التصنيف: علوم التسيير والتجارة

المطلب الأول:تعريف المحيط الخارجي للمؤسسة
1- المحيط يتكون من العناصر الخارجية القادرة على التأثير في نشاط المؤسسة التي تظهر كصعوبات, أخطار يجب تجنبها أو فرص يجب إمساكها.1
2- المحيط في علوم التسيير تعني : العوامل الاقتصادية و الاجتماعية التي تؤثر على المنافسة القوانين, جماعات الضغط, النقابة, و بالتالي نجد أن هذا المحيط يتكون من المحيط الاقتصادي, الاجتماعي, المالي , البيئي ,التكنولوجي2.
المطلب الثاني: مكونات المحيط الخارجي للمؤسسة
1-العوامل القانونية و السياسية: عندما تتسم الدولة بالاستقرار السياسي فان إنتاجية المؤسسة تكون مرتفعة على عكس الدول التي تعاني من عدم الاستقرار فالمتغيرات السياسية تتمثل في مجموعة القرارات السياسية التي تحددها الدولة3.
أ-العنصر السياسي:
-التيارات السياسية الحالية التي تخص حرية التجارة الخارجية مثل OMC*
-سياسات إعادة الهيكلة الاقتصادية لبعض الدول كالجزائر و التي انتهت في سنة 1998 تحت مراقبة الهيئات الدولية.4
1-عبد النار حنفي.عبد السلام القحف,تنظيم و إدارة الأعمال,الدار الجامعية للطباعة و النشر,بيروت,1992,ص:312.
,2-www.etudiantdz.com,19:35pm,05/03/2009.
3-احمد عبد العزيز حسن, إستراتيجية التسويق, دار وائل للنشر و التوزيع, القاهرة, 1992, ص:13.
4- د.عبد الرزاق بن حبيب, اقتصاد و تسيير المؤسسة, ديوان المطبوعات الجامعية, ط3, 2022, ص:.37-تحديد الاستثمارات الأجنبية و عكس ذلك سياسات تطور الاستثمارات الأجنبية قصد تسريع النمو(الجزائر حاليا).
-الحواجز الجمركية التي تؤثر سلبا على التجارة الدولية.
-الوقائع السياسية الكبرى( الانتخابات, تغيير الحكومة…)
ب-القوانين: إن الخطة أو المشروع السياسي لحكومة ما في بلد ما يعبر عن بمجموعة قوانين تكون نظاما ما, هذا بدوره يمس العلاقات التجارية الداخلية و الخارجية.ومن هذه القوانين:
-قانون المالية, قانون الضريبة, قانون المحافظة على البيئة, قانون حول الدخل الأدنى…الخ. و بما أن الجزائر هي بصدد بناء اقتصاد السوق فنحن ننتظر من الحكومة صياغة قوانين و القيام بإجراءات تخص قطاعات متنوعة منها:
*الملكية الحرة للمدخلات.
*الإرباح
*حرية المبادرة.
*حرية الاستهلاك(قوانين حماية المستهلك).
*ضبط المنافسة و الأسعار..الخ.
2-العوامل الاجتماعية و الثقافية:من البديهي إن العادات و السلوكيات لمجموعات الإنسانية و قيمهم الأساسية تمثل العنصر الجوهري للمؤسسة.
فمعرفة اللغة, العادات, التظاهرات, التقاليد و أنماط حياة كل مجموعة…الخ تكتسي أهمية كبرى عند المؤسسة. إن العناصر الأساسية( الاجتماعية-الثقافية) و غير المتحكم فيها هي:التيارات الدينية,سلم القيم لمختلف المجموعات , السلوكات و العادات, اللغة مع خاصيتها الجهوية, الموقف الأغلب أو الأقل للمجموعات الثقافية, الشخصيات المؤثرة على المجموعات.
فهذه العناصر و التي هي من بين العوامل الاخري المستعملة في التسويق تسمح 1
1— د.عبد الرزاق بن حبيب, نفس المرجع السابق, ص: 38-40
بتقسيم السوق الكلي إلى أسواق متجانسة. فمن الضروري على نظام المؤسسة أن يأخذ بعين الاعتبار هذه العناصر.
إن المعلومات التالية تسمح لنا بتحديد و بصفة دقيقة التأثيرات الاجتماعية-الثقافية و هي:
-المعطيات الديموغرافية( السن, الجنس,مكان الإقامة,..الخ) بالنسبة للقرية, المدينة..الخ.
-المستوى الدراسي للسكان و الحالة العائلية.
-المعطيات حول الهجرة و عدد العائلات.
-النماذج الاستهلاكية
كما لا يجب أن ننسى الجانب الديناميكي المتعلق بالمتغيرات في الاتجاهات الاجتماعية التي تؤثر بصفة فعالة على المؤسسة.
3-العوامل التكنولوجية: إن هذا العنصر هو عنصر فعال و مؤثر بصفة مباشرة على العمليات المؤسسة و نشاطها, لان المواد الأولية المستعملة و المتخصصة بها هذه المؤسسة تتأثر بالتطور التكنولوجي و خاصة عندما الحديث عن مواد أولية تتطلب تحويلها إلى أشكال و صيغ ووحدات جديدة. و لذلك فان على المؤسسة وفق الثروة التقنية الحديثة أن تقوم بمايلي:
-تعزيز البحوث في العلوم الدقيقة و التي تسمح بتحسين تقنيات المراقبة.
– تقوية البحوث في التسيير و التي تهدف إلى الحصول على النتيجة المثلي بناءا على قرارات مثلى و نافعة و مربحة.
-السعي من اجل تطوير المكونات الالكترونية و إدخال الاكتشافات الجديدة التي سوف تغير من عاداتنا.
فمن الواجب على المؤسسة أن تكون على علم بكل الاكتشافات التكنولوجية لكي تحقق موقعا ملائما بالنسبة لمنافسيها.1
4-المحيط الدولي: إن التصرفـات التي تقوم بها الدولة مـا تؤثر بشكل مبـاشر أو2
1, نفس المرجع السابق, ص:41
2-www.etudiantdz.com,19:35pm,05/03/2009 غير مبـاشر على أداء المؤسـسة، إذ قد تتجه الدولة إلى حمـاية الصناعـات المحلية، وضع الاستثمـار الأجنبي، أو قد تقوم بتمويل بعض الصناعـات لرفع قدرتهـا على التنـافس مع الصناعـات الأجنبية وإمكـانية الحصول على حصة سوقية متميزة في الأسواق الدولية.فالتجمعـات الاقتصـادية مثلا يمكن أن تخلق فرصـاً سـوقية عديـدة، وتزيـد من اتسـاع الأسـواق أمـام المؤسـسات، أو قد تعني تهديـدا لبعض المؤسـسات ممثلة في القيود الجمركية المرتفعة، لدخول أسواق تلك التكتلات
5-العوامل الاقتصادية: يتوقف بنـاء بعض الاستراتيجيـات على التقديـرات الخـاصة بالحـالة الاقتصـادية؛ إذا فهذه العوامل هي مجموعة القوى الاقتصـادية التي تؤثر على المجتمع بكـافة مؤسـساته وتتأثر المؤسـسة بهذه القوى على المستوى المحلي والعـالمي.ومن هذه العوامل: الدخل، الطلب، مدى توافر عوامل الإنتـاج، التضخم، السيـاسات النقدية والمالية للدولة، نسبة البطـالة، المؤسـسات المالية1, ارتفاع الأسعار, الاستثمارات العامة و الخاصة, التجارة الخارجية,قوة و ضعف المنافسين,التأثير في الكميات المنتجة و الموزعة, أشكال السلع و جودتها, وتيرة استبدال الأجهزة, حاجيات المستهلكين. …الخ.
لكل هذه العناصر المارة الذكر مميزات ثابتة و ظرفية و البحث عن عنها يكون إجباريا من طرف المؤسسة.
6- الإطار الايكولوجي: تهتم الايكولوجيا بالعلاقات بين الكائنات الحية و المحيط, إن التوازن القائم في الماضي بين المكونات المختلفة للمحيط أصبحت معرضة للخطر, و نذكر على سبيل المثال: الضجيج يخلق التوتر العصبي, التلوث الصناعي في الوديان و الأراضي الفلاحية…الخ.
إن التأثيرات السابقة على المحيط يتطلب رد فعل منظم لتفادي أو التقليل من هذه السلبيات لذا فان الاهتمامات الحالية اتخذت بعض الإجراءات و منها:
-استعمال للبنزين من دون رصاص, استعمال التعبئة الغير مضرة بالمحيط, و الرقابة على النفايات…الخ.2

1-نفس المرجع السابق
2- د.عبد الرزاق بن حبيب, نفس المرجع السابق, ص:42

المطلب الثالث: أهمية المحيط الخارجي للمؤسسة
تعد دراسة وتحليل العوامل البيئية الخـارجية من الموضوعـات الهـامة عند اختيـار الإستراتيجية المناسبة، حيث يتوقف هذا الاختيـار على نتائج تحليل كل من البيئة الخـارجية والداخلية للمؤسـسة.
وتكمن أهمية تقييم البيئة الخـارجية في النقـاط التـالية:
1- أن المؤسـسة مكونة من شبكة أفراد وجماعـات قد تختلف في أهدافها واتجاهـاتها وهؤلاء الأفراد هم أفراد من محيطها وكل ما فيه من عوامل اقتصـادية واجتمـاعية يؤثرون فيها ويتأثرون بها، فالمؤسـسة مرتبطة أمـاميا وخلفيا بشبكـات المتعـاملين والأسواق والأفراد والمؤسـسات وغيرهـا.
2- يتوقف نجـاح المؤسـسة إلى حد كبيـر على مدى دراستهـا للعوامل البيئية المؤثرة ومدى الاستفـادة من اتجاهـات هذه العوامل وبدرجة تأثير كل منها، حيث تسـاعد هذه الدراسة على تحديد الأهداف التي يجب تحقيقها، وبيـان الموارد المتـاحة ونطاق السوق المرتقب، وأنمـاط القيم والعـادات والتقـاليد السـائدة…الخ.
3- كمـا أن نجـاح المؤسـسة يتوقف على مدى تأقلمها مع المحيـط الخـارجي بطريقة تزيد من درجة استفـادتها من الفرص، وقدرتها على مقـاومة التهديدات، وهذا يتطلب معرفة مـا يجري في البيئة من متغيرات إيجـابية وسلبية.
4- سعي الكثيـر من المؤسـسـات إلى التأقلم مع عوامل بيئتها الخـارجية المتغيرة وجعلها تؤثر بشكل إيجـابي على هذه البيئة، وبالتالي القيـام بدور فعـال تجـاه تطور ونمو الاقتصـاد الوطني.
5- سعي الدولة الجزائرية للانضمام إلى المنظمة للتجـارة وما سينجر عنه من تحرير تدريجـي زمني ونوعي للتجارة في السلع والخدمـات وإلغـاء إجراءات الدعم للمؤسـسات المحلية، وبالتالي ستجد المؤسـسة الاقتصـادية الجزائرية نفسها أمـام منـافسة أجنبية شرسة.1

1-www.etudiantdz.com,,نفس المرجع السابق.

1 تتزايد درجة العولمة على مستوى الاقتصاديات المحلية من خلال تبسيط القواعد وإصلاحات السوق،
-2 تتزايد الحاجة لإيجاد نقطة تلاقى بين المعايير المعمول بها في إعداد التقارير المالية على المستوى المحلى وبين معايير المحاسبة الدولية.
3- الضغوط الدولية لتبني مجموعة واحدة من المعايير المحاسبية (المعايير الدولية) هو نمو حركة الاستثمارات المالية عبر دولا مختلفة. فحماية هذه الاستثمارات في أي دولة ، تتطلب أن تتوافر للمستثمرين قوائم مالية أعدت بمعايير ذات جودة عالية عالميا بحيث تتصف بالقابلية للمقارنة بصرف النظر عن دولة الشركة المصدرة لهذه القوائم..
من الملاحظ أن دولا عديدة اتجهت إلى توفيقConvergence معاييرها الوطنية مع المعايير الدولية وذلك بدرجات مختلفة حسب الظروف البيئية لكل دولة بحيث أنه لم يتبقى سوى عدد قليل من الدول التي لم تأخذ خطوات إيجابية في اتجاه التوفيق مع المعايير الدولية.
 إلى اللغة الوطنية دون أن تفقد مضمونها الأصلي ،
 عدم ملائمة نصوص المعايير في كثير من الأحيان للظروف المحلية ،
 إصدار بعض نصوص المعايير الدولية بصورة عامة وترك التفاصيل لكل دولة ،
 فالمعايير الدولية لا تغطي إلا الأحداث ذات الصبغة الدولية التي تبدي معظم الدول حاجة ملحة لها دون النظر مشاكل ترجمة المعايير لمعيار معين يلائم ظروف دولة أو مجموعة محدودة من الدول بعينها.
النظامان المحاسبيان الأساسيان وتأثيرهما على المرجعيات المحاسبية:

Les Deux Écoles De Normalisation – Leur Traduction Dans Les Principaux Référentiels Comptables

– المدرسة الفرنكوفونية:
للبلدان ذات التقليــــــــــــد الضريبـــــي .

– المدرسة الأنكلوسكسونية:
للبلدان المتأثرة بشكل ظاهر بأسواق المال .
خصائــــص المدرســـــة الأنكلوسكسونيـــــــة :

§ الهدف: تلبية حاجات المستثمرين.
§ المصدر: الهيئــــــــات المهنيــــــة.
• لا تنظيم بما يتعلق بمسك المحاسبة (لا وجود لتصميم محاسبي).
*وجود عدة نصوص وأعراف (US GAAP, Companies Act…
• تبويب الأعباء حسب وظيفتها (وليس نوعها).
• الولايـــــــــــات المتحــــــدة.
• كنـــــــــــــــــــــــــــــــــــدا.
• اوستراليـــــــــــــــــــــــــــا.
• نيوزيلنــــــــــــــــــــــــــــدا.
• كافة الدول الأنكلوسكسونية.
§ توجه مالي (رأسمال حقوق ملكية) بما يتعلق بالمؤسسة.

§ الهدف: احصائي وضريبي.

§ تصميم محاسبي فرض بقانـون.

§ قواعـد لمســـــك الحسابــــــات.

§ توجيه على صعيد شكل البيانات التحليلية والمالية.

• اوروبــــــــــــــــــــــا.
§ افريقيا (الفرنكوفونية).
§ لبنـــــــــــــــــــــــــان.
§ بلدان المغرب العربي.
§ بعض دول المشـــرق.
§ بعض دول اسيـــــــــا.

قانوني أو تنظيمي بإقامة محاسبة مالية مع مراعاة الأحكام الخاصة بها .
يستثنى من مجال تطبيق هذا القانون الأشخاص المعنويون الخاضعون لقواعد المحاسبة العمومية .
2 – – الشركات الخاضعة لأحكام القانون التجاري،
– التعاونيات؛
– الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون المنتجون للسلع أو الخدمات التجارية أو غير التجارية إذا كانوا يمارسون إعمالهم بصفة متكررة.
– يمكن للكيانات الصغيرة التي يتعدى رقم أعمالها و عدد عمالها و نشاط الحد المعين أن تمسك محاسبة مالية مبسطة
– كل الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون الخاضعون لذلك بموجب نص قانوني او تنظيمي
يستثنى من مجال تطبيق هذا القانون الأشخاص المعنويون الخاضعون لقواعد المحاسبة العمومية
المادة : 3
المحاسبة المالية نظام لتنظيم المعلومة المالية يسمح بتخزين معطيات قاعدية عددية وتصنيفها وتقييمها وتسجيلها وعرض كشوف تعكس صورة صادقة عن الوضعية المالية وممتلكات الكيان ، نجاعته ووضعية خزينته في نهاية السنة المالية .
ثانيا: المبادئ والقواعد المحاسبية
استمرارية النشاط : يجرى إعداد القوائم المالية بافتراض أن المؤسسة مستمرة وستبقى كذلك في المستقبل المنظور، وعليه يفترض انه ليس لدى المنشاة النية أو الحاجة للتصفية أو لتقليص حجم أعمالها بشكل هام، ولكن إن وجدت هذه الحاجة فيجب الإفصاح عنها.

محاسبة الدورة( محاسبة الالتزام): حتى تحقق القوائم المالية أهدافها فإنها تعد طبقا لمبدأ الاستحقاق.
يتم الاعتراف بالآثار العمليات والأحداث الأخرى عند حدوثها ويتم إثباتها بالدفاتر المحاسبية والإبلاغ عنها في القوائم المالية التي تخصها.

الدورة المحاسبية
استقلالية الدورات.
قاعدة الوحدة النقدية
مبدأ الثبات وإتباع النسق واستمرارية الطرق
مبدأ الحيطة والحذر
مبدأ عدم المقاصة
مبدأ التكلفة التاريخية
الصورة الصادقة

يتضمن النظام المحاسبي المالي إطارا مرجعيا للمحاسبة المالية و معايير محاسبية ومدونة حسابات تسمح بإنشاء كشوف مالية على أساس المبادئ المحاسبية المعترف بها عامة ولاسيما :
– محاسبة التعهد .
– استمرارية الاستغلال .
– قابلية الفهم .
– الدلالة .
– المصداقية .
– قابلية المقارنة .
– التكلفة التاريخية .
– تفوق الحقيقة الاقتصادية على الظاهر القانوني .

يتضمن النظام المحاسبي المالي إطارا مرجعيا للمحاسبة المالية و معايير محاسبية ومدونة حسابات تسمح بإنشاء كشوف مالية على أساس المبادئ المحاسبية المعترف بها عامة ولاسيما :
– محاسبة التعهد .
– استمرارية الاستغلال .
– قابلية الفهم .
– الدلالة .
– المصداقية .
– قابلية المقارنة .
– التكلفة التاريخية .
– تفوق الحقيقة الاقتصادية على الظاهر القانوني .
المادة : 10 ( 200-1 )
يجب أن تستوفي المحاسبة التزامات الانتظام والمصداقية والشفافية المرتبطة بعملية مسك المعلومات التي تعالجها ورقابتها وعرضها وتبليغها.
المادة : 20 ( 200-9 )
1) تمسك الكيانات الخاضعة لهذا القانون دفاتر محاسبية تشمل دفترا يوميا ودفترا كبيرا ودفتر جرد، وذلك مع مراعاة الأحكام الخاضعة بالكيانات الصغيرة .
2) يتفرع الدفتر اليومي والدفتر الكبير إلى عدد من الدفاتر المساعدة والسجلات المساعدة بالقدر الذي يتوافق مع احتياجات الكيان .
3) – تسجل في دفتر اليومية حركات الأصول والخصوم والأموال الخاصة والأعباء ومنتجات الكيان ، وفي حالة استعمال دفاتر فإن الدفتر اليومي يتضمن فقط الرصيد الشهري للكتابات الواردة في الدفاتر المساعدة ( المجاميع العامة الشهرية لكل دفتر مساعد).
4) – يتضمن الدفتر الكبير مجموع حركات الحسابات خلال الفترة المعنية.
5) – تنقل في دفتر الجرد الحصيلة وحساب النتائج الخاصين بالكيان .
6) تحفظ الدفاتر المحاسبية أو الدعامات التي تقوم مقامها ، وكذا وثائق الثبوتية ، لمدة عشر سنوات ابتداءا من تاريخ قفل كل سنة مالية محاسبية .
المادة : 29
 توفر الكشوفات المالية معلومات تسمح بإجراء مقارنات مع السنة المالية السابقة .
 يتضمن كل مركز من مراكز الميزانية ، حساب النتائج وجدول تدفقات الخزينة إشارة إلى المبلغ المتعلق بالمركز الموافق له في السنة المالي السابقة .
 يتضمن الملحق معلومات مقارنة تأخذ شكل سرد وصفي و عددي .
 عندما يصبح من غبر الممكن مقارنة أحد المراكز العددية من أحد الكشوف المالية مع المركز العددي من الكشف المالي للسنة المالية السابقة ، بسبب تغيير طرق التقييم أو العرض ، يكون من الضروري تكييف مبالغ السنة المالية السابقة لجعل المقارنة ممكنة .
 إذا كان من غير الممكن إجراء مقارنة بسبب اختلاف مدة السنة المالية أو لآي سبب آخر ، فإن إعادة الترتيب أو التعديل التي أدخلت علة المعلومات العددية للسنة المالي السابقة تكون محل تفسير في الملحق حتى تصبح قابلة للمقارنة .
حتمية إصلاح النظام المحاسبي
إن إصلاح النظام المحاسبي المالي جاء نتيحه للتغيرات التي حدثت على الانتقال من النهج الاشتراكي إلى نهج اقتصاد السوق وكذلك الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ، والتغيرات التي سوف تحدث خصوصا مع انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة (OMC) هذه المعطيات تفرض على الجزائر جملة من التغيرات الحتمية التي تفرضها الظروف الحالية وإفرازات العولمة .
1- من اجل إطار محاسبي تصوري يستجيب للمتطلبات الاقتصادية
2- من اجل إطار محاسبي يستجيب للمعايير الدولية
3- محدودية المخطط المحاسبي الوطني الجزائري
4- الحاجة إلى المعلومات المحاسبية
• تحديد الطرق المحاسبية المعتمدة من طرف المنظمات الدولية للمعايرة
• إعداد معايير محاسبية تتقارب مع المعايير المحاسبية الدولية والمحاسبة الأمريكية، مقارنة إلى القوائم المالية حسب المخطط الوطني الحالي المعد لخدمة مصالح الضرائب بالدرجة الأولى
• وهنا ينبغي أيضا تعديل القوائم ، وذلك بما يتلاءم ومتطلبات المستثمرين والمقرضين ، وهذا لا يتم إلا بتحديد دقيق لأهداف القوائم المالية ، وتحديث النظام المحاسبي ليصبح يتوافق مع المعايير الخارجية .
5- غياب الإطار التصوري
احتوى المخطط المحاسبي للمؤسسات يحتوي على مجموعة من المبادئ المحاسبية والقوائم المالية الجديدة، كما يحتوي على:
• تصنيف الكتل المحاسبية والمجموعات
• تحديد الحسابات
• القوائم المالية
• تحديد المبادئ المحاسبية التي تحكم الدورة المحاسبية
طبيعة النظام المحاسبي الجديد للمؤسسات
ترتكز عملية التعديلات حول العناصر التالية
1. إعطاء تعاريف ومفاهيم وبناء الإطار التصوري للنظام المحاسبي الجديد
2. تحديد طرائق التقييم بالنسبة لعناصر الأصول وعناصر الخصوم ، وكذلك حسابات التسيير
3. إعداد نماذج للقوائم المالية الختامية، والجداول الملحقة، تحديد الحسابات ونظام المجموعات وكيفية تسيير الحسابات.
4. وضع جداول وإيضاحات خاصة بالمفاهيم
5. تحديد قواعد ومكانيزمات سير الحسابات
إن الإطار المحاسبي الجديد يحتوي على سبع مجموعات أساسية وهي كما يلي :

1. الصنف الأول: حسابات رأس المال
2. الصنف الثاني: حسابات القيم الثابتة
3. الصنف الثالث: حسابات المخزونان، الحسابات الجارية
4. الصنف الرابع: حسابات الغير
5. الصنف الخامس: حسابات المالية
6. الصنف السادس: حسابات الأعباء
7. الصنف السابع: حسابات الإيراد

• أما الأصناف 8،0 و 9 يمكن للمؤسسات استعمالها بحرية في التسيير من خلال المحاسبة التحليلية .

مكونات النظام المحاسبي المالي

فلسفة النظام الجديد
في البداية لابد من الإشارة إلى التسمية في حد ذاتها، فعبارة النظام المستعملة في صلب النص تدل على أن الأمر يتعلق بالإطار النظري وبمجموعة من المبادئ تعمل مجتمعة وبصفة تستدعى التناسق والتنظيم، و لهذا استعمل عبارة المخطط والتي تعني الجانب التقني أكثر من الجانب التنظيري أو التنظيمي.

من المعروف أن منهجية تطبيق أي قانون، خاصة إذا كان بمثل التشريع المحاسبي ، يستدعي المرور على خمسة(05) مراحل ومستويات وهي:
إصدار النص الإطار العام(القانون) رقم:07/11 المتضمن النظام المحاسبي المالي
إصدار النص التطبيقي ،والذي يشرح بعض مواد القانون(المرسوم التنفيذي) وصدر المرسوم التنفيذي رقم:08/156 المتضمن تطبيق أحكام القانون رقم:07/11
إصدار المعايير المحاسبية، التي هي الموجه الأساسي للعمل المحاسبي
إصدار مدونة الحسابات التي تضمن التمثل في المعالجة المحاسبية
إصدار توجيهات المنظمة المهنية التي تكمل النقص الذي سيظهر أثناء التطبيق

الاحتمال الأول:أن الجزائر ستطبق المعايير المحاسبية الدولية بالتدرج ، وأن ما أدرج في المادة 30 هو اختيار
لما يمكن تطبيقه حاليا ، لعدم ملاءمة ما تبقى من المعايير للاقتصاد الجزائري.

الاحتمال الثاني:أن هذه المعايير المشار إليها في المادة 30 هي نفسها المعايير الدولية، فقط أنها موضوعة على
أساس المجموعة الأساسية للعمليات أو نوع النشاط، وبالتالي هناك معايير مدمجة في أخرى دون
الاحتفاظ بترقيمها الدولي .

الاحتمال الثالث: أن الجزائر ستضع معايير خاصة بها مثلما هو موجود في عدد من الدول ، مع الإشارة أنه عند
عدم وجود معيار وطني يعالج عملية خاصة ما، فيجب العودة إلى المعيار الدولي المناسب.

إذا ما عدنا للمعايير نفسها التي جاء بها المرسوم التنفيذي، فإننا نجدها مصنفة إلى أربع(04)مجموعات أساسية وحسب الجدول الآتي:

خصوصيات الاقتصاد الجزائري
إن ما نريد التذكير به في هذا المجال هو أن الاقتصاد الجزائري وبيئة عمل المؤسسات يتميزان بما يلي:

• اقتصاد مبني على المحروقات وموجه للخارج
• غياب المنافسة الفعلية
• غياب الشفافية في تمويل الاستثمارات بالنسبة للقطاع المصرفي
• وضع شبه ضبابي بالنسبة للمستثمر المرغوب فيه، سواء الوطني أو الأجنبي
• غياب أسواق متخصصة تستعمل أسعارها كمرجعية للتقييم
• غياب السوق المالية أو البورصة التي تعتبر الواجهة التي تعكس السياسات والاستراتيجيات المالية للمؤسسات وتحكم لها أو عليها
هذه القائمة من العناصر والتي هي على سبيل الذكر لا الحصر ستعرقل تطبيق المعايير المحاسبية لأنها تأخذ معلوماتها من هذه الوضعيات والأسواق.

*محدودية الأراضي المخصصة للنشاط الصناعي طغيان المضاربة على العقار الصناعي حيث تم تحويل عدد معتبر من العقارات الصناعية إلى وجهة غير استثمارية، كالبناء وقد أدى ذلك إلى بروز عامل الندرة ومحدودية العرض. لكن مع هذه المضاربة هناك نوعا من التناقض الناجم عن سوء تسيير العقار الصناعي حيث نجد كثرة الطلبات على هذا العقار من جهة، ومن جهة أخرى وجود أراضي غير مستغلة قدرتها وزارة الصناعة بـ 15 % من المساحة الإجمالية للعقار الصناعي، كما أن بعض المؤسسات العمومية تستحوذ على مساحات كبرى في حين أن حاجتها الفعلية لا تتعدى 3 % منها, وقد بلغت الأصول المتبقية من المؤسسات العمومية عند تصفيتها 1.5 مليون م² من الأراضي غير المبنية و500.000 م² من الأراضي المبنية .

* عجز التعليمة الوزارية رقم 28 المؤرخة في 15 مارس 1994 المتعلقة بآليات تسهيل منح الأراضي إلى المستثمرين عن تسوية مشكل العقار الصناعي حيث ساهمت هذه التعليمة في تحويل مساحات مهمة من العقار الصناعي لصالح نشاطات عمرانية وتجارية كما أنها عجزت عن توفير عقار صناعي قابل للاستغلال .
ومن بين العوائق التي تواجهها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إنجاز وتنمية مشاريعها الاستثمارية هي مسالة العقار الصناعي فهناك :
– طول مدة منح الأراضي المخصصة للاستثمار .
– الرفض غير المبرر أحيانا للطلبات .
– اختلافات لا تزال قائمة بسبب أسعار التنازل , فالمتمعن في النصوص القانونية الصادرة في مجال العقار الصناعي يلاحظ أن الدولة تريد من جهة منح تسهيلات من اجل تشجيع المستثمرين بمنحهم أراضي بأسعار منخفضة نسبيا , الأمر الذي يؤدي إلى خضوع هذه الأراضي للمضاربة , ومن جهة أخرى تريد السلطات جعل الملكية العامة أكثر مردودية وذلك بالاعتماد على أساليب تسيير مختلفة .
– الأراضي عموما لا تتبع جهة إدارية واحدة إذ نجد أراضي تابعة للبلدية وأراضي دومين وأراضي خاصة .., ومن ثم فان مسالة العقار تخضع أحيانا لأكثر من وزارة .
– غياب إطار قانوني وتنظيمي يحدد طرق وآجال و كيفيات وشروط التنازل عن الأراضي أي ليس هناك إلى حد الساعة قانون إطار يجمل بوضوح كل الإجراءات المتعلقة بحيازة العقارات في إطار الاستثمار .
فمن الناحية النظرية نجد أن الآليات الموضوعة من طرف الدولة لتسهيل حصول المستثمر على ارض لتوطين مؤسسته أنها محكمة , و يظهر لأول وهلة انه يكفي تقديم ملف على مستوى الشباك الوحيد للحصول على ارض صناعية و لكن الواقع يكشف عكس ذلك .
وحسب دراسة قام بها البنك الدولي في سنة 2022, على عينة تتكون من 562 مؤسسة , فان 38% من هذه المؤسسات استغرقت مدة 5 سنوات للحصول على العقار المناسب .
2-1 المناطق الصناعية ومناطق النشاط :
2-1-1 المناطق الصناعية : يوجد في الجزائر أكثر من 72 منطقة صناعية تمتد على مساحة قدرها 14800 هكتار وتتراوح مساحة المناطق الصناعية ما بين 100 و 250 هكتار للواحدة وتشهد معظم هذه المناطق وضعية مزرية بسبب :

* عدم توفر المناطق الصناعية على المنشآت القاعدية الضرورية للاستثمار كالكهرباء، والغاز والماء، والطرق والهاتف حيث أن الكثير من المستثمرين يغيرون أو ينفرون من الاستثمار بها بمجرد زيارتها.
*وجود فراغ قانوني لتسيير المناطق الصناعية لكون المرسوم رقم 84/55 المؤرخ في
03 مارس 1984 لم يعد يتلاءم والظروف الاقتصادية الجديدة كما أن المؤسسات المكلفة بتسيير هذه المناطق ليس لها قانون أساسي زيادة على معاناتها من عجز مالي مزمن لتخلي السلطة عن تقديم الدعم المالي لها أو تخصيص مبالغ لترميم المناطق الصناعية .
*عدم امتلاك المناطق الصناعية لسندات ملكية وحسب تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي فانه مع نهاية 1999 كانت توجد على مستوى المناطق الصناعية 4079 قطعة والى غاية منتصف 2022 شمل التطهير القانوني للأوعية العقارية 1716 قطعة فقط .
2-1-2 مناطق النشاط :
يوجد بالجزائر 449 منطقة نشاط تمتد على مساحة قدرها 7881 هكتار تقريبا , تم إنشاء معظمها بقرار محلي ( الولاية أو البلدية) دون تزويدها بجهاز تسيير وتبقى نسبة كبيرة من المتعاملين المتواجدين في هذه المناطق لا يمتلكون سندات ملكية , كما تعاني هذه المناطق من ضعف التهيئة .
و بالنظر إلى التدهور الكبير للمناطق الصناعية و مناطق النشاط من حيث التهيئة واختلالات التوازن في التسيير قامت السلطات في 22افريل 1998 تعليق إنشاء مناطق صناعية جديدة إلى حين تسوية المناطق الموجودة كما قامت بدراسة ملف حول برنامج إعادة الاعتبار للمناطق الصناعية ومناطق النشاط وتوصلت إلى ما يلي :
– تكييف الإطار القانوني , خاصة في ميدان تسيير المناطق و يخص التعديل المقترح أساسا إشراك المستعملين بصفة مباشرة في التسيير .
– إنشاء برامج إصلاح المناطق الصناعية و تطويرها وفي هذا الصدد تم تخصيص غلاف مالي قيمته 250 مليون دينار من اجل إصلاح 7 مناطق صناعية , وغلاف مالي آخر قيمته 400 مليون دينار لإصلاح 12 منطقة صناعية , وحسب تصريح وزير الصناعة فان عدد المناطق المؤهلة بلغ 67 منطقة على أن يتم تأهيل 18 منطقة لاحقا .

——————————————————————————–

3 – مشاكل التمويل :
تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة صعوبات في مجال التمويل , ويمثل ذلك إشكالا حقيقيا يحد من تطور القطاع , ويبقى احد العوامل المعقدة والشائكة في حياة المؤسسة, حتى وان سجلت المنظومة المصرفية بعض التطور فان سلوك البنوك يبقى متخوفا إزاء جميع الاستثمارات غير المدعمة من طرف الدولة , وتبقى ملفات الاستثمار معطلة وآجال التنفيذ طويلة .
كما أن البنوك العمومية الجزائرية تعيش وضعية مالية صعبة نتيجة لتسيير الديون الضخمة الممنوحة لقطاع اقتصادي عمومي مختل هيكليا في غالبيته, ورغم بداية تسديد سندات الخزينة العمومية التي تمثل رؤوس الأموال التي استدانتها المؤسسات الاقتصادية العمومية فان تحسن خزينة البنوك لم تؤد إلى الزيادة الملموسة للقروض لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة .
فمن جهة تعاتب البنوك المؤسسات على ضعف تنظيمها وتسييرها وانعدام الشفافية بها , ومن جهة أخرى تعاتب المؤسسات البنوك على قلة اهتمامها بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وغياب هياكل متخصصة لمعالجة الملفات . وتعاني البنوك العمومية من المشاكل التالية :
– مشكل إعادة تمويل القروض الاستثمارية وذلك لعدم توفر سوق مالي ديناميكي .
– البنوك العمومية مطالبة باحترام قواعد الحذر المحددة من طرف البنك المركزي الذي يقوم بتسطير الحدود القصوى لالتزامات البنوك بالنسبة للأموال الخاصة الصافية لزبون واحد من جهة ولمجمل الزبائن من جهة أخرى .
– عدم توفرها على موظفين مؤهلين ومتخصصين في مجال الهندسة المالية .
– عدم توفر الإحصائيات و بنوك للمعلومات الاقتصادية المتعلقة بالأسواق الوطنية (الأسعار , هوامش الربح ..) .
و ترجع مشاكل تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى عدة أسباب اهمها :

* ضعف تكييف النظام المالي المحلي مع متطلبات المحيط الاقتصادي الجديد , ففي الوقت الذي يتحدث فيه الخطاب الرسمي عن إجراءات الدعم المالي وتشجيع الاستثمارات والشراكة , فان الواقع يشير إلى اصطدام كل هذه التطورات بالتعقيدات ذات الطابع المالي منها :
Θ غياب أو نقص شديد في ميدان التمويل الطويل المدى, ذلك أن معظم موارد البنوك في الجزائر تعتبر قصيرة المدى , أما فيما يخص تمويل دورة الإنتاج فان البنك يمول 15 يوما من دورة الإنتاج فقط . وحسب البحث الذي قام به البنك العالمي فان من بين 562 مؤسسة شملتها الدراسة 11% فقط من احتياجات تمويل راس المال العامل تم تمويلها عن طريق قروض بنكية خلال الفترة 1999/2002 .
Θالمركزية في منح القروض .
Θ نقص في المعلومات المالية خاصة فيما يتعلق بالجوانب التي تستفيد منها المؤسسة .
Θ القروض البنكية المقدمة من البنوك العمومية لا تمنح على أساس حجم التدفقات المالية المستقبلية , بل تمنح غالبا على أساس تاريخ الزبون و الضمانات المقدمة .
Θضعف الشفافية في تسيير عملية منح القروض رغم أن الأصل في القرض خاضع للإشهار .إضافة إلى البطء الشديد في معالجة ملفات طلبات تمويل المشاريع الاستثمارية حيث تستغرق معالجة ملف طلب القرض :
▪ من شهر إلى شهرين على المستوى الجهوي .
▪ ومن 3 إلى 5 اشهر على مستوى المركزي .
Θ محدودية صلاحية الوكالات البنكية في عملية منح القروض بسبب عدم الاستقلالية النسبية وذلك راجع لنمط التنظيم المصرفي المتميز بقرارات مركزية .
Θ محدودية المنتجات المصرفية .
Θ غياب هيئات مالية متخصصة في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وغياب تمويل تنافسي كاف .
* فمن أهم و اخطر المشاكل التي تواجه تطور منظومة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة نجد مشكلة التمويل و ذلك بسبب الجهاز المصرفي الجزائري الذي يتميز بمحدوديته على المستويات التالية:
– محدودية التمويل المصرفي المتعلقة بالتكاليف و الضمانات :
إن تكلفة التمويل و مشكلة الضمانات قد أضحتا تحددان من مرونة التمويل و انسيابه بالحجم المناسب و في الآجال الملائمة، و بالتالي أضحي هذا الوضع بتكاليفه الرسمية و غير الرسمية عائقا لتطور المشروعات.
– محدودية التمويل المتعلقة بالصيغ و الإجراءات:
يتميز التمويل المصرفي التقليدي في الجزائر بمحدوديته و تعقيداته الإجرائية و الوثائقية ذلك أن” الوساطة المالية و المنظومة المصرفية لم يكن بامكانها التكيف مع وتيرة التحولات الهيكلية المسجلة على مستوى الاقتصاد الكلي، بحيث ظهرتا كأنهما تجاوزتهما الأحداث” .
– محدودية التمويل المتعلقة بالحجم و الاولويات:
إن حصة المشروعات الفردية و المصغرة و الصغيرة في تغطية احتياجاتها التمويلية محدودة من حيث الحجم و من ناحية الاولويات و خاصة في ظل الانفتاح الاقتصادي حيث انعكس ذلك على: ” حرمان الأنشطة الإنتاجية و في آن واحد تشجيع أنشطة المضاربة و توسعت الدائرة التجارية المضاربية على حساب الدائرة الإنتاجية التي توفر الثروات و مناصب الشغل بسبب الانفتاح غير المضبوط للاقتصاد الوطني ”

وحسب تحقيق قام به مركز الأبحاث( CREAD) كشف أن من مجموع 775مؤسسة طلبت قروض من البنوك فان 66% فقط تلقت جوابا بالقبول وان أسباب الرفض تركزت في ثلاث محاور :
– بسبب قواعد الحذر التي تطبقها البنوك .
– نقص الضمانات.
– ملفات ناقصة .
بالإضافة إلى ذلك فإن عملية تجميع الوثائق التي يتطلبها طلب القرض حسب نفس التحقيق تستغرق 36 يوما بالنسبة للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة وان إجراءات التحويل تستغرق وقتا طويلا يتراوح بين 17 و 25 يوما .

أما بالنسبة للبنوك الخاصة , فنظرا لان المشاريع الاستثمارية تواجه عراقيل موضوعية لا تشجع البنوك التابعة للقطاع الخاص على منح القروض بصورة معتبرة مما يؤدي إلى بقاء البنوك العمومية تواجه الحاجات المتعددة لتمويل المتعاملين الخواص
الجدول رقم (2-6) : توزيع القروض من طرف البنوك العمومية والخاصة
القروض 1999 2000 2001
قروض للقطاع العام
* من طرف بنوك عمومية
* من طرف بنوك خاصة 760.597
760.597

– 530.264
530.264

– 549.523
544.534

4.989

قروض للقطاع الخاص
* من طرف بنوك عمومية
* من طرف بنوك خاصة
173.908
159.849

14.059 245.309
218.940

26.369 289.054
249.358

39.696
مجموع القروض
* من طرف بنوك عمومية
* من طرف بنوك خاصة 934.505
98.5%

1.5% 775.573
96.6%

3.4% 838.577
94.7%

5.3%
المصدر: Ministère de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat -Actes des assises Nationales de la PME- op-cit .p400.
فالبنوك العمومية تسيطر على 95% من السوق المصرفي في الجزائر دون أدوات ضمان وتمويل مناسبين , بالنظر إلى :
* الأراضي المخصصة للاستثمارات الجديدة غير مرفوقة بعقود ملكية نهائية مما لا يسمح باعتبارها ضمانات قوية , وفي العديد من الأحيان تبقى الضمانات التي يقدمها الخواص ذات طابع عقاري .
* دراسات الجدوى وملفات تقويم المؤسسات الخاصة أو توسعها غير كاملة في بعض الأحيان ولا تعطي توضيحات مفيدة من اجل النظر في آفاق تطور المؤسسة في ظل سوق تنافسية مفتوحة .
* لا يتوافق في العديد من الأحيان مستوى إرجاع القروض الممنوحة الالتزامات التعاقدية التي يتخذها المقاول إذ نجد العديد من المؤسسات توقفت عن الدفع وهناك مؤسسات أخرى تجد صعوبة في مواجهة آجال الدفع .
كما يمكن اعتبار الحد الأدنى للأموال الخاصة بالاستثمار مرتفع نسبيا وقد لا يكون في متناول المستثمر , حيث يخضع هذا الحد إلى نص تنظيمي خاص يتمثل في المرسوم التنفيذي رقم 94/323 المؤرخ في 17 أكتوبر 1994 و الذي صدر في الواقع تطبيقا لنص المادة 13 من المرسوم التشريعي المتعلق بترقية الاستثمار حيث حددت المادة الثالثة من هذا المرسوم التنفيذي الحد الأدنى للأموال الخاصة تبعا لمبلغ الاستثمار المزمع إنشاؤه حسب النسب التالية :
* 15% من المبلغ الإجمالي للاستثمار إذا كان هذا الاستثمار يقل أو يساوي مليوني دينار.
* 20% من المبلغ الإجمالي للاستثمار, إذا كان هذا الاستثمار يفوق مليوني دينار و يقل أو يساوي مبلغ عشرة ملايين دينار.
* 30% من المبلغ الإجمالي للاستثمار إذا كان هذا الاستثمار يفوق عشرة ملايين دينار و تصبح هذه المساهمات إجبارية عندما يتعلق الأمر باستثمارات جديدة كما تقضي بذلك الفقرة الأخيرة من نص المادة الثانية من المرسوم المشار إليه أعلاه .
4- غياب التحفيزات الجبائية وشبه الجبائية :
تعتبر الأعباء الضريبية التي تتحملها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عاملا لا يساعد بأي حال من الأحوال على العمل الإنتاجي بل تؤدي الى تعدد وتنامي الأنشطة الموازية التي تصب في خانة التهرب الضريبي .

فبالرغم من سياسة الإصلاح الجبائي التي كان من أهم أهدافها التخفيف من حدة الأعباء و العراقيل البيروقراطية الكبيرة التي مست النظام الجبائي في السنوات السابقة , إلا انه لا يزال يتسم بكثير من التعقيدات وعدم الاستقرار و التدابير الاستثنائية , مما خلق حالة من عدم الشفافية وبطء عمل الإدارة الضريبية نتيجة عدم تعميم الإعلام الآلي , وعدم قدرة الإدارة الضريبية اعتماد فكرة الزبونية في علاقتها مع الغير .

كما يضاف إلى ذلك أن المتعاملين يشتكون من ارتفاع اشتراكات أرباب العمل في صندوق الضمان الاجتماعي والتي تثقل كاهل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

الجدول رقم (2-7) : نسبة الاشتراكات في الضمان الاجتماعي( كنسبة من الأجر الخام ) في بعض الدول
البلد اشتراكات أرباب العمل (%) اشتراكات العمال (%)
الجزائر 25 9
المغرب 16.36 3.48
تونس 17.5 6.25
برتغال 23.75 11
المصدر : Ahmed Bouyacoub (directeur de recherche -cread) – LES PME EN ALGÉRIE : QUELLES RÉALITÉS ?- a partir du site Internet:www.cnam.fr/lise/docgriot16.pdf

5- مشاكل التموين :
إن التموين بالمواد الأولية والمنتجات نصف المصنعة خاصة المستوردة منها يمثل احد المشاكل الحقيقية التي تعاني منها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ذلك أن معظمها يفتقد إلى الخبرة في تسيير عمليات الاستيراد خاصة الحديثة النشأة , فبعد تحرير التجارة الخارجية ظهرت مؤسسات خاصة تمارس عملية الاستيراد و التي اهتمت باستيراد السلع الاستهلاكية السريعة النفاذ في السوق المحلية ,الأمر الذي اثر على تموين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي أصبحت تعاني من مشكل نقص التموين وارتفاع أسعار المواد الأولية المتوفرة وقطع الغيار والتجهيزات الإنتاجية ,وذلك نتيجة مشاكل الصرف (خطر الصرف ) والتذبذبات التي تعرفها الأسواق على المستوى العالمي وغياب سياسة تنظيمية لهذا المجال.

6- ضعف تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر وعدم حماية المنتوج الوطني:
تواجه معظم المنشات الصغيرة والمتوسطة خاصة في الدول النامية قدرا متزايدا من المنافسة و الضغوط الحادة , ذلك أن قوى التدويل و العولمة تضغط على الشركات بمختلف أنواعها و أحجامها , بما في ذلك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ففي غالبية الدول النامية تظل هذه المؤسسات تعمل في أنشطة تقليدية تتسم بانخفاض الإنتاجية وضعف الجودة و صغر الأسواق المحلية التي تخدمها و قلة الديناميكية التكنولوجية .
ولا يوجد في معظم هذه الدول قطاع مؤسسات صغيرة ومتوسطة قوي وديناميكي, واهم ما يميز هذا القطاع هو قلة المؤسسات الحديثة القائمة على كثافة راس المال , إذ نجد أن العديد منها يستعمل تكنولوجيا بسيطة وتقليدية للغاية ويخدم سوقا محدودة جدا .

وتتميز المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر بنفس هذه الخصائص باعتبار أن معظمها حديث النشأة إذ تصنف أغلبية هذه المؤسسات من طرف الأجهزة التنظيمية و التسييرية الوصية عليها بأنها تحت المستوى الأدنى الاقتصادي المطلوب الذي يجب أن تتمتع به هذه المؤسسات في ظل متطلبات اقتصاد السوق .

ويعود ضعف المردودية الاقتصادية للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر إلى الصعوبات و المشاكل الحادة التي تواجه هذه الأخيرة والانفتاح الاقتصادي غير المدروس على الأسواق العالمية وعدم استحداث طرق و ميكانيزمات لحماية المنتوج الوطني من منافسة المنتجات الأجنبية التي تتميز بالجودة العالية وانخفاض الأسعار .

وقد تأثرت المؤسسة الجزائرية من إجراءات تحرير التجارة الخارجية دون أية مراقبة , وقد أدى ذلك إلى ظهور ظاهرة الاستيراد الفوضوي و التي شملت كل شيء وبصدد الاستيراد الفوضوي نذكر:

* غياب جهاز معلومات فعال يحدد أنواع المنتجات المحلية الشيء الذي من شانه وضع خريطة اقتصادية لتوطن المؤسسات و المنتجات المحلية ومن ثم وضع ما يلزم من سياسة حمائية .
* صعوبات توزيع الإنتاج في السوق بسبب المنافسة الكبيرة من قبل المنتجات المستوردة .
إضافة إلى المشاكل السابقة يمكن إضافة مشاكل هيكلية يمكن إجمالها فيما يلي :

– غياب المعرفة الكافية عن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نظرا لعدم وجود دراسات جادة في معرفة خصائص وقدرات هذه المؤسسات بصورة دقيقة .

– غياب المتخصصين في اقتصاديات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنميتها .

– ضعف روح التقاول التي تعني قدرة فرد أو مجموعة من الأفراد على استثمار أموالهم وتقبل مجموعة من المخاطر بعرض منتجات في السوق بهدف تحقيق الربح , وتعتبر روح التقاول مهمة من اجل الدخول في اقتصاد السوق الذي يعتمد بالدرجة الأولى على المبادرة الفردية , غير أن هذه الأخيرة مازالت ضعيفة في الجزائر .

– غياب ثقافة مؤسسية لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر , لذلك يجب العمل على إدخال هذا الفكر في تسيير وتنظيم هذه المؤسسات وذلك عن طريق ربطها بمراكز البحث و التكوين
المطلب الثاني : برامج تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر :
برنامج التأهيل عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي تتخذها السلطات بهدف تحسين موقع المؤسسة في إطار الاقتصاد التنافسي ورفع أدائها الاقتصادي والمالي.
1- برنامج تاهيل المؤسسة الاقتصادية الجزائرية :
– أهداف برنامج التأهيل :
إن برنامج التأهيل لا يتعلق فقط بالجانب الخاص بالمؤسسة من إدارة أو تسيير الموارد بل يتعداه إلى مجموعة الهيئات المؤسساتية المحيطة و المتعاملة مع المؤسسة و تأهيل المحيط يشمل الجانب القانوني التنظيمي، إصلاح المنظومة المصرفية، تطوير شبكة الاتصالات، المناطق الصناعية و النشاط، …إلخ.

الشكل رقم 01 : أهداف برنامج التأهيل

المصدر : وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة
ويهدف البرنامج الى:
* على المستوى الكلي : يمكن تلخيص توجهات السياسية العامة لوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة في ما يتعلق بإعادة الهيكلة الصناعية، في النقاط التالية:
– إعداد سياسات اقتصادية تكون أساسا لبرامج الدعم و الحث على رفع المستوى التأهيلي، مع الأخذ بعين الاعتبار الفرص المتاحة من قبل الطاقات الوطنية والدولية .
– وضع الآليات الأساسية التي تسمح للمؤسسات والهيئات والحكومة بالقيام بنشاطات على المستوى القطاعي والجزئي.
– إعداد برنامج لتأهيل المؤسسة الاقتصادية ومحيطها.
– إعداد برنامج للتحسيس والاتصال لتوضيح الرؤية لدى المتعاملين الاقتصاديين وتحديد بدقة الوسائل المتاحة لدى المؤسسات.
* على المستوى القطاعي : البرنامج يهدف إلى تحديد الهيئات المتعاملة مع المؤسسة من حيث مهامها وإمكانياتها، وتأكيد مدى كفاءتها في دعم عملية تأهيل المؤسسة وترقيتها. ومن هنا يتضح أن هدف برنامج التأهيل في هذا الإطار هو تدعيم إمكانيات الهيئات المساعدة للمؤسسة ومحيطها بما يؤدي إلى تحسين المنافسة بين المؤسسات.
*على المستوى الجزئي : إن برنامج التأهيل عبارة عن مجموعة الإجراءات التي تحث على تحسين تنافسية المؤسسة ، أي أن هذا البرنامج منفصل عن سياسة ترقية الاستثمارات وحماية المؤسسة التي لها صعوبات . فمن وجهة نظر المؤسسة ، يعتبر برنامج التأهيل مسار تحسين دائم أو إجراء تطوري يسمح بالتنبؤ بأهم النقائص أو الصعوبات التي قد تصطدم بها المؤسسة. ويهدف هذا لبرنامج إلى :
– تحديث وسائل الإنتاج .
– تطوير أساليب التنظيم والتسيير والإنتاج .
– تطوير التكوين والنوعية و الوظيفة التجارية وكذا البحث عن منافذ و أسواق للسلع .

– منح و صرف المساعدات المالية : تم إنشاء صندوق لترقية التنافسية الصناعية
“le fonds de promotion de la compétitivité industrielle ” بموجب المادة 92 من قانون المالية لسنة9991 لتمويل جزء من عمليات تنفيذ برنامج التأهيل للمؤسسات، و هذا في شكل مساعدات مالية و تتمثل معدلات المساعدات المالية المقدمة من طرف صندوق ترقية التنافسية الصناعية في (1) :
– المساعدة بـ 70% من تكلفة التشخيص الإستراتيجي الشامل و وضع مخطط التأهيل في حدود 3 مليون دينار،
– المساهمة بـ 15% من قيمة الاستثمارات العادية الممولة من طرف المؤسسة بأموالها الخاصة،
– المساهمة بـ 10 % من قيمة الاستثمارات المادية الممولة عن طريق القرض،
– المساهمة بـ 50% من قيمة الاستثمارات غير المادية أو المعنوية (التكوين، التنظيم، …)

الشكل رقم 02: برنامج التأهيل

المصدر : وزارة الصناعة وإعادة الهيكل

غير أن الشروط الواجب توفرها في المؤسسة للاستفادة من برنامج التأهيل أدت إلى استبعاد الكثير من المؤسسات المنتمية للقطاع الخاص .
وقد حقق هذا البرنامج نتائج متواضعة يمكن حصرها إلى غاية نهاية سنة 2022 فيما يلي:
تمت معالجة ملفات 301 مؤسسة ما بين عمومية وخاصة حيث بلغت 77مؤسسة المرحلة النهائية من عملية التأهيل مستفيدة من مساعدات صندوق ترقية التنافسية الصناعية .

2- برنامج التعاون الأورومتوسطي من أجل إنشاء منطقة التبادل الحر بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي و دول البحر الأبيض المتوسط في آفاق 2022 – 2022 ميدا لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة :
قصد إنجاح مسار الشراكة الأورومتوسطية بأبعادها الثلاث السياسي، الاجتماعي والاقتصادي، وبالأخص تدعيم التعاون الاقتصادي بين الدول المتوسطية الشريكة والاتحاد الأوروبي، فقد تم توسيع نطاق التعاون المالي بخلق آلية جديدة من قبل الاتحاد الأوروبي متمثلة في هذا البرنامج.
لقد تعاهدت الجمعية الأوروبية لوضع هذا البرنامج الطموح لدعم تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، هذا البرنامج يهدف إلى تأهيل وتحسين القطاع الخاص بما يسمح وتكيفه مع متطلبات اقتصاد السوق.
2-1 أهداف البرنامج :
يتمثل الهدف الرئيسي للبرنامج في تحسين تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية، وعلى هذا الأساس يرتكز برنامج الدعم على ثلاثة محاور وهي :

2-1-1 تحسين التسيير العملي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة :
ينتظر من البرنامج الشروع في إجراءات تغطي أولا التشخيص و التموضع الإستراتيجي للمؤسسات من أجل تقوية مستواها التنافسي وأدائها في كل عناصر التسيير : الإنتاج، التمويل، تسيير المخزونات، التسويق، الإجراءات التسويقية، النشاط التجاري، قوة البيع، التوزيع والتصدير، الموارد البشرية، التكوين، تنظيم المعلومات والاتصالات.

فالبرنامج يهدف إلى تحسين مستوى كفاءة وتأهيل رؤساء وعمال المؤسسات الصغيرة و المتوسطة عبر دورات تكوينية مناسبة وتقديم الدعم لكل الإجراءات التي تمكن المؤسسات من التوصل إلى المعلومة عبر شبكة معلومات وطنية.

2-1-2 دعم الابتكار وترقية الوسائل الجديدة لتمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة :
ينتظر من البرنامج المساهمة في تحسين تمويل المؤسسات بإمدادها بالدعم للابتكار وتكوين مؤسسات مالية متخصصة من أجل توسيع سلسلة الوسائل المالية التي هي في متناول المؤسسات والممولين لمشاريعهم قصد تطويرها.

2-1-3 دعم محيط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة :
في إطار تلبية حاجيات و انشغالات المؤسسات الصغيرة و المتوسطة، تم وضع إجراءات تهدف إلى تحسين محيط المؤسسات وذلك بدعم : هيئات الدعم العمومية والخاصة، جمعيات أرباب العمل، معاهد التكوين، ممثلي الشبكة الوطنية للمعلومات، المعاهد العمومية والإدارات المركزية.

2-2 توجهات البرنامج : يستفيد من البرنامج كل من(1) :
2-2-1 الأعـوان الخواص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة : يقصد بها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تمارس نشاطها في القطاعات التالية :
 المواد الغذائية و الفلاحية،
 الصناعات المائية،
 الصيدلة،
 مواد البناء،
 السلع المصنعة،
ويستثنى منها قطاعات الزراعة، التجارة والخدمات.
_________________
-2-2 الهيئات المالية والمشرفين الماليين الخواص :
تتمثل هذه الهيئات في البنوك والهيئات المالية والمشرفين والخواص الذين يهدفون إلى خلق وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بصفة عامة، وباستخدام أدوات جديدة مثل القرض الايجاري، رأسمال المخاطر،… الخ.
2-2-3 الهيئات وأجهزة الدعم للمؤسسة :
يدمج هذا البرنامج كل الوحدات العمومية أو الخاصة التي لها القدرة على الترقية و التأطير والمساندة تحت الأشكال التالية :
 أجهزة الدعم التقني والتكنولوجي،
 الإدارات المركزية الاقتصادية،
 الهيئات العمومية لخدمة المؤسسات،
 غرف التجارة والصناعة،
 بورصة المناولة والشراكة،
 جمعيات أرباب العمل،
 مراكز ومعاهد التكوين،
 ممثلي الشبكة الوطنية للمعلومات الاقتصادية.
2-3 طبيعة التدخلات :
يتدخل البرنامج بطلب من المستفيد في شكل حصري للتمويل بـ 80% من تكلفة التدخلات التالية:
• المساعدة التقنية من أجل وضع الحلول واستخدام الوسائل المقررة لصالح المستفيدين.
• تكوين مؤهل، تأهيل تقني إضافي، تكوين متخصص .
• تتدخل على مستوى التجهيزات وتطبيقات المعلوماتية موجهة لإنشاء مؤسسات مالية متخصصة.
2-4 شروط الاستفادة من البرنامج:
يجب أن تتوفر الشروط التالية :
▪ الممارسة في إحدى قطاعات النشاط التي أشار إليها البرنامج،
▪ أن يكون لها نشاط لثلاث سنوات على الأقل،
▪ عدد العمال ما بين 10 إلى 250 عاملا،
▪ حفظ على الأقل 60% من رأسمالها الاجتماعي باسم شخص طبيعي أو معنوي
جزائري الجنسية .
▪ أن يكون منظم على الصعيد الجبائي خلال ثلاث سنوات الأخيرة،
▪ أن يكون منخرطا في صندوق الضمان الاجتماعي خلال ثلاث سنوات الأخيرة،
▪ الالتزام بدفع مشاركة قدرها 20% من التكلفة الكلية .
وتقدر الميزانية المقدرة لتنفيذ البرنامج على مدى 5 سنوات بـ 62.900000 اورو و هي على النحو التالي :
• 57 مليون اورو ….. باسم الاتحاد الأوروبي.
• 3.400.000أورو …… باسم السلطات العمومية الجزائرية.
• 2.500.000 اورو …… مساهمة المؤسسات المستفيدة .
وقد نتج عن هذا البرنامج عدة نتائج ايجابية موزعة على المحاور الثلاثة للبرنامج :

أهم أسباب المشكلة الإقتصادية
ان أهم أسباب المشكلة الإقتصادية ما يلي:
1) الندرة: Scarcity
الندرة كلمة يستخدمها الإقتصاديون لتوضيح أن الرغبة الإنسانية في شــئ معين تزيد عن الكمية المتوافــرة منه والتي تمدنا بها الطبيعة ومن أمثلة الســلع النادرة الطعام ، الملابس، وقت الفــــراغ الندرة التي تواجه الفرد ناتجة عن محدودية الموارد الإنتاجية كالأرض بمختلف درجة خصوبتها والمياه والمعادن والموارد الحيوانية والموارد البشرية ( المعرفة ، المهارة ، الخبرات الإنسانية ). وأيضاً محدودية الوقت حيث يمتلك 24 ساعة فقط في اليوم فما يضع حدوداً على مقدرتنا على عمل الكثير من الأشياء التي نرغب في القيام بها، أخيراً محدودية الدخــل . ولما كانت ندرة الموارد الإنتاجية والوقت والدخل تحد من البدائل المتاحة لنا لذلك يجب علينا القيام بالإختيارات.
ويقصد بها الندرة النسبية عند الإقتصاديين و ليس الندرة المطلقة، وهي عبارة عن معنى نسبي يعبر عن العلاقة بين الحاجات الانسانية ووسائل إشباعها. إن حاجات الأفراد و رغباتهم لا حدود لها بسبب تعددها.
يقال مثلا أن معدنا مثل اليورانيوم نادر و يقصد بذلك أنه لاتوجد منه إلا كميات محدودة في العالم، هذا المعنى هو الشائع في لغة الإستعمال اليومي.
أما في لغة الإقتصاد فالندرة هي معنى نسبي يعبر عن العلاقة بين الرغبات الإنسانية و كمية الموارد الإقتصادية اللازمة لإشباعها.
ومن أسباب مشكلة الندرة مايلي:
1- عدم إستغلال موارد المجتمع أو سوء إستغلالها.
2- قابلية بعض الموارد للنفاد و النضوب.
3- زيادة عدد السكان بنسب تفوق الزيادة في الإنتاج.

الإختيار: Choice
الإختيار هو القيام بالإنتقاء من البدائل المحدودة. ينجم عن الإختيار التضحية بمقدار من السلعة للحصــول على قدر معين من سلعة أخرى، في اللحظة التي تدرك منها أننا ضحينا بسلعة ذات قيمة في نظرنا للحصول على سلعة اخرى نكون قد وصلنا لفهم المعنى الإقتصادي للتكلفة (COST).
وعندما نقوم بعمل الخيارات في مواجهة مشكلة الندرة نتحمل تكاليف الفرصة البديلة وتكون التكاليف الحقيقية للسلعة المختارة عبارة عن قيمة السلعة التي قمنا بالتضحية بها لذا يستلزم أن تكون قيمة السلعة المختارة بالنسبة لنا أعلى من قيمة السلعة المضحى بها حتى نستطيع أن نقول أننا في وضع أفضــل.
لكن ماذا يحدد قيمة السلعة في منظورنا ؟
بالتأكيد أن القيمة لا تتحدد بكميات السلعة التي نضحى بها حيث أننا نكون مستعدين للتضحية بمئات من البيض الفاسـد للحصول على بيضتين طازجتين ولكن لا نقوم بالتضحية بقطعة من لحم عجل صغير للحصول على بيضتين طازجتين إذن ماذا يحدد هذه القيمة ؟
في الحقيقة أننا نقوم بتقييم الســـلع بمقدار الإشباع الذى نحصل عليه من إستهلاكها، وبالتأكيد يكون للمقدار الذى نمتلكه من سلعة ما أثر كبير على رغبتنا في الحصول على المزيد منها فعندما لا يكون لدينا بيض على الإطلاق وتكون الثلاجة مليئة بقطع لحم العجل فإننا نكون مستعدين لمبادلة بيضتين بأكثر من قطعة من لحم العجل.
المبدأ في مثل هذه المبادلة يعرف في كتب الإقتصاد بـ : ” قانون تناقض المنفعة الحدية ” والذى يمكن صياغته كالتالي : عندما تتزايد لدينا الكميات من سلعة ما فان قيمة الوحدة الأخيرة من السلعة تقل وذلك بسبب تضاؤل الإشباع الذى نحصل عليه منها . هذا المبدأ مهم لإتخاذ القرارات الصائبة حيث أننا نقوم أولاً بشراء الأشياء التي تجلب لنا أكبر اشباع ممكن مقابل كل ريال نصرفه إلى أن نستنفذ جميع ما نمتلكه من دخل وهذا ينطبق أيضاً على أستحدام الموارد حيث نوجهها إلى إنتاج ما، بحيث أن هذا الإنتاج لا يمكن الحصول على أكثر منه في إستخدامات أخرى أى اننا نضمن الكفاءة في الإنتاج على سبيل المثال لنفترض أن مربى للبقر لديه 100 بقرة وثور واحد اذا كان سعر الثور في السوق يساوى سعر 5 بقرات فان هذا المربي ( عندما لا يكون لديه سيولة مالية) يكون مستعدا لمبادلة 10 بقرات مقابل ثور واحد من ناحية أخرى لو كان لديه 25 ثور و100 بقرة فان المبادلة ستكون بشروط مختلفة حيث يمكن القول ان ثور مقابل بقرة ربما يكون مبادلة عادلة.

نشاء علم الأحصاء في أوربا خلال العصور الوسطى وذلك لأهتمام الدول بتعداد أفراد المجتمع حتى تتمكن كل دوله من تكوين جيش قوي يستطيع الدفاع عن حدودها اذا وقع عليها اعتداء من أحدى الدول طمعاً في التوسع أو الثروه …
وكذلك أهتمت الدول بحصر ثروات الأفراد في مجتمعاتها حتى تتمكن من فرض الضرائب
وتجميع الأموال اللازمه لتمويل الجيش وادارة شئون البلاد .
ثم تطورت عملية التعداد لتشمل بيانات عن المواليد والوفيات والأنتاج والأستهلاك.

وكان الأعتقاد أن علم الأحصاء هو علم يختص بالطرق العلميه لجمع البيانات وتنظيمها اما في صوره بيانيه أو جدوليه ،
ألا أنه بعد التطور العلمي والتقني الحديث أصبحت الحاجه ماسه لتحليل البيانات التي جمعت لغرض التنبؤ بعدد السكان بعد فتره زمنيه أو التنبؤ بالأنتاج والأستهلاك وتطورت أيضاُ طرق أخذ العينات وتصميم التجارب ..
وقد ساعد على هذا التطور بعلم الأحصاء “نظرية الأحتمالات” التي كان لها الدور الواضح بتحليل البيانات واتخاذ القرارت المناسبه بناءً على هذا التحليل ….

وعلم الأحصاء أمتدت تطبيقاته في وقتنا الحالي الى مجالات العلوم الأخرى كالطب والزراعه والفيزياء وكثرت الحاسبات الألكترونيه وتنوعت أحجامها وقدرتها ودقتها …الأمر الذي ساعدعلى تقدم الأحصاء بشكل كبير