التصنيف: علوم التسيير والتجارة

*محدودية الأراضي المخصصة للنشاط الصناعي طغيان المضاربة على العقار الصناعي حيث تم تحويل عدد معتبر من العقارات الصناعية إلى وجهة غير استثمارية، كالبناء وقد أدى ذلك إلى بروز عامل الندرة ومحدودية العرض. لكن مع هذه المضاربة هناك نوعا من التناقض الناجم عن سوء تسيير العقار الصناعي حيث نجد كثرة الطلبات على هذا العقار من جهة، ومن جهة أخرى وجود أراضي غير مستغلة قدرتها وزارة الصناعة بـ 15 % من المساحة الإجمالية للعقار الصناعي، كما أن بعض المؤسسات العمومية تستحوذ على مساحات كبرى في حين أن حاجتها الفعلية لا تتعدى 3 % منها, وقد بلغت الأصول المتبقية من المؤسسات العمومية عند تصفيتها 1.5 مليون م² من الأراضي غير المبنية و500.000 م² من الأراضي المبنية .

* عجز التعليمة الوزارية رقم 28 المؤرخة في 15 مارس 1994 المتعلقة بآليات تسهيل منح الأراضي إلى المستثمرين عن تسوية مشكل العقار الصناعي حيث ساهمت هذه التعليمة في تحويل مساحات مهمة من العقار الصناعي لصالح نشاطات عمرانية وتجارية كما أنها عجزت عن توفير عقار صناعي قابل للاستغلال .
ومن بين العوائق التي تواجهها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إنجاز وتنمية مشاريعها الاستثمارية هي مسالة العقار الصناعي فهناك :
– طول مدة منح الأراضي المخصصة للاستثمار .
– الرفض غير المبرر أحيانا للطلبات .
– اختلافات لا تزال قائمة بسبب أسعار التنازل , فالمتمعن في النصوص القانونية الصادرة في مجال العقار الصناعي يلاحظ أن الدولة تريد من جهة منح تسهيلات من اجل تشجيع المستثمرين بمنحهم أراضي بأسعار منخفضة نسبيا , الأمر الذي يؤدي إلى خضوع هذه الأراضي للمضاربة , ومن جهة أخرى تريد السلطات جعل الملكية العامة أكثر مردودية وذلك بالاعتماد على أساليب تسيير مختلفة .
– الأراضي عموما لا تتبع جهة إدارية واحدة إذ نجد أراضي تابعة للبلدية وأراضي دومين وأراضي خاصة .., ومن ثم فان مسالة العقار تخضع أحيانا لأكثر من وزارة .
– غياب إطار قانوني وتنظيمي يحدد طرق وآجال و كيفيات وشروط التنازل عن الأراضي أي ليس هناك إلى حد الساعة قانون إطار يجمل بوضوح كل الإجراءات المتعلقة بحيازة العقارات في إطار الاستثمار .
فمن الناحية النظرية نجد أن الآليات الموضوعة من طرف الدولة لتسهيل حصول المستثمر على ارض لتوطين مؤسسته أنها محكمة , و يظهر لأول وهلة انه يكفي تقديم ملف على مستوى الشباك الوحيد للحصول على ارض صناعية و لكن الواقع يكشف عكس ذلك .
وحسب دراسة قام بها البنك الدولي في سنة 2022, على عينة تتكون من 562 مؤسسة , فان 38% من هذه المؤسسات استغرقت مدة 5 سنوات للحصول على العقار المناسب .
2-1 المناطق الصناعية ومناطق النشاط :
2-1-1 المناطق الصناعية : يوجد في الجزائر أكثر من 72 منطقة صناعية تمتد على مساحة قدرها 14800 هكتار وتتراوح مساحة المناطق الصناعية ما بين 100 و 250 هكتار للواحدة وتشهد معظم هذه المناطق وضعية مزرية بسبب :

* عدم توفر المناطق الصناعية على المنشآت القاعدية الضرورية للاستثمار كالكهرباء، والغاز والماء، والطرق والهاتف حيث أن الكثير من المستثمرين يغيرون أو ينفرون من الاستثمار بها بمجرد زيارتها.
*وجود فراغ قانوني لتسيير المناطق الصناعية لكون المرسوم رقم 84/55 المؤرخ في
03 مارس 1984 لم يعد يتلاءم والظروف الاقتصادية الجديدة كما أن المؤسسات المكلفة بتسيير هذه المناطق ليس لها قانون أساسي زيادة على معاناتها من عجز مالي مزمن لتخلي السلطة عن تقديم الدعم المالي لها أو تخصيص مبالغ لترميم المناطق الصناعية .
*عدم امتلاك المناطق الصناعية لسندات ملكية وحسب تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي فانه مع نهاية 1999 كانت توجد على مستوى المناطق الصناعية 4079 قطعة والى غاية منتصف 2022 شمل التطهير القانوني للأوعية العقارية 1716 قطعة فقط .
2-1-2 مناطق النشاط :
يوجد بالجزائر 449 منطقة نشاط تمتد على مساحة قدرها 7881 هكتار تقريبا , تم إنشاء معظمها بقرار محلي ( الولاية أو البلدية) دون تزويدها بجهاز تسيير وتبقى نسبة كبيرة من المتعاملين المتواجدين في هذه المناطق لا يمتلكون سندات ملكية , كما تعاني هذه المناطق من ضعف التهيئة .
و بالنظر إلى التدهور الكبير للمناطق الصناعية و مناطق النشاط من حيث التهيئة واختلالات التوازن في التسيير قامت السلطات في 22افريل 1998 تعليق إنشاء مناطق صناعية جديدة إلى حين تسوية المناطق الموجودة كما قامت بدراسة ملف حول برنامج إعادة الاعتبار للمناطق الصناعية ومناطق النشاط وتوصلت إلى ما يلي :
– تكييف الإطار القانوني , خاصة في ميدان تسيير المناطق و يخص التعديل المقترح أساسا إشراك المستعملين بصفة مباشرة في التسيير .
– إنشاء برامج إصلاح المناطق الصناعية و تطويرها وفي هذا الصدد تم تخصيص غلاف مالي قيمته 250 مليون دينار من اجل إصلاح 7 مناطق صناعية , وغلاف مالي آخر قيمته 400 مليون دينار لإصلاح 12 منطقة صناعية , وحسب تصريح وزير الصناعة فان عدد المناطق المؤهلة بلغ 67 منطقة على أن يتم تأهيل 18 منطقة لاحقا .

——————————————————————————–

3 – مشاكل التمويل :
تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة صعوبات في مجال التمويل , ويمثل ذلك إشكالا حقيقيا يحد من تطور القطاع , ويبقى احد العوامل المعقدة والشائكة في حياة المؤسسة, حتى وان سجلت المنظومة المصرفية بعض التطور فان سلوك البنوك يبقى متخوفا إزاء جميع الاستثمارات غير المدعمة من طرف الدولة , وتبقى ملفات الاستثمار معطلة وآجال التنفيذ طويلة .
كما أن البنوك العمومية الجزائرية تعيش وضعية مالية صعبة نتيجة لتسيير الديون الضخمة الممنوحة لقطاع اقتصادي عمومي مختل هيكليا في غالبيته, ورغم بداية تسديد سندات الخزينة العمومية التي تمثل رؤوس الأموال التي استدانتها المؤسسات الاقتصادية العمومية فان تحسن خزينة البنوك لم تؤد إلى الزيادة الملموسة للقروض لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة .
فمن جهة تعاتب البنوك المؤسسات على ضعف تنظيمها وتسييرها وانعدام الشفافية بها , ومن جهة أخرى تعاتب المؤسسات البنوك على قلة اهتمامها بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وغياب هياكل متخصصة لمعالجة الملفات . وتعاني البنوك العمومية من المشاكل التالية :
– مشكل إعادة تمويل القروض الاستثمارية وذلك لعدم توفر سوق مالي ديناميكي .
– البنوك العمومية مطالبة باحترام قواعد الحذر المحددة من طرف البنك المركزي الذي يقوم بتسطير الحدود القصوى لالتزامات البنوك بالنسبة للأموال الخاصة الصافية لزبون واحد من جهة ولمجمل الزبائن من جهة أخرى .
– عدم توفرها على موظفين مؤهلين ومتخصصين في مجال الهندسة المالية .
– عدم توفر الإحصائيات و بنوك للمعلومات الاقتصادية المتعلقة بالأسواق الوطنية (الأسعار , هوامش الربح ..) .
و ترجع مشاكل تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى عدة أسباب اهمها :

* ضعف تكييف النظام المالي المحلي مع متطلبات المحيط الاقتصادي الجديد , ففي الوقت الذي يتحدث فيه الخطاب الرسمي عن إجراءات الدعم المالي وتشجيع الاستثمارات والشراكة , فان الواقع يشير إلى اصطدام كل هذه التطورات بالتعقيدات ذات الطابع المالي منها :
Θ غياب أو نقص شديد في ميدان التمويل الطويل المدى, ذلك أن معظم موارد البنوك في الجزائر تعتبر قصيرة المدى , أما فيما يخص تمويل دورة الإنتاج فان البنك يمول 15 يوما من دورة الإنتاج فقط . وحسب البحث الذي قام به البنك العالمي فان من بين 562 مؤسسة شملتها الدراسة 11% فقط من احتياجات تمويل راس المال العامل تم تمويلها عن طريق قروض بنكية خلال الفترة 1999/2002 .
Θالمركزية في منح القروض .
Θ نقص في المعلومات المالية خاصة فيما يتعلق بالجوانب التي تستفيد منها المؤسسة .
Θ القروض البنكية المقدمة من البنوك العمومية لا تمنح على أساس حجم التدفقات المالية المستقبلية , بل تمنح غالبا على أساس تاريخ الزبون و الضمانات المقدمة .
Θضعف الشفافية في تسيير عملية منح القروض رغم أن الأصل في القرض خاضع للإشهار .إضافة إلى البطء الشديد في معالجة ملفات طلبات تمويل المشاريع الاستثمارية حيث تستغرق معالجة ملف طلب القرض :
▪ من شهر إلى شهرين على المستوى الجهوي .
▪ ومن 3 إلى 5 اشهر على مستوى المركزي .
Θ محدودية صلاحية الوكالات البنكية في عملية منح القروض بسبب عدم الاستقلالية النسبية وذلك راجع لنمط التنظيم المصرفي المتميز بقرارات مركزية .
Θ محدودية المنتجات المصرفية .
Θ غياب هيئات مالية متخصصة في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وغياب تمويل تنافسي كاف .
* فمن أهم و اخطر المشاكل التي تواجه تطور منظومة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة نجد مشكلة التمويل و ذلك بسبب الجهاز المصرفي الجزائري الذي يتميز بمحدوديته على المستويات التالية:
– محدودية التمويل المصرفي المتعلقة بالتكاليف و الضمانات :
إن تكلفة التمويل و مشكلة الضمانات قد أضحتا تحددان من مرونة التمويل و انسيابه بالحجم المناسب و في الآجال الملائمة، و بالتالي أضحي هذا الوضع بتكاليفه الرسمية و غير الرسمية عائقا لتطور المشروعات.
– محدودية التمويل المتعلقة بالصيغ و الإجراءات:
يتميز التمويل المصرفي التقليدي في الجزائر بمحدوديته و تعقيداته الإجرائية و الوثائقية ذلك أن” الوساطة المالية و المنظومة المصرفية لم يكن بامكانها التكيف مع وتيرة التحولات الهيكلية المسجلة على مستوى الاقتصاد الكلي، بحيث ظهرتا كأنهما تجاوزتهما الأحداث” .
– محدودية التمويل المتعلقة بالحجم و الاولويات:
إن حصة المشروعات الفردية و المصغرة و الصغيرة في تغطية احتياجاتها التمويلية محدودة من حيث الحجم و من ناحية الاولويات و خاصة في ظل الانفتاح الاقتصادي حيث انعكس ذلك على: ” حرمان الأنشطة الإنتاجية و في آن واحد تشجيع أنشطة المضاربة و توسعت الدائرة التجارية المضاربية على حساب الدائرة الإنتاجية التي توفر الثروات و مناصب الشغل بسبب الانفتاح غير المضبوط للاقتصاد الوطني ”

وحسب تحقيق قام به مركز الأبحاث( CREAD) كشف أن من مجموع 775مؤسسة طلبت قروض من البنوك فان 66% فقط تلقت جوابا بالقبول وان أسباب الرفض تركزت في ثلاث محاور :
– بسبب قواعد الحذر التي تطبقها البنوك .
– نقص الضمانات.
– ملفات ناقصة .
بالإضافة إلى ذلك فإن عملية تجميع الوثائق التي يتطلبها طلب القرض حسب نفس التحقيق تستغرق 36 يوما بالنسبة للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة وان إجراءات التحويل تستغرق وقتا طويلا يتراوح بين 17 و 25 يوما .

أما بالنسبة للبنوك الخاصة , فنظرا لان المشاريع الاستثمارية تواجه عراقيل موضوعية لا تشجع البنوك التابعة للقطاع الخاص على منح القروض بصورة معتبرة مما يؤدي إلى بقاء البنوك العمومية تواجه الحاجات المتعددة لتمويل المتعاملين الخواص
الجدول رقم (2-6) : توزيع القروض من طرف البنوك العمومية والخاصة
القروض 1999 2000 2001
قروض للقطاع العام
* من طرف بنوك عمومية
* من طرف بنوك خاصة 760.597
760.597

– 530.264
530.264

– 549.523
544.534

4.989

قروض للقطاع الخاص
* من طرف بنوك عمومية
* من طرف بنوك خاصة
173.908
159.849

14.059 245.309
218.940

26.369 289.054
249.358

39.696
مجموع القروض
* من طرف بنوك عمومية
* من طرف بنوك خاصة 934.505
98.5%

1.5% 775.573
96.6%

3.4% 838.577
94.7%

5.3%
المصدر: Ministère de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat -Actes des assises Nationales de la PME- op-cit .p400.
فالبنوك العمومية تسيطر على 95% من السوق المصرفي في الجزائر دون أدوات ضمان وتمويل مناسبين , بالنظر إلى :
* الأراضي المخصصة للاستثمارات الجديدة غير مرفوقة بعقود ملكية نهائية مما لا يسمح باعتبارها ضمانات قوية , وفي العديد من الأحيان تبقى الضمانات التي يقدمها الخواص ذات طابع عقاري .
* دراسات الجدوى وملفات تقويم المؤسسات الخاصة أو توسعها غير كاملة في بعض الأحيان ولا تعطي توضيحات مفيدة من اجل النظر في آفاق تطور المؤسسة في ظل سوق تنافسية مفتوحة .
* لا يتوافق في العديد من الأحيان مستوى إرجاع القروض الممنوحة الالتزامات التعاقدية التي يتخذها المقاول إذ نجد العديد من المؤسسات توقفت عن الدفع وهناك مؤسسات أخرى تجد صعوبة في مواجهة آجال الدفع .
كما يمكن اعتبار الحد الأدنى للأموال الخاصة بالاستثمار مرتفع نسبيا وقد لا يكون في متناول المستثمر , حيث يخضع هذا الحد إلى نص تنظيمي خاص يتمثل في المرسوم التنفيذي رقم 94/323 المؤرخ في 17 أكتوبر 1994 و الذي صدر في الواقع تطبيقا لنص المادة 13 من المرسوم التشريعي المتعلق بترقية الاستثمار حيث حددت المادة الثالثة من هذا المرسوم التنفيذي الحد الأدنى للأموال الخاصة تبعا لمبلغ الاستثمار المزمع إنشاؤه حسب النسب التالية :
* 15% من المبلغ الإجمالي للاستثمار إذا كان هذا الاستثمار يقل أو يساوي مليوني دينار.
* 20% من المبلغ الإجمالي للاستثمار, إذا كان هذا الاستثمار يفوق مليوني دينار و يقل أو يساوي مبلغ عشرة ملايين دينار.
* 30% من المبلغ الإجمالي للاستثمار إذا كان هذا الاستثمار يفوق عشرة ملايين دينار و تصبح هذه المساهمات إجبارية عندما يتعلق الأمر باستثمارات جديدة كما تقضي بذلك الفقرة الأخيرة من نص المادة الثانية من المرسوم المشار إليه أعلاه .
4- غياب التحفيزات الجبائية وشبه الجبائية :
تعتبر الأعباء الضريبية التي تتحملها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عاملا لا يساعد بأي حال من الأحوال على العمل الإنتاجي بل تؤدي الى تعدد وتنامي الأنشطة الموازية التي تصب في خانة التهرب الضريبي .

فبالرغم من سياسة الإصلاح الجبائي التي كان من أهم أهدافها التخفيف من حدة الأعباء و العراقيل البيروقراطية الكبيرة التي مست النظام الجبائي في السنوات السابقة , إلا انه لا يزال يتسم بكثير من التعقيدات وعدم الاستقرار و التدابير الاستثنائية , مما خلق حالة من عدم الشفافية وبطء عمل الإدارة الضريبية نتيجة عدم تعميم الإعلام الآلي , وعدم قدرة الإدارة الضريبية اعتماد فكرة الزبونية في علاقتها مع الغير .

كما يضاف إلى ذلك أن المتعاملين يشتكون من ارتفاع اشتراكات أرباب العمل في صندوق الضمان الاجتماعي والتي تثقل كاهل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

الجدول رقم (2-7) : نسبة الاشتراكات في الضمان الاجتماعي( كنسبة من الأجر الخام ) في بعض الدول
البلد اشتراكات أرباب العمل (%) اشتراكات العمال (%)
الجزائر 25 9
المغرب 16.36 3.48
تونس 17.5 6.25
برتغال 23.75 11
المصدر : Ahmed Bouyacoub (directeur de recherche -cread) – LES PME EN ALGÉRIE : QUELLES RÉALITÉS ?- a partir du site Internet:www.cnam.fr/lise/docgriot16.pdf

5- مشاكل التموين :
إن التموين بالمواد الأولية والمنتجات نصف المصنعة خاصة المستوردة منها يمثل احد المشاكل الحقيقية التي تعاني منها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ذلك أن معظمها يفتقد إلى الخبرة في تسيير عمليات الاستيراد خاصة الحديثة النشأة , فبعد تحرير التجارة الخارجية ظهرت مؤسسات خاصة تمارس عملية الاستيراد و التي اهتمت باستيراد السلع الاستهلاكية السريعة النفاذ في السوق المحلية ,الأمر الذي اثر على تموين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي أصبحت تعاني من مشكل نقص التموين وارتفاع أسعار المواد الأولية المتوفرة وقطع الغيار والتجهيزات الإنتاجية ,وذلك نتيجة مشاكل الصرف (خطر الصرف ) والتذبذبات التي تعرفها الأسواق على المستوى العالمي وغياب سياسة تنظيمية لهذا المجال.

6- ضعف تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر وعدم حماية المنتوج الوطني:
تواجه معظم المنشات الصغيرة والمتوسطة خاصة في الدول النامية قدرا متزايدا من المنافسة و الضغوط الحادة , ذلك أن قوى التدويل و العولمة تضغط على الشركات بمختلف أنواعها و أحجامها , بما في ذلك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ففي غالبية الدول النامية تظل هذه المؤسسات تعمل في أنشطة تقليدية تتسم بانخفاض الإنتاجية وضعف الجودة و صغر الأسواق المحلية التي تخدمها و قلة الديناميكية التكنولوجية .
ولا يوجد في معظم هذه الدول قطاع مؤسسات صغيرة ومتوسطة قوي وديناميكي, واهم ما يميز هذا القطاع هو قلة المؤسسات الحديثة القائمة على كثافة راس المال , إذ نجد أن العديد منها يستعمل تكنولوجيا بسيطة وتقليدية للغاية ويخدم سوقا محدودة جدا .

وتتميز المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر بنفس هذه الخصائص باعتبار أن معظمها حديث النشأة إذ تصنف أغلبية هذه المؤسسات من طرف الأجهزة التنظيمية و التسييرية الوصية عليها بأنها تحت المستوى الأدنى الاقتصادي المطلوب الذي يجب أن تتمتع به هذه المؤسسات في ظل متطلبات اقتصاد السوق .

ويعود ضعف المردودية الاقتصادية للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر إلى الصعوبات و المشاكل الحادة التي تواجه هذه الأخيرة والانفتاح الاقتصادي غير المدروس على الأسواق العالمية وعدم استحداث طرق و ميكانيزمات لحماية المنتوج الوطني من منافسة المنتجات الأجنبية التي تتميز بالجودة العالية وانخفاض الأسعار .

وقد تأثرت المؤسسة الجزائرية من إجراءات تحرير التجارة الخارجية دون أية مراقبة , وقد أدى ذلك إلى ظهور ظاهرة الاستيراد الفوضوي و التي شملت كل شيء وبصدد الاستيراد الفوضوي نذكر:

* غياب جهاز معلومات فعال يحدد أنواع المنتجات المحلية الشيء الذي من شانه وضع خريطة اقتصادية لتوطن المؤسسات و المنتجات المحلية ومن ثم وضع ما يلزم من سياسة حمائية .
* صعوبات توزيع الإنتاج في السوق بسبب المنافسة الكبيرة من قبل المنتجات المستوردة .
إضافة إلى المشاكل السابقة يمكن إضافة مشاكل هيكلية يمكن إجمالها فيما يلي :

– غياب المعرفة الكافية عن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نظرا لعدم وجود دراسات جادة في معرفة خصائص وقدرات هذه المؤسسات بصورة دقيقة .

– غياب المتخصصين في اقتصاديات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنميتها .

– ضعف روح التقاول التي تعني قدرة فرد أو مجموعة من الأفراد على استثمار أموالهم وتقبل مجموعة من المخاطر بعرض منتجات في السوق بهدف تحقيق الربح , وتعتبر روح التقاول مهمة من اجل الدخول في اقتصاد السوق الذي يعتمد بالدرجة الأولى على المبادرة الفردية , غير أن هذه الأخيرة مازالت ضعيفة في الجزائر .

– غياب ثقافة مؤسسية لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر , لذلك يجب العمل على إدخال هذا الفكر في تسيير وتنظيم هذه المؤسسات وذلك عن طريق ربطها بمراكز البحث و التكوين
المطلب الثاني : برامج تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر :
برنامج التأهيل عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي تتخذها السلطات بهدف تحسين موقع المؤسسة في إطار الاقتصاد التنافسي ورفع أدائها الاقتصادي والمالي.
1- برنامج تاهيل المؤسسة الاقتصادية الجزائرية :
– أهداف برنامج التأهيل :
إن برنامج التأهيل لا يتعلق فقط بالجانب الخاص بالمؤسسة من إدارة أو تسيير الموارد بل يتعداه إلى مجموعة الهيئات المؤسساتية المحيطة و المتعاملة مع المؤسسة و تأهيل المحيط يشمل الجانب القانوني التنظيمي، إصلاح المنظومة المصرفية، تطوير شبكة الاتصالات، المناطق الصناعية و النشاط، …إلخ.

الشكل رقم 01 : أهداف برنامج التأهيل

المصدر : وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة
ويهدف البرنامج الى:
* على المستوى الكلي : يمكن تلخيص توجهات السياسية العامة لوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة في ما يتعلق بإعادة الهيكلة الصناعية، في النقاط التالية:
– إعداد سياسات اقتصادية تكون أساسا لبرامج الدعم و الحث على رفع المستوى التأهيلي، مع الأخذ بعين الاعتبار الفرص المتاحة من قبل الطاقات الوطنية والدولية .
– وضع الآليات الأساسية التي تسمح للمؤسسات والهيئات والحكومة بالقيام بنشاطات على المستوى القطاعي والجزئي.
– إعداد برنامج لتأهيل المؤسسة الاقتصادية ومحيطها.
– إعداد برنامج للتحسيس والاتصال لتوضيح الرؤية لدى المتعاملين الاقتصاديين وتحديد بدقة الوسائل المتاحة لدى المؤسسات.
* على المستوى القطاعي : البرنامج يهدف إلى تحديد الهيئات المتعاملة مع المؤسسة من حيث مهامها وإمكانياتها، وتأكيد مدى كفاءتها في دعم عملية تأهيل المؤسسة وترقيتها. ومن هنا يتضح أن هدف برنامج التأهيل في هذا الإطار هو تدعيم إمكانيات الهيئات المساعدة للمؤسسة ومحيطها بما يؤدي إلى تحسين المنافسة بين المؤسسات.
*على المستوى الجزئي : إن برنامج التأهيل عبارة عن مجموعة الإجراءات التي تحث على تحسين تنافسية المؤسسة ، أي أن هذا البرنامج منفصل عن سياسة ترقية الاستثمارات وحماية المؤسسة التي لها صعوبات . فمن وجهة نظر المؤسسة ، يعتبر برنامج التأهيل مسار تحسين دائم أو إجراء تطوري يسمح بالتنبؤ بأهم النقائص أو الصعوبات التي قد تصطدم بها المؤسسة. ويهدف هذا لبرنامج إلى :
– تحديث وسائل الإنتاج .
– تطوير أساليب التنظيم والتسيير والإنتاج .
– تطوير التكوين والنوعية و الوظيفة التجارية وكذا البحث عن منافذ و أسواق للسلع .

– منح و صرف المساعدات المالية : تم إنشاء صندوق لترقية التنافسية الصناعية
“le fonds de promotion de la compétitivité industrielle ” بموجب المادة 92 من قانون المالية لسنة9991 لتمويل جزء من عمليات تنفيذ برنامج التأهيل للمؤسسات، و هذا في شكل مساعدات مالية و تتمثل معدلات المساعدات المالية المقدمة من طرف صندوق ترقية التنافسية الصناعية في (1) :
– المساعدة بـ 70% من تكلفة التشخيص الإستراتيجي الشامل و وضع مخطط التأهيل في حدود 3 مليون دينار،
– المساهمة بـ 15% من قيمة الاستثمارات العادية الممولة من طرف المؤسسة بأموالها الخاصة،
– المساهمة بـ 10 % من قيمة الاستثمارات المادية الممولة عن طريق القرض،
– المساهمة بـ 50% من قيمة الاستثمارات غير المادية أو المعنوية (التكوين، التنظيم، …)

الشكل رقم 02: برنامج التأهيل

المصدر : وزارة الصناعة وإعادة الهيكل

غير أن الشروط الواجب توفرها في المؤسسة للاستفادة من برنامج التأهيل أدت إلى استبعاد الكثير من المؤسسات المنتمية للقطاع الخاص .
وقد حقق هذا البرنامج نتائج متواضعة يمكن حصرها إلى غاية نهاية سنة 2022 فيما يلي:
تمت معالجة ملفات 301 مؤسسة ما بين عمومية وخاصة حيث بلغت 77مؤسسة المرحلة النهائية من عملية التأهيل مستفيدة من مساعدات صندوق ترقية التنافسية الصناعية .

2- برنامج التعاون الأورومتوسطي من أجل إنشاء منطقة التبادل الحر بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي و دول البحر الأبيض المتوسط في آفاق 2022 – 2022 ميدا لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة :
قصد إنجاح مسار الشراكة الأورومتوسطية بأبعادها الثلاث السياسي، الاجتماعي والاقتصادي، وبالأخص تدعيم التعاون الاقتصادي بين الدول المتوسطية الشريكة والاتحاد الأوروبي، فقد تم توسيع نطاق التعاون المالي بخلق آلية جديدة من قبل الاتحاد الأوروبي متمثلة في هذا البرنامج.
لقد تعاهدت الجمعية الأوروبية لوضع هذا البرنامج الطموح لدعم تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، هذا البرنامج يهدف إلى تأهيل وتحسين القطاع الخاص بما يسمح وتكيفه مع متطلبات اقتصاد السوق.
2-1 أهداف البرنامج :
يتمثل الهدف الرئيسي للبرنامج في تحسين تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية، وعلى هذا الأساس يرتكز برنامج الدعم على ثلاثة محاور وهي :

2-1-1 تحسين التسيير العملي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة :
ينتظر من البرنامج الشروع في إجراءات تغطي أولا التشخيص و التموضع الإستراتيجي للمؤسسات من أجل تقوية مستواها التنافسي وأدائها في كل عناصر التسيير : الإنتاج، التمويل، تسيير المخزونات، التسويق، الإجراءات التسويقية، النشاط التجاري، قوة البيع، التوزيع والتصدير، الموارد البشرية، التكوين، تنظيم المعلومات والاتصالات.

فالبرنامج يهدف إلى تحسين مستوى كفاءة وتأهيل رؤساء وعمال المؤسسات الصغيرة و المتوسطة عبر دورات تكوينية مناسبة وتقديم الدعم لكل الإجراءات التي تمكن المؤسسات من التوصل إلى المعلومة عبر شبكة معلومات وطنية.

2-1-2 دعم الابتكار وترقية الوسائل الجديدة لتمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة :
ينتظر من البرنامج المساهمة في تحسين تمويل المؤسسات بإمدادها بالدعم للابتكار وتكوين مؤسسات مالية متخصصة من أجل توسيع سلسلة الوسائل المالية التي هي في متناول المؤسسات والممولين لمشاريعهم قصد تطويرها.

2-1-3 دعم محيط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة :
في إطار تلبية حاجيات و انشغالات المؤسسات الصغيرة و المتوسطة، تم وضع إجراءات تهدف إلى تحسين محيط المؤسسات وذلك بدعم : هيئات الدعم العمومية والخاصة، جمعيات أرباب العمل، معاهد التكوين، ممثلي الشبكة الوطنية للمعلومات، المعاهد العمومية والإدارات المركزية.

2-2 توجهات البرنامج : يستفيد من البرنامج كل من(1) :
2-2-1 الأعـوان الخواص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة : يقصد بها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تمارس نشاطها في القطاعات التالية :
 المواد الغذائية و الفلاحية،
 الصناعات المائية،
 الصيدلة،
 مواد البناء،
 السلع المصنعة،
ويستثنى منها قطاعات الزراعة، التجارة والخدمات.
_________________
-2-2 الهيئات المالية والمشرفين الماليين الخواص :
تتمثل هذه الهيئات في البنوك والهيئات المالية والمشرفين والخواص الذين يهدفون إلى خلق وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بصفة عامة، وباستخدام أدوات جديدة مثل القرض الايجاري، رأسمال المخاطر،… الخ.
2-2-3 الهيئات وأجهزة الدعم للمؤسسة :
يدمج هذا البرنامج كل الوحدات العمومية أو الخاصة التي لها القدرة على الترقية و التأطير والمساندة تحت الأشكال التالية :
 أجهزة الدعم التقني والتكنولوجي،
 الإدارات المركزية الاقتصادية،
 الهيئات العمومية لخدمة المؤسسات،
 غرف التجارة والصناعة،
 بورصة المناولة والشراكة،
 جمعيات أرباب العمل،
 مراكز ومعاهد التكوين،
 ممثلي الشبكة الوطنية للمعلومات الاقتصادية.
2-3 طبيعة التدخلات :
يتدخل البرنامج بطلب من المستفيد في شكل حصري للتمويل بـ 80% من تكلفة التدخلات التالية:
• المساعدة التقنية من أجل وضع الحلول واستخدام الوسائل المقررة لصالح المستفيدين.
• تكوين مؤهل، تأهيل تقني إضافي، تكوين متخصص .
• تتدخل على مستوى التجهيزات وتطبيقات المعلوماتية موجهة لإنشاء مؤسسات مالية متخصصة.
2-4 شروط الاستفادة من البرنامج:
يجب أن تتوفر الشروط التالية :
▪ الممارسة في إحدى قطاعات النشاط التي أشار إليها البرنامج،
▪ أن يكون لها نشاط لثلاث سنوات على الأقل،
▪ عدد العمال ما بين 10 إلى 250 عاملا،
▪ حفظ على الأقل 60% من رأسمالها الاجتماعي باسم شخص طبيعي أو معنوي
جزائري الجنسية .
▪ أن يكون منظم على الصعيد الجبائي خلال ثلاث سنوات الأخيرة،
▪ أن يكون منخرطا في صندوق الضمان الاجتماعي خلال ثلاث سنوات الأخيرة،
▪ الالتزام بدفع مشاركة قدرها 20% من التكلفة الكلية .
وتقدر الميزانية المقدرة لتنفيذ البرنامج على مدى 5 سنوات بـ 62.900000 اورو و هي على النحو التالي :
• 57 مليون اورو ….. باسم الاتحاد الأوروبي.
• 3.400.000أورو …… باسم السلطات العمومية الجزائرية.
• 2.500.000 اورو …… مساهمة المؤسسات المستفيدة .
وقد نتج عن هذا البرنامج عدة نتائج ايجابية موزعة على المحاور الثلاثة للبرنامج :

أهم أسباب المشكلة الإقتصادية
ان أهم أسباب المشكلة الإقتصادية ما يلي:
1) الندرة: Scarcity
الندرة كلمة يستخدمها الإقتصاديون لتوضيح أن الرغبة الإنسانية في شــئ معين تزيد عن الكمية المتوافــرة منه والتي تمدنا بها الطبيعة ومن أمثلة الســلع النادرة الطعام ، الملابس، وقت الفــــراغ الندرة التي تواجه الفرد ناتجة عن محدودية الموارد الإنتاجية كالأرض بمختلف درجة خصوبتها والمياه والمعادن والموارد الحيوانية والموارد البشرية ( المعرفة ، المهارة ، الخبرات الإنسانية ). وأيضاً محدودية الوقت حيث يمتلك 24 ساعة فقط في اليوم فما يضع حدوداً على مقدرتنا على عمل الكثير من الأشياء التي نرغب في القيام بها، أخيراً محدودية الدخــل . ولما كانت ندرة الموارد الإنتاجية والوقت والدخل تحد من البدائل المتاحة لنا لذلك يجب علينا القيام بالإختيارات.
ويقصد بها الندرة النسبية عند الإقتصاديين و ليس الندرة المطلقة، وهي عبارة عن معنى نسبي يعبر عن العلاقة بين الحاجات الانسانية ووسائل إشباعها. إن حاجات الأفراد و رغباتهم لا حدود لها بسبب تعددها.
يقال مثلا أن معدنا مثل اليورانيوم نادر و يقصد بذلك أنه لاتوجد منه إلا كميات محدودة في العالم، هذا المعنى هو الشائع في لغة الإستعمال اليومي.
أما في لغة الإقتصاد فالندرة هي معنى نسبي يعبر عن العلاقة بين الرغبات الإنسانية و كمية الموارد الإقتصادية اللازمة لإشباعها.
ومن أسباب مشكلة الندرة مايلي:
1- عدم إستغلال موارد المجتمع أو سوء إستغلالها.
2- قابلية بعض الموارد للنفاد و النضوب.
3- زيادة عدد السكان بنسب تفوق الزيادة في الإنتاج.

الإختيار: Choice
الإختيار هو القيام بالإنتقاء من البدائل المحدودة. ينجم عن الإختيار التضحية بمقدار من السلعة للحصــول على قدر معين من سلعة أخرى، في اللحظة التي تدرك منها أننا ضحينا بسلعة ذات قيمة في نظرنا للحصول على سلعة اخرى نكون قد وصلنا لفهم المعنى الإقتصادي للتكلفة (COST).
وعندما نقوم بعمل الخيارات في مواجهة مشكلة الندرة نتحمل تكاليف الفرصة البديلة وتكون التكاليف الحقيقية للسلعة المختارة عبارة عن قيمة السلعة التي قمنا بالتضحية بها لذا يستلزم أن تكون قيمة السلعة المختارة بالنسبة لنا أعلى من قيمة السلعة المضحى بها حتى نستطيع أن نقول أننا في وضع أفضــل.
لكن ماذا يحدد قيمة السلعة في منظورنا ؟
بالتأكيد أن القيمة لا تتحدد بكميات السلعة التي نضحى بها حيث أننا نكون مستعدين للتضحية بمئات من البيض الفاسـد للحصول على بيضتين طازجتين ولكن لا نقوم بالتضحية بقطعة من لحم عجل صغير للحصول على بيضتين طازجتين إذن ماذا يحدد هذه القيمة ؟
في الحقيقة أننا نقوم بتقييم الســـلع بمقدار الإشباع الذى نحصل عليه من إستهلاكها، وبالتأكيد يكون للمقدار الذى نمتلكه من سلعة ما أثر كبير على رغبتنا في الحصول على المزيد منها فعندما لا يكون لدينا بيض على الإطلاق وتكون الثلاجة مليئة بقطع لحم العجل فإننا نكون مستعدين لمبادلة بيضتين بأكثر من قطعة من لحم العجل.
المبدأ في مثل هذه المبادلة يعرف في كتب الإقتصاد بـ : ” قانون تناقض المنفعة الحدية ” والذى يمكن صياغته كالتالي : عندما تتزايد لدينا الكميات من سلعة ما فان قيمة الوحدة الأخيرة من السلعة تقل وذلك بسبب تضاؤل الإشباع الذى نحصل عليه منها . هذا المبدأ مهم لإتخاذ القرارات الصائبة حيث أننا نقوم أولاً بشراء الأشياء التي تجلب لنا أكبر اشباع ممكن مقابل كل ريال نصرفه إلى أن نستنفذ جميع ما نمتلكه من دخل وهذا ينطبق أيضاً على أستحدام الموارد حيث نوجهها إلى إنتاج ما، بحيث أن هذا الإنتاج لا يمكن الحصول على أكثر منه في إستخدامات أخرى أى اننا نضمن الكفاءة في الإنتاج على سبيل المثال لنفترض أن مربى للبقر لديه 100 بقرة وثور واحد اذا كان سعر الثور في السوق يساوى سعر 5 بقرات فان هذا المربي ( عندما لا يكون لديه سيولة مالية) يكون مستعدا لمبادلة 10 بقرات مقابل ثور واحد من ناحية أخرى لو كان لديه 25 ثور و100 بقرة فان المبادلة ستكون بشروط مختلفة حيث يمكن القول ان ثور مقابل بقرة ربما يكون مبادلة عادلة.

نشاء علم الأحصاء في أوربا خلال العصور الوسطى وذلك لأهتمام الدول بتعداد أفراد المجتمع حتى تتمكن كل دوله من تكوين جيش قوي يستطيع الدفاع عن حدودها اذا وقع عليها اعتداء من أحدى الدول طمعاً في التوسع أو الثروه …
وكذلك أهتمت الدول بحصر ثروات الأفراد في مجتمعاتها حتى تتمكن من فرض الضرائب
وتجميع الأموال اللازمه لتمويل الجيش وادارة شئون البلاد .
ثم تطورت عملية التعداد لتشمل بيانات عن المواليد والوفيات والأنتاج والأستهلاك.

وكان الأعتقاد أن علم الأحصاء هو علم يختص بالطرق العلميه لجمع البيانات وتنظيمها اما في صوره بيانيه أو جدوليه ،
ألا أنه بعد التطور العلمي والتقني الحديث أصبحت الحاجه ماسه لتحليل البيانات التي جمعت لغرض التنبؤ بعدد السكان بعد فتره زمنيه أو التنبؤ بالأنتاج والأستهلاك وتطورت أيضاُ طرق أخذ العينات وتصميم التجارب ..
وقد ساعد على هذا التطور بعلم الأحصاء “نظرية الأحتمالات” التي كان لها الدور الواضح بتحليل البيانات واتخاذ القرارت المناسبه بناءً على هذا التحليل ….

وعلم الأحصاء أمتدت تطبيقاته في وقتنا الحالي الى مجالات العلوم الأخرى كالطب والزراعه والفيزياء وكثرت الحاسبات الألكترونيه وتنوعت أحجامها وقدرتها ودقتها …الأمر الذي ساعدعلى تقدم الأحصاء بشكل كبير

مقـدمـــة:

من المعروف أن لكل دولة معاملاتها الخارجية، فالمقيمون فيها سواء كانوا شركات أو أفراد يقومون بالتصدير إلى والاستيراد من الدول الأخرى هذا بالإضافة إلى الخدمات، وينتج عن هذه المعاملات استحقاقات مالية متبادلة يتعين تسويتها عاجلا أم آجلا.
هذه الحقوق والالتزامات تقوم في الواقع بالنقود، ويتعين أداؤها في تاريخ معين، ومن هنا فعلى كل دولة أن تعد بيانا كافيا أو سجلا وافيا تسجل فيه مالها على الخارج من حقوق وما عليها نحوه من التزامات، هذا السجل هو ما يدعى (ميزان المدفوعات).

المبحث الأول: ماهيـة ميـزان المدفوعــات

المطلب الأول: تعريف ميزان المدفوعات وتبيان أهميته.

I- تعريـف ميـزان المدفوعـات:

تتعدد تعريفات ميزان المدفوعات، ولكنها تتفق جميعا في معنى واحد وهي أن ميزان المدفوعات لأي دولة لا يخرج عن كونه عبارة عن سجل تسجل فيه كل المعاملات الاقتصادية لدولة ما مع العالم الخارجي بين المقيمين في تلك الدولة وغير المقيمين خلال فترة زمنية معينة جرت العادة أن تكون سنة.
ويلاحظ على هذا التعريف الملاحظات التالية:
 أن ميزان المدفوعات لا يخرج عن كونه سجل يصور في شكل حساب ذو جانبين، جانب دائن تسجل فيه كافة المتحصلات من العالم الخارجي وجانب مدين تسجل فيه كافة المدفوعات للعالم الخارجي.
 يتم القيد في هذا السجل من خلال طريقة القيد المزدوج المعروضة في نظرية المحاسبة ويحدث نتيجة لذلك ما يسمى ببنود الموازنة أو الشكلين لميزان المدفوعات.
 يقوم التسجيل في ميزان المدفوعات على أساس التفرقة بين المقيمين وغير المقيمين فالمقيمون هم الأفراد أو المؤسسات الذين تدوم إقامتهم داخل الحدود السياسية للدولة ويحصلون على دخولهم بصفة مستديمة من الدولة بصرف النظر عن جنسهم مثل وجود شخصا أجنبيا بينهم يقيم في مصر بصفة دائمة ويمارس نشاط اقتصادي مع الدول الأجنبية في هذه الحالة تعتبر معاملاته جزءا لا يتجزأ من المعاملات الدولية التي تدخل في ميزان المدفوعات للدولة المقيم فيها. أما غير المقيمين فهم الذين يقيمون إقامة مؤقتة مثل السائحين والدبلوماسيين وقوات الأمم المتحدة والهجرة للعمالة، وكل هؤلاء تسجل معاملاتهم في ميزان المدفوعات الذين ينتمون إليها وجاؤا منها فالسائح الإنجليزي في مصر هو مقيم بالنسبة لبريطانيا وغير مقيم بالنسبة لمصر.
 إن ميزان المدفوعات تسجل فيه كافة المعاملات الاقتصادية مع العالم الخارجي سواء معاملات منظورة (سلع) أو معاملات غير منظورة (خدمات) أو تحويلات وحركة العمالة أو حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج

II- أهمية ميزان المدفوعات:

يحضى ميزان المدفوعات باهتمام السلطات العمومية ذلك أنه يمثل أهمية قصوى في مجالات عدة بحيث أنه:
– يقدم معلومات هامة عن درجة ارتباط الاقتصاد القومي باقتصاديات العالم الخارجي؛
– مساعدة واضعي السياسات الاقتصادية في توجيه أمور البلاد؛
– تعتبر بيانات المدفوعات أداة للتقييم والتفسير العلمي لكثير من الظواهر الاقتصادية المرتبطة بالاقتصاد العالمي؛
– يسمح بالتنبؤ بتطور أسعار الصرف؛
– يسمح بالحكم على الوضعية الاقتصادية والمالية للبلد خاصة في المدى القصير.
وبدون شك يعتبر ميزان المدفوعات واحد من أكثر القوائم الإحصائية أهمية بالنسبة لأي بلد، حيث أنه يبين المركز التجاري للبلد والتغيرات في صافي مركزه كمقرض أو مقترض دولي، والتغير في احتياطاته من الذهب

والعملات الأجنبية، فميزان المدفوعات يمكن أن يكون مفيدا جدا للسلطات النقدية للبلد، وهذا من خلال الحسابات الفرعية لميزان المدفوعات، مما يضطرنا إلى دراسة هيكل ميزان المدفوعات.

المطلب الثاني: المكونات والشكل العام لميزان المدفوعات

I- مكـونات ميـزان المدفـوعـات:

جرت العادة إلى تقسيم ميزان المدفوعات على مستقلة يضم كل منها متميزا من المعاملات الاقتصادية ذات الطبيعة المتشابهة أو المقاربة في أهدافها، ومن بين التقسيمات الشائعة فبهذا المجال تأخذ بالتقسيم الآتي لتميّزه بالوضوح والمنطقية.

1.I. حسـاب العمليـات الجاريـة:

هو ذلك الميزان الذي يضم كافة المعاملات الاقتصادية الدائنة والمدينة التي تتم بين المقيمين وغير المقيمين خلال فترة زمنية معينة وترتبط بالإنتاج والدخل خلال الفترة الزمنية محل الدراسة.
إذ يعتبر من أهم مكونات ميزان المدفوعات، ويشمل كل العمليات التي لها تأثير على الدخل الوطني (الصادرات والواردات من السلع والخدمات) ويضم حسابين فرعيين هما:

1.1.Iالميزان التجـاري: وينقسم بدوره إلى الميزان أو الحساب التجاري السلعي والميزان التجاري الخدمي.

أ‌. الميزان التجاري السلعي: ويطلق عليه أيضا ميزان التجارة المنظورة، ويضم كافة السلع والخدمات التي تتخذ شكلا ماديا ملموسا (الصادرات، الواردات من السلع المادية التي تتم عبر الحدود الجمركية).

ب‌. الميزان التجاري الخدمي: ويطلق عليه أيضا ميزان التجارة غير المنظورة، وتظم كافة الخدمات المتبادلة بين الدول (النقل، السياحة التأمين، دخول العمل، عوائد رأس المال).

أما من حيث القيد في ميزان المدفوعات فيمكن القول (إن كل عملية يترتب عليها طلب عملة البلد وعرض عملة بلد آخر تقيد في الجانب الدائن أو جانب الأصول، وكل عملية يترتب عليها عرض العملة الوطنية وطلب العملة الأجنبية تقيد في جانب الخصوم أو الجانب المدين).
حيث أنه كل عملية تؤدي إلى زيادة دائنية الدولة أو نقص مديونيتها تدرج ضمن جانب الأصول وكل عملية يترتب عليها زيادة مديونية الدولة ونقص دائنتها تدرج ضمن جانب الخصوم.
من المتعارف عليه دوليا أن الصادرات يتم تقييمها بطريقة فوب Fob والواردات يتم تقييمها على أساس نظام سيف Cif وأحيانا أخرى تقيم الصادرات بطريقة Fas.

2.1.I حسـاب التحويـلات الأحاديـة: يشمل كافة المعاملات الاقتصادية الدائنة والمدينة والملزمة لجانب واحد، وتتم بين المقيمين وغير المقيمين خلال فترة زمنية معينة، حيث أن هذا الحساب (تخصص للمعاملات التي يترتب عليها تحويل موارد حقيقية أو حقوق مالية من وإلى بقية دوال العالم دون أي مقابل).

ويشمل هذا الحساب بندين، الأول يتعلق بالهبات والتعويضات الخاصة، والثاني يتعلق بالهبات والتعويضات العامة، فالخاصة نجد فيها تحويلات الأفراد (بما فيها تحويلات المهاجرين إلى بلادهم الأصلية) والمنظمات النقدية منها والعينية، والعامة تندرج فيها كل التعويضات التي يعتبرها صندوق النقـد الدولي إجباريـة، وكذا الهدايا على أنواعها.
ومن أمثلة هذه المعاملات التعويضات طبقا للاتفاقيات الدولية المعقودة بين دولتين، كما حدث في ألمانيا الغربية وإسرائيل بعد الحرب العالمية الثانية، وكذا المنح للدول الآخذة في النمو.
ويمكن تحديد خصائص المعاملات الاقتصادية المدرجة في حساب المعاملات الجارية على النحو التالي:
 ترتبط بالإنتاج والدخل خلال الفترة محل الدراسة؛
 تتصف بالدورية والتكرار، ويتم بغض النظر عن حالات ميزان المدفوعات.

2.I حســاب رأس المــال:

ويضم كافة التغيرات التي تطرأ على أصول المقيمين وخصوصهم تجاه غير المقيمين، حيث أنه (يسجل حركات رؤوس الأموال بين البلد وبقية العالم التي ينشأ عنها في مركز دائنية أو مديونية البلد الخارجية، وكذلك التغيرات في الأصول الاحتياطية الرسمية للبلد).

1.2.I حسـاب رأس المـال طويـل الأجـل: يشمل كافة التغيرات التي تطرأ على أصول المقيمين وخصومهم غير المقيمين، والتي يزيد عمرها عن عام، ومن بين أهم بنود حركات رؤوس الأموال طويلة الأجل، استثمارات المحفظة المالية، الاستثمارات المباشرة، القروض التجارية عند التصدير وعند الاستيراد وكذا القروض الأخرى.

2.2.I حسـاب رأس المـال قصيـر الأجـل: يشمل كافة التغيرات التي تطرأ على أصول المقيمين وخصومهم اتجاه غير المقيمين والتي لا يزيد عمرها عن عام.

ويتمثل في التغيرات الطارئة على الالتزامات (الخصوم مثل أرصدة الخارج من العملة المحلية والودائع الأجنبية في بنوك محلية، أذونات الخزانة، قروض قصيرة الأجل الممنوحة لهيئات حكومية أو مصرفية، وكذا التغيرات الطارئة على الأصول مثل الأرصدة الدائنة في نطاق اتفاق الدفع الدولية، القروض التي يمنحها القطاع الرسمي والبنوك بالخارج، وأرصدة القطاع الرسمي والبنوك من الصرف الأجنبي.
(كما يشكل هذا الحساب على… وفي الغالبية تتم حركات رأس المال قصير الأجل لتسوية ما يحدث بين المقيمين من عمليات في حساب العمليات الجارية وحساب رأس المال طويل الأجل).
وتتم تحركات رؤوس الأمـوال قصيرة الأجل لأغـراض عديدة منها: التهرب من الظـروف غيـر الملائمة، تحقيق ربح أكبر، المضاربة.

3.2.I حسـاب الذهب والصـرف الأجنبي: ويضم هذا الحساب كلا من تحركات الذهب للأغراض النقدية، وكذا رصيد الحملات الأجنبية والودائع الجارية، وحقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي الدائنة والمدينة.
ويمكننا تحديد خصائص المعاملات الاقتصادية المدرجة في حساب رأس المال على الوجه التالي:

• جميع هذه المعاملات لا ترتبط والدخل خلال فترة محل الدراسة؛
• تتصف بنود حساب رأس المال طويل الأجل بالدورية والتكرار أما بنود رأس المال قصير الأجل وميزان الذهب والصرف الأجنبي فهي بنود تعويضية تتحرك في الغالب لتحقيق قضية التكافؤ الحسابي لميزان المدفوعات.

3.I. حسـاب السهـو والخطـأ:

إن التسجيلات في الجانب الدائن والمدين قد لا تكون متماثلة نظرا لكون مصادر المعلومات المعتد تختلف وتتعد، ولهذا قد يحدث وأن يكون مجموع المبالغ الدائنة لا يساوي مجموع المبالغ المدنية، والفرق بينهما يمثل القيمة التي تسجل في حساب السهو والخطأ، كي يصبح ميزان المدفوعات متزنا حسابيا، كما يعرف هذا الميزان أيضا بحساب التعديلات.

II. الشكل العام لميزان المدفوعات:

جـدول يوضح تركيبة ميزان المدفوعات حسب صندوق النقد الدولــي.
البيـــان مـــدين دائـــن
I- حساب العمليات الجارية
1. السلـع والخدمـات:
أ. السلـع:
– سلـع عامـة؛
– سلع مستوردة أو مصدرة للتنقل…
ب. الخـدمـات:
– النقـل:
• النقل البحري.
– الأسفـار:
• أسفار الموظفين…
– خدمات الاتصال…
2. الـدخـــل:
– تعويضـات الأجـراء؛
– دخـل الاستثمـارات.
3. التحـويـلات الجاريـة:
– الإدارات العامة، قطاعات أخرى.
II- حسـاب رأس المـال والعمليات الماليـة:
1. رأس المــال:
أ. التحويلات الرأسمالية:
– الإدارات العامة؛
– قطاعات أخرى…
ب. الاستلام والتنازل عن الموجودات غير المالية وغير الإنتاجية.
2. العمليـات الماليـة:
أ. الاستثمار المباشر؛
ب. الاستثمار في القيم المنقولة.
III. جساب السهو والخطأ وبنود الموازنة الأخرى
المصــدر: FMI, Manuel de la Balance de paiement op.cité, Page 46-51.

المبحث الثاني: المؤشـرات الاقتصاديـة لميـزان المدفوعـات

المؤشـرات الاقتصاديـة لميـزان المدفوعـات:

يمكن معرفة الوضعية الاقتصادية لبلد ما عن طريق ميزان مدفوعاته، وهذا بفضل مؤشراته الاقتصادية تستخرج أو تستنتج من أرصدة الموازين الفرعية التي رأيناها سابقا.

1. علاقـة الميزان التجاري بالاقتصاد الكلي:

لدينا العلاقة التالية والتي تحقق المساواة بين الموارد والاستخدامات في اقتصاد ما:
Y = C + I + (X – M) …………(1)
حيـث:
Y: الإنتاج من السلع مقيما بالناتج الداخلي الخام (PIB) بسعر السوق في فترة معينة؛
C: الاستهلاك الداخلي الخاص والعمومي؛
I: الاستثمار الداخلي الخاص والعمومي؛
X: الصادرات من السلع؛
M: الواردات من السلع.
من العلاقة (1) يمكن استنتاج ما يلي:
Y – (C + I ) = X – M …………(2)
حيـث:
C + I: تمثل الاستخدامات الداخلية ونرمز لها بـ (EL) ومنه:
Y – EL = X – M ………..……(3)
حيـث:
Y – EL: تمثل الفائض أو العجز في الناتج الداخلي.
X – M: يمثل رصيد الميزان التجاري
فإذا حقق البلد فائض من الناتج الداخلي (Y – EL > 0) فهذا يعني أن الاستخدامات الداخلية مغطاة كلها بجزء من الناتج الداخلي الخام ويوجه الباقي منه (الفائض) إلى التصدير، وهو ما يفسر الرصيد الموجب للميزان التجاري في هذه الحالة (X – M > 0).

2. معــدل التغطيــة (TC):

وهو عبارة عن نسبة الصادرات (X) إلى الواردات (M) من السلع.
TC = (X/M) x 100…………(4)

هذا المعدل بين مدى قدرة الإيرادات الآتية من الصادرات على تغطية المدفوعات الناتجة عن الواردات، فإذا كان هذا المعدل أصغر من المئة (100) فهذا يعني أن قيمة الصادرات لا تغطي قيمة الواردات ولذا يجب على البلد البحث عن موارد أخرى لتمويله وإدارته.

3. معــدل التبعيـة (TD):

وهو عبارة عن نسبة الواردات من السلع (M) إلى الناتج الداخلي الخام (PIB).
TD = (M/PIB) x 100…………(5)

وكلما كان هذا المعدل أصغر بكثير يعني أن هذا البلد ليست له تبعية وطيدة للخارج.

4. معــدل القـدرة على التصـدير(TE):

وهو عبارة عن نسبة الصادرات من السلع (M) إلى ناتج الخام الداخلي (PIB).
TE = (X/PIB) x 100…………(6)

وكلما كان هذا المعدل كبيرا فإن ذلك يدل أن للبلد قدرات كبيرة للاعتماد على قطاع التصدير.

5. معــدل القـدرة على سداد الواردات (CRM):

هذا المعدل يقيم بعدد الأيام، حيث كلما كان عددها أكبر فإن ذلك يعني أن البلد قادر على تسديد فاتورة وارداته في أقرب الآجال ومن المستحسن أن لا يقل عن تسعين (90) يوما وثلاثة (03) أشهر وهو عبارة عن نسبة المخزون من احتياطي الصرف (RC) إلى الواردات من السلع (M).
CPM = (RC/M) x 360 Jours…………(7)

6. العــلاقة بين العجـز في الميزان الجاري والناتج الداخلي الخام:

يمكن قياس العلاقة بين رصيد ميزان العمليات الجاري والناتج الداخلي الخام بالعلاقة التالية: Boc/PIB
حيـث:
Boc: يمثل رصيد ميزان العمليات الجاري.
وعموما إذا كان هذا المعدل يعادل (5%) فهو يعتبر عاديا حسب آراء الخبراء، أما إذا تجاوز (5%) فإن الوضعية الاقتصادية للبلد تصبح حرجة نوعا ما، حيث أن احتياطيات التمويل في هذا البلد تستدعي الاستدانة.

المبحث الثالث: التـوازن والاختـلال في ميـزان المدفوعات

يعتبر ميزان المدفوعات من الناحية المحاسبية دائما متزنا نتيجة لمبدأ القيد المزدوج المتبع عند تسجيل كل عملية وبالتالي فإن الاختلال المقصود به الذي يمس هذا الميزان هو الاختلال الاقتصادي، حيث أن التوازن الاقتصادي تفسره عمليات معينة (عمليات تلقائية وعمليات موازنة) ومنه يظهر العجز أو الفائض (الاختلال) في ميزان المدفوعات.

I. تــوازن ميزان المدفوعات:

1.I. التوازن الحسابي لميزان المدفوعات:

إن القرارات المتعلقة بالاستيراد والتصدير السلعي، وكذا حركات رؤوس الأموال، إما تصدر عن العديد من الأفراد والمؤسسات والهيئات، مما يجعل من السعير أن تتلاقى أهداف المصدرين مع المستوردين، وكذا أهداف مستوردي ومصدري رؤوس الأموال، وبالتالي فإنه من الصعب تساوي أن تشهد الحسابات الفرعية لميزان المدفوعات توازنا بين الجانب الدائن والمدين.
بالرغم من صحة القاعدة السابقة والمتعلقة بعدم توازن الحسابات الفرعية لميزان المدفوعات، إلا أن القيمة الكلية للجانب الدائن لابد أن تساوي القيمة الكلية للجانب المدين لميزان المدفوعات، وهذا التساوي يتم بفضل حركة رؤوس الأموال قصيرة الأجل وحركات الذهب، فإذا كان حساب العمليات الجارية يحقق فائضا فإن حساب رأس المال يحقق عجز بنفس القيمة وحتمية التوازن الحسابي ما هي إلا انعكاس لنظرية القيد المزدوج “رصيد الميزان التجاري + ميزان التحويلات من جانب واحد + رصيد ميزان رأس المال”.

2.I التوازن الاقتصادي لميزان المدفوعات:

إن فكرة التوازن الحسابي لميزان المدفوعات لا يعني أن البلد لا يواجه صعوبات في المدفوعات بل على العكس، فالتوازن الحقيقي (الاقتصادي) لميزان المدفوعات يستلزم فئات معينة من البنوك الدائنة والمدينة، فالفائض والعجز يعرف بدلالة مجموعة معينة من البنود، ولكي نتعرف على هذه البنود لابد من التمييز بيم نوعين من العمليات:

النــوع الأول: ويعرف بالعمليات المستقلة وهي التي تنشأ من تلقاء نفسها وليس لظهور عجز أو فائض في ميزان المدفوعات (… وتتمثل في عمليات الحساب الجاري، وحساب رأس المال طويل الأجل، وحركة رأس المال قصيرة الأجل بفرض المضاربة فقط، وحساب التحويلات من جانب واحد وحساب الذهب للأغراض التجارية فقط).

النــوع الثانـي: ويعرف بعمليات الموازنة أو التسوية ويعرف كذلك بالعمليات التعويضية أو الوقائية وتظهر عند ظهور فائض أو عجز في ميزان المدفوعات بقصد الموازنة (… وتتمثل في حركة رؤوس الأموال قصيرة الأجل في شكل قروض أو تغير في طبيعة الأرصدة الأجنبية، وفي حركة الذهب للأغراض النقدية).

ويوصف ميزان المدفوعات بأنه متوازن أو مختل اقتصاديا عندما تؤخذ بالحسبان العمليات التلقائية أو المستقلة أي إذا كان جانبها الدائن والمدين متساويين يعتبر متوازنا، أما إذا زاد الجانب الدائن أو المدين على الآخر يعتبر ميزان المدفوعات مختلا، وللاختلال صورتان هما:

الفائــض: وذلك عندما يزيد الجانب الدائن لهذه العمليات عن الجانب المدين، ويوصف الميزان بأنه موجب في صالح الدولة.

العجــز: وذلك عندما يزيد الجانب المدين لهذه العمليات عن الجانب الدائن، ويوصف الميزان هنا بأنه سلبي في غير صالح الدولــة.

II. الاختـلال الاقتصـادي لميـزان المدفوعـات:

يلجأ عادة إلى تقسيم بنود ميزان المدفوعات وفقا لعناصره التي يمكن اتخاذها كأداة لقياس حالة التوازن الاقتصادي أو عدمه إلى قسمين:

معامــلات اقتصاديـة فوق الخـط: حيث ينظر إليها كمصدر الخلل في ميزان المدفوعات وهذا طبعا في حالتي الفائض والعجز.

معامــلات اقتصاديـة تحت الخـط: حيث ينظر إليها كمجموعة الإجراءات التي تتخذها السلطات العمومية لمعالجة الخلل، وهذا بناء على العمليات الاقتصادية فوق الخط.

1.II معاييـر تقدير الاختــلال:
هناك عدة طرق لقياس مقدار العجز أو الفائض في ميزان المدفوعات.

1.1.II الميـزان الصافـي للسيولـة: ويعتبر أقدم المعايير في قياس مقدار العجز والفائض في ميزان المدفوعات وطبقا لهذا المعيار فإن المعاملات الاقتصادية الواقعة فوق الخط تتمثل في حساب المعاملات الجارية بالإضافة إلى حساب رأس المال طويل الأجل وكذا قصير الأجل أما المعاملات الاقتصادية تحت الخط تتمثل في الاحتياطيات المركزية من الذهب والصرف الأجنبي.
ويحقق ميزان المدفوعات فائضا إذا كانت المعاملات الاقتصادية الدائنة أكبر من المعاملات الاقتصادية المدينة، مع استبعاد حركات الذهب والعملات الأجنبية الدائنة والمدينة حيث أ، حساب الاحتياطي من الذهب والصرف الأجنبي يستعمل في عملية معادلة ميزان المدفوعات حسابيا.

2.1.II الميــزان الشامـل للسيولـة: يعطي هذا المعيار أهمية للدور الذي تلعبه احتياطات البنوك من الذهب والصرف الأجنبي فالمعاملات الاقتصادية الواقعة فوق الخط تتمثل في حساب المعاملات الجارية مع حساب رؤوس الأموال طويلة الأجل، وكذا حساب رأس المال قصير الأجل بعد استبعاد الحقوق والالتزامات الخارجية للبنوك التجارية، أما المعاملات الاقتصادية الواقعة تحت الخط فتشمل الاحتياطات المركزية من الذهب والصرف الأجنبي وكذا الاحتياطات من الذهب والصرف الأجنبي لدى البنوك التجارية.
ويكتسب هذا المعيار أهميته البالغة عندما تكون احتياطات الذهب والصرف الأجنبي تخضع لرقابة البنك المركزي.

3.1.II الميــزان الأســاسـي: يتميز هذا الأسلوب من المعاملات الاقتصادية التي لها صفة الدورية والتكرار والمعاملات الاقتصادية التي لا تملك هذه الصيغة وطبقا لهذا المعيار فإن المعاملات الاقتصادية فوق الخط تشمل كل من حساب المعاملات الجارية وحساب رأس المال طويل الأجل، بينما المعاملات الاقتصادية تحت الخط فتتمثل في حساب رأس المال قصير الأجل والاحتياطات من الذهب والصرف الأجنبي.

4.1.II ميــزان المعاملات الاقتصادية المستقلة: (يعتمد هذا الأسلوب الذي اقترحه صندوق النقد الدولي عام 1949م على التفرقة بين مجموعة المعاملات الاقتصادية المستقلة ومجموعة المعاملات الاقتصادية التابعة أو التعويضية).

ويقصد بالمعاملات المستقلة تلك المعاملات التي تتم بغض النظر عن حالة ميزان المدفوعات وطبقا لهذا المعيار فإن المعاملات الاقتصادية فوق الخط تشمل حساب المعاملات الجارية وحساب رأس المال الخاص طويل الأجل،وبعض حركات رؤوس الأموال قصيرة الأجل بهدف المضاربة مثلا أو هروبا من عدم الاستقرار، بينما المعاملات الاقتصادية تحت الخط فتتمثل في حساب رأس المال الطويل والقصير الأجل التابع وكذا حساب الذهب والصرف الأجنبي.

5.1.II التوازن السوقي لميزان المدفوعات: ظهر هذا المعيار في ضوء الانتقادات الموجهة إلى المعايير الأربعة السابقة، حيث يقترح كبديل عن المعايير السابقة، أن تخضع التوازن الاقتصادي لمعايير قوى السوق ممثلة في الطلب وعرض الصرف الأجنبي.
حيث أن ميزان المدفوعات يكون متوازنا اقتصاديا عندما يتساوى أو يتطابق عرض الصرف الأجنبي مع الطلب عليه خلال الفترة محل الدراسة.

2.II أنــواع الاختــلال وأسبــابه:

قد يحدث أن تمر الدولة بظروف داخلية وخارجية من شأنها إحداث اختلال في ميزان المدفوعات سواء في صورة فائض أو عجز، وهذا الاختلال يتخذ صورا مختلفة بحسب مصدره وأسبابه.

1.2.II. أنــواع الاختــلال:

– الاختلال الموسمي: ويحدث في البلدان التي تعتمد صادراتها على منتجات موسمية في فترة معينـة من السنـة، فيحدث مثلا في البلدان الزراعية التي تعتمد على محصول واحد كأهم صادراتها، وبالتالي يكون اختلال ميزان المدفوعات في موسم ما، بينما يعود للتعادل خلال الفترة محل الدراسة.

– الاختلال الطبيعي (العارض): ناجم على أسباب طارئة أو عارضة، سرعان ما تتلاشى بزوال الأسباب التي أفضت إلى حدوثه دون الحاجة إلى تغيير أساسي في الجهاز الاقتصادي للدولة، وفي سياستها الاقتصادية، كتعرض المحصول الزراعي لإحدى الكوارث في إحدى السنوات مما يقلل من حجمه أو من جودته، وهو اختلال مؤقت يزول بزوال السبب الذي أوجده، ويمكن مواجهته بالديون قصيرة الأجل أو الموارد الخاصة.

– الاختلال الدوري: يحدث هذا النوع من الاختلالات عادة في البلدان الرأسمالية، إذ يرتبط بفترات الرخاء الاقتصادي، فحدوث العجز أو الفائض يعكس اختلالا دوريا نسبة إلى الدورة الاقتصادية، وتساهم التجارة الخارجية بقسط كبير في انتقال هذه التقلبات من دولة إلى دولة أخرى (ويكون علاج الاختلال الدوري بإتباع السياسة الاقتصادية الداخلية المناسبة كالسياسات المالية والنقدية والمصرفية).

– الاختلال الاتجاهي: هو ذلك الاختلال الذي يظهر في الميزان التجاري على وجه الخصوص، ويصيب عادة موازين مدفوعات الدول النامية السائرة في طريق النمو، باعتبار أنه خلال الفترات الأولى من التنمية الأولى يزداد الطلب على الواردات من المواد الأولية والتجهيزات الإنتاجية والسلع الوسيطة، دون أن يقابل ذلك نفس الوتيرة من الصادرات، وعندها يحدث الاختلال الذي يتم تسويته عن طريق تحركات رؤوس الأموال.

– الاختلال المرتبط بالأسعار: قد يعود اختلال ميزان المدفوعات إلى العلاقة بين الأسعار الداخلية للدولة والأسعار الخارجية، فارتفاع وانخفاض الأسعار الداخلية عن مستوى الأسعار الخارجية يؤدي إلى وجود فائض أو عجز في ميزان المدفوعات. (أيا كان سبب الاختلال المتصل بالأسعار فإنه يمكن علاجه بتعديل سعر الصرف حيث يتناسب مع العلاقة بين الأسعار الداخلية والأسعار العالمية…).

– الاختلال الهيكلي (دائــم): وينتج عن تغير أساسي في ظروف العرض والطلب في الداخل والخارج.

– الاختلال الأساسي: ورد عن صندوق النقد الدولي (أنه متى اقتنع الصندوق، بناء على طلب العضو أن ثمة اختلال أساسي ظاهر أو مكبوت في ميزان المدفوعات فإنه يجيز له تغيير سعر التعادل…).
وينتج من هذا أنه في حالة الرقابة على سعر الصرف وكذا التجارة الخارجية، فإن التوازن يكون ظاهريا فقط في ميزان المدفوعات ويخفي وراءه اختلال مكبوتا.

2.2.II. أســباب الاختــلال: تمر الدول بظروف معينة من شأنها إحداث الاختلال في موازين مدفوعاتها، سواء في صورة عجز أو فائض، وهذا الاختلال يأخذ صورة مختلفة بحسب مصدره والأسباب التي ينشأ عنها ومن بينها:
• عوامل لا يمكن توقعها أو التنبؤ بها، ومعالجتها عن طريق التدخل الحكومي والسياسات المالية والنقدية كالتضخم والانكماش وانتقالها من دولة إلى أخرى.
• إقدام الدول السائرة في طريق النمو على استيراد الآلات والتجهيزات وغيرها من السلع والخدمات المختلفة حيث تقوم بتمويلها بقروض طويلة الجل معقودة مسبقا.
• أسعار الصرف الأجنبية، حيث أنها تربط بين مختلف مستويات الائتمان في الدول المختلفة، فإذا كان سعر الصرف مرتفعا بالمقارنة مع الأثمان السائدة، فإننا سنقع في عجز في ميزان المدفوعات، وبالعكس إذا كان سعر الصرف منخفضا بالمقارنة مع الأثمان السائدة فإننا سنقع في حالة فائض.
• التغيير في ظرف العرض والطلب، فاكتشاف مادة أولية جديدة مثلا، يؤدي إلى زيادة الطلب عليها بالمقارنة مع المادة التي تستعمل سابقا. كما حدث عند اكتشاف البترول عند الدول العربي.

(إذا استمر العجز في ميزان المدفوعات لعدد من السنوات بسبب بعض الظروف الاقتصادية غير الملائمة التي تسيطر على النشاط الاقتصادي بصفة مستمرة، فإنه يعادل لدى البلد عجز دائم أو عجز أساسي، حيث أن له بعض الجذور في النشاط الاقتصادي للبلد… ونشاهد ظاهرة العجز الدائم أو الاختلال في موازين معظم البلدان المتخلفة… وقد أمكن لبعض البلدان المتخلفة تغطية بعض العجز في ميزان مدفوعاتها عن طريق الاقتراض طويل الأجل من الخارج… إن تقرير الأمم المتحدة عن التجارة والتنمية في عقد الستينات أشار إلى أن التدفقات النقدية الرأسمالية من البلدان المتخلفة بسبب ضرورة سداد الفوائد المستحقة على القروض الأجنبية وسداد أقساط هذه القروض).
إن القصور الرئيسي في نظام النقد الدولي الحالي يجعل من الدول أن تكون على غير مستعدة لقبول وسائل الموازنة التي يقتضيها هذا النظام، فهي تعمل على تجميد وسائل العلاج والتقليل من آثارها، فالسؤال الذي يطرح نفسه هو كيف يمكن معالجة هذا الاختلال؟ هل هناك قوة تلقائية من شأنها إعادة التـوازن؟

المبحث الرابع: آليــة التسويـة التلقائيـة:

يرى معظم الاقتصاديين في النظام النقدي الدولي أن أغلبية الدول لا تقبل بوسائل الموازنة (التخفيض، التعويم.. إلخ)، التي يقتضيها هذا النظام، إذ تعمل على التجميد أو التقليل من تنفيذ البرامج المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي، مما يؤدي إلى استمرار الاختلال إضافة إلى التأثير على مستوى احتياطات الصرف والعملات الصعبة للدولة وفي حالة ما إذا كانت الدولة تعمل بنظام سعر الصرف الثابت فهناك آليات تلقائية تتجه بميزان المدفوعات نحو التوازن.

I. آليـة التسويـة في ظل النظريـة الكلاسيكيـة:

(تتلخص النظرية الكلاسيكية في أن توازن ميزان المدفوعات لدولة ما يتم نتيجة لتغيرات الأسعار في الداخل والخارج والأمر الذي يؤثر على حجم التصدير والاستيراد).
وتقوم على الفرضيات التالية:
• ثبات أسعار الصرف؛
• حرية دخول وخروج الذهب وتحويله إلى عملات والعكس؛
• حيادية النقود بحيث لا تؤثر على المتغيرات الاقتصادية بل فقط على مستوى أسعار السلع؛
• مرونة أسعار الصادرات والواردات؛
• مستوى التشغيل الكامل وبالتالي يكون الدخل في أعلى مستوياته؛
• مرونة الطلب على السلع والخدمات المنتجة محليا والمستوردة من الخارج.
وتنطلق هذه النظرية من العلاقة الطردية بين الكتلة النقدية المتداولة وكمية الذهب، إضافة إلى كون أن أي تغير في الكتلة النقدية يؤثر على مستوى الأسعار، فالفائض في ميزان المدفوعات تتولد عنه حركة الذهب والاحتياطات النقدية الأخرى باتجاه الدولة صاحبة الفائض لتسويته، وبالتالي يرتفع مستوى احتياطاتها الدولية.
مما يجعل مستوى الكتلة النقدية يرتفع هو الآخر مولدا في ذات الوقت ارتفاعا في الأسعار المحلية، وبهذا تصبح أسعار الصادرات مرتفعة مما يؤدي انخفاض حجمها وارتفاع حجم الواردات، ويستمر الوضع إلى أن يحدث التوازن في الميزان، أما في حالة العجز فتتولد عنها حركة للذهب والاحتياطات النقدية من الدولة صاحبة العجز باتجاه الخارج لتسوية العجز، وبالتالي ينقص مستوى احتياطاتها مما يجعل مستوى الكتلة النقدية ينخفض هو الآخر مولدا انخفاضا في الأسعار المحلية فينتعش حجم الصادرات وينخفض حجم الواردات مما يؤدي بالميزان إلى الميل للتوازن.
ويميز التقليديون والتقليديون الجدد بين ثبات أسعار الصرف وحرية الصرف، حيث عند الثبات فإن أسعار السلع والخدمات، وكذا أسعار الفائدة الداخلية والخارجية هي التي تقوم بدور إعادة التوازن، وفي حالة حرية الصرف فأسعار الصرف هي التي تقوم بهذا الدور.

وقد وجهت انتقادات لهذه النظرية تتمثل أساسا في أن فرضياتها غير مطابقة للواقع الاقتصادي الحالي، كما يوجد تناقض بين تحقيق الاستقرار في الأسعار الداخلية وتوازن ميزان المدفوعات، وقد استمر العمل بهذه النظرية حتى الحرب العالمية الثانية إلى أن أتى العالم الاقتصادي “كيتر” بنظرية الدخل وفسّر كيفية إعادة التوازن عن طريق تغيرات الدخل.

II.آليــة التسوية في النظريـة الكينزيـة:

(ومضمون هذه النظرية أن الاختلال في العلاقات الاقتصادية الدولية يؤدي إلى إحداث تغيرات في حجم الدخل القومي والتشغيل في كل دولة من الدول التي أصابها الاختلال).
تعتمد النظرية الكينزية في تحليلها لتوازن ميزان المدفوعات على فكرة أساسية وهي أن الاختلال يؤدي إلى تغير حجم الدخل الوطني ومستوى التشغيل معتمدة في ذلك على الميل الحدي للاستيراد ومضاعف التجارة الخارجية، فعن طريق المضاعف تؤثر الصادرات على مستوى الدخل، وهذا الأخير يؤثر على مستوى الواردات عن طريق الميل الحدي للاستيراد، وترتكز هذه النظرية على الفرضيات التالية:
• الدخل الوطني يستقر عند مستوى أقل من التشغيل الكامل للموارد؛
• الأسعار مرنة وتكون في اتجاه تصاعدي فقط.
(وفي تفسيره للتوازن يعتمد كينز على فكرتين أساسيتين للاستيراد ومضاعف التجارة الخارجية، أما الميل الحدي للاستيراد فيعبر عن العلاقة بين مقدار التغير في الواردات، زيادة أو نقصانا، ومقدار التغير في الدخل بالزيادة أو النقصان. فهو النسبة بين التغير في الواردات والتغير في الدخل القومي، وأما مضاعف التجارة الخارجية فالمقصود به هو نسبة التغيير في الدخل القومي إلى ذلك التغير الذاتي أو الأصلي في الإنفاق الذي تحقق عن طريق تحقيق فائض أو تسبب في حدوث عجز في ميزان مدفوعات الدولة مع الدولة الأخرى، وهكذا توجد علاقة تبادلية بين الدخل القومي وميزان المدفوعات).
ففي حالة الفائض لما تكون الصادرات أكبر من الواردات فإن الإنفاق على السلع والخدمات المنتجة محليا يزداد مما يؤدي إلى زيادة الدخل الوطني بمقدار الزيادة في الصادرات مرجحة بمضاعف التجارة الخارجية، هذا الارتفاع في الدخل يؤدي إلى زيادة الواردات عن طريق أثر الميل الحدي للاستيراد وهكذا يميل الفائض إلى الزوال.
أما في حالة العجز فإن الإنفاق على السلع والخدمات المنتجة محليا ينخفض مما يؤدي إلى انخفاض الدخل الوطني بمقدار الانخفاض في الصادرات مرجحا مضاعف التجارة الخارجية، هذا الانخفاض في الدخل وبفضل الميل الحدي للاستيراد يؤدي إلى انخفاض الواردات وهكذا يميل العجز إلى الزوال.
لكن هذه النظرية تجعل العلاقة بين تغير الإنفاق وتغير الدخل تلعب دورا أساسيا في إحداث التوازن وتتجاهل العوامل الأخرى، ومن جملة الانتقادات الموجهة ما يلي:

• لا يوجد ضمان لتحقيق التوازن تلقائيا بسبب تغيرات الدخل الوطني، إذ يمكن أن يمص الادخار جزء من الزيادة التي حدثت في الدخل؛
• تعتمد على التحليل الساكن، إذ تغض النظر عن زيادة الطاقة الإنتاجية وتكتفي بالطاقة العاطلة التي افترض كينز وجودها.

III.آليــة التسوية عن طريق التدفقات النقدية الدولية:

(إن نظرية إعادة التوازن الخارجي عن طريق التأثير في الدخول أو الائتمان لا تأخذ بالحسبان أثر التدفقات المالية، ومع ذلك تسهم هذه في المحافظة على توازن المدفوعات الدولية بنفس الدرجة التي تسهم بها تدفقات السلع والخدمات. وانطلاقا من حالة التوازن في دولة ما لابد من أخذ مسألتين في الاعتبار، الأولى هي احتمال حدوث ردود فعل تشكل تغير تلقائي في التدفقات المالية قادرة على تصحيح هذا التغيير، أو تعويضه بحركة مماثلة في رصيد المعاملات الجارية، والثانية هي احتمال أن يعقب التغير المستقبلي في رصيد المعاملات الجارية معوضة في التدفقات المالية).
والتغير التلقائي في التدفقات المالية قد يكون نتيجة استثمارات خارجية طارئة في الدولة، أو نتيجة زيادة المعونات للدول النامية، أو نتيجة ائتمان مصرفي، أو أي نوع آخر من العمليات التي رأيناها سابقا.
إن الفائض في ميزان المدفوعات يؤدي إلى ارتفاع السيولة في البلد الذي حقق فائضا، هذه السيولة تؤدي إلى زيادة العرض من الأموال المتاحة للإقراض مسببة في ذلك انخفاضا في معدلات الفائدة، وبالتالي خروج رؤوس الأموال من البلد ومن ثم الإسهام في عودة التوازن إلى ميزان المدفوعات.أما العجز في الميزان فيؤدي إلى انخفاض السيولة ثم انخفاض عرض رؤوس الأموال وبالتالي ارتفاع معدلات الفائدة مما سبب دخولا لرؤوس الأموال اتجاه البلد صاحب العجز، وبهذا يعود التوازن إلى ميزان المدفوعات.
رغم أن آليات التسوية تبدو منطقية، إلا أن الفرضيات التي ترتكز عليها أصبحت غير محققة حاليا، كون أن الاختلال وزيادة حدة آثاره السلبية.
لذا لابد من اللجوء إلى حلول أخرى تتمثل في إجراءات تتخذها السلطات النقدية لمعالجة الاختلال في ميزان المدفوعات، هذه الإجراءات تتمثل في سياسات التسوية أو التعديل والتي تختلف عن آليات التسوية التلقائية في كونها تكون من طرف السلطات وليس قوى السوق.

الخاتمـة

ومما سبق فإن ميزان المدفوعات يظهر المركز المالي للدولة اتجاه بقية دول العالم ومستوى النشاط الاقتصادي، وقد يتعرض هذا النظام إلى الاختلال مؤقتا كان أم دائما، ففي حال إتباع الدولة لنظام صرف مرن فإنه أن يستمر نظرا لأن نظرية التسوية التلقائية تبدأ في إعادة التوازن تدريجيا.
إلاّ أن هذه التسوية تبدو غير ممكنة في حالة إتباع البلد لنظام الصرف الثابت مما قد يؤدي إلى استمرار الاختلال وزيادة حدة آثاره السلبية، لذا لابد من اللجوء إلى حلول تتمثل في إجراءات تتخذها السلطات النقدية لعلاج الاختلال في ميزان المدفوعات.
وكمثال
في أخر تصريح للسيد رئيس الحكومة الجزائرية بشأن المركز المالي للجزائر يقول: (إن ميزان المدفوعات الجزائري حقق فائضا موجبا مهما جدا)
فهل هذا يعني أن الجزائر في حالة استقرار ونمو اقتصادي؟

قـائمـة المـراجـع

1. : محمود يونس
2. : سامي عفيفي حاتم
3. : محمد عبد العزيز عجمية
4. : زينب حسين عوض الله
5 – مذكرة تخرج .

شـرح بعض المصطلحـات:

لكي نتحدث عن مفهوم التجارة الدولية، لا بد لنا من التحدث أولاً عن معنى التجارة بوجه عام، عليه نستطيع القول بأن التجارة ركن من أهم أركان الحياة الاقتصادية، تتعاون مع الإنتاج لتلبية حاجات الناس ورخاء العيش واستمرار بقاء العالم، وتساعد على القضاء على المنازعات والتحايل والنهب والسرقة ما إلى ذلك من الوسائل غير المشروعة لكسب العيش.

أما التحدث عن التجارة من وجهة النظر القانونية، فإنه يوجد قانون للتجارة، ويقوم وينبني هذا القانون على إحدى نظريتين:

النظرية الموضوعية التي تعتمد على الأعمال التجارية كأساس للقانون التجاري أو النظرية الشخصية التي تبدأ من شخص التاجر كأساس لهذا القانون.

ومن المعلوم نظاماً أن القانون التجاري، يتألف من أربعة أبواب رئيسية الأولى هي التجارة بوجه عام، والثانية هي الالتزامات التجارية، والثالثة هي الأوراق التجارية ويشمل، الكمبيالة، والسند الأذني، والشيك، والرابعة هي الإفلاس والصلح الواقي منه، ويشمل إشهار الإفلاس وآثارها وإدارة موجودات التفليسة وتحقيق الديون، وانتهاء التفليسة.

وحتى يشمل الحديث موضوع مفهوم التجارة الدولية من الناحية القانونية، يلاحظ أنه قد طرأت تطورات كبيرة على الحياة المالية والتجارية في العالم في السنوات الأخيرة هذه.

وقد كتبت تشريعات كثيرة من الدول العربية أحدث الاتجاهات في مجال التشريعات التجارية ويتفق مع التطورات العالمية الحديثة، لكي تتوحد قوانين التجارة بين الدول، أنشأت منظمة دولية، سميت منظمة التجارة العالمية وهي التي تتعامل مع قوانين التجارة بين الدول ومقرها في جنيف بسويسرا.

وقوانين التجارة الدولية هي قوانين سعت لتوحيد أحكام الأوراق التجارية في اتفاقيات جنيف في الثلاثينات وتيسير الطريق وتمهيده أمام المستفيدون من هذا الأوراق التجارية ليصل إلى حقه في أسرع وقت ممكن، وهي قوانين تدور في نطاق العلاقات الدولية الخاصة ذات الطابع التجاري، وبطبيعة الحال يؤكد نطاق تطبيقها على وجود عنصر أو أكثر في العلاقة التي هي محل النزاع، كما يحتم تطبيقها على إجراءات سير المنازعات التجارية بين الدول.

والسلعة التي لا يستطيع المستهلك الانتفاع منها مباشرةً, كمبنى مكتبي أو معدات رأسمالية, يمكن اعتبارها مصدر غير مباشر للمنفعة كقيمة اعادة البيع أو كمصدر دخل. والسلعة في الاقتصاد ليس ضرورياً أن تكون مقبولة أخلاقياً ولا حتى قانونياً.

اذا تم بيع شيء أو خدمة بسعر موجب, فهو سلعة لأن المشتري يعتبر المنفعة من الشيء أو الخدمة أكثر قيمة من المال. و هناك أشياء نافعة لكنها غير نادرة كالهواء مثلاً فيطلق عليها اسم سلعة حرة.

محتويات [إخفاء]
1 أنواع السلع
2 السلع الاستهلاكية
3 السلع الانتاجية (الصناعية)
4 انظر ايضا
5 وصلات خارجية

[عدل] أنواع السلع

[عدل] السلع الاستهلاكية
وهي السلع التي يشتريها المستهلك لاستخدامها مباشرة لاشباع احتياجاته ورغباته ويحصل عليها عادة من متاجر التجزئة ومن مواصفاتها قيام عدد كبير من المستهلكين بشرائها بكميات قليلة في كل مرة او عند الاحتياج اليها ويتأثر قرار شرائها بالدفع الشخصي للمستهلك واسعارها عادة اقل بكثير من اسعار السلع الانتاجية ويوجد ثلاثة انواع من السلع الاستهلاكية هي :

السلع الميسرة :وهي السلع الاستهلاكية التي يشتريها المستهلك بدون الحاجة لكثير من التفكير وهي ميسرة في جميع المتاجر وهي سلع رخيصة ويتكرر شراؤها دائما من اقرب المتاجر للمستهلك ومن امثلتها السكر والشاي والصابون والسجائر والصحف والمجلات … الخ
سلع التسوق : وهي السلع الاستهلاكية التي لايشتريها المستهلك مباشرة بل يفاضل بين البدائل المطروحة منها في السوق من حيث السعر والجودة والعلامة التجارية وهي اغلي في سعرها من السلع الميسرة ولا يتكرر شراؤها باستمرار ولا يلجأ المستهلك لتخزين كميات كبيرة منها ومن امثلتها الثلاجات والغسالات واجهزة التلفزيون والفيديو … الخ
السلع الخاصة : وهي السلع الاستهلاكية التي يبذل المستهلك جهدا في الحصول عليها لتمزيها بمواصفات خاصة او علامات تحارية مشهورة ولايقبل عدد كبير من المستهلكين علي شرائها قليل من المتاجر ويتم تنشيط مبيعاتها عن طريق الاعلان ومن امثلتها الساعات والحلي والادوات الرياضية والات التصوير

النظرية الكلاسيكية والنظرية الكنزية

النظرية الكلاسيكية والنظرية الكنزية

النظرية الكلاسيكية

لكي نعرف كيف تبقى جميع الموارد موظفة توظيفاً كاملاً فلابد من أن نتفهم أولاً كيف اعتقد الاقتصاديون الكلاسيك و لفترة طويلة من الزمن أن النظام الرأسمالي قادر على تحقيق التوظف الكامل، وكيف أثبتت الأيام عدم صحة نظريتهم نتيجة الكساد العظيم الذي اجتاح العالم في الثلاثينيات من القرن الماضي. تلى ذلك ظهور النظرية الحديثة للتوظف أو ما يعرف بالنظرية الكنزية نسبة إلى الاقتصادي الإنجليزي “جون مينرد كينز” والتي كانت ذات قيمة وأهمية كبرى حتى ظهور حالة جديدة مخالفة والمعروفة بظاهرة “التضخم الركودي” Stagflation وهي عبارة عن “الارتفاع في المستوى العام للأسعار والمصحوب بمعدلات من البطالة”.
تشير النظرية الاقتصادية إلى أن نظام التحليل الاقتصادي نشأ في بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية منذ ظهور العالم الاقتصادي ديفيد ريكاردو(1772-1823م) وحتى عقد الثلاثينات من القرن العشرين. ولا يشير هذا النظام الكلاسيكي إلى نظرية متكاملة بالمعنى الدقيق، لأنه رغم وجود الكثير من الأفكار في كتابات الاقتصاديين الكلاسيك والتي تتعلق بالناتج والتوازن والعمالة، إلا أنها كتابات لا تحتوي توضيح كامل للعوامل الأساسية المحددة لتلك المتغيرات، كما أنه لا توجد نظريات كاملة في التحليل الاقتصادي الكلي.
اعتقد الكلاسيك أن النظام الاقتصادي الرأسمالي قادر على تحقيق التوظف الكامل للموارد، وأنه إذا ما حدث أي انحراف عن مستوى التوظف الكامل كما في حالات الحروب أو الكوارث أو الإضرابات السياسية، فإن ضوابط تلقائية من خلال جهاز الأسعار سرعان ما تعيد الاقتصاد القومي إلى حالته الطبيعية وهي حالة التوظف الكامل. وعلى الرغم من كون النظرية أصبحت مرفوضة من جانب غالبية الاقتصاديين إلا أنه من الضروري لنا دراستها كخلفية لدراسة النظرية الحديثة للتوظف. والنظرية الكلاسيكية تقوم على اعتقادين أساسيين هما:-
1- أنه من غير المحتمل حدوث قصور في الطلب الكلي أوالإنفاق(مستوى إنفاق غير كافي لشراء إنتاج التوظف الكامل).
2- أنه حتى لو حدث قصور في الإنفاق فإن تعديلاً في الأسعار والأجور يحدث ليمنع انخفاض الإنفاق الكلي من أن يؤدي إلى انخفاض الناتج الحقيقي والتوظف والدخل.

ومن هنا يظهر أن النظرية الكلاسيكية تتركز على عدة افتراضات منها توافر شروط المنافسة الكاملة في أسواق السع والخدمات ومرونة الأسعار والأجورو عدم واستحالة حدوث عجز في الطلب. وهذا الاعتقاد من قبل الكلاسيك مبني على إيمانهم بقانون ساي Say’s Low (نسبة إلى الاقتصادي الفرنسي “جان باتست ساي”) ومضمونه أن عملية إنتاج السلع إنما تولد قدراً من الدخل يعادل تماماً قيمة السلع المنتجة. بمعنى أن إنتاج أي قدر من الناتج إنما يولد تلقائياً المال الكافي لسحب هذا الناتج، وينص القانون باختصار على أن “كل عرض يخلق الطلب الخاص به” “Every Supply Creates Its Demand”. وفي ظل هذه الافتراضات تتمثل القوة الدافعة للنظام في تحقيق المصلحة الذاتية لكل من المنتجين والمستهلكين على حد سواء. كما وتستمد النظرية الكلاسيكية للاقتصاد من أسلوب التوازن الجزئي.
ويعتقد الكلاسيك أن القطاع العائلي سوف يعرض الموارد في السوق وذلك فقط إذا كانت لديهم الرغبة في استهلاك بعض السلع والخدمات التي ينتجها الاقتصاد القومي. ولو فرضنا أن مكونات الناتج إنما هي متفقه مع رغبات وتفضيلات المستهلكين فلابد من سحب ذلك الناتج من الأسواق بواسطة طلب المستهلكين. أي إذا رغب رجال الأعمال في بيع إنتاج التوظف الكامل فما عليهم إلا أن يقوموا بعرض هذا الناتج، وقانون ساي يضمن لهم توافر القوة الشرائية الكافية لامتصاص هذا الناتج. إلا أنه يتضح أن التفسير السابق يغفل أمراً هاماً حيث أنه بالرغم من حقيقة كون أي مستوى من الناتج إنما يولد دخلاً مساوياً لهذا الناتج ، ولكن ليس هناك ما يضمن أن الحاصلين على الدخل سوف ينفقونه بالكامل على شراء الناتج. فمن المحتمل أن يتسرب جزء من الدخل في صورة مدخرات، حيث يعد الادخار تسرباً من تيار الدخل/ الإنفاق، الأمر الذي يبطل إنطباق قانون ساي. فوجود الادخار يترتب عليه حدوث قصور في الطلب الكلي، أي أن العرض لن يخلق الطلب المكافئ له.
لم يوافق الاقتصاديون الكلاسيك على أن الإدخار سوف يؤدي إلى حدوث قصور في الإنفاق وبالتالي حدوث بطالة، فهم ينظرون إلى الادخار على أنه صورة أخرى من صور الإنفاق على شراء سلع الاستثمار. ومسندهم في ذلك أن كل ريال يدخر بواسطة القطاع العائلي سوف يستثمر بواسطة رجال الأعمال. وإننا نتساءل هنا : ماذا لو فرض وكان ما يعرضه رجال الأعمال من استثمارات لا يساوي ما يدخره الأفراد؟. يقال هنا أن الحكم لسعر الفائدة، والذي يمثل في نظر الكلاسيك المكافأة التي يحصل عليها الأفراد مقابل الادخار. فالأفراد عادة يفضلون الاستهلاك على الادخار، وعليه فإنهم لن يقوموا بزيادة مدخراتهم إلا إذا دفعت لهم مكافأة أكبر. وبناء على ذلك فإن الكلاسيك يؤمنون بأن سعر الفائدة كفيل باعادة التوازن بين الادخار والاستثمار من خلال تأثيره الطردي على الأول والعكسي على الثاني.

يكون المنظمون مستعدين لدفع سعر الفائدة ما دام الاستثمار مربحاً، للحصول على الأموال القابلة للاستثمار. وطالما أن إنتاجية رأس المال تتناقص مع زيادة حجمه، فإن عدد المشروعات الاستثمارية المربحة سيزداد مع انخفاض سعر الفائدة. وعلى ذلك يكون منحنى الطلب على الاموال الموجهة للاستثمار متمثلا بالمنحنى سالب الميل (الطلب) I على الرسم. أما الأموال الموجهة للاقراض والتي هي مدخرات في الأساس فيعبر عنها بالمنحنى S الموجب الميل (العرض). فإذا حدث وارتفع سعر الفائدة حيث يكون الادخار أكبر من الاستثمار بمعنى وجود فائض في عرض الأموال، فإن سعر الفائدة يبدأ في الانخفاض ويستمر في ذلك حتى المستوى الذي يعود فيه التوازن بين الادخار والاستثمار، والعكس بالعكس.
وبذلك يرى الكلاسيك أن مرونة سعر الفائدة تؤدي إلى توازن الادخار مع الاستثمار، وتعمل مرونة هذا السعر على المحافظة على التدفق الدوري للدخل. ولما كان الكلاسيك يفترضون وجود فرص غير محدودة للاستمار، فإن الاقتصاد يعمل دائما في ظل الاستخدام الشامل بصرف النظر عن مقدار ما يرغب الناس في إدخاره.

وهناك من يقول ماذا لو فشل سعر الفائدة في إعادة التوازن المنشود؟ يقول الكلاسيك: حتى لو عجزت أسعار الفائدة على احداث التوازن، فإن مرونة أسعار السلع والخدمات كفيلة باحداث ذلك التوازن. أي أن انخفاض الانفاق الكلي مثلاً يتبعه انخفاض في المستوى العام للأسعار، فيزيد الإنفاق ويتحقق التوازن. ومرونة الأجور تعني أن قوة السوق تدفع بالأجور إلى الانخفاض إلى أن يتم استخدام جميع المتعطلين عن العمل، كما هو موضح بالرسم المقابل.
إذا كان عدد العمال الباحثين عن العمل هوL1 وكان معدل الأجر المطلوب هو W1، في حين أن قيمة الناتج الحدي لهؤلاء العمال هيVMPL1، فإن عدد العمال المتعطلين عن العمل يكونL1 L2. هذا البطالة ستدفع العاطلين إلى البحث عن عمل بأجر أقل فتندفع الأجور إلى أسفل أي إلى المستوى W2ويلتحق جميع العاطلين عن العمل بسوق العمل عند هذا المستوى الأقل من الأجر.

هذا وتعتبر متطابقة “فيشر” Fisher أو معادلة التبادل من الأسس الهامة للتحليل النقدي الكلاسيكي. تنص هذه المعادلة باختصار على أن كمية النقود المتداولة في الاقتصاد خلال فترة زمنية معينة لابد وأن تتساوى مع القيمة النقدية للسلع والخدمات المتداولة خلال تلك الفترة. تفترض المدرسة التقليدية أن الطلب على النقود يتشكل بناءا على أن النقود تستخدم كوسيط للتبادل فقط، ومن ثم تفي بدافع المبادلات. وعليه يتحدد الطلب على النقود وفقا لما تشتريه تلك النقود من السلع والخدمات، أي أنه طلب على النقود الحقيقية والتي تقاس بقسمة كمية النقود على مستوى الأسعار. فإذا اعتبرنا أن كمية النقود هي M، وسرعة تداولها هي V، فإن كمية النقود المتداولة تكون: VM. ولو كانت كمية السلع والخدمات المتبادلة هي Y، ومعدل سعرها P، فإن القيمة النقدية لتلك السلع والخدمات يكون PY. (علما بأن سرعة دوران النقود هي عدد المرات التي تستخدم فيها الوحدة النقدية لإجراء المعاملات خلال فترة زمنية معينة، وهي تمثل مقلوب النسبة المحتفظ بها في شكل نقود سائلة لتمويل المبادلاتk ). وعليه تكون معادلة التبادل كالتالي:

وقد افترض الكلاسيك ثبات كلاً من سرعة دوران النقود وحجم السلع المتبادلة في السوق (نظرا لافتراض التوظف الكامل)، وبذلك فإن المستوى العام للأسعار يتناسب طرديا مع كمية النقود المعروضة، ووفقا للكلاسيك فإن مضاعفة كمية النقود المعروضة يترتب عليه مضاعفة المستوى العام للأسعار.

الطلب الكلي في المفهوم الكلاسيكي: يمثل الطلب الكلي وفقا لافتراضات النظرية الكلاسيكية العلاقة العكسية بين الكمية المطلوبة والسعر تحت افتراض ثبات كمية النقود وسرعة دورانها. وباشتقاق دالة العرض الكلي من دالة الإنتاج والتوازن في سوق العمل ثم منحنى الطلب الكلي من نظرية كمية النقود، نجد أن التوازن الكلي يتحقق بتساوي العرض الكلي والطلب الكلي كما في الشكل.

وختاما يمكن القول بأن الفكر التقليدي الكلاسيكي لم يتبلور عنه ما يمكن أن يعتبر نظرية اقتصادية متكاملة تبحث في مستوى النشاط الاقتصادي. وكما سبق وذكرنا فإنه فكر يقوم على أن النظام الرأسمالي قادر على إدارة نفسه ذاتياً و تلقائياً بالشكل الذي يجعل من توازن التوظف الكامل للموارد أمر دائم التحقق. ويلاحظ أن الفكر الكلاسيكي فكر يميل إلى التفاءل وقد يرجع ذلك إلى الجو الاقتصادي العام الذي ساد تلك الفترة الزمنية، حتى حدوث الكساد العظيم.

النظرية الكينزية

قام عدد من الاقتصاديين بانتقاد النظرية الكلاسيكية للتوظف بعد حدوث الكساد الكبير. و في عام 1936 قدم الاقتصادي الإنجليزي “جون مينرد كينز” تفسيراً جديداً للكيفية التي يتم بها تحديد مستوى التوظف وذلك في كتابه “النظرية العامة للتوظف، الفائدة والنقود” General Theory of Employment,Interest, and Money والذي أحدث به ثورة كبيرة في الفكر الاقتصادي فيما يتعلق بمشكلة البطالة. وتتعارض نظرية التوظف الحديثة بشدة مع النظرية الكلاسيكية، حيث ترى النظرية الحديثة أن النظام الاقتصادي الرأسمالي لا يحتوي على الميكانيكية القادرة على ضمان تحقق التوظف الكامل، وأن الاقتصاد القومي قد يصل إلى التوازن في الناتج القومي رغم وجود بطالة كبيرة أو تضخم شديد. فحالة التوظف الكامل والمصحوب باستقرار نسبي في الأسعار وفق الفكر الكنزي إنما هي حالة عرضية وليست دائمة التحقق.

وتتلخص أهم مقومات النظرية الحديثة فيما يلي:-
1- عدم ارتباط خطط الادخار بخطط الاستثمار:-
ترفض النظرية قانون ساي بتشكيكها في مقدرة سعر الفائدة على تحقيق التزامن بين خطط القطاع العائلية فيما يتعلق بالادخار مع خطط قطاع رجال الأعمال فيما يتعلق بالاستثمار. فبينما كان الكلاسيك يعتقدون بأن زيادة الادخار يترتب عليها زيادة في الاستثمارات المقدمة من رجال الأعمال، فإن النظرية الحديثة تقول بأن ادخار أكثر معناه استهلاك أقل وبالتالي طلب أقل على مختلف السلع والخدمات المقدمة. فكيف نتوقع أن يتوسع رجال الأعمال في استثماراتهم في الوقت الذي ينكمش فيه الطلب على المنتجات؟ كما تؤكد النظرية الحديثة هذه الفكرة بقولها أن كلا من الإدخار والاستثمار يتمان بواسطة فريقين مختلفين ولدوافع مختلفة. فدوافع الادخار (شراء سلعة في المستقبل، الاحتياط لأي ظروف طارئة، لضمان مستقبل الأبناء، حباً في المال.. إلخ). تختلف تماماً عن دوافع الاستثمار (تحقيق الربح).
2- سعر الفائدة:-
إن سعر الفائدة رغم تأثيره على قرارات المستثمرين إلا أنه ليس العامل الوحيد أو الأكثر أهمية، فالعامل الحاسم هنا هو معدل الربح الذي يتوقعه رجال الأعمال. ففي حالات الركود وتشاؤم رجال الأعمال حول المبيعات والأرباح تكون أسعار الفائدة منخفضة، ولكن هذا الانخفاض لا يشجع رجال الأعمال على زيادة استثماراتهم.
3- معارضة فكرة مرونة الأجور و الأسعار:-
تنكر النظرية الحديثة وجود مرونة في الأسعار و الأجور بالدرجة التي يمكن معها ضمان العودة إلى التوظف الكامل و ذلك على أثر حدوث انخفاض في الانفاق الكلي. فنظام الأسعار في ظل النظام الاقتصادي الرأسمالي الحديث لم يعد نظام منافسة تامة بل أصبح نظاماً مشوهاً بعدم كمال السوق ومقيداً بعقبات عملية و سياسة تعمل على عدم تحقيق مرونة الأسعار والأجور. فهناك منتجون يتمتعون بسيطرة احتكارية على أسواق أهم السلع و لن يسمحوا بانخفاض أسعار منتجاتهم عند انخفاض الطلب، كما أنه في أسواق العمل نجد نقابات العمال القوية تعارض الاتجاه نحو تخفيض الأجور. وحتى وإن فرض وجود مرونة في الأجور والأسعار عند انخفاض الإنفاق الكلي فإنه من المشكوك فيه أن يؤدي هذا الانخفاض إلى انخفاض الأسعار والأجور نتيجة لانخفاض الدخول النقدية.

وبرفضنا لنظرية التوظف الكلاسيكية، فإننا نعترف بعدم ميكانيكية النظام الرأسمالي في قدرته على تحقيق التوظف الكامل للموارد، وأن مستوى التوظف كما تراه النظرية الكنزية إنما يتوقف مباشرة على مستوى الإنفاق الكلي والذي سنتعرض له ولمكوناته في الدروس اللاحقة.

توازن سوق السلع والخدمات
ـــــــــــــــــ
ما هي محددات الإنفاق الكلي أو الطلب الكلي؟ وما هي مكوناته؟ وما علاقة هذه المكونات بالتوازن؟
يتكون الاقتصاد في النموذج الكنزي المبسط من سوق للسلع والخدمات يتشكل من أربعة قطاعات أساسية هي: قطاع الاستهلاك، قطاع الأعمال، قطاع الحكومة، وقطاع العالم الخارجي.
تناولنا في مبادئ الاقتصاد الكلي التوازن في اقتصاد بسيط مغلق مكون من قطاعين استهلاكي وإنتاجي، ثم تبعنا ذلك بالتوازن في اقتصاد ذي ثلاث قطاعات حيث يظهر أثر التدخل الحكومي في الحياة الاقتصادية.
للقطاع الحكومي دور كبير في النشاط الاقتصادي، حيث يضاف الإنفاق الحكومي ليشكل المكون الثالث للإنفاق الكلي إلى جانب الاستهلاك والاستثمار. من جهة أخرى يظهر تأثير الضرائب العكسي على مستوى الإنفاق ومن ثم الدخل، فتخفيض الضرائب يعمل على زيادة القدرة الشرائية لدى الأفراد فيزيد الاستهلاك وبالتالي يزيد الإنفاق الكلي والعكس بالعكس.
نطلق على زيادة الإنفاق الحكومي وتخفيض الضرائب “السياسة التوسعية” والتي تتبعها الحكومة في حالات الانكماش والركود التي يتعرض لها الاقتصاد الوطني. أما تخفيض الإنفاق الحكومي وزيادة الضرائب فتعرف بـ” السياسة الانكماشية” وهي التي تتبع في حالات التضخم. وكلتا السياستين التوسعية والانكماشية واللتان تقومان على استخدام الإنفاق الحكومي والضرائب يدخلان فيما يعرف بـ”السياسة المالية” والتي سنتعرض لها في الجزء التالي من المنهج.

السؤال الذي يطرح هنا: كيف يتحقق التوازن في اقتصاد مكون من ثلاثة قطاعات؟
طالما أن الإنفاق الكلي يتكون الآن من ثلاثة قطاعات، فإن النموذج الخاص بتحديد المستوى التوازني للدخل يتحقق بتوازن العرض الكلي مع الطلب الكلي كالتالي:-
أولاً- الدخل = الإنفاق الكلي أي:-

ثانياً- جانب الحقن = جانب التسرب

وإذا أردنا الحصول على الاستثمار يكون:-
أي أنه للبقاء على التوازن السابق حيث الاستثمار المخطط يساوي الاستثمار المخطط فلابد أن يكون الإنفاق الحكومي مساوياً الضرائب. أي أن (T-G) يمثل فائض أو عجز الميزانية. وعلى ذلك نقول بأنه للبقاء على توازن الميزانية، لابد أن يكون الإنفاق الحكومي مساوياً للضرائب. وعند زيادة الإنفاق الحكومي بمقدار معين والضرائب بنفس المقدار نكون قد أبقينا على توازن الميزانية مع زيادة الدخل التوازني، وذلك وفقاً لمبدأ “نظرية الميزانية المتوازنة” Budget Equilibrium Theory والتي تنص على أنه:-
“إذا تغير الإنفاق الحكومي بمقدار يساوي مقدار التغير في الضريبة فإن مستوى الدخل القومي سيتغير بنفس المقدار مهما كانت قيمة التغير في الإنفاق الحكومي والضرائب”.

نموذج تحديد المستوى التوازني للدخل:
ــــــــــــــــــــ
شرط التوازن:
و لكن الاستهلاك :
الاستثمار: ، والإنفاق الحكومي :
وفي نموذجنا هذا نفترض أن الضريبة ثابتة وليست نسبية للتبسيط، والضريبة رغم كونها ثابتة إلا أن تأثيرها على أي حال يظهر على الدخل المتاح لينخفض الدخل في دالة الاستهلاك بمقدار الضريبة.
الضريبة الثابتة :
إذاً تصبح دالة الاستهلاك :

و بالتعويض عن قيم (3) ، (4) ، (6) في المعادلة (1) يكون:-

وهذا هو المستوى التوازني للدخل في اقتصاد مغلق مكون من ثلاثة قطاعات.

الآن، لو افترضنا دالة الاستهلاك كما في مثالنا السابق: ، فإن دالة الادخار يمكن اشتقاقها من دالة الاستهلاك كما سبق ودرسنا لتكون :

وإذا كان الاستثمار هو : ، وكان مستوى التوازن في قطاعين عند 800. ولو افترضنا هنا وجود إنفاق حكومي هو: مع عدم وجود ضرائب وكأن الإنفاق الحكومي لم يتم تمويله عن طريق الضرائب، فإن مستوى الدخل التوازني يكون:-

وهذا يعني أن إضافة الإنفاق الحكومي والبالغ 140 قد أدى إلى زيادة الدخل التوازني للدخل عما كان عليه في حالة قطاعين فقط بمقدار 350 (1150-800). وترجع هذه الزيادة في الدخل لأثر مضاعف الإنفاق الحكومي والذي هو عبارة عن عدد المرات التي يتغير بها الدخل نتيجة تغير الإنفاق الحكومي مرة واحدة.
وعليه يكون مضاعف الإنفاق الحكوميGovernment expenditure multiplier :
وفي مثالنا هذا يكون مضاعف الإنفاق الحكومي والذي هو مقلوب الميل الحدي للادخار =

وعلى ذلك نقول بأن ما ينطبق على الإنفاق الاستهلاكي التلقائي والاستثمار التلقائي ينطبق أيضاً على الإنفاق الحكومي.
الآن، لو أضفنا ضريبة مقدارها 100 إلى نموذج تحديد المستوى التوازني للدخل نجد أن:-

يتبين لنا أن فرض ضريبة مقدارها 100 أدى إلى انخفاض الدخل بمقدار 150 عن النموذج السابق
( 1150- 1000)، وعليه يكون مضاعف الضريبة الثابتة مسـاوياً 1.5 ( 150÷ 100). ومضاعف الضريبة الثابتة هو عدد الوحدات التي يتغير بها الدخل نتيجة تغير الضريبة الثابتة بوحدة واحدة. ويمكن اشتقاقه من تغيرات الدخل التوازني كما في حالة مضاعف الاستثمار، أو بالحصول على تفاضل دالة الدخل بالنسبة لتغير الضريبة، والذي يعطينا الميل الحدي للاستهلاك بإشارة سالبة مقسوماً على الميل الحدي للادخار، أي أن:-

ومن واقع ما تقدم نقول بأن مضاعف الميزانية المتوازنة يساوي الواحد الصحيح، وهذا ما يؤكد أن تغير الإنفاق الحكومي وتغير الضريبة بمقدار متساوي سوف يؤدي إلى تغير الدخل بنفس المقدار.

ونخلص من ذلك أنه إذا زادت السلطات الاقتصادية من مستوى إنفاقها بمقدار معين، وتم تمويل هذا الإنفاق بزيادة حصيلة الضريبة بنفس المقدار فإن فائض الميزانية عند المستوى التوازني الجديد للدخل لن يتغير أي: .

لقد تناولنا هنا حالة الضريبة الثابتةLump Sum Tax على الدخل، ولكن قد تكون الضريبة نسبية Proportional Tax وليست ثابتة بمعنى أن الضريبة تشكل نسبة من الدخل ويكون مقدارها مساويا معدل الضريبة مضروبا في الدخل( ). وقد تكون الضريبة المفروضة هي ضريبة مزدوجة بمعنى وجود ضريبة ثابتة وأخرى نسبية ( ). وعليه فإن المستوى التوازني للدخل يكون:

ويعبر عن هذا الوضع التوازني الخاص بأسواق السع والخدمات بيانيا بالنحو المبين بالرسم (العلوي) والمعروف بالتقاطع الكنزي أو “المقص الكينزي” Keynesian Scissor، حيث يتحدد توازن سوق السلع والخدمات بتقاطع الطلب الكلي مع العرض الكلي، ويتقرر مستوى الدخل التوازني بتقاطعهما عندY*.
ويمكن تصوير التوازن أيضا بتساوي جانبي الحقن والتسرب في الاقتصاد، حيث يمثل الاستثمار والإنفاق الحكومي جانب الحقن بينما يمثل الادخار والضريبة جانب التسرب، وبتقاطع المنحنيين كما في الرسم (السفلي) يتحدد التوازن.
مضاعفات الاقتصاد المغلق:
بناءا على ما تقدم يمكن القول بأن المضاعف يقيس أثر تغير متغير خارجي معين (كالاستثمار، الإنفاق الحكومي، والضريبة) على المستوى التوازني للدخل. وللحصول على المضاعف نستخدم المعادلة التالية:
حيث أن مضاعف الاستثمار يعبر عن استجابة الدخل لتغيرات الاستثمار الخاص التلقائي، بينما يعبر مضاعف الإنفاق الحكومي عن استجابة الدخل تغيرات الإنفاق الحكومي.. وهكذا.

توازن الاقتصاد المفتوح:
ــــــــــــ نضيف هنا القطاع الرابع للمعالجة الكنزية البسيطة والمتمثل في قطاع العالم الخارجيThe Foreign Sector . ويجري التعامل مع هذا القطاع عبر تدفقات السع والخدمات في صورة واردات وصادرات. تمثل الصادرات متغير خارجي للنموذج تتحدد قيمته وفقا لعوامل خارجية وعليه يكون: . و تتحدد الواردات وفقا لمستوى الدخل: ، حيث أن هي الواردات التلقائية، و الميل الحدي للاستيراد. وبإضافة دوال القطاع الخارجي إلى دوال الاقتصاد المغلق تتكامل حلقات الاقتصاد الكلي المفتوح ويكون مستوى الدخل التوازني كالتالي:

وعليه يكون مضاعف الاقتصاد المفتوح على النحو التالي:

أو بصورة أخرى طالما أن الميل الحدي للادخار(S1)= 1 – الميل الحدي للاستهلاك، فإنه يمكن كتابة المضاعف كالتالي: أو

حيث يمثل المقام معدل التسرب الحدي في حالة الاقتصاد المفتوح. هذا ويلاحظ أنه في حالة الاقتصاد المغلق يكون حيث ينعدم التسرب الخارجي عن طريق الواردات فترتفع قيمة المضاعف تبعا لذلك.

توازن السوق النقدي
______________
إن النقود “هي الشيء الذي يلقى قبولاً عاماً للوفاء بالاتزامات أيا كان نوعه أو صفته”. فالنقود تعد وسيلة لتحقيق سرعة التداول وأداة هامة في التجارة، وذلك عن طريق وظائفها الأربعة التي تقوم بها والتي تتضح من التعريف السابق، وهي:
1- مقياس للقيمة
2- وسيط للتبادل
3- مخزنا للقيمة
4- وسيلة للدفع الآجل.
أما عن أنواع النقود فتتمثل في التالي:
1- النقود السلعية Commodity Money (السلع التي كانت فيما مضى تتمتع بالقبول العام كالأغنام أو الحبوب أو الصوف..).
2- النقود الورقيةPaper Money (Bank note) (وتنقسم بدورها إلى نقود نائبة تتمثل في شهادات أو صكوك ورقية تمثل كمية من الذهب أو الفضة مودعة في البنوك تعادل قيمة تلك الصكوك، ونقود رقية وثيقة تتمثل في الأوراق المصرفية “البنكنوت” والتي تحمل تعهدا بالدفع وتصدر عن طريق البنك المركزي، ونقود ورقية إلزامية تصدرها الحكومة في أوقات غير عادية دون الحاجة إلى رصيد معدني).
3- النقود المصرفية Bank Money(الشيكات المصدرة من قبل البنوك ويتعامل بها الأفراد من واقع ودائعهم البنكية).

وما يهمنا هنا هو الكيفية التي يتم بواسطتها تحقيق التوازن في السوق النقدي بتساوي جانبي العرض والطلب النقديين.

عرض النقود:
لعرض النقود ثلاث مفاهيم تعرف في الاقتصاد بـ و و . حيث أن:
:النقد المتداول Cash Incerculation + الودائع الجاريةDemand Deposits (التي تكون في البنوك التجارية تحت طلب الأفراد دون قيود عليها)، وهذا هو المعنى الضيق للنقود.
:هي + الودائع الآجلة Time Deposits (والتي تختلف عن تلك التي تكون تحت الطلب في كونها ودائع بفائدة مما يحتم وجود قيود عليها تتمثل في الفترة التي يبقيها البنك عنده حتى يتحصل العميل على الفائدة).
:هي + أشباه النقود Near Money (مثل ودائع الادخار أو صناديق الادخار المختلفة والودائع الحكومية). أي أن تشمل جميع أنواع النقود وأشكالها وما يتعلق بها، وهذا هو المعنى الواسع للنقود.
ولما كان عرض النقود يفترض بأنه متغير خارجي تتحكم فيه السلطات النقدية، فإنه يعد عديم التأثر بسعر الفائدة طالما كنا نتعامل مع العرض الحقيقي للنقود أي عرض النقود منسوبا للأسعار. وبتمثيل سعر الفائدة على المحور الرأسي وعرض النقود على المحور الأفقي يكون منحنى عرض النقود على النحو المبين بالرسم المقابل.

الطلب على النقود: يمثل الطلب على النقود الجانب الآخر المهم في السوق النقدي، وهو المحور الرئيسي في النظرية الكلاسيكية والتي ترى أن للنقود وظيفة واحدة فقط هي التبادل. أما النظرية الحديثة فترى ثلاثة دوافع أساسية للطلب على النقود وهي:

دافع المعاملات دافع الاحتياط دافع المضاربة

الطلب على النقود بدافع المعاملات Transaction Motive: يقصد به الاحتفاظ بالنقود في صورتها السائلة للحصول على ما يحتاجه الفرد من سلع وخدمات. وهذا الدافع يتأثر بعدد من العوامل كفترة الإنفاق وأنماط الاستهلاك وغير ذلك، إلا أن الدخل يظل العامل الأهم. يرتبط الطلب على النقود بدافع المعاملات بعلاقة طردية قوية مع الدخل وعليه نقول:

حيث أن عامل التناسب ، أي أن قيمة عامل التناسب بين الطلب على النقود والدخل دائما موجبة. وبافتراض ثبات مثلا، فإن تغير سيؤثر طرديا على الطلب على النقود. ويوضح الرسم البياني المقابل العلاقة الطردية بين الدخل والطلب على النقود بدافع المبادلات. هذا وعند تغير أي عامل من العوامل المؤثرة في الطلب على النقود بدافع المبادلات فإن المنحنى يدور حول نفسه إلى أعلى أو إلى أسفل كما يتضح من الرسم.

الطلب على النقود بدافع الاحتياط Precautionary Motive: يعني احتفاظ الفرد بالنقود احتياطا وتحسبا لأي طارئ أو ظروف مستقبلية. ويتأثر هذا النوع من الطلب بمدى شعور الفرد بالأمان المادي. ورغم ذلك يظل الدخل هو العامل الحاسم، وعليه تمثل الطلب على النقود بدافعي الاحتياط والمبادلات معاً، أي أن:

الطلب على النقود بدافع المضاربةSpeculation Motive: يقوم على أساس أن النقود مخزن للقيمة، فبدلاً من الاحتفاظ بالسلع والخدمات، فإن النظرية الكنزية تقول بأن أمام الفرد اختياران: إما أن يستثمر أمواله في النقود أو في السندات والأصول الأخرى. وهذه الأخيرة هي نقود منخفضة السيولة، وعليه تتأثر بسعر الفائدة. ومن هنا نقول بأن العلاقة بين الطلب على النقود بدافع المضاربة (التفضيل النقدي) وسعر الفائدة علاقة عكسية. إن ارتفاع سعر الفائدة يؤدي إلى انخفاض قيمة أو سعر السندات فيقبل الناس على شرائها حتى يتسنى لهم بيعها عند ارتفاع ثمنها، وعليه ينخفض التفضيل النقدي، والعكس عند انخفاض سعر الفائدة.

ويوضح الرسم البياني المقابل التفضيل النقدي وعلاقته بسعر الفائدة، مع ملاحظة التالي:
1- إن العلاقة بين المتغيرين تنحصر بينiu, iL أي بين حالتين شاذتين غير طبيعيتين.
2- عند iu يكون سعر الفائدة أعلى ما يمكن، والتفضيل النقدي مساويا الصفر. أي أن الأفراد لا يحتفظون بأي نقد سائل بل يستثمرونه بكامله في السندات.
3- عند iL يصل سعر الفائدة إلى أدنى مستوى له ويكون التفضيل النقدي لا نهائي. مما يعني أن الأفراد يفضلون الاحتفاظ بالنقد السائل بسبب تدني أسعار الفائدة (أسعار السندات مرتفعة جدا). وعند هذا المستوى المتدني من سعر الفائدة نصل إلى ما يعرف بفخ السيولة (مصيدة السيولة).

ومما تقدم يمكن القول بأن الطلب الكلي على النقود أو ما أطلق عليه كينز “التفضيل النقدي” سيكون كالتالي:

أما عن منحنى الطلب الكلي فيمثله الشكل المقابل موضحا العلاقة العكسية بين الطلب على النقود وسعر الفائدة. وكما يتضح فإنه إذا حدث وارتفع الدخل يزيد التفضيل النقدي فينتقل المنحنى بأكمله نحو اليمين والعكس بالعكس.

توازن السوق النقدي:
بحصولنا على كل من الطلب على النقود والمعروض منها يمكننا تحقيق التوازن بتساوي الجانبين رياضيا وبيانيا. بمساواة معادلتي العرض والطلب للسوق النقدي يكون مستوى الدخل التوازني على النحو التالي:

هذا ويبين الرسم البياني المقابل تقاطع دالتي الطلب على النقود وعرض النقود عند النقطة E والممثلة لمستوى الدخل التوازني Y* عند مستوى i* لسعر الفائدة.

اشتقاق منحنيات LM و IS ، تحت فروض النظرية الكينزية:
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
تطرقنا من قبل باختصار إلى نموذج IS/LM والذي هو عبارة عن امتداد لنموذج كينز المبسط، ومعالجته بإدخال سوق النقد في الاعتبار، وتطوير دالة الاستثمار. وبذلك يشكل سعر الفائدة همزة الوصل بين السوقين السلعي والنقدي.
اشتقاق المنحنى IS: للحصول على دالة منحنى فإننا نستخدم شرط التوازن الخاص بسوق السلع والخدمات والذي تم تطويره في الأجزاء الأولى الخاصة بنموذج كينز المبسط. نقوم فيما يلي باستخدام الصيغة المستخدمة للدخل التوازني الخاص بسوق السلع:

وبالاستعاضة بدالة الاستثمار الجديدة:
وعليه فإن مستوى الدخل التوازني في سوق السلع والممثل لدالة IS هو:

هذا و يمكن اشتقاق منحنىIS بيانيا بأربع علاقات أساسية هي:
1- علاقة سعر الفائدة بالاستثمار 2- علاقة الاستثمار بالادخار
3- علاقة الادخار بالدخل 4- علاقة الدخل بسعر الفائدة
والرسم اللاحق يبين العلاقات الأربع السابقة في الأشكالD,C,B,A على التوالي، ليتكون لدينا الشكل D والموضح لمنحنىIS. يمثل المنحنىIS العلاقة العكسية بين الدخل وسعر الفائدة، حيث كل نقطة عليه تمثل توليفة من الدخل وسعر الفائدة تحقق التوازن في السوق السلعي. كل تغير في سعر الفائدة يمثل انتقال من نقطة إلى أخرى على منحنى أما إذا تغير الإنفاق الحكومي، أو الاستثمار، أو مدفوعات التحويلات فإن المنحنى ينتقل بأكمله جهة اليمين أو جهة اليسار.

اشتقاق المنحنى LM: يوضح الشكل البياني التالي علاقات السوق النقدي على التوالي في الأشكال a, b, c, d ليظهر الشكلd منحنى توازن السوق النقديLM . وهنا يتم اشتقاق المنحنى بأربع علاقات أساسية كما يتضح من الشكل اللاحق، وهي:
– علاقة سعر الفائدة بالطلب على النقود بدافع المضاربة
2- علاقة الطلب على النقود بدافع المضاربة بالطلب على النقود بدافع الاحتياط والمعاملات
3- علاقة الطلب على النقود بدافع الاحتياط والمعاملات بالدخل
4- علاقة الدخل بسعر الفائدة.