى ذلك فقد كان أساس نشأة بعض الأحزاب المسيحية في أوروبا هو الجمعيات المسيحية . أما في أمريكا اللاتينية ، فإنه لا يوجد أي أساس للنشأة البرلمانية للأحزاب السياسية . ولذلك فإن البحث في أصول الأحزاب هناك يركز على التحليل الاجتماعي والاقتصادي لأوضاع هذه البلدان بعد جلاء الاستعمار ، وبما يعكس مصالح كبار الملاك والعسكريين والكنيسة ، وكانت تلك هي اللبنة الأولى لظهور الرعيل الأول من الأحزاب السياسية هناك .
4 – ارتباط نشأة الأحزاب السياسية (في بعض الأحيان وليس دائماً) بوجود أزمات التنمية السياسية . فأزمات مثل الشرعية والمشاركة والاندماج أدت إلى نشأة العديد من الأحزاب السياسية . ومن الأحزاب التي نشأت بموجب أزمة الشرعية ، وما تبعها من أزمة مشاركة ، الأحزاب السياسية الفرنسية التي نشأت إبان الحكم الملكي في أواخر القرن الـ18 ، وخلال الحكم الاستعماري الفرنسي في خمسينات القرن الماضي . وبالنسبة لأزمة التكامل ، فقد أفرخت في كثير من الأحيان أحزاباً قومية ، وفي هذا الصدد يشار على سبيل المثال إلى بعض الأحزاب الألمانية والإيطالية ، إضافة لبعض الأحزاب العربية التي جعلت من الوحدة العربية والفكرة القومية هدفاً لها .
5- ظهور الأحزاب السياسية كنتيجة لقيام بعض الجماعات لتنظيم نفسها لمواجهة الاستعمار والتحرر من نير الاحتلال الأجنبي ، وهو الأمر الذي يمكن تلمسه على وجه الخصوص في الجيل الأول من الأحزاب السياسية التي ظهرت في بعض بلدان العالم العربي وأفريقيا .
على هذا الأساس ، بدأت نشأة الأحزاب السياسية بشكل أولي منذ نحو قرنين من الزمان ، ولكنها لم تتطور وتلعب دوراً مهما إلا منذ حوالي قرن. وقد تباينت أسباب ودواعي النشأة . لكن الأحزاب بشكل عام كانت إحدى أهم آليات المشاركة السياسية ، ومن أهم أدوات التنشئة السياسية في المجتمعات، بالرغم مما قيل عنها في بداية النشأة من أنها ستكون أداة للانقسام وللفساد السياسي ، وأنها ستفتح الباب عملياً أمام التدخل الأجنبي ، وستكون مصدراً لعدم الاستقرار السياسي وانعدام الكفاءة الإدارية ، وذلك كله على حد تعبير جورج واشنطون مؤسس الولايات المتحدة الأمريكية .

ثانياً
مهام الحزب السياسي

تقوم الأحزاب السياسية بعدة مهام رئيسية في الحياة العامة ، وهي مهام تختلف حسب النظام الحزبي القائم ، لكن أهمها على وجه العموم هي : –

1- تنظيم إرادة قطاعات من الشعب وبلورتها .

2 – توفير قنوات للمشاركة الشعبية والصعود بمستوى هذه المشاركة إلى درجة من الرقي والتنظيم الفاعل ، بشكل يسهل للأفراد طرح أفكار واختيار البدائل للتفاعل السياسي . وبمعنى آخر ، أن مهمة الأحزاب هي سد الفراغ الناشب عن إحساس الهيئة الناخبة بالحاجة للاتصال مع الهيئة الحاكمة .

3 – الحصول على تأييد الجماعات والأفراد ، بغية تسهيل الهدف المركزي من وجود الحزب وهو الوصول إلى السلطة والاستيلاء على الحكم بالوسائل السلمية . وفي هذا الشأن تقوم الأحزاب باختيار مرشحين لها في الانتخابات لتمثيلها وتحقيق مبادئ محددة (هي مبادئ الحزب) ، وإدارة كيفية الرقابة على الحكومة ، وتشريع ما تريده من قوانين ، لأن الأفراد لا يستطيعون بمفردهم القيام بهذا العمل ، لا عن عجز ولكن لعدم توافر التنظيم و المعلومات اللازمة للقيام بذلك .

ثالثاً
تصنيف الأحزاب والنظم الحزبيةهناك فارق كبير وجوهري بين أنواع الأحزاب وتصنيف النظم الحزبية . فالأول تصنيف للحزب نفسه من الداخل . أما تصنيف النظم الحزبية ، فهو أمر يهدف إلى وصف شكل النظام الحزبي القائم في الدولة .

1 – أنواع الأحزاب
هناك ثلاثة أنواع من الأحزاب ، أحزاب إيديولوجية ، وأحزاب برجماتية ، وأحزاب أشخاص .

(أ) الأحزاب الإيديولوجية أو أحزاب البرامج : وهي الأحزاب التي تتمسك بمبادئ أو إيديولوجيات وأفكار محددة ومميزة . ويعد التمسك بها وما ينتج عنها من برامج أهم شروط عضوية الحزب . ومن أمثلة أحزاب البرامج الأحزاب الاشتراكية الديمقراطية والشيوعية .ولكن منذ منتصف القرن الماضي ، بدأ كثير من الأحزاب غي الأيديولوجية يصدر برامج تعبر عن مواقف. فأصبح هناك أحزاب برامج أيديولوجية وأحزاب برامج سياسات عامة . وهذه الأخيرة هي الأحزاب السياسية البرجماتية .

(ب) الأحزاب البرجماتية : يتسم هذا النوع من الأحزاب بوجود تنظيم حزبي له برنامج يتصف بالمرونة مع متغيرات الواقع . بمعنى إمكانية تغيير هذا البرنامج أو تغيير الخط العام للحزب وفقاً لتطور الظروف .

(ج) أحزاب الأشخاص : هي من مسماها ترتبط بشخص أو زعيم. فالزعيم هو الذي ينشئ الحزب ويقوده ويحدد مساره ويغير هذا المسار، دون خشية من نقص ولاء بعض الأعضاء له . وهذا الانتماء للزعيم مرده لقدرته الكاريزمية أو الطابع القبلي أو الطبقي الذي يمثله الزعيم. وتظهر تلك الأحزاب في بعض بلدان الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية ، حيث انتشار البيئة القبلية ، وتدني مستوى التعليم .

2 – تصنيف النظم الحزبية
تختلف النظم الحزبية باختلاف شكل النظام السياسي ، والمعروف أن هناك ثلاثة أشكال رئيسية من النظم السياسية ، هي النظام الديمقراطي ، والنظام الشمولي ، والنظام التسلطي. وهناك عدة تصنيفات للنظم الحزبية، لكن أكثرها شيوعاً هي النظم الحزبية التنافسية والنظم الحزبية اللاتنافسية.

أ – النظم الحزبية التنافسية
تشتمل النظم الحزبية التنافسية على ثلاثة أنواع هي نظم التعددية الحزبية ، ونظام الحزبين ، ونظام الحزب المهيمن : –

(أولاً) نظام التعدد الحزبي : ويتسم هذا النظام بوجود عدة أحزاب متفاوتة في تأثيرها ، مما يؤدي إلى استقطاب حزبي ينعكس على الرأي العام (حالة إيطاليا- إسرائيل – ألمانيا – بلجيكا – هولندا – النرويج – الدانمرك ) .

(ثانياً) نظام الحزبين الكبيرين : تبرز الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا كنموذجين بارزين ضمن هذا التصنيف . وفي هذا النظام يوجد عدد كبير من الأحزاب ، لكن به حزبان كبيران يتبادلان موقع السلطة في النظام السياسي ، ويوجد قدر كبير من التنافس بين الحزبين للحصول على الأغلبية .

(ثالثاً) نظام الحزب المهيمن : وفي هذا النظام توجد أحزاب سياسية كثيرة، وهي أحزاب منافسه للحزب الغالب أو المهيمن أو المسيطر ، لكن منافستها له هي منافسة نظرية . ويعتبر هذا النموذج من النماذج الأساسية للأحزاب السياسية في النظم التعددية في البلدان النامية ، وإن ظهر في دول ديمقراطية –بغض النظر عن درجة نموها الاقتصادي- مثل اليابان والهند عقب الحرب العالمية الثانية وفي سبعينات القرن الماضي.

ولعل الإشكالية الرئيسية التي تقابل أي قائم بدراسة حزب من أحزاب الحكم في نظام الحزب المهيمن ، هي كيفية دراسة حزب الدولة المندمج وظيفياً وإيديولوجياً ونخبوياً فيها ، دون الانزلاق لدراسة الدولة ، أو دراسة الحكومة .

ب – النظم الحزبية اللا تنافسية
يتصف النظام الحزبي باللاتنافسية مع انتفاء أي منافسة ولو نظرية بين أحزاب سياسية ، إما لوجود حزب واحد ، أو لوجود حزب واحد إلى جانب أحزاب شكلية تخضع لقيادته في إطار ” جبهة وطنية ” ليس مسموحا لأي منها بالاستبدال عنها . وقد اكتسب تصنيف الحزب الواحد أهميته منذ الثورة البلشفية في روسيا عام 1917 ، حيث أقامت تلك الثورة حزباً ملهماً للعمال ليس فقط في الاتحاد السوفيتي بل في كل ربوع أوروبا الشرقية فيما بعد . ورغم أن هذا المفهوم سار في تلك البلدان في مواجهة الأحزاب الرأسمالية ، إلا أنه ظهر في بلدان العالم الثالث كمفهوم موحد لفئات المجتمع المختلفة ، وبهدف الحد من الصراع الاجتماعي . وقد أصبح الحزب الواحد هو الظاهرة الكاسحة للنظم الحزبية التي نشأت في أفريقيا عقب استقلال دولها ، كحزب قائم بغرض الدمج الجماهيري . وعلى هذا الأساس يصنف البعض نظام الحزب الواحد إلى الحزب الواحد الشمولي ، الذي غالباً ما يكون إيديولوجياً (شيوعي أو فاشي مثلاً) ، والحزب الواحد المتسلط الذي لا يدلهم عن أيديولوجية شاملة .

رابعاً
وظائف الأحزاب
من أسس تقييم الحزب السياسي ، مدى قيامه بتحقيق الوظائف العامة المنوطة بالأحزاب ، والمتعارف عليها في أدبيات النظم السياسية . وهي تتضمن سواء كان حزباً في السلطة أو المعارضة ، خمس وظائف أساسية هي التعبئة ، ودعم الشرعية ، والتجنيد السياسي ، والتنمية ، والاندماج القومي . والمعروف أن تلك الوظائف يقوم بها الحزب في ظل البيئة التي ينشأ فيها والتي يعبر من خلالها عن جملة من المصالح في المجتمع ، وهو في هذا الشأن يسعى إلى تمثيل تلك المصالح في البيئة الخارجية ، الأمر الذي يعرف في أدبيات النظم السياسية بتجميع المصالح والتعبير عن المصالح .

1- وظيفة التعبئة
تعني التعبئة حشد الدعم والتأييد لسياسات النظام السياسي ، من قبل المواطنين . وتعتبر وظيفة التعبئة بطبيعتها ، وظيفة أحادية الاتجاه ، بمعنى أنها تتم من قبل النظام السياسي للمواطنين ، وليس العكس . وتلعب الأحزاب دور الوسيط .
وبالرغم من أن البعض يربط بين وظيفة التعبئة وشكل النظام السياسي ، من حيث كونه ديمقراطيا أو شموليا أو سلطويا ، إلا أن الاتجاه العام هو قيام النظم السياسية الديمقراطية أيضاً بأداء تلك الوظيفة . غاية ما هنالك ، أن النظم السياسية في الدول النامية ، تتطلع وهي في مرحلة التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ، إلى قيام الأحزاب بلعب دور فاعل لحشد التأييد لسياستيها الداخلية والخارجية .
وتختلف طبيعة وظيفة التعبئة التي تقوم بها الأحزاب من نظام سياسي لآخر في النظم التعددية المقيدة ، كما أنها تختلف داخل نفس النظام السياسي المقيد وفقا لطبيعة المرحلة التي يمر بها ، متأثرا دون شك بالبيئة الداخلية والخارجية المحيطة به . والنظم السياسية تسعى دائما لتجديد سياساتها ، نتيجة لطبائع الأمور التي تتسم بالتبدل المستمر للأفكار والإيديولوجيات . وهذا التغير بشكل عام ، وأيا كان سببه ، يحمل قيما ومبادئ ، تسعى النظم السياسية القائمة إلى ترسيخها ، عبر تبادل الحوار الديمقراطي المفتوح بين الحكومة والمواطنين إذا كانت نظماً ديمقراطية ، وتسعى لإيصالها عبر وسائل غرس القيم السياسية في النظم السياسية الشمولية والسلطوية، فيما يعرف بعملية التثقيف السياسي . وفي جميع الأحوال ، تلعب الأحزاب دورا مهماً في أداء هذا الوظيفة .
2 – وظيفة دعم الشرعية
تعرف الشرعية بأنها ، مدى تقبل غالبية أفراد المجتمع للنظام السياسي ، وخضوعهم له طواعية ، لاعتقادهم بأنه يسعى إلى تحقيق أهداف الجماعة . ويعتبر الإنجاز والفاعلية والدين والكارزما والتقاليد والإيديولوجية ، ضمن المصادر الرئيسية للشرعية في النظم السياسية المختلفة . على أن الديمقراطية تعد المصدر الأقوى للشرعية في النظم السياسية في عالم اليوم . وهناك العديد من الوسائل التي تهدف إلى دعم الشرعية . وتلعب الأحزاب وغيرها من المؤسسات دورا بارزا في هذا المضمار . وتتميز الأحزاب عن تلك الوسائل ، بأنها ليست فقط من وسائل دعم الشرعية ، بل أنها في النظم السياسية المقيدة تسعى إلى أن يكون تطور أحوالها وأوضاعها وإيديولوجياتها هي نفسها مصدرا للشرعية .
والحديث عن علاقة الأحزاب بالشرعية الديمقراطية ، يفترض أن الأحزاب تتضمن هياكل منتخبة من بين كل أعضائها ، وتستمد الأحزاب الحاكمة شرعيتها من تلك الانتخابات ومن تداول السلطة داخلها ، ربما قبل الانتخابات العامة التي تأتي بها إلى السلطة ، إضافة إلى تطلعها باستمرار إلى التنظيم الجيد ، ووجود دورة للمعلومات داخلها .
ولكن هذا لا يحدث في كل الأحزاب ، وهو مفقود في الأحزاب الصحيحة كما سيتضح في قسم آخر .
3 – وظيفة التجنيد السياسي
يعرف التجنيد السياسي بأنه عملية إسناد الأدوار السياسية لأفراد جدد . وتختلف النظم السياسية في وسائل التجنيد السياسي للنخبة ، فالنظم التقليدية والأوتوقراطية يعتمد التجنيد بها بشكل عام على معيار المحسوبية أو الوراثة ..الخ . أما في النظم التعددية المقيدة ، فإنها تسعى – دون أن تنجح في كثير من الأحيان- لأن تكون أداء تلك الوظيفة بها يماثل أدائها في النظم الأكثر رقيا وتقدما ، فيكون هناك ميكانزمات محددة للتجنيد . ويفترض أن تكون الأحزاب في هذه النظم أحد وسائل التجنيد السياسي، وهي تؤدي تلك الوظيفة ليس فقط بالنسبة إلى أعضائها بل وأيضا بالنسبة إلى العامة . فمن خلال المناقشات الحزبية ، والانتخابات داخل هياكل وأبنية الأحزاب، والتدريب على ممارسة التفاعل الداخلي ، وبين الأحزاب بعضها البعض ، والانغماس في اللجان والمؤتمرات الحزبية ، تتم المساهمة في توزيع الأدوار القيادية على الأعضاء ، ومن ثم تتم عملية التجنيد بشكل غير مباشر .
ويتسم أداء الأحزاب في النظم التعددية المقيدة لوظيفة التجنيد السياسي ببعض القيود ، إذ أن أعضاء الأحزاب لم يكن قد خرجوا بعد من الميراث الثقافي السلطوي ، الذي خلفته تجربة التنظيم الواحد ، والذي كان الحزب فيه مجرد أداه للتعبئة لكسب الشرعية للنظام السياسي .
4 – الوظيفة التنموية
تتمثل تلك الوظيفة في قيام الأحزاب بإنعاش الحياة السياسية في المجتمع ، الأمر الذي يدعم العملية الديمقراطية ، والاتجاه نحو الإصلاح السياسي والتحول الديمقراطي في النظم السياسية المقيدة .
وقد طرحت العديد من الأدبيات المتخصصة في دراسة الأحزاب السياسية، مسألة وجود الأحزاب ، وكيف أنها تلعب دوراً فاعلاً في عملية التداول السلمي للسلطة من خلال الانتخابات ، وكذلك دورها في إنعاش مؤسسات المجتمع المدني ممثلاً في مؤسسات عديدة كالنقابات المهنية والعمالية ، وتقديم الخدمات بشكل مباشر للمواطنين من خلال المساهمة في حل مشكلاتهم . ناهيك عن قيام الأحزاب بلعب دور مؤثر في التفاعل السياسي داخل البرلمانات ، خاصة في عمليتي التشريع والرقابة .
5 – وظيفة الاندماج القومي
تنطوي هذه الوظيفة على أهمية خاصة في البلدان النامية ، حيث تبرز المشكلات القومية والعرقية والدينية والنوعية وغيرها في تلك البلدان ، في ظل ميراث قوى من انتهاكات حقوق الإنسان .



التصنيفات
العلوم السياسية و العلاقات الدولية

الأمة


الأمة، تعريف

الأمّة “بضم الألف وتشديد الميم”، هي لفظ يطلق على مجموعة من الناس تشترك في صفات، وتربطها علاقات معينة. غالبا ما تستخدم في تعابير مثل امّة الاسلام، امّة المسلمين، الأمّة العربية. ( 1 )
الامة هي – مجموعة بشرية تجمعها روابط مختلفة ؛مادية وروحية كوحدة الاصل واللغة زالدين والعادات والتقاليد وغيرها من الروابط التي تجعل منها وحدة اجتماعية لها كيانها الذاتي الذي يميزها عن غيرها من الجماعات ويخلق لدي الافراد الإحساس بانتمائهم الي هذه الوحدة السياسية (2)

الامة – والتي تترجم الى كلمة ( ناسيون ) وهي في الاصل كلمة عربية هي اناسيون ( جمع انسي ، واناسي ) العربية ومعناها مجموعة من الناس اجتمعوا لامر معين قد لا تشكل بالضرورة ارض او مكان جغرافي (( ان هذه امتكم امة واحدة وانا ربكم فاعبدون )) والكلام يقصد به عدد من الانبياء والتابعين منهم الاموات ومنهم الاحياء . و(( من ذريتنا امة مسلمة لك )) لنبي يدعو لذريته بان يكونوا امة مسلمة و (( تلك امة قد خلت لها ما كسبت ولكم ماكسبتم )) و (( ووجد امة من الناس يسقون )) و (( كان الناس امة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين )) ومن هذا السياق نرى ان كلمة امة تعنى مجموعة من الناس وجدت في ظرف معين لامر معين ان كان للسقاية ام للايمان ام للاقتصاد والتجارة ام لعمل الخير والمعروف (( ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف )).(3)

الأمة تعبير بشري ذو بعد جغرافي، فهي جماعة من الناس ينتمون الى أصل اثنوغرافي واحد غالباً لهم خصائص تربط بينهم برابطة الانتماء و الولاء من خلال تاريخ مشترك و عادات و تقاليد و لغة و ثقافة و دين و حضارة. و هم يعيشون فوق مساحة الأرض و هذا هو البعد المكاني الجغرافي للأمة.
و اذا كانت الامة تتكون من مجموعة من العناصر التي قد يصعب حصرها الشامل الا أنه يمكن القول أن عناصرها الرئيسية هي: مساحة من الأرض و وحدة المشيئة و الارادة، و لغة مشتركة و وحدة في العادات و التقاليد و الثقافة و تاريخ مشترك. لابد لقيام الأمة من مساحة من الأرض المتصلة ليسكنها أفراد هذه الأمة و قد تشكل الأمة بذلك دولة واحدة، و قد تتكون من عدة دول كما هو الحال في الأمة العربية و الأمة الألمانية. و يعد التشابه الأثنوغرافي عنصراً هاماً في تماسك الأمة الا أنه فقد قيمته نسبياً في الوقت الحالي مع صعوبة الحصول على جنس نقي في ظل ثورة الاتصال و المواصلات التي يعيشها العالم المعاصر، و قد أصبح العالم قرية صغيرة يسهل التنقل بسهولة بين أجزائه المختلفة و تعد القدرة على الاتصال بين أفراد الأمة من أهم عناصر قيامها و اللغة هي وسيلة الاتصال الرئيسية بالاضافة الى الأداب و الثقافة و العادات و التقاليد الاجتماعية.

أما الدين و الأمة فهناك رأيان أحدهما يرى ضرورته كمكون أساسي و عنصر ممن عناصر الامة، و رأي آخر يرى أنه ليس من الضروري للأمة أن تستند على وحدة في الدين بين أفرادها ، و التاريخ المشترك عنصر هام في بناء الأمة و هو شعور الأمة و ذاكرتها و تتعرف الأمة على شخصيتها من خلال تاريخها و تحتاج الأمم الى عمليات بناء تقوي الشعور لدى أفرادها و تعمل في نفس الوقت على تقليل آثار عوامل الاختلاف و الفرقة بين أبناء الأمة. و قد يلزم لذلك تعميق مفهوم الارتباط الاجتماعي بين الأفراد و شبكة جيدة للنقل و المواصلات تسهل الانتقال و تساعد على الترابط.
ينحصر الفرق بين الأمة و الدولة في أمرين رئيسيين أولهما عناصر التكوين و الثاني طبيعة الارتباط. أما عناصر التكوين فكل أمة يلزم لها جماعة من الناس و مساحة من الأرض و كذلك الدولة و لكن لا يلزم لقيام الأمة وجود حكومة و سلطة بينما يعد ذلك ضرورياً لقيام الدولة، فالأمة يمكن أن تتواجد في ظل عدة حكومات مثل الأمة العربية. أما طبيعة الارتباط فان أساس قيام الأمة التاريخ المشترك و وحدة الأمال و وحدة اللغة و العادات و التقاليد و كلها أمور غير ضرورية أو لازمة لقيام الدولة التي يمكن أن تضم بين جنباتها عدة لغات و كل منهم له تاريخه و عاداته و تقاليده الخاصة به.
و نتيجة لاختلاف عناصر تكوين الأمة عن عناصر تكوين الدولة اختلفت طبيعة الارتباط التي تربط الشخص بالأمة عن تلك التي تربطه بالدولة فالرابطة الأولى هي القومية رابطة طبيعية و حضارية و لها جانب سياسي، أما الرابطة الثانية و هي الحسية و هي رابطة صناعية قانونية و سياسية.
تتخذ العلاقة بين الأمة و الدولة أحد أشكال ثلاثة:
– أن تكون الأمة أوسع من الدولة بحيث تستوعب كل الاطار الاقليمي للدولة و يتواجد جزء منها خارج الحدود السياسية للدولة كما هو الحال في المجر و ألمانيا.
– أن تتوافق الأمة مع الدولة و لكن تبقى مجموعات من الأمة خارج الحدود السياسية للدولة و تضم الدولة في نفس الوقت مجموعات من أمة أو أمم أخرى مثل بلغاريا و اليونان و ايطاليا و تركيا.
– أن تتوافق الدولة مع الأمة بالاضافة الى ضمها لمجموعات أخرى من أمة أو أمم مجاورة مثل الحبشة و البرازيل و رومانيا.

الامة، الاسلاميةالأمة – في الرؤية والتصور الإسلامي – تتكامل فيها عناصر أربعة هي:
أ – جماعة يسودها الإيمان بالمقومات الأساسية للدين الإسلامي، أو مرجعية الإسلام، سواء اتخذ هذا الإيمان معنى عقدياً (المسلم)، أو معنى حضارياً/ ثقافياً (غير المسلم).
ب – هذه الجماعة تملك إدراكاً واحداً في كل ما له صلة بهذه المرجعية، وأهمها الخضوع لهذه المرجعية، واحترام ما ينبثق عنها كنظام متكامل للسلوك الفردي والجماعي، الذي تجسده الشريعة.
جـ – يلف جميع عناصر تلك الجماعة مبدأ التضامن، بما يعنيه ذلك من سيادة قيم التراحم والتعاون والتعارف “وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا… ” ، “..وألف بين قلوبكم لو أنفقت ما في الأرض جميعاً ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم”، “وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان”.
د – محور الوظيفة الحضارية لتلك الجماعة المتضامنة هو مفهوم “الدعوة”، بما يعنيه ذلك من سعي للالتزام بتلك المرجعية في السلوك الفردي والجماعي، واتخاذها أساساً لبناء النظم، وهذا الالتزام بالمرجعية هو سبيل تحقيق الشهادة على العالمين “..لتكونوا شهداء على الناس، ويكون الرسول عليكم شهيداً “.
ومصير الأمة – بهذه المقومات الأربعة – لا يمكن فصله عن مسار العقيدة/ الدعوة، فكل قوة للأمة تنقل العقيدة/ الدعوة نقلات كبرى في أرض الواقع والعكس صحيح أيضاً، وتظل في كل الأحوال العقيدة/ الدعوة مبعث الحيوية والتجديد للأمة.

الأمة قوام الدينهذا الترابط بين العقيدة/ الدعوة وبين الأمة مبعثه حقيقة جوهرية في التصور والرؤية الإسلامية: وهي أن الأمة هي الوعاء الجماعي المطلوب منه شرعًا أن يجسد تعاليم الدين في أرض الواقع، فالأمة في التصور والرؤية الإسلامية هي “قوام الدين” وليس السلطة، فهي المخاطبة بشرائعه وأحكامه، وهي المنوط بها تحقيقه وتطبيقه.

الأمة والسلطةالعلاقة بين الأمة والسلطة من الموضوعات الشائكة، ولكننا نرى أنه إذا حضرت الأمة بالمعنى الذي تقدم، تعود السلطة إلى حجمها الحقيقي ووزنها الطبيعي؛ فهناك علاقة عكسية بين حضور الأمة وتضخم السلطة، إذ كلما زادت حيوية الأمة وزادت فعالياتها عادت السلطة للقيام بوظائفها المنوطة بها، وهي تدور أساساً في الرؤية الإسلامية حول تهيئة المناخ وتحقيق أرضية من الصلاح تنطلق فيها طاقات الأمة وتزداد فعالياتها لتحقيق مقصود الاستخلاف والعمران، وتجسيد مثاليتها في الواقع المعاش.

الأمة وتقييد السلطةالأمة وسلطانها في التصور الإسلامي هي أساس النظام السياسي والتشريعي، بل وأساس النظام الرقابي أيضاً (الرقابة على السلطة)، إن سند السلطة السياسية في النظام السياسي الإسلامي هو الأمة، والسلطة تستمد سلطاتها ووجودها من إرادة الأمة، وجميع الولايات والسلطات مصدرها الأمة، وسلطان الأمة مستمد من المبدأ الشرعي الذي يوجب عليها إقامة المؤسسات اللازمة لتطبيق الشريعة.



التصنيفات
العلوم السياسية و العلاقات الدولية

مفاهيم في السياسة المقارنة الجديدة

جامعة الجزائر-بن يوسف بن خدة
كلية العلوم السياسية و الإعلام
قسم العلوم السياسية و العلاقات الدولية

مادة النظم السياسية المقارنة
مفاهيم في السياسة المقارنة الجديدة

د.أمحند برقوق
2022/2009

قائمة المفاهيم:

1- العولمة: الظاهرة و المفهوم
2- العولمة السياسية
3- المواطنة الديمقراطية
4- الثقافة الديمقراطية
5- السلم الديمقراطي
6- المواطنة العالمية
7- التباين السلطوي
8- التعقيد المؤسساتي
9- الجودة السياسية
10- العقلانية السياسية
11- الحنكة السياسية
12- الفعالية السياسية
13- المشروعية السياسية
14- الديمقراطية المشاركاتية
15- الشفافية السياسية
16- التعددية السياسية
17- المجتمع المدني
18- الديمقراطية المحلية
19- الإنتخابات الديمقراطية
20- الحكم الراشد
21- الرشادة السياسية
22- الدولة المنطقية
23- الدولة الذكية
24- الدولة الفاشلة
25- الهندسة السياسية

مقدمة:
تشكل السياسة المقارنة الجديدة أحد المجالات العلمية المنتجة لمفاهيم مركبة و هجينة من جهة، كما أنها تتميز بالحركية و التأسيس النظري. كما يعرف هذا المجال محاولات جدية لبناء مساقات إبستيمولوجية عبر-تخصصية Constructions epistemologiques trans-disciplinaires بإستخدام لمناهج متعددة الإنتماءات النظرية d’origines poly-theoriques و مركبة الأليات التحليلية ، مع إعتمادها على منطق تحليلي هادف و عضوي.

فبالنظر لغياب مادة علمية حول السياسة المقارنة الجديدة باللغة العربية أرتأينا تقديم هذه المفاهيم الأساسية لطلبة العلوم السياسية و العلاقات الدولية بشكل يمكنهم من التحكم أكثر في التحليل المقارن للأنظمة السياسية في عالم يتجه أكثر نحو نمطية قيمية قوامها حقوق الإنسان و نموذجها السياسي المؤسس حول نظام الديمقراطية المشاركتية.

مع تمنياتي لطلبتنا بالتوفيق و النجاح

د.أمحند برقوق

(1) العولمة : الظاهرة و المفهوم

على الرغم من الاستخدام الواسع لمفهوم العولمة إلا أنه مع ذلك مازالت ظاهرة غامضة و مفهوما متضارب المعاني ، ليس فقط من حيث المكونات ، الأبعاد و الفواعل و لكن أيضا على مستوى القيم التي تحركها .

فمن أجل تبسيط هذا المفهوم يمكن حصر النقاش حول ثلاثة مداخل أساسية:

(1)- فأما الأول فيتعلق بالعولمة كمجموعة مسارات متشابكة اقتصاديا ، ماليا ، تكنولوجيا ، ثقافيا ،سياسيا، اجتماعيا و قيميا تشمل كل العالم و تحركه فواعل فوق وطنية (الأمم المتحدة ووكالاتها ، البورصات العالمية ،الشركات المتعددة الجنسيات ،و المجتمع المدني العالمي) و حاصرة بذلك لدور الدولة .

(2) – فأما المدخل الثاني فيحصر العولمة في محاولات مترابطة تهدف لتنميط القيم المحددة للسلوكيات الفردية بصفة تعكس توجهات عالمية نحو التجانس و التماثل من حيث القواعد ، القيم ، السلوكات و الأذواق و تجعل العالم مجالا مفتوحا للاستهلاك المادي و القيمي

(3)- أما المدخل الثالث فهو ذلك الذي ينظر للعولمة كحراك إنساني ،يتماشى وطبيعة الوضع الدولي الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة ماديا و الغرب حضاريا ، و يهدف في النهاية لغربنة العالم على المستوى القيمي –السلوكي و للتأسيس لحركية تسلط أمريكي على المستوى الكوني .

و انطلاقا من هذه النقاشات يمكن الاستخلاص ،كما هو متفق عليه في التعريفات الإجرائية في العلاقات الدولية حول العولمة ، بأنه بإمكاننا وضع العناصر التالية في تحديد ماهية العولمة :

-1- العولمة حركية شاملة، شمولية تجعل من العالم كله مجالا لها .

-2- العولمة حركية تخلق في ذاتها و بذاتها آليات جديدة تعمد على تكييف الدول و المناطق و القيم مع منطقها التجانسي .

-3- العولمة حراك يهدف ، بمنطقه الإرغامي ،على خلق حركيات تنميط قيمي –سلوكي و مجموعة منمذجة على مستوى أسس و أشكال التنظيم الإنساني (ديمقراطية إقتصاد السوق الحر ، الحكم الراشد …الخ ) .

فمن هنا فالعولمة ليست فقط ظاهرة ولكنها حركية و حراك إنساني يعكس طبيعة النظام الدولي ، درجة الترابط الإنساني و طموح الهيمنة المادية و الحضارية للغرب

(2) العولمة السياسية

تشكل العولمة السياسية أكثر الأبعاد حيوية ، حركية و خطورة للعولمة ، إذ أنها لا تقوم فقط بإعادة النظر في المنطلقات الأساسية للدولة بجعلها أكثر ارتباطا بمحورية الإنسان و حقوقه و لكن أيضا بتنميط مجموعة قواعد التفاعل السياسي الداخلي و الوطني مع فرض تصورات منمذجة لأساليب الحكم .

فالعولمة السياسية، و إن كانت مرتبطة إلى حد بعيد بالمنطق الجدلي للفلسفة النيوليبرالية ، ولكنها أيضا تعكس التصورات و الطروحات التي أفرزها عالم ما بعد الحرب الباردة و التي تهدف لخلق نموذج حكم صالح لكل الأوطان والشعوب و الثقافات تماشيا مع منطق العالم الرافض للنسبية و الفارض للقيم المنمطة و الأنمطة المنمذجة .

فالعولمة السياسية تقوم على مجموعة من المحددات التأسيسية لهذا المنطق :

-1- ضرورة بناء تصور موحد و إلزامي لحقوق الإنسان لا تعترف لا بالثقافة و لا بالدين و لا تعترف بالحدود، و لا بالسيادة و لا بالاختصاص الداخلي للدولة. فهنا نجد أولوية الإنسان على الدولة و أولوية منطق حاجات الإنسان على منطق أمن الدولة .

-2- جعل الديمقراطية نظام الحكم الوحيد القادر على التكيف مع منطلقات العولمة.

-3- جعل الديمقراطية حقا يستخدم لتغيير الأنظمة السياسية باسمه، و ترفض الأنظمة الإنقلابية باسم، و يتدخل في الشؤون الداخلية باسمه كما كان في حال تدخل الأمم المتحدة ، عن طريق تدخل الولايات المتحدة الأمريكية في هايتي سنة 1994 لإرجاع نظام حكم منتخب بعد أن كان ضحية انقلاب عسكري.

-4- تفعيل منطق دولة الحق و القانون .

-5- بناء منطق المجتمع التعددي بخلق حراك اجتماعي و سياسي مؤثر يتمحور حول المجتمع المدني.

-6- أما المحدد الأخير فيهدف إلى خلق آليات الرشادة و العقلانية السياسية عن طريق فرض فلسفة الحكم الراشد .

فمن هنا يظهر أن العولمة السياسية هي حركية تهدف لجعل العالم يحكم بنفس المنطق السياسي ، بنفس المنطلقات القيمية المرتبطة بالتصور الغربي لحقوق الإنسان ، و يهدف لجعل كل الدول تحكم بمنطق الديمقراطية المشاركاتية و الحكم الراشد في حال عدم تعارضها مع مصالح القوى المهيمنة .

(3) المواطنة الديمقراطية

من الأهداف الأساسية للهندسة السياسية هو بناء مواطنة ديمقراطية تجعل من الحقوق المدنية و السياسية المنطلق الأساسي لبناء فلسفة الدولة و الحكم، و من الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية المحور الوظيفي الأول المحدد لأولويات النظام السياسي و الهادفة لتحقيق الحاجات الأساسية للمواطنين حسب منطق جامع بين الفعالية ، النجاعة ، العقلانية و الشفافية .

فالمواطنة الديمقراطية تقتضي مجموعة من الشروط التأسيسية و منها :

*ضرورة بناء هيكلة دستورية و قانونية و إجرائية متمحورة حول حقوق الإنسان العالمية و هادفة لتحقيق دولة العدالة و الرفاه .

*ضرورة جعل المشاركة السياسية للمواطن المحرك الأساسي لعمليات التداول و التجديد السياسيين.

*ضرورة بناء دولة قوامها الحق و القانون و هدفها تحقيق التنمية الإنسانية المستدامة.

* ضرورة بناء دولة الجودة السياسية التي تثمن الكفاءة و الاستحقاق و ترفض الرداءة السياسية ، المحسوبية و الجهوية .

و بناء على ذلك، فالمواطنة الديمقراطية هي مسار اندماج لتطلعات المواطنين لتحقيق أكبر قدر ممكن من حاجاتهم الأساسية و إلغاء هاجس الأنظمة السياسية في الحفاظ على الاستقرار و تحقيق أكبر قدر من العقلانية الاقتصادية و التسييرية. فالمواطنة الديمقراطية ،من هذا المنظور تجعل من النظام السياسي أداة مجتمعية لتحقيق الصالح العام و الخدمة العامة داخليا و الدفاع عن المصالح الوطنية خارجيا حسب منطق سياسي –مجتمعي توافقي وتفاعلي .

فمن هنا فالمواطنة الديمقراطية هي انعكاس لنضج ديمقراطي مجتمعي و لوجود فلسفة حكم تجمع بين حقوق الإنسان ، الديمقراطية المشاركتية ، الحكم الراشد و المحاسبة الديمقراطية على مستوى الدولة و النظام السياسي.

(4) الثقافة الديمقراطية

من بين شروط الهندسة السياسية الديمقراطية و المتوافقة مع القيم الأساسية للعولمة السياسية هي تطوير ثقافة ديمقراطية توجه عمليات التنشئة السياسية و تأطير حركيات التداول السياسي و التفاعل الديمقراطي .

فالثقافة الديمقراطية ليست مجرد قناعات فكرية أو قيم سياسية و لكن هي بالأساس إطار لترشيد عمليات التعزيز الديمقراطي حسب منطق جامع بيم العقلانية السياسية ، الشفافية ، الحسبة الديمقراطية و الحكم الراشد .

فالثقافة الديمقراطية بهذا المنظور تقتضي إستوفاء مجموعة من الشروط و منها :

-1- وجود حرية الصحافة و التعبير بصفة تشكل حراكا فعليا للشفافية و للتوجيه الديمقراطي .

-2- قيام مؤسسات المجتمع المدني، الإعلام و المؤسسات التعليمية بدور تكاملي للنشأة السياسية الديمقراطية.

-3- تطابق الممارسة السياسية مع المنطلقات القيمية الديمقراطية و ذلك بوجود نظام التداول الديمقراطي، دولة الحق و القانون، العقلانية السياسية و الشفافية مع ضرورة إعمال مبادئ المحاسبة الديمقراطية و الجزاء السياسي .

فالثقافة الديمقراطية من هذا المنظور هي الإطار الاجتماعي لدمقرطة الحياة العامة بما يتماشى و مبادئ التعددية، الاختلاف و الحوار، السلم الاجتماعي، التداول، الاستحقاق، الفعالية، العقلانية و المواطنة الديمقراطية.

(5) السلم الديمقراطي:

من بين المفاهيم الأساسية التي يروج لها أنصار العولمة السياسية في مفهوم “السلم الديمقراطي” و الذي تعود جذوره لأفكار مفكر و فيلسوف النهضة الايطالية Dante allege في القرن 15 و طروحات المفكر الألماني إيمانويل كانط في القرن 19 و التي تقوم على فكرة أساسية مفادها أن :

الديمقراطية تنشأ ثقافة الحوار ، و الحوار هو الآلية الأساسية للوقاية من الأزمات و منع تفاقمها لتصبح حالة مستعصية من العنف المسلح، أي أن السلم المجتمعي بأشكاله السياسية و الثقافية والاجتماعية و الاقتصادية تقتضي تطوير آليات الحوار و لا يمكن لهذه أن تكون فعالة إلا في ظل نظام الديمقراطية المشاركتية .

كما يستخدم مفهوم السلم الديمقراطي للترويج للقيم السياسية الليبرالية حسب منطق يقول أن السلم العالمي يستدعي الديمقراطية لأن التاريخ لم يعرف حروبا بين الديمقراطيات، لأن الديمقراطية تقوم على الإجماع ، العقلانية ،و الحوار و بالتالي تغلب الدبلوماسية على الحرب. و لكن التحليل الموضوعي للسياسية العالمية يؤكد على أن أغلب الحروب و الحملات الاستعمارية و الاستدمارية في العالم كانت وراءها أنظمة ديمقراطية : الولايات المتحدة الأمريكية ، فرنسا ، و بريطانيا . أما منطق السلم الديمقراطي بمعنى الهندسة السياسية فيقوم أساسا على مجموعة من المبادئ و هي :

-1- ضرورة تطوير ثقافة ديمقراطية محلية تكرس الاختلاف، التعددية و الحوار مع احترام الخصوصيات المجتمعية للدولة.

-2- ضرورة تبني نمط دولي و مؤسساتي يتماشى مع الطبيعة الاجتماعية للدولة ومستوى نموها.

-3- ضرورة تفعيل شروط المشاركة السياسية لخلق حركية حوار دائم قادرة على احتواء الأزمات قبل تحولها لشروخات سياسية و اجتماعية عنيفة .

-4- تمكين العدالة المستقلة من فرض قواعد دولة الحق و القانون كشرط أساسي لتمكين الإنسان-المواطن من حقوقه.

-5- ضرورة جعل العدالة التوزيعية المعيار الأساسي المحدد لسلوك الدولة لمنع التهميش ، الإحباط ، التطرف ، و العنف .

فالسلم الديمقراطي إذن هو نتاج وجود ثقافة و آليات ديمقراطية تكرس الاختلاف و التعددية و تأسس لدولة الحوار و المشاركة لا الإملاء و الإقصاء.

(6) المواطنة العالمية

من بين المصطلحات التي يروج لها أنصار العولمة السياسية و الكوسموبوليتالينون الجدد نجد مصطلح المواطنة العالمية التي تطرح تبديل مستقبلي للمواطنات الدولتية، أي أن مسار العولمة السياسية بعملياتها المتشابكة على المستويات الخاصة بنشر قيم متجانسة و منمطة لحقوق الإنسان و مؤسسات منمذجة متوافقة و طروحات الديمقراطية ، اقتصاد السوق الحر و الحكم الراشد .

يهدف هذا المنظور المعرفي ليس فقط لتحوير دور الدولة أو ومنطقها الوظيفي ولكن بالأساس لبناء كيان كوني على أنقاض الدول بإسم إنسانية الإنسان و المصدر الإنساني للمواطنة لا المصدر الدولي .

فحسب منطق دعاة هذا الطرح ، يمكن الوصول للمواطنة العالمية عن طريق العمليات التالية :

-1- نشر قيم معولمة لحقوق الإنسان ، الديمقراطية و المبادرة الاقتصادية الحرة .

-2- السماح بتطور شبكات المجتمع المدني العالمي مع روافد فعلية لها عبر كل العالم فعملية محلنة المجتمع العالمي
La glocalisation de la société mondiale قادرة على تطوير هذا التجانس القيمي العالمي مع جعل الهموم المحلية كونية و القيم العالمية المحلية.

-3- تحويل المؤسسات الدولية ( الأمم المتحدة ووكالاتها خاصة ) إلى آليات الحكم العالمي مع تمكينها من فرض الخيارات العالمية على الدولة متخطية بذلك الحواجز القانونية الخاصة بإحترام الخيارات الوطنية للدولة بشكل لا يتوافق أساسا مع مبدأ السيادة.

-4- إعادة النظر في فلسفة السيادة بجعلها شكلية و رمزية و ليست عائقا على عمليات العولمة السياسية أو مبررا لعدم التدخل في الشؤون الداخلية الخاصة بالدولة باسم الديمقراطية و حقوق الإنسان .

فالمواطنة العالمية بهذا المنحى لن تكون مجرد إحساس إنساني ،أو قيمة طوباوية و لكن يعتقد الدعاة لها أنها سوف تكون تجربة إنسانية مستقبلية بخلق عالم ما بعد الدولة يتميز بالتعقيد على المستوى التنظيمي بين الحكم المحلي المجزأ (الجهات ) ،و الحكم العالمي المعقد (الحكومة العالمية) في حين يلعب المجتمع المدني العالمي دورا فعالا ووسيطا بين المواطن المحلي –العالمي و الحكومة المحلية لخلق شفافية المشاركة المباشرة من خلال هذا الضمير العالمي .

و لكن هل يمكن لهذا الطرح المثالي أن يتحقق و إن تحققت كثير من الأفكار التي تبدو خيالية قرون بعد ذلك؟

(7) التباين السلطوي

من بين المفاهيم الأساسية للهندسة السياسة نجد “مفهوم “التباين السلطوي ” الذي يهدف إلى أن يعوض المفهوم الدستوري الكلاسيكي للفصل بين السلطات المطور في عصر النهضة الأوربية من طرف Montesquieu و أتباعه .

فالتباين السلطوي يعتبر أن في عالم تتعقد فيه الحاجات و تتشابك فيه التفاعلات الدولية و الوطنية و خاصة بوجود الآليات المساعدة على اتخاذ القرارات بسرعة و بحوار مستمر (أليات الإتصال و التواصل الحديثة) و حرصا على تلبية أكبر قدر من الحاجات للمواطنين، و تفعيلا للمشاركة السياسية كحق سياسي محوري يهدف للوصول إلى حد أقصى من الشفافية و العقلانية السياسية و تحقيق العدالة و المسؤولية بالجزاء ، يجب بالتالي إعادة هندسة العلاقات بين السلطتين التشريعية و التنفيذية بجعل هذه الأخيرة نابعة بالضرورة من انتخابات حرة ، نزيهة ، تعددية و منتظمة. , عليها أن تكون مسؤولة أمام ممثلي الشعب ليس فقط دوريا و لكن بصفة مستمرة مع مراعاة قيم الكفاءة ، الاستحقاق، الفعالية و الجزاء . فالتباين السلطوي من هذا المنظور يقتضي مجموعة من الشروط التأسيسية و منها :

-1- ضرورة تكريس محورية المواطن في العملية السياسية مع جعل حقوق الإنسان الخارطة القيمية الموجهة لتفاعلات الدولة و المجتمع .

-2- ضرورة تمكين السلطة القضائية المستقلة من أن تلعب دورا فعالا في درء الفساد و معاقبة التعسف .

-3- جعل المشاركة السياسية حركية بناءة في عمليات التجديد المؤسساتي ، التداول السياسي و المراقبة على السلطة التنفيذية .

-4- ضرورة إعادة النظر في قاعدة الحصانة بتقييدها أكثر أو نزعها لمنع تعدي بعض البرلمانيين على القانون وإفلاتهم من العدالة خاصة في مسائل الفساد و جرائم القانون العام.

فالتباين السلطوي، من هذا المنظور، يهدف لخلق توازن وظيفي بمنع هيمنة سلطة على أخرى مع مساهمة السلطة التنفيذية في التشريع ” الإاستعجالي ” وقدرة السلطة التشريعية على المساهمة الفعلية في صناعة السياسيات العامة و التأثير على القرارات الوظيفية باسم الفعالية ، العقلانية و الأداء و تحقيقا لحاجات الإنسان و حقوقه .

(8) التعقيد المؤسساتي

من بين المفاهيم الأساسية للهندسة السياسية نجد مفهوم “التعقيد المؤسساتي ” الذي يقصد به أساسا جعل فلسفة دولة ما بعد الحداثة قائمة على تقريب الإدارة و مؤسسات الدولة من المواطن ربحا للوقت و اقتصادا للمال مما يرفع من وتيرة الأداء و يزيد من نجاعة الدولة و فعاليتها .

فالتعقيد المؤسساتي يستدعي أساسا إعتماد مجموعة من العمليات و الشروط و منها :

-1- جعل فلسفة الحكم متمحورة حول منطق أمن الإنسان التي تقوم على حقوق الإنسان و المواطن .

-2- التأسيس لديمقراطية مشاركاتية جوارية بالتشجيع على بناء مجتمع مدني ناضج و مبادر وطنيا و محليا .

-3- جعل مبدأ المحاسبة الديمقراطية قيمة أساسية في الحكم لتحقيق العقلانية و للرفع من مستوى الفعالية.

-4- إعادة النظر في الخارطة الإدارية بتقريب الإدارة من المواطن لتلبية حاجاته و تحقيق الاستقرار السكاني منعا للتهميش و الإحباط .

-5- جعل مبادرة التنمية المحلية متمحورة حول المجتمع المدني المحلي و الإدارة المحلية المنتخبة لتحقيق سلم أولويات الحاجات الإنسانية التي يجب أن تكون بالضرورة متوافقة مع الأولويات الوطنية .

-6- تطوير سياسة الجباية المحلية و التضامن الوطني لتمكين الإدارة المحلية من تطوير سياسات تنمية محلية عقلانية تتماشى و حاجات المواطنين و تطلعاتهم .

-7- خلق آليات مراقبة و مرافقة تسييرية في التسيير وطنية بهدف الرفع من مستوى الأداء الوظيفي للمؤسسات المحلية و الوطنية معا .

-8- إعمال آليات المتابعة القضائية عند وجود الفساد و التعسف مع المساعدة على تطوير صحافة محلية قدرة على تكريس الشفافية التسيرية على المستوى الجزئي .

فالتعقيد المؤسساتي ، القائم على المشاركة ، التمكين و التكامل يهدف أساسا لتحقيق أكبر قدر ممكن من الحاجات محليا و دون انتظار لمبادرات مركزية قد لا تكون مناسبة مع الأولويات المحلية . هذا هو لب فلسفة الدولة الذكية التي بدأت ولاية Queensland بأستراليا تطبيقها و الذي أصبح نموذجا عالميا يحتذى به .

(9) الجودة السياسية

من بين المفاهيم الجديدة التي أفرزتها العولمة السياسية نجد مفهوم الجودة السياسية التي تعني بمعناها البسيط بناء نظام حكم يقوم على الأداء الفعال ، على العقلانية ، على الشفافية ، على الديمقراطية المشاركتية ، على حقوق الإنسان ، و يؤمن بالتداول على السلطة ، بالتعددية، بالمحاسبة و بالجزاء .

فالجودة السياسية إذن هي نمط جديد للحكم ينطلق من حقوق المشاركة السياسية بأشكالها الثلاثة:

أما الشكل الأول فيقوم على -1- مشاركة سياسية دائمة تؤسس لهيكلة حزبية تعددية لها دور التأطير السياسي للمجتمع ، كما تلعب دور الرقيب في المعارضة و داخل السلطات التشريعية و القرارية. أيضا كما تتكون المشاركة السياسية الدائمة من مجتمع مدني فعال ، مستقل سياسيا عن السلطة السياسية و الأحزاب و يملك ذمة مالية خاصة تمكنه من المبادرة .

أما الشكل الثاني -2- فهو مرتبط بالمشاركة السياسية الدورية التي تقوم على حرية الترشح و المشاركة في إنتخابات حرة ، نزيهة ، تعددية و منتظمة حسب منظومة انتخابية قانونية و إجرائية تحدد شروط الترشح و الانتخاب و مدة العهدة و تضمن شفافيتها و حريتها و نزاهتها .

-3- أما البعد الأخير للمشاركة السياسية فهو البعد التمثيلي الذي يقوم على مركزية السلطة التشريعية في النظام السياسي ، بدورها الرقابي و محوريتها في التشريع و دورها الفعال في المساهمة في صناعة السياسيات العامة و في مراقبة السلطة التنفيذية ، هذا على المستوى الوطني . أما على المستويين المحلي و الجهوي فتقوم المجالس التمثيلية المنتخبة بالمبادرة في صناعة سياسات التنمية المحلية و الجهوية بما يحقق الأولويات النفعية لسكان هذه المناطق مع احترام مبادئ المشاركة و العقلانية في التسيير .

ونتاجا للمشاركة السياسية فنظام الجودة السياسية يعيد النظر في طبيعة النظام السياسي بتفضيل مركزية السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية ، بإعادة النظر في مفهوم الحصانة و بإعادة بناء فلسفة العقلانية ، بإعادة بناء منطق القانون حسب فلسفة حقوق الإنسان، و بإعادة محورة التنمية الوطنية حول أولويات تكاملية عمادها المحلي و ليس الوطني لتحقيق تنمية إنسانية متوازنة ، متكافئة و مستدامة. و هذا ما من شأنه أن يجعل من مشروعية النظام السياسي قائمة ليس على خطابات و لا رمزيات و لكن على مشاركة سياسية للمواطن من جهة و فعالية النظام السياسي من جهة أخرى .

فالجودة السياسية إذن هي حركية جامعة بين منطق المشروعية ، فلسفة التداول و عمليات الفعالية لبناء دولة الذكاء و الرشادة.

(10) العقلانية السياسية

من بين عناصر الجودة السياسية المرتبطة بالديمقراطية المشاركاتية و الفعالية حسب المنطق العولمي لحقوق الإنسان نجد العقلانية السياسية التي تعني في معناها البسيط قدرة النظام السياسي الوصول إلى مجموعة عمليات اتخاذ القرارات و صناعة السياسات العامة حسب منطق اقتصادي- مادي قائم على اختزال الزمن و اقتصاد المال و صرفه بصفة تحقق أكبر قدر من الخدمة العامة من جهة ، كما ترتبط العقلانية السياسية من جهة أخرى بفتح مجال لمشاركة كل الفواعل الاجتماعية ، السياسية و المؤسساتية بصفة تخلق عدد من الخيارات و البدائل السياسية و القرارية للرفع من مستوى النجاعة الوظيفية و الفعالية السياسية .

فالعقلانية السياسية، من هذا المنظور، تقتضي توفر مجمل الشروط التالية:

-1- ضرورة توفر تصور توافقي حول حقوق الإنسان على المستوى الوطني بشكل يجعلها تشكل مصدرا محوريا للتشريع تبني من خلاله أسس فلسفة الدولة و المجتمع .

2- وجود تصور توافقي لمفاهيم الخدمة العامة و الصالح العام .

-3- قدرة الفواعل السياسية و الاجتماعية من أحزاب و مجتمع مدني في التأثير في صناعة السياسات العامة و اتخاذ القرارات بتحولها لمصادر خيارات سياسية و قرارية و فواعل لتقييم مخرجات النظام السياسي من أجل تحسين الأداء الوظيفي و السياسي لنظام الحكم.

-4- توفير الكفاءة السياسية و الحنكة الديمقراطية الكفيلتين بترشيد وظائف النظام السياسي حسب منطق الفعالية ، اقتصاد الزمن و المال العام و تمكين المواطنين من حقوقهم .

فالعقلانية السياسية من هذا المنطلق هي مجموعة العمليات التي تجعل النظام السياسي أكثر حركية و فعالية و تحقيقا لحقوق المواطنين و حاجاتهم حسب منطق الإدارة بالجودة و الأهداف، و حسب منطق استشراف المخاطر و التهديدات كلها قبل بروزها و تفاقمها. فالعقلانية السياسية هي من معايير تقييم وقياس درجة جودة النظام السياسي ، مستوى نجاعته و فعاليته و درجة شدته الديمقراطية. فالنظام السياسي العقلاني يضمن في النهاية درجات عالية من العدالة الاجتماعية و السياسية من جهة، و الاستقرار السياسي المزمن من جهة أخرى .

(11) الحنكة السياسية

من بين الأبعاد الأكثر حيوية للجودة السياسية هي تلك المرتبطة بالحنكة السياسية كمنطق عقلاني في البناء الوظيفي للدولة الذكية. فالحنكة السياسية هي تلك العمليات المرتبطة بالاتصال السياسي الايجابي للنظام السياسي اتجاه البيئتين المجتمعية و الدولية و الهادفة ليس فقط للتلميع المجالي لصورة النظام السياسي و لكن لخلق حركيات تعبئة و دعم فعلية للخيارات السياسية و القرارية. فهذا الدعم ضروري لتقوية الظروف الداخلية المرتبطة بالمشروعية خاصة عندما يتعرض النظام السياسي لحركيات أزموية إقتصادية و إجتماعية أو سياسية .

كما تحتاج الحنكة السياسية أيضا لمجموعة من عمليات العقلنة السياسية المرتبطة بالتسيير الإيجابي للموارد العامة مع تحقيق حد عالي من الخدمة العامة .

فالحنكة السياسية ،إذن ،تقتضي مجموعة من الشروط التأسيسية و من بينها :

-1- وجود نظام ديمقراطي مشاركاتي قوامه الكفاءة و التنافس .

-2- توفر مجتمع مدني حركي و تعددية سياسية فعالة تساعد على إثراء الخيارات السياسية و القرارية للنظام .

-3- توفر أليات الشفافية و الرقابة و المساءلة و الجزاء .

-4- وجود آليات حرة للتعبير التعددي و الفعال.

فمن هنا فالحنكة السياسية هي منطق مرتبط بالكفاءة ، الفعالية ،العقلانية و الإستباقية في التعامل مع المصادر التأسيسية للأزمات بشكل يضمن عدم سقوط الدولة و المجتمع في معضلات التنمية السياسية و الإنسانية، التي قد تأثر سلبا على استقرارها الداخلي ، و تجانسها الاجتماعي و دورها الدولي . فالحنكة السياسية هي أيضا تعبير عن ثقافة سياسية ناضجة قوامها القانون و الحوار مع وجود منطق اجتماعي- سياسي يرفض احتكار السلطة و الرأي و يقر بالتقييم و التقويم من أجل التحسين المستمر في أداء النظام السياسي للرفع من درجة التمكين الإنساني و المواطني من الحقوق .

فالحنكة السياسية، هي في المحصلة الأخيرة، صفة مرتبطة بالنضج الديمقراطي، بالحس المواطنتي و بتوفر آليات دولة الحق و القانون الضامنة لمحورية المواطن في فلسفة الدولة و المجتمع.

(12) الفعالية السياسية

من بين المفاهيم المرتبطة بالجودة السياسية و الأداء الديمقراطي نجد مفهوم الفعالية السياسية الذي يعبر عن طبيعة الحركية الاجتماعية، السياسية و الوظيفية للنظام السياسي من حيث تكريسه لمفهوم محورية حقوق الإنسان، مركزية الحاجات الأساسية للإنسان المواطن في فلسفة الحكم و مدى قدرة هذا النظام على تحقيق تمكين كلي للإنسان من حقوقه حسب منطق جامع بين العقلانية السياسية و العدالة التوزيعية .

فالفعالية السياسية تقتضي مجموعة من الشروط التاسسية و منها:

(1).وضوح دستوري و قانوني و إجرائي تام حول ماهية حقوق الإنسان، ضماناتها، حدود و آليات تفعيلها و حمايتها.

(2).وجود نظام ديمقراطي مشاركاتي قائم على التداول، المراقبة، المساءلة و الجزاء .

(3).وجود مجتمع مدني يشكل قوة اقتراح و آلية أساسية مساهمة في حركيتي الشفافية و العقلانية.

(4).محورية الإنسان قي مسارات التنمية السياسية و الاقتصادية.

انطلاقا من هذه الشروط يمكن القول أن للفعالية أبعاد أساسية:

1-أما البعد الأول فيقوم على فعالية النظام السياسي على المستوى الاتصالي بقيامه بمجموعة من الوظائف التي تساعد على إيصال المعلومات في وقتها و بكل شفافية و على تقبل الطلبات المعبرة عن حاجات و رغبات و اقتراحات المواطنين للرفع من لأداء السياسي للنظام بجعله متفاعلا مع المجتمع حسب منطق المواطنة.

2-أما البعد الثاني فيقوم على فعالية النظام السياسي من حيث تحقيق حقوق المواطنة بجعله يضمن المشاركة السياسية التعددية بالسماح بوجود مجتمع سياسي فعال و مجتمع مدني حركي من جهة، و يساهم في تنظيم انتخابات حرة و نزيهة و تعددية و منتظمة حسب منطق الديمقراطية المشاركتية الضامن للتداول السلمي و المواطني للسلطة .

-3- أما البعد الأخير ، فيقوم على فعالية وظيفية هادفة لتحقيق حاجات المواطنين الأساسية سواء أكانت اجتماعية ،اقتصادية أو ثقافية وذلك بجعل حقوق الإنسان محورا صانعا للسياسات العامة للدولة وهدفا في أن واح.
فمن هنا فالفاعلية هي حركية وظيفية تنطلق من حقوق الإنسان –المواطن و تهدف لتحقيق حاجاته الأساسية السياسية و الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية بصفة تضمن للدولة الاستقرار و للمجتمع الرفاه .

(13) المشروعية السياسية Légitimité Politique

تشكل المشروعية السياسية أحد المفاهيم المحورية في العلوم السياسية خاصة بالنظر لارتباطها (كمفهوم ) بالحقوق المدنية و السياسية ، بمفهوم المواطنة و بالمشاركة السياسية الديمقراطية و بالتدول. فالمشروعية السياسية (كمعنى و محتوى ) قد تغيرت كثيرا في ظل العولمة السياسية إذ لم تعد قائمة ، بصفة حصرية ، على وجود مصادر متفق عليها من طرف المجتمع سواء أكانت قائمة على التوريث كما هو في الملكيات ، أو على القدرة الخطابية و الشخصية الكاريزمية في الأنظمة الشمولية و التسلطية أو على وجود خيارات عقلانية عن طريق تنظيم انتخابات حتى و إن كانت شكلية .

فالمشروعية السياسية ، بمعناها العولمي تقوم بالإضافة لحصر الشروط التأسيسية لها في وجود انتخابات حرة ، نزيهة تعددية و منتظمة بقدرة النظام السياسي على أداء وظائفه بفاعلية و أمانه و ذلك بتحقيق أكبر قدر ممكن من الحاجات الإنسانية حسب فلسفة التمكين الحقوقي المرتبطة بالعدالة التوزيعية للموارد و القيم الاجتماعية ،و سياسية و القانونية .

فالمشروعية السياسية ، بمعناها العولمي، تشترط مجموعة من الشروط التأسيسية و منها :

-1- وجود هيكلة دستورية، قانونية و إجرائية لتنظيم و إجراء انتخابات حرة، نزيهة، تعددية و منتظمة بصفة تجعل المواطن و مشاركته السياسية منطقا حركيا محددا للتداول السياسي.

-2- وجود تعددية حزبية تضمن التداول على السلطة مع توفرها للقدرة على المعارضة الايجابية للسلطة التنفيذية لضمان الرقابة و المساءلة .

-3- وجود صحافة حرة ،نزيهة و تعددية تضمن الشفافية.

-4- وجود كفاءة سياسية و عقلانية ترفع من الأداء و الفعالية السياسية للنظام السياسي بما يحقق تمكين كلي للإنسان من حقوقه وحاجياته
.
-5- وجود ضمانات دستورية ، قانونية ، إجرائية و سياسية تمنع من التعدي على حقوق المواطنين مع حماية الدور المواطني المنتج لنظام ديمقراطي مشاركاتي .

فالمشروعية السياسية ،إذن ، تتمثل في بعدين :

أمل البعد الابتدائي فيقوم على تفعيل حقوق المشاركة الديمقراطية القائمة على وجود تعددية حزبية ، مجتمع مدني فعال ، و تنعكس في انتخابات حرة ، نزيهة ، تعددية و منتظمة مع وجود سلطة تشريعية تضمن الرقابة على السلطة التنفيذية .
أما البعد الثاني فيضمن استمرار مسار المشروعية عن طريق الفعالية التي تعني تمكين الإنسان من حقوقه و حاجاته في ظل دولة الحق و القانون .

( 14) الديمقراطية المشاركاتية

من بين القيم الأساسية للعولمة السياسية هي تلك المرتبطة بتمكين الإنسان –المواطن من حقوقه السياسية و المدنية المرتبطة بكينونته الإنسانية من خلال تفعيل حركية المشاركتة السياسية لتجعل النظام السياسي متمحورا حول المواطن وخادما لحاجاته الاجتماعية ،الاقتصادية ،الثقافية و السياسية .

فالهدف من هذه الحركية التأسيسية و الشاملة هو التأصيل لنظام الديمقراطية المشاركاتية القائمة على أسس قيمية عالمية تعيد النظر بالضرورة في طبيعة النظام السياسي ،فلسفته، فواعله ، و منطقه. فالديمقراطية المشاركاتية تجعل من حقوق الإنسان المنطق الفلسفي و التأسيسي الأول الذي يقيم دولة عمادها الحقوق قبل القانون ،و تجعل من أمن الإنسان بعدا محوريا في أمن الدولة ، و تجعل من السلطة التشريعية عمادا محوريا للنظام السياسي و تجعل في النهاية النظام السياسي خادما للمواطن ، و المواطن و حاجاته مصادر المشروعية ومعايير قياس مستوى فعالية النظام السياسي و درجة ديمقراطيته .

فالديمقراطية المشاركاتية تقوم بالأساس على 5 مبادئ كبرى :

(1)- ضرورة إقامة دولة تؤمن بالحق في الديمقراطية التي مصدرها الفلسفة العالمية لحقوق الإنسان .

(2)- ضرورة تطوير و بناء دولة الحق و القانون يجعل الإنسان و حاجاته أساس منطق الحكم و العدالة .

(3)- ضرورة جعل المجتمع المدني الحلقة الاتصالية الأولى بين المجتمع و النظام السياسي .

(4)- ضرورة تطوير مفهوم الشفافية المرتبطة بالتعددية الحزبية و بحرية الصحافة .

(5)- ضرورة جعل المساءلة القانونية و المؤسساتية مرتبطة بالأساس بتقييم و تقويم السلطة التنفيذية و الهياكل القرارية المحلية بما يخدم حاجات المواطن .

فمن هنا فالديمقراطية المشاركاتية لا تنحصر فقط في وجود تعددية حزبية أو وجود شبكة جمعوية ، و انتخابات و قواعد قانونية و دستورية تنص على قوائم حقوق الإنسان و لكن أكثر من ذلك فهي تجعل من مشاركة المواطن الدائم في الاتصال السياسي، في الرقابة و المحاسبة أهم الشروط المنتجة للحكم الصالح المحقق لتنمية إنسانية مستدامة .

(15) الشفافية السياسية

من بين الإفرازات الجديدة للعولمة السياسية هي تلك المرتبطة بالشفافية السياسية كمنطق تسييري معبر عن مدى نضج النظام السياسي و درجة تفتحه على المجتمع و كذلك مستوى تجذر الحريات العامة فيه .

فالشفافية السياسية لا تعبر فقط عن مدى قدرة النظام السياسي على بناء اتصال تفاعلي مع المجتمع بجعل الحق في الإعلام حقا فاعلا و فعليا ، ولكن أيضا في وجود عدد من الميكانيزمات التي تفرض الرقابة و التحقق من السياسات و القرارات بإسم المواطنين و حسب منطق دولة الحق و القانون.

فالشفافية السياسية، من هذا المنظور تحتاج لمجموعة من الشروط التأسيسية و هي :

-1- بناء دولة الحق و القانون

-2- وجود تعددية إعلامية تتميز بالاستقلالية المهنية و النزاهة .

-3- وجود آليات رقابة و مساءلة مؤسسة في السلطتين التشريعية و القضائية.

-4- وجود مجتمع مدني يشكل الضمير الحي للمجتمع و يلعب في آن واحد حركية اجتماعية تساعد على الرقابة و التأثير الفعلي في عمليات صناعة السياسات العامة و القرارات.

فالشفافية السياسية هي أحد أبعاد الجودة السياسية المعبرة عن مستوى النضج الديمقراطي و درجة محورية الحنكة السياسية فيه. يقوم هذا النوع من الشفافية على 04 أبعاد أساسية:

-1- آليات الإعلام، الاستعلام و التحقيق

-2- آليات الرقابة و المساءلة

-3- آليات المسؤولية بالجزاء

-4- آليات التدقيق و التحسين الديمقراطيين.

فمن هنا فالشفافية السياسية ، كمنطق تسييري ، يرفع من درجة تفتح النظام السياسي على المشاركة ، و كعمليات تعبر عن رغبة النظام السياسي في الرفع من أدائه و فعاليته ،و يقوم على حركية اجتماعية قانونية ، إجرائية و إعلامية تساعد على التحسين من شدته الديمقراطية المشاركاتية .

(16) التعددية السياسية

من بين المفاهيم المرتبطة بالديمقراطية المشاركاتية نجد مفهوم التعددية السياسية ، الذي لا ينحصر فحسب في وجود عدد من الأحزاب السياسية و لكن أيضا بقدرة هذه الأحزاب على بناء تصورات لبرامج الدولة و المجتمع تتميز عن بعضها البعض و معبرة بذلك على نضجها ، عن فعاليتها و عاكسة بالضرورة لمستوى تفاعلها مع المجتمع .

كما أن التعددية السياسية، إضافة لبعدها الحزبي ، تقتضي وجود مجتمع مدني تعددي يتعدى مجرد كونه كتلة جمعوية ذات وظائف تعبوية ليكون مجتمعا مدنيا مستقلا عن النظام السياسي و الأحزاب و قادرا لأن يكون قوة اقتراح اجتماعية وقوة ضغط سياسية مؤثرة على الخيارات السياسية و القرارية لنظام السياسي .

فالتعددية السياسية ،بمعناها الايجابي و الفعال تقتضي الشروط التالية :

(1)- وجود تصور دستوري و قانوني يسمح بحركية سياسية داخل و خارج السلطة مع إلغاء الشروط القمعية ، القهرية ،القصرية التي تحد من نشاط الأحزاب و قدرتها على فرض التداول و الرقابة .

(2)- وجود ثقافة سياسية تكرس قيمة المعارضة و ترفض التدجين أو التهجين السياسيين للأحزاب و الجمعيات المدنية .

(3)- وجود صحافة حرة قادرة على نشر البرامج السياسية للأحزاب كما يخلق مجالا إعلاميا حرا و فاعلا ينمي النضج الديمقراطي للنخب و الموطنين على حد السواء.

(4)- وجود هيكلة سلطوية تكرس الدور المحوري للسلطة التشريعية المنتجة للحكومات و المراقبة لها .

فالتعددية السياسية ، إذن لا تعبر فقط على مجموعة من الأحزاب أو كتلة من الجمعيات ، و لكن هي بالأساس مؤسسة و معبرة في أن و احد لثقافة الاختلاف ، الحوار ، التلاقح الفكري و السياسي. كما أنها تكرس التنافس السياسي من أجل تطوير آليات العقلانية السياسية ، الرشادة الديمقراطية و الحكم الراشد بما يخلق في النهاية نظاما سياسيا يؤمن بالتداول ، بالرقابة ، بالشفافية ، بالمحاسبة و الجزاء. فالتعددية السياسية تؤسس للمشروعية السياسية بالانتخابات و الفعالية من جهة، كما أنها تؤسس أيضا لمنطق حكم يكرس حقوق المواطنة و يؤمن بالحريات العامة و يقدسها بما في ذلك حرية الرأي و التعبير و حرية المعارضة المؤسسة لحركيات التغيير السياسي حسب هندسة انتخابية تعددية تعكس طبيعة المجتمع و تبنى من خلالها ثقافة سياسية مواطنية و ديمقراطية .

فالتعددية السياسية إذن هي الركيزة الأساسية لنظام الديمقراطية المشاركاتية التي تجعل من المواطنة منطلقا لها و من حقوق الإنسان قيمتها المركزية .

(17) المجتمع المدني

يتم التركيز في ظل العولمة السياسية، و من خلال كل برامج الإصلاح السياسي الخاصة بالمجتمعات الصاعدة ، على ضرورة تفعيل المجتمع المدني كقيمة اجتماعية معبرة عن درجة انفتاح النظام السياسي على المجتمع ، كما أنه يعبر أيضا على مدى تكريس هذا النظام لحقوق المشاركة السياسية المؤسسة لدولة مدنية عمادها حقوق الإنسان العالمية .

فالمجتمع المدني بهذا المنظور هي قيمة اجتماعية و فاعلا اجتماعيا في آن واحد يتكرس في شبكة جمعوية تتميز بالخصائص التالية :

(1)- استقلالية وظيفة و عضوية عن النظام السياسي و الأحزاب بشكل تحولها إلى قوة اقتراح و آلية لضبط الشفافية و فرض الرقابة المجتمعية على البنى السلطوية و المؤسساتية للدولة .

(2)- استقلالية الذمة المالية لكي لا تكون عرضة للتوظيف أو التدجين السياسيين و لكن هي تحافظ على صفتها المدنية المعبرة على المواطنة المستقلة و المسؤولية .

(3)- كما تتميز أيضا بالنضج الديمقراطي و بالحس المواطني بصفة تجعلها عماد الديمقراطية المحلية و فاعلا محوريا في الديمقراطية المشاركاتية .

(4)- المجتمع المدني بكونه شبكة من الجمعيات تتميز بالاختصاص الوظيفي سواء في ما يخص البيئة ، الصحة ، الثقافة و غيرها مما يجعلها قادرة على أن تكون شريكا و وظيفيا للقطاع الوزاري الذي يقابلها بما يسمح بتوسع احتمالات اتخاذ القرارات الأكثر توافقا مع الحاجات الخاصة بالمجتمع في الميدان المعين و هذا ما سيرفع أيضا من حركية التنمية الإنسانية المستدامة ، كما ستؤدي أيضا لتعميق النضج الديمقراطي في الدولة و المجتمع.

لكي نطور مثل هذا المجتمع المدني، الذي يشكل الرأسمال الاجتماعي المعبر عن درجة الوعي الجماعي للدولة و المجتمع مما يقتضي بالضرورة مجموعة من الشروط ومنها:

-1- ضرورة تفعيل الدولة للهيكلة الحقوقية العالمية بما يكرس مفاهيم المواطنة ، الديمقراطية المشاركاتية ، الحاجات الإنسانية ، التدقيق الديمقراطي و الجودة السياسية .

-2- وجود قواعد قانونية مرنة تساعد على تطوير المجتمع المدني دون عرقلة سواءا فيما يخص النشاط ، التمويل أو الاستفادة من التجارب العالمية .

-3- وجود سياسة اتصالية تعددية تساعد على خلق حركية للتلاقح الفكري الضروري لبناء الحوار عن طريق تكريس فلسفة الاختلاف التي تشكل عماد الديمقراطية المشاركاتية .

فمن هنا فالمجتمع المدني هو أداة لتجسيد الديمقراطية كما أنه فاعلا في العقلانية السياسية و عنصرا محوريا في الرشادة السياسية. فمن هنا فبناء الدولة ما بعد الحداثية تستدعي بالضرورة دعم هذا المسار المدني حسب دينامية جامعة بين منطق الدولة و حاجات الإنسان – المواطن .

(18) الديمقراطية المحلية

تشكل الديمقراطية المحلية أحد المفاهيم الأكثر ارتباطا بالديمقراطية المشاركاتية بجعل المشاركة السياسية للمواطن في اتخاذ القرارات المحلية ضمانا أساسيا لبناء نظام سياسي عماده الموطنة ، المشاركة السياسية و الشفافية .

فالديمقراطية المحلية بهذا المنظور تقوم أساسا على ضرورة تقريب الإدارة من المواطن و جعلها في خدمته حسب منطق الصالح العام ، ودوما منفتحة على حاجاته ، أولوياته و رغباته بتطوير شبكة اتصالية مادية وجوارية، و أخرى افتراضية –معلوماتية تتخصص في إعلام المواطنين بكل المستجدات العملية من جهة، مع فتح آليات مشاركاتية في تقديم البدائل القرارية و الاقتراحات المحلية .

فالديمقراطية المحلية تقتضي بالتالي توفر مجموعة من الشروط و منها:

(1)- هيكلة دستورية تكرس الاستقلالية القرارية للمكون المحلي ( البلدية مثلا ) لتجسيد الأولويات التنموية المحلية .

(2)- تمكين المؤسسات القرارية المحلية من الموارد المالية الضرورية بالسماح لها بتطوير سياسة جباية محلية قوامها العدالة و الفعالية .

(3)- وجود إطارات ذات كفاءة عالية و متخصصة و بإمكانها أن ترفع من مستوى جودة الإدارة المحلية بما يحقق أكثر قدر من العقلانية الإدارية الجامعة بين التسيير العقلاني للمال العام مع تحقيق أعلى مستويات التنمية المحلية و الإنسانية.

(4)- وجود قواعد قانونية و إجرائية واضحة تحدد طبيعة العلاقات الوظيفية بين المكون المحلي و باقي العناصر المكونة للدولة.

(5)- ضرورة وجود مؤسسات للتدقيق المالي المحلي و آليات للرقابة المدنية و القضائية و الإدارية على تسيير الشأن العام المحلي.

من هنا يظهر جليا أن الديمقراطية المحلية تجعل من المواطن و حاجاته ركيزة أساسية لدولة الجودة السياسية، كما تجعل من المجتمع المدني الفاعل الأكثر حيوية في التفاعل المشاركاتي للمجتمع المحلي مع آليات ومؤسسات الحكم المحلي. فالديمقراطية المحلية ،هي حلقة أساسية أيضا في دينامكية الدولة المنطقية التي تهدف العولمة السياسية لإقرارها و تجسيدها .

(19) الانتخابات الديمقراطية

تشكل الانتخابات تفعيلا لمجموعة من الحقوق المدنية و السياسية للمواطنين التي أسسها النسق الحقوقي العالمي انطلاقا من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948) و العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية (1966) ووصولا لإعلان و برنامج عمل فيينا (جوان 1993) الذي أعمل حركية عولمة حقوق الإنسان و الديمقراطية .

فالانتخابات هي بالتالي تفعيل حركي للحق في الترشح و التصويت بصفة منتظمة على خيارات تعددية. فعقلنه الخيارات ، بالمنطق الديمقراطي ، تستدعي مجموعة من الشروط و منها : الحق في إنشاء و الدخول في الجمعيات المدنية و الأحزاب السياسية، و الحق في حرية التفكير و التعبير و التجمع و الدفاع عن القناعات السياسية و الفكرية.

فتوفر الحركيات الدستورية و القانونية و الإجرائية الضامنة لهذه الحقوق و الحريات لا تكفي و حدها، إذ أنها تستدعي تفعيل مجموعة من الآليات السياسية و الإعلامية و القضائية الكفيلة بتحقيق أكبر قدر من التمكين الحقوقي للمواطنين بشكل يجعله محورا مركزيا لفلسفة الدولة و النظام السياسي
فمن هنا فالانتخابات الديمقراطية ، كما تعرفها المعايير المتعارف عليها عالميا سواء من طرف برنامج الأمم المتحدة للتنميةPNUD) )، برنامج إدارة و تمويل الانتخاباتACE) )، منظمة الأمن و التعاون في أوربا (OSCE) و غيرها، تقتضي توفر أربعة محددات أساسية للانتخابات لتوصف بالديمقراطية و هي ، الانتظام ،التعددية ، الحرية و النزاهة .

أما الانتظام فيقصد به احترام النظام السياسي لمدة العهدة المحددة دستوريا دون افتعال أسباب و ظروف “استثنائية ” لتبرير تأجيل الاستحقاقات الانتخابية ، خاصة عندما تكون الدولة لا تعرف حالات من الاضطرابات الاجتماعية و السياسية . فالانتظام ، من هذا المنظور، هو إحترام للعهد الانتخابي المحدد مجاليا و المعبر عن حق المواطنين في تفعيل حقوقهم لإحكام شروط التداول أو التغيير .

أما التعددية ، فهي بالأساس تعبر عن حق المواطنين في الترشح في إطر حزبية أو كمستقلين . فالتعددية هي شرط لصيق بالديمقراطية، فغيابه يعني غياب الصفة الديمقراطية عن الانتخابات. و التعددية شكلان: تعددية فعلية و أخرى صورية. فأما التعددية الفعلية فهي تقوم على توفير تنافس حر دون تمييز بين الفواعل السياسية مع غياب أي شكل من أشكال التقييد للمبادرات الحزبية أو الخاصة للمواطنين. فهي قائمة على مبدأ التساوي الفعلي في الفرص السياسي. و أما التعددية الصورية (كحالات سوريا و تونس مثلا ) فهي تقوم على هيمنة حزب السلطة و إن دخلت أحزابا “موجهة ” أو “ديكورية” ، لإضفاء نوعا من المصداقية على هذه الاستحقاقات، فهي ديمقراطية مظهرية يغيب عنها جوهر و روح الديمقراطية التي عمادها الحرية و المواطنة .

أما الحرية فهي تعبير عن مجموعة من الشروط الكفيلة بالمساعدة على بناء خيارات عقلانية تقدم للمواطنين من أجل إرشادهم لانتقاء المرشحين الكفيلين بإحداث الفعالية التشريعية و التنفيذية الضروريتين لإنتاج الأمن و الرفاه . فالحرية تعني بالأساس حرية التعبير و التفكير و المبادرة ، مع ضرورة غياب أي شرط أو فعل يحدث الإكراه أو التوجيه القصري لخيارات المواطنين . فالديمقراطية تقوم على القناعة و الإقناع ، على الاختلاف و الحوار و على تعددية الأفكار و قنوات التعبير عنها .

فالحرية تستدعي أيضا وجود مجال حر للصحافة تبتعد عن الموسمية و المظهرية. فالديمقراطية ليست مجرد فلكلور انتخابي قائم على الشعبوية و الوعود الزائفة و التجمهر أيام الحملات الانتخابية في التجمعات العامة و في الإذاعة و التلفزيون ، بل هي ممارسة يومية لإثراء النقاشات العامة حول هموم و آمال و آلام المواطنين لتشكيل حلقة اتصالية إضافية بين الحاكم و المحكومين من جهة ، و آلية فعلية لديمقراطة الثقافة السياسية المتمحورة حول حقوق الإنسان و المواطن و الفعالية و المحاسبة .

أما شرط النزاهة فهو قائم بالأساس على جعل التنافس شريف و عادل بين الفواعل السياسية لإقرار قدسية حقوق المواطنة و الصوت الانتخابي للمواطن . فالنزاهة من هذا بالمنظور تشمل على مجموعة من العمليات و التي تقوم بالأساس على بناء مصداقية الانتخابات بعدم التلاعب بالقوائم الانتخابية و عدم التلاعب بصناديق الاقتراع ،عدم تزوير محاضر الفرز و الاحترام الشامل لنتائج الصندوق .

فالنزاهة تقتضي بالأساس الحياد الإيجابي للإدارة المنظمة و المشرفة على العمليات الانتخابية ،و الذي هو بحد ذاته التزام للنظام السياسي بقواعد الديمقراطية و التداول .

فالانتخابات الديمقراطية ، من هذا المنظور تقتضي توفر مجموعة من القواعد و الآليات الضامنة لحقوق المواطن و المسهلة لديمقراطية الانتخابات و منها بالأساس تجريم التزوير ، احترام الحق المتساوي للمترشحين في الإعلام و المعلومات ، الرقابة لمواطنية و المؤسساتية للعمليات الانتخابية إبتداءا من إحصاء الناخبين لغاية الترسيم الدستوري للنتائج .

كما تقتضي أيضا الفعالية الديمقراطية إضافة لهذه الشروط التأسيسية ، التشجيع على تداول النخب بفتح مجال المشاركة السياسية للنخب المثقفة حسب قاعدة الكفاءة و الاستحقاق المنتجة للسياسات الاقتصادية و الاجتماعية المحققة لأكبر قدر من التنمية الإنسانية المستدامة و الأمن الإنساني. فعولمة حقوق الإنسان و الديمقراطية تستدعي بالإضافة للانتخابات و تعددية الأحزاب و المجتمع المدني عولمة المعرفة و الكفاءة أيضا .

(20) الحكم الراشد

من بين المفاهيم الأكثر تسويقا في ظل العولمة السياسية نجد الحكم الراشد (أو الحكمانية ، الحكمية عند البعض أو فلسفة إدارة شؤون الدولة و المجتمع عند البعض الأخر ). فاحكم الراشد و إن كان مرتبطا من حيث المنطق العولمي بسياسيات البنك العالمي (منذ 1989) الهادفة لترشيد النفقات العمومية بعيدا عن الفساد الإداري و التسييري، فإن الحكم الراشد كقيمة أصبحت لصيقة بكل أبعاد العولمة السياسية التي تهدف لبناء أنموذجا سياسيا جامعا بين حقوق الإنسان وحاجاته ، الديمقراطية المشاركاتية ، اللامركزية الوظيفية القائمة على المبادرة المحلية الناجعة ، و العقلانية في إدارة الموارد و الوقت .

فالحكم الراشد كفلسفة تسيير، مكملة للديمقراطية المشاركاتية لبناء نظام الرشادة السياسية، تقتضي مجموعة من الشروط الأساسية و هي :

(1)- وجود دولة الحق و القانون .

(2)- وجود تعددية المجتمع المدني و فاعليته .

(3)- وجود تعددية الرأي و التعبير الحر .

(4)- استقلالية القضاء و فعالية العدالة .

(5)- وضوح مفاهيم الخدمة العامة و الصالح العام في الخطاب السياسي الرسمي و العام .

(6)- توفر آليات الرقابة السياسية المؤسساتية و المدنية القادرة على فرض الشفافية و الجزاء .

فمن هنا فالحكم الراشد هو النظام القائم على المنطلقات المرتبطة بمجموعة من القيم الديمقراطية: الفعالية و النجاعة و العدالة في التوزيع المادي و القييمي، كما أنه الأساس الذي تبنى من خلاله دولة الجودة السياسية التي تمكن المجتمع من التفاعل التعاوني بين القطاع العام والقطاع الخاص و المجتمع المدني في ظل توفر شروط التنافس الاقتصادي الشريف و في ظل توفر شروط الارتقاء الاجتماعي القائمة على الكفاءة (compétence ) و الاستحقاق (le merite) و ليس على الرداءة (mediocrité ) و لا على المحسوبية nepotisme .

فالحكم الراشد، و إن كان ضامنا للعقلانية في التسيير، فهو أيضا منطقا مسهلا لبروز الكفاءات الوطنية التي تمكن الدولة و المجتمع من الخروج من التخلف و الفساد على المستويين السياسي و التسيري .

فالحكم الراشد إذن كما لخصه أب النهضة الماليزية ووزيرها الأول الأسبق الدكتور ماهاتير محمد هي فلسفة تجمع بين التسيير بشفافية باشتراك المواطن في إدارة الشؤون الدولة و المجتمع و عن طريق الحكم بأمانه لمدة زمنية معينة خدمة للصالح العام بمنطق الخدمة العامة الهادفة لتنمية محققة لحاجات المواطنين بصفة عادلة ، فبدون الشفافية ، الأمانة و العدالة. فلن تكون الدولة مهما كانت مواردها قادرة على تحقيق تنمية الدولة و لا المجتمع و لا الإنسان.

فرشد حكم الأنظمة يقاس بهذه المعايير الثلاثة (الشفافية ، الأمانة و العدالة ) .

(21) الرشادة السياسية

تعد الرشادة السياسية من بين الأبعاد الأكثر محورية و فعالية في بناء النظام السياسي العولمي حسب المنطق النيوليبرالي الذي يجعل من حقوق الإنسان المنطلق و من العقلانية الإطار العملياتي و الإجرائي الضامن للنجاعة و الفعالية من اجل تحقيق مستوى تمكين عالي للإنسان من حقوقه .

فالرشادة السياسية هي فلسفة حكم و تسيير تجعل من الإنسان المواطن فاعلا مركزيا في بناء الدولة و المجتمع، و في نفس الوقت موضوعا لكل العمليات العقلانية الحدية و محورا في فلسفة الغايات للدولة و المجتمع. إذ يشكل الإنسان وحاجاته منطقا ذاتيا مشكلا للخارطة النفعية للنظام السياسي .

فالرشادة السياسية ،حسب هذا المنطق تشترط 4 أساسيات كبرى و هي :

(1)- جعل منطق الدولة متمحورا حول حقوق الإنسان ،كرامته و حاجاته .

(2 )- جعل المنطق مكرسا لهذا المنطق الحقوقي، حاميا له و مدعما له.

(3)- بناء نظام ضمانات لمحورية الإنسان المواطن و حقوقه ببناء نظام سياسي قائم أساسا على التعددية، التداول ، الشفافية، الأمانة و المسؤولية بالجزاء .

و أخيرا جعل النظام السياسي هادفا للتحقيق الكلي و المتكامل للحاجات المرتبطة بذات الإنسان بشكل يحقق أمنه و يوسع من مفهومي أمن الدولة و أمن الوطن.

و بناءا على ذلك فالرشادة السياسية تجمع بين ثلاثة أبعاد أساسية :

* البعد الأول مرتبط بحقوق الإنسان المنشئة لدولة الحقوق و القانون الضامنة لتفاعل ايجابي ، عقلاني و فعال بين الحاكم و المحكومين .

*البعد الثاني مرتبط بالديمقراطية المشاركاتية التي عمادها حقوق المواطنة التي تؤسس لعمليات مراقبة و مساءلة وجزاء لمن يحكم من طرف مؤسسة تشريعية مستقلة تتميز بالكفاءة و المبادرة ، ولها القدرة على التأثير على السياسات العامة و توجيه السياسية الداخلية و الخارجية للدولة بما يتماشى و مفهومي الخدمة العامة و المصلحة الوطنية .

*أما البعد الأخير فهو مرتبط بالحكم الراشد الذي يقوم على إشراك القطاع العام ، القطاع الخاص و المجتمع المدني بشكل يجعل النظام السياسي يقوم على الشفافية و التسيير بأمانة و يهدف لتحقيق التنمية الإنسانية المستدامة بعقلانية و بمنطق العدالة التوزيعية .

فالرشادة السياسية إذن ، هي فلسفة معيارية تهدف لبناء دولة منطقية تعمد على تمكين الإنسان من حقوقه حسب منطق الديمقراطية المشاركاتية، الحكم الراشد وفلسفة حقوق الإنسان .

(22) الدولة المنطقية

تعد الدولة المنطقية من التصورات الجديدة حول التنظيم السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي للمجتمعات بما يتوافق مع المنطق الحركي ، المعقد و المتشعب للعولمة السياسية. فالدولة المنطقية تستقي صفتها “المنطقية ” من مدى قدرتها على تكييف هياكلها الداخلية القانونية ، الإجرائية ، الدستورية و التنظيمية على كل المستويات : الفردية و الجماعية ، المؤسساتية و السلطوية و في كل النشاطات الإنسانية: اللإقتصادية، الإجتماعية ، السياسية ، الثقافية ، الدينية بل وحتى الرياضية بما يتماشى و المنطلقات القيمية و المعيارية للعولمة .

فالدولة المنطقية من هذا المنظور هي نموذج للدولة المعولمة و المتوافقة مع المنظور النيوليبرالي للتنظيم السياسي ، الاقتصادي ، الاجتماعي و الوظيفي. فهي من هذا التصور تحتوي على 05 أبعاد كلية :

(1)- دولة تقوم على حقوق الإنسان و تعمد على تحقيق أعلى مستويات التمكين الكلي للمواطنين من حقوقهم المدنية، السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، و الثقافية.

(2)- بناء نمط حكم يقوم على مركزية المواطنين و اختياراتهم و قناعاتهم حسب نمط دستوري ، مؤسساتي و انتخابي يتماشى و طبيعة الدولة و المجتمع .

(3)- بناء نظام اقتصادي قائم على الحق المتساوي في المبادرة الاستثمارية للفواعل الوطنية (قطاع خاص أو عام ) و الأجنبية بصفة تخلق أكبر اندماج للدولة المنطقية في الاقتصاد العالمي .

(4)- بناء عدالة تتميز بالاستقلالية ، الشفافية ، الفعالية وكذلك التوافق من حيث المنطلقات القانونية مع القيم و المعايير النمطية في ظل العولمة بمجمل مساراتها العالمية المتشابكة .

(5)- و أخيرا تمكين الأقليات الدينية ، اللغوية و العرقية و كذلك النساء من حقوقهم الخاصة لخلق دولة منطقية عمادها العدالة التوزيعية و التساوي في الفرص .

و من أجل بناء هذه الدولة المنطقية يجب توفير مجموعة من الشروط و منها:

-1- بناء دولة الحق و القانون .

-2- وجود نظام الديمقراطية المشاركاتية .

-3- وجود تصور توافقي للنظام السياسي و المجتمع حول تخطي الخصوصية و النسبية للاندماج في العولمة ،دون فقدان الذات الحضارية –كما يقول المفكر الماليزي Chandra Muzzafar .

-4- و أخيرا قدرة الأنظمة السياسية الخاصة بالدول الصاعدة على تبني الإصلاحات الضرورية دون تدخل أجنبي مخل بالتجانس الاجتماعي أو بالاستقرار السياسي للدولة
و التي تهدف لخلق فواعل وطنية أكثر اندماجا مع منطقها (أي مع منطق العولمة ) بما يسمح بجعل السيادة و الحدود مفاهيم تاريخية أكثر من أن يكون واقعا متعايشا بما يخدم المنطق التنميطي و الإدماجي للعولمة .

23 – الدولة الذكية

من بين المفاهيم الجديدة التي أفرزتها العولمة نجد مفهوم “الدولة الذكية “بالانجليزية Smart Stateأو l’Etat Intelligent باللغة الفرنسية ،و الذي أصبح يطبق و لأول مرة منذ أقل من سنة في ولاية Queensland بشمال شرق أستراليا. فالدولة الذكية يراد لها أن تكون أنضج تصور للدولة المنطقية التي تهدف العولمة بمساراتها المتشابكة لتحقيقها .

فالدولة الذكية تستقي تسميتها من طبيعتها التي تقوم على المكونات السبعة التالية:

(1)- دولة تقوم على المشاركة الديمقراطية التي يعد المجتمع المدني الفاعل المركزي و الأكثر تأثيرا في صناعة السياسات العامة أو في بناء التصورات القرارية .

(2)- وجود قنوات اتصال تعددية تساعد على خلق تفاعل بين السلطات و الإدارة من جهة و المواطنين من جهة أخرى بشكل تصبح الدولة شفافة و مسئولة أمام المواطنين.

(3)- وجود سلطة قضائية لها الحق في فرض الجزاء القانوني و الجنائي على كل مسؤول مهما كان المنصب الذي يشغله .

(4)- قيام الفلسفة التسيرية للدولة على الحكم الراشد .

(5)- قيام الدولة بكل مكوناتها السلطوية و المؤسساتية على منطق العقلانية السياسية الهادفة لتحقيق أكبر قدر ممكن من حاجات و متطلبات الإنسان بأقل تكلفة وأقصر وقت .

(6)- قيام الدولة الذكية على مركزية حقوق الإنسان العالمية .

(7)- و أخيرا وجود رقابة مواطنية على عمل السلطات السياسية و القرارية مع بناء شبكات اتصالية تربط المواطنين بالمسؤولين في ظل الديمقراطية الكترونية التي تعمق من مفهوم الديمقراطية المشاركاتية .

فمن هذه المكونات، يمكن القول أن الدولة الذكية تصبو لتحقيق الأهداف التالية:

-1- الرفع من مستوى مشاركة المواطنين السياسية و كذلك مساهمتهم في توجيه الخيارات السياسية للدولة من أجل تحقيق تنمية متمحورة حول حقوق الإنسان حاجاته و مقتضياته .

-2- الرفع من الأداء الوظيفي للدولة حسب منطق الخدمة العامة و دون هدر للموارد العمومية مع خلق آليات لإلغاء شروط الفساد السياسي ، الإداري أو التسيري .

-3- الرفع من مستوى شفافية الإدارة و سلطات النظام السياسي بما يخلق مصداقية أعمق لها ، مع خلق آليات رادعة للفساد ورافضة للرداءة أو المحسوبية .

فمن هنا فالدولة الذكية ، هي تعبير عن رغبة ديمقراطية في تعميق الأداء الوظيفي للأنظمة السياسية و هياكلها الإدارية بما يحقق مستويات عليا من الشفافية و من العقلانية ، من الرقابة ، و من الفعالية و من التحقيق الكلي لحقوق الإنسان و حاجاته .

24- الدولة الفاشلة

من بين المفاهيم الجديدة في العلوم السياسية و العلاقات الدولية في ظل العولمة نجد مفهوم “الدولة الفاشلة”. فالدولة الفاشلة مفهوم يعبر عن الدرجة العليا لأزمة متعددة الأبعاد تعيشها الدولة :على مستوى ضعف التنمية الإنسانية ، ضعف التجانس الاجتماعي ، غياب دولة القانون ، غياب الديمقراطية ، مع انتشار الفساد ،و التهميش ، الفقر ، المرض ، بل وحتى أحيانا المجاعة و العنف السياسي .

فالدولة الفاشلة بهذا المنظور هي حالة من استعصاء أزمات الهوية ، المشاركة ، المشروعية و التوزيع مع عدم قدرة النظام السياسي على فرض سلطة القانون على كل مواطن و على كل شبر من الوطن. فهي حالة دولة تعيش خارج مسارات العولمة و خارج الحركية ما بعد الحداثية القائمة على : الديمقراطية المشاركاتية، اقتصاد السوق الحر ، دولة الحق و القانون / الحكم الراشد و المفهوم الموسع للأمن الوطني الإنساني الجامع بين أولويات و حاجات الإنسان. هذا يعني أن الدولة الفاشلة هي تلك الدولة التي فشلت في عمليات بناء الدولة ما بعد الاستعمار. فشلت في تحقيق التنمية الإنسانية المواطنية ببقائها في عصر الأنظمة الشمولية ، و التي فشلت في تحقيق الحد الأدنى من التنمية حسب مؤشرات برنامج الأمم المتحدة للتنمية (الخاصة بالتنمية الإنسان) و التي فشلت أيضا في دمج بلدها بصفة ايجابية في مسار التفاعلات العالمية .

من بين التصورات الخاصة بحل معضلة الدول الفاشلة نجد أساسا تصورين هما:

أولا – التصور الذي يقوم على الوقاية بمحاولة احتواء مصادر الفشل عن طريق مشاركة عالمية (في إطار الأمم المتحدة و وكالاتها ) أو إقليمية (المنظمات الجهوية ) و عن طريق المجتمع المدني العالمي بتقديم المساعدات التقنية ، المادية و المالية و الإنسانية لمنع بروز و تفاقم الأزمات (المجاعة و تأثيراتها على الاستقرار السياسي للدول و احتمال فشلها مثلا .

أما التصور الثاني – فيقوم على الاستباقية بنشر قيم الديمقراطية ، حقوق الإنسان و العدالة مع وجود آليات مرافقة عالمية لغرس هذه القيم و تطويرها لمستوى نماذج حكم منتجة لتنمية إنسانية و ديمقراطية مشاركاتية .

فالدولة الفاشلة، إذن لا تشكل تهديدا على بقاء الدولة فقط و لكن أيضا على حياة سكانها بل قد تكون أيضا من التهديدات الأكثر خطورة و حساسية على الأمن الإقليمي بحكم الهجرة و انتشار الأوبئة بل وحتى توسيع رقعة النزاعات المسلحة.

25- الهندسة السياسية

من بين المفاهيم الأكثر تعبيرا عن العولمة السياسية نجد الهندسة السياسية، إذ ظهر المفهوم سنة (1994) ليعبر عن طموح غربي لبناء تصور سياسي موحد قوامه حقوق الإنسان العالمية التي تنشأ نمطية قيمية ومعيارية غربية موحدة تساعد على بروز نموذج سياسي واحد و متوافق جامع بين الديمقراطية المشاركاتية و الحكم الراشد و دولة الحق و القانون .

فالهندسة السياسية مفهوم و منهجية تعبر عن تطلع غربي هادف لإعادة تشكيل مفهوم السيادة لتحويلها لمجرد قيمة رمزية و ليست تعبيرا عن الاختصاص الداخلي للدول ولا قاعدة تمكن الدول من تبني الأنظمة السياسية. فالهندسة السياسية تصبو لأن تجعل الإنسان -الفرد النقطة المحورية التي تؤسس أنظمة سياسية هادفة لتحقيق حاجاته بما يتماشى و منظور حقوق الإنسان العالمية ، المتكاملة ، الرافضة للانتقاء و لا التجزئة كما ظهر في إعلان و برنامج عمل فيينا حول حقوق الإنسان 1993 .

فمن هنا، فالهندسة السياسية ترتكز على القيم المحورية التالية :

(1)- عالمية حقوق الإنسان.

(2)- الديمقراطية المشاركاتية كنموذج حكم .

(3)- الحكم الراشد كنموذج تسيير .

(4)- مركزية حاجات الإنسان في تعريف الأولويات السياسية و القرارية للدول .

(5)- ضرورة تراجع الدول و سيادتها للسماح ببروز حكم عالمي و مواطنة عالمية .

و أخيرا ضرورة استخدام القوة المادية و العسكرية للغرب لإعادة تشكيل أنظمة حكم في العالم بما يتماشى و تصورات الهندسة السياسية .

فبالنظر للتباين البارز و الصارخ في مستوى ارتباط الدول الصاعدة بهذا المنظور تقترح هذه المنهجية 03 تصورات أساسية للتلاؤم مع هذا المنظور :

-1- الهندسة التغييرية التي تجعل النظام الشمولي ( العسكري أو القائم على حزب الدولة ) يتحول جذريا نحو الديمقراطية المشاركاتية عن طريق الثورة المواطنتية أو التدخل الأجنبي .

-2- الهندسة الانتقالية التي تعني انتقال النظام التسلطي تدريجيا نحو نمط الديمقراطية المشاركاتية بمرافقة دولية.

-3- الهندسة التكيفية للتدقيق الديمقراطي في الدولة التي تعرف مستوى ضعيف من الشدة الديمقراطية لتكون متوافقة فعليا مع فلسفة حقوق الإنسان و المشاركة السياسية .

فمن هنا فالهندسة السياسية هي منهجية تهدف لبناء نمط قيمي –معياري أساسه حقوق الإنسان و نموذج حكم قائم على الديمقراطية المشاركاتية و الحكم الراشد .

قائمة المراجع:
– Jeffrey Haynes : ” Comparative Politics in a Globalizing World”, London: Polity, 2022

– David Held: “Political theory today”, London: Polity, 1991

– David Beetham: “Democracy and Human Rights”, London: Polity, 2022

– Alain Nonjon: “La mondialisation”, France: SEDES, 1999

– Pierre Senarclens & Yohan Ariffin: “La politique internationale: Theories et enjeux contemporains”, Paris: Armand Colin, 2022

– Laurence Boisson de Chazournes et Rostane Mehdi (ed.): “Une societe internationale en mutation: Quels acteurs pour une nouvelle gouvernance”, Bruxelles: Bruylant, 2022

– Paul R. Viotti & Mark V. Kauppi: “International Relations Theory”, Sydney: Allyn Bacon, 1999

– Martin Albrow : “The Global Age”, London: Polity, 2022

– David Held & Anthony McGrew (eds): “Governing globalization: Power, authority and governance”, London: Polity, 2022

– Stephan Lawson (ed.): “The new global agenda of International Relations”, London: Polity, 2022

– Amitai Etzioni: “Security First”, New Haven: Yale University Press, 2022

– Zygmunt Bauman: “Globalization: The human consequences”, London: Polity, 2000

– David Held et al: “Global transformations: Politics, economics and culture”, London: Polity, 2022

– David Marsh & Gerry Stoker (eds): “Theory and methods in Political Science”, Basingstoke: Basil Blackwell, 1995

– April Carter & Geoffrey Stokes (eds): ” Democratic theory today”, London: Polity, 2022

– David Held: “Models of Democracy”, London: Polity, 2022

– John Baylis & Steve Smith: “The globalization of World Politics: An introduction to International Relations”, Oxford: Oxford University Press, 1997

– Mark Kesselman & Joel Krieger: “Readings in Comparative Politics: Political challenges and changing agendas”, Boston: Houghton & Mifflin, 2022

– Alan S. Zuckerman: “Doing Political Science: An introduction to Political Analysis”, Boulder: Westview Press, 1991

– Mattei Dogan & Dominique Pelassy: “How to compare nations: Strategies in Comparative Politics”, New Jersey: Chathan House, 1990

– Peter Calvert: ” An introduction to Comparative Politics”, London: Harveseter Wheatsheaf, 1993

– Ronald H. Chilcote: “Comparative Inquiry in Politics and Political Economy: Theories and Issues”, Boulder: Westview Press, 2000

– Mark Lichbach & Alan S. Zuckerman (eds): “Comparative Politics: Rationality, culture, and structure”, Cambridge: Cambridge University Press, 1997

– Kay Lawson: “The human polity: An introduction to Political Science”, Boston: Houghton & Miffin, 2022



ششششششششششششششششششششششككككككككككككككككرررررررررررر ررررررراااااااااااااااااااا

الاقتباس غير متاح حاليا

التصنيفات
العلوم السياسية و العلاقات الدولية

الفكر السياسي في العصور الوسطى

الفكر السياسي في العصور الوسطى[CENTER]

مقــدمة تعليم_الجزائر

أظهر تطور الفكر والتفكير في الميدان السياسي مدى تقدم الإنسان والمجتمعات البشرية ومدى تأثير التراكمات المعرفية الكمية والنوعية في هذا التطور ، كما دل على أهمية التجارب التي يمر بها البشر في صنع الحضارة وتأمين الأفضل لحياة الإنسان والمجتمعات ، و أظهر أهمية دور إبداعات المفكرين في هذا التطور.
إذ أن العلاقة الجدلية ما بين التراكمات المعرفية والظروف الخاصة للمجتمع وإبداع المفكرين هو الأساس الذي قامت وتقوم عليه التطورات المتلاحقة في الفكر وفي الفعل الحضاري ،فقد كان تقدم الفكر السياسي كما الفكر الإنساني بشكل عام*نتاجا لتلك التراكمات المعرفية الكبيرة وللتجارب التي مرت بها كل الأمم، كل واحد ة حسب ظروفها الخاصة، حيث كانت الحضارة تلو الأخرى تشارك بدورها في صنع الأفضل للإنسان، وذلك من خلال إبداعات المفكرين في الحضارات المختلفة.
وإذا كان الإنسان يتعلم من التجارب المتلاحقة ويتطور في فهمه وإدراكه ، فإن الفكر الإنساني ، ومنه الفكر السياسي مازال حتى الآن ينمو ويتطور مستندا دوما إلى التراكمات المعرفية المتلاحقة التي تصنعها الشعوب المختلفة ويبتدعها المفكرون ، والتي تشكل دوما أرضية إنطلاق لأفكار جديدة أيا تكن مجالاتها وميادين أبحاثها،وقد تبين بشكل واضح أن الفكر السياسي بدأ خطواته الفكرية ورؤاه الفلسفية الأولى في الإجابة عن التساؤلات المختلفة بأفكار أسطورية غيبية،وصولا إلى الأساطير المختلفة والمتعددة بالإجابات حول كل القضايا بما فيها السياسية، وهو ما كان موضوع دراستنا : "الفكر السياسي الروماني " فكانت كل حضارة تغتني بأفكار وتجارب تقدم منها، وفق بنيتها الذهنية أجوبتها الخاصة عن التساؤلات المتعددة حول الكون والمجتمع والإنسان ومنها التساؤلات السياسية كذلك (*)
ويمكن القول أن الحضارة اليونانية ساهمت بشكل بارز في تطوير ونهضة الفكر السياسي البشري، بحيث تمثلت القضية المحورية التي إنشغل بها الإغريق في طبيعة العدالة وماهية النظام السياسي الفاضل، ثم من بعدها الحضارة الرومانية صحيح أن هذه الأخيرة لم تتمكن من التوصل إلى مستوى الإبداع الفكري الذي بلغته الحضارة الإغريقية
من قبلها، غير أن إبداعها تجلى بإمتياز واضح في المجالات العملية ، سواء من الناحية الفكرية على صعيد القانون والإدارة ، أم من ناحية
الإبداعات الفنية والمعمارية التي لازالت أثارها ماثلة للعيان حتى يومنا هذا في أماكن متعددة من المناطق الواقعةعلى المتوسط ولاشك بأن الحضارة الرومانية قد مثلث محطة هامة جدا في تاريخ الحضارة البشرية.
فالرومان نبغوا في القانون بحيث أصبحوا في هذا الميدان قدوة لغيرهم على مر الأجيال ولا تزال أثار قوانينهم قائمة في العصر الحديث،فإنهم على عكس ذلك من الناحية الفلسفية إذ لم تكن للرومان فلسفة سياسية أصيلة نابعة من بيئتهم وثمار فكرهم الحر وإنما اعتمدوا في هذا المجال على الفلسفة اليونانية ونهلوا من مواردها ونسجوا على منوالها وتأثروا بكثير من مبادئها. فالحضارة الرومانية تأثرت بالحضارة اليونانية ونقلت عنها وأفادت منها كما نقلت عن الحضارة الشرقية القديمة مثل الحضارة المصرية البطليموسية والحضارة الفارسية ، فالرومان لم يخلقوا ولم يخترعوا كل نظمهم وإنما أخذوا من الحضارات القديمة والمعاصرة لهم والسابقة عليهم ما يتفق مع ظروفهم وأوضاع بلادهم وصبغوا ما تلقوه عن الغير بصبغتهم الخاصة وهي صبغة عملية.
وقد قطعت الحضارة الرومانية في تاريخها السياسي عدة مراحل حتى تمكنت من الوصول إلى تأسيس إمبراطورية ضخمة ذات سلطان خطير على المستوى الداخلي والخارجي وقد عرفت في تطورها هذا أشكالا مختلفة للحكم وأوضاعا دستورية متباينة، ولكي نوضح ذلك نشير بإيجاز إلى مختلف المراحل التي قطعتها الحضارة الرومانية في نظامها السياسي ثم إلى أبرز المفكرين السياسيين في روما القديمة وهما بوليبيوس وشيشرون.

 المبحث الأول : النظام السياسي الروماني

مرت الحضارة الرومانية في تاريخها السياسي الطويل بمراحل عدة ، حتى وصلت إلى تأسيس إمبراطورية مترامية الأطراف ذات سلطان ضخم وخطر في الداخل والخارج ، وقد عرفت روما في تاريخها أشكالا للحكم مختلفة وأوضاعا دستورية متباينة فقام فيها النظام الملكي والنظام الجمهوري وفي ظل هذين النظامين وجدت حكومات فردية ، وحكومات أقلية (أرستقراطية و أوليغارشية ) ثم حكومات ديمقراطية ، لكن فكرة الديمقراطية هذه لم تستطيع أن تثبت جذورها في روما لأسباب ترجع إلى طبيعة الرومان وتعلقهم الشديد بالتقاليد الموروثة وعدم تحمسهم للمبادئ الخلابة ( كانوا عكس اليونانيين ) ولم يكن الرومانيون يحفلون بالنظريات والمذاهب السياسية والأفكار المثالية، التي شغل اليونانيون أنفسهم بها وإنما اهتموا بالنواحي العلمية والواقع الملموس ، ولما انهارت طبقة المزارعين التي هي عماد الديمقراطية المستقرة لم يثبت في روما نظام ديمقراطي سليم (1) .
وينقسم تاريخ الدولة الرومانية ، منذ تأسيسها في القرن 8 ق.م إلى ثلاث فترات متتالية وهي كالتالي:

المطلب الأول: فترة الحكم الملكي

بدأت هذه الفترة مع تأسيس مدينة روما في عام 753 ق.م على يد الملك رومولوس (romolus) حسب رواية الأساطير الرومانية ، (2) فلم تكن الملكية في عصورها الأولى وراثية ،بل إن الملك كان يختار قيد حياته من يخلفه في تدبير شؤون المملكة ، وإن مات الملك دون أن يقوم بتعيين خلفه يتم الرجوع إلى مجلس الشيوخ الذي يختار من يتولى سلطة الحكم وكانت سلطات الملك مطلقة وشاملة لكافة الاختصاصات مع وجوب إحترامه للعرف (3) .
أما مجلس الشيوخ فقد كان مكونا من رؤساء القبائل كما أن سلطات هذا المجلس كانت تتمثل في المصادقة على قرارات المجلس الشعبي ، وكان مجلس الشيوخ إضافة إلى ذلك بمثابة مجلس استشاري للملك ، دون أن يكون هذا الأخير ملزما بالأخذ برأي هذا المجلس .
أما الهيئة الثانية فهي مجلس الشعب فقد كان المجلس يضم الرجال الأحرار ويذهب البعض إلى إضافة صفة القدرة على حمل السلاح إلى هؤلاء الرجال فهم وحدهم المواطنون، أما صلاحية هذه الهيئة فكانت في الواقع تختلف من عهد إلى آخر إلا انه يمكن القول بأن من وظائفها إقتراح القوانين وتقرير السلم والحرب وكذلك عقد المعاهدات(4).
وتقسم فترة الحكم الملكي إلى مرحلتين :

المرحلة الأولى : حكم ملوك الرومان الأصليين وتقول الرواية التي تناقلها المؤرخون القدامى أن روميلوسromulus وأخاه ريموس remos أسسا مدينة روما ، وعندما قُتـِلَ هذا الأخير على يد
أخيه، حكم روميلوس بمفرده وتعاقب بعده ثلاثة ملوك من أصل روماني حتى الغزو الإتروسكي لإيطاليا (5) .

المرحلة الثانية : حكم الملوك الإتروسكيين الذين وفدوا من آسيا الصغرى وأحكموا السيطرة على روما ، وهناك بعض الروايات تقول إنهم من مؤسسيها أيضا ، الذين نقلوا حضارتهم إليها وكان آخر ملوكهم يدعى تاركان العظيم الذي حكم حكما ديكتاتوريا على كافة الشعب الأمر الذي أثار قلق الأشراف الذين ثاروا عليه بمساندة اليونان ،والذين تمكنوا من السيطرة على البلاد في العهد الجمهوري اللاحق (6) .

المطلب الثاني : فترة الحكم الجمهوري.

على إثر تمرد الرومانيين على هيمنة الاتروسك عام 509 ق.م ، تخلوا عن النظام الملكي واستبدلوه بنظام جمهوري وذلك بإحلال حاكمين على رأس السلطة التنفيذية محل الملك ، ويسميان "بالقنصلين" ويتم انتخابهم سنويا من لدن المجالس الشعبية ، ويتناوبان على الحكم شهرا لكل واحد منهم (7).
وقد شهدت فترة الجمهورية هذه صراعا مريرا بين طبقة الأشراف و الطبقة الشعبية لمدة طويلة تجاوزت القرنين من الزمن ، وإستطاعت هذه الأخيرة ( الطبقة الشعبية )أن تحقق بعض الإمتيازات التي إنتزعتها من طبقة الأشراف عام 494 ق.م مما أرغم مجلس الشيوخ على المصادقة على إلغاء الديون التي تراكمت على العامة ، وفي أواسط ق 15 تمكنت كذلك من تحقيق إنتصار آخر وهو فرض إيجاد قوانين مكتوبة وواضحة ومعلومة من الجميع بدلا من القانون العرفي الذي كان موضوعا تحت هيمنة الأشراف والكهنة الذين كان لهم وحدهم الحق في تفسيره وتأويله (8) .
إن تغيير نظام الحكم من الملكية إلى الجمهورية أدى إلى إنتقال سلطة الملك إلى هيئة جديدة تقوم بتدبير شؤون الجمهورية . ولو قارنا سلطات القنصل بسلطات الملك يتبين 1لنا بأنها تضاءلت إلى حد كبير ،فبعدما كانت السلطة الدينية مثلا من اختصاص الملك إبان فترة الحكم الملكي ، نجدها أصبحت من إختصاص الكهنة في فترة الحكم الجمهوري هذا إضافة إلى أن فترة حكم القنصل تعد أقل من الفترة التي كانت للملك أبدية ، ثم إن مركز القنصل يعد أضعف بكثير من المركز الذي كان يشغله الملك.

المطلب الثالث : فترة الحكم الإمبراطوري.

ظهر هذا النظام مع توسيع روما وضمها لأراضي شاسعة وشعوب متعددة ولم يعد بمقدور النظام الروماني إدارة هذه الإمبراطورية الضخمة.وكانت الإرهاصات الأولى لبداية النظام الإمبراطوري مع" يوليوس قيصر 101 – 44 ق.م "الذي إستولى بحد السيف على السلطة ، تم جاء بعده إبنه بالتبني أوغستAUGUST 27 ق.م الذي أصبح إمبراطورا وإتسم نمط الحكم هذا بإحلال إمبراطور ذي سلطات مطلقة محل القنصلين ، وكان ينظر له وكأنه إلاه أو ابن للإله قبل ظهور المسيحية ، وهوالذي كان يشرف على الشؤون الخارجية وعلى الجيش وله صلاحيات قضائية واسعة ، وكان يستعين في عمله هذا بمجلس إستشاري يعين أفراده بنفسه من أقربائه وكبار موظفيه ومن أصحاب الخبرة والاختصاص(9).
وهناك من يميز بين عصرين من الإمبراطورية .

 عصر الإمبراطورية العليا :
أعلن قيامها أكتافيوس بعد انتصاره على خصمه أنطونيوس وحليفته كليوباترة وكان ذلك في سنة 27 ق.م وإنتهت بذلك الحروب الداخلية الأهلية كما توقفت فتوحات روما الخارجية ، وأصبح ذلك العصر عهد سلم ، وتغير نظام الحكم من جمهوري إلى حكم فردي مطلق من حيث الواقع :لأن الإمبراطور رئيس الدولة استأثر بكل مظاهر السلطة تقريبا وجمعها في يده .
وعلى إثر ذلك تم تقليص سلطات مجلس الشيوخ وسلبت منه اختصاصاته وبالرغم من استمرار قيام المجالس الشعبية إلا أنها أخذت تفقد سلطاتها التشريعية بالتدريج حتى أندثرت تلك السلطة في نهاية ق الأول م (10).

 عصر الإمبراطورية السفلى ( العصر البيزنطي ).
قامت هذه الإمبراطورية على يد الإمبراطور" دوقلديانوس "، سنة 284 م بعد أن سادت الفوضى العسكرية وتدهورت الحالة الإقتصادية في أواخر عهد الإمبراطورية العليا.وقد تأكد في ذلك العصر نظام الحكم الفردي المطلق الإستبدادي إذ تركزت السلطة
السياسية في يد الإمبراطور وإندثرت تماما إختصاصات الحكام الآخرين ومجلس الشيوخ و المجالس الشعبية وثم فصل المدينة عن السلطة العسكرية ،وساد نظام الإدارة المركزية لكن الإمبراطور دوقلديانوس أحدث تعديلا جوهريا في النظام الإداري للإمبراطورية إذ لاحظ إتساع رقعتها وكثرة ولايتها وظهور تيارات ونزعات إنفصالية في أقاليم الدولة ، فقام بتقسيم الإمبراطورية إلى أربعة أقسام إدارية كبرى يرأس كل إقليم إداري حاكم إداري عام يحمل لقب أوغسطس أو قيصر وبهذه الوسيلة أصبح حكام الإمبراطورية أربعة أشخاص يحمل اثنان منهم لقب أوغسطس والإثنان الآخران يحملان لقب قيصر ويعتبران أقل درجة من الأولين ويحلان محلهما في حالة العجز عن العمل (11)

 المبحث الثاني : أسس الفكر السياسي الروماني .

إذا كان اليونانيون يفكرون بطريقة فلسفية وأخلاقية، فالرومانيون يفكرون بطريقة حقوقية وقانونية ، وإذا كان اليونانيون يفتخرون بفلاسفتهم وفلسفتهم فالرومانيون يفتخرون بقانونهم وقوانينهم هذه الصبغة القانونية التي إندمجت مع فكرهم السياسي ، ترجع لإعتبارات عملية تتعلق بالمشاكل والتحديات المترتبة على التعامل مع دولة ذات أعراف متعددة ومترامية الأطراف ، فكان لابد من بحث دقيق عن توازن يحفظ للدولة إستمراريتها وإستقرارها ، ولن يتأتى ذلك إلا عن طريق القانون الدقيق والمنظم.
وقد تأثر القانون الروماني منذ نشأته وتطوره بالواقع الاجتماعي والفكري حيث كان في بدايته يختلط بالدين والسحر والعادات… فالقانون كان في البداية جزءا من الديانة وقانون المدينة هو شعائرها وفرائضها الدينية ، فكانت شخصية رجل الدين تختلط بشخص الحاكم أو القاضي ، وأحيانا تتجسد في شخص واحد وقد عرف الفقيه أوليبانوس القانون بأنه:" المعرفة بالأمور الإلهية والأمور الإنسانية والعلم بما هو عدل وما هو ظلم " .
لكن مع تطور الحياة الإقتصادية والإجتماعية والسياسية تطور القانون الروماني حيث تم التمييز بين الدين والقانون ،فأصبحت القواعد القانونية من صنع البشر وتهتم بتنظيم الروابط بين أرباب الأسر والعشائر داخل المدينة، أما القواعد الدينية فهي أوامر صادرة من الآلهة لتنظيم الصلة بين الإنسان وربه(12) .
أما مصادر القانون الروماني فكان البعض منها مستمد من رجال القانون الرومانيين ، والآخر مستمد من أفكار الرواقية إلا أن التحول العام في المنحى الفكري القانوني والسياسي يعود الفضل فيه إلى أفكار المدرسة الرواقية فقد أعطت المدرسة الرواقية لروما الإيديولوجية التي تنقصها وتنتظرها ، أي جاءت الفلسفة الرواقية ودعوتها إلى العالمية والقانون الطبيعي الإلهي لتضفي صبغة شرعية على الهيمنة الرومانية على الشعوب الأخرى ، والفضل يعود تحديدا إلى Panituis170-110 ق.م الذي خلق نوعا من المصالحة بين الفكر الرواقي والفكر الروماني
الأرستقراطي العلمي ، وكان للعلاقة التي أقامها الرواقيان بنائيتوس وبوليبيوس مع الطبقة الرومانية دورا في تسرب الفكر إلى الطبقة الرواقية الحاكمة بروما، وكانت أهم تأثيراتها تتجسد في القانون الطبيعي وفكرة الدولة العالمية وهما ما ظهرا في أفكار كل من بوليبيوس وشيشرون (13).

المطلب الأول : الفكر السياسي عند بوليبيوس

جاء بوليبيوس بتبرير التاريخ ، وذلك حين جيء به إلى روما كرهينة في سنة 168 ق.م فعومل كصديق وأطلق صراحه سنه 146 ق.م وعاش صديقا لأدباء ومفكرين رومان ، وجعل من نفسه أول منظر للدستور الروماني في كتابه " التواريخ " وفيه حلل الدولة الرومانية وبذات الوقت يعرف أفضل حكومة (14) .
حاول كتابة التاريخ الروماني والفتوحات بشكل منهجي وعالج النظام السياسي الروماني في مجده ، وربط في روما بين النظام السياسي والعسكري ،إستوحى أكثر أعماله من أعمال أرسطو الذي إستعار منه التصنيف السداسي للدساتير، وجعل أهداف السياسة الحقيقية :الفضيلة والحكمة في الحياة الخاصة والعدالة في الحياة العامة .ولقد بحث في كتابه " تواريخ histoires "عن تفسير لأسباب رفعة روما التي أخضعت في نصف قرن تقريبا كل الأرض المسكونة ، وقد وجده في دستورها الذي جعل منه النقطة المركزية في مؤلفه ، فكتب :" إن الأشكال الثلاثة للحكم كانت ممزوجة في الدستور الروماني وحصة كل منها كانت محسوبة بدقة ، فكل شيء كان ممزوجا فيه بإنصاف ، بحيث أن أي شخص ، حتى من بين الرومانيين ، لم يكن يستطيع القول إن كان الدستور أرستقراطيا ، أو ديمقراطيا أو ملكيا فلدى تفحص سلطات القناصل يقال عنها نظام ملكي ،وإذا حكم عليه من خلال سلطان مجلس الشيوخ كان بالعكس أرستقراطيا ، وإذا أخذت بالاعتبار حقوق الشعب كان يبدو بوضوح أنه ديمقراطي ".
هذا المديح للدستور المختلط عبر عنه بوليب كما أرسطو بوجود ثلاثة أشكال
أساسية من الأنظمة التي هي : الملكية ، الأرستقراطية والديمقراطية ،وهذه الأنظمة هي نماذج ولكن ليست الوحيدة ،والشكل الأمثل بالنسبة له هو الشكل الذي يجمع بين عناصر هذه الأنظمة الثلاث .
وروما التي إعتمدت هذا النظام يفسر مجدها وعظمتها في تنظيمها الداخلي كما في تنظيمها للفتوحات، هذا التحليل لبوليب ليس موضوعيا إذا إنه يحاول تمجيد عظمة روما وشرح قوتها بعرض الوقائع التي استعملها واستعارها ليثبت برهنته لذلك، لأن العنصر الديمقراطي الذي
تطرق إليه غير موجود، لأن السلطة الفعلية بيد مجلس الشيوخ هي التعبير الأمثل عن الارستقراطية .يؤمن بوليب بأن الحياة السياسية تمر بمراحل أو بطريقة دورية وهي في حركة دائمة، فالتطور يبدأ مع الملكية : حكم الفرد الواحد ، لأن الناس البدائيين وضعوا ثقتهم بشخص واحد لإشباع المصلحة العامة ومبدأ هذا النظام هو المساواة والخير أكثر منه القوة والطغيان ، ولكن مع تطور الحياة تفسد الملكية ، ويستلم الملوك لإغراءات السلطة وينجرون وراء نزواتهم .
وتتحول بالتالي الملكية إلى طغيان، فتثور طبقة النبلاء – القيادة الأفضل بنظر الرعايا – وتتسلم السلطة برضا الناس، لكن هذه الارستقراطية أيضا تفسد عندما يفقد النبلاء الحس العام والمصلحة العامة ويستغلون الشعب فتحل الأوليغارشية محل الارستقراطية،لكن الشغب يثور ضد الأوليغارشيين لأن الأوليغارشية تتطابق مع الطغيان،ويقيم الشعب حكم الديمقراطية التي تفسد وتسيء ، لأن الشعب يبعد الأغنياء ويأخذ مالهم وغناهم ، فيبدأ الصراع الاجتماعي والأزمات والكوارث جراء عدم التوازن والفوضى والغوغائية التي تسود المجتمع ، وبعد كل هذه التجارب يعود الشعب ويسلم نفسه إلى ملك وهكذا تتم الدورة بكاملها : (ولادة- نمو- ذروة ورشد- إنحدار فموت).
من هذا التصنيف نستخلص ثلاثة أنظمة صالحة هي : الملكية المعتدلة ، الأرستقراطية والديموقراطية.يقابلها ثلاثة أنظمة فاسدة هي :الطغيان، الأوليغارشية والديماغوجية.وهذا التقسيم يذكرنا بتقسيم أرسطو .ويعتبر بوليب أن كل نظام يتضمن في داخله عوامل فساده وإنحلاله وكل واحد منها لا يصلح بحد ذاته ليكون نظاما للدولة الصالحة لذلك لا بد من المزج بين هذه الأنظمة والحفاظ على التوازن بينها بواسطة القوى المضادة وهنا يظهر أثر أرسطو وأفلاطون .(15).

 المطلب الثاني : الفكر السياسي عنذ شيشرون 106 – 43 ق.م.

يعد شيشرون أول مفكر روماني ، حاول الإستفادة من التراث الفلسفي اليوناني وتوظيفه في معالجة الإشكالات السياسية التي طرحت خلال المرحلة الأخيرة للنظام الجمهوري ،فشيشرون الذي بدأ مشواره كرجل دولة سنة 76 .ق.م ،نهل من المصادر الأصلية للفكر اليوناني ، كما أن بلاغته المشهود بها كمحام ، جعلته يتبوأ منصب قنصل للجمهورية سنة 63 ق.م قبل أن يعدم بسبب إنخراطه في الصراعات الدامية التي أفضت إلى قيام الإمبراطورية(16) .ومن أهم المؤلفات التي تركها شيشرون والتي تعكس إرادته في تطبيق المبادئ الرواقية على المستوىالسياسي ، نلقى كتابه" في الجمهورية " و " في القوانين " و " الواجب " فضمن هذه المصادر الثلاثة ، يمكن استجلاء تصوره للقانون الطبيعي ، ومدلول تمييزه بين المنفعة المشتركة والشيء العام، وكذلك تأويله المتميز لنظرية الدستور المختلط التي عرفت انتشارا واسعا لدى الأوساط اليونانية المهتمة بإكتشاف سر عظمة روما وأسباب تفوق نظامها السياسي.

ويشكل مؤلف " في الجمهورية " الذي كتبه شيشرون سنة 51 ق.م منعطفا هاما في تاريخ الفكر السياسي الروماني ،فلئن كان مطمح صاحبه هو إعادة كتابة أفلاطون ،وتحيين القضايا والإشكالات التي طرحها هذا الفيلسوف اليوناني – كما يدل على ذلك إختيار عنوان المؤلف- فإن المقاربة التي إنتهجها شيشرون ، كانت تحكمها عقلانية خاصة بفعل تمايز الواقع السياسي في روما ،والمسألة الأولى التي تتصدر مؤلف شيشرون تتعلق بالنظام السياسي الأصلح بالنسبة للدولة الرومانية ، بإعتبار أن شكل الحكم يعد عاملا حاسما لتفسير نجاح أو فشل دولة من الدول .ولقد سبق لبوليبيوس ، هذا المؤرخ اليوناني الذي أصبح رومانيا (عام 201- 120 ق.م )،أن حلل في مؤلفه "تواريخ" دستور روما واعتبره سببا لقوة هذه المدينة ومدى العظمة التي أدركتها .فبوليبيوس الذي أراد فهم وتفسير ضوابط السياسة الرومانية ،إعتمادا على التراث اليوناني ،نوه بفضائل الدستور المختلط وأشاد بمزاياه المختلفة بالنسبة لسير عمل المؤسسات السياسية في روما خلال القرن الثاني قبل الميلاد فالسمة الأساسية للدستور المعمول به ، تتمثل في توزيعه للسلطات داخل الدولة على أساس قاعدة الإنصاف ، بحيث لا تطغى إختصاصات مجلس الشيوخ على الإمتيازات التي يتمتع بها الشعب، كما أن مجالات تدخل القناصلة ، رغم أهميتها ، محددة بكيفية صارمة .
وهذا ما يجعل من الصعب وصف الدستور الروماني ، بالدستور الارستقراطي أو الديمقراطي أو الملكي.وتبرز أهمية هذا الاستنتاج إذا ما انتبهنا إلى أن بوليبيوس لا يعتمد مقاربة قانونية صرفة لإبراز فعالية النظام السياسي الروماني وأفضلية القواعد التي يرتكز عليها ، فلقد كان هدفه هو القيام بمحاولة تركيبية تتألف بفضلها عناصر المنهجية التاريخية والسياسية مع وجهة نظر الفقيه الدستوري .
إنه لا يرشدنا فقط إلى الاختصاصات المعترف بها لمختلف الهيئات السياسية الفاعلة، ولكنه يبرز لنا ما يمكن لهذه الهيئات أن تقوم به فعليا وبكيفية ملموسة ، بحكم العلاقات التي تحكمها موازين القوى التي تحدد مركزها الواقعي .
ولقد اعتمد شيشرون على الخلاصات التي توصل إليها بوليبيوس ، لتطويرنظريته الخاصة حول الدستور المختلط ،بيد أنه إذا كان بوليبيوس قد ألح كثيرا على أهمية وسائل الضغط المتبادلة التي تتوفر عليها الأجهزة المختلفة،فان شيشرون سيركز على ما أسماه بالمداولة العقلانية أو تحولهم إلى مجرد عبيد للسلطة أو ناقمين عليها .
فبإسم واجب السهر على المصلحة العامة ، لم يتردد في قمع كل المحاولات الرامية لخلق الشقاق داخل الدولة ، أو نسف مرتكزاتها الإيديولوجية وهذا ما يفسر موقفه المعادي للمسيحية ،بل ونتقاده حتى لطريقة موت المؤمنين بها فاستشهاد هؤلاء ، لم يكن بالنسبة إليه نتيجة الإقتناع بعقيدتهم الدينية،وإنما هو تعبير عن عناد في معارضة السلطة ورغبة مخالفة للمألوف ،ولقد أدرك جيدا بأن العناية الإلهية التي جعلته يتبوأ منصب إمبراطور روماني هي التي تفرض عليه الإحتراس من الخطر الذي تشكله الدعوة المسيحية ، بحكم تهديدها لإستقرار وأمن الدولة .
فوظيفته كحارس للإمبراطورية ،تضطره للإستئناس مع مختلف مظاهر الرذيلة ، والتعود على الأمور التي لا يحبها ،دون أن ينتابه اليأس أو الإنقباض من البشر فالإنسان الضال " إذا أخطأ ، علمه بين له سبب زلته، وإذا كنت غير قادر على ذلك ،فما عليك إلا أن تعاقب نفسك – ونفسك فقط (17).

الهوامش:
(*) د: عمر عبد الحي : الفكر السياسي في العصور القديمة الإغريقي –الهلنسيتي –الروماني ص. 5 وما بعدها.
1: محمد كامل ليلة : النظم السياسية ( الدولة . الحكومة ) دار النهضة العربية بيروت لبنان ص 381
2 : د. عمر عبد الحي : الفكر السياسي في العصور القديمة : الإغريقي – الهلنيستي- الروماني الطبعة الأولى 2001 ص 305 .
3: د.إبراهيم أبراش : تاريخ الفكر السياسي من حكم الملوك الآلهة حتى نهاية عصر النهضة الجزء الأول ص 108 – 109
(4) د محمد كريم : تاريخ الفكر السياسي في العصور القديمة والوسطى ص 110
(5) د. عادل خليفة : الفكر السياسي في العصور القديمة والوسطى الجزء الأول ص 157 .
(6) د. عادل خليفة : نفس المرجع ص 157 .
(7) د. إبراهيم أبراش : نفس المرجع السابق ص 109 .
(8) د.عمر عبد الحي : مرجع سابق ص 306

(9) د. ابراهيم أبراش : نفس المرجع السابق ص 111 .
(10)د. محمد كامل ليلة : نفس المرجع السابق ص.387.

(11) د. محمد كامل ليلة : نفس المرجع السابق ص 388

(12)د إبراهيم أبراش مرجع سابق ص 113 .
(13)إبراهيم أبر اش : نفس المرجع السابق ص 114
(14) جان توشار : تاريخ الفكر السياسي ص 59 .

(15): الدكتور عادل خليفة الفكر السياسي في العصور القديمة والوسطى.الجزء الأول ص 161 وما بعدها.
(16) وذلك بعد انتصار Octavien على Antoine الذي تحالف مع كليوباترة ملكة مصر وذلك في المعركة المشهورة باسم Actium التي جرت بتاريخ 2 شتنبر 31 ق.م

(17)د يوسف الفاسي الفهري : تاريخ الفكر السياسي 1 العصور القديمة والوسطى ص 87 وما بعدها
[CENTER][B][COLOR="DarkOrange"]


الله أكبر
جزائري فالدم
نموت على بلدي الجزائر

التصنيفات
العلوم السياسية و العلاقات الدولية

المنظمات الدولية الغير حكومية

لطلبة السنة الثالثة علاقات هذه أول هدية
بطاقة فنية حول المنظمات الدولية الغير حكومية
تعريف:
مصطلح منظمة غير حكومية يطلق حاليا في الاجتماعات الدولية على المنظمات العالمية التي لم تنشأ بموجب اتفاق دولي. و تعرف على أنها إحدى مؤسسات المجتمع الدولي المدني، و تتكون من جمعيات و مؤسسات متنوعة الاهتمام، تطوعية،حرة، مستقلة جزئيا أو كليا عن الحكومة. وهي تتناول القضايا و المصالح العامة، وتتسم بالعمل الانساني و الانمائي المتبادل. و هي لا تهدف في أعمالها إلى الربح المادي، بل تهدف إلى خدمة المجتمع من خلال تقديم الخدمات الصحية و الرعائية و التوعوية و الرفاهية و التنموية…
“مؤسسات سياسية، اقتصادية،اجتماعية،ثقافية تعمل في ميادين مختلفة في استقلال عن سلطة الدول”
دورها:
تلعب دورا كبيرا قد يصطدم حتى بالدول مثل منظمة السلام الأخضر التي تعترض على نقل النفايات الذرية و غيرها. ودورها في التدخلات الانسانية التي تعجز عنها الدول لامكانياتها الهائلة ماديا و بشريا. كذلك دورها الكبير في توزيع المساعدات و الخدمات في البلدان الفقيرة زيادة على دعمها من الأمم المتحدة.
_منظمة العفو الدولية:
حركة تطوعية عالمية مستقلة عن جميع الحكومات.معنية بالدفاع عن الحق الانساني دون أي تمييز، تتضامن مع ضحايا انتهاك حقوق الانسان.
نشأت من طرف المحامي البريطاني بيتر بينينسون على إثر مقاله الصحفي الذي حث فيه الناس على البدء في العمل بطريقة سليمة بعيدة عن التحيز من أجل الإفراج عن سجناء الرأي.
أهدافها:
_تحرير و مساعدة سجناء الرأي.
_وضع ضمانات قضائية في صالح جميع السجناء السياسيين.
_معارضة عقوبة الإعدام، التعذيب، و كل الممارسات اللاإنسانية.
*اللجنة الدولية للصليب الأحمر:
منظمة غير متحيزة و محايدة و مستقلة، تقوم بمهمة انسانية محضة، تتمثل في حماية حياة و كرامة ضحايا الحرب و العنف الداخلي و مساعدتهم. تقود وتنسق أنشطة الإغاثة في حالات النزاع المسلح، مقرها الرئيسي في جنيف.
مبادئها:
_الإنسانية
_عدم التحيز
_الحياد
_الاستقلال
_التطوع
_الوحدة
وظائفها:
_وظيفة الرصد: إعادة التقييم مستمرة للقواعد الانسانية
_وظيفة التحيز: تحفز و تشجع على التفكير في طرق التعامل مع المشاكل و طرق العلاج
_وظيفة التعزيز: مناصرة القانون و المساعدة في نشره و تعليمه
_وظيفة الملاك الحارس: الدفاع عن القانون الانساني ضد التطورات القانونية
_وظيفة العمل المباشر: القيام بإسهام مباشر و عملي لتطبيق القانون في أوضاع النزاع المسلح
_وظيفة المراقبة: الإنذار بالخطر بين الدول و الأطراف المعنية مباشرة في النزاع المسلح.



التصنيفات
العلوم السياسية و العلاقات الدولية

الدستور


الدستور
منقول من كتاب الاسلام والدستور
للدكتور: توفيق بن عبد العزيز السديري

المبحث الأول: تعريف الدستور
المبحث الثاني: أنواع الدساتير
المبحث الثالث: أساليب نشأة الدستور وتطوره في العصر الحديث
المبحث الرابع: أساليب نهاية الدستور
المبحث الخامس: مصادر الدستور
المبحث السادس: مقومات الدستور الأساسية
منقول من كتاب الاسلام والدستور
للدكتور: توفيق بن عبد العزيز السديري

الدستور
المبحث الأول
تعريف الدستور
– التعريف اللغوي:
الدستور كلمة فارسية تعني الدفتر الذي تكتب فيه أسماء الجند، والذي تجمع فيه قوانين الملك، وتطلق أيضا على الوزير، وهي مركبة من كلمة ” دست ” بمعنى قاعدة، وكلمة ” ور” أي صاحب، وانتقلت إلى العربية من التركية بمعنى (قانون، وإذن) ثم تطور استعمالها حتى أصبحت تطلق الآن على القانون الأساسي في الدولة ( ) .
– التعريف الاصطلاحي:
يعرف الدستور اصطلاحا بأنه مجموعة الأحكام التي تبين شكل الدولة ونظام الحكم فيها، وسلطاتها، وطريقة توزيع هذه السلطات، وبيان اختصاصاتها، وبيان حقوق المواطنين وواجباتهم ( ) .
وينطبق تعريف الدستور هذا على تعريف القانون الدستوري؛ لأن القانون الدستوري هو الأحكام الدستورية المطبقة في بلد ما، والدستور المطبق في بلد ما هو مجموعة الأحكام الدستورية الخاصة بهذا البلد.
ويعتبر الدستور أهم القوانين السارية في الدولة، بل أساس هذه القوانين، ويجب ألا تخالف القوانين حكما أو أحكاما دستورية.
ويجـرى وضع الدسـتـور عادة عن طريق سلطة أعلى من السلطة التشريعيـة، وتسمى السلطة التأسيسية، وتتم إجـراءات تعديل أحكام الدستور بطريقة أشد تعقيدا من الإجـراءات المتبعة لتـعديل الأحكام القانونية الأخرى.
وتطلق كلمة الدستور أحيانا فتنصرف إلى الوثيقة التي تحمل هذه التسمية، أو ما يراد ضمنها، مثل القانون الأساسي للدولة، وهذا هو المعنى الشكلي للدستور، إلا أن هذا التعريف يخرج ما قد يكون دستوريا بطبعه إذا لم يرد في تلك الوثيـقـة، كـالأمـور الدسـتـورية التي يكون العـرف مصدرها.
وظهور المعنى الشكلي للدستور، كان نتيـجـة لانتشار حركة تدوين الدسـاتيـر في العصر الحديث، تلك الحـركة التي بدأت في الولايات المتحـدة الأمريكية ومنها إلى فـرنسا، ثم إلى بقية الدول، حـيث كانت دساتير الولايات المتحدة الأمريكية ثم دستورها سنة 1778م أول الدساتير المكتوبة في التاريخ الحديث، تلاه الدستور الأول للثورة الفرنسية سنة 1971م، وانتشرت بعد ذلك حركة تدوين الدساتير فعمت بلاد العالم ( ) .
* * *
المبحث الثاني
أنواع الدساتير
يتم تحديد نوع الدستور وفقا للمعيار الذي يرجع إليه عند التحديد، وهناك معياران لتحديد نوع الدستور هما: التدوين، وكيفية التعديل.
من حـيث التدوين وعدمه، يكون للدستور نوعان، دستور مدون، ودستور غير مدون.
ومن حيث كيفية التعديل، يكون للدستور نوعان أيضا هما: الدستور المرن، والدستور الجامد، وفيما يلي توضيح ذلك.
أولا: من حيث التدوين وعدمه:
تنقسم الدساتير من حيث المصدر إلى نوعين، وهما الدساتير المدونة والدساتير غير المدونة أو العرفية، ويرى البعض ( ) . أن استخدام مصطلح غير المدون أدق، لأنه يشمل المصادر غير التشريعية، سواء تمثلت في العرف أو القضاء.
ومناط هذا التقسيم هو التدوين، والمقصود بالتدوين ليس فـقط تسجيل الحكم في وثيقة مكتوبة، وإنما المقصود به التسجيل في وثيقة رسميـة من سلطة مخـتصة بسنها وهو ما يسمى بالتدوين الفني أو الرسمي ( ) .
ويعتبر الدستور مدونا إذا كان صادرا في أغلبه في وثيقة أو عدة وثائق رسمية عن طريق المشرع الدستوري، ويعتبر غير مدون إذا كان مسـتمدا في أغلبه عن طريق العـرف أو القضـاء، وليس عن طريق التشريع ( ) .
والحقيقة أن تقسيم الدساتير إلى مدونة وغير مدونة، هو تقسيم نسبي فلا يوجد دستور في العالم إلا ويشمل أحكاما صدرت عن طريق التشـريـع، وأخـرى صدرت عن المصـادر الأخـرى المتمثلة في العرف والقضاء، ومثال ذلك دستور إنجلترا حيث يعتبر المثال التقليدي للدستور غير المدون، وبالرغم من ذلك فهو يشمل وثائق رسمية لها أهميتها كالعهد الأعظم Magna Charta سنة 1215 م، وملتمس الحقوق سنة 1628م Potition Of Rights وقانون الحقوق Bill Of Rights وقانون توارث العرش Act Of Settlement Act سنة 1701 م وقانون البرلمانParliament Act سنة 1911م ( ) .
‌‌‌وتؤكد التجارب الدستورية في الدول ذات الدساتير المدونة أنه مهما يكن الدستور المدون للدولة مفصلا، فلا بد أن ينشأ عقب صدوره ظروف وتطورات، تؤدي إلى نشؤ أحكام جديدة تفسره، أو تكمله، أو تعدله، يكون مصدرها العرف أو القضاء. وأغلب دول العالم لها اليوم دساتير مدونة ما عدا بريطانيا، حيث انتشرت حـركة تدوين الدساتير بعد استقلال الولايات المتحدة الأمريكية ووضعها لدساتيرها المدونة.
ثانيا: من حيث كيفية التعديل:
تنقسم الدساتير حسب هذا المعيار إلى دساتير مرنة، وأخرى جامدة، فالدساتير المرنة هي التي يمكن تعديلها بالإجراءات نفسها التي تعدل بها القوانين العادية، والدساتير الجامدة هي التي يتطلب تعديلها إجراءات أشد من الإجراءات التي يعدل بها القانون العادي.
والهدف من جعل الدستور جامدا، هو كفالة نوع من الثبات لأحكامه عن طريق تنظيم يجعل تعديله عسيرا ( ) .
وكون الدستور جامدا يحمي مواده من العبث والتغيير المستمر، لسبب ولغير سبب.
وتنقسم الدساتير الجـامدة إلى دساتير تحظر التعديل، ودساتير تجيزه بشروط خاصة:
1 – فالدساتير التي تحظر التعديل لا ينص على الحظر فيها صراحة، وإنما يتم اللجوء إلى الحظر الزمني، أو الحظر الموضوعي، ويقصد بالحظر الزمني، حماية الدستور فترة من الزمن – لضمان نفاذ أحكام الدستور كلها أو جزء – تكفي لتثبيتها قبل أن يسمح باقتراح تعديلها، مثال ذلك دستور الاتحاد الأمريكي الصادر سنة 1789م، فقد حظر تعديل بعض أحكامه قبل سنة 1808م.
أما الحظر الموضوعي فيقصد به، حماية أحكام معينة، بحيث لا يمكن تعديلها، ويكون هذا عادة للأحكام الجـوهرية في الدستور، ولا سيما ما يتعلق منها بنظام الحكم المقرر، ومثاله الدستور الفرنسي لسنة 1875م، حيث نصت المادة الثامنة منه، وفقا للفقرة المضافة إليها في 14 أغسطس 1884م، بأنه لا يجوز أن يكون شكل الحكومة الجمهوري محلا للتعديل ( ) .
2 – أما الدساتير التي تجيز التعديل بشروط خاصة: فـتـختلف هذه الدساتير في كيفية تعديلها، والشروط المعتبرة لذلك، ويرجع هذا الاختلاف لاعتبارين: أحدهما سياسي، والآخر فني، أما الاعتبار السياسي فيتمثل في أن التنظيم المقرر لتعديل الدستور لا بد وأن يرعى جـانب السلطات التي يقوم عليها نظام الحكم، وأما الاعتبار الفني، فيتمثل في أسلوب الصياغة المأخوذ بها عند وضع الدستور، ويظهر جليا أثر هذه الأساليب في ناحيتين هما:
– شرط التماثل في الأوضاع القانونية بين نشأة الدستور وتعديله، مما يؤدي إلى التشدد في إجراء التعديل.
– الاقـتصار على تنظيم الأسس الجـوهرية في الدستور، مما يؤدي إلى التشدد في إجراءات تعديله، بينما إيراد التفصيلات في الدستور ينتج عنه التيسير في تعديله ( ) .
وتحـسن الإشارة – قـبل خـتم هذا المبـحث – إلى أن بعض الباحـثين القانونيين ( ) يخلط بين تقسيم الدساتير إلى مدونة وغير مدونة، وتقسيمها إلى مرنة وجامدة، معتبرا أن كل دستور مدون جامدا، وكل دستور غير مدون مرنا، وهذا الخلط غير صحيح، لاخـتلاف هذين التقسيمين من حيث المعيار الذي على أساسه تم التقسيم، فـهذا مرتبط بالمصدر، وذاك مرتبط بكيفية التعديل، ومن خلال تتبع بعض التجارب الدستورية المختلفة، نجد أنه قد يكون الدستور مدونا ومرنا في الوقت نفسه، كما في دستور فرنسا لسنة 1814م، وسنة 1830م، ودستور إيطاليا لسنة 1848م، ودستور الاتحاد السوفيتي لسنة 1918م، ودستور إيرلندا الحرة لسنة 1922م.
وقـد يكون الدستور غير مدون ومستندا إلى العرف، وهو في الوقت نفسـه جامد، ففي المدن اليونانية القديمة وجدت تفرقـة بين القوانين العادية وقوانين أخرى، مثل القوانين الدائمة وقوانين المدينة، وكان يشترط لتعديل الأخيرة شروط خاصة وإجراءات أكثر أهمية، مما يضفي عليها صفة الجمود، وكذا في العهد الملكي في فرنسا وجدت القوانين الأساسية التي لم يكن يكفي لتعديلها موافقة السلطة التشريعية العادية وإنما يلزم لذلك موافقة الهيئة النيابية ( ) .
ولعل سبب هذا الخلط هو أن دساتيـر العـالم اليوم أصبـحت في الغالب مدونة، فيما عدا الدستور الإنجليزي، وأنها في الوقت نفسه جامدة فـارتبطت لدى القائلين بذلك فكرة التدوين بالجمود، وفي المقابل فكرة عدم التدوين بالمرونة.
* * *
المبحث الثالث
أساليب نشأة الدستور وتطوره في العصر الحديث
يرى بعض ( ) فقهاء القانون الدستوري أن نشأة الدساتير تنحصر في طرق ثلاثة، هي:
1 – طريق المنحة، كـالدستور الفرنسي لسنة 1814م حينما منح لويس الثامن عشر ذلك الدستور للأمة الفرنسية عقب سقوط نابليون، والدستور الروسي الصادر سنة 1906م، والدستور الياباني الصادر سنة 1889 م.
2 – طريق جمعية وطنية منتخبة من الشعب، تصدر الدستور كما هو الحال في الدستور البلجيكي سنة 1875م، ودستور الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1787م، والدستور الألماني سنة 1919م.
3 – طريق وسط بين الطريقين السابقين، بحيث يكون الدستور نتيجـة تعاقد بين الملك وشعبه، كما حدث ( ) في إنجلترا عند صدور العهد الكبير سنة 1215م، وإعلان الحقوق سنة 1688م ( ) .
ويرى آخرون أن نشأة الدساتير محصورة في طريقتين، هما:
1 – الأساليب الملكية، وتنقسم إلى أسلوبي المنحة والتعاقد.
2 – الأساليب الديمقراطيـة، وتنقسم إلى أسلوبين، همـا الجـمـعـية التأسيسية، والاستفتاء التأسيسي.
وقد تضمنت هاتان الطريقتان أربعة أساليب، يضيف إليها البعض ( ) أسلوبا خامسا، وهو الاستفتاء السياسي.
والحقيقة أن حصر طرق نشأة الدساتير في أساليب معينة أمر غير مسلم به لأنه يمكن أن تتنوع هذه الطرق تبعا لتنوع أنظمة الحكم وأن تتطور بتطورها؛ وأن هذه الطرق التي حددها الفقهاء القانونيون، والتي عرفت حتى الآن، إنما تعكس في نشأتها المراحل الرئيسية التي مرت بها أنظمة الحكم، وهذا ما يرجحه بعض ( ) فقهاء القانون، وعليه فإنه يمكن تحديد المراحل التي مر بها هذا التطور، وحصرها في ثلاث مراحل، هي:
المرحلة الأولى:
اتسمت بوجود تيارات في الدول الأوربية تطالب بوجود الدستور، فـوجـد الدستـور عن طريق المنحـة من قـبل ملوك الدول الأوربيـة إلى شعوبهم.
المرحلة الثانية:
تميزت بازدياد قوة تلك التيارات بحيث وجدت الدساتير عن طريق مشاركة الشعب في السلطة التأسيسية، وهي الطريقة التي تسمى طريقة التعاقد.
المرحلة الثالثة:
تميزت بتغلب تلك التيارات، وذلك بصدور الدساتير عن طريق سلطة تأسيسية منتخبة من الشعب، وأول ما نشأ من ذلك، أسلوب الجمعية التأسيسية في الولايات المتحدة الأمريكية وذلك عند استقلالها عن إنجلترا سنة 1776م، والدستور الاتحادي الذي وضعه مؤتمر فـلادلفيا سنة 1787م، ثم أخذ هذا الأسلوب في الانتشار حيث لقي إقـبالا كبيرا في فرنسا، إلا أنه ساعد على إقرار الفكرة التي كانت قـائمة وقـتها في فرنسـا والمتضمنة التفريق بين القوانين الدستورية والعادية، عن طريق وجود سلطتين، إحداهما تأسيسية، والأخرى تشريعية، وبعد انتشار مبدأ الديمقراطية لجـأ كثير من الدول لهذا الأسلوب في وضع دسـاتيرها، وخاصة في أعقاب الحرب العالمية الثانية، كما في دستور ألبانيا لسنة 1946م، ويوغسلافيا لسنة 1946م، وإيطاليا لسنة 1947م ( ) .
ومما تقدم يتبين أن أساليب نشأة الدساتير تتنوع تبعا للظروف التي يوجد فـيها كل دستور، ولا ينبغي للباحث أن يعالج هذه الأساليب بصورة توحي بأنها قابلة للحصر، وإنما يجدر به أن يردها إلى اتجاهات رئيسة تبرز السلطة التي تولت إنشاء الدساتير على النحو الذي سبق، لأنه يمكن أن تنشأ أساليب أخرى غير هذه الأساليب التي يحددها رجال القانون، وفق ظروف وبيئات معينة تكون لها سمات فكرية وحضارية تختلف كثيرا أو قليـلا عن تلك الملامح الفكرية والحـضارية والتاريخية لهذه الدول التي نشأت فيها الأساليب التي يحددها فقهاء القانون الدستوري، وبالتالي فإنه لن يكون هناك أي حرج على الباحث، في اعتبار هذه الأساليب من أساليب نشأة الدساتير وبالعكس في حالة الالتزام بطرائق معينة لنشأة الدساتير، فـإن الباحث يلزم نفسه بإقـحـام الأساليب غير المحـصورة، بالأساليب المحـصورة، بشكل أو بآخر، وينتج عن ذلك خلط في المفاهيم والأساليب، وعدم اعتبار للظروف التي صاحبت وجود أسلوب أو أساليب معينة، علما بأن هذه الظروف والمتغيرات هي الأساس الذي ينبغي أن يركز عليه الباحث، باعتبارها متغيرات رئيسة لإقرار الفكرة التي يهدف إليها في بحثه.
* * *

المبحث الرابع
أساليب نهاية الدستور
يقصد بنهاية الدستور، إلغاؤه كليا، أو تعديله تعديلا شاملا.
ومن تتبع بعض التجارب الدستورية المختلفة، وجد أنه وإن اختلفت الدساتير من حيث كيفية نهايتها، إلا أنه بشكل عام، يمكن أن ترجع هذه الكيفية إلى أساليب ثلاثة، هي:
1 – الأسلوب العادي:
في ظل الدساتير المرنة، هناك سلطة واحدة تملك تعديل القوانين جميعا بالإجراءات نفسها، أما في حالة الدساتير الجامدة، فإن تعديلها يتطلب إجـراءات أشد من الإجراءات المتبعة لتعديل القانون العادي، ومعظم الدساتير الجامدة لا تنظم سوى الكيفية التي تعدل بها تعديلا جزئيا، بحيث تجيز للسلطة المختصة بإنشاء الدستور تعديل بعض أحكامه ولا تجيز لها إلغاءه، أو تعديله تعديلا شاملا.
والقاعدة المتبعة في القانون الوضعي، أن الأمة بوصفها صاحـبة السلطة التأسيسية الأصلية هي صاحبة الحق فقط في إلغاء دستورها في أي وقت تشاء وأن تضع دستورا جديدا عن طريق جمعية تأسيسية تنتخبها، أو استفتاء تأسيسي أو عن أي طريق دستوري آخر تراه ملائما لتحقيق هذا الغرض.
وعلى هذا يكون إنهاء الدستور بالأسلوب العادي، أو ما يمكن أن يسمى بالأسلوب السلمي، يختلف حسب نوعية الدستور في كل دولة، هل هو جامد أو مرن، وهل ينص على كيفية التعديل والإلغاء في بنوده أو لا ينص ( ) .
2 – الأسلوب غير العادي:
ويسميه البعض الأسلوب الثوري يكون ذلك بإلغاء الدستور نتيجة لظروف غير عادية أدت إلى هذا الإلغاء أو إلى تعطيل الدستور.
ويظهر هذا الأسلوب بوضوح في التاريخ الدستوري الفرنسي، فـإن الذين يتسببون في هذا الإلغاء أو التعطيل يقصدون تحقيق أهداف مختلفة، سواء أكانت سياسية أم اقتصادية، أم اجتماعية، أم غيرها، يكون سبيلهم إليها تسلم سلطات الحكم، ويؤدي ذلك إلى سـقوط الدستور القائم إنشاء دستور جـديد، وبغض النظر عن صحة هذا الأسلوب في تحـقيق الأهداف، وهل له سند قانوني أو لا، مما هو مجال بحث وخلاف بين فقهاء القانون الدستوري، فإن ما يهدف إليه هذا المبحث هو معرفة الأثر المترتب على ذلك، وهو نهاية الدستور القائم وقيام بديل له.
والفقهاء القانونيون متفقون على أن سقوط الدستور لا يسقط القوانين العادية التي صدرت بإجراء سليم في ظل الدستور السابق، ما لم ينص على ذلك صراحة أو ضمنا، وكذلك الأحكام الموجودة في الدستور وليست أحكاما دستورية، فإنها تأخذ الحكم نفسه الذي تأخذه القوانين العادية؛ لأن إلغاء الدستور يقصد به تعديل النظام السياسي للدولة، وهذه الأحكام ليست من الأحكام الأساسية، وإنما وضعت في الدستور صيانة لها من التعديل وإعطاءها حصانة شكلية اكتسبتها من وجودها ضمن مواد الدستور؛ فتبقى هذه الأحكام، وهنا تزول عنها الصفة الدستورية وتعامل مستقبلا معاملة القوانين العادية، ما لم تعد إلى الدستور الجديد بنص صريح ( ) .
3 – أسلوب العرف:
وذلك أن العرف قـد يجـرى بعـدم تطبـيق الدستـور؛ نظرا لظروف تقتضي عدم تطبيقه، فالدستور موجود ولم يلغ، ولم يطالب أحد بإلغائه، ولكن يستقر العرف بعدم تطبيق نصوصه، وذلك مثل العرف الذي جرى بعـدم تطبيق الدستور الثـاني للثورة الفرنسـية الصـادر سنة 1793م، ويختلف الفقهاء في أثر العرف على الدستور القائم على رأيين: أحدهما يرى جوازه إذا توافرت أركان العرف المادية والمعنوية، والثاني يرى عدم الجواز، ويقولون: إن النصوص الدستورية لا تلغى بعدم التطبيق، وإنما بالطريقة نفسها التي وجدت بها ( ) .
* * *
المبحث الخامس
مصادر الدستور
حدد فقهاء القانون أربعة مصادر للدستور يستمد منها أحكامه، وهي: الفقه والقضاء، والعرف، والتشريع، وفيما يلي استعراض موجز لهذه المصادر:
1- الفقه القانوني:
يعتبر الفقه في السابق مصدرا للقانون، أي أن القاعدة القانونية التي مصدرها الفقه تكتسب صفة الإلزام، ومع التطور الذي مر على القانون بفروعه المختلفة، أصبح الفقه مصدرا ماديا للقانون، أي أنه الطريق الذي تتكون به القاعدة القانونية وتستمد منه مادتها وموضوعها، فلم يعد يعتمد عليه في تفسير النصوص التي يسنها المشرع، لذلك يسميه بعض الفقهاء بالمصدر التفسيري ( ) فالفقه يمثل الناحية العلمية أو النظرية للقانون، فهو لا يعدو أن يكون مجموعة من النظريات التي ليست لها صفة الإلزام، ويظهر أثر الفقه في مجال القانون الدستوري الإنجليزي أكـثر منه في مجالات القوانين الأخرى؛ لأن النصوص الدستورية في إنجلترا قليلة جدا، فتبقى محتاجة إلى أن تدرس من جانب الفقهاء ( ) .
2 – القضاء:
القضاء مجموعة الأحكام الصادرة من المحاكم أثناء تطبيقها للقانون على المنازعات المعروضة، وهي على ضربين:
– أحكام عادية هي مجرد تطبيق للقانون.
– أحكام متضمنة لمبادئ غير منصوص عليها أو حاسمة لخلاف حول النص.
وكان القضاء مصدرا رسميا، وأصبح الآن مصدرا ماديا ( ) ويبرز دوره في تفسير النصوص التشريعية كالفقه، ولكنه يختلف عن الفقه في أن الفقيه يفترض أمورا محتملة لم تقع، ويقترح لها حلولا مناسبة ويردها إلى الأصول والنظريات، فـالفقه له طابع العمومية، واستباق الأحداث، ومسايرة التطور، أما القضاء فينظر فقط فيما يعرض عليه من قضايا ويسعى إلى الفصل فيها، على هدي الاعتبارات العملية التي تحتل المكان الأول في ساحـته، فـالفقه يمثل الناحية العلمية أو النظرية للقانون، والقضاء يمثل الناحية العملية أو التطبيقية، والأحكام الدستورية في بريطانيا تدين كثيرا للسوابق القضائية التي أنشأت أحكاما دستورية جديدة، إما بدعوى وتفسير أحكام دستورية غامضة، وإما لحسم خلاف حول نص دستوري أو بحكم في أمر لم ينص عليه ( ) .
3 – العرف:
اختلف الفقهاء القانونيين في كون العرف مصدرا رسميا للدستور على رأيين:
– أحدهما، لا يسلم بغير التشريع مصدرا، وينكر كل قيمة للعرف إلا إذا أقـره المشرع، أو اعترف به القضـاء، إلا أن معتدلي هذا الاتجـاه يسلمون بالعرف مصدرا على أساس أنه يمثل الإرادة المفترضة للمشروع.
– أما الرأي الآخر: فيعتبر العرف مصدرا، ويلقى هذا الرأي تأييد معظم فقهاء الدستور ( ) .
ومعلوم أن فكرة الدولة ظهرت تدريجـيا تحت تأثير مجموعة من العوامل التاريخية، وذلك على مراحل متدرجة، إلى أن اكتملت عناصر قيامها، حيث صاحب ذلك استقرار مجموعة من القواعد التي تبين كيفية تنظيم سلطاتها، ومصدر هذه القواعد هو العرف؛ لأنها قواعد نتجت عن التقاليد والعادات، ومن ثم كانت قواعد عرفية.
ولكن مع التطور التاريخي، وظهور الدساتير المكتوبة وانتشارها في معظم دول العالم، لم يعد العرف مصدرا رئيسا لقواعد الدستور فيما عدا إنجلترا، فـلا خلاف في أهمية العرف، ومكانته بالنسبة للدول التي ليس لها دساتير مكتوبة، ولكن يختلف الفقهاء حول دور العرف ومكانته واعتباره مصدرا للدستور بالنسبة للدول ذات الدساتير المكتوبة، وهم في ذلك على رأيين:
– أحدهما: ينكر كل دور للعرف في الشؤون الدستورية.
– والآخـر: يقـر للعرف هذه القواعد بالنسـبـة لنصوص وثيقـة الدستور ( ) .
4 – التشريع:
التشريع هو سن القواعد القانونية، وإكسابها قوتها الملزمة عن طريق سلطة مختصة وفقا لإجراءات معينة ( ) ولقد ازدادت أهمية التشريع باعتباره مصدرا رسميا للقانون بازدياد التطور التدريجي للمجتمعات، فبينما كان العرف مصدرا رئيسا للقواعد القانونية المنظمة للمجتمع في العصور القديمة أخذ دور العرف يقل تدريجيا، ويزداد دور التشريع، وذلك لانتقال المجـتمعات إلى مرحلة التنظيم السياسي وقيام الدولة، وكذلك لأنه أصلح المصادر الرسمية وأكثرها ملاءمة لحاجات الجماعة المتطورة، فـالعرف وإن كان يصدر عن الجماعة إلا أنه بطيء في نشوئه وتطوره، فـضلا عما قـد يشوبه من غموض بجهل قواعده، في حين أن التشريع وسيلة ميسرة وسريعة في انتشار القواعد القانونية وتعديلها، ووضوحها، وانضباطها، فالتشريع هو المصدر الرسمي الرئيس للقانون بشكل عام وللدستور بشكل خاص ( ) .
ويحدد عادة في الدستور السلطة المختصة بالتشريع، وتسمى السلطة التشريعية، وكيفية ممارستها لواجباتها، وكيفية تكوينها، وقد يوجد في الدولة الواحدة أكثر من سلطة تشريعية، ففي الدول التي يكون دستورها غير مرن لا بد من وجود سلطة تأسيسية أو دستورية لإقـرار وتعديل الدستور، غير السلطة التشريعية المختصة بالتشريع العادي، فيكون تدرج قوة التشريع تسلسليا من التشريع الدستوري إلى التشريع العادي إلى التشريع الفرعي، ولا يجوز لأي تشريع أن يخالف تشريعا أعلى منه درجة، وفي حالة وجود ذلك يكون التشريع المخالف غير شرعي، ولضبط عملية مشروعية التشريعات، وتنظيم رقابتها، وتقرير الجزاء المناسب بالنسبة للتشريع المخالف، نشأ ما يسمى برقابة مشروعية التشريع بفرعيها وهما: رقـابة مشروعية التشريع العادي، الذي اصطلح عليه برقابة دستورية القوانين وهي من مباحث القـانون الدستوري. والفرع الثـاني رقـابة مشروعية التشريع الفرعي، وهي من مباحث القانون الإداري.
* * *
المبحث السادس
مقومات الدستور الأساسية
يجب أن يحتوي كل دستور على مقومات رئيسة يتضمنها الدستور، وهي بشكل عام القواعد التي تبين شكل الدولة، ونوع نظام الحكم فيها وتحديد السلطات العامة، وعلاقتها ببعضها، وحقوق وواجبات الأفراد تجاه الدولة؛ فـغالبا ما يحتوي الدستور على مقدمة هي عبارة عن ديباجة توضح الفكرة التي تقوم عليها الدولة، ثم يقسم الدستور إلى أبواب وفـصـول، يحوي كل باب أو فـصل مواد متـسلسلة، حول موضوع من المواضيع التي يعنى بها الدستور، ويحدد عنوان لكل فصل أو باب حسب كل مـوضـوع من هذه المواضـيع، وغـالبـا مـا يكون ترتيب هذه الأبواب والفصول على النحو التالي:
– تعـريف بالدولة يحـدد شعب الدولة، وأرضها، وسيـادتهـا، وشكلها ومنهجها السياسي.
– المقومات الأساسية للمجتمع.
– السلطات العامة.
– أحكام عامة.
– تعديل الدستور.
– أحكام انتقالية ( ) .
ولقد حدد بعض ( ) المفكرين المسائل التي يجيب عليها الدستور في تسع نقاط هي:
– لمن الحكم ؟
– ما حدود تصرفات الدولة ؟
– ما الحدود التي تعمل السلطات الثلاث في حيزها ؟
– ما الغاية التي تقوم لأجلها الدولة ؟
– كيف تؤلف الحكومة لتسير نظام الدولة ؟
– ما الصفات التي يتحلى بها القائمون بأمر الحكومة ؟
– ماذا يكون في الدستور من أسس المواطنة وبأي طريق يصبح الفرد عضوا في كيان الدولة ؟
– ما الحقوق الرئيسة لمواطني الدولة ؟
– ما حقوق الدولة على المواطنين ؟
* * *


التصنيفات
العلوم السياسية و العلاقات الدولية

النظام الشمولي


في النظام الشمولي: مدخل نظري
أصلان عبد الكريم *
لا يقوم وطن حيث لا يوجد قانون، لذلك لا وطن للشعوب التي تعيش تحت نير
الاستبداد إلا وطن احتقار الأمم الأخرى.
سان جوست
يثير مصطلح الشمولية أو النظام السياسي الشمولي ( ١) الكثير من الاعتراضات
على الرغم من الاتفاق العام على محتواه وبخاصة عندما يتعلق ببلدان العالم
المتخلفة والبلدان العربية من بينها وقد أثارت في الأصل اعتراضات حادة ورفضاً واضحاً
من قبل المدرسة الشيوعية الكلاسيكية عندما أطلق على النظام الستاليني المنظور
إليه اشتراآياً جنباً إلى جنب مع النظام الهتلري.
فالمصطلح المذآور يتضمن العديد من البنى والممارسات وأشكال القسر والتنظيم
الموجودة في أنماط أخرى للدولة “أو النظم السياسية ” القديمة أو المعاصرة والأهم من
ذلك أن بعد المفكرين السياسيين والباحثين الاجتماعيين يفضل استخدام مصطلحات
أخرى عندما يتعلق الأم ر ببلداننا العربية ( ٢) من مثل استبدادي أو تسلطي أو أمني .
في حين يذهب قسم آخر من المثقفين عندنا إلى القول بغياب الدولة بالمعنى الحديث
( للكلمة على الأقل؟..( ٣
وربم ا آان هناك الكثير من الحق في هذه الخيارات أي آانت درجة دقتها، وفي
المساحة المتاحة لي هنا، وحتى لا أخرج خارج الموضوع أترك النقاش الضروري حول
وجود أو عدم وجود الدولة لدينا مؤآداً على أنه في آل الأحوال سواء آانت الدولة
موجودة أم لا فإن هنالك سلطة آلية الحضور تفقأ العين بما هي الدولة على الرغم من
الفارق الأصيل وغير القابل للخلط بينهما، أو بما هي متماهية م عها في حال آانت
الدولة موجودة، وتحويلها إلى حيز خاص للطبقة السياسية الحاآمة فرداً أم حزباً أم فئة
أم…. الخ.
وآمل أن يتاح لي مستقبلاً أن أدلو بدلويَ في مسألة وجود الدولة هذه.
وفيم ا يتعلق بنطاق البحث الذي أنا بصدده أسارع إلى القول : إنني أفضل مصطلح
الدولة الش مولية أو النظام السياسي الشمولي على ما عداه تارآاً الآن أيضاً الدخول
في متاهة الفروق الدقيقة بين المصطلحات المذآورة أعلاه إلى وقت آخر . أقول: إنني
أفضل مصطلح الشمولي لأسباب عديدة من بينها:
١ تتقاطع الشمولية مع الاستبدادية والتسلطية والأمنية، ومع ذلك لم أج د أي من
الصفات الثلاث الأخيرة قادرة على استغراق المضمون الأساسي للشمولية، بما هي
من حيث المبدأ وبما هي أقدر على وصف بعض النظم السياسية أيض اً. ليس فقط في
بلدان الرأسمالية المتطورة والبلدان التي سميت اشتراآية بل وهذا ما أريد التأآيد
عليه في بعض البلدان المتخلفة ومنها بعض البلدان العربية في النصف الأخير من
القرن العشرين.
من الممكن القول إن آل شم ولية هي تسلطية أو استبدادية أو أمنية بل (هي
ريعية بمعنى ما على صعيد الاقتصاد الذي يلعب فيه القسر السياسي دوراً آبيراً في
التوزيع على الأقل إن لم يكن في الإنتاج ) على الرغم من أن مصطلح الريعية ليس له
مكان عضوي في مصطلحات الحقل السياسي.
إلا أن العكس ليس صحيحاً بالقدر نفسه إن لم أقل غير ذلك . إنني أعتقد أن القارئ
يعرف ما فيه الكفاية عن الاستبداد وبخاصة لأننا في منطقة من العالم تناسل فيها هذا
النمط من الحكم تناسل الموت الزؤام لقرون طويلة.
وفيم ا يتعلق بالتسلطية أعتقد أنها محاولة لوصف الدولة العربية المعاصرة والتي
هي مصطلح يكاد يكون مطابقاً في محتواه لنمط الاستبداد القديم مع الأخذ بعين
الاعتبار الآثار الحقيقية على الحكم التي تنشأ من شروط الحياة المعاصرة، ولكن
المصطلح في ال نهاية يدل على الهيمنة التسلطية على المجتمع، وانتزاع حقه في
حكم نفسه، والاستئثار به بدون أي وجه حق أو سند قانوني أو أخلاقي أو سياسي ..
الخ. وربما يشكل مصطلح الدولة الأمنية دلالة على الدولة التي يشكل الهاجس الأمني
فيها المحدد الأساسي لسياستها الداخلية وحتى الخارجية إلى حد آبير . ليس هذا
فحسب بل إن الأجهزة الأمنية فيها تشكل الوسيلة والأداة الرئيسية التي يتم الحكم
بها وعبرها، الأمر الذي يؤدي في نهاية المطاف إلى التهام دور الدولة إن لم أقل التهام
الدولة في الأصل من قبل الأمن.
وأخيراً تضاف صفة الريعية إلى مضامين المصطلحات السابقة بما في ذلك
الشمولية، ليس لأنها تتعلق بالمصطلحات السياسية الخاصة بالدولة وما يتفرع عنها
بما هي البنية السياسية الأبرز في المجتمع، بل لأنها تساعد في تفسير تفاقم
وديمومة النظم التسلطية (إن لم أقل في نشوئها أيضاً).
وتأتي هذه الصفة من خلال امتلاك الدولة وفي الحقيقة السلطة لمفاتيح المال
الخارجية والداخلية من خلال القسر السياسي أولاً ومن خلال إلغاء المسافة الفاصلة
بين الدولة آحيّز عام، وبينها آحيّز خاص للعائلات أو الفئات الحاآمة بحيث تتحول
الدولة ( ٤) في النهاية إلى جابي عمولات لحيّزها الخاص عبر احتكارها للآلة التي تبيض
ذهباً “ريعا”.
ويمكن القول دون مجازفة تذآر إن الرأسمال السياسي يتحول في هذه الحال
بشكل أو بآخر إلى رأسمال مالي واجتماعي على حد سواء.
قبل الدخول في مناقشة الشمولية منظوراً إليها انطلاقاً من العوامل والظروف
التاريخية التي تولده ا أرغب في تسجيل بعض الملاحظات حول وجهة نظر الكاتب
الفلسطيني د . عزمي بشارة لأنها جديرة بحق بالاهتمام ولأنها تنفي إمكانية وجود
الشمولية في البلدان العربية لأسباب سوف أوجزها باختصار نقلاً عنه بتصرف أحياناً
وبشكل حرفي أحيان أخرى من محاضرة ألقاها بعنوان “…” حيث يعتبر الأنظمة العربية
في نهاية المطاف أنظمة تسلطية ذات طابع ريعي لأن النظام الشمولي في رأيه
بحاجة آيما يوجد إلى أسس غير موجودة في الواقع العربي وفي السلطات على حد
سواء ومن هذه الأسس:
أ مسألة المجتمع المدني: حيث أن وجود الشمولية يفترض بالأساس وجود
المجتمع المدني الذي ستقوم باختراقه من داخل بنيته وبالأدوات ذاتها التي أنجبت هذا
المجتمع وأنجبها آحيّز للعلاقات الفردية المبررة المتبادلة، ومن بين هذه الأدوات العناصر
التكنولوجيا، الخطاب الجمهوراني، الحيّز العام القائم الذي يتم تأميمه، وأهم من ذلك
الفرد المذآور سابقاً.. الخ.
ب مسألة الإيديولوجي ا: حيث يرى بشارة أن إيديولوجيا الدولة العربية غير قادرة
على التحول “أو لم تقدر أن تتحول إلى دين علماني بديل لما هو قائم أو أن الإيديولوجيا
بالمعنى الفعلي للكلمة غير موجودة بالأصل”.
إنني إذ أتفق من حيث المبدأ “والمبدأ فقط م ع الفهم السابق بمعنى أن المجتمع
المدني المكوّن عبر التاريخ “وبخاصة أو بالتحديد عبر تاريخ تطور الرأسمالية” هو شرط
لازم وبالطبع غير آاف لقيام الشمولية في ظروف تاريخية خاصة، ولأن هذا الوضع
يشكل النموذج يمكن أن يتبادر إلى الذهن أن لاشيء ممكن خارجه، في حين أن
بالإمكان تصور صيغ مقاربة لهذا النموذج، مثله في ذلك مثل آل الظواهر والمؤسسات
الاجتماعية التي ولدت في الغرب بدءاً من الدولة الحديثة، وانتهاءً بالديمقراطية، مروراً
بالطبقات الاجتماعية وأنماط الإنتاج … وما دمنا بهذا الصدد أستعيد ما ذآرته في البداية
حول الدولة بصفتها واحدة من الظواهر المذآورة لأقول : ما من شيء آان بالإمكان آان
أن يوجد عندنا لو آنا نريد انطباقه على النموذج تماماً ومع ذلك فإن هذه الظواهر بدءاً
من نمط الإنتاج وانتهاءً بالشمولية مروراً بالدولة يمكن أن توجد وهي توجد بالشكل
الذي يمكن أن توجد فيه تاريخي اً وبالمعنى النسبي للعبارة وبدرجة مقاربة إلى هذا الحد
أو ذاك لما آان في الأصل ولما وجد في سياق الرأسمالية العالمية.
ونحن بالفعل في مقارباتنا السابقة لهذه الظواهر انطلقنا من هذه القاعدة وفي
السياق نفسه تحدث مفكرو اليسار بشكل عام قبل أآثر من قرن عن الإمبراطو رية
الروسية التي آلت إلى الاتحاد السوفياتي، ليس هذا فحسب، بل إنني أعتقد أن
بالإمكان وجود الشمولية “وقد وجدت في رأيي على قاعدة نظام غير رأسمالي آما
آان عليه في نظام ستالين السياسي والنظام الكوري اليوم نظام الأب والابن على حد
سواء “. في الإطار نفسه أريد دفع استنتاجين آخرين للدآتور بشارة خطوة إضافية إلى
الأمام وهما:
أ إن الإدعاء بأن استبداد الدولة العربية الحديثة يعتمد على بيروقراطية الدولة التي
تقوم بتنسيق البنية التحتية، وبذلك تخترق المجتمع المدني هو ادعاء صحيح جزئياً
( فقط( ٥
ب إن الدولة العربية أضعف بكثي ر من أن تكون دولة شمولية وفي المرحلة الراهنة
تفتقد إلى الإيديولوجي ا أصلاً إلا إذا أطلقنا تسمية إيديولوجيا على هذا الخليط من
الإرهاب والبراغماتية السياسية والخطاب السياسي الذي يشمل لماماً من الحداثوية
والإسلامية والشعبوية.. الخ.
والآن لندفع هذين الاستنتاجين في الاتجاه الصحيح دون أي تدخلات متطرفة:
١- يتضح من القولين السابقين وما سبقهما أيضاً أن وصف الشمولية لاينطبق
على الأنظمة العربية أو هو فضفاض جداً عليها لعدم قدرتها على أن تكون آذلك
فالوصف بالتسلطية في هذه الحال يجيء لتشخيص ما هو قائم مادام ليس ش مولياً
الأمر الذي يشير بوضوح إلى أن الشمولية تضيف شيئاً قد يكون نوعياً إلى آل وصف
سبق آالاستبداد أو التسلط.. الخ.
٢- الاعتراف بوجود الدولة وهذا يوفر علينا لحسن الحظ نقاشاً ليس مكانه
المناسب هن ا. آم ا يسمح في الوقت نفسه “بقدر من التسامح النظري والعملي
بالطبع” بالتعامل مع الظواهر الأخرى التي سبقت الإشارة إليها ومنها الشمولية.
٣- إن الاستنتاجان السابقين عموميان، وهذا لايعيبهما أبداً، ومع ذلك لابد من
التدقيق، فنحن لسنا معنيين بالحديث عن الأنظمة العربية جميعاً فحسب بل ينبغي
تمييز بعضها وعلى سبيل المثال النظامين العراقي والسوري وبدرجة ما الليبي، لأنه
من الواضح أن الأنظمة المذآورة هذه أقرب من غيرها بكثير إلى مصطلح الشمولية في
العديد من السمات التي ليس أقلها الإيديولوجيا ذات الطابع القومي الشعبوي وفي
هذه الحال فإن الخليط الذي تحدث عنه الدآتور بشارة ليس بين الإرهاب والبراغماتية
والحداثوية والإسلامية والشعبوية بل بشكل رئيسي بين القومية والشعبوية
والاشتراآية والحداثوية ويبقى الإسلام عباءة للاستخدام في ظروف خاصة بالطبع
بالإضافة إلى القمع المعمم والميكافيلية.. الخ. وهذا المزيج آان له حضور قوي وأثبت
فعالية نسبية ب دءاً من أمريكا اللاتينية وانتهاء بشرق آسيا مروراً ببعض البلدان العربية
الأساسية (في هذه الحالة من التعميم ينبغي استثناء الإسلام في البلدان التي
لاتدين به في الأصل وهذا بديهي).
٤- ثمة اعتراف من قبل بشارة بأن القول بتنسيق البيروقراطية للبنية التحتية
صائب جزئياً (وهذا جيد ويساعد على الحوار ) في حين أنني أعتقد أن دور البيروقراطية
في البلدان العربية المذآورة أعلاه وما يشابهها دور أآبر بكثير من إمكانية وصفه
بالصواب الجزئي.
٥- إن ثمة قدراً صغيراً من الاعتراف المضمر في القول الثاني لبشارة المتعلق
بالإيديولوجيا الخليط وإمكانية اعتبارها تستحق اسمها وعلى الرغم من أن هذا المضمر
يبدأ في الظاهر بالاشتراط بحرف إذا وهو يعني عدم الإقرار العلني بصحة التسمية
أقول: على الرغم من ذلك وبخاصة مرة أخرى “في البلدان العربية التي جئت على
ذآرها فإنها أآثر قدرة على تخفيف الاشتراط (إن لم أقل على إلغائه) ومن الجدير بالذآر
أن بشارة يتحدث عن غياب الإيديولوجيا في هذه المرحلة الأمر الذي يعني افتراض
وجودها قبل ذلك أو بعد ذلك.
والآن إذا آنا لانستطيع أن نفهم الظواهر الاجتماعية عندنا وفي العالم المتخلف
بشكل عام بدون تمفصل الخارجي مع الداخل ي، وبدون فهم التجربة الشمولية في
الرأسمالية الغربية “الهتلرية” “الموسولينية” وفي التجارب الاشتراآية على حد سواء،
وإذا آنا لانستطيع إدارة الظهر لمصطلحات العلوم الطبيعية والإنسانية في الغرب
(والدآتور بشارة يعترف بجرأة المفكر بأننا نستورد الأفكار بالضرورة ما دمنا عاجزين حتى
الآن عن إنتاجه ا) فإن المطلوب التعامل مع هذه المصطلحات بالفعل ولو بشكل نسبي
(مع ضرورة أخذ آل المعطيات الخاصة بنا بعين الاعتبار العميق ) لأنه في غير هذه الحال
سيكون من العسير فهم مجتمعاتنا وتنظيماتنا ومؤسساتن ا ومنعاً لكل التباس يجب
القول: لسنا معنيين أبداً باستيراد المصطلحات والأفكار التي لاوجود للظواهر الاجتماعية
المقاربة لها في واقعنا الراهن.
إن التعامل مع المصطلحات المذآورة وما تعبر عنه في واقعنا بما يكفي من الحذر
العلمي الموضوعي والضروري في آن معاً لاينفي أن لها امتداداً مهما اتخذ هذا الا متداد
من أشكال خاصة بنا وسأحاول أن أبيّن لاحقاً في البنية والأمثلة على حد سواء ماذا
تعني الشمولية في سوريا.
أسارع إلى القول إنه مهما يكن التحليل معمقاً فإنه من الصعب الوصول إلى الصورة
المعبرة للشمولية التي قدمها جورج أورويل في روايته حول هذا الأمر ومع آ امل التقدير
للكاتب المذآور وعمله الشهير أعتقد أن ثمة شيئاً يمكن أن يقال في واقعنا سواء من
المنظور التاريخي أو الراهن وبخاصة فيما يتعلق بتسليط الضوء على الاستبداد القديم
وإمكانية وجود علاقة قربى بينه وبين النظم السياسية القائمة اليوم لدين ا. وما إذا آان
هنالك فروق ذات معنى ناتجة عن اختلاف السياق التاريخي.
بعد هذه الملاحظات ذات الطابع الجدلي مع المصطلحات السياسية الأخرى لابد
في المحصلة من الإمساك بالمحتوى الفعلي للشمولية والتي هي المصطلح الذي
فضلته على ما عداه، ليست الشمولية الاستبداد فقط ولا التسلط فقط ولا ط غيان
الهاجس الأمني وحكم الأجهزة الأمنية الملتهمة للدولة فقط ولا طغيان القمع العارية
فقط ولا استجرار الريع من خلال السلطة الدولة المضاف إلى آل ما سبق ولا .. ولا..
الخ.
إنه ا ربم ا تكون آل ذلك بالإضافة إلى سمة نوعية خاصة بها، إنها في الجوهر
اختراق المجتمع من داخل آلياته الذاتية والإمساك به بنيوياً بحيث يكون القمع العاري
الوسيلة الموازية وليس “النوعية” لهذا التملك البنيوي للفعل من الداخل . وبهذا المعنى
إذا آانت آل الأنظمة الديكتاتورية بغض النظر عن أسمائها تبدو آما لو أنها وإن يكن
بدرجات مختلفة قبعة مرآبة على رأس المجتمع من فوق وإلى حد ما آما لو أنها من
خارجه فإن الشمولية تتداخل مع المجتمع إلى حد تحولها ناظماً داخلياً له . ولأنها آذلك
يمكن القول عنها: إنها طغيان المستوى السياسي على الاجتماعي طغياناً لاحد له قد
يصل في نهايته المنطقية والعملية إلى التهام المجت مع أو جعله في أحسن الأحوال
لاحقة عضوية بالمستوى السياسي، وهي تعمل دون آلل وبدأب قلّ نظيره على
التدمير المنهجي المنظّم لكلّ أشكال التنظيم الاجتماعية وبخاصة المستقلة منها
وعلى الفرض القسريّ ل تنظيمات بديلة لها الأمر الذي يؤدي إلى الهيمنة الشاملة
للدولة ع لى المجتمع والفرد وإقامة تنميط بنيوي أحادي يتحول المجتمع بمقتضاه إلى
قطيع ليس أمامه إلا الامتثال والخضوع من جهة وإلى أفراد مذررين لاحول ولاطول لهم
من جهة أخرى.
ومن الجدير بالذآر هنا الإشارة إلى التناقض المستحكم بين تعميم التنظيم
الشامل للمجتمع وتحولّه إل ى قطيع وشظايا فردية مذررة ( ٦) من جهة أخرى ولكنه
بالتأآيد تناقض ظاهري ليس إلّا، فالشكل والمحتوى هنا يخدمان بنجاعة الإطباق التام
على خناق المجتمع من داخله وخارجه . هذا الإطباق الذي يعني موت السياسة
بالمعنى العميق للعبارة وبخاصة موت السياسة المستقلة عن الدولة . إن استقلال
السياسة سمة نوعية للمجتمعات الديمقراطية التي من شأن أحزابها الحرة تشكيل
فضاء ضروري للحياة السياسية بحق.
إن موت السياسة وانتفاء الدولة آحيّز عام وتحولّها إلى حيّز خاص من خلال التهام
السلطة لها يعني فيما يعنيه احتكار السياسة والحق والصواب وطغي ان الخطاب
الرسمي الأحادي الجانب، الرافض بشكل عنيد لكل خطاب مواز أو معارض مهما يكن
اسمه ومحتواه، ولأن الأمر آذلك لايتبقى للمجتمع إلا الانكفاء على نفسه والانعزال عن
مجرى الأحداث الفعلي والتحوّل إلى حشد من الرعايا يتحرك فقط عندما تريد السلطة
منه ذلك في حشود قطيعية أسطورية للتمجيد والتصفيق والثغاء بحمد ذوي الشأن
متحولين بهذا الشكل إلى بوق آبير المتحدث الوحيد به وعبره هي السلطة
“الرسولية ” التي لايجيئه ا الخطأ من أية جهة آانت؟ ! لٍم لا؟ أليست منزهّة وفوق آل
اعتبار!.
وعندئذ لن يبقى أمام الأفراد سوى البحث المحموم عن اللقمة والخلاص الفردي
إلى حد التضحية بكل شيء بدءاً من الكرامة والحرية، وانتهاءً بالسياسة في سبيل
الحفاظ على الحياة بوصفها الشيء الوحيد المتبقي بعد أن تم انتزاع آل شيء منهم
عبر الاختراق البنيوي وعبر الرعب الذي يصل إلى حد خوف المرء من ظله . إن هذا
الارتداد إلى الحياة البيولوجية (وإن يكن بدرجات مختلفة بين مجتمع أو آخر وبين هذا
الفرد أو ذاك ) يعني فيما يعنيه آم ا قلت من قبل موت السياسي وضياع روح المسؤولية
والمبادرة آما يعني تآآل القاعدة الأخلاقية الضرورية للمجتمع والفرد على حد سواء.
إن القمع (والعاري منه بشكل خاص ) والذي يشكّل القاسم المشترك لكل الأنظمة
الدآتاتورية يتفاقم ويتخارج “ويتناغم” في الشمولية في وحدة جامعة بين أشكال ثلاثة
القمع العاري والكامن والذاتي وقد يكون الأخير هو الأخطر حيث تتحوّل الرقابة الداخلية
الذاتية إلى شرطيّ حقيقي يقوم بواجبه خير قيام في تدمير الكينونة الإنسانية وربما
أآثر بكثير من الشكلين الأول والثاني اللذين ولّداه في الأصل.
إن الشمولية آما تبدو لي هي النمط النوعيّ المعاصر من الاستبداد والطغيان
والتسلّط نمط من الصعب “إن لم نقل من المستحيل ” تصوره خارج نطاق المجتمع
الحديث، وبهذا المعنى إنّها تقوم على وتستدعي التقدم التقني العاصف والمرآزة
الشديدة، والتدخّل المباشر للدولة في الحقلين الاقتصادي والاجتماعي، والتطور الهائل
للعلوم والتطبيقات المترتبة عليها، وبخاصة وسائل الإعلام والاتصال، والنمو السرطاني
للبيروقراطية، والمؤسسة العسكرية (بما في ذلك الجندية الإلزامية والاحترافية مع اً)
وأجهزة الأمن، وتطور عناصر الضبط والربط والإدارة والتنظيم، وظهور الحشود الجماهيرية
الهائلة على المسرح.
إن الدولة التي وجدت في الأصل لخدمة المجتمع، وضبط صراعاته الداخ لية، وضمان
وحدته واستمراره، وإعادة إنتاجه بما هو مجتمع طبق ي، بدأت مع مرور الوقت ومنذ زمن
غير قريب تتحول شيئاً فشيئاً لتصبح سيدة عليه، وهذا أمر معروف ومفهوم للجميع،
ولكنها لم تقف عند هذا الحدّ، بل إنها في حالات آثيرة ونتاجاً لظروف وشروط معقدة لم
تستطع أن تمنع نفسها من إغراء التقدم لتجاوز دورها، دور الخادم والحارس “بل
والسيد أيض اً” باتجاه صيرورة تدخليّة واسعة النطاق في المجتمع وهذا أيضاً أمر معروف
للجميع بل إنه مطلوب ومرغوب لدى الكثيرين والجديد، فيما يتعلق بالنظام السياسي
الشمولي هو تحوّل هذا التدخل إلى صيرورة مأساوية صيرورة التهام المجتمع الذي
وجدت الدولة في الأصل من أجله.
وعلى هذ ا الصعيد يشكل الدور التدخليّ المتصاعد للدولة في الاقتصاد سواء تم
ذلك على قاعدة النمط الرأسمالي الصريح في الإنتاج أم على قاعدة “رأسمالية الدولية
الوطنية “، أم ا ع لى قاعدة الدولة ا لعامة فيما سمي سابقاً أنظمة اشتراآية، أقول :
يشكل هذا الدور التدخلي سلاحاً ذا حدين فهو من جهة ربما آان قاعدة ضرورية للإقلاع
الاقتصادي في بعض الأحيان أو قاعدة لإعادة توزيع الناتج القومي بطريقة أقرب إلى
العدل في مواجهة وحشية السوق المنفلتة العقال في أحيان أخرى، وهو الدور
الإيجابي ومطلوب في الاتجاه العام وبخاصة في بعض الشروط التاريخية التي يكون فيها
هذا التدخل ممراً (ولو مؤقت اً) للتقدم إلى الأمام . ولكنه أي هذا التدخل يشكّل من جهة
أخرى مدخلاً في سياقات تاريخية معينة ” للإمساك بخناق المجتمع وإطباق القبضة
السلطوية عليه وتحويله إلى بقرة عجفاء، وقد قدم لنا التاريخ أمثلة عديد ة على الحدين
معاً.
إذاً ليس ثمة شمولية بالمعنى المليء للعبارة بدون قاعدة اقتصادية ولذلك يشكّل
القطاع المؤمم أحد أهم الأسس الأمر الذي يدفع بالبيروقراطية “على النقيض مما يظن
البعض ” إلى التشبث به إلى حد ما وإلى زمن ليس بالقصير، ولا غرابة في ذلك فحيثما
تنتفي القاعدة تتعرض القمة من حيث المبدأ إلى التآآل، وحتى ذلك الوقت لاشيء
يمنع من تفاقم وجشع البيروقراطية وهو ما ينعكس على الصعيد الاقتصادي
والاجتماعي في آوارث مدمّرة على الأصعدة آافة.
ومع ذلك من الضروري ألا يفهم من آوني قد أشرت إلى الأساس الاقتصادي أن
جوهر المس ألة يكمن هنا، بل ربما في مكان آخر . فإذا آان من الصحيح أن الشمولية
تستدعي دوراً تدخلي اً واسعاً “إن لم أقل نوعياً” في الاقتصاد فإنه ليس من الصحيح أن
آل دور تدخليّ يؤدي إلى الشمولية، وإلّا لكانت آل دولة تدخليه شمولية، وبخاصة
لأنه لم يبق في عالم اليوم دو لة ليبرالية بالمعنى المليء للكلمة، على الرغم من
وجود دعوات مستميتة إلى ذلك من قبل تيارات رأسمالية قوية تحقّق العديد من
الانتصارات على هذا الطريق، وربما آانت العولمة أحد أبرز هذه الدعوات، ومع ذلك لابد
من الانتظار بعض الوقت آي نرى المدى الذي سوف تصل إليه إيديو لوجيا السوق
“الحرّة” هذه.
إن الدور التدخليّ الواسع للدولة في الاقتصاد شرط لازم، ولكنه عاجز عن أن يفسر
بنفسه الشمولية، الأمر الذي ينبغي البحث عنه في الميدانين الاجتماعي
والإيديولوجي السياسي، ولأن الأمر آذلك فإننا مانزال قادرين على مواجهتها مع
الاعتراف ب الوقت نفسه بضرورة تدخّل الدولة في الحقلين الاقتصادي والاجتماعي، مع
التحلّي بما يكفي من اليقظة حتى لا نستيقظ ذات صباح لنكون وجهاً لوجه أمام
(لوياثان هوبس) أو (آابوس أورويل).
إن الشمولية التي هي آما أشرنا من قبل بنت التطور المعقد للسياق التاريخي
المعاصر، وبخاصة بنت الأزمات الاجتماعية والسياسية الحادة في الرأسمالية، هي في
الوقت نفسه بنت ظروف الانتقال في الظروف عينها تقريباً بشكل أو بآخر في
الرأسماليات المتخلفة آما هي أيضاً بنت ظروف الانتقال إلى التجارب التي سميت في
حينه اشتراآية على قاعدة التخلف الرأسمالي، وهي بهذا المعنى إذاً بنت الإرادوية
وحرق المراحل وردم الهوّة بين الواقع المتخلف والطموحات المشروعة بطريقة فوقية
وسلطوية وسياسية في الغالب الأعم . ولأنها آذلك يمكنها أن تنشأ من حيث المبدأ
وعلى قاعدة الأوضاع المذآورة أعلاه حيثما توجد سلطة تعمل بشكل مستميت “على
طر يق تجاوز هذه الأوضاع ” على تنميط المجتمع آكل في منظور اجتماعي إيديولوجي
سياسي أحادي الجانب سواء آان هذا المنظور قومياً أم طبقياً أم دينياً، ويشكّل الدور
الخاص الذي قد تضطر إليه الدولة في هذه الحال الأرضية الخصبة المحتملة لولادة
الشمولية.
وأي اً تكن العناص ر التي تؤسس لهذه الولادة، وأياً تكن الصيغ التي تتخذها، وأياً تكن
القاعدة الاقتصادية المدولة، فإنها تشترك “وهذا هو المهم في سمات رئيسية
لاتخطئها العين مهما يكن بينها من فروق عائدة إلى خصوصياتها التاريخية بدءاً من
ألمانيا النازية وإيطاليا الفاشية وانتهاءً ب الاتحاد السوفياتي في فترة ستالين بشكل
خاص، ويمكن رؤية ذلك اليوم بسطور في آوريا الشمالية والعديد من البلدان الأخرى
من بينها ولو بتمايزات مختلفة سوريا والعراق”.
ولعل من أبرز السمات المشترآة : التماهي بين الدولة والسلطة والحزب أو الفرد
الحاآم أو لنقل التهام الد ولة “أي اً يكن عمق وجودها وتمأسسه ا” من قبل السلطة
الحاآمة وفي الغالب الأعم يكون النمط السائد إندغام الدولة والسلطة والزعيم الأوحد
في ماهية واحدة يكون نجمها الساطع الفرد المعبود طواعية أو بالقوة أو مراءاة وبكلمة
واحدة فإننا أمام سلطة مشخصنة بامتياز وآليّة الحضور بامتياز.
بعد هذ ا التحليل المقتضب للشمولية آعناصر مولّدة، وآلية للسيطرة ومظاهر دالّة،
يمكن تلخيص ما سبق بكلمات قليلة بالقول : إن أهم العناصر المولّدة للشمولية على
( قاعدة الظروف الاجتماعية التي ذآرناها أعلاه هي : ( ١) قاعدة اقتصادية مدولّة . ( ٢
إيديولوجية ذات طابع شمولي أو احتكاري وذات نفوذ ملموس قادرة على نظم الواقع
والحلول فيه من موقع القوة وذات طابع شعبي أو شعبوي آبير على أن نفهم عبارتي
القوة والكبير على أساس نسبي وبالنظر في آل حالة بعينها وفي آل شروطها
التاريخية الخاصة . ( ٣) حزب شعبي أو شعبوي يعبر بدرجة تقل أو تكبر عن طبقات
وفئات اجتماعية وبخاصة عن الطبقة أو الطبقات الوسطى ومن بينها بشكل رئيسي
البرجوازية الصغيرة بل إن العمال “وإن يكن بالاسم ” يشكّلون في بعض الأحيان قاعدة
رديفة لما سبق ويمكن في أحيان أخرى أن نرى ظلاً للفلاحين أيضاً بل آما يقول
بعضهم دور اً حقيقياً لهم . ويمكن لفئات سياسية وأحياناً أخرى لفرد أن يشكل الدور
المرآزي داخل الحزب المذآور أعلاه حيث يجري بناء الحزب حول هذه الفئة أو الفرد
المذآور في بعض الأحيان وأياً يكن الحال لابد من وجود نفوذ حقيقي سواء آان الأمر
متعلقاً بحزب أم بفئة أم بفرد وفي الغالب الأعمّ يتكثّف آل ذلك في فرد بعينه ويصل
الأمر في العديد من الحالات إلى حضور ذي طابع آارزمي بحق أم بغيره منذ البدء أم
بشكل متدرّج ومن خلال ديماغوجيا إعلامية تربوية واسعة النطاق.
أم ا الآلية الحقيقية لها فقد أشرنا إليها من قبل وهي : بشكل رئيسي اختراق
المجتمع بنيوياً والإمساك بمفاصله وإلحاقه التام أو شبه التام بالدولة السلطة
المتماهيتين في الشمولية ويشكل القمع الكامن في هذه الحال آلية سيطرة لا
تجارى . أما فيما يتعلق بمظاهرها فهي عديدة وتتقاطع وتتشابه إلى حد آبير مع آل
المظاهر المعروفة في الأنظمة الديكتا تورية بدءاً من القمع العاري بكافة أشكاله (قتل
نفي تعذيب سجن حرمان من الحقوق إقصاء عزل .. الخ). وانتهاءً بتعميم سائر
المظاهر الأخرى المتعلقة بالديكتاتورية . ولعل أبرزها فيما يتعلق بالشمولية هو موت
السياسية آنتاج لكل العوامل السابقة وبخاصة تعميم الق مع واختراق المجتمع آما
يمكن ملاحظة تفاقم ظاهرة الهاجس المرضي لاستشراء السلطة الكلية الحضور
والهاجس المرضي في الحفاظ على بقائها الأبدي.
والآن م ا دمنا نعيش في وننتمي إلى بلدان يشكل الاستبداد العنصر الأبرز في
تاريخها السياسي فإن من المناسب القيام بمحاولة مق ارنة هذا الاستبداد القديم
بالشمولي لعلنا نستطيع التعرف على ما يجمع أو يفرّق بينهما بل ربما نجد صلة نسب
وتوطئة من قبل القديم للجديد.
١- لعبت الشروط الطبيعية للإنتاج في الشرق دوراً مهماً في إسناد وظيفة
اقتصادية للدولة بما في ذلك بالطبع غياب الملكية الفردية الخاصة للأرض جنباً إلى
جنب مع مرآزة الشؤون العامة في يد الدولة (في الاستبداد الغربي تم الأمر على
حساب النبلاء سياسياً لا على حساب أرضهم أو أملاآهم اقتصادياً) وقد شكّل هذان
الجذران: المرآزة العامة والتدخل الاقتصادي أحد أهم القواعد المولّدة للاستبداد أو
على الأقل آانت قاعدة في حيّز القوة، حيّز الإمكان آما يقال عادة في الفلسفة، ولم
تكن بحاجة لإخراجها إلى حيّز الفعل والواقع سوى إلى بعض ظروف التاريخية وهو ما
حصل. بينما تقوم الشمولية المعاصرة على الشروط الاجتماعية للإنتاج وعلى الأزمات
الحادّة في المجتمع في هذا السياق التاريخ أو ذاك.
٢- لعبت أنماط الاقتصاد الاآتفائي الطبيعي دوراً في إضعاف السيطرة الاقتصادية
المرآزية للدولة في الاستبداد القديم، بينما لم تعد هذه الأنماط تشكّل في الحاضر
دوراً فاعلاً في المجتمع.
٣- لم يكن الاستبداد قادراً على المرآزة بالقدر الذي تستطيعه الشمولية
المعاصرة وذلك للاختلاف الحقيقي بين الشرطين التاريخيين، وبخاصة فيما يتعلق بتطور
آلة الدولة ووسائلها وتطور وسائل النقل والاتصال والإعلام ووحدة المدرسة والتربية و..
الخ. الأمر الذي يعني أن الشمولية أعمق عمودياً وأوسع أفقياً مما آان عليه الحال في
دولة الماضي.
٤- لم يكن الاستبداد القديم قادراً على تنميط المجتمع مثل الشمولية المعاصرة
وذلك بالضبط للأسباب المذآورة أعلاه وبخاصة من بينها المدرسة والإعلام والحضور
الكلي للسلطة وشبكة التنظيم الهائلة المخترقة للمجتمع بنيوياً والتي تمسك به
وبالأفراد من المهد إلى اللحد.
٥- في الاستبداد القديم آانت هناك الكثير من الانتماءات السائدة التي آانت
تقف حاجزاً أمامه (بهذا القدر أو ذاك) بل آانت تشكّل أحياناً ملاذاً ممكناً منه آالإنتماءات
العشيرية والإقليمية والدينية والمذهبية والعرقية في حال الإمبراطوريات بل والشروط
الجغرافية الطبيعية آالجبال والمناطق الوعرة البعيدة عن المراآز الحضرية الأمر الذي
آان من شأنه تقليص يد الدولة وقدرتها على تنميط المجتمع بل من الممكن ملاحظة
أن الأخيرة آانت مضطرة في أحيان غير قليلة على مراعاة الانتماءات المذآورة آيما
تكون قادرة على الاستمرار.
٦- لم يعرف الاستبداد القديم ظاهرة الحشود الجماهيرية الهائلة بالقدر الذي
هي عليه اليوم. والتي تتقاطع في لحظة ما مع ظاهرة غريزة القطيع آما لم يعرف
الاستبداد القديم الوظيفة السياسية والدعائية والقمعية لهذه الحشود بالقدر الذي هي
عليه اليوم.
٧- آان الاستبداد القديم أقلّ قدرة بما لا يقاس عن تحقيق ما أسميته القمع
الكامن بالشكل والمحتوى والعمق التي تتمكن منه الشمولية عبر شبكتها الهائلة من
التنظيمات الاجتماعية والإيديولوجية والأمنية. ويمكن الذهاب أبعد من ذلك في المقارنة
بين الاستبداد القديم والشمولية المعاصرة اتفاقاً أو اختلافاً ولكن منعاً للإطالة نكتفي
بالقول إن العناصر متشابهة بينهما من الوضوح إلى درجة لا تحتاج الإشارة إليها أو
التأآيد عليها.
ومع ذلك يمكن القول: إن هناك ارتباطاً من نوع ما بين الاستبداد القديم بصفته قائماً
على بنية اجتماعية محددة وبين الشمولية على الرغم من التغيّر الذي أصاب هذه
البنية لأن ثمة رواسب حقيقية عميقة في البنية الذهنية والروحية والأخلاقية
للاستبداد القديم ومفاعيله ما تزال قائمة بهذا الشمل أو ذاك ساعدت آثيراً أو قليلاً في
بلداننا على الأقل إن لم يكن في غيرها على جعل الطريق أمام الشمولية أقلّ
وعورةً بما لايقاس على صعيد الحاآم والمحكوم معاً.
إن هذه البنية وتجسيداتها في الممارسة العملية وبخاصة في الحقل السياسي
بما في ذلك الموقف من الدولة والسلطة لا تزال حاضرة في الوعي والممارسة
الراهنين بأشكال مختلفة. إن الجهل وثقافة الخوف وعصمة السلطة، والاتكال عليها،
والاستنكاف عنها، والاحتكام للقضاء والقدر، والصمت المتواطئ تشكّل معاً بالإضافة
إلى ظواهر أخرى أرضاً خصبة لكلّ تسلّط أو طغيان أو استبداد أو شموليّة.
إنني لا أقول: إن الشمولية تتناسل ميكانيكياً من الاستبداد القديم أبداً لكن الأخير
يشكّل بمعنى ما وبدرجة ما نسغاً لم ينقطع بعد أسهم ولا يزال يسهم في تغذية
الأوضاع المولّدة للشمولية.

التصنيفات
العلوم السياسية و العلاقات الدولية

المشاكل السياسية


المشاكل السياسية

تعليم_الجزائر

الحروب الأهلية:

تعيش العديد من البلدان الأفريقية حروبا أهلية أنهكت شعوبها فقتلت الآلاف وهجرت ما يزيد عن 9.5 مليون لاجئ الأمر الذي يجعل من هذه الحروب واحدة من أكبر تحديات القارة

”أنهكت الحروب الداخلية أفريقيا قتلاً وتهجيراً وجوعاً، وتعددت أسبابها ما بين أيدلوجية كما هو الحال في الجزائر بين الإسلاميين والسلطة والذي بلغت فيها المجازر حداً مرعباً ، وقبلية كما وقع في رواندا وبورندي بين الهوتو والتوتسي عام 1994.
وأحيانا ترتدي هذه الحروب زيا دينيا كما في نيجيريا، أو تختفي وراء تجار الماس والسلاح والبترول كما هو الحال مثلا في أنغولا، التي تشهد حرباً دامية منذ عام 1975 راح ضحيتها أكثر من مليون أنغولي.
وغير بعيد عن هؤلاء ما يشهده الساحل الغربي للقارة وتحديدا في سيراليون وليبيريا وغينيا وهو ما يطلق عليه مثلث الرعب.
هذه الحروب المتعددة ساهمت في زيادة تجزئة القارة أكثر مما هي عليه. ولعل المثال الصارخ على ذلك ما تشهده منطقة القرن الأفريقي ولا سيما في الصومال حيث حصدت الحرب الأهلية التي استمرت قرابة عقد من الزمن وما تزال إلى الآن رغم انخفاض حدتها مؤخرا أكثر من نصف مليون صومالي وقسمت البلاد وجعلت من هذا البلد الأفريقي الهام نموذجا لآثار الحرب الأهلية على الاستقرار السياسي ووحدة التراب الوطني.
أما في السودان فإن محاولات المتمردين في الجنوب كلف البلاد أكثر من مليوني قتيل وأربعة ملايين مشرد، ولا يبدو أن الأزمة مقبلة على الحل خاصة بعد ظهور البترول في الجنوب.
وفي تشاد يقود متمردو تبستي حربا متواصلة على الحكومة في الإقليم منذ عام 1998، ولا يختلف الحال كثيرا في السنغال التي يسعى المتمردون للانفصال بإقليم كازامانس منذ 18 عاما.
– النزاعات الحدودية والإقليمية:
النزاعات الحدودية الأفريقية أشبه بالقنابل الموقوتة التي تتأثر بأدنى تغير دولي أو محلي، فهناك مثلا نزاع على منطقة حلايب بين السودان ومصر الذي وتر العلاقة بين البلدين في بعض الفترات بغير مناسبة، وعلى جزر حنيش بين أريتريا واليمن، وبين أثيوبيا وإرتريا حول الحدود والذي أدخل الدولتين في معارك دامية في عام 1999 وقتل في المعارك أكثر من نصف مليون عسكري ومدني، والنزاع على الصحراء الغربية بين المغرب والجزائر والذي ألقى بظلاله القاتمة على العلاقة بينهما وعلى منظمة الوحدة الأفريقية نفسها، حيث انسحب المغرب منها في عام 1984 احتجاجا على قبول المنظمة للجمهورية العربية الصحراوية عضوا كاملا فيها.
عدم الاستقرار:
ما زالت تعاني الدول الأفريقية عامة من عدم الاستقرار السياسي، حتى تلك التي تنعم بالأمن حالياً، فأكثر الدول الأفريقية تقدما -جنوب أفريقيا على سبيل المثال – ما زالت تعاني من آثار التمييز العرقي وإن قطعت فيه أشواطا، والبقية إما تعاني من الاستبداد وحكم الأقليات أو العائلات أو الحزب الواحد.
صراع القوى الكبرى:

سياسة الولايات المتحدة بعد حرب الخليج الثانية وبعد أحداث 11 سبتمبر متجهة نحو استكمال السيطرة على مصادر الطاقة كما هو حالها مع آسيا الوسطى، وتعتبر أفريقيا من أهم المصادر الحالية والمستقبلية

”كانت أفريقيا قبل الاستقلال مقسمة بين دول استعمارية متعددة، وبعد ظهور القطبين السوفياتي والأميركي أصبحت القارة جزء من الصراع بين هذين المعسكرين، وحاليا تشهد القارة عودة قوية للتنافس بين الدول الكبرى في محاولة منها لبسط نفوذها مستهدفة الاستفادة من ثرواتها الطبيعية والمعدنية، ومواقعها الاستراتيجية المهمة.
أشار تقرير صدر عن وزارة الخارجية الأميركية في عام 1996 أن نصيب الولايات المتحدة من السوق الأفريقية لا يزيد عن 7.6% مقارنة بـ 30% للاتحاد الأوروبي، وأبرز أن الولايات المتحدة تعاني عجزا كبيرا في الميزان التجاري مع أفريقيا مقارنة بالاتحاد الأوروبي الأمر الذي جعل من أولويات السياسية الأميركية زيادة نفوذها في أفريقيا. وأعلنت ذلك صراحة على لسان وزير خارجيتها الأسبق وارن كريستوفر حينما رد على انتقادات المسؤولين الفرنسيين لجولته في أفريقيا في أكتوبر عام 1996 بقوله “إن الولايات المتحدة تنوي زيادة نفوذها في أفريقيا وهي لا تخشى التطاول على مناطق النفوذ الفرنسي”.
وكان من أبرز مظاهر هذا النفوذ تلك الامتيازات التي حصلت عليها للتنقيب عن النفط في مواقع كثيرة من زامبيا، وعلى امتياز التنقيب في مناجم الماس في أنغولا وتشاد، وإقامة قاعدة عسكرية لها في السنغال التي كان تعد واحدة من أقرب حلفاء فرنسا في أفريقيا.
ومن الواضح أن سياسة الولايات المتحدة السارية بعد حرب الخليج الثانية وبعد أحداث 11 سبتمبر متجهة نحو استكمال السيطرة على مصادر الطاقة كما هو حالها مع آسيا الوسطى، وتعتبر أفريقيا من أهم المصادر الحالية والمستقبلية للطاقة. فأميركا تستورد 15% من إجمالي الواردات النفطية من أفريقيا، ويزخر خليج غينيا برأي البعض باحتياطات نفطية هائلة بحجم احتياطات الخليج العربي، وتنتج ما بين 50 – 60% من إنتاج العالم للذهب، وما بين 20 – 25% من انتاج العالم لليورانيوم، و95% من إنتاج العالم للماس.
كثيرة هي المشكلات السياسية التي تعاني منها القارة والتي تحرمها الاستفادة من خيراتها الطبيعية وتجعل من الاتحاد الأفريقي الجديد أملا جماعيا للخروج من هذا النفق المظلم.


التصنيفات
العلوم السياسية و العلاقات الدولية

مقدمة لملتقى العلاقات الأورومغاربية


مقدمة لملتقى العلاقات الأورومغاربية

في أوائل ومنتصفات القرن التاسع عشر كانت تسود العلاقات المغاربية الأوروبية نوع من علاقات استعمارية،حيث جنا منها الجنوب الإفريقي الويلات تلوى الويلات وكذالك الخراب،بينما كانت هذه العلاقات بالنسبة لأوروبا بمثابة المستودع أو المورد الأساسي الذي يمدها بكل مصادر القوة،ويكسبها مكانة سياسية دولية هامة،وفي نهاية الحملة الاستعمارية القديمة تحولت العلاقات بين هاذين الطرفين إلى علاقة يشوبها نوع من الغموض والريب عن طبيعتها وكذلك مكانتها في النظام الدولي من جهة وفي الحدود الإقليمية من جهة أخرى،وذلك نظرا لاختلال الميزان الاقتصادي بين الطرفين بالإضافة على أن دول الشمال الإفريقي حديثة عهد بالاستقلال،ونظرا لهذه التعقيدات في الخلفية التاريخية كيف يمكن لنا أن ندرس هذه العلاقات ؟ولمـاذا ؟.
إشكالية:هي تحديد الإطار النظـــري للدراسـة.
لقد رست الدراسات العلمية في مجال العلاقات الدولية إلى تقاليــد ثلاثــــة:
1- لزاوية الفكرية الأولى المدخل النظري كأداة للتحليل:
لقد رست الدراسات العلمية في مجال العلاقات الدولية إلى تقاليد ثلاثة:
1- المجتمع الدولي: (هي فواعل تتفاعل فيما بينها، دراسة بتكييف قانوني ).
2- النظام الدوليتعليم_الجزائر وحدات متشابكة المصالح والقيم من الدول وغيرها من الوحدات).
3- المدرسة الواقعيةتعليم_الجزائرتشمل كل الأفكار التي مهدت لنظرية علمية في العلاقات الدولية ).
2 – الزاوية الفكرية الثانية دراسة العلاقات الأوروبية المغاربية:
يمكن فهمها من خلال مراحل:
المرحلة الأولى:تعرف بالحوار شمال جنوب (الحوار العربي الأوروبي).
المرحلة الثانية:تعرف بمرحلة التعاون (التعاون الأورومتوسطي اتفاقية روما1975).
المرحلة الثالثة:تعرف بالشراكة (الشراكة الأورومتوسطية إعلان برشلونة 1995).
3 – الزاوية الفكرية الثالثة الشراكة الأورومغاربية كنموذج للدراسة:
في ظل دراستنا للعلاقات الأوروبية المغاربية سنحاول وضع وتحديد إطار نظري للدراسة فالإشكالية تكمن في البحث عن إطار نظري يمكن من خلاله إعطاء عضوية للتحليل (ربط علمي ومنطقي وواقعي).وبالتالي السؤال الذي يطرح كيف سندرس هذه العلاقات الأورومغاربية؟
الدراسة النظاميةتعليم_الجزائرالنظم الفرعية).إن المجتمع المدني الدولي يتكون من مجموعة الدول المتفاوتة القوى والنفوذ والسلطة وينتج عن ذلك أن الدول الصغيرة تجد نفسها مضطرة للرد عل تصرفات الدول الكبرى التي تريد الهيمنة ولكن لايمكن نفي وجود مجالات الارتباط والتبادل لايمكن تفسيرها في إطار فرضية القوة في العلاقات الدولية،أما من منظور أن الدول في حاجة إلى التعاون لأنه إذا كان القصد من النفوذ والقوة هو ضمان الحاجات والخدمات الضرورية للبقاء والاستمرار فإن التعاون يؤدي بالضرورة إلى نفس النتيجة لكن بطرق مختلفة سليمة تؤدي إلى الاعتماد التبادل بين الدول مهما كانت قوتها الاقتصادية والسياسية والعسكرية فهي لايمكن لها توفير كل حاجات ومقومات وجودها واستمرارها، إن الدارسات العلمية للعلاقات الدولية شهدت عدت منظورات ساد كل منها في مرحلة معينة من مراحل تطور هذه الدراسة و تبلورت الاختلافات بين هذه المنظورات المتعاقبة فإذا كانت سياسة القوى الكبرى قدعكست خبرة النصف الأول من القرن 20 وحتى العقد السابع،فإن خبرة الربع الأخير من هذا القرن قد أبرزت تغيرات هيكلية في السياسات الدولية يترتب عليها عدم ملائمة دراستها من خلال منظور سياسات القوى ومن ثمة ظهرت الحاجة إلى اتساع النظرة التحليلية التي ترتكز على الدول فقط ولبروز أهمية موضوعات جديدة تحدث تحولا في النظام الدولي المعاصر تحت تأثير قوى الاعتماد المتبادل الدولي المعقد فلقد اقتضت هذه الأوضاع الدولية المتطورة، النظر للعالم باعتباره نظاما من التفاعلات التي يلعب فيها فاعلون آخرون من غير الدول دورا مهما حول موضوعات سياسية واقتصادية جديدة تخلق عمليات جديدة تتجه بالنظام نحو نوع من التعاون والتكييف وليس نحو العنف والصراع فقط،لكن السؤال الذي يطرح هنا،هل القوة والقدرة كمفاهيم رئيسية للتحليل في الع.الد لها نفس المعنى كما كانت في 50 مع الواقعية والقوة العسكرية؟.

نظرا للتطورات التي يشهدها المحيط الاقتصادي على المستوى الدولي الذي اثر بدوره على إستراتيجيات التسيير خاصة بالمؤسسات الاقتصادية التي وجدت نفسها مجبرة على مسايرة هذه التحديات الجديدة و بالنظر إلى الفوارق الاقتصادية التي تميز دولة عن أخرى و المؤسسات عن بعضها البعض، و في ضل اقتصاد السوق و توسع الاستثمارات و تطور المنافسة الاقتصادية بين المؤسسات لجأت العديد من المؤسسات الاقتصادية إلى السياسة الاحتكارية باتحاد مؤسستين أو أكثر في ميدان معين في مواجهة ظاهرة المنافسة العالمية إلا أن سياسة الاحتكار ما لبثت أن تحولت إلى إستراتيجية في التعاون بين المؤسسات الاقتصادية أو بين الدول أي سياسة إستراتيجية الشراكة.
يعتبر الطرف الأوروبي هو صاحب المبادرة سواء على المستوى النظري أو العملي، فهل موقع الطرف الأوروبي- القوي- جعله يضع حسابات دقيقة تمكنه من التحكم في مسار مشروع الشراكة بما يخدم مصالحه باستمرار -و لو من جانبه فقط-، و حتى لا تنقلب عليه نتائج المشروع أو تؤدي إلى خسارته؟
و لقد أدخل الإتحاد الأوروبي مفهوم الشراكة في علاقته مع الدول المتوسطية و هذا بسبب الأهمية الإستراتيجية للمتوسط ،التي تستند إلى بعد حضاري ، و تكتل بشري ، و موارد طبيعية مهمة، عادت به إلى الاهتمام الدولي،هذه العودة تجسدت في تطوير الإتحاد الأوروبي لسياسته المتوسطية سنة 1989 حيث أصدرت اللجنة الأوروبية في نفس العام وثيقة بعنــوان إعـادة توجيه السياسة المتوسطية بصفة أساسية ، هذه السياسة تمثلت في الشراكـة الأورومتـوسطية PARTENARIAT EURO-MEDITERRANEEN التي تأتي حسب بيان برشلونة الذي يحث على التعاون الشامل و المتضامن.

و قبل التطرق إلى الإتحاد الأوروبي و أبعاد مشاريعه المتوسطية يجب أولا معرفة مفهوم الشراكة و الشراكة الإستراتيجية، و قواعدها و أشكالها و مميزاتها و أسباب اللجوء إليها و انعكاساتها…..
مـاهي الشراكـة الإستراتيجيـة؟
قبل الخوض في تحديد معنى الشراكة الإستراتيجية فلا بد من توضيح معنى الإستراتيجية و التي أصبحت كثيرة الاستعمال في ميادين عديدة خاصة الإقتصادية بعدما كانت منحصرة على المجال العسكري.

إن الإستراتيجية: هي الطريقة المنهجية التي تتبعها المؤسسة في صياغة أهدافها التنموية مع التغييرات التي يفرضها المحيط الذي تعيش حوله ووفقا للوسائل و الإمكانيات التي تمتلكها لتحقيق فعالية دائمة في ديناميكية المؤسسة على مختلف نشاطاتها.

تعـريف الشراكـة:
يختلف مفهوم الشراكة باختلاف القطاعات التي يمكن أن تكون محلا للتعاون بين المؤسسات و باختلاف الأهداف التي تسعى إليها الشراكة.

و في هذا الشأن فإنه في حالة إشراك طرف آخر أو أكثر مع طرف محلي أو وطني للقيام بإنتاج سلعة جديدة أو تنمية السوق أو إي نشاط إنتاجي أو خدمي أخر سواء كانت المشاركة في رأس المال أو بالتكنولوجيا فإن هذا يعتبر استثمارا مشتركا و هذا النوع من الاستثمار يعتبر أكثر تمييزا من اتفاقيات أو تراخيص الإنتاج حيث يتيح للطرف الأجنبي المشاركة في إدارة المشروع. يمكن القول إذا أن الشراكة هي شكل من أشكال التعاون و التقارب بين المؤسسات الإقتصادية باختلاف جنسياتها قصد القيام بمشروع معين حيث يحفظ لكلا الطرفين مصلحتهما في ذلك.

الشراكـة الإستراتيجيـة:

تعتبر الشراكة الإستراتيجية الطريقة المتبعة من طرف المؤسسات في التعاون مع بعضها البعض للقيام بمشروع معين ذو اختصاص (Spécialisation ( وهذا بتوفير و تكثيف الجهود و الكفاءات علاوة على الوسائل و الإمكانيات الضرورية المساعدة على البدء في تنفيذ المشروع أو النشاط مع تحمل جميع الأعباء و المخاطر التي تنجم عن هذه الشراكة بصفة متعادلة بين الشركاء.
أهم النظريات المفسرة لظاهرة الشراكة:
يعتبر موضوع الشراكة من القضايا التي تناولتها نظريات التكامل بصفة عامة و على رأسها النظرية الوظيفية، حيث بينت أن الشراكة هي مرحلة أولية قبل تحقيق الاندماج الكلي، حيث تكون العلاقة بين طرفين قائمة على أساس التعاون لترتقي إلى مرحلة الشراكة في قطاعات محددة لتفتح هذه الأخيرة المجال لتحقيق و توسيع مجال الشراكة و التعاون الذي قد يرتقي في النهاية إلى تكوين مؤسسة اندماجية.و هذا ما نجده مثلا في محاولات الجزائر المتكررة لاكتساب عضوية في الاتحاد الأوروبي و التي باءت بالفشل، غير أن بديل الشراكة في قطاعات معينة مع دول الاتحاد يعتبر مكسب مهم كخطوة أولية لتحقيق الانضمام الكلي.
بالإضافة إلى هذا المدخل النظري الكلي، فقد اهتم الفكر الاقتصادي بإستراتيجية الشراكة و صاغ لها نظريات عديدة قصد تنميتها و العمل بها من بين هذه النظريات نجد:
1- نظرية تبعية المورد:
تعد هذه النظرية الأولى من نوعها و التي ساهمت في تحليل أهداف الشراكة فالمؤسسة التي ليس بإمكانها استغلال و مراقبة كل عوامل الإنتاج تلجا إلى اتخاذ سبيل الشراكة مع مؤسسات إقتصادية أخرى للعمل في مجال نشاطاتها. فمثلا الشركات البترولية العالمية غير المنتجة للمحروقات تسعى لاستغلال إمكاناتها و طاقاتها التكنولوجية و التقنية المتطورة و هذا باستيراد المواد البترولية الخام و إعادة تحويلها و تصنيعها ثم تقوم بتصديرها على شكل مواد تامة الصنع مع الإشارة إلى فارق السعر بين شراء المواد الخام و إعادة بيعها في شكل آخر مع العلم أن عمليات التحويل و التصنيع للنفط الخام يمكن القيام بها في البلد الأصلي ( المنتج) و لتدارك هذا الموقف غير العادل فإن الدول الأصلية ( المنتجة ) قصد استغلال إمكاناتها بصفة شاملة،عمدت إلى منح تسهيلات جبائية للشركات ذات الاختصاص في تحويل المواد البترولية قصد القيام بمثل هذه النشاطات محليا .
2- نظريـة تكـاليف الصفقــات:
إن المؤسسة الإقتصادية و حفاظا على توازنها و استغلال الأمثل لمواردها الإقتصادية يجب أن تعمل على الحفاظ العقلاني للموارد التي تمتلكها و هذا بتقليص التكاليف في الإنتاج و استغلال كل التقنيات التي تساهم في تطوير الإنتاج كما و نوعا.
3- نظريـة المجمـوعــات:
حيث أن هناك مجموعات احتكار السوق من قبل الأقلية و هذه النظرية تعتمد على توطيد التعاون بين المؤسسات الإقتصادية في شكل احتكاري و ضرورة الاهتمام بجميع المجالات الحساسة في الاقتصاد العالمي و التي تعد مركز قوة و عامل في تماسك المؤسسات الإقتصادية و نجاحها و التي نجد منها نشاطات البحث و التطوير و التي تعد عاملا حساسا في تطور المؤسسات الإقتصادية و تجاوبها مع التطورات التكنولوجية.

4- نظريـة الإنتاج الدولي و إستراتيجية العـلاقـات:
وفقا لهذه النظرية فإن الشراكة بين المؤسسات تتجلى في طريقتين.
أ- أولهما تتمثل في كون الشراكة هي طريقة لتفادي المنافسة مما يؤدي إلى تكوين إستراتيجية علاقات و ترابط بين الشركاء.
ب- تتمثل في كون الشراكة وسيلة لتوطيد امتياز تنافسي للمؤسسة بشكل يجعلها تقاوم المنافسين لها.
تأثيرات الشراكة:
وهذا يمكن التماسه من الآثار المترتبة على الشراكة، و التي يمكن تلخيصها على الأقل نظريا، و كهدف منشود فيما يلي: من أهم الآثار الناجمة عن الشراكة(1):
– رفع مستوى دخول المؤسسات الإقتصادية إلى المنافسة في ضل اقتصاد السوق و العولمة.
– وضع حد للتبعية الإقتصادية.
– تشجيع المستثمرين ( وطنينا أو أجانب ) ما بين الدول.
– تطوير الطاقات الكامنة و غير المستغلة.
– إعادة تطوير الموارد و المواد الأولية المحلية.
– تطوير إمكانيات الصيانة.
– تطوير الصادرات خارج المحروقات.
– خلق مناصب شغل.
– سياسة توازن جهوية بين مختلف القطاعات.
– تحويل التكنولوجيا و الدراية المتطورة و تقنيات التسيير. و هذا كله متوقف على مدى مرونة الدولة و فعاليتها في تطوير هذه الإستراتيجية عن طريق .
– تخفيف القواعد التنظيمية DEREGLEMENTATION. .
– تخفيف عامل الجباية DEFISCALISATION.
– تسهيل المعاملة البيروقراطية DEBUREAUCRATISATION