التصنيف: محاسبة

الخـــاتمة

المقدّمــــة:
من المشاكل التي توجه الفرد في حياته أمنه و أمانه، مهو يتعرّض إلى الكثير من الأخطار و تصادفه ظروف قاسية، قد لا يقدر على مواجهتها بإمكانيّاته الخّاصة، لذلك وجب البحث عن الوسائل و الأساليب التي من شأنها أن تضيّق حدود الخسائر النّاتجة عن هذه المخاطر إلى أدنى نسبة ممكنة.
في القديم كان التضامن الإجتماعي وسيلة تحقّق للإنسان الأ من المخاطر التي يتعرض لها، إلى جانب وسيلة الإدخار الّتي كان يلجأ إليها الفرد، لكن سرعان ما إنتشرت روح الفرديّةوالإستقلالية
خاصّة بعد تطور المجتمعات و دخولها عصر الصناعة و التكنولوجيا و المنافسة.
فظهرت فكرة جديدة تقوم على أساس التّضامن و مؤادها أنه من الأفضل توزيع النّتائج الضّرة لحادث ما على مجموعة من الأفراد، فتتعاون بذلك الجماعة على تغطية الخطر الذي يتحقق بالنسبة لكل فرد منها و تضمن له بذلك الأمن و الأمان و هذه الفكرة الجديدة تسمى التّأمين و هي كلمة مشتقة بذاتها من كلمتي أمن وأمان.
فأساس فكرة التأمين إذن هو إعتماد الفرد على رصيد مشترك، أي على مجموعة أموال يساهم في تكوينها عدد من المؤمّن لهم بدفع أقساط، و ينشأ بالنّسبة لكل مساهم حق قانوني على هذا الإدخار و الإحتياط ما يعين على الوقوف في وجه المخاطر و في هذا التعاون و التضامن الإجتماعي ما يضمن التحكم فيها ممّا يحمله المستقبل من مصاعب و أضرار، فالتأمين ينشأ الأمن من الأضرار و الخسائر التي تهدّد الفرد في ماله و شخصه.
و علاوة على ذلك، فإنّ التّأمين يؤدّي إلى نتائج إقتصاديّة هامّة، نتيجة توظيف رؤوس الأموال و اعادة تكوينها، و في هذا دفعا لعجلة التنمية الإقتصادية، و نظرا لفوائده فقد دخل التّأمين في مجالات عديدة تختلف بإختلاف أنواع الأخطار التي تهدد الإنسانن لذلك يستعمل المشرع الجزائري الكلمة في صيغ الجمع أي ً التأميناتً و يقصد بها التأمينات الخاصة أو التجارية، وهي تأمينات مجال القطاع المصرفي، تتولى ممراستها شركات تجاريّة تتخذ شكل شركة ذات أسهم، أو شركات تعاضدية و كذا التأمينات على الأشخاص، الحرائق…الخ.
طرح الإشكالية:
عرف التأمين في الجزائر عدة تطورات منذ الإستقلال حتى يومنا هذا، خاصة بعد دخول الجزائر في إقتصاد السوق، وعليه تغيرّت القوانين المتعلقة بنشاط التأمين و أصبح بذلك قطاع إقتصادي يساهم بقوة في التنمية الإقتصادية.
و بالتالي فمن الطبيعي أن يكون لشركات التأمين محاسبة خاصة تعالج جميع عملياتها المالية من حيث الأقساط و توظيف المدخرات و تكوين الأموال الإحتياطية…الخ.
و عليه فما هو دور المحاسبة الخاصة بالتّأمينات و التي تعالج جميع العمليات التي تقوم بها شركات التّأمين و المتعلقة بنشاطها؟
فرضيّات البحث:
• مبادئ المحاسبة الخاصة بالتأمينات هي نفسها مبادئ المحاسبة العامة.
• المخطط الوطني المحاسبي للتّأمينات مختلف تماما عن المخطط المحاسبي الوطني، أم هو مستنبط منه.
• ميزانيات شركات التأمين هي نفسها ميزانية مؤسسة أخرى.
• ربما تكون المحاسبة الخاصة بشركات التأمين مستمدة من المحاسبة العامة و أضيف لها بعض الحسابات المتعلقة بنشاط التأمين، أو ربما مختلفة عنها تماما.
دوافع إختيار الموضوع:
تم إختيار هذا البحث لعدة أسباب منها:
أهمية الموضوع كون التأمين أصبح قطاع مهم و حساس في النشاط الإقتصادي.
إنتشار و تعدد شركات التأمين العمومية و الخاصة و تطور نتائجها خاصة في السنوات الأخيرة.
هذا ما يدعونا للتساؤل و الرغبة في معرفة شكل المحاسبة التي تعالج عمليات شركات التأمين و تحدد نتائجها و تظهر مكونات حساباتها.
نقص الدراسات و الأبحاث حول هذا الموضوع رغم أهميته.
بالإضافة إلى تخصصنا في مجال المحاسبة.
أهداف البحث:
نهدف من وراء هذا البحث إلى:
إعطاء صورة موضحة و مبسطة عن المحاسبة الخاصة بشركات التأمين.
أن يؤخذ هذا اببحث مستقبلا كمرجع.
مصاعب البحث:
تتمثل مصاعب البحث في خلو المكتبة العربية من دراسة شاملة و متكاملة في هذا الميدان بصفة عامة و المكتبة الجزائرية بصفة خاصة.

المنهج المستخدم :
إلتزمنا منهج قائم على الإنتقال من العام إلى الخاص و من البسيط إلى المعقد، و من الجمع بين التنظيم و التتطبيق دون الإستغناء عن الدراسة المقارنة للإبراز الطابع الدولي لنظام التأمبن في الجزائر.
الأدوات المستخدمة :
قمنا بدراسة تطبيقية لدى الشركة الجزائرية لتأمين النقل CAAT كنموذج لهذا القطاع ببعض المراجع العربية و الفرنسية بالإضافة إلى إستجواب بعض مسؤولي المؤسسة.
و للإجابة على الإشكالية المطروحة و محاولة إثبات أو نفي الفرضيات قمنا بتقسيم البحث كما يلي:
الفصل الأول : عموميات حول المحاسبة.
الفصل الثاني : مفاهيم عامة و الخاصة بالتأمينات.
الفصل الثالث : معرفة المخطط المحاسبي الوطني للتأمينات.
نتطرق فيه إلى دراسة حسابات كل من الميزانية و جدول حسابات النتائج الخاص
بشركات التأمين و كذا معالجتها المحاسبية.
الفصل الرابع : الجانب التطبيقي.
نعرض فيه الحالات التي قمنا بدراستها أثناء فترة التربص.

نرجو أن تكون قد ساهمنا في إثراء المكتبة الجامعية بهذا البحث، على أمل أن بجد القارئ أو الباحث تمايزا خاصا من حيث الفكرة و من حيث المنهجية، و خاصة المعالجات المحاسبية المنفردة و التي تخص شركات التأمين.

الخـــــاتمة:
إن المحاسبة العامة هي تقنية من تقنيات التسيير , موضوعها هو التسجيل الرقمي لكل العمليات التي تقوم بها المؤسسة و التي تسمح لها بمعرفة حال المؤسسة و النتيجة المحققة بعد مزاولة نشاط معين و كذا معرفة مختلف الأسباب التي أدت بالمؤسسة
لمعرفة نتيجة الاستغلال المتوصل إليها بعد فترة زمنية معينة(السنة المالية ) و معرفة تطور حالتها المالية , و لها دور كبير في حساب الدخل الوطني , إذ تعتبر المصدر الأساسي للمعلومات الضرورية للمحاسبة الوطنية.
نجد في المؤسسات الصناعية و التجارية استعمال المحاسبة العامة التي تستعمل المخطط المحاسبي الوطني , أما في البنوك و شركات التأمين فتتم المعالجة المحاسبية عن طريق مخطط محاسبي قطاعي خاص بكل منهما , فشركات التأمين تستعمل المحاسبة الخاصة بها و ذلك باستعمال مخطط محاسبي للتأمينات وبذلك نجد أن فكرة التأمين قديمة من حيث التفكير فيها , و حديثة من حيث التعامل معها حيث ازداد لجوء الإنسان إلى التأمين فتعددت بذلك أنواعه و أصبح له أهمية كبيرة .
إضافة إلى الدور الاجتماعي الذي يقوم به التأمين اتجاه الفرد و المتمثل في توفير الأمان و الطمأنينة له , فهو يلعب دور كبير في الحياة الاقتصادية حيث أنه يساهم في تشكيل الدخل الوطني و تنتج عنه العملة الصعبة , كما أنه يؤدي إلى تراكم كتلة ضخمة من الأموال بواسطة الاحتياطات التقنية التي تستعملها شركات التأمين في توظيفاتها المالية على مستوي السوق المالية باعتبارها وسيط مالي غير نقدي .
كثيرون هم الأشخاص الذين يحصرون مفهوم المؤسسات المالية في الوظيفة البنكية التي تركز أساسا على الوظيفة الحسابية و في الواقع أن المؤسسات التأمينية لا تقل شيئا عن البنوك بل تعتبر أحد الموارد الأساسية لتمويل المشاريع التنموية .
ولقد تبين لنا من خلال دراستنا الميدانية أن فعالية هذه المؤسسات ترتبط ارتباطا وثيقا بمدي التحكم في التقنيات الحسابية التي تعتبر الوظيفة الإدارية المحورية لدي شركات التأمين و أي خلل في عملياتها يؤدي إلى انعكاسات خطيرة سواء على المؤسسة نفسها أو على ميزانية الدولة بكاملها , و ما ينجر عن ذلك من تأخر في العملية التنموية .
كما نلاحظ أن شركات التأمين مثل أي مؤسسة أخرى لها محاسبة تعالج جميع العمليات التي تقوم بها , و محاسبتها تختلف عن المحاسبة العامة في بعض الحسابات التي يضمها المخطط المحاسبي للتأمينات المتعلقة بنشاط التأمين , وبعض التسجيلات المحاسبية الناتجة عن العمليات التي تقوم بها شركات التأمين المرتبطة بنشاطها .
ومن خلال التربص التطبيقي تم استخلاص أن شركة الجزائرية للتأمينات CAAT تقوم بتطبيق المخطط المحاسبي للتأمينات و تسهر على حسن سير الأعمال فيها .
وبالتالي نستنتج أن المحاسبة الخاصة بشركات التأمين لها علاقة كبيرة مع المحاسبة العامة بل هي مستمدة منها لكن أَضيفت لها حسابات أخرى نظرا لخصوصية نشاطها, إذ تقوم هذه المحاسبة بمعالجة كل العمليات التي تقوم بها شركات التأمين .

و في الأخير نرجوا أن نتكون قد وفقنا في دراسة محاسبة شركات التأمينات , و أهمية المحاسبة الخاصة بها و التي تتحكم و تعالج مختلف العمليات المرتبطة بهذا النشاط .

تمهيد الفصل:
المحاسبة عبارة عن تقنية كميّة لمعالجة البيانات النّاتجة عن حركة الأموا ل بين الأعوان الإاقتصاديّين في إقتصاد ما, و للتّعبير عن هذه الحركة المعقّدة و المتنوّعة تتّم عن طريق التّسجيل و التّرتيب و تلخيص البيانات, و هذا ما سوف نتطرّق عليه في هذا الفصل.

الفصل الأول : عموميات حول المحاسبة
المبحث الأول: مفهوم المحاسبة
المطلب الأول: تعريف المحاسبة

هناك تعار يف عديدة للمحاسبة نذكر منها :
تعد المحاسبة فن موجه لتقديم المعلومات الرقمية،طبقا لاعتبارات قانونية أو اقتصادية من خلال الحسابات.
– المحاسبة عبارة عن تقنية ، ذات قواعد وأنظمة ، مهمتها الرئيسية تحديد نتائج المؤسسة بالنسبة لنشاطها الداخلي، أو لعلاقتها مع الغير حيث تقوم بالحسابات، وتحليل العمليات وترجمتها على شكل أرقام نقدية.
المحاسبة تقنية تقوم بجمع ، بتطبيق ، وتلخيص البايانت المالية الخاصة بعمليات المشروع، يطلق عليها في كثير من الأحيان، وعند الكثير من المختصين اسم “علم الأعمال”
والتعريف الاشمل بالمحاسبة هو:
المحاسبة علم يشمل مجموعة من المبادئ والقواعد التي تستعمل في تحليل العمليات عند حدوثها وتسجيلها من واقع مستندات مؤتية لها، ثم تبويب وتصنيف هذه العمليات وتلخيصها، بحيث تمكن الوحدة الإقتصادية من تجديد إيراداتها وتكلفة الحصول على هذه الإيرادات، ومن ثم استخراج نتيجة أعمالها من ربح أو خسارة عن فترة مالية معينة وبيان مركزها المالي في نهاية الفترة.

المطلب الثاني: نشأة المحاسبة وتطورها

اهتم الإنسان منذ القدم بالاحتفاظ بالتسجيلات المحاسبية نظرا لفوائدها العديدة، حيث تكلم شارودين عن احتمال وجودها بشكل ابتدائي وهي أولى أشكال التجارة ، حيث شهدت الآثار في أقدم العصور على بقايا هذه السجلات التي لم تكن نظاما محاسبيا متكاملا بالمعنى الذي نعرفه اليوم.
إلا أنها كانت تفي بحاجاتهم في تلك المرحلة ولكن مقتصرين على التسجيل الكمي فقط.
ولما ظهرت النقود واختفى نظام المقابضة وتعددت المبادلات التجارية وتنوعت، ظهرت الحاجة إلى مسك الدفاتر لتسجيل قيمة الأشياء المتبادلة.
ثم ظهر التعامل الأجل في الحياة التجارية فأصبحت الحاجة ملحة إلى المحاسبة ووجد التاجر نفسه مضطر إلى تسجيل المعاملات التي تتم بينه وبين الغير، وقد تم تسجيل العمليات التجارية بطريقة بدائية في أول أمر كما كانت نتيجة نشاطه تقاس بمقدار الزيادة أو النقص في صافي ممتلكاتهبين تاريخين متعاقبين.
وفي القرن الخامس عشر ، ونتيجة لنمو التبادل التجاري في الداخل والخارج نشأت ضرورة توفر طريقة محاسبية علمية تقدم كوسيلة لتسجيل العمليات التجارية بأنواعها المختلفة.
وفي بداية هذه المرحلة كانت تطبق طريقة القيد المفرد، ثم وضعت نظرية القيد المزدوج على يد عالم الرياضيات الإيطالي “لوكايا تشيو” حين اصدر كتابا في الرياضيات سنة 1494 تناول في الفصل الأخير منه نظرية القيد المزدوج في المحاسبة، وكان هذا بمثابة ميلاد عصر جديد للمحاسبة وقفزة نوعية في تاريخ تطورها.
وفي نهاية القرن الثامن عشر ، نتج عن الثورة الصناعية تطور كبير في الحياة الإقتصادية ونمو في المشروعات الفردية وظهرت شركات الأشخاص بقصد الحصول على الأموال الكافية للمشروعات التجارية والصناعية.
وكان هذا الاتجاه الجديد عاملا هاما في تطور علم المحاسبة بهدف قياس نتائج أعمال هذه المشروعات بدقة ووضوح لبيان حقوق الشركاء وتحديد نصيب كل منهم في الأرباح والخسائر.
وترتب على نمو الصناعة وكثرة الاختراعات التي تلت الثورة الصناعية وحتى عصرنا الحاضر ظهور الشركات العملاقة من صناعية وتجارية ومالية ومصرفية فتطورت المحاسبة نظريا وعمليا لمسايرة التطورات الإقتصادية الكبيرة ، فتعددت أشكال المحاسبة ووسائلها وطرقها حتى أصبحت النظرية المحاسبية بقواعد ومبادئ ومفاهيم جديدة، وتكاملت المحاسبة كعلم له مضامين وأصول الخاصة.
وهكذا يمكن القول أن المحاسبة بدأت منذ القديم كفن يتطلب إتقانه ممارسة وتدريبا مستمرا لمن يرغب احترافه، ثم تطورت إلى علم له قواعده ومفاهيمه ومبادئه.

المبحث الثاني : وظائف وأهداف المحاسبة
المطلب الأول: وظائف المحاسبة

لقد اختلفت الآراء حول وظائف علم المحاسبة أو بالأحرى إيجاد تعريف واضح لهذه الوظائف ومن اجل هذا الغرض ارتأينا أن نذكر تعريفين أساسيين لوظائف المحاسبة تتمثل فيما يلي:
– قياس الموارد الإقتصادية التي بحوزة المؤسسة
– قياس الالتزام وحقوق الملكية التي تقع على عاتق هذه المؤسسة
– قياس التغيرات في الموارد والالتزامات وحقوق الملكية نتيجة لقياس المؤسسة بالوظائف الإنتاجية وذلك لتحديد الربح والخسارة.
– تخصيص الربح والخسارة وتحديد المراكز المالية على فترات زمنية محددة.
– التعبير عن ما سبق بأسلوب نقدي.

يلاحظ أن هذا التعريف يفهم أساسا على وظيفة القياس دون الاتصال. ولاشك في أن هذا يعد قصور جوهريا في تعريف وظائف المحاسبة، فوظيفة الاتصال تبدأ عند نهاية وظيفة القياس فهي تقوم بتوصيل البيانات الناتجة عن قياس إلى من يهمه الأمر في هذا الشأن من أطراف متعددة، فهذه البيانات تهم المستثمرين أولا قبل كل شيء، كما تفيد العاملين والجهات العمومية المختلفة.
إن الغرض الرئيسي لعلم المحاسبة هو إعداد البيانات المالية التي تتعلق بالمؤسسات وتقديمها للوفاء باحتياجات الإدارة والمستثمرين.
عن هذين التعريفين يتجلى لنا أن للمحاسبة وظيفتين أساسيتين هما:
وظيفة القياس ووظيفة الاتصال، غير أنه يمكن القول أن لها تقييم آخر غير بعيد عن التقييم الأول والمتمثل في، الوظيفة القانونية والوظيفة الإدارية.

أ‌- الوظيفة القانونية : تنص المادة 90 من القانون التجاري الجزائري : كل شخص معنوي أو طبيعي له صفة التاجر يجب عليه مسك الدفاتر بسجل العمليات المحاسبية لذا فإن القانون التجاري على أن مسك الدفاتر المحاسبية عملية إلزامية قانونية، كما أن الوعاء الضريبي يتم انطلاقا من النتائج المدونة على مستوى المحاسبية إذا هذا القسم يمثل المؤسسة المالية القانونية الخارجية ، وعليه يؤدي إلى تسجيل عمليات التبادل التي تقوم بها المؤسسة صاحبة المشروع على أساس نقدي وكذلك تسجيل ممتلكاتها ومصادر تحويل هذه الممتلكات وتسجيل المديونية والذاتية وهذا بهدف:
– إعداد قائمة المداخل وتبيان الربح والخسارة في نهاية الفترة المالية
– إعداد قائمة المركز المالي وتبيان ممتلكات ومصادر تمويل هذه الممتلكات وتتخذ هذه القائمة لتبيان مدى قدرة الغدارة على المحافظة على رأس المال المستثمر ، وكذا مدى مساهمتها في تدعيم المركز المالي.

ولهذا نجد المحاسب يقوم بكل الخطوات المحاسبية الأولى في إعداد الدفاتر المحاسبية للتسجيل (دفتر اليومية)، وكذا ترحيل العمليات اليومية إلى دفتر الأستاذ ثم إعداد تقارير نهاية الفترة المالية لإظهار نتيجة الربح أو الخسارة، وكذا المركز المالي (الميزانية) وفي الأخير يقوم المحاسب بنشر القوائم المالية السابقة لتبليغ المعلومات التي تتعلق بالمؤسسة إلى الأطراف الذين لهم مصالح بها كمصلحة الضرائب، الدائنين….الخ وكذا تبليغه إلى الأطراف الداخلية (الإدارة) لتتخذ القرارات المناسبة للحالة القائمة
ب‌- الوظيفة الإدارية : تعمل المحاسبة على تزويد الإدارة بالمعلومات المالية الإقتصادية والمحاسبية الضرورية لاتخاذ القرارات السليمة ، تساعد المعلومات المحاسبية إدارة المؤسسة في الرقابة على الموارد البشرية والمالية وتعتبر المحاسبة أداة من أدوات التسيير تسمى بمحاسبة داخلية هدفها إعداد البيانات المالية التي تساعد الإدارة على القيام بوظيفة التخطيط والإدارة والرقابة واتخاذ القرارات الإدارية، وهذه الإجراءات هي من مهام المحاسبة الإدارية ومحاسبة التكاليف التي تعتمد على البيانات المحاسبية المالية في تقييم المؤسسة.
الوظيفة التجارية والوظيفة المالية تمثل أعضاء المشروع، الوظيفة المحاسبية تمثل الجملة العصبية للمشروع من الطبيعي أن يتولى قسم خاص لكل وظيفة من هذه الوظائف، فالوظيفة المحاسبية هي الجملة العصبية في المشروع لأنها تنقل إلى عقل المشروع صورة عن سير العمل في مختلف الأقسام الموجودة فيه.
المطلب الثاني : أهداف المحاسبة

مما جاء في التعاريف الواردة للمحاسبة كعلم ، هو أن هذه الأخيرة هي عملية تحديد وقياس وتوصيل المعلومات الإقتصادية يمكن استخدام صافي عملية التقييم واتخاذ القرارات بواسطة مستخدمي هذه المعلومات، من هذا التعريف يمكن القول أن المحاسبة جاءت بالدرجة الأولى بهدف تكوين معلومات رقمية (مالية).
يمكن أن يستفيد منها صاحب المؤسسة في التسيير وذلك باتخاذ القرارات الملائمة ، وكذا كل من يستخدم هذه المعلومات من هيئات خارج المؤسسة مثل مصلحة الضرائب، البنوك….الخ.
ويمكن تلخيص أهداف المحاسبة كما يلي:
– توفير المعلومات المالية التي تساعد في التحليل المالي وتقدير إمكانية حصول المؤسسة على الإيرادات في المستقبل.
– تزويد المعلومات التي تقيس نتيجة أعمال المؤسسة من ربح أو خسارة في فترة زمنية معينة ، أي بيان التغيرات التي طرأت على صافي حقوق المؤسسة كنتيجة للنشاط التي يهدف إلى الربح، نتيجة بيع سلع أو تقديم خدمات.
– الكشف بقدر الإمكان عن المعلومات المتعلقة ببنود القوائم المالية التي يحتاجها ذووا العلاقة بالمؤسسة.
– المساعدة في عمليات الرقابة على عمليات المؤسسة وذلك بتزويدهم أي القائمين على إدارتها بالوسائل والإجراءات التي تمكنهم من ناحية جميع العمليات المالية بطريقة منظمة وسليمة.
– وهناك عدة متطلبات لتلبية حاجات عدة أطراف بالمعلومات وتتمثل في:

المتطلبات الإقتصادية: وذلك بضرورة تأكد الأطراف التي تزود المؤسسة بالقروض اللازمة أو تمنح تسهيلات الائتمان ، أن دقة البيانات والمعلومات قد تأكد منها المحاسب القانوني يمنح الثقة وتسهيل عملية القروض …إلخ.

المتطلبات الأخلاقية: والمتمثلة في مدى التقليد بمعايير الصدف والعدالة في إعداد هذه القوائم.

المتطلبات القانونية: وذلك لضرورة الكشف عن بعض المعلومات المالية والمحاسبية طبقا لقوانين الضرائب والسوق المالية.

المتطلبات الاجتماعية: والمتمثلة في مدى تأثير تطور الأفكار والقيم داخل المجتمع على سلوك نشاط المؤسسة.
المبحث الثالث: الدفاتر وتسجيلات الدورة المحاسبية
المطلب الأول: الدفاتر المحاسبية

1- دفتر اليومية: يعد دفتر اليومية المرحلة الأولى للقيد في المحاسبة ، إذ هو عبارة عن سجل تسجل فيه كل العمليات حسب حدوثها يوما بعد يوم بهدف المحافظة على البيانات في صورتها الأصلية لتسهيل عملية البحث عنها لتقدم عند الحاجة، وللتسجيل في دفتر اليومية ينبغي على المحاسب أن يحترم بعد ضوابط التسجيل تتمثل في:
– عدم استعمال الشطب في اليومية
– عدم الكتابة في الهامش في دفتر اليومية
– عدم استعمال الممحاة في اليومية
– عدم الكتابة على الكتابة الأولى
بالإضافة إلى هذه الخطوات والتي تمثل ضوابط التسجيل في دفتر اليومية يجب أن يكون هذا الدفتر مختومات من طرف القاضي التابع للمنظمة التي تتواجد فيها المؤسسة صاحبة دفتر اليومية.

1-أ شكل دفتر اليومية: الشكل 01/01 العنوان

رقم الحساب التعيين المبالغ
مدين دائن مدين دائن
د ح مدين

د ح دائن مبلغ مدين
مبلغ دائن

1-ب- وظائف دفتر اليومية: تأتي اليومية للقيام بوظائف معينة وهي في نفس الوقت استدراك العيوب والنقائص التي يتصف بها التسجيل المحاسبي من بينها:

– احتمال وقوع أخطاء السهو و النسيان عند تسجيل العملية مباشرة في الحسابات.
– صعوبة إعادة ترتيب العمليات حسب التسلسل الزمني لوقوعها عند فحص هذه الحسابات التي سجلت فيها العمليات.
– سهولة تغيير التواريخ وترتيب العمليات عن طريق الغش والتدنيس عندما يتم التسجيل مباشرة في الحسابات.
– تقوم اليومية بتسجيل العمليات بصفة نظامية مع بيان التحليل المحاسبي أكل عملية.

بمعنى بيان شرح العملية، وتحديد الوثيقة القانونية التي تم على أساسها تسجيل العملية.
– تسمح اليومية كذلك بمراجعة العمليات حسب مبدأ القيد المزدوج انطلاقا من تساوي مبلغ المدين مع مبلغ الدائن.

2- دفتر الأستاذ : يتضمن هذا الدفتر مجموعة من الحسابات التي ظهرت في دفتر اليومية حيث تتجمع في كل حساب جميع العمليات المالية المتعلقة به، ولذا يضم دفتر الأستاذ جميع حساب المؤسسة، هو دفتر عير إجباري يفيد المؤسسة في حساب نتائج الحسابات أي صحة الأرصدة، كما يسمح بإعداد ميزان المراجعة لان دفتر الأستاذ هو تمهيد لإعداد ميزان المراجعة ولاسيما في نهاية الدورة عند إعداد الميزانية الختامية وجدول حسابات النتائج،إذن دفتر الأستاذ هو امتداد لدفتر اليومية.

2-أ شكل دفتر الأستاذ :
يظهر دفتر الأستاذ على الشكل التالي:02/01

3- دفتر الجرد : ونقيد فيه تفاصيل البضاعة الموجودة لدى التاجر مثلا في أخر السنة المالية أو بيان إجماع عنها إذا كانت تفاصيلها واردة بدفاتر وقوائم مستقلة للمخازن وفي هذه الحالة تعتبر تلك القوائم والدفاتر جزءا متمما للدفتر المذكور ،كما تفيد بدفتر الجرد صورة من الميزانية العمومية (قائمة المركز المالي ) للتاجر في كل سنة إذ أنها لم تقيد في دفتر آخر.
4- ميزانية المراجعة : يعرف ميزانية المراجعة بصفة عامة بأنه أداة قياس التوازن الحسابي للتأكّد من صحة التسجيل بالدفاتر، يحتوي على قائمة عمودية من حسابات المؤسسة، تجد في هذا الميزان كل الحسابات التي تم فتحها في دفتر الأستاذ مرتبة ترتيبا تصاعديا حسب ما جاء به المخطط الوطني المحاسبي، مع إظهار المجاميع المدينة والدائنة للحسابات والدائنة للحسابات وكذا أرصدتها.
4-أ- شكل رقم 03/01 ميزان المراجعة: ويتم إعداد ميزان المراجعة على التالي:

رقم الحساب التعيين المبالغ الأرصدة المبلغ الأصغر
مدين دائن مدين دائن

المجاميع

4-ب- أهداف ميزانية المراجعة:

– التأكد من صحة التسجيل في اليومية والتوصيل إلى دفتر الأستاذ، ولكن يعتبر التوازن هنا قرينة وليس دليلا قاطعا لأن هناك بعض الأخطاء لا يظهرها ميزان المراجعة لأنها لا تؤدي إلى عدم توازنه.
– التأكد من صحة عملية الترصيد وذلك عند إعداد ميزان المراجعة بالأرصدة.
– اعتبار ميزان المراجعة خطوة تمهيدية لإعداد الميزانية العمومية.

5- الدفاتر المساعدة: عندما يكبر حجم المؤسسة وتكبر عملياتها المتكرر وقوعها أي يكون أحد طرفي القيد في كل عملية متشابهة تضطر المؤسسة إلى مسك دفاتر مساعدة تثبت في كل منها العمليات المتشابهة ويختصر الوقت والجهد المبذولين في عملية الترحيل إلى الحسابات.

5ـأـ الدفاتر اليومية المساعدة :

أهمها هي:
– اليومية المساعدة كمردودات المشتريات.
– اليومية المساعدة للمبيعات
– اليومية المساعدة للمردودات المبيعات
– اليومية المساعدة لحركة المخزون
– اليومية المساعدة للبنك
– اليومية المساعدة للحسابات الجارية البريدية
– اليومية المساعدة للصندوق
– اليومية المساعدة للأوراق التجارية للتحصيل
– اليومية المساعدة للأوراق التجارية الواجبة الأداء

خلاصة الفصل:

من خلال هذا الفصل نستنتج أن المحاسبة هي الركيزة الأساسية للبيانات على مستوى المؤسسة وذلك لأنها تضمن التسجيل اليومي للعمليات المحاسبية التي تمت داخل المؤسسة من شراء وبيع وتضع البيانات في مستوى مستخدميها ، كما أنها تقيس المردودية وتدل المؤسسة من خلال التحليل المالي.
تمهيد الفصل :
في الواقع إن الإهتمام بالتأمين لم يظهر بشكل واضح إلا في نهاية القرن الماضي و مطلع القرن الحالي، فقد شعرت الدول بأهمية التأمين في العصر الحديث، بعد أن تقدمت المدينة و إتسعت مجالات النشاط الإنساني لتشمل مختلف نواحي الحياة.
و هذا الفصل مخصص للتأمينات و مقسم إلى ثلاث مباحث، المبحث الأول نقدم فيه تعريف التأمين، تعريفه، تطوره و مضمونه، المبحث الثاني يتعلق بتقسيمات و فروع التأمين، المبحث الثالث يتضمن أدوار التأمين و خصائص عقد التأمين.

المبحث الأول : عموميات حول التأمين

المطلب الأول : تعريف التأمين و تطوره

تعريف التأمين1 :
• التعريف الفنّي : ليس للتّأمين علاقة قانونية بين المؤمن و المؤمّن له فحسب، بل هو أيضا عملية تقوم على أسس فنية و هي تنظيم التعاون بين المؤمن لهم من طرف المؤمن الذي يعتمد في ذلك على حساب الاحتمالات و قانون الأعداد الكبيرة و على إجراء المقاصة بين الأخطار، و قد يلجأ في هذا التنظيم إلى فنّيات أخرى و هي إعادة التأمين المشترك.

• التعريف القانوني : تعرّف المادّة 619 من القانون المدني، التأمين بأنه : “عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدّي إلى المؤمّن له أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغا من المال، أو إيرادا، أو أي تعويض مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقّق الخطر المبّين بالعقد، و ذلك مقابل قسط أو أي دفعة مالية أخرى، يؤديها المؤمّن له للمؤمن”.

• التطور التاريخي للتأمين2 : التأمين نظام حديث العهد، و قد عرف أولا في البلاد الأوروبية في أواخر القرون الوسطى، و أول مجال ظهر فيه هو النقل البحري، و كان ذلك نتيجة تطور العلاقات التجارية بين مدن إيطاليا و البلاد الواقعة في حوض البحر الأبيض المتوسط.
و توجد آثار المظاهر الأولى للتأمين في إيطاليا حيث احتفظ في المحفوظات الدبلوماسية لمدينة فلورنس بأقدم وثيقة تأمين، و هي مؤرخة في 22 أفريل 1329، كما توجد آثار العقد التأمين الأول الذي أبرم لضمان حمولة سفينة ” سانت كلارا، SANTA CALARA”.
و في بداية القرن السادس عشر، بدأ صدور النصوص الخاصة بالتأمين، فأمّم المشرّع الفرنسي قواعد القانون البحري بكتاب خاص بالتأمين، ثم تلت فرنسا هذا التشريع على بلدان أوربا مثل إيطاليا، هولندا، إسبانيا، إنجلترا، ثم توصّلت حركة التّقنين هذه إلى أن حقّقت تطوّرا ملحوظا في القرن السابع عشر.
و عليه أنشأت شركة التأمين الأولى في مجال التأمين البحري في إنجلترا سنة 1720 و تلتها شركات عديدة أخرى في البلاد الأوروبية، فأصبح التأمين ميدانا هامّا للنشاط التجاري و الاقتصادي.
و بعد الثورة الفرنسية في سنة 1789، عرف التأمين ركودا بسبب زوال شركات المساهمة، ثم عاد من جديد للنمّو و دخل ميادين كثيرة أخرى خاصة بعد انتشار الصناعة و الآلات الميكانيكية المختلفة, فظهر بذلك التأمين من المسؤولية و التأمين من حوادث العمل، ثم ظهر التأمين على الحياة، و انتشر في النصف الثاني من القرن التاسع عشر بعد أن تعرض لانتقادات كثيرة.
و في القرن العشرين و مع دخول عصر التكنولوجيا و تقدم الحضارة، ازداد التأمين أهمية، فظهرت صور أخرى كالتأمين من حوادث المرور، و التأمين من البرد و من موت المواشي و من تلف المزروعات و التأمين ضدّ مخاطر النقل البرّي و التأمين من حوادث النقل الجوّي بعد ظهور الطائرات ثم التأمين ضد المخاطر الناشئة عن استخدام الذرّة و عن التجارب النوويّة و التأمين على الأقمار الصناعية و التأمين على الزواج و التأمين على الأولاد و غير ذلك من الأنواع الأخرى من التأمينات.

• المطلب الثاني : عناصر التأمين
بما أن التأمين عقد بين طرفين، مؤمن و مؤمن له من خلاله يتم الاتفاق على مبلغ معيّن هو القسط المؤمن كما يحتمل المؤمن إمكانية وقوع الخطر، حيث يتعرّض المؤمن له في حالة وقوعه، بمبلغ التأمين المحدّد في العقد، و على ذلك فإن العناصر الجوهرية في التأمين هي : الخطر، القسط، مبلغ التأمين.

• الخطر : هو ظاهرة ذات طابع معنوي، يبدو أثرها عند اتخاذ الفرد لقراراته اليومية ممّا يترتب معه حالة الشّك أو الخوف أو عدم التأكد من النتائج لتلك القرارات التي يتخذها هذا الشخص بالنسبة لموضوع أو قرار معيّن.
و الخطر في مجال التأمين، هو ضرر متوقع الحدوث مبني على الاحتمالات التي تتفاوت فيما بينها، بين احتمالات متعلقة بالأشخاص مثل : وفاة، مرض، عجز أو احتمالات متعلقة بالممتلكات مثل الحريق، التصادم، السرقة، الانهيار، التزوير، غرق سفن إلى غير ذلك من الأخطار.
و لكي يكون الخطر قابلا للتأمين لا بد من توفر الشروط التالية :
– أن يكون الخطر حادث محتمل الوقوع : أي يقوم على فكرة الاحتمال.
– أن يكون الخطر حادثا مستقلا : إذ لا يكون التأمين على خطر وقع.
أن لا يكون متعلقا بمحض إرادة أحد الطرفين : فقدان عنصر الاحتمال و أصبح تحقق الخطر هنا بمشيئة هذا الطرف.
– أن يكون مشروعا غير مخالفا للنظام العام : لا يجوز التأمين من الأخطار المترتبة على أعمال تهريب أو المتاجرة بالمخدرات.
• القسط : هو المقابل المالي الذي يلتزم المؤمن له بدفعه لتغطية الخطر الذي يأخذه المؤمن على عاتقه، و القسط مرتبط بالخطر فهو ثمن له، ذلك لأنّ المؤمن يتمسك بقيمة القسط كي يتمكن من تغطية الخطر الذي يتعرض المؤمن له، لذلك يعتمد على مبدأ تناسب القسط مع الخطر وفقا لقوانين الإحصاء و يتكون القسط الذي يدفعه المؤمن له كي يحصل على تأمين ما من عنصرين هامّين :
1. القسط الصافي : و هو المبلغ الذي يكفي لتغطية الأخطار إذا تحققت الكارثة، بحيث يكون القسط معادلا لقيمة الخطر و يكون تحديد القسط الصافي بالاعتماد على مبادئ الإحصاء بتقدير كلفة الحوادث لسنة ما و إحصاء عدد الإخطار أي عدد العقود الموافقة لتأمين هذا الخطر.
و نحصل على القسط الصافي كما يلي : القسط الصافي = كلفة الحوادث .
عدد الأخطار
2. مصاريف العقد :هي مصاريف تسيير عقد تأمين كل أعباء شركات التأمين، تضاف إلى القسط الصافي كذلك يتحملها المؤمن له، أما بالنسبة إلى الربح فإنّ نسبة من الربح ضمن علاوات القسط فتزيد من مقدار القسط.

• مبلغ التأمين : يتمثل في الأداء الذي يلتزم به المؤمن في النهاية في مبلغ من النقود تدفع إلى المؤمن له عند تحقق الحادث المؤمن منه و يختلف تحديد أداء المؤمن في تأمين الأشخاص عنه في تأمين الأضرار. ففي تأمين الأشخاص يكون مبلغ التأمين محددا باتفاق بين المؤمن له و المؤمن دون أية علاقة بين مبلغ التأمين و ما سيلحقه من ضرر حيث يكون القسط منه الادخار و تكوين رأس المال عن طريق دفع أقساط معينة، أما في تأمين الأضرار فيتجدد المبلغ بثلاثة عوامل.
– مبلغ التأمين المتفق عليه في العقد.
– مقدار الضّرر الذي يلحق المؤمن له.
– قيمة الشئ المؤمن عليه.

المبحث الثاني : تقسيمات و فروع التأمين

المطلب الأول : أقسام التأمين و أهدافه1
1. أقسام التأمين :
تنقسم إلى ثلاثة أقسام و هي :

• التأمينات البحرية : هي النوع الذي سبق جميع أنواع التأمينات الأخرى في النشوء، و يخص الأخطار التي تهدد السفينة و حمولاتها خلال رحلاتها، أو عند إرسائها بالميناء، و قد نظّم الأمر رقم 95-07 المتعلّق بالتأمينات و الصادرات بتاريخ 25 جانفي 1995 التأمينات البحرية و وضع أحكامها.

• التأمينات الجوية : هي أحدث عهدا من التأمينات البحرية و البرّية معا، و قد ظهرت مع ظهور الطائرات، و تهدف إلى تغطية الأخطار التي تتعرض لها أو تحدثها المركبات الهوائية أثناء رحلاتها أو عند توقفها في المطار و جميع الأخطار الأخرى التي تتعلّق بعملية النقل الجوي و قد نظّم الأمر رقم 95-05 أيضا التأمينات الجوّية و وضع أحكامها.

• التأمينات البرية : فقد ظهرت بعد التأمينات البحرية و تهدف إلى تغطية الأخطار التي تهدد الشخص في البّر، و تنقسم إلى تأمينات على الأضرار و تأمينات على الأشخاص و تضمّ التأمينات البّرية :

التأمينات على الأضرار أو التأمينات التعويضية : هي تأمينات تتعلق بمال المؤمن له، فتضمن شركة التامين الأخطار التي تهدد المؤمن له في ماله فإذا تحققت دفع له تعويض على الأضرار التي نتجت عن هذه الأخطار، و تنقسم بدورها إلى تأمينات على الأشياء و تأمينات من المسؤولية.

تأمينات على الأشياء : هي تأمينات خاصة بالأشياء كتامين سيارة من السرقة أو تأمين ماشية من الهلاك أو تامين منزل من الحرق أو تامين مزروعات من البرد.

تأمينات من المسؤولية : هي تأمينات خاصة بمسؤولية المؤمن له كمسؤولية عن حوادث سيارته أو مسؤولية فعل يوجد تحت رقابته، و هي تأمينات على الأضرار تصيب المال بصفة غير مباشرة لان الخطر الذي يلتزم شركة التامين بتغطيته هو التعويض الذي يثبت في ذمته للغير المتضرر، و التأمينات من المسؤولية قد تكون تأمينات إلزامية و قد تكون تأمينات غير إلزامية أو اختيارية.

تأمينات على الأشخاص أو التأمينات غير التعويضية : هي تأمينات لا تتعلق بمال المؤمن له بل بشخصيته، فيؤمن على نفسه من الأخطار التي تهدد في جسمه أو حياته أو صحّته، و هي التأمين على الحياة، و يتفرع إلى عدّة فروع و التامين على المرض و الإصابات فإذا تحقّق الخطر المؤمن عليه دفعت شركة التأمين مبلغ التامين المتفق عليه.

أهداف التامين :
– التامين يحقق ما ينشده الإنسان من الأمان و الطمأنينة، ذلك لأن الشخص سيحصل من التأمينات ما يحقق من آثار المخاطر التي قد يتعرض إليه نظام التأمين.
– زيادة قرض الائتمان حيث أن التأمين يلعب دورا هاما في تنشيط الائتمان، فهو يعتبر من أنفع دعائم الثقة المالية التي تسهل تسيير الأعمال و التداول للفرد الذي يتمتع بها.
– تكوين رؤوس الأموال، حيث أن التأمين يؤدي إلى تراكم الأقساط، أي تجميع الأموال لدى شركات التامين التي تقوم باستثمارها لتدعيم الاقتصاد القومي.

المبحث الثالث : أدوار التأمين و خصائص عقد التأمين
المطلب الأول : دور التأمين
• التأمين وسيلة لكفالة الأمان للمؤمن له1 :
الرغبة في الحصول على الأمان رغبة أساسية لدى كل إنسان ، إن التأمين يقدم هذا الأمان للمؤمن له، فهو يؤمن الشخص مما قد يلحقه من الأخطار التي تهدده في نفسه أو ماله. إذ يعرف الدكتور عادل عزّ عبد المجيد ” إن النظام يقلل من ظاهرة عدم التأكد الموجود لدى المؤمن له و ذلك عن طريق نقل عبئ أخطار معينة إلى المؤمن و الذي يتعهد بتعويض المؤمن له عن كل جزء من الخسارة المالية التي يكتسبها”. فهو ينقل المؤمن له في من حالة الشك و القلق إلى حالة التأكد و الأمان إذ يؤمن الشخص ما قد يلحقه من الأخطار التي تهدده في نفسه أو ماله. ففي التأمين من الأضرار يؤمن المؤمن له ضدّ الأخطار التي قد تصيبه في ذمته المالية، فإذا كان امن على ماله ضد الحريق مثلا و تحقق هذا الخطر، وجد في مبلغ التامين الذي يستحق له ما يعوضه عن هذه الخسارة و ما يمكنه من الحصول على ما هلك من أمواله.
و كذلك الحال في تأمين المسؤولية، فقد أدّت التطورات الحديثة إلى زيادة حالات المسؤولية و أسبابها، و عن طريق التأمين ضد المسؤولية و أن يباشر بحرية و اطمئنان دون خوف، و التامين على الأشخاص يلعب دور كبيرا في بث روح الأمان و الطمأنينة في النفوس، فسلامة الجسد و الروح من الأمور التي لا تدوم و لذلك يمكن للإنسان عن طريق التامين أن يقي نفسه ومن يعول آثار عجزها و موته.

• التأمين وسيلة للائتمان2 : يؤدي التامين وظيفة كوسيلة للائتمان على المستوى الفردي و على مستوى الدولة أيضا فبالنسبة للأفراد، يسهل التامين لهم الحصول على الائتمان بوسائل متعددة. فالتامين يؤدي إلى تدعيم الضمان الذي يقدمه المؤمن له لدائنه، و بالتالي يسهل له الحصول على الائتمان فإذا رهن له عقارا أو منقولا مملوكا له ضمانا لتنفيذ ما عليه من ديون اتجاه دائنة، فلا شك أن مصلحة هذا الأخير بقاء المال المرهون حتى يمكنه التنفيذ الجبري عليه في حالة عدم الوفاء الاختياري من قبل المدين. و لكن هذا المال قد يفقده أو يسرق أو يهلك بفعل الحريق مثلا فيضيع ضمان الدائن، متفاديا بهذه النتيجة كثيرا ما يفرض الدائن على مدينه أن يؤمن له على الشئ المرهون ضد السرقة أو ضد الحريق مثلا، حتى إذا تحقق خطر من هذا القبيل حل مبلغ التأمين محل الشيء المرهون، و استطاع الدائن و المرتهن أن يستوفي حقه في مبلغ التأمين، و في هذا تقتضي المادة 88 من القانون المدني المصري بأنه ” إذا كان الشيء المؤمن عليه مثلا برهن حيازي أو برهن تأميني أو غير ذلك من التأمينات العينية، انتقلت هذه الحقوق إلى التعويض المستحق للمدين بمقتضى عقد التأمين” قد يريد الشخص الحصول على ائتمان و لم يكن لديه مال يقدمه للدائن كضمان، و إنما كان يعتمد على عمله أو مجهوده في سداد الدّين فإنه يمكنه لكي يشجع الدّائن على منحه الائتمان أن يبرّر عقد التأمين على حياته لصالح الدائن بحيث إذا توفي المدين قبل سداد الدّين فإن الدّائن يستوفي حقه من مبلغ التأمين، أي أنه يرهن وثيقة التأمين لدائنه حيث يكون لكل وثيقة تأمين على الحياة قيمة مالية في ذاتها بعد عدد معيّن من الأقساط، بحيث يستطيع المستفيد من هذه الوثيقة أن يقترض من الغير بضمان هذه الوثيقة، و عند عدم الوفاء بالدّين يستطيع للدائن أن يحصل على حقه من قيمة الوثيقة.
و بالإضافة فإن التأمين يعتبر وسيلة ائتمان بالنسبة للدولة و فروعها التي تعد في رؤوس الأموال المجّمعة لدى شركات التأمين من الأقساط المدفوعة و احتياطات مصدرا هاما للاقتراض عن طريق السندات التي تصدرها الدولة و الأشخاص العامة، و التي تقوم بشرائها شركات التأمين.

• التأمين عامل من عوامل الوقاية1 : رغم الهدف المباشر للتأمين هو تعويض المؤمن له عن الخسائر التي تلتحق به، إلا أن التأمين يؤدي دورا هاما آخر بطريقة غير مباشرة هو الوقاية من المخاطر و العمل على تقليل نسبة وقوع الحوادث عن طريق دراسة أسبابها. و العمل على تجنب وقوعها بحيث أصبح عاملا من عوامل الوقاية في المجتمع، و يؤدي هذا الدور الوقائي بوسائل متعددة، فشركات التأمين رغبة منها في حصر مبالغ التعويض في أضيق الحدود، تعمل بطرق متعددة على التقليل من نسبة وقوع المخاطر المختلفة و وقاية المؤمن لهم منها. و لتحقيق ذلك كثيرا ما تلجأ شركات التأمين لتكوين جمعيات مشتركة بينها بقصد دراسة أسباب المخاطر و اتخاذ الاحتياطيات الكافية لتفادي وقوعها.
و هي في سبيل ذلك تقوم بالاستعانة بالخبراء و الأخصائيين لتوعية المواطنين و إرشادهم إلى طرق الوقاية من الحوادث و تقليل نسبتها، كما تستعين في ذلك بإرسال النشرات التي تبيّن الوسائل في مكافحة الحرائق أو مخاطر العمل، و بالنسبة لحوادث المرور فكثير ما تشترك شركات التأمين مع غيرها من الهيئات المعنية في التوعية بقواعد المرور و الدّعوة إلى إتباعها و بيان مخاطرها عدم الالتزام بها. كما تلجأ الكثير من شركات التأمين إلى وسائل متعددة لتشجيع المؤمن لهم على مراعاة الحيطة و تفادي وقوع الخطر المؤمن منه من ذلك إنقاص قسط التأمين في حالة عدم تحق الخطر خلال مدّة معيّنة.

• التأمين كوسيلة لتكوين رؤوس الأموال1 : يقتطع جزءا صغيرا بصفة دورية من دخله للمؤمن مقابل الحصول على مبلغ التأمين عند استحقاقه.
و رؤوس الأموال التي تتكون لدي شركات التأمين من مجموع أقساط المؤمن لهم أمّا أهميتها بالنسبة للمؤمن لهم تمثل هذه الأموال المجّمعة لدى شركات التأمين دورا هامّا في تنمية و ازدهاره، فشركات التأمين تزّود الاقتصاد القومي برؤوس الأموال للدولة أو للأشخاص العامة في شكل قروض تساعدها على تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية.

المطلب الثاني : خصائص عقد التأمين

– عقد التأمين عقد رضائي : لم يتطلب المشروع لإبرام عقد التأمين شكلا خاصا ليبيّن فيه رضاء الطرفين، و على ذلك يكفي تبادل الإيجاب و القبول لينعقد العقد و مع ذلك هناك ما يمنع من الاتفاق على اشتراط الكتابة لانعقاد العقد، و ذلك هو ما يجري عليه العمل حيث يشترط المؤمن عادة أن عقد التأمين لا ينعقد إلا بتوقيع وثيقة التأمين، فيصبح العقد في هذه الحالة عقد شكليا بموجب هذا الشرط و تصبح وثيقة التأمين ضرورية للانعقاد و ليس لمجرد الإثبات. هذا و قد يشترط المؤمن على المؤمن له ألاّ يتم عقد التأمين إلاّ بدفع القسط الأول فيصبح في هذه الحالة من العقود العينية.

– عقد التأمين من عقود المعارضة : يؤدّي ذلك أن كل طرف يأخذ مقابلا لما يعطيه فالمؤمن يحتمل الخطر مقابل الأقساط التي يدفعها المؤمن له، بينما هذا الأخير يحصل على مبلغ التأمين عند تحقق الخطر المؤمن منه، مقابل الأقساط التي دفعها،و لا ينبغي عن عقد التأمين صفة المعارضة عدم تحقق الخطر أحيانا كما لو أن المؤمن له دفع الأقساط للمؤمن و انتهت مدة العقد و لم يحدث الخطر للمؤمن له، و بالتالي فإنه لا يحصل على مقابل الأقساط التي دفعها، ففي هذه الحالة أيضا يكون المؤمن قد أعطى للمؤمن له الأمان و الاطمئنان طوال مدة العقد مقابل ما حصل عليه من الأقساط.

– عقد التأمين من العقود الاحتمالية : العقد الاحتمالي هو العقد الذي لا يعرف فيه كل من المتعاقدين أو أحدهما عن إبرام مقدار ما يأخذه أو يعطيه من العقد، فيتحدد مدى التزاماته أو منفعته في المستقبل عند حدوث أمر غير محقق الوقوع أو غير معروف وقت حصوله، و عقد التأمين عقد احتمالي بهذا المعني، ذلك أن مقدار التزام أو كسب المتعاقدين مغلق على أمر غير محقق الوقوع.

– عقد التأمين عقد غير زمني مستمر : العقد المستمر هو العقد الذي يلعب الزمن فيه دورا هاما، بحيث تكون الالتزامات الناشئة عنه عبارة عن أداءات متكررة يستمر الوفاء بها مدة من الزمن، و يدخل عقد التأمين في هذه الطائفة من العقود الزمنية، و ذلك بالنسبة لطرفيه، فبالنسبة للمؤمن لا شك في ارتباط التزامه بالضمان لمدة العقد، فهو يحتمل تغطية الخطر المؤمن منه بصفة مستمرة، و كذلك بالنسبة للمؤمن له، فهو يلتزم بدفع الأقساط المتفق عليها بصفة دورية مستمرة.

– عقد التأمين عقد إدعان : يعّد عقد التامين عقدا من عقود الادعان، و الخاصية المميّزة لهذه العقود هي إنفراد أحد المتعاقدين بوضع شروط التعاقد و تحديد مضمونه بحيث لا يكون أمام المتعاقد الآخر، إذا ما أراد التعاقد إلا أن يقبل هذه الشروط المعّدة سلفا، و تعتبر هذه الفئة من العقود تعبيرا عن انعدام التكافؤ بين الطرفين من الناحية الاقتصادية.

– الصفة المدنية أو التجارية لعقد التامين1 : اعتبار التأمين عقدا تجاريا أو مدنيا يتوقف على صفة أطرافه، فبالنسبة إلى المؤمن يعتبر التأمين عقدا تجاريا إذا أبرمته شركة من شركات التأمين بقسط ثابت، ذلك أن المؤمن يقوم بدور الوساطة بين المؤمن لهم في توزيع المخاطر، كما يسعى إلى تحقيق الرّبح من جهة أخرى. و يكون عقد التأمين عقدا مدنيا بالنسبة للمؤمن و ذلك في عمليات التأمين، التبادل أو التعاون، حيث أن المؤمن في هذا النوع من التأمين من التأمين هو المؤمن له كما أن فكرة تحقيق الربح منعدمة فيه. أما بالنسبة للمؤمن له فالأمل أن التأمين يعتبر عقدا مدنيا بالنسبة له، و ذلك لأنه لا يرمي إلى تحقيق الرّبح، و إنما هدفه هو تغطية خطر معين، غير أن التأمين قد يكون عقدا تجاريا بالنسبة للمؤمن له و ذلك في حالة التأمين الذي يبرمه التاجر بسبب أعمال تجارية.

– عقد التأمين من عقود حسن النيّة : لا شك أن مراعاة حسن النية من المبادئ العامة التي تسري على كافة العقود، لذلك يجدر الذكر بأن وصف عقد التأمين من عقود حسن النية لا يقصد به أن هذا الوصف ينحصر عن عقود أخرى.

خلاصة الفصل :
التأمين يلعب دورا مهمّا في حياة الأفراد، فهو يوفر لهم الحماية من الأخطار التي تحدث لهم و هذا ما رأيناه في هذا الفصل، حيث تناولنا الجانب الفنّي و الذي يشمل الأسس و القواعد الفنية التي يستند إليها المؤمن في تغطية المخاطر، و الجانب القانوني الذي يشمل علاقة المؤمن و المؤمن له و القواعد التي تحكم التأمين و ما يترتب عنه من حقوق و التزامات، كذلك أدواره و خصائصه.

تمهيد الفصل الثالث :
تسعى كل شركة مهما كانت إلى تحقيق أهداف مسطّرة، و لتحقيق ذلك لا بد من تسيير جيّد و ملائم، إضافة إلى تنظيم محاسبي جازم بمختلف عملياتها.
و شركة التأمين كغيرها من الشركات الأخرى تسعى لضمان التسيير الجيّد و الملائم من أجل تحقيق أهدافها المسطرة، فمن الطبيعي إذن، أن يكون لشركات التأمين محاسبة خاصة تعالج جميع عمليتها المالية من حيث جمع الأقساط و توظيف المدخرات و تكوين الأموال الاحتياطية و استثمارها.
و لا بد من الإشارة إلى أن محاسبة التأمين، ترتكز على المبادئ الأساسية للمحاسبة التجارية و الصناعية، بالإضافة إلى الأسس الفنية الخاصة بالتأمين التي يتطلبها أعمال شركات التأمين على الحياة التي تمتد التزاماتها إلى عدّة سنوات، كما أنّ حساباتها تحتاج إلى عناية و دقة بالغتين من أجل احتساب المبالغ الواجب الاحتفاظ بها من الأقساط المدفوعة بشكل احتياطي لدفع التعويضات المنتظرة في السنوات المقبلة.

الفصل الثالث : محاسبة التأمينات

• المبحث الأول: المخطط المحاسبي للتأمينات و محاسبة
– المطلب الأول: المخطط المحاسبي للتأمينات
محاسبة التأمينات تستعمل حسابات خاصة مدرجة في المخطط القطاعي قد تم إصدار قرار وزاري في 31 سبتمبر 1987 يتضمن تطبيق المخطط الوطني المحاسبي في قطاع التأمينات و إعادة التأمين لأحكام المخطط الوطني القطاعي، و من أجل مسك محاسبتها و تقديم وثائقها إبتداءا من 01/01/1989.
أ‌- قائمة المخطط المحاسبي للتأمينات :
– حسابات الأصول :
– الصنف الثاني : الاستثمارات : هي نفس الحسابات الموجودة في المخطط المحاسبي الوطني.
– الصنف الثالث : المخزونان : هي نفس الحسابات الموجودة في المخطط المحاسبي الوطني.
– الصنف الرابع : الحقوق : تشكل هذه المجموعة حقوق المؤسسة على الغير و في هذا الصنف الحسابات الخاصة بالتأمين هي :
– ح/41 الحقوق التقنية : و هي مجموع الحقوق المتحصل عليها من طرف المؤسسة نتيجة العلاقات بينها و بين معيدي التأمين الذين يقبلون المشاركة في التعهدات اتجاه المؤمن لهم، و معيدي التأمين، و يتفرع هذا الحساب إلى :
– ح/410 كوارث و مصاريف للاستلام عن التنازل : يسجل هذا الحساب تقييمات الكوارث و مصاريف للاستلام عن التنازل.
– ح/411 كوارث و مصاريف للتحصيل على إعادة التنازل : يسجل تقييمات كوارث التحصيل على إعادة التأمين.
– ح/413 علاوات مرحلة التنازل : يسجل العلاوات المتنازل عنها و التي لا تدخل في السنة المالية.
– ح/414 علاوات متنازل عنها في إعادة التأمين.
– ح/47 حقوق على تأمين التنازل و إعادة التأمين : يسجل هذا الحساب حقوق على الزبائن المؤمنين الناتجة عن الحق المكتسب للمؤسسة عند إمضاء عقد التأمين و يضم الحسابات التالية :
– ح/470 علاوات ممنوحة :
– يتفرع هذا الحساب إلى :
– ح/4700 أقساط مصدرة للتغطية.
– ح/4708 أقساط قيد التقييم.
– ح/472 حقوق التنازل و إعادة التأمين : يسجل كل عمليات القبول في إعادة التأمين.
يسجل في هذا الحساب عمليات الطعن، الإعفاءات، و الاسترجاعات التي يستسلم من الأطراف المسؤولة.
– حساب الخصوم :
– الصنف الأول : الأموال الخاصة : الأموال الخاصة هي مصدر أساسي من مصادر التمويل وضعت تحت تصرف المؤسسة من طرف الفرد أو مجموعة من الأشخاص و في هذا الصنف الحسابات المتعلقة بالتأمين هي :
– ح/16 مؤونات تقنية : يمثل هذا الحساب الأموال المنشأة طبقا للنصوص القانونية و التشريعات لغرض مواجهة عجز أو نقص محتمل في الالتزامات، و يتفرع هذا الحسابات إلى :
– ح/160 مؤونات الضمان : يشكل المؤونات المشكلة لتقوية قابلية التسديد للمؤسسة اتجاه المؤمن لهم، و هي تمثل اقتطاع سنوي يقدّر ب 1% من المبلغ الإجمالي للأقساط المستلمة.
– ح/161 مؤونات الأخطار الاستثنائية : يسجل المؤونات المشكلة للمشاركة في التضامن الوطني في حالة وقوع كوارث طبيعية، و تتمثل هذه المؤونات اقتطاع سنوي يقدر ب 15% من المبلغ الإجمالي من نتيجة الاستغلال.
– ح/162 مؤونة مكملة إجباريا للديون التقنية : يسجل تغطية نقائص محتملة في الديون التقنية، و هي تمثل 5% من الحوادث التي دفعت في آخر الدورة.
– الصنف الخامس : الديون : و تمثل مجموع الديون المترتبة على المؤسسة و الناجمة عن العمليات التجارية و المالية و في هذا الصنف الحسابات الخاصة بالتأمين هي :
– ح/51 ديون تقنية : هي الديون المشكلة إجباريا من الحوادث و النفقات للدفع، و الأقساط المحولة بمقتضى الالتزامات اتجاه المؤمن لهم و إعادة التأمين و يتفرع هذا الحساب إلى :
– ح/510 كوارث و مصاريف للدفع على العمليات المباثرة : هذا حساب تقييم الكوارث و المصاريف التي ستدفع خلال السنة.
– ح/511 كوارث و مصاريف للدفع عند القبول : تمثل المصاريف التي ستدفع عند قبول التعاقد.
– ح/513 علاوات محرّرة و مرحّلة : يسجل العلاوات المقبولة غير المسجلة في السنة المالية.
– ح/54 مبالغ يحتفظ بها للحساب : يسّجل هذا الحساب جميع التعويضات التي تّم تحصيلها لصالح المؤمن من طرف آخر و هو المسؤول.
– ح/540 تعويضات مدفوعة لحساب المؤمن لهم.
– ح/57 ديون اتجاه المؤمنين و المتنازلين و إعادة التنازل : ينقسم هذا الحساب إلى :
– حا572 عمليات التنازل و إعادة التأمين : يسجل عمليات التنازل في حالات إعادة التأمين.
– ح/573 سماسرة : يسجل العمليات المحققة في إعادة التأمين عن طريق السماسرة و ذلك لحساب المؤسسة.
– ح/574 حساب التأمين المشترك.
– ح/576 طعون للدّفع : يسجل هذا الحساب كل الطعون التي تدفع لشركة التأمين بمشاركتهم في الحوادث.
– ح/577 تخفيضات للمنح.
المطلب الثاني: عرض الميزانية المحاسبية

الشكل 01/03 – الميزانية المحاسبية

رقم الحساب الأصول المبالغ رقم الحساب الخصوم المبالغ
2 الاستثمارات 1 الأموال الخاصة
20 10 أموال جماعية
21 12 علاوات المساهمات
22 13 احتياطات
24 15 فرق إعادة التقدير
25 17 ارتباطات بين الوحدات
28 18 نتيجة قيد التخصيص
19 مؤونة للأعباء و الخسائر
3 المخزونات 5 الديون
31 50 حسابات الأصول الدائنة
33 51 ديون تقنية
34 52 ديون استثمار
35 53 ديون المخزونات
36 54 مبالغ محتفظ بها في الحساب
37 55 ديون اتجاه الشركاء
38 56 ديون الاستغلال
57 ديون على المؤمنين
58 ديون مالية
4 الحقوق
41 حقوق تقنية
42 حقوق الاستثمار
43 حقوق عللا الشركاء
44 تسبيقات على الحساب
45 تسبيقات الاستغلال
46 حقوق على المؤمنين
47 قيم جاهزة
48 حسابات الخصوم المدينة
المجموع المجموع

المبحث الثاني : المعالجة المحاسبية في التأمينات
المطلب الأول : المعالجة المحاسبية لحسابات الأصول
1- الاستثمارات: الاستثمارات كما نعلم من حسابات الأصول، تزيد في المدين و تنقص في جانب الدائن و هي تعالج محاسبيا في المخطط المحاسبي للتأمينات، كما في المخطط الوطني المحاسبي.
2- المخزونات: نفس الشئ بالنسبة للمخزونات، فهي الأخرى تزيد في الجانب المدين و تنقص في الجانب الدائن و هي تعالج محاسبيا في المخطط المحاسبي للتأمينات كما في الوطني.
ح/41 : حقوق تقنية: و يتفرع إلى :
ح/410 : حوادث و نفقات للاستلام على التنازل يسجّل محاسبيا كما يلي :

ح/411 : حوادث و مصاريف للاستلام على إعادة التنازل و يسجل محاسبيا كما يلي :

ح/413 : أقساط (علاوات) متنازل عنها
ح/414 : أقساط متنازل عنها في إعادة التأمين، و يتم التسجيل كما يلي :
ح/47 : حقوق على المؤمن لهم: و يتفرع إلى :
ح/4700 : أقساط مصدّرة للتغطية
ح/472 : معيدي التأمين
ح/ 476 : طعون للاستلام
و المعالجة المحاسبية تتم كما يلي :
* ح/4700 : أقساط مصدرة للتغطية

*ح/ 472 : معيدي التأمين : يسجّل محاسبيا كما يلي :

المطلب الثاني : المعالجة المحاسبية لحسابات الخصوم

1- الأموال الخاصة :
ح/16 : مؤونة تقنية : و يتفرع هذا الحساب إلى :
* ح/160 : مؤونة الضمان و يتم التسجيل المحاسبي كما يلي :
• ح/ 161 : مؤونة الأخطار الاستثنائية
: و يتم التسجيل المحاسبي كما يلي :
• ح/ 162 : مؤونة مكملة إجباريا للديون التقنية : و التسجيل المحاسبي يتم كما يلي :

• ح/ 162 : مؤونة مكملة إجباريا للديون التقنية :
و التسجيل المحاسبي يتم كما يلي :

2-الديــــون :
ح/51 الديون التقنية : و يتفرع إلى الحسابات التالية :
• ح/510 : كوارث و نفقات للدفع على عمليات مباثرة : و يسجّل محاسبيا كما يلي :
• ح/511 : حوادث و نفقات للدّفع على القبول :

601 ح/حوادث على القبول
511 ح/كوارث و نفقات للدفع مع القبول

• ح/ 513 : أقساط مصدرة محّولة
• ح/ 515 : أقساط مقبولة محّولة
و يتم تسجيلها محاسبيا كما يلي:

ح/ 57 : ديون اتجاه المؤمن عليهم : و يتفرع إلى الحسابات التالية :
• ح/570 : تسبيقات مشكلة من المؤمن لهم : و يسجل كما يلي
• ح/572 : معيدي التأمين : و يسجل محاسبيا كما يلي :
أو حالة ما إذا كان مدين :
• ح/574 : حسابات التأمين المشترك
• ح/576 : طعون الدفع
و تسجيلها المحاسبي يكون كما يلي :

المبحث الثالث : دراسة جدول حسابات النتائج حسب PCA

المطلب الأول : عرض جدول حسابات النتائج حسب المخطط المحاسبي للتأمينات

تعريف جدول حسابات النتائج TCR :
هو عبارة عن وثيقة رسمية، تسمح لنا بتحديد المجاميع الأساسية في دراسة نشاط و مردودية لمؤسسة، حيث أنه يجمع مختلف العناصر المؤدية إلى تحقيق النتيجة(الصنف الثامن) بمقابلة الأخطار(الصنف السادس) مع الإيرادات(الصنف السابع).
حسابات جدول حسابات النتائج :
1- حسابات التسيير :
الأعباء : الصنف السادس :
حا60 : الحوادث : هذا الحساب يمثل التعويضات التي يجب دفعها للمؤمن لهم، نتيجة وقوع الخطر، و يتفرع إلى :
ح/600 : حوادث على عمليات مباشرة : يسجل في هذا الحساب الحوادث المصرح بها خلال السنة لصالح المؤمن لهم.
ح/601 : حوادث القبول : يسجل في هذا الحساب المصرح بها و المقيّمة خلال السنة لصالح المؤمن لهم.
ح/603 : النفقات المرفقة المرتبطة بالحادث : يسجل في هذا الحساب، الأتعاب و النفقات الإضافية المصرح بها خلال السنة مثل أتعاب المحامي، الغير المحاسبي…إلخ
ح/607 : طعون.
ح/608 : حوادث على عاتق معيدي التأمين.
ح/67 : عمولات مدفوعة للسماسرة و الوكلاء العامون :
يسجّل في هذا الحساب مكافأة معيدي التأمين أو الوسطاء بمقتضى الاتفاقيات في إعادة التأمين و يتفرع هذا الحساب إلى :
ح/670 : عمولات مدفوعة على القبول.
ح/672 : مشاركات مربحة مدفوعة كمعيدي التأمين.

الإيرادات : الصنف السابع :
ح/70 : أقساط مصدرة : يمثل هذا الحساب، الأقساط المدفوعة من طرف المؤمن لهم و معيدي التأمين في مقابل خطرها. و يتفرع هذا الحساب إلى :
ح/700 :أقساط على عمليات مباشرة : يمثل هذا الحساب مبلغ الأقساط الصافية في عقود التأمين.
ح/701 : أقساط مقبولة يسجل في هذا الحساب، مبلغ الاتفاقيات في إعادة التأمين المتحصل عليها من طرف المتنازلين.
ح/707 : تخفيضات مطبقة على الأقساط.
ح/708 : أقساط متنازل عنها.
ح/71 أقساط محولة : يتفرع هذا الحساب إلى :
• ح/710 : أقساط محّولة من السنوات السابقة : يسجل في هذا الحساب الأقساط المحّولة من السنوات السابقة و المسجّلة في السنوات الحالية و الموجهة.
• ح/715 : أقساط للتحويل : يسجل في هذا الحساب، أقساط للتحويل التي لا تسجل في السنوات الحالية و الموجهة لتغطية الأخطار تحت الضمان.
ح/72 عمولات متحصل عليها من المانحين : يسجل في هذا الحساب المكافآت المستحقة من طرف معيدي التأمين و يتفرع إلى :
• ح/720 : عمولات متحصل عليها على التنازل.
• ح/721 : عمولات متحصل عليها على إعادة التنازل.
• ح/722 : مشاركات مستلمة على اتفاقيات مربحة.

النتائج : الصنف الثامن :
ح/80 : هامش التأمين : هو الفرق بين مبلغ الأقساط المستلمة المحولة، العمولات المقبوضة، العمولات المدفوعة و مبلغ الحوادث.
ح/80=(ح/70+ح/71+ح/72+ح/75)-(ح/60+ح/67).

ح/83 نتيجة الاستغلال : هذا الحساب يسمح باستخراج الرّبح أو الخسارة الناتجة من مجموع العمليات الداخلية في نشاط المؤسسة.
ح/83=(ح/80+ح/73+ح/74+ح/77+ح/78)-(ح/61+ح/62+ح/63+ح/64+ح/65+ح/66+ح/68).
فهو إذن يمثل الفرق بين الإيرادات و تكاليف الاستغلال.

ح/84 نتيجة الاستغلال : هذا الحساب يسمح بتحديد (ربح أو خسارة) الناتجة عن العمليات التي تدخل في النشاطات العادلة للمؤسسة.
هو إذن ينتج من الفرق بين الإيرادات خارج الاستغلال و التكاليف خارج الاستغلال.
ح/84=ح/79+ح/69.

ح/88 : نتيجة السنة المالية : يحدد هذا الحساب، النتيجة الصافية المتحصل عليها من مجموع النشاطات العادية و كذا النشاطات الاستثنائية للمؤسسة.
و يتفرع إلى :
• ح/880 : النتيجة الخام للسنة المالية.
• ح/888 : مخصصات مؤونات الضمان.
• ح/889 : ضرائب عللا الأرباح IBS.

عرض جدول حسابات النتائج :
الشكل 02/03/ جدول حسابات النتائج

رقم الحساب اسم الحساب مدين دائن
70 أقساط متحصل عليها x
71 أقساط متنازل عنها x
72 عمولات و مساهمات x
75 تحويل أعباء التأمين x
60 الحوادث x
67 عمولات و مساهمات مدفوعة x
80 هامش التأمين x
80 هامش التأمين و إعادة التأمين x
73 إنتاج المؤسسة لنفسها x
74 خدمات مقدمة x
77 إيرادات متنوعة x
78 تحويل أعباء الاستغلال x
61 مواد و لوازم مستهلكة x
62 خدمات x
63 مصاريف المستخدمين x
64 ضرائب و رسوم x
65 مصاريف مالية x
66 مصاريف متنوعة x
68 مخصصات الاهتلاك
83 نتيجة الاستغلال x
79 إيرادات خارج الاستغلال x x
69 مصاريف خارج الاستغلال
84 نتيجة خارج الاستغلال x
83 نتيجة الاستغلال x
84 نتيجة خارج الاستغلال x
880 النتيجة الخام للسنة المالية x
888 مخصصات مؤونات الضمان x
889 ضرائب على الأرباح x
88 نتيجة السنة المالية x

المطلب الثاني : المعالجة المحاسبية لحسابات التسيير
1- الأعباء :
ح/60 الحوادث : يتفرع هذا الحساب إلى :
ح/600 حوادث على عمليات مباشرة :

ح/607 حوادث على القبول :

ح/ 608 حوادث على عاتق معيدي التأمين :

ح/67 : عمولات و مساهمات مدفوعة : يتفرع هذا الحساب إلى :
ح/670عمولات مدفوعة على القبول :

ح/672 : مشاركات مربحة مدفوعة كمعيدي التأمين :

-2الإيرادات :
ح/70 أقساط مصدرة : و ينقسم بدوره إلى الحسابات التالية :
ح/ 700: أقساط على عمليات مباشرة
ح/701 أقساط مقبولة :
ح/707 تخفيضات مطبقة على الأقساط :

ح/71 أقساط محولة : ينقسم هذا الحساب إلى :
ح/710 أقساط محولة من السنوات السابقة

أو في حالة ما إذا مدين :

ح/715 أقساط للتحويل مؤجلة :

أو في حالة ما إذا كان دائن

ح/72 عمولات و مساهمات مقبوضة لإعادة التأمين :
ح/720 : عمولات مستقلة للتنازل

أو في حالة ما إذا كان دائن :

ح/722 مساهمات مستقلة لمعالجة الأرباح :

أو في حالة ما إذا كان دائن :

ح/ 74 خدمات مقدمة : نسجل في هذا الحساب عمليات أخرى غير عمليات التامين و يرحل رصيده إلى ح/83 .
ح/75 تحويل أعباء التأمين : في هذا الحساب نرحل مصاريف التأمين و إعادة التامين و يتفرع إلى :
ح/750 أضرار على عمليات مباشرة
أو في حالة ما إذا كان دائن:

-3النتائج : تقوم بتحديد النتائج من جهة و التنازلات بين الوحدات من جهة أخر، و يتفرع إلى :
ح/80 الهامش الإجمالي : سجّل محاسبيا كما يلي :

ح/83 نتيجة الاستغلال : يسمح لنا هذا الحساب باستخراج الأرباح و الخسائر الناتجة من العمليات و النشاط العادي للمؤسسة.
يرحل هذا الحساب رصيد ح/80 دائن و هو في الغالب، كما يستقبل بجانبه المدين الحسابات التالية : ح/61، ح/65، ح/66، ح/68.
و بجانبه الدائن : ح/73، ح/74، ح/77، ح/78.
و عليه ح/83 يسجل محاسبيا كما في حالة ما إذا كان مدين كما يلي

و في حالة ما إذا كان دائن يسجّل كما يلي :

خلاصة الفصل الثالث :

من خلال ما رأيناه في هذا الفصل، نستنتج أن الميزانية الخاصة بشركات التأمين بها نفس الخواص و الشروط التي تتوفر عليها أي مؤسسة أخرى و الحسابات لها نفس ميكانيزمات التسجيل و ترتكز على مبدأ القيد المزدوج.
أما عن جدول حسابات النتائج الخاص بشركات التأمين، أو الموجودة في المخطط المحاسبي الوطني لها نفس ميكانيزمات التسجيل و ترتكز على نفس ال

مقدّمة الفصل:
بعد ما رأيناه سابقا من لمفاهيم العامّة للمحاسبة و التّأمين و المحاسبة الخاصّة بالتّأمينات و كذا معالجتها المحاسبيّة، سنتطرّق في هذا الفصل إلى الحالات الموجودة، حيث سنطبّق ما رأيناه في الفصل السّابق.

المبحث الأوّل: تقديم الشركة محلّ الدّرسة CAAT:
المطلب الأوّل: تعريف الشّركة و نشأتها
في إطار إعادة هيكلة الشّركة الجزائريّة للتّأمين و إعادة التّأمين CAAR أنشأت هذه الشركة في 30 أفريل 1985، و التي من إختصاصها كل أنواع التأمبن الخاص بحوادث النقل البري، الجوي و البحري فهي إذن مؤسسة عمومية ذات أسهم أنشئت سنة 1985وفق المرسوم 82/85.
و مع دخولها في إستقلالية المؤسسات الإصلاحية الإقتصادية، أصبحت تمارس كل أنواع التأمين على غرار كل المؤسسات الأخرى.
إن الشبكة الوطنية لشركة التأمين CAAT و في إطار التطور المستمر، قد بذلت مجهودات خاصة و أظهرت إستعدادت محددة في برنامج عملها و هذا منذ نشأتها، و الآن شركة التأمين CAAT تحتوي على 7 وحدات متواجدة عبر القطر الوطني على النحو التالي:
3 وحدات في الجزائر العاصمة {الجزائر العاصمة، حيدرة، الحراش}.
وحدة في عنابة.
وحدة في قسنطينة.
وحدة في وهران.
وحدة في غرداية.
بحيث كل وحدة من هذه الوحدات، تراقب و تتحكم في عدة وكالات، التي أنشئت لمواجهة الطلب المتزايد و منافسة الشركات الأخرى التي لهل شبكة كبيرة مثل شركة CAAR و SAA.
كما أن شركة CAATتساهم في رأس مال عدة شركات إقتصادية نذكر منها:
الشركة الجزئرية لضمان الصادرات CAGEX.
شركة إعادة التأمينAFRIC.RE.

مهام و دور الشركة :
من بين مهام الشركة CAAT، عرض ضمانات للزبون على الأخطار الممكن أن تلحق به في حياته الإجتماعية و المهنية، إذ تقوم بتنظيم نشاط التأمين بدلالة الحاجات و الرغبات المحتملة للزبائن، هذا بالإضافة إلى أن شركة CAATمرتبطة بالتطور للبلاد، وترتكز على إستراتيجية توسيع القاعدة الصناعية، و مهامها على هذا المستوى تتمثل في :
– ممارسة كل عمليات التأمين.
– تمويل المشاريع الإنمائية.
– العمل على دراسة سوق التأمينات و إقتراح مقاييس فعالة لمؤازرة الإقتصاد في إطار سياسة البلاد.
– القيام بإستثمارات سياسية و إقتصادية.
– تستعمل سياسة الإدخار و تساهم و تشارك كمستثمر تأسيسي.
– حماية ممتلكات المواطن.
أهداف الشركة :
– تنويع محفظة الشركة و توسيع نشاطها، ذلك بتغطية الأخطار الصناعية البسيطة على الأشخاص و غيرهم.
– تطوير شبكة التوزيع الوطنية، بإنشاء وحدات و وكالات جديدة لمواجهة الطلب المتزايد و منافسة الشركات الأخرى مثل : … CAAR, SAAالخ.
– تشجيع الإدخار في المدى الطويل، و المساهمة في الإقتصاد الوطني و توظيف رؤوس الأموال على شكل ودائع لدى البنوك.

المطلب الثاني : الهيكل التنظيمي لشركة CAATو مجال نشاطها :
يتم عرض في هذا المطلب الهيكل التنظيمي لكل من المديرية العامة، الوحدة ثم الوكالة أين تم التربص و كذا المجال الذي تنشط فيه الشركة.
مجال الشركة :
مجال الشركة CAAT يتحدد في عدة نشاطات منها :
– المصانع الخاصة المتعلقة بالمنتجات الصناعية.
– الميناءات و المطارات.
– النقل و التفريغ.
– العبور و التخزين.
– البنوك و الفندقة.
– كل أنواع التجارة.

الهيكـــل التنظيمـــي للمـديريـة العــامة CAAT

الهيكل التنظيمي للوحدة ш حيدرة

الهيكـــل التنظيمـــي للـوكـالة 510 شعبـاني حيدرة

المبحث الثاني : تحليل النتائج (الإنتاج و القبض):
يقوم فرع المحاسبة في شركات التأمين بتسجيل مختلف عمليات الإنتاج المستمدة من وثيقة التأمين، كل تسجيل محاسبي يختلف عن التسجيل المحاسبي بالنسبة للتأمين على الممتلكات، و التمييز يتم عن طريق الدليل الذي نضيفه إلى يمين الحساب الرئيسي و المتمثلة في الجدول التالي :
الرمز إسم الفرع
11 تأمينات السيارات
12 تأمين الحرائق
14 تأمين مواد البناء
20 تأمين على الأخطار المتنوعة
21 تأمين ضدّ موت الحيوانات
23 التأمين الزراعي
31 تأمين النقل البري
33 تأمين النقل الجوي
34 تأمين النقل البحري
42 التأمين على الأشخاص
43 التأمين على المسؤولية المدنية
51 التأمين على القروض
60 التأمين على الخسائر

قبل التعرض إلى كيفية التسجيل المحاسبي، يجب التعرف على بعض المصطلحات :
: FSI أموال خاصة بالتعويض
: FCN الأعباء الإضافية
: DT حقوق الطوابع
: CP الملحقات
: TF ضريبة الدمغة
: TG طوابع متغيرة حسب العقد (120دج –1200دج) وهي متعلقة بالسيارات فقط
TAIC : ضريبة على الاستثمار والتجارة نسبتها (2%)
المطلب الأول: الإنتاج

عندما يرغب شخص ما بأن يؤمّن ضد الخطر معين يتوجه على وكالة التأمين أين يستقبل في مصلحة الإنتاج من طرف المحرر المنتج المكلف بالتأمين
فمثلا في تأمين السيارات إما لطلب عقد التأمين أو تعديله، فإذا قبلت وكالة التأمين أن تؤمن ضد الخطر المطلوب ضمانه ، تكون وثيقة التأمين
و هو عقد كتابي بين المؤمن و المؤمن له يجب أن يشتمل بالإضافة إلى توقيع الطرفين المكتتبين على البيانات الإجبارية المحررة بحروف واضحة.
– اسم كل من الطرفين المتعاقدين و عنوانه.
– الشيء المؤمن عليه أو الشخص المؤمن له.
– نوع الأخطار المضمونة
– تاريخ الاكتتاب، تاريخ سريان العقد و مدته.
– مبلغ الضمان.
– مبلغ القسط.
فإذا أخدنا قسم تأمين السيارات مثلا فيكون سير هذا القسم كالآتي :
– يقدم الزبون الوثائق اللازمة : بطاقة مادية، رخصة السياقة و هذا للاطلاع عليها و إدخال المعلومات الضرورية في الحاسوب و بعد عملية التلقين يتم تكوين شهادة التأمين و التي تكون مصحوبة بوثيقة الشروط الخاصة لعقد التامين.
– أما في حالة إبرام عقد مجموعة السيارات ، يقوم المحرر بنفس الإجراءات و يتم في هذه الحالة تكوين وثيقة “détail flotte” للمؤمن له.
– في حالة تعديل عقد السيارة ، يطلب المحرر من المؤمن له شهادة سيارته لأخذ المعلومات الضرورية ثم يدخل التعديل حسب رغبة المؤمن له(حالة انتقال ملكية السيارة،استبدالها…)
حيث يحرر في 03 نشخ و يمضي من الطرفين:
– تعطى للزبون النسخة الأصلية للعقد و بيان الدفع
– مصلحة الإنتاج تأخذ نسخة من العقد و بيان الدفع
– نسخة من العقد ترسل إلى الوحدة
و يتم إرجاع الوثائق المقدمة مسبقا(بطاقة رمادية و رخصة السياقة) إلى المؤمن له حيث تسجل هذه العقود المبرمة المختلفة على مستوى مصلحة الإنتاج يوميا في سجل واحد يسمى سجل المقبوضات و هو إجباري حيث يجدد فيه رقم الوثيقة و القسط، و نوعية القبض.
– يقدم المحرر المكلف بتأمين السيارات كل العقود المتعلقة بتأمين الزبائن و المحررة في اليوم إلى المكلف بحوافظ إيداع bordereau و يقوم المحرر المكلف بحوافظ الإيداع بأخذ كل المعلومات من العقود لتملأ في حوافظ الإيداع.
و هناك حوافظ إيداع خاصة بالتعديلات avenant و هي خاصة بالسيارات و الأخطار الصناعية فقط.
كما تنجز حوافظ الإيداع في 03 نسخ :
– يتم إرسال حوافظ الإيداع إلى مصلحة المحاسبة ثم يقوم المحاسب بمراقبة الحسابات في حوافظ الإيداع .
– يتم إرسال حوافظ الإيداع من طرف المحاسب إلى رئيس الوكالة للتوقيع.
– بعد مراجعة رئيس الوكالة لحوافظ الإيداع المستلمة يوقعها و ترسل نسخة إلى الوحدة مرفقة بالعقد.
– و نسخة تبقى في مصلحة الإنتاج.
و ترسل نسخة إلى المحاسب و أيضا مبالغ النقود المحصلة على شكل سيولة و شيكات لتتم المراقبة وهذا بواسطة سجل المقبوضات و تحول هذه المبالغ إلى البنك المتعامل معه بواسطة وصل الدفع
كما تسجل عمليات القبض و التحويل إلى البنك يوميا في السجل المحاسبي .
و من مهام المحاسب أيضا إعداد ما يسمى بمصطلح محاسبة التأمينات في كل 10 أيام و هذا على مستوى مصلحة الإنتاج و مصلحة المحاسبة و ترسل نسخة من هذه الوثيقة إلى Département de comptabilité كما أنها تحضر شهريا.

المطلب الثاني: القبض
إن القبض يمثل منحة هذا العقد و يتم تسديد نقد أو بشيك، حيث يجدد كما أشرنا مسبقا في العقد القسط و هو ثمن التامين، أي المبلغ المترتب على المؤمن له اتجاه المؤمن في المقابل تكلفة بالخطر و هو إيراد الذي يسجل محاسبيا في (ح 700000) و يحدد القسط بشكل عام ، عن طريق الاتفاق و هو يشمل على جزئين:
الجزء الأول: و يدعى القسط الصافي و هو نسبة معينة و محددة في الجدول تقتطع هذه النسبة من القيمة الشيء المؤمن عليه ( و النسب محددة قانونا) فمثلا في السيارات تحدد النسبة على حسب (الطاقة، نوعيتها، و المدة) و هي كل الضمانات الممنوحة إجباريا و غير إجباريا بدون رسوم.
و يدعى الجزء الثاني: بالقسط الإجمالي أو الخام و هي المصاريف و الأعباء العامة التي تتحملها الوكالة و التي يتم تحصيلها من كل قسط.

القسط الخام = القسط الصافي + مصاريف مباشرة و غير مباشرة

القسط الإجمالي…….= القسط الصافي +17%TVA+ 3%FSI+DT+TG(50د.ج)

القسط الإجمالي (RD) = القسط الصافي +17%TVA+1%FCN+DT (40د.ج)

مثال : يتقدم الطاهر لوكالة التأمين “CAAT ” لتأمين سيارته فيقوم الموظف أولا وقبل كل شيء بتعريف العقد:

الوحدة :ΙΙI
الوكالة :510
السنة: 04
الرقم :020801
مفعول العقد :18/01/04
الانقضاء : 22/01/05
المدة : عام

المعلومات الخاصة بالزبون :
الاسم واللقب : الطاهر زرور
تاريخ الميلاد :
العنوان :
رقم رخصة السياقة : 8745216
صنف رخصة السياقة : 81/12/06
رقم التسجيل 0245682457
الرقم التسلسلي للطراز : 31073852
الطراز : VF1LB03C5
الصنف RENAULT
السنة الأولى من الاستعمال : 04
الضمانات الممنوحة:
دفاع ومتابعة : 40.00
الأشخاص المنقولين : 68.20
السرقة والحريق :
كسر الزجاج : 110.00
أضرار التصادم : 585.91
ويقوم بتفصيل الحساب:
قسط المسؤولية المدنية (RC) : 613.81
أقساط إضافية :804.11
القسط الصافي :1417.92
الملحقات : 50.00
الرسوم (TVA):249.54
ص خ ت (FCN) (3%) : 19.91
الطوابع : 280.00
القسط الإجمالي : 2022.27

المبحث الثالث : الحوادث والتسديد

المطلب الأول : الحوادث

تبدأ المهمة الحوادث عند التصريح بوقوع الحادث أو عند تلقي مراسلة مؤسسة التأمين تعلمه بوقوع الحادث يكون فيه زبونة طرف فيه , وهناك حوادث متعددة منها حوادث مادية وحوادث جسمانية
1-1: وقوع حادث مادي :
يتقدم المؤمن له إلى مصلحة الحوادث ويصرح بالحادث حيث يحرر في 4 نسخ :
الأصلية للوكالة نسخة للخبير , نسخة للمؤمن له ونسخة للوحدة.
يحتوي التصريح الحادث على اسم المؤمن وعنوانه , رقم عقد التأمين , تاريخ السريان تاريخ الانقضاء , رقم رخصة السياقة.
– على المؤمن أن يصرح بالحاث في مهلة 7 أيام من تاريخ إطلاعه على وقوع الحادث ما عدا في حالة الحادث الفجائي أو القوة القاهرة.
– أما إذا تعلق الأمر بالسرقة تخفض هذه المهلة إلى 3 أيام إن عدم احترام هذه المدة بسقوط الحق.
– إن هذه المعاينة الودية لحادث السيارة (constat) بالإضافة إلى المعلومات الخاصة بالمؤمن له , هناك معلومات خاصة بالخصم إن وجد.
– تقدم مصلحة الحوادث للمؤمن له بما يسمى بـ( Ordre de service) للقيام بالخبرة للسيارة في مركز الخبرة.
1-2: مراقبة كل المعلومات الموجودة في التصريح :
مراقبة الضمانات : هذه العملية ترتكز على فحص الضمانات الموجودة في العقد وهل الضمان يدخل في نوع الأخطار المغطاة
الضمانات يجب أن تكون مدونة بوضوح في ( ملف الحوادث ) وكذلك في تصريح الحادث إذا كان الضمان غير مغطى فلا داعي إلى المعاينة
فتح ملفات الحادث :
تصريح الحادث يوضح في ( ملف الحوادث) الذي يجب أن يطابق المعلومات الموجودة في التصريح والعقد . ويوضح للملف ( رقم خاص بالحادث )
يسجل التصريح في ( سجل الحوادث المصرحة ) وتتمثل أهمية هذا السجل الأخير في تسهيل مراجعة الملفات في مصلحة الحوادث والشكل العام لهذا السجل كالآتي :

رقم الملف تاريخ الحادث اسم المؤمن له الضد اسم وكالة المضادة

ثم تسجل الحوادث المصرحة في ( حوافظ الحوادث المصرحة ) ويرسل شهريا إلى الوحدة
– بعد مرور فترة زمنية ترسل إلى الوكالة نسخة من الخبرة زائد كشف الأتعاب وصور الحوادث
– وفي هذه الحالة يمكن للمؤمن له إن يتقدم إلى الوكالة ويأخذ التعويض , لكن بعد الإطلاع على العقد ونوع الضمانات

المطلب الثاني : التسديد ( التعويض):
بعدما يتحصل المؤمن له على محضر الوحدة يتقدم إلى الوكالة ويأخذ التعويض وتحضر الحوالة في نسختين
ويتم حساب مبلغ التعويض بالطريقة التالية :

مثال 1:
– مبلغ التأمين : 5000دج
– حق التثبيت (4%) : 200 دج
– الاقتطاع : 500 دج
– مبلغ التعويض : 5000+200=5200-500 = 4700 دج
– مبلغ التعويض : 4700 دج
نقصد بـ :
حق التثبيت: هو المدة الزمنية التي كانت فيه السيارة معطاة ولا بد أن يكون أكثر من يوم حتى يتمكن المؤمن له من الحصول على حق التثبيت والذي يمثل 4% من مبلغ التأمين
الاقتطاع : فرض من طرف المؤمن من اجل سبب مالي وليس شرطا للتأمين.
مثال 2:
– مبلغ التأمين : 5000دج
– الضرر يقدر ب: 4000 دج
– مبلغ التعويض:4000+200=4200-500= 3700 دج
– مبلغ التعويض : 3700 دج.
مثال 3:
– مبلغ التأمين : 5000دج
– الضرر يقدر ب: 10.000 دج
– مبلغ التعويض: 5000+200=5200-500 =4700 دج
– مبلغ التعويض : 4700 دج

ففي هذا المثال إذا كان المؤمن له غير مسؤول عن الحادث فإن وكالة الخصم المسؤول عن الحادث هي التي تدفع الفارق إلى وكالة هذا الزبون , عن طريق شيك باسم هذه الوكالة الأخيرة فيسجل المحاسب في اليومية ح/540دائنا وح/485 مدينا ,وعندما تقبض الوكالة المستقبلة للشيك يعتبر إيراد لها وتضعه في رصيدها البنكي , تعكس القيد الأول بحيث تدفع هذا الفارق إلى المؤمن له , فيسجل المحاسب في اليومية ح/540مدينا و ح/485 دائنا
ويمثل هذا الحساب (540) ( Recoure aboute)حيث يكون دائنا عند القبض ودينا عند الدفع
كما يكون للمؤمن له الحق في الحصول على المبلغ وهذا حسب نوعية العقد :
جميع الأخطار : فلا ضرورة لتحيد الخصم
Valeur vende : لابد من تحديد الخصم
وبعد ما يتم تحديد مبلغ التعويض في مصلحة الحوادث تحضر الحوالة ثم يرسل الملف إلى رئيس الوكالة ليصادق عليها , ثم ترسل إلى مصلحة المحاسبة أين يقوم المحاسب بملأ الصك وكذلك la souche حيث يضع فيها :
اسم الشخص – تاريخ اليوم –رقم الملف –المبلغ –نوعية التأمين-نوعية التسديد
ويمضى في الملف بعد اخذ المعلومات الكافية على وجه الملف , بعدها يقدم الصك للمؤمن له
يحتفظ المحاسب بحوالة والثانية يحتفظ بها في الملف.
بعد مرور 10أيام تجمع كل الحوالات التي تم التسديد وتعاد إلى مصلحة الحوادث وتسجل في سجل الحوادث المسددة ثم في حوافظ الحوادث المسددة.
– تحتفظ مصلحة الحوادث نسخة من حوافظ الحوادث المسددة.
– النسخة الثانية يحتفظ بها المحاسب.
– الأصلية ترسل إلى الوحدة .
– في كل ملف هناك وثائق التسديد pièce comptable لابد أن تبقى وثيقة كمبرر أو إثبات التسديد التي قام بها المحاسب.
– كما يتم إعداد حوافظ الأتعاب و الخاصة بأتعاب المحامين و الأطباء الشرعيين.
– و من مهام المحاسب إعداد في نهاية كل 10 أيام :
* وثيقة حالة المبالغ المستلمة:
تسجل فيها كل المبالغ المستلمة خلال هذه المدة (10 أيام) مقسمة إلى فروع:
– فرع خاص بالسيارات.
– فرع خاص بالحوادث المختلفة.
– فرع خاص بتأمينات الأفراد.
و تحدد فيها : المبلغ الصافي ،TVA ، FSI، FCN و يؤشر عليها المحاسب و رئيس الوكالة و ترسل إلى الوحدة
* وثيقة حالة الحوادث المسددة :
و تمثل هذه الوثيقة المصاريف التي أنفقتها الوكالة سواء لتسديد الضحايا أو تسديد أتعاب المحامين أو الأطباء الشرعيين.
و تحضر في نهاية كل 10 أيام ، و كل فرع من أنواع الحوادث له حساب خاص.
مثلا: حوادث الأخطار المتعددة حسابه الخاص: 141 600
تصادق من طرف رئيس الوكالة و ترسل إلى الوحدة
* وثيقة Décade du mois :
هي ملخص لمجمل المبالغ المستلمة و السديدات و المصاريف
– تحوي على جانب مدين و جانب الدائن ، كما تتضمن حسابات الصنف : الرابع ، الخامس ، السادس و السابع.
– يحدد في هذه الوثيقة تحويلات رأسمال الذي يرسل إلى الوحدة بعد تحويله في حساب البنك
– كما تحضر في نهاية كل 10 أيام .
ملاحظة :
هذه الوثائق الثلاثة المذكورة، تحضر أيضا في نهاية كل شهر و ترسل إلى الوحدة وثيقة الوثائق غير المسددة.
تبين فيها المبالغ غير المحصلة من الزبائن خلال الشهر و يكون هذا في ح/470 و عند التسديد يرصد في جانب الدائن.
ترسل هذه الوثيقة إلى الوحدة بعدما يصادق عليها رئيس الوكالة.
– وقوع حادث جسماني :
يتقدم المؤمن له على مصلحة الحوادث عند وقوع حادث جسماني في طلب المعاينة و يذكر في المعاينة ظروف الحادث و معلومات عن الجريح و في حوادث المرور لا بد أن يكون فيه تحقيق (P.V) فعندما يتقدم المؤمن له بتصريح بأن هناك (P.V) تطلبه مباشرة و إن لم تحصل عليه في مدة 10 أيام في هذه الحالة تتصل الوكالة بوكيل الدولة و تطلب نسخة (P.V).
– مكونات الحادث الجسماني :
يتكون من محضر الشرطة (P.V) و محضر الخبرة و تبقى الوكالة تنتظر المحكمة و لكن في نفس الوقت تدرس الوكالة الملف ، أسباب الحادث و ظروفه و تتحقق من المعلومات أيضا:
الاسم ، اللقب ، العنوان ، السائق ، رقم الوثيقة ، تاريخ الحادث ، الملكية ، تاريخ الانقضاء ، اسم المؤسسة المؤمنة ، فروع الضحية ، CNAST
و حسب المادة 88/31 تبين أنه يوجد طريقتين للتسديد:
– طريقة ودية
– طريقة قضائية
* التحويلات الودية :
هو اتفاق بين الضحية و المؤسسة (الوكالة) من أجل تسديد الخسائر المسببة و هذا طبقا ( لجدول ثابت قانوني) و يتنازل الضحية عن الحكم و الهدف من هذه الطريقة :
1- التخفيف من عدد الملفات الواجب تسديده.ا
2- الرفع من نسبة التسديد المبكر.
3- تخفيض عبئ المصاريف على الوكالة.

التسديد حسب الطريقة الودية :
تسديد الضحية في حالة الجروح و الوفاة
-1- الجروح : لابد من توفر وثائق أساسية :
– شهادة طبية تحدد العجز عن العمل.
– تقرير الطبيب الشرعي.
– كشف الأجور في تاريخ الحادث.
– شهادة الشفاء من الجروح.
– CNAST.

مثال: شخص يتقاضى 10.000 د.ج عجز عن العمل لمدة 87 يوم عجز جزئي كامل IPP 50%
ITT : 10.000 ÷ 30×87 = 29000
الأجر السنوي : 10.000×12 = 120.000
قيمة النقطة الاستدلالية : 4140
نسبة IPP : 50% × 4140= 2070
المبلغ المسدد : 2070+2900 = 31070
في حالة ما إذا سددت CNAST قيمة معينة مثلا 15000
المبلغ المسدد يصبح : 31070-15000 = 16070
و في بعض الأحيان هناك تعويض معنوي عن الأضرار الجسمانية (D.P)
و بعد تحديد لمبلغ المستحق التسديد نحضر وثيقة (Décompte des indemnités)
الهدف من تحديد هذه الوثيقة : ITT، IPP، DP

ملاحظة :
نقصد ب IPP: عجز جزئي دائم و عجز جزئي مؤقت

2- الوفاة : الوثائق المطلوبة :
– شهادة طبية تثبت الوفاة.
– شهادة عائلية.
– كشف الأجور.
– شهادة مدرسية للطفل.
– فريضة في حالة وفاة الأبوين (أي توضيح ذوي الحقوق ).
– CNAST.

مثال: الضحية المتوفاة توفي و ترك 4 أولاد و أرملة
الأجر السنوي : 8000د.ج ×12 = 96000 (capital constitutif)
الأجر الشهري : 8000 د.ج
النقطة الاستدلالية : 3660
حساب (capital constitutif) : 3660 × 100 = 366000
حصة الأرملة : 30% : 30%×366000 = 109800

مصاريف الجنازة :
الأجر القاعدي ×4= 4000×4 =16000
و عليه : حصة الأرملة هي : 109800+16000+12000= 137800
حصة الأطفال هي : 15% لكل طفل:
366000×15% = 54900×4 = 219600

تعويض الضرر المعنوي:
الأجر القاعدي ×3 = 4000 × 3 = 12000 ×4 = 48000
و عليه حصة الأطفال :219600 + 48000 = 405400
و بعد تحضير décompte des indemnités تنجز حوالة التسديد و يؤشر عليها رئيس الوكالة .

2- التسوية عن الطريق العدالة:
تسدد الوكالة عن طريق وثيقة حكم فيها المبلغ الواجب التسديد لكن قبل التسديد تتحقق الوكالة من المبلغ الذي أصدرته المحكمة مع ما يوجد القانون 88/31
– إذا كان الفرق كبير بين ما أصدرته المحكمة و ما هو مقرر في القانون 88/31 لابد من أخذ الموافقة من الوحدة ، و يحضر طعن على الحكم لأن المحامي المعين من الوكالة يبقى دائما يتابع القضية ، و كل حكم متبوع بصيغة تنفيذية.
التسديد حسب الطريقة القضائية:

1-الجروح: الوثائق المطلوبة :
– وثيقة أصلية للحكم.
– شهادة شخصية.
– شهادة عائلية.
– كشف الأجور.
– CNAST.

اهداف محاسبه الاقسام :
1- اظهار نتائج كل قسم على حده ، مع امكانيه تقييم اداؤه وفقا للاهداف التى وضعت له ، واتخاذ القرارات الملائمه تبعا لنتائج التقييم .
2- توفير بيانات عن الاقسام بما يمكن من مقارنه تلك البيانات ببيانات الاقسام المشابهه ، او ببيانات السنوات السابقه .
3- وضع اساس سليم لتطبيق نظام المساءله المحاسبيه .
4- استخدام بيانات التكلفه فى كل قسم كاساس لتسعير السلع والخدمات التى يقدمها .
5- قياس مدى مساهمه كل قسم فى تغطيه التكاليف الثابته ، بما يساعد الاداره فى تقرير الغاء او الابقاء على اقسام معينه بناء على معدلات ارباحها .

طبيعه النشاط المحاسبى للمنشات ذات الاقسام :
محاسبه الاقسام ليست فرع جديد من فروع المحاسبه ولكنها تطبيق جديد لنظام المحاسبه الماليه بما يتفق مع طبيعه ونوعيه المنشات ذات الاقسام وبالتالى فهى تطبق نفس مبادئ وفروض وسياسات المحاسبه الماليه وقد تاخذ شكل منشاه فرديه او شركه اشخاص او شركه اموال وقد تطبق نظام محاسبه التكاليف .

إعداد: أحمد ولد عبد اللطيف
رئيس غرفة المالية العامة
محكمة الحسابات

تقديم

يشكل البت في حسابات المحاسبين العموميين الجزء الأول والرئيسي من الإختاصاصات القضائية لمحكمة الحسابات فضلا عن المهمة الثانية المتعلقة في معاقبة أخطاء التسيير والتي كانت موضوع مداخلة مفوض الحكومة.

لقد حددت المادة 13 من القانون 019/ 93 بتاريخ 26/01/1993 المتعلق بمحكمة الحسابات هذه الإختصاصات كما يلي:

( تبت محكمة الحسابات في حسابات المحاسبين العموميين. كما تبت المحكمة في الحسابات التي تسلم إليها من طرف الأشخاص الذي اعتبرتهم محاسبين فعليين حتى لو كان لهؤلاء صفة الآمر بالصرف….).

سيتركز حديثنا في هذه المداخلة بشكل أساسي على المحاور التالية:

ـ مفهوم المحاسب العمومي ( التعريف، ممارسة الوظيفة، المسؤولية…)

ـ البت في الحسابات

ـ التوصيات

i ـ المحاسب العمومي :التعريف، شروط ممارسة الوظيفة، المسؤوليات:

أ ـ التعريف، شروط ممارسة الوظيفة:

1. التعريف:

بمقتضى النظم السارية وتحديدا القانون رقم ‍‍‍‍‍‍19/93 الصادر بتاريخ 26 يناير 1993 المتعلق بمحكمة الحسابات والمرسوم 91/98 الصادر بتاريخ 24 دجمبر 1998 المتضمن للنظام الأساسي للمحاسبين العموميين فإن:

<>.

ويستند هذا التعريف إلى مبدأ الفصل بين وظيفتي الآمر بالصرف والمحاسب العمومي ( هذا المبدأ الذي أقرته المادة ‌‌‌20 من الأمر القوني 012/89 المتعلق بالنظام العام للمحاسبة العمومية).

و هكذا فإنه يعتبر محاسبا عموميا فعليا أي شخص يتدخل في تحصيل الإيرادات أو تنفيذ النفقات أو يتصرف في الأموال والقيم الخاضعة لهيئة عمومية ، دون أن تكون له صفة محاسب عمومي ،أو دون أن يتصرف تحت مراقبة محاسب عمومي أو نيابة عنه ، وتقوم المحكمة بإعلان التسيير الفعلي والبت في حساب صاحبه.

ويخضع الشخص الذي اعتبرته المحكمة محاسبا فعليا لنفس الإلتزامات والمسؤوليات الخاصة بتسيير المحاسبين الشرعيين، ويتم البت في حسابه بالطرق ذاتها من طرف محكمة الحسابات.

2. شروط مزاولة وظائف المحاسب العمومي:

لقد بين المرسوم رقم: 91/98 الصادر بتاريخ: 24 ديسمبر 1998 المتضمن للنظام الأساسي للمحاسبين العموميين الشروط الأساسية لمزاولة وظائف المحاسب العمومي، والتي تتمثل تحديدا في الآتي:

– التنصيب وتسليم المصلحة الذي يتطلب تقديم وثيقة التعيين أو التحويل إلى المركز المحاسبي أو ما يحل محلها، إضافة إلى محضر تأدية اليمين فضلا عما يثبت تقديم الكفالة المقررة في القانون ( المواد من 44 إلى 49 من المرسوم رقم 91/98 المذكور أعلاه).
– تأدية اليمين أمام محكمة الحسابات ( المادة 17 من الأمر القانوني رقم 012/89 والمواد من 50إلى 54 من المرسوم رقم 91/98 المذكورين أعلاه).
– تقديم الكفالة، والتي يمكن تقديمها بأشكال عدة ( المادة 17 من الأمر القانوني رقم 012/89 والمواد من 55 إلى 62 من المرسوم رقم 91/98 المذكورين أعلاه). إضافة إلى رهن جميع الممتلكات العقارية الخاصة بالمحاسب العمومي .

وقد وردت طرق تحديد مبلغ الكفالة في المقرر رقم: ر 815/ وم بتاريخ: 13/10/99 … وتناط إلزامية تقديم الكفالة بالمسؤولية الشخصية والمالية للمحاسب العمومي.

وفضلا عن الشروط المشار إليها، فإن الموظفين المصنفين في الفئة ( أ ) من أسلاك الوظيفة العمومية الذين يستجيبون لمعطيات معينة هم وحدهم الذين يمكنهم تقلد وظائف المحاسب العمومي، ويعينون من طرف وزير المالية أو بموافقته.

يشار إلى أن هذه الشروط الإلزامية لا يتم في الغالب احترامها حاليا.

ب ـ مسؤولية المحاسبين العموميين:

1. المسؤولية من حيث الواجبات:

لقد تم تحديد مسؤوليات المحاسبين العموميين في المواد: 11 ، 12 و 13 من الأمر القانوني رقم 012/89 المتضمن للنظام العام للمحاسبة العمومية، كما وردت مفصلة في المواد من: 13إلى 24 من المرسوم رقم 91/98 المتضمن للنظام الأساسي للمحاسبين العموميين، وتتلخص في الآتي:

المحاسبون العموميين مسؤولون عما يلي:
– التكفل بتحصيل الإيرادات ؛
– تسديد المصروفات ؛
– حفظ الأموال والقيم التي تعود ملكيتها إلى الهيئات العمومية أو الموكلة إليها؛
– استعمال الأموال وعمليات حسابات الموجودات ؛
– مسك محاسبة المراكز المحاسبية التي يديرونها ؛
– حفظ المستندات المثبتة للعمليات و ا لوثائق المحاسبية.

كما أنهم أيضا ملزمون بالقيام برقابة المشروعية التالية:
– صفة الآمر بالصرف ( نموذج توقيع الآمر بالصرف أو مندوبه ) ؛
– توفر الإعتمادات المالية المخصصة للنفقة ( احترام رخص الميزانية) ؛
– التحميل الصحيح للنفقة(تطابق المصروفات مع البنود التي تعنيها حسب طبيعتها وغرضها ، والتي تمكن من احترام قاعدة تخصيص الإعتمادات المالية) ؛
– طبيعة التسديد المبرئة و التي تتجلى بفحص صفة وهوية دائن الدولة ؛
– صلاحية الدين فيما يتعلق ب:
– حقيقة الخدمة المنجزة ؛
– صحة الحسابات الناتجة عن التصفية ؛
– التدخل المسبق للرقابات النظامية وتقديم المبررات ؛
– تطبيق قواعد التقادم وسقوط الحق ؛
– حفظ الرهون و الإ متيازات والحقوق ؛
– حفظ الممتلكات التي يمسكون لها محاسبة مادية .
2. إعمال مسؤولية المحاسب العمومي:

تمتد المسسؤولية الشخصية والمالية للمحاسب العمومي إلى كل العمليات المتعلقة بالمركز المحاسبي الذي يديره، و طيلة فترة مزاولته لوظائفه اعتبارا من تاريخ تنصيبه إلى تاريخ إنهاء مهامه.

إن مسؤولية المحاسب العمومي التي تقرها المادة 19 من الأمر القانوني رقم 012/89 المذكور آنفا، تقوم في كل مرة يتم فيها اكتشاف العيوب المتعلقة بتسييره، سواء تم ذلك بصفة إدارية من طرف وزير المالية عندما يلاحظ إخلال المحاسب بإحدى واجباته ( تحصيل الإيرادات أو صرف النفقات أو تجاهل الرقابة التي من واجبه القيام بها على الآمر بالصرف …) ، وسواء تعلق الأمر بالمساءلة القضائية التي تقوم بها محكمة الحسابات عند ملاحظتها لنقص في العناية اللازمة من طرف المحاسب فيما يخص تحصيل الإيرادات والديون أو القيام بتسديد نفقات غير مبررة أو غير مبرة بما فيه الكفاية.
و في الحالة الأولى فإن إعمال المسؤولية الشخصية والمالية للمحاسب العمومي يمكن أن يتم بمقرر من وزير المالية يجعله فيه مدينا بباقي الحساب ، أما في الحالة الثانية فيكون ذلك بواسطة حكم صادر عن محكمة الحسابات بعد البت في الحساب.

وسنفصل بشكل خاص فيما يلي طريقة البت في الحسابات.

Ii ـ النظر في حسابات المحاسبين العموميين:

أ ـ تقديم الحسابات:

‍1. الأساس القانوني:

إن تقديم الحسابات من طرف المحاسبين العموميين مقرر بمقنضى النصوص التالية:

– تنص المادة 27 من القانون رقم 019/ 93 الصادر بتاريخ 26 يناير 1993 المتعلق بمحكمة الحسابات على أنه: ( يجب على المحاسبين العموميين تقديم حساباتهم بعد فحصها وتهيئتها من طرف مصالح وزارة المالية وخلال الآجال القانونية إلى محكمة الحسابات …).
– كما تنص المادتين 38 و39 من المرسوم رقم= 041/96 الصادر بتاريخ: 30 مايو 1996 المحدد لطرق تطبيق القانون رقم ‍19/93 المتعلق بمحكمة الحسابات على تقديم حسابات المحاسبين العموميين.
– كما ينص على ذلك الأمر القانوني رقم012/89 المتعلق بالنظام العام المحاسبة العمومية ( المادة
139 بالنسبة للمحاسب الرئيسي للدولة. و 182 بالنسبة لمحاسبي المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري . و 264 بالنسبة لمحصلي البلديات).

بمقتضى هذه النصوص فإن المحاسبين العموميين ملزمين بتقديم حساباتهم إلى محكمة الحسابات خلال الآجال القانونية.

‌‌2. تهيئة الحسابات

قبل إحالة الحسابات إلى محكمة الحسابات يلزم أن تتم تهيئتها للفحص.
ومع أن النصوص المشار إليها أعلاه لم تحدد مفهوم (تهيئة الحسابات للفحص) ، إلا أنه يجدر التنبيه إلى بعض الشكليات التي تجب مراعاتها، ومنها:

– أن الحساب المقدم ، من طرف المحاسب يجب أن يكون مؤكد و صادق وحقيقي ،وأن يكون موقعا ومؤرخا من طرفه أيضا.
– كما أن الحساب يجب أن يكون مطابقا للقوانين والنظم السارية في هذا المجال.
– يجب القيام بمقارنة الأرقام الواردة في حساب التسيير مع تلك المدرجة في القيود الداخلية للمركز المحاسبي فضلا عن تدقيق العمليات الحسابية.
3. الوثائق التي يلزم إرفاقها بحساب التسيير:

يجب إن أن يكون حساب التسيير مدعوما بالوثائق العامة وبالوثائق التبريرية المتعلقة بعمليات الخزينة ( المادة 38 من المرسوم رقم 041/96 المطبق للقانون رقم 19/93 المتعلق بمحكمة الحسابات ).
وعليه فإن حصول خلل في إحالة هذه الوثائق اللازم إرفاقها مع هذا الحساب قد يكون سببا في إعادته إلى وزارة المالية.

4. معاقبة التأخير:

إن التأخير سواء ما تعلق منه بتقديم الحسابات، أو ما تعلق بالرد على الأوامر الناتجة عن حكم مؤقت، أو كان بخصوص إحالة الوثائق التبريرية، يمكن أن يكون محل غرامة تتراوح ما بين 3.000 إلى 30.000 أوقية و 5.000 إلى 50.000 أوقية مع احتمال النطق بغرامة تهديدية لا تتجاوز مبلغ 5.000 أوقية عن كل شهر من التأخير ( المادة 27 من القانون رقم 19/93 ).

ب ـ فحص حساب التسيير:

1. التحقيـق:

يتم افتتاح إجراءات البت في الحسابات بواسطة تحقيق يتم في نهايته التأكد من شرعية ونزاهة الحساب موضوع الحكم.
وفي هذا الصدد تنبغي الإشارة إلى أن المحكمة تتعهد بمجرد إيداع الحسابات عند كتابة الضبط المركزية لديها. ( المادة 40 من المرسوم رقم 041/96 بتاريخ 30 مايو 1996 المتضمن تطبيق القانون 19 رقم /93 المتعلق بمحكمة الحسابات).
ويقوم المقرر المكلف بالتحقيق ، بعد التأكد من تهيئة الحساب وجاهزيته للمراجعة بالتحقيق اعتمادا على وثائق الإثبات في صحة ومشروعية العمليات الواردة في الحساب. وفي نهاية التحقيق يقوم المقرر بتحرير تقريره الذي يمكن أن يحال إلى مفوض الحكومة قبل جلسة الحكم ، ويمكن للمفوض تقديم استتنتاجات أو طلبات مكتوبة.

2. البت في الحساب:

2. ‍‍1 الحكم المؤقت:

تصدر التشكيلة المختصة ( غرفة المالية العامة) بمحكمة الحسابات حكما مؤقتا يشمل كافة الأوامر والتحفظات المتخذة في حق المحاسب .

ويتيح هذا الحكم المؤقت للمحاسب الإطلاع على كافة المآخذ المسجلة ضده بغية إعطائه الفرصة لتقديم المبررات الضرورية.

وعندما لا يدلي المحاسب بأي جواب خلال الأجال الممنوحة له يعتبر ذلك بمثابة قبول للأوامر بكل ما تحتويه ( المادة 42 من المرسوم رقم 041/96 ).

يذكر أن تجربة محكمة الحسابات في هذا المجال لا تزال فى بدايتها ، مما يحول دونتقديم حالات اوأمثلة ملموسة ، خاصة أن أول حسابات تخضع للفحص من طرف المحكمة لم تكتمل إجراءاتها بعد.

2.2 الحكم النهائي:

إن المقتضيات المتعلقة بالقرار النهائي للمحكمة واردة على التوالي، في المواد: 28 من القانون رقم 19/93 المتعلق بمحكمة الحسابات و 43 من المرسوم رقم 041 /96 المطبق لهذا القانون.

وحسب الإجراءات القانونية فإن المحكمة تصدر حكما نهائيا يمكن أن يكون بإبراء الذمة عندما يفي المحاسب الذي يكون حسابه محل البت بجميع التزاماته ولا تسجل عليه أية مخالفة.
وإذا لم يعد المحاسب في منصبه فإن الحكم الذي يبرئ تسييره الأخير يعلن بصفة نهائية براءة ذمته ويأمر برفع اليد عن كافة الضمانات و الكفالات التي ترهن أموال المحاسب الشخصية للخزينة العمومية.

كما أن الحكم النهائي الصادر عن المحكمة يمكن أيضا أن يجعل المحاسب مدينا بباقي الحساب إذا لم يمتثل للأوامر الموجهة إليه من طرفها. إلا إذا قدم دليلا على حيازته لإعفاء ذمته من المسؤولية ، عندما يكون هذا الإعفاء ناتجا عن حالة قوة قاهرة ، يتم إبراء ذمة المحاسب العمومي بمقرر مسبب من طرف وزير المالية.

ويمكن أن ينتج تعمير الذمة إما عن عجز في الصندوق، كما قد يتمخض عن إكراه على المقبوضات أو رفض المصرفات .

الأحكام النهائية الصادرة عن محكمة الحسابات لها قوة نافذة ، ويتم تنفيذها ومتابعتها بكافة الطرق القانونية بعناية وزير المالية.

ويمكن لوزير المالية بواسطة قرار منه إبراء ذمة المحاسب دون مقابل للباقي المستحق ( المادة 43 من المرسوم ( رقم 041/96 المذكور أعلاه ).
وأخيرا فإن جعل المحاسب العمومي مدينا بباقي الحساب من طرف محكمة الحسابات يثير تساؤلا هاما، يتعلق بتنفيذ استقطاع الدين وإسترجاعه من ذمة هذا المحاسب.

ذلك أن النظم والنصوص السارية في مجال المحاسبة العمومية لا تحدد سوى محاسبا عموميا رئيسيا وحيدا للدولة يتولى تسيير ما يتجاوز عشرات مليارات من الأوقية .

ومراعاة لحجم هذه المسؤولية الجسيمة، فإن هذا المحاسب معرض للإدانة بمئات الملايين ـ إذا لم يكن أكثر ـ ومع ذلك فإن الكفالة القانونية التي يلزمه تشكيلها لا تتعدى 2.400.000 أوقية.

وانطلاقا من هذه الرؤية فإن هذا السؤال يستحق التفكير.

جـ ـ طرق الطعن:

القرارات الصادرة عن المحكمة سواء كانت في مجال التسيير الشرعي أو في مجال التسيير الفعلي يمكن أن تكون إما موضوعا لطلب مراجعة للحكم ، أو طلب لنقضه.

‍1. مراجعة الأحكام مقررة بالمادة 30 من القانون رقم 19/93 المذكور آنفا:

يمكن للمحاسب أو لورثته،إذا كان متوفى بعد حصولهم على مبررات جديدة تقديم طلب إلى المحكمة بهدف مراجعة الحكم النهائي الصادر في حقه.
بإمكان مفوض الحكومة من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من الممثل الشرعي للهيئة العمومية المعنية التماس مراجعة الحكم النهائي إذا شاب الحكم عيب الخطإ أو النسيان أو التزوير أو الإستتخدام المزدوج.

كما تستطيع المحكمة بنا ء على نفس العيوب المذكورة أن تقوم من تلقاء نفسها بمراجعة الأحكام النهائية الصادرة عنها.

2 . نقض الأحكام في مجال البت في الحسابات:

قضت المادة 13 من القانون رقم 19/93 المتعلق بمحكمة الحسابات بأنه:
( يتعرض للنقض كل حكم نهائي صادر عن إحدى الغرف بسبب عدم الإختصاص أو عيب في الشكل أو خرق للقانون بناء على طلب المحاسب أ وزير المالية أو كل وزير معني أو الممثل الشرعي للهيئة المعنية.

تجدر هنا ملاحظة كون الأمر يتعلق بالأسباب التقليدية المعهودة لبطلان الأحكام.

يقدم النقض أمام محكمة الحسابات خلال شهرين اعتبارا من تاريخ تبليغ الحكم . ويتم النطق بالنقض من طرف المحكمة مداولة في غرفها المجتمعة.

Iii ـ التوصيـات

استناداً إلى نص المادة 48 ، والمادة 49 من المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي أن يتم إعداد وتقديم الحساب الختامي والميزانية العمومية السنوية للهيئات والمؤسسات العامة ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة الى وزير المالية في المواعيد التي يحددها ، وذلك حتى يتمكن من عرضها على السلطات المختصة خلال المدة المنصوص عليها في المادة 149 من الدستور ، وذلك لان الحساب الختامي يعتبر الوسيلة الفعالة لقياس الأداء وتحديد مدى نجاح المؤسسة في تحقيق أهدافها المرسومة سلفاً من خلال انعكاس الأداء المتوقع في الموازنة التخطيطية ، وبالتالي التعرف على أي انحراف والعمل على تصحيحه إضافة إلى أنه وسيلة هامة لتخطيط ميزانيات السنوات القادمة ، لذا فان هذه الوزارة تحرص على مراجعة تعميم إقفال القيود المحاسبية وإعداد الحساب الختامي دورياً ، آخذين في الاعتبار المستجدات الحديثة في المحاسبة الحكومية والتجارية وذلك من أجل رفع مستوى الإنجاز في العمل المحاسبي والضبط المالي وإظهار الحساب الختامي على الوجه المنشود من الوضوح لكي يعبر بدقه عن نشاط كل مؤسسة خلال السنة المالية المنتهية .

لذلك أعدت الوزارة هذا التعميم الذي يشتمل على التعليمات الواجب اتباعها لإقفال القيود المحاسبية وإعداد الحساب الختامي على أن يطبق اعتباراً من السنة المالية المنتهية في 31/3/2003 والسنوات المالية اللاحقة ما لم يكن هناك أية تعديلات ضرورية .

وعليه يتوجب على المسئولين في كافة المؤسسات ذات الميزانيات المستقلة إصدار التعليمات المالية في وقت يتناسب مع حجم العمل لتقديم الحساب الختامي متكاملا ومعتمداً من مجلس الإدارة في الموعد المحدد وذلك لمختلف الأجهزة المختصة للعمل بموجب التعليمات الواردة بالتعميم ، مع مراعاة ما يلي :-

أولا : الموعد الأقصى لإرسال الحسابات الختامية لكافة الهيئات والمؤسسات الى هذه الوزارة هو 15 مايو من كل عام معتمداً من مجلس الإدارة ومتكاملا وشاملا مذكرة إيضاحية وافية بكل ما جاء بالحساب الختامي من ايرادات ومصروفات والحسابات الخارجة عن أبواب الميزانية وكافة الجداول الإيضاحية اللازمة المنصوص عليها في هذا التعميم ، بالإضافة الى التقرير النهائي لمدقق الحسابات .
ثانيا : نؤكد على وجوب الالتزام بقرار مجلس الوزراء رقم 15 الصادر بجلسته رقم ( 7/84) المنعقدة في 5/2/1984 بإلزام الهيئات والمؤسسات الحكومية بوضع جدول زمني يحدد موعد تقديم البيانات الخاصة بالحساب الختامي الى مجلس الإدارة وموعد انعقاده وتاريخ تقديم هذه البيانات الى مجلس الوزراء وكذلك إلزام مكاتب التدقيق بموعد محدد لتقديم حساباتها يتزامن والموعد المحدد من قبل وزارة المالية لتقديم الحساب الختامي .

والمواد أ ، ب من القرار رقم (251/2 ، 13 ) بتاريخ 26/4/1998 والخاص بمعالجة الظواهر والملاحظات المتكررة الواردة بتقرير ديوان المحاسبة عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ الميزانيات المستقلة .

وبما أن دراسة الحساب الختامي لأي مؤسسة في وزارة المالية تستلزم ضرورة توفر ما سبق الإشارة إليه في أولا وثانيا وما سيرد تفصيله في التعميم ، فانه لن يتم دراسة أي حساب ختامي غير مستكمل لتلك البيانات أو الإيضاحات أو المرفقات وسيتم إرجاعه الى المؤسسة لاستكماله ، وتتحمل المؤسسة مسئولية التأخير والمخالفة الدستورية في حالة حدوثها .

هذا ويجب على القائمين على إعداد الحسابات الختامية بالهيئات والمؤسسات ذات الميزانيات المستقلة التعاون الكامل مع وزارة المالية لتقديم كافة ما يطلبه باحثي الميزانية بهذه الوزارة من بيانات وإيضاحات من الإدارات المختلفة بالمؤسسة وكذلك الالتزام بقرار مجلس الوزراء رقم (297) بتاريخ 5/5/1996 المشار اليه في المادة 31 من هذا التعميم .

كما أن وزارة المالية – إدارة ميزانيات المؤسسات المستقلة من جانبها على استعداد لتقديم أية إيضاحات أو شرح لفحوى التعليمات المالية التي تضمنها هذا التعميم والتعاون التام مع مختلف الأجهزة بالمؤسسات لإنجاز الحساب الختامي في موعده المحدد .

أولا : إقفال القيود المحاسبية :
_______________________

قواعد عامـــــــة :
_____________

1. يجب على المؤسسات التي لها فروع خارج البلاد إخطار فروعها الخارجية بضرورة إرسال حساباتها أولا بأول إلى الإدارة المركزية دون تأخير .

2. تخصم جميع المبالغ التي تخص السنة المالية على البرامج وأنواع البنود المختصة بميزانية السنة المالية المعنية حتى يكون الحساب الختامي معبراً تعبيراً حقيقياً عن مصروفات السنة المالية المذكورة .

3. العمل على استيفاء المستندات واستكمال إجراءات صرف المبالغ المستحقة عن الخدمات أو الأعمال المنجزة قبل 31/3 من كل عام .

4. اتخاذ الإجراءات اللازمة بحصر المبالغ والتي لم تصرف حتى 31/3 وذلك طبقا لما هو وارد بالمادة رقم 19 من هذا التعميم .

5. تلغى كافة أذونات الصرف والشيكات التي لم تسلم لاصحابها حتى 31/3 وتعلى لحساب المصروفات المستحقه ( الامانات – مبالغ مخصوم بها على أنواع بنود مصروفات الميزانية ) وذلك وفق القواعد المعمول بها في المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 وتعليمات وزارة المالية .

6. يجب العمل على فحص وتسوية الارصدة المدورة للاعتمادات المستندية والحسابات النظامية .

هذا ويراعى في المصروفات ما يلـي :-

أ ) المرتبــــات :

1. المرتبات والبدلات والعلاوات ومكافآت العمل الاضافي والمكافآت الأخرى المستحقه حتى نهاية السنة المالية والتي لم تصرف يجب قيدها بحسابات التسوية المختصة ( المصروفات المستحقه – الأمانات ) .

ب ) الخدمات والمشتريات والاعمال المنجزة :

2. المطالبات والقوائم التي تم استيفاء مستنداتها سواء أعدت للصرف أو لم تعد يتم الغاء اجراءات الصرف ( الإذن – سند الصرف – الشيك ) وقيدها لحساب المصروفات المستحقه ( الامانات – مبالغ مخصوم بها على بنود الميزانية ) .
3. في حالة عدم وصول مطالبات وقوائم عن خدمات تمت حتى نهاية السنة المالية يجب مطالبة الجهات المختصة بها .

ج – المخصصــات :

4. يراعى في تكوين المخصصات والاستهلاكات أن تكون حسب قواعد المحاسبة الدولية مع الاخذ في الاعتبار القواعد والنظم الحكومية وتحميل المخصص والاستهلاك السنوي على مصروفات السنة المالية .

5. يتم احتساب مخصص مكافأة نهاية الخدمة على أساس النسب والقواعد المنصوص عليها في القوانين المنظمة لشئون التوظف في المؤسسات أو في قانون ونظام الخدمة المدنية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه القوانين ويجرى قيد ما يخص السنة المالية الى المخصص خصماً على المصروفات في نهاية السنة المالية .

6. أما بالنسبة لمخصص الاجازات فيتم احتسابه بالنسبة لكل موظف على حده طبقا للقواعد المعمول بها في كل مؤسسة ، وبالتالي اجراء القيد اللازم في نهاية السنة المالية خصماً على البند المختص.

د – الأمانات أو المصروفات المستحقة :

7. يجب العمل على تسوية المتبقى من أرصدة حسابات التسوية الدائنة ( المصروفات المستحقه – الامانات ) حتى لاتدور من سنة مالية لاخرى وبما لا يتجاوز سنتين كحد أقصى للعمل على تسويتها وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم (251/2 ، 13) بتاريخ 26/4/1998 .

8. يجب رد المبالغ المحتجزة بصفة تأمين والتي انتهى الغرض منها الى مستحقيها قبل نهاية السنة المالية .

9. يجب العمل على توريد الخصميات من المرتبات لحساب جهات أخرى قبل نهاية السنة المالية .

هـ – المصروفات النقديــة :

10. أي إذن أو سند صرف أو شيك خاص بالسنة المالية المعنية ولم يسلم يجب العمل على الغائه مع استمارة الصرف الخاصة به بختم ( ملغي ) موقع على الالغاء من الموظف المخول بذلك لكل منهما وقيد المبلغ لحساب المصروفات المستحقة ( الامانات حسب طبيعتها… الخ ) .

المقبوضــات :

أ – الايــرادات :

11. يجب قيد كافة الايرادات التي تخص السنة المالية سواء التي تم تحصيلها أو التي لم يتم تحصيلها ، وفي الحالة الثانية يتم قيدها لحساب الايرادات مقابل الحساب المدين المعمول به ( عهد أو ايرادات مستحقه ) بالنسبة للجهات التي تتبع نظام الاستحقاق في التحصيل.

ب – العهد والايرادات المستحقة ( أو الحسابات المشابهة ) :

12. يجب العمل على تحصيل المتبقى من المبالغ المستحقة حتى لاتدور من سنة الى أخرى وحتى لا تتضخم أرصدة حسابات الايرادات المستحقة والعهد على اختلاف أنواعها ولو تطلب ذلك تقسيطها بما يتناسب مع حجم الدين ، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم ( 251/2 ، 13 ) بتاريخ 26/4/1998 .

13. يتم تسوية جميع العهد النقدية المستديمة والمؤقتة ( السلف المستديمة – المؤقته ) وذلك قبل نهاية السنة المالية .

الحسابات الجاريــة :

الصــندوق :

14. يجرد الصندوق جرداً فعليا من قبل لجنة خاصة تشكل لهذا الغرض ويمثل فيها مدقق الحسابات الخارجي في نهاية دوام أخر يوم من السنة المالية مع ايضاح أسباب الفرق – إن وجد – بين رصيد الجرد الفعلي والرصيد الدفترى النهائي .

البنــوك :

مطالبة البنوك بشهادات تبين أرصدة المؤسسة في كل بنك في نهاية آخر يوم من السنة المالية .

15. يتم اعداد مذكرات تسوية لايضاح الفرق بين الارصدة المبينة في الشهادات المذكورة والارصدة الدفترية النهائية .

16. تقيم أرصدة العملات الاجنبية بموجب الاسعار المعلنة من قبل بنك الكويت المركزي في آخر يوم من السنة المالية .

ج – جــاري الماليـة :

17. بالنسبة للمؤسسات التي تمول من وزارة المالية يجب اجراء المطابقة مع الادارة المختصة بهذه الوزارة في نهاية السنة المالية ، وبالنسبة للمؤسسات التي لها حسابات مع هذه الوزارة يراعى اجراء المطابقات اللازمة .

ويتم قيد الدفعات المستلمة من وزارة المالية خلال السنة المالية الى حساب جاري المالية ، وعند انتهاء السنة المالية والتوصل الى الرقم النهائي للمصروفات يحول من حساب جاري المالية الى حساب الايرادات الجزء الذي يمثل الفرق بين المصروفات والايرادات الذاتية .

وبذلك يخرج الحساب الختامي متوازناً ( الايرادات = المصروفات ) بينما يبقى حساب جاري المالية اما ذو رصيد دائن بمبالغ ترد الى وزارة المالية أو مدين بمبالغ مطلوبة من وزارة المالية .

التعلية لحساب المصروفات المستحقة – الأمانات :

التعلية لحساب المصروفات المستحقة – الأمانات :

18. قيمة المشتريات والخدمات والاعمال المنجزة وأي التزامات أخرى الخاصة بالسنة المالية والتي ظهرت حتى 31/3 وخلال فترة التسويات لحسابات الأمانات المختصة ولم يتم سدادها يتم تعليتها دون الرجوع لوزارة المالية وفقا لما يلي :-

i. المبالغ التي تتوافر لها مطالبات ومستندات يتم تعليتها وفقا لشروط التعلية ( عن عمل أدى فعلا أو عن مهمات ومواد وأجهزة تم تسليمها خلال السنة المالية ) .
Ii. المبالغ التي لم تتوافر لها مطالبات ومستندات ويتم تعليتها على أساس تقديري ينبغي أن تؤيدها بيانات ومعلومات وأسس واضحة وأن تكون تلك التقديرات قريبة بقدر الإمكان من الواقع الفعلي .
Iii. بالنسبة للمواد والمشتريات معلومة القيمة والتي لم تصل قوائمها وسلمت للمخازن يتم تعليتها طبقا لشروط التعلية .
Iv. بالنسبة للمشاريع الإنشائية والدراسات والأبحاث يتم تعلية مبالغها طبقا لنسبة الإنجاز .
V. يسري ما تقدم في التعلية على أي حساب من نفس طبيعة الأمانات والمصروفات المستحقة مهما كان مسمى هذا الحساب ( مثل مخصص الارتباطات والدائنون … الخ ) .

اقفال الحسابات وتقديم الحساب الختامي :

19. بعد الانتهاء من كافة التسويات الجردية والقيود المحاسبية الخاصة بالسنة المالية المعنية تقوم جميع المؤسسات بإقفال الحسابات وإعداد الحساب الختامي .

ثانياً : إعداد الحساب الختامي :

قواعد عامــــــة :

عند اعداد الحساب الختامي يجب مراعاة مايلــــي :-

20. التقيد بنص المادة (48) من المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد اعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي :
” تعد كل ادارة عامة أو هيئة أو مؤسسة من الهيئات والمؤسسات العامة ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة حساباً ختامياً عن السنة المالية المنقضية كما تعد ميزانية عمومية سنوية على أسس تجارية اذا تطلب نشاطها ذلك وتقدم الحساب الختامي والميزانية العمومية الى وزير المالية في المواعيد التي يحددها ” .

21. على المؤسسات التي تعين مدقق حسابات خارجي التنسيق مع هؤلاء المدققين بحيث تقدم تقاريرهم في موعد يتناسب مع موعد تقديم الحساب الختامي الى وزارة المالية وذلك تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (5) بجلسته رقم (7/84) .

المؤسسات التي يتم تمويلها عن طريق وزارة المالية ( الحسابات العامة ) وكذلك الجهات التي لها حسابات أخرى مع وزارة المالية أو الهيئة العامة للاستثمار عليها اجراء المطابقة اللازمة مع الاقسام المختصة بتلك الجهات وارفاق نسخة من كشف المطابقة وذلك عند تقديم الحساب الختامي .

22. يرفق بالحساب الختامي الجداول الرئيسية ومذكرة ايضاحية شاملة والجداول الايضاحية اللازمة وكذلك الميزانية العمومية ( التجارية ) وحسابات النتيجة وتقرير مدقق الحسابات مع ارفاق بيان يحدد الفرق بين كل من الميزانية العمومية والحساب الختامي – إن وجد – وتقديمة الى وزارة المالية معتمداً من مجلس الادارة حتى يمكن احالته الى الجهات المختصة بالموعد المحدد بالمادة (149) من الدستور .

23. يتم تقديم عدد (5) نسخ مطبوعة من الحساب الختامي متكاملا ( الجداول الرئيسية – المذكرة الايضاحية – الجداول الايضاحية ) الى وزارة المالية ، ادارة الميزانيات المستقلة وذلك بعد اعتماده من مجلس الادارة ويرفق بها عدد (3) نسخ من تقرير مدقق الحسابات في موعد أقصاه 15/5 من كل عام ، مع التأكيد على مراعاة الدقة المتناهية في المراجعة الشكلية والحسابية والمحاسبية والقانونية لما ورد في تلك النسخ وتحمل الجهة المسئولية الكاملة لأية أخطاء قد ترد فيها وما سيليها من نسخ التصدير النهائي الى السلطات المختصة.

24. يجب تقديم مذكرة منفصلة بتحليل الفروق بين الحسابات الحكومية والحسابات التجارية مع بيان أسبابها إن وجدت .

25. يجب على القائمين على اعداد الحسابات الختامية بالمؤسسات ذات الميزانيات المستقلة التعاون الكامل مع وزارة المالية وتقديم كافة ما يطلبه باحثي الميزانية بادارة ميزانيات المؤسسات المستقلة بوزارة المالية وأي تأخير أو تقصير في تقديم البيانات تتحمل المؤسسة مسئوليته .

26. الالتزام بقرار مجلس الوزراء رقم (297) بتاريخ 5/5/1996 والذي ينص على الاتــي :-

” على جميع الجهات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة الالتزام بملاحظات ديوان المحاسبة والرد عليها وعدم مخالفة القانون رقم 30 لسنة 1964 بانشاء ديوان المحاسبة خاصة المادتين (31 ، 52) منه مع ضرورة التزام هذه الجهات بتزويد وزارة المالية بصورة عن كافة المراسلات التي تتم بينها وبين ديوان المحاسبة خلال أسبوع من تاريخ هذه المراسلات وكافة الاجراءات المتخذه بشأن تلافي ملاحظات ديوان المحاسبة ” .
وقرار مجلس الوزراء رقم (251/2 ، 13) بتاريخ 26/4/1998 والخاص بالطلب من الجهات الحكومية المختلفة تسوية جميع الملاحظات المتكررة عن الفترة السابقة في غضون سنة مالية واحدة .

جداول الحساب الختامي :
تعتبر جداول الحساب الختامي من الأهمية من حيث أنه يتم استيفاء بيانات حسابات النتيجة والميزانية العمومية من هذه الجداول والتي تعتبر بمثابة المرجع الاساسي للحسابات الاجمالية .

كما أنه يجب تعبئة هذه الجداول بالكامل واستيفاء جميع عناصرها وذلك حسب التالــــي :-

27. الجداول المرافقة للقانون :
الديباجة القانونية ، وتضم الاشارة الى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 والقوانين المعدلة له ، قانون الانشاء ، قانون الميزانية ، وبقية القوانين التي تتعلق بالحساب الختامي ونتائجه .

جدول حرف ( أ ) الايرادات حسب الابواب :-

الحساب الختامي عن السنة المالية ( / ) الجهة :

جدول حرف ( أ ) الايرادات حسب الابواب
الباب السنة المالية الايرادات الفعلية للسنة المالية
تقديرات فعلي

جملة الزيادة / النقص :
يعد هذا الجدول لبيان تقدير كل باب من أبواب الايرادات طبقاً للميزانية المعتمدة ومجموع ما حصل منه خلال العام والمحصل في السنوات المالية الثلاث السابقة .

جدول حرف (ب) المصروفات حسب الابواب
الحساب الختامي عن السنة المالية ( / ) الجهة :
جدول حرف (ب) المصروفات حسب الابواب
الباب السنة المالية المصروفات الفعلية للسنة المالية
ربط
الميزانية التعديل* الربط بعد
التعديل المصروفات

جملة الوفر : * التعديل : الاعتمادات الاضافية والمنقولة

يعد هذا الجدول لبيان ربط الميزانية والتعديل والربط بعد التعديل والمصروفات الفعلية خلال العام ومصروفات السنوات الثلاث السابقة على مستوى الابواب .

جدول حرف (ج) نتيجة الأعمال :-

الحساب الختامي عن السنة المالية ( / ) الجهة :

جدول حرف (ج) نتيجة الأعمال
السنة المالية الفعلي للسنوات المالية السابقة
تقديرات فعلي / / /

نتيجة الأعمال
يعد هذا الجدول لبيان نتيجة الأعمال للسنة المالية المعنية ومقارنتها بثلاث سنوات سابقة .

28. جداول الايــــــــرادات :

جدول 1- الايرادات حسب الأبواب والمجموعات والبنود والأنواع :

الحساب الختامي عن السنة المالية ( / ) الجهة :

1- الايرادات حسب الأبواب والمجموعات والبنود والأنواع

باب مجموعة بند نوع السنة
المالية الفرق الايرادات الفعلية
في السنة المالية
تقديرات المحصل زيادة نقص

جملة الباب
* يتم توضيح جملة البند في حالة تعدد أنواعه وجملة المجموعة في حالة تعدد بنودها وجملة الباب ولا ترحل مجاميع الصفحات لما بعده .

يعد هذا الجدول لبيان المحصل للسنة المالية المعنية والسنوات المالية الثلاث السابقة .

29. جداول المصروفــــــات :

جدول 2- المصروفات حسب الابواب والمجموعات والبنود والانواع :-

الحساب الختامي عن السنة المالية ( / ) الجهة :

2 – المصروفات حسب الابواب والمجموعات والبنود والانواع
عدد الوظائف * السنة المالية مصروفات فعلية لثلاث سنوات
معتمد مشغول ربط
الميزانية التعديل ** الربط بعد
التعديل المصروفات الوفر

جملة الباب
* يعد البيان للمرتبات فقط .
** التعديل : الاعتمادات الاضافية والمنقولة .

يعد هذا الجدول لبيان ربط الميزانية والتعديل والربط بعد التعديل والمصروفات الفعلية والوفر حسب الأبواب والمجموعات والبنود والانواع للجهة .

30. الحسابات الخارجة عن أبواب الميزانية :

جدول 3 – أرصدة الحسابات الخارجة عن أبواب الميزانية :-
الحساب الختامي عن السنة المالية ( / ) الجهة :

3 – أرصدة الحسابات الخارجة عن أبواب الميزانية
رصيد 1/4

( أول المدة ) ما تم تسويته من رصيد أول المدة الرصيد المتبقي من رصيد أول المدة الحركة من 1/4 ( بدون التسويات على أول المدة ) رصيد 31/3
مدين دائن مدين دائن مدين دائن مدين دائن مدين دائن

حسابات التسوية

الحسابات الجارية

الحسابات النظامية

أرصــدة أخرى

الجملـة
يعد هذا الجدول لبيان أرصدة الحسابات الخارجة عن أبواب الميزانية في بداية ونهاية السنة
المالية حسب التالـــي :-

• أرصدة كل من حسابات التسوية حسب أنواعها ومجموع هذه الارصدة والحركة المدينة والدائنة خلال السنة .

• أرصدة كل من الحسابات الجارية ( شاملة النقدية بالصندوق ) ومجموع هذه الارصدة والحركة المدينة والدائنة خلال السنة .

• المجموع الكلي لارصدة حسابات التسوية والحسابات الجارية والارصدة الأخرى .

• أرصدة كل من الحسابات النظامية في بداية ونهاية السنة المعنية ومجموع هذه الارصدة والحركة المدينة والدائنة خلال السنة .

جدول 4 – أرصدة النقدية في 31/3 :-

الحساب الختامي عن السنة المالية ( / ) الجهة :

4 – أرصدة النقدية في 31/3
رصيد الجرد الفعلي
أو
شهادات البنوك
الرصيد الدفترى
ملاحظــــات

الصــــندوق

بنك الكويت المركزي

أرصدة البنــــوك :
• بنك أ
• بنك ب

الجملــــة

يعد هذا الجدول لبيان أرصدة النقدية في بداية السنة ونهايتها لكل من البنوك والصندوق من واقع الجرد الفعلي للصندوق أو شهادات البنوك وحسب الرصيد الدفترى .

جدول 5 – الميزانية العمومية :

الحساب الختامي عن السنة المالية ( / ) الجهة :

جدول 5 – الميزانية العمومية

أصول خصوم

حقوق الملكية

المذكرة الايضاحية :
_______________

يجب أن تتضمن المذكرة الايضاحية النقاط التاليــه :

31. مقدمـــــــــــه :

I. كلمة موجزة عن ميزانية السنة المالية المعنية وأهم الأهداف التي تحققت أثناء التنفيذ والأهداف التي لم تتحقق وأسباب ذلك وأهم المشاكل التي اعترضت تنفيذ الميزانية وطرق معالجتها في المستقبل .
Ii. تحليل برسوم بيانية لكل من صافي الربح أو الخسارة والايرادات والمصروفات ومقارنتها مع خمس سنوات سابقة .
Iii. بيان بالاجراءات والخطوات التي اتخذتها الجهة المعنية لتنمية الايرادات وترشيد الانفاق .

الايــــــــــرادات :

34. أسباب الزيادة أو النقص بين الايرادات التقديرية والايرادات الفعلية حسب البنود والأنواع .
32. تحليل الايرادات الاخرى أو المتنوعة وبيان الانواع التي لها صفــة التكرار .
33. 36. بيان أسباب الزيادة أو النقص بين الايرادات المحصلة في السنة المالية الحالية والسنة المالية السابقة.
34. 37. ايضاح اجمالي الايرادات المستحقة بأنواعها وما تم تحصيله منها والمبالغ التي لم تحصل وأسباب عدم التحصيل .
35. 38. يتم توضيح جميع العوامل التي استجدت بعد اعتماد الميزانية وأثر هذه العوامل على الايرادات مع بيان كافة البيانات التي تساعد على دراسة الايرادات .

المصروفــــــات :

39. عرض عام لربط الميزانية ( جميع الابواب ) مضاف اليها الاعتمادات الاضافية .

40. عرض مفصل لكل باب على حده موضحا :

أ – ربط الميزانية والاعتمادات الاضافية والاعتمادات المنقولة وأسباب التعديل .
ب – الوفر في كل بند أو نوع لبنود الميزانية وأسبابه .
ج – المصروفات الفعلية النقدية ، والمصروفات المعلاة بحساب الامانات أوالمصروفات المستحقة في كل باب مع ذكر أسباب التعلية بالامانات بالتفصيل وذلك حسب برامج الميزانية إن وجدت .

41. بيان بالمخصصات باختلاف أنواعها وأسس احتسابها .
42. بيان أسباب الزيادة والنقص بين مصروفات السنة المالية الحالية والسنة المالية السابقة .
43. يوضح بمذكرة شاملة جميع العوامل التي استجدت بعد اعتماد الميزانية وأثرها على المصروفات على أن تكون شاملة كافة البيانات اللازمة .

الحسابات الخارجة عن أبواب الميزانية :

حسابات التسوية :

44. عرض عام لحسابات التسوية وأسباب عدم تسوية الارصدة الباقية في كل نوع مع بيان الارصدة المدورة من سنوات مالية سابقة وأسباب عدم تسويتها وذلك حسب النماذج المرفقة ( نموذج أ ، ب ) .

الحسابات الجاريــة :

36. 45.عرض للارصدة الفعلية مع مقارنتها بالارصدة الدفترية وفق مايلـي :-
أ – الصندوق : تعد مقارنة رصيد حساب النقدية من واقع اليومية العامة مع الجرد الفعلي وبيان أسباب الفرق .
ب – البنـــك : تعد مقارنة رصيد البنوك من واقع السجلات مع الرصيد من واقع شهادات البنوك وأسباب الفرق .
ج – حساب جاري المالية : بيان تفصيلي مع ارفاق نسخة من كشف المطابقة مع الادارة المختصة بوزارة المالية .

أرصدة أخرى :

46. بيان طبيعة تلك الارصدة .

الحسابات النظامية :

47. عرض كل نوع من أنواع الحسابات النظامية ومقارنة الرصيد في أول السنة المالية بالرصيد آخر السنة المالية وبيان أسباب عدم التحصيل أو التسوية .

جرد الموجودات والأصول :

37. بيان قيمة الأصول والموجودات في المخازن وما شابهها وعهد الوحدات التنظيمية وسكن الموظفين وايضاح :
أ – الأسس التي تم عليها تقييم الموجودات بصفة عامة وارفاق كشوف ايضاحية بالحركة على الاصول الثابته ( اضافة / تخفيض ) والاستهلاك السنوي ومجموع الاستهلاك والرصيد الدفتري .
ب – أسباب العجز والزيادة بين الجرد الفعلي والرصيد الدفتري .
ج – الأصول المتقادمة التي خرجت عن نطاق الاستخدام وقيمتها وطريقة التصرف فيها .
د – أي ملاحظات أخرى .
هـ – بيان بالاضافات على الاصول والاستبعادات وأسبابها .

ملاحظات عامـــــــة :

49.الجداول والبيانات الاحصائية الاخرى التي لها علاقة بأعمال المؤسسة .
38. 50.أي ملاحظات أخرى .
51. الجداول الايضاحية والبيانات الأخرى :
وهي الجداول التي تتناول بالتفصيل كافة الارقام والبيانات الوارده بالحساب الختامي وبيانها كما يلـــــي :-

• تفصيل الايرادات الأخرى ( نموذج رقم 1 )
• تفصيل الدرجات المشغولة والشاغرة ( ،، ،، 2 )
• تفصيل الايجـــــــــــارات ( ،، ،، 3 )
• تفصيل المصروفات المتنوعة والاخرى ( ،، ،، 4 )
• تفصيل لاجمالي المصروفات المستحقة المعلاه لحساب الأمانات . ( ،، ،، 5 )
• الاعتمــادات الاضافيـــــــة ( ،، ،، 6 )
• الاعتمـادات المنقولــــــــة ( ،، ،، 7 )
• الموجودات ( الأصول ) الثابتــــة ( ،، ،، 8 )
• حسابات التسوية الدائنـــــــة ( ،، ،، 9 )
• حسابات التسوية المدينــــــة ( ،، ،، 10 )
• حساب جاري الماليــــــــة ( ،، ،، 11 )
• الحسابات النظاميــــــــــــة ( نموذج رقم 12 )
• الاعتمادات المستنديـــــــــــة ( ،، ،، 13 )
• محضر جــرد الصـــــــــندوق ( ،، ،، 14 )
• الخدمــات المتبادلــــة للجهــــة ( ،، ،، 15 )
• تكلفـــة المشاريـــع الانشائيــــة ( ،، ،، 16 )
• شهادات بأرصــدة البنــــــــوك
• شهادات البنوك بأرصدة الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان .
• شهادة البنوك بأرصدة خطابات الضمان السارية .
• أي جداول أو بيانات أخرى