التصنيف: العلوم السياسية و العلاقات الدولية

العلوم السياسية و العلاقات الدولية

التصنيفات
العلوم السياسية و العلاقات الدولية

النظام الشمولي


في النظام الشمولي: مدخل نظري
أصلان عبد الكريم *
لا يقوم وطن حيث لا يوجد قانون، لذلك لا وطن للشعوب التي تعيش تحت نير
الاستبداد إلا وطن احتقار الأمم الأخرى.
سان جوست
يثير مصطلح الشمولية أو النظام السياسي الشمولي ( ١) الكثير من الاعتراضات
على الرغم من الاتفاق العام على محتواه وبخاصة عندما يتعلق ببلدان العالم
المتخلفة والبلدان العربية من بينها وقد أثارت في الأصل اعتراضات حادة ورفضاً واضحاً
من قبل المدرسة الشيوعية الكلاسيكية عندما أطلق على النظام الستاليني المنظور
إليه اشتراآياً جنباً إلى جنب مع النظام الهتلري.
فالمصطلح المذآور يتضمن العديد من البنى والممارسات وأشكال القسر والتنظيم
الموجودة في أنماط أخرى للدولة “أو النظم السياسية ” القديمة أو المعاصرة والأهم من
ذلك أن بعد المفكرين السياسيين والباحثين الاجتماعيين يفضل استخدام مصطلحات
أخرى عندما يتعلق الأم ر ببلداننا العربية ( ٢) من مثل استبدادي أو تسلطي أو أمني .
في حين يذهب قسم آخر من المثقفين عندنا إلى القول بغياب الدولة بالمعنى الحديث
( للكلمة على الأقل؟..( ٣
وربم ا آان هناك الكثير من الحق في هذه الخيارات أي آانت درجة دقتها، وفي
المساحة المتاحة لي هنا، وحتى لا أخرج خارج الموضوع أترك النقاش الضروري حول
وجود أو عدم وجود الدولة لدينا مؤآداً على أنه في آل الأحوال سواء آانت الدولة
موجودة أم لا فإن هنالك سلطة آلية الحضور تفقأ العين بما هي الدولة على الرغم من
الفارق الأصيل وغير القابل للخلط بينهما، أو بما هي متماهية م عها في حال آانت
الدولة موجودة، وتحويلها إلى حيز خاص للطبقة السياسية الحاآمة فرداً أم حزباً أم فئة
أم…. الخ.
وآمل أن يتاح لي مستقبلاً أن أدلو بدلويَ في مسألة وجود الدولة هذه.
وفيم ا يتعلق بنطاق البحث الذي أنا بصدده أسارع إلى القول : إنني أفضل مصطلح
الدولة الش مولية أو النظام السياسي الشمولي على ما عداه تارآاً الآن أيضاً الدخول
في متاهة الفروق الدقيقة بين المصطلحات المذآورة أعلاه إلى وقت آخر . أقول: إنني
أفضل مصطلح الشمولي لأسباب عديدة من بينها:
١ تتقاطع الشمولية مع الاستبدادية والتسلطية والأمنية، ومع ذلك لم أج د أي من
الصفات الثلاث الأخيرة قادرة على استغراق المضمون الأساسي للشمولية، بما هي
من حيث المبدأ وبما هي أقدر على وصف بعض النظم السياسية أيض اً. ليس فقط في
بلدان الرأسمالية المتطورة والبلدان التي سميت اشتراآية بل وهذا ما أريد التأآيد
عليه في بعض البلدان المتخلفة ومنها بعض البلدان العربية في النصف الأخير من
القرن العشرين.
من الممكن القول إن آل شم ولية هي تسلطية أو استبدادية أو أمنية بل (هي
ريعية بمعنى ما على صعيد الاقتصاد الذي يلعب فيه القسر السياسي دوراً آبيراً في
التوزيع على الأقل إن لم يكن في الإنتاج ) على الرغم من أن مصطلح الريعية ليس له
مكان عضوي في مصطلحات الحقل السياسي.
إلا أن العكس ليس صحيحاً بالقدر نفسه إن لم أقل غير ذلك . إنني أعتقد أن القارئ
يعرف ما فيه الكفاية عن الاستبداد وبخاصة لأننا في منطقة من العالم تناسل فيها هذا
النمط من الحكم تناسل الموت الزؤام لقرون طويلة.
وفيم ا يتعلق بالتسلطية أعتقد أنها محاولة لوصف الدولة العربية المعاصرة والتي
هي مصطلح يكاد يكون مطابقاً في محتواه لنمط الاستبداد القديم مع الأخذ بعين
الاعتبار الآثار الحقيقية على الحكم التي تنشأ من شروط الحياة المعاصرة، ولكن
المصطلح في ال نهاية يدل على الهيمنة التسلطية على المجتمع، وانتزاع حقه في
حكم نفسه، والاستئثار به بدون أي وجه حق أو سند قانوني أو أخلاقي أو سياسي ..
الخ. وربما يشكل مصطلح الدولة الأمنية دلالة على الدولة التي يشكل الهاجس الأمني
فيها المحدد الأساسي لسياستها الداخلية وحتى الخارجية إلى حد آبير . ليس هذا
فحسب بل إن الأجهزة الأمنية فيها تشكل الوسيلة والأداة الرئيسية التي يتم الحكم
بها وعبرها، الأمر الذي يؤدي في نهاية المطاف إلى التهام دور الدولة إن لم أقل التهام
الدولة في الأصل من قبل الأمن.
وأخيراً تضاف صفة الريعية إلى مضامين المصطلحات السابقة بما في ذلك
الشمولية، ليس لأنها تتعلق بالمصطلحات السياسية الخاصة بالدولة وما يتفرع عنها
بما هي البنية السياسية الأبرز في المجتمع، بل لأنها تساعد في تفسير تفاقم
وديمومة النظم التسلطية (إن لم أقل في نشوئها أيضاً).
وتأتي هذه الصفة من خلال امتلاك الدولة وفي الحقيقة السلطة لمفاتيح المال
الخارجية والداخلية من خلال القسر السياسي أولاً ومن خلال إلغاء المسافة الفاصلة
بين الدولة آحيّز عام، وبينها آحيّز خاص للعائلات أو الفئات الحاآمة بحيث تتحول
الدولة ( ٤) في النهاية إلى جابي عمولات لحيّزها الخاص عبر احتكارها للآلة التي تبيض
ذهباً “ريعا”.
ويمكن القول دون مجازفة تذآر إن الرأسمال السياسي يتحول في هذه الحال
بشكل أو بآخر إلى رأسمال مالي واجتماعي على حد سواء.
قبل الدخول في مناقشة الشمولية منظوراً إليها انطلاقاً من العوامل والظروف
التاريخية التي تولده ا أرغب في تسجيل بعض الملاحظات حول وجهة نظر الكاتب
الفلسطيني د . عزمي بشارة لأنها جديرة بحق بالاهتمام ولأنها تنفي إمكانية وجود
الشمولية في البلدان العربية لأسباب سوف أوجزها باختصار نقلاً عنه بتصرف أحياناً
وبشكل حرفي أحيان أخرى من محاضرة ألقاها بعنوان “…” حيث يعتبر الأنظمة العربية
في نهاية المطاف أنظمة تسلطية ذات طابع ريعي لأن النظام الشمولي في رأيه
بحاجة آيما يوجد إلى أسس غير موجودة في الواقع العربي وفي السلطات على حد
سواء ومن هذه الأسس:
أ مسألة المجتمع المدني: حيث أن وجود الشمولية يفترض بالأساس وجود
المجتمع المدني الذي ستقوم باختراقه من داخل بنيته وبالأدوات ذاتها التي أنجبت هذا
المجتمع وأنجبها آحيّز للعلاقات الفردية المبررة المتبادلة، ومن بين هذه الأدوات العناصر
التكنولوجيا، الخطاب الجمهوراني، الحيّز العام القائم الذي يتم تأميمه، وأهم من ذلك
الفرد المذآور سابقاً.. الخ.
ب مسألة الإيديولوجي ا: حيث يرى بشارة أن إيديولوجيا الدولة العربية غير قادرة
على التحول “أو لم تقدر أن تتحول إلى دين علماني بديل لما هو قائم أو أن الإيديولوجيا
بالمعنى الفعلي للكلمة غير موجودة بالأصل”.
إنني إذ أتفق من حيث المبدأ “والمبدأ فقط م ع الفهم السابق بمعنى أن المجتمع
المدني المكوّن عبر التاريخ “وبخاصة أو بالتحديد عبر تاريخ تطور الرأسمالية” هو شرط
لازم وبالطبع غير آاف لقيام الشمولية في ظروف تاريخية خاصة، ولأن هذا الوضع
يشكل النموذج يمكن أن يتبادر إلى الذهن أن لاشيء ممكن خارجه، في حين أن
بالإمكان تصور صيغ مقاربة لهذا النموذج، مثله في ذلك مثل آل الظواهر والمؤسسات
الاجتماعية التي ولدت في الغرب بدءاً من الدولة الحديثة، وانتهاءً بالديمقراطية، مروراً
بالطبقات الاجتماعية وأنماط الإنتاج … وما دمنا بهذا الصدد أستعيد ما ذآرته في البداية
حول الدولة بصفتها واحدة من الظواهر المذآورة لأقول : ما من شيء آان بالإمكان آان
أن يوجد عندنا لو آنا نريد انطباقه على النموذج تماماً ومع ذلك فإن هذه الظواهر بدءاً
من نمط الإنتاج وانتهاءً بالشمولية مروراً بالدولة يمكن أن توجد وهي توجد بالشكل
الذي يمكن أن توجد فيه تاريخي اً وبالمعنى النسبي للعبارة وبدرجة مقاربة إلى هذا الحد
أو ذاك لما آان في الأصل ولما وجد في سياق الرأسمالية العالمية.
ونحن بالفعل في مقارباتنا السابقة لهذه الظواهر انطلقنا من هذه القاعدة وفي
السياق نفسه تحدث مفكرو اليسار بشكل عام قبل أآثر من قرن عن الإمبراطو رية
الروسية التي آلت إلى الاتحاد السوفياتي، ليس هذا فحسب، بل إنني أعتقد أن
بالإمكان وجود الشمولية “وقد وجدت في رأيي على قاعدة نظام غير رأسمالي آما
آان عليه في نظام ستالين السياسي والنظام الكوري اليوم نظام الأب والابن على حد
سواء “. في الإطار نفسه أريد دفع استنتاجين آخرين للدآتور بشارة خطوة إضافية إلى
الأمام وهما:
أ إن الإدعاء بأن استبداد الدولة العربية الحديثة يعتمد على بيروقراطية الدولة التي
تقوم بتنسيق البنية التحتية، وبذلك تخترق المجتمع المدني هو ادعاء صحيح جزئياً
( فقط( ٥
ب إن الدولة العربية أضعف بكثي ر من أن تكون دولة شمولية وفي المرحلة الراهنة
تفتقد إلى الإيديولوجي ا أصلاً إلا إذا أطلقنا تسمية إيديولوجيا على هذا الخليط من
الإرهاب والبراغماتية السياسية والخطاب السياسي الذي يشمل لماماً من الحداثوية
والإسلامية والشعبوية.. الخ.
والآن لندفع هذين الاستنتاجين في الاتجاه الصحيح دون أي تدخلات متطرفة:
١- يتضح من القولين السابقين وما سبقهما أيضاً أن وصف الشمولية لاينطبق
على الأنظمة العربية أو هو فضفاض جداً عليها لعدم قدرتها على أن تكون آذلك
فالوصف بالتسلطية في هذه الحال يجيء لتشخيص ما هو قائم مادام ليس ش مولياً
الأمر الذي يشير بوضوح إلى أن الشمولية تضيف شيئاً قد يكون نوعياً إلى آل وصف
سبق آالاستبداد أو التسلط.. الخ.
٢- الاعتراف بوجود الدولة وهذا يوفر علينا لحسن الحظ نقاشاً ليس مكانه
المناسب هن ا. آم ا يسمح في الوقت نفسه “بقدر من التسامح النظري والعملي
بالطبع” بالتعامل مع الظواهر الأخرى التي سبقت الإشارة إليها ومنها الشمولية.
٣- إن الاستنتاجان السابقين عموميان، وهذا لايعيبهما أبداً، ومع ذلك لابد من
التدقيق، فنحن لسنا معنيين بالحديث عن الأنظمة العربية جميعاً فحسب بل ينبغي
تمييز بعضها وعلى سبيل المثال النظامين العراقي والسوري وبدرجة ما الليبي، لأنه
من الواضح أن الأنظمة المذآورة هذه أقرب من غيرها بكثير إلى مصطلح الشمولية في
العديد من السمات التي ليس أقلها الإيديولوجيا ذات الطابع القومي الشعبوي وفي
هذه الحال فإن الخليط الذي تحدث عنه الدآتور بشارة ليس بين الإرهاب والبراغماتية
والحداثوية والإسلامية والشعبوية بل بشكل رئيسي بين القومية والشعبوية
والاشتراآية والحداثوية ويبقى الإسلام عباءة للاستخدام في ظروف خاصة بالطبع
بالإضافة إلى القمع المعمم والميكافيلية.. الخ. وهذا المزيج آان له حضور قوي وأثبت
فعالية نسبية ب دءاً من أمريكا اللاتينية وانتهاء بشرق آسيا مروراً ببعض البلدان العربية
الأساسية (في هذه الحالة من التعميم ينبغي استثناء الإسلام في البلدان التي
لاتدين به في الأصل وهذا بديهي).
٤- ثمة اعتراف من قبل بشارة بأن القول بتنسيق البيروقراطية للبنية التحتية
صائب جزئياً (وهذا جيد ويساعد على الحوار ) في حين أنني أعتقد أن دور البيروقراطية
في البلدان العربية المذآورة أعلاه وما يشابهها دور أآبر بكثير من إمكانية وصفه
بالصواب الجزئي.
٥- إن ثمة قدراً صغيراً من الاعتراف المضمر في القول الثاني لبشارة المتعلق
بالإيديولوجيا الخليط وإمكانية اعتبارها تستحق اسمها وعلى الرغم من أن هذا المضمر
يبدأ في الظاهر بالاشتراط بحرف إذا وهو يعني عدم الإقرار العلني بصحة التسمية
أقول: على الرغم من ذلك وبخاصة مرة أخرى “في البلدان العربية التي جئت على
ذآرها فإنها أآثر قدرة على تخفيف الاشتراط (إن لم أقل على إلغائه) ومن الجدير بالذآر
أن بشارة يتحدث عن غياب الإيديولوجيا في هذه المرحلة الأمر الذي يعني افتراض
وجودها قبل ذلك أو بعد ذلك.
والآن إذا آنا لانستطيع أن نفهم الظواهر الاجتماعية عندنا وفي العالم المتخلف
بشكل عام بدون تمفصل الخارجي مع الداخل ي، وبدون فهم التجربة الشمولية في
الرأسمالية الغربية “الهتلرية” “الموسولينية” وفي التجارب الاشتراآية على حد سواء،
وإذا آنا لانستطيع إدارة الظهر لمصطلحات العلوم الطبيعية والإنسانية في الغرب
(والدآتور بشارة يعترف بجرأة المفكر بأننا نستورد الأفكار بالضرورة ما دمنا عاجزين حتى
الآن عن إنتاجه ا) فإن المطلوب التعامل مع هذه المصطلحات بالفعل ولو بشكل نسبي
(مع ضرورة أخذ آل المعطيات الخاصة بنا بعين الاعتبار العميق ) لأنه في غير هذه الحال
سيكون من العسير فهم مجتمعاتنا وتنظيماتنا ومؤسساتن ا ومنعاً لكل التباس يجب
القول: لسنا معنيين أبداً باستيراد المصطلحات والأفكار التي لاوجود للظواهر الاجتماعية
المقاربة لها في واقعنا الراهن.
إن التعامل مع المصطلحات المذآورة وما تعبر عنه في واقعنا بما يكفي من الحذر
العلمي الموضوعي والضروري في آن معاً لاينفي أن لها امتداداً مهما اتخذ هذا الا متداد
من أشكال خاصة بنا وسأحاول أن أبيّن لاحقاً في البنية والأمثلة على حد سواء ماذا
تعني الشمولية في سوريا.
أسارع إلى القول إنه مهما يكن التحليل معمقاً فإنه من الصعب الوصول إلى الصورة
المعبرة للشمولية التي قدمها جورج أورويل في روايته حول هذا الأمر ومع آ امل التقدير
للكاتب المذآور وعمله الشهير أعتقد أن ثمة شيئاً يمكن أن يقال في واقعنا سواء من
المنظور التاريخي أو الراهن وبخاصة فيما يتعلق بتسليط الضوء على الاستبداد القديم
وإمكانية وجود علاقة قربى بينه وبين النظم السياسية القائمة اليوم لدين ا. وما إذا آان
هنالك فروق ذات معنى ناتجة عن اختلاف السياق التاريخي.
بعد هذه الملاحظات ذات الطابع الجدلي مع المصطلحات السياسية الأخرى لابد
في المحصلة من الإمساك بالمحتوى الفعلي للشمولية والتي هي المصطلح الذي
فضلته على ما عداه، ليست الشمولية الاستبداد فقط ولا التسلط فقط ولا ط غيان
الهاجس الأمني وحكم الأجهزة الأمنية الملتهمة للدولة فقط ولا طغيان القمع العارية
فقط ولا استجرار الريع من خلال السلطة الدولة المضاف إلى آل ما سبق ولا .. ولا..
الخ.
إنه ا ربم ا تكون آل ذلك بالإضافة إلى سمة نوعية خاصة بها، إنها في الجوهر
اختراق المجتمع من داخل آلياته الذاتية والإمساك به بنيوياً بحيث يكون القمع العاري
الوسيلة الموازية وليس “النوعية” لهذا التملك البنيوي للفعل من الداخل . وبهذا المعنى
إذا آانت آل الأنظمة الديكتاتورية بغض النظر عن أسمائها تبدو آما لو أنها وإن يكن
بدرجات مختلفة قبعة مرآبة على رأس المجتمع من فوق وإلى حد ما آما لو أنها من
خارجه فإن الشمولية تتداخل مع المجتمع إلى حد تحولها ناظماً داخلياً له . ولأنها آذلك
يمكن القول عنها: إنها طغيان المستوى السياسي على الاجتماعي طغياناً لاحد له قد
يصل في نهايته المنطقية والعملية إلى التهام المجت مع أو جعله في أحسن الأحوال
لاحقة عضوية بالمستوى السياسي، وهي تعمل دون آلل وبدأب قلّ نظيره على
التدمير المنهجي المنظّم لكلّ أشكال التنظيم الاجتماعية وبخاصة المستقلة منها
وعلى الفرض القسريّ ل تنظيمات بديلة لها الأمر الذي يؤدي إلى الهيمنة الشاملة
للدولة ع لى المجتمع والفرد وإقامة تنميط بنيوي أحادي يتحول المجتمع بمقتضاه إلى
قطيع ليس أمامه إلا الامتثال والخضوع من جهة وإلى أفراد مذررين لاحول ولاطول لهم
من جهة أخرى.
ومن الجدير بالذآر هنا الإشارة إلى التناقض المستحكم بين تعميم التنظيم
الشامل للمجتمع وتحولّه إل ى قطيع وشظايا فردية مذررة ( ٦) من جهة أخرى ولكنه
بالتأآيد تناقض ظاهري ليس إلّا، فالشكل والمحتوى هنا يخدمان بنجاعة الإطباق التام
على خناق المجتمع من داخله وخارجه . هذا الإطباق الذي يعني موت السياسة
بالمعنى العميق للعبارة وبخاصة موت السياسة المستقلة عن الدولة . إن استقلال
السياسة سمة نوعية للمجتمعات الديمقراطية التي من شأن أحزابها الحرة تشكيل
فضاء ضروري للحياة السياسية بحق.
إن موت السياسة وانتفاء الدولة آحيّز عام وتحولّها إلى حيّز خاص من خلال التهام
السلطة لها يعني فيما يعنيه احتكار السياسة والحق والصواب وطغي ان الخطاب
الرسمي الأحادي الجانب، الرافض بشكل عنيد لكل خطاب مواز أو معارض مهما يكن
اسمه ومحتواه، ولأن الأمر آذلك لايتبقى للمجتمع إلا الانكفاء على نفسه والانعزال عن
مجرى الأحداث الفعلي والتحوّل إلى حشد من الرعايا يتحرك فقط عندما تريد السلطة
منه ذلك في حشود قطيعية أسطورية للتمجيد والتصفيق والثغاء بحمد ذوي الشأن
متحولين بهذا الشكل إلى بوق آبير المتحدث الوحيد به وعبره هي السلطة
“الرسولية ” التي لايجيئه ا الخطأ من أية جهة آانت؟ ! لٍم لا؟ أليست منزهّة وفوق آل
اعتبار!.
وعندئذ لن يبقى أمام الأفراد سوى البحث المحموم عن اللقمة والخلاص الفردي
إلى حد التضحية بكل شيء بدءاً من الكرامة والحرية، وانتهاءً بالسياسة في سبيل
الحفاظ على الحياة بوصفها الشيء الوحيد المتبقي بعد أن تم انتزاع آل شيء منهم
عبر الاختراق البنيوي وعبر الرعب الذي يصل إلى حد خوف المرء من ظله . إن هذا
الارتداد إلى الحياة البيولوجية (وإن يكن بدرجات مختلفة بين مجتمع أو آخر وبين هذا
الفرد أو ذاك ) يعني فيما يعنيه آم ا قلت من قبل موت السياسي وضياع روح المسؤولية
والمبادرة آما يعني تآآل القاعدة الأخلاقية الضرورية للمجتمع والفرد على حد سواء.
إن القمع (والعاري منه بشكل خاص ) والذي يشكّل القاسم المشترك لكل الأنظمة
الدآتاتورية يتفاقم ويتخارج “ويتناغم” في الشمولية في وحدة جامعة بين أشكال ثلاثة
القمع العاري والكامن والذاتي وقد يكون الأخير هو الأخطر حيث تتحوّل الرقابة الداخلية
الذاتية إلى شرطيّ حقيقي يقوم بواجبه خير قيام في تدمير الكينونة الإنسانية وربما
أآثر بكثير من الشكلين الأول والثاني اللذين ولّداه في الأصل.
إن الشمولية آما تبدو لي هي النمط النوعيّ المعاصر من الاستبداد والطغيان
والتسلّط نمط من الصعب “إن لم نقل من المستحيل ” تصوره خارج نطاق المجتمع
الحديث، وبهذا المعنى إنّها تقوم على وتستدعي التقدم التقني العاصف والمرآزة
الشديدة، والتدخّل المباشر للدولة في الحقلين الاقتصادي والاجتماعي، والتطور الهائل
للعلوم والتطبيقات المترتبة عليها، وبخاصة وسائل الإعلام والاتصال، والنمو السرطاني
للبيروقراطية، والمؤسسة العسكرية (بما في ذلك الجندية الإلزامية والاحترافية مع اً)
وأجهزة الأمن، وتطور عناصر الضبط والربط والإدارة والتنظيم، وظهور الحشود الجماهيرية
الهائلة على المسرح.
إن الدولة التي وجدت في الأصل لخدمة المجتمع، وضبط صراعاته الداخ لية، وضمان
وحدته واستمراره، وإعادة إنتاجه بما هو مجتمع طبق ي، بدأت مع مرور الوقت ومنذ زمن
غير قريب تتحول شيئاً فشيئاً لتصبح سيدة عليه، وهذا أمر معروف ومفهوم للجميع،
ولكنها لم تقف عند هذا الحدّ، بل إنها في حالات آثيرة ونتاجاً لظروف وشروط معقدة لم
تستطع أن تمنع نفسها من إغراء التقدم لتجاوز دورها، دور الخادم والحارس “بل
والسيد أيض اً” باتجاه صيرورة تدخليّة واسعة النطاق في المجتمع وهذا أيضاً أمر معروف
للجميع بل إنه مطلوب ومرغوب لدى الكثيرين والجديد، فيما يتعلق بالنظام السياسي
الشمولي هو تحوّل هذا التدخل إلى صيرورة مأساوية صيرورة التهام المجتمع الذي
وجدت الدولة في الأصل من أجله.
وعلى هذ ا الصعيد يشكل الدور التدخليّ المتصاعد للدولة في الاقتصاد سواء تم
ذلك على قاعدة النمط الرأسمالي الصريح في الإنتاج أم على قاعدة “رأسمالية الدولية
الوطنية “، أم ا ع لى قاعدة الدولة ا لعامة فيما سمي سابقاً أنظمة اشتراآية، أقول :
يشكل هذا الدور التدخلي سلاحاً ذا حدين فهو من جهة ربما آان قاعدة ضرورية للإقلاع
الاقتصادي في بعض الأحيان أو قاعدة لإعادة توزيع الناتج القومي بطريقة أقرب إلى
العدل في مواجهة وحشية السوق المنفلتة العقال في أحيان أخرى، وهو الدور
الإيجابي ومطلوب في الاتجاه العام وبخاصة في بعض الشروط التاريخية التي يكون فيها
هذا التدخل ممراً (ولو مؤقت اً) للتقدم إلى الأمام . ولكنه أي هذا التدخل يشكّل من جهة
أخرى مدخلاً في سياقات تاريخية معينة ” للإمساك بخناق المجتمع وإطباق القبضة
السلطوية عليه وتحويله إلى بقرة عجفاء، وقد قدم لنا التاريخ أمثلة عديد ة على الحدين
معاً.
إذاً ليس ثمة شمولية بالمعنى المليء للعبارة بدون قاعدة اقتصادية ولذلك يشكّل
القطاع المؤمم أحد أهم الأسس الأمر الذي يدفع بالبيروقراطية “على النقيض مما يظن
البعض ” إلى التشبث به إلى حد ما وإلى زمن ليس بالقصير، ولا غرابة في ذلك فحيثما
تنتفي القاعدة تتعرض القمة من حيث المبدأ إلى التآآل، وحتى ذلك الوقت لاشيء
يمنع من تفاقم وجشع البيروقراطية وهو ما ينعكس على الصعيد الاقتصادي
والاجتماعي في آوارث مدمّرة على الأصعدة آافة.
ومع ذلك من الضروري ألا يفهم من آوني قد أشرت إلى الأساس الاقتصادي أن
جوهر المس ألة يكمن هنا، بل ربما في مكان آخر . فإذا آان من الصحيح أن الشمولية
تستدعي دوراً تدخلي اً واسعاً “إن لم أقل نوعياً” في الاقتصاد فإنه ليس من الصحيح أن
آل دور تدخليّ يؤدي إلى الشمولية، وإلّا لكانت آل دولة تدخليه شمولية، وبخاصة
لأنه لم يبق في عالم اليوم دو لة ليبرالية بالمعنى المليء للكلمة، على الرغم من
وجود دعوات مستميتة إلى ذلك من قبل تيارات رأسمالية قوية تحقّق العديد من
الانتصارات على هذا الطريق، وربما آانت العولمة أحد أبرز هذه الدعوات، ومع ذلك لابد
من الانتظار بعض الوقت آي نرى المدى الذي سوف تصل إليه إيديو لوجيا السوق
“الحرّة” هذه.
إن الدور التدخليّ الواسع للدولة في الاقتصاد شرط لازم، ولكنه عاجز عن أن يفسر
بنفسه الشمولية، الأمر الذي ينبغي البحث عنه في الميدانين الاجتماعي
والإيديولوجي السياسي، ولأن الأمر آذلك فإننا مانزال قادرين على مواجهتها مع
الاعتراف ب الوقت نفسه بضرورة تدخّل الدولة في الحقلين الاقتصادي والاجتماعي، مع
التحلّي بما يكفي من اليقظة حتى لا نستيقظ ذات صباح لنكون وجهاً لوجه أمام
(لوياثان هوبس) أو (آابوس أورويل).
إن الشمولية التي هي آما أشرنا من قبل بنت التطور المعقد للسياق التاريخي
المعاصر، وبخاصة بنت الأزمات الاجتماعية والسياسية الحادة في الرأسمالية، هي في
الوقت نفسه بنت ظروف الانتقال في الظروف عينها تقريباً بشكل أو بآخر في
الرأسماليات المتخلفة آما هي أيضاً بنت ظروف الانتقال إلى التجارب التي سميت في
حينه اشتراآية على قاعدة التخلف الرأسمالي، وهي بهذا المعنى إذاً بنت الإرادوية
وحرق المراحل وردم الهوّة بين الواقع المتخلف والطموحات المشروعة بطريقة فوقية
وسلطوية وسياسية في الغالب الأعم . ولأنها آذلك يمكنها أن تنشأ من حيث المبدأ
وعلى قاعدة الأوضاع المذآورة أعلاه حيثما توجد سلطة تعمل بشكل مستميت “على
طر يق تجاوز هذه الأوضاع ” على تنميط المجتمع آكل في منظور اجتماعي إيديولوجي
سياسي أحادي الجانب سواء آان هذا المنظور قومياً أم طبقياً أم دينياً، ويشكّل الدور
الخاص الذي قد تضطر إليه الدولة في هذه الحال الأرضية الخصبة المحتملة لولادة
الشمولية.
وأي اً تكن العناص ر التي تؤسس لهذه الولادة، وأياً تكن الصيغ التي تتخذها، وأياً تكن
القاعدة الاقتصادية المدولة، فإنها تشترك “وهذا هو المهم في سمات رئيسية
لاتخطئها العين مهما يكن بينها من فروق عائدة إلى خصوصياتها التاريخية بدءاً من
ألمانيا النازية وإيطاليا الفاشية وانتهاءً ب الاتحاد السوفياتي في فترة ستالين بشكل
خاص، ويمكن رؤية ذلك اليوم بسطور في آوريا الشمالية والعديد من البلدان الأخرى
من بينها ولو بتمايزات مختلفة سوريا والعراق”.
ولعل من أبرز السمات المشترآة : التماهي بين الدولة والسلطة والحزب أو الفرد
الحاآم أو لنقل التهام الد ولة “أي اً يكن عمق وجودها وتمأسسه ا” من قبل السلطة
الحاآمة وفي الغالب الأعم يكون النمط السائد إندغام الدولة والسلطة والزعيم الأوحد
في ماهية واحدة يكون نجمها الساطع الفرد المعبود طواعية أو بالقوة أو مراءاة وبكلمة
واحدة فإننا أمام سلطة مشخصنة بامتياز وآليّة الحضور بامتياز.
بعد هذ ا التحليل المقتضب للشمولية آعناصر مولّدة، وآلية للسيطرة ومظاهر دالّة،
يمكن تلخيص ما سبق بكلمات قليلة بالقول : إن أهم العناصر المولّدة للشمولية على
( قاعدة الظروف الاجتماعية التي ذآرناها أعلاه هي : ( ١) قاعدة اقتصادية مدولّة . ( ٢
إيديولوجية ذات طابع شمولي أو احتكاري وذات نفوذ ملموس قادرة على نظم الواقع
والحلول فيه من موقع القوة وذات طابع شعبي أو شعبوي آبير على أن نفهم عبارتي
القوة والكبير على أساس نسبي وبالنظر في آل حالة بعينها وفي آل شروطها
التاريخية الخاصة . ( ٣) حزب شعبي أو شعبوي يعبر بدرجة تقل أو تكبر عن طبقات
وفئات اجتماعية وبخاصة عن الطبقة أو الطبقات الوسطى ومن بينها بشكل رئيسي
البرجوازية الصغيرة بل إن العمال “وإن يكن بالاسم ” يشكّلون في بعض الأحيان قاعدة
رديفة لما سبق ويمكن في أحيان أخرى أن نرى ظلاً للفلاحين أيضاً بل آما يقول
بعضهم دور اً حقيقياً لهم . ويمكن لفئات سياسية وأحياناً أخرى لفرد أن يشكل الدور
المرآزي داخل الحزب المذآور أعلاه حيث يجري بناء الحزب حول هذه الفئة أو الفرد
المذآور في بعض الأحيان وأياً يكن الحال لابد من وجود نفوذ حقيقي سواء آان الأمر
متعلقاً بحزب أم بفئة أم بفرد وفي الغالب الأعمّ يتكثّف آل ذلك في فرد بعينه ويصل
الأمر في العديد من الحالات إلى حضور ذي طابع آارزمي بحق أم بغيره منذ البدء أم
بشكل متدرّج ومن خلال ديماغوجيا إعلامية تربوية واسعة النطاق.
أم ا الآلية الحقيقية لها فقد أشرنا إليها من قبل وهي : بشكل رئيسي اختراق
المجتمع بنيوياً والإمساك بمفاصله وإلحاقه التام أو شبه التام بالدولة السلطة
المتماهيتين في الشمولية ويشكل القمع الكامن في هذه الحال آلية سيطرة لا
تجارى . أما فيما يتعلق بمظاهرها فهي عديدة وتتقاطع وتتشابه إلى حد آبير مع آل
المظاهر المعروفة في الأنظمة الديكتا تورية بدءاً من القمع العاري بكافة أشكاله (قتل
نفي تعذيب سجن حرمان من الحقوق إقصاء عزل .. الخ). وانتهاءً بتعميم سائر
المظاهر الأخرى المتعلقة بالديكتاتورية . ولعل أبرزها فيما يتعلق بالشمولية هو موت
السياسية آنتاج لكل العوامل السابقة وبخاصة تعميم الق مع واختراق المجتمع آما
يمكن ملاحظة تفاقم ظاهرة الهاجس المرضي لاستشراء السلطة الكلية الحضور
والهاجس المرضي في الحفاظ على بقائها الأبدي.
والآن م ا دمنا نعيش في وننتمي إلى بلدان يشكل الاستبداد العنصر الأبرز في
تاريخها السياسي فإن من المناسب القيام بمحاولة مق ارنة هذا الاستبداد القديم
بالشمولي لعلنا نستطيع التعرف على ما يجمع أو يفرّق بينهما بل ربما نجد صلة نسب
وتوطئة من قبل القديم للجديد.
١- لعبت الشروط الطبيعية للإنتاج في الشرق دوراً مهماً في إسناد وظيفة
اقتصادية للدولة بما في ذلك بالطبع غياب الملكية الفردية الخاصة للأرض جنباً إلى
جنب مع مرآزة الشؤون العامة في يد الدولة (في الاستبداد الغربي تم الأمر على
حساب النبلاء سياسياً لا على حساب أرضهم أو أملاآهم اقتصادياً) وقد شكّل هذان
الجذران: المرآزة العامة والتدخل الاقتصادي أحد أهم القواعد المولّدة للاستبداد أو
على الأقل آانت قاعدة في حيّز القوة، حيّز الإمكان آما يقال عادة في الفلسفة، ولم
تكن بحاجة لإخراجها إلى حيّز الفعل والواقع سوى إلى بعض ظروف التاريخية وهو ما
حصل. بينما تقوم الشمولية المعاصرة على الشروط الاجتماعية للإنتاج وعلى الأزمات
الحادّة في المجتمع في هذا السياق التاريخ أو ذاك.
٢- لعبت أنماط الاقتصاد الاآتفائي الطبيعي دوراً في إضعاف السيطرة الاقتصادية
المرآزية للدولة في الاستبداد القديم، بينما لم تعد هذه الأنماط تشكّل في الحاضر
دوراً فاعلاً في المجتمع.
٣- لم يكن الاستبداد قادراً على المرآزة بالقدر الذي تستطيعه الشمولية
المعاصرة وذلك للاختلاف الحقيقي بين الشرطين التاريخيين، وبخاصة فيما يتعلق بتطور
آلة الدولة ووسائلها وتطور وسائل النقل والاتصال والإعلام ووحدة المدرسة والتربية و..
الخ. الأمر الذي يعني أن الشمولية أعمق عمودياً وأوسع أفقياً مما آان عليه الحال في
دولة الماضي.
٤- لم يكن الاستبداد القديم قادراً على تنميط المجتمع مثل الشمولية المعاصرة
وذلك بالضبط للأسباب المذآورة أعلاه وبخاصة من بينها المدرسة والإعلام والحضور
الكلي للسلطة وشبكة التنظيم الهائلة المخترقة للمجتمع بنيوياً والتي تمسك به
وبالأفراد من المهد إلى اللحد.
٥- في الاستبداد القديم آانت هناك الكثير من الانتماءات السائدة التي آانت
تقف حاجزاً أمامه (بهذا القدر أو ذاك) بل آانت تشكّل أحياناً ملاذاً ممكناً منه آالإنتماءات
العشيرية والإقليمية والدينية والمذهبية والعرقية في حال الإمبراطوريات بل والشروط
الجغرافية الطبيعية آالجبال والمناطق الوعرة البعيدة عن المراآز الحضرية الأمر الذي
آان من شأنه تقليص يد الدولة وقدرتها على تنميط المجتمع بل من الممكن ملاحظة
أن الأخيرة آانت مضطرة في أحيان غير قليلة على مراعاة الانتماءات المذآورة آيما
تكون قادرة على الاستمرار.
٦- لم يعرف الاستبداد القديم ظاهرة الحشود الجماهيرية الهائلة بالقدر الذي
هي عليه اليوم. والتي تتقاطع في لحظة ما مع ظاهرة غريزة القطيع آما لم يعرف
الاستبداد القديم الوظيفة السياسية والدعائية والقمعية لهذه الحشود بالقدر الذي هي
عليه اليوم.
٧- آان الاستبداد القديم أقلّ قدرة بما لا يقاس عن تحقيق ما أسميته القمع
الكامن بالشكل والمحتوى والعمق التي تتمكن منه الشمولية عبر شبكتها الهائلة من
التنظيمات الاجتماعية والإيديولوجية والأمنية. ويمكن الذهاب أبعد من ذلك في المقارنة
بين الاستبداد القديم والشمولية المعاصرة اتفاقاً أو اختلافاً ولكن منعاً للإطالة نكتفي
بالقول إن العناصر متشابهة بينهما من الوضوح إلى درجة لا تحتاج الإشارة إليها أو
التأآيد عليها.
ومع ذلك يمكن القول: إن هناك ارتباطاً من نوع ما بين الاستبداد القديم بصفته قائماً
على بنية اجتماعية محددة وبين الشمولية على الرغم من التغيّر الذي أصاب هذه
البنية لأن ثمة رواسب حقيقية عميقة في البنية الذهنية والروحية والأخلاقية
للاستبداد القديم ومفاعيله ما تزال قائمة بهذا الشمل أو ذاك ساعدت آثيراً أو قليلاً في
بلداننا على الأقل إن لم يكن في غيرها على جعل الطريق أمام الشمولية أقلّ
وعورةً بما لايقاس على صعيد الحاآم والمحكوم معاً.
إن هذه البنية وتجسيداتها في الممارسة العملية وبخاصة في الحقل السياسي
بما في ذلك الموقف من الدولة والسلطة لا تزال حاضرة في الوعي والممارسة
الراهنين بأشكال مختلفة. إن الجهل وثقافة الخوف وعصمة السلطة، والاتكال عليها،
والاستنكاف عنها، والاحتكام للقضاء والقدر، والصمت المتواطئ تشكّل معاً بالإضافة
إلى ظواهر أخرى أرضاً خصبة لكلّ تسلّط أو طغيان أو استبداد أو شموليّة.
إنني لا أقول: إن الشمولية تتناسل ميكانيكياً من الاستبداد القديم أبداً لكن الأخير
يشكّل بمعنى ما وبدرجة ما نسغاً لم ينقطع بعد أسهم ولا يزال يسهم في تغذية
الأوضاع المولّدة للشمولية.

التصنيفات
العلوم السياسية و العلاقات الدولية

المشاكل السياسية


المشاكل السياسية

تعليم_الجزائر

الحروب الأهلية:
”
تعيش العديد من البلدان الأفريقية حروبا أهلية أنهكت شعوبها فقتلت الآلاف وهجرت ما يزيد عن 9.5 مليون لاجئ الأمر الذي يجعل من هذه الحروب واحدة من أكبر تحديات القارة

”أنهكت الحروب الداخلية أفريقيا قتلاً وتهجيراً وجوعاً، وتعددت أسبابها ما بين أيدلوجية كما هو الحال في الجزائر بين الإسلاميين والسلطة والذي بلغت فيها المجازر حداً مرعباً ، وقبلية كما وقع في رواندا وبورندي بين الهوتو والتوتسي عام 1994.
وأحيانا ترتدي هذه الحروب زيا دينيا كما في نيجيريا، أو تختفي وراء تجار الماس والسلاح والبترول كما هو الحال مثلا في أنغولا، التي تشهد حرباً دامية منذ عام 1975 راح ضحيتها أكثر من مليون أنغولي.
وغير بعيد عن هؤلاء ما يشهده الساحل الغربي للقارة وتحديدا في سيراليون وليبيريا وغينيا وهو ما يطلق عليه مثلث الرعب.
هذه الحروب المتعددة ساهمت في زيادة تجزئة القارة أكثر مما هي عليه. ولعل المثال الصارخ على ذلك ما تشهده منطقة القرن الأفريقي ولا سيما في الصومال حيث حصدت الحرب الأهلية التي استمرت قرابة عقد من الزمن وما تزال إلى الآن رغم انخفاض حدتها مؤخرا أكثر من نصف مليون صومالي وقسمت البلاد وجعلت من هذا البلد الأفريقي الهام نموذجا لآثار الحرب الأهلية على الاستقرار السياسي ووحدة التراب الوطني.
أما في السودان فإن محاولات المتمردين في الجنوب كلف البلاد أكثر من مليوني قتيل وأربعة ملايين مشرد، ولا يبدو أن الأزمة مقبلة على الحل خاصة بعد ظهور البترول في الجنوب.
وفي تشاد يقود متمردو تبستي حربا متواصلة على الحكومة في الإقليم منذ عام 1998، ولا يختلف الحال كثيرا في السنغال التي يسعى المتمردون للانفصال بإقليم كازامانس منذ 18 عاما.
– النزاعات الحدودية والإقليمية:
النزاعات الحدودية الأفريقية أشبه بالقنابل الموقوتة التي تتأثر بأدنى تغير دولي أو محلي، فهناك مثلا نزاع على منطقة حلايب بين السودان ومصر الذي وتر العلاقة بين البلدين في بعض الفترات بغير مناسبة، وعلى جزر حنيش بين أريتريا واليمن، وبين أثيوبيا وإرتريا حول الحدود والذي أدخل الدولتين في معارك دامية في عام 1999 وقتل في المعارك أكثر من نصف مليون عسكري ومدني، والنزاع على الصحراء الغربية بين المغرب والجزائر والذي ألقى بظلاله القاتمة على العلاقة بينهما وعلى منظمة الوحدة الأفريقية نفسها، حيث انسحب المغرب منها في عام 1984 احتجاجا على قبول المنظمة للجمهورية العربية الصحراوية عضوا كاملا فيها.
عدم الاستقرار:
ما زالت تعاني الدول الأفريقية عامة من عدم الاستقرار السياسي، حتى تلك التي تنعم بالأمن حالياً، فأكثر الدول الأفريقية تقدما -جنوب أفريقيا على سبيل المثال – ما زالت تعاني من آثار التمييز العرقي وإن قطعت فيه أشواطا، والبقية إما تعاني من الاستبداد وحكم الأقليات أو العائلات أو الحزب الواحد.
صراع القوى الكبرى:
”
سياسة الولايات المتحدة بعد حرب الخليج الثانية وبعد أحداث 11 سبتمبر متجهة نحو استكمال السيطرة على مصادر الطاقة كما هو حالها مع آسيا الوسطى، وتعتبر أفريقيا من أهم المصادر الحالية والمستقبلية

”كانت أفريقيا قبل الاستقلال مقسمة بين دول استعمارية متعددة، وبعد ظهور القطبين السوفياتي والأميركي أصبحت القارة جزء من الصراع بين هذين المعسكرين، وحاليا تشهد القارة عودة قوية للتنافس بين الدول الكبرى في محاولة منها لبسط نفوذها مستهدفة الاستفادة من ثرواتها الطبيعية والمعدنية، ومواقعها الاستراتيجية المهمة.
أشار تقرير صدر عن وزارة الخارجية الأميركية في عام 1996 أن نصيب الولايات المتحدة من السوق الأفريقية لا يزيد عن 7.6% مقارنة بـ 30% للاتحاد الأوروبي، وأبرز أن الولايات المتحدة تعاني عجزا كبيرا في الميزان التجاري مع أفريقيا مقارنة بالاتحاد الأوروبي الأمر الذي جعل من أولويات السياسية الأميركية زيادة نفوذها في أفريقيا. وأعلنت ذلك صراحة على لسان وزير خارجيتها الأسبق وارن كريستوفر حينما رد على انتقادات المسؤولين الفرنسيين لجولته في أفريقيا في أكتوبر عام 1996 بقوله “إن الولايات المتحدة تنوي زيادة نفوذها في أفريقيا وهي لا تخشى التطاول على مناطق النفوذ الفرنسي”.
وكان من أبرز مظاهر هذا النفوذ تلك الامتيازات التي حصلت عليها للتنقيب عن النفط في مواقع كثيرة من زامبيا، وعلى امتياز التنقيب في مناجم الماس في أنغولا وتشاد، وإقامة قاعدة عسكرية لها في السنغال التي كان تعد واحدة من أقرب حلفاء فرنسا في أفريقيا.
ومن الواضح أن سياسة الولايات المتحدة السارية بعد حرب الخليج الثانية وبعد أحداث 11 سبتمبر متجهة نحو استكمال السيطرة على مصادر الطاقة كما هو حالها مع آسيا الوسطى، وتعتبر أفريقيا من أهم المصادر الحالية والمستقبلية للطاقة. فأميركا تستورد 15% من إجمالي الواردات النفطية من أفريقيا، ويزخر خليج غينيا برأي البعض باحتياطات نفطية هائلة بحجم احتياطات الخليج العربي، وتنتج ما بين 50 – 60% من إنتاج العالم للذهب، وما بين 20 – 25% من انتاج العالم لليورانيوم، و95% من إنتاج العالم للماس.
كثيرة هي المشكلات السياسية التي تعاني منها القارة والتي تحرمها الاستفادة من خيراتها الطبيعية وتجعل من الاتحاد الأفريقي الجديد أملا جماعيا للخروج من هذا النفق المظلم.

التصنيفات
العلوم السياسية و العلاقات الدولية

مقدمة لملتقى العلاقات الأورومغاربية


مقدمة لملتقى العلاقات الأورومغاربية

في أوائل ومنتصفات القرن التاسع عشر كانت تسود العلاقات المغاربية الأوروبية نوع من علاقات استعمارية،حيث جنا منها الجنوب الإفريقي الويلات تلوى الويلات وكذالك الخراب،بينما كانت هذه العلاقات بالنسبة لأوروبا بمثابة المستودع أو المورد الأساسي الذي يمدها بكل مصادر القوة،ويكسبها مكانة سياسية دولية هامة،وفي نهاية الحملة الاستعمارية القديمة تحولت العلاقات بين هاذين الطرفين إلى علاقة يشوبها نوع من الغموض والريب عن طبيعتها وكذلك مكانتها في النظام الدولي من جهة وفي الحدود الإقليمية من جهة أخرى،وذلك نظرا لاختلال الميزان الاقتصادي بين الطرفين بالإضافة على أن دول الشمال الإفريقي حديثة عهد بالاستقلال،ونظرا لهذه التعقيدات في الخلفية التاريخية كيف يمكن لنا أن ندرس هذه العلاقات ؟ولمـاذا ؟.
إشكالية:هي تحديد الإطار النظـــري للدراسـة.
لقد رست الدراسات العلمية في مجال العلاقات الدولية إلى تقاليــد ثلاثــــة:
1- لزاوية الفكرية الأولى المدخل النظري كأداة للتحليل:
لقد رست الدراسات العلمية في مجال العلاقات الدولية إلى تقاليد ثلاثة:
1- المجتمع الدولي: (هي فواعل تتفاعل فيما بينها، دراسة بتكييف قانوني ).
2- النظام الدوليتعليم_الجزائر وحدات متشابكة المصالح والقيم من الدول وغيرها من الوحدات).
3- المدرسة الواقعيةتعليم_الجزائرتشمل كل الأفكار التي مهدت لنظرية علمية في العلاقات الدولية ).
2 – الزاوية الفكرية الثانية دراسة العلاقات الأوروبية المغاربية:
يمكن فهمها من خلال مراحل:
المرحلة الأولى:تعرف بالحوار شمال جنوب (الحوار العربي الأوروبي).
المرحلة الثانية:تعرف بمرحلة التعاون (التعاون الأورومتوسطي اتفاقية روما1975).
المرحلة الثالثة:تعرف بالشراكة (الشراكة الأورومتوسطية إعلان برشلونة 1995).
3 – الزاوية الفكرية الثالثة الشراكة الأورومغاربية كنموذج للدراسة:
في ظل دراستنا للعلاقات الأوروبية المغاربية سنحاول وضع وتحديد إطار نظري للدراسة فالإشكالية تكمن في البحث عن إطار نظري يمكن من خلاله إعطاء عضوية للتحليل (ربط علمي ومنطقي وواقعي).وبالتالي السؤال الذي يطرح كيف سندرس هذه العلاقات الأورومغاربية؟
الدراسة النظاميةتعليم_الجزائرالنظم الفرعية).إن المجتمع المدني الدولي يتكون من مجموعة الدول المتفاوتة القوى والنفوذ والسلطة وينتج عن ذلك أن الدول الصغيرة تجد نفسها مضطرة للرد عل تصرفات الدول الكبرى التي تريد الهيمنة ولكن لايمكن نفي وجود مجالات الارتباط والتبادل لايمكن تفسيرها في إطار فرضية القوة في العلاقات الدولية،أما من منظور أن الدول في حاجة إلى التعاون لأنه إذا كان القصد من النفوذ والقوة هو ضمان الحاجات والخدمات الضرورية للبقاء والاستمرار فإن التعاون يؤدي بالضرورة إلى نفس النتيجة لكن بطرق مختلفة سليمة تؤدي إلى الاعتماد التبادل بين الدول مهما كانت قوتها الاقتصادية والسياسية والعسكرية فهي لايمكن لها توفير كل حاجات ومقومات وجودها واستمرارها، إن الدارسات العلمية للعلاقات الدولية شهدت عدت منظورات ساد كل منها في مرحلة معينة من مراحل تطور هذه الدراسة و تبلورت الاختلافات بين هذه المنظورات المتعاقبة فإذا كانت سياسة القوى الكبرى قدعكست خبرة النصف الأول من القرن 20 وحتى العقد السابع،فإن خبرة الربع الأخير من هذا القرن قد أبرزت تغيرات هيكلية في السياسات الدولية يترتب عليها عدم ملائمة دراستها من خلال منظور سياسات القوى ومن ثمة ظهرت الحاجة إلى اتساع النظرة التحليلية التي ترتكز على الدول فقط ولبروز أهمية موضوعات جديدة تحدث تحولا في النظام الدولي المعاصر تحت تأثير قوى الاعتماد المتبادل الدولي المعقد فلقد اقتضت هذه الأوضاع الدولية المتطورة، النظر للعالم باعتباره نظاما من التفاعلات التي يلعب فيها فاعلون آخرون من غير الدول دورا مهما حول موضوعات سياسية واقتصادية جديدة تخلق عمليات جديدة تتجه بالنظام نحو نوع من التعاون والتكييف وليس نحو العنف والصراع فقط،لكن السؤال الذي يطرح هنا،هل القوة والقدرة كمفاهيم رئيسية للتحليل في الع.الد لها نفس المعنى كما كانت في 50 مع الواقعية والقوة العسكرية؟.

نظرا للتطورات التي يشهدها المحيط الاقتصادي على المستوى الدولي الذي اثر بدوره على إستراتيجيات التسيير خاصة بالمؤسسات الاقتصادية التي وجدت نفسها مجبرة على مسايرة هذه التحديات الجديدة و بالنظر إلى الفوارق الاقتصادية التي تميز دولة عن أخرى و المؤسسات عن بعضها البعض، و في ضل اقتصاد السوق و توسع الاستثمارات و تطور المنافسة الاقتصادية بين المؤسسات لجأت العديد من المؤسسات الاقتصادية إلى السياسة الاحتكارية باتحاد مؤسستين أو أكثر في ميدان معين في مواجهة ظاهرة المنافسة العالمية إلا أن سياسة الاحتكار ما لبثت أن تحولت إلى إستراتيجية في التعاون بين المؤسسات الاقتصادية أو بين الدول أي سياسة إستراتيجية الشراكة.
يعتبر الطرف الأوروبي هو صاحب المبادرة سواء على المستوى النظري أو العملي، فهل موقع الطرف الأوروبي- القوي- جعله يضع حسابات دقيقة تمكنه من التحكم في مسار مشروع الشراكة بما يخدم مصالحه باستمرار -و لو من جانبه فقط-، و حتى لا تنقلب عليه نتائج المشروع أو تؤدي إلى خسارته؟
و لقد أدخل الإتحاد الأوروبي مفهوم الشراكة في علاقته مع الدول المتوسطية و هذا بسبب الأهمية الإستراتيجية للمتوسط ،التي تستند إلى بعد حضاري ، و تكتل بشري ، و موارد طبيعية مهمة، عادت به إلى الاهتمام الدولي،هذه العودة تجسدت في تطوير الإتحاد الأوروبي لسياسته المتوسطية سنة 1989 حيث أصدرت اللجنة الأوروبية في نفس العام وثيقة بعنــوان إعـادة توجيه السياسة المتوسطية بصفة أساسية ، هذه السياسة تمثلت في الشراكـة الأورومتـوسطية PARTENARIAT EURO-MEDITERRANEEN التي تأتي حسب بيان برشلونة الذي يحث على التعاون الشامل و المتضامن.

و قبل التطرق إلى الإتحاد الأوروبي و أبعاد مشاريعه المتوسطية يجب أولا معرفة مفهوم الشراكة و الشراكة الإستراتيجية، و قواعدها و أشكالها و مميزاتها و أسباب اللجوء إليها و انعكاساتها…..
مـاهي الشراكـة الإستراتيجيـة؟
قبل الخوض في تحديد معنى الشراكة الإستراتيجية فلا بد من توضيح معنى الإستراتيجية و التي أصبحت كثيرة الاستعمال في ميادين عديدة خاصة الإقتصادية بعدما كانت منحصرة على المجال العسكري.

إن الإستراتيجية: هي الطريقة المنهجية التي تتبعها المؤسسة في صياغة أهدافها التنموية مع التغييرات التي يفرضها المحيط الذي تعيش حوله ووفقا للوسائل و الإمكانيات التي تمتلكها لتحقيق فعالية دائمة في ديناميكية المؤسسة على مختلف نشاطاتها.

تعـريف الشراكـة:
يختلف مفهوم الشراكة باختلاف القطاعات التي يمكن أن تكون محلا للتعاون بين المؤسسات و باختلاف الأهداف التي تسعى إليها الشراكة.

و في هذا الشأن فإنه في حالة إشراك طرف آخر أو أكثر مع طرف محلي أو وطني للقيام بإنتاج سلعة جديدة أو تنمية السوق أو إي نشاط إنتاجي أو خدمي أخر سواء كانت المشاركة في رأس المال أو بالتكنولوجيا فإن هذا يعتبر استثمارا مشتركا و هذا النوع من الاستثمار يعتبر أكثر تمييزا من اتفاقيات أو تراخيص الإنتاج حيث يتيح للطرف الأجنبي المشاركة في إدارة المشروع. يمكن القول إذا أن الشراكة هي شكل من أشكال التعاون و التقارب بين المؤسسات الإقتصادية باختلاف جنسياتها قصد القيام بمشروع معين حيث يحفظ لكلا الطرفين مصلحتهما في ذلك.

الشراكـة الإستراتيجيـة:

تعتبر الشراكة الإستراتيجية الطريقة المتبعة من طرف المؤسسات في التعاون مع بعضها البعض للقيام بمشروع معين ذو اختصاص (Spécialisation ( وهذا بتوفير و تكثيف الجهود و الكفاءات علاوة على الوسائل و الإمكانيات الضرورية المساعدة على البدء في تنفيذ المشروع أو النشاط مع تحمل جميع الأعباء و المخاطر التي تنجم عن هذه الشراكة بصفة متعادلة بين الشركاء.
أهم النظريات المفسرة لظاهرة الشراكة:
يعتبر موضوع الشراكة من القضايا التي تناولتها نظريات التكامل بصفة عامة و على رأسها النظرية الوظيفية، حيث بينت أن الشراكة هي مرحلة أولية قبل تحقيق الاندماج الكلي، حيث تكون العلاقة بين طرفين قائمة على أساس التعاون لترتقي إلى مرحلة الشراكة في قطاعات محددة لتفتح هذه الأخيرة المجال لتحقيق و توسيع مجال الشراكة و التعاون الذي قد يرتقي في النهاية إلى تكوين مؤسسة اندماجية.و هذا ما نجده مثلا في محاولات الجزائر المتكررة لاكتساب عضوية في الاتحاد الأوروبي و التي باءت بالفشل، غير أن بديل الشراكة في قطاعات معينة مع دول الاتحاد يعتبر مكسب مهم كخطوة أولية لتحقيق الانضمام الكلي.
بالإضافة إلى هذا المدخل النظري الكلي، فقد اهتم الفكر الاقتصادي بإستراتيجية الشراكة و صاغ لها نظريات عديدة قصد تنميتها و العمل بها من بين هذه النظريات نجد:
1- نظرية تبعية المورد:
تعد هذه النظرية الأولى من نوعها و التي ساهمت في تحليل أهداف الشراكة فالمؤسسة التي ليس بإمكانها استغلال و مراقبة كل عوامل الإنتاج تلجا إلى اتخاذ سبيل الشراكة مع مؤسسات إقتصادية أخرى للعمل في مجال نشاطاتها. فمثلا الشركات البترولية العالمية غير المنتجة للمحروقات تسعى لاستغلال إمكاناتها و طاقاتها التكنولوجية و التقنية المتطورة و هذا باستيراد المواد البترولية الخام و إعادة تحويلها و تصنيعها ثم تقوم بتصديرها على شكل مواد تامة الصنع مع الإشارة إلى فارق السعر بين شراء المواد الخام و إعادة بيعها في شكل آخر مع العلم أن عمليات التحويل و التصنيع للنفط الخام يمكن القيام بها في البلد الأصلي ( المنتج) و لتدارك هذا الموقف غير العادل فإن الدول الأصلية ( المنتجة ) قصد استغلال إمكاناتها بصفة شاملة،عمدت إلى منح تسهيلات جبائية للشركات ذات الاختصاص في تحويل المواد البترولية قصد القيام بمثل هذه النشاطات محليا .
2- نظريـة تكـاليف الصفقــات:
إن المؤسسة الإقتصادية و حفاظا على توازنها و استغلال الأمثل لمواردها الإقتصادية يجب أن تعمل على الحفاظ العقلاني للموارد التي تمتلكها و هذا بتقليص التكاليف في الإنتاج و استغلال كل التقنيات التي تساهم في تطوير الإنتاج كما و نوعا.
3- نظريـة المجمـوعــات:
حيث أن هناك مجموعات احتكار السوق من قبل الأقلية و هذه النظرية تعتمد على توطيد التعاون بين المؤسسات الإقتصادية في شكل احتكاري و ضرورة الاهتمام بجميع المجالات الحساسة في الاقتصاد العالمي و التي تعد مركز قوة و عامل في تماسك المؤسسات الإقتصادية و نجاحها و التي نجد منها نشاطات البحث و التطوير و التي تعد عاملا حساسا في تطور المؤسسات الإقتصادية و تجاوبها مع التطورات التكنولوجية.

4- نظريـة الإنتاج الدولي و إستراتيجية العـلاقـات:
وفقا لهذه النظرية فإن الشراكة بين المؤسسات تتجلى في طريقتين.
أ- أولهما تتمثل في كون الشراكة هي طريقة لتفادي المنافسة مما يؤدي إلى تكوين إستراتيجية علاقات و ترابط بين الشركاء.
ب- تتمثل في كون الشراكة وسيلة لتوطيد امتياز تنافسي للمؤسسة بشكل يجعلها تقاوم المنافسين لها.
تأثيرات الشراكة:
وهذا يمكن التماسه من الآثار المترتبة على الشراكة، و التي يمكن تلخيصها على الأقل نظريا، و كهدف منشود فيما يلي: من أهم الآثار الناجمة عن الشراكة(1):
– رفع مستوى دخول المؤسسات الإقتصادية إلى المنافسة في ضل اقتصاد السوق و العولمة.
– وضع حد للتبعية الإقتصادية.
– تشجيع المستثمرين ( وطنينا أو أجانب ) ما بين الدول.
– تطوير الطاقات الكامنة و غير المستغلة.
– إعادة تطوير الموارد و المواد الأولية المحلية.
– تطوير إمكانيات الصيانة.
– تطوير الصادرات خارج المحروقات.
– خلق مناصب شغل.
– سياسة توازن جهوية بين مختلف القطاعات.
– تحويل التكنولوجيا و الدراية المتطورة و تقنيات التسيير. و هذا كله متوقف على مدى مرونة الدولة و فعاليتها في تطوير هذه الإستراتيجية عن طريق .
– تخفيف القواعد التنظيمية DEREGLEMENTATION. .
– تخفيف عامل الجباية DEFISCALISATION.
– تسهيل المعاملة البيروقراطية DEBUREAUCRATISATION

التصنيفات
العلوم السياسية و العلاقات الدولية

امتحان في مقياس: ملتقى العالم العربي

امتحان في مقياس: ملتقى العالم العربي
جامعة مولود معمري تيزي وزو
قسم العلوم السياسية فرع العلاقات الدولية

أجب على أحد السؤالين التاليين:
السؤال الأول:

انطلاقا من الواقع الجيوسياسي و الاقتصادي و الأمني للعالم العربي، هل ينبغي اقتراب هذا الأخير كفاعل من فواعل العلاقات الدولية، أو كرهان للقوى الكبرى، أو بالأحرى كمجموعة من بؤر توتر تهدد الأمن و السلم الوليين؟
برر إجابتك وفق خطة تراعي الخطوات و القواعد المنهجية.

السؤال الثاني:

لقد سعت الكثير من الدول في العالم، خاصة بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، وراء التوجه المطرد نحو التكتلات الاتحادية على المستوى الإقليمي، و لعل خبرة التنظيم الإقليمي الأوروبي – باعتبارها عملية مسار حقيقي – تعد ذات دلالات كبيرة في هذا الشأن، بينما انكفأت الدول العربية على الصيغة التعاهدية للتنظيم – و المتمثل في منظمة جامعة الدول العربية – منذ نشأته، دون السعي وراء الخطوات التكاملية للوحدة السياسية الشاملة، بالرغم أن التجربة العربية سبقت التجربة الأوروبية بسبع سنوات.

حلل و ناقش هذه العبارة مبرزا أهم معوقات التكامل الإقليمي العربي، و ما هي السبل الكفيلة لأحياء المشروع العربي المتكامل؟

[align=center][/align]بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
فعلا اسئلة ذكية جدا.

شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك … لك مني أجمل تحية . شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك … لك مني أجمل تحية . شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك … لك مني أجمل تحية .

salem et er6

التصنيفات
العلوم السياسية و العلاقات الدولية

الإنتخابات النيابية في لبنان | بلدة الحدت| بلدية الحدث | جوزف وانيس

ولد المحامي جوزف انطوان وانيس في بلدة الحدت قضاء بعبدا _ محافظة جبل لبنان _ عام 1978، تربى منذ طفولته على حب الوطن والتضحية من أجل حرية وسيادة واستقلال لبنان.
درس الحقوق في الجامعة اللبنانية _ كلية الحقوق والعلوم السياسية _ الفرع الثاني، وتخرج منها حاملاً إجازة جامعية عام 2001 وحاز في العام 2022 على دبلوم دراسات عليا في القانون الخاص من جامعة الحكمة _ بيروت.
محامٍ بالاستئناف منتسب الى نقابة المحامين في بيروت، يشارك في العديد من المؤتمرات والندوات الثقافية والحقوقية اللبنانية والدولية والمحاضرات التي تعنى بحقوق الإنسان.

التصنيفات
العلوم السياسية و العلاقات الدولية

دور السلطة التشريعية في رسم السياسات العامة في الجزائر


السلام عليكم

هي مداخلة للاستاذ : عبد النور زوامبية يتحدث فيها عن دور السلطة التشريعية في رسم السياسة العامة في الجزائر

المقدمة :

تتميز السياسة العامة التي يقررها وينفذها النظام السياسي بالتنوع والشمول، والتغلغل الذي يمس كافة جوانب الحياة في المجتمع، وصنع السياسات الحكومية أو العامة لحل مشاكل المجتمع هي عملية سياسية في المقام الأول، وتتميز بالصعوبة والتعقيد وتختلف طبيعة وإجراءات صنع السياسة العامة من دولة إلى أخرى تبعا للنظام السياسي ودور الأجهزة الحكومية وغير الحكومية في كل منها، وبمعنى اقرب للوضوح يمكن القول أن السياسة العامة هي نتاج تفاعل ديناميكي معقد يتم في إطار نظام فكري بيئي سياسي محدد تشترك فيه عناصر معينة رسمية وغير رسمية يحددها النظام السياسي، ومن أهم هذه العناصر: دستور الحكم في الدولة الأيديولوجية أو الفلسفة السياسية للسلطة الحاكمة، السلطة التشريعية، السلطة التنفيذية، السلطة القضائية، الأحزاب السياسية، جماعات المصالح، الصحافة والرأي العام، الإمكانات والموارد المتاحة وطبيعة الظروف العامة للبلد.
إن صنع السياسة العامة ليس عملية سهلة، بل هي على درجة من الصعوبة والتعقيد. فهي عملية حركية بالغة الحساسية والتعقيد، وتشمل على العديد من المتغيرات والمؤثرات وعوامل الضغط التي يؤدي تداخلها وتفاعلها المستمران إلى إنتاج سلسة من ردود الفعل التي تنصرف بدورها إلى كل جوانب العمل داخل النظام السياسي .
وتنطوي عملية صنع السياسة العامة على عدة خصائص، وتمر بمراحل مختلفة في طبيعتها وحدتها وتعقيدها من دولة لأخرى وفقا لعوامل كثيرة أهمها النظام السياسي و نظام الحكم في كل منها . ففي النظم البسيطة تتمثل المؤسسة المعنية بتخطيط وصنع القرارات في مجموعة رجال راشدين أو كبار السن الذين يجتمعون على هيئة مجلس يتخذ القرارات في ضوء معايير وعادات وتقاليد المجتمع. وفي النظم الملكية ضمت أبنية صنع السياسات الملوك وأعوانهم، وتميزت الإمبراطوريات بوجود بناء مختص في إعداد هذه السياسات، وشهد القرن التاسع عشر، ظهور الأحزاب وازدياد دور الجماهير في الحياة السياسية، وهذان العاملان مهدا لظهور نمط صنع السياسات عن طريق الوزارة والسلطة التشريعية.
وبمعنى آخر أن النظام السياسي في كل دولة هو الذي يحدد كيفية رسم السياسة العامة، وبالتالي يحدد دور الأفراد والجماعات غير الرسمية في تحديد المشاكل وطرحها على الحكومة وفي استخلاص الحلول البديلة والاختيار من بينها. ويعين القنوات التي يمكن عن طريقها للأفراد والجماعات وإحداث تأثير في إجراءات العمل الحكومي وفي أصحاب سلطة اتخاذ القرار السياسي الرسمي بما يترتب عليها تبني حلولا يقترحونها كسياسة عامة.
كما أن نظام الحكم والسياسة هو الذي يحدد أيضا خطوات العمل الرسمي، التي تتبع داخل الحكومة لدراسة المشكلة العامة، تخطيط وصنع السياسة العامة لحلها، إقرار هذه السياسة، تمويلها، تنفيذها، وتقييم آثارها ونتائج تنفيذها. كما يحدد الأجهزة التي تساهم في هذه العمليات ودور كل منها وكيفية التنسيق بينها للوصول إلى قرار بسياسة عامة تحقق رضا عاما .
ويعد البرلمان من أهم المنظمات الرسمية الحكومية التي تضطلع أساسا بتشريع اللوائح والأنظمة والقوانين ووضع القواعد العامة التي تنظم مختلف أوجه الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
إن دور المشرعين أو البرلمان يختلف من حيث التأثير في صنع السياسة العامة وتحليلها بين القوة والمحدودية حسب طبيعة وشكل النظام السياسي وتأثير المتغيرات الداخلية والخارجية.
وفي ظل موجة التحول الديمقراطي والإصلاحات السياسية التي تشهدها الدول النامية يثور التساؤل حول دور البرلمانات في الحياة السياسية وفي صنع السياسة العامة والمساهمة في تجسيد الإصلاحات السياسية.
تعتبر الجزائر من بين الدول النامية التي عرفت إصلاحات دستورية وسياسية مهدت للتغيير في طبيعة النظام السياسي ومؤسساته السياسية، أصبح البرلمان تعددي مكون من غرفتين يضم أعضاء معينين في الغرفة الثانية (خبراء السياسة العامة)، ونواب منتخبين يمثلون مختلف المصالح والقوى السياسية، فصار البرلمان محل للنقاش ولا يزال تفعيله وقياس أداءه موضوعا مطروح للدراسة.
الإشكالية:
ما مدى فاعلية البرلمان الجزائري كمؤسسة معنية بصنع السياسة العامة؟

المداخل النظرية في السياسة العامة:
هل أن صناعة سياسة عامة بإتباع طرق علمية وعملية سيؤدي إلى نتائج مرجوة تستجيب و ترد على تطلعات المواطنين في دولة ما؟، وكيف تطبق ميدانيا؟
I. أسباب الاهتمام بالسياسة العامة:
يرجع “توماس داي”، أسباب الاهتمام بتحليل السياسة العامة إلى ثلاث أسباب ، يمكن إدراجها كالتالي:
1- أسباب علمية: بمعنى أن هذه الدراسة يمكن أن تتحقق عن طريق الفهم المعمق للمجتمع، من خلال معرفة مصادر ونتائج قرارات السياسية العامة أي أن هذه الأخيرة يمكن تناولها كمتغير تابع، عندما يثور التساؤل حول ماهية القوى البيئية والخصائص المؤسسية التي تساهم في تشكيل السياسة وتحديد مضمونها، وفضلا عن ذلك قد ينظر إليها كمتغير ثابت، فيتعلق السؤال بالنتائج التي تطرحها السياسة العامة على البيئة والنظام السياسي، ومثل هذه التساؤلات وغيرها تثري المعرفة بالروابط بين البيئة والتفاعلات السياسية والسياسة العامة، وهو ما يساعد على التطوير النظري لهذا الحقل بصفة عامة.
2- أسباب عملية: بمعنى أن دراسة السياسة توفر للباحث السياسي إمكانية توظيف معارفه في حل المشكلات العملية، إذ يغلب أن تخلص هذه الدراسات إلى توصيات بشأن ماهية السياسات الملائمة لتحقيق الأهداف المبتغاة.
3- أسباب سياسية: وهنا ينصرف هدف الدراسة إلى التأكيد من أن الدول تتبنى الأفضل من السياسات لتحقيق الأهداف العامة، فكثيرا ما يتردد من أن علماء السياسة ملزمون بتطوير السياسة العامة وإثراء النقاش السياسي عن طريق دارسة الأداء الحكومي في الميادين المختلفة.

.التحليل الكلاسيكي للسياسة العامة:
تشكل السياسة العامة اليوم، أحد القطاعات الأكثر دينامكية للعلوم السياسية فمنذ عشرات السنين تعددت الأعمال المنقولة في إطار وطني أو في نظرة مقارنة من بلد لبلد دون إهمال الدراسات المنجزة على السياسات الأوربية. والأسباب في ذلك متنوعة لكن من بينها نسطر الشكوك القائمة حول اقتراب التحليل من المشاكل الميدانية وأيضا الارتياب المتناظر عند المسيرين لجعل الجهود القانونية، المالية والإدارية للقوة العامة أكثر إنتاجية بالمفهوم النيوليبرالي الذي يعد مكسب على السلم الدولي. هذا الأخير يحتم على التبرير الجيد لسياسات التدخل أو التأطير، بدراسة أولا ديناميكيتها، وتأثيراتها الواقعية، ومن جهة أخرى فإن تنامي الليبرالية أبدى ضرورة وجود أشكال جديدة للعمل (التدخل) لمحاولة الوقاية من بروز مخاطر غير متوقعة كونيا: دمار رهيب للبيئة أو عدو التوازن المناخي، ندرة الموارد غير القابلة لإعادة الإنتاج، الانتشار الواسع للأوبئة والأمراض في عالم يشهد حركية واسعة للسلع والأشخاص.
فالسياسة العامة هي: «(L’expression d’une volonté gouvernementale d’action ou d’inaction)» ويمكن تعريفها أيضا كمجموعات بنيوية ، معرفة متلاحقة، اهتمامات ، قرارات أو إنجازات خاصة بالسلطة العمومية (محلية، للتهيئة للسياحة… الخ). تأخذ شكل عقود تشريعية أو قوانين مضبوطة من طرف أعضاء قرارات منتخبين، لكن ما يهم خاصة هو المنح للمنافع و الموارد بفضيلة عبر إجراءات قانونيا إجبارية، التي تشهد أولوية القوة العامة.
في الأخير، يمكن القول أن السياسة العامة بمفهومها هذا تضخم فكرة التلاحم المتداولة أو المفرزة مرة أخرى، وهذا لا يعني بالأكيد أن هؤلاء المؤلفين لديهم بالضرورة نظرة واضحة حول ما يدور، أو على الأقل عن التأثيرات المحدودة لعمل المؤسسات ببساطة مفهوم السياسة العامة يدفع للتفكير في القرارات غير المعزولة ولكن المدمجة في حد أدنى من الاستمرارية، ومشروط بمصب (Aval) وتشترط منبع Amont)) .

. المقاربات الوطنية للسياسات العامة:

يطرح هذا العنوان فكرة تدور حول الاتجاه نحو عدم فصل تحليل السياسات العامة
وتنوع النقاشات القومية. منذ سنوات السبعينات، تحليل السياسة العامة أخذ شيء فشيئا مكانة هامة في خضم علوم السياسة. هذه المقاربة بعيدة أن تكون متجانسة، ولكن في الواقع تطويرها تميز أيضا ببعض التعارض أو الانفصال، أو على الأقل تميز بالطابع الفاصل بين المختصين في السياسة العامة عن باقي البحث العلمي المنجز عن السلطة .
قبل الغوص في هذا الاتجاه، العناصر الآتية تبحث في تساؤل عن حالة تحليل السياسات العامة في أربعة بلدان بالخصوص: فرنسا، الولايات المتحدة، ألمانيا، والمملكة المتحدة، وبأكثر دقة، سنحاول تسليط الضوء ولو بإيجاز عن الصيغة التي يحاول مختص السياسة العامة في كل بلد من تحديد مشكل العلاقة بين التدخل العمومي والسياسة عبرها.
إن التفسير سيحمل عدد كبير من التعارضات الهامة المفسرة عبر تقاطع متغيرين: سوسيولوجيا العلوم للسياسة من جهة وتغيرات الرهان الملاحظ في السياسة العامة من جهة أخرى.
1- المدرسة الألمانية لتحليل السياسات العامة بين التقاليد الدولية والنظرية:
طرق البحث المطور في ألمانيا في حقل تحليل السياسات العامة -أكثر من كونها في البلدان الغربية الأخرى- تضع في الحساب الحتميات التي تزن الدولة في التدخل (l’état en action)، أي بين وزن المصالح المنظمة والقوام المرتبط بالتنظيم الفدرالي للمؤسسات. معيار «Domestique»، ومعيار «semi souverain» للسلطة الألمانية التي تواجدت في المقاربات التي تعتمد الصيغ الأفقية والعمودية لاقتسام السلطة. مختلف المقاربات النظرية
(institutionnalisme, réseaux, gouvernance, associative, néocoporatisme) المركزة حول الفاعلين والمهيمنة في التقاليد الألمانية لتحليل السياسات العامة، والتي تضع توجه تحولات أنظمة التدخل العمومي في جمهورية ألمانيا الفدرالية (RFA) في العشريات الأخيرة. وهذا الإطار الأفقي للمقاربة المهيمنة في تحليل السياسات العامة يلخص تدشين لإزدواجية التوجه لهذه المقاربات: أحيانا تقديم النموذج التاريخي للدولة الألمانية ، لكن أيضا في سياق طابع علوم اجتماعية.
2- تعظيم وإخفاق للتحليل البريطاني للسياسات العامة:

في بريطانيا العظمى، المسار المتبع لتحليل السياسات العامة يجد أصوله في دراسة الإدارة الوطنية والمحلية لسنوات الثلاثينات، قبل أن يعرف توسعا سريعا في السبعينات والثمانينات، بالتركيز على سوسيولوجيا التنظيمات وعلى دراسة العلاقات بين الدول والجماعات المصلحية. إذ أن جل الباحثين المندرجين ضمن هذا الميدان حولوا من تحليل التدخل العمومي إلى مكونة أساسية لعلم السياسة البريطاني أثناء التسعينات، لا أحد ينكر نوعية المردود العلمي الرديئة في الحقيقة، فمن جهة تغير العلاقات بين الوسط الجماعي و السلطات العمومية، ومن جهة أخرى الإشكالات الروتينية التي أهملت الرابطة بين السياسات العامة، السياسة، والفضاء السياسي.
3- المقاربات الأمريكية للسياسات العامة:

يعتبر تحليل السياسة العامة أكثر من محاولة صياغة نموذج أو تقديم مخطط كامل للبحث حول تحليل السياسات العامة. والهدف هنا يؤكد على التركيز لوضع برامج بحث جديدة وحالية أكثر بينونة على غرار المؤسساتية الجديدة «Nouvel institutionnalisme» وبكثير من التحديد والدقة تهدف هذه البرامج لتوضيح العلاقة الإشكالية بين المؤسسات، السياسات العامة، والتغيير بمعنى تسطير طريق فكري يتبع قبل الوصول إلى مقاربة مدمجة فعلا للتدخل العام.
أكيد أن هذه العناية النظرية التي تبرر وضع علاقات لمقاربات المؤسسات والسياسة العامة المطبقة في فرنسا مع نظيرتها المستعملة بجلاء في الولايات المتحدة الأمريكية ما هي إلا تأثيرات مؤسساتية وديناميكيات للتغيير

– إنهيار أم إعادة بعث نفس أخر لتحليل السياسات العامة في فرنسا:
تحليل السياسات العامة في فرنسا اليوم هو في البحث عن نفس ثاني، حقيقة أن بعض الإخفاق الملحوظ بفعل عناصر الإنفصال حول هذا العلم الفرعي (sous discipline) لعلم السياسات، خاصة بسبب الخلل في التركيز المنهجي، الذي بقى في حالة رمزية (symbolique) عبر المقاربة الإدراكية l’approche cognitive، هذا النفس الثاني يمكن أن يمر عبر إشكالية سياسات عامة بمصطلحات علم الإجماع السياسي فتحليل العلاقة المفصلية «Policy/Politics» يوفر مسارات بحث مباشرة، بشرط تجاوز عقبة المستحيل لمتغير سياسي ثابت (مستقل) ، بالإهتمام على وجه الخصوص بتشريع وتسييس السياسات العامة.
IV. المرتكزات العامة في التحليل الحديث للسياسات العامة:
يحدد كل من « Hogwood »et « Dunn » التصنيفات المتعلقة بدراسة تحليل السياسات العامة حول المحاور التالية :
– دراسات متعلقة بفحوى السياسات و محتواها.
– دراسات متعلقة بعملية صنع السياسات العامة.
– دراسات متعلقة بمخرجات السياسات.
– دراسات تقويم السياسات العامة.
– دراسات تقديم المعلومات اللازمة لصنع السياسات.
– دراسات متعلقة بكيفية تحسين عملية صنع السياسات.
– دراسات متعلقة بتعضيد بعض السياسات « Policy advocacy ».
وهناك إتجاهين أساسين يمكن إدراج المحاور السابقة ضمنهما كالآتي:
– الإتجاه الأول: يركز على استخدام المعلومات في وضع السياسة العامة، إذ تهدف هذه الدراسة لحل المشكلات العامة عن طريق تقديم وتوفير المعلومات، التي تسمح بزيادة كفاءة البدائل المتاحة، وهي دراسات وصفية وقيمية «Knowledge in the Policy process».
– الإتجاه الثاني: يهتم بالمعلومات عن السياسات و صنعها «Knowledge of the Policy». وقد تناول الأستاذ الدكتور “سلوى شعراوي جمعة” في كتابه:” تحليل السياسات العامة في الوطن العربي”، دراسة الإتجاهات الحديثة التي طرأت على تحليل السياسة العامة من خلال المتغيرات التالية:
1- وحدة التحليل:
إذ كان التركيز في دراسة تحليل السياسة العامة عن الدولة الوحدة الأساسية للتحليل، ولكن مع تغير دور الدولة وازدياد التفاعل بين القطاع العام والقطاع الخاص وتعاظم دور الفاعلين الجدد، من مثل المنظمات الدولية، والمنظمات غير الحكومية والشركات متعددة الجنسيات، أصبح التركيز على مفهوم الشبكات في تحليل السياسة العامة.
2- قضايا ومحتوى السياسات العامة:
كان الاهتمام في تحليل السياسات العامة حول العلاقات بين المؤسسات السياسية داخل النظام وتأثير الجماعات الضاغطة، أي الاهتمام بالإطار الداخلي للدولة كقضايا الصحة والتعليم والسكن…الخ بتحديد الأولويات في صياغة السياسة في البيئة الداخلية.
وبعد انتشار العولمة هذه الظاهرة المركبة شاعت مفردات جديدة كالتحول الديمقراطي، حقوق الإنسان والجنس، وتصاعد دور المنظمات الدولية، مما أعطى أولوية الاهتمام في تحليل السياسة العامة لدولة ما عن طريق دراسة البيئة الخارجية وتفاعلاتها مع البيئة الداخلية، وأصبحت قضايا ذات صبغة عالمية أو ما يعرف بالسياسات العامة العالمية.
3- منهجية التحليل:
والتي تقوم على حل المشكلات للسياسة العامة باستخدام أدوات تحليل تسمح بتحديد المشكلة من جهة وبزيادة كفاءة البدائل المقترحة أمام صانع القرار من جهة أخرى، وبعدها تطورت منهجية التحليل وأصبحت تجمع بين التحليل الكمي والكيفي وتأخذ بالأسلوب المقارن بإتباع أسلوب وقائي قبل أن يكون علاجي في حل المشكلات. كما أن التطور المعلوماتي أدى إلى الأخذ بأساليب التقليد والنمذجة للاختيار بين البدائل المقترحة من مثل العصف الذهني وأسلوب دلفي «Delphi technique,brain storming » وهكذا أسلوب التعيين الجماعي «The nominal group technique »، فتطورت منهجية تحليل السياسات العامة بإعتماد مفاهيم من مثل الكفاءة والفعالية والعدالة، ونهج أساليب التكلفة والعائد في التقييم، والتركيز على مفهوم الرضا العام والمشاركة وعدالة الإجراءات، وأساليب التقييم الاجتماعي أو التقويم البيئي وتحليل المخاطر، ليظهر منهج آخر حديث يركز على دور الجنس والتوزيع المتكافئ للأدوار بين الرجل والمرأة وقبول حيادية التحليل للسياسات العامة.
4- المدارس الفكرية:
تعددت المدارس الفكرية التي ارتبطت بتحليل السياسات العامة، إذ كانت هناك محاولة لتطبيق المبادئ العلمية على دراسة الظواهر الاجتماعية وقد حدد «Watters»، و «Sud weeks»، عدد من المدارس الفكرية في هذا الإطار:
أ- مدرسة Socio-econonics: والتي تؤكد أهمية الدور الذي تلعبه القيم والمبادئ في عملية اتخاذ القرار كالخيار الرشيد والخيار العام، وإن كانت تؤكد على ضرورة عدم استبعاد العامل القيمي أو الأخلاقي في التحليل.
ب- مدرسة Policy Discource: وتركز على أهمية الخطاب في السياسات العامة.
ج- مدرسة Political Ideas: تهتم بعملية تقييم البدائل وصنعها أي كيف تتم ومن يشارك فيها؟
د- مدرسة Pragmatic Liberalism: تستند على تقديم المعايير وإستخدامها في تقييم البدائل، وتدعو لمزيد من المشاركة الشعبية وحرية التعبير، وكيفية التأثير في قرارات السياسة العامة.


موقع السلطة التشريعية في صنع السياسة العامة في الجزائر:

يعتبر المجلس التشريعي هو الطرف المنوط بتحمل مسئولية تمرير التشريعات والميزانيات اللازمة لتنفيذ السياسات العامة بجانب مراقبة ومتابعة تنفيذ الحكومة، وتوفير البيانات للمشرعين وزيادة قدرتهم النقاشية مع ضمان تضمين البعد الاقتصادي والثقافي والاجتماعي فى أي سياسة، فإن السلطة التشريعية في الدول المعاصرة أضحت تعبير صادق عن أرادة المجتمع وأولوياته التي يجسدها المشرع في صورة قواعد عامة تحكم التفاعلات بين الأفراد والجماعات، وتنظم العمل والعيش المشترك بينهم. وبالرغم أن السلطة التشريعية ليس مجرد جهة تشريع أو وسيلة للرقابة على أعمال السلطة التنفيذية فحسب، ولكنه في الأصل جهة صنع السياسات العامة التي تقوم “الحكومة” بتنفيذها، إلا أن هدا ليس لا يبدو متحققا فى كثير من دول العالم الثالث إذ يؤكد البعض ان الدور الفعال الذي تلعبه برلمانات الدول المتقدمة في العملية التشريعية، وصنع السياسات العامة لا يضاهيه دورا لبرلمانات الدول النامية حيث أضحت الوظيفة الرقابية عمليا هي الشغل الشاغل لمعظم برلمانات الدول النامية وليس عملية صنع السياسة العامة، وذلك بعد هيمنة الحكومة على صنع السياسات العامة وكونها مصدر معظم التشريعات، فهي التي تمتلك القدرة على التنفيذ، وهي المخولة بوضع اللوائح التنفيذية للقوانين، وهي التى تمتلك القدرات الفنية والإدارية وقواعد المعلومات اللازمة لصنع وتنفيذ السياسة.
ومن ثم تعتبر قضية تفعيل دور السلطة التشريعية سواء على المستوى الرقابي أو حتى تفعيل دوره في صنع السياسات العامة جزءا لا يتجزأ من الإصلاح السياسي وتحقيق التنمية المأمولة في أي من دول العالم الثالث، إذ من المفترض أن تتضمن السلطة التشريعية قطاعات كبيرة من الشعب الذين قد ينقصهم “التمكين” و المشاركة في صنع السياسات التي تؤثر على حياتهم اليومية. ولكي تساهم السلطة التشريعية بدورها الفعال في عملية صنع السياسة العامة، ومن ثم عملية التنمية الاقتصادية عليها أن تعمل على:
1-التشاور: مع المجتمع المدني والقطاع الخاص لضمان المشاركة وخاصة وانه في ظل معظم الدساتير، تعد التشريعات هي أكثر العناصر تمثيلاً للحكومة الوطنية.
2-تحقيق الأهداف: إذ يتم تصميم السياسة العامة لضمان تحقيق الأهداف المرسومة وبالمشاركة مع أفراد الشعب.
3-الشمول: نظرا إلى الانتشار الجغرافي والتغطية السياسية وتنظيم هيكل لجان السلطة التشريعية حسب القطاعات، فمن المفترض أن تتمكن هياكل الأجهزة التشريعية من مناقشة نظرة قومية شاملة لتنفيذ السياسة حتى إذا تأثرت هذه النظرة بالمصالحة الجغرافية الخاصة.
4-موازنة المصالح السياسية: إن أي من هذه القرارات المتعلقة بالسياسات العامة إنما تؤثر على التأييد الشعبي للأحزاب السياسية أو مسئولي الأجهزة التنفيذية. بينما تولي السلطة التشريعية لهذه القضية، وهو الجهاز الذي يضم العديد من الفاعلين السياسيين ذوي السلطة الدستورية التي تخولهم حق الرقابة على قرارات السلطة التنفيذية، يمكنه من موازنة المصالح السياسية للحزب الحاكم في صياغة أى سياسة عامة.
5-ضمان استمرار تنفيذ السياسات على المدى القصير والطويل: خاصة بعد الحصول على موافقة الفاعلين السياسيين الأعضاء في السلطة التشريعية سواء من داخل الحزب الحاكم أو المعارضة وهو ما يضمن أكبر حجم من التأييد للإستراتيجية، وعدم تأثر تنفيذها بالتغير في المناخ السياسي الداخلي. ولضمان تحقيق هذا الهدف يجب إشراك السلطة التشريعية في وضع الاستراتيجية منذ البداية قبل الحصول على الموافقة عليها وقبل دراسة الميزانية.
و يعتبر كل ماسبق أمرا ضروريا لضمان استمرارية التنفيذ والنجاح لأي سياسة عامة.
وبعبارة أخرى، هناك عدة عوامل تدعم فرض التطوير التشريعي في الجزائر، وتعزز قدرات السلطة التشريعية، وأهمها:

الشروط الذاتية الشرط الموضوعية

– رغبة النواب – قدرات مؤسسة السلطة التشريعية:
– معرفة النواب – الموارد البشرية
– قدرة النواب – الهياكل والأساليب الإدارية
– تمويل، قدرات مادية وتقنية

المقومات البيئية
محلية: خارجية:
– المجتمع المدني – مشروعات تطوير ودعم برلماني
– الأحزاب – منظمات برلمانية إقليمية ودولية
– وسائل الإعلام – تبادل الخبرات المتخصصة
– الجامعات ومراكز البحوث – الجهاز الإداري للدولة

توصيات واقتراحات:

1- تقسيم المشاركين إلى مجموعتين للاستفادة من الخبرات المختلفة في عملية صنع السياسة العامة
2 -استقراء وجهات النظر وكتابة تقرير جماعي عن معوقات دور السلطة التشريعية في صنع السياسة العامة
3- طرح النموذج السابق والتطبيق على سياسة هي الأقرب إلى اهتمام معظم المشاركين فى المجموعة الأولى ثم الطلب من المجموعة الثانية التعليق على ما تم تطبيقه ومليء الدوائر الفارغة في النموذج من خلال مردود المشاركين.

المصدر : مداخلة عبد النور زوامبية في الملتقى الوطني للسياسات العامة ودورها في بناء الدولة وتنمية المجتمع بجامعة سعيدة 2022


التعديل الأخير تم بواسطة حبيبة كريم ; 04-01-2010 الساعة


التصنيفات
العلوم السياسية و العلاقات الدولية

مخطط عملية الإتصال في الأنشطة الادارية


مخطط عملية الإتصال في الأنشطة الادارية

رابط التحميل

4shared.com – online file sharing and storage – downloadة.docx

التصنيفات
العلوم السياسية و العلاقات الدولية

القانون المتعلق بصلاحيات الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان

التصنيفات
العلوم السياسية و العلاقات الدولية

مهارات البحث العلمي

” مهارات البحث العلمي “الجزء الأول:

• مراحل التفكير الإنساني
• تعريف المنهج العلمي في البحث وأهدافه
• خصائص التفكير العلمي
• صفات الباحث العلمي
• أنواع البحوث العلمية

أولا: مراحل التفكير الإنساني :.

التفكير الإنساني: هو ذلك النشاط العقلي الذي يواجه به الإنسان مشكلة ما تصادفه في حياته

• وقد تطورت أساليب التفكير عبر العصور التاريخية المختلفة للإنسان لتتناسب مع قدراته ومستويات تفكيره والوسائل المتاحة له
ونستطيع أن نقسم مراحل التفكير من التطور الفكري والحضاري للإنسانية إلى 3 مراحل أساسية:
1. مرحلة حسية: في هذه المرحلة استخدم الإنسان حواسه المجردة والمعروفة في فهمه ومعرفته للأشياء وتفسيره للمواقف التي واجهته
2. المرحلة الفلسفية التأملية: يحاول الإنسان التفكير والتأمل في الظواهر والأساليب الأخرى التي لا يستطيع فهمها أو معرفتها عن طريق حواسه المجردة المعروفة (الموت-الحياة-الخلق-الخالق)
3. المرحلة العلمية التجريبية: حيث استطاع الإنسان وفي مرحلة متقدمة لاحقة من ربط الظواهر والمسببات بعضها بالبعض الآخر ربطا موضوعيا وتحليل المعلومات المتوفرة عليها بغرض الوصول إلى قوانين ونظريات وتعميمات تفيده في مسيرة حياته

ثانيا:تعريف المنهج العلمي في البحث وأهدافه :.

العلم: هو المعرفة المنظمة التي تنشأ عن الملاحظة والدراسة والتجريب
بغرض وضع أسس وقواعد لها يتم دراسته0

العلم له جانبان :
أ‌- معرفة وإدراك منظم ومعمق القائم على الدراسة والتجربة وليس معرفة وإدراك سطحي بديهي
ب‌- ينشأ العلم عن طريق الدراسة أو التجارب أو الملاحظة ويحقق العلم أهدافا ضرورية تتمثل في الوصف والتفسير والتنبؤ.

المنهج: هو الطريق المؤدي للكشف عن الحقيقة في العلوم المختلفة وذلك عن طريق جملة من القواعد العامة التي تسيطر على سير العقل وتحدد عملياته حتى يصل إلى نتيجة مقبولة.

البحث العلمي :
• إنه محاولة لاكتشاف المعرفة والتنقيب عنها وتنميتها وفحصها وتحقيقها بدقة ونقد عميق ثم عرضها بشكل متكامل ولكي تسير في ركب الحضارة العلمية والمعارف البشرية وتسهم إسهاما حيا وشاملا
• هو استعلام دراسي جدوى أو اختيار عن طريق التحري والتنقيب والتجريب بغرض اكتشاف حقائق جديدة أو تفسيرها أو مراجعة للنظريات والقوانين المتداولة والمقبولة في المجتمع في ضوء حقائق جديدة أو تطبيقات عملية لنظريات وقوانين مستحدثة أو معدلة.

ثالثا: خصائص التفكير( البحث العلمي ):.

• الاعتماد على الحقائق والشواهد والابتعاد عن التأملات والمعلومات التي لا تستند على أسس وبراهين.
• الموضوعية في الوصول إلى المعرفة والابتعاد عن العواطف .
• الاعتماد على استخدام الفرضيات ( الحقائق المفترضة) والتي تحتاج إلى تأكيدها واستعاضتها بفرضيات أخرى تنسجم مع المعلومات المستجدة التي توفرت للباحث.

رابعا: البحث الجيد والباحث الناجح :.

أ‌) مستلزمات البحث الجيد:
1. العنوان الواضح والشامل للبحث :
ينبغي أن يتوفر 3 سمات أساسية في العنوان هي:
• الشمولية: أي أن يشمل عنوان البحث المجال المحدد والموضوع الدقيق الذي يخوض فيه الباحث والفترة الزمنية التي يغطيها البحث.
• الوضوح: أي أن يكون عنوان الباحث واضحا في مصطلحا ته وعباراته واستخدامه لبعض الإشارات والرموز.
• الدلالة: أن يعطي عنوان البحث دلالات موضوعية محددة وواضحة للموضوع الذي يبحث ومعالجته والابتعاد عن العموميات.
2. تحديد خطوات البحث وأهدافه وحدوده المطلوبة البدء بتحديد واضح كمشكلة البحث ثم وضع الفرضيات المرتبطة بها ثم تحديد أسلوب جمع البيانات والمعلومات المطلوبة لبحثه وتحليلها وتحديد هدف أو أهدافا للبحث الذي يسعى إلى تحقيقها بصورة واضحة ووضع إطار البحث في حدود موضوعية وزمنية ومكانية واضحة المعالم .
3. الإلمام الكافي بموضوع البحث:
يجب أن يتناسب البحث وموضوعه مع إمكانات الباحث ويكون لديه الإلمام الكافي بمجال وموضوع البحث .
4. توفر الوقت الكافي لدى الباحث:
أي أن هناك وقت محدد لإنجاز البحث وتنفيذ خطواته وإجراءاته المطلوبة وأن يتناسب الوقت المتاح مع حجم البحث وطبيعته .

5. الإسناد:
ينبغي أن يعتمد الباحث في كتابة بحثه على الدراسات والآراء الأصيلة والمسندة وعليه أن يكون دقيقا في جمع معلوماته وتعد الأمانة العلمية في الاقتباس والاستفادة من المعلومات ونقلها أمر في غاية الأهمية في كتابة البحوث وتتركز الأمانة العلمية في البحث على جانبين أساسيين :
• الإشارة إلى المصادر التي استقى منها الباحث معلوماته وأفكاره منها.
• التأكد من عدم تشويه الأفكار والآراء التي نقل الباحث عنها معلوماته.

6. وضع أسلوب تقرير البحث :
إن البحث الجيد يكون مكتوب بأسلوب واضح ومقروء ومشوق بطريقة تجذب القارئ لقراءته ومتابعة صفحاته ومعلوماته.
7. الترابط بين أجزاء البحث :
أن تكون أمام البحث وأجزاءه المختلفة مترابطة ومنسجمة سواء كان ذلك على مستوى الفصول أو المباحث والأجزاء الأخرى.
8. مدى الإسهام والإضافة إلى المعرفة في مجال تخصص الباحث :
أن تضيف البحوث العلمية أشياء جديدة ومفيدة والتأكيد على الابتكار عند كتابة البحوث والرسائل .
9. الموضوعية والابتعاد عن التحيز في ذكر النتائج التي توصل الباحث إليها .
10.توفر المعلومات والمصادر من موضوع البحث :
توفر مصادر المعلومات المكتوبة أو المطبوعة أو الالكترونية المتوفرة في المكتبات ومراكز المعلومات التي يستطيع الباحث الوصول إليها.
ب‌) صفات الباحث الناجح :
تتمثل أهم صفات الباحث الناجح فيما يلي :
1. توفر الرغبة الشخصية في موضوع البحث لأن الرغبة الشخصية في الخوض في موضوع ما هي دائما عامل مساعد ومحرك للنجاح.
2. قدرة الباحث على الصبر والتحمل عند البحث عن مصادر المعلومات المطلوبة والمناسبة .
3. تواضع الباحث العلمي وعدم ترفعه على الباحثين الآخرين الذين سبقوه في مجال بحثه وموضوعه الذي يتناوله.
4. التركيز وقوة الملاحظة عند جمع المعلومات وتحليلها وتفسيرها وتجنب الاجتهادات الخاطئة في شرح مدلولات المعلومات التي يستخدمها ومعانيها .
5. قدرة الباحث على انجاز البحث أي أن يكون قادرا على البحث والتحليل والعرض بشكل ناجح ومطلوب .
6. أن يكون البحث منظما في مختلف مراحل البحث .
7. تجرد الباحث علميا ( أن يكون موضوعيا في كتابته وبحثه )

خامسا : أنواع البحوث العلمية :

يختلف الكتاب في مجال طرق البحث العلمي ومناهجه في تصنيف البحوث وتقسيمها فمنهم من يقسمها
حسب مناهجها ( البحوث الوثائقية) وهناك قسم ثالث حسب جهات تنفيذها كالبحوث الجامعية الأكاديمية
والبحوث غير الأكاديمية .

مما سبق نستطيع أن نصنف البحوث إلى:
أ‌- أنواع البحوث من حيث طبيعتها:
• البحوث الأساسية:
هي بحوث تجرى من أجل الحصول على المعرفة بحد ذاتها وتسمى أحيانا البحوث النظرية وهي تشتق من
المشاكل الفكرية والمبدئية إلا أن ذلك لا يمنع من تطبيق نتائجها فيما بعد على مشاكل قائمة بالفعل.
• البحوث التطبيقية:
هي بحوث علمية تكون أهدافها محددة بشكل أدق من البحوث الأساسية النظرية وتكون عادة موجهة
لحل مشكلة من المشاكل العلمية أو لاكتشاف معارف جديدة يمكن تسخيرها والاستفادة منها وفي واقع
فعلي موجود في مؤسسة أو منطقة لدى الأفراد.

ب‌- أنواع البحوث من حيث مناهجها:
• البحوث الوثائقية:
هي البحوث التي تكون أدوات جمع المعلومات فيها معتمدة على المصادر والوثائق المطبوعة وغير
المطبوعة كالكتب والدوريات والنشرات.
ومن أهم المناهج المتبعة في هذا النوع :
 البحوث التي تتبع المنهج الإحصائي .
 البحوث التي يتبع فيها الباحث المنهج التاريخي.
 البحوث التي تتبع منهج تحليل المضمون والمحتوى .
• البحوث الميدانية:
هي البحوث التي تنفذ عن طريق جمع المعلومات من مواقع المؤسسات والوحدات الإدارية
والتجمعات البشرية المعنية بالدراسة ويكون جمع المعلومات بشكل مباشر من هذه الجهات وعن طريق
الاستبيان أو المقابلة وهناك عدد من المناهج المتبعة لهذا النوع:
 البحوث التي تتبع المنهج المسحي .
 البحوث التي تتبع منهج دراسة الحالة .
 البحوث الوصفية الأخرى .
• البحوث التجريبية:
هي البحوث التي تجرى في المختبرات العملية المختلفة المهارات والأنواع سواء كان على مستوى العلوم
التطبيقية وبعض العلوم الإنسانية .

ج) من حيث جهات تنفيذها :
• البحوث الأكاديمية :
هي البحوث التي تجرى في الجامعات والمعاهد والمؤسسات الأكاديمية المختلفة وتصنف إلى مستويات عدة هي:
 البحوث الجامعية الأولية : أقرب ما تكون للتقارير منها للبحوث .
 بحوث الدراسات العليا : رسائل الماجستير و الدكتوراه .
 بحوث التدريسيين : تطلب من أساتذة الجامعات .
والبحوث الأكاديمية هي أقرب ما تكون للبحوث الأساسية النظرية منها للتطبيقية ولكن ذلك لا يمنع من
الاستفادة من نتائجها وتطبيقها فيما بعد .
• البحوث الغير أكاديمية :
هي بحوث متخصصة تنفذ في المؤسسات المختلفة بغرض تطوير أعمالها ومعالجة المشاكل فهي أقرب ما يكون للبحوث التطبيقية .

الجزء الثاني:

خطوات إعداد البحث:.

1- اختيار المشكلة البحثية.
2- القراءات الإستطلاعية.
3- صياغة الفرضية.
4- تصميم خطة البحث.
5- جمع المعلومات وتصميمها.
6- كتابة تقرير البحث بشكل مسودة.

أولآ: إختيار المشكلة البحثية:.

1) ماهي المشكلة في البحث العلمي؟
مشكلة البحث: هي عبارة عن تساؤل أي بعض التساؤلات الغامضة التي قد تدور في ذهن الباحث حول موضوع الدراسة التي اختارها وهي تساؤلات تحتاج إلى تفسير يسعى الباحث إلى إيجاد إجابات شافية ووافية لها. مثال: ماهي العلاقة بين استخدام الحاسب الألي وتقدم أفضل الخدمات للمستفيدين في المكتبات ومراكز المعلومات؟
وقد تكون المشكلة البحثية عبارة عن موقف غامض يحتاج إلى تفسير وإيضاح.
مثال: على ذلك اختفاء سلعة معينة من السوق رغم وفرة إنتاجها واستيرادها.
2) مصادر الحصول على المشكلة.
أ. محيط العمل والعبرة العلمية:
بعض المشكلات البحثية تبرز الباحث من خلال خبرته العلمية اليومية فالخبرات والتجارب تثير لدى
الباحث
تساؤلات عن بعض الأمور التي لا يجدلها تفسير أو التي تعكس مشكلات للبحث والدراسة.
مثال: موظف في الإذاعة والتلفزيون يستطيع أن يبحث في مشكلة الأخطاء اللغوية أو الفنية وأثرها على
جمهور المستمعين والمشاهدين.
ب. القراءات الواسعة الناقدة لما تحويه الكتب والدوريات والصحف من أراء وأفكار قد تثير لدى الفرد مجموعة من التساؤلات التي يستطيع أن يدرسها ويبحث فيها عندما تسنح له الفرصة.
ج. البحوث السابقة:
عادة مايقدم الباحثون في نهاية أبحاثهم توصيات محددة لمعالجة مشكلة ما أو مجموعة من المشكلات ظهرت لهم أثناء إجراء الأبحاث الأمر الذي يدفع زملائهم من الباحثين إلى التفكير فيها ومحاولة دراستها.
د. تكلفة من جهة ما:
أحيانا يكون مصدر المشاكل البحثية تكليف من جهة رسمية أو غير رسمية لمعالجتها وإيجاد حلول لها بعد
التشخيص الدقيق والعلمي لأسبابها وكذلك قد تكلف الجامعة والمؤسسات العلمية في الدراسات العليا والأولية بإجراء بحوث ورسائل جامعية من موضوع تحدد لها المشكلة السابقة.
3) معيار اختيار المشكلة:
أ. استحواذ المشكلة على اهتمام الباحث لأن رغبة الباحث واهتمامه بموضوع بحث ما ومشكلة بحثه محددة
يعتبر عاملا هاما في نجاح عمله وانجاز بحثه بشكل أفضل.
ب. تناسب إمكانيات الباحث ومؤهلاته مع معالجة المشكلة خاصة إذا كانت المشكلة معقدة الجوانب
وصعبة المعالجة والدراسة.
ج. توافر المعلومات والبيانات اللازمة لدراسة المشكلة.
د. توافر المساعدات الإدارية المتمثلة في التحملات التي يحتاجها الباحث في حصوله على المعلومات خاصة
في الجوانب الميدانية.
مثال: إتاحة المجال أمام الباحث لمقابلة الموظفين والعاملين في مجال البحث وحصوله على الإجابات المناسبة للاستبيانات وما شابه ذلك من التسهيلات.
هـ. القيمة العلمية للمشكلة بمعنى أن تكون المشكلة ذات الدلالة تدور حول موضوع مهم وأن تكون لها
فائدة علمية واجتماعية إذا تمت دراستها.
و. أن تكون مشكلة البحث جديدة تضيف إلى المعرفة في مجال تخصص البحث دراسته مشكلة جديدة لم
تبحث من قبل غير(مكررة) بقدر الإمكان أو مشكلة تمثل موضوعا يكمل موضوعات أخرى سبق بحثها
وتوجد إمكانيات صياغتها فروض حولها قابلة للاختبار العلمي وأن تكون هناك إمكانيات لتعميم النتائج التي
سيحصل عليها الباحث من معالجته لمشكلة على مشكلة أخرى.

ثانيآ: القراءات الإستطلاعية ومراجعة الدروس السابقة:.
أن القراءات الأولية الإستطلاعية يمكن أن تساعد الباحث في النواحي التالية:
1) توسيع قاعدة معرفته عن الموضوع الذي يبحث فيه وتقدم خلفية عامة دقيقة عنه وعن كيفية تناوله
(وضع إطار عام لموضوع البحث).
2) التأكد من أهمية موضوعه بين الموضوعات الأخرى وتميزه عنها.
3) بلورة مشكلة البحث ووضعها في إيطار الصحيح وتحديد أبعادها لمشكلة أكثر وضوحا ، فالقراة
الإستطلاعية تقود الباحث إلى اختيار سليم للمشكلة والتأكد من عدم تناولها من الباحثين آخرين.
4) إتمام مشكلة البحث حيث يوفر الإطلاع على الدراسات السابقة الفرصة للرجوع إلى الأطر (الإطار)
النظرية والفروض التي اعتمدتها والمسلمات التي تبنتها مما يجعل الباحث أكثر جراءة في التقدم في بحثه.
5) تجنب الثغرات الأخطاء والصعوبات التي وقع فيها الباحثون الآخرون وتعريفه بالوسائل التي اتبعتها في
معالجتها.
6) تزويد الباحث بكثير من المراجع والمصادر الهامة التي لم يستطيع الوصول إليها بنفسه.
7) استكمال الجوانب التي وقفت عندها الدراسات السابقة الأمر الذي يؤدي إلى تكامل الدراسات
والأبحاث العلمية.
8) تحديد وبلورة عنوان البحث بعد التأكد من شمولية العنوان لكافة الجوانب الموضوعية والجغرافية
والزمنية للبحث.

ثالثأ: صياغة الفروض البحثية:.

1) تعريف الفرضية أو الفرض:
الفرض هو تخمين أو استنتاج ذي يصوغه ويتبناه الباحث في بداية الدراسة مؤقت.
أو يمكن تعرفيه بأنه تفسير مؤقت يوضح مشكلة ما أ ظاهرة ما
أو هو عبارة عن مبدأ لحل مشكلة يحاول أن يتحقق منه الباحث بإستخدام المادة المتوفرة لديه.

2) مكونات الفرضية:
الفرضية عادة ما تكون من المتغير الأول المتغير المستقل والتالي المتغير التابع ، والمتغير المستقل لفرضية
في بحث معين قد تكون متغير تابع في بحث أخر حسب طبيعة البحث والغرض منه.
مثال: على الفرضيات التحصيل الدراسي في المدارس الثانوية يتأثر بشكل كبير بالتدريس الخصوصي خارج
المدرسة ، والتغير المستغل هو التدريس الخصوصي والتابع هو التحصيل الدراسي المتأثر بالتدريس
الخصوصي.
3) أنواع الفرضيات:
الفرض المباشر الذي يحدد علاقة إيجابية بين متغيرين
مثال: توجد علاقة قوية بين التحصيل الدراسي في المدارس الثانوية والتدريس الخصوصي خارج المدارس
الفرض الصفري الذي يعني العلاقة السلبية بين المتغير المستقل والمتغير التابع
مثال: لا توجد علاقة بين التدريس الخصوصي والتحصيل الدراسي.
4) شروط صياغة الفرضية:
معقولية الفرضية وانسجامها مع الحقائق العلمية المعروفة أي لا تكون خيالية أو متناقضة معها.
ـ صياغة الفرضية بشكل دقيق ومحدد قابل للاختبار وللتحقق من صحتها.
ـ قدرة الفرضية على تفسير الظاهرة وتقديم حل للمشكلة.
ـ أن تتسم الفرضية بالإيجاز والوضوح في الصياغة والبساطة والإبتعاد عن العمومية أو التعقيدات
وإيستخدام ألفاظ سهلة حتى يسهل فهمها.
ـ أن تكون بعيدة عن احتمالات التحيز الشخصي للباحث.
ـ قد تكون هناك فرضية رئيسية للبحث أو قد يعتمد الباحث على مبدأ الفروض المتعددة (عدد محدود)
على أن تكون غير متناقضة أو مكملة لبعضها.
رابعا: تصميم خطة البحث:.

في بداية الإعداد للبحث العلمي لابد للباحث من تقديم خطة واضحة مركزة ومكتوبة لبحثه تشتمل
على ما يلي….
1) عنوان البحث:
يجب على الباحث التأكد من إختيار العبارات المناسبة لعنوان بحثه فضلا عن شموليته وارتباطه بالموضوع بشكل جيد، بحيث يتناول العنوان الموضوع الخاص بالبحث والمكان والمؤسسة المعنية بالبحث والفترة الزمنية للبحث.
مثال:علاقة التلفزيون بقراءة الكتب والمطبوعات المطلوبة عن طلبة الجامعة في مدينة الرياض لعام الدراسي /1999 2000م

2) مشكلة البحث:
خطة البحث يجب أن تحتوي على تحديد واضح لمشكلة البحث وكيفية صياغتها كما سبق ذكره.
مثال: ماهو تأثير برامج التلفزيون على قراءة الكتب والمطلوبة عند طلبة الجامعة في مدينة الرياض لعام الدراسي /1999 2000م
3) الفرضيات:
يجب أن يحدد الباحث- في الخطة – فرضيات بحثه، هل هي فرضية واحدة شاملة لكل الموضوع أم أكثر
من فرضية (كما سبق التوضيح)
مثال: لتلفزيون أثر سلبي وكبير على إقدام طالبة الجامعة على قراءة الكتب المطلوبة منهم.
4) يجب على الباحث أن يوضح في خطته أهمية موضوع البحث مقارنة بالموضوعات الأخرى والهدف من
دراسته.
5) يجب أن تشتمل خطة البحث أيضا على المنهج البحثي الذي وقع إختيار الباحث عليه والأدوات التي قرر الباحث إستخدامها في جمع المعلومات والبيانات (سوف يتم تفصيل مناهج البحث وأدوات جمع المعلومات لاحقا)
6) إختيار العينة:
على الباحث أن يحدد في خطته نوع العينة التي اختارها وهي لبحثه وما هو حجم العينة ومميزاتها وعيوبه والإمكانيات المتوفرة له عنها.
7) حدود البحث:
المقصود بها: تحديد الباحث للحدود الموضوعية والجغرافية والزمنية لمشكلة البحث.
8) خطة البحث يجب أن تحتوي على البحوث والدراسات العلمية السابقة التي اطلع عليها الباحث في مجال موضوعة أو الموضوعات المشابهة فعلى الباحث أن يقدم حصر لأكبر كم منها في خطة البحث.
9) في نهاية خطة البحث يقدم الباحث قائمة بالمصادر التي ينوي الاعتماد عليها في كتابة البحث.

خامسا: جمع المعلومات وتحليلها:.

عملية جمع المعلومات تعتمد على جانبين أساسين هما:
1) جمع المعلومات وتنظيمها وتسجيلها:
تسير عملية جمع المعلومات في اتجاهين :
أ‌. جمع المعلومات المتعلقة بالجانب النظري في البحث إذا كانت الدراسة ميدانية تحتاج إلى فصل نظري يكون دليل عمل الباحث.
ب‌. جمع المعلومات المتعلقة بالجانب الميداني أو التدريبي في حالة اعتماد الباحث على مناهج البحوث الميدانية والتجريبية فيكون جمع المعلومات فن معتمدا على الاستبيان أو المقابلة أو الملاحظة.
وفيما يتعلق بعملية جمع المعلومات تجدر الإشارة إلى نقطتين رئيسيتين:
جمع المعلومات من المصادر الوثائقية المختلفة يرتبط بضرورة معرفة كيفية استخدام المكتبات ومراكز المعلومات وكذلك أنواع مصادر المعلومات التي يحتاجها الباحث وطريقة إستخدامها.
وغالبا مايتوقف خطوات جمع المعلومات على منهج البحث الذي يستخدمه الباحث في الدراسة فاستخدام المنهج التاريخي في دراسة موضوع ما على سبيل المثال يتطلب التركيز على مصادر الأولية لجمع المعلومات مثل الكتب الدورية النشرات…. وغير ذلك.
أما استخدام المنهج المسحي في الدراسة يتطلب التركيز على المصادر الأولية المذكورة أعلاه بالإضافة إلى أدوات أخرى الاستبيان أو المقابلة مثلا.
2) تحليل المعلومات واستنباط النتائج:
خطوات تحليل المعلومات خطوة مهمة لان البحث العلمي يختلف عن الكتابة العادية لأنه يقوم على تفسير وتحليل دقيق للمعلومات المجمعة لدى الباحث ويكون التحليل عادة بإحدى الطرق التالية:
أ‌. تحليل نقدي يتمثل في إن برود الباحث رأيا مستبطا من المصادر المجمعة لديه مدعوما بالأدلة والشواهد.
ب‌. تحليل إحصائي رقمي عن طريق النسب المؤوية وتستخدم هذه الطريقة مع المعلومات المجمعة من الأشخاص المعنيين بالإستبيان ونسبة ردودهم وما شابه ذلك.
ـ كتابة تقرير البحث كمرحلة أخيرة من خطوات البحث العلمي:
يحتاج الباحث في النهاية إلى كتابة وتنظيم بحثه في شكل يعكس كل جوانبه ولأقسامه هذه الكتابة تشمل على جانبين رئيسيين:

A ) مسودة البحث:
لها أهميتها على النحو التالي:
 إعطاء صورة تقريبية للبحث في شكله النهائي.
 أن يدرك الباحث ماهو ناقص و ماهو فائض ويعمل على إعادة التوازن إلى البحث.
 أن يرى الباحث ما يجب أن يستفيض فيه وما يجب عليه إيجازه.
 أن يدرك الباحث ما يمكن اقتباسه من نصوص ومواد مأخوذة من مصادر أخرى وما يجب أن يصغه بأسلوبه.
 تحديد الترتيب أو التقسيم الأولى للبحث.
B ) الكتابة النهائية للبحث:
سوف يتم تفصيلها في جزء لاحق.

الجزء الثالث:
‘ مناهج البحث العلمي’يختلف الكتاب بشأن تصنيف مناهج البحث العلمي فيضيف البعض مناهج ويحذف أخرين مناهج أو يختلفون
حول أسماءها فيما يلي سنعرض أهم المناهج التي يتفق عليها الكثير من الباحثين.
أولآ: المنهج التاريخي:.

1- نظرية عامة:
 يستخدم المنهج البحثي في دراسة كثير من المضوعات والمعارف البشرية , حيث يعد التاريخ عنصر لاغنى عنه في إنجاز الكثير من العلوم الإنسانية وغير الإنسانية فكثر من الدراسات للظواهر الإجتماعية للملاحظة والدراسة الميدانية الأتية لفهمها ويحتاج الأمر لدراسة تطور تلك الظواهر وتاريخها ليكتمل فهمها.
 ويعتمد المنهج التاريخي على وصف وتسجيل الوقائع وانشطة الماضي ولكن لا يقف عند حد الوصف والتسجيل ولكن يتعداه إلى دراسة وتحليل للوثائق والأحداث المختلفة وإيجاد التفسيرات الملائمة والمنطقية لها على أسس علمية دقيقة بغض الوصول إلى نتائج تمثل حقائق منطقية وتعميمات تساعد في فهم ذلك الماضي والإستناد على ذلك الفهم في بناء حقائق للحاضر وكذلك الوصول إلى القواعد للتنبؤ بالمستقبل.
 فالمنهج التاريخي له وظائف رئيسية تتمثل في التفسير والتنبؤ وهو أمر مهم للمنه العلمي.
2- أنواع مصادر المعلومات:
هناك نوعين من مصادر المعلومات المنشورة والمكتوبة , مصادر أولية ومصادر ثانوية:
 المصادر الأولية: وهي التي تحتوي على بيانات ومعلومات أصيلة وأقرب من تكون للواقع وهي غالبآ ما تعكس الحقيق ويندر أن يشوهها التحريف فالشحص الذي يكتسب كشاهد عيان لحادثة أو واقعة معينة غالبا ما يكون مصيبا وأقرب للحقيقة من الشخص الذي يرويها عنه أو الذي يقرأها منقولة عن شخص أو أشخاص اخرين.
 كذلك يمكن القول إن المصادر الأولية هي التي تصل إلينا دون المرور بمراحل تفسير والتغير والحذف والإضافة . ومن أمثلتها نتائج البحوث العلمية والتجارب وبراءة الإختراع والمخطوطات والتقارير الثانوية والإحصاءات الصادرة عن المؤسسات الرسمية والوثائق التاريخية والمذكرات ……..إلخ.
 المصادر الثانوية: فهي ثل الكتب المؤلفة ومقالات الدورية وغيرها من مصادر المنقولة عن المصادر الأخرى الأولية منها وغير الأولية.
 ويعتمد البحث التاريخي أساسا على المصادر الأولية بعتبارها اقرب للحدث المطلوب دراسته وان لا يمنع ذلك من الإستعانة بالمصادر الثانوية إذا ما تعذر الحصول على مصادر أولية أو اذا.
 رغب الباحث الأفادة مثلآ من الأخطاء التي وقع فيها الأخرون ممن سبقوا الباحث الذي يقوم به يسبق إليه الأخرون
3- ملاحظات أساسية على المنهج التاريخي:
أ) يهدف هذا المنهج إلى فهم الحاضر على ضوء الأحداث التاريخية الموثقة , لأن جميع الإتجاهات المعاصرة سياسية أو اقتصادية أو إجتماعية أو عملة لا يمكن أن تفهم بشكل واضح دون التعرف على اصولها وجذورها وطلق على هذا المنهج التاريخي المهج الوثائقي لأن الباحث يعتمد على يعتمد على استخدامه على الوثائق.
ب) استخدامآ رغم ظهور مناهج اخرى عديدة.
ج) لايقل هذا المنهج عن المناهج الأخرى بل قد يفوقها إذا ماتوفر له شرطان:
توفر المصادر لأولية وتوفر المهارات الكافية عن البحث.
د) يحتاج المنهج التاريخي مثله مثل باقي الناهج الى فرضيات لوضع اطار للبحث تحديد مسار جمع وتحليل المعلومات فيه.

ثانيآ: المنهج الوصفي (المسحي):.

الإجتماعي وتسهم في تحليل ظواهر هو يرتبط بالمنهج الوصفي عدد من المناهج الأخرى المتعرفة عن أهمها المنهج المسحي ومنهج دراسة الحالة.
1- تعريف المنهج المسحي أو المسح:
o يعرف بأنه عبارة عن تجيع منظم للبيانات المتعلقة بمؤسساتإدارية او علمية أو ثقافية أو إجتماعية كالمكتبات والمدرس والمستشفيات مثلآ وانشطتها المختلفة وموظفيها خلال فترة زمنية معينة.
o والوظيفة الأساسية للدراسات المسحية هي جميع المعلومات التي يمكن فيها بعد تحليها وتفسيرها ومن ثم الخروج باستنتاجات

2- أهداف المنهج البحثي:
 وصف مايجري والحصول على حقائق ذات علاقة بشيء ما (كمؤسسات أو مجتمع معين أو منظمة جغرفية ما)
 تحديد وتشخيص المجلات التي تعاني من مشكلات معينة والتي تحتاج إلى تحسن.
 توضيح التحويلات والتغيرات الممكنة والتنبؤ بالمتغيرات المستقبلية.
 وعن طريق المنهج المسحي أو الدراسة المسحية يستطع الباحث تجميع المعلومات عن هيكل معين لتوضيح ولدراسة الأوضاع والممارسات الموجودة بهدف الوصول الى خطط أفضل لتحسين تلك الأوضاع القائمة بالهيكل الممسوح من خلال مقارنتها بمستويات ومعيار تم اختيارها مسبقاز
 ومجال هذه الدراسات امسحية قد يكون واسعا يمتد الى اقليم جغرافية يشمل عدد من الدول وقد يكون المؤسسة اوشريحة اجتماعية في مدينة او منطقة وقد تجمع البيانات من كل فرد من افراد المجتمع المممسوح خاصة إذا كان صغيرآ او قد يختار الباحث نموذج أو عينة لكي تمثل هذا المجتمع بشكل علمي دقيق .
 ومن الأساليب المستخدمة في جمع البيانات في الدراسات المسحية الستبيان او المقابلة.
 وقد اثبتت الدراسات المسحية عدد من الموضوعات التي يمكن ان يناقشها الباحث ويطرح أسئلته بشأنها ومن أهمها:
أ) الحكومة والقوانين: والتي في إطارها يمكن دراسة طبيعة الخدمات التي تقدمها الهيئات الحكومية ونوعها
والتنظيمات السياسية الموجودة والجماعات أو الشخصيات المسيطرة عليها, والقوانين المتعلقة بغرض
الضرائب…..الخ.
ب) الأوضاع الاقتصادية والجغرافية: وفي إطارها يمكن بحث الأحوال الاقتصادية السائدة في مجتمع ما,
ويتأثر جغرافية منطقة ما على النقل والمواصلات بها ……الخ.
ج) الخصائص الاجتماعية والثقافية: وهنا يمكن بحث عدد من القضايا مثل الأمراض الاجتماعية المنتشرة
في مجتمع ما, الأنشطة والخدمات الثقافية الموجودة……الخ.
د) السكان: وهنا يمكن التساؤل حول تكوين السكان من حيث السن والجنس والدين, وحركة السكان
ومعدلات نموهم وكذلك معدلات الوفيات والمواليد……الخ.

ثالثا: المنهج الوصفي (دراسة الحالة): مقدمة :
 يقوم على أساس إختيار حالة معينة يقوم الباحث بدراستها قد تكون وحدة إدارية وإجتماعية واحدة (مدرسة مكتبة…..إلخ) أو فرد واحد ( فرد مدمن مثلآ ) أو جماعة واحدة من الأشخاص (عائلة أو طلابي …..إلخ)وتكون دراسة هذه الحالة بشكل مستفيض يتناول كافة المغيرات المرتبطة بها وتتناولها بالوصف الكامل والتحليل ويمكن أن تستخدم ودراسة الحالة كوسيلة لجمع البيانات والمعلومات في دراسة وصفية , وكذلك يمكن تعميم نتائجها على الحالات المشابهة بشرط أن تكون الحالة ممثلة للمجتمع الذي يراد الحكم عليه.
 ومن ثم يمكن التأكد على الأتي:
 أن دراسة الحالة هي إحدى المناهج الوصفية.
 يمكن أن تستخدم دراسة الحالة لإختبار فرضية أو مجموعة فروض.
 عند استخدام للتعميم ينبغي التأكد من أن الحالة ممثلة للمجتمع الذي يراد التعميم عليه.
 من الضروري مراعاة الموضوع و الإبتعاد عن الذاتيه في إختيار الحالة وجمع المعلومات عنها ثم في عملية التحليل ولتفسير.

 مزايا دراسة الحالة:.
يتميز منهج دراسة الحالة بعدد من المزايا:
1- يمكن الباحث من التقديم دراسة شاملة متكاملة ومتعلقة لحالة المطلوب بحثها. حيث يركزها الباحث على الحالة التي يبحثها ولا يشتت جهودة على حالات متعددة.
2- يساعد هذا المنهج الباحث على توفير معلومات تفصيلية وشاملة بصورة تفوق منهج المسحي.
3- يعمل على توفير كثير من الجهد والوقت.

 مساوئ دراسة الحالة.
1. قد لاتؤدي دراسة الحالة إلى تعميمات صحيحة إذا ما كانت غير ممثلة للمجتمع كله أو للحالات الأخرى بأكملها.
2. إن إدخال عنصر الذاتية او الحكم الشخصي في اختيار الحالة أو جمع البيانات عنها وتحليلها قد لا يقود إلى نتائج صحيحة.
 ولكن مع وجود هذه السلبيات إلا أن الباحث لو امكنه تجاوزها فإنه يحقق لبحثه الكثير من الإيجابيات كذلك فإن هذه الإيجابيات تزداد لو أنه أخذ في الإعتبار المتغيرات المحيط بالحالة التي يدرسها والإيطار الذي تحيا فيه.
 وجديد بالذكر أن دراسة الحالة ثم اللجوء إليها في العديد من الدراسات القانونية ( معالجة الأحداث) وفي المواضيع التربوية والتعليمية والثقافية والسياسية والصحفية……إلخ.

 خطوات دراسة الحالة:
1) تحديد الحالة أو المشكلة المراد دراستها.
2) جمع البيانات الأولية الضرورة لفهم الحالة أو المشكلة وتكوين فكرة واضحة عنها.
3) صياغة الفضية أو الفرضيات التى تعطي التفسيرات المنطقية والمحتملة لمشكلة البحث.
4) جمع المعلومات وتحليلها وتفسيرها والوصول إلى نتائج.

 أدوات جمع المعلومات:
1- الملاحظة المتعلقة حيث الباحث إلى تواجد وبقاء مع الحالة المدروسة لفترة كافية, ومن ثم يقوم الباحث بتسجيل ملاحظات بشكل منظم أول بأول.
2- المقابلة حيث يحتاج الباحث إلى الحصول على معلومات بشكل مباشر من الحالات المبحوثة وذلك بمقابلة الشخص أو الأشخاص الذين يمثلون الحالة وجها لوجه ووجيه الإستفسارات لهم والحصول على الإجابات المطلوبة وتسجيل الإنطباعات الضرورية التي يتطلبها الباحث.
3- الوثائق والسجلات المكتوبة التي قد تعين الباحث من تسليط الضوء على الحالة المبحوثة.
4- قد يلجأ الباحث قد يلجأ الباحث¬ إلى استخدام الإستبيان وطلب الإجابة على بعض الإستفسارات الواردة به من جانب الأشخاص والفئات المحيطةبالحالة محل البحث.
رابعا: 1/ المنهج التجريبي:.
 التعريف:
 المنهج التجريبي: هو طريق يتبعه الباحث لتحديد مختلف الظروف والمتغيرات التي تخص ظاهرة ما والسيطرة عليها والتحكم فيها.
 ويعتمد الباحث الذي يستخدم المنهج التجريبي على دراسة المتغيرات الخاصة بالظاهر محل البحث بغرض التوصل إلى العلاقات السببية التي تربط التي تربط بين المتغيرات التابعة وقد يلجأ الباحث إلى إدخال متغيرات جديدة من أجل التواصل إلى إثبات أو نفس علاقة مفترضة ما. كذلك فقد يقوم بالتحكم في متغير ما. واحداث تغيير في متغير أخر للتواصل لشكل العلاقة السببية بين هذين المتغيرين.
 واستخدام المنهج التجريبي لم يعد مقتصرا على العلوم الطبيعية ولكن أصبح يستخدم على نطاق كبير أيضا في العلوم الإجتماعية وأن ارتبط استخدامه بشروط معينة من أهمها توافر امكانية ضبط المتغيرات
*وينبغي التأكد في المنهج التجريبي على نتائج:.
 استخدام التجربة أي إحداث تغيير محدد في الواقع وهذا التغيير تسمية استخدام المتغير المستقل.
 ملاحظة النتائج و أثار ذلك التغيير بالنسبة للمتغير التابع.
 ضبط إجراءات التجربة للتأكد من عدم وجود عوامل أخرى غير المتغير المستقل قد أثرت على ذلك الواقع لان عدم ضبط تلك الإجراءات سيقلل من قدرت الباحث على حصر ومعرفة تأثير المتغير المستقل.
 مثال: وجود طالبين بنفس المستوى العلمي والتعليمي والمهارات القرائية استخدام احدهما فهرس بطاقي تقليدي في مكتبة الجامعة واستخدام الثاني فهرس إلى مخزونه معلومات الحاسوب واشتمل الفهرسان على نفس المعلومات.
 وصول الطلب الثاني مثلا الى المصادر التي يحتاجها بشكل أسرع يوضح لنا ان استخدام الحاسوب ( المتغير المستقل ) يسرع في عملية الوصول إلى الملومات التي يحتاجها الطالب في المكتبة (المتغير التابع)
 وهنا لابد من التأكد من عدم وجود عوامل اخرى غير المستقل تؤثر على سرعة الوصول إلى المعلومات مثل وجود مهارات أخرى أعلى عند الطالب الأول عند مقارنته من عوامل قد تؤثر على مسار التجربة ونتائجها.

2/ مزيا المنهج التجريبي:
 يعد المنهج التجريبي على وسيلة الملاحظة المقصودة كوسيلة لجمع المعلومات وفيها يكون الباحث وه الموجه والمسير للمشكلة والحالة بل هو الذي يأتي بها وجودها في بداية مسيرتها وعند انتهائه من جمع المعلومات فإن تلك الحالة أو المشكلة تذهب وتنتهي وهي بذلك تذهب وتنتهي. وهي بذلك تختلف عن الملاحظة المجردة التي عن طريقها لا يتدخل الباحث ولايؤثر في المشكلة أو الحالة المراد دراستها وإنما يكون را مراقبا وملاحظا ومسجلا لما يراه.
 وهدة الطريقة تعتبر من الطرق الناجحة لإدخالها كمنهج ووسيلة للبحث عن العلوم الإجتماعية والإنسانية مثل علم الإدارة وعلم النفس والإعلام والمكتبات…..إلخ.
3/ سلبيات المنهج التجريبي:
أ) صعوبة تحقيق الضبط التجريبي في المواضيع والمواقف الإجتماعية وذلك بسبب الطبيعة المميزة للإنسان الذي هو محور الدراسات الإجتماعية والإنسانية وهناك عوامل إنسانية عديدة يمثل: (إدارة الإنسان – الميل للتصنع…..إلخ) يمكن أن تأثر على التجربة ويصعب التحكم فيها وضبطها.
ب) هناك عوامل سببية ومغيرات كثيرة يمكن أن تؤثر في الموقف التجريبي ويصعب السيطرة عليها ومن ثم يصعب الوصول إلى القوانين تحدد العلاقات السببية بين المتغرات.
ج) ويربط بذلك أيضآ أن الباحث ذاته يمكن أن نعتبرة متغيرا ثالثآ يضاف الى متغيرين (مستقل وتابع) يحاول الباحث ايضآ ايجاد علاقة بينهما.
د) فقدان عنصر التشابه التام في العديد من المجاميع الإنسانية المراد تطبيق التجربة عليها مقارنة بالتشابه الموجود في المجالات الطبيعية.
هـ) هناك الكثير من القوانين والتقاليد والقيم التي تقف عقبة في وجه إخضاع الكائنات الإنسانية للبحث لما قد يترتب عليها من أثار مادية أو النفسية.وامل غير التجريبية وضبطها.
4/ خطوات المنهج التجريبي:
1- تحديد مشكلة البحث.
2- صياغة الفروض.
3- وضع التصميم التجريبي هذا يتطلب من الباحث القيام بالأتي :
ـ إختيار عينة تمثل مجتمع معين أو جزآ من مادة معينة تمثل الكل.
ـ تصنيف المقحوثين في مجموعة متماثلة.
ـ تحديد العوامل غير التجريبية وضبطها .
ـ تحديد وسائل قياس نتائج التجربة والتأكد من صحتها.
ـ القيام بإختبارات اولية استطلاعية بهدف إستكمال أي أوجه القصور.
ـ تعيين كان التجربة وقت إجرائها والفترة التي تستغرقها.

5/ تقرير المنهج التجريبي:
• ينبغي التركيز في مثل هذا التقرير على الآتي:
1) المقدمة:
ويوضح فيها الباحث الآتي.
أ- عرض النقاط الدراسة الأساسية بما في ذلك المشكلة.
ب- عرض الفرضيات وعلاقتها بالمشكلة.
ج- عرض الجوانب النظرية والتطبيقية للدراسات السابقة.
د- شرح علاقة تلك الدراسات السابقة بالدراسة الذي ينوي الباحث القيام بها.
2) الطريقة:
وتشمل الأتي:
أ‌- وصف ما قام به الباحث وكيفية قيامه بالدراسة.
ب‌- تقديم وصف للعناصر البشرية أو الحيوانية والجهات التي شاركة الباحث في التجربة.
ج- وصف الأجهزة والمعدات المستخدمة وشرح كيفية إستخدامها.
د- تلخيص لوسيلة التنفيذ لكل مرحلة من مراحل العمل.
3) النتائج:
وتشمل الأتي:
أ‌- تقديم التلخيص عن البيانات التي تم جمعها.
ب- تزويد القارئ بالمعالجات الإحصائية الضرورية للنتائج مع عرض جداول ورسومات ومخططات.
ج- عرض النتائج التي تتفق أو تتقاطع مع فرضياتك

4) المناقشة المطلوبة مع الجهات المعنية:
المنهج الإحصائي:
التعريف:. هو عبارة عن إستخدام الطرق الرقمية والرياضية في معالجة و تحليل البيانات لها ويتم ذلك عبر عدة مراحل:
أ‌- جمع البيانات الإحصائية عن الموضوع.
ب- عرض هذه البيانات بشكل منظم وتمثيلها بالطرق الممكنة.
ج- تحليل البيانات.
د- تفسير البيانات من خلال تفسير ماتعنية الأرقام المجمعة من نتائج.
ب- أنواع المنهج الاحصائي :
 أ) المنهج الإحصائي الوصفي:.
 يركز على وصف وتلخيص الأرقام المجمعة حول موضوع معين ( مؤسسة أو مجتمع معين) وتفسيرها في صوره نتائج لا تنطبق بالضرورة على مؤسسه أو مجتمع أخر.
 ب) المنهج الإحصائي الإستدلالي أو الإستقراري :.
 يعتمد على أختيار عينه من مجتمع اكبر وتحليل وتفسير البيانات الرقميه المجمعة عنها والوصول إلى تعميمات واستدلالات على ما هو أوسع وأكبر من المجتمع محل البحث .
 كما يقوم المنهج الإحصائي الاستدلالي على أساس التعرف على ما تعنيه الأرقام الجامعية وإسقرارها ومعرفتها دلالتها أكثر من مجرد وصفها كم هو الحال في المنهج الوصفي .
 المقياس الإحصائي :.
 هناك عدة مقاييس إحصائية التي يتم استخدامها في إطار هذا المنهج منها المتوسط , الوسيط , المنوال كما يستخدم الباحث عدد من الطرق لعرض وتلخيص البيانات وإجراء المقرنات من بينها النسب والتناسب والنسب المئوية والمعدلات والجداول التكرارية ويمكن للباحث استخدام أكثر من طريقة في تحليل وتفسير البيانات.
ـ وهناك طريقان لإستخدام المنهج الإحصائي كما سبق ذكره.
إذا المنهج الإحصائي الوصفي والمنهج الإحصائي الاستدلالي .
ـ يمكن استخدام الحاسوب في تحليل الأرقام الإحصائية المجمعة من اجل تأمين السرعة والدقة المطلوبة .
ـ يتم جمع البيانات في المنهج الإحصائي عن طريق الأتي :
• المصادر التي تتمثل في التقرير الاحصائي والسجلات الرسمية وغير رسمية .
• الإستبيانات والمقابلات.
• ويمكن الجمع بين أكثر من طريق.

الجزء الرابع:
• العينات في البحث العلمي
• أدوات جمع المعلومات
أ‌) مصادر ووثائق
ب‌) استبيان
ج) مقابلة
د)ملاحظة
هـ) طرق عرض المعلومات

مصادر المعلومات والبيانات في البحث العلمي
تمثل مصادر المعلومات أدوات مهمة لجمع البيانات والمعلومات التي يحتاجها الباحث

تنقسم مصادر المعلومات في البحث العلمي إلى :
أولا : المصادر التقليدية :
وهي المصادر المطبوعة أو الورقية أو السمعية أو البصرية
ثانيا : المصادر الإلكترونية:
وهي المصادر التي أتاحتها تكنولوجيا المعلومات من خلال تحويل المجموعات الورقية إلى أشكال جديدة الكترونية سهلة الاستخدام والتبادل مع المستفيدين في مواقع منتشرة جغرافيا على مستوى العالم

المصادر التقليدية
ويمكن تقسيمها إلى :
أ) المصادر الأولية ب)المصادر الثانوية
كما يمكن تقسيمها إلى :
1. مصادر ورقية 2. مصادر سمعية بصرية

أ‌) المصادر الأولية :
هي التي تتضمن معلومات تنشر لأول مرة وتعتبر معلومات المصادر الأولية أقرب ما تكون للحقيقة.
وتتدرج الأنواع التالية تحت المصادر الأولية :
1) التراجم والسير الشخصية :
تهتم بإعطاء فكرة مفصلة عن كبار الشخصيات العلمية والسياسية والاجتماعية وانجازاتها
2)براءات الاختراع :
المسجلة لدى الجهات الرسمية وهي الوثائق التي تسجل اختراع شيء جديد لم يكن معروفا ولم ينشر عنه شيء سابقا
3) الوثائق الرسمية الجارية :
وهي التي تمثل مخاطبات ومراسلات الدوائر والمؤسسات المعنية المختلفة والتي تشتمل على معلومات خاصة بنشاطها
مثال : قد يحتاج باحث إلى إجراء بحث عن مكتبة الجامعة والخدمات فيها وهو بذلك يحتاج إلى الرجوع إلى المخاطبات والوثائق الرسمية الصادرة من هذه الوحدات
4) الوثائق التاريخية المحفوظة :كالمعاهدات والاتفاقيات وما شابه ذلك
5) المخطوطات : تمثل معلومات أساسية مكتوبة ومخطوطة بواسطة أشخاص موثوق فيهم ولها أهمية ودلالة تاريخية فهي تمثل جزءا من التراث العربي والإسلامي
a. الكتب والتقارير السنوية والدورية المختلفة: وهي تعطي معلومات هامة وأرقام وحقائق عن الأنشطة الخدمية والإنتاجية الاقتصادية والسياسية المختلفة الخاصة بالدولة أو المؤسسات المختلفة المحلية الإقليمية والدولية مثل الكتاب السنوي للأمم المتحدة .
7) المطبوعات الرسمية الحكومية : وهي التي تصدرها الهيئات الرسمية والحكومية
8) المراجع الإحصائية :وهي التي تهتم بتجميع وتبويب الأرقام عن نشاط معين مثل تعداد السكان والحجاج أو التجارة أو الاقتصاد
9) المعاجم والقواميس : هي التي تهتم بتجميع الكلمات والمفردات اللغوية في ترتيب هجائي وتعطي معانيها ومشتقاتها واستخداماتها مثل المعجم العربي – لسان العرب – قاموس المحيط
10) الأطالس : هي مرجع جغرافي يختص بالمعلومات الجغرافية المتعلقة بالدول والقارات والبحار وما شابه ذلك.
11) المواصفات والمقاييس : وهي وثائق فنية ذات محتوى علمي تحدد الأنواع والنماذج الخاصة بالمنتجات مع بيان مواصفاتها وطرق فحصها ونقلها وتخزينها
• وهي تنتشر ما اتفقت عليه المنظمات الدولية والإقليمية لتوحيد المواصفات والمقاييس في المجالات المتعددة الصناعة-التجارة-الاقتصاد- وتتولى المنظمة الدولية للتوحيد والقياس مسؤولية إصدار هذه المواصفات iso.

ب‌) المصادر الثانوية :
وهي المصادر التي تحتوي على معلومات منقولة عن المصادر الأولية بشكل مباشر أو غير مباشر فالمعلومات في المصادر الثانوية قد تكون منقولة أو مترجمة لذلك فهي أقل دقة من المعلومات في المصادر الأولية وذلك للأسباب التالية :
 احتمالات الخطأ في نقل الأرقام
 احتمالات الخطأ في اختيار المفردات والمصطلحات المناسبة في حالة الترجمة
 احتمالات الإضافة إلى البيانات الأصلية ومن ثم الوقوع في خطة تفسير البيانات
 احتمالات التحريف ( التغيير المتعمد) في البيانات مما يؤدي إلى تشويه المعنى
ومن أهم المصادر الثانوية :
1. الكتب : أكثر انتشارا وهي متخصصة في المعارف البشرية
2. الدوريات : شكلها منتظم أو غير منتظم وتسمى مطبوعات مسلسلة
3. الموسوعات ودوائر المعارف : ( تجمع معلومات من مصادر أولية +ثانوية )
4. الكتيبات والنشرات : مطبوعات أصغر في حجمها من الكتاب الاعتيادي
5. الأدلة : تهتم بالمعلومات الخاصة بالمؤسسات العلمية

المصادر السمعية والبصرية :
1. سمعية : صوتية تعليمية وتسجيلات خاصة بالمقابلات ولقاءات صحفية وخطب لشخصيات مهمة
2. مرئية : كالصور والرسومات بأنواعها والخرائط العسكرية الطبيعية
3. مصغرات : مايكرو فيلم التي تضم وثائق تاريخية أو مقالات ودراسات مفيدة
4. سمعية مرئية : كالأفلام العلمية والوثائقية.

ثانيا : المصادر الالكترونية:

وهي المصادر التي أتاحتها تكنولوجيا المعلومات حيث أمكن تحويل المجموعات الورقية والمطبوعة إلى أشكال جديدة الكترونية سهلة الاستخدام والتبادل مع المستفيدين في مواقع منتشرة جغرافيا على مستوى العالم
ومن أهم مزايا مصادر المعلومات الالكترونية أنها سهلت الطريق أمام المستفيدين للمعلومات في الوصول على ما يحتاجونه من معلومات بسرعة ودقة وشمولية وافية

ومن الممكن تقسيم مصادر المعلومات الالكترونية المتاحة للمستفيدين كما يلي :
أ‌) مصادر المعلومات حسب الوسط المستخدم :
1)أقراص مرنة 2)أقراص صلبة 3)وسائط ممغنطة أخرى
4)أقراص أقرأ ما في الذاكرة المكتنزة CD-ROOM
5)الأقراص والوسائط متعددة الأغراض
6) الأقراص الليزرية المكتنزة DVD
ب)حسب التغطية الموضوعية وتشتمل :
1- عامة شاملة لمختلف أنواع الموضوعات وهي تعالج الموضوعات بشكل غير متخصص
2-متخصصة دون الخوض في التفاصيل كالمصادر الاقتصادية والطبية
3- متخصصة دقيقة والتي تعالج موضوعا متخصصا محددا بعمق
ج) حسب نقاط الإتاحة وطرق الوصول إلى المعلومات:
1- قواعد البيانات الداخلية أو المحلية وتكون متوفرة في حاسوب المؤسسة الواحدة
2-الشبكات المحلية والقطاعية المتخصصة
أي مصادر المعلومات التي يمكن الحصول عليها من الشبكات التعاونية على مستوى منطقة جغرافية (وزارة-مدينة ) شبكة طبية مثلا
3-الشبكات الإقليمية الواسعة
وهي شبكات على مستوى إقليمي أو دولي محدد مثل شبكة المكتبات الطبية لشرق البحر الأبيض المتوسط

شبكة الانترنت :
وهي أكبر مزود للمعلومات في الوقت الحاضر حيث تضم عددا كبيرا من شبكات المعلومات على مستويات محلية وإقليمية وعالمية كما يمكن للباحثين والعلماء داخل وخارج حدودهم الجغرافية والقومية أن يتواصلوا مع زملائهم العلماء وكذلك تبادل الخبرات والمعلومات البحثية المختلفة معهم
ويمكن تعريفها بأنها :
شبكة تضم عشرات الألوف من الحواسيب المرتبطة مع بعضها البعض في عشرات من الدول ولذا فهي أوسع شبكات الحواسيب في العالم نزود المستخدمين بالعديد من الخدمات كالبريد الالكتروني ونقل الملفات والأخبار والوصول إلى آلاف من قواعد البيانات والدخول في حوارات مع أشخاص آخرين حول العالم وممارسة الألعاب الالكترونية والوصول إلى المكتبات الالكترونية بما تحتويه من كتب ومجلات وصحف وصور ومن مسمياتها : الشبكة العالمية – الشبكة – العنكبوتية – الطريق الالكتروني السريع للمعلومات
د) حسب جهات التجهيز :
1) مصادر تجارية كالمؤسسات والشركات التجارية وهدفها تحقيق الربح من خلال عرض المعلومات
2) مصادر مؤسسية غير ربحية كالجامعات ومؤسسات البحوث
هـ)حسب نوع قواعد البيانات وهي 5 أنواع :
1- قواعد ببليوغرافية وتشتمل على بيانات الإحالة إلى مصادر المعلومات حيث تشتمل على بيانات وصفية أساسية لمصادر المعلومات النصية مثل : المصدر- المؤلف – الجهة المسؤولة عن محتواه ورؤوس الموضوعات التي وردت محتوياتها وتاريخ ومكان النشر وأية بيانات أخرى لتسهل للمستفيد تحديد مدى حاجته
2- قواعد النصوص الكاملة : كقواعد الصحف والمجلات والكتب
3- القواعد المرجعية : وهي التي يحتاجها المستفيد في الوصول إلى معلومات محددة تجيبه عن تساؤلات مثل القواميس والمعاجم وقواعد الأدلة المهنية وأدلة الجامعات والمؤسسات
4- القواعد الإحصائية : وتشمل على مختلف الإحصاءات السكانية والاجتماعية والاقتصادية
5- قواعد الأقراص والنظم متعددة الوسائط: وتشمل على المعلومات المسموعة والمصورة والفيديو مثل : بعض الموسوعات الحديثة

“العينـــات”
1-تعريف العينة :

نموذج يشمل جانبا أو جزءا من محددات المجتمع الأصلي المعني بالبحث تكون ممثلة له بحيث تحمل صفاته المشتركة وهذا النموذج يغني الباحث عن دراسة كل وحدات ومفردات المجتمع الأصل خاصة في حالة صعوبة أو استحالة دراسة كل تلك الوحدات
• ويلجأ لها الباحث عند استخدام الاستبيان والمقابلة كأدوات لجمع البيانات

2-مزايا استخدام العينات :

1) التوفير في الجهد المبذول وكذلك التكاليف المالية نظرا لاختصار البحث فيها على نموذج محدد في المجتمع الأصلي
2) إمكانية الحصول على معلومات وفيرة والتي تكون أكثر بكثير مما يسهل عليه الباحث من المجموع الكلي للأفراد والمجتمع
3) سهولة الحصول على ردود وافية ومتكاملة دقيقة من خلال متابعة العينة وردودها

3-خطوات اختيار العينة :

أ) تحديد مجتمع البحث الأصلي :
حيث يطلب من الباحث أو مجموعة الباحثين في هذه المرحلة تحديد المجتمع الأصلي ومكوناتها الأساسية تحديدا واضحا ودقيقا (طلبة جامعة الملك عبد العزيز – طلبة الجامعة السعودية)
ب)تشخيص أفراد المجتمع:
وهنا يقوم الباحث بإعداد قوائم بأسماء جميع أفراد المجتمع الأصلي في الدراسة (أسماء طلبة جامعة الملك عبد العزيز أو الجامعة السعودية)
ج)اختيار وتحديد نوع العينة :
إذا كان المجتمع الأصلي متجانس من حيث الخواص فإن أي نوع من العينات يفي بالغرض أما إذا كانت هناك اختلافات فإنه ينبغي توفر شروط معينة في العينة لتعطي الفرصة لكل أفراد المجتمع الأصلي أن تمثل فالعينة الجيدة هي التي تعكس خصائص المجتمع الأصلي وتمثله تمثيلا صحيحا ( ذكور- إناث- أهل الريف- أهل المدينة – أقسام علمية في الكلية …..الخ )
د) تحديد العدد المطلوب من الأفراد أو الوحدات في العينة :
يتأثر حجم العينة المختارة بعوامل عديدة أهمها مقدار الوقت المتوفر لدى الباحث وإمكاناته العلمية والمادية ومدى التجانس في المجتمع الأصلي ودرجة الدقة المطلوبة في البحث .

4- أنواع العينات :

1) العينة الطبقية :
ينقسم المجتمع إلى الطبقات والشرائح التي يشتمل عليها
مثال : إذا كان مجتمع البحث مكون من طلبة كلية الآداب فإن طبقات أو شرائح المجتمع تتكون من قيم التاريخ والجغرافيا وعلم النفس ….الخ ويقسم مجموع العينة المطلوبة على هذه الشرائح ويؤخذ عدد متساوي من كل منها مثلا 200 من كل قسم
2) العينة الطبقية التناسبية أو العينة الحصصية :
الطبقية هنا تعني : الشرائح أو الطبقات التي ينقسم إليها المجتمع
أما التناسبية :فينبغي أن العدد المختار من كل شريحة وينبغي أن يتناسب مع حجمها الفعلي داخل المجتمع الأصلي
مثال: إذا كان عدد كلية قسم اللغة العربية هو ضعف عدد طلبة قسم الجغرافيا في كلية الآداب المجتمع الأصلي فينبغي أن يمثلوا أيضا في العينة وفقا للنسبة أن يكون عدد طلبة اللغة العربية في العينة ضعف عدد طلبة الجغرافيا
3) العينة العشوائية البسيطة :
عن طريق هذا النوع يكون لكل فرد من أفراد المجتمع فرصة متساوية لأن يمثل ضمن العينة أو تكون العينة العشوائية البسيطة مقيدة حينما يكون المجتمع الأصلي متجانس في خصائصه ويتم اختيارها بإحدى الطريقتين : القرعة – جدول الأرقام العشوائية
4) العينة العشوائية المنتظمة :
وتعني اختيار العينة من بين مفردات المجتمع الأصلي بطريقة منتظمة فإذا كان عدد أفراد المجتمع الأصلي 300 وكانت العينة المطلوبة 150فإنه يتم اختيار رقم البداية عشوائيا أقل من ناتج القسمة الرقمين 20 وليكون رقم3 ثم يتم زيادة هذا الرقم بمقدار ناتج القسمة فيكون الرقم الثاني 3+20= 23ثم 43 ثم 63…….الخ ( استخدام هذه العينة يتناسب مثلا اختيار الصحف التي يتم تجديد مضمونها )
5)العينة العمدية أو الفرضية :
يكون اختيار هذه العينة على أساس حر من قبل الباحث وحسب طبيعة بحثه بحيث يحقق هذا الاختيار هدف الدراسة
مثال :اختيار الطلاب الذين تكون معدلاتهم في الامتحان النهائي جيد جدا فما فوق لأن هدف الدراسة هو معرفة العوامل التي تؤدي للتفوق عند هذا النوع من الطلبة
6)العينة الفرضية أو الصدفة :
يكون اختيار هذا النوع من العينات سهلا حيث يعمد الباحث إلى اختيار عدد من الأفراد الذين يستطيع العثور عليهم في مكان ما وفي فترة زمنية محددة وبشكل عرضي أي عن طريق الصدقة كأن يذهب الباحث إلى مكتبة ما ( إذا كان بحثه متعلقا مثلا بالقراءة والمكتبات ويقوم بتوزيع الاستبيان على من هم موجودين بالصدفة
وقد يضطر الباحث إلى اختيار هذا النوع من العينة لسهولة استخدامه أي لأن الوقت لديه محدود
ولكن من أهم سلبياتها أيضا لا تمثل المجتمع الأصلي تمثيلا صادقا خاصة إذا كان هناك تباين في خواص المجتمع الأصلي

طرق عرض البيانات :

• بشكل إنشائي
• في صورة جداول
• رسومات بيانية

أولا : الاستبيان:

التعريف:
مجموعة من الأسئلة المتنوعة والتي ترتبط فبعضها البعض بشكل يحقق الهدف الذي يسعى إليه الباحث من خلال المشكلة التي يطرحها بحثه.
ويرسل الاستبيان بالبريد أو بأي طريقة أخرى إلى مجموعة من الأفراد أو المؤسسات التي اختارها الباحث لبحثه لكي يتم تعبئتها ثم إعادتها للباحث .
ويكون عدد الأسئلة التي يحتوي عليها الاستبيان كافية ووافية لتحقيق هدف البحث بصرف النظر عن عددها
خطوات انجاز الاستبيان :
1. تحديد الأهداف المطلوبة من عمل الاستبيان في ضوء موضوع البحث ومشكلته ومن ثم تحديد البيانات والمعلومات المطلوب جمعها .
2. ترجمة وتحويل الأهداف إلى مجموعة من الأسئلة والاستفسارات .
3. اختيار أسئلة الاستبيان وتجربتها على مجموعة محدودة من الإفراد المحددين في عينة البحث لإعطاء رأيهم بشأن نوعيتها من حيث الفهم والشمولية والدلالة وكذلك كميتها وكفايتها لجمع المعلومات المطلوبة عن موضوع البحث ومشكلته وفي ضوء الملاحظات التي يحصل عليها فإنه يستطيع تعديل الأسئلة بالشكل الذي يعطي مردودات جيدة .
4. تصميم وكتابة الاستبيان بشكله النهائي ونسخه بالأعداد المطلوبة .
5. توزيع الاستبيان حيث يقوم باختيار أفضل وسيلة لتوزيع وإرسال الاستبيان بعد تحديد الأشخاص والجهات التي اختارها كعينة لبحثه .
6. متابعة الإجابة على الاستبيان فقد يحتاج الباحث إلى التأكيد على عدد من الأفراد والجهات في انجاز الإجابة على الاستبيان وإعادته وقد يحتاج إلى إرسال بنسخ أخرى منه خاصة إذا فقدت بعضها .
7. تجميع نسخ الاستبيان الموزعة للتأكد من وصول نسخ جديدة منها حيث لابد من جمع ما نسبته 75%فأكثر من الإجابات المطلوبة لتكون كافية لتحليل معلوماتها .

أنواع الاستبيان :
هناك 3 أنواع من الاستبيانات وفهم طبيعة الأسئلة التي تشمل عليها :
1. الاستبيان المغلق : وهو التي تكون أسئلته محددة الإجابة كأن يكون الجواب بنعم أو لا .
2. الاستبيان المفتوح : وتكون أسئلته غير محددة الإجابة أي تكون الإجابة متروكة بشكل مفتوح لإبداء الرأي مثل : ماهي مقترحاتك لتطوير الجامعة ؟.
3. الاستبيان المغلق المفتوح : وهذا النوع تحتاج بعض أسئلته إلى إجابات محددة والبعض الآخر إلى إجابات مفتوحة مثال :
• ماهو تقييمك لخدمات الجامعة ( مغلق ) جيدة متوسطة ضعيفة
• إذا كانت متوسطة أو ضعيفة ماهو اقتراحك لتطويرها ؟ ( مفتوح )

ومن الواضح أن أسئلة الاستبيان المغلقة تكون أفضل لكل من الباحث والشخص المعني بالإجابة عليها لأسباب عدة :
• سهلة الإجابة ولا تحتاج لتفكير معقد
• سريعة الإجابة ولا تحتاج إلى جهد كبير
• سهولة تبويب وتجميع المعلومات المجمعة من الاستبيانات الموزعة 30% نعم و70%لا
• ولكن قد يضطر الباحث لذكر بعض الأسئلة المفتوحة لعدم معرفته في ذهن المبحوثين لكن الاتجاهات الحديثة في تصميم وكتابة الاستبيان تحدد الإجابات حتى بالنسبة لبعض الأسئلة التي هي مفتوحة في طبيعتها
مثال : ماهي البرامج التي تفضل أن تشاهدها في التلفزيون ؟
فبدلا من أن يترك الفرد حائرا في إجاباته وتسميته لأنواع البرامج في الباحث يحدد تلك الأنواع بعد السؤال مباشرة
• برامج غنائية برامج غنائية
• برامج ثقافية برامج أجنبية
• برامج سياسية برامج أخرى ( اذكرها رجاء )
مميزات الاستبيان وعيوبه :
مميــزاته :
أ‌) يؤمن الاستبيان الإجابات الصريحة والحرة حيث أنه يرسل الفرد بالبريد أو أي وسيلة أخرى وعند إعادته فإنه يفترض ألا يحصل اسم أو توقيع المبحوث من أجل عدم إحراجه وان يكون بعيد عن أي محاسبة أو لوم فيها وهذا الجانب مهم في الاستبيان لأنه يؤمن الصراحة والموضوعية العلمية في النتائج .
ب‌) تكون الأسئلة موحدة لجميع أفرد العينة في حين أنها قد تتغير صيغة بعض الأسئلة عند طرحها في المقابلة.
i. تصميم الاستبيان ووحدة الأسئلة يسهل عملية تجميع المعلومات في مجاميع وبالتالي تفسيرها والوصول إلى استنتاجات مناسبة .
د) يمكن للمبحوثين اختيار الوقت المناسب لهم والذي يكونوا فيه مهيئين نفسيا وفكريا للإجابة على أسئلة الاستبيان
هـ) يسهل الاستبيان على الباحث جمع معلومات كثيرة جدا من عدة أشخاص في وقت محدد .
و‌) الاستبيان لا يكلف ماديا من حيث تصميمه وجمع المعلومات مقارنة بالوسائل الأخرى التي تحتاج إلى جهد أكبر وأعباء مادية مضافة كالسفر والتنقل من مكان إلى آخر …..الخ
عيوبه :
1) عدم فهم واستيعاب بعض الأسئلة وبطريقة واحدة لكل أفراد العينة المعنية بالبحث ( خاصة إذا مااستخدم الباحث كلمات وعبارات تعني أكثر من معنى أو عبارات غير مألوفة) لذا فمن المهم أن تكون هناك دقه في صياغة أسئلة الاستبيان وتجريبه على مجموعة من الأشخاص قبل كتابته بالشكل النهائي .
2) قد تفقد بعض النسخ أثناء إرسالها بالبريد أو بأي طريقة أخرى أو لدى بعض المبحوثين لذا لا بد من متابعة الإجابات وتجهيز نسخ إضافية لإرسالها بدل النسخ المفقودة .
3) وقد تكون الإجابات على جميع الأسئلة غير متكاملة بسبب إهمال إجابة هذا السؤال أو ذاك سهوا أو تعمدا .
4) قد يعتبر الشخص المعني بالإجابة على أسئلة الاستبيان بعض الأسئلة غير جديرة بإعطائها جزء من وقته ( لتفاهتها مثلا) لذا فإنه يجب الانتباه لمثل هذه الأمور عند إعداد أسئلة الاستبيان .
5) قد يشعر المبحوث بالملل والتعب من أسئلة الاستبيان خاصة إذا كانت أسئلتها طويلة وكثيرة .

مواصفات الاستبيان الجيد :
1- اللغة المفهومة والأسلوب الواضح الذي لا يتحمل التفسيرات المتعددة لأن ذلك يسبب إرباكا لدى المبحوثين مما يؤدي إلى إجابات غير دقيقة .
2- مراعاة الوقت المتوفر لدى المبحوثين وبالتالي يجب ألا تكون الأسئلة طويلة حتى لا تؤدي إلى رفض المبحوثين الإجابة على الاستبيان أو تقديم إجابات سريعة وغير دقيقة .
3- إعطاء عدد كافي من الخيارات المطروحة مما يمكن المبحوثين من التعبير عن آرائهم المختلفة تعبيرا دقيقة .
4- استخدام العبارات الرقيقة واللائحة المؤثرة في نفوس الآخرين مما يشجعهم على التجاوب والتعاون في تعبئة الاستبيان مثل : ( رجاء – شكرا ….الخ ).
5- التأكد من الترابط بين أسئلة الاستبيان المختلفة وكذلك الترابط بينها وبين موضوع البحث ومشكلته .
6- الابتعاد عن الأسئلة المحرجة التي من شأنها عدم تشجيع المبحوثين على التجاوب في تعبئة الاستبيان .
7- الابتعاد عن الأسئلة المركبة التي تشتمل أكثر من فكرة واحدة عن الموضوع المراد الاستفسار عنه لأن في ذلك إرباك للمبحوثين .
8- تزويد المبحوثين بمجموعة من التعليمات والتوضيحات المطلوبة في الإجابة وبيان الفرض من الاستبيان ومجالات استخدام المعلومات التي سيحصل عليها الباحث مثال : بعض الاستفسارات تحتمل التأثير على أكثر من مربع واحد لذا يرجى التأشير على المربعات التي تعكس الإجابات الصحيحة .
9- يستحسن إرسال مظروف مكتوب عليه عنوان الباحث بالكامل ووضع طابع بريدي على المظروف بغرض تسهيل مهمة إعادة الاستبيان بعد تعبئته بالمعلومات المطلوبة .

ثانيا : أداة المقابلة :
التعريف بالمقابلة :محادثة أو حوار موجه بين الباحث من جهة وشخص أو أشخاص آخرين من جهة أخرى بغرض جمع المعلومات اللازمة للبحث والحوار يتم عبر طرح مجموعة من الأسئلة من الباحث التي يتطلب الإجابة عليها من الأشخاص المعنيين بالبحث .
أسئلة المقابلة يمكن تصنيفها إلى :
1- مفتوحة ( غير محددة الإجابة ) :
هي الأسئلة التي لا تعطي أي خيارات للإجابة
مثال : ماهو رأيك بالنسبة للتعليم المختلط ؟ ولعمل المرأة ؟
تمتاز هذه النوعية من الأسئلة بغزارة المعلومات التي يمكن الحصول عليها ولكن مع صعوبة تصنيف الإجابات .
2- مغلقة ( محددة الإجابة ) :
هي الأسئلة التي تكون الإجابات عليها محددة إما بنعم –لا – أحيانا ….الخ
مثال : هل توافق على التعليم المختلط ؟
أنواع المقابلة :
1. المقابلة الشخصية :
هي المقابلة وجها لوجه بين الباحث والأشخاص المعنيين بالبحث وهي الأكثر شيوعا
2. المقابلة التلفزيونية :
تجري للأشخاص المبحوثين عل الهاتف لأسباب تخرج إدارة الباحث والمبحوث .
3. المقابلة بواسطة الحاسوب :
محاولة المبحوث عبر البريد الالكتروني أو المقابلة بالفيديو عن بعد .

خطوات إجراء المقابلة : ( شروط المقابلة الجيدة)
1. تحديد الهدف أو الغرض من المقابلة : يجب على الباحث عند إعداده للمقابلة أن يحدد هدفه من إجراء المقابلة الأمور التي يريد انجازها والحقائق التي يريد مناقشتها والمعلومات التي يسعى إليها .
• وأن يقوم بتعريف هذه الأهداف للأشخاص التي سيجري معهم المقابلة ولا يترك هذا الأمر معلقا بالصدفة إلى أن يجري المقابلة .
2. الإعداد المسبق للمقابلة ويتضمن :
أ‌) تحديد الأشخاص المعنيين بالمقابلة أو الجهات المشمولة بالمقابلة ( الأشخاص والجهات التي لديها معلومات كافية ووافية لأغراض البحث )
ب‌) تحديد وإعداد قائمة الأسئلة والاستفسارات وربما يكون من الأفضل إرسالها قبل إجراء المقابلة لإعطاء المبحوثين فكرة عن الموضوع ويراعي فيه إعداد الأسئلة للوضوح والصياغة الدقيقة.
ت‌) تحديد مكان ووقت المقابلة بما يتناسب مع ظروف المبحوثين والالتزام بذلك ( عادة ماتتم المقابلة في مكان عمل المبحوث وإذا كان في الإمكان التأثير على ظروف المقابلة ويمكن اقتراح إجراء مقابلة في مكان خاص لسرية المعلومات وتوفير الهدوء .
3. تنفيذ المقابلة وإجرائها: هناك عدة أمور على الباحث إتقانها لإثارة اهتمام وتعاون المبحوث وحتى تكون المقابلة مفيدة .
أ‌) إيجاد الجو المناسب للحوار من حيث إيجاد المظهر اللائق للباحث واختيار العبارات المناسبة للمقابلة .
• يخلق الباحث أجواء صداقة وثقة وتعاون مع المبحوث بأن يوجد بيئة ودية للمقابلة وأن تكون المحادثة ضعيفة أيضا وتلقائية وأن لايشعر المبحوث بأن المقابلة عبارة عن استجواب
ب‌) دراسة الوقت المحدد لجمع المعلومات بشكل لبق .
ت‌) التحدث بشكل مسموع وعبارات واضحة .
ث‌) إذا كانت المقابلة تخص شخصا واحدا محددا يستحسن أن تكون معه على انفراد بمعزل عن بقية العاملين معه .
ج‌) أن يتجنب الباحث تكذيب المبحوث أو إعطاء المبحوث الانطباع بأن جوابه غير صحيح بل يترك للمبحوث إكمال الإجابات والطلب منه توضحيها وإعطاء أمثلة وما شابه ذلك .

4. تسجيل وتدوين المعلومات :
أ‌) يجب تسجيل المعلومات والإجابات أثناء الملاحظة مباشرة ويكون ذلك على أوراق محددة سلفا حيث تقسم الأسئلة إلى مجاميع وتوضيح الإجابة أمام كل منها وكذلك الملاحظات الإضافية ومن الأفضل (إذا أمكن ) تسجيل الحوار بواسطة جهاز تسجيل .
ب‌) أن تسجل المعلومات بنفس الكلمات المستخدمة من الشخص المعني بالمقابلة ( لايقع في خطأ في استبدال الكلمات ) .
ت‌) أن يبتعد الباحث عن تفسير العبارات التي يقدمها الشخص المبحوث والإضافة عليها بل يطلب الباحث منه إعادة تفسير العبارات إذا تطلب الأمر ذلك ( الباحث يجب أن يميز بين الحقائق والمعلومات واستنتاجاته ولا يقع في خطأ الإضافة والحذف .
ث‌) إجراء التوازن بين الحوار والتعقيب وبين تسجيل وكتابة الإجابات .
ج‌) إرسال الإجابات والملاحظات بعد كتابتها بشكل نهائي إلى الأشخاص التي تمت مقابلتها للتأكد من دقة التسجيل .

مميزات وعيوب المقابلة :
مميزاته :
1- تقدم معلومات غزيرة ومميزة لكل جوانب الموضوع .
2- معلومات المقابلة أكثر دقة من معلومات الاستبيان لإمكانية شرح الأسئلة وتوضيح الأمور المطلوبة .
3- من أفضل الطرق لتقييم الصفات الشخصية للأشخاص المعنيين بالمقابلة والحكم على إجاباتهم .
4- وسيلة هامة لجمع المعلومات في المجتمعات التي تكثر فيها الأمية .
5- يشعر الفرد بأهميتهم أكثر في المقابلة مقارنة بالاستبيان .

عيوبه :
1- مكلفة من حيث الوقت والجهد وتحتاج إلى وقت أطول للإعداد وجهد أكبر في التنقل والحركة .
2- قد يخطئ الباحث في تسجيل بعض المعلومات .
3- نجاحها يتوقف على رغبة المبحوث في التعاون وإعطاء الباحث الوقت الكافي للحصول على المعلومات .
4- إجراء المقابلة يتطلب مهارات وإمكانيات تتعلق باللباقة والجرأة قد لا تتوافر لكل باحث .
5- صعوبة الوصول إلى بعض الشخصيات المطلوب مقابلتهم بسبب المركز السياسي أو الإداري لهذه الشخصيات .

ثالثا : أداة الملاحظة :

تعريفها : هي المشاهدة والمراقبة الدقيقة لسلوك ما أو ظاهرة معينة في ظل ظروف وعوامل بيئية معينة بغرض الحصول على معلومات دقيقة لتشخيص هذا السلوك أو هذه الظاهرة .
o وتعتمد الملاحظة على خبرة وقابلية الباحث في الصبر لفترات طويلة لتسجيل المعلومات

الخطوات الضرورية لإجراء الملاحظة :
1- تحديد الهدف الذي يسعى الباحث في الحصول عليه .
2- تحديد الأشخاص المعنيين بالملاحظة مع الأخذ في الاعتبار ضرورة الاختيار الجيد والملائم لهؤلاء الأشخاص .
3- تحديد الفترة الزمنية اللازمة للملاحظة بحيث يتناسب مع الوقت المخصص للباحث .
4- ترتيب الظروف المكانية الملائمة للملاحظة .
5- تحديد النشاطات المعنية بالملاحظة ( ما يتطلب معرفته من الملاحظة).
6- جمع المعلومات بشكل نظامي ثم تسجيلها .

مزايا الملاحظة :
1. المعلومات التي تجمع باستخدام أداة الملاحظة تكون أكثر عمقا من استخدام الأدوات الأخرى .
2. نؤمن الملاحظات للباحث معلومات شاملة ومفصلة ومعلومات اضافية لم يكن حتى يتوقعها .
3. تؤمن للباحث أيضا معلومات دقيقة أقرب ماتكون للصحة .
4. العدد المطلوب بحثه من العينات هو أقل مقارنة بالأدوات الأخرى . فالباحث كي لايستطيع ملاحظة إلا ظاهرة واحدة أو نشاط واحد يخص شخص أو عدد محدود من الأشخاص .
5. تسجيل المعلومات ساعة حدوثها وفي نفس وقت حدوث النشاط أو الظاهرة .

عيوب الملاحظة :
• الشخص القائم بالبحث قد يواجه بتعمد الناس التصنع واظهار ردود فعل وانطباعات غير حقيقية عند وقوعهم تحت الملاحظة .
• قد تعوق العوامل الخارجية الملاحظة : كالطقس – العوامل الشخصية الطارئة للباحث .
• الملاحظة محدودة بالوقت الذي تقع فيه الأحداث وقد تحدث الأحداث في أماكن متفرقة تصعب وجود الباحث فيها كلها

الجزء الخامس:
“كتابة الشكل النهائي للبحث”يطلق على هذا المراحل من البحث “كتابة تقرير البحث”
حيث يقوم الباحث بمراجعة وافية ودقيقة لمسودات البحث التي جمعها وحللها ودونها لتأكد من دقة وسلامة المعلومات الواردة في البحث علميآ وموضوعيآِ من حيث إستخدام المصطلحات العلمية والفنية المتخصصة في مجال البحث وكذلك توثيق المصادر والمعلومات
ويتناول الفصل النقاط التالية:.
أولآ: لغة البحث واسلوبه.ِ
ثانيأ: تنقيح البحث واسلوبه استخدام الإشارات والمختصرات في الكتابه.
ثالثآ: أقسام البحث وعناوينه الرئيسية والفرعية.
رابعآ: الشكل المادي والفني للبحث.
خامسآ: مناقشة البحث.
 1- لغة البحث وأسلوبة:
ومن الأمور الواجب الإنتباه إليها في كتابة الشكل النهائي للبحث السليمة وإسلوبة الجيد
ويجب مراعات مايلي:
1- لغة البحث المفهومة و الفعالة: حيث يجب على الباحث ان يعبر عن افكاره في البحث بجمل بسيطه وموجزه و ان يتجنب التنكر الا ذا كان لمطلوب لغرض التأكد على نقطة معينه استخدام المصطلحات العلمية بشكل دقيق و مفهوم .
2- دقة الصياغة حيث يجب على الباحث استخدام الجمل والتعابير الدقيقة وتجنب الحشو في الكتاب وتجنب استخدام العبارات الرنانة التي الا يجب استخدامها في البحث العلمي .
3- استخدام الجمل والتراكيب المناسبة ان استخدام الجمل القصيره الواضحة والتراكيب المناسبة يجعل الباحث اكثر وضوحا ويجب على الباحث استخدام الجمل المبنية للمجهول وان يتجنب استخدام الجمل الاحتمالية التي يكون لها اكثر من معنا .
4- اختيار الكلمات والعبارات التي توضح وتخدم الهدف من البحث حيث يجب على الباحث ان يتجنب استخدام الالفاظ العامية والابتعاد المصطلحات المعربة الاجنبية التي لها بديل في اللغة العربية .
5-مراعات قواعد اللغة من نحو وصرف عند كتابة البحث .
 2- تنقيح البحث واستخدام الاشارات و المختصرات في الكتاب :-
1- تنقيح البحث يعتبر تنقيح البحث في المراحل الاخيرة من طباعة الحبث بشكل نهائي من الامور الاساسية ويجب الاهتمام بالجواب التالية:
أ- تثبيت المعلومات التي تم الاستشهاد على شكل اعادة صياغة مع التاكيد على الاشارة الى المصدر.
ب- تدقيق ومراجعة المعلومات التي اقتباسها حرفيا والتاكيد على الاشارة الى المصادر المقتبسة منه .
ج- حذف العبارات والجمل التي لا تبلور افكار الباحث بشكل واضح والتخلص من الجمل والعبارات الغامضة
د- التاكيد على الاستخدام العبارات المبني للمعلوم .
هـ- التاكد على ذكر الاسم الكامل للشخص او الاشخاص المستشهد بهم عن ذكرهم لأول مره في متن البحث او الهوامش.
و- التركيز على العبارات التي توضع الأفكار الرئيسية للموضوع البحث .
ي-اضافة أي جمل او عبارات ضرورية لتساند فكرة البحث الرئيسية واعادة التنظيم الجمل والعبارات كلما كان ذلك ضروري .
2- استخدام الإشارات .
هناك عدد من الاشارات والرموز والعلامات المستخدمة في الكتابة البحوث والرسائل العلمية واخراجها بالشكل الصحيح ويمكن تلخيصها قيما يلي :-
أ- استخدام علمات الترقيم (التنقيط): مثل وضع النقطة في اماكنها المطلوبة وعدم المبالغة في استخدام المقاطع الكثيرة التي تتالف منها الجمل الواحدة دون توقف لسبب احتمال ضياع المعنى والمفهوم .قد تستخدم النقطة بعد الحرف او اكثر للدلالة على اختصار الكلمة مثل د.بدل من دكتور ص. بدل من صحيفة .
يستخدم النقطتين المتعامدتين عندما يحاول الباحث ان يقسم مايريد كتابة الى اقسام }مثال يمكن تقسيم هذا الفصل الى 3مباحث لما يلي :{
تستخدم ايضا النقطتين المتعامدتين عند الكتابة اسم الكتاب او عنوان البحث او المقالة التي يكون فيها العنوان الرئيسي وعنوان ثانوي مثل :الجماعات السعودية :نشأتها وتطورها .
تستخدم النقاط الثلاثة دلالة لوجود كلام محذوف ولا حاجة للاستمرار مثل…الخ
ملاحظات : في حالة الاقتباس يجب ذكر المعلومات كما وردت في النص الاصلي بما في ذالك الاشارات وعلامات التنقيط مثل النقطة والفاصلة وعلامات الاستفهام وغيرها . _ قد يحلو للبعض استخدام نقطتين اواكثر لغرض التزويق في الكتابة ويعتبر ذلك خطا يجب تحاشية خاصة على مستوى البحث العلمي .
ب- إشارة الفاصلة:
تستخدم في مجالات محدوة في الكتابة كما يلي :
تمثل الفاصله مقاطع قصيرة لاستمرارية الحديث والكتابة .
قد تستخدم الفاصلة بين مقاطعين كبطين لحروف او عبارات ربط الجمل مثل (اكن،غير انه، إلا أنه) تستخدم الفاصلة بين سلسلة الأسماء والعبارات يكون عددها ثلاثة او اكثر معينة بنفس المفهوم (مثل: ومن اهم المحافظات الواقية السايلحية الموصل ، السلمانية ،اربيل )
تستخدم الفاصلة للفصل بين العبارات كمثل عنوان اقامت شخص ، ومحل عمله او ما شابة ذلك .
تستخدم الفاصلة مع اشارات اخرى للفصل بين البيانات البليوغرافية الخاصة بالكتاب والمقالات العلمية ومصادر المعلومات لأخرى .
ج- القوسين الصغيرين:
¤ يكونان في بداية ونهاية الحديث أو النص ويسميها بعض الكتاب “ادات التنصيص”
¤ وتستخدم هذه الأقواس للدلالة على إقتباس معلومات ونصوص حرفيا نضرآ لأهميتها أو اهمية كاتبها وقد تستخدم مثل هذه الأقواس لحصر عبارة معينة مثل مصطلح او مفهوم خاص ويفضل ان تكتب مثل هده الأقواس في بداية او نهاية الحديث بشكل مرتفعة عن باقي الكتابة العادية.
د-الأقواس الأعتيادية:
¤ تستخدم عند ورود عبارة باللغة العربية الفصحى ولها ما يعادلها من العبارات الأجنبية العربة ثل إستخدام الحاسب (الكمبيوتر)
¤ قد تستخدم الأقواس الإعتيادية لتوضيح عبارة بديلة اخرى وايشترط أن تكون أجنبية مثل سكان المدن(الحضر)
¤ تستخدم الأقواس الإعتيادية لحصر الأرقام المستخدمة في البحث.
هـ- الشارطة:
¤ أي الخطين الصغيرين في بداية ونهاية عبارة محددة.
وتستخدم عادة عند استخدام عبارة أو كلمة اعتراضية توضيحة. مثال: معظم الجامعات السعودية – إن لم تكن كلها – مهتمة بإدخال الحاسب في الإجراءات التوثيقية لمكتباتها.
و- استخدام المختصرات:
في متن البحث او في كتابة المصادر (المراجع) والهوامش في الموضوعات الهامة

ومن أمثلة المختصرات العربية والأجنبية مايلي:
• هـ السنة الهجرية و م السنة الميلادية ق م قبل الميلاد و ق ب م بعد الميلاد
• In the work = o.p.cit for example = e.g.eited

 3- أقسام وعناؤينه الرئيسية والفرعية:

يجب أن يبوب البحث ويقسم بشكل منطقي مقبول وواضح ويمكن حصر أقسام البحث المختلفة فيما يلي:
1-الصفحات التمهيدية.
2- المتن أو النص (صميم المادة)
3- النتائج والتوصيات.
4- المصادر او لمراجع التي أعتمد عليها الباحث.
5- الملاحق.

1) الصفحات التمهيدية:وتشمل مايلي:
أ- صفحة العنوان:
صفحة لكتابة أسماء الأساتذة المشرفين والمناقشة (في الرسائل العلمية)
صفحة الإهداء.
صفحة الشكر والتقدير.
ب- قائمة المحتويات:
قائمة الأشكال والجداول والرسومات خلال البحث أو المستخلص (في حدود 200 كلمة) وقد يطلب من الباحث أن يقدمه بصفة مستقلة ويعتبر المستخلص غير ملزم للباحث إلا إذا اشترطة الجهة المعينة بقبول ونشر البحث مثل ذلك.

2) المتن أو النص (صميم المادة):يعتبر هذا الجزء من البحث أو الرسالة الجزء الأكبر, ويمثل حصيلة جهد الباحث ويشتمل على أقسام وجوانب مختلفة وهي:
أ‌- مقدمة البحث وتشمل على الجوانب التالية:
• الدوافع التي تدفع الباحث على اختيار موضوع البحث ومشكلة البحث
• الهدف او أهداف البحث.
• أهمية البحث.
• منهج البحث وأدوات جمع المعلومات.
• فرضيات البحث.
• حدود البحث.
• التعريف بالمصطلحات والمختصرات إذا لزم الأمر.
ب‌- الأبواب وذلك في حالة تقسيم البحث الى أبواب أو أقسام (نظرية وعملية) مثلآ ويشتمل كل منهما على عدة فصل ومباحث.
جـ – الفصول والمباحث:
يعتبر تقسيم البحث الى عدد من الفصول المناسبة أمر مفضل ومناسب عند كتابة تقرير البحث أو الشكل النهائي له ويشتمل كل فصل على عدد من الباحث مبحثين أو اكثر ويجب ان تكمل الفصول بعضها أو بعض بشكل منطقي ومفهوم.
3) الإستنتاجات والتوصيات:

الإستنتاجات: وتسمى أحيانآ النتائج ويفضل استخدام كلمة الإستنتاجات لأن الباحث هو الذي استنتج وخرج من هذه النتائج من خلال البحث ولم تخرج من تلقاء نفسها.
ويجب ان تنظم الإستنتاجات في صورة نقاط مسلسلة في شكل منطقي.

وينبغي توافر مجموعة من المواصفات:
أ‌- تشخيص الجوانب التي توصل إليها الباحث بشكل واضح عن طريق المنهج الذي اتبعه والأداة التي جمع بها المعلومات ويجب عدم ذكر أي استنتاجات لاتسند على هذا الأساس.
ب‌- الابتعاد عن المجاملة والتحيز في ذكر الإستنتاجات و إعتماد الموضوع في طرح السلبيات والإيجابيات.
ج- ان تتم سرد الإستنتاجات في تسلسل منطقي”ان تكون لها علاقة بمشكلة وموضوع البحث ولاتخرج من هذا النطاق”
التوصيات (المقترحة):
• تمثل التوصيات النقاط والجوانب التي يرى الباحث ضرورية سردها في ضوء الإستنتاجات التي توصل إليها ويجب على الباحث بأخذ في الإعتبار عند ذكره للتوصيات عدة امور هي:
أ‌- أن لاتكون للتوصيات والمقترحات في شكل أمر أو الزام وانما بشكل اقتراح فيقل الباحث مثلا ((يوصي الباحث بإعادة النظر في … أو يقترح العمل على …..))
ب‌- أن تستند على التوصيات على استنتاج أو اكثر خرج به الباحث وذكره في الجزء الخاص بالإستنتاجات ولا يشترط وجود توصية لكل نتيجة خرج بها الباحث فقد تحتاج نتيجة واحدة لا أكثر من توصية.
ج- ينبغي ان تكون التوصية والمقترحات مقبولة وقابلة للتنفيذ أي ضمن الإمكانبات المتاحة حاليآ أو التي
يمكن ان تتاح مستقبلآ.
د- الإبتعاد عن منطق العمومية في التوصيات – وينطبق ذلك على الإستنتاجات – لأنه يجب على الباحث أن
يكون محددآ و واضحآ في توصياته فيجب الإبتعاد عن القول ((يقترح الباحث زيادة عدد العاملين في
القسم ))بل ينبغي ان يحدد العد المطلوب ومبررات هذا العدد باحقائق والأرقام.
هـ- أن تنسجم التوصيات والإستنتاجات في عنوان البحث ومشكله واهداف البحث إلا أن ذلك لايمنع من
ان يوصي الباحث بما قام الباحثين الأخرين بمعالجة جانب أو أكثر من جوانب ومواضع ومشكلات
ظهرت له اثناء بحثه لم تكن لها علاقة مباشرة بطبيعة بحثة ومن لأفضل تقسيم التوصيات وكذلك
الإستنتاجات إلى محاور وموضوعات ثانوية وخاصة إذا كانت كثيرة بحيث يحمل كل محور أو موضوع
ثانوي مجموعة من الإستنتاجات او التوصيات المناسبة.

الملاحـــق:.

 يحتاج عدد من البحوث إلى إضافة جزء اخر يكون في نهاية البحث’ يخصص بعض المعلومات والوثائق التي لا يحتاج الباحث في متن البحث ويسمى هذا الجزء بالملاحق ويشتمل على امور عديدة منها:
 1- نموذج قائمة الإستبيانات التي اعتمد عليها الباحث في حالة الدراسات الميدانية المسحية.
 2- نموذج من القوانين والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة بوضع البحث.
 3- اي وثائق أو نماذج ينوي الباحث ضرورة تقديمها لعرض تقرير المعلومات الواردة في بحثه ودراسته.
 4- ويجب ربط كافة الوثائق التي تضاف في الملاحق بالمعلومات الموجودة في متن البحث.
 5- (فصول المختلفة) مثال انظر الملحق رقم (3).
 رابعا: الشكل المادي والفني للبحث:.
تمثل اهم الجوانب التي تخص الشكل الفني والمادي للبحث فيما يلي:
1) حجم البحث وعدد صفحاته.
2) الورقة الجيد والموحد شكلآ ونوعية.
3) الطباعة الواضحة والكتابة الخالية من الأخطاء المطبعية.
4) الحواشي والهوامش من حيث تنظيمها وتنسيقها بشكل واحد وبطريقة تميزها عن المعلومات الموجودة في النص سواء من ناحية الفراغات بين الأسطر أو وجود خطوط فاصلة بينها وبين المتن.
5) العناوين, حيث يجب التمييز بين العناوين المختلفة للبحث او الرسالة من ناحية حجم الكتابة او الطباعة او لونها , ودرجة اللون ويجب ان تكون عناوين الفصول في الوسط صفحة مستقلة عناوين المباحث في وسط الصفحة الإعتيادية ثم العناوين الثانوية التابعة لها تكون معلق في بداية السطر وتحتها خط.
6) الترقيم ووضع الإشارات, حيث يجب التأكد من ترقيم صفحات البحث أو الرسالة وفي مكان ثابت وموحد وأيضآ الأرقام الخاصة بأقسام البحث الرئيسية والثانوية أو حروف الهجاء بجانب الأرقام يجب استخدام الأرقام و الإشارة في اماكها المطلوبة والصحيحة في البحث.
7) الرسومات و الخرائط والمخططات حيث يجب الإعتناء بها وان تظهر في شكل واضح وموحد وانيق.
8) الغلاف والتجليد, حيث يجب اختيار الغلاف الجيد والمناسب وذكر المعلومات الأساسية على الغلاف الخارجي وترك مساحة هامشية كافية للتجليد.

 خامسا: مناقشة البحوث:.

مناقشة البحوث عادة ما تكون في مجالات عدة وعلى مستويات عدة أهمها:
أ- مناقشة الرسائل العلمية (دبلوم , ماجستير, دكتوراه)
ب- حلقات البحث وما يسمى باسيمنار
جـ- الندوات والمؤتمرات والحلاقات العلمية
وعلى الباحث الناجح أن يهيئ نفسه للمناقشة والنقد بالشكل يؤدي إلى حسن العرض وجودة المناقشة والإجابة على الأسئلة والإستفسارات.

ويوجد عدد من الجوانب الأساسية التي يجب ان ينتبه اليها الباحث في نقاشه ودفاعه عن بحثه أهمها:
1- تنظيم خلاصة البحث أو ملخص الرسالة وتوزيعا على المعنيين بالمناقشة.
2- التدريب المسبق على تقديم خلاصة البحث قبل موعد المناقشة أو الندوة أو الرسالة.
3- الإلتزام بالوقت المحدد للعرض والمناقشة.
4- الصوت الواضح والإلقاء الجيد.
5- الإستعانة بوسائل الإيضاح المناسبة مثل: الشفافية أو التقنيات المرئية والمسموعة في العرض وإيضاح
المعلومات.
6- تدوين المحاضرات الخاصة بالإستفسارات التي توجه الى الباحث وتنظيم الإجابة عليها.
7- الإستماع و الإتصال الجيد للأستاذ المناقش والإبتعاد عن الإنفعال في مجال الأسئلة التي تمثل انتقاد للبحث,
فهدوء الأعصاب والتصرف معلوماته.
8- عدم الإهتزاز والتسليم بكل مقترح أو رأي أ ونقد يوجه للباحث . خاصة في الأمور التي تعكس وجها نظر
متباينة.
9- الظهور بالمظهر اللائق الذي ينسم مع الموقف.

قواعد توثيق المصادر:

قواعد توثيق معلومات المصادر في الحواشي….
أولآ: في حالة الإشارة الى المصادر تذكر المعلومات على النحو التالي:
1) الكتاب:
– اسم المؤلف ,عنوان المرجع (مكان النشر: دار النشر, سنة النشر, الصفحات)
مثال: عامر قنديلجي, البحث العلمي واستخدام مصادر المعلومات التقليدية والإلكترونية (عمان: دار البازورى للنشر,2002) ص….
في حالة وجود أكثر من مؤلف يجب وضع إسم المؤلفين حسب ورودهم على الغلاف إذا زاد العدد عن 3 يكتب إسم الأول يتبعه كلمة (وأخرون)
– وباللغة الأجنبية يتبع اسم المؤلف أول العبارةet.al
– في حالة الكتابة الذي يتكون من عدة دراسات للكتاب على النحو التالي:
صدقة يحي فاضل ” النظام العالمي وتطوراته المحتملة ” في محمد السيد السليم (محرر) النظام العالمي الجديد (مكان: دار النشر, السنة) ص…..
اذا كان المؤلف ليس فردآ وإنما شخصية معنوية:
هيئة/ وزارة/ …. تكتب المعلومات كالأتي مركز الدراسات الإستراتيجية بالأهم التقرير الإستراتيجي العربي ( ) ص….
– في حالة الكتاب المترجم يذكر:
اسم المؤلف, عنوان الكتاب ثم المترجم ( ) ص….
مثال: وليم دوجلاس , حقوق الشعب , ترجمة مكرم عطية ( ) ص….
– اذا كان الكتاب أكثر من جزء أو طبعة يذكر بعد العنوان.
 ملاحظات مهمة:
– معلوما النشر توضع بين قوسين.
– يوضح خط تحت عنوان الكتاب.
– بالنسبة للصفحات اذا كانت المعلومات من صفحة واحدة يشار اليها ص 15 وإذا كان من اكثر من صفحة ص 15-20
– نفس القواعد تطبيق على الكتاب الأجنبية.
2) الدوريات:
اسم المؤلف, عنوان المقالة بين قوسين
(( عنوان الدورية , رقم المجلد (إ وجد) العدد , تاريخ الصدور, ص…..
مثال: خالدة شادي ((اسم المقالة))
مجلة السياسة الدولية , مجلد 10 , عدد 40 (ابريل , 1990) ص. ص أو ص.
ونفس القواعد تطبق في حالة مقالة باللغة الإنجليزية.
3)الصحف:
الصحيفة (تحتها خط ) , التاريخ, ص في حالة خبر دون كاتب.
اسم الكاتب ((عنوان المقالة )) الصحيفة التاريخ , ص…..
ثانيآ: حالة الإشارة الى مرجع تكرر ذكرها:
o يجب استخدام صيغ مختصرة.
1) عندما تتكرر الإشارة الى مصادرها عدة مرات متتالية.
مباشرة دون وجود مصدر أخر بينها يستعمل تعبير (المرجع السابق) أو نفس المصدر.وباللغة الأنجليزية ibid))
2) في حالة الإشارة مرة ثانية إلى مصدر سبق الإشارة إليه كاملآ في المرة الأولى ولكن بعد ان يتم لفصل
بينهما بالإشارة إلى مصادر أخرى يستخدم تعبير (مرجع سابق ذكره ) بعد ذكر اسم المؤلف دون ذكر
عنوان الكاتب إلا إذا كان للمؤلف أكثر من مرجع ثم الإستعانة بها.
*وفي حالة اللغة الإنجليزية يستخدم تعبير op . cit
3) في حالة ذكر مرجعين متتاليين لنفس المؤلف , تكون الإشارة إلى المؤلف على النحو التالي :
عامــرقنــديجي , عنـــوان,…….
ــــــــ , عنـــوان ,…….
*وفي نفس الشئ في حالة المرجع الأجنبي.
4) في حالة الإقتباس لابد من ذكر ذلك في الحاشية لزيادة الأمانة العلمية وفي هذه الحالة يكتب في الهامش
عبارة :نقل عن
5) إذا اخذ الباحث فكرة محددة من عدة مصادر يذكر التالي : انظر في هذا الشأن:

ثالثآ: قواعد لتوثيق معلومات المصادر في الحواشي:
1- الألعاب العلمية للمؤلفين:
يذكر اسم المؤلف محددآ من الألقاب العلمية المهنية فتحذف كلمة دكتور / مهندس وما شابه ذللك.
2- كتاب لايحمل اسم الناشر أو تاريخ النشر:
في هذه الحالة يذكر الرمز(د . ن)دون ناشر أو (د . ت)أي دون تاريخ نشر.
وباللغة الأجنبية n.d(no date)
n.d (noplace)
3- الكتب التي لا تحمل اسم المؤلف فإن المدخل الرئيسي لها يكون العنوان:
4- وقائع المؤتمرات والحلقات الدراسية:
اسم الؤلف , الباحث , عنوان الرسالة (رسالة ماجستير) القاهرة: الكلية , الجامعة , التاريخ , ص….
5- توثيق الرسائل الجامعية:
اسم المؤلف , الباحث ,عنوان الرسالة (رسالة ماجستير) القاهرة : الكلية , الجمعة , التاريخ ) ص….

قائمة المصادر : قواعد التوثيق :.

المقصود بها القائمة التي تحوي على كل المصادر التي اعتمد عليها الباحث في اعداد بحثه وتأتي في نهاية البحث وهي تشمل المصادر التقليدية بأنواعها الأولية والثانوية والمصادر الحديثة.
أهم الملاحظات:
1)إذا كان البحث يعتمد على العديد من المصادر فإنه يتم تصنيف هذه المصادر حسب النوع بوضع مجموعة مستقلة لكل نوع.
مثال: التصنيف الشائع هو مجموعة من المصادر الأولية ثم مجموعة المصادر الثانوية.
2) داخل كل من المجموعتين الرئيسيتين يمكن تقسيم المصادر إلى مجموعات فرعية:
المصادر الثانوية مثلا:
الكتب – الدوريات – الصحف – الرسائل .
3) في حالة البحوث التي تحتوي على مصادر بلغات عربية اجنبية , توضع مصادر اللغة الواحدة في مجموعة
مستقلة مثلا: تحت مجموعة الكتب: 1- الكتب العربية 2- الكتب الأجنبية

4) في كل الحالات يتم ترتيب المصادر ترتيبآ أبجديآ حسب اسم المؤلف والإسم العائلي للمؤلف الأجنبي.
وإذا كان المؤلف شخصآ معنويآ (مؤسسة , شركة , وزارة ) فإن المصدر بتم ترتيب أبجديآ حسب أول
كلمة مع اغفال (ال التعريف) مثال: البنك المركزي (ب) ، المملكة العربية السعودية (م).
5) إذا كان للكاتب واحد عدة وؤلفات تدخل في تصنيف واحد فإن اسمه يذكر بالكامل في المرة الأولى مع
بقية البيانات حسب الترتيب الأبجدي ثم في المرة التالية يوضع خط بدلآ من الإسم ثم البيانات.
مثال:1- صادق يحيى فاضل , مبادء علوم سياسية.
2- ـــــــ , فكر سياسي.
6) بالنسبة للبيانات الخاصة بالمصادر فهي تكتب بنفس الطريفة كما في الحواشي مع بعض الفروق مثال:
 بالنسبة للمؤلف الأجنبي يكتب باسم العائلة في قائمة المصادر أما في الحواشي تكتب بالإسم الأول.
 بالنسبة للكتاب لاتذكر الصفحات في قائمة المصادر.
 بالنسية للدوريات تكتب نفس البيانات مثل الحواشي ولكن مع ذكر عدد صفحات المقال كله (ص ص 20-30).

ملاحظة :
هذا الملخص هو لوجه الله تعالى, لا يجوز بيعه أو الإتجار به, ومن يفعل ذلك فعليه من الله ما يستحق.

تعليم_الجزائر

التصنيفات
العلوم السياسية و العلاقات الدولية

بجث حول الشراكة الأورو متوسطية

الشراكة الأورو متوسطية

خطة البحث

مقـدمـة
الفصل الأول: مدخل للشراكة و الشراكة الإستراتيجية
المبحث الأول: مـا هي الشراكـة الإستراتيجيـة
المبحث الثاني:الأسس التاريخيـة لإستراتيجيـة الشراكـة
المبحث الثالث: الإطـار النظري لإستراتيجيـة الشراكــة
المبحث الرابع: مميـزات الشراكـة
المبحث الخامس: أسباب اللجـوء إلى الشراكـة
المبحث السادس: الآثـار المترتبة عـن الشراكـة
الفصل الثاني: الشراكة الأورو متوسطية وانعكاساتها
المبحث الأول: أسباب ظهور موضوع الشراكة
المبحث الثاني: الدوافع وراء إقامة الشراكة
المبحث الثالث: آثر الشراكة الأورو متوسطية
المبحث الرابع: الأهداف الحقيقية وراء إقامة الشراكة الأورو متوسطية

مقـدمـة:

نظرا للتطورات التي يشهدها المحيط الاقتصادي على المستوى الدولي الذي آثر بدوره على إستراتيجيات التسيير خاصة بالمؤسسات الاقتصادية التي وجدت نفسها مجبرة على مسايرة هذه التحديات الجديدة و بالنظر الى الفوارق الاقتصادية التي تميز دولة عن أخرى و المؤسسات عن بعضها البعض، وفي ظل اقتصاد السوق و توسع الاستثمارات و تطور المنافسة الاقتصادية بين المؤسسات لجأت العديد من المؤسسات الإقتصادية إلى السياسة الاحتكارية باتحاد مؤسستين أو اكثر في ميدان معين (FUSION, ABSORPTION ( في مواجهة ظاهرة المنافسة العالمية إلا أن سياسة الإحتكار ما لبثت أن تحولت الى استراتيجية في التعاون بين المؤسسات الإقتصادية أو بين الدول أي سياسة استراتيجية الشراكة.
ولقد أدخل الإتحاد الأوروبي مفهوم الشراكة في علاقته مع الدول المتوسطة وهذا بسبب الأهمية الإستراتيجية للمتوسط، التي تستند الى بعد حضاري، وتكتل بشري، وموارد طبيعية مهمة، عادت به الى الإهتمام الدولي،هذه العودة تجسدت في تطوير الإتحاد الأوروبي لسياسته المتوسطية سنة 1989 حيث أصدرت اللجنة الأوروبية في نفس العام وثيقة بعنــوان إعـادة توجيه السياسة المتوسطية بصفة أساسية ، هذه السياسة تمثلت في الشراكـة الأورومتـوسطية PARTENARIAT EURO -MEDITERRANEEN التي تاتي حسب بيان برشلونة الذي يحث على التعاون الشامل و المتضامن.
وقبل التطرق الى الإتحاد الأوروبي و أبعاد مشاريعه المتوسطية يجب أولا معرفة مفهوم الشراكة
و الشراكة الإستراتيجية، و قواعدها و أشكالها و مميزاتها و أسباب اللجوء إليها و انعكاساتها…..

الفصل الأول: مدخل للشراكة و الشراكة الإستراتيجية:

المبحث الاْول: مـاهي الشراكـة الإستراتيجيـة:

قبل الخوض في تحديد معنى الشراكة الإستراتيجية، لا بد من توضيح معنى الإستراتيجية والتي أصبحت كثيرة الاستعمال في ميادين عديدة خاصة الإقتصادية بعدما كانت منحصرة على المجال العسكري.

1-مفهوم الاستراتيجية: هي الطريقة المنهجية التي تتبعها المؤسسة في صياغة أهدافها التنموية مع التغييرات التي يفرضها المحيط الذي تعيش حوله ووفقا للوسائل و الإمكانيات التي تمتلكها لتحقيق فعالية دائمة في ديناميكية المؤسسة على مختلف نشاطاتها.

2- مفهوم الشراكـة: يختلف مفهوم الشراكة بإختلاف القطاعات التي يمكن أن تكون محلا للتعاون بين المؤسسات و باختلاف الأهداف التي تسعى إليها الشراكة.
وفي هذا الشان فإنه في حالة إشراك طرف آخر أو اكثر مع طرف محلي أو وطني للقيام بإنتاج سلعة جديدة أو تنمية السوق أو أي نشاط إنتاجي أو خدمي آخر سواء كانت المشاركة في رأس المال أو بالتكنولوجيا فإن هذا يعتبر استثمارا مشتركا وهذا النوع من الإستثمار يعتبر اكثر تمييزا من اتفاقيات أو تراخيص الإنتاج حيث يتيح للطرف الأجنبي المشاركة في إدارة المشروع.
يمكن القول إذا أن الشراكة هي شكل من أشكال التعاون و التقارب بين المؤسسات الإقتصادية بإختلاف جنسياتها قصد القيام بمشروع معين حيث يحفظ لكلا الطرفين مصلحتهما في ذلك.

3-الشراكـة الإستراتيجيـة: تعتبر الشراكة الإستراتيجية الطريقة المتبعة من طرف المؤسسات في التعاون مع بعضها البعض للقيام بمشروع معين ذو اختصاص (Spécialisation ( وهذا بتوفير وتكثيف الجهود والكفاءات علاوة على الوسائل والإمكانيات الضرورية المساعدة على البدء في تنفيذ المشروع أو النشاط مع تحمل جميع الأعباء والمخاطر التي تنجم عن هذه الشراكة بصفة متعادلة بين الشركاء.

المبحث الثاني:الأسس التاريخيـة لإستراتيجيـة الشراكـة:

إن فكرة التعاون ليست وليدة اليوم أو ظاهرة غريبة على المجتمع الإقتصادي الدولي بل هي متأصلة نظرا لإعتمادها على مبدأ المصالح المشتركة والمتبادلة بين الدول إلا أن مبدأ الشراكة بين المؤسسات الإقتصادية كإستراتيجية للتطور والتنمية لم تحظ بالإهتمام إلا في السنوات الأخيرة حيث أصبحت تشكل عاملا أساسيا في تطور المؤسسة الإقتصادية، خاصة بالنظر الى التطور السريع للمحيط العام للإقتصاد الدولي الذي تعيش فيه المؤسسة الإقتصادية ويمكن ذكر التسلسل التاريخي لإستراتيجيات المؤسسة الإقتصادية من خلال ما يلي:

أ‌-الإستراتيجيـات الكـلاسيكيـة Les stratégies classiques :
في بداية الثمانينات كانت إستراتيجيات المؤسسة الإقتصادية مبنية على ثلاثة مبادئ اساسية لمواجهة المنافسة الإقتصادية.

1- نظام الهيمنة عن طريق التكلفةDomination par les coûts :
و يعتمد هذا النظام على مدى قدرة المؤسسة الإستثمارية وعقلانيتها في إستخدام مواردها والتقليص من تكاليفها الإنتاجية.
2- نظـام المفاضلـة أو التميـز Les différenciation :
ويرتكز هذا النظام الى تقديم كل ما هو افضل بالنظر الى سوق المنافسة ومبدأ الأفضلية يعتمد على المعايير التالية:
– الأفكار و الآراء الجديدة – الصور الحسنة ذات العلامة المميزة للمنتوج – المستوى التكنولوجي- المظاهر الخارجية
– نوعية الخدمات – فعالية الشبكات التوزيعية.

3- نظـام التركيــز La concentration:
إن تركيز النشاط يعتمد أساسا على البحث عن ثغرة بواسطتها تستطيع المؤسسة الحصول على مكانة إستراتيجية في سوق المنافسة فقد يتعلق الأمر بمجموعة من الزبائن أو بمنتوج أو سوق جديدة بها خصائص إيجابية مميزة.

ب: التحـول نحـو إستراتيجيـة الشراكـة:
كما قلنا إن سياسة الإحتكار ما لبثت أن تحولت الى استراتيجية في التعاون بين المؤسسات نظرا لتغير المعطيات الإقتصادية الدولية و التي تتجلى في :
– رغبة المؤسسات الإقتصادية في توسيع استثماراتها خارج الحدود الموجودة فيها حسب الإمتيازات الموجودة في هذه الدول.
– التحولات السياسية التي طرأت على الساحة العالمية و التي أثرت بدورها على الجانب الإقتصادي لهذه الدول التي تحولت نحو نظام اقتصاد السوق والإنفتاح الإقتصادي و تشجيع الإستثمارات الوطنية والأجنبية، كل هذه العوامل ساعدت في ترسيخ الشراكة في العديد من الدول.
المبحث الثالث: الإطـار النظري لإستراتيجيـة الشراكــة:
لقد اهتم الفكر الإقتصادي باستراتيجية الشراكة و صاغ لها نظريات عديدة قصد تنميتها والعمل بها من بين هذه النظريات نجد:

1- نظرية تبعية المورد:
تعد هذه النظرية الأولى من نوعها والتي ساهمت في تحليل أهداف الشراكة فالمؤسسة التي ليس بإمكانها استغلال ومراقبة كل عوامل الإنتاج تلجأ الى اتخاذ سبيل الشراكة مع مؤسسات إقتصادية أخرى للعمل في مجال نشاطاتها.فمثلا الشركات البترولية العالمية غير المنتجة للمحروقات تسعى لإستغلال إمكاناتها و طاقاتها التكنولوجية والتقنية المتطورة وهذا بإستيراد المواد البترولية الخام وإعادة تحويلها وتصنيعها ثم تقوم بتصديرها على شكل مواد تامة الصنع مع الإشارة الى فارق السعر بين شراء المواد الخام واعادة بيعها في شكل آخر مع العلم أن عمليات التحويل و التصنيع للنفط الخام يمكن القيام بها في البلد الأصلي ( المنتج) ولتدارك هذا الموقف غير العادل فإن الدول الأصلية ( المنتجة ) قصد استغلال إمكاناتها بصفة شاملة، عمدت الى منح تسهيلات جبائية للشركات ذات الإختصاص في تحويل المواد البترولية قصد القيام بمثل هذه النشاطات محليا .

2- نظريـة تكـاليف الصفقــات:
إن المؤسسة الاقتصادية وحفاظا على توازنها واستغلال الأمثل لمواردها الإقتصادية يجب أن تعمل على الحفاظ العقلاني للموارد التي تمتلكها وهذا بتقليص التكاليف في الإنتاج واستغلال كل التقنيات التي تساهم في تطوير الإنتاج كما و نوعا.

3- نظريـة المجمـوعــات:
حيث أن هناك مجموعات احتكار السوق من قبل الأقلية. وهذه النظرية تعتمد على توطيد التعاون بين المؤسسات الإقتصادية في شكل إحتكاري وضرورة الإهتمام بجميع المجالات الحساسة في الإقتصاد العالمي والتي تعد مركز قوة وعامل في تماسك المؤسسات الإقتصادية و نجاحها والتي نجد منها نشاطات البحث والتطوير والتي تعد عاملا حساسا في تطور المؤسسات الإقتصادية وتجاوبها مع التطورات التكنولوجية.

4- نظريـة الإنتاج الدولي و استراتيجية العـلاقـات:
وفقا لهذه النظرية فإن الشراكة بين المؤسسات تتجلى في طريقتين.
1- أولهما تتمثل في كون الشراكة هي طريقة لتفادي المنافسة مما يؤدي الى تكوين استراتيجية علاقات وترابط بين الشركاء.
2- تتمثل في كون الشراكة وسيلة لتوطيد إمتياز تنافسي للمؤسسة بشكل يجعلها تقاوم المنافسين لها.
المبحث الرابع: مميـزات الشراكـة:
إن الشراكة تعد الوسيلة المفضلة للدخول والإستفادة من.
– التكنولوجيا الجديدة- عامل التحكم في التسيير الفعال – أسواق جديدة راقية.
– التطور و لمراقبة والوصول الى الدرجة التنافسية.
– تسمح بدولية النشاطات التي تقوم بها المؤسسة وتدفع بها الى الدخول في الإقتصاد العالمي.
– عامل لتنشيط ودفع الإستثمار الأجنبي. – وسيلة للدخول لنظام المعلومات الإقتصادية.
– استغلال الفرص الجديدة للسوق مع الشركاء.

المبحث الخامس: أسباب اللجـوء إلى الشراكـة:

تلعب الشراكة دورا هاما وأساسيا بالنسبة للمؤسسة وهذا راجع للأسباب الرئيسية التالية :

أ-دولية الأسواق: Internationalisation des marches
شهدت تكاليف النقل و الاتصال انخفاضا وتقلصا بارزا نتيجة وسائل الإعلام الآلي وأجهزة المواصلات خاصة مع ظهور شبكة الانترنيت ، والذي يعد قفزة في عالم الاتصال ووسيلة لتسهيل مهام المبادلات التجارية والتقنية بين الدول في إطار التعامل الدولي ، علاوة على الدور الذي تلعبه في إحاطة المؤسسة الاقتصادية بكل المستجدات العالمية التي قد تؤثر فيها او تتاثربها .
إن نظام دولية الأسواق في ظل هذا التطور اللامحدود للتكنولوجيا يفرض على المؤسسة من جهة الاهتمام الدائم بهذا التطور ومحاولة التجاوب معه، ومن جهة ثانية انفتاحا اكبر على جميع الأسواق بغرض تسويق منتجاتها وترويجها، و تطوير كفاءاتها بكل ما أتيت من إمكانات .
إن المشكلة الدولية المعاصرة تؤثر بدون أدنى شك على الأولويات الاستراتيجية المختلفة للمؤسسات الاقتصادية، لذلك فمن الواجب إيجاد وسيلة فعالة للمراقبة الدقيقة للتكاليف الخاصة بالإنتاج،و هذا يخلق محيطا مشجعا و دافعا للاستثمار على المدى الطويل لذلك فان الشراكة تعد وسيلة للرد على هذه المتطلبات المتطورة لهذا المحيط المعقد والتنافسي، وهذا كله يرجع للمؤسسة الاقتصادية التي تبادر بسرعة لا برام عقود الشراكة ضمانا لنجاحها، وفي هذا الإطار لكي يتم إنعاش المؤسسة الاقتصادية فانه يلزم تحقيق تنظيم تسييري استراتيجي وضروري للوصول للأهداف المسطرة و التي يمكن اجمالــها فيما يأتي :
– معرفة السوق او إدماج نشاطات جديدة في السوق ووضع الكفاءات والمصادر الضرورية المؤهلة للاستغلال الأمثل.
– الحصول على التكنولوجيا الخارجية و ممارسة النشاطات التجارية بكل فعالية .
– الاستثمار في نشاطات جديدة و التحكم في استثمارات المؤسسة الخارجية.
– العمل على ضمان وجود شبكة توزيع منظمة و مستقرة بغرض استغلال جميع المتوجات على المستوى العالمي.
– وضع برامج استراتيجية دائمة لتقليص التكاليف الإنتاجية و الحصول على مكانة استراتيجية تنافسية.
– تطوير الإمكانيات الإعلامية.

ب- التطـور التكنولـوجـي L’évolution de la technologie:
إن التطور التكنولوجي عاملا أساسيا في تطور المؤسسة الإقتصادية وفي رواج متوجاتها و تفتحها على الأسواق الخارجية، ونظرا لكون التطور التكنولوجي عامل مستمر يوما بعد يوم فمن الصعب على المؤسسة الإقتصادية أن تواكبه دوما نظرا لتكاليفه التي قد تشكل عائقا أمام المؤسسة مما يستدعي اللجوء الى سياسة الشراكة الإستراتيجية لتقليص تكاليف الأبحاث التكنولوجية.

ج- التغييرات المتواترة للمحيط او نمط التغيير:
إن أنماط التغيير تشهد تطورا كبيرا نتيجة للتغييرات المستجدة على المستويين الدولي و المحلي، ونظرا لكون الوقت عاملا أساسيا في سير المؤسسة وفي ديناميكيتها فإن هذا الأمر يستدعي أن تعمل المؤسسة ما في وسعها لتدارك النقص او العجز الذي تعاني منه، إن الثلاثية المتكونة من الولايات المتحدة الأمريكية و المجموعة الأوربية واليابان تشكل ليس فقط نصف السوق العالمية للمواد المصنعة بل تشكل كذلك نصف نشاطات البحث والتطوير خاصة في إطار التكنولوجيا و البحث العلمي.
فالتغييرات المتواترة للمحيط الدولي على كافة المستويات تستدعي اهتماما بالغا من المؤسسات الإقتصادية وحافزا للدخول في مجال الشراكة والتعاون مع المؤسسات الأخرى لتفادي كل ما من شانه أن يؤثر سلبا على مستقبل المؤسسة الإقتصادية.

د- المنافسة بين المؤسسات الإقتصادية:
إن نظام السوق يدفع المؤسسات الإقتصادية الى استخدام كل طاقاتها في مواجهة المنافسة محليا ودوليا والشراكة باعتبارها وسيلة للتعاون والاتحاد بين المؤسسات الإقتصادية بإمكانها مواجهة ظاهرة المنافسة بإستغلال المؤسسة لإمكانياتها و التي تشكل ثقلا لا باس به، ومن أهم هذه الإمكانيـــات نجـــد:
– التقدم و الإبتكارات التكنولوجية.- اقتحام السوق.- السيطرة او التحكم بواسطة التكاليف.

المبحث السادس: الآثـار المترتبة عـن الشراكـة:

1-من أهم الآثار الناجمة عن الشراكة:
– رفع مستوى دخول المؤسسات الإقتصادية الى المنافسة في ضل اقتصاد السوق والعولمة.
– وضع حد للتبعية الإقتصادية.- تشجيع المستثمرين ( وطنينا أو أجانب ) ما بين الدول.
– تطوير الطاقات الكامنة وغير المستغلة. – إعادة تطوير الموارد و المواد الأولية المحلية.
– تطوير إمكانيات الصيانة.- تطوير الصادرات خارج المحروقات.
– خلق مناصب شغل.- سياسة توازن جهوية بين مختلف القطاعات.
– تحويل التكنولوجيا والدراية المتطورة وتقنيات التسيير.
و هذا كله متوقف على مدى مرونة الدولة وفعاليتها في تطوير هذه الاستراتيجية عن طريق .
– تخفيف القواعد التنظيمية DEREGLEMENTATION.
– تخفيف عامل الجباية DEFISCALISATION.
– تسهيل المعاملة البيروقراطيةDEBUREAUCRATISATION .

2-آثار الشراكة على المؤسسة الاقتصادية:
– تطوير مستمر و دائم لنوعية المنتوجات والخدمات عن طريق التحولات التكنولوجية.
– توسيع قطاع المنتوجات كما ونوعا.- الدخول الى أسواق جديدة .
– تعلم التقنيات الجديدة في التسويق والتجارة الخارجية.- تطور االامكانيات الإنتاجية.
– ضمان فعالية اكثرعن طريق تحسين الإنتاجية. – التقليص والتحكم في التكاليف الإنتاجية.
– الصرامة في تسيير الموارد البشرية وتكوينها. – التعايش بواسطة التخصص في ميادين نوعية او في منتوجات معينة.
أشكال الشراكة: هناك أشكال عديدة للشراكة منها:
– الشراكة الصناعية. – الشراكة التجارية .- الشراكة التقنية أو التكنولوجية.
– الشراكة المالية. – الشراكة في المناطق الحرة.

الفصل الثاني: الشراكة الأورو متوسطية و انعكاساتها:

المبحث الأول: أسباب ظهور موضوع الشراكة:

لقد استقطب موضوع الشراكة اهتمام الساسة والخبراء والباحثين، لما لها من أهمية يمكن أن تؤثر على توجهات مستقبل عدد كبير من الدول المتوسطية. فهو يمثل تطورا هاما على نمط علاقات وتفاعلات المنطقة العربية المتوسطية وغير المتوسطية ومستقبلها كدول وكيان.
وان موضوع الشراكة هذه هو مشروع أوربي ظهر نتيجة :
– تعثر المشروع العربي وتجميده منذ مطلع الثمانينات فالكل يعرف انه ثمة فراغ إقليمي في المنطقة إما أن يملأه العرب او أن يملأه غيرهم والعرب أنفسهم يعرفون ذلك.
– تفاقم شراسة النظام الرأسمالي العالمي وخاصة بعد تفكك الإتحاد السوفياتي والإعتقاد بان موجه المستقبل هي الرأسمالية ( الحرية الإقتصادية ).
– إصرار إسرائيل على تعديل معادلة الأرض مقابل السلام، لتصبح المعادلة تخلي إسرائيل من جزء من الأرض العربية المحتلة مقابل التعاون و التكامل الاقتصادي معها من قبل بعض الأقطار العربية او اغلبها. ولقد عقد مؤتمر برشلونة سنة 1994 الذي جسد المبادئ العامة او الرئيسية التي تقوم عليها الشراكة الأورومتوسطية ثم تبعه مؤتمر مالطة سنة 1996 و 1997 رغم أن المشروع بدأ منذ السبعينات بمراحل متتالية .

إعلان برشلونة:
يعتبر هذا الإعلان إطار للتعاون الأورومتوسطي لأنه حدد الأهداف العامة للتعاون و هي:
– الإسراع بعجلة النمو الإقتصادي والاجتماعي الدائم وتحسين ظروف الحياة للسكان والتقليل من فوارق النمو في المنطقة.
– تشجيع التعاون والتكامل الإقليمي بإقامة مشاركة اقتصادية ومالية ولقد أعطى إعلان برشلونة أهمية ملحوظة كدوره الكبير في الترجمة العملية للإعلان و لدعم دور المجتمع المدني ولتحقيق التقارب بين الثقافات والحضارات، في هذا الصدد إتفق الشركاء على تحسين مستوى التربية في كل المنطقة.
– تضمن كذلك مبادئ التزام الإتحاد الأوروبي للوقوف مع دول جنوب المتوسط لحل مشاكلها وإزالة التوترات منها وخاصة في مجال تحقيق التسوية السلمية للنزاع العربي الإسرائيلي.

مؤتمر مالطا:
لم يكن خلال مسار هذا الإجتماع التوصل الى نتائج تحضى بإجماع المؤتمرين وقد كان هناك نقاط خلاف بارزة وشملت مواضيع حقوق الإنسان و شرعية السلام والأمن وإجراءات الثقة و التعاون مع المنظمات غير الحكومية .
إما في الموضوع المتعلق بالشراكة الإقتصادية و المالية الهادفة الى انشاء منطقة ازدهار مشتركة فقد أكد المشاركون على أهمية تخصيص مبلغ 4675 مليون ايكو من اموال موازنة المجموعة كاملا لهذا الهدف وزيادة قروض البنك الأوربي للإستثمارات.
كما اشار المشاركون الى أهمية العمل بأسرع ما يمكن للبحث عن إجراءات تخفيف من وقع النتائج الاجتماعية السلبية التي قد تنجم عن تكيف البنية الإقتصادية والاجتماعية وتحديدها والقيام بتنفيذها لتلك الإجراءات.
كذلك خصص مبلغ 200 مليون إيكو لدعم نشاط القطاع الخاص والنشاط الصناعي في البلدان المتوسطية الشركاء.
وكذلك الإسراع بعملية السلام الشامل والعادل والدائم في الشرق الأوسط .
وقد تم إنشاء المنبر الأوربي المتوسطي للطاقة.

المبحث الثاني: الدوافع وراء إقامة الشراكة:

اْ- الدوافع السياسية والاِجتماعية:
– دوافع سياسية وامنية منها قضية السلام في الشرق الوسط.
– دوافع اجتماعية وثقافية وإنسانية. ومنها دوافع الحد من التدفق المتتالي لموجات الهجرة غير القانونية من دول الجنوب الى دول شمال البحر الأبيض المتوسط واحتمالات تفاقمها حتى أصبحت من أهم موضوعات الساعة التي تثير العديد من ردود الأفعال والتصرفات المختلفة لذا أرادت أوربا وضع برامج محلية للتدريب المهني .
– أيجاد فرص عمل محلية. – تشجيع المشاركة الفعالة للتجمعات السكنية للسكان.
– احترام الحقوق الاجتماعية الأساسية. – منح الحق في التنمية وتنشيط المجتمع المدني.
– التعاون لتخفيف وطأة الهجرة عن طريق برامج تأهيل واتخاذ تدابير لإعادة قبول المواطنين الذين هم في وضعية غير قانونية.
– تنفيذ سياسة مستديمة للبرامج التربوية وتسهيل اللقاءات الإنسانية.
– تنمية الموارد البشرية عن طريق التعليم والتأهيل وتشجيع التبادل الثقافي واحترام حقوق الإنسان.
– حوار الثقافات والأديان والتفاهم بينهما.

ب- الدوافع الإقتصادية:
– تقديم معونات للبنى التحية خلال الخمس سنوات التالية وتشجيع الإستثمار
– تطوير وسائل الربط بين الجانبين دعما لحركة التصدير والإستاد .
– إقامة منطقة للتجارة الحرة بين أوربا والدول المتوسطية ابتداء من سنة 2022 .

ج- الأهداف الحقيقية وراءاقامةالشراكة الأورو متوسطية:
– انشاء منطقة حرة.
– جلب راس المال الأجنبي الذي يتطلب الشروط التالية:
1- استقرار الإقتصاد الكلي.
2- تقليل الاعتماد على الضرائب التجارية.
3- تخفيف عبء الدين الخارجي.
4- درجة عالية من الإنفتاح.

المبحث الثالث: آثر الشراكة الأورو متوسطية:

1- الآثار على الإستثمار:

– لوحظ تحويل الاستثمار الأوربي المباشر الى شرق أوربا بدلا من دول الشراكة الأورو متوسطية.
– كما أخفقت الدول العربية في اجتذاب الإستثمار الخاص من الإتحاد الأوروبي.
– حتى العون هو مشروط في الدول العربية بقضايا التصحيح الهيكلي والتعاون المالي والتجاري وحقوق الإنسان. بينما في إسرائيل يتم في تمويل البحث العلمي والتكنولوجي وتطوير الصناعات المتقدمة.

2 – الآثار التجارية الناتجة عن التحرير:
إن الهيكلة المطروحة في الإعلان تقضي بإقامة منطقة تجارة حرة خلال مدة محدودة لا تتعدى 2022 للمنتجات الصناعية، و بالرغم من أهمية ما ينطوي عليه فتح الأسواق من تحفيز للإستثمار والإنماء الإقتصادي وإطلاق مبادرة القطاع الخاص، إلا أن هناك آثارا هامة يمكن إبرازها فيما يلي:

أ‌- إن إزالة التعريفات الجمركية بشكل متسرع، قد يؤدي إلى مواجهة الشركات العربية لمنافسة جديدة من الشركات الأوربية لا قدرة لها على التكافؤ معها، مما سيؤدي إلى إفلاس عدد كبير من الشركات العربية مما سيضاعف فتح أسواق أمام المصنوعات الأوربية من إختلالات الموازين التجارية للبلاد العربية، و إذا تم إغفال مصلحة أحد طرفي الشراكة لن تكون منطقة التجارة الحرة سوى توسيع السوق الأوربية نحو الجنوب .
ب‌- إزالة التعريفات الجمركية تؤدي إلى إضعاف إيرادات الموازنات العامة للدول العربية، مما سيفوق مقدرة الإنفاق على مشاريع التنمية وعلى إتخاذ سياسات صناعية واجتماعية تعويضية للتخفيف من الأزمات الناجمة عن إزالة التعريفات الجمركية.
ج‌- ستبقى الأسواق الأوربية مغلقة أمام المنتجات الزراعية للدول العربية التي ستخضع إلى نظام صارم، ولن تفتح إلا ضمن الحدود المسموح بها في نطاق السياسة الزراعية للإتحاد الأوربي، وبعد تهميش الزراعة، والثغرة الرئيسية والمحورية في هذا المشروع هو أن الإتحاد الأوربي يطلب من الدول العربية المعنية أن تزيل القيود الجمركية عن الصادرات العربية الضئيلة من المنتجات الزراعية ومن جهة أخرى لا يزال الدعم يشكل المحور الرئيسي للسياسة الزراعية الأوربية. والمزارع الأوربي يمنح مزايا تنافسية لا مجال إلى مقارنتها مع أوضاع المزارع العربي، ولو كانت الصادرات العربية من المنتجات الزراعية من الحجم ما يؤدي فعلا إلى المنافسة في الأسواق الدولية لربما كان للموقف المتصلب الذي يتخذه الإتحاد الأوربي ما يبرره، لكن هذه الصادرات لا تشكل سوى 5% من إجمالي الصادرات العربية.
و من خلال ما سبق ذكره فإن تحرير التبادل التجاري بين الأطراف يجب أن يكون منسقا كما ونوعا، ومشروطا مع الهدف الأساسي الذي من المفروض أن تبنى عليه خطة الشراكة، ألا وهي التنمية المؤزرة والسليمة والسريعة لكل الأطراف و خاصة الأقطار النامية منها.

3 – آثار الشراكة على التكامل العربي:
إن الهدف الإستراتيجي والثابت للمشروع المتوسطي، هو تفكيك الوطن العربي كوحدة متماسكة من خلال إدخال بلدان غير عربية، مثل تركيا في هذا المشروع وعدم إدماج بلدان عربية رغم انتمائها للمتوسط مثل ليبيا، وإضافة دول غير متوسطية كالأردن وهذا لتحقيق هدفها وهو الوصول الى تجزئة الوطن العربي هذا من جهة، ومن جهة اخرى فان التعاون الإقتصادي الذي سيفرزه المشروع المتوسطي هو خلق جماعات عربية مع الكيان الصهيوني بمصالح إقتصادية يجعلها موالية له مما يجعلها تشكل جماعات ضغط داخل الأقطار العربية لتوجه سياسات دولها بما يتناسب ومصالحها النفعية بعيدا عن المصلحة العربية .
إن الشراكة الأورو متوسطية تقوم على الانتقاء وعدم التكافؤ، فهي تتميز بين حرية التبادل وحرية انتقال الأشخاص، فتزيل الحواجز أمام الأول وتضعها أمام الثانية تخوفا من المهاجرين و سوف تعكس الشراكة الأورو متوسطية منافع واضحة للدول الصناعية في أوربا منها :

– إتاحة فرص جديدة للتسويق.- إنقاص تدفقات هجرة العمال من دول جنوب المتوسط الى أسواق أوربا.
– المصلحة الإستراتيجية هي دعم التنمية الإقتصادية من خلال الإستقرار السياسي و تهدئة نقاط الألتهاب في منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا .
– التخفيف من أعباء التطورات الداخلية والتي تشكل لا محال خطر على الأمن الأوروبي.

المبحث الرابع: الأهداف الحقيقية وراء إقامة الشراكة الأورو متوسطية:

ان انشاء منطقة حرة للتبادل بين الإتحاد الأوربي ومنطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط هو جوهر استراتيجية الإتحاد الأوربي لمنطقة البحر الأبيض المتوسط كما أن هناك جوهر آخر لا يقل أهمية عن سابقه وهو ضمان الموارد الأساسية من الطاقة، وخاصة الغاز الذي يعتبر أهم المصادر التي تحتاجها الصناعات الأوربية. وفي المقابل تهدف دول جنوب المتوسط الى جلب رؤوس اموال من الضفة الشمالية من اجل إنعاش اقتصادياتها .

1-انشاء منطقة حرة:

إن منطقة التجارة الحرة هي تجمع اقتصادي بين مجموعة من الدول يتم بموجبها تحرير التجارة فيما بين هذه الدول من كافة الحواجز الجمركية و القيود الأخرى على التجارة، مع احتفاظ كل دولة بتعريفتها الجمركية إزاء دول خارج المنطقة، وذلك بهدف تحقيق منافع اقتصادية تتمثل في تعظيم الإنتاج وحجم التجارة بين دول المنطقة.

2-مقومات نجاح مشروع المنطقة الحرة:
انطلاقا من التجارب و الدراسات التي تعرفها مختلف البلدان في مجال انشاء المناطق الحرة، فإن ثمرة التحاليل و البحوث التي أجريت على المعطيات و النتائج المحققة سمحت بإدراج بعض الشروط و مقومات برزت مساهمتها في زيادة حظوظ النجاح لهذه المناطق في كثير من الحالات.

و فيما يلي نستعرض أهم العوامل التي يجب توفرها من اجل إنجاح مشروع المنطقة الحرة.

1- الاستقرار السياسي و الإقتصادي:

أ‌- الاستقرار السياسي:
ونعني به عدم وجود اضطرابات ومنازعات سياسية، وكذا استقرار الأوضاع الأمنية، إذ انه من غير المعقول أن يتوجه المستثمرون الى دولة تحرف ثورات وانقلابات عسكرية وصراع دائم على السلطة، حيث انه في اغلب الأحيان لا يلتزم الحكام الجدد بما منحه الحكام السابقون للمستثمرين من تعهدات وضمانات.
إن تدفق الإستثمارات الأجنبية يتطلب وجود نظام قانوني وقضائي فعال ومستقر يحمي رجال الأعمال من أي إجراءات تعسفية ويمكنهم من استرداد حقوقهم بسهولة وسرعة.

ب‌- الاستقرار الاقتصادي:
يقصد بالاستقرار الإقتصادي استقرار القوانين والقرارات المنظمة للنشاط الإقتصادي والإطار العام للسياسة الإقتصادية للدولية، و كذا وضع تشريعات واضحة تنظم نشاط القطاع الخاص والإستثمارات الأجنبية، بالإضافة الى ذلك فإن الإستقرار الإقتصادي ينطوي على وجود فرص استثمارية مجزية ونظام مصرفي كفء وسياسات اقتصادية واضحة و نظام ضريبي واقعي، فضلا عن تامين المستثمرين الأجانب ضد مخاطر مختلفة مثل المصادرة، مع تمكينهم من تحويل الأرباح و راس المال الى الخارج في حالة التصفية.

2- الحوافـز الماديـة:

أ – الموقـع المناسب:
يكتسي الموقع الجغرافي للمنطقة الحرة أهمية قصوى ضمن جملة العوامل المساعدة على تهيئة المناخ المناسب لنجاح مشروع المنطقة الحرة، بدليل أن جل التعاريف المقترحة ركزت على ضرورة وجود المنطقة بمحاذات او بداخل الموانئ الجوية او البحرية، بالإضافة الى وقوعها على شبكة الطرق ذات كفاءة عالية من الخدمة لاستعاب حركة النقل الواردة اليها و الصادرة منها ، زيادة على قرب المنطقة من مراكز التجمعات العمالية خصوصا العمالة الرخيصة.
إن أهمية الموقع الجغرافي تكمن في تسهيل التعامل مع العلم الخارجي، هذه الأهمية تمنح أفضلية لبعض المناطق على الأخرى في مجال استقطاب الاستثمارات االاجنبية، ومن ثم تجعل من الموقع الجغرافي عاملا أساسيا يساهم في إنجاح مشروع المنطقة الحرة.

ب- ارتفاع مستوى البنية التحتية :
إن جميع الأنشطة الاقتصادية في حاجة الى خدمات اساسية لكي تبدا نشاطها، وهذه الخدمات العامة المتاحة لاستخدام الجميع هي ما يسمى بالبنية التحتية، إذ أن الاستمارات الأجنبية تتدفق على المناطق الحرة التي تتميز ببنية تحتية جيدة المستوى، تتمثل البنية التحتية في الطرق والمواصلات السلكية واللاسلكية، الصرف الصحي ومحطات القوة الكهربائية، خطوط الطيران، المطارات، الموانئ، وشبكة الإتصالات التي تخدم النقل السريع للبضائع والأفراد لا سيما بالنسبة للمنتجات عالية التقنية التي تحتاج الى عناية خاصة أثناء نقلها من المنطقة الحرة الى أماكن التصدير، كما ينبغي توفير وتهيئة أراضي جيدة ذات مساحات كبيرة ومنفصلة عن المناطق السكنية، خاصة عندما يتعلق الأمر بالمناطق الحرة للتصدير.
إن عدم توفير هياكل قاعدية فعالة قد يؤدي الى فشل مشروع المنطقة الحرة.

ج- توفـر المدخـلات الأولية للعملية الإنتاجية ( العمالـة ):
تعتبر العمالة أحد الأعمدة الثلاثة الرئيسية التي يرتكز عليها النشاط الإنتاجي، زيادة على العاملين الآخرين المتمثلين في راس المال والتنظيم، لذلك فإنها تعتبر من بين المقاييس التي يختار على أساسها مكان تموقع المنطقة الحرة، و ذلك بالقرب من التجمعات السكانية حتى يسهل اختيار الأيدي العاملة المناسبة، لأن المؤسسات الصناعية قليلا ما تقوم بتدريب العمالة، بل تفضل إختيار الدول التي بها عمالة ماهرة و مدربة، واصحاب رؤوس الأموال يبحثون عن المواقع التي تتوفر بها يد عاملة بالمستوى الفني المطلوب، وفي نفس الوقت تكون منخفضة الأجر. وكما هو معلوم فإن أجور العمالة في الدول النامية بصفة عامة اقل من أجور العمالة بالدول المتقدمة.
إن اجر العامل الى جانب ثقافته و مهارته و انضباطه، وتفانيه في العمل و قدرته على الاستعاب تعتبر من أهم العوامل المساعدة على نجاح المنطقة الحرة و جلب الإستثمارات الأجنبية اليها .

3- التحفيزات الجبائية والمالية:
إذا كانت نوعية و فعالية المحيط المادي هي عناصر هامة وضرورية لنجاح المنطقة الحرة، فإن مجموع التحفيزات الجبائية والمالية هي أيضا جد مهمة،لأنه من وظائف الجباية استعمالها كوسيلة للتوجيه والتنظيم الإقتصادي، وفي حالة المناطق الحرة فإن جملة التحفيزات الجبائية والمالية تعتبر من العوامل المساعدة على نجاح المنطقة الحرة، إلا انه ثبت وأنها لا ترق الى الدور الذي تلعبه التحفيزات المادية وكذا الإستقرار السياسي والإقتصادي.

أ‌- التحفيزات الجبائية:
تختلف التحفيزات الجبائية من دولة الى اخرى، وتأخذ شكل إعفاء جبائي مرتبط عموما بفترات متفاوتة، وكذلك التخفيض في حالة إعادة استثمار الأرباح، ويمكن تلخيص الإعفاءات الجبائية في مايلي :
– إعفاء من الحقوق الجمركية، الرسوم والضرائب المختلفة والمتعلقة باستيراد المواد الأولية وتجهيزات الإنتاج، هذه الإستثناءات المطبقة على المواد الأولية وعلى التركيبات المستوردة والمعادة للتصدير تكون غالبا مرتبطة بسلسلة الإنتاج المستعملة من طرف المؤسسة خلال عملية الإنتاج.
– إعفاء ضريبي على مدا خيل المؤسسات لمدة تمتد بصفة عامة من 05 الى 10 سنوات و قد تصل أحيانا الى 15 سنة. إلا أن المؤسسات المتواجدة بالمنطقة تنجح أحيانا في تمديد هذه المدة عن طريق تهديدات بالرحيل عن المنطقة، لأنها تستفيد من انتقالها الى منطقة أخرى بمدة إعفاء جديدة.
هناك بعض الدول تمنح إعفاءات ضريبية قد تصل الى مدة حياة المشروع، غير أن هذه الإعفاءات لا تكون مصدر اهتمام من قبل المؤسسات الكبرى.أما المؤسسات التي تولي هذه الإعفاءات أهمية هي المؤسسات فليلة الفعلية، وذلك لتعويض نقص الفعالية بالحصول على هذه الإعفاءات.

ب- التحفيزات المالية:
من اجل تهيئة المناخ الملائم لإنجاح مشروع المنطقة الحرة تلجأ بعض البلدان الى تقديم تحفيزات مالية مغرية جدا تتمثل في :
– إمكانية الحصول على قروض بمعدل فائدة متواضع لأجل إنجاز المخطط الإستثماري.
– معدلات تفضيلية خاصة بالنسبة للمواقع المستأجرة للمستثمرين.
– تقديم مساهمات مالية لتكوين اليد العاملة اللازمة لعملية الإنتاج.
إن هذه التحفيزات تختلف من منطقة الى اخرى،نظرا لتفاوت مستوى العوامل المادية، كالهياكل القاعدية…الخ، لذلك فإن المناطق التي لا تلق إقبالا كبيرا من الشركات الأجنبية تغطي هذا النقص في الحوافز المادية، عن طريق منح حوافز مالية مغرية و جذابة للاستثمارات الأجنبية داخل المنطقة.
و قد يحصل وان تقوم الدولة بتمويل بناء المباني الصناعية، او قد تأخذ على عاتقها التمويل الجزئي لهذه المباني في بعض الحالات النادرة.

4- جلب رأس المـال الأجنبـي:
إن من أهم أهداف الشراكة الأورو- متوسطية بالنسبة للضفة الجنوبية هي جلب رؤوس الأموال من اجل إنعاش الإقتصاديات الوطنية، وتطوير الإستثمارات المحلية، ومن أجل دخول رؤوس الأموال الأجنبية لا بد من توفر الشروط التالية:
1- استقرار الإقتصاد الكلي.
2- تقليل الإعتماد على الضرائب التجارية.
3- تخفيف عبء الدين الخارجي.
4- درجة عالية من الإنفتاح.

الخــــــاتمة:

إن المشروع الأورومتوسطي يعكس عدم التكافؤ الكبير في علاقات القوة بين الإتحاد الأوربي من جهة والدول العربية المتوسطة، من جهة أخرى فالإتحاد الأوربي يفاوض ككتلة قوية عسكريا وسياسيا وإقتصاديا بينما تفاوض الدول العربية، بصورة متفرقة مما سيؤدي لا محالة إلى القضاء على إمكانية قيام وحدة إقتصادية عربية تدريجية.
كما أن هذا المشروع ينادي بإقامةالمنطقة الحرة التي سيكون لها آثار سلبية عديدة أو لها على الصناعات العربية التحويلية القائمة، إما القضاء على أغلبها أو التأثير فيها سلبيا، نظرا إلى تقدم الصناعات التحويلية في الإتحاد الأوربي لأنها تستفيد من إقتصاديات الإنتاج على نطاق واسع بسبب ضخامة سوق الإتحاد و بسبب أن عددا مهما من شركاتها هي من نوع شركات متعددة الجنسيات وأيضا فربما الخطر الأهم لمنطقة التجارة الحرة هو الحيلولة في المستقبل دون تطوير صناعات تحويلية عربية غير قائمة حاليا أو قائمة على نطاق محدود، فإنفتاح الأسواق العربية المتوسطية ومن دون حماية على إستيراد سلع مصنعة متطورة وذات تقنية عالية كصناعات الكمبيوتر والصناعات الطبية سيشكل عقبة في طريق العمل على إقامتها في الأ قطار العربية المتوسطية ممـا سيـؤدي إلى إستفحـال البطالة في هذه البلدان.