التصنيف: علوم الإعلام والإتصال

المبحث الأول : أخلاقيات المهنة الإعلامية
المطلب الأول : نشأة أخلاقيات المهنة الإعلامية ومفهومها:
«لقد اتجه الصحافيون إلى إقامة أساليب ذات طابع أخلاقي، كحق الإمضاء، حق التعويض للحفاظ على حريته ومن هنا أتت فكرة قانونle code déontologique الذي يميز الصحافة عن غيرها من المهن» وكانت أول محاولة فرنسية سنة1918 حيث عملت فرنسا على وضع ميثاق لأخلاقيات المهنة الصحفية بعد الحرب العالمية الأولى مباشرة ، نظرا للدور الفعال الذي لعبته وسائل الإعلام في تلك الفترة ، كما كانت هناك محاولات أخرى في مختلف أنحاء العالم ، حيث في 1926 وضع ” قانون الآداب ” الذي عرف تعديلات عديدة نسبة إلى النقابة أكثر تمثيلا للصحفيين في الولايات المتحدة الأمريكية ، وعرف الأخير التفافا واسعا للصحفيين حوله ، ويتضمن هذا الأخير ثلاث فصول هي : الآداب ،الدقة الموضوعية ، وقواعد التسيير ، أيضا ” في سنة 1936 كانت محاولة ثالثة في المؤتمر العالمي لإتحاد الصحافة في مدينة براغ التشيكوسلوفاكية حيث تم التطرق إلى ما يجب على الصحافة فعله ، كما انصب الاهتمام على تحقيق السلم والأمن العالميين وهذا راجع إلى أنها جاءت في فترة ما بين الحربين ، التي تميزت بتوتر العلاقات الدولية بحيث يمكننا القول بأن أخلاقيات المهنة الإعلامية تعكس الظروف التاريخية التي تظهر فيها لتدعم هذه الأخيرة بوضع قانون من طرف النقابة الوطنية للصحافيين عام 1938 ببريطانيا وقد تضمنت القواعد المهنية التي يجب على

الصحف تبنيها 1 هذا إلى جانب محاولات أخرى كانت لها أهمية في تاريخ المهنة الإعلامية ” في سنة 1939 ببوردو ي المؤتمر السابع للاتحاد العالمي للصحفيين انبثق ما يسمى ب ” عهد شرف الصحفي ” الذي ركز على ضرورة تحلى الصحفيين بالموضوعية كما حدد مسؤولياته إزاء المجتمع المتمثل في القراء واتجاه الحكومة وأيضا اتجاه زملاءه في المهنة وعلى غراره في سنة 1942 بمدينة المكسيك ، المؤتمر الأول للصحافة القومية للأمريكيين انتهى إلى أن الصحافة الكفاءة الأمنية تتطلب الموضوعية والصدق واحترام السرية المهنية ، كما تطرق إلى العقاب والمسؤولية التي تلقى على الصحيفة وكذا مسؤولية اتحاد الصحفيين وعلى الصحفية أن تعتذر للأشخاص الذين أساءت إليهم في القذف والسب وأن تبتعد عن نشر الانحرافات والعنف وتحمي الحياة الخاصة للأشخاص “.
ولقد أعقب هذه المحاولات الفعالة التي أحدثت تغييرا في ميدان الممارسة الإعلامية وتثير بالغ الأهمية في موضوع الرسالة الإعلامية ” «محاولات أخرى في دول العالم الغربية منها والنامية فرضتها التغيرات الحاصلة عبر الزمن، في الهند مثلا سنة 1958 ،مصر1958-1960 ، دستور الاتحاد العام للصحفيين العرب إزاء المجتمع العربي 1964 ، وأيضا أستراليا ، انجلترا ، الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1975»2

v تعريف أخلاقيات المهنة :
“تهتم أخلاقيات المهنة كعلم للواجبات المعنوية الخاصة بمهنة محدودة وجزاءاتها التأديبية بتبيان القواعد السلوكية و الأخلاقية لأعضاء مهنة ما سواء فيما بين الممارسين أنفسهم أو اتجاه الغير .”3 حيث جاء تعريفها في قاموس الصحافة والإعلام على أن ” أخلاقيات المهنة هي مجموعة القواعد المتعلقة بالسلوك المهني والتي وضعتها مهنة منظمة لكافة أعضائها ، حيث تحدد هذه القواعد وتراقب تطبيقها وتسهر على احترامها ،وهي أخلاق وآداب جماعية وواجبات مكملة أو معوضة للتشريع وتطبيقاته من قبل القضاة ” 1.
فالأخلاق المهنية ليست مرتبطة ببساطة بممارسة السليمة للمهنة فحسب بل تنبع أساسا من الأهداف السامية للكلمة وقد عرفها جون هوهنبرج (John honbreg)على أنها ” تلك الالتزامات الأساسية التي يجب أن يتحلى بها كل صحفي و المتمثلة أساسا بضرورة العمل من أجل الوصول إلى تغطية منصفة وشاملة ودقيقة، صادقة وواضحة مع مرعاه حماية المصادر وتحقيق الصالح العام لا غير ، عن طريق احترام القانون وحقوق الحياة الخاصة للأشخاص وتصحيح الأخطاء في حال وجودها “2
وإن الأخلاق المهنية للصحافي وردت في الصحافة الاشتراكية ” لبروخوف ” (lberkhove )على أنها ” تلك المبادئ والمعايير الأخلاقية لم تثبت قانونيا بعد ولكنها مقبولة في الوسائل الصحافية ومدعومة من قبل الرأي العام و المنظمات الشعبية و الحزبية ” .3

كما يمكن القول أن أخلاقيات المهنة الإعلامية هي تلك الأخلاقيات المتعلقة بمهنة الإعلام ” وهي مجموعة من القيم المتعلقة بالممارسة اليومية للصحفيين وجملة الحقوق والوجبات المترابطتين للصحفي “.4
إذن فأخلاقيات المهنة الإعلامية هي مجموعة القواعد والواجبات المسيرة لمهنة الصحافة أو هي مختلف المبادئ التي يجب أن يلتزم بها الصحافي أثناء أداءه لمهامه أو بعبارة أخرى هي تلك المعايير التي تقود الصحفي إلى القيام بعمل جديد يجد استحسانا عند الجمهور، كما أنها أيضا جملة المبادئ الأخلاقية الواجب على الصحافي الالتزام بها بشكل إرادي في أداءه لمهامه كمعايير سلوكية تقوده إلى إنتاج عمل ينال به استحسان الرأي العام .
المطلب الثاني : قواعد السلوك المهني
قواعد السلوك المهني تختلف من بلد إلى بلد كما ” تتباين بدرجة كبيرة في شكلها ونطاقها ، في طبيعتها ومصدرها ، حيث توجد في بعض البلدان قواعد مختلفة لتنظيم كل من الصحافة و الإذاعة و التليفزيون وحتى السينما …وكثيرا ما تكون هذه القواعد قد وضعها واعتمدها المهنيون من تلقاء أنفسهم بينما في حالات أخرى يفرضها القانون أو مرسوم حكومي و ترجى أصول معايير السلوك المهني الواردة في قواعد السلوك القومية والإقليمية إلى مفاهيم قبلت إجمالا على الصعيد العالمي ولكنها تتجه دوما إلى أن تتخذ صورا وغايات متنوعة من حيث صياغات وتفسير أحكامها “1 . وعليه فإن معظم قواعد السلوك المهني تشير إلى مفاهيم هامة توضح للصحفي ماله وما عليه :
1- ضمان حرية الإعلام والصحافة :

” يرى الانجليزي ” شريدان ” : خير لنا أن نكون بدون برلمان من أن نكون بلا حرية صحافة ، الأفضل أن نحرم من المسؤولية الوزارية ومن الحرية الشخصية ومن حق التصويت على الضرائب على أن نحرم من حرية ا لصحافة وذلك انه يمكن بهذه الحريات وحدها إن عاجلا أم أجلا أن تعيد حريات الأخرى “2. حيث تلعب حرية الصحافة دورا كبيرا ليس في الوصول إلى الحقيقة فحسب بل أنها
تشعر الصحفي بالارتياح والطمأنينة ، وتكون بمثابة الغذاء بالقياس إلى أجسام البشر
2- حرية الوصول إلى مصادر المعلومات الموضوعية : إن من مطالب الصحفيين الوصول إلى المعلومات الموضوعية ، والعمل على بثها ونشرها كما يطالبون بالحق في حرية التعبير عن أرائهم
3- الدقة والصدق وعدم تحريف عرض الحقائق: “إن الحصول على ثقة القارئ هو أساس الصحافة المتميزة والحق، وبذل كل جهد لضمان أن يكون المحتوى الإخباري للصحيفة دقيقا خاليا من أي تزييف وتغطية جميع الجوانب وتنشر بعدالة “1
4- الحق في المعرفة : يعتبر الحق في المعرفة من بين الحقوق الإنسانية و الأساسية للإنسان ويقصد به حق المواطن في معرفة ما يدور في التنظيمات الحكومية ويعتبر حرمان المواطن من هذا الحق حاجز أمام مصداقية الإعلام وصيرورة الديمقراطية ، كما أنه يدفعنا للتساؤل عن حرية الصحافة الحقيقية .
5- الموضوعية وعدم الانحياز : تعتبر أفضل طريق للوصول إلى الحقيقة النهائية ، فالموضوعية هي نقيض الذاتية ، ونعني أن يعبر عن الموضوع المراد إيصاله إلى الجمهور من دون تأثر مباشرة بأمور الذات وقضياها واهتماماتها ، ولا

بالعواطف والتصورات ، فالصحافي الحق يتجرد من أهواءه الحزبية والفكرية ، الاجتماعية والسياسية حين يصوغ الخبر .
6- المسؤولية إزاء الرأي العام وحقوقه ومصالحه اتجاه المجتمعات القومية و العرقية والدينية والأمة والدولة والدين والحفاظ على السلام : ” يرى الدكتور مختار تهامي : في الصحافة والسلام العالمي نحن نلقي على عوامل الأسرة الصحافية العالمية مسؤولية ضخمة ، ونطالبها باسم شرف المهنة الصحافية ، وباسم الإنسانية ، وباسم الشعوب التي وقفت فيها واعتمدت عليها أن لا تخون هذه الشعوب في المرحلة الحرجة من تاريخ مجتمعنا الدولي الحديث ، بل من تاريخ الجنس البشري أبجمعه ، وأن تتقدم إليه بالحقيقة الكاملة عن الأوضاع والتيارات التي تسيطر على مجتمعنا الدولي المعاصر وتتحكم في حياة الملايين ، ورفاهيتهم وطمأنتهم دون مجاملة لأحد أو رهبة من أحد “.
7- النزاهة والاستقلالية : ” إن الاستقلالية عبارة عن معيار أخلاقي مهني متعلق بالسلوك الفردي وعليه استقلالية المهنة ونزاهة العامل في جمع ونشر الأنباء و المعلومات و الآراء على الجمهور ، ينبغي مد نطاقها لا لتشمل الصحفيين المحترفين وحدهم ، وإنما لتشمل أيضا كل العاملين الآخرين المستخدمين في وسائل الإعلام الجماهيري .” 1
8- ضرورة الامتناع عن التشهير و الاتهام الباطل و القذف و انتهاك الحياة الخاصة :
” الصحفي حقيقة مطالب بالامتناع عن نشر أي معلومات من شأنها أن تحط من قدر الإنسان أو تنقص من اعتباره أو تسيء إلى كرامته وسمعته ، فكل منا حياته

الخاصة التي يحرص أن تظل بعيدة عن العلانية والتشهير فحياة الناس الخاصة وأسرار عائلته ومشاكلهم الشخصية كلها أمور لا تهم الرأي العام ، ولا تعني المصلحة العامة بل أن الخوض فيها يمس حقا مقدسا من حقوق الإنسان وهو حريته الشخصية في التصرف والقول والعمل بغير رقيب إلا القانون والضمير ، ويترتب على مخالفة هذا المبدأ في بعض الأحيان الوقوع في الجرائم التي ترتكب من خلال الوسائل العلانية وهي جريمة القذف والسب “2
9 – حق الرد والتصويب : أصبح الحق في الرد و التصويب ضرورة فرضتها الظروف ، “كما أنه لا يقتصر على حق الإنسان في الحصول على المعلومات بل يشمل أيضا الحق المرتبط به و المترتب عليه وحقه في إعلام الغير و إكمال المعلومات الناقصة و تصويبها عندما تكون زائفة “1
10- احترام السرية المهنية : السرية المهنية هي حق وإلزام في الوقت نفسه ، وهدفها هو حماية الصحفيين وحرية الإعلام على حد سواء و تيسير الوصول إلى مصادر المعلومات تجنب خداع ثقة الجمهور بعدم إعاقة الصحفي بممارسة مهنته باللجوء إلى أي ضغط أو ترويع أو نفوذ لحمله على تقديم رواية غير صحيحة أو محرفة عن الحقائق . وهكذا فالصحافي ملزم بأن يمتنع عن نشر المعلومات الزائفة أو الغير المؤكدة .
11- العدل والإنصاف : العدل والإنصاف من السمات الإنسانية و أكثر أمور ارتباطا بالمهنة، لان الصحفي هو العين المبصرة و الأذن الصاغية للناس كافة ، ولذا عليه أن يكون عادلا ملتزما بالحقائق الفعلية.
12

– الحفاظ على الآداب و الأخلاق العامة: ” يقصد بالآداب و الأخلاق العامة كل ما يتصل بأسس الكرامة الأدبية بالجماعة وأركان حسن سلوكها ودعائم سموها المعنوية وعدم الخروج عليها أي مواجهة اعتبارات المجتمع على وجوب رعايتها في العلنية على الأقل “2
المطلب الثالث : أخلاقيات المهنة الإعلامية والمجتمع :
إن وسائل الإعلام هي القوة التي تصوغ أكثر من أي قوة أخرى الآراء و الأذواق والسلوك ، بل المظهر المدني لجمهور يضم أكثر من60 بالمائة من سكان الأرض ، فقد أصبح الهدف الأول لوسائل الإعلام في وقتنا الحاضر هو الثقافة وخدمة المجتمع ،ولكنها أصيبت بشيء من الانحراف وأصبحت هدفا للاستغلال من طرف أصحاب رؤوس الأموال ، ومالت المشروعات الإعلامية على إرضاء المشاهدين والقراء متناسية الهدف الأساسي للإعلام .” فلكل مجتمع مقوماته الأساسية التي تحرص أن تلتزم الصحافة بها وتترك بعض الأدوار لإحساس كل صحفي بمسؤولياته الاجتماعية وتقديره لظروف المجتمع وخطورة الكلمة و تأثيرها ، وفي مثل هذه الرؤية يلتزم الصحفيون بذلك دون أي تشريعات تضعها الدولة ، وإنما من خلال مواثيق اختيارية لأخلاقيات المهنة وترى دول أخرى أن لا تستند فقط على الضمير الصحفي وإحساسه الوطني بل الضروري أن تتضمن تشريعاتها وقوانينها الإعلامية بل يلزم الصحفيين للحفاظ على مقومات المجتمع تارة وسلطاتها الدينية أو العلمانية تارة أخرى وتفرض عقوبات على من يخالف ذلك “.خاصة بعد استفحال ظاهرة التعصب الذي أدى عبر التاريخ إلى حروب كلامية أحيانا ودموية أحيانا أخرى فالتعصب يعتبر من بين العناصر اللأخلاقية التي تؤثر على الصحافة سلبا

كونها تعمل على تضخيم الأمور بإثارتها للتغيرات العنصرية أو الطائفية ، نشر الأخبار التي تعرض امن وسلامة الدولة إلى خطر انتهاك الأديان أو التعدي عليها ، عدم الانقياد للقانون وغيرها وكلها مخلفات تؤثر على المبادئ و القواعد الأخلاقية لمهنة الإعلام ويجب على الصحفي تفاديها إنصافا للسلام والإنسانية .
المبحث الثاني : أخلاقيات المهنة الإعلامية من خلال النصوص التشريعية الجزائرية .
المطلب الأول أخلاقيات المهنة من خلال قانون الإعلام 1982 :
يعتبر قانون الإعلام الصادر رسميا بتاريخ 6 فيفري 1982 أول قانون للإعلام في تاريخ الجزائر المستقلة ، وبذلك يكون قد جاء بعد مرور عشرين سنة على الاستقلال الوطني وفي وقت أصبحت فيه الصحافة تعاني من جميع أنواع الضغوط ، وفي ظل الفراغ القانوني ورغبة منها في سد هذا الفراغ قدمت الحكومة نص مشروع هذا القانون على مكتب المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 25 أوت 1981 ، وبعد مناقشات طويلة تم ضبط المحتوى النهائي لهذا المشروع الذي صدق عليه فيما بعد ، وهو يتكون من 128 مادة موزعة على مدخل يحتوي المبادئ العامة وخمسة أبواب .
إن الشيء الذي يمكن قوله هو أن هذا القانون وفيما يخص أخلاقيات المهنة قد تطرق إليها بطريقة سريعة وغامضة ، حيث لم يحدد المقاييس و المعايير التي تبنى مبادئ أخلاقيات المهنة ونجد أن معظم المواد الواردة في هذا القانون تغلب عليه صفة القاعدة القانونية الآمرة ، وطابع الوجوب و المنع و العقاب في تحو أكثر من 50 بالمائة من مواد هذا القانون :
” حيث بلغ عدد المواد التي نصت على الوجبات والممنوعات و العقوبات في حق الصحفي و المؤسسة الصحيفة 68 مادة مابين 128 ، في المقابل هناك 17 مادة فقط نصت على حقوق الصحفي و المواطن في الإعلام ” 1

أما المواد التي تخص بصفة مباشرة أخلاقيات و آداب المهنة في هذا القانون فهي قليلة جدا ويمكن حصرها في خمسة مواد هي : 35-42-45-48-49
فالمادة 35 ترى أن ” الصحفي لابد عليه أن يكون ملتزما بمبادئ حزب جبهة التحرير الوطني و يدافع عن الاحتياجات الاشتراكية “2 مما يعني ربط الصحفي إيديولوجيا بمبادئ الحزب الواحد .
أما المادة 42 ” فتلزم الصحفي بضرورة الاحتراس من نشر الأخبار الخاطئة أو استعمال الامتيازات المرتبطة بمهنة الصحافة من أجل المصلحة الشخصية أو تمجيد خصال مؤسسة أو مادة تعود عليه بالفائدة ” . وهنا يمكن ملاحظة التناقض الموجود في هذه المادة وواقع الممارسة الإعلامية ، إذ أن الصحافي الذي لا يمجد مؤسسات السلطة أو الذي يسمح لنفسه بانتقادها يتعرض للعقاب .
أما المادة 45 فتنص على أن ” للصحافي المحترف الحق و الحرية الكاملة في الوصول إلى مصادر الخبر في إطار الصلاحيات المخولة له قانونيا “1. وهنا نسجل ما منحته هذه المادة للصحفي المحترف قد ربطته بالصلاحيات المخولة له قانونيا ، وهو ما يشكل وسيلة ضغط عليه أثناء تطبيق هذا القانون .
وتنص المادة 48على أن ” سر المهنة الصحافية معترف به للصحافيين الذين تسري عليهم أحكام هذا القانون ” . وهو في صالح الممارسة الإعلامية الراقية،لولا أن المادة التي تليها 49 قلصت مما منحته المادة 48 و أنقصت من حصانة الصحافة بشأن حماية سرية المصادر وذلك بتحديد مجالات ليس من حق الصحفي الاحتفاظ بالسر المهني عند خوضه فيها وهي :

مجال السر العسكري على الشكل الذي يحدد التشريع المعمول به .
السر الاقتصادي و الاستراتيجي .
عندما يمس الإعلام أطفالا أو مراهقين.
عندما يتعلق الأمر بأسرار التحقيق القضائي.
وعموما نلمس أن ما جاء في هذه المادة 49 يقلص من حرية الصحافة ويجعله مترددا في خوض أي مجال من تلك المجالات التي يقسط عنه – إذا فعل – حق الاحتفاظ بالسر المهني.
بالإضافة إلى المواد السابقة هناك مواد أخرى تخص أيضا أخلاقيات المهنة بشكل أو بآخر، فالمادة 19 هي الوحيدة التي احتوت على لفظ الرقابة وقصد به المحاسبة المالية ( إحصاء الصحفيين ).” ويبدو أن محرري هذا القانون قد عمدوا إلى استخدام مصطلح التوجيه بدلا من المراقبة ، ربما لأنه واقع على الأذان ، كما أن لفظ التوجيه كثيرا ما تداوله المسؤوليين في الخطب و التصريحات السياسية ، وهذا إشارة منه إلى إحدى الوظائف التي لابد من استعمالها للنهوض بالصحافة الوطنية .”1 وربما كان المشرع متأثرا بهذه الخطب في فترة ما بعد الاستقلال .
” أما المادة 46 فتلزم كل الإدارات المركزية و الإقليمية لتقديم الإعانة المطلوبة لمهنة الصحافة واستنادا لنص هذه المادة فمن واجب الإدارات العمومية مساعدة الصحفيين لأداء مهمتهم في إعلام المواطن ، لكن الواقع يفرض العكس أما المادة 71 فلقد نصت على أن يتحمل مدير النشر وصاحب النص أو النبأ ، ومسؤولية المدير أن يتأكد من قابلية التعرف على صاحب النص قبل نشره ، وورد في المادة 73 أن مسؤول المطبعة يتحمل هو الآخر المسؤولية الجنائية للأحكام الواردة في قانون العقوبات “. 2
أما المادتين 121-125 فقد كفلتا حق الصحفي في النقد شرط أن يكون بناءا وموضوعيا، حيث جاء في المادة 121 أن النقد البناء الذي يرمي إلى تحسين المصالح العمومية و سيرها ليس جريمة من جرائم القذف. كما جاء في المادة 125 أن النقد الهادف الموضوعي الصادر بدافع الحرص على تحسين وترقية الفن الذي يساهم في شرح وفي اعتبار الشخص صاحب العمل الفني لا يمكن أن يكون جريمة من جرائم القذف.
وإجمالا لا يمكن اعتبار قانون الإعلام الصادر سنة 1982 أول نص تشريعي حدد بعض حقوق وواجبات الصحفي ، وفي حين أنه أكد حق المواطن في الإعلام فقد جعله حقا صعب المنال عن طريق العدد الكبير من المواد القانونية التي تحتوي على ممنوعات وضوابط و توجيهات تحد من قدرة الصحفي على القيام بدوره كاملا ، فلقد كان هذا القانون محل انتقاد أغلب رجال المهنة الذين عبروا في العديد من المناسبات عن رفضهم واستيائهم واحتجوا عن عدم الأخذ بآرائهم وعدم استشارتهم عند وضع هذا القانون ، كل هذا دفع بعض الباحثين في مجال الإعلام إلى اعتبار أن هذا القانون جاء لتكريس شرعية السلطة .
المطلب الثاني : أخلاقيات المهنة من خلال قانون الإعلام 1990
يعتبر قانون الإعلام 1990 من بين أهم المكتسبات التي حققتها الجزائر بعد أحداث أكتوبر 1988 حيث فتح أبواب الممارسة الديمقراطية و التعددية الفكرية حرية التعبير و الرأي ، و أورد في نفس الوقت مقاييس أخلاقيات المهنة الصحفية و آداب العمل تمحورت في عدة مواد من هذا القانون فالمادة الثالثة التي تنص على أن
” يمارس حق الإعلام بحرية مع احترام كرامة الشخصية الإنسانية ومقتضيات السياسة الخارجية و الدفاع الوطني “1. أي أن حرية الحق في الإعلام التي ينص عليها القانون مشروطة باحترام الضوابط التي لخصتها هذه المادة .
أما المادة 26 فتنص على انه ” يجب أن لا تشمل النشرية الدورية والمتخصصة الوطنية والأجنبية كيفما كان نوعها ومقصدها على كل ما يخالف الخلق الإسلامي والقيم الوطنية وحقوق الإنسان أو يدعو إلى العنصرية والتعصب و الخيانة سواء كان ذالك رسما أو صورة أو حكاية أو خبرا أو بلاغا ، كما يجب ألا تشمل هذه النشريات على أي إشهار أو إعلان من شأنه أن يشجع العنف والجنوح “. معنى هذه المادة أنها تضع حدودا وضوابط للممارسة الإعلامية يجب على النشريات الدورية مهما كان نوعها الالتزام بها .
وتنص المادة 33 : على أن” تكون حقوق الصحافيين المحترفين في الأجهزة الإعلامية العمومية المستقلة عن الآراء والانتماءات النقابية أو السياسية …ويكون التأهيل المهني شرطا أساسيا للتعيين، الترقية والتحويل شريطة أن يلتزم الصحفي المحترف بالخط العام للمؤسسة الإعلامية “1 . وبذلك فقد ربطت هذه المادة حق الصحفي المحترف العامل في الأجهزة الإعلامية العمومية بضرورة استقلاليته عن الآراء و الانتماءات النقابية والحزبية و الالتزام بالخط العام للمؤسسة العمومية .
والمادة 35 والتي تنادي على أن ” للصحافيين المحترفين الحق في الوصول إلى مصادر الخبر ” أي أن حق الصحفي المحترف في الوصول إلى مصادر الخبر مضمون قانونا . لكن المادة 36 جاءت لتحديد الميادين التي يستثنيها حق الوصول إلى مصادر الخبر حيث نصت على ” حق الوصول إلى مصادر الخبر لا يجوز

للصحافي أن ينشر أو يفضي بالمعلومات التي من طبيعتها ما يلي:
أن تمس أو تهدد الأمن الوطني أو الوحدة الوطنية أو امن الدولة .
أن تكشف سرا من أسرار الدفاع الوطني أو سرا اقتصاديا أو استراتيجيا .
أن تمس بحقوق المواطن وحريته الدستورية .
أن تمس بسمعة التحقيق القضائي .
بالإضافة إلى المواد السابقة نجد المادة 37 تناولت مسألة أخرى لا تقل أهمية وهي قضية السرية المهنية حيث نصت على ” السر المهني هو حق الصحفيين الخاضعين لأحكام هذا القانون وواجب عليهم ولا يمكن أن يتذرع السر المهني على السلطة القضائية المختصة في الحالات التالية :
1. مجال سر الدفاع الوطني كما هو محدد في التشريع المعمول به
2. الإعلام الذي يعني الأطفال و المراهقين
3. الإعلام الذي يمس امن الدولة مساسا واضحا
4. الإعلام الذي يمتد إلى التحقيق و البحث القضائيين
هذه المادة أعطت للصحافيين حق السر المهني لكنها في الوقت نفسه تقييد هذا الحق بفرضها لمجالات لا يمكن أن تمس.
كما أن قانون الإعلام 1990 استعرض مادة ركزت وخصت أخلاق و آداب المهنة إنها المادة 40 التي تعتبر منعرجا هاما لتركيزها على مسألة أخلاقيات المهنة التي كانت منسية ومهمشة وجاء في هذه المادة ما يلي :
” يتعين على الصحافي المحترف أن يحترم بكل صرامة أخلاق وآداب المهنة أثناء ممارسته لمهنته “
وجاءت على شكل نقاط حيث تطلب من الصحفي المحترف حقوق المواطنين الدستورية ، والحريات الفردية و أيضا تصحيح الأخبار الخاطئة و الامتناع عن الانتحال ، القذف ، الافتراء و الوشاية أو استغلال السمعة المرتبطة بالمهنة لأغراض شخصية أو مادية ، كما طالبته بالتحلي بالصدق و الموضوعية في التعليق على الوقائع ، الحرص الدائم على تقديم إعلام تام و موضوعي ، كما أكدت المادة على حق الصحفي برفض أي تعليمة تحليلية آتية من مصدر آخر غير مسئولي التحديد .
أما فيما يخص حق الرد و التصحيح فقد أعد المشرع الجزائري نفس الإجراءات الواردة في قانون 1982 غير أن هناك إضافات جديدة ترد في المادة 44 التي تؤكد تصحيح الخبر بعد 48 ساعة من تقديم البلاغ من شخص طبيعي أو معنوي نشر عنه وقائع غير صحيحة أو مزاعم مسيئة من شأنها أن تلحق ضرر معنويا أو ماديا .
كما خصص باب آخر لهيئة جديدة على الساحة الإعلامية وهي المجلس الأعلى للإعلام وهو سلطة إدارية مستقلة تتمتع بعدة صلاحيات من شأنها الرقي بالمهنة ، كما انه يهتم بمسائل الأخلاقيات المهنة،فقد شكلت لجنتان الأولى خاصة بأخلاقيات المهنة والثانية خاصة بالتنظيم المهني و اللتان تهدفان إلى تنظيم الممارسة الإعلامية وتحديد الأخلاقيات و القواعد المهنية وكذا المراقبة والسهر على الالتزام بها .

المطلب الثالث: المسار النقابي للصحفي الجزائري ودوره في بلورة ميثاق أخلاقيات المهنة:
ظهر العمل النقابي الصحفي في عهد الحزب الواحد و أول نقابة ظهرت 1969 إنها إتحاد الصحفيين الجزائريين التي أسسها حزب جبهة التحرير الوطني و قد كانت هيئة سياسية أكثر منها إعلامية وجدت فقط لخدمة أهداف الحزب،وهو ما أدى بها إلى الفشل، ثم جاء بعد ذلك اتحاد الصحفيين والكتاب والمترجمين 1985 فقد كان يهدف إلى تشييد المجتمع الاشتراكي ولقد اعتبر هذين التنظيمين مجرد واجهة لا دور لهما ولم يبذلا أي جهد لا دور لهما ولم يبذلا أي جهد لتعديل وضعية الصحفيين.
وبدخول الجزائر عهد التعددية الإعلامية فقد كان المجال مفتوحا لظهور عدة تنظيمات ونقابات أخرى جديدة نذكر منها:

¯ حركة الصحفيين الجزائرية ( M.J.A ) عام 1988.
¯ جمعية الصحفيين الجزائريين (A.J.A) ظهرت عام 1992.
¯ الرابطة الوطنية للصحفيين الجزائريين (N.J.A) عام 1993.
¯ النقابة الوطنية للصحفيين الجزائريين (S.N.J.A) ظهرت عام 1996.
¯ النقابة الوطنية للصحفيين (S.N.J) عام 1998.
«رغم سمو الأحداث التي قامت من أجلها هذه النقابات والجمعيات التي كانت تسعى إلى ترقية المهنة الصحفية وتحريرها من قيود الضغط والاحتكار الممارس عليها من طرف السلطة،ورغم نشأتها لحماية الصحفي وضمان حقوقه وكذا تحقيق استقلالية الإعلام وموضوعيته ، إلا أن هذه التنظيمات فشلت في تحقيق الغاية التي أقيمت من أجلها ، و أرجع الصحفيون سبب فشلها إلى اعتبارات عدة ، في ذلك تقول الصحفية غنية شريف : كان من الممكن أن تنجح لأنها ولدت في حضن حركة شعبية ، لكنها فشلت وأصبحت تحت جناح السلطة ووصياها “1 إلا أن النقابة الوطنية للصحفيين مازالت تتصارع بوحشية لتضمن بقائها ، فهي الناطق الرسمي و الوحيد باسم الصحفيين وتعمل جاهدة لإيصال انشغالاتهم ومواقفهم إلى السلطات العليا في البلاد كما أنها تسعى جاهدة لإزالة العراقيل التي تتعمد بعض الجهات وضعها في طريقها ، وهي بالإضافة إلى ذلك تهدف أولا وأخيرا لتطوير الإعلام الجزائري و ترقيته شكلا ومضمونا .ومن الانجازات التي دعيت النقابة والصحفيون عامة للمشاركة فيها أشغال الجلسات الوطنية للاتصال وقد أوصت هذه الجلسات بوضع ميثاق لأخلاقيات الصحافة يبين ما للصحفي وما عليه كما دعي المشاركين إلى ضرورة التزام الصحفي بقواعد السلوك المهني المتفق عليها عالميا و التي شكلت فيما بعد محتوى المدونة الأخلاقية ومن جانب آخر حث الصحفيين على التقيد بالمقاييس الأخلاقية مثل الابتعاد على كل ما من شأنه المساس بالحياة الخاصة بالأفراد أو عدم الرضوخ إلى مختلف الإغراءات و الضغوطات التي تمارس ضد الصحفي وغيرها .وتطبيقا للتوصيات التي خرج بها المشاركون في هذه الجلسات الوطنية المنظمة حول الاتصال قررت النقابة الوطنية للصحفيين عقد ندوة وطنية حول أخلاقيات المهنة وقواعد السلوك المهني بتاريخ 13 أفريل 2000 بفندق المنار بسيدي فرج ، ولقد كان الهدف الأساسي انعقاد هذه الندوة وعرض نص مقترح لميثاق أخلاقيات المهنة على الصحفيين جاءوا من مختلف ولايات الوطن وينتمون إلى مختلف الوسائل الإعلامية ، لقد استمع أعضاء النقابة إلى بعض الاقتراحات التي تقدم بها الحاضرون لتعديل بعض البنود وإلغاء بعضها أو إضافة أخرى ، وهكذا اتفق الجميع على نص واحد لهذه المدونة تضمنت في البداية تعريفا للصحفي المحترف ثم أشارت إلى بعض المبادئ الأخلاقية كالحق في الإعلام وحرية التعبير و النقد المؤسس وكذا مسؤولية الصحفي بالإضافة إلى إشارتها لضرورة توفير الضمير المهني للصحفيين، وقد أكدت هذه الوثيقة على أن ما احتوته من مطالب ليس بالقانون المجبر أو الرادع ، وإنما هو ميثاق أخلاقيات وأدبيات يوضح مجموع قواعد السلوك المتفق عليها عالميا ، ” كما أنه يضبط علاقة الصحفيين فيما بينهم وعلاقتهم مع الجمهور ، وقد تم الاتفاق على تنصيب مجلس أعلى لأخلاقيات المهنة ، مهامه تكمن في السهر على احترام هذه المبادئ و مراقبة تطبيقها “1.
ووضع هذا الميثاق قائمة من الوجبات التي يتعين على الصحفي القيام بها ضمانا لخدمة إعلامية صادقة وموضوعية تضمنت المطالبة لاحترام الحقيقة والدفاع عن حرية الإعلام ، واحترام الحياة الخاصة للأفراد ولامتناع عن تحريف المعلومات وغيرها من المطالب ، وفي المقابل وردت في هذه الوثيقة أيضا بيان للحقوق يكفل حق الصحفي ويحافظ عليه ، ومن هذه الحقوق نذكر الحق في الوصول إلى مصادر الأخبار، التكوين المتواصل والترقية في إطار عمله ن الاعتراف للصحفي بحقوق المؤلف ، الحصول على قانون أساسي مهني وغيرها وختمت هذه الندوة بانتخاب أول مجلس أعلى لأخلاقيات المهنة ” ويضم هذا المجلس 11 عضوا يمثلون مختلف وسائل الإعلام عمومية والخاصة وتم انتخابهم من بين 18 عضو مترشح لمدة 4 سنوات غير قابلة لتجديد وقد أشترط في أعضائه أن يكون ذو خبرة لا تقل عن 10 سنوات وأن يحترموا ميثاق أخلاقيات المهنة باعتباره قاعدة العمل في المجلس وأن يساهموا في ترقية التعددية الإعلامية و حرية التعبير.
المبحث الثالث: أخلاقيات العمل الصحفي في الجزائر من خلال الممارسة :
المطلب الأول: حق المواطن في إعلام موضوعي وأخلاقيات المهنة
«إن الصحافة مرآة تعكس الحياة اليومية كما هي، إلا أن الواقع يقرر أن هذا الانعكاس يأتي مشوها في بعض الأحيان، ذلك أنه كثيرا ما يتدخل بين المرآة والمرئيات عاملان لهما خطورتهما وهما العامل النفساني والعامل التقني، فالعامل الأول تدخل الذاتية تحت مدلوله و إذا قلنا الذاتية فإننا نقصد بها شخصية المخبر، والإخبار مهنة يمارسها إنسان لا يستطيع أن يعمل كجهاز تسجيل الذي تشاهده في دور الصحف، إن هذا المخبر واقع تحت تأثيرات مختلفة تنتج عنها ردود أفعال تختلف باختلاف مزاجه فليس في الإمكان التغاضي عن هذا العامل الشخصي الهام ».1 إن كل ما نستطيع أن نطلبه من المخبر هو أن يعمل مخلصا على الاقتراب ما أمكن من الموضوعية وأن تكون حسن النية المشغل الذي
يضيء طريقه أينما كان، وهذا لا يأتي إلا إذا كان على أخلاق قويمة، وكان فقد أهل لهذه المهنة الدقيقة أحسن تأهيل.
«وإن سلطة الصحافة والمسؤولية الملقاة على عاتقها يشارك فيها جميع الأشخاص المشتركين في عمليات جمع وتوزيع الأخبار وهم المحررون والصحفيون والمصورون،ورؤساء التحرير والناشرون …»1
لكن الملاحظ أن كل وحد من هؤلاء يمكنه أن يتصرف مع المعلومة بالشكل الذي يراه وأن يتحكم في الأخبار وفي شكلها، وخاصة الصحفي الذي يعتبر النافذة الأولى لمرور المعلومة حتى تصل إلى القارئ فهو أول من يتعامل مع عناصر الخير وجوانبه المختلفة، كما يستطيع أن يتغاضى عن بعض التفاصيل ويعمل على التركيز والاهتمام والبعض الآخر منها، وهذا ربما ما يحدث أثناء الفترة الانتخابية حيث يتبين فيها أن بعض الصحف والصحفيين يستعملون صفحات الجرائد لتمرير مساندتهم لمرشحين معينين أو أحزاب معينة، والهجوم على الخصوم السياسيين بغرض الدعاية الانتخابية لصالح مترشح على حساب آخر.
وعلى سبيل المثال الانتخابات الرئاسية لسنة2004 أين تعرض الرئيس “بوتفليقة
عبد العزيز إلى إعلام كاذب حينما توجه إلى منطقة القبائل، حيث ذكرت بعض الجرائد أنه تعرض من طرف الجمهور إلى مضايقات (الشتم والطرد) وهذا الشأن تثار مسألة استقلالية الصحفي والحدود التي يمليها عليه ضميره، ونورد في هذا الصدد خبر في جريدة الخبر «تأييد حكم بإدانة مديري “الرأي”و”لوجورنال دو لواست ” حيث تم بمجلس قضاء وهران – الغرفة الجزائية- تأييد الحكم الصادر في 27 سبتمبر الماضي عن المحكمة الصديقة، القاضي بإدانة كل من المتهمين (بن نعوم أحمد) مدير مؤسسة الرأي العام و(بن سايح سليمان) مدير جديد”لوجورنال دو لواست) وذلك في قضية القذف والتصريح الكاذب مع المماس بهيبة مؤسسة أمنية». 1
ولن نمر مرور الكرام عن القضية التي أثارها الصحفيين وهي الحذف من المقال وتغيير معناه بدون حضوره، وأشار إلى أدنى حق للصحفي هو أن لا تخدش أفكاره، حيث أن الصحفي يكتب مقالا معينا ثم تأتي عملية الشطب لسطر أو سطرين أو لكلمة أو لكلمتين، الأمر الذي يؤدي في كثير من الأحيان إلى تغيير المعنى العام، لكن مسؤولية الصحيفة أن تقترب من القارئ بلغة سليمة يفهمها واحترافية يحترمها .د
المطلب الثاني: أخلاقيات الصحافة ووسائل الحصول على المعلومات
لما كان العمل الصحفي يتطلب تواجد الشخص الذي يستطيع تأدية الرسالة على الوجه اللائق بأهميتها الخطيرة في المجتمع فإن الأمر يقتضي منه استغلال بعض الوسائل للحصول على الأخبار والمعلومات لتقديمها للجمهور، لكن السؤال المطروح هنا ما هي الوسائل السليمة والمناسبة التي تساعد الصحفي على بلوغ المعلومات واقتناء الأخبار التي يريد؟
في غالب الأحيان يكون مصدر المعلومات متعاونا مع الصحفي و يقدم معلومات بدون أي مقابل لكن في بعض الحـالات نجد الصحفي في مواقف حرجة، فهو بين واجبه الذي يتطلب تقديم المعلومة للجمهور وحق المصادر في عدم تقديم المعلومات، إلا إذا صرح هذا الأخير بذلك، وميثاق الأخلاق في التحقيق الحر في كل الوقائع التي تتعلق بالحياة العامة ولا يمكن الوصول إلا المصادر إلا استثناءا وبموجب أسباب معبر عنها ».2
لكن الصحفي وأمام انسداد الأبواب أمامه للوصول إلى مصادر المعومات، فإنه يلجأ في مثل هذه الحالات إلى استعمال طرق عديدة للوصول إليها، هذه الطرق تكون شرعية وغير شرعية بحسب الظروف السائدة والفرص المتاحة، فتثار مجموعة من الأسئلة أحينا حول أخلاقيات الصحافة، وهي أسئلة تتعلق بوسائل جمع الأخبار مثلا عندما ينتحل الصحفي شخصية أخرى في سبيل الحصول على قصة إخبارية.
والأمثلة كثيرة في هذه السياق فهناك من الصحفيين من يتظاهرون بأنهم رجال أعمال أو أصحاب استثمارات ضخمة (صناعية ، فلاحيه استيراد تصدير …) أو أطباء أو معلمون أو حتى موظفين حكوميين مرقومين هذا حتى يتمكنوا من الحصول على المعلومة التي تجعلهم يحررون قصصا إخبارية متميزة، وهذا بعد إقناع مصادر الأخبار بالكلام دون علمها بالهدف الحقيقي للشخص المتنكر.
وفي أحوال أخرى جاء في كتاب “جون ل هانتج”:«تظاهر الصحفيون أنهم رجال بوليس (شرطة) أو أطباء من أجل إقناع مصادر الأخبار بالكلام مثلا بعد أن وقع حادث في عام 1979 في المفاعل النووية بمحطة (ثري أيلاند) حين تمكن أحد الصحفيين من الحصول على وظيفة في المحطة للحصول على معلومات من الداخل عن نظام الأمن ضد حوادث داخل المحطة».1
فالوصول إلى مصادر الخير دون أي قيد أو شرط يجعل الصحفي يبتعد عن انتحال أي شخصية أخرى مخالفة لأخلاقيات المهنة ، والتي أشار إليها ميثاق أخلاقيات المهنة الجزائري حيث ينص في الفقرة التاسعة في باب الواجبات « يلتزم الصحفي بواجب الامتناع عن انتحال وافتراء و القذف والاتهامات غير المؤسسة».2

المطلب الثالث: الصحافة الجزائرية بين الطموح والواقع
إن من أمال وطموحات الصحفيين « الحق في الاستقاء المعلومات دون أن تكون هناك عوائق تمنع وصولها وفي بثها على نحو آمن وفعال كما يطالب الصحفيون أيضا بحقهم في حرية التعبير عن آرائهم وأفكارهم، ومن الصحيح بطبيعة الحال أن الحق في استقاء المعلومات وفي تبليغها والحق في التعبير عن الآراء ينبغي أن يتمتع بهما كل إنسان بيد أن الصحفيين بحاجة إلى ممارسة الحقوق كشرط أساسي للقيام بعملهم على نحو فعال»1 وإن الهدف الأساسي من وراء العمل الصحفي هو خدمة الصالح العام باطلاع الناس وتمكنهم من إصدار أحكامهم على قضايا العصر.
لكن الواقع عكس نتيجة لعدة ضغوطات خاصة عند التحدث عن علاقة الصحافة بالسلطة، فلقد بينت التجربة في الميدان أن الكثير من زعماء العالم المتخلف يعتقدون إن دور الصحافة هو أن تقدم دعما غير مشروط وحماية كاملة لما تقترحه الحكومة المركزية ومكمل لها »2.
«لذا تبقى العقبة الحقيقية التي تواجه الصحافة العربية هي استحالة خروجها عن وصاية النظام السياسي والتدخل الفوقي في شؤونها، فالإعلام في أغلب الدول العربية ومنها الجزائر عبارة عن مؤسسات الدولة وتوجهاتها مرتبطة بالنظام السياسي القائم بحكم عدم وجود فواصل مدنية واضحة بين مؤسسات الدولة الشبه الحكومية والمؤسسات المدنية الغير الحكومية»3.
الخاتمة:صحافة بالسلطة في الجزائر هي علاقة تصادمية يغلب عليها طابع المواجهة ، فالبر غم من ادعاء بعض المؤسسات الصحفية بالاستقلالية إلا أننا نجدها أحيانا الناطق الرسمي للسلطة ، وهنا تبرز تلك العلاقة النفعية فنجد أن كثيرا من الصحف تلقى الدعم المادي والمعنوي لأنها ابتعدت عن الموضوعية، وذهبت إلى تقديس السلطة ومؤسساتها وتأكيد سياستها، وبالمقابل نجد صحفا أخرى تلقى الخنق والتضييق والتهديد بتوقيف صدورها لأنها أبرزت رأيا مخالفا أو نقدت سياسة ما، أو وقفت ضد قرار لم يعجبها، هاته الظاهرة الخطيرة هي التي تقود الصحافة إلى تقديم مادة إعلامية تساير رغبات جهاز الدولة وأهدافها، في حين كان يتوجب أن يسود الاحترام بين الصحافة والسلطة حتى ترقى القيم والخلاق والمبادئ المهنية ليجد القارئ ضالته المنشودة.

الخاتمة:
تعتبر الصحافة كثيرة المطالب ، تشترط على ممتهنيها صفات كثيرة حتى نقول على الصحفي أنه حقيقة صحفي ، فلابد أن يكون ذو موهبة ومرونة عاليتين ، وقادر على الإبلاغ ومضطلع على مختلف التيارات الفكرية الحديثة فرغم صعوبة المهنة التي اختارها الصحفي لنفسه إلا أنها مهنة جذابة وحيوية والصحفي إلى جانب ما سبق يجب عليه أن يكون له مبادئ وأخلاق ، وأخلاقيات المهنة الصحفية هي مجموعة من القيم المتعلقة بالممارسة المهنية اليومية للصحفيين وجملة الحقوق و الوجبات المترابطين للصحفي ، ومن هنا جاء التفكير في وضع ميثاق لأخلاقيات المهنة ، هذا الميثاق يبين للصحفيين مالهم وما عليهم من حقوق وواجبات ، ظهر أولا في الدول الغربية ثم تبعتها بعد ذلك الدول النامية ومنها الجزائر . ولقد تبنت الجزائر ميثاق لأخلاقيات المهنة في 13 أفريل 2000 وقبل المصادقة على ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة لم يكن لرجال الإعلام في الجزائر أي وثيقة تضبط قواعد وأخلاقيات ممارسة مهنتهم ، وكان مرجعهم في ذلك قانون الإعلام 1982 في ظل الحزب الواحد ثم قانون الإعلام 1990 في ظل التعددية الحزبية ، ولكن بعد ظهور نقابة وطنية مستقلة للصحفيين بدأ التفكير في وضع ميثاق لأخلاقيات المهنة يحدد حقوق ووجبات الصحفيين الجزائريين .

يتفق اللغويون المحدثون ومتتبعو الدراسات الألسنية، على أن التحديد الدقيق لمفهوم اللغة لم يزل غير محسوم نهائياً. إنما هناك ما يشبه الإجماع عند الألسنيين على أن اللغة تنظيم معين من الإشارات، أحد أهدافه الأساسية تأمين الاتصال والتواصل.

الإعلام:

الإعلام عملية اتصال. وهو قبل كل شيء إقامة اتصال بين فرد او جماعة، لديه رسالة Message يريد ايصالها الى فرد او جماعة آخرين. ولكي يقوم هذا الاتصال لابد من توافر أربعة عناصر: مرسل، مستقبل، قناة اتصال ورسالة.

الإنشاء الإعلامي:

لا ضير من تسمية اللغة المستخدمة في الإعلام “انشاءً اعلامياً” أو “كتابة اعلامية”. وليس للانشاء الاعلامي وجود مستقل عن اللغة في معناها الواسع. فهو جزء مميز منها. مميز في طريقة الصياغة، وفي التعامل مع الاشارات والرموز والمرسلة والملتقطة. جزء مميز له قواعده واصوله وعناصره وسماته.

الصحافة:

يصعب الاتفاق على تعريف واحد للصحافة. ففي حين يعتبرها البعض “إنتاجاً صناعياً وخلقاً فكرياً في آن واحد” (بيار البير)، يعتبرها آخرون “مهنة مكرسة للصالح العام، ولفضح الألاعيب والشرور وعدم الكفاءة في الشؤون العامة. مهنة لا تؤثر الحزبية في ممارستها، بل تكون عادلة ومنصفة لأصحاب الآراء المعارضة” (أدولف أوخس).

اتجاهات الصحف:

يمكن تقسيم اتجاهات الصحف الى ثلاثة: الصحف الملتزمة، والصحف المستقلة، والصحف الرسمية.

الصحيفة الملتزمة:

هي التي تنطق باسم حزب او جماعة او دين او مذهب، فتدعو – مباشرة وغير مباشرة- الى عقيدة او فكرة، وتسم موادها الاعلامية بسمتها الخاصة، وتدافع عن افكارها.

الصحيفة المستقلة:

هي التي لا تنتمي الى حزب او جماعة، بل ترى في نقل الحقيقة كما هي ومن جميع مصادرها هدفاً اساسياً، بالاضافة الى اهداف ثانوية تتعلق باشباع رغبات القارئ والاستجابة الى رغباته المشروعة والترفيه عنه او مده بالثقافة.

الصحيفة الرسمية:

هي التي تشرف عليها الدولة لتشرح سياساتها ومواقفها في شتى الميادين ولتخدم مصالح ادارتها.

مقالات الأخبار:

يمكن تقسيم مقالات الأخبار ا لى الأنواع التالية:
1- النبأ الموجز 2- المقال الإخباري القصير 3- المقال المصهور 4- التقرير الإخباري 5- ريبورتاج 6- مقابلة صحفية 7- وصف لشخصية ما عبر مقال صحفي 8- التحقيق الصحفي

أ- النبأ الموجز- المقال الإخباري لقصير- المقال المصهور: هي وحدات تحليلية يكتبها ويحررها صحفيون يعملون داخل الجريدة. وهي تعتبر المواد الأساسية التي يحررها الصحفيون داخل الجريدة إعتماداً على الأنباء التي تصل اليها عبر وكالات الأنباء والصحفيون.

ب- التقرير الإخباري- الريبورتاج- المقابلة الصحفية: من أجل كتابتها يذهب الصحفي عادة الى مكان الحدث لجلب المصادر الإخبارية التي يمكنها مساعدته عن طريق إعطائه المعلومات اللازمة.

خصائص الأنواع الصحفية:
1- النبأ الصحفي الموجز: إن النبأ الصحفي الموجز يجيب على الأسئلة التالية: من- ماذا- متى- أين. وعادة لا يتجاوز طول نص النبأ الصحفي الموجز فقرة واحدة التي تكون متألفة من 5-6 أسطر.

2- المقال الإخباري: يجيب المقال الإخباري القصير بشكل متصل على الأسئلة التالية: من- ماذا- متى- أين. ويتألف المقال الإخباري القصير من ثلاث أو أربع فقرات ويكون عادة برقية وكالة أنباء ُتنشر في الصحيفة بدون أي تغيير يُذكر.

3- المقال المصهور: هو إعادة كتابة مجموعة أخبار متفرقة في مقال واحد. أما مصادر هذه الأخبار فهي وكالات الأنباء- المراسلين الصحفيين- قسم التوثيق في الجريدة.

4- التقرير الإخباري: يعطي القارئ المعلومات الأساسية حول حدث ما، ويتضمن إختيار المعلومات المرتبطة بالحدث ويتطلب أيضاً وجود الصحفي في مكان الحدث لينقل الوقائع التي شاهدها ويترك للقارئ حرية الحكم عليها.

5- الريبورتاج: توجد تقنية لكتابة الريبورتاج وهي تشمل تجميع المعلومات اللازمة حول المواضيع التالية:

أسماء أبطال الحدث، أعمارهم، طريقة تعبيرهم، طرائق ومشاهدات حول الموضوع، الجو العام الذي جرى فيه الحدث. وقبل كتابة الريبورتاج يسأل الصحفي نفسه: ما هي الرسالة التي أنوي إيصالها؟

6- المقابلة الصحفية: هو حديث يجريه الصحفي مع شخصية أدبية- سياسية أو شخص ما كان شاهداً على حدث ما. وهو حديث ثنائي إجمالاً بين صحفيّ ومحاوره.

7- وصف شخصية عبر مقال صحفي: هذا النوع الصحفي يساعد القارئ على معرفة بعض المعلومات عن الشخصية التي يكتب عنها من خلال الحديث عن مزايا الشخص، شكله الخارجي، طريقة تعبيره، عاداته، ماذا كان يعمل، ما هي مشاريعه.

8- التحقيق الصحفي: يبحث ويفضح إشكالاً ما سياسياً أو إجتماعياً. وهو يشبه البحث العلمي لكنه يختلف في الاسلوب.

9- مقالات الرأي: وهي:
1- الإفتتاحية: مقال صحفي تكتبه شخصية مهمة في الجريدة. من المؤكد أنه يعبّر عن رأي الجريدة.
2- مقال نقدي: وهو مقال مخصص لنقد المواقف والأعمال والكتّاب وسواهم.
3- الحديث: مقال موقّع من قبل صحفي مهم يتناول بأسلوب مشوّق موضوعاً ثقافياً أو إجتماعياً.

مأخوذة من كتاب ” المصطلحات السياسية الشائعة ” للأستاذ فهد بن عبدالله الربيعة

أرستقراطية :

تعني باللغة اليونانية سُلطة خواص الناس، وسياسياً تعني طبقة اجتماعية ذات منـزلة عليا تتميز بكونها موضع اعتبار المجتمع ، وتتكون من الأعيان الذين وصلوا إلى مراتبهم ودورهم في المجتمع عن طريق الوراثة ،واستقرت هذه المراتب على أدوار الطبقات الاجتماعية الأخرى، وكانت طبقة الارستقراطية تتمثل في الأشراف الذين كانوا ضد الملكية في القرون الوسطى ،وعندما ثبتت سلطة الملوك بإقامة الدولة الحديثة تقلصت صلاحية هذه الطبقة السياسية واحتفظت بالامتيازات المنفعية، وتتعارض الارستقراطية مع الديمقراطية.

أنثروبولوجيا :

تعني باللغة اليونانية علم الإنسان ، وتدرس الأنثروبولوجيا نشأة الإنسان وتطوره وتميزه عن المجموعات الحيوانية ،كما أنها تقسم الجماعات الإنسانية إلى سلالات وفق أسس بيولوجية، وتدرس ثقافته ونشاطه.

أيديولوجية:

هي ناتج عملية تكوين نسق فكري عام يفسر الطبيعة والمجتمع والفرد، ويحدد موقف فكري معين يربط الأفكار في مختلف الميادين الفكرية والسياسية والأخلاقية والفلسفية.

أنثروبولوجيا :

تعني باللغة اليونانية علم الإنسان ، وتدرس الأنثروبولوجيا نشأة الإنسان وتطوره وتميزه عن المجموعات الحيوانية ،كما أنها تقسم الجماعات الإنسانية إلى سلالات وفق أسس بيولوجية، وتدرس ثقافته ونشاطه.

أيديولوجية:

هي ناتج عملية تكوين نسق فكري عام يفسر الطبيعة والمجتمع والفرد، ويحدد موقف فكري معين يربط الأفكار في مختلف الميادين الفكرية والسياسية والأخلاقية والفلسفية.

أوتوقراطية :

مصطلح يطلق على الحكومة التي يرأسها شخص واحد، أو جماعة، أو حزب، لا يتقيد بدستور أو قانون، ويتمثل هذا الحكم في الاستبداد في إطلاق سلطات الفرد أو الحزب، وتوجد الأوتوقراطية في الأحزاب الفاشية أو الشبيهة بها، وتعني الكلمة باللاتينية الحكم الإلهي، أي أن وصول الشخص للحكم تم بموافقة إلهية، والاوتوقراطي هو الذي يحكم حكمًا مطلقًا ويقرر السياسة دون أية مساهمة من الجماعة، وتختلف الاوتوقراطية عن الديكتاتورية من حيث أن السلطة في الأوتوقراطية تخضع لولاء الرعية، بينما في الدكتاتورية فإن المحكومين يخضعون للسلطة بدافع الخوف وحده.

براغماتية (ذرائعية) :

براغماتية اسم مشتق من اللفظ اليوناني ” براغما ” ومعناه العمل، وهي مذهب فلسفي – سياسي يعتبر نجاح العمل المعيار الوحيد للحقيقة؛ فالسياسي البراغماتي يدعّي دائماً بأنه يتصرف ويعمل من خلال النظر إلى النتائج العملية المثمرة التي قد يؤدي إليها قراره، وهو لا يتخذ قراره بوحي من فكرة مسبقة أو أيديولوجية سياسية محددة ، وإنما من خلال النتيجة المتوقعة لعمل . والبراغماتيون لا يعترفون بوجود أنظمة ديمقراطية مثالية إلا أنهم في الواقع ينادون بأيديولوجية مثالية مستترة قائمة على الحرية المطلقة ، ومعاداة كل النظريات الشمولية وأولها الماركسية.

بروسترايكا :

[عدل] مفهوم مجتمع المعلومات
عالم تكنولوجيا المعلومات ، العالم الذي يتجه نحو التكتلات المعلوماتية ونحو شبكات الاتصالات بعيدة المدى . ” الصفة التي أطلقت على العصر الذي نعيش فيه وهو عصر المعلومات ” – المجتمع ما بعد الصناعي . – المجتمع المعلوماتي . – مجتمع المعرفة . رفض بعض الباحثين مصطلح ” مجتمع المعلومات ” ؛ لأن صناعة المعلومات أبرز مايميز هذة الفترة . رغم أهمية المعلومات بشكل واضح في الياة المعاصرة فانها ليست أكثر من ظاهرة أخرى كالسيارات والكهرباء . – رأى الكاتب ” محمدالسيد سعيد ” مصطلح مجتمع المعرفة أرقي من مجتمع المعلومات ؛ لأن مصطلح المعلومات غامض فليس هناك معلومات خام تسير بدون منظومة فكرية ما – أما المعرفة فهي منظومة من البيانات ذآت دلاله ومعني . لأننا لا ننشد المعلومات بذاتها وانما لما فيها من دلالة ومعني ” مجتمع المعلومات والمعرفة ” . يأتي مجتمع المعلومات بعد مراحل متعددة مر بها التاريخ الإنساني، وتميزت كل مرحلة بخصائص ومميزات، حيث شهدت الإنسانية من قبل، تكنولوجيا الصيد ثم تكنولوجيا الزراعة، وبعدها تكنولوجيا المعلومات، التي رسمت الملامح الأولى لمجتمع المعلومات هذا الأخير تميز “بالتركيز على العمليات التي تعالج فيها المعلومات، والمادة الخام الأساسية به هي المعلومة، التي يتم استثمارها بحيث تولد المعرفة، معرفة جديدة. وهذا عكس المواد الأساسية في المجتمعات الأخرى، حيث تنضب بسبب الاستهلاك، أما في مجتمع المعلومات فالمعلومات تولد معلومات، مما يجعل مصادر المجتمع المعلوماتي متجددة ولا تنضب” الأمر الذي يفسر أهمية المعلومات، ومكانتها كأهم مادة أولية على الإطلاق وهوما يجعل المجتمع الجديد يعتمد في تطوره بصورة أساسية على هذا المورد ، وشبكات الاتصال والحواسيب، ويتميز بوجود سلع وخدمات معلوماتية لم تكن موجودة من قبل، إلى جانب اعتماده بصفة أساسية على التكنولوجيا ” الفكرية” أي تعظيم شأن الفكر والعقل الإنساني بالحواسيب، والاتصال والذكاء الاصطناعي ونظم الخبرة.

ويقصد أيضا بمجتمع المعلومات التحول من مجتمع صناعي الي مجتمع تكون المعلومات فيه أكثر اتساعا وتنوعا وهي القوة المسيطرة . – المجتمع الذي ينشغل معظم أفرادة بإنتاج المعلومات أو جمعها أو أختزانها. – المجتمع الذي تتاح فيه الاتصالات العالمية وتنتج فيه المعلومات بكميات ضخمة وتنوع بشكل ضخم وتصبح لها قوة تأثير على الاقتصاد . – المجتمع الذي يقوم أساسا على المعرفة وإنتاجها وتوظيفها بكفائة في جميع مجالات النشاط المجتمعي ” الاقتصاد ؛ المجتمع المدني ؛ السياسة ؛ الحياة الخاصة ” للارتقاء بالحالة الإنسانية . – البيئة الاقتصادية والاجتماعية التي تطبق الاستخدا الأمثل للتكنلوجيا المعلومات والاتصالات ” الانترنت ” فان أحسن استخدام المعلومات وتوزيعها ينعم الفع على الأفراد في جميع نواحي الحياة . جميع الأنشطة، والتدابير، والممارسات المرتبطة بالمعلومات، إنتاجا، ونشرا، وتنظيما، واستثمارا، ويشمل إنتاج المعلومات، أنشطة البحث والجهود الإبداعية والتأليف الموجه لخدمة الأهداف التعليمية والتثقيفية. كما أعتبر العديد من الباحثين مجتمع المعلومات كوسط اجتماعي أفضــل للمعلومات ” وهو مجرد مجتمع رأسمالي، تعتبر المعلومات فيه سلعة أكثر منها موردا عاما” أي أن المعلومات التي كانت أساسا متاحة بالمجان من المكتبات العامة، والوثائق الحكومية أصبحت أكثر تكلفة عند الحصول عليها خصوصا بعد اختزالها في النظم المعتمدة على الحواسيب. وهذه النظم مملوكة في معظمها للقطاع الخاص، ويتم التعامل معها على أساس تجاري من أجل الربح. كما تم تعريف مجتمع المعلومات “كدائرة متحدة تهتم بالأوضاع العامة من حشود وروابط ومصادر متنوعة تتشكل ما بين المؤسسات والأفراد لرعاية اهتمامات المجتمع حول توفير وتبادل المعلومات، والمعرفة الهادفة إلى سرعة الحصول على المعلومات، وزيادة المعرفة”. ورغم أن مفهوم مجتمع المعلومات لم يتبلور تماما في الفكر العالمي للعديد من الباحثين إلا أنهم اتفقوا على اعتباره المخاض العسير، الذي مرت به البشرية مند الستينيات بمناسبة خطاب النهايات، نهاية المكان، مصانع بلا عمال، نهاية المسافة، تعليم بلا معلميـن نهاية المدينة، مجتمع بلا نقد، نهاية الكتاب، كتابة بلا أرقام، نهاية الورق مكتبات بلا رفوف” .

في مجتمع المعلومات يشكل قطاع المعلومات المصدر الأساسي للدخل القومي والعمل والتحول البنائي ففي الولايات المتحدة فان قطاع المعلومات ينتج حوالي نصف الدخل القومي وفرص العمل ، وتظهر اقتصاديات الدول المتقدمة في أوروبا ان حوالي 40 بالمائة من دخلها القومي قدانبثق من أنشطة المعلومات في منتصف السبعينات . رغم تعدد المفاهيم حول مجتمع المعلومات إلا أنه يمكن استشفاف، أن مجتمع المعلومات يتركز أساسا على إنتاج المعلومة والحصول عليها واستغلالها في خدمة أهداف التنمية والتطوير، من خلال وضع آليات وإدارة انسيابها بواسطة بنية تحتية للمعلومات وشبكات الاتصال. ويمكن القول أن أهم عناصر قيام مجتمع معلومات مبني على قيمة المعرفة وإتاحة عادلة للوصول إلى المعلومات هي تنمية الإدراك البشري ومهارة استخدام تكنولوجيا المعلومات .

لابد من وضع التخطيط الشامل ووضع آلية التنفيذ وهي مسؤولية مشتركة تقع على عاتق النظام المؤسسي وتلك النظم التي تمثل مهن المعلومات وصناعة المعلومات والمستفيدين من المعلومات والبدء من وضـع آلية مشتركة تحت رعاية وإشراف مؤسسة عليا رسمية بالدولة مع مراعاة التنسيق في المهام والواجبـات والمقصود بالتنسيق وجــود تشريع قانونـي يحدد المهام والمسؤوليات بشكل يحد من الازدواجية ويعمـل على تحقيق التكامـل والتوازن من اجـل تعبيـد طريق المعلومات وربطه بالاقتصاد والتنمية وتحقيق التقدم والرفاه .

من هذا المنطلق لابد من إدماج البنية الأساسية للمعلومات NII ضمـن الاستراتيجيات التنموية بصـورة تتضمن معها ضرورة وصول خدمات المعلومات لكافة المناطق الريفية والنائية واستخدام الحواسيب في المدارس والجامعات على جميع المستويات، وانتشـار مراكـز الإنترنت العامة ووجـود اتصالات ذات سمة تنافسـية تنظيمية وتحقيق التقدم بالإصلاح الإداري المؤسسي مع تحديث الأنظمة الإدارية والإنتاجية وإعادة هيكلة قطاع الاتصالات وربطه بالمعلومات وتحديد المؤسسات التابعة إليها وتنمية الموارد البشرية. وبالنسبة للدول النامية فالدخول إلى مجتمع المعلومات يتطلب، ضرورة نقـل وتوطين التقنيات المعلوماتية، وبالتالي توفير بنى أساسية ( تحتية وفوقية ) من اجل الاستثمار لتنمية صناعة الاتصالات والمعلومات وتخطـى الحاجز اللغوي في تقنيات المعلومات والاتصالات، مع إعداد خطة وطنية للمعلومات وتحديد أهدافها و حصر المؤسسات ذات العلاقة وتحديد المهام والواجبات والأدوار المؤدية لتحقيق الأهداف ، وذلك في إطـار وضع جدول زمني للالتزام بالتنفيذ والبدء في التنفيذ والتطبيق والمتابعة والتقييم والتعديل حسب المعطيات وتطورات عصر المعلومات ، وكل ذلك يكون بإشراف ورعاية جهة رسمية بالدولة .

ويقصد كذلك بالمجتمع المعلوماتي: اذا اردنا ان نتعرف إلى المجتمع المعلوماتي فلا بد لنا أن نتاول مواضيع عده من شأنها تسهيل الوصول إلى ما هية المجتمع المعلوماتي ولا بد من مقدمة شمولية تاتي لتعميم بعض المفاهيم والمصطلحات. باتت المعلومات هي المحرك الأول لكافة الانشطة والعمليات وهي الأساس في المرجعية التي يبنى عليها اتخاذ القرارات وعليه اهتمت كافة المؤسسالت باقتناء مصادر المعلومات وحفظها واسترجاعها في الوقت المناسب، أدت الثورة المعلوماتية المحدثة َِ جراءا لانتشار وسائل الاتصال الحديثة والتي جعلت من المجتمع مجتمعا معلوماتيا مفتوحا هذا الانفتاح العائد ….

……………………………………..

بودي ان اقدم لكم بعض المعلومات عن مجتمع المعلومات لربما تفيدكم في الأيام المقبلة ، وتحتوي على مايلي:

مقدمــــــــــــــــــــــــــــة
أولا:المعلومات في مجتمع المعلومــــــــــــــــــــــــات .
ثانيا:تعريف مجمع المعلومــــــــــــــــــــــــــــــــــــات.
ثالثا:أسباب ظهور مجتمع المعلومــــــــــــــــــــــــــات.
رابعا:خصائص مجتمع المعلومــــــــــــــــــــــــــــــات.
خامسا: قطاع المعلومات ومكوناتـــــــــــــــــــــــــــــه.
سادسا:الوضع في العالم العربـــــــــــــــــــــــــــــــــي.
سابعا:نحو مجتمع معلوماتي عربــــــــــــــــــــــــــــي.
خاتمـــــــــــــــــــــــــة.
مقدمة
إن المعلومات مورد اساسي في أي نشاط بشري فالمعلومات عنصرمهم في علاقة الإنسان بخالقه و بيئته,وعلاقة المجتمعـــــــات ببعضها البعض في السياسة والإقتصاد وإدارة المصالح.والضـاهرة التي تلوح امامنا الان ونحن نقرب من القرن العشرين الميلادي هي أن المجتمعات عبر العالم كله,تتغير,فتلعب المعلومات دورا مهمـا ومتزايدا في الحياة الإقتصادية والإجتماعية والثقافية والسياسية لهذه البلاد..وتحدث هذه الظاهرة بصرف النظر عن حجم الدولة اْوحالـــــة التنمية بها.
وهكذا فنحن نعيش في وقتتنا الحاضر في عالم متغير ..عالم اختلف كثيرا عماكان من قبل ..إنه عالم تكنولوجيا الملومات المتقدمة والفائقة..العالم الذي يتجه نحو التكتلات المعلوماتية ..ونحو شبكات الإتصال بعيدة المدى التي تقدم المعلومات وتتيح الإتصالات عبر سطح الكرة الأرضية كلها ..
إن العديد من الدول المتقدمة والدول النامية تنتقل الآن إلى مجتمعات المعلومات..وهي تطور صناعات المعلومات بها حتي يمكنها المساهمة في سوق المعلومات العالمي المتنامي،وهي تشجع الإستثمار في قطاع المعلومات وتنشئ نظم المعلومات التي ترفع من مستوى التعليم والإقتصاد .
ولكن ماالمقصود بمجتمع المعلومات؟وما خصائصه؟ومالمقصود بقطاع المعلومات ؟ومكوناته؟ وماذا عن عالمنا العربي ؟و آفاق المستقبل؟..هذا ماسنتناوله في هذه الدراسة وفق خطة بحث كان مضمونها كالتالي :
في البداية عرفنا المعلومات في مجتمع المعلومات باعتبارها الركيزة الاساسية في هذا المجتمع، ومن ثم تعرضنا إلى تعريف مجتع الملومات،وأسباب ظهور هذا المجتمع ،وبعدها تم ذكر الثلاث خصائص الأساسيةلهذا المجتمع ،ثم أهمية مجتمع المعلومات ، والقطاعات الأساسية لهذا المجتمع ومن ثم تم التطرق إلى ظاهرتي الإغتراب والتحديث في مجتمع المعلومات ،ثم دور الاحصاءات في رصد مجتمع المعلومات وبعد ذلك تم التعرض إلى مجتمع المعلومات في الوطن العربي ،وفي الأخير تم مناقشة الأفاق والسبل للوصول إلى مجتمع معلوماتي عربي.
1-المعلوماات في مجتمع المعلومات:
يرى البعض أن المجتمع المعلوماتي هو وسط إجتماعي أفضل حيث يتم توزيع الدخل بطريقة أحسن،و حيث يكون العديد من الناس إمكانية أفضل للمعلومات بينما يرى آخرون أن المجتمع المعلوماتي هو مجتمع رأس مالي يعتمد على المعلومات مع ما يصحب المجتمع الرأس مالي من مساوئ أي أننا نواجه مجتمعا يعتبر فيه المعلومات سلعة “comondity” أكثر منها موردا عاما..أي أن المعلومات التي كانت أساسا متاحا بالمجال من المكاتب العامة أو المرافق الحكومية،أصبحت أكثر تكلفة عند الحصول عليها خصوصا بعد إختزانها في النضم المعتمدة على الحاسبات و هي النضم مملوكة في معظمها للقطاع الخاص و يتم التعامل معها على أساس تجاري من أجل الربح.
و هناك أيضا مفهوم تكنولوجيا المعلومات و مدىإستخدامها من أجل السيطرة و التحكم،فهل ستقوم التركيبة العسكرية الصناعية،و هي التي تمول معضم التطورات في المجال بإستخدام هذه التكنولوجيا لفرض سيطرتها ..أم أن تلك السيطرة ستكون بواسطة الشركات “corportation” و هي التي لديها أفضل إمكانات الوصول للمعلومات ..و إستخدام تكنولوجيا المعلومات أي أنها ستحاول مدى سيطرتها على إقتصاديات مجتمع المعلومات .
و أخيرا فلعل علم المعلومات ستوظف كوسيلة للرقابة عبر مفهوم المعلومات كأيديولوجيا أو كشعار و بالتالي يمكن أن يخدم هذا المفهوم في تقبل الغيرات الإقتصادية و غيرها من التنغرات .

تعريف مجتمع المعلومات:
إن فكرة مجتمع المعلومات ليست جديدة ،فهي مجودة منذ ثلاثين سنة و أكثر، ولكن الجديد هو الإعتراف بمتضمنات هذا المجتمع .
لابد في البداية من الإشارة على ان هناك العديد من التعريفات لمجتمع المعلومات information society و أن مفهوم مجتمع المعلومات لا يزال غير واضح المعالم بشكل تام إنه مفهوم يرى التحول من مجتمع صناعي إلى مجتمع ما بعد معظم إفراده بإنتاج المعلومات أو جمعها أو إختزانها أو معالجتها أو توزيعها.
و يقصد أيضا بمجتمع المفلومات جميع الأنشطة و التدابير،و الممارسات المرتبطة بالمعلومات ،إنتاجا و نشرا و تنضيما، وإستثمارا و يشمل إنتاج المعلومات ، أنشطة البحث و الجهود الإبداعية و التأليف الموجه لخدمة الأهداف التعليمية و التثقيفية .
و تعرفه الدكتورة ناريمان متولي أنه المجتمع الذي يعتمد في تطوره بصفة رئيسية على المعلومات و الحاسبات الآلية و شبكات الإتصال أي أنه يعتمد على التكنولوجيا الفكرية ،تلك الذي تظم سلعا و خدمات جديدة مع التزايد المستمر للقوة العاملة للمعلوماتية التي تقوم بإنجاز و تجهيز و معالجة و نشر و توزيع و تسويق هذه السلع و الخدمات .
كذلك يعرف على أنه المجتمع الذي تستخدم فيه المعلومات بكثافة كوجه للحياة اللإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية و السياسية.
أسباب ظهور مجتمع المعلومات:
ترجع أصول مجتمع المعلومات إلى تطوريين مرتبطين ببعضهما البعض هما :
*التطور الاقتصادي طويل الأجل;
*التغيير التكنولوجي.
وفي التطور الأول فإن بنية الاقتصاد قد شهدت تغيرات كبيرة على امتداد الزمن. فقد بدأ الأمر بالاعتماد في المجتمع الزراعي على الموارد الأولية والطاقة الطبيعية مثل الريح والماء والرياح والحيوانات والجهد البشري، وفي المرحلة التالية، مرحلة المجتمع الصناعي أصبح باعتماد على الطاقة مثل الكهرباء والغاز والطاقة النووية أما المجتمع ما بعد الصناعي فإنه يعتمد في تطوره بصفة أساسية على المعلومات وشبكات الحاسبات ونقل البيانات.
“development report human” أن قطاع الخدمات في اقتصاديات دول مثل بيانات “سنغافورة ” أو” هونغ كهونغ” أو “المجر” كان يشكل أكثر من 60%من النشاط الاقتصادي للدولة، وحتى في الدول الأقل تقدما شكل قطاع الخدمات 43% بينما شكل قطاع الزراعة 37% وقطاع الصناعة 20%، وقد بين بعض الاقتصاديين أمثال” فريتز ماكلوب” و” مارك بورات” و” دانيل بيل” أن قطاع الخدمات أصبح معنيا بدرجة كبيرة بمعالجة المعلومات و بأشكال مختلفة
أما التطور الثاني و هو التغير التكنولوجي فقد ساهم في عملية التنمية الاقتصادية بشكل واضح، فإن تكنولوجيات المعلومات و الاتصالات لها تأثيرها الواضح في النمو الاقتصادي.
و يلاحظ أنه يمكن تطبيقها على نطاق واسع في ظروف مختلفة، كما أن إمكانياتها في تزايد مستمر، وفضلا عن هذا فإن تكاليفها تتجه نحو الانخفاض بصورة واضحة و قد دعا هذا بعض الاقتصاديين مثل كريس فريمان على القول بأن التكنولوجيا واضحة المعلومات و الاتصالات سوف تحدث موجة طويلة جديد من النمو الاقتصادي لنشأة و تطور مجتمع المعلومات.
خصائص مجتمع المعلومات:
هناك ثلاث خصائص أساسية لمجتمع المعلومات نستعرضها بإنجاز مالي :
*الخاصية الأولى:هي استخدام المعلومات كمورد اقتصادي حيث تعمل المؤسسات و الشركات على استخدام المعلومات و الانتفاع بها في زيادة كفائها, وفي التجديد و الابتكار، و في زيادة فعاليتها ووضعها التنافسي من خلال تحسين نوعية البضائع و الخدمات التي تقدمها، و هناك اتجاه متزايد نحو إنشاء شركات معلومات تصنيف كميات كبيرة من القيمة و من ثم تحسن الاقتصاد الكلي للدولة.
*الخاصية الثانية:هي الاستخدام المتنامي للمعلومات بين الجمهور العام فالناس يستخدمون المعلومات بشكل مكثف في أنشطتهم كمستهلكين،وهم يستخدمون المعلومات أيضا كمواطنين لممارسة حقوقهم ومسؤولياتهم ،هذا فضلا عن إنشاء نظم المعلومات التي توسع من إتاحة التعليم والثقافة لكافة أفراد المجتمع ،وهكذا أصبحت المعلومات عنصرا لا غنى منه في الحياة اليومية لأي فرد.
*الخاصية الثالثة:هي ظهور المعلومات كقطاع مهم من قطاعات الاقتصاد، فإن كان الاقتصاديون يقسمون النشاط الاقتصادي تقليديا إلى ثلاث قطاعات، هي الزراعة و الصناعة والخدمات فإن علماء الاقتصاد والمعلومات يضيفون إليها منذ الستينات من هذا القرن قطاعا رئيسيا في العديد من دول العالم.
وفي كل مجتمعات المعلومات تقريبا نجد أن قطاع المعلومات ينمو بصورة أوسع من نمو الاقتصاد الكلي.فقد قدر الإتحاد الدولي للاتصالات بعيدة المدى أن قطاع المعلومات قد نما على المستوى العالمي في عام 1994 بمعدل أكثر من 5%بينما كان نمو الاقتصاد العالمي بصفة عامة بمعدل أقل من 3%
وهكذا فإن من الملامح البارزة الآن التحول من اقتصاد الصناعات إلى اقتصاد المعلومات، والتحول من الاقتصاد إلى الاقتصاد العالمي الشامل أو المتكامل والتحول من إنتاج البضائع والسلع إلى إنتاج المعلومات.
قطاع العلومات ومكوناته:
إن قطاع المعلومات هو القطاع الذي يشمل كل الأنشطة المعلوماتية في الاقتصاد فضلا عن السلع المطلوبة للقيام بهذه الأنشطة.وقد أشار “ماكلوب” إلى قطاع المعلومات على اعتبار أنه صناعات المعرفة والتي تضم الأقسام الخمسة الآتية:التعليم ،والبحوث والتنمية ،والاتصالات ،وآلات المعلومات ،وخدمات المعلومات.
ومن ناحية أخرى يذكر” نيك مور” أن قطاع المعلومات هو ذلك الذي يتكون من المؤسسات في كل القطاعين العام والخاص، تلك التي تنتج المحتوى المعلوماتي أو الملكية الفكرية، وتلك التي تقدم التسهيلات لتسليم المعلومات للمستهلكين، وتلك التي تنتج الأجهزة والبرامج التي تمكننا من تجهيز أو معالجة المعلومات.
وبناءا على ذلك فإنه يمكن تقسيم قطاع المعلومات إلى ثلاث قطاعات رئيسية على النحو التالي :
القسم الأول:صناعة المحتوى المعلوماتي information –*******
تتم هذه الصناعة عن طريق المؤسسات في القطاعين العام والخاص التي تنتج الملكية الفكرية عن طريق الكتاب والملحنين والفنانين والمصورين بمساعدة المحررين والمخرجين.و هؤلاء يبيعون عملهم للناشرين والإذاعات و الموزعين وشركات الإنتاج التي تأخذ الملكية الفكرية الخام وتجهزها بطرق مختلفة ثم توزعها وتبيعها لمستهلكي المعلومات.
وبالإضافة إلى عملية إبداع المعلومات التي أشرنا إليها في الفقرة السابقة فإن هناك جزءا كبيرا من هذا القسم لا يركز على ابدع المعلومات وإنما يهتم بجمع المعلومات مثل جماع الأعمال المرجعية وقواعد البيانات والسلاسل الإحصائية.
القسم الثاني صناعة تسليم أو بث المعلومات information-delivery
إن القسم الثاني من صناعة المعلومات هو العني بالتسليم ،أي إنشاء وإدارة شركات الاتصال والبث التي يتم من خلالها توصيل المعلومات ،وهي تشمل شركات الاتصال بعيدة المدى ،والشركات التي تدير شبكات التلفزيون الكابلي وشركات البث بالأقمار الصناعية ومحطات الراديو والتلفزيون .وهناك مجموعة أخرى من المؤسسات التي تتولى استخدام هذه القنوات وغيرها لتوزيع المحتوى ،وهذا مثل بائعي الكتب والمكتبات وشركات الإذاعة.
القسم الثالث:صناعة معالجة المعلومات information-processing
تقوم هذه الصناعة على منتجي الأجهزة ومنتجي البرمجيات .ويتولى منتجي الأجهزة تصميم وصناعة وتسويق الحواسب وتجهيزات الاتصالات بعيدة المدى والالكترونيات.وهم يتركزون في الولايات المتحدة وشرق أسيا.أما فئة منتجي البرمجيات فهي تقدم لنا نظام التشغيل Unix .Dos. ******s كما تقدم لنا نظم حزم التطبيقات مثل معالجة الكلمات وألعاب الحاسوب.
وهكذا أصبحت إنتاج المعلومات وجمعها وتجهيزها وتوزيعها نشاطا اقتصاديا كبيرا للعديد من دول العالم ، ففي الو.م.أ وفي دول أخرى نجد المعلومات سلعة استهلاكية كبيرة ومن المدخلات في إنتاج كافة المنتجات والخدمات.
دور الإحصاءات في رصد مجتمع المعلومات:
ظهرت العديد من المحاولات لرصد إحصاءات بصورة منتظمة عن مجتمع المعلومات، وخاصة من طرف منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، أين أصدرت نموذجية في الثمانينات، وتقدمت تدريجيا عملية وضع الإحصاءات عن مجتمع المعلومات من خلال توضيح التعاريف والمفاهيم، ومن خلال استغلال البيانات الإحصائية القائمة، وعن طريق إحصاءات جديدة من خلال عملي جمع البيانات.
وقد أصدرت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي (منشور رصد اقتصاد المعلومات لعام 2022)تضمن العديد من المؤشرات الكمية لرصد حالة مجتمع المعلومات في مختلف البلدان، كما تعمل خطة عمل أوروبا لعام 2022 على رصد التقدم المحرز نحو تحقيق مجتمع معلومات في الدول الأعضاء وإلى جانب الرصد الكمي، يطبق أيضا القياس النوعي على برنامج أوروبا.
9*1 مؤشرات قياس مجتمع المعلومات:ولمعرفة مدى التقدم الحاصل في بلد ما في الانتقال نحو مجتمع المعلومات لابد من قياس هذا التقدم باستخدام مؤشرات ترتبط بقياس النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات الاتصالات إلى جانب مجموعة من المتطلبات الأولية اللازمة للانتقال نحو مجتمع المعلومات وتمثل جزءا من الجاهزية للانتقال نحو هذا المجتمع وخاصة تلك المتعلقة بالتنمية البشرية.ولكن لا يجب النظر إلى مؤشرات على أنها مجموعة ثابتة لا تتغير مع الزمن، فالبعض منها سيفقد معناه مع تغيير أهداف مؤشرات مجتمع المعلومات.
وبحسب “wpiis” فإن مؤشرات مجتمع المعلومات تتغير وفق أربعة مراحل متداخلة هي:”الجاهزية” و”كثافة الاستخدام” و”اثر استخدام” هذه التقنية وأخيرا “محصلة” هذه التقنية فيما يتعلق بالتنمية.
أ* مؤشرات الجاهزية:وهي تمثل مجموعة المتطلبات الأساسية لدعم بناء مجتمع المعلومات.تقيس مدى جاهزية المجتمع نفسه لمثل هذا الانتقال والاستفادة من تقنية المعلومات والاتصالات.
ب*مؤشرات كثافة الاستخدام:تصف المدى والهدف الذي تستخدم فيه هذه التقنية في قطاعات مختلفة مثل الأعمال أو التعليم وغيرها. وهذه المؤشرات أساسية في مجتمع المعلومات وتقدم الأساس لقياس أداء مجتمع ما في بناء مجتمع المعلومات.
ج*مؤشرات أثر الاستخدام:تتعلق أساسا بالتغيرات التنظيمية(للأعمال الحكومية مثلا) التي تصف:
*الطرق الجديدة في تنظيم العمل فيما يتعلق بالعلاقة بين الأفراد والمؤسسات؛
*الطرق الجديدة للإنتاج فيما يتعلق بالعلاقات داخل منشآت الإنتاج وفيما بينها؛
*الاستثمارات البشرية ورأس المال البشري باعتباره قاعدة معرفية؛
*القدرة على الحركة بين المجتمعات والتنافس؛
*الابتكار والبحث والتطوير باعتبار أساس المستقبل.
د*المؤشرات المحصلة: النتيجة الختامية لما حدث على مستوى المنشآت الإنتاج فيما يخص الإنتاجية والأثر الاجتماع.ومؤشرات المحصلة ترتبط أساسا بالمستوى الاجتماعي وتصف:
*الإنتاجية والتنافس؛
*التوظيف وسوق اعمل؛
*التجانس عدم الاستبعاد الاجتماعيsocial inclusion
الوضع في العالم العربي:
من الواضح أن العالم العربي لو يستعد بعد للدخول في زمرة مجتمعات المعلومات، وعلى الرغم من أن الاهتمام بصناعة المعلومات قد كسب أرضا لأبأس بها في عديد من البلدان العربية إلا أنها ما تزال في مرحلة البداية.إن الاهتمام العربي بصناعة المعلومات ينحصر في دعامتين هما:صناعة البرامج والاتصال بشبكات المعلومات، أما الشق المادي وهو صناعة الالكترونيات الدقيقة وأجهزة الحاسبات الآلية لأنه إما قائم على الاستيراد للحاسبات المنتجة بصورة كاملة من بلادها أو تتم عمليات تجميع فردية بعد استيراد مكونات الحاسبات بصورة متفرقة من الأسواق المختلفة.وهذه الصناعة شديدة البعد عن التصميم والابتكار الذي يمثل جوهر النجاح والتمييز فيها .
وتشير بعض الإحصائيات إلى أن إجمالي الصناعات الالكترونية بلغ في “مصر” عم 1996 نحو 336مليار دولار بعد استبعاد صناعة البرامج التشغيل وذلك مقابل 27.2%مليار دولار في “كوريا” 17.2% مليار دولار في “سنغارورة” 3.38%مليار دولار في “الهند”. ولم يتعد نصيب هذه الصناعة 2.4% من إجمالي إنتاج الصناعة التحويلية المصرية مقابل 96% في “سنغافورة” و198% في “كوريا” و5% في “الهند”. أما إنتاج برامج التشغيل في “مصر” فقد بلغ نحو 35 مليون دولار في أوائل التسعينات مقابل 600مليون دولار في “الهند”.
وينقل “مفتاح دياب” عن “نبيل علي” في كتابه الشهير(العرب وعصر المعلومات) الملامح الرئيسية و الظواهر الموجودة في البلدان العربية. ويلفت النظر الإشارة إلى ضعف الهياكل الأساسية لتكنولوجيا المعلومات في معظم البلدان العربية من شبكات الاتصال ونظم تقييس وعمالة مدربة علاوة على غياب سياسات متبلورة للمعلومات قوميا وقطريا.
ولا تتوافر معلومات حديثة عن نسبة قوة العمل المعلوماتية في البلدان العربية، ومع هذا تشير إحدى الدراسات إلى الوضع في “مصر” كما يلخص الجدول التالي تطور نسبة قوة العمل بالقطاعات الأربعة في “مصر”
القطاعات. 1966 1976 1986
الزراعة. 50% 43.4% 37.8%
الصناعة. 14.8% 15.4% 16.7%
الخدمات. 20.3% 22.3% 19.9%
المعلومات. 12.1% 16.5% 22.7%
غير مصنف. 2.3% 2.2% 2.9%
نحو مجتمع معلوماتي عربي:
ذكر هيثم الخطيب أن المجتمع المعلوماتي بشكله الكامل لم يتحقق بعد من أي بلد من بلدان العالم ، وباستثناء بعض الدول الصغيرة التخلف في العالم اليوم فإن غالبية دول العالم الأخرى قد شهدت بدرجة أو بأخرى بعض التأثيرات ذلك العالم الجديد .
وقد ذكر (جوزيف بلتوتون ) عند حديثه عن مجتمع المعلومات في كتابه (حديث عالمي ) أن حوالي 12 بلدا يمكن أن نطلق عليها مجتمعات المعلومات ، وعلى الرغم من أنها تشكل ما نسبته 25% من مجموع سكان العالم فإنها تملك أكثر من 80% من أجهزة الإذاعة المرئية . وهذه البلاد مثل: الولايات المتحدة ، “اليابان ، ألمانيا ، سويسرا”.الخ
وتدعو الفقرتان السابقتان إلى التفاؤل والأمل بعض الشيء بالنسبة للبلدان العربية وأنه بالإمكان أن ندخل في ومرة مجتمعات المعلومات إذا خططنا لذلك جيدا ..
لذلك فمن المقترح وضع ما يلي :
1*وضع وتنفيذ سياسة للمعلومات على المستويين الوطني والقطري : لقد زادت مفاهيم وممارسات مجتمع المعلومات المعاصرة من أهمية الحاجة إلى السياسة المعلوماتية الوطنية ، وهناك اتجاه قوي نحو وضع سياسة للمعلومات في دول متخلفة ،فقد تم ذلك في دول متقدمة مثل :”الولايات المتحدة واليابان “وأيضا في التجمعات الإقليمية مثل :”الإتحاد الأوربي ” الذي أقر سياسة للمعلومات في عام 1995،إن مثل هذه السياسة مطلوبة لتشكيل مجتمع المعلومات.
2*اعتبار المدخل المعلوماتي كمنطلق لتحقيق الاندماج والتكامل العربي:منذ نحو أربع سنوات طالب نبيل علي بان يكون المدخل المعلوماتي هو منطلقنا لتحقيق الاندماج والتكامل العربي كبديل للمدخل الاقتصادي أو الأمني الذين نادى بهما البعض في الماضي.
3*اعتبار قضية مجتمع المعلومات قضية جديرة باهتمام من جانب السلطات العليا:وهذا ما جاء في دعوة “عبد الباقي الدالي” على تسييس المسألة التوثيقية أو المعلوماتية،أي حمل شؤون قطاع المعلومات في وطننا العربي إلى الساحة المعلوماتية واستحداث همة السلطة السياسية على تبني القطاع ضمن اهتمامات النظام والتعامل معه رسميا على غرار القطاعات الحيوية للمجموعة الوطنية وصولا إلى التدابير التنظيمية اللازمة والتغيير الدائم لأي مجتمع معاصر والمجتمعات النامية بصفة عامة.

4*إنشاء منظمة عربية لصناعة المعلومات:نظرا لأهمية صناعة المعلومات في وقتنا الحاضر ونظرا من أهمية الدور الذي يلعبه قطاع المعلومات كمكون أساسي من مكونات الاقتصاد فإن الأمر يتطلب النظر في إنشاء منظمة أو هيئة عربية ترعى شؤون هذه الصناعة كخطوة في سبيل التحول إلى مجتمعات المعلومات .
5*الاهتمام بالتعليم باعتباره من أهم مقومات مجتمع المعلومات: إن ملامح مجتمعات المعلومات الاهتمام بالتعليم ،فقد أكد تقرير حديث عن مجتمع المعلومات في أوروبا على الحاجة إلى خلق مجتمع التعلم وما أحوجنا في عالمنا العربي إلى تعليم حقيقي ،يشجع على تنمية قدرات حل المشكلات والابتكار كذلك حاجتنا إلى ربط تخطيط التعليم القوى العاملة ،ويرتبط هذا أيضا بالتعليم المستمر و التنمية المهنية وكذلك التقنيات التي تواجهنا في المستقبل تتمثل في مساندة محو الأمية الإلكترونية بمختلف أشكالها في نفس الوقت.
6*االدعوة إلى زيادة حجم الاستثمارات :وذلك في اقتصاد المعلومات من جانب القطاعيين العام والخاص فعائد الاستثمار هنا أثبت فعالية في الدول المتقدمة والنامية على السواء.
الخاتمة:
انطلاقا مما تقدم ولكي يكون وطننا العربي ضمن أسرة مجتمع المعلومات ولغرض مواكبة التقدم في المجل المعلومات واللحاق بركب الدول التي حققت قفزات كبرى في هذا المجال ينبغي إعطاء أهمية أكبر للوعي بقيمة المعلومات والاهتمام بإدخال تقنيات المعلومات في مؤسساتنا ومراكزنا العلمية والبحثية . على اعتبارها تمثل أهم عناصر الإنتاج في الوقت الحاضر،ولا بد من إدراك الفوائد التي يترتب عليها استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات .
إذ يتمثل الاستخدام الامثل للمعلومات عبر شبكة ونظم المعلومات الحديثة والمتطورة إلى تخفيضات كبيرة في كلف العديد من الخدمات التي تقدم إليهم في مختلف المجالات التعليمية و الصحية والثقافية والرعاية الاجتماعية وغيرها.
المراجع المعتمد عليها:
1*احمد ،بدر:التكامل المعرفي لعلم المعلومات والمكتبات ،دار غريب للطباعة والنشر التوزيع،القاهرة.
2*-محمد، فتحي عبد الهادي:أسس مجتمع المعلومات وركائز الإستراتيجية العربية في ضل عالم متغير، دار النشر للطباعة والتوزيع، القاهرة، ص-274/275.

لقد أصبح الرأي العام قوة كبيرة في مجتمعنا الدولي الحديث و ذلك نتيجة لمجموع الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية الراهنة لهذا المجتمع، فهو قوة ذات أثر كبير في حياة الناس اليومية ،فهو الذي يبني الشهرة ويهدمها ، يؤازر هيئات الخدمة العامة ويضع القوانين و يلغيها كما أنه يرعى التقاليد الاجتماعية والمبادئ الأخلاقية أو يتنكر لها وينفخ في الروح المعنوية أو يثبطها كل هذا يدفعنا إلى طرح تساؤل كبير هو محاولة التعرف على الرأي العام أكثر وعن دوره في المجتمع

1- نشأة مفهوم الرأي العام:
مع أن الرأي العام من المصطلحات الحديثة التي لم تعرف إلا مع أواخر القرن 18م، إبان حرب الاستقلال الأمريكية والثورة الفرنسية، فلا يمكن القول أن بأن الحضارات القديمة لم تعرف المفاهيم المشابهة للرأي العام.
وقد عرف اليونان المفاهيم القريبة من فكرة الرأي العام ، كالاتفاق العام أو الاتجاهات السائدة وكانوا يحتفون بها أشد احتفاء حتى أنهم خلدوها في معبد البانتويون. وتحدث الرومان أيضا عن الآراء الشائعة بين الناس ووصلوا في أواخر عهود إمبراطوريتهم إلى مفهوم صوت الجمهور أو صوت الشعب، ولعله يقترب كثيرا من اصطلاح الرأي العام في التاريخ الحديث.
وإذا انتقلنا إلى العصور الوسطى وجدنا أن العالم الإسلامي والعالم المسيحي قد أدركا أهمية الرأي العام . فقد كان الخلفاء المسلمون يعنون عناية كبيرة بمعرفة أحوال الرعية و اتجاهات الرأي العام فيها، ولاشك أن العالم الإسلامي قد عرف الشورى التي تنطوي على الاعتراف بأهمية الرأي العام ” وشاورهم في الأمر “و “أمرهم شورى بينهم” ومن الثابت أن عمر بن الخطاب كان يتولى بنفسه دراسة الرأي العام عن طريق الاتصال بعامة الشعب، والاستماع إلى آمالهم وآلامهم.
ويروي التاريخ مئات القصص عن هذا الخليفة وغيره ممن قاموا بالتعرف على أحوال الشعب وميوله واتجاهاته وحل كل مشكلاته بكل تواضع وزهد حتى أن بعضهم كان يحمل الطعام على ظهره ليقدمه إلى أسر المنكوبين والمعوزين، أما عبارة معاوية الخالدة التي كان يقول فيها أن بينه وبين الناس شعرة لا تنقطع فإذا أرخوها شدها، وإذا شدوها أرخاها،فإنها تدل أبلغ دلالة على الاهتمام بآراء الجماهير وفن سياستهم .
وقد عرف العالم المسيحي أيضا في العصور الوسطى عبارة الاتفاق العام أو الإجماع وهي مبنية على المفهوم الراقي لفكرة الشعور العام أو الجماعي التي كان يستعملها أنصار البابا وخصومهم أنصار الإمبراطور للتعبير عن التقاليد السائدة والاتجاهات العامة للرأي في المناطق المتنازع عليها.
وفي مستهل العصور الحديثة كان مكيافيللي أولمن وجه الأنظار إلى ضرورة الاهتمام بصوت الشعب واتجاهاته وكثيرا ما كان يردد العبارة القائلة بأن صوت الشعب هو صوت الله ، وقد عبر الشاعر الإنجليزي شكسبير بلسان هنري الرابع عن ” الرأي العام الذي يساعد في الوصل إلى الحكم”.
ولاشك أن الحروب والمنازعات التي قامت في انجلترا بين الملك والبرلمان قد ساعدت كثيرا على تداول معاني الرأي السائد التي كان يتمسك بها الطهريون والبدلمانيون في خصومتهم الدموية من الملكيين والكاثوليك وقد عبر ” وليم تميل” فيما نشره سنة 1672 عن طبيعة الحكومة ومصدرها أن مصدر إنما يرجع إلى الرأي السائد إلى الحكومة والخير والشجاعة التي يتصف بها الحاكم ، أما الفيلسوف الانجليزي جون لوك فقد اهتم بدراسة الأسس القانونية والأخلاقية للرأي العام وخاصة في مقاله الذي نشره عام 1690 بعنوان الفهم الإنساني.
وانتقلت أفكار الحرية والثورة على الطغيان من انجلترا حيث التوترات الأهلية في القرن السابع عشر، التي كلفت البلاد رأس الملك شارل الأول سنة 1649، وعرش الملك جيمس الثاني 1688 إلى أمريكا حيث اندلعت حروب الاستقلال ، ثم فرنسا حيث شبت الثورة الفرنسية التي أطاحت بالإقطاع ورأس الملك لويس السادس عشر. وقد عبر الفلاسفة الفرنسيون عن مفهوم الرأي العام بمسميات مختلفة فاختار مونتسكيون ” إصلاح العقل العام” أما روسو ففضل اصطلاح آخر هو ” الإرادة العامة” وكانت العبارات الألمانية مطابقة لهذه المصطلحات الفرنسية كما يبدو من لفظ volks geest .
وفي خضم الثورة الفرنسية ظهر الاصطلاح الحديث وهو الرأي العام Public opinion وكان يتكرر كثيرا بين فلاسفة العصر ورجال السياسة و الأدب، وخاصة بين أتباع الوزير Necker وهكذا يمكن القول أن مفهوم الرأي العام كان تتويجا لمراحل طويلة من الكفاح المرير من أجل الحرية، فالعهد الأعظم الذي ظفر به الانجليز من الملك جون 1215م والبرلمان الذي اجتمع بعد صراع سيمون دي مونتفورت ضد الملك هنري الثالث 1265م. وثورة كرومويل ضد الملك شارل الأول سنة 1640م وخلع الملك جيمس الثاني 1688م، ثم انتقال شرارة الحرية إلى القطرة الأمريكية حيث شبت حروب الاستقلال وإلى فرنسا حيث اندلعت الثورة الفرنسية في أواخر القرن الثامن عشر، هذه الحركات التحررية التي عجلت على إعلان صوت الشعب هي التي أدت إلى ظهور الرأي العام والاعتراف بقوته.(1)

2- مفهوم الرأي العام :
الرأي العام هو تعبير الجماعة أو المجتمع أو الجمهور العام عن رأيه ومشاعره وأفكاره ومعتقداته واتجاهاته في وقت معين بالنسبة لموضوع يخصه أو قضية تهمه أو مشكلة تؤرقه وهو القوة الحقيقية في المجتمع والحكم الذي تصدره الجماهير على عمل أو حادثة أو نشاط في المجال الداخلي أو الخارجي المحلي أو العالمي وكذلك التعبير عن وجهة نظر الجماعة وعن اجتماع كلمة الجماهير وصوت الجماهير وإرادة الشعب. والرأي العام هو مجموعة الآراء التي يعبر عنها أفراد الجماعة إما من تلقاء أنفسهم أو بناء على دعوة توجه إليهم تعبيراً مؤيداً أو معارضاً لحالة محددة أو شخص معين أو اقتراح خاص ما يترتب عليه احتمال القيام بسلوك مباشر أو غير مباشر وكذلك هو محصلة أراء أفراد الجماعة ويمثل صورة من صور السلوك الجماعي تمخضت عن تفاعل واخذ وعطاء بين أفراد الجماعة وبين الجماعة والجماعات الأخرى والرأي العام كنتاج جماعي يمثل الجماعة كلها معبأة للسلوك والعمل فيما يتصل بموضوع الرأي العام.(1)
لقد حظي مفهوم الرأي العام بتفكير العديد من المؤلفين والكتاب في المجالات السياسية والاجتماعية والنفسية وذهبوا في تعريف الرأي العام مذاهب شتى اختلفت في بعض الأحيان والتقت في أحيان أخرى حول جوانب محددة من هذا المفهوم.
* تعريف هارولد تشايلدر” الرأي العام هو مجرد مجموعة من الآراء الفردية ،و هو يسند إلى جمهور نوعي معين بالنسبة لاتجاهاته إزاء موضوع جدل محدد أو هو حاصل جمع الآراء الفردية “
* تعريف جيمس يزايس ” الرأي العام اصطلاح يستخدم للتعبير عن مجموع الآراء التي يتوصل إليها الناس إزاء المسائل التي تؤثر في مصالحهم العامة والخاصة “
* تعريف ليونارد دوب ” الرأي العام هو اتجاه جماعة من الناس حول مشكلة معينة أو حادث معين “
* تعريف د أحمد أبو زيد ” الرأي العام وجهة نظر أغلب الجماعة التي لا يفوقه أو يحجبه رأي أخر وذلك في وقت معين و إزاء مسألة تعني الجماعة تدور حولها المناقشة صراحة أو ضمنا في إطار هذه الجماعة ”
* تعريف مختار التهامي ” الرأي العام هو الرأي السائد بين أغلبية الشعب الواعية في فترة معينة بالنسبة لقضية أو أكثر يحتدم فيها الجدل والنقاش وتمس مصالح هذه الأغلبية أو قيمة الإنسانية مسا مباشرا “
وقد أكدت هذه التعاريف الأخيرة أن الرأي العام هو رأي الأغلبية ومعنى ذلك أن هناك إمكانية لوجود آراء أخرى تختلف عنه ولكنها لا تقلل من أهميته أو إمكانية وصفه بأنه عام.(2)

3- مكونات الرأي العام:
الواقع أن عملية تكوين الرأي العام من العمليات المعقدة التي بجذورها في مجالات مختلفة، ويتكون الرأي العام نتيجة التفاعل بين مجموعة من العناصر الفسيولوجية و الوظيفية والاجتماعية والنفسية المتداخلة بحيث يمارس كل منها أثرها في تكوين الرأي العم وهذه العوامل هي:
أولا : العوامل الفسيولوجية الوظيفية :
فهناك مثلا سمات جسمية تؤثر على عقلية الفرد وأفكاره ، فالمريض تكون أفكاره عليلة، وقد تكون نظرته للحياة متشائمة ومن الدراسات الهامة في هذا المجال بحث تأثير فصائل الدم ، والعصارات القلوية والحمضية وأثرها في شخصية الإنسان ، كما أجريت أبحاث كثيرة تدور حول السمات الجسمية الأخرى مثل خصائص الجمجمة التي عني بها علماء الجريمة من أمثال لومبروزو بدراستها وقد اتضح أخيرا أن الغدد الصماء وما تفرزه من هرمونات تؤثر تأثيرا مباشرا على نفسية الفرد فعندما يزداد نشاط الغدة الدرقية مثلا يصبح الفرد متوترا وقليل الاستمرار وسريع الغضب .
ثانيا : العوامل النفسية:
هناك عوامل نفسية تؤثر في الفرد وفي سلوكه ، فقد يكون الإنسان متصفا بالحب لأن غريزة الخوف قوية لديه أو انه لم يكتسب بعد صفات التسامي والإعلاء sublimation ، وتلعب الأهواء دورا بالغ الأهمية في بلورة الرأي العام وذلك حسب الظروف السائدة ففي غمرة الحرب مثلا يتقبل الناس آراء ويعتقدون في صحتها وأهميتها، بينما يشكون فيها وقت السلم أي في الظروف العادية وحتى في الأحوال العادية يتأثر الرأي العام بأفكار لا شعورية دون أن يعرف الناس ، فاللاشعور يؤثر في توجيه أفكارنا وآرائنا بصدد عمل أو حادثة أو فكرة وذلك تبعا لخبراتنا السابقة لما مر بنا من انفعالات وصدمات.
ثالثا: العوامل الثقافية:
وهي تمثل مجموع العادات والتقاليد والقيم وأساليب الحياة التي تنظم حياة الإنسان داخل البيئة التي يعيش فيها، فأفكار الشخص الذي نشأ في بيئة مترفة غير الشخص الذي نشأ في بيئة مغايرة و للعادات المكتسبة أثناء عملية التنشئة الاجتماعية المختلفة لها أثرها على ما يصدره الفرد من أحكام ومما لاشك فيه أن الدين والتعليم والعادات المكتسبة تؤثر في نفسية الفرد وما يصدر عنه من أفكار وآراء ويتأثر الرأي العام تأثرا شديدا باتجاهات الجماعة الأولية وقيمتها، وهكذا فإن الثقافة تعد من اخطر العوامل المؤثرة في الرأي العام اتجاه موضوع معين ، ومثال ذلك أن كراهية الأمريكيين البيض للزنوج كانت نتيجة عناصر ثقافية خضعوا لها في الماضي حيث ظروف الثقافة التي يتعرض لها الطفل الأمريكي تكسبه الاتجاه العدائي ضد الزنوج.
رابعا: النسق السياسي:
تسمح الديمقراطية بذيوع وانتشار الرأي العام ولا تعمل هيئات في الخفاء، كما تعمل الديمقراطية على قيام حرية الفكر والاجتماع والتعبير عن الرأي بين أفراد المجتمع وذلك على عكس ما هو موجود في ظل الدكتاتورية وبالإضافة إلى ذلك فان الحريات العامة وهي حرية الرأي وحرية الصحافة والكتابة وحرية الاجتماع والعمل وغيرها تعد من مكونات الرأي العام . ويعتبر وجود القادة الذين يتميزون بالقدرة على التأثير على الآخرين من العوامل الهامة في تكوين الرأي العام وذلك لما يتميزون به من قدرة على معرفة الرأي العام و معرفة بأحاسيس الجماهير وحينما تتوفر ثقة الجماهير في القادة فانه يصبح أداة قوية وفعالة في تغيير اتجاهات الجماهير والتأثير منهم وتكوين الرأي العام الذي يؤيد القضايا التي يدعو إليها.
خامسا: الأحداث والمشكلات:
تعتبر الحوادث والمشكلات والأزمات التي يتعرض لها مجتمع معين من العوامل التي تعمل على تكوين اتجاهات جديدة للرأي العام ، فمهما قيل عن عبقرية جوبلز فالحقيقة انه لا هتلر ولا جوبلز و لا غيرهما من الدعاة والعباقرة كانوا يستطيعون تحويل ألمانيا إلى النازية دون الاعتماد على الأزمة الاقتصادية والشعور بالقلق وعدم الأمن بين صفوف الألمان فالتغيير الثوري ليس حركة فجائية تحدث في فراغ ولكنه تعبير عن ظروف موضوعية وأحداث سياسية واقتصادية واقعية ولهذه الأسباب نجحت الثورة الشيوعية في الاتحاد السوفيتي و أمكن صياغة الوعي الجديد بين طبقة العمال ، وقد يكون الرأي العام مؤقتا كالذي يحدث نتيجة مشكلة بين أصحاب العمل والعمال عند مناقشة الأجور مثلا ففي هذه الحالة يزول الرأي العام بزوال المشكلة.

سادسا: الإعلام والدعاية:
الإعلام هو العمليات التي يترتب عليها نشر المعلومات وأخبار معينة تقوم على أساس الصدق والصراحة ، واحترام لقول الجماهير وتكوين الرأي العام عن طريق تنويره ، أما الدعاية فهي العمليات التي تحاول تكوين الرأي العام عن طريق التأثير في شخصيات الأفراد من خلال دوافعهم وانفعالاتهم ومفاجأتهم بالأخبار والتهويل فيها وتقديم الوعود الكاذبة، و من هنا فان كلا من الإعلام والدعاية ووسائل الاتصال والصحافة وإذاعة ومسرح وسينما واجتماعات عامة تعد قوة ايجابية فعالة لها تأثيرها الناجح في تكوين الرأي العام فالدعاية عجلت من هزيمة الألمان في الحربين العالميتين ، كما تلجأ بعض أجهزة الدعاية السياسية إلى جعل بعض الجماعات الثانوية كالاتحادات المهنية والطلابية والجمعيات الدينية مناف داو مسارب تسري فيها الدعاية الحربية وتعزز اتجاهاتها.
سابعا: الشائعات:
وهذه الأحاديث والأقوال والأخبار والروايات التي يتبادلها الناس و يتناقلونها دون التثبت من صحتها أو التحقق من صدقها . ويميل كثير من الناس إلى تصديق ما يسمعونه ثم يأخذون في ترديده ونقله وقد يضيفون إليه بعض التفصيلات الجديدة.(1)

-4مراحل تكوين الرأي العام
تعتبر ظاهرة الرأي العام ظاهرة معقدة يصعب تحليلها إلى أجزائها تحليلا بسيطا بل تتداخل مجموعة من العوامل والمؤثرات المختلفة في تكوينها ، مؤثرات سيكولوجية ترجع إلى طبيعة الفرد نفسه والى طبيعة الجماعة و تأثيرها على الفرد ، ومؤثرات سياسية ، ومؤثرات ثقافية واجتماعية تتكون من مجموعة من القيم والمعايير التي تحكم إدراك الفرد وسلوكياته. ورغم ذلك نحاول تقديم تصور للمراحل التي يمر بها تكوين الرأي العام:
أ‌- مرحلة الإحساس والإدراك:
يتعرض الإنسان لمجموعة من المنبهات والمثيرات التي يتلقاها عن طريق حواسه، تلك الحواس التي تعد مفاتيح المعرفة واتصاله بالعالم الخارجي والبيئة الخارجية. ويبدأ الإنسان في إدراك هذه المؤثرات إدراكا حسيا ، إلا أنها لا تقف عند مجرد إدراكها عن طريق الحواس، بل يحاول الإنسان أن يدرك هذه المؤثرات كرموز ثم يعطي لهذه الرموز معنى أو معاني معينة ، ومن هذا يتضح أن عملية الإدراك ليست عملية سلبية تتلخص في مجرد استقبال انطباعات حسية ، بل يقوم العقل بالإضافة أو الحذف أو التحريف وتأويل ما يتأثر به من انطباعات حسية. والمعاني التي يخلعها الإنسان على ما يدركه من أشياء أو مؤثرات تتحدد وفقا لخبراته الماضية وطريقة فهمه للحياة ودوافعه وحوافزه. وهذا يعني أن الإدراك عملية معقدة وهي محصلة مجموعة كبيرة منم العوامل الموضوعية التي تتمثل في الأشكال الخارجية ، ومجموعة أخرى من العوامل الذاتية التي تنبع من خبراته السابقة وفي حدود إطاره الدلالي ومجموعة القيم والاتجاهات والمعايير المختلفة التي اكتسبها من البيئة الثقافية والاجتماعية و من ذلك يتضح أن عملية الإدراك لا تتوقف فقط على طبيعة المعارف والمعلومات التي يتلقاها سواء عن طريق حاسة البصر أو حاسة السمع و لكنها تتوقف على طبيعة اتجاهات الفرد وقيمه وثقافته.
ب‌- مرحة الرأي الفردي:
وفي هذه المرحلة يقوم الفرد بالتعبير اللفظي بالإشارة عن ميوله واتجاهاته النفسية حول الموضوع أو المؤثرات المختلفة وتنطوي هذه المرحلة على عنصر الاختيار فطالما أن الموضوع المثار هو موضوع جدلي تختلف حوله الآراء بيت مؤيد ومعارض فإن الفرد يحدد لنفسه موقفا معين لهذا الموضوع مؤيدا أو معارضا له و موقف الفرد حول موضوع جدلي واحد يختلف عن الموقف الذي يمكن أن يتخذه الأفراد الآخرون . وهذا يؤكد ما انتهى إليه W.Lippman من أن تصرفات الناس واستجاباتهم لا تكون نتيجة لملاحظات موضوعية عن العالم الخارجي ، بل في حقيقة الأمر مبنية على التصرفات الذاتية أو الصور الذهنية الكافية في نفوس الناس فالمؤثرات التي تحيط بالإنسان لا تكون السبب المباشر في الاستجابة للبيئة ولكن معنى هذه المؤثرات أو صورتها في ذهن الإنسان هي التي تحدث استجابة ، ويتفق ذلك مع وجهة نظر د. أحمد عزت راجح حول علاقة السلوك بالإدراك حيث أوضح أن الفرد يستجيب للبيئة لا كما عليه هي في الواقع بل كما يدركها كما تبدو له وحسبما يفرض عليها من معنى وأهمية.
ج- مرحلة صراع الفرد مع آراء الجماعة:
وفي هذه المرحلة تدور المناقشة والحوار والجدل الذي يصل إلى حد الصراع بين رأي الفرد و آراء الأفراد الآخرين في نطاق جماعة معينة أو جمهور معين ممن لديهم اهتمام بالموضوع وكل منهن يحاول الدفاع عن رأيه مستخدما في ذلك كل ما يتوفر لديه من معلومات وتلعب وسائل الاتصال دورا حيويا في ذلك عن طريق عرضها للآراء المختلفة.
د- مرحلة تحول آراء الأفراد إلى آراء الجماعة: (الرأي العام)
من خلال الحوار و الناقشة التي تدور بين أعضاء جمهور معين حول موضوع أو مسالة تشغل اهتمامهم يتم التقريب بين وجهات النظر المختلفة والمتباينة وتأخذ المناقشة في الاتجاه نحو التركيز حول رأي معين يميل إليه اغلب أعضاء الجماعة أو الجمهور النوعي الذي تقبله و يصبح هذا الرأي رأيا عاما بغض النظر عن وجود بعض الآراء الأخرى التي قد يتبناها أقلية في الجماعة أو الجمهور النوعي ، وهذه العملية تنطوي على تضحية الفرد برأيه الشخصي أحيانا لكي يتوافق مع رأي الجماعة وتتدخل في هذه العملية مجموعة من العوامل بعضها يتصل برغبة الفرد في التوافق مع الجماعة أو لتحقيق صفة الانتماء إلى هذه الجماعة أو للتعاطف مع الجماعة.(1)

4- خصائص الرأي العام :
 الرأي العام هو رأي جماعي لا يشترط أن يكون رأيا اجماعيا ومعنى ذلك أن الرأي الجماعي أي رأي الجماعة أي محصلة تفاعل آراء الجماعة من مؤيدين ومعارضين على السواء. ولا يشترط في الرأي العام أن يكون رأيا اجماعيا أي انه لا يشترط أن يتوفر الإجماع التام بين أفراد الجمهور، ذلك أن الإجماع العام يكون في اغلب الأحيان مبنيا على العرف والتقاليد والعادات ، أما الرأي العام فأساسه الحوار والنقاش واحتكاك الأفكار وتفاعل الآراء، فالرأي العام كرأي موحد للجماعة ، أمر لا يمكن تصوره حتى أثناء مراحل كفاح الشعوب ونضالها من اجل كيانها وحياتها ، ويرجع ذلك إلى اختلاف الجماعات في الشعب الواحد والى وجود فروق واضحة بين أعضاء المجتمع الواحد ، وقد أكد هذا الاتجاه كل من Park وBurgess وRoss . وهذا يعني أن الرأي العام هو الرأي الغالب على ما حوله من آراء أخرى في جماعة معينة أو جمهور نوعي معين.
 الرأي العام يظهر حينما يقع حدث معين أو تثار قضية ويتصل هذا الحدث أو تلك القضية باهتمامات ومصالح الجمهور.
 الرأي العام يتكون ويتبلور من خلال التفاعل بين الآراء المتعارضة داخل الجماعة ، وهذا يعني أن كل فرد من أفراد الجماعة قد يكون له رأي معين بالنسبة للقضية أو المسألة المثارة إلا أن الرأي العام ليس حاصل جمع هذه الآراء ، ولكن يشترط ضرورة التفاعل والحوار والجدل والمناقشة بين هذه الآراء المختلفة ، ومن خلال هذه المناقشات يتبلور الرأي العام فهو بذلك يعد ثمرة لتفاعل آراء أفراد الجمهور حول مسالة معينة.
 الرأي العام لا يفرض على الجماهير فرضا ،بل هو تعبير إرادي وهو رد فعل واستجابة لمثيرات معينة في المجال السلوكي للجماعة ، ويؤكد ذلك Trotski حيث يقول ” إن البعض يتهمنا بخلق الرأي عند الجماهير ، وهذا الاتهام غير صحيح وكل ما هنالك أننا نحاول صياغته وهذا يعني أن الرأي العام يظهر بصورة تلقائية فما إن تظهر مشكلة أو قضية تمس مصالح الجماهير واهتماماتهم سرعان ما يتبلور لهذه الجماهير رأي نطلق عليه الرأي العام” .
 الرأي العام يتصف بالحركة والتغير من فترة زمنية إلى فترة زمنية أخرى، وهو في ذلك يختلف عن الاتجاه الذي يتصف بالاستمرارية لفترة طويلة لاتصاله اتصالا وثيقا بالتراث الثقافي من عادات وتقاليد.(1)

الفصل الثاني: أنواع و ومظاهر و وظائف الرأي العام
أنواع الرأي العام
مظاهر الرأي العام
 المظاهر الإيجابية
 المظاهر السلبية
وظائف الرأي العام

1- أنواع الرأي الـــعام:
2- تصنيف الرأي العام من حيث الظهور:
1-1 الرأي العام الظاهر:هو تعبير مجموعة من الناس عن اتجاهاتهم وآراءهم إزاء المشكلة تعبيرا صريحا بحيث تتوافر الحرية ولا يخشى الناس أن يعبروا عن آراءهم بصراحة مثل: الرأي العام المدين للمذبحة المرتكبة في غزة من طرف العدوان الإسرائيلي.
1-2 الرأي العام الباطن: هو الرأي العام الغير معبر عنه، لأن أفراد الجماعة يخشون التعبير عن آراءهم واتجاهاتهم لأنها ضد القانون أو المعايير الاجتماعية المتعارف عليها ولا شك أن المناخ الذي يحدث فيه مناخ كامن يسود فيه الخوف والقمع قد يكون لأوضاع سياسية أو لأسباب اقتصادية ( مهما كانت الأسباب التي تحول دون الإعلان عن الرأي فهذا لا يمنع من وجود رأي عام إلا أنه يبقى كامنا حتى تحين الفرصة للتعبير عنه )
3- تصنيف الرأي العام من حيث الوجود:
2-1 رأي عام فعلي: هو الرأي العام الذي أصبح موجودا نتيجة حدوث أحداث معينة تشغل اهتمام الجمهور و يترتب على ذلك تكوين الجمهور رأيا نحو هذه الأحداث ( في هذه الحالة الرأي العام موجود فعلا ولا يمكن قياسه)
2-2 رأي عام غير موجود لكنه متوقع: يطلق على الرأي العام المتوقع وجوده حينما تثار قضية ما أو حينما يقع حدث معين ، فحينما يحدث هذا الحدث في المستقبل يتكون حوله رأيا وهذا يعني أن الرأي العام ليس موجودا في الوقت الحالي ولكن من المتوقع نشأته في المستقبل .
4- تصنيف الرأي من حيث مدة استمراره:
3-1 رأي عام دائم: هو الرأي الذي يتصف بالثبات والاستمرار لفترة طويلة نسبيا وهذا الرأي غالبا ما يكون متصلا اتصالا وثيقا بالميراث الثقافي والرأي العام يظل مستمرا طالما أن الأسباب التي أدت إليه مازالت قائمة .
3-2 رأي عام مؤقت: هو الرأي الذي يقوم حول حادثة طارئة لا تستمر فترة طويلة ويزول هذا الرأي بمجرد زوال الأثر الواقع على الأفراد نتيجة هذه الحادثة الطارئة.

4- تصنيف الرأي العام من حيث درجة اندفاعه:
4-1 رأي عام مستنير: هو الرأي الذي يتكون نتيجة المناقشة الهادئة ولا يندفع وراء الأهواء والعواطف وينشأ هذا الرأي كلما كانت الجماعات متماسكة وكانت مصلح الأفراد مشتركة وما يساعد أيضا على تكوين رأي عام مستنير انتشار الوعي و التعلم بين الأفراد ووجود قادة يرعون مصالح الجماعة بالإضافة إلى توفر قدر كافي من المعلومات الدقيقة والواسعة لدى الجماعة حول القضايا التي ينشأ حولها رأي عام.
4-2 رأي عام غير مستنير: هو الرأي الذي يندفع أصحابه وراء العواطف والانفعالات دون أن يناقشوا الأمور بهدوء ومما يؤدي إلى وجود رأي عام غير مستنير عدم تماسك الجماعة، وانتشار الجهل، عدم توفر قدر كافي من المعلومات عن الموضوعات التي ينشأ حولها رأي عام أو كون هذه المعلومات كاذبة أو مضللة.(1)
5- تصنيف الرأي العام من حيث الانتشار:
5-1 رأي عام نوعي :هو الرأي الذي يعب رعن اهتمامات مشتركة ومتشابهة بالنسبة لمجموعة ما إزاء قضية تتعلق بمصالح هذه الفئة.
5-2 رأي عام وطني :يقتصر على الوطن أو الدولة المتواجد بها كأن نقول الرأي العام الجزائري
5-3 رأي عام إقليمي : يسود مجموعة من الشعوب تتجاور جغرافيا تربطهم مصالح مشتركة مثل الرأي العام المغاربي أو الرأي العام الأوربي.
5-4 رأي عام عالمي : يعكس اهتمامات يشترك فيها أكثر من مجتمع يتشكل تدريجيا حول مشكلات وطنية مشتركة من عدد كبير من البلدان وقضايا ذات نطاق دولي مثل الأزمات العالمية.(2)

3- مظاهر الرأي العام:
نعني بمظاهر الرأي العام أنماط السلوك التي يستخدمها جمهور الرأي العام في التعبير عن وجهات نظرهم واتجاهاتهم حيال القضايا التي تمس مصالحهم حيث يقسمها سعيد سراج إلى قسمين:
1- المظاهر الايجابية : وتتمثل في :
 الثورات : وهي احد الأساليب العنيفة التي تستعمل للتعبير عن الرأي العام وتندلع حيث يرسخ في ضمير الجماهير أنه لا فائدة من التعبير الكلامي عن مطالبهم ( السلطة في واد والشعب في واد آخر ).
 المظاهرات : حيث يتخذها الشعب وسيلة بغرض إشعار القادة والحكومات عن آرائهم نحو المشكلة.
 نشر الشائعات : عندما لا تسمح الحكومات بالمظاهرات ولا يجد الشعب وسيلة للتنفيس عن الرأي العام يلجأ لهذا الأسلوب كمظهر للتعبير عن وجهة النظر وذلك لإزعاج الحكومات ( رواية تناولتها الأفواه دون أن تركز على مصدر موثوق به يؤكد صحتها
 الندوات والاجتماعات واللقاءات العامة : وهي إحدى أشكال التجمع الشعبي حيث تحدث لقاءا قريبا بين الجماهير لدراسة مشاكل المجتمع والخروج بحلول تكون مرشدا للقادة.
 أجهزة الإعلام: هي الوسائل التي يستعملها الأفراد للتعبير عن الرأي العام
 الانتخابات : يعبر فيها الجمهور عن رأيه من خلال اختيار الحاكم.
2- المظاهر السلبية :وتتمثل في :
 المقاطعة
 السلبية والاستهتار
 الإضراب عن العمل والاعتصام
وتعكس هذه الأساليب حالة عدم الرضا السائدة لدى الرأي العام اتجاه السلطة واحتجاجه على سياستها كما تعني انعدام الاتصال بين الشعب وقادته وعدم مشاركة الجماهير في اتخاذ القرار السياسي بصورة حقيقية وهذه الأساليب ليست بالأساليب الديمقراطية في التعبير عن الرأي العام لأنها قد تنعكس بالضرر على الشعب في حد ذاته وان كانت تختلف فيما بينها في قدر الضرر الناجم عنها . (1)
(1)- محمد منير حجاب: أساسيات الرأي العام، دار الفجر للنشر والتوزيع،ط2،القاهرة، ص57

4- وظائف الرأي العام :
يقصد بوظيفة الرأي العام هي ما يمليه الرأي العام من مقاصد وأهداف أو برامج و تفضيلات حيث تحدد المهام المنوطة بالرأي العام في المجالين التاليين :
1- وظائف الرأي العام في المجال السياسي :
يعد الرأي العام إحدى القوى السياسية الفعالة داخل الوجود السياسي من خلال تحديد طبيعة الممارسات السياسية:
أ‌- التأثير على القرار السياسي: من خلال اعتماد مبدأ الديمقراطية التي تعني سلطة الشعب لذلك فإنه من المفترض أن القرارات الهامة في الدولة تنبني على الرأي العام .
ب‌- التأثير على الانتخابات : تسمح عمليات الانتخابات باختيار القيادات السياسية في إطار الحدود التي يرسمها ويتقبلها الرأي العام ويمارسون السلطة في إطار الحدود التي يرسمها ويتقبلها الرأي العام .
ت‌- التأثير على الحكم: من خلال رسم الخطط والمشاريع السياسية للقادة السياسيين
ث‌- إنجاح خطط الدولة : حيث يعمل الرأي العام على إنجاح خطط الدولة في التنمية الشاملة كما يقوم بدور في إحباطها إذا لم تتمكن من إقناعه بتوجهاتها لذا تسعى الدولة إلى دعوة الناس للمشاركة في الوضع هذه الخطط وتنفيذها إذ أن نجاحها يعتمد وبشكل كبير في خلق رأي عام مساهم ومتفاهم ومشارك معها.
ج‌- تحديد ملامح السياسة الخارجية : حيث أن له دور هام في هذا ،من خلال الضغوط التي يمارسها على الحكومة ،حيث أن الجهة التي تضع السياسة الخارجية لابد والى حدود معينة أن تأخذ في اعتبارها رغبة الشعب أو على الأقل تقدير ما يمكن تقبله.
ح‌- التحديث السياسي:أي التنمية السياسية من خلال تطوير الهيكل المؤسسي والآلية اللازمة والقادرة على استيعاب التقاليد الجديدة التي تخلقها حركة التغير الاجتماعي حيث يساهم الرأي العام في التعجيل بهذه العملية.
خ‌- إصدار القوانين والتصديق عليها : حيث أن القوانين ماهي إلا تعبير عن رغبات الرأي العام وضمان للنظم الاجتماعية والمثل الأخلاقية التي يؤمن بها الجميع ويسعون إلى تحقيقها ، وكذلك عندما تصدر السلطات قوانين جديدة فإنها تأخذ مكانها كموضوع يشغل الجماعة ويتكون حولها رأي عام مؤيد أو معارض لذلك من الضروري التمهيد لصدور القوانين بتهيئة الأذهان لها ومحاولة التأكد من وعي الرأي العام بفائدتها والغرض الحقيقي منها، كما حدث في مصر عام 1977 عندما قررت الحكومة رفع الأسعار واضطرت بعد ذلك إلى خفضها إلى ما كانت عليه نتيجة لعصبية الرأي العام ،فهذا يؤكد على مدى قوته لإلغاء القوانين .
2- الوظائف الاجتماعية للرأي العام:
أ‌- وظيفة الرقابة الاجتماعية: تتمثل في المحافظة على العادات والتقاليد والقيم الموجودة في المجتمع وما يتضمنه هذا من المعارضة الظاهرة أو الكامنة لأي تصرف لا يتفق و عادات المجتمع لهذا يحرم الرأي العام القيام بأفعال تتنافى وأوامر الشرع وحرمات الناس ، بل ويفرض الرأي العام على الغرباء نفسه حينما يعيشون تحت مظلة هذا المجتمع . ومن خلال هذا يحافظ الرأي العام على المثل والقيم الأخلاقية في المجتمع فهو الذي يوجه تيار اللوم والتحفيز تارة والتكريم والتشريف تارة أخرى حسبما يكون المسلك متفقا عليه أو غير متفق عليه.
ب‌- تطوير الحياة الاجتماعية: حيث أن تطوير الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية من الوظائف الرئيسية له و التي تظهر في قدرته على تغيير الآراء والأوضاع والأنشطة والتشريعات أو تعديلها أو علاج ما يحتاج منها إلى علاج وهو ما يحدث غالبا تحت ضغط الرأي العام .كما يعتبر الرأي العام الدليل العملي لتقييم نشاطات الهيئات والمؤسسات في مدى نجاحها ونوعية الخدمة التي تقدمها. ولذلك فالهيئات بمختلف أنواعها الرياضية والتعليمية والعلمية … تحتاج لرضاء الرأي العام ومساندته ليحافظ على وجودها وإلا فشلت برامجها وتوقفت عن العمل، بل لا تنجح من دون مساندته.
ت‌- التعبئة الاجتماعية : مثل إصدار القوانين التي تتطلب عرض الحقائق كاملة عليه،حيث أن إخفاءها يؤدي إلى الإضرار بالحكومة إذ يؤثر في قدرتها على التعبئة الاجتماعية لذلك فان القضاء على الشائعات من خلال سياسة عرض الحقائق يخلق تأييدا.(1)

و يبقى الرأي العام أحد أهم العوامل المهمة ، بل والمشاركة في عملية صنع القرار في المجتمعات الحديثة ،وقد بدأت تتبلور قوة وأهمية الرأي العام بدءا من النصف الأول من القرن التاسع عشر ، ولم يستطع مؤرخ أو باحث أن يتجاهل وجود قوة سياسية واجتماعية تدعى الرأي العام سواء أكان يقرها أو ينكرها لذلك نجد الرأي العام دخل دائرة العديد من التخصصات فالسياسيون والاجتماعيون وعلماء النفس كل له إسهاماته ووجهة نظره في تلك الظاهرة مما اوجد تعارضا في بعض الأحيان في تفسيرها والوقوف عليها.