الوسم: الاقتصاد

ثانيا : الوضع الاقتصادي الاجتماعي بعد 1988 إلى وقتنا الحاضر
1- المرحلة 1988/1994
أظهرت أحداث أكتوبر عيب الأسلوب التنموي المتبع ، حيث اجبرت السلطات على الاعتراف علنية و لأول مرة بالصعوبات الاقتصادية و الاجتماعية التي تعاني منها الجزائر و بأخطاء الماضي الشيء الذي يحتم ادخال تغيرات و اصلاحات عميقة تسمح بالقضاء على المشاكل المطروحة . أظهر انخفاض عائدتنا من العملة الصعبة عيب أسلوب التنمية المتبع فإقامة الهياكل و بناء المصانع لا يكفي لوحده إذا لم تكن هناك فعالية اقتصادية تؤكد على الاستخدام الحسن لعناصر الانتاج و المحافظة عليها لا بد من اتخاذ اجراءات و أدوات تسمح بالانتقال إلى أسلوب التنمية المكثف الذي يعني الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة ، و ذلك يتطلب لا مركزية في الاعمال و السلطات من أجل تحرير المبادرات و تسريع النشاط (10).
لكن هذه التغيرات و الاصلاحات برزت في الميدان السياسي أكثر منها في الميدان الاقتصادي مما حتم على رئيس الجمهورية آنذاك تغيير الحكومة . جاءت حكومة حمروش أساسا بتكريس و تجسيد استقلالية المؤسسات في الواقع ، و ادخال آليات نظام السوق بالنسبة للمؤسسات ، و اعطاء المبادرات و الحريات للمؤسسات من أجل التكيف مع الواقع الاقتصادي و الاجتماعي الجديد ، و استخدام مقاييس التسيير السليم ، و تحرير قدرات الموارد البشرية ، من أجل الاستخدام العقلاني للامكانيات و الطاقات المتاحة ، و بالتالي رفع المردودية و تحقيق الفعالية ، مما يسمح بالقضاء على أساليب الرداءة في التسيير.
من أجل تكريس ذلك ميدانيا تم صدور مجموعة من القوانين (11) و التي كانت تهدف إلى التوجه التدريجي نحو اقتصاد السوق ثم عزز ذلك بصدور قانون النقد و القرض رقم 90/10 كالمؤرخ في 14/04/1990 ، و قانون توجيه الاستثمارات رقم 93/12 المؤرخ في 05/10/1993.
و لكن رغم هذا ، فلقد واجهت هذه الاصلاحات صعوبات جمة يتمثل جوهرها في المضاربين أي القطاع اللاشكلي الذي يسيطر على 180 مليار دج من مجمل 300 مليار دج و الذي أصبح له قوة اقتصادية ، و الذي أحس بالخطر من جراء تطبيق هذه الاصلاحات و التي كانت تهدف إلى القضاء عليه بأساليب اقتصادية إلى جانب مشاكل أخرى ظهرت عند التطبيق و هي الفهم الشيء لها من قبل مسيري المؤسسات الاقتصادية العمومية و الذين قاموا برفع خيالي لاسعار المنتوجات دون محاولة تقليل التكاليف و رفع الانتاجية الشيء الذي أدى إلى استياء في وسط فئات الجماهير الواسعة التي لم تفهم المغزى الحقيقي للاصلاحات ، فبقت متخوفة منها ، إلى جانب استمرار الذهنيات و العقليات السابقة في هذه الفترة.
كما صاحب هذه الاصلاحات تطورات أمنية خطيرة أدت إلى المساس بالكثير من المؤسسات الاقتصادية و الاجتماعية العمومية ، الشيء الذي جعل الاقتصاد الوطني يعاني من اختلالات كثيرة تتمثل في :
– معدل تضخم مرتفع 32 % سنة 1992 ، و 20.8 % سنة 1993 .
– استمرار ارتفاع الديون الخارجية ، و تدهور التبادل الخارجي و عدم توازن ميزان المدفوعات.
– ضعف دائم في استعمال الطاقات الانتاجية ، و ضعف التكامل الصناعي تزايد عدد السكان ، الذي يؤدي غلى زيادة حجم الطلب الشيء الذي أدى إلى عدم توازن بين العرض و الطلب .
– تزايد حجم البطالة.
– عجز في مجال السكن و في المرافق الاجتماعية الأخرى .
– استيراد أكثر من 50 % من المواد الغذائية .
– انخفاض عوائد الصادرات .
عمقت هذه الوضعية الأزمة الاقتصادية و الاجتماعية مما حتم على السلطات الاستمرار في الاتصال بالمؤسسات النقدية الدولية (صندوق النقد الدولي ، و البنك الدولي ) و ذلك بابرام اتفاقي ستاند باي 1994 و برنامج التعديل الهيكلي لسنة 1995.
المرحلة 1995 إلى وقتنا الحاضر :
بإمضاء اتفاق ستاند باي ، تم الاتفاق في مرحلة موالية على برنامج التعديل الهيكلي ، دخل الاقتصاد في مرحلة جديدة حيث كان يهدف إلى القضاء على اللاتوازن الاقتصادي ، تنمية الانتاج الصناعي ، الفلاحي ، و في مجال الخدمات : فعزيمة الدولة الجزائرية على انتهاج سبيل اقتصاد السوق تتطلب قطيعة جدرية مع أسس الاقتصاد الممركز و المسير اداريا للسعي تدريجيا إلى إعادة الاعتبار لقوانين السوق و تشجيع مبادرات الاقتصاديين بهدف تحقيق فعالية عوامل الانتاج (12).
شمل هذا البرنامج اصلاح جميع القطاعت و امتد إلى جميع المتغيرات الاقتصادية منها :
– اصلاح المؤسسات العمومية و تنمية القطاع الخاص .
– السياسة النقدية و اصلاح القطاع المالي .
– المالية العامة .
– الاسعار .
– نظام الصرف..
– التجارة و المدفوعات الخارجية .
– قطاع الزراعة .
– سوق العمل .
– تدابير الحماية الاجتماعية و المسائل الاجتماعية .
– البيئة .
– الاحصائيات.
وفق هذا البرنامج تمت إعادة جدولة الديون التي مست أكثر من 17 مليار دولار بالاضافة إلى تقديم قروض اسثنائية بـ : 5.5 مليار دولار لتصحيح ميزان المدفوعات .
في شهر جويلية 1995 تتم إعادة جدولة الديون بمبلغ 7 ملايير دولار مع نادي باريس للمرة الثانية بعد تلك التي تمت في نهاية ماي 1994 تبعا لاتفاق ستاند باي بمبلغ 4.4 مليار دولار ، كما ذهبت الجزائر إلى نادي لندن بهدف إعادة جدولة الديون الخاصة بمبلغ 3.2 مليار دولار من أجل ادخال التصحيحات اللازمة للحفاظ على التوازنات الداخلية و الخارجية ، قامت الجزائر باتخاذ عدة اجراءات تدخل ضمن برنامج التعديل تمس السياسة المالية و النقدية و المعاملات مع الجزائر و إعادة تنظيم القطاع العام .
فبالنسبة للسياسة المالية استهدف البرنامج تقليص عجز ميزانية الدولة ، و ذلك بالتأطير على مجموعة من المتغيرات الاقتصادية الشيء الذي يمكن من زيادة الايرادات و التقليص من النفقات حيث انخفضت مبالغ إعانات الاسعار التي كانت تستوعب 4.9 % من الناتج الداخلي الاجمالي إلى 0.8 % سنة 1996 ، و هذا من أجل إيصال فائض ميزانية إلى 0.6 % قبل السنة الأخيرة من الاتفاق (13).
إلى جانب التحكم في مناصب العمل و عدد العمال في الوظيف العمومي و المؤسسات العمومية الشيء الذي يمكن من تخفيض النفقات الجارية .
اما بالنسبة للسياسة النقدية فقد تمت إعادت هيكلة النظام المالي بما يستجيب و متطلبات السوق ، حيث استفادت البنوك التجارية من مبلغ 217 مليار دج ما بين 1991 و 1996 كتعويض عن 80 % من خسائر الصرف الناتجة عن تخفيض سعر الدينار ، و إعادة تمويل عدد من البنوك كما سمحت أولا بدأ من سنة 1994 بفتح رأس المال البنوك التجارية إلى الشركاء الأجانب ثم اعتماد عدة بنوك خاصة الشيء الذي يؤدي إلى المنافسة و بالتالي تحسين الخدمات المصرفية .
كما قامت السلطات العمومية بتخفيض الدينار بـ 7.3 % في مارس 1994 و 40.19 % في أفريل 1994 ، حيث أن تسوية سعر الصرف هو من بين الاجراءات الأساسية لبرنامج التعديل الهيكلي و كان الهدف من ذلك هو :
– تضييق الفجوة بين السعر الرسمي و السعر الموازي.
– السماح بانشاء مكاتب للصرف تتعامل بالعملة الصعبة في ديسمبر 1996
– انشاء سوق ما بين البنوك للعملة الصعبة .
– ابتداء من سنة 1994 بدأ في تحرير معظم الاسعار و الغاء نظام الاسعار المقننة بشكل نهائي ، حيث ارتفعت اسعار المنتوجات الغذائية و البيترولية التي كانت مدعمة ارتفاعا مذهلا فاق في بعض السلع 200 % الشيء الذي كان له الأثر السلبي على مستوى معيشة شرائح اجتماعية واسعة ، رغم أن السلطات لجأت إلى أحداث نظام تعويضات للحماية الاجتماعية إلا أن هذا الأخير لم يكن محضرا له جيدا ، إضافة إلى استفادة اشخاص أخرين أحوالهم لا بأس بها منه .
أما فيما يخص إعادة تنظيم القطاع العام كلفت عملية تطهير المؤسسات 13 مليار دولار خلال الفترة 1994 و 1999 غير أنها لم تحقق الأهداف المرجوة منها ، رغم أن الحكومة أنشأت وزارة كاملة لهذه العملية هي وزارة إعادة الهيكلة .
تم تطهير الهيكل المالي كليا لـ 23 مؤسسة في نهاية 1996 كما تم وضع برنامج من أجل تحسين الوضعية المالية للمؤسسات العمومية الكبرى و غلق تلك التي لا يمكن انعاشها .
بفعل المرسوم الرئاسي رقم 22/95 و المتعلق بخوصصة بعض المؤسسات الاقتصادية العمومية ، بدأ في تنفيذ هذه العملية في أفريل 1996 ، حيث مست 200 مؤسسة عمومية محلية صغيرة التي يعمل معظمها في قطاع الخدمات . في نهاية عام 1996 تسارعت عملية حل الشركات و خوصصتها بعد انشاء 5 شركات جهوية قابضة . حيث تم خوصصت أو حل أكثر من 800 مؤسسة محلية و هذا في شهر أفريل 1998 . كما اعتمد برنامج ثاني للخوصصة في نهاية 1997 يركز على المؤسسات العامة الكبرى ، يهدف إلى بيع 250 مؤسسة منها خلال الفترة 1998/1999 .
يعتبر قطاع الصناعة القطاع الأول المتضرر من عملية الحل . حيث أن 54 % من المؤسسات هي مؤسسات صناعية ، ثم يأتي في المرتبة الثانية قطاع البناء و الاشغال العمومية و الري بـ 30 % من المؤسسات المنحلة .
بلغ عدد المسرحين إلى جوان 1998 حوالي 213 ألف عامل. من أجل تنمية القطاع الخاص تم اتخاذ مجموعة من الاجراءات التحفيزية مثل التخفيف من القيود الضريبية لصالح الاستثمارات الانتاجية ، تشجيع الترقية العقارية ، انشاء السوق المالي .
كما تم انشاء الوكالة الوطنية للاستثمار الخاص سنة 1994 من أجل تسهيل الاجراءات الادارية و التخفيف من العراقيل و التعقيدات الادارية التي عانى منها المستثمرون الخواص إلا أن عمل هذه اللجنة و تشكيلاتها عرقلت مشاريع استثمارية عديدة إلى جانب المسار الدي يجب أن يسلكه ملف الإستثمار طويل جدا ، يستغرق في بعض الحالات أكثر من سنة ، الشيء الذي أدى إلى هروب المستثمرين الجزائريين إلى الخارج ، فما بالك بالمستثمرين الأجانب .
بالنسبة لقطاع الزراعة ، تم اصدار قانون سنة 1995 القاضي بإعادة بعض الأراضي المؤممة إلى مالكيها بهدف تنمية فعالية هذا القطاع .
كما شمل البرنامج ايضا اجراءات تهدف إلى دعم الاستغلال الزراعي و توفير الشروط المحركة للانتاج الفلاحي ، إلى جانب تطوير الصيد البحري و ترقيته ، و تحسين وسائل الصيد ، توسيع و تهيئة موانئ الصيد و توجيه الاستثمار الخاص إلى هذا القطاع .
3 – الآثار الناجمة عن برنامج إعادة الهيكلة :
ترك هذا البرنامج أثارا على الجانب الاقتصادي و الاجتماعي نوجزها فيما يلي :
أ – الاثار الاقتصادية : أدى تطبيق البرنامج إلى تحسين المؤشرات الاقتصادية الكلية ، حيث انتقل معدل النمو في نهاية تطبيق البرنامج إلى 5 % رغم أن معدل النمو لا يزال يحقق مؤشرات نمو سلبية فيزيائيا (14) . حيث سجل على سبيل المثال فرع الحديد و المعادن انخفاظا في الانتاج قدر بـ 4.5 % .
إلى جانب ذلك فقد انخفض معدل التضخم إلى أقل من 1 % في مارس 2001 .
كما أن الفجوة بين سعر الصرف الرسمي و الموازي تقلصت بشكل كبير ، كما أدت سياسة تحرير الاسعار التي عرفت في الأول ارتفاعا مذهلا ، ثم استقرت حتى أن بعض السلع انخفضت اسعارها نتيجة لانخفاض اسعارها دوليا ، إلى تقليص الطلب الوطني و القضاء على التبذير.
أما بالنسبة للتجارة الخارجية ما زال النفط يشكل المادة المصدرة الرئيسية 96.82 % من اجمالي الصادرات الجزائرية عام 2000 و هذا بفعل تفكك النسيج الصناعي ، كما أن ثلثي (2/3) من المبادلات التجارية الجزائرية تمت مع الاتحاد الأوربي ، حيث أن واردتنا من هذه الدول تتمثل في بعض المواد الأولية ، قطع الغيار ، و المواد الاستهلاكية النهائية .
لم تحقق الاجراءات المتخدة من أجل تشجيع الاستثمارات الاجنبية . و في الشراكة الاهداف المرجوة منها و هذا بسبب سلبيات المحيط الاقتصادي و السياسي و الأمني إلى جانب المنافسة في جلب المستثمرين الاجانب من قبل جيراننا تونس و المغرب.
– اما بالنسبة للمؤسسات الاقتصادية العمومية و الخاصة فقد أدى إلى تفكيك النسيج الانتاجي و حل عدد كبير من المؤسسات و خوصصة البعض منها ، نذكر بنقطة مهمة و هي أن بعض المؤسسات تم حلها رغم أن وضعها المالي و الاقتصادي غير متدهور بشكل كبير ، حيث أن الدراسات التي تمت من أجل ذلك لم تكن دقيقة فتم حل أو خوصصة عدة مؤسسات من أجل حلها أو خوصصتها فقط و ليس بسبب وضعها .
كما أن الكثير من المؤسسات العمومية التي مازالت تنشط و المؤسسات الخاصة ما زالت بعيدة عن المعايير الدولية (التكنولوجيا المستخدمة ، الاسعار ، الجودة …).
كما أن قطاع الزراعة عرف تذبذبا خفي الانتاج خاصة بالنسبة للحبوب باستثناء سنوات 1994/1995/1996 و هذا لاعتماده كليا على المناخ ، إذ عرفت الجزائر ضعف كبير و عدم انتظام الامطار المتساقطة .
ب – الآثار على الجبهة الاجتماعية : كان لبرنامج إعادة الهيكلة نتائج وخيمة على الجبهة الاجتماعية منها تزايد معدل البطالة حيث بلغ عام 1997 26.41% نتيجة لعدم وجود استثمارات جديدة معتبرة ، تدفق سنوي للشباب الحاملين للشهادات ، إلى جانب تسريح العمال بفعل حل مؤسساتهم.
بالاضافة إلى ذلك عرف مستوى المعيشة تدهورا كبيرا ، نتيجة لتحرير الاسعار حتى عام 1996 ، ثم عرفت القدرة الشرائية نوع من الاستدراك بدء من سنة 1997 بفعل انخفاض معدل التضخم . رغم ذلك و بفعل آثار التسريح فان 4 ملايين شخص يعيشون ما دون الفقر (15).
أما فيما يخص الوضع الصحي فقد ظهرت أمراض معدية و وبائية تم القضاء عليها في الثمانينات و بداية التسعينات مثل مرض السل ، الجرب .
كما أن انخفاض و في بعض الحالات انعدام الدخل لعدد معتبر من الاسر الجزائرية ، ارغمها على توقيف ابناءها عن الدراسة.
ثالثا : كيفية تأهيل الاقتصاد الجزائري للاندماج في الاقتصاد الدولي في ظل المستجدات الأخيرة :
كما رأينا ذلك سابقا ان نتائج سياسة التعديل الهيكلي كانت محدودة و مكلفة اجتماعيا . فلو أن مكنت هذه الاصلاحات الجزائر من تحقيق بعض التوازنات على مستوى الاقتصاد الكلي فانها لم تثمر على صعيد النمو و الاستثمار ، حيث لم تؤدي إلى تحسين القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني ، و من تم كانت هذه الاجراءات محدودة الأثر على قدرة الاقتصاد الجزائري على التكيف .
لذلك فان المسألة هنا هي مسألة ادراك طبيعة التحديات التي تفرضها العولمة بمختلف مظاهرها و هياكلها ، و من تم ادراك طبيعة الوسائل الكفيلة اقتصاديا بمواجهة فعالة لهذه التحديات ، و ذلك بصياغة البدائل الفعالة ، و اعداد الاستراتيجيات الفعالة التي من شأنها تحضر و تأهل الاقتصاد الجزائري أن يندمج في الاقتصاد الدولي وفق المستجدات الأخيرة بأحسن كيفية .
في هذا الاطار نقدم مجموعة من التصورات و الاقتراحات التي برأينا تمكن الجزائر من ذلك .
1 – جذب الاستثمارات الاجنبية ، و محاولة ارجاع الاستثمارات العربية و الجزائرية الموجودة بالخارج ، و ذلك بالعمل على تهيئة بيئة استثمارية مستقرة و ثابتة ، منها تبسيط الاجراءات الادارية و تحديد لجنة أو وكالة واحدة لتوجيه و تقييم هذه الاستثمارات ، و بالتالي الرد الموضوعي السريع على اصحاب الملفات ، إلى جانب تطوير التشريعات و القوانين المنظمة لعمليات الاستثمار الاجنبي ، و أزالة القيود أمامها محاولين قدر الامكان أن تتجه مشروعات هذا الاستثمار إلى المجالات الأكثر أهمية في الاقتصاد.
2 – تنشيط بورصة الجزائر ، و نهج سياسة اعلامية ناجحة و وضع برامج اعلامية كاملة للترويج عن مجالات و أدوات الاستثمار في الجزائر ، و توفير المعلومات المالية و الاحصائية اللازمة للمستثمرين .
3 – اصلاح المنظومة البنكية ، و ذلك بابتعادها عن التسيير الاداري و اتباعها الادوات و قواعد التسيير البنكي المتعارف عليها دوليا ، فلا يعقل أن تبقى 2800 ملف طلب قروض مشاريع في البنك الوطني الجزائري معلقة بسبب أن دراسة هذه الملفات يستغرق أكثر من سنة .
4 – بما أن أغلب مؤسساتنا الصناعية تعاني من اهتلاك و تقادم التجهيزات التي تعود إلى السبعينات ، الشيء الذي أدى إلى ارتفاع تكلفة منتاجاتها و انخفاض جودتها ، لذلك يجب تأهيل هذه المؤسسات في اطار الشراكة مع مؤسسات اجنبية ، الشيء الذي يؤذي إلى زيادة انتاجيتها ، تحسين جودتها ، و بالتالي قدرة هذه المؤسسات في التوجيه للتصدير ، كما على الدولة أن تسهر على عملية تأطير و تسهيل عقود الشراكة هذه.
5 – تقديم الدعم إلى بعض الصناعات ، حيث أن ترتيبات النظام الجديد للتجارة ، تسمح بتقديم أنواع عديدة من الدعم الصناعية خاصة الدعم المقدم لبرامج البحث و التطوير . حيث لا تتجاوز نسبة نفقات البحث و التطوير في الجزائر إلى الناتج الوطني الاجمالي 0.3% و هي نسبة ضعيفة جدا ، لذلك يجب تشجيع مشاريع البحث و التطوير و الابتكار ، و أن لا تبقى هذه المشاريع في ادارج المكاتب أو رفوف مكتبات الجامعات ، بل لا بذ أن تلقى طريقها إلى التطبيق ، و ذلك بتوطيد العلاقة بين الجامعات و مراكز البحث و المؤسسات و الادارة الاقتصادية ، الشيء الذي يمكننا من التحكم و استعمال التكنولوجيا الحديثة .
6 – تشجيع انشاء المؤسسات الصغيرة و المتوسطة لما لهذه المؤسسات من أهمية في عملية التنمية الاقتصادية و امتصاص البطالة إلى جانب قيام هذه المؤسسات بإعادة تأهيل و تنمية مواردها البشرية لمواكبة متطلبات التكنولوجيا الحديثة ، الشرط الأساسي لتطور هذه المؤسسات و تطور الاقتصاد الجزائري .
7 – يجب إعادة الاعتبار لقطاع الزراعة من خلال سياسة استثمارية جريئة ، و ذلك بانشاء السدود الشيء الذي يساعد على تنشيط مختلف المنتجات الزراعية خاصة الحبوب . إلى جانب تشجيع البحث الزراعي و زيادة الدعم المقدم لهذا القطاع ، حيث أن الجزائر لا تقدم سوى 5% من الدعم إلى الزراعة ، في حين أن المنظمة العالمية للتجارة تسمح بدعم أقصى قدره 10% ، و أن بعض الدول اعضاء فيها تطبق نسب تجاوزت بكثير هذا المستوى ، وصلت في بعض الحالات 50% .
8 – أن يكون قرار الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة مبنيا على ما نخسره أو ما نجنيه في حالة الانضمام أو عدمه. و أن لا يكون ذلك تحت تأثير ضغط كبار المضاربين (الطراباندو) ، و ان توظف لصالحها النصوص المعتمدة حديثا من قبل المنظمة ، مثل اجراءات الانقاد برسم المادة 19 لحماية القطاعات الحساسة و الضعيفة ، و تدابير الدعم و التعويض و اجراءات مكافحة الاغراق برسم المادة الرابعة.
و بما أن بعض التحديات التي يفرضها النظام الجديد للتجارة الدولية ذات بعد اقليمي ، فان مواجهتها تفرض أن تكون السياسة الاقتصادية ذات بعد اقليمي ، و ذلك بانشاء التكتلات الاقتصادية و التجارية الجهوية الاتحاد المغاربي ، اتحاد الدول العربية ، الشيء الذي يمكن هذه الدول من زيادة التجارة فيما بينها ، و خلق التكامل الاقتصادي بينها بشروط تفضيلية لا تتوفر في ظل انضمام كل بلد على انفراد إلى المنظمة العالمية للتجارة.

يعتبر الهيدروجين العنصر الأخف وزناً والأكثر توافراً في الكون، المرشح الأقوى لقيادة الثورة العالمية المقبلة في مجال الطاقة. بل إنه هناك من العلماء من يطلق عليه تسمية “الطاقة المستديمة” كونه لا ينفذ أبداً، أضف إلى ذلك أن المواد التي يخلفها استخدام الهيدروجين لإنتاج الطاقة هي الماء والحرارة لا أكثر. ومن المتوقع لطاقة الهيدروجين حين يبدأ العمل بها فعلياً، أن تحدث تحولاً دراماتيكياً ليس في الاقتصاد الأمريكي بل والاقتصاد العالمي ككل، لا يقل سرعة ولا تأثيراً عن ذلك التأثير الذي أحدثته الماكينات البخارية ومحركات الفحم الحجري في القرن التاسع عشر، وكذلك التأثير الذي أحدثته محركات الاحتراق الداخلي والمحركات التي تعمل بوقود النفط في القرن العشرين. علاوة على ذلك، فإن الهيدروجين هو مصدر الطاقة المرشح لأن يضع حداً لاعتماد العالم على النفط، ثم إنه سيحد بدرجة كبيرة من انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون من عوادم السيارات، في الوقت الذي يخفف من ارتفاع درجات الحرارة عالمياً.
التحول نحو خلايا الوقود الهيدروجيني
وقد ذكرت صحيفة “لوس أنجلوس تايمز” ان الحلم الذي ظل يراود السلطات في كاليفورنيا بتسيير سيارات كهربائية نظيفة لم يعد قابلاً للتحقيق، فالسيارات الكهربائية الحالية التي تعمل بالبطارية وبمدى محدود لا يتجاوز 120 ميلاً قبل أن تحتاج إلى إعادة شحن قد بدأت تفقد شعبيتها في أوساط منتجي السيارات ومنظمي الصناعة، على الرغم من أن شركة تويوتا استطاعت ابتكار تكنولوجيا تمكن من إعادة شحن البطارية بالكهرباء بفضل نظام الفرملة المتجدد Regenerative braking system .
أما سيارات خلايا الوقود الهيدروجينية أكبر أحلام التكنولوجيا القادمة فما زالت تحتاج إلى عقود من الزمن قبل أن تصل إلى مرحلة الإنتاج الضخم، ويقول مايك شوارتز مدير وحدة التكنولوجيا المستدامة للحركة في شركة فورد موتور “إن التركيز ينصب الآن على سيارات الكهرباء المهجنة ثم على خلايا الوقود، ونحن نعتبر السيارات المهجنة الخطوة المؤقتة التي سوف تسمح لنا باستخدام التكنولوجية المتقدمة الضرورية لإنتاج خلايا الوقود”.
استخلاص الهيدروجين
غير أن هناك وسائل وطرائق أخرى لإنتاج الهيدروجين ( الهيدروجين ليس مصدراً للطاقة وإنما هو ناقل للطاقة كما هي الكهرباء وهو بطبيعته غاز سريع الاشتعال يمكن أن ينفجر ) وتتمثل هذه في عدة مصادر مثل الخلايا الكهربائية الضوئية، طاقة الكتلة الحيوية biomass، الطاقة المستمدة من الرياح، إضافة إلى المصادر المائية والحرارية أو من الطاقة الحرارية الصادرة عن الأرض.
وأخيراً تحويل الكحول الايثيلي إلى هيدروجين، تتسم هذه المصادر الأخيرة بأنها لا تستخدم وقود المتحجرات ولا المصادر النووية للطاقة، وقد تندرج المصادر المذكورة فيما يعرف بمصادر الطاقة البديلة. وهذه يكثر استخدامها الآن في توليد وإنتاج الكهرباء، المثير للاهتمام هنا، هو أنه يمكن استخدام الطاقة الكهربائية المتولدة من مصادر الطاقة البديلة نفسها، في عملية التحليل الكهربائي، أي العملية التي تتم بموجبها فصل الماء إلى مكونيه الرئيسين الهيدروجين والأوكسجين. وما أن تتم هذه العملية، حتى يمكن تخزين الهيدروجين الناتج واستخدامه كوقود للسيارات، أو لدعم ما تنتجه محطات وشبكات الطاقة من تيار كهربائي. كما يمكن استخلاص الهيدروجين من المحاصيل والنفايات الزراعية المنتجة للطاقة المستديمة، عبر عملية تعرف باسم “التحول الغازي”. وفي هذه العملية ليس ثمة مخاوف من احتمال زيادة معدلات ونسب ثاني أكسيد الكربون المنبعثة في الهواء نتيجة لاستخدام البيوماس . والسبب وراء قلة هذه الانبعاثات هو أن الكربون الذي تتنفسه النباتات من الهواء المحيط بها، يعاد إطلاقه ثانية عبر عملية إنتاج الهيدروحين .
انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون
طريقة عمل خلايا الوقود
وعلى الرغم من قيام شركات صناعة السيارات بتصنيع النموذج الأولي لسيارات تعمل بخلايا الوقود، إلا أن آلية عملها وتصنيعها ما زالت مكلفة، ولا تزال هناك عقود قبل الوصول إلى نموذج أقل تكلفة وأكثر أماناً وموثوقية . فالمعوقات التقنية التي تواجه هندسة مركبات عملية ذات خلايا وقود ما زالت تحول دون الانتقال السريع إلى سيارات تعمل بالوقود الهيدروجيني.
المعوقات التقنية
1- تقانة آمنة وفعالة لتخزين الهيدروجين على متن السيارة، وكذلك توفير مدى كاف للقيادة نحو300 ميل، ويجب على تقانة تخزين مقبولة أن تتحمل العمل لمدة تكفي لقطع مسافة لا تقل عن 150 ألف ميل. وينبغي أن تعمل في درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و45 درجة سيلزية، كما يجب أن تكون عملية الإمداد بالوقود سهلة وتتم في أقل من خمس دقائق. وهناك مقاربات متعددة لتخزين الهيدروجين، منها طرق تخزين كسائل وكغاز مضغوط وفي الحالة الصلبة، وجميع هذه المحاولات واعدة ولكنها جميعاً تواجه تحديات.
2- نقل الهيدروجين: من غير الممكن نقل الهيدروجين عبر الأنابيب لمسافات طويلة في الوقت الحاضر على الأقل، كما هو الحال بالنسبة للنفط والغاز، إلا أن العلماء يقترحون تخزين الهيدروجين على شكل هدر يد المعدن أو باستخدام مقاربة الحالة الصلبة .
3- البنى التحتية: تحتاج المركبات التي ستطرح مستقبلاً إلى محطات تزويد بالوقود الهيدروجينيوهو من غير الممكن في المدى القريب، فإقامة المحطات يحتاج إلى توافر أعداد كبيرة من هذه الآليات العاملة بوقود الخلايا، فكلفة هذه البنية ضخمة وتحتاج مثل هذه الخطوة إلى توفير دعم قوي من القادة المحليين والوطنيين في القطاعين العام والخاص، كما سيستلزم اعتماد الهيدروجين كوقود أولي للسيارات والشاحنات دعماً من الحكومات للأبحاث وللعروض التجريبية اللازمة لإثبات جدوى البنية التحتية وهو إن تم سيشجع المستثمرين في الإنفاق على إنشاء البنى التحتية اللازمة فهم على استعداد دائم لانتهاز الفرص الجديدة وخاصة تلك التي تحقق أرباحاً ضخمة .
من الجدير ذكره أن مصانع النفط والكيماويات تنتج الهيدروجين الذي يستخدم لإزالة الكبريت أثناء عملية تكرير النفط في مواقع مختلفة من الولايات المتحدة ( على طول ساحل الخليج ) وفي أوروبا ( حول مدينة روتردام بهولندا)، إذ تنتج البنية التحتية القائمة حالياً نحو 450 مليار متر مكعب من الهيدروجين سنوياً، الذي يستخلص أساساً من الغاز الطبيعي. واستناداً إلى الطاقة المكافئة، فإن هذا يساوي نحو 140 مليون طن من البنزين في السنة الواحدة أي نحو 10 % من متطلبات وسائل النقل حالياً. فالانتقال من اقتصاد يعتمد كلياً على الوقود الأحفوري بمختلف أشكاله وأنواعه إلى اقتصاد هيدروجيني يتطلب نعاون جميع القوى الفاعلة في المجتمع.
4- ارتفاع كلفة السيارة التي تعمل بالوقود الهيديروجيني مقارنةً بمحرك الاحتراق الداخلي، فالأولى يصل ثمنها إلى 100 ألف دولار مقارنةً ب 4 آلاف دولار للثانية.
5- الكلفة المرتفعة: تعتبر كلفة إنتاج الوقود الهيدروجيني أحد معوقات التحول نحو مجتمع هيدروجيني، وربما يكون من المبكر الحديث عن كلفة تحويل كافة أشكال وأنواع مصادر الطاقة إلى وقود هيدروجيني في الوقت الحاضر كون الدراسات لا تزال في مرحلة مبكرة وتحتاج إلى مزيد من الإنفاق على البحوث لخفض الكلفة وبلوغ مرحلة من الأمان والموثوقية . ويقدر الباحثون كلفة الكيلوغرام الواحد من الهيدروجين وفقاً لحجم المخزون وطرق الإنتاج والتوزيع ما بين أربع وستة أضعاف تكلفة الكالون الواحد من الغاز ولين أو وقود الديزل ( الكيلوغرام الواحد من الهيدروجين يحوي كمية من الطاقة تكافئ كالوناً واحداً من الوقود المعتمد على البنـزين ) غير أنه نظراً لكفاءة مركبة خلايا الوقود في حالتها المثلى قد تصل إلى ضعف كفاءة المركبة ذات الاحتراق الداخلي على الأقل، فإنها سوف تستهلك هذا الكيلوغرام من الوقود لتقطع ضعف المسافة. لذا من المفترض أن يلاقي الهيدروجين رواجاً تجارياً متزايداً إذا كان سعر التجزئة لكل كيلوغرام يساوي ضعف سعر التجزئة للكالون الواحد من الغاز ولين. فكلما تحقق تقدم في تقانات تخزين الهيدروجين ومعالجة الوقود والتحليل الكهربائي، وكلما زاد الطلب على الهيدروجين، اتجه سعر الهيدروجين ليقترب من مستوى الأسعار المنشود. ومؤخراً أعلن فريق من الباحثين في جامعة مينسوتا الأمريكية عن نجاحهم في إنتاج الهيدروجين من الكحول الايثيلي باستخدام مفاعل لديه القدرة على توليد طاقة كافية لتدفئة منـزل ولتسيير سيارة. ويقدر هؤلاء الباحثون أن 140 ليتر وقود توضع في سيارة من طراز بي إم دبليو750 إتش يكفي للسير 350 كيلومتراً باستخدام الهيدروجين.
وفي الواقع تشير الدراسات الحديثة إلى أن التقانات الحالية تحقق سعراً هوفي نطاق معامل قدره 1.3 مما نرغب في أن يكون. كذلك يشكل تحويل كافة وسائل النقل في العالم لتعمل بالهيدروجين تحدياً كبيراً وإن كان هناك من يقدر بأن عشرة أعوام كافية لإنجاز هذا التحويل.
منتجات في طريقها للأسواق
عوامل عديدة وراء البحث عن بدائل للوقود الاحفوري
وقد تم تصنيع نماذج من هذه السيارات عرضت في عدد من المعارض كان آخرها معرض طوكيوأواخر عام 2022 إلا أن تصنيع سيارة من هذا النوع آمن وموثوق كما هوالحال بالنسبة لسيارات الاحتراق الداخلي يحتاج إلى عقدين من الزمن أوثلاثة على أقصى حد كما يصرح كبار مسؤولي شركات السيارات في العالم ، فالمعوقات كثيرة وما يزال المستثمرون يترددون بالاستثمار في هذه الصناعة المستقبلية ، وفي حال النجاح في تذليل الصعوبات والتغلب على المعوقات التي تواجه تصنيع عدد كبير من هذه السيارات واستبدال محركات الاحتراق الداخلي بمحركات تعمل بخلايا الوقود فإنه سيتم التخلي بشكل نهائي عن استخدام الوقود الأحفوري في تسيير المركبات وربما تقود الأبحاث مستقبلاً للتخلي عن الغاز واستبداله بالوقود الهيدروجيني ، وستنخفض تدريجياً نسبة التلوث البيئي ، وربما تخف حدة التوترات في مناطق مختلفة من العالم بسبب الصراع على النفط والغاز وتأمين إمداداتهما ، وسيمكن الفقراء من الحصول على الطاقة بأسعار زهيدة لم يكونوا يحلمون بها من قبل ، وتنهي احتكار القلة للطاقة ، كما أن عصر الهيدروجين سيساعد في تضيق الفجوة بين الفقراء والأغنياء وسينقذ الملايين من دوائر الانغلاق وشح الطاقة. ويعتبر التحول إلى نظام طاقة الهيدروجين هوالسبيل الوحيد لانتشال بلايين الأشخاص من براثن الفقر والتخلف.

http://www.4shared.com/file/30459986…8/___.html?s=1

جـــزاكم الله خيرااا والسلام عليكم

جـــــــزاك الله خيرااا وجعله في ميزان حسناتك

موفق بإذن الله … لك مني أجمل تحية .

لا تبخلو علينا بالر