كلية العلوم السياسية و العلاقات الدولية
مسابقة الماجستير
الدراسات الإفريقية
2022 أكتوبر09
السؤال
أدرس ظاهرة الدولة النامية موضحا دورها و مكانتها و قدرتها على التكيف ضمن سياقاتها المختلفة.
الوقت 03 ساعات
أعضاء لجنة صياغة السؤال :
– أ .د محمد شلبي
– محمد سليم قلالة
– شبيلة العايب
– دامية سكينة[/center][/center]
قانون كريميو والذي بموجبه تمنح الجمسية الفرنسية لليهود
مع التقدير
إليك المعلومة التالية
أدولف كريميو : وزير العدل الفرنسي ، ثم وزير الداخلية يهودي الأصل ،صاحب قانون 24/10/1870 المعروف باسمه الذي ينص على منح الجنسية الفرنسية لليهود بالجزائر .
مع الشكر و التقدير
اعتمدت الجزائر النهج الاشتراكي كمنهج للتنمية الشاملة و ذلك من خلال :
– تطبيق سلسلة من التأميمات بداية من الأراضي المستوطنين و تأميم المناجم 06 ماي 1966 و تأميم المحروقات 24 فيفري 1971
– العمل على تحسين ظروف معيشة الفلاحين و وتقيف النزوح الريفي بتطبيق مشروع ألف 1000 قرية فلاحية اشتراكية .
– انشاء الشركات الوطنية المختلفة
– إقامة صناعة ثقيلة و طنية صناعة تحويلية كقاعدة للصناعات الحقيقية.
– اعتماد اسلوب التخطيط من أجل توجيه و تنظيم الاقتصاد الوطني من خلال المخططات مث المخطط الثلاثي (1967-1969) , المخطط الرباعي الأول (1970-1973) و المخطط الرباعي الثاني ( 1974-1977).
2- مظاهر التحول الإقتصادي :
– الإهتمام بالقطاع الخاص
– بروز قطاع المؤسسات الصغيرة ة المتوسطة
– تشجيع الاستثمار الوطني الأجنبي في مجال الصناعة و السياحة
– ابرام الثقافة الشراكة مع الاتحاد الأوروبي
– الشروع في الإنضمام الى المنظمة العالمية للتجارة
– تحرير التجارة الخارجية و رفع احتكار الدولة لها
– نمو مستمر في قطاع الطاقة و المناجم
– التوسع في المساحة الزراعية
3- أسباب التحول :
– فشل التنمية في ظل النظام الاشتراكي
– انهيار النظام الاشتراكي في العالم بزعامة الاتحاد السوفياتي سنة 1990
– ضغوطات النظام الدولي الجديد و إطار عولمة العالم
– تفلقم المشاكل الاجتماعية كالبطالة و أزمة السكن و تدني مستوى المعيشة
4- مشاكل التنمية الاقتصادية :
– الضغوطات الخارجية
– غموض القوانين التنظيمية في ظل اقتصاد السوق
– صعوبة المنافسة الخارجية
– تذبذب الإنتاج الزراعي بسبب الجفاف
– مشاكل التهيئة الإقليمية
– عدم استقرار أسعار المحروقات في الأسواق الدولية
4- الحلول :
– تشجيع السكان على الإستقرار في الريف من خلال إعادة بعث الفلاح و تشجيع الناء الريفي
– خلق مدن جديدة ذات نمط محكم و تخلي عن سياسة خلق الأحياء داخل المدن الكبرى
– إنجاز مشروع المليون سكن بهدف امتصاص الفائض السكاني
– استحداث صندوق الجنوب للتنمية
– تفعيل البرنامج الوطني لتنمية الهضاب و السهوب
– تطوير الفلاحة و تكثيف الانتاج الزراعي
– التوسع في إنشاء معاهد للتكوين العالي
– المحافظة على الاحتياط الوطني للمحروقات
– ترقية اليد العاملة في قطاع الضناعات
[إن نشأة الدولة بمفهومها القانوني تقتضي وجود سلطة يخضع لها جميع أفراد الجماعة و بالتالي توجد دولة لا تملك سلطة على رعاياها و السلطة في النهاية ترد إلى إرادة الأمة و لا يقر بمشروعيتها إلا إذا كانت مستمدة من هذه الإرادة و عليه فإن الحديث عن السلطة من جانبها المؤسساتي و الإداري لأمر بالغ الأهمية بالنظر إلى ما يحمله من أفكار و تصورات طالما شغلت الباحثين و المفكرين غير أن الحديث عن المؤسسات السياسية والإدارية في الجزائر لأمر يستحق الدراسة بعناية كبيرة و ذلك من منطلق ما أثير حولها من تساؤلات خصوصا من الجانب ألممارسي التطبيقي أو العملي.
-التطور المؤسساتي ما قبل 1996:
إن الجزائر و خلافا لبعض الدول المستعمرة عرفت فراغا مؤسساتيا حيث لم تعرف وجود مؤسسات وطنية سابقة على الاستعمار و هكذا فإنه عقب الاستقلال أوكلت مهمة تحضير الوثيقة الدستورية إلى ندوة الإطارات و قدم الدستور في شكل اقتراح قانون إلى البرلمان للموافقة عليه ثم عرضه على الاستفتاء الشعبي و بذلك أقــر دستور 1963 الذي تميز بجمعه تقليد المؤسسات السياسية الغربية من خلال برلمان منتخب و تبني مسؤولية الحكومة أمام البرلمان و قد أرسى دستور 1963 دعائم قوية لمركز رئيس الجمهورية لإعطاءه صلاحيات جد واسعة. كما أسس هذا الدستور لفكرة الأحادية الحزبية التي تمثلت في جبهة التحرير الوطني بدعوى المحافظة على الوحدة الوطنية. و إذ كان تم توقيف العمل بهذا الدستور لفترة وجيزة على تبنيه وفق مبررات مرتبطة بالوضع على الحدود الغربية إلا أن هذا شكل جوا متميزا بعدم الاستقرار الأمر الذي انتهى إلى التصحيح الثوري
بعد 19جوان 1965 دخلت المؤسسات السياسية في الجزائر مرحلة جديدة تختلف عن المراحل السابقة فتم الرجوع إلى الشرعية الثورية، و هكذا انتقلت السلطة إلى مجلس الثورة بموجب الأمر 10جويلية 1965، و بالتالي طغت المؤسسات المنبثقة عن حركة 19جوان ممثلة في مجلس الثورة و مجلس الوزراء، إلا أن العودة إلى الشرعية الدستورية كانت ضرورة حتمية عجلت بظهور دستور 1976 و فيه اخذ مفهوم الدولة معنى جديد فهي السلطة و النظام و وحدة الشعب، وهكذا وضع حد للشرعية الثورية و اتجهت السلطة إلى بناء نظام سياسي ينشئ مؤسسات دستورية تنمي المشاركة السياسية و بالنتيجة تكريس نظام سياسي مد ستر و بالتالي صدر الميثاق الوطني.
الأول ذو طابع سياسي إيديولوجي رئاسة الدولة
الثاني يعتبر تكريسا قانونيا للأول و الذي بموجبه تم إنشاء مؤسسات سياسية جديدة المجلس الشعبي الوطني.
إلا أن الوضع الجديد الذي ميز بناء المؤسسات بعد 1976 و الذي كان ينبغي أن يتبع بموجة أخرى من الإصلاحات التي تدعم و تقوي بشكل اكبر هذه المؤسسات الجديدة و قد كان أول تعديل للدستور سنة 1976 الذي مس: الجهاز التنفيذي الذي عرف توسيعا كبيرا للصلاحيات التي يمارسها رئيس الجمهورية لمراجعة باقي المؤسسات السياسية يتبع مسار الإصلاح الدستوري بتعديل أخر بإنشاء مجلس المحاسبة، إلا أن هذه الإصلاحات أدت في النهاية إلى تردي الأوضاع من الجانبين الاقتصادي و السياسي خصوصا بعد الأزمة الاقتصادية العالمية و هو الأمر الذي عجل بانفجار الوضع سنة 1988 .
و هذه الإصلاحات مست الجانب المؤسساتي حيث استحدث منصب رئيس الحكومة و تبنى الثنائية القطبية للجهاز التنفيذي و تم إلغاء المادة 111 من دستور 1976 و التي تنص على ان رئيس الجمهورية يجسد وحدة القيادة السياسية للحزب و الدولة و كرست الأمر في 23فيفري 1989.
هذا الدستور جاء ليعبر عن نظام مؤسسي جديد قاعدته سيادة الشعب و يهدف إلى إرساء نظام ديمقراطي عن طريق انتخاب الشعب لممثلي في ظل التعددية الحزبية.
إلا أن دستور 1989 اخفق في تنظيم الحياة السياسية من النقلة المفاجئة التي عرفتها البلاد لاعتناقها لنظام كان أساسه الاشتراكية إلى تنظيم ليبرالي مختلف تماما على ما كان عليه الأمر في السابق كل ذلك هيأ لازمة دستورية سنة 1992 نتجت عنها استقالة رئيس الجمهورية و تزامنها مع حل المجلس الشعبي الوطني فحلت محلها مؤسسات انتقالية توزعت على فترتين هما: 1992-1994/ 1994-1997.
الا ان الرغبة للعودة الى الشرعية و المسار الديمقراطي كانت بادية من توجه السلطة سنة 1994 فقلصت المرحلة الانتقالية الثانية و انتخب رئيس الجمهورية و تم عن ذلك مباشرة ثورة قانونية في تاريخ الجزائر انتهت بتبني دستور 1996 الذي كان ثمرة حوار جدي مع مختلف التشكيلات السياسية و الحزبية لينهي المرحلة الانتقالية باعادة انتخاب المجلس الشعبي الوطني و سنة 1997 بتقاسم العملية التشريعية مع مجلس اخر هو مجلس الامة و تكريس الثنائية القطبية و تبني مبدأ الازدواجية القضائية و بالتأسيس للقضاء الاداري المستقل عن القضاء العادي.
المــــــــــؤسسة التــنفيــــــــــــــذيــــــــة:
ان المتمعن للفترات الدستورية التي شهدها النظام السياسي الجزائري يصل الى نتيجة مفادها ان المؤسسة التنفيذية هي اقوى مؤسسة سياسية في البلاد حيث احتلت المركز الموجه و المهيمن و كان لها دور مؤثر في عملية التحول نحو التعددية السياسية و اصبحت في ظل الاصلاحات السياسية مزدوجة التكوين (رئيس الجمهورية و رئيس الحكومة) و التساؤل الذي يطرح حول مركز رئيس الجمهورية و مكانته في النظام السياسي الجزائري وعلاقته بالحكم.
أ-مؤسسة رئاسة الجمهورية:
احتل رئيس الجمهورية على امتداد الفترات الدستورية التي عرفتها الجزائر انطلاقا من دستور 1963-1976 انتهاءا بدستور 1996 مكانة بارزة و متميزة استمدها خصوصا من طريقة اختياره من جهة و السلطات المخولة له من جهة اخرى و كذلك الوسائل السياسية التي طالما عززت من موقعه الى جانب الوسائل القانونية التي اكدتها النصوص و التي مكنته من الحفاظ على مركزه السامي على كل المؤسسات، فالدساتير الجزائرية المتعاقبة منذ الاستقلال اجمعت على انتخاب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام المباشر والسري من بين مجموعة من المترشحين وفق شروط حددها الدستور والقانون معا على ان يتم الفوز بالحصول على الاغلبية المطلقة من اصوات الناخبين المعبر عنهم و قد وضع الدستور الجزائري مقابل ذلك مجموعة من الشروط التي ينبغي توافرها في اي مواطن جزائري حتى يتسنى له خوض غمار الرئاسيات ومن جملة هذه الشروط ان يكون: (انظر الدستور الجزائري).
بالاضافة الى هذه الشروط الدستورية حددت ايضا شروط قانونية من اهمها:
ان يجمع المواطن الراغب في الترشح لرئاسة الجمهورية 600 توقيع لاعضاء منتخبين في المجالس المنتخبة وطنية أو ولائية أو بلدية أو 75 ألف من توقيعات المواطنين موزعة على 25 ولاية على ان لا يقل عدد الموقعين عن 1500 موقع لكل ولاية شانها في ذلك شأن الحالة الاولى.
اما بالانتقال الى صلاحيات رئيس الجمهورية في الحالات العادية فهم يتمتع بمركز مرموق يعلو فوق جميع المناصب السياسية في الدولة و يلعب الدور الرئيس قي توجيه شؤون الحكم فيه اذ جاء الى منصبه بانتخابات صوت له اغلبية الشعب فيها لذلك يعتبر رئيس الجمهورية الممثل الاول للشعب و المعبر عنه و رعاية مصالحه و تحقيق اهدافه و الساهر على حماية استقلال دولته و يكون من الطبيعي اذن ان يتمتع هذا الرئيس المنتخب من الشعب بسلطات هامة وعليه باعتباره حامي الدستور و مجسد وحدة الامة و مجسد الدولة داخلها و خارجها، فانه يتمتع بصلاحيات واسعة جدا في المجالين الداخلي والخارجي.
و من هنا فالصلاحيات التي يمارسها داخليا هي انه يتولى القيادة العامة للقوات المسلحة و مسؤولية الدفاع الوطني فهو همزة الوصل بين عديد من الهيئات الامنية والعسكرية وهو رئيس المجلس الاعلى للامن و هو الهيئة الامنية المنصوص عليها في المادة 173 كما يملك رئيس الجمهورية صلاحية التعيين بالوظائف العسكرية دون قيد، كما يتولى رئيس الجمهورية مسؤولية الدفاع الوطني و هو ما تجسد خلال جمع رئيس الجمهورية بين منصبه و منصب وزير الدفاع الوطني، كما منح الدستور له رئاسة مجلس الوزراء الذي يباشر عدة مهام كدراسة مشاريع القوانين قبل عرضها على البرلمان و كذا المصادقة على المراسيم التي تصدر في مجلس الوزراء كما يستمع لمجلس الوزراء في الحالات الاستثائية و بالمقابل منح الدستور لرئيس الجمهورية صلاحية الاعتراض على القوانين المتأتية من المجلس الشعبي الوطني على انه يمكن له ان يطلب اجراء المداولة الثانية على قانون تم التصويت عليه من طرف البرلمان او بين دورتيه.
كما يرأس المجلس الاعلى للقضاء و هو الامر الذي اعتمدته العديد من الدساتير من بينها الدستور الفرنسي و هذا الجهاز يعنى بتعيين القضاة و نقلهم وسير سلمهم الوظيفي فرئيس الجمهورية هو صاحب الاختصاص في تعيين القضاة غيران ذلك التعيين بقرار من المجلس الاعلى للقضاء.
اما الصلاحيات التي يمارسها خارجيا فهي الحق في اعتماد سفراء الجمهورية و المبعوثين فوق العادة و الوزراء و ينهي مهامهم و استلام اوراق اعتماد الممثلين الدبلوماسيين الاجانب و اوراق انهاء مهامهم، كما يقرر السياسة الخارجية للامة و حتى ابرام المعاهدات الدولية و المصادقة عليها.
اما اذا انتقلنا للحديث عن سلطات رئيس الجمهورية في الحالات الاستثنائية فنجد ان دستور 1996 اعطى له سلطات واسعة و كبيرة جدا اثناء الظروف الاستثنائية فرئيس الجمهورية هو الذي يقرر حالة الطوارئ و الحصار كما يمكنه تقرير الحالة الاستثنائية اذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم يوشك ان يصيب مؤسساتها الدستورية و استقلالها و سلامة ترابها، كما منح صلاحية اعلان الحرب اذا ما تبين انه وقع عدوان فعلي على البلاد او وشك ان يقع.
و خلاصة القول انه اذا كانت المؤسسات السياسية الجزائرية كلها تعمل حول رئيس الجمهورية في حالة السلم فانها في حالة الحرب لا تتقلص و تجتمع في يد رئيس الجمهورية.
ب- مؤسسة رئاسة الحكومة:
في النظام الدستوري الجزائري هي الطرف الثاني في المؤسسة التنفيذية و تتكون من رئيس الجمهورية و من عدد من الوزراء يختارهم رئيس الحكومة و يقدمهم الى رئيس الجمهورية حسبما تقتضيه الحاجة و المصلحة العامة يجتمعون في مجلس واحد متجانس و متضامن يسمى مجلس الحكومة و بحضور رئيس الجمهورية يسمى مجلس الوزراء، و قد تطور مفهوم الحكومة في النظام الدستوري الجزائري حيث انه و بالرجوع الى التسميات التي اعتمدت نجد رئيس المجلس في حكومة احمد بن بلة المستمد من دستور 1946 الفرنسي و الذي نجد اصلها في الجمهورية الثالثة و في قانون 03ديسمبر 1934 و هي التسمية رغم تبنيها عمليا اثر موافقة المجلس الوطني التأسيسي على أول حكومة لرئاسة احمد بن بلة هو الأمر الذي دفع بمؤسس دستور 1976 الى اعادة النظر في هذه التسمية بالنظر الى الانتقادات التي وجهت اليها و استعمال تسمية الوزير الأول التي يعود تاريخها الى النظام البريطاني ثم تلقفتها العديد من الدساتير و منها الدستور الجزائري.
كما أنه أصبح رئيس الجمهورية ملزما بتعيين وزير أول بعدما كان مخيرا قبل ذلك، فهولا يمارس أية سلطة تذكر سوى بمساعدة رئيس الجمهورية و تنسيق العمل الحكومي و تطبيق القرارات المتخذة، إلا أن دستور 1989 تبنى لقب رئيس الحكومة الذي ورد في تعديل 03 نوفمبر1988 حيث اعتبر اللقب أوسع و أشمل من لقب الوزير الأول لأنه لا ينفي التمايز بين الوزير الأول و الوزراء من حيث الرتبة و إنما يعني أيضا أن رئيس الحكومة يختارهم و يوزع الصلاحيات بينهم و يترأس مجلس الحكومة و يضبط برنامج حكومته و يتحمل المسؤولية السياسية أمام البرلمان و باستقالته و ابعاده تتغير الحكومة و هذا النهج هو الذي حافظ عليه الدستور الى غاية التعديل الدستوري 2022 حيث أعاد العمل بمنصب الوزير الأول و ألغي منصب رئيس الحكومة و هي إشارة من المؤسس الدستوري الى العودة إلى النظام الرئاسي.
الحكومة بين التكليف و انهاء المهام في دستور1996:
1 السلطة المختصة بتعيين الحكومة:
يؤدي رئيس الجمهورية بالنظر الى موقعه القيادي و إلى التقارير التي أرساها المؤسس الدستوري منذ الإستقلال دورا راجحا داخل النظام السياسي الجزائري لا تنافسه فيه أي سلطة أو مؤسسة دستورية أخرى، و يتبن ذلك من خلال تقفي حركية النصر و حركية التطبيقات الجارية عليه فإن رئيس الجمهورية ينفرد بتعيين رئيس الحكومة حسب ما تنص عليه المادة 77 فقرة 5 من دستور 1996 “يعين رئيس الجمهورية رئيس الحكومة و ينهي مهامه” إلا أنه إذا كان لرئيس الجمهورية حرية التعيين فإن ذلك لا يعني أنه يتمتع بحرية مطلقة من كل قيد باعتباره حامي الدستور و ضامن استقرار المؤسسات، عليه عند توقيع التعيين البحث عن الشخص المناسب للمنصب و مراعاة بعض المقاييس التي تضمن استمرار بقاء من وقع عليه الاختيار.
الاعتبارات الموضوعية عند تعيين رئيس الحكومة في دستور 1996:
إن تبني التعددية السياسية و الحزبية تتحكم في مسألة التعيين و من تم فإن سلطة رئيس الجمهورية مشروطة بالحياة السياسية التي تتقاسمها عدة تيارات سياسية و حزبية ففي حالة نظام الحزب المهيمن و كون الأغلبية البرلمانية و الرئيس من حزب واحد، فإن رئيس الجمهورية يستطيع أن يختار من يشاء لرئاسة الحكومة و حتى أعضائها أنفسهم كون الأغلبية البرلمانية تجد في سياسته ما يحقق برنامجه الذي هو برنامج رئيس الجمهورية.
أما في حالة ما إذا كانت الأحزاب المعارضة في البرلمان لا تحتوي على أغلبية هنا معارضا أو ائتلافا حزبيا معارضا لرئيس الحكومة يعين رئيس الجمهورية و يكون مجبرا سياسيا و ليس قانونيا على اختيار رئيس الحكومة من المعارضة لأجل الحفاظ على استمرار استقرار المؤسسات السياسية، إلا أن الدستور الجزائري قد منح في النهاية لرئيس الجمهورية صلاحية تعيين رئيس الحكومة دون قيد أو شرط قانوني و قد فرضت سلطة رئيس الجمهورية نفسها في هذا الصدد مدفوعة بقوة مصدره الإنتخابي، فإذا كان الرئيس الفرنسي مثلا وفقا لأحكام دستور 1958 يتقيد بمبدأ الأغلبية البرلمانية عند تعيين الوزير الأول فإن الرئيس الجزائري الأحرج عليه في ذلك و لعل مرد ذلك أن النظام الانتخابي الجزائري يأخذ بأسلوب نسبي.
طريقة تشكيل الحكومة:
إن تركيبة الجهاز الحكومي تعرف تزاوجا و تداخلا بحيث لا يتوقف تشكيلها على جزء من السلطة التنفيذية المقصود بها ادارة رئيس الدولة دون رئيس الحكومة في اختيار الأعضاء و توزيع الحقائب عليها بل بتظافر جهودها معها الأول بالتعيين و الثاني باجراء مزدوج ينطوي على انجاز المشاورات و القيام بالاقتراح حفاظا على الانسجام و الاستمرارية و بعد التعرف على الجانب الشخصي المنصب على رئيس الحكومة تتجه نحو الحكومة باعتبارها هيئة حماية غير منفصلة عن رئيسها من حيث طرق تركيبها و القواعد العامة التي تحتكم اليها فإذا كان رئيس الدولة يعين رئيس الحكومة فإن هذا الأخير من جهته يقوم باختيار أعضاء فريق حكومي و توزيع المهام بينهم.
إجراءات تـأليف الجهاز الحكومي:
إن رئيس الحكومة أو الوزير الأول حسب التعديل الدستوري الجديد بعد تعيينه يبدأ في اجراءات و مشاورات مع مختلف التشكيلات السياسية من أجل تشكيل حكومته و أهمها الأحزاب السياسية ذات النفوذ في البرلمان، فالبرلمان التعددي يكون مشكلا من كتل برلمانية حزبية تمتلك سلطة الموافقة على برنامج الحكومة فيما كان معمول به في دستور 1996 و الوزير الأول في التعديل الأخير يقدم مخطط عمل الحكومة و نشاطها بعد المناقشة لهذا يحرم رئيس الحكومة أو الوزير الأول من اخيار اعضاء حكومته حتى يكون هنالك تنويع في التمثيل الحزبي فيها، للحفاظ على استقرارها وديمومتها و ضمان مرور برنامجها أو مخطط عملها، فرئيس الجمهورية يعين الوزير الأول في اطار التعددية الحزبية و القيم الديمقراطية عرفيا لا دستوريا من الحزب الفائز بالأغلبية.
إن لرئيس الجمهورية سلطة تقديرية واسعة في تعيين الوزراء إلا أنه للتفسير و التوضيح أكثر نكون بصدد الحالات التالية:
الحالة الأولى: نفترض اقتران بين أغلبيتين (رئاسية، برلمانية) فبالتأكيد رئيس الجمهورية سيتمتع بحرية في انتقاء الوزراء، فتشكيلة الحكومة سيتم اختيارها بما فيها الوزير الأول وفق رغبة رئيس الجمهورية دون الآخر بالاعتبار لمسألة الحزب الفائز بالأغلبية.
الحالة الثانية: نفترض أنه لم يحصل اقتران بين الأغلبيتين فالراجح في أغلبية الأنظمة البرلمانية أن رئيس الحكومة أو الوزير الأول و الطاقم الوزاري يعين من الفاعلية البرلمانية و بالتالي تكبح من الرئاسية في هذا الصدد و بالنتيجة تولى السلطة حسب مقتضيات الأغلبية المطلقة و بالتالي يتطلب الائتلاف بين حزبين أو أكثر و بالطبع يكون رئيس الجمهورية في وضع مريح من حيث اختيار الوزير الأول و الوزراء خصوصا إذا كان حزبه داخل التكتل السياسي القائم على الائتلاف و يمكن أن يكون حزب الرئيس خارج الائتلاف و مع ذلك لرئيس الجمهورية أن يعين كما يرى الوزير الأول و أعضاء الحكومة لأن الدستور الجزائري لا يحدد بنص صريح أن يختار الطاقم الحكومي من الأغلبية البرلمانية.
و هكذا بالنتيجة يصدر المرسوم الرئاسي المتضمن تشكيل الحكومة إلا أنه و إذا كنا قد أشرنا إلى أن رئيس الحكومة يختار أعضاء الحكومة أو الوزير الأول و يقدمهم لرئيس الجمهورية لأجل تعيينهم نتساءل هل يمكن لرئيس الجمهورية أن يعترض على أحد الوزراء أو مجموعة من الوزراء؟
و قد جاء التعديل الدستوري الأخير ليزيل الغموض حول هذه المسألة و هذا حسب المادة 79 المعدلة و التي أصبح فيها تعيين الوزراء يتم من قبل رئيس الجمهورية بعد استشارة الوزير الأول و بالنتيجة فإن التعديل الدستوري اسقط للوزير الأول حق الاختيار و الاقتراح الذي كان يتمتع به رئيس الحكومة قبل التعديل و أصبح دوره مجرد دور استشاري.
و إذا كان من المعروف كقاعدة عرفية كذلك في الدستور الجزائري إن لرئيس الجمهورية حق اختيار وتعيين الوزراء أصحاب الحقائب السيادية دون العودة إلى الوزير الاول و الأمر هنا لا يقوم بصدده الاشكال إلا أن الاشكال يثور في طريقة توزيع الحقائب الوزارية بين التشكيلات السياسية الراغبة في الإنضمام الى التشكيلة الوزارية خاصة إذا كنا أمام ائتلاف حكومي بين مجموعة من الأخزاب السياسية.
التدرج بين الوزراء:
التدرج آلية تمكن الوزير الأول من ضمان هيمنته على الجهاز التنفيذي أولوية تجد تبريرها في طبيعة الصلاحيات الممنوحة سواءا لاخلاصهم لشخص رئيس الجمهورية أو رئيس الحكمة أو الدعم السياسي الذي يقدمونه.
نائب الوزير الأول:
أضاف التعديل الدستوري الجديد الذي صادق عليه نواب الشعب و أعضاء مجلس الأمة في البرلمان المجتمع منصب نائب الوزير الأول و ذلك في احكام الفقرة 07 من المادة 77 من الدستور الجزائري، إذ يمكن لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا أو عدة نواب للوزير الاول لغرض مساعدته في ممارسة وظائفه و ينهي مهامه أو مهامهم، و هذه الفقرة جديدة إذ لم تكن معروفة في النسخة الاصلية منذ دستور 1996 و ادرجت بموجب التعديل الدستوري الاخير، وهكذا فان الوزير الاول يقسم صلاحياته مع نوابه في حالة ما عينهم رئيس الجمهورية ضمن التركيبة الحكومية.
وزير الدولة:
الى جانب الوزير الاول و الوزراء قد يتم استحداث منصب تابع للجهاز التنفيذي يساعد الحكومة في اداء مهامها ووظائفها و المتمثل في منصب وزير الدولة فدستور 1996 و التعيدل الدستوري 2022 لم ينص على هذا المنصب و اكتفى بذكر اعضاء الحكومة و حسب الفقه الدستوري فان هذا المنصب مرتبط بالشخص المعين اكثر من المهمة المسندة اليه و عادة ما يكون هذا الشخص من الموظفين الكبار السابقين و لكن نظرا لسمعته و تجربته في الميدان السياسي يمنح له مثل هذا المنصب و يقوم رئيس الجمهورية بتعيينه خاصة في الامور التابعة لرئاسة الجمهورية هذا فضلا على انه لا يوجد أي نص يحدد مهام وزير الدولة، و هذا الامر متروك لرئيس الجمهورية ليحدد مهامه و عليه فان مرتبة وزير الدولة الدولة ترقى الى مرتبة الوزير العادي و ان كان دور الوزير العادي اكثر فاعليه من منصب وزير الدولة مع مع التاكيد على منصب الوزير الاول يرقى على منصب وزير الدولة.
الوزراء:
يعين رئيس الجمهورية الوزراء و ذلك بعد استشارة الوزير الاول (اعضاء الحكومة) و هكذا فان تعيين الوزراء و اختيارهم اصبح امرا محجوزا لرئيس الجمهورية دون غيره بعد ان تحول دور الوزير الاول الى دور استشاري فقط بعدما كان يملك كرئيس حكومة قبل التعديل سلطة الاقتراح لرئيس الجمهورية و يختص الوزراء كل بحسب القطاع الذي عين من اجل تسييره.
كتاب الدولة:
ان الدستور الجزائري لم ينص على منصب كاتب الدولة الا ان تعيين كتاب الدولة امر معمول ب هاذ غالبا ما يتم الاعلان عن عدد من كتابات الدولة الى جانب الوزارات الموجودة على مستوى الحكومة و دورهم يتمثل في مساعدة الوزراء على اداء مهامهم و هم يعينون من قبل رئيس الجمهورية بناءا على اقتراح من رئيس الحكومة او الوزير، كما ان كتاب الدولة لا يحق لهم اقتراح القوانين او مناقشتها و على الرغم من ذلك يبقى الوزير دائما صاحب الكلمة الاخيرة في اتخاذ القرار.
الوزراء المنتدبين:
يجوز لرئيس الجمهورية و نظرا لتشعب مهامه ان يقوم بتفويض أي شخص للقيام ببعض المهام و ذلك لاحداث منصب الوزير المفوض او الوزير المنتدب و عادة ما يكون هذا الوزير معينا من اجل المهام الخارجية و على الوزير المنتدب ان يتصرف في اطار التفويض الممنوح له دون ان يتعداه، و هو مسؤول امام رئيس الجمهورية.
انهاء عمل الحكومة:
الحالة الادارية حيث كفل للوزير الاول حقه في الاستقالة، الوزير الاول أو رئيس الحكومة قبل التعديل يمكنه ان يقدم استقالته الى رئيس الجمهورية اي الجهة التي تملك سلطة التعيين و الاستقالة الدارية وفق هذا المفهوم تكون غالبا اذا ما وجد رئيس الحكومة او الوزير الاول ان سياسته لم يعد متجاوبا معها او لم تسير مع او وفق البرنامج او مخطط العمل الذي وضعه.
كما يملك رئيس الجمهورية اقالة رئيس الحكومة في اي وقت و هذا الحق ايضا منحه الدستور لرئيس الجمهورية وفق سلطته التقديرية و هو ما اشار اليه الدستور في احكام المادة 77 الفقرة (يعين الوزير الاول و الوزراء و ينهي مهامهم).
تعريف الاستقالة الوجوبية: و هي التي تكون نتيجة اما بالتصويت على ملتمس الرقابة ضد الحكومة في المجلس الشعبي الوطني، و اما اذا رئيس الجمهورية او الوزير الاول يرغب في الترشح لرئاسة الجمهورية و ذلك في حالة حصول مانع لرئيس الجمهورية او في الحالة العكسية و هذا ما اشارت اليه احكالم المادة 90 من الدستور و التي تقول انه لا يمكن ان تقال او تعدل الحكومة القائمة بحصول مانع لرئيس الجمهورية او وفاته او استقالته حتى يشرع رئيس الجمهورية الجديد في ممارسة مهامه.
اما الوزير الاول فيستقيل وجوبا اذا ترشح لرئاسة الجمهورية و يمارس وظيفة الوزير الاول حينئذ احد اعضاء الحكومة الذي يعينه رئيس الدولة.
صلاحيات رئيس الحكومة الدستورية وفق دستور 1996:
تنص المادة 85 من دستور 1996: زيادة عن السلطات التي تخولها اياه صراحة احكام اخرى يمارس رئيس الحكومة الصلاحيات التالية:
-يوزع الصلاحيات بين اعضاء الحكومة مع احترام احكام الدستور.
-يرأس مجلس الحكومة.
-يسهر على تنفيذ القوانين و التنظيمات.
-يوقع المراسيم التنفيذية .
-يعين في وظائف الدولة دون المساس بأحكام المادتين 77 و 78.
-يسهر على حسن سير الإدارة العمومية.
صلاحيات الوزير الاول وفق التعديل الدستوري لسنة 2022:
المادة 85 من دستور 1996: زيادة عن السلطات التي تخولها اياه صراحة احكام اخرى يمارس رئيس الحكومة الصلاحيات التالية:
-يوزع الصلاحيات بين اعضاء الحكومة مع احترام احكام الدستور.
-يسهر على تنفيذ القوانين و التنظيمات.
-يوقع المراسيم التنفيذية بعد موافقة رئيس الجمهورية على ذلك.
-يعين في وظائف الدولة بعد موافقة رئيس الجمهورية دون المساس بأحكام المادتين 77 و 78.
-يسهر على حسن سير الإدارة العمومية.
يملك رئيس الحكومة أو الوزير الاول عدد من الصلاحيات الدستورية تفسر مكانته داخل السلطة التنفيذية و علاقته مع باقي المؤسسات الدستورية، وبالتالي فقد أنيطت به سلطات متعددة بعضها مرتبط بالوظيفة التنفيذية وبعضها ذو طبيعة ادارية باعتباره مشرفا على العمل الاداري، كما يملك سلطات تشريعية واضحة المضامين والأهمية مثل المبادرة بمشاريع القوانين و المشاركة في تحديد جلسات البرلمان.
التحديد الدستوري للصلاحيات التي ينفرد بها الوزير الاول:
ان مهام الوزير الاول تتمثل في تنفيذ و تنسيق برنامج رئيس الجمهورية و هذا ما اشارت اليه المادة 73 من الدستور (ينفذ الوزير الاول برنامج رئيس الجمهورية و ينسق من اجل ذلك عمل الحكومة) و تتمثل عملية التنفيذ بالنسبة للوزير الاول في القيادة و الاشراف و المراقبة و التوجيه للقائمين بهذه العملية من الوزراء، كما يملك صلاحية اتخاذ القرارات بهذا الشأن، أما التنسيق فيتمثل في تحقيق الانسجام بين القطاعات الوزارية.
توزيع الصلاحيات بين اعضاء الحكومة:
يتولى الوزير الاول توزيع الحقائب الوزارية على كل وزير و يحدد صلاحياته، و في هذا الاطار فانه و بعد تعيين كل وزير تحدد له الصلاحية التي يجب عليه احترامها و عدم الاعتداء على صلاحيات الوزارات الأخرى.
رئاسة اجتماعات الحكومة:
بعدما الغى التعديل الدستوري لسنة 2022 مجلس الحكومة و ذلك في اطار التاكيد على مبدأ وحدوية السلطة التنفيذية، جاءت المادة 77 في فقرتها السادسة لتخول للوزير الاول رئاسة اجتماعات الحكومة بناءا على تفويض من رئيس الجمهورية المادة 77 الفقرة 06 (يمكن لرئيس الجمهورية ان يفوض جزءا من صلاحياته للوزير الاول لرئاسة اجتماعات الحكومة).
سلطة الوزير الاول في مجالي التنظيم والتنفيذ:
من أهم مهام الوزير الاول السهر على تنفيذ القوانين و التنظيمات من اجل المحافظة على النظام العام في البلاد، غير ان تعديل تنفيذ القوانين قد يعمل عدة تأويلات و في هذا الصدد يقول جورج فيدال: “إن مضمون تنفيذ القوانين قد يعني أولا نشر القوانين و التذكير بأحكامها استعمال الاكراه و القوة لضمان تنفيذها، اتخاذ الاجراءات المناسبة التي تدخل في اختصاصات الحكومة القيام بالتنفيذ مع الحفاظ على النظام العام” و يرى عبد القادر بولمان أن تنفيذ القوانين هي وظيفة ادارية تعني أولا: قيام رئيس الحكومة بتنفيذ القوانين التي يصادق عليها البرلمان و ثانيا قيام رئيس الحكومة (الوزير الاول) بتنفيذ التنظيمات و ثالثا اتخاذ القرارات الادارية اللازمة لتنفيذ هذه الاعمال.
بينما يرى بوكرع ادريس و أحمد وافي أن تنفيذ القوانين و التنظيمات يمتد لكل القوانين الموضوعة من طرف البرلمان و المراسيم الموضوعة من رئيس الجمهورية، فالوزير الاول يعود له اختصاص المجال التنفيذي المشتق بالعودة الى احكام المادة 125.
توقيع المراسيم التنفيذية بعد موافقة رئيس الجمهورية:
بعدما كان دستور 1996 يمنح للوزير الاول حق اصدار المراسيم التنفيذية بصفة مستقلة دون العودة لرئيس الجمهورية. جاء التعديل الدستوري 2022 ليلغي هذه الاستقلالية و يربط توقيع المراسيم التنفيذية بمدى موافقة رئيس الجمهورية عليها و هو ما يدخل ضمن تكريس وحدوية السلطة التنفيذية لا ثنائيتها و المراسيم التنفيذية هي نتيجة لتكليف الوزير الاول بالسهر على تنفيذ القوانين و التنظيمات ذلك لأن بعض النصوص و التشريعات لا يتم تنفيذها بمجرد الاصدار و النشر بل تتطلب صدور مراسيم توضيحية تفسيرية للنص أو جزء منه، فهنالك بعض النصوص التي تحوي قواعد عامة يترك أمر تحديد كيفية تنفيذها للسلطة التنفيذية عن طريق الوزير الاول بالمراسيم التنفيذية.
صلاحية التعيين:
يتمتع الوزير الاول في اطار ممارسة اختصاصاته المقررة دستوريا بحق تعيين طائفة من موظفي الدولة المصنفين ضمن فئة الوظائف العليا غير ان الدستور وضع قيدا على ممارسة هذا الاختصاص يتمثل في اشتراط موافقة رئيس الجمهورية و عدم المساس باختصاصات رئيس الجمهورية في التعيين و فق احكام المادتين 77 و 78 من الدستور أي تنازع جاء المرسوم الرئاسي 99 رقم 99-239 المتضمن الغاء المرسوم الرئاسي 89-44 و المرسوم التنفيذي 91-307 و عوض بالمرسو م الرئاسي 99-240 الذي يتعلق بالوظائف المدنية و العسكرية المخول لرئيس الجمهورية التعيين فيها.
يسهر على حسن سير الادارة العامة:
اذا كان الوزير الاول يسهر على السلطة التنفيذية فان له مسؤوليات خاصة في الميدان الاداري بالاشراف على الجهاز الاداري و ضمان النظام في تسيير المرافق العامة ومن ذلك فان مساعي الوزير الاول لا تبلغ اهدافها الا اذا تمتع بالوسائل الكيفية و المتمثلة في ادارة قوية مهما كانت طبيعتها على قدر كبير من التنظيم ذات امكانيات و قادرة على اتخاذ اجراءات سريعة و فعالة، فمن المعلوم ان الادارة مصدر المعلومات و اصبحت من اهم الوسائل المتكأ عليها لتحقيق البرامج الحكومية في كافة المجلات و التحكم فيها يعني المسك بالسلطة التنفيذية التي تسهل عملية اتخاذ القرارات السياسية و الادارية.
الوظيفة الاستشارية للوزير الاول:
للوزير الاول مهام استشارية و ذلك بتقديم استشارة حول مسائل معينة كاعلان حالة الطوارئ و الحصار و كذا الحالة الاستثنائية او اعلان الحرب و كذلك اثناء حل المجلس الشعبي الوطني او تنظيم انتخابات او تنظيم انتخابات تشريعية قبل موعدها.
النظام البرلماني:
يعد البرلمان المؤسسة الاكثر ارتباطا بالجمهور و الانفتاح عليه و احدى مؤسسات الحكم الديمقراطي التي تجمع بين وظيفتين الولا هيكل نيابي يعبر عن ارادة المواطنين و اتجاهات الاحزاب السياسية من ناحية و من ناحية اخرى هو آلية سريعة تضع قوانين الدولة، كما ان وضع البرلمان في نظام الحكم و لا سيما في علاقته بالسلطة التنفيذية هو الذي يحدد شكل الدول و نوع نظامها السياسي (النظام السياسي الجزائري يجمع بينهما لكي يميل الى النظام الرئاسوي قريب من النظام البرلماني اي الفصل المرن بين السلطات)
و قد تميز دستور 1996 بارساء مبدأ الثنائية البرلمانية اي وجود غرفتين المجلس الشعبي الوطني و مجلس الامة، و قدا أشارت الى هذا المادة 98 من الدستور و التي تقول: (يمارس السلطة التشريعية البرلمان المتكون من غرفتين المجلس الشعبي الوطني و مجلس الامة) و له سيادة في الاعداد القانوني و التصويت عليه.
فماهي الاسباب التي ادت الى اعتناق هذا النوع في تنظيم مؤسسة البرلمان الجزائري؟ و ما حقيقة العلاقة بين الغرفتين؟ و البرلمان بغرفتيه مع الحكومة من جانب اخر؟
لماذا نظام الغرفتين في دستور 1996؟
الاصول التاريخية لنشأة نظام الغرفتين:
قد يتفاجئ البعض عندما يعلم ان الغرفة الثانية هي الاسبق في الوجود تاريخيا من الغرفة الاولى بزمن قصير، فنظام الغرفتين بدأ مع أواخر القرون الوسطى في انجلترا بصفة أساسية و ذلك منذ بداية القرن 13 ذلك ان غرفة اللوردات نشأت سنة 1215 عندما فرض النبلاء و بارونات انجلترا على الملك جون عدم فرض الضريبة الى بعد استشارتهم و قد دون هذا الاتفاق في الوثيقة التي اصدرها تحت اسم الميثاق الكبير الماقنا كارطا و أنشأ المجلس الكبير الذي تحول الى غرفة الوردات ثم بعد ذلك جاءت غرفة العموم و التي كانت كذلك تسمى بالغرفة السفلى. و بعد ذلك نشأ نظام الغرفتين في الولايات المتحدة الامريكية بموجب دستور 1787 و ذلك لاسباب فدرالية، علما ان بعض الولايات مثل فلاديلفيا و بسيلفانيا كانت لها شبه غرفة برلمانية ابتداءا من 1772، و بعد ذلك انتقل الامر الى فرنسا التي اقتدت بانجلترا و ذلك لنفس الاسباب الا و هي الطبقية و لكن بقي الامر على حاله بسبب تعدد الجمهوريات، وعلى العموم فقد عمل بنظام الغرفتين في عموم القارة الاوروبية خلال القرن 19، و قد كانت و لا زالت في مجملها انظمة برلمانية مما يسمح بالقول ان نظام الغرفتين نظام لصيق بالنظام البرلماني.
مقتضيات تبني نظام الازدواجية البرلمانية في الجزائر:
ذهب المؤسس الجزائري سنة 1996 الى الاخذ بنظام الغرفتين و هو الاصلاح الجديد الذي تجسد في هذا الدستور و من المؤكد ان الوراء من هذا التعديل اسباب منها ماهو معروف ومنها ما هو خاص بالمجتمع و منها ما هو خاص بالنظام السياسي القائم و يمكن ان نقسمها الى اسباب السياسية و اسباب تقنية تنصب على عملية اعداد القانون.
الاسباب السياسية:
يمكن ابراز خلفية هذا التوجه الجديد بالنظر الى الظروف التي عاشتها الجزائر خصوصا بعد توقيف المسار الانتخابي حيث برزت ثغرات دستورية 1989 كان لابد من ملئها، بالاضافة الى ان هذا التعديل جاء ليكرس و يحصل التوجه الديمقراطي و يحمي النظام الجمهوري التعددي، ووجود الغرفة الثانية كان من الآليات الضرورية لتحقيق الاهداف السابقة في هذا الاطار فان المؤسس الجزائري الدستوري لم يغب عن ذهنه الانتخابات التشريعية الاولى التي عرفتها الجزائر 1991 هذه الانتخابات التي ادت الى فوز و استئثار تيار سياسي واحد بأغلبية مقاعد البرلمان من دون ان يكون للنظام السياسي في دستور 1989 الوسائل الدستورية التي تحقق من امتلاك حزب واحد لكل مقاليد السلطة التشريعية خاصة و ان دستور 1989 اعطى السلطة التشريعية الكاملة الى البرلمان و في مثل هذا الظروف فان وجود غرفة ثانية من نشأته ان يخفف جموح المجلس الشعبي الوطني و اعطى الدستور لمجلس الامة الوسائل للوقوف اما المجلس الشعبي الوطني.
و هكذا يمكان ان يلعب مجلس الامة عنصر تلطيف الحياة التشريعية و هناك من يرى بان النظام السياسي الجزائري اعتمد نظام الغرفتين لكي يشرك الجماعات المحلية نظرا لما اصبح لهذه الجماعات المحلية من دور هام في الحياة الاقتصادية و الاجتماعية مما يجعل مجلس الامة يسمح باكثر لكل المقترحات سواءا من مبادرة الحكومة او النواب لان وجود الغرفة الثانية يمكن ان يخفف من النزاعات التي يمكن ان تنشأ بين السلطة التنفيذية و البرلمان.و بذلك يكون النظام السياسي الجزائري قريبا كثيرا في آلياته الدستورية بالنظام البرلماني.
الاسباب التقنية او القانونية:
اذا كانت الأحزاب السياسية وراء الأخذ بنظام المجلس فلا يخفى على أهدافه انه هناك أسباب قانونية او تقنية، و في هذا المضمار فان نظام المجلسين جاء كضمان لاستمرارية الدولة و مؤسساتها و ديمومتها و في هذا الاطار قول العلامة الدستوري ديسي: (ان الحاجة الى ايجاد مجلسين اصبحت محور السياسة و اساس هذه الحاجة الاعتقاد بميل المجلس الواحد الى التسرع و الاستبداد و الفساد و بالتالي فان نظام المجلسين يحول دون استبداد السلطة التشريعية ذلك أنه اذا كانت الهيئة النيابية تنفرد بسلطة سن القوانين و وضع التشريعات المختلفة دون اي وازع في جانب هام من جوانب السلطة العامة في الدولة فان هذا يعني منح هذه السلطة و بدون مقابل يدا جديدة مستبدة و تفاديا لهذا ينبغي تفادي توزيع السلطات بين المجلسين).
موقف المعارضين للازدواجية البرلمانية (مجلس الامة):
يلخصون هذا الراي في عدم جدوى المجلس و ضرورة الغاءه و الاكتفاء بالمجلس الشعبي الوطني فالغاءه ضرورة اقتصادية تفرضها ظروف الجزائر الراهنة التي تقتضي توفير امول تنفق في غير مواضعها مثلما هو قائم بالنسبة لمجلس الامة و ما ينفق عليه يمكن توجيهه للعمل على تحسين هذه الظروف الاقتصادية و انه يثقل ميزانية الدولة.
النقد الموجه لهؤلاء المعارضين:
هذا المبرر لا جدوى منه طالما تيقنا من انه يجب ان يقف الجميع تحت مظلة الولاء و الوطنية و الانتماء للدولة الجزائرية بغض النظر على الاديولوجيات و المعتقدات و الميولات، كما ان هذا المجلس لم ينشأ رغما عن ارادة الشعب بل جاء بموافقته و بغالبية كبيرة.
كما ان اختصاصات مجلس الامة شبيهة الى حد ما بصلاحيات المجالس الوطنية الاستشارية المتخصصة كالمجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي، وبالتالي هذه الاخيرة يمكن ان تطلع بدورها خاصة و انها تضم خبرات فنية عالية و قادرة على ان تقدم اعمق من المشورة الفنية.
و بالتالي يعد مجلسا وهميا وعديم جدوى و انه غرفة تسجيل وحفظ فقط .
النقد الموجه:
بظهور وظيفة الدولة و اتساع مجال تدخلها و لا يتعارض مع المجالس النيابية و السياسية و لا تستغني احدهما عن الاخرى، فلا بد من تعاونهما الامر الذي يؤدي الى صدورالتشريع و القرار السياسي على ضوء الدراسات الفنية والعلمية، فمجلس الامة هيئة ذات سلطة ايا كان قدرها تشارك في حكم البلاد و استقرارها بينما المجالس الوطنية المتخصصة تحدد تشكيلتها من السلطة التنفيذية حيت تعد من خلالها و جزءا منها.
كما أن نظام المجلسين يؤدي الى التأخير في سير التشريع الى حد الاصراف كما انه قد يكون موضوعه مسلما ب هاو من الواجب الاسراه بشأنه و لذلك شبه بنيامين فرانكلين نظام المجلسين بالعربة التي يجرها جوادان متضاربان و لكن هذا القول يوجد فيه نوع من الاصراف حيث ان نظام المجلسين يعتبر اكثر ضمانا و ثباتا واستقرارا من نظام المجلس الفردي.
و من بين اوجه النقد الى الثنائية البرلمانية الطابع غير الديمقراطي للغرفة الثانية في رأي أنصار هذا التيار حيث يرون ان التمثيل الديمقراطي هو الناتج الوحيد عن الانتخاب العام والمباشر و ان كل اساليب التعيين الاخرى مشكوك فيها الى ان الطرح مردود عليه باعتبار انه لا توجد غرفة مثالية في العالم كله، فنظام التعيين فيها وشروط عدم القابلية لعضويتها تتغير من دولة لاخرى حسب طريقة فهم كل منها و تصورها للديمقراطية و من تم لا يجب تقييم طريقة تكوين الغرفة الثانية على اساس ذات المعيير فالديمقراطية لتكوين الغرفة الاولى اما الغرفة الثانية فتمثل ما لم يمثل في الغرفة الاولى، فالهدف ليس استنساخ نسخة للغرفة الاولى فالى جانب غرفة منتخبة مباشرة و تخضع للتجديد السريع و التقلبات السياسية الظرفية لا يمكن ان يكون من المفيد تاسيس غرفة ثانية اكثر استقرارا و اكثر تخصصا للتأمل و التفكير و الدفاع عن القيم الدائمة و المصالح العميقة للامة بعيدا عن تقلبات الظروف الانتخابية والسياسية.
تشكيلة البرلمان الجزائري:
طريقة تعيين المؤسسات الدستورية لها اهمية كبيرة في دعم الدور المنوط بهذه المؤسسات و لعل اهمها:
البرلمان الذي قسمه المؤسس الدستوري الى غرفتين حيث جعل طريقة تعيين كل غرفة هو الذي يجعل كل واحدة تمارس الاختصاصات المخولة لها دستوريا بشكل اكثر توازنا مع الغرفة الثانية و عليه فالمؤسس الدستوري باعتماده غرفتين معينتين بطريقتين مختلفتين اراد من خلاله ان يعطي للمؤسسة التشريعية اهمية كبيرة من دون ان تستطيع احدى الغرفتين من الاستحواذ على السلطة التشريعية في اطار تكاملي حيث جاءت طريقة تعيين المجلس الشعبي الوطني في المادة 101 اما مجلس الامة فجاءة طريقة تعيينه في المادة 101الفقرة الثانية و ذلك يعني بالتالي ينتخب 2/3 عن طريق الاقتراع غير المباشر و السري من بين اعضاء المجالس الشعبية البلدية و الولائية و يعين رئيس الجمهورية الباقي 1/3 من بين الشخصيات و الكفاءات الوطنية في المجلات العلمية و الثقافية و المهنية و الاقتصادية و الاجتماعية ، اما بالنسبة للغرفة الاولى فان طريقة تعيينها في دستور 1996 تعطى لها الاسبقية في المؤسسات الدستورية على اساس انها تكمل جزءا من السيادة الوطنية و لا تنازعها في ذلك الا طريقة تعيين رئيس الجمهورية المعين بنفس الطريقة الا ان رئيس الجمهورية يتمتع بالاسبقية في الدستور.
ان عدم المساواة بين رئيس الجمهورية و المجلس الشعبي الوطني تكمن في كون رئيس الاجمهورية انتخب ليمثل كافة الشعب اما النائب فلا يمثل الى دائرته الانتخابية.
و بناءا على ذلك اعطى المؤسس الدستوري للمجلس الشعبي الوطني صلاحية واسعة في مواجهة السلطة التنفيذية اقلها مراقبة الحكومة و اجبارها على الاستقالة و ذلك عند مناقشة خطة عملها.
فطريقة تعيين المجلس الشعبي الوطني هي التي تعطي للاغلبية فيه دورا حاسما في قيادة النشاط السياسي في البلاد حيث ان الفوز في الانتخابات التشريعية تعني ان الناخبين وضعوا ثقتهم في جهة او حزب سياسي معين و ما على رئيس الجمهورية الا الامتثال لهذا الواقع سواء كان في صالحه او لا، كما ان طريقة التعيين تعطيه نوعا من السمو السياسي و تجعله وراء كل محاولة للوقوف في وجه السلطة التنفيذية و هكذا فقد اعطى الدستور للمجلس الشعبي الوطني حق اللجوء الى الوسائل الدستورية في مواجهة الجهاز التنفيذي ممثلا في الحكومة هذه الوسائل لا يشاركها فيها مجلس الامة، و هي التي جاءت مبنية في الكثير من المواد الدستورية المتعلقة بالعلاقات بين السلطة التشريعية و السلطة التنفيذية.
مجلس الأمة:
تبنى دستور 1996 النيابية البرلمانية بخلاف الدساتير السابقة التي اخذت بمبدأ احادية السلطة التشريعية كما ان اعتماد طريقتين مختلفين في عملية تشكيل كل منهما و هو الامر الذي يمنح للغرفة الثانية ممثلة في مجلس الامة صفة تختلف في جورها عن المجلس الاول و قد حدد الدستور في المادة 101 طريقة تعيين مجلس الامة و بررها المؤسس على انها تمثل طريقة اخرى تمكن الجماعات المحلية المشاركة و ابداء رأيها في الحياة السياسية على اعلى مستوى و اعطاء رئيس الجمهورية حق 1/3 محاولة لاقحام الكفاءات الوطنية في مختلف ميادين التمثيل الوطني و ذلك بالاستعانة بخبرتها عند مناقشة الاعمال التشريعية.
2) الأبعاد والمساحة :
– تبلغ مساحة الجزائر 2381741 كلم 2 وهي ثاني دولة في إفريقيا بعد السودان و الحادية عشر عالميا
– تطل على ساحل بحري طوله 1200 كلم
-يبلغ أقصى إمتداد لها من تندوف إلى الشمال الشرقي 1944 ومن تندوف إلى أقصى الشرق 1829 ومن الشمال إلى الجنوب 1955
3) اهمية الموقع :
أ) الاقليمية : – تتوسط بلدان المغرب العربي
– تنتمي إلى حوض البحر المتوسط بحضاراته وعلاقاته التجارية مع القارة الأوروبية " خاصة المحروقات "
ب) القارية:- تمثل الجزائر 8%من إفريقيا وتعتبر بوابتها
– تمكن دول الساحل الافريقي من الوصول إلى موانئ البحر المتوسط وبقية العالم
ج) العالمية :- تتوسط القارات الثلاثة وملتقى الطرق البرية والبحرية والجوية
– تعتبر همزة وصل بين إفريقيا وأوروبا
– هذا الموقع الممتاز جعلها تحتل مكانة بارزة في العلاقات الدولية في الماضي والحاضر ومحل أطماع المستعمر
جمع و تصنيف الأستاذ حسين بن فرج( elsa3id) بارك الله فيه
1954-1962) تضاعف عدد سكان المدن وهذا بسبب تدمير الريف واعتبار معظمه مناطق محرمة من طرف فرنسا1962-1970) شهدت نزوحا ريفيا كبير الشباب بسبب الوضع المزري و تمركز الأنشطة الاقتصادية في المدن1970-حتىالآن) ازدادت عملية النزوح بسبب التركيز على المدن في التنمية الاقتصاديةالظروف الأمنية في التسعينات مما أدى إلى تضخم المدنهي مداخلة للاستاذ : عبد النور زوامبية يتحدث فيها عن دور السلطة التشريعية في رسم السياسة العامة في الجزائر
المقدمة :
تتميز السياسة العامة التي يقررها وينفذها النظام السياسي بالتنوع والشمول، والتغلغل الذي يمس كافة جوانب الحياة في المجتمع، وصنع السياسات الحكومية أو العامة لحل مشاكل المجتمع هي عملية سياسية في المقام الأول، وتتميز بالصعوبة والتعقيد وتختلف طبيعة وإجراءات صنع السياسة العامة من دولة إلى أخرى تبعا للنظام السياسي ودور الأجهزة الحكومية وغير الحكومية في كل منها، وبمعنى اقرب للوضوح يمكن القول أن السياسة العامة هي نتاج تفاعل ديناميكي معقد يتم في إطار نظام فكري بيئي سياسي محدد تشترك فيه عناصر معينة رسمية وغير رسمية يحددها النظام السياسي، ومن أهم هذه العناصر: دستور الحكم في الدولة الأيديولوجية أو الفلسفة السياسية للسلطة الحاكمة، السلطة التشريعية، السلطة التنفيذية، السلطة القضائية، الأحزاب السياسية، جماعات المصالح، الصحافة والرأي العام، الإمكانات والموارد المتاحة وطبيعة الظروف العامة للبلد.
إن صنع السياسة العامة ليس عملية سهلة، بل هي على درجة من الصعوبة والتعقيد. فهي عملية حركية بالغة الحساسية والتعقيد، وتشمل على العديد من المتغيرات والمؤثرات وعوامل الضغط التي يؤدي تداخلها وتفاعلها المستمران إلى إنتاج سلسة من ردود الفعل التي تنصرف بدورها إلى كل جوانب العمل داخل النظام السياسي .
وتنطوي عملية صنع السياسة العامة على عدة خصائص، وتمر بمراحل مختلفة في طبيعتها وحدتها وتعقيدها من دولة لأخرى وفقا لعوامل كثيرة أهمها النظام السياسي و نظام الحكم في كل منها . ففي النظم البسيطة تتمثل المؤسسة المعنية بتخطيط وصنع القرارات في مجموعة رجال راشدين أو كبار السن الذين يجتمعون على هيئة مجلس يتخذ القرارات في ضوء معايير وعادات وتقاليد المجتمع. وفي النظم الملكية ضمت أبنية صنع السياسات الملوك وأعوانهم، وتميزت الإمبراطوريات بوجود بناء مختص في إعداد هذه السياسات، وشهد القرن التاسع عشر، ظهور الأحزاب وازدياد دور الجماهير في الحياة السياسية، وهذان العاملان مهدا لظهور نمط صنع السياسات عن طريق الوزارة والسلطة التشريعية.
وبمعنى آخر أن النظام السياسي في كل دولة هو الذي يحدد كيفية رسم السياسة العامة، وبالتالي يحدد دور الأفراد والجماعات غير الرسمية في تحديد المشاكل وطرحها على الحكومة وفي استخلاص الحلول البديلة والاختيار من بينها. ويعين القنوات التي يمكن عن طريقها للأفراد والجماعات وإحداث تأثير في إجراءات العمل الحكومي وفي أصحاب سلطة اتخاذ القرار السياسي الرسمي بما يترتب عليها تبني حلولا يقترحونها كسياسة عامة.
كما أن نظام الحكم والسياسة هو الذي يحدد أيضا خطوات العمل الرسمي، التي تتبع داخل الحكومة لدراسة المشكلة العامة، تخطيط وصنع السياسة العامة لحلها، إقرار هذه السياسة، تمويلها، تنفيذها، وتقييم آثارها ونتائج تنفيذها. كما يحدد الأجهزة التي تساهم في هذه العمليات ودور كل منها وكيفية التنسيق بينها للوصول إلى قرار بسياسة عامة تحقق رضا عاما .
ويعد البرلمان من أهم المنظمات الرسمية الحكومية التي تضطلع أساسا بتشريع اللوائح والأنظمة والقوانين ووضع القواعد العامة التي تنظم مختلف أوجه الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
إن دور المشرعين أو البرلمان يختلف من حيث التأثير في صنع السياسة العامة وتحليلها بين القوة والمحدودية حسب طبيعة وشكل النظام السياسي وتأثير المتغيرات الداخلية والخارجية.
وفي ظل موجة التحول الديمقراطي والإصلاحات السياسية التي تشهدها الدول النامية يثور التساؤل حول دور البرلمانات في الحياة السياسية وفي صنع السياسة العامة والمساهمة في تجسيد الإصلاحات السياسية.
تعتبر الجزائر من بين الدول النامية التي عرفت إصلاحات دستورية وسياسية مهدت للتغيير في طبيعة النظام السياسي ومؤسساته السياسية، أصبح البرلمان تعددي مكون من غرفتين يضم أعضاء معينين في الغرفة الثانية (خبراء السياسة العامة)، ونواب منتخبين يمثلون مختلف المصالح والقوى السياسية، فصار البرلمان محل للنقاش ولا يزال تفعيله وقياس أداءه موضوعا مطروح للدراسة.
الإشكالية:
ما مدى فاعلية البرلمان الجزائري كمؤسسة معنية بصنع السياسة العامة؟
المداخل النظرية في السياسة العامة:
هل أن صناعة سياسة عامة بإتباع طرق علمية وعملية سيؤدي إلى نتائج مرجوة تستجيب و ترد على تطلعات المواطنين في دولة ما؟، وكيف تطبق ميدانيا؟
I. أسباب الاهتمام بالسياسة العامة:
يرجع “توماس داي”، أسباب الاهتمام بتحليل السياسة العامة إلى ثلاث أسباب ، يمكن إدراجها كالتالي:
1- أسباب علمية: بمعنى أن هذه الدراسة يمكن أن تتحقق عن طريق الفهم المعمق للمجتمع، من خلال معرفة مصادر ونتائج قرارات السياسية العامة أي أن هذه الأخيرة يمكن تناولها كمتغير تابع، عندما يثور التساؤل حول ماهية القوى البيئية والخصائص المؤسسية التي تساهم في تشكيل السياسة وتحديد مضمونها، وفضلا عن ذلك قد ينظر إليها كمتغير ثابت، فيتعلق السؤال بالنتائج التي تطرحها السياسة العامة على البيئة والنظام السياسي، ومثل هذه التساؤلات وغيرها تثري المعرفة بالروابط بين البيئة والتفاعلات السياسية والسياسة العامة، وهو ما يساعد على التطوير النظري لهذا الحقل بصفة عامة.
2- أسباب عملية: بمعنى أن دراسة السياسة توفر للباحث السياسي إمكانية توظيف معارفه في حل المشكلات العملية، إذ يغلب أن تخلص هذه الدراسات إلى توصيات بشأن ماهية السياسات الملائمة لتحقيق الأهداف المبتغاة.
3- أسباب سياسية: وهنا ينصرف هدف الدراسة إلى التأكيد من أن الدول تتبنى الأفضل من السياسات لتحقيق الأهداف العامة، فكثيرا ما يتردد من أن علماء السياسة ملزمون بتطوير السياسة العامة وإثراء النقاش السياسي عن طريق دارسة الأداء الحكومي في الميادين المختلفة.
.التحليل الكلاسيكي للسياسة العامة:
تشكل السياسة العامة اليوم، أحد القطاعات الأكثر دينامكية للعلوم السياسية فمنذ عشرات السنين تعددت الأعمال المنقولة في إطار وطني أو في نظرة مقارنة من بلد لبلد دون إهمال الدراسات المنجزة على السياسات الأوربية. والأسباب في ذلك متنوعة لكن من بينها نسطر الشكوك القائمة حول اقتراب التحليل من المشاكل الميدانية وأيضا الارتياب المتناظر عند المسيرين لجعل الجهود القانونية، المالية والإدارية للقوة العامة أكثر إنتاجية بالمفهوم النيوليبرالي الذي يعد مكسب على السلم الدولي. هذا الأخير يحتم على التبرير الجيد لسياسات التدخل أو التأطير، بدراسة أولا ديناميكيتها، وتأثيراتها الواقعية، ومن جهة أخرى فإن تنامي الليبرالية أبدى ضرورة وجود أشكال جديدة للعمل (التدخل) لمحاولة الوقاية من بروز مخاطر غير متوقعة كونيا: دمار رهيب للبيئة أو عدو التوازن المناخي، ندرة الموارد غير القابلة لإعادة الإنتاج، الانتشار الواسع للأوبئة والأمراض في عالم يشهد حركية واسعة للسلع والأشخاص.
فالسياسة العامة هي: «(L’expression d’une volonté gouvernementale d’action ou d’inaction)» ويمكن تعريفها أيضا كمجموعات بنيوية ، معرفة متلاحقة، اهتمامات ، قرارات أو إنجازات خاصة بالسلطة العمومية (محلية، للتهيئة للسياحة… الخ). تأخذ شكل عقود تشريعية أو قوانين مضبوطة من طرف أعضاء قرارات منتخبين، لكن ما يهم خاصة هو المنح للمنافع و الموارد بفضيلة عبر إجراءات قانونيا إجبارية، التي تشهد أولوية القوة العامة.
في الأخير، يمكن القول أن السياسة العامة بمفهومها هذا تضخم فكرة التلاحم المتداولة أو المفرزة مرة أخرى، وهذا لا يعني بالأكيد أن هؤلاء المؤلفين لديهم بالضرورة نظرة واضحة حول ما يدور، أو على الأقل عن التأثيرات المحدودة لعمل المؤسسات ببساطة مفهوم السياسة العامة يدفع للتفكير في القرارات غير المعزولة ولكن المدمجة في حد أدنى من الاستمرارية، ومشروط بمصب (Aval) وتشترط منبع Amont)) .
. المقاربات الوطنية للسياسات العامة:
يطرح هذا العنوان فكرة تدور حول الاتجاه نحو عدم فصل تحليل السياسات العامة
وتنوع النقاشات القومية. منذ سنوات السبعينات، تحليل السياسة العامة أخذ شيء فشيئا مكانة هامة في خضم علوم السياسة. هذه المقاربة بعيدة أن تكون متجانسة، ولكن في الواقع تطويرها تميز أيضا ببعض التعارض أو الانفصال، أو على الأقل تميز بالطابع الفاصل بين المختصين في السياسة العامة عن باقي البحث العلمي المنجز عن السلطة .
قبل الغوص في هذا الاتجاه، العناصر الآتية تبحث في تساؤل عن حالة تحليل السياسات العامة في أربعة بلدان بالخصوص: فرنسا، الولايات المتحدة، ألمانيا، والمملكة المتحدة، وبأكثر دقة، سنحاول تسليط الضوء ولو بإيجاز عن الصيغة التي يحاول مختص السياسة العامة في كل بلد من تحديد مشكل العلاقة بين التدخل العمومي والسياسة عبرها.
إن التفسير سيحمل عدد كبير من التعارضات الهامة المفسرة عبر تقاطع متغيرين: سوسيولوجيا العلوم للسياسة من جهة وتغيرات الرهان الملاحظ في السياسة العامة من جهة أخرى.
1- المدرسة الألمانية لتحليل السياسات العامة بين التقاليد الدولية والنظرية:
طرق البحث المطور في ألمانيا في حقل تحليل السياسات العامة -أكثر من كونها في البلدان الغربية الأخرى- تضع في الحساب الحتميات التي تزن الدولة في التدخل (l’état en action)، أي بين وزن المصالح المنظمة والقوام المرتبط بالتنظيم الفدرالي للمؤسسات. معيار «Domestique»، ومعيار «semi souverain» للسلطة الألمانية التي تواجدت في المقاربات التي تعتمد الصيغ الأفقية والعمودية لاقتسام السلطة. مختلف المقاربات النظرية
(institutionnalisme, réseaux, gouvernance, associative, néocoporatisme) المركزة حول الفاعلين والمهيمنة في التقاليد الألمانية لتحليل السياسات العامة، والتي تضع توجه تحولات أنظمة التدخل العمومي في جمهورية ألمانيا الفدرالية (RFA) في العشريات الأخيرة. وهذا الإطار الأفقي للمقاربة المهيمنة في تحليل السياسات العامة يلخص تدشين لإزدواجية التوجه لهذه المقاربات: أحيانا تقديم النموذج التاريخي للدولة الألمانية ، لكن أيضا في سياق طابع علوم اجتماعية.
2- تعظيم وإخفاق للتحليل البريطاني للسياسات العامة:في بريطانيا العظمى، المسار المتبع لتحليل السياسات العامة يجد أصوله في دراسة الإدارة الوطنية والمحلية لسنوات الثلاثينات، قبل أن يعرف توسعا سريعا في السبعينات والثمانينات، بالتركيز على سوسيولوجيا التنظيمات وعلى دراسة العلاقات بين الدول والجماعات المصلحية. إذ أن جل الباحثين المندرجين ضمن هذا الميدان حولوا من تحليل التدخل العمومي إلى مكونة أساسية لعلم السياسة البريطاني أثناء التسعينات، لا أحد ينكر نوعية المردود العلمي الرديئة في الحقيقة، فمن جهة تغير العلاقات بين الوسط الجماعي و السلطات العمومية، ومن جهة أخرى الإشكالات الروتينية التي أهملت الرابطة بين السياسات العامة، السياسة، والفضاء السياسي.
3- المقاربات الأمريكية للسياسات العامة:يعتبر تحليل السياسة العامة أكثر من محاولة صياغة نموذج أو تقديم مخطط كامل للبحث حول تحليل السياسات العامة. والهدف هنا يؤكد على التركيز لوضع برامج بحث جديدة وحالية أكثر بينونة على غرار المؤسساتية الجديدة «Nouvel institutionnalisme» وبكثير من التحديد والدقة تهدف هذه البرامج لتوضيح العلاقة الإشكالية بين المؤسسات، السياسات العامة، والتغيير بمعنى تسطير طريق فكري يتبع قبل الوصول إلى مقاربة مدمجة فعلا للتدخل العام.
أكيد أن هذه العناية النظرية التي تبرر وضع علاقات لمقاربات المؤسسات والسياسة العامة المطبقة في فرنسا مع نظيرتها المستعملة بجلاء في الولايات المتحدة الأمريكية ما هي إلا تأثيرات مؤسساتية وديناميكيات للتغيير– إنهيار أم إعادة بعث نفس أخر لتحليل السياسات العامة في فرنسا:
تحليل السياسات العامة في فرنسا اليوم هو في البحث عن نفس ثاني، حقيقة أن بعض الإخفاق الملحوظ بفعل عناصر الإنفصال حول هذا العلم الفرعي (sous discipline) لعلم السياسات، خاصة بسبب الخلل في التركيز المنهجي، الذي بقى في حالة رمزية (symbolique) عبر المقاربة الإدراكية l’approche cognitive، هذا النفس الثاني يمكن أن يمر عبر إشكالية سياسات عامة بمصطلحات علم الإجماع السياسي فتحليل العلاقة المفصلية «Policy/Politics» يوفر مسارات بحث مباشرة، بشرط تجاوز عقبة المستحيل لمتغير سياسي ثابت (مستقل) ، بالإهتمام على وجه الخصوص بتشريع وتسييس السياسات العامة.
IV. المرتكزات العامة في التحليل الحديث للسياسات العامة:
يحدد كل من « Hogwood »et « Dunn » التصنيفات المتعلقة بدراسة تحليل السياسات العامة حول المحاور التالية :
– دراسات متعلقة بفحوى السياسات و محتواها.
– دراسات متعلقة بعملية صنع السياسات العامة.
– دراسات متعلقة بمخرجات السياسات.
– دراسات تقويم السياسات العامة.
– دراسات تقديم المعلومات اللازمة لصنع السياسات.
– دراسات متعلقة بكيفية تحسين عملية صنع السياسات.
– دراسات متعلقة بتعضيد بعض السياسات « Policy advocacy ».
وهناك إتجاهين أساسين يمكن إدراج المحاور السابقة ضمنهما كالآتي:
– الإتجاه الأول: يركز على استخدام المعلومات في وضع السياسة العامة، إذ تهدف هذه الدراسة لحل المشكلات العامة عن طريق تقديم وتوفير المعلومات، التي تسمح بزيادة كفاءة البدائل المتاحة، وهي دراسات وصفية وقيمية «Knowledge in the Policy process».
– الإتجاه الثاني: يهتم بالمعلومات عن السياسات و صنعها «Knowledge of the Policy». وقد تناول الأستاذ الدكتور “سلوى شعراوي جمعة” في كتابه:” تحليل السياسات العامة في الوطن العربي”، دراسة الإتجاهات الحديثة التي طرأت على تحليل السياسة العامة من خلال المتغيرات التالية:
1- وحدة التحليل:
إذ كان التركيز في دراسة تحليل السياسة العامة عن الدولة الوحدة الأساسية للتحليل، ولكن مع تغير دور الدولة وازدياد التفاعل بين القطاع العام والقطاع الخاص وتعاظم دور الفاعلين الجدد، من مثل المنظمات الدولية، والمنظمات غير الحكومية والشركات متعددة الجنسيات، أصبح التركيز على مفهوم الشبكات في تحليل السياسة العامة.
2- قضايا ومحتوى السياسات العامة:
كان الاهتمام في تحليل السياسات العامة حول العلاقات بين المؤسسات السياسية داخل النظام وتأثير الجماعات الضاغطة، أي الاهتمام بالإطار الداخلي للدولة كقضايا الصحة والتعليم والسكن…الخ بتحديد الأولويات في صياغة السياسة في البيئة الداخلية.
وبعد انتشار العولمة هذه الظاهرة المركبة شاعت مفردات جديدة كالتحول الديمقراطي، حقوق الإنسان والجنس، وتصاعد دور المنظمات الدولية، مما أعطى أولوية الاهتمام في تحليل السياسة العامة لدولة ما عن طريق دراسة البيئة الخارجية وتفاعلاتها مع البيئة الداخلية، وأصبحت قضايا ذات صبغة عالمية أو ما يعرف بالسياسات العامة العالمية.
3- منهجية التحليل:
والتي تقوم على حل المشكلات للسياسة العامة باستخدام أدوات تحليل تسمح بتحديد المشكلة من جهة وبزيادة كفاءة البدائل المقترحة أمام صانع القرار من جهة أخرى، وبعدها تطورت منهجية التحليل وأصبحت تجمع بين التحليل الكمي والكيفي وتأخذ بالأسلوب المقارن بإتباع أسلوب وقائي قبل أن يكون علاجي في حل المشكلات. كما أن التطور المعلوماتي أدى إلى الأخذ بأساليب التقليد والنمذجة للاختيار بين البدائل المقترحة من مثل العصف الذهني وأسلوب دلفي «Delphi technique,brain storming » وهكذا أسلوب التعيين الجماعي «The nominal group technique »، فتطورت منهجية تحليل السياسات العامة بإعتماد مفاهيم من مثل الكفاءة والفعالية والعدالة، ونهج أساليب التكلفة والعائد في التقييم، والتركيز على مفهوم الرضا العام والمشاركة وعدالة الإجراءات، وأساليب التقييم الاجتماعي أو التقويم البيئي وتحليل المخاطر، ليظهر منهج آخر حديث يركز على دور الجنس والتوزيع المتكافئ للأدوار بين الرجل والمرأة وقبول حيادية التحليل للسياسات العامة.
4- المدارس الفكرية:
تعددت المدارس الفكرية التي ارتبطت بتحليل السياسات العامة، إذ كانت هناك محاولة لتطبيق المبادئ العلمية على دراسة الظواهر الاجتماعية وقد حدد «Watters»، و «Sud weeks»، عدد من المدارس الفكرية في هذا الإطار:
أ- مدرسة Socio-econonics: والتي تؤكد أهمية الدور الذي تلعبه القيم والمبادئ في عملية اتخاذ القرار كالخيار الرشيد والخيار العام، وإن كانت تؤكد على ضرورة عدم استبعاد العامل القيمي أو الأخلاقي في التحليل.
ب- مدرسة Policy Discource: وتركز على أهمية الخطاب في السياسات العامة.
ج- مدرسة Political Ideas: تهتم بعملية تقييم البدائل وصنعها أي كيف تتم ومن يشارك فيها؟
د- مدرسة Pragmatic Liberalism: تستند على تقديم المعايير وإستخدامها في تقييم البدائل، وتدعو لمزيد من المشاركة الشعبية وحرية التعبير، وكيفية التأثير في قرارات السياسة العامة.
موقع السلطة التشريعية في صنع السياسة العامة في الجزائر:يعتبر المجلس التشريعي هو الطرف المنوط بتحمل مسئولية تمرير التشريعات والميزانيات اللازمة لتنفيذ السياسات العامة بجانب مراقبة ومتابعة تنفيذ الحكومة، وتوفير البيانات للمشرعين وزيادة قدرتهم النقاشية مع ضمان تضمين البعد الاقتصادي والثقافي والاجتماعي فى أي سياسة، فإن السلطة التشريعية في الدول المعاصرة أضحت تعبير صادق عن أرادة المجتمع وأولوياته التي يجسدها المشرع في صورة قواعد عامة تحكم التفاعلات بين الأفراد والجماعات، وتنظم العمل والعيش المشترك بينهم. وبالرغم أن السلطة التشريعية ليس مجرد جهة تشريع أو وسيلة للرقابة على أعمال السلطة التنفيذية فحسب، ولكنه في الأصل جهة صنع السياسات العامة التي تقوم “الحكومة” بتنفيذها، إلا أن هدا ليس لا يبدو متحققا فى كثير من دول العالم الثالث إذ يؤكد البعض ان الدور الفعال الذي تلعبه برلمانات الدول المتقدمة في العملية التشريعية، وصنع السياسات العامة لا يضاهيه دورا لبرلمانات الدول النامية حيث أضحت الوظيفة الرقابية عمليا هي الشغل الشاغل لمعظم برلمانات الدول النامية وليس عملية صنع السياسة العامة، وذلك بعد هيمنة الحكومة على صنع السياسات العامة وكونها مصدر معظم التشريعات، فهي التي تمتلك القدرة على التنفيذ، وهي المخولة بوضع اللوائح التنفيذية للقوانين، وهي التى تمتلك القدرات الفنية والإدارية وقواعد المعلومات اللازمة لصنع وتنفيذ السياسة.
ومن ثم تعتبر قضية تفعيل دور السلطة التشريعية سواء على المستوى الرقابي أو حتى تفعيل دوره في صنع السياسات العامة جزءا لا يتجزأ من الإصلاح السياسي وتحقيق التنمية المأمولة في أي من دول العالم الثالث، إذ من المفترض أن تتضمن السلطة التشريعية قطاعات كبيرة من الشعب الذين قد ينقصهم “التمكين” و المشاركة في صنع السياسات التي تؤثر على حياتهم اليومية. ولكي تساهم السلطة التشريعية بدورها الفعال في عملية صنع السياسة العامة، ومن ثم عملية التنمية الاقتصادية عليها أن تعمل على:
1-التشاور: مع المجتمع المدني والقطاع الخاص لضمان المشاركة وخاصة وانه في ظل معظم الدساتير، تعد التشريعات هي أكثر العناصر تمثيلاً للحكومة الوطنية.
2-تحقيق الأهداف: إذ يتم تصميم السياسة العامة لضمان تحقيق الأهداف المرسومة وبالمشاركة مع أفراد الشعب.
3-الشمول: نظرا إلى الانتشار الجغرافي والتغطية السياسية وتنظيم هيكل لجان السلطة التشريعية حسب القطاعات، فمن المفترض أن تتمكن هياكل الأجهزة التشريعية من مناقشة نظرة قومية شاملة لتنفيذ السياسة حتى إذا تأثرت هذه النظرة بالمصالحة الجغرافية الخاصة.
4-موازنة المصالح السياسية: إن أي من هذه القرارات المتعلقة بالسياسات العامة إنما تؤثر على التأييد الشعبي للأحزاب السياسية أو مسئولي الأجهزة التنفيذية. بينما تولي السلطة التشريعية لهذه القضية، وهو الجهاز الذي يضم العديد من الفاعلين السياسيين ذوي السلطة الدستورية التي تخولهم حق الرقابة على قرارات السلطة التنفيذية، يمكنه من موازنة المصالح السياسية للحزب الحاكم في صياغة أى سياسة عامة.
5-ضمان استمرار تنفيذ السياسات على المدى القصير والطويل: خاصة بعد الحصول على موافقة الفاعلين السياسيين الأعضاء في السلطة التشريعية سواء من داخل الحزب الحاكم أو المعارضة وهو ما يضمن أكبر حجم من التأييد للإستراتيجية، وعدم تأثر تنفيذها بالتغير في المناخ السياسي الداخلي. ولضمان تحقيق هذا الهدف يجب إشراك السلطة التشريعية في وضع الاستراتيجية منذ البداية قبل الحصول على الموافقة عليها وقبل دراسة الميزانية.
و يعتبر كل ماسبق أمرا ضروريا لضمان استمرارية التنفيذ والنجاح لأي سياسة عامة.
وبعبارة أخرى، هناك عدة عوامل تدعم فرض التطوير التشريعي في الجزائر، وتعزز قدرات السلطة التشريعية، وأهمها:الشروط الذاتية الشرط الموضوعية– رغبة النواب – قدرات مؤسسة السلطة التشريعية:
– معرفة النواب – الموارد البشرية
– قدرة النواب – الهياكل والأساليب الإدارية
– تمويل، قدرات مادية وتقنيةالمقومات البيئية
محلية: خارجية:
– المجتمع المدني – مشروعات تطوير ودعم برلماني
– الأحزاب – منظمات برلمانية إقليمية ودولية
– وسائل الإعلام – تبادل الخبرات المتخصصة
– الجامعات ومراكز البحوث – الجهاز الإداري للدولةتوصيات واقتراحات:
1- تقسيم المشاركين إلى مجموعتين للاستفادة من الخبرات المختلفة في عملية صنع السياسة العامة
2 -استقراء وجهات النظر وكتابة تقرير جماعي عن معوقات دور السلطة التشريعية في صنع السياسة العامة
3- طرح النموذج السابق والتطبيق على سياسة هي الأقرب إلى اهتمام معظم المشاركين فى المجموعة الأولى ثم الطلب من المجموعة الثانية التعليق على ما تم تطبيقه ومليء الدوائر الفارغة في النموذج من خلال مردود المشاركين.المصدر : مداخلة عبد النور زوامبية في الملتقى الوطني للسياسات العامة ودورها في بناء الدولة وتنمية المجتمع بجامعة سعيدة 2022
التعديل الأخير تم بواسطة حبيبة كريم ; 04-01-2010 الساعة
لقد اختلف علماء الاقتصاد في تعريف التهرب الضريبي
,فمنهم من يرى أن التهرب الضريبي هو نفسه
الغش الضريبي ,ومنهم من يرى أن التهرب الضريبي ينقسم إلى نوعين هما التهرب الضريبي المشروع والتهرب
الضريبي غير المشروع .
المطلب الأول
: مفهوم التهرب الضريبي
على اختلاف علماء الاقتصاد تختلف نظرم وتحليلهم للتهرب الضريبي وفي هذا المطلب توجز أهم
التعريف
:
– هو عدم إقرار المكلف لواجبه يدفع الضريبة المترتبة عليه سواء من خلال استخدام وسائل مشروعة أو غير
.
مشروعة للإفلات من دفع الضريبة 1
–
يقصد بالتهرب الضريبي محاولة الممول التخلص من الضريبة، وعدم الالتزام القانوني بأدائها ويفرق عادة بين
التهرب الضريبي والتجنب الضريبي. 2
–
التهرب الضريبي يتمثل في سعي المكلف للتخلص الكلي أو الجزئي من التزامه القانوني يدفع الضريبة
المستحقة عليه مستعينا في ذلك بالوسائل المختلفة غير المشروعة قانونيا ولذلك فان البعض يسميه بالغش
الضريبي نظرا لاعتماده على طرق احتيالية مخالفة للقوانين الضريبية المعمول ا. 3
ومن خلال التعاريف السابقة نستخلص ما يلي
: التهرب الضريبي هو عبارة عن جميع المخالفات
القانونية التي تعني عدم الامتثال للتشريع أو استعمال الفجوات القانونية لصالح التملص من دفع الضريبة بجميع
الوسائل والأشكال سواء تعلق الأمر بالحركات المادية والعمليات المحاسبية سواء بالكل أو بالجزء المبلغ الواجب
. –
الدفع لخزينة الدولة الذي تستعمله من اجل تغطية نفقاا الاجتماعية وذلك دف الوصول باتمع والاقتصاد
الوطني إلى التنمية الاقتصادية.
المطلب الثاني
:أقسام التهرب الضريبي وكيفية قياسها
لقد تعددت اقسام التهرب الضريبي وتطورت مع تطور قياسه ،اذا أصبحت ضرورية حتى تتمكن
السلطات من وضع سياسة جبائية تواجه ظاهرة التهرب الضريبي
.
الفرع الأول
:أقسام التهرب الضريبي
أولا:التهرب الضريبي التقليدي والحديث
–
1 التهرب الضريبي التقليدي:
وهو كل ما يتعلق بتقليص الدخل بجميع أشكاله، أو ما يتعلق بالأخطاء
الوظيفية في كتابة الوثائق، ويأخذ عدة صور هي:
أ
– الخطأ الموجود في التصريح الضريبي :
وهي تأخذ أشكال مختلفة حسب نتائج المراقبة الجبائية وهي
:
– أخطاء في عملية التصريح بالوجود .
– أخطاء في التصريح عند التوقف عن النشاط .
– أخطاء في التصريح بالوجود في العمليات الخاضعة للضريبة .
ب
– التهرب أو التحايل المادي و المحاسبي:
1
رغم أن القانون الجبائي يفرض على المكلف أن يعمل بالنظام الحقيقي عندما تزيد مداخله عن
3000000
دج و ذلك بان يمس محاسبة دقيقة و واضحة لكن المكلفون و الممولين يسعون إلى تحايل و
عدم الالتزام بالقوانين الضريبية أمام الإدارة الضريبية ، و عدم تسجيل رقم الأعمال كما أن العمليات
–
التجارية غير المفوترة تنقص من الحصيلة المالية و بالتالي نقص الوعاء الضريبي الخاضع للضريبة كما أن
هناك بعض الممولين الذين يسجلون مصاريفهم الخاصة في الحساب الخاص بالمصاريف فيحمل ذا الإدارة
و الخزينة العمومية عبء مصروفه الشخصي و تمكن هذه التحايل في الجوانب التالية
.
*أخطاء ذات طبعة ذات محاسبة .
* أخطاء أو تحايل في الوثائق المحاسبية المطلوبة من الإدارة و تأخذ الأشكال التالية:
– أخطاء في عملية مسك دفاتر خاصة سواء في عملية البيع أو الشراء.
– أخطاء في الأقفال الشهري عند البيع أو الشراء.
– أخطاء في عملية ترقيم المشروعات .
* نقص أو فراغ تشريعي في عملية الفوترة وهذا نتيجة نقص المراقبة الإدارية في عملية الفواتير ويمكن هذا
النقص في : 1
–
خطأ في التعيين على الفواتير .
– خطا في الوظيفة الحقيقية وراء وضعية جبائية قانونية معفية من الضريبة او موضوعة تحت اسم آخر.
–
2 التهرب الضريبي الحديث:
ويتجلى في عملية التدقيق والتحقيق التي تجري من طرف المحققين اثناء عملية المراقبة أي الكتابات
والتسجيلات المحاسبية يجب أن تكون مبررة بوثائق محاسبية ،والمتهربين يركزون على هذه النقطة إذ يعتمدون
في تهريبهم على العمليات الصورية المفتوحة وهي تعتمد على الكتابات غير الصحيحة والمستخرجة من طرف
0 –
مؤسسات مخادعة هذه العملية تسمح بالمتهربين بالامتياز أو احد التخفيضات الرسمية على العمليات التي لم
.
يقوم ا أبدا بواسطة فواتير ثمنها غير حقيقي 1
ثانيا
:التهرب الضريبي المحلي والدولي :
وينقسم على قسمين:
–
1 التهرب الضريبي المحلي:
وهو الذي يجري داخل حدود الإقليم الوطني، أين تكون عقود المتهربين محدودة بهذا الإقليم،أي أن المكلف بالضريبة يجد نفسه دائما في مواجهة أعوان الضرائب التابعة لبلده ويأخذ شكلين :
أ
– استغلال الثغرات الموجودة في النظام الجبائي :
ويعتبر من بين الأساليب التي لا يعاقب عليها القانون لان المكلف يتهرب من دفع الضريبة دون
ارتكاب خطا يعاقب عليه ،كما أن المشرع هو الذي يضع هذه الثغرات سعيا منه إلى توجيه الأفراد إلى
النشاطات التي تتماشى مع السياسة الضريبية المخططة ويستعمل هذا الأسلوب من طرف المؤسسات التي
توظف ملحقا خاصة بالجباية
(الخبير) وخلاصة القول أن المكلف بالضريبة يحاول خلال البحث في الثغرات
الموجودة في التشريع الجبائي للتهرب من دفع الضريبة دون أن تخالف القانون وهذا دون معاقبته وهذا ما سماه
علماء المالية بالتهريب الضريبي المشروع. 2
ب
-الامتناع:
حيث يمتنع المكلف من دفع الضريبة وذلك بعدم تقديم التصريحات على مصالح الإدارة الجبائية أو
بالامتناع عن التصريح بمزاولة النشاط أي نشاط بدون سجل تجاري تفاديا لدفع الضريبة ولا يمكن للمكلف
الامتناع عن دفع الضريبة التي تكون في أسعار السلع والخدمات،وهي ضرائب غير مباشرة ومنه الامتناع يكون
في الضرائب المباشرة فقط
.
.
–
.
( -2 التهرب الضريبي الدولي (
1
يتم خارج إقليم البلد وهو معرض إلى الإفلات من الإدارة الضريبية للبلد أو لعدة بلدان عن طريق
الأشخاص الطبيعيين الذين يتواجدون في مقرات اجتماعية خارج الحدود الوطنية ،أين يستطيعون تهريب رؤوس الأموال ،أما الأشخاص المعنوية فينشئون مقرات إقامة لهم في الخارج أين تكون صفتهم التجارية كمصدرين أين تشكل العقود المبرمة أثناء القيام بالعمليات التجارية تهربات حقيقية في الخارج حيث يخلقون قنوات تهريبية
خارج الحدود أين يوجهون مباشرة المصاريف الحقيقية في الخارج إلى المؤسسات الموجودة داخل الوطن عكس
الأرباح
.
كما يعتبر التهريب الدولي أيضا صورة من صور التهرب الضريبي بصفة عامة ،وان ما نميزه هو انه ذو وصفة
دولية ،فهو يحدث عبر حدود إقليم الدولة،كان يحدث بين دولتين أجنبيتين أو أكثر فالمكلف يحاول أن يخفض
من عبئه الضريبي مستخدما في ذلك كافة الطرق والسبل المشروعة وغير المشروعة فقد يقوم بتحويل أرباحه
إلى خارج إقليم الدولة الكائن به ، و يتهرب من الضريبة الداخلية إذا كانت مرتفعة القيمة ،أو يقوم باستثمار
أمواله في الخارج لكي يتمتع بالإجازات و الاعتقادات الضريبية التي قد يقررها القانون الضريبي في البلد
المضيف و من الجدير بالذكر ، بان ظاهرة التهرب الضريبي الدولي ، قد انتشر مع زيادة حجم الاستثمارات
الدولية ، و سيكون في التهرب الضريبي الدولي أن يكون الممول شخصا طبيعيا و معنويا يمارس نشاطه في عدة
دول في ذات الوقت ، الذي يدفع الممول إلى ترك الدولة و الانتقال برؤوس أمواله إلى دولة أخرى ، هو
مدى الامتيازات و الإعفاءات الضريبية التي يستفيد منها عند خروجه من دولة إلى أخرى ، فالمستثمر الأجنبي
الذي ترك دولته و يأتي بالاستثمار في الجزائر لا يقدم ذلك حبا في الجزائر و لكن لكونه يعلم مسبقا ما يمكن
22 –
أن يحققه من أرباح من خلال التخلص من عبء الضريبة في دولته و خارج دولة و قد أثار عدم وجود تعريف
محدد للتهرب الضريبي الدولي الجدل
:
فعرفه البعض بأنه
:” يغطي كل انتهاك إيرادي و عن قصد للقانون الضريبي لهدف حجب الدخول ذات
الطابع الدولي من الخضوع من الضريبة التي يفرضها عليه التشريع الضريبي لأي دولة.
ويخلط هذا التعريف بين المفهوم الاقتصاد و المفهوم القانوني للتهرب الضريبي على المستوى الدولي
.
و إزاء النقص التشريعي في تحديد مفهوم التهرب الضريبي الدولي و من ثم إمكانية محاربته سواء
للإجراءات الوقائية أو العقابية ، فقد قامت المنظمات الدولية
“منظمة الأمم المتحدة و منظمة التعاون
الاقتصادي و التنمية ” بإبرام العديد المعاهدات و الاتفاقيات الدولية يقصد الحد من الظاهرة و قد مست هذه
المعاهدات العديد من آثار ضارة على اقتصاد الداخلي لكل دولة من جهة و على الاقتصاد الدولي من جهة
أخرى .
و يتم ممارسة التهرب الضريبي الدولي للشركات ذات النشاط الدولي و عليه للتهرب الضريبي شقين
.(
إحداهما داخلي و الاخر دولي ( 1
ثالثا
: التهرب الضريبي البسيط و المركب: وينقسم
إلى:
1
/ التهرب الضريبي البسيط:
يتوفر على عنصر القصد للتملص الإداري من الضريبة و هو كل فعل يترتب عن سوء فيه يغرض
تفادي دفع الضريبة مثلا
: النسيان المقصور للتصريح بإحدى العناصر التي تدخل في حساب الضريبة.
–
2
/ التهرب الضريبي المركب:
هو مراد لعبارة الطرق التدليسية ، أي ذلك النوع الذي يتبع طرق تدليسية لتجسيد إرادة الضريبة و
يتهم الممول بإتباعه لهذه الطريقة ليس فقط بالاحتيال و لكن يمحو الآثار و إخفاء الحقيقة و كذا الوقوع في
ملجأ من المراقبة المحتملة و هذه حالة الممول الذي يقدم للإدارة الضريبية محاسبة مزيفة و فواتير كاذبة
.
و يتطلب الكشف عن التهرب الضريبي ببذل مجهود معتبر و يتم ذلك بواسطة الاتصال بين أجهزة
الدول و تناسق جهودها، و تبقى رغم ذلك إمكانية عدم كشفه إرادة من الناحية المالية
.
الفرع الثاني
: كيفية قياس التهرب الضريبي:
إن عملية حساب و قياس التهرب الضريبي بالأرقام و بشكل دقيق تعتبر مستحيلة و صعبة التحقيق من
الناحية العملية ، و يرجع ذلك إلى طبيعة التهرب الضريبي السرية ، فقد ارتكزت معظم عمليات التقدير على
(
الآثار التي تخلفها التهرب الضريبي و النتائج المترتبة عليه ، و يمكن حصر هذه الطرق و الكيفيات بما يلي : ( 1
أولا
: القياس عن طريق قدرة الأداء الجبائية:
نستطيع تعريف قدرة الأداء الجبائية على أﻧﻬا مجموع الإيرادات التي يتم تحصيلها من الممولين ، التابعيين
للدولة ، و يمكن التمييز بين قدرة الأداء الجبائية الحقيقية و قدرة الأداء الجبائية النظرية فقدرة الأداء النظرية هي
مجموعة الإيرادات التي تحصلها إدارة الضرائب اذا دفع كل المكلفين الضرائب المستحقة عليهم
.
أما قدرة الأداء الجبائية الحقيقية و تسمى أيضا الفعلية، فهي قيمة مجموعة الإيرادات التي يتم تحصيلها من
طرف السلطات المختصة فعلا
.
–
و بذلك تستطيع استعمال قدرة الأداء الجبائية في تقدير التهرب الضريبي ، أي قيمة الضرائب التي تدفع
و ذلك طريق الفرق قدرة الأداء الجبائية النظرية و قدرة الأداء الجبائية الحقيقية ، غير أن لهذه الطريقة عيوب
تتمثل في ما يلي
:
– تفترض هذه الطريقة إن تقدير الأداء الجبائية صحيح و هي لا تأخذ بعين الاعتبار أيضا الخسائر الناجمة
عن نفقات تحميل الضرائب فلأمر هنا لا يتعلق بالمكلفين فقط بل عوامل أخرى كانعدام الكفاءات في الإدارة
الضريبية أو عدم فعالية النظام الضريبي.
ثانيا
: القياس عن طريق نسبة الضريبة الثانية :
بالنسبة لهذه الطريقة فإننا نختار سنة الأساس التي يكون فيها التهرب الضريبي للسنة المراد دراستها أو
حساب التهرب الضريبي هو الفرق بين مقدار الضريبة للنتائج المحلية و في سنة الأساس للناتج المحلي في السنة
المراد دراستها
.
و من عيوب هذه الطريقة أﻧﻬا تقوم فرضية أن الناتج المحلي الثابت و مرونة الضريبة تساوي واحد أي أن هناك
علاقة تناسب بين الضريبة و الدخل الوطني الخام يتبعه نفس التغيير في الضريبة
.
كما أن هذه الطريقة تبين درجة انحطاط الأوضاع الضريبية وتدهور إدارة الضرائب لعدم قياس الأعوان
في التحصيل المراقبة والتحقيق
. 1
ثالثا
: القياس عن طريق التحقيق والمراقبة الجبائية :
إن هذا المنهج المتبع في تقدير التهرب الضريبي يعتبر أ كثر استعمالا في الجزائر وهو يمثل أساسا في إيجاد
الفرق بين الدخل الحقيقي بممول و الدخل المصرح به و ذلك بالمراقبة ، و التحقيق في صحة التصريحات الجبائية
، يستطيع تعداد أنواع التحقيقات الضريبة و هي التحقيق في المحاسبة و التحقيق المعمق
.
.
–
فالنسبة للتحقيق في المحاسبة فعلى مجموع عمليات المراقبة التي تخص التسجيلات المحاسبية و مقارنتها
معا بالتصريحات الجبائية للتأكد من صحتها و مصداقيتها و في هذا الإطار يقوم الأعوان المحققة بتعديل
التصريحات بمختلف الوسائل لعل أهمها هو الاطلاع و طلب التوضيحات و يحسب الغش الجبائي بتقدير الفرق
بين المعدل و المبلغ المصرح
.
أما التحقيق المعمق في مجموع العمليات التي تهدف إلى مراقبة التصريحات للدخل والتأكد من انسجامها
مع وضعية الممول وكذا نمط المعيشة أي مراقبة الظاهرة الخارجية والتحقيق بمقارنة الموجودات المتوفرة أي
الموجودة عند الممول والموجودات المستعملة أي النفقات التي تحملها الممول ومنه التهرب الضريبي يمثل الفرق
.
بين القيمتين 1
رابعا
:القياس عن طريق الإعفاءات الجبائية :
يقاس التهرب الضريبي عن طريق نظام الإعفاءات الجبائية اعتمادا على التصريحات المقدمة لمصلحة
الضرائب ،فتقوم السلطات المعنية بمنح الإعفاءات الضريبية من التعرض للغرامات والغرامات من اجل تشجيع
الممولين للتصريح بدخولهم الحقيقية أي أن المكلفين يقدمون بالتصريح بدخولهم وأرباحهم الحقيقية مقابل
إعفائهم من الغرامات والعقوبات الجبائية وتطبيق نسب ضريبية ضعيفة
.
وبمقارنة هذه التصريحات المقدمة لإدارة الضرائب خلال مدة العفو مع التصريحات المقدمة قبل تطبيق نظام
العفو وتستطيع حساب التهرب الضريبي والذي يساوي قيمة الفرق بينهم ،غير أن هدف الطريقة هي الأخرى
عيوب إذ أن بعض الممولون يفضلون عدم التصريح بدخولهم الحقيقية رغم الإعفاءات الممنوحة لهم ،أي ان
هذه الإعفاءات عادة تكون استثنائية ومؤقتة ،واستعمال هذه الطريقة يتطلب جهود اكبر لتحسين عملية
التحصيل وهذا لا يكون في متناول جميع الدول وخاصة الدول السائرة في طريق النمو
.
المطلب الثالث
:أساليب التهرب الضريبي.
إن الأساليب التي سيسلكها المكلف من اجل الوصول إلى الغاية المرجوة وذلك بالإفلات من التزاماته
الجبائية وذلك عن طريق العمليات الحسابية التي تعتبر نظام قياس واتصال بين المكلف والإدارة الجبائية حيث
يمكنه مثلا التخفيض من قيمة الإيرادات أو التضخيم في قيمة النفقات عن طريق تسجيل نفقات وهمية كما
يمكن أن يأخذ التهرب الضريبي أسلوب آخر وذلك يخلق وضعية قانونية مخالفة تماما للوضعية القانونية الحقيقية
،وهذه الطريقة تسمى بالتهرب عن طريق عملية مادية أو عن طريق عمليات قانونية
.
الفرع الأول
:التحايل المحاسبي:
لقد اختلفت وتعددت طرق التهرب الضريبي مما جعل المكلف يتجاوز كل العقبات باستعماله لشتى
الحيل ،قصد إيجاد ثغرات تسهل عليه التهرب بطريقة أو أكثر دقة وذكاء ،ألا وهي التحايل المحاسبي وهو الذي
اختصره
“مارتياز ” قي قوله تعددت طرق التهرب الضريبي التي تمتد من التخفيض التافه لمبالغ المبيعات أو
استيراد بدون تصريح إلى إهمال تسجيل الإيرادات محاسبيا وأحيانا التخفيض من قيمتها مرورا بتخفيض الأعباء
القابلة للخصم ،وهذا ناتج بطبيعة الحال في التعمد المقصور من المكلف ،وهنا نستخلص أن طرق التحايل
المحاسبي تنقسم على قسمين للتخفيض من قيمة الإيرادات والتضخيم من قيمة الإيرادات . 1
أولا
:التخفيض من قيمة الإيرادات :
تعتبر هذه الطريقة من الوجه الأكثر شيوعا لممارسة هذا النوع من المخالفات التي يعمد من خلالها
المكلف من اجل تخفيض وتقليص الوعاء الضريبي ، وتفادي الإقرار والتصريح على جزء كبير من الإيرادات
التي تدخل في حساب الربع الخاضع للاقتطاع وهي طريقة تقتصر على من يمتلكون سجلات محاسبية
،فالإيرادات التي تسجل في الدفاتر المحاسبية قد تكون ثمن الصفقات لبيع السلع أو مبالغ ناتجة عن تخفيضات
على رقم الأعمال من طرف الموردون ومن دون شك أن هذه التخفيضات تتم نقدا من يد إلى يد مما لا يترك
اثر لوجودها
. 1
فان هذه المبالغ يتم تقييمها من طرق المورد في سجلاتهم الخاصة باعتبارها أعباء تتعلق بعملياتهم التجارية
الشيء الذي يحرم خزينة الدولة من موارد هامة ، و قد يلجأ المكلف إلى تخفيض الإيرادات الناتجة عن المبيعات
، و ذلك عن طريق تخفيض سعر المبيعات من السلع و الخدمات و هذه الطريقة يلجأ إليها مستوردو السلع
.
كما أن المتهرب من الضريبة يقوم أيضا بتنظيم عمليات استيراد بأسماء أشخاص لا علاقة لهم بالتجارة
قد يكونوا موتى أو مجانين و في النهاية لا تحصل الدول على الضريبة الناتجة عن رقم الأعمال
.
هناك بعض المصانع الصغيرة و ورشات صناعية و مكاتب خدمات و محلات تجارية مختلفة تعمل بدون
.
سجل تجاري و هي تعد بالآلاف عبر التراب الوطني 2
ثانيا
: التضخيم من النفقات .
يرى
( ماتياز) ان من أبرز مظاهر التهرب وأكثرها شيوعا تلك التي تجسد في تخفيض من قاعدة الاقتطاع
من مبالغ الأرباح من رقم الأعمال أو الزيادة والتضخيم من تكاليف ونفقات الخصم .وباعتبار ان الجهاز
الجبائي الجزائري يعتمد أساسا على نظام التصريح والإقرار الإداري للمكلفين في تحديد الوعاء الضريبي ، وفي
هذا الإطار رخص القانون حق الخصم لبعض الأعباء والتكاليف في نطاق نشاط المكلف و هذا وفقا لشروط
محدودة وهي :
– أن تكون هذه الأعباء لها علاقة مباشرة بالمؤسسات .
– أن تكون هذه الأعباء موظفة لصالح نشاط المؤسسة و أن تتعلق بالسير العادي لها.
– أن تكون هذه الأعباء مرفقة بمبررات و وثائق رسمية و أن تتصل بأعباء فعلية.
–
آن تعمل على تخفيض الأصول الصافية للمؤسسة.
غير أن المكلف في غالب الأحيان لا يراعي هذه الشروط حيث يسعى دوما إلى التخفيض من الربح الخاضع
للضريبة ، و ذلك عن طريق التضخيم من قيمة التكاليف و الأعباء فعملية التضخيم هذه تمكن أساسا في
ملفات المستخدمين ووظائف وهمية ، و تسجيل نفقات عامة غير مبررة و كذا الحساب الخاطئ للإهتلاكات و
أهم أشكال التحايل المحاسبي الذي يقوم بين المكلف من اجل التهرب من التزاماته الجبائية و التي تتمثل في
التضخيم من قيمة النفقات و استعمال أساليب عديدة منها
:
– استعمال مستخدمين وهميين.
– نفقات و مصاريف غير مبررة.
– أسلوب تقنيات الامتلاك .
1
/ -استعمال مستخدمين وهميين:
و يمثل الأسلوب في التسجيل لأجور و مرتبات متعلقة بعمال و مستخدمين وهميين لا وجود لهم على
ارض الواقع غير أﻧﻬم يحوزون على وثائق محاسبية و إدارية رسمية ، تخلو من كل شك ، و بتضخيم هذه الأجور
و الرواتب التي تسمح في النهاية بتخفيض الربح الحقيقي من طرف المؤسسة الخاضعة للضريبة و في هذه الحالة
فقد يتم تسجيل هذه الأجور بشكل مفرط للأشخاص سواء يؤدون أعمال قانونية أو لاوجود لأي عمل
.
يقومون به لصالح المؤسسة 1
2
/ نفقات و مصاريف غير مبررة:
عند كل تخفيض يكتشف بان كل النفقات المصرح لدى الإدارة الجبائية مبالغ فيها و أﻧﻬا غير مبررة أو لا
وجود لأي علاقة لها بنشاط المؤسسة ، و التي تؤدي بالضرورة إلى التضخيم التكاليف و الأعباء المراد خصمها
من الربح الخاضع للاقتطاع الضريبي و من بين هذه الحالات تذكر على سبيل المثال
:
–
المبالغة و الإفراط في التسجيل المكافئات يمنح التشريع الجبائي للمكلف حق الخصم من ربحه الخاضع
للضريبة ، وفق ما حدده القانون مثل المبالغ للإشهار و الصيانة ، و غالبا ما يستعمل المكلف هذا الحق الذي
اقره له القانون بتضخيم هذه المصاريف على درجة المبالغة فيها ، كأن يخصص مكافئات عالية تفوق تلك التي
من المفروض عليه أن يقدمها المستخدمين .
– هناك العديد من المكلفين الذين يسجلون الأعباء العامة الخارجة عن نطاق الاستغلال في حساب الأعباء
العامة كالنفقات العامة ،أو مصاريف متعلقة بالشؤون المستحقة لممتلكي أو مسيري المؤسسة ،وهذا دف
تخفيضها على أساس أﻧﻬا مصاريف متعلقة بالاستغلال ومثال ذلك شراء مستلزمات خاصة كالأثاث و تسجيلها
في مشتريات الشركة أو تكاليف هاتف الإقامة الشخصية للمسير.
3
/ أسلوب تقنيات الاهتلاك :
الاهتلاك المالي هو الإثبات الكتابي الذي يكون على الأوراق أو المستندات للنقص الذي يصيب
الموجودات الثابتة للمؤسسة، بمرور الوقت أو من خلال استغلالها من طرف المؤسسة و يمكن تعريف الاهتلاك
على انه القسط أو القيمة التي تفقدها الموجودات الثابتة التي تملكها المؤسسة و المتمثلة في العقارات و المباني و
التجهيزات و المعدات و الآلات ووسائل النقل
……..الخ.
و يعتبر الامتلاك أهم العناصر القابلة للخصم في حساب قاعدة الربح الخاضع للاقتطاع كونه يدخل ضمن
قائمة الأعباء المنخفضة أو المخصومة من إيرادات المؤسسة مع مراعاة بعض الشروط التي يجب توفيرها في أصل
المستهلك
: 1
–
الإهتلاك يمس الأصول الثابتة .
– أن تكون هذه الأصول محل للاستغلال.
–
يجب أن لا يتجاوز الإهتلاكات المتراكمة قيمة أصل المستهلك .
– يجب أن يكون الأصل المستمر و الخاضع للامتلاك مسجل محاسبيا و من خلال التنوع في الأصول
المستهلكة و فترة بقاءها ، فالتشريع الجبائي وضع سلما لمعدلات الإهتلاكات التي وجب على المكلف تطبيقها
من اجل تضخيم الأعباء ، و زيادة على هذا فان المكلف لأجل تضخيم أعباءه فانه يضيف قيمه اهتلاك آخر
مثل أصول تم بيعها و يقوم بحسابها ضمن الإهتلاكات ،كما يستفيد المكلف من قيمة المؤونات غير المبررة في
تخفيض عبئه الضريبي غير انه لكل نوع من الضرائب خصوصية ،حيث يكون التهرب الضريبي منها مغاير
للضرائب الأخرى .
الفرع الثاني
:ا لتهرب بالطرق القانونية والمادية:
بالإضافة إلى الأسلوب السابق هناك أسلوب آخر المتمثل في التهرب بالطرق القانونية والمادية ، وهي
الأخرى لاتقل شأنا وضررا على الأولى كما يعد من اخطر أشكال التهرب الضريبي حيث تصعب مراقبته
وينقسم إلى قسمين
:
أولا
:التهرب عن طريق عمليات مادية :
إن التهرب عن طريق العمليات المادية تعتبر من اخطر التهرب الضريبي بمساهمته في إرساء مجال
الاقتصاد السري وغير الشرعي بعيدا عن كل مراقبة وقد يكون بمبادرة وجهود فردية يخفي صاحبها جزءا من
أملاكه من مخزون بضاعته أو مع الإعلان عن المواد الأولية غير الكافية ليعاد بعد ذلك بيعها بطريقة غير شرعية
حيث نلاحظ من خلال العمل الذي يتم سريا من خلال السواق السوداء و هذه الأخيرة في السوق التي يتم
فيها تبادل الموارد و السلع بعيدا عن كل مراقبة من طرف الإدارة الجبائية ، حيث تواجه هذه الأخيرة صعوبات
لإخضاع هذه المبادلات الضريبية و من طرف العمليات الأكثر شيوعا في ميدان التهرب الضريبي تلك التي
تستعملها الو رشات الصناعية التي يمتلكها الخواص خاصة في ميدان الصناعات النسيجية أين يصرح أصحاب
هذه المشروعات بمعدلات خسارة كبيرة شأن المخالفات و النفقات الصناعية في حين ان جزء منها يعاد بيعه
على شكل مواد أولية تدخل في صناعات أخرى
.
ثانيا
: التهرب في طريف العمليات القانونية :
تعد هذه الطريقة أكثر تنظيما و أعلى تقنية من سابقتها و تكمن في التهرب الضريبي عن طريق عمليات
وهمية و التهرب عن طريق التحايل في تصنيف الحالات القانونية ، فالتهرب عن طريق العمليات الوهمية التي
يستعملها المكلف فهي الأكثر استعمالا في مجال الرسم على القيمة المضافة و ذلك عن طريق الحصول على
الفواتير مزيفة لعمليات بيع و شراء وهمية يتحصل من خلالها المكلف المتهرب على حق خصم الرسم الذي
يمس مشترياته من الرسم على رقم الأعمال ، و سبب انتهاج المتهرب لهذا الأسلوب هو أن الرقابة التي تتم على
.
مستوى الإدارة الجبائية ترتكز على مطابقة الكتابة الحسابية للوثائق الثبوتية المقدمة لحل ذلك 1
أما بالنسبة بالإخفاء القانوني فهو أكثر تعقيدا من الإخفاء المحاسبي الذي يلجأ إليه و ينقسم هذا النوع
من التهرب إلى
:
– التكييف الخاطئ لعملية قانونية .
– تركيب عمليات وهمية .
1
/ التكييف الخاطئ لعملية قانونية .
يتمثل هذا النوع من التهرب الضريبي بتغيير عملية قانونية و تخضع بالامتياز الجبائي ، أي معفاة كليا من
دفع الضريبة بمعنى آخر فإن هذه الطريقة تتمثل في تقنين الوعاء ا الخاضع للضريبة وإعطاءه صفة جديدة ،
تسمح بالتهرب مع دفع الضريبة كليا أو جزئيا
.
.
2/ تركيب عمليات وهمية :
تعتمد هذه العملية على أعداد فواتير وهمية بالنسبة للمؤسسات التجارية ، مثلا
: لا تلاءم أي توريد
مباشر و حقيقي للسلع بحساب مؤسسة أخرى ، ففي هذه الحالة يكون الرسم على القيمة المضافة المخصومة
اكبر من مبلغ الرسم على القيمة المضافة المدفوعة و منه تحصل هذه المؤسسة على تعويض قيمة و تتمثل في مبلغ
.
الفرق 1
المبحث الثاني
: أسباب التهرب الضريبي.
يحاول المتهربون من دفع الضريبة بتبرير التهرب لأنفسهم بأﻧﻬم اقدر من الدولة على التصرف بحكمة في أموالهم المفروضة أن يدفعوها إليها في شكل ضرائب و خاصة أن فائدة هذه الأموال ستعود عليهم وحدهم ، فحين أﻧﻬا في يد الدولة ستعود على االمجموع كله ، و قد يكون السبب أن اعتقاد المتهرب في توزيع الأعباء العامة بشكل يلقي عليه عبئا نسبيا أكثر بكثير من العبء الذي يتحمله غيره من الممولين الذين يتمتعون بمقدرة اكبر منه ، و لا يدفعون مقدار من الضرائب يتناسب مع هذه المقدرة ، و من أسباب التهرب أيضا ما يعتقده المتهرب من عدم إتباع الدولة لأسلوب حكيم في الإنفاق العام ، بحيث يضعف لديه الدافع على إعطاءه المزيد
من أمواله لأنفاقها بنفس هذه الطريقة التي لا يرضى عنها
. 2
المطلب الأول
: أسباب اقتصادية و سياسية و اجتماعية.
إن الأوضاع الاقتصادية في بلدنا لها اثر كبير على سلوك المكلفين اتجاه الضريبة، فالمشاكل الاقتصادية
ووضعية المكلف الاقتصادي و الشخصية تشكل احد إبراز أسباب التهرب الضريبي
. فالأشخاص الذين
يتقاضون دخلا متد ني يلجئون إلى التهرب من دفع الضريبة و ذلك راجع لسوء حالتهم مقارنة مع ذوي الدخول المرتفعة و هناك عدة أسباب اقتصادية و سياسية و اجتماعية ساعدت في انتشار هذه الظاهرة و أثرت
على التنمية في الجزائر و أصابت النظام الجبائي .
الفرع الأول
: أسباب إقتصادية:
تعتبر الأزمة البترولية سنة
1986 هي من اثبت أن المداخل الضريبية ليست ثانوية، إذ أن الدخل البترولي في الجزائر يعتبر عامل من العوامل التي ساهمت في وجود التهرب من دفع الضريبة ، حيث كانت تعتبر
المداخيل البترولية من أهم إيرادات خزينة الدولة ، إذ أن هذه الإيرادات تغطي نسبة كبير ة من النفقات العامة
و بذلك فان المكلف يدفع الضريبة كأن يعتبر تهربه من دفع الضريبة لا يمس بالمصلحة العامة ، بما أن هناك
مصدر آخر يعتبر الممول الأساسي لهذه الأخيرة ، و بعد سنة 1986 التي تسببت في انخفاض المداخيل البترولية
بنسبة 45 % مما أدى إلى انخفاض إيرادات خزينة الدولة بنفس النسبة و اختلال التوازن و الإيرادات و النفقات
مما أدى إلى حجز تغطية النفقات ، ذلك ما أدى إلى ظهور السوق الموازية و التجارة الخفية التي أفلتت من كل
رقابة أو تحقيق وتبقى بعيدة عن دفع الضريبة ،إلى جانب ذلك فان التهرب الضريبي ظاهرة مرتبطة بنوعية المهن
الغالبة في اامجتمع فكلما كانت المهن التجارية والصناعية حرة كلما زادت أهمية التهرب الضريبي ، فالنسبة للمكلف المأجور فإنه لا يحصل على أجرة إلا بعد استقطاع الضريبة منه تطبيقا لمبدأ الاقتطاع من المنبع ، أما بالنسبة للمهن الأخرى التي يكثر فيها التهرب الضريبي فان هذه الإجراءات غير ممكن إتباعها 1
إن الظروف الاقتصادية تؤثر في المكلف سواء كانت الظروف اقتصادية خاصة أو ظروف اقتصادية
عامة و التي تؤثر على التهرب الضريبي و الظروف خاصة قد تكون لا تتلاءم مع قدرته على الدفع و الذي يضطر إلى التهرب من دفعها خاصة و أن الضريبة تمس ذوي الدخول المنخفضة و الضعيفة و ذلك في البلدان .
النامية و لذا يجب أن تكون الضريبة منطقية ، حيث تمس الدخول المرتفعة أو المنخفضة 2
الفرع الثاني
: أسباب سياسية.
إن سياسة الإنفاق العام تلعب دورا في الأسباب الاقتصادية فكلما كان الإنفاق العام شاملا و
مستخدما طرق عقلانية و عادلة كلما قل التهرب الضريبي ، و هذا لأن بعض الاقتصاديين و المشرعين يرون أن التهرب الضريبي هو منبع التلاعب بالمال العام و بذلك فهم سيرجعون حقهم منها عن طريق التهرب الضريبي و هذا نتيجة استخدام هذه الأموال في غير أغراضها الاقتصادية و الاجتماعية و لا شك في خطورة.
( وجهة النظر هذه لما فيها من مساس لفكرة النظام العام و سيادة الدولة ( 1
بالإضافة لذلك فان الجزائر كانت تحت الاحتلال الفرنسي وكانت لهذه الأخيرة سياسة ضريبة غير
عادية مع الأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية السائدة آنذاك، و بقية هذه الأوضاع على حالها بعد الاستغلال مما جعل الأفراد يفقدون الثقة و لا يتفهمون بصورة صحيحة واجبهم الضريبي إلى غاية التسعينات أين قامت الدولة الجزائرية بالإصلاحات الضريبية و التي لم تكن جذرية و لم تحدث تأثيرا كبيرا في الإحساس بالواجب الضريبي لدى المكلفين ، بالإضافة إلى ذلك هناك عوامل أخرى أدت إلى إضعاف الشعور بالواجب الضريبي.
فنلاحظ مثلا أن مبدأ العدالة الضريبية غير مطيق في الواقع فنجد أن المكلف البسيط يشعر دائما بثقل
الضريبة عليه و يرجع ذلك إلى الأوضاع الاجتماعية التي يعيش فيها و قلة موارده المالية و تكون نتيجة هذه.
( العوامل غياب الوعي الضريبي و التهرب و من دفع الضريبة ( 2
الفرع الثالث
:الأسباب الاجتماعية.
من الأسباب الاجتماعية التي تدفع بالمكلف إلى التهرب من أداء الضريبة هي عدم وجود عادلة ضريبية
مطبقة على واقع الناس، مما يمنع المكلف من القيام بواجباته الضريبية لعدم اتفاق المكلف و القواعد أو الأنظمة
الضريبية ، و نسبتها و حالته الاجتماعية بصفة عادلة وفق لمستوى دخله ، في نفس الوقت يرى بعض المكلفين
أن شرعية فرض الضرائب لا تتماشى و تركيبتهم الاجتماعية ، و هذا لآن لكل مجتمع تركيبته الخاصة به ، و
.
( هي نقطة اجتماعية و عقائدية هامة( 3
كما يعد تأثير المحيط الاجتماعي سببا هاما في رسوخ و شيوع ظاهرة التهرب الضريبي حيث أن المواطن
الذي يولد في مجتمع الأصل فيه الغش و التهرب من الالتزامات الجبائية لا ينتهج إلا مثل هذا المنهج لأن
الذهنية الجبائية السائدة تعد احد قوائم الإحساس بالمسؤولية و لا ميالات أمام كل ما يرمي به عند ارتكاب
مثل هذه الأعمال مادامت مطبوعة بالشرعية، النباهة ، الذكاء الفائق
.
إلى جانب هذا فان سوء تخصيص النفقات العامة يعتبر دافعا للأفراد إلى انتهاج الوسائل الاحتيالية انطلاقا من
الاعتقاد بأﻧﻬا تنفق في غير وجود النفع العام ، بالإضافة إلى محاباة الحكومة لبعض الطبقات الأخرى على
التهرب و من المؤكد أيضا فإن الجو المكهرب الذي يسود علاقة المواطن بالإدارة الجبائية هدفا له ، إذا لا
.
( وجود للواجب الجبائي بانعدام جبائية مستقيمة( 1
المطلب الثاني
: أسباب إدارية و نفسية .
رغم تعاقب الأنظمة و الحكومات المختلفة منذ الاستقلال إلى يومنا هذا لم يظهر دور الإدارة الضريبية
أن لم نجزم بغياتها كما يعطي لها نصيبا من العناية للتنظيم و التخطيط الكافيين لهذا القطاع الحيوي الذي يعتبر
من المصادر في تمويل الخزينة العمومية من جهة ، كما تعتبر الثروة البترولية اكبر نسبة من إيرادات الدولة فتصل
أحيانا إلى أكثر من
95 % و بالتالي ساهمت بدورها في إهمال الجباية العادية لحد يومنا هذا ، رغم الإصلاحات
و تعديل القوانين حيث تتجه الأنظار إلى أسعار البترول (الذهب الأسود ) عند إعداد الميزانية في كل ﻧﻬاية سنة
.
كما تلعب العوامل النفسية دورا هاما في التهرب الضريبي و ذلك من خلال كوﻧﻬا تخلق لدى المكلف
بدفعها شعورا بالضعف تجاه السلطات العامة.
الفرع الأول
: الأسباب الإدارية.
و هي المتعلقة بعيوب إدارة الضريبة و هذه العيوب تمس خاصة الإدارات الضريبية للدول النامية و من
أهمها
:
– تعقد الإجراءات الإدارية الخاصة بتقدير الضريبة و ربطها و تحصلها مما يولد روح الكراهية لدى الأفراد
للضريبة و يدفعهم للتهرب الضريبي.
– عدم توفر العناصر الفنية الإدارية القادرة على تحمل مسؤوليات تطبيق أحكام القانون خاصة في مجال المحاسبة
الغربية و التفتيش الضريبي .
– انخفاض مستوى التكوين المهني و الأخلاقي لدى موظفي الإدارات الضريبية ،وافتقادهم للتراهة والأمانة مما
يسبب في تواطئهم مع الممولين و بالتالي إهدار حقوق الخزينة العامة (الرشوة و الوساطة ) .
– ضعف أجور و مرتبات العاملين لقطاع الضرائب كنتيجة لانخفاض مستويات الأجور بصفة عامة في الدول
النامية .
الأمر الذي يحد من تدعيم الإدارات الضريبة بالعناصر المؤهلة ذات الخبرة و الكفاءة الفنية العالية ، فضلا عما
قد يؤدي إليه إنخفاض مرتبات و أجور هؤلاء العاملين و زيادة أعباء معيشتهم من دفعهم إلى الانحراف
.
( والتقصير للاطلاع بمسؤولياتهم الوظيفية على الوجه الأكمل ( 1
–
نقص أو عدم توفر الأجهزة الالكترونية الحديثة الأزمة لمساعدة الإدارة الضريبية في دفع مستوى خدماتهاا
وحصر مختلف الممولون وتحديد ما يستحق عليه من الضرائب.
.
أولا:ضعف الموارد البشرية .
و هذا للنقص الكبير للعمالة و عدم تمتعهم بالكفاءة اللازمة ،ّ و عدم تحكمهم في الوسائل المستعملة
وكذا توظيف أعوان مؤقتين و هذا ينعكس على ضميرهم المهني سلبا و لهذا بقيت عملية التحصيل الضريبي
ضعيفة لضعف عملية المراقبة و المراجعة للدفاتر و الوثائق المحاسبية ، و هذا ما ساهم في زيادة التهرب الضريبي
إلا أن الإدارة الضريبية ينقصها التجهيز من حيث أدوات المكتب و جهاز الإعلام الآلي الذي أصبح لغة العصر
، كما أﻧﻬا تعاني من سوء الموارد البشرية و هذا بسبب العدد الكبير من الموظفين لبعض الوظائف و الأنواع من
الضرائب مرد وديتها اقل من الضرائب الأخرى ، كما نجد نقص فادح في عدد المحققين حيث وصل في الجزائر
.
( 17000 موظف و عامل بسيط منهم 500 محافظ فقط ( 1 = منذ الاستقلال إلى غاية سنة 1995
و بالتالي نقص الرقابة و انتشار ظاهرة التهرب الضريبي
.
ثانيا
: ضعف التأطير و التكوين و الاختصاص .
إن سياسة التكوين و التأطير في الاختصاص الضرائب جعل ظاهرة التهرب الضريبي تنتشر لعدم قدرة
الإدارة الضريبية على اكتشاف الأخطاء و التلاعبات ، و هذا رغم إنشاء المعهد التكنولوجي المالي المحاسبي سنة
1970
إلا انه لم يساهم في تكوين أقسام الجهاز الضريبي ، و هذا ما أدى بالموظفين لإهمال و قلة الإدراك
للمخطط الوطني المحاسبي و عملية التسجيل و المراقبة كما أن عملية التكوين و العمل الميداني لا تتطابق فيما
بينها .
ثالثا
: الرشوة:
هي من اشد العمليات التي تتم من طرف أعوان الإدارة الضريبية لتي تساهم كثيرا في التهرب الضريبي و
بالتالي حرمان الخزينة العمومية من مبالغ مستحقة ،كما أن النتائج التي كانت من الممكن أن تكون ذات أهمية
–
ن لولا أن التربية الاجتماعية و السياسية بالنسبة للمجتمع نفسه التي ساهمت في هذه الممارسات بالنسبة
للموظفين ، حيث تحدث الرشوة عند قبول الإدارة الضريبية للهدايا و الهبات و الأموال سواء ا نقدا أو شيكا
من طرف المكلفين بالضريبة و كل هذا يحدث بسبب نقص المراقبة الحكومية و غياب الأجهزة المخصصة
(
لمحاربة الرشوة .( 1
رابعا
: نقص وسائل تنشيط القطاع الضريبي .
لمحاربة التهرب الضريبي لا بد تحديد دقيق لطريقة العمل المتبعة و هي من اختصاص جهاز البحث و
المراقبة هو بدوره لا يحتوي على طريقة محددة يتبعها المراقبون و المفتشون ، و لهذا يقوم المراقب أو المفتش
بالاعتماد و على مايراه مناسبا وذلك باستخدام دلائله لإرباك المكلف و الإيقاع به و التصريح بدخله ، حيث
تكون النتيجة ايجابية لو اعتمدت على نص قانوني و أسلوب دقيق وواضح ، و هذا لطبيعة الإنسان الأنانية التي
تجعله يضعف أمام الإغراءات التي يصادفها أمامه
.
خامسا
: قلة المراجع التقنية .
إن قلة المراجع التقنية التي يستعملها المراقب الضريبي في عملية مراقبة المكلفين بالضريبة هي مشكلة
كبيرة لأﻧﻬا تسهل من مهامهم و لذلك يتطلب تكوينا خاصا و معلومات دقيقة للتقرب من الواقع و الحقيقة
بأسرع وقت ممكن و أدق و أسرع الوسائل و الطرق الممكنة
.
الفرع الثاني
: الأسباب النفسية
تلعب العوامل النفسية دورا هاما في التهرب الضريبي ، تخلق لدى المكلف بدفعها شعورا بالضعف
اتجاه السلطات العامة التي تتمتع بجميع وسائل الإكراه لإجباره على دفع جزء من أمواله للدولة ، فالمكلف يدفع
أمواله و لا يحصل على شيء مباشر مقابل ما دفعه ، الأمر الذي يجعله يقارن ما بين ما يمكن أن يعمله بذلك
الجزء من أمواله عند عدم دفعه للدولة وبين ما تفعله الدولة بذلك الجزء من تمويل لنفقات كمالية أحيانا ،
يستاء الشخص من الضرائب ويحاول التخلص منها ،خاصة في الدول ذات الأنظمة غير العادلة حيث يشعر
الأفراد أن السلطات العامة تعمل على محاباة فئة دون أخرى من المكلفين أو جهة دون أخرى من البلد مما
يدفعهم إلى محاولة التهرب من الضريبة وبمناسبة دراسة الأسباب النفسية للتهرب من الضريبة ،أي كيف ينظر
الأفراد إلى التهرب من الضريبة
.
يذكر بعض الكتاب إن المتهرب من الضرائب إنما هو
(سارق شريف ) لأنه لا يسرق إلا الدولة وهي
شخص اعتباري ويقول الأستاذ “شمولدرز “إن الرأي العام لا يضع التهرب الضريبي موضع السرقة بل حتى إن
الإدارة الضريبية لا تعتبره عملية تمس السمعة الشخصية للفرد ،وفي استطلاع للرأي العام تكيف المتهرب من
الضريبة اتضح أن 4 % من الأفراد يعتبرونه بمثابة سارق و 1 % منهم بمثابة خائن لوطنه و 18 % منهم
شخص لاحترم نظام مرور السيارات في حين أن 53 % من الأفراد يعتبرونه كرجل أعمال يشتغل لغرض
الحفاظ على أمواله ……
بمعنى آخر أن الغالبية العظمى من الأفراد ترى أن المتهرب لا يضر من الآخرين كما هو الحال في الخائن
أو المخالفات لنظام المرور
.
وتشير استطلاعات أخرى إلى أن المتهرب يقترف بدون شك خطا يتوجب العقاب غير أن أي فرد حتى
و إذا كان نزيها قد يوقع نفسه في هذا الخطأ عندما يتاح له فرص معينة ،لهذا فان أكثرية الأفراد تفرض توقيع
عقوبة الحبس على المتهرب وتكتفي بان يتحمل غرامة مالية وتشير دراسة أخرى في الجانب النفسي للتهرب
.
عند الفرنسيين فتبين إن 88 % من الفرنسيين يبررون موقف المتهرب ،و لا يجدون ضرورة لمعاقبته 1
–
أولا
:ان انعدام الثقة من سياسة الاتفاق :
كما ذكرنا سابقا عن انعدام الثقة من سياسة الإنفاق العام سبب رئيسي من أسباب التهرب الضريبي
،فطريقة إنفاق حصيلة الضريبة من طرف السلطات العامة لها تأثير كبير على نفسية المكلفين ،فإذا كانت طريقة
إنفاق تلك الأموال ظاهرة وتعود بالإيجاب على المجتمع وتظهر بصفة واضحة ومحسوسة من طرف المواطنين
،فان المكلفون يشعرون بالاطمئنان ،وتعود ثقتهم في المصالح العمومية ،ويقومون بدفع ضرائبهم بطيبة خاطرهم
والعكس صحيح أي أن المكلف يسعى إلى التخلص من الضريبة ،إذا صرفت الأموال على شكل ضرائب لا
تعود عليه بالنفع ،وبذلك فانه على الدولة أن تتبع سياسة انفاق رشيدة ،وحسن توظيف حصيلة الضرائب
يشعر المكلفون بان ما يدفعونه من ضرائب ورسوم تعود عليهم بالنفع ،وبذلك تعود إيراداتهم في المساهمة في
.
النفقات العمومية 1
ثانيا
: تحقيق مبدأ العدالة.
لأن عدم تحقيق مبدأ العدالة الضريبية يزيد من اتساع فجوة التهرب الضريبي فالسياسة الضريبية المطبقة
في الجزائر لا تتماشى مع مبادئ فرض الضريبة ، و لا تراعي بشكل جيد مصالح الممولين ، فالقدرة التمويلية
تختلف من فرد لآخر فمثلا نلاحظ أن مصلحة الضرائب تفرض على التجار ضرائب دون التقرب من واقعهم
المعيشي ، فهناك فرق كبير بين محل موجود في شارع رئيسي و محل يتواجد في شارع فرعي فالأول يربح أكثر
من الثاني أي أن رقم أعمال التجار الأول اكبر من رقم أعمال التاجر الثاني غير أن مبلغ الضريبة المدفوع من
.
( طرف كلاهما هو نفسه ( 2
كما أن هناك مشكل آخر بالنسبة لعدم تطبيق مبدأ العدالة الضريبية و هو ازدواجية التكليف الضريبي
خاصة بالنسبة للضريبة على الدخول الخاصة بالشركات ذات المسؤولية المحدودة ، فإﻧﻬا مكلفة بدفع الضريبة
. (
IBC) على الأرباح الصناعية
و الباقي من الأرباح يقسم على الشركات ، و يكون بذلك هؤلاء مكلفون يدفع الضرائب الأرباح توزع على
بنسب أخرى ، أي أن الشركة تدفع الضريبة مرتين ، أما شركة التضامن فان الأرباح توزع (IRG) الدخل
و نلاحظ بذلك غياب مبدأ العدالة الضريبية (IRG) بين الشركاء و يدفع هؤلاء ضريبة وحيدة على الدخل
مما يدفع المكلف إلى التملص من دفع الضريبة ، نتيجة للشعور بالاستياء و الظلم الجبائي .
ثالثا
: ضعف مستوى الوعي الضريبي :
و الشيء الذي ساعد على اتساع هذا المشكل أي التهرب الضريبي و انتشار هذه الأفكار في أذهان أفراد
االمجتمع المكلفين يدفع الضرائب ، و ضعف مستوى الوعي الضريبي لدى هؤلاء الأفراد و علاقة الدول بالممولين
يلعب دورا كبيرا في التهرب من دفع الضرائب أو التملص ، فإذا كانت هذه العلاقة عدوانية و غير مفهومة من
طرف أفراد امجتمع كما هو الحال في الجزائر و كما هو معروف فإن المواطن الجزائري يعتبر ان دفع الضريبة لا
تعود عليه بالنفع ، أي انه لا يتلقى مقابل في شكل خدمات عامة من طرف الدولة ذلك راجع لضعف الوعي
الضريبي ، و المفهوم الخاطئ للضريبة ، الذي ترسخ في ذهنه وضعف ثقته بالدولة و طريقتها في الاتفاق العام
.
ويرى بعض الاقتصاديين أن السبب الرئيسي للتهرب الضريبي ،هو ضعف مستوى الأخلاقي للمكلفين
بصورة خاصة و لدى المواطنين بصفة عامة ومثال ذلك
:-
ما يلاحظ من ارتفاع نسبة التهرب الضريبي لدى الشعوب اللاتينية و شعوب البحر الأبيض المتوسط و التي
تعتبر في أغلبيتها بلدان متطفلة و العكس لدى الشعوب الشمالية ، و التي تعتبر بأقل نسبة أي نسبة التهرب
.
الضريبي فيها ضئيلة 1
المطلب الثالث
: أسباب متعلقة بالنظام الجبائي .
ان النقص في التشريع الضريبي و عدم أحكام صياغته و وجود ثغرات يستعملها المكلفين للتخلص من
دفع الضريبة يشكل سببا مهما من أسباب التهرب الضريبي فإذا لم تعتمد الدولة سياسة اقتصادية و مالية تكون
أساس سياسته ضريبة واضحة تتماشى مع متطلبات الاقتصاد و حاجات البلاد تغيب أو تنعدم الثقة بسياسة
الإنفاق العام من جانب الممولين ، و سيعود بذلك إلى التخلص من دفع الضرائب.
إن تعقد التشريعات الضريبية و عدم وضوحها خاصة فيما يتعلق بنظام الإعفاءات الضريبية و ما تملكه
الإدارة الضريبية من سلطة تقديرية في ذلك ، و كذلك تعدد طرق تقدير الضريبة و ما قد تمارسه الإدارة من
تجاوزات يدفع الأفراد إلى التهرب من الضريبة
” الدفع الجزافي ” كما أن المغالاة في تعدد الضرائب و ارتفاع
أسعارها يؤدي إلى زيادة تكليف تحصيلها بالنسبة للممول و الإدارة ، كما يترك عددا من الثغرات التي تمكن
المكلفين من التهرب من الضريبة ، كما أن زيادة عبئ الضرائب على الأفراد مما يدفعهم إلى التهرب منها .
وقد يثور التساؤل عن السبب الذي يدفع الدول إلى فرض أكثر من ضريبة والى رفع أسعار هذه
الضرائب ويرجع سبب ذلك إلى تطور دور الدولة وانتقالها من الدولة الحارسة التي تكون تقوم بمهام قليلة
(امن
،عدالة ،دفاع ) مما يعني ان نفقاتهاا كانت محدودة ،على الدول المتدخلة التي تعددت وظائفها مما حتم زيادة
نفقاتها وما تبع ذلك من ضرورة زيادة إيراداتهاا الضريبية ، ولكثرة تشريعات الضرائب اثر على عدم استقرارها
وصعوبة تكيف العاملين بها مع التشريعات الجديدة مما قد يؤدي إلى سوء التطبيق و بالتالي يدفع الأفراد للتهرب-
من الضريبة خاصة إذا تضمنت التشريعات الضريبية فرض ضرائب جديدة أو الزيادة في أسعار الضرائب
السابقة ،بالإضافة إلى عدم تضمن التشريعات الضريبية لعقوبات قاسية تردع المتهربين من دفع الضريبة
وللتفصيل أكثر في ذلك نجد مايلي
: 1
الفرع الأول
:ثقل الضغط الجبائي
من البديهي انه كلما ارتفع سعر الضريبة وقيمتها،وكلما زاد عبئها كان ذلك سببا للتهرب منها ، بل
الإحساس بحق المقاومة أمام كل هذه الضغوط
.
خاصة إذا علمنا انه ما بين
60 % و 75 % من الإجمالي الحصيلة الضريبية في كثير من الدول النامية تعود إلى
الضرائب غير المباشرة هذه الدول تتميز بعدم فعالية الأسعار التصاعدية في ضرائبها غير المباشرة مما يجعل عبئها
تنازليا ،يشتد وطأها على الفقير ويخفف كلما زاد الممول ثراء ،وهذا ما يتناقض مع متطلبات و تطلعات
.
السياسة الضريبية ويجعلها عاجزة عن تعديل أو تغيير هيكل توزيع الدخل الوطني 2
يمكن تعريف الضغط
“lvcienmhil” وهنا لابد من الإشارة عن مفهوم الضغط الجبائي وحسب
الجبائي بالعلاقة الموجودة بين الاقتطاع الجبائي الذي يخضع له شخص الطبيعي الفئة الاجتماعية ،والجماعات
الاقليمية والدخل الذي تحوزه هذه الأشخاص . 3
إن الارتفاع الذي تفرضه الإدارة الجبائية على المكلف له آثار كبيرة على أداء واجباته الجبائية و كذلك
يمكن القول بان العبء
“vive l’impôt ” في كتابه ” jrivoli ” الآثار الوخيمة على الاقتصاد ككل حيث
والضغط الجبائي هو مجموع الآثار التي تنتجها الضريبة ومقابلها الاقتصاد . 4
. –
1ويعتبر والضغط الجبائي في الجزائر عاليا نسبيا مما دفع أكثر على التهرب خاصة مع تدني الدخل الوطني وعدم
تناسب الأسعار مع القدرات الشرائية للأفراد ،ويفرقه المحللون إلى الضغط الجبائي بالنسبة للمكلف والضغط
الجبائي بالنسبة للدولة .
أولا
: الضغط الجبائي بالنسبة للمكلف:
وهو الفرق بين مجموع الاقتطاعات التي يتحملها المكلف ومجموع المداخيل التي يتلقاها ويعبر عنه
بالعلاقة التالية
: 1
ض ج
=مجموع ض / مجموع د.
ض ج
=الضغط الجبائي.
مجموع ض
= مجموع الضرائب
مجموع د= مجموع المداخيل .
من خلال هذه العلاقة نستنتج وجود علاقة طردية بين الضغط الجبائي وظاهرة التهرب الضريبي ،فكلما زاد
التهرب الضريبي زاد الضغط الجبائي والعكس صحيح
.
ثانيا
: الضغط الجبائي بالنسبة للدولة:
هو مقارنة بين مجموع الاقتطاعات الإجبارية والناتج الوطني الخام ويعبر عنه بالعلاقة التالية
: ض
ج=مجموع أ.ع /مجموع ن.و.خ
حيث أن :
ض ج
: الضغط الجبائي
مجموع ا.ع: مجموع الاقتطاعات العامة.
مجموع ن
.و.خ : مجموع الناتج الوطني الخام .
وعليه فان ارتفاع معدل الضغط الجبائي قد يسبب أثار وخيمة سواء على المداخيل الجبائية بصفة خاصة أو
على مداخيل الميزانية بصفة عامة
.
الفرع الثاني
:ارتباط النظام الضريبي الجزائري بالنظام الضريبي الفرنسي:
لقد تبنت الجزائر مع بداية الاستقلال النظام الضريبي الفرنسي بكل ظلمه وتعقيده وما
يحتويه من عدم المساواة بين المكلفين لكن بعد مرور فترة من الزمن أصبح ذلك النظام الضريبي السائد غير
مقبول من طرف المواطن الجزائري ،وبذلك بدأت عملية إصدار قوانين ضريبية جديدة تهدف الوصول إلى نظام
ضريبي مقبول من طرف المكلفين غير ان ذلك لم يكن صحيحا بل بقى النظام الضريبي الجزائري مرتبط بالنظام
الضريبي الجزائري الفرنسي ولم ينفصل عنه ﻧﻬائيا
.
ولقد تعددت وتنوعت الضرائب إلى غاية الإصلاح الضريبي سنة
1992 حيث تمت تغيرات على
مستوى النظام الضريبي والتشريع الضريبي ،فمثلا معدل الرسم على القيمة المضافة تغير في ثلاث مرات في مدة
لاتقل عن أربع سنوات وكل هذه التغيرات ساعدت على انتشار ظاهرة التهرب الضريبي ،فهذه التغيرات و
التصحيحات على مستوى القوانين المالية و القوانين الضريبية ساعدت على عدم استقرار النظام الضريبي فوجود
تعقيدات ومشاكل خاصة يصعب فهمها من طرف المكلفين وبذلك عدم القبول واللجوء على التهرب الضريبي
.
(1)
الفرع الثالث
:عدم استقرار النظام الضريبي.
إن الضريبة التي طبقت ولها تجربة سابقة هي ذات قبول أحسن من الضريبة الجديدة فالمشروع يغير
نظامه الجبائي ومعدلاته لمدة
50 سنة ،لا يضمن القبول الجيد من قبل المكلفين ويعود عدم استقرار النظام
الجبائي وخاصة في الجزائر إلى التغيرات والتصحيحات التي تجري كل سنة على مستوى قوانين المالية ،مما خلق
ثغرات للتهرب وظهور عدة تعقيدات ومشاكل كما أدت إلى وجود عدة عرائض بين المكلف و الإدارة
(
الضريبية . ( 1
الفرع الرابع
: عدم التشديد في فرض الضريبة.
من الأسباب التي ساعدت على تفشي ظاهرة التهرب الضريبي هي أن أغلبية الأفراد يعتبرون أن المتهرب
من دفع الضريبة يقترف خطأ يستوجب العقاب ، غير أن أي فرد حتى إن كان نزيها يوقع نفسه في الخطأ
عندما يتاح له الفرصة لهذا فان أكثرية الأفراد يرفضون عقاب المتهرب من الضريبة و هذا ما يساعد على
انتشار ظاهرة التهرب الضريبي لان الجزاء الخفيف لا يمنع المكلف من التملص من دفع الضريبة ، حيث أن
المكلف يقوم بمقارنة الجزاء الذي يتعرض له و بين قيمة الضريبة الواجب دفعها ، لذلك كلما كان الجزاء
شديدا كلما قلت ظاهرة التهرب الضريبي ، فإذا كانت العقوبة لا تقل عن قيمة الضريبة بحيث لا يجد المكلف
بذلك أي مصلحة له في التهرب ، فمثلا إذا تقام بالموازنة بينما يدفعه من ضريبة و ما يتعرض له من عقوبة في
حالة عدم دفعها و ذلك في الولايات المتحدة الأمريكية تصل العقوبات إلى السجن عدت سنوات و تكون هذه
(
العقوبة بمثابة درس و عبرة للآخرين ووسيلة وقائية رادعة و ليست فقط طريقة على الاقتصاص من المتهربين ( 2
المطلب الرابع
:أسباب اجتماعية.
من الأسباب الاجتماعية التي تدفع بالمكلف إلى التهرب من أداء الضريبة هي عدم وجود عدالة
ضريبية مطبقة على واقع الناس مما يمنع المكلف من القيام بواجباته الضريبية و ذلك بعدم اتفاق المكلف و
القواعد أو الأنظمة الضريبية في نفس الوقت يرى بعض المكلفين ان شرعية فرض الضريبة لا تتماشى و
تركيبتهم الاجتماعية و هذا لآن كل مجتمع و تركيبته الخاص به، و هي نقطة اجتماعية و عقائدية هامة
.
. –
كما يعد تأثير المحيط الاجتماعي سببا هاما في رسوخ و شيوع ظاهرة التهرب الضريبي ، حيث أن
المواطن الذي يولد في مجتمع الأصل فيه الغش و التهرب من الالتزامات الجبائية ، لا ينتهج إلا هذا المنهج لأن
الذهنية الجبائية السائدة تعد احد قوائم الإحساس بالمسؤولية أما كل من يرمى به عند ارتكاب مثل هذه
الأعمال.
المبحث الثالث
: آثار التهرب الضريبي.
بما أن الضريبة من أهم المصادر المالية للدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية ولتنمية نفقاتها كما تعد أداة
فعالة لتحقيق العدالة بين أفراد المجتمع، بحيث تعيد توزيع الثروة على الأفراد ، كما أﻧﻬا وسيلة في يد الدولة
لإرساء سياستها الاقتصادية و محاربة التضخم ، و إحداث توازنات اقتصادية كبرى، كما تؤثر على المؤشرات
مثل الادخار الاستثمار الاستهلاك ، لذلك فإن التهرب الضريبي يشكل عائق أمام تحقيق أهداف الدولة ، و
ينتج عنه مجموعة من الآثار
.
المطلب الأول
: الآثار الاقتصادية.
بما أن الضريبة هي متغير اقتصادي هام في البلاد فإن ظاهرة التهرب الضريبي ينعكس سلبا على مستوى
الاقتصاد الكلي ، كما انه يؤثر على مستوى إنتاجية المؤسسة و أحداث مستوى على السوق الوطنية
.
-1 الانعكاس على مستوى الاقتصاد الكلي:
من نتائج التهرب الضريبي على الاقتصاد الكلي الحد و التقليل عن الاستثمار لإرتفاع معدلات
الضريبة ، كمثال على الضريبة الوقائية فهي لا تخضع لعقوبات قانونية و لكنها تفقد للمكلف استثمارات هامة
وبالتالي يفقد الاقتصاد الوطني استثمارات هامة كذلك ، ومنه نقول إﻧﻬا قد ساعدت في رب استثمارات
وأموال إلى دول أجنبية عن طريق اقتناء أو شراء منتجات أو سلع أجنبية كما انه يشكل احد الأسباب
الأساسية في تدني نتيجة صندوق الدولة
(ضريبة الدولة ) وبالتالي الانخفاض في مستوى الإدخارات العمومية-
وهو ما يؤدي بالدولة إلى التقليل من النفقات العامة خاصة تلك المتعلقة بالإعانات و الإعفاءات وذلك من
.
( اجل ترقية الاستثمارات و تحفيز الأعوان الاقتصاديين على إقامة مشاريع تخصهم بتكاليف منخفضة ( 1
–
2 الانعكاسات على مستوى المؤسسات الاقتصادية :
إلى جانب التناقض على مستوى الاستثمارات وإعانات الدولة فالتهرب الضريبي يوجد التشوهات
والالتواءات الاقتصادية ،من اجل ذلك نجد ان المؤسسات التي تبحث عن تنظيم إرباحها بواسطة انجح وأحسن
الوسائل التنظيمية ،نجد أن التهرب الضريبي يفتح أمامها أو يفرض نفسه على انه اكبر إمكانية من اجل تعظيم
أرباحها
.
كما أن التهرب الضريبي يسمح للمؤسسة بتخفيض أسعار عائداتها المالية وذلك لان لها وسائل مالية
تساعد على تعويض ذلك النقص في أسعارها وتفتح أمامها باب المنافسة الواسعة مع غيرها من المؤسسات
الإنتاجية أو التجارية في نفس المنتوج ،وتستطيع في نفس الوقت أن تحتكر سوق المبيعات بواسطة تخفيض
أسعار المبيعات ،وخارجا عن ذلك التهرب الضريبي وانعكاساته تنقص الوسائل التي كانت من المنتظر أﻧﻬا ترتفع
من مدخولها بواسطة إدخال طرق أكثر دقة في عملية الإنتاج أو التسيير تتراجع في الوقت الذي فيه أن التهرب
الضريبي يفتح أمامها وسيلة سهلة للربح
.
المطلب الثاني
: الآثار المالية.
إن ظاهرة التهرب الضريبي تؤدي إلى الضرر بالنسبة إلى الخزينة العامة للدولة حيث يفوت على الدولة
جزءا هاما من الموارد المالية و يترتب على ذلك عدم قيام الدولة بالإنفاق العام، و بالتالي تصبح الدولة عاجزة
على أداء واجباتهاا الأساسية نحو مواطنيها ، و في ظل عجز الميزانية تضطر الدولة إلى اللجوء إلى وسائل تمويلية
–
أخرى كالإصدار النقدي و عملية الاقتراض من بلدان أخرى إلا أن ذلك الاتجاه قد يسبب مخاطر تمس
الاستغلال المالي و الاقتصادي للبلد المعني ، و هذه الخسارة المالية في خزينة الدولة يمكن أن تتمثل في الفرق بين
النتائج المتوقعة في الميزانية العامة للدولة ،وهذا الفرق يمكن صياغته على النحو التالي
:
النتيجة المتوقعة
– النتيجة المحققة = إجمالي التهرب الضريبي.
كما أن التهرب الضريبي يساهم في انخفاض في قيمة العملة الوطنية نتيجة اكتناز أموال المتهرب بها ا و
غير المصرح بها ، حيث تبقى متداولة فقط على مستوى السوق النقدية و التي تشكل احد أهم أسباب المساهمة
في وجود التضخم النقدي ، وهكذا يكون انخفاض في قيمة العملة الوطنية ، أما الخسارة الموجودة على مستوى
الخزينة العمومية هي ما ألزمت الدولة إلى الاستدانة من الخارج و هذا سعيا منها لإقامة سياسة تموينية و هذا.
( لضعف الوسائل الداخلية و العجز في ميزانية الدولة و بالتالي تدهور الأوضاع الاقتصادية ( 1
المطلب الثالث
: الآثار الاجتماعية.
إن التهرب الضريبي لا يظهر في الميدان الاقتصادي و المالي فقط يتعدى ذلك و يظهر حتى في اال
الاجتماعي ، فالتهرب الضريبي كما ذكرنا مسبقا يؤدي إلى أحداث خسارة في ميزانية الدولة و ذلك بإنقاص
الإيرادات مما يؤدي بالدولة إلى الزيادة في أسعار الضرائب و عددها لتعويض الخسائر الناجمة عن عدم دفع
الضرائب من طرف المكلفين ، و لتكوين احتياطي إضافي لتغطيه النفقات العمومية و هذه الزيادة في أسعار
الضرائب تؤدي إلى رفع الضغط الجبائي و يتحمله الممولين الذين يدفعون الضرائب المفروضة عليهم بانتظام ،
فيتحمل هؤلاء الأعباء العمومية عن طريق دفع الضرائب أكثر من تلك التي كانت من المفروض أن تفرض
عليهم أي أﻧﻬم لا يتحملون أو يقومون بدفع ذلك النقص في الإيرادات الضريبية و يصبح هذا في ذاته ، عاملا
محرضا على عملية التهرب الضريبي فمن الملاحظ أن المتهربين من دفع الضريبة هم في اغلب الأحيان يتميزون
–
بمستوى معيشي جيد و بالتالي يزيدهم ذلك ثراءا و يزيد الفقراء و أصحاب الدخول الضعيفة فقرا فهؤلاء
المكلفين لا يستطيعون التهرب من دفع الضرائب المفروضة عليهم و ذلك لأﻧﻬا تقتطع مباشرة مع دخولهم قبل
أن يحصلوا عليها و ذلك عن طريق الحجز و الاقتطاع ، مما يزيد ظاهرة التفاوت بين الطبقات و غياب العدالة.
=- الاجتماعية ( 1
بالإضافة إلى ذلك فان التهرب الضريبي يؤثر على سيكولوجية المكلفين الترهاء نظرا لسقوط العبء
الضريبي كله عليهم ، فانتشار الغش و الخداع بين مختلف طبقات اتمع يؤدي إلى تدهور الحس الجبائي وغياب الوعي الفردي لدى المكلفين ، و تغيب الثقة في سياسة الدولة الاقتصادية و الاجتماعية و يفضل بذلك الممولين النفع الخاص عن النفع العام ، و يمتنعون عن دفع الضرائب و المشاركة في النفقات العمومية.
.
خاتمة :
يعتبر التهرب الضريبي نتيجة لعدم فعالية النظام الضريبي و نظرا للانعكاسات السلبية المتعددة التي تترتب
عن التهرب خاصة من الناحية المالية و الاقتصادية و الاجتماعية ، فإن مختلف الأنظمة الضريبية تعمل على
مكافحة هذه الظاهرة للتقليل من حدتها و تجنب آثارها و ذلك من خلال معالجة أسبابها ، خاصة ضبط
التشريع الضريبي و نشر الوعي الضريبي و تحديث مناهج و أساليب العمل الإداري ، بالإضافة الى تكثيف الرقابة الجبائية التي تشكل أداة هامة لاكتشاف حالات الهروب و استرجاع الموارد المالية التي كانت محل تهرب.
و لأجل ذلك يجب على الدولة أن تتخذ الإجراءات اللازمة و البحث عن الحلول المناسبة للحد من
هذه الظاهرة التي تستترف الاقتصاد الوطني
