الوسم: التنمية

الدكتور غسان طيارة(1)- الدكتور أكرم ناصر(2) – المهندس جرجس الغضبان(3)

1- المقدمة:

يشهد مطلع الألفية الثالثة التطبيق الكامل لاتفاقية التجارة العالمية بإشراف منظمة التجارة العالمية WTO والتي تضم في عضويتها ممثلين عن 135 دولة تسيطر على (90%) من التجارة الدولية وهناك (35) دولة أخرى في طريقها للدخول في المنظمة الدولية التي تشكل العمود الفقري لما يسمى بالنظام العالمي الجديد.

إن أهم أهداف هذه الاتفاقية هي جعل التجارة الدولية تخضع لقواعد منظمة التجارة العالمية التي تأسست عام /1995/ والتي تشمل تحرير التجارة بين الدول وإلغاء الرسوم الجمركية وإلغاء كل أشكال الحمايات للمنتجات الوطنية.

إن تحرير التجارة، سيجعل التنافس بين الشركات أكثر حدة من أي وقت مضى، سواء في الأسواق الخارجية أو الداخلية. ويترتب على الدول النامية مجابهة الشركات الكبرى، ولاسيما الشركات متعددة الجنسيات، التي تسعى إلى تأكيد احتكارها في الأسواق العالمية ومنافسة الشركات الأخرى لتحقيق أكبر عائد من الربح.

إضافة إلى ذلك، فإن سورية قد قطعت شوطاً هاماً في المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي تستهدف توقيع اتفاقية الشراكة السورية الأوروبية والتي تقضي بزوال الحواجز الجمركية بين الطرفين خلال فترة لا تزيد عن عشر سنوات بعد توقيع الاتفاقية. وهذا يؤدي بدوره إلى حصول منافسة حادة بين المنتجات الأوروبية والسورية.

أما في المجال العربي فقد قامت منظمة التجارة الحرة العربية الكبرى مع بداية عام /1998/، والتي ينتج عنها تخفيض الرسوم الجمركية بمعدل (10%)، بحيث يتم إلغاؤها تماماً في نهاية السنوات العشر المحددة لذلك، أي في عام /2008/.

كما أن هناك اتفاقات ثنائية بين سورية وبعض الدول العربية الشقيقة، من شأنها اختصار هذه الفترة الزمنية من عشر سنوات إلى أربع كما هو الحال مع لبنان. في ظل هذه الظروف التي تعني مزيداً من المنافسة ليس على صعيد مؤسسة الأسواق الخارجية فحسب، بل على مستوى سوقنا الداخلي، فقد أصبحت الجودة أكثر القضايا إلحاحاً أمام كل مؤسسة وطنية صناعية كانت أو خدمية كي تنجح في إنتاج سلع أو تقديم خدمات تلبي حاجات الناس وتوقعاتهم، بأسعار مناسبة وقادرة على المنافسة.

وهذا بدوره يتطلب إنتاج سلع بمواصفات قياسية عالية، تستطيع منافسة السلع المنتجة في أية دولة من دول العالم.

لقد أصبح مفهوماً في الوقت الحاضر، بأنه إذا كانت منتجات الشركة تستطيع المنافسة في مجال الجودة، فإن هذه المنتجات تصبح قادرة أيضاً على المنافسة في الأسواق الدولية أيضاً.

لقد أصبحت الجودة إحدى أهم مبادئ الإدارة في الوقت الحاضر. لقد كانت الإدارة بالماضي، تعتقد بأن نجاح الشركة يعني تصنيع منتجات وتقديم خدمات بشكل أسرع وأرخص، ثم السعي لتصريفها في الأسواق، وتقديم خدمات لتلك المنتجات بعد بيعها من أجل تصليح العيوب الظاهر فيها.

لقد غيرت مبادئ الجودة هذا المفهوم القديم واستبدلته كما يقول فايغونباوم “رئيس الأكاديمية الدولية للجودة” –بمفهوم آخر يدعو في العدد الأخير من مجلة TQM لعام 1999، إلى ما يلي: “إن تصنيع المنتجات بشكل أفضل، هو الطريق الأمثل الذي يؤدي إلى تصنيعها بشكل أسرع وأرخص”.

التنمية الاقتصادية والجودة:

إن المجالات التي تشملها التنمية متعددة منها التنمية الصناعية والتنمية الزراعية وتنمية الموارد الطبيعية وتنمية الصناعات الخدمية (والتي تدخل منها تنمية البنى التحتية) وتنمية الموارد البشرية إلخ. ومما لا شك فيه أن التنمية الشاملة والمتطورة في أي بلد هي إحدى الدعائم الأساسية للقوة الاقتصادية في كل بلد.

وما ينطبق على علاقة التنمية الصناعية بالجودة ينسحب بدون أي تعديل يذكر على بقية المجالات.

إن الصناعة القوية والمتطورة في أي بلد من العالم تعتمد على تطوير الأنشطة المتعلقة بالمقايسة والمعايرة والمواصفات والاختبارات والتحاليل والجودة من جهة، وإلى تطبيق أنظمة إدارة الجودة الحديثة، المعمول بها اليوم في العالم من جهة أخرى.

فالتطور الصناعي، يتطلب في الوقت الحاضر الاهتمام بكافة الدعائم التي ترتكز عليها الجودة، وهي الآتية:

– المواصفات.

– المترولوجيا (المقايسة القانونية والصناعية ومعايرة أجهزة القياس والاختبار والتحليل).

– أنظمة إدارة الجودة.

– المطابقة (شهادة المطابقة للمنتج أو لنظام إدارة الجودة).

– الاعتماد (الاعتراف المتبادل بأنظمة إدارة الجودة بين المنشآت أو المخابر).

إن الاهتمام بهذه الأنشطة مجتمعة، من شأنه أن يرفع الاستطاعة التكنولوجية، ويحسن الإنتاجية ويعزز القدرة على المنافسة في الأسواق الداخلية والخارجية ويرفع مستوى الحياة للناس.

2- الحاجة إلى مواصفات في بناء الجودة:

تعتبر المواصفة العنصر الرئيسي ضمن الأنشطة المتعلقة ببناء الجودة والمسماة اليوم (MSTQ). أي المترولوجيا والمواصفة والاختبار والجودة.

في البداية استخدمت المواصفات لأغراض تجارية من أجل ضمان صحة الأوزان والمقاييس ودقتها (الموازين ، مقاييس الحرارة، عدادات الكهرباء وغيرها).

كما أن العامل الآخر لوجود المواصفات، فهو الحاجة للاهتمام بصحة المواطن وسلامته.

ونظراً لدخول المؤسسات مرحلة الإنتاج الصناعي الكمي من أجل التصدير، فقد باتت الحاجة ماسة إلى وجود مواصفات للمنتجات المصنعة. هذه المواصفات لا يمكن أن تحقق من قبل هذه المؤسسات، إلا باستخدام العمليات الإنتاجية المناسبة التي أصبحت أكثر تقدماً وصعوبة من السابق، واختيار التجهيزات المناسبة لها وتأمين المهارات العالية لتشغيلها.

لذلك فقد أصبح تطبيق المواصفات، أداة فعالة لنقل التكنولوجيا وتطوير جودة المنتج وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجين المحليين لدخول الأسواق الخارجية وللحفاظ على مواقعهم في السوق الداخلية.

لقد أدى هذا التطور الصناعي إلى الحاجة لتوفير ما يلي:

· وجود مواصفات معملية في المنشآت للمنتج والعمليات.

· وجود مواصفات قياسية وطنية للمنتجات تساعد الصناعة المحلية على زيادة قدرتها التنافسية وتسهل التبادل التجاري الإقليمي والدولي.

· التعاون والتنسيق بين الهيئات الإقليمية والدولية لوضع مواصفات إقليمية ودولية للمنتجات. إذ ليس من المفيد هدر الوقت والمال على مواصفات وطنية ومن ثم يتم الاستعاضة عنها بمواصفات إقليمية أو عالمية بديلة، سيما أن إعداد المواصفات الوطنية يتطلب توفير الإمكانيات المادية والتقنية والإدارية المناسبة لإنجازها.

إصدار المواصفات:

أصدرت المنظمة الدولية للتقييس “ISO” منذ إنشاءها عام /1947/ ولغاية عام /1997/، 10900 مواصفة في المجالات الآتية: الهندسة الميكانيكية، المواد الكيميائية الأساسية، المواد غير المعدنية، الفلزات، والمعادن، ومعالجة المعلومات، والتصوير، والزراعة، والبناء، والتكنولوجيات الخاصة، والصحة، والطب، والبيئة، والتغليف والتوزيع.

أصدرت ISO ضمن المواصفات المذكورة أعلاه سلسلتين من المواصفات هما ISO 9000، ISO 14000، السلسلة الأولى ذات علاقة بأنظمة إدارة الجودة والثانية بأنظمة إدارة البيئة.

تعمل في إعداد المواصفات المذكورة 900 لجنة فنية تصدر وتراجع حوالي 800 مواصفة قياسية كل عام.

اعتمدت اليوم أكثر من 51 دولة في العالم مواصفات ISO 9000 كمواصفات وطنية لديها بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي ودول EFTA واليابان والولايات المتحدة وغيرها.

أ‌- “ISO” كلمة مشتقة من الكلمة الإغريقية “ISOS” أي التساوي وليست اختصار التسمية. International Organization for Standardization وفي مجال المواصفات تعني ISO تساوي الشيء بالمقارنة مع المواصفة.

ب‌- “ISO” هي منظمة غير حكومية وليست جزءاً من الأمم المتحدة، مع أن أعضائها يمثلون أكثر من /120/ بلداً.

ت‌- كافة المواصفات الصادرة عن المنظمة اختيارية مع أن الكثير من الدول تعتبرها مواصفات وطنية لها.

ث‌- “ISO” غير مسؤولة عن التحقق بمدى مطابقة ما ينفذه المستخدم للمواصفة مع متطلبات هذه المواصفة.

ج‌- أصدرت هيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية حتى الآن حوالي 2000 مواصفة قياسية سورية.

ح‌- من الضروري التمييز بين المواصفة القياسية للمنتج التي تبين الصفات المميزة المختلفة التي يجب أن تتوفر في المنتج ليكون مطابقاً للمواصفة القياسية له والمواصفة القياسية لنظام إدارة الجودة الذي يحدد أسلوب إدارة الجودة في الشركة، الذي يضمن مطابقة المنتج لمستوى الجودة الذي تم تحديده من قبل الشركة.

يمكن للشركة أن تحدد مستوى الجودة الذي تريده لمنتجها بالاعتماد على دراسة السوق ومتطلبات الزبون.

يساعد نظام إدارة الجودة على تخطيط المنتج المطلوب والحصول عليه على الدوام بنفس مستوى الجودة الذي تم تحديده.

تطبق أنظمة إدارة الجودة اليوم لدى أكثر من ربع مليون مؤسسة صناعية وخدمية في العالم.

3- أنظمة الجودة وأهدافها من وجهة نظر الزبون:

(المستهلك، المستفيد النهائي ، المشتري…الخ)

– تعرف الجودة حسب مضمون المواصفة القياسية ISO 9000 لعام 2000 كما يلي:

“مجموعة الصفات المميزة للمنتج (أو النشاط أو العملية أو المؤسسة أو الشخص) والتي تجعله ملبياً للحاجات المعلنة والمتوقعة أو قادراً على تلبيتها” وبقدر ما يكون المنتج ملبياً للحاجات والتوقعات، نصفه منتجاً جيداً أو عالي الجودة أو رديئاً، يعبر عن الحاجات المعلنة في عقد الشراء أو البيع بمواصفات محددة للمنتج المراد شراؤه أو بيعه.

* من التعاريف الأخرى للجودة:

– الجودة هي الملاءمة للاستعمال أو الغرض.

– الجودة هي المطابقة للمتطلبات أو المواصفات.

– الجودة هي مدى إرضاء الزبون.

· من الضروري ربط مفهوم الجودة بالمضمون الاقتصادي يصنع المنتج أو السلعة بشكل مربح بالنسبة للمصنع من جهة وبحيث يكون السعر بمتناول القدرة الشرائية للمستهلك من جهة أخرى.

· ومن الضروري أيضاً ربط الجودة بحاجات المجتمع ذات الصلة بالصحة والسلامة والأمان والتي تمس الإنسان والبيئة.

إن الهدف الرئيسي للجودة هو إرضاء الزبون سواء كان داخل المؤسسة أو خارجها. ويتم حشد كل الجهود في المؤسسة لتحقيق هذا الهدف.

تشكل الجودة والكلفة والإنتاجية المؤشرات الرئيسية لتقييم مدى نجاح المؤسسة. ولكن ما مدى تأثير هذه المؤشرات على إرضاء الزبون. وبكلام آخر ما هي أهمية هذه المؤشرات بالنسبة لموضوع إرضاء الزبون؟

تعتبر الجودة العامل الأهم بين المؤشرات الثلاثة السابقة بالنسبة لإرضاء الزبون، حيث أن الأخير يختار ويشتري ويستعمل منتجات أو خدمات تلبي احتياجاته أو أغراضه منها لفترة طويلة من الزمن بثقة ورضى عنها. أما بالنسبة للسعر، فإن الزبون عند مقارنته بين جودة منتجين، يختار السعر الأرخص. في هذه الحالة على المصنع أن يميز بين السعر والكلفة وبأنهما مختلفان في الكمية والطبيعة. ذلك لأن تحديد الكلفة يتعلق بشكل رئيسي بعوامل ذات صلة بالمصنع نفسه، الذي صنع المنتج أما السعر، فيحدد تبعاً لمؤشرات خارجية ذات صلة بطلب الزبون واختياره للسلعة وحالة السوق وغيرها. غير أنه يمكن للمصنع أن يخفض تكلفة المنتج عن طريق اهتمامه بالجودة.

أما فيما يتعلق بالإنتاجية، فهي أمر يهم المصنع وحده وليس الزبون، وذلك لأن الأخير لا يهمه ذلك بل يهمه الحصول على منتج جيد وبسعر رخيص غير أن المصنع، بتحسنه للجودة في مؤسسته يمكنه أن يحسن الإنتاجية أيضاً. يقول “ديمنغ” بهذا الصدد ما يلي: “ترتفع الإنتاجية في المؤسسة إذا تحسنت الجودة لديها”.

وبإيجاز نقول إن اهتمام المؤسسة بالجودة وتحسينها لها سيخفض التكلفة من جهة نتيجة لخفض العيوب والهدر ويحسن الإنتاجية لديها من جهة أخرى، نتيجة لتحسين العمليات فيها.

4- مراحل تطور الجودة:

· الجودة عملية تطويرية وليست ثورية Quality Programs an evolution, not revolution

الإدارة الشاملة للجودة
يقوم العاملون بضبط العمليات
يقوم قسم الجودة بضبط العمليات
يفحص المصنع المنتج قبل شحنه للشاري
يفحص الشاري المنتج بعد وصوله إليه نظراً لاهتمامه بالكم والربح السريع

TQM
Operators use SPC
Quality department uses SPC
Inspect before shipping
Customer inspects at receiving

المرحلة الخامسة
المرحلة الرابعة
المرحلة الثالثة
المرحلة الثانية
المرحلة الأولى

المرحلة الأولى من تطور الجودة:

تورد الشركة للزبون أي منتج نتيجة ولو كان مخالفاً للمواصفات ولا تقوم بأي شيء لمعالجة المخالفات حتى يقوم الزبون بتقديم شكوى وبإعادة المنتجات المخالفة ثانية للشركة.

إن هذه الطريقة قد أصبحت مكلفة للشركة وخاصة عندما أصبح لها منافسون يستطيعون توريد المنتج دون وجود مخالفات فيه وهذا ما اضطر الشركة إلى إجراء تغيير في إدارة عملها.

المرحلة الثانية من تطور الجودة:

في هذه المرحلة من التطورات بدأت الشركة بفحص المنتج في المرحلة الأخيرة للإنتاج أو قبل شحن المنتج للزبون.

مع إن هذه الطريقة هي أفضل من السابق، كونها قد خفضت من عدد شكاوي الزبون، غير أن الشركة قد وعت مدى الخسارة التي تتكبدها جراء إنتاج منتجات سرعان ما ترفض عند الاستعداد لشحنها. ولذلك فقد تفهمت بأنه من الأفضل لها أن تكشف عن العيوب في المنتجات مبكراً أثناء عمليات إنتاجها، مما يتيح إيقاف المادة المعيبة التي يجري تصنيعها مبكراً قبل أن تتابع المراحل التالية في الإنتاج وتصبح منتجاً جاهزاً.

المرحلة الثالثة من تطور نظام الجودة:

في هذه المرحلة من تطور الجودة، تم تأسيس قسم للجودة في الشركة أوكلت إلى هذا القسم مهام مراقبة جودة المنتج واختباره ورفع تقارير عنه خلال مراحل الإنتاج التي تمر بها الشركة.

أتاحت هذه المرحلة من تطور الجودة الكشف المبكر عن العيوب واستخدمت فيها التقانات الإحصائية في مراقبة الإنتاج مما سمح بالكشف المبكر عن الانحرافات قبل حدوث العيوب.

غير أنه لا زالت هناك مشاكل، فكلما ازداد عدد العينات التي يقوم باختبارها قسم الجودة، كلما أصبحت الفترة الزمنية لحصول أقسام الإنتاج على نتائج الاختبارات أطول. وقد كان يستغرق دقائق أو ساعات أو ورديات كاملة حتى يصبح بالإمكان إعلام عامل التشغيل إيقاف العمل.

لحل هذه المشكلة كان لابد من تدريب العامل على الأساليب الإحصائية لضبط العمليات التي ينفذها وهذا ما أدى إلى المرحلة الرابعة من تطور الجودة.

المرحلة الرابعة من تطور الجودة:

أتاحت هذه المرحلة قيام العامل نفسه بالضبط الإحصائي للعمليات التي ينفذها وهذا ما يسمى “الجودة في المنشأ”. أتاحت هذه المرحلة للعامل أن يكتشف مدى الانحراف في القطعة التي ينتجها عن الحدود المسموح بها مما مكنه من إيقاف الإنتاج المناسب ومنع الحصول على منتجات معيبة وهذا ما أدى بدوره إلى منع إعادة تشغيل القطع المعيبة وتخفيف القطع التالفة.

غير أنه ما زالت هناك حالات تؤدي إلى حصول مشاكل في جودة المنتجات وتقع خارج سيطرة عامل التشغيل نفسه.

وهذا ما أدى إلى المرحلة التالية من تطور الجودة والتي استدعت مشاركة كافة أقسام الشركة في برنامج الجودة فيها.

المرحلة الخامسة من تطور الجودة:

هذه المرحلة من تطور الجودة أصبح كل عامل في الشركة منذ عملية تصميم المنتج مروراً بعملية شراء المواد الأولية وحتى الإنتاج النهائي له وتسليمه للزبون يعي بأن هدف الشركة هو إنتاج منتجات بأقل الأسعار وبأفضل جودة وتسليمها للزبون بأسرع ما يمكن.

وهذا يعني أن التصميم يجب أن يكون قابلاً للإنتاج وبأن المواد المستخدمة لتصنيع المنتج يجب أن تكون بالجودة الأفضل وبأن عمليات الإنتاج يجب أن تراقب لتحقيق الجودة الأفضل في المنتج النهائي.

في إطار هذه الظروف يمكن اعتبار الشركة ضمن الشركات ذات الصنف العالمي (World Class Company).

5- تحقيق متطلبات الجودة في المؤسسة:

إن متطلبات الجودة تعني المتطلبات ذات الصلة بجودة المنتج أو العمليات أي بالمتطلبات ذات الصلة بالصفات المميزة للمنتج أو بالصفات المميزة للعمليات أو غيرها. فيقال إن متطلبات الجودة للمنتج (A) تعني المواصفات الفنية المطلوبة له وقيمها. من الواضح أنه لا يمكن تحقيق متطلبات الجودة بالصدفة. لذلك بات من الضروري تأسيس أنظمة إدارة للجودة لتحقيق هذه المتطلبات.

5-1- ضرورات تطبيق أنظمة إدارة الجودة:

يحتاج المورد (المنتج، الموزع، مقدم الخدمة…إلخ) إلى نظام فعال لإدارة الجودة في المؤسسة، يتيح له تحليل متطلبات الزبون وتحديد كافة العمليات الإنتاجية والمساعدة التي تضمن الحصول على المنتج بالمواصفات المطلوبة ويجعل كافة العمليات فيها تحت المراقبة والضبط إضافة إلى ذلك فإن مثل هذا النظام لإدارة الجودة، يجب أن يقدم التحسينات المستمرة التي تؤدي إلى تطوير المنتجات والعمليات.

لقد يسرت عائلة المواصفات القياسية ISO 9000 على المنشآت مهمة تأسيس أنظمة إدارة الجودة بتحديدها الصفات التي يجب أن تتسم بها هذه الأنظمة، ما يسهل إنتاج السلع بمستوى الجودة المطلوب والمحافظة على هذا المستوى بشكل مستديم. إن نظام إدارة الجودة هو الآلية التي تستطيع بواسطتها المنشأة أن تنظم عملياتها وتدير مواردها كي تحقق الجودة وتحسنها بشكل اقتصادي في كافة الأنشطة التي تقوم بها.

5-2- الخطوات المطلوب اتخاذها لتطبيق أنظمة إدارة الجودة:

يعتبر نظام إدارة الجودة أحد أنظمة الإدارة المطبقة في المؤسسة، والتي يمكن أن تشمل أنظمة الإدارة المالية والبيئية وغيرها.

سعياً في التطبيق الأمثل لأنظمة إدارة الجودة لا بد من اتخاذ الخطوات التالية:

· تحديد سياسة الجودة وأهداف الجودة في المنشأة.

· تحديد العمليات الأساسية التي تؤثر على تحقيق أهداف الجودة.

· تحديد الوسائل والمعايير اللازمة لتحسين فاعلية العمليات.

· فحص النتائج للوقوف على مدى تحسن فاعلية العمليات.

· تحديد الوسائل لمنع العيوب وتخفيض الهدر وإعادة التشغيل.

· التحسين المستمر للعمليات بهدف تحسين الفاعلية والمردود.

6- البنى الداعمة للجودة:

6-1- تطوير ثقافة الجودة:

لقد أكد مؤسسو علم الجودة، “ديمنغ وكروسبي” في مؤلفاتهم على أهمية بناء ثقافة الجودة، كشرط مسبق ل ابد منه، كي تنجح المؤسسات في مساعيها لتحسين الجودة. ويعتبر بناء ثقافة الجودة الملائمة للمؤسسة أمراً حيوياً لتطورها.

ما معنى ثقافة الجودة؟

بينما توجد عدة تعاريف للثقافة، فإنه يمكن استخدام التعريف الآتي لثقافة الجودة لجماعة ما: “ثقافة الجودة هي مجموعة من القيم ذات الصلة بالجودة التي يتم تعلمها بشكل مشترك من أجل تطوير قدرة المؤسسة على مجابهة الظروف الخارجية التي تحيط بها وعلى إدارة شؤونها الداخلية” (أدكارشاين، تنظيم الثقافة والقيادة، 1985)..

هناك تمييز بين الثقافة العامة في المجتمع والثقافة داخل المؤسسة ومع أن الأخيرة يمكن أن تتأثر بالثقافة العامة إلا انه يمكن بناؤها داخل المؤسسة. من الأمثلة عن القيم العامة للجودة ما يلي:

قيم الإدارة:

– الإيمان بالتحسين المستمر للجودة.

– اعتبار الجودة عاملاً استراتيجياً لأعمال الإدارة.

– إعطاء الجودة الاهتمام الأكبر في التنظيم.

– توزع المسؤولية عن الجودة بين أقسام الإنتاج كافة.

– الاهتمام بسعادة العاملين في المؤسسة وتحفيزهم. لأن إرضاء الزبون هو نتيجة لإرضاء العاملين فيها.

قيم العاملين:

– كل عامل مسؤول عن جودة ما ينتجه.

– ضرورة تنفيذ الأعمال دون أخطاء من المرة الأولى.

– هدف العامل هو الإنتاج بدون عيوب.

– مشاركة العامل تعتبر أساسية لتحسين الجودة في المؤسسة.

– حل المشاكل بشكل مستمر يجب أن تكون القاعدة للعمل.

وللوصول إلى هذه القيم لا بد من تحليل الفجوة القائمة بين القيم المرغوبة للجودة والقيم السائدة في المؤسسة وإيجاد الحلول التصحيحية لمعالجة هذه الفجوة، ما يساعد المؤسسة على تحقيق أهدافها وقدرتها على المنافسة.

6-2- ضرورة توفير البنى التحتية الفنية الداعمة للجودة:

لقد أصبح لتوفير البنى التحتية الداعمة للجودة أهميته الكبيرة في الوقت الحاضر لتحقيق جودة المنتج ولإزالة العوائق الفنية التي تحول دون دخوله الأسواق الخارجية. ومع أن حصول المؤسسة على شهادة المطابقة لإحدى المواصفات القياسية ISO 9000 هو أمر هام لزيادة فرص التصدير وتحسين الجودة إلا أنه غير كاف. ذلك لأن الدول تضع ضمن أولوياتها في الاستيراد، الصحة والسلامة وحماية البيئة وتتطلب تحقق شروط فنية فيما يتعلق بالمواصفات والاختبارات وغيرها.

ولا يمكن تحقيق ذلك إلا بالاهتمام الجدي في دعم وتطوير البنى التحتية المتعلقة بالقياس والمعايرة والمواصفات والتحليل والاختبار.

6-3- تأسيس هيئات وطنية لتنسيق أنشطة الجودة:

نظراً لقيام العديد من الجهات بالنشاطات ذات الصلة بالجودة ولضعف التنسيق فيما بينها ولعدم وجود إدارة تهتم بتنظيم أعمالها وتطويرها بما يحقق السياسة العامة المطلوبة للجودة وأهدافها. فإن الحاجة تستدعي ضرورة تأسيس هيئات وطنية لإدارة هذه الأنشطة وتوجيهها.

7- بعض التصورات الخاطئة عن الجودة وأهم ميزات تنظيم الجودة:

أ‌- التكاليف العالية: إن تخفيض نسب العيوب والمنتجات المرفوضة يعطي فائدة أكبر من تكاليف تنظيم الجودة.

ب‌- الزيادة في العمالة: تحديد معايير إنتاجية أفضل وخفض أعداد المفتشين.

ت‌- التضييق على العمال وخنق روح الإبداع: إن تنظيم الجودة لن يتحقق إلا بتثقيف العمال على أنهم هم الذين يبنون الجودة في المنتج وهم الذين يحسنون عمليات الإنتاج ويقومون بالأعمال التصحيحية لمعالجة العيوب الحاصلة في الإنتاج. إن تحقيق الجودة ليس أوامر عليا بل عملية تطور مستمر يقوم بها العاملون في المؤسسة ومهمة الإدارة هي تحفيزهم على القيام بذلك.

أما أهم ميزات تنظيم الجودة فهي:

أ‌- إرضاء أكبر لحاجات ورغبات الزبائن المتزايدة باستمرار.

ب‌- الاستغلال الأمثل للموارد الوطنية على أكمل وجه.

ت‌- تحسين الإنتاج كماً ونوعاً.

ث‌- خفض التكاليف.

ج‌- لائمة العرض للطلب ورفع وتيرة التسويق.

ح‌- الإقلاق من الخصومات التجارية.

خ‌- تحسين بيئة العمل.

د‌- زيادة الأمان في العمل.

ذ‌- زيادة فرص التصدير.

8- واقع الجودة في سورية:

8-1- في مجال الرقابة على الجودة:

صدر منذ الستينيات عدد من القوانين والتشريعات التي تضبط الرقابة على السلع والمنتجات الصناعية، وأوكلت هذه المهام إلى وزارات التموين والصناعة والصحة والاقتصاد والزراعة للتحقق من جودة المنتجات والسلع المصنعة والمستوردة والمصدرة بهدف حماية المستهلك وسلامته بالدرجة الأولى.

8-2- في مجال الجودة في الشركات:

– ارتبطت الأنشطة المتعلقة بالجودة حتى نهاية السبعينيات بالمخابر ولاسيما فقي صناعات النسيج والإسمنت.

– أحدثت في مؤسسة الصناعات النسيجية دوائر لمراقبة الجودة في شركاتها عام /1979/ اتبعت دائرة الجودة إلى مدير الإنتاج غير أن الفترة التي مرت بها الصناعة السورية في الثمانينيات تميزت بزيادة الطلب على العرض مما حدا بالشركات إلى الاهتمام بالإنتاج الكمي دون الاهتمام بالجودة.

– في عام /1982/ وجهت رئاسة مجلس الوزراء بضرورة الاهتمام بالجودة وضرورة وجود شعب لمراقبة الجودة.

– في عام /1983/ تم ربط شعب الجودة في شركات الغزل والنسيج بالمدير العام وحددت مهامها.

8-3- الأنشطة ضمن الحملة الوطنية لنشر الجودة وتطبيقها:

– في التسعينيات بدأ الاهتمام بالجودة وأهميتها بشكل ملحوظ عن طريق ما يلي:

· إقامة الندوات والدورات التدريبية في مجال الجودة منذ عام 1992.

· إقامة الندوات الدورات التدريبية في مجال ISO 9000 من عام 1994.

· تنظيم شهر الجودة منذ عام 1995.

· إصدار نشرة الجودة وتوزيعها مجاناً منذ عام 1995.

· البدء بحصول الشركات السورية على شهادات المطابقة لأنظمة الجودة أواخر عام 1996. حيث بلغ عددها حتى أيلول 1999 (61) شركة.

· اقتراح تشكيل لجنة وطنية عليا للجودة لتنظيم الجودة في القطر عام 1997.

· اقتراح تشكيل الجمعية السورية للجودة ورفع مشروع النظام الداخلي لها عام 1998.

· إقامة الندوة الأولى حول أهمية دعم البنى التحتية للجودة في مجالات القياس والمعايرة والاختبار والتحليل عام 1999.

8-4- الموقع الحالي لتطور الجودة في سورية:

يمكن القول بأن المرحلة التي وصلت إليها الصناعة السورية في مسار الجودة هي أحسن الأحوال مرحلة التفتيش النهائي للمنتج. أي لا زالت الصناعة السورية في المرحلة الثانية من مراحل تطور الجودة التي تم ذكرها سابقاً.

أما الشركات التي تقوم بمراقبة المنتج في كافة مراحل الإنتاج (أي المرحلة الثالثة من تطور الجودة) فلا زالت الاستثناء وليس القاعدة.

8-5- واقع الجودة لدى الشركات الحاصلة على شهادة المطابقة للمواصفة القياسية ISO 9000:

1- توزيع الاستبيان:

سعياً في التعرف على واقع الجودة لدى الشركات الحاصلة على شهادات المطابقة قمنا بإجراء استبيان أواخر عام 1999 تم توزيعه على (61) شركة.

وقد أجابت عن الاستبيان (41) شركة أما باقي الشركات فلم تجب عنه رغم الاتصال بها أكثر من مرة وهناك شركة واحدة فقط رفض مديرها الإجابة عن الاستبيان بشكل مكتوب.

لقد تبين من المعلومات المتوفرة لدينا سابقاً والتي حصلنا عليها من الاستبيان الحالي ما يلي:

أ‌- عدد الشركات الحاصلة على شهادة المطابقة ISO 9001 /13/.

ب‌- عدد الشركات الحاصلة على شهادة المطابقة ISO 9002 /48/.

ت‌- توزع الشركات الحاصلة على شهادة المطابقة حسب القطاع، كما هو مبين في المخطط رقم (1). حسب سجل هيئة المواصفات والمقاييس العربية وذلك لغاية أيلول 1999.

المخطط 1 توزع الشركات حسب القطاع

2- تحليل الاستبيان:

2-1- أسباب الحصول على شهادة المطابقة ISO 9000:

أظهر الاستبيان أسباب حصول الشركات السورية الحاصلة على شهادة المطابقة لمواصفات ISO 9000 كما هو مبين في المخطط رقم (2).

المخطط 2 أسباب الحصول على شهادة المطابقة

1- بناء على رغبات الزبائن.
2- لتحسين سمعة الشركة.

3- لزيادة القدرة على التصدير
4- لفتح الأسواق الأوروبية أمام منتجات الشركة

5- لتخفيف الهدر وبالتالي تخفيض تكاليف الإنتاج.
أسباب أخرى.

التعقيب على المخطط (2)

يتبين من الاستبيان الحالي أن السبب الرئيسي لحصول الشركات على الشهادة هو تحسين السمعة بينما كان “تخفيف الهدر” السبب الرئيسي الأول في العام الماضي.

قد يكون تحسين سمعة “الشركة في الواقع هو السبب الأهم لحصول الشركات السورية على الشهادة. وبرأينا إن من أهم أسباب حصول الشركات على شهادة المطابقة هو:

1- عدم قبول مدير الشركة لوضع تكون فيه الشركة المنافسة له حاصلة على شهادة ISO 9000 بينما هو لم يحصل عليها بعد.

2- وأما السبب الآخر فهو إمكانية التصدير للأسواق الخارجية لذلك اعتبرت الشهادة أداة لتسويق المنتجات أكثر منها أداة لتحسين الجودة.

2-2- الفوائد التي جنتها الشركات السورية الحاصلة على شهادة المطابقة لمواصفات ISO 9000

يبين المخطط (3) الفوائد الداخلية التي جنتها الشركات السورية الحاصلة على شهادة المطابقة

المخطط 3 الفوائد الحاصلة

1- الحد من المرفوضات.
6- تحسين نظام ضبط الوثائق.

2- زيادة الإنتاجية.
7- خلق جو عمل أفضل.

3- تفهم العاملين.
8- تطور العقلية

4- تحسين التدريب.
9- تحسين العمليات.

5- رفع المعنويات.
10- تركيز أكبر على الزبون الداخلي والزبون الخارجي

يبين المخطط تسلسل أهمية الفوائد الداخلية كما يلي:

– تفهم العاملين لمسؤولياتهم وصلاحياتهم بشكل أفضل (3) وتحسين نظام ضبط الوثائق(6).

– تحسين التدريب (4).

– الحد من المرفوضات وبالتالي تخفيض التكاليف (1) وتطوير العقلية بالنسبة لحفظ السجلات (8) ورفع المعنويات بالفخر (5).

– تحسين العمليات (9).

– خلق جو عمل أفضل (7).

– تركيز أكبر على الزبون (10).

– زيادة الإنتاجية (2).

التعقيب على المخطط (3).

1- يختلف تسلسل الفوائد الداخلية التي جنتها الشركات عن العام الماضي.

2- لم يظهر الاستبيان اهتمام الشركات بالزبون الداخلي وهذا يتطلب الحاجة إلى دراسة أفضل لحاجات الزبون والاهتمام بملاحظاته وبشكاواه وتلبيتها.

3- لن تحصل الشركات السورية على فوائد ملموسة في تحسين الإنتاجية لديها بعد حصولها على الشهادة وهذا يتطلب منها ضرورة الاهتمام بتحسين الفاعلية لديها.

عن طريق تحسين العوامل الثلاثة الآتية:

1- تحسين جاهزية الآلات المتوفرة لديها وذلك بتخفيض التوقفات الناجمة عن الأعطال وعن تجهيز الآلات وضبطها.

2- تحسين المردود.

3- تحسين معدل الجودة.

وتعتبر اليابان في مقدمة الدول التي طبقت أنظمة الإدارة الشاملة للجودة، حيث تسعى إلى زيادة معدلات العوامل الثلاثة في شركاتها للوصول إلى النسب التالية:

1- نسبة الجاهزية 90%.

2- نسبة المردود 95%.

3- معدل الجودة 99%.

وهذا يتطلب الاهتمام بشكل جدي في تطوير صيانة التجهيزات في شركاتنا باعتبارها العامل الأهم في تحسين الفاعلية لديها والتي لا تزيد عن 50%، للحاق باليابانيين والوصول إلى شركات من الصنف العالمي.

2-3- الفوائد التي جنتها الشركات السورية الحاصلة على شهادة المطابقة:

يبين المخطط (4) الفوائد الخارجية التي جنتها الشركات السورية الحاصلة على شهادة ISO 9000.

لم يظهر استبيان العام الحالي أي اختلاف في تسلسل الفوائد الخارجية التي جنتها الشركات عن العام الماضي.

1- إرضاء أكبر للزبائن وللمحافظة عليهم.

2- وسيلة هامة للتسويق والدعاية.

3- إدراك أكبر لأهمية جودة المنتجات.

4- زيادة فرص التصدير.

5- تحسين العلاقة مع الموردين الفرعيين.

6- زيادة الربحية.

التعقيب على الخطط (4):

1- لقد كان لزيادة الربحية النصيب الأقل حظاً في مجموعة الفوائد الخارجية التي حصلت عليها الشركات.

فإذا كانت الربحية تعني نسبة الربح الكلي إلى قيمة المبيعات الكلية. فهذا يعني أن عائدات الشركات هي أقل من المرغوب تحقيقه.

وهذا ناتج عن عدم قدرة منتجاتنا على منافسة مثيلاتها من المنتجات في الأسواق الخارجية والداخلية لأسباب مختلفة، ومما يتطلب تحسيناً في جودة المنتجات لتلبي احتياجات الزبائن والسعي لتخفيض تكلفتها. وهذا لا يتم إلا بتحسين فاعلية الأداء لدى شركاتنا وتطبيق التحسين المستمر فيها وتطوير البنى التحتية الداعمة للجودة والتي تشمل المواصفات ومخابر القياس والمعايرة والاختبار والتحليل.

2- من الضروري تحسين العلاقة مع الموردين الفرعيين لأن جزءاً كبيراً من المواد والقطع الجاهزة التي تدخل في تصنيع المنتج تعتمد على مستوى أداء هؤلاء الموردين. لذلك لا بد من القيام بما يلي.

– الاهتمام بمضمون طلبات الشراء لتكون أكثر تفصيلاً وبما يضمن تأمين المواد والقطع من المورد الفرعي بالمواصفات والشروط المطلوبة.

– الاهتمام بشكل أفضل في اختيار الموردين الفعليين واعتمادهم باستخدام استبيان مفصل للتعرف على إمكانات الموردين الفرعيين الجدد والتقييم الدوري لأداء الموردين الفرعيين القدامى.

4-3- الصعوبات التي واجهتها التي واجهتها الشركات السورية في الحصول على شهادة ISO 9000:

لم تختلف النتائج الاستبيان (المخطط 5) للعام الحالي عنها في العام السابق وقد شغل موضوع “المواقف السليبة للعاملين تجاه تطبيق ISO 9000” الموقع الأول في مجموعة الصعوبات التي واجهتها الشركات.

المخطط 5 الصعوبات التي واجهتها الشركات

1- صعوبة في فهم متطلبات المواصفة وتفسيرها.
2- صعوبة في تطبيق بعض عناصر المواصفة وتفسيرها.

3- صعوبة في وضع دليل الجودة.
4- صعوبة في كتابة الإجراءات ودليل العمل.

5- مواقف سلبية تجاه عملية التطبيق من قبل العاملين.
6- محدودية الموارد المادية والبشرية

7- عدم التزام الإدارة العليا.

التعقيب على المخطط (5):

لم تلاحظ الكثير من الشركات الأجنبية صعوبة في إقناع العاملين في تطبيق المواصفة القياسية ISO 9000 وبرأينا أن السبب في ذلك هو اعتماد هذه الشركات على العاملين لديها في بناء أنظمة الجودة.

إن فرض نظام الجودة في الشركة دون مشاركة العاملين فيها يعتبر عملية ذات نتائج سلبية.

إن جودة المنتجات وفاعلية الأداء لا يمكن أن تتحقق بمجرد وضع دليل للجودة وإجراءات عمل وتعليماته، كما لا يمكن بناء نظام للجودة في الشركة بالاعتماد على أسلوب المناقصة الذي يعتمد على الزمن الأقل والسعر الأقل فهذا الموضوع لا يصلح لبناء أنظمة جودة فعالة في الشركات. غير أن هذا لا يمنع من لجوء الشركة حين الضرورة إلى طلب الاستشارات من جهات أخرى لمساعدتها في تأسيس النظام بالاعتماد على العاملين لديها.

5-2- وسائل التحسين المستخدمة:

ورد في الاستبيان عدد من وسائل التحسين التي تستخدم عادةً لتحسين الأداء في المؤسسة وهي:

1- التدقيق الداخلي: يتطلب نظام إدارة الجودة ضرورة قيام المؤسسة بأعمال التدقيق الداخلي للتأكد من مدى الالتزام بنظام إدارة الجودة ومدى ملاءمته وفاعليته. ويعتبر التدقيق إلزامياً وعاملاً مساعداً لتطوير نظام إدارة الجودة.

2- الفحص بأخذ العينات (الاعتيان): يعتبر أحد الأساليب المستخدمة في الضبط الإحصائي للجودة وبهدف إلى ضبط جودة المنتج عن طريق أخذ عينة من الدفعة.

3- الضبط الإحصائي للعمليات (SPC): يعتبر أحد الأساليب المستخدمة في الضبط الإحصائي للجودة ويهدف إلى تحسين المنتج عن طريق ضبط التغيرات الحاصلة في العمليات الإنتاجية.

4- تكاليف الجودة: هي التكاليف التي يمكن التحكم بها وهي:

1- التكاليف الوقائية: مثل تكاليف إقامة نظام إدارة للجودة

2- تكاليف الفحص والاختبار والمعايرة.

3- تكاليف الفشل الداخلي والخارجي الناجمة عن إعادة التشغيل والفحص والمرفوضات والناجمة عن إصلاح العيوب للزبون وغيرها.

وتبلغ التكاليف ذات الصلة بالجودة 20% من التكلفة العامة للمنتج. منها 5% للتكاليف الوقائية و30% لتكاليف الفحص والاختبار و65% لتكاليف الفشل الداخلي والخارجي.

5- التأهيل المستمر: هو لجوء المؤسسة إلى تدريب وتأهيل العاملين لديها طيلة فترة استخدامهم.

6- أساليب حل المشاكل: هو أحد الطرق الناجحة لمعالجة العيوب باستخدام الأدوات السبع.

7- السينات الخمس (5S): هو برنامج خمس خطوات لتنظيم صالة العمل وهي التصفية والترتيب والتنظيف والتقييس والتدريب. يساعد هذا البرنامج على تكوين بيئة أفضل كما يتضمن إنتاج منتجات ذات جودة عالية. كما يحافظ على سلامة العاملين.

8- قياس المستوى: هي طريقة للمقارنة المستمرة للعمليات في المؤسسة مع ما هو الأفضل منها لدى الآخرين وذلك بهدف وضع الأهداف لها وتحسين العمليات فيها.

9- توزيع وظائف الجودة: هي طريقة تساعد المؤسسة على تحديد حاجات الزبون وإيصال هذه المعلومات إلى كافة الأقسام المعنية لديها.

10- الإدارة الشاملة للجودة: هي إدارة الجودة في كافة أقسام المؤسسة.

– كافة الشركات تطبق التدقيق الداخلي و90% منها تطبق الفحص بأخذ العينات (الاعتيان) وتنظم التأهيل المستمر للعاملين لديها.

– 70% من الشركات الحاصلة على الشهادة لا تتوفر لديها معلومات عن طريقة قياس المستوى وS5.

– تبلغ نسبة الشركات التي تطبق TQM حوالي 14% فقط.

– أكثر من نصف الشركات لا تتوفر لديها معلومات عن تكاليف الجودة.

المخطط 6 وسائل التحسين المستخدمة

التعقيب على المخطط (6):

– من الضروري أن تخطط الشركات لتحسين أنظمة الجودة لديها باستخدام ما يناسبها من وسائل التحسين الواردة في الاستبيان وغيرها. وهذا يتطلب اتباع العاملين لديها لدورات تأهيل في هذه المواضيع تساعدهم على فهم وسائل التحسين وأدواته وكيفية تطبيقها.

– من الضروري حساب تكاليف الجودة، مما يساعد في التعرف على العيوب التي تظهر في الإنتاج وإيجاد الطرق المناسبة لمنعها.

– من الضروري تسريع الخطى لتطبيق مبادئ الإدارة الشاملة للجودة على غرار ما يجري اليوم في العالم.

9- العقبات أمام تطبيق أنظمة إدارة الجودة في سورية:

تتميز أنظمة إدارة الجودة في الصناعة السورية بمحدوديتها، ويعتمد تطبيقها على المبادرات الفردية التي تستمر ما دام الفرد المؤمن بها مسؤولاً أو مديراً للعمل، حيث يبدأ التطبيق بشكل جدي ويتخامد مع مرور الزمن، كما أن المشاركة الجماعية محدودة وشكلية أحياناً.

إن هذه الظاهر تخفي وراءها مشاكل فعلية بعضها شخصي والبعض الآخر عام، وتشكل بمجملها عقبات حقيقية أمام تطبيق أنظمة إدارة الجودة ومنها المواصفة القياسية آيزو 9000.

يمكن تقسيم العقبات أمام تطبيق أنظمة إدارة الجودة إلى ثلاث فئات مترابطة، يؤثر بعضها ببعض.

· عقبات استراتيجية: ترتبط بالسياسة العامة.

· عقبات ماكروية: تتعلق بالنظام الاقتصادي والاجتماعي العام.

· عقبات ميكروية: تتعلق بالمنظومات الصغرية في المجتمع.

9-1- العقبات الاستراتيجية:

أهم هذه العقبات هي عدم وجود سياسة مدروسة تحدد معالم مستقبل الصناعة السورية وعدم استنباط أهداف وخطط تحقق هذه السياسة مع التأكيد بأن هذه الأهداف يجب أن تكون:

1- واضحة وغير قابلة للتأويل.

2- دقيقة ومحددة بأرقام للقياس، وليست عامة عائمة.

3- متضمنة الجهات المعنية والأشخاص المعنيين بها وبتحقيقها.

وأن تكون الخطة:

1- جزءاً لا يتجزأ من السياسة العامة للوصول إلى الأهداف الموضوعة. ولا معنى لخطة لا تصب ضمن السياسة العامة وأهدافها.

2- متكاملة مع الخطط الأخرى ضمن الاستراتيجية العامة.

3- معرفة بمراحل أساسية واضحة ومخرجاتها قابلة للتدقيق والقياس.

4- قادرة على استنهاض الطاقات الكامنة للعاملين.

5- مبنية على واقع ملموس وترضي متطلبات السوق والزبون.

9-2- العقبات الماكروية:

إن العقبات الماكروبة تنعكس بشكل غير مباشر وبصور مختلفة على البنية الصغرية في المجتمع، فتولد عقبات مباشرة تؤثر على تطبيق أنظمة إدارة الجودة.

أ‌- عقبات فكرية:

· ضعف الثقافة العامة ومحدودية الاطلاع على التطور العلمي والتقاني العالمي:

يتم في كثير من الأحيان الاطلاع على التقانة بعد أفولها، وهذا يؤثر على اختيار التقانة المناسبة، التي تؤمن المنافسة في السوق ويؤدي عدم المعرفة في حالات كثيرة إلى كساد المواد والتجهيزات المنتجة، والإفلاس في حالات كثيرة أو تحمل خسائر كبيرة.

· النظرة الضيقة أو الخاطئة إلى المواصفات بشكل عام والمواصفة آيزو 9000 بشكل خاص. الغالبية تعتبرها جواز سفر، إلى التجارة الخارجية وقلة يفهمون محتواها الفكري والإداري والتطويري ومتطلباتها، الأمر الذي يدفع الكثير إلى اعتماد جهات غير مؤهلة للتدقيق أو المنح، دون إجراء تطويري فعلي في المؤسسة وبرامجها بهدف التوفير وتحقيق ربح سريع، من خلال الإسراع في دخول الأسواق العالمية، ناسين قدرة المستهلك في الدول الأخرى على التمييز، إضافة إلى العوائق الفنية والصحية والأمان التي تضعها هذه الدول على المنتجات التي تدخل أسواقها.

· ضعف المناهج التربوية: وخاصة في علم الاقتصاد وعلم الجمال والتنسيق، للتمكن من التفريق بين الجيد والسيء، الاقتصادي وغير الاقتصادي، حتى تصبح النوعية مطلباً أساسياً في المجتمع، ويستطيع الزبون المحلي اختيار الأنسب لمتطلباته وإمكانياته المادية.

· الموقف من الأشياء والسلوك العام: لقد تسببت التغيرات الاقتصادية والفكرية المتكررة، في خلق سلوك لدى المواطنين فالجميع يريدون النتيجة السريعة خوفاً من تغيرات تضيع الفرص المتاحة، وهذا متضارب مع تطبيق أنظمة إدارة الجودة التي تعمل على التطوير على المدى البعيد.

وباختصار لا بد من وجود استراتيجية وطنية للتوعية الفكرية، وبشكل عام لا بد من تعبيد الطريق قبل استخدام العربات السريعة.

عقبات اقتصادية:

· تنظيم الشركات

معظم الشركات فردية، ومبينة على أساس الربح السريع وهذا يتعارض مع إدخال أنظمة إدارة الجودة الفعالة كالآيزو 9000 وإدارة الجودة الشاملة، لاعتماد هذه النظم على المشاركة الجماعية، والتخطيط بعيد المدى، والصدق في المعاملة لكسب الزبون الدائم.

· المنافسة التجارية والصناعية:

لا توجد منافسة حقيقية بسبب الحماية المطلقة للصناعة الوطني، وعدم وجود جمعيات حماية المستهلك، والمواطن مجبر على شراء المتوفر. وطبيعي أن المنتج لا ينفق على ما هو غير مطلوب، وهذه الأمور لا تشجع على تطوير منتجاته من خلال نظام متكامل وفعال.

· الحالة المادية للمواطن:

ضعف الحالة المادية للمواطنين، تجبرهم على شراء المنتجات ذات النوعية المنخفضة الكلفة وقد تكون هذه المنتجات ذات نوعية سيئة لعدم توفر جمعيات حماية المستهلك والمواصفات الوطنية الدقيقة.

· النظام الضريبي:

سهولة اختراق النظام الضريبي، حيث أن الأرباح التي تجنى من اللف على النظام الضريبي، أكثر بكثير من الأرباح التي تجنى من تحسين الجودة، كالقيام بتنظيم قيود مزدوجة خاصة ورسمية، بهدف التهرب من الضرائب، فتبنى الحسابات على عدم الثقة ويتولد جو عمل مناقض تماماً لما يتطلبه نظام إدارة الجودة مثل آيزو 9000.

· النظام الجمركي:

عدم استقرارية تأمين المواد وإمكانية التلاعب بنوعية المواد وكمياتها، وصعوبة الحفاظ على الحد الأدنى من المخزون، كلها تساعد في الحد من تطبيق أنظمة جودة مستقرة، فنوعية المواد غير الثابتة والتخزين الفائض عن الحاجة وصعوبة الاستيراد والتصدير كلها أمور منافية لمتطلبات أنظمة إدارة الجودة.

· نظام الرواتب:

يؤدي في القطاع العام إلى تسرب الأطر الفنية الجيدة إلى خارج القطر أو إلى القطاع الخاص غير المستقر، والأطر المتبقية غير مهتمة وغير قادرة على تطبيق نظام إدارة الجودة الفعال.

إن عدم استقرار التنظيمات الاقتصادية يحد من المغامرة بدفع مبالغ كبيرة لتطبيق أنظمة إدارة الجودة ذات المردود بعيد المدى.

ج- عقبات اجتماعية:

· علاقات العمل والانتماء:

لا يشعر العامل بالانتماء للمؤسسة، وهي مورد رزقه فقط، ولا شيء يدعوه إلى الفخر بالمكان الذي يعمل فيه، حيث يرى خسائر القطاع العام وانخفاض مردوده، وعدم مصداقية القطاع الخاص. والشعور بالانتماء الفردية شرط أساسي لتطبيق أنظمة إدارة الجودة والآيزو 9000 بشكل خاص.

· التنظيم المهني:

عدم قيام التنظيمات المهنية بدورها في أنشطة التأهيل المستمر المتعلقة بالجودة.

· الضمانات الاجتماعية:

لا توجد ضمانات اجتماعية فعلية وفعالة، وخاصة لدى إصابات العمل، وعلى وجه الخصوص لدى القطاع الخاص. فالعامل قلق باستمرار على نفسه رغم أجره المرتفع، وعلى عائلته. وبصورة عامة عدم الشعور بالانتماء والمسؤولية وعدم الخوف من العقاب المعنوي والمادي وكلها أمور تحد من تطبيق أنظمة إدارة الجودة الفعالة.

9-3- العقبات الميكروية:

العقبات الميكروية تؤثر مباشرة على البنية الصغرية للصناعة والمجتمع وتظهر نتائجها بشكل فوري ومنها:

أ‌- عقبات فكرية:

· الثقة المتبادلة:

لا توجد ثقة متبادلة بين العامل ورب العمل، بسبب السلوك غير الملتزم في القطاع الخاص في بعض الأحيان، وعدم تنظيم الحقوق الفكرية لدى القطاع العام. كل ذلك يحد من الإبداع والتطوير، ففي حين أن الإدارة غير المؤهلة في القطاع العام تسلب المبدعين إبداعهم وتقف حائلاً دون ذلك، يقوم القطاع الخاص بسلب الجزء الأكبر من مردود التطوير الذي يقوم به العاملون المتميزون.

· القناعة بالتطوير:

عدم توفر قناعة لدى رب العمل بالتأهيل والتدريب، لعدم وجود مردودية مباشرة، والتلهف إلى الصفقات السريعة الرابحة الناتجة عن تبدل القرارات الاقتصادية، فلا توجد منافسة حقيقية وكمية الأرباح التي تأتي من تطوير المنتجات لا تعادل إلا نسبة ضئيلة من الأرباح التي تجنى من احتكار المواد والتصرف غير القانوني بها أو استغلال فرصة تجارية رابحة جداً.

· الطموح المثالي:

لا يتوفر طموح مثالي لدى الجيل الجديد في الصناعة، بسبب الفوارق الطبقية التي نشأت من جراء الكسب غير المشروع، وأصبح هناك انفصام بين الصالح العام والصالح الخاص في حين أن الربط بينهما أحد شروط نجاح إجارة الجودة الشاملة، وأصبح الربح السريع هو الأساس بدل شعار الزبون هو الملك والمصلحة العامة هي الأساس.

ب‌- عقبات اقتصادية:

· كلفة تطبيق نظام الجودة:

الكلفة مرتفعة بالمقارنة مع المردودية المباشرة، عند وجود منافسة فعلية، فتطبيق نظام الآيزو 9000 بشكل جدي، يتطلب صرف مبالغ صغيرة، بينما مردوده المباشر غير منظور.

· فاعلية أنظمة التحفيز:

نظام التحفيز لدى القطاع العام ضعيف وغير فعال والوضع أفضل لدى الخاص.

· فرق الرواتب:

فرق الرواتب بين القطاعين الخاص والعام، أدى إلى تسرب العاملين الجيدين، من القطاع العام إلى الخاص، أو إلى خارج القطر، ففقدت الصناعات الأساسية أطرها الفنية واستخدمت لدى القطاع الخاص في الأماكن غير المناسبة لها تماماً.

· عدم تقدير الكفاءات:

نظام الرواتب في القطاع العام لا يعتمد على الكفاءات والشهادات المتخصصة، ولا يوجد تقدير فعلي للكفاءات العلمية لدى القطاع الخاص، لعدم وجود حاجة للتطوير.

· عدم الكفاية:

الرواتب في القطاعين العام والخاص غير كافية لحياة شريفة وكريمة.

ج- عقبات اجتماعية تنظيمية:

· توزيع المناصب:

لا يتم حسب الكفاءة وإنما حسب المحسوبية، وعليه فالاحترام المتبادل معدوم وهذا مطلب أساسي في أي نظام جودة يطبق.

· العلاقات الاجتماعية:

شبه معدومة بسبب الضغط المعيشي، وبسبب الارتباط بأعمال أخرى للعاملين لدى القطاع العام، والإرهاق الكبير للعاملين لدى القطاع الخاص.

· ارتباط بالعمل:

العامل في القطاع العام غير مرتبط بعمله لتطلعه الدائم للعمل في مكان آخر خارج القطر أو لدى القطاع الخاص والعامل لدى القطاع الخاص غير مستقر لشعوره بالاستغلال,

والنتيجة لا يمكن بناء نظام إدارة جودة فعال وخاصة فيما يتعلق بحلقات إدارة الجودة والإدارة الشاملة للجودة دون استقرار اجتماعي وعلاقات اجتماعية صحيحة.

10- التوصيات:

يتضح مما سبق ، أنه لا بد من اعتماد برنامج وطني للجودة بإشراف السيد رئيس مجلس الوزراء يهدف من خلال عشر سنوات إلى جعل الصناعات السورية في وضع منافس في الأسواق الداخلي والإقليمية والعالمية وتكون أهم فقراته:

1- تشكيل لجنة وطنية للجودة تابعة لرئاسة مجلس الوزراء مهمتها:

1-1- صياغة سياسات الجودة للقطاعات الصناعية المختلفة.

1-2- إحداث مجلس اعتماد وطني للجودة معتمد عالمياً.

وإلى حين ذلك تشرف اللجنة:

· على منح شهادات المطابقة واعتماد الجهات المانحة الوطنية والأجنبية.

· على مراكز التدريب وتأهيل الشركات للحصول على شهادات المطابقة واعتماد المناهج الخاصة بها.

1-3- توجيه الوزارات والمؤسسات المعنية وتطوير مفاهيم الجودة.

2- الاهتمام بالبنى التحتية اللازمة لبناء أنظمة جودة فعالة، ومن أهمها مخابر المعايرة والاختبار المعتمدة محلياً ودولياً.

3- الإسراع في تأسيس الدمعية العلمية السورية للجودة ودعمها ودعم نشاطاتها وإعطائها الحرية اللازمة لممارسة نشاطاتها.

4- ضرورة إقامة جمعية حماية المستهلك ودعمها مادياً وقانونياً لممارسة نشاطاتها.

5- تحديث الأنظمة والقوانين لإقامة أنظمة إدارة جودة فعالة.

6- إدخال مفاهيم الجودة في المناهج التدريسية في جميع مراحل التعليم، بدءاً من المرحلة الابتدائية، حتى تكون تربية وعلماً في آن واحد.

7- وضع برنامج وطني لتأهيل جميع المؤسسات الصناعية السورية في القطاعين العام والخاص للحصول على أحد شهادات المطابقة لأنظمة الجودة.

8- إعادة النظر بالأنظمة الجمركية والضريبية بما يضمن تدفق المواد وتشجيع الصناعة وسد مدخل التلاعب.

9- إعادة النظر في نظام الرواتب والأجور والحوافز، وخاصة في القطاع العام.

11- الخاتمة:

إن الاهتمام الكبير الذي توليه الفعاليات الصناعية والاقتصادية في سورية، بإدخال أنظمة إدارة الجودة بشكل عام، والآيزو 9000 إلى صناعاتنا الوطنية، أمر ضروري جداً وستتمخض عنه نتائج إيجابية كبيرة. إلا أن مقدار هذا النجاح واستمراره، مرتبط بتكاتف جميع الجهات المعنية، من الحكومة وفعاليات اقتصادية وعلمية، لإزالة العقبات لمنتجاتنا الوطنية، الصناعية والخدمية على حد سواء.

د. غسان طيارة-د. أكرم ناصر-م. جرجس الغضبان

——————————————————————————–

(1) نقيب المهندسين في سورية، عضو مجلس الشعب سابقاً، مدير عام مركز تطوير الإدارة والإنتاجية سابقاً.

(2) باحث في مركز الدراسات والبحوث العلمية، مدير معهد بحوث الميكانيك.

يعتبر الاستثمار حجر الزاوية في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية باعتباره الدافع الأساسي للنمو من خلال زيادة الناتج الداخلي و توفير مواد أولية إضافية مكملة للادخار الوطني، وللموارد القابلة للاستثمار داخل كل بلد.
و يساهم الاستثمار كذلك في نقل التقنيات الجديدة و المهارات العالمية و أساليب الإدارة الحديثة كما تساعد على استخدام شبكة التوزيع الدولية .
ولهذا تسعى مختلف الدول باختلاف أنظمتها و نسبة تطورها لإنجاز أكبر قدر ممكن من الاستثمارات التي تعد أول مصدر للتنمية خاصة بالنسبة للدول النامية
و منه لابد من تحديد مفهوم الاستثمار و مختلف الأساليب و الأسباب التي تؤدي للاستثمار خاصة في الدول النامية لما لها من الخصائص و المميزات لتحقيق الأهداف المرجوة منه، لتكون في الأخير نظرة عامة و شاملة حول الاستثمار.

المبحث الأول : مفهوم الاستثمار.
إن كلمة الاستثمار من الكلمات التي يصعب وضع تعريف محدد لها بحيث يتفق عليه الجميع.فنظرة الأفراد إلى عملية الاستثمار و طبيعته تختلف باختلاف ظروفهم و المهن التي يشغلونها ، و الأغراض التي يبغون تحقيقها تختلف من وراء استثماراتهم، وغير ذلك من العوامل التي تجعل من الصعب وضع تعريف واحد محدد لكلمة الاستثمار بحيث يلتمس مع جهات النظر المختلفة،فالمصنع مثلا ينظر إلى عملية الاستثمار نظرة تختلف تماما عن نظرة التاجر، وهذه الأخيرة تختلف عن مثيلاتها بالنسبة للأفراد العاديين الذين يملكون كميات صغيرة أو كبيرة من رؤوس الأموال و الذين يرغبون في استخدامها للحصول على عائد مناسب في شتى الميادين
بناء على ما تقدم يمكن أن نقول أن المفاهيم اختلفت بصدد وضع تعريف لكلمة الاستثمار ، و سنعمل في هذا المجال على إعطاء بعض وجهات النظر المختلفة الخاصة به.
فبصفة عامة يمكن تعريف الاستثمار أنه التوظيف أو الاستخدام الأمثل لرأس المال و من الناحية الاقتصادية ، فإن الاستثمار ينطوي على توجيه المدخرات أو الثروة المجمعة إلى الاستخدامات المنتجة التي يمكن أن تسد حاجة اقتصادية و في نفس الوقت ينتظر أن تنتج عائدا و طيقا للمعنى التقليدي، ينظر إلى هذه الاستخدامات نظرة ضيقة،إذ يعتقد أن تختصر عنده الاستخدامات على السلع الرأسمالية، و في السلع التي تستعمل في إنتاج سلعة أخرى ،أما لو نظرنا إلى هذه المسألة نظرة أوسع فإننا نجد أن ما تنفقه الحكومة من أموال لغرض تقديم الخدمات الاجتماعية يعتبر استثمار من وجهة النظرة العامة كما لو استخدمت تلك الأموال بواسطة المؤسسات التجارية المختلفة لغرض تمويل نشاطها و زيادة أصولها الثابتة و المتداولة .
و من وجهة نظر المستثمرين فإن الاستثمار يعني استخدام الأموال الحالية لغرض الحصول على دخل في المستقبل , و ذلك بغض النظر ما إذا كانت هذه الأموال مخصصة للاستخدام طبقا للمعنى الاقتصادي , و بالتالي يعتبر شراء السندات الحكومية التي تستخدم حصيلتها للإغراض الحربية استثمارا تماما كشراء أسهم و سندات الشركات المساهمة التي تستغل حصيلتها لتمويل نمو و توسع هذه الشركات أي أن النقطة الرئيسية حسب هذا الرأي هي أن الأموال المدخرة قد خصصت لشراء عوائد مستقلة تتخذ شكل فائدة , أرباح موزعة إيجار هامش عند التقاعد أو زيادة في قيمة الأصل .
و يلاحظ انه من الناحية المالية يقصد بالاستثمار نفس وجهة النظر الأخيرة الخاصة بالمستثمرين و السابق ذكرها أو هي توظيف الأموال المدخرة لغرض الحصول على دخل.

المطلب الأول : تعريف الاستثمار :
إن تعريف الاستثمار يختلف من اقتصاد لآخر و سنقدم بعض التعريفات لعدد من الاقتصاديين البارزين كمايلي :
فحسب لومبار” الاستثمار هو شراء أو صنع منتجات آلية و وسيطية ” أما فيتون فيقول أن” الاستثمار هو تطوير و تنمية لوسائل الطاقات المهيأة , فالاستثمار تحسين في المستقبل مع إنفاق و تضحية” , أما (Dietelen ) فيقول أن” الاستثمار يوجد في قلب الحياة الاقتصادية و النظرية النقدية و نظرية التنمية و نظرية الفائدة” .
و يمكننا صياغة كل هذا في أن الاستثمار هو” نوع من الانفاقات و هو إنفاق أصول يتوقع منها تحقيق عائد على المدى الطويل و للاستثمار عدة مفاهيم كالمفهوم المحاسبي , المفهوم الاقتصادي و المفهوم المالي .
هناك عدة مفاهيم للاستثمار:

الفرع الأول : المفهوم المحاسبي : يعرف المخطط المحاسبي للاستثمار كمايلي :
” الإستثمار هو الأصول المادية و غير المادية المنقولة وغير المنقولة المكتسبة أوالتي تنتجها المؤسسة و الموجودة للبقاء مدة طويلة محافظة على شكلها داخل المؤسسة , و يتم تسجيلها في الصنف الثاني من هذا المخطط ”
و يمكننا أن نميز بين العقارات بالاستغلال و العقارات خارج الاستغلال فالعقارات المتعلقة بالاستغلال هي عقارات مكتسبة أو تنتجها المؤسسة ليس لغرض بيعها أوتحويلها و لكن لاستعمالها كأداة عمل أي عقارات إنتاجية كالعتاد , أما العقارات خارج الاستغلال فهي عقارات من خلالها تقوم المؤسسة باكتساب عقارات أخرى مثل شراء الأراضي
الفرع الثاني : المفهوم الاقتصادي :حسب المفهوم الاقتصادي فإن الاستثمار هو التخلي على موارد اليوم للحصول على إيراد أكبر من التكلفة الأولية و هو يأخذ بعين الاعتبار ثلاث عناصر هي :
الزمن , مردودية و فعالية العملية , الخطر المرتبط بالمستقبل.
الفرع الثالث : المفهوم المالي: يقصد به مجموعة التكاليف التي تعود بالأرباح والإيرادات خلال فترة زمنية طويلة أين يكون تسديد التكلفة الكلية و تغطيتها .
المطلب الثاني : المبادئ الاستثمارية :
هناك عدة مبادئ تحكم السياسات الاستثمارية , فإن المناقشة تتصف بأنها عامة الى حد كبير اما التطبيقات المحددة لهذه المبادئ العامة هي
الفرع الأول : خطوات التخطيط الاستثماري :
يعتبر استثمار الأموال من الأمور الهامة الخطيرة التي لا يصح إطلاقا تركها للارتجال بل يجب ان يتم ذلك على أساس خطة مدروسة تأخذ في الحسبان احتياجات المستثمر و درجة الخطر التي يمكن تحملها و تنطوي هذه الخطة على خطوات ست يمكن ترتيبها كالآتي:
1- وضع ميزانية تقديرية للأموال التي تخصص للأغراض الاستثمارية
2- تحديد الأهداف الإستثمارية حسب أهميتها و أولوياتها , مع معرفة الإعتبارات الإستثمارية التي ينبغي أخذها في الحسبان إذا أريد تحقيق هذه الأهداف.
3- تحليل الاخطار التي ينطوي عليها إستخدام الانواع المختلفة من الإستثمارات.
4- توزيع الاموال المتوفرة بين الوسائل او الأصول الإستثمارية بطريقة تسهل الوصول الى الأهداف الموضوعة مع تجنب الاخطار أو تخفيضها لأدنى حد ممكن
5- اختيار الصناعة المعينة و اختيار الشركة المعينة , مع توقيت التحركات.
6- الإستمرار في الادارة و الإشراف و التقييم , مع تعديل البرنامج على ضوء الظروف المتغيرة وأحوال سوق الأوراق المالية .
و إذا بدا أن هذا المجال المتصف بالصعوبة و التعقيد فمرجع ذلك إلى أن المشكلة الإستثمارية نفسها ليست سهلة بل صعبة و معقدة في الكثير من الحالات وتستدعي الدراسة العميقة و التصرف الدقيق السليم و المستثمر الذي ينشد النجاح , عليه أن يتبع الخطوات اللازمة حسب ترتيبها , لأن بعض المستثمرين لا يحافظ على الترتيب المنطقي السابق ’ كم أن بعضهم يأخذ في حسبانه بعض هذه الخطوات دون البعض الآخر , وفي مثل هذه الحالات تكون نتيجة حتمية هي تعريض الاموال المدخرة لخطر الخسارة و الضياع .
الفرع الثاني : أخطار الاستثمار :
من المعروف أن جميع أنواع الاستثمار تتعرض لعدة أخطار تعود إلى أسباب مختلفة , و هذه الأخطار لا تنصب على أصل الاستثمار فقط بل تقع أيضا على دخله ، و لا يقصد بالأخطار احتمال الخسائر فقط لأن الأخطار تنطوي أيضا على احتمال الربح و لا يمكن لأي مستثمر أن يرسم خطته على أساس سليم إلا إذ كان ملما بالأخطار التي يتعرض لها استثماره .
و بالتالي فبعد أن ينتهي المستثمر من تحديد أهدافه الاستثمارية و الإلمام بالاعتبارات الواجب أخذها في الحسبان لتحقيق هذه الأغراض و قبل اختبار الأنواع العامة للاستثمار ينبغي عليه أن يكون على بينة تامة من الأخطار التي سيقابلها.
و لا يعني هذا أن الخطر ينبغي تجنبه أو على الأقل تخفيضه،لأن بعض المستثمرين يمكنهم تحمل الكثير من الأخطار،و لكن البعض الآخر لا يتمكن من ذلك، ومن ثم فالأمر الهام هو الربط بين الأغراض و بين تحمل الخطر و ذلك بطريقة واقعية رشيدة و في الواقع أن المشكلة المركزية للاستثمار هي تصميم برنامج يمكنه من مقابلة أغراض و أهداف المستثمر بدون أن يتحمل أخطارا تفوق طاقته و مقدرته، ويمكنه أن ينتج دخلا أو عائدا يتناسب مع تلك الأخطار، ويلاحظ أن المستثمر كثيرا ما يسأل نفسه:” ماهو العائد الذي أقصده؟” و بعد ذلك يعد برنامجه الإستثماري سعيا منه للحصول على هذا العائد، إذ أن مثل هذا الإتجاه بعيد عن الحقيقة لأن الطريق الصواب الذي يجب على المستثمر أن ينتهجه هو أن يطرح على نفسه السؤال التالي
:” ما هي أهداف الإستثمار و ماهي الإعتبارات التي ينبغي أخذها في الحساب لتحقيق هذه الأهداف، و ما هو العائد الذي أرجوا الحصول عليه إذا أمكن ذلك الوفاء بالأغراض و الإعتبارات؟
و من المعروف أن الفرق بين العائد على الأوراق المالية من الدرجة الاولى (السندات الحكومية) و بين العائد على الأسهم العادية كبير، وبالتالي فلماذا نطلب من المستثمر في الكثير من الحالات أن يرضى بعائد 10 او 15 على مدخراته بينما في إمكانه الحصول على عائد يتراوح ما بين 20 أو 25 في استثمارات أخرى ،إن الإجابة على ذلك بسيطة للغاية فبعض المستثمرين يمكنهم تحمل الخطر والإستفادة
من ذلك عن طريق العائد المرتفع و الزيادة في قيمة الأصل (في حالة الأسهم العادية) بينما البعض الآخر لا يتمكن من ذلك .
الفرع الثالث : تصنيف أخطار الإستثمار:
يمكننا القول أن هناك نوعين رئيسيين من اخطار الإستثمار و هما :
1- إحتمال خسارة دخل أو أصل من الأموال المستثمرة .
2- إحتمال إنخفاض قوتها الشرائية و يمكن تصنيف هذه الاخطار بشيئ من التوسع كالآتي:
اولا : الخسارة في جانبي الدخل أو الأصل بحدث نتيجة للآتي:
أ- الإنخفاض في جودة الإستثمار (الخطر المالي ):
1- سوء الإختيار المبدئي.
2- تدهور حالة أوراق كانت قوية في الماضي .
ب- التغيرات الدورية(الخطر الدوري):
1- في النشاط الإقتصادي كله.
2- في نشاط صناعة معينة أو شركة معينة .
3- في أسعار الاوراق المالية .
جـ- تقلب أسعار الفائدة ( خطر سعر الفائدة):
1- السندات.
2- الأسهم الممتازة.
3- الأسهم العادية.
د- التغيرات الجوهرية في التكوين الإقتصادي و الإجتماعي (الخطر السياسي).
ثانيا: الخسارة في القوة الشرائية للأصل أو الدخل تحدث نتيجة لتغير قيمة النقود
( خطر القوة الشرائية).
المطلب الثالث : أنواع الإستثمار:
إن الإستثمار يتكون من عدة انواع، وهذا حسب الهدف المراد تحقيقه من خلال الإستثمار و يمكننا أن نعطي الإستثمارات البارزة في النشاط الإقتصادي و هي كما يلي :
*- إستثمارات التبديل : تهدف هذه الإستثمارات كما يظهر من خلال تسميتها إلى تبديل مثلا آلة قديمة بآلة جديدة و بصفة عامة تخص وسائل الإنتاج .
*- إستثمارات التطوير و الإنتاجية: هي استثمارات لها هدف تخفيض التكاليف الإنتاج بأكبر قدر ممكن و ذلك بتطوير القدرات الإنتاجية.
*- إستثمارات التوسيع : قد تحتاج المؤسسات في بعض الأحيان إلى توسيع مجال عملها و إمكانيتها و يتم توسيع المؤسسة بزيادة قدراتها الإنتاجية كالآلات و مساحات الورشات و غيرها.
*- إستثمارات التحديد : هي إستثمارات تعتمد من اجل خلق منتوج جديد في السوق وهذا لتعزيز مكانتها في السوق.
المطلب لبرابع : أشكال الإستثمار :
تعتمد أشكال الإستثمار تبعا لظروف و متطلبات المشروع ، نتيجة لذلك فإن هناك عدة تصنيفات للإستثمار و هي :
الفرع الأول : الإستثمار العادي: و هو الشكل التقليدي لعملية الإستثمار و يشتمل على الإستثمار في الآلات و البناء و العقار…إلخ و هناك حالتين تستحقان التمييز هما:
أ- الإستثمار المستقرأ: و هو ما يحدث مثلا في حالة زيادة الطلب على منتوج أوسلعة معينة، مما يدفع بالمنشأة المنتجة إلى التوسع لمقابلة الزيادة المستمرة في الطلب و تشمل في هذه الحالة كذلك مشاريع التحديث في المنشأة،بهدف زيادة قدرتها على المنافسة عن طريق خفض كلفة الإنتاج و تحسين النوعية.
و يمتاز هذا النوع من الإستثمار كونه مضمون النتائج،باعتبار أن معادلة الطلب تكون في الغالب معروفة.
ب – الإستثمار المستقل أو المباشر: وهو الإستثمار الذي يحدث نتيجة لقرار إداري علوي له علاقة بالسياسة العامة للمنشأة،مثل قرارات التوسع أو تبديل المنتج أو طرح منتوج جديد،أو خلق شركة…إلخ.
و تتميز هذه الحالة من الإستثمار عن سابقتها بارتفاع عنصر المخاطرة في القرار المتعلق بها،الأمر الذي يجعل إعتبار المردودية المتوقع من وراء عملية الإستثمار فرضيا و ليس أكيدا.
الفرع الثاني : الإستثمار البشري :
يعتبر توظيف شخص ذو كفاءة معينة في مشروع معين نوعا من الإستثمار،بإعتبار أن ما يقدمه من خدمات لمصلحة منشأة يؤدي بالتالي إلى زيادة أرباحها وإنتاجها،ويعتبر كذلك أكبر بكثير من كلفة ذلك الشخص على المنشأة،كما تعتبر النفقات أو الكلفة الخاصة بتدريب العاملين بهدف رفع مهارتهم و كفاءاتهم الإنتاجية،نوعا من الاستثمار في المجال البشري.
إلا أن هذا النوع من الإستثمار لا يخلو من عنصر المخاطرة حيث من الصعب إعطاء ضمانات حول مدى كفاءة الشخص المعني و المتدرب و دوره في رفع مستوى إنتاجية المشروع.
الفرع الثالث : الإستثمار المالي :
و يتجسد هذا النوع من الإستثمار من خلال إستخدام الفائض من أرباح أية منشأة في شراء الأسهم و السندات ،الامر الذي يقوي من مركز تلك المنشأة و قد ينعكس في تحسين إنتاجيتها.
الفرع الرابع : الإستثمار التجاري أو الدعائي:
تعتبر حملات الدعاية و الإعلان لأهداف تجارية،إستثمارات قائمة بذاتها و غالبا ما تكون غير مادية، فالمردود المتوقع من وراء مصاريف الدعاية و الإعلان يختلف عن المردود المتوقع من الإستثمارات الأخرى، فهذا المردود قد يكون آنيا و قد يكون آجلا، ومن هنا تأتي الصعوبة في تحديد مدى تأثيره الفعلي على زيادة حجم المبيعات مثلا، او على تحسين سمعة الشركة أو المنشأة.
الفرع الخامس : الإستثمار الإستراتيجي (الإحتياطي):
يصعب تحديد المردودية المادية لهذا النوع من الإستثمار،سواء على المدى القصير أو البعيد،إذ يغلب الطابع النوعي و الكيفي فيه على الطابع الكمي، ومثال على هذا النوع من الإستثمارات ما يسمى بالإستثمارات الإجتماعية (التنمية البشرية) مثل إنشاء الملاعب و النوادي الرياضية أو نوادي الترقية الإجتماعية …إلخ،فالمردودية في هذا النوع من الإستثمار تقاس بمدى التحسن الذي يحصل في طبيعة العلاقات الإجتماعية بين أفراد المنشأة،مما يرفع من معنوياتهم و يزيد من انتمائهم إلى منشأتهم،بحيث يؤدي إلى خفض عدد التاركين للعمل و خفض نسبة الغياب عن العمل، و يقع ضمن إطار الإستثمارات الإستراتيجية كثير من المشاريع الحكومية،خاصة ما له علاقة بالامن أو الصحة العامة أو الإقتصاد الوطني…إلخ
أما بخصوص المبالغ المستثمرة لأغراض إستراتيجية ،فليس هناك قاعدة ثابتة تحكم ذلك،فبعض المنشآت تخصص له نسبة معينة من حجم إيرادتها ،بينما أخرى لا تقوم بالإستثمار إلا عند الضرورة كإمتحان الفرصة لشراء كميات كبيرة من إحتياطي سلعة معينة في ظرف معين،لطرحها مستقبلا في الأسواق و في الوقت المناسب.
الفرع السادس : الإستثمار في مجال بحث و التطوير:
يكتسب هذا النوع من الإستثمار أهمية خاصة بالنسبة للمنشأة و المشاريع الكبرى،الصناعية منها بشكل خاص،إذ غالبا ما تكون منتجا تها عرضة للمنافسة فالمنشأة التي تطور منتجاتها و تحسنها. سواء من حيث النوعية أو الكلفة،بإستطاعتها السيطرة على الأسواق الأمر الذي يؤدي إلى إبعاد المنشآت الأخرى التقيلدية من التنافس معها من خلال إضعاف قدرتها التنافسية، وبالتالي يؤدي إلى كساد سلعها وخروجها من السوق .
الفرع السابع : إستثمارات المباشرة :
لا يميل معظم المستثمرين إلى امتلاك و ادارة مشروعاتهم الخاصة ، و في نفس الوقت يرغبون في المساهمة في المشروعات التي يديرها الغير ، فهم على استعداد لإقراض أموالهم أو شراء أسهم الشركات المساهمة مما يعطيهم مركز الملاك و لكن
دون تحمل مسؤوليات إدارة المشروع ، و إذا إشترى المدخر مثل هذه الأوراق فإنه يصبح مستثمرا مباشرا في الشركة المساهمة إما كدائن إذا اشترى سندات ، و إما كمالك إذا اشترى أسهم عادية أو أسهم ممتازة ، ويدخل ضمن هذه المجموعة أيضا شراء السندات التي تصدرها الحكومة و الهيئات شبه الحكومية.
الفرع الثامن : استثمارات غير مباشرة:
يعترف الكثير من المدخرين و المستثمرين بأن إدارة الاموال المدخرة ليست من الأمور السهلة إطلاقا، وأن هناك الكثير من الأخطار التي لابد من مقابلتها،كما أنه من الضروري توفر التجربة و الخبرة و المعرفة و التدريب الكافي إذا أريد لهذا البرنامج أن يعمل بنجاح. و هم يعترفون في نفس الوقت بعدم مقدرتهم على القيام بهذا العمل و حمل مثل هذا العبء، ولكنهم بالرغم من ذلك يرغبون في الإشتراك
– كدائنين أوملاك- في مثل هذه المشروعات و ما قد تحققه من أرباح و بالتالي،فلابد من الإستثمار المباشر في هذه الأسهم و السندات،يمكن لهؤلاء الأفراد أن يصبحوا مستثمرين و ذلك عن طريق عدة انواع من المؤسسات المالية التي تتكون لمساعدة المدخر و المستثمر على تحقيق أهدافه التي تتمثل في الامان النسبي مع الحصول على دخل في شكل فائدة أو أرباح موزعة أو زيادة في القيمة.
و من أمثلة هذه المؤسسات المالية،شركات الإستثمار أو صناديق الإستثمار، ومجموعة المؤسسات الإدخارية من صندوق توفير البريد وأقسام الإدخار في البنوك التجارية و شركات تكوين الأموال (شركات الإدخار) و شركات التأمين على الحياة…إلخ.

المبحث الثاثي: أهمية الاستثمار.

للإستثمار دور كبير و اهمية في تحريك النشاط الإقتصادي و يرجع ذلك لإستراتيجية الإستثمار التي لها أبعاد إقتصادية على المدى الطويل، ويمكننا أن نحدد أهميته حسب بوسري bussery و شارتوا chartois في كتاب analyse et evaluation des projets des investissements كما يلي :
أهم دور للإستثمار يكون على المدى الطويل، فالإستثمار هو المحرك الوحيد والرئيسي ينمو فهو ذو بعد في المستقبل و له منفعة شبه دائمة،أما النقطة الثانية والتي تخص الإستثمار فهي أهميته في إستغلال المصادر الهامة و القدرات الجامدة للنشاط.
إضافة إلى ما ذكرناه فالإستثمار صورة لعلامة المؤسسة بالنظر إلى تأثير المحيط الإقتصادي و المالي و بالتالي يزيد في تنويع الإنتاجية و يفتح باب المنافسة في السوق التجاري.

المطلب الأول: العائدات من الإستثمارات :

إن العائدات النموذجية، هي مدفوعات الفائدة، والفائدة المتجمعة من استعمال الشركة لمخصصاتها المالية الفائضة، ويمكن ان تشمل هذه الإستعمالات:
– إستثمارات في شركات أخرى – حصص .
– قروض لفريق ثالث- فائدة وعمولات.
– قروض الفروع – فائدة وعمولات .
– شراء التأمينات الحكومية –فائدة و عمولات.
– تخصيصات مالية على القروض أو الودائع ذات الأجل ، فائدة، عمولة
– تخصيصات مالية على الودائع العادية، فائدة،عمولة
المطلب الثاني:الإستثمار و المضاربة ( ما هو الفرق بينهما).
سنتعرض لها بطريقة تعود بالنفع و الفائدة على المستثمر فقط. وبالتالي فإنه من الضروري أن نبدأ بمحاولة التمييز بين المستثمر و المضارب و هذه التفرقة تصبح واضحة إذا ما تمكنا من تفهم الفرق بين الإستثمار و المضاربة .
و لكن محاولة التمييز بين الإستثمار و المضاربة و العمل على وضع خط واضح فاصل بينهما ليست من الامور السهلة إطلاقا،و ذلك نظرا لعمومية الإصطلاحين عند الإستخدام و لكن هذه الصعوبات لن تمنعنا من محاولة الوصول إلى تعريف مقبول ودقيق إلى حد ما لكل من الإصطلاحين، ويدفعنا إلى عمل ذلك ———ألا و هو أن الفشل في التمييز بينهما من العوامل الرئيسية المسؤولة عن التقلبات العنيفة التي تحدث في أسواق الأوراق المالية،كما يؤدي أيضا إلى التخطيط في آراء و سياسات وقرارات المستثمرين.
و التمييز الغالب و الإستعمال هو الذي يقوم على أساس واحد أو أكثر من العناصر الآتية:

الاستثمار المضاربة
1. في السندات
2. الشراء و دفع القيمة بالكامل
3. لغرض الإحتفاظ الدائم
4. لغرض الحصول على دخل
5. في الأوراق الآمنة 1. في الأسهم
2. الشراء على حساب أو التأمين
3. لغرض التداول السريع
4. لغرض تحقيق ربح
5. في الأوراق الخطرة
المصدر:
و تمتاز الأسس الأربعة الاولى بأنها محددة إلى مدى كبير، و تقدم من الصفات والخصائص ما يجعلها قابلة للتطبيق في الحالات العامة،ولكن الأسس الخمس جميعها عرضة للإنتقاد نظرا لعدم قابليتها للتطبيق تطبيقا سليما في الكثير من الحالات الفردية .

المطلب الثالث : الميزانية التقديرية للإستثمار.
لا شك أن الخطوة الأولى التي ينبغي على المستثمر القيام بها عند تخطيطه لبرنامجه الإستثماري هي وضع ميزانية تقديرية للأموال التي يعتزم تخصيصها للأغراض الإستثمارية، والاموال التي تستثمر في شراء الاوراق المالية و غيرها من الوسائل الإستثمارية هي تلك المدخرات التي تتبقى لدى الناس بعد تغطية إحتياجاتهم الإستهلاكية و سداد ما عليهم من ديون، ولكن هذا لا يمنع من ضرورة العمل على وضع قدر معين من المدخرات في الميزانية التقديرية و لو كان ذلك على حساب الإستهلاك و القيام بمثل هذا الإجاراء ما هو إلا الإعتراف بأهمية الإحتياجات المستقبلية إلى جانب الإحتياجات الحالية.
و يلاحظ أن بعض المدخرات تكون ذات طبيعة إجبارية و مثال ذلك الدفعات المنتظمة لسداد قرض عقاري ، ودفع أقساط المعاش، و في ذلك الكثير من الحالات تكون هذه المدخرات إجبارية على كل الفرد القيام بها في مجال الإستثمار.
و بالرغم من ذلك و في حالات كثيرة أخرى،يمكن للمستثمر تخطيط مدخرات إضافية اختيارية.
حقا إن استمرار المستثمر في تنفيذ هذا البرنامج الاختياري يكون أكثر صعوبة من تنفيذ البرنامج الإجباري، ومن ثم فلجعل تلك المدخرات الاختيارية أكثر حيوية ينبغي وضع أهداف محددة لاستخدام هذه الأموال تعتبر في نفس الوقت دافعا سلميا و حافزا و قويا لمتابعتها.
و في ما يتعلق بتحديد النسبة المئوية من الدخل التي ينبغي إدخارها ثم إستثمارها في الوسائل الإستثمارية المختلفة، فمن المستحيل إقتراح أية قواعد عامة في هذا الشأن وترجع هذه الإستحالة إلى أن ظروف كل حالة هي التي ينبغي أن تتحكم في هذا التحديد .
المطلب الرابع : تحديد الأهداف الإستثمارية .
يتأثر البرنامج الاستثماري كله بالأهداف و الأغراض الموجودة من وراء القيام به فالاستثمارات مهما كانت مصونة و مأمونة فيما يخص الأصل و الدخل لا يعتبر إستثمارا جيدا إلا إذا كان مناسبا لأغراض المستثمر و مساعد له على تحقيق أهدافه فنجاح السياسة الاستثمارية يتوقف على الظروف الخاصة بالمستثمر و الأهداف التي يبغيها حسب أهميتها و الاخطار التي يمكنه تحملها
أي بعبارة أخرى يجب أن تعد الخطة الإستثمارية تبعا لإحتيجات المستثمر واغراضه و أهدافه و تحصيلاته و لا يخفى عنا ان العوامل الاخيرة قد تتغير بمرور الزمن نتيجة لتغير ظروف الإستثمار و بالتالي كانت أول خطوات التخطيط هي دراسة المستثمر و تقدير إحتياجاته و تحديد اغراضه و اهدافه.
المطلب الخامس : الاعتبارات الاستثمارية.
و هناك طريقتان للنظر إلى الاعتبارات الاستثمارية و فيها:
1- الأولى : أن تأخذ في الاعتبار الأهداف المحددة التي توجه إليها الأموال المدخرة و مثال ذلك شراء منزل،تعليم أفراد الأسرة،تخصيص دخل عند التقاعد…الخ .
2- الثانية : الاهتمام بالاعتبارات العامة التي ينبغي أخذها في الحسبان إذا أريد تحقيق هذه الأهداف .
و العوامل التي تؤثر على السياسة الاستثمارية و التي تجعلها مناسبة لاحتياجات وظروف هذا العدد الضخم من المستثمرين يمكن حصرها و أهم العوامل هي :
1- المحافظة على الأصل و استرداده .
2- ضمان الدخل .
3- التحرر من الإدارة .
4- التنويع الظرفي .
5- عامل الضرائب.
6- الوقاية من التضخم.
7- العامل القانوني.

خاتمة الفصل :

مقدمة الفصل :
إن الدول النامية تعمل جاهدة على تحرير سياستها الاقتصادية الوطنية، من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية نتيجة لافتقارها للتكنولوجيا الحديثة، والتقنيات العالية من خلال الدور الذي يلعبه (الاستثمار الأجنبي) في التعجيل بالنمو و التحول الاقتصادي و نقل التكنولوجيا الحديثة علن طريق توفير مناخ استثماري مناسب، وهذا بتقديم حوافز و إعفاءات و ضمانات للمستثمرين و توفير كل الظروف المساعدة والمرتبطة بإقامة المشروع الاستثماري و تسهيل الآليات التي يتعامل في إطارها المستثمر الأجنبي، و تهيئة الأطر القانونية لسير و إنجاح هذا الاستثمار إذ يحدث هذا على المدى القصير و المتوسط ، أما على المدى البعيد يحدث تدفق عكسي لرؤوس الآمال من هذه البلدان التي تستقبل هذه الاستثمارات و بالتالي تؤثر على النمو.
كل هذه العوامل تعطي راحة و ثقة أكثر للمتعاملين الأجانب من أجل استثمار أموالهم في مناطق تقل فيها درجة المخاطرة سواء الاقتصادية أو السياسية، وتزيد فيها فرص الربح و النمو.

المبحث الأول : الإجراءات و الأطر المنظمة للمناخ الاستثماري .

يتطلب من الجزائر توفير مناخ استثماري ملائم ووضع إطار تنظيمي و اقتصادي للاستثمار والعمل على تسهيل الخطوات و الإجراءات الخاصة بمشروعات الاستثمار من أجل تحقيق تنمية دائمة و مستمرة للاقتصاد الوطني.
المطلب الأول : المناخ الاستثماري في الجزائر
يعتبر انطلاق بورصة الجزائر للقيم المنقولة و إنشاء سوق القيم المنقولة و كذا إنشاء سوق لقيم الخزينة العامة , و استكمال مشروع الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد حسب البرنامج المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي من أهم و أبرز ما حققته الجزائر من تطورات اقتصادية خلال العشرية الأخيرة .
– ويقسم المناخ الاستثماري في الجزائر إلى 3 عناصر أساسية :
الفرع الأول : الأداء الاقتصادي :
إن النتائج الإيجابية للاقتصاد الجزائري تحققت نتيجة الإصلاح الشامل الذي ساعد على وقف التدهور الاقتصادي , وبدل جميع المعطيات و المؤشرات و من أهداف هذا البرنامج :
– تحقيق الانفتاح الاقتصادي .
– خفض معدل التضخم الذي بلغ مستويات قياسية سنوات 94-98 .
– استقرار سعر صرف الدينار و التخلص من التقلبات الصعبة .
– زيادة معدل النمو الاقتصادي .
– استعادة قوة ميزان المدفوعات.
– التحكم في التوسع النقدي .
– التحكم في المديونية و الحد من نموها و تخفيض تكلفة خدماتها.
– تحرير التجارة الخارجية في الاتجاهين.
– تحرير الأسعار و اعتماد اقتصاد السوق.
الفرع الثاني : التطورات التشريعية و الإدارية :
أدخلت الجزائر إصلاحات و تعديلات مختلفة على تشريعاتها و أنظمتها الإدارية المتعلقة بالاستثمار فأصدرت قانونا خاص يضـــــمن الكــــــــــثير من التحـــفيزات و التشجيعات, و أوكلت التعاطي مع المستثمرين إلى وكالة ترقية و دعم و متابعة الإستثمار , و أعادت النظر في أنظمتها الجبائية و الجمركية , و في تشريعاتها الاجتماعية المتعلقة باليد العاملة , كما تم إنجاز مشروع المنطقة الصناعية الحرة
نلخص أهم التطورات التشريعية و الإدارية التي أنجزتها الجزائر على النحو التالي:
أ) القانون الجديد لدعم الإستثمار : ويتضمن محاور أساسية :
* مبدأ الشفافية : يقصد به كل المعلومات المتعلقة بالاستثمار و محيطه ويجب أن تكون متوفرة بصفة عادية دون تمييز أو تكلفة ولا يتم تحقيق هذا المبدأ إلا بوجود شرطين :
* حرية الإستثمار : يضمن حرية الإستثمار لكافة المستثمرين و توفير الحماية لهم بقوة القانون , كما يتم أخذ كل الاحتياطات الحمائية لصالح العام و المحيط والمستهلك .
* عدم التمييز: عدم التمييز بين المستثمرين الأجانب و معاملتهم بطريقة عادلة في مجال الحقوق و الواجبات كالجزائريين خلال عملية الإستثمار.
* مبدأ سهولة حركة رأس المال : يضمن حرية تحويل العوائد الناجمة عن استثمار رأس المال و لتطبيق هذا المبدأ لابد من توفر شرطين هما حرية التحويل و حرية الدخول لأسواق العملة الصعبة و المتعلقة ب
* وضع مبدأ ليبرالي في سوق الصرف الذي يشجع الوصول إلى نظام التحويل الشامل للعملة الصعبة و بتسعيرة موحدة و حرية تحويل رؤوس الأموال و الأرباح دون قيد أو شرط
* تحديد التجارة الخارجية للحصول على تمويلات ضرورية لإنجاز و استغلال الإستثمارات
* وضع سوق مالي مفتوح لرأس المال الأجنبي
* مبدأ الاستقرار : يؤدي هذا المبدأ دورا هاما في ترقية العلاقات الاقتصادية والسياسية لبلد ما مع مختلف دول العالم , و هذا نتيجة و جود الأخطار السياسة المتعلقة بـ:
– نزع الملكية – الاستيلاء و التأميم
– الحروب الأهلية و الخارجية و الانتفاضات
– تحويل العملة الصعبة و رأس المال
ب) و كالة ترقية الإستثمارات و دعمها و متابعتها :
أنشئت الوكالة لتكون المخاطب الوحيد للمستثمر و لتقدم له الشروحات و التوجيهات و تتابعه في مراحل استقرار المشروع و البدأ بالنشاط و تمنحه المساعدة و الدعم حسب طبيعة المشروع كما تعمل على الترويج للفرص الاستثمارية .
جـ) النظام الجبائي : يتضمن عدة بنود :
– الضريبة على الدخل مابين 0% و 40% من المداخيل التي تتجاوز 60000 دج أما الشركات فتدفع ضريبة على ربحها الصافي بنسبة 30 %.
– الدفع الجغرافي 6% على الأجور و المرتبات .
– الضريبة على النشاط المهني 2.55 % على رقم الأعمال .
د) النظام شبه الحبائي : يتمثل أساسا في مساهمة أرباب العمل في النظام الإجتماعي ويعادل 24 % من الكتلة الأجرية الإجمالية
و) التشريع الاجتماعي : يتعلق بالعلاقة بين الدولة ورب العمل و العمال بالنسبة لليد العاملة المحلية , يبرم العقد بحرية مع العامل من دون تحديد المدة و لا مرتب شرط ألا يقل عن الحد الأدنى المحدد ثانويا و اما العامل الأجنبي يحتاج إلى إجازة عمل إذا تجاوز العقد 3 أشهر , و تمنحه المصالح المختصة رخصة تتراوح بين 3 أشهر وسنتين قابلة للتجديد .

الفرع الثالث : المؤهلات الخاصة:
تتمتع الجزائر بالكثير من المؤهلات الخاصة و العناصر التنافسية فلديها موقع جغرافي مميز يتوسط بلدن المغرب العربي وعلى مقربة أوربا وتمثل مدخلا لإفريقيا و تملك ثروة من الموارد البشرية وطاقات نباتية بكفاءات عالية ، كما تملك كذلك قاعدة صناعية كبرى تم بنائها خلال عقود عدة إذ تحتاج إلى استثمارات في هذا المجال لزيادة الإنتاج بهدف كفاية السوق المحلية و التصدير مع العلم أن المؤسسات الاقتصادية الجديدة أنشأت وفق مواصفات عالية في حين عمدت الصناعات القديمة إلى برنامج تأهيل مواكبة التطور، ومن جهة أخرى باشرت الجزائر عملية الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة، وعقد الشراكة الأورومتوسطية ، وهذا الأمر سيوسع من آفاق التصدير و يفرض مجالات لنجاح المشاريع الاستثمارية بالإضافة لما تملكه من بترول و غاز و معادن نفيسة ومتنوعة، بالإضافة للإنتاج الفلاحي المتنوع و ثروة كبيرة من المواد الأولية بالإضافة إلى مؤهلات أخرى.
حجم السوق : يبلغ سكان الجزائر أكثر من 30مليون نسمة، و تعتمد بشكل كبير على المواد لاستهلاكية و المصنعة و المستوردة.
السكك الحديدية: 4 آلاف كلم في حاجة لتأهيل.
الموانئ: تملك الجزائر 11ميناءا تقدم مختلف الخدمات.
المطارات : هناك 51 مدرجا منها 30 مدرجا مفتوحا للملاحة 12مطارا دوليا
المحيط التقني : نسبة المتعلمين من السكان 70%
14جامعة تستوعب 40000 طالب ، بالاضافة إلى أكثر من 500000 متدرب من التكوين المهني سنويا، وكذا الاتصالات الحديثة و المعلوماتية و تطبيقاتها المختلفة و يمثل النشاط الزراعي 44% من الدخل القومي.

المطلب الثاني : عوامل جلب الإستثمار الأجنبي للجزائر
تلقى الإستثمارات الأجنبية إهتماما متزايدا لدول العالم خاصة دول العالم الثالث و لذلك تسعى كل دولة لتوفير العوامل التي تجعلها محط أنظار المستثمرين كما يلي:
الفرع الأول : العوامل الإقتصادية.
إن المحيط الاقتصادي ،الملائم لجلب الاستثمار هو المحيط المتفتح على العالم الخارجي و لذلك قامت الجزائر بإصلاحات اقتصادية عميقة ملائمة للمستثمرين الأجانب من أجل إقامة المشاريع الاستثمارية و يمكن تقسيم العوامل إلى 03مجموات هي:
أ- العوامل المرتبطة بالموقع و توفير الموارد الأخرى : تتوفر الجزائر على المواد الأولية الضرورية لمختلف الصناعات خاصة الطاقوية منها بتكلفة رخيصة مقارنة بالأسواق العالمية، كما تتوفر على مناخ طبيعي ملائم لكل النشاطات الصناعية منها و الزراعية و التجارية.
ب- العوامل المرتبطة بمزايا التكلفة في الإنتاج: يعد 70% من السكان شباب و هو ما يوفر يد عاملة متخصصة و رخيصة بالإضافة إلى توفر شبكة طرقات واســـــــــعة و سكك حديدية مما يجعل تكلفة النقل رخيصة، بالإضافة إلى تدخل الخواص في النقل الجوي الذي يؤدي إلى تخفيض الأسعار نتيجة للمنافسة ، كما تعد الجزائر موقعا رخيصا للاستثمار لخدمة الأسواق العالمية.
ج- العوامل المرتبطة بحجم السوق و الخدمات: سعة السوق الجزائرية المقدرة بأكثر من 30مليون مستهلك، وغياب المنافسة المحلية التي قد تشكل طريق على نجاح مشروع الإستثمار و الخدمات المقدمة للمستهلكين غير مكلفة بالمقارنة مع الدول المتقدمة، ومعاملة تفضيلية للمشاريع الجادة و المهمة المؤدية لتنمية المناطق الصناعية المحلية و الجديدة.

الفرع الثاني : السلطات العمومية .
على السلطات العمومية تقديم حوافز و ضمانات و جعل السياسة المطبقة على الدول مستقرة من أجل كسب ثقة المستثمر، وتستخدم أيضا حوافز مالية و ضريبية لجذب الاستثمار الأجنبي نذكر منها :
• إجراءات تشجيعية ذات طابع ضريبي:
– تقديم تخفيضات ضريبية لمدة معينة من حياة لمشروع.
– إهلاك المشاريع و قروض الضرائب .
– إعفاء الضريبة عند النشاط الإنتاجي .
• إجراءات تشجيعية ذات طابع مالي :
– منح القروض، وتوفير قروض بمعاملات تفضيلية .
– ضمانات تعويض القروض .
– ضمانات لتحويل الأرباح و لرأس المال .
– عدم التدخل في التسعير و ترك الأمور لقوى العرض و الطلب .
• إجراءات تشجيعية ذات طابع غير مالي :
– منح الأراضي و عمارات صناعية بأسعار منخفضة .
– المساعدات في إنجاز بعض المنشآت القاعدية .
– إنشاء المناطق الحرة .
• إجراءات تشجيعية لخلق مناطق حرة :
– الإعفاء من الحقوق الجمركية .
– الإعفاء من رسوم استيراد المواد الأولية و سلع التجهيز و رسوم التصدير .
– التصدير و كل ما يتضمنه من تسهيلات و تشجيعات هامة كالتخفيضات الضريبية و مزايا أخرى .
– الإعفاء الجزئي أو الكلي من الضريبة على الأرباح خلال فترة معينة.
المطلب الثالث: الخطوات و الإجراءات الخاصة بمشروعات الاستثمار.

بالنظر إلى ما جاء في هذا الصدد في التشريع الجزائري فإنه و طبقا لوكالة دعم و ترقية الاستثمار، فإن دورها كامل في الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وبالتالي ما عدا ذلك فهو راجع إلى الوزارات و الهيئات الخاصة و سنتطرق إلى الإجراءات الخاصة بالاستثمارات المباشرة و المرتبطة بالوكالة الوطنية لترقية و تدعيم الاستثمار.
الفرع الأول : التصريح بالاستثمار و طلب المزايا.
أقر التشريع الجزائري رقم 93/12 في المادة 03 حرية الاستثمارات مع مراعاة التشريع و التنظيم، وتتمثل هذه الاستثمارات في إنجاز مشروع جديد أو توسيع الهيكلة و إعادتها أو إعادة الاعتبار للنشاط و تكون هذه الاستثمارات قبل بدايتها محل تصريح لدى وكالة ANDI يقوم به المستثمر بنفسه و ذلك يتبين ما يلي :
– مجال النشاط و الموقع .
– مناصب الشغل المتوفرة و التكنولوجيا المتعامل معها .
– مخططات الاستثمار و التمويل و التقييم المالي للمشروع .
– المدة التقديرية لإنجاز المشروع و الالتزامات المرتبطة بإنجازه .
و يكون هذا التصريح مرفق بجل الوثائق المشترطة من طرف التشريع المعمول به، و يتضمن طلب الاستفادة من المزايا السابقة، وبعد إتمام الإجراء للوكالة مدة 60 يوم ابتداءا من إيداع التصريح وطلب الاستفادة من المزايا لتبليغ المستثمر بناءا على تفويض من الإدارات المعينة و مدتها في حالة الموافقة و كذا تقديم كل الوثائق المطلوبة قانونا لإنجاز المشروع .
الفرع الثاني : المتابعة: تكون الاستثمارات المستفيدة من الامتيازات المنصوص عليها،موضوع متابعة من قبل وكالة ANDI طيلة فترة الاستفادة من هذه
الامتيازات و تتم هذه المتابعة حسب المادة 03 من المرسوم التنفيذي في اتجاهين
أ- في اتجاه المستثمر : التأكد من كونه لا يعترضه أي عائق في إنـــجاز مشروعه و مساعدته عند الحاجة إلى الإدارات و الهيئات المعينة بصفة أو بأخرى .
ب- في اتجاه السلطات العمومية: التأكد من مدى احترام القواعد و الالتزامات المتبادلة و المبرمة مع المستثمر مقابل المزايا الممنوحة .
الفرع الثالث : الطعن: في حالة الاحتجاج على قرار الوكالة الوطنية لترقية و دعم الاستثمار و ذلك عند فرض المزايا المطلوبة أو منح فترة إعفاء أقل من الفترة المطلوبة أو منح نظام تشجيعي غير الذي طلب أو عدم الرد في الآجال القانونية المحددة بـ 60 يوم و كما نصت المادة 09 من المرسوم التشريعي أنه يمكن للمستثمر رفع طعن أمام السلطة الوصية على الوكالة الوطنية في أجل أقصاه 5أيام ابتداءا من تاريخ تسليم الطعن و يقدمها و يوقعها المستثمر ذاته .

المبحث الثاني : قانون الإستثمار في الجزائر.

صدر قانون الاستثمار في الجزائر أواخر عام 1993 و تضمن إجراءات تشجيعية و إعفاءات ضريبية و الحوافز التي جعلته أفضل قوانين الاستثمار في البلدان النامية العربية و جاء نتيجة مراجعة الكثير من التجارب في البلدان الأخرى و الاستفادة منها و لعل ما جاء به القانون هو الحرية شبه المطلقة في اختيار الاستثمار إلا في حالات استثنائية، و إذ يمكن لكل شخص مهما كانت طبيعته التصريح عن مشروع استثماري و لا يحتاج إلى ترخيص و يبدأ مشروعه شرط أن ليس هناك محرمات أو أعمال منـــــافية للأخلاق و الصحة ، وبجانب ذلك يحصل المستثمر على تسهيلات ANDI و خدمتها فيما يضمن القانون حماية للاستثمار و جميع الضمانات اللازمة .

المطلب الأول : الحوافز.
يضم قانون الاستثمار مجموعة من الإعفاءات و الحوافز تختلف باختلاف المناطق و نوعية المشروع
الفرع الأول : النظام العام.
تستفيد الاستثمارات و لمدة 03سنوات من إعفاءات ضريبة لنقل الملكية بالنسبة للمشتريات العقارية اللازمة للاستثمار و تعفي من الرسم على القيمة المضافة للسلع و الخدمات الموظفة مباشرة في إنجاز الاستثمار سواء كانت مستوردة أو من السوق المحلية و تطبيق نسبة منخفضة تقدر بـ 9 % كرسوم جمركية على السلع المستوردة للمشروع .
– الإعفاء من 2 إلى 5 سنوات من الضريبة على أرباح الشركات و الرسم المهني.
– تخفيض 7 % من مساهمة أرباب العمل في نظام الضمان الاجتماعي .
– الإعفاء من ضريبة الأرباح و ضريبة النشاط المهني في حال تصدير منتجات المشروع حسب رقم الأعمال للصادرات .
الفرع الثاني : نظام المناطق الخاصة.
إن منح قانون الاستثمار حوافز و إعفاءات إضافية للمشاريع التي تنشأ في إطار المناطق الخاصة مثل المناطق المراد تطويرها ، و المناطق المعدة للتوسع الاقتصادي و الإعفاءات و الحوافز هي :
• تكفل الدولة جزئيا أو كليا بأشغال أساس البناء .
• يتم التنازل على الأراضي الحكومية بأسعار مخفضة للغاية يمكن أن يصل إلى حدود الدينار الرمزي.
• رفع مدة إعفاء من الضريبة على الأرباح و الرسم المهني إلى فترة تتراوح بين 5إلى 10سنوات.
• تتكفل الدولة جزئيا أو كليا بمساهمة أرباب العمل في الضمان الإجتماعي.
• بعد انتهاء فترة الإعفاء يطرأ خفض إضافي على أرباح المستثمر بنسبة نصف الخفض في النظام العام.
الفرع الثالث : نظام المناطق الحرة.
إذ حدد قانون الاستثمار مجموعة من الحوافز و الإعفاءات و الأنظمة الخاصة للمناطق الحرة تستهدف من خلالها إنشاء صناعات حديثة ذات قدرات تنافسية عالية و موجهة للتصدير و يمكن لأي شخص مهما كانت طبيعته بالاستثمار داخل المناطق الحرة في جميع نشاطات الإنتاج و الخدمات الموجهة خاصة للتصدير و يتمتع المستثمر بالإعفاءات من جميع الضرائب و الرسوم على السيارات السياحية (غير مرتبطة بالمشروع).
• حركة استيراد السلع و الخدمات اللازمة لإنجاز المشروع أو تشغيله.
• حركة التخزين من دون تحديد المدة و إعفاء من دفع الضمان.
• تعيين اليد العاملة الجزائرية أو الأجنبية حسب عقود مرضية للأطراف.
تجدر الإشارة أن هذه المشاريع لحد الآن لم تجسد بعد في الجزائر.
• الإعفاء الضريبي لعوائد رأس المال الموزعة.
• إلحاق ضريبة بنسبة 20% على رواتب العمال الأجانب .
تجدر الإشارة إلى أن هذه المشاريع (المناطق الحرة) لحد الآن لم تجسد بعد في الجزائر.
الفرع الرابع : نظام الجنوب.
إذ تمنح حوافز إضافية للاستثمارات في مناطق الجنوب الكبير و مناطق الطوق الثاني للجنوب أبرزها اقتناء الأراضي الصحراوية للمشاريع الزراعية و تخفيض نسبة 50% من الفوائد على قروض الاستثمار.
المطلب الثاني : القانون الجديد للاستثمار في الجزائر.
الفرع الأول : قانون الاستثمار للجزائر .
أدت بعض التحولات الاقتصادية الإيجابية في الجزائر إلى كسب ثقة البلدان و الصناعيين و الوسطاء الماليين الدوليين بالاقتصاد الوطني الجزائري مما أدى إلى سن قوانين جديدة لتحفيز المستثمرين الأجانب للجوء إلى الجزائر منها :
– شباك موحد للترخيص و مجلس أعلى للاستثمار .
– الإعفاءات تشمل الرسوم الجمركية الوطنية و ضريبة القيمة المضافة و الرسم العقاري و ضريبة الأرباح و الدخل.
و عدلته بعض التشريعات الاقتصادية في الجزائر أبرزها إطــــالة قانون الاستثمــار و يشمل هذا الأمر المذكور، اقتناء أصول في إطار استحداث نشاطات أو توسيع قدرات إنتاجية أو إعادة تأهيل و هيكلة رأس مال مؤسسة عامة و المساهمة فيه، والجديد في هذا القانون هو تطور مفهوم الاستثمار ليشمل عمليات الخوصصة و الذي كان غائبا في السابق .
تميز التشريع الجديد بـ:
1- المساواة بين المستثمرين المحليين و الأجانب .
2- إلغاء التمييز بين الاستثمار العام و الخاص .
3 – إنشاء شباك موحد لا مركزي على شكل وكالة وطنية لتطوير الاستثمار ANDI.
4- تقدم ANDI كل الخدمات الإدارية و المعلومات المتعلقة بالاستثمار .
5- إنشاء صندوق لدعم الاستثمار .
6- إنشاء مجلس وطني للاستثمار تحت سلطة رئيس الحكومة .
7- إمكانية نقل الملكية أو التنازل لاستثمارها .
8- خفض الرسوم الجمركية على التجهيزات المستوردة لمشروع الاستثمار .
9- الإعفاء من الضريبة TVA.
10- الإعفاء من الرسم الجديد على نقل الملكية .
الفرع الثاني :امتيازات إضافية:
لقد ضمن القانون الجزائري للمستثمر الأجنبي تحويل الأرباح و المداخيل حتى و لو تجاوزت مبلغ المساهمة أو الإستثمار لكن بسعر بنك الجزائر و يتحقق من تحويلها قانونا للمستفيد إذ نص قانون الإستثمار لعام 1995 على هذا.

المبحث الثالث: الامتيازات الممنوحة للاستثمار و عوائقه :

منذ صدور قانون الاستثمار سنة 1993م و الذي حاولت الجزائر من خلاله الانفتاح على الاستثمارات الخارجية و ذلك بوضع مجموعة الامتيازات و الضمانات سواء كانت جبائية ضريبية أو جمركية مما يحث المستثمر الأجنبي على الاستثمار في الجزائر نظرا للحماية ، الحرية التي قدمت من طرف السلطات الجزائرية .
المطلب الأول : الامتيازات الممنوحة للاستثمار في الجزائر:
الفرع الأول: الامتيازات الجبائية : إذ تظهر هذه الامتيازات من خلال الإجراءات الضريبية ابتداء من سنة 1991 تماشيا مع التحولات الاقتصادية التي تشهدها الجزائر و كذا تقليص الأعباء على النشاطات ذات الأولوية المحددة و هذا بموجب القوانين المختلفة و نذكر منها القانون المتعلق بقطاع المحروقات حيث فيه ضرورة تشجيع الاستثمارات في هذا المجال بتقليص كبير في نسبة الضرائب
المتعلق بتشجيع مختلف المجالات الإقتصادية
لبفرع الثاني : الامتيازات الجمركية و التدابير المالية :
يواكب دخول الجزائر إلى اقتصاد السوق نوعا من المرونة و التسهيلات لجلب الاستثمارات و من بينها الامتيازات الجمركية باعتبارها تمثل الواجهة الأولى المستثمرين الأجانب كما أنها عامل مهم في نجاح برنامج الإصلاحات الاقتصادية و التوجه لسياسة اقتصاد السوق و الانضمام للمنظم العالمية للتجارة فإلغاء الحواجز الجمركية شرط من شروط الانضمام لهذه المنظمة بهدف تسهيل النشاط التجاري و سهولة انتقال السلع بين الدول .
أما التدابير المالية تتمثل في إمكانية تخصيص في رأس مال الشركات الموجودة في إطار الشراكة أو إمكانية الحصول على العملة الأجنبية في إطار الصادرات و الآخذ بعين الاعتبار مخاطر الصرف، والضمان الموجود المرتبط بتحول رأس المال.
تشجيع القروض في إطار عملية الشراكة بين المؤسسات المالية التي لها علاقة فيما يخص القروض و التي تأخذ أشكال مختلفة منها :
المدة الإجمالية للقرض تصل إلى 30سنة.
نسبة الفائدة مقلصة و العمولة ضعيفة .
نسبة التغطية مرتفعة .
ارتفاع نسبة القروض بقيمة كبيرة .
الفرع الثالث : التدابير الإقتصادية:
لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي تتخبط فيها الجزائر لأكثر من عقدين كان الحل الوحيد هو اللجوء إلى سياسة اقتصاد السوق و تشجيع الاستثمارات و تهيئة الظروف المناسبة لذلك فتتمثل الظروف الاقتصادية فيما يلي :
استغلال المصادر المتوفرة لجلب العملة الصعبة لتجنب اللجوء إلى القروض و التحكم في مستوى الواردات.
إلغاء كل القيود التي تعيق كل العمليات التجارية ( تصدير و استيراد) و تحديد التجارة الخارجية.
تمكن المتعاملين الاقتصاديين من تحويل عملة التعامل الخارجية إلى العملة الداخلية ( الدينار )
سياسة الميزانية الفعالة لتقليص العجز.
إعطاء أهمية كبيرة لكل القطاعات المختلفة و النشاطات التجارية الموجودة بتوسيع الإستثمارات.
المطلب الثاني : الضمانات الممنوحة للاستثمار في الجزائر:
جاءت هذه الضمانات من خلال النصوص القانونية التي تضمنها قانون النقد و العرض و جاء ذلك أيضا من خلال الالتزامات الدولية للجزائر فيما يتعلق بالضمانات و إقرار اللجوء إلى التحكيم الدولي كالآتي:

الفرع الأول : حسب القانون :
أ- الحرية الكاملة للمستثمر و الاستثمار : للمتعاملين حرية الاستثمار في الجزائر مع مراعاة التشريع 93-12 بإقامة استثمارات في مختلف المجالات الاقتصادية باستثناء المحتكرة من طرف الدولة ، وكذا لعدة أنماط و صيغ كتنـــــــــمية القدرات و الطاقات أو تلك التي تفيد التأهيل و التي تنجز في شكل حصص من رأس المـــال أو حصص عينية يقدمها أي شخص طبيعي أو معنوي و كذا طبقا للمادة 2 من نفس التشريع،كما يمكن للمستثمرين الأجانب إقامة استثمارات عن طريق المساهمة أو عن طريق الشراكة كما يسمح القانون بإنشاء شركات ذات مسؤولية محدودة SARL بشخص واحد او بشكل جماعي SNC أو شركة ذات أسهم SPA.
ب- إلغاء التمييزات المتعلقة بالمستثمرين و الإستثمارات : جاء في المادة 38 من نفس المرسوم على النحو التالي :
” يخص الأشخاص الطبيعيين و المعنويين الأجانب بنفس المعاملة التي يخص بها الأشخاص الطبيعيون و المعنويون الجزائريون من حيث الحقوق و الالتزامات فيما يتصل بالاستثمارات”
فبهذه المادة قامت السلطات الجزائرية ينزع عائق كبير أمام المستثمرين الأجانب حيث جعلتهم في نفس الدرجة مع المستثمرين المحليين و عدم التمييز بين المستثمرين و الاستثمارات و من ثم الحرص على تطبيق الاتفاقات الدولية المبرمة.
جـ – ثبات القانون المطبق على الإستثمار : نصف المادة 39 من المرسوم التشريعي رقم 93-12 على : ” لا تطبق المراجعات التي قد تطرأ في المستقبل على الإستثمارات المنجزة في إطار هاذ المرسوم إلا إذا طلب المستثمر ذلك صراحة”
أي أن السلطات الجزائرية لن تقوم بتغييرات في قانون الاستثمار بشكل قد يعيق السير الحسن للعملية بنية حسنة، و أثبتنــاها بإبرام اتفـــــاقيات دولية في إطار ترقية و تشجيع الاستثمارات الأجنبية و ضمان حق الملكية .
د- ضمان حرية التحويل : تنص المادة 2 من نفس المرسوم على :” تستفيد الحصص التي تنجز بتقديم حصص من رأس المال بعملة قابلة للتحويل الحر و مقره رسميا البنك المركزي الجزائري الذي يؤكد قانونا ضمان رأس مال المستثمر و العوائد الناجمة عنه، ويخص هذا الضمان الناتج الصافي للتنازل أو التصفية حتى ولو كان هذا المبلغ رأس المال الأصلي”.
إذن حسب هذه المادة للمستثمر الأجنبي الحق الكامل في تحويل رؤوس الأموال و الناتج و المداخيل و الفوائد الناتجة عنه.
الفرع الثاني : الالتزامات الدولية للجزائر فيما يخص الضمانات:
تكمن هذه الإلتزامات في الإتفاقيات المبرمة على مستوى ثنائي و متعدد الأطراف:
أ- الإتفاقيات المبرمة على المستوى الثنائي :
أبرمت هذه الاتفاقيات من أجل تدعيم و تشجيع الاستثمارات الأجنبية بأنواعها المختلفة بين البلدين و حمايتها سواء كانت هذه البلدان عربية أو إفريقية أو غيرها.
ب- الإتفاقيات المبرمة على المستوى متعدد الاطراف:
هناك عدة اتفاقيات على المستوى المتعدد للأطرف للضمان و الحماية المتبادلة بين الدول المستثمرة في الجزائر و الدول المضيفة للاستثمارات الجزائرية و نذكر من بين هذه الاتفاقيات :
انضمام الجزائر إلى الوكالة المتعددة الأطراف لضمان و حماية الاستثمارات AM.GI في 30أكتوبر 1995 الذي يهدف إلى تشجيع تدفقات الاستثمارات بين أعضاء هذه الوكالة.
قروض المساهمة و قروض متوسطة و طويلة الأجل مسموحة و مضمونة من قبل المؤسسة المستثمرة.
الفرع الثالث : اللجوء إلى التحكيم الدولي :
حسب المرسوم 93-12 المتعلق بتشجيع الاستثمار و ترقيته و الاتفاقيات المبرمة، قبلت الجزائر اللجوء إلى التحكيم الدولي لتسوية النزاعات و الخلافات التي قد تنشأ فيما يخص العملية الاستثمارية.

المطلب الثالث : عوائق الاستثمار الأجنبي في الجزائر
رغم ما قامت به الجزائر من سياســـات إصلاحيـــة و المزايـــــا المتعـــــددة و الحوافز،إلا أن كل المؤشرات تؤكد على حقيقة مرة هي أن الاستثمار لم يتقدم بل عكس ذلك إنعدم الاستثمار الأجنبي خارج قطاعات المحروقات و الحقيقة الثانية هي وجود العديد من رجال الأعمـــال الجزائريين يرفضون فكرة الاستثمار في بلدهم و يستثمرون في الخارج و الحقيقة الأخرى هي أن معظم المستثمرين المحليين يفتقرون إلى عنصر الثقافة و المعرفة المتعلقة بالاستثمار بدءا بقوانينه و قواعده كما أن هناك عدة أمور تقف أمام تقدم الاستثمار في الجزائر هي :
الفرع الأول : على الصعيد القانوني و الإداري :
لقد سعت الجزائر من خلال وضعها لقانون الاستثمار لسنة 1993 أو التعديلات التي طرأت عليه سنة 1994 و 1995 او مشروع قانون الاستثمار الجديد و الخوصصة و كلها قوانين سعت من خلال قيودها إلى وضع محفزات للاستثمار الأجنبي، و تذليل كل العقبات التي تقف في طريقه، لكن العائق على هذا الصعيد هي أن هذه القوانين هي قوانين نضرية فقط، فهي لا تطبق على الواقع إذ تكتفي بقراءتها و وضعها على الجرائد الرسمية و الكتب و المجلات المختصة، و ما يمكن ملاحظته على مسار القوانين الاستثمارية في الجزائر ما يلي:
– كثرة القوانين و عدم استقرارها فهناك تعديلات بين الحين والآخر فقانون سنة 1993 عدل سنة 1994 وكذلك سنة 1995 ، ولم يتم الاكتفاء بذلك بل تم العمل لوضع قانون جديد خاص بالاستثمار ، وهذا بحد ذاته عامل طرد للمستثمرين بحيث يزرع فيهم الشك و الريب .
– عدم وضوح سياسات الإعفاء من الضرائب و للتدليل على هذا القول هو جهل بعض إدارات الضرائب في كيفية منح هذه الإعفاءات.
– غياب قانون واضح للأملاك المنقولة و العقار .
– عدم مسايرة قوانين الاستثمار في الجزائر لتطورات الأوضاع و المتغيرات و المستجدات.
– البيروقراطية و الروتين في الإجراءات و إنجاز المعاملات هي الصبغة العالمية على الإدارة.
– انعدام البيانات و المعلومات الاستثمارية في الجزائر
– عدم وجود تنسيق بين الهيئة المشرفة على الإستثمار و باقي الهيئات الأخرى و التي لها دور في عملية الإستثمار و بالتالي المستثمر يجد نفسه مشتتا بين أكثر من مركز لاتخاذ القرار.
الفرع الثاني : على الصعيد السياسي :
يعتبر الجانب السياسي أحد العناصر الأساسية لجلب الاستثمار أو طرده و كذلك للجانب الأمني دور هام حيث تحسنت الحالة الأمنية كثيرا في الجزائر و عدم وجود اضطرابات داخلية و حدودية بين الدول بالإضافة للاستقرار النسبي للطاقم الحكومي و حتى الإطارات ذات المناصب التي لها صلة مباشرة بمراكز اتخاذ القرارات المتعلقة بالاستثمار .
الاستقرار الأمني لم يعد ذلك الهاجس الكبير الذي يخيف المستثمرين فهناك استقرار نسبي و بالتالي فإن الحجة التي كان يرددها المستثمرون لم تعد بذلك الحجم أما المشكل الثاني و المتعلق باستقرار الطاقم الحكومي و الإطارات فلا زالت هناك تغييرات مستمرة فنجد حكومة جديدة كل سنة تقريبا إن لم نقل أقل من ذلك إذ يؤثر سلبا على الجو الاستثماري و باعتبار أن المستثمرون الأجانب يأخذون كل صغيرة و كبيرة في الحسبان فسوف يسجلون في هذه النقطة كعدم الاستقرار الذي يرفع من درجة المخاطرة رغم وجود قوانين ضامنة لم تتغير و هذا ما يتسبب في العزوف عن الاستثمار في الجزائر و البحث عن وجهة أخرى تكون أكثر استقرار و ملائمة.
الفرع الثالث : على الصعيد الاقتصادي :
نتيجة لتباين وجهات النظر حول تطبيق الإصلاحات الاقتصادية وصل الأمر لحد القيام بإضرابات عمالية شاملة عبر كل التراب الوطني آخرها كان يومي 25و 26 فيفري 2022 احتجاجا على الطريقة التي تنوي بها الحكومة القيام بإصلاحات خاصة المتعلقة منها بالخوصصة و تأثيرها على الجانب الاجتماعي للعمال.
إذن في خضم هذا الصراع القائم كيف تكون ردود أفعال المستثمرين و حالة عدم الاستقرار هي المسيطرة على الساحة الاقتصادية .
– إن تحسن المؤشرات الاقتصادية بما فيها السياسة المالية و النقدية للجزائر كان ناتجا عن اتباع الحكومة سياسة تقشفية محضة و كذلك تحسن أسعار البترول و للتعديلات الهيكلية .
كل هذه المؤشرات لا تكفي لتحريك الاستثمار في الجزائر لأن كل العناصر الأخرى و التي تعتبر أساسية في معادلة جذب الاستثمار غير متوفرة نذكر من بينها:
– محدودة أدوات الاستثمار المالي في الجزائر رغم تواجد 4 مؤسسات في البورصة لكنها غير كافية و رغم أن التوجه العالمي للاستثمار المالي أكبر من التوجه الاستثمار المادي.
– انخفاض معدلات الادخار و تفضيل عامل السيولة .
– النقص الفادح في المعلومات و طريقة تبادلها و قلة المصادر المتعلقة بالمشروعـــــات و عدم توفر خريطــة للمشروعات الاستثمارية و الفرص المجدية و المتاحة للاستثمار.

خاتمة الفصل:
رغم ما تملكه الجزائر من إمكانيات طبيعية و بشرية و طاقوية تؤهلها إلى احتلال الصدارة في قيمة الاستثمارات الوافدة إليها إلا أنها تعاني تعقيدات في الإجراءات الإدارية و القانونية و كذلك نقص المعلومات و الإحصاءات و كثرة القوانين الخاصة بالاستثمار و عدم الاستقرار .
بالإضافة لما تم ذكره نجد أن الجزائر مرت بمرحلة عويصة جدا و هي مرحلة التسعينات و ما حملته من تصعيد في المجال الأمني و حتى على مستوى الاستقرار السياسي، فشهدت هذه المرحلة تعاقب عدة حكومات و وزراء في التقرير الأخير لمنظمة الكوفاكس لسنة 2001 رتبت الجزائر في المراتب الأخيرة من حيث درجة مخاطر الاستثمار.
لكن تبقى الطموحات كبيرة في قيام التنمية المحلية و توفير مناصب الشغل و القضاء على البطالة انطلاقا من جذب رؤوس الأموال الأجنبية على شكل استثمارات، وما فتئت تعمل على ذلك معتمدة و مستفيدة من تجربتها و تجارب الدول الأخرى، وكذلك العمل على تطوير مشاريع الشراكة في جميع المجالات و القطاعات إذ تعتبر أفضل وسيلة لتسريع التنمية و لتطوير الاقتصاد الوطني.

مقدمة الفصل الثاني:
عرف الاقتصاد الوطني ركودا ووضعا متأزما يستلزم استغلال كل الطاقات والثروات بشكل عقلاني وقانوني، فنقص رؤوس الأموال الوطنية وسوء تسييرها، وكذا مشكل ثقل المديونية الذي استنفذ طاقات الدولة ودفعها إلى البحث عن تغيير النظام الاقتصادي تغييرا جذريا، وأصبح التوجه نحو اقتصاد السوق كمخرج واحد ووحيد للأزمة .
وتدخل الجزائر نظام اقتصاد السوق وهي تعيش وضعا خانقا يتمثل في التضخم وانخفاض في قيمة العملة وكذا بطالة حتمية ومتزايدة بالإضافة إلى المديونية الخارجية (+20 مليار دولار) والمديونية الداخلية للمؤسسات العمومية والتي تتخوف من الدخول في نظام اقتصاد السوق والخوصصة إلى جانب المؤسسات الخاصة التي ترغب في الاستثمار ولكنها تنتقد العراقيل الموجودة وتطالب بضمانات قانونية من أجل عملية الاستثمار، ومن أجل ذلك شرعت الجزائر منذ عدة سنوات في إجراء إصلاحات وتحولات على مستوى قطاعاتها الاقتصادية، فبات من الضروري على التشريع الجزائري أن ينتهج مسعا يكون أكثر واقعية مع الوضع الاقتصادي الحالي، وليس نهجا فاته الوقت وتجاوزه الزمن.

ولعل النهج المتبع حاليا يقتضي بالشراكة من أجل تغطية النقص الكبير في رؤوس الأموال والتخفيف من ثقل المديونية.

فهل الشراكة هي اختيار إستراتيجي في ضل الأزمة الحالية؟، وما مدى فعاليتها في جلب الاستثمارات ورؤوس الأموال ؟.

مبحث الأول :أساسيات حول الشراكة:

المطلب الأول : مفهوم الشراكة .
تعتبر الشراكة من أهم المواضيع التي عرفتها التطورات الاقتصادية في العالم مؤخرا، ولقد تعرض هذا الموضوع إلى الكثير من الجدية و الإلحاح في العديد من الدول النامية والعالم العربي، والجديد في الأمر أن الكثير من المؤسسات الدولية بدأت مؤخرا في فرض الخوصصة أو اللجوء إلى الشراكة كشرط للحصول على المساعدات التقنية والاقتصادية، وتعود جذور الخوصصة والشراكة إلى مرحلة منتصف السبعينات حينما بدأت الدول الصناعية تعاني من التضخم المالي المرفق بالجمود الاقتصادي بسبب الانفجار الذي حدث في أسعار النفط الخام وذلك لأول مرة في تاريخ اقتصاد الدول الصناعية الحديثة .

إذن الشراكة كنهج نظري وسياسة اقتصادية هي دون شك وليدة أوضاع الاقتصاديات الصناعية المتطورة في فترة ما بين السبعينات والثمانينات ، إذن الشراكة هي الحل الرابط بين القطاع العام والقطاع الخاص.
الفرع الأول : تعريف الشراكة:
اتفاقية يلتزم بمقتضاها شخصان طبيعيان أو معنويان أو أكثر على المساهمة في مشروع مشترك بتقديم حصة من عمل أو مال بهدف اقتسام الربح الذي ينتج عنها أو بلوغ هدف اقتصادي ذو منفعة مشتركة كاحتكار السوق أو رفع مستوى المبيعات .
ومن خلال التعريف نستطيع استخلاص عناصر الشراكة كما يلي:
• الشراكة عبارة عن عقد يلتزم باشتراك شريكين أو أكثر سواء كان الشريك طبيعي أو معنوي.
• تتطلب الشراكة مساهمة بحصة من مال أو عمل حسب ما يتفق عليه الشريكين.
• المساهمة في نتائج المشروع من أرباح أو خسائر حسب ما يتفق عليه الطرفين.
وينتج عن الشراكة شخص معنوي يعيش حياة قانونية باكتسابه الاسم والموطن ، وتعتبر الشراكة عقدا فهو الذي ينشئها ويبعثها إلى الحياة القانونية ويحدد شروطها وإدارتها والأجهزة التسييرية لهذه الهيئة الجديدة ويمكن أن تكون المواضيع أو المشاريع المتفق عليها مالية، تقنية أو تجارية وحتى مشاريع علمية (البحث والتطور) ذات مدة طويلة أو متوسطة الأجل.

وللشركاء الحق في المشاركة في أجهزة التسيير واتخاذ القرارات حول تقسيم الأرباح وتحديد رأس المال.
هناك عدة تعاريف للشراكة نذكر منها:
1- نمط أو نموذج من العلاقات الخاصة والمميزة والقائمة بين المؤسسات والمبني على التعاون الذي يتعدى العلاقات التجارية والهادف إلى تحقيق غايات تلبي متطلبات المتعاملين .
2- علاقة مشتركة قائمة على تحقيق المصالح المشتركة من جهة وتحديد مدى قدرات ومساهمات كل طرف من جهة أخرى للوصول إلى غايات منشودة ومتوقعة .
3- إمكانية طلب واستشارة طرف ثاني (مؤسسة، تجمع، أشخاص) من أجل تحقيق وتجسيد غايات معينة خلال فترة زمنية .
4- ذلك الكيان الذهني القائم بين الشركات والمبني على علاقات مميزة عمادها البحث المشترك في المدى المتوسط أو الطويل الموجه إلى خلق وتوسيع المتطلبات الضرورية .

الفرع الثاني : دوافع الشراكة :
لم تنشأ الشراكة من عدم بل هي نتيجة أوضاع ومشاكل تعاني منها المؤسسات في عالم تسوده تكتلات اقتصادية وتجارية كبيرة، ويمكننا أن نميز بين دوافع داخلية تتمثل في مشاكل داخلية متعلقة بالمشاريع، مشاكل السياسات الاقتصادية وأخرى خارجية تدفع السلطات إلى جلب المؤسسات للشراكة وهي:
أ‌- المشاكل الداخلية المتعلقة بالمشاريع:
اختلال التوازن في الهيكل المالي للمؤسسات.
الافراط في التكاليف المتعلقة بتمويل مختلف المشاريع.
نقص في الكفاءات والإطارات.
التكنولوجيا الحديثة أصبحت تهدد مستقبل المؤسسات القديمة.
إذن كل هذه المشاكل أدت إلى ضرورة الشراكة.
ب‌- مشاكل السياسات الاقتصادية:
تباطؤ النمو الاقتصادي
عجز ميزان المدفوعات
تدني مستوى القدرة التنافسية داخل الأسواق العالمية.
جـ- الدوافع الخارجية:
كان تطبيق الأنظمة الاقتصادية الاشتراكية في بعض الدول العربية قد أدى إلى تعاظم وتنامي القطاع الاقتصادي العام، فأصبحت الدولة هي المالك والمحرك الاقتصادي الأول للفعاليات الاقتصادية الرئيسية للبلد، ومع انهيار النظام الشيوعي والاتحاد السوفياتي كقوى عظمى وما صاحب ذلك من تغيرات جديدة واضطرابات أزمة الخليج وبروز النظام الاقتصادي الرأسمالي، وجدت هذه الدول نفسها في مناخ مختلف وظروف متغيرة وإيديولوجية سياسية جديدة فرضها الواقع وجسدتها الأيام، وفي ضل مثل هذه التغيرات الجذرية يكون الاقتصاد هو المجال الأكثر استجابة أو إلحاحا لتجسيد الشراكة للتخلص من النظام القديم
الفرع الثالث : أنواع الشراكة وأنماطها :
إن للشراكة فروعا وأنواعا، فمن حيث صفة الشريك نجد أن الشراكة تنقسم إلى نوعين:
1- شراكة جزائرية جزائرية.
2- شراكة أجنبية جزائرية.
أ-شراكة الجزائرية جزائرية: تنقسم بدورها إلى 3 أقسام:
• شراكة بين مؤسستين عموميتين: هذه الشراكة عمومية إن صح التعبير وعلى سبيل المثال تأخذ الشراكة التي تمت بين المؤسسة الوطنية للصناعات الالكترونية والمؤسسة الوطنية لتوزيع الأجهزة الإلكترونية.
• شراكة بين مؤسستين إحداهما خاصة والثانية عامة: إذ تكون ذات منفعة عامة مشتركة وخاصة، فالدولة تستفيد من جهة و المستثمر الخاص يستفيد هو الأخر من جهة أخرى، فالمنفعة متبادلة.
• شراكة بين مؤسستين كلاهما خاصة.
ب-الشراكة الجزائرية الأجنبية:
1: شراكة جزائرية أجنبية (وطنية): هي شراكة بين الجزائر ودولة ما في مجال معين (البناء، الصناعة، الزراعة …الخ).
2: شراكة جزائرية أجنبية (خاصة): وهي بين مؤسسة عمومية وأخرى أجنبية خاصة وهي قليلة حتى الآن نظرا لابتعاد الخواص عن الاستثمار في الجزائر.
الفرع الرابع : أنواع أخرىللشراكة:
أ- الشراكة الصناعية:
إن اشتراك المؤسسات الاقتصادية في المجال الصناعي يتميز بالتعقد و يتطلب تجهيزات ووسائل متطورة بالإضافة لضخامة التكاليف المخصصة لها.
كما يتطلب إقامة تعاون تقني حيث تستفيد مؤسسة الدولة المضيفة من التكنولوجيا الحديثة واكتساب الخبرات الأجنبية وكذا الاستغلال الأمثل للطاقات والثروات بينما تسعى الشركات الأجنبية إلى اقتحام أسواق جديدة وتطويرها مما يسمح لها بتسويق منتجاتها، وهناك عدة أشكال لعقود الشراكة الصناعية نذكر منها:
1: اتفاقية المعاملة مع الداخل: تعد الخطوة الأولى نحو خلق مؤسسات مترابطة فهو اتفاقية بين وحدتين إنتاجيتين بموجبها يقوم المقاول من الباطن أو المصدر بإنتاج وتوريد سلع نصف مصنعة يستخدمها الطرف الثاني (الأصل) في إنتاج السلعة بصورتها النهائية.
2: عقد الشراء بالرجوع: يلتزم بموجبه المصدر بشراء منتجات منتجة نتيجة استعمال التجهيزات التي باعها، ويمكن اعتبارها كأداة تمويل ذاتي للبلد المشتري.
3: عقد التكييف: يقتضي التبادل المادي دون رأس المال، حيث تقوم المؤسسة بإبرام هذا العقد، وتملك هذه الأخيرة إنتاجا وتقنيات خاصة بها مع مؤسسة محلية حيث تقوم بإعداد المنتوج دون إضافة أي شيء عليه، كالتعبئة والتغليف أو تركيب قطع مختلفة لمنتوج معين.
ب- الشراكة التجارية:
للشراكة التجارية أهمية اقتصادية كبيرة في نشاطات البيع والشراء للمنتجات داخل السوق المحلية وكذا الدولية، كما تسمح للطرف المحلي بتقليص تكاليف المعاملات التجارية عن طريق وضعها لشبكة التوزيع المخصصة لاسيما المتعلقة بالتصدير وتسمح كذلك للطرف الأجنبي بتسهيل دخوله للسوق المحلي ويحتوي على الاتفاقات التالية:
1: اتفاقية التوزيع: بموجب هذه الاتفاقية يكون الشريك في حالة مورد أو مستورد كلف بالقيام بنشاطات الشراء للمواد الأولية أو بيع المنتجات الخاصة بالمؤسسة في الأسواق المحلية أو في الأسواق الأجنبية.
2: اتفاقية التموين: ويستعمل غالبا في المؤسسات التجارية بسبب وجود تحالف مجموعة من الشركات التي تمركز مشترياتها لتوسيع آفاق التموين الذي يمنحها قدرة حسنة للتفاوض في الأسواق.
3: اتفاقية التعاون: لا يخص المؤسسة التي تريد دخول سوق جديد وذلك بالتعاقد مع مؤسسة متواجدة في هذا السوق تحت تصرفها المنتجات من أجل تسويقها.
ج- الشراكة التقنية:
إذ تعددت الاتفاقيات المخصصة لقيام الشراكة التقنية وهي:
1: إتفاقية البحث والتطور: إن ارتفاع تكاليف البحث والتطور ترغم المؤسسة على إبرام عقود الشراكة في المجال التكنولوجي فتقوم على أساسها إحدى المؤسسات بوضع مجموعة من الوسائل التي تملكها لتحقيق نشاط أو برنامج تقني بغرض الحصول على نتائج معينة خلال مدة قد تتجاوز غالبا 10 سنوات بحيث كلما كانت الشراكة ناجحة كلما كانت مدة إنجاز المشروع قصيرة.
2: اتفاقية نقل المعرفة: إن تبادل المعارف والخبرات بين المؤسسات الاقتصادية في إطار إستراتيجية التعاون المشترك هو أساس لتطوير وتنمية الشراكة بالنظر إلى الفائدة التي تجنيها كلتا المؤسستين فالأولى المالكة للتكنولوجيا تتحصل على إيرادات مالية والثانية تستفيد من تحويل المعرفة تحت شكل تكنولوجي جديد.
3: اتفاقية التراخيص: عبارة عن عقد بين شركاء يوفر بمقتضاها مانح الترخيص مؤسسة أجنبية لصالح مرخص له (مؤسسة محلية) أصول مادية غير ملموسة قد تكون خدمات أو استعمال تكنولوجيا أو براءة اختراع أو علامة تجارية مقابل مالي يتحصل عليه المانح للرخصة.
د- الشراكة المالية:
أي ارتباط الشركاء بحركة رأس مال لتحقيق استثمارات مشتركة وهي مرتبطة بدرجة المساهمة في رأس المال.
1: الاندماج: تلجأ إليه بعض الشركات تفاديا للأخطار المالية أو المتعلقة بالمنافسة وكذا يسمح لها بإعادة التموقع في السوق أو التضخم الهيكلي الاقتصادي للمؤسسة ويعطيها الفرصة للوصول إلى الأهداف التي سطرتها، كما أن وضعية الاندماج بين الشركات تمكن هذه الأخيرة من تحقيق اقتصاديات السلم فيما يخص الجانب المالي المخصص للبحث والتطور.
2: المؤسسة المختلطة: المؤسسة المشتركة هي نتيجة الاشتراك بين مؤسستين اقتصاديتين أو أكثر تقوم بعقد اتفاق لإنشاء الشركة والمساهمة في إدارة المؤسسة وفي عملية اتخاذ القرار حسب حقوقهم ويلجأ لهذا النوع في حالة الدخول في سوق جديد مما يتطلب الكفاءة والخبرة التي لا يتحكم فيها أحد الشركاء لوحده وكذلك تقاسم التكاليف والأرباح وتوزيع المخاطر.
ه- أنماط أخرى للشراكة:
1: الشراكة في مناطق التخليص: الشراكة في هذه المناطق تعرف تطورا ومصالح مشتركة فتستفيد الشركات الأجنبية من أنظمة قانونية وضريبة خاصة ويد عاملة رخيصة فيما يستفيد الشريك المحلي من التكنولوجيا وتشغيل اليد العاملة.
2: نظام الترابط الشبكي: ويسمى كذلك التجمع من أجل المنفعة الاقتصادية ويستعمل هذا النظام لتنمية مردودية المؤسسات المتعاونة في ضل هذا النظام عن طريق إيجاد ترابط تعاوني وتكميلي بينهما على المدى التقني (وسائل الإنتاج) والمدى التجاري (شيكات التوزيع) ولكل مؤسسة مسؤولية في التسيير والتطور.
3: الاثبات ضمن المؤسسة: إستراتيجية تقتصر على المساهمة في الأرباح وهذا يكون على مستوى نفس المؤسسة إذ يتطلب إنشاء فرقة تتوفر لديها كل الوسائل المربحة والسهلة لتطوير وبيع المنتجات والخدمات المستخلصة من هذه العمليات.
المطلب الثاني : مراحل إنشاء عقد شراكة:
قبل إبرام عقد الشراكة والبدء في إنجاز المشروع يجب المرور بعدة مراحل نلخصها في الجدول التالي:

المرحلة المشرفين

التخطيط – المعلومات الخاصة بالشركة
– حجم المؤسسة
– القدرة المالية
– دراسة الكفاءة

التفاوض مع الشركاء – البحث عن الشريك
– دراسة المشروع
– دراسة العوائد (الفوائد)
– دراسة اتفاقية الشراكة
– دراسة العقد المبدئي

التفاوض مع الطرف الآخر – البحث في طرق لتمويل المشروع
– إقامة مجلس الإدارة
– وضع العقد النهائي (العقد المالي)

شرح الجدول :
قبل البدء وانطلاق مشروع ما للشراكة نجد أن أول مرحلة هي القيام بالتخطيط وتقوم بمتابعتها لجنة خاصة متكونة من المفاوضين والمشرفين على المشروع وتنحصر مهمتهم في جمع كل المعلومات الخاصة بالشركة التي تنوي الدخول معها كشريك، كما تقوم أيضا بتحديد حجم هذه المؤسسة والقدرة المالية لها وكذا دراسة كفاءتها وفعاليتها، ثم تأتي بعدها مرحلة التفاوض مع الشركاء، حيث تتم عملية البحث عن الشريك المناسب ودراسة المشروع، كما يقومون بتحديد الفوائد والعوائد المتوقعة من هذا المشروع، بعدها يتم الاتفاق على المشروع في حالة وجود شريك مناسب، ويتم تبادل المعلومات الأساسية الخاصة بالمشروع وكذا المعلومات المتعلقة بمهارة المؤسسة التجارية والتقنية وكذا دراسة الجانب المالي والتسييري لكلا الطرفين.

وفي الأخير يتم إمضاء العقد المبدئي (البروتوكول) بهدف ضمان الإطار المتواصل لمجال المفاوضات ويحوي هذا العقد بنود تتعلق بالأهداف والخطوط العريضة للمشروع وكذا التنظيم الإداري ورأس المال الاجتماعي، مجلس الإدارة وكل التفاصيل المرفقة.
وبعد هذا تأتي مرحلة التفاوض مع الأطراف الثلاث والمتمثلة في الممولون وكذا التفاوض على طريقة تمويل المشروع وذلك عن طريق الممولون، وكذلك التفاوض في المسائل المالية الضريبية وفي حالة نجاح المفاوضات يتم تعيين وإقامة مجلس الإدارة، وأخيرا إمضاء العقد النهائي وتسجيل الشراكة وتراعى في هذه المرحلة التدابير المالية المستعملة للتموين والحقوق والواجبات في مجال الملكية الفكرية والعلاقات التعاقدية مع المؤسسة الأم وكذا الاتفاق على كيفية إلغاء العقد وشرط التحكيم، كما يتم التطرق إلى السلطات المؤهلة لتنظيم النزاعات المحتملة، وبعدها تأتي مرحلة الانطلاق في المشروع وذلك باحترام كل البنود الواردة في العقد المبدئي وتكوين فرق عمل وتحديد المهام.
المطلب الثالث : أهداف الشراكة :
لكل طرف هدف يريد تحقيقه ولذا نتطرق أولا إلى البلد المستثمر، فمن أهدافه:
– استثمار الأموال المجمدة وضمان موارد جديدة.
– فتح أسواق جديدة لتصريف الفائض من المنتجات.
– التقليل من حدة المنافسة بين الدول العملاقة فيما بينها.
– تنمية التجارة الدولية.
– ربط علاقات سياسية واقتصادية وتقويم التعاون فيها.
– ضمان تموين من الموارد الأولية للعملية الصناعية.
أما بالنسبة للبلد المضيف:
– تشجيع تنمية اقتصادية متكاملة ونمو مستديم يحافظان على البيئة والموارد الطبيعية.
– تطوير المنشأة القاعدية.
– تعزيز القدرات الصناعية.
– تحسين تسيير مختلف القطاعات.
– تنمية وتأهيل الموارد البشرية الوطنية.
– تنمية إمكانيات البحث العلمي.
– النقل الفعلي للتكنولوجيا وتطبيقها في مختلف القطاعات.
– توفير مناصب شغل.
– تحقيق الربح وبذلك تحقيق الأهداف المسطرة من قبل الأطراف المشاركة.
– الكفاءة الأدائية وتعتبر الحجر الأساسي في مثل هذه الحالات.
– الربط بين الشركات من أجل تحسين تبادل المعلومات.

المطلب الرابع : الآثار المترتبة على تطبيق الشراكة:
تترتب عن الشراكة عدة آثار على كل من الاقتصاد الوطني وعلى المؤسسات.
الفرع الأول: على مستوى الاقتصاد الوطني : وتتمثل:
– رفع مستوى دخول المؤسسات الاقتصادية إلى المنافسة في ضل اقتصاد السوق.
– وضع حد للتبعية الاقتصادية.
– تشجيع المستثمرين الوطنيين و الأجانب .
– تطوير الطاقات الكامنة وغير المستعملة.
– إعادة تطوير الموارد والمواد الأولية المحلية.
– تطوير إمكانيات الصيانة.
– تطوير الصادرات خارج قطاع المحروقات.
– خلق مناصب شغل.
– تحويل التكنولوجيا وأساليب التسيير الحديثة.
– سياسة توزيع جهوية بين مختلف القطاعات.
القرع الثاني : على مستوى المؤسسة:
تساعد الشراكة المؤسسة على أن تكون في تطور دائم ومستمر لنوعية المنتجات والخدمات عن طريق التحولات التكنولوجية كما أن تأثيرها يتمثل في:
– توسيع قطاع المنتجات في الكم والكيف.
– الدخول إلى أسواق جديدة واكتساب تقنيات جديدة في تسويق التجارة الخارجية.
– تطوير الإمكانيات الإنتاجية وضمان فعالية أكثر عن طريق تحسين المنتوج.
– التقليص والتحكم في التكاليف الإنتاجية.
– الصرامة في تسيير الموارد البشرية وتكوينها.
– ضمان فعالية أكثر عن طريق تحسين المنتوج.
كل هذه الآثار المترتبة عن الشراكة تعتبر إيجابية وهي متوقعة على مدى

الخاتمة:
إن الشراكة الأجنبية هي استراتيجية استثمارية تنشأ بين دولتين أو عدة دول بالتعاون وعن طريق كل الجهود ، ولتحقيق الأغراض المشتركة و ذلك من خلال تبادل و تحويل المعلومات و المعارف و التكنولوجيا من جهة و تقاسم الأرباح و تحمل الخسائر من جهة ثانية .
لذلك تسعى الدول النامية لجلب أكبر قدر ممكن من مشاريع الشراكة و الدخول في شراكة مع أطراف تمتلك ما تحتاجه الدول النامية ، من تكنولوجيا و رؤوس الأموال و كذا الأسواق

الخاتمة :
لقد برهنت الزيادة المطردة في أحجام الإستثمار الأجنبي و كذا الشراكة بجميع أنحاء العالم على مدى أهميتهما، وذلك من خلال المساهمة في خلق الفرص الإستثمارية التي كان من الصعب توفيرها من قبل المؤسسات المحلية، نظرا لعدم إكتسابها الخبرة الكافية ومحدودية إمكانياتها، إذ أنهما أحدى العناصر الهامة التي بإمكانها خلق مزايا تنافسية في إقتصاديات الدول النامية التي تحسن التعامل معه.
ولكن، من اجل إيجاد بيئة ملائمة للاستثمار و الشراكة تظل هنالك العديد من أجندة و السياسات المتعلقة بهذا الموضوع غير مكتملة، بالإضافة إلى ذلك فإن السياسات الصحيحة وحدها قد لا تكفي، فمن الأهمية بمكان تشجيع الاستثمار النشط أيضا لجعل الدول النامية جاذبة بما فيه الكفاية للاستثمار والشراكة الأجنبية ، ويتضمن التشجيع الفعال تكوين صورة ذهنية جيدة عن الاستثمار بالدول النامية وخلق فرص استثمارية مستمرة، بالإضافة إلى خدمة المستثمر وذلك للمساعدة على اتخاذ القرار.
التوصيات :
بناءا على النتائج التي توصلنا إليها من خلال هذا البحث، يكون بإمكاننا تقديم بعض المقترحات والتوصيات، والتي تتمثل فيما يلي :
1- تقوية ودعم البنيات التحتية الهامة، خاصة في مجال الإتصالات وتقنية المعلومات للوصول بها إلى المستويات العالمية، بالإضافة إلى تطوير البنية التكنولوجية الوطنية المتمثلة في تحقيق الروابط بين المؤسسات الأكاديمية ووحدات البحث والتطوير والصناعة.
2- يجب على حكومات الدول النامية أن تقوم بإجراء دراسات لتحديد المزايا والعيوب التنافسية لمختلف الصناعات من منظور المستثمرين الأجانب لتسهيل عملية اتخاذ القرار من قبــل المستثمرين.
3- تقليص القائمة السلبية (القطاعات التي لا يسمح فيها الإستثمار الأجنبي)، حتى يتسنى للدول النامية جذب الإستثمار الأجنبي في قطاعات متنوعة، بالإضافة إلى ضرورة تحسين دور البنوك وأسواق رأس المال.
4- تحديد أشكال دخول الإستثمار الأجنبي ، وذلك من خلال مشروعات جديدة
أو مشروعات قائمة، كما لابد على الدول النامية أن تعمل على إستقطاب الإستثمارات الأجنبية التي تلائم بيئتها الإستثمارية، حتى تتجنب الوقوع في بعض النتائج السلبية على المدى الطويل.
5- يجب على الدول النامية أن تقوم بإنشاء أجهزة مشرفة على الإستثمار، وذلك من أجل مساعدة المستثمرين الأجانب وترشيد التعامل معهم.
6- التأكيد على مسؤولية المستثمر الأجنبي فيما يخص تهيئة الظروف المواتية لنجاح إستثماراته، وذلك من خلال حسن إختياره للفرصة الإستثمارية والتأكد من جدوى المشروع وحسن إختيار الشركاء والحرص على توازن الهيكل التمويلي للمشروع وتوفير الإدارة المؤهلة والجيدة.
7- توفير الحماية المناسبة لمنتجات المشاريع الإستثمارية في البلدان النامية من منافسة المنتجات المثيلة المستوردة، خاصة خلال السنوات الأولى من تشغيل المشروع.
8- تنسيق سياسة التوظيف لتمكين المستثمرين الأجانب من إستخدام القوى العاملة الوافدة في المجالات التي لا تتوفر فيها المهارات والإمكانات المحلية، وينبغي كذلك بذل الجهود بتدريب وتطوير القوى العاملة الوطنية بما يتلاءم مع المتطلبات الوظيفية ولزيادة الإنتاجية لتتساوى مع الزيادة في المرتبات.
9- يجب على الدول النامية أن تقوم بمساندة قوية للموردين المحليين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك لما يؤدونه من دور في العملية الإنتاجية للمؤسسات الكبرى.
10- يجب على الدول النامية أن تدرك جيدا بأنه بات من الضروري بذل الجهود من أجل التطوير التشريعي والتنظيمي والإداري لأجل جذب تدفق الإستثمارات الأجنبية و خلق شراكة بشكل أحسن، حيث أن الإستثمارات الأجنبية ليس لديها موطنا محددا ، وإنما موطنها هو المكان الذي تستطيع أن تستوطن فيه، وتحصل منه على عوائد مناسبة، وبالتالي تحقيق الفائدة للشركات الأجنبية وللدولة المضيفة للإستثمارات.
تـــــم بعون الله

المراجع :باللغة العربية .
1- د.جميل أحمد توفيق :”الاستثمار و تحليل الأوراق المالية” ، دار المعارف بمصر .

2- حامد المجيد دراز (السياسات المالية) .

3- حكمت شريف النشاش (استثمار الأرصدة وتصوير الأسواق المالية العربية).

4- خليفة مهدي فرح، بن زيان نبيلة (واقع الاستثمار المباشر في الدول النامية حالة الجزائر) .

5- عبد السلام أبو قحف ” السياسات و الاشكال المختلفة للإستثمارات الاجنبية ” مؤسسة شباب الجامعة ، الاسكندرية (مصر)1989 .

6- عقيل جاسم عبد الله ، “تقييم المشروعات (اطار نظري و تطبيقي) ” ، عمان ، الاردن ، الطبعة الثانية ،سنة1999 .
7- قيبوعة مريم” دور بورصة القيم المنقولة في جلب رأس المال الأجنبي” مذكرة تخرج ليسانس جامعة الجزائر دفعة 2000.

8- فارس فوضيل : ” الاستثمار الأجنبي المباشر للدول النامية” رسالة ماجيستار كلية العلوم الاقتصادية و علوم التسيير جامعة الجزائر 1998 .

– 9- عمرو خير الدين (التسويق الدولي)

المراجع باللغة الأجنبية :

1-F. chemais ( la mondialisation du capital) p 110.

الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الجزائر
وأثارها على التنمية الاقتصادية

خطة البحث:

– أهداف الدراسة
– خطة الدراســة
– أهمية الدراسـة
– مقدمـــــــــــــة

1- الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
2- أنواع الاستثمارات الأجنبية.
3- دوافع وأهداف و محفزات الاستثمار الأجنبي .
4- مخاطر الاستثمار الأجنبي.
5- ما المقصود بالتنمية الاقتصادية.

الاستثمارات الأجنبية في الجزائر

– الإطار القانوني للاستثمارات في الجزائر.
– مناخ الاستثمار قي الجزائر.
– دافع الاقتصاد الجزائري.
– المؤهلات الخاصة للجزائر.
– شروط ترقية الإستثمار في الجزائر.
– تقارير وتقييم إمكانية الإستثمارات الأجنبية في الجزائر.
– أفاق الإستثمار في الجزائر.
– الخاتمــــــــــــة.

أهداف الدراســـــــــة:

تهدف هذه الدراسة إلى المساهمة في النقاشات التي تدور في الوقت الحاضر في الدول النامية. حول ضرورة تفعيل دور المنافسة حول الإستثمارات الأجنبية. ويتباين هذا النقاش ضمن إتجاه جديد بدأ بأخذ مكانة في الدول النامية الذي يرتكز في تبين سياسات الإصلاح الإقتصادي الرامي إلى معالجة الإختلالات التي أفرزتها السياسة المالية والنقدية. وباعتبار أننا على أبواب العولمة الإقتصادية التي أصبح منها العالم على شكل قرية كونية. فإن الدول النامية نسعى جاهدة إلى الوصول إلى التنمية الإقتصادية. ومع إدراكنا أن هذه الأخيرة تكون بفضل رؤوس الأموال المتمثلة في الإستثمارات الأجنبية لهذا يمكن لنا تلخيص أهداف هذه المداخلة فيمايلي:
1- إبراز أهمية الإستثمارات الأجنبية في التنمية الإقتصادية.
2- ما مدى إستفادة الجزائر من هذه الإستثمارات الأجنبيـــة.

خطة الدراســـــــــة:

تبدأ معالجة هذا الموضوع بمقدمة مختصرة على الوضع التنافسي العالمي في الجانب الاقتصادي، يتبع بدراسة حول الاستثمارات الأجنبية المباشرة ودورها في الاقتصاد.ثم تم التطرق إلى الاستثمارات الأجنبية في الجزائر وهل استفادة منها .
وفي الخاتمة تم إبداء بعض الاقتراحات حول الآفاق المتعلقة بهذه الاستثمارات .

أهمية الدراســـــــة:

تدخل هذه الورقة ضمن المشاركة في الملتقى الوطني الأول “الاقتصاد الجزائري في الألفية الثالثة ” بجامعة سعد دحلب البليدة بهذه الورقة سنحاول تسليط الضوء على ما هي مكانة الاستثمارات الأجنبية في التنمية الاقتصادية حالة الجزائر.

مقدمـــــة

تتسم البيئة الدولية الراهنة باحتدام التنافس على رؤوس الأموال الأجنبية بين مختلف الدول المتقدمة و الدول النامية على حد سواء . و ذلك نتيجة للدور الهام الذي يلعبه الاستثمار الأجنبي في توفير التمويل المطلوب لإقامة المشاريع الإنتاجية و نقل التكنولوجيا و المساهمة في رفع مستويات المداخيل والمعيشة و خلق المزيد من فرص العمل التعزيز في قواعد الإنتاج وتحسين المهارات و الخبرات الإدارية و تحقيق ميزات تنافسية في مجال التصدير والتسويق .
ويحثل الإستثمار الأجنبي المباشر أهمية إستثنائية في الدول النامية التي تعاني من تفاقم أزماتها المالية الشيء الذي زاد من حدته تقلص مصادر التمويل المختلفة و في ظل تصاعد مؤشرات المديونية و تضخم التكاليف المرافقة لإقتراضها من العالم الخارجي فإن مصادر التمويل التي تبقى متاحة أمامها تنحصر في العمل على جلب الإستثمار الأجنبي المباشر من جهة و تنشيط الإستثمار المحلي و السيطرة عليه من جهة أخرى.
من هذا المنطق أشتد التنافس بين الدول على جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال إزالة الحواجز و العراقيل التي تعيق طريقها و منحها الحوافز و الضمانات التي تسهل قدومها ودخولها إلى السوق المحلي .
وفي هذا الإطار قامت كل الدول النامية بوجه عام بسن تشريعات تمنح حوافز مغرية للمستثمرين الأجانب و تزيل كل القيود و الحوافز التي تقف في طريقهم . وكانت الجزائر من بين هذه الدول التي وضعت قوانين استثمار والتي من خلالها تقدم ضمانات واسعة للمستثمرين الأجانب أو المحليين على سواء . وسنتناول في هذا البحث من خلال التحليل والدراسة تلك الحوافز والضمانات مع التركيز على مدى كفاءتها في جذب الاستثمار الأجنبي في ظل بنية دولية يطبعها التنافس على الاستثمارات الأجنبية و لذلك تم تقسيم هذا العمل كما يلي :

الجانب النظري :

الاستثمارات الأجنبية المباشرة:

تحتل الإستثمارت المباشرة مكانة كبيرة وهامة في التحليل الاقتصادي الحديث وخاصة التحليل الرأسمالي وهذا بشأن الشركات المتعددة الجنسيات، بحيث توصل المؤتمر الذي ضم إقتصادين وكبار رجال الأعمال من الولايات المتحدة وكندا وأوروبا في مارس 1921على أن الاستثمارات الدولية المباشرة أصبحت القناة الرئيسية للعلاقات الاقتصادية الدولية، أما الشركات متعددة الجنسيات فهي المعبر الأساسي عن هذه الظاهرة التي لم يسبق لها مثيل.
ويجري تحليل العلاقة الموجودة بين الاستثمارات المباشرة و الشركات متعددة الجنسيات من قبل إقتصادين من بينهم ”ج.دانييغ”، ” ج.كيندلبرغر”، ” ر فرنون”، و ”ج. بيرمان”.

السؤال الذي يطرح بشدة وإلحاح هنا هو المقصود بالاستثمارات الأجنبية المباشرة ؟
وقبل الإجابة على هذا السؤال يجب معرفة خصائص هذه الاستثمارات الأجنبية فمنها ما هو خاص بتصدير رأس المال أو التكنولوجيا ومنها ما يسمى بالاستثمارات في المحفظة
(portofolio investment )، التي تقصد بها ملكية الأوراق المالية على اختلاف أنواعها سندات، أسهم، ضمانات القروض التي يحصل عليها المقرضون مقابل رأس المال المستثمر، ويمكن أن يقترن هذا النوع من الاستثمارات في بعض الأحيان بتنقل الخبرات والتكنولوجيا. أما الاستثمارات المباشرة فهي ذات طبيعة مختلفة من حيث المبدأ، فهي لا تعني مجرد تصدير رأس المال الخالص في صورته المالية فحسب وإنما تعني عادة صفقة متكاملة تتضمن تنظيم إنشاء المشروعات وتوريد التكنولوجيا، والخبرات التنظيمية والإدارية وتأهيل الإطارات والعمال كما يؤكد دانبنغ فإن الخاصية الفردية في حركة رأسمال الدولي الخاص تتركز في أنه غالبا ما يكون مالكا للخبرات والقدرات التي لا يمكن أن تجتاز الحدود المحلية بطريقة أخرى.(1)

أما الاقتصادي”كيندلبرغر” يقول بخصوص الاستثمار الأجنبي أنه عبارة ع/ انتقال رأس المال يرافقه أشراف مستمر من جانب المستثمر، ويثبت هذا قانونيا في بعض الأحيان وذلك تبعا للحصة التي يملكها المستثمر الأجنبي في أسهم الشركات أو الفروع الخارجية.
كما تتميز الاستثمارات المباشرة بخصائص أنها تضمن تبعية الفرع في مجال الأبحاث والتصاميم التي تتولاها الشركة. وخضوع عملية تنظيم الإنتاج والتوريد، والتسويق، والمبيعات إلى مصالح الشركة الأم.(2)

وتشير التحاليل الاقتصادية إلى وجود أنواع وأشكال كثيرة من الاستثمارات المباشرة غير أنه يمكن توحيدها في ثلاثة أنواع أساسية:
-النوع الأول:
يتميز هذا النمط من الاستثمارات بتبعية الاقتصاد الكاملة للشركة الأم وخضوعها لحاجاتها، نظرا لأن كافة القرارات تتخذ من قبل هذه الشركة وتتجلى في ملكية المستثمر الأجنبي لرأس مال الشركة في البلد المضيف.
-النوع الثاني:
هذا النوع من الاستثمارات المباشرة يتمثل في إقامة الطاقات الإنتاجية في بلد معين لإنتاج مواد مخصصة للبيع في سوق مغلقة في إطار البلد المضيف، وقد تعود للشركة عدة فروع في بلدان مختلفة في العالم و تتصف العلاقات المتبادلة بين الشركة الرأسمالية والفروع التابعة لها بغياب التجارة الدولية. كما أن قرارات المقر الرئيسي يتحدد أساسا على ضوء ظروف السوق في البلد الذي يقيم فيه الفرع.

-النوع الثالث:

يتجلى هذا النوع من الاستثمارات التي تخدم السوق العالمية من خلال توريد المنتجات التي تتجها الفروع. وتقام هذه الفروع في مختلف البلدان حسب مبدأ أدنى ما يمكن من التكاليف الإنتاجية وتتوحد الفروع ضمن مخطط هيكلي واحد يضم الشركة الأم.

يقول الاقتصادي ”دنبنغ” بأن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تمثل توسعا إقليميا لفعاليات النشاط الخاص، وبعد الدراسات توصل إلى نتيجة مفادها أن القسم الأكبر من تنقلات رأس المال الخاص هو من نصيب الاستثمارات الخاصة للشركات متعددة الجنسيات التي تقوم في معظم الأحيان بالصفقات المألوفة في السوق المفتوحة وغير مرتبطة بتنقل قوة العمل. وتكمن السمة الخاصة بالاستثمارات المباشرة حسب ”دانبنغ” في أن الشركة المستثمرة ”تشتري السلطة” التي تضمن لها الإشراف على القرارات المتخذة في الفرع الخارجي، كما يرى أن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
– (1) DUNNING J.H. Studies in Internatial Investment. London 1970
-(2) Economie Internatzonaal p. LINDERT. KINELBERGER
Economica 1988.
الاستثمار الأجنبي المباشر يساعد على تطور الاقتصاد العالمي بقدر أكبر من الاستثمارات في المحفظة. كما يرى أن هذه الاستثمارات من رأس المال وتكنولوجيا عالمية وخبرات من أجل المنافسة.(3)

يتبنى ”كندلبرغر”نفس وجهة نظر ”دانبنغ” من حيث الأساس فإنه برى الجمع بين الاستثمارات المباشرة والأسواق مع مراعاة الوضع في الأسواق يقود إلى بلورة نظرة منسجمة لمجمل العمليات، فهكذا تكون النظرة الواضحة.

الاستثمارات المباشرة ترتبط بالأسواق فإذا توسعت لا بد أن تنمو الشركة، ويتناول ”كندلبرغر” الاستثمارات الخارجية المباشرة على ضوء الموضوعات التي تتضمنها نظرية تطور الشركات. وهو يقول في هذا الصدد أن إقتصادين عديدين يرون في الأرباح الغير المدفوعة رأسمال أرخص من رأس المال الذي يتم الحصول عليه من خلال القروض أو البيع أسهم جديدة.

يؤكد” كندلبرغر” خصوصا على أهمية الميزة” المنافسة الاحتكارية” التي يجب أن تتمتع بها الشركة، حنى تتحول إلى (ش.م.ج) وهو يشير في هذا الجانب أن الشركة المستثمرة بجب أن لا تكسب في الخارج أكثر مما تكسبه في الداخل، كما يزيد ”كندلبرغر” في تحليله بالقول أن الشركات المتعددة الجنسيات تتطور عندما تكون منافسة. وهو يرى أن (ش.م.ج) لا يمكن أن تشعر في ظل المنافسة الدولية بالولاء لأي بلد من البلدان. وتعمل الشركات متعددة الجنسيات على المساواة بين الربح على رأس المال المستثمر على النطاق العالمي آخذة بعين الاعتبار مخاطر الاستثمار ولهذا السبب يعتقد ”كندلبرغر” أن (ش.م.ج) مستعدة للمضاربة حتى ضد عمل البلد الذي يقع فيه مقرها الرئيسي.(4)

أما ”فرنون” فيربط بين الاستثمارات الخارجية المباشرة وما يدعى دورة المنتوج بما يمكن للاستثمارات الخارجية المباشرة أن تؤديه في الصناعات التحويلية، لتكون وسيلة تضمن وضعا متفوقا لهذه السلع الجديدة من أجل التجارة الدولية. وهو يرى في اتجاه تدفق الاستثمارات الخارجية المباشرة ناتجا لتطور الطلب على المنتجات التي تنتج على أساس التكنولوجيا الأكثر تقدما. ويضيف ”فرنون” ويقول أن الدافع المحرك للشركات هو ارتفاع معدل الربح سواء على رأس المال المصدر ( المستثمر في الخارج) أو على رأس المال المتبقي.(5)
ويمكن إيجاد تعريف أخر للاستثمارات الأجنبية المباشرة وهو أنه الطريقة العملية لتحقيق سياسة استراتيجية للشركات الكبرى المكرسة لضمان التكامل العمودي وتوسيع نطاق الاستغلال على مستوى الاقتصاد الرأسمالي العالمي بهدف رفع درجة الاحتكار حفاظا على معدل الربح وزيادة كميته.
ويمكن لنا إيجاد تعريف أخر والذي يقترحه بعض الاقتصاديين وخاصة المحاسبين المكلفين بإعداد ميزان المدفوعات وهو أن هذا الاستثمار المباشر كل تحرك للأموال إلى مؤسسة أجنبية وأنه كل امتلاك جديد لجزء أو حصة ملكية لمؤسسة أجنبية بشرط أن يكون المقيم داخل البلد له حصة أكبر لهذه المؤسسة (6) وما يجب الإشارة إليه أن الاستثمار الأجنبي المباشر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ
– (3) – DUNNING J.H. Studies in International Investment. London 1970

-(4) أ مبروتوي: الأطروحات الخاصة بتطور الشركات متعددة الجنسيات ص 99- 98
-(5)الرجع السابق ، ص 106 .
-(6) كنلدبلغرEconomie iinternational ، ص

يتضمن كل أنواع الاستثمارات سواء كانت امتلاك حصص جديدة هذا ما يسمى بالاستثمار المباشر أو مجرد تحرك رؤوس الأموال وهذا ما يسمى بالاستثمار غير المباشر، ويمكن التفريق بين الاستثمار المباشر و الغير مباشر في تباين أشغال وسياسات وخصائص كل منهما، ولهذا هناك تنوع في الشكل والاختيارات وتفضيلات كل من الدولة المضيفة.

تعريف المنظمات الدولية للاستثمار الأجنبي:

تتبنى منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تعريفين للاستثمارات الأجنبية، أما التعريف الأول فانه تحرير حركات رؤوس الأول الدولية ويمكن لهذا التحرير أن يكون في مجال عمليات معينة. وهذا التعريف يعتبر أن الاستثمارات المباشرة أنها لكل الإستثمارت المخصصة من أجل إقامة روابط اقتصادية دائمة مع المؤسسة ما وخاصة الاستثمارات التي تعطي إمكانية تطبيق فعلي على تسيير المؤسسة بواسطة:
– أنشاء أو توسيع مؤسسة، قرع أو شركة تابعة.
– مساهمة في أنشاء مؤسسة أو مشروع جديد.

ونشير إلى أن هذا التعريف لا يتحدث إلا للاستثمار المحقق من قبل غير المقيمين. ويعطي هذا التعريف أيضا القروض المالية ذات المدى الطويل (أكثر من خمس سنوات) المقدمة من طرف الشركة الأم لإحدى فروعها في الخارج طبيعة الاستثمارات المباشرة…
أما التعريف الثاني تأخذ به منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ((OCDE من أجل أهداف إحصائية، لأن عملية قياس حركة الاستثمارات المباشرة لا يمكن أن يكون إلا انطلاقا من توحيد التعاريف المستعملة من طرف الدول الأصلية للاستثمار والدول المضيفة.

ولهذا فإن المنظمة قامت بغدة إجراءات للوصول إلى وضع تعريف واحد مرجعي للدول الأعضاء فيها. عند القيام بجمع المعلومات حول الاستثمارات المباشرة ويتخلل التعريف الثاني في أنه كل شخص طبيعي أو كل مؤسسة عمومية أو خاصة، كل مجموعة أشخاص طبيعيين مرتبطين مع بعضهم، أو كل مجموعة مؤسسات يملكون مؤسسة أو لا يملكون شخصية معنوية بعد مستثمرا أجنبيا مباشرا، إذ كان يملك مؤسسة استثمارية، بمعنى فرع أو شركة تابعة تقوم بعمليات استثمارية في بلد غير بلد إقامة المستثمر الأجنبي.

من جهة أخرى نجد أن صندوق النقد الدولي في أحد تقاريره يعطي هو أيضا تعريفا خاصا للاستثمار المباشر بأنه تلك الاستثمارات المخصصة لهدف اكتساب فائدة دائمة في مؤسسة تمارس نشاطها داخل تراب دولة أخرى غير دولة المستثمر ويكون هدف هذا الأخير هو امتلاك سلطة قرار فعلية في تسيير المؤسسة، فإن الوحدات المشاركة وغير المقيمة والتي نخصص استمارات فهي مسماة استثمارات مباشرة.

المبحث الثاني:

أنواع الاستثمارات الأجنبية:

يمكن التمييز بين نوعين من الاستثمارات الأجنبية وهي: الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والاستثمارات الأجنبية الغير مباشرة ( المحفظة:Porte- feuille).
وتتصف سياسات وأشكال كل منها بالتعدد والتباين، فحسب النوع و الأهمية النسبية والخصائص تتباين إختيارات وتفصيلات كل من الدول المضيفة من ناحية، والشركات المتعددة الجنسيات من ناحية أخرى في رغبتها في تبني شكل أو أشكال هذا النوع من الإستثمارات ويرجع هذا الإختلاف إلى عدة عوامل:
*الإختلافات في خصائص الشركات المتعددة الجنسيات مثل : حجم الشركة أو مدى درجة أو دولية نشاطها وعدد الأسواق العالمية التي تخدمها أو الخدمات التي تقدمها ومجالات المشاط وأهداف الشركة .
* الاختلاف بين الدول المضيفة من حيث درجة التقدم الإجتماعي والأهداف التي تسعى لبلوغها من وراء إستثمار أجنبي.
* الخصائص الصناعية أو النشاط الذي تمارسه الشركات المتعددة الجنسيات ودرجة المنافسة في الأسواق المضيفة.
* عوامل ترتبط بالأرباح والتكاليف المتوقعة ومتطلبات الإستثمارات المالية، الفنية والأخطار التجارية و الغير التجارية.
إذن ماهو المقصود من الإستثمار الأجنبي المباشر والغير مباشر؟

1- الإستثمارات الأجنبية المباشرة:

هو الاستثمار الذي ينطوي على تملك المستثمر الأجنبي لجزء أو كل الاستثمارات في مشروع معين وذلك عن طريق المشاركة المتساوية، حيث تعتبر النسبة المئوية في المشاركة إذا زاد عنها يعتبر الاستثمار استثمارا أجنبيا هي بحسب منظمات صندوق النقد الدولي FMI والمنظمات المشتركة للتنمية الاقتصادية OCDE هي على التوالي تتراوح بين 25 % و50%.
و تعتبر الإستثمارات الأجنبية المباشرة عبارة عن إنتقال رأس المال يوافقه إشراف مستمر من قبل المستثمر طبقا للحصة التي يملكها في أسهم الشركة أو الفرع الخارجي ويرى Bernard Hurgenier أن الإستثمارات الأجنبية المباشرة هي تلك الإستثمارات المنجزة من طرف مؤسسة مقيمة أو غير مقيمة تحت رقابة أجنبية من خلال:
• إنشاء مؤسسة أو توسيع حركة تابعة لها (1).
المساهمة في مؤسسة جديدة أو قائمة والتي يكون من بين أهدافها إقامة روابط اقتصادية مستمرة مع المؤسسة ويكون لها تأثير حقيقي على تسيير المؤسسة وهناك نوعان للاستثمارات الأجنبية المباشرة:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Bernard Hugenier. Investissement direct P 13 (1)

1-1 الاستثمار المشترك

والمشاركة هذه لا تقتصر على المشاركة في رأس المال بل تمتد أيضا الى الخبرة والإدارة وبراعة الإختراع والعلاقات التجارية، ويكون أحد الأطراف فيها شركة دولية تمارس حقا كافيا في إدارة المشروع أو العملية الإنتاجية بدون السيطرة الكاملة عليه.

1-2 الاستثمارات المملوكة بالكامل للمستثمر الأجنبي:

هذا النوع هو أكثر أنواع الاستثمار تفصيلا لدى الشركات المتعددة الجنسيات ويتمثل في قيام هذه الشركات بإنشاء فروع للتسويق والإنتاج أو أي نوع م، أنواع النشاط الإنتاجي أو الخدماتي بالدولة المضيفة.

2- الاستثمار الأجنبي غير المباشر:

هو الاستثمار الذي يعرف على أنه استثمار المحفظة أي الاستثمار في الأوراق المالية عن طريق شراء السندات الخاصة لأسهم الحصص أو سندات الدين أو سندات الدولة من الأسواق المالية.
أي هو تملك الأفراد والهيئات والشركات على بعض الأوراق دون ممارسة أي نوع من الرقابة أو المشاركة في تنظيم وإدارة المشروع الإستثماري ويعتبرالإستثمار الأجنبي غير المباشر إستثمارا قصير الأجل مقارنة بالإستثمار المباشر(1).
ونلخص أهم أنواع الإستثمارات في الشكل التالي:
الشكل (1-1) 2
الأشكال المختلفة للاستثمارات الأجنبية الغير مباشرة:

التصدير والبيع
والتسويق(من خلال)

اتفاقيات عقود عقود الامتياز تراخيص الوكلاء الموزعين المعارض
مشروعات الإدارة الإنتاج الدولي استخدام أو عقود الدولية
أو عمليات وعقود التصنيع من الباطن العلامة اتفاقيات
تسليم المفتاح التجارية أو الوكالة
الخبرات
التسويقية
والإدارية

‘(1) عبد السلام أبو قحف: نظريات التدويل وجدوى الاستثمارات الأجنبية ص22
2 – د. عبد السلم أبو قحف: السياسات والأشكال المختلفة للاستثمارات الأجنبية ص 38.
دوافع وأهداف و محفزات الاستثمارات الأجنبي:

1) – دافع الاستثمار في دولة أجنبية:

كما هو الحال في التوازنات الاستثمارية علي المسوي المحلى فإن قرارات الاستثمار في دولة أجنبية تحددها دوافع تخفيض المخاطر وزيادة العائد.

1-1- تخفيض المخاطر:

يمكن للمؤسسة أو الشركة تخفيض المخاطرة التي تتعرض لها عندما يكون معامل الارتباط بين عوائد الاستثمار ضعيفا وعلى عكس الإستثمارات المحلية التي يمكن أن يكون معمل الارتباط بين عوائدها قويا نتيجة لمواجهتها نفس الظروف ذات الطبيعة العامة فإن معامل الارتباط لعوائد الاستثمارات المحلية وعوائد الاستثمارات في دولة أجنبية يتوقع أن يكن أقل قوة أي من غير المتوقع مثلا أن تكون الدورات الاقتصادية لدولتين متماثلة أو أن تسير معدلات التضخم علي نفس الوتيرة ومن منظور أخر لا يجب أن يكون معامل الارتباط بين اقتصاد الدولتين قويا ، هذا ما يجعل الدولي أثاره المحمودة علي حجم المخاطر حينئذ يمكن للمستثمر أن يجني ثمار التنويع الدولي للأنشطة التي تقوم بها المنشآت أو الشركات التي تستثمر فيها أمواله، حيت أن أمثلاك شركة للاستثمار في دولة أجنبية من شأنه أن يحقق كامل أسهم هذه الشركة مزايا لا يمكن له أن يحققها لنفسه وهذا هو الواقع حيث توجد بالفعل قيود علي حركة رأس المال بين الدول.

1-2 زيادة العائد:
كذلك يكون الدافع للاستثمار الدولي وتحقيق عائدا كبيرا دون أن يصاحب ذلك زيادة في المخاطر التي تتعرض لها الشركة الأم. فالمنافسة في السوق المحلي قد تكون في مكان يصعب فيه على الشركة تحقيق عائد مميز على استثماراتها المحلية وهنا تأني ميزة التنويع الدولي للنشاط. فالعائد المميز قد يأتي نتيجة للتخلص من التكاليف المصاحبة للتصدير، كما فد يأتي من تحقيق و تطورات بعض تكاليف الإنتاج مثل تكلفة العمالة و تكلفة المواد الخام. وقد بكون من الملائم أن نشير في هذا الصدد إلى أنه إذا كان تحويل العائد المتولد مسموح به فسوف يكون للاستثمار غي دولة أجنبية جاذبية. أما لو كان التحويل غير مسموح به بما يعني ضرورة إعادة استثمار العائد في الدول الأجنبية فقد تفتقد تلك الجاذبية.

2-أهداف الإستثمار الأجنبي:

إن الأهداف التي تسعى الدولة المضيفة إلى بلوغها من وراء الاستثمار الأجنبي هي كالتالـــــــــي:
– تدفق رؤوس الأموال الأجنبية.
– الإستغلال والإستفادة من الموارد المالية والبشرية المحلية والمتوفرة لهذه الدول.
– المساهمة في خلق علاقات إقتصادية بين قطاعات الإنتاج والخدمات داخل الدولة المعنية مما يساعد في تحقيق التكامل الإقتصادي بها.
– خلق أسواق جديدة للتصدير وبالتالي خلق وتنمية علاقات إقتصادية بدول أخرى أجنبية.
– نقل التقنيات التكنولوجية في مجالات الإنتاج والتسويق وممارسة الأنشطة والوضائف الإدارية الأخرى.
– تنمية وتطوير المناطق الفقيرة والتي نعاني من الكساد الإقتصادي وإن الإستثمار الأجنبي يساعد كلا الإدارتين على تحقيق أهدافها وهو ما يقدم على الأقل من حيث المبدأ الفرص لكل شريك لللإستفادة من الميزات النسبية للطرف الأخر. فالشركاء المحليون تكون لديهم المعرفة بالسوق المحلي واللوائح والروتين الحكومي وفهم أسواق العمل المحلية وربما بعض الإمكانيات الصناعية الموجودة بالفعل، ويستطيع الشركاء الأجانب أن يقدموا تكنولوجيات الصناعة والإنتاج المتقدم والخبرة الإدارية وأن يتيحوا فرص الدخل إلى أسواق التصدير.
–
3- حوافز الإستثمار الأجنبي:

إن القيام بإستثمارات أجنبية ليس عملية عفوية أو إرتجالية وإنما تخضع إلى مجموعة م، المحددات أو العوامل التي تؤثر في مسارها وهناك عدة عناصر أساسية تتجسد في سياسة إقتصادية واضحة وإجراءات تطبقها في سبيل لتنظيمها لعلاقات بين الدولة والمستثمر الأجنبي.

• المحددات الأساسية:
ونتكون مـن:

3-1 العنصر الاقتصادي:

وهو يتكون كذلك من مجموعة من المحددان الاقتصادية الأساسية مثل حجم السوق المحلي والنمو الاقتصادي بالإضافة إلى السياسات الاقتصادية ( السياسة الجبائية- الميزانية النقدية- السياسة التجارية والصناعية).

3-1-1 حجم السوق المحلي:
يؤثر حجم السوق المحلي على مردودية الاستثمار ويعتمد على المساحة وعدد السكان والقدرة الشرائية لدى المستهلكين، فالدول ذات الدخل الفردي المرتفع تكون أكثر قابلية لاستقبال الاستثمارات الأجنبية حتى الدول الصغيرة المجاورة للأموال الكبرى والتي تحتل مواقع إستراتيجية يمكن أن تكون محل اهتمام الشركات الأجنبية.

3-2-1 النمو الاقتصادي:
إن الدول التي تمتاز بنمو اقتصادي وتستقطب الشركات الأجنبية ولهذا يجب على الدول المضيفة أن تستقطب الاستثمارات الأجنبية بإفرازها قدر كبير من التقدم لمواكبة العصر وكذلك بنمو اقتصادي مرتفع وأرصدة ميزانية مستقرة ومعدلات فائدة حقيقية موارين مدفوعات ملائمة للسوق.

3-1-3 الخوصصة:
خلال السنوات الأخيرة نلاحظ الدور المتزايد للقطاع الخاص والأهمية التي نولتها السياسات الاقتصادية لهذا القطاع إعطائه فعالية للأداء الاقتصادي من خلال تفضيل ميكانيزمات السوق ولهذا انطلقت بعض الدول في خوصصة مؤسستها العمومية لجعلها أكثر اندماجا في السوق الدولي وتحديات العولمة.

3-1-4 تثمين الموارد البشرية:
إن وجود يد عاملة مؤهلة وسياسة موجهة في استغلال رأس المال، الإنسان له دور هام في قرار الشركة من خلال نظام تربوي وتكويني عالي. فالموارد البشرية هي القاعدة الأساسية لاستيعاب وتطوير جميع الابتكارات التكنولوجية وزيادة المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

3-1-5 العمل على تشجيع رؤوس الأموال المهاجرة:
أي يصعب الاحتفاظ بها محليا لذلك فإن رؤوس الأموال التي هربت خلال سنوات السبع الأخيرة تقدر ب 3،72 مليار دولار وهذا مما يؤدي إلى التخلي عن مشاريع الاستثمار المبرمجة ويؤدي إلى التفاقم ولهذا نعرف ظاهرة هروب الأموال المحلية تفقد الدولة مصداقيتها لدى المستثمرين الأجانب فإجراءات تفضيل النمو المدعم استقرار في اقتصاد كلي يمكن أن يساهم في خلق الثقة وجدب المستثمرين الأجانب.

3-1-6 السياسات الاقتصادية:
تعدد السياسات الاقتصادية يؤثر على استثمار الشركات الأجنبية كالمتعلقة بالأجور والأسعار ومعدل الصرف والفائدة ومعدل الضريبة، فالدول التي تحصلت على نتائج اقتصادية إيجابية وأرصدة ميزانية مستقرة ومعدلات تضخم ضعيفة. هذا ما يجعلها من بين أكثر الدول المستقطبة لرؤوس الأموال الأجنبية وكذلك تطبيق سياسات أكثر اتفاقا لتشجيع الصادرات وتطوير ميزان المدفوعات له أثر كبير لجلب الاستثمار.

3-2 العنصر القانوني
لا بد من تشريعات وقوانين تنظم العلاقات بين أطراف البنية الإقتصادية وهي ”العامل ساحب العمل، الحكومة ” إضافة الى قوانين تشجيع الإستثمارات المناسبة وتصمن حقوق المستثمر والدولة بما يعود من قائدة على الطرفين ولهذا عملت الكثير من الدول على تغيير كبير في تشريعات الإستثمار لعديد من المجالات وتهدف إلى:
– إلغاء كل العراقيل والحواجز التي كانت تمنع دخول المستثمرين الى هذه الدول في بعض النشاطات الإقتصادية مثل الخدمات المالية والبنكية، النقل، الإعلام.
– تبسيط إجراءات الإستثمار وتوفير الحماية له.
– إلغاء قيود الأرباح وتحويلها.
– معالجة الإستثمارات الأجنبية نفس معالجة الإستثمارات الوطنية والتمتع بنفس الحقوق والإمتيازات.
– حماية حقوق الملكية أي ضمن التعويض العادل وفي الحالات التي لا يوجد فيها ضمانات رسمية للإستثمارات، فاتفاقيات الثنائية والإنضمام إلى مؤسسات متعددة الأطراف المؤسسات الجهوية لحماية الإستثمار مثل الوكالة الدولية لضمان الإستثمار والوكالة العربية لضمان الإستثمار.
– تحويل الأرباح وتوزيع رؤوس الأموال من خلال وضع إجراءات تسمح للمستثمرين بالتحويل الكلي للأرباح والعوائد لكن الوضع يختلف على حسب كل دولة من حيث السياسة الجبائية كوسيلة لتحفيز الإستثمار عن طريق الإعفاءات الجبائية وتطبيق رسوم معينة على الإستثمارات الأجنبية.

– تسوية الخلافات واللجوء إلى الوساطة التحكيم في حالة عدم اتفاق الأطراف على حل النزاع يمكن اللجوء إلى المركز الدولي لتسوية الخلافات المتعلقة بالاستثمارات CRIDI التابع للبنك العالمي.

3-3 العنصر السياسي:
إن وجود ايطار من السياسات الملائمة ضروري لتوفير مناخ مناسب للإستثمار ، هذا الإيطار يتميز بالإستقرار السياسي إذ من الجائز تبدل الدولة مجهودات كبيرة لتشجيع الإصتثمارات الخاصة ولكن تذهب أدراج إذا سادت روح التشائم في أوساط المنظمين؟
ووجود نزاعات سياسية فقد تؤدي إلى نقص ثقة المستثمرين الأجانب.

المبحث الرابع

مخاطر الاستثمار الأجنبي

1- مخاطر الأستثمارات في الدولة الأجنبية

1-1 المخاطر السياسية
يعرف بريلي مايوز BREALY et MAYERS المخاطر السياسية التي يتعرض لها المستثمرين الأجانب في نقض الحكومة لوعودها لسبب أو لأخر وذلك بتنفيذ لقرار الاستثمار تتراوح المخاطر السياسية من مجرد مخاطر محدودة التأثير إلى مخاطر استيلاء الحكومة الأجنبية كلية على عمليات الشركة ونظرا للنتائج الخطيرة المترتبة على ذلك فيجب على الشركات المتعددة الجنسيات تخفيض المخاطر إلى حدها الأدنى.
كيـــــــــف ذلــــــــك؟
من الأسباب المتبعة هي ربط العمليات الفرع الأجنبي بالشركات الأم كأن تعمد عمليات الفرع الأجنبي كلبا الخبرة النفسية والفنية والتكنولوجية التي تزود بها الشركة الأم وأن تكون منتجات الفرع ممثلة في مادة وسيطة تستخدم في عمليات الشركة الأم مثل هذه الترتيبات من شأنها أن تضعف من سعي الحكومة الأجنبية للاستيلاء على الشركة وهناك أسلوب أخر تستعمله الشركةFORD الأمريكية للسيارات وذلك بأنها تعتمد بصنعها في دولة ما جزء معين من أجزاء السيارة وتعتمد بصنع جزء أخر في دولة أحرى لتجعل من شأنها الشركة غير ذات قيمة وهو ما يعني تخفيض التبعية السياسية. كذلك يجب على الحكومة أن تتخذ من الترتيبات ما يضمن عدم نقص الحكومة الأجنبية لالتزاماتها كأن تقوم شركة أمريكية بالبحث عن البترول في الصحراء الجزائرية وبنص العقد بأن تتولى الحكومة الجزائرية توفير البنية الأساسية في المقابل حصولها على 25٪ من الأرباح المتولدة لمدة 20 سنة ذلك بحصولها على قرض من البنوك العالمية ذات السمعة لتمويل العمليات.
وهناك قيود أخرى أو نوع من المخاطر السياسية تتمثل في وضع قيود على تحويل الأرباح المتولدة إلى الشركة الأم في الشكل توزيعات وذلك بتقديم قروض إلى الفرع الأجنبي. بدلا من تدعيم رأس المال والحصول على العائد في شكل فوائد:
1-2 مخاطر سعر الصرف:
يتعرض المستثمرون الأجانب إلى نوع من المخاطر تسمى بمخاطر سعر الصرف أو التبادل الناجمة عن التقلب في أسعار الصرف يجعل العائد الشهري الذي يحققه المستثمر الذي يملك رصيد من عملية معينة يكتب بالشكل التالي:
س – س* س
م= = – 1
س* س*

م = معدل العائد الشهري.
س= سعر صرف عملة في بداية الشهر
س* = سعر الصرف في نهاية الشهـــر

2- أثار الاستثمارات الأجنبية على اقتصاديات الدول المضيفة

إن مناطق إدماج رؤوس الأموال الأجنبية تؤثر في الاقتصاديات المحلية وسنحاول الإشارة إلى الآثار الواقعة على التبعية التكنولوجية، ميزان المدفوعات، العمالة، والدخل:

2-1 أثار التبعية التكنولوجية:

تتمثل التبعية التكنولوجية في بلد ما في أن يكون هذا البلد غير قادر خلال مدة طويلة على استعمال أو صيانة أو ابتكار منتجات جديدة أو ما يتصل بها من طرق تنظيمية. ويرجع حالة التبعية هذه إلى انعدام أو نقص الموظفين الأكفاء اللازمين لأعمال الإنتاج في المصانع ولقد أدت عملية نراكم رأس المال إلى توسيع وتنويع نماذج الاستثمارات مما أدى إلى ازدياد التبعية التكنولوجية.
2-2 الأثر على ميزان المدفوعات:

كانت لسياسة التكنولوجية ودور المؤسسات الأجنبية فيها أثر كبير على هيكل التجارة الخارجية حسب السلع و البلدان وعلى إتجاه التبادل التجاري.
ويمكن ملاحظة شيء من عدم المرونة في نمط الواردات ويرجع ذلك الى نسب المشتريات المواد الأولية لهيكل الإنتاج الذي تم بناءه.
وإذا ما حللنا أثر الأسعار على ميزان المدفوعات التجاري تبرز حقيقة مهمة وهي أن الروابط التي تربط البلد المضيف مع البلدان المتقدمة تعرض عليها إقناع امتدادها من منطقة ذات نضخم عال متزايد.
2-3 الأثر على العمالة الدخل:

إن السياسة التي تختارها الدولة مهما كانت طبيعتها تثير مشاكل الحد من البطالة على المدى القصير، هذه المشاكل التي تزداد تفاقما نتيجة لدول المؤسسات الأجنبية.
إن جود مؤسسات أجنبية لتنفيذ مشاريع الإستثمار سواء مباشرة أو عن طريق الشركات المتعددة الجنسيات ه الذي بالتأكيد على جعل هذه الظاهرة أكثر انتشارا وهي الظاهرة التي توجد ضمنيا في الإستراتيجية التي تم اختيارها. ولقد أجبرت الأساليب المستعملة البحث عن توظيف عمال من ذوي المهارات المباشرة وإنشاء برامج تدريسية لتكوين عمال آخرين جدد.

ما المقصود بالتنمية الاقتصادية:

تبدأ غالبية مؤلفات التنمية الاقتصادية، بالتفرقة بين التنمية والنمو ويجتهد كل اقتصادي في إضافة المزبد من الفروق بين المفهومين، إلا أنهم متفقون على أن مفهوم النمو الاقتصادي يعني النمو الكلي لكل من الدخل القومي والناتج القومي كما يستخدم المفهوم عند الإشارة للبلدان المتقدمة.أما مفهوم التنمية الاقتصادية فهو يتضمن الإضافة إلى النمو الكمي إجراء مجموعة من التغيرات الهيكلية في بنيان المجتمعات كما يستخدم للإشارة للبلدان المختلفة.
في حين أن التنمية الاقتصادية تفترض تطويرا فعالا وواعيا أي إجراء تغيرات في التنضيمات التابعة للدولة.
أضف إلى ذلك فإن مفهوم التنمية ينطبق على البلدان المتخلفة والتي تمتلك إمكانيات التقدم ولكنها لم تقم بعد باستغلال مواردها.

ويتضح ما سبق فإن المفهوم السائد للنمو هو التوسع الاقتصادي التلقائي غير المعتمد والذي لا يستدعي تغير في الهيكل الاقتصادي للمجتمع، ويقاس بحجم التغير الكمي في المؤشرات الاقتصادية( الإنتاج، القرض، الدخل الوطني) وينطبق ذلك المفهوم على البلدان المتقدمة.
أما المفهوم السائد للتنمية فهو التوسع الاقتصادي المقصود والذي لا يمكن أن يحدث بدون تدخل الحكومة وبمقتضى بالضرورة تغير الهيكل الاقتصادي للمجتمع وعلى ذلك تصبح المقاييس الكمية غير كافية لقياس درجة التنمية وينطبق المفهوم على البلدان المختلفة.

بعدما تعرفنا على آراء العلماء بين التفرقة بين مفهومين النمو والتنمية
أما تعريف التنمية الاقتصادية فإنه ذلك التعريف الذي يقتضي إضافة أبعاد جديدة وذلك على النحو التالي:
• أن يكون التغيير في حجم النشاط الاقتصادي بالزيادة.
• أن تستند عملية التنمية بالدرجة الأولى غلى القوى الدائمة للمجتمع.
• أن تضمن عملية التنمية تحقيق نموا متواصلا ومستمرا من خلال تجدد موارد المجتمع بدلا من استنزافها .
• أن تحقق توازنا بين قطاعات المجتمع الاقتصادية.
• أن تلبي حاجات الغالبية العظمى لأفراد المجتمع.
• أن تحقق قدرا كبيرا من العدالة بين الأفراد والمجتمع.

ويمكن اعتبار هذه الأبعاد الستة هي الأبعاد الأساسية التي تحدد شكل واتجاه سياسة التنمية الاقتصادية التي تتبعها كافة بلدان العالم، وعلى ذلك يمكن تعريف التنمية الاقتصادية بأنها مجموعة السياسات التي يتخذها مجتمع معين تؤدي إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادي استنادا إلى قوة ذاتية مع ضمان تواصل هذا النمو وتوازنه لتلبية حاجات أفراد المجتمع وتحقيق أكبر قدر ممكن من العدالة الاجتماعية.

الإطار القانوني لللإستثمارات في الجزائر

ككل الدول الحديثة الإستغلال تبنت الجزائر مباشرة بعد استرجاع سيادتها الوطنية قانون يتعلق بالاستثمار(1) وتتم عملية الإستثمار بين الدول المتقدمة فيما بينها وبين الدول المتخلفة ومن دول العالم الثالث تكن العملية تكاملية عندما تتم بين الدول المتقدمة وتهدف إلى تنمية دول العالم الثالث في الحالة الثانية وقد تلجأ هذه الأخيرة إلى تأميم الإستثمارات عندما يتبين أنها لا تؤدي إلى تنميتها، فالإشكال بطرح إذن بين الدول المتقدمة المصنعة والدول المتخلفة على هذا الأساس يبقى التساؤل القائم هل فعلا الإستثمار يؤدي إلى التنمية؟
رغم أن كل الدول الحديثة الاستغلال لجأت إلى الإستثمارات الأجنبية، لكن هناك من لجأ الى نمط تنموي مرتكز على القدرات الداخلية وهي الدول المتعلقة على الإستثمارات الأجنبية. على هذا الأساس سنتناول من خلال هذا الفصل تطور قانون الإستثمارات في الجزائر.

1) فترة الستينات
قانون الإستثمارات الصادر في سنة 1963
كان هذا القانون مجها إلى رؤوس الأموال الإنتاجية الأجنبية أساسا وقد خولهم ضمانات ما هو عام خاص بجميع المستثمرين ومنها منهم خاص بالمؤسسات المنشأة عن طريق اتفاقية.
الضمانات العامة
• حرية استثمار للأشخاص المعنويين والطبيعيين الأجانب ( المادة 3 )
• حرية التنقل والإقامة بالنسبة لمستخدمي ومسيري هذه المؤسسات ( المادة 4)
• المساواة أمام القانون ولا سيما المساواة الجبائية ( المادة5)
وأخيرا هناك ضمان ضد نزع الملكية .لا يكون هذا الأخير ممكنا إلى بعد أن تصبح الأرباح المتراكم في المستوى رؤوس الأموال المستوردة والمستثمر، و يؤدي نوع الملكية إلى تعويض عادل. كما أن هذا القانون منح إمتيازات خاصة بالمؤسسات المعتمدة المواد (08 /14 /31).
المؤسسات المنشأة عن طريق الإتفاقيات
يخص هذا النظام المؤسسات الجديدة أو توسيع المؤسسات القديمة التي يشمل برنامج استثمارها على قيمة 5 ملايين دينار في مدة 3 سنوات على أن يتجر هذا الإستثمار من قطاع ذات أولوية أو ينشأ هذا الأخير أكثر من منصب عمل .
يمكن للاتفاقية أن تنص على الإمتيازات الواردة في الاعتماد، زيادة على هذا يمكن أن يجمد النظام الجبائي لمدة 15 سنة.
لكت هذا القانون لم يطبق ميدانيا وخاصة أن المستثمرين شكلوا في مصداقيته ولم يتبع بنصوص تطبيقية خاصة أن الجزائر بدأت في التأمينات (63- 64) وبعد سقوط النظام سنة 1965 ظهر قانون أخر في 1966. (2)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ
1) قانون رقم 63 .277 الصادر في 26/07/1963 يتضمن قانون الإستثمار ج ر رقم 53 ب02/08/1963
2) قانون الإستثمارات في الجزائر عليوش قريرع كمال OPU 1999.

قانون الاستثمارات الصادر في سنة 1966 (3)

يعد فشل قانون 1963 تبنت الجزائر قانونا جديدا لتجديد دور رؤوس الأموال في إطار التنمية الاقتصادية مكانة وأشكال والضمانات الخاصة به يختلف النص الثاني جذريا عن النص الأول، يبدو ذلك من خلال المبادئ التي وضعها قانون 1966 والمرتكز على مبدأين أساسين.

*المبدأ الأول:
إن الاستثمارات الخاصة لا تتجزأ بحرية في الجزائر ذلك بالتمييز بين القطاعات الحيوية الاقتصادية المقررة من طرف الدولة والقطاعات الأخرى، وتكون للدول الأولوية في الاستثمارات في القطاعات الحيوية( المادة2). وبهذا أصبحت الدولة وهيئاتها تحتكر الاستثمار في هذه القطاعات، أما لرأس المال الوطني الأجنبي يمكن له أن يستثمر في قطاعات أخري وهذا بعد حصوله على اعتماد مسبق من قيل السلطات الإدارية. ويمكن للدولة أن تكون لها مبادرة الاستثمار إما عن طريق الشركات المختلطة وإما عن طريق إجراء مناقصات لإحداث مؤسسات معينة (المادة5).
*المبدأ الثاني:
يتعلق بمنح الضمانات والإمتيازات.
تخص إمتيازات الإستثمار الأجنبي ويكون النظام الجاري للإمتيازات والضمانات نتيجة الاعتماد أو الترخيص. وفيما يخص إجراءات الإعتمادات هناك في حالات
– الإعتمادات الممنوحة من طرف الوالي(500.000 دج) تكون خاصة بالمؤسسات الصغيرة.
– الإعتمادات الممنوحة من قبل أمانة اللجنة الوطنية للإستثمار والخاصة بالمؤسسات المتوسطة.
– الإعتمادات الممنوحة من طرف وزير المالية تبعا لرأي اللجنة الوطنية للإمتيازات، أما في ما يخص الضمانات فتكون كذلك على أساس الإعتمادات وتكون كما يلي:
• المساواة أمام القانون ولا سيما المساواة الجبائية.
• تحويل الأموال والأرباح الصافية.
• الضمان ضد التأميم. وفي حالة قرار التأميم يؤدي هذا إلى تعويض بتم خلال 9 أشهر يساوي تعويض القيمة الصافية للأموال المحولة إلى الدولة. كما يمكن أن تمنح إمنيازات خاصة وهي في الحقيقة إمتيازات مالية(المادة 16) ويتمثل هذا في ضمانات القروض المتوسطة والطويلة المدى والتخفيضات لم يطبق هذا القانون على الإستثمارات الأجنبية بل طبق على الإستثمارات الخاصة الجزائرية.(4)
أما في الميدان فقد تم تطبيقه على الإستثمارات الأجنبية والمتعلقة خاصة بالشركات المختلطة وذلك من سنة 1966 إلى 1982 حين قنن المشرع الجزائري الذي سارت عليه الشركات الجزائرية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(3) أمر رقم 66/284 المؤرخ 15/06/1966 يتضمن قانون الإستثمار ج ر رقم 120
(4) code de Ivestisset en A0lgérie- 1972
ابتدأ من سنة 1982 ثم تقنين الشركات المختلطة (5).
ثم يجلب القانونان المستثمرين الأجانب لأنهما كان ينصان على إتفاقية التأميم ولأن الفصل في النزاعات كان يخضع للمحاكم والقانون الجزائري.

2)- فترة الثمانينات:

في سنة 1982 تبنت الجزائر قانونا يتعلق بتأسيس الشركات مختلطة الاقتصاد وكيفية تسييرها بذلك تكون قد أكدت نيتها في رفض الاستثمار المباشر لتدخل الرأس المال الأجنبي، وفضلت الاستثمار عن طريق الشركات المختلطة. تأكد هذا الاتجاه سنة 1986 (6). رغم أن الحكومة أرادت أن ترفع في نسبة الرأسمال الأجنبي إلا أن النواب رفضوه و أكدوا رفضهم سنة 1989. و في سنة 1988 تبنت الجزائر الإصلاحات الاقتصادية التي أدت إلى ظهور المؤسسات العمومية الاقتصادية بدلا من المؤسسات أو الشركات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي (7) وهذا القانون أدى بالشركات لكي تصبح
– غير خاضعة لوصاية الوزارية.
– غير خاضعة للرقابة الممارسة على المؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي و أصبحت هذه الرقابة رقابة اقتصادية.
– غير خاضعة للقانون العام إلا ما نص عليه القانون صراحة
– خاضعة للقانون التجاري يكون تأسيسها في شكل شركة أسهم أو شركة ذات المسؤولية المحدودة.
صناديق المساهمة هي التي تتولى تسيير الأسهم و الحصص التي تقدمها المؤسسات العمومية الإقتصادية للدولة مقابل الرأس المال المدفوع (8) بهذا يكون تأسيس الشركات المختلطة الإقتصاد.
بدخول سنة 1988 أصبح تأسيس الشركات يخضع إلى بروتوكول اتفاق بين صناديق المساهمة و الشركة الأجنبية أما العقد فيبرم بين المؤسسة العمومية الإقتصادية و الشركة الأجنبية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
(5) قانون رقم 82/13
(6) قانون رقم 86/13
(7) قانون رقم 99/01 مؤرخ 12/01/88 يتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الإقنصادية ج ر رقم 13/1988.
(8) القانون 03/88 المادة 04
مناخ الاستثمار في الجزائر

تقرير مناخ الإستثمار في الدول العربية لعام 1998 الذي أصدرته المؤسسة العربية لضمان الاستثمار. تحدث عن التطور الايجابي للأوضاع في الجزائر خلال هذا العام . فان التطورات الاقتصادية كانت مهمة و أبرزها انطلاق بورصة الجزائر للقيم المنقولة, و انشاء سوق لقيم الخزينة العامة و مواصلة الاصلاحات الهيكلية حسب البرنامج المتفق عليه مع صندق النقد الدولي.و سجل الناتج المحلي الإجمالي نموا حقيقيا موجبا, كما تمكنت السلطات النقدية من خفض نسبة التضخم و استقرار الصرف. و أضاف التقرير انه خلال سنة 1998 بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية نحو 1.43 مليار دولار منها 1.18 مليار في قطاع المحروقات و 243.9 مليون دولار في القطاعات الأخرى و يمكن تقسيمها كما يلي:
– الصناعات الكيميائية 160.6 مليون دولار.
– الصناعات الغذائية و الفلاحة 43 مليون دولار.
– الأشغال الكبرى 23 مليون دولار.
أما مصادر هذه الاستثمارات الأجنبية فنقسمها على النحو التالي:
– الاتحاد الأوروبي 42 % أي حوالي 600 مليون دولار .
– الدول العربية 25.6 % أي حوالي 366 مليون دولار .
– باقي الدول 32.4 % أي حوالي 77 مليون دولار.
إلى جانب هذا فان الجزائر مازالت تواصل جهودها من جلب الاستثمارات الأجنبية
و ذلك بتكثيف الندوات و الزيارات إلى البلدان العربية و الاجنبية و التوقيع على مجموعة من الاتفاقيات للتعاون الاقتصادي. زيادة على هذا كله فان هناك تطورات سريعة ايجابية خلال هذه السنة مما اكتسبت مناخ الاستقرار و السلم الأهلي و القضاء على الاضطرابات التي عرفتها في السابق .
كما تملك الجزائر المؤهلات و عناصر تنفسية لجذب الاستثمارات و هذا ما يتفق عليه جميع الاقتصاديين المحللين . و خاصة أن مناخ الاستثمار الحالي يساعد على ذلك و أهم العناصر التي تساعد ذلك واقع الاقتصاد الجزائري , الإطار التشريعي، والتنظيمي والإداري خاصة قانون الاستثمار , زيادة على القدرات الذاتية للبلاد .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
– تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية 98

I – واقع الإقتصاد الجزائري

يمكن التلخيص النتائج الإيجابية للاقتصاد الجزائري في الجدول الأتي:

مؤشرات أداء الإقتصاد الجزائري

السنة
1993 1994 1995 1996 1997 1998
خدمة المديونية من الناتج المحلي الخام 88،93 48.7 43.78 29.16 32.4 44.2
نسبة التضخم في %
16.3 39 21.8 15 5.73 4.95
سعر الصرف دينار/دولار
24.1 42.9 52.2 56.2 58.4 59.5
احتياط العملات
مليار دولار(شهرإستيراد) 1.51
1.81 2.64
2.85 2.11
2.08 4.23
4.51 8.47
9.33 6.84
7.5
نسبة التسويق %
– 2.2 0.9 3.8 3.8 1.1 5.1

من خلال هذا الجدول يتبين لنا أن الجزائر قطعت شوطا كبيرا في إصلاحاتها الإقتصادية التي بدأتها وأصبح الأداء الاقتصادي مشجع لجلب الإستثمارات وخاصة بعد الوصول إلى النتائج المرغوب فيها مثل استعادة قوة ميزان المدفوعات، استقرار سعر الصرف، التحكم في التوسيع النقدي ، والتحكم في المديونية والحد من تزايدها وتخفيض كلفة خدمتها ، تحرير التجارة الخارجية، تحرير الأسعار واعتماد فتصاد السوق.

II – التطورات التشريعية الإدارية

لقد أدخلت الجزائر إصلاحات وتعديلات مختلفة على تشريعاتها إنظمتها الإدارة المتعلقة بالإستثمار، فصدرت قانونا خاصا يتضمن الكثير من الحوافز والضمانات كما أعادت النظر غي أنظمتها الجبائية والجمركية وفي تشريعاتها الاجتماعية المتعلقة باليد العاملة، وإنجاز كشروع المناطق الحرة.
وأهم ما جاء في هذا القانون حرية الإستثمار، حرية وضمان الإستثمار بدون الأخذ بعين الاعتبار هل المستثمر أجنبي أم جزائري وأعفت حرية تحويل الأرباح ورؤوس الأموال ومن أجل كل هذا أبرمت الجزائر اتفاقيات منها:
– الاتفاقية المتعلقة بالاعتراف وتنفيذ قرارات التحكيم الدولي .
– اتفاقية المركز الدولي لتسوية النزاعات بين المستثمرين والدول المضيفة.
– اتفاقية الوكالة المتعددة الأطراف لضمان الاستثمارات.
– الاتفاقية العربية المغربية لضمان الاستثمارات.

III المؤهلات الخاصة للجزائر

تتمتع الجزائر بالكثير من المؤهلات الخاصة والعناصر التنافسية، فلدبها موقع جغرافي مميز يتوسط بلدان المغرب العربي وعلى مقربة من بلدان أوروبا الغربية وتمثل مدخل إفريقيا. تملك ثروة من الموارد البشرية فأغلبية السكان شباب يملكون كفاءات عالية.
كما تملك الجزائر قاعدة صناعية كبرى تم بناءها خلال عقود والتي هي في حاجة إلى استثمارات من أجل الزيادة ي الإنتاج بهدف كفاءة السوق المحلية ثم التصدير.
وتملك الجزائر موارد طبيعية متنوعة أهمها احتياطي من البترول والغاز والمعادن المتنوعة كما يمكن ذكر مؤهلات أخرى تملكها الجزائر مثل:

• حجم السوق:
حيث يتراوح عدد السكان في الجزائر نحو 29.2 مليون سنة 1997 ما يجعل الاستهلاك كبير للمواد المصنعة ومواد التجهيز على سبيل المثال بلغت نسبة الواردات سنة 1997 ما يقارب 10.3 مليار دولار وهي في تزايد مستثمر.
• البنية النحتية:
تملك الجزائر نسبة متطورة نسبيا مما يساعد على جلب الاستثمار منها شبكة من الطرق طولها حوالي 120 ألف كيلومتر كما يوجد 4 ألف كيلومتر من السكك الحديدية. يوجد بالجزائر حوالي 11 ميناء يقدم مختلف أنواع الخدمات ويمكنها استقبال جميع أنواع السلع، إلى جانب هذا يوجد 51 مدرجا منها 30 للملاحة الجوية و 12 مطارا دوليا.
• المحيط التقني: تبلغ نسبة المتعلمين نحو 70 % من السكان كما نحاول الجزائر مواكبة التطورات التكنولوجيا في العالم من إتصالات حديثة ومعلوماتية مختلفة.

IV شروط ترقية الإستثمار في الجزائر

بعد مرور الاقتصاد الجزائري بعدة وضعيات متأزمة. ف‘ن مشاركة رأس المال الأجنبي أصبح ضروري في التنمية الاقتصادية من أجل هذا يجب على الجزائر أن توفر وتخلق مناه ملائم لترقية الاستثمارات الأجنبية وذلك بتحقيق بعض الشروط:
– أن تكون كل المعلومات الخاصة بالإستثمار والمحيط به متوفرة
– أن تكون المعاملة متساوية بين المستثمرين المحليين والأجانب.
– تطهير المحيط من البيروقراطية ومحاربة الرشوة.
– احترام قواعد الضمانات والاتفاقيات التي وقعتها الجزائر مع مختلف الدول والهيئات الدولية.
– تحقيق وإنجاز ميكانزمات تحرير سوق الصرف الذي يؤدي إلى تحويل أو تسعير العملة بنسبة حيدة من طرق البنك المركزي الجزائري
– تحرير التجارة العالمية.
– إنجاز سوق مالية مفتحة لرؤوس الأموال الدولية.
– استقرار المحيط التشريعي والسياسي وخاصة المحيط الأمني.

IIV تقارير وتقييم إمكانية الاستثمارات في الجزائر

الأصناف والعوامل التقرير

ضعيف متوسط ممتاز
الهياكل القاعدية
تكلفة اليد العاملة والطاقة
التشجيعات والتحفيزات الجبائية
الموقع الجغرافي
سهولة وقرب الاتصال( النقل والمواصلات)
أهمية السوق المنزلي
تقدير الأوساط المالية الدولية
الخطر السياسي للمستثمر
المناخ الاجتماعي
هيكلة الكفاءات
طبيعة الكفاءة المسيطرة على الاقتصاد *
الوضعية التنافسية للصناعة القاعدية *
القدرة على التجديد والتطوير التكنولوجي *
وجود وأهمية الإستثمار الأجنبي
التفتح والمناخ العام المناخ للمس*تثمر الخاص
نوعية إدارة الإستثمار
المناخ الإخلاص للأعمال
نوعية حياة الإطارات المتوسط المغتربين
تدخل الدولة( مساعدات اغانات)
تدخل الدولة( سياسات صناعية)
ديموقراطية واشتراك المواطنين في التسيير
الحريات الفردية وحقوق الإنسان
حماية المحيط
نوعية ومردو دية القطاعات المالية *
نوعية الصناعات المساعدة للصناعات المهمة *

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ المصدر الشكل العالمي التقرير حول التنمية غي العالم 1993

أفاق الاستثمار الأجنبي في الجزائر

إن طبيعة التشريعات الاقتصادية الجديدة في الجزائر والنتائج التي حققتها عمليات التصحيحات الهيكلية إلى غاية السنوات الأخيرة وصدور قانون الاستثمار في أكتوبر 1993 كذلك قانون 1995 وأخيرا قانون 2001 يتضمن عدة مزايا جمركية وتبسيط الإجراء الإداري وتوسيع مجال النشاط يتضمن مبادرات الاستثمار دليل على أن هناك تعيرا واهتماما بالاستثمار الأجنبي، فالجزائر تسعى إلى حث الشركات الأجانب على اهتمام أكثر بفرص الاستثمار التي تمنحها لمتعاملين الاقتصاديين من كل الدول ويعتبر الشريك الأجنبي الفرنسي المعني الأول بملف الجزائر كونه ضل يستحوذ على أكثر من نصف المبادلات الاقتصادية الجزائرية مع الخارج لفترة طويلة، وفي هذا الإطار نظمت غرفة التجارة والصناعة لباريس اجتماعا حول الأفاق الحقائق الاقتصادية للجزائر لفترة طويلة وفي هذا الإطار نظمت غرفة التجارة والصناعة لباريس اجتماعا حول الأفاق والحقائق الاقتصادية للجزائر الذي ضم حوالي 140 متعاملا اقتصاديا وهذا في أواخر جانفي 1998.

وتسعى الجزائر الحفاظ على قدر كبير من الحواجز الجمركية لحماية المنتوج الوطني بينما يعمل الشركاء الأجانب على البحث على الأسواق الجزائرية دون حواجز.

الخاتمة :

اتضح لنا من خلال الدراسة السابقة, انه بالرغم من الامتيازات و الضمانات الواسعة التي قانون الاستثمار الجزائري , إلا أن حجم الاستثمارات الخاصة الأجنبية المسجلة في البلاد لم يكن يتناسب باي حال مع المستوى الطموحات, و بشكل فان المؤشرات الخاصة بالاستثمارات الأجنبية المباشرة كانت بعيدة جدا عن ما كان متوقعا, من وراء التوسع في منح الحوافز و التسهيلات .
كما أن حجمها لم يقترب من مستوى الاستفادة الفرص الاستثمارية الهائلة التي يتوفر عليها اقتصاد البلاد هذا ما يحدث عليه المعطيات من طرف البنك المركزي حول قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الصافية المسجلة و التي كانت على النحو الآتي :
1994 1995 1996 1997 1998 1999
ــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــ
00 00 0.27 0.26 0.50 0.46

المبلغ مقدرة ب مليار دولار .
ومع أن هذه الملاحظات ليست خاصة بالجزائر فقط , إلا أنها تعتبر أكثر حدة بالنسبة لها و الباقي الدول الإفريقية النامية التي لم تبدو فيها الحوافز الاستثمارية إلا قدرا محدودا من القدرة على جدب الاستثمار الأجنبي المباشر , و ذلك راجع إلى أن إقدام المستثمر الأجنبي أو أحجامه لا يتوقف على حجم الامتيازات و الإعفاءات الممنوحة له , و إنما يرجع في المقام الأول إلي مدى توفر المناخ الاستثماري الملائم الذي لا تمثل الإعفاءات و الضمانات إلا عنصرا واحدا من عناصره المتعددة وهو ليس أهمها على الإطلاق .
ومعروف أن مناخ الاستثماري يتكون من عناصر الاقتصادية , وأخرى اقتصادية فالأولى تتمثل في الاستقرار السياسي و الأمني , موجود نظام قانوني وقضائي فعال يحمي المستثمر من الإجراءات التعسفية و يمكنه استفاد حقوقه بسرعة, زيادة على ذلك البيروقراطية الإدارية و التي تعرقل بالشكل كبير عمل المستثمر الأجنبي كذلك يجب توافر ثقافة اجتماعية تتلاءم مع ثقافة المستمر الأجنبي، أما العناصر الاقتصادية فتشمل السياسة الاقتصادية الكلية وخاصة ما يتعلق بمعدلات التضخم، أسعار الصرف وأسعار الفائدة القوانين المتعلقة بحرية كتحويل الأرباح ورؤوس الأموال لي الخارج وتحرير نظام التسعيرة ، والحد من تدخل الدولة للتأثير في ظروف المنافسة ، هذا بالإضافة إلي عنصر آخر بالغ الأهمية في هذا المجال وهو مدي توفر شبكة قوية وحديثة من البنية التحتية بمختلف مكوناتها .
ويمكن القول إلي بلوغ الكفاءة في جذب الاستثمار مرتبط يتوفر هذه العناصر مجتمعة وليس علي توفر بعضها فقط.

وقد اهتمت الجزائر منذ فترة بتوفير بعض عناصر المناخ الاستثماري حيث أقدمت علي إجراءات من قبيل الانفتاح السياسي ، وتنفيذ إصلاحات اقتصادية واسعة النطاق وإقامة بعض هياكل البنية التحتية وان كانت هذه الإجراءات –عما لا حضنا من خلال الدراسة –لم تنجح لحد الساعة في جذب المزيد من الاستمارات الأجنبية بل أن الذي حصل هو تراجع حجم مستوي تلك الاستثمارات الشيء الذي حدث في كثير من الدول النامية التي اتخذت إجراءات مماثلة ومن هنا نخرج بالنتيجتين التاليتين:
1)- نظرا الكون مفعول الضمانات القانونية للاستثمار يحاول وينصرف إلي حماية المتميز اكثر مما يخلف لديه الحافز علي الاستثمار فقد مثل التوسع في منح الضمانات القانونية إجراء عديم الفعالية في العديد من الدول النامية ومنها الجزائر وذلك الآن المستمر الأجنبي لا يبحث علي بلد يوفر له مجرد حماية أمواله إنما يبحث بالدرجة الأولى عن ظروف تضمن له تحقيق المزيد من الأرباح ، وذلك غير ممكن التحقيق إلا بتوفير الحد الأدنى من عناصر المناخ الاستثماري الملائم.
2)- علي الدول التي تسعى إلي جذب الاستثمار الأجنبي أن تعمل قبل كل شيء علي توفير المناخ الاستثماري الملائم بدلا من التمادي في منح الإعفاءات والتسهيلات المختلفة، وإلا فإن جهودها في مجال جذب الاستثمار الأجنبي ستظل محدودة الفعالية وستظل قاصرة عن الاستجابة لشروط المنافسة في عالم تحتدم فيه المنافسة علي الاستثمارات الأجنبية، الشيء الذي أدركته الجزائر جيدا إلا أن هذه الأخيرة متيقنة أنها بدون استثمارات خارجية لا يمكن الخروج من الأزمة، والنهوض بالاقتصاد والخروج به من المشاكل التي يتخبط فيها الآن الاستثمارات الأجنبية تساعد في التنمية الاقتصادية, وساعد في تراكم رأس المال, توفير مناصب الشغل, ورفع المستوى المعيشي للمواطن وتحسين قدرته الشرائية و تغيير نمط معيشته .
لذلك تحاول الجزائر أن تجلب أكبر قدر ممكن من الاستثمارات الأجنبية وذلك يتوفر لهم كل الوسائل و كل الضمانات وخاصة توفير لهم مناخ اللازم لذلك .
ويبقى السؤال مطروحا, إلي متى يبقى الأجانب متخوفين من القدوم إلي الجزائر؟ والاستثمار بها .

المراجع باللغة العربية:

– عبد السلام أبو قحف: السياسات والأشكال المختلفة للاستمارات الأجنبية القاهرة 1989
– عبد اللطيف بن أشنهو: المؤسسات الأجنبية ونقل التكنولوجيا إلى الاقتصاد الجزائري
مركز الدراسات الوحدة العربية بيروت 1985
– عليوش خربوع كمال: قانون الاستثمارات في الجزائر 1999
– أميرنوف: الأطروحات الخاصة بتطور الشركات متعددة الجنسيات.

المجلدات:

– ضمان الاستثمار ( الأعداد 129، 130) 1998-1999
– تقرير مناخ الإستثمار في الدول العربية سنة 1998
– مجلة الإقتصاد و الأعمال نوفمبر 2000

المراجع باللغة الأجنبية