الوسم: الاعلام

مقدمة:

تميزت الأوضاع الإعلامية في الجزائر منذ الفترة 1979 إلى 1990, ببروز عدة أحداث , و اتخاذ عدد من القرارات التي اعتبرت الأولى من نوعها منذ الاستقلال, مثل لائحة الإعلام الصادرة عن مؤتمر جبهة التحرير الوطني لسنة 1979, و قانون الإعلام لسنة 1982 , و قرار السياسة الإعلامية الجديدة لسنة 1990, الذي كرس و لأول مرة مبدأ التعددية الإعلامية.

* فما هو مضمون قانون 1982, و ما مدى تجسيد مواده على أرضية الواقع؟

خطة البحث:

المقدمة

الفصل الأول: قانون النشر 1982, صدوره و مضمونه.

المبحث1: صدوره.

المبحث2: مضمونه.

الفصل الثاني: المسؤولية, السر المهني,الحق في التصحيح و الرد

من خلال قانون 1982.

المبحث1: مسؤولية المقال.

المبحث2: السر المهني.

الفصل الأول: قانون 1982 ,صدوره و مضمونه
المبحث 1: صدوره

جاء قانون 1982 بمثابة تطبيق لما ورد في الميثاق الوطني لسنة 1976 الذي أكد على ضرورة تحديد دور الصحافة و الإذاعة و التلفزيون بواسطة القانون, و الذي يكرس بدوره حق المواطن
في الإعلام
و إصدار هذا القانون, أتى بعد مرور عشرين سنة على الاستقلال , وكانت الصحافة آ نذاك تعاني من جميع أنواع الضغوطات و الكبت في ظل الفراغ القانوني , حيث لجأت السلطة الحاكمة إلى مصادرة حرية الممارسة الصحفية عن طريق مديري المؤسسات الإعلامية, تحت أقنعة مختلفة مثل وحدة التوجيه , وحدة الفكر و الانسجام في العمل٭.
تم تقديم نص مشروع هذا القانون من طرف الحكومة إلى مكتب المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 25 أوت 1981, و بعد عدة مناقشات تم ضبط هذا المشروع في شكله النهائي و اصدر قانون الإعلام في صورته الرسمية بتــــاريـــــخ:06/02/1982

المبحث2: مضمونه
تكون الهيكل العام لقانون النشر 1982 من 128 مادة موزعة على 59 مادة كمدخل يحتوي المبادئ العامة , و خمسة أبواب مرتبة كما يلي :
الباب الأول: النشر و التوزيع
و يحتوي على فصلين :
الفصل 1 :النشرات الدورية
و هي كل الصحف و المجلات بكل أنواعها, و تصدر على فترات منتظمة.
و تصنف إلى صنفين :
– صحف إخبارية عامة .
– نشرات دورية متخصصة.
ويحتوي هذا الفصل على 14 مادة , من المادة 10 إلى غاية المادة 23.

و المادة 12 منه تنص على أن إصدار الصحف الإخبارية العامة من اختصاص الدولة أو الحزب لا غير.
الفصل 2: إنتاج و توزيع الإعلام المكتوب و المصور.
ويحتوي على 9 مواد من المادة 24 إلى غاية المادة 32 , و المادة 24 منه تنص على أن الدولة تتولى احتكار كل نشاط خاص بتوزيع الإعلام المكتوب و المصور .

الباب الثاني : ممارسة المهنة الصحفية .
ويحتوي على فصلين:
الفصل الأول: الصحافيون المحترفون الوطنيون
ويحتوي على 20 مادة , من المادة 33 إلى المادة 52,و المادة 33 منها تنص على أن الصحفي المحترف هو كل مستخدم في صحيفة أو دورية تابعة للحزب أو الدولة, حيث يكون دائما متفرغا للبحث و جمع الأخبار , و أن يتخذ من هذا النشاط مهنته الوحيدة.
الفصل الثاني :المبعوثون الخاصون و مراسلو الصحف الأجنبية.
يحتوي على 6 مواد , من المادة 53 إلى المادة 58. و المراسل الصحفي هو الذي يوظفه جهازا من أجهزة الصحف الأجنبية المكتوبة أو الناطقة أو المرئية, يوظف لجمع الأخبار الصحافية قصد نشرها , و يكون هذا النشاط مهنته الوحيدة التي يتلقى عليها أجرا. أما المبعوث الخاص فيعتمد اعتمادا قانونيا و يقوم بمهمة إعلامية مؤقتة قصد النشر أو تغطية حدث من أحداث الساعة. و يجب على كل من المراسل الصحفي و المبعوث الخاص أن يحترسا من إدخال أو نشر أخبار خاطئة أو غير ثابتة

الباب الثالث: توزيع النشرات الدورية و التجول للبيع
يحتوي على فصلين :
الفصل الأول: التوزيع و الاستيراد و التصدير
يقصد بتوزيع النشرات الدورية بيعها عددا بعدد أو عن طريق الاشتراك و توزيعها مجانا أو بالمقابل في الأماكن العامة أو في المنازل. و الدولة هي التي تتولى احتكار استيراد النشرات الدورية الأجنبية و تصدير النشرات الدورية الوطنية.
ويحتوي هذا الفصل على 8 مواد من المادة 59 إلى المادة 66.
الفصل الثاني: التجول للبيع.
يخضع هذا التجول للبيع في الأماكن العامة لتصريح مسبق للبلدية التي يتم فيها التوزيع.
يحتوي على مادتين: المادة 67 و المادة 68.
الباب الرابع: الإيداعات الخاصة و المسؤولية و التصحيحو حق الرد.
يحتوي ثلاث فصول:
الفصل الأول: الإيداعات الخاصة
يحتوي على مادتين 69 و 70 , و المادة 69 منه جاء فيها أن تكون النشرات الدورية موضع إيداع في عشر نسخ لدى وزارة الإعلام و 10 نسخ لدى المكتبة الوطنية, و موقعة من مدير النشرية.وذلك قبل نشرها.
الفصل الثاني: المسؤولية
وجاء في هذا الفصل ثلاث مواد 71 , 72 و 73 .
المادة 71 منه تنص على أن المدير و صاحب النص أو الخبر يتحمل مسؤولية ما كتبه أو ما تم نشره عبر الوسائل السمعية البصرية. ويتحمل مسئول المطبعة مسؤوليته مثله مثل المدير و صاحب النص.
الفصل الثالث: التصحيح و حق الرد.
يحتوي 16 مادة ,من المادة 74 إلى المادة 100, حيث يجب على مدير أية نشريه دورية أن يدرج, مجانا كل تصحيح يوجه اليه , و يكون طلب التصحيح مصحوبا بكل وثائق التبرير.
الباب الخامس: الأحكام الجـزائـية
يحتوي ثلاث فصول:

الفصل الأول: مخالفات عامة
يتكون من16 مادة , من المادة 85 إلى المادة 100 .
حيث المادة 91 منه تنص على انه يعاقب على البيع أو التوزيع المجاني للنشريات الدورية
الأجنبية الممنوع استيرادها و نشرها في الجزائر بالحبس من شهر إلى سنة و بغرامة مالية
من 1000الى 10.000 دج دون الإخلال بتطبيق قانون الجمارك.

الفصل الثاني : مخالفات بواسطة الصحافة
يتكون هذا الفصل من 17 مادة , من المادة 101 إلى المادة 117.
حيث يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات و بغرامة مالية من 5.000 دج إلى 20.000 دج كل من يتعمد نشر أو إذاعة أخبار خاطئة أو مغرضة التي تمس بأمن الدولة و قوانينها.
و لا يجوز رفع دعوة قضائية على الصحفي إلا بعد تأكد الهيئة المعنية من صحة التهمة.
كل تحريض على ارتكاب الجنايات أو الجنح عبر جميع وسائل الإعلام, يتعرض مدير النشرية أو صاحب النص إلى متابعات جنائية.وكذلك يتعلق الأمر بكل تحريض على العصيان يوجه للخاضعين للخدمة الوطنية.
الفصل الثالث: حماية السلطة العمومية و المواطن
يتكون من 11 مادة , من المادة 118 إلى المادة 129.
يعاقب على الاهانة المتعمدة الموجهة لرئيس الدولة , بالحبس من شهرين إلى سنتين , وبغرامة مالية من 3000 دج غالى 30.000 دج .
كل قذف موجه لأعضاء القيادة السياسية و الحكومة , أو الأحزاب , يعاقب عليه بالحبس من 10 أيام إلى سنة , وبغرامة مالية من 3000 دج الى10.000 دج.
لا يعتبر النقد البناء من جرائم القذف , وكذلك بالنسبة للنقد الهادف و الموضوعي بالنسبة لصاحب العمل الفني , إذا كان الدفع من هذا تحسين و ترقية الفن.
* يتبين من خلال النظرة إلى الصياغة اللغوية و القانونية , أن معظم المواد الواردة قي هذا القانون تغلب عليها صفة القاعدة القانونية الآمرة .

الفصل الثاني: مسؤولية المقال،السر المهني والحق في الرد

1- مسؤولية المقال:

ويعنى بها أن كل من مدير النشرية أو صاحب النص أو النبأ مسؤولية كل ما نشرته وسائل الإعلام. و هذا ما يظهر جليا في المواد 71, 72 و 73.
المادة 71:
يتحمل المدير و صاحب النص أو النبأ مسؤولية كل نص مكتوب في نشرية دورية أو كل نبأ تنشره الوسائل السمعية البصرية.
ويجب على كل من يستعمل حقه في التعبير عن رأيه طبقا للحقوق الدستورية للمواطن, من خلال وسائل الإعلام الوطنية, أن يمارس ذلك ضمن أحكام هذا القانون .
و على المدير أن يتأكد من قابلية التعرف على صاحب النص قبل نشره .
المادة 72:
يجب على النص أو النبأ أن يوقع مخطوط ما يكتبه وتنشره أو تبثه الوسائل المنصوص عليها في المادة
71 أعلاه.
المادة 73:
يتحمل مسؤول المطبعة , مسؤوليته تماما كالمدير و صاحب النص المكتوب , مشمولا في الإطار الذي تنص عليه المادة 100 من قانون العقوبا
2- السر المهني:
ومعناه من حق الصحفي الوصول إلى مصادر الخبر, و له في ذلك الحرية التامة في إطار ما يخوله له القانون. ومن حق الصحفي أيضا عدم الإدلاء بمصادر الخبر.

ويتجلى ذلك من خلال المواد 45, 46, 47 والمادة 48.

موضوع للكاتب : فارس حامد عبد الكريم
تاريخ النشر:29/12/2008

مقدمةً:
تُعد حرية التعبير والمعتقد من الأصول الأساسية التي يقوم عليها نظام الدولة القانونية الديمقراطية، كما وتعتبر أجهزة الإعلام بمختلف صورها من أهم وسائل التعبير عن حرية الرأي في العالم المعاصر.
إلا انه، وكما هو حال الحياة البشرية دائماً بما تولده من صراعات قائمة على منطق الخير والشر ، فان منطق الخير والشر يمكن ان يطرق باب الاعلام ، بل طرقه فعلاً ، فمثلما وجد الاعلام الحر المحايد الذي لم يكتف بنقل الخبر وشواهد الفن والأدب والشعر بل عبر عنها بطرق فنية أخاذة ليساهم في تطوير أساليب التعبير عن الرأي العام وتنمية الذوق العام والمساهمة في تقدم المجتمع وتطوره.
إلا ان الاعلام أضحى أيضا من صور التعبير عن منطق الحروب والصراعات الدولية والمحلية والسياسية ووسيلة لتمرير الإيديولوجيات والمؤامرات المخابراتية عبر تغيير القناعات الاجتماعية والتقاليد الراسخة وصناعة الرأي العام الموجه لخدمة إيديولوجية معينة أو سياسة أو فكرة معينة أو لتمرير مخطط أو مصلحة ما.
وبالنظر للإمكانيات الاعلامية الهائلة أضحى الاعلام في العالم المعاصر عاملاً وسبباً مباشراً ومؤثراً بشكل خطير في اسقاط الحكومات وزعزعة الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي فضلاً عن إمكانياته المعروفة في مجال الحرب النفسية وحرب الاشاعات.
ان بحثنا هذا يقوم على أسلوب الملاحظة والتحليل ، نأمل ان يحقق الأهداف المرجوة منه.
الفرع الاول
حرية التعبير وضوابط العمل الإعلامي
الاعلام علم وفن ، فهو علم لان اسلوبه ومناهجه تستند إلى نظريات علمية ودراسات نفسية واجتماعية ، مما يتطلب اولاً تحديد المشكلة السياسية او الاجتماعية او الاقتصادية المطلوب مواجهتها إعلاميا ومن ثم وضع خطط مسبقة للأداء .
والاعلام فن لأنه صورة من صور التعبير عن الرأي الذي يقوم على الخلق والابتكار، انه فن مخاطبة عقول وضمائر وأذواق الناس. مما يستدعي امتلاك أدوات العصر ودراسة وتحليل طبيعة وشخصية المُخاطبين.
الا ان حرية التعبير عن الرأي في أدبيات الفكر الديمقراطي وفلسفته ليست مطلقة ، وإنما تحكمها عدة ضوابط، وهذه الضوابط قد تكون:
ـ ضوابط قانونية تحكم النشاط الإعلامي وفقاً للتشريعات الجزائية والمدنية النافذة في الدولة.
ويلاحظ ان اغلب الدول الديمقراطية قد تخلت عن مبدأ العقوبات الجزائية كالحبس أو السجن كعقوبات تندرج تحت باب ما يعد قذفاً أو سباً لصعوبة التمييز بين ما يعد نقدا يندرج تحت باب حرية التعبير وبين ما يعد جريمة قذف أو سب واختلاف المحاكم في الاجتهاد في هذه المسائل، وأحلت محل هذه العقوبات مبدأ التعويض المالي وذلك عندما يتبين ان هدف النقد والتعبير عن الرأي هو الإساءة الشخصية المتعمدة ليس الا.
ـ ضوابط مهنية تتعلق بأخلاقيات وشرف المهنة.
وتتجسد بمجموعة القيم والأعراف والتقاليد التي ترسخت عبر الزمن في الوسط الإعلامي نتيجة الحكمة والخبرة والممارسة وتولد بشأنها شعور عام بوجوب الالتزام بها وإيقاع الجزاء بمن يخالفها . وتشرف النقابات الخاصة بالمهنة على مسألة الالتزام بها وإيقاع الجزاءات عند مخالفتها.
ـ ضوابط تتعلق بفكرة النظام العام والآداب العامة.
وتعبر هذه الفكرة عن المعتقدات العليا للشعب أو بعبارة أخرى هي مجموعة القيم الدينية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية العليا التي تسود مجتمع ما وتعبر عن ضميره الأدبي في زمان معين ومكان معين.والمساس بهذه الضوابط قد يؤدي الى أزمة اجتماعية كبرى.
ومن أمثلتها المساس بالقيم الدينية او رموزها أو نشر قيم الكفر والإلحاد في مجتمع متدين ، او محاولة فرض نظام سياسي غير مقبول اجتماعياً بالمرة ، او نشر صور اباحية وغير ذلك من أراء ورموز تخالف النظام العام والآداب العامة.
ـ ضوابط تتعلق بمصالح الدولة العليا تبرز عادة في الأحوال الاستثنائية التي تمر بها الدولة وتهدد وجودها .
كالحروب والأزمات بمختلف أنواعها وحالات الطوارئ ، وهذه ذات طبيعة قانونية وأخلاقية. وتعبر هذه الضوابط عن مدى حرص الإعلامي والمواطن حينما يمارس حريته التعبيرية على بلده ومدى ما يمكن ان يقدمه لبلده من مساعدة في مثل هذه الأحوال ، وما يمكن ان يقال أو لا يقال ، ولو اختلف في الرأي مع النظام السياسي القائم.

الفرع الثاني
عناصر ووسائل الخطاب الإعلامي المضاد

شن الأعلام المعادي حرباً إعلامية شرسة ضد التجربة الدستورية والديمقراطية العراقية الجديدة، وتمكن منذ الأيام الأولى لسقوط النظام السابق ، من امتلاك ناصية التأثير على قطاعات واسعة من أبناء شعبنا ، وتغيير قناعاته باتجاه فرض ثقافة معادية لكل الانجازات التاريخية التي تحققت على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية في العراق الجديد.
وقد حقق العدو هدفه عبر أساليب علمية مدروسة، مستخدماً في ذلك أسلوب الخطاب المباشر وغير المباشر ( الإيحاء )، يدعمه في جهده هذا خبراء مختصون في المجال الإعلامي وصناعة الرأي العام والحرب النفسية فضلاً عن تمويل مالي ضخم قدمته عدد من دول الجوار، فكان بحق عملية مخابراتية وضعت بمهنية وبدقة.
وهكذا تمت ادارة الصراع الاعلامي من قبل ذوي الخبرة في التأليف والتمثيل والتلحين والانتاج والإخراج …. فأُنتجت المسلسلات والتمثيليات والأغاني والتحقيقات الإخبارية المفتعلة أو التي تستند الى حقائق لم تصلها يد التغيير بعد ، بهدف التشكيك بالتجربة العراقية الناشئة وخلق قناعة عامة رافضة ومنتقدة لها، وكان كل شيء سيئاً من وجهة نظر هذا الاعلام ، ويمكن تحليل عناصر الخطاب الإعلامي المعادي ووسائله على النحو الأتي:
1ـ تحويل الانتصارات والمنجزات الى هزائم:
مثلما كان اعلام النظام السابق يحول الهزائم المرة التي لحقت به الى انتصارات كبرى ، فان خطاب الاعلام المعادي اتخذ وضعاً معاكساً ولكنه يعتمد على ذات النهج ، هو تحويل انتصارات العراقيين الكبرى الى هزائم مرة، ويتجسد ذلك من خلال الأمثلة التالية:
أـ استخدام تعبير ” سقوط بغداد ” بدلاً من ” سقوط النظام السابق “:
ترتبط بغداد عاصمة العراق بأذهان العراقيين والعرب والمسلمين بكونها عاصمة أمجاد الحضارة العربية والإسلامية التي وصلت الى ذروتها في أيام الحكم العباسي حسب التاريخ المكتوب، وعندما سقطت بغداد بيد المغول بعد ذلك ، كان ذلك السقوط المدوي إيذاناً بانكماش الحضارة العربية والإسلامية وبدء عصور التخلف والانحطاط.
وعلى هذا النحو فان استخدام تعبير ” سقوط بغداد ” يعطي دلالات مأساوية في أذهان المعاصرين.
ب ـ الزعم بأن مجلس الحكم تجسيد للطائفية:
ان مجلس الحكم فكرة طائفية من وجهة نظر الاعلام المعادي ، لأنه قام على أساس مكونات الشعب العراقي العنصرية والطائفية وليس على أساس الكفاءة والمهنية ، على حد زعمهم.
ان هذا الزعم المراوغ لا يستند الى حقيقة معاني المصلحات وجوهرها ، لان تكوين مجلس من العرب والأكراد والمسلمين السنة والشيعة ، والمسيح والتركمان .. لا يعد تجسيداً لفكرة الطائفية مطلقاً ، لان الطائفية تعني من بين ما تعني ان تستحوذ طائفة معينة على مقاليد الأمور في البلد وتستبعد غيرها، لا إشراك كل المكونات الاجتماعية في مجلس يمهد لفترة انتقالية … أما المحاصصة ففكرة تبنتها الأحزاب السياسية ونسبتها لمجلس الحكم.
ج ـ الزعم ان الانتخابات غير شرعية لانها تمت في ظل الاحتلال.
في حين ان أول خطوة باتجاه التخلص من الاحتلال واسترداد السيادة من خلال الأداء السياسي كما هو مقرر في القرارات الدولية الصادرة من الأمم المتحدة هو ان تكون هناك حكومة عراقية وطنية منتخبة قادرة على الادارة وبسط الأمن والاستقرار.
في حين ان ذات الاعلام المعادي اعتبر الانتخابات الفلسطينية التي تمت في ظل الاحتلال الصهيوني وفازت بها قائمة منظمة حماس انجازاً تاريخياً وخطوة كبرى نحو انشاء الدولة الفلسطينية.
كل ذلك مع الفارق، فالأمم المتحدة تعترف باسرائيل كدولة قائمة عضو فيها ولم تعترف لحد الان بدولة فلسطينية، في حين ان الامم المتحدة اعتبرت ان وجود قوات الائتلاف في العراق هو احتلال مؤقت من الناحية القانونية، وذلك بهدف تطبيق المواثيق الخاصة والالتزامات التي تقع على عاتق الدول القائمة بالاحتلال بهدف حماية الشعوب الخاضعة للاحتلال ومنها تأقيت الاحتلال، لعدم وجود مواثيق تنظم وجود والتزامات ما يمكن ان يسمى بالدولة المحررة.
د ـ الزعم ان زيادة رواتب الموظفين التي تمت بعد سقوط النظام السابق هي للتغطية على سرقة النفط العراقي من قبل المحتلين.
فزيادة رواتب الموظفين من وجهة نظر الاعلام المعادي هي رشوة من الاحتلال للعراقيين للسكوت على الاحتلال.
ومن المعلوم ان رواتب الموظفين في ظل النظام السابق كانت تتراوح بين( 3 ـ 5 ) دولارات شهرياً ، فكان راتب حملة الماجستير أو الدكتوراه عند التعيين لا تتجاوز ( 5 ) دولارات شهرياً ، وهو مبلغ لا يكفي لمتطلبات يوم واحد في ظل ارتفاع جنوني للأسعار بسبب الحصار الاقتصادي .
وهكذا أضحى بؤس الرواتب في ظل النظام السابق فضيلة من الفضائل وزيادة الرواتب في ظل العراق الجديد سيئة من السيئات.
هـ ـ لفت الانتباه الى امور ثانوية.
وفي اطار انتخابات مجالس المحافظات التي يجرى الاستعداد لها هذه الأيام ، يسعى الاعلام المعادي ، وفي إطار محاولته لإفشال هذا المنجز التاريخي، الى تشويه صورته في اذهان الناس من خلال لفت الانتباه الى أمور ثانوية ، مثل طرح السؤال التالي على المواطنين:
هل تعتقد ان وضع ملصقات الدعاية الانتخابية على الجدران الكونكريتية هو عمل حضاري؟
وعندما توجهت هذه الفضائيات الى النجف الاشرف تغير السؤال الى صيغة : هل تعتقد ان وضع ملصقات الدعاية الانتخابية على جدران مقبرة السلام يليق بقدسية هذا المكان ؟
اكثر من فضائية طرحت مثل هذا السؤال مما يشير الى وجود خطة مشتركة فيما بينها.
اما الانتخابات كحق اصيل من حقوق المواطنة وصورة من صور حرية التعبير عن الرأي لطالما قدمت الشعوب اضخم التضحيات من اجل نيله ، فلا يلتفت اليه مطلقاً.
2 ـ استثمار الثقافة الشعبية الوطنية:
وذلك من خلال ترسيخ فكرة ان قادة العراق الجديد قد قدموا للعراق على ظهر الدبابات الأمريكية وتم تسليمهم الحكم عنوة بعد اغتصابه من أصحابه الشرعيين ، لتنسجم هذه الفكرة مع الثقافة السائدة المعادية للغرب وللدول الرأسمالية عموماً .
علماً ان ثقافة معاداة الغرب في البلاد العربية هي من صنع الاعلام والمخابرات الإسرائيلية ، حيث يؤكد العديد من العارفين بخفايا السياسة الدولية ان المظاهرات التي كانت تخرج ضد الدول الغربية والمطالبة بغلق سفاراتها في البلاد العربية تمت في الغالب بتمويل إسرائيلي، لان ليس من مصلحتها ان تكون هناك علاقات ممتازة بين العرب والغرب.
3 ـ النفاذ عبر الثقافة الدينية المحدودة:
من خلال الزعم بان رئيس النظام السابق كان مسلماً وينطق بالشهادتين وانه أفضل من الكفار على أية حال كان عليها.
وهذه طبعاً كذبة كبيرة لأنه يفترض بالمسلم الحقيقي ان يكون أكثر حرصاً على حياة المسلمين وأموالهم ويكون مسؤولاً عن حياتهم وأموالهم وأعراضهم أمام الله والناس أكثر من الكافر.
وقد نفى رسول الله صلى الله عليه وسلم صفة المسلم في كثير من المواضع منها قوله الكريم: ( من غشنا ليس منا ) أي ان ( من غش المسلمين ليس منهم ).
بينما اتفق فقهاء الشريعة الاسلامية بشكل عام على مقولة ( حاكم كافر عادل خير من حاكم مسلم ظالم ) على اعتبار ان العدل هو في النهاية غاية الشرائع السماوية وان العبرة بالأفعال لا بمجرد الأقوال والمسميات الخالية من المضمون، فما العبرة والفائدة من شخص أسمته أمه ( عادل ) وهو شديد الظلم، وما الفائدة من شخص اسمه صدام ولم يصدم بقسوة الا الشعب الذي ينتمي اليه بجنسيته.
4 ـ اشاعة تطبيق فكرة اسرائيل الكبرى :
من خلال إشاعة خبر كاذب في بداية سقوط النظام مفاده ان الصهاينة اشتروا نصف بغداد وانهم يقيمون بفندق معين ، ويتم التسجيل لهم على الفور في دائرة التسجيل العقاري ، الذي لم يكن قد باشر أعماله بعد طبعاً .
5 ـ المكائد والمؤامرات:
وذلك عن طريق افتعال الخبر ‘ فقد سربوا مثلاً خبراً عبر العديد من الفضائيات مفاده انهم وجدوا في أروقة المخابرات بيانا موجه لأزلام النظام يتضمن توجيهات لما بعد سقوطه ، والواقع انه كان عملية مفبركة تتضمن توجيهات وضعت بعد سقوط النظام تم تبليغ المعنيين بها بهذا الأسلوب المخادع ، الذي ساهمت فيه العديد من وسائل الاعلام الأخرى دون ان تدرك كنهه بحسن نية او بدونها.
وقد تحقق لهم ما ابتغوه حيث بادر ازلام النظام السابق على الفور الى الالتحاق بعدد من الأحزاب والمؤسسات الرسمية وعمل عدد كبير منهم كمترجمين مع القوات الأجنبية.
فضلاً عن افتعال الحدث والخبر كما في حال المرأة التي ادعت انها اغتصبت من قبل افراد الجيش العراقي.
6ـ اضفاء الشرعية على الأعمال الإرهابية المسلحة:
وذلك من خلال اطلاق صفة المقاومة الوطنية على الأعمال الإجرامية التي استهدفت مكونات الشعب العراقي ابتداءاً. خاصة وان مدلول هذا المصطلح التاريخي في نفوس الناس له وقع كبير عليهم.
ولا يمكن من الناحية القانونية والواقعية اطلاق هذه الصفة على التنظيمات الإرهابية المسلحة التي باشرت عمليات القتل الأعمى والذبح العلني بحق أبناء الشعب العراقي ، حيث عملت تلك التنظيمات بلا أية ضوابط او قواعد حتى تلك التي اشترطتها المواثيق الدولية واتفاقيات جنيف كحد أدنى للاعتراف بشرعية أية جماعة مسلحة. ومنها عدم جواز الاحتماء بالمدنيين وإتباع القواعد الدولية المنظمة لمعاملة الأسرى، بينما قام أولئك الأوغاد بذبح الأطفال والنساء والشيوخ فضلا عن اسراهم علنا وتوثيقها بالتسجيل الصوري.
7 ـ الكذب والافتراء ثم الاعتذار:
من خلال نشر أخبار كاذبة عن عمد وبعد ان تترسخ في عقول الناس ويتصرفون وفقاً لها ، يتم الاعتذار عن عدم صحة الخبر بزعم تسريبه من مصادر غير موثوقة.
ومن ذلك نشر صور فلم فديو مفبرك عن قيام الشرطة الوطنية بتنفيذ عمليات اعدام في الشوارع العامة ، ومن ثم الاعتذار عنه بعد ان احدث ضجة كبرى وصدم ضمير الكثير من العراقيين الذين صدقوا الخبر الملفق. ليتحول الاعتذار الى موقف بطولي ومهني في نظر البعض.
ونظير ذلك ما كان يقوم به النظام السابق ، في إطار تصفية خصومه السياسيين من البعثيين ، حيث يقوم بإعدامهم بكل قسوة ، ومن ثم وبعد فترة من الزمن يعلن خطأه ويعتبرهم شهداء .
وهكذا ، ورغم صدور عفو رئاسي، تمت تصفية عائلة حسين كامل عن بكرة ابيها في عملية انتقامية بشعة مرتبة ومخطط لها سلفاً والقيت جثث الموتى في ساحة للأزبال لترفعها عجلة رفع الازبال بعد ذلك ، وبعد فترة من الزمن أطلق رأس النظام السابق على حسين كامل صفة ( شهيد الغضب العشائري ).
وفي ضوء ما تقدم كانت هناك حاجة ماسة لوجود اعلام رسمي يكون بمستوى الحدث ويمتلك المواصفات العلمية والفنية لمواجهة الإعلام المعادي.

الفرع الثالث
الاعلام الرسمي في الغرب والشرق
اولاً:الاعلام الرسمي في الغرب
لا تحتاج الدول التي ترسخت في مجتمعاتها قيم الديمقراطية والقانون والأسلوب الحضاري في طريقة ممارسة الحريات العامة الى إعلام رسمي يوجه الرأي العام إلا في حدود ضيقة ، وعادة ما يكون ذلك من خلال توضيح رسمي او بيان صادر من الناطق الرسمي للحكومة.
والسبب في ذلك يعود الى عدة عوامل منها:
1: صعوبة اختراق عقل المواطن الغربي وإقناعه بآراء تتعارض مع مصلحة دولته العامة ، سواء كانت محاولة الاختراق مباشرة او بأساليب ملتوية ، لان مواقفه تبنى عادة على أساس المنطق لا مجرد العاطفة ، وعلى هذا كانت أساليب استدراج المواطن الغربي لاتخاذ موقف معين هي الإغراء المادي .
2: ان المواطن الغربي لا يهتم بتفاصيل سياسة الدولة ، ولا تتضمن جلساتهم الاجتماعية عادة مناقشة الأمور السياسية، إلا إذا مست مصالحهم المالية ، لأنهم يثقون عادة بشخوص من تم انتخابهم ولو كانوا من غير القائمة السياسية التي يؤيدونها ، ويعرفون انهم بأيدِ أمينة لا يمكن ان تفرط بمصالحهم.
ثانياً: الاعلام في الشرق
اما في عالمنا الشرقي وبالتحديد عالمنا العربي ، فالأمر مختلف لعدة أسباب منها:
1: انعدام الثقة بين الحاكم والمحكوم لأسباب تاريخية ترسخت في النفوس عبر الزمن ، بعد عهود طويلة من الحكم التعسفي الفاسد.
وعلى هذا النحو كان كل مواطن عربي مهما كانت بساطة تأهيله العلمي هو (سياسي بالفطرة) ، ويدلوا بدلوه في كل ما يتعلق بتفاصيل سياسة الدولة ، الا ان ذلك مبنياً في العادة على العاطفة لا على التحليل والدرس والمنطق.
2: يمكن بكل سهولة استدارج المواطن ليتخذ موقفاً معادياً لدولته او ليكون جاسوساً وبالمجان ، ودون ان يعلم انه جاسوس بالفعل ، لان المواقف ، كما سبق القول، تبنى عندنا على اساس العاطفة والشعارات الرنانة التي تخاطب الغرائز لا العقول .
وعلى هذا النحو تمر المؤامرات المحاكة في الأقبية المخابراتية المظلمة والمستندة الى دراسات وبحوث علم النفس وعلم الاجتماع بفروعهما المختلفة ، بسهولة ومن دون عناء كبير ، حيث تجد ارض خصبة في نفوس من تم تهيأتهم مسبقاً لتمرير المؤامرة دون ان يدركوا انهم مجرد دمى تحرك بأيدي خفية.
فهناك حقيقة ثابتة عند الاعلام المؤامراتي الذي يقوم على عمليات غسيل دماغ الجماهير ، مفادها .. اكذب ، اكذب حتى يصدقك الناس .
وبناءا على ذلك كان اعلام النظام السابق يتحدث عن الديمقراطية والحريات العامة وانجازات الثورة وان الشعب يرفل بالعز ويجند لتمرير ذلك الكذب جهود الفنانين والشعراء والاحتفالات الجماهيرية ، وعلى هذا النحو ينقلب البؤس الى نعيم وتنقلب الهزيمة الى نصر .
واعلامنا الرسمي اعلام روتيني بامتياز ، كما هو حال كل اداء حكومي ، يتسم بالبطء وضعف الخلق والإبداع ، فضلاً عن انه لا ينشر نتاجات الكتاب الوطنيين رغم نتاجاتهم المبدعة تزخر بها المواقع العراقية والعربية والأجنبية ، ويقصر النشر على فئة محدودة من الكتاب في وقت كان فيه العراق وحكومته ولا يزال بحاجة ماسة لدعم الأقلام الوطنية لمواجهة آلالة الاعلامية المعادية.
خلاصة القول:
ان بعض أبناء شعبنا تنطلي عليهم بسهولة أساليب الاعلام المعادي الملتوية ، ذلك الاعلام الذي قادهم الى تبني فكرة الفشل في كل شيء ، ذلك الاعلام الذي يعرف كيف يخاطب عقول الناس وغرائزهم ، وكيف يرتب الأحداث التي تلائم مستواهم الفكري البسيط …
ونجح الاعلام المعادي الى تركيز الشعور بالخيبة وانعدام الثقة ، رغم ان حكومتهم الوطنية ومعها جميع القوى الوطنية المخلصةقد قادتهم الى الانتصار على اشرس ارهاب دموي مجرم بعد ان قتل الالاف المؤلفة من النساء والرجال واغتصب الفتيات ( وعبر قناة العربية تحدث احد اهل الدورة في قناة العربية كيف ان مجرما قاعديا يغتصب الفتيات ويتركهن ينزفن حتى الصباح ومن ثم يقتلهن ، انظروا لعدوكم كيف ينتقم من فتيات العراق ، رمز العفة ومعدنها (… يتركهن ينزفن .. ينزفن … ينزفن …للصباح ثم يقتلهن ) .
وكيف يفرغ سموم حقده بأطفالنا .. نعم انه ذبح اطفالنا بدم بارد ….. وعاث في الارض فساداً بما لا مثيل له في تاريخ الدنيا …
المهم ان الانجاز الكبير والضخم هو الانتصار على قوى البغي والعدوان وهزيمة تنظيم القاعدة ومن سانده من دول الجوار .
وما برح الاعلام المعادي ، الذي لا يعترف بأية انتصارات او انجازات ، يتحدث عن فشل الحكومة في تقديم الخدمات ، المجاري .. و الكهرباء.. والحصة.. ، نعم ان ما تقدم مطالب مشروعة وحق يتوجب اداؤه للشعب في المرحلة القادمة ، نطالب به ونصر عليه ولكن ليس على طريقة وأسلوب الاعلام المعادي ، ولا شك في ان نجاح انتخابات مجالس المحافظات وحسن اختيار المرشحين وفق أسس موضوعية لا شخصية تقدم فيها مصلحة الناس على المصالح الضيقة سيكون عاملاً من عوامل الانتصار في ميدان البناء والأعمار.
ان مهمة الاعلام الوطني ، اياً كان انتماؤه الفكري ، تتجسد في خدمة المصلحة العامة للعراق وشعبه ، وفقاً للرؤيا التي يراها الإعلامي بشأن أساليب تحقق المصلحة العامة ، والإعلامي الوطني هو الذي يعطي كل ذي حق حقه وإن اختلف معه في الرأي والعقيدة ، ومثلما ترى عينه الفاحصة السلبيات فانه قادر على رؤية الايجابيات أيضا ، وهذا هو معنى الحياد الفكري ، الا إن للحياد مفهوم نسبي كما هو حال جميع الأفكار الإنسانية ، فالصحفي المحايد هو مع ذلك منحاز لوطنه وشعبه ، منحاز للقيم والثوابت الوطنية ، منحاز لشرف المهنة وقيمها .
بغداد في 27 /12/2008

بسم الله الرحمـان الرحيم

أضع بين أيديكم مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في علم الاجتماع العائلي بعنوان

“الاعلام والتوعية الأسرية في المجتمع الجزائري”
دراسة ميدانية للأسر المقيمة في ولاية باتنة

من اعداد الطالب
اليمين شعبان

تحت اشراف الدكتور
أحمد بوذراع

للتحميل من هنا

http://www.4shared.com/file/12288737…f03/_____.html