التصنيف: العلوم السياسية و العلاقات الدولية

الأحزاب السياسية و الجماعات الضاغطة

تعتبر الأحزاب السياسية بمفهومها الحديث ظاهرة حديثة النشأة لا يتجاوز عمرها القرن إلا قليلا باستثناء أحزاب الولايات المتحدة الأمريكية ، غير ان للأحزاب أصولها التاريخية التي تتمثل في اتجاهات الرأي و النوادي الشعبية و جمعيات الفكر و المجموعات البرلمانية . وكانت الأحزاب او ما يشابهها في الماضي تعتبر بدعة سيئة ترمز إلى التفرقة و يخشى منها على وحدة الدولة و ينظر إليها بشيء من عدم الارتياح . وقد نشأت الأحزاب في العصر الحديث مع التزايد الهائل في أعداد الناخبين الذي صاحب انتشار مبدأ الاقتراع العام في القرن التاسع عشر اذ وجد الناخبون أنفسهم مجرد جمهور عريض من أصحاب الحقوق السياسية غير قادر على تحديد أهدافه العامة او مناقشة مشاكله الهامة ، فظهرت الحاجة إلى تنظيمات شعبية يتجمع حولها الناخبون ، وهكذا قامت الأحزاب السياسية استجابة الى لحاجة الناخبين إليها ، ووضعت البرامج التي من شانها استقطاب اكبر عدد من الأصوات الناخبين لصالح مرشحيها بهدف الحصول على أغلبية المقاعد البرلمانية مما يمكنها من تشكيل الحكومة .
تعريف الحزب السياسي :
هي تنظيمات شعبية تستقطب الرأي العام و تستهدف تولي السلطة في الدولة ، وذلك باستعمال طرق ووسائل مشروعة . و لذلك نقول ان الديمقراطية ترتكز على التعددية الحزبية و على وجود ضمانات فعلية لممارسة الحريات العامة و خاصة لضمان حقوق المعارضة كما ترتكز على سيطرة روح من التسامح تترجم عمليا باحترام متبادل لكل الآراء .
مزايا تعدد الأحزاب السياسية :
– أداة الرأي العام في التعبير عن مختلف اتجاهاته.
– الأحزاب السياسية تنشط الحياة السياسية في الدولة.
– التصدي للاستبداد الحكومي .
– خلق النواب و السياسيين القادرين .
خصائص الحزب :
الحزب هو تنظيم دائم . – هو تنظيم وطني .- السعي للوصول الى السلطة .- الحصول على الدعم الشعبي .- المذهب السياسي .
نقول أن المادة 40 من دستور 1989 تقول أن حق إنشاء الجمعيات ذات الطابع السياسي معترف به ، لكن لا يمكن التذرع بهذا الحق لضرب الحريات الأساسية والوحدة الوطنية والسلامة الترابية و استقلال البلاد و سيادة الشعب “.وأكد على هذه المادة قانون 89-11 و المتعلق بالجمعيات ذات الطابع السياسي
تصنيف الأحزاب السياسية :
– الأحزاب الليبرالية و الأحزاب الاستبدادية :
* الأحزاب الليبرالية هي أحزاب تؤمن بالتعددية العقائدية متسامحة و غالبا ما تكون ديمقراطية ،إلا انه من الممكن وجود أحزاب ليبرالية في أنظمة استبدادية ، وهي أحزاب رأي أي تجمع بين أشخاص يؤمنون بنفس الآراء السياسية و من ابرز أمثلتها أحزاب بريطانيا الثلاث المحافظ و الليبرالي و العمالي .و لا تدعو الأحزاب الليبرالية إلى تغيير السلطة بالعنف و إنما تؤمن بإمكانية التغيير الديمقراطي .
* الأحزاب الاستبدادية تهدف إلى منع التعددية الحزبية و هي تهدف الى إصلاح المجتمع من خلال الثورة ، إضافة الى أنها أحزاب شمولية تهدف إلى تحقيق الدولة الشمولية التي تشمل سلطاتها كل المجالات دون قيود ، وترفض في هذا النوع من الأحزاب المعارضة ومثالها ( الأحزاب البرولتارية و العمالية و النازية ).
– الأحزاب المنظمة و الأحزاب الغير منظمة .
* تعود بداية الأحزاب الغير منظمة إلى أواخر القرن السابع عشر في انكلترا و إلى الثورة الفرنسية 1789 ، فالأحزاب غير المنظمة هي أحزاب تقتصر على بعض البرلمانيين و على بعض التنظيمات الإقليمية حيث لا انتشار إقليمي للحزب .
* اما الأحزاب المنظمة قد تكون ليبرالية و ديمقراطية او استبدادية ، وهي تتميز بوجود قاعدة حزبية شعبية واسعة. وتتميز الأحزاب المنظمة بتوفير مصادر تمويل اكبر من تلك التي توفرها الأحزاب غير المنظمة .

– الأحزاب الصغير و الأحزاب الكبيرة
غالبا ما يكون للأحزاب الصغيرة عددا قليلا من الحزبيين بالمقارنة مع الأحزاب الكبيرة ، ويساعد نظام الانتخاب النسبي على زيادة الأحزاب الصغيرة التي لا تمثل سوى نسبة ضئيلة من الرأي العام ، والأحزاب الصغيرة تكون إما مرنة او جامدة ، جامدة أي أنها تتمثل في البرلمان دون التحالف مع غيرها من الأحزاب ، اما المرنة فهي المضطرة الى التحالف مع أحزاب لمواجهة الخصم .
اما الأحزاب الكبيرة فهي تضطر أن تنظم نفسها بطريقة ديمقراطية من الأعلى الى الأسفل، وهي تعتبر أحزاب رأي متسامحة بعيدة عن الإيديولوجيات المتطرفة ، وبالتالي نقول ان الأحزاب الكبيرة تضطر الى تقبل عدة تيارات سياسية و هذه التيارات تتصارع ديمقراطيا داخل الحزب ، وتطمح الأحزاب الكبرى في الوصول إلى السلطة و الاستئثار بها و لذلك فهي تعمل على كسب اكبر عدد ممكن من المواطنين و خاصة في الانتخابات النيابية .
– تصنيفات أخرى هناك من يميز بين الأحزاب على أساس التركيبة الاجتماعية (أحزاب الرأي ، أحزاب الطبقات ـ الأحزاب المهنية ، أحزاب الفلاحين، أحزاب البورجوازيين، الأحزاب العمالية …) او أن تصنف على أساس جغرافي .
أنظمة الأحزاب و نتائجها :
* أنظمة الحزب الواحد : يهدف الحزب الواحد إلى إقامة دكتاتورية مطلقة و يبرر ذلك إما باعتباره يمثل الأمة (الأحزاب الفاشية) أو الأكثرية الساحقة من الشعب ( الأحزاب الشيوعية) .
* أنظمة الأحزاب التعددية : يمكننا أن نميز بين أنظمة الثنائية الحزبية و أنظمة الثلاثية و الرباعية و التعددية الحزبية مع إمكان وجود حزب مسيطر .
خلاصة القول أن للأحزاب دور أساسي في عمل الأنظمة السياسية الديمقراطية ، فالأحزاب السياسية الحرة المنظمة و التعددية هي عماد الأنظمة السياسية ، الخلاصة الثانية أن أنظمة الأحزاب هي إلى حد بعيد نتيجة لنظام الانتخاب المطبق .
الجماعات الضاغطة :
الجماعات الضاغطة هي عبارة عن تنظيمات تمثل مصالح خاصة لبعض الفئات تمارس ضغط على الحكام من اجل إصدار تشريعات تراعي المصالح المشتركة لتلك الفئات .
خصائصها :
– مجموعة من الناس أو من المؤسسات يوجدون في شكل اتحاد او جمعية .
– لها مصالح مشتركة تجمع بينهم و هي عادة مادية .
– تستعمل عددا من وسائل الضغط و التأثير .
– تمارس ضغطها على السلطة السياسية الحاكمة حتى تستجيب لطلباتها .
تصنيفها :
– جماعات المصالح و جماعات الأفكار :
* الأولى هي التي تدافع عن مصالح مادية أساسا مثل جماعات التجار و أصحاب الأعمال و النقابات و الاتحادات المهنية .
* جماعة الأفكار تسعى إلى فرض أفكار و قيم معينة سواء أخلاقية او سياسية مثل جمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان .
– جماعات الضغط الكلي و جماعات الضغط الجزئي :
* جماعات الضغط الكلي همها الأساسي ممارسة نشاط الضغط على السلطات العامة و توجد بصفة أساسية في الولايات المتحدة الأمريكية (اللوبيات) .
* أما جماعات الضغط الجزئي يكون الضغط فيها جزءا من نشاطها العام مثل الاتحادات المهنية .
– التصنيف حسب المجالات :
* جماعات الضغط السياسي (lobbies ) : هي جماعات ذات مصالح سياسية بحتة تعمل على أن تكون لها علاقات دائمة مع رجال السلطة و تمارس الضغط بشكل مستمر للحصول على المزيد من الامتيازات مثل اللوبي اليهودي في أمريكا .
* جماعات الضغط شبه السياسية : مثل نقابات العمال و الاتحادات المهنية تستعمل النشاط السياسي كوسيلة لتحقيق أهداف اقتصادية و اجتماعية .
* جماعات الضغط الإنسانية مثل الجمعيات الخيرية لا تنشط إلا بقصد الحصول على اعانات مالية و قوانين لصالحها .
* جماعات الضغط ذات الهدف : تدافع عن مبادئ على مستوى محلي او دولي مثل greenpeace.
* جماعات الضغط للدفاع عن مصالح الدول الأجنبية مثل اللوبي الصهيوني و الياباني .
دور الجماعات الضاغطة :
تعتبر قوة اعتراض و قوة اقتراح في نفس الوقت و بالتالي فهي تمكن العديد من الأفراد من الدفاع عن مصالحهم و كذلك الكثير من الفئات الاجتماعية . لذا فهي تقدم معلومات مهمة للحكام لاتخاذ قرارات دقيقة و صائبة و ملائمة و أكثر واقعية في القطاع المعني ، فهي لها دور وساطة بين الحكام و المحكومين ، وبالتالي تمثل قناة يمارس من خلالها المواطنون سيادتهم و حياتهم الديمقراطية . و هناك عدة عوامل تحكم الدور الفعال للجماعات الضاغطة و هي العامل المالي و عامل كثرة الأعضاء و عامل حسن التنظيم و القدرة على الانتشار عبر الوطن .
وسائل الجماعات الضاغطة :
– الاتصال بالحكومة (الصداقات ، الإغراءات المالية ، الحفلات ، إرسال الرسائل).
– التأثير في النواب (الضغط عليهم ، تمويلهم في حملاتهم الانتخابية).
– تعبئة الرأي العام (إصدار النشرات ، عقد الندوات ، استخدام وسائل الإعلام) .
– العنف كالإضرابات و عرقلة العمل .
تتميز الجماعات عن الأحزاب فيما يلي :
– تختلف عن الأحزاب في كونها لا تسعى للوصول إلى السلطة السياسية بل لتحقيق مصالح معينة مادية او معنوية .
– أهدافها محدودة مقارنة مع الأحزاب .
– لا تعتمد بصفة محددة أساسية على العدد الضخم من المنخرطين .
– الأحزاب تقدم مرشحين لها في الانتخابات بعكس الجماعات الضاغطة التي قد تمول و تقدم مرشحين يخدمونها عن طريق الأحزاب .
– تأثيرها على السلطة يمون غير مباشر بل كثيرا ما تعمل في الخفاء ..
لكن هناك علاقة وطيدة بين الأحزاب و الجماعات الضاغطة فكثيرا ما تسيطر الأحزاب عليها ، او أن الجماعات الضاغطة تمول الأحزاب .

دولة المدينة

الخطة:

المقـــدمة
الفصل الأول :مفهوم و نشأة دولة المدينــــة
المبحث الأول: مفهوم دولة المدينة………….,………(ص.3)
المبحث الثاني: ظروف وأسبــاب نشأتــها…(ص.4-6)
2-1:الظروف الاجتماعية…………(ص.4-5)
2-2:الظروف الإقتصادية……………(ص.5)
2-3:الظروف الثقافية………………..(ص.5)
2-4:الأسس الطبيعية………………….(ص.6)
2-5:الأسس الإجتماعية و السياسية…(ص.6)
الفصل الثاني:نظام دولة المدينـة في أثينــا
المبحث الأول:النظــام السياســي…(ص.7-11)
1-1:الجمعية العمومية …(ص.7-8)
1-2: المجلس النيابي…(ص.9-10)
1-3:المحاكــــم…(ص.10-11)
المبحث الثاني: النظام الاجتماعي……(ص12-13)
2-1: الأرقاء…………………(ص.12)
2-2:الأجانب………………..(ص.13)
2-3:المواطنين…………….(ص.13)
المبحث الثالث:النظام السياسي و الاجتماعي لإسبرطة (ص.14)
3-1:النظام السياسي
3-2:النزعة العسكرية
3-3:حرب البيلوبونيز
3-4:النظام الاجتماعي
الخاتمــــة

مقدمــــــــــــــة:

يجب التمييز بين المفهوم الحالي للمدينة الذي يعبر عن توفير مجموعة من العناصر التي تشكل هذا التجمع السكاني من عمارات و بنايات و إدارات و مرافق و وسائل الاتصالات و غيرها من العناصر المعروفة )،فما هي إذن مقومات و عناصر مدينة الإغريقpolis حاليا ، و بين المفهوم القديم (الإغريقي ) للمدينة (
هذه؟

المدينة الإغريقية كناية عن دويلة نواتها المدينة بمفهومها الحالي و تتبعها المدن الصغيرة و القرى المجاورة لها و عندما نقول مدينة أثينا أو مدينة إسبرطة نعني بذلك دولة أثينا أو دولة إسبرطة ، و قد جاء اختيارنا لدراسة دولة المدينة (أثينا) لما امتازت به هذه الدولة من ممارسة سياسية و نموذج ديمقراطي فريد جعلها تكون النواة الأولى في مناقشة القضايا السياسية و اتخاذ القرارات بطريقة حرة و ديمقراطية ، أي أنها خلقت الأجواء المناسبة للمشاركة السياسية ، و هذا بطبيعة الحال مع بعض التحفظات حول هذه المشاركة و الممارسة الديمقراطية ، أي هل شملت جميع طبقات المجتمع أم أنها اقتصرت على فئة دون الفئات الأخرى؟

و مهما يكن فإن تجربة أثينا السياسية ناجحة لأن المفكرين اليونانيين اعتمدوا على منهج الملاحظة و التخطيط لكي يضمنوا للقبائل اليونانية الاستقرار السياسي و التغلب على الصراعات الاجتماعية التي كانت موجودة و التي كانت تقف أمام تقدم المجتمع ، زيادة على هذا فإن العلماء و المفكرين اليونانيين كرسوا مجهداتهم العلمية لخدمة المصلحة العامة و دعوا إلى إقامة نظام سياسي يحقق العدالة و يثقف و يعلم و يربي النشء الصاعد، و هم بهذه الميزة يختلفون عن العلماء المصريين و الصينيين و غيرهم ممن تفننوا في مدح الحكام و تقديم الخدمات الطبية و العلمية إلى الملوك و الرؤساء.
و بما أن بحثنا هذا يهدف إلى الكشف عن الحقيقة و هذا يقتضي جمع المعلومات و البيانات و الحقائق التي تساعدنا على معرفة جوهر المعروف ، ففي هذه الحالة لا قيمة للفرضيات العلمية، و من جهة أخرى فإننا نستعمل المنهج التاريخي للحصول على هذه المعارف المتنوعة و ذلك قصد دراستها و تحليلها و معرفة بعض المشكلات الإنسانية و العمليات الاجتماعية الحاضرة بدراسة هذا الماضي أو هذا التاريخ بحيث لا يمكننا فه حاضرنا و التنبؤ بالمستقبل دون الرجوع إلى الماضي لأن التاريخ هو دراسة الأحداث في تواصلها و قطيعتها.

الفصل الأول: مفهـــوم و نشأة دولــة المدينة

مبحـث01: تعريف دولة المدينة

المدينة الإغريقية هي دويلة نواتها المدينة بمفهومها الحالي ، و المدن الصغيرة و القرى المجاورة لها تتبعها، فمدينة أثينا و مدينة إسبرطة عبارة عن دول.
عرف (جان توشار) دولة المدينة بأنها وحدة سياسية و ليست فقط تجمعا عمرانيا:”إنها التنظيم السياسي و الاجتماعي الموحد لإقليم محدد يمكن أن يشمل مدينة أو أكثر”(1)

إن شبه جزيرة اليونان كانت مشكلة من عدة مدن دول ، أبرزها : أثينا ، إسبرطة، مقدونيا،و كانت متكونة من مجموعة من البنايات الفردية و الجماعية ، تحيط بها أراضي الفلاحة و الرعي و تحصنها أسوار، أما مساحة هذه المدن فضيقة ،حيث كانت مساحة أثينا (2650كلم2)، و إسبرطة(8400كلم2)و هي من أكبر )(850كلم2). cranth ) (1400كلم2) و (كرانت argas المدن،و (أرغاس

أما عدد السكان فكان قليل بتقدير بعض الإحصائيات ، و ذلك لاعتقاد اليونان أن التزايد السكاني الكبير يهدد توازن المدينة ، فكان عدد سكان أكبر المدن بنحو(300ألف سكن).
و قد حدد أرسطو بعض الشروط الواجب توفرها لقيام دولة المدينة، و المتمثلة في:
– قيم خاصة بالمدينة .
– مؤسسات.
– وسائل عيش.
– قوة عسكرية للدفاع عن النفس.
فكانت لكل مدينة دولة دساتيرها و قوانينها و آلهتها حتى،و إن كانوا جميعا يشتركون في اليونان. (2)

إن العلماء و المفكرين اليونانيين كرسوا مجهداتهم العلمية لخدمة المصلحة العامة ، و دعوا إلى إقامة نظام سياسي يحقق العدالة و يثقف و يعلم و يربي النشء الصاعد .
و هم بهذه الميزة يختلفون عن العلماء المصريين و الصينيين و غيرهم ممن تفننوا في مدح الحكام و تقديم الخدمات الطبية و العلمية إلى الملوك و الرؤساء..

—————————————-

1.محمد سليم قلالة ،الفكر السياسي من الشرق للغرب (الجزائر:دار هومة للنشر و التوزيع،2005).ص.81/من كتاب:جورج سباين ،تطور الفكر السياسي (نيويورك:مؤسسة فرانكلين للطباعة و النشر،مارس 1954).ص.4
2.المكان نفسه.

مبحـث02: ظروف و أسباب نشأة دولة المدينة:

إن تقسيم اليونان إلى عدد كبير جدا من المدن الدول شجع عل نمو الفكر السياسي، الذي هو نتيجة تأمل ، فأخذ يتطور من خلال وجود المدينة و صيرورتها .
كانت دولة المدينة صغيرة المساحة ، و بعضها صغير جدا ، فهي بحجم مدينة واحدة مع ريفها ، بالمعنى الجغرافي ، أما بالمعنى السياسي فهي المدينة الدولة أو المدينة ، و بهذا الإطار الضيق تحققت حياة مشتركة ميزتها القوة و الألفة ، و انسجام الغايات الأخلاقية ، من جهة و وضعا قانونيا شخصيا لأعضاء المدينة(المواطنين)، و هذا الوضع القانوني مختلف جذريا لوضع رعايا الإمبراطوريات الشرقية الشاسعة المساحة، ففي هذه الإمبراطوريات كان الشعب يعيش تحت حكم شخص مستبد ، أما في المدينة فيعيش الأفراد اليونانيين أحرارا، مندمجين بشكل وثيق بمدينتهم التي كانوا يجدون فيها كل ما هو ضروري لتفتحهم الشخصي.إن طريقة الوجود و الحياة الخاصة و الطابع النوعي الذي تميزت به المدينة ، كان يطبعهم بطابع لا يمحى، و كانوا يخضعون للقانون الذي يعبر عن الخير المدني المشترك.
-“إن المدينة بتفكيكها للمجتمع القبلي، كانت هي التي حررتهم من الوصاية الثقيلة للعشيرة العائلية، و جعلت منهم كائنات فردية و مستقلة نسبيا، لقد كانوا مواطنين متحمسين لمدينتهم ، و مستعدين للموت في سبيل حريتها. و مع ذلك فإنهم كانوا قادرين على التفكير بأنفسهم بطريقة متميزة ، ضمن الإطار المدني ، و كان يحق لهم أن ينتظروا من المدينة أن تقدر كل واحد منهم بالقدر الذي كان يعتبر أنه مساوله . لقد أدى الوضع لإخفاء بدور عدد من القضايا الفكرية التي يمكن تلخيصها ، مع السير (أ.باركر) كما يلي:
” لقد كان هناك أفراد متميزون عن الدولة، و مع ذلك فقد كانوا في تواصلهم يشكلون دولة، ماذا كانت طبيعة التمايز ، و ماذا كان طابع التواصل؟ هل كان هناك أي تعارض بين الغرائز الطبيعية للفرد و المتطلبات الدائمة للدولة؟ أكان ما يعتبره الفرد عادلا بشكل طبيعي ، شيئا آخر غير الذي كانت الدولة تفرضه بصفة دائمة ، باعتباره كذلك؟ و إذا كان مثل هذا الاختلاف موجودا ، فكيف ظهر؟… تلك هي الأسئلة التي كان يجب ، على ما يبدو ، أن تطرح بشكل طبيعي ، نتيجة الطابع الخاص للحياة السياسية في اليونان”(1).

-الظروف الاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية التي ساهمت في ظهور دولة المدينة :

2-1: الظروف الاجتماعية: لم يتساو سكان المدينة في الحقوق والحريات و الممارسات السياسية ، و الأشخاص الأحرار ذو الأصل الأثيني يتمتعون وحدهم بكامل الحريات و الحقوق ،و هم قلائل مقارنة بنسبة السكان ، و هم بضعة قبائل ، حوالي 10 قبائل ، و هذه العائلات هي المسيطرة في المدينة، بالإضافة إلى الأجانب و هم الأغلبية ، و كذلك العبيد الذين مهمتهم العمل و حسب.
إن هذا المجتمع متكون من عدة طبقات متمايزة ، مما يؤدي إلى وجود تمايز و صراع طبقي، و المجتمع مقسم كالآتي:

1/طبقة المواطنون الأحرار:و هي الفئة الحاكمة المسيرة للبلاد ، من أصل أثيني ، حيث يقتسمون إدارة شؤون المدينة حسب قدراتهم البدنية و مؤهلاتهم العقلية و العلمية، لأن المفكرين اليونانيين كانوا يبحثون عن الوظيفة التي تلائم كل فرد و يستطيع القيام بها على أحسن وجه، فمنهم ما هو مؤهل للحكم ، و آخرون لحماية الدولة من الأعداء و التصدي لهم،و الباقي لتوفير الغذاء لجميع السكان بحرث الأرض ، إلا أنه كانت هناك بعض الصراعات الداخلية خاصة في أوساط الفئة الحاكمة ، حيث كانت تختلف حول صيغة السياسة الواجب إتباعها في الداخل و الخارج،و جوهر الاختلاف هو بين فئة ملاك الأرض و فئة التجار التي كانت تعمل لتنشيط التجارة الداخلية ، و تدافع عن فكرة حماية الأسطول التجاري بإنشاء أسطول بحري..

——————————–
1.محمد عرب صاصيلا،تاريخ الفكر السياسي(بيروت:المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع)،ص.15

2/ طبقة الأجانب : هم الأجانب الذين يعيشون في أثينا بقصد تنشيط التجارة الخارجية، و ميزتهم أنهم أحرار أي لا يخضعون لأية سلطة حاكمة في أية مدينة، إلا أن بقاءهم بدولة المدينة يتوقف على حسن تصرفهم و عدم قيامهم بأعمال تتنافى و المصلحة العامة، و إلا فسيطردون في أية لحظة ، و لا تتمتع هذه الفئة بأية حقوق سياسية.
3/طبقة العبيد: تعمل على إرضاء و إشباع حاجيات طبقتي الأحرار و الأجانب ، و هي محرومة من جميع الحقوق السياسية ، فهي بمثابة أداة عمل. (1)

2-2:الظروف الاقتصادية: عمل قادة دولة المدينة عل ضمان الاكتفاء الذاتي لدولتهم من الناحية الاقتصادية، و الابتعاد عن كل ما يحد من استقلالهم بإتباعهم العزلة التي سببت لهم بعض المشاكل بحيث تؤدي هذه العزلة إلى الانكماش و الضعف ، فيسهل القضاء عليها ، إضافة إلى ما أدت به من تعطيل علمي لعدم تبادل الأفكار و التعاون المتناسق العلمي و الثقافي . إن أثينا كانت تبحث عن تقوية اقتصادها من خلال غنائم الحروب، و كانت إسبرطة تنافسها في هذا المجال بطبيعة الحال، و البحث عن أراضي زراعية جديدة بالإضافة على تقوية التجارة الخارجية و تفعيلها، وما هو بارز في المجال الاقتصادي هي إصلاحات سولون(594-572 ق.م)حيث وفق بين الفقراء و الأشراف دون ثورة و عرف قانونه باسم (سيسكثيا) أي رفع الأعباء و ألغى شرائع داركون(621 ق,م) الذي كان قانونه شديد القسوة منحازا للأشراف حيث أغرق الفلاحين بالديون و مصادرة أراضيهم، و هكذا فقد عالج سولون المشكل من أساسه و أرضى جميع الطبقات، فأعفى الفلاحين من الديون و حل من المستعبدين و أجبر على كل شريف على توزيع أملاكه على أولاده بالتساوي و بموجب وصية ، فألغى الملكيات الكبرى التي كانت من نصيب الإبن البكر عادة و عزز الملكيات الصغرى و الوسطى ، فارضي بهذا العمل فئتي الفلاحين و المحرومين و قام بسك النقود و رفع قيمتها ، فسهلت المعاملات التجارية فأثرى التجار و رضوا على الحكم و جنب هكذا المدينة ثورة الفلاحين ، و لما سئل هل أعطي الأثينيين أفضل الشرائع ، أجاب لا، بل سننت لهم خير ما يستطيعون أن يعطوه.

2-3:الظروف الثقافية:
قفز الفكر اليوناني قفزة ضخمة خلال القرن الخامس قبل الميلاد نتيجة التحولات الاقتصادية و الاجتماعية ، و قد عملت الظروف الثقافية في بروز أفكار و علوم شملت جل مجالات الحياة حتى المجال الميتافيزيقي.(02). و هكذا فقد كانت للإغريق مثلا ديانات متعددة مصدرها عدة آلهة ، حتى يقال أنه عند الإغريق لا تخلو عائلة من إلهها الخاص، و أشهر الآلهة رفس إله السماء، و اله الرلعد و الصواعق و العواصف و هيرا و أثينا آلهة الحكمة و الحرب و الذكاء و أرتميس آلهة الصيد و الغابات و أبولون اله الشمس و هرمس اله المسافرين و التجار و آريس اله الحرب و امروديب اله الحب و الجمال…بالإضافة إلى اله البحر و اله الثمار و اله الخمر و غيرها…هذه الآلهة هي عبارة عن صورة مكبرة عن الإنسان.

كما اهتم الإغريق بمعرفة الغيب و الرضوخ لمشيئة الآلهة، كما كان لليونان أعياد تقام بمناسبتها المباريات الرياضية و التمثيليات و المسرحيات ، و هذه الأمور كلها شجعت الفرد الإغريقي على نمو أفكاره بصفة عامة . كما أن الحضارة الإغريقية عرفت نهضة أدبية و فلسفية مثل الشعر و الشعر الغنائي و المسرح و اشتهر العديد من نبغوا في الأدب المسرحي ، بالإضافة إلى الفلسفة ، و فاخر الإغريق بأنهم أنجبوا في عصر واحد ما عجزت عنه بقية العصور و الأمم، كما اهتم الإغريق كذلك بمجال الفنون بأنواعها(النحت ، الموسيقى، الخزف ، فن العمارة ،الفلك، الطب..الخ)

————————————-
1. لبيب عبد الساتر،الحضارات (بيروت:دار المشرق ،ط .11، 1985)،ص.143.
2.جان توشار ، تاريخ الفكر السياسي ،تر.علي مقلد (بيروت:الدار العالمية للطباعة و النشر و التوزيع ،1983)، ص.17.

هناك من يرجع نشأة دولة المدينة اليونانية إلى الأسس الجغرافية و هناك من يرجعها إلى الأسس الاجتماعية و السياسية .

)الذي كان يرى أن الدول اليونانية كانت على شكل مدن لكون الطبيعةG.Glotz 2-4: الأسس الطبيعية: (
الجغرافية لشبه جزيرة اليونان كانت تفرض ذلك ، فكانت السلاسل الجبلية عبارة عن حواجز طبيعية تصعب عملية الاتصال ، على عكس الشواطئ البحرية ، إلا أن هذا الرأي لم يستقم تماما خاصة بعدما عرفنا أن بعض المدن الدول تم تأسيسها في سواحل آسيا الصغرى الغربية على أنقاض الإمبراطورية الفارسية آنذاك مثل(ميلات) .كما أخذت مدن هي في جزيرة مثل صقلية نفس هذا الشكل .(1)

2-5: الأسس الاجتماعية و السياسية : إن التشكيلة الاجتماعية للأسرة كانت أساس ظهور دولة المدينة ، في البداية كان لكل أسرة زعيم ، و هذا الزعيم هو الذي يقود بقية أفراد الأسرة ، و بعد مدة بدأ الزعماء يتحالفون في عدة أسر، فأصبحت مجموعة أسر تخضع لقيادة زعيم واحد،إلى أن تحول هذا الزعيم إلى نوع من الحاكم المستبد ، فبدأ التأثير التدريجي على طبيعة الروابط العائلية فتحولت إلى روابط سياسية ، )حيث وضع إجراءات صارمة ضد أفراد الأسر لمنعهم Dracon و من أبرزالحكام الذين قاموا بذلك نجد(
)الواضع إجراءات أخرى هامة في (ق6 ق.م) Solon من محاربة بعضهم البعض ، و كذلك الحاكم (
كرفع و تخفيف العبء على صغار ملاك الأراضي، و كذلك قسم المواطنين إلى 4 طبقات حسب مدخولهم، لتسهيل الضرائب و القيام بالخدمة العسكرية ، أما (بيزيستراس)فقد أظهر إصلاحات تنفع الفلاحين المتوسطين و الفقراء ، و شجعهم على حضور جلسات المجلس ، و خلفه ابنه(هيبياس) ، حيث واصل مشروعه . أما من حيث تطور المدن اليونانية فقد كان (كلستيان)رائد هذا التأثير ، حيث غير بعمق التنظيم الاجتماعي و السياسي لأثينا ، و قد قسم السكان إلى عشر مجموعات على أسس إقليمية ، و إلى نحو مئة مقاطعة، دون التأثير و التغيير بالدور الديني للمؤسسات التقليدية ، و أقام قواعد اقتصادية جديدة، و من هنا ظهرت قاعدة المجتمع حيث كونها الأفراد أعضاء المقاطعات. (2)

و ممن يفسر لنا أهمية هذا التحول يقول (أرسطو):”إذا أردنا أن نؤسس الديمقراطية فينبغي أن نفعل مثلما فعل(كليستيان)مع الأثينيين:فينبغي أن نشكل قبائل جديدة ،على حساب العائلات و نستبدل التضحية من أجلها بتضحيات يقبلها المجتمع ، ينبغي أن نجعل علاقات الناس تلتقي مع بعضها البعض قدر الإمكان، مع التكفل الجيد بتحطيم كافة الهيئات السابقة…”(3)

———————————-

1.محمد سليم قلالة،مرجع سابق،ص.80
2. المرجع نفسه ، ص ص.80،81.
3. المرجع نفسه، ص.81.

الفصل الثاني: نظــام دولة المدينة في أثينــا و إسبرطة

المبحث01: النظام السياسي:

) صاحب مقترحات gleisthenes قد كانت أثينا نموذجا للدستور الديمقراطي ، و هو دستور كليشينس (
الإصلاح التي عمل بها سنة (507 ق.م)(*).
ما ميز النظام السياسي لدولة المدينة هي تلك الممارسات الديمقراطية المباشرة، حيث يحضر الأفراد الاجتماعات العامة و يختارون بأنفسهم من يثقون فيهم ليقوموا بالأدوار السياسية، و قد تطورت هذه الديمقراطية المباشرة في وقتنا الحالي إلى نظام التمثيل النيابي و هذا بعدما أصبح من الصعب على الدول الحديثة استدعاء مواطنيها ليجتمعوا في مكان واحد و التباحث في قضايا تهم مدينتهم ، و قد عوض هذا بممثلين عن سكان كل مقاطعة لإبداء الآراء في جميع المواضيع المهمة،و عموما فقد عرفت دولة المدينة ممارسة السلطة السياسية عن طريق الهيئات، هذه الهيئات كانت دعامة الرقابة الشعبية على الحكومة:

): و هي عامة الحضور بالنسبة للمواطنين الأثينيين ، assembly or ecclesia 1-1: (الجمعية:
بمثابة ندوة شعبية ، تضم المواطنين الذكور من غير الإناث ، الذين تجاوزوا سن العشرين ، تعقد اجتماعا )، و قراراتها تماثلconcil10مرات في السنة على الأقل زائد اجتماعات غير عادية بطلب من المجلس (
تشريعات السلطة العامة بالعصر الحديث، حيث تستمد وجودها السياسي من الشعب، و لكن هذا لا يعني أنها كانت تمارس شؤون السياسة العامة أو أنها كانت تناقش وسائلها، فلا يمكن حقا تطبيق الديمقراطية المباشرة(الحكم بالشعب كله ) فهي خرافة سياسية، و كل أنواع الحكومة الإغريقية قد تضمنت جمعية شعبية تمتعت و لو بقليل من السلطة الفعلية سواء كانت (حكومة أرستقراطية أو ديمقراطية).
و قد اعتمدت الحكومة الأثينية على وسائل سياسية أخضعت القضاء و الموظفين لرقابتهم ، و كفلتهم المسؤولية أمام مجموع المواطنين، بهدف إيجاد نوع من التمثيل النيابي ، كهيئة كبيرة لإعطاء صورة مصغرة لجميع المواطنين ، و تعمل هذه الهيئة التمثيلية باسم الشعب لأجل محدود ، فيتم تغيير أعضائها مع عدم جواز إعادة انتخاب الأعضاء ، لفتح الباب أمام المواطنين الآخرين لأخذ دورهم في إدارة الشؤون العامة ، فكانت الوظائف تسند إلى هيئة من عشرة أفراد ، تختار كل واحد منهم إحدى القبائل المكونة لمجموع المواطنين ، و كانت سلطة هؤلاء الموظفين ضئيلة في الغالب(1).
) من حيث الحكم الذاتي المحلي بحيث لا يجوز توارث العضوية ،demes و قد قسمت أثينا إلى مائة قسم(
مع جواز بقاءها بانتقال صاحبها لقسم آخر . و برغم كون أثينا وحدات إقليمية ، إلا أن نظامها لن يكن قائما على أساس التمثيل الإقليمي البحت . و قد تمتعت هذه الوحدات بوسائل الحكم الذاتي و بقليل من سلطات الضبط المحلية التافهة ، و بذلك كسب الأثيني صفة المواطن ، و كان كل الأعضاء البالغين فما فوق 18 سنة ، مسجلة أسماءهم في سجل تحتفظ به كل مقاطعة . و كانت لهذه الوحدات وظيفة هامة تتمثل في ترشيح الأفراد الذين تتكون من مجموعهم هيئات الحكومة المركزية . و كان كل قسم ينتخب بنسبة مدى اتساعه عددا من المرشحين، ثم يقترع من يتولون المناصب فعلا من بين جميع مرشحي الوحدات . – و من هذا التكافؤ للفرص في تولي الوظائف العامة يرى الفكر السياسي الإغريقي في هذه الطريقة الصورة المميزة للحكم الديمقراطي.
باستثناء نوع من الوظائف الأثينية التي لم تخضع لطريقة الاقتراع ، و كانت مستقلة ، و هم القواد العشرة ، فاختيارهم يعتمد على الانتخاب المباشر،و ممكن إعادة انتخابهم ، و كان هؤلاء القواد نظريا مجرد قواد عسكريين، أما واقعيا كانت لهم سلطات هامة و تأثير عظيم جدا في المجلس التنفيذي و الجمعية الشعبية في أثينا ، فقد تجاوزت صلاحيات القواد في الحقيقة الوظائف العسكرية ، بل في بعض الأحيان وظائف سياسية هامة جدا ، و خاصة في عهد الإمبراطورية .(2)

—————————————
1. جورج سباين،تطور الفكر السياسي، تر.حسن جلال العروسي(القاهرة-نيويورك:مؤسسة فرانكلين للطباعة و النشر)، ص.6.
2. المرجع نفسه، ص.7 .
(*)الدستور: قد أدخلت عليه تعديلات طفيفة من حين لآخر بقصد زيادة عدد الموظفين الذين يعينون بطريق الإنتخاب و القرعة و زيادة عدد الخدمات المأجورة، و هما الصفتان الخاصتان بالحكومة الشعبية،على أن اصلاحات كليشينس هي التي جعلت الدستور الأثيني بالصورة التي كان عليها وقت بلوغ أثينا أوج سلطانها ، و التي ظل عليها بعد ذلك ، و يلاحظ ما حدث لفترة قصيرة من رد فعل أرستقراطي في خواتيم حرب البيلوبونيز ، و أن الأوضاع قد عادت إلى مجاريها بعد ذلك.

)أن يكون الموجه لسياسة أثينا عاما بعد عام ،وكان مركزه بالنسبةpericles – و قد أتيح للقائد بركليس (
إلى المجلس التنفيذي و الجمعية الشعبية أقرب إلى مركز رئيس الوزراء في العصر الحاضر منه إلى منصب قائد عسكري ، و لكن هذا النفوذ كان يرجع آخر الأمر إلى قدرته على الظفر بتأييد الجمعية الشعبية ، فلو أنه فشل في كسب ثقتها لكان ذلك كفقد الوزير المسئول ثقة البرلمان حاليا.

– تفتتح جلسات الجمعية عند الفجر و تؤجل إذا حصل خسوف القمر أو كسوف الشمس أو زلزال أو عاصفة لأنها إشارة إلى غضب الآلهة.و قليلا ما كان يكتمل النصاب فلا يتعدى الحضور ثلاثة ألاف من أصل أربعين ألفا ، فالمتخلفون هم من الفقراء لذا عمدت الدولة إلى دفع تعويضات مقابل ترك العمل و الحضور إلى الجمعية (1)،و هذا فعلا يعد تحفيزا و تشجيعا في نفس الوقت للممارسة و المشاركة السياسية.

– مهمة هذه الجمعية التصويت على القوانين و مراسيم تنفيذها و انتخاب القادة العسكريين و القضاة و مراقبة أعمالهم فتقترح القوانين و تحتدم المناقشات لأن من حق الجميع أن يدلوا بآرائهم و يجري التصويت برفع الأيدي و إذا دعت الضرورة عمدوا إلى الاقتراع السري،و إذا تبين فيما بعد أن أحد التشريعات كان مضرا أو خطرا أقترح الحضور معاقبة صاحب الفكرة، و لهذا نفع جليل حيث يمنع التسرع في التشريع ،كما أنه توجد الانتقادات للجمعية علنا و ذلك بحضور القادة، و قد يتعرض القادة للنفي مدة10سنوات إذا طرح للتصويت السؤال التالي: هل من بينكم رجل تضنونه شديد الخطر على الدولة؟.

و إذا توفرت 6 آلاف صوت (*)أو أكثر نفي القائد ، و قد عمل بهذا القانون مدة 90سنة لم ينف إلا 10 أشخاص من بينهم منشئ الإكليزيا (كليستينز)(2).
و كانت الفرصة مواتية للأثينيين لتسلم مناصب سامية ما عدا القادة العشرة ، فإن بقية المناصب الأخرى تتولى عن طريق الانتخاب و القرعة، و كانت الشخصيات البارزة هي التي تنتخب و عددها يفوق المناصب الشاغرة ليقوموا فيما بعد بعملية الاختيار، و لا يمكن تجديد التعيين في المنصب السابق ماعدا القادة العشرة التي يحق لهم الترشح مرة ثانية أو أكثر للمناصب نفسها، و تنتخبها الجمعية بطريقة مباشرة نظرا للمهمة الحساسة التي يقوم بها أعضاؤها و هي الإشراف على شؤون الدفاع و حماية الدولة من الأخطار الخارجية و لا شك أن هؤلاء القادة العسكريين كانوا يتمتعون بهيبة و مكانة في المجتمع الأثيني(3).

—————————————-
1.لبيب ،مرجع سابق ، ص .56.
2.عمار بوحوش ،تطور نظريات و الأنظمة السياسية (الجزائر:المؤسسة الوطنية للكتاب ، ط.2)، ص.57.
3. لبيب ، مرجع سابق ،ص. 147.
(*)…لقد ذكرنا سابقا أن الحضور كان عموما 3 ألاف ، لذا فمن الصعب توفر هذا العدد من الأصوات(6آلاف )الشيء الذي
أدى إلى تقليص عدد المنفيين (10 في مدة 90 سنة)أي منفي واحد كل 10 سنوات…و هذا بالرغم من تشجيع الدولة لحضور أعمال الجمعية عن طريق تعويض أيام العمل..

1-2: مجلس الخمسمائة: يسمى المجلس النيابي أو مجلس الأعيان أو مجلس الخمسمائة، و هو هيئة رئيسية حاكمة في أثينا ، و هو بمثابة مجلس تنفيذي و لجنة مركزية للجمعية الشعبية ، و قد كانت جميع المدن الإغريقية تحتوي على مجلس نيابي ، لكنه في المدن الأرستقراطية هذا المجلس يظهر على صورة مجلس شيوخ مثل إسبرطة، أعضائه شيوخ يختارون لمدى الحياة ، غير مسئولين أمام جمعية المواطنين ،

و هم عادة فئة حاكمة طيبة الأعراق ، و هنا يكمن الاختلاف بينه و بين مجلس أثينا الشعبي، ففي أثينا و هو أعلى مجلس في أثينا ،به 31عضو من قدماء الموظفين areopagus يسمى”مجلس أريوباجوس:
الأراكنة (جمعه أركون أو أرخون)، و يقضي هذا المجلس في الجنايات الخطيرة ، و لم بكن يمسح فيه بالخطابة حتى لا يتأثر القضاة”(1).

و مجلس بهذا العدد الكبير لا يستطيع الاضطلاع بوظيفة الحكم ، فاعتمدوا تناوب الحكم ، حيث كانت أثينا تتكون من 10 قبائل ، و كانت كل قبيلة تبعث بـ50 عضوا، و كل ممثلو قبيلة يتولون الحكم بالتناوب عُشر أيام السنة ،فتصبح هيئة الخمسين زائد ممثل عن كل قبيلة من القبائل التسع الأخرى،فكانت بهذا التناوب تراقب الأعمال و تديرها باسم المجلس كله.

– و يُقترع رئيس لجنة الخمسين لمدة يوم واحد من طرف الأعضاء، بحيث لا يجب أن تفوق رئاسته ليوم واحد في حياته.

– و مهمة المجلس الأساسية تزويد جمعية المواطنين بالمقترحات فلا تدرس الجمعية المسائل إلا المقدمة إليها من المجلس ، و بازدهار الدستور الأثيني أصبحت التشريعات أكثر ممارسة لدى المجلس من الجمعية الشعبية ،إلا أنه خصص مهمته بعد ذلك في إعداد المشروعات للجمعية.
و إضافة إلى أن هذا المجلس كان سلطة تشريعية ، فقد كان هيئة تنفيذية مركزية في الحكومة، فقد كان يُستعمل كوسيلة للاتصال بالسفارات الأجنبية ، و هو يتحكم في موظفو الحكومة تحكما كبيرا، و بإمكانه حبس و إعدام المواطنين بإصداره هو حكما كمحكمة ، أو باستعماله أحد المحاكم العادية ،و كان يشرف على الشؤون المالية و يدير الأملاك العامة و الضرائب، و له الرقابة المباشرة على الأسطول و ترسانته،و تتبع هذا المجلس عدد كبير من اللجان و الموظفين و الهيئات الإدارية.
إلا أن الجمعية التي كانت ترى إن توافق و تصادق، أو تعدل أو ترفض ما يقدمه المجلس، رغم سلطاته الواسعة، فأعماله كانت مرهونة بإدارة الجمعية الشعبية.” و كان من الجائز أن تحيل إلى المجلس اقتراحا قدم إليها ، أو أن يحيل المجلس إليها مقترحات دون أن يزكيها ، و لئن كان المفروض أن يكون إقرار المسائل الهامة بموافقة الجمعية الشعبية ، كإعلان الحرب و عقد الصلح و إبرام المعاهدات و فرض الضرائب المباشرة و وضع التشريعات إلا أنه لم يكن منتظرا على الأقل في عهد ازدهار السياسة الأثينية أن يكون المجلس التنفيذي في مجرد هيئة تحضير و إعداد ، و على كل حال فقد كانت المراسيم تصدر باسم المجلس و الشعب (2).

———————————–
1.جورج ، مرجع سابق، ص.8 .
2. المرجع نفسه ،ص.9 .

و يمكن أن نلخص مهام و وظائف هذا المجلس في الآتي:
– تحضير أعمال الجمعية العمومية و صياغة المشاريع و إعداد نصوص القوانين التي تصوت عليها الجمعية .
– مراقبة أعمال القضاة و الإشراف على الموظفين و الحسابات و الإنفاق على المباني العامة و السياسة الداخلية و الخارجية.
– توجيه الأسطول البحري.

إلا أن هذه المهام أو الصلاحيات ليست مطلقة ،فللجمعية العمومية الحق الكامل في محاسبته في أعماله و هي حرة في تعديل الاقتراحات المقدمة إليها أو رفضها ، و في العادة لا يبث في المسائل الهامة بمفرده،بل بموافقة الجمعية ، و أهم القضايا التي يتعين عليه عرضها على الجمعية هي:
1/إعلان الحرب.
2/توقيع معاهدات السلام.
3/فرض الضرائب .
4/تشريعات عامة.(1)
بالمقابل كانت إسبرطة المدينة المنافسة لأثينا تختلف فيها الممارسة السياسية فحيث السلطة فيها محصورة بين يدي مجلسين أحدهما مجلس ملاك يتكون من سكان المدينة الذين يملكون الأراضي و يدفعون الضرائب و الآخر مجلس شيوخ يتكون من 28 عضوا ينتخبون مدى الحياة، و 5 قضاة ينتخبون كل سنة.

1-3: المحاكـــــــــم: كانت مهامها كأي محكمة أخرى ، تفصل في قضايا الأفراد ، مدنية كانت أو جنائية ، إلا أن سلطتها تجاوزت هذا النطاق بصفة كبيرة ، و تناولت أمورا تعتبر في عصرنا الحديث من أمور العمل التنفيذي أو التشريعي و ليس القضاء.
– الوحدات الإدارية هي التي تختار أعضاء هذه المحاكم (أو المحلفون)، فيتم انتخاب (6 آلاف شخص كل عام)، و تحدد جهة عملهم و نوع الأقضية التي يفصلون فيها بالاقتراع ، و من شروط المنتخبين المحلفين الأثينيين بلوغ الثلاثين، و عدد المحلفين في المحكمة الواحدة ما بين (201 محلف) و (501)و قد يزيد أحيانا ، و لم تكن محاكم أثينا بالمستوى الحديث من النظام القانوني و الدقة الفنية. و المتقاضون حضورهم مفروض، و رأي المحلفين على الإدانة أو البراءة مأخوذ، و كذلك العقوبة، ثم تحكم المحكمة قرارها النهائي.
– و بما أن المحاكم الأثينية تعمل و تقضي بحكم الشعب كله،فكان من المنطقي اختفاء نظام الاستئناف .فلم تكن مجرد هيئة قضائية ، باعتبار نفسها ممثلة للشعب .
– ” و بذلك لم يكن حكم محكمة ليلزم محكمة أخرى.لأن كلتيهما ممثلة للشعب في عملها،و تعتبر بصدده كالجمعية الشعبية ، فكل منها تعتبر أنها هي الشعب في نطاقها ، و من هنا كانت المحاكم أداة لتوثيق رقابة الشعب ، و إشرافه على الموظفين ، و على القانون ذاته”.

———————————–
1. عمار،مرجع سابق ، ص .59 .

– إشراف المحاكم على الموظفين: تظهر في 3 صور رئيسية :
1/ حق المحاكم في انتقاء المرشحين الصالحين قبل توليهم الوظائف.
2/مراقبة المحاكم و مراجعتها لأعمال الموظف بعد انتهاء مدة خدمته.
3/مراجعة الحسابات و صرف الأموال العامة بالنسبة لكل موظف عند انتهاء مدة خدمته.(1)

فلم يكن للموظف الأثيني قدر كبير من الاستقلال في عمله ، فهو لا ينتخب مرة أخرى ، و معرض للمساءلة من خمسمائة من مواطنيه بالمحكمة لمرتين (قبل العمل و عند نهايته)، و على عكس ذلك فقد كان القواد العسكريين أكثر الموظفين استقلالا، فيمكن إعادة انتخابهم ، فلا تراجع أعمالهم.
– و لتلك المحاكم سلطة تشريعية حقيقية ، تماثل أحيانا سلطة الجمعية الشعبية ذاتها ،فقد كانت المحاكم إضافة إلى محاكمة الأفراد ، تحكم على القانون ، و ذلك بأمرها بأن قرار الجمعية أو المجلس التنفيذي مخالف للدستور ، و كل مواطن يمكنه القيام بذلك على شكل شكوى ، فيتوقف العمل بالقانون حتى تصدر المحكمة حكما بشأنه، و بهذا يعتبر المحلفين في عملهم بمثابة كل الشعب.(2)

– و بطبيعة الحال فإن دور المحاكم المعهود أو التقليدي هو النظر في القضايا العامة و الأمور المالية و محاكمة الأفراد الذين خرقوا قوانين الدولة و الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم أو أثاروا مشكلة اجتماعية و اتبعت المحاكم في إصدار أحكامها المبدأ التالي يعاقب العبد في جسده و الحر في ماله)(*)،و تفاوتت العقوبات من الضرب و الغرامة و الحرمان من الحقوق السياسية و النفي و الكي بالنار و مصادرة الأموال ، و في أقصى الحالات الإعدام و نادرا السجن ، و تنفذ الإعدام غالبا بتقديم عصير (الشوكران)فيخدر الجسم و يسممه تدريجيا حتى يصل إلى القلب …و بهذه الطريقة أعدم سقراط عام399 ق.م بعد التهمة التي وجهت له.(3)

—————————————–

1. جورج ، مرجع سابق ، ص.10 .
2. المرجع نفسه ،ص.11.
3. لبيب .مرجع سابق ، ص.150.

(*)…يعاقب العبد في جسده لأنه لا يحق له أن يملك ،فهو أداة حية لا فضيلة له، و هو في خدمة سيده…

المبحث02: النظام الاجتماعي:

دولة المدينة الإغريقية صغيرة الحجم و السكان مقارنة بالدول الحديثة ، فجزيرة (رود)الأمريكية حاليا تفوق المدينة الإغريقية (أتيكا)بثلث، أما عدد السكان فيمكن القول أو التنبؤ إن صح ذلك بـ300ألف نسمة.
و كان المجتمع داخل دولة المدينة مقسم إلى 3 طبقات على شكل هرم، و هي على الشكل التالي:

2-1:الأرقـــــــاء:
) من سكان أثينا ، و قد سلمت السياسة % الأرقاء هم العبيد ، و قد يكونون حوالي(33
الإغريقية بقيام الرق ، و لم تدخله في حسابها مطلقا (1)، و رغم كثرة الأرقاء في المدينة الإغريقية ، إلا أن المواطنين لم يكونوا طبقة مترفة لا عمل لها ،فعدد العاطلين عن العمل في مدينة أثينا لا يتجاوز عدد العاطلين بمدينة أمريكية تعادلها الاتساع ،و ذلك لأن كل إغريقي يحقق رزقه بنفسه ، و لدى الإغريق قدر محدود من العمل أتاحه لهم ظروفهم الاقتصادية المتواضعة ، و قد ارتضوا به ، و لم يحاولوا التصعيد ، فأصبحت أوقات فراغهم كبيرة ، و أكثر من أوقات فراغ نظرائهم بالحاضر، فقد اعتمدوا على تحديد قدر الاستهلاك و الإنتاج حسب الحاجة فقط ، دون مبادرات فكانت الحياة بسيطة و فارغة لديهم ، يصعب تحملها الأمريكي حاضرا.و قد اعتمد المواطنين الأثينيين على التجارة و الصناعة و الزراعة ، يكسبون منها العيش دون البحث عن مكسب آخر لتحقيق العيش، و لم يخصصوا أنفسهم للشؤون السياسية بترك العمل للأرقاء ، و لم يكرسوا أوقات فراغهم للنشاط السياسي .

” و لئن مجدت نظرية الإغريق السياسية أحيانا فكرة تفرغ طبقة دون عمل و جاز في الدول الأرستقراطية أن تكون الطبقة الحاكمة نخبة من ملاك الأراضي ، إلا أنه من الخطأ البين أن يظن أن طبقة المواطنين في مدينة مثل أثينا كانت طبقة مترفة لم يعفر العمل أيدي أصحابها “.

– و كان ينظر للأرقاء كطبقة عادية و ليست نتيجة لوضع غير طبيعي ، و كان (أفلاطون) في “القوانين” يقول بضرورة أن يكونوا من أجناس و لغات مختلفة حتى لا يسهل تمردهم ، في حين كان تفسير (أرسطوا) مبررا لوجود هذه الطبقة باعتبارها الأداة المادية التي يمكن للروح المتعالية التحرك بها ، و من رأيه أن الناس خلقوا ليحكم بعضهم البعض ، و هناك حاكمين و محكومين، و العبد بالنسبة للسيد هو الجسد بالنسبة للروح و أن “كل الذين ليس لديهم ما يعطوننا إلا استعمال أجسادهم و أعضائهم محكوم عليهم بالطبيعة أن يكونوا عبيدا ، بكلمة واحدة إن الإنسان يصبح عبدا إذا كان لديه فكر قليل لا يمكنه من التخلص من الاعتماد على الآخرين”(2)، و يميز أرسطوا هنا بين الاستعباد عن طريق القوة العسكرية و الاستعباد الطبيعي ، ذلك أن الحرب أحيانا لا تكون عادلة و يظلم فيها الناس .

—————————————–
1. جورج ، مرجع سابق ، ص.2 .
2. المرجع نفسه ، ص.3 .

2-2: الأجـــــــانب:
و كان عددهم كبيرا ، لأن أثينا مدينة تجارية، و كانوا أحرارا في الإقامة و البقاء رغم أنه لا يوجد نظام للتجنس القانوني ، إلا أنه تبقى صفتهم كأجانب رغم مكوثهم أجيالا و عقودا ، إلا إذا انخرطوا بصفة سرية ، و لم تعلم بهم السلطات ، و كانوا محرومين من المشاركة السياسية ، مثل الأرقاء (1) ، و تتشكل أساسا من التجار القادمين إلى أثينا من الدول الأخرى اليونانية أو غيرها ، أو من المقيمين غير الدائمين ، و قد تم تصنيفهم في شكل طبقة – نسبيا- نظرا للعدد القليل الذي يمثلونه بالنسبة لمجمل سكان دولة المدينة (2).

2-3:المواطنيــــــن:
و هم أفراد المدينة و أعضاءها ، فهي صفة وراثية يرثها الابن على الأب ، باعتبار الأب مواطنا بالمدينة و عضوا فيها فتنتقل تلك الصفة إلى الابن ، و أعضاء المدينة و أفرادها لهم الحق في المشاركة في الحياة السياسية ، و الشؤون العامة ، و تتمثل هذه المشاركة في حضور اجتماع المدينة فقط ، أو تولي الوظائف العامة ،”و لهذا ذهب أرسطوا( و في ذهنه صورة نظام أثينا) إلى أن الصلاحية لتولي وظائف المحلفين هي أحسن معيار لصفة المواطن “.(3)
) ius و بعكس نظرتنا اليوم للوطنية، بحيث يضمن القانون حقوقا معينة للشخص ، و الإصلاح اللاتيني (
يوحي إلى الذهن أن للمواطن حقا خاصا ، فقد رأى المواطن الإغريقي في صفة المواطنة معنى المشاركة كمشاركة أو عضوية الفرد في عائلته ، ففي فلسفة الإغريق السياسية كانت تدرس كيفية ضمان مكان صالح للمواطن ، و ليس كيفية الحصول على حق له ، فكان الهدف في نظر المفكرين الإغريق هو وضع كل مواطن في مكانه اللائق ضمن الكل ، و كان عدد الوظائف التي يصلح لها المواطن و أهل لها متغيرا، و هذا رمز من رموز الديمقراطية المطبقة آنذاك .
– المواطنة كانت صفة تورث ، إذ أن لكل مقاطعة قائمة بأسماء المواطنين ، يضاف إليها المواليد الجدد الذين يحملون هذه الصفة عن آبائهم، و طبقة المواطنين هي الوحيدة التي لها الحق في المشاركة في الحياة السياسية حيث تحضر اجتماعات المدينة ، و بإمكان أفرادها تولي الوظائف العسكرية السامية ، التي يقدر عددها بـ10(قادة سامين)يعاد انتخابهم، لذلك قيل من جانب الحياة السياسية لهذه الطبقة أن المشكلة لديها ليست ماهي حقوق المواطن ، إنما كيف يستفيد منها (4)، و يمكن أن نختصر النشاط السياسي لهذه الطبقة في دولة المدينة “أثينا” في:

1/ كل المواطنين لديهم الحق في ممارسة النشاط السياسي.
2/ التدريب و الخبرة ليستا ضروريتان.
3/ليس هناك تعارض بين السلطة السياسية و الحرية الفردية .
4/القانون يحدد مكانة كل الفرد و ليس حق كل فرد (5).

——————————————-
1.جورج ، مرجع سابق ، ص.3 .
2. محمد سليم ، مرجع سابق ، ص.83 .
3. جورج ، مرجع سابق ، ص.4 .
4. المرجع نفسه ،ص.85 .
5. المرجع نفسه ، ص.84 .

مبحث03: النظام السياسي و الاجتماعي لإسبرطة:

أغلبية المدن قامت بتجربة كل أشكال الحكم :من الملكية إلى الأرستقراطية ثم إلى الأوليغارشية و الطغيان، و أخيرا الديمقراطية ،باستثناء إسبرطة التي بقيت جامدة.

3-1:نظام الحكم:
قام نظام الحكم في اسبرطة على أساس ديمقراطي حيث وزعت السلطة على أربع عناصر:
1/ملكية مزدوجة: حتى لا ينفرد مالك واحد بالحكم.
2/مجلس شيوخ: يتكون من 28 عضوا.
3/جمعية عامة: تضم كل المواطنين الذكور الذين بلغوا سن الثلاثين.
4/ضباط التنفيذ: (الوزراء): عددهم خمسة، ينتخبهم الشعب يتولون وظيفتهم لمدة عام . (1)

3-2: النظام الاجتماعي : كان المجتمع فيها عسكري و التعليم نظامي .
قسم التلاميذ لأعمار مختلفة لكل سن معين تعليم معين، مثال:
من 7 إلى 12: يتلقون المعارف الأولية (تعليم رياضي ).
من 13 إلى 16: يتلقون التعليم في المدارس العسكرية الداخلية.
من 17 إلى 20:يتعلمون مهارات القتال و اللياقة البدنية.
* كان هناك تعليم عسكري للبنات لكن بشكل يلائم قدراتهم البدنية .(2)

3-3:النزعة العسكرية: كان نظام الحكم في اسبرطة نظاما عسكريا إهتم بالجيش ، و لهذا لم تساهم اسبرطة بقسط كبير في الحضارة الإغريقية (عكس أثينا)، و كان هدف التربية اخراج مواطنين قادرين على القتال ، لأن الموت في ميدان القتال الشرف الأعظم ، أما الحياة بعد الهزيمة عار لا يمحى فالأم تقول لابنها “عد بدرعك أو عد محمولا عليه”.
أسباب هذه النزعة العسكرية: إن موقع اسبرطة بعيد عن البحر، و لم يكن هناك وسيلة للتوسع فيما حولها من بلاد على حساب جيرانها، لهذا كانت اسبرطة سوط عذاب لجيرانها.
– استمرت اسبرطة قوية لمدة 200 عاما، و عندما سقطت استغرب الناس من سقوطها، و لكنهم لم يحزنوا عليها.(3)

3-4: حرب البيلوبونيز: رغم نمو أثينا و امتدادها عبر البحار إلى مستعمرات في صقلية و إيطاليا و نمت فيها الثقافة و الفن بجانب التجارة . كانت اسبرطة لم تتغير ، و نما شعبها على الحروب و القتال فكان الطفل يؤخذ من أمه و عمره سبع سنوات ، فينام على القصب ولا يغير ثوبه في السنة سوى مرة ، و الأطفال الضعاف يرمون في الكهوف داخل الجبال ليموتوا في أفواه الضباع ، و لم يشتغلوا بالأرض ، و احتقروا المال ، و كانت نساؤهم تقاتل مثل الرجال و كان عشرون صابرون منهم يغلبوا مائتين .
– و في عام (431 ق.م) وقعت الواقعة بين أثينا و اسبرطة ، فاندلعت حرب البيلوبونيز ، و استمرت (سبعة و عشرين عاما ) فانتصرت فيها اسبرطة و مدت يدها على رقعة واسعة من الأرض ، و لكنها مع تمددها دمرت في ثلاثين سنة، فلم تقم لها قائمة ، فأصبحت سلفا و مثلا للآخرين.(4)

—————————————————
،2004 ). googel، A. الإغريق/: htm1. مروان حسن ،الإغريق،(
)، ت. A .منتديات طلاب الجامعة العربية المفتوحة-311، ملخص الوحدة الأولى/: htm2. عيد الشمري، الجامعة العربية ،(بيروت:
googel15/11/2004(07:39)، محرك البحث :
3.مروان حسن،مرجع سابق.
4. خالص جبلي،جريدة الشرق الأوسط (الأربعاء 10 شعبان 1443 هـ الموافق ل16 أكتوبر2002/العدد8723)، مقال: هل ستنهار أم
أمريكا كما إنهار إت. س؟

الخاتمــــــــــــــة:

انتقد أفلاطون دولة المدينة و نظامها السياسي ، و اعتبر أن جهل و عدم كفاءة رجال السياسة الذين قادوها كانا من الأسباب الرئيسية لسقوط المدينة ، كما ذكر أن هذا الجهل الناتج عن عدم التمييز في اختيار القادة أدى إلى أن أصبحت المصلحة الخاصة مقدمة على المصلحة العامة أي مصلحة الدولة ، الأمر الذي أدى بدوره إلى أن الانسجام بدل أن يحدث بالدولة و مع الدولة حدث للطبقة و مع الطبقة الأمر الذي أدى إلى التفكك و الانهيار.
و يرجع البعض الآخر تدهور و انحطاط المدن اليونانية إلى أسباب أخرى أهمها :
الحجم الصغير للدولة من حيث المساحة ، و عدد السكان لم يساعدها على الدفاع عن نفسها الأمر الذي أدى إلى تشكيل روابط بين مجموعة من دول المدينة ، قادتها إسبرطة في (القرن6 ق.م) و أثينا(عند إنشاء الكونفدرالية اليونانية في القرن (464ق.م) ) و ذلك التنسيق في مواجهة الفرس، و لكنهما فشلتا ، حيث أن إسبرطة التي أعطيت القيادة العسكرية تصرفت كوصي على الدول الأخرى ، و ليس كممثل عن المجموعة ، في حين سلكت أثينا سلوكا توسعيا وصل إلى درجة إرسال معمرين أثينيين إلى مدن أخرى و اقتطاع الأراضي لهم ، الأمر الذي أفشل عملية التنسيق .
أدت بعض الأفكار الجديدة ة خاصة تلك المتعلقة بالتخلي عن الروابط الأسرية و عن الزواج إلى تفكيك المجتمع و خاصة أثينا ، وكنتيجة لذلك تقلص عدد السكان و منه إلى ضعف القدرات و اتساع الهوة بين الطبقات الغنية و الفقيرة، و سعى الأغنياء على الاستمرار في الحكم بجميع الوسائل ، و الفقراء إلى انتزاع الثروة من الأغنياء ، هذا الوضع أدى إلى أن أصبح الشعور بالانتماء للطبقة أقوى من الشعور بالانتماء إلى الوطن ، و حرك صراعا قويا حول السلطة التي أصبحت مرادفة لتحقيق المآرب الشخصية ، و في هذا المجال ذكر أرسطوا “أن الثروة القصوى تمنع الرجال من الخضوع و الفقر المدقع يحط منهم ، الأوائل لا يعرفون القيادة لكنهم يخضعون كعبيد ، يستطيعون الخضوع إلى أية سلطة و لكنهم يقودون باستبداد الأسياد”.
تدهور المؤسسات السياسية وتخلي الشعب عن الاحتكام للقانون و التصرف بطريقة استبدادية و فورية ، و اضطرار الدولة إلى مسايرة الجمهور في مجالات منع الأجور و تحقيق المصالح إلى درجة أن أصبح الأجر المقدم في مجلس الشعب امتيازا يتطلع إليه الفقراء و ليس أجرا رمزيا لنشاط مدني راق، الأمر الذي أنقص من هيبة المؤسسات الديمقراطية و دفع بها إلى الانحطاط.

المراجـــع:

1.بوحوش عمار ،تطور النظريات و الأنظمة السياسية( الجزائر: المؤسسة الوطنية للكتاب،ط.2، 1984).
2.توشار جان،تاريخ الفكر السياسي،تر.علي مقلد (بيروت: الدار العالمية للطباعة و النشر و التوزيع،1983).
3.سباين.هـ جورج،تطور الفكر السياسي، تر.حسن جلال العروسي(القاهرة-نيويورك: مؤسسة فرانكلين للطباعة و النشر،مارس1954).
4. صاصيلا محمد عرب، تاريخ الفكر السياسي (بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع).
(A/: .منتديات طلاب الجامعة العربيةhtm5. عيد الشمري،منتديات الجامعة العربية(
). googel(ت.التسجيل:15/11/2004 ،07:39 /
6. قلالة محمد سليم،الفكر السياسي من الشرق إلى الغرب(الجزائر: دار التوزيع و النشر ، 2022).
7. لبيب عبد الساتر ، الحضارات(بيروت:دار المشرق،ط.11 ، 1985).
.) googel : A . الإغريق /: htm8.مروان حسن، الإغريق (ملف: